سایت علمی و پژوهشی آسمان - 2865

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق کامل درباره حسابداری پیمانکاری

بازديد: 6097

حسابداری پیمانکاری                     

قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

مقدمه :

سيستم حسابداري موسسات پيمانكاري بايد طوري طراحي شود که سود يا زيان دقيق پيمان در پايان کار تعيين شود. در حسابداري قراردادهاي  بلندمدت پيمانكاري ازاصول هزينه يابي سفارش(( ٢١ ))کار تبعيت ميشود. از اين رو،براي آنكه بهاي تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود بايد براي هر قرارداد پيمانكاري که منعقد ميشودحسابي جداگانه در دفاتر افتتاح و براي سهولت مراجعه به اسناد و مدارك نظير برگ درخواست کالا، حواله انبار و ليست دستمزد به هر پيمان شماره خاصي اختصاص يابد.

مساله اساسي در حسابداري پيمانكاري تعيين مخارج ودرآمد هر دوره مالي در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري ذکر نكات زيرضروري است:

١- دورهاي که مخارج مربوط به يك طرح شناسايي ميشودبا امضاي قرارداد آغاز و با تكميل آن خاتمه مي يابد.

٢- مخارجي را که پيمانكار قبل از انعقاد قرارداد براي شرکت در مناقصه انجام ميدهد در صورتي که قابل تشخيص و شناسايي باشد جزو بهاي تمام شده پيمان محسوب ميشود در غيراين صورت جزو هزينه هاي دوره وقوع خواهد بود.

٣- در يك واحد پيمانكاري مخارج انجام شده را ميتوان به ترتيب زير طبقه بندي کرد:

الف-مخارج مستقيم، مانند مواد و مصالح مصرفي درپيمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاك ماشين آلات بكار گرفته شده در پيمان که جزو بهاي تمام شده پيمان به شمار ميآيد.

ب -مخارج غيرمستقيم، مانند هزينه تعميرگاه مرکزي، طراحي و خدمات فني که بين پيمانهاي مختلف مشترك است که معمولابرمبناي معقولي مانند دستمزد مستقيم، موادمستقيم و مبلغ پيمان بين پيمانهاي مختلف سرشكن ميشود.

ج -مخارج بي ارتباط با پيمانها، مانند هزينه هاي تحقيق و توسعه، هزينه هاي مالي غير مرتبط باپيمانها و هزينه استهلاك ماشين آلات وتجهيزاتي که در پيمانها بكار گرفته نشده است. اين مخارج جزوبهاي تمام شده پيمان به حساب نمي آيد زيرا با پيشرفت هيچيك ازپيمانها ارتباط ندارد. اما در برخي مواردهزينه هاي عمومي و اداري، هزينه هاي تحقيق وتوسعه و هزينه هاي مالي که بطور مشخص باقرارداد معيني ارتباط دارد به عنوان بخشي ازمخارج انباشته پيمان به حساب ميآيد.

٤ - ضمانتنامه هايي که پيمانكار در طول اجراي طرح به کارفرما تسليم مي نمايد ميتواند به شكل آماري خارج ازدفاتر و يا در حسابهاي انتظامي ثبت شود

روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پيمانکارى

موسسات پيمانكاري براي حسابداري

قراردادهايبلندمدت از دو روش زير پيروي ميآنند:

 ١- روش درصد پيشرفت کار(( ٢٢))

 ٢- روش کار تكميل شده (( ٢٣))

بكارگيري هر يك از روشهاي ياد شده به تواناي يپيمانكار در برآورد قابل اتكا از مخارج پيمان،  درآمد پيمان وميزان پيشرفت کار بستگي دارد.(( ٢٤))

- روش درصد پيشرفت کار

در روش درصد پيشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پيمان به تناسب پيشرفت عمليات يعني درصد پيشرفت کار شناسايي ميشود. در اين روش، شناسايي سود ناخالص پيماندر هر دوره مالي، براساس پيش بيني کل مخارج و پيش بيني صورت وضعيتهايي که در طول دوره اجراي طرح تاييدخواهد شد انجام ميگيرد.

براي حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري طبق روش درصد پيشرفت کار، مخارج و صورت وضعيتهاي تاييدشده در طول اجراي طرح به ترتيب در حساب پيمان درجريان ساخت وحساب کار گواهي شده (يا صورت وضعيتهايپيشرفت کارها) ثبت ميشود. حساب پيمان در جريان ساخت مشابه حساب کار در جريان ساخت در روش هزينه يابي سفارش کار است با اين تفاوت که سودناخالص پيمان در هردوره مالي نيز به مخارج اجراي طرح اضافه ميشود. بنابراين،مانده اين حساب در پايان دوره مالي به ارزش خالص بازيافتني (بهاي تمام شده بعلاوه سودناخالص) گزارش ميگردد.

حساب کار گواهي شده مشابه حساب درآمد تحقق نيافته است که مانده بستانكار دارد. در تاريخ تهيه صورتهاي مالي، مانده حساب پيمان در جريان ساخت وحساب کار گواهي شده هر قرارداد جداگانه از يكديگر کسر ونتيجه جزو دارايي جاري يا بدهي جاري در ترازنامه گزارش ميشود.

منطق بكارگيري روش درصد پيشرفت کار اين ا ست که کارفرما و پيمانكار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوري راپذيرفته اند. پيمانكار مسئوليت کامل اجراي عمليات موضوع پيمان را پذيرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هرماه صورت وضعيت کليه کارهايي را که انجام يافته است براساس نرخهاي مورد توافق به پيمانكار پرداخت کند. درنتيجه در جريان پيشرفت کار >فروش< بتدريج واقع ميشود،بنابراين درآمد و هزينه نيز بايد به همين نحو شناسايي شود.

مزيت اصلي روش درصد پيشرفت کار اين است که درآمد به تناسب پيشرفت عمليات شناسايي و با هزينه هايواقع شده براي رسيدن به همان مرحله مقابله ميشود يعني تطابق هزينه و درآمد هر دوره به نحوي صحيح انجام ميگيرد.امادر مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدين جهت تا زماني که نسبت به سودآوري کل پيمان اطميناني نباشد منظور داشتن سود در صورتهاي مالي مورد نخواهدداشت و کاربرد روش درصد پيشرفت کار نادرست است.

-  روش کار تکميل شده

در روش کار تكميل شده درآمد و سود ناخالص پيمان هنگامي شناسايي ميشود که کل پيمان يا بخش عمده اي از آن تكميل و صرفآً کارهاي جزيي باقيمانده باشد. براي حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكار طبق روش کار تكميل شده، مخارج و صورت وضعيتهاي تاييدشده در طول اجراي طرح مشابه روش درصد پيشرفت کار، به ترتيب در حساب پيمان در جريان ساخت و حساب کار گواهي شده ثبت ميشود اما شناسايي سود تا زماني آکه پيمان تكميل نشده است به تعويق ميافتد.

مزيت اصلي روش کار تكميل شده اين است که سودپيمان زماني تعيين ميشود که کار خاتمه يافته يا به مراحل نهايي تكميل رسيده است. دراين روش خطر شناسايي سودهايي که ممكن است کسب نشود به حداقل ميرسد.اشكال اساسي روش کارتكميل شده اين است که درآمدي که در هر دوره مالي گزارش ميشود ميزان کار انجام شده طي آندوره را برروي پيمانها منعكس نميکند. يعني اگر چند پيمان بزرگ همگي در يك دوره مالي تكميل شود و در دوره هاي قبل پيماني به اتمام نرسيده باشد و يا در دوره هاي بعد پيماني تكميل نشود با وجود ثبات نسبي فعاليتهاي انجام شده ميزان سودي که  گزارش ميشود و سودي که به سهامداران تعلق ميگيرد نادرست خواهد بود. همچنين اگر سود چندين ساله پيمان در يك سال به حساب منظور شود شرکت پيمانكاري مشمول ضريب مالياتي بالاتري خواهد بود.

 انتخاب روش

طبق استاندارد حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري، در صورت احراز تمام شرايط زير : روش درصدپيشرفت کار را بايد بكار گرفت(( ٢٥))

١- برآورد منطقي از ميزان پيشرفت کار و مخارج لازم براي تكميل پيمان امكان پذير باشد.

٢- مسئوليت و اختيارات پيمانكار و کارفرما با صراحت درقرارداد مشخص شده باشد.

٣- طرفين قرارداد توانايي ايفاي تعهداتي را که طبق قرارداد پذيرفته اند داشته باشند.

٤- نسبت به وصول مبلغ پيمان اطمينان کافي وجود داشته باشد.

روش کار تكميل شده را بايد تنها در موارد زير بكارگرفت:

١- حداقل يكي از شرايط ياد شده براي بكارگيري روش درصد پيشرفت کار وجود نداشته باشد.

۲- قرارداد پيمانكاري کوتاه مدت باشد .

٣- مخاطرات ذاتي قرارداد فراتر از مخاطرات عادي تجاري باشد بطوري که براساس آن امكان برآورد قابل اتكا وجود نداشته باشد.

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است  . در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

 کلیاتی پیرامون حسابداری قرادادهای پیمانی

کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند.

 

پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزءمنعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

قرارداد

انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت  پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.

انواع قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:

 قرارداد مقطوع

این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر  تنظیم میشود:

الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.

ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد(مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع   عملیات پیمان را انجام دهد.

معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده  خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد  کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.

 قرارداد امانى

در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا  حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای  خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه  طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.

 قرارداد براساس مواد و دستمزد

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میآند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است،  موضوع عملیات پیمان را انجام  دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس  بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد  انتظار تعیین میکند.

در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:

١ شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.

٢ طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش  برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.

ویژگىهاى صنعت پیمانکارى

برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:

١- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.

٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.

٤- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.

٥- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن

اضافه میکند.

٦- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.

٧- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.

٨- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،

حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.

٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.

ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع

کارفرما ضبط  میشود.

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات

 این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور

پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل  موقت، آزاد میشود.

ج -ضمانتنامه پیش پرداخت 

 این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل  پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط  پیش پرداخت واریز میشود به تدریج  تقلیل مییابد.

د -ضمانتنامه حسن انجام کار

 از پرداخت  هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده  حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.

١٠ - موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.

١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری  مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .                                  

مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح

موسسات بخش عمومی، مطالعات مقدماتی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند. مطالعات مقدماتی شامل اقدامات زیر است:

۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى

خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، اجتماعی واقتصادی است که نتایج حاصل از آن منجر به تصمیمگیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مدیریت آنها میشود.

۲-۱مطالعات شناسایى طرح

شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات  اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود که مبنای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.

 

۳-۱- تهیه طرح مقدماتى

مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثراث هر یک از آنها میباشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه را با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.مطالعات این مرحله باید به اندازهای کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش  تدوین میشود.

 

۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح

شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش طرح میباشد. خدمات این مرحله شامل مطالعات، بررسی و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقا دیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.

مرحله ۲-  انتخاب پیمانکار

 

طرحهای عمرانی عمومآً از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:

۱-۲دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح

پس از آماده شدن اسناد و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران از طریق مناقصه یا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.

۲-۲تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه

 

شرکت در مناقصه

چنانچه کادر فنی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند. هر یک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد  کرده اند باید ضمانت نامهای ازبانک اخذ و به کارفرما تسلیم کنند. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه - پاکت  الف  حاوی ضمانتنامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه  و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است.

 

 ۳-۲انتخاب پیمانکار

کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده و پس از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میکند. پس از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود. کمیسیون مناقصه از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و

از لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. در صورتی که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد  قرارداد دعوت میشود.

بخش دوم

  -۳مرحله  انعقاد قرارداد با پیمانکار

امضای قرارداد پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:

۱-۳تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات

پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل ٥% مبلغ اولیه پیمان از بانک اخذ و به کارفرما تسلیم کند. ضمانتنامه یادشده باید تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

۲-۳انعقاد قرارداد با پیمانکار

پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفترخانه اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:

الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.

ب - نسبت به تهیه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل و نقل را تا پای کاردر محاسبه خودمنظور کرده است.

ج -نسبت به تهیه مواد و مصالح در محل کار یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.

د -هزینه ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.

ه' -هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی برای اجرای طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.

بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح،مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.

 

٣۳- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پس از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزادشود، بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه،بخشی از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت میدهد.

 

۴-۳تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات  وی،درصدی از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا پایان مدت پیمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد. مبلغ ضمانتنامه به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.

بانکها برای صدور ضمانتنامه پیشپرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

 

۵-۳اخذ پیش پرداخت

پس از آنکه ضمانتنامه پیشپرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را اخذ و با منابع مالی خود تلفیق وعملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.

                                     

 -۴مرحله  شروع عملیات اجرایى

 

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری به شرح زیر است:

۱-۴تاسیس و ایجاد کارگاه

کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکارتحویل دهد.

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند. رئیس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان  لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند. بدین ترتیب عملیات پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی در کارگاهی که در محل اجرای هر طرح احداث میشود انجام گیرد.

کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین و کتبآً به پیمانکار معرفی میکند و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.مهندس مقیم حق دارد در اجرای عملیات، نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.

۲-۴تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت از حساب مزبور با امضای رئیس کارگاه یاشخص معینی که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود.

                            

۳-۴مخارج اجراى طرح

تامین نیروی انسانی، تهیه وتدارک کلیه مصالح، ابزار کار،ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. مخارج اجرای طرح در طول دوره  ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. کالاها و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی  خریداری میشود.مخارجی را که کارگاه مجاز به انجام آن است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگر، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال میگردد. تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته و با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد. حسابداری دفتر مرکزی ابتدا مخارج کارگاه را کنترل و رسیدگی سپس حسب مورد به حساب پیمان،حساب انبار یا دارایی ثابت منظور مینماید و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است.

 

۴-۴تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدیمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.معمولا دستگاه نظارت در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها، صورت وضعیت تمام کارهایی که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پایکار را تعیین و پس از تایید براساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم کارفرما میکند.

 

۵-۴پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود:

الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است

ب - ۱۰٪بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار

ج - اقساط پیش پرداخت

د - ۵٪  پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم

ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

 

-۵مرحله خاتمه کار

اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:

۱-۵  تحویل موقت

پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از معایب و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و برای رفع نقایص و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و اگر براساس فهرست نقایص، هیچگونه عیب  و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع  نقایص و معایب را برای کارفرما ارسال میآند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.

در صورتی که پیمانکار حاضر به رفع نقایص و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب و نقایص و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

۲-۵  ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد میشود.

۳-۵  ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان  معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.

 

 

۴-۵  تهیه صورت وضعیت قطعى

به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.

 

۵-۵  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس  از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.

 

۶-۵  برچیدن کارگاه

پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نماید. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.

 

۷-۵دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده است تضمین میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف است آن معایب  و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. در غیر این صورت، کارفرما حق دارد معایب و نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.

۸-۵تحویل قطعى

کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و به پیمانکار معرفی میکند.کمیسیون مزبور پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.

 

۹-۵  استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار(

نصف دیگر وجه الضمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.

بخش سوم

حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای  بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش کار تبعیت میشود. از این رو،برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.

مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:

١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.

٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.

٣- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:

الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.

ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود.

ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.

٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود.

روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

موسسات پیمانکاری برای حسابداری

قراردادهایبلندمدت از دو روش زیر پیروی میآنند:

 ١- روش درصد پیشرفت کار

 ٢- روش کار تکمیل شده

بکارگیری هر یک از روشهای یاد شده به توانای یپیمانکار در برآورد قابل اتکا از مخارج پیمان،  درآمد پیمان ومیزان پیشرفت کار بستگی دارد.

 -۱روش درصد پیشرفت کار

در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود. در این روش، شناسایی سود ناخالص پیماندر هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام میگیرد.

برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان درجریان ساخت وحساب کار گواهی شده (یا صورت وضعیتهایپیشرفت کارها) ثبت میشود. حساب پیمان در جریان ساخت مشابه حساب کار در جریان ساخت در روش هزینه یابی سفارش کار است با این تفاوت که سودناخالص پیمان در هردوره مالی نیز به مخارج اجرای طرح اضافه میشود. بنابراین،مانده این حساب در پایان دوره مالی به ارزش خالص بازیافتنی (بهای تمام شده بعلاوه سودناخالص) گزارش میگردد.

حساب کار گواهی شده مشابه حساب درآمد تحقق نیافته است که مانده بستانکار دارد. در تاریخ تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت وحساب کار گواهی شده هر قرارداد جداگانه از یکدیگر کسر ونتیجه جزو دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه گزارش میشود.

منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند. پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هرماه صورت وضعیت کلیه کارهایی را که انجام یافته است براساس نرخهای مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند. درنتیجه در جریان پیشرفت کار >فروش< بتدریج واقع میشود،بنابراین درآمد و هزینه نیز باید به همین نحو شناسایی شود.

مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه هایواقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله میشود یعنی تطابق هزینه و درآمد هر دوره به نحوی صحیح انجام میگیرد.امادر مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدین جهت تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینانی نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی مورد نخواهدداشت و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است.

 -۲  روش کار تکمیل شده

در روش کار تکمیل شده درآمد و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی میشود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل و صرفآً کارهای جزیی باقیمانده باشد. برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکار طبق روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح مشابه روش درصد پیشرفت کار، به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت میشود اما شناسایی سود تا زمانی آکه پیمان تکمیل نشده است به تعویق میافتد.

مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که سودپیمان زمانی تعیین میشود که کار خاتمه یافته یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده است. دراین روش خطر شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشود به حداقل میرسد.اشکال اساسی روش کارتکمیل شده این است که درآمدی که در هر دوره مالی گزارش میشود میزان کار انجام شده طی آندوره را برروی پیمانها منعکس نمیکند. یعنی اگر چند پیمان بزرگ همگی در یک دوره مالی تکمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در دوره های بعد پیمانی تکمیل نشود با وجود ثبات نسبی فعالیتهای انجام شده میزان سودی که  گزارش میشود و سودی که به سهامداران تعلق میگیرد نادرست خواهد بود. همچنین اگر سود چندین ساله پیمان در یک سال به حساب منظور شود شرکت پیمانکاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود.

 انتخاب روش

طبق استاندارد حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، در صورت احراز تمام شرایط زیر : روش درصدپیشرفت کار را باید بکار گرفت.

١- برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد.

٢- مسئولیت و اختیارات پیمانکار و کارفرما با صراحت درقرارداد مشخص شده باشد.

٣- طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند.

٤- نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.

روش کار تکمیل شده را باید تنها در موارد زیر بکارگرفت:

١- حداقل یکی از شرایط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد.

۲- قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد .

٣- مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که براساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته باشد.

 

حسابداري پيمانکاري

 درآمد پيمان

 بايد در برگيرنده‌ موارد زير باشد :

 الف‌. مبلغ‌ اوليه‌ درآمد که‌ در پيمان‌ مورد توافق‌ قرار گرفته‌ است‌.

 ب‌ . تغيير در ميزان‌ کار پيمان‌، ادعا و ساير دريافتهاي‌ تشويقي‌ در ارتباط‌ با عمليات‌ پيمان‌:

 1. تا ميزاني‌ که‌ احتمال‌ رود اين‌ موارد منجر به‌ درآمد گردد.

 2. اين‌ موارد را بتوان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کرد.

 . درآمد پيمان‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازاي‌ دريافتي‌ يا دريافتني‌ اندازه‌گيري‌ مي‌شود. اندازه‌گيري‌ درآمد پيمان‌ تحت‌ تأثير ابهامات‌ گوناگوني‌ است‌ که‌ به‌ نتيجه‌ رويدادهاي‌ آتي‌ بستگي‌ دارد. براوردها اغلب‌ با وقوع‌ رويدادها و رفع‌ ابهامات‌ تجديد نظر مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌ مبلغ‌ درآمد پيمان‌ ممکن‌ است‌ از دوره‌اي‌ به‌ دوره‌ ديگر تغيير کند. براي‌ مثال‌ :

 الف‌. پيمانکار و کارفرما ممکن‌ است‌ در دوره‌اي‌ پس‌ از دوره‌ انعقاد پيمان‌، در مورد تغييرات‌ يا ادعاهايي‌ که‌ موجب‌ افزايش‌ يا کاهش‌ درآمد پيمان‌ گردد، به‌ توافق‌ برسند،

 ب‌ . مبلغ‌ درآمد مورد توافق‌ در يک‌ پيمان‌ مقطوع‌ ممکن‌ است‌ به‌ موجب‌ مفاد پيمان‌، از جمله‌ تعديل‌ آحاد بها، افزايش‌ يابد،

ج‌ . مبلغ‌ درآمد پيمان‌ ممکن‌ است‌ در نتيجه‌ جرايم‌ تأخير در تکميل‌ کار، کاهش‌ يابد،

 د . در مواردي‌ که‌ پيمان‌ مقطوع‌ متضمن‌ نرخ‌ ثابت‌ براي‌ هر واحد محصول‌ است‌، با افزايش‌ تعداد واحدها، درآمد پيمان‌ افزايش‌ مي‌يابد.

   تغيير پيمان‌ عبارت‌ است‌ از دستور کارفرما مبني‌ بر تغيير در دامنه‌ کاري‌ که‌ قرار است‌ طبق‌ مفاد پيمان‌ انجام‌ شود. تغيير ممکن‌ است‌ موجب‌ افزايش‌ يا کاهش‌ درآمد پيمان‌ شود. براي‌ نمونه‌، مي‌توان‌ از تغيير در مشخصات‌ يا طراحي‌ يک‌ دارايي‌ و تغيير در مدت‌ پيمان‌ نام‌ برد. تغيير زماني‌ در درآمد پيمان‌ منظور مي‌شود که‌ :

 الف‌. تصويب‌ تغيير و مبلغ‌ درآمد حاصله‌ توسط‌ کارفرما محتمل‌ باشد،

 ب‌ . مبلغ‌ درآمد را بتوان‌ به‌ گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کرد.

  ادعا عبارت‌ از مبالغي‌ است‌ که‌ پيمانکار از کارفرما يا شخص‌ ثالث‌ به‌ عنوان‌ جبران‌ هزينه‌هايي‌ مطالبه‌ مي‌کند که‌ در مبلغ‌ پيمان‌ منظور نشده‌ است‌. براي‌ مثال‌ ادعا ممکن‌ است‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در مشخصات‌ يا طراحي‌، تأخير ايجاد شده‌ توسط‌ کارفرما و تغييرات‌ مورد اختلاف‌ در ميزان‌ کار پيمان‌ باشد. اندازه‌گيري‌ مبالغ‌ درآمد حاصل‌ از ادعا متضمن‌ درجه‌ بالايي‌ از ابهام‌ است‌ و اغلب‌ بستگي‌ به‌ نتيجه‌ مذاکرات‌ دارد. بنابراين‌ ادعا تنها زماني‌ در درآمد پيمان‌ منظور مي‌شود که‌ :

الف‌. مذاکرات‌ به‌ مرحله‌ پيشرفته‌اي‌ رسيده‌ باشد، به‌گونه‌اي‌ که‌ قبول‌ ادعا از سوي‌ کارفرما محتمل‌ باشد،

 ب‌ . مبلغي‌ را که‌ احتمالاً مورد قبول‌ کارفرماست‌، بتوان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کرد.

دريافتهاي‌ تشويقي‌، مبالغي‌ است‌ اضافي‌ که‌ درصورت‌ نيل‌ به‌ استانداردهاي‌ عملکرد تعيين‌شده‌ يا افزون‌بر آن‌، توسط‌ پيمانکار دريافت‌ مي‌شود. براي‌ مثال‌ ممکن‌ است‌ در پيمان‌ پيش‌بيني‌ شود که‌ درصورت‌ تکميل‌ موضوع‌ پيمان‌ قبل‌ از موعد مقرر، پرداختهاي‌ تشويقي‌ به‌ پيمانکار صورت‌ گيرد. دريافتهاي‌ تشويقي‌ را زماني‌ مي‌توان‌ در درآمد پيمان‌ منظور کرد که‌: 

الف‌. پيمان‌ تا حدي‌ پيشرفت‌ کرده‌ باشد که‌ نيل‌ به‌ استانداردهاي‌ عملکرد تعيين‌ شده‌ يا افزونبر آن‌، محتمل‌ باشد.

 ب‌ . مبلغ‌ دريافت‌ تشويقي‌ را بتوان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کرد.

مخارج پيمان:

مخارج پيمان

 مخارج پيمان بايد مشتمل بر موارد زير باشد :

الف . مخارجي که مستقيماً با يک پيمان مشخص مرتبط است ،

ب . مخارجي که بين پيمانهامشترک بوده و تسهيم آن به پيمانهاي جداگانه امکان پذير است ، و

ج . ساير مخارجي که به موجب مفاد پيمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است .

 مخارج مستقيم يک پيمان در برگيرنده مواردي از قبيل کار مستقيم (شامل سرپرستي و نظارت مستقيم )، مواد اوليه مصرفي ، استهلاک و اجاره ماشين آلات و تجهيزات ، مخارج جابجايي مواد، ماشين آلات و تجهيزات ، مخارج مستقيم طراحي و کمک فني ، مخارج براوردي کارهاي اصلاحي و تضميني و ادعا توسط اشخاص ثالث است . اين مخارج را مي توان به ميزان درآمدهاي اتفاقي خارج از شمول تعريف درآمد پيمان (از قبيل درآمد حاصل از فروش مواد و ماشين آلات اضافي ) کاهش داد.

 مخارج مشترک قابل تسهيم بين پيمانهاي مختلف مشتمل بر حق بيمه ، مخارج غيرمستقيم طراحي و کمک فني و سربار پيمان است . اين مخارج برحسب ماهيت آن طبقه بندي و با اعمال يکنواخت روشهاي سيستماتيک و معقول به پيمانهاي مختلف تخصيص مي يابد. تخصيص مزبور مبتني بر سطح معمول فعاليت واحد تجاري است . سربار پيمان در برگيرنده مواردي از قبيل مخارج تهيه و پردازش ليست حقوق کارکنان پيمان است . مخارج مشترک همچنين مي تواند با توجه به استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان حسابداري مخارج تأمين مالي ، دربرگيرنده مخارج استقراض مرتبط با پيمانها نيز باشد.

 ساير مخارجي که به موجب مفاد پيمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است ، دربرگيرنده مواردي از قبيل مخارج اداري عمومي و مخارج توسعه مي باشد که جبران آن به طور مشخص در پيمان قيد شده است .

مخارجي را که نمي توان به فعاليت پيمانکاري يا به يک پيمان مشخص مربوط دانست جزء مخارج پيمان منظور نمي شود. نمونه هايي از اين مخارج عبارت است از مخارج اداري ، عمومي و فروش ، مخارج تحقيق و توسعه که جبران آن در پيمان مشخص نشده و استهلاک ماشين آلات و تجهيزاتي که در فعاليت پيمانکاري استفاده نشده است .

. مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پيمان ، درصورت انعقاد پيمان در دوره جاري يا حصول اطمينان از انعقاد پيمان در دوره بعد، به حساب پيمان منظور مي شود. هرگاه اين مخارج به عنوان هزينه دوره اي که در آن وقوع يافته محسوب شود و پيمان در دوره بعد منعقد گردد، چنين مخارجي را نبايد به حساب پيمان برگشت داد.

شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان‌‌‌

 با توجه‌ به‌ ماهيت‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌، چنانچه‌ به‌ سبب‌ طولاني‌بودن‌ مدت‌ لازم‌ براي‌ تکميل‌ اين‌ پيمانها، تا زمان‌ تکميل‌ آنها، درآمد و هزينه‌اي‌ به‌ حساب‌ گرفته‌ نشود، ممکن‌ است‌ صورت‌ سود و زيان‌ تصوير چندان‌ مطلوبي‌ از فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ در طول‌ سال‌ ارائه‌ نکند، بلکه‌ تنها ماحصل‌ (سود يا زيان‌) پيمانهايي‌ را که‌ در پايان‌ سال‌ تکميل‌ شده‌ است‌ منعکس‌ کند. بنابراين‌، مقتضي‌ است‌ که‌ در جريان‌ پيشرفت‌ پيمانها، با رعايت‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، درآمدي‌ را که‌ مي‌توان‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمينان‌ حاصل‌ کرد، به‌ حساب‌ گرفت‌. تعيين‌ ميزان‌ درآمد و هزينه‌ دوره‌ توسط‌ واحد تجاري‌ بايد به‌گونه‌اي‌ صورت‌ گيرد که‌ با نوع‌ عمليات‌ و صنعت‌ مورد فعاليت‌ تناسب‌ داشته‌ باشد.

 هرگاه‌ بتوان‌ ماحصل‌ يک‌ پيمان‌ بلندمدت‌ را به‌ گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا براورد کرد، بايد سهم‌ مناسبي‌ از درآمد و مخارج‌ کل‌ پيمان‌ (با توجه‌ به‌ ميزان‌ تکميل‌ پيمان‌ در تاريخ‌ ترازنامه‌ و متناسب‌ با نوع‌ عمليات‌ و صنعت‌ مورد فعاليت‌) به‌ ترتيب‌ به‌ عنوان‌ درآمد و هزينه‌ شناسايي‌ شود.

 شناخت‌ درآمد و هزينه‌ دوره‌ براساس‌ ميزان‌ تکميل‌ پيمان‌، اغلب‌ "روش‌ درصد تکميل‌ پيمان‌" ناميده‌ مي‌شود. طبق‌ اين‌ روش‌، درآمد پيمان‌ با مخارج‌ تحمل‌ شده‌ جهت‌ نيل‌ به‌ آن‌ ميزان‌ از تکميل‌ تطابق‌ داده‌ مي‌شود و در نتيجه‌ درآمد، هزينه‌ و سود يا زيان‌ کار انجام‌شده‌ درصورت‌ سود و زيان‌ انعکاس‌ مي‌يابد.

 هرگاه‌ ماحصل‌ يک‌ پيمان‌ بلندمدت‌ را نتوان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا براورد کرد : الف‌. درآمد بايد تا ميزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌اي‌که‌ احتمال‌ بازيافت‌ آن‌ وجود دارد شناسايي‌ شود،

 ب‌ . مخارج‌ پيمان‌ بايد در دوره‌ وقوع‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود .

 در مراحل‌ اوليه‌ پيمان‌، غالباً وضعيت‌ به‌ صورتي‌ است‌ که‌ ماحصل‌ پيمان‌ را نمي‌توان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا براورد کرد. بااين‌حال‌، ممکن‌ است‌ اين‌ احتمال‌ وجود داشته‌ باشد که‌ واحد تجاري‌، مخارج‌ تحمل‌شده‌ پيمان‌ را بازيافت‌ کند. بنابراين‌، درآمد پيمان‌ تنها تا ميزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌اي‌ که‌ انتظار بازيافت‌ آن‌ مي‌رود، شناسايي‌ مي‌گردد. از آنجا که‌ ماحصل‌ پيمان‌ را نمي‌توان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا براورد کرد، سودي‌ شناسايي‌ نمي‌شود. از سوي‌ ديگر اگرچه‌ ماحصل‌ پيمان‌ را نمي‌توان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌اتکا براورد کرد، احتمال‌ دارد که‌ کل‌ مخارج‌ پيمان‌ از کل‌ درآمد پيمان‌ تجاوز کند. در چنين‌ مواردي‌، هرگونه‌ مازاد کل‌ مخارج‌ بر درآمد پيمان‌ طبق‌ بند 24 فوراً به‌ عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود.

  هرگاه‌ انتظار رود که‌ پيمان‌ منجر به‌ زيان‌ گردد (کل‌ مخارج‌ پيمان‌ از کل‌ درآمد پيمان‌ تجاوز کند)، بايد زيان‌ مربوط‌، فوراً به‌ عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ شود.

  چنانچه‌ فزوني‌ کل‌ مخارج‌ پيمان‌ بر درآمد آن‌ محتمل‌ باشد، زيان‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ بايد فوراً به‌ عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ شود. در تعيين‌ کل‌ مخارج‌ پيمان‌ نه‌ تنها مجموع‌ مخارج‌ تا تاريخ‌ ترازنامه‌ و مجموع‌ مخارج‌ تخميني‌ بعدي‌ تا مرحله‌ تکميل‌ مد نظر قرار مي‌گيرد، بلکه‌ مخارج‌ آتي‌ کارهاي‌ اصلاحي‌، کارهاي‌ تضميني‌ و هرگونه‌ کارهاي‌ مشابهي‌ که‌ تحت‌ شرايط‌ پيمان‌ قابل‌ بازيافت‌ نيست‌، نيز در محاسبه‌ منظور مي‌شود. در بررسي‌ مخارج‌ تخميني‌ بعدي‌ تا مرحله‌ تکميل‌ و نيز مخارج‌ آتي‌، افزايشهاي‌ احتمالي‌ حقوق‌ و دستمزد، قيمت‌ مواد و مصالح‌ و ساير مخارج‌ پيمان‌ نيز در نظر گرفته‌ مي‌شود. همچنين‌ در مواردي‌ که‌ پيمانهاي‌ غير سودآور، داراي‌ چنان‌ ابعادي‌ باشد که‌ بتوان‌ انتظار داشت‌ بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از ظرفيت‌ واحد تجاري‌ را براي‌ مدت‌ زيادي‌ اشغال‌ کند، مخارج‌ اداري‌ مربوط‌ را که‌ قرار است‌ واحد تجاري‌ طي‌ مدت‌ تکميل‌ پيمان‌ متحمل‌ گردد نيز در محاسبه‌ رقم‌ زيان‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ منظور مي‌شود. 

افشا در صورت سود و زيان

   صورت‌ سود و زيان‌ بايد اقلام‌ زير را به‌ طور جداگانه‌ منعکس‌ کند :

 الف‌ . درآمد شناسايي‌ شده‌ دوره‌ (درآمد پيمان‌)

 ب‌ . هزينه‌ شناسايي‌ شده‌ دوره‌ (بهاي‌ تمام‌شده‌ پيمان‌) شامل‌ هزينه‌ شناسايي‌ شده‌ پيمان‌ طي‌ دوره‌ و زيان‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ شناسايي‌ شده‌ طي‌ دوره‌ .

. در پيمانهاي‌ مقطوع‌، ماحصل‌ پيمان‌ بلندمدت‌ را زماني‌ مي‌توان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کرد که‌ تمامي‌ شرايط‌ زير برقرار باشد:

 الف‌. درآمد پيمان‌ را بتوان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کرد

 ب‌ . جريان‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ با پيمان‌ به‌ واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد

 ج‌ . مخارج‌ پيمان‌ تا زمان‌ تکميل‌ پيمان‌ و همچنين‌ درصد تکميل‌ پيمان‌ در تاريخ‌ ترازنامه‌ را بتوان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کرد

 د . مخارج‌ مربوط‌ به‌ پيمان‌ را بتوان‌ به‌ وضوح‌ تشخيص‌ داد و به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کرد تا مقايسه‌ مخارج‌ واقعي‌ تحمل‌شده‌ پيمان‌ با براوردهاي‌ قبلي‌ آنها ميسر گردد

در پيمانهاي‌ اماني‌، ماحصل‌ پيمان‌ بلندمدت‌ را زماني‌ مي‌توان‌ به‌گونه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کرد که‌ کليه‌ شرايط‌ زير برقرار باشد ؛

 الف‌. جريان‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ با پيمان‌ به‌ واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد

 ب‌ . مخارج‌ مربوط‌ به‌ پيمان‌ را اعم‌ از اينکه‌ طبق‌ مفاد پيمان‌ مشخصاً قابل‌ بازيافت‌ باشد يا نباشد، بتوان‌ به‌ وضوح‌ تشخيص‌ داد و به‌گونچنانچه‌ ميزان‌ تکميل‌ با مراجعه‌ به‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ پيمان‌ تا تاريخ‌ ترازنامه‌ تعيين‌ گردد، تنها آن‌ بخش‌ از مخارج‌ پيمان‌ که‌ منعکس‌ کننده‌ کار انجام‌ شده‌ است‌ در مخارج‌ تحمل‌شده‌ پيمان‌ تا تاريخ‌ ترازنامه‌ منظور مي‌گردد. مثالهايي‌ از مخارج‌ پيمان‌ که‌ در مخارج‌ تحمل‌شده‌ منظور نمي‌شود عبارت‌ است‌ از :

 الف‌. مخارج‌ پيمان‌ که‌ مرتبط‌ با فعاليت‌ آتي‌ پيمان‌ است‌، از قبيل‌ مواد و مصالح‌ تحويلي‌ به‌ کارگاه‌ يا کنار گذاشته‌ شده‌ جهت‌ پيمان‌ که‌ تا کنون‌ در پيمان‌ مربوط‌ استفاده‌ نشده‌ است‌ (به‌جز مواد و مصالحي‌ که‌ مشخصاً جهت‌ پيمان‌ مزبور ساخته‌ شده‌ باشد)

ب‌ . مبالغ‌ پرداختي‌ به‌ پيمانکاران‌ دست‌ دوم‌ قبل‌ از انجام‌ کار مندرج‌ در پيمان‌ فرعي‌.

 آن‌ بخش‌ از مخارج‌ پيمان‌ که‌ بازيافت‌ آن‌ غير محتمل‌ است‌ فوراً به‌ عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌شود. نمونه‌هايي‌ از اين‌ مخارج‌ مربوط‌ به‌ پيمانهايي‌ مي‌شود که‌:

 الف‌. به‌ طور کامل‌ قابل‌ اجرا نيست‌ بدين‌ معني‌ که‌ اعتبار آن‌ به‌گونه‌اي‌ جدي‌ مورد سؤال‌ است‌،

 ب‌ . تکميل‌ آنها منوط‌ به‌ نتيجه‌ دعاوي‌ حقوقي‌ در جريان‌ يا مقررات‌ قانوني‌ درحال‌ تصويب‌ باشد،

 ج‌ . احتمال‌ مصادره‌ يا تخريب‌ اموال‌ آنها برود، د . کارفرماي‌ آنها قادر به‌ ايفاي‌ تعهدات‌ خود طبق‌ پيمان‌ نباشد.

د . پيمانکار آنها قادر به‌ تکميل‌ پيمان‌ يا ايفاي‌ تعهدات‌ خود طبق‌ پيمان‌ نباشد.

ه‌اي‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گيري‌ کردد.

 

 

منابع و مآخذ :

 

حسابداري وحسابرسي audit and accounting.htm

دانشنامه آزاد تبیان

دانشنامه آزاد ویکی پدیا

سایت انجمن حسابداری قم به نشانی زیر :

Moinhesab.parsiblog.com

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 06 تیر 1393 ساعت: 17:27 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

مقاله رایگان جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

بازديد: 575

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار پیش‌رفت اقتصادی بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.

نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت‌های تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست‌گذاری و هدایت‌گری به دست آورد .بر اساس سیاست‌های کلی اصل44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل44 به بخش‌های غیردولتی، سهم خود را در این فعالیت‌ها از 80درصد به 20درصد کاهش دهد.

هر چند در سال‌های گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده، اما سرعت کند و محدودیت‌های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود .و از آنجا که یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزایی و انباشت آن است که به نوبه خود یکی از اهداف اساسی اصل 44 قانون اساسی است . با علم بر این‌که خصوصی سازی مترادف با سیاست‌های اصل 44 نبوده ولی در عین حال یکی از اهداف مهم این سیاست درجهت کاهش دخالت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنان‌چه در سیاست‌های اصل 44 به درستی تمرکز و در اجرای آن‌ها توجه شود میتوان به این مهم دست یافت . در تحقق این هدف مجموعه وزارت دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی دارند .

سیاست‌های اصل 44قانون اساسی سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می‌تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود،لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع‌ اصلی‌ترین و کلیدی‌ ترین وظیفه را برای دولت، قوه قضائیه و مقننه اجرایی کردن این سیاست‌ها می‌دانیم،زیرا اگر این مهم درست مدیریت نشود و در حاشیه سایر فعالیت‌های قوای سه گانه قرار گیرد، به‌طور قطع به زمین خواهد ماند و اگر هم اجرا شود، به گونه‌ای بد اجرا خواهد شد،که آسیب‌ها و ضررش‌ برای کشور به مراتب بیش‌تر از وضع موجود است.

اگرچه اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی همراه است، اما در نهایت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت . واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیت‌هایی که به راحتی بخش‌های غیردولتی امکان انجام آن را دارند، هزینه ها افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نیست که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می سازد . با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده که اگر فرصت‌های ناشی از ابلاغ این سیاست‌ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به‌طور قطع دست‌یابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور با سهولت بیش‌تری امکان پذیر خواهد بود .

این سیاست‌ها درجهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور استو شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می گیرد .اساسی ترین و مهم‌ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توان‌مندی‌های لازم را کسب کند .ابلاغ بند ج اصل44 قانون اساسی، زمینه اعتماد و توان‌مندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است .

با ابلاغ بندهای «الف،ب و ج» سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، 50درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند .بهبود توان‌مندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد . اصل44 در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است.

واقعیت آن است که موفقیت اجرای سیاست‌های اصل44 در اقتصاد، مستلزم بسترسازی‌های مناسب و هم‌چنین مهیا شدن بخش‌های درگیر در این مسأله است که در ادامه بحث، برخی از این الزام‌ها در بخش‌های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد . نظر به این‌که حجم واگذاری‌های صورت گرفته در قالب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، می توان انتظار داشت که پس از اجرای این طرح، ارزش کلی بازار سرمایه کشور افرایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، به شرط آن‌که بازار سرمایه، خود را برای این حجم از سرمایه گذاریها آماده کند و با استفاده از ابزارهای موجود، هم موجب بهبود شرایط واگذاری‌ها شود و هم زمینه خروج بازار سرمایه را از شرایط رکود فراهم آورد .

در این بین، یکی از مهم‌ترین مسایلی که در مسیر موفقیت اجرای این سیاست مهم می تواند اثرگذار باشد، تشکیل یک ستاد ویژه برای پی‌گیری بندهای مصوب این سیاست‌هاست که در این خصوص مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته ای ویژه، گام‌هایی را برای هماهنگی بیش‌تر سیاست‌ها و برنامه ها برداشته است؛ اما به دلیل آن‌که اجرای این سیاست‌ها منوط به هماهنگی میان بخش‌های گوناگون اجرایی، قانون‌گذار و نظارتی است، ضروری است تمامی دستگاه‌های متولی به وظایف خود در این عرصه عمل نمایند.کارآمدی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی رابطه مستقیمی با سیاست‌های اجرایی دولت در این عرصه دارد.

در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی برجسته تر کرد . با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در پایان برنامه پنجم توسعه کشور، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد خواهد رسید .

شرکت‌های مشمول اصل 44

شرکت هایی که مشمول اصل 44 می شوند باید آمادگی ورود به بورس پیدا کنند. تعدادی از شرکت ها قبلا در بورس پذیرش شدند اما به دلیل مشکل اصل44 روی تابلوی بورس ورود پیدا نکردند. شرکت هایی که در گذشته پذیرش شدند اطلاعات آن ها به روز و شفاف می شود و سهام شرکت ها روی تابلو درج خواهد شد بنابراین مشکلی در این حوزه وجود ندارد . یکی از دلایلی که شرکت ها قبلا در بورس پذیرش نشدند این است که در بورس یکسری استاندارد هایی وجود دارد که شرکت‌ها بایست خود را با آن‌ها و حق دهند که البته با دادن مهلت به آن ها شرایط هماهنگی آن ها با بورس فراهم خواهد شد . البته برخی صنایع و شرکت های دولتی زیان‌ده بوده و نمی‌توان سهام این شرکت‌ها را در بورس عرضه کرد چراکه شرط واگذاری این شرکت‌ها در بخش صنعت یا سایر بخش‌ها، سود‌ده بودن است. برای واگذاری این شرکت‌ها دو راهکار وجود دارد یا باید ابتدا این شرکت‌ها را به سوددهی رسانده و سپس سهام آن را واگذار کرد، گرچه مشخص نیست که امکان تحقق این امر تا چه حد وجود داشته باشد.

راهکار دیگر آن است که صنایع و شرکت‌های زیان‌ده را در همان حالت زیان‌ده بودن به خریداران خاص واگذار کرد اما در این شیوه واگذاری نیز باید شرایطی خاص برای این خریداران در نظر گرفت تا خریداران پس از خرید این شرکت‌ها، بتوانند با سود‌ده کردن آن دست‌یابی به بازدهی بیش‌تر را محقق کنند.

عناوین کلی شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی عبارت است از :

1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتی‌رانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتی‌رانی

5ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

6ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

طریقه واگذاری سهام شرکت‌های مشمول خصوصی سازی

قطعا فرمان مقام معظم رهبری برای بازار سرمایه پیام بسیار مثبت و روشنی دارد و این که محور واگذاری ها بورس قرار گرفته این خود پیامد بسیار خوبی است. هم‌چنین واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق بورس به مردم در صورت شفافیت وسلامت کامل معاملات یکی از راه‌های محکم و مفید جلوگیری از انحصار در بخش خصوصی است و در عین حال باعث رونق دوباره بازار بورس کشور نیز خواهد شد بدین‌سان از سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌های مشمول اصل 44 خواسته‌ شده است تا به منظور تسریع در امور واگذاری و طراحی ساختارهای مالی و شرایط مورد قبول بورس در کمیته‌های واگذاری، نماینده شرکت بورس حضور داشته باشند.

در واگذاری شرکت‌های دولتی نمی توان با اتکاء به سیاست‌های کلی ابلاغی عمل کرد بلکه باید قوانین و مقررات لازم تدوین و در رابطه با قیمت پایه سهام قابل عرضه در بورس و نحوه ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید این سهام، کارهای اساسی صورت گیرد چراکه با توجه به ارزش بالا و میزان سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام این شرکت‌ها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این عرصه ضروری است.

در شرایط واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی که تازه براساس بند ج اصل 44 وارد چرخه خصوصی سازی می شوند، عنوان پیش شرط اول، قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام خواهد شد.

باید توجه کرد که صرف عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و واگذاری این سهام به بخش غیر دولتی قادر به تحقق اهداف مد نظر برای اجرای این سیاست‌ها نیست چراکه مثلا احساس داشتن 10 درصد سهام این شرکت‌ها، بخش خصوصی را راضی نمی‌کند و اتفاقاتی که در بورس بر عرضه این سهام می‌افتد به معنای فعال شدن بخش خصوصی در عرصه اجرای سیاست‌های ابلاغی، نخواهد بود.

در واقع با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس ، این احتمال نیز وجود داد تا عده‌ای بورس باز برای کسب سود بیش‌تر در مدت‌ یک یا دو هفته‌ای نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقدام کنند که این امر به معنای ورود بخش خصوصی و اجرایی شدن سیاست‌های مذکور نخواهد بود.

از سوی دیگر معمولا بعد از عرضه و فروش سهام این شرکت‌ها، قیمت این سهام کاهش می‌یابد که خریداران تلاش می‌کنند تا به طرق مختلف از این امر جلوگیری کنند. در مورد شرکت‌های صنعتی نیز، باید ساز‌ و‌کارها و مقررات اجرایی شفاف و روشنی برای عرضه سهام آن‌ها تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود که در این مقررات انگیزه‌های مناسب برای ورود بخش خصوصی به این عرصه نیز در نظر گرفته شود.

در کل سیاست‌های راهبردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شده واگذاری 80% از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را در بر می گیرد؛ و زمینه تحقق اهداف بسیار مهم (از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور و اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی و دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله) را فراهم می‌کند.

الزامات واگذاری سهام شرکت‌های مشمول خصوصی سازی به شرح ذیل است :

1) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود،

2) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب برای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد،

3) برای تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود.

4) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.

5) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم برای جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.

6) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا کند.

7) تخصیص درصدی از منابع واگذاری برای حوزه‌های نوین با فناوری پیش‌رفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سیاست‌های کلی واگذاری در دو بخش قابل مطرح است :

1ـ الزامات واگذاری :

1ـ 1- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

1ـ 2- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

1ـ 3- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دست‌یابی به قیمت پایه سهام.

1ـ 4- ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.

1ـ 5- رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

2ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب مصرف می‌شود.

تاثیرات اجرای اصل 44 بر بورس اوراق بهادار

در ابلاغیه مقام معظم رهبری و اجازه ایشان به دولت برای تخصیص 80درصد سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی، القای روحیه جدید و دمیدن نفس جدید به کالبد کم‌جان و نحیف بورس بود.

با اجرای اصل۴۴ قانون اساسی کشور (خصوصی‌سازی) ضمن افزایش حضور مردم و نهادهای مالی در بورس، می‌توان شاهد ارتقای جایگاه بورس در اقتصاد ملی بود.

فعالان بازار سرمایه معتقدند که در صورت خصوصی‌سازی طراحی شده در این نامه و واگذاری دارایی‌های کلان دولت به بخش غیردولتی که عمده آن از طریق بورس خواهد بود، شاهد 5 تا 7برابر شدن ارزش جاری بازار خواهیم بود.چرا که ظرفیت اقتصاد و بورس ایران به اندازه ای است که می تواند یکی از ارکان اصلی بورس آسیا و خاورمیانه باشد و از نظر ارزش سهام می تواند بعد از ژاپن دومین بورس آسیا معرفی شود. به شرطی که این اصل به درستی اجرا شود و بورس از شرایط میزبانی مساعدی برای حضور شرکت‌ها و نهادهای بزرگی چون بانک‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان گسترش برخوردار باشد و زمینه‌سازیهای لازم برای تجهیز بازار سهام و افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام شود و با حذف موانعی چون حجم مبنا و محدوده نوسان و .... تسهیلاتی برای بازار سهام کشور فراهم آورد که به معنای واقعی کلمه " بورس " شکل گرفته و از سوی دیگر اسیر بدقولی‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها و خواسته‌های دیگران قرار نگیرند.

با اجرای اصل 44 قانون اساسی و رونق بازار سرمایه حجم بازار چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد و این امر نفع بورس، اقتصاد کشور و بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت سرمایه گذاران خارجی هم می توانند در چارچوب مقررات از این فرصت استفاده کنند.

در این راستا مسلما بخشی از افزایش حجم معاملات و ورود شرکت های جدید ، سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی از طریق مردم شهرستان ها تامین خواهد شد که این موضوع می تواند به سود تالارهای منطقه ای منجر شود.
با حضور سهام صنایعی نظیر صنایع فولادی، پتروشیمی و...، ابعاد فعالیت بورس بیش از پیش گسترده خواهد شد. مسلماً توسعه بورس به معنای رشد ارزش و حجم معاملات در آن بازار و رونق است ، که با اجرای سیاست‌های اصل 44 تحقق می یابد.

ملزومات بسترسازی های مناسب در بورس برای اجرای اصل 44

برای اجرای کامل و صحیح سیاست های کلی اصل 44 باید برنامه اجرایی منظمی با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصاد کشور طراحی شودکه مورد تایید همه قوا بوده و از سوی سران همه قوا پی‌گیری شود و در قالب یک برنامه جامع و مدون هر بخش از نظام و هریک از قوا وظیفه خود را برای اجرای سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی انجام دهند.

نباید بعد از تصویب لایحه اجرای سیاست های اصل 44 موانع قانونی در اجرای این سیاست ها وجود داشته باشد،

اگر انتقال بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و تعاونی به درستی انجام شود، تحول قابل توجهی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌شود.

در زمان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید مسئله کارایی و عدالت تواما مورد توجه دولت باشد. به نحوی که با توجه به یکی دیگری مورد غفلت واقع نشود.

واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی باید با صبر و حوصله و در طولانی مدت اعلام شود و قوانین لازم برای ایجاد کارآفرینان بزرگ باید ایجاد شود.

فروش سهام شرکت‌های دولتی مشمول بند "ج" سیاست‌های کلی اصل 44 تنها در صورتی در چنگال رانت‌های اطلاعاتی و تراست ها گرفتار نخواهد شد که در رقابتی سالم از طریق سازمان بورس اوراق بهادار عرضه شود. برای فعال کردن بورس باید علاوه بر فرهنگ‌سازی، زمینه های سود آوری بورس فراهم شود، از آنجا که همیشه سرمایه به سمت سود در حرکت است با سود آور شدن بازار سرمایه و بورس مردم در بورس سرمایه گذاری و فعالیت خواهند کرد.

شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی برای ورود به بورس باید اطلاعات روشن و شفاف خود را به سازمان بورس عرضه کنند.

بعضی از این شرکت ها نیازمند صرف هزینه هستند تا پس از انجام تغییراتی آماده واگذاری شوند،در بعضی از این شرکت ها باید برای رسیدن به بهره وری تغییراتی در منابع انسانی و منابع دیگر انجام شود تا پیش از توزیع و واگذاری سهام این شرکت ها بهره وری در این شرکت ها تامین شود.

واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل44 قانون اساسی از طریق بازار بورس دارای الزام‌هایی است که این الزام‌ها در دستور مقام معظم رهبری به روشنی مشخص شده و به‌طور قطع توجه به آن‌ها از مهم‌ترین پیش شرط‌های موفقیت واگذاری‌های صورت گرفته در قالب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است .در این میان، مواردی مانند فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب برای ترغیب عموم به مشارکت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی، انجام اصلاحات درخصوص بازار سهام برای تضمین بازدهی شرکت‌های مشمول واگذاری و انجام واگذاری‌ها در قالب شرکت‌های مادر تخصصی، از جمله مسایلی است که در موفقیت انجام واگذاری‌ها تأثیرگذار بوده و زمینه را برای بهبود شرایط بازار سرمایه کشور که طی سال‌های اخیر با معضل رکود مواجه بوده، فراهم می آورد.واگذاری سهام بانک‌های مشمول خصوصی سازی مستلزم اصلاح اساسنامه، ساختار مالی، نیروی انسانی و اصلاح ساختار است.

مشکلات و موانع پیش رو

از آنجا که فرهنگ سهام‌داری کشور در مقایسه با دیگر کشورها از سطح بسیار نازلی برخوردار است و تا زمانی که فرهنگ دلالی و سفته‌بازی در جامعه حاکم باشد و افراد کمی از نقش و جایگاه بازار سرمایه و بورس مطلع و حاضر به سرمایه گذاری در این گونه بازارها باشند اجرای واقعی اصل44 کمی سخت خواهد بود . از سوی دیگر چنان‌چه پیام این ابلاغ به مردم و نخبگان به خوبی منتقل نشود، هرکسی با ذهنیات خودش تفسیری بر روی مسئله می گذارد وتفسیرهای مختلف در عمل هم به اقدامات پراکنده و متناقض منجر می‌شود. در این بحث دو نکته بسیار مهم است که باید از یک‌دیگر تفکیک شود؛ یکی این‌که سیاست‌های کلی اصل 44 شامل چند بخش الف و ب و ج و د و ه است و تمرکز صرف بر روی یک بند ممکن است انحرافی در کل سیاست‌ها به وجود بیاورد. نکته دوم این‌که اگر سیاست‌های اصل 44 در یک برای معینی نباشد، اگرچه پیوستگی آن حفظ شود، باز به انحراف کشیده می‌شود و آن برای معین همان چشم‌انداز 20ساله است. در حقیقت هم ما باید چشم‌انداز و هم سیاست‌های اصل 44 را به صورت پیوسته ببینیم.

یکی از موانع موجود در اجرای اصل 44 در سال گذشته عدم حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که این مسئله به شرایط موجود سیاسی و اقتصادی مربوط می‌شود چرا که با توجه به قوانین موجود سرمایه‌گذاری خارجی و عدم جذابیت در بازار سهام نه تنها هیچ سرمایه گذاری خارجی جدیدی در سال گذشته حاضر به حضور در بازار سرمایه کشور نشد بلکه برخی از سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلایل مختلف از این بازار خارج شدند.

هم‌چنین عدم جواب‌گویی ساختار موجود بورس، فرایند طولانی پذیرش شرکت ها در بورس و کمبود منابع مالی آماده نبودن بسیاری از شرکت ها برای واگذاری از دیگر مشکلاتی است که به نظر می رسد در تحقق کامل این سیاست‌ها دخیل است .

یکی دیگر از نگرانی‌ها ‌چگونگی جمع آوری رهیابی و در نهایت سرانه کردن نقدینگی موجود در جامعه به سوی بازارهای بورس است ودیگر این‌که آیا آنقدر نقدینگی در دستان مردم،‌ و بخش خصوصی وجود دارد که بتوانند تمامی سهام شرکت‌های عرضه شده به بورس را خریداری کنند؟ برای جذب نقدینگی باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد. با توجه به آمار بانک مرکزی و رشد نقدینگی در کشور ،‌ نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است و یکی از مهم ترین محل های جذب این سرمایه ها «بورس » است .

در حال حاضر نیز از مهم‌ترین دغدغه ها نگرانی از فرآیند خصوصی سازی است برای کشوری که هنوز تجربیات لازم و مفیدی را در آن عرصه کسب نکرده است و هم‌چنان این ابهام وجود دارد که چه تضمینی وجود دارد که خصوصی سازی ذکر شده در سیاست‌های فعلی اصل 44، به اختصاصی سازی یا خودمانی سازی یا حتی رده سازی منجر نشود و اگر این مسائل در جریان خصوصی سازی رخ داد چه کسی مسئول پاسخ‌گویی در مورد مسائل پیش آمده است؟برای پاسخ گفتن به این سوال باید شرایطی را که سیاست‌های کلی اصل 44 برای واگذاری‌ها قید کرده است با دقت بیش‌تری مورد بررسی قرار داد و در عین حال در تمامی مراحل واگذاری‌ها همواره به اهداف ابلاغ سیاست‌های اصل 44 اندیشید و اگر قرار است راهکاری برای اجرایی شدن آن در نظر گرفت، دقیقا در هر مرحله از راه سنجیده شود که چه میزان راه انتخاب شده ما را در رسیدن به اهداف مقرر یاری می کند.

نتیجه گیری

بصورت خلاصه در صورت شفافیت هر چه بیش‌تر اطلاعات ، گسترش تسهیلات موسسات ، وجود یک قانون مادر و نیز یک مرجع نظارتی قوی در بورس ، وجود انگیزه در بخش خصوصی و آماده شدن هر چه بیش‌تر آن برای گرفتن وظایف جدید ، ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصاری و اعتقاد جدی بخش دولت به کاهش تصدی گری ،اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام با توجه به ریسک و بازدهی‌های موجود، حمایت از سهام‌داران ، ایجاد جذابیت‌ها و انگیزه‌هایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برخورداری از استانداردهای بورس‌های دنیا ، می‌توان به اجرای بهتر اصل مهم 44 قانون اساسی در سال جدید امیدوار بود.

پیشنهادها و راهکارهای اجرایی

مهم‌ترین اقداماتی که برای اجرای صحیح اصل 44 ابلاغیه لازم است عبارت است از :

1- تعبیه یک سیستم نظارت ،کنترل ، پی گیری و ارزیابی متشکل از نمایندگان تمام گروههای ذینفع ودربخش نظارت، حضور بالاترین مقامات کشور،مجلس شورای اسلامی و رسانه های گروهی کشورضروری است.

2- از آنجا که بحث واگذاری در مورد همه آحاد ملت صدق می کند واز طرفی مقرراست واگذاری و قیمت گذاری از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد پیش بینی می شود حدود 25 میلیون نفردراین بازار فعال شوند که در مقایسه با سه میلیون فعال موجود ظرفیت های فعلی بورس پاسخ‌گو نیست ونیاز به توسعه کمی وکیفی دارد.

3- تصویب برخی قوانین جدید در حوزه های فعالیت بخش خصوصی به منظورتعیین حدود فعالیت ها وجلوگیری ازظلم وتبانی و ایجاد انحصارتوسط فعالان بخش مذکور وهمچنین اصلاح برخی قوانین جاری از جمله قوانین کار، تجارت خارجی و بورس اوراق بهادار.

4- برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی نیاز به یک‌سری اقدامات پشتیبانی وجود دارد از جمله توسعه بخش خدمات در حوزه های بانک‌داری (عمدتا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی)،بازاریابی خارجی،حمل ونقل و تاسیسات نگه‌داری کالا و امثال آن که در مراحل اول واگذاری مساعدت ومشارکت دولت را می طلبد.

منابع

1- خرمی، فرهاد ، الزامات اجرایی اصل 44

2- گوهر منش ،آزاده ، موانع پیش روی بورس در سال 86

3- روزنامه همشهری 1/9/85

4- روزنامه قدس 3/12/85

5- روزنامه اطلاعات 8/12/85

6- حیدری ، یاشار ،رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی سازی و شکاف درآمدی

 

7 - شباهنگ، رضا ، ارزیابی آثار خصوصی سازی برعملکرد و بازدهی شرکتهای واگذارشده بهبخش خصوصی .

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 06 تیر 1393 ساعت: 10:22 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی

بازديد: 245

 

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی

 

مقدمه :

عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه های انسانی در سازمانهای دانش محور نقش واهمیت ویژه ای پیدا نموده ومدیریت برسرمایه های انسانی ودانشگران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل شده است. لذا سرمايه انساني تنها نهاده اي است كه ميتواند ضمن تغيير خود ، ساير نهاده هاي توليد را تغيير داده يا تعديل كند و مبنايي براي نو آوري فراهم سازد که در سطح وسيع به رشد اقتصادي بينجامد.

در رویکردهای نوین مدیریت, نقش مدیر از نقشهای فرماندهی وکنترل به نقش مربیگری تغییر یافته ودو مقوله کارایی واثر بخشی، محور توجه مدیران است. و باید توجه داشت در اقتصاد امروز داراییهای مجازی وناملموس همراه با داراییهای ملموس ارزش سازمان را مشخص میکنند.

روند تحولات حسابداری :

حسابداران از بدو تولد حسابداری نوین سه مرحله شامل 1- حسابداری سیاهه نویسی 2- حسابداری مالی 3 - حسابداری مدیریت را طی کرده اند وچالش آینده حسابداری ، مرحله چهارم حسابداری یا ”حسابداری اجتماعی- اقتصادی ”است  که    حسابداری منابع انسانی یکی از مقولات آن است.

تعریف حسابداری منابع انسانی :

طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا عبارتست از فرایند تشخیص واندازه گیری اطلاعات درباه منابع انسانی وگزارش این اطلاعات به افراد علاقمند وذینفع می باشد . در واقع حسابداری منابع انسانی تبدیل مفهوم کیفی وذهنی ارزش منابع انسانی در قالب کمی وعینی با استفاده از دانش حسابداری است و با سه بخش مهم واساسي پيرامون منابع انساني شامل ؛شناسايي كميت وكيفيت آن،ارزيابي واندازه گيري ارزش اقتصادي وگزارشگري مالي مناسب آن سروكار دارد.

ضرورت و اهداف حسابداری منابع انسانی :

1.ارائه  اطلاعات ارزش اقتصادي  منابع انساني به عنوان عمده ترين دارايي سازمان در انقلاب اطلاعاتي عصر امروز

 اكثر سازمانها ميتوانند اطلاعات دقيقي درباره داراييهاي ملموس خود مانند زمين ،ساختمان ،ماشين آلات وتجهيزات ارائه دهند ولي معمولا هيچ گاه سابقه رسمي از داراييهاي ناملموس خود نظير علائم تجاري ،مخارج تحقيق وتوسعه ومنابع انساني كه ارزش روز افزوني براي سازمان ايجاد ميكنند ندارند. از همین رونداشتن اطلاعات درباره ارزش اقتصادي دارايي انساني سازمان ويا مخارج انجام شده براي پرورش وآموزش افراد متخصص وميزان هزينه از دسته رفته ،از نقاط ضعف سيستم حسابداري فعلي است.

2. محاسبه ميزان سرمايه گذاري سازمان در منابع انساني

بسياري از سازمانها مبالغ عمده اي را صرف برنامه هاي آموزشي كاركنان نموده بدون آنكه بازده سرمايه گذاريهاي مزبور را ارزيابي ونتايج حاصله را بطور دقيق مورد ارزيابي قرار دهند.وحتي در صورت عدم توانايي تامين هزينه برنامه آموزشي را متوقف مي نمايند. لذا با توجه به ضرورت تفكيك هزينه هاي واقع شده در ارتباط با نيروي انساني از ساير هزينه هاي واحد تجاري ، بایستی بين هزينه هاي جاري وسرمايه اي نيروي انساني تمايز قائل گردید . زیرا این اطلاعات مديريت را قادر ميسازد تا بر مبناي هزينه هاي سود وسرمايه اي تصميم لازم را اتخاذ نمايد.

 

3. افزايش كارايي مديريت منابع انساني

حسابداري منابع انساني تلفيقي از دو حوزه حسابداري ومديريت منابع انساني است .كاربرد روشها ومفاهيم حسابداري واستفاده از فن والگوي اندازه گيري ميتواند تاثيرات عميقي را بر نحوه اداره افراد سازمان داشته باشدوكاركنان را قادر به مشاركت موفق در پيشرفت اهداف سازمان سازد.

4.ارزيابي منابع انساني يك سازمان از اين نظر كه حفظ شده ،تحليل رفته يا توسعه يافته است.

 5 .  شناسايي سود غيرعملياتي وبهره وري ناشي از سرمايه گذاري در منابع انساني.

6.محاسبه ميزان ارزشي كه منابع انساني در ساير منابع مالي وفيزيكي سازمان ايجاد ميكند.

روشهای اندازه گیری ارزش منابع انسانی :

حسابداري منابع انساني را ميتوان از دو روش زیر مورد بررسي قرار داد .

1 - هزینه یابی منابع انسانی

يك سيستم حسابداري منابع انساني در وهله  اول به شناسايي هزينه هاي واقع شده در ارتباط با نيروي انساني كه بايستي از ساير هزينه ها ي واحد تجاري تفكيك گردد نياز دارد.

روشها وشيوه هاي مورد استفاده بايد بين بخش سرمايه اي وجاري هزينه ها تمايز قائل شود.

هزينه يابي منابع انساني از دو بخش ذيل تشكيل ميشود :

1-1- هزينه هاي اوليه :كليه وجوهي است كه براي تامين وپرورش نيروي انساني شامل گزينش نيرو واستخدام ،استقراروآموزش ضمن خدمت ،بازآموزي وآموزشهاي كاربردي وتخصصي براي كسب مهارت  مصرف ميشود.

2-1- هزينه هاي جايگزيني:هزينه هاي جايگزيني كاركناني كه در حال حاضر در سازمان مشغول هستند وشامل:

الف)هزينه هاي جايگزيني پستي يا شغلي :هزينه هايي است كه براي جايگزيني فردي در يك سازمان با شخصي كه بتواند خدمات مشابهي را ارائه دهد ميباشد كه شامل هزينه هاي تامين،پرورشي يا آموزشي وكناره گيري است.هزينه كناره گيري شامل كليه هزينه هاي پاداش كناره گيري ،خالي ماندن پست ،ومابه التفاوت پيش از كناره گيري است .

ب) سایرهزينه هاي پرسنلي شامل پاداشها(نقدي وغير نقدي) ، تسهيلات(ابزارها،اسباب واثاثيه وتجهيزات ضروري براي رفاه كاركنان ) ، سلامت وبهداشت ، هزينه هاي مربوط به مشاوره وگفتگو ، حقوق ودستمزد پرداختي وساير پرداختها مانند بيمه

2-  ارزشگذاری منابع انسانی :

حسابداري منابع انساني بيشتر از هزينه يابي نيازمند ارزشگذاري است. مفهوم ارزش منابع انساني مبتني بر نظريه ارزش در اقتصاد عمومي است. با توجه به اینکه انسان قادر به ايجاد منافع بالقوه آتي است، ميتوان ارزش انسان را مانند ساير منابع به عنوان ارزش فعلي خدمات آتي مورد انتظار تعريف كرد. بنابراين ارزش فرد عبارتست از ارزش فعلي مجموعه اي از خدمات كه انتظار ميرود فرد در طول دوره خدمت خود در سازمان ايجاد كند. گروهي اين نظريه را  رد كرده ومعتقدند انسان فراتر از ارزيابي ودر حقيقت غير قابل ارزيابي است . با توجه به نظریه محققان برای اندازه گیری منابع انسانی دو مرحله اساسي وجود دارد. بدین معنی که ابتدا بایستی مفهوم منابع انسانی را به بیان غیر پولی یا کیفی مشخص کنیم تا سپس بتوانیم آن را به بیان پولی جهت نشان دادن در ترازنامه سازمان ارائه نماییم .

 

 

معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی :

·               معيار هاي مالي مانند فروش وعملكرد مالي

·               معيارهاي بازده كالاوخدمات توليد شده ،خدمات ارائه شده به مشتري،تعداد خطاها،رضايت مشتري،كيفيت خدمات

·               معيارهاي تاخير زماني ، غيبت

طبق تحقیقی که در سال 2004 در زمینه ارزشگذاری منابع انسانی در انگلستان انجام شد معیارهای ذیل به عنوان معیارهایی شناخته شد كه در بیش از 50 درصد سازمانها برای ارزشگذاری نیروی انسانی مورد استفاده قرار میگیرد:

فعاليتهاي سرمايه انساني

اندازه گيريهاي ممكن

به كار گيري نيروي جديد

هزينه ،زمان،كميت،كيفيت،انطباق با معيارهاي راهبردي

اخراج

دلايل ترك شغل،نرخ ترک خدمت

پاداش /جبران خدمت

سطح پرداختها،تفاوتها،ارزيابي عدالت ،رضايت مشتري،رضايت كاركنان

شايستگيها /آموزش

اندازه گيري سطح شايستگيها،مهارتها،فاصله شايستگيهاو سرمايه گذاري در آموزش

نمودار نيروي انساني

سن ،نرخ ارتقا،مشاركت در فعاليتهاي مديريت دانش ،تنوع ،رهبری ،تعهد سازمانی

معيارهاي بهره وري

درآمد سرانه هر نفر،هزينه عملياتي هر نفر،ارزش افزوده واقعي هر نفر

 

چالشهای ارزشگذاری منابع انسانی :

طرفداران مديريت مدرن ، ثروت ملت را در چهارمقوله انسان ،مواد،  ماشين آلات ،وپول طبقه بندي كرده اندو اصطلاحات كارگر وانسان را منابع انساني نامگذاري نموده اند. ولی باید اذعان داشت که منابع انساني تنها تعداد افراد مشغول در سازمان نيست،بلكه چيزي فراتر از شمارش افراد است.منابع انساني به  مجموعه دانش ،مهارتها؛تواناييهاي خلاقانه ،استعدادها ونگرشهاي نيروي كار يك سازمان اطلاق ميشودكه در واقع مجموع تواناييهاي ذاتي ،دانش كسب شده ومهارتهاي كارمندان ميباشد. هزينه منابع انساني به راحتي در صورت سود وزيان انعكاس می یابد .  اما ارزش منابع انساني هيچ جايگاهي در ترازنامه نداشته ومشكل اصلي دقيقا نداشتن یک فرمول ساده براي اجراي ان است. گرد آوري اطلاعات سرمايه انساني وعدم درك مناسب از اين اطلاعات ،گزارشگري سرمايه انساني و کیفیت اطلاعات آن را به چالش كشانده است.

 سرمایه فکری :

سرمایه فکری یک شرکت شامل دانش ،تکنولوژی سازمانی ،تجربه ،روابط مشتری ومهارتهای حرفه ای است که آن را در بازار در موضع رقابتی قرار میدهدو به سه دسته زیر تقسیم می شود:

1.سرمایه انسانی : توانمندی گروهی شرکت در اتخاذ بهترین راه حلها وانتخاب بهترین افراد.

2.سرمایه ساختاری :توانمندیهای سازمانی شرکت در برآورده کردن نیازهای بازار

3.سرمایه های مشتری :رابطه سازمان با شبکه شرکتهای تابعه ومیزان رضایت آنها به شرکت ووفاداری به آن

  عمده ارزش برخی کالاها نیز در جهان امروز برگرفته از سرمایه فکری بوده وبخش اعظم بهای کالاها را این هزینه تشکیل میدهد.بهای تمام شده مواد یک گوشی موبایل بدون در نظر گرفتن تکنولوژی تولید آن بسیار ناچیز است اما سهم تکنولوژی فکری بکار رفته تعیین کننده سهم عمده ارزش آن میباشد. لذا اندازه گیری سرمایه فکری میتواند در دو صورت ودر قالب دو معیار صورت گیرد:

1.معیارهای مستقیم :این روش برای اندازه گیری سرمایه فکری بر اساس مفهوم سود بر داراییها (ROA ) مطابق با نسبت سود بر مالیات شرکت برای دوره سه تا پنج سال است .سپس این میانگین تقسیم بر میانگین داراییهای مشهود شرکت در طی همان مدت میشود.سود بر داراییها حاصل با میانگین صنعت شرکت مقایسه شده تا تفاوت محاسبه گردد.سپس این ROA  اضافی ضربدر دارایی های مشهود شرکت شده تا میانگین اضافی سالانه بدست آید.این مقدار تقسیم بر هزینه های سرمایه شرکت بیانگر ارزش سرمایه فکری خواهد بود.

(هزینه سرمایه شرکت/ میانگین داراییهای شرکت)*(  ROA صنعت -ROA  شرکت )= سرمایه فکری (IC  )             

همانطور که روشن است مقدار بدست آمده متناسب با میزان داراییهای شرکت است واین همان سرمایه فکری مورد انتظار است ، ارزش مازادی که شرکت علاوه بر ارزش دارایی  خود بدست می  آورد .

2.معیارهای غیر مستقیم :این خریدار است که ارزش را تعیین وتعریف میکند نه فروشنده .بنابراین آنچه که بازار درباره شرکت میگوید ارزشمند است.در ساده ترین حالت میتوان گفت که سرمایه فکری مساوی است با تفاوت ارزش بازار شرکت وارزش دفتری ان واین ارزش ،ارزش افزوده بازار شرکت نامیده میشود.

بعنوان مثال ارزش بازار شرکت مایکروسافت مبلغ 412 بیلیون دلار وجمع ارزش داراییهای فيزیکی نظیر ساختمان، تجهیزات واسباب واثاثیه معادل 24 بیلیون دلار می باشد  .

مبلغ 388 بیلیون دلار مابه التفاوت از کجا آمده است واین مبلغ بیانگر چیست؟به جرات میتوان گفت این اضافه ، ارزش سرمایه فکری است که در لایه های درونی شرکت در قالب روابط سازمانی وبویژه نیروی انسانی آن نهفته است.

برخی روشهای ارزشگذاری منابع انسانی :

1- ارزش اقتصادی (ارزش فعلی)                                  4- الگوی ارزشگذاری پاداشهای تصادفی

2- ارزش جایگزینی                                                    5- نظریه مزایده

3- ضریب ارزشی                                                       6- بهای تمام شده تاریخی

گزارشگری منابع انسانی :

دليل اساسي براي ارزيابي داراييهاي منابع انساني وگزارشگري سرمايه گذاري در داراييهاي منابع انساني وجوددارد:

1.تهيه اطلاعات مربوط به وضعيت مالي شامل صورتهاي مالي به منظور آگاهي سرمايه گذاران ،كاركنان ووام دهندگان .

2.تعيين مشاركت سرمايه وكار در عملكرد سازمان

3.ارائه مبنايي بر اساس انگيزه هاي اقتصادي بيشتربراي اداره سازمان وتهيه اطلاعات گسترده براي انجام وظايف كارمندي

كاهش سرمايه گذاري در منابع انساني ممكن است باعث افزايش سود كوتاه مدت شود ،اما تهديدي براي سود آوري سازمان در بلند مدت است.حداقل مزيت استفاده از حسابداري منابع انساني در دسترس قرار گرفتن چنين اطلاعاتي براي سرمايه گذاران است. و به چهار روش زیر می توان گزارشگری نمود:

3-1 - در گزارش هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام : گزارش هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام اغلب شامل اطلاعاتي درباره مخارج مربوط به منابع انساني است كه ممكن است چشمگير يا حتي به نسبت مهمتر از مخارجي باشد كه براي داراييهاي عيني انجام شده است.به عنوان يك اقدام اوليه در مورد نحوه عمل حسابداري داراييهاي انساني ،گزارش هيات مديره ممكن است مخارج انجام شده براي آموزش كاركنان خود را جداگانه گزارش دهد.

      اين گونه اطلاعات به سرمايه گذاران وتحليل گران مالي كمك ميكند تا ميزان توجه مديريت به توسعه منابع انساني را به عنوان عامل حياتي براي تضمين سود دهي شركت در بلند مدت ارزيابي كنند.به علاوه گزارش هيات مديره بايد شامل اطلاعاتي در مورد ترك خدمت كاركنان از لحاظ روند وهزينه آن نيز باشد.شركت بايد در موردترك خدمت مديران كليدي ومتخصصان فني خود نيز كه ممكن است به رقباي تجاري شركت ملحق شوند يا رقيب جديدي رابوجود آورند گزارش دهد.اين موضوع در صنايعي كه با تكنولوژي پيش ميروند وتحقيق وتوسعه و دانش فني در آنها نقش اساسي ومهمي دارد غير عادي نخواهد بود وامكان اتفاق آن وجود دارد.

3-2-  گزارش داراييهاي نامشهود: اين روش توسط موسسه حسابرسي آرتور اندرسن پيشنهاد شده است. اين موسسه پيشنهاد ميكند كه مبالغ عمده اي كه صرف داراييهاي نامشهود از جمله منابع انساني ميگردد در صورتهاي مالي به صورت جداگانه گزارش شود.یعنی شركتهايي كه مخارج هنگفتي را در رابطه با داراييهاي نامشهود متحمل ميشوند به ويژه شركتهايي كه با وابستگي شديد به تكنولوژي براي كاركنان خود سرمايه گذاري کرده و یا از طريق ادغام وخريد سهام وپرداخت مبالغ گزاف براي سرقفلي فعاليت هاي تجاري موجود ، رشد ميكنند ،  بايد صورتي از داراييهاي نامشهود خود را که بیانگر مخارج انجام شده براي انواع داراييهاي نامشهود در دوره جاري وهمچنين در دوره هاي گذشته است را ارائه نمایند.

از جمله محدوديت مهم اين روش آن است كه ترازنامه گمراه كننده است .زيرا ارزش داراييهاي شركت كمتر از واقعيت ارائه ميشوند.اندازه گيري سود يا زيان نيز تعريف شده است ،زيرا كليه مخارج مربوط به داراييها ي انساني در دوره اي كه واقع  شده اند هزينه جاري تلقي شده وبه همين ترتيب اندازه گيري بازده سرمايه گذاري نيز تعريف شده خواهد بود.

3-3 - صورتهاي مالي حسابرسي نشده: شركتها ميتوانند مجموعه اي از صورتهاي مالي را كه در برگيرنده سرمايه گذاري در داراييهاي انساني طبق روش هاي پيشنهادي حسابداري منابع انساني است به عنوان تكميل اطلاعات به همراه صورتهاي مالي سالانه ارائه و تصریح نمایند كه صورتهاي مالي مزبور بايد جدا از صورتهاي مالي اساسي كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه وارائه شده اند مورد بررسي قرار گيرند

3-4-  ارائه در  صورتهاي مالي اساسي : اين روش سرمايه گذاري در داراييهاي انساني به عنوان دارايي بلند مدت مطرح ودر زمان عمر مفيد مورد انتظار آن مستهلك ميشود.اگر چه اين عمل در مورد سرمايه گذاريها در منابع انساني معمول ومتداول نيست اما برخي از موسسه ها وشركتها نظير خطوط هواپيمايي ،صنايع الكترونيك وباشگاههاي ورزشي وحرفه اي كه بخش عمده سرمايه آنان را نيروي انساني تشكيل ميدهد اين روش را اعمال ميكنند.

 چه مخارجی باید سرمایه ای تلقی شوند :

اين موضوع در واقع طبقه بندي كردن مخارج انساني به عنوان هزينه هاي جاري ومخارج سرمايه اي است.ضابطه اصلي براي تعيين اينكه چه مخارجي بايد جاري به حساب آيد وچه مخارجي سرمايه اي يا دارايي ،به امكان بالقوه خدمات آينده بستگي دارد.اگر چه داراييهاي نامشهود عمرمفيد نامحدود دارند ،اما از لحاظ حسابداري بايد طي عمر مفيد برآوردي ، مستهلك شوند.هدف اصلي از استهلاك داراييها ي انساني تطابق استفاده از دارايي با منافع حاصل از آن است.به طور معمول اين امر در حسابداري تطابق هزينه ها با درآمدها ناميده ميشود.عمر سرويس دهي (خدمت ) برخي از داراييها ي انساني ممكن است معادل دوره انتقال مورد انتظار فرد در سازمان باشد،عمر سرويس دهي برخي ديگر ممكن است معادل دوره اي تلقي شود كه انتظار ميرود فرد پست معيني را در يك سازمان اشغال نمايد.عمر سرويس دهي برخي ديگر ممكن است تابعي از وضعيت مورد انتظار تكنولوژي باشد .براي مثال مخارج جذب واستخدام افراد در سازمان به تناسب دوره اي كه انتظار ميرود فرد در استخدام سازمان خواهد بود  ،تعيين گردد.

 اگر چه استهلاك روش اصلي براي تخصيص دارايي انسان به هزينه هاست ،در برخي شرايط ووضعيت ها لازم است كه حساب دارايي هاي انساني تعديل شوند.براي مثال دارايي انساني ممكن است به دليل ترك خدمت كاركنان يا تغيير در برآوردهاي دوره هاي خدمت ،تعديل ويا از حسابها حذف شود. مانده مستهلك نشده حساب دارايي انساني بايد به عنوان زيان دوره اي تلقي شود كه تغيير در آن رخ داده است.يك جنبه دارايي هاي انساني كه  مشكلات گزارشگري خارجي را به وجود مي آورداحتمال ترك خدمت كاركنان است.

برخي از سازمانها با كاركنان خود قراردادهاي استخدامي دارند كه جا به جايي آنها را محدود ميكند اما بديهي است که انسانها در مالكيت سازمانها قرار ندارند وپرسش اصلي حسابداري نيز از همين جا نشات ميگيرد كه چگونه ميتوان اين مساله را با در نظر گرفتن ذخيره اي براي هزينه هاي مورد انتظار ترك خدمت حل كرد.

نتیجه گیری :

ارتقاي سرمايه انساني وتاثير آن بر جنبه هاي مختلف عملكرد سازمان ودر سطحي گسترده تر بر توسعه اقتصادي واجتماعي جامعه بر كسي پوشيده نيست.ارتقاي اين سرمايه شامل مجموعه اي از شايستگيها براي استفاده دانش ومهارت به منظور رسيدن به نتايج برنامه هاست.شايستگيها دربرگيرنده ويژگيهايي همچون خلاقيت،انعطاف پذيري،توانايي رهبري ،توانايي حل مساله ،برقراري ارتباط سازنده با ديگران ،كار آفريني ومهارت پيچيده اي همچون دانش چگونه آموختن است.تلاش براي اندازه گيري فعاليتهاي مرتبط با تشكيل سرمايه انساني نيازمند استفاده از ابزار ولوازم مربوط و قابل اتكا خواهد بود.با استفاده از حسابداري منابع انساني ميتوان سرمايه گذاري هاي پيشنهادي روي منابع انساني را بر اساس روش هزينه يابي  ارزيابي كرد وبا استفاده از مدلهاي بهاي تمام شده تاريخي يا مدل جايگزيني منابع انساني خود را اندازه گيري ودر گزارشات حسابداري ومديريت وصورتهاي مالي اساسي افشاء نمود.بي ترديد در دنياي رو به رشد ودانش محور امروز توجه به نيروي انساني به عنوان محور توسعه وسيستمهاي شناسايي واندازه گيري اين منبع مهم وارزشمند از ضروريات بوده ونقش مديران به عنوان تصميم گيران سازماني وحسابداران به عنوان تصميم سازان اين عرصه پررنگ تر وحساس تر خواهد بود.

 

برگرفته از مطالب ارائه شده در سمینار تخصصی حسابداری منابع انسانی

تلخیص و تنظیم : احمد دانایی

 

مدیر منابع انسانی و آموزش شرکت سایا

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 06 تیر 1393 ساعت: 10:19 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

تحقیق کامل درباره دولت

بازديد: 1627

تعريف دولت

سياستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعريف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعريف واحدي را براي واژه دولت عرضه كنند و علت آن اين است كه هر يك از ايشان واژه دولت را بر طبق طرز تفكر خاص خود تعريف كرده اند و به جهات و جنبه هاي ديگر آن توجهي نداشته اند. تا آنجا كه بعضي از پژوهشگران 145 تعريف براي واژه دولت شمرده اند كه همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضي از آنها را ذكر مي كنيم:

الف “هولاند” در تعريف واژه دولت مي گويد: دولت، مجموعه افرادي است كه در سرزميني معين زندگي مي كنند و از حكومت اكثريت و يا گروهي از خودشان اطاعت مي كنند.

ب ” فوش ” مي گويد: دولت مجموعه اي دايمي و مستقل ، متشكل از افرادي است كه در سرزميني مشخص زندگي مي كنند و يك حكومت منظم، آنها را رهبري مي كند با ين هدف كه تمامي افراد و نيز هر يك از آنها را از زندگي و حقوق ملي برخوردار سازد.

ج دكتر ” احمد رافت” در اين باره مي گويد: دولت جماعتي بزرگ از انسانهاست كه در سرزمين معيني به طور ثابت سكونت دارند و در مقابل حكومتي مشخص سر تسليم فرود مي آورند و آن حكومت موظف است كيان جامعه را حفظ كند و اداره را بر عهده گيرد.

اينها بعضي از تعريفهايي بود كه درباره دولت شده است و ذكر ديگر تعاريف لزومي ندارد آنچه مهم است اين است كه لفظ دولت، با همه اين تعاريفي كه برايش ذكر شده در لغت عرب به اين معاني نيامده است بلكه در معاني ديگر مانند ”غلبه” و نيز به معناي ”مال” هم آمده است.

اهميت دولت :

          بسياري از فلاسفه قديم و جديد به ضرورت وجودي دولت معتقدند و مي گويند: وجود دولت امري طبيعي است كه انسان به مقتضاي فطرت خود به آن گرايش دارد. جامعه شناسان يوناني نيز بر اين عقيده تاكيد داشته اند و دلايلي هم بر آن اقامه كرده اند كه ما به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:

          الف معلم اول (ارسطو) رئيس فلاسفه و بنيانگذار مكتب سياسي معتقد است كه وجود دولت ضروري است وي مي گويد: وجود دولت يك امر طبيعي است و انسان طبعا” موجودي اجتماعي است و آن كسي كه طبعا” و نه از روي تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتي زيست مي كند يا انسان وحشي است و يا مافوق انسان مي باشد .

          ب افلاطون معتقد است كه زندگي شايسته فردي، جز با وجود دولت حاصل نمي شود، زيرا طبيعت انسان نيازمند به زندگي اجتماعي و سياسي است. پس وجود دولت ازبديهيات است كه مردم ناگزير از پذيرش آن هستند.

          ج- هگل معتقد است كه دولت پديده اي اجتماعي و متحرك است و مظهر برترين مرحله پيشرفت تاريخ جهان به شمار مي آيد.

 

نظريه اسلام

          اسلام با ديدي ژرف و جامع به دولت و حاكميت نگريسته و در امور اقتصادي و اجتماعي، راه حلهاي قطعي را در جهت اصلاح و پيشرفت همه جانبه جامعه اسلامي، وضع كرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمي تواند هر طور كه خواست بدون هيچ اساسي، در شئون جامعه دخالت كند زيرا اسلام به دولت اختيارات عمومي تفويض كرده است تا مصالح و شئون مردم را تامين و پاسداري كند، همانطور كه به فرد نيز اهميت داد و حفظ حقوق و آزاديهاي فردي را محترم شمرده است و در همين حال فعاليتهاي دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود كرده است و به مردم توصيه كرده است كه مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظايف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراين اسلام با هيچ يك از نظريات ديگر مكاتب سياسي سازگاري ندارد، بلكه خود داراي انديشه و قوانين بخصوصي، در اين زمينه است كه توضيح آن در ذيل مي آيد :

 

الف ضرورت وجود دولت:

          اسلام ، وجود دولت را براي سلامت و استواري شوون جامعه لازم و ضروري ميداند، زيرا زندگي اجتماعي بدون وجود سلطه حاكم و يا دولت، موجب مي شود كه هرج و مرج در جامعه حكومت كند و كرمت انساني از بين برود و به جاي استقرار امنيت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گيرد. بنابراين، تشكيل دولت امري است كه اسلام آن را ضروري مي داند و عقل نيز وجود آن را لازم مي شمارد.

          پيامبر اكرم (ص) پس از تحمل مشقتهاي زياد و رنجهاي طاقت فرسا كه از ناحيه سركشان و ستمگران قريش و ديگر عربها به ايشان وارد شد، دولت اسلامي را برپا داشت و رهبري آن را به عهده گرفت.

          تا ارزشهاي والاي انساني را در زمين حاكم سازد و حق و عدالت را در ميان مردم اجرا كند بدين ترتيب ديگر قوي به ضعيف زور نگويد وهيچ غريبي درغربت مورد اذيت قرا رنگيرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهيدستي و محروميت در سايه اسلام با راحتي و آسايش و گشايش و رفاه زندگي كنند اسلام دولت را تا زماني تاييد مي كند كه اهداف و اصول اسلامي را رعايت وبه قوانين آن عمل كند اما حكومتي كه به اين اهداف توجه نكند اسلام آن را تاييد نمي كند و وجود آن را در صحنه زندگي اجتماعي موجب استمرار و تاييد ظلم وانحراف از منصبهاي عادلانه نمي داند.

          اسلام دولتي را تاييد مي كند كه آرمانهاي اصيل و ارزشهاي والاي زندگي را در محدوده نفوذ خودش حاكم گرداند واگر چنين اهدافي رادنبال نكند از نظر اسلام هيچ ارزشي ندارد.امير مومنان علي (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعي در حالي كه خود كفشش را مرمت مي فرمود به اين عباس فرمود اي ابن عباس ! ارزش اين كفش چقدر است ؟ عرض كرد ارزشي ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند كه اين كفش براي من ارزشمندتر است از حكومت كردن بر شما مردم مگر اين كه درايام زمامداري خود حقي را بر پادارم و باطلي را دفع كنم . آري كفش حضرت علي ع كه از ليف خرما بود براي وي باارزشتر از حكومتي بود كه در آن حقي بر پا نشود و باطلي دفع نگردد چه رسد به حكومت ستمگري كه عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضي از سخنانش راز خودداري از بيعت كردن يا ابي بكر در سقيفه را چنين بيان مي كند  خداوندا ! تو خود مي داني كه آنچه از ما سرزد براي به دست آوردن حكومت واموال پست دنيا نبود بلكه براي اين بود كه دين تو را بار ديگر در جامعه حاكم گردانيم و خير و صلاح را در سرزمينهاي تو برقرار سازيم تا بندگان مظلوم تو در آسايش به سر برند و حدود تعطيل شده تو  اجرا شود . اسلام برخلاف مكتب قايل به ضرورت دولت كه هر دولتي را اگرچه از عدالت در قانونگذاري بدور باشد تاييد مي كند مطلقا وجود هر دولتي را براي جامعه تاييد نمي كند بلكه دولتي را تاييد مي كند كه در سايه آن اهداف ارزشمند و والاي اسلام دنبال شود.

 

ب اختيارات گسترده :

          اسلام اختيارات زيادي را به دولت بخشيده است وظيفه دولت را منحصر در برقراري امنيت و جلوگيري از تجاوز خارجي ندانسته است بلكه اسلام مسئوليتهاي زيادي را از قبيل دلجويي از مسلمانان توجه به امور ايشان و توجه به تنگدستي و بدبختي مردم وناراحتيها و بحرانهاي اجتماعي متوجه دولت كرده است .

پس دولت اسلامي نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثي كه بر جامعه اسلامي وارد مي شود مسئول است . بنابراين بزرگ پرچمدار عدالت اسلامي علي (ع) علاوه بر اين كه درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه اي را براي رسيدگي به مظالم و دادخواستهاي مردم بنا كرده بود تا مردم تمامي شكايات و دادخواستهاي خود را در نامه اي بنويسند و در‌ آن  خانه بيندازند.

          حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه مي فرمود و بررسي مي كرد تا حق كسي ضايع نشود و كرامت هيچ فردي زايل نگردد و به استانداران و كارگزاران خويش توصيه مي فرمود كه وقتي از روز را براي رسدگي به شكايات مردم اختصاص مي دهند تا آنها بر دادخواستهاي مردم اطلاع پيدا كنند.

در نامه اي كه آن حضرت به مالك اشتر سردار رشيد اسلام نوشته چنين آمده است

 پاره اي از وقت خود را به نيازمندان و شاكيان اختصاص بده و در آن  وقت خويش را براي رسيدگي به خواستهاي ايشان آماده ساز و در محلي عمومي بنشين ( تا ناتوانان و بيچارگان به تو دسترسي داشته باشند )‌ پس براي خشنودي خدايي كه تورا آفريده است با آنان فروتني كن و لشكريان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگيري آنها باز دار تا سخنران ايشان بي لكنت زبان و بي ترس و نگراني سخن گويد و نياز خود را بخواهد زيرا من از رسول خدا (ص)‌شنيدم كه مي فرمود (‌هيچ امتي پاك و شايسته نگردد تا زماني كه در آن  امت حق ناتوان بي لكنت و ترس و نگراني از توانا گرفته شود). پس درشتي و ناهمواري و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل كن تا خداوند درهاي رحمتش را به روي تو بگشايد و پاداش طاعت و فرمانبريش را به تو ازراني فرمايد.

حضرت علي (ع) اختيارات دولت را گسترش داده و دولت حاكم را مامور كرده است تا براي آگاه شدن از خواسته ها و نيازمنديهاي مردم در امور ملت دخالت مفيد و مثبت كند وبا مردم رفتار نرم و ملايم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور كند تا نيازمندان بتوانند بدون ترس و لكنت زبان سخن خودرا با حاكم در ميان بگذارند بلكه حضرت از اين هم ژرف تر و فراتر انديشيده است و خليفه مسلمانان را مسئول گرسنگي هرانساني ولو در دورترين نقاط قلمرو دولت باشد مي داند.

آن ‌حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد مي فرمايد ولي چه دورست كه هوا و خواهش نفسم بر من چيره شود و بسياري حرص و آز مرا به برگزيدن طعامهاي رنگارنگ وادارد در  حالي كه شايد در حجازويا در يمامه (‌شهري است در يمن )‌كسي باشد كه در آرزوي قرض ناني باشد و به دست نياورد ويا سيرشدن را به ياد نداشته باشد.

و چه دور است كه من با شكم پربخوابم و در اطرافم شكمهاي گرسنه و جگرهاي تشنه باشند يا چنان باشم كه گوينده اي (‌حاتم طائي ) گفت : اين درد براي تو بس است كه شب با شكم سير بخوابي و پيرامونت جگرهايي باشند كه پوست خشكي را آروز گنند و فراهم نتوانند آيا به اين بسنده كنم كه به من زمامدار و سردار مومنان بگويند در حالي كه در سختيهاي روزگار با مردم همدرد نبوده ويا در تلخكاميها پيشاپيش ايشان نباشم .

از ديدگاه امام علي (ع) وظيفه و مسئوليت دولت در جهت خاصي يا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمي شود بلكه تمام جوانب زندگي را فرا مي گيرد دولت بايد قبل از هر چيز به مصالح عمومي جامعه با دورانديشي توجه كند واز اقتصاد كشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتكار وانبار كردن ارزاق عمومي و بهره كشي مبارزه كند كمفروشي را از بين ببرد اعمال بازار را زير نظر بگيرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشي درا موال را ريشه كن سازد خلاصه تمامي محرمات خداوند رااز جامعه بزدايد تا اقتصاد مسلمانان از نابودي و بحران وانحطاط محفوظ بماند.

 

ج اهميت فرد :

دراسلام نسبت به فرد توجه بسياري مبذول داشته است و دولت را مسئول رعايت حقوق وضامن آزادي او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنيت فرد را فراهم آورد و كرامت او را حفظ كند ونيز شخصيت اورا رشد دهد تا عضوي شايسته و انساني صالح و سالم باشد .و نيز دولت موظف است تمامي مقدمات آراستگي و خودسازي و بالا بردن سطح فرهنگي و اقتصادي فرد را فراهم سازد زيرا فرد زير بناي جامعه است و آنگاه كه فرد شايسته و اصلاح شد جامعه نيز اصلاح خواهد شد.

در اسلام دولت نمي تواند در امور اقتصادي و ديني و سياسي فرد دخالت كند جز در مواردي كه احساس مي شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدايت كند تا مصلحت عمومي جامعه از خطر انحراف اين فرد حفظ شود استاد ثروت بدوي مي گويد اسلام انديشه حقوقي مقدس فردي را كه مانع سختي در برابر سلطه جوييهاي حكام است قبل از ده قرن و پيش از اينكه اين انديشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن 16 ميلادي مطرح شود مطرح كرده است

مجموعه حقوق فردي كه اسلام آنها را تاييد كرده است شامل حقوق زيادي است از جمله :‌ حق مالكيت، آزادي حق راي، آزادي عقيده ، آزادي مسكن ،آزادي فردي و ديگر آزاديهاي مشروع در اسلام .

اسلام نه تنها آزاديهاي فردي را همچون سدي در برابر تسلط مطلقه حاكم قرارداده است بلكه امور حكومتي را در قرآن ‌مجيد تنظيم و تسلط بي چون و چرا رااز حاكم سلب و اعمال آن ‌را محدود كرده است .

 

 

د محدود كردن فعاليتها و اختيارات دولت :‌

 اسلام فعاليتها و اختيارات دولت را محدود كرده و تحت كنترل درآورده است بنابراين دولت حق ندارد قوانيني وضع كند كه خلاف دستور اسلام باشد وبايد در كليه امور سياسي و نظامي و اقتصادي بر طبق اصول اسلامي رفتار كند و نبايد از چهارچوب آن پا را فراتر بگذارد كه در غير اين صورت ديگر دولت اسلامي نخواهد بود.

          دولت اسلامي نمي تواند با مردم رفتار خشونت آميز همراه با اختناق و فشار داشته باشد. بلكه بايد رفتارش منبعث از رحمت وعطوفت و لطف اسلامي باشد واگر به اين روش رفتار نكند نماينده دولت ايده آل اسلامي نخواهد بود.

 

ه مراقبت و كنترل دولت :

اسلام از افراد خواسته است تا با آگاهي و هوشياري كامل رفتارها و طرحها و برنامه هاي دولت را زير نظر داشته باشد تا از راه راست منحرف نشود و مردم را به طرف باطل و خلاف اسلام هدايت نكند.

اسلام روي اين نكته تاكيد بسياري دارد واز مردم مصرانه مي خواهد (‌تا در همه زمينه ها به اين امر توجه كنند پيامبر اكرم (ص) فرمود كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته يعني همگي شما سرپرستاني هستيد كه در برابر زيردستان خود مسئوليد و نيز آن ‌حضرت فرمود هركس صبح كند وبه امور مسلمانان توجه نداشته باشد مسلمان نيست . مسلمانان براساس دستور اسلام بايد مراقب دولت باشد و سياست دولت را زير نظر بگيرد واگر با قواعد و اهداف اسلامي موافق بود دولت را ياري و از آن  پيروي كنند تا عدالت در جامعه استمرار يابد و حق حاكم شود.

اما اگر دولت از راه راست منحرف شد واز اصول اسلامي كناره گرفت مسلمانان بايد با آن  به مبارزه برخيزند. و حضرت رسول ع فرمود :‌اطاعت و فرمانبرداري تا زماني بر مسلمان واجب است كه به نافرماني خداوند مامور نشود ولي اگر به معصيت خداوند مامور شد ديگر هيچ اطاعت و فرمانبرداري جايز نخواهد بود)

اهداف دولت : ميان متخصصان علوم سياسي درباره اهداف دولت اختلاف زيادي وجود دارد كه منشاء‌آن اختلاف آنها در درجه اهميت دولت است و ما اينك بعضي از نظريات را درباره اهداف دولت ذكر مي كنيم .

 

1 - نظريه آدام اسميت :

‌وي مي گويد هدف از تشكيل دولت در سه امر خلاصه مي شود :

الف كنترل جامعه و دور داشتن آن از هرج و مرج و از هجوم بر جوامع مستقل ديگر.

ب دقت در اجراي عدالت و حمايت دولت از هر فردي در جامعه تا حد توان خود در برابر بي عدالتيهايي كه منجر به نابودي آن فرد مي شود.

ج - تاسيس سازمانهاي عمومي كه مصلحت فرد به خصوص يا گروه مخصوصي را در نظر نگيرد بلكه مصالح تمام جامعه را در نظر داشته باشد.

اين اهداف را اسلام نيز تاييد مي كند زيرا با دين و مكتب حياتبخش و گسترده اسلام منافات ندارد و اين اهداف از جمله اهدافي است كه در صدر اسلام به مرحله اجرا درآمده بود.

 

2 - نظريه جان لاك :

‌جان لاك معتقد است كه هدف از وجود دولت خير و صلاح انسانيت است ولي اعتقاد دارد كه تنها وسيله اي كه اين هدف را تضمين مي كند گرد همايي افراد در قالب سازمانهاست وي مي گويد فرمانبرداري افراد از دولت حاكم تنها براي پاسداري وحفاظت از املاك و دارايي خودشان است .

          نقدي كه براين نظريه وارد است اين است كه خير انسانيت در سايه هر نوع دولت و حكومتي تحقق نمي يابد بلكه اين خير و صلاح در پناه دولتي عادل كه بر اساس حق استوار است و بين تمامي افراد ملت مساوات برقرار كرده است .

          كه انسان مي تواند به كمال فضيلت و كرامت انساني خويش دست يابد. اما گردهمايي افراد در قالب سازمانهاي عمومي نمي تواند موجب دستيابي به خير و صلاح انسانيت شود بلكه آنچه خير و صلاح انسانيت راتامين وتضمين مي كند سلامت و استحكام قوانين و نظم و عدالت سيستم حاكم و تلاش دولت براي خير و صلاح ملت است .

 

3 نظريه هولتزيزوف:‌

          نويسنده مشهور آلماني ”هولتزيزوف” معتقد است كه منظور از تشكيل دولت دستيابي به اين سه هدف است:

الف حمايت از حاكميت ملي و برتري قومي كه به دولت امكان مي دهد تا موقعيت و كيان خود را در بين ديگر دولتها حفظ كند و بدين وسيله بر تمام افراد و سازمانهاي داخل كشور نيز حاكميت و تسلط داشته باشد.

ب پاسداري از آزادي افراد و حمايت از ايشان در برابر تجاوزات.

ج تلاش براي پيشرفت اجتماعي و تمدن جامعه و تامين و گسترش فرهنگ جامعه.

          اسلام هدف اول را تاييد نمي كند زيرا نظر اسلام بر آن است كه از برتري و آقايي تمامي مسلمانان بدون در نظر گرفتن اختلافات نژادي و ملي آنها حمايت كند. نه اين كه از بررسي نژادي حمايت كند. اما حمايت از آزاديهاي فردي و اجتماعي و نيز تلاش براي پيشرفت امور اجتماعي از مهمترين اصولي است كه اسلام در تمام زمينه ها به آنها توجه داشته است.

          والاترين هدفها و برترين آرمانهاي دولت اسلامي ، همان پايه ريزي مساوات و برادري و برپايي عدالت و به عبارت ديگر نابودي پايه هاي ظلم و سرنگوني تخت ستمگران از يك سو و از سوي ديگر گسترش امنيت و آرامش و اطمينان بين مردم و جايگزين كردن زنگي انساني و شرافتمندانه، به جاي زندگي همراه با تنگدستي و تهيدستي است. قرآن كريم در سوره حج آيه 41 در مقام بعضي از اهداف حكومت اسلامي چنين مي گويد:

          ” آنان كه خدا را ياري مي كنند،‌ كساني هستند كه اگر روي زمين آنان را تمكين و اقتدار دهيم نماز به پا مي دارند و زكات به مستضعفان مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و عاقبت كارها در دست خداست”

          اسلام از مسلماناني كه در روي زمين به قدرت و تمكين رسيده اند مي خواهد كه زكات اموال خود را بپردازند، زيرا در زكات تامين معيشت زندگي فقرا و برطرف كردن نياز ضعفا و تهيدستان است و نيز امر به معروف و نهي از مكنر فرموده است، زيرا با انجام دو دستور اجتماعي، ريشه فساد و تجاوز و ظلم از جامعه كنده مي شود.

 

اركان دولت:

          آگاهان امور سياسي بر آنند كه براي تشكيل دولت، به معناي عام، وجود اركاني لازم است كه جز با وجود آنها دولت تشكيل نخواهد شد آن اركان عبارتند از:

1 جمعيت :

          تصور وجود دولت، بدون تصور گروهي از مردم معنا ندارد و در تعداد افرادي كه تشكيل دهنده دولت هستند حداقلي وجود ندارد، بلكه بايد تعداد ساكنان، متناسب با تشكيل دولت باشد. يعني بايد به تعداد افرادي برسند كه بتوانند دولتي را تشكيل دهند شكي نيست كه زيادي تعداد افراد و جمعميت يك كشور به عامل مهمي در قدرت، پرستيژ، موقعيت خارجي و شكوفايي اقتصادي آن كشور به شمار مي آيد (اورژانسكي) در اين باره مي گويد: اكنون تمامي دولتهاي بزرگ دنيا متكي بر جمعيت زياد خود هستند.

          اسلام پيش از اين ، اين ركن اساسي دولت را مطرح و مسلمانان را نيز تحريك كرده است كه بر جمعيت خود بيفزايند. امام صادق (ع) فرمود: حضرت رسول اكرم فرموده است: ازدواج كنيد، زيرا من در روز قيامت به زيادي شما بر امتهاي ديگر مباهات مي كنم. مضمون اين حديث از اميرالمومنين علي (ع) و امام باقر (ع) نيز نقل شده است.

2 سرزمين :

          ركن دوم از اركان تشكيل دهنده دولت، سرزميني است كه جمعيت در آن زندگي مي كنند و ممكن نيست بدون سرزمين، دولتي به وجود آيد. سرزمين بخشي از سطح زمين است كه شامل املاك خصوصي و دولتي و شركتها، پلها، بناها و نيز طبقات زيرزميني شامل: معادن مختلف از قبيل نفت، زغال سنگ و ديگر ثروتهاي طبيعي مي شود.

          اسلام قرن ها پيش درباره مرزبندي دولتها و حمايت از مرزها برنامه ريزي و لشكري را براي مرزباني در مرزها تعيين كرده است. ولي اين اصل در مورد كشورهاي اسلامي لازم الاجرا نيست زيرا دولتهاي اسلامي در واقع، مجموعه اي از وطن بزرگ اسلامي به صورت يك دولت تجزيه ناپذير هستند كه هيچ گونه مرزبندي و مانعي نبايد بين آنها جدايي بياندازد.

3 هيات حاكمه :

          براي تشكيل دولت، تنها وجود مردمي كه در سرزمين معيني زندگي مي كنند، كافي نيست. بلكه وجود هيات حاكمه اي نيز لازم است كه بر مردم اشراف داشته باشد و روابط بين افراد را تنظيم كند و اداره سرزمين و بهره برداري از منابع ثروت را به صورتي كه به نفع و مصلحت مردم باشد، بر عهده گيرد.

 

زيربناي دولت :

          متفكران فلاسفه، به زيربناي دولت توجه بسيار كرده اند و در اين كه چه نيرويي موجب تشكيل دولت شده است، اختلاف نظر دارند. عوامل بسياري را به عنوان تشكيل دهنده دولت ذكر كرده اند و هر گروه يكي از آن عوامل را عامل اصلي تشكيل دهنده دولت مي داند و گروهي معتقدند كه تمامي عوامل در تشكيل دولت دخالت داشته اند. عوامل تشكيل دهنده دولت عبارتند از:

1 خانواده :

          طرفداران اين نظريه مي پندارند كه وجود دولت وابسته به وجود خانواده است و خانواده زيربناي اوليه جامعه و دولت است. ” بدن ” فرانسوي نيز بر اين عقيده است. وي مي گويد: خانواده نه تنها مهمترين عنصر و ركورد در تشكيل دولت است، بلكه زيربنا و اساسي تشكيل دولت است. اقتصادي كه بر اين نظريه وارد است، اين است كه اين نظريه، خانواده را زيربناي جامه مي پندارد در حالي كه اين تفكر صحيح نيست زيرا جامعه بشري قبل از اين كه خانواده پيدا شود وجود داشته است و اين موضوع در تحقيقات تازه اي كه ميان جامعه شناسان مطرح است ثابت شده است.

2 دين :

          شكي نيست كه دين، در تشكيل جامعه هاي نخستين، تاثير به سزايي داشته و موثرترين عامل در رفتار فرد و ديگر برخوردهاي اجتماعي بوده است و نيز دين در روابط اجتماعي و در پيدايش واحدهاي جامعه و در وضع قوانين تاثير مهمي داشته است. ” فريزر” در تحقيق و تحليلي كه در اين موضوع انجام داده است چنين مي گويد: عبادت دسته جمعي ، از مهمترين عوامل در ارتباط دادن خانواده ها و نيز ارتباط دادن قبايل با يكديگر بوده است.

          گروهي از محققان برآنند كه ، اصل و زيربناي دولت مستقيما” به اصل ديني بر مي گردد. يعني حكومت از زمان سيار دوره حكومت ديني بوده است.

3 قدرت :

          برخي تاكيد دارند بر اين كه سبب پيدايش دولت، قدرت است. مورخ يوناني ” پولوتارك” مي گويد: دولت از زور و قدرت به وجود مي آيد و كهن ترين قانوني كه جهان در مقابل آن سرتسليم فرود آورده است. قانون برتري و حاكميت قوي بر ضعيف است يا ” سمز ” مي گويد: منشاء دولت قدرت و زور است و رهايي حكومت هم وابسته به زور است. اما دولت اسلامي، بر اساس ظلم و تجاوز استوار نيست، بلكه بر اساس دعوت صحيح عدل و حق و نيز بر جامعه اي سالم كه محبت و آرامش و اطمينان بر آن حكمفرما باشد استوار است.

          حكومت اسلامي بر هيچ يك از وسايل زور و تجاوز متكي نبود و اين حالت در حكومت حضرت علي  (ع) به وضوع ديده مي شود. پس از اين كه مردم از عثمان به سبب خلافهايي كه مرتكب شده بود،‌به تنگ آمده بودند و او را كشتند، موج عظيم مسلمانان براي بيعت با حضرت علي (ع) به راه افتاد تا زمام امور حكومت اسلامي را به آن بسپارند. حضرت علي (ع) به آنها فرمود: انتخاب خليفه حق شماست و هيچ كس در آن حق ندارد مگر اين كه شما او را به امارت و خلافت برگزينيد و مسلمانان با كمال ميل و رغبت با او بيعت كردند بدون اين كه هيچ نوع زور و خشونتي در كار باشد.

4 نياز طبيعي:

          اين نظريه بر اين تاكيد دارد كه تشكيل دولت نتيجه طبيعي و حتمي غريزه حب تجمع انسان است و از امور اختيار نيست. زيرا انسان طبيعتا” اجتماعي است و نمي تواند به تنهايي و بدون كمك و همياري ديگران زندگي كند كه ارسطو معتقد است كه اين گرايش به تشكيل جامعه سياسي، از طبيعت انسان سرچشمه مي گيرد و نياز ضروري انسان است آن جا كه مي گويد: ” طبيعت انسان” وي را به تشكيل جامعه سياسي وادار مي كند.

 

انواع حكومت :‌

          فلاسفه پيشين ، حكومتها را به انواع مختلفي تقسيم كرده اند و براي هر يك ويژگي هاي خاص به خودش را كه از ديگر انواع حكومتها ممتاز شود، ذكر كرده اند. افلاطون حكومتها را به سه نوع تقسيم كرده است:

1 پادشاهي.

2 آريستوكراسي (اشرافي).

3 جمهوري.

          قبل از شروع در بحث از انواع حكومتها، بهتر است از باب مقدمه عرض كنم كه حكومت در اصطلاح جديد، بر معناهاي گوناگوني اطلاق مي شود.

1 وزارت، وقتي گفته مي شودو دولت در مقابل مجلس مسوول است يعني وزرا بايد در برابر مجلس پاسخگو باشد.

2 قوه اجرائيه، كه مقصود رئيس جمهور، وزرا و معاونان آنها هستند زيرا ايشان بالاترين مقامات سياسي به شمار مي روند.

3 گاهي واژه حكومت، بر تمامي سازمانهاي حاكم بر يك كشور اطلاق مي شود كه در اين صورت شامل تمامي قوه هاي مقننه، مجريه و قضائيه مي شود.

4 گاهي مقصود از واژه حكومت، روش به كارگيري قدرت  اعمال حاكميت مي باشدو بنابراين مقصود از حكومت، سيستم حكومتي جامعه است.

          هم اكنون بعضي از سيستم هاي حكومتي را كه در جهان بر سر كار هستند را مورد توجه و بررسي قرار داده و برخي موارد اشتراك و يا تفاوتهاي آنها با اسلام را بيان مي نماييم.

 

دموكراسي :

          نظام دموكراسي از پيشگامترين نظامهاي سياسي دنيا، و از انعطاف پذيرترين و احياترين سيستمها به شمار مي آيد. بيشتر حكومتهاي پيشرفته در دنيا اين نظام سياسي را پذيرفته اند و اينك تحليل دموكراسي.

 

مفهوم دموكراسي:

          گفته اند كه دموكراسي واژه اي يوناني است و معناي آن حاكميت مردم است. بعضي ديگر گفته اند دموكراسي حكومت مردم براي مردم است. ولي اين تعبير و تعريف از حقيقت و واقعيت به دور است و هدف از آن فقط شعار دادن و تبليغات است، يرا دموكراسي به اين معنا قابل پياده شدن در جامعه نيست و لازمه اجراي آن اين است كه مردم خودشان يا اكثريت آنها بر خودشان حومت كنند و در هر دو صورت مطابق با واقع نخواهد بود. چرا كه در همه مراحل زندگي بايد حاكميت در دست اقليتي باشد.

          گروهي ديگر دموكراسي را چنين تعريف كرده اند: دموكراسي حكومت مردمي است يعني سردمداران و سستم حكومتي را مردم انتخاب مي كنند و گروه ديگري،‌دموكراسي را عبارت از نظام حكومتي مي داند كه به مردم حق آقايي و شخصيت عطا كرده است.

 

اركان دموكراسي :

          اركان و پايه هاي نظام دموكراسي عبارتند از:

1 حاكميت ملي :‌

          مقصود از حاكميت ملي كه يكي از اركان اساسي نظام دموكراسي است اين است كه سازمانها و تصميمات حكومت، مستند به راي مردم باشد و به شخص معين و يا طبقه حاكمه متكي نباشد. طبيعي است كه اين راي مردم توسط نمايندگان ايشان اعمال مي شود و نمايندگان هستند كه تاسيس سازمانها و وضع قوانين را بر عهده دارند و سيستم حكومتي را مي چرخانند.

2 برابري:

          ركن دوم از اركان نظام دموكراسي ، برابري سياسي است . يعني هر فردي از جامعه از حق شركت در وضع قوانين دولتي يا نقد آن قوانين برخوردار است. بنابراين، حق آزادي و بيان و آزادي راي و انتقاد، در تمامي شوون حكومتي را دارا مي باشد.

3 شوراي ملي :

          ركن سوم از اركان دموكراسي اصل شوراي ملي است كه بايد دو امر در آن مورد توجه قرار گيرد: اول اينك كه نظام دموكراسي بايد از سيستمي منظم و سازماندهي دقيق برخوردار باشد تا كارگزاران سياسي، بتوانند سياستها و خط مشي هاي مهمي را كه ملت به آنها علاقمند دارد بشناسد . دوم ، كارگزاران نظام وقتي به اراده سياسي ملت پي بردند بايد براي تحقق آن بكوشند.

4 حكومت اكثريت:

          بر اساس اين اصل بايد تمامي تصميمات دولت در هر امري موافق با اراده اكثريت قريب به اتفاق جامعه باشد و اگر در ميان ملت در امري اختلاف نظر پيدا شد، دولت بايد اراده و نظر اكثريت را ملاك عمل قرار دهد. در نظام دموكراسي الزام نيست همه تصميمات دولت بر تمامي افراد ملت عرضه شود، بلكه دولت بايد ان را بر اكثريت جامعه عرضه كند و نظر اكثريت را در ركن زمينه به دست آورد.

 

اشكال دموكراسي :

          نظام دموكراسي داراي اشكال گوناگوني است كه هر يك از آنها ويژگي هاي خود را دارد كه عبارتند از:

الف دموكراسي مستقيم :

          نظام دموكراسي مستقيم يا بنا بر قول بعضي ”دموكراسي خالص” نظامي است كه مردم مستقيما” در وضع قونين و تعيين حكام شركت دارند. به اين صورت كه تمامي مردم در مجامع عمومي اجتماع مي كنند و درباره مسايل كشوري به اظهار نظر مي پردازند و تصميم مي گيرند. اين شكل از دموكراسي از قديميترين اشكال دموكراسي است كه در جهان ظهور كرده است و مورد انتقادها و اشكالهاي زيادي واقع شده است. از جمله:

1 اين شكل از دموكراسي در كشورهاي بزرگ و پرجمعيت مثل بعضي كشورهاي كنوني قابل اجرا نيست. زيرا اجتماع همه مردم يا اكثريت آنان در يك مكان،‌يا به صورت گروههاي دسته جمعي براي تبادل نظر در امور عمومي جامعه معمولا” كاري محال است.

2 زيادي و كثرت مسووليتهاي دولت و وظايف حكومتي و از آن بالاتر مسايل قانونگذاري نياز به سطح بالايي از دانش و شناخت دارد كه اكثريت مردم فاقد اين ويژگي هستند.

3 اگر بنا باشد امور حكومتي در دست گروههاي مختلف مردم باشد، طبعا” حاكميت در دست مردم كوچه و بازار مي افتد، زيرا آنها هستند كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند و طبيعي است كه انها هيچ اطلاعي از مسايل حكومتي و دولتي ندارند.

4 بسياري از مردم به آن درجه از آگاهي نرسيده اند كه بتوانند خود بر خود حكومت كنند.

5 تبادل نظر گروههاي مردم در امور عمومي جامعه بيشتر اوقات جدي و واقعي نيست زيرا به طور معمول افكار مردم تحت تاثير افكار دولتمردان و كارگزاران عالي رتبه قرار مي گيرد و در اي صورت راي مستقلي نخواهند داشت.

اين بود بعضي از انتقادهايي كه بر نظام دموكراسي مستقم وارد شده است و خلاصه اين كه به اجرا در آوردن ين شكل دموكراسي از محالات است.

 

ب دموكراسي غيرمستقيم:

          نظام دموكراسي شبه مستقيم، تركيبي از سيستم پارلماني و دموكراسي مستقيم است كه برپايه مجلسي از نمايندگان كه از طريق خود مردم انتخاب شده اند، استوار شده است. ويژگي هاي اين نظام عبارتند از:

1 همه پرسي:

          همه پرسي راي گيري از مردم در هر امري از امور عامه، به اين صورت كه مسائل و موضوعات بر راي دهندگان عرضه مي شود تا آنها راي خود را درباره آن موضوع ابراز دارند.

2 پيشنهاد و ابتكار مردم:

          منظور از آن سهيم بودن در قانون گذاري است. بنابراين، هر زمن كه گروهي از راي دهندگان طرح قانوني را پيشنهاد كردند پارلمان موظف است درباره آن طرح به تفكر و تحقيق بپردازد.

3 انحلال پارلمان :

          يكي زا حقوق راي دهندگان، تقاضاي انحلال مجلس نمايندگان ست. لذا اگر گروهي از آنان خواستار انحلال مجلس شدند، موضوع به راي عمومي مردم واگذار مي شود.

 

4 عزل رئيس جمهور:

          بعضي از قوانين اساسي در سيستمهاي دموكراسي اين حق را به مردم داده است كه رئيس جمهور را عزل كنند. به اين صورت كه اگر گروهي از مردم خواستار عزل رئيس جمهور شدند، اين موضوع براي عمومي ارجاع شود.

          صاحبنظران در امور سياسي، انتقادهايي بر نظام دموكراسي شبه مستقيم وارد كرده اند كه عبارتند از:

1 مشاركت اكثريت مردم با پارلمان در شوون قانونگذاري ، معيار درستي اطلاق نام دموكراسي بر آن حكومت مي شود.

2 اشتراك ملت در قانونگذاري ، از اهميت و نفوذ مجلسهاي نمايندگي مي كاهد.

3 اكثريت مردم قوانيني را كه به نفع آنهاست درك نمي كنند، زيرا درك مسائل قانوني و سياسي، نياز به تحصيل و تحقيق خاصي دارد.

4 اين نظام موجب مي شود كه بعضي از افراد نفوذ زيادي بر مردم دارند، بر مردم حكومت كنند و بر آنها تسلط يابند و بر اين اساس حكومت بر وفق مراد و بر طبق مصلحت عامه مردم نخواهد بود.

          اين سيستم حكومتي عليرغم انتقادهايي كه بر آن وارد شده است همچنان در بسياري از دولتهاي جهان، مثل ايالت متحده آمريكا و آلمان غربي و ديگر كشورها معمول است.

 

 

ج نظام پارلماني (غيرمستقيم):‌

          اين شكل از دموكراسي بر اساس بنا شده است كه ملت نمايندگاني را از طرف خود انتخاب مي كنند و در مدت محدودي، كه قانون اساسي آن را معين مي كند، از طرف ملت حاكميت را در دست دارند. بعضي حقوقدانان بر اين عقيده اند كه اين سيستم بر يك اصل حقوقي و قانوني كه از حقوق عمومي سرچشمه گرفت، استوار است. به اين صورت كه ملت، موكل و نمايندگان وكيل هستند و اراده ملت در اراده نمايندگان منعكس است و آنچه نمايندگان در جهت وضع قوانين انجام مي دهند مثل اين است كه خود مردم انجام داده اند.

 

ويژگي هاي نظام پارلماني :

          1 اولين ويژگي و امتياز اين است كه اين نوع نظام دموكراسي به علت دقت و ظرافت مسايل سياسي و پيچيدگي آن به خصوص در دولتهاي جديد، از نظامهاي ديگر متمايز است. زيرا ملت مسايل و امور سياسي آگاه نيست و لذا نمي تواند مشكلات سياسي را حل كند بنابراين ناچار ايد از بين خود افرادي را كه از افكار صحيح و آگاهي كامل در مسايل حكومتي و سياسي برخوردار هستند، انتخاب كنند تا به عنوان نماينده آنها انجام وظيفه كنند.

          2 دومين امتياز اين سيستم اين است كه در آن، هر نماينده مجلس در واقع نماينده همه مردم است و منحصرا” نماينده مردم حوزه انتخابيه خودش نيست.

          3 نظام پارلماني، ضرورت برقراري و بقاي دموكراسي است، زيرا محال است در كشورهاي پرجمعيت، از يك يك مردم در هر امري راي گيري به عمل آيد و دموكراسي مستقيم برقرار شود.

          4 اين سيستم ، نمايده ملت است و مي كوشد تا به خواسته ها و آرمانهاي ملت جامه عمل بپوشاند.

 

انتقادها:

          1 در بسياري اوقات، احساسات و خويشاوندي، بر تصميم راي دهندگان تاثير ميگذارد.

          2 هزينه هاي سنگيني كه براي انتخابات از ناحيه كانديداها و يا احزاب سياسي انجام ميشود موجب مي شود كه روح دموكراسي از بين برد و راه را براي گروه اندكي كه مسلط بر حكومت هستند باز مي كند تا اراده خود را بر راي دهندگان تحميل كند.

          3 بعضي ها معتقدند كه نمايندگان نمي توانند به اراده ملت جامه عمل بپوشانند و برتري و حاكميت ملت را حفظ كنند، زيرا اراده عمومي ممكن نيست به كسي واگذار شود يا نيابت بپذيرد.

 

دموكراسي و اسلام

          آنچه براي ما مهم است اين است كه بدانيم اسلام چه اصلي از اصول دموكراسي را تاييد كرده است تا بتوانيم بين اين دو نظام مقايسه به عمل آوريم. مواردي كه اسلام ديدگاههاي دموكراسي را تاييد نكرده است عبارتند از:

          1 نظام دموكراسي غربي مردم را اصلو منشاء حاكميت مي داند و به مردم حق داده است هر نظامي را كه بخواهند، روي كار آورند. در حالي كه اسلام اين روش را تاييد نمي كند. اسلام منشاء حاكميت را خداوند متعال مي داند و هيچ يك از افراد بشر حق ندارند به نظر خود قانوني يا نظامي را روي كار آورند زيرا تمامي قوانين و احكام بايد از جانب خداوند باشد.

          2 مقصود از كلمه ملت در دموكراسي جديد عبارت است از افراد جامعه اي كه در سرزمين واحدي زندگي مي كنند و رابطه هاي خوني، نژادي و زباني و آداب و رسوم مشترك اجتماعي، آنها را به هم پيوند داده است. اين برداشت از كلمه ملت نزديك است به طرز تفكر ملي گرايي و نژادپرستي كه اسلام آن را تاييد نمي كند، زيرا در اسلام اتحاد در مكان هم ديني و هم زباني روابط ساختگي و غيراصيل است و از درجه اعتبار برخوردار نيست.

          رابطه اصيل و ريشه اي كه افراد را به هم پيوند مي دهد هم فكري و هم مرمي است. چنان كه هر كسي عقيده اسلامي را بپذيرد از هر نژاد و رنگ و كشوري كه باش عضوي از جامه اسلامي خواهد بود، زيرا پيامبر اكرم (ص) براي همه مردم مبعوث شده است همچنان كه خداند مي فرمايد: ” اي رسول ما به خلق بگو كه من فرستاده خدا بر همه شما هستم” .

          3 در نظام دموكراسي قدرت ملت و يا مجلسي كه نماينده ملت است قدرت مطلقه است و حق دارد قانون وضع كند و تصميم به اجراي آن بگيرد و انجام آن را بر مردم لازم بدارد هر چند با مصالح عموي جامعه منافات داشته باشد مثل اعلان جنگ براي برتري و گسترش حاكميت خود و يا تسلط بر بازارهاي تجارتي و .

          اسلام هرچ يك از اين اقدامات را تاييد نكرده است بلكه قدرت ملت را در چهارچوب احكام شريعت محدود كرده است به طوري كه ملت نمي تواند از محدوده مقررات الهي گامي فراتر دهد و همچنان كه نمي تواند راههاي انحرافي را بپيمايد كه موجب نابودي آثار زندگي و سبب درنده خويي انسان شو.

          4 اما درباره مساوات و برابري در ميان اعضاي جامعه كه يكي از اركان دموكراسي است، قابل توجه است كه اسلام پيش از دموكراسي اين اصل انساني را وضع، و اعلان كرده است كه تمام مسلمانان در حقوق و وظايف با يكديگر برابرند و هيچ قومي بر ديگري برتري ندارد. مساواتي را كه اسلام قابل است شامل تمامي عوامل ترقي و تكامل بشري و تعاون و همياري انسانها مي باشد. اما مساواتي كه دموكراسي از آن دم مي زند، مساواتي است ويژه افراد جامعه كه بتوانند در وضع قوانين و در امور حكومتي دخالت و اظهارنظر كنند.

          5 اما حكومت اكثريت كه از جمله اركان دموكراسي است و به معناي اين است كه تصميمات گرفته شده از طرف حكومت بايد موافق با نظر اكثريت مردم باشد. اسلام اين تصميمات را اگر در جهت بالا بردن سطح بهداشت و آموزش و آباداني باشد تاييد مي كند، زيرا اينها از جمله اهداف اسلام است ولي اگر با سنتها و اهداف اسلام منافات داشته باشد اسلام آنها را تاييد نمي كند اگر چه اكثريت ملت به آن را موافق دهند.

          6 از اهداف دموكراسي اهداف مادي صرف است به طوري كه مقصود آن كسب سعادت امت در جهت رشد ثروت عمومي جامعه يا كسب افتخار جنگي و يا ديگر مسايل مادي است. در حالي كه اهداف اسلام بسيار عميقتر و جامعتر است. زيرا هدف اسلام ، اصلاح زندگي دنيوي و اخروي بشر است.

          اسلام بين اين دو زندگي ارتباط برقرار كرده و مسلمانان را به انجام اعمال براي هر دو زندگي تشويق كرده است. چنانچه در حديث آمده است كه براي دنيايت چنان ار كن كه گويي هميشه زنده خواهي بود و براي آخرتت چنان كار كن كه گويي فردا خواهي مرد.

          7 نظام دموكراسي به اخلاق توجهي ندارد و براي آن ارزشي قايل نيست و همين منشاء بحران و و ضعفي است كه در ساختمان دموكراسي نفوذ كرده است و مي رود كه آن را از ريشه نابود كند. اما در اسلام ترويج اخلاق در جامعه يكي از اصول اساسي آن است، آنچنان كه تمامي اهداف اسلام بر پايه اخلاق و اصلاح اشخاص متمركز شده است.

          اسلام تمامي رفتارهاي اخلاقي را كه مي تواند زيور  و زينت يك مسلمان باشد، بيان كرده است. چنانچه خداوند در قرآن فرموده است: بندگان خداي رحمان آنان هستند كه بر روي زمين به تواضع راه روند و هرگاه مردم جاهل به آنها عتاب كند با زبان خوش جواب دهند.

 

نظام آريستوكراسي :

          در نظام آريستوكراسي حكومت در دست اقليتي از افراد جامعه است بر اساس اين كه ايشان يا در نسبت خانوادگي ويا از جهت قدرت ديني، نظامي، فرهنگي از برترين طبقات ملت هستند. افلاطون و ارسطو بر اين باورند كه اين نوع حكومت از بهترين انواع حكومت است. البته به شرط اين كه گروه حاكم منصف بوده باشند و مصالح عمومي جامعه را بر مصالح فردي و خصوصي خودش مقدم بدارند.

          طرفداران نظام آريستوكراسي معتقدند كه اين نظام برترين انواع حكومت است، زيرا بر اساس اصول منطقي براي برپايي عدالت در جامعه پايه ريزي شده است به اين صورت كه قدرتهاي سياسي را براساس نبوغ فكري و برتريهاي نسبي تقسيم مي كنند. مخالفان نظام آريستوكراسي بر آنند كه اين نظام ضعفهاي زيادي دارد مثلاَ در اين نظام دشوار است كه اصول و قوانين عمومي وضع شود كه بر اساس آن اصول، اختيارات طبقه حاكمه محدود شود و مصلحت عمومي را بر مصلحت فردي خويش ترجيح دهد و از جمله انتقادهايي كه بر اين نظام وارد كرده اند اين است كه اين نظام جامعه را به چند طبقه تقسيم كرده است و اين طبيعي است كه اگ حاكميت در دست طبقه اي خاص افتاد، سعي مي كند كه از حاكميت و قدرت براي كسب مصالح طبقه خويش كه طبيعتاَ با مصالح عمومي جامعه در تضاد است استفاده كند و اين نظام نيز مانع پيشرفت و ترقي جامعه در صحنه تمدن انساني مي شد.

          نظام آريستوكراسي با اصول اسلامي مطابقتي ندارد، زيرا در اين نظام روش كشورداري و اصول آن، كه دولت طبق آن در شوون سياسي و اقتصادي رفتار كند، بيان نشده است، بلكه مقصود و نتيجه نظام آريستوكراسي حاكميت طبقه اي خاص از اشراف و صاحب نفوذان و بزرگان هر جامعه است و اين طبيعي است كه بيشتر افراد اين طبقه، هدفي جز پاسداري از موقعيت خود و حفظ منافع شخصي خويش ندارند و اين با اهداف اسلامي منافات دارد زيرا در اسلام، اهدا حكومت و روشهايي كه دولت بايد بر طبق آن رفتار كند به روشني بيان شده است چنان كه در اسلام شرط شده است كه قدرت. بايد در دست افراد شايسته، صالح و باتقوا باشد كه مصلحت عمومي جامعه را هميشه در نظر بگيرند و از سقوط در ورطه آزمنديها و هواهاي نفساني پرهيز كنند.

 

حقيقت حكومت و منابع آن در اسلام :

          در فرهنگ سياسي اسلامي براي حكومت، اصطلاح خاصي وضع نشده بلكه از واژه حكم به معناي لغوي ان استفاده شده است. اهل لغت در معناي حكم چنين گفته اند: حكم به معناي داوري و قضاوت است و حاكم كسي است كه حكم را به اجرا در مي آورد. از جمله معاني حكم، علم، فقه و قضاوت به عدل نيز مي باشد و دانشمندان اصول در تعريف ان گفته اند: حكم، فرمان شارع در رابطه با افعال مكلفين است.

 

منابع حكومتي در اسلام :

            منابع حكومتي در اسلام عبارتند از:

1 قرآن كريم:

          اولين مرجع و گواراترين سرچشمه فيض براي احكام اسلامي، قرآن كريم است. مرجعي كه خداوند درباره آن مي فرمايد: هيچگونه باطل از هيچ نظر و از هيچ طريق به سراغ قران نمي آيد.

قرآن اولين مرجع براي هر چشمه قانونگذاري است. بيش از 500 آيه قرآن تنها مربوط به احكام است. مسلمانان بايد به نصوص و احكام قرآن عمل كنند زيرا قرآن حجت و گواه خداوند بر بندگان و مخلوقاتش مي باشد.

2 سنت :

          دومين مرجع براي كليه احكام و قوانين اسلامي ، سنت است. زيرا از طريق سنت، احكام و قوانين اسلامي به دست مي آيد و ناسخ از منسوخ ممتاز مي شود. سنت در لغت به معناي سيره و روش پيامبر است و در شرع اطلاق مي شود بر آنچه از قول، فعل و يا تقرير پيامبر (ص) كه به ما رسيده است. مقصود از قول پيامبر (ص) احاديثي است كه آن حضرت در مناسبتها و موارد مختلف بيان داشته است.

          افعال و اعمال پيامبر همچون اقوالش، حجت است و بر سه نوع است:

1 افعال فطري و غريزي كه ديگر مردم در آنها با حضرت شريك اند همچون خوردن، آشاميدن، خوابيدن و

2 اعمال عبادي يعني اعمالي كه براي مقبول شدن در درگاه خداوند، نياز به قصد قرب دارد و بدون قصد قرب صحيح نخواهد بود مثل نماز و روزه و

3 معاملات پيامبر كه مقصود از معاملات، اعمالي است كه نياز به قصد قربت ندارد مثل خريدوفروش ، اجاره و

          همانطور كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايند كه: ابته زندگي رسول خدا براي شما سرمشق نيكويي است پس افعال و اعمال پيامبر (ص) برتمامي مسلمانان حجت مي باشد.

          تقرير پيامبر همچون اقوال و افعالش، حجت است و مقصود از آن اين است كه در حضور پيامبر مسلمانان، فعلي ار انجام دهند و آن حضرت بر آنها اعتراض نكند و اين تاييد ضمني دليل بر مباح بودن آن فعل و عمل است، زيرا اگر آن عمل نامشروع و غيرمباح بود، بر آن حضرت واجب بود مسلمين را از آن آگاه كند.

3 - اجماع :

          سومين دليلي كه حكم شرعي از آن اقتباس مي شود اجماع است . واژه اجماع در لغت به معناي اتفاق و هماهنگي است. علماي اصول در تعريف اجماع گفته اند كه اجماع عبارت است از اتفاق مجتهدين اين امت در يك دوره بر يك حكم شرعي.

4 - دليل عقل:

          چهارمين دليلي كه حكم شرعي از آنها استنباط مي شود دليل عقل است. زيرا حكم عقل و ديگر ادراكاتش از جمله حجتهاي شرعي است كه در استنباط احكام دخالت دارد. ”محقق قمي”  مي گويد: ” مقصود از دليل عقلي، حكم عقلي است كه از طريق آن ميتوان به حكم شرعي رسيد و از علم به حكم عقلي نيز به علم به حكم شرعي نيز مي توان رسيد.

 

طبيعت حكم و قانون در اسلام :

          تمامي احكام اسلام بر اساس حق، عدالت، در نظر گرفتن مصلحت عمومي و سيرتكاملي زندگي بشر سرمايه گذاري شده است و قوانين اسلام برگرفته از اميال سردمداران و يا طبقه خاصي نيست. در هيچ يك از احكام اسلام، قانوني وجود ندارد كه موجب شكنجه و عذاب مردم باشد، بلكه تمام آنها بامدار و نرمش و زيان نرساندن به انسان همراه است.

          دليل اين ادعا قول خداوند است كه در قرآن سوره حج مي فرمايد: ” خداوند در دين در مقام تكليف برشما مشقت و رنج ننهاده است” البته احكامي را كه اسلام براي آشوبگران و كساني كه قوانين الهي را زير پا مي گذارند و در زمين فساد مي كنند، وضع كرده و در منتهاي سختي و شدت است.

 

خلافت اسلامي :

          موضوع خلافت در اسلام از مهمترين موضوعاتي است كه مسلمانان در اين راه به سختي آزمايش شده اند، زيرا خلافت ، سرمنشاء فتنه بزرگي شد كه به وجود آمدن كشمكش ها و شعله ور شدن جدال و اختلاف و دشمني بين مسلمانان را به دنبال داشت.

          خلافت مصدر ”خلف” است. لفظ خلافت به معناي نيابت و جانشيني از ديگري وضع شده است. خليفه به معناي حاكم برتر است. خلافت در اصطلاح شرع اسلام عبارت است از رياست و گسترده عمومي در امور دنيا و دين، به عنوان جانشين پيامبر (ص) . پيامبر اكرم (ص) لفط خليفه را در معناي نيابت و جانشيني از طرف خود، به كار برده است و اين لقب جانشيني را به وصي و باب شهر علمش امام اميرالمومنين علي (ع) بخشيد.

ضرورت خلافت :

          خلافت يكي از پايه ها و اصول اسلامي و عنصري از عناصر اسلام است كه مسلمانها بر ضرورت وجود و لزوم آن اتفاق نظر دارند، زيرا شريعت اسلام، مجموعه اي از احكام و قواعدي است كه شامل حدود مجازاتها، قضاوت بر اساس احكام الهي، امر به معروف و نهي از منكر و جهاد در راه خدا و دفاع از حريم اسلام و احكام ديگري است كه فرد نمي تواند بدون وجود هيات حاكمه اي كه آنها را به اجرا در آورد در جامعه رواج دهد.

          شكوفايي حيات اسلامي وابسته به وجود حاكم شرعي است كه بتواند آغاز دين و احكام اسلام را در ميان مسلمانان، برپا سازد خلافت يكي از ضروريات حيات اسلامي است كه بي نيازي از آن ممكن نيست. زيرا به وسيله حكومت و خلافت است كه كثريهاي نظام دنيا و دين مردم اصلاح مي شود و به وسيله آن است كه نظام بزرگ و ارزشمندي كه خداوند پيدايش آن را وعده داده است برقرار مي شود.

 

ضرورت وجود رهبر

          اكر مسلمانان بر ضرورت و لزوم خلافت در جامعه اسلامي، اتفاق دارند. گروهي برآنند كه امامت به حكم عقل واجب است، زيرا عقلا همه بر اين باورند كه بايد مردم در مقابل رهبري كه آنها را از ظلم كردن نسبت به يكديگر باز مي دارد و تنازع و دشمني ميان ايشان را برطرف مي سازد، سرتسليم فرود آورند. خداوند درقرآن مي فرمايد: ” اي مومنان، فرمان خدا و رسول و صاحبان مر از خودتان (امام معصوم (ع) و ولي فقيه در زمان غيبت” را اطاعت كنيد.

          چگونه است كه در ديني كه بزرگ آن دين يعني اميرالمومنين (ع) فرموده است: اگر در يك سفر تعداد مسافران به 3 نفر رسيد بايد يك مدير براي خود انتخاب كنند در زمان غيبت امام معصوم مدير و رهبري براي جامعه اسلامي انتخاب نكنند.

 

صفات رهبر:

          شخصي كه مقام والاي رياست در حكومت اسلامي ر ابر عهده مي گيرد، بايد تمامي صفات و فضايل نيكو و الا را از قبيل علم، تقوا، آراستگي راي و عقيده ، تفكر اصيل ، آگاهي كامل از مسايل سياسي و خلاصه تمام اموري كه امت اسلام به آنها نياز دارد دارا باشند.

 

وظايف و مسووليتهاي رهبر:

          اسلام تمامي مسووليتهاي مهم و دشوار جامعه را متوجه كسي مي داند كه سرپرستي و رهبري جامعه اسلامي را برعهده گفته است. بنابراين وي را ملزم كرده است كه بر مصالح مسلمانان آگاه باشد و امور ايشان را سرپرستي كند و در مقابل تمامي شوون جامعه اسلامي متعهد باشد و هيچ يك از مصالح و جوانب آن را به فراموشي نسپارد.

          حكومت اسلامي بايد تمام امكانات خود را براي پيشرفت و تكامل جامعه اسلامي و رسيدن به سطح پيشرفته ترين جوامع به كار گيرد تا مسلمانان آنچنان كه خداوند مي فرمايد بهترين امتهها باشند. در هر حال پشتيبان آگاه به اين مباحث، بعضي از وظايف مهمي را كه در جامعه اسلامي ايد به آنها توجه شود، چنين بيان كرده اند:

1 پاسداري از دين مبين اسلام.

2 حمايت از موجوديت اسلام و دفاع از حريم آن تا مردم بتوانند به آسودگي زندگي كنند.

3 حراست از مرزها با تاركات و لشكريان بسيار تا دشمن نتواند به مرزهاي كشور اسلامي تجاوز كند.

4 مبارزه و جهاد با كفاري كه دشمن اسلام هستند و با اسلام سرستيز دارند براي اين كه به اسلام بگروند.

5 به اجرا در آوردن احكام الهي و از بين بردن دشمني ها، تا هيچ ستمگري خيال ستم د سر نپروراند و بر هيچ مظلومي ستم نرود.

6 اجراي حدود الهي بر خطاكاران، تا از محرمات الهي بپرهيزند و جانها و مالهاي مسلمانان  محفوظ بماند .

7 برگزيدن و به كار گماردن افراد امين و لايق و سپردن زمام امور شهرها، به افراد مطمئن و دلسوز تا كارها به شايستگي انجام شود و اموال و داراييها محفوظ بماند.

8 جمع آوري اموال غنيمت و خراج و صدقات آنچنان كه شارع تصريح فرموده يا اجتهاد فقها حكم مي كند بدون اين كه بر كسي ظلم و ستم نشود.

9 تعيين مقار حقوق هر فرد از بيت المال بدون هيچ زياده روي يا كوتاهي و نيز پرداخت آن در وقت معين به افراد.

10 سرپرستي و اشراف مستقيم بر كارها و امور مهم و عمومي و واگذار نكردن آنها به كارگزاران و استانداران و اعتماد كامل داشتن به آنها.

          اين امور كه ياد شد به صورت يك قانون كلي دانسته شده اما اگر كسيي به اعمال مهم و خطيري كه حضرت علي (ع) در دوران خلافتش انجام داده توجه كند خواهد ديد كه وظايف امام و رهبر از اين مقدار هم بيشتر و مهمتر است.

          آن حضرت مي فرمايد: ” هر كس خود را امام مردم مي داند بايد پيش از تزكيه نفس ديگران، خود را به اخلاق و ادب بيارايد” و در جاي ديگر مي فرمايند: ” اي مردم، به خدا سوگند، من شما را به هيچ اطاعتي ، تشويق نكردم مگر اين كه خود بر انجام آن پيشي گرفتم و از هر نافرماني باز نداشتم مگر اين كه پيش از شما از آن كناره گيري كردم ”.

          حضرت علي (ع) كارگزارانش را نصيحت و پند مي دهد و آنها را وادار مي كند تا در احياي حق و از بين بردن باطل بكوشند. آنچه امام (ع) بيشتر از همه به آنها توجه دارد، محافظت و حراست از اموال مسلمانان و مصرف كردن آنها در راه مصالح ايشان، سرپرستي كردن از ناتوانها و تهيدستان است.

          هيات حاكمه حق ندارد آنها را به خود اختصاص دهد و يا آنها را در راه مصالح و اسحكام حاكميت خود مصرف كند. امام اميرالمومنين در ايام حكومتش عدالت را به كاملترين مفاهيم و بهترين اشكالش به اجرا در آورد و در زمينه اقتصادي و مالي سياست كلي مساوات عادلانه را در پيش گرفت چنان كه هيچ چيزي از اموال مسلمانان را به خود اختصاص نداد و هيچ يك از خويشاوندان خود را بر ديگران مقدم نمي داشت.

          اميرالمومنين (ع) فرمود : ” آگاه باش كه هر مامومي را امامي است كه از او پيروي مي كند. آگاه باش كه امام شما از دنيا به دو جانه كهنه از خوراكش به دو قرص نان اكتفا كرده است، البته شما توانايي انجام چنين كاري را نداريد ولي شما با پرهيزكاري و تلاش و پاكدامني و استواري خود مرا ياري كنيد”.

امتيازهاي بين المللي رهبر:

          نظامهاي بين المللي براي رهبر شخص اول هر كشور امتيازهاي خاصي را قايل شده اند. به اين صورت كه چون مقام در راس مقامات بلندپايه كشور مي باشد و نيز مصدر قانونگذاري است پس نبايد تابع و مطيع قانون باشد چنان كه در قانون اساسي دانمارك و اسپانيا اين مطلب تصريح شده است و در قانون اساسي انگلستان آمده است كه خص پادشاه مصون و مقدس است و نبايد درباره چيزي مورد سئوال قرار گيرد. در قانون اساسي بلژيك و مصر آمده است كه در اعمال پادشاه بدي راه ندارد.

          قوانين بين المللي در زماني كه شخص اول حكومتي بخواهد به كشور ديگري مسافرت كند، امتيازات و تشريفات خاصي براي او تدارك ديده اند به اين صورت كه دولت ميزبان موظف است:

1 از وي با تشريفات رسمي استقبال كند و او را مورد تجليل و احترام قرار دهد.

2 براي حفظ جان وي ، حفاظت ويژه انجام شود.

3 هيچ تعرض و محدوديتي بر او نباشد به اين صورت كه از اطاعت قانون جنادي و كشوري و قانون مدني كشوري معاف و آزاد باشد.

4 مسكن و منزلي كه محل سكونت وي است نبايد مورد تعرض قرار گيرد.

          اسلام، اغلب اين امتيازها را تاييد نمي كند، زيرا در اسلام رئيس دولت همچون ديگر مردم است و هيچ امتيازي بر مردم ندارد. اسلام هيچ يك از مظاهر برتري طلبي و ابهت را كه قدرتهاي حاكم براي اظهار نيرو و شوكت خود، به كار مي برند تاييد نمي كند. اسلام فرمانروايان مسلمان را موظف كرده است كه تمامي مظاهر عظمت و شوكتي را كه روش پادشاهان و حكام است، ازبين ببرند زيرا موجب تحقير شدن طبقه فقير و عزت يافتن افراد با نفوذ و پادشاه مي شود. امام علي (ع) فرمود: ” خداوند بر امامان عادل واجب كرده است كه همچون مردم ضعيف زندگي كنند تا فقر و تنگدستي بر فقير فشار نياورد”.

 

وظيفه فرمانبرداري :

          هنگامي كه دولت در جهت به اجرا در آوردن اهداف اسلامي حركت كرد و به فرامين شريعت گردن نهاد و به نام خداوند و پيامبرش حكومت كرد، بر مسلمانان واجب است كه از او پيروي كنند و دولت اسلامي بر مسلمانان حق دارد كه آنها در هر حال كه هستند از او پيروي كنند. مسلمانان بايد با دولت همكاري كنند و در اين همكاري، اخلاص و خيرخواهي نسبت به حاكمان را پيشه خود سازند. از پيامبر (ص) روايت شده است كه فرمود: ” خداوند سه چيز را بر شما مي پسندد، او را عبادت كنيد و به او شركت نورزيد و همگي وحدت داشته باشيد و پراكنده نشويد و نسبت به فرمانروايانتان خيرخواهي كنيد”.

          اسلام بر وحدت و اتحاد و همبستگي و امت اسلامي تاكيد فراوان دارد و لذا بر مسلمانان واجب دانسته است كه با حكومتشان همكاري و از آن پشتيباني كنند تا عدالت در جامعه پايدار و نظام اسلامي استوار باشد. پيامير اكرم (ص) فرمود: ” هر كسي كه بخواهد ميان امت من تفرقه بيندازد، گردنش را بزنيد”.

 

حدود فرمانبرداري:

          اسلام، فرمانبرداري از اوامري كه از طرف هيات حاكمه وقت صادر مي شود، محدود كرده است و آن را به طور مطلق و در همه جا واجب نمي داند. اين اوامر، آن هنگام كه با قانون شريعت اسلامي موافق باشد، اطاعتشان واجب است و هنگامي كه با آنها مخالف باشد، اطاعتشان واجب نيست. پيامبر (ص) فرموده است: ” وجوب اطاعت در كارهاي نيكوست لذا اگر كسي شما را به معصيت خداوند امر كرد، اطاعت نكنيد”.

 

وحدت رهبري :

          اسلام بر وحدت و يكپارچكي كشورهاي اسلامي و تجزيه نشدن آنها به كشورها و حكومتهاي كوچك اصرار و پافشاري مي كند و بر آن است كه كشوري واحد و يكپارچه ، مستقل و سرافراز، قوي و نيرومند و با عظمت تشكيل دهد. از آنجا كه هدف اسلام، عزت و پيشرفت مسلمانان و وحدت كلمه و يكپارچگي كشورهاي ايشان است، لذا وجود دو رئيس يا بيشتر را دركشورهاي اسلامي قانوني و مجاز نمي داند بلكه مسلمانان بايد داراي يك حكومت و يك رئيس باشند كه در ميانشان به حق و عدالت حكم كند.

مدت حاكميت حاكم در اسلام :

          مدت حاكميت در اسلام محدود به زمان خاصي نيست لذا تا زماني كه رئيس و حاكم، وظايف و مسووليتهاي خويش را انجام مي دهد و هوشيارانه مصلحت امت را دنبال و به امور مردم رسيدگي مي كند اگر چه تا آخر عمرش باشد، در مقام حاكميت باقي خواهد ماند.

          بر اساس اين نظريه اسلام كه مدت رياست حاكم را محدود نمي داند، براي بسياري از اضطرابها و هرج و مرجها و رقابتها بر سر به دست آوردن قدرت جايي نخواهد ماند. در هر صورت، مدت رياست در دولت اسلامي به زمان خاصي محدود نيست بلكه محدود و مشروط به انجام احكام قرآن كريم و عمل به سنت پيامبر است.

 

تشكيلات حكومت اسلامي :

          مسووليتها و مقامها در دولت اسلامي وسيله اي براي فخرفروشي و كسب شرافت و عظمت و ثروت اندوزي و استثمار و پست شمردن مردم نيست. بلكه دستگاه حكومتي و تمام مقامهاي آن براي خدمت به امت و پاسداري از منافعشان  به وجود آمده است و آنها اجير شده اند تا به نفع مردم كار كنند و هيچ امتيازي بر مردم ندارند.

 

ملاك هاي كارمندي در دولت اسلامي :

          حاكم اسلامي بايد شايسته ترين ، تواناترين و بي باك ترين افراد را براي شغلها و مسووليتهاي دولتي انتخاب كند، زيرا پست و مقام و مسووليت امانت است و بايد در دست افراد متقي و درستكار باشد، افرادي كه از انگيزه هاي خيرخواهي و صفات شريفه برخوردار باشند. بنابراين شايسته نيست كه مقامهاي دولتي بدون هيچ تامل و يا از روي تبعيض به افراد واگذار شود كه در اينصورت موجب اشاعه فساد در جامعه و نيز گسسته شدن پيوند بين حكومت و مردم خواهد شد.

 معيار كارمندي و اساس آن در اسلام عبارت است از:

 1 رئيس دولت يا هياتهايي كه مسوول گزينش كارمندان هستند بايد در گزينش افراد مهارت داشته باشند و در هنگام گزينش ، فرد را مورد آزمايش قرار دهند و بر انگيزه ها و نظرياتش مطلع شوند. حضرت علي (ع) در توصيه اش به مالك اشتر مي فرمايد: ”اعمال و رفتار كارگزارانت را بررسي كن و آنها را مود آزمايش و امتحان قرار ده و آنان را بدون تامل و از روي تبعيض بر كارها و مقامها مسلط مگردان، زيرا اين چنين اعمال موجب ظلم و جور خواهد شد”.

2 مسووليتها و مقامهاي دولتي نبايد بر اساس تبعيض و واسطه شدن افراد، به كسي واگذار شود. زيرا اين عمل موجب فساد در دستگاههاي دولتي و عقب ماندگي كشور و محروميت مستضعفان مي شود. اميرالمومنان (ع) مي فرمايند: ” در گزينش فرماندهان و استخدام كارمندانت هيچ واسطه اي را جز واسطه شايستگي و امانت قبول نكن” . معناي فرمايش امام علي (ع) اين است كه كارمندي و استخدام در مقامي، به شايستگي و امانت مربوط مي شود و شايسته نيست براي استخدام در مقامي از واسطه هاي خويشاوندي و دوستي و يا تمايل شخصي استفاده شود.

3 اسلام توجه بسياري به امور كارمندي و استخدامي دارد و لذا ادر اسلام، واگذار كردن مقامي به شخصي ، با وجود فردي شايسته تر و تواناتر بر اراده امور حكومتي ، ممنوع شده است.

پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: ” هر كس مسلماني را به استخدام دولت اسلامي در آورد در حالي كه ميداند مسلمان ديگري وجود دارد نسبت به قرآن و سنت پيامبر از اولي داناتراست، به خداوند و پيامبر و تمامي مسلمانان خيانت كرده است”.

4 اسلام توجه زيادي به بالا بردن سطح سازمانهاي دولتي دارد. از اين رو اجازه نمي دهد كه پستهاي دوتي به كساني واگذار شود كه در پي اين منصبها مي روند و براي دستيابي به آن حريص هستند.

          امام علي (ع) در دوران حكومتش اين سياست نيكو را به اجرا گذاشت به طوري كه منصب دولتي را به افرادي كه براي دستيابي به پست هاي حكومتي حريص بودند، واگذار نمي كرد. هنگامي كه طلحه و زبير آشكارا از فرمان و حاكميت علي (ع) سرپيچي كردند، حضرت وزيرش عبدالله بن عباس را خواست و به وي فرمود: جريان و تمرد اين دو مرد (طلحه و زبير) را شنيده اي؟ بلي نظر تو در اين باره چيست؟ فكر مي كنم اين دو نفر شيفته استانداري هستند. لذا به زبير استانداري بصره و به طلحه استانداري كوفه را واگذار كن.

          حضرت از گفته وي برآشفت و نظر وي را مردود دانست و با اظهار داشتن اين كه استاندار شدن اين دو نفر موجب ضرر زدن به ملت است، فرمود: ” واي بر تو، در بصره و كوفه اموال و مردان بسياري است. وقتي اين دو نفر بر مردم مسلط شند، نادان را باتطميع خود دلجويي مي كنند و ضعيف را سختي و بلا مواجه مي سازند و قوي را با قدرت و زور رام مي كنند و اگر من در پي اين بودم كه افراد را بر اساس منفعيت و زيانشان براي حكومت خودم گزينش و استخدام كنم، معاويه را بر حكومت شام باقي ميگذاشتم و اگر متوجه نمي شدم كه اين دو نفر براي دستيابي به حكومت حريص هستند البته نظر من هم نسبت به آنها بهتر بود”.

5 كارمند بايد در آنچه از مردم دريافت مي دارد و نيز در آنچه در مصارف عمومي خرج مي كند امين و درستكار باشد لذا كارمندي كه داراي صفت امانت و درستكاري نباشد. شايسته نيست كه تاييد شود. امانت دو جنبه دارد: مادي و معنوي.

          جنبه مادي يعني كارمند نبايد حريص باشد، رشوه گير و به اموال دولت دست درازي كند اما در جنبه معنوي، كارمند بايد حق هر صاحب حقي را به وي بدهد وبه همه مراجعن كنندگان يكسان بنگرد، نه اين كه افراد با نفوذ و موجه را بر ديگران مقدم بدارد، زيرا اين موجب از بين رفتن عدالت و زيرپا گذاشتن كرامت انساني است.

          امام اميرالمومنين علي (ع) در توصيه اش به مالك اشتر مي فرمايد: ” از ميان كارگزاران ، افرادي را برگزين كه داراي تجربه و حيا و شرم و همچنين از خانداني شايسته باشند كه در پذيرش اسلام پيشرو بوده اند، زيرا ايشان از اخلاق نيكو و آبرو و حيثيت بيشتري برخوردارند و نيز در اموال عمومي طمع و حرص كمتري و به سرانجام كارها توجه بيشتري دارند.

6 كارمند و كارگزار دولت اسلامي، بايد كفايت و شايستگي و آگاهي كامل را براي اراده شوون و جوانب شغل و مسووليتش داشته باشد و لذا اگر كسي شايستگي انجام مسووليتي را ندارد، نبايد به عنوان كارمند دولت اسلامي به استخدام درآيد و تاييد شود. معيار و طريق پي بردن به لياقت و شايستگي در اين دوران به وسيله تحقيق و تفحص در آن شغل ميباشد.

          كارمند دولت اسلامي، علاوه بر داشتن ملاكها و معيارهاي ياد شده، بايد از اخلاق اسلامي برخوردار و در رفتار و برخوردهايش پسنديده و در رفتارش مخلص و نيكوكار باشد.

 

وظايف كارمندان :

          كارمند موظف است كه امور ذيل را به خوبي انجام دهد:

1 انجام وظيفه در چهارچوبي كه قانون معين كرده است و كارمند بايد كارهاي مهم را خودش انجام دهد و نمي تواند شخص ديگري را به جاي خود به آن كارها بگمارد.

2 اوقات اداري را محترم بشمارد و در ساعات معين شده در محل كار حاضر باشد.

3 چون كارمند‏، در وقت اداري در استخدام دولت است لذا نبايد در آن وقت، براي ديگري كار كند.

4 كارمند بايد در كارش اخلاص و امانت را در نظر داشته باشد و نبايد هيچ يك از جوانب كارش را مهمل و ناقص گذارد‏، بلكه بايد كارش را به نحو مطلوب انجام دهد.

5 كارمند بايد تمامي ارباب رجوع را به يك چشم بنگرد و نبايد گروهي يا فردي را بر ديگري مقدم بدارد.

6 از آنجا كه كارمند براي خدمت به مردم و توجه به منافع و مصالح آنها در استخدام دولت است نبايد با ديد حقارت و بي توجهي به مراجعه كنندگان نگاه كند.

7 كارمند نبايد از ديگران براي انجام عملي ، رشوه بگيرد زيرا اين كار باطل و نادرست است و درصورت رشوه گرفتن، بايد از خدمت عزل و به دست دادگاه سپرده شود.

 

رسيدگي به نيازهاي كارمندان:

          دولت بايد مخارج كارمندان را تامين كند و همه ابزارها و نيازمنديهاي ايشان را فراهم آورد. پيغمبر اكرم (ص) فرمود: ” هر كس براي دولت اسلامي مسووليتي را بپذيرد، اگر مسكن ندارد بايد مسكن در اختيارش قرار گيرد و اگر همسر ندارد‏ ، همسري به ازدواج در آورد، اگر خدمتگزار ندارد خادم برايش تعيين كنند و اگر مركب ندارد به او مركب بدهند”. اعطاي حقوق كافي به كارمندان آنها را از گرفتن رشوه باز مي دارد و سبب شايستگي هر اخلاص عمل انها مي شود. امام علي 0ع) در سفارشش به مالك اشتر مي فرمايد: ” سپس ارزاق و مخارج كارمندان را تامين كن‏، زيرا اين موجب شايستگي و عزت نفس آنها مي شود و آنها را از رشوه گرفتن از زيردستانشان باز ميدارد و نيز حجتي است بر آنها كه از فرماننت سرپيچي نكنند و در امانت خيانت نورزند.

 

بركناري و انفصال از خدمت :

          عزل و بركنار كردن كارمند تا زماني كه وظايفش را انجام مي دهد و به آنچه متعهد مي باشد عمل مي كند صحيح نيست مگر اين كه مخالف عدالت رفتار كند. مثلا عمدا بعضي از وظايفش را انجام ندهد يا رشوه بگير دو يا بعضي از كارهاي نامشروع و مخالف قانون انجام دهد كه در اين هنگام بركناري و عزلش لازم است و بايد به دادگاه معرفي شود.

اما علي ع هنگامي كه سوره دختر عمارهء‌همداني به حضرت خبر داد كه يكي از كارگزارش در حكومتش ستم كرده گره ست و فرمود: خداوندا تو خود بر من و ايشان گواهي هستي من ايشان را به ستمگري و سرباز زدن از فرمان تو امر نكرده ام . سپس در همان زمان آن كارگزاران عزل كرده .

 

مقامهاي دولتي

          دولت و حكومت از مقامها و منصبها و مسئوليتهاي مختلفي كه به هريك از آنها وظايف خاصي محول شده است تشكيل مي شود ما دراين بخش بعضي از منصبهاي دولتي را براساس اسلام بيان مي كنيم

وزارت

          وزارت مهمترين و خطيرترين منصب دولتي است زيرا وزير مسئول تمامي اوضاع جاري كشور و نيز مسئول سيستم نظام اقتصادي و فرهنگي و لشكري است و نيروي مسئول استقرار امنيت و آرامشي در كشور است .

          واژه وزارت در لغت ممكن است از وزري به معناي سنگيني گرفته شده باشد ووجه تسميه آن اين است كه وزير مشكلات و سنگيني حكومت را تحمل مي كند وممكن است وزارت از وزر مشتقل شده باشد كه به معني پناهگاه است زيرا مردم در مشكلات دولتي به وي پناه مي آورند.

انواع وزارت

1 وزارت تنفيذ ( اجرايي ): مسئوليت اساسي ومهم اين وزارت اجراي فرامين و اوامر خليفه وبه اجرا درآؤردن احكام صادره از سوي وي است اين وزارت هيچ حق تصرف مقتضي درامور حكومتي ندارد بلكه در حقيقت رابطه وواسطهء‌بين مردم و حكومت است .

          امام علي ع اختيارات و سمعي را به اين وزارت داده به طوري كه بستن قراردادها و پيمانها و معاهده ها رااز جمله حقوق و اختيارات آن شمرده است .

          دليل بر آن فرمايش آن حضرت در توصيه اش به مالك اشتر است كه مي فرمايد  : كسي را به دبيري خود بگمار كه قرارداد سودمند را ضعيف و سست نبندد واز گشودن گرهء قراردادي كه به زيان تو بسته شده  ناتوان باشد وارزش و مقام و مرتبهء‌خود را در كارها بداند).

2 وزارت تفويض (‌واگذاري ):‌اين وزارت دارايي اختيارات مطلقه است به طوري كه هركس را بخواهد استخدام مي كند و هركس را به بخواهد از كار معزول مي دارد. خليفه تمامي امور مردم را به وزير تفويض سپرده است و تفاوتهاي دو وزارت به شرح زير مي باشد.

1 وزير تفويض حق دارد خود به طور مستقيم حكم صادر كند وبه احتكام و مظالم رسيدگي كند ولي وزير تنفيذ چنين حقي ندارد.

2 وزير تفويض مي تواند بر اساس نظر خود استانداران را بر شهرها بگمارد ولي وزير تنفيذ نمي تواند.

3 وزير تفويض مي تواند مستقلا بسيج اعزام لشگر و تدبير چنگي ووضع سياستهاي جنگي را به عهده بگيرد ولي وزير تنفيذ چنين حقي ندارد.

          آنچه ذكر شد تقسيم بندي ماوردي در دوران عباسيان بوده است اما ما د ردوران حكومت علي ع مي بينيم كه آن حضرت عبدا. عباس را وزير و مشاور خود درامور مهم دولتي قرار داده بود و نيز ابا رافع مرادمين و درست كار را وزير دارايي خود قرارداده و كليدهاي بيت المال را به وي سپرده و وي را ناظر به امور مالي تعيين كرده بود.

          همچنان كه حضرت ع شمار وزيران را به تعداد نيازي كه مصلحت عمومي جامعه اقتضاء كرد تجويز مي كند و دليل بر آن سفارش و توصيه حضرت علي ع به مالك اشتر دربارهء‌امور نويسندگان و دبيران است كه بر طبق نظر استاد توفيق الفكيلي مقصود از اين نويسندگان همان وزيران هستند حضرت مي فرمايد  وبراي هر كاري و كارهايت رئيس و سرپرستي از نويسندگان قرار ده كه بزرگي كارها  اورا مغلوب و ناتوان كند و بسياري كارها اورا پريشان سازد.

 

قضاوت

          قضاوت از بهترين و خطيرترين پستها و منصبها در دولت اسلامي است زيرا اثبات حق اجراي عدالت حفظ حقوق حمايت ضعيف رهايي مردم از ظلم و ستم و ديگر اموري كه مردم به آنها نيازمند هستند به قضاوت مربوط مي شود.

          پيامبر اكرم ص در عهد نامه اش كه حضرت علي ع آن را نقل فرموده چنين مي فرمايد:در قضاوت و داوري بين مردم بسان كسي كه به مقام داوري در نزد خداوند آشناست رفتار كن زيرا حكومت و دادرسي ترازوي عدالت خداوند است . كه در روي زمين قرارداده شده تا حق مظلوم رااز ظالم و ضعيف را از قوي بازستاند و حدود خداوند را با روش و شيوه خودش در روي زمين به اجرا درآورد).

          قضاوت دولت به معاني بسيار آمده است كه در كتاب فضاي جواهر الاحكام به دو معناي رسد از جمله :

1 محكم كردن كار وانجام شدن آن كار

2 به معناي علم تيز آمده

3 معني فراغ و اتمام كار را نيز مي دهدو..

قضا در اصطلاح شرع اسلام عبارت است از  ولايت شرعي مجتهد برحكم كردن به قواينن شرعي و اعمال آن  ‌قوانين دربارهء‌ اشخاص  معيني از مردم از طريق اثبات حقوق و استيفاي آن براي مستحق )

          تمامي تمامي فقهاء بر آنند كه قضاوت واجب كفايي است و درباره علت وجوب آن گفته اند چون نظام فرع انسان متوقف و قائم بر قضاوت و دادرسي است زيرا ظلم و ستم در سرشت انسانها نهفته است پس بايد حكمي باشد تا حق مظلوم را از ظالم بگيرد و همچنين نهي از منكر وامر به معروف متوقف ووابسته به قضاوت و حاكميت است .

          اسلام به امر قضاوت توجه بسيار دارد به طوري كه آن رااز وظايف پيامبران قرارداده است حضرت علي ع به شرح مي فرمايد ‌اي شريح تو در جاي نشسته اي كه چز پيامبر يا جانشين او يا شخص شقي و ستمگر بر آن جا نمي نشيند )‌ پيامبر اكرم ص نيز جز كسي كه داناي به امر قضاوت باشد و به حق قضاوت كند ديگران رااز پرداختن به امور قضايي برحذر داشته است .

از آن حضرت روايت شده است كه فرمود (‌قاضيان سه دسته اند دو قاضي در آتش و يك قاضي در بهشت است قاضي كه برخلاف دستور خداوند حكم كند در آتش است و قاضي كه به هوا وهوس حكم  كند او نيز در آتش است و قاضي كه به حكم خدا حكم كند در بهشت است .

قاضي كه بر خلاف دستور خداوند حكم كند در آتش است و قاضي كه به هوا و هوس حكم كند او نيز در آتش است و قاضي كه به حكم خدا حكم كند در بهشت است .

 

استقلال قوه قضائيه

          استقلال قوه قضائيه از مهمترين اصولي است كه نظام قضايي اسلام بر پايه آن استوار شده است و معناي آن اين است كه هيات قضايي مستقل و بدون وابستگي به تمامي هياتهاي حاكه ديگر كارش راانجام مي دهد.

          هيچ هيات حاكمه اي نميتواند اراده اش حاكمه اي نمي تواند اراده اش را به حكم دادگاه در هر دعوايي كه به دادگاه عرضه شده تحميل كند و نيز هيچ قدرتي حق ندارد دعوايي را كه به دادگاه عرضه شد باطل شده باطل كند و از آن دادگاه بيرون ببرد يا احكام صادرهء‌دادگاه را تعديل كند زيرا قاضيان در انجام وظيفشان جز در برابر احكام ثابت در شرعيت اسلام در برابر كسي ديگر  خضوع  نمي كنند .

 

تعيين قاضي

          تعيين وانتخاب قاضي از اختيارات ويژه امام يعني بالاترين مقام دولت اسلامي است ونيز از جمله اختيارات ويژه استانداري كه بر سرزمينهاي اسلامي منصوب شده اند اين است كه بهترين افراد پرهيزكارترين باتقواترين و استوارترين ايشان را براي قضاوت و دادرسي مردم انتخاب كنند. حضرت علي ع در عهد نامه اش به مالك اشتر مي فرمايد L‌سپس بر قضاوت و طوري بيان مردم بهترين افراد خود را برگزين كسي كه كارها بر او دشوار نباشد از عهدهء‌هر حكمي بر آيد )‌نزاع كنندگان و دو طرف دعوا راي خودرا بر وي تحميل نكنند در لغزش و استباه خود لجاجت دور زد از بازگشت به حق هرگاه آن  را شناخت روي گردان وعاجز نباشد نفس او به طعم و آز ميل نكند به اندك فكر بدون به كارگيري انديشهء‌ كافي اكتفا نكند كسي كه در شبهاست بيشتر از ديگران تامي و درنگ كند و بيشتر از همه حجت و برهان را به كار گيرد و كمتر از همه از مراجعه داد خواه اندوهگين شود و در آشكار ساختن قضايا از همه شكيباتر و به هنگام اظهار نظر از همه قاطعتر باشد كسي كه ستايش بسيار وي را به خودبيني وا ندارد و قضايا از همه شكيباتر و به هنگام اظهار نظر از همه قاطعتر باشد كسي كه ستايش بسيار وي را به خودبيني واندارد و تحريكها و نيرنگها رااز حق برگداند البته قاضيهايي كه به چنين صفات يك آراسته باشند اندكند)

 

شرايط قاضي

          فقهاي اسلام شرايطي را كه شخص قاضي بايد آنها را دارا باشد چنين بيان كرده اند :

1 بلوغ

2 - مرد

3 مسلمان

4 عدالت

5 علم به احكام شرعي

6 اجازهء‌امام وحاكم براي قضاوت به قاضي خواه به اذن خاص وياعام باشد لازم است

7 سلامت قواي بينايي ، شنوايي و گويايي

 

آداب قضاوت

          شارع مقدس اسلام آداب و قوانين ويژه اي براي قضاوت وضع كرده است آداب قضاوت دو گونه است:

 

 

الف آداب مستحب :

          اسلام با ديدي جامع و عميق به تمامي جنبه هاي قضاوت نگريسته است و بعضي اموري را كه مربوط به قضاوت مي شود بيان داشته است كه قضات بايد آنها را مراعات و بر طبق آنها عمل كنند.

          اين آداب عبارتند از:  1 - قاضي بايد هنگام عزيمت به محل ماموريت، با كسي كه به احوال علما و معتمدان آن محل آگاهي دراد مشورت كند تا بداند بر چه كسي اعتماد كند و سخن چه كسي را بپذيرد.  2 ديوان و دفاتر اسناد رسمي، همچون محضرها، سندها، پرونده هاي كمك به ايتام ، اوقاف و پرونده هاي سپرده گذاري را كه در دست حاكم سابق بوده و به وي منتقل شده است تحويل بگيرد و آنها را بررسي كند تا به طور مفصل به احوال مردم و شناسايي وظايف و حقوق آنها و نيازمندي هاي شان دسترسي پيدا كند.   3 قبل از هر كاري به وضعيت زندانيان رسيدگي كند، چون زندان عذاب دردناكي است و بايد با دقت و توجه به احوال آنها پرداخت تا كسي كه گناهي و جرمي ندارد، آزاد شود و كسي را كه جرمي مرتكب شده و حقي به گردن وي است، امر كند كه به آن جرم اعتراف كند و حق مظلوم را بپردازد.  4 به احوال اوصيا و سرپرستان كودكان و بي سرپرستان رسيدگي كند و نيز به وضعيت ماموراني كه حاكم سابق بر اوقاف عامه گذاشته توجه كند كه چگونه وقفهاي عمومي را سرپرستي مي كنند.  5 به امور امناي حاكم سابق كه آنها را بر اموال ايتام و بي سرپرستان مامور كرده بود،‌ رسيدگي كند تا هر كدام از ايشان را كه به سبب صدق، صلاحيت خود را از دست داده اند، عزل كند و شخص مطمئن و اميني را به سرپرستي آن اموال بگمارد.  6 از مجتهدين و فقها كمك بگيرد، آنها را در جلسه دادگاه دعوت كند و يا آنها مشورت كند.   7 دادگاه را محل علني و آشكار مثل صحن اداره با فضاي آزاد كه هر كس بتواند ، آساني به وي دسترسي داشته باشد تشكيل دهد.

 

 

ب مكروهات :

          اسلام بعضي اعمال را در قضاوت ناپسند و مكروه دانسته و قضات را از آنها برحذر داشته است كه عبارتند از:

1 گذاشتن نگهبان كه كسي جز به رضايت قاضي وارد نشود ، علت كرامت اين مورد فرمايش پيامبر (ص) است كه فرمود: هر كس مسووليتي را در ميان مردم به عهده بگيرد و نگهبان تعيين كند تا مانع از مراجعه مردم شود خداوند نيز حاجات و نيازمنديهاي او را برآورده نخواهد ساخت.

2 قضاوت در حال خشم و غضب مكروه است و در شرع از آن نهي شده است و نيز در هر حالتي كه مثل خشم باشد همچون حالات گرسنگي ، تشنگي ، اندهناكي، خوشحالي بسيار و چرت زدن و

3 مكروه است كه قاضي، ترشروي و عبوس باشد و نبايد با چهره گرفته با دو طرف دعوا برخورد كند، زيرا اين حلت قاضي گاهي موجب مي شود شخص مدعي نتواند دليل و بينه خود را بيان كند و نيز مكروه است قاضي بسيار خوشرو و نرمخو باشد زيرا اين حالت جلال و هيبت او را از دلها مي زدايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

كتاب نظام حكومتي و اداري در اسلام  ترجمه عباسعلي سلطاني

نگرشي تحليلي بر مديريت اسلامي : محمد تقوي دامغاني

 

مديريت اسلامي تاليف محمد حسين ابر اهيمي 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 06 تیر 1393 ساعت: 10:11 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

تحقیق کامل در مورد بانک

بازديد: 12787

تعریف بانک :

بانک هاموسساتی هستند که از محل سپرده های مردم میتوانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی واشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنونبه عنوان یکموسسهمالیکه به بانکداری و ارائه خدماتفاینانسمی پردازد همچنان رو به تکامل است.

در حال حاضر عموماً واژهبانکبه موسسه ای گفته می شود کهمجوزبانکداریداشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه هاینظارتمالیاعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرشسپرده هاو دادنوامرا می دهد. موسسه های مالی دیگری هموجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاحموسسهاعتباری غیر بانکینامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعتخدمات مالیهستند. به طور معمول سود بانک هااز طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دستمی آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقودمتفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

 

انواع بانک  :

بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:

بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.

بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.

تاريخچه تأسيس بانك مرکزی ايران:

تشكيل بانك بشكل جديد نخستين بار در سال 1285 هجري شمسي( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدين شاه قاجار پيشنهاد شد . در اين پيشنهاد پس از اشاره به تاثير بانك درپيشرفت صنعتي كشورهاي اروپايي و ذكر اينكه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ايجاد بانكي بزرگ ميسر نيست و تاكيد براينكه چنين موسسه‏اي بايد با اشتراك و اتفاق دولت و ملت بوجود آيد. متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشيد و بجاي آن بانك شاهي در ايران مستقر گرديد.

پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات ملي كه از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در اين بانك ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن كه مبين احساسات عمومي و علاقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود انتشار يافت .
در روز 23 آبان 1285 ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبرداد و پيشنهاد داد كه دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام دريافت كند كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد . نمايندگان پس از شور و پيگيري در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته و با سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كاركند موافقت كردند. خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه 15 ميليون ( 30 كرور) قابل افزايش به 50 ميليون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
از طرفي ديگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد 1907 ميلادي بين دولتهاي روسيه و انگليس و تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران تمام كوششها و تلاشهاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد و اين آرزوي بزرگ مردم سالها به تعويق افتاد.
پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران ، سرانجام قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14 ارديبهشت 1306 به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14 تير ماه 1307 مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهريور 1307 بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.

اولين مدير عامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 كارشناس از كشور آلمان به ايران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانك ، بانك ملي ايران بصورت يك شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي شناخته شد و تابع قوانين تجاري تلقي گرديد .
سرمايه اوليه بانك 20 ميليون ريال بود كه فقط 8 ميليون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمايه بانك به 300 ميليون ريال و در سال 1331 به دوميليارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اينكه در آن تاريخ متخصصين بانكي در ايران وجود نداشت بموجب قانوني اجازه استخدام اتباع سويسي يا آلماني بمنظور اداره بانك داده شد. تعداد كاركنان بانك در روز افتتاح اعم از ايراني و آلماني از 27 نفر تجاوز نمي‏كرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ملي ايران بالغ بر 45 هزار نفر است .در ابتداي تاسيس بانك علاوه بر شعبه مركزي دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهمترين بندر بازرگاني آنروز ايران بود تاسيس گرديد .
نخستين نمايندگي بانك در خارج از كشور در سال 1327 در هامبورگ تاسيس شد .

تاسيس بانك كارگشايي: در سال 1305 بنگاهي بنام موسسه رهني دولتي ايران، از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان دولت براي رفع حوائج مردم بوجود آمد كه تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارايي اداره ميگرديد پس از تاسيس بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال 1318 اين موسسه بنام بانك كارگشايي مرسوم و يكي از سازمانهاي تابعه بانك ملي محسوب شد .
در تاريخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسكناس از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانك ملي ايران اعطا شد كه به خودي خود قابل تمديد بود و در فروردين ماه 1311 نخستين اسكناس بانك ملي ايران انتشار يافت .
صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانوني بمنظور تشويق و ترغيب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانك ملي ايران تاسيس شد كه پس از استقرار نظام بانكداري اسلامي بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، يكي از واحدهاي فعال بانك بشمار ميرود .
نخستين مجله اقتصادي كشور در سال 1313 انتشار يافت كه اولين نشريه آماري، اقتصادي و مالي در ايران بود كه به تهيه شاخص قيمتها، شاخص عمده فروشي و تحول وقايع اقتصادي مبادرت و توانست گام موثري براي تهيه زمينــــــــه مطالعــــــــات اقتصادي در كشــــــور را فراهم آورد اين نشريه به همت دكتر لوتس گيلهامر
DR. Lutz Glelhammer اولين رئيس اداره بررسيهاي اقتصادي و احصائيه(آمار) بانك منتشر شد .
بانك كشاورزي تفكيك بانك فاحتي از بانك : در قانون اجازه تأسيس بانك مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتي بانك، توسعه يابد به بانك مستقلي تبديل گردد. در تاريخ 25 تير ماه 1312 شعبه فلاحتي بانك ملي ايران تفكيك و به بانك مستقلي نام بانك كشاورزي تبديل شد .
بانك مركزي : تا قبل از سال 1338 بانك ملي ايران وظايف بانك مركزي مانند حق انحصاري انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت در سال 1338 لايحه اساسنامه بانكي و پولي ايران به تصويب مجلس رسيد و از هجدهم مرداد 1339 وظايف بانك مركزي از بانك ملي منتزع و با سرمايه 6/3 ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز نمود.

آرزوي مردم ايران و علاقه آنها براي تاسيس بانك ملي رهايي از سلطه اقتصادي و سياسي بيگانگان و جلوگيري از تسلط آنها بر منابع حياتي و ذخائر كشور بود، بانك ملي و ديگر بانكهائيكه پس از آن آغاز فعاليت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفيد و ارزنده‏اي مانند جمع آوري سپرده‏هاي مردم، حل مشكل نگهداري وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداري حساب خزانه دولت،‌اعطاي تسهيلات اعتباري جهت راه‌اندازي كارخانجات و موسسات بزرگ توليدي و زيربنائي ، احداث واحدهاي صنعتي- كشاورزي ، تسهيل در روابط تجاري داخلي و خارجي را ارائه نمايند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حاكميت جمهوري اسلامي،‌تغيير سيستم بانكداري و حذف ربا و ايجاد بانك بر مبناي تعاليم و احكام اسلامي مورد توجه قرار گرفت كه پس از تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانكها، دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي تهيه و از اول فروردين ماه 1363 اين قانون در بانك ملي ايران مورد اجرا گذاشته شد .
اكنون بيش از80 سال است كه از تأسيس پرافتخار بانك ملي ايران مي‏گذرد . در حال حاضر بيش از 3200 شعبه فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج كشور مشغول بكارند كه باعث شده اين بانك يكي از قوي‏ترين مؤسسات مالي چه در ايران حتي در دنيا باشد.
بانك ملي ايران بمنظور اجراي هر چه صحيح تر قوانين كه با دوصفت
 بارز و مهم آن وجه تمايز سيستم بانكداري اسلامي و نظام بانكداري در جهان امروز است تعيين حذف ربا از سيستم بانكي و نظام اقتصادي كشور و استفاده از سرمايه هاي بانك و سپرده هاي مردم بمنظور رشد اقتصادي براي محرومين و ايجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش كاركنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهاي موثر و مفيدي را بردارد.

  وظایف بانک مرکزی :

بانکداری دولت :

عموما بانکهای مرکزی بانک دولت هستند . درآمدهای دولت به حسابهای دولت در بانک مرکزی واریز شده و پرداختهای دولت از طریق این حسابها انجام می گیرد . به عنوان بانکدار دولت علاوه بر دریافت و پرداختهای دولت عموما بانک مرکزی حساب بدهی های دولت را نگاهداشته و در صورت لزوم به دولت وام می دهد .

انتشار اسکناس و مسکوک :

بانک مرکزی حق انحصاری انتشار اسکناس و مسکوک را در اختیار دارد . اسکناسها و مسکوک در جریان ، بدهی بانک مرکزی به دارنده آن است .

بانک بانکها :

بانک مرکزی بانکدار بانکهای تجاری است . بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی حساب دارند . بانک مرکزی به عنوان بانکدار بانکهای تجاری ، خدماتی را که این بانکها به مشتریان خود ارائه می دهند ، در اختیار بانکهای تجاری قرار می دهد .

 

 

 

وام دهنده نهایی :

این وظیفه بانک مرکزی نیز یکی از وظایف مهمی است که بانک مرکزی عهده دار است . هنگامی که بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی می گردند یا در بحرانهای بانکی ، وظیفه بانک مرکزی کمک به بانکهای تجاری است . در برخی از کشورها بانکهای تجاری ، هنگام نیاز ، مستقیما از بانک مرکزی وام می گیرند . در انگلستان بانکهای تجاری ابتدا به بازارهای پول مراجعه کرده و در صورت عدم موفقیت ، برای دریافت وام به بانک مرکزی متوسل می شوند . بنابراین بانک مرکزی وام دهنده نهایی به بانکهای تجاری خوانده می شود .

مسئولیت اجرای سیاست پولی :

پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :

·         سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .

·         سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است

سایر وظایف بانک مرکزی :

بانک مرکزی مسئولیت نگاهداری حسابهای اقتصاد با دنیای خارج را نیز به عهده دارد . روابط پولی با سایر کشورها ، کنترل ارز ، رابطه با بانکهای مرکزی کشورهای دیگر و نهادهای پولی بین المللی نیز از وظایف بانک مرکزی است .

بانک مرکزی و ارتباط آن با دولت:

یک اصل پذیرفته شده این است که نظامبانکی نیاز به یکبانکمرکزیدارد و معدود کشورهایی را می توان در جهان یافت که فاقد بانک مرکزی هستند . اگرچه برخی از وظایف بانک مرکزی قبلا به وسیله بانکهای دیگری انجام می شد ، بانکمرکزی یک نهاد جوان است . فرانسه،آلمانوانگلستاندر قرن 19 بانک مرکزی خود را تاسیس کردند ، بانک مرکزیامریکادرسال 1920 تاسیس شد .

مهمترین وظایف بانک مرکزی اجرایسیاستهایپولیدر یک کشور است . برای انجام این وظیفه بانک مرکزی باید به طور بسیارنزدیکی با دولت همکاری کرده یا در کنترل دولت باشد . علاوه بر این باید ابزارهاییبرای اثر گذاردن بر سیاست اعتباری بانکهای تجاری در اختیار داشته باشد . بنابراینهدف بانک مرکزی حداکثر کردن سود نیست و با بانکهای تجاری برای به دست آوردن مشتریرقابت نمی کند .
لزوم ارتباط نزدیک بین دولت و بانک مرکزی باعث شده که دربعضی کشورها ، بانک مرکزی بانکی که متعلق به دولت است ، باشد . بسیاری از بانکهایمرکزی بانکهای ملی شده هستند . امروزه تفاوت چندانی نمی کند که بانک مرکزی ملی شدهیا خصوصی باشد ، زیرا فعالیتهای بانک به شدت تحت کنترل دولت است .

ابزارهای سیاست بانک مرکزی :

بانکمرکزیحجم قدرت خرید را با کنترلبانکهایتجاریافزایش یا کاهش می دهد . این کنترل به چند دلیل امکان پذیر است :
بانکهای تجاری تصور می کنند که حفظ یک نسبت معقول نقدینگی عاقلانه می باشد . بنابراین مانده نقد نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند . تا زمانی که نسبت نقدینگیحفظ میشود ، بسط یا انقباض اعتبار به وسیله بانکهای تجاری عمدتا به اندازه ذخایرنقدی که در اختیار دارند ، بستگی دارد .

ذخایر نقدی بانکهااسکناسومسکوکموجود در صندوق بانک و سپرده بانک نزدبانک مرکزی را شامل می شود . پس بنابراین اگر سپرده بانک نزد بانک مرکزی کاهش یابداین امر برای بانک مشابه این است که وجوه نقدش کاهش یابد و برای حفظ نسبت نقدینگیبانک سپرده ها را از طریق محدود نمودنواممحدود می سازد .
کنترل نهایی برحجم سپرده ها ی بانکهای تجاری در دست بانک مرکزی می باشد . بانک مرکزی ازنرختنزیل مجددوعملیات بازار بازبرای تغییر حجم سپرده هااستفاده می کند

اركان بانك:

اركان بانك مركزی جمهوری  اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد:

1.       مجمع عمومی

2.     شورای پول و اعتبار

3.    هيات عامل

4.     هيات نظارت اندوخته اسكناس

5.     هيات نظار

حال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم:

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

اعضای اين مجمع متشكل است از:

  • رئيس جمهور (رياست مجمع)
  • وزير امور اقتصادی و دارايی
  • رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور
  • وزير بازرگانی
  • و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعداز تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوبمی‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهورمنصوب می‌شود.

 

 وظايف مجمع عمومی:

  • رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
  • رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظار
  • رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك
  • انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی
  • ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شدهاست.

2- شورای پول و اعتبار

اعضای اين شورا عبارتند از:

  • وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی
  • رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
  • رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی
  • دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
  • وزير بازرگانی
  • دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوریاسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری
  • دادستان کل کشور يا معاون وی
  • رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن
  • رئيس اتاق تعاون
  • نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورایاسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزیجمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زيراست:

  • رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانكمركزی جمهوری اسلامی ايران
  • رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرحدر مجمع عمومی
  • رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی
  • اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت بهلوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شوراارجاع می شود.
  • ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه بهنظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.
  • اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايراندر حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.

3- هيات عامل

هيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از:

  • رئيس كل
  • قائم مقام
  • دبيركل بانك
  • سه نفر معاون 

 

وظايف و اختيارات هيات عامل

الف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهدهدار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيههای بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانكو موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نمايندهبانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد.رئيس کل بانک مرکزیجمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزیجمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد

ب‌-قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد وزير امور اقتصادی ودارايی، تائيد مجمع عمومی بانكها و تصويب هيات دولت تعيين می شود. اختيارات قائممقام از طرف رئيس كل بانك تعيين می شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوتوی، قائم مقام دارای كليه اختيارات رئيس كل می باشد.

ج-دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمععمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد وهمچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد.

د-معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامیايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود.

4- هيات نظارت اندوخته اسكناس

  • هيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می شود:
  • رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او
  • دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
  • دادستان كل كشور يا معاون او
  • خزانه دار كل كشور
  • رئيس كل ديوان محاسبات
  • رئيس هيات نظار

وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانونپولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداریحساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقرراتمربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت برمعدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد.

5- هيات نظار

هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افرادمطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه بهپيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

وظايف هيات نظار

  • هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران  است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند.
  • رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارشبرای مجمع عمومی سالانه
  • رسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنهابرای انتشار
  • رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانونی

 

 

 

ابزار فراموش شده سیاست پولی :

در میان ۷ محور طرح تحول اقتصادی دولت محور تحول در سیاست های پولی و ارزی و بانكی برای دستیابی به اهداف ثبات قیمت ها، اشتغال كامل، رشد اقتصادی، كارآمدی و عدالت اقتصادی بدون شك از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اما در بحث ابزارهای سیاست پولی كه متولی تدوین و اجرای آن مانند دیگر كشورها باید بانك مركزی باشد، ابزار سیاست پولی بسیار مهم و فعالی وجود دارد كه حداقل ۳۰ سال است به دست فراموشی سپرده شده است و شاید همین امر موجب كشمكش های طولانی و عمیق بر سر تعیین نرخ بهره پولی بین بانك مركزی و دولت گردیده است.

همان طور كه اقتصاددانان، اقتصاد خواندگان و حتی دانشجویانی كه اولین درس اقتصادكلان خود را با نمره عالی گذرانده اند به خوبی می دانند وقتی از ابزارهای سیاست پولی صحبت به میان می آید از ۳ نوع ابزار نام برده می شود كه به ترتیب اهمیت استفاده عبارتند از:

۱- عملیات بازار باز («Open Market Operations «OMO)

۲- تغییر نرخ بهره پایه (Prime Interest Rate)

۳- تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد بانك مركزی(Legal Reserve Ratio)عملیات بازار باز به ابزار سیاست پولی اطلاق می شود كه به موجب آن انواع اوراق قرضه دولتی (نه اوراق مشاركت) به صورت فعال توسط بانك مركزی در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می شوند.

بدین ترتیب كه هرگاه بانك مركزی نگران وضعیت تورم در اقتصاد باشد و تصمیم بگیرد سیاست پولی انقباضی اعمال نماید تا تورم كاهش یابد، مبادرت به فروش اوراق قرضه دولتی جدید نموده و از حجم نقدینگی می كاهد.

البته برای اینكه اوراق جدید خریدار داشته باشند لازم است كه قیمت آنها كاهش و یا به عبارتی دیگر نرخ بهره افزایش یابد.

از سویی دیگر هرگاه بانك مركزی نگران وضع بیكاری در اقتصاد باشد و تصمیم بگیرد سیاست پولی انبساطی اعمال نماید تا اشتغال افزایش یابد، مبادرت به خرید اوراق قرضه دولتی به مقدار لازم می نماید تا حجم نقدینگی افزایش یابد.

این امر موجب می شود كه قیمت اوراق قرضه دولتی افزایش و یا به عبارت دیگر نرخ بهره كاهش یابد و زمینه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال بیشتر فراهم آید.

تغییر نرخ بهره پایه به عنوان ابزار دوم سیاست های پولی و مكمل ابزار عملیات بازار باز بدین نحو عمل می كند كه هنگامی كه سیستم بانكی كشور دچار كمبود عرضه تسهیلات به بخش خصوصی می شود جهت استقراض به بانك مركزی رجوع می كند و بانك مركزی با بهره ای (نرخ بهره پایه) كه برای این وجوه بر سیستم بانكی اعمال می كند نسبت به سیاست پولی انقباضی و یا انبساطی خود علامت دهی می نماید.

بدین ترتیب كه اگر هدف بانك مركزی اجرای سیاست پولی انبساطی به منظور كاهش بیكاری باشد نرخ بهره پایه را كاهش می دهد تا بانكها به نوبه خود با نرخ بهره كمتر مبادرت به اهدای تسهیلات به بخش خصوصی نمایند و اگر هدف بانك مركزی اجرای سیاست پولی انقباضی به منظور مهار تورم باشد نرخ بهره پایه را بالا می برد.

تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد بانك مركزی به عنوان ابزار سوم سیاست پولی و تكمیلی دو ابزار دیگر بدین شكل عمل می كند كه در صورت مؤثر واقع نشدن ابزارهای دیگر، بانك مركزی با كاهش نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد خود به افزایش اعتبارات بانكی به منظور كاهش بیشتر بیكاری كمك می كند و یا در فضای تورمی با افزایش این نسبت به كاهش تسهیلات برای مهار تورم اقدام می ورزد.

حال با بررسی اجمالی استفاده از این ابزارهای سیاست پولی توسط بانك مركزی كشورمان متوجه می شویم كه اصولاً از عملیات بازار باز كه رایج ترین ابزار به شمار می رود هیچگاه استفاده نشده است. زیرا اساساً اوراق قرضه دولتی در بازار اوراق بهادار كشور ما وجود ندارند كه مورد معامله فعال قرار بگیرند تا بانك مركزی بتواند بر حسب مورد عرضه كننده و یا تقاضا كننده آنها باشد و از این طریق بر نرخ بهره پولی تأثیر بگذارد. در اینجا باید متذكر شد كه برخلاف باور رایج، اوراق مشاركت كه هرازگاهی توسط بانك مركزی و دیگر نهادهای دولتی منتشر می شد اوراق قرضه دولتی نیستند زیرا بازار فعالی مانند بورس اوراق بهادار برای آنها وجود ندارد لذا قیمت اسمی و در نتیجه نرخ بهره آنها تغییر نمی كند.

در مورد ابزار دوم اجرای سیاست پولی یعنی تغییر نرخ بهره پایه در ایران باید متذكر شد كه متأسفانه نرخ های بهره ثانویه در بازارهای رسمی به جای بازار دستوری تعیین و برای اجرا ابلاغ می گردند. به عبارت دیگر، تعیین نرخ بهره پایه كه باید توسط یك شورای پول و اعتبار مستقل انجام بگیرد توسط نهاد های دیگر تعیین می گردد و با توجه به نرخ تورم و عوامل دیگر رابطه منطقی بین نرخ های بهره پرداختی به سپرده گذاران و نرخ های بهره دریافتی از دریافت كنندگان تسهیلات وجود ندارد.

از آنجا كه تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد بانك مركزی در میان ۳ ابزار سیاست پولی از بالاترین حساسیت و لذا تأثیرگذاری برخوردار است و با كوچكترین تغییر اثر قابل توجهی در افزایش یا كاهش اعتبارات به وجود خواهد آورد، بانك مركزی ها به ندرت مبادرت به استفاده از این ابزار سیاست پولی می نمایند.

متوسط نسبت ذخیره های قانونی بانك ها نزد بانك مركزی در ایران ۱۷درصد است.

از یك سو عدم وجود عملیات بازار باز به سبب نبود بازار بورس اوراق بهادار برای خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بویژه توسط بانك مركزی و از سویی دیگر عدم وجود نرخ بهره پایه به عنوان دو ابزار فعال اجرای سیاست پولی و عدم نظارت بانك مركزی بر مؤسسات قرض الحسنه كه از نظر فنی بانك محسوب می شوند، عدم استقلال بانك مركزی و سرانجام وابستگی تأمین مالی كسری بودجه دولت به سیستم بانكی كشور به جای وابستگی به مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، همگی موجب سردرگمی ۳۰ساله در تدوین و اجرای سیاست پولی كشور شده اند.

به نحوی كه ۳۰ سال است شاهد مباحثه های طولانی و ریشه دار پنهان و آشكار بر سر تعیین نرخ بهره پولی تعادلی بین سیاستگذاران پولی در بانك مركزی و دولت های وقت بوده ایم. بدین ترتیب تا زمانی كه ابزار اجرای سیاست های بودجه ای و پولی به نحوی كه اشاره شد سر و سامان نیابند، گره ای از كلاف سر در گم سیاست پولی باز نخواهد شد.

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 06 تیر 1393 ساعت: 10:07 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(5)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 3063

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس