تحقیق درباره نسبت های مالی تعهدی و نقدی

چیکده

 این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری  تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم  با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

 بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .

توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .

یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را  قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.

در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است  که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.

فرضیه

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.

در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است  اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد .

فرضیه : بین نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد .

متغییرها

الف ترزنامه : یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ارائه اطلاعات درمورد منابع اقتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین در فواصل زمانی منظم است که اطلاعات لازم را در مورد درائیهای ،بدهیها وحقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند.

ب. صورت سود وزیان: صورت سود وزیان صورتی است که درامدها وهزینه ها را در یک دوره مالی تلخیص می نماید وابزاری که قدرت سود دهی شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص بیان می کند .

ج.صورت جریان نقدی: سومین جزء مهم صورتهای مالی اساسی صورت جریانهای نقدی می باشد این صورت چگونگی تاثیر فعالیتهای مختلف شرکت ( از نظر عملیاتی ،سرمایه گذارای و تامین مالی )بایستی در کنار استفاده از روش تجزیه تحلیل  نسبتهای مبتنی بر ترزنامه وصورت سود وزیان به نسبت های صورت جریانهای نقدی مجموعه ای از نتایج بدست می اید که استفاده  کنندگان  می توانند با توجه به آن وضعیت مالی شرکت را بهتر مورد بررسی قرار دهند.

مفاهیم اساسی :

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که دادهای مالی را به اطلاعات مالی تبدیل می کند گزارشهای مالی که نتیجه فرایند حسابداری ات به عنوان محصول نهایی این سیستم در اختیار استفاده کنندگان برون سازمان تهیه می شود و استفاده کنندگان به فراخور نیاز و میزان آگاهی که از صورتهای مالی دارند از آن استفاده می نمایند .

اهداف صورتهای مالی:

صورتهای مالی علاوه بر اینکه مورد استفاده مدیران واحدهای تجاری قرار می گیرد اطلاعانت مناسب و لازم را برای گروهای مختلف استفاده کنندگان ارائه می نماید.

اهداف تهیه و ارائه صورتهای مالی به طور خلاصه بشرح زیر می باشد.

الف- ارائه اطلاعات برای سرمایه گذاران فعلی وآتی

ب- ارائه اطلاعات قابل فهم برای کسانی که درک قابل قبولی در امور اقتصادی و تجاری دارند

ج- ارائه اطلاعات در مورد منابع اقتصادی واحدهای تجاری وادعاهای مربوط به آن .

د- ارائه اطلاعات در مورد نتایج عملیات در طی یک دوره مالی

ه- ارائه اطلاعات به منظور برآورد مبلغ زمان بندی و احتمال خطر دریافت سود سهام بهره و همچنین پیش بینی مبالغ حاصل از فروش سرمایه گذاری .

ترازنامه سود وزیان وصورت جریانها ی نقدی اجزاء صورت های مالی اساسی هستند که به عنوان افزاینده نهای سیستم های حسابداری مالی دستیابی به اهداف فوق را محقق می سازد .

الف- ترازنامه:

 یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارش های مالی ، ارائه اطلاعات در مورد منابع اقتصادی تعهدات قتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین داریئهای ، بدیهای و حقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند .

ب- صورت سود وزیان:

صورت سود وزیان صورتی است که  درامد های و هزینه ها را در یک دوره مالی تلخیص می نماید و ابزاری است که قدرت سود دهی شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص بیان می کند .

ج- صورت های جریان نقدی

سومین جزء مهم صورتهای مالی اساسی ، صورت جریان های نقدی می باشد . این صورت چگونگی تاثیر فعالیتهای مختلف شرکت  از نظر عملیاتی ، سرمایه گذاری وتامین مالی بایستی در کنار استفاده از روش تجزیه وتحلیل نسبتهای مبتنی بر ترزنامه و صورت سود وزیان به نسبهای صورت جریانهای نقدی نیز توجه کنند .  به نظر می رسد از ترکیب روش تجزیه وتحلیل نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان) و تجزیه و تحلیل نسبتهای صورت جریانهای نقدی مجموعه از نتایج بدست می آید که استفاده کنندگان می توانند با توجه به آن وضعیت مالی شرکت را بهتر مورد برسی و تجزیه تحلیل قرار دهند.

تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی

طی سالهای متمادی ترازنامه سود وزیان به همراه یادداشتهای و جداول مکمل  صورتهای مالی را تشکیل می داد شناخت این واقعیت که با تهیه و ارائه صورتهای مالی فوق دلایل کلیه موارد تغییر در وضعیت مالی افشاء نمی گردد ، نهادهای حرفهای حسابداری را در کشورهای مختلف به فکر چاره جوئی انداخت.

نخستین بار در سال 1905 در آمریکا پروفسر(( ویلیام مورس کل)) درکتاب خود ((صورت از کجا آمده وبه کجا رفته )) را بیان نمود و مزایا و فواید آن را مورد بحث قرار داد . بعد ها این صورت تکامل پیدا کرد وبه صورت وجوه تغیر نام پیدا کرد.

در سال 1961 انجمن        تحقیق شماره 2 خود را تحت عنوان ((صورت تجزیه و تحلیل گردش وجوه )) انتشار داد .

در سال 1963 (( هیئت اصول حسابداری ))بیانیه شماره 3 خود را تحت عنوان صورت منابع و مصارف انتشار داد. در سال 1971       بیانهای شماره 19 را تحت عنوان گردش وجوه را در گزارشهای مالی سالیانه الزامی کرده و استفاده از نام (( صورت تغییرات در وضعیت مالی )) را به جای صورت منابع و مصارف وجوه ، توصیه نمود و پس از انتشار (( بیانه شماره 19 کمیته بررسی اصول حسابداری چندین سال واحدهای تجاری اقدام به تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی نمودند . این صورت بیانگر منابع مالی (سرمایه در گردش وجه نقد) تامیین شده و مصرف شده در طی یک دوره مالی یود

در سال  1987 (( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی))  بیانه شماره 95 خود را تحت عنوان (( صورت گردش وجه نقد ))9 انتشار داد و شرکتهای را ملزم کرد که در پایان هر دوره مالی به همراه ترزنامه صورت سود و زیان ، صورت گردش وجه نقد را نیز ارائه نماید.

اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی :

  در بیانه شماره 95 خود در سال 1987 هدف اصلی از تهیه گردش وجوه را فراهم کردن اطلاعات مربوط به دریافتها وپرداختهای نقدی موسسات در یک دوره مالی توصیف می کند . با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت می توان به اهداف زیر دست یافت.

الف) ارزیابی توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی آتی

ب) ارزیابی توانایی شرکت در ایجاد و عمل به تعهدات و پرداخت سود نقدی سهام

ج) توجیه دلایل اختلاف بین سود و دریافتها و پراختهای نقدی

د) بررسی تاثیر سرمایه گذاریهای نقدی و غیر نقدی و مبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شرکت.

ه) ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبالقوه و اعتبار دهندگان و دیگر استفاده کنندگان به منظور ارزیابی مبالغ زمان بندی وعدم اطمینان دریافتهای نقدی سود سهام،فروش بازخرید یا سررسید اوراق بهادار .

مفاهیم و تعریف وجوه نقد

در طی سالهای متمادی ، تعاریف از وجه نقد ارائه شده است که مورد بررسی قرار می گیرد .

الف- دارئیهای پولی کوتاه مدت : منابعی هستند که به راحتی قابل تبدیل به وجوه نقد می باشد.

ب- خالص دارئیهای پولی : که از طریق کسر نمودن بدیهای جاری پولی از دارئیهای جاری پولی به دست می آید .

ج- مفهوم سرمایه در گردش :  از کسر بدهیهای جاری از دارئیهای جاری بدست می آید در این مفهوم علاوه بر دارئیهای و بدهیهای جاری پولی ،  دارایهای وبدهیهای جاری غیر پولی، نیز مد نظر قرار گرفته است.

د- مفهوم تمامی منابع مالی وجوه:  این مفهوم تاثیر فعالیتهای مهم تامین مالی ، واحد تجاری را بیان می کند .

ه- مفهوم نقد : این تعریف شامل وجه نقد در دسترس و شبه پول می باشد . که این تعریف در بیانیه شماره 95-       نیزآمده است.

 مزایای صورت جریانهای نقدی :

مهمترین مزایای صوت جریانهای نقدی عبارتنداز :

1- از آنجا ئیکه اندازه گیری وجه نقد از ارزیابیهای ذهنی به دور است،در نتیجه نسبت به سود از عینت بیشتری بر خوردار است .

2- مشکل مربوط به تشخیص زمان تحقق در آمد و تحمل هزینه در حسابداری جریانهای نقدی بوجود نمی آیند بنابراین اگر چه پیش بینی سود و پیش بینی سود نقد هر در دارای ریسک عدم اطمینان هستند اما وجه نقد از عینیت بیشتری برخوردار می باشد.

3-وجه نقد لازمه ارتقاء و رشد واحد تجاری می باشد و توانائی پرداخت دیون واحد تجاری  را  نشان می دهد .

 ماهیت صورت جریانهای نقدی

صورت جریانهای نقدی منبع تهیه اطلاعات  در ارتباط با تغییرات وجه نقد در طی یک دوره به صورت نقد ومعادل وجه نقد می باشد که می تواند برای ارزیابی نقدینگی شرکت ،قابلیت انعطاف پذیری مالی و توانائیهای عملیاتی و رسیک شرکت مفید واقع نشود .(( معادل وجه نقد عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت یعنی سرمایه گذاریهای با نقدینگی بالا که دارای ویژگیهای زیر باشد .

الف) به سرعت و سهولت به مبالغی مشخص از وجه نقد قابل تبدیل باشد .

ب) تاریخ تبدیل آن به وجه نقد ، آنقد نزدیک باشد که احتمال تغییر در لرزش آن بعید به نظر برسد

اطلاعات موجود در صورت جریانهای نقدی شامل موارد زیر می باشد :

الف ) خالص جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب) خالص جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

ج) خالص جریان نقدحاصل از فعالیتهای تامین مالی

د) خالص افزایش یا کاهش دوره وجه نقد

ه) تفاوت مانده اول و پایان دوره وجه نقد

و) صورت مکمل از فعالیتهای غیر نقدی سرمایه گذاری و تامین مالی

فعالیتهای عملیاتی :

اولین بخش صورت جریانهای نقد را در گردش مرتبط با عملیات واحد تجاری تشکیل می دهد . که شامل جریانهای ورودی وجه نقد ناشی از فروش محصولات یا ارائه خدمات را از محل مبالغ وصولی از مشتریان و جریانهای خروجی وجه نقد ناشی از وجوه پرداختی به فروشندگان مواد وارائه دهندگان خدمات مورد نیاز وجوه پرداختی به کارکنان بابت حقوق و دستمزد  وجوه پرداختی بابت هزیته های استقراض ، پرداخت به دولت بابت مالیات و عوارض و سایر پرداختهای نقدی بابت هزینه است .

فعالیتهای تامین مالی 

این فعالیتهای اساسا بر رویدادها ومبادلات مربوط تامین مالی شامل انواع استقراض و افزایش و کاهش حقوق صاحبان سهام است و در برگیرنده جریان ورود و خروج وجه نقد ناشی ازاین رویدادها و مبادلات می باشد.

تجزیه تحلیل و صورتهای مالی :

یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص و مراجع مختلف از جمله سرمایه گذاران و بانکها ، بستانکاران ، و سایر علاقمندان است  ضرورت تفسیر صورتهای مالی به نحوی که نیاز استفاده کنندگان مختلف از صورت های مالی را برطرف نماید منجر به پیدایش و توسعه وروشهای وفنونی شد که روابط بین ارقام مندرج در صورتهای مالی نامیده می شود .

لی پولد معتقد است که استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت دستیابی به اهداف زیر اقدام به

تجزبه وتحلیل صورتهای مالی نامیده می شود.

الف) صاحبان ، اوراق بهادر جهت ارزیابی ریسک و بازده اوراق بهادار به پیش بینی قدرت مالی و بر آورد سودهای آینده علاقمند هستند.

ب) بستانکاران به شناسائی خطرات ذاتی موجود در بدهیها و پیش بینی جریان وجوه آینده اقدام می کند .

ج) صاحبان سرمایه جهت تصمیم گیری در مورد نگهداری فروش و یا خرید سهام شرکت  به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی متوسل می شوند.

ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:

عمده ترین روشهای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف )مقایسه واندازه گیری های مربوط به اطلاعات مالی برای دو دوره جاری (تجزیه و تحلیل افقی یا بیرونی )

ب) مقایسه و اندازه گیریهایی مربوط به دادهای مالی دوره جاری (تجزیه و تحلیل عمودی یا درونی )

ج) بررسی با اهداف خاص

د) خطر سنجی

ت) تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

نسبتهای مالی :

نسبتهای مالی متداولترین ابزار تجزیه وتحلیل صورتهای می باشد که مورد استفاده تحلیل گران مالی جهت ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکتها قرار می گیرد.

جهت به کارگیری نسبتهای مالی می توان مقایس های زیر را انجام داد:

1. مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری با نسبتهای دوره قبل دروند

2. مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری و دورههای قبل بانسبتهای متوسط صنعت

3. مقایسه نسبتهای مالی موجود در صورتهای مالی یک شرکت با یکدیگر (تجزیه تحلیل درونی )

4. مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری با نسبت های بودجه ای

از آنجائکه که هدف این تحقیق مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی می باشد نسبتهای مالی موجود در صورتهای مالی اساسی تحت این دو طبقه مورد بررسی قرار می گیرد.

سوابق موضوع تحقیق

سوابق موضوع در خارج از کشور

توضیحاتی در مورد جریانهای نقدی والگوی طبقه بندی نسبتهای مالی :

گامبولاوادوارد کینز در تحقیقات خود در سال 1983 ،تاثیر اندازه گیریهای جریانهای نقدی را بر الگوهای طبقه بندی نسبتهای مالی مورد بررسی قرار دادند محققان قبلی که جریانهای نقدی را به عنوان سود خالص به علاوه استهلاک تعریف می کردند دریافتند که یک رابطه قوی بین نسبتهای جریانهای نقدی ونسبتهای بازده وجود داردولی در این تحقیق جهت محاسبه جریانهای نقدی ،از سود خالص کلیه اقلام  تعهدی و مخارج انتقال به دوره های آتی کسر می گردد از طرفی به دلیل روبه رو شدن استفاده کنندگان با یک مجموعه از نسبتهای مالی گمراه کننده گرایش به تعداد محدودتری از نسبت ها را دارند تا بتوانند بهتر آنها را مورد بررسی قرار دهند بنابراین محققین انها را درگروههای مختلف طبقه بندی و از هر گروه یک نسبت را انتخاب نمودند به این امید که یک مجموعه خلاصه شد از این نسبتها بتواند به اندازه کافی خصوصیات شرکتهای مورد بررسی رانشان دهد بعد از انتخاب نسبتهای مناسب و تعدیل سود همبستگی سود نعدیل شده با بازده موردازمون قرارگرفت و بکارگیری نسبتهای جریانهای نقدی وجه تمایزی وجود دارد

ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام:

در این تحقیق ریبون به بررسی رابطه بین جریان های نقدی حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام سهام پرداخته و از اطلاعات سالهای 1962 تا 1982 و از روش گرسیون استفاده کرده است.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که هم بین جربانهای نقدی حاصل از عملیات و هم اقلام نقدی با بازده غیر عادی رابطه وجود دارد . نتایج تحقیق را نمی توان به سایر مفاهیم جریانهای نقدی تعمیم داد . علاوه بر این در این تحقیق نمونه های تحقیق از میان شرکتهای بزرگ انتخاب شد . بنابراین نمی توان نتایج تحقیق را به موسسات کوچکتر تعمیم داد از نتایج گزارش شده

 در این تحقیق مشخص می شود که جریانهای نقدی حاصل از عملیات ،تعهدی انباشنه و اقلام جاری تعهدی جهت ارزیابی سهام موسسات اطلاعات مربوط محسوب میشود .

شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد:

در این تحقیق محققین سه تعریف ذیل را جهت اندازه گیریهای جریانهای نقدی ارئه کردند :

1- اندازه گیری سنتی جریانهای نقدی که عبارت است از سود خالص بعلاوه استهلاک

2- وجه نقد حاصل از عملیات که از تفاوت تغییرات دارئیهای جاری غیر نقدی نسبت به بدهیهای جاری بدست می آید.

3- جریانهای نقدی به عنوان تغییرات در وجه نقد اول در دوره نسبت به پایان دوره مالی تعریف شده است

بوئن وهمکارانش در این تحقیق به بررسی فرضیه های زیر پرداخته اند

1- ایا بین اندازه گیری سنتی جریانهای نقدی (سود خالص + استهلاک) و سایر اندازه گیریهای جریانهای نقدی همبستگی وجود دارد

2- ایا بین سود حسابداری و تعهدی و جریانهای نقدی همبستگی وجود دارد

3- از میان  سود حسابداری و تعهدی و جریانهای نقدی همبستگی وجود دارد کدامیک توانایی بیشتری از پیش بینی جریانهای نقدی آتی دارد.

نتایج تحقیق بیان می کند که اندازه گیری سنتی جریانها نقدی ( سود خالص +استهلاک ) همبستگی شدید تری با سود حسابداری تعهدی دارد . در حالیکه همبستگی سایر اندازه گیریهای جریانهای نقدی با سود حسابداری ضعیف می باشد  معنی آن این است که جریانهای نقدی سنتی محتوای اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی سنتی در کنار صورتهای مالی اطلاعات بیشتری منعکس نمی کند از طرفی دیگر، عدم وجود همبستگی بین سایر اندازه گیریها ی جریانهای نقدی با سود حسابداری به معنی آن است که دارای ارزش اطلاعاتی اضافی هستند

محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی

در این تحقیق بوئن و همکارانش اقدام به بررسی در مورد وجود ارتباط بین اقلام تعهدی  (سود وسرمایه در گردش حاصل از عملیات ) واندازه گیریهای جریانهای نقدی در یک مدل توضیحی قیمتهای سهام نمودند آنها ابتدا اقدام به تحقیق در مورد وجود رابطه بین بازده غیر عادی سهام و جریانهای نقدی غیر عادی نمودند در این تحقیق همچنین ارتباط بین بازده سهام و سود غیر عادی مورد بررسی قرار گرفت .

نتایج تحقیق نشان می دهد که :

1- اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به اطلاعات موجود در سود وسرمایه در گردش حاصل از عملیات (مجموعا) دارای محتوای اطلاعاتی اضافی است

2- اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی نسبت به اطلاعت موجود در سو دارای محتوای اطلاعاتی اضافی است.

3- اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی (سود وسرمایه در گردش حاصل از عملیات دارای محتوای اطلاعاتی اضافی نسبت به سود می باشد را تایید نمی نماید.

محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی:

بارلو و همکارنش در سال 1990 به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی نسبتهای مبتنی بر سرمایه گردش حاصل از عملیات اقدام به تحقیق نمودند هدف آنها شناسایی این موضوع بود که آیا نسبتهای مبتنی بردادهای صورت تغییرات دروضعیت مالی دارای محتوای اطلاعاتی اضافی درمقایسه با نسبتهای ترازنامه وصورت حساب سود وزیان می باشد؟

نتایج تحقیق نشان داد که نسبتهای صورت تغییرات در وضعیت مالی اطلاعات مفیدی را ر اختیار کاربران قرار می دهد . همچنین نسبتهای مبتنی بر تغییرات در صورت وضعیت مالی دارای محتوای اطلاعاتی اضافی است و نسبتهای نقدی همبستگی بیشتری با بازده سهام دارد.

جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی :

در سال 1993 منیر دیو یدای مایک در تحقیقی با استفاده از اطلاعات مالی 99 شرکت اقدام به تهیه نسبتهای صورت جریانهای نقدی شرکت ها در سه سال متوالی کردند شرکتهای نمونه در سه صنعت عذائی ، شیمیایی والکترونیک فعالیت داشتند.

محققین ضمن اشاره به اینکه یکی از موارد استفاده از نسبتهای صورت جریانهای نقدی ارزایابی عملکرد واحد تجاری است . نسبتهای صورت جریانهای نقدی را به دو دسته نسبتهای کافیت وکار ائی تقسیم کردند.

نسبتهای کفایت: نسبت های کفایت جریانهای نقدی بیانگر میزان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی یک شرکت است که برای پرداخت بدهیهای بلند مدت خریدارییها و پرداخت سود به صاحبان سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

نسبتهای کارآئی : نسبتهای کارآئی چگونگی تحصیل جریانهای نقدی توسط واحد تجاری را نسبت به سایر سالها و دیگر واحدهای تجاری مقایسه می کند.

محققین در این اقدام به محاسبه 9 نسبت مبتنی بر صورت جریانهای نقدی کردند این نسبتها اطلاعات اضافی   بر نسبتهای مالی سنتی در مورد ارتباط بین جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سایر متغییرهای عملیاتی و سایر متغیرهای عملیاتی را فراهم می کنند سپس میانگین نسبتهای مذکور محاسبه شده و انحراف هر نسبت را از میانگین مورد بررسی قرار دادند.

در بین نسبتهای محاسبه شده فقط نسبت جریانهای نقدی به فروش تفاوتهای عمده ای را در بین منابع برای هر سه سال نشان میدهد . تفاوت دیگر در بین نسبتها ،مربوط  به شاخص عملیات ونسبت بازده جریانهای نقدی به دارئیهای در سال سوم می باشد . نتایج تحقیق نشان داده است که می توان برای کلیه صنایع میانگین های را به دست آورد تا از این طریق بتوان وضعیت نقدینگی واحدهای تجاری را در صنایع مختلف از نظر کفایت و کارایی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار داد.

محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی:

عاشق علی در مقدمه گزارش تحقیق خود پیرامون محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی و نقدی به این نکته اشاره داردکه تحقیقات قبلی مانند ریبون 1986 . دیلی همکارانش 1987 ویلسون 1987-1986 بر نارو وهمکارن اش 1989 و لیرانت وزاروین 1990 ؛ محتوای اطلاعاتی سود برای قیمت سهام را بطور مستقل نشان دادند اما شواهد محکمی در زمینه محتوای افزاینده اطلاعاتی سرمایه در گردش حاصل از عملیات ارائه نکردند .به نظر محقق مطالعات قبلی صرفا بر روابط خطی بین بازده غیر عادی و اطلاعات حسابداری بسنده کرده اند ،اما او در مقاله اش با استفاده از روابط  معا ملات غیر خطی ، ارتباط بین بازده و هریک از سه متغییر اصلی ( سود ، سرمایه در گردش وجریانهای نقدی )را بررسی کرده است . البته او اشاره می کند که فریمن وستد در سال 1992 روابط غیرخطی بین بازده غیر عادی و سود غیر منتظره را بکار برده اند ودرباره این موضوع بحث کرده اند با افزایش قدر مطلق سود غیر منتظره ،تداوم و پایداری سود کاهش می یابد واین امر در مورد قیمت حاشیه ای و پاسخ آن به سود غیر منتظره هم مصداق دارد .

به نظر عاشق علی در تحقیقات قبلی مدل زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

RETit =aot + ait+UEit+a2t+UWCFOit+a3t+UEFOit+Uit

REit بازده غیر عادی شرکت نادر دوره=

سود غیر منتظره-=UEit

سرمایه در گردش غیر منتظره حاصل از عملیات =UWCFOit

جریانهای نقدی غیر منتظره حاصل از عملیات =UCFOit

ولیکن عاشق علی بر مبنای روابط فوق مدل زیر را مورد بررسی قرار داده است تا :

1- قابلیت مقایسه این تحقیق با تحقیقات قبلی وجود داشته باشد

2- مدل به صورت غیر خطی بر ارزش است

RETit=aot+aitΔEit+a2tΔWCFOit+a3TΔCFOit+Uit

تغییرات سود =ΔEit

تغییرات سرمایه در گردش حاصل ازعملیات=ΔWCFO

تغییرات جریاتهای نقدی حاصل از عملیات =ΔCFO

نتایج بررسی مدل فوق نشان دهنده آن است که ارتباط میانگین تغییرات سود با بازده غیر عادی شرکت بیشتر از میانگین تغییرات سرمایه در گردش حاصل از عملیات و میانگین تغییرات جریانهای نقدی حاصل ار عملیات میباشد .

همچنین عاشق علی از مدل رگرسیون غیر خطی چند تغیره جهت بررسی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی استفاده نمود که ضریب تعین شده ، قدری افزایش پیدا کرده و نسبت به مدل خطی که داری هبستگی 10/8 درصدی بوده ، این مدل از یک ضریب27/9 دزصدی برخوردار است . لذا می توان گفت که استفاده از مدل غیر خطی بهتر از مدل خطی است .

روش تحقیق

این تحقیق به روش آزمایش و با استفاده از اطلاعات مشاهده ای انجام می گیرد سه گروه نسبت مالی بررسی می شود .

1. نسبتهای مالی سنتی استخراج شده از ترزنامه صورت سود زیان

2. نسبتهای مالی استخراج شده از صورت جریانهای نقدی

3. نسبتهای که ترکبی از همه نسبتها است

جامعه=شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد

تعداد 400

شرکتهای الف . شرکتهای کوچک (تعداد50)

شرکتهای ب . شرکتهای متوسط(تعداد 100 )

شرکتای ج . شرکتهای بزرگ(تعداد (250 نفر )

روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی طبقه ای است . چون اطلاعات مالی شرکتهای سرمایه  گذاری درای یک ویژگی خاص هستند، محاسبه بعضی از نسبتهای مالی که در تحقیق انجام می شود برای این شرکتها میسر نیست . برای همین شرکتهای سرمایه گذاری از نمونه این تحقیق حذف شدند.

ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات :

اندازه گیری متغیرها :1. نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه سود وزیان ) 2.نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی .

از طریق اندازه گیری 1. نسبتهای مالی اسخراج شده از ترازنامه سود وزیان 2.نسبتهای مالی استخراج شده از جریانهای نقدی 3.نسبتهای ترکیبی از همه نسبتهای فوق

چگونگی گرد آوری اطلاعات :

تهیه صورتهای مالی از شرکتهای عضو بورس مشهد واستخراج نسبتهای مالی از این صورتها وبه دست اوردن اطلاعات مناسب.

 .اطلاعات مورد نیاز:

 لازم است دو متغییر 1. نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان ) 2. نسبتهای مالی مبتنی بر جریانهای نقدی

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است:

الف اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی ( ترزنامه و سود و زیان ):

1. وجه نقد  2. حسابهای دریافتنی 3 . موجودی کالا 4. داریئهای جاری 5 . جمع درارئیها 6. بدهیها جاری 7. بدهیهای بلند مدت 8.حقوق صاحبان سهام 9. فروش 10. بهای تمام شده کالای فروش رفته  11.هزینه بهره 12 .سود قبل از کسر بهره و مالیات 13 سود نقدی سهام

ب اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی:

1. وجه نقد حاصل از عملیات 2.جمع دارئیها 3.بدهیهای بلند مدت 4. منابع بلند مدت 5.ذخیره باز خرید خدمات کارکنان 6.سرمایه 7.حقوق صاحبان سهام 8. فروش 9.سود نقدی سهام 10 هزینه بهره

اندازه گیری متغیرها

الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان):

محاسبه نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود و زیان ) به شرح زیر می باشد .                                   

                                         سود قبل از کسر مالیات

1)نرخ بازده سرایه گذاری =  

                                                 جمع دارییها

                                                سود قبل از کسر مالیات

2) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام=

                                                  حقوق صاحبان سهام

                                 سو قبل از کسر بهره مالیات               

3)توان پرداخت بهره =

                                          هزینه بهره

                          سود قبل از کسر مالیات

4) حاشیه سود =

                                   فروش

                                                بدیهای بلند مدت

5)بدیهای بلند مدت به جمع دارئیها =

                                                   جمع دارئیها

                                       فروش

6)فروش به جمع دارئیها =      

                                     جمع دارئیها

                                            سهامی تمام شده کالای فروش رفته

7) نسبت گردش موجودی کالا=

                                                          موجودیها

                                                 فروش

8) فروش به حسابهای دریافتنی =

                                             حسابهای دریافتی

                        دارئیهای جاری  

9) نسبت جاری =

                           بدیهای جاری

                        حسبهای دریافتنی + وجه نقد

10) نسبت آتی =

                                بدیهای جاری

 ب) نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی

محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی به شرح زیر است

                               وجه نقد حاصل از عملیات

1. بازده نقدی دارئیها = 

                                        جمع دارئیها

                                                 وجه نقد حاصل از عملیات

2. بازده نقدی حقوق صاحبان سهام =

                                                     حقوق صاحبان سهام

                                            وجه نقد حاصل از عملیات      

3.پوشش نقدی هزینه تامین مالی =

                                                     هزینه بهره

                       وجه نقد حاصل از عملیات

4.کیفت فروش =

                               فروش

                             سود نقدی سهام

5. کیفت نقدی سود =

                             وجه نقدی سود

                                     ذخیره باز خرید خدمت کارکنان – بدیهای بلند مت

6. بدئیهای بلند مدت سرمایه =

                                                            سرمایه

برای محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بدست آوردن وجه نقد حاصل از عملیات

H0فرضیه صفر :

بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد

                                                 جدول1-4

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 1-4 فرضیه اول تحقیق بصورت سالیانه و بر اساس میانگین دوره تحقیق به شرح زیر نتیجه می گیریم :

1. در سالا 1381 بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای نقدی رابطه معنی دار وجود ندارد

2. در سال 1382 بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای نقدی رابطه معنی دار وجود ندارد

3. در سال 1383 بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

4. در سال 1384 بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای نقدی رابطه معنی دار وجود ندارد

فرضیه دوم

بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد

جدول 3-4

1. در سال 1381 بین نسبت های مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

2. در سال 1382 بین نسبت های مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

3. در سال 1383 بین نسبت های مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

4. در سال 1384 بین نسبت های مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

با توجه به جدول یاد شده در جداول فوق فرضبه های تحقیق بر مبنای تغییرات تحقیق به طور کلی به شرح زیر نتیجه گیری می شود.

1. بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد    این فرضیه رد می شود .

2. بین نسبتنهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد    این فرضیه رد نمی شود .

منابع:

دانشنامه آزاد رشد

دانشامه آزاد ویکی پدیا

سایت علمی تحقیقاتی آفتاب به نشانی اینرنتی :www.aftab.ir

http://mehrabkarimi.persianblog.ir/

http://www.tehran.ir

http://nvsn.blogfa.com/

http://network.penco.ir

تحقیق و مقاله و روش تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور، که مناسب برای درس روش تحقیق نیز می باشد .این تحقیق در پنجاه  صفحه بصورت ورد و با قیمت مناسب سه هزار تومان می باشد.

چکیده:

  مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر  بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا  خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان  عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

فهرست مطالب

چکیده:4

پیشگفتار:5

مقدمه:6

بيان مسئله:7

اهميت موضوع:7

اهداف تحقيق:7

فرضيه هاي تحقيق:8

روش  تحقيق:8

متغير مستقل:8

متغيروابسته:8

جامعه آماري:8

ابزاراندازه گيري:9

ادبیات تحقیق. 9

تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده9

مالیات برارزش افزوده در ایران. 11

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده13

جدول شماره (1،1) محایله مالیات بر ارزش افزوده در یک اقتصاد فرضی. 16

6.1. روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده17

1. روش تجمعی مستقیم:17

2. روش تجمعی غیر مستقیم:18

3. روش تفریقی مستقیم:18

4- روش تفریقی غیر مستقیم:18

انواع مالیات بر ارزش افزوده19

نگرشهای مختلف در مورد نرخ مالیات و معافیتها20

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها24

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نسبی کالاها و خدمات (اثر جانشینی)25

اثر بر سطح قیمتها در نتیجه انتقال بار مالیاتی. 26

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد. 27

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری. 28

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری. 30

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز32

اثر در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوار32

اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی. 35

دیدگاه ها35

1. مفهوم ارزش افزوده چیست ؟37

2. روش‌های محاسبه‌ی مالیات برارزش افزوده ؟37

3. حال باتوجه به تعریف ارزش افزوده،تعریف مالیات برارزش افزوده چیست؟38

4. انواع مالیات بر ارزش افزوده ؟38

5. اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟39

چرا تجربه‌ی شكست خورده‌ی دیگران را تكرار میكنید؟40

د ) دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده42

نتيجه گيري:54

منابع:

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این مقاله در زیر فقط برای مشاهده آمده است .در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد آن را از لینک خرید و به قیمت عالی سه هزار تومان دریافت نمائید . فایل پی دی اف :

در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد این مقاله را از لینک زیر و به قیمت سه هزار تومان دریافت نمائید . بعد از خرید دکمه بازگشت به سایت پذیرنده را بزنید تا فایل را دریافت نمائید.

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ)

در کل دو نوع رویکرد مقابله و گروه های مردمی در رویارویی با مشکلات وجود دارد: دسته ای که به طور کمی راه حل را می دانند و دسته ای که راه حل را نمی دانند. دسته ای که راه حل را می دانند می توانند به کمک اطلاعاتی که از کتابها، مجله های تکنیکی و یا کمک متخصصان آن فن به دست می آورند، آن موضوع را حل کنند. در اینجا مشکل خاصی به کمک مشکلات و پیش آمدهای استاندارد در یک تشابه و قیاس طبیعی افراشته شده است.

یک راهکار بهتر، تکیه کردن و اعتماد نه بر روانشناسی بلکه بر تکنولوژی که توسط گنریچ است آلتشوئلر که در سال 1926 در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده است. اولین ابداع و اختراع وی، برای شنای زیر آب هنگامی بود که او تنها 14 سال سن داشت. بدن و قامت و شکل و اندام وی به او اجازه می داد که شغل حرفه ای اش را به عنوان یک مهندس مکانیک ادامه دهد. انجام خدمت سربازی در نیروی دریایی شوروی به عنوان یک کارشناس صاحب امتیاز کمک های شایانی به وی در مورد استفاده و به کارگیری از اختراعاتش کرد. اختراعات وی در همان سال ها نقش خوبی در حل مشکلات پیش آمده داشت. حس کنجکاوی وی در مورد حل مسائل وی را به سمت یافتن روش های استاندارد این موضوع سوق داد. به گونه ای که او دریافت که تجهیزات روانپزشکی به حد قابل قبول و لازم اختراعات قرن 20 را جدی نگرفته اند. حداقل او احساس کرد که تئوری یک اختراع می بایست بتواند شرایط و موقعیت های زیر را راضی کند:

1.      یک روش و راهکار سیستماتیک و گام به گام باشد.

2.      یک راهنمایی مشخص در میان راهکارهای مختلف باشد.

3.      مستقیماً به راه حل ایده آل منتهی شود.

4.      قابل تکرار و قابل اعتماد باشد و به تجهیزات و وسایل روانشناسی و روانپزشکی وابسته نباشد.

5.      توانایی افزودن علوم شخصی به آن وجود داشته باشد.

6.      برای مخترعان به اندازه ی کافی آشنا باشد که به فرایند حل مسئله کمک کند.

در سال های کوتاه بعد از آن، بیش از 200000 حق انحصاری فکر اختراع را برای حل مسائل و مشکلات و این که چگونه حل می شوند دریافت داشت.

از تمامی این ها تنها 20% تا حدی راه حل اختراعی بودند که درست و صحیح بودند و بیشتر آنها اصلاح شدند.

اکتشوئلر، مشکل اختراعی و اختراعاتی را به گونه ای که یک راه حل سبب ایجاد مشکل دیگری می شود بیش از پیش توضیح داد، مانند افزایش کشش و فشار صفحه و قاب فلزی سبب افزایش وزن آن می شود. عموماً مخترعان می بایست سبک و سنگین کرده و  مصالحه ای را بین خصوصیات گوناگون برقرار کنند و بنابراین به یک راه حل ایده آل دست نمی یابند. آلتشوئلر در بررسی اش فهمید که بسیاری از افراد راه حلی را توصیف می کنند که در آن تناقضات آن را نادیده گرفته اند و در آن هیچ احتیاجی به سبک و سنگین کردن و بررسی های اینچنین نیست. آلتشوئلر این موضوعات را در یک راه و روش نو و بدیع دسته بندی کرد و در عوض اینکه آنها را توسط صنایع مربوطشان طبقه بندی کند، او موضوع اصلی را برداشت تا بدین طریق فرایند حل مسئله را بی پوشش و آشکار کند.

او فهمید که گاهی اوقات مشکلات شبیه چندین بار با استفاده از تک قانون قوانین چندین گانه ی بنیادین حل شده است.

اگر تنها مخترعان آینده از کارهای اخیر اطلاع داشته باشند راه حل های مسئله ها بسیار سریعتر و موثرتر کشف می شوند. در سالهای دهه 1990 و 1970 او راه حل های مسئله را به پنج سطح طبقه بندی کرد: سطح اول: مشکلات معمول طراحی که به کمک روش های مرسوم تخصصی و موضوع حل می شوند. که هیچ اختراعی نیز لازم ندارند و به نظر می رسد که حدود 32% از راه حل ها از این سطح می باشند.

سطح دوم: یک گسترش و پیشرفت کوچک در یک سیستم موجود و در اختیار، که توسط روش های صنعتی حل می شوند که معمولاٌ نیز به نوعی مصالحه نیاز دارند. و حدود 45% از راه حل ها به این دسته تعلق دارند. سطح سوم: گسترش و بهسازی های بنیادین در مورد سیستم های موجود که توسط روش هایی که در صنعت مرسوم نیست حل می شوند و روش های حل غیر معمول دارند و حدود 18% از راهکارها از این دسته می باشند.

سطح چهارم: یک نسل جدید که قوانین جدیدی را برای انجام توابع اولیه ی سیستم لازم دارد. که بیشتر در علم وجود دارند تا در تکنولوژی و حدود 4% از راه حل ها از این دسته و سطح می باشد.

سطح پنجم: یک کشف عالمانه و پژوهشی یا احتیاج مبرم به روش های حلال مشکلات برای سیستم های جدید که حدود 1% از راه حل ها از این دسته و سطح می باشند.

او همراه با هر سطح موفقیت آمیز بیان می داشت که منابع حل مسئله احتیاج به علوم بیشتر دارند و اینکه راه حل های بهتر و گسترده تر و همه جانبه تر برای اینکه حالت ایده آل تری داشته باشند باید راهکارهای قبلی و بیشتری را مد نظر قرار دهند.

چرا از وقایع خاص در مدیریت استفاده می کنیم؟

تاریخ را می توان به چهار عصر و دوره تقسیم بندی کرد. اول عصر کشاورزی که آن را پشت سرگذاشته ایم. سپس دوران و عصر صنعتی که به سرعت محو شد. سپس عصر تقویت و افزایش اطلاعات که به نظر بسیاری از ماها، اکنون در آن به سر می بریم ولی هنوز پایان آن نیست و در حال گذار به عصر افزودن تولیدات هستیم و آن کلاً یک بازی جدید است که در آن تولید، ایجاد و بسته های اطلاعاتی موثر و کارساز تنها یک موضوع است و دست داشتن ما تا حدی در آن (که البته بسیاری از ما نداریم) کافی به نظر می رسد.

شکافتن و فرو رفتن در لایه های آن نیز البته یک موضوع خوب است و مهندسی درباره (Re-eugineeering) نیز یک چیز جالب در آن است وی کمی متفاوت است. این همان افزایش تولیدی و فزونگری ایجاد است. ایجاد و خلق چیزهای نادر که خریدن و داشتن آنها سبب جدا شدن شما از بازندگان و پیوستن شما به برندگان می شود. ما زمان طولانی است که توسط رهبران اقتصادی که قادرند فرصتهای استراتژیک را برای سازمانهایشان آشکار و مشخص کنند در حالی که دیگران نمی توانند، مجذوب و شیوا شده ایم. این احتمالاً همان است که آن را بینش خلاق یا بینش و نگاه عام تر می نامیم است. بیل گیتس از مایکروسافت، استیون جانبر از اپل کامپیوتر، پرس بازندیک از ABB و لیف لاندبرگ همگی مثال هایی هستند که می توان از این رهبران رویایی و ایده آل در نظر آورد.

تمامی این رهبران و مدیران، یک توانایی زیرکانه و غیر معمول برای پیش بینی آینده ی بازار و معاملات اجتماعی در دنیای متفاوت خودشان دارند. بسیار مهم است که توجه داشته باشید که آنها می توانند این فرایند را با تولید محصولات جدید انقلاب گون رهبری کنند. از این منظر ، آنها افراد خلاق به شمار می روند. خلاقیت را برای حل مسائل و مشکلاتی که تا کنون حل نشده اند اختصاص می دهند، زیرا موضوعات ترفیعی اجتماعی متناقض اند . با برخی هنجارها، ارزش ها، شرکت ها و مجامع که سعی در ادامه و گسترش اهداف غیر متداول و ناجور دارند. خاصیت های سازمانی که با برخی اهداف مبارزه می کنند با خاصیت و توانایی آنها از حمایت دیگر چیزها مشخص می شود. بنابراین سازمانها می بایست فعالیت های مبارزه ای و برخورد با ناسازگاری های مختلفی داشته باشند و خلاقیت های نوین برای مشکلات جدید را از خود نمایش دهند.

حداکثر سازی سوددهی یک مثال خوب است. شرکت ها به طور همزمان سعی در بدست آوردن سود تا حداکثر ممکن دارند و در این بین سعی می کنند تا جایی که ممکن است قیمت ها را پایین بیاورند. برای حداکثر کردن سود و عایدی، افراد و کارکنان بازارها از شرکت ها می خواهند که تولیدات مرسوم تولید کنند به طوری که همان چیزی باشد که مشتری می خواهد و این محصول هر زمان که وی بخواهد در اختیار او باشد. و برای کاستن قیمت ها ، کارکنان بازاری (بازارها) در جستجوی راهی برای کم کردن اختراعات و ابزاری که سبب صرفه جویی در وقت می شود هستند. بنابراین آنها مایلند که محصول مشابهی را به تمامی مشتریان در کمترین قیمت عرضه کنند یا حداقل تولیدات متفاوتی در کمیت ها و کیفیت های گوناگون و بر مبنای روش های موثر تولید کنند. بنابراین ، بازاریابی و ستیزه و مبارزه ی پرسنل بازار در مورد این که چه زمان و چگونه این موضوع رخ دهد وجود دارد. در این بین مبارزات غیر دلخواهی نیز مشاهده می شود که مدیران سعی در حل آنها دارند. با این حال که این تلاشها می توانند دلایل الاماره ی علامتی داشته باشند سبب افزایش میزان سود دهی خواهد شد. چنین مشکلات غیرقابل ملی سبب محروم شدن برخی موضوعات می شود، ولی باز هم آنها را می توان به عنوان فرصت های ناب خلاقیت در نظر داشت. برای یک چیز، اهداف متضاد سبب نشان دادن این ..... که مردم سازمانها را برای رهایی از پیچیدگی ها و سردرگمی ها، مشکلات و وظایف مهم می سازند، می شود. این وظایف سبب توجیه تلاشهای خلاق می شود. برای یک چیز، این موضوع اتفاق می افتد که شخصی راهی را برای حل یک مسئله ی غیر قابل حل پیدا کند. خلاقیت در مدیریت و رهبری نیازمند توانایی های خاص و منحصر به فردی است که به کمک آن می بایست کاری را که دیگران نمی توانند انجام دهند انجام داد. که این توانایی برای این موضوعات نیز لازم است:

قیمت گذاری کم، قدرت محاسبه گری دوستانه و کاربرانه، یا ماشین های اتوماتیک بانکی و باید توجه داشت که فرصت ها خود وجود دارند. و باید ما آنها را بشناسیم. این مهم است که بدانیم فرصت ها وجود دارند و بینش کوتاه و محدود ماست که سبب عدم حرکت ما و مسدود شدن راه ما برای شناخت فرصت های مناسب می شود.

خلاقیت رویایی و الهامی تنها زمانی به ما دست می دهد که بفهمیم و به این سمت سوق داده شویم تا یک جستجوگر قوی اطلاعات شویم تا بدین طریق به دنبال مناطق و جهایی جدید برای بازار کار و تجربیات آن باشیم. و به موضوعات ساختاری و اصلی بیش از پیش نزدیک شویم و سپس به صورت سازمانی مشکلات جدید را بیابیم و به دنبال تغییرات مشکل باشیم و همراه با آن ریسک آن را نیز بپذیریم.

تاريخچه بانکداری:

در جامعه ها ي نخستين تحصيل انواع كالاهاي توليد شده جهت مصرف فقط از راه تعويض كالا امكان داشت و اين مبادله با مشكلات بسياري همراه بود از جمله:

1-تعيين ارزش كالا:بر اساس قبول واحد معين كه مورد تأييد طرفين معامله باشد.

2- تعيين خريدار و فروشنده:كه هر دو نياز به كالاهاي عرضه شده طرف مقابل داشته و آماده مبادله دو كالا با يكديگر باشند.

براي حل چنين مشكلاتي بشر در ابتدا اشياء و كالاهايي را بعنوان تعيين كننده ارزش كالاها انتخاب كرد كه با وجود رفع مشكلات بالا مشكلات ديگري پيش روي بشريت قرار گرفت.

تنوع توليد و رفع نياز بشر از توليدات مختلف در مسير گسترش اقتصاد كشورها موجب پيدايش يك وسيله اقتصادي مورد قبول عامه بنام پول شد.

بانكداري در جهان بهنگامي آغاز شد كه داد و ستد و مبادله كالا بين مردم شروع و حتي با گسترش تجارت پيش از آنكه پول به مفهوم جديد مورد استفاده قرار گيرد نياز به خدمات موسسات بانكي محسوس تر گشت و احتياج به يك وسيله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك با وجود خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ايجاب مي كرد كه اين فعل و انفعالات توسط مؤسساتي بنام بانك انجام گيرد.

كلمه بانك اصطلاحي است قديمي كه از واژه آلماني Bank به معناي نوعي شركت اخذ و رواج يافته و شايد هم از كلمه Banco كه يك لغت ايتاليائي و به معناي نيمكت صرافان بكار برده             مي شده مشتق شده است.

2-

1-بانكداري دوره قديم:

الف-بابل:معاملات بانكي به شيوه ابتدايي- مقررات مربوط به دادن وام و قبول سپرده و سرمايه گذاري در قوانين حمورابي-فعاليت معابد اين شهر به عمليات بانكي حدود 2000 سال قبل از ميلاد مسيح

ب-يونان:اشتغال بعضي از معابد به صرافي علاوه بر بانكهاي خصوصي از جمله معبد دلفي كه به دليل وجود جنگها،  داخل معبد مطمئن ترين محل براي نگهداري پول به شمار مي آمد.

پ-ايران:قبل از دوره هخامنشي بانكداري به شيوه ابتدايي و در انحصار معابد و شاهزادگان بود.در زمان هخامنشيان بازرگاني رونق يافت و پول مسكوك رواج گرفت .بانك اجيبي متعلق به مهاجرين يهودي معروفترين بانك آن دوره بوده است .

ت-رم:عمليات بانكي بانكداران رمي از بيشتر جهات شبيه  عمليات بانكي كنوني بوده است .

ث-چين:در حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانكداري رواج داشت.و اختراع كاغذ از نظر بانكداري اهميت بسيار زيادي داشت.

2-بانكداري قرون وسطي(قرون پنج تا پانزدهم ميلادي)

در قرون وسطي بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و امپراطوري رم وجود داشت عملاً از بين رفت و پس از سقوط رم يك سير قهقرايي در عمليات بانكي و ساير مظاهر تمدن بشري پيدا شد.

عرف بانكداري با انجام برخي فعاليتهاي يهوديان حيات تازه اي يافت و به دليل تعصب شديد مقامات كليسا عليه دريافت  ربح از افراد و منع مشروط آن در مذهب يهود كه گرفتن بهره از غير يهوديان آزاد بود عملاً بانكداري در انحصار يهوديان قرار گرفت.

3-

3-بانكداري در دوره جديد:

با پيشرفت تدريجي تجارت و داد وستد در سواحل مديترانه بخصوص شهرهاي ونيز و فلورانس و با كشف آمريكا و راههاي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين غرب و شرق دامنه فعاليتها به ديگر نقاط نيز گسترش يافت.و نتيجه آن استفاده روز افزون از خدمات بانكي و ازدياد روز افزون بانكداران بخصوص در شهر ونيز شد تا جايي كه قدرت آنها به اندازه اي شد كه پادشاهان پول قرض مي دادند.

ورود طلا و نقره ي فراوان از آمريكا و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح بر اثر فتواي  جان كالون رهبر پروتستانها نيز باعث ازدياد و تكامل فعاليتهاي بانكي شد.

در سالهاي نخستين دهه ي 1970 بانكهاي عمده تلاشي يكپارچه را براي فراهم ساختن امكان نقل و انتقال مستقيم پول به صورت الكترونيكي از يك حساب به حساب ديگر آغاز كردند.

ابداع كامپيوترهاي شخصي و مودمها به ايجاد سيستمهاي بانكي قابل دسترس از بيرون منجر گرديد،پديده اي كه به بانكداري مبتني بر رايانه هاي شخصي(‍Pc  banking)موسوم گرديد.به ترتيب شركتها توانستند ،با استفاده از رايانه هاي شخصي به سيستمهاي بانكي متصل شوند و از طريق EFT ها (EFT=Electronical   funds   Transfer به معني جابه جايي الكترونيكي وجوه ) و TT ها (جابجايي تلگرافي Telegraphical  Transfers )دست به نقل و انتقال وجوه بزنند.به علاوه انتقال الكترونيكي داده ها (EDI)معمولاً جزيي از EFT به شمار مي آمد و پذيرش اسناد مربوط به سياهه تجاري فاكتور و انجام خودكار پرداختها را پس از تأييد مدارك مزبور امكان پذيري نمود.

تا اواخر دهه 1970 مشتريان خرده مي توانستند پرداخت به شركتها را از طريق برداشت مستقيم (direct  debit)

يا ATM انجام دهند.

در اين روشهاي پرداخت مبالغ مستقيماً از حساب بانكي مشتري به حساب شركت منتقل               مي شوند.امروزه گزينه هاي متعددي براي پرداخت وجود دارند كه بيشتر آنها در بردارنده EFT مي باشند.

4-

تعريف بانكداري الكترونيك

بانكداري الكترونيك :ارايه اتوماتيك خدمات سنتي و جديد بانكي از طريق الكترونيك يا كانالهاي ارتباطي فعال.

بانكداري الكترونيك شامل سيستمي است كه مشتريان مؤسسات مالي چه حقيقي و چه حقوقي را قادر مي سازد،تا به حسابهاي خود دسترسي داشته ،تجارت انجام داده يا اطلاعات درباره محصولات مالي و خدمات ،از طريق شبكه هاي عمومي يا محلي از جمله اينترنت بدست آورند.

مشتريان مي توانند از طريق وسايل الكترونيكي مانند كامپيوتر شخصي (PC) ،منشي ديجيتال شخصي (PDA) ،دستگاههاي خودپرداز (ATM) تلويزيون،تلفن و يا موبايل به خدمات بانكداري الكترونيك دسترسي داشته باشند.

6-

بانكداري اينترنتي Internet Banking  Online  Banking 

1-سايتهاي اطلاعاتي :حاوي اطلاعاتي درباره مؤسسه مالي و محصولات و خدمات آن مؤسسه مي باشد.

2-سايتهاي عملياتي:حاوي ابزارهايي جهت انجام معاملات و دسترسي به حساب مي باشد كه شامل :

الف-مديريت حساب

ب-پرداخت و مشاهده صورتحساب

ج-افتتاح حساب جديد

د-سرمايه گذاري و واسطه گري

ه-قرارداد وام هاي تجاري

و-پرداختهاي B2B

ح-انتقال وجوه

5-

اجزاي بانكداري الكترونيك:

1- Telebanking :استفاده از تلفن براي اطلاع از موجودي و گرفتن صورت حساب .

2-Creditcards   (كارتهاي اعتباري):استفاده از كارتهاي اعتباري جهت بالا بردن قدرت خريد

3-Debit cards   (كارتهاي بدهكار ):جهت استفاده از دستگاههاي خود پرداز و پايانه هاي فروش

4-  Pc Bankingاستفاده از كامپيوتر شخصي جهت دسترسي به حساب

5 ـ  TV Banking استفاده از تلويزيون جهت دسترسي به حساب

6-Internet Banking  استفاده از اينترنت جهت دسترسي به حساب

7- Mobile Banking  استفاده از تلفن همراه جهت دسترسي به حساب

از سال 2002در يونيون بانك سوئيس به صورت آزمايشي اجرا شده است.

1/5-

موارد اهميت بانكداري الكترونيك

از نظر مشتريان بانك

1-عدم نياز به حضور فيزيكي در محيط بانك و صرف وقت جهت انجام امور بانكي

2-عدم نياز به برخورد مستقيم با متصدي امور بانكي و امكان كنترل حساب از هر نقطه ي دلخواه

3-دسترسي به حساب به صورت 24 ساعته

از نظر بانك

 1-مهمترين مورد تغيير شيوه هاي اقتصادي

2-كاهش هزينه ها

هر فعاليت از طريق اينترنت هزينه اي برابر يك سنت دارد .

هر فعاليت ATM هزينه اي برابر 27 سنت دارد .

هزينه بانك براي مراجعه حضوري مشتري به باجه هر بار 07/1 دلار مي باشد.

3-كاهش حجم فعاليت نيروي انساني

11-

 تاريخچه دستگاههاي خودپرداز(ATM)

1960 First              Notional  

بانك نيويورك اولين دستگاه را در چندين شعبه خود بكار گرفت كه مشتريان با استفاده از آن صورتحسابهاي خود را پرداخت نموده و رسيد دريافت مي كردند.

1967 اولين دستگاه پرداخت كننده پول در شعبه بانك Barclays  به كار گرفته شد كه به وسيله كارتهاي كاغذي كه از باجه هاي بانك تهيه مي شد كار مي كرد.

1968 تعدادي از شعب بانكي از دستگاههايي استفاده كردند كه براي پرداخت به كارتهاي پلاستيكي احتياج داشت كه از باجه بانك تهيه مي شد و پس از دريافت پول كارت توسط دستگاه ضبط مي شد و مشتري بايد براي استفاده بيشتر كارتهاي بيشتري تهيه مي كرد.

1969 اولين ماشيني كه كارت مغناطيسي را قبول مي كرد در بانك Chemical در نيويورك به كار گرفته شد كه توسط شركت داكيوتل (Docutel)ساخته شده بود كه اين بانك در اين مورد گفت ما در ساعت 9 صبح روز 3 سپتامبر سال 1969 درهاي شعبه را گشوديم و ديگر هيچ وقت آنها را نخواهيم بست.

 1971 اولين دستگاه خودپرداز واقعي كه تمام عمليات باجه را انجام مي داد توسط شركت داكيوتل ساخته شد در اين سال شركتهاي داي بولد(Diebold) در آمريكا و فوجيتسو در ژاپن نيز دستگاههاي مشابهي ساختند.

1973 اين سال ،سال ازدياد تعداد خودپردازها بود به طوري كه 2000 دستگاه در امريكا نسب شد.

1974 در اين سال ارتباط بين دستگاههاي خود پرداز بر قرار شدو آنها به صورت Online به يكديگر مرتبط شدند.

7

بانكهاي الكترونيكي (e-Banks)

-بانكهاي الكترونيكي سازمانهاي بانكي هستند كه بدون داشتن شعبه خدمات بانكي ارائه مي نمايند حسابهاي معمولاً مجاني كه كاربران ثبت نام مي كنند ايجاد مي شوند .براي ارسال وجه دارند حساب بايد از حساب بانكي عادي خود پول واقعي به حساب بانكي الكترونيكي خود منتقل نمايد.مبالغ منتقل شده در هر زماني قابل برداشت از حساب هستند.هدف از اين كار كاهش هزينه هاي انتقال بانكداري سنتي از طريق محدود كردن هزينه سربار شعب و مديريت پول نقد است .اخيراً اشكال گوناگوني از الگوي بانك الكترونيك شروع به ظاهر شدن كرده اند،از جمله :

                    ·                        بانكهاي سنتي كه هنوز هم همان نرخهاي قبلي را مطالبه مي كنند.

                    ·                        بانكهاي الكترونيكي كاملاً جديد كه هيچ هزينه اي مطالبه نميكنند.

                    ·                        مراكز دلالي كه حسابهاي الكترونيكي سرمايه گذاري را اداره مي كنند.

                    ·                        شركتهاي بيمه اي كه عمليات مربوط به حسابها را انجام مي دهند.

                    ·                        دزدها،كلاهبرداران و افرادي از اين قماش

                    ·                        تمام انواع پديده هاي گوناگوني كه هر روز ظاهر مي شوند.

                    ·                        اخطار درباره بانكهاي الكترونيكي

B

در برخورد با بانكهاي الكترونيكي بسيار هشيار باشيد.بعضي از آنها چهره اي هستند كه جرم سازمان يافته را در پشت خود پنهان كرده اند و اغلب متعلق به ساير كشورها مي باشند.بعضي از آنها نرخهاي بهره اي ارائه مي كنند كه  به نظر مي رسد بالاتر از آن هستند كه حقيقت داشته باشند و تعداد زيادي از آنان نيز خارج از قلمرو قضايي بريتانيا واقع شده اند كه دست شما براي تعقيب قانوني به آنها نخواهد رسيد مگر اين كه در حال حاظر تحت پوشش ابلاغيه رسمي بروكسل مصوبه ششم ژوئن 2000 باشند.

پيشنهادي مي كنيم در مواجهه با هر بانك الكترونيكي موارد زير را مد نظر قرار دهيد.

                    ·                        از راههاي سنتي درباره شركت تحقيق كنيد.(Rating  agency)

                    ·                        از طريق مراجعه يا تلفن به بانك از وجود آن مطمئن شويد.

                    ·                        صحت ادعاهاي آن را از طريق مراجعه به همكاران و طرفهاي آن ،همچون مراجع تنظيمي رسمي،مسئول شكايات و ... بررسي كنيد.

                    ·                        مقالات منتشره از سوي سازمانها  وكارگذاري هاي مرتبط را مطالعه نماييد.

                    ·                        سري به انجمن هاي مرتبط بزنيد.

                    ·                        از جعلي نبودن سايت مربوط مطمئن شويد.

Rating  agency به مؤسساتي گفته ميشود كه در زمينه كاري مؤسساتي را كه در آن زمينه فعال هستند با استفاده از يك سري عوامل مطرح در آن زمينه بررسي و درجه بندي مي كنند.

10

تاريخچه اي مختصر درباره كارت اعتباري

گذشته كارت اعتباري به آغاز تجارت بر مي گردد.به نظر مي رسد كه تعهد پرداخت در آينده از سالهاي ابتدايي تاريخ بشر انجام مي شده است كه مقدمه اي بر امر مالي مبتني بر اعتبار بوده است.

در 1958 بانك آمريكا (The   Bank  of  American)به صدور يك كارت آبي ـ طلايي و سفيد در كاليفرنيا دست زد كه به شماري از كاربران خاص امكان مي داد كه بدون پول نقد از تجاري كه در طرح مشاركت داشتند خريد نمايند .كاربران مزبور مي توانستند بعداً هزينه كالاهايي را كه تهيه كرده بودند با بانك تسويه نمايند.

يكي از امتيازات استفاده از كارتهاي اعتباري اين است كه استفاده كنندگان ديگر براي پرداخت بهاي كالا نيازي به حمل پول نقد نداشتند.در ابتدا تنها ارايه يك كارت اعتباري كافي بود تا عدد مورد نظر درج گردد و عمل انتقال وجه كامل گردد.بعدها پردازش الكترونيك صدور مجوز و پرداخت را به صورت آنلاين امكان پذير ساخت.در اواخر دهه 1990 ميلادي اينترنت فرصتي نامحدود براي شركتها فراهم آورد تا بتوانند بهاي كالاها يا خدمات فروخته شده خود را به صورت الكترونيكي دريافت نمايند .وصلت غير قابل اجتناب اين دو فن آوري عقدي بود كه در آسمان دنياي واقعيت مجازي بسته مي شد.

ابتدا شماره كارت هاي اعتباري ،نام كاربران و تاريخ انقضاء كارت هاي اعتباري ،به اشكال حفاظت نشده در اينترنت ردو بدل مي گرديدند .پس از آن فرايند مذكور به گونه اي تكامل يافت كه بتوان با بهره گيري از امكاناتي همچون كدگذاري دسترسي به اطلاعات اعتباري هر كاربر را براي ديگر كاربران غير ممكن سازد و روشي را در بر داشته باشدكه كاربران مطمئن شوند شركت هدف آنها تنها شركتي است كه اطلاعات آنان را دريافت مي كند.

براي اينكه بتوانيد از طريق كارت اعتباري عمل دريافت وجوه را انجام دهيد تنها لازم است كه به عنوان يك بازرگان در بانك يا سازمان ارايه دهنده خدمات كارت اعتباري  ثبت نام كنيد.در اين حالت لازم است از يك تا 3 درصد مبلغ را بسته به ميزان گردش حساب و مقدار كالاي فروخته شده خود پرداخت نماييد.علاوه بر آن تعدادي از فروشندگان در اينترنت هستند كه وقتي يك بار اطلاعات اعتباري مشتري وارد وب سايت آنان شد براي دفعات بعدي كه همان مشتري وارد سايت آنان شود اطلاعات او را پردازش مي كنند و ديگر نيازي به وارد كردن مجدد اطلاعات وجود ندارد.

پردازش كارت اعتباري

وقتي كه يك مشتري شماره كارت اعتباري ،نام و تاريخ انقضاي آن را در اختيار شما قرار داد،براي كامل شدن عمل انتقال وجه دو كار بايد انجام گردد:

1-كارت اعتباري بايد توسط شركت ارايه كننده كارت اعتباري تأييد گردد تا شما بتوانيد يك شماره جواز دريافت كنيد.بدين ترتيب وقتي عمل واريز انجام ميدهيد اين امر تا حدي تضمين مي شود كه اعتبار مشتري براي انجام معامله كافي است و كارت اعتباري او مسروقه نمي باشد.

2-اطلاعات مربوط به كارت اعتباري بايد در بنگاه اقتصادي طرف حساب شما عملاً به واريز وجه به حساب شما منجر گردد.

بعضي از شركتها همچون سايبر كش (Cybercash)نرم افزارهاي پردازش پرداختهاي اينترنتي عرضه مي كنند كه اين نرم افزار ها توانايي آن را دارند كه اطلاعات مربوط به كارت اعتباري را به منظور دريافت مجوزها به صورت آن لاين دريافت و پردازش نمايند.به علاوه مي توانند نرم افزارهايي را تأمين كنند كه به مؤسسه مالي شما متصل شوند و عمل واريز الكترونيك وجوه را توسط كارت اعتباري به انجام برسانند.

9

مشتريان اينترنتي و پرداختها

مردم غالباً از ارسال اطلاعات مربوط به كارت اعتباري خود در اينترنت هراس دارند.راههاي سوء استفاده از اطلاعات افراد در اينترنت تا آن اندازه زيادند كه انجام حتي يك كار اينترنتي نيز مايه شگفتي است.امروزه مشتريان در مورد ارايه اطلاعات اعتباري شان بسيار هوشيارتر از گذشته اند.در ابتدا تنها فروشندگان كاملاً شناخته شده نرم افزار از امكان انجام فروش از طريق كارت اعتباري در جامعه كاملاً به هم پيوسته اينترنت برخوردار بودند،اما امروزه هر شركتي كه متاعي براي فروش دارد يك آدرس شبكه اي (اينترنتي )هم ارايه مي كند،و تمامي اين شركتها اطلاعات مربوط به كارتهاي اعتباري و فروش راجمع آوري مي كنند.بزرگترين تهديدي كه براي رشد معاملات اينترنتي وجود دارد اين است كه مطبوعات در كمين شركتي نشسته اند كه اطلاعات مربوط به مشتريانش به قصد دستيابي به شماره كارتهاي اعتباري ،هويت،تاريخ انقضاء،آدرس منزل و پست الكترونيكي ،و حتي كالاهايي كه اخيراً خريداري كرده اند دچار دستبرد(Hack) شده باشند.

شماري از شركتهاي جديد با استفاده از برخي روشهاي نوآورانه كوشيده اند تهديد مزبور را كاهش دهند.شركتهايي كه عمل پرداخت را بدون نياز به ارسال اطلاعات اعتباري انجام مي دهند،يا بانكهايي كه از روش پرداختهاي الكترونيكي استفاده مي كنند نمونه اي از خدمات جديدي هستند كه مخاطره ناشي از دادن اطلاعات را كاهش مي دهند.

ايمني پرداخت

مجرمان از چندين راه براي سرقت يا تغيير دادن اطلاعات مربوط به پرداخت تلاش مي كنند.هدف از اين كار به دست آوردن اطلاعات مالي اشخاص همچون شماره كارت اعتباري،نام روي كارت و تاريخ انقضاء مي باشد.بدينترتيب اطلاعات مزبور مي توانند به منظور خريد آن لاين كالاها براي تحويل به يك نشاني موقت استفاده نشود. اين عمل به گونه اي انجام مي شود كه مجرمان پيش از اين كه كلاهبرداري افشاء شود ناپديد مي شوند،اين تكنيكها جعل،تغيير دادن محتوا و انكار را شامل مي گردند.

جعل(Spoofing)

جعل عبارت است از تقليد يك سايت قانوني ،شامل چيدمان ،رنگ ها،و كار به منظور به دست آوردن اطلاعات كارت اعتباري يا سرقت ،در اين تكنيك يك نام قلمرو(domain) بسيار شبيه به يك سايت قانوني فروش ،ولي احتمالاً فقط به يك حرف اختلاف همچونAmazin.com ثبت مي گردد.  

سپس وب سايت غير قانوني مذكور متن و شكل سايت قانوني را كپي مي كند و برخي از كارهاي سايت را شبيه سازي مي كند به نحوي كه حال و هواي سايت را تقليد نمايد.در مرحله بعد يك كالاي مورد علاقه مردم با قيمتي بسيار نازل ظاهراً عرضه مي شود تا مردم را وسوسه و اغوا كند كه اطلاعات اعتباري شان بد نيستند،برخي از آنها تنها كار را به شيوه اي هوشمندانه قانوني خود هدايت مي نمايند ،بقيه سايتها نيز فقط از عبارات مشهود براي كسب در امد استفاده مي كنند.

بو كشيدن(Sniffig)

اصطلاح بو كشيدن براي بيان خواندن بسته هاي حفاظت نشده اطلاعات ،در ضمن جابه جايي آنها در شبكه به كار مي رود.

عمل بوكشيدن بااستفاده از نرم افزارهاي متعددي كه بدواً به منظور كمك به كشف ايرادهاي    شبكه ا ي طراحي شده اند كاري نسبتاً ساده است.هكرهاي ورزيده در كمين مي نشينند يا منتظر پيامهايي مي شوند كه از يا به آدرسهاي IP مشخصي ارسال مي گردند،و در صورتي كه چيزي به درد خور بيابند به مجرمان يا رقباي آنها مي فروشند.

تغيير دادن محتوا

يكي از روشهاي تغيير مسير پرداخت ها متوقف كردن شماره حساب بانكي در حال انتقال در روي اينترنت و تغيير دادن آن است اين روش تغيير محتوا ناميده مي شود و توسط سنيفرها مورد استفاده قرار مي گيرد،بدين ترتيب كه بسته ها يا اطلاعاتي را مي گيرند،محتواي آنها را تغيير مي دهند و سپس بسته جديد را براي طرف كه قرار بود بسته قبلي را دريافت كند ارسال مي كنند.به علاوه در اين روش مي توان آدرس دريافت كننده سفارش را نيز تغيير داد.

انكار يا تكذيب(Denial)

در اين روش غير قانوني عمل معامله به شيوه  الكترونيكي با يك سازمان صورت مي گيرد و سپس وقوع انتقال وجه و يا اصلاً اقدام به معامله انكار مي شود.يك كاربر اينترنت مي تواند كالايي را با استفاده از يك خط اعتباري سفارش دهد و دستور تحويل آن را براي مقصد ديگري صادر كند.سپس ،وقتي صورت حساب دريافت شد كاربر سفارش كالا را كلاً انكار مي كند.

ايمني در شبكه ها

براي مقابله با اين شيوه هاي كلاهبرداري راههايي وجود دارد كه ازآنها در محصولات و فناوري موجود در بازار استفاده مي شود.هدف از اين كار عبارت است از اعمال ايمني كافي بر روي شبكه كاربر به نحوي كه بدون محدود كردن بيش از اندازه كاربر و ناكار آمد ساختن شبكه در انجام امور از شبكه محافظت گردد.دغدغه ديگري كه در اين زمينه وجود دارد هزينه بالاي مديريت ايمني يا هزينه زياد واگذار كردن اين كار به سايرين است.اگر در سال يكصد پيراهن بفروشيد و در همين زمان يك پيراهن را در نتيجه سفارش تقلبي يا كلاهبرداري از دست بدهيد،به نظر نمي رسد كه استفاده از خدمات ايمني اينترنتي براي شما به صرفه باشد.

لايه پريز ايمني(Secure  Socket  Layers)

لايه پريز ايمني به فن آوري گفته مي شود كه بسته هاي اطلاعاتي را كه در اينترنت ارسال مي شوند يا رمز گذاري مي كند تا تنها كامپيوترهاي فرستنده و دريافت كننده بتوانند دوباره آنها را سر هم نمايند و بخوانند .مخفي كردن همراه با گواهي هاي ثبت شده اي مورد استفاده قرار مي گيرد.براي استفاده از اين گواهي ها از يك سرويس ثبت به منظور تاييد ارتباط واقعي مشتريان به سايت شما استفاده مي گردد.-تلفيق SSL و گواهي انتقال وجوه را بسيار ايمن مي سازد.

وقتي شما ارتباطي را با يك سرور ايمن ايجاد مي كنيد دو كامپيوتر در مورد استفاده از يك الگوريتم مخفي سازي و سر هم كردن مجدد اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرند.كليدها يا رمزها به صورت دو به دو در اختيار كاربران قرار مي گيرند،به نحوي كه داراي دو كليد هستند،كه يكي از آنها محرمانه نگاه داشته مي شود و ديگري آشكار مي نامند.به هنگام نياز به ارتباط ايمن طرف بيروني با استفاده از كليد عمومي با شما ارتباط برقرار مي كند.تنها اگر كليد خصوصي با كليد عمومي سازگار باشد مي تواند رمز پيامي را كه توسط آن كليد عمومي رمز گذاري شده است بگشايد،و رمز پيامي كه توسط يك كليد خصوصي رمز گذاري شده است تنها از طريق مطابقت داده شدن باكليد عمومي مربوط مي تواند گشوده گردد.

مصاحبه هفته نامه سپهر (هفته نامه داخلي بانك صادرات ايران ) با آقاي كامياب سرپرست سيستم شتاب بانك مركزي : 

با اجراي طرح شتاب،كارايي بانكها در ارائه خدمات بهتر به مشتريان بالا خواهد رفت .

پروژه شتاب يكي از اجزاي مهم بانكداري الكترونيكي است و به عنوان زير ساختار استفاده از پول الكترونيكي طراحي و ايجاد شده است.به كمك شتاب  ،اطلاعات پولي -مالي بين بانكي در يك بستر كامپيوتري -مخابراتي انتقال يافته و موجبات تسويه بين بانكي را فراهم مي كند و باعث مي شود تا شبكه بانكي بعنوان يك مجموعه يكپارچه نسبت به خدمت دهي به مشتريان كليه بانكها به صورت يكسان برخورد نمايد.

شتاب در واقع علامت اختصاري «شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي » است .كار اين سيستم،وصل نمودن ATM بانكهاي مختلف مي باشد به نحوي كه مشتريان بانكها كه كارت پرداخت بانكهاي مختلف را دارند.مي توانند از ماشينهاي بانكهاي عضو استفاده نمايند و وجه نقد دريافت كنند و در پايان هر روز شتاب نقل و انتقال بين بانكهاي مختلف را از حسابهاي بانكهاي ديگر جمع مي كند و صورت خالص عمليات را تهيه و بر اساس اين صورتي كه سيستم شتاب تهيه مي كند ،حساب بين بانكها بدهكار يا بستانكار مي شود.اين ابتدايي ترين قدم در بانكداري مدرن مي باشد و خدمتي است كه بانكها در كشورهاي ديگر از سالهاي قبل آغاز كرده اند.

شتاب علاوه بر اين ،خدمات ديگري را نيز انجام مي دهد كه مهمترين آن استفاده از كارتهاي پرداخت در مراكز خريد مي باشد .در حال حاضر بعضي از بانكها دستگاههاي POS را در مراكز خريد نصب كرده اند و مشتريان همه بانكها  مي توانند با استفاده از كارتهايي كه در اختيار دارند ،پرداختها را در فروشگاهها از حسابشان انجام دهند.استفاده از اين سيستم مزيتهاي  زيادي را دارد.از جمله از حمل پول به جهت حفظ امنيت مردم جلوگيري مي كند. از  طرف ديگر در فروشگاهها مشكلاتي اعم از نداشتن پول خرد را حل مي كند نتيجه اينكه احتياج به اسكناس كم مي شود .همچنين صرفه جويي در هزينه هاي كشور را باعث مي شود و از طرف ديگر مراجعه مشتريان را به بانكها كم مي كند.به هر حال اين يك دوران گذر از زمان پرداختهاي كاغذي به زمان پرداختهاي الكترونيكي است.

آقاي كامياب همچنين گفت:در حال حاضر 3 بانك دولتي صادرات ،كشاورزي و توسعه صادرات و دو بانك خصوصي سامان و كار آفرين عضو اين سيستم هستند و بانكهاي ديگري هم هستند كه درخواست عضويت كرده اند و در حال آماده سازي سيستمهاي اطلاعاتي سخت افزار و نرم افزار و انعقادقرارداد با بانك مركزي براي پيوستن به اين سيستم مي باشند.

سرپرست اداره شتاب بانك مركزي در ادامه گفت:قدم مهمي كه برداشته شده است،اتصال سيستم به شبكه كشورهاي خليج فارس مي باشد.مذاكراتي با كشور بحرين بعمل آمده و قراردادي در حال انجام مي باشد تا سيستم شتاب را از طريق سيستم بحرين كه نام آن بنفيت مي باشد،به كشورهاي حوزه خليج فارس وصل نمائيم .بدين ترتيب قادر خواهيم بود از خدمات ماشينهاي ATM آن كشورها براي مشتريان ايراني داراي كارت استفاده نمائيم و مشتريان آن كشورها نيز مي توانند از ماشينهاي ATM بانكهاي ما استفاده كنند .بر اساس برنامه ريزي كه شده است اميدواريم ظرف 3 ماه آينده اين كار عملياتي شود.اين كار قدم بزرگي براي حجاج ايراني در عربستان و همچنين تجار و گردشگران ايراني در كشورهاي حوزه خليج فارس خواهد بود تا بجاي بردن پول نقد فقط كارت همراه خود داشته باشند.اميدواريم بتوانيم در آينده از طريق سيستم شتاب به كشورهاي اروپايي و ساير كشورهاي آسيايي نيز متصل شويم.

آقاي كامياب همچنين گفت:استانداردهاي سيستم شتاب در حال حاضر بر اساس استاندارد 83-85  ISO، ورژن 1987 تنظيم شده است .سيستم كشورهاي خليج فارس و حتي ويزا كارت نيز بر اساس همين استاندارد برقرار است و برناه ريزي شده تا سال 2005 ورژن 1993 مستقر شود ما هم در بانك مركزي به دنبال همين هستيم و اعضاي جديدي كه به اين سيستم متصل شوند چنانچه استاندارد سيستمهاي اطلاعاتي آنها بر همين اساس باشد،هيچ مشكلي در اتصال به شتاب ندارند،اما اگر اين نرم افزار را ندارند،پيشنهاد مي شود از ورژن 1993 استفاده نمايند.ما قادر هستيم سيستم شتاب را طوري هماهنگ نماييم كه هم بر اساس استاندارد 1987 و نيز 1993 كار كند و به دنبال اين هستيم كه از ورژن 1987 به سوي 1993 رويم و ان شاءالله اين كار را انجام خواهيم داد.

وي گفت :همان طور كه مستحضر هستيد پرداختها در دنيا بايد استانداردهاي كميته بال  را رعايت كنند و بر اساس آن استانداردها عمل نمايند.طراحي سيستم شتاب نيز بر اساس مقررات كميته بال است .اين موضوع هم براي اجتناب از خطرات مختلفي كه در ارتباط با سيستم الكترونيكي براي مبادلات پولي وجود دارد،مي باشد و هم اعتبار سيستم ما را در جهان مطرح مي كند.

وي در ادامه گفت:در حال حاظر حدود 500 دستگاه ATM در سطح شبكه توزيع شده است و حدوداً 1000 دستگاه POS در نقاط مختلف كار مي كنند و انشاءالله تا پايان سال چيزي حدود 5000 نقطه فروش خواهيم داشت كه عمده ترين و بهترين سرويس را در حال حاضر در جزيره كيش داريم.

آقاي كامياب همچنين گفت:سيستم پرداخت در واقع قسمتهاي مختلفي دارد.يك بخش بسيار مهم آن استفاده از سيستمي است به نام RTGS يعني بانكي مبادلات بين خود را در زمان واقعي و بلافاصله انجام ميدهند و اين كار را هم براي مبادلات بين خود و هم براي مبادلات مشتريان خود مي توانند انجام دهد.اين اولين قدم است كه بايد در نظام جامع پرداخت برداشته شود.در مرحله بعدي ايجاد اطاقهاي پاياپاي الكترونيكي است.تسويه صورتحسابهاي شركتهاي آب ،برق،گاز و تلفن و اموري از اين قبيل در اين اطاقهاي پرداخت الكترونيكي صورت مي گيردوقاعدتاً با اجراي اين طرح و عملياتي نمودن آن ،كارايي بانكها در ارائه خدمات بهتر به مشتريان بالاتر خواهد رفت.

اصول چهارده گانه مديريت ريسك بانكداري الكترونيكي

كميته«بال»در حوزه نظارت بانكي پيش بيني كرده است كه اينگونه ريسكها از سوي مؤسسات بانكي شناسايي و به شيوه اي احتياط آميز با توجه به ويژگيها و دشواريهاي خاص موجود در حوزه خدمات بانكداري الكترونيكي اداره  شوند.اين ويژگيها شامل سرعت بيش از حد انتظار ابداعات در حوزه فن آوري و خدمات به مشتريان ،توسعه جهاني شبكه هاي آزاد الكترونيك ادغام كاربري بانكداري در سيستمهاي كامپيوتري ،وابستگي فزاينده بانكها به طرحهاي تأمين كننده فن آوري اطلاعات و غيره در مواردي همچون ريسك استراتژيك ،ريسك عملياتي ،ريسك قانوني ،و ريسك شهرت و اعتبار و در نهايت توجه همه جانبه به اين ريسكها تاكيد شده است .به علاوه خاطر نشان شده است كه اگر چه اصول مديريت ريسك مورد نظر به كارگيري در كليه فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي است،با اين حال اين اصول در برخي موارد با توجه به شرايط خاص بانكداري الكترونيكي و دشواريها و مسائل موجود در مسير آن و ويژگيهاي خاص بايد به طور متناسب با شرايط كنوني انطباق يابد.لذا مديران اجرايي بانكها مي بايد گامهايي را در جهت بررسي و اصلاح سياستهاي مديريت ريسك بردارند و اقداماتي را براي پردازش و پوشش ريسك فعاليتهاي جاري و الكترونيكي بانكي به اجرا گذارند.

اصول ياد شده در مجموع در سه مقوله كلي كه با يكديگر تداخل نيز دارند،طبقه بندي شده است،زيرا اينگونه امور در طي زمان ثابت نبوده و دستخوش تغيير خواهندبود.لذا ترجيح داده شده است تا ترتيب منظور شده بر اصول ياد شده بدون منظور داشتن هر گونه اولويت و به صورت خنثي باشد.موضوع نظارت و سرپرستي توسط مديران ارشد،كنترلهاي امنيتي و مديريت ريسك قانون و شهرت و اعتباراز جمله مقولات كلي اين طبقه بندي است.

در مقوله نظارت و سرپرستي مديران ارشد،مسئله نظارت مؤثر بر فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي توسط مديران اجرايي ،ايجاد يك فرايند جامع كنترلي و نظارت بر ارتباطات امور و واگذاري به سايران و وابستگيهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته و مقوله كنترلهاي امنيتي در برگيرنده مواردي همچون صلاحيت مشتريان در فرآيند بانكداري الكترونيكي ،پاسخگويي لازم در قبال معاملات ،تفكيك وظايف ،اعطاي اختيارات كنترلي در نظامهاي بانكداري الكترونيكي ،پايگاه اطلاعات و كاربريها ،انسجام و يكپارچگي داده هاي مربوط به عمليات بانكي ،ايجاد واحد معين براي رسيدگي و پيگيري معاملات و حفظ اسرار معاملات و محرمانه بودن اطلاعات اساسي است.

سومين مقوله به مديريت ريسك قانوني و شهرت و اعتبار مربوط بوده و شامل موضوعهايي همچون انتشار و آشكار سازي مناسب اطلاعات مربوط به خدمات بانكداري الكترونيكي ،حفظ اسرار خصوصي مشتريان و انجام برنامه ريزيهاي احتياطي لازم و استمرار توسعه ظرفيت و فعاليتها و نيز برنامه ريزي در مورد واكنشهاي احتمالي مناسب است.

اصل 1-مديريت ارشد بايد در مورد نظارت و اداره ريسكهاي مرتبط با فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي ،يك سيستم ويژه پاسخگويي و كنترلها و سياستهاي مديريتي مؤثر ايجاد كند.

به علت ماهيت منحصر به فرد بانكداري الكترونيكي ،پروژه هاي جديد در اين حوزه مي تواند تأثير معني داري بر پيشينه ريسك بانك و راهبردهاي آن داشته باشد.لذا مديريت بايد اين پروژه ها را با توجه به تجزيه و تحليلهاي استراتژيك و هزينه فايده مورد ارزيابي دقيق قرار دهد.در غير اين صورت ممكن است بانكها با برآورد زير حد زيانها و يا برآورد فراتر از حد عايدات ناشي از آن در مخاطره قرار گيرند.از اين رو مديريت بايد مطمئن شود كه بانك تا موقعي كه كارشناسي لازم در مورد نظارت مديريت ريسك صورت نگرفته باشد در حوزه هاي جديد بانكداري الكترونيكي وارد نشود و يا فن آوري تازه اي را به خدمت نگيرد.

با توجه به ويژگي فني و پيچيدگي كاربري بانكداري الكترونيكي و فن آوري آن ،مديريت و كاركنان بايد از مهارتهاي لازم در اين زمينه برخوردار باشند .در اين ميان ،صرفنظر از آنكه سيستمهاي بانكداري الكترونيكي و خدمات مربوط در چه مكاني اداره مي شود،لازم است كاركنان ذي ربط از تخصص كافي در اين زمينه بهره مند باشند .

اصل 2-مديران ارشد بايد بر كليه جنبه هاي كليد فرايند كنترلهاي امنيتي نظارت داشته باشند.

مديران اجرايي و مديريت ارشد بانك بايد بر توسعه و نگهداري مستمر يك سيستم كنترل امنيتي حفاظت كننده نظامهاي بانكداري الكترونيكي از تهديدهاي داخلي و خارجي نظارت داشته باشند.اين نظارت مي تواند با واگذاري يك حق ويژه مناسب،كنترلهاي لازم دسترسي فيزيكي و منطقي ،فعاليتهاي داخلي و خارجي كاربر صورت بگيرد.براي تأمين كامل كنترلهاي امنيتي در فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي مديريت مذكور بايد اطمينان يابد كه بانك از يك نظام جامع امنيتي كه در برگيرنده سياستها و رويه هايي براي مقابله با تهديدهاي بالقوه داخلي و خارجي است برخوردار است و مي تواند واكنش لازم را در پيشگيري از حوادث و غيره از خود نشان دهد.

اصل 3-مديريت ارشد بايد به منظور مديريت مؤثر ارتباطات خارج از بانك و امور واگذاري به آنها و ساير وابستگيها به طرفهاي ثالث حمايت كننده از بانكداري الكترونيكي به ايجاد يك سيستم نظارتي فراگير مبادرت ورزد.

اتكاي فزاينده بر ساير شركا و طرفهاي ثالث تدارك كننده خدمات اجرايي مهم بانكداري الكترونيكي ،كنترل مستقيم مديريت بانك را كاهش مي دهد لذا براي مديريت ريسكها ي مرتبط به امور واگذاري به سايرين و طرفهاي ثالث وابسته وجود يك فرايند جامع در اين زمينه ضروري است.

اصل 4-بانكها بايد براي تأييد صلاحيت شناسايي و اختيارات مشتريان و كساني كه از طريق شبكه جهاني به امور تجاري مي پردازند،اقدامات مقتضي به عمل آورند.

در فعاليتهاي بانكي تأييد قانوني بودن يك ارتباط خاص،معامله و يا تقاضاي دسترسي از ضروريات است.لذا بانكها بايد با استفاده از شيوه هاي معتبر براي تأييد صحت و شناسايي و اختيار مشتريان در مواردي همچون تأييد صلاحيت آنان و اختيار مربوط به مشتريان علاقه مند به معاملات الكترونيكي استفاده كنند.تأييد صلاحيت مشتري در فرآيند باز كردن حسابها براي كاهش ريسك و شناسايي افراد متقلب و كلاهبردار و شويندگان پول از اهميت بالايي برخوردار است و هرگونه قصور در اين زمينه مي تواند به دسترسي غير مجاز افراد به حسابهاي بانكداري الكترونيكي منجر شود و در نهايت زيانهاي فراوان و جبران ناپذير مادي و اعتباري براي بانك وارد كند.

اصل 5-بانكها بايد  شيوه هايي از تأييد معاملات را به كار گيرند كه شرايط را براي عدم افكار آن معاملات ارتقاء داده و زمينه را براي پاسخگويي لازم براي بانكداري الكترونيكي فراهم آورد.

شرايط عدم انكار يا ايجاد براهين لازم مبدأ يا انتقال اطلاعات براي حمايت فرستنده در مقابل انكار دريافت كننده و يا براي حمايت از دريافت كننده در مقابل انكار فرستنده فراهم شود.اين ريسك انتقال تكذيبيه خود همچون ساير معاملات قراردادي مثل كارت اعتباري و يا معاملات اوراق بهادار موضوعي قابل بحث است.با اين همه در بانكداري الكترونيكي اين ريسك به خاطر دشواريهاي مربوط به تأييد صحت هويت و اختيار طرفهاي معامله و امكان بالقوه جرح و تعديل و نيز به سرقت رفتن معاملات و دعاوي، تغيير كلاهبردارانه معاملات و غيره بسيار زيادتر است.

برا مقابله با اين گونه نگرانيها بانكها بايد تلاشهايي متناسب با نوع معامله بانكداري الكترونيكي براي تأمين موارد زير به عمل آورند:

-اينكه نظامهاي بانكداري الكترونيكي براي كاهش احتمال انجام معاملات ناخواسته توسط كاربران مجاز طراحي شده و مشتريان كاملاً در جريان ريسكهاي مربوط به هر مرحله قرار داشته باشند.

-اطلاعات معاملات مالي در معرض تغيير قرار داشته و هر تغيير قابل شناسايي باشد.

اصل 6-بانكها بايد از اقدامات مناسب براي كفايت و تفكيك وظايف در نظامهاي بانكداري الكترونيكي ،پايگاه اطلاعاتي و كاربريها اطمينان حاصل كرده باشند.

تفكيك وظايف يكي از اقدامات بنيادي كنترل داخلي است كه براي كاهش ريسك اعمال فريبكارانه در فرآيندهاي عملياتي و سيستمها و تأمين اينكه معاملات و دارييهاي  مؤسسه كاملاً مجاز،ثبت شده و تحت مراقبت است،طراحي شده است.

تفكيك وظايف براي تأمين دقت لازم و انجام و يكپارچگي داده ها بسيار حياتي است و براي پيشگيري از اعمال كلاهبردارانه توسط برخي افراد ضرورت دارد.در صورتي كه تفكيك وظايف به طور مناسب صورت گرفته باشد،اعمال فريبكارانه تنها مي تواند از طريق تبانيها انجام گيرد.

اصل 7-بانكها بايد از كنترل هاي كاملاً مربوط به اعطاي مجوزها و دسترسي به امتيازها و حقوق ويژه در نظامهاي بانكداري الكترونيكي ،پايگاه داده ها و كاربريهاي گوناگون اطمينان داشته باشند.

بانكها به لحاظ تفكيك وظايف و حفظ آن  دسترسيهاي ويژه و مجوزها را به طور دقيق كنترل كنند.قصور در مورد كنترل كافي مجوز مي تواند سبب شود كه افراد با تغيير و اصلاح اختيارات و با دور زدن تفكيك وظايف به نظامهاي بانكداري الكترونيكي ،پايگاه داده ها و كاربريها دسترسي يابند.مجوزها و حقوق دسترسي در نظامهاي بانكداري الكترونيكي هم به صورت متمركز و هم به صورت توزيع شده ايجاد شده باشند.اين مجوزها در پايگاههاي اطلاعاتي ذخيره شده ،لذا حفاظت از اينگونه پايگاههاي داده ها براي كنترل مؤثر مجوزها و جلوگيري از اختلال در آن ضروري است.

اصل 8-بانكها بايد اقدامات مناسب براي مراقبت از يكپارچگي و انسجام اطلاعات كه به عدم تغيير و يا اصلاح اطلاعات در حال انتقال يا ذخيره شده مربوط مي شود مگر در صورت داشتن مجوز.كوتاهي در حفظ انسجام داده هاي معاملات بانكي و سوابق اطلاعات مي تواند خسارت سنگيني را براي بانك در مواردي همچون ريسك حقوقي و شهرت و اعتبار به همراه داشته باشد.

ويژگي ذاتي فرآيندهاي مستقيم بانكداري الكترونيكي مي تواند دشواري بيشتري را در مورد شناسايي خطاهاي برنامه ريزي يا فعاليتهاي فريبكارانه در مراحل اوليه آن را فراهم آورد.بنابراين است كه بانكها فرآيند مستقيم مذكور را به گونه اي بنا نهند كه سلامت نظام بانكداري الكترونيكي و انسجام داده ها تأمين شود.به علاوه از آنجا كه بانكداري الكترونيكي در شبكه هاي عمومي معامله مي شود،لذا معاملات مربوط به طور دايم در معرض تهديدهاي فزاينده اختلال اطلاعات اعمال فريبكارانه و تخريب سوابق قرار دارند.از اين رو بانكها بايد از دقت لازم،تكميل و اعتبار معاملات بانكي الكترونيكي و اطلاعات مربوطه اطمينان كافي حاصل كنند و اقدامات مناسبي را در اين خصوص به عمل آورند.

اصل 9-انتقال خدمات مالي و انجام آن از طريق شبكه جهاني اينترنت در صورتي كه اقدامات با فضاي بانكداري الكترونيكي منطبق نشده باشد،مي تواند،دشواريهايي را براي بانكها در زمينه اعمال كنترلها و رسيدگي و پيگيري دقيق عمليات فراهم آورند.در اينجا بانكها تنها با مسئله اطمينان در مورد كنترل داخلي مؤثر درگير نيستند،بلكه با رسيدگي مستقل اين كنترل ها و به طور خاص كليه رويدادههاي مهم بانكداري الكترونيكي و كاربريها نيز روبه رو هستند.محيط كنترل داخلي يك بانك در صورتي كه از توانايي لازم براي پيگيري و كنترل و رسيدگي دقيق فعاليتهاي بانكداري برخوردار نباشد،ممكن است تضعيف شود.علت اين امر بعضاً به خاطر آن است كه سوابق و رخدادهاي حمايت كننده از بانكداري الكترونيكي در يك فرمت الكترونيك قرار دارد.

اصل 10-بانكها بايد اقدامات مناسبي را براي نگهداري محرمانه اطلاعات مهم بانكي الكترونيكي انجام دهند.اين اقدامات بايد با حساسيت اطلاعات انتقال يافته و يا ذخيره شده در پايگاه داده متناسب باشد.

نگهداري محرمانه اطلاعات به بانك اين اطمينان را مي دهد كه داده هاي كليدي آن سوي باقي مي ماند و توسط افراد غير مجاز ديده نمي شود و مورد استفاده آنان قرار نمي گيرد.به كار گيري نادرست اين اطلاعات و افشاي غير مجاز آن براي بانك هم ريسك حقوقي و هم ريسك شهرت و اعتبار به دنبال خواهد داشت.پيدايش بانكداري الكترونيكي به دليل ارسال اطلاعات بر شبكه عمومي و يا ذخيره آن در پايگاههاي اطلاعاتي مختلف دشواريهاي امنيتي بيشتري را براي بانكها از لحاظ احتمال دسترسي افراد غير مجاز به اين اطلاعات به دنبال دارد.به علاوه به كارگيري فزاينده از اطلاعات مربوط به تدارك كنندگان خدمات مربوط نيز مي تواند داده هاي مهم بانك را در اختيار سايرين و طرفهاي ثالث قرار دهد.لذا براي فائق آمدن بر اين دشواريها و ريسكهاي احتمالي بانك بايد كليه اقدامات تأميني را در اين زمينه انجام دهد.

اصل 11- بانكها بايد از وجود اطلاعات كافي در سايتهاي مربوطه در مورد هويت و آشنايي با بانك و چگونگي مقررات آن اطمينان يابند تا مشتريان بالقوه پيش از هرگونه اقدام به معاملات بانكي الكترونيكي اطلاعات لازم در اين باره كسب كنند.به منظور حداقل سازي ريسك شهرت و اعتبار و حقوقي مرتبط با فعاليتهاي بانكي الكترونيكي در عرصه داخلي و برون مرزي بانكها از وجود اطلاعات كافي در موارد ياد شده بر وب سايتهاي خود مطمئن شوند.مشتريان بانك نيز با توجه به اطلاعات مذكور مي توانند به عمليات بانكي الكترونيكي مبادرت ورزند.نمونه اي از اطلاعات بانكي در وب سايتهاي يك بانك به قرار زير است:

-نام بانك و محل استقرار ساختمان مركزي(و دفاتر محلي قابل دسترسي)

-مشخصات مقام يا مقامهاي نظارتي اوليه بانك(مسئول اصلي نظارت)

-چگونگي ارتباط مشتريان با واحد خدمات مشتري بانك در مورد طرح دشواريهاي خدمات ،شكايات و به كارگيري مشكوك حسابها و غيره

-چگونگي دسترسي مشتريان به اطلاعات مربوط به جبران خسارت يا پوشش بيمه اي و سطح حمايت مربوطه -چگونگي دسترسي مشتريان به مسئول مستقيم رسيدگي به شكايات و طرح ها

-ساير اطلاعات مناسب عنداللزوم

اصل 12-بانكها بايد به اقداماتي در زمينه نمايش پايبندي خويش به الزامات حفظ اسرار مشتري كه در حوزه قضايي محل تدارك محصولات بانكداري الكترونيكي و خدمات قابل اعمال باشند،مبادرت ورزند.

حفظ اطلاعات و اسرار خصوصي يك مشتري از مسئوليتهاي مهم يك بانك است.استفاده نابجا و ياافشاي غير مجاز اطلاعات محرمانه مشتري بانك را در معرض ريسك هاي شهرت و اعتبار حقوقي قرار مي دهد .براي مقابله با اين مسئله بانكها مي توانند مواردي به شرح زير را مورد  توجه قرار دهند:

-معيارها و سياستهاي مربوط به اسرار خصوصي مشتريان بانك بايد در مجموعه مقررات خاص مربوطه منظورشود.

-مشتريان نسبت به سياستهاي حفظ اسرار خصوصي و ساير سياستهاي مربوطه آگاهي يابند.

-مشتريان بانك ممكن است در مورد ارايه اطلاعات گوناگون خصوصي و نيازهاي خود به طرفهاي ثالث اكراه داشته باشند.

-اطلاعات مشتريان بايد صرفاً براي اهداف تعيين شده توسط آنان به كار رود.

-معيارهاي بانك براي استفاده از اطلاعات مشتري بايد توسط طرفهاي معامله در موارد واگذاري امور رعايت شود.

اصل 13-بانكها بايد از ظرفيت لازم براي استمرار امور مالي و فرآيند برنامه ريزي احتياطي براي تأمين دسترسي به خدمات و نظامهاي بانكداري الكترونيك برخوردار باشند.

خدمات بانكداري الكترونيكي بايد به صورتي سازگار با انتظارات مشتري و به موقع ارايه شود تا در مقابل خطرهاي ناشي از ريسك اعتباري ،حقوقي و غيره مصونيت يابد.براي اين كار ،بانك بايد از توانايي لازم براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي به كاربران نهايي از منابع گوناگون برخوردار باشند.حفظ قابليت دسترسي كافي در اين زمينه به قدرت نظامهاي پشتيباني و احتياطي موجود نيز بستگي دارد كه بروز اختلالات بالقوه موجود در امور بانكي را تعديل مي كنند.براي تدارك و استمرار خدمات بانكداري الكترونيكي مورد انتظار به مشتريان بايد:

-ظرفيت جاري نظام بانكداري الكترونيكي و قابليتهاي آن به صورتي پويا و همه جانبه تجزيه و تحليل شده و نرخ پيش بيني پذيرش محصولات بانكي و خدمات مربوطه از جانب مشتريان تعيين شود.

-ظرفيت پردازش معاملات بانكداري الكترونيكي با آزمون تنش به صورت دوره اي ارزيابي شوند.

-تداوم به كارگيري امور تجاري مناسب و طرحهاي احتياطي و انتقال سيستمها به صورت منظم پردازش و آزمون شود.

اصل 14- براي به حداقل رساندن دشواريهاي ناشي از رويدادهاي غير منتظره ناشي از تهاجمهاي دروني و بيروني ايجاد شده در مسير خدمات بانكي و فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي ، بانكها بايد به توسعه طرحهاي واكنش احتمالي مبادرت ورزند.

سازوكارهاي مؤثر واكنش احتمالي در مورد حداقل سازي ريسكهاي اعتباري ،حقوقي و عملياتي ناشي از رويدادهاي غير منتظره همچون تهاجمهاي دروني و بيروني و نظام بانكي الكترونيكي مي توانند بر عمليات و تدارك آتي خدمات آن تأثير بگذارد.در اينجا بانكها بايد طرحهاي واكنش احتمالي مناسبي را در مقابل اين رويدادها به اجرا بگذارند و ريسك اعتباري بانك را كنترل كنند.آنها همچنين بايد اختلالات بالقوه احتمالي ناشي از عمليات بانكي و نظامهاي واگذاري امور در خدمات بانكداري الكترونيكي را تحت كنترل قرار داده و آن را محدود كنند.

بانكداري الكترونيكي استفاده از فناوري روز و اطلاعات جديد در عمليات بانكي است؛در واقع بااستفاده از فناوري ارتباطات و كاربرد علايم الكترونيكي به جاي پول فيزيكي ،عمليات پولي ،مالي و سرمايه گذاري خود را انجام مي دهد.از ثمرات مهم اين فناوري ،افزايش سرعت كار و ارائه تسهيلات جديد به مشتريان و آسان نمودن تصميم گيري در عمليات بانكي است .بنابراين در ابتدا بايد راه هاي رسيدن به بانكداري الكترونيكي را شناخت و با چگونگي حركت به سوي آن آشنا شد؛همچنين مي بايست ضوابط و مقررات جديدي كه لازم است در پي اجراي سيستم بانكداري الكترونيكي تدوين گردد را مشخص نمود .و در آخر طي يك پروسه مطالعه و اجرا ،بايد عقب ماندگي خود را از بانكداري الكترونيكي جبران كرد.

به طور كلي بانكهاي ايران با نگرش سيستم بانكداري سنتي و محدوديتهاي سازماني و جغرافيايي نمي توانند به بانكداري نوين دست يابند و در درجه اول تغيير نگرش مديران ضروري به نظر مي رسد.

خوشبختانه اهميت بكارگيري واقعي اين فناوري براي مديران ارشد بانك محرز شده و تنها اين ساختار اداري است كه شايد به دليل نداشتن شناخت و درك موضوع،مقاومت مي كند.اينطور به نظر مي رسد كه همين عدم درك صحيح از بانكداري الكترونيكي ،نگراني هايي را نيز براي مديران مياني بوجود آورده است كه براي رفع اين موانع و مشكلات و درك صحيح از بانكداري الكترونيكي ،رسانه هاي گروهي مي توانند نقش تعيين كننده و مهمي در جهت آموزش و زمينه پذيرش آن براي مديران مياني و افراد مقاوم در مقابل تكنولوژي جديد،داشته باشند.

در كنار اين موضوع ،يك مسئله مهم ديگر نيز وجود دارد وآن تجديد نظر در قوانين قضايي است .به طور مثال امضاء دستي و نمونه آن به صورت الكترونيكي بايد براي قوانين قضايي مورد قبول باشد و بانكها نيز بايد به سيستمهاي الكترونيكي اعتماد كنند.شايد بسياري از سازمانها و بخشهاي خدماتي مانند«ويزا كارت» يا «مستر كارت» نيز به دنبال امنيت از تهديدات احتمالي هستند و شايد بعد از نمونه كارتهاي مغناطيسي به كارتهاي هوشمند رسيده اند و اين به دليل امنيت بالاي كارتهاي هوشمند نسبت به كارتهاي مغناطيسي ؛و همچنين انعطاف پذيري و قابليت اطمينان و بي نيازي كارتهاي هوشمند به سيستمهاي ارتباطي خاص،مي باشد.

همچنين علاوه بر بستر سازي فرهنگي در درون  سازمان ،اقدامات برون سازماني نيز بايد انجام گيرد.مثلاً شركت مخابرات يا شركت هاي مربوطه براي ايجاد ارتباط در سراسر كشور بايد اطمينان لازم را براي بانكها ايجاد كنند .تا بتوانند با خاطر آسوده خدمات خود را در سراسر كشور با گارانتي ارائهه دهند.گرچه بانكها به سمت شبكه خصوصي ارتباطي رفته اند،اما از لحاظ اقتصادي و فني از مخابرات براي ارتباط با مشتريان استفاده كرده اند.

بنابراين رسيدن به بانكداري الكترونيك مشكل نيست.اما بانكها بايد مطمئن شوند كه مورد هجوم مهاجمان الكترونيك قرار نمي گيرند و يا اين هجوم به حداقل مي رسد.در بانك هايي كه امكان ارتباط را از طريق بانكداري الكترونيكي برقرار كرده اند،هر كس مي تواند در خانه خود بنشيند و از طريق سيستم به خدمات بانكي دسترسي پيدا كند .اكنون در بانكداري الكترونيكي جهاني مشتري با تلفن همراه در ماشين خودش ،حساب بانكي اش را بررسي مي كند و كارها و عمليات بانكي مورد نظرش را انجام مي دهد؛ و حتي پرداخت هزينه هاي آب و برق و تلفن هم امكان پذير است،كه اين همه محصول بانكداري الكترونيكي است.

يكي از ويژگيهاي بارز در سايتهاي رايانه اي ،اجراي امور توسط بانكداري الكترونيك است .سيستم بانكداري الكترونيك نرم افزاري نيست كه ما به عنوان يك ابزار الكترونيكي به برق وصل كنيم و توقع داشته باشيم براي ما كاري انجام دهد يا اين كه آن را يك ابزار فني به حساب آوريم،بلكه نقش اساسي بانكداري الكترونيك ،بالا بردن كارايي امور بانكي است.چرا «تجربه مشتري»با استفاده از سيستم در اجراي اين امر بسيار حايز اهميت است؟

آقاي ديويد تراويسDavid Travis مشاور عالي مفاهيم سيستم بانكداري الكترونيك در كنفرانسي كه از تاريخ 29 سپتامبر تا اول اكتبر سال 2001 در دوبي برگزار شد.3 كاربرد عمده در پيشبرد روند كار بانكداري توسط سيستم بانكداري الكترونيك را به شرح زير معرفي مي كند:

1-امكان انتخاب

2-نرخ تبديل

3-كاهش هزينه

اولين كاربرد ،امكان انتخاب است،مشتريها از طريق اين سيستم(بانكداري الكترونيك)از امكان انتخاب بهتري برخوردار خواهند بود . در روزهاي نخستين پيدايش سيستم WEB اين جمله «هرگاه شما زمينه را آماده كنيد .آنها خواهند آمد»روي صفحه مانيتور به چشم مي خورد .اما امروز در سيستم WEB امكان دارد كه با وجود زمينه براي جذب مشتري به لحاظ وجود فرصتهاي بهتر از طرف ديگر رقبا،اين امكان براي شما پيش نيايد و مشتري به سمت رقباي شما حركت كند.

بنابراين ممكن است مشتريان از سايت بانكداري الكترونيك شما كه بد طراحي شده است .براي كنترل امور مالي خود استفاده كنند.اما بايد بدانيد كه در اين صورت آنها نسبت به شما و خدمات ارايه شده چندان وفادار نخواهند ماند و اين موضوع شما را در عرصه رقابت بسيار آسيب پذير          مي كند.در دنياي كنوني احتمال دارد كه رقيبان با ارائه شرايط بهتر تنها با حركت اشاره گر mouse رايانه به سويي،در يك لحظه شما را از روي صفحه محو كنند.

دومين كاربرد،نرخ تبديل (درصد جذب مشتري)است.استفاده كنندگان از سيستم WEBSITE ممكن است با توجه به كارايي و قابليت و به كار گيري تسهيلات بانك ارسال كننده اطلاعات ،از اين طريق تبديل به مشتري شما شوند.فرض كنيد كه شما كنترل حساب مشتريان را روي خط مستقيم سيستم خود داريد،حالا چه كار مي كنيد؟چگونه شما آنها را به خريد خدمات مالي ديگر از قبيل ،وامها ،معامله سهام وبيمه وادارميكند ؟

در اينجا به هر ميزاني كه اطلاعات داده شده به مشتري قابليت استفاده بيشتري داشته باشد ،متقاضيان اين خدمات را به مشتري شما تبديل خواهند كرد .در يك لحظه تجربه كننده با يك چشم بر هم زدن تبديل به مشتري شما مي شود و هر چه اطلاعات واضح تر و در رابطه با تسهيلات بانكي از قابليت استفاده بيشتري برخوردار باشد،مشتري مي تواند با اطلاعات به دست آمده راه بهتري را براي نحوه استفاده از پولش پيدا كند.حالا اين سئوال پيش مي آيد كه آيا ابتكارهاي ديگري براي جذب مشتري به منظور افزايش فروش خدمات وجود دارد؟

سومين كاربرد،كاهش هزينه است،تأكيد بر قابليت استفاده اين سيستم براي مشتريان موجب كاهش هزينه در انجام معاملات مي شود.

چرا كه اين سيستم نياز به تماس مستقيم كارمند يا حتي كارمند پشت ميز براي پاسخگويي به اين نوع خدمات ندارد،بنابراين يك سيستم كارآمد و مفيدي است كه هزينه هاي حمايتي را كاهش داده و بالاترين برگشت سرمايه گذاري را با كليه عمليات مشاوره از طريق سيستم WEB و بهترين وسيله اندازه گيري (سنجش) در اصلاح سيستم با كمترين هزينه را فراهم مي كند.

لذا،3 كاربرد عمده در بانكداري الكترونيك عواملي هستند كه رقبا را وادار مي كنند بر يك سيستم قابل و كارآمد سرمايه گذاري كنند.

آيا وقت آن نيست كه ما هم بر سيستم كارآمد بانكداري الكترونيك سرمايه گذاري كنيم؟

عرضه تجارت اينترنتي بسيار پيچيده شده است.ميليونها سايت با ارائه انبوهي از محصولات .خدمات و اطلاعات ،در انتظار بازديدكنندگان نشسته اند .طبيعت پويا و انعطاف پذير اين رسانه همراه با قابليت دسترسي نامحدود آن ،تعداد زيادي از مشاغل و حرفه ها را به چالش طلبيده است.

واسطه گري هاي جديدي در زنجيره هاي مجازي پديد آمده و به دنبال آن انواع مشاغل جديد مثلاً شركتهاي مجازي ظهور كرده اند كه حاصل الگوهاي خلاقانه تجاري بود كه در طليعه عصر اقتصاد شبكه اي (Net-Economy) ارائه شدند.كثرت فعاليتهاي مربوط به مشاغلي كه از اينترنت به عنوان يك كانال تحويل و توزيع چند رسانه اي جهاني بهره برداري مي كنند،شايد تازه واردها را گيج كند و باعث شود آنها كه خواستار ورود به آن هستند به خاطر نداشتن يك نمودار و شماي روشن از بازار كه رويدادهاي آن را به خوبي نشان دهد،از اين كار پرهيز كنند.

بانكها و مؤسسات مالي ،عموماً حضور خود را با اهداف گوناگون در اينترنت تثبيت كرده اند.به گفته هيرست(Hirst-1999)،بانكداري الكترونيكي به زودي به يك خط مشي كاري تهاجمي تبديل خواهد شد و نه يك اجبار ناشي از انفعال .برخي از بانكها به علت آن كه رقيبشان در آنجاست ،در آن حضور مي يابند،برخي ديگر ترجيح مي دهند صبر و انتظار پيشه كنند و بالاخره بعضي،از آن به عنوان يك كانال بانكداري كه بخشي از مديريت تحويل و توزيع آنها را تشكيل مي دهد استفاده مي كنند.در اين ميان تعداد كمي از آنها خط مشيي را براي استفاده از فرصتهاي اينترنتي اتخاذ كرده اند.براي انجام اين كار،آنها نيازمند الگويي براي فعاليتهاي الكترونيكي ( E-Activities) هستند كه بتواند ساختار بازار اينترنت را در مسير انتخاب حرفه مربوط به خود مشخص كند و نشان دهد كه در كجا مي توان سرمايه گذاري كرد.به علاوه ،تصميم گيراني وجود دارند كه مايلند بدانند فعاليتهاي تجاري و شغلي كه ديگر بانكها را به خود مشغول كرده است،چه هستند.

هدف اصلي اين مقاله نيز اين است:

اولاً به دست آوردن راهكارهاي جامع و موجز از مدل سازي بازار تجارت اينترنتي ،زيرا تاكنون فعاليتهاي كاري و تجاري اينترنت به صورت منظم دسته بندي نشده و ثانياً ،براي شناسايي نقش بانكها در دنياي تجارت اينترنتي ،نمونه هايي از ابتكارهاي امروزي بانكها و براي تسهيل در امر شناخت حوزه هاي گوناگون،نقطه نظراتي در مورد حوزه هاي جديد امكانپذير ،ارائه خواهد شد.

نقش بانكها در دنياي اينترنت

در آغاز ،بانكها دست به تبليغ قابليتهاي ويژه خود و نيز محصولات موجود ،كانالها و مشاوره در اينترنت زدند.مدتي بعد آنها به عنوان تأمين كننده محصولات و خدمات خود ،وارد بازار تجاري اينترنت شدند.

گير(Geyer-1997) در اين مورد چنين گفته است:روند حركت به سوي تحويل الكترونيكي محصولات و خدمات به  شدت در صنايع خدمات تأمين مالي (Finance) در جريان است(چيزي كه نام E-Finance يعني فاينانس الكترونيكي بر آنها نهاده اند )كه عامل بخشي از اين تحول،تقاضاي مصرف كنندگان و نيز فضاي بيرحمانه رقابتي فعلي است .اين اواخر در اثر پيشرفت در فن آوري اينترنت و ظهور پروتكل هاي مربوطه(مانند  integrion.ofx.set.ect)بانكها متوجه شدند كه مي توانند بار ديگر فعاليتهاي واسطه گري در امور مالي و ارائه تسهيلات در معاملات تام تجاري را از طريق اينترنت ايفا كنند.اما به گفته شيلر (Schiller-1997)شركتهاي خدمات مالي سعي دارند به چندين شيوه مختلف به ارائه خدمات مالي الكترونيكي مبادرت ورزند.برخي روش حضور مستقيم در وب(WEB) را برگزيده اند،عده اي ديگر نام خود را صاحبان بازار الكترونيك خدمات غير مالي متمركز در سازمان و يا مشاركت جويان در يك بازار الكترونيكي خدمات غير مالي متمركز در سازمان نهاده اند.

با اين حال اين طرح خيلي مبهم است و كمكي به مؤسسات بانكي در روند تصميم گيري هاي خود نمي كند،يعني نمي تواند بازار مناسبي را براي سرمايه گذاري اين مؤسسات پيدا كند تا انها بتوانند خود را با رقيبانشان مقايسه كنند.

الگويي از ساختار بازار تجارت اينترنتي

الگوهاي زير بازار تجاري اينترنت را بخش بندي مي كند و براي اين كار ابتدا انواع فعاليتهاي شغلي تجارت اينترنتي را مجزا كرده و بر همين اساس نقشي را كه كاربران گوناگون اين عرصه از جمله بانكها در اين بازار ايفا مي كنند ،طبقه بندي مي كند.

1-تأمين كنندگان فن آوري :

زير ساختار فن آوري ،جزئي لاينفك از تجارت اينترنتي است.شركتهاي ارتباطات راه دور،ارائه دهندگان خدمات اينترنتي ،سازمانهاي ارائه كننده سرويسهاي ميزباني وب و انجمنهاي نرم افزاري توسعه وب و شركتهاي ادغامي ارتباطات بين المللي (IT)همگي تأمين كنندگان فن آوري هستند كه با ظهور حرفه تجارت اينترنتي شكوفا شده اند.تعدادي از بانكها اكنون به دنبال بازاريابي براي منابع فن آوري وب خود هستند تا به عنوان تأمين كنندگان فن آوري اينترنت ،حرفه جديدي را آغاز كنند.

2-تأمين كنندگان محتوا

غناي محتواي رسانه ،عامل مهم موفقيت آن در جذب تعداد فزاينده اي از استفاده كنندگان از وب و كاربران تجاري بوده است.

تأمين كنندگان محتوا منبع تهيه مواد خاصي هستند كه در اينترنت در گردش بوده و واسطه ها بر اساس آن نرخ ارزش افزوده را پيشنهاد مي دهند.تأمين كنندگان محتوا در چهار مقوله مختلف،كار خود را طبقه بندي كرده اند،براي مثال محتواي وب سايتهاي بانكها اغلب شامل خلاصه اي از تاريخچه بانك،اطلاعات مربوط به خدمات و قيمتهايشان،در صدهايي كه مي پردازند و برخي فرمهاي درخواستي و غيره است.

الف)توليد كنندگان ،مالكان،كارخانه داران،كسبه:

اين گروه داراي اطلاعات مفيد و خوبي هستند كه مايلند آنها را از طريق اينترنت ،تبليغ،فروش و توزيع كنند.

اكثر بانكها داراي وب سايتي هستند كه در آن كاتالوگي از محصولات و خدماتشان برا ي تبليغ  و برقراري ارتباط با مردم ارائه شده .بانكهاي ديگري نيز در سراسر جهان وجود دارند كه همچنان رو به افزايش هستند وخدماتي از قبيل بانكداري الكترونيكي (E-banking) بانكداري اينترنتي(internet banking) وبانكداري وب (web-banking)    را ارايه ميدهند . در اين نوع بانكها مشتريان برجريان امور مالي خود اشراف كامل داشته و قادرند معاملاتي را از طريق اينترنت انجام دهند.

ب)دلالي الكترونيكي:

«دلال الكترونيكي » به مجموعه اي از فعاليتها يا شركت هاي فعال گفته مي شود كه رابطي را به مصرف كننده نهايي يا مشتري خود معرفي مي كنند،كه از طريق اين رابط(internet)بتواند به انواع محصولات و خدمات دسترسي پيدا كند.دلالي الكترونيكي ممكن است به وسيله يك نمايندگي كه ارائه دهنده انواع خدمات ،مثلاً دادن وام و نرخ بندي آنهاست ،انجام شود كه اين نمايندگي با ارائه پيشنهادها ،خريد را آسان مي كند(مثلاً سايت www.e-trade.com) و يا اصلاً خود راساً عاملي براي تجارت مي شود (مثلاً سايتwww.e -trade.com).

نوع خاصي از دلالي الكتر.ونيكي عبارت است از دلالي اطلاعات .وب سايتهاي كه امكان دسترسي به پايگاه داده هاي موضوعهاي مورد  علاقه را فراهم مي كنند،دلالهاي اطلاعاتي ناميده مي شوند(مثلاً www.cordis.iu.com).

فرو ريز كردن اطلاعات (DOWNLODING)ممكن است مجاني و يا پولي باشد.برخي از سايتهاي بانكها نقش دلال اطلاعات را بازي مي كنند،زيرا امكان دسترسي به نرخها ،شاخص ها و اطلاعات اقتصادي را فراهم كرده و گزارشهايي در ارتباط با كل نظامي كه درآن كار مي كنند ارائه مي دهند،نه آن كه تنها اطلاعات مربوط به مؤسسه خود را گزارش كنند.

ج)تأمين كنندگان خدمات الكترونيكي :

اين گونه فعاليتهاي شغلي مثل سابق در شركت و اداره و مؤسسه انجام نمي شود ،بلكه تمام جريانات در دنياي مجازي به وقوع مي پيوندد.

معمولاً اين گونه خدمات به كساني ارائه مي شود كه در دنياي تجارت اينترنتي وارد شده اند(مثلاً سايت WWW.SCARCHPOSITIONING.COM)تأمين كنندگان خدمات الكترونيكي حداكثر ،سازمانهاي مجازي مانند بانكهاي الكترونيكي(E-BANKS) هستند.آدرسهاي زير نمونه اي از اين گونه تأمين كنندگان خدمات الكترونيكي هستند.

نام سايتها

بانكهاي مجازي به علت اينكه هزينه كارمند و مكان در آنها وجود ندارد ،قادرند خدمات ارزانتري را ارائه كنند.تسهيلاتي كه بانكهاي مجازي از راه دور ايجاد كرده اند و در آنها مشتري خود بسياري از عمليات بانكي را انجام ميدهد(  SELF-SERVICE)،باعث شده كه كيفيت خدمات ارائه شده توسط اين گونه بانكها افزايش يابد.

د)تأمين كنندگان مطالب الحاقي

در اين مقوله ،آگهي دهندگان و دلالان اطلاعاتي جاي مي گيرند كه به گفته«هاگل»(HAGEL-1997)تنها منبع يا مهمترين منبع درآمدشان به اين شكل است و از طريق كسب اطلاعات در مورد مصرف كننده و تشكيل پرونده هاي مفصل براي مشتريان خاص و در نهايت ،در اختيار قرار دادن يك معامله گر ثالث،حاصل مي شود.بانكها خدمات خود نظير انواع كارت و وام و غيره را از طريق زير نويس(banners)و يا ساير ترفندهاي تبليغاتي روي صفحه وب ديگران به نمايش مي گذارند و مبلغي را به صاحب فضاي تبليغاتي مذكور مي پردازند.

3-زمينه سازان:

اين بخش از تجارت اينترنت مخصوص دلالان جديد است .آنها طوري زمينه سازي مي كنند كه بر ارزش محتوايي خدمات يا كالا اضافه شود.

معمولاً زمينه سازان خود صاحبان بازارهاي الكترونيكي (E-MARKETPLACES)هستند.

ابعاد و حوزه عمل بازارهاي الكترونيكي را .هم به طور افقي و هم به طور عمودي مي توان گسترش داد.از جلب توجه كردن يك بخش صنعتي گرفته تا جامعه اي كه كاربر در آن زندگي مي كند و يا اصلاً براي يك منظور خاص در نظر گرفته شده است.همچنين اين بازارها قادرند مطالب را از حوزه هاي گوناگون عمومي يا مرتبط جمع آوري كنند.

بازارهاي الكترونيكي

بري مان(1998-BERYMAN)بازارهايي كه پل ارتباط بين خريدار و فروشنده هستند،در بسياري از مقولات مربوط به ارائه خدمات و محصولات ،هشيار و فعالتر و كاراتر نمودن روند تجارت .باعث ايجاد ارزش و سود بيشتر شده اند .در حال حاضر سه گونه بازار وجود دارد:بازارهاي تحت كنترل فروشنده ،بازارهاي تحت كنترل خريدار و بازارهايي كه توسط اشخاص ثالث خنثي كنترل مي شوند.

در اكثر موارد،بازارهاي الكترونيكي خنثي هستنديعني توسط دلالاني كه پذيراي فروشندگان بازرگانان هستندبر پا شده ند .در تبادل الكترونيكي (E-PROCUREMENT)اغلب با بازارهاي تحت كنترل فروشنده يا خريدار مواجه مي شويم كه در آنها انواع كالا و خدمات خريد و فروش مي شود.

برخي كارهاي خاص عبارتند از:مالكان پست الكترونيك (E-MAILE)،حراج سراهاي الكترونيكي ،صاحبان دروازه هاي ورودي (PORTAL)و صاحبان خدمات راهنما و فهرست.بانكهايي هستند كه ميزبان يك E-MAILE بود نظير(WWW.BARCLAYSQUARA.COM) و مارك تبليغاتي خود را به عنوان تضمين خريد ON -LINE پيش مي گذارند.بانك مي تواند خود نيز به عنوان يك حراج سرا عمل كند،زيرا قادر است امنيت پيشنهاد كنندگان قيمت را تضمين كند.با اين همه ،تا آنجا كه ما مي دانيم .هنوز هيچ بانكي قدم در اين عرصه ننهاده است.

توان دهندگان

توان دهندگان كساني هستند كه موجب ارزش افزوده و همچنين معاملات بيشتر در بازار تجارت اينترنتي مي شوند.توان دهندگان عموماً به ارائه خدمات مربوط به پرداخت ها مشغول و نيز به عنوان بنگاههاي تسهيل عمليات بانكي بين بانكها و همچنين به عنوان تضمين دهنده عمل مي كنند.

بانكها روز به روز در حال ايجاد زير ساختارهاي پرداخت همراه با ساز و كارهاي امنيتي مختلف نظير SSL -SET ,و غيره هستند.زيرا به تناسب آنكه لحظه به لحظه پرداختهاي بيشتري از طريق اينترنت انجام مي گيرد،ظرفيتهاي بالقوه عظيمي از سود دراين كار خود را نمايان مي كند.

چالش كنوني بانكها آن است كه سيستم محكمي از پرداخت ارائه كنند كه قدرت و انعطاف لازم را در پشتيباني از انواع ابزارهاي پرداخت(نظيركارتهاي اعتباري ،كارتهاي بدهي،بستانكار و بدهكاران حسابها ،چكهاي الكترونيكي ،پول ديجيتالي و غيره )را دارا و به قدر كافي معيار پذير بوده و امكان ارائه خدماتي ثابت،بدون در نظر گرفتن حجم كار را داشته باشد.

كارگزاران كارتها و گواهي هاي معتبر(نظيرhttp://www.visa.com و يا http://www.versisign و يا Cyber Trst http:www.gte.com)با مديريت و توزيع گواهينامه هاي ديجيتالي از نوع SET يا از انواع ديگر مي توانند امنيت معاملات را حفظ كنند.بانكها شايستگي آن را دارند كه به عنوان يك بانك كارگزار مسئول گواهينامه نقش قابل توجهي ايفا كنند و ابتدا به مشتريان خود و در مرحله بعد به عنوان يك خدمات عمومي به اين كار مبادرت ورزند.حوزه عمل بانكداري در معناي وسيع خود بايد در بردارنده زير ساختارهاي امنيتي و اطمينان بخش باشد.نمونه چنين زير ساختار BORCALAYS ENDORSEE است ENDORSE يك ارائه دهنده خدمات امضاي ديجيتالي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي را قادر مي سازد با اطمينان و اعتماد در اينترنت به معامله بپردازند.كارت هوشمند ENDORSE امضاي ديجيتال اعضا است كه هويت منحصر به فرد شخصي را كه داده هاي الكترونيكي را امضا مي كند.تضمين كرده است .اين امضاء همچنين مي تواند حافظ انسجام داده هاي الكترونيكي شود و اين كار را از طريق تغييرات در حين ارسال انجام مي دهد(به نقل از WWW.ENDORSE.COM).بانكها بر مبناي دو اصل اطمينان و امنيت مي توانند خدمات توان افزاي ديگري مانند الزام حق كپي (COPY RIGHT)و الزام مالكيت معنوي INTELLECTUAL  PROOERTY را نيز ارائه كنند.ماجكس MAGEX امنيت توزيع محتويات و پرداختهاي تحت بررسي را براي اطلاعات ديجيتالي تأمين مي كند.ماجكس نه تنها امكان تحويل محتويات ديجيتالي را فراهم مي آورد(محتوياتي  نظير موسيقي ،فيلم،نمايندگي ها،كتاب ها،اطلاعات بازرگاني و غيره)،بلكه پشتيباني مستمر از حق كپي (COPY RIGHT)به عمل آورده و خرده پرداختها را نيز جمع آوري مي كند.(به نقل از بروشور SEMA GROUPS).

موضوع پروژه : بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

بورس ما و مشکلات آن

 حداقل ﭘنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه از نظر رکود یا رونق دارد.   وضع بازار سرمایه نیز به نوبه خود متاثر از عوامل خارج از بازار و عوامل تعینن کننده کارایی بازار است .   این در حالیست که اکثریت فعالان در بورس تمام هم وغم خود را مصروف تحلیل سهم می کنند و تحلیل کلان بازار را فرع می دانند.  وضعیت اخیر بورس شاید هشداری باشد که در یک بازار سرمایه غیر کارا و دچار مشکل ساختاری، کار چندانی از آنالیز تکنیکی یا فوندامنتال سهام بر نمی آید.  بدین لحاظ همه فعالان بورس باید در کنار تحلیل سهم به اوضاع کلان بازار سرمایه و بهبود آن توجه داشته باشند و در صورت امکان در جهت کارایی بازار تلاش کنند. این نوشته نیز مانند نوشته های قبلی تاکید بر نگرش کلان بر سرمایه گذاری در بورس سهام از منظر وضع بازار سرمایه و مشکلات آن دارد.

 بورس سهام ایران از سه گروه عوامل تاثیر ﭘذیر است :

۱-  عوامل خارج از بورس  خارج از ایران مانند اوضاع منطقه، مسئله

     انرژی اتمی، تهدیدات آمریکا و غیره 

۲-  عوامل خارج از بورس  داخل ایران مانند تصمیمات دولت و مجلس،

                           انتخابات ریاست جمهوری و ...

 ۳-  عوامل داخلی بورس

 در خصوص عوامل مربوط به گروه اول و دوم بسیار گفته و نوشته شده است.   در گزارش مدیریت بورس به هیئت دولت و مصاحبه های ایشان نیز تماما و انحصارا به  این دو گروه از عوامل اشاره شده است.  این بدان معناست که در گزارش به دولت و مردم در خصوص مشکلات بورس،  گویا مطلب قابل گزارش و توجهی  در خصوص عوامل مشکل زای  داخلی بورس وجود ندارد.   لذا در این مختصر صرفا به عوامل داخلی بورس که موجب مشکلات و نارسایی ها ی بازار سرمایه و غیر کارآ بودن آن  می باشند می ﭘردازیم و معتقدیم اگر بازار سرمایه از استواری ساختاری برخوردار باشد کمتر از عوامل خارج از آن دچار بحران می شود.  ضمن آنکه نباید عملکرد مناسب بورس را مشروط به فقدان مشکل در ایران و جهان نمود.

به نظر اینجانب مهمترین و اصلی ترین مشکل و نارسایی بورس سهام ایران فقدان یا عملکرد ناقص سازوکارعرضه و تقاضا است.  روند شاخص و قیمتها عمدتآ  متاثر از سیاستهای مدیریت بورس، دستکاری در قیمتها و شگردهای سفته بازان و صاحبان را نت در بورس است اما سازوکار عرضه و تقاضا دراین معرکه ازهمه عقب و مظلوم مانده است.  بازار سرمایه از همه چیز بیش از عرضه و تقاضای واقعی تاثیر می ﭘذیرد.  در حالیکه شاخصهای تکنیکی و فوندامنتال در خصوص سهام یک جهت را نشان  می دهند،  حرکت و روند در سوی  دیگر است. 

 ریشه این امر وعلت بنیادی اینست که ساز و کار عرضه و تقاضا بر دو رکن اصلی از یاد رفته یا کم توجه شده و عقب مانده  بورس استوار است که یکی سیستم معاملات و دیگری سیستم اطلاع رسانی است.  در غالب موارد آنچه تقاضا برای خرید یا فروش را می سازد استفاده از اهرمها  و رانتهایی است  که نارسایی و عقب ماندگی  سیستم معاملات و سیستم اطلاع رسانی در اختیار اقلیتی ذینفع و مدافع وضع کنونی گذاشته است.   کم توجهی به اصلاح و روز آمدی  این دو ستون بازار سرمایه موجب نابرابری شدید برای اکثریت سهامداران عادی و رانت بسیار ﭘول ساز برای اقلیت صا حب حق تقدم دسترسی به اطلاعات و نزدیک به سیستم کنونی معاملات که در آنها رعایت نوبت در اختیار کارگزاراست،  شده  و این خود موجد فساد بسیار و سلب اعتماد سرمایه گذاران عادی نسبت به سلامت بازار سرمایه شده است.   

در حالیکه توسعه سخت افزاری و گسترش فیزیکی بورس مورد توجه بوده است،  بعد نرم افزاری توسعه و اصلاح ساختاری  و رفع نابرابریهای اشاره شده گرفتار کم توجهی است.  مدیران بورس اصلاحات ساختاری در دو زمینه بنیادی سیستم معاملات سهام و اطلاع رسانی یعنی دو رکن اصلی سازوکار عرضه و تقاضا در بورس سهام ایران را، در اولویتهای آخر قرارداده اند.  در زمینه گسترش بازارهای محلی در شهرهای مختلف و ایجاد سالنهای جدید بورس در تهران کارهای زیادی انجام شده است،  ولی درخصوص رفع تنگناهای مربوط به الزامات ساختاری و بنیادی یاد شده که بدون توجه به آنها بازارها و سالنهای جدید هم  گرفتار نارساییهای موجود خواهند بود، اقدام و پیشرفت موثری به چشم  نمی خورد.    من بعنوان    یک مهندس سیستم با بیش از ربع فرن تجربه بسیار خوشحال شدم که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در بازدید اخیر از بورس علت نا هماهنگی ها در ارتباط با بازار سرمایه را ناشی از فقدان دید گاه سیستمی در دولت و مجلس دانست.  واقعیت اینست که اقدام موثر در خصوص اصلاحات ساختاری در دو رکن بنیادی اشاره شده در بورس  بدون برخورداری از نگرش سیستمی ممکن نخواهد بود. 

در حالیکه سال  ۸۳ به ﭘایان میرسد ، خبری از سیستم معاملات جدید نیست.  اگر هم در زمان آینده نا معلوم صاحب سیستم جدید شویم نمی دانیم که در سیستم جدید مثلا نوبت دستورات خرید و فروش توسط سیستم رعایت خواهد شد یا کارگزار؟  یا اینکه بالاخره چه تدبیر و اقدام موثری در خصوص ایجاد برابری در دسترسی به اطلاعات بعمل خواهد آمد.   نارسایی ساختاری و نابرابری حاصل از آن که مربوط به عملکرد عوامل  داخلی بورس است منجر به سلب اعتماد از بازار سرمایه شده است بنحویکه سرمایه گذاران عادی روند بازار را عمدتا ناشی از تصمیمات غیر قابل ﭘیش بینی مدیریت بورس و یا ترفندهای  سفته بازان و صاحبان رانت در این بازار  می دانند.  تا زمانیکه اعتماد به بازار سرمایه باز نگردد استقبال سهامداران، سرمايه گذاری در بورس  و رشد شاخص ها با مشکل مواجه خواهد بود.

چالش‌هاي فراروي بورس/دكتر حسين زارعي

به نظر مي رسد نيازهاي نوين بازار سرمايه در حال توسعه كشور به همراه تدوين سازوكارهاي پيشرفته بورس توسط مقامات ناظر، سال 1384 را به پرچالش ترين دوره حيات بورس اوراق بهادار بدل كرده است. از ديدگاه نگارنده، شناخت چالش‌هاي بازار براي سرمايه گذاران ضرورت تام دارد زيرا تكانه هاي حاصل از چالش مذكور بر اهداف و استراتژي‌‌هاي سرمايه گذاران اثر مي‌گذارد. آگاهي از چالش‌ها مي تواند به مديريت تهديدها و دستيابي به فرصتها بيانجامد. همچنين درك تمامي ابعاد چالش‌هاي پيش رو به مسئولين بورس از اين جهت ياري مي نمايد كه بتوانند گذار از دوره چالش سال جاري را با كمترين تنش و درد همراه سازند.

مهمترين چالش‌هايي كه بورس اوراق بهادار تهران در سال 1384 با آن روبروست عبارتند از:

1- هدف گذاري : مهمترين هدف اعلام شده مسئولين بورس، توسعه بازار سرمايه از لحاظ ارزش بازار و حجم معاملات روزانه است از اينرو دستيابي به ارزش بازاري معادل 100 ميليارد دلار در پايان سال جاري، هدف اساسي سازمان بورس تلقي گرديده است. اين موضوع در حالي است كه ارزش بازار كل سهام بورس اوراق بهادار در ابتداي سال 1384 قريب 45 ميليارد دلار مي باشد.

هدف اصلي سرمايه گذاران نهادي و انفرادي در بورس كسب حداكثر بازدهي متناسب با ريسك مي‌باشد . بنابراين، سياستگذاري‌هاي مناسب به منظور هماهنگي اهداف متفاوت فوق الذكر بزرگترين چالش فرا روي مسئولين بورس در سال 1384 خواهد بود.

2- انتظار بازدهي مضاعف : كاهش 5/7 درصدي شاخص كل سهام طي نيمه دوم سال 1383 كه موجب سقوط قيمت سهام پرتفوي سرمايه گذاران به ميزان متوسط و تقريبي 30 درصد گرديد، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران براي سال جاري را مضاعف نموده است. از اينرو چالشي جدي در پيش پاي مسئولين بورس به منظور ايجاد عقلانيت در بازار سرمايه ايجاد گرديده است.

3- برگشت سرمايه‌ها : وجود ابهام طولاني مدت در روند مذاكرات هسته اي با اروپائيان، فقدان وضوح نتايج احتمالي انتخاب رياست جمهوري، تفوق ريسك سيستماتيك بر تحليل‌گري اوراق بهادار و مآلا" كاهش قيمت‌هاي سال گذشته، موجب خروج وجوه عمده اي از بازار بورس گرديد. وجوه خارج شده بعضا" در انتظار سرمايه گذاري مجدد در سهام هستند و بخش ديگر به ساير بازارها خصوصا" بازارهاي اوليه سرازير گرديد كه احتمال برگشت آنها به بازار در كوتاه مدت قابل تصور نيست . از اينرو، بحران نقدينگي يكي ديگر از چالش‌هاي مهم فراروي فعالان بازار سرمايه مي‌باشد.

4- تنوع محصولات بازار : تنوع ابزارهاي مالي به منزله ايجاد شرايط حق انتخاب براي مردم براساس سليقه و ريسك پذيري آنان است. انتشار اوراق بهادار متنوع شامل برگه اختيار خريد سهام، گواهي‌هاي سپرده سبد سهام، گواهي فروش متري مسكن، قرار دادهاي آتي و غيره مستلزم وجود مقررات، دستورالعمل‌ها و قوانين خاص، آموزش و شناخت آنها توسط كارگزاران و سرمايه گذاران، چشم انداز وجود نقدينگي مناسب و پا گرفتن موسسات تأمين سرمايه است. دستيابي به سازوكارهاي مذكور چالشي است كه نيازمند اراده‌اي محكم و همدلي تمامي دست اندركاران مربوطه است.

5- اصلاح نظام كارگزاري . سال 1384 را مي توان سال شكست انحصار كارگزاري و تبديل بازار كارگزار سالار به بازار سرمايه گذار سالار تلقي كرد. فرايند تبديل مزبور قطعا" با چالش‌هاي مهمي همزاد خواهد بود. عواملي چون رقابت كارگزاران موجود با كارگزاران جديد، جا افتادن كارگزاران در طبقه بندي‌هاي بازي جديد، تلاش كارگزاران به منظور ارائه خدمات رقابتي‌تر، واگرايي در بازارگرداني و همگرايي در تعهد فروش سهام (underwriting) و تعريف حوزه هاي عملياتي كارگزاران استاني با كارگزاران تهران، نويد بخش چالشي جدي در بورس به منظور رهايي از سنت گرايي و گرايش به مدرنيته است.

6- ظهور نسل جديد ليدرها : از بعد تحليل گري اوراق بهادار، تعيين قيمت‌هاي عادلانه بر مبناي نيروهاي بازار و سرانجام جهت گيري صنايع و شركتها، سال 1384 دوره گذار از حركت‌هاي گله وار به گرايش‌هاي عقلايي كوچكتر به ليدرهاي متعدد جديد بازار خواهد بود. خصوصا" ظرف دو سال گذشته سه عامل كليدي زير به روند مذكور ياري رسانيد. اول، حجم معاملات و ارزش بازار چنان گسترده شده است كه وجوه ليدرهاي سنتي بازار تنها سنگي بر درياچه است. دوم، صنعت سيمان و خودرو همچون بختك، قدرت مانور ليدرها و بزرگان سنتي بازار را در هم شكست و توان پيشتازي آنان را كند كرد. سوم، گستردگي تعداد شركتها موجب گرديد كه اولا" روشهاي سنتي قادر به نظارت بر تحولات عمده شركتها نباشد و ثانيا" تحليل گري اوراق بهادار مستلزم كاربرد روشهاي نوين و ابزارهاي تكنولوژي جديدي گردد كه تنها از عهده تيم‌هاي جوان، تحصيلكرده، پر انرژي و آشنا به نرم افزارها و تكنيك‌هاي نوين برمي‌آيد.

از اين رو به تدريج در سال جاري هر دسته از شركتها در حوزة نظارتي و تحليلي ليدرهاي جديد متعددي قرار مي گيرد و در صورتي كه ليدرها و بزرگان سنتي نخواهد تغيير را پذيرا شوند وهمگام با آن روشها و ابزارهاي خود را متحول نكنند و نسل نو ظهور ليدرهاي بازار را به بازي نگيرند، سرنوشت دن‌كيشوت در انتظار آنان خواهد بود.

7- خصوصي سازي . يكي ديگر از چالش‌هاي مهم بازار سرمايه در سال 1384 فرآيند خصوصي سازي خواهد بود. موفقيت خصوصي سازي مبتني بر اهداف تعيين شده دولت، زمينه اقتصادي و سياسي كشور، ويژگي‌هاي شركتهاي مشمول خصوصي سازي و وجود حمايت عمومي از اين فرآيند است. سنگ بزرگ قانون بودجه سال 1383 موجب عدم تحقق اهداف خصوصي سازي در سال گذشته و مآلا" عقب نشيني بودجه دولت در خصوص واگذاري سهام شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سال 1384گرديده است. در سال 1383 تنها حدود 30 درصد از اهداف بودجه‌اي خصوصي سازي محقق گرديد و از اينرو، دولت در بودجه سال 1384 تأمين مالي از طريق واگذاري شركتهاي دولتي را با 53 درصد كاهش به 1500 ميليارد تومان رسانيد. عدم بررسي علل و عوامل ناكامي عملكرد خصوصي سازي در سال 1383 شامل عدم استفاده بهينه از روشهاي متعدد خصوصي سازي و عرضه سهام تنها از طريق فروش در بورس اوراق بهادار و همچنين قيمت گذاري‌هاي نامناسب و به عبارت ديگر گران فروشي سازمان خصوصي سازي مي تواند سال 1384 را به چالش انگيزترين سال براي واگذاري شركتهاي دولتي بدل نمايد. توجه داشته باشيم كه ناتواني در فروش سهام دولتي در ميان مدت مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را به اعتماد عمومي وارد سازد.

به هر ترتيب، بررسي دقيق و موشكافانه چالش‌هاي سال پيش رو مي تواند به راهكارهاي مناسب تحديد ريسك‌ها و رشد و كارايي بازار سرمايه بيانجامد.

کاهش ارزش پول ملي

جمشيد پژويان در گفت و گو با فارس:

ارزش پول ملي 12 درصد كاهش يافته است

خبرگزاري فارس: يك عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: ارزش پول ملي ايران در طول سه سال گذشته 10 تا 12 درصد كاهش يافته است.جمشيد پژويان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: چنانچه ارزش پول ملي نسبت به دلار سنجيده شود مي‌توانيم كاهش ارزش پول ملي را 10 تا 12 درصد عنوان كرد.

وي با استناد به گزارشات بانكهاي جهاني مبني بر كاهش 80درصدي ارزش پول ملي ايران اظهار داشت: كاهش ارزش دلار نسبت به يورو بسيار بيشتر از كاهش ارزش ريال در مقابل دلار بوده است. چرا كه اين سياستي است كه دولت آمريكا براي افزايش صادرات در نظر گرفته و از اين موضوع نيز خرسند بوده است.

پژويان در ادامه گفت: اما ايران به دليل اين كه صادركننده نيست اين كاهش ارزش پول ملي موجب خواهد شد تا واردات نيز افزايش يابد.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تصور من اين است كه اگر كاهش ارزش پول ملي براساس تورم در نظر گرفته شده باشد، متوجه مي‌شويم كه اين گونه نيست. يعني ما در طول سه سال گذشته كاهش ارزش ريال داشتيم.

وي افزود: قيمت‌هاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در 7 سال گذشته كاهش ارزش ريال انجام شده است و دلار از 300 تومان به 800 تومان رسيده است.

پژويان ادامه داد: معمولا ارزش پول كشورها توسط اقتصاد و توليدات آن كشور تعيين مي‌شود اما در كشور ما ارزش پول ملي توسط صادرات نفت و مقدار دلاري كه حاصل مي‌شود، به دست مي‌آيد و تعيين مي‌شود.

وي گفت: اگر دلار حاصل از صادرات نفت زياد باشد و آن دلار وارد بازار شود، نرخ دلار پايين مي‌آيد و زماني كه دلار كم باشد و از سوي ديگر هم واردات زياد باشد، نرخ دلار كاهش مي‌يابد.

وي اظهارداشت: متغيرهاي مهندسي در اقتصاد كشور است كه اگر بهبود پيدا كند، كاهش ارزش ريال نخواهيم داشت.

تنها شرکتهاي موج سومي در ايران امکان بقادارند

شركتهاي موج سومي

1- ايدئولوژي جديد توليد در دنيا كه شركتهاي موج سومي با آن شناخته ميشوند بر يك اصل اساسي استوار است كوچك زيباست اما كوچك تنها در غالب قرار گرفتن در شبكه هاي بزرگ است كه امكان بقا دارد .

2- شركتهاي موج دومي كه جامعه صنعتي با آن شناخته ميشود بر يك اصل اساسي استوار بود ، تمركز هر چه بيشتر توليد در يك واحد بزرگ، لذا شركتهاي موج دومي بر توليد انبوه استوار بود . ساختار مديريتي نيز بسيار متمركز بود . شركت موج دومي بر اساس تمركز حداكثر تصميمگيري در رأس هرم سازمان استوار بود .

3- براي اداره يك شركت موج دومي در جامعه صنعتي تنها نياز به 30 تخصص بود اما اداره يك شركت موج سومي در عصر فراصنعتي به 200 تخصص احتياج دارد . لذا نه تمركز 200 تخصص در رأس هرم تصميمگيري يك كارخانه امكان پذير است و نه تمركز فعاليتهاي توليدي و خدماتي 200 تخصص در يك كارخانه به صلاح ميباشد.

4- شركتهاي موج سومي كه از سال 1980 ميلادي به بعد ايجاد شد و امروز 93 درصد شركتهاي عضو بورس ژاپن را تشكيل ميدهند تنها به سيستمي از قراردادها تبديل شده اند . كارخانه انبوهزدايي ميشود . حداكثر ده تخصص در داخل كارخانه متمركز ميشوند و كالا و خدمات در 190 تخصص ديگر از شركتهاي كوچكي كه بيرون از كارخانه هستند و مالكيت و مديريتي متفاوت دارند خريداري ميكند. ده كمپاني خودروساز در وضع موجود 90 درصد خودرو دنيا را توليد ميكنند . كمپاني فولكس واگن يكي از اين ده كمپاني است و اين كمپاني با 54000 شركت كوچك قرارداد خريد كالا و خدمات امضاء كرده است . كمپاني فولكس واگن 5/98 درصد از كالا و خدمات مورد نياز خود را در چارچوب اين قراردادهاست كه خريداري ميكند به عبارت ديگر 5/98 درصد از كالا و خدمات مورد نياز صرفاً خريداري ميشود و كارخانه در توليد آن نقشي ندارد . تافلر تئوريسين شركتهاي موج سومي مينويسد خريد كالا و خدمات از بيرون شركت هر چه بيشتر باشد باز هم كم است و توليد كالا و خدمات در داخل يك شركت هر چه كمتر باشد باز هم زياد است . اين گزاره ايدئولوژي شركتهاي موج سومي است .

5- جهان در حال عبور از عصر كارخانههاي دودكشي و ورود به عصر «فرا كارخانه» است . عصر فراكارخانه بر يك مطايبه ظرفيت قرار دارد . توليد كالا و خدمات در درون يك كارخانه آنقدر تقليل مييابد كه انگار ديگر اصلاً كارخانهاي وجود ندارد. يك كارخانه به سيستمي از هزاران قرارداد تبديل ميشود. «كوچك » تنها هنگامي كه در زنجيره يك كمپاني معظم قرار گيرد امكان بقا و دوام دارد و در اين چارچوب است كه در عصر فراصنعتي برتز «كوچك زيباست» تأكيد ميشود .

6- در ايران تز «كوچك زيباست» بعضاً بد فهميده شده است و عده اي داراي اين تصوراند كه توليد كنندگان خرد را بدون قرار گرفتن در يك شبكه معظم ميتوان سامان داد . بسياري از كارخانه هاي عضو بورس ايران كوچك اند اما نظر به اينكه در شبكه يك كمپاني معظم قرار ندارند مصداق تز كوچك زيباست نخواهند بود و لذا در صورت عضويت ايران در WTO و انطباق بورس ايران با بورس بين الملل ، امكان بقا نخواهند داشت .

7- توليد كنندگان خرد در ايران طي 5 سال آينده يا بايد در چارچوب شبكه هاي پيچيده قرار گيرند و يا اينكه حذف خواهند شد .

8- در كمپاني فولكس واگن، در 97 درصد موارد، توقف توليد كالا و خدمات در داخل كارخانه و خريد آن از يك شركت بيروني ، به كاهش هزينه تمام شده منجر شده است و در كمپاني توشيبا اين به 9/98 درصد رسيده است در واقع تز كوچك زيباست ايدئولوژي توليد در جامعه فراصنعتي براي كاهش هزينه و ارتقاء سطح بهره وري است .

9- شركت موج سومي بر توسعه مشاغل خانگي نيز استوار است . امور اداري در يك شركت موج سومي را به سادگي ميتوان به خارج از آن كشور و يا خانه منتقل كرد . امور نرمافزاري بسياري از كمپانيهاي عضو بورس بينالملل به هند منتقل شده است . دستمزد در هند بسيار ارزان تر از غرب است و همين طور افراد با شبكه اينترنت ميتوانند اين امور را در منزل به جاي كارخانه انجام دهند حضور پرسنل در كارخانه براي شركت هزينه دارد اگر افراد ميتوانند بالاخص امور نرم افزاري را در منزل انجام دهند اين سبب كاهش هزينه قابل ملاحظهاي ميشود . انتقال كار از كارخانه به منزل به خصوص به وسيله خانمها مورد استقبال قرار ميگيرد . جامعه فراصنعتي محصول انقباض مكان است و با اينترنت انسان همواره در مقصد قرار دارد و به اين طريق مكان مفهوم خود را در برخي از امور از دست ميدهد . كارمندي كه به امور نرمافزاري ميپردازد محل كار او ميتواند اطاق مجاوز مدير عامل باشد و يا در هند و يا در خانه. در يك شركت موج سومي مراجعه پرسنل يك كارخانه به يكديگر در 83 درصد موارد مراجعه اينترنتي است و نه مراجعه حضوري لذا مكان فلسفه وجودي خود را از دست ميدهد.

10- نظر به اينكه يك شركت موج سومي نياز به 200 تخصص دارد ، تمركز تصميمگيري در سطح بالاي مديريتي در عمل ممكن نيست چون مدير عامل و هيأت مديره فاقد تخصصهاي لازم براي اظهار نظر در آن هستند . لذا در شركت موج سومي گرايش به انتقال دايره تصميمگيري از سطوح بالاي سازمان به سطوح پائينتر به قوت مشاهده ميشود . لذا شركتهاي موج سومي ، دمكراتيك تر از شركتهاي موج دومي هستند.

11- شركتهاي موج سومي تا ميتوانند بايد وظايفشان را از طريق مقاطمه به ديگران واگذار كنند ، به اين ترتيب شركت آگاهانه محدود و از درون خالي ميشود . كاركنانش به حداقل كاهش مييابد، فعاليتهايش در نقاط مختلف انجام ميشود و شركت به چيزي تبديل ميشود كه آن را شبكه پيچيده قرار دادها مينامند .

هندي مينويسد : اين سازمانها ساده شده و بعضاً نا پيدا اكنون ركن اصلي جهان ما هستند .

در شركتهاي موج سومي تا جايي كه بتوانندتصميمگيري را از بالا به پائين و به حاشيه منتقل سازند، شركتها ميكوشند دامنه اختيارات كاركنانشان را وسعت دهند و اين نه ناشي از نوع دوستي كه به خاطر آن است كه پرسنل ردههاي پائين تر از كليه اداره كنندههاي رأس هرم غالباً اطلاعات و آگاهيهاي بيشتري دارند و عموماً در مقابل بحرانها واكنشهاي سريعتري نشان ميدهند چيدن تخم مرغ ها در چند سبد، اساس مديريت موج سومي است .

تنوع و پيچيدگي جامعه سوم ، سازمانهاي بسيار متمركز را از كار مياندازد . اگر همه تخم مرغهاي تصميمگيري در يك سبد ريخته شود مديريت با تراكم بيش از حد تصميمات روبرو ميشود . امروز در تهران مجلس و كاخ رياست جمهوري با يكديگر مسابقه گذاشتهاند و سعي دارند در باب مسائل پيچيده و بسيار متغيري كه درباره آن خيلي خيلي كم ميداند، تصميمات عديده اتخاذ كنند .

12- در اقتصاد عضله بنياد موج دوم، گردانندگان كارخانه براي خطوط مونتاژشان خيل عظيم كارگران كوكي و قابل تعويضي را ترجيح ميدادند كه سرشان به كار خودشان باشد و فكر نكنند . كارخانههاي موج دومي، به كارگر يدي احتياج داشتند تا كارگري فكري ، بسياري از مديران بورس در تهران تفكر پيش كامپيوتري دارند ويا به زبان بسيار صريحتر تفكر پيش اينترنتي ، در كارخانه داراي تا قبل از اينكه ربات، كامپيوتر و اينترنت نهادي شود اصل تقسيم كار نهادي شد با اصل تقسيم كار، امور در كارخانه تقسيم شد و كارگر بايد يك كار ثابت را كه حداكثر به يك دقيقه زمان احتياج داشت را مدام تكرار كند . كارگر كارخانه كسي بود كه يك مجموعه يك دقيقهاي را بايد ميليون بار در زندگي خود تكرار ميكرد . اما با آمدن ربات و اينترنت اين كار تكراري از انسان گرفته شد و به ربات واگذار شد . در كارخانه ما قبل ربات كارگر يك ماشين كوكي بود كه بايد يك كار را تكراري انجام مي داد . لذا نبايد فكر ميكرد و چون كار تكراري او به تخصص چنداني احتياج نداشت بسادگي نيز قابل تعويض بود . اما در شركت موج سومي با جايگزين شدن ربات به جاي كارگر كوكي ، شركت به كارگر فكري و برنامه ريز احتياج دارد .

از 200 تخصصي كه در يك شركت موج سومي مورد احتياج است بيش از 190 تخصص را بايد افرادي انجام دهند كه در رأس هرم سازمان نيستند . اين افراد نميتوانند يك كارگر بدون فكر باشند . در كارخانه موج دومي وظيفه پرسنل كاركردن بود و وظيفه مدير عامل فكر كردن . در شركت موج سومي ، با انتقال تصميمگيري در امور تخصصي از رأس هرم به بدنه، فكر كردن به تقدم يك پرسنل تبديل ميشود .

اقتصاد موج سوم به كارگراني احتياج دارد كه فكر كنند سوال كننده مبتكر باشند، و از خطر كردن در توليد استقبال كنند، كارگران كه به راحتي قابل تعويض نباشند .

شكل آشناي كارخانه در گذشته محو شده است . كارخانه مظهر اصولي است نظير استاندار سازي و بيشينه سازي و تمركز و تشريفات اداري . اما توليد موج سومي . توليدي است پسا كارخانهاي و مبتني بر اصول جديد. توليد موج سومي در اماكني صورت ميگيرد كه كوچكترين شباهتي به كارخانه ندارند . در واقع بخش اعظمي از توليد موج سومي در خانه، دفتر كار اتومبيل و هواپيما انجام ميشود .

13- تئوريهاي موج دومي در مورد كارايي ديگر پاسخگو نيست . نبايد خود را در دام تصورات كارگري از واقعيت محصور كرد . ميليون ها ايراني فقير و متوسط در مقابل گذار به شركتهاي موج سومي مقاومت مي كنند . ترس موجه و به جاي آنان اين است كه در اين فرآيند جا بمانند شغلشان را از دست بدهند و به سطوح پائين تر بلغزند . با تغيير فن آوري ، شاهد منسوخ شدن يكشبه مهارتها هستيم و با اين فرآيند افراد بسيار ماهر و تعليم ديده ناگهان بيكار ميشوند .

14- در جامعه موج سوم، عمده اشتغال در بخش خدمات است و نه در بخش صنعت و كشاورزي. اساساً طلايه داران اوليه جامعه موج سوم زماني مشاهده شدند كه در سال 1959 در آمريكا تعداد پرسنل بخش خدمات بيشتر از پرسنل بخش صنعت شدند. در ايران هر هنگام كه ميخواهند براي اشتغال برنامه ريزي كنند تصور عمومي اين است كه بايد براي بخش خدمات محدوديت ايجاد كنند و درست بر عكس اين تز، تنها بخشي كه ميتواند خيل عظيم بيكاران را جذب كند، بخش خدمات ميباشد. در آمريكا 5 درصد، و كانادا 7 درصد و در استراليا 6 درصد شاغلين در بخش كشاورزي هستند . بخش كشاورزي ديگر اشتغال چنداني ايجاد نميكند . و با جايگزين شدن ربات به جاي كارگر و كامپيوتر به جاي كارمند صنعت ديگر اشتغال چنداني ايجاد نميكند در وضع موجود نيز اكثريت ايرانيان نه كارگرند و نه كشاورز و اين ساختار موج سومي اشتغال در ايران را گواهي ميكند . ما درد زايمان تمدني جديد را از سر ميگذرانيم كه نهادهايش هنوز مستقر نشده است . ايراني كاملاً متفاوت در حال سر در آوردن است . ما براي بهبود كيفيت زندگي مردم به سطح بيشتري از اشتغال در زمينه خدمات نياز داريم و نه كمتر . ويژگي شاخص شركتهاي موج سومي ، جوان ماندن آنهاست . جوان ماندن از نظر سن شركت و از نظر نيروي كار ، رقابت بي امان آنان را ناگريز از نوآوري مداوم ميكند اين امر به معناي چرخههاي كوتاه توليد است كه به نوبه خود مستلزم چرخش و جابجايي سريع افراد و ابزارها و عمليات اداري است .

16- شبكه ديجيتال قلب و زيربناي شركتهاي موج سومي است . مشكلات كشور را ديگر نميتوان در چارچوب تمدن صنعتي حل كرد .

17- در شركتهاي ايراني، مشاغل يدي محض به تدريج محو ميشود و كارگران فكري جاي كارگران دست ورز را ميگيرند .

18- نظام موج سومي توليد ثروت ، روابط ديرينه قدرت را در شركتها ، اتحاديهها و حكومت به خطر مياندازد.

19- چه بايد كرد؟ بايد ضمن آنكه به سوي آينده حركت ميكنيم سعي داشته باشيم كسي را جا نگذاريم .

20- ارتقاء سطح بهرهوري و كيفيت در ايران من بعد سمت و سوي موج سومي خواهد داشت .

پيش بيني 4 زمين لرزه در اقتصاد ايران

چاپ شده در روزنامه دنياي اقتصاد

پيش بيني چهار زمين لرزه در اقتصاد ايران :از محمد حسين اديب

  1– روزنامه جام جم در مورخه 24/1/1383 به نقل از يك منبع آگاه مينويسد كه پيشنويس امضاء پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا كه از سوي طرف اروپايي پيشنهاد شده در شوراي امنيت ملي به تصويب رسيده است. منبع آگاه از قريبالوقوع بودن امضاء پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا در خردادماه خبر ميدهد.

2 – با امضاء پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا متوسط حقوق گمرگي ايران به چهار درصد كاهش مييابد. اين امر به منزله ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد اتحاديه اروپاست.

3 – با امضائ اين پيمان، مرزهاي ملي اقتصادي بين ايران و اتحاديه اروپا حذف ميشود. عملاً مرزهاي ملي اقتصادي اروپا به سوي سواحل گرم خليج فارس ميرسد. براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به مقاله ادغام اقتصاد ايران در اتحاديه اروپا در سايتWWW.ADIBNEWS.COM .

4 – به اين ترتيب اقتصاد ايران در اقتصاد اتحاديه اروپا ادغام ميشود بدون حضور آمريكا.

5 – آمريكا ظاهراً با عضويت جزيره قشم در WTO موافق است.  به باور نگارنده عضويت جزيره قشم در WTO در كوتاهمدت قطعي است. (براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به WWW.TEHRANECONOMIST.COMقسمت مقالات محمدحسين اديب).

6 – در صورت عضويت جزيره قشم در WTO ، غير مستقيم بازار ايران به روي كالاهاي آمريكايي و بازار آمريكا بروي كالاهاي ايراني گشوده ميشود.

7 – عضويت قشم در WTO عضويت ايران در WTO به صورت غيرمستقيم است.

8 – با امضاء پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا در خردادماه، اقتصاد ايران در اقتصاد اتحاديه اروپا ادغام ميشود و با عضويت جزيره قشم در WTO اقتصاد ايران غيرمستقيم در اقتصاد جهاني ادغام ميشود. و دو اتفاق فوق احتمالاً هر دو در كوتاهمدت عملي خواهد شد.

9 -  براي امضاء پيمان تجارت آزاد با اتحاديه اروپا دو تغيير اساسي در اقتصاد ايران بايد بالفعل شود:

الف- كاهش تعرفه به 4 درصد

در سال 1383 واردات كالا 32 ميليارد دلار و حقوق گمركي دريافتي 3200 ميليارد تومان و يا 72/3 ميليارد دلار و يا 62/11 درصد بوده است. در سال 1384، متوسط اعداد حقوق ورودي كالا نسبت به سال 1383 حدود 3درصد كاهش يافته است يعني 62/11 به 62/8 كاهش مييابد. كاهش 3 درصدي حقوق گمركي در سال 1384 اقدامي شجاعانه براي امضاء پيمان تجارت آزاد با اتحاديه اروپا تلقي ميشود.اگر در سال 85 نيز مجدداً حدود 3 درصد تعرفه كاهش يابد از منظر كاهش تعرفه اقتصاد ايران با ضوابط اتحاديه اروپا منطبق شده است.

ب – حذف سوبسيد انرژي

از اول مهرماه سوبسيد بنزين حذف و به هر خودرو ماهيانه 30 تا 60 ليتر بنزين سوبسيددار داده خواهد شد. شركت پخش فروري نفتي قرارداد براي توليد كارت هوشمند را امضاء كرده و كارتهاي هوشمند در اخر ارديبهشت آماده است. لذا وزارت نفت خود را كاملاً آماده ميكند كه از اول مهر 1384 سوبسيد انرژي را احتمالاً طي 3 مرحله و در طي دو سال لحذف نمايد.

ماحصل كلام :

چشم انداز كوتاهمدت گواه ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني است.

بودجه دولتي

1 – بزرگترين معضل بودجه ايران و يا بزرگترين معضل ايران كدامند؟

2 – پرسنل وزارتخانههاي دولتي ژاپن منهاي دو بخش آموزشي و دفاع 200.000 نفر و پرسنل وزارتخانه هاي دولتي ايران به استثناي آموزش و دفاع 1200000 ميباشد. جمعيت ايران نصف ژاپن است لذا با استاندارد ژاپن تعداد كارمندان دولتي ايران بايد 100000 باشد در حاليكه 1200000 نفر است. يعني ايران كار يك نفر را به 12 نفر داده است.

3- تعداد پرسنل صنايع انگلستان در سال 1990 ، حدود 5/4 ميليون و در سال 2004 به 3 ميليون كاهش يافته است يعني طي حدود 15 سال يك سوم پرسنل صنايع انگلستان كار خود را از دست دادهاند.  از زماني كه بلر به نخستوزيري انگلستان انتخاب شد. يك ميليون از پرسنل صنايع انگلستان كار خود را از دست داده اند. آنچه كه در مورد انگليس طرح شد كم و بيش در مورد همه كشورهاي صنعتي ديگر نيز مصداق دارد.

4 – تعداد پرسنل صنايع بالاي 50 نفر ايران 950.000 است كه حداقل با استانداردهاي صنايع انگليس 700.000 نفر آنها مازاد هستند. پرسنل مازاد هزينه توليد كالاهاي توليد داخل را به شدت افزايش داده است.

5 – تعداد پرسنل شركتهاي دولتي (با وزارتخانههاي دولتي اشتباه نشود) حدود 900.000 نفراست كه حداقل 650.000 نفر آنها مازاد هستند. پرسنل مازاد در شركتهاي دولتي هزينه توليد در شركتهاي دولتي را از مرز قابل تحمل مردم بالاتر برده است. تعدادي از شركتهاي دولتي كارخانجاتي هستند كه در مورد چهار به آن اشاره شد، لذا در باب پرسنل مازاد در ايران نميتوان مورد چهار و پنج را با هم جمع كرد. چرا كه بخشي از پرسنل مازاد صنايع مجدداً در پرسنل مازاد شركتهاي دولتي منظور شده است و نگارنده فاقد آماري است كه اين دو را از هم جدا كند.

6 – با 1.100.000 نفر پرسنل مازاد وزارتخانههاي دولتي , 700.000 پرسنل مازاد صنايع و 650.000 پرسنل مازاد شركتهاي دولتي چه بايد كرد؟

7 – بزرگترين مشكل رئيس جمهور آينده ايران اخراج پرسنل مازاد فوق و پيامدهاي اجتماعي آن است. آيا بايد مدل «بلر» در انگلستان را در پيش گرفت؟ اخراج يك ميليون پرسنل صنايع  در دوران نخستوزيري يك فرد!

ساز و كار بودجه

1 – اطلاعات ذيل در باب بودجه ايران نشان ميدهد بودجه دولتي اگر پرسنل مازاد حذف نشوند «جاي بازي» ندارد و تغييرات چنداني در آن نميتوان ايجاد كرد.

2 – با هر ديدگاه و با هر مشي اقتصادي و سياسي اگر پرسنل مازاد حذف نشوند، در روند هزينه هاي بودجه نميتوان تغيير چندان و دندانگيري ايجاد كرد و لذا در صورت فقدان اراده لازم براي اخراج پرسنل مازاد، بودجه كشور همين است كه هست و هر كس كه رئيس جمهور شود بايد به ماشين امضايي براي تأييد وضعيت موجود تبديل شود.

3-هر كابينه اي كه در ايران پرسنل مازاد را در سطحي گسترده کاهش دهد سقوط ميكند، بدون ترديد.

و اما واقعيتهاي بودجه

1 – 65 درصد بودجه جاري در سال 1382 در سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزينه شده است.

2 – 5/10 درصد بودجه جاري در سال 1382 در 15 وزارتخانه ديگر هزينه شده است.

3 – 3/18 درصد بودجه جاري در سال 1382، صرف پرداخت سوبسيد گندم، برنج، روغن ... شده است.

4 – اگر سوبسيد را از بودجه جاري حذف كنيم 81 درصد بودجه جاري در سال 1382، صرف سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان شده است.

5 – اگر كشوري به عضويت WTO پذيرفته شود، دولت عمدتاً در 5 حوزه دخالت ميكند و بقيه حوزه را به مکانيزم مازاد واگذار ميكند. 5 مورد فوق عبارتند از:

الف- آموزش

ب- دفاع

ج- محيط زيست

د- تأمين اجتماعي

ه - بهداشت و درمان

6 – در عمل 81 درصد بودجه ايران در سال 1382 (مصوب و نه عملكرد) در سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزينه شده است. يعني بودجه ايران ماهيتي نئوليبرال دارد.

7 – نئوليبرالها در ساخت سياسي ايران حضوري با تابلو ندارند اما بودجه دولت و ساختار هزينه هاي دولت با ضوابط WTO و يا نظام فكري نئوليبرالسيم منطبق است و اين از عجايب روزگار است.

8 – ساختار هزينه هاي دولت در ايران ماهيتي نئوليبرال دارد، اما ساخت سياسي دولت از نئوليبراليسم به شدت تبري ميجويد!؟

9 – برگرفته از مطالب بالا ساختار كابينه در عمل نئوليبرال و در گفتار به شدت ضد نئوليبرال است. پارادوكس بين گفتار و عمل مشخصه عمده ساختار كابينه است.

10 – در حالي 81 درصد بودجه دولت در سه بخش فوق هزينه ميشود كه معلمان و پرستاران به شدت از پايين بودن سطح دستمزدهاي خود ناراضي اند و خواستار افزاش حقوق خود هستند، در صورتيكه حقوق پرستاران و معلمان افزايش يابد نسبت 81 درصد بيشتر ميشود. به عبارت ديگر ساختار نئوليبرال تركيب هزينه هاي دولت تقويت و پررنگتر ميشود.

11 – مجلس با الزام دولت به استخدام معلمان حق التدريسي، هزينه آموزش را در تركيب بودجه افزايش داد و با وجودي كه آهنگ حاكم بر مجلس در ضديت با نئوليبراليسم است اما بسياري از مصوبات آن روند نئوليبرالي تركيب هزينه هاي بودجه را تقويت ميكند. مجلس طي سال گذشته حداقل 18 مصوبه داشته كه روند نئوليبرال را تقويت كرده است.

12 – وقتي 81 درصد بودجه جاري در سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزينه ميشود، مفهوم ديگر آن اين است كه دولت ديگر بخشها را به حال خود رها كرده است ويادر اصطلاح اقتصاد، بقيه اقتصاد ايران را به مكانيزم بازار واگذار كرده است.

12 – آيا ميتوان در روند فوق تعديل ايجاد كرد؟

1- بودجه دفاعي آمريكا، 350 ميليارد دلار و بودجه دفاعي عربستان 18 ميليارد دلار است بودجه دفاعي ايران بر حسب مصوبات مجلس حدود 6 ميليارد دلار است. كاستن از اين بودجه با لحاظ كردن ارقام فوق اساساً مطرح نيست. ايران متعادلترين و كمترين و قابل دفاعترين بودجه دفاعي خاور ميانه را دارد.

2 – 92 درصد بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش حقوق است چه چيزي را ميخواهند كاهش دهند؟

3 – 30 درصد از دانش آموزان در مقطع راهنمايي ترك تحصيل ميكنند كه فاجعه بار است اگر اين ضريب كاهش يابد كه همه امكانات كشور براي كاهش آن بايد بسيج شود هزينه آموزش افزايش مييابد.

4 – كاستن از بودجه بهداشت و درمان با خصوصي سازي ممكن است. اما تجربه آمريكاي لاتين و ديگر كشورهاي جهان سوم در اين باب نشان ميدهد كه بهتر است از خصوصي سازي بيشتر در اين باب اجتناب شود. در شرايط موجود 60 درصد هزينه درمان بوسيله بيمار و 40 درصد بوسيله دولت تأمين ميشود. كاستن بيشتر از سهم دولت به هيچ وجه توصيه نميشود.

5 – خصوصي سازي بيشتر بيمارستانها هر چند به كاهش هزينه منجر ميشود اما پيامدهاي اجتماعي وحشتناكي دارد. مضافاً بر اينكه بخش بهداشت و درمان جزء ضوابط WTO نيست و ايران ميتواند در اين حوزه به تشخيص خود عمل كند.

6 – برآمده از نكات فوق، با وجودي كه 81 درصد بودجه جاري منهاي سوبسيد در سه بخش فوق هزينه ميشود  كاهش آن تقريباً غيرممكن است.

7 – به سبب كاهش رشد جمعيت، ساليانه 4 درصد از تعداد دانش آموزان كاسته ميشود، اما وزارت آموزش و پرورش با وجود كاهش تعداد دانش آموزان از تعداد معلمان نكاسته است. در واقع با كاهش تعداد دانش آموزان، از تراكم تعداد دانش آموزان در كلاسها كاسته ميشود كه اقدام بسيار ارزنده ايست،و به منزله افزايش كيفتي در آموزش است.

8 – با دو برابر شدن حقوق اساتيد دانشگاه از ابتداي سال 84، وزن حقوق در بودجه جاري دانشگاهي كه حدود 70 درصد بود به 90 درصد افزايش يافته است. افزايش حقوق باعث ايجاد انگيزه كاري در اساتيد مي شود اما تركيب بودجه دانشگاهي رابه شدت تغيير ميدهد. اساساً اگر دولت بخواهد حقوق معلمان و پرستاران را نيز به سبك اساتيد تعديل كند تركيب نئوليبرال ساختار هزينه هاي دولت شگفت انگيز ميشود.

تركيب درآمدي دولت

1- تركيب درآمد بودجه وزارتخانه هاي دولتي بهت آور است. (با شركتهاي دولتي اشتباه نشود)

2 – هزينه هاي دولت در وزارتخانه هاي دولتي در بودجه سال 1384، 53000 ميليارد تومان است اگر يارانه حاملهاي انرژي 12714 ميليارد تومان و بنزين 1364 ميليارد تومان را از آن كسر كنيم هزينه وزارتخانه هاي دولتي ر سال 1384، مبلغ 38922 ميليارد تومان ميشود. بودجه عمران پيش بيني شده در سال 84، 11297 ميليارد تومان است اما بودجه عمران سال 83 نيز نسبت به مقدار مصوب 49 درصد عدم تحقق داشت لذا بودجه عمران تخصيص يافته اگر در سال 1384 مساوي 1383 باشد بودجه عمراني 5000 ميليارد تومان مي باشد. اگر بودجه عمراني را در سال 84 مساوي سال 83 فرض كنيم، كل هزينه هاي دولت در سال 84، 32793 ميليارد تومان خواهدبود.(به استثناي يارانه حامل هاي انرژي ,هزينه واردات بنزين و عدم تحقيق بودجه عمراني )

3 – مبلغ 32793 هزينه  وزارتخانه هاي دولتي در سال 84 از كجا تأمين ميشود؟

1-3- فروش دلار: دولت در سال 1384 با مصوبه مجلس 6/22 ميليارد دلار ميفروشد به مبلغ 20373 ميليارد تومان (مجموعه دلاري كه ميفروشد)

2-3- درآمد مالياتي (عملكرد) در سال 1382، 5100 ميليارد تومان بوده است.

3-3- فروش اوراق مشاركت 700 ميليارد تومان در سال 84 پيش بيني شده است.

4-3 – ساير درآمدهاي دولت (وزارتخانه هاي دولتي و نه شركتهاي دولتي)  در بودجه 84 مبلغ 2985 ميليارد تومان پيش بيني شده است.

5-3 - جمع 4 مبلغ فوق حدود، 26468 ميليارد تومان ميباشد.

6-3- در بودجه 84، 3000 ميليارد تومان فروش شركتهاي دولتي پيش بيني شده كه به اعتقاد نگارنده بر اساس تجارت سالهاي قبل عملي نيست.

7 -3- در بودجه 84، درآمد مالياتي 13016 ميليارد تومان پيش بيني شده كه با توجه به عملكرد 5000 ميليارد توماني سال 83 خيال پردازي است.

8-3- ارقام ديگر درآمدي دولت در بودجه در ارتباط با وزارتخانه هاي دولتي محدود و قابل توجه نيست لذا به آن پرداخته نميشود.

نتيجه گيري

1- برآمده از نكات فوق عمده درآمد دولت براي اداره وزارتخانه هاي دولتي و نه شركتهاي دولتي درآمد ناشي از فروش دلارهاي نفتي و ماليات است. ساير درآمدهاي دولت در وزارتخانهها 2985 ميليارد تومان بقدري نحيف است كه عامل اصلي تلقي نميشود.

2- ساليانه در كشور با آمار بانك مركزي حدود 15 درصد تورم وجود دارد. به عبارت ديگر هزينه وزارتخانه هاي دولتي ساليانه 15 درصد افزايش مييابد. لذا دو منبع عمده درآمد دولت يعني دلار و ماليات نيز به همين ميزان بايد بيشتر شود تا قدرت خريد دولت كاهش نيابد.

3- دولت براي خنثي كردن آثار تورم يا بايد ساليانه 16 درصد دلار بيشتر عرضه كند و يا بايد دلار را ساليانه 16 درصد گرانتر بفروشد تا بتواند آثار تورم 16 درصدي را بر بودجه وزارتخانه هاي دولتي خنثي كند.

4- پرداختهاي خزانه داري كل در 11 ماهه اول سال 1383 نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزايش داشته است. اين نشان ميدهد وزارتخانه هاي دولتي در سال 1383، به نسبت تورم بيشتر هزينه كرده اند.

5- اما در 8 سال طول عمر كابينه خاتمي دولت چگونه آثار تورم 16 درصدي را بر قدرت خريد خود جبران كرده است؟ در ابتداي رياست جمهوري خاتمي حدود 80 درصد ارز به صورت سوبسيدار توزيع مي شد و فقط 20 درصد ارز به صورت آزاد فروخته شد، اما طي شش سال اول حكومت خاتمي به طور متوسط هر سال 13 درصد ارز سوبسيددار كمتري فروخته شده و در سال 82 توزيع ارز سوبسيددار به صفر رسيد. به واقع طي 6 سال اول دولت براي جبران آثار تورم 16 درصدي هرچند سقف قيمت فروش دلار حدود 800 تومان و يا تقريباً ثابت بوده است اما كف قيمت فروش دلار را سال به سال افزايش داد اما اين افزايش براي جبران تورم 16 درصدي از ابتداي سال 1382 كافي نبود، و لذا دولت در سال 1382 و نيمه اول 83 دلار بيشتري نيز فروخت. به زبان ديگر از آغاز سال 82، براي جبران تورم 16 درصدي دولت مجبور به فروش دلار بيشتري شد اما از پايان نيمه اول سال 83، اين سياست نيز ديگر قادر به جبران تورم 16 درصدي نبود.

6- از نيمه دوم سال 1383، امكان عرضه دلار بيشتري وجود نداشت. لذا در شرايطي كه دلار سوبسيددار ديگري وجود نداشت كه با حذف سوبسيد آن آثار تورم خنثي شود و امكان عرضه دلار بيشتري نيز وجود نداشت دولت به سراغ گزينه افزايش نرخ دلار رفت و قيمت دلار از حدود 830 تومان در اوايل سال به 890 تومان در پايان سال رسيد.

7- اما رئيس جمهور آينده براي خنثي كردن آثار تورم 16 درصدي بر قدرت خريد وزارتخانه هاي دولتي چه خواهد كرد؟ گزينه هاي مطرح به شرح ذيل اند :

1-7- افزايش نرخ دلار از ابتداي سال 1384 متناسب با ميزان تورم، اين گزينه به شکل ملايمي  تقريباً از نيمه دوم سال 1383 اجرا ميشود. از نيمه دوم نرخ دلار  نه متناسب با تورم اما افزايش مييابد.

1-1-7- ايران بيش از 25 ميليارد دلار بدهي خارجي بالفعل دارد.  افزايش نرخ دلار براي واحدها و وزارتخانه هايي كه بدهي خارجي دارند شكننده و بعضاً فلج كننده خواهد بود. در سالهاي گذشته عمده بدهي خارجي چندان محسوب نبود و اقتصاد كلان آن را حس نميكرد.

2-1-7- افزايش نرخ دلار متناسب با نرخ تورم آثار مثبت و منفي عديده ديگري نيز دارد كه در اينجا به آن پرداخته نميشود.

2-7- گزينه دوم حذف سوبسيد انرژي است. دولت ميتواند طي سه سال آينده، هر سال يك سوم از سوبسيد انرژي را حذف كند و درآمد آن را صرف خنثي كردن آثار تورم 16 درصدي كند.

1-2-7- حذف سوبسيد انرژي به تدريج طي سه سال آينده به اعتقاد نگارنده قطعي است.

2-2-7- حذف سوبسيد انرژي بايد بگونه اي انجام شود كه وزن دولت در اقتصاد ملي در مجموع افزايش نيابد. اساساً حذف سوبسيد انرژي از لوازم آزادسازي اقتصاد كشور است و هدف اصلي از آزادسازي اقتصاد كاهش وزن دولت در اقتصاد ملي است، حال اگر حذف سوبسيد انرژي باعث افزايش وزن دولت در اقتصاد ملي شود اين با روح آزادسازي اقتصادي مغايرت دارد.

3-2-7- حذف سوبسيد انرژي دولت را با حداقل 16000 ميليارد تومان درآمد جديد روبرو ميكند اين فرايند بايد بگونه اي انجام شود كه در همين حدود درآمدهاي ديگر دولت كاهش يابد تا وزن دولت در اقتصاد ملي افزايش نيابد.

4-2-7- لذا بر بنياد اطلاعات فوق، آزادسازي اقتصاد ايران و در اين مرحله حذف سوبسيد انرژي بايد بگونه اي مديريت شود كه درآمد ناشي از حذف سوبسيد انرژي صرف جبران آثار تورمي 16 درصدي برقدرت خريد دولت نشود.

5-2-7- بنابراين اين گزينه يعني اختصاص درآمد ناشي از حذف سوبسيد براي جبران آثار تورم 16 درصدي بر بودجه دولت كلاً منتفي است.

6-2-7- طي شش سال اول حكومت خاتمي، براي جبران آثار تورم 16 درصدي بر قدرت خريد دولت، سوبسيد دلار را به مرور  كاهش دادند آسانترين راه حل براي كشور اين است كه در 3 يا 4 سال آينده همين سياست را براي حذف سوبسيد انرژي اعمال كنند.

3-7- گزينه سوم پاك كردن صورت مسئله يعني كاهش تورم از 15 درصد مثلاً به كتر از 5 درصد.

1-3-7- متوسط تورم از سال 1990 تا 2000 يعني در جهان سوم و کشورهاي فرا صنعتي طي ده سال به شرح ذيل بوده است: ايران 26 درصد، عمان 1/0 درصد، ژاپن 7/0 درصد، عربستان يك درصد، كنگو 2089 درصد، آنگولا 708 درصد، بلاروس 336 درصد، آمريكاي شمالي 7/2 درصد، قاره استراليا 1/2 درصد، برزيل 199 درصد، كانادا 7/1 درصد، چين 6/8 درصد، دانمارك 1/2 درصد، فرانسه 6/1 درصد، آلمان 2/2 درصد، هند 1/9 درصد، ايتاليا 1/3 درصد، اردن 7/3 درصد، كره جنوبي 1/5 درصد، كويت 2 درصد، مالزي 6/3 درصد، هلند 4/2 درصد، پاكستان 1/9 درصد، تركيه 79 درصد.

2-3-7- آمار فوق نشان ميدهد منهاي يك سري از كشورهاي نابسامان جهان سوم مثل زيمباوه، آنگولا و ... تورم در جهان سوم و جهان فرا صنعتي كمتر از 5 درصد بوده است.

3-3-7- دهه 1990 دهه ايست كه اكثر كشورهاي جهان سوم اصلاحات اقتصادي را دنبال ميكردند. تورم كمتر از 5 تا 10 درصد در اوج اصلاحات ساختاري اقتصادي گواه يك الگو و استاندارد در اصلاحات اقتصادي است.

4-3-7- در ايران راهكار نهايي براي حل اين معضل كاهش تورم به كمتر از 5 درصد است. مهمترين عامل تورم در ايران چاپ اسكناس براي جبران كسر بودجه پنهان دولت است.

5-3-7- تفكر حاكم بر بانك مركزي، تفكري است كه تورم 15 درصدي را طبيعي و بديهي ميداند. لذا راهكار نهايي و اصلي اصلاحات ساختاري اقتصادي در ايران يا استعفاي رئيس بانك مركزي است و يا اينكه ايشان با تغيير مشي به صف طرفداران اصلاحات اقصتادي با منطق WTO و با تورم حداقلي بپيوندند.

4-7- گزينه و راه حل چهارم کاهش نيروي مازاد است. در وزارتخانه هاي دولتي منماي بخش آموزش و دفاع، 1.100.000 نفر مازاد هستند. اخراج نيروي مازاد منطقي ترين راه حل براي كاهش هزينه است. اگر نميتوان با اصلاح ساختار دآمد با تورم 16 درصدي مقابله كرد راه حل ديگر اصلاح ساختار هزينه است. اخراج نيروي مازاد در وزارتخانه هاي دولتي، هزينه بودجه جاري را به ميزان قابل ملاحظه كاهش ميدهد.

1-4-7- در بودجه جاري به استثناي نيروي مازاد چه هزينه هاي ديگري را ميتوان حذف كرد؟

2-4-7- در بودجه مصوب سال 83 (با عملكرد بودجه اشتباه نشود)، 9/40 درصد بودجه جاري به حقوق و دستمزد پرسنل، 5/4 درصد كمك بلاعوض 8/15 درصد رفاه اجتماعي، 5/14 درصد براي خريد كالا و 03/24 درصد به سوبسيد اختصاص يافته است. 8/15 درصد بودجه رفاه اجتماعي عمدتاً  صرف رفاه پرسنل دولتي ميشود لذا قسمت اعظم آن را بايد جزيي از هزينه هاي سرباري دانست كه استخدام يك كارمند براي دولت ايجاد ميكند. به عبارت ديگر 7/56 درصد از بودجه جاري (7/56=8/15+9/40 )صرف استخدام پرسنلي و رفاه آنها ميشود. 3/24 درصد بودجه كه صرف سوبسيد ميشود متفاوت از سوبسيد انرژي است و با آن اشتباه نشود، عمده اين سوبسيد، سوبسيد گندم است.

3-4-7- در ساختاربودجه جاري اگر كاهش پرسنل مازاد و حذف سوبسيد نان، شكر و ... در دستور كار قرار نگيرد  تنها 5/4 درصد كمكهاي بلاعوض دولتي است كه باقي ميماند. كمكهاي بلاعوض دولتي نيز شامل مواردي مثل كمك بلاعوض براي چاپ كتاب، اشتغال افرادي كه شغل خود را از دست ميدهند، كمك به بيماران خاص (تالاسمي) و ... است كه حذف آنها با عدالت اجتماعي تصادم شديد دارد.

4-4-7- شماري به فساد در نهاد دولت اشاره ميكنند و تصور ميكنند با حذف فساد در امور مالي، به گردش يك قلم همه مشكلات مملكت يكي پس از ديگري حل مي شود. در بودجه جاري، هزينه هايي كه مربوط به حقوق پرسنل( 40 درصد)، رفاه اجتماعي (قسمت اعظم آن حق بيمه ايست كه دولت براي پرسنل خود مي پردازد) و سوبسيد كالاي اساسي (24 درصد)، اساساً فساد يا معنا ندارد (مثل حقوق) و يا آنقدر نادر است كه ميتوان آن را ناديده گرفت (پرداخت 2200 ميليارد تومان بابت سوبسيد آرد در سال و كل سوبسيد كالاهاي اساسي نيز 3800 ميليارد تومان است). تنها موردي که در بودجه جاري فساد به صورت جدي وجود دارد  بخش خريدهاي د ولتي است. در بودجه سال 1382 مبلغ 2541 ميليارد تومان براي خريد كالا و خدمات اختصاص يافته است اگر 30 درصد اين مبلغ (در بدبينانه ترين حالت) شامل فساد شود عمده فساد ايجاد شده در بودجه جاري حدود 800 ميليارد تومان خواهد بود كه حذف آنها تحرك چنداني در بودجه دولتي ايجاد نميكند. بنابراين نظر به قليل بودن بودجه خريد كالا و خدمات و فسادناپذير بودن عمده بودجه دولت در ديگر بخشهاي بودجه جاري، ايده كساني كه ادعا ميكنند با حذف فساد در بودجه جاري ميتوان منابع زيادي را آزاد كرد با واقعيت انطباق ندارد. در باب فساد در نهاد دولت در افكار عمومي ضريب بزرگنمايي وجود دارد.

بودجه عمراني

1- آيا در بودجه عمراني ميتوان صرفه جويي كرد؟

2- پنجاه درصد بودجه جاري در سال 1382 تنها به سه بخش وزارت نيرو، راه و جهاد كشاورزي مربوط ميشود. بودجه عمراني اين سه وزارتخانه نيز صرف ايجاد نيروگاه، سد و شبكه هاي آبياري، راه و زيرساختهاي روستايي ميشود. حذف و يا كاهش اين بودجه   ضدتوسعه است.

3- بودجه عمراني بقيه وزارتخانه آنقدر نحيف و قليل است كه قابل تسامح و نديده گرفتن است.

4- لذا در باب صرفه جويي در بودجه عمراني در جهت كاهش هزينه بايد با احتياط بسيار سخن گفت.

5- وقتي 50 درصد بودجه عمراني تنها درسه وزارتخانه هزينه ميشود مفهوم ديگر آن اين است كه بودجه عمراني بسياري از وزارتخانه تقريباً به مرز صفر با توجه به وسعت وزارتخانه نزديك شده است.

نتيجه گيري

تورم در كشور ساليانه 15 درصد است دولت چگونه ميتواند قدرت خريد خود را با اين سطح از تورم حفظ كند. راه حلهاي ممكن به شرح ذيل است:

الف -

1- افزايش نرخ دلار متناسب با تورم

2- حذف سوبسيد انرژي و اختصاص درآمد آن براي جبران آثار تورم 15 درصدي

3- كاهش تورم از 15 درصد به كمتر از 5 درصد

4- كاهش هزينه هاي دولت از طريق اخراج 1100000 نفر پرسنل مازاد دولتي

ب -

اما هر كدام از راهكارهاي فوق آثار مثبت و منفي خاص خود را خوهد داشت و انتخاب يكي از راه حلهاي 4گانه فوق و فراموش كردن سه راه حل ديگر توصيه نميشود. احتمالاً آنچه كه در پيش گرفته ميشود تركيبي از 4 راه حل فوق است. راه حل تركيبي احتمالاً به شرح ذيل است.

1- كاهش تورم از 15 درصد به كمتر از 12 درصد

2- تخصيص بخشي محدود از درآمد ناشي از حذف سوبسيد انرژي براي جبران آثار تورم

3- افزايش 4 تا 6 درصدي نرخ دلار در سال

4- كاهش يك پنجم پرسنل مازاد وزارتخانه ها  در سال

ج -

1- تريكب 4 راه حل فوق، با مشي محاظفه كارانه دولت سازگار است. بزگترين مشكل دولت در ايران فقدان اراده قوي براي اخذ تصميمات سخت در سطح ملي است. ترکيب راه حل 4 گانه، با نبود اراده قوي براي اخذ تصميمات سخت سازگار است.

2 – روش ترکيبي فوق، منجر به عضويت ايران در WTO نيز مي شود.

3 – روش تركيبي كمترين آثار منفي اجتماعي را دارد.

4 -روش ترکيبي فوق ,باعث مي شود اقتصاد ايران به روند نِِئوليبرالي ادامه دهد بدون اينکه عکس العمل جدي در ساخت اجتماعي ايجاد شود.

حرف آخر

از سال 1384به بعد ساليانه 1600000نفر به سن 26 سالگي مي رسندواين روند براي مدت ده سال ادامه خواهد داشت به عبارت ديگر دولت به مدت ده سال بايد ساليانه 1600000شغل ايجادکند اين فرايند مي طلبد روند تخصيص بودجه هر سال حد اقل 15 درصد تغييرکند يا ساليانه 15در از بودجه موجود براي تمحيد اشتغال لشکر بيکاران اختصاص يابددر عين حال با اصلاحات اقتصادي براي عضويت در سازمان تجارت جهاني حد اقل 4000000نفر از شاغلين فعلي شغل خود را از دست مي دهند در بودحه سال 83 براي شاغليني که شغل خود را از دست مي دهنند تنها 50 ميلياردتومان کمک بلاعوض دولتي پيش بيني شده بود که اين ميزان کمک بلا عوض در آينده نزديک بايد شگفت انگيز افزايش يابداما از چه محلي ؟بايد بودجه اي را که به امور ديگر اختصاص مي يابد به اين امر اختصاص داد.اما بودجه چه بخشي را مي توان حذف کرد؟اگر بپذيريم که سالينه 15 در صذ از بودجه اي را که در وضع موجود به امور ديگر اختصاص مي يابد بايد براي ايجاد اشتغال براي جواناني که به سن اشتغال مي رسند وشاعليني که شغل خود را از دست مي دهنند اختصاص دادبحران در ساختار بودجه دولت علني تر مي شود با اين محدوديت تغييرات چهار گانه فوق اجتناب نا پذير ميشود وظيفه رئيس جمهور آينده تغيير در روند تخصيص بودجه است به ميزان ساليانه 30 در صد.تغيير در تخصيص بودجه به ميزان 30 در صد در سال يک پيام آشکار وخشن دارد بودجه دولتي ايران به بحران پاياني خود نزديک مي شود

ارزش بازار سهام

 سرمقاله

 يكي از عوامل بسيار مهم و عمده مكانيزمهاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي،ارزش بازار سهام است.

در سال 1976 به طور متوسط نسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي در جهان 18 درصد بوده كه در حال حاضر اين رقم به بيش از 62 درصد رسيده است و اين نشان از حضور گسترد‌ه اقشار مردم جهان در اين بازار دارد. به عبارت ديگر مردم يك جامعه علاوه بر حقوق و درآمد ماهيانه ،خواهان استفاده از پس‌اندازهاي خود در بازار سرمايه هستند كه اين امر نه تنها داراي نفع شخصي است بلكه به نفع كل جامعه نيز هست.

در ايران نيز طي دهه گذشته سهم ارزش دارايي‌هاي بورس در توليد ناخالص داخلي حدود5 درصد بوده ولي تا پايان سال 82 اين نسبت به26درصد افزايش پيدا کرده است. كشور ما نسبت به متوسط كشورهاي در حال توسعه افزايش خوبي داشته و اين خبر نويد بخشي است که اين بازار بتواند  جايگاه خود را پيدا کند. البته هنوز در مراحل آغازين راه است، زيرا در جمعيت 60 ميليوني كشورمان، فقط 900هزار نفر در اين معاملات شرکت كرده‌اند و به گفته مسئولين اميد است تا پايان سال 84 و با توجه به افزايش تالارها،  به بيش از 2 تا 3 ميليون نفر برسد.

با توجه به اهميت اين موضوع در دنيا ،‌تقويت بازار سرمايه در ايران براي ترغيب و مشاركت مردم و اصلاحات ساختاري آن توسط دولت و مجلس ضروري به نظر مي‌رسد. در اين رهگذر مي‌توان به مهمترين الزامات اصلاحات ساختاري سيستم موجود براي جوابگويي مناسب و به موقع از لحاظ  توسعه اشاره نمود:

بازار بورس تا چندي قبل داراي يك تالار در تهران بود، وليكن در حال حاضر چهار استان مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز در ارتباط مستقيم با تهران هستند. به گفته مسئولين تا دو ماه ديگر 2 تالار و تا پايان سال 1383، 15 تالار ديگر افتتاح خواهد شد و تا پايان سال 84 در تمامي مراكز استانها تالار بورس افتتاح خواهد شد. البته در صورت استقبال مردم در ديگر استانها سيستم موجود جوابگوي تقاضاي مردم نيست و مي‌بايست ساز‌و‌كارهاي لازم به لحاظ توسعه، طراحي و اجرا شود.

            البته در صورت افزايش تالارها و حضور بيشتر خريداران چنانچه عرضه سهام ثابت بماند، قيمت سهام افزايش پيدا مي‌كند كه به آن قيمت حبابي مي‌گويند. در اين صورت دولت بايد كارخانه‌ها و شركتهايي كه در حال واگذاري است را از طريق بورس عرضه نمايد و كوچك سازي را از طريق بورس انجام دهد. به اين ترتيب حجم عرضه بالا رفته و اگر تالارها را نيز افزايش دهيم، ميل و گرايش تقاضاي مردم  و سرمايه‌گذاران خاجي براي اين حوزه‌ها بالا مي‌رود.

            به اين ترتيب براي پاسخگويي به تقاضاهاي زياد بايد به سوي سيستمي برويم كه در بورسهاي بزرگ دنيا مانند لندن و آمستردام و ... صورت مي‌گيرد كه در اين صورت نيز حضور متقاضيان خارجي امكان‌پذير است. اصلاح سيستم معاملاتي و نرم‌افزارهاي موجود مي‌تواند اين امكان را ايجاد نمايد كه در تمام دنيا از طريق خريد و فروش الكترونيكي، متقاضيان بدون حضور فيزيكي به خريد و فروش سهام در ايران بپردازند.

            همچنين براي تسهيل در انجام معاملات سهامداران، خدمات ويژه اي بايد انجام شود که يکي از آنها سبد سهام و ديگري اوراق مشارکتي است که توسط شرکتهاي پذيرفته شده در بورس به متقاضيان ارائه مي شود. به طور کل مي توان گفت سبد سهام، مجموعه اي از سهام هاي مختلفي است که اگر يک سهام قيمتش افزايش يا کاهش پيدا کند تاثير چنداني روي کل سبد ندارد. هر چه سود اين سبد افزايش يابد به مديريت آن سهام، حق الزحمه بيشتري تعلق مي گيرد و به اين علت باعث مي شود که تلاش بيشتري بکند تا موقعيت خود را حفظ کند.

فعاليت و گسترش بورس تهران در دو سال گذشته موجب گرديده تا رتبه اول را در منطقه خاورميانه بدست آورد. اين موفقيتها دو عامل اصلي داشته است: 1- ارزش مالي بازار ايران بسيار افزايش پيدا کرده است؛ در حال حاضر به لحاظ ريالي 365 هزار ميليارد ريال ارزش جاري بورس است که برابر با 43 ميليارد دلار مي‌باشد. در صورتي که در دو سال قبل اين مبلغ پايين‌تر از10 ميليارد دلار بوده است. شايان توجه است که مهمترين برنامه سازمان بورس اين است که تا پايان تيرماه سال آينده اين ارزش را به بيش از يکصد ميليارد دلار برساند و اين اولين هدف و مهمترين هدف سازمان است.

 2- تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس رو به افزايش است و چون اين شركتها وارد بورس مي‌شوند، بحثهاي فساد مالي در آنها ديده نمي شود ،زيرا آنها تحت نظر مردم هستند و به همين دليل مرتب به لحاظ تنوع محصول، كيفيت، نوآوري محصول، نوآوري تكنولوژي و فن‌آوري جديد رو به گسترش هستند.

ازسوي ديگر سرعت گردش سهام در بورس ايران رو به رشد است. در سال 81 ماهيانه سرعت گردش سهام زير 2درصد بوده و در چهارماهه اخير در سال 83 اين سرعت گردش به 2/3درصد رسيده است، يعني مردم براي خريد و فروش سهام حضور چشمگيري داشته‌اند.

به طور کل مي‌توان گفت بورس حوزه‌اي است که به صنعت، اقتصاد ملي، كشاورزي، خدمات و ... کمک مي‌کند. اکنون تمام شركتها و حتي باشگاههاي ورزشي نيز در بورس پذيرفته مي‌شوند تا مردم بتوانند با سلايق مختلف اوراق مورد علاقه خود را خريداري کنند و اميد است که با توجه به برنامه‌هاي دولت، شاهد بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي  خارجي و داخلي در اين بخش باشيم.

شاخص اصلي در وضعيت کنوني بورس، شاخص ريسک است. يعني کساني که ريسک پذيري بالايي دارند، حضور فعالتري را نيز دارند و نشاط وشادابي بورس نيز در ريسک پذيري آن است. وليکن براي مردم عادي که با مکانيزمهاي بورس و مجموعه اطلاعات مالي بورس آشنايي ندارند، بايد يک ايمني براي سرمايه آنها بوجودآورد. بنابراين بايد متغيرهاي دروني و بيروني تغيير کند، در اينجا ، به جاي اينکه توصيه شود که مردم سهام يک شرکت را بخرند، به آنها توصيه مي شود که مجموعه اي از سهام را که براي آنها مديريت مي شود خريداري کنند، که اين مديريت را هم بانک ها و هم بيمه ها آنرا تضمين کرده اند. به اين ترتيب قدرت ريسک پذيري براي مردم عادي پايين مي آيد و سبد سهام ايجاد مي شود

آشنایی با برخی از واژه های بورس

شرکت سهامي عام: به موجب ماده 1قانون تجارت شرکت سهامي عام شرکتي است که سرمايه آن به سهام مساوي تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست.

بازار پول : بازاري است که در آن اسناد خزانهاوراق مشارکت يا قرضه (بانکها ) و گواهيهاي سپرده عرضه ميشود و دوره اينگونه بازار يکسال يا کمتر است.

بازار سرمايه: بازاري است که در آن سهام شرکتهاي سهامي عام عرضه و مورد معامله قرار ميگيرند .

بازار اوليه: بازاري است که در آن شرکتها براي اولين بار اقدام به عرضه سهام و پذيره نويسي مينمايند.

بازار ثانويه : در اين بازار سهام عرضه شده در بازار اوليه مورد معامله مکرر قرار ميگيردد . بازار ثانويه باعث تسهيل عمل جذب سرمايهبازار اوليه ميگردد.

بورس : محلي است براي معامله و داد و ستد سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس . .

سرمايه اوليه : عبارتست از مبلغي که موسسين براي شروع فعاليت تعيين کرده و قسمتي از آنرا از طريق فروش سهام به غير تامين می کننند .(پذيره نويسی )

ريال تعيين شده است و در هر زمانقيمت اسمي : در ايران اين قيمت براي هر برگ سهام 1000

تعداد سهام هر شرکت از تقسيم سرمايه بر اين مبلغ بدست می آيد که آنرا قيمت پذيره نويسي نيز مي نامند .

قيمت تابلو :: قيمتي است که بر اساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار براي هر سهم تعيين ميشود و ارزش روز هر شرکت بر مبناي اين قيمت محاسبه ميشود .

عرضه : اعلام آمادگي براي فروش سهام يک شرکت در يک قيمت آن سهم ( کاکزار ) توسط دارنده ( يا در يک محدوده قيمتی ).

 تقاضا : اعلام آمادگي براي خريد سهام يک شرکت در يک قيمتتوسط خريدار يا در يک محدوده قيمتي ( يا در يک محدوده قيمتی )

 نقد شوندگي : عبارتست از درجه سهولت معامله روي يک سهم . هر چه سهم از نقد شوندگی بيشتری برخوردار باشد امکان بلوکه شدن سرمايه کاهش می يابد .

شاخص : عددي است که جهت و سرعت حرکت بازار را نشان ميدهد . انواع ان که در ايران محاسبه ميشود عبارتست از شاخص کل قيمت (tepix ) –شاخص بازده نقدي (tedix ) –شاخص بازده نقدي و قيمت (tedpix ) – شاخص پنجاه شرکت فعال - شاخص مالي و شاخص صنعت .  که شاخص کل قيمت به دليل موزون بودن ، در دسترس بودن و جامع بودن بيشتر نشاندهنده وضعيت کلي بازار است .

کارگزار :  شخصيتي است حقوقي که عمل خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار را براي مشتريان انجام ميدهد و در ازاي ان کارمزد دريافت ميکند .

قيمت باز : در مواقعي که خريداريا فروشنده تعيين قيمت را به کارگزار واگذار مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت بازميباشد .

قيمت محدود : در مواقعي که خريدار يا فروشنده حداکثر يا حداقل قيمتي را براي معامله تايين مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت محدود ميباشد .

قيمت معين : در مواقعي که خريدار يا فروشنده قيمت ثابتي را براي انجام معامله تعيين مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت معين ميباشد .

درخواست خريد : اولين گام جهت خريد سهام يک شرکت پس از مراجعه به کارگزاري تکميل فرم درخواست خريد ميباشد که ميبايست بطور کامل و صحيح پر شود .مهمترين قسمتهاي آن عبارتند از نام کامل و تعداد سهام شرکتي که قصد خريد آنرا داريمو ذکر آدرس پستي دقيق جهت ارسال اطلاعيه هاي شرکت ميباشد . نحوه پرداخت و تعيين نوع قيمت)باز –محدود – معين (.

درخواست فروش : اين قسمت داراي دو فرم ميباشد يکي تکميل فرم وکالتنامه که کارگزار بتواند حق فروش داشته باشد و ديگري تکميل فرم درخواست فروش است که تقريبا شبيه فرم درخواست خريد است .

   اعلاميه خريد  : سندي است که جزئيات خريد سرمايه گذار را منعکس ميکند .

دوره مالي : عبارتست از زماني که شرکتها براي انجام عمليات مالي خود در نظر ميگيرند و شرکتها موظفند در پايان اين دوره صورتهاي مالي و سودو زيان خود را به بورس تحويل دهند. اين زمان در ايران معمولا يکسال تعيين ميشود .

  پيش بينی شده : عبارتست از سود هر سسهم که شرکت برای سال مالی که در Eps

پيش است پيش بينی می کند .

عبارتست از سود هر سهم که در دوره مالي گذشته به هر سهم   تحقق يافته :Eps

تعلق گرفته است .

 عبارتست از سودي که پس از پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي: dps

به هر سهم پرداخت می شود که رابطه عکس با قيمت سهم دارد .

 : به زبان ساده عبارتست از تقسيم قيمت يک شرکت بر سود پيش بيني شده آن p/e

که دوره بازگشت سرمايه را نيز نشان ميدهد .

مجمع عمومي عادي ساليانه : که با حضور سهامداران حسابرس و مديران شرکتها هر سال يکبار و حداکثر ماه بعد از پايان سال مالي تشکيل ميشود و  در آن موارد مختلفي از جمله تصويب صورتهاي مالي سال قبل و تصميم در مورد نحوه تقسيم سود انجام ميگردد .

مجمع عمومي فوق العاده : در مواقعي که نياز به تصميم گيري در مورد بخصوصي باشد که نياز به تصويب مجمع دارد مانند تصميم در مورد افزايش سرمايه يا تغيير در اعضاي هييت مديره و غيره مجمع عمومی فوق العاده تشکيل ميشود.

اطلاعات ميان دوره اي: اطلاعاتي است که در دوره هاي فصلي و ماهانه اعلام ميشود و جريان مالي شرکت را بصورت واقعي نشان ميدهد با مقايسه اين اطلاعات با بودجه شرکت ميتوان درصد خطاي پيش بيني شرکت را بدست آورد.

افزايش سرمايه : شرکتها معمولا براي انجام طرحها و برنامه هاي سود آور و بعضا براي جبران کمبود نقدينگي اقدام به افزايش آخرين سرمايه ثبت شده خود و در نتيجه تعداد سهام شرکت مينمايند که اينکار با پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي و تاييد سازمان بورس عملي ميباشد  و از طرق مختلف انجام ميگيرد که عبارتست از آورده نقدي سهام جايزه و صرف سهام.

سبد سهام: عبارتست از تقسيم سرمايه بين سهام چند شرکت مختلف جهت کاهش ريسک سرمايه گذار.

حال در زير يک نمودار از تابلو بورس که در آن قيمت شرکتهای حاضر در بورس در تاريخ 18/02/85 را می بينيم :