جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.

نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت‌های تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست‌گذاری و هدایت‌گری به دست آورد .بر اساس سیاست‌های کلی اصل44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل44 به بخش‌های غیردولتی، سهم خود را در این فعالیت‌ها از 80درصد به 20درصد کاهش دهد.

هر چند در سال‌های گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده، اما سرعت کند و محدودیت‌های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود .و از آنجا که یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزایی و انباشت آن است که به نوبه خود یکی از اهداف اساسی اصل 44 قانون اساسی است . با علم بر این‌که خصوصی سازی مترادف با سیاست‌های اصل 44 نبوده ولی در عین حال یکی از اهداف مهم این سیاست درجهت کاهش دخالت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنان‌چه در سیاست‌های اصل 44 به درستی تمرکز و در اجرای آن‌ها توجه شود میتوان به این مهم دست یافت . در تحقق این هدف مجموعه وزارت دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی دارند .

سیاست‌های اصل 44قانون اساسی سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می‌تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود،لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع‌ اصلی‌ترین و کلیدی‌ ترین وظیفه را برای دولت، قوه قضائیه و مقننه اجرایی کردن این سیاست‌ها می‌دانیم،زیرا اگر این مهم درست مدیریت نشود و در حاشیه سایر فعالیت‌های قوای سه گانه قرار گیرد، به‌طور قطع به زمین خواهد ماند و اگر هم اجرا شود، به گونه‌ای بد اجرا خواهد شد،که آسیب‌ها و ضررش‌ برای کشور به مراتب بیش‌تر از وضع موجود است.

اگرچه اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی همراه است، اما در نهایت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت . واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیت‌هایی که به راحتی بخش‌های غیردولتی امکان انجام آن را دارند، هزینه ها افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نیست که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می سازد . با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده که اگر فرصت‌های ناشی از ابلاغ این سیاست‌ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به‌طور قطع دست‌یابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور با سهولت بیش‌تری امکان پذیر خواهد بود .

این سیاست‌ها درجهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور استو شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می گیرد .اساسی ترین و مهم‌ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توان‌مندی‌های لازم را کسب کند .ابلاغ بند ج اصل44 قانون اساسی، زمینه اعتماد و توان‌مندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است .

با ابلاغ بندهای «الف،ب و ج» سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، 50درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند .بهبود توان‌مندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد . اصل44 در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاست‌های اصل ‪۴۴قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است.

واقعیت آن است که موفقیت اجرای سیاست‌های اصل44 در اقتصاد، مستلزم بسترسازی‌های مناسب و هم‌چنین مهیا شدن بخش‌های درگیر در این مسأله است که در ادامه بحث، برخی از این الزام‌ها در بخش‌های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد . نظر به این‌که حجم واگذاری‌های صورت گرفته در قالب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، می توان انتظار داشت که پس از اجرای این طرح، ارزش کلی بازار سرمایه کشور افرایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، به شرط آن‌که بازار سرمایه، خود را برای این حجم از سرمایه گذاریها آماده کند و با استفاده از ابزارهای موجود، هم موجب بهبود شرایط واگذاری‌ها شود و هم زمینه خروج بازار سرمایه را از شرایط رکود فراهم آورد .

در این بین، یکی از مهم‌ترین مسایلی که در مسیر موفقیت اجرای این سیاست مهم می تواند اثرگذار باشد، تشکیل یک ستاد ویژه برای پی‌گیری بندهای مصوب این سیاست‌هاست که در این خصوص مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته ای ویژه، گام‌هایی را برای هماهنگی بیش‌تر سیاست‌ها و برنامه ها برداشته است؛ اما به دلیل آن‌که اجرای این سیاست‌ها منوط به هماهنگی میان بخش‌های گوناگون اجرایی، قانون‌گذار و نظارتی است، ضروری است تمامی دستگاه‌های متولی به وظایف خود در این عرصه عمل نمایند.کارآمدی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی رابطه مستقیمی با سیاست‌های اجرایی دولت در این عرصه دارد.

در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی برجسته تر کرد . با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در پایان برنامه پنجم توسعه کشور، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد خواهد رسید .

شرکت‌های مشمول اصل 44

شرکت هایی که مشمول اصل 44 می شوند باید آمادگی ورود به بورس پیدا کنند. تعدادی از شرکت ها قبلا در بورس پذیرش شدند اما به دلیل مشکل اصل44 روی تابلوی بورس ورود پیدا نکردند. شرکت هایی که در گذشته پذیرش شدند اطلاعات آن ها به روز و شفاف می شود و سهام شرکت ها روی تابلو درج خواهد شد بنابراین مشکلی در این حوزه وجود ندارد . یکی از دلایلی که شرکت ها قبلا در بورس پذیرش نشدند این است که در بورس یکسری استاندارد هایی وجود دارد که شرکت‌ها بایست خود را با آن‌ها و حق دهند که البته با دادن مهلت به آن ها شرایط هماهنگی آن ها با بورس فراهم خواهد شد . البته برخی صنایع و شرکت های دولتی زیان‌ده بوده و نمی‌توان سهام این شرکت‌ها را در بورس عرضه کرد چراکه شرط واگذاری این شرکت‌ها در بخش صنعت یا سایر بخش‌ها، سود‌ده بودن است. برای واگذاری این شرکت‌ها دو راهکار وجود دارد یا باید ابتدا این شرکت‌ها را به سوددهی رسانده و سپس سهام آن را واگذار کرد، گرچه مشخص نیست که امکان تحقق این امر تا چه حد وجود داشته باشد.

راهکار دیگر آن است که صنایع و شرکت‌های زیان‌ده را در همان حالت زیان‌ده بودن به خریداران خاص واگذار کرد اما در این شیوه واگذاری نیز باید شرایطی خاص برای این خریداران در نظر گرفت تا خریداران پس از خرید این شرکت‌ها، بتوانند با سود‌ده کردن آن دست‌یابی به بازدهی بیش‌تر را محقق کنند.

عناوین کلی شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی عبارت است از :

1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتی‌رانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتی‌رانی

5ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

6ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

طریقه واگذاری سهام شرکت‌های مشمول خصوصی سازی

قطعا فرمان مقام معظم رهبری برای بازار سرمایه پیام بسیار مثبت و روشنی دارد و این که محور واگذاری ها بورس قرار گرفته این خود پیامد بسیار خوبی است. هم‌چنین واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق بورس به مردم در صورت شفافیت وسلامت کامل معاملات یکی از راه‌های محکم و مفید جلوگیری از انحصار در بخش خصوصی است و در عین حال باعث رونق دوباره بازار بورس کشور نیز خواهد شد بدین‌سان از سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌های مشمول اصل 44 خواسته‌ شده است تا به منظور تسریع در امور واگذاری و طراحی ساختارهای مالی و شرایط مورد قبول بورس در کمیته‌های واگذاری، نماینده شرکت بورس حضور داشته باشند.

در واگذاری شرکت‌های دولتی نمی توان با اتکاء به سیاست‌های کلی ابلاغی عمل کرد بلکه باید قوانین و مقررات لازم تدوین و در رابطه با قیمت پایه سهام قابل عرضه در بورس و نحوه ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید این سهام، کارهای اساسی صورت گیرد چراکه با توجه به ارزش بالا و میزان سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام این شرکت‌ها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این عرصه ضروری است.

در شرایط واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی که تازه براساس بند ج اصل 44 وارد چرخه خصوصی سازی می شوند، عنوان پیش شرط اول، قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام خواهد شد.

باید توجه کرد که صرف عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و واگذاری این سهام به بخش غیر دولتی قادر به تحقق اهداف مد نظر برای اجرای این سیاست‌ها نیست چراکه مثلا احساس داشتن 10 درصد سهام این شرکت‌ها، بخش خصوصی را راضی نمی‌کند و اتفاقاتی که در بورس بر عرضه این سهام می‌افتد به معنای فعال شدن بخش خصوصی در عرصه اجرای سیاست‌های ابلاغی، نخواهد بود.

در واقع با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس ، این احتمال نیز وجود داد تا عده‌ای بورس باز برای کسب سود بیش‌تر در مدت‌ یک یا دو هفته‌ای نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقدام کنند که این امر به معنای ورود بخش خصوصی و اجرایی شدن سیاست‌های مذکور نخواهد بود.

از سوی دیگر معمولا بعد از عرضه و فروش سهام این شرکت‌ها، قیمت این سهام کاهش می‌یابد که خریداران تلاش می‌کنند تا به طرق مختلف از این امر جلوگیری کنند. در مورد شرکت‌های صنعتی نیز، باید ساز‌ و‌کارها و مقررات اجرایی شفاف و روشنی برای عرضه سهام آن‌ها تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود که در این مقررات انگیزه‌های مناسب برای ورود بخش خصوصی به این عرصه نیز در نظر گرفته شود.

در کل سیاست‌های راهبردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شده واگذاری 80% از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را در بر می گیرد؛ و زمینه تحقق اهداف بسیار مهم (از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور و اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی و دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله) را فراهم می‌کند.

الزامات واگذاری سهام شرکت‌های مشمول خصوصی سازی به شرح ذیل است :

1) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود،

2) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب برای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد،

3) برای تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود.

4) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.

5) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم برای جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.

6) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا کند.

7) تخصیص درصدی از منابع واگذاری برای حوزه‌های نوین با فناوری پیش‌رفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سیاست‌های کلی واگذاری در دو بخش قابل مطرح است :

1ـ الزامات واگذاری :

1ـ 1- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

1ـ 2- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

1ـ 3- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دست‌یابی به قیمت پایه سهام.

1ـ 4- ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.

1ـ 5- رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

2ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب مصرف می‌شود.

تاثیرات اجرای اصل 44 بر بورس اوراق بهادار

در ابلاغیه مقام معظم رهبری و اجازه ایشان به دولت برای تخصیص 80درصد سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی، القای روحیه جدید و دمیدن نفس جدید به کالبد کم‌جان و نحیف بورس بود.

با اجرای اصل۴۴ قانون اساسی کشور (خصوصی‌سازی) ضمن افزایش حضور مردم و نهادهای مالی در بورس، می‌توان شاهد ارتقای جایگاه بورس در اقتصاد ملی بود.

فعالان بازار سرمایه معتقدند که در صورت خصوصی‌سازی طراحی شده در این نامه و واگذاری دارایی‌های کلان دولت به بخش غیردولتی که عمده آن از طریق بورس خواهد بود، شاهد 5 تا 7برابر شدن ارزش جاری بازار خواهیم بود.چرا که ظرفیت اقتصاد و بورس ایران به اندازه ای است که می تواند یکی از ارکان اصلی بورس آسیا و خاورمیانه باشد و از نظر ارزش سهام می تواند بعد از ژاپن دومین بورس آسیا معرفی شود. به شرطی که این اصل به درستی اجرا شود و بورس از شرایط میزبانی مساعدی برای حضور شرکت‌ها و نهادهای بزرگی چون بانک‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان گسترش برخوردار باشد و زمینه‌سازیهای لازم برای تجهیز بازار سهام و افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام شود و با حذف موانعی چون حجم مبنا و محدوده نوسان و .... تسهیلاتی برای بازار سهام کشور فراهم آورد که به معنای واقعی کلمه " بورس " شکل گرفته و از سوی دیگر اسیر بدقولی‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها و خواسته‌های دیگران قرار نگیرند.

با اجرای اصل 44 قانون اساسی و رونق بازار سرمایه حجم بازار چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد و این امر نفع بورس، اقتصاد کشور و بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت سرمایه گذاران خارجی هم می توانند در چارچوب مقررات از این فرصت استفاده کنند.

در این راستا مسلما بخشی از افزایش حجم معاملات و ورود شرکت های جدید ، سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی از طریق مردم شهرستان ها تامین خواهد شد که این موضوع می تواند به سود تالارهای منطقه ای منجر شود.
با حضور سهام صنایعی نظیر صنایع فولادی، پتروشیمی و...، ابعاد فعالیت بورس بیش از پیش گسترده خواهد شد. مسلماً توسعه بورس به معنای رشد ارزش و حجم معاملات در آن بازار و رونق است ، که با اجرای سیاست‌های اصل 44 تحقق می یابد.

ملزومات بسترسازی های مناسب در بورس برای اجرای اصل 44

برای اجرای کامل و صحیح سیاست های کلی اصل 44 باید برنامه اجرایی منظمی با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصاد کشور طراحی شودکه مورد تایید همه قوا بوده و از سوی سران همه قوا پی‌گیری شود و در قالب یک برنامه جامع و مدون هر بخش از نظام و هریک از قوا وظیفه خود را برای اجرای سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی انجام دهند.

نباید بعد از تصویب لایحه اجرای سیاست های اصل 44 موانع قانونی در اجرای این سیاست ها وجود داشته باشد،

اگر انتقال بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و تعاونی به درستی انجام شود، تحول قابل توجهی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌شود.

در زمان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید مسئله کارایی و عدالت تواما مورد توجه دولت باشد. به نحوی که با توجه به یکی دیگری مورد غفلت واقع نشود.

واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی باید با صبر و حوصله و در طولانی مدت اعلام شود و قوانین لازم برای ایجاد کارآفرینان بزرگ باید ایجاد شود.

فروش سهام شرکت‌های دولتی مشمول بند "ج" سیاست‌های کلی اصل 44 تنها در صورتی در چنگال رانت‌های اطلاعاتی و تراست ها گرفتار نخواهد شد که در رقابتی سالم از طریق سازمان بورس اوراق بهادار عرضه شود. برای فعال کردن بورس باید علاوه بر فرهنگ‌سازی، زمینه های سود آوری بورس فراهم شود، از آنجا که همیشه سرمایه به سمت سود در حرکت است با سود آور شدن بازار سرمایه و بورس مردم در بورس سرمایه گذاری و فعالیت خواهند کرد.

شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی برای ورود به بورس باید اطلاعات روشن و شفاف خود را به سازمان بورس عرضه کنند.

بعضی از این شرکت ها نیازمند صرف هزینه هستند تا پس از انجام تغییراتی آماده واگذاری شوند،در بعضی از این شرکت ها باید برای رسیدن به بهره وری تغییراتی در منابع انسانی و منابع دیگر انجام شود تا پیش از توزیع و واگذاری سهام این شرکت ها بهره وری در این شرکت ها تامین شود.

واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل44 قانون اساسی از طریق بازار بورس دارای الزام‌هایی است که این الزام‌ها در دستور مقام معظم رهبری به روشنی مشخص شده و به‌طور قطع توجه به آن‌ها از مهم‌ترین پیش شرط‌های موفقیت واگذاری‌های صورت گرفته در قالب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است .در این میان، مواردی مانند فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب برای ترغیب عموم به مشارکت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی، انجام اصلاحات درخصوص بازار سهام برای تضمین بازدهی شرکت‌های مشمول واگذاری و انجام واگذاری‌ها در قالب شرکت‌های مادر تخصصی، از جمله مسایلی است که در موفقیت انجام واگذاری‌ها تأثیرگذار بوده و زمینه را برای بهبود شرایط بازار سرمایه کشور که طی سال‌های اخیر با معضل رکود مواجه بوده، فراهم می آورد.واگذاری سهام بانک‌های مشمول خصوصی سازی مستلزم اصلاح اساسنامه، ساختار مالی، نیروی انسانی و اصلاح ساختار است.

مشکلات و موانع پیش رو

از آنجا که فرهنگ سهام‌داری کشور در مقایسه با دیگر کشورها از سطح بسیار نازلی برخوردار است و تا زمانی که فرهنگ دلالی و سفته‌بازی در جامعه حاکم باشد و افراد کمی از نقش و جایگاه بازار سرمایه و بورس مطلع و حاضر به سرمایه گذاری در این گونه بازارها باشند اجرای واقعی اصل44 کمی سخت خواهد بود . از سوی دیگر چنان‌چه پیام این ابلاغ به مردم و نخبگان به خوبی منتقل نشود، هرکسی با ذهنیات خودش تفسیری بر روی مسئله می گذارد وتفسیرهای مختلف در عمل هم به اقدامات پراکنده و متناقض منجر می‌شود. در این بحث دو نکته بسیار مهم است که باید از یک‌دیگر تفکیک شود؛ یکی این‌که سیاست‌های کلی اصل 44 شامل چند بخش الف و ب و ج و د و ه است و تمرکز صرف بر روی یک بند ممکن است انحرافی در کل سیاست‌ها به وجود بیاورد. نکته دوم این‌که اگر سیاست‌های اصل 44 در یک برای معینی نباشد، اگرچه پیوستگی آن حفظ شود، باز به انحراف کشیده می‌شود و آن برای معین همان چشم‌انداز 20ساله است. در حقیقت هم ما باید چشم‌انداز و هم سیاست‌های اصل 44 را به صورت پیوسته ببینیم.

یکی از موانع موجود در اجرای اصل 44 در سال گذشته عدم حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که این مسئله به شرایط موجود سیاسی و اقتصادی مربوط می‌شود چرا که با توجه به قوانین موجود سرمایه‌گذاری خارجی و عدم جذابیت در بازار سهام نه تنها هیچ سرمایه گذاری خارجی جدیدی در سال گذشته حاضر به حضور در بازار سرمایه کشور نشد بلکه برخی از سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلایل مختلف از این بازار خارج شدند.

هم‌چنین عدم جواب‌گویی ساختار موجود بورس، فرایند طولانی پذیرش شرکت ها در بورس و کمبود منابع مالی آماده نبودن بسیاری از شرکت ها برای واگذاری از دیگر مشکلاتی است که به نظر می رسد در تحقق کامل این سیاست‌ها دخیل است .

یکی دیگر از نگرانی‌ها ‌چگونگی جمع آوری رهیابی و در نهایت سرانه کردن نقدینگی موجود در جامعه به سوی بازارهای بورس است ودیگر این‌که آیا آنقدر نقدینگی در دستان مردم،‌ و بخش خصوصی وجود دارد که بتوانند تمامی سهام شرکت‌های عرضه شده به بورس را خریداری کنند؟ برای جذب نقدینگی باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد. با توجه به آمار بانک مرکزی و رشد نقدینگی در کشور ،‌ نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است و یکی از مهم ترین محل های جذب این سرمایه ها «بورس » است .

در حال حاضر نیز از مهم‌ترین دغدغه ها نگرانی از فرآیند خصوصی سازی است برای کشوری که هنوز تجربیات لازم و مفیدی را در آن عرصه کسب نکرده است و هم‌چنان این ابهام وجود دارد که چه تضمینی وجود دارد که خصوصی سازی ذکر شده در سیاست‌های فعلی اصل 44، به اختصاصی سازی یا خودمانی سازی یا حتی رده سازی منجر نشود و اگر این مسائل در جریان خصوصی سازی رخ داد چه کسی مسئول پاسخ‌گویی در مورد مسائل پیش آمده است؟برای پاسخ گفتن به این سوال باید شرایطی را که سیاست‌های کلی اصل 44 برای واگذاری‌ها قید کرده است با دقت بیش‌تری مورد بررسی قرار داد و در عین حال در تمامی مراحل واگذاری‌ها همواره به اهداف ابلاغ سیاست‌های اصل 44 اندیشید و اگر قرار است راهکاری برای اجرایی شدن آن در نظر گرفت، دقیقا در هر مرحله از راه سنجیده شود که چه میزان راه انتخاب شده ما را در رسیدن به اهداف مقرر یاری می کند.

نتیجه گیری

بصورت خلاصه در صورت شفافیت هر چه بیش‌تر اطلاعات ، گسترش تسهیلات موسسات ، وجود یک قانون مادر و نیز یک مرجع نظارتی قوی در بورس ، وجود انگیزه در بخش خصوصی و آماده شدن هر چه بیش‌تر آن برای گرفتن وظایف جدید ، ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصاری و اعتقاد جدی بخش دولت به کاهش تصدی گری ،اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام با توجه به ریسک و بازدهی‌های موجود، حمایت از سهام‌داران ، ایجاد جذابیت‌ها و انگیزه‌هایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برخورداری از استانداردهای بورس‌های دنیا ، می‌توان به اجرای بهتر اصل مهم 44 قانون اساسی در سال جدید امیدوار بود.

پیشنهادها و راهکارهای اجرایی

مهم‌ترین اقداماتی که برای اجرای صحیح اصل 44 ابلاغیه لازم است عبارت است از :

1- تعبیه یک سیستم نظارت ،کنترل ، پی گیری و ارزیابی متشکل از نمایندگان تمام گروههای ذینفع ودربخش نظارت، حضور بالاترین مقامات کشور،مجلس شورای اسلامی و رسانه های گروهی کشورضروری است.

2- از آنجا که بحث واگذاری در مورد همه آحاد ملت صدق می کند واز طرفی مقرراست واگذاری و قیمت گذاری از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد پیش بینی می شود حدود 25 میلیون نفردراین بازار فعال شوند که در مقایسه با سه میلیون فعال موجود ظرفیت های فعلی بورس پاسخ‌گو نیست ونیاز به توسعه کمی وکیفی دارد.

3- تصویب برخی قوانین جدید در حوزه های فعالیت بخش خصوصی به منظورتعیین حدود فعالیت ها وجلوگیری ازظلم وتبانی و ایجاد انحصارتوسط فعالان بخش مذکور وهمچنین اصلاح برخی قوانین جاری از جمله قوانین کار، تجارت خارجی و بورس اوراق بهادار.

4- برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی نیاز به یک‌سری اقدامات پشتیبانی وجود دارد از جمله توسعه بخش خدمات در حوزه های بانک‌داری (عمدتا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی)،بازاریابی خارجی،حمل ونقل و تاسیسات نگه‌داری کالا و امثال آن که در مراحل اول واگذاری مساعدت ومشارکت دولت را می طلبد.

منابع

1- خرمی، فرهاد ، الزامات اجرایی اصل 44

2- گوهر منش ،آزاده ، موانع پیش روی بورس در سال 86

3- روزنامه همشهری 1/9/85

4- روزنامه قدس 3/12/85

5- روزنامه اطلاعات 8/12/85

6- حیدری ، یاشار ،رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی سازی و شکاف درآمدی

7 - شباهنگ، رضا ، ارزیابی آثار خصوصی سازی برعملکرد و بازدهی شرکتهای واگذارشده بهبخش خصوصی .

انواع بورس

بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند:

1-بورس كالا:

بازار منظمي است كه در  آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.

2-بورس اسعار:

در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.

روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهادار

به سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند:

1-روش آزاد

از ويژگيهاي اين روش اين است كه افراد درتشكيل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خريد وفروش را تنظيم نمايندودولت نيزدركارآنان مداخله نمي كند.اين روش درصورتي كه تشكيل دهندگان بورس از اخلاق قوي برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نيرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باينكه اين روش در انگلستان پياده شده است،آنرا طريقه انگليسي تشكيل تالارهاي بورس نيز مي نامند. در بورس انگلستان كه پايگاه آن در لندن مي باشد، افرادي كه قصد عضويت دارند براحتي نمي توانند وارد تشكيلات بورس لندن شوندمگر اينكه مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرند. به همين دليل بورس لندن در رعايت امانت درمعاملات و پايداري در اصول خود مشهور است.

2-روش دولتي

از ويژگيهاي اين بورس اين است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمايندگاني كه به منظور نظارت تعيين مي كند قرار مي گيرد (مانند بورس آلمان ).نمايندگان دولتي مراقب عمليات بورس بوده و در تعيين قيمت مداخله مي كنند.كما اينكه شروطي را براي انجام معاملات بورس تعيين مي كنند كه متعاملين موظف به رعايت آنها مي باشند.

با توجه به اينكه اين طريقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره اي معروف است.ايراد اين روش اين است كه بدليل مداخله دولت در وضع برخي قيود و شروط گاهي موجب اشكالاتي درامرمعاملات بورس مي گردد.

3-روش مختلط

از خصوصيات اين طريقه اين است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعيين مي نمايد،لكن افراد در مبادرت به عمليات خريد وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگيري از تباني و تقلب و خدعه در امر بورس مي باشدو بگونه اي است كه در حركت معاملات بورس وقفه يا مانعي ايجاد نمي كند. بنظر مي رسد اين روش برتر ازدوروش ديگر است.

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده 2قانون تاسيس بوري اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه1345تشكيلات وارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.بكن با توجه به ماده 8قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بورده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.

مركز اين سازمان نيز در تهران است. اهم وظايف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذكورعبارتند از:

-اداره امور بورس

-ايجاد تسهيلات جهت خريد و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار

-اعلام نرخهاي اوراق بهاداردر بورس تهران

مراقبت در حسن جريان اموروروابط بين كارگزاران و مشتريان

-تنظيم رواط كارگزاران با يكديگرو تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان

-نظارت برميزان حق العمل دريافتي كارگزاران از مشتريان درازاي خدماتي كه براي آنان انجام مي دهندوتوصيه هاي لازم نسبت به روش هاي ارزيابي و محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

-همانگونه كه ملاحظه مي شود كشور ايران روش دولتي بورس مورد پذيرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شركتهاي سهامي،اوراق قابل معامله اي هستند كه هر يك از آنها نماينده تعدادي سهام است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد(ماده 24لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب24/12/247).اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي وداراي شماره ترتيب بوده وحاوي نكات ذيل باشد.

1-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها

2-مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

3-تعيين نوع سهام

4-مبلغ اسمي مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد

5-تعداد سهامي كه هرورقه نماينده آن است

ب)اوراق قرضه ،نيز اوراق قابل معامله اي هستند كه هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاءآن در موعد يا مواعد معيني بايد مستردگردد. البته براي اوراق قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

اوراق قرضه داراي انواع مختلفي همچون اوراق قرضه معمولي (debenture )يا اوراق قرضه رهني(mortgage )و يا اوراق قرضه درآمدي(income bonds )مي باشد.

ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بي نام و كوتاه مدتي هستندكه براي تامين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابند. اين اوراق در هنگام فروش به مبلغي پايين تر از مبلغ اسمي خود بفروش مي رسند كه دارنده در سر رسيد همان مبلغ اسمي را دريافت مي كند.

د)اوراق مشاركت،كه اوراق بهادار با نام و بي نام مي باشند بمنظور مشاركت عمومي مردم را دراجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت وطرحهاي سودآورتوليدي وخدماتي دولت وشركتهاي دولتي وشهرداري وموسسات وشركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور وهمچنين شركتهاي سهامي عام وخاص وشركتهاي توليدي صادر مي شود.

پذيريش اوراق بهادار در بورس

بمنظور پذيرش اوراق بهادار در بورس و قيد آن در جدول قيمتهاي رسمي اين اوراق بايد حائز شرايط معيني كه سازمان كارگزاران بورس تعيين مي نمايند باشند. مثلا براي پذيرش سهام شركت ها در بورس تهران مي بايستي شركت صادر كننده سهم در ايران به ثبت رسيده و داراي تابعيت ايراني باشد و در زمره شركت هاي سهامي عام باشد كه سرمايه پرداخت شده آن از يكصد ميليون كمتر نباشد. و نيز تعداد سهامداران آن از يكصد شخص اعم از حقيقي و حقوقي كمتر نباشد (به استثناي شركتهايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت شركتها و موسسات دولتي و بانكها ميباشد).

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

ماده 1) فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات
1 ـ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است که به موجب ماده(3) اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين «شورا» ناميده مي شود.
2 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است که به موجب ماده (5) اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين «سازمان » ناميده مي شود .
3 ـ بورس اوراق بهادار: بازاري متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله گران طبق مقررات اين قانون مورد دادوستد قرار مي گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي شود) درقالب شرکت سهامي عام تأسيس و اداره مي شود .

4 ـ هيأت داوري : هيأتي است که به موجب ماده (37) اين قانون تشکيل مي شود .
5 ـ کانون: کانون کارگزاران،معامله گران، بازار گردانان،مشاوران و ناشران،سرمايه گذاران و ساير مجامع مشابه، تشکلهاي خود انتظامي است که به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي که طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستور العمل هاي مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غير دولتي،غير تجاري و غير انتفاعي به ثبت مي رسند .

6 ـ تشکل خود انتظام: تشکلي است که براي حسن انجام وظايفي که به موجب اين قانون برعهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليتهاي حرفه اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا مجاز است ضوابط و استاندارد هاي حرفه اي و انضباطي را که لازم مي داند،با رعايت اين قانون وضع و اجرا کند .

7ـ شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه :شرکتي است که امور مربوط به ثبت، نگهداري ،
انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام مي دهد .

8 ـ بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکه ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پايۀ مذاکره صورت مي گيرد .

9 ـ بازار اوليه: بازاري است که اولين عرضه و پذيره نويسي اوراق بهادار جديد الانتشار در آن انجام مي شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي گيرد .

10 ـ بازار ثانويه: بازاري است که اوراق بهادار پس از عرضۀ اوليه،در آن مورد داد و ستد قرار مي گيرد.
11 ـ بازار مشتقه: بازاري است که در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا کالا داد و ستد مي شود .

12 ـ ناشر : شخص حقوقي است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي کند .
13 ـ کارگزار: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله مي کند .
14 ـ کارگزار/معامله گر: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها و يا به نام و حساب خود معامله کند .

15 ـ بازارگردان: کارگزار/معامله گري است که با اخذ مجوز لازم با تعهد افرايش نقد شوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنۀ توسان قيمت آن،به داد و ستد آن اوراق مي پردازد .
16 ـ مشاور سرمايه گذاري: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص، درباره خريد و فروش اوراق بهادار، به سرمايه دار مشاور مي دهد .

17 ـ سبدگردان : شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خريد و فروش اوراق بهادار براي سرمايه گذار مي پردازد .

18ـ شرکت تأمين سرمايه : شرکتي است که به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه گذاران فعاليت مي کند و مي تواند فعاليت هاي کارگزاري،معامله گري،بازارگرداني،مشاوره سيد گرداني،پذيره نويسي، تعهد پذيره نويسي و فعاليتهاي مشابه را با اخذ مجوز از « سازمان » انجام دهد .

19 ـ صندوق بازنشتگي : صندوق سرمايه گذاري است که با استفاده از طرحهاي پس انداز و سرمايه گذاري،مزاياي تکميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي کند .
20 ـ صندوق سرمايه گذاري: نهادي مالي است که فعاليت اصلي آن سرمايه گذاري در اوراق بها دار مي باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه گذاري خود،در سود و زيان صندوق شريک اند .

21 ـ نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بها دارند که از آن جمله مي توان به کارگزاران،کارگزاران/معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه گذاري،مؤسسات رتبه بندي، صندوقهاي سرمايه گذاري، شرکتهاي سرمايه گذاري، شرکتهاي پردازش اطلاعات مالي، شرکتهاي تأمين سرمايه و صندوقهاي بازنشستگي اشاره کرد .

22 ـ شرکت مادر (هُلدينگ) : شرکتي است که با سرمايه گذاري در شرکت سرمايه پذير جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رأي کسب مي کند که براي کنترل عمليات شرکت، هيأت مديره را انتخاب مي کند و يا در انتخاب اضعاي هيأت مديره مؤثر باشد.

23 ـ ارزش ياب: کارشناس مالي است که دارايي ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار دهد .
24 ـ اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد. شورا،اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهد کرد مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است .

25ـ انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضۀ عمومي .
26 ـ عرضه عمومي: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش .
27 ـ عرضه خصوصي : فروش مستقيم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمايه گذاران نهادي است .
28 ـ پذيره نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانوني آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرار داد .

29 ـ تعهد پذيره نويسي : تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري که ظرف مهلت پذيره نويسي به فروش نرسد .
30 ـ اعلاميه پذيره نويسي : اعلاميه اي است که از طريق آن،اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره نويسي در اختيار عموم قرار مي گيرد .
31 ـ بيانيه ثبت: مجموعه فرمها،اطلاعات و اسناد و مدارکي است که در مرحله تقاضاي ثبت شرکت،به سازمان داده مي شود .

32 ـ اطلاعات نهايي: هر گونه اطلاعات افشاء نشده براي عموم که به طور مستقيم و يا غير متسقيم به اوراق بهادار،معاملات يا ناشر آن مربوط مي شود و در صورت انتشار بر قيمت و يا تصميم سرمايه گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثير مي گذارد.
33 ـ سبد: مجموعه دارايي هاي مالي است که از محل وجوه سرمايه گذاران خريداري مي شود .

فصل دوم ـ ارکان بازار اوراق بهادار

ماده 2 ـ در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران وبا هدف ساماندهي،حفظ و توسعه بازار شفاف،منصفانه و کاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين قانون،شورا و سازمان با ترکيب،وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشکيل مي شود .


ماده 3 ـ شورا بالاترين رکن بازار اوراق بهادار است که تصويب سياستهاي کلان آن بازار را بر عهده دارد .
اعضاي شورا به شرح ذيل مي باشد :
1 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي .
2 ـ وزير بازرگاني .
3 ـ رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران .
4 ـ رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون .
5 ـ رئيس سازمان که به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد کرد .
6 ـ دادستان کل کشور و معاون وي .
7 ـ يک نفر نماينده از طرف کانونها .
8 ـ سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکلهاي حرفه اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران .
9 ـ يک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي ربط و تصويب هيأت وزيران براي هر بورس کالايي .
تبصره 1 ـ رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود .
تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (7) (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمي توان از ميان اعضاي هيأت مديره و کارکنان سازمان انتخاب کرد .
تبصره 3 ـ انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (7) (8) (9) اين حداکثر براي دو دوره امکان پذير خواهد بود .
تبصره 4 ـ اعضاي موضوع بند (9)،فقط در جلسات مربوط به تصميم گيري همان بورس شرکت مي کنند .

ماده 4 ـ وظايف شورا به شرح زير مي باشد :
1 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون .
2 ـ تعين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي کلي نظام و قوانين و مقررات مربوط .
3 ـ پيشنهاد آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيأت وزيران .
4 ـ تصويب ابزارهاي مالي جديد .
5 ـ صدور تعليق و لغو مجوز فعاليت بورسها، بازارهاي خارج از بورس،شرکتهاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شرکتهاي تأمين سرمايه .
6ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سازمان .
7 ـ نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شکايت از سازمان .
8 ـ تصويب نوع و ميزان وصولي هاي سازمان و نظارت بر آنها .
9 ـ انتخاب بازرس ـ حسابرس سازمان و تعيين حق الزحمه آنها .
10 ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان .
11 ـ تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان .
12 ـ انتخاب اعضاي هيأت داوري و تعيين حق الزحمه آنان .
13 ـ اعطاي مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهاي پذيرفته شده خود در بازارهاي خارجي .
14 ـ اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به بورس .
15ـ اعطاي مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجي در بورس .
16 ـ ساير اموري که به تشخيص هيأت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد .
تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و داراي لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 5 ـ سازمان ، مؤسسه عمومي غير دولتي است که داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل کارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شرکتها در بورسها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه اندازي سازمان ياد شده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي شود .
تبصره ـ اساسنامه و تشکيلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 6 ـ هيأت مديره سازمان داراي پنج عضو است که از ميان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از کارشناسان بخش دولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي شوند. رئيس شورا حکم اعضاي هيأت مديره را صادر مي کند .

ماده 7 ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است :
1ـ تهيه آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا .
2 ـ تهيه و تدوين دستور العملهاي اجرايي اين قانون .
3 ـ نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط .
4 ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن .
5 ـ در خواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورسها و ساير نهادهايي که تصويب آنها بر عهده شورا است .
6 ـ صدور،تعليق و لغو مجوز تأسيس کانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون که در حوزه عمل مستقيم شورا نيست .
7 ـ تصويب اساسنامه بورسها،کانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون .
8 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار .
9 ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق اين قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذي صلاح و پيگيري آنها .
10ـ ارائه صورتهاي مالي و گزارشهاي ادواري در مورد عملکرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا .
11 ـ اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار .
12 ـ ايجاد هماهنگي هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همکاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي .
13 ـ پيشنهاد به کارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا .
14 ـ نظارت بر سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از بورس .
15 ـ تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخهاي خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا .
16 ـ تصويب سقف نرخهاي خدمات و کارمزدهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موضوع اين قانون .
17 ـ صدور تأييد نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها .
18 ـ بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان .
19 ـ همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيأت تدوين استانداردهاي حسابرسي .
20 ـ انجام تحقيقات کلان و بلند مدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار .
21 ـ همکاري و مشارکت با مراجع بين المللي و پيوست به سازمانهاي مرتبط منطقه اي و جهاني .
22 ـ انجام ساير اموري که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد .

ماده 8 ـ مدت عضويت هر يک از اعضاي هيأت مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنها براي يک دوره ديگر بلامانع است .

ماده 9 ـ رئيس هيأت مديره سازمان از بين اعضاي هيأت مديره، به پيشنهاد اعضاء و تصويب شورا براي مدت سي ماه تعيين خواهد شد .
تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديرۀ رئيس سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود .
تبصره 2 ـ وظايف و حدود اختيارات رئيس سازمان در اساسنامه سازمان تعيين خواهد شد .

ماده 10 ـ اشتغال اعضاي هيأت مديره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هيچ وجه حق اشتغال يا پذيرش مسؤوليت ديگري در دستگاه ها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهند داشت .

ماده 11 ـ در صورت برکناري، فوت و يا استعفاي هر يک از اعضاي هيأت مديره،جانشين وي براي مدت باقي مانده،ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتيب مقرر در ماده (6) منصوب خوادهد شد . شرايط بر کناري در اساسنامه سازمان قيد خواهد شد .

ماده 12 ـ اعضا هيأت مديره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند ياد کنند که وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي طفي را به کار برند و کليه تصميماتي که مي گيرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعايت حفظ اسرار سازمان و هيأت مديره را بنمايند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد .

ماده 13 ـ حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت مي شود .
تبصره ـ حق حضور اعضاي غير دولتي شورا در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا تعيين و از محل بودجه سازمان پرداخت مي شود .

ماده 14 ـ در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيأت مديره بايد فهرست دارائي هاي خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمايند .

ماده 15 ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي براي يک سال توسط شورا انتخاب مي شود، انتخاب حسابرس،بازرس حداکثر براي دو دوره امکانپذير خواهد بود .

ماده 16 ـ انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد سازمان يا هر گونه فعاليت و مشارکت مستقيم يا غير مستقيم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاي شورا،سازمان،مديران و شرکاي مؤسسه حسابرسي سازمان و نيز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است .

ماده 17 ـ اعضاي شورا و سازمان موظفند فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود را که طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته اند يا دارند به رئيس قوه قضاييه گزارش دهند .

ماده 18 ـ اعضاي شورا، سازمان، مديران و شرکاي مؤسسه حسابرسي سازمان موکلفند از افشاي مستقيم يا غير مستقيم اطلاعات محرمانه اي که در اجراي وظايف خود از آنها مطلع مي شوند،حتي پس از خاتمه دوران تصدي خود، خودداري کند. متخلف به مجازات هاي مقرر در ماده (46) اين قانون محکوم مي شود

ماده 19 ـ سازمان مي تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان کل کشور،اطلاعات مورد نياز در چهارچوب اين قانون را از کليه بانکها،مؤسسات اعتباري،شرکتهاي دولتي،دستگاه هاي دولتي و عمومي،از جمله دستگاههايي که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام آنهاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي مطالبه نمايد. کليه دستگاه ها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نياز سازمان را در موعد تعيين شده ارائه نمايند .

فصل سوم ـ بازار اوليه

ماده 20 ـ عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه موط به ثبت آن نزد سازمان با رعايت مقررات اين قانون مي باشد و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.


ماده 21 ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا،تضمين سودآوري و يا توصيه سفارشي در مورد شرکتها يا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي باشد. اين موضوع بايد در اعلاميه پذيره نويسي قيد گردد.

ماده 22 ـ ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي جهت اخذ مجوز عرضه عمومي به سازمان تسليم نمايد .
تبصره ـ فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار،محتويات بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي که بايد به سازمان تسليم شود و نيز چگونگي انتشار اعلاميه پذيره نويسي و نحوه هماهنگي بين مرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستور العملي است که توسط سازمان تنظيم و به تأييد شورا مي رسد .

ماده 23 ـ سازمان پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان آنها با مقررات، نسبت به تأييد اعلاميه پذيره نويسي اقدام مي کند .
تبصره 1 ـ عرضه عمومي اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد که سازمان تعيين مي کند، مدت مذکور از سي روز تجاوز نخواهد کرد . سازمان مي تواند مدت پذيره نويسي را با تقاضاي ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سي روز ديگر تمديد کند .
تبصره 2 ـ ناشر موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومي سازمان را از نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار از طريقي که سازمان معيين خواهد نمود،مطلع نمايد. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل،در اعلاميه پذيره نويسي مشخص مي شود .
تبصره 3 ـ استفاده از وجوه تأييد شده، پس از تأييد و تکميل فرآيند عرضه عمومي توسط سازمان مجاز است.
تبصره 4 ـ در صورت عدم تکميل فرآيند عرضه عمومي وجوه گردآوري شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه گذاران عودت داده شود.

ماده 24 ـ اگر سازمان فرم تقاضاي تکميل شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد،طي مدت سي روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و در خواست اصلاحيه مي نمايد. سازمان در صورت کامل بودن مدارک،موظف است حداکثر ظرف سي روز از تاريخ ثبت در خواست در سازمان ، مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام مي کند .

ماده 25 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، براي ثبت شرکتهاي سهامي عام يا افرايش سرمايه آنها،اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي توسط مرجع ثبت شرکتها،پس از موافقت سازمان صادر مي شود .

ماده 26 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون،وظايف و اختيارات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30 /6/1376 به سازمان واگذار مي شود .
تبصره : اوراق مشارکتي که به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد،از شمول اين ماده مستثني است .

ماده 27 ـ اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان معاف است :
1ـ اوراق مشارکت دولت،بانک مرکزي و شهرداري ها .
2 ـ اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي .
3 ـ اوراق بهادار عرضه شده در عرصه هاي خصوصي .
4 ـ سهام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين شده توسط سازمان باشد .
5 ـ ساير اوراق بهاداري که به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشد از قبيل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانوني ديگر .
تبصره ـ ناشر اوراق بهاداري که از ثبت معاف است،موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرائط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي که سازمان تعيين مي کند، به سازمان گزارش کند .

ماده 28 ـ تأسيس بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موضوع آن قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام مي شود .

ماده 29 ـ صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديران،حداقل سرمايه ،موضوع فعاليت در اساسنامه،نحوه گزارش دهي و نوع گزارشهاي ويژه حسابرسي نهادهاي مالي موضوع اين قانون،بايد به تأييد سازمان برسد .

فصل چهارم ـ بازار ثانويه

ماده 30 ـ پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستور العملي است که به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي رسد . بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد سازمان ثبت نشده است
تبصره ـ اوراق بهادار معاف از ثبت،از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 31 ـ بورس مکلف است فهرست،تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهيه و به اطلاع عمومي برساند.اين فهرست در حکم سند رسمي است و در سوابق بورس نگهداري خواهد شد .

ماده 32 ـ سازمان مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري،دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يک از بورسها را حداکثر به مدت سه روز کاري صادر نمايد . در صورت تداوم شرايط اضطراري مدت مزبور با تصويب شورا قابل تمديد خواهد بود .

ماده 33 ـ شروع به فعاليت کارگزاري، کارگزاري/معامله گري و بازارگرداني به هر شکل و تحت هر عنوان،منوط به عضويت در کانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آئين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي آن است .
تبصره ـ تا زماني که کانون،کارگزاران /معامله گران و بازارگردانان تشکيل نشده است، وظايف مربوط به آن کانون را سازمان انجام مي دهد. هنگامي که تعداد اعضاي کانون در سطح کشور به يازده نفر رسيد، تشکيل کانون، کارگزاران/معامله گران و بازار گردانان الزامي است .

ماده 34 ـ فعاليت کارگزاري و کارگزاري / معامله گري و بازارگرداني در هر بورس موکول به پذيرش در آن بورس طبق دستور العملي است که به پيشنهاد بورس به تأييد سازمان مي رسد .

ماده35 ـ هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطي کارگزاران، کارگزاران/معامله گران،بازارگردانان،ناشران و ساير اعضاي خود از هر يک از مقرارت اين قانون يا آئين نامه هاي ذي ربط طبق آئين نامه انضباطي خود رسيدگي مي نمايد رأي بورس به مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در سازمان مي باشد رأي سازمان قطعي و لازم الاجرا مي باشد .

ماده36 ـ اختلاف بين کارگزاران،بازگردانان،کارگزار/معامله گران،مشاوران، سرمايه گذاري،ناشران،سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذي ربط ناشي از فعاليت حرفه اي آنها،در صورت عدم سازش در کانونها توسط هيأت داوري رسيدگي مي شود .

ماده37 ـ هيأت داوري متشکل از سه عضومي باشد که يک عضو توسط رئيس قوه قضاييه از بين قضات با تجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسيدگي مي نمايد. رئيس قوه قضاييه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود،هر يک عضو علي البدل تعيين و معرفي مي نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوري شرکت نمايد. شرايط عضو علي البدل همانند عضو اصلي مي باشد .
تبصره 1 ـ رياست هيأت داوري با نماينده قوه قضائيه خواهد بود .
تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي البدل دو سال مي باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر براي دو دره ديگر بلا مانع است.
تبصره 3 ـ هيأت داوري داراي دبير خانه اي است که در محل سازمان تشکيل مي گردد .
تبصره 4 ـ بودجه هيأت داوري در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت مي شود .
تبصره 5 ـ آراي صادر شده از سوي هيأت داوري قطعي و لازم الاجرا است و اجراي آن به عهده اداره ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاک مي باشد .

ماده 38 ـ در صورتي که که کارگزار، کارگزار/معامله گر،بازارگردان،مشاور سرمايه گذاري و ساير تشکلهاي مشابه در خواست کناره گيري موقت يا دايم از فعاليت خود را داشته باشند مراتب را به سازمان،کانون و نيز بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد کانون توديع مي نمايند . تضمينها و وثايق مربوط تا تعيين تکليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقي خواهد ماند.قسمت اخير اين ماده نسبت به کارگزاران،کارگزار/معامله گزان،بازارگردانان،مشاوران سرمايه گذاري و ساير تشکلهاي مشابه که عضويت آنها بر اساس ماده (35) اين قانون تعليق يا لغو مي شود، نيز مجري است.

ماده39 ـ کارگزاران،کارگزار/معامله گران،بازارگردانان،مشاور سرمايه گذاري و ساير تشکلهاي مشابه ملزمند طبق دستور العملي که توسط سازمان تنظيم و ابلاغ مي شود،گزارشهاي لازم را تهيه و به مراجع ذي ربط تسليم نمايند .

فصل پنجم ـ اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

ماده 40 ـ سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي که در فرآيند ثبت اوراق بهادار به دست مي آورد،حداکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئين نامه مربوط در دسترس عموم قرار مي گيرد .

ماده 41 ـ سازمان موظف است بورسها،ناشران اوراق بهادار،کارگزاران، معامله گران،بازارگردانان،مشاوران سرمايه گزاران و کليه تشکلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي کشور،اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند .

ماده 42 - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني،استانداردها حسابداري و گزارش دهي مالي و آئين نامه ها و دستور العملهاي اجرائي که توسط سازمان ابلاغ مي شود، تهيه کند.

ماده 43 ـ ناشر،شرکت تأمين سرمايه،حسابرس و ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر،مسئوول جبران خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند که در اثر قصور،تقصير،تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اوليه که ناشي از فعل يا ترک فعل آنها باشد،متضرر گرديده اند .
تبصره 1 ـ خسارت ديده گان موضوع اين ماده مي توانند حداکثر ظرف مدت يک سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيأت مديره بورس يا هيأت داوري شکايت کنند،مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضۀ عمومي توسط ناشر نگذشته باشد .
تبصره 2 ـ فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند،مجاز به ادعاي خسارت مي باشند .



ماده 44 ـ سازمان مي تواند درصورت آگاهي ازارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص ياگمراه کننده ازطرف ناشر در بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي،عرضه عمومي اوراق بهادار را درهر مرحله اي که باشد،متوقف مي کند .

ماده45 ـ هر ناشري که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت کرده است،مکلف است حداقل موارد زير را طبق دستور العمل اجرايي که توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه نمايد:
1 ـ صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده .
2 ـ صورتهاي ميان دوره اي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده صورتهاي مالي سه ماهه.
3 ـ گزارش هيأت مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس .
4 ـ اطلاعاتي که اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد.

فصل ششم ـ جرايم و مجازاتها

ماده 46 ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يک سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد .
1 ـ هرشخصي که اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را که حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي که از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند،قبل از انتشار عمومي،مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد .
2ـ هرشخصي که با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
3 ـ هر شخصي که اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي کاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود .
4 ـ هر شخصي که بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد .

تبصره 1 ـ اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطلاعات نهاني شرکت شناخته مي شوند :
الف ـ مديران شرکت شامل اعضاي هيأت مديره،هيأت عامل،مدير عامل، و معاونان آنان.
ب ـ بازرسان ،مشاوران،حسابداران،حسابرسان و وکلاي شرکت .
ج ـ سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تکلفل خود،بيش از (10درصد) سهام شرکت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان .
د ـ مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و مديران ذي ربط يا نمايندگان شرکتهاي مادر(هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيأت مديره شرکت سرمايه پذير باشند .
ه ـ ساير اشخاص که با توجه به وظايف،اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند .

تبصره 2 ـ اشخاص موضوع تبصره (1) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتني بر اطلاعات نهاني نباشد،ظرف پانزده روز پس از انجام معامله،به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند .

ماده 47 ـ اشخاصي که اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق کند و يا اطلاعات،اسناد و يا مدارک جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند،حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد .

ماده 48 ـ کارگزار،کارگزار/معامله گر،بازارگردان و مشاور سرمايه گذاري که اسرار اشخاصي را که بر حسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد،بدون مجوز افشا نمايد،به مجازات هاي مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد .

ماده 49 ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از يک ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد :
1 ـ هر شخصي که بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت هايي از قبيل کارگزاري،کارگزار /
معامله گري يا بازارگرداني که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي کند .
2 ـ هر شخصي که به موجب اين قانون مکلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات،اسناد و يا مدارک مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند .
3 ـ هر شخص که مسؤول تهيه اسناد ،مدارک،اطلاعات،بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد و نيز هر شخصي که مسؤوليت بررسي و اظهار نظر يا تهيه گزار شمالي، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
4 ـ هر شخصي که عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات،اسناد مدارک يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار با به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .

ماده 50 ـ کارگزار،کارگزار/معامله گر يا بازارگرداني که اوراق بهادار وجوهي را که براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد، به مجازاتهاي مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محکوم خواهد شد .

ماده 51 ـ در صورت ارتکاب تخلفات مندرج دراين قانون توسط اشخاص حقوقي،مجازتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارۀ آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود که از طرف اشخاص حقوقي ياد شده، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .

ماده 52 ـ سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري کرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکي پيگيري نمايد .چنانچه در اثر جرايم مذکور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد،زيانديده مي تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده وفق مقررات،دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد .

فصل هفتم ـ مقررات متفرقه

ماده 53 ـ کارگزاران، کارگزاران/معامله گران يا بازار گردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکيل سازمان نسبت به ايجاد کانون خود پس از تصويب اساسنامه آن اقدام کنند .

ماده 54 ـ هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي،نمي تواند بيش از دو و نيم (5/2%) درصد از سهام بورس را به سور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت داشته باشد.

ماده 56 ـ پس از تشکيل سازمان کليه سوابق،اسناد و مدارک شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل مي شود.

ماده 57 ـ اموال و دارايي سازمان کارگزاران بورسهاي موجود اعم از منقول و غير منقول، وجوه نقد، سپرده هاي بانکي و اوراق بهادار،حقو و تعهدات و ساير دارايي پس از کسر بدهي ها و همچنين وجوه ذخيره گسترش بورس،در کميته اي مرکب از رئيس سازمان،نماينده منتخب کارگزاران و نماينده شورا احصاء و حسب ضرورت و نياز بين شرکت سهامي بورس مربوط و سازمان به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي شود .تصميمات اين کميته پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي لازم الاجراء مي باشد .
تبصره ـ سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار باز خريد مي گردد .

ماده 58 ـ دولت اقدامات لازم براي فعال کردن بورسهاي کالائي و تطبيق آن با اين قانون و ارائه راهکارهاي قانوني مورد نياز را به عمل خواهد آورد .

ماده 59 ـ اين قانون چهار ماه پس از تصويب به طور کامل لازم الاجراء است و هيأت وزيران و ساير جوامع مذکور در اين قانون،ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصوبب رسيده باشد .

ماده 60 ـ پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در اين قانون ، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/ 1345 و کليه سقوانين و مقرارتي که مغاير با اين قانون است، لغو مي شود .
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول آذرماه يکهزار و سيصد و هشتادو چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 2/9/1384 به تأئيد شوراي نگهبان رسيد .