رابطه بازار پول ، كالا و كار در ايران

در اين مقاله ابتدا معرفي اجمالي از اين بازار ها به عمل مي آيد ، سپس كلياتي از روابط اين بازارها و نوع خدماتي كه اين بازارها به هم ارائه مي دهند ، مطرح      مي شود و در پايان به بررسي روابط اين بازارها درايران پرداخته مي شود.

اقتصاد مبتني بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهاي چهارگانه كالا، پول و سرمايه      مي باشد. اين بازارها در حالت كلي در دو بخش واقعي و مالي دسته بندي مي شوند. در بخش واقعي بازارهاي پول و سرمايه قرار مي گيرند.

در بخش واقعي كه عمده ترين بخش اقتصاد مي باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمايه گذاري واقعي توليد ، توزيع، فروش، صادرات، واردات و... صورت مي گيرد و در بخش مالي نيز امور مربوط به پس انداز و تأمين و تخصيص منابع مالي در كوتاه مدت و بلند مدت صورت مي گيرد . اين بخش (مالي ) با فراهم آوردن امكان مبادلات و امكان تأمين مالي موجب تكميل عمليات بخش واقعي مي گردد. در مقابل بخش واقعي نيز با ساز و كارهايي خاص (كه ذكر خواهد شد) زمينه رابراي رونق بخش مالي و اقتصاد فراهم مي كند. از اين رو گفته مي شود كه اين دو بخش اقتصاد، مكمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معني ندارد.

بازار پول ، بخش مهمي از بازار مالي هر اقتصادي به شمار مي رود و حتي در برخي از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه بيشترين سهم از بازار مالي آن كشورها را دارا مي باشد.

اين بازار از ديدگاه اقتصاد داناني مثل كينز، ويكسل و ميردال خيلي بااهميت تلقي مي شود، آنان بر اين اعتقادند كه بازار پول با در دست داشتن« پول» كه در مقاصد معادلاتي ، احتياطي و سفته بازي مورد استفاده قرارمي گيرد ، هميشه مورد تقاضاي مردم بوده است. از اين رو آنان اذعان مي كنند كه اين بازار كه بازاري كوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمايه ( كه بازار بلند مدت است ) تأثير شگرفي برنرخ بهره ( مهم ترين متغير اقتصادي ) و وضعيت عرضه محصولات بخش واقعي مي گذارد.

اين بازار با ابزارها و سياست هايش در شرايطي كه توليدات بخش واقعي به خاطر فصلي بودن فروش ها و ساير مسائل خيلي دير به پول نقد تبديل مي شود، به بازار واقعي كمك مي كند تا با وام هاي كوتاه مدت هزينه هاي مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اوليه را بپردازند ودر سر رسيد معيني آن وام ها را باز پرداخت كنند . دراين شرايط اين بازار موجب رونق بخش هاي واقعي اقتصاد (صنعت، نفت ، مسكن ، خدمات و كشاورزي ) مي گردد.

در مجموع ارتباط اين بازارها در دو بخش خلاصه مي گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار كالا و كار.

بخش دوم خدمات بازار كالا و كار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار كالا و كار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهاي واقعي به دو صورت مي باشد .   الف) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق نهادها و مؤسسات پولي  ب) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق سياست هاي پولي .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق نهادها و مؤسسات پولي :

1-بازار پول، از طريق بانك ها و سايرمؤسسات پولي به بنگاه هاي توليد كمك  مي كند كه بدون مواجهه با مشكل انطباق سررسيد ها به منابع مالي دسترسي پيدا كنند.به اين شكل كه بانكها با جمع آوري حجم عظيمي از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بي نياز    مي كنند و تلاش مي كنند با اتكا بر اصل تأمين رضايت مشتري ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالي قابل توجهي را با نرخ مناسب به آنها اعطا كنند.

2-دراين بازار، مؤسسات پولي ، با ابزارهايي همچون چك ، كارتهاي اعتباري ، كارت بدهي و خدمات پرداختي جديدي مثل صدور اعتبارات اسنادي و اجازه استفاده از حسابهاي پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهاي جاري ، مكانيسم پرداخت را براي مبادلات بنگاه هاي توليدي تسهيل مي كنندوموجب مي شوند كه مبادلات، به ويژه مبادلات غيرنقدي بخش واقعي با هزينه پايين ، ريسك پايين و سرعت بالايي صورت پذيرد .

3-مؤسسات پولي با ارائه ابزارهاي گوناگوني مثل اوراق قرضه كوتاه مدت ، اعتبارات اسنادي وام هاي كوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخريد اوراق بهادار و ... در ساختار مالي بخش واقعي تنوع ايجاد مي كنند و موجب تعديل ريسك و هزينه هاي سرمايه اي آن بخش مي گردند .

4- نهادهاي بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدينگي هاي مازاد و راكد بنگاه هاي توليدي را جزب و آنها را به ساير بخش هاي اقتصادي كشور انتقال مي دهند و از اين طريق براي نقدينگي هاي مازاد و راكد آنها خلق ارزش مي نمايند .

ب) خدمات بازار پول به بازار كالا و كار (بازار واقعي ) ازطريق سياست هاي پولي:

دراين زمينه بازار پول با سياست ها يش موجب تغيير و تحول در بخش واقعي   مي گردد، سياست هايي كه در دو نوع انبساطي و انقباضي مي باشند .

دراين بازار، بانك مركزي به عنوان متولي ، در شرايط ركود اقتصادي سياست هاي انبساطي را كه موجب افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات بخش واقعي مي شوند، به كار مي گيرد و شرايطي را پديد مي آورد كه بخش واقعي بتواند توليدات خود را به فروش برساند و به سود آوري مورد انتظار خود برسد و رونق يابد و يا اينكه در شرايط تورمي ، سياست هاي انقباضي را به كارمي گيرد تا تورم را كنترل كند و زمينه را براي افزايش پس اندازها و افزايش سرمايه گذاري ها فراهم كند و بخش واقعي را ترغيب نمايد كه از پايين آمدن نرخ بهره نهايت استفاده را ببرد و        طرح ها ي توسعه خود را با شرايط بهتري تأمين مالي و راه اندازي كند.

(لازم به ذكراست كه سياست هاي پولي در دونوع سياست هاي كمي وكيفي  مي باشند ، سياست هاي كمي شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتكايي ، نرخ تنزيل مجدد ، نرخ ذخيره قانوني ، عمليات بازار آزاد مي باشد وسياست كيفي نيز در بر گيرنده تعيين اولويت ها ، ارجحيت ها سقف هاي اعتباري در هر يك از بخش هاي اقتصادي ، نرخ هاي ترجيحي و تسهيلات تكليفي و .... است ).

2-خدمات بازار كالاوكار به بازار پول

پس از اينكه حالت هاي مختلف خدمات دهي بازار پول به بازار واقعي
(بازار كالا و كار ) را شناسايي نموديم ،‌ حال به معرفي خدمات بازار كالا وكار به بازار پول     مي پردازيم . اين بازار ممكن است با خدمات زيربه برقراري ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهاي واقعي با پردازش منابع و عوامل توليد ، محصولاتي را توليد و به فروش             مي رسانند و پس از پرداخت بخشي از هزينه هاي خود ، مقدار قابل توجهي از آن را به صورت حساب جاري يا حساب پس انداز در اختيار بانكها قرارمي دهند و موجب مي شوند كه بانكها توان بيشتري را براي عمليات خود پيدا كنند.

2-دراين بازار برخي ازمؤسسات مثل دانشگاه ها و نهادهاي آموزشي به پرورش نيروي انساني متخصص كه سرمايه اصلي نهادهاي بازار پولي به شمار مي رود ، ميپردازند و شرايطي را سبب ساز مي شوند كه بانكها با اين نيروها بتوانند كيفيت و كميت عمليات خود را بهبود بخشند .

3- يا اينكه در بازار واقعي بخشهايي مثل بخش صنعت با توليد تجهيزات سخت افزاري (تجهيزات الكترونيكي ) يا نرم افزاري به افزايش سرعت و كيفيت عمليات بازار پولي كمك مي كنند .

4- از آنجا كه بخش واقعي در مبادلات خود، مردم را وادار به مراجعه به بانك ها وساير نهادهاي پول جهت دريافت ها وپرداخت ها مي كنند‌، لذا مي توان گفت آن بازار شرايطي را براي نهادهاي پولي فراهم مي كنند كه آنها بتوانند خدمات بيشتري را به مشتريان بالقوه ارايه بدهند و با آنها روابط مالي برقرار نمايند:

5- بنگاه هاي توليدي واقع در بازار واقعي با گرفتن وام ها و بازپرداخت، بهره هايي به بانك ها ، آنها را درايفاي تعهدات خود به سپرده گذاران ياري مي دهند و باعث مي شوند كه سپرده گذاران مدام بانك ها و ساير مؤسسات پولي را به عنوان كانوني براي سرمايه گذاري ها به شمار آورند

اكنون پس از تحليل تئوريك روابط بازارهاي پول و كالا و كاربه بررسي موردي روابط اين بازارها در كشور جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم :

بازار پول ايران به دليل اينكه شبكه بانكي بيشتر در بازار سرمايه فعاليت مي كند ، كوچك       مي باشد.بررسي ها نشان مي دهند كه شبكه بانكي ( به ويژه بانك هاي تجاري) طي سال هاي 81-1371 بيش از 70 درصد از تسهيلات را به بازار سرمايه تخصيص داده اند.

اين امر حكايت از اين دارد كه فعاليت شبكه بانكي ( بالاخص بانك هاي تجاري) متفاوت از فعاليت بانك هاي تجاري دنيا است. چون بانك هاي تجاري، بيشتر در بازار پول فعاليت مي كنند نه در بازار سرمايه. علت اصلي اين مغايرت در2 نكته ساختار بانك هاي تجاري غالباً دولتي است . كه اين امر باعث شده است كه دولت براي پوشش مقاصد خود از اين بانك ها به عنوان بازوي مالي خود استفاده كند.

ديگري اينكه به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك هاي كشور وكيل  سپرده گذاران هستند نه واسطه آنها. (لازم به ذكر است كه آنچه در اين قانون جلب توجه مي كند ، اين است كه از14 عقود بانكي فقط 4 عقد مربوط به بازار پول و بقيه مربوط به بازار سرمايه مي باشد ).

ويژگي ديگري كه در بازار پول ايران به چشم مي خورد اين است كه سياست هاي پولي مورد استفاده درآن خيلي محدود است ، از اين رو بازار پول به طور جدي و كارا نتوانسته است با بازارهاي كالا و كار ارتباط برقرار كند. دراين بازار    سياست ها ي كمي پولي عمدتاً شامل نرخ ذخيره قانوني ، نرخ حداقل و حداكثر سود در معاملات به جاي نرخ بهره و نرخ تنزيل مجدد مي باشد ، البته عمليات بازار آزاد مربوط به اوراق مشاركت چندين سال بود كه مورد استفاده بانك مركزي كه متولي بازار است ، قرار مي گرفت اما اخيراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين ابزار هم در حال منسوخ شدن است.

ابزار مربوط به نرخ حقيقي حداقل و حداكثر سود هم به دليل تورم بالا در طي   سال هاي       78-1368 منفي بوده است ، اما با كاهش نرخ تورم درچند سال اخيرا تا حدودي بهبود يافته بود كه اين هم در صورت تصويب طرح جديد كاهش نرخ سود بانكي ، باز منفي خواهد شد وشرايط به گونه اي مي شود كه به دليل افزايش مصارف جاري و كاهش پس اندازها ، بخش واقعي با بحران تأمين مالي مواجه شود.

همچنين دراين بازار، سياست پولي كيفي نظير تسهيلات تكليفي ، سهميه بندي توزيع اعتبارات ، ترجيحي بودن نرخ سود بانكي ، سال هاي سال است كه به كار گرفته مي شود . برخي از اين سياست ها شبكه بانكي را از كارائي لازم انداخته است ،‌ به جاي اينكه وضعيت بازار واقعي را بهبود دهد، باعث شده است كه بازار واقعي در بحران تأمين مالي قرار بگيرد.

در مقابل ، بخش واقعي نيز از برخي موانع همچون دخالت هاي دولت، رقابتي نبودن، فقدان زير ساخت ها و تورم بالا رنج مي برد ونتوانسته پا به پاي بخش هاي واقعي كشورهاي ديگر توسعه يابد ونهايتاً منجربه رونق بازار پول كشور شود.

اما در طي برنامه سوم توسعه كه اصلاحات سخت افزار و نرم افزاري مثل تأسيس بانك هاي خصوصي ، كاهش نرخ ذخيره قانوني از 22 درصد به 17 درصد ، تسهيلات تكليفي و الكترونيكي كردن خدمات بانكي صورت گرفته است انتظار     مي رود كه رابطه اين بازارها بهبود يابد وآن پيش بيني مربوط به متوسط رشد    9 درصدي بازارهاي واقعي محقق شود.

* دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي