دهکها و ضریب جینی در ایران
شكاف اقتصادي» بين گروه هاي مختلف جامعه مي تواند مشكلاتي را درحوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورد تا آنجا كهپس لرزه هاي احتمالي ناشي از گسترش شكاف داراترين ها و ندارترين ها از عدم رويكردشهروندان نسبت به يك تفكر و جناح سياسي فراتر رفته و در سخت ترين شرايط «كارآمدينظام سياسي» را به چالش عميق بكشاند. اين اتفاق نظر تصميم سازان و مقامات عالي رتبهايران كافي است تا آنها در برنامه ريزي اقتصادي خود همواره «عدالت اجتماعي» را محورقرار دهند. اما اين اتفاق نظر يك روي سكه است چرا كه در باره نحوه و سازوكار تحققعدالت اجتماعي و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادي همواره اختلاف نظر وجودداشته و دارد. واقعيت اين است كه مسئولان اذعان دارند برنامه هاي گذشته نظير «اعمالبرنامه هاي حمايتي» از يكسو و «نگهداشتن رشد اقتصادي» از سوي ديگر و اقداماتي نظيرپرداختن يارانه ها به شيوه فعلي ديگر از حيث كارآمدي اجتماعي و منطق اقتصادي،توجيه پذير نيست و بايد طرحي نو در انداخت. اين در حالي است كه اقتصاد ايران درسال هاي پس از انقلاب رويكردي درون گرا داشته  است. حال كه تصميم گيرندگان كلانكشور در صدد پيوند به اقتصاد جهان و شناخت جايگاه ايران و ارتقاي آن هستند؛ بيم هاو اميدها در خصوص آينده به ويژه درباره اختلاف بين كم درآمدها و پردرآمدها واردمرحله جديدي خواهد شد، برنامه چهارم توسعه كشور اكنون مراحل نخست پايه ريزي را سپريمي كند، شناخت وضعيت گذشته و حال در ترسيم آينده مي تواند راهگشا باشد.
آماري كهبه وسيله بانك مركزي منتشر مي شود نشان مي دهد كه به طور ميانگين در سال هاي قبل ازانقلاب (۱۳۵۷- ۱۳۴۸) فاصله درآمدي بين دهك اول و دهم (پائين ترين و بالاترين دهك) حدود ۳۵ درصد برآورد مي شود. به عبارت ديگر دهك اول به عنوان پايين ترين قشر درآمديكشور قبل از انقلاب به طور متوسط ۴/۱ درصد و دهك آخر به عنوان بالاترين قشر درآمديبه طور متوسط ۸۳/۳۴ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند. اين آمار نشان مي دهد درسال هاي ياد شده ميانگين درآمد دهك اول ۴/۱ درصد، دهك دوم ۶/۲ درصد، دهك سوم ۷/۳درصد و دهك چهارم ۷/۴ درصد بوده كه چهار گزينه پايين درآمدي كشور را تشكيل مي دهندو متوسط درآمد چهار گزينه ميانه به ترتيب دهك پنجم ۹/۵ درصد، دهك ششم ۵/۷ درصد، دهكهفتم ۲/۹ درصد و دهك هشتم۱۲درصد بوده. قابل تأمل اينكه مجموع درآمد هشت دهك اولجامعه كمتر از ۵۰ درصد درآمد را در اختيار داشته اند در حالي كه ۳۰/۴ دو گروهدرآمدي بالاي كشور به ترتيب دهك نهم ۱۵/۱۸ درصد و دهك آخر يعني بالاترين قشر درآمديجامعه به تنهايي ۸/۳۴ درصد را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانك مركزي دربارهسال هاي پس از انقلاب (۱۳۷۹-۱۳۵۸) به استثناء سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ كه آمار آن دردسترس نبود، مؤيد تغييرات اندكي در سطح درآمدي گروه هاي مختلف است به طوري كه ميزاندرآمد چهار دهك پايين به ترتيب ۷/۱ درصد، ۲۷/۳ درصد، ۴۶/۴ درصد و ۶/۵ درصد برآوردشده كه در قياس با سال هاي قبل از انقلاب سطح درآمدي دهك اول تا چهارم افزايش يافتهاست. همچنين سطح درآمد چهار گزينه  ميانه به ترتيب ۹/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و۷/۱۲درصد ارزيابي شده كه نسبت به قبل از انقلاب افزايش حدود يك درصد را نشانمي دهد و از سوي ديگر ميزان درآمد دو دهك بالاترين كاهش پيدا كرده است به گونه ايكه دهك نهم ۳۵/۱۶ درصد و دهك آخر ۷۹/۳۰ درصد درآمد را به خود اختصاص داده كه با اينهمه همچنان دو طبقه بالاي جامعه بيش از ۴۵ درصد درآمدها را در اختيارداشته اند.
تحليل سطح درآمدي سه سطح پايين، ميانه و بالا نشان مي دهد در سال۱۳۴۸سهم گروه ۴۰ درصد پايين (دهك اول تا چهارم) به  طور متوسط ۸۷/۱۳ درصد، سهمگروه۴۰ درصد ميانه (دهك پنجم تا هشتم) ۸۵/۳۵ درصد و سهم گروه ۲۰ درصد بالا (دهك هاينهم و دهم) معادل ۲۸/۵۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۳۴۹ هم اين نسبت تا حدود زياديثابت مانده است. به گونه اي كه سهم گزينه۴۰ درصد پايين ۸۴/۱۳ درصد، سهم گزينه۴۰درصد، ميانه ۰۳/۳۵ درصد و سهم گزينه ۲۰ درصد بالا بالغ بر ۱۳/۵۱ درصد بوده است. يكسال بعد يعني در سال ۱۳۵۰ سهم درآمدي هشت دهك اول تا هشتم در مجموع روندي كاهندهداشته و سهم چهار دهك پايين به ۵۳/۱۲ درصد و سهم چهار دهك ميانه به ۶۹/۳۴ درصدرسيده است. در مقابل سهم دو دهك بالا به ۷۸/۵۲ درصد افزايش مي يابد و در سال ۱۳۵۱چهار طبقه اول (سطح پايين جامعه) به طور متوسط ۷۴/۱۲ درصد و چهار طبقه ميانه (سطحمتوسط جامعه) ۷۶/۳۴ درصد و دو طبقه بالا (سطح بالاي جامعه) به  طور متوسط ۵/۵۲ درصددرآمدها را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانك مركزي در خصوص توزيع درآمدها درسال ۱۳۵۲ تأييد مي كند كه سطح درآمدي طبقه بالاي جامعه افزايش و متوسط درآمد دو دهكبالا به ۲۱/۵۴ درصد مي رسد. سهم چهار دهك ميانه در اين سال ۷/۳۳ درصد و چهار دهكپايين ۰۹/۱۲ درصد بوده كه با رشد منفي نسبت به سال قبل مواجه بوده اند. اين فعل وانفعالات تا چند سال بعد براي سهم گروه هاي پايين از ثبات نسبي برخوردار بود، اماگروه هاي متوسط جامعه با كاهش و طبقات بالا با افزايش سطح درآمد روبه رو شده اند. طبقات پايين جامعه ايران در سال هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ به ترتيب معادل ۱۲/۱۱ درصد، ۱/۱۱درصد، ۵۶/۱۱ درصد كل درآمد را در اختيار داشته اند و طبقات متوسط به ترتيب ۷۹/۳۲درصد، ۴۸/۳۲ درصد و ۶۸/۳۴ درصد و طبقات بالا به ترتيب ۰۹/۵۶ درصد، ۴۲/۵۶ درصد و۷۶/۵۳درصد كل درآمد را به خود اختصاص داده اند. همچنين ميزان درآمد طبقات پايين دردو سال قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۵۶) به ترتيب معادل ۱۹/۱۲ درصد و ۳۳/۱۳ درصد طبقاتمتوسط به ترتيب معادل ۵/۳۵ درصد و ۱۹/۳۶ درصد و طبقات بالا معادل ۳۱/۵۲ درصد و۴۸/۵۰درصد برآورد شده است. سهم طبقات بالا در قبل از انقلاب هرگز از۵۰ درصدپايين تر نيامده و سهم طبقات متوسط حداكثر در سقف ۳۶ درصد متوقف مانده و سهم طبقاتپايين هم از ۱۴ درصد بالاتر نرفته است.
توزيع درآمد پس ازانقلاب
با وقوع انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انتقادها از نحوهتوزيع درآمد و سياست هاي اقتصادي قبل از انقلاب به ويژه در سال هاي نخستين انقلاباوج و «عدالت اجتماعي» محور شعار و اهداف و برنامه هاي پس از انقلاب قرار گرفت، بهگونه اي كه اقتصاد حول محور دولت نخست وزير ميرحسين موسوي نهاد عيني و عملي اقتصادبا رويكرد «حمايت از مستضعفين و محرومين» قلمداد شد. شرايط حاكم بر دوران جنگتحميلي اين موضوع را بيش از پيش تقويت كرد. به طوري كه «دخالت دولت» در اقتصاد باتوجيه «حمايت از اقشار آسيب پذير» به عنوان اصل حاكم بر برنامه هاي اقتصادي و تدوينو تصويب قوانين و ... شد. با اين رويكرد، نگاه ها تا حدود زيادي درباره «مالكيتاقتصادي» و «سرمايه» جنبه منفي پيدا كرد و به تعبيري بخش خصوصي «شاگرد آخر» اصول ۴۳و ۴۴ قانون اساسي شد تا بلكه جريان امور به عدالت بيشتر و توزيع عادلانه ثروتبينجامد.
اما آمار رسمي بانك مركزي نشان مي دهد در سال ۱۳۵۸ با در نظر گرفتنشرايط حاكم بر كشور به لحاظ وقوع انقلاب، خارج شدن و فرار سرمايه داران و وقوع جنگتحميلي سطح درآمدي دهك اول ۳/۱ درصد، دهك دوم ۷/۲ درصد، دهك سوم ۳ درصد، دهك چهارم۱/۵درصد، دهك پنجم ۶/۵ درصد، دهك ششم ۴/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۸ درصد، دهك هشتم ۱۳درصد و دهك نهم و دهم به ترتيب ۸/۱۵ درصد و ۷/۳۵ درصد برآورد شده است.
سهم دهكاول (پايين ترين قشر جامعه) از درآمد كل در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ (دوران دولتنخست وزير ميرحسين موسوي) به ترتيب ۷/۱ درصد، ۵/۱ درصد، ۴/۱ درصد، ۳/۱ درصد، ۶/۱درصد، ۸/۱ درصد، ۷/۱ درصد و ۷/۱ درصد و سهم دهك دوم ۳/۳ درصد، ۱/۳ درصد ، ۳ درصد،۸/۲درصد، ۳/۳ درصد، ۵/۳ درصد، ۳/۳ درصد و ۴/۳ درصد بوده است. همچنين سهم دهك سومبه ترتيب ۷/۴ درصد، ۵/۴ درصد، ۲/۴ درصد، ۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۵/۴و ۷/۴ درصد و سهم دهك چهارم ۵/۵ درصد، ۴/۵ درصد، ۳/۵ درصد، ۱/۵ درصد، ۸/۵ درصد۱،/۶درصد، ۲/۶ درصد، ۶/۵ درصد و ۸/۵ درصد برآورد شده است.
براساس آمار بانك مركزيسهم چهار گزينه ميان (دهكهاي پنجم تا هشتم) در سال ۱۳۵۹ به ترتيب معادل ۶/۷ درصد،۶/۸درصد، ۷/۸ درصد و ۱۵ درصد، در سال ۱۳۶۰ بالغ بر ۱/۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۴/۹ درصد و۹/۱۳درصد، در سال ۱۳۶۱ حدود ۶/۶ درصد، ۱/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۲معادل ۵/۶ درصد، ۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۳ بالغ بر ۷/۶ درصد، ۵/۸درصد، ۳/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۴ برابر ۷ درصد، ۵/۸ درصد ۱/۱۰ درصد و ۸/۱۲درصد، در سال ۱۳۶۵ معادل ۱۰۰/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۶حدود ۱/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد و در سال ۱۳۶۷ بالغ بر ۷ درصد، ۲/۸درصد، ۱۰ درصد، و ۸/۱۲ درصد برآورده شده است. در طي سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ سهم دهكنهم به ترتيبي معادل ۹/۱۴ درصد، ۹/۱۵ درصد، ۱۷ درصد، ۱۷ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۷/۱۶درصد، ۵/۱۶ درصد، ۷/۱۶ درصد و ۹/۱۶ درصد و سرانجام سهم دهك آخر (بالاترين قشردرآمدي كشور) بالغ بر ۳۰ درصد، ۹/۳۰ درصد، ۷/۳۱ درصد، ۹/۳۲ درصد، ۳/۳۰ درصد، ۹/۲۸درصد، ۳۰ درصد و ۵/۲۹ درصد بوده است.
پس از استعفاي ميرحسين موسوي نخست وزيروقت جمهوري اسلامي ايران و حذف پست نخست وزيري، پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران،ارتحال حضرت امام خميني  (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و بروز تحولاتي در عرصهسياسي و فرهنگي كشور شرايط و مناسبات اقتصادي ايران هم دستخوش تحول شد به نحوي كهبا پايان يافتن مجلس سوم در عمل دوران تفكرات اقتصادي چپ گرايانه كه عمدتاً معطوفبه اقتصاد دولت گرا بود در عرصه قانونگذاري كشور با آغاز به كار مجلس چهارم پايانيافت به ويژه اينكه در درون قوه مجريه هم با روي كار آمدن اكبر هاشمي رفسنجاني وتلاش براي بازسازي كشور پس از جنگ با عنوان دوران سازندگي و حضور نيروهاي تكنوكراتتحولات در مسير اقتصاد غيردولتي گرايش پيدا كرد، اما نبايد فراموش كرد ميراث تفكراتاقتصادي سالهاي قبل در برخي موارد در هر سه عرصه قانونگذاري، اجرا و نظارت و قضاوتهمچنان غالب بود هر چند رويكرد عدالت اجتماعي در عرصه اقتصاد با نگرش «رفاه عموميشهروندان» وارد عرصه جديدي گرديد.
در دوران فعاليت دولت سازندگي كه رياست آن رااكبر هاشمي رفسنجاني مرد اول مجلس در دوران نخست وزير ميرحسين موسوي برعهده داشتشاخص توزيع درآمد افت وخيز توام با تأخير داشت به گونه اي كه سهم چهار گزينه پايين (دهكهاي اول تا چهارم) در سال ۱۳۶۸ به ترتيب ۷/۱ درصد، ۳/۳ درصد، ۳/۴ درصد و ۵/۵درصد، در سال ۱۳۶۹ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۷/۵ درصد در سال ۱۳۷۰معادل ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد و ۶/۴ درصد، در سال ۱۳۷۱ حدود ۸/۱ درصد، ۶/۳ درصد، ۸/۴درصد و ۸/۵ درصد و در سال ۱۳۷۲ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۸/۵ درصدبرآورده شده است در حالي كه سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط) طي ۱۳۶۸ به ترتيب۸/۶درصد، ۳/۸ درصد، ۳/۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۹ معادل ۷ درصد، ۴/۸ درصد،۲/۱۰درصد و ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۰ حدود ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد ودر سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۳/۷ درصد، ۶/۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۱۲ درصد و نهايتاً در سال۱۳۷۲معادل ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۴/۱۲ درصد بوده است. طي سالهاي ۱۳۶۸ تا۱۳۷۲سهم دهك نهم به ترتيب معادل ۸/۱۶ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۱۶ درصد و ۱۶درصد و سهم دهك آخر (بالاترين قشر درآمدي جديد) به ترتيب برابر ۳/۳۰ درصد، ۶/۲۹درصد، ۲/۳۰ درصد، ۳/۲۹ درصد و ۷/۳۰ درصد برآورده شده است.
بر طبق آمار مذكور درسال ۱۳۷۳ به طور متوسط دهك اول ۲ درصد، دهك دوم ۵/۳ درصد، دهك سوم ۷/۴ درصد، دهكچهارم ۷/۵ درصد، دهك پنجم ۱/۷ درصد، دهك ششم ۲/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۹ درصد، دهك هشتم۱۲درصد، دهك نهم ۸/۱۵ درصد و دهك دهم ۲/۳۱ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند ودر سال بعد يعني سال ۱۳۷۴ به ترتيب اين رقم به ۲ درصد، ۴/۳ درصد، ۴/۴ درصد، ۶/۵درصد، ۸/۶ درصد، ۲/۸ درصد، ۹/۹ درصد، ۲/۱۲ درصد، ۱۶ درصد و
۵/۳۱و در سال ۱۳۷۵رقم مذكور به ترتيب به ۱/۲ درصد، ۶/۳ درصد، ۷/۴ درصد، ۸/۵ درصد، ۷ درصد، ۳/۸ درصد۱۰درصد، ۳/۱۲ درصد، ۲/۱۶ درصد و ۳۰ درصد رسيده است. همچنين سهم دهكهاي اول تا دهمدر سال ۱۳۷۹ (دوران دولت محمد خاتمي) به ترتيب بالغ بر ۳/۱ درصد، ۸/۲ درصد، ۴ درصد،۱/۵درصد، ۵/۶ درصد، ۸درصد، ۹/۹ درصد، ۵/۱۲ درصد، ۱۷ درصد و ۹/۳۲ درصد بوده است.
تحليل آمار بانك مركزي درخصوص ميانگين درآمدي چهار گزينه پايين نشان مي دهد كهاقشار پايين جامعه از سال ۱۳۵۸ به بعد تا سال ۱۳۷۵ به ترتيب ۷۶/۱۲ درصد، ۱۷/۱۵درصد، ۵/۱۴ درصد، ۹۲/۱۳ درصد، ۱۷/۱۳ درصد، ۳۳/۱۵ درصد، ۹۶/۱۵ درصد، ۸۹/۱۵ درصد،۰۸/۱۵درصد، ۴۳/۱۵ درصد، ۸/۱۴ درصد، ۵۶/۱۵ درصد، ۵۸/۱۵ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۷۱/۱۵درصد، ۸۷/۱۵ درصد، ۳۵/۱۵ درصد و ۲۴/۱۶ درصد در نوسان بوده و سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط جامعه) در اين مقطع به ترتيب ۸۳/۳۵ درصد، ۸۸/۳۹ درصد، ۷/۳۸ درصد،۳۵/۳۷درصد، ۹/۳۶ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۴۴/۳۸ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۲۲/۳۸ درصد، ۱/۳۸درصد، ۱۳/۳۸ درصد، ۲۳/۳۸ درصد، ۸۳/۳۷ درصد، ۶۸/۳۸ درصد، ۵۵/۳۷ درصد، ۰۹/۳۷ درصد،۱۱/۳۷درصد و ۰۶/۳۷ درصد برآورد شده است. سهم دو قشر درآمدي بالاي جامعه (سهم گزينه۲۰درصد بالا) در اين زمان به ترتيبي معادل ۴۶/۵۱ درصد، ۹۹/۴۴ درصد، ۸/۴۶ درصد،۷۳/۴۸درصد، ۹۳/۴۹ درصد، ۶۳/۴۶ درصد، ۶/۴۵ درصد، ۰۴/۴۶ درصد، ۷/۴۶ درصد، ۴۷/۴۶درصد، ۰۷/۴۷ درصد، ۲۱/۴۶ درصد، ۵۹/۴۶ درصد، ۲۶/۴۵ درصد، ۷۴/۴۶ درصد، ۰۴/۴۷ درصد،۵۴/۴۷درصد و ۱۶/۴۶ درصد بوده است در عين حال سطح درآمد چهار گزينه پايين جامعه درسال ۱۳۷۹ به رقم ۱۷/۱۳ درصد، چهار گزينه ميانه به ۹/۳۶ درصد و سهم دو گزينه جامعه به مرز ۵۰ درصد يعني ۹۳/۴۹ درصد رسيده است.