تحول حسابداري دولتي ايران

تاريخچه سيستم هاي حسابداري در ايران

تاريخ پيدايش سيستم هاي حسابداري بي ارتباط با تاريخ تكوين حسابداري نيست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالي و نحوه تهيه گزارشات صحبت شود، گوينده جهت انتقال نظريات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزير از استناد به روش هايي است كه مجموعه اين روش ها و سليقه ها در حقيقت نشان دهنده سيستم خاصي از حسابداري در صنعت يا بخش اقتصادي مورد نظر است. حتي اساتيد صاحب نظر حسابداري نيز در كتاب هاي خود (به خصوص در كتب حسابداري مديريت و شعبات آن مانند حسابداري صنعتي) سيستم هاي خاصي از حسابداري را به عنوان دانش يا فن حسابداري مطرح كرده و ناخودآگاه از روش يا سليقه خاصي به عنوان اصل و اساس ياد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداري را در اصل يك سيستم اطلاعاتي مي دانند و اما قدمت حسابداري و يا بهتر بگوييم سيستم حسابداري به زماني مربوط مي شود كه انسان اوليه با شمارش آشنا شد. آثار تاريخي به دست آمده از تمدن هاي باستاني نشان مي دهد كه در حكومت هاي نخستين و حتي قبايل و اقوام اوليه نيز براي ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاري و گرفتن ماليات و طرح و پرداخت مخارج حكومتي، روش هايي ابداع شده كه اگر شباهتي با حسابداري امروز ندارد ولي نشان از قدمت و سابقه تاريخي اين رشته از دانش اجتماعي بشر دارد. با وجود اين سابقه طولاني، عمر حسابداري نوين به قرون وسطي و انقلاب صنعتي در اروپا محدود مي شود. عصري كه افزايش چشمگير توليدات صنعتي، رونق مبادلات تجاري و تولد موسسات و شركت هاي بزرگ را به ارمغان آورد. از اين تاريخ بود كه ديگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند. سرمايه گذاران نگران اندوخته هايشان، مديران در انديشه ارزيابي عملكردهاي خود و دولت ها در فكر تامين مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباري نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نيازمند اطلاعاتي بودند كه فراهم كردن آنها با روش هاي قبلي ممكن نبود و اين عوامل باعث ابداع روش ها، پذيرفتن قراردادها و اصول و موازيني شد كه تدوين اين اصول و روش ها، حسابداري نوين را پايه گذاري كرد. بررسي تحولات سيستم هاي حسابداري در ايران خود نيازمند تحقيقي پردامنه است و آنچه در اين رساله به آن پرداخته شده، مروري بر مقالات و نوشته هايي است كه در اين زمينه انتشار يافته و در دسترس بوده است.

    تاريخچه سيستم هاي حسابداري در ايران را مي توان در ادوار زير مورد مطالعه قرار داد:
    ۱- ايران قبل از اسلام
    ۲- ايران بعد از اسلام تا دوران قاجاريه
    ۳- از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
    ۴- از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
    ۵- از اوايل دهه چهل تاكنون

    ۱- سيستم هاي حسابداري در ايران قبل از اسلام

از چگونگي سيستم هاي مالي و نحوه نگهداري حساب ها در ايران قبل از اسلام آثار مكتوب قابل توجهي در دست نيست. آنچه كه مسلم است در امپراتوري هاي هخامنشي و ساساني حجم بزرگي از فعاليت هاي ديواني و حكومتي به گرفتن باج و خراج از حكام ايالات و ولايات و پرداخت موجبات سپاهيان و ديگر عوامل حكومتي اختصاص داشته كه جهت نگهداري اطلاعات آن قطعاً سيستم هاي دقيق و مناسبي وجود داشته است، ولي متاسفانه به جز نوشته هاي تاريخي معدودي از محققين مانند ويل دورانت در كتاب هايي نظير تاريخ تمدن، آثار مستند ديگري در اين مورد در دست نيست.
    طبق اين مستندات، در اين دوران افرادي كه به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن كارهايي كه انجام مي دادند مسئله نظارت بر جمع آوري خراج را نيز بر عهده داشتند. اين نظام بدون اينكه تغييرات عمده اي در آن ايجاد شود تا قبل از اسلام به همين شكل ادامه داشته است.
    ۲- سيستم هاي حسابداري در ايران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاريه
    در پي پذيرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادي همانند ديگر شئون اجتماعي تحت تاثير تعاليم مقدس اسلام دگرگوني بنياني يافت ولي اين دگرگوني عمدتاً در روابط فردي و ارتباطات تجاري شخصي خودنمايي كرد و در ديوانسالاري حكومت هاي ايراني كه به جز يكي دو سلسله (صفويان و افشاريان) مي توان آنها را حكومت هاي كوچك محلي ناميد نمود مشخصي از قوانين اسلامي ديده نمي شود. شايد دليل اين موضوع عدم اعتقاد حكومت هاي نخستين اسلامي مانند امويان و عباسيان به اجتهاد در بنيانگذاري روش هاي مالي و اداري بر اساس تعاليم قرآن كريم و دستورات پيامبران عظيم الشان آن بوده است. به هر تقدير اطلاعاتي كه از دوران اوليه حكومت هاي اسلامي مضبوط است نشان مي دهد برادران برمكي (يحيي و جعفر برمكي) سيستم مالي دقيقي در دربار هارون الرشيد ايجاد كرده بودند كه در قالب يك ديوان محاسبات عمليات مربوط به ثبت و ضبط عايدات مخارج حكومت وي را انجام مي داده است.
    ۳- سيستم هاي حسابداري از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
    در دوران قاجاريه يك تحول ابتدايي در مورد سيستم هاي مالي در ايران ايجاد شد كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمريكايي نظير ژنرال شوراتسكف در امور ژاندارمري و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالي بوده و اين شخص يك سلسله فعاليت ها در زمينه ايجاد نظام هاي مالي و مالياتي را آغاز مي كند كه به دنبال قتل گريبايدوف و اولتيماتوم دولت روس، دولت ايران به اجبار وي را از ايران اخراج كرده و به كار او پايان مي دهد. بعدها فردي آمريكايي به نام دكتر آرتور ميلسپو به ايران دعوت مي شود و او سيستم هايي در وزارت دارايي و گمركات ايجاد مي كند كه بعضي از اين سيستم ها هنوز در برخي موسسات دولتي رايج است. اعطاي امتياز استخراج نفت به ويليام ناكس دارسي و به دنبال آن تاسيس شركت نفت ايران و انگليس و همچنين اعطاي امتياز تاسيس بانك هاي استقراضي و شاهنشاهي به بيگانگان در اواخر دوران قاجاريه، زمينه را براي ورود روش هاي مالي و اداري پيشرفته به كشور فراهم ساخته ولي اين روش ها تا مدت ها در حصار همين موسسات و بنگاه هاي اقتصادي باقيمانده و راهي در ساير موسسات و دواير دولتي يا خصوصي پيدا نمي كند.
    ۴- سيستم هاي حسابداري از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
    نطفه حسابداري و حسابرسي نوين با پيروزي انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي آن بسته مي شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شديد اوضاع اقتصادي، كسري بودجه و استقراض هاي خارجي فزاينده و تشديد حيف و ميل هاي ديوانيان و درباريان، افزايش خودكامگي و دخل و تصرف هاي حكام ايالات و ولايات به پيروزي مي رسد. پيدايش مفاهيم و ابزارهاي دفترداري و حسابداري نوين (عمدتاً دولتي) در ايران موارد چنين مشغله اي بوده است كه از همان ابتدا در قوانين كشور انعكاس مي يابد. نخستين قوانين مالي و اقتصادي يادگار دوره دوم مجلس شوراي ملي است. در اين دوره است كه نخستين بودجه نوين كشوري، نخستين قانون مالياتي (قانون ماليات بلدي بر وسائط نقليه مصوب ۱۳۲۸ قمري)، نخستين قانون تجاري (قانون قبول و نكول بروات تجاري مصوب ۱۳۲۸ قمري) و بالاخره نخستين قانون حسابداري و حسابداري دولتي (قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۲۹ قمري) به تصويب مي رسد.
    فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداري، اولين بار در دهه اول قرن توسط بانك ملي ايران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده اي براي كارآموزي و مطالعه در رشته هاي مختلف بانكي، منجمله حسابداري به بانك هاي خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ يك گروه ۱۲ نفري را كه از طريق كنكور انتخاب شده بودند براي تحصيل علمي و عملي در رشته تخصصي حسابداري به انگلستان اعزام كردند. به همت تعدادي از فارغ التحصيلان ياد شده سرانجام شركت ملي نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسيس يك آموزشگاه عالي حسابداري اعلام كرد. اين آموزشگاه كه از سال ۱۳۵۳ شمسي نام دانشگاه حسابداري و علوم مالي به خود گرفت داراي دوره هايي تا سطح فوق ليسانس بود. ناگفته نماند كه بعضي موسسات فرهنگي ديگر نيز از قبيل موسسه علوم بانكي، دانشكده بازرگاني، دانشكده علوم اداري دانشگاه تهران، دانشگاه ملي و... تدوين رشته هاي مختلف حسابداري را تا حدودي در برنامه خود گنجانيدند.
    ۵- سيستم هاي حسابداري از اوايل دهه چهل تاكنون
    تغييرات ساختار اقتصادي در سال هاي ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادي نويني كه نام سرمايه داري وابسته گرفت سبب شد كه حسابداري به عنوان فني كه نيازهاي اطلاعاتي موسسات و شركت هاي جديد التاسيس را برآورده مي ساخت، مطرح شود. اين نياز روزافزون بازار كار به وجود حسابداران تحصيل كرده موجب آن شد كه موسسات آموزش حسابداري رونق يابد. يكي از پيامدهاي تحولات اقتصادي، اجتماعي ياد شده ظهور گروه هاي صنعتي بزرگ مانند گروه كفش ملي، گروه صنعتي بهشهر و چند شركت خودرويي از قبيل شركت جيپ (پارس خودرو)، شركت ايران ناسيونال (ايران خودرو)، شركت سايپا، زامياد و... بود و همچنين با سرازير شدن سرمايه هاي خارجي به ايران چندين شركت و موسسه چندمليتي دارويي و صنعتي در ايران تشكيل شد كه وجود اين گروه هاي صنعتي و مجتمع هاي توليدي بزرگ كه به مناسبت حجم فعاليت هاي خود امكان اداره كردن آنها با سيستم هاي سنتي وجود نداشت، موجب شد كه سيستم هاي مديريت نوين با اقتباس از سيستم هاي مديريت خارجي در آنها رايج شود. استفاده از مشاوران خارجي در امر سيستم دهي در همه ابعاد فني و مديريت و از جمله سيستم هاي مالي و صنعتي موجب بروز تحولات جدي در سيستم هاي حسابداري اين موسسات و به تبع آن گسترش روش هاي نوين و معرفي سيستم هاي جديد در ساير موسسات شد. تشكيل شعبات شركت هاي بين المللي موجب شد كه موسسات حسابرسي صاحب نام خارجي، مبادرت به تاسيس شعبه در ايران نمايند كه از آن جمله موسسات كوپرز اند ليبراند، ويني مري، پيت مارويك و پرايس واترهاوس را مي توان نام برد. اغلب اين موسسات علاوه بر كار حسابرسي به امر طراحي سيستم هاي حسابداري مالي و صنعتي نيز مشغول شدند و به اين ترتيب نقش مهمي در گسترش سيستم هاي نوين حسابداري در ايران بر عهده گرفتند. شايد اولين سازمان و موسسه ايراني كه با هدف اشاعه مفاهيم نوين مديريت و بهبود روش هاي اداري و سيستم هاي اطلاعاتي تشكيل شد سازمان مديريت صنعتي بود كه در سال ۱۳۴۱ با تصويب هيات وزيران به عنوان يك سازمان وابسته به وزارت صنايع، كار خود را آغاز كرد. اين سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت يك شركت سهامي خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درآمد و تا به امروز فعاليت خود را در امر سيستم دهي و آموزش و تحقيق در همه زمينه هاي مديريت منجمله طراحي و استقرار سيستم هاي حسابداري و مالي ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از كامپيوتر نيز در موسسات و شركت هاي بزرگ نظير شركت ملي نفت ايران آغاز شد. ابتدا در سيستم هاي عملياتي مانند سيستم كنترل موجودي و انبارها و به تدريج در ساير سيستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداري مالي و صنعتي كاربرد كامپيوتر رايج شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اغلب موسسات يادشده منحل شدند و كارشناسان و كاركنان آنها جذب ساير سازمان ها و موسسات ايراني شدند و بعضي مبادرت به تاسيس موسسات حسابرسي و خدمات مالي نمودند. ملي شدن صنايع و مصادره شدن موسسات و شركت هاي متعلق به وابستگان رژيم گذشته و لزوم كنترل هاي متمركز از سوي سازمان هايي نظير سازمان صنايع ملي بنياد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير نهادها و ارگان هايي كه متولي صنايع دولتي و تحت پوشش بودند، موجب شد كه موسسات حسابرسي وابسته به اين سازمان ها تشكيل شود. از جمله اين موسسات موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه بود. اين موسسه پس از تشكيل، ضرورت ايجاد واحد خدمات مديريت براي پاسخگويي به نيازهاي مديريت شركت هاي تحت پوشش را احساس كرد و از اين رو با دعوت از متخصصين صاحب تجربه اقدام به ايجاد چنين واحدي كرد. اين موسسه كه بعدها با تشكيل سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب پنجم دي ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعاليت خود توانست نظام هاي حسابداري مالي و حسابداري صنعتي بسياري را طراحي و اجرا نمايد.

تعريف حسابداري دولتي

حسابداري دولتي، مجموعه عملياتي است كه با توجه به قوانين و مقررات مالي دولت و با رعايت اصول و فنون حسابداري، اسناد مالي را تنظيم و دفاتر روزنامه و كل و معين را ثبت نموده و گزارش‌ها و اطلاعات مالي را استخراج و تجزيه و تحليل مي‌نماي

حسابدار کيست ؟

در نظر مردم کوچه و بازار حسابدار کسی است که تمام طول روز با يک چرتکه حسابهای صاحبکار خود را نگه ميدارد . حتی بعضی از عوام در اين باورند که شايد شرکتها نياز ضروری نسبت به حسابداران ندارند و تنها موانع قانونی باعث می شود که يک حسابدار را استخدام کنند و هر ماه به او حقوق بدهند.

شايد قرنها پیش از این ، زمانی که در يونان باستان افرادی که به آنها نگارنده می گفتند ، حسابهای دولتی را نگهداری می کردند و در پايان هر سال در مقابل سنا آن را قرائت ميکردند اين تعريف ساده و شايد بتوان گفت جاهلانه از حسابداری کار صحيحی می نمود . اما امروزه با توجه به رشد سرطانی شرکتها و تحول شديد در شکل کار موسسات و همين طور تشکيل تراست ها و کارتل های بزرگ ، شکل حسابداری نيز بسيار متحول شده است و به دنبال آن حسابداران نيز تغييرات زيادی را در کار خود احساس کردند.

می توان حسابدار را اين گونه تعريف کرد که حسابدار شخصی است که اطلاعات مالی را در يک موسسه جمع آوری ميکند و سپس اين اطلاعات بدست آمده را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد . آنگاه اين داده ها را بر حسب پول سنجيده سپس آنها را بر حسب زمان وقوع ثبت می کند . اين حسابها بايد در گروه های همگن در دفتر کل ثبت شوند . در پايان از روی اين داده ها صورتهاي مالی تهيه می شوند و مورد تجزيه و تحليل حسابدارای و افراد ذی نفع قرار می گيرد.

به جرات می توان گفت که بخش پايانی فعاليت حسابداران يکی از مهم ترين قسمتهای کار يک حسابدار است .

شايد هزار سال پيش چندان مهم نبود که يک حسابدار از اقتصاد و مديريت هم سررشته داشته باشد . اما امروزه اين مطلب نه تنها مهم است بلکه يک نکته حياتی بحساب می آيد . امروزه اگر يک حسابدار اطلاعات کاملی از اقتصاد ، مديریت ،سهام و بورس و غيره نداشته باشد جايی در بازار رقابتی کار ندارد. البته اين موارد به تنهایی کافی نیست زيرا يکی از مهمترين خصوصيات يک حسابدار قدرت تجزيه وتحليل بالای اوست يک حسابدار بايد بداند که در چه زمانی به رئيس موسسه توصيه کند که سهام خود را بفروشد و يا اينکه در چه مواقعی بايد دارائی ثابت خريداری شود و از اين قبيل .
البته کار حسابداران صنعتی از اين نيز سخت تر است اين نوع از حسابداران که وظيفه اصلی آنها تعيين بهای تمام شده محصولات است اين روزها کمتر يافت میشوند و به گفته اهل فن يکی ازدلايل بهينه نبودن فعاليت کارخانجات صنعتی همين مطلب است البته امروزه آشنايی کامل از کامپيوتر و اينترنت يک اصل بحساب می آيد که اگر کسی فاقد آن باشد بقول معروف از مرحله پرت است پس يک حسابدار بايد تلاش کند تا هر روز به نقطه آرمانی بيشتر نزديک شود.

سيستمهاي حسابداري :

در مطلب قبل درباره تعريف حسابداري صحبت کرديم اکنون مي خواهيم درباره سيستم حسابداري صحبت کنيم.

همان طور که ميدانيد سيستم عبارت است از وسائل و امکاناتي که اطلاعات و داده ها را پردازش و محصولي را به عنوان خروجي از سوي ديگر خارج مي کند .

سيستم حسابداري نيز طرز کاري اين چنين دارد يعني اطلاعات مالي موجود در يک موسسه را گردآوري و اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيريهاي مختلف فراهم مي سازد.

در واقع اين سيستم حسابداري مجموعه اي شامل کارکنان ، انواع فرمها ، دفاتر ، روشها و وسائل و تجهيزات پردازش است که با ثبت طبقه بندي و تلخيص معاملات و عمليات مالي و کنترل داراييها ، بدهيها ، سرمايه ، درآمدها و هزينه ها بر طبق اصول ، رويه ها ، دستورالعملهاي مدون اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيريهاي آگاهانه استفاده کنندگان از اطلاعات مالي يک موسسه فراهم مي آورد

امروزه يک موسسه را ( هر چند کوچک ) بدون استقرار يک سيستم حسابداري کارآمد نمي توان به درستي اداره کرد.

موسساتي که در جوامع مختلف وجود دارند از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند و معاملات و عمليات مالي و فعاليت هاي گوناگوني را در روال عادي کار خود انجام مي دهند با اين حال ضرورتهاي حسابداري در کليه موسسات يکسان است و همه موسسات به سيستمي با سه عملکرد عمده زير نياز دارند.
۱- عملکرد اطلاعاتي
اين عملکرد که مهمترين عملکرد يک سيستم حسابداري است در واقع وظيفه جمع آوري تمامي اطلاعات مربوط به فعاليت هاي مالي را بر عهده دارد . پس از جمع آوري اين اطلاعات آنها را بر حسب پول به عنوان مقياس مشترک اندازه گيري ، سنجيده ، ثبت و در گروههاي همگن طبقه بندي مي کند و در پايان گزارشهايي را تهيه مي کند که تصميم گيرندگان مختلف در باره يک موسسه بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم بگيرند.
۲- عملکرد کنترلي
اين وظيفه بر وظيفه اطلاعاتي متکي است و هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات مناسبي را فراهم آورد که مديران موسسه را در برنامه ريزي و هدايت عمليات ، نظارت و کنترل فعاليتها و امور ياري دهد و اموال و حقوق متعلق به يک موسسه را حفظ نمايد.
۳- عملکرد خدماتي
هر موسسه اي معمولاْ افرادي را به خدمت مي گيرد و با اشخاص و موسسات مختلفي داد و ستد و سر و کار دارد . اين جريان تعهدات و مطالباتي را براي موسسه ايجاد مي کند . تنظيم روابط موسسه با ديگران ، دادن اطلاعات صحيح به آنان ، ايفاي تعهدات در سررسيد و وصول به موقع مطالبات ، عملکرد خدماتي يک سيستم حسابداري را تشکيل مي دهد.
وظايف يا عملکردهاي مشترک فوق موجب شده است که شالوده سيستمهاي حسابداري در کليه موسسات فارغ از نوع و اندازه آنها يکسان باشد.
در تعريف حسابداری:
هر واحد تجاري اعم از دولتي يا غير دولتي ، انتفاعي يا غير انتفاعي در جريان فعاليتهاي خود در طول زمان ، معاملات و عمليات مالي متعدد و متنوعي نظير خريد و فروش اموال ، کالاها و خدمات ، دريافت و پرداخت پول ، اخذ و بازپرداخت وام و تسهيلات مالي انجام مي دهد . اين معاملات و عمليات و وقايعي نظير کهنگي و فرسودگي اموال که به تدريج و با مرور زمان رخ ميدهد بر موسسه اثر مالي مي گذارد . حسابداري رشته اي از دانش است که با کاربرد آن ، اطلاعات مربوط به معاملات و عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بطور منظم جمع آوري ، تجزيه و تحليل ، اندازه گيري ( فرض واحد اندازه گيري بر حسب پول ) ، ثبت ( به ترتيب وقوع ) ، طبقه بندي ( در گروههاي همگن ) و تلخيص و تجميع صورتهاي مالی
ميشود و در قالب گزارشهاي مفهوم در اختيار اشخاصي قرار مي گيرد که مي خواهند درباره امور موسسه يا داد و ستدهاي خود با آن آگاهانه تصميم بگيرند
همان طور که در بالا گفتيم حسابداري رشته اي از دانش است ؛ اما آيا واقعاْ اين طور است درباره حسابداري تعاريف مختلفي وجود دارد که حسابداري را علم ، فن ، فرآيند و حتي هنر ناميده اند.
در يک نگاه کلي فن و هنر بودن حسابداري کاملاْ کنار گذاشته مي شود . اما اين مطلب باقي مي ماند که آيا حسابداري يک شاخه ازعلم و دانش است و يا يک فرآيند؟
به نظر من حسابداري بيشتر از اينکه يک علم باشد يک فرآيند است . زيرا در يک سيکل کامل اطلاعات به عنوان ورودي سيستم وارد ميشوند و صورتهاي مالي به عنوان خروجي ، خارج ميشوند . پس ناگفته پيداست که حسابداري يک سيستم است که اطلاعات ، ورودي آن و صورتهاي مالي به عنوان آخرين مرحله از عمليات حسابداري به عنوان خروجي آن در نظر گرفته ميشوند.
همين پيروي از يک سيکل منظم دليلي است براي فرآيند بودن حسابداري.
امروزه يک سيستم حسابداري خوب و منطبق با نيازهاي موسسه رمز موفقيت يک موسسه است . سيستم حسابداري که بهتر و کارا تر عمل کند ، مي تواند موسسه را به اهداف خود نزديکتر کند . زيرا اين نوع سيستم مديريت را آگاه ميکند که هر تصميم را در چه زمان و چگونه بايد عملي کرد.
دو نوع ديگر از حسابداری:
حسابداري دولتي
در دولت ـ شهرها يا جمهوري هاي کوچک در ايتالياي کنوني ، همزمان با رشد و توسعه حسابداري بازرگاني ، کوششهايي در جهت تدوين حسابي جامع براي حکومت برخي از جمهوريهاي کوچک صورت گرفت . اما تغيير اساسي در حسابداري دولتي به دنبال انقلاب کبير فرانسه در نيمه دوم قرن هجدهم و تحولات و اصلاحات سياسي ـ اجتماعي در برخي ديگر از کشورهاي اروپايي در نيمه اول قرن نوزدهم رخ داد و انديشه حاکميت مردم بر درآمدهاي دولتي را مسلط کرد.
انديشه کنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر نيمه اول قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از کشورهاي اروپايي مکلف شدند که درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد . پيدايش و رواج سيستم بودجه ، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي کرد که اين جريان به پيدايش حسابداري دولتي به صورت رشته اي متمايز انجاميد.
در گذر سالها و به ويژه پس از بحران بزرگ اقتصادي غرب (۱۹۳۳ـ ۱۹۲۹) و جنگ جهاني دوم دولتها در سراسر جهان ، نقش بزرگي را در اقتصاد و امور اجتماعي کشورها به عهده گرفتند و اموري چون رفاه اجتماعي ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال ، ايجاد تأسيسات زيربنايي و عام المنفعه ، توسعه شهرها و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي و عمران کشور را به وظايف متعارف خود که حفظ نظم و امنيت و تأمين عدالت اقتصادي بود ، افزودند.
اين تحول همه جانبه به پيدايش انواع و اقسام موسسات و سازمانهاي انتفاعي و غير انتفاعي عمومي اعم از دولتي و غير دولتي انجاميد و بودجه از شکل فهرستي از اقلام درآمد و هزينه هاي پيش بيني شده به صورت برنامه مالي جامعي در آمد که هدفهاي اقتصادي و اجتماعي و انواع برنامه ها و فعاليتهايي را که دولت براي رسيدن به هدفها اجرا خواهد کرد شامل مي شد.
حسابداري دولتي نيز در همين راستا تکامل يافت و از شکل ساده نگهداري حساب درآمدها و هزينه ها به سيستم پيچيده کنوني تبديل شد.

حسابداري مديريت
دراواخر قرن نوزدهم مديريت علمي به عنوان رشته علمي خاص توسط فردريک تيلور مطرح گرديد . مديريت علمي بطور بسيار خلاصه ، روش برخورد منظم و منطقي با مسائل سازمانها به منظور يافتن مناسبترين راه براي انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقيق و کامل از آنچه مي گذرد و نتايجي که بر اثر هر گونه تغيير حاصل مي شود تأکيد دارد . اين نوع از موديريت نياز زيادي به اطلاعاتي از قبيل بهاي تمام شده محصولات و خدمات ، مقدار توليد ، هزينه اجزاء مختلف توليد ، قيمت فروش محصولات و خدمات و ظرفيت منابع مختلف نظير ظرفيت توليدي ماشين آلات و تجزيه و تحليل اين اطلاعات داشت . اين جريان ، نياز به اطلاعات و به خصوص اطلاعات مالي را فزوني بخشيد.


افزايش استفاده مديران از اطلاعات مالي موجب شد که روشهاي هزينه يابي توليدات ، خدمات و فعاليتها بهبود و توسعه يابد و اطلاعات مفصل تري از جنبه هاي مختلف مالي فعاليت ها فراهم آيد . بدين ترتيب ، حسابداري مديريت به عنوان رشته اي خاص در اوايل دهه ۵۰ميلادي قرن حاضر شکل گرفت . وظيفه حسابداري مديريت در ابتدا اين بود که اطلاعاتي را که براي مقاصد حسابداري مالي و حسابداري صنعتي در روال عادي عمليات تهيه مي شود با کاربرد روشهاي ويژه براي تصميم گيريهاي مديريت آماده کند . ابداع مدلهاي تصميم گيري مبتني بر اطلاعات ، پيدايش روشهاي برنامه ريزي رياضي عمليات و تکنيکهاي تحليلي ارزيابي و کنترل و پيدايش و توسعه دانش و تکنولوژي اطلاعات و رشد فزاينده آن در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ ميلادي موجب شد که حسابداري مديريت در جهت انطباق با شرايط زمان و نيازهاي برنامه ريزي و کنترل عمليات ، به سرعت بهبود و توسعه يابد و اموري چون تجزيه و تحليل توليد و بهاي تمام شده ، روشهاي برنامه ريزي عمليات ، تهيه بودجه عمليات ، تهيه بودجه هاي نقدي و سرمايه اي ، مديريت موجوديها و مدلهاي قيمت گذاري را شامل شود.

مختصری در باره سه نوع از حسابداری:
حسابداري صنعتي
اين حسابداري که به تدريج و پس از انقلاب صنعتي روي داد در جهت نياز به دانستن بهاي تمام شده محصولات توليدي بود . دراين نوع از حسابداري هدف اصلي سيستم دانستن ، بهاي تمام شده يک واحد از نظر تمامي عوامل هزينه مي باشد.
همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شيوه هاي توليد ، در سده هاي بعد ، روشها و شيوه هاي هزينه يابي پيشرفته اي ابداع و بکار گرفته شد که هزينه عمليات را به درستي شناسايي نمايد.

حسابداري صنعتي امروزه که ثمره اين فرآيند شتاب آميز تکاملي است اصولاْ همان هدف اندازه گيري و گزارش بهاي تمام شده محصولات ، خدمات و فعاليت ها را دنبال مي کند.

حسابداري مالي
اين نوع از حسابداري را ميتوان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابدري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي باشد که مورد نياز استفاده کننده گان از اين صورتهاي مالي است.
شايد بتوان گفت که دليل اصلي پيدايش اين نوع از حسابداري ، اصل تفکيک شخصيت مي باشد . اين اصل امکان مشارکت صاحبان سرمايه اي را که به تجارت نمي پراختند ممکن ساخت و به اين شکل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد. اين نوع از مشارکت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد . البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان ، افزايش شمار شرکتهاي سهامي دانست.
يکي ديگر از موضوعات اصلي که در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بر درآمد بود . اين نوع از ماليات که در اغلب کشورهاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزيي از نظام مالياتي کشورها شد . تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي که ميزان سود را به درستي نشان دهد . به اين ترتيب دولت ها به صورت يکي از اصلي ترين استفاده کنندگان ازصورتهاي مالي موسسات درآمدند.
ديگر استفاده کنندگان از اين صورتهاي مالي عبارتند از : بانکها ، اعتبار دهندگان ،

بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتريان ، کارکنان ، سرمايه گذاران بالقوه ، کارگزاران بازار سرمايه ، جامعه و مديريت موسسه.

حسابداري حرفه اي و حسابرسي
در مورداين نوع از حسابداري در مطالب بعدي به طور کامل صحبت خواهيم کرد.
حسابداری از ديروز تا امروز:
شايد زماني كه لوكاپاچولي درسال 1494 ميلادي پايه هاي اصلي حسابداري را در اروپا بنا مي كرد حتي گمان نمي كرد كه روزي حسابداري تا اين حد پيشرفت كند
اگر بخواهيم حسابداري و تاريخچه آن را بررسي كنيم بايد به سالها پيش از لوكاپاچولي برگرديم . خوارزمي ، دانشمند معروف ايراني براي اولين بار درباره مفهوم صفر ، شيوه نگارش نشانه اي اعداد و شمارش دهدهي در رساله " جبر و مقابله " توضيحاتي را داد و جالب است كه بدانيد سيستم دهدهي كنوني در واقع ترجمه اين رساله است كه بوسيله لئونارد فيبوناچي در ايتاليا انجام گرفت و از آن طريق عالمگير شد.
مي توان گفت كه پيشرفت حسابداري در اواخر قرون وسطي مديون سوداگران است. زيرا به همين دليل بود كه سيستم هاي حسابداري به تدريج پيشرفت كرد و جايگزين سيستمهاي قديمي تر شد . البته نقش رشد اقتصادي را نميتوان ناديده گرفت.
لوكاپاچولي در قرن 15 ميلادي رساله اي نوشت و فصلي از اين رساله را به حسابداري اختصاص داد و براي نخستين بار سيستم حسابداري دو طرفه را توصيف و دفاتر اصلي حسابداري را تشريح كرد . جاي تذكر است كه محمد بن محمد ابوالوفاي بوزجاني در قرن دهم ميلادي يعني پنج قرن قبل از لوكاپاچولي رساله اي به نام " ضروريات علم حساب براي كاتبان و كاسبان " نوشت كه راهنماي خوبي در حساب عملي بود . اما متأسفانه پژوهشي درباره اين كتاب صورت نگرفت.
در طول دو قرن بعدي تنها يك پيشرفت عمده در حسابداري دوبل اتفاق افتاد و آن تفكيك اموال شخصي حاكم از حسابهاي دولتي و تفكيك اموال شخصي تاجر از حسابهاي تجارتخانه توسط سيمون استوين رياضيدان هلندي بود ( فرض تفكيك شخصيت ) . در نتيجه حساب سرمايه در سيستم حسابداري دوبل ايجاد شد.
با توجه به پيشرفتهاي انجام شده از نظر اقتصادي و اجتماعي عناصر اصلي سيستم حسابداري دوبل همچنان بدون تغيير باقي مانده است . دليل بقاي اين سيستم در اين فاصله طولاني ، سادگي اصول ، انعطاف پذيري و قابليت آن در ثبت ، انتقال و گزارش اطلاعات متنوع در قالب صورتهاي قابل اعتماد و مفهوم است.
البته پيشرفتهايي از نظر روشها و شيوهاي حسابداري صورت گرفته است و شاخه هايي در حسابداري پديد آمده است . اما تمام آنها مبتني بر سيستم حسابداري دوبل يا دو طرفه است.
مهمترين اين شاخه ها عبارتند از : حسابداري صنعتي ، حسابداري مالي ، حسابرسي ، حسابداري دولتي و حسابداري مديريت .

  تاريخچهحسابداريوحسابرسي

ازآنجائيکهجوامعبشریهموارهدرحالپيشرفتودستيابیبهناشناختهها ميباشندوباتوجهبهاينکهنقشفعاليتهایمالیدرهرتوسعهایغيرقابلانکاراست. نيازبهتوسعهحسابداریروزبهروزافزايشمیيابد . در قرونوسطیمرسومبودهاستکه فرمانروايانمالياتهاراجمعآوریمینمودندوآنرادرجهترفعنيازهایمالیمربوطبهتوسعهکاراملاکبهمصرفمیرساندند. ازوظايفحسابداراندراينزمانيکیتهيهصورتیازاموالافرادجهتخزانهداریفرمانروا بهمنظوراخذمالياتوديگرتهيهگزارشسفرافرادیکهبهکارتجارتبينکشورهااشتغالداشتهاندبودهاست. اينگزارشدرپايانهرسفروبهمنظورتعيينسود وزيانمربوطبهآنتهيهمیگرديد . در قرون۱۳و۱۴بهدليلرشدعملياتتجاریتحولاتیدرسيستمنگهداریحساببوجودآمد .انتشارکتابرياضيات (لوکاپاچولیـ۱۴۹۴م ) کهچندفصلیازآناختصاصبهحسابداریداشتموجب گسترشفندفترداری۲طرفه درسراسراروپا گرديد .  ویيککشيشايتاليائیودرواقعيکرياضيدانبودکهدراينکتابمهارتتجزيهو تحليلگریخودرادرجهتتوصيفسيستمحسابداری۲طرفهبکاربرد . کتابپاچولیباوجوداينکهاشارهایبهدورهمالیونگهداریحسابهایمربوطبهدارائيهایثابتنداردونيزتمايزیبين اموالشخصیصاحبموسسهوسازمانتجاریوینگذاشتهاست . بهدليلسادگیوداشتنارزشهایعلمیدرطیقرون۱۵و۱۶بهاغلبزبانهاترجمهومورداستفادهقرار گرفت . باتولدانقلابصنعتیدرانگلستاننيازروبهتزايدبهحسابداریتوسعهيافت .درآمريکاهمپسازبهبوقوعپيوستنانقلابصنعتیسرمايههایشخصیزيادیدرکمپانيهاواردگرديدوموجبتوسعههرچهبيشترآنهاشدودرنتيجهبوجودآمدنغولهایصنعتیقرن۲۰سيستمهایحسابداریازاهميتبيشتریبرخوردار گرديدند .

بااشارهایکهشد درمیيابيمکهحسابداریهمزمانباپيشرفتوضعيتاقتصادیتوسعهوتکاملپيدانمود .اطلاعاتحسابداريازصدهاهزارسالقبلبراياستفادهكنندگانآنموجودبودهاست . باوجودآنكهحسابداريدوطرفهرادرقرنپانزدهملوكاپاچوليدرايتاليابصورتموثردرآوردهاست

امااساسآنبه 3000 سالقبلازآنبرميگردد . ازاينروساختاررسميبرايپردازشعملياتبرايشخصيتهايواحدهاياقتصاديوبازرگانيتقريباًمربوطبه 700 سالگذشتهاست .

حسابداريدوطرفهموقعيپابهعرصهوجودگذاشتكهبايدشرايطخاصآنزمانراموردبررسيقرار  دادوآنشرايطدرحالحاضروجودندارد . ليتيلتونبيانميكندكهدفترداريدوطرفهبراثرضرورياتخاصياسوابقآنبهدورهفلز (چيزيكهدرآنزمانبيشترمورداستفادهقرارميگرفت ) وزبان (وسيلهايبرايبيانوتوضيحفلز) برميگردد .

براينوعاولمالكيتخصوصي،سرمايهواعتبارليستشدهاستوبراينوعدومكتابت،پولورياضيليستشدهاست . ليتيلتونادعاداردكهاينضرورياتخاصاگرچهدرشكلوفرمقابلتشخيصيارائهشدهلكندرتمدنباستاناينضرورياتبرايپيدايشحسابداريدوطرفهوجودنداشتهاست . تمدنباستانمربوطبهدورانمصريها،بابليها (ازجملهسومريها ) ،يونانيهاوروميهاميباشد . اگرچهحسابداريدوطرفهدرايتاليابهوجودآمدلكنگسترشوتوسعهآندرجهانغرببودهاست .

درجريانفروپاشيتمدنهايباستاني،چرخاختراعشدوارابهابداعگرديدهمچنيناستفادهازاسيرانجنگيبعنوانبردهوبرايکاراجباريدرکشاورزيودرکارهايساختمانيمعمولشد . اينعواملامکانلشکرکشيهايبزرگوفتحسرزمينهايدوردسترافراهمکردوبرتمايلبهگسترشقلمروفرمانروايانافزودودرنهايتبهايجادامپراطوريهايبزرگانجاميدکهامپراطوريهايروموايرانازآنجملهاند . وسعتقلمرويکامپراطوريازيکسوحجمومقدارمبادلاترازيادترومتنوعترکردوازسويديگرجمعآوريونقلوانتقالمقاديربزرگيازباجوخراجهارادرمسافرتهايدورضروريساختاستفادهازسکههايطلاونقرهدرمعاملات،پيامداينتحولاتاست . تعيينرابطهمبادلهثابتبينانواعسکههايرايجدريکامپراطوريمبادلاتراتسهيلکردوحسابداريراپيشرفتوگسترشداد .

دوراننظامفئوداليواربابرعيتي

زوالامپراطويهايباستاني،پيدايشاشکالگوناگونيازنظامفئوداليرادرپيداشتکههريکدارايويژگيهايخاصخودبود،خصيصهمشترکايننظامها،سهمبرياستازمحصولاتکشاورزيبيناربابورعيت،اقتصادبستهدرقلمروهرخانوجلوگيريازمبادلاتتجاريجزدرمحدودههرخانفئودالبود . بدينترتيبضرورتيبرايتحولحسابدارياوليهوتبديلآنبهيکنظامجامعپيدانشدوپيشرفتهترينحسابداريرايجدراينقرونمتمادي،نگهدارينوعيحسابجمعوخرجويادخلوخرجاست . اينسيستمبراينرابطهونيازمتکيبودکهمباشروياپيشکارياماموريکهوصولوايصالاجناسياوجوهيرابهعهدهداشتدوفهرستتفصيليازدريافتهاوپرداختهاينقدي  وجنسيتهيهميکردکهجمعآندومساويبود . ايننوعحسابداريتاقرونوسطيدواميافت .

دورانرنسانسوسرمايهداريتجاري

ازدورانباستانتااواخرقرونوسطيتغييراساسيدرجهتتبديلحسابداريبهيکسيستمجامعصورتنگرفتوتنهاپيشرفتدرخورذکر،گسترشدامنهنگهداريحساببرايعملياتگوناگونحکومتهاواشخاصبود .

بهدنبالجنگهايصليبيکهارتباطوبرخورددوتمدنشرقوغربدربعدوسيعيدرپيداشتدربرخيازنقاطساحلياروپابوبژهدرسواحلايتاليايکنونيدولت–شهرهاياشهر–جمهوريهايکوچکيپاگرفتکهازسلطهپادشاهانوخوانينفئودالراتاحدوديازسيطرهيککليسايرومبدوربود . اقتصاداينشهرهايکوچکبرتجارت،پيشهوري،صنعتگريوصرافياستواربودودرآنهاهيچمانعيبرايتجارتآزادوحتيتجارتباسرزمينهايدوردستوجودنداشت . خصيصهمهماقتصاديديگراينشهرها،استفادهازسرمايهبصورتمولدآنبود . بدينمعنيکهسرمايهبجايآنکهدرساختمانقصرهاوتهيهوسايللوکسوغالبابيمصرف،راکدشودبصورتسرمايهتجارييعنيابزارووسايلکار،کشتيوديگروسايلحملونقلوکالاهايبازرگانيدرآمدودرچرخهتوليدومبادلاتتجاريجريانپيداکرداينشهرها،علاوهبرفراهمآوردنامکانرشدورونقتجارت،بسترلازمبرايانديشهعلمي،احياءوشکوفاييعلوم،هنرهاوتکنولوژيراآمادهکردندکهدرنهايتبهرونسانسيارستاخيزعلميوهنريغربانجاميدپيشرفتصنايعدستيوکارگاهها،رونقدادوستد،رواجپولدرمعاملاتتجاري،گسترشصرافيومعاملاتاستقراضي،معاملاتنسيهواستفادهازعواملمتعدددرکسبوکاربهبزرگترشدناندازهموسساتوعملياتتجاريانجاميد،مستلزمايجادسيستمحسابداريکاملتريبودوگمانميرودکهقاعده (( جمعوخرج ))  درموردحسابصندوقنخستينگامدرراهپيدايشسيستمتازهبودهباشد،بدينمعنيکهصندوقداربهازايوجهيکهدريافتميکرد،بدهکارودرمقابلوجهيکهپرداختميکردبستانکارميشد .قاعده (( جمعوخرج )) يادريافتوپرداختدرموردحسابمشترياننيزبکارگرفتهشد . امادرگذرزمان،حسابدارانايتالياييمتوجهشدندکهدريافتپولازمشتريدوجنبهيادوطرفداردجنبهدريافتپولکهبايددرحسابصندوقثبتشودوجنبهپرداختکهبايددرحسابمشتريياپرداختکنندهثبتگردد . بدينترتيبدواصطلاح(( dare ))ودادنو(( avere))گرفتن درحسابداريايتالياييمتداولشدوبهفاصلهکوتاهي،نگهداريحسابکالاهممعمولگرديدگسترشسريعحسابداريدوطرفهدرجهان،مرهونانتشارکتابرياضياتلوکاپاچولي( Luca  pacioli )بهسال 1494 است . پاچوليکهاوراپدرحسابداريمينامند،کهدردانشگاههايشهرجمهوريهايپروجا،پيزاوفلورانسرياضياتتدريسميکردومطالبکتابرياضياتمذکورراپاچولينوشتوشکلهايآنراداوينچيترسيمکرد . بخشآخرکتابرياضياتپاچوليشاملچندفصلراجعبهحسابداريبودکهنخستينتوصيفمدونازسيستمحسابداريدوطرفهاستدراينبخشازکتابپاچوليبااستفادهازمنابعوروشهايموجود،سهدفتراصلحسابداريرابهترتيبزيرتشريحميکند .

-    دفترباطلهWaste  book ،کهدرايراندفترکپييامسودههمناميدهميشودودرآنخلاصهمعاملاتتاجربهترتيبتاريخوقوعثبتميشود .

-         دفترروزنامهJournal ،کهدرآنمطالبدفترباطلهتلخيصوبرحسببدهکاروبستانکارثبتميشد .

-         دفترکلLedger ،حاويحسابهايواقعيکهثبتهايدفترروزنامهبهآننقلميشد .

پيدايششهرهايبزرگدرکشورهايديگراروپايي،رونقوتسلطسرمايهداريبهعنوانوجهمسلطاقتصاديدرفاصلهقرنهاي 15 تا 18 ازيکسوبهانباشتسرمايهوايجاددولتهايحاميومتکيبرسوداگرانازسويديگربهايجادمستعمراتوتاراجثروتهاوسرمايههاي

کشورهايمستعمرهانجاميداينجريانموجباترشدورونقبيشترتجارتوبزرگترشدنموسساتتجاريرافراهمآورد . درفاصلهرنسانستاپايانقرنهجدهمتحوليبنياديدرحسابداريرخندادوتنهاحرکتدرخورذکر،تئوريجديديبودکهتوسطسيموناستوين( Simon  Stevin )هلنديدراواخرقرنشانزدهمعنوانشد . براساساينتئوري،درهرمعاملهدرمقابلهربدهکاربايديکبستانکاروجودداشتهباشد . استوينهمچنينضرورتتفکيکاموالموسسهراازاموالشخصيصاحبسرمايهمطرحولزومنگهداريحسابيجداگانهبرايسرمايهرانيزعنوانکرد . بدينترتيبسيستمدفترداريدوطرفهکهگوته(Gothe)بزرگآلمانيآنرايکياززيباترينابداعاتبشريميداند،مجموعهمنسجميرافراهمآوردکهبااستفادهازآنکليهمعاملاتوعملياتماليثبتوسودهرفعاليتتجاريتعيينميشدواموالشخصيتاجرازاموالتجارتخانهياموسسهتجاريتفکيک

  ميگشت . باتوجهبهمطالببالاميتوانگفتکهحسابداريدوطرفهيکيازلوازمودرحينحاليکيازعواملموثريبودکهموجباترشدوتوسعهتجارتوتجارتخانهوبنگاههايتجاريرافراهمآورد .

دورانانقلابصنعتي

سيستمثبتدوطرفهکهبهاعتبارابداعآندرايتاليا،سيستمحسابداريايتاليايينيزناميدهميشودبهسرعتدرسراسراروپارواجيافتدرطولقرنهجدهمتقريباکليهموسساتماليوتجاريبزرگاينشيوهحسابداريرابکارميبرند . امااروپايقرنهجدهمآبستنتحوليبسيارشگرفبودانقلابصنعتيدرنيمهدوماينقرنآغازشدوتاپاياننيمهاولقرننوزدهمتداوميافتوتحولاتوتغييراتاقتصاديواجتماعيوسيعيرادرپيداشتاينتحولاتبنياديبرتماميعرصههايزندگيفرديواجتماعيمردماروپااثرگذاشت . ومناسباتاقتصادي،اجتماعيوسياسيجوامعاروپاييرادگرگونکرد . تاازطريقاينقارهبهسراسرجهانراهيافتوآثارمفيدوزيانباربسياريبجاگذاشت .

 

 

 

حسابداريحرفهايوحسابرسي

افزايشموارداستفادهوشماراستفادهکنندگانازصورتهايماليواحدهاياقتصاديبدنبالودرجريانايجادوافزايششرکتهايسهاميوتوسعهبازارسرمايه،هدفازحسابداريراازرفعنيازهايمعدوديصاحبسرمايهبهپاسخگوييبهنيازهايگروههايمتعددذينفع وذيعلاقهوذيحقارتقادادوبهکارحسابدارينقشياجتماعيبخشيد . نقشاجتماعيحسابداريراحسابدارانشاغلدرموسساتبهتنهايينميتوانستندايفاکنندزيراوجودرابطهاستخداميمستقيمآنانراناگزيربهپذيرشنظراتمديرانواحدهاياقتصاديدرتهيهصورتهايماليميکردوازطرفياشتغالآناندرموسسات،نوعيجانبداري طبيعيدرپيداشت . حالآنکهصورتهايماليميبايدنيازهايگروههايمختلفاستفادهکنندهازاطلاعاتماليراباعلايقومنافعمتعددوگاهمتضادبرطرفميکردحسابدارانحرفهايبتدريجحيطهخدماتخودراگسترشدادهووظيفهطرحواستقرارسيستمهايحسابداريوخدماتمشورتيماليرانيزبعهدهگرفتهاندودرحالحاضراينکاربخشبزرگيازکارحسابدارانحرفهايراتشکيلميدهد . اماتغييرشگرفيکهاينکدرجرياناستتحولحسابرسيازحسابرسيماليبهحسابرسيجامعاستکهدرآنعلاوهبررسيدگيوگزارشنسبتبهصورتهايماليواحد  موردرسيدگي،عملياتومعاملاتآنازلحاظرعايتسياستهايمقررشدهتوسطمراجعتصميمگيرنده ( مانندمجمععمومي )  ورعايتقوانينومقرراتحاکمبراياجرايبرنامههاوعملياتونتايجحاصلازآنسنجيدهوارزيابيوگزارشميشود .

نظامهايپارلماني،بودجهوحسابداريدولتي

بطوريکهبيانشدازگذشتهدورنيازحکومتهابهاطلاعاتماليبويژهحسابخراجهاومالياتهايکيازموثرترينعواملپيدايشوگسترشحسابداريبودکهبهنظامهايحسابداريگستردهدردورانامپراطوريهاانجاميدامادرآندورانوهمچنينتاپايانقرونوسطيتغييراساسيدرهدفحسابداريدولتي،کهپسدادنحسابجمعوخرجپيشکارانومامورانوصولمالياتوخراجوحکامبودپديدنيامد . حتيدرقرونوسطيافولهمکرد . درطولدهههايبعدبويژهبعدازجنگدومجهاني،دولتهانقشبيشتريرادراقتصادواموراجتماعيکشوربهعهدهگرفتندودرعينحالانديشهنظراتگستردهپارلمانومردمدرکاردولتنيزقوتگرفتوروشهايتدوينبودجهتکامليافتوبودجهازشکلفهرستيازاقلامدرآمدومخارجبصورتبرنامهماليدرآمدکهشاملهدفهاياقتصادي،اجتماعيوانواعبرنامههايميشدکهدولتبرايرسيدنبهآنهااجراخواهدکرد . درپيتحولاتعميقاقتصاديوسياسيقرنهجدهم،انديشهبرقراريعدالتاقتصاديدرجوامعنصجگرفتويکيازراههاينيلبهآناخذمالياتهايمستقيمبويژهمالياتبردرآمدبجايمالياتهايغيرمستقيمبود . لازمهاجرايدرستقوانينمالياتياستفادهوسيعازخدماتحسابداريبود . ازاينروقوانينمالياتياغلبکشورهامزايايبسياريبرايتنظيمدرستحسابهاوجرايمسنگينيبرايعدمتنظيمحسابوهمچنيننادرستيدرتنظيمحسابپيشبينيکردهاستکهموجباترشدوتوسعهحسابداريرافراهمآوردهاست

حسابرسيدرشركتتجاري:

ازديدگاهديگربررسيوارزيابيفعاليتيكواحدتجاريدرچارچوبضوابطيمعين،توسطتعدديازكاركنانواحدمزبور،حسابرسيداخليناميدهميشود. حسابرسيداخليسكعملارزيابيمستقلاستوهدفآنهمانگونهكهخاطرنشانگرديد،كمكبهادارهكنندگاهواحدتجاريوايجادارتباطاصوليبينتصميمگيرندگانوسطوحمختلفاجراءكنندهتصميماتاتخاذشده،ازطريقارزيابي  ميزانمؤثربودندستورالعملها،كاراييروشهاوكنترلهاوانعكاسنتايجدرقالبگزارشيمدونميباشد[2]. حسابرسيداخليبهمنظوركمكبههياتمديرهدرايفايبهترمسئوليتخودازطريقادرائهتجزيهوتحليلها،ارزيابيها،نتايجوپيشنهادهايحاصلازرسيدگيهابهآنها،سههدفعمدهذيلراتعقيبمينمايد.

1- حصولاطمينانازاينكهكنترلهايلازمازطريقنظامهاودستورالعملهايماليوغيرمالياستقراريافتهوبهنحومطلوبنيزاعمالميشوند.

2- حصولاطمينانازثبتصحيحوبهموقعفعاليتهايواحدتجاريدردفاترومداركحسابداري.

3- حصولاطمينانازاينكهاسناد،مداركودفاترحسابداريميتوانندمبناي تهيهوارائهگزارشهايماليقابلاعتمادقرارگيرند.

درتشكيلاتسازمانيشركتها،حسابرسيداخلي،بهعنوانواحديكهمستقيماًزيرنظرمديريتمشغولبهكارميباشند. وظيفهمشاورتوياريدهندهمديرانهرفرماندهيواتخاذتصميماتشركتراعهدهداربودهومديدريتازطريقبازويحسابرسيداخلميتواندكنترلهايخودراتوسعهبخشدودرهرزمانكاراييشركتراموردسنجشقراردادهوقابليتانعطافخوددربرخوردبامسائلومشكلاتيكهشركتمسلماًمواجهباآنخواهدبودراافزايشدهد. لكنحسابرسيداخليهمانگونهكهبداناشارهشد،واحديدرداخلسيستمبوداهوازنظرقانونوياحتيصاحبانسهاممعتبرنميباشد.

هدف :

حسابداري يك سيستم است كه در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل‌ها و مدلهاي خاص انجام مي‌گيرد. تا افراد ذي‌نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون‌سازماني مثل بانك‌ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين دليل فردي كه تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش كافي نمي‌شود و بيشتر تراز حسابها مي‌باشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نمي‌تواند براحتي بين دارايي كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي‌داند كه چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت كرد.

حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.

محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و ...) قرار مي‌گيرد.

 

ماهيت :

يك حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود مي‌تواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.

«حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم‌بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه‌گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود.

«حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ،‌هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.

رشته حسابداري از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد.

    تحولات اخير حسابداري ايران
        متن زير خلاصهاي از سخنراني جناب آقاي دكتر علي ثقفي در اولين همايش سراسري دانشجويان حسابداري در دانشكده تربيت دبير دكتر شريعتي است كه با عنوان تحولات اخير حسابداري ايران، ارائه شده است
    محيط تجاري به شدت در حال تغيير است و موفقيت در دنياي تجاري بهعنوان چالش اصلي مديران قلمداد ميشود. افقهاي جديدي در عرصههاي تجارت پديدار شده و گرايشهاي جديدي در مديريت واحدهاي تجاري روي نشان داده است:
·     پديد آمدن بازارهاي مشترك جهاني، توسعه فعاليت شركتها در همه كشورها و مطرح شدن مخاطرات نرخ ارز و برگشت سرمايه؛
·     پديد آمدن جامعه اطلاعاتي، گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و مشاركت بينالمللي در ايجاد و استفاده از اطلاعات؛
·     توسعه بازارهاي مالي و سرمايه و تمركز بازار اوراق بهادار بر سرمايهگذاري در سهام شاخص.
    تحولات فناوري اطلاعات موجب افزايش قابليت بهرهبرداري از كامپيوتر و تسهيلات ارتباطي شده و اطلاعات بهعنوان يكي از منابع با ارزش سازمانها شناسايي شده است. موسساتي كه اطلاعات مناسب و مربوط در اختيار دارند و آنها را در اداره سازمانهاي خود بهكار ميبرند، از شانس موفقيت بيشتري برخوردارند.
    از طرف ديگر، گشودهشدن درهاي تجارت، آزادي سرمايه و ورود كشورهاي جديد به بازار محصولات صنعتي، افزايش رقابت در عرصه بازرگاني را موجب شده است. ارزان شدن اطلاعات و افزايش رقابت دو ويژگي مهم محيط تجاري كنوني جهان است.
    تحولات محيط كسب و كار، محيط حسابداري را نيز دگرگون ساخته است. مهمترين تحولات اخير حسابداري در ايران در دو عرصة آموزش و حرفه، بدين قرار است.
    تحولات در آموزش حسابداري در ايران
    آموزش حسابداري در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي تحولات چشمگيري داشته است. در اين دوره آموزش حسابداري از نظر كيفي و كمي تغيير كرد گرچه شكل آموزش و فناوري آموزشي بدون تغيير باقي ماند. اين تغييرات دربرگيرنده برنامه درسي، دورههاي آموزشي، كتابهاي درسي و مجلات حسابداري است.
    بعد از انقلاب اسلامي، بر اساس رهنمودهاي ستاد انقلاب فرهنگي، برنامههاي آموزشي دانشگاهي بازنگري شد. بر همين اساس و بههمت اساتيد صاحبنام رشته حسابداري و بهاتكاي تجارب گذشته و تحولات رشته حسابداي در اروپا و امريكا، برنامه درسي جامعي براي دورههاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري تدوين شد. در برنامه درسي جديد تاكيد بيشتري بر موضوعات زير نسبت به گذشته، ديده ميشد:
·     تئوري حسابداري،
·     حسابداري مديريت،
·     حسابداري دولتي،
·     رياضيات پايه،
·     سيستمهاي اطلاعات حسابداري.
    دورههاي آموزشي
    بعد از انقلاب اسلامي تحولات اساسي زير در دورههاي آموزشي پديد آمد و عرصه رشته حسابداري را با گسترش چشمگيري روبرو ساخت:
·     راهاندازي دوره كارشناسي حسابداري در اكثر دانشگاههاي دولتي،
·     راهاندازي دوره كارشناسي ارشد در دانشگاههاي:
    3 تهران،
    3 علامه طباطبايي،
    3 شهيد بهشتي،
    3 تربيت مدرس،
    3 شهيد چمران اهواز،
    3 الزهرا،
    3 علوم و فنون،
    3 دانشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي.
    پيشبيني ميشود دوره كارشناسي ارشد بهزودي در دانشگاههاي زير نيز راهاندازي شود:
    3 اصفهان،
    3 بينالمللي امام خميني(قزوين)
    3 فردوسي(مشهد)
·     شكلگيري دانشگاه آزاد در سطح گسترده در تمام رشتهها،
·     گسترش دانشگاه پيام نور،
·     شكلگيري دانشگاههاي غيرانتفاعي،
·     شكلگيري دانشكدههاي تربيت دبير و فني حرفهاي،
·     راهاندازي دوره دكتري و نيز دانشوري حسابداري در:
    3 دانشگاه تهران،
    3 دانشگاه تربيت مدرس،
    3 دانشگاه علامه طباطبايي.
·     برگزاري سمينارهاي سراسري حسابداري.
    كتابهاي درسي
    قبل از انقلاب كتابهاي درسي حسابداري با محدوديت جدي روبرو بود. دانشكده حسابداري شركت نفت و موسسه عالي حسابداري تقريباً تنها مراجع تاليف كتابهاي حسابداري بهشمار ميرفتند و تعداد كتابهاي دانشگاهي حسابداري انگشتشمار بود. پس از انقلاب مراكز مهم انتشاراتي بهشرح زير تاسيس شد:
·     انتشارات سازمان حسابرسي،
·     سازمان مطالعه و تدوين كتابهاي درسي،
·     انتشارات دانشگاههاي تهران، علامه طباطبائي، الزهرا(س)، آزاد و پيام نور.
    مجلات حسابداري
    نشريات دورهاي حسابداري قبل از انقلاب محدود به مجله حسابدار بود كه آن هم پيوسته منتشر نميشد. بعد از انقلاب نشريات زير با تيراژ درخور توجه منتشر ميشود:
·     بررسيهاي حسابداري (دانشگاه تهران(
·     حسابدار (انجمن حسابداران خبره ايران(
·     حسابرس (سازمان حسابرسي(
·     ماليات (دانشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي(
·     حسابداري برق (وزارت نيرو(
    نيازهاي جديد
    تحولات دهة اخير در محيط كسب و كار و پيشرفتهاي شگرف در فناوري اطلاعات، ضرورت بهبود دورههاي آموزشي را افزايش داده است. ضرورت يادشده الزام ميكند مطالب زير در دوره كارشناسي پوشش داده شود:
·     نقش حسابداري و حرفه حسابداري در جامعه،
·     تجزيه و تحليل اطلاعات حسابداري،
·     چگونگي استفاده اطلاعات حسابداري در تصميمگيري،
·     تحليل ريسك و كنترل آن،
·     استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و چگونگي اجراي آنها،
·     استفاده فناوري در تجارت و تصميمگيري،
·     ماليات.
    از طرف ديگر دانش و مهارت مورد نياز حسابداران در پاسخ به الزامات محيط كسب و كار، ايجاب ميكند دروس زير در دوره كارشناسي گنجانده شود:
·     گزارش نويسي،
·     كار گروهي،
·     تجزيه و تحليل ريسك،
·     مشتري مداري،
·     بنگاهداري،
·     زبان،
·     صفحه گسترده،
·     برنامه نرمافزاري ورد (Word)،
·     ويندوز،
·     وب سايت،
·     نرمافزار ديتا بيس (Data Base)،
·     سيستمهاي اطلاعاتي،
·     تجارت الكترونيك،
·     قانون ماليات،
·     حسابداري براي واحدهاي غيرانتفاعي،
·     تجزيه و تحليل صورتهاي مالي،
·     سيستمهاي اطلاعات حسابداري،
·     مديريت مالي پيشرفته،
·     حسابداري بينالملل.
    تحولات در حرفه حسابداري در ايران
    حرفه حسابداري نيز در دوره اخير با تحولات بيسابقهاي روبرو بوده است. در دوران اخير چند مركز مهم حرفهاي تشكيل گرديد و هر يك بهتبع اساسنامه خود اقداماتي را پيگرفت كه حرفه حسابداري را شكل رسمي بخشيد و نقش حرفه را در جامعه ارتقا داد. اين مراكز و اقدامات مهم آنها بهشرح زير است:
    تشكيل سازمان حسابرسي
·     مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي،
·     ترجمه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي،
·     ترجمه كتابهاي درسي،
·     ترجمه كتابهاي ارزشمند غيردرسي،
·     تدوين مباني نظري گزارشگري مالي،
·     تدوين آيينرفتار حرفهاي،
·     تدوين استانداردهاي حسابداري،
·     تدوين استانداردهاي حسابرسي،
·     انتشار مجله حسابرس.
    تشكيل انجمن حسابداران خبره ايران
·     انتشار مجله حسابدار،
·     برگزاري سمينارها،
·     مجمعي براي همفكري حسابداران شاغل در حرفه.
    تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران
·     تدوين و تصويب قانون،
·     تدوين و تصويب آييننامههاي قانون،
·     تعيين صلاحيت حسابداران رسمي،
·     عضوگيري، انتخابات و تشكيل جامعه،
·     تشكيل كارگروههاي تخصصي (استاندارد، فني، كنترل كيفيت، آموزش، آيين رفتار حرفهاي)
·     كنترل كيفيت بر كار حسابداران رسمي،
·     تشكيل هيئت عالي نظارت،
·     برگزاري آزمون.
    تحولات در آموزش حسابداري خارج از كشور
    همزمان با تحولاتي كه در آموزش حسابداري در ايران رخ داد، آموزش حسابداري در خارج از ايران نيز با تحولات زيادي همراه بوده است. اهم اين تحولات به شرح زير است:
    برنامهريزي آموزشي
    بهخاطر رقابتي شدن محيط، برنامهريزي آموزشي شكل غيرمتمركز به خود گرفته است و هر دانشگاه و دانشكده فعاليتهاي آموزشي خود را خود برنامهريزي ميكند و توانايي هر دانشگاه يا دانشكده در پاسخگويي به نيازهاي بازار ضامن موفقيت آن است. در سالهاي اخير دروس زير در برنامه درسي اكثر دانشكدههاي حسابداري گنجانده شده است:
·     آشنايي با نرمافزارهاي مختلف،
·     حل تمرينات با كامپيوتر،
·     تأكيد بر تئوري حسابداري.
    دورههاي آموزشي
    دورههاي آموزشي حسابداري در خارج جهتگيري خود را تغيير داده و در زمينههاي زير گرايشهاي جديدي از خود نشان داده است:
·     گرايش دانشجويان به دريافت درجه تخصصي حرفهاي،
·     كاهش دانشجويان رشته حسابداري در تمامي سطوح،
·     گرايش دانشجويان به دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشتههاي غيرحسابداري:
    3 امور مالي،
    3 مديريت بازرگاني،
    3 اقتصاد،
    3 فناوري اطلاعات.
·     برگزاري دورههاي خاص براي مديران اجرايي،
·     تشكيل دانشكده حسابداري (School of Accountancy) در بسياري از دانشگاهها،
·     دوره آموزشي پيوسته تا كارشناسي ارشد،
·     بورسيه كردن تقريباً تمام دانشجويان در سطح دكتري حسابداري.
    كتابهاي درسي
    انتشار كتابهاي درسي در خارج در انحصار مراكز خاصي نيست و بنگاههاي انتشاراتي كه بهصورت واحدهاي تجاري به كسب و كار مشغول هستند، بر اساس نياز جامعه به انتشار كتابهاي درسي مبادرت ميكنند. گرايش جامعه حسابداري به مطالب جديد موجب نشر كتابهاي جديد شده است.
    مجلات حسابداري
    انتشار مجلات حسابداري از ديرباز مطرح بوده است و مراكز مهم حسابداري براي بسط نظريههاي صاحبنظران به انتشار نشريات دورهاي حسابداري مبادرت كردهاند. تاريخ اين نشريات نشان ميدهد كه نقش آنها در رقم زدن تحولات رشته حسابداري اساسي بوده است:
·     Accounting Review،
·     Accounting Horizon،
·     Journal Of Accountancy،
·     Accounting Literature Review،
·     Accounting Education،
·     CPA Journal،
·     Management Accounting،
·     Journal of Accounting Research.
    تحولات در حرفه حسابداري خارج از كشور
    توسعه چشمگير بازار پول و سرمايه در كشورهاي پيشرفته، آزادي كسب و كار از يكطرف و اهميت مقررات تنظيم بازار از طرف ديگر، توسعه سريع فناوري اطلاعات و فراهم آمدن امكان دسترسي سريع و آسان به اطلاعات مالي و اقتصادي بنگاههاي اقتصادي، افزايش اهميت توليد اطلاعات حسابداري و اتكاي تصميمگيرندگان به اظهارنظر حسابداران، حرفه حسابداري را در خارج بشدت متحول ساخته است. مهمترين مشخصههاي تحولات اخير به شرح زير است:
·     قوت گرفتن جوامع حرفهاي بينالمللي،
·     پذيرش استانداردهاي بينالمللي توسط بسياري از كشورها،
·     حاكميت نسبتاً كامل مراجع حرفهاي بر استانداردگذاري،
·     تغييرات در تعداد قابل توجهي از استانداردهاي حسابداري،
·     توجه كامل به اثرات اقتصادي استانداردهاي حسابداري:
    4 Lease
    4 R & D
    4 ITC
·     سياسي شدن فرايند تدوين استانداردها:
    3 تسعير ارز،
    3 قيمتهاي انتقالي،
    3 ارزشگذاري اوراق بهادارـ سهام
    3 جهتگيري آينده
    بحرانهاي اخير اقتصادي در امريكا و اروپا كه اخيراً به كشوهاي ديگر نظير ژاپن نيز سرايت كرده است و از آن با نام رسوائيهاي كسب و كار نام برده ميشود، موجب بروز ترديدهاي جدي در نقش حسابداري در سلامت اقتصادي جامعه شده و مراجع حرفهاي را با فشارهاي جدي براي پاسخگويي به انتقادات مطرح شده روبرو ساخته است. پيشبيني ميشود حرفه حسابداري مقررات سختگيرانهتري را بپذيرد و رفتار حرفهاي مورد تجديدنظر قرار گيرد. برماست كه تحولات جهاني را بهمنظور تبيين و تعديل راهبردهاي حرفه زيرنظر داشته باشيم.

ايجاد تحول در نظام‌خزانه‌داري كشور با استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات

مركز پژوهشهاي مجلس‌شوراي اسلامي خواستار ايجاد تحول در سيستم حسابداري دستگاههاي دولتي و خزانه‌داري و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين خصوص كشور شد.

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، تشكيل واحدي تحت عنوان "اداره آمار" در خزانه‌داري كشور، استفاده از روش‌هاي نوين آماري و فناوري‌اطلاعات و ارتباطات ، ايجاد ارتباط ميان واحدهاي پردازش اطلاعات و آمار خزانه‌داري باشبكه‌هاي رايانه‌اي ديوان محاسبات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و خزانه‌هاي معين استانها، از جمله پيشنهادها براي ايجاد تحول در نظام خزانه داري كشور اعلام شده است.

به‌گزارش روز شنبه دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، تغيير روش خزانه‌داري نقدي به روش تعهدي يا حداقل نيمه‌تعهدي از طريق مهيا كردن ساز و كارهاي اجرايي و اصلاح قوانين مالي به ويژه قانون محاسبات عمومي ضرورت دارد زيرا در روش حسابداري نقدي بعضا مغايريتهايي بين حسابهاي خزانه و صورتحسابهاي ارسالي دستگاهها به ويژه در پايان سال مالي مشاهده مي‌شود كه اين امر هماهنگي حسابها را دشوار مي‌سازد.

بر اساس اين گزارش، بودجه‌هاي سالانه كشور بايد به روش عملياتي و از طريق برآورد صحيح درآمد موسسات، وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي تهيه شود، چرا كه عدم مشاركت دستگاهها به ويژه شركتهاي دولتي در واريز درآمدهاي مصوب بودجه و تعلل در اين امر، خزانه‌داري را براي تامين دخل و خرج كشور با مشكل مواجه مي‌كند.

مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش، آموزش مديران و كاركنان واحدهاي مالي دستگاههاي دولتي و سيستم خزانه‌داري كشور و استخدام نيروهاي متخصص در اين بخش را ضروري دانست و برلزوم استفاده از شيوه‌هاي نوين بانكي در جهت نقل و انتقال وجوه از خزانه به دستگاهها و بالعكس تاكيد كرد.

تشكيل واحدي تحت عنوان "اداره آمار" در خزانه‌داري كشور، استفاده از روش‌هاي نوين آماري و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، ايجاد ارتباط ميان واحدهاي پردازش اطلاعات و آمار خزانه‌داري با شبكه‌هاي كامپيوتري ديوان محاسبات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و خزانه‌هاي معين استانها، از جمله ديگر پيشنهادهاي مركز پژوهشها براي ايجاد تحول در نظام خزانه داري كشور بشمار مي‌رود.

اين گزارش همچنين، اصلاح قانون محاسبات عمومي و تهيه و تنظيم استاندارد حسابداري دولتي توسط مراجع ذي ربط و نظام‌مند كردن روش تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد و بودجه كل كشور مطابق با اصول و استانداردهاي مربوط را از ديگر پيشنهادهاي مركز پژوهشها براي ايجاد تحول در نظام خزانه‌داري كشور برشمرد.

مركز پژوهشهاي مجلس همچنين نحوه عملكرد سيستم بانكي در زمينه حواله اعتبارات و درآمدها را از ديگر مشكلات نظام خزانه‌داري كشور معرفي كرد.

اين گزارش افزوده است: در اين سيستم، ارسال حواله‌ها از مركز به دستگاهها و واحدهاي استاني و همچنين ارسال درآمدها از استان و ذيحسابها به حسابداري خزانه به كندي صورت مي‌گيرد كه رفع اين مشكل از سوي سيستم بانكي علاوه بر بهبود مديريت نقدينگي و وجوه خزانه، ميزان استفاده از تنخواه گردان را نيز كاهش خواهد داد.

جالب اينكه، در گزارش مركز پژوهشها سير تحولات خزانه در ايران از زمان هخامنشيان تا انقلاب مشروطيت و از آن تاريخ تا زمان حاضر مورد مداقه و بررسي قرار گرفته است.

مركز پژوهشهاي مجلس‌شوراي اسلامي اين گزارش را تحت عنوان "سابقه و كاركردهاي خزانه‌داري در نظام بودجه‌اي ايران" راهكارهاي اصلاح نظام خزانه‌داري كشور منتشر كرده است .

 

 حسابداريپيشرفتهتركيبوگزارشماليبخشهاياقتصادي/ حسيناعتمادي

 

 

http://masomi62.persianblog.com/

http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-279/8509186832170513.htm

http://www.mohassel.com/hesab.htm

http://mgts.blogfa.com/84092.aspx

 

http://www.magiran.com/view.asp?ID=78843

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 06 تیر 1393 ساعت: 9:58 منتشر شده است
برچسب ها : تاريخچه سيستم هاي حسابداري در ايران,تحول حسابداري دولتي ايران,۱- سيستم هاي حسابداري در ايران قبل از اسلام,سيستم هاي حسابداري در ايران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاريه,سيستم هاي حسابداري از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت,سيستم هاي حسابداري از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل,سيستم هاي حسابداري از اوايل دهه چهل تاكنون,تعريف حسابداري دولتي,حسابدار کيست ؟,حسابداري مديريت,مختصری در باره سه نوع از حسابداری:,حسابداري صنعتي,حسابداري مالي,حسابداري حرفه اي و حسابرسي,تاريخچه حسابداري و حسابرسي,دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي,دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري,مستعمرات و تاراج ثروتها و سرمايه هاي,دوران انقلاب صنعتي,نظامهاي پارلماني ، بودجه و حسابداري دولتي,

مقدمه

هر جا سخن از ترجمه و تبدیل علوم محض و یافته های علوم نظری به علوم کاربردی و تجویزی به میان آید، در حقیقت از تکنولوژی بحث شده است. تکنولوژی گرچه جدید است ولی کاربرد این مفهوم شاید همزاد تاریخ بشری باشد. بشر از ابتدایی ترین مراحل زندگی خود هر گاه به پدیده ای راه می یافت، یا رابطه بین دو یا چند عامل را شناسایی می کرد، برای حل مشکلات مختلف زندگی خود از این دانش استفاده می کرد.

به تبدیل دانش از مرحله پدیده ها، یا تبدیل کشف روابط موجود میان پدیده ها، به دستورالعملها یا دانش کاربردی، تکنولوژی گفته می شود.

 

 چكيده

امروزه نتایج حاصل از بررسی موضوعات مشخص علوم نظری به صورت «مفاهیم، قوانین و نظریه های گوناکون »استخراج، جمع آوری و طبقه بندی می شود. هدف از این کار، دستیابی به یک شناخت دقیق و جامع از موضوعات است. این شناخت به صورت خام و به خودی خود، اغلب برای حل مسائل روزمره بشری قابل استفاده نیست و لازم است موارد کاربردی آن نیز مورد تحقیق قرار گیرد تا پس از حصول نتایج مثبت، عملا در خدمت بشر قرار گیرد.

در بررسي حاضر سعي بر اين است كه در رابطه با تكنولوژي آموزشي و ربط آن به رسانه ها بحث شده . معلم مسئول است که با اتخاذ تدابیر آموزشی و مدیریت نقش خود را ایفا می کند. در ادامه برای بهبود وضعیت تولید و ارائه خدمات، در مراکز آموزشی وابسته به مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی نيز بررسیهایی انجام شد.

تعریف تکنولوژی

تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج دانش و یافته های علمی استفاده می شود. به عبارت دیگر، تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علم محض است.

این کلمه در اصل از دو کلمه «تکنیک» و «لوژی »تشکیل شده است. «تکنیک» به معنای انجام دادن ماهرانه کار، و «لوژی »_معادل پسوند «شناسی»_ به معنای «علم و دانش »است. بنابراین، تکنولوژی را می توان روش شناسی یا دانش و علم به روشهای ماهرانه انجام دادن امور دانست؛ این معنای دوم چیزی است که واژه تکنولوژی بیشتر برای بیان آن به کار رفته است[1].

تعریف آموزش از دیدگاههای مختلف

کلمه آموزش Instruction و اضافه شدن آن به تکنولوژی به توضیح بیشتری نیاز دارد. آموزش چیست؟ آیا توضیحات شفاهی فرد به فرد یا افراد یا گروهی از شاگردان را می توان آموزش نامید؟ آیا این امر که معلم، کتاب یا جزوه ای را در اختیار شاگرد قرار دهد می توان آموزش نامید؟[2]

آموزش از دیدگاههای مختلف تعریف گوناگونی دارد. دوبوآ آموزش را «مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیتهای مشخص »تعریف کرده است. این تعریف اگر چه بسیار کلی است، ولی نکات متعددی را مانند محیط، نتایج و وضعیت خاص در خود جای داده است. در این تعریف بررسی خصوصیات فراگیر مانند دانشهای قبلی وی یا انگیزه او به یادگیری، منظور نشده است.

برونر معتقد است در آموزش باید به چهار سوال مهم پاسخ داده شود.

1. پیش فرضها و پیش دانسته های فراگیر کدامند؟

2. برای یادگیری بیشتر، ساختار و ترکیب موضوع یادگیری باید به چه صورت باشد؟

3. ترتیب و توالی مواد یادگیری برای تسهیل در یادگیری چگونه است؟

4. کاربرد تشویق، تنبیه و بازخورد برای دستیابی به اهداف آموزشی به چه نحو است؟

طرح این گونه سوالات بعد از برونر نیز ادامه یافت و تکامل کمیت و کیفیت سوالات باعث دستیابی به تعریفی جامع و همه جانبه از آموزش شد. برای مثال گلیمر 1976 سوال زیر را در زمینه آموزشی مطرح کرد:

1. تجزیه و تحلیل موضوع تدریس را معلم یا طراح آموزشی چگونه باید انجام دهد؟ بعبارت دیگر، تعیین توانائی های لازم برای یادگیری یک موضوع پیچیده درسی چگونه صورت می گیرد؟

2. در تجزیه و تحلیل توانائی های فراگیر به چه عوامل دیگری باید توجه داشت؟ یعنی به کدامیک از توانائی های فراگیر باید بیشتر دقت شود.

3. بمنظور افزایش میزان یادگیری باید چه شرایط محیطی هنگام ارائه آموزش فراهم باشد؟

4. بهترین راه برای اندازه گیری یادگیری فراگیر کدام است؟

آندرسون عوامل موثر در آموزش را بدو دسته تقسیم کرده است[3].

1. عوامل آموزشی               2. عامل تفاوت فردی

عوامل آموزشی شامل نحوه ارائه و نمایش محتوای آموزشی و مدت زمان اختصاص یافته به یادگیری هر موضوع از طرف معلم است.

عامل تفاوت یا تفاوتهای فردی شامل توانائی های عمومی فراگیر برای یادگیری است که میزان درک و فهم شاگرد را از دستورالعمل ها و توضیحات معلم تعیین می کند و همچنین زمان یادگیری – که برای فراگیران مختلف است -  وبالاخره عامل زمانی را مشخص می کند که هر فراگیر عملا صرف یادگیری می کند.

آندرسون همچنین کیفیت آموزش را منوط به رعایت نکاتی می داند که عبارت است از:

1.مطلع ساختن فراگیر از آنچه در حال آموختن آن است؛

2. ایجاد رابطه حسی بین فراگیر و مواد آموزش؛

3. ارائه آموزش بنحوی که در هر مرحله آموزش زمینه ساز مراحل بعدی باشد.

4. هماهنگ کردن آموزش با خصوصیات و احتیاجات ویژه فراگیران.

لازم است ذکر شود هر یک از فهرستها، زاویه جدیدی از آموزش را مطرح می کند. برای مثال، در فهرست مذکور مسئله زمان اختصاص یافته به یادگیری برای هر موضوع از طرف معلم زمان لازم برای یادگیری شاگرد و زمان عملی صرف شده برای یادگیری هر فراگیر مشخص شده است.

آلن گانیه آموزش را روند حل مسئله می داند که هدف از آن تسهیل یادگیری فراگیر است. وی معلم را مسئول آموزش می داند که با اتخاذ تدابیر آموزشی و مدیریت نقش خود را ایفا می کند. تدابیر آموزش، تصمیمات و اعمالی است که معلم بمنظور تسهیل یادگیری شاگرد از مواد آموزشی اتخاذ می کند یا انجام می دهد.[4]

 اهم تدابیر آموزشی عبارت است از:

1. وضوح:

گانیه ارائه وضوح و روش آموزش در هر یک از مقولات تحت عنوان وضوح را مدنظر دارد.

-         توضیح روشن اهداف آموزشی؛

-         استفاده از انواع وسائل آموزشی؛

-         ارائه دستورالعمل های روشن؛

-         ارائه توضیحات روشن؛

-         ارائه استدلال و تجزیه و تحلیل موارد؛

-         در نظر گرفتن دامنه توجه شاگرد در طرح درس؛

-         پیش بینی موفقیت زیاد برای شاگرد؛

-         انتخاب محتوای متناسب با علاقه های شاگرد؛

-         برقرار کردن استانداردهای مناسب برای عملکرد فراگیران.

2. بازخورد:

- ارائه سوالات زیاد؛

- تشویق به مناسبت پاسخ های صحیح؛

- ارائه سوالات جدید بعد از دریافت پاسخ صحیح؛

- تلفیق پاسخهای صحیح با توضیحات و مباحث درسی؛

- ارائه بازخورد در مورد توضیحات و اظهار نظرهای شاگردان.

 3. مرور پیش دانسته های فراگیران: مرور پیش دانسته ها در موقع مناسب.

 4. برنامه ریزی: برنامه ریزی محتوای مناسب با مهارتهای فراگیران.

 5. ارزیابی: ارزیابی دقیق تکالیف.

گانیه تدابیر مدیریتی را در تصمیمات و اعمالی می داند که معلم برای ارتباط بین شاگرد و مواد آموزشی و حفظ این ارتباط در یک مدت معین اتخاذ می کند یا انجام می دهد. این تدابیر عبارت است از:[5]

1. ارائه و بکارگیری انواع جوائز و تشویق؛

2. تشخیص و معرفی رفتار مناسب هنگام آموزش؛

3. برقراری تماس چشمی با فراگیران؛

4. بیان گرایشها؛

5. جلوگیری از رفتارهای ناهنجار هنگام آموزش؛

6. اعمال نظارت بر روند آموزش( تمیز دادن بین رفتارهای مطلوب اجتماعی و رفتار مطلوب در محیط آموزشی)

تعریف تکنولوژی آموزشی

بعد از مشخص شدن تعریف واژه های تکنولوژی و آموزش به تعریف اصطلاح «تکنولوژی آموزشی» می پردازیم.

مجموعه روشها و دستوالعملهایی که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اهم از طرح، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی به کار رفته است[6].

تاریخچه تکنولوژی آموزشی

در دائره المعارف تعلیم و تربیت ضمیمه منتشره سال 1989،  تکنولوژی آموزش یک رشته از دانش و حرفه معرفی می شود که دارای سه جنبه یا سه بعد است:[7]

جنبه اول، جنبه یا بعدی که بر رسانه های جدید(معمولا وسائل سمعی و بصری جدید) و استفاده آن در امر آموزش و یادگیری تاکید دارند، از این جنبه تکنولوژی آموزش به تمام وسائل، ابزار و رسانه هایی گفته می شود که امر آموزش و یادگیری را تسهیل می کند و می توان آن را بعد سخت افزاری نیز نامید.

جنبه دوم، فراگردها یا روشهای طراحی نرم افزار یا مواد آموزشی است که به یادگیری بهتر منجر می شود؛ مانند آموزش برنامه ریزی شده که در آن از اصولی چون تعیین هدفها، انتخاب روشها، تهیه منابع، آزمایش، ارزشیابی و اجرا بحث می شود. از این جنبه تعریف تکنولوژی آموزشی تعریف شده است.

جنبه سوم، بر ویژگی حل مسئله تاکید دارد؛ به عبارت دیگر در صورت بروز مشکل در یک نظام آموزشی، اعم از کوچک یا بزرگ و همچنین در صورت نیاز به آموزش در یک محیط خاص، تکنولوژی آموزشی به تبیین مشکل می پردازد یا با توجه به عوامل متعددی که می تواند در حل مشکل دخیل باشد، برای رفع آن نیاز یا حل آن مشکل اقدام می کند.

از این جنبه، تکنولوژی آموزشی مجموعه روشها و استراتژی هایی است که با یک دید سیستمی، به تجزیه و تحلیل برنامه های آموزشی پرداخته و پس از یافتن مشکلات و علل آنها برای رفع موانع و حل معضلات، راه حل ارائه می دهد. بعلاوه دیدگاه سوم، جنبه اول و دوم را نیز در بر دارد؛ زیرا بکارگیری بجا و به موقع روشها و وسائل در مجموع و با هماهنگی می تواند حل مشکلات آموزشی را به دنبال داشته باشد[8].

«تاریخچه تکنولوژی آموزشی از جنبه اول»

استفاده از وسائل سمعی و بصری در آموزش به سالهای 1900 باز می گردد. در اوائل قرن حاضر، دست اندر کاران آموزش به اهمیت بکارگیری وسائل سمعی و بصری پی بردند و در ابتدا فقط وسائل بصری بکار گرفته شد.

اولین وسائل بصری بکار گرفته شده در مدارس آمریکا، اسلایدهایی پیرامون موضوعات مختلف بود و به دنبال آن، در حدود سال 1910 اولین فهرست فیلم های آموزشی برای استفاده منظم در مدارس منتشر شد.

از سالهای 1920 به بعد، کتابهایی در زمینه آموزش بصری نوشته شد که به طور کلی منظور اصلی در این کتابها این بود که درجه واقع نمایی وسائل، نقش اصلی را در آموزش بازی می کند؛ به عبارت دیگر، هر قدر نمایش موضوعات به صورت عینی تر و ملموس تر انجام شود، میزان یادگیری بیشتر خواهد شد.

با شروع جنگ جهانی دوم کانون فعالیتها در زمینه وسائل سمعی و بصری از محافل تعلیم و تربیت به ارتش آمریکا منتقل شد و در دوران جنگ، بسیاری از وسائل مانند پروژکتور و اورهد برای اولین بار ساخته شد. و در کنار وسائل دیگری مانند پروژکتورهای اسلاید، لابراتوارهای زبان و شبیه سازیهای آموزش خلبانی در آموزش نظامیان به کار گرفته شد[9].

در این دوران که تا اواسط دهه 1940 به طول انجامید. از نظر سرمایه گذاری در تولید فیلمهای آموزشی و وسائل سمعی و بصری، رشد بی سابقه ای صورت گرفت. تا حدی که بسیاری از کازشناسان نقش آن را در نتایج جنگ دوم جهانی قابل توجه شمرده اند[10].

«تعریف رسانه و وسائل آموزشی»

رسانه، ترجمه انگلیسی Medium است. این واژه در لغت به معنی واسطه، وسیله یا ماده وسط یا رابط دو چیز، حد فاصل و سرانجام وسیله نقل و انتقال آمده است. ترجمه رسانه نیز با معنای اصلی لغوی آن بسیار هماهنگ و متناسب به نظر می رسد.

رسانه در معنای عام آن وسیله نقل و انتقال اخبار، پیامها و اطلاعات است که از مصادیق آن می توان روزنامه ها و رادیو و تلویزیون را نام برد.

رسانه ها در واقع وسائل و پلهای ارتباط بین مرکز پیام و پیام گیرنده اند. کاربرد این واژه در زمینه تعلیم و تربیت نیز با حفظ همین معنا و محتوا بوده است و رسانه آموزشی به وسائل و ابزارهایی گفته می شود که انتقال پیام آموزشی را از فرستنده به گیرنده انجام می دهند.

گاهی به غلط اصطلاحی به کار برده می شود که آن را رسانه معنی می کنند و آن وسائل آموزشی و یا وسائل کمک آموزشی است که موازی و برابر رسانه گرفته شده است که اشتباه است. این وسائل همانطور که از اسمشان معلوم است در آموزش به کار گرفته می شوند تا به درک و فهم شاگرد از محتوای آموزشی کمک کنند و در واقع یادگیری او را تسهیل کنند. برای مثال، معلم در کلاس از تخته و گچ استفاده می کند. در این صورت، معلم رسانه است؛ زیرا پیام آموزش از طریق او به شاگردان انتقال می یابد. تخته و گچ وسیله آموزشی یا وسیله کمک آموزشی است. زیرا به انتقال پیام کمک می کند. در صورتی که این وسائل وجود نداشته باشد، باز هم آموزش امکان دارد ولی کار معلم کمی سخت تر می شود.

بنابراین وسائل کمک آموزشی به وسائل و ابزاری گفته می شود که هنگام آموزش به کار برده می شود و امر یاددهی و یادگیری را تسهیل می کند، ولی پیام آموزشی را به طور کامل منتقل نمی کند.

تحقیق درباره رسانه ها

تعریف رسانه های آموزشی و وسائل آموزشی یا کمک آموزشی و تشخیص تفاوت آنها برای بیان نتیجه تحقیقات تربیتی رسانه های آموزشی ضروری است. تحقیقات تربیتی در زمینه رسانه ها بلافاصله بعد از اختراع و ساخته شدن وسائل و ابزار جدید و به کارگیری آنها در محیطهای آموزشی شکل گرفت. محور اصلی این تحقیقات، مقایسه رسانه های آموزشی جدید با روشهای سنتی بود[11].

منظور از روشهای سنتی معلم، گچ و تخته است. به عبارت دیگر، مقایسه کارآیی آموزش یک موضوع واحد از طریق سنتی و با استفاده از رسانه جدید، محور اصلی تحقیقات درباره رسانه ها را تشکیل می داد.

برای مثال وقتی پروژکتور 16 میلیمتری در محیطهای آموزشی معرفی شد، تحقیقات رسانه ها به مقایسه عملکرد این رسانه در ایفای نقش آموزش با معلم پرداخت و بسیار جای تعجب بود که اغلب این تحقیقات به این نتیجه گیری منجر شد که رسانه جدید در امر آموزش و پرورش موثرتر است.اما این نتیجه چندان پایدار نبود و تحقیقات(که بدون اغراق تعدادشان به هزارها می رسید) نتایج متناقضی به دست می داد.

به طور کلی این نتایج را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول حاکی از برتری رسانه های جدید بر روشهای سنتی بود، دسته دوم بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار بین رسانه های جدید و روشهای سنتی بود، و دسته سوم حاکی از برتری روشهای سنتی بر رسانه های جدید بود.

حصول چنین نتایج متناقضی در وهله اول محققان را به فکر واداشت تا در نظارت بر عوامل موثر در تحقیقات دقت بیشتری کنند و شاید اغلب محققان نتایج متناقض به دست آمده را ناشی از خطاهای آماری و کنترلی در انجام تحقیقات می دانستند؛ و به همین دلیل انجام اینگونه تحقیقات مقایسه ای تا مدتی دیگر ادامه یافت.

از مهمترین خصوصیات تحقیق درباره رسانه ها، تاثیر دیدگاه رفتارگرایی بر این تحقیق بود. این تحقیقات بر دو مسئله تاکید داشته و دارد:

1) فراگیر در امر یادگیری نقش منفعل دارد و این تغییر در عوامل محیطی است که موجب یادگیری می شود.

2) رسانه می تواند همه چیز را کنترل کند و دقیقا فراگیران را با گذراندن تمرینها و مسیرهای از قبل پیش بینی شده به اهداف برساند.

همانطور که گفته شد تحقیقات به نتیجه روشنی نرسید؛ به دلایل زیر که برخی از آنها آمده است:

1. ساختار محتوا

 معمولا در تحقیقاتی که تنها رسانه متغیر بود و تدریس معلم با رسانه مقایسه می شد، موضوع آموزش یک موضوع واحد بود؛ ولی به علت دقت و برنامه ریزی بیشتر که در تهیه مثلا محتوای یک فیلم 16 میلیمتری انجام می شد، محتوای این فیلم در مقایسه با آنچه معلم در کلاس ارائه می کرد، از ساختار منسجم تر و سازمان یافته تری برخوردار بود و نتیجتا متمایل به رسانه جدید می شد.

2. مراحل آموزش

 معمولا برای اجرای مراحل آموزش از طریق رسانه ها مانند ارائه عوامل جالب توجه، ارائه اهداف آموزشی، ارائه محتوای آموزش، ارائه راهنمای یادگیری، ارائه تمرین، ارائه بازخورد و ارائه امکان تمرین برای فراگیر، مسیری منطقی پیش بینی می شد؛ در حالی که در تدریس معلم، در صورتی که این عوامل پیش بینی هم می شد، احتمالا برخی از مراحل در اجرا از قلم می افتاد یا تحت تاثیر وضعیت خاص کلاس، معلم از اجرای بعضی از آنها سرباز می زد و باز بیانگر برتری رسانه آموزش بر سنت ها (آموزش سنتی) بود.

3. راهنمای فراگیر

 یکی از ویژگیهای محتوای برنامه هایی که از طریق رسانه ها در این تحقیقات به شاگردان ارائه می شد، گنجاندن راهنمایی هایی برای فراگیران بود که معمولا در کلاسهای معمولی کمتر به آنها پرداخته می شود. به علت عدم آشنایی معلم با موضوع تحقیق و همچنین احتمال فراموشی، بعضی از نکات ریز و ظریف اعمال نمی شد و به برتری بر روشهای سنتی منجر می شد.

4. تکرار مواجهه با مواد آموزشی

 این عامل نیز به علت سهولت انجام آن، وقتی وسیله انتقال مواد آموزشی یکی از رسانه های جدید باشد، باعث برتری رسانه ها بر روشهای سنتی می شود. در صورتی که اگر معلم نیز در کلاس درس خود این نکته ها را رعایت کند، دقیقا به همان نتیجه مطلوب دست
خواهد یافت.

انگیزه: تحقیقات ثابت کرده است که رسانه های جدید، در صورتی که برای اولین بار به شاگردان ارائه شود تنها به علت بدیع، نو و ناآشنا بودن شاگرد با آن، علاقه او را جلب می کند، ولی این جلب توجه در صورت عادت به یک رسانه معمولا 6 تا 8 هفته از بین رفته، شاگرد نسبت به رسانه جدیدرفتار خاصی از خود نشان می دهد[12].

تکنولوژی آموزشی از جنبه دوم

رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تعامل بین نگرش سیستمی و اصول و نظریه های علوم ارتباطات، باعث افزوده شدن بعد جدیدی به تکنولوژی آموزشی شد که در ابتدای این بحث آن را مجموعه فراگرد ها و روشهای طراحی نرم افزار، یا مواد آموزشی که به یادگیری بهتر منجر می شود نامیدیم.

همانطور که از مقایسه دو تعریف جنبه اول و دوم مشخص است، اضافه شدن مفاهیم جدید به تکنولوژی آموزشی، حیطه کاربرد آن را به مراتب گسترده تر از قبل نمود و آن را از محدود بر تنگ شناسایی انواع و نحوه کاربرد وسائل و رسانه های آموزشی خارج کرد و محور کلیه فعالیتهای انجام شده در مرکز آموزش قرار داد.

در اواخر سال 1960 مراکز سمعی و بصری تحت تاثیر تحولات محتوایی انجام شده به بخشهای تکنولوژی آموزشی تغییر نام یافت و مدعی صاحبنظر بودن و نقش داشتن در تمامی فرایند آموزش و تدریس بود. مسلما از این دیدگاه، تکنولوژی آموزشی و تکنولوژیست آموزشی، دیگر مانند گلدان پر از گل یا یک تابلوی نقاشی زیبا نیست که وجودش در کلاسهای درس باعث زیبایی ظاهری شود و نبودش هم چیزی از کیفیت آموزشی نکاهد؛ بلکه تکنولوژی آموزشی از جنبه دوم، عنصر لاینفک و شاید محور اصلی هر آموزشی است[13].

تکنولوژی آموزشی از جنبه سوم (حل مسئله)

برای بهبود وضعیت تولید و ارائه خدمات، در مراکز آموزشی وابسته به مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی بررسیهایی انجام شد و در بعضی از موارد تشخیص متخصصان این بود که باید در زمینه های خاص، دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت برای گروههای خاصی از کارکنان ارائه شود و پس از ارزشیابی از دوره های آموزشی موجود و تشخیص مسائل و مشکلات این دوره ها و رفع آنها، دوره ها تجدید شود.

 همچنین بسیاری از مراکز برای بالا بردن سطح کارائی واحدهای خود اقدام به ارزشیابی عملکرد واحدها می کردند و بدیهی است که در تمام موارد مناسبترین افراد برای انجام ارزشیابی، طراحی، ارائه دوره های آموزشی، تشخیص نواقص و معایب فراگرد کارها و سایر موارد، افرادی هستند که آنها را تکنولوژیست می نامند.  فرد تکنولوژیست با ذخیره ای از دانشها و مهارتها و تجارب خاص در زمینه تمامی مسائل آموزشی از تشخیص نیاز تا ارزشیابی به محیط های مختلف پا می گذارد و مشکلات و مسائل این محیطها را از دیدگاه تکنولوژی آموزشی بررسی می کند و برای رفع آن راه حلهایی ارائه می نماید و پس از تصویب افراد تصمیم گیر، خود آنرا به اجرا می گذارد و پس از اجرا نتایج حاصله را ارزشیابی می کند. در پایان گزارشی مشتمل بر تمام جزئیات کارهای انجام شده تهیه می کند و در اختیار افراد مسئول قرار می دهد.

تحقیقات عکس العملهای شناختی در مواجهه با رسانه ها

به آن دسته از فعالیتها و فراگردهای ذهنی گفته می شود که پس از مواجهه با مواد آموزشی ارائه شده از طریق رسانه در ذهن فراگیر ایجاد یا برانگیخته می شود. برای مثال توجه شاگرد به محتوای یک کتاب، یک فیلم یا یک سخنرانی از جمله فراگردهای ذهنی است که پس از شروع مطالعه کتاب، یا دیدن فیلم یا گوش دادن به یک سخنرانی در ذهن شاگرد انجام می گیرد یا نمی گیرد. اگر موضوع کتاب، فیلم یا سخنرانی برای شاگرد جالب، تازه و مفید باشد، شاگرد به آن توجه می کند و در صورتی که موضوع تکراری، سنگین و بی فایده باشد، شاگرد به آن بی توجه خواهد بود[14].

1. گرایش شاگرد نسبت به رسانه

گرایش را شاید بتوان تمایل یا انتخاب یک روش از میان روشها یا اشیایی که دارای قدرت جذب مساوی هستند تعریف کرد.

برای مثال، اگر شاگردی بتواند محتوای خاصی را از طریق چندین رسانه بیاموزد و استفاده از رسانه ها برای او از نظر صرف وقا و مخارج کاملا یکسان باشد، گرایش شاگرد را به رسانه ای که برمی گزیند مثبت، و نسبت به آنهایی را که انتخاب نمی کند منفی می نامیم.

اگر شاگرد برای مطالعه یک موضوع ریاضی به مطالعه یک کتاب بپردازد، در حالیکه این امکان برای او وجود داشته باشد که همین موضوع را از طریق رسانه های دیگر فرا گیرد، در این صورت می گویی که گرایش او به کتاب مثبت بوده است.

2. براداشت شاگرد از میزان سهولت یا صعوبت یادگیری از یک رسانه

هر قدر شاگرد برای یادگیری، رسانه ای را دشوار و مستلزم صرف وقت و دقت و انرژی بیشتری بداند یا تلقی کند، به همان میزان یادگیری شاگرد از طریق آن رسانه بیشتر می شود؛ و بالعکس، هر قدر فراگیر رسانه ای را سهل انگارد، میزان یادگیری اش نیز به همان گونه کاهش می یابد.

برای مثال، اگر شاگردی یادگیری از طریق کامپیوتر را مستلزم دقت زیاد و رفتار سنجیده و همراه با تفکر تلقی کند، در مواجهه با کامپیوتر به طور طبیعی چنین رفتاری از خود نشان می دهد و همین نوع عملکرد سبب یادگیری بیشتر وی خواهد شد.

در مقابل اگر شاگردی یادگیری مثلا از طریق تلویزیون را کاری ساده و همراه با تفریح و استراحت تلقی کند، هنگام دریافت آموزش از طریق تلویزیون، احتمالا پای خود را دراز می کند، یادداشت برنمی دارد، حرف میزند یا چیزی می خورد و در نتیجه یادگیری کمتری خواهد داشت.

3. انتخاب روش و رسانه توسط فراگیر

روشها و رسانه های منظم آن دسته از روشها و رسانه هایی است که در آنها مدرس یا طراح آموزشی، حرکت و فعالیت فراگیر را برای یادگیری از پیش تعیین کرده است و فراگیر در مسیرها و مراحل از پیش طراحی شده قرار می گیرد تا به اهداف مشخص و معینی دست یابد.

برای نمونه، می توان آموزش ریاضی از طریق آموزش برنامه ریزی شده در کامپیوتر را از جمله روشهای منظم رسانه ای دانست[15].

اصول انتخاب رسانه

1. از آنجا که رسانه به دلیل رسانه بودنشان یعنی انتقال محتوای آموزش از فرستنده به گیرنده با هم تفاوتی ندارند، باید ساده ترین و ارزانترین آنها را برای هر آموزش انتخاب کرد.این یک اصل کلی است و مانند هر اصل کلی دیگر دارای ملاحظات، استثنائات و تبصره هایی است.

2. گاهی خصوصیات محتوا نوع خاصی از رسانه را می طلبد که در نمودار صفحه بعد خصوصیات محتوا نشان داده شده است.

3. گاهی خصوصیات ویژه فراگیران نوع خاصی از رسانه را طلب می کند. مانند وقتی که آموزش به نابینایان یا ناشنوایان باشد یا به طور کلی آموزش به کودکان استثنائی که نوع رسانه را تعیین می کند.

4. در انتخاب رسانه به گرایش شاگردان به رسانه مورد نظر، برداشت آنان از نظر میزان یادگیری از طریق آن رسانه و انتخاب رسانه توسط شاگرد توجه شود و همینطور طراح و تکنولوژیست آموزش نباید روی نوجوان و جدید بودن رسانه بیش از حد حساب کند. چون رسانه جدید 6 تا 8 هفته عادی می شود.

5. گاهی مسائل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و غیره نوع خاصی از رسانه را طلب می کند. برای مثال، اگر برای دستیابی به اهداف آموزش برنامه پنجساله اول توسعه، نیروی انسانی کافی برای ارائه آموزشهای حضوری در اختیار نباشد، این واقعیت از طریق روش آموزش از راه دور یا رسانه ای مانند تلویزیون و جزوات خودآموز را پیش روی طراحان آموزش قرار می دهند. گاهی نیز عدم امکان مالی برای پوشش آموزشی برای افرادی که می خواهند آموزش ببینند، رادیو پیشنهاد می شود.

به طور کلی شناسایی انواع رسانه ها و ظرفیتها و محدودیتهای هر یک از آنها لازمه بکار گیری صحیح آنها در انواع آموزشهاست و تکنولوژیست آموزشی  باید با توجه به حقایق، نیازها و اهداف ارائه شده بهترین و باصرفه ترین و کاراترین رسانه را انتخاب و پیشنهاد کند.

الگوی انتخاب رسانه آموزشی

 

حداکثر بهره وری از فناوری

بهره گیری از فناوری به نحو مطلوب و اثربخش در سطح مدارس کار آسانی نیست. وجود فناوری در مدرسه هنگامی نمود پیدا می کند که معلم و دانش آموز نقش و کار و اهمیت آنرا فرایند یاددهی_یادگیری بشناسند و آن را با روشهای یاددهی و یادگیری تلفیق کنند. فناوری آموزشی صرف استفاده از سخت افزار فناوری چون رایانه، ویدئو یا تلویزیون در کلاس درس نیست؛ بلکه شناخت نقش سخت افزار، همراه باشناخت هدف و روش آموزش، شناخت یادگیرنده و راهبردهای یادگیری و اشراف به هدفها و شیوه های کارآمد یاددهی و نیز شناخت چگونگی بهره گیری از سخت افزار در کمک به تحقق هدفهای آموزشی است. وجود فناوری در مدارس به خودی خود هیچ ضمانتی برای یادگیری بهتر نیست. استفاده از فناوری، به ویژه رایانه در مدرسه و کلاس هنگامی به گسترش و درونی کردن یادگیری می انجامد که معلمان و دانش آموزان بدانند چرا و چگونه باید از آن بهره گیرند. آنان باید به توانایی و کارایی رایانه در کمک به یادگیری و کمک به تحقق هدفهای مهم واقف شوند. چگونگی بهره گیری از آن را یاد بگیرند و برای به حداکثر رساندن بهره وری آن برنامه ریزی کنند. برای برنامه ریزی درست باید ابتدا دانست که یادگیری چگونه اتفاق می افتد و نقش فناوری در آن رخداد چیست؟ چگونه می توان با استفاده از آن دانش و اطلاعات دستوالعملها یا راهنماهایی مفید و کارا برای بهره وری بهینه از فناوری در مدارس تهیه کرد و در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار داد[16].

پژوهش ها در این زمینه نشان داده است که شناخت و توجه معلمان و برنامه ریزی آموزشی بر بعضی اصول یادگیری چارچوب های فکری بسیار خوبی را شکل می دهد که چگونگی استفاده از فناوری را به گونه ای مشخص می کند که نتیجه آن مفید و مثبت و کمک به پیشرفت یادگیری باشد.

چنانچه حداقل به چند اصل یادگیری که در این جا ذکر می شود پیوسته توجه داشته باشیم، می توانیم بهره وری فناوری را به حداکثر برسانیم:

1) یادگیری هنگامی رخ می دهد که هدف مشخصی را دنبال کند. یادگیری واقعی بدون زمینه فکری و یا در زمینه هایی از دنیای واقعی را برای دانش آموزان فراهم می کند و او را برای حل مسئله پیچیده ترغیب و کمک می کند. یادگیری استفاده درست از رایانه او را به شناخت پدیده های بسیار در زمینه های متفاوت و کشف بسیاری از ناشناخته ها رهنمون می شود.

2) یادگیرنده هنگامی به یادگیری واقعی دست می یابد که خود به منزله یک عامل فعال عمل کند، یعنی در شناخت و تعیین نوع هدف و موضوع یادگیری، در انتخاب راهبرد یادگیری، در بهره گیری از محتوایی که در اختیار دارد و در برنامه ریزی برای کشف ناشناخته ها و گسترش دانش و بینش فکری خویش سهیم و عضوی فعال باشد.

رایانه به خوبی می تواند چنین زمینه ای را فراهم کند، به شرط آنکه موارد کارایی آن شناخته و امکانات بهره گیری فعال از آن تدارک دیده شود و اگر چنین شود از آن فناوری استفاده بهینه شده است.

3) یادگیری امری اجتماعی است و در محیطی اجتماعی بهتر حاصل می شود. نتایج اثربخش یادگیریهای مشارکتی به صورتهای مختلف کاملا شناخته شده است. اما باید دید چگونه می توان از فناوری رایانه و نظایر آن برای حمایت یادگیریهای جمعی و مشارکتی سود برد. برقراری اینترنت و امکانات استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی و تبادل اندیشه ها از آن طریق بهره وری فناوری رایانه را افزایش می دهد.

4) یادگیری انعکاس پذیر است به این معنا که یادگیرنده ها در شرایطی که بتوانند درباره کار و تلاش و یادگیریهای خود بازخورد مناسب بگیرند، بهتر عمل می کنند؛ خواه بازخورد از جانب معلمشان، اولیاء و یا هم کلاسانشان باشد. این شناخت معلمان را بر آن می دارد که امکانات گرفتن چنان بازخوردهایی را از طریق رسانه به گونه ای فراهم کنند که به بهترین وجه بتوان از آن ابزار برای کشف نقطه ضعفهای یادگیری با اطلاع از نتایج کار دیگران و گرفتن بازخورد از دیگران درباره کار خود و برنامه ریزی برای اصلاح استفاده کرد.

استفاده از پست الکترونیکی و برقراری ارتباط میان یادگیرنده ها (با هم) و ارتباط با معلم و اظهار نظر درباره کوشش های انجام شده از یک جهت به یادگیری بیشتر می انجامد و از جهت دیگر بهره وری فناوری را افزایش می بخشد[17].

 

رسانه های دیداری ثابت

رسانه های دیداری ثابت به چهار دسته تقسیم می شوند؛

1. تصاویر ثابت غیر انعکاسی،                               2. تصاویر انعکاسی،

3. مواد ترسیمی و گرافیکی،                                 4. تابلوهای نمایش.

1) تصاویر ثابت غیر انعکاسی شامل: عکس و پوستر است. دانش آموزان با استفاده از تصاویر، تجاربی به دست می آورند که در نبود تصاویر، به هیچ وجه نمی توانند به آنها دست یابند. تصاویر ثابت به وفور در کتابها(کتابهای درسی، مجلات، روزنامه ها، کاتالوگها و تقویم ها) وجود دارند.

رایانه به صورت شگفت آوری دسترسی به تصاویر را آسان کرده است. با استفاده از دستگاه پویشگر می توان تصاویر کوچک را به درون رایانه وارد کرد و در دسترس فرد فرد دانش آموزان قرار داد. در صورت وجود فراتاب ویدئویی(ویدئو پروژکتور) که به رایانه متصل باشد، می توان تصاویر را بر روی پرده به نمایش آورد. امروزه هزاران دیسک محتوی میلیون ها تصویر و عکس برشی وجود دارند که تصاویر حاضر و آماده را با هزینه کم در اختیار همگان قرار می دهند. در صورت نیاز، می توان از این تصاویر آماده نسخه بردای و استفاده کرد.

2) تصاویر انعکاسی شامل: اسلاید، فیلم استریپ و ورقه های شفاف است. از اسلاید و فیلم استریپ امروزه کمتر استفاده می شود. اما ورقه شفاف، ورقه ای روشن از جنس پلاستیک یا نایلون است که معلم می تواند به جای تخته سیاه در کلاس از آن استفاده کند. استفاده از این وسیله آموزشی سبب می شود که معلم برخورد دیداری خود را حتی هنگام استفاده از این وسیله با دانش آموزاش (بینندگان) حفظ کند و جزئیات از قلم افتاده را به آن بیفزاید. این امر به سهولت اداره کلاس کمک می کند.

کار با فراتاب بسیار ساده است. این وسیله تقریبا هیچ مشکلی از نظر مراقبت نیز ندارد و تنها گاهی باید لامپ آنرا عوض کرد. حمل و نقل دستگاه اورهد نیز بسیار آسان است.

3) مواد ترسیمی و گرافیکی: رسانه هایی هستند که حقایق و ایده هایی را به طور روشن، فشرده و مختصر و از طریق خطوط، کلمات، اعداد و تصاویر بیان می کنند.

مواد ترسیمی و گرافیکی شامل: نمودار، طرح خطی، چارت، کاریکاتور، پوستر، نقشه و کره است.

4) تابلوهای نمایشی شامل: تخته گچی، تابلوهای پارچه ای، تابلوهای مغناطیسی،تابلوهای الکتریکی، تابلوهای اعلانات و تابلوهای جیب دار است.

انواع نمایشگراهای اطلاع رسانی

انواع نمایشگرهایی که می سازیم کدامند؟ چه نوع نمایشگر را برای کسب اطلاع به کار می بریم؟ چه چیزهایی هستند که دو جور میتوان آنها را دید؟

یکی به صورتی که خودشان هستند و دیگری به عنوان باز نمون سایر چیزها. عام ترین مورد هنگامی است که مشاهده کننده هم باز نمون را می بیند و هم چیزی را که باز نمون شده. این نوع نمایشگر ها بسیار متنوع اند و تنوع چیزهایی را که باز نمون آنها است نیز به همین اندازه بسیار.

برای نشان دادن گستره تنوع نمایشگرها تنها کافی است که برخی از انواع آنرا نام ببریم. پیشنهاد می کنم این فهرست را با طرح سوالی در ذهن بخوانیم. ضمن خواندن این فهرست سوال کنید چه تعداد از انواعی را که نام می بریم توسط روانشناسان یا پژوهشگران علوم تربیتی بررسی و مطالعه شده اند. نظریه یادگیری که روزگاری محبوب القلوب روانشناسان بود؛ «همبستگی» بین رویدادهای نامتجانسی چون نور و یک تکه کاغذ را که آزمایش کننده بنا به میل و دلخواه خود وضع می کرد، سر الگو می گرفت. آیا همبستگی هم باز نمون به معنایی است که از نمایشگرهای اطلاعاتی مراد می کنیم و در سطور بعد نام خواهیم برد.

از جمله چیزهایی که درباره خود اطلاع می دهند، می توانیم از این موارد نام ببریم: نمونه، علامت، نماد و مهر و نشان، نظر قربانی، نشان خانوادگی، نمایه، نشانگذار، نقشه، نگار(نمودار هندسی)، جدول نمودار و علائم هیروگلیف، ردپا، نشان پیروزی، تندیس و توصیف، تصویر.  انواع نمونه های اصلی

در روزگار رونق بازار از نظریه یادگیری همبستگی گرای، رسم بر این بود که یادگیری نوع خاصی از همبستگی را عنوان کنند و سپس آن را به سایر موارد تعمیم دهند. نمایشگرهای اطلاع رسانه را نمی توان به وسیله تعمیم درباره موارد شناخته شده، فهمید. چه تفاوتی بین انواع نمایشگرهاست که موجب اختلاف نحوه اطلاع رسانی یک سنگواره از یک تندیس می شود، از این نکته اصلی غافل مانده ایم که سنگواره ها مصنوع بشر نیستند؛ بلکه بیشتر آثار بازمانده ای هستند از موجوداتی که روزگاری می زیسته اند و نه آثار ساخته شده آدمی، تعمیم، سازوکاری کافی برای تبیین نیست. چه وجوه اختلاف هم نظیر وجوه تشابه فراوانند. در عوض مبتدی باید یاد بگیرد که ابعاد مرتبط با نمایشگر کدامند. آیا نسبتی از لحاظ رنگها وجود دارد؟ آیا اندازه ها مطلق اند؟ او باید یاد بگیرد که کدام یک از ابعاد مختلف اهمیت دارند[18].

سنگواره ها، آثار برجامانده زمانند و نه پیشتاز زمان.توانمندی آموزشی، انواع رسانه ها، چگونگی اطلاع رسانی آموزش دهی و اثر بخشی به رسانه ها موضوع اصلی نحوه استفاده از رسانه برای بهبود یادگیری کودک است. همه ما پذیرفته ایم که کودک دست کم بعضی از چیزها را به ازای تجربه چیزهای واقعی و بازیهای دیداری، بهتر یاد می گیرد تا بوسیله زبان؛ وانگهی این اعتقاد هم به طور کلی هست که با اعمال وابستگیهای تقویت کننده یعنی با تجربه مستقیم همراه با تقویت میزان یادگیری را می توان بسیار بالا برد.

 همچنین یادگیری بوسیله الگو گیری یعنی تقلید کردن یک عملکرد موفق روی می دهد. مطلب چاپی، تصویر، فیلم، تلویزیون، ضبط صوت، کامپیوتر و همه رسانه هایی را که حکم واسطه نمادها را در محیط ما دارند، باید به اینها افزود. اما بدون آشنایی با ساختار این رسانه ها یعنی با توان اطلاع رسانی آنها، ذکر نتایج کلی حاصل از کاربردشان، یا ذکر این مطلب که مناسبترین کاربرد این رسانه های گوناگون برای مقاصد آموزشی کدامست، کاری بسیار دشوار و بس محال است. برای این منظور آموزش قواعدی سرانگشتی دارد؛ نظیر این قاعده که «هرچه قدر مقدار رسانه ها یا تعداد کانالها بیشتر باشد بهتر است». یا «از واقعی به انتزاعی برسید». در این مقطع یکی از مبرم ترین نیازها این است که تحلیلی نظری از توانمندی انواع رسانه ها برای مقاصد فکری و پژوهشی به عمل آوریم. به گفته اولسون و برونر «رسانه ها از حیث دانشی که منتقل می کنند همگرا هستند، اما از لحاظ مهارتهایی که به وجود می آورند و رشد می کنند و اگر «. لذا رسانه های آموزشی را نباید تنها به صرف قدرت انتقال، فلان نوع محتوا انتخاب کرد؛ بلکه انتخاب آنها باید بر این پایه هم باشد که بتواند مهارتهای مربوط به عمل آوردن و پردازش اطلاعات را که بخش بسیار مهمی از هوش آدمی را می سازد، رشد و پرورش دهند.

جان کرول محقق ارشد تحقیقات روانشناسی و سرپرست گروه تحقیق، یادگیری و شناخت انسان در بخش سنجش آموزش دانشگاه پرینستون، خدمات شایسته ای به رشته های زبان و پیدائی زبان کرده است. کرول به بررسی نقش رسانه چاپ در آموزش و به طور کلی در فرهنگ می پردازد. اگر چه این رسانه محدودیتها و سوء کاربردهای خاص خود را دارد، اما کرول نشان می دهد که نقش به عنوان رسانه ای اساسی در فرایند آموزش، احتمالا به طور جدی به خطر نخواهد افتاد. این رسانه نقش بزرگی در تکوین افکار مجرد و تبادل آنها دارد که لازمه علم و فلسفه اند و لذا نقش مهمی در هر جامعه دمکراتیک ایفا می کنند. چاپ منبع مهمی برای تجربه جانشین است و می تواند تجربه مستقیم را به همان صورتی که در دیگر رسانه ها منعکس می شود، هدایت و تفسیر کند. وانگهی چاپ در دسترس همه هست؛ اعم از تولید کننده و دریافت کننده آید که یکی از مسئولیتهایش در تلویزیون آموزشی انتاریو، مدیریت تولید و پخش برنامه است، بررسی انتقادی انواع تاثیرهایی که تلویزیون دارد و یا انتظار می رود در آینده داشته باشد، می پردازد و همچنین از مقابله کردن این تاثیرها با جایگاه بالنسبه فرعی تلویزیون که فعلا در مدارس عمومی آمریکا برای این رسانه قائل هستند، گفتگو می کند.

با این حال بسیاری از توانمندیهای اصلی تلویزیون آموزشی نظیر اثربخشی آن در آموزش، گستردگی در توزیع و امکاناتی که از لحاظ انفرادی کردن و مقرون به صرفه بودن دارد، تنها در صورتی میسر است که روند فعلی را به سوی ایجاد نظمی دوباره برای کارکردها و مسئولیتهایی که بنا به سنت در انحصار مدرسه و معلم و دیگر سازمانهای اجتماعی کننده فرد بوده اند، هدایت کنیم.اولگ تیکو میروف، استاد روانشناسی دانشگاه مسکو، تفکر انسان را با تفکر کامپیوتر مقایسه می کند و نتیجه می گیرد که اگر چه ممکن است هر دو به هدفهای مشابهی برسند، اما وسایل رسیدن آنها به هدف متفاوت است[19].

 تفکر انسان همانقدر مشکل آفرین است که مشکل گشا. لذا این برداشت که کامپیوتر موید هوش است یا جانشین آن، یعنی همان تصور رایج در نهضت هوش مصنوعی پایه و اساسی ندارد.

اما تیکو میروف بر این عقیده است که کامپیوتر ابزاری است که فرایندهای روانشناختی انسان را دگرگون می کند. آدمی موجب دگرگونی اشیاء خارج از خود می شود؛ اما همین تغییرها بعدا فرایندهای روانشناختی درون او را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا نقش انسان در یک نظام متشکل از آدم و ماشین عبارت است از تبدیل مسئله ای غیر صوری، واقعی و بافتی، به مسئله ای صوری، و کار کامپیوتر عبارت است از حل مسئله ای صوری، با استفاده از برنامه های اکتشافی فردی(یا با آزمایش و خطا) محول به آن.بنابراین نقش انسان و نقش کامپیوتر مکمل یکدیگرند. تیلو میروف مقاله خود را با ذکر این مطلب به پایان میرساند که بررسی روانشناختی و تربیتی کلی یک چنین نظامی بسیار ضروری است.

 

 

حرکت های بیانگر: ابزار برقراری ارتباطات دیداری هستند و شامل:

1.  حرکت های سازگار کننده: با کمک معلم؛ مثل لمس کردن، کشیدن.

2.   حرکت های تنظیم کننده: ارتباط گفت و شنود مثل اشاره با دست.

3.   حرکت های تصویرگر: ایجاد تصویر یا توضیح بیشتر.

4.   حرکت های بیانگر ضمنی: ناخواسته و ناخودآگاه؛ مانند صبوری، جدیت اراده، نظم و ترتیب، اعتماد بنفس.

ایجاد موقعیت: گردش علمی، ایفاء نقش، بازدیدها، آزمایشها، مصاحبه، دعوت از اشخاص.

کارافزارهای ملموس: نرم افزارها و سخت افزارها.

دیداری ها:دیداریها، دیداری های مستقل و دیداری های نا مستقل،نمایش دهنده ها.

دیداری های مستقل: کتاب، مجله، تصویر، روزنامه، چارت.

چارت: نمودارها یا یک کلیت به صورت جتمع خلاصه در آمده باشد مثل چارت اصول قانون اساسی.

دیداریهای نا مستقل: رسانه هایی هستند که به کمک یک سخت افزار تهیه یا قابل استفاده می شوند. این رسانه ها از جمله ابزارهایی هستند که علاوه بر پیام رسانیهای آموزشی اطلاعات دیداری یادگیرندگان را تقویت می کنند؛ مانند:

عکسها /فتو، اسلایدها، فیلم استریپ ها، فیلم های متحرک، فیلمهای ویدئویی، میکرو فیلم ها، ترانماها.

اسلایدها: با دوربینهای عکاسی روی فیلم های مخصوصی گرفته می شوند و با پروژکتور به نمایش گذاشته می شوند.

فیلم استریپ ها: مجموعه ای از اسلایدهای پشت سر هم هستند که پیامهای آموزشی را در صحنه های پیاپی نمایش می دهند.

فیلمهای متحرک: با دوربینهای فیلمبرداری در انواع 8 میلیمتری و 16 میلیمتری ساخته می شوند و با پروژکتور فیلم قابل استفاده می گردند.

فیلمهای ویدئویی:با دوربین فیلمبرداری مخصوص تهیه و با دستگاه پخش ویدئو روی صفحه نمایش داده می شوند.

میکرو فیلمها:رسانه هاس سبکی هستند که اطلاعات زیادی را روی یک صفحه کوچک حفظ و نگهداری می کنند و با دستگاه مخصوص(مانیتور) میتوان به درشت نمایی آنها پرداخت تا قابل استفاده شوند.

ترانماها (تلق شفاف، ورق شفاف): موضوع یا مطلبی را روی ورقهای شفاف می نویسند یا چاپ می کنند و با پروژکتور اورهد در کلاس نمایش می دهند.

نمایش دهنده ها:شامل تخته سیاه ها، تخته های موکتی، پارچه ای، تخته های مغناطیسی، تخته های الکتریکی، تابلوهای اعلانات، تابلوهای جیب دار.

تخته های موکتی و پارچه ای:از پارچه یا موکت درست شده در انواع اندازه های مختلف و در رنگها دلخواه.

تخته های مغناطیسی: تخته های آهنی که می توان انواع چیزها را با مغناطیس روی آنها نصب کرد و استفاده نمود.

تخته های الکتریکی:با مقداری سیم، میخ و چند باتری تهیه شده و با روشن و خاموش شدن پیامهای آموزشی را نی توان ارسال داشت.

تابلوهای اعلانات: با ورقهای چوب پنبه ای اگوستیک یا پارچه درست میکنند.

تابلوهای جیب دار: فیبر یا تخته یا مقوای ضخیم نوارهای تلقی(گاه شفاف) یا پارچه ای.

سه بعدی ها: اشیاء حقیقی، مدلها، ماکت ها، منظره های سه بعدی (خیالی)، میزهای شنی، سنگواره ها.

کامپیوتر چگونه می تواند به افراد در یادگیری کمک کند؟

مبحث حاضر را با بررسی فرایندهای واقعی که مردم بدان طریق یاد می گیرند، در چهار مرحله هم ارائه می دهیم[20].

-   نیاز به یادگیری (انگیزش، اشتیاق، علاقه و غیره).

-   انجام دادن (having ago) آزمایش، تجربه، عمل، یادگیری از طریق اشتباهات.

-   بازخورد (اطلاع از صحت یا سقم عمل انجام یافته، خوب بودن آن و غیره).

-   جذب (درک و استنباط تجربه یادگیری و درک بازخورد، برآورد و برانداز کردن، احساس مالکیت نسبت به آنچه یاد گرفته است).

در اکثر جنبه ها، موفقیت استفاده از کامپیوتر در تعلیم و تربیت و آموزش در این است که منابع یادگیری مبتنی بر کامپیوتر با این روشهای واقعی یادگیری تناسب دقیق داشته و بر اساس آنها طراحی شده باشد.

اینترنت در خدمت معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش

به طور کلی اینترنت ما در شبکه های کامپیوتری است. به اتصال شبکه های کامپیوتری موجود در دنیا از طریق خطوط تلفن، اینترنت گویند. اتصال به اینترنت از طریق شبکه های دانشگاهی یا با استفاده از شرکت های سرویس دهنده انجام می گیرد. اتصال به شبکه جهانی اینترنت سبب می شود که کاربر به کلیه اطلاعات علمی و آموزشی موجود در اینترنت که حجم آن هر دقیقه رو به افزایش است، دسترسی داشته باشد و دسترسی به این اطلاعات و منابع ذیقیمت در هر زمانی و مکانی که کامپیوتر به اینترنت متصل باشد، امکان پذیر است. این منابع و اطلاعات نوشتاری، صوتی، تصویری، ویدئویی و مجموعه های چند رسانه ای را در بر می گیرد.

جالب تر اینکه استفاده دانشجویان و دانش آموزان از اینترنت یک روش فعال آموزشی به حساب می آید. زیرا آنان با استفاده از اطلاعات شبکه اینترنت به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل می شوند. این ویژگی سبب شده است که اینترنت روز به روز بیشتر مورد توجه مدارس و دانشگاهها قرار گیرد و هر روز تعداد بیشتری از مدارس به گنجینه دانش بشری متصل شوند.

دسترسی به هر اطلاعی در اینترنت مانند مطالب آموزشی و علمی در زمینه های گوناگون مطالب فرهنگی، اجتماعی، تجاری، سیاسی، خدماتی، و ... امکان پذیر است.

امکان دسترسی به اطلاعات غیر اخلاقی و فرهنگی که مسئله ای بسیار مهم است و اکثر مدارس و دانشگاهها متوجه این مشکل شده اند و می توانند با استفاده از روشهای گوناگون دسترسی به این گونه اطلاعات را محدود کنند[21].

به طور کلی چهار نوع خدمات در اینترنت متداول است:

-         نوع اول خدمات به طریق محیط های چند رسانه ای است که اطلاعات به صورت تصاویر (مانند عکس، نمودار، جدول و...) صدا، تصاویر ویدئویی و نوشتاری ارائه می شود.

-         نوع دوم پست الکترونیک است که امکان ارسال و دریافت پیام یا اطلاعات را به هر کس و در هر نقطه ای از جهان که روی اینترنت باشد میسر می سازد. این روش فوق العاده سریع و مفید برای برقراری اطلاعات و ارتباط بین دانشجویان و دانش آموزان در نقاط گوناگون کشور و جهان است.

-         سومین نوع خدمات اینترنت نوع خبری یا وجود گروههای خبری است. بیش از دوازده هزار گروه خبری در زمینه موضوعات گوناگون وجود دارد که کاربر می تواند به آنها بپیوندد. این موضوعات انواع مسائل جزئی و کلی را شامل می شود و کاربر می تواند با توجه به موضوع مورد علاقه خود، به گروه مورد نظر ملحق شود.

-         چهارمین نوع خدمات در اینترنت، پیوستن به فهرستهای گوناگون الکترونیک پستی بر اساس موضوعات مورد علاقه کاربران است.

اگر این فناوری با اصول اخلاقی و انسانی توام گردد، انسان فردا انسانی خواهد بود که عملش ره گشای اوست.

منابع و مواخذ

1- مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دكتر هاشم فردانش

2- تکنولوژی آموزشی، شعباني، حسن و هاشم فردانش ، سمينار دفتر همكاري حوزه و دانشگاه جزوه شماره 21، علوم تربيتي، 1368

3- مقدمات تکنولوژی آموزشی، انتشارات دانشگاه پيام نور، 1369

4- ماهنامه تکنولوژی آموزشی رشد، ماهنامه آموزشي، تحليل، اطلاع رساني، دوره بيستم، بهمن ماه 1383

5- رسانه ها و نمادها، صورتهای بیان،  ارتباط و آموزش، زير نظر ديويد اولسون، ترجمه محبوبه مهاجر

6- در سایه تکنولوژی آموزشی، علي رئوف

7- مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی، محمد احديان، داوود محمدي

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 19:28 منتشر شده است
برچسب ها : تعریف تکنولوژی,اهم تدابیر آموزشی,جلوگیری از رفتارهای ناهنجار هنگام آموزش,تاریخچه تکنولوژی آموزشی,«تعریف رسانه و وسائل آموزشی»,تحقیق درباره رسانه ها,تکنولوژی آموزشی از جنبه دوم,گرایش شاگرد نسبت به رسانه,انتخاب روش و رسانه توسط فراگیر,اصول انتخاب رسانه,الگوی انتخاب رسانه آموزشی,رسانه آموزشی,حداکثر بهره وری از فناوری,رسانه های دیداری ثابت,

 

عنوان :

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها

 

استاد راهنما:

تهيه و تنظيم:

 

مفهوم ارزش

    مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر کسی که در سازمان است این موضوع را القاء می نماید که بیاموزد تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش شرکت ، الویت بندی نماید.

     این بدین معنی است که همه فرآیندها و نظامهای اساسی به سمت ایجاد ارزش بایستی جهت گیری شوند.

ارزش آفرینی                         Value Creation

      در چهارچوب فرآیند و زنجیره ارزش در ادبیات مالی و اقتصادی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است که پایه واساس آن ، مفهوم ارزش است.

ارزش

   عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال ، حالتها و پدیده ها نسبت می دهد.

ارزش افزوده   Value Added       

   به مفهوم ما به ازاي ارزشي است كه بر اثر برخي اعمال و پديده ها ايجاد مي شود كه درچهارچوب ارزشهاي اقتصاد تببين و طبقه بندي مي گردد.

    نشاندهندۀ تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است.

 

روشهای محاسبۀ ارزش افزوده

1-محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و يا به عبارتي ارزش كالا و خدمات (روش تفریق)

کارکردهای ارزش افزوده

اهداف و كاربرد ارزش افزوده

روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد

معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد

•معیارهای مالی

–معیار مالی داخلی   (سود عملیاتی)

–معیار مالی خارجی   (قیمت سهام)

•معیارهای غیر مالی

–معیار غیرمالی داخلی   (زمان تحویل کالا)

–معیار غیر مالی خارجی  (رضایت مندی مشتریان)

Balanced Scorecardمعیار سنجش جامع عملکرد   

   شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد( Balanced Scorecard) بیان

   می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:

•معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی

•معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع

•معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده

•معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید

روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد

الف-روشهای سنتی:

•بازده سرمایه گذاری(ROI)

•سود باقیمانده(RI)

•بازده فروش(ROS)

•عایدی هر سهم(EPS)

•نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم(P/E)

الف-روشهای سنتی:

الف-روشهای سنتی:

2-سود باقیمانده(RI)= سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاری

(سرمایه گذاری X نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی = سود باقیمانده

الف-روشهای سنتی:

3-بازده فروش(ROS)=

الف-روشهای سنتی:

4-عایدی هر سهم(EPS)=

الف-روشهای سنتی:

5-نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم =(P/E)

روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد

ب-روشهای جدید

•ارزش افزوده اقتصادی(EVA)

•ارزش افزوده بازار(MVA)

1-ارزش افزوده اقتصادی(EVA)

تعریف :

   ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان معیار مالی سنجش عملکرد ، مبتنی بر ارزش افزوده است.

   ارزش افزوده اقتصادی شاخصی مبتنی بر VBM است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد.

1-ارزش افزوده اقتصادی(EVA)

 

 تاریخچه :

   روش ارزش افزوده اقتصادی اولین بار توسط استرن-استوارت جهت ارائه خدمات مشاوره ای به شرکتهایی که می خواهند یک سطح جبران خدمت مناسبی را برای مدیرانشان را تعیین کنند ، ایجاد و ارائه شد.

    طرفداران مفهوم EVA ادعا می کنند که این شاخص برترین معیار عملکرد محسوب می شود(آندریاس ویتبنبرگ،2003)

    زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی ، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از بکارگیری اصول حسابداری را بر طرف می سازد.

روش محاسبهEVA :  

سود عملیاتی پس از کسر مالیات منهای میانگین وزنی هزینه

سرمایه (WACC) ضربدر کل داراییها منهای بدهیهای جاری

روش محاسبۀ EVA :

EVA=(ROIC – WACC) x IC

بازده سرمایه سرمایه گذاری شده ROIC=

(از تقسیم سود عملیاتی پس از کسر مالیات برسرمایه سرمایه گذاری شده (IC) حاصل می شود)

مبلغ سرمایه سرمایه گذاری شده IC=

IC = خالص اموال ماشین آلات ، تجهیزات + سایر داراییها + داراییهای نامشهود + (داراییهای جاری – بدهی های جاری به غیر از تسهیلات مالی) = بدهی های بلند مدت + تسهیلات مالی دریافتی + سایر بدهی های بهره دار + سرمایه قانونی + اندوخته ها + سود انباشته + ذخیره بازخرید خدمت کارکنان

کاربردهای ارزش افزوده اقتصادی:

الف-کاربردهای داخلی :

    ابزار مدیریتی سنجش عملکرد ( چو 1997 ). معیار بهره وری جامع (دراکر) . ابزار تبیین رابطه مالکیت با مدیریت شرکت ( روجرسون ) . ابزار تطابق هزینه ها با درآمد (لفکوتیس 1999)

ب- کاربردهای خارجی :

   ابزار برای سرمایه گذاری ( تولی 1998 و لفکوتیس 1999 ). معیار پیش بینی قیمت سهام (تیتل بام 1997 ). ابزار سنجش خلق ارزش( استرن – استوارت 2001 ). چارچوبی برای مدیریت مالی (مورس 2001 ) . تکنیک ارزشیابی و تعیین ارزش شرکت ( سلیمانی 1381 ) معیار بودجه بندی سرمایه ای . رابطه  EVA و MVA

2- ارزش افزوده بازار (MVA)

   تعریف :

    مقیاسی برای عملکرد خارجی است.چگونگی ارزیابی عملکرد شرکت از طرف بازار بر حسب ارزش بازار بدهی و ارزش بازار سهام با سرمایه سرمایه گذاری شده در شرکت مقایسه می گردد.

 

2- ارزش افزوده بازار (MVA)

تاریخچه:

  ارزش بازار یک شرکت برابر است با مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه و ارزش بازار دیون آن . به لحاظ تئوریک ، این مقدار چیزی است که می توان در هر لحظه معین از بازار بدست آورد.MVA اختلاف بین کل ارزش بازار واحد تجاری و سرمایه اقتصادی آن است. (مانوهار و همکاران 1999 ، ریلی و برون 2003 )

تحقیقات انجام شده در تائید EVA به عنوان محرکه MVA 

     استوارت 1991 : نتیجه این بود که در شرکتهای با EVA مثبت، همبستگی بسیار بالایی بین مقدار این دو معیار ، میانگین آنها و نیز تغییرات آن وجود دارد.در حالی که در شرکتهای با EVA منفی ، همبستگی این دو معیار چندان جالب نبود.

فینگان 1991 :آنالیز بحث شده را توسعه داد تا سایر شاخص ها را نیز لحاظ کند.دریافت که EVA برتر از سایر معیارهاست.

لیمان 1999 : شرکتهای پذیرنده EVA در مقایسه با رقبای صنعتی شان ( در سطح متوسط ) ، طی چهار سال بازدهی مازادی بالغ بر 8/28% کسب نموده اند.

یمورا و همکاران (1996) : از اطلاعات نمونه ای مشتمل بر 100 بانک از بزرگترین بانکهای USA طی دوره ای 10 ساله از سال 1986 لغایت 1995 استفاده کردند تا MVA را محاسبه نموده و همبستگی آن را با EVA و نیز چهار تا از معیارهای متداول حسابداری نظیر مبلغ سود خالص ، EPS ، ROE و ROA آزمون نمایند. نتیجه این شد که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارها بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده بازار دارد.

جنیزکا زیما 2004 : رابطه بین EVA و MVA را به همراه تأثیر اقتصادی بازار بر روی 1000 شرکت استرن استوارت  طی سالهای 1988 تا 1997 آزمود و تلاش کرد تا عوامل اقتصادی را از عوامل مدیریتی مؤثر بر ارزش بازار واحد تجاری تفکیک کند. نتیجه تجزیه و تحلیل نشان دادکه 43% واریانس بازار توسط مدل توضیح داده می شود که در نتیجه ترکیبی از تصمیمات مدیریت (EVA) و سطح اقتصاد (GDP) می باشد.کازیما به این نتیجه رسید که معیار GDP تنها 4/1% واریانس MVA را توضیح می دهد . بنابر این اختلاف این دو رقم که برابر با 6/41% است ، نشانگر ارزش افزوده اقتصادی ناشی از تصمیمات مدیریت است.

روش محاسبه :MVA

  سنجش آزمون معناداری ارتباط EVA و MVA

 با سایر متغیرهای مالی

نتایج تحقیقات در بازار

نتایج تحقیقات در بازار

•این نظریه که در بورس اوراق بهادار تهران ، ارزش افزوده اقتصادی اتصال قوی و منطقی  با ارزشهای بازار دارد تأیید می گردد.

•این نظریه که در بورس اوراق بهادار تهران ، بازده حقوق صاحبان سرمایه همبستگی قابل توجهی با ارزشهای بازار دارد تأیید می شود.

•این نظریه که در بورس اوراق بهادار تهران ، بازده سرمایه گذاری همبستگی قابل توجهی با ارزشهای بازار دارد تأیید می شود.

•این نظریه که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی معناداری میان ارزش افزوده بازار با رشد سود هر سهم وجود دارد ، تأیید نشد.

نتایج تحقیقات در بازار

•اتصال منطقی و قوی میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سرمایه نشان می دهد که می توان از ارزش افزوده اقتصادی ( بعنوان یک معیار ارزیابی عملکرد مدرن ) به جای بازده حقوق صاحبان سرمایه ( بعنوان یک معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر حسابداری سنتی ) جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نمود.

•اتصال منطقی و قوی میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سرمایه گذاری نشان می دهد که می توان از ارزش افزوده اقتصادی ( بعنوان یک معیار ارزیابی عملکرد مدرن ) به جای بازده سرمایه گذاری ( بعنوان یک معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر حسابداری سنتی ) جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نمود.

 

 

نتایج تحقیقات در بازار

•همبستگی معنادار میان ارزش افزوده اقتصادی و رشد سود هر سهم  نشان می دهد که می توان از ارزش افزوده اقتصادی ( بعنوان یک معیار ارزیابی عملکرد مدرن ) به جای رشد سود هر سهم ( بعنوان یک معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر حسابداری سنتی ) جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نمود.

نتایج تحقیقات در بازار

•در مجموع می توان این نظریه را پذیرفت که بین ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی نظیر ROE ، ROI و رشد EPS  درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

•این نظریه پذیرفته می شود که درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز معیار ارزش افزوده اقتصادی بیش از سایر معیارهای مورد بررسی ، متصل به ارزشهای بازار است .

•در نهایت ، نتیجه گیری می شود که ادعای شرکت مشاوره ای استرن استوارت و نیز طرفداران مفاهیم ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز صدق می کند.

 

 

 

 

نتایج تحقیقات در صنعت

• با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها ، وجود رابطه بین EVA شرکتهای پذیرفته شده صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای EPS ، P  و ROI تأیید می گردد و در خصوص متغیرهای P/E ، DPS ، ROS و RI رد می گردد.

•با توجه به نتایج ضریب تعیین تعدیل شده ، شواهدی به دست آمده که 90% تغییرات EVA توسط EPS ، P  و ROI تبیین می شود.

•وجود رابطه بین MVA شرکتهای پذیرفته شده صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای ROI ،ROS و RI تأیید می گردد و در خصوص متغیرهای P/E ، EPS ،DPS ، P و EVA تأیید نمی شود.

•تنها وجود رابطه بین دو متغیر EVA و MVA با ROI به صورت مشترک تأیید شده است .

با تشکر

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 18:04 منتشر شده است
برچسب ها : مفهوم ارزش,تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها,روشهای محاسبۀ ارزش افزوده,روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد,ارزش افزوده اقتصادی(EVA),تاریخچه ارزش افزوده اقتصادی,روش محاسبهEVA,کاربردهای ارزش افزوده اقتصادی,ارزش افزوده بازار (MVA),تاریخچه ر,تاریخچه ارزش افزوده بازار (MVA),نتایج تحقیقات در بازار,نتایج تحقیقات در صنعت ارزش افزوده,

تجارت الكترونيك در بهبود بانك ها

نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك

            با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاري و امكان جابجايي آزاد سرمايه در سطح بين‌المللي از طريق شبكه بانكي نتايجي عام بر اثر استقرار نظام تجارت الكترونيك قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذكر است كه فرضهاي فوق به‌عنوان ملزومات ضمني و نه‌چندان صريح تجارت الكترونيك مطرح مي‌باشند كه اغلب در تحليل‌ها از توجه به آنها غفلت مي‌شود. اين نتايج از ديدگاه دولت و بخش خصوصي قابل بررسي است. بديهي است كه پاره‌اي از نتايج از ديد هر دو طرف سودمند و پاره‌اي ديگر تنها از ديد يك طرف مفيد است. اين نتايج بطور عمده عبارتند از:

 

   ·          امكان بازاريابي وسيع‌تر بر اساس امكان مبادله اطلاعاتي سريع با بازارهاي جهاني در سطحي كاراتر

 

   ·          كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي بر اساس حذف بسياري از واسطه‌هاي تجاري و صرفه‌جويي در زمان مبادلات

 

   ·          كاهش هزينه‌هاي ناشي از اشتباهات انساني و ايجاد امكانات بهتر براي مديريت بنگاه

 

   ·     امكان استفاده بهتر از مقياس توليد بالا براي كاهش سرانه هزينه‌هاي سربار و هزينه‌هاي ثابت بر اساس تقاضاي بالا براي كالا و خدمات توليدي

 

    ·          افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك بويژه در بخش‌هاي خدماتي

 

    ·     افزايش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاري كشور و در نهايت افزايش سطح رفاهي بويژه در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك

 

    ·     امكان حضور و رقابت واحدهاي تجاري كوچك در بازارهاي جهاني بشرط تعريف دقيق و تخصصي از نوع فعاليت

 

البته لازم به يادآوري است كه نتايج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملكرد نهادهاي اقتصادي بويژه در ارتباط با تجارت خارجي قابل حصول است. بدين معني كه اعمال قواعد متحدالشكل در تمامي كشورهاي مبادله‌كننده، تضمين و ثبات بازارها را افزايش داده و اين خود نرخ تعرفه‌ها را كاهش مي‌دهد و البته اين يكي از نتايج جنبي گسترش تجارت الكترونيك بوده و بيشتر ناشي از شفاف‌سازي اقتصاد است.1 در كنار اين شفاف‌سازي كه از ملزومات اساسي گسترش تجارت (و يكي از شروط اساسي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني) مي‌باشد، بايد به رفع انواع انحصارات (بويژه انحصارات دولتي) جهت رفع تبعيض و ايجاد محركه‌هاي رقابتي براي اقتصاد، اقدام كرد.

 

            از ديگر سو افزايش و گسترش تجارت الكترونيك عوارضي نيز به‌همراه خواهد داشت كه از آن جمله مي‌توان به دسترسي سهل‌الوصول رقباي خارجي به كليه بازارهاي داخلي از جمله بازار كالا و خدمات و بازار مالي و سهام اشاره داشت. در حقيقت تحت مفروضات فوق، تجارت الكترونيك با يكپارچه نمودن فعاليت‌هاي تجاري و مالي در قالب شبكه بين‌المللي، رقابت موجود بين اقتصاد‌هاي ملي را در سطح جهاني افزايش بخشيده و به همان نسبت، فرصتها و تهديدها را تشديد نموده است. بر همين اساس مي‌توان به اين ويژگي منحصر به‌فرد تجارت الكترونيك به‌عنوان فرصتي طلايي براي تحقق موارد ذيل اشاره داشت:

 

    ·     عرضه نيروي كار متخصص در سطح جهاني، بدون آن‌كه به مهاجرت فيزيكي نيروي كار نياز باشد كه اين توسعه، در نهايت مي‌تواند به تخفيف پديده فرار مغزها2 در كشورهايي نظير ايران كمك كند.

 

     ·          توسعه بازارهاي هدف و جديد صادراتي از طريق توسعه تجارت الكترونيك در سطح اينترنت.

 

     ·     ايجاد امكان حضور و رقابت براي واحدهاي با قدرت مالي محدود (بويژه در بخش خدمات) در سطح جهاني با تكيه بر مهارت‌هاي تخصصي.

 

البته با توجه به پيچيدگي‌ها و حساسيت‌هاي ويژه‌اي كه در فرآيند تجارت الكترونيك مطرح مي‌باشد، فرصتهاي فوق در صورتي محقق مي‌گردد كه يك بسترسازي قانوني از سوي دولت در ارتباط با تجارت الكترونيك انجام گرفته باشد.

 

 

 

بانكداري الكترونيك در ايران

مفاهيم ارتباط الكترونيكي همچون ارسال و دريافت پيامهاي مالي از طريق بكارگيري فن‌آوري رايانه‌اي و شبكه مخابراتي، با پيوستن بانكهاي داخلي به شبكه جهاني سوئيفت جاي خود را در فعاليتهاي بانكي ايران باز نمود. با اين وجود، زيرساخت قديمي بانكها، عدم تغيير اساسي در روش بانكداري براي سالهاي مديد و مقررات بانكي محدود كننده كه عمدتاً ناشي از ضعف ساختاري سيستم بانكي در تجزيه و تحليل اطلاعات بازار مالي و مشتريان خود مي‌باشد، از جمله موانع بزرگي هستند كه در مسير ايجاد تحول و همگام شدن با بانكداري نوين جهاني، سد راه سيستم بانكي مي‌باشد و بايد توسط موج جديد بانكداران تحول‌گرا و مديران نوانديش به كنار زده شود.

 

بانكداري الكترونيك به مفهوم واقعي آن، تنها در چهارچوب يك شبكه بانكي سراسري و يكپارچه امكان‌پذير است كه در آن دريافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب ديگر (بدون توجه به بانك مبدأ و بانك مقصد) انجام‌پذير باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازي در پيش است. البته در اين ميان بايد به طرح‌هاي جالب و پيشرو نظير «شبكه شتاب» اشاره داشت كه يكپارچه كننده چند بانك داخلي3 در قالب يك شبكه سراسري بوده است.

 

از سوي ديگر كندي در پاسخ‌گويي به نيازهاي مشتريان و متقاضيان خدمات بانكي، فضاي مناسبي براي شركتها و مؤسسات مالي و اعتبارات (غير بانكي) ايجاد مي‌كند تا با ارائه خدمات در اشكال نوين، در حد توان سهم بزرگي از بازار خدمات مالي و اعتباري را از آن خود نمايند و در اين ميان ارائه انواع كارت‌هاي اعتباري و ايجاد سيستم‌هاي پرداخت از طريق اينترنت و تلفن همراه، كانون توجه بازار خواهد بود. در همين ارتباط اگر دقت شود كه ماهيت عمليات تجارت الكترونيك از لحاظ ارتباطات غيرفيزيكي و غيرمستقيم شبيه به عمليات تجارت بين‌المللي مي‌باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود كه طيف وسيعي از خدمات مالي و اعتباري همچون صدور ضمانتنامه‌ها، بيمه نامه‌ها و ساير انواع واسطه‌گري‌هاي مالي توسط بانكها و مؤسسات اعتباري نه فقط براي معاملات بين‌المللي بلكه حتي در حوزه معاملات داخلي يك كشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه اين خدمات، بازاري كه در آن تجارت الكترونيك در جريان است به‌سمت هرچه ايمن شدن پيش خواهد رفت و در حقيقت اين نوع خدمات مالي الكترونيك همان نقشي را در اقتصاد الكترونيك بازي خواهد كرد كه بانكها و مؤسسات مالي در چند سده گذشته در اقتصاد سنتي داشته‌اند و البته اين فرصت انحصاري و سودآور از آن مؤسساتي خواهد بود كه با سرمايه‌گذاري به‌موقع در اين زمينه اقدام نمايند.

 

 

 

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

آنچه كه در خاتمه كلام در ارتباط با تجارت الكترونيك قابل توجه مي‌نمايد امكان استفاده از آن به‌عنوان يك فرصت تجاري براي ايجاد رشد اقتصادي در سطح كلان و توسعه اقتصاد بخشي بويژه در حوزه خدمات تخصصي مي‌باشد. از سوي ديگر بدليل حضور گسترده و اجتناب‌ناپذير دولت در بسياري از مناسبات اقتصادي و تجاري (بويژه در سطوح بين‌المللي) نياز به تطبيق سازمان‌هاي دولتي با عمليات تجارت الكترونيك (ايجاد دولت الكترونيك) بسيار محسوس مي‌باشد وگرنه رشد سريع تجارت الكترونيك در سايه دولتي كه برآيندهاي ارتباطي درون سازماني در آن هنوز حالت سنتي (كاغذي!) دارند، چندان خوشبينانه به‌نظر نمي‌رسد. در اين راستا، تدوين و اجراي سياستهاي كلان در قالب برنامه‌هاي توسعه، براي ايجاد «جامعة اطلاعاتي» يكپارچه با جامعة جهاني، مي‌تواند بسيار اميدبخش باشد. اين امر به رشد ابزارهاي آموزشي و در نهايت به رشد فرصتهاي بالقوه كمك مي‌كند. و سرانجام آزادسازي اقتصادي و سياسي مي‌تواند به تسريع در روندهاي فوق كمك كند. هرچند كه آزادسازي در اقتصاد و سياست، خود از رشد و توسعة ارتباطات و تجارت الكترونيك تأثير عمده مي‌گيرد و در حقيقت اين تأثيرگذاري دوطرفه است.

 

بنابراين تصميم به استقرار تجارت الكترونيك و ساير اجزاي آن (از جمله بانكداري الكترونيك) تحت ملزومات آن، نيازمند دركي روشن از چگونگي فرآيند آن و نيز آمادگي براي روبه‌رو شدن با كليه نتايج آن مي‌باشد

تجارت الكترونيك

دانش بشری به سویی پیش می رود كه دسترسی ها آسانتر از گذشته باشد و تجارت الكترونیك از ثمره های فناوری های مدرن و توسعه ارتباطات است. آنچه كه تجارت الكترونیك به دنبال آن است كم كردن حجم و گستره زنجیره های تامین است.

زنجیره تامین مسیری است كه مصرف كننده را به تولیدكننده یا تولیدكننده را به تولیدكنندگان دیگر متصل می كند و محصول برای رسیدن به دست مصرف كننده نهایی باید آن را بپیماید. بایك تحقیق ساده می توان ادعا كرد به تعداد پژوهشگرانی كه روی تجارت الكترونیك تحقیق نموده اند تعاریف متفاوتی یافت می گردد اما یكی از ساده ترین تعاریف عبارت است از: انجام امور تجارت به وسیله ابزارهای الكترونیك.

سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی (OECD)تجارت الكترونیك را چنین تعریف كرده است: انجام تجارت كالاها و خدمات از طریق تار جهان گسترWWW)) چه آن دسته از كالاها و خدماتی كه قابلیت ارایه و تحویل از طریق تار جهان گسترWWW)) را دارند و خواه آنهایی كه این قابلیت در آنها وجود ندارند.

یكی از مفیدترین توصیفات در این زمینه كه با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از: تجارت كردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است كه تمام جنبه های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری سفارش دهی مدیریت زنجیره عرضه و معاملات پولی را در بر می گیرد.

دو صاحب نظر در این زمینه به نام های كرامر و ژو(zhu Kraemer) مدلی را جهت ارزیابی توانمندی های تجارت الكترونیك بر عملكرد شركت ها ارایه نموده اند. این دو نویسنده استدلال

می كنند كه به كارگیری تجارت الكترونیك جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناكارآمدی و هزینه معاملات را كاهش می دهد.

البته برای گسترش و پذیرش تجارت الكترونیك لازم است كه پیش نیازهای این تكنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی(EDI) كاتالوگ های شبكه ای مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود و بدون وجود زیر ساخت های مناسب در فناوری اطلاعات نمی توان عملكرد یك شركت را بهبود بخشید. این زیر ساخت ها كمك می كند كه شركت كاربردهای خلاقانه تجارت الكترونیك را سریع تر از رقبا به كار بندد و موثرتر عمل نماید.

هدف اصلی تجارت دستیابی به سود بیشتر است. در این میان نقش بانك ها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی كه در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت بانك ها در كشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند كه به صورت اساسی از این قابلیت سود جستند. نتیجه نیز همان بانكداری الكترونیك امروزی است. امروزه روشن است كه اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانكداری و اقتصادی به شمار می رود. رشد روزافزون تجارت الكترونیك مرهون اینترنت است البته تجارت الكترونیك فقط در شاخصه ها یا كشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.

تجارت الكترونیك به نوعی تجارت بدون كاغذ است. یعنی گستره ای از نرم افزارها وسیستم ها كه خدماتی مانند جستجوی اطلاعات مدیریت تبادلات بررسی وضعیت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت ONLINE گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند. از موسسات دیگری كه خود را با روند رو به رشد اینترنت هماهنگ نمود بورس های اوراق بهادار می باشند كه موفق شدند در مدت زمان كوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و دقت بالا به موفقیت های بی نظیری دست یابند.

تجارت الكترونیك به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده با مصرف كننده، مصرف كننده با مصرف كننده ،مصرف كننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف كننده با اداره دسته بندی می گردد. كه هركدام جای بحث دارند برخی از موارد كاربرد عام ندارند. تجارت الكترونیك هنوز در ایران شكل كلی نگرفته زیرا زیرساخت های لازم برای آن به وجود نیامده است این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است.

یكی از بزرگترین موانع مخارج زیاد فروش در شبكه اینترنت است. زیرا مشاهده می گردد شركت های بزرگ دنیا باسرمایه های كلان و پرسنل كافی پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد كرده اند. هر چند برخی شركت های ایرانی چنین الگوبرداری هایی نموده اند اما از آنجایی كه هنوز هیچ متولی و مركزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمان ها به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دهند.

در ایران آمار دقیقی از كاربران اینترنت و استفاده كنندگان از كامپیوتر شخصی در دست نیست. بنابراین تجارت الكترونیك در مرحله ابتدایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. بنا به دو دیدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الكترونیك را در كشور بررسی نمود. از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده ایجاد و توسعه تجارت الكترونیكی از اولویت خارج گردد اما باید توجه كرد كه ایمن ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الكترونیك استفاده و گسترش آن با كمك صنایع و شركت های داخلی است. البته قابل ذكراست تحقق تجارت الكترونیك بدون ایجاد زیر ساخت ها امكان پذیر نیست. بررسی موانع توسعه تجارت الكترونیك در داخل نشان می دهد با وجود آنكه از دهه هشتاد كارت های اعتباری هوشمند در بسیاری از كشورها به صورت یكپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در كشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است. كارت های اعتباری در یك نظام پیوسته مالی قرار نگرفته اند.

هیچ یك از این كارت ها قابلیت كار با اینترنت و شبكه های داخلی را به طور كامل ندارد. به علاوه موسسه یا موسساتی وجود ندارند كه با استفاده از سیستم حساب های الكترونیك مالی داخلی به ایجاد سیستم هایی كارآمد برای فروش ONLINE و تحویل كالا و دریافت پول در محل بپردازند.

دلیل این امر آن است كه ایجاد چنین سیستمی بدون یك سیستم مالی یكپارچه اصولا غیرممكن است. البته فروشگاه های الكترونیكی پدید آمده اند كه دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع كالا بسیار محدود است. از سوی دیگر شبكه پست و سیستم حمل و نقل كشور باید همكاری لازم را در زمینه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد. مشكلات زیرساختی فراوانی در شبكه مخابرات وجود دارد كه باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امكان پذیر نباشد. در عین حال كه شبكه جامع ملی وجود ندارد. اما از دیدگاه خارجی این ابزار ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد كه ممكن است پس از پیاده سازی تجارت الكترونیك در ایران سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید كند. در صورت ضعف داخلی در این زمینه مصرف كنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنها گرایش پیدا می كنند.

بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شركت های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می دهند. از طرف دیگر شركت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ كنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. به علت نبود نظام بانكداری پیشرفته الكترونیك در كشور پول و سرمایه های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی منحرف می شوند و بانك های داخلی از جذب سهم عمده ای از سرمایه های داخلی بی بهره می مانند. بدین ترتیب خروج ارز را خواهیم داشت. بهبود و تسریع توسعه تجارت الكترونیك نیازمند عزمی ملی است كه بخش عمده ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانك مركزی و شورای اقتصاد است. مواردی چون گسترش و توانمند كردن زیرساخت های شبكه اینترنت، سامان دهی بهینه سیستم پست، مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری كند. یكپارچه كردن سیستم كارت های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب های الكترونیك در محیط اینترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الكترونیك در سطح كشور بردارد.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی  

 

  یکشنبه، ۱۰ آذرماه ۱۳۸۷

 

باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی

مترجم: ميثم لطفي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات

سرعت روز‌افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا باعث شده است بخش‌های مختلف نظام اقتصادی در جوامع با تغییر و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهری متفاوت در اختیار مشتریان بگذارند. در جامعه اطلاعاتی هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌های مجازی، سیستم‌های آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه هستند. این تحولات به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه‌های اینترنت در حال گسترش است، زمینه رسیدن بشر از دنیای یک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی را نوید می‌دهد.

 

از جمله این بخش‌ها که در چند سال گذشته فناوری ارتباطات و اطلاعات تاثیر فراوان بر آن گذاشته، می‌توان به سیستم بانکداری اشاره کرد که نسل جدید خدمات خود را در قالب «بانکداری الکترونیکی» (e-Banking) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد و توانسته است بیش از گذشته رضایت آن‌ها را جلب کند. بانکداری الکترونیکی در یک عبارت کلی به فراهم آوردن امکانات لازم برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها گفته می‌شود تا از این طریق بتوانند خدمات بانکی، فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها در بانک در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند.

 

به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی محسوب می‌شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نباشد و مردم بتوانند سریع‌تر و آسان‌تر از این سرویس‌ها استفده کنند. انواع مختلف بانکداری الکترونیکی شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن‌همراه و فناوری‌های مرتبط با آن، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش و بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی می‌شود که در حال حاضر هر کدام از این روش‌ها به نوعی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و درکشورها استفاده می‌شود.

 

این روند در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد. براساس تحقیقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارایه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک دانست که البته این مزایا با توجه به نحوه به کارگیری اصول اصلی بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف تغییر می‌کند.

 

تجربه بیگانه

سیستم‌های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی با پیشرفت‌های فراوان خود به رکن اصلی و اساسی سیستم مالی و اقتصادی در کشورها تبدیل شده است. جوامع مختلف با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، استفاده‌های فراوانی از آن برده‌اند و همچنان می‌کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند. از جمله کشورهایی که در سال‌های گذشته تاکید فراوان بر سیستم‌های بانکداری الکترونیی داشته است می‌توان به آمریکا اشاره کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در آمریکا فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه حرکت می‌کند و این مسئله باعث شده است تا مردم این کشور در حالی که ابزارهای پیشرفته و مناسبی در اختیار دارند، از آنها به طور مناسب استفاده نکنند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، سیستم آموزشی آمریکا است که با سرعت کم‌تری نسبت به تحولات فناوری در این کشور حرکت می‌کند.

 

بر اساس یک رتبه‌بندی جهانی، آمریکا بزرگترین سیستم بانکداری الکترونیکی جهان را در اختیار دارد و پیشرفته‌ترین خدمات در این حوزه را در اختیار مشتریان خود می گذارد، اما با توجه به اینکه در برنامه مدونی برای آموزش‌های عمومی در معرفی فناوری‌های جدید وجود ندارد، مردم این کشور نمی‌توانند به خوبی از این سرویس‌ها بهره‌مند شوند. طبق آمارهای منتشر شده، در ایالت متحده 150میلیون کاربر آنلاین وجود دارد که بیش از 90 درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسی دارند. از دیگر کشورهایی که در توسعه امر بانکداری الکترونیکی بسیار موفق بوده است می‌توان به آلمان اشاره کرد. کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 357039 کیلومترمربع یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اروپایی است. طبق گزارش‌های منتشر شده، اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دارد و سپرده‌های آن 1/4 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجاری آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است.

 

پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان یافت. در حال حاضر سهم این کشور از بازار تجارت الکترونیک اروپا 25 درصد است و بعد از آن به‌ترتیب، بریتانیا با 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهای اسکاندیناوی با 10 درصد قرار دارند. یکی از مهم‌ترین اصولی که آلمان در سیستم بانکداری الکترونیکی به آن توجه کرده است،‌ سیستم فروش الکترونیکی است. هم‌اکنون درصد شرکت‌های آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریبا برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است. تقریبا 20 درصد شرکت‌های آلمانی فروش الکترونیکی دارند. سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌های بانکداری الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های مبتنی بر ICT در سیستم‌های بانکداری در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام‌های «وزارت آموزش و پرورش و تحقیق» (BMBF) و «وزارت اقتصاد و فناوری» (BMWI) است.

 

این مراکز برای استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی، مهم‌ترین وظیفه خود را امکان‌سنجی برای استفاده از سیستم‌های نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند بهترین خدمات را در اختیار مردم بگذارند. براساس گزارش موسسه تحقیقاتی Data Monitor که به صورت تخصصی در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند، آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004 رسید. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کردند که این رقم برای سال 2006 با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بود.

 

باید توجه داشت که توسعه بانکداری الکترونیکی تنها مربوط به کشورهایی اروپایی و آمریکایی نمی‌شود. سنگاپور از جمله کشورهای آسیایی است که در سال‌های اخیر توانسته به یکی از پیشرفته‌ترین قطب‌های بانکداری الکترونیکی در سراسر دنیا تبدیل شود. نخستین بار در سال‌های 98-1997 بانک توسعه سنگاپور تصمیم به ارایه سیستم بانکداری خرد مجازی بر بستر اینترنت گرفت و پس از آن بانک پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانکداری فرامرزی چین و بانک فرامرزی متحد در سنگاپور تصمیم گرفتند این روند را توسعه دهند. در یک بررسی جدید مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند که سرعت بیشتر در بانکداری الکترونیکی مهم‌ترین عاملی است که باعث شده آن‌ها استفاده از روش‌های سنتی بانکداری را کنار بگذارند. 76 درصد آن‌ها روش‌های ساده برای انجام خدمات بانکداری را برای خود مناسب دانسته‌اند، 92 درصد کاهش زمان پاسخ‌دهی را مورد نظر قرار داده‌اند و 82 درصد اعلام کرده‌اند که سهولت در انجام خدمات بانکی مهم‌ترین عاملی بوده است که به بانکداری الکترونیکی روی آورده‌اند.

 

طبق این آمارها، 91 درصد مردم این کشور معتقدند که خدمات 24 ساعته بانکداری الکترونیکی کمک شایانی به آن‌ها کرده است و 97 درصد آن‌ها بر این باورند که روی کار آمدن این روند باعث شده است تا از امنیت بیشتری برخوردار شوند. در مالزی نیز اقدامات گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته است. نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته و این مسئله باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی در این کشور رونق یابد. در حال حاضر 22 بانک تجاری شامل 9 بانک داخلی و 13 نمایندگی بانک‌های خارجی در «انجمن بانک‌های مالزی» عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانکداری الکترونیکی را در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. این بانک‌ها در سراسر مالزی یک هزار و 779 شعبه و بیش از 70 هزار کارمند دارند. یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که «انجمن بانک‌های مالزی» در سال‌های اخیر انجام داده، تعامل با موسسات صدور کارت‌های اعتباری است تا بتواند با افزایش ایمنی، خدمات بهتری را به مردم ارایه دهد.

 

این طرح که هم‌اکنون در سطح ملی به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه‌های الکترونیکی هوشمند امنیتی روی تمامی کارت‌های اعتباری تعریف شده تا از این طریق جلوی هرگونه تخلف مالی گرفته شود. از دیگر اقدامات این انجمن که در توسعه بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار بوده می‌توان به مدرنیزاسیون بانک‌ها و معرفی شیوه‌های نوین بانکداری الکترونیکی و همچنین آموزش مردم اشاره کرد. این مسایل باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی مالزی به یکی از قدرتمندترین سیستم‌های نوین بانکداری در منطقه آسیای پسیفیک تبدیل شود. باید توجه داشت که این خدمات تنها مربوط به فضای مجاری نمی‌شود و کشورها امروزه به عرضه آن در تلفن‌های همراه روی آورده‌اند.

 

سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه برای نخستین بار طی سال‌های اخیر با کاهش استقبال عمومی مشترکان تلفن‌همراه روبرو شده‌اند، با این وجود شرکت‌های خدمات بانکداری الکترونیکی روی تلفن‌همراه قصد دارند با عرضه سیتستم‌ها و مدل‌های جدید دسترسی به سرویس‌های مالی، نظر مشترکان تلفن‌همراه را به این گونه خدمات جلب کنند. شرکت تحقیقاتی Celent پیش‌بینی کرده است که سال 2010 میلادی می‌تواند به عنوان یک دوره بسیار مثبت و حیاتی در زمینه سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه باشد و گفته می‌شود در این سال، استفاده مشترکان تلفن‌همراه از این گونه خدمات به بیشترین میزان خود طی سال‌های اخیر خواهد رسید. به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و مطرح کشورهای مختلف جهان، خدمات بانکداری الکترونیکی خود را به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کرده‌اند.

 

این در حالی است که تعداد محدودی از 50 بانک‌ مطرح و برجسته دنیا، اینگونه خدمات را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند. گفته می‌شود این وضعیت طی سال 2008 میلادی متحول خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود موسسات مالی برجسته و بانک‌های مطرح جهان در این سال خدمات گسترده‌ای به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کنند و سال 2008 میلادی به عنوان پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین بنیان این نوع‌ سرویس‌های روی تلفن‌های همراه خواهد بود. به عقیده کارشناسان، خدمات بانکداری روی تلفن‌همراه طی سال‌های آینده از طریق سرویس‌های پیام‌کوتاه، نرم‌افزارهای قابل‌ بارکذاری و از طریق مرورگرهای تلفن‌همراه انجام می‌گیرد.

 

بانکداری اسلامی

روند تاثیرگذاری فناوری ارتباطات و اطلاعات در سیستم‌های بانکداری باعث شده است بانکداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی دوران نوینی را آغاز کند. موسسه تحقیقاتی گارتنر بر اساس آخرین مطالعات خود اعلام کرد، طرفداران بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از فناوری اطلاعات دامنه فعالیت‌های خود را به نحو چشمگیری گسترش داده‌اند. به عقیده کارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالی کشورهای اسلامی بالغ بر 250 میلیارد دلار است که این مبلغ در بیش از 280 موسسه خدماتی مالی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و 35 درصد از این دارایی هم در خاورمیانه نگهداری می‌شود.

 

توسعه این روند باعث شده است تا تعداد زیادی از شرکت‌های تجاری بزرگ در خاورمیانه سیاست‌های مالی و اقتصادی خود را با فناوری‌های نوین بانکی بر مبنای اصول شریعت اسلام و با استفاده از فناوری‌اطلاعات هماهنگ کنند. طبق آمارهای منتشر شده، هم‌اکنون 46 درصد شرکت‌های بزرگ خاورمیانه که با اصول بانکداری اسلامی کار می‌کنند ماهیت بین‌المللی دارند. اگرچه هنوز هیچ سیستم اختصاصی بانکداری اسلامی توسط شرکت‌های تجاری طراحی نشده، اما سیستم‌های چندمنظوره‌ای که نظر مدیران خاورمیانه‌ای را تامین کند ابداع شده است.

 

بانکداری به ‌سبک ایرانی

بحث روند اتوماسیون عملیات بانکی و کامپیوتری کردن ارتباطات بین شعبات بانک‌ها از اواخبر دهه 1360 به میان آمد. پس از گذشت مدتی طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت و به صورت جدی، حرکت به ‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد. پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و پست الکترونیکی وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین ‌بانکی در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.

 

نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزارهای الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد، اما همگان هنوز امید دارند تا روند ارایه خدمات الکترونیکی در این سیستم بهبود یابد. باید توجه داشت، هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آنها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارایه شده فعلی و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحولات عظیم در رونق سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

 

دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، هنوز نتوانسته‌اند مشکل چندانی را حل کنند. دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند و در عمل، بیشتر برای پرداخت پول نقد به مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند که البته در بیشتر مواقع دیده می‌شود خارج از سرویس هستند و اگر پای اتفاقات غیرمترقبه مانند بارش‌های مکرر برف و ... به این قضیه کشیده شود، مردم باید به طور کامل خدمات بانکداری الکترونیکی را کنار بگذارند و ایستادن در صف‌های طولانی را برای انجام یک عملیات بانکی کوچک، به عنوان تنها راه موجود بپذیرند.

 

به طور کلی باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.

 

 نخستين كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيكي » اخبار كنفرانسرابطه استقلال بانك مركزي با رشد و توسعه اقتصادي كشور

رابطه استقلال بانك مركزي با رشد و توسعه اقتصادي كشور

با بررسي تاريخ اقتصادي كشور درمي‌يابيم تا قبل از ايجاد نهادي به نام بانك مركزي دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند و همچنين با استفاده از امتياز نشر پول هر زمان با كاهش درآمد يا كمبود نقدينگي در خزانه مواجه مي‌شدند با افزايش شديد حجم پول در گردش، به تورم دامن مي‌زدند.

دولت‌ها كه به دليل تصديگيري در قوه مجريه و تكفل هزينه‌هاي بودجه‌اي تمايل به خرج‌كردن منابع به ميزان بيش از درآمد دارند، همواره بر بانك‌هاي مركزي براي اخذ وام فشار وارد كرده و توجه زيادي به اثرات تورمي ناشي از اين امر ندارند در واقع مي‌توان گفت مطابق ملاحظات تجربي و نظري اقتصاد كلان، تنظيم سياست‌هاي پولي از جمله حجم عرضه پول بايد متناسب با اهدافي چون رشد اقتصادي و ثبات سطح قيمت‌ها انجام پذيرد، مشكلات مالي دولت‌ها بر اين ملاحظات فائق آمده و ثمره آن به مخاطره انداختن سياست‌هاي پولي كشور است، به همين دليل تجربه تاريخي درباره روابط بين دولت و بانك مركزي منجر به شكل‌گيري نظريه استقلال پيرامون روابط بين دولت و بانك مركزي شده است. بانك مركزي وقتي مستقل به شمار مي‌رود كه بتواند وظايف خود را مستقل از هرگونه فشار سياسي و يا روابط ويژه دولت براساس ضوابط و قوانين اقتصادي و نه سياسي انجام دهد. اصولا استقلال در طبيعت بانك مركزي نهفته است.

از آنجايي كه سياست‌گذاري‌هاي كلان در هر كشوري مشخص در طول زمان‌هاي خاصي است و دولت‌ها در مدت كوتاهي مي‌آيند و مي‌روند و منافع گروه‌هاي مختلف سياسي ممكن است در تصميم‌گيري‌هاي پولي و مالي كشور اثر بگذارد به همين دليل استقلال بانك مركزي امري ضروري است كه با تحقق اين مهم بانك مركزي مي‌تواند نظام مطلوبي را در نظام پولي كشور ايجاد كند و كارآمدي سيستم اقتصادي كشور را افزايش دهد و بايد در نظر بگيريم كه استقلال بانك مركزي به معناي جدايي سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي در نظام اقتصادي كشور است و بانك مركزي بايد از حوزه تسلط مطلق دولت خارج باشد كه نتواند به ميل خود و به هر ميزاني كه تشخيص دهد به استقراض از بانك مركزي و انتشار پول به منظور تامين كسري بودجه روي آورد و همچنين مسوول حفظ ارزش پول ملي از طريق مقابله با تورم مي‌باشد و در برابر مجلس و دولت بايد جوابگو باشد و از آنجا كه عامل اصلي تورم، فشار تقاضا و نقدينگي است، اين استقلال بايد جوابگوي سياست‌هاي پولي و بانكي خود نيز باشد و تصميمات مديران و مسوولان آن بانك بايد بر مبناي اقتصادي و نه مبناي سياسي باشد. معمولا اهداف كلان اقتصادي توسط دولت تعيين مي‌شود، ولي تعيين روش و محقق ساختن اهداف انتخابي به بانك مركزي محول مي‌شود. اغلب بانك‌هاي مركزي در كشورهاي مختلف جهان بالاترين قوه اجرايي سياست‌هاي اقتصادي در زمينه پولي هستند و وظيفه دارند كه در جهت افزايش ثبات و رفاه اقتصادي برنامه و طرح داشته باشند و مي‌توانند در مقابل اهداف اقتصادي دولت كه بر خلاف اهداف بلندمدت اقتصادي كشور باشد آشكارا مخالفت كنند و در جهت منافع اقتصاد ملي عمل كنند، حتي اگر برخلاف اهداف اقتصادي دولت باشد. حال با توجه به موارد ذكر شده آيا تاكنون بانك مركزي به مسووليت خود عمل كرده است و آيا منتقداني كه از بانك مركزي در رسانه‌هاي گروهي انتقاد مي‌كنند توانسته‌اند نظريه‌هاي مثبت خود را به مديران و مسوولان بانك مركزي بقبولانند. يكي از موارد مهم انتقاد، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. در بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان شوراي پول و اعتبار بالاترين و مهم‌ترين شوراي تصميم‌گير بانك مركزي به شمار مي‌آيد، مقام انتصاب‌كننده اين شورا در كشورهاي مختلف متفاوت است، رييس‌جمهور، كابينه، پارلمان، وزير دارايي و... از جمله مقام‌هايي هستند كه در كشورهاي مختلف اعضاي شورا را انتخاب مي‌كنند و اعضاي شورا معمولا از شخصيت‌هاي اقتصادي، بانكي، مالي و بعضا اجرايي هستند. دوره عضويت شورا در اكثر قريب به اتفاق كشورها از دوره رييس كل بانك مركزي كمتر است. هم‌اكنون اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار از سياست‌گذاران مالي دولت به شمار مي‌روند كه اين مهم در زمان حال مناسب نيست و بايد مسوولان در اين مورد چاره‌انديشي نمايند.

در كشورهاي پيشرفته عموما بانك مركزي به موجب قانون موظف به تامين كسري بودجه دولت نيست و دولت‌ها در صورت نياز بايد با بانك وارد گفت‌وگو شوند و چنانچه بانك مركزي استقراض مورد نياز آنها را تامين نكند هيچ قدرتي نمي‌تواند آنها را بدين كار وا دارد و به همين سبب دولت‌ها مجبور به انتشار اوراق قرضه مي‌شوند كه خاصيت تورم‌زايي كمتري دارد. بانك‌هاي مركزي مستقل قادرند سياست‌هاي صحيح‌تري نسبت به بانك‌هاي مركزي غيرمستقل تنظيم و اجرا كنند. وقتي كه بانك مركزي از نفوذ و فشارهاي سياسي مصون باشد با اعمال سياست‌هاي پولي صحيح بهتر مي‌تواند تورم را مهار كند، از كسري بودجه دولت تا حدود زيادي بكاهد، به رشد توليد ملي سرعت بخشد و نرخ بهره را به تعادل نزديك‌تر كند. به عقيده محققان وجود نظم در سياست پولي چنانچه با استقلال بانك مركزي توام باشد در كاهش ميزان تورم و تغييرات آن كاملا موثر است و به طور كلي مي‌توان گفت سياست پولي بايد بي‌طرف و مستقل باشد. (البته بايد به اين نكته توجه داشت كه عوامل موثر در عملكرد كلان اقتصادي كشور فراتر از سياست‌هاي بانك مركزي است) و تاكنون كشورهايي كه به استقلال بانك مركزي ترغيب شده‌اند بعد از دهه 90 از 53 درصد به 89 درصد کشورهای جهان افزايش يافته‌اند و همچنين اعطاي استقلال به بانك مركزي بايد در قالب يك برنامه جامع تحليل شود، به طوري كه جزئي از آزادسازي مالي است و همچنين مي‌تواند كمك موثري به چشم‌انداز بيست‌ساله كشور بنمايد و توصيه‌هايي در اين زمينه بايد مورد توجه مسوولان اقتصادي محترم قرار گيرد: 1-پويا كردن سيستم بانكي كشور و فرآيند خصوصي‌كردن واقعي بانك‌ها 2-عدم مداخله در نظام عرضه و تقاضاي بازار به ويژه بازار ارز 3-اصرار بر كار كارشناسي و تصميمات اقتصادي و فني با درنظر گرفتن تحولات سياسي و اقتصادي 4-پرهيز از هرگونه سياسي‌كاري و پوشش‌دادن كسري بودجه‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي 5-تثبيت اوضاع اقتصادي و تسهيل ورود ايران به بازارهاي منطقه‌اي (به ويژه فعاليت بانك اكو و توسعه روابط تجاري بيشتر با بانك توسعه اسلامي) و جهاني 6-بازنگري و اجراي قانون بانكداري بدون ربا و تطبيق آن با شرايط روز 7-حفظ صندوق ذخيره ارزي و استفاده از ذخائر آن به شرط بازپرداخت تسهيلات ارزي 8-ايجاد بيمه تضمين سپرده‌هاي بانكي تا مبلغ هزارميليون ريال و انتقال ريسك آن از بانك (اعم از دولتي يا خصوصي به سپرده‌گذار و نهاد بيمه) 9-تصحيح استفاده از ابزارهاي سياستي از جمله نرخ تنزيل مجدد 10-تجديدنظر و جلوگيري از پرداخت وام بانك‌هاي تجاري با شرايط يارانه‌اي و تسهيلات تكليفي 11-تداوم سياست مهار رشد نقدينگي و تورم 12- استفاده از متغيرها و پارامترهاي صرفا اقتصادي در تصميم‌گيري‌هاي بانك مركزي با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه اين توصيه‌ها براي بهبود وضعيت و جايگاه بانك مركزي و موفقيت در عرصه اقتصادي كشور مي‌باشد كه برخي از آنها با برنامه‌ها و اهداف بانك مركزي يكسان است. اميدواريم مسوولان محترم براي توسعه و رشد اقتصادي كشور موارد يادشده را در نظر داشته باشند.

شركت تجارت الكترونيك پارسيان

 

 

بانك پارسيان به عنوان بزرگترين بانك خصوصي ايران، به دليل تخصصی بودن فعاليت كارت‌هاي الكترونيكي و همچنين توجه ويژه‌ای كه اين بانك به استفاده از فناوري‌های روز در صنعت بانكداری دارد شركت تجارت الكترونيك پارسيان را تاسيس و كليه اختيارات و وظايف مربوط به صدور كارت‌هاي الكترونيكي خود را به اين شركت تفويض كرده است. اين شركت علاوه بر ارائه خدمات كارت، شبكه گسترده‌ای از مراكز فروش كالا و خدمات را به عنوان پذيرندگان كارت ايجاد و مديريت می‌نمايد.

 

 

 

شركت با به كارگيري نيروهاي متخصص در محيطي علمي‌ـ كاربردي و پويا با هدف ايجاد، گسترش و توسعه بستر مناسب جهت ارائه خدمات كارت‌هاي الكترونيكي بانكي و تجارت الكترونيكي تاسيس و اقدام به فعاليت نموده است. اين شركت هم اكنون با مجوز رسمي‌از بانك مركزي ج.ا.ا. به عنوان بزرگترين شركت ارائه‌دهنده خدمات دستگاه‌هاي كارت‌خوان فروشگاهي و خدمات خريد و پرداخت اينترنتي و داراي متنوع‌ترين كارت‌هاي الكترونيكي همگام با تكنولوژي روز دنيا با بيش از 28 نمايندگي در سراسر كشور فعاليت مي‌نمايد.

مهمترين اهداف و ماموريت‌هاي شركت تجارت الكترونيك پارسيان عبارت‌اند از:

•‌ ايجاد و گسترش بستر مناسب براي ارائه خدمات كارت‌هاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي.

• شناخت و به‌كارگيري آخرين فناوري‌هاي جهان در زمينه خدمات كارت‌هاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي و بومي‌سازي آن

در داخل كشور.

• طراحي، توليد، ترويج و گسترش فرهنگ بهره‌گيري از خدمات كارت‌هاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور.

• پيش‌بيني نيازهاي جديد جامعه در زمينه كارت‌هاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي و طراحي خدمات مربوط به آن.

عملكرد گذشته و برنامه سال 85 شركت

تجارت الكترونيك پارسيان

تعداد كارت‌هاي الكترونيكي پارسيان در حال حاضر بالغ بر 1ميليون و پانصد هزار عدد مي‌باشد كه اين تعداد در انتهاي سال 85 طبق برنامه به 2ميليون و هفتصد هزار عدد خواهد رسيد. همچنين شركت تجارت الكترونيك پارسيان در حال حاضر داراي 45هزار پايانه فروش در نقاط مختلف كشور مي‌باشد كه در مراكز مختلف فروشگاهي و خدماتي نصب شده است و طبق برنامه شركت در سال 85 اين تعداد به 65هزار دستگاه خواهد رسيد. تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز نصب شده شركت در شعب بانك پارسيان نيز 20 دستگاه مي‌باشد كه براساس برنامه زمانبندي شده جهت نصب دستگاه‌هاي خودپرداز در انتهاي سال 85 برابر با 100 دستگاه خواهد شد.

برنامه شركت تجارت الكترونيك پارسيان براي بهبود و توسعه خدمات شركت به شرح ذيل مي‌باشد:

• استقرار نمايندگان شركت تجارت الكترونيك پارسيان در كليه شعب بانك پارسيان جهت پاسخگويي به مشتريان و درخواست‌كنندگان دريافت خدمات شركت.

• توسعه نمايندگي‌ها در مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ.

• نصب سيستم Call Centre در كليه شعب بانك پارسيان و پاسخگويي به مشكلات مشتريان به‌صورت Online.

• افزايش رضايتمندي پذيرندگان و به طبع آن بهبود كارايي شبكه پذيرندگان از طريق بازرسي‌هاي دوره‌اي و موردي براي شناسايي مشكلات و اقدام جهت رفع آنها.

• كاهش مدت زمان تسويه حساب با پذيرندگان به منظور ترغيب آنان به استفاده بيشتر از پايانه‌هاي فروش نصب شده.

• راه‌اندازي سيستم اعتبارسنجي (Credit Scoring)

• بهبود روش پرداخت صورتحساب‌ها با راه‌اندازي سيستم Minimum Payment .

 

انواع كارت‌هاي اعتباري پارسيان:

كارت‌هاي اعتباري بانك در دو گروه با اعتبار چرخشي (قابل شارژ) و غير چرخشي (غير قابل شارژ) ارائه مي‌شود.

كارت‌هاي اعتباري بانك پارسيان با اعتبار چرخشي

كارت اعتباري پارسيان كارتي است كه اعتبارآن توسط بانك پارسيان تامين مي‌گردد و دارنده آن مي‌تواند با كارت خود از كليه مراكز فروش كالا و خدمات طرف قرارداد خريد نموده و يا از شعب بانك پارسيان و دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌هاي عضو شتاب وجه نقد دريافت نمايد.

مصرف اعتبار با استفاده از كارت

• دارنده كارت مي‌تواند در هنگام خريد كالا يا خدمات از مراكز فروشگاهي طرف قرارداد به‌جاي پرداخت وجه نقد، تا سقف اعتبار خود از كارت اعتباري استفاده نمايد.

• در صورتي كه دارنده كارت نياز به وجه نقد داشته باشد مي‌تواند به شعب بانك پارسيان مراجعه و با استفاده از دستگاه‌هاي كارت‌خوان نصب شده در شعب بانك حداكثر تا 50درصد مانده اعتبار كارت وجه نقد دريافت كند.

سقف اعتبار كارت و هزينه صدور كارت

كارت اعتباري آبي: از يك تا ده ميليون ريال. هزينه صدور و ابطال تمبر اين كارت سي هزار ريال است.

كارت اعتباري نقره‌اي: از ده تا بيست ميليون ريال. هزينه صدور و ابطال تمبر اين كارت شصت هزار ريال است.

كارت اعتباري طلايي: از بيست تا چهل ميليون ريال. هزينه صدور و ابطال تمبر اين كارت يكصد هزار ريال است.

كارت‌هاي اعتباري بانك پارسيان با اعتبار غيرچرخشي

كارت ليزينگ كالاهاي بادوام (قرمز)

كارت اعتباري پارسيان (قرمز رنگ) براي استفاده جهت خريد كالاهاي بادوام كه از جمله نياز‌هاي اساسي به شمار مي‌روند مانند لوازم خانگي‌، رايانه و غيره از فروشگاه‌هاي طرف قرارداد طراحي شده است. اين كارت يك‌بار مصرف است و پس از استفاده تا سقف اعتبار اختصاص داده شده‌، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

• مبالغ اعتبار اين كارت از 5ميليون ريال الي 30ميليون ريال است.

• اين كارت امكان برداشت نقدي از شعب بانك پارسيان را ندارد.

 

انواع كارت‌هاي نقدي بانك پارسيان

كارت خريد پارسيان

بسياري از سازمان‌ها و موسسات دولتي و خصوصي به منظور رفاه حال كاركنان شاغل و بازنشستگان خود به تهيه و اهداي بن و حواله‌هاي خريد از فروشگاه‌ها اقدام مي‌كنند. اگرچه استفاده از بن‌هاي مذكور تامين بخشي از مايحتاج كاركنان را محقق مي‌سازد، ولي محدوديت‌هايي نيز براي دارندگان بن خريد ايجاد مي‌كند كه مهمترين آنها عبارتند از انحصاري بودن محل خريد و نداشتن آزادي انتخاب كالا و خدمات مورد نياز. كارت خريد پارسيان به عنوان «بن الكترونيكي» جايگزين مناسبي براي پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به كاركنان است. درواقع اين كارت به آنها امكان انتخاب مي‌دهد تا از فروشگاه‌هاي مختلف خريد كنند. اين كارت‌ها قابليت برداشت نقدي در شعب بانك پارسيان را ندارند، بنابراين ماهيت كمك غيرنقدي به كاركنان محفوظ خواهد بود. همچنين براي شارژ مجدد كارت‌هاي خريد پارسيان نيازي به عودت كارت نيست و حساب كارت‌ها در مقاطع مورد نظر سازمان متبوع قابل شارژ مي‌باشد. سازمان‌ها و شركت‌ها مي‌توانند از طريق عقد قرارداد با شركت تجارت الكترونيك پارسيان براي كارمندان خود «كارت خريد پارسيان» دريافت كنند.

كارت هديه پارسيان

در ميان تمام اقوام و ملل جهان، با هر آداب و آئيني، «هديه دادن» امري فرخنده و «هديه ‌گرفتن» لذت بخش است. ايرانيان نيز بر اساس رسوم كهن و توصيه بزرگان دين‌، در اعياد‌، جشن‌ها و مناسبت‌هاي گوناگون به يكديگر هديه مي‌دهند.هداياي تقديمي‌نشات گرفته از سليقه شخص اهداكننده است كه در برخي اوقات با سليقه شخص گيرنده هديه تناسبي ندارد.كارت هديه پارسيان ابزار مناسبي براي جايگزيني انواع هديه است كه مزاياي زيادي دارد.

از مهمترين مزاياي اين كارت مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

• شخص اهدا‌كننده مي‌تواند با كمترين زمان و انرژي، هديه‌اي ارزشمند و مورد پسند براي فرد مورد نظر خود تهيه كند.

• هديه‌گيرنده نيز با دريافت «كارت هديه» مي‌تواند آزادانه كالا يا خدمات مورد نياز را با سليقه خود خريداري كند.

• «كارت هديه» كارتي نقدي و بي‌نام با مبلغ معين است كه به دارنده آن اجازه مي‌دهد كه تا سقف موجودي كارت اقدام به خريد كالا و خدمات از شبكه پذيرندگان كارت (‌مراكز فروشگاهي‌) كند.

• به منظور ايجاد امنيت براي استفاده از كارت، يك رمز شخصي چهار رقمي‌در اختيار دارنده كارت قرار مي‌گيرد تا استفاده از كارت را محدود به دارنده كارت و رمز سازد.

• كارت هديه با مبالغ 100هزار ريال، 200هزار ريال، 300هزار ريال، 400هزار ريال، 500هزار ريال، 600هزار ريال، 700هزار ريال، 800هزار ريال، 900هزار ريال و 1ميليون ريال صادر شده و در دسترس است.

• اين كارت امكان برداشت نقدي از شعب بانك پارسيان را ندارد.

• در صورت درخواست شركت‌ها، سازمان‌ها و عقد قرارداد صدوركارت هديه با مبالغ متفاوت امكان‌پذير است.

كارت نقدي پارسيان

بانك پارسيان با تاكيد بر نقش و اهميت بانكداري الكترونيكي و با استفاده از فناوري‌هاي نوين صنعت بانكداري خدمت منحصر به فردي تحت عنوان كارت نقدي پارسيان را در اختيار مشتريان گرامي ‌قرار داده است. كارت نقدي پارسيان، با افتتاح حساب جاري، حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و يا حساب قرض‌الحسنه براي مشتريان حقيقي صادر مي‌شود. دارنده كارت علاوه بر بهره‌مندي از خدمات متداول حساب‌هاي مذكور از قبيل دريافت و پرداخت نقدي، و برخورداري از سود بانكي (ويژه دارندگان حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت)، واگذاري چك در شعب بانك پارسيان، از امكان خريد كالا و خدمات از فروشگاه‌هاي طرف قرارداد بانك پارسيان و بانك‌هاي عضو شتاب و همچنين برداشت نقدي از دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) بانك پارسيان و ديگر بانك‌هاي عضو شتاب برخوردار مي‌گردد.

افتتاح حساب و درخواست كارت

متقاضيان دريافت كارت مي‌توانند پس از افتتاح حساب‌هاي فوق‌الذكر در يكي از شعب بانك پارسيان درخواست خود را به شعبه افتتاح‌كننده حساب تسليم نمايند. كارت نقدي پارسيان و رمز آن حداكثر پس از 10 روز از طريق شعبه بانك به صاحب حساب تحويل مي‌گردد.

مزاياي ويژه كارت نقدي پارسيان

• دارنده كارت نقدي پارسيان علاوه بر استفاده از خدمات متداول حساب‌هاي مذكور (جاري، سپرده‌كوتاه مدت و قرض‌الحسنه) از مزاياي ويژه ذيل بهره‌مند خواهد شد:

• برداشت نقدي از دستگاه‌هاي خودپرداز بانك پارسيان و ديگر بانك‌هاي عضو شتاب؛

• خريد از گسترده‌ترين شبكه فروشگاهي و خدماتي طرف قرارداد بانك پارسيان و ديگر بانك‌هاي عضو شتاب كه هر ماه تعداد آنها افزايش مي‌يابد؛

• شركت در جشنواره‌هاي خريد شركت تجارت الكترونيك پارسيان؛

• امكان پرداخت و خريد اينترنتي (e-shopping) از طريق سايت اينترنتي شركت به نشاني www.pec.ir (پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و ... و خريد بليت قطار، پرداخت هزينه‌هاي رزرو هتل و خريد از فروشگاه‌هاي اينترنتي)

كارت پرداخت اينترنتي پارسيان

جهت رفاه حال کساني که داراي کارت‌هاي پارسيان نمي‌باشند، شرکت تجارت الکترونيک پارسيان اقدام به ارائه کارت پرداخت اينترنتي پارسيان از طريق شعب منتخب بانک پارسيان نموده است تا کساني که تمايل به خريد از طريق اينترنت دارند بتوانند به راحتي از امکان خريد اينترنتي بهره‌مند شوند. كارت پرداخت اينترنتي پارسيان، كارتي است كه فقط قابليت پرداخت اينترنتي را داشته و در مبالغ 200هزار، 500هزار، 1ميليون و 1ميليون و پانصد هزار و 2ميليون ريالي قابل تهيه مي‌باشد.

زائر كارت پارسيان

بانك پارسيان به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي زائرين حج عمره، خدمتي نوين تحت عنوان زائر كارت پارسيان را از طريق شركت تجارت الكترونيك پارسيان به اجرا مي‌گذارد. بر اين اساس، زائرين حج عمره مي‌توانند با دريافت زائر كارت بدون حمل وجه نقد از امكان خريد از مراكز فروش كالا و خدمات و همچنين برداشت نقدي از دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌هاي عضو شبكه كشور عربستان سعودي استفاده نمايند. حداقل مبلغ براي صدور كارت 7ميليون و پانصد هزار ريال (معادل 3000 ريال سعودي) مي‌باشد و موجودي هر كارت و همراهان وي (در يك حساب) نمي‌تواند از 000/30 ريال سعودي (معادل 7ميليون و پانصد هزار ريال) بيشتر باشد.

كارت سفر پارسيان

كارت سفر پارسيان يك كارت نقدي الكترونيكي است كه توسط بانك پارسيان براي محافظت پول مسافرين از سرقت و يا مفقود شدن صادر شده و امنيت و اطمينان بيشتري را براي آنان حاصل مي‌نمايد. كارت سفر پارسيان به منظور استفاده براي هر گونه خريد و سفارش كالا و خدمات در ايران بدون حمل وجه نقد، چك يا چك مسافرتي در نظر گرفته شده است. كارت سفر پارسيان فقط در داخل كشور ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. توسط اين كارت مسافران قادر خواهند بود مبلغ كالا يا خدمات مورد درخواست خود را از مراكز فروش طرف قرارداد با تجارت الكترونيك پارسيان يا بانك‌هاي عضو شتاب كه حدود ده‌ها هزار مركز فروش در ايران هستند، بپردازند.

تجارت الکترونيکي زمينه‌ساز بروز نوآوري و کارآفريني

تجارت الکترونيکي از پيامدهاي مهم انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است که با برخورداري از ويژگي ها و قابليت هاي مختلف توانسته زمينه را براي بروز نوآوري ها و کارآفريني فراهم کند و از اين طريق بتواند در افزايش کارآيي و اشتغال زا تاثيرگذار باشد.

 

 

به گزارش "شابا" جعفرمحمودي رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني در مورد نقش تجارت الکترونيکي در تسهيل تجاري پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تجارت الکترونيکي موانع پيش روي آن معتقد است: تجارت الکترونيکي از پيامدهاي مهم انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است که با برخورداري از ويژگي‌ها و قابليت‌هاي مختلف توانسته زمينه را براي بروز نوآوري و کارآفريني فراهم و از اين طريق بتواند در افزايش کارآيي و اشتغال موثر عمل کند. به‌طور کلي افزايش سرعت محاسبه و پردازش سريع اطلاعات و انتقال فوري آن در تجارت الکترونيکي ، زمان انجام کار را کاهش و در نتيجه بهره‌وري را افزايش مي‌دهد. تجارت الکترونيکي از مزايايي چون امکان جستجو و دستيابي سريع به اطلاعات، افزايش دقت در کار، حذف واسطه‌ها، گسترش مقياس توليد، رفع محدوديت‌هاي زماني، مکاني و انجام الکترونيکي بسياري از فرآيندهاي مبادله کالا، خدمات و اطلاعات برخوردار است. بنابراين تجارت الکترونيکي  تمام جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و روز به روز دامنه نفوذ و گسترش آن افزايش مي‌يابد.

همچنين سازمان‌ها و بنگاه‌ها از مراکزي هستند که از مزاياي تجارت الکترونيکي  بهره‌مند مي‌شوند. منافعي مانند توسعه بازار، کاهش هزينه، بهبود زنجيره عرضه، سرعت دسترسي به بازار، کاهش هزينه‌هاي ارتباطي، بهبود ارتباط با مشتري و ...

تجارت الکترونيکي  براي مشتريان يا مصرف‌کنندگان نيز منافعي در بردارد. منافعي نظير امکان حضور در همه جا و همه وقت، دسترسي به کالاها و خدمات بيشتر، دسترسي به کالاها و خدمات ارزان‌تر، دسترسي به اطلاعات بيشتر، ايجاد جوامع الکترونيکي و عدم پرداخت ماليات بر فروش.

وي به قوانين و مقرراتي  تجارت الکترونيکي موجود در کشور اشاره مي کند و معتقد است: تصويب قانون تجارت الکترونيکي در سال 1382 که شامل مباحثي چون قابليت پذيرش اسناد الکترونيکي به جاي اسناد کاغذي، قواعد مربوط به حقوق مصرف‌کننده، تبليغات، حقوق رقابت و ... است، به ميزان زيادي پوشش‌دهنده زيرساخت‌‌هاي قانوني تجارت الکترونيکي بوده همچنين با تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون مي‌توان گفت، کليات مباني حقوق تجارت الکترونيکي  پاسخ داده شده است.

رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي خاطرنشان کرد: با وجود اين به استناد صدر ماده 79 قانون تجارت الکترونيکي در سال 1384 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي با پيش‌بيني اصلاح و تکميل زيرساخت‌هاي حقوقي تجارت الکترونيکي به تصويب هيات دولت رسيد، اين برنامه مبتني بر مطالعات امکان‌سنجي تجارت الکترونيکي کشور و شناخت تمام نيازهاي قانوني و زيرساختي حقوقي کشور تنظيم شده و تا حدي سعي در رفع نقايص موجود در قانون تجارت الکترونيکي و حتي سيستم حقوقي سنتي ما داشته است به اين نحو توانسته‌ايم با اصلاح برخي قوانين سنتي، وضعيت هماهنگي را در نظام حقوق سنتي و سايبر ايجاد کنيم.

محمودي تصريح کرد: فرآيند صدور مجوز فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي با همکاري مرکز امور اصناف و بازرگانان در حال تدوين و نهايي‌سازي است اما در غياب اين مصوبه فروشگاه‌هاي تجارت الکترونيکي اين امکان را خواهند داشت با عنايت به نوع عملياتي که انجام مي‌دهند، صرف‌نظر از نحوه الکترونيکي آن براي دريافت مجوز فعاليت خود مطابق با رويه معمول اقدام کنند.

همچنين، فروشگاه‌هاي مجازي و شرکت‌هايي که فعاليت‌هايشان از طريق ابزارهاي الکترونيکي انجام مي‌گيرد و نوع فعاليت آنها مغاير با هيچيک از مصوبات قانوني کشور نيست، مي‌توانند در چارچوب قانون تجارت الکترونيکي مصوب سال 1382 مجلس شوراي اسلامي و با رعايت ضوابط مندج در قانون ياد شده ـ به خصوص باب سوم آن که پوشش‌دهنده مباحثي چون حمايت از مصرف‌کننده، قواعد تبليغ، حمايت از علايم و اسرار تجاري و ... است ـ به فعاليت‌ خود ادامه دهند.

وي يادآورشد: به‌کارگيري تجارت الکترونيکي  در جامعه اين امکان را فراهم مي‌کند تا افراد در محل مسکوني خود مشغول به کار شوند و با اين اقدام حجم رفت و آمدها براي کار و خريد کاهش مي‌يابد و به تبع آن حجم ترافيک در جاده‌ها کمتر مي‌شود و آلودگي هوا نيز کاهش مي‌يابد. همچنين خدمات عمومي مثل خدمات بهداشتي، تحصيلات و خدمات اجتماعي دولتي با استفاده از تجارت الکترونيکي  با هزينه کمتر و کيفيت بهتر به مردم عرضه مي‌شوند.

رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني به موانع توسعه تجارت الکترونيکي  راهکارهايي رفع آن پرداخت و گفت: پايين بودن سطح آگاهي مردم نسبت به تجارت الکترونيکي  در کشور، ضعف بانکداري الکترونيکي و دسترسي محدود به پرداخت الکترونيکي، عدم اطمينان در معاملات اينترنتي از سوي مشتريان، هزينه بالاي دسترسي به اينترنت (به خصوص اينترنت با پهناي باند مطلوب) و نبود بسترها و تجهيزات شبکه‌اي و ارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت، ضعف مهارت‌هاي کاربردي تجارت الکترونيکي، عدم آمادگي نهادهاي دولتي براي ارايه سرويس‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات، کمبود زيرساخت صنعتي به منظور توليد کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا و حجم بالاي فعاليت‌هاي دولتي و انجام آنها با شيوه‌هاي سنتي و عدم استفاده از تجارت الکترونيکي از مهم‌ترين موانع پيش‌روي تجارت الکترونيکي  به شمار مي‌آيد.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: از راهکارهاي رفع موانع توسعه تجارت الکترونيکي، فراهم آوردن زمينه فعاليت کارآفرينان جهاني حوزه تجارت الکترونيکي و توسعه فعاليت‌هاي آنها در ايران و ايجاد زيرساخت‌هاي فني و امنيتي مربوط به تجارت الکترونيکي است. همچنين اعمال تدريجي قوانين و نيازمندي‌هاي تجارت جهاني در بين صنايع اصلي در حوزه تجارت الکترونيکي ، افزايش سودآوري صنايع از طريق گسترش الکترونيکي بازار به کشورهاي منطقه و دنيا، فراهم‌آوري زيرساخت‌هاي قانوني تجارت الکترونيکي، فرهنگ‌سازي براي بهره‌گيري عموم جامعه از شبکه‌هاي الکترونيکي در مبادلات روزمره، امضاي موافقتنامه‌ها با کشورهاي منطقه و فعالان بين‌المللي در حوزه تجارت الکترونيکي  و ايجاد اعتمال و نگرش مثبت در خدمت‌گيرندگان حوزه تجارت الکترونيکي  از ديگر اقدام‌هايي است که براي رفع مشکل‌ها و موانع توسعه تجارت الکترونيکي  مي‌توان از آنها بهره‌مند شد.

وي در ادامه به کاربردهاي اين سيستم در بخش‌هاي مختلف اقتصادي هم مانند نظام گمرکي، نظام بانکي و نظام توزيع کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: تجارت الکترونيکي  در تمام بخش‌هاي اقتصادي کاربرد دارد. ميزان کاربري تجارت الکترونيکي  متناسب با ماهيت بخش‌هاي متفاوت است. براساس گزارش‌هاي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي که در قالب گزارش ملي تجارت الکترونيکي سالانه توسط وزارت بازرگاني جمع‌آوري و منتشر مي‌شود، فعاليت‌هايي در بخش‌هاي اقتصادي انجام گرفته است.در بخش بانکداري الکترونيکي، يکي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيکي، نظام پرداخت الکترونيکي است.

وي اظهارداشت: پياده‌سازي تجارت الکترونيکي، نيازمند تحقق بانکداري الکترونيکي است. به همين دليل، استفاده از سيستم‌هاي الکترونيکي در موسسه‌هاي مالي و اعتباري جهان به سرعت روبه گسترش بوده و تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيکي روز به روز درحال افزايش هستند.

محمودي خاطرنشان کرد: در بخش نظام گمرکي، با توجه به گسترده جغرافيايي عمليات حمل کانتينر در بنادر آسيايي، اروپايي و خاورميانه، علاوه بر لزوم نظارت مکانيزه بر عمليات مربوط به آن، تبادل سريع و بهنگام اطلاعات و اسناد حمل و همچنين کنترل و وصول درآمدهاي حاصل از اصلي‌ترين انگيزه‌هاي ايجاد چنين سيستمي بوده که براي حصول اين امر از آخرين فناوري‌هاي مطرح در زمينه نرم‌افزار استفاده شده و نرم‌افزار ياد شده تحت فناوري web توليد و استقرار يافته است.

وي افزود: با توجه به گستردگي محدوده فعاليت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در زمينه حمل و نقل به ويژه حمل و نقل کانتينري، مشتري براي انجام عمليات حمل و نقل محموله خود بايد به دفاتر و نمايندگي‌هاي طرف قرارداد با شرکت کشتيراني مراجعه و حضوري کار خود را پي‌گيري کند. گفتني است، سيستم بر خط اين امکان را براي مشتري فراهم مي‌کند تا بتواند عمليات مربوط به حمل و نقل محموله‌هاي خود را مانند استعلام نرخ، رزرو بار و صدور بار نامه و ... انجام دهد و نمايندگي‌ها و دفترهاي مرکزي نيز بتوانند هر لحظه بر روند کار نظارت داشته و خدمات لازم را ارايه کنند.

بديهي است؛ عملياتي شدن اين سيستم به‌طور طبيعي با توجه به ويژگي‌هاي آن، دستاوردهايي نظير صرفه‌جويي در هزينه‌ها، سرعت در انجام امور، تسهيل فرآيندها و تکريم ارباب‌رجوع (مشتريان) را به همراه داشته است.

همچنين بهره‌برداري از سيستم‌هايي چون سيستم‌هاي آسيکودا، کارت هوشمند، کدينگ، تعيين مسيرهاي ترانزيتي، اطلاعات مديريت گمرک و ... در راستاي رسيدن به هدف الکترونيکي کردن کامل فرآيندهاي گمرکي انجام شده است. انعقاد قرارداد بين گمرک ايارن و UNDP براي اجرايي کردن فاز سوم پروژه آسيکودا در حقيقت گامي به سوي گمرک الکترونيکي بوده و دستاوردهايي مانند استفاده از اينترنت براي اظهار کالا از راه دور، امکان تبادل الکترونيکي داده با ساير سازمان‌هاي تجاري، کاهش اسناد کاغذي در محيط گمرک و ... را به دنبال داشته است.

شبکه توزيع نيز تا حدي از تجارت الکترونيکي  استفاده مي‌کند. فعاليت وب‌سايت‌هاي فعال در حوزه تجارت الکترونيکي و ارايه کالا و خدمات به مشتريان از اهم فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين زمينه است.

محمودي در پاسخ به سوالي مبني بر نقش تجارت الکترونيکي  در تسهيل تجاري گفت: در بسياري از کشورها، شرکت‌هاي فعال در عرصه تجارت بين‌المللي به دلايل قانوني بايد حجم زيادي از اطلاعات و اسناد را براي تحويل به مراجع و سازمان‌هاي دولتي براي تکميل فرآيند صادرات، واردات و حمل و نقل بين‌المللي کالاهاي خود تهيه و ارايه کنند. اين اطلاعات و اسناد اغلب به چندين نهاد مختلف که هر کدام از آنها نيز سيستم کاري و فرم‌هاي خاص خود را دارند، تحويل داده مي‌شود. ارايه اطلاعات و رعايت چنين الزام‌هايي همراه با هزينه‌هاي مربوط به هر کدام، مي‌تواند فشار زيادي را هم بر بخش‌ دولتي و هم بخش تجاري وارد و موانع جدي را بر سر راه توسعه تجارت بين‌المللي ايجاد کند.

رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني يکي از بهترين رويکردهاي ممکن براي حل اين مشکل، استقرار يک پنجره واحد دانست و گفت:  به گونه اي که تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاري يا اسناد مورد نياز را تنها يک بار و از يک درگاه واحد تحويل دهند. بنابراين پنجره واحد، کاربرد عملي مفهوم تسهيل تجاري است که براي کاهش موانع غيرتعرفه‌اي تجاري ايجاد شده و مي‌تواند منافع آني را به همه فعالان عرصه تجاري ارايه کند. پنجره واحد تجاري، روشي است که به تجار امکان مي‌‌دهد تا اطلاعات مورد نياز را براي طي کردن الزام‌هاي قانوني مرتبط با صادرات يا واردات به يک بدنه واحد ارايه کنند.

وي خاطرنشان کرد: دولت‌ها بايد جريان اطلاعات مربوط به تجارت بين‌المللي را تا حد ممکن ارتقاء دهند و ساده کنند. پس از اينکه اطلاعات رسمي و تجاري مورد نياز تعيين شدند، اين داده‌ها بايد استاندارد و هماهنگ شوند. هم‌زمان با توسعه اطلاعات هماهنگ، استاندارد و ساده‌تر، کاربرد اثربخش فناوري ارتباطات و اطلاعات باعث مي‌شود جريان تبادل داده‌ها افزايش يابد که به تجارت سريع‌تر، آسان‌تر و با هزينه کمتر منجر مي‌شود. در سازمان جهاني گمرک، سازمان ملل و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، براي تسهيل و هماهنگ کردن اطلاعات مورد نياز، اقدام‌هاي زيادي در اين راستا صورت گرفته است. محمودي اذعان کرد: يک مورد از چنين استانداردها و توصيه‌هايي، کنوانسيون بين‌المللي تسهيل و هماهنگ‌سازي روش‌هاي گمرکي (کنوانسيون کيوتو) درچارچوب سازمان جهاني گمرک (WCO) است. سازمان جهاني گمرک چارچوبي براي بهبود جريان اطلاعات از طريق مدل داده‌هاي گمرکي ارايه مي‌کند که توسط اداره‌هاي گمرکي به عنوان بخشي از فرآيند روش‌هاي مدرن‌سازي استفاده مي‌شود. مدل‌ داده‌هاي گمرکي يک تلاش جمعي بين دولت و بخش تجاري به منظور فراهم کردن يک چارچوب موثر در راستاي تسهيل داده‌هاي بين‌المللي از طريق ساده‌سازي و هماهنگ‌سازي آنهاست.

محمودي در گفت و گو با نشريه برنامه به ارتباط بين پرداخت الکترونيکي با تجارت الکترونيکي  اشاره کرد و گفت:نظام پرداخت الکترونيکي به مجموعه الزام‌ها و مقررات، ابزارهاي پرداخت الکترونيکي و تعامل‌هاي بين بانکي و برون بانکي اطلاق مي‌شود که همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليت‌هاي مربوط به مبادلات مالي تجارت الکترونيکي را تسهيل مي‌کند.

وي ادامه داد: پياده‌سازي تجارت الکترونيکي، نيازمند تحقق بانکداري الکترونيکي است. به هر حال پرداخت قيمت کالاها و خدمات آخرين مرحله انجام مبادله است. پرداخت الکترونيکي باعث اتمام فرآيند تجارت الکترونيکي  مي‌شود. بنابراين پرداخت الکترونيکي يکي از پيش‌نيازهاي تجارت الکترونيکي  است.

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 17:50 منتشر شده است
برچسب ها : نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك,بانكداري الكترونيك در ايران,تجارت الکترونیک و پیشرفت بانک ها,

پولشوئی و تاریخچه آن

مقدمه :

تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد،لازم است توجه بیشتری به راههای مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصلّتری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملّی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شوئی بر بدنه اقتصاد سالم و زیانها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسائی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF ( Financial Action Task Force) تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف Dirtymoney) و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی ( European Community) تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شوئی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پولهائی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: 1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد. 2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است. 3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند. شیوه های پول شوئی: از مهمترین و معمول ترین شیوه های پولشوئی این است که پولشویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچکتری کرده و بطور مستقیم در بانکها سپرده گذاری می کنند و یا در کشورهایی که دارای مقررات آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و بعد از مدتی، سپرده به محل اصلی انتقال می یابد. یکی دیگراز شیوه های پولشوئی تبدیل پول خلاف در بازارهای داخلی به طلا، الماس و غیـره و فــروش آن در بازارهای خارجی می باشد، ارز حاصله از این معاملات را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و بـا استفاده از تسهیلات وام، از بانک مربوطه امکان دستیابی به پول تمیز و مشروع ( Boomerang ) برای آنان فراهم می شود و یا پولشویان فعالیتهای تجاری خاصی و مشابهی را در کشوری که پول کثیف در آن بدست و سپرده گذاری کرده اند آغاز می کننـد و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازند. بدین صورت پولشویان، کالا را از شرکتی که می خواهند پول کثیف به آن تحویل دهند می خرند و با قیمتی بالاتر از قیمت معمول، صورت حساب صــادر می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز و مشروع خواهد بود. پولشوئی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای (CNTO ) نیز به سادگی انجام پذیراست که این هم مربــوط به قوانین و مقررات حاکم بر آن است که تا حدود زیادی منتج از قوانین حاکم بر بانکها و مؤسسات مالی می باشــد. برخی از این قوانین شامل 1ـ نقل و انتقال پول، بدون واسطه (ازطریق تلفن یا اینترنت ) 2ـ بی نام بودن نقل و انتقــالات وجوه و اصل، 3ـ عدم مداخله بانکها و مؤسسات مالی. بدین منظور که جایگاه مطمئنی جهت نقل و انتقال پول برای مشتریان فراهم گردد. البته پولشویان از طریق شبکه های پرداخت در پوشش مؤسسات خیریه قلابی، نیز می توانند از اقصی نقاط جهان نسبت به دریافت پول اقدام نمایند. سیاست های ضد پول شوئی برخی از کشورها به علّت اینکه پولشوئی یکسری محدودیتها برای آنها ایجاد می کند از اِعمال سیاست های ضدپول شوئی طفره می روند که این امر باعث آسیب به نظام اقتصادی آنها و ضربه خوردن به بازارهای مالی این کشورها می شود و اثرات منفی وسیعی براقتصاد کلان آنها وارد می کند، لذا در جهت مبارزه با پولشوئی می بایست با اتخاذ سیاستهای مناسب، مانند کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و اعمال نظارت دقیق، مستمر و وصول مالیات، تهیه گزارشهای آماری، نظـــام مالی و اقتصادی خود را از آسیب مصون دارند. مراحل عملیات پولشوئی : 1ـ مکان یابی ( Placement ) = اولین مرحله از روند پولشوئی که پول نقد بصورت اسکناس و سپرده وارد سیستم مالی می شود. 2ـ طبقه بندی یاتغییروضعیت(Layering )= مرحله ای که رد پای پول کثیف از بین ]می رود و با استفاده از عملیات مالی ارتباط درآمدهای نامشروع با منبع اصلی آن قطع می شود. 3ـ ادغام (Integration )= در آخرین مرحله وجوه غیر قانونی با فعالیتهای اقتصـــادیِ قانونی، ادغام شده و به بدنه اصلی اقتصاد کشور که جنبه قانونی دارد وارد می شود، در این مرحله شناسائی و ردگیری پول کثیف از پول مشروع بسیار دشوار است. پول شوئی و ضرورت مبارزه با آن در ایران هدف هر جرم کسب پول می باشد و نسبت مستقیمی بین جرم و پول کثیف وجود دارد، پولهای کثیف ناشی از عملـیات مجرمانه جهت تطهیر، وارد شبکه بانکی شده و پدیده پولشوئی ایجاد می گردد. از آنجا که قوانین و مقررات مُدونی ضــد پولشوئی در کشور ما وجود ندارد پدیده پولشوئی می تواند بخصوص در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، فرارهای مالیاتـــی، اختلاس و انواع فسادهای مالی کارکنان دولت و بخشهای خصوصی و خـــریــد و فروش موادمخدر، سرقـت، کلاهبرداری، آدم ربائی و فحشاء از جمله جرایمی هستند که دارای سودهای کلان می باشند كه به روش های گوناگون، رد پای سودهای آنان توسط مجرمان مخفی می گردد تا بتوانند از دست مجریانِ قانون فرارکنند. یکی از این روشها خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی می باشد و افرادی که اقدام به فروش آن می کنند در ازای دریافت مبلغی، متعهد می گردند که مالیات آن را پرداخت نمایند، در صورتی که با پرداخت رشوه یا راههای دیگر از پرداخت مالیات امتناع می کنند، رانت خواری و کسب ثروتهای باد آورده از دیگر جرایمی است که در کشور ما منجر به تولید پول کثیف و نامشروع می شود اما به دلیل فقدان قانون به سادگی تطهیرمی شود. پولشوئی و تطهیر پول های کثیف در ایران به دلیل عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول به سادگی انجام می پذیرد و علیرغم آنکه در کشور ما حسابهای بانکیِ بی نام، افتتـاح نمی گردد قوانین لازم و کافی جهت ردیابی و کشف پول های کثیف در شبکه بانکی وجود ندارد. بنابراین بسیاری از مجرمان ضرورت نمی بینند که پولهای ناشی از جرم خود را به ارز خارجی تبدیل کرده و از کشور خارج نمایند و در مقابل پولهـای کثیف بین المللی، معمولاً به کشورهایی جهت تطهیر می روند که از نظام ارزی آزاد، برخوردارند (مانند سوئیس، لبنان و امارات متحده عربی) و با وجود نظام سفت و سخت ارزی حاکم بر شبکه بانکی کشور، ایران مکان مناسبی جهت تطهیر پولهای کثیف بین المللی نمی باشد و بدین علت است که سازمانهای بین المللی در خصوص تطهیر پول در ایران چندان حسّاس نمی باشند.بیشترین حجم پول تطهیر شده در ایران مربوط به مجرمان داخلی می باشد و سیستم نظام ارزی کشور برای مجرمان بین المللی جذاب نمی باشد (بعلت نظام سفت و سخت ارزی) با توجه به، این که مهمترین دلیل برای مبارزه با پولشوئی ایجاد فضای نا امن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتارهای تبهکارانه و کمک به مسؤولین جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشاء و اختلاس می باشد، لذا تدوین قوانین مدون، لازم و ضروری بنظر می رسد.با اعمال قوانین مبارزه با پولشوئی راههای فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت و شبکه های فحشاء و اختلاس و ارتشاء کشف و عرصه بر فعالیتهای مجرمانه ای مانند قاچاق کالا و خرید و فروش مواد مخدر تنگ خواهد شد، بنابراین مبارزه با پولشوئی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد به نفع کل جامعه می باشد.

منابع 1ـ پولشوئی . مجتبی دباغ 2ـ برخورد با شویندگان پول های کثیف . بانک و اقتصاد . شماره 15 3ـ پول شوئی راههای مبارزه با آن . عبدالرضا ملک و محبوبه مدنی اصفهانی 4ـ حدیث پولشوئی . مترجم: س . سمی . ترجمان اقتصادی . سال سوم . شماره 43

مقوله‌ای در بن‌بست: مبارزه با پولشوئی در ایران  

            گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد. 

لایحه مبارزه با پولشوئی در تاریخ ۱۶/۷/۸۱با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اما نه تنها دوفوریت این لایحه به تصویب نرسید، بلکه با وجود مجازات‌های کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در این لایحه، هنوز هم پس از پنج سال تکلیف آن روشن نشده است. مجید قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره گفته است: لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس به تصویب رسیده بود که به علت ابهامات کلی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزوده است: این لایحه در سال گذشته به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کار کارشناسی وسیع و تغییراتی در متن آن انجام شد و با توجه به این مسائل، مجلس درخواست بازگشت لایحه به مجلس را کرد و داوطلب رفع ابهامات شورای نگهبان در مورد آن شد و هم‌اکنون این لایحه در مجلس در حال بررسی است. به گفته قاسمی، مهمترین ابهامی که شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرده، عدم رعایت حریم خصوصی افراد است.

اما مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دیدگاه دیگری به موضوع می‌نگرد و می‌گوید: لایحه پولشوئی با دو ابهام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگردانده شد. وی تصریح کرد: از نظر مجمع تشخیص مصلحت، دو نقطه ابهام در این لایحه وجود دارد: اول این‌که بخشی از وظایف شورای عالی پولشوئی مربوط به قوه قضائیه است و چون دخالت در وظایف قوه قضائیه می‌شود، لذا این مورد باید اصلاح شود؛ ابهام دیگر این است که پیاده کردن مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشوئی، در لایحه تعریف شنده و باید ساز و کار اجرائی لازم تدوین شود.

به هر حال، این لایحه که تصویب آن از لحاظ بین‌المللی برای دفاع از حیثیت سیستم بانکی ضروری است، هم‌چنان بلاتکلیف و بلاتصویب باقی‌مانده است. چرا چنین است و چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

● مقدمه

گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد.

پولشوئی در ایران از دوران جنگ ایران و عراق رو به افزایش گذاشت. براساس گفته یکی از اعضاء مرکز تحقیقات بانک مرکزی، پول‌هائی که از منابع غیرقانونی تحصیل شده و در ایران پولشوئی شده‌اند، از شش درصد GDP در سال ۱۳۵۰، به ۱۵درصد در سال ۱۳۶۰رسیده و ۲۰درصد کل فعالیت‌های اقتصادی کشور را در سال ۸۲دربر گرفته است. بنابراین، در این مدت، پولشوئی نه تنها مهار نشده، بلکه به علت گسترش سازمان‌های زیرزمینی، به‌طور لجام‌گسیخته‌ای توسعه پیدا کرده است.

● ارائه لایحه

تصمیم به تهیه و تصویب قانون مترقی ضدپولشوئی، در زمان دولت آقای خاتمی اتخاذ شد. هدف از این لایحه، بالا بردن قدرت پول ملی، کنترل تورم، رشد بخش خصوصی، تصویب مقررات لازم برای کنترل فعالیت‌های بانکی و توسعه بیمه خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری بود. برای دستیابی به این اهداف نیز دولت خود را ناگزیر به مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌دانست. با این حال، دولت و مجلس برای تصویب این قانون با طیف وسیعی از مقاومت‌های انحصارگران و رانت‌خواران مواجه شدند.

لایحه مبارزه با پولشوئی با قید دوفوریت در تاریخ ۱۶/۷/۸۱تقدیم مجلس گردید، اما نه تنها دوفوریت لایحه مذکور به تصویب لایحه مذکور به تصویب بدنه قانون‌گذاری کشور نرسید، بلکه با گذشت پنج سال ـ و علی‌رغم مجازات کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در لایحه که احتمالاً در عمل قادر نخواهد بود حلاوت درآمدهای کلان ناشی از پول‌های کثیف را به کام عاملان آن تلخ نماید ـ لایحه پیش‌گفته هم‌چنان مسکوت و بلاتکلیف باقی‌مانده و مثل توپ فوتبال بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان است.

 

● تعریف پولشوئی

چرا مجلس و دولت تاکنون موفق به تصویب لایحه مزبور نشده‌اند؟ پاسخ این پرسش را باید در تعریف جرم پولشوئی و کارشکنی‌های افراد ذی‌نفع جستجو کرد.

طبق تعریف، هرگونه وجوه، اموال یا منافعی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد مخدر، ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، ربا و سرقت کسب شده باشند، دارائی با منشأ غیرقانونی تلقی شده و هرگونه تلاش برای قانونی جلوه دادن آن، جرم محسوب می‌شود.

بنابراین، با یک نظر اجمالی به ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور ـ همان‌طور که در این مقاله گفته خواهد شد ـ در شمول این تعریف قرار خواهد گرفت و از کانال جرایم فوق تغذیه می‌شود، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که طیف وسیعی مقاومت از سوی افراد حقیقی و حقوقی، به‌خصوص انحصارگران و رانت‌خواران، در برابر قانون‌گذاران صف‌آرائی خواهد کرد.

● ارزیابی زمینه‌ها

برخی از تحلیل‌گران، از زاویه منفی به موضوع نگریسته و بر این باورند که در شرایط فعلی نمی‌توان این قانون را به اجرا درآورد، زیرا هرگونه رفتار نامناسب در این زمینه، با این ریسک همراه است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی شوند و آهنگ فرار پول و سرمایه نیز شدت بیشتری پیدا کند و حاصل آن تولید ناخالص ملی خواهد بود. به‌علاوه، معتقدند که اجرای این قانون نظارت و کنترل فعالیت‌های بانکی را شدت می‌بخشد و به مقامات قضائی اجازه می‌دهد که حساب خصوصی افراد را در بانک‌ها مورد بازرسی قرار دهند.

اگرچه دلایل ارائه شده در بالا می‌تواند بخش کوچکی از تأخیر طولانی در تصویب این لایحه را توجیه نماید، اما مسلماً نمی‌تواند بیان‌گر تمام موانع موجود در راه تصویب و اجرائی شدن لایحه باشد. برای روشن شدن این مطلب، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر پولشوئی و علل افزایش آهنگ رشد آن می‌پردازیم و بعد هم به مشکلات ساختاری در لایحه اشاره می‌کنیم.

● ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر

یکی از گسترده‌ترین عملیات پولشوئی، به پول‌هائی مربوط می‌شود که از قاچاق مواد مخدر به‌دست می‌آیند؛ و متأسفانه ایران هم به شدت درگیر آن می‌باشد. دو منطقه مهم تولید تریاک در دنیا وجود دارند که یکی از آنها به هلال طلائی (ایران، پاکستان، افغانستان) و دیگری به مثلث طلائی (برمه، لائوس، تایلند) شهرت دارد. ایران مرکز استراتژیک مهم برای اولی است و برای دومی هم به‌عنوان جاده ترانزیت و مدخل ورودی اروپا، روسیه و ترکیه عمل می‌کند.

ایران همواره سعی کرده است تا با هر دوی این گروه از تولیدکنندگان مبارزه کند، کمااین‌که در ۱۰سال گذشته، متجاوز از ۱۵۰۰نفر از ضابطان قانونی در راه مبارزه با قاچاق تریاک کشته شده‌اند و با وجود یورش گسترده به حریف قاچاق تریاک، باز هم اعتیاد به تریاک در ایران سیر صعودی دارد. برخی از آمارها حاکی از آن است که دو درصد از جمعیت ۷۰میلیونی ایران به تریاک اعتیاد دارند. اما سازمان مبارزه با قاچاق و جرایم در سازمان ملل متحد، رقم ۸/۲تا سه درصد جمعیت در بالای ۱۵سال ایران را معتاد اعلام کرده است. این آمار ایران را از لحاظ اعتیاد در رده سومین کشور دنیا قرار می‌دهد. آمار مرگ و میر ناشی از اعتیاد در سال ۸۱نشان می‌دهد که به علت شیفت کردن از تریاک به هروئین، میزان مرگ و میر نسبت به سال قبل، ۳۷۰درصد افزایش یافته است. به‌علاوه، در سال۸۱، در ایران ۲۰۸تن تریاک کشف شده که در دنیا مقام اول را دارا می‌باشد.

● بنادر غیرقانونی

به علت ضعف مقررات بازرگانی و نهادهای اجرائی، بسیاری از اقلام موردنیاز جامعه به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شوند. بنا به گفته‌های غیررسمی، حدود ۶۲بندر قاچاق که زیر پوشش حوزه گمرک قرار ندارند، در ایران فعال می‌باشند. این بنادر نه تنها مبادرت به ورود قاچاق کالا در ایران می‌کنند، بلکه برخی از آنها انحصار ورود برخی از کالاهای مهم را نیز عهده‌دار می‌باشند. گرچه ورود کالا به این شکل به ایران ممنوع است، اما به علت فقدان امکانات تولیدی داخلی و فشار تقاضا، این‌گونه کالاها پس از ورود به کشور، به راحتی و به‌صورت قانونی در بازارهای زیر سلطه انحصارگران خرید و فروش می‌شوند.

● پول بدون بهره

عامل دیگری که راه را برای مقوله پولشوئی هموار کرده است، مشکلات ناشی از اقتصاد سنتی است که در جامعه ایران ریشه‌ای عمیق دارد. حتی اگر بپذیریم که معنای یک اقتصاد سنتی این نیست که از لحاظ فساد و تقلب بدتر از یک اقتصاد مدرن است، اما با قاطعیت می‌توان رأی داد که وجود وجوه بدون بهره در کشوری که اقتصاد آن بهره ثابت (سود پول) را پذیرفته و دولت هر سال نرخ بهره را به‌طور ضمنی و رسمی اعلام می‌نماید، یک نقیصه مهم اقتصادی قلمداد می‌گردد. صندوق‌های قرض‌الحسنه که عمدتاً مؤسساتی غیررسمی هستند، معاملات پولیشان بدون بهره است و فعالیت‌های مالی خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی و بدون نظارت این نهاد پولی انجام می‌دهند، به همین دلیل، عملیات این صندوق‌ها سیاست‌های پولی دولت در جهت کنترل تورم و سایر زمینه‌های اقتصادی مربوط را به‌صورتی جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌خصوص دولت را از استفاده از پس‌اندازهای مردم محروم می‌کند.

● معمای لاینحل ”حواله“

یکی از اجزاء اقتصاد ایران، استفاده وسیع از ابزاری به نام ”حواله“ است. حواله یکی از راه‌های انتقال پول در داخل و خارج از کشور است که به موازات بانک‌ها کار نقل و انتقال وجوه را به سهولت بیشتر در زمان کمتری انجام می‌دهد. انتقال وجوه از این طریق حواله، خارج از سیستم بانکی بوده و از طریق تشکیلات مالی سنتی موجود در کشور صورت می‌گیرد. ”سیستم حواله“ مبتنی بر اعتماد افراد به یکدیگر بوده و بیشتر از طریق افراد یک خانواده و یا اقوام و بستگان آنان که در مناطق مختلف دنیا ساکن هستند، انجام می‌شود.

از آن‌جائی که نقل و انتقالات پول از طریق حواله همیشه غیرقانونی نیست، لذا در سطح بین‌المللی، حواله می‌تواند اصطلاحاً ”سفید“ یا ”سیاه“ باشد. حواله سیاه برای مقاصد غیرقانونی و عمدتاً برای اهداف پولشوئی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون می‌توان حواله را برای نقل و انتقال درآمدهای ناشی از فروش مواد مخدر و سایر درآمدهای غیرقانونی به کار گرفت و این ابزار می‌تواند محمل و مرکبی تندپا برای پولشوئی باشد، لذا بیشتر کشورهای جهان با دید منفی به آن می‌نگرند. در حال حاضر، حواله به وسیله بیشتر بانک‌های اسلامی هم‌مرز ایران ظهرنویسی شده و مورد تأیید قرار می‌گیرد، زیرا از لحاظ مبانی فقهی، ارسال وجوه از طریق حواله اشکالی ندارد.

● فراگرد پولشوئی در ایران

با شناخت عوامل اصلی و تشدیدکننده پولشوئی در ایران، وقت آن است که روند پولشوئی در ایران تشریح شود.

فراگرد پولشوئی در ایران، با کشورهای غربی متفاوت است. در ایران شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در هلال و مثلث طلائی، پول‌های محلی حاصل از فروش مواد مخدر را به کالاهای مختلف تبدیل می‌کنند. سپس این کالاها به شرکت‌های به ثبت رسیده در هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات متحده عربی انتقال داده می‌شوند. این شرکت‌ها هم کالای مذکور را در اختیار قاچاقچیان کالا در ایران قرار می‌دهند و آنها هم از بنادر غیرقانونی اطراف ایران کالا را به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌کنند و در بازار به‌صورت قانونی به فروش می‌رسانند. سپس پول‌های به‌دست آمده از فروش کالا، به برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات پولی خارج از کنترل و نظارت رسمی، واریز شده و مؤسسات مزبور هم این پول‌ها را از طریق حواله به خارج می‌فرستند و آنها را تطهیر می‌کنند.

مجموعه این فراگرد پیچیده می‌تواند به خوبی عملکرد بخش غیررسمی اقتصاد ایران را تشریح نماید که پولشوئی خود بخشی از این فراگرد است. آمار نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های زیرزمینی در ایران بین ۴۵تا ۵۲درصد در کل اقتصاد کشور است.

● نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، لایحه مبارزه با پولشوئی تا امروز تصویب نشده است و این ترس وجود دارد که به سرنوشت اصل ۱۴۱، ۱۴۲و ۴۹قانون اساسی مبتلا شود، با این حال، به نظر یک اقتصاددان که با دیدی انتقادی به این لایحه نگریسته، حتی اگر لایحه تصویب هم بشود، دارای نقاط ضعف زیر است:

۱) طراحی لایحه به شکلی است که می‌تواند کارآفرینان، تولیدکنندگان کالا و خدمات، مخترعان و مبتکران، صاحبان فکر و اندیشه را نیز در چنبره نظام مقابله با پولشوئی گرفتار کند و امنیت بخش مولد اقتصاد کشور را بیش از پیش با مخاطره روبه‌رو سازد.

۲) تصویب این لایحه، موجب مسکوت ماندن موضوع رانت خواهد شد.

۳) عدم تناسب مجازات با جرم، از جمله نقاط ضعف این لایحه است.

۴) کمرنگ بودن نقش دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی کننده به جرایم پولشوئی، مانع کارائی این لایحه خواهد شد.

● نتیجه

بدون شک، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، اثرات نامطلوبی در وضعیت توسعه‌نیافتگی کشور، ایجاد استانداردهای دوگانه سیاست خارجی، و طولانی شدن فراگرد حرکت دمکراتیزه شدن منطقه داشته‌اند. به بیان ساده، اقتصاد مافیائی به اشکال مختلف به اکثر سطوح قدرت و تصمیم‌گیری حکومتی نفوذ کرده و بسیاری از فعالان سیاسی هم تحت تأثیر نفوذ رانت‌خوارها و انحصارگران اقتصادی قرار گرفته و با آنها هم‌نوائی خواهند داشت.

اما مجموعه نظام به این واقعیت آگاهی دارد و به همین علت، بعضی از رهبران سیاسی در طیف محافظه‌کار و اصلاح‌طلب، سعی دارند تا علی‌رغم وابستگی‌های موجود بین سرشاخه‌ها و پدرخوانده‌های اقتصاد زیرزمینی، اوضاع را با تصویب لایحه پولشوئی تغییر دهند. در واقع، رهبران سیاسی دریافته‌اند که به مرور در حال از دست دادن قدرت کنترل پدرخوانده‌ها و سرشاخه‌های اقتصاد زیرزمینی می‌باشند و لذا باید فکری به حال آن کرد؛ از طرف دیگر، فراموش نمی‌کنند که بسیاری از این افراد در روزها و سال‌های گذشته از صادق‌ترین حامیان انقلاب بوده‌اند و باید با آنها مماشات و همدلی کرد.

به هر حال، اثرات مخرب فعالیت‌های غیرقانونی بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نه تنها در حال تحلیل بردن اقتصاد کشور است، بلکه منجر به خلق مراکز ”قدرت جدید“ شده و بر روند سیاست‌های خارجی و داخلی نیز تأثیر تعیین‌کننده خواهد داشت، کمااین‌که گویا این مراکز قدرت، در سال‌های اخیر، آن‌چنان قدرتمند شده‌اند که توانسته‌اند لایحه دوفوریتی ضدپولشوئی را مثل بسیاری از لوایح مترقی دیگر، به‌سوی فراموشخانه لوایح هُل دهند!

پول‌شوئی مد روز!     

            پول‌شوئی یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان به‌نحوی درگیر این مسئله هستند. ایران نیز به دلیل قرار داشتن در شاهراه اتصال شرق به غرب و هم‌جواری با افغانستان ـ که به تنهائی بخش عظیمی از مواد افیونی جهان را تهیه می‌نماید .....   

پول‌شوئی یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان به‌نحوی درگیر این مسئله هستند. ایران نیز به دلیل قرار داشتن در شاهراه اتصال شرق به غرب و هم‌جواری با افغانستان ـ که به تنهائی بخش عظیمی از مواد افیونی جهان را تهیه می‌نماید ـ در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد. این امر سبب فعال شدن هر چه بیشتر باندهای قاچاق در کشورمان شده و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل نموده است. از این‌رو، مسئله پول‌شوئی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است که باید با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شود.

● قانونی شدن وجوه نامشروع

هدف اصلی اعمال مجرمانه به‌دست آوردن منافع مادی فردی یا گروهی است. پول‌شوئی جریانی است که براساس آن تلاش می‌شود با انجام یک‌سری اعمال، منشاء غیرقانونی عوایدی را که به‌طور تبهکارانه به‌دست آمده پنهان نمایند. این اقدام از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا تبهکاران را قادر می‌سازد از اقدامات غیرقانونی خود بهره گیرند، بدون آن‌که منابع خود را به خطر بیفکنند. به‌طور کلی، معاملات غیر قانونی اسلحه، قاچاق، فعالیت‌ها و جرائم سازمان‌یافته هم‌چون: قاچاق مواد مخدر، باندهای فساد و فحشاء می‌توانند عواید عظیمی را عاید دست‌اندرکاران این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی نمایند.

اقدامات مجرمانه‌ای هم‌چون: اختلاس، معاملات براساس اطلاعات محرمانه (به ویژه در بورس) رشوه‌خواری و کلاهبردای‌های کامپیوتری در زمره فعالیت‌هائی قرار می‌گیرند که می‌توانند سود سرشاری را برای افراد تبهکار در پی داشته باشند و انگیزه‌های لازم را برای مشروعیت بخشیدن به در آمدهای نامشروع حاصل از جریان پول‌شوئی را فراهم سازند.

زمانی‌که یک فعالیت‌ مجرمانه سود کلانی در پی داشته باشد، افراد یا گروه‌های خلافکار در جستجوی راه‌هائی بر می‌آیند تا وجوه خود را به گونه‌ای اداره کنند که توجه دیگران را به خود جلب نکند. باندهای تبهکاران این امر را از طریق پنهان کردن، تغییر شکل و یا انتقال منابع خود به اماکنی که توجه کمتری را بر می‌انگیزاند، به انجام می‌رسانند. در پاسخ به افزایش نگرانی‌های در خصوص رشد روزافزون پدیده پول‌شوئی طی سال ۱۹۸۹و به هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای گروه هفت کشور صنعتی گروه عملیات ضربت مقابله با پول‌شوئی ”FATF“ پایه‌گذاری شد تا همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با این پدیده را شدت بخشد.

یکی از وظایف عمده ”FATF“ ارائه سفارشات و توصیه‌های لازم به کشورهای عضو این پیمان به منظور گسترش تدابیر مؤثر بر علیه برنامه‌های مربوط به پول‌شوئی می‌باشد. گروه ”FATF“ ـ ۲۹کشور که مرکزیت مالی قاره‌های اروپا، شمال و جنوب آمریکا و آسیا را به عهده دارند، به انضمام کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را در بر می‌گیرد. ”FATF“ در زمینه با مقابله پدیده پول‌شوئی با سایر نهادهای بین‌المللی نیز به طور نزدیک همکاری می‌کند و گرچه دبیر کل آن از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ”OECD“ تعیین می‌شود ولی بخشی از این سازمان محسوب نمی‌شود. به هر حال، تلاش‌های OECD و FATF مکمل یکدیگر تلقی می‌شود و این دو سازمان به ویژه در خصوص مسائل مربوط به رشوه‌خواری، فساد مالی و عملکرد نظام‌های مالی بین‌المللی اتفاق نظر دارند و دبیران کل این سازمان پیرامون مسائل گوناگون با یکدیگر مشورت و تبادل نظر می‌کنند.

● حجم فعالیت‌های پول‌شوئی

این پدیده بنا به ماهیت خاص و زیرزمینی بودن، اثراتش در آمارهای رسمی اقتصادی دیده نمی‌شود لذا برآورد دقیقی برای اندازه این عملیات وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول در برآوردی که از حجم فعالیت‌های پول‌شوئی به عمل آورده این قبیل فعالیت‌ها را در حدود ۲الی ۵درصد تولید ناخالص داخلی مشخص نموده است. براساس اطلاعات سال ۱۹۹۶حجم یاد شده در حدود ۵۹۰میلیارد الی ۱/۵تریلیون دلار یاد شده که کمترین رقم آن برابر با کل تولید اقتصادی کشوری هم‌چون اسپانیا است.

● مراحل سه‌گانه پول‌شوئی

در مرحله اول پول‌شوئی که ”مکان‌یابی“ نامیده می‌شود، پول‌شویان پول‌های غیرقانونی خود را وارد یک نظام مالی می‌کنند. این اقدام بسیار سریع صورت می‌گیرد و طی آن حجم عظیمی از منابع مالی به حساب‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود تا کلان بودن وجوه، سوءظن کمتری را برانگیزاند و یا این‌که مصروف خرید مجموعه‌ای از ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله‌های پولی و ...) شود. سپس همه آنهت جمع‌آوری و در محل دیگری سپرده‌گذاری می‌شود. قبل از این‌که این پول‌ها وارد چرخه نظام مالی شود، مرحله دوم که ”پنهان‌کاری“ نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد. در این مرحله، پول‌شویان مجموعه‌ اقداماتی انجام می‌دهند تا پول خود را تبدیل نموده یا به صندوق‌هائی منتقل کنند که ضمن دور از دسترس بودن، قابل ردیابی نیز نباشد. این وجوه از طریق خرید و فروش ابزارهای سرمایه‌گذاری منتقل می‌شوند و پول‌شویان بااستفاده از حساب‌های متعددی که در بانک‌های مختلف سراسر جهان گشایش نموده‌اند، به این کار مبادرت می‌ورزند. این شیوه‌ها به‌طور گسترده در کشورهائی که همکاری مناسبی بر علیه پدیده پول‌شوئی صورت نمی‌گیرد، عمومیت دارد. در برخی از موارد پول‌شویان ممکن است شیوه عمل خود را در پس پرده انتقال کالاها و خدمات پنهان سازند در این صورت اقدام آنها در شکل نامشروع‌تری جلوه‌گر خواهد شد.

بعد از آن‌که پول‌شویان مراحل قبلی را با موفقیت به انجام رساندند، پدیده پول‌شوئی وارد سومین مرحله خود می‌شود که ”ادغام” نام دارد. در این مرحله آنان پول خود را به صحنه معاملات اقتصادی مشروع و قانونمند وارد می‌کنند و آن را در زمینه خرید املاک و مستغلات، دارائی‌های لوکس و یا سایر سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز به کار می‌گیرند. گرچه پدیده پول‌شوئی پیامد مستقیم و نتیجه غیر قابل اجتناب ایجاد سود از طریق اعمال تبهکارانه محسوب می‌شود ولی این امر می‌تواند در هر کجای این عالم اتفاق افتد. به‌طور کلی، گروه‌های تبهکار در جستجوی مناطقی هستند که از ریسک کشف و شناسائی کمتری برخوردارند و یا قوانین و برنامه‌های مبارزه با پول‌شوئی در آنجا از قاطعیت بالائی برخوردار نیست زیرا گروه‌های مختلف تمایل دارند بعد از آن‌که منافع سرشار و نامشروع خود را تحصیل کردند، مجدداً به نظام‌های مالی با ثبات باز گردند. فعالیت‌های پول‌شوئی می‌تواند در مناطق مختلف جغرافیائی برحسب مرحله‌ای که منابع مورد پول‌شوئی قرار گرفته‌اند، متمرکز شوند. در مرحله جایگزینی این منابع معمولاً با فعالیت‌های جاری عجین می‌شوند. در مرحله پنهان‌سازی، پول‌شویان ممکن است یک مرکز مالی برون‌ مرزی، یک مرکز تجاری منطقه‌ای، یک مرکز بانکداری جهانی و یا هر محل دیگری که بتوان اساس و شالوده مناسب برای کارهای مالی و تجاری را پایه‌ریزی کرد را انتخاب نمایند. در این مرحله، وجوه حاصل از عملیات پول‌شوئی به حساب‌های بانکی در مناطق مختلف منتقل می‌شود تا هیچ‌گونه آثار و ردپائی از آن باقی نماند. سرانجام در مرحله ”ادغام“ پول‌شویان وجوه حاصله را در کارهای مشروع و قانونی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در صورتی‌ که محل مورد نظر از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد و یا این‌که فرصت سرمایه‌گذاری آن محدود باشد، پول‌شویان سرمایه‌های خود را به مناطق امن‌تری منتقل خواهند نمود.

● تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت

یک‌پارچگی و استحکام خدمات مالی و بانکداری ارتباط مستقیمی به پذیرش عملکرد آن در چارچوبی برخوردار از بالاترین سطح قانونمندی و استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی را دارد. برخورداری از حسن شهرت در زمینه استحکام و یک‌پارچگی یکی از با ارزش‌ترین سرمایه‌های مؤسسات مالی محسوب می‌شود. اگر وجوه ناشی از عملیات تبهکارانه بتواند به سهولت وارد چرخه عملیات یک مؤسسه خاص شود، می‌توان اذعان نمود این امر به واسطه دریافت رشوه از سوی کارکنان یا مدیران آن عملی شده است و آنان بدان سبب چشمان خود را از ماهیت مجرمانه چنین وجوهی بسته‌اند. این مؤسسات با ارتکاب چنین اعمالی خود را به‌عنوان شریک و همدست تبهکاران معرفی می‌کنند و به‌عنوان بخشی از شبکه اعمال مجرمانه به حساب می‌آیند. این همدستی و شراکت آثار مخربی به نگرش و طرز تلقی سایر واسطه‌های مالی، مقامات قانون‌گذار و مشتریان روزمره دارد.

پیامدهای بالقوه و منفی فعالیت‌های پول‌شوئی در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این عواقب، تغییرات توجیه‌ناپذیر در میزان تقاضای پول می‌باشد که تأثیر ناگواری بر سلامت عملیات بانکی بر جای می‌گذارد و خطرپذیری عملیات بانکی را افزایش می‌دهد. دیگر آن‌که پول‌شوئی بر معاملات قانونی هم اثرات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد و موجب بی‌ثباتی فزاینده مبادلات سرمایه‌ بین‌المللی و نرخ‌های ارز می‌شود.

● پول‌شوئی و توسعه اقتصادی

تبهکاران به‌طور مداوم در جستجوی راه‌ها و شیوه‌های جدید شست‌وشوی وجوه خود هستند. اقتصادهای برخوردار از مراکز مالی در حال رشد و توسع و فاقد شیوه‌های نظارتی مؤثر در مقابل پدیده پول‌شوئی آسیب‌پذیرترند تا مراکز مالی کشورهائی که به‌طور گسترده و چشمگیری مقررات مربوط به پول‌شوئی را اعمال می‌کنند. از این‌رو گروه‌های تبهکار به واسطه حاکمیت قوانین مقابله با پول‌شوئی توجه خود را معطوف کشورهائی می‌کنند که از نظام‌های مالی ضعیفی برخوردارند. برخی به این نکته اشاره می‌کنند که کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف مالی توانائی آن را ندارند تا در خصوص منابعی که جذب می‌نمایند، سختگیری نمایند. اما به تعویق انداختن اقدام علیه این پدیده می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد چراکه این کار تقویت جرائم سازمان یافته را در پی دارد. هم‌چنین زایل شدن انسجام و یک‌پارچگی مؤسسات مالی مستقیم، اثر تعدیل کننده‌ای بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جای خواهد گذاشت و زمانی که بخش بازرگانی و مالی کشوری نسبت به این مسئله آگاهی یابد، لازم است به مقابله با آن برخیزند و بر جرائم سازمان یافته تأثیر گذارند.

نتيجه گيري

● اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی

بسیاری از دولت‌های اقدامات لازم برای مقابله با پول‌شوئی را انجام داده‌اند و در حقیقت بسیاری از دولت‌ها نظام مبارزه با پول‌شوئی را به‌طور گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. هدف از برقراری چنین نظامی، افزایش آگاهی‌ها پیرامون پدیده پول‌شوئی است ـ چه در داخل زنجیره بازرگانی دولتی و چه در بخش خصوصی ـ و این امر نیازمند تهیه مقدمات قانونی یا ابزارهای نظارتی برای مقاماتی است که مبارزه با این مشکل در حیطه وظایف آنان قرار می‌گیرد. برخی از این ابزارها شامل تصویب قانونی بر علیه پول‌شوئی و جرائم مشابه است که برای آژانس‌های تحقیقاتی امکان بررسی جرائم، خلع ید و نهایتاً مصادر کردن دارائی‌هائی که ناشی از اعمال تبهکارانه را فراهم می‌سازد و چارچوب لازم را برای این آژانس‌ها فراهم می‌نماید تا اطلاعات مورد نیاز را در بین خود و همتاهایشان در سایر کشورها مبادله کنند.

در جریان مبارزه با فرآیند پول‌شوئی این نکته حائز اهمیت است که کلیه کشورهای جهان به‌طور هماهنگ از برنامه مقابله با پول‌شوئی حمایت کنند. اجرای قوانین مربوط به مسائل مالی توسط بخش خصوصی، مقامات قانون‌گذار را قادر می‌سازد تا نقش مهمی را در جریان مبارزه با این مشکل ایفا نمایند. بدین معنا که سازمان‌هی مربوطه در خصوص ایجاد نظام‌های گزارش‌دهی معاملات مالی، شناسائی مشتریان، تدوین استانداردهای نگهداری سوابق معاملاتی و ایجاد ابزارهای لازم در جهت رعایت قوانین اقدام نمایند.

  

منابع مآخذ :

 

دانشنامه آزاد وكي پديا

دانشنامه آزاد رشد

 

سايت علمي و تحقيقاتي آفتاب به نشاني اينترنتي www.Aftab.ir

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 17:19 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره پولشویی,مقاله درباره پولشویی,تحقیق کامل درباره پولشویی,مقاله کامل درباره پولشویی,پولشویی چیست,تاریخچه پولشویی,مبارزه با پولشوئی در ایران,تعریف پولشوئی,ارزیابی زمینه‌ها پولشویی,ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر,معمای لاینحل ”حواله“,فراگرد پولشوئی در ایران,قانونی شدن وجوه نامشروع,حجم فعالیت‌های پول‌شوئی,مراحل سه‌گانه پول‌شوئی,تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت,پول‌شوئی و توسعه اقتصادی,اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی,