تجارت الكترونيك در بهبود بانك ها

نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك

            با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاري و امكان جابجايي آزاد سرمايه در سطح بين‌المللي از طريق شبكه بانكي نتايجي عام بر اثر استقرار نظام تجارت الكترونيك قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذكر است كه فرضهاي فوق به‌عنوان ملزومات ضمني و نه‌چندان صريح تجارت الكترونيك مطرح مي‌باشند كه اغلب در تحليل‌ها از توجه به آنها غفلت مي‌شود. اين نتايج از ديدگاه دولت و بخش خصوصي قابل بررسي است. بديهي است كه پاره‌اي از نتايج از ديد هر دو طرف سودمند و پاره‌اي ديگر تنها از ديد يك طرف مفيد است. اين نتايج بطور عمده عبارتند از:

   ·          امكان بازاريابي وسيع‌تر بر اساس امكان مبادله اطلاعاتي سريع با بازارهاي جهاني در سطحي كاراتر

   ·          كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي بر اساس حذف بسياري از واسطه‌هاي تجاري و صرفه‌جويي در زمان مبادلات

   ·          كاهش هزينه‌هاي ناشي از اشتباهات انساني و ايجاد امكانات بهتر براي مديريت بنگاه

   ·     امكان استفاده بهتر از مقياس توليد بالا براي كاهش سرانه هزينه‌هاي سربار و هزينه‌هاي ثابت بر اساس تقاضاي بالا براي كالا و خدمات توليدي

    ·          افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك بويژه در بخش‌هاي خدماتي

    ·     افزايش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاري كشور و در نهايت افزايش سطح رفاهي بويژه در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك

    ·     امكان حضور و رقابت واحدهاي تجاري كوچك در بازارهاي جهاني بشرط تعريف دقيق و تخصصي از نوع فعاليت

البته لازم به يادآوري است كه نتايج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملكرد نهادهاي اقتصادي بويژه در ارتباط با تجارت خارجي قابل حصول است. بدين معني كه اعمال قواعد متحدالشكل در تمامي كشورهاي مبادله‌كننده، تضمين و ثبات بازارها را افزايش داده و اين خود نرخ تعرفه‌ها را كاهش مي‌دهد و البته اين يكي از نتايج جنبي گسترش تجارت الكترونيك بوده و بيشتر ناشي از شفاف‌سازي اقتصاد است.1 در كنار اين شفاف‌سازي كه از ملزومات اساسي گسترش تجارت (و يكي از شروط اساسي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني) مي‌باشد، بايد به رفع انواع انحصارات (بويژه انحصارات دولتي) جهت رفع تبعيض و ايجاد محركه‌هاي رقابتي براي اقتصاد، اقدام كرد.

            از ديگر سو افزايش و گسترش تجارت الكترونيك عوارضي نيز به‌همراه خواهد داشت كه از آن جمله مي‌توان به دسترسي سهل‌الوصول رقباي خارجي به كليه بازارهاي داخلي از جمله بازار كالا و خدمات و بازار مالي و سهام اشاره داشت. در حقيقت تحت مفروضات فوق، تجارت الكترونيك با يكپارچه نمودن فعاليت‌هاي تجاري و مالي در قالب شبكه بين‌المللي، رقابت موجود بين اقتصاد‌هاي ملي را در سطح جهاني افزايش بخشيده و به همان نسبت، فرصتها و تهديدها را تشديد نموده است. بر همين اساس مي‌توان به اين ويژگي منحصر به‌فرد تجارت الكترونيك به‌عنوان فرصتي طلايي براي تحقق موارد ذيل اشاره داشت:

    ·     عرضه نيروي كار متخصص در سطح جهاني، بدون آن‌كه به مهاجرت فيزيكي نيروي كار نياز باشد كه اين توسعه، در نهايت مي‌تواند به تخفيف پديده فرار مغزها2 در كشورهايي نظير ايران كمك كند.

     ·          توسعه بازارهاي هدف و جديد صادراتي از طريق توسعه تجارت الكترونيك در سطح اينترنت.

     ·     ايجاد امكان حضور و رقابت براي واحدهاي با قدرت مالي محدود (بويژه در بخش خدمات) در سطح جهاني با تكيه بر مهارت‌هاي تخصصي.

البته با توجه به پيچيدگي‌ها و حساسيت‌هاي ويژه‌اي كه در فرآيند تجارت الكترونيك مطرح مي‌باشد، فرصتهاي فوق در صورتي محقق مي‌گردد كه يك بسترسازي قانوني از سوي دولت در ارتباط با تجارت الكترونيك انجام گرفته باشد.

بانكداري الكترونيك در ايران

مفاهيم ارتباط الكترونيكي همچون ارسال و دريافت پيامهاي مالي از طريق بكارگيري فن‌آوري رايانه‌اي و شبكه مخابراتي، با پيوستن بانكهاي داخلي به شبكه جهاني سوئيفت جاي خود را در فعاليتهاي بانكي ايران باز نمود. با اين وجود، زيرساخت قديمي بانكها، عدم تغيير اساسي در روش بانكداري براي سالهاي مديد و مقررات بانكي محدود كننده كه عمدتاً ناشي از ضعف ساختاري سيستم بانكي در تجزيه و تحليل اطلاعات بازار مالي و مشتريان خود مي‌باشد، از جمله موانع بزرگي هستند كه در مسير ايجاد تحول و همگام شدن با بانكداري نوين جهاني، سد راه سيستم بانكي مي‌باشد و بايد توسط موج جديد بانكداران تحول‌گرا و مديران نوانديش به كنار زده شود.

بانكداري الكترونيك به مفهوم واقعي آن، تنها در چهارچوب يك شبكه بانكي سراسري و يكپارچه امكان‌پذير است كه در آن دريافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب ديگر (بدون توجه به بانك مبدأ و بانك مقصد) انجام‌پذير باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازي در پيش است. البته در اين ميان بايد به طرح‌هاي جالب و پيشرو نظير «شبكه شتاب» اشاره داشت كه يكپارچه كننده چند بانك داخلي3 در قالب يك شبكه سراسري بوده است.

از سوي ديگر كندي در پاسخ‌گويي به نيازهاي مشتريان و متقاضيان خدمات بانكي، فضاي مناسبي براي شركتها و مؤسسات مالي و اعتبارات (غير بانكي) ايجاد مي‌كند تا با ارائه خدمات در اشكال نوين، در حد توان سهم بزرگي از بازار خدمات مالي و اعتباري را از آن خود نمايند و در اين ميان ارائه انواع كارت‌هاي اعتباري و ايجاد سيستم‌هاي پرداخت از طريق اينترنت و تلفن همراه، كانون توجه بازار خواهد بود. در همين ارتباط اگر دقت شود كه ماهيت عمليات تجارت الكترونيك از لحاظ ارتباطات غيرفيزيكي و غيرمستقيم شبيه به عمليات تجارت بين‌المللي مي‌باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود كه طيف وسيعي از خدمات مالي و اعتباري همچون صدور ضمانتنامه‌ها، بيمه نامه‌ها و ساير انواع واسطه‌گري‌هاي مالي توسط بانكها و مؤسسات اعتباري نه فقط براي معاملات بين‌المللي بلكه حتي در حوزه معاملات داخلي يك كشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه اين خدمات، بازاري كه در آن تجارت الكترونيك در جريان است به‌سمت هرچه ايمن شدن پيش خواهد رفت و در حقيقت اين نوع خدمات مالي الكترونيك همان نقشي را در اقتصاد الكترونيك بازي خواهد كرد كه بانكها و مؤسسات مالي در چند سده گذشته در اقتصاد سنتي داشته‌اند و البته اين فرصت انحصاري و سودآور از آن مؤسساتي خواهد بود كه با سرمايه‌گذاري به‌موقع در اين زمينه اقدام نمايند.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

آنچه كه در خاتمه كلام در ارتباط با تجارت الكترونيك قابل توجه مي‌نمايد امكان استفاده از آن به‌عنوان يك فرصت تجاري براي ايجاد رشد اقتصادي در سطح كلان و توسعه اقتصاد بخشي بويژه در حوزه خدمات تخصصي مي‌باشد. از سوي ديگر بدليل حضور گسترده و اجتناب‌ناپذير دولت در بسياري از مناسبات اقتصادي و تجاري (بويژه در سطوح بين‌المللي) نياز به تطبيق سازمان‌هاي دولتي با عمليات تجارت الكترونيك (ايجاد دولت الكترونيك) بسيار محسوس مي‌باشد وگرنه رشد سريع تجارت الكترونيك در سايه دولتي كه برآيندهاي ارتباطي درون سازماني در آن هنوز حالت سنتي (كاغذي!) دارند، چندان خوشبينانه به‌نظر نمي‌رسد. در اين راستا، تدوين و اجراي سياستهاي كلان در قالب برنامه‌هاي توسعه، براي ايجاد «جامعة اطلاعاتي» يكپارچه با جامعة جهاني، مي‌تواند بسيار اميدبخش باشد. اين امر به رشد ابزارهاي آموزشي و در نهايت به رشد فرصتهاي بالقوه كمك مي‌كند. و سرانجام آزادسازي اقتصادي و سياسي مي‌تواند به تسريع در روندهاي فوق كمك كند. هرچند كه آزادسازي در اقتصاد و سياست، خود از رشد و توسعة ارتباطات و تجارت الكترونيك تأثير عمده مي‌گيرد و در حقيقت اين تأثيرگذاري دوطرفه است.

بنابراين تصميم به استقرار تجارت الكترونيك و ساير اجزاي آن (از جمله بانكداري الكترونيك) تحت ملزومات آن، نيازمند دركي روشن از چگونگي فرآيند آن و نيز آمادگي براي روبه‌رو شدن با كليه نتايج آن مي‌باشد

تجارت الكترونيك

دانش بشری به سویی پیش می رود كه دسترسی ها آسانتر از گذشته باشد و تجارت الكترونیك از ثمره های فناوری های مدرن و توسعه ارتباطات است. آنچه كه تجارت الكترونیك به دنبال آن است كم كردن حجم و گستره زنجیره های تامین است.

زنجیره تامین مسیری است كه مصرف كننده را به تولیدكننده یا تولیدكننده را به تولیدكنندگان دیگر متصل می كند و محصول برای رسیدن به دست مصرف كننده نهایی باید آن را بپیماید. بایك تحقیق ساده می توان ادعا كرد به تعداد پژوهشگرانی كه روی تجارت الكترونیك تحقیق نموده اند تعاریف متفاوتی یافت می گردد اما یكی از ساده ترین تعاریف عبارت است از: انجام امور تجارت به وسیله ابزارهای الكترونیك.

سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی (OECD)تجارت الكترونیك را چنین تعریف كرده است: انجام تجارت كالاها و خدمات از طریق تار جهان گسترWWW)) چه آن دسته از كالاها و خدماتی كه قابلیت ارایه و تحویل از طریق تار جهان گسترWWW)) را دارند و خواه آنهایی كه این قابلیت در آنها وجود ندارند.

یكی از مفیدترین توصیفات در این زمینه كه با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از: تجارت كردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است كه تمام جنبه های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری سفارش دهی مدیریت زنجیره عرضه و معاملات پولی را در بر می گیرد.

دو صاحب نظر در این زمینه به نام های كرامر و ژو(zhu Kraemer) مدلی را جهت ارزیابی توانمندی های تجارت الكترونیك بر عملكرد شركت ها ارایه نموده اند. این دو نویسنده استدلال

می كنند كه به كارگیری تجارت الكترونیك جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناكارآمدی و هزینه معاملات را كاهش می دهد.

البته برای گسترش و پذیرش تجارت الكترونیك لازم است كه پیش نیازهای این تكنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی(EDI) كاتالوگ های شبكه ای مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود و بدون وجود زیر ساخت های مناسب در فناوری اطلاعات نمی توان عملكرد یك شركت را بهبود بخشید. این زیر ساخت ها كمك می كند كه شركت كاربردهای خلاقانه تجارت الكترونیك را سریع تر از رقبا به كار بندد و موثرتر عمل نماید.

هدف اصلی تجارت دستیابی به سود بیشتر است. در این میان نقش بانك ها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی كه در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت بانك ها در كشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند كه به صورت اساسی از این قابلیت سود جستند. نتیجه نیز همان بانكداری الكترونیك امروزی است. امروزه روشن است كه اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانكداری و اقتصادی به شمار می رود. رشد روزافزون تجارت الكترونیك مرهون اینترنت است البته تجارت الكترونیك فقط در شاخصه ها یا كشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.

تجارت الكترونیك به نوعی تجارت بدون كاغذ است. یعنی گستره ای از نرم افزارها وسیستم ها كه خدماتی مانند جستجوی اطلاعات مدیریت تبادلات بررسی وضعیت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت ONLINE گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند. از موسسات دیگری كه خود را با روند رو به رشد اینترنت هماهنگ نمود بورس های اوراق بهادار می باشند كه موفق شدند در مدت زمان كوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و دقت بالا به موفقیت های بی نظیری دست یابند.

تجارت الكترونیك به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده با مصرف كننده، مصرف كننده با مصرف كننده ،مصرف كننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف كننده با اداره دسته بندی می گردد. كه هركدام جای بحث دارند برخی از موارد كاربرد عام ندارند. تجارت الكترونیك هنوز در ایران شكل كلی نگرفته زیرا زیرساخت های لازم برای آن به وجود نیامده است این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است.

یكی از بزرگترین موانع مخارج زیاد فروش در شبكه اینترنت است. زیرا مشاهده می گردد شركت های بزرگ دنیا باسرمایه های كلان و پرسنل كافی پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد كرده اند. هر چند برخی شركت های ایرانی چنین الگوبرداری هایی نموده اند اما از آنجایی كه هنوز هیچ متولی و مركزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمان ها به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دهند.

در ایران آمار دقیقی از كاربران اینترنت و استفاده كنندگان از كامپیوتر شخصی در دست نیست. بنابراین تجارت الكترونیك در مرحله ابتدایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. بنا به دو دیدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الكترونیك را در كشور بررسی نمود. از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده ایجاد و توسعه تجارت الكترونیكی از اولویت خارج گردد اما باید توجه كرد كه ایمن ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الكترونیك استفاده و گسترش آن با كمك صنایع و شركت های داخلی است. البته قابل ذكراست تحقق تجارت الكترونیك بدون ایجاد زیر ساخت ها امكان پذیر نیست. بررسی موانع توسعه تجارت الكترونیك در داخل نشان می دهد با وجود آنكه از دهه هشتاد كارت های اعتباری هوشمند در بسیاری از كشورها به صورت یكپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در كشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است. كارت های اعتباری در یك نظام پیوسته مالی قرار نگرفته اند.

هیچ یك از این كارت ها قابلیت كار با اینترنت و شبكه های داخلی را به طور كامل ندارد. به علاوه موسسه یا موسساتی وجود ندارند كه با استفاده از سیستم حساب های الكترونیك مالی داخلی به ایجاد سیستم هایی كارآمد برای فروش ONLINE و تحویل كالا و دریافت پول در محل بپردازند.

دلیل این امر آن است كه ایجاد چنین سیستمی بدون یك سیستم مالی یكپارچه اصولا غیرممكن است. البته فروشگاه های الكترونیكی پدید آمده اند كه دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع كالا بسیار محدود است. از سوی دیگر شبكه پست و سیستم حمل و نقل كشور باید همكاری لازم را در زمینه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد. مشكلات زیرساختی فراوانی در شبكه مخابرات وجود دارد كه باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امكان پذیر نباشد. در عین حال كه شبكه جامع ملی وجود ندارد. اما از دیدگاه خارجی این ابزار ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد كه ممكن است پس از پیاده سازی تجارت الكترونیك در ایران سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید كند. در صورت ضعف داخلی در این زمینه مصرف كنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنها گرایش پیدا می كنند.

بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شركت های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می دهند. از طرف دیگر شركت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ كنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. به علت نبود نظام بانكداری پیشرفته الكترونیك در كشور پول و سرمایه های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی منحرف می شوند و بانك های داخلی از جذب سهم عمده ای از سرمایه های داخلی بی بهره می مانند. بدین ترتیب خروج ارز را خواهیم داشت. بهبود و تسریع توسعه تجارت الكترونیك نیازمند عزمی ملی است كه بخش عمده ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانك مركزی و شورای اقتصاد است. مواردی چون گسترش و توانمند كردن زیرساخت های شبكه اینترنت، سامان دهی بهینه سیستم پست، مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری كند. یكپارچه كردن سیستم كارت های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب های الكترونیك در محیط اینترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الكترونیك در سطح كشور بردارد.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی  

  یکشنبه، ۱۰ آذرماه ۱۳۸۷

باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی

مترجم: ميثم لطفي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات

سرعت روز‌افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا باعث شده است بخش‌های مختلف نظام اقتصادی در جوامع با تغییر و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهری متفاوت در اختیار مشتریان بگذارند. در جامعه اطلاعاتی هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌های مجازی، سیستم‌های آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه هستند. این تحولات به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه‌های اینترنت در حال گسترش است، زمینه رسیدن بشر از دنیای یک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی را نوید می‌دهد.

از جمله این بخش‌ها که در چند سال گذشته فناوری ارتباطات و اطلاعات تاثیر فراوان بر آن گذاشته، می‌توان به سیستم بانکداری اشاره کرد که نسل جدید خدمات خود را در قالب «بانکداری الکترونیکی» (e-Banking) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد و توانسته است بیش از گذشته رضایت آن‌ها را جلب کند. بانکداری الکترونیکی در یک عبارت کلی به فراهم آوردن امکانات لازم برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها گفته می‌شود تا از این طریق بتوانند خدمات بانکی، فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها در بانک در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند.

به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی محسوب می‌شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نباشد و مردم بتوانند سریع‌تر و آسان‌تر از این سرویس‌ها استفده کنند. انواع مختلف بانکداری الکترونیکی شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن‌همراه و فناوری‌های مرتبط با آن، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش و بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی می‌شود که در حال حاضر هر کدام از این روش‌ها به نوعی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و درکشورها استفاده می‌شود.

این روند در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد. براساس تحقیقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارایه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک دانست که البته این مزایا با توجه به نحوه به کارگیری اصول اصلی بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف تغییر می‌کند.

تجربه بیگانه

سیستم‌های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی با پیشرفت‌های فراوان خود به رکن اصلی و اساسی سیستم مالی و اقتصادی در کشورها تبدیل شده است. جوامع مختلف با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، استفاده‌های فراوانی از آن برده‌اند و همچنان می‌کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند. از جمله کشورهایی که در سال‌های گذشته تاکید فراوان بر سیستم‌های بانکداری الکترونیی داشته است می‌توان به آمریکا اشاره کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در آمریکا فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه حرکت می‌کند و این مسئله باعث شده است تا مردم این کشور در حالی که ابزارهای پیشرفته و مناسبی در اختیار دارند، از آنها به طور مناسب استفاده نکنند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، سیستم آموزشی آمریکا است که با سرعت کم‌تری نسبت به تحولات فناوری در این کشور حرکت می‌کند.

بر اساس یک رتبه‌بندی جهانی، آمریکا بزرگترین سیستم بانکداری الکترونیکی جهان را در اختیار دارد و پیشرفته‌ترین خدمات در این حوزه را در اختیار مشتریان خود می گذارد، اما با توجه به اینکه در برنامه مدونی برای آموزش‌های عمومی در معرفی فناوری‌های جدید وجود ندارد، مردم این کشور نمی‌توانند به خوبی از این سرویس‌ها بهره‌مند شوند. طبق آمارهای منتشر شده، در ایالت متحده 150میلیون کاربر آنلاین وجود دارد که بیش از 90 درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسی دارند. از دیگر کشورهایی که در توسعه امر بانکداری الکترونیکی بسیار موفق بوده است می‌توان به آلمان اشاره کرد. کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 357039 کیلومترمربع یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اروپایی است. طبق گزارش‌های منتشر شده، اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دارد و سپرده‌های آن 1/4 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجاری آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است.

پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان یافت. در حال حاضر سهم این کشور از بازار تجارت الکترونیک اروپا 25 درصد است و بعد از آن به‌ترتیب، بریتانیا با 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهای اسکاندیناوی با 10 درصد قرار دارند. یکی از مهم‌ترین اصولی که آلمان در سیستم بانکداری الکترونیکی به آن توجه کرده است،‌ سیستم فروش الکترونیکی است. هم‌اکنون درصد شرکت‌های آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریبا برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است. تقریبا 20 درصد شرکت‌های آلمانی فروش الکترونیکی دارند. سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌های بانکداری الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های مبتنی بر ICT در سیستم‌های بانکداری در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام‌های «وزارت آموزش و پرورش و تحقیق» (BMBF) و «وزارت اقتصاد و فناوری» (BMWI) است.

این مراکز برای استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی، مهم‌ترین وظیفه خود را امکان‌سنجی برای استفاده از سیستم‌های نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند بهترین خدمات را در اختیار مردم بگذارند. براساس گزارش موسسه تحقیقاتی Data Monitor که به صورت تخصصی در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند، آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004 رسید. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کردند که این رقم برای سال 2006 با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بود.

باید توجه داشت که توسعه بانکداری الکترونیکی تنها مربوط به کشورهایی اروپایی و آمریکایی نمی‌شود. سنگاپور از جمله کشورهای آسیایی است که در سال‌های اخیر توانسته به یکی از پیشرفته‌ترین قطب‌های بانکداری الکترونیکی در سراسر دنیا تبدیل شود. نخستین بار در سال‌های 98-1997 بانک توسعه سنگاپور تصمیم به ارایه سیستم بانکداری خرد مجازی بر بستر اینترنت گرفت و پس از آن بانک پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانکداری فرامرزی چین و بانک فرامرزی متحد در سنگاپور تصمیم گرفتند این روند را توسعه دهند. در یک بررسی جدید مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند که سرعت بیشتر در بانکداری الکترونیکی مهم‌ترین عاملی است که باعث شده آن‌ها استفاده از روش‌های سنتی بانکداری را کنار بگذارند. 76 درصد آن‌ها روش‌های ساده برای انجام خدمات بانکداری را برای خود مناسب دانسته‌اند، 92 درصد کاهش زمان پاسخ‌دهی را مورد نظر قرار داده‌اند و 82 درصد اعلام کرده‌اند که سهولت در انجام خدمات بانکی مهم‌ترین عاملی بوده است که به بانکداری الکترونیکی روی آورده‌اند.

طبق این آمارها، 91 درصد مردم این کشور معتقدند که خدمات 24 ساعته بانکداری الکترونیکی کمک شایانی به آن‌ها کرده است و 97 درصد آن‌ها بر این باورند که روی کار آمدن این روند باعث شده است تا از امنیت بیشتری برخوردار شوند. در مالزی نیز اقدامات گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته است. نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته و این مسئله باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی در این کشور رونق یابد. در حال حاضر 22 بانک تجاری شامل 9 بانک داخلی و 13 نمایندگی بانک‌های خارجی در «انجمن بانک‌های مالزی» عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانکداری الکترونیکی را در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. این بانک‌ها در سراسر مالزی یک هزار و 779 شعبه و بیش از 70 هزار کارمند دارند. یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که «انجمن بانک‌های مالزی» در سال‌های اخیر انجام داده، تعامل با موسسات صدور کارت‌های اعتباری است تا بتواند با افزایش ایمنی، خدمات بهتری را به مردم ارایه دهد.

این طرح که هم‌اکنون در سطح ملی به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه‌های الکترونیکی هوشمند امنیتی روی تمامی کارت‌های اعتباری تعریف شده تا از این طریق جلوی هرگونه تخلف مالی گرفته شود. از دیگر اقدامات این انجمن که در توسعه بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار بوده می‌توان به مدرنیزاسیون بانک‌ها و معرفی شیوه‌های نوین بانکداری الکترونیکی و همچنین آموزش مردم اشاره کرد. این مسایل باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی مالزی به یکی از قدرتمندترین سیستم‌های نوین بانکداری در منطقه آسیای پسیفیک تبدیل شود. باید توجه داشت که این خدمات تنها مربوط به فضای مجاری نمی‌شود و کشورها امروزه به عرضه آن در تلفن‌های همراه روی آورده‌اند.

سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه برای نخستین بار طی سال‌های اخیر با کاهش استقبال عمومی مشترکان تلفن‌همراه روبرو شده‌اند، با این وجود شرکت‌های خدمات بانکداری الکترونیکی روی تلفن‌همراه قصد دارند با عرضه سیتستم‌ها و مدل‌های جدید دسترسی به سرویس‌های مالی، نظر مشترکان تلفن‌همراه را به این گونه خدمات جلب کنند. شرکت تحقیقاتی Celent پیش‌بینی کرده است که سال 2010 میلادی می‌تواند به عنوان یک دوره بسیار مثبت و حیاتی در زمینه سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه باشد و گفته می‌شود در این سال، استفاده مشترکان تلفن‌همراه از این گونه خدمات به بیشترین میزان خود طی سال‌های اخیر خواهد رسید. به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و مطرح کشورهای مختلف جهان، خدمات بانکداری الکترونیکی خود را به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کرده‌اند.

این در حالی است که تعداد محدودی از 50 بانک‌ مطرح و برجسته دنیا، اینگونه خدمات را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند. گفته می‌شود این وضعیت طی سال 2008 میلادی متحول خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود موسسات مالی برجسته و بانک‌های مطرح جهان در این سال خدمات گسترده‌ای به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کنند و سال 2008 میلادی به عنوان پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین بنیان این نوع‌ سرویس‌های روی تلفن‌های همراه خواهد بود. به عقیده کارشناسان، خدمات بانکداری روی تلفن‌همراه طی سال‌های آینده از طریق سرویس‌های پیام‌کوتاه، نرم‌افزارهای قابل‌ بارکذاری و از طریق مرورگرهای تلفن‌همراه انجام می‌گیرد.

بانکداری اسلامی

روند تاثیرگذاری فناوری ارتباطات و اطلاعات در سیستم‌های بانکداری باعث شده است بانکداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی دوران نوینی را آغاز کند. موسسه تحقیقاتی گارتنر بر اساس آخرین مطالعات خود اعلام کرد، طرفداران بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از فناوری اطلاعات دامنه فعالیت‌های خود را به نحو چشمگیری گسترش داده‌اند. به عقیده کارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالی کشورهای اسلامی بالغ بر 250 میلیارد دلار است که این مبلغ در بیش از 280 موسسه خدماتی مالی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و 35 درصد از این دارایی هم در خاورمیانه نگهداری می‌شود.

توسعه این روند باعث شده است تا تعداد زیادی از شرکت‌های تجاری بزرگ در خاورمیانه سیاست‌های مالی و اقتصادی خود را با فناوری‌های نوین بانکی بر مبنای اصول شریعت اسلام و با استفاده از فناوری‌اطلاعات هماهنگ کنند. طبق آمارهای منتشر شده، هم‌اکنون 46 درصد شرکت‌های بزرگ خاورمیانه که با اصول بانکداری اسلامی کار می‌کنند ماهیت بین‌المللی دارند. اگرچه هنوز هیچ سیستم اختصاصی بانکداری اسلامی توسط شرکت‌های تجاری طراحی نشده، اما سیستم‌های چندمنظوره‌ای که نظر مدیران خاورمیانه‌ای را تامین کند ابداع شده است.

بانکداری به ‌سبک ایرانی

بحث روند اتوماسیون عملیات بانکی و کامپیوتری کردن ارتباطات بین شعبات بانک‌ها از اواخبر دهه 1360 به میان آمد. پس از گذشت مدتی طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت و به صورت جدی، حرکت به ‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد. پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و پست الکترونیکی وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین ‌بانکی در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.

نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزارهای الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد، اما همگان هنوز امید دارند تا روند ارایه خدمات الکترونیکی در این سیستم بهبود یابد. باید توجه داشت، هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آنها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارایه شده فعلی و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحولات عظیم در رونق سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، هنوز نتوانسته‌اند مشکل چندانی را حل کنند. دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند و در عمل، بیشتر برای پرداخت پول نقد به مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند که البته در بیشتر مواقع دیده می‌شود خارج از سرویس هستند و اگر پای اتفاقات غیرمترقبه مانند بارش‌های مکرر برف و ... به این قضیه کشیده شود، مردم باید به طور کامل خدمات بانکداری الکترونیکی را کنار بگذارند و ایستادن در صف‌های طولانی را برای انجام یک عملیات بانکی کوچک، به عنوان تنها راه موجود بپذیرند.

به طور کلی باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.

 نخستين كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيكي » اخبار كنفرانسرابطه استقلال بانك مركزي با رشد و توسعه اقتصادي كشور

رابطه استقلال بانك مركزي با رشد و توسعه اقتصادي كشور

با بررسي تاريخ اقتصادي كشور درمي‌يابيم تا قبل از ايجاد نهادي به نام بانك مركزي دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند و همچنين با استفاده از امتياز نشر پول هر زمان با كاهش درآمد يا كمبود نقدينگي در خزانه مواجه مي‌شدند با افزايش شديد حجم پول در گردش، به تورم دامن مي‌زدند.

دولت‌ها كه به دليل تصديگيري در قوه مجريه و تكفل هزينه‌هاي بودجه‌اي تمايل به خرج‌كردن منابع به ميزان بيش از درآمد دارند، همواره بر بانك‌هاي مركزي براي اخذ وام فشار وارد كرده و توجه زيادي به اثرات تورمي ناشي از اين امر ندارند در واقع مي‌توان گفت مطابق ملاحظات تجربي و نظري اقتصاد كلان، تنظيم سياست‌هاي پولي از جمله حجم عرضه پول بايد متناسب با اهدافي چون رشد اقتصادي و ثبات سطح قيمت‌ها انجام پذيرد، مشكلات مالي دولت‌ها بر اين ملاحظات فائق آمده و ثمره آن به مخاطره انداختن سياست‌هاي پولي كشور است، به همين دليل تجربه تاريخي درباره روابط بين دولت و بانك مركزي منجر به شكل‌گيري نظريه استقلال پيرامون روابط بين دولت و بانك مركزي شده است. بانك مركزي وقتي مستقل به شمار مي‌رود كه بتواند وظايف خود را مستقل از هرگونه فشار سياسي و يا روابط ويژه دولت براساس ضوابط و قوانين اقتصادي و نه سياسي انجام دهد. اصولا استقلال در طبيعت بانك مركزي نهفته است.

از آنجايي كه سياست‌گذاري‌هاي كلان در هر كشوري مشخص در طول زمان‌هاي خاصي است و دولت‌ها در مدت كوتاهي مي‌آيند و مي‌روند و منافع گروه‌هاي مختلف سياسي ممكن است در تصميم‌گيري‌هاي پولي و مالي كشور اثر بگذارد به همين دليل استقلال بانك مركزي امري ضروري است كه با تحقق اين مهم بانك مركزي مي‌تواند نظام مطلوبي را در نظام پولي كشور ايجاد كند و كارآمدي سيستم اقتصادي كشور را افزايش دهد و بايد در نظر بگيريم كه استقلال بانك مركزي به معناي جدايي سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي در نظام اقتصادي كشور است و بانك مركزي بايد از حوزه تسلط مطلق دولت خارج باشد كه نتواند به ميل خود و به هر ميزاني كه تشخيص دهد به استقراض از بانك مركزي و انتشار پول به منظور تامين كسري بودجه روي آورد و همچنين مسوول حفظ ارزش پول ملي از طريق مقابله با تورم مي‌باشد و در برابر مجلس و دولت بايد جوابگو باشد و از آنجا كه عامل اصلي تورم، فشار تقاضا و نقدينگي است، اين استقلال بايد جوابگوي سياست‌هاي پولي و بانكي خود نيز باشد و تصميمات مديران و مسوولان آن بانك بايد بر مبناي اقتصادي و نه مبناي سياسي باشد. معمولا اهداف كلان اقتصادي توسط دولت تعيين مي‌شود، ولي تعيين روش و محقق ساختن اهداف انتخابي به بانك مركزي محول مي‌شود. اغلب بانك‌هاي مركزي در كشورهاي مختلف جهان بالاترين قوه اجرايي سياست‌هاي اقتصادي در زمينه پولي هستند و وظيفه دارند كه در جهت افزايش ثبات و رفاه اقتصادي برنامه و طرح داشته باشند و مي‌توانند در مقابل اهداف اقتصادي دولت كه بر خلاف اهداف بلندمدت اقتصادي كشور باشد آشكارا مخالفت كنند و در جهت منافع اقتصاد ملي عمل كنند، حتي اگر برخلاف اهداف اقتصادي دولت باشد. حال با توجه به موارد ذكر شده آيا تاكنون بانك مركزي به مسووليت خود عمل كرده است و آيا منتقداني كه از بانك مركزي در رسانه‌هاي گروهي انتقاد مي‌كنند توانسته‌اند نظريه‌هاي مثبت خود را به مديران و مسوولان بانك مركزي بقبولانند. يكي از موارد مهم انتقاد، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. در بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان شوراي پول و اعتبار بالاترين و مهم‌ترين شوراي تصميم‌گير بانك مركزي به شمار مي‌آيد، مقام انتصاب‌كننده اين شورا در كشورهاي مختلف متفاوت است، رييس‌جمهور، كابينه، پارلمان، وزير دارايي و... از جمله مقام‌هايي هستند كه در كشورهاي مختلف اعضاي شورا را انتخاب مي‌كنند و اعضاي شورا معمولا از شخصيت‌هاي اقتصادي، بانكي، مالي و بعضا اجرايي هستند. دوره عضويت شورا در اكثر قريب به اتفاق كشورها از دوره رييس كل بانك مركزي كمتر است. هم‌اكنون اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار از سياست‌گذاران مالي دولت به شمار مي‌روند كه اين مهم در زمان حال مناسب نيست و بايد مسوولان در اين مورد چاره‌انديشي نمايند.

در كشورهاي پيشرفته عموما بانك مركزي به موجب قانون موظف به تامين كسري بودجه دولت نيست و دولت‌ها در صورت نياز بايد با بانك وارد گفت‌وگو شوند و چنانچه بانك مركزي استقراض مورد نياز آنها را تامين نكند هيچ قدرتي نمي‌تواند آنها را بدين كار وا دارد و به همين سبب دولت‌ها مجبور به انتشار اوراق قرضه مي‌شوند كه خاصيت تورم‌زايي كمتري دارد. بانك‌هاي مركزي مستقل قادرند سياست‌هاي صحيح‌تري نسبت به بانك‌هاي مركزي غيرمستقل تنظيم و اجرا كنند. وقتي كه بانك مركزي از نفوذ و فشارهاي سياسي مصون باشد با اعمال سياست‌هاي پولي صحيح بهتر مي‌تواند تورم را مهار كند، از كسري بودجه دولت تا حدود زيادي بكاهد، به رشد توليد ملي سرعت بخشد و نرخ بهره را به تعادل نزديك‌تر كند. به عقيده محققان وجود نظم در سياست پولي چنانچه با استقلال بانك مركزي توام باشد در كاهش ميزان تورم و تغييرات آن كاملا موثر است و به طور كلي مي‌توان گفت سياست پولي بايد بي‌طرف و مستقل باشد. (البته بايد به اين نكته توجه داشت كه عوامل موثر در عملكرد كلان اقتصادي كشور فراتر از سياست‌هاي بانك مركزي است) و تاكنون كشورهايي كه به استقلال بانك مركزي ترغيب شده‌اند بعد از دهه 90 از 53 درصد به 89 درصد کشورهای جهان افزايش يافته‌اند و همچنين اعطاي استقلال به بانك مركزي بايد در قالب يك برنامه جامع تحليل شود، به طوري كه جزئي از آزادسازي مالي است و همچنين مي‌تواند كمك موثري به چشم‌انداز بيست‌ساله كشور بنمايد و توصيه‌هايي در اين زمينه بايد مورد توجه مسوولان اقتصادي محترم قرار گيرد: 1-پويا كردن سيستم بانكي كشور و فرآيند خصوصي‌كردن واقعي بانك‌ها 2-عدم مداخله در نظام عرضه و تقاضاي بازار به ويژه بازار ارز 3-اصرار بر كار كارشناسي و تصميمات اقتصادي و فني با درنظر گرفتن تحولات سياسي و اقتصادي 4-پرهيز از هرگونه سياسي‌كاري و پوشش‌دادن كسري بودجه‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي 5-تثبيت اوضاع اقتصادي و تسهيل ورود ايران به بازارهاي منطقه‌اي (به ويژه فعاليت بانك اكو و توسعه روابط تجاري بيشتر با بانك توسعه اسلامي) و جهاني 6-بازنگري و اجراي قانون بانكداري بدون ربا و تطبيق آن با شرايط روز 7-حفظ صندوق ذخيره ارزي و استفاده از ذخائر آن به شرط بازپرداخت تسهيلات ارزي 8-ايجاد بيمه تضمين سپرده‌هاي بانكي تا مبلغ هزارميليون ريال و انتقال ريسك آن از بانك (اعم از دولتي يا خصوصي به سپرده‌گذار و نهاد بيمه) 9-تصحيح استفاده از ابزارهاي سياستي از جمله نرخ تنزيل مجدد 10-تجديدنظر و جلوگيري از پرداخت وام بانك‌هاي تجاري با شرايط يارانه‌اي و تسهيلات تكليفي 11-تداوم سياست مهار رشد نقدينگي و تورم 12- استفاده از متغيرها و پارامترهاي صرفا اقتصادي در تصميم‌گيري‌هاي بانك مركزي با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه اين توصيه‌ها براي بهبود وضعيت و جايگاه بانك مركزي و موفقيت در عرصه اقتصادي كشور مي‌باشد كه برخي از آنها با برنامه‌ها و اهداف بانك مركزي يكسان است. اميدواريم مسوولان محترم براي توسعه و رشد اقتصادي كشور موارد يادشده را در نظر داشته باشند.

شركت تجارت الكترونيك پارسيان

بانك پارسيان به عنوان بزرگترين بانك خصوصي ايران، به دليل تخصصی بودن فعاليت كارت‌هاي الكترونيكي و همچنين توجه ويژه‌ای كه اين بانك به استفاده از فناوري‌های روز در صنعت بانكداری دارد شركت تجارت الكترونيك پارسيان را تاسيس و كليه اختيارات و وظايف مربوط به صدور كارت‌هاي الكترونيكي خود را به اين شركت تفويض كرده است. اين شركت علاوه بر ارائه خدمات كارت، شبكه گسترده‌ای از مراكز فروش كالا و خدمات را به عنوان پذيرندگان كارت ايجاد و مديريت می‌نمايد.

شركت با به كارگيري نيروهاي متخصص در محيطي علمي‌ـ كاربردي و پويا با هدف ايجاد، گسترش و توسعه بستر مناسب جهت ارائه خدمات كارت‌هاي الكترونيكي بانكي و تجارت الكترونيكي تاسيس و اقدام به فعاليت نموده است. اين شركت هم اكنون با مجوز رسمي‌از بانك مركزي ج.ا.ا. به عنوان بزرگترين شركت ارائه‌دهنده خدمات دستگاه‌هاي كارت‌خوان فروشگاهي و خدمات خريد و پرداخت اينترنتي و داراي متنوع‌ترين كارت‌هاي الكترونيكي همگام با تكنولوژي روز دنيا با بيش از 28 نمايندگي در سراسر كشور فعاليت مي‌نمايد.

مهمترين اهداف و ماموريت‌هاي شركت تجارت الكترونيك پارسيان عبارت‌اند از:

•‌ ايجاد و گسترش بستر مناسب براي ارائه خدمات كارت‌هاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي.

• شناخت و به‌كارگيري آخرين فناوري‌هاي جهان در زمينه خدمات كارت‌هاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي و بومي‌سازي آن

در داخل كشور.

• طراحي، توليد، ترويج و گسترش فرهنگ بهره‌گيري از خدمات كارت‌هاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور.

• پيش‌بيني نيازهاي جديد جامعه در زمينه كارت‌هاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي و طراحي خدمات مربوط به آن.

عملكرد گذشته و برنامه سال 85 شركت

تجارت الكترونيك پارسيان

تعداد كارت‌هاي الكترونيكي پارسيان در حال حاضر بالغ بر 1ميليون و پانصد هزار عدد مي‌باشد كه اين تعداد در انتهاي سال 85 طبق برنامه به 2ميليون و هفتصد هزار عدد خواهد رسيد. همچنين شركت تجارت الكترونيك پارسيان در حال حاضر داراي 45هزار پايانه فروش در نقاط مختلف كشور مي‌باشد كه در مراكز مختلف فروشگاهي و خدماتي نصب شده است و طبق برنامه شركت در سال 85 اين تعداد به 65هزار دستگاه خواهد رسيد. تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز نصب شده شركت در شعب بانك پارسيان نيز 20 دستگاه مي‌باشد كه براساس برنامه زمانبندي شده جهت نصب دستگاه‌هاي خودپرداز در انتهاي سال 85 برابر با 100 دستگاه خواهد شد.

برنامه شركت تجارت الكترونيك پارسيان براي بهبود و توسعه خدمات شركت به شرح ذيل مي‌باشد:

• استقرار نمايندگان شركت تجارت الكترونيك پارسيان در كليه شعب بانك پارسيان جهت پاسخگويي به مشتريان و درخواست‌كنندگان دريافت خدمات شركت.

• توسعه نمايندگي‌ها در مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ.

• نصب سيستم Call Centre در كليه شعب بانك پارسيان و پاسخگويي به مشكلات مشتريان به‌صورت Online.

• افزايش رضايتمندي پذيرندگان و به طبع آن بهبود كارايي شبكه پذيرندگان از طريق بازرسي‌هاي دوره‌اي و موردي براي شناسايي مشكلات و اقدام جهت رفع آنها.

• كاهش مدت زمان تسويه حساب با پذيرندگان به منظور ترغيب آنان به استفاده بيشتر از پايانه‌هاي فروش نصب شده.

• راه‌اندازي سيستم اعتبارسنجي (Credit Scoring)

• بهبود روش پرداخت صورتحساب‌ها با راه‌اندازي سيستم Minimum Payment .

انواع كارت‌هاي اعتباري پارسيان:

كارت‌هاي اعتباري بانك در دو گروه با اعتبار چرخشي (قابل شارژ) و غير چرخشي (غير قابل شارژ) ارائه مي‌شود.

كارت‌هاي اعتباري بانك پارسيان با اعتبار چرخشي

كارت اعتباري پارسيان كارتي است كه اعتبارآن توسط بانك پارسيان تامين مي‌گردد و دارنده آن مي‌تواند با كارت خود از كليه مراكز فروش كالا و خدمات طرف قرارداد خريد نموده و يا از شعب بانك پارسيان و دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌هاي عضو شتاب وجه نقد دريافت نمايد.

مصرف اعتبار با استفاده از كارت

• دارنده كارت مي‌تواند در هنگام خريد كالا يا خدمات از مراكز فروشگاهي طرف قرارداد به‌جاي پرداخت وجه نقد، تا سقف اعتبار خود از كارت اعتباري استفاده نمايد.

• در صورتي كه دارنده كارت نياز به وجه نقد داشته باشد مي‌تواند به شعب بانك پارسيان مراجعه و با استفاده از دستگاه‌هاي كارت‌خوان نصب شده در شعب بانك حداكثر تا 50درصد مانده اعتبار كارت وجه نقد دريافت كند.

سقف اعتبار كارت و هزينه صدور كارت

كارت اعتباري آبي: از يك تا ده ميليون ريال. هزينه صدور و ابطال تمبر اين كارت سي هزار ريال است.

كارت اعتباري نقره‌اي: از ده تا بيست ميليون ريال. هزينه صدور و ابطال تمبر اين كارت شصت هزار ريال است.

كارت اعتباري طلايي: از بيست تا چهل ميليون ريال. هزينه صدور و ابطال تمبر اين كارت يكصد هزار ريال است.

كارت‌هاي اعتباري بانك پارسيان با اعتبار غيرچرخشي

كارت ليزينگ كالاهاي بادوام (قرمز)

كارت اعتباري پارسيان (قرمز رنگ) براي استفاده جهت خريد كالاهاي بادوام كه از جمله نياز‌هاي اساسي به شمار مي‌روند مانند لوازم خانگي‌، رايانه و غيره از فروشگاه‌هاي طرف قرارداد طراحي شده است. اين كارت يك‌بار مصرف است و پس از استفاده تا سقف اعتبار اختصاص داده شده‌، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

• مبالغ اعتبار اين كارت از 5ميليون ريال الي 30ميليون ريال است.

• اين كارت امكان برداشت نقدي از شعب بانك پارسيان را ندارد.

انواع كارت‌هاي نقدي بانك پارسيان

كارت خريد پارسيان

بسياري از سازمان‌ها و موسسات دولتي و خصوصي به منظور رفاه حال كاركنان شاغل و بازنشستگان خود به تهيه و اهداي بن و حواله‌هاي خريد از فروشگاه‌ها اقدام مي‌كنند. اگرچه استفاده از بن‌هاي مذكور تامين بخشي از مايحتاج كاركنان را محقق مي‌سازد، ولي محدوديت‌هايي نيز براي دارندگان بن خريد ايجاد مي‌كند كه مهمترين آنها عبارتند از انحصاري بودن محل خريد و نداشتن آزادي انتخاب كالا و خدمات مورد نياز. كارت خريد پارسيان به عنوان «بن الكترونيكي» جايگزين مناسبي براي پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به كاركنان است. درواقع اين كارت به آنها امكان انتخاب مي‌دهد تا از فروشگاه‌هاي مختلف خريد كنند. اين كارت‌ها قابليت برداشت نقدي در شعب بانك پارسيان را ندارند، بنابراين ماهيت كمك غيرنقدي به كاركنان محفوظ خواهد بود. همچنين براي شارژ مجدد كارت‌هاي خريد پارسيان نيازي به عودت كارت نيست و حساب كارت‌ها در مقاطع مورد نظر سازمان متبوع قابل شارژ مي‌باشد. سازمان‌ها و شركت‌ها مي‌توانند از طريق عقد قرارداد با شركت تجارت الكترونيك پارسيان براي كارمندان خود «كارت خريد پارسيان» دريافت كنند.

كارت هديه پارسيان

در ميان تمام اقوام و ملل جهان، با هر آداب و آئيني، «هديه دادن» امري فرخنده و «هديه ‌گرفتن» لذت بخش است. ايرانيان نيز بر اساس رسوم كهن و توصيه بزرگان دين‌، در اعياد‌، جشن‌ها و مناسبت‌هاي گوناگون به يكديگر هديه مي‌دهند.هداياي تقديمي‌نشات گرفته از سليقه شخص اهداكننده است كه در برخي اوقات با سليقه شخص گيرنده هديه تناسبي ندارد.كارت هديه پارسيان ابزار مناسبي براي جايگزيني انواع هديه است كه مزاياي زيادي دارد.

از مهمترين مزاياي اين كارت مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

• شخص اهدا‌كننده مي‌تواند با كمترين زمان و انرژي، هديه‌اي ارزشمند و مورد پسند براي فرد مورد نظر خود تهيه كند.

• هديه‌گيرنده نيز با دريافت «كارت هديه» مي‌تواند آزادانه كالا يا خدمات مورد نياز را با سليقه خود خريداري كند.

• «كارت هديه» كارتي نقدي و بي‌نام با مبلغ معين است كه به دارنده آن اجازه مي‌دهد كه تا سقف موجودي كارت اقدام به خريد كالا و خدمات از شبكه پذيرندگان كارت (‌مراكز فروشگاهي‌) كند.

• به منظور ايجاد امنيت براي استفاده از كارت، يك رمز شخصي چهار رقمي‌در اختيار دارنده كارت قرار مي‌گيرد تا استفاده از كارت را محدود به دارنده كارت و رمز سازد.

• كارت هديه با مبالغ 100هزار ريال، 200هزار ريال، 300هزار ريال، 400هزار ريال، 500هزار ريال، 600هزار ريال، 700هزار ريال، 800هزار ريال، 900هزار ريال و 1ميليون ريال صادر شده و در دسترس است.

• اين كارت امكان برداشت نقدي از شعب بانك پارسيان را ندارد.

• در صورت درخواست شركت‌ها، سازمان‌ها و عقد قرارداد صدوركارت هديه با مبالغ متفاوت امكان‌پذير است.

كارت نقدي پارسيان

بانك پارسيان با تاكيد بر نقش و اهميت بانكداري الكترونيكي و با استفاده از فناوري‌هاي نوين صنعت بانكداري خدمت منحصر به فردي تحت عنوان كارت نقدي پارسيان را در اختيار مشتريان گرامي ‌قرار داده است. كارت نقدي پارسيان، با افتتاح حساب جاري، حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و يا حساب قرض‌الحسنه براي مشتريان حقيقي صادر مي‌شود. دارنده كارت علاوه بر بهره‌مندي از خدمات متداول حساب‌هاي مذكور از قبيل دريافت و پرداخت نقدي، و برخورداري از سود بانكي (ويژه دارندگان حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت)، واگذاري چك در شعب بانك پارسيان، از امكان خريد كالا و خدمات از فروشگاه‌هاي طرف قرارداد بانك پارسيان و بانك‌هاي عضو شتاب و همچنين برداشت نقدي از دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) بانك پارسيان و ديگر بانك‌هاي عضو شتاب برخوردار مي‌گردد.

افتتاح حساب و درخواست كارت

متقاضيان دريافت كارت مي‌توانند پس از افتتاح حساب‌هاي فوق‌الذكر در يكي از شعب بانك پارسيان درخواست خود را به شعبه افتتاح‌كننده حساب تسليم نمايند. كارت نقدي پارسيان و رمز آن حداكثر پس از 10 روز از طريق شعبه بانك به صاحب حساب تحويل مي‌گردد.

مزاياي ويژه كارت نقدي پارسيان

• دارنده كارت نقدي پارسيان علاوه بر استفاده از خدمات متداول حساب‌هاي مذكور (جاري، سپرده‌كوتاه مدت و قرض‌الحسنه) از مزاياي ويژه ذيل بهره‌مند خواهد شد:

• برداشت نقدي از دستگاه‌هاي خودپرداز بانك پارسيان و ديگر بانك‌هاي عضو شتاب؛

• خريد از گسترده‌ترين شبكه فروشگاهي و خدماتي طرف قرارداد بانك پارسيان و ديگر بانك‌هاي عضو شتاب كه هر ماه تعداد آنها افزايش مي‌يابد؛

• شركت در جشنواره‌هاي خريد شركت تجارت الكترونيك پارسيان؛

• امكان پرداخت و خريد اينترنتي (e-shopping) از طريق سايت اينترنتي شركت به نشاني www.pec.ir (پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و ... و خريد بليت قطار، پرداخت هزينه‌هاي رزرو هتل و خريد از فروشگاه‌هاي اينترنتي)

كارت پرداخت اينترنتي پارسيان

جهت رفاه حال کساني که داراي کارت‌هاي پارسيان نمي‌باشند، شرکت تجارت الکترونيک پارسيان اقدام به ارائه کارت پرداخت اينترنتي پارسيان از طريق شعب منتخب بانک پارسيان نموده است تا کساني که تمايل به خريد از طريق اينترنت دارند بتوانند به راحتي از امکان خريد اينترنتي بهره‌مند شوند. كارت پرداخت اينترنتي پارسيان، كارتي است كه فقط قابليت پرداخت اينترنتي را داشته و در مبالغ 200هزار، 500هزار، 1ميليون و 1ميليون و پانصد هزار و 2ميليون ريالي قابل تهيه مي‌باشد.

زائر كارت پارسيان

بانك پارسيان به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي زائرين حج عمره، خدمتي نوين تحت عنوان زائر كارت پارسيان را از طريق شركت تجارت الكترونيك پارسيان به اجرا مي‌گذارد. بر اين اساس، زائرين حج عمره مي‌توانند با دريافت زائر كارت بدون حمل وجه نقد از امكان خريد از مراكز فروش كالا و خدمات و همچنين برداشت نقدي از دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌هاي عضو شبكه كشور عربستان سعودي استفاده نمايند. حداقل مبلغ براي صدور كارت 7ميليون و پانصد هزار ريال (معادل 3000 ريال سعودي) مي‌باشد و موجودي هر كارت و همراهان وي (در يك حساب) نمي‌تواند از 000/30 ريال سعودي (معادل 7ميليون و پانصد هزار ريال) بيشتر باشد.

كارت سفر پارسيان

كارت سفر پارسيان يك كارت نقدي الكترونيكي است كه توسط بانك پارسيان براي محافظت پول مسافرين از سرقت و يا مفقود شدن صادر شده و امنيت و اطمينان بيشتري را براي آنان حاصل مي‌نمايد. كارت سفر پارسيان به منظور استفاده براي هر گونه خريد و سفارش كالا و خدمات در ايران بدون حمل وجه نقد، چك يا چك مسافرتي در نظر گرفته شده است. كارت سفر پارسيان فقط در داخل كشور ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. توسط اين كارت مسافران قادر خواهند بود مبلغ كالا يا خدمات مورد درخواست خود را از مراكز فروش طرف قرارداد با تجارت الكترونيك پارسيان يا بانك‌هاي عضو شتاب كه حدود ده‌ها هزار مركز فروش در ايران هستند، بپردازند.

تجارت الکترونيکي زمينه‌ساز بروز نوآوري و کارآفريني

تجارت الکترونيکي از پيامدهاي مهم انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است که با برخورداري از ويژگي ها و قابليت هاي مختلف توانسته زمينه را براي بروز نوآوري ها و کارآفريني فراهم کند و از اين طريق بتواند در افزايش کارآيي و اشتغال زا تاثيرگذار باشد.

به گزارش "شابا" جعفرمحمودي رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني در مورد نقش تجارت الکترونيکي در تسهيل تجاري پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تجارت الکترونيکي موانع پيش روي آن معتقد است: تجارت الکترونيکي از پيامدهاي مهم انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است که با برخورداري از ويژگي‌ها و قابليت‌هاي مختلف توانسته زمينه را براي بروز نوآوري و کارآفريني فراهم و از اين طريق بتواند در افزايش کارآيي و اشتغال موثر عمل کند. به‌طور کلي افزايش سرعت محاسبه و پردازش سريع اطلاعات و انتقال فوري آن در تجارت الکترونيکي ، زمان انجام کار را کاهش و در نتيجه بهره‌وري را افزايش مي‌دهد. تجارت الکترونيکي از مزايايي چون امکان جستجو و دستيابي سريع به اطلاعات، افزايش دقت در کار، حذف واسطه‌ها، گسترش مقياس توليد، رفع محدوديت‌هاي زماني، مکاني و انجام الکترونيکي بسياري از فرآيندهاي مبادله کالا، خدمات و اطلاعات برخوردار است. بنابراين تجارت الکترونيکي  تمام جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و روز به روز دامنه نفوذ و گسترش آن افزايش مي‌يابد.

همچنين سازمان‌ها و بنگاه‌ها از مراکزي هستند که از مزاياي تجارت الکترونيکي  بهره‌مند مي‌شوند. منافعي مانند توسعه بازار، کاهش هزينه، بهبود زنجيره عرضه، سرعت دسترسي به بازار، کاهش هزينه‌هاي ارتباطي، بهبود ارتباط با مشتري و ...

تجارت الکترونيکي  براي مشتريان يا مصرف‌کنندگان نيز منافعي در بردارد. منافعي نظير امکان حضور در همه جا و همه وقت، دسترسي به کالاها و خدمات بيشتر، دسترسي به کالاها و خدمات ارزان‌تر، دسترسي به اطلاعات بيشتر، ايجاد جوامع الکترونيکي و عدم پرداخت ماليات بر فروش.

وي به قوانين و مقرراتي  تجارت الکترونيکي موجود در کشور اشاره مي کند و معتقد است: تصويب قانون تجارت الکترونيکي در سال 1382 که شامل مباحثي چون قابليت پذيرش اسناد الکترونيکي به جاي اسناد کاغذي، قواعد مربوط به حقوق مصرف‌کننده، تبليغات، حقوق رقابت و ... است، به ميزان زيادي پوشش‌دهنده زيرساخت‌‌هاي قانوني تجارت الکترونيکي بوده همچنين با تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون مي‌توان گفت، کليات مباني حقوق تجارت الکترونيکي  پاسخ داده شده است.

رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي خاطرنشان کرد: با وجود اين به استناد صدر ماده 79 قانون تجارت الکترونيکي در سال 1384 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي با پيش‌بيني اصلاح و تکميل زيرساخت‌هاي حقوقي تجارت الکترونيکي به تصويب هيات دولت رسيد، اين برنامه مبتني بر مطالعات امکان‌سنجي تجارت الکترونيکي کشور و شناخت تمام نيازهاي قانوني و زيرساختي حقوقي کشور تنظيم شده و تا حدي سعي در رفع نقايص موجود در قانون تجارت الکترونيکي و حتي سيستم حقوقي سنتي ما داشته است به اين نحو توانسته‌ايم با اصلاح برخي قوانين سنتي، وضعيت هماهنگي را در نظام حقوق سنتي و سايبر ايجاد کنيم.

محمودي تصريح کرد: فرآيند صدور مجوز فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي با همکاري مرکز امور اصناف و بازرگانان در حال تدوين و نهايي‌سازي است اما در غياب اين مصوبه فروشگاه‌هاي تجارت الکترونيکي اين امکان را خواهند داشت با عنايت به نوع عملياتي که انجام مي‌دهند، صرف‌نظر از نحوه الکترونيکي آن براي دريافت مجوز فعاليت خود مطابق با رويه معمول اقدام کنند.

همچنين، فروشگاه‌هاي مجازي و شرکت‌هايي که فعاليت‌هايشان از طريق ابزارهاي الکترونيکي انجام مي‌گيرد و نوع فعاليت آنها مغاير با هيچيک از مصوبات قانوني کشور نيست، مي‌توانند در چارچوب قانون تجارت الکترونيکي مصوب سال 1382 مجلس شوراي اسلامي و با رعايت ضوابط مندج در قانون ياد شده ـ به خصوص باب سوم آن که پوشش‌دهنده مباحثي چون حمايت از مصرف‌کننده، قواعد تبليغ، حمايت از علايم و اسرار تجاري و ... است ـ به فعاليت‌ خود ادامه دهند.

وي يادآورشد: به‌کارگيري تجارت الکترونيکي  در جامعه اين امکان را فراهم مي‌کند تا افراد در محل مسکوني خود مشغول به کار شوند و با اين اقدام حجم رفت و آمدها براي کار و خريد کاهش مي‌يابد و به تبع آن حجم ترافيک در جاده‌ها کمتر مي‌شود و آلودگي هوا نيز کاهش مي‌يابد. همچنين خدمات عمومي مثل خدمات بهداشتي، تحصيلات و خدمات اجتماعي دولتي با استفاده از تجارت الکترونيکي  با هزينه کمتر و کيفيت بهتر به مردم عرضه مي‌شوند.

رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني به موانع توسعه تجارت الکترونيکي  راهکارهايي رفع آن پرداخت و گفت: پايين بودن سطح آگاهي مردم نسبت به تجارت الکترونيکي  در کشور، ضعف بانکداري الکترونيکي و دسترسي محدود به پرداخت الکترونيکي، عدم اطمينان در معاملات اينترنتي از سوي مشتريان، هزينه بالاي دسترسي به اينترنت (به خصوص اينترنت با پهناي باند مطلوب) و نبود بسترها و تجهيزات شبکه‌اي و ارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت، ضعف مهارت‌هاي کاربردي تجارت الکترونيکي، عدم آمادگي نهادهاي دولتي براي ارايه سرويس‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات، کمبود زيرساخت صنعتي به منظور توليد کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا و حجم بالاي فعاليت‌هاي دولتي و انجام آنها با شيوه‌هاي سنتي و عدم استفاده از تجارت الکترونيکي از مهم‌ترين موانع پيش‌روي تجارت الکترونيکي  به شمار مي‌آيد.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: از راهکارهاي رفع موانع توسعه تجارت الکترونيکي، فراهم آوردن زمينه فعاليت کارآفرينان جهاني حوزه تجارت الکترونيکي و توسعه فعاليت‌هاي آنها در ايران و ايجاد زيرساخت‌هاي فني و امنيتي مربوط به تجارت الکترونيکي است. همچنين اعمال تدريجي قوانين و نيازمندي‌هاي تجارت جهاني در بين صنايع اصلي در حوزه تجارت الکترونيکي ، افزايش سودآوري صنايع از طريق گسترش الکترونيکي بازار به کشورهاي منطقه و دنيا، فراهم‌آوري زيرساخت‌هاي قانوني تجارت الکترونيکي، فرهنگ‌سازي براي بهره‌گيري عموم جامعه از شبکه‌هاي الکترونيکي در مبادلات روزمره، امضاي موافقتنامه‌ها با کشورهاي منطقه و فعالان بين‌المللي در حوزه تجارت الکترونيکي  و ايجاد اعتمال و نگرش مثبت در خدمت‌گيرندگان حوزه تجارت الکترونيکي  از ديگر اقدام‌هايي است که براي رفع مشکل‌ها و موانع توسعه تجارت الکترونيکي  مي‌توان از آنها بهره‌مند شد.

وي در ادامه به کاربردهاي اين سيستم در بخش‌هاي مختلف اقتصادي هم مانند نظام گمرکي، نظام بانکي و نظام توزيع کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: تجارت الکترونيکي  در تمام بخش‌هاي اقتصادي کاربرد دارد. ميزان کاربري تجارت الکترونيکي  متناسب با ماهيت بخش‌هاي متفاوت است. براساس گزارش‌هاي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي که در قالب گزارش ملي تجارت الکترونيکي سالانه توسط وزارت بازرگاني جمع‌آوري و منتشر مي‌شود، فعاليت‌هايي در بخش‌هاي اقتصادي انجام گرفته است.در بخش بانکداري الکترونيکي، يکي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيکي، نظام پرداخت الکترونيکي است.

وي اظهارداشت: پياده‌سازي تجارت الکترونيکي، نيازمند تحقق بانکداري الکترونيکي است. به همين دليل، استفاده از سيستم‌هاي الکترونيکي در موسسه‌هاي مالي و اعتباري جهان به سرعت روبه گسترش بوده و تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيکي روز به روز درحال افزايش هستند.

محمودي خاطرنشان کرد: در بخش نظام گمرکي، با توجه به گسترده جغرافيايي عمليات حمل کانتينر در بنادر آسيايي، اروپايي و خاورميانه، علاوه بر لزوم نظارت مکانيزه بر عمليات مربوط به آن، تبادل سريع و بهنگام اطلاعات و اسناد حمل و همچنين کنترل و وصول درآمدهاي حاصل از اصلي‌ترين انگيزه‌هاي ايجاد چنين سيستمي بوده که براي حصول اين امر از آخرين فناوري‌هاي مطرح در زمينه نرم‌افزار استفاده شده و نرم‌افزار ياد شده تحت فناوري web توليد و استقرار يافته است.

وي افزود: با توجه به گستردگي محدوده فعاليت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در زمينه حمل و نقل به ويژه حمل و نقل کانتينري، مشتري براي انجام عمليات حمل و نقل محموله خود بايد به دفاتر و نمايندگي‌هاي طرف قرارداد با شرکت کشتيراني مراجعه و حضوري کار خود را پي‌گيري کند. گفتني است، سيستم بر خط اين امکان را براي مشتري فراهم مي‌کند تا بتواند عمليات مربوط به حمل و نقل محموله‌هاي خود را مانند استعلام نرخ، رزرو بار و صدور بار نامه و ... انجام دهد و نمايندگي‌ها و دفترهاي مرکزي نيز بتوانند هر لحظه بر روند کار نظارت داشته و خدمات لازم را ارايه کنند.

بديهي است؛ عملياتي شدن اين سيستم به‌طور طبيعي با توجه به ويژگي‌هاي آن، دستاوردهايي نظير صرفه‌جويي در هزينه‌ها، سرعت در انجام امور، تسهيل فرآيندها و تکريم ارباب‌رجوع (مشتريان) را به همراه داشته است.

همچنين بهره‌برداري از سيستم‌هايي چون سيستم‌هاي آسيکودا، کارت هوشمند، کدينگ، تعيين مسيرهاي ترانزيتي، اطلاعات مديريت گمرک و ... در راستاي رسيدن به هدف الکترونيکي کردن کامل فرآيندهاي گمرکي انجام شده است. انعقاد قرارداد بين گمرک ايارن و UNDP براي اجرايي کردن فاز سوم پروژه آسيکودا در حقيقت گامي به سوي گمرک الکترونيکي بوده و دستاوردهايي مانند استفاده از اينترنت براي اظهار کالا از راه دور، امکان تبادل الکترونيکي داده با ساير سازمان‌هاي تجاري، کاهش اسناد کاغذي در محيط گمرک و ... را به دنبال داشته است.

شبکه توزيع نيز تا حدي از تجارت الکترونيکي  استفاده مي‌کند. فعاليت وب‌سايت‌هاي فعال در حوزه تجارت الکترونيکي و ارايه کالا و خدمات به مشتريان از اهم فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين زمينه است.

محمودي در پاسخ به سوالي مبني بر نقش تجارت الکترونيکي  در تسهيل تجاري گفت: در بسياري از کشورها، شرکت‌هاي فعال در عرصه تجارت بين‌المللي به دلايل قانوني بايد حجم زيادي از اطلاعات و اسناد را براي تحويل به مراجع و سازمان‌هاي دولتي براي تکميل فرآيند صادرات، واردات و حمل و نقل بين‌المللي کالاهاي خود تهيه و ارايه کنند. اين اطلاعات و اسناد اغلب به چندين نهاد مختلف که هر کدام از آنها نيز سيستم کاري و فرم‌هاي خاص خود را دارند، تحويل داده مي‌شود. ارايه اطلاعات و رعايت چنين الزام‌هايي همراه با هزينه‌هاي مربوط به هر کدام، مي‌تواند فشار زيادي را هم بر بخش‌ دولتي و هم بخش تجاري وارد و موانع جدي را بر سر راه توسعه تجارت بين‌المللي ايجاد کند.

رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني يکي از بهترين رويکردهاي ممکن براي حل اين مشکل، استقرار يک پنجره واحد دانست و گفت:  به گونه اي که تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاري يا اسناد مورد نياز را تنها يک بار و از يک درگاه واحد تحويل دهند. بنابراين پنجره واحد، کاربرد عملي مفهوم تسهيل تجاري است که براي کاهش موانع غيرتعرفه‌اي تجاري ايجاد شده و مي‌تواند منافع آني را به همه فعالان عرصه تجاري ارايه کند. پنجره واحد تجاري، روشي است که به تجار امکان مي‌‌دهد تا اطلاعات مورد نياز را براي طي کردن الزام‌هاي قانوني مرتبط با صادرات يا واردات به يک بدنه واحد ارايه کنند.

وي خاطرنشان کرد: دولت‌ها بايد جريان اطلاعات مربوط به تجارت بين‌المللي را تا حد ممکن ارتقاء دهند و ساده کنند. پس از اينکه اطلاعات رسمي و تجاري مورد نياز تعيين شدند، اين داده‌ها بايد استاندارد و هماهنگ شوند. هم‌زمان با توسعه اطلاعات هماهنگ، استاندارد و ساده‌تر، کاربرد اثربخش فناوري ارتباطات و اطلاعات باعث مي‌شود جريان تبادل داده‌ها افزايش يابد که به تجارت سريع‌تر، آسان‌تر و با هزينه کمتر منجر مي‌شود. در سازمان جهاني گمرک، سازمان ملل و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، براي تسهيل و هماهنگ کردن اطلاعات مورد نياز، اقدام‌هاي زيادي در اين راستا صورت گرفته است. محمودي اذعان کرد: يک مورد از چنين استانداردها و توصيه‌هايي، کنوانسيون بين‌المللي تسهيل و هماهنگ‌سازي روش‌هاي گمرکي (کنوانسيون کيوتو) درچارچوب سازمان جهاني گمرک (WCO) است. سازمان جهاني گمرک چارچوبي براي بهبود جريان اطلاعات از طريق مدل داده‌هاي گمرکي ارايه مي‌کند که توسط اداره‌هاي گمرکي به عنوان بخشي از فرآيند روش‌هاي مدرن‌سازي استفاده مي‌شود. مدل‌ داده‌هاي گمرکي يک تلاش جمعي بين دولت و بخش تجاري به منظور فراهم کردن يک چارچوب موثر در راستاي تسهيل داده‌هاي بين‌المللي از طريق ساده‌سازي و هماهنگ‌سازي آنهاست.

محمودي در گفت و گو با نشريه برنامه به ارتباط بين پرداخت الکترونيکي با تجارت الکترونيکي  اشاره کرد و گفت:نظام پرداخت الکترونيکي به مجموعه الزام‌ها و مقررات، ابزارهاي پرداخت الکترونيکي و تعامل‌هاي بين بانکي و برون بانکي اطلاق مي‌شود که همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليت‌هاي مربوط به مبادلات مالي تجارت الکترونيکي را تسهيل مي‌کند.

وي ادامه داد: پياده‌سازي تجارت الکترونيکي، نيازمند تحقق بانکداري الکترونيکي است. به هر حال پرداخت قيمت کالاها و خدمات آخرين مرحله انجام مبادله است. پرداخت الکترونيکي باعث اتمام فرآيند تجارت الکترونيکي  مي‌شود. بنابراين پرداخت الکترونيکي يکي از پيش‌نيازهاي تجارت الکترونيکي  است.