سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان
1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819 - صارمی
2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2 و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .
3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل را بنویسید.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا پیام بدهید آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet
در اين مقاله ابتدا معرفي اجمالي از اين بازار ها به عمل مي آيد ، سپس كلياتي از روابط اين بازارها و نوع خدماتي كه اين بازارها به هم ارائه مي دهند ، مطرح مي شود و در پايان به بررسي روابط اين بازارها درايران پرداخته مي شود.
اقتصاد مبتني بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهاي چهارگانه كالا، پول و سرمايه مي باشد. اين بازارها در حالت كلي در دو بخش واقعي و مالي دسته بندي مي شوند. در بخش واقعي بازارهاي پول و سرمايه قرار مي گيرند.
در بخش واقعي كه عمده ترين بخش اقتصاد مي باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمايه گذاري واقعي توليد ، توزيع، فروش، صادرات، واردات و... صورت مي گيرد و در بخش مالي نيز امور مربوط به پس انداز و تأمين و تخصيص منابع مالي در كوتاه مدت و بلند مدت صورت مي گيرد . اين بخش (مالي ) با فراهم آوردن امكان مبادلات و امكان تأمين مالي موجب تكميل عمليات بخش واقعي مي گردد. در مقابل بخش واقعي نيز با ساز و كارهايي خاص (كه ذكر خواهد شد) زمينه رابراي رونق بخش مالي و اقتصاد فراهم مي كند. از اين رو گفته مي شود كه اين دو بخش اقتصاد، مكمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معني ندارد.
بازار پول ، بخش مهمي از بازار مالي هر اقتصادي به شمار مي رود و حتي در برخي از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه بيشترين سهم از بازار مالي آن كشورها را دارا مي باشد.
اين بازار از ديدگاه اقتصاد داناني مثل كينز، ويكسل و ميردال خيلي بااهميت تلقي مي شود، آنان بر اين اعتقادند كه بازار پول با در دست داشتن« پول» كه در مقاصد معادلاتي ، احتياطي و سفته بازي مورد استفاده قرارمي گيرد ، هميشه مورد تقاضاي مردم بوده است. از اين رو آنان اذعان مي كنند كه اين بازار كه بازاري كوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمايه ( كه بازار بلند مدت است ) تأثير شگرفي برنرخ بهره ( مهم ترين متغير اقتصادي ) و وضعيت عرضه محصولات بخش واقعي مي گذارد.
اين بازار با ابزارها و سياست هايش در شرايطي كه توليدات بخش واقعي به خاطر فصلي بودن فروش ها و ساير مسائل خيلي دير به پول نقد تبديل مي شود، به بازار واقعي كمك مي كند تا با وام هاي كوتاه مدت هزينه هاي مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اوليه را بپردازند ودر سر رسيد معيني آن وام ها را باز پرداخت كنند . دراين شرايط اين بازار موجب رونق بخش هاي واقعي اقتصاد (صنعت، نفت ، مسكن ، خدمات و كشاورزي ) مي گردد.
در مجموع ارتباط اين بازارها در دو بخش خلاصه مي گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار كالا و كار.
بخش دوم خدمات بازار كالا و كار به بازار پول
1-خدمات بازار پول به بازار كالا و كار
دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهاي واقعي به دو صورت مي باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق نهادها و مؤسسات پولي ب) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق سياست هاي پولي .
الف) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق نهادها و مؤسسات پولي :
1-بازار پول، از طريق بانك ها و سايرمؤسسات پولي به بنگاه هاي توليد كمك مي كند كه بدون مواجهه با مشكل انطباق سررسيد ها به منابع مالي دسترسي پيدا كنند.به اين شكل كه بانكها با جمع آوري حجم عظيمي از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بي نياز مي كنند و تلاش مي كنند با اتكا بر اصل تأمين رضايت مشتري ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالي قابل توجهي را با نرخ مناسب به آنها اعطا كنند.
2-دراين بازار، مؤسسات پولي ، با ابزارهايي همچون چك ، كارتهاي اعتباري ، كارت بدهي و خدمات پرداختي جديدي مثل صدور اعتبارات اسنادي و اجازه استفاده از حسابهاي پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهاي جاري ، مكانيسم پرداخت را براي مبادلات بنگاه هاي توليدي تسهيل مي كنندوموجب مي شوند كه مبادلات، به ويژه مبادلات غيرنقدي بخش واقعي با هزينه پايين ، ريسك پايين و سرعت بالايي صورت پذيرد .
3-مؤسسات پولي با ارائه ابزارهاي گوناگوني مثل اوراق قرضه كوتاه مدت ، اعتبارات اسنادي وام هاي كوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخريد اوراق بهادار و ... در ساختار مالي بخش واقعي تنوع ايجاد مي كنند و موجب تعديل ريسك و هزينه هاي سرمايه اي آن بخش مي گردند .
4- نهادهاي بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدينگي هاي مازاد و راكد بنگاه هاي توليدي را جزب و آنها را به ساير بخش هاي اقتصادي كشور انتقال مي دهند و از اين طريق براي نقدينگي هاي مازاد و راكد آنها خلق ارزش مي نمايند .
ب) خدمات بازار پول به بازار كالا و كار (بازار واقعي ) ازطريق سياست هاي پولي:
دراين زمينه بازار پول با سياست ها يش موجب تغيير و تحول در بخش واقعي مي گردد، سياست هايي كه در دو نوع انبساطي و انقباضي مي باشند .
دراين بازار، بانك مركزي به عنوان متولي ، در شرايط ركود اقتصادي سياست هاي انبساطي را كه موجب افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات بخش واقعي مي شوند، به كار مي گيرد و شرايطي را پديد مي آورد كه بخش واقعي بتواند توليدات خود را به فروش برساند و به سود آوري مورد انتظار خود برسد و رونق يابد و يا اينكه در شرايط تورمي ، سياست هاي انقباضي را به كارمي گيرد تا تورم را كنترل كند و زمينه را براي افزايش پس اندازها و افزايش سرمايه گذاري ها فراهم كند و بخش واقعي را ترغيب نمايد كه از پايين آمدن نرخ بهره نهايت استفاده را ببرد و طرح ها ي توسعه خود را با شرايط بهتري تأمين مالي و راه اندازي كند.
(لازم به ذكراست كه سياست هاي پولي در دونوع سياست هاي كمي وكيفي مي باشند ، سياست هاي كمي شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتكايي ، نرخ تنزيل مجدد ، نرخ ذخيره قانوني ، عمليات بازار آزاد مي باشد وسياست كيفي نيز در بر گيرنده تعيين اولويت ها ، ارجحيت ها سقف هاي اعتباري در هر يك از بخش هاي اقتصادي ، نرخ هاي ترجيحي و تسهيلات تكليفي و .... است ).
2-خدمات بازار كالاوكار به بازار پول
پس از اينكه حالت هاي مختلف خدمات دهي بازار پول به بازار واقعي (بازار كالا و كار ) را شناسايي نموديم ، حال به معرفي خدمات بازار كالا وكار به بازار پول مي پردازيم . اين بازار ممكن است با خدمات زيربه برقراري ارتباط با بازار پول بپردازند :
1-بازارهاي واقعي با پردازش منابع و عوامل توليد ، محصولاتي را توليد و به فروش مي رسانند و پس از پرداخت بخشي از هزينه هاي خود ، مقدار قابل توجهي از آن را به صورت حساب جاري يا حساب پس انداز در اختيار بانكها قرارمي دهند و موجب مي شوند كه بانكها توان بيشتري را براي عمليات خود پيدا كنند.
2-دراين بازار برخي ازمؤسسات مثل دانشگاه ها و نهادهاي آموزشي به پرورش نيروي انساني متخصص كه سرمايه اصلي نهادهاي بازار پولي به شمار مي رود ، ميپردازند و شرايطي را سبب ساز مي شوند كه بانكها با اين نيروها بتوانند كيفيت و كميت عمليات خود را بهبود بخشند .
3- يا اينكه در بازار واقعي بخشهايي مثل بخش صنعت با توليد تجهيزات سخت افزاري (تجهيزات الكترونيكي ) يا نرم افزاري به افزايش سرعت و كيفيت عمليات بازار پولي كمك مي كنند .
4- از آنجا كه بخش واقعي در مبادلات خود، مردم را وادار به مراجعه به بانك ها وساير نهادهاي پول جهت دريافت ها وپرداخت ها مي كنند، لذا مي توان گفت آن بازار شرايطي را براي نهادهاي پولي فراهم مي كنند كه آنها بتوانند خدمات بيشتري را به مشتريان بالقوه ارايه بدهند و با آنها روابط مالي برقرار نمايند:
5- بنگاه هاي توليدي واقع در بازار واقعي با گرفتن وام ها و بازپرداخت، بهره هايي به بانك ها ، آنها را درايفاي تعهدات خود به سپرده گذاران ياري مي دهند و باعث مي شوند كه سپرده گذاران مدام بانك ها و ساير مؤسسات پولي را به عنوان كانوني براي سرمايه گذاري ها به شمار آورند
اكنون پس از تحليل تئوريك روابط بازارهاي پول و كالا و كاربه بررسي موردي روابط اين بازارها در كشور جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم :
بازار پول ايران به دليل اينكه شبكه بانكي بيشتر در بازار سرمايه فعاليت مي كند ، كوچك مي باشد.بررسي ها نشان مي دهند كه شبكه بانكي ( به ويژه بانك هاي تجاري) طي سال هاي 81-1371 بيش از 70 درصد از تسهيلات را به بازار سرمايه تخصيص داده اند.
اين امر حكايت از اين دارد كه فعاليت شبكه بانكي ( بالاخص بانك هاي تجاري) متفاوت از فعاليت بانك هاي تجاري دنيا است. چون بانك هاي تجاري، بيشتر در بازار پول فعاليت مي كنند نه در بازار سرمايه. علت اصلي اين مغايرت در2 نكته ساختار بانك هاي تجاري غالباً دولتي است . كه اين امر باعث شده است كه دولت براي پوشش مقاصد خود از اين بانك ها به عنوان بازوي مالي خود استفاده كند.
ديگري اينكه به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك هاي كشور وكيل سپرده گذاران هستند نه واسطه آنها. (لازم به ذكر است كه آنچه در اين قانون جلب توجه مي كند ، اين است كه از14 عقود بانكي فقط 4 عقد مربوط به بازار پول و بقيه مربوط به بازار سرمايه مي باشد ).
ويژگي ديگري كه در بازار پول ايران به چشم مي خورد اين است كه سياست هاي پولي مورد استفاده درآن خيلي محدود است ، از اين رو بازار پول به طور جدي و كارا نتوانسته است با بازارهاي كالا و كار ارتباط برقرار كند. دراين بازار سياست ها ي كمي پولي عمدتاً شامل نرخ ذخيره قانوني ، نرخ حداقل و حداكثر سود در معاملات به جاي نرخ بهره و نرخ تنزيل مجدد مي باشد ، البته عمليات بازار آزاد مربوط به اوراق مشاركت چندين سال بود كه مورد استفاده بانك مركزي كه متولي بازار است ، قرار مي گرفت اما اخيراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين ابزار هم در حال منسوخ شدن است.
ابزار مربوط به نرخ حقيقي حداقل و حداكثر سود هم به دليل تورم بالا در طي سال هاي 78-1368 منفي بوده است ، اما با كاهش نرخ تورم درچند سال اخيرا تا حدودي بهبود يافته بود كه اين هم در صورت تصويب طرح جديد كاهش نرخ سود بانكي ، باز منفي خواهد شد وشرايط به گونه اي مي شود كه به دليل افزايش مصارف جاري و كاهش پس اندازها ، بخش واقعي با بحران تأمين مالي مواجه شود.
همچنين دراين بازار، سياست پولي كيفي نظير تسهيلات تكليفي ، سهميه بندي توزيع اعتبارات ، ترجيحي بودن نرخ سود بانكي ، سال هاي سال است كه به كار گرفته مي شود . برخي از اين سياست ها شبكه بانكي را از كارائي لازم انداخته است ، به جاي اينكه وضعيت بازار واقعي را بهبود دهد، باعث شده است كه بازار واقعي در بحران تأمين مالي قرار بگيرد.
در مقابل ، بخش واقعي نيز از برخي موانع همچون دخالت هاي دولت، رقابتي نبودن، فقدان زير ساخت ها و تورم بالا رنج مي برد ونتوانسته پا به پاي بخش هاي واقعي كشورهاي ديگر توسعه يابد ونهايتاً منجربه رونق بازار پول كشور شود.
اما در طي برنامه سوم توسعه كه اصلاحات سخت افزار و نرم افزاري مثل تأسيس بانك هاي خصوصي ، كاهش نرخ ذخيره قانوني از 22 درصد به 17 درصد ، تسهيلات تكليفي و الكترونيكي كردن خدمات بانكي صورت گرفته است انتظار مي رود كه رابطه اين بازارها بهبود يابد وآن پيش بيني مربوط به متوسط رشد 9 درصدي بازارهاي واقعي محقق شود.
دهکها و ضریب جینی در ایران شكاف اقتصادي» بين گروههاي مختلف جامعه ميتواند مشكلاتي را درحوزههاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورد تا آنجا كهپسلرزههاي احتمالي ناشي از گسترش شكاف داراترينها و ندارترينها از عدم رويكردشهروندان نسبت به يك تفكر و جناح سياسي فراتر رفته و در سختترين شرايط «كارآمدينظام سياسي» را به چالش عميق بكشاند. اين اتفاق نظر تصميمسازان و مقامات عاليرتبهايران كافي است تا آنها در برنامهريزي اقتصادي خود همواره «عدالت اجتماعي» را محورقرار دهند. اما اين اتفاق نظر يك روي سكه است چرا كه در باره نحوه و سازوكار تحققعدالت اجتماعي و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادي همواره اختلاف نظر وجودداشته و دارد. واقعيت اين است كه مسئولان اذعان دارند برنامههاي گذشته نظير «اعمالبرنامههاي حمايتي» از يكسو و «نگهداشتن رشد اقتصادي» از سوي ديگر و اقداماتي نظيرپرداختن يارانهها به شيوه فعلي ديگر از حيث كارآمدي اجتماعي و منطق اقتصادي،توجيهپذير نيست و بايد طرحي نو در انداخت. اين در حالي است كه اقتصاد ايران درسالهاي پس از انقلاب رويكردي درونگرا داشته است. حال كه تصميم گيرندگان كلانكشور در صدد پيوند به اقتصاد جهان و شناخت جايگاه ايران و ارتقاي آن هستند؛ بيمهاو اميدها در خصوص آينده به ويژه درباره اختلاف بين كمدرآمدها و پردرآمدها واردمرحله جديدي خواهد شد، برنامه چهارم توسعه كشور اكنون مراحل نخست پايهريزي را سپريميكند، شناخت وضعيت گذشته و حال در ترسيم آينده ميتواند راهگشا باشد. آماري كهبه وسيله بانك مركزي منتشر ميشود نشان ميدهد كه بهطور ميانگين در سالهاي قبل ازانقلاب (۱۳۵۷- ۱۳۴۸) فاصله درآمدي بين دهك اول و دهم (پائينترين و بالاترين دهك) حدود ۳۵ درصد برآورد ميشود. به عبارت ديگر دهك اول به عنوان پايينترين قشر درآمديكشور قبل از انقلاب بهطور متوسط ۴/۱ درصد و دهك آخر به عنوان بالاترين قشر درآمديبهطور متوسط ۸۳/۳۴ درصد درآمد را به خود اختصاص دادهاند. اين آمار نشان ميدهد درسالهاي ياد شده ميانگين درآمد دهك اول ۴/۱ درصد، دهك دوم ۶/۲ درصد، دهك سوم ۷/۳درصد و دهك چهارم ۷/۴ درصد بوده كه چهار گزينه پايين درآمدي كشور را تشكيل ميدهندو متوسط درآمد چهار گزينه ميانه به ترتيب دهك پنجم ۹/۵ درصد، دهك ششم ۵/۷ درصد، دهكهفتم ۲/۹ درصد و دهك هشتم۱۲درصد بوده. قابل تأمل اينكه مجموع درآمد هشت دهك اولجامعه كمتر از ۵۰ درصد درآمد را در اختيار داشتهاند در حالي كه ۳۰/۴ دو گروهدرآمدي بالاي كشور به ترتيب دهك نهم ۱۵/۱۸ درصد و دهك آخر يعني بالاترين قشر درآمديجامعه به تنهايي ۸/۳۴ درصد را به خود اختصاص دادهاند. آمار بانك مركزي دربارهسالهاي پس از انقلاب (۱۳۷۹-۱۳۵۸) به استثناء سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ كه آمار آن دردسترس نبود، مؤيد تغييرات اندكي در سطح درآمدي گروههاي مختلف است بهطوري كه ميزاندرآمد چهار دهك پايين به ترتيب ۷/۱ درصد، ۲۷/۳ درصد، ۴۶/۴ درصد و ۶/۵ درصد برآوردشده كه در قياس با سالهاي قبل از انقلاب سطح درآمدي دهك اول تا چهارم افزايش يافتهاست. همچنين سطح درآمد چهار گزينه ميانه به ترتيب ۹/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و۷/۱۲درصد ارزيابي شده كه نسبت به قبل از انقلاب افزايش حدود يك درصد را نشانميدهد و از سوي ديگر ميزان درآمد دو دهك بالاترين كاهش پيدا كرده است به گونهايكه دهك نهم ۳۵/۱۶ درصد و دهك آخر ۷۹/۳۰ درصد درآمد را به خود اختصاص داده كه با اينهمه همچنان دو طبقه بالاي جامعه بيش از ۴۵ درصد درآمدها را در اختيارداشتهاند. تحليل سطح درآمدي سه سطح پايين، ميانه و بالا نشان ميدهد در سال۱۳۴۸سهم گروه ۴۰ درصد پايين (دهك اول تا چهارم) به طور متوسط ۸۷/۱۳ درصد، سهمگروه۴۰ درصد ميانه (دهك پنجم تا هشتم) ۸۵/۳۵ درصد و سهم گروه ۲۰ درصد بالا (دهكهاينهم و دهم) معادل ۲۸/۵۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۳۴۹ هم اين نسبت تا حدود زياديثابت مانده است. به گونهاي كه سهم گزينه۴۰ درصد پايين ۸۴/۱۳ درصد، سهم گزينه۴۰درصد، ميانه ۰۳/۳۵ درصد و سهم گزينه ۲۰ درصد بالا بالغ بر ۱۳/۵۱ درصد بوده است. يكسال بعد يعني در سال ۱۳۵۰ سهم درآمدي هشت دهك اول تا هشتم در مجموع روندي كاهندهداشته و سهم چهار دهك پايين به ۵۳/۱۲ درصد و سهم چهار دهك ميانه به ۶۹/۳۴ درصدرسيده است. در مقابل سهم دو دهك بالا به ۷۸/۵۲ درصد افزايش مييابد و در سال ۱۳۵۱چهار طبقه اول (سطح پايين جامعه) بهطور متوسط ۷۴/۱۲ درصد و چهار طبقه ميانه (سطحمتوسط جامعه) ۷۶/۳۴ درصد و دو طبقه بالا (سطح بالاي جامعه) به طور متوسط ۵/۵۲ درصددرآمدها را به خود اختصاص دادهاند. آمار بانك مركزي در خصوص توزيع درآمدها درسال ۱۳۵۲ تأييد ميكند كه سطح درآمدي طبقه بالاي جامعه افزايش و متوسط درآمد دو دهكبالا به ۲۱/۵۴ درصد ميرسد. سهم چهار دهك ميانه در اين سال ۷/۳۳ درصد و چهار دهكپايين ۰۹/۱۲ درصد بوده كه با رشد منفي نسبت به سال قبل مواجه بودهاند. اين فعل وانفعالات تا چند سال بعد براي سهم گروههاي پايين از ثبات نسبي برخوردار بود، اماگروههاي متوسط جامعه با كاهش و طبقات بالا با افزايش سطح درآمد روبهرو شدهاند. طبقات پايين جامعه ايران در سالهاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ به ترتيب معادل ۱۲/۱۱ درصد، ۱/۱۱درصد، ۵۶/۱۱ درصد كل درآمد را در اختيار داشتهاند و طبقات متوسط به ترتيب ۷۹/۳۲درصد، ۴۸/۳۲ درصد و ۶۸/۳۴ درصد و طبقات بالا به ترتيب ۰۹/۵۶ درصد، ۴۲/۵۶ درصد و۷۶/۵۳درصد كل درآمد را به خود اختصاص دادهاند. همچنين ميزان درآمد طبقات پايين دردو سال قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۵۶) به ترتيب معادل ۱۹/۱۲ درصد و ۳۳/۱۳ درصد طبقاتمتوسط به ترتيب معادل ۵/۳۵ درصد و ۱۹/۳۶ درصد و طبقات بالا معادل ۳۱/۵۲ درصد و۴۸/۵۰درصد برآورد شده است. سهم طبقات بالا در قبل از انقلاب هرگز از۵۰ درصدپايينتر نيامده و سهم طبقات متوسط حداكثر در سقف ۳۶ درصد متوقف مانده و سهم طبقاتپايين هم از ۱۴ درصد بالاتر نرفته است. توزيع درآمد پس ازانقلاب با وقوع انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انتقادها از نحوهتوزيع درآمد و سياستهاي اقتصادي قبل از انقلاب به ويژه در سالهاي نخستين انقلاباوج و «عدالت اجتماعي» محور شعار و اهداف و برنامههاي پس از انقلاب قرار گرفت، بهگونهاي كه اقتصاد حول محور دولت نخستوزير ميرحسين موسوي نهاد عيني و عملي اقتصادبا رويكرد «حمايت از مستضعفين و محرومين»قلمداد شد. شرايط حاكم بر دوران جنگتحميلي اين موضوع را بيش از پيش تقويت كرد. بهطوري كه «دخالت دولت» در اقتصاد باتوجيه «حمايت از اقشار آسيبپذير» به عنوان اصل حاكم بر برنامههاي اقتصادي و تدوينو تصويب قوانين و ... شد. با اين رويكرد، نگاهها تا حدود زيادي درباره «مالكيتاقتصادي» و «سرمايه» جنبه منفي پيدا كرد و به تعبيري بخش خصوصي «شاگرد آخر» اصول ۴۳و ۴۴ قانون اساسي شد تا بلكه جريان امور به عدالت بيشتر و توزيع عادلانه ثروتبينجامد. اما آمار رسمي بانك مركزي نشان ميدهد در سال ۱۳۵۸ با در نظر گرفتنشرايط حاكم بر كشور به لحاظ وقوع انقلاب، خارج شدن و فرار سرمايهداران و وقوع جنگتحميلي سطح درآمدي دهك اول ۳/۱ درصد، دهك دوم ۷/۲ درصد، دهك سوم ۳ درصد، دهك چهارم۱/۵درصد، دهك پنجم ۶/۵ درصد، دهك ششم ۴/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۸ درصد، دهك هشتم ۱۳درصد و دهك نهم و دهم به ترتيب ۸/۱۵ درصد و ۷/۳۵ درصد برآورد شده است. سهم دهكاول (پايينترين قشر جامعه) از درآمد كل در سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ (دوران دولتنخستوزير ميرحسين موسوي) به ترتيب ۷/۱ درصد، ۵/۱ درصد، ۴/۱ درصد، ۳/۱ درصد، ۶/۱درصد، ۸/۱ درصد، ۷/۱ درصد و ۷/۱ درصد و سهم دهك دوم ۳/۳ درصد، ۱/۳ درصد ، ۳ درصد،۸/۲درصد، ۳/۳ درصد، ۵/۳ درصد، ۳/۳ درصد و ۴/۳ درصد بوده است. همچنين سهم دهك سومبه ترتيب ۷/۴ درصد، ۵/۴ درصد، ۲/۴ درصد، ۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۵/۴و ۷/۴ درصد و سهم دهك چهارم ۵/۵ درصد، ۴/۵ درصد، ۳/۵ درصد، ۱/۵ درصد، ۸/۵ درصد۱،/۶درصد، ۲/۶ درصد، ۶/۵ درصد و ۸/۵ درصد برآورد شده است. براساس آمار بانك مركزيسهم چهار گزينه ميان (دهكهاي پنجم تا هشتم) در سال ۱۳۵۹ به ترتيب معادل ۶/۷ درصد،۶/۸درصد، ۷/۸ درصد و ۱۵ درصد، در سال ۱۳۶۰ بالغ بر ۱/۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۴/۹ درصد و۹/۱۳درصد، در سال ۱۳۶۱ حدود ۶/۶ درصد، ۱/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۲معادل ۵/۶ درصد، ۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۳ بالغ بر ۷/۶ درصد، ۵/۸درصد، ۳/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۴ برابر ۷ درصد، ۵/۸ درصد ۱/۱۰ درصد و ۸/۱۲درصد، در سال ۱۳۶۵ معادل ۱۰۰/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۶حدود ۱/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد و در سال ۱۳۶۷ بالغ بر ۷ درصد، ۲/۸درصد، ۱۰ درصد، و ۸/۱۲ درصد برآورده شده است. در طي سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ سهم دهكنهم به ترتيبي معادل ۹/۱۴ درصد، ۹/۱۵ درصد، ۱۷ درصد، ۱۷ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۷/۱۶درصد، ۵/۱۶ درصد، ۷/۱۶ درصد و ۹/۱۶ درصد و سرانجام سهم دهك آخر (بالاترين قشردرآمدي كشور) بالغ بر ۳۰ درصد، ۹/۳۰ درصد، ۷/۳۱ درصد، ۹/۳۲ درصد، ۳/۳۰ درصد، ۹/۲۸درصد، ۳۰ درصد و ۵/۲۹ درصد بوده است. پس از استعفاي ميرحسين موسوي نخستوزيروقت جمهوري اسلامي ايران و حذف پست نخستوزيري، پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران،ارتحال حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و بروز تحولاتي در عرصهسياسي و فرهنگي كشور شرايط و مناسبات اقتصادي ايران هم دستخوش تحول شد به نحوي كهبا پايان يافتن مجلس سوم در عمل دوران تفكرات اقتصادي چپگرايانه كه عمدتاً معطوفبه اقتصاد دولتگرا بود در عرصه قانونگذاري كشور با آغاز به كار مجلس چهارم پايانيافت به ويژه اينكه در درون قوه مجريه هم با روي كار آمدن اكبر هاشمي رفسنجاني وتلاش براي بازسازي كشور پس از جنگ با عنوان دوران سازندگي و حضور نيروهاي تكنوكراتتحولات در مسير اقتصاد غيردولتي گرايش پيدا كرد، اما نبايد فراموش كرد ميراث تفكراتاقتصادي سالهاي قبل در برخي موارد در هر سه عرصه قانونگذاري، اجرا و نظارت و قضاوتهمچنان غالب بود هر چند رويكرد عدالت اجتماعي در عرصه اقتصاد با نگرش «رفاه عموميشهروندان» وارد عرصه جديدي گرديد. در دوران فعاليت دولت سازندگي كه رياست آن رااكبر هاشمي رفسنجاني مرد اول مجلس در دوران نخستوزير ميرحسين موسوي برعهده داشتشاخص توزيع درآمد افت وخيز توام با تأخير داشت به گونهاي كه سهم چهار گزينه پايين (دهكهاي اول تا چهارم) در سال ۱۳۶۸ به ترتيب ۷/۱ درصد، ۳/۳ درصد، ۳/۴ درصد و ۵/۵درصد، در سال ۱۳۶۹ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۷/۵ درصد در سال ۱۳۷۰معادل ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد و ۶/۴ درصد، در سال ۱۳۷۱ حدود ۸/۱ درصد، ۶/۳ درصد، ۸/۴درصد و ۸/۵ درصد و در سال ۱۳۷۲ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۸/۵ درصدبرآورده شده است در حالي كه سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط) طي ۱۳۶۸ به ترتيب۸/۶درصد، ۳/۸ درصد، ۳/۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۹ معادل ۷ درصد، ۴/۸ درصد،۲/۱۰درصد و ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۰ حدود ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد ودر سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۳/۷ درصد، ۶/۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۱۲ درصد و نهايتاً در سال۱۳۷۲معادل ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۴/۱۲ درصد بوده است. طي سالهاي ۱۳۶۸ تا۱۳۷۲سهم دهك نهم به ترتيب معادل ۸/۱۶ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۱۶ درصد و ۱۶درصد و سهم دهك آخر (بالاترين قشر درآمدي جديد) به ترتيب برابر ۳/۳۰ درصد، ۶/۲۹درصد، ۲/۳۰ درصد، ۳/۲۹ درصد و ۷/۳۰ درصد برآورده شده است. بر طبق آمار مذكور درسال ۱۳۷۳ به طور متوسط دهكاول ۲ درصد، دهك دوم ۵/۳ درصد، دهك سوم ۷/۴ درصد، دهكچهارم ۷/۵ درصد، دهك پنجم ۱/۷ درصد، دهك ششم ۲/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۹ درصد، دهك هشتم۱۲درصد، دهك نهم ۸/۱۵ درصد و دهك دهم ۲/۳۱ درصد درآمد را به خود اختصاص دادهاند ودر سال بعد يعني سال ۱۳۷۴ به ترتيب اين رقم به ۲ درصد، ۴/۳ درصد، ۴/۴ درصد، ۶/۵درصد، ۸/۶ درصد، ۲/۸ درصد، ۹/۹ درصد، ۲/۱۲ درصد، ۱۶ درصد و ۵/۳۱و در سال ۱۳۷۵رقم مذكور به ترتيب به ۱/۲ درصد، ۶/۳ درصد، ۷/۴ درصد، ۸/۵ درصد، ۷ درصد، ۳/۸ درصد۱۰درصد، ۳/۱۲ درصد، ۲/۱۶ درصد و ۳۰ درصد رسيده است. همچنين سهم دهكهاي اول تا دهمدر سال ۱۳۷۹ (دوران دولت محمد خاتمي) به ترتيب بالغ بر ۳/۱ درصد، ۸/۲ درصد، ۴ درصد،۱/۵درصد، ۵/۶ درصد، ۸درصد، ۹/۹ درصد، ۵/۱۲ درصد، ۱۷ درصد و ۹/۳۲ درصد بوده است. تحليل آمار بانك مركزي درخصوص ميانگين درآمدي چهار گزينه پايين نشان ميدهد كهاقشار پايين جامعه از سال ۱۳۵۸ به بعد تا سال ۱۳۷۵ به ترتيب ۷۶/۱۲ درصد، ۱۷/۱۵درصد، ۵/۱۴ درصد، ۹۲/۱۳ درصد، ۱۷/۱۳ درصد، ۳۳/۱۵ درصد، ۹۶/۱۵ درصد، ۸۹/۱۵ درصد،۰۸/۱۵درصد، ۴۳/۱۵ درصد، ۸/۱۴ درصد، ۵۶/۱۵ درصد، ۵۸/۱۵ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۷۱/۱۵درصد، ۸۷/۱۵ درصد، ۳۵/۱۵ درصد و ۲۴/۱۶ درصد در نوسان بوده و سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط جامعه) در اين مقطع به ترتيب ۸۳/۳۵ درصد، ۸۸/۳۹ درصد، ۷/۳۸ درصد،۳۵/۳۷درصد، ۹/۳۶ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۴۴/۳۸ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۲۲/۳۸ درصد، ۱/۳۸درصد، ۱۳/۳۸ درصد، ۲۳/۳۸ درصد، ۸۳/۳۷ درصد، ۶۸/۳۸ درصد، ۵۵/۳۷ درصد، ۰۹/۳۷ درصد،۱۱/۳۷درصد و ۰۶/۳۷ درصد برآورد شده است. سهم دو قشر درآمدي بالاي جامعه (سهم گزينه۲۰درصد بالا) در اين زمان به ترتيبي معادل ۴۶/۵۱ درصد، ۹۹/۴۴ درصد، ۸/۴۶ درصد،۷۳/۴۸درصد، ۹۳/۴۹ درصد، ۶۳/۴۶ درصد، ۶/۴۵ درصد، ۰۴/۴۶ درصد، ۷/۴۶ درصد، ۴۷/۴۶درصد، ۰۷/۴۷ درصد، ۲۱/۴۶ درصد، ۵۹/۴۶ درصد، ۲۶/۴۵ درصد، ۷۴/۴۶ درصد، ۰۴/۴۷ درصد،۵۴/۴۷درصد و ۱۶/۴۶ درصد بوده است در عين حال سطح درآمد چهار گزينه پايين جامعه درسال ۱۳۷۹ به رقم ۱۷/۱۳ درصد، چهار گزينه ميانه به ۹/۳۶ درصد و سهم دو گزينه جامعه به مرز ۵۰ درصد يعني ۹۳/۴۹ درصد رسيده است.
1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .
2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.
3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.
لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها فراهم می کند . کلاسیک ها با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی عمده ما لیاتهاو خصوصاً مالیاتهای بر بازار را مخرب در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال آن حداقل ما لیات را پیشنهاد می نماید . حداقل مالیات برابر در آمدی است که سه وظبفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.
آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده اقتصادانان کلاسیک بودند که بجز دز محدود کوچکی از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.
با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا یعنی مو قعیت تعادل از نظر کارآیی نیز حداکثر راه را به همراه خواهد داشت. در شکل 1-1 که یک بازار ر قابت کامل را نشان می دهد در نقطه e محل تلاقی منحنیهای عر ضه و تقاضا سطح تو لید Qeو
قیمت P e تعیین می شود . یا مو قعیت بهترین و ضعیت ممکن در بازار کالایX از Qeمی باشد و یعنی اگر سطح تولید و مصرف کالای XوQe کمتر یابیشتر با شد در تخصیص منابع عدم کارآیی به وجود آمده و در رفاه بازار کاهش ایجاد می شود.
فصل دوم :
-یکی از معیارهای عمده انداره گیری نقش د ولت در ا قتصاد جامعه :
یک از عمده معیارهای اندازه گیری نقش دولت مقدار و ترکیب هز نه های دو لت است . ولی تغییرات در هزینه های مطلق دولت نمی تواند به تنهایی منعکس کننده این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.
انواع هزینه های دولت
الف) هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.
ب) گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.
بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :
1. مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر IG هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I هزینه های سرمایه گذاری کل در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره . اگر به ماهیت عمده کالاها و خدماتی که جنبه زیربنایی دارد توجه شود، از نوع کالاها و خدمات عمومی تلقی می شوند که معمولاً بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست. لذا دولت خود را موظف به فراهم نمودن چنین زمینه های لازمی برای تحقق رشد و توسعه می داند.
2. نظریه واگنر : یکی از اقتصاددانان گذشته که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشته واگنر اقتصاد دان قرن نوزدهم آلمانی می باشد. بخشی از مطالعات واگنر متوجه تحلیل هزینه ها و نقش دولت در اقتصاد است . بعدها اقتصاددانان دیگری همچون ماسگریو نظریات واگنر را به صورت یک قاعده ای بیان کردند که قانون زیر می تواند صورتی از تحلیل نظریه واگنر باشد.
«با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش خواهد یافت.»
3. تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت : یکی از مطالعات عمده در الگوی زمانی تغییرات در هزینه های دولت مربوط به پیکاک و وایزمن می باشد. آنها تجزیه و تحلیل خود را بر اساس نظریه سیاسی تعیین کننده هزینه های عمومی قرار دادند. این نظریه به این صورت بیان می شود :
«حکومتها با توجه به تمایل مردم آماده خرج کردن بیشتر هستند، حال آنکه مردم دوست ندارند مالیاتهای بیشتری بپردازند؛ و حکومتها الزاماً به خواسته های مردم توجه می کنند.»
فصل سوم :
شرایط عمده برای عملکرد یک بازار رقابتی
1.وجود تعداد زیاد و کافی عرضه کننده به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تأثیر بگذارند.
2.وجود تعداد زیاد و کافی متقاضی به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تأثیر بگذارند.
3.آزادی ورود (به) و خروج( از) بازار به وسیله عرضه کنندگان و متقاضیان.
4.وجود اطلاعات کامل از شرایط بازار
5.یکسان بودن کالا که به وسیله تولیدکنندگان به بازار ارائه می شوند.
در مواردی پیش می آید که شرایط فوق هرچند که می توانند یک بازار رقابتی برقرار کنند، ولی تخصیص موثر و بهینه منابع را ایجاد نخواهد کرد . عمده مواردی که بازارها قادر به تخصیص موثر منابع نمی شوند ناشی از پی آمدهای خارجی و کالاهای عمومی می باشد.
پی آمدهای خارجی و منحنی های عرضه و تقاضا با توجه به حضور پی آمد خارجی منفی و پی آمدهای خارجی مثبت :
گاهی وقتی که یک فعالیت اقتصادی یا تصمیم اقتصادی اجرا می شو د، فرد یا گروه دیگری غیر از کسانی که درگیر فعالیت اقتصادی بوده و یا تصمیم گیرنده اقتصادی هستند نیز متأثر می شوند. این تأثیر می تواند هم مثبت باشد و هم منفی؛ یعنی فعالیتها و تصمیمات اقتصادی گروهی می تواند برای دیگران نتایج اقتصادی داشته باشد یا غیر اقتصادی. در زیر به سه مثال می پردازیم که دو مثال اول پی آمدهای خارجی منفی یا غیر اقتصادی و مثال سوم پی آمد خارجی مثبت یا اقتصادی را توضیح می دهند.
شكل 3-2 منحنيهاي عرضه و تقاضاي صنعت صابون سازي و يك توليد كننده با حضور پي آمد خارجي منفي
نمودار ب شکل 3-2 در می یابیم که دخالت دولت در چنین مواردی لازم است، دخالت دولت می تواند از طرق مختلفی صورت گیرد. مثلاً در مورد تولید صابون می تواند بنگاه یا کارخانه صابون سازی را وادار به کنترل آلودگی و یا تغییر در تکنیک تولید نماید. همچنین می تواند برای مورد محسن و فرهاد، با اجازه ای قانونی به فرهاد حق شکایت از محسن را بدهد. یک راه حل دیگر این است که با وضع مالیاتی برابر هزینه نهایی خارجی بنگاه را وادار کند که تولید خود را تا حد کاآمد کاهش دهد. به هر صورت که دولت در موارد حضور پی آمدهای خارجی عمل نماید نتیجه مشابه خواهد بود. هدف داخلی کردن هزینه خارجی برای بنگاه است. این مهم می تواند از طریق تغییر و افزایش هزینه تولید با تغییر تکنیک تولید صورت گیرد، یا پرداخت خسارت به زیان دیده با حکم دادگاه و یا پرداخت مالیاتی برابر هزینه نهایی خارجی.
شكل 3-3 : پي آمدهاي خارجي اقتصادي و اثرات فوايد خارجي در تخصيص منابع
تعادل در بازار گل در محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضاوار e به وجود می آید به ترتیب مقدار و قیمت برابر qe و pe هستند. اگر پی آمد خارجی وجود نداشته باشد این سطح تولید کارآمد است، و تخصیص بهینه منابع وجود دارد.
حال در نظر بگیرید که در کنار پرورش دهندگان گل گروهی صاحبان کندوی عسل وجود دارند که به تولید عسل اشتغال دارند و چنانچه توضیح داده شد زنبورهای عسل با استفاده از شهد گلها به تولید عسل بیشتر مبادرت می کنند و فایده گلها علاوه بر متقاضایان مستقیم گل در بازار، متوجه بازار عسل نیز می شود. در نمودار ب شکل 3-3 بر فرض اینکه چنین فایده ای قابل تخمین باشد، با منحنی MBE فایده نهایی خارجی تولید گل – فایده نهایی حاصل از تولید گل در بازار عسل – را رسم می کنیم. حال روی محور افقی برای هر واحد از تولید اضافی گل با رسم یک خط عمود می توانیم د.و فایده داخلی (ناشی از گل بودن برای مصرف کنندگان) و فایده خارجی (ناشی از فایده گل برای عسل و بازار عسل) را اندازه گیری نماییم. مثلاً برای سطح تولید qe دو فایده داخلی و خارجی به ترتیب با eqe و e1qe قابل اندازه گیری هستند.
بدیهی است که یا معرفی فایده خارجی سطح تولید تعادل در بازار (qe) دیگر کارآمد نیست، زیرا مجموع فواید حاصل از تولید واحد qe از گل بیشتر از هزینه تولید آن گل است، یعنی برای qe
کالاهای گروه a کالاها و خدمات خصوصی هستند، مثل پیراهن، مداد، ساندویچ، عینک، ... برای در اختیار گرفتن کالاهای خصوصی رقابت لازم است چون اگر مثلاً ما پنج عدد پیراهن داشته باشید در حالی که شش نفر باشیم به یک نفر پیراهن نخواهد رسید، و قاعدتاً پنج نفر از شش نفر فوق به صورتی که در رقابت نفر ششم را خارج می کنند. معمولاً این رقابت در بازار و از طریق پیشنهاد قیمتهای بالاتر صورت می گیرد. از طرف دیگر وقتی که پنج نفر پیراهنها را در اختیار گرفتند می توانند کاملاً منافع آن را به خود اختصاص بدهند و یا در بازار فروشنده پیراهنها با دریافت قیمت آنها منافع پیراهنها را به پرداخت کنندگان بهای آن تخصیص خواهد داد.
گروه کالاهای d آنهایی هستند که به کالاهای عمومی خالص شهرت دارند. کالاهای عمومی کالاهایی هستند که رقابت پذیر نبوده و خاصیت مصرف همزمان دارند و در مرحله بعد منافع آنها نیز قابل تخصیص به فرد خاصی نیست مثلاً برنامه تلویزوین یک کالا یا خدمت عمومی است، چون در استفاده از آن هیچ گونه رقابتی لازم نیست. هرکسی می تواند با داشتن دستگاه گیرنده برنامه اخبار را ملاحظه نماید بدون آنکه با استفاده خود کسی را از بهره مندی آن محروم کرده باشد. به عبارت دیگر غیر قابل رقابت بودن یک کالا و خدمت این معنی را می دهد که، کسی با استفاده خود نمی تواند دیگران را از استفاده محروم نماید، برنامه تلویزیون و دفاع ملی از جمله دیگر این گونه کالاها و خدمات محسوب می شوند.
گروه کالاهای C آنهایی هستند که هرچند در استفاده از آنها نیاز به رقابت وجود ندارد، ولی با هزینه ای قابل قبول می توان منافع آنها را به فرد یا افراد معینی تخصیص داد. یک پل قبل از اینکه به مرحله ازدحام در استفاده برسد یک کالاهای عمومی است که افراد یا وسایل نقلیه بدون کاهش یا قطع منافع آن برای دیگران می توانند از آن بهره مند شوند. حال اگر با قرار دادن یک مانع در یک سمت پل از استفاده آزاد آن ممانعت به عمل آید و فقط به افراد خاصی اجازه عبور داده شود مورد گروه کالاها و خدمات C وقوع خواهد یافت ، مثالهای دیگر از این مورد یک پارک محصور، و یا یک بزرگراه محصور قبل از مرحله ازدحام می باشند.
خاصیت عمده کالاها و خدمات عمومی عدم رقابت پذیری است، اگر کالاها خمت عمومی بدون محدودیت عدم رقابت پذیری را حفظ نمایند، کالاها و خدمات عمومی خالص (سره) می باشند. اما بسیاری از کالاها و خدمات عمومی یک ظرفیت پذیرش محدود دارند که پس از رسیدن به چنین ظرفیتی از استفاده به تدریج ورود و استفاده افراد یا گروه جدید منافع دیگران را کاهش داده و یک رقابت برای بهره مندی از کالاهای عمومی ایجاد می شود. مثل یک پارک محصور نشده در شرایط ازدحام از استفاده قرار دارد و یا بزرگراهی که دچار شلوغی و ازدحام است. در این صورت وسایل نقلیه برای حرکت به جلو و طی مسیر خود یا دیگر وسایل نقلیه رقابت می نمایند در حالی که با تخصیص منافع آنان با هزینه کم عملی نمی باشد. کالاها و خدمات گروه B از این جمله هستند.
کالاهای عمومی و سواری مجانی
اکثر کالاهای عمومی این خاصیت را دارند که وقتی تولید و عرضه شدند امکان اعمال استثنا در استفاده از آن غیر ممکن یا دشوار خواهد بود (عدم امکان تخصیص منافع). وقتی که وسایل و امکانات دفاع ملی برقرار شد کلیه افراد جامعه که درون سرزمین ملی زندگی می کنند از منافع آن بهره مند خواهند شد. و یا زمانی که سازمان نیروی انتظامی در مبارزه با جنایات و قاچاق گران مواد مخدر طرح موفقیت آمیزی را به اجرا نهادند کلیه شهروندان از کاهش احتمال بروز جنایت بهره مند می شوند، و امکان مستثنی کردن یک گروه از مزایای آن وجود ندارد، مگر خود قاچاقچیان.
برای یک بنگاه خصوصی که در جهت کسب حداکثر سود و یا جبران هزینه تولید عمل می کند، باید امکان تفکیک منافع و تخصیص آن وجود داشته باشد تا مبادرت به تولید یک کالا و یا خدمت بنماید. او باید بتواند منافع کالا را به کسانی که قیمت آن را می پردازند تخصیص دهد و آنان را که از پرداخت ممانعت می کنند از استفاده محروم نماید. اگر چنین نباشد او مسلما دردسر بزرگی برای جبران هزینه تولید خود خواهد داشت. یک رستوران موفق از آنجا سودمند می شود که به کسانی غذا می دهد که قیمت پیشنهادی او را می پذیرند، و اگر قادر و یا مایل به پرداخت نبودند مسلماً غذایی دریافت نخواهند کرد. در حالی که اگر قرار می بود غذای رستوران مجانی یا در ازای پرداخت قیمت داوطلبانه باشد مطمئناً بیشتر از چند وعده نمی توانست به کار خود ادامه دهد.
فصل پنجم
دیدگاه کلان و تحلیلهای خرد اقتصادی درباره مالیات
در عمده کشورهای جهان مالیات مهمترین منبع درآمد دولت را تشکیل می دهد. مالیاتها تنها به عنوان یک منبع مهم و گاهی منحصر درآمد دولت نیست که قابل بررسی هستند بلکه از جنبه های دیگری نیز اهمیت آن آشکار و روشن می باشد. از دیدگاه کلان اقتصادی مالیاتها یکی از عمده ترین ابزرا سیاستهای اقتصادی دولت محسوب می شوند، و از نظر تحلیلهای خرد اقتصادی مالیاتها دو اثر عمده تخصیص و توزیع را دارند.
رابطه بین مالیات و سیاست اقتصادی
کلاسیکها مالیات را فقط برای جبران هزینه یک سری از وظایف دولت می پذیرفتند و آن وظایف نیز عمدتاً کالاها و خدمات عمومی ضروری و لازم برای ادامه کار فعالیت بازار بود. کینز با آوردن نظریه کلان خود و توجیه ضرورت دخالت دولت جهت حفظ ثبات اقتصادی، به ابزار سیاستهای اقتصادی اهمیت بخشید.
روشن است که هرچه سهم درآمد مالیاتی نسبت به درآمد ملی بیشتر باشد تأثیر تغییر در سیاستهای مالیاتی بیشتر خواهد بود جدول 5-1 در زیر سهم درآمد مالیاتی از GDP تعدادی از کشورها را نشان می دهد. در مقایسه قابل مشاهده است که این نسبت در مورد ایران بسیار پایین است که نشان دهنده اشکال عمده در ساختار مالیاتها چه از نظر قوانین و چه سیستم جمع آوری مالیات است.
اجزای تشکیل دهنده مالیات
انواع بسیاری از مالیاتها وجود دارند که تحلیل گران مالیاتی از واژگان خاصی برای توصیف آنها استفاده می کنند. هر مالیاتی از هر نوعی که باشد شامل دو جزء می باشند که عبارتند از پایه و نرخ مالیات. پایه مالیاتی معیار یا ارزشی است که مالیات بر آن برقرار می شود. در کشور ایران مالیات را بر انواع پایه های مالیاتی مثل مالیات بر دستمزد و حقوق، مالیات بر شرکتها، مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال املاک و غیره را داریم. نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که می باید به صورت مالیات پرداخت گردد. مثلاً یک نرخ مالیاتی 20 درصد بردرآمد به این معنی است که از هر یک تومان درآمد باید دو ریال بابت مالیات پرداخت شود.
1.مالیات بر ذخیره ثروت در مقابل مالیات بر جریان درآمد: پایه مالیاتی می تواند یک معیار از ذخیره داراییها یا یک جریان درآمد باشد. مالیات بر دارایی املاک و ساختمانها یا مالیات بر ارث از نوع مالیات بر ذخیره است. در حالی که مالیات بر دستمزد و حقوق و مالیات بر فروش یک کالا مالیات بر جریان درآمد است
2.مالیاتهای تصاعدی – نسبی و تنازلی : بالاخره همه مالیاتها از محل درآمد پرداخت می شوند. اگر بار مالیات برای خانوارها به صورت یک نسبت ثابت باشد، آن را مالیات نسبی می خوانیم . مثلاً اگر مالیات بردرآمد همه خانوارها بدون هیچ گونه معافیتی 25 درصد باشد. چنین مالیاتی مالیات نسبی بر درآمد است.
مالیاتی که از صاحبان درآمد بالا با نرخ بیشتری نسبت به دارندگان درآمد پایین مالیات کسب نماید مالیات تصاعدی خوانده می شود. مثلاً قانون مالیات بر حقوق و دستمزد در ایران تصاعدی است، همچنین نرخ مالیات بر شرکتها نیز تصاعدی می باشد.
اگر مالیاتی از درآمدهای بالا با نرخ کمتری مالیات بگیرد در حالی که برای درآمدهای پایین نرخ مالیاتی بیشتر باشد، مالیات تنازلی خوانده می شود. ممکن است در وهله نخست به نظر خواننده چنین برسد که کمتر مالیاتی با مشخصات فوق وجود دارد، در حالی که چنین نیست. مثلاً مالیات بر مصرف نوشابه ها را با یک نرخ ثابت 50% در نظر بگیرید.
3.نرخ نهایی و نرخ متوسط مالیات : در تجیه و تحلیل مالیاتها بسیار مفید که بین نرخ نهایی و نرخ متوسط مالیات تمیز قایل شویم. نرخ متوسط مالیات از تقسیم کل مالیاتی که پرداخت می شود بر درآمد کل به دست می آید. مثلاً اگر شخصی درآمد کل برابر 30.000 تومان کسب نماید و مالیات بر درآمدی برابر 3000 تومان پرداخت نماید نرخ متوسط مالیات برای او 10 درصد خواهد بود.
نرخ نهایی مالیات نرخ مالیاتی است که شما برای هر افزایش در درآمد خود می پردازید. به مثال زیر توجه نمایید، فرض کنید که بر اساس قانون مالیات بردرآمد حاصل از حقوق و دستمزد – درآمد تا 60.000 ريال از پرداخت مالیات معاف است و به درآمد مازاد به 60.000 ريال تا 100.000 ريال نرخ مالیات 10% و از 100000 تا 200.000 ريال نرخ مالیات 20% از 200.000 به بالا نرخ مالیات 40% تعلق می گیرد. برای کسی که درآمدی معادل 250.000 ريال در ماه دارد مالیات به صورت زیر محاسبه می شود :
مالیات برای 100.000 ريال اول درآمد 4000=10% × 000/40
مالیات برای 100.000 ريال دوم درآمد 20000=20% × 000/100
مالیات برای 000/50 ريال آخر درآمد 20000=40% × 000/50
کل مالیات دستمزد 44000=000/20 + 000/20 + 4000
6/17 یا 176/0 = = نرخ متوسط مالیات
40% = نرخ نهایی مالیات
با توجه به درآمد کل مالیات که شخص مورد نظر پرداخته است و درآمد کل او نرخ متوسط مالیات 6/17 درصد محاسبه می شود، در حالیکه نرخ نهایی مالیات، یعنی مالیاتی که برای درآمد اضافی از مثلاً 000/942 تا 000/250 ریال پرداخته است با نرخ 40% محاسبه شده است.
چه کسی باید مالیات بدهد ، اصل فایده ، اصل توانایی پرداخت:
یکی از نظریه هایی که انصاف در پرداخت مالیات را توجیه می کند نظریه مالیات مبتنی بر اصل فایده است. با رجوع به نوشته های آدام اسمیت و دیگر کلاسیکها، با توجه به مالیات مبتنی بر اصل فایده، مالیات دهندگان برای جبران هزینه کالاها و خدمات فراهم شده از طرف دولت بر اساس فایده ای که می برند باید مشارکت کنند. این معیار در تشخیص مالیات دهندگان و همچنین نرخ مالیاتی بین مالیات و هزینه های دولت یک ارتباط برقرار می سازد.
مثلاً شهرداری برای تعمیر و نگهداری جاده ها و خیابانها از دارندگان اتومبیل مالیات جمع آوری می نماید. به عبارت دیگر کسانی که از وجود خیابانهای سالم و آسفالت شده بیشترین فایده را می برند هزینه نگهداری آنرا پرداخت می کنند، به عبارت دیگر جامعه مالیات دهندگان شامل کسانی می شود که از وجود چنین کالا و یا خدماتی فایده می برند.
دو نکته در مورد مالیات مبتنی بر اصل فایده مطرح می باشد. اول اینکه چنین نوع مالیاتی نمی تواند در توزیع مجدد درآمد نقش داشته باشد. اگر قرار باشد کسانی که از یک کالا و یا خدمت فایده می برند در هزینه آن شرکت نمایند، معنی دیگر آن چنین است که کسانی که مالیات نمی پردازند نباید در استفاده از کالاها و خدمات فراهم شده به وسیله دولت شریک باشند. از سوی دیگر همه کالاها و خدمات به صورتی نیستند که فایده برندگان آنها مشخص و در دسترس باشند. در بسیاری از موارد که شامل کالاها و خدمات عملی است. مثلاً در مورد دفاع ملی و فایده برنامه های رادیویی چگونه می توان بر اساس اصل فایده تولید را جبران نمود؟
اصل دیگری که هم در جهت توزیع مجدد درآمد موثرتر بوده و نیز برای جبران هزینه کالاها و خدمات عمومی مناسب است اصل توانایی پرداخت می باشد. این اصل بر این تفکر مبتنی است که می باید مالیات دهندگان بر اساس توانایی پرداخت خود مالیات پرداخت نمایند.
اگر نظر مالیات مبتنی بر توانایی پرداخت را بپذیریم و انتخاب پایه مالیات یا جامعه مالیات دهندگان را بر اساس توانایی پرداخت آنها قرار دهیم، دو مفهوم دیگر به دنبال آن مطرح می گردند. این دو مفهوم عبارتند از برابری افقی و برابری عمودی.
مفهوم برابری افقی چنین عنوان می کند که افراد با تواناییهای پرداخت مشابه باید مالیاتهای یکسان پرداخت نمایند. در حالی که مفهوم برابری عمودی می گوید کسانی که توانایی پرداخت بیشتر دارند باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند.
وقوع مالیاتی «پرداخت کننده نهایی مالیات»
در اینجا لازم است که دو نکته را یادآور شویم. اول – به هر صورتی که از نظر قانونی مالیاتها برقرار شوند پرداخت کننده مالیات افراد هستند نه تشکیلات و بازارها. به عبارت دیگر خانوارها هستند که نهایتاً مالیات را پرداخت می کنند. دوم – حتی در موردی که مالیات مستقیماً بر خانوارها برقرار شده است پرداخت نمی گردد. چه مالیاتها به صورت مستقیم باشند و چه غیر مستقیم معمولاً بخشی یا گاه همه مالیاتها به گروه دیگری منتقل می شود. زمانی که صحبت از وقوع مالیات می کنیم، منظور این است که نحوه توزیع بار مالیاتی را بین گروههای مختلف بررسی کنیم.
به طور خلاصه، پس از برقراری مالیات یا تغییر در نرخ یا پایه مالیاتی ممکن است رفتار اقتصادی تغییر نماید. تغییر در رفتار اقتصادی می تواند بر تقاضا و عرضه تأثیر بگذارد، که تغییرات در عرضه و تقاضا منجر به تغییر در قیمتها می شوند. پس از آنکه تغییرات در قیمتها رخ دادند، بعضی از خانوارها رفاه بیشتری پیدا می کنند در حالی که گروهی دچار کاهش در رفاه می شوند. این تغییرات نهایی است که بار مالیاتی را تعیین می کند.
حال اگر مالیات به جای اینکه بر یک یا چند کالا برقرار شود بر مجموعه مصرف قرار گیرد، اجتناب از پرداخت مالیات دشوار خواهد شد. مصرف کنندگان برای اینکه بتوانند از پرداخت مالیات اجتناب کنند باید مصرف خود را برای همه کالاها کاهش دهند. در این صورت پس انداز آنها افزایش خواهد یافت، در غیر این صورت راهی برای کاهش در پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت، و انتقال مالیات هم صورت نخواهد گرفت.
از آن جا كه توضيح كامل درباره هر نوع سيستم حسابداري رايج در هتلها از جمله حسابداري دوبل ، با ماشين NCR ويا حسابداري باكامپيوتر احتياج به زمان بيشتر و گنجايش وسيع تر دارد از شرح و بسط اين روشها خودداري مي نماييم، چرا كه هر يك از اين سيستم ها به تنهايي احتياج به يك كتاب جداگانه و فرصت مجزا دارد. با توجه به اهميت حسابداري در هتل و تكيه بر اين واقعيت كه يك مدير متبحردر صورتي به موفقيت دست خواهد يافت كه با رموز حسابداري نيز آشنايي داشته باشد. بر آن هستيم كه مختصري درباره حسابداري و بيان سرفصلهاي حسابهايي كه در سيستم گردش داخلي هتل مورد نياز است بسنده كنيم. ياد آور مي شويم كه در سر فصلهاي زير آنچه با حروف فارسي مشخص شده مربوط به دفتر كل است و آنهايي كه باعدد معين گرديده بيان كننده ريز سر فصلهاي دفتر هاي معين است.
(ا لف ) در آمد:
01فروش اتاق؛
02رستوران؛
03تريا؛
04ضيافتها – جشنها؛
05لباسشويي؛
06تلفن.
(ب) بدهكاران موقت
1.مسافران؛
2.انواع تورها، آژانسهاي مسافرتي؛
(پ) انبار
(ت)هزينه مصرف مواد غذايي
(ث) خسارات
(ج) كسر و اضافات صندوق
(چ)در آمدهاي متفرقه
1.كرايه سالنها؛
2.ساير درآمدها
(ح) حقوق و ساير هزينه كارگران:
1.حقوق و دستمزد؛
2.حق مسكن؛
3.حق خواربار؛
4.حق اولاد؛
5.اضافه كاري؛
6.باز خريد ايام مرخصي؛
7.لباس؛
8.غذاي روزانه؛
9.عيدي و پاداش؛
10.حق بيمه سهم كارفرما؛
11.ساير هزينه ها.
(خ) هزينه هاي اداري:
1.اجاره؛
2.هزينه هاي سوخت (گازوايل ، گاز)؛
3.پست،تلفن، تلكس،فكس؛
4.آب،برق؛
5.اياب و ذهاب و مسافرت؛
6.تعمير و نگهداري ماشين آلات؛
7.تعمير و نگهداري تأسيسات؛
8.تعمير و نگهداري ساختمان؛
9.تعمير و نگهداري وسايل نقليه؛
10.تعمير و نگهداري تزئينات،تشريفات؛
11.مصارف و ملزومات اداري؛
12.مطبوعات و تبليغات؛
13.كمكهاي بلاعوض و امور خيريه؛
14.ساير هزينه ها.
(د)هزينه هاي مالي:
1.سود تضمين شده؛
2.هزينه هاي حسابرسي؛
3.مشاوره حقوقي و …؛
4.خريد اوراق بها دار؛
5.حق الزحمه بازرسان؛
6.ساير هزينه ها.
(ذ) دارايي هاي جاري:
1.موجوديهاي نقدي ( بانك و صندوق)؛
2.پيش پرداختها و سپرده هاي كوتاه مدت؛
3.اسناد دريافتي؛
4.حساب جاري شركاء؛
5.بدهكاران؛
6.موجودي هاي جنسي؛
7.كالاهاي در راه ( سفارشات)؛
8.ساير داراييها.
(ر)دارايي هاي ثابت:
1.زمين؛
2.ساختمان؛
3.تأسيسات؛
4.ماشين آلات؛
5.وسائط نقليه؛
6.اثاثيه؛
7.ابزار آلات؛
8.ساير داراييهاي ثابت.
(ز) سرمايه گذاريها:
1.مشاركت در ساير مؤسسات؛
2.وامهاي پرداختي؛
3.ساير سرمايه گذاريها؛
(ژ) بدهيهاي جاري:
1.اسناد پرداختي؛
2.اضافه برداشتهاي بانكي؛
3.حساب جاري شركاء؛
4.پيش دريافتها؛
5.بستانكاران متفرقه و ذخيره هزينه هاي تأخيري؛
6.وامهاي كوتاه مدت.
(س) بدهيهاي دراز مدت:
1.اسناد پرداختي دراز مدت
2.وامهاي دريافتي
(ش) ارزش ويژه:
1.سرمايه؛
2.اندوخته قانوني؛
3.سود و زيان سالهاي قبل؛
4.سود و زيان عملكرد.
مأمور كنترل
امور مالي و اداري و تجاري هر موسسه اي كه با عدد و رقم و خريد و فروش سروكار دارد، هرچند داراي نظام صحيح گردش كار هم باشد ، باز بي نياز از كنترل و رسيدگي نمي تواند باشد.
از صحت هر محاسبه اي ، موقعي مي توان اطمينان حاصل كرد كه مورد تأیيد حسابرس واقع شود . بخصوص در امر هتلداري كه به طور دائم و مستمر، با خريد و مصرف انواع مواد غذایي و ارائه خدمات مختلف و حساب درآمد و هزينه هاي گوناگون ارتباط دارد. به كنترل ارقام و آمار شديداً نيازمند است.
حساب هيچ قسمتي را نمي توان معتبر دانست ، مگر با رسيدگي دقيق و حصول اعتماد كامل از درستي آن.
خريد و تهيه مواد مصرفي و وسايل و لوازم هتل، وصول درآمدهاي حاصله از فروش غذا در رستوران و تريا و سالنهاي مجالس وميهماني ها و لباسشویي و فروش اتاقها و ساير امور مربوط به قسمتها و بخشهاي مختلف هتل را نمي توان بدون بررسي دقيق به حال خود رها ساخت.
هر هتلي به تناسب ظرفيت و تعداد اتاقهاو آمار مسافران و مشتريان، مواد غذايي و وسايل پذيرايي مورد نیاز را خريداري، و در سرد خانه و انبارها نگهداري مي كند و به تدريج به مصرف مي رساند و بابت اقلام خريداري شده وجوهي مي پردازد و در مقابل اين هزينه ها، درآمدي دارد و ارقام كليه عمليات مربوط به خريد و مصرف و درآمد در دفاتري ثبتمي شود و اين دفاتر، نشاندهنده وضعيت مالي هتل مي باشد، چنانچه شيوه عمل و ارقام ثبت شده مورد بررسي قرار نگيرد، مديريت هتل قادر نخواهد بود تشخيص دهد كه جريان كار بر مبناي صحيح مي گردد ، يا در آن فعل و انفعالاتي به ضرر هتل اعمال مي شود.
اگر در قسمتي از امور مالي اشتباهي رخ دهد يا خطا و سوء استفاده اي در بين باشد، مديريت هتل از چه كسي و كدام قسمت بايد بازخواست كنند ؟ يا اصولا به چه وسيله اي به كشف اشتباه يا شناختن مقصر موفق شود ؟
به طور كلي براي آن كه امور مالي هتل به نحو مطلوب و منظمي انجام گيرد و كادر مديريت هتل به درستي كار و اعمال پرسنل مربوط و ارقام و گزارشها و صورتحسابها و دفاتر حسابداري و انبار و ساير قسمتها ايمان داشته باشد و آينده هتل را، روشن و بي خدشه و اميد بخش مجسم كند ، بايد سيستم كنترل مداوم را در سرلوحه برنامه كار هتل قرار دهد و متوجه باشد كه غفلت در اين امر ، شالوده مالي هتل را دگرگون خواهد ساخت و زياني پيش خواهد آورد كه جبرانش بسيار مشكل ، بلكه غير ممكن خواهد بود .
موارد عديده اي در امور مالي بايد مورد رسيدگي مامور كنترل واقع شود . تمام دفاتر و مدارك بايد مورد بررسي قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه آنچه بابت غذا و نوشابه و خدمات به حساب گذاشته شده، با قيمتهاي واقعي تطبيق مي كند يا خير؟
مخارج مربوط به يك مسافر به حساب او منظور شده است، يا اشتباهاً به حساب اتاق ديگري وارد كرده اند؟
آيا تعداد اتاقهاي تخليه شده هر روز كه رسپشن دردفتر مربوط ثبت نموده يا آنچه كه وسيله خانه داري اعلام شده و صندوق (كشير مادر) در گزارش خود ثبت كرده و برگهاي خروج كه نگهباني از مسافران دريافت داشته و تعدادي كه در دفتر (چك اوت ) يادداشت شده، تماماً با هم مطابقت دارد يا خير؟
شماره صورت حسابهايي كه باز شده از نظر توالي رديف ، مرتب است يا از وسط رديفها، تعدادي كم شده است ؟
كليه اوراق بهادار كه در قسمتهاي مختلف هتل در جريان است به طور روزانه بايد با دقت كنترل شود . مسؤول كنترل، موظف است در آغاز هر شيفت، حساب صندوقهاي هتل را صفر كند. گزارش آخر شيفت را نيز بگيرد و با شيت دستي مقايسه و مطابقت نمايد و از توازن و تساوي ارقام هر دو گزارش مطمئن شود. نوار ژورنال ماشين هاي حساب را مرتبا بررسي نمايد.
كنترل مواد دريافتي قسمتها، با تعداد يا مقدار مصرفي نيز از وظايف مسؤول كنترل مي باشد . مثلاً اگر 50 عدد نوشابه گرفته شده ، بايد در بن ها منعكس باشد و اگر 40 عدد آن به فروش رسيده ، 10 عدد موجودي نشان دهد.
اگر كنترل به درستي انجام گرفته باشد، شيتها معتبر خواهد بود و مي توان با اطمينان در دفاتر حسابداري ثبت كرد.
با اين ترتيب در دفاتر حسابداري نيز شبهه اي باقي نمي ماند، زيرا در صورتي كه ارقام صحيح به حسابداري برسد، دفاتر حسابداري نيز ترتيب صحيح و منظمي خواهد داشت. والا اگر مدارك و اسناد مورد عمل ، مخدوش و ناقص باشد، مسلماً ارقام دفاتر حسابداري نيز غير قابل اعتماد خواهد بود.
مأمور كنترل بايد كاملا مجاز و مختار باشد تا به كليه قسمتها سركشي كند. هر چند گاه يك بار به موجودي انبارها برسد و با كارتهاي اجناس تطبيق كند. وزنهاي تعيين شده غذا را با آنچه كه سرو مي شود مقايسه نمايد . به وضع حضور و غياب پرسنل با توجه به كارت ساعت زني مخصوص تعيين زمان ورود و خروج كاركنان رسيدگي نمايد. به ليست حقوق پرسنل و مدت مرخصي ها و تعطيلات و آنچه كه بايد از رقم حقوق كسر شود توجه كند.
نسخه دوم تمام بن ها را با نسخه اول ، چك كند و دقت نمايد كه در صورت حسابها چگونه عمل شده است ، آيا از لحاظ تعداد و قيمت ، اختلافي وجود دارد يا خير ؟ و در صورت داشتن اشتباه ، تذكر لازم را بدهد كه نسبت به حل اختلاف و رفع نقايص هر كار، اقدام نمايند.
در اجراي سيستم كنترل نبايد وقفه اي ايجاد شود، زيرا كار هتل از نظر مراجعه با خروج مسافر، لحظه اي است. ممكن است همزمان، عده اي در هتل اتاق بگيرند و عده ديگر اتاق هايي را تخليه نمايند .حساب رستوران و تريا و لباسشويي و غيره به موقع و بطور دائم نياز به كنترل و بررسي دارد.
با توجه به جهات ياد شده و جنبه هاي مختلف ديگر، وجود مسؤول كنترل در هر هتلي يك ضرورت است و به اين ضرورت نبايد با بي اعتنايي توجه كرد.
با درك اهميت و اعتقاد به اجراي امر كنترل و رسيدگي به كليه امور مالي هتل بايد كسي را براي قبول مسؤوليت كنترل انتخاب كرد كه شايسته احراز اين پست باشد. چنين مسؤولي چنانچه در تمام جزئيات كار هتل وارد و بصير نباشد قادر نخواهد بود وظيفه خود را به خوبي انجام دهد.
درستي و امانت و بي غرضي وي از شرايط اوليه انتخاب است . مأمور كنترل بايد در وظايف خود بسيار جدي و فعال باشد و درگزارش كارهاي خلاف و اشتباهاتي كه مشاهده مي كند اهمال ننمايد و چشم پوشي نكند تا بي نظري و ارزش صداقتش در نزد مديريت هتل محفوظ بماند. از جانب كادر مديريت اختيارات لازم به او داده شود تا بتواند در هر زمان و هر قسمت كه مقتضي بداند، امور جاري را مورد بررسي قرار دهد و نتايج كار خود را بدون حب و بغض و اغراض شخصي به مدير هتل گزارش دهد.
نايت اديتور Night Auditor
نايت اديتور براي كار شب در هتل استخدام شده است .كار او عبارت است از اين كه رسيدگي كند تا گزارشهاي قسمتهاي مختلف هتل كه به حسابداري داده شده، دقيق و صحيح و بدون اشتباه باشد و اطمينان حاصل شود كه در هيچ كدام از گزارشها و در مجموع آنها خلاف و خدشه اي وجود ندارد.
نايت اديتور در هتلهايي كه از سيستم ماشينهاي NCR استفاده مي شود Report ماشينهاي حساب را مي گيرد و با قيد مسؤوليّت، حساب ماشينها را صفر مي كند.
نايت اديتور (نوار ژورنال) يعني نوار اصلي ماشينهاي حساب را كه تمام ارقام عمليات صندوقدارها در آن ثبت شده، پس از صفر كردن حساب ماشين، برداشته و نوار نو داخل ماشين قرار مي دهد.
نوارهايي را كه از ماشين خارج كرده است، دقيقاً كنترل مي كند و كليه سندها و فرمهاي متصدي صندوق فرانت آفيس را در صورت صحت تأیيد و تصديق مي نمايد.
فوليوهاي مسافرين را بررسي مي كند تا از اين كه هزينه هاي تلفن، لباسشويي، نوشابه، حساب رستوران و غيره جزء به جزء به فوليوهاي ميهمانان وارد شده است يا خير اطمينان حاصل كند. شيت گزارش رسپشن مربوط به فروش اتاقها را گواهي نمايد و نوار ماشينهاي حساب را با گزارش دستي كنترل كند كه از موازنه و مطابقت آن مطمئن باشد.
متصديان ماشينهاي حساب صندوقهاي رستوران، تريا و غيره نيز بايد گزارشهاي دستي ممر درآمد را با ارقام ماشينها كنترل و تطبيق نمايند تا اشتباهي باقي نماند.
اگر شماره اي از صورت حسابها مفقود شده باشد و در رديف خود مشاهده نشود ، بايد موضوع را تعقيب نمايند تا اختلاف پيدا شود و توازن صورت حسابها با ماشين حساب برقرار گردد.
نايت اديتور بايد به تمام پرداختهاي صندوق فرانت آفيس رسيدگي كند و اسناد مربوط به آن را تأیيد نمايد و به تمام پيش دريافتهاي (Retention) ميهمانان رسيدگي نمايد كه آيا در فوليوهاي ميهمانان ثبت شده است يا خير؟
فوليوهاي جديد را كه پس از پر شدن فوليوهاي اوليه ميهمانان باز مي شود و داراي شماره رديف است بررسي مي نمايد.
درهتلهای که ازکامپیوتراستفاده می کنند تمام عملیات توسط کامپیوتر بطور اتومات انجام میشود ولی لازم است توسط مدیریت سیستم کنترل های لازم کاربران بطور دقیق انجام شود و گزارشات کنترلی بررسی شود
حسابداري Accounttancy
علم حسابداري دامنه اي بسيار وسيع دارد، و هر مؤسسه و واحد بازرگاني بر مبناي معاملات و مبادلات نقدي و جنسي خود، داراي دفاتر مخصوص حسابداري است.
به عبارت ديگر خريد و فروش يك كالا يا فروش يك خدمت ، اساس و پايه حسابداري را تشكيل مي دهد ، ولي معمولاً اشخاصي كه طرفين يك معامله يا خريد و فروش خدمات هستند،مسؤوليت نگاهداري حساب را خود به عهده نمي گيرند. از طرفي، ناچار مشخصات معامله بايستي درجايي ثبت شود تا بعدا بتوان آنها را به دفاتر حسابداري انتقال داد تا اطلاعات لازم جمع آوري شود و هنگام لزوم مورد بررسي قرار گيرد.
اين ضرورت ايجاب مي كند كه در هر مؤسسه اي سازمان يا بخشي بنام حسابداري بوجود آيد و نتايج عمليات خريد و فروش كالا يا خدمات را در دفتر خود منعكس سازد.
بنابراين حسابداري مسؤول جمع آوري، ثبت و نگهداري صورت حسابهاي هر موسسه است و حسابداري هتل نيز موظف به انجام چنين امري است كه صورت حسابها و مدارك لازم از قسمتهاي مختلف هتل در حسابداري تمركزيابد و مورد رسيدگي و كنترل قرار گيرد و در دفاتر مربوط عملي شود.
از اينجا مي توان پي برد كه كار حسابداري داراي اهميت خاصي است و درخور آن است كه مورد توجه و دقت بيشتري قرار گيرد. به خصوص در هتلهايي كه با سيستم دستي كار مي كنند و صورت حسابها با دست تنظيم مي شوند، كار حسابداري حساستر است و به كنترل دقيقتري نياز دارد.
از آنجا كه قسمت حسابداري مستقيماً يا منحصراً با امور مالي، درآمد و هزينه هتل مرتبط مي باشد ، به تعبير ديگر حسابداري نقطه ثقل و گذرگاه شاهرگ هاي حياتي يك هتل است ، به همين سبب به طريقي كه قبلاً در قسمت سيستم گردش كار گفته شده اگر در قسمتهاي ديگر اعمال مربوط به امور مالي صريح و درست و قابل اعتماد نباشد ، نتيجه حاصله از بي نظميها و بي دقتيها و اشتباهات قسمتها، به حسابداري نيز سرايت خواهد كرد و از اعتبار دفاتر مالي خواهد كاست.
يعني هر گاه اجزاي هر يك از ارقام واصله به حسابداري نادرست و نامعتبر باشد، صحت جريان امور حسابداري و دفاتر مربوط به آن نمي تواند معتبر و مورد تأیيد باشد، زيرا حسابداري ارقام و اعدادي را در دفاتر خود ثبت مي كند كه در صورت حسابها (شيت ها) قيد گرديده و ملاك عمل قرار گرفته است. اگر در اين ارقام ترديدي وجود داشته باشد ، دفاتر حسابداري نيز خالي از ترديد نخواهد بود.
روي اين اصل گزارشها و برگه هاي كليه قسمتهاي هتل كه به طريقي با حسابداري ارتباط دارند بايد كاملا عاري از عيب و اشتباه باشد تا بتوان به نتايج كار حسابداري اطمينان داشت .
فرمها و گزارشها بايد در بردارنده حسابي روشن و گويا باشد تا حسابداري با اطمينان از صحت آنها، دفاتر خود را تنظيم و مرتب كند. زيرا اين مدارك نشاندهنده عملكرد مالي و سرنوشت سرمايه و وضع اقتصاد آتي هتل است.
اين اعداد و ارقام، يا نويد اميد بخشي است به صاحب سرمايه، يا او را با بيم و هراس يأس آور، روبه رو مي سازد و پايه اقتصاد هتل را متزلزل نشان مي دهد.
نكته ديگر اين كه، خود تشكيلات حسابداري، بايد به قدري منظم و مرتب باشد كه بتواند هر نوع آماري را در هر زماني به مديريت هتل ارائه دهد.
اين آمارها، در تصميم گيري و تعيين خطوط و شيوه هاي كار آينده كادر مديريت كمك مؤثري محسوب مي شود و با توجه به مقايسه درآمدها و هزينه ها مي توانند از چگونگي و كنه جريان كار آگاه شوند و تصميماتي اتخاذ نمايند.
مثلاً اگر قسمت رستوران، ضرر بدهد، در صدد چاره انديشي برآيند و به طريقي جلوی ضرر را بگيرند و اگر سودآور بوده است، به نتيجه فعاليت خود پي ببرند و به كوشش خود بيافزايند. و اگر مخارجي زايد تشخيص داده شود، بايد جلوگيري كرد و تا حد امكان به صرفه جويي پرداخت.
البته بعضي از اقلام هزينه ها، از قبيل مبل و صندلي و دستگاههاي سرد كننده و وسايل لباسشويي و نظاير اينها از مخارجي است كه جزو دارايي و سرمايه هتل محسوب مي شود و با هزينه هاي مصرفي روزمره، امثال سبزي و گوشت ونان و مواد خوراكي يا تنظيف و غيره تفاوت دارد.
هزينه هايي كه براي خريد مواد به مصرف مي رسد و پس از فروش، درآمدي عايد هتل مي گردد بايد ادامه يابد، ولي مخارج ساختماني در صورتي كه اتاقها فروش و درآمدي ندارد باعث ركود سرمايه يا استهلاك تدريجي خواهد شد.
منظور اين است كه در امور مالي بايد با احتياط و دور انديشي و محاسبه دقيق قدم برداشت. مقايسه درآمدها وهزينه هاي هرماه با ماه مشابه سال قبل، يا هر سال با سال ديگر، يك امر ضروري است و آمارهاي دقيق راهنماي اقدامات آينده هر هتلي به حساب مي آيد. گرچه ارقام و اعداد كه در خلال دفاتر حسابداري مندرج است ذاتاً صامت و خاموش و بي روح به نظر مي آيند. ولي گوياي مفاهيم وسيع و تعيين كننده و بحث انگيز مي باشند و ايده هايي براي برنامه ريزي و اتخاذ شيوه ها و رويه ها به صاحبان هتل مي دهند و پايه محاسبات ارزشمندي قرار مي گيرند.
به همين جهت بايد حسابداري هميشه براي دادن آمارهاي مختلف با ارقام مورد اعتماد ، آمادگي كامل داشته باشد تا كادر مديريت بتواند خط مشي آينده هتل را با اطمينان خاطر تعيين نمايد.
خوشبختانه، چون در زمينه امور و اصول حسابداري كتابهاي مفصلي به طبع رسيده، مسؤولان حسابداري با توجه به مجموعه هاي مدون مي توانند روش معمول كار خود را بر مبناي اصول حسابداري پايه ريزي نمايند. ازطرفي تأليف تمام مطالب مربوط به اين بحث، به تنهايي به كتاب مستقلي نياز دارد، لذا موارد مقدماتي مربوط به حسابداري را ذيلاً به طور خلاصه شرح مي دهيم:
حسابداري هتل با حسابداري شركتها و مؤسسات، فرق زيادي دارد. آغاز كار حسابداري در هتل از همان لحظه اي است كه مسافر وارد هتل مي شود و رسپشنيست نام او را ثبت مي كند و يك نسخه از آن را به حسابداري مي دهد.
به محض وصول اين كارت به حسابداري ، صورت حسابي براي مسافر باز مي شود و كليه اقلام مصرفي مسافر ابتدا در صورت حساب خودش و بعد در صورت حساب كلي هتل ثبت مي شود.
مسافر به هر يك از قسمتهاي هتل اعم از رستوران يا تريا كه مراجعه مي كند ، اگر پول مواد مصرفي خود را نقداً بپردازد ، در فيشي كه در دو نسخه صادر مي شود منعكس مي گردد و حسابدار در آخر وقت آن را با دفتر صندوق تطبيق مي نمايد و چنانچه مسافر چيزي مصرف كند ولي پول آن را نپردازد در صورت حسابش ثبت مي شود . حسابداري هتل به دفاتر مختلفي نياز دارد كه عبارت اند از:
1- دفاتر معين 2- دفتر صندوق 3- دفتر روزنامه 4- دفتر كل 5- دفتر پانسيون 6- دفتر انبار
1.دفاتر معين: شامل كليه سر فصلهاي ريز دفتر كل مي شود.
2.دفتر صندوق: كليه درآمدهاي نقدي حاصل از هر قبيل، مثل كرايه اتاق، درآمد رستوران، درآمد تريا و هر پولي كه بدست آيد، ثبت مي شود، بدين ترتيب صندوق هميشه به صاحب مؤسسه يا هتل بدهكار است. كليه دريافتي صندوق، روزانه در ستون بدهكار آن منعكس مي شود و كليه مبالغي كه صندوق روزانه پرداخت نمايد در ستون بستانكار دفتر صندوق منعكس مي گردد و در پايان هر روز، پس از كسر ارقام ستون بستانكار از ارقام ستون بدهكار، موجودي صندوق معلوم مي شود و صندوقدار موظف است اين مبلغ را در ستون بدهكار روز بعد ثبت نمايد و در مقابل آن بنويسد موجودي روز قبل.
3.دفتر روزنامه: كليه درآمد و مخارج نقدي و عمليات انتقالي و نسيه در دفتر روزنامه ثبت مي شود، مثلاً چنانچه يك مسافر حسابش با آژانس باشد و آژانس بابت بدهي خود به هتل چكي صادر كند و يا اين كه هتل در قبال بدهي خود بابت خريد اجناس مورد نياز چكي به نام صاحب كالا صادر نمايد، يا سفته بدهد، اين عمليات كه نقدي نيست بايد در دفاتر روزنامه ثبت شود.
4. دفتر كل: دفتري است كه كليه معاملات هتل از قبيل نقدي و انتقالي بدهي دارایي، سرمايه، موجودي صندوق، موجودي در بانك و موجودي اثاثيه در آن ثبت مي شود و بدين ترتيب تمام اتكاي يك موسسه از نظر بررسي وضع مالي و دارای به دفتر كل است، دفتر كل به ترتيب سر فصل باز مي شود:
الف ) صندوق؛
ب ) بانك؛
ج ) موجودي اثاثيه و غيره.
رئيس حسابداري هتل به مجرّد باز كردن دفتر كل مي تواند بفهمد كه مثلاً در ششماهه اول سال هتل ، چقدر خرج و چه مبلغ هزينه داشته و درحال حاضر به كدام مؤسسه بدهكار و از چه كسي طلبكار است.
05 دفتر پانسيون: دفتري است كه براي باز كردن حساب به نام مسافر مورد استفاده قرار مي گيرد و به ترتيب اتاق نوشته مي شود، مثلاً چنانچه مسافري اتاق 122 را گرفت، پس از آن كه رسپشنيست كارت ورود را به حسابداري داد، حسابي به نام آن مسافر در دفتر پانسيون باز مي شود و كليه مخارج او در آن حساب ثبت مي شود، ضمناً در صورت حساب وي هم جداگانه منعكس مي گردد، پانسيون موظف است يك صورتحساب هم براي خود پانسيون داشته باشد، بنابراين عمليات مربوط به مخارج مسافر در سه قسمت ثبت مي شود:
الف ) صورت حساب خود مسافركه دردو نسخه است و يك نسخه آن در هتل نگهداري مي شود؛
ب ) صورتحساب بزرگ هتل؛
ج ) دفتر پانسيون.
روزي كه مسافر قصد خروج را داشته باشد ، هنگامي كه ورقه خروج از رسپشن به حسابداري رسيد، متصدي حسابداري صورت حساب مسافر را جمع مي زند و به قسمت رسپشن مي فرستد تا وجه را دريافت نمايد و پس از دريافت وجه، آن را تحويل صندوق دار مي دهد تا در ستون درآمد روزانه صندوق ثبت نمايد.
06 دفتر انبار: مهمترين قسمت در يك هتل انبار است، مدير هتل بايد در تعيين و انتخاب انباردار نهايت دقت را به كار برده و شخص مطلعي را براي احراز اين سمت برگزيند. براي گردش كار انبار، سه نفر با يكديگر همكاري دارند:
1-صندوقدار؛ 2-مأمور خريد؛ 3-انباردار.
صندوقدار: شخصي است كه كليه درآمد و هزينه روزانه هتل را در دفتر صندوق ثبت مي كنند و قبلا شرح آن داده شده.
مأمور خريد: شخصي است كه احتياجات روزانه هتل را از خارج تهيه مي كند براي اين كه كار مأمور خريد آسان شود، صندوقدار مبلغي وجه در اختيار او مي گذارد تا پس از ارائه فاكتورهاي خريد، تصفيه حساب كند.
براي انجام اين كار، يك حساب در دفتر كل باز مي شود به نام (تنخواه گردان پرداختي هتل) اين حساب از اين جهت باز مي شود كه مأمور خريد مجبور نباشد هر روز چند بار براي دريافت پول به صندوق مراجعه كند و در نتيجه از اتلاف وقت جلوگيري مي شود.
بدين ترتيب مثلاً صندوقدارصبح روز 4/9/83 مبلغ 000/000/1 ريال به عنوان تنخواه گردان در اختيار مأمور خريد مي گذارد و فوراً سندي صادر مي كند، طبق اين صورت حساب، تنخواه گردان 000/000/1 ريال بدهكار مي شود و صندوق 000/000/1 ريال براي وجه پرداختي بستانكار مي گردد سند براي حسابداري فرستاده مي شود. اين صورت را در دفتر كل تحت سر فصل مخصوص ثبت مي كند . البته صندوقدار در قبال وجه پرداختي به مأمور خريد رسيدي هم به همان مبلغ از مأمور خريد مي گيرد.
مأمور خريد لوازم مورد نياز هتل را خريداري كرده و تحويل انبار مي دهد و قبض رسيد انبار را ضميمه فاكتور لوازم مورد خريداري مي كند، پس از تأیيد مديريت و دستور پرداخت، تحويل حسابداري مي دهد.
حسابداري نسبت به مبلغ خرج شده، سند صادر مي كند و حساب تنخواه گردان را بستانكار و حساب انبار را بدهكار مي نمايد تا وجه پرداختي صندوق به عنوان تنخواه گردان مستهلك شود، سپس مجدداً تنخواه گردان ديگري در اختيار مأمور خريد قرارداده مي شود.
همانطور كه قبلا گفته شد، قسمت مهم و اساسي هتل، انبار و انبارداري است، لذا انباردار هتل بايد بصير و مجرب و در كار خود متخصص باشد.
انباردار در وهله اول كه شروع به كار مي كند، بايد يك دفتر اساسي به نام دفتر انبار تهيه كند و براي ثبت تمام اجناس موجود در هتل، مثل حساب گوشت، روغن، برنج و غيره، يك صفحه اختصاص دهد. موقعي كه مأمور خريد، جنسي مي خرد و آن را تحويل انبار مي دهد، انباردار موظف است بعد از نوزين جنس، قبضي به نام قبض انبار جهت او صادر كند و كليه اقلامي كه خريداري شده به تفكيك در دفتر انبار ثبت نمايد. مثلاً چنانچه 400 كيلو برنج ،300 كيلو روغن و غيره خريداري شده، در دفتر انبار بايد در صفحه برنج و روغن، فاكتور ارائه شده ثبت شود و ميزان موجودي جديد را تعيين كند.
اجناسي را كه ممكن است فاسد شود (مثل گوشت، و كره و مرغ) فوراً تحويل آشپزخانه يا سردخانه دهد.
حتي چنانچه در يك روز بیست نوع جنس خريداري شود، انباردار موّظف است هر يك از آن اجناس را در ستون مخصوص به خود آنها ثبت كند تا در آخر هر روز موجودي هر يك از اجناس مشخص باشد. هر جنسي كه از انبار خارج مي شود پس از صدور قبض حواله انبار، انباردار بايد به تفكيك، هر يك از آنها را از ميزان موجودي كسر كند تا موجودي معلوم باشد.
البته در اغلب هتلها، مثلاً در قسمت تريا نيز دفتري مانند دفتر انبار دارند و اجناسي را كه از انبار تحويل مي گيرند در آن ثبت مي كنند و هر روز بعد از فروش، فاكتورهاي موجود را در آخر شب در دفتر مزبور عمل مي كنند و اجناس مصرف شده را از ميزان موجودي كسر مي كنند.
چنانچه معامله نقد يا نسيه باشد، از نظر دفتر موجودي تريا تفاوت نمي كند و در هر حال، اجناس مصرف شده را از دفتر كم مي كنند، منتهي صورت حساب مسافريني را كه جنسي را نسيه مصرف كرده اند، براي حسابداري ارسال مي دارند تا در ستون مخصوص صورت حساب مسافر نمایند
كنترل سودها در هتل
صنعت هتلداريازدوبخش تشكيل شدهاست
1- بخش آشكار( قسمت جلوئي ) Front of The Hotel
2- بخش پنهان ( قسمت پشتي ) Back of The Hotel
بخش آشكار يا جلويي قسمتياست كهمسافرآن را ميبيند وبخش پشتييا پنهان ، قسمتياست كهمسافر نميبيند ، وليخدمات آن را ميبيند ولمس ميكند.
اغلب هتل ها درايران بهبخش جلوتوجهدارنددرصورتيكهرابطهاين دوبخش هتل ارتباطیتنگاتنگ است، زيرا هرآنچهدربخش پنهان اتفاق بيافتد دربخش آشكار هتل اثر ميگذارد واگر بهبخش پنهان هتل مثلاً آشپزخانهبيتوجهيشودآثار ونتايج آن تمام مسافرين را آزردهخاطرميكندوقتيكهمسافريوارداتاق هتل ميشودحمام تميز، ملافهتميز،حولهتميز،راميبينددرواقع قسمت پنهان هتل (بخش خانهداري،لباسشویي)رضايت اين ميهمان راجلب نمودهكههتل را با خاطرهخوش تركمينمايدياچنانچهبه رستوران برايصرفغذا مراجعهكندبا نظافت خوب وبرخوردخوب پيشخدمت روبروشود، وليوقتيكهغذاياوآمادهشود وغذايمناسبيدر اختيار اوگذاشته نشود قسمت پنهان باعث نارضايتيقسمت آشكارشدهاست . مسافرشايدهرگزقسمت پنهان هتل را نبيند ولياثرات وكيفيت خدمات را لمس ميكند وشايدهيچگاهباخودنيانديشدكهدرقسمت پشتيچگونهمي گذرد كهباعث اينچنين سرويس وخدماتيدرهتل ميشود. بسيارياز مديران بهقسمتهايپشتيبه علت داشتن هزينههايزياد(هزينههايسربار) بيتوجههستند،درصورتيكهتا قسمتهايپشتيبهدر ستيعمل نكند، قسمت جلويينميتواند درآمدوكيفيت مطلوب داشتهباشد، بنابراين برايسود بيشترمديران هتلها بايددرجهت بهبودوضعيت قسمت پنهان هتل سعيوكوشش كنندوهمان اندازهكهبهقسمت جلویيوآشكارهتل توجهميكنندبهقسمت پشتيهم توجهلازم را بهنمايندكهسرويس وخدمات ازهرنظرمطلوب وبدون عيب ونقص ارائهشودتا رضايت ميهمانان كاملاً جلب شدهوبر تعداد ميهمانان ومشتريان افزودهشود( هرچهرفت آمدايجاد نمایيم سود بيشتر عايد ميشود). نكتهديگر اين كهاغلب مديران هتل يا مالكان فكرميكنند كهسودهتل بايدهرسال بيش از سال قبل باشديعنيچون سال قبل ... ريال سودكردهاند امسال بايد بيش از سال قبل سود داشتهباشند، در واقع اگر مدير هتلياين چنين تفكريداشتهباشدوضعيت هتل ومسافران مشخص است. چراكهاگرهتلييا رستوراني بخواهد سود دهيساليانهاش را از سال قبل بيشتركند، بايد از ميزان خدمات ارائهشدهبكاهد. يعنياگر قبلاً دررستوران هتل از روميزيودستمال سفرهپارچهاياستفادهميشده، برايسود دهيبيشتربايد روميزيپارچهای را بردارد وبهجايآن از روميزيپلاستيكاستفادهكندكهنيازيبهشستن نداشتهباشد يا دستمال سفرهپارچهايرا بردارد وبه جايآن دستمال كاغذيرا جايگزين كند، ظروفچينيرا با ملا مين يا استيل تعويض نمايد( چون نميشكند) ملافه اتاقها بعدازرفتن ميهمان ، عوض نشود وپردهسالنها واتاقهارا نشويندچراكهپودر،آب ، برق ، مصرفميشود يا از تعداد پرسنل هتل هرسال كم كنيم ، در اين صورت طبيعياست كهميزان خدمات كمتر خواهد شد با اين ترتيب مسافرين را كه از دست ميدهيم سود كمتري نيز عايد هتل خواهد شد اما اكثر ما لكين وقتيازميزان سود دهيهتل ناراضيهستند ،بهاشتباهمديران خودراتعويض ميكنند، و دنبال علت اصلي نيستند .و توجه به كيفيت خدمات هتل نمي كنند
براي كنترل سود بايد يكفرمول سادهرا مدنظر دا شت،ابتدا مديران بايد تعيين كنند كهباچهدرصد سوديراضيهستند، فرض كنيد مديريميگويد من با 40 % سود راضيهستم . موقع كنترل ماهيانهاگرميزان سود 60 % يا 70 % بشود نبايد راضيباشد زيرا در ازايآن حتما از خدمات كم شدهوهمينطور اگر مخارج به جاي60 %، مبلغ 80% بود، هم نبايد راضيباشد چون حتما سهل انگارييا حيفوميليصورت گرفتهاست( هميشهحدود 5% تا 10%كم يا زياد قابل قبول است ) وهمچنين يكمديرآگاهبرايمحاسبهدرصد درآمدومخارج بايداصول حسابداريهتل را بدانند مديران بهجاياين كهاز خدمات كم كنند، بايد سعينمايندكهجلب مشتريكنند وبهدنبال آن فروش بيشتريداشتهباشد،درصد اشغالياتاقهارا بالا ببرد ورضايت ميهمانان را جلب نمايندكهباعث شود بيشتر مراجعهنمايند.وازآنجاييكههميشهتوجهصاحبان ومهندسين طرّاح هتل بهقسمت آشكار ميباشد، موقع طراحيساختمان توجهيبهقسمت پنهان هتل ندارند ،و نمي دانند چه نكاتي باعث زيان هتل ميشود زيرا چنانچه اين قسمت درست طراحيوتجهيزنشدهباشد، نصب وسايل ثابت غلط انجام گرفتهباشد وبرنامهريزيدر سيستم وگردش كارصورت نگرفتهباشد، هيچ گاهدر قسمت آشكارخدمات وكيفيت مطلوبيبه دست نخواهيم آورد. البتهدر موقع ساخت بنايهتل بايد نكات تكنيكيومهم با پيش بينيهايلازم وضروريكهدر ارتباطات معماريساختمان ، نور پردازي، تجهيزات، سيستم برق، وتأسيسات می باشد رعايت گردد را نبايد فراموش كرد؛ زيرا فضاها وامكانات بيشماريكهدر هتل وجود دارد بايد شامل امكانات، وتجهيزات خاص خود باشد همچنين معيارها وضوابط خاصيدرآنها رعايت شود زيرا،ارتباطاتمعماري، فضاهايضروريساختمان هتل ،تجهيزات وبزرگ وكوچكيهتل تعين كنندهتعداد پرسنل وچارت سازمانياست وبرايسود بيشتر به ناچاربايد چارت سازمانيوليست حقوق بگيران واضافهكاريها كنترل گردد و درامراستخدام افراد مورد نياز وشيفت بنديدرست وتعداد مورد نياز پرسنل هربخش مراقبت شود.زيرا اگر شيفت بنديغلط انجام شود بهتعداد پرسنل بيشترينياز است كهاين مستلزم پرداخت اضافهكاريو دستمزد بيشتر خواهد بود.مثال: درهتلها ديدهميشودكهشيفت خانمهايخانهدارازساعت7 تا 15 تعيين ميگردد، در صورتيكهمسافرين هتل اغلب تاساعت 9 در اتاق اقامت دارند وخانم هايخانهدار بايدتا آن ساعات بيكار بمانند وبعد از آن نظافت راشروع كنند، بنابراين حدود دوساعت بيكار بودهاند وليحقوق آن را دريافت كردهاند. پس يهتر است از ساعت 9 تا 17 شيفت بنديكنيم يا كارمندان رستوران هاي هتل دليليندارد از 7 صبح مشغول بكار شود .ونكتهمهمتر آن كهانتخاب وخريد سايل وتجهيزات مخصوص هتل كهويژگيهايخاص همان بخش را دارا باشد، اين ويژگيها تأثیر بسيار زيادياز نظر اداره هتل وراندمان كاري، سرعت ،كيفيت ، دوام ،صرفهجوييدر زمان براينظافت ،( زمان كمتريلازم باشد كهآن وسيلهبخصوص رانظافت نمايند) تعدادپرسنل ، رضايت ميهمان ، كنترلها و... دارد. به طور مثال چنانچهمبلمان هتل با ويژگيخاصيكهزمان كمتريبراينظافت بگيرد، هماهنگ نباشد سودازدست دادهايم.ديدهشدهنوعيمبلمان مشبكبا چين وبالش ودگمهانتخاب مي شودكهبراينظافت وگرد گيريآنها بايد زمان بيشتريبراينظافت در نظرگرفت در صورتيكهنوع سادهآن وقت كمتريبراينظافت صرفميشودواين مسؤل ميتواند دربقيهوقت خود بهنظافت بخشهايديگر بپردازديا لازم نيست كارگريرا برايپوست كردن سيب زمينياستخدام كردوبهجايآن مي توان يكدستگاهسيب زمينيپوست كن خريداريكردهوكارگردر نظر گرفتهشدهبراياين امر، كار مهمتريرا انجام دهد به همين دليل انتخاب نوع وسايل نيز رويتعداد پرسنل تأثيرميگذارد، امروزهتكنولوژيبهكمكمديران آمده،بهطوريكهنيازينيست يكمدير حسابداريهتل را كامل بداند، بلكهكافياست اپراتوريكامپيوترونحوهكنترل گزارشها كهاز قبل دربرنامهنرم افزاريحسابداريهتل پيش بينيشدهرا بداند به عبارتيديگرمديريت بايد از گزارشهايبخشهايمختلفسر در بياورد تا بتواند از ارقام و اعداد بدست آمده تصميم درستي بگيرد و جلوي ضرر ها را بگيرد اگربنا باشدامور مالييكهتل بزرگ را باسيستم دستيانجام دهند،ميبايد چندين حسابداربا تجربهاستخدام نمود، در حاليكهبا خريد نرم افزارهايآمادهمختلفسيستم حسابداريهتل را باكمترين تعداد پرسنل وصحيح تر، مي توان انجام داد.(البتهاگر نرم افزار صحيح انتخاب كردهباشنددرغيراين صورت با مشكلات بيشتريروبروخواهند بود)آموزش بهكاركنان هتل درخصوص روش برخورد با مسافرين ،ونحوهكاربا وسايل هتل ،نگهدارياز ساختمان، تأسيسات، تجهيزات، بيمهآتش سوزيهتل، جلوگيرياز اشتباهات انساني،انتخاب وسايل ولوازم مرغوب ازنكات سودآور ميباشدكهنبايد فراموش شود وهمين طورپيش بينيوخريدموادغذاييبهموقع وارزان وماركخوب وشناختهشدهازدست اول بيتاثيرنيست.(ازيكقوطيكمپوت گيلاس خريداريشده، مي توان سهعدددسرعرضهكرد. درحاليكهازكمپوت ديگريبا ماركديگر مي توان دوعدددسر فروخت زيرا از ماركمشابهآب بيشترداشتهيا خيارشوردرداخل قوطيوزن كمتريازخيارشور ماركمشابهدارد.)سوددرغذايخوب ، سرويس خوب ، تجهيزات خوب ، پذيراييخوب ، رفتار مؤدبانه، امنيت وپاكنظري، نظافت وپاكيزگي، آشناييومهارت در وظايف، محيط ساكت وآرام ، بهخصوص مديريت وسيستم گردش كار صحيح ونظايرآنها نهفتهاست. اين عوامل دراذهان وروحيهمسافران اثر داشتهدر رضايت يا عدم رضايت آنان نقشيبهسزا دارد.مديريت هتل نبايدبا تصميمات غلط برايادارهكردن هتل باعث زيان بيشترشو. حرفههتلداريبايدبادقت،صبر،حوصلهوتصميم گيريصحيح توأم شود تا نتيجهمطلوب حاصل گردد.وهمچنين گردش كارهتل ،بايدباخواست وتقاضای مسافران هماهنگ باشد وعدم رضايت مسافربرابراست با ركود،ورشكستگيودرنهايت بستهشدن هتل با اين توصيفمشخص ميشود كهپايههاييكچنين ركن عظيميميبايست هرچهاستوارترپيريزيشودتا بناييمحكم ودرخورتوجهايجاد گردد. امر هتلداريوگردش صحيح آن برپايه8اصل مهم ومعتبر استوار است.
1. سرمايه؛
2. محل هتل وشرايط آن؛
3. ساختمان؛
4. انتخاب مدير؛
5. نيرويانساني؛
6. تجهيزات؛
7. سيستم وگردش كار؛
8. خدمات.
وسودهتل درهريكازاصول هشتگانهنهفتهاست توجهداشتهباشيددرحرفههتلداريبراي كوچكتر ين وسيله،اعّم ازخوراكييا غير خوراكيكهخريداريميشود، موارديبايدرعايت شودكهچنانچهاين مهم رعايت نشوداطمينان داشتهباشيدكهنهتنها سوديعايدنميشودبلكهباعث ضرر هم خواهد شد موضوع بحث هتلداريآن قدروسيع وپردامنهاست كهآنچهگفتهميشود وگفتهشدهگوشهاياست از حديث مفصل. وذكراين نكتهضرورياست برايهر هتلياز انواع هتلها، تجهيزات ويژهايلازم است .
سود ها و كنترل آنها
كنترل هزينه هاي هتل به دانش و بصيرت كافي نيازمند است. مديريت هتل بايد هر يك از بخشهاي هتل را با دقت وتوجه موردبررسي وبازنگري قراردهدتا معلوم شودچگونه مي توان برميزان سودهي هريك ازقسمتها افزود.پرسش اول كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا ادامه فعاليّت در همان ساعتها وبه صورت گذشته لزومي دارديا بهتراست كه به نحو ديگري به كارادامه داده شود؟ به عنوان مثال فرض كنيم بخش تريا بطور نيمه وقت فعاليت مي كند بايد ديد كه با توجه به ميزان سود دهي آن آيا بهتر نخواهد بود كه بطور شبانه روزي به كارادامه دهد و چنانچه اين تصميم به مورد اجرا گذاشته شود چه تعدادپرسنل بايداضافه گرددوميزان فروش آن قسمت به چه مقدار افزوده خواهد شد و هزينه پرسنل چقدر خواهد بود؟ همچنين بايد دريافت كه تعداد مشتريان با اجراي اين تصميم چگونه بالا خواهد رفت.
در اينجا تذكر يك نكته را لازم مي دانيم كه : بخشهايي در هتل به كار مشغول اند كه ممكن است به طورقطع سودآور نباشند ولي تنها به همين دليل نبايدازفعاليت آنها كاست و يا آنها را تعطيل نمود چه اين امكان هست كه با اين روش متحمل ضرروزيان بيشتري شويم. باغباني هتل از مثال هاي روشنی است كه دراين باره مصداق دارد.درنظربگيريم كه در يك هتل تعداد يكصد نفر پرسنل به كار مشغول اند. اگر بخواهيم بيست نفرازاين تعداد را كم كنيم بايد نخست بررسي نمود كه آيا مي توان كاهشي را به عمل آورد ودرچنين صورتي آيا به ديگربخشهاي هتل آسيبي واردنخواهدگرديد و چنانچه بخواهيم به جاي اين افراد و به منظور بي تغيير ماندن حجم فعاليت هتل به تعدادكاركنان باقي مانده اضافه كار بپردازيم ، مبلغ اين اضافه پردازي چه مقدار خواهد بود؟ آيا ممكن نيست كه مبلغ پرداختي به عنوان اضافه كاربيش ازميزان حقوقي شود كه به آن بيست نفر پرداخت مي شده است ؟ توجه به اين مهم نيزبجا خواهد بود كه بدانيم آيا افرادي كه اضافه كاري را مي پذيرند فرسوده و خسته نخواهند شد و خواهند توانست همان حجم كار را با همان درستي و دقت انجام بدهند و اگر به هر علت تعدادي از كاركنان نتوانند در روز معين كار حاضر شوند چه مي توان كرد؟
يكي از ويژگيهاي مديريت آن است كه با اعداد وارقام مالي و حساب وكتاب تجارتي سروكار دارد و لازم است تا براي اتخاذ هر نوع تصميم از اين گونه بر بيلان حسابها و دخل و خرج خود اطلاع يابد و خود بداند كداميك از تصميم هايش خواهد توانست به صرفه نزديك تر باشد.( كم كردن بيست نفر از پرسنل يا صرف نظر ازآن اقدام ؟) در اينجا بار ديگر به اهميت وجودي يك مديركاردان و هوشمند اشاره مي كنيم و مي افزاييم كه يك مديربه خوبي مي تواندبرميزان فروش هتل تأثير شگفت انگيزي بگذارد، ضمن آن كه چنين مدير نبايد تمام وقت خود را صرف انجام كار فروش نمايد و لازم است كه بخش هايي از وقت خود را به فعاليّتهاي ديگر نيز اختصاص دهد.
گاه ممكن است يك رستوران در يك سال معيّن به ميزان پانزده درصد كاهش را در فروش خود نشان دهد، ولي با ايجاد يك تغيير ناگهاني در شيوه تفكر مديريت يا تغيير مديريت و دست يابي بر روش هاي نوين داد و ستد و ايجاد خلاقيّت ها بتوان اين نقيصه را جبران نمود. اكنون بايد ديد كه آيا كاسته شدن از حجم رفت و آمدها به هتل در اين امر، تأثيري داشته و يا رفتار نامناسب بعضي از كاركنان درآن دخيل بوده است ؟ چرا كه به خوبي مي دانيم رفت و آمد مردم به هتل، به هر دليل كه باشد مي تواند به نحوي بر محيط هتل و از جمله بر مقدار فروش آن به طور مفيد موثر باشد. تأسيس يك نمايشگاه از لباس كودكان يا ايجاد وسايل سرگرمي براي آنها يا برگزاري يك نشست بشر دوستانه مي تواند برتراكم بازديد كنندگان وواردين هتل بيافزايد و در نتيجه حجم فروش را افزايش دهد.در اينجا بي مورد نيست كه بعضي نكات جانبي را در اين زمينه ياد آوري نماييم:
در بسياري از هتلها شنيده مي شود كه سرويس غذا سود بخش نيست بلكه زيان آور است. يكي از دلايل اين است كه قيمت تمام شده غذا براي هتل را درست محاسبه نمي كنند وبا دقت نمي سنجند و مثلاً چنانچه يك بيفتك را به مبلغ 40000 ريال مي فروشند بدين نكته دقت نكرده اند كه تهيه و ارائه همين غذا براي هتل چه مقدارخرج داشته است ؟گاهي نيزديده مي شود غذايي كه طرفداران و مشتريان زيادي هم دارد در بعضي هتلها تهيه و سرو نمي كنند و آن را به فروش نمي رسانند. اكنون بدين واقعيّت مي رسيم كه نخست بايد تعيين نمود كه چه غذاهايي را بايد و مي توان در هتل تهيه كرد و كدام غذاها را بهتر است سرو نكنيم و كدام بخشها از مواد اوليه غذاي تهيه شده را كه سلامت مانده مي توان به شيوه ديگري به كار گرفت و از اتلاف آن جلوگيري نمود. مثلاً چنانچه در يك روز معين شيريني سرو شده با زرده تخم مرغ بوده مقدار زيادي سفيده تخم مرغهاي به جاي مانده و براي استفاده بهترازآن عاقلانه خواهد بود كه درآن روز نوعي شيريني يا دسرازسفيده تخم مرغ تهيه شود و بدين ترتيب سود بيشتري عايد گردد.
دربعضي هتلها ممكن است غذاي تهيه شده روزانه “ بيفتك ”وچلوكباب باشد براي تهيه بيفتك ازگوشت راسته استفاده مي شود و مقداري از قطعات گوشت راسته باقي مي ماند. در چنين صورتي بايد نوعي غذا را هم كه با گوشت چرخ كرده مصرف مي شود، تهيه نمايند.آن غذا مي تواند يك همبرگر يا نظير آن باشد كه بدين ترتيب از اتلاف گوشت سالم باقي مانده جلوگيري و با فروش آن دركافي شاپ بر ميزان سوددهي بخش رستوران افزوده مي شود.
براي تمام غذاها و خوراكيهايي كه در هتل تهيه و عرضه مي گردد، مي بايست يك قيمت گذاري صحيح و دقيق انجام شود تا بدانيم كه بهاي تمام شده چقدر بوده است. تعيين وزن و مقدار مواد اوليه اي كه براي تهيه هر پرس غذا به كار مي رود از نكاتي است كه بايد به خوبي كنترل و رعايت گردد. آن گاه بايدقيمت تمام شده كليه غذاهاي توليدي هتل را بررسي و آن را با بهاي فروش آن سنجيد و درصد مناسبي را به عنوان سودآن منظور نموددرچنين صورتي مي توان انتظار داشت كه يك سود معقول و متعادل به دست آيد وازوقوع خسارت جلوگيري شود. نكته ديگري كه به نظر كارشناسان در امور هتلداري اهميت ويژه اي داردآن كه بايدشيوه هايي به كارگرفته شود تا موجب برقراري مداوم روابط ميهمانان ، مسافرين وبازديدكنندگان ازهتل را فراهم آورد هميشه بايددرپي آن بود كه به هر روش صحيح و ممكن بتوان بر تعداد واردين هتل افزود از مواردي كه در بسياري از هتلها به فراواني قابل مشاهده است و شيوع تمام دارد، يكسان بودن نوع غذا و روشهاي پذيرايي از ميهمانان است. نوع غذا را تغييري نمي دهند و مواد دور غذا هم بي تغيير مي ماند و به يك نوع عرضه مي گردد. صورت غذاهاي آنها درناهاروشام نيزثابت است واين يكنواختي ها خود دليل بارزي براي سست شدن علاقه ها و بي ميل شدن مشتريان هتل به غذاي آن است. مسافراني كه به طورمرتب در سفر هستند و خواه آنها كه به طور دائم در هتل زندگي مي كنند، اين يكنواخت شدن را نمي پسندند و از آن رنج مي برند. تعداد هتلهايي هم كه غذاهاي متنوع سرو مي كنند چندان نيست كه پاسخگوي نيازهاي خيل مسافران باشد.بايدگفت كه متأسفانه اينها همگي به يك نتيجه مي رسدوآن هم ازدست رفتن تدريجي مشتريان است. براي جلوگيري از چنين رويدادي كافي است كه ظرفهاي غذاي بازگشته ازرستوران به آشپزخانه را بااندكي دقت بررسي نماييم تا به خوبي پي ببريم آيا مشتريان از غذاي سرو شده يا مواد اطراف آن رضايت داشته اندياهتل نتوانسته دراين مورد توفيقي بدست آورد. اگر مواد دور بشقابهاي غذا به تمامي برجاي مانده باشد به آساني مي توان دانست كه مشتريان را به خود جلب نكرده است و از آن رضايت نداشته اند و لازم خواهد بود كه مواد دور غذا را بي درنگ تغيير دهيم. چنانچه مواد دور غذا به آشپزخانه بازگردانده نشود، دليل برلذيذ بودن آن خواهد بود و از آنجا مي توان دانست كه طرفداران زيادي براي خود فراهم كرده است كه اين مواد را باز هم بايد به مشتريان عرضه كرد و در جلب واردين بيشتري كوشش نمود.
بايد توجه داشت كه بهاي تمام شده اين موادازنظراقتصادي اهميت داردوچنانچه گران تمام شده باشدبهترآن كه موادديگري با قيمت ارزانترسروگردد،ولي پيش ازآن مي بايست كه مطالعه و بررسي كافي پيرامون آن انجام شود. ازآنجا كه مواردي در هتلها مشاهده گرديده كه با كاهش سود دهي و گاه با بروز خسارت همراه بوده بجا مي دانيم كه براي سوددهي بيشتر و پيشگيري از خسارت به نكاتي اشاره كنيم كه بهتر است از سوي مديريت ها در هتل به كار گرفته شوند:
لازم است كه مديريت هتل براي هريك ازبخشهاي آن به تجزيه وتحليلهاي صحيح بپردازد و ضرورتها ونكات مهم اجرايي آن را تعيين نمايد. به عنوان مثال اين نكته را به رستوران يادآوري نمايد كه چه نوع دسر يا سالادي را بايد عرضه كند.
كارهايي را كه لازم است به طور ماهانه انجام شود با جزئيات هريك معين نمايد. به عنوان مثال ممكن است مواد در انبار و به مقدار زياد باشند و يا داراي تاريخ مصرف كه ماندن بيش از اندازه آنها باعث خسارت مي گردد دراين صورت به تصميم مديريت هتل مي بايد كه اين مواد روزانه و با صورت غذا همراه باشند.
بايدازاشتباهات پرخرج انساني همچون نادرست بودن صورت حسابها جلوگيري به عمل آيد.
گوشتي كه خريداري مي شود بايد دائما كنترل شود مثلا اگر 300 كيلوگوشت به خصوصي خريداري شده چه مقدار ضايعات داشته و بارديگركه عيناً از همين گوشت خريداري شده ضايعات چقدر بوده مقايسه اين دو نشاندهنده مرغوب با نا مرغوب بودن گوشت را نشان مي دهد.
كنترل مخارج ، ميزان فروش غذا و نوشابه، خريدها، دريافت ها، صادرات، آماده سازي و غيره است كه بايد درصد مخارج هر يك را سنجيد و حساب كرد.
ليست حقوق بگيران هتل بايد كنترل شود و اين كار به صلاح ديد مديريت هراز گاهي بايد انجام گيرد. استانداردهاي مربوط به كاركنان وازجمله ميزان اضافه كاريهاي آنان بايدكنترل شودخريدهاي مربوط به توليد و ميزان آنچه كه عرضه مي شود نيزبايد زيركنترل قرار داشته باشد و مثلاً بايد معلوم شود كه وزن و مقدار غذاها چقدر است.
براي هريك ازقسمتها بايدميزان هزينه ودرآمدي معين و مشخص باشد.براي ميهمانيها نيز بايد جدا گانه مقدار هزينه و در آمد را تعيين كنيم تا چنانچه از تعداد ميهمانيها كاسته گردد به زودي بتوان علت اين كاهش را تشخيص داد و در رفع آن اقدام كرد.
بايدكه هزينه هايي ازقبيل خرج براي توسعه وتعميرات،استفاده ازتجهيزاتي كه مناسب آن هتل نيستند، هزينه هاي بدون برنامه ومطالعه ويا تصميم گيريهاي لحظه اي كه ممكن است به صلاح مؤسسه نباشد و يا دوباره مجهزكردن بخشي كه هنوز مناسب نيست از اين جمله است.
كنترل ضايعات و شكست وريخت هاي ظروف چيني و شيشه اي و كارد و چنگال غذاخوري ، فرسوده شدن ملافه ها كه رقمهاي بالايي را تشكيل مي دهند، ضرورت دارد.هرچندگاه يك بارمي بايدكه اموال و لوازم تحويل شده به هر قسمت كنترل و شمارش گردد و مقدار هر يك در دفتراموال ثبت و ضبط گردد وكمبودها معين شود. گفتني است كه قاشق و چنگال ها بيشتر همراه با مانده هاي غذا دور مي افتند وازاين روي لازم است تا سطل هاي زباله در هتل به خوبي كنترل شوند.
بايداطمينان يافت كه طرف هاي قراردادبا هتل در زمان معيّن به پرداخت صورت حسابهاي خود اقدام مي نمايند تا از اين بابت نيز تأخير و زياني روي ندهد.
حسابداري در صدد گزارش وضعيت مالي و عملكرد اقتصادي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است، زماني كه پارامتر انسان در گزارش وضعيت مالي و نتيجه عمليات مد نظر قرار نگيرد، ارزشهاي انساني نيز جايي در حسابداري ندارد. به نظر ميرسد به منظور حصول اهداف ذيل بايد حسابداري منابع انساني جنبههاي كمي و عملي پيدا كند:
1- ثبت ارزش اقتصادي انسان در گزارشهاي مالي
2- احتساب سرمايهگذاري يك سازمان در منابع انساني خود
3- افزايش كارآيي مديريت منابع انساني و ايجاد امكاناتي براي ارزشيابي خطمشيهاي پرسنلي نظير برنامههاي آموزشي و توجيهي
4- ارزيابي منابع انساني يك سازمان از نظر حفظ شدن، تحليل رفتن و يا توسعه يافتن .
5- شناسايي سود غير عملياتي و بهرهوري ايجاد شده ناشي از سرمايهگذاري در منابع انساني.
6- محاسبه ميزان ارزشي كه منابع انساني در ساير منابع مالي و فيزيكي يك سازمان ايجاد ميكند.
با توجه به نياز مديريت به اطـــلاعات براي تصميمگيري، حسابداري منابع انساني (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING) اطــــلاعاتي فــــراهم ميآورد كه مديران هر چه بهتر و مفيدتر بتوانند از منابع انساني تحت اختيارشان استفاده كنند.
يكي از هدفهاي عمدهي حسابداري منابع انساني، گسترش كاربرد روشهاي معتبر و درخور اطمينان براي اندازهگيري ارزش منابع انساني (كاركنان) در سازمان است. براي تعميم روشهاي اندازهگيري ارزش منابع انساني بايد ارزش خدمات كاركنان و عواملي را كه روي اين ارزش اثر مي گذارند، مشخص كنيم.
ارزش در علم اقتصاد داراي دو معني متفاوت به شرح زير است:
الف) قابل استفاده بودن يك منبع
ب) قدرت خريد آن منبع
تمام نظريههاي ارزش در اقتصاد مبتني بر اين فرضيه است كه منبع بتواند در آينده مطلوب باشد و خدمات ايجاد كند. لادويك وان اقتصاددان معروف در اين مورد گفته است «كسي كه ميخواهد يك نظريه مقدماتي ارزش و قيمت را بنا كند بايد در درجه اول به مطلوب بودن آن فكر كند. » بهطور مشابه ايروينگ فيشر چنين ميگويد:
«ثروت فعلي، ارزش تنزيل شدهي ارزش سرمايهاي درآمدهاي آينده است، اگر چيزي در آينده بازدهي مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشي نخواهد داشت.»
بنابراين ارزش يك دارايي، ارزش بازدهي مورد انتظار آن در آينده است.
تاريخچه حسابداري منابع انساني:
حسابداري منابع انساني مولود نيازهاي عصر خود، رشد و گسترش دانش بشري و نيز نيازهاي اطلاعاتي استفادهكنندگان اطلاعات حسابداري است. تحقيقات در اين زمينه از سال 1960 آغاز شده و همگام با مكتب «مديريت انساني» گسترش يافته است، اين مكتب انسان را به عنوان يكي از منابع با ارزش هر سازمان مورد توجه خاص قرار ميدهد و معتقد به رفتاري شايسته و در خور اين ارزشهاست.
تعيين نقطه شروع حسابداري منابع انساني به عنوان يك موضوع تحقيقي يا مطالعاتي مشكل است. در سال 1976 مجله حسابداري، فهرست سازمانها و جوامع مربوط به اين مبحث را كه يازده مورد از آنها مربوط به پايان نامههاي منتشر نشده دوره دكتري بود و نيز اولين مرجع را كه اساس كار دابلين[1] و لاتكا[2] در سال 1930 بود، منتشر كرد.
سالهاي 1971 تا 1976 را ميتوان دورهي توجه هر چه بيشتر به حسابداري منابع انساني دانست. اما از 1976 تا 1980 توجه به حسابداري منابع انساني از طرف محافل علمي و تجاري كاهش يافت. در سال 1970 بسياري از نويسندگان علاقهمند بودند تا به عنوان پيشكسوتان حسابداري منابع انساني و ارايهكنندگان انديشههاي جديد مطرح شوند. اين انديشهها به طور متداول به حسابداري دارايي هاي انساني اشاره ميكرد اما بيانيههاي كوتاه آن دربارهي كاركنان در بلندمدت موجب تعميم اهميت منابع انساني شد.
واژهي حسابداري داراييهاي انساني را ميتوان در ادبيات دههي 1960 تحت عنوان مديريت كاركنان در پوشش جديد خود يا مديريت منابع انساني بازيافت كه براي تحكيم ادعاي اهميت محوري در مديريت كوشش ميكند. شايد يك علاقهمندي واقعي در برخي از مديران اجرايي براي سنجش ارزش منابع انساني برحسب واحد پول، موجب پديداري دوبارهي حسابداري منابع انساني در عصر حاضر شده باشد، تا مديران ارشد را آماده نمايند كه كاركنان را به عنوان ارزشمندترين داراييها، مورد توجه قرار دهند.
فلم هولتز[3] پنج مرحله را در توسعهي حسابداري منابع انساني ذكر ميكند:
¨ مرحله اول سالهاي 1966-1960: در اين دوره مفهوم حسابداري منابع انساني استنتاجي از نظريهي اقتصادي «سرمايه انساني» و متأثر از مكتب «منابع انساني نوين » و روانشناسي سازمانهاي متمركز و تاثير نقش رهبري در سازمان بود.
¨ مرحلهي دوم سالهاي 1971-1966: تحقيقات فني و عملي در اين دوره به الگوهايي براي اندازهگيري دقيق و تعيين هويت استفادهكنندگان بالقوه اين روش و استفاده تجربي حسابداري منابع انساني در سازمانهاي واقعي معطوف گشت.
¨ مرحلهي سوم سالهاي 1976-1971: اين دوره را ميتوان دورهي توجه پژوهشگران و سازمانها به حسابداري منابع انساني دانست. سازمانهاي كوچك تلاش بيشتري براي به كار بردن حسابداري منابع انساني داشتند. برآوردها و نتيجهگيريهاي به عمل آمده بر اساس تاثيرات بالقوه اطلاعات حسابداري منابع انساني بر مديريت اجرايي و تصميمات سرمايهگذاران بود.
¨ مرحله چهارم سالهاي 1980 – 1976: اين دوره، دورهي توجه نكردن محققان حسابداري و موسسههاي بازرگاني به حسابداري منابع انساني بوده است.
¨ مرحله پنجم از سال 1980 تا كنون: كه دوره توجه دوباره به حسابداري منابع انساني است. اين مساله به كمك مطالعات جديد، به صورت كوشش بعضي از سازمانهاي بزرگ براي استفاده از حسابداري منابع انساني نشان داده شده است.
در سال 1980 تفكر نويني در زمينه منابع انساني در علم مديريت بوجود آمد و پس از شناور شدن نرخ ارز و از ميان رفتن ارتباط سنتي طلا و دلار، موضوع نيروي انساني به عنوان پشتوانه توليد و پول كشورها مانند يك اصل بديهي مطرح شد.
در مباحث جديد مديريتي در موضوع منابع انساني و راهكارهاي ارزيابي اين منابع در دهه اخيـــر جايگاه و اهميت ويژهاي يافته است كه از يك طرف جزو منابع نامحدود تلقي ميشوند و از طرف ديگر كم توجهي به آن، كليه منابع ديگر را تحت تاثير قرار خواهد داد و در حسابداري نوين نيز مباحث خاصي را مطرح كرده است، امروز ترديدي نيست كه منابع نيروي انساني نيز بايد قيمتگذاري و بهعنوان بخشي از داراييهاي شركتها در ترازنامه منعكس شوند و استهلاك اين منابع نيز به شيوهي خاص محاسبه و منظور شود. همچنان كه در بسياري از كشورها استهلاك منابع انساني نيز در مجموعه هزينههاي قابل قبول مالياتي قرار داده ميشود كه اين موضوع به نوبهي خود سود را افزايش ميدهد.
حسابداري منابع انساني عبارت است از معيارها و استانداردهاي اندازهگيري نيروي انساني در يك سازمان صنعتي، بازرگاني يا خدماتي با توجه به تجزيه و تحليل كمي و كيفي اينگونه سرمايهگذاريها. به عبارت سادهتر يك موسسه صنعتي يا بازرگاني بايد از ارزش سرمايهگذاري در نيروي خود آگاه باشد. همچنين بتواند نرخ بازگشت اين سرمايه را نيز محاسبه كند و بداند كه آيا بازده سرمايه گذاري رضايت بخش است يا خير؟
حسابداري منابع انساني چيست ؟
حسابداري منابع انساني در واقع كاربرد مفاهيم و روشهاي حسابداري در محدودهي مديريت نيروي انساني است. اين حسابداري معيارسنجي و گزينش هزينه و ارزشگذاري نيروي انساني به عنوان منابع اصلي هر موسسه است، اين هزينهها، نظير ساير هزينهها، از بخشهاي جاري و سرمايهاي _ يا به تعبير ديگر هزينههاي مستقيم و غير مستقيم _ تشكيل ميشود.
هزينههاي منـــــابع انســــاني از دو بخش هـــزينهي اوليه وهزينهي جايگزيني تشكيل ميشود:
1) هزينههاي اوليه: هزينههاي اوليه منابع انساني كليه وجوهي هستند كه براي تامين و پرورش نيروي انساني مصرف ميشود و شامل هزينههاي گزينش نيرو، استخدام،
استقرار، جهتدهي و آموزش حين خدمت، بازآموزي و آموزشهاي كاربردي و تخصصي براي كسب مهارتهاي لازم ميشود. اين تعريف در مورد ساير منابع نيز ً كاربرد مشابهي دارد، چرا كه هزينههاي اوليه كارخانجات و تجهيزات همان مبالغي هستند كه براي تحصيل اين منافع صرف مي شود.
2) هزينههاي جايگزيني: هزينههايي هستند كه بايد براي جايگزيني كاركناني كه در حال حاضر در موسسه يا واحد مشغول به كار هستند، متحمل شد. اين هزينهها به دو بخش تقسيم ميشود:
الف – هزينههاي جايگزيني پستي يا شغلي
ب – هزينههاي پرسنلي
الف – هزينههاي جايگزيني پستي: هزينههايي هستند كه بايد براي جايگزين كردن فردي در يك پست سازماني با شخصي كه بتواند خدمات مشابهي را در اين پست سازماني ارايه دهد، پرداخت شود و اين گونه هزينهها خود از سه بخش (تأمين، پرورشي يا آموزشي و كنارهگيري) تشكيل ميشوند.
هزينههاي كناره گيري: مبالغي هستند كه براي كنارهگيري هر يك يا تعدادي از شاغلان پستهاي سازماني صرف ميشوند. اين هزينهها عبارتاند از هزينهي پاداش يا اجرت كنارهگيري، هزينهي مابهالتفاوت پيش از كنارهگيري، هزينهي خالي ماندن پست سازماني. نبايد فراموش كرد كه هزينه پاداش يا اجرت كنارهگيري در واقع همان هزينهي بازخريد سنوات خدمت (مزاياي پايان خدمت) است و هزينههاي مابهالتفاوت پيش از كنارهگيري ناشي از كاهش بهرهوري فرد قبل از كنارهگيري است. هزينههاي خالي ماندن پست سازماني، هزينهاي است غير مستقيم كه از كاهش كارآيي پستهايي كه از خالي ماندن پست مورد نظر تاثير مي پذيرند.
ارزش اقتصادي منابع انساني: ارزش اقتصادي منابع انساني مانند ارزش اقتصادي همه منابع به ظرفيت كارفرما براي استفاده از توان نهفتهي اين نيروها بستگي دارد. به طور مشخص ارزش اقتصادي نيروي انساني همان ارزش فعلي خدماتي است كه در آينده از آنها انتظار مي رود.
اندازهگيريهاي غير پولي منابع انساني:
برخي از صاحبنظران حسابداري منابع انساني به اهميت بالقوه معيارهاي غيرپولي در امر تصميم گيري تاكيد داشتند. يكي از اين معيارها ميتواند تهيه ليستي از افراد مهم سازمان و مهارتهاي آنها به عنوان دارايي باشد. ميزان دانش، مهارت، سلامت، قابليت بهرهبرداري از آنها و عملكرد شغلي كاركنان ميتواند به عنوان ساير داراييهاي انساني تلقي شوند.
مهمترين گروه معيارهاي رفتاري غير پولي توسط زيسني ليكرت به وجود آمده است. مدل او شامل:
1- متغيرهاي سببي (متغيرهاي مستقلي كه توسط مديريت قابل تغيير است)
2- متغيرهاي واسطهاي (داراي بازتاب بر سلامت داخل سازمان مانند وفاداري، رفتار، حركات، عملكرد و هدفها و درك اعضاي سازمان است)
3- متغيرهاي نهايي (مانند قدرت توليد، هزينهها، رشد، سهم بازار و درآمد)
برخي روشهاي اندازهگيري ارزش منابع انساني بهشرح زير است كه تعدادي از آنها را بررسي ميكنيم:
1- ارزش اقتصادي ( فعلي)
2- ارزش جايگزيني
3- ضريب ارزشي
4- الگو ارزشگذاري پاداشهاي تصادفي
5- الگوهاي كل سازمان
6- نظريه مزايده
7- بهاي تمام شده تاريخي
نظريه ارزش اقتصادي ( ارزش فعلي)[4]: اين نظريه مبتني بر تيوري ارزش سرمايه است طبق نظر ايرونيگ فيشر «سرمايه به مفهوم ارزش سرمايهاي، ارزش تنزيل شده درآمدهاي آينده است». برخي از محققان بر اساس اين نظريه معتقدند كه قيمتهاي بازار داراييها عبارت است از ارزش تنزيل شده منافعي كه در آينده از اين داراييها حاصل مي شود، اما بايد توجه داشت كه تحليلهاي مسايل اقتصاد كلان به طور كامل در سطح اقتصاد خرد تعميم نمييابد. قيمت بازار داراييها، قيمت پرداختي براي تمام منافع و خدمات بالقوه اين داراييهاست. اين مساله در مورد حقوق و دستمزد كاركنان مصداق ندارد. زيرا حقوق و دستمزد پرداختي بهاي استفاده از خدمات كاركنان براي يك زمان مشخص و يا براي مقدار كارمعيني است. بنابراين قيمت بازار كار به مفهوم دقيق قابل مقايسه با قيمت داراييها نيست.
به علاوه، ميتوان استدلال كرد كه بازار كار به شدت تحت تاثير قانون كار، مقررات منفي و قراردادهاي دستهجمعي كار است. در نتيجه مقايسه بازار كار با ساير بازارها چندان عملي نيست. به هر حال بر اساس اين نظريه، برخي معتقدند كه درآمدهاي آينده حاصل از خدمات منابع انساني را ميتوان تنزيل كرد و به عنــــــوان ارزش منابع انساني به حساب آورد.
نارساييهاي روش ارزش اقتصادي:
1) در اين مدل احتمال ترك خدمت فرد از سازمان به دلايل غير بازنشستگي يا فوت در نظر گرفته نشده است.
2) احتمال تغيير موقعيت و پست فرد درزماني كه در سازماني مشغول خدمت است نيز در اين مدل در نظر گرفته نشده است.
3) برآورد درآمد كاركنان مشكل است.
4) به كارگيري اين روش در حسابداري منابع انساني با اصول پذيرفته شده حسابداري سازگاري ندارد.
نظريه ارزش جايگزيني[5]: ارزش جايگزيني منابع انساني، همان مخارج جايگزين كردن منابع انساني موجود در يك سازمان است. ارزش جايگزيني در اين روش شامل اقلامي به شرح زير است:
الف – هزينههاي استخدام افراد جديد براي مشاغل موجود
ب – هزينههاي آموزش افراد جديد
ج – هزينهي انتقال يا اخراج فرد شاغل
الف – هزينههاي استخدام: اين هزينه شامل هزينهي مستقيم و غير مستقيم است.
هزينهي مستقيم شامل:
1 – هزينه كارمند يابي، شامل هزينهي جست و جوي اوليه براي منابع انساني مورد نياز در داخل و خارج سازمان.
2- هزينهي انتخاب، شامل هزينههاي انتخاب كاركنان از بين افراد واجد شرايط.
3- هزينهي استخدام، شامل هزينهي ورود افراد جديد به داخل سازمان و قرار گرفتن در شغل مناسب.
هزينههاي غير مستقيم شامل هزينهي ارتقاي خود و قرار گرفتن در مشاغل جديد در داخل سازمان است.
ب – هزينهي آموزشي: اين هزينه شامل دو بخش مستقيم و غيرمستقيم است.
هزينههاي مستقيم عبارتاند از:
1) آموزش حين خدمت: شامل هزينهي آموزشي كاركنان در حين خدمت.
2) آموزش رسمي: شامل هزينهي برنامههاي آموزشي و آشنايي فرد با سازمان.
هزينههاي غير مستقيم عبارتاند از:
1) زمان آموزش دهنده، شامل هزينهي سرپرستان در طول دورهي آموزش.
2) از دست رفتن بهرهوري در هنگام آموزش، شامل هزينهي ساعاتي كه كاركنان ( به جز كارآموزان) در طول دوره آموزشي، مشغول انجام خدمات محول شده نيستند.
ج – هزينهي انتقال يا اخراج: شامل هزينهي تحميل شده به سازمان هنگام ترك خدمت فرد از سازمان. اين هزينه شامل دو بخش مستقيم و غير مستقيم است.
هزينهي مستقيم آن شامل هزينهي اخراج يا ترك خدمت فرد از سازمان است و هزينهي غير مستقيم آن شامل كاهش كارآيي فرد قبل از انتقال يا اخراج و هزينهي ناشي از خالي بودن شغل مورد بحث تا زمان استخدام كارمند جديد است.
نظريهي ارزش جايگزيني نه فقط موقعيت فرد را در داخل سازمان، بلكه هزينههاي انتقال يا اخـــراج فـــرد و همچنين هزينهي كاهش كارآيي را نيز در نظر دارد.
نارساييهاي روش ارزش جايگزيني:
1) منافع آيندهي داراييهاي انساني در نظر گرفته نميشود.
2) روش ارزش جايگزيني، يك روش ذهني است.
3) تعيين ارزش منابع انساني بر اساس ارزش جايگزيني دشوار است.
نظريهي ضريب ارزش: بر اساس نظريه ضريب ارزش، ارزش منابع انساني برابر است با تفاضل ارزش كل شركت و ارزش ثبت شده در دفاتر شركت. در اين محاسبه، داراييهاي نامشهود همچون سرقفلي، حق امتياز، ميزان وابستگي مشتريان و ارزش قراردادهاي بلندمدت تعديل ميشوند. در اين روش، ضرايب ارزش كه اساس محاسبه هستند، با توجه به هر يك از عوامل زير تعيين ميشود:
qتحصيلات و تجارب فني
q تجربهي مورد نياز براي شغل مورد نظر
q خصوصيات فردي
q قابليت ترفيع
q عرضه و تقاضا
q ميزان وابستگي افراد به شركت و انتظار بهرهوري شركت از خدمات آنان.
در اين روش يك ضريب اختياري از صفر تا 5/2 تعيين شده است، بهعلاوه كاركنان به چهار طبقهي عمدهي مديريت سطح عالي، مديريت، سرپرستان و كارمندان تقسيم ميشوند.
با توجه به تقسيم بالا، بهاي تمام شــدهي تاريخي سـالانه كاركنان بين چهار طبقه تقسيم ميشود و سهم هر يك در ضرايب تعيين شده ضرب ميشود. بدين ترتيب، ارزش كل تقريبي منابع انساني به دست ميآيد، در صورتي كه ارزش منابع انساني بيش از داراييهاي نامشهود باشد ( تفاوت ارزش بازار شركت و خالص ارزش دفتري) ضرايب بهگونهاي تعديل ميشود تا اين تفاضل معادل اقلام داراييهاي نامشهود شود. هزينهي ايجاد شده براي كاركنان به منظور استخدام، آموزش و پرورش منابع انساني در يك دوره در ضرايب محسوب ميشوند و نتيجهي تغييرات ايجاد شده در ارزش منابع انساني در طول دوره نشــــان داده ميشود. بدين طريق، ميتوان صورت سود و زيان و ترازنامه منابع انساني را تهيه و ارايه كرد.
نارساييهاي نظريهي ضريب ارزشي:
1) ارزش منابع انساني بهطور مستقيم اندارهگيري نميشود بلكه از طريق مقايسه با عوامل ديگر بهدست ميآيد. با توجه به آن كه داراييهاي نامشهود به طور معمول بر حسب حدس و گمان ارزشيابي ميشوند، در نتيجه رقم به دست آمده از دقت كافي برخوردار نيست.
2) نحوهي تعيين ضرايب پايهي علمي ندارد.
3) تعيين خالص ارزشهاي جاري شركت به طور دقيق ميسر نيست.
نظريهي مزايده[1]: بر اساس اين نظريه شركت به مراكز سرمايهگذاري تقسيم ميشود و خدمات نيروي انساني متخصص، بر اساس اشتغال در اين مراكز سرمايهگذاري به مزايده گذارده ميشود. بدين ترتيب مديري كه بالاترين قيمت را براي خدمات نيروي انساني مورد مزايده پيشنهاد كند، نيروي انساني را دراختيار خواهد گرفت. قيمت توافق شده به عنوان سرمايهي مركز سرمايهگذاري محســــوب ميشود. از نظر مفهومي اين روش بر ارزيابي عملكرد مديران بخشهاي مختلف واحد اقتصادي مبتني است كه مراكز سرمايهگذاري مذكور را در برميگيرد. هر يك از اين الگوها نه تنها يك نگرش متفاوت ارايه ميكند بلكه، مكانيزم متفاوتي را نيز براي محاسبه ارزش كاركنان در سازمان ايجاد ميكند و هر يك از الگوهاي گوناگون با توجه به نظامها و زمينههاي مختلف و همچنين ساختارهاي متفاوت نظري توسط محققان پيشنهاد ميشود.
الگوي مزايده متفاوتتر از ساير الگوهاست. بر اساس اين الگو، ارزشگذاري كاركنان توسط مديران سازمان براي رقابت در مورد منابع انساني محدود كه در سازمان موجود هستند، صورت ميگيرد. مديران براي دستيابي به منابع انساني كمياب با بالاترين قيمت در مزايده در برابر يكديگر شركت ميكنند.
نارسايي هاي نظريهي مزايده:
1) نرخ بازده سرمايه نسبت قابل پذيرشي براي ارزيابي عملكرد مديران نيست.
2) براي تعيين كميابي يا فراواني افراد متخصص ضابطهاي تعيين نشده است.
3) كاربرد نظريهي مزايده در سازمانهاي غيرانتفاعي و توليد مرحلهاي كه قابل تقسيم به مراكز سرمايهگذاري نيستند با اشكال روبروست.
4) اين نظريه ممكن است بر روحيهي كاركناني كه خدمات آنها به بهاي ناچيز محك زده شده است و يا مطلقاً در مزايده شركت نداشتهاند، تاثير منفي داشته باشد.
نظريهي بهاي تمام شدهي تاريخي[2]: اين نظريه مبتني بر اصول متداول حسابداري است، طبق اين نظريه، هزينههاي صرف شده براي كاركنان، به طور مستقيم موجب افزايش ارزش خدمات آنها ميشود. لذا موجب افزايش ارزش منابع انساني از طريق محاسبهي بهاي تمام شدهي تاريخي آن شده و محاسبه ميشود.
بهاي تمام شدهي منابع انساني شامل هزينههاي استخدام و آموزش كاركنان است.
كه در يك فرد شامل دو بخش مستقيم و غير مستقيم است.
مزاياي اين نظريه:
1- اين روش با نحوهي عمل جاري حسابداري مبتني بر اصول پذيرفته شده به عنوان مقياس اندازهگيري داراييها هماهنگي دارد.
2- روش بهاي تمام شدهي تاريخي، يك روش عيني است.
3- اين روش به دليل مستند بودن، احتمالاً بيشتر از ساير روشها از سوي ادارهي مالياتها پذيرفته ميشود.
نارساييهاي اين نظريه:
1- تعيين وجه تمايز بين اقلام منابع انساني و ساير منابع و همچنين تفكيك هزينههاي منابع انساني به هزينههاي جاري و سرمايهاي بسيار دشوار است.
2- منابع حاصل از روش بهاي تمام شدهي تاريخي نميتواند جوابگوي تمامي نيازهاي مديريت براي تصميمگيري اقتصادي باشد، زيرا آنچه از نظر مديريت در تصميمگيريهاي اقتصادي يك سازمان اهميت دارد، نتايج آيندهي تصميمات است به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است.
3- تعيين ارتباط بين بازده منابع انساني و هزينههاي انجام شده براي اين منابع بر اساس نرخهاي استهلاك از پيش تعيين شده، ناممكن است.
پاداشها: پاداشها نمايانگر خدمات ارايه شده به سازمان، در نتيجهي ايفاي نقشهاي سازماني از جانب افراد مختلف است. بنابراين سنجش ارزش هر فرد براي هر سازمان شامل مراحلي از جمله:
1- تعريف يك دسته از حالتهاي به طور كامل انحصاري كه هر فرد در هر سازمان اشغال ميكند.
2- تعيين ارزش هر حالت خدمتي براي سازمان.
3-برآورد دورهي خدمت هر فرد در سازمان.
4-تعيين احتمال آنكه شخص در زمان مشخص در آينده هر حالت خدمتي ممكن را اشغال ميكند.
سه دليل اساسي براي ارزيابي داراييهاي منـــابع انساني و گـــزارشگري سرمايهگذاري در داراييهاي انساني وجود دارد:
1- تهيهي اطلاعات مربوط به وضعيت مالي شــــامل صورتهاي مالي به منظور آگاهي سرمايهگذاران، كاركنان و وامدهندگان
2- تعيين مشاركت سرمايه و كار در عملكرد كلي سازمان
3- ارايه مبنايي بر اساس انگيرههاي اقتصادي بيشتر براي ادارهي سازمان و تهيه اطلاعات گسترده براي انجام وظايف كارمندي.
طرفداران حسابداري منابع انساني عقيده دارند كه كارآيي مديريت منابع انساني با تسهيل برآورد خطمشيهاي اداري از قبيل مراحل استنتاجي برنامههاي آموزشي و غيره، روندي رو به رشد دارد. نارسايي در ارايهي اطلاعات كافي و به موقع به مديران، منجر به گرفتن تصميمات نامناسب ميشود و در نتيجه هزينههاي مربوط به كار و برنامهريزي مورد نياز منابع انساني مـــورد توجه قرار نميگيـــــرد. تحليلگران اقتصادي عقيده دارند سرمايهگذاري در منابع انساني منجـــر به كارآيي ميشود؛ بنـابراين در اختيــار داشتن اطلاعات مربوط به سرمايهگذاري در داراييهاي انساني در راستاي حفظ كارآيي از نظر سرمايهگذاران ضــــروري تلقي ميشود. اين امر از راههاي مختلف ميتواند براي سرمايهگذاران مفيد واقع شود. سرمايهگذاران ميتوانند تعيين كنند كه آيا از منابع انساني به نحوهي مطلوب محافظت ميشود و يا اين كه آيا منابع در حال توسعه و يا كاهش هستند؟
كاهش سرمايهگذاري در منابع انساني ممكن است باعث افزايش سود كوتاه مدت شود، اما تهديدي براي سودآوري سازمان در بلند مدت است. حداقل مزيت استفاده از حسابداري منابع انساني در دسترس قرار دادن چنين اطلاعاتي براي سرمايهگذاران است.
در آمريكا برخي معتقدند كه حسابداري منابع انساني ميتواند در مورد چگونگي وضع و پرداخت ماليات آثار با اهميتي داشته باشد. اين گروه عقيده دارند كه افزايش حركت تدريجي اقتصاد غرب از بخش صنعتي ( توليدي) به سوي صنايع خدماتي، موجب افزايش سرمايه گذاري در زمينه دانش، مهارتها و تجربههاي كاركنان در اين نوع سازمانها ميشود. گسترش نياز به كاركنان واجد شرايط در اين صنايع و نياز به توسعهي منابع انساني موجب كاهش در پرداختهاي مالياتي ميشود و ميزان آن بيش از حد نصاب متداولي است كه به وسيله قوانين مالياتي مجاز شده است. به همين ترتيب تشخيص مخارج منابع انساني در موسسههايي مانند موسسههاي حسابرسي و خدمات مديريت برخورداري از مزاياي مالياتي، از طريق استهلاك قابل قبول مخارج منابع انساني مربوط در اين زمينه را سبب ميشود.
روشهاي گزارشگري: چهار روش براي انعكاس سرمايهگذاريها در منابع انساني در گزارشهاي مالي سالانه شركتها وجود دارد، اطلاعات مربوط به سرمايه گذاريها در منابع انساني را ميتوان در گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام، گزارش داراييهاي نامشهود، صورتهاي مالي حسابرسي نشده، يا به شكل پيوست صورتهاي مالي اساسي ارايه كرد. گزارش هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام اغلب شامل اطلاعاتي درباره مخارج مربوط به منابع انساني است كه ممكن است چشمگير يا حتي به نسبت مهمتر از مخارجي باشد كه براي داراييهاي عيني ( مشهود) انجام شده است. به عنوان يك اقدام اوليه در مورد نحوهي عمل حسابداري داراييهاي انساني، گزارش هيأت مديره ممكن است مخارجي را به عنوان سرمايهگذاري در داراييهاي انساني گزارش دهد. براي نمونه يك شركت ممكن است مخارج انجام شده براي آموزش كاركنان خود را جداگانه گزارش دهد.
اين گونه اطلاعات به سرمايهگذاران و تحليلگران مالي كمك ميكند تا ميزان توجه مديريت به توسعهي منابع انساني را به عنوان عامل حياتي براي تضمين سوددهي شركت در بلند مدت ارزيابي كنند. به علاه گزارش هيات مديره بايد شامل اطلاعاتي در مورد ترك خدمت كاركنان از لحاظ روند و هزينهي آن نيز باشد. شركت بايد در مورد ترك خدمت مديران كليدي و متخصصان فني خود نيز كه ممكن است به رقباي تجاري شركت ملحق شوند يا رقيب جديدي را به وجود آورند، گزارش دهد. اين موضوع در صنايعي كه با تكنولوژي پيش ميروند و تحقيق و توسعهي دانش فني در آنها نقش بسيار مهمي دارد، غير عادي نيست.
دومين روش آن است كه اطلاعات در مورد سرمايهگذاريها در داراييهاي انساني در گزارش داراييهاي نامشهود ارايه شود.
اين روش توسط موسسه حسابرسي آرتور اندرسن پيشنهاد شده است. اين موسسه پيشنهاد ميكند كه مبالغ عمدهاي كه صرف داراييهاي نامشهـــود از جمله منابع انساني، ميشود در صورتهاي مالي به طور جداگانه گزارش شود. به علاوه شركتهايي كه مخارج هنگفتي را در رابطه با داراييهاي نامشهود متحمل ميشوند. به ويژه شركتهايي با وابستگي شديد به تكنولوژي، شركتهاي خـــدماتي كه براي كاركنان خود سرمايهگذاريهاي كلان ميكنند و همچنين شركتهايي كه از طريق ادغام و خريد سهام و پرداخت مبلغ هنگفت براي سرقفلي فعاليتهاي تجاري موجود، رشد ميكنند، بايد صورتي از داراييهاي نامشهود خود را ارايه كنند. اين گزارش بايد بيانگر مخارج انجام شده براي انواع داراييهاي نامشهود در دورهي جاري و همچنين در دورههاي گذشته باشد.
يادداشتهاي لازم به منظور افشاي اطلاعاتي در مورد ماهيت مخارج انجام شده و ساير اطلاعات مربوط بايد پيوست گزارش داراييهاي نامشهود ارايه شود. محدوديت مهم اين روش آن است كه ترازنامه گمراه كننده است. زيرا ارزش داراييهاي شركت، كمتر از واقعيت ارايه ميشوند. اندازهگيري سود يا زيان نيز تعريف شده است، زيرا كليه مخارج مربوط به داراييهاي انساني در دورهاي كه واقع شدهاند، هزينهي جاري تلقي ميشوند به همين ترتيب اندازهگيري بازده سرمايهگذاري نيز تعريف شده خواهد بود.
سومين روش ارايهي اطلاعات در مورد سرمايهگذاريها در منابع انساني، انعكاس آنها در صورتهاي مالي حسابرسي نشده است و شركتها ميتوانند مجموعهاي از صـــورتهاي مالي را كه در برگيرنده ســــرمايهگذاريها در داراييهاي انسـاني طبق روشهاي پيشنهادي حسابداري منابع انساني است، به عنوان اطلاعات تكميل به همراه صورتهاي مالي سالانه ارايه كنند.
در گزارشها تصريح خواهد شد كه صورتهاي مالي مزبور بايد جدا از صورتهاي مالي اساسي كه طبق اصول پذيرفته شدهي حسابداري تهيه و ارايه شدهاند مورد بررسي قرار گيرند.
آخرين روش گزارش سرمايهگذاريها در داراييهاي انساني، منظور كردن آن در صورتهاي مالي اساسي است، در اين روش سرمايهگذاري در داراييهاي انساني به عنوان دارايي بلند مدت مطرح و در زمان عمر مفيد مورد انتظار آن مستهلك ميشود. اگر چه اين نحوهي عمل در مورد سرمايهگذاريها در منابع انساني معمول و متداول نيست اما برخي شركتها از آن پيروي كردهاند. برخي از موسسهها و شركتها نظير خطوط هواپيمايي، صنايع الكترونيك و باشگاههاي ورزشي حرفهاي كه بخش عمده سرمايه آنها را نيروي انساني تشكيل ميدهد اين روش را اعمال ميكنند.
نحوهي گزارش داراييهاي انساني: چنانچه تصميم گرفته شود داراييهاي انساني در صورتهاي مالي گزارش شود، به چند پرسش اساسي بايد پاسخ داده شود.
1- چه مخارجي بايد مخارج سرمايهاي تلقي شود؟
2- اين مخارج چگونه بايد مستهلك شوند ؟
3- اين داراييها تحت چه شرايطي بايد از حسابها حذف شوند ؟
4- سرمايهگذاري در منابع انساني چگونه بايد در صورتهاي مالي گزارش شوند؟
پرسش نخست، اساسيتــــرين پرسش از اين موضوع است. اين موضوع در واقع طبقهبندي كردن مخارج منابع انساني به عنوان هزينههاي جاري و مخارج سرمايهاي است. ضابطهي اصلي براي تعيين آن كه چه مخارجي بايد جاري به حساب آيد يا دارايي، كه به امكان بالقوه خدمات آيندهي آن مخارج مربوط ميشود. براي مثال مخارج آموزشي كاركنان مشخص.
اگر چه داراييهاي نامشهود، عمر مفيد نامحدود دارند، اما از لحاظ حسابداري بايد طي عمر مفيد برآوردي مستهلك شـــوند. داراييهاي انساني نيز به عنوان هزينهاي تخصيص مييابند كه استهلاك ناميده ميشوند. هدف اصلي از استهلاك داراييهاي انساني تطابق استفاده از دارايي با منافع حاصل از آن است. به طور معمول اين امر در حسابداري تطابق هزينهها با درآمدها ناميده ميشود. عمر سرويسدهي (خدمت) برخي از داراييهاي انساني ممكن است معادل دورهي انتقال مورد انتظار فرد در سازمان باشد، عمر سرويسدهي برخي ديگر ممكن است معادل دورهاي تلقي شود كه انتظار ميرود فرد پست معيني را در يك سازمان اشغال كند. عمر سرويسدهي برخي ديگر ممكن است تابعي از وضعيت مورد انتظار تكنولوژي باشد. براي مثال مخارج جذب و استخدام افراد در سازمان به تناسب دورهاي كه انتظار ميرود فرد در استخدام سازمان باشد، ممكن است براي سازمان به صرفه باشد.
اگر چه استهلاك روش اصلي براي تخصيص تدريجي دارايي انساني به هزينههاست، در برخي شرايط و وضعيتها لازم است كه حساب داراييهاي انساني تعديل شوند، براي مثال دارايي انساني ممكن است به دليل ترك خدمت كاركنان يا تغيير در بر آوردهاي دورههاي خدمت، تعديل و يا از حسابها حذف شود. ماندهي مستهلك نشدهي حساب دارايي انساني بايد به عنوان زيان دورهاي تلقي شود كه تغيير رخ داده است.
يك جنبه داراييهاي انساني كه مشكلات گزارشگري خارجي را به وجود مي آورد احتمال ترك خدمت كاركنان است. برخي از سازمانها با كاركنان خود قراردادهاي استخدامي دارند كه جا به جايي آنها را محدود ميكند اما بديهي است كه انسانها در مالكيت سازمانها قرارندارند. پرسش اصلي حسابداري اين است كه چگونه ميتوان اين مساله را با درنظرگرفتن ذخيرهاي براي هزينه هاي مورد انتظار ترك خدمت حل كرد.
مشكلات و انتظارات: انتقادها و مشكلات در مورد حسابداري منابع انساني بر سه محور اساسي متمركز است. اولين موضوع رفتارهاي مديريت سازمان است. تغييرهاي نظريهپردازانه و اهميت دادن بيش از حد به فعاليتهاي اجرايي، مديران را محتاط و مجبور به مقاومت در مقابل حسابداري منابع انساني ميكند.
دومين موضوع، پيچيدگي الگوهاي اندازهگيري است، انتظار مديران، واقعي بودن، ممكن بودن و مؤثر بودن هزينههاست.
سومين نكته، نگراني مديران در مورد واكنش كاركنان نسبت به موضوع است. يك سيستم حسابداري منابع انساني ممكن است موجب مقاومتهايي در كاركنان سازمان شود زيرا آنان اين مساله را به عنوان عرصهاي براي اندازهگيري فعاليتهاي خود تلقي ميكنند.
نتيجه گيري:
عمل سنجش و گزارش اطلاعات حسابداري منابع انساني بايد مديران را به گونهاي تحت تاثير قرار دهد كه افشاي روش حسابداري منابع انساني، انسانها را همچون سرمايهاي بلند مدت تلقي كند، نه به صورت مخارجي كوتاه مدت كه بايستي به حداقل بـــــرسند. با استفاده از حســــــابداري منابع انساني ميتوان سرمايهگذاريهاي پيشنهادي روي منابع انساني را بر اساس ارزش هزينه ارزيابي كرد اين فن اطلاعات لازم براي تصميمگيريهايي از قبيل تخصيص بهينه، پرورش و موازنه نيروي انساني را فراهم ميكند.
در خاتمه نبايد فراموش كرد كه امروز يكي از مهمتـــرين ابزارهاي توسعه، مديريت است و اگـــر موفقيتي در توسعه حاصل شود، مرهون توجه به نيروي انساني و محيط اجتماعي است. بي ترديد توجه به نيروي انساني و افزايش سطح بهرهوري را بايد جدي گرفت و در اين ميان نقش حسابداري منابع انساني حساستر خواهد بود%
منابع:
1-گري سيگل، هلن ماركوني، حسابداري رفتاري ترجمه علي رحماني 1373.
2-نشريه حسابدار, شماره 140 , حسابداري منابع انساني, تجويزي يا توصيفي؟, دكتر زهرا حسن قربان
3-Flamholt , E; Human Resource Accounting , Jossey- bass , sanfrrancisco , ca , 1985
سامانه خرید و امن این
سایت از همهلحاظ مطمئن می باشد . یکی از
مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می
توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت
بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم
اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه 09159886819 در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما فرستاده می شود .
آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی
سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس
مطالب پربازديد
متن شعار برای تبلیغات شورای دانش اموزی تحقیق درباره اهن زنگ نزن انشا در مورد 22 بهمن