تحقیق درباره اقتصاد بازار و توزيع درآمد
اشاره :
اقتصاد اثباتى(3) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد. بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حيدرنقوى هم رإى شد كه گفته است "اگر بهينه پارتو هدف اجتماعى نهايى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبى استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هايى كه از نيازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعيت بهترى قرار گيرند" (حيدرنقوى, 1993 : 123).
دو دهه پايانى قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 ميليون نفر در سال 1979, به 4 / 10 ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخير, 19 درصد جمعيت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مى گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اى پايدار است. بدين معنا كه نيمى از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند. در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتى كه زير خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نيمه دهه 1990 بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:142 Barr, 1998). اسميدينگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعنى تقريبا در تمامى اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).
تحقيق علمى ديگرى كه در ژوئيه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزايش يافت كه شامل 5 ميليون نفر مى شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمى راند... داشتن كارى ساده در تمام طول سال نيز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نيست تا فرد از فقر نجات يابد" بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است. بين سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از 30 به 48 درصد افزايش يافته است.(7) شكل 2 تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاى درآمدى, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بيستم, براى آمريكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى اين نابرابرى كاهش يافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكارى پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردى بيسوادند و 13 درصد مردم آن اميد زندگى بيش از 60 سال را ندارند(8).
گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(9) كه 20 درصد ثروتمندترين مردم دنيا:
O 45 درصد پروتئين حيوانى را مصرف مى كنند, سهم 20 درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايى حياتى تنها 5 درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, 20 درصد فقيران كم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالى كه فقيران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما 20 درصد فقيرترين مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
O 87 درصد اتومبيل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقيران تنها كم تر از 1 درصد.
در سطح جهانى نيز نابرابرى رو به افزايش است. روند نابرابرى جهانى در شكل 3 مشهود است. در حالى كه سهم 20 درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزايش مى يابد, سهم 20 درصد جمعيت فقير به زير 2 درصد كاهش مى يابد. در ايران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است كه ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاى دنيا تحمل نمى شود به همين دليل در تمامى كشورهاى سرمايه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مى كند.
در مقياس بين المللى نيز نابرابرى بين كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاى چند مليتى كه 90 درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپيمايى, فضايى, الكتريكى, الكترونيكى و فولاد بيش از 50 درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصى و صنعت رسانه ها بيش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبرى هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, يا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است عليه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمايه دارى بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در اين ارتباط است.
در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدى بازار توضيح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع توليد, قيمت آن ها, و نقش ربا در اين قسمت تشريح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظريه بهرورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتيجه گيرى پايان مى يابد.

بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مى كند؟(10)

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهاده هايى كسب مى شود كه در اختيار دارند. اين منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمايه انسانى, سرمايه مالى و سرمايه فيزيكى. سرمايه انسانى يا نيروى كار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمايه مالى در قبال بهره يا سود ارائه مى گردد, و سرمايه فيزيكى, مانند زمين يا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار منبعى كه در اختيار دارد, و بهايى كه در قبال آن مى تواند دريافت كند, بستگى مى يابد.
O توزيع منابع توليد (ثروت)
چه چيزى توزيع ثروت را تعيين مى كند؟ ثروت به شكل سرمايه مالى يا فيزيكى تحت تاثير چند عامل توزيع مى شود ; كه انباشت در طول زندگى, غصب و ساير تملك هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانين مربوط به مالكيت, ارث و ازدواج در اين امر تعيين كننده اند. ثروت در كشورهاى سرمايه دارى به شدت نابرابر توزيع شده است. شكل 4 اين وضعيت نابرابر را براى دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا به خوبى نشان مى دهد.
در انگلستان, در سال 1995, مالك نيمى از ثروت موجود كشور, تنها 10 درصد ثروتمندترين افراد بودند; و بقيه 90 درصد جمعيت نيم ديگر را در اختيار داشتند (:265 Sloman, 2000).
اين اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در ديگر كشورهاى تابع نظام بازار نيز مشاهده مى شود, نبايد تنها نتيجه تلاش و كوشش تلقى شود. بلكه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شكل سرمايه انسانى, يعنى نيروى كار, تابع قدرت جسمانى و قابليت هاى ذاتى ديگر, و هم چنين مهارت هايى است كه در طول زندگى انباشته شده است. تفكيك توانايى هاى انسانى بين ذاتيات ناشى از وراثت و قدرت اكتسابى, در عمل چندان آسان نيست. مهم ترين عامل توانايى, هوش و ذكاوت است كه معلوم نيست دقيقا چه مقدار نتيجه عملكرد عوامل ژنتيك است و چه ميزان به محيط تربيتى يا تلاش و كوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آوريد. روشن است كه فرزندان پدران و مادران تحصيلكرده, در كسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصيل كم تر. آن ها به مطالعه و كار تحصيلى تشويق مى شوند و امكانات بهترى برايشان فراهم مى گردد. از تغذيه مناسب نيز برخوردارترند و همين امر قدرت فراگيرى را افزايش مى دهد. آيا مى توان ادعا كرد كه آن ها اين پيش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ يا توانايى انباشته دانش و مهارت ميراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است كه علاوه بر قابليت هاى ژنتيك, محيط تربيتى خانوادگى و اجتماعى, يا به طور كلى, وضعيت محيطى افراد تاثير به سزايى در انباشت سرمايه انسانى دارد. به عبارت ديگر, سرمايه انسانى, نه تنها به دليل عوامل ذاتى نابرابر است, بلكه به دليل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غيرعالانه نيز متفاوت خواهد بود.
O قيمت منابع توليد
عامل دوم تعيين درآمد در نظام بازار, چنان كه گفتيم به قيمتى بستگى دارد كه صاحب منبع موجود مى تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع, خود به دو عامل بستگى مى يابد; اول, بهره ورى منبع, دوم قيمت كالاى نهايى كه آن منبع در توليدش مشاركت دارد. مثلا براى منبع نيروى انسانىL كه در توليد كالاىX شركت مى جويد, مى توانيم بنويسيم:
PL = MPL . PX
كه در آنPX مزدى است كه بازار براى منبع سرمايه انسانى مى پردازد,MPL بهره ورى نهايى نيروى كار است, وPL قيمت كالاىX در بازار.
قيمت قطعه زمينى در خيابان ولى عصر تهران با همان مساحت زمين در كنار جاده تهران ـ فيروزكوه, در بيابان هاى بين دماوند و فيروزكوه, بسيار متفاوت است. اين اختلاف به دليل كاربردهاى متفاوتى است كه اين دو قطعه زمين دارند, و نيز قيمتى كه براى كالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پيدا خواهد شد.
بهره ورى نيروى كار نيز هر چه بيش تر باشد, ميل به استخدام وى فزون تر است. يعنى كارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت ديگر, مزد به كيفيت سرمايه انسانى موجود بستگى پيدا مى كند. اين كيفيت چنان كه ديديم, حاصل تركيبى از توانايى هاى ذاتى, آموزش و تلاش و پشتكار فرد است. كيفيت نيروى انسانى در شكل ويژه كارآفرينى, قدرت خلاقيتى فراهم مى سازد كه در نزد قليلى از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادى, عوامل ديگر موثر بر بهره ورى, خارج از اراده فرد و در نتيجه متفاوت و نابرابر است, در نتيجه درآمدPL) ) نيز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره ورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مى باشد, بلكه براى يك فرد نيز در طول حيات شغلى اش متغير است. مانند ايام پيرى و بازنشستگى.
البته تعيين بهره ورى يك فرد در عمل بسيار سخت است. زيرا توليد نهايى, نيروى كار به عوامل ديگرى مثل مديريت, فن آورى, و مقدار نهاده هاى مكمل بستگى مى يابد. به همين دليل يك فرد خاص در شغل الف با بهرورى بيش ترى كار مى كند تا شغل ب. نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا, كه فرد در آن نقشى ندارد, در سهم وى از درآمد موثر است.
علاوه بر بهره ورىMPL) ), قيمت كالاى توليد شدهPX نيز در ارزش گذارى بها ده نقش تعيين كننده دارد. كارفرما هر چه توليدش خواستار بيش ترى داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بيش تر استPX) بالا). بنابراين اگر تقاضاى كالاى توليدىX) ), كاهش يابد كارفرما يا كارگرش را اخراج مى كند (PL = 0) يا مزدش را پايين مىآورد. بدين ترتيب دوره هاى تجارى بر توزيع درآمد ناشى از سرمايه انسانى اثر مى گذارد.
بنابراين درآمد نيروى كار حتى در بازارى رقابتى, مى تواند تحت تاثير حوادث پيش بينى شده, مانند بازنشستگى, يا پيش بينى نشده, مثل بروز ركود, كاهش يابد. در اين دوره ها اگر وى از منابع ديگر توليد, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد. بازار براى مقابله با اين نارسايى, خود راه حلى ندارد؟ چرا, بيمه راه حل رايج بازار است. اما چنان كه در فصل قبلى ملاحظه شد بيمه در مواردى كه خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق يابد, ناتوان از حل مشكل است. علاوه بر آن خطر اجتماعى(11) نيز مانع كاركرد بيمه هاى خصوصى است. خطراتى كه تمامى افراد تحت پوشش يكباره با آن مواجه شوند, بيمه گرهاى بازار را از كار مى اندازد. مثل تورم يا بيكارى كه تمامى جامعه را متاثر مى سازد. پوشش بيمه اى كامل در برابر چنين خطراتى ممكن نيست (:201 Le Grand et al, 1992). در اين حالت ها دخالت دولت براى تإمين اجتماعى و بيمه بيكارى ضرورى مى شود. در غير اين صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شديد مى تواند به وجود آيد.

نقش بهره و نظام ربوى در پيدايش نابرابرى

سرمايه انسانى يا نهاده نيروى كار, چنان كه ملاحظه شد, با مشاركت در فرايند توليد و قبول خطر, سهمى از توليد را نصيب خويش مى كند. اين سهم چنان كه در ادامه مقاله خواهيم ديد, از خطرات مختلفى آسيب مى بيند. اما در مورد سرمايه مالى در نظام سرمايه دارى چنين نيست. وقتى سرمايه مالى به عنوان نهاده توليد بررسى شود, نكات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشكار مى شود.
وقتى يك سرمايه گذارى توليدى صورت مى گيرد, سرمايه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيكى و سرمايه جارى نقدى, و استخدام نيروى كار, دست به توليد مى زند. او بايد براى سرمايه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه, بخشى از هزينه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مى دهد. هدف از فعاليت اقتصادى نيز كسب سود است. گرچه چنين فرض مى شود كه در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمى گذارد و تنها بهره سرمايه و مزد كارگر و هزينه مديريت, قيمت تمام شده را مى سازد. پس سود فعاليت اقتصادى كه تفاضل درآمد و هزينه است متغير بوده و به صفر ميل مى كند. در حالى كه بهره نرخ ثابت دارد و جزيى از هزينه تمام شده است. اگر سود, يعنى تفاضل درآمد و هزينه منفى باشد, توليدى صورت نخواهد گرفت, كارگر اخراج مى شود, ولى بهره سرمايه به جاى خويش باقى است. ربا دهنده هيچ كارى به سود و زيان ربا گيرنده ندارد. او بهره خويش را مطالبه مى كند.
كرويتس (1997) نقش بهره را در ايجاد نابرابر به خوبى آشكار مى سازد.(12) يكى از شرايط رقابت كامل, وجود بازار كامل است. بازارى كه ساز و كار قيمت به شكلى رقابتى تعيين كننده آن است. در بازار كالا و خدمات, عرضه و تقاضا قيمت را معلوم مى سازد. اين قيمت به طور طبيعى نمى تواند كم تر از هزينه تمام شده باشد. زيرا در اين صورت عرضه متوقف مى شود, و چون كمبود پيش مىآيد, مجددا قيمت بالا رفته و انگيزه توليد فراهم مى گردد. رشد زياد قيمت نيز توليد كنندگان جديد را به صحنه جذب مى كنند, كه بالمآل با افزايش عرضه, قيمت را كاهش مى دهند. پس ساز و كار قيمت در بازار رقابتى نقش تنظيم كننده براى رسيدن به حداقل قيمت را بازى مى كند. اما اين قانون در بازار سرمايه مالى صدق نمى كند. آن چه ساز و كار قيمت را در بازار كالا موفق مى سازد, دو چيز است: اول آن كه, هر كالايى در معرض اتلاف, كهنگى و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آورى (كالاهاى سرمايه اى) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نيست. خدمات نيز اگر عرضه نشود, اساسا قيمتى (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن كه, به فرض نگهدارى, هزينه انباردارى, اگر طولانى شود, ممكن است سود انتظارى را خنثى كرده و زيان به بار آورد.
در حالى كه صاحب سرمايه مالى از هر دو خطر مصون است. او مى تواند به راحتى پول را احتكار كند و براى بيش ترين سود, صبر پيشه كند. هيچ فشارى براى عرضه سرمايه در كار نيست. "به همين سبب, هيچ بازار سرمايه اى در هيچ زمانى اشباع نخواهد شد و در اين بازار كمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت. دليل اين كه ما همواره (در گذشته هاى دور و اكنون), در همه ى دنيا با نرخ بهره مثبت روبرو هستيم, در همين امر نهفته است". (صفحه 25). يعنى بازار براى سرمايه, كامل نيست. به بيان روشن تر پول از قواعد بازار تبعيت نمى كند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مى دهند كه رشوه اى تحت عنوان بهره دريافت كنند. بدين ترتيب نهاده سرمايه مالى بدون پذيرش خطر زايندگى پيدا مى كند, بر خلاف سرمايه انسانى. بنابراين فاصله روزافزون سهم اين دو از توليد امرى قطعى است.
از اين مهم تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذيرفته شده است. اگر نرخ بهره مركب تنها 5 درصد باشد, ظرف 14 سال اصل سرمايه دو برابر مى شود. نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال, سرمايه اوليه را 290 برابر مى كند! آيا راهى سريع تر از اين براى كسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ (صفحه 26 ـ 27) اگر توليد اجتماعى با نسبت ثابتى بين كار و سرمايه تقسيم شود و سرمايه, يعنى نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزيع به نفع سرمايه آسيب نخواهد يافت[ .گرچه بى عدالتى ناشى از عدم خطرپذيرى به جاى خويش باقى است]. ولى اگر حجم سرمايه سريعتر از اقتصاد رشد كند, نسبت تقسيم درآمد بين كار و سرمايه بهم مى خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم كار به سرمايه 80 به 20 و رشد اقتصادى 3% باشد, در صورت رشد 3 درصدى سرمايه, پس از 40 سال, همان نسبت 80 و 20 براى سهم كار و سرمايه باقى مى ماند. ولى اگر رشد سرمايه 6% باشد, اين تناسب عكس شده به 23 و 77 درصد تغيير مى كند. يعنى سهم صاحب سرمايه چند برابر صاحب نيروى كار خواهد شد. به دليل وجود بهره مركب رشد سرمايه در همه جاى سريع تر از رشد اقتصادى بوده است (صفحه 32). يعنى سهم صاحبان سرمايه از توليد دائما روبه افزايش است. ثروت پولى خانوارها در آلمان طى 20 سال منتهى به 1991 به طور خالص و ثابت, سالانه 4 / 5 درصد رشد داشته است. در مقابل, طى همين مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها 5 / 1 درصد افزايش داشته است. يعنى قدرت خريد صاحبان نيروى كار پس از 46 سال دو برابر مى شود, در حالى كه صاحبان سرمايه پس از 13 سال به اين توانايى دست مى يابند (صفحه 71).
كرويتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن 12 تا 14 ميلادى ياد مى كند كه قدرت احتكار پول رايج وجود نداشت, چون به سرعت تعويض مى شد و در زمان تعويض در دست هر كسى بود ماليات سنگين از آن گرفته مى شد. وى نشان مى دهد كه چگونه جريان سريع اين پول و تمايل به دادن قرض الحسنه, شكوفايى كلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22 ـ 23). چنان كه ملاحظه مى شود, نابرابرى درآمدى ناشى از وجود ربا و قدرت كنزمال, بسيار بيش تر از نابرابرى حاصل از كاركرد بازار سرمايه انسانى است.

نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد

در بازار رقابتى, در بلندمدت, توليد بهينه در نقطه اى صورت مى گيرد كه توليد كننده سود غير متعارف يا سود بازرگانى ندارد. به عبارت ديگر, بهايى كه وى از عرضه كالا به دست مىآورد تنها هزينه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف ديگر نهاده ها نيز تا جايى به كار گرفته مى شود كه ارزشى كه در توليد خلق مى كنند با قيمت آن ها برابر شود. بدين ترتيب ادعا مى شود كه نيروى كار و سرمايه دقيقا به اندازه اثر توليدى خويش مزد يا بهره دريافت مى كنند. زيرا, ارزش كالاى توليدى از جمع بهره ورى نيروى كار و سرمايه به دست مىآيد, و معادل اين ارزش بين صاحب نيروى كار (كارگر) و صاحب سرمايه (سرمايه دار), به نسبت نقشى كه داشته اند توزيع شده است.
علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بين كارگران و نابرابرى در بازده سرمايه ى سرمايه داران كاهش يابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, كارگران تشويق مى شوند كه از بخش هاى كم مزد به آن روى آورند. اين تمايل, عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه مى كند, و بدين ترتيب مزد در آن جا كاهش مى يابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش هاى كم مزد, عرضه نيروى كار را براى آن ها كاهش داده و افزايش مزد را سبب مى شود. در نتيجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همين طور اگر نرخ بازگشت سرمايه در صنعتى بالاتر از صنعت ديگرى باشد, جابه جايى مشابه, بازدهى سرمايه را در دو بخش يكسان مى سازد. اگر كشاورزى زمين خويش را به محصولى اختصاص مى دهد كه فروش بهترى دارد, افزايش اين محصول, قيمت آن را كاهش مى دهد. و در مقابل كاهش عرضه محصولى كه قبلا در آن زمين توليد مى شد, قيمت آن را بالا مى برد. در نتيجه بازدهى زمين براى كشت هر دو محصول, به يكديگر نزديك مى شوند.
تلقى نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهينه پارتو مدعى اند كه چون مرز تابع بهره ورى است و افزايش كارايى اقتصادى به معناى بهره ورى بيش تر است: بنابراين اگر دستيابى به تعادل پارتويى را هدف قرار دهيم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزايش خواهد يافت و فقر كاهش مى يابد. از آن طرف افزايش سرمايه اى ناشى از كارايى اقتصادى, عرضه سرمايه را بالا برده و بهره را كاهش مى دهد. يعنى در فرايند تعقيب كارايى سهم نيروى كار افزايش, و سهم سرمايه از كل توليد كاهش مى يابد. اما چنان كه پروين و ديگران (:1373 12) يادآورى مى كنند, اين استدلال مبتنى بر پيش فرض هايى است كه هميشه محقق نمى شود. از جمله اين كه بهره ورى نيروى كار با سرعت بيش ترى از بهره ورى سرمايه افزايش يابد. امرى كه خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان كه در صفحات پيش رو خواهيد ديد بهره مركب , بهره رايج در نظام هاى بازار, سهم اين دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمايه تغيير مى دهد.
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرايند تعقيب كارايى, با تحقيقات تجربى نيز سازگار نيست. با استفاده از منابع سازمان بين المللى كار نشان داده شده است كه حتى براى تإمين نيازهاى اوليه ى 10 درصد فقير جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است. (جدول ـ 1) در مورد ايران برآوردها حاكى از آن است كه زمان لازم بسيار طولانى و نرخ هاى رشد مورد نياز بسيار بالا و غيره واقعى خواهد بود (پروين و ديگران, :1372 14). رجوع به ارقام مقدمه اين فصل شاهد آن است كه در كشورهاى توسعه يافته, برخلاف ادعاى فوق, افزايش بهره ورى نيروى كار با گسترش فقر همراه گشته است. "شواهد فراوانى وجود دارد حاكى از آن كه رشد به خودى خود به تغذيه بهتر منجر نمى شود همچون كشورهاى توسعه يافته, در كشورهاى در حال توسعه نيز ميان دست و دهان فاصله بسيار است (گريفين و مك كنلى, :1994 164).

منطقه نرخ رشد
آفريقا (مناطق خشك)2 / 11
آفريقا (مناطق استوايى)1 / 11
آسيا (به استثناى چين و كشورهاى پردرآمد)8 / 9
چين6
امريكاى لاتين (با درآمد پايين)4 / 9
امريكاى لاتين (با درآمد متوسط)7 / 8
خاورميانه و آفريقا (توليدكنندان نفت)3 / 11
منبع: (:41 ILO (1976

O چهار دليل در رد نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درامد
1) مهم ترين ايراد اين است كه اين نظريه اساسا براى تخصيص بهينه منابع وضع شده است. يعنى راهنماى كارفرماى حداكثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدين ترتيب كه به او مى گويد, از هر نهاده به مقدارى استخدام كن كه ارزش توليد نهايى آن (اضافه توليد ناشى از استخدام آخرين واحد نهاده) از بهايى كه براى آن مى پردازد, كم تر نباشد. در واقع همان طوركه در بازار كالا, تقاضا تا جايى ادامه مى يابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرين واحد كالا بالاتر از قيمت آن باشد; در بازار نهاده, مثلا نيروى كار, تقاضاى كارگر تا آن جا ادامه خواهد يافت كه ارزش اضافه توليد پس از استخدام آخرين كارگر, از مزد وى كم تر نباشد. يعنى اين مزد نيست كه متناسب با ارزش كار آخرين كارگر تعيين مى شود, بلكه, مزد در بازار تعيين مى شود, و كارفرما آنقدر كارگر مى گيرد تا به نقطه برابرى ارزش توليد نهايى = مزد دست يابد.
شكل 5 ـ اين ارتباط را توضيح مى دهد منحنىVMPL (13) تغييرات ارزش توليد نهايى نيروى كار را, در قبال افزايش استخدام نشان مى دهد. طبق قانون بازده نزولى, با افزايش تعداد كارگران, از نقطه اى به بعد, توليد نهايى آن ها كاهش مى يابد و چون بازار رقابتى, و شركت كوچك است, قيمت كالاى توليدى ثابت است, پس با كاهش توليد نهايى (بهره ورى),VMP كم مى شود. اين منحنى منافع نهايى كارفرما را نمايش مى دهد. منحنىW نيز كه مزد تعيين شده در بازار است هزينه هاى نهايى كارفرما را از استخدام كارگر ارائه مى كند. مثل بازار كالا كه نقطه تعادل درMC = P بود, اين جا نيز نقطه تعادل درVMP = W (هزينه نهايى = منافع نهايى) خواهد بود و كارفرما به تعدادL كارگر استخدام مى كند.
چنان كه ملاحظه مى شود, اساسا بحث توزيع درآمد در كار نيست. درست برعكس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس توليد نهايى را عدالت بدانيم, چرا بايد ارزش توليد نهايى آخرين كارگر را ملاك پرداخت به تمامى كارگران بگيريم؟
مى دانيم تمامى كارگران غير از آخرين نفر,VMP بيش ترى ازW دارند (شكل 5). پس با ملاك پذيرفته ما, عدالت اقتضا دارد كه به هر يك از كارگران متناسب با كارش دستمزد پرداخت شود و ديگر مازادى براى شركت باقى نماند. در حالى كه مزد تعيين شده به وسيله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش كار كارگران براى جبران سرمايه ثابت بنگاه به كار گرفته مى شود.
2) بهره ورى هر عامل توليدى مستقل از ساير عوامل نيست. وقتى مقدار معينى از نيروى كار با تركيب مشخصى از ساير نهاده ها, در توليد نقش بازى مى كند, ناممكن است كه سهم مشخصى از توليد كل را به هر عامل نسبت دهيم. مثلا وقتى تراكتورى با يك كارگر و مقدار يك هكتار زمين و مقدار معينى بذر و كود, براى توليد گندم به كار گرفته مى شود, نمى توان دقيقا معلوم كرد كه سهم هر عامل, مانند كارگر, از گندم توليدى چقدر است. وقتى چنين چيزى ممكن نباشد ادعاى عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذيرش نيست. در واقع نظريه توليد نهايى براى اندازه گيرى تغيير مقدار محصول كل در اثر به كارگيرى يك واحد اضافى از نهاده اى خاص, قابل استفاده است, ولى نمى تواند بخش معينى از توليد كل را به يك نهاده مرتبط سازد. نظريه بهره ورى نهايى در واقع نظريه تقاضاى نهاده ها است. كانون قضيه اين است كه كارفرماى حداكثر ساز سود هرگز براى يك واحد از نهاده نيروى كار, زمين, ماشين و هر چيز ديگر كه باشد, بيش از ارزشى كه آن واحد نهاده براى وى خلق مى كند, نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه كه به وسيله درآمد اضافى اى تعيين مى شود كه با به كارگيرى آن به دست مىآيد (يا حدس زده مى شود به دست خواهد آمد). بنابراين قيمت نهاده ها در بازار (رقابتى) تا اندازه اى بازتاب بهره ورى نهايى آن نهاده است. البته قيمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد. تئورى بهره ورى نهايى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده كمك مى كند, ولى چيزى درباره سهم اين نهاده در توليد كل يا قيمت عادلانه نهاده نمى گويد. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگيرد تصوير كامل نيست (:536 Stroup, 1987 للهGwartney ). ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با توليد نهايى كارگر برابر است" ناشى مى شود. در واقع توليد نهايى, حاصل كار كارگر آخر نيست, بلكه تغيير توليد كل پس از ورود كارگر آخر به فرايند توليد است. به همين دليل اين نظريه ربطى به توزيع درآمد ندارد.
3) چنان كه گفته شد بهره ورى هر نهاده, مستقل از كميت و كيفيت ساير نهاده ها نيست. مثلا تعويض مدير ناكارآمد يك بنگاه, با مديرى خلاق, مى تواند بهره ورى كارگران را به شدت متحول سازد. يا اين كه با مواد خام مناسب و با كيفيت بالا, محصول ارزشمندترى به دست كارگران توليد مى شود. خلاصه افزايش كارايىX منحنىVMP را به سمت بالا منتقل مى سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره ورى عدالت باشد, ظلم ناشى از مديريت ضعيف يا كمبود سرمايه جارى در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران بايد تحمل كنند؟
4) تنها فرض هاى بسيار صلبى, بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نيروى كار منجر خواهد شد. اين فرض هاى انتزاعى چنين اند:
O تمامى كارگران از توانايى مشابه برخوردارند.
O تحرك كامل نيروى كار ممكن است.
O تمامى شغل ها براى همه كارگران به يك اندازه جذاب است.
O تمامى كارگران و كارفرمايان از اطلاعات كامل برخوردارند.
O مزد, صددرصد به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مى شود و هيچ قدرت بازارى در بازار كار وجود ندارد.
با اين فروض, اگر تقاضاى مصرف كننده براى كالايى افزايش يابد, فورا تقاضاى نيروى كار براى توليد آن كالا بالا مى رود. مزد شروع به افزايش مى كند. بى درنگ سيل كارگران بدان صنعت سرازير مى شود. در نتيجه سريعا مزد به جاى خودش باز مى گردد. عكس اين مسير نيز قابل تصور است. البته در جهان واقعى اين فرض ها محقق نمى شود. بلكه اختلافات فاحشى بين مزدها وجود دارد. چنان كه اسلومن شرح مى دهد, حتى اگر بازار رقابتى كامل مى بود, انتظار اين بود كه نابرابرى پايدار باشد. علت آن است كه در كوتاه مدت تعديل مزدها و جابه جايى ها زمان بر است. بايد زمانى بگذرد تا منحنى هاى عرضه و تقاضا تغيير كنند و به تعادل بلندمدت جديد برسند. در اين دوران بخش هاى رو به گسترش تمايل به پرداخت بيش تر دارند, در حالى كه صنايعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده, چنين نخواهند كرد. حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعديل ها, باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند. زيرا الف) قابليت هاى ذاتى متفاوت است تعليم و تربيت نمى تواند تمامى اين اختلاف ها را منتفى كند. ب) نيروى انسانى حتى در بلندمدت كاملا متحرك نيست. مردم سلايق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حيث نياز به مهارت و سختى يا رضايت بخشى متفاوت اند. "و از همه مهم تر آن كه, چون شرايط عرضه و تقاضا به طور مستمر در حال تغيير است, تعادل عمومى بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد" (1 ـ :230 Sloman, 2000).
اين وضع بازار رقابت كامل بود, ساختارى كه در آن قدرت بازارى وجود ندارد. و هيچ امتيازى بين توليدكنندگان يا صاحبان نهاده يا مصرف كنندگان موجود نيست. درحالى كه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. مثلا مزدى كه به تمامى كارگران هر بنگاه پرداخت مى شود, ضمن آن كه راهنماى كارفرما در استخدام كارگر است, خود تحت تاثير عوامل مختلفى در بازار كار قرار دارد. اين مزد نه تنها از عرضه كنندگان نيروى كار (كمى و كيفى) متإثر مى شود, بلكه تحت تاثير عرضه ساير نهاده نيز قرار دارد. تشكل هاى حرفه اى يا اتحاديه هاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مى اندازد. خوددارى يك دسته از عرضه كنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب كارگرى به دستور اتحاديه كارگران), پاداش ساير نهاده ها را تغيير مى دهد. همين طور بخل رباخواران به دليل نااطمينانى در بازار سرمايه, مزد كارگران را تحت تاثير قرار مى دهد.
تبعيض در طرف تقاضاى نيروى كار عملا وجود دارد. استخدام تبعيضآميز يا پرداخت مزد نابرابر براى مهارت هاى يكسان به دليل تبارگرايى, نژاد و جنسيت متفاوت امرى رايج است. در جوامع سرمايه دارى, اين تبعيض عليه رنگين پوستان و زنان اعمال مى شود. ركود اوائل دهه 1980 آمريكا نرخ بيكارى مردان سياه پوست را از 4 / 9 درصد در نيمه اول 1979, به 9 / 18 درصد در نيمه دوم 1982 افزايش داد. در حالى كه همين اقلام براى مردان سفيدپوست به ترتيب 5 / 3 و 6 / 8 درصد بود. يعنى ركود, بيكاران سياه پوست را 5 / 9 درصد اضافه كرد, ولى سفيدپوستان را تنها 1 / 5 درصد.(14)
بخشى از تبعيض, به علت نايكسانى اطلاعات مى تواند رخ دهد (ناقصى بازار). مثلا چون دانستن بهره ورى واقعى نيروى كار دشوار است, كارفرما به دنبال علامتى مى گردد. مثلا سطح تحصيل يك علامت تلقى مى شود كه دارندگان مدارك پايين تر را از ورود به صحنه منع مى كند. يا جنسيت را به عنوان علامتى از توانايى تلقى مى كنند و زنان را كنار مى گذارند. اگر اين علائم نارسا باشند, ممكن است نيروهاى با بهره ورى بيش تر پشت در بمانند (:199 Le Grand et al, 1992).
چنان كه گفتيم علاوه بر توليد نهايى, ارزش نهاده به قيمت محصول نيز بستگى دارد. فزونى درآمد يك فوتباليست ملى پوش نسبت به يك استاد دانشگاه به سختكوشى وى بستگى ندارد. همين طور به مواهب ذاتى برتر, بلكه به بازار گرم تر براى اولى پيوند خورده است. چه كسانى اين بازار را گرم تر مى كنند؟ مصرف كنندگان, يا تبليغات رسانه اى و باشگاهى صاحبان صنعت ورزش و نيز سياستگزاريهاى حكومتى؟
فرانك ضمن آن كه از نظام بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد دفاع مى كند, تصريح مى نمايد كه اقليتى از جامعه, بخش قابل توجهى از درآمدشان حاصل مالكيت ابزارهاى مالى (سهام, اوراق قرضه,...) است و اكثريت, تنها به درآمد حاصل از نيروى كار خويش متكى اند. وى قبول مى كند كه چنين توزيعى بسيار دور از يك نظام توزيع مطلوب است. دفاع وى به دو ويژگى متكى است كه آن ها را جذاب مى نامد: اول آن كه, نظريه بازار رقابتى عوامل توليد, منتهى به آن مى شود كه در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهره ورى خويش دريافت كند, و جمع اين دريافتها دقيقا كل ستانده قابل توليد است(15). البته وى قبول دارد كه اين ادعاى بالقوه وجود دارد كه در هر نظامى ستانده قابل افزايش است. دوم آن كه اين نظام به ابتكار, تلاش و خطرپذيرى بيش تر پاداش مى دهد. امرى كه باعث ازدياد توليد است. (:637 Frank, 1997). نكته اول وى به دلايل مذكور در بند 1 و 3 همين بحث قابل پذيرش نيست. دليل بند 3 ما را نيز وى تإييد كرده است. آن جا كه مى پذيرد كل ستانده در هر نظامى قابل افزايش است.
فرانك در عين حال مى پذيرد كه الگوى پرداخت بر اساس بهره ورى نهايى در عمل تقريبا هرگز ديده نمى شود. وى مى گويد شإن شغلى از جمله مسائلى است كه باعث مى شود افراد مزد كم تر از ميزان بهره ورى نهايى را بپذيرند. مقصود از شإن شغلى, مرتبه اى از اهميت اجتماعى است كه فرد در داخل شركت و در قياس با بقيه همكاران [و يا در مقايسه با ساير همگنان در اجتماع] احساس مى كند. همين طور يادآورى مى كند كه ساختار شغلى بسيارى از شركت هاى خصوصى بسيار برابر طلب تراز آنى است كه نظريه بهره ورى نهايى الزام مى كند. مثلا بسيارى از شركت ها بر اساس تجربه, تحصيل, طول اشتغال و عواملى از اين قبيل قواعد صلبى را براى پرداخت تعيين مى كنند و با وجود اختلاف فاحش در بهره ورى افراد, به كاركنان داراى شرايط يكسان ظاهرى, حقوق برابر مى دهند (:515 Frank, 1997).
افزايش نابرابرى از تغييرات ساختار بازار كار نيز متإثر است. بدين معنا كه در جوامع سرمايه دارى, مانند انگلستان, افزايش اعانات اجتماعى, با افزايش نرخ اشتغال همراه شده است. در حالى كه انتظار مى رود با افزايش عرضه شغل پرداخت هاى انتقالى دولت كاهش يابد. علت اين تعارض, روند استفاده بيش تر نيروى كار از شغل هاى قابل انعطاف است كه پديده بيكارى را در كنار پديده چند شغلى آشكار ساخته است. رشد سريع فنآورى در كشورهاى صنعتى نيز باعث افزايش نرخ بيكارى كارگران غير ماهر و غير تحصيل كرده شده است و بدين ترتيب مزد آن ها به طور نسبى كاهش يافته است (:275 Bailey, 1995).(16)
خلاصه آن كه, تئورى بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد, گرچه بسيار مشهود شده است, در دنياى واقعى كاربرد محدودى دارد. اشكالات عمده آن عبارت است از 1) كاربرد اين نظريه در تابع توليد همگن از درجه اول است كه در عمل نادر است. مشكلات درباره تغييرات ناشى از مقياس[ فزاينده يا كاهنده] كه واقعى تر است, بروز مى كند. 2) فرض رقابت كامل مبناى اين نظريه است. يعنى اين نظريه نمى تواند تبعيض جنسى, نژادى و طبقاتى را توضيح دهد. همين طور نمى تواند پديده چانه زنى جمعى (نقش اتحاديه ها) را كه طبق آن دستمزدها بدون ارتباط باVMPL و تنها با فشار افزايش مى يابد, تشريح كند. 3) اقتضاى اين نظريه اين است كه اگر سود كارفرمايان حتى بازرگانى به 20 درصد از درآمد ملى در بعضى كشورها برسد, بحثى نخواهد كردPen, 1971) ).

خلاصه و نتيجه گيرى

اقتصاد اثباتى با ادعاى ارائه دانش فرا ارزشى, قضاوت درباره توزيع درآمد را امرى ارزشى تلقى كرده و از آن دامن مى كشد. به روشنى آشكار است كه اين, خود قضاوتى ارزشى درباره ترجيح بازار آزاد و نتايج توزيع درآمدى آن است. قضاوتى كه كارايى را تنها هدف, يا اصيل ترين هدف اجتماع تلقى مى كند و نتايج توزيع درآمد را, هر چه باشد, تبليغ و براى مقبوليت آن نظريه پردازى مى كند. چنين ديدگاهى باعث شده كه نابرابرى رو به تزايد, همه جوامع سرمايه دارى غرب را به فكر چاره بيندازد. به همين دليل به رغم ادعاى اوليه اقتصاد اثباتى, امروزه هيچ كشورى امر توزيع درآمد را يكسره به بازار محول نمى كند. و براى كاهش نابرابرى و بى عدالتى به سياستگزاران دولتى ميدان داده مى شود. در مقياس جهانى نيز نابرابرى فزاينده شمال و جنوب, سازمان هاى جهانى را به تكاپو انداخته است.
اقتصاددانان اثبات گرا, گرچه تصميم گيرى درباره عدالت را وظيفه خويش نمى دانند, ولى درباره علل پيدايش و رشد نابرابرى, سياست هاى توزيع درآمدى, و تعادل آن ها با ساير اهداف, مانند كارايى ساكت نمى نشينند و با ابزار و روش هاى خويش به كمك سياستگزاران مى شتابند.
واقعيت جهان خارج نشان مى دهد كه چگونه فقر و نابرابرى, به رغم رونق موجود, در كشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است. به طوريكه داشتن كار كامل تمام وقت نيز ضمانتى براى رهايى از چنگال فقر در آن كشورها فراهم نمى سازد. علت آن است كه توزيع درآمد در نظام بازار از يك سو به ميزان سرمايه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمايه انسانى, مالى يا فيزيكى) بستگى دارد; و از سوى ديگر به قيمتى كه بازار براى اين موهبت يا ملك موجود پرداخت مى كند. سرمايه مالى و فيزيكى به دليل قوانين و نهادهاى نامناسب به شكلى بسيار نابرابر توزيع شده است. سرمايه انسانى نيز چه از حيث ذاتى و چه از حيث قابليت هاى قابل اكتساب بسيار نابرابر است.
قيمت پرداختى براى سرمايه نابرابر موجود نزد افراد, به كارايى آن در فرايند توليد و نيز قيمت محصول ناشى از آن بستگى مى يابد. مزد كه قيمت سرمايه انسانى (نيروى كار است), به كارايى نيروى كار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مى شود. كارايى ذاتى و اكتسابى مختلف است, قيمت محصول نيز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاى متفاوت بازارى است. در نتيجه مزد ممكن است به صفر نيز برسد (اگر محصول خريدار نداشته باشد, مانند دوران ركود). بهره, قيمت سرمايه مالى به دليل قبول نظام ربوى در نظام سرمايه دارى بازار تضمين شده و در گذشته و حال همواره مثبت بوده است. نابرابرى فزاينده دستاورد صاحبان ثروت مالى و ثروت بدنى از همين جا آغاز مى شود. به ويژه وقتى بهره مركب, بهره رايج است.
اقتصاددان اثباتگراى مدافع نظام بازار, چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشى, مدافع نتايج توزيعى بازار آزاد است, از نظريه بهره ورى نهايى, تصويرى مناسب براى توزيع درآمد ترسيم مى كند. در حالى كه اين نظريه صرفا راهنماى تقاضاى مقدار بهينه نهاده براى رسيدن به سود حداكثر است و هيچ ربطى به مسإله عدالت ندارد. بنابراين ادعاى اين كه سهم هر نهاده در درآمد, با نقش آن در فرايند توليد آشكار مى شود, پس مزد, بهره و اجاره ى پرداختى عادلانه است, قابل قبول نيست. زيرا تعيين اين ها نه فقط به طرف تقاضا (كه نظريه بهره ورى نهايى ناظر به آن است), بلكه به طرف عرضه بستگى دارد. علاوه بر آن تركيب هر نهاده با نهاده هاى ديگر بهره ورى آن را عوض مى كند. دليلى وجود ندارد, وقتى نهاده هاى ديگر به مقدار مناسب عرضه نشود, يا تركيب آن ها به درستى صورت نگيرد, سهم ناچيز نهاده اى خاص, مثلا نيروى كار را عادلانه بدانيم.
اين نظريه مبتنى بر فرضياتى بسيار سخت و انتزاعى است كه در عالم واقع محقق نمى شود. در عالم واقع وجود انحصارات, اتحاديه ها, بازارهاى ناقص سرمايه, در طرف عرضه, و تبعيض هاى مختلف در طرف تقاضا, باعث مى شود كه نابرابرى به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نيروى كار, و بين صاحبان نيروى كار, به ضرر كارگران كم مهارت, افزايش يابد. جمع اين ويژگى هاى ذاتى نظام بازار رقابتى, به ويژه شكل ربوى آن, باعث مى شود كه توزيع درآمد با ساز و كار قيمت ها در بازار شكست بخورد; و دخالت دولت براى تصحيح اين نارسايى موجه باشد.

فهرست منابع :

الف) فارسى
ــ آهوبيم, هلن (1375); "شاخص هاى درآمد در ايران و جهان"; تهران, بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران, اداره تحقيقات و مطالعات آمارى, شهريورماه
ــ پروين, سهيلا, و ديگران (1373); "روند فقر در برخى از مشاغل و عوامل موثر در تخفيف يا تشديد آن در مناطق شهرى ايران"; تهران, وزارت امور اقتصادى و دارايى
ــ حيدرنقوى, سيدنواب (1993); "اقتصاد توسعه, يك الگوى جديد"; ترجمه توانايان فرد, حسن, تهران, پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى: 1378
ــ كرويتس, ه' . (1997); "پول, بهره, بحران هاى اقتصادى - اجتماعى (ترجمه فشرده كتاب معضل پول)"; ترجمه شهميرزادى, حميدرضا, تهران, كانون انديشه جوان: 1378
ــ گريفين, ك. و مك كنلى, ت. (1994); "توسعه انسانى, ديدگاه و راهبرد"; ترجمه خواجه پور, غلامرضا, تهران, وداد: 1377

  تحقیق درباره ابزارهاي مالي در بازار سرمايه

ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه

مقدمه                                                                                                            

هدف از اين مقاله بيشتر تشريح ابزار مشتقه و طراحي ابزار نوين براي بازار سرمايه است. شايان ذكر است كه اين ابزارهاي مالي در بسياري از نقاط دنيا سخت مورد توجه افكار عمومي واقع شده و اميد است كه در آينده نزديك بتوان از اين ابزار در بازار سرمايه ايران نيز بهره گرفت.

مشتقه:                                                                                 

گونه اي از ابزار مالي است كه فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملكرد آنها آگاهي كامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه اي روي آنها سرمايه گذاري مي كنند.به طور خلاصه مي توان گفت كه مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادي بين دو يا چند طرف است كه پرداختهاي آن، براساس موقعيت سنجي (BENCHMARK) تعيين مي شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهايي براي كاهش يا انتقال مخاطره (ريسك) به شمار مي آيند. برخي از مشتقه ها كه توسط شركتهاي بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمين شده در بورس، سازمان يافته و معامله مي شوند و برخي در حاشيه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاكره دو طرف انجام مي گيرد.

مهمترين گونه مشتقه ها عبارتند از:                                                               

قراردادهاي سلف(FORWARD CONTRACT):

قراردادي است كه به موجب آن دو طرف تعهد مي كنند در يك تاريخ مشخص با يك قيمت مشخص يك كالا با كيفيت مشخص كه كلاً براساس توافق طرفين تعيين خواهد شد را مبادله كنند. در اين قرارداد هم پيش شرط اين است كه تفاوت ديدگاه نسبت به قيمت آينده براي خريدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامي مبلغ بايستي قبلاً پرداخت گردد و كالا در سررسيد تحويل شود. بدين ترتيب، در اين معاملات، غالباً يا پول نقد رد وبدل مي شود يا اسنادي كه معادل پول نقد به شمار مي آيند. يكي از دارائيهايي كه معامله سلف آنها بسيار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبك عربستان، تحويل در ژانويه) است.

قراردادهاي آينده:

 قراردادي است كه در آن دو طرف تعهد مي كنند كه دريك تاريخ مشخص تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس و با يك قيمت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس،. يك كالا با كيفيت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس، را مبادله كنند. مبلغ اين معامله يا در زمان معامله قرارداد آينده يا در زمان سررسيد معامله قرارداد آينده تعيين مي شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعيين شود فروشنده معمولاً نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و خريدار نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد و برعكس در صورتي كه مبلغ معامله در زمان سررسيد مشخص شود خريدار نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قراردادها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرد و مقداري از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمين حسن انجام قرارداد قرار مي گيرد.

قراردادهاي معاوضه اي:

 قراردادي است كه طرفين به موجب آن تعهد مي كنند كه براي مدت معين (توافق شده) دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با كيفيت مشخص (توافق شده) به نسبت تعيين شده معاوضه كنند. پس از سررسيد، هريك از طرفين متعهد است عين دارايي را به صاحب آن مسترد دارد. اين دارايي ممكنست فيزيكي يا مالي باشد، اين قراردادها به صورت غيررسمي(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام مي گيرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود براي يك مبلغ اصل يگانه است. در اينگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود يك وام. 1000 دلاري در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود يك وام 1000 دلاري 10 ساله با نرخي كه طي 10 سال تغيير مي كند، معاوضه مي شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام مي شود.    

قراردادهاي اختيار:

مشتقه اي است كه براساس آن، به خريدار مشتقه اختيار داده مي شود كه در مدتي معين و با قيمتي مشخص، اوراق قرضه يا دارايي معلومي (از قبيل سهامي معين يا سبدي از سهام مشخص) را بخرد يا بفروشد. حق انتخاب به اين معناست كه خريدار، الزامي به انجام معامله ياد شده ندارد. اگر حق انتخاب براي خريد باشد، آن را «حق خريد» و اگر براي فروش باشد «حق فروش» مي نامند.در ذيل به كمك نمودارها به تشريح عملكرد اين نوع قراردها مي پردازيم:                                     

تحليل اختيار خريد از ديدگاه خريدار (الف):

در صورتي اين قرارداد موضوعيت پيدا مي كند كه ديدگاه خريدار و فروشنده نسبت به قيمت كالا كه در اينجا سهام شركت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتي خريدار تصور مي كند كه قيمت سهام فوق افزايش خواهد يافت در حالي كه فروشنده نگران است كه قيمت در 5000 ريال باقي مانده و يا كاهش مي يابد.                                                                            

همان طوري كه از نمودار يك مي توان نتيجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قيمت سهام از 5000 ريال كمتر شود خريدار اختيار خريد (الف) قرارداد را اجراء نكرده و فقط ضرر او مبلغي است كه براي خريد اختيار خريد پرداخت كرده است كه در مورد هر سهم 500 ريال خواهد بود. چنانچه قيمت از 5000 ريال بيشتر شود يعني در 5500 ريال از ديد خريدار (الف) بي تفاوت است چون 500 ريال براي خريد اختيار پرداخت كرده و 5000 ريال هم براي خريد ورقه سهم كه مجموعاً 5500 ريال مي شود. اما چنانچه قيمت سهام فراتر از 5500 ريال شود مسلماً سود عايد اين خريدار خواهد شد.

2 - تحليل اختيار خريد از ديدگاه فروشنده (ب):                                                    

در صورتي كه فروشنده (ب) با دريافت 500 ريال در ازاي هر سهم اختيار خريد را به خريدار (الف) فروخته باشد، چنانچه قيمت كمتر از 5000 ريال باشد طبعاً قرارداد اجرا نخواهد شد و فروشنده (ب) يك درآمد از اين بابت خواهد داشت ولي چنانچه قيمت بيشتر از 5000 ريال شود يعني در 5500 ريال وضعيت بي تفاوتي وجود دارد ولي براي قيمت بيش از 5500 ريال قطعاً فروشنده (ب) ضرر خواهد كرد، زيرا سهامي كه ارزش آن مثلاً 6000 يا 7000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال معامله كند.      

خريد و فروش اختيار فروش :

1(PUT POTION) - تحليل اختيار فروش از ديدگاه خريدار (ب): با همان مفروضات قبلي فروشنده سهام (ب) كه خريدار اختيار فروش است با پرداخت مثلاً 500 ريال به خريدار سهام (الف)، اختيار فروش 10000 سهم را به قيمت 5000 ريال خريداري كرده است و مدت قرارداد نيز سه ماه تعيين شده است. در سررسيد قيمت سهام ممكن است كمتر يا بيشتر از 5000 ريال باشد كه نمودار شماره 3 نشان دهنده وضعيت از ديدگاه خريدار اختيار فروش (ب) است.                                                    

چنانچه در سررسيد قيمت سهام كمتر از 5000 ريال باشد فروشنده (ب) سود مي كند چون سهامي كه قيمت آن مثلاً 4000 ريال شده را به قيمت 5000 ريال به فروش مي رساند. قيمت در نقطه بي تفاوتي 4500 ريال است چون در اين حالت ارزش سهام فروخته شده 4000 ريال به علاوه 500 ريال اختياري خريدار شده كه جمعاً 4500 ريال خواهد شد. هر قيمتي بالاتر از 4500 ريال به زيان براي فروشنده (ب) منجر خواهد شد. مثلاً اگر قيمت سهام 6000 ريال باشد، فروشنده سهامي را كه داراي ارزش 6000 ريال است را به قيمت 5000 ريال بايد معامله كند كه در اين صورت از اجراي اختيار خودداري كرده و زيان او همان 500 ريال خواهد بود.                                                                

2 - تحليل اختيار فروش از ديدگاه فروشنده (الف):                                                    

همان طوري كه از نمودار 4 مي توان نتيجه گرفت، چنانچه قيمت سهام كمتر از 4500 ريال باشد خريدار سهام (الف) زيان خواهد كرد چون سهامي كه قيمت آن در بازار مثلاً 4000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال خريداري كند. باتوجه به اينكه مبلغ 500 ريال بابت فروش اختيار فروش دريافت كرده، كه زيان خالص با احتساب اين مبلغ محاسبــــه مي شود. در صورتي كه قيمت سهام بيش از 5000 ريال باشد قرارداد به اجرا گذاشتـــه نمي شود و فقط درآمد فروشنده اختيار (الف) همان 500 ريال خواهد بود.                                                                                  

اگه اجازه بديد تعريفي از forward و future را در اينجا ميگذارم تا تفاوت آن روشن شود . اين مطالب از برخي كتابهاي انگليسي اقتباس شده است.

الف) قراردادهاي فور وارد:                                                                             

قرارداد سلف به عنوان ساده‌ترين اوراق مشتقه به شمار مي‌آيد. اين قرار داد توافق خريد يا فروش يك دارايي در يك زمان مشخص در آينده با يك قيمت مشخص است. اين قيمت مي‌تواند از قيمت نقدي آن – كه قيمت معامله در روز قرارداد مي‌باشد – متفاوت باشد. قرارداد سلف در بازار فرابورسي(غيررسمي) معامله مي‌شود كه اصولاً مابين دو موسسه مالي يا يك موسسه مالي و مشتري او صورت مي‌گيرد.                                                                                      

يكي از طرف‌هاي قرارداد سلف با خريد دارايي مورد معامله در يك زمان مشخص در آينده و با قيمت مشخص براي خود وضعيتي مثبت از دارايي در محاسبات خود فرض مي‌كند و به عكس طرف ديگر با توافق‌ فروش دارايي در همان زمان و به همان قيمت براي خود وضعيتي منفي از آن دارايي‌ در آن زمان را فرض ميكند. قيمت در يك قرار داد سلف به قيمت delivery موسوم است. در زماني كه اين قرادراد ثبت مي‌شود، قيمت delivery براي محاسبات منظور مي‌شود و لذا قرارداد سلف براي هر دو طرف قرارداد – داراي وضعيت چه مثبت و چه منفي – هزينه‌اي نداشته و معادل صفر است.

قيمت سلف:                                                                                               

در زمان انعقاد قرارداد، قيمت سلف با قيمت delivery برابر است. قيمت سلف يك قرارداد اصولا به سررسيد بستگي دارد. طبيعي است هرچه زمان سررسيد قرارداد طولاني‌تر باشد قيمت سلف پايين‌تر خواهد بود. در معامله نقدي قيمت بالاترين مقدار ممكن خواهد بود.                                      

قراردادهاي آتي:                                                                          

همانند قرارداد سلف، قرارداد آتي توافقي است بين دو خريدار و فروشنده يك دارايي مشخص واستاندارد در يك زمان مشخص در آينده با يك قيمت مشخص، برخلاف قرارداد سلف اين قرارداد توسط يك صرافي صورت مي‌گيرد. صرافي (واسطه) ويژگيهاي استاندارد قرارداد را مشخص مي‌كند. هم‌چنين چون دو طرف قرارداد ممكن است آشنايي با هم نداشته باشند، واسطه هم‌چنين براي هر دو طرف اجراي قرارداد را تضمين مي‌كند.                                                                               

بزرگترين صرافي‌هايي كه قراردادهاي آتي در آن‌جا معامله مي‌شوند شامل هيات تجاري شيكاگو (CBOT) و صرافي مركانتايل شيكاگو هستند. در اين صرافي‌ها يا ديگر صرافي‌ها دارائي‌هاي بسيار زيادي از دارائي‌هاي فيزيكي و دارائي‌هاي مالي معامله مي‌شوند.                                           

وجه تمايز ديگر قرارداد آتي با قرارداد سلف در اين است كه تاريخ دقيق تحويل كالا مشخص نمي‌شود.

رابطه قيمت قرارداد آتي با قيمت نقدي:                                                         

با نزديک شدن به زمان سررسيد قيمت آتي به قيمت نقدي نزديک مي‌شود و با رسيدن به زمان سررسيد قيمت آتي با قيمت نقدي برابر بوده و يا اختلاف کمي دارد.

الگوي قيمت قراردادهاي آتي:                                                            

براساس داده‌هاي سري زماني مي‌توان الگوهاي مختلفي را براي قيمت اين قراردادها استخراج کرد. بطور معمول در يک بازار عادي قيمت‌هاي آتي نسبت به زمان روندي صعودي دارند (همانند قراردادهاي آتي طلا)، وليکن در برخي موارد ازجمله نفت خام، قيمت آتي اصولاً تابعي کاهنده نسبت به سررسيد مي‌باشد.جدول مقايسه قراردادهاي سلف و آتي      

سلف آتي                                                                            

قرارداد خصوصي بين دو طرف معامله در صرافي (بازار) معامله مي‌شود                                       

قرارداد غيراستاندارد قرارداد استاندارد                                                            

اصولاً يک روز مشخص براي تحويل دارد داراي يک دوره زماني براي تحويل                                     

تسويه در پايان دوره تسويه روزانه                                                              

تحويل کالا و يا تسويه نقدي فسخ قرارداد قبل از سررسيد                                           

داراي ريسک اعتباري تقريباً فاقد ريسک اعتباري                                                 

مبلغ اين معامله يا در زمان معامله قرارداد آينده يا در زمان سررسيد معامله قرارداد آينده تعيين مي شود.                                                                                  

قيمت در روز انعقاد قرارداد تعيين ميشود ولي چون قراردادهاي آتي استاندارد هستند در بازار ثانويه قابل معامله هر روز قيمت گذاري ميشود و به قيمت روز ميتواند معامله و يا قبل از سررسيد فسخ(close out) شود.

در تهيه اين مقاله از اين منبع استفاده كرده است:

MADURA JEFF, INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, 5TH ED, USA: SOUTH - WESTERN COLLEGE, 1998.

محمدمهدي حميدي زاده: عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

 توجه :

شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :

• 
  بیش از سیصد طرح جابر برای شرکت در مسابقات طرح جابر
• 
  

• مقالات مخصوص برای دانش آموزان و معلمان  در مورد  پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری در مورد مهارت آموزی

 رابطه بازار پول ، كالا و كار در ايران

در اين مقاله ابتدا معرفي اجمالي از اين بازار ها به عمل مي آيد ، سپس كلياتي از روابط اين بازارها و نوع خدماتي كه اين بازارها به هم ارائه مي دهند ، مطرح      مي شود و در پايان به بررسي روابط اين بازارها درايران پرداخته مي شود.

اقتصاد مبتني بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهاي چهارگانه كالا، پول و سرمايه      مي باشد. اين بازارها در حالت كلي در دو بخش واقعي و مالي دسته بندي مي شوند. در بخش واقعي بازارهاي پول و سرمايه قرار مي گيرند.

در بخش واقعي كه عمده ترين بخش اقتصاد مي باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمايه گذاري واقعي توليد ، توزيع، فروش، صادرات، واردات و... صورت مي گيرد و در بخش مالي نيز امور مربوط به پس انداز و تأمين و تخصيص منابع مالي در كوتاه مدت و بلند مدت صورت مي گيرد . اين بخش (مالي ) با فراهم آوردن امكان مبادلات و امكان تأمين مالي موجب تكميل عمليات بخش واقعي مي گردد. در مقابل بخش واقعي نيز با ساز و كارهايي خاص (كه ذكر خواهد شد) زمينه رابراي رونق بخش مالي و اقتصاد فراهم مي كند. از اين رو گفته مي شود كه اين دو بخش اقتصاد، مكمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معني ندارد.

بازار پول ، بخش مهمي از بازار مالي هر اقتصادي به شمار مي رود و حتي در برخي از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه بيشترين سهم از بازار مالي آن كشورها را دارا مي باشد.

اين بازار از ديدگاه اقتصاد داناني مثل كينز، ويكسل و ميردال خيلي بااهميت تلقي مي شود، آنان بر اين اعتقادند كه بازار پول با در دست داشتن« پول» كه در مقاصد معادلاتي ، احتياطي و سفته بازي مورد استفاده قرارمي گيرد ، هميشه مورد تقاضاي مردم بوده است. از اين رو آنان اذعان مي كنند كه اين بازار كه بازاري كوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمايه ( كه بازار بلند مدت است ) تأثير شگرفي برنرخ بهره ( مهم ترين متغير اقتصادي ) و وضعيت عرضه محصولات بخش واقعي مي گذارد.

اين بازار با ابزارها و سياست هايش در شرايطي كه توليدات بخش واقعي به خاطر فصلي بودن فروش ها و ساير مسائل خيلي دير به پول نقد تبديل مي شود، به بازار واقعي كمك مي كند تا با وام هاي كوتاه مدت هزينه هاي مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اوليه را بپردازند ودر سر رسيد معيني آن وام ها را باز پرداخت كنند . دراين شرايط اين بازار موجب رونق بخش هاي واقعي اقتصاد (صنعت، نفت ، مسكن ، خدمات و كشاورزي ) مي گردد.

در مجموع ارتباط اين بازارها در دو بخش خلاصه مي گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار كالا و كار.

بخش دوم خدمات بازار كالا و كار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار كالا و كار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهاي واقعي به دو صورت مي باشد .   الف) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق نهادها و مؤسسات پولي  ب) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق سياست هاي پولي .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق نهادها و مؤسسات پولي :

1-بازار پول، از طريق بانك ها و سايرمؤسسات پولي به بنگاه هاي توليد كمك  مي كند كه بدون مواجهه با مشكل انطباق سررسيد ها به منابع مالي دسترسي پيدا كنند.به اين شكل كه بانكها با جمع آوري حجم عظيمي از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بي نياز    مي كنند و تلاش مي كنند با اتكا بر اصل تأمين رضايت مشتري ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالي قابل توجهي را با نرخ مناسب به آنها اعطا كنند.

2-دراين بازار، مؤسسات پولي ، با ابزارهايي همچون چك ، كارتهاي اعتباري ، كارت بدهي و خدمات پرداختي جديدي مثل صدور اعتبارات اسنادي و اجازه استفاده از حسابهاي پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهاي جاري ، مكانيسم پرداخت را براي مبادلات بنگاه هاي توليدي تسهيل مي كنندوموجب مي شوند كه مبادلات، به ويژه مبادلات غيرنقدي بخش واقعي با هزينه پايين ، ريسك پايين و سرعت بالايي صورت پذيرد .

3-مؤسسات پولي با ارائه ابزارهاي گوناگوني مثل اوراق قرضه كوتاه مدت ، اعتبارات اسنادي وام هاي كوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخريد اوراق بهادار و ... در ساختار مالي بخش واقعي تنوع ايجاد مي كنند و موجب تعديل ريسك و هزينه هاي سرمايه اي آن بخش مي گردند .

4- نهادهاي بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدينگي هاي مازاد و راكد بنگاه هاي توليدي را جزب و آنها را به ساير بخش هاي اقتصادي كشور انتقال مي دهند و از اين طريق براي نقدينگي هاي مازاد و راكد آنها خلق ارزش مي نمايند .

ب) خدمات بازار پول به بازار كالا و كار (بازار واقعي ) ازطريق سياست هاي پولي:

دراين زمينه بازار پول با سياست ها يش موجب تغيير و تحول در بخش واقعي   مي گردد، سياست هايي كه در دو نوع انبساطي و انقباضي مي باشند .

دراين بازار، بانك مركزي به عنوان متولي ، در شرايط ركود اقتصادي سياست هاي انبساطي را كه موجب افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات بخش واقعي مي شوند، به كار مي گيرد و شرايطي را پديد مي آورد كه بخش واقعي بتواند توليدات خود را به فروش برساند و به سود آوري مورد انتظار خود برسد و رونق يابد و يا اينكه در شرايط تورمي ، سياست هاي انقباضي را به كارمي گيرد تا تورم را كنترل كند و زمينه را براي افزايش پس اندازها و افزايش سرمايه گذاري ها فراهم كند و بخش واقعي را ترغيب نمايد كه از پايين آمدن نرخ بهره نهايت استفاده را ببرد و        طرح ها ي توسعه خود را با شرايط بهتري تأمين مالي و راه اندازي كند.

(لازم به ذكراست كه سياست هاي پولي در دونوع سياست هاي كمي وكيفي  مي باشند ، سياست هاي كمي شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتكايي ، نرخ تنزيل مجدد ، نرخ ذخيره قانوني ، عمليات بازار آزاد مي باشد وسياست كيفي نيز در بر گيرنده تعيين اولويت ها ، ارجحيت ها سقف هاي اعتباري در هر يك از بخش هاي اقتصادي ، نرخ هاي ترجيحي و تسهيلات تكليفي و .... است ).

2-خدمات بازار كالاوكار به بازار پول

پس از اينكه حالت هاي مختلف خدمات دهي بازار پول به بازار واقعي
(بازار كالا و كار ) را شناسايي نموديم ،‌ حال به معرفي خدمات بازار كالا وكار به بازار پول     مي پردازيم . اين بازار ممكن است با خدمات زيربه برقراري ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهاي واقعي با پردازش منابع و عوامل توليد ، محصولاتي را توليد و به فروش             مي رسانند و پس از پرداخت بخشي از هزينه هاي خود ، مقدار قابل توجهي از آن را به صورت حساب جاري يا حساب پس انداز در اختيار بانكها قرارمي دهند و موجب مي شوند كه بانكها توان بيشتري را براي عمليات خود پيدا كنند.

2-دراين بازار برخي ازمؤسسات مثل دانشگاه ها و نهادهاي آموزشي به پرورش نيروي انساني متخصص كه سرمايه اصلي نهادهاي بازار پولي به شمار مي رود ، ميپردازند و شرايطي را سبب ساز مي شوند كه بانكها با اين نيروها بتوانند كيفيت و كميت عمليات خود را بهبود بخشند .

3- يا اينكه در بازار واقعي بخشهايي مثل بخش صنعت با توليد تجهيزات سخت افزاري (تجهيزات الكترونيكي ) يا نرم افزاري به افزايش سرعت و كيفيت عمليات بازار پولي كمك مي كنند .

4- از آنجا كه بخش واقعي در مبادلات خود، مردم را وادار به مراجعه به بانك ها وساير نهادهاي پول جهت دريافت ها وپرداخت ها مي كنند‌، لذا مي توان گفت آن بازار شرايطي را براي نهادهاي پولي فراهم مي كنند كه آنها بتوانند خدمات بيشتري را به مشتريان بالقوه ارايه بدهند و با آنها روابط مالي برقرار نمايند:

5- بنگاه هاي توليدي واقع در بازار واقعي با گرفتن وام ها و بازپرداخت، بهره هايي به بانك ها ، آنها را درايفاي تعهدات خود به سپرده گذاران ياري مي دهند و باعث مي شوند كه سپرده گذاران مدام بانك ها و ساير مؤسسات پولي را به عنوان كانوني براي سرمايه گذاري ها به شمار آورند

اكنون پس از تحليل تئوريك روابط بازارهاي پول و كالا و كاربه بررسي موردي روابط اين بازارها در كشور جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم :

بازار پول ايران به دليل اينكه شبكه بانكي بيشتر در بازار سرمايه فعاليت مي كند ، كوچك       مي باشد.بررسي ها نشان مي دهند كه شبكه بانكي ( به ويژه بانك هاي تجاري) طي سال هاي 81-1371 بيش از 70 درصد از تسهيلات را به بازار سرمايه تخصيص داده اند.

اين امر حكايت از اين دارد كه فعاليت شبكه بانكي ( بالاخص بانك هاي تجاري) متفاوت از فعاليت بانك هاي تجاري دنيا است. چون بانك هاي تجاري، بيشتر در بازار پول فعاليت مي كنند نه در بازار سرمايه. علت اصلي اين مغايرت در2 نكته ساختار بانك هاي تجاري غالباً دولتي است . كه اين امر باعث شده است كه دولت براي پوشش مقاصد خود از اين بانك ها به عنوان بازوي مالي خود استفاده كند.

ديگري اينكه به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك هاي كشور وكيل  سپرده گذاران هستند نه واسطه آنها. (لازم به ذكر است كه آنچه در اين قانون جلب توجه مي كند ، اين است كه از14 عقود بانكي فقط 4 عقد مربوط به بازار پول و بقيه مربوط به بازار سرمايه مي باشد ).

ويژگي ديگري كه در بازار پول ايران به چشم مي خورد اين است كه سياست هاي پولي مورد استفاده درآن خيلي محدود است ، از اين رو بازار پول به طور جدي و كارا نتوانسته است با بازارهاي كالا و كار ارتباط برقرار كند. دراين بازار    سياست ها ي كمي پولي عمدتاً شامل نرخ ذخيره قانوني ، نرخ حداقل و حداكثر سود در معاملات به جاي نرخ بهره و نرخ تنزيل مجدد مي باشد ، البته عمليات بازار آزاد مربوط به اوراق مشاركت چندين سال بود كه مورد استفاده بانك مركزي كه متولي بازار است ، قرار مي گرفت اما اخيراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين ابزار هم در حال منسوخ شدن است.

ابزار مربوط به نرخ حقيقي حداقل و حداكثر سود هم به دليل تورم بالا در طي   سال هاي       78-1368 منفي بوده است ، اما با كاهش نرخ تورم درچند سال اخيرا تا حدودي بهبود يافته بود كه اين هم در صورت تصويب طرح جديد كاهش نرخ سود بانكي ، باز منفي خواهد شد وشرايط به گونه اي مي شود كه به دليل افزايش مصارف جاري و كاهش پس اندازها ، بخش واقعي با بحران تأمين مالي مواجه شود.

همچنين دراين بازار، سياست پولي كيفي نظير تسهيلات تكليفي ، سهميه بندي توزيع اعتبارات ، ترجيحي بودن نرخ سود بانكي ، سال هاي سال است كه به كار گرفته مي شود . برخي از اين سياست ها شبكه بانكي را از كارائي لازم انداخته است ،‌ به جاي اينكه وضعيت بازار واقعي را بهبود دهد، باعث شده است كه بازار واقعي در بحران تأمين مالي قرار بگيرد.

در مقابل ، بخش واقعي نيز از برخي موانع همچون دخالت هاي دولت، رقابتي نبودن، فقدان زير ساخت ها و تورم بالا رنج مي برد ونتوانسته پا به پاي بخش هاي واقعي كشورهاي ديگر توسعه يابد ونهايتاً منجربه رونق بازار پول كشور شود.

اما در طي برنامه سوم توسعه كه اصلاحات سخت افزار و نرم افزاري مثل تأسيس بانك هاي خصوصي ، كاهش نرخ ذخيره قانوني از 22 درصد به 17 درصد ، تسهيلات تكليفي و الكترونيكي كردن خدمات بانكي صورت گرفته است انتظار     مي رود كه رابطه اين بازارها بهبود يابد وآن پيش بيني مربوط به متوسط رشد    9 درصدي بازارهاي واقعي محقق شود.

* دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي