بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

اقیانوس شناسی

استاد گرامی :

جناب آقای دکتر نجار زاده

تهیه و تنظیم :

حسن دنیوی راد

خرداد 1393

فهرست مطالب

اقیانوس شناسی.. 3

معرفی اقیانوس ها3

آبهای اقیانوسی.. 4

پراکندگی جغرافیایی اقیانوس ها5

جدول ۱- مقایسه نسبت آبها بر حسب عرض جغرافیایی در دو نیمکره.6

عوارض مهم در زیر ابهای اقیانوسی:7

شکل اقیانوس ها12

نوسان سطح آب اقیانوس ها13

رسوبات کف اقیانوس ها14

منابع :15

اقیانوس شناسی

آبهای کره زمین را در یک تقسیم بندی کلی به آبهای اقیانوسی و آبهای قاره ای تقسیم بندی کرده اند که هر یک از آنها نیز با توجه به شکل و موقعیت مکانی به واحد های کوچکترتقسیم بندی می شوند. این طبقه بندی اگر چه یک طبقه بندی توصیفی است، ولی از نظر کاربردی و سهولت مطالعه بسیار مفید است. آبهای قاره ای در واقع جز بسیار کوچکی ازآبهای اقیانوسی است. چرخه آبشناسی به طور موقت به روی خشکی ها انتقال یافته و دوباره به مبدا خود یعنی دنیایی اقیانوس بر می گردد. در این فرآیند همین جز کوچک نیازهای زیستتی جانداران خشکی ها را تامین کرده و فعالیت های مختلف انسانی را شکل می دهد، به همین سبب بیشتر مورد توجه انسانها قرار گرفته است. ولی اگر موضوع با دید وسیع تری مورد بحث قرار گیرد، در واقع آبهای اقیانوسی و چگونگی پراکندگی جغرافیایی آنهاست که تمام شرایط طبیعی سطح کره زمین را تعیین کرده و آنرا کنترل می کند. به ظاهر بین آبهای قاره ای و آبهای اقیانوسی از نظر حجم، شکل، مکان و ویژگیهای فیزیکی و شمیایی تفاوتهای زیادی وجود دارد، ولی همه اینها ناشی از اثرات موقعیت مکانی و شرایط حاکم بر آن است و الا آبهای کره زمین در هر شکل و حالتی که باشند اختلاف ذاتی ندارند.

معرفی اقیانوس ها

آبهای کره زمین را در یک تقسیم بندی کلی به آبهای اقیانوسی و آبهای قاره ای تقسیم بندی کرده اند که هر یک از آنها نیز با توجه به شکل و موقعیت مکانی به واحد های کوچکترتقسیم بندی می شوند. این طبقه بندی اگر چه یک طبقه بندی توصیفی است، ولی از نظر کاربردی و سهولت مطالعه بسیار مفید است. آبهای قاره ای در واقع جز بسیار کوچکی ازآبهای اقیانوسی است. چرخه آبشناسی به طور موقت به روی خشکی ها انتقال یافته و دوباره به مبدا خود یعنی دنیایی اقیانوس بر می گردد. در این فرآیند همین جز کوچک نیازهای زیستتی جانداران خشکی ها را تامین کرده و فعالیت های مختلف انسانی را شکل می دهد، به همین سبب بیشتر مورد توجه انسانها قرار گرفته است. ولی اگر موضوع با دید وسیع تری مورد بحث قرار گیرد، در واقع آبهای اقیانوسی و چگونگی پراکندگی جغرافیایی آنهاست که تمام شرایط طبیعی سطح کره زمین را تعیین کرده و آنرا کنترل می کند. به ظاهر بین آبهای قاره ای و آبهای اقیانوسی از نظر حجم، شکل، مکان و ویژگیهای فیزیکی و شمیایی تفاوتهای زیادی وجود دارد، ولی همه اینها ناشی از اثرات موقعیت مکانی و شرایط حاکم بر آن است و الا آبهای کره زمین در هر شکل و حالتی که باشند اختلاف ذاتی ندارند.

آبهای اقیانوسی

حدود ۹۴ درصد از مجموع آبهای سیاره زمین، محیط یک پارچه ای تشکیل می دهد که بیش از دوسوم زمین را پوشانده است این مجموعه پر حجم به دنیایی اقیانوس موسوم است. پراکندگی ناموزون خشکی ها و برآمدگی ها مختلف در زیر آب، دنیای اقیانوس را به چند اقیانوس و چندین دریا با شکل های مختلف تقسیم کرده است.

اقیانوس های وسیع و عمیق هستند. بهمین سبب آب اقیانوس ها دارای ویژگهای مشترک بوده و دامنه تغییرات در آنها خیلی کم و تدریجی است، ولی دریاها که درکنار و یا میان خشکی ها قرار دارند. به این سبب تحت تاثیر شرایط اقلیمی خشکی های مجاور بوده و ویژگیهای آب آنها، نه تنها با اقیانوس ها فرق می کند، بلکه از این لحاظ تفاوتهای چشم گیری بین خود دریاها نیز مشاهده می شود، از این رو دریاها بر حسب موقعیت شان نسبت به خشکی ها، به دریاهای کناری و دریاهای داخلی تقسیم می شوند دریاهای کناری در

حاشیه قاره ها قرار گرفته اند و در ظاهر بخشی از اقیانوس ها می باشند، ولی از بعضی جهات با آنها تفاوت دارند. در واقع ارتباط این دریاها با اقیانوس در آبهای سطحی بوده و بیشتر آنها دریاهای کم عمق هستند در دریاهای عمیق نیز رشته کوههای زیر آب مانع از اختلاط آبهای عمقی می باشند. این عدم ارتباط عمقی و وسعت نواحی کم عمق به علاوه مجاورت با قاره ها روی ویژگیهای آب و تمام پدیده های مربوط به آن تاثیر می کند.

دریاهای داخلی با خشکی ها احاطه شده و ارتباطشان با اقیانوس یا با دریاها کناری توسط تنگه ها و گذرگاه های باریک و کم عمق است از اینرو دریاهای داخلی بیشتر از دریاهای کناری تابع شرایط اقلیمی خشکی ها مجاور بوده و هر یک از ویژگیهای خاص خود را دارد.

پراکندگی جغرافیایی اقیانوس ها

اگر پراکندگی اقیانوس ها را بر حسب عرض جغرافیایی مورد بررسی قرار دهیم در نظر اول تفاوت بین نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی چشمگیر است زیرا ۸۱ درصد از سطح نیمکره جنوبی پوشیده از آب است در حالی که در نیمکره شمالی این نسبت از ۶۲ درصد تجاوز نمی کند. یعنی بیشتر خشکی ها در نیمکره شمالی هستند گویی قاره ها به سوی قطب شمال کشیده می شوند. هنگامی که نسبت آب در روی مدارات معینی در دو نیمکره مورد بررسی قرار می گیرد این ناهماهنگی در توزیع آبها بهتر دیده می شود.

جدول ۱- مقایسه نسبت آبها بر حسب عرض جغرافیایی در دو نیمکره.

با توجه به جدول فوق به وضوح حداکثر گسترش آب در نیمکره شمالی بین مدار ۸۰ و ۹۰ درجه – جائیکه حوضه قطب شمال است – مشاهده می شود، در حالی که در نیمکره جنوبی درست بین همان مدارهای خشکی قطب جنوب قرار گرفته و تقریبا تماما خشکی است.در نیمکره جنوبی حداکثر گسترش آب بین مدار ۵۰ و ۶۰ درجه است،‌در مقابل در نیمکره شمالی بین همان مدارها نسبت آب خیلی کم بوده و در ۶۵ درجه به حداقل می رسد. اگر پراکندگی آبهای اقیانوسی را بر حسب شکل حوضه و موقعیت آنها مورد بررسی قرار دهیم پنج پهنه آبی وسیع قابل تفکیک است که همان پنج اقیانوس معروف در جغرافیایی کلاسیک می باشد.

بین قاره آمریکای شمالی و جنوبی از یک سو و قاره آسیا و استرالیا از سوی دیگر بزرگترین پهنه آبی دنیا یعنی اقیانوس آرام قرار دارد. شکل ان شبیه بیضی است. در شمال از طریق دریایی برینگ با گذرگاه کم عمقی به حوضه قطب شمال وصل می شود ولی در جنوب بدون هی مرزی مشخص به اقیانوس های دیگر پیوسته است.

اقیانوس اطلس با کرانه های شرقی آمریکای شمالی و جنوبی و سواحل غربی اروپا و آفریقا محدود شده است. این اقیانوس به شکل دوک طویلی است که در شمال بیشتر باریک شده و توسط دریایی نروژ و چند گذرگاه کوچک دیگر به حوضه قطب شمال می پیوندد.

اقیانوس هند در جنوب قاره آسیا یسن افرقا و استرالیا قرار گرفته و از دو اقیانوس قبلی کوچک تر است.

اقیانوس منجمد شمالی در اطراف قطب شمال توسط سواحل شمالی قاره های امریکا و اوراسیا احاطه شده است. شکلی تقریبا گرد دارد و وسعت آن بیش از ۱۴ میلیون کیلومتر مربع نیست این اقیانوس به عقیده بعضی ها یک نوع خلیج از اقیانوس اطلس شمالی است که از نظر ویژگیها فیزیکی به یک دریایی کناری بیشتر شباهت دارد، از اینرو اغلب آن را حوضه قطب شمال می گویند.

آبهای اطراف خشکی قطب جنوب نیز به اقیانوس منجمد جنوبی موسوم است، ولی در واقع در نیمکره جنوبی فقط یک اقیانوس وسیع وجود دارد. که به سوی شمال قاره ها آن را به سه حوضه آرام، اطلس و هند تقسیم کرده اند. در نیمکره جنوبی مرز اقیانوس ها قراردادی است. در اداره هیدروگرافی بین المللی مرز اقیانوس منجمد جنوبی را خط فرضی که دواغه هورن،‌ دماغه امیدنیک و جنوبی ترین نقطه استرالیا را بهم وصل می کند، تعیین کرده است. این مرز اگر چه مشخص است ولی یک مرز طبیعی نیست. J.Rouch دانشمند فرانسوی مرز این اقیانوس را خط هم دمای ۵+ درجه سانتیگراد در سردترین ماه دانسته است. چون حدود اقیانوس ها در نیمکره جنوبی به طور دقیق مشخص نیست امروز اغلب از سه اقیانوس نام برده می شود.

۱- اقیانوس آرام به وسعت ۱۷۷ میلیون کیلومتر مریع

۲- اقیانوس اطلس به وسعت ۱۰۶ میلیون کیلومتر مریع

۳- اقیانوس هند به وسعت ۷۷ میلیون کیلومتر مریع

ژئومورفولوژی کف اقیانوس ها و دریاها

عوارض مهم در زیر ابهای اقیانوسی:

ساختمان پوسته زمین در کف حوضه های اقیانوسی با پوسته قاره ای تفاوت اساسی دارد. پوسته قاره ای از سنگهای نوع گرانیت و رسوبی تشکیل شده و ضخامت متوسط آن ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر است. در حالی که پوسته اقیانوسی از نوع بازالت بوده و فاصله موهو (گسستگی موهوروویچ) از سطح آب اقیانوس از ۱۰-۵ کیلومتر بیشتر نیست. پوسته اقیانوسی از سه لایه تقریبا منظم تشکیل شده است. زیر آب اول رسوبات نرمی است که ضخامت آن با افزایش عمق کم می شود. این رسوبات در اعما ق کمتر از ۴۰۰۰متر به ضخامت حدود ۱۰۰۰ متر دیده می شود. ولی در اعماق بیشتر از ۵۰۰۰ متر به کمتر از نصف تقلیل می یابد. زیر رسوبات نرم یک لایه رسوبی سخت شده قرار دارد که ضخامت آن نیز چندان زیاد نیست (حدود ۲۰۰۰ متر).

بعد از آن سنگهای بازالتی است که تا موهو ادامه دارد. در زیر آب فرآیند های بیرونی شکل زایی نیز با آنچه در روی خشکی ها جریان دارد یکسان نیست. باین سبب اشکل ناهمواریهای روی خشکی ها تفاوت زیاد دارد، فقط در مناطق کم عمق، جائیکه گمان می رود زمانی بیرون ازآب قرار داشته شکلهایی شبیه روی خشکی ها دیده می شود.

در حاشیه تمام دریاها نوار کم عمقی شیب ملایم دیده می شود که آن را فلات قاره یا دشتاب می گویند (کانیفنتال شلف) دشتاب یا فلات قاره ناحیه کم عمق سواحل می باشد که با شیب کم (حدود ۲ در هزار) از خط ساحل به طرف دریا کشیده شده است. شیب زمین در حاشیه دشتاب تغییر یافته و به دامنه ای نسبتا شیب دار تبدیل می شود. این تغییر شیب در

عمق معینی صورت نمی گیرد. ولی در بیشترموارد در عمق حدود صد متر دیده می شود. پهنای دشتاب تابع شکل ناهمواری ساحلی است. دشتاب از نظر ویر گی های زمین شناسی جز خشکی ها است در مورد چگونگی تشکیل آن عقاید متفاوتی ارائه شده است. بعضی آن را نتیجه فرسایش ساحلی می دانند. این نظریه اگر چه معقول است ولی برای چنین مکانیزمی پیشروی دریا به مدت طولانی ضرورت دارد. بنا به نظریه دیگر، همواری نسبی دشتاب نتیجه فرسایش بیرون ازآب می باشد. وجود دشتاب در پیرامون تمام دریاها و اقیانوس ها، هم چنین مشاهده آثار فرسایش آبهای جاری و یخچالی روی دشتاب از جمله دلایل مثبت این نظریه می باشد. عده ای نیز با تکیه بر اینکه در بیشتر نقاط حاشیه دشتاب در عمق حدود ۱۰۰ متر شروع می شود و نوسان منفی و مثبت سطح اقیانوس در پلیوستوسن در حدود همین مقدار برآورد شده است، پیدایش دشتاب را به نوسان سطح دریاها در پلیوستوسن مربوط می دانند. از حاشیه دشتاب که اغلب در عمق حدود ۱۰۰ متر دیده می شود. شیب زمین بیشتر شده ودر فاصله کوتاهی به اعماق زیاد میرسد، این بخش شیب داررا دامنه قاره یا شیب قاره نام داده اند (کانتینتال اسلوب) نیمرخ این دامنه معقر (کاو)است. بخش بالایی بین ۱۰تا۲۰ درصد شیب دارد ولی در بخش پایینی شیب از ۵درصد بیشتر نیست. بخش بالایی ان اغلب از سنگ بستر بوده ولی بخش پایینی حاصل تراکم مواد هاست که از روی دشتاب گذشته وبه آنجا رسیده است .دامنه قاره در همه جا با یک مکانیزم ایجاد نشده است. در بیشتر نقاط با حرکات زمین ساختی ارتباط دارد که یا به صورت یک پرتگاه گسلی و یا یک چنین تک شیب است .در مواردی هم این دامنه، هم چنین خود شتاب نتیجه تراکم در دلتاهای عظیم است. و شتاب ودامنه قاره در مقابل دلتای نیل وگنگ نمونه های معروف این مورد میباشد. دامنه قاره ودشتاب با هم به شکل پاد گانه ای درحاشیه تمام دریاهاو اقیانوس ها مشاهده می شوند. در پای دامنه قاره کف، حوضه های اقیانوسی گسترش یافته است که به آن دشت های مغاکی نیز می گویند. (آبیسال پلین). این خوضه ها توسط برآمدگی های مختلف از همدیگر جدا شده اند. کف حوضه ها محل تراکم گل . لای است به همین سبب آنها را دشت مغاکی نیز می گویند. بیشتر این دشتها در اعماق بین ۳۰۰۰-۶۰۰۰ متر قرار دارد، گاهی به سبب اختلاف سطح بین دو حوضه، گل و لای حوضه بالاتر به سوی حوضه پایین تر جریان می یابد. بدون شک تکان های زمین عامل چنینپدیده ای است در اقیانوس آرام و اقیانوس هند کف بعضی از حوضه ها با گدازه های آتشفشانی پوشیده شده است.

این گدازه ها از دهانه مخروط های آتشفشانی و یا از شکاف های کف اقیانوس بیرون ریخته و در اطراف گسترده شده اند. در سطح دشت های مغاکی نیز مانند دشت های روی خشکی ها عوارض مختلفی مانند تپه، فلات، پرتگاه و چاله مشاهده می شود. بین کف حوضه ها و دامنه قاره ای بخش نسبتا برجسته ای دیده می شود که به آن برآمدگی قاره گفته می شود. (کانتیننتال ریز) کف اقیانوس ها با رشته کوههای عظیمی موسوم به رشته کوههای پشتی اقیانوسی (مید اکنپک ریج) و ارتفاعات کم اهمیت دیگر به حوضه های کوچک و بزرگ تقسیم شده و کوههای منفرد و برجستگی های دیگر در بعضی نقاط یکنواختگی کف حوضه ها را بهم می زنند.

مهمترین عارضه در زیر آبی ها اقیانوسی رشته کوههای عظیمی است که در طول حدود ۶۰۰۰۰ کیلومتر (یعنی یک برابر و نیم پیرامون کره زمین) کشیده شده است. این رشته کوهها، علاوه بر عظمت، از نظر ویژگیهای ساختمان و سنگ شناختی، با رشته کوههای که در روی خشکی ها می بینیم تفاوت دارد. این کوهها در اقیانوس اطلس درست در وسط قرار دارند. چون اولین بار کف اقیانوس اطلس مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته، لذا این رشته کوهها ارتفاعات وسط اقیانوس یا رشته کوههای پتی نامیده اند. ارتفاع رشته کوههای پشتی از کف حوضه های اقیانوسی بیش از سه هزار متر است و پهنای آنها بین ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ کیلومتر تغییر می کند. نیمرخ عرضی این رشته کوهها همه جا خیلی شبیه هم هستند. در رشته های پشتی اطلس و هند یک فرورفتگی در محور رشته دیده می شود که برآمدگی های طرفین آن به صورت ستیغ های به طور متقارن قرار گرفته اند. این برآمدگی ها به سوی طرفین رفته رفته ارتفاع خود را از دست داده و بالاخره با دشت مغاکی که در پای آنها کشیده شده هم سطح می شوند.

از نظر ساختمان، فرورفتگی مرکزی یک دره ریف (دره ای است که درنتیجه فرونشینی قسمتی از زمین مابین دود گسل کم و بیش موازی و یا در طول گسل تشکیل می شود. این قبیل دره ها را گرابن نیز می گویند که یک اصطلاح آلمانی است.) است که با گسل های مستقیم (نرمال) محدود شده است. در امتداد این درها دهانه ها و شکاف های آتشفشانی ردیف شده است. در روی دره ریف جریان حرارتی زیاد است، زیرا در این قسمت به طور مداوم ماگماهایی مذاب بیرون می ریزد و رگه های سنگ در حال تشکیل است. بعضی از شکاف ها به مرور زمان بسته می شوند ولی بعضی دیگر از ده میلیون سال بیش در حال فعالیت بوده است.

رشته کوههای پشتی تماما از سنگ های بازالتی الیوین دار تشکیل شده است. جزایر آتشفشانی ئابسته به رشته کوهها نیز از همین سنگها ست در بخش محوری یعنی ریف و ارتفاعات نزدیک آن مواد رسوبی دیده نمی شود. رسوبات از فاصله معینی از محور رشته کوه شروع و به تدریج ضخیم ترمی شوند تا به دشتهای مغاکی طرفین رشته کوهها بپیوندند. رشته کوههای پشتی اقیانوس در عین پیوسته بودن ار قطعات زیاد تشکیل شده است. این رشته طولانی با گسل های زیادی به طور عرضی بریده شده است. گسل ها از نوع گسل با جابجایی افقی است و قطعات بزرگ کوه بین این گسلها در طول صد ها کیلومتر جابه جا می شوند. به این گسلها، گسلهای تبدیلی می گویند. (ترانسفورم فالت). تشکیل این رشته کوهها نتیجه فعالیت آتشفشانی است ولی نحوه آن به درستی معلوم نیست. نظرآرهکفر که آن را به سبب جریان همرفتی (کنوکسیونی) می داند،‌ تاکنون مورد قبول دانشمندان است. بنا به این نظریه، ماگمای مذاب ازداخل گوشته زمین در طول ریفت رشته کوههای پشتی بالا می آید که باعث تشکیل این رشته کوه هاست. قسمت سرد این سیستم (جریان همرفتی)‌ در محل گودال های باریک در حاشیه قاره هاست که در آنجا پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قاره ای خمیره و در گوشته فرو می رود.

از عوارض مهم دیگر گودال های باریک هلالی شکل است که همواره در کنار آنها یک رشته جزیره با همان روند در کنار آن قرار رفته است. این گوداها عمیق ترین نقاط اقیانوسها را تشکیل می دهند. عمق انها عموما بیش از ۶۰۰۰متر است. عمیق ترین آنها در کنار جزایر ماریانا در موقعیت ۱۱ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۱۴۲ درجه طول شرقی در اقیانوس کبیر قرار دارد. عمق این گودال قبلا بوسیله ژرف یاب ۱۸۸۰ متر تعیین شده بود، ولی هنگامی که سرنشینان با طی اسکاف تریست در سال ۱۹۶۰ به کف این گودال رسیدند، چاله باریکتری در وسط آن کشف کردند که شبیه آبشخوری به عرض ۸۰۰ متر و طول ۳۲ کیلومتر است و عمق آن از سطح دریا با ۱۱۵۰۰ مترمی رسد. این چاله را چالبخردیپ نامیده اند.

جزایری که در کنار گودالهای هلالی، عمیق قرار دارند قلل رشته کوههای است که در کنار این گودالهای و در همان روند کشیده شده است. این گودالهای و جزایر با هم یک سیستم یا مجموعه تشکیل می دهند.

طرف کوژ (محدب) این سیستم در همه جا به سوی اقیانوس است، هم چنین در همه گودالها در سمت اقیانوس و جزیره ها در سمت خشکی ها قرار گرفته و اغلب بین جزایر و خشکی یک دریا کم عمق وجود دارد. پیدایش این سیستم بعلت فرورفتن پوسته اقیانوس در زیر پوسته قاره ای است که از یک طرف گودالهای باریک و عمیق وجود دارد و از طرف دیگر در نتیجه این پدیده فعالیت آتشفشانی در محل برخورد دو پوسته رشته کوه ها و جزایر را ایجاد می کند. در مورد شکل هلالی یا قوسی این سیستم توضیح قانع کننده ای تا حال ارائه نشده است.

کوههای اقیانوسی (سی مونتز): فعالیت آتشفشانی که در مجاورت محور رشته کوههای پشتی و سایر نقاط اقیانوسها و در جریان است برآمدگی هائی به شکل و ابعاد مختلف می سازد که به آنها کوه های دریائی می گویند. در کف اقیانوس ها هزاران مخروط آتشفشانی سربرافراشته که ارتفاع بعضی از آنها به چندین هزار متر (از کف اقیانوس ها) می رسد. این کوهها کمتر در معرض فرآیند های فرسایش هستند به این سبب اغلب شکل ساختمانی خود را حفظ می کنند. جزایر در اقیانوس ها اثار یک فعالیت طولانی آتشفشانی است.

گویوت ها کوه هایی دریایی به شکل مخروط ناقص می باشند. اینها مخروط های آتشفشانی قدیمی هستند که زمانی تا نزدیکی سطح دریا رشد کرده و قسمت فوقانی آنها بوسیله امواج و جریان های دریایی ساییده شده است. بعد ها در نتیجه نشست کف اقیانوس در آب غوطه ور شده اند، بیشتر آنها در اقیانوس آرام دیده می شوند که راس صاف شده آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر از سطح اقیانوس پایین تر است. این کوهها که به نام کاشف آنها گویوت نامیده شده در نقاطی دیده می شوند که سن پوسته اقیانوسی از ۳۰ میلیون سال بیشتر است.

شکل اقیانوس ها

شکل اقیانوس ها نیز مانند هر پدیده طبیعی در حال تحول و تغییر است. در واقع شکل اقیانوس ها تابع شکل و ابعاد قاره ها، بویژه موقیعیت آنها نسبت به همدیگر است. امروزه ثابت شده است که در طول زمان نه تنها شکل و ابعاد قاره ها ثابت نبوده بلکه موقعیت آنها نسبت به هم از زمانهای دور در حال تغییر بوده و این روند هنوز ادامه دارد. گذشته از اینها شواهد غیر قابل تردیدی نیز وجود دارد و از گذشته بویژه در پلیئیتوسن تراز آب اقیانو ها نوسانات قابل ملاحضه ای داشته که در نتیجه آن خطوط ساحلی تغییرات زیادی را متحمل شده است. اگر ه اثر این نوسانات در تغییر شکل کلی اقیانوس ها، با در نظر گرفتن وسعت خیلی زیاد آنها، چندان شمگیر به نظر نمی رسد.

ولی اثرات جغرافیایی خیلی متنوع و مهمی را سبب شده است و در اینمورد اگر اثرات جغرافیایی نوسان چند متری سطح دریای مازندران را که در واقع دریاچه ای بیش نیست به خاطر بیاوریم، تحولات ناشی از نوسان حدود یکصد متر در تراز اقیانوس ها معلوم خواهد شد. وجود سلسله کوهها و خشکیهائی که از رسوبات سنگ شده دریایی تشکیل شده است حالی از وجود دریاهائی است که در گذشته وجود داشته و بعدا به خشکی تبدیل شده اند. پس از کشف قاره امریکا و نقشه برداری از سواحل آن، شباهت بین سواحل شرقی و غربی اقیانوس اطلس توجه دانشمندان را جلب کرد و فرض یکپلرچه بودن قبلی خشکی های دنیا قدیم و جدید با میان آمد، آلفرد وگنر زمین شناس آلمانی برای اولین بار در سال ۱۹۳۵ با ارائه شواهد سنگ شناسی و فسیل شناسی پیوسته بودن این خشکی ها را در پالئوزوئیک بیان کرد. وی پیشنهاد کرد که نیروی جزر و مد ماه عامل اصلی جلبجایی قارها است. اما به شرعت فیزیکدان ها این نظریه را رد کردند زیرا نیروی جزر و مد ماه در مقایسه با نیروهای لازم جهت جابجایی قاره ها بسیار اندک است. به این ترتیب نظریه وگنر رد شد و بعد از فوت او هیچ کس عملا از نظریه او دفاع نکرد. بالاخره پس از شروع تحقیقات اقیانوس شناسی جدید و روشن شدن چگونگی تشکیل رشته های وسط اقیانوسی و علل و نتایج آن درستی نظر وگنر درباره یکپارچه بودن خشکی های کره زمین در اعصار گذشته و شکستن و جابجایی آنها به اثبات رسید.

نوسان سطح آب اقیانوس ها

به طوریکه اشاره شده شواهد زیادی وجود دارد که سطح آب در دنیای اقیانوس همیشه در حد فعلی نبوده و نوسانات قابل توجهی داشته است. در اینجا پیش روی و عقب نشینی های ناحیه ای یا محلی مورد بحث نیست. بلکه پیشروی و پسروی خطوط ساحلی در تمام دنیای اقیانوس مورد نظر می باشد. که آن را تغییرات استاتیک می گویند. چنین پدیده ای ممکن است در نتیجه افزایش یا کاهش مقدار آب و یا تغییر حجم حوضه های اقیانوسی اتفاق بیفتد. تغییر حجم اقانوس ها احتمال دارد که در اثر تحولات تکتونیکی مثلا فرو افتادن یا بالا آمدن کف حوضه های اقیانوسی می باشد، این پدیده را تکتونو- استاتسیم می گویند. هم

چنین ممکن است تراکم رسوبات در چاله های اقیانوس سبب یک تغییر مثبت در تراز آب شود، احتمال چنین پدیده یعنی سدیمانتو – استاتسیم خیلی کم است. زیرا تراکم تدریجی رسوبات خود می تواند همزمان باعث فرونشینی تدریجی (سوبسیدانس) گردد.

رسوبات کف اقیانوس ها

لایه های رسوبی در کف دریاها و اقیانوس ها از مواد مختلفی تشکیل شده است. رودها، یخچالها و باد محصول فرسایش قاره ها را به دریا می ریزند، علاوه برآن مقدار زیادی مواد آتشفشانی به طور مستقیم به کف اقیانوس ها وارد می شوند. امواج نیز با تقریب سواحل موادی را کف دریا می کشاند.

بقایای لاشه جانواران و گیاهان آبزی اعم از بزرگ و کوچک نیز از موادی است که در تشکیل رسوبات دریایی سهم مهمی دارند. گرد غبار کیهانی را نیز که به طور مداوم ولی نامرعی به دریاها می ریزد، باید به مواد فوق اضافه کرد.

طبقه بندی و بررسی لایه های رسوبی علاوه بر اهمیت اقتصادی، حقایق زیادی را در زمینه سرگذشت زمین و تحولات جغرافیایی گذشته آن روشن می کند.

موادی که در ترکیب رسوبات دریایی شرکت دارند، براساس منشا به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.

دسته اول منشا خشکی (یا قاره ای) دارند به عبارت دیگر از تخریب سنگهای خشکی ها حاصل شده اند. این مواد قلوه سنگ ها، شن، ماسه، و گل لای است که عمدتا توسط رودها و امواج به دریا منتقل شده و بر حسب وزن و بعادشان از ساحل به سوی دریا ته نشین شده اند.

دسته دوم منشا زیستی دارند که از تجزیه لاشه جانداران دریا اعم از گیاه و حیوان بوجود آمده و در بدو تشکیل بصورت لجن هستند که به تدریج به سنگ تبدیل می شود، مرجان ها و لاشه جاندارن بزرگ اگر چه به ظاهر شمگیر هستند ولی در مجموع، سهم جاندارن کوچک که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند، بیشتر است. و علاوه بر دو دسته فوق در تشکیل رسوبات دریایی موادی نیز پیدا می شود که از ترکیب یا تجزیه مواد مختلف در شرایط محیطی خود دریاها و اقیانوس ها به وجود می آید.

در ترکیب رسوباتی که در زیر آبها تشکیل می شوند همه این مواد وجود دارد ولی فراوانی نسبی آنها بر حسب موقعیت فرق می کند. مواد درشت در نزدیکی ساحل کنگلومرای درشت دانه را تشکیل می دهند به سوی دریا ماسه ها ته نشین می شوند، گل ولای دامنه قاره را می پوشاند. در کف دشت ها مغاکی ریزترین مواد را می توان دید.

منابع :

1-    کتاب جغرافیای آبها ، دکتر جداری عیوضی ، انتشارات دانشگاه پیام نور

2-    www.sid.ir

3-    www.noormags.com

رابطه حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي

منبع: راسخون

مقدمه

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می-شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا‌زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا‌یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند به نظر می رسد. از این رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می پردازیم.

 مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است.

انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. (‌باباجانی،1385‌)

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می کند:

مبنای نقدی (کامل)

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.

مبنای تعهدی (کامل)

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

مبنای نیمه تعهدی

مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته می شود که در آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درامدها بر مبنای نقدی، شناسایی و در دفاتر ثبت می-شوند. مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت می شوند. به این ترتیب، یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس واقعی هزینه های دوره مالی، در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل میشوند.ولی درامدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته ای از درامدها، آنهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس می باشند، لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود.

دسته دیگر درامدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگیهای پیشگفته بوده و لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و معمولا‌ً ناممکن است و یا وصول آنها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی بعد از دوره مالی امکانپذیر نیست. این درامدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.

در حسابداری تعهدی تعدیل شده ‌هزینه‌ها منحصراً در مبنای تعهدی (در زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می شوند، در حالی که برخی از درامدها با استفاده از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درامد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درامدها براساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درامد) شناسایی و ثبت می شوند.

مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه هاست. درامدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، لذا این دو مبنا در مورد درامدها مشابه هم عمل می-کنند و تفاوتی با هم ندارند (باباجانی، 1385).

مزایای مبنای تعهدی

• دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان .

• امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطلاعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا .

• مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آنها .

• دسترسی به اطلاعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) .

• امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی .

• امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه‌های هـر دوره و نتایـج حاصل از تهاتـر آنها .

• امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه‌های دوره .

• دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی .

• امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری .

• امکان سنجش دقیقتـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .

• امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولین و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی .

• اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌های جنسی و دارایــی‌های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری .

• امکـان ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی‌هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه .

• امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده .

• اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد .

• در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان‌پذیر است .

حسابداری تعهدی

 نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی

با توجه به اینكه ایفای صحیح و به موقع مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی آن، با اندازه‌گیری واقعی میزان درآمدها و مخارج سالانه و انعكاس کامل آنها در گزارش‌های مالی نهادهای بخش عمومی ارتباط دارد، لذا می‌توان گفت که بكارگیری مبنای نقدی یا تعهدی نیز در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری‌ها، خصوصاً برای تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق مسئولیت پاسخگویی شهرداران، امری بسیار مؤثر خواهد بود.

هیأت‌های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز عموماً بر استفاده از مبنای تعهدی كامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی تأكید، و در تحقق این امر تلاش نموده‌اند؛ بر این اساس، تغییر مبنای حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی در كشورهای آمریكا، استرالیا، كانادا، انگلیس، نیوزلند و بیشتر كشورهای اروپایی از نقدی به تعهدی در دهه‌ 80 و 90 میلادی انجام پذیرفته و برنامه‌ریزی برای فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت استفاده از مبنای تعهدی كامل نیز در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یک انجام شده است. این قبیل اقدامات نشان دهنده اهمیت بكارگیری این مبنای حسابداری در ارتقای مسئولیت پاسخگویی نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی می‌باشد.

در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر گردیده است :

"مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده، حسب مورد باید در اندازه‌گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرار گیرد."

در شرح جزئیات این اصل هیأت استانداردهای حسابداری دولتی مقرر نموده است که :

" در حساب‌های مستقل وجوه دولتی كه انجام فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای عمومی و مؤسسات تابعه به عهده آنان محول گردیده است از مبنای « تعهدی تعدیل شده » یا « تعهدی کامل » استفاده شود و در سایر حساب‌های مستقل كه مسئولیت انجام فعالیت‌های بازرگانی را بر عهده دارند از مبنای تعهدی كامل استفاده گردد. "

هیأت مذكور در بند سوم این اصل، در مورد استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می‌نماید :

" مبنای تعهدی یك روش برتر حسابداری برای منفعت اقتصادی هر سازمانی است. این مبنا به جای آنكه صرفاً بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد تأكید نماید، بر اندازه‌گیری معاملات و رویدادهای واقعی تأكید دارد و به همین دلیل، مربوط بودن، بی‌طرفی، بهنگام بودن، كامل و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. بنابر این استفاده از مبنای تعهدی در كاملترین حد عملی آن در محیط بخش عمومی توصیه می‌شود. مبنای تعهدی در حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و با اندكی تفاوت ( تعهدی تعدیل شده ) در حساب‌های مستقل وجوه دولتی مورد استفاده دارد. مبنای حسابداری نقدی مناسب نمی‌باشد. "

GASB در بند 105 بیانیه اصول، در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می‌دارد :

" تفاوت عمده در كاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و بازرگانی، به تفاوت‌های محیطی و اهداف اندازه‌گیری ارتباط دارد‌. این تغییر و تبدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی و كاربرد مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی، منسوب به « مبنای تعهدی تعدیل شده » است و باید در حسابداری و گزارشگری مالی حساب‌های مستقل مورد استفاده قرار گیرد. "

بند 197 بیانیه مفهومیFASAB نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت فدرال تأكید و مقرر نموده است :

" مبنای حسابداری تعهدی بطور كلی اطلاعات بهتری از بهای تمام شده‌ی مربوط به تولید كالاها و خدمات ارائه می‌دهد، لیكن استفاده و كاربرد آن برای هدف معین باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری

هیـأت استانـداردهای حسابداری در « بیانیـه شماره شش مفاهیـم حسابداری مـالـی » بر این موضوع تأكیـد می‌گـذارد كه تمام اجـزای صـورت‌های مالـی و معیارهای شناخت و اندازه‌گیـری اقلام منـدرج در گزارش‌های مزبور با استفاده از روش‌های حسابـداری تعهـدی تهیه و در این صورت‌ها درج می‌شود.

بنابـر تعریف FASB « حسابداری تعهدی تلاش دارد تا مجموع معاملات و سایر رویدادها و مواردی را كه دارای تبعات و نتایج نقدی برای بنگاه است در طول همان دوره‌ای كه آن معاملات، رویدادها و موارد اتفاق افتاده‌اند ( واقع شده‌اند ( اثرشان را بر بنگاه ثبت كند، به جای آنكه این آثار را دوره‌ایی ثبت كند كه وجه نقدی توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است.

• * Elements of Financial statement • ”Statement of Financial Accounting Concept - No6 : 1985

نكتـه قابـل توجـه در نظـرات FASB آن است كه « علاقـه استفاده كنندگان به جریانات نقـدی آتی بنگـاهو توانائی بنگاه در ایجاد جریانات نقدی دلخواه و مطلوب را قبل از هر چیز موجب علاقه و توجه به اطلاعاتی در مورد « سـود » بنگـاه ( به عنـوان ماحصـل حسابـداری تعهـدی ) می‌داند و نه توجـه بـه اطلاعاتـی كـه مستقیماً راجع به جریان نقدی است. یعنی بر این باور است كه :

« نظام تعهدی با ارائه اطلاعات عملكرد و سود بنگاه نیازهای اطلاعای مدل‌های پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را برای استفاده كنندگان تأمین می‌كند. »

FASBدر همین بیانیه این نكته را به صراحت مطرح كرده است كه « اطلاعات مربوط به سود و اجزای سود یك مؤسسه كه توسط روش‌های حسابداری تعهدی اندازه‌گیری می‌شود، عمومـاً شاخص بهتری از عملكـرد بنگاه نسبت به اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت‌های جاری نقدی است. »

فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها

• حسابداری تعهدی یعنی فراهم نمودن بستر لازم برای استفاده از امکانات مرتبط به تأمین مالی شهر و ضمانت انجام پروژه‌های بزرگ .

• حسابداری تعهدی یعنی زمینه تهیه و استقرار بودجه عملیاتی معنی‌دار برای پیش‌بینی دقیق درآمدها و هزینه‌ها و فراهم نمودن ایجاد بستر لازم برای صرفه‌جویی و نیز کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها

• حسابداری تعهدی یعنی امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع مدیریتی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع در اختیار .

• ثبت کلیه رویدادهای مالی در حسابداری تعهدی، موجب شفاف‌سازی و مشخص شدن کامل درآمدها، هزینه‌ها، اموال و دارائی‌ها می‌گردد .

• در حسابداری تعهدی با انعکاس کلیه عملیات مالی در دفاتر قانونی، کاهش شدید زمینه‌های فساد مالی امکانپذیر است .

• در حسابداری تعهدی، قیمت تمام شده خدمات در فرآیندهای خدمت‌رسانی مشخص و شفاف‌ می‌گردد .

• امکان ارائه گزارش‌های مالی شفاف به سازمان حسابرسی ج. ا. ا. جهت اظهار نظر حسابرسی و بازرسی و اعضای شورای محترم اسلامی شهر در حسابداری تعهدی فراهم می‌گردد .

امــا :

• در حسابداری نقدی صرفاً معاملاتی که در برگیرنده دریافت و پرداخت وجه نقد می‌باشند، در دفاتر منعکس می‌گردند بدون اینکه در طی دوره هیچگونه تلاشی برای ثبت صورتحساب‌ها یا مبالغ پرداخت نشده و مطالبات یا بدهی‌ها صورت پذیرد. در این روش هدف اولیه از تهیه صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره دریافت‌ها و پرداخت‌های وجه نقد سازمان طی دوره مالی مورد نظر می‌باشد .

• حسابداری نقدی اغلب در سازمان‌های دولتی و واحدهایی كه منابع ورودی آنها در قالب بودجه تخصیص یافته و عملاً تفاوتی بین درآمدهای نقدی و تعهدی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد .

تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته

تا قبل از دهه 1980 میلادی تمامی كشورها از مبنای نقدی برای گزارشگری بخش عمومی استفاده می‌نمودند. در این زمان در سطح جهان نگرانی‌هایی در رابطه با عملكرد دولت‌ها ایجاد شد كه از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

• ميزان رشد فعاليت هاي دولتي

• افزايش انبوه بدهي هاي دولت ها

• نياز به افزايش شفافيت و پاسخگويي به شهروندان درباره فعاليت هاي دولت ها

• پرسش درباره ماهيت اطلاعات ارائه شده توسط دولتها براي كمك براي به اتخاذ تصميم مناسب

به همین جهت تغییرات فزاینده‌ای برای وقوع انقلاب در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی بوجود آمد و نهادهای تدوین كننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی در كشورهای توسعه یافته بوجود آمدند.

برای مثال : GASB( Governmental Accounting Standard Board ) در آمریكا و بخش عمومی CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants )در كانادا تأسیس شدند.

یكی از اقدامات اولیه این نهادها تغییر مدل گزارشگری مبتنی بر مبنای نقدی بود. از آنجائیكه در مسیر گذر دولت‌ها به مبنای تعهدی كامل بیش از یك مبنا وجود دارد، اصطلاحات و واژگانی توسط این نهادها طراحی گشته است.

مبانی تهیه صورت‌های مالی را می‌توان بر روی طیفی فرض كرد كه در یك سوی آن مبنای نقدی و در سوی دیگر مبنای تعهدی كامل قرار گرفته است.

 در ادبیات حسابداری دو دهه اخیر بخش عمومی و به ویژه دولتی آن، لزوم استفاده از مبنای تعهدی كامل یا تعهدی تعدیل‌شده بویژه در حسابداری فعالیت‌های حاكمیتی ( غیر بازرگانی ) دولت‌ها، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است اغلب هیأت‌های تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نظیر :

• هیأت استانداردهای حسابداری دولت‌های ایالتی و حكومت‌های محلی آمریكا GASB

Governmental Accounting Standard Board .

• هیأت رایزنی حسابداری دولت فدرال - FASAB

Federal Accounting Standards Advisory Board .

• فدراسیون بین‌المللی حسابداران - IFAC

International Federation of ACcountant .

• هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بنیاد تحقیقات استرالیا - PSASBAARF

Public Sector Accounting Standard Boards Australian Accounting Research Foundation .

• كمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره كانادا - PSAACCICA

Public Sector Accounting And Auditing Committee of Canadian Institue of Chartered Accountant .

• و انجمن حسابداران زلاندنو - ZSA

New Zeatand Society of Accountant .

استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی كامل را در حسابداری و گزارشگری مالی فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی الزامی نموده‌اند.

Chile اولین فردی است كه در اوایل دهه ی 1970 میلادی به معرفی حسابداری تعهدی برای نهادهای بخش عمومی پرداخت و نیوزلند در سال 1990 میلادی از این مهم پیروی نمود. اما بر خلاف نیوزلند كه روش تغییر ناگهانی را اجرا نمود، سایر كشورها تغییرات تدریجی را ترجیح دادند. مثلاً در آمریكا اصول پذیرفته شده حسابداری ( حسابداری تعهدی )، تنها برای برخی از ایالت‌ها پذیرفته شده است (Carpenter and Feroz, 2001 ).

در آمریكا و استرالیا تغییر مبنای حسابداری در سال 1997 انجام شده لیكن این تغییر تنها در سطح دولت‌های مركزی رخ داده و اخیراً در سطح دولت‌های محلی نیز تغییراتی ایجاد گردیده است. كانادا نیز تغییر مبنای حسابداری عمومی به سمت تعهدی كامل را در سال‌های 2001 و 2002 آغاز نمود ( TUDOR, MULTIU, 2007 ) و كمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره كانادا هم پس از 25 سال استقرار مبنای تعهدی تعدیل شده، از اول آوریل 2005 استفاده از مبنای حسابداری تعهدی كامل را برای تهیه صورت‌های مالی دولتهای فدرال، ایالتی و محلی الزامی نموده است ( BARRY NAIK, 2005 ). در اوایل دهه 1990 میلادی ( 1993 )، Bournتغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی در نیوزلند را به صورت مدلی برای انگلستان درآورد. انگلستان نیز حسابداری تعهدی را از سال 2000 میلادی در سطح واحدها پذیرفته و بر اساس یك برنامه‌ریزی زمانبندی شده، صورت‌های مالی در سطح دولت ( مجموعه دولت به عنوان یك واحد گزارشگر ) را در سال 2006 میلادی تهیه نموده است.

با ورود به هزاره جدید، نیوزلند به یكی از كشورهایی تبدیل شده كه مجموعه‌ای وسیع از گزارش‌های حسابداری تعهدی را تهیه می‌نماید (Piana and Torres, 2003). به غیر از نیوزلند دولت‌های محدودی تصمیم به پیمودن این مسیر گرفته‌اند و همچنان تعداد كثیری از دولت‌ها سیاست انتظار و تماشا را برگزیده‌اند. با آغاز سال 2000 میلادی، از 30 كشور توسعه یافته اقتصادی، تنها 22 كشور حسابداری تعهدی در بخش عمومی را پذیرفتند. بعد از سال 2000 میلادی، مالزی و تانزانیا تنها كشورهای در حال توسعه‌ای بوده‌اند كه برنامه تغییر مبنای حسابداری را پذیرفته‌اند، اما این دو كشور نیز پس از مدتی این فرآیند را متوقف نموده‌اند ( TUDOR, MULTIU, 2007 ).

پس از آنكه در جولای 2002 میلادی مقرر گردید اتحادیه اروپا از سال 2005 میلادی مبنای حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهد، تنها 3 كشور عضو اتحادیه اروپا موفق به انجام كامل این مهم شدند. در سطح دولت‌های ملی در شش كشور اسپانیا، انگلستان، فنلاند، سوئد، سوئیس و فرانسه ،انقلاب در بخش عمومی آغاز گردیده است و در مجموع 3 كشور فنلاند، اسپانیا و سوئد فرآیند تغییر مبنا را كامل نموده‌اند. در سطح محلی، انقلاب در هر 9 كشور آغاز گردیده است و در 5 كشور فنلاند، فرانسه، هلند، انگلستان و سوئیس تكمیل گردیده است ( TUDOR, MULTIU, 2007 ).

در مجموع اگر چه نیمی از كشورهای توسعه یافته اقتصادی از برخی از اشكال حسابداری تعهدی در گزارشگری مالی استفاده می‌كنند، لیكن تنها تعداد محدودی از كشورهای توسعه یافته از اقلام تعهدی در فرآیند بودجه‌بندی خود استفاده می‌نمایند. بنابراین استفاده از مبنای تعهدی در بودجه‌بندی نهادهای عمومی موضوعی بحث بر انگیز است( Matheson, 2002 ).

با بررسی روند و چگونگی تدوین استانداردهای حسابداری دولتی و تحولاتی كه در طول زمان در فرآیند وضع استانداردهای حسابداری دولتی آمریكا بوقوع پیوسته است در می‌یابیم كه حركت ایالات متحده در جهت استفاده از مبنای تعهدی همزمان با آغاز فرآیند رسمی تدوین استانداردهای حسابداری دولتی در دهه 1930 میلادی می‌باشد.

با این حال انتشار بیانیه 34 GASB در سال 1999 میلادی را باید نقطه عطف این حركت دانست. گزارش‌های مالی سالانه دولت‌های محلی و ایالتی آمریكا بر مبنای مفاد بیانیه 34 GASB تهیه شده و مشتمل بر 3 قسمت می‌باشد :

• تجزیه و تحلیل و تشریح مطالب توسط مدیریت MD & A

Management’s Discussion and Analysis

این گزارش كه شكل خاصی از اطلاعات را ارائه می‌كند در ابتدای گزارش‌های مالی آورده می‌شود.

• صورتهای مالی اصلی بصورت تجمیعی ( در سطح دولت ) و صورت‌های مالی حساب مستقل، مشتمل بر یادداشت‌های توضیحی.

• اطلاعات ضمیمه كه معمولاً بصورت جداولی پس از صورت‌های مالی اصلی آورده می‌شود.

این بیانیه هدف عمومی ( یا اصلی ) صورت‌های مالی را مورد بازبینی و بسط قرار داده است. بیانیه 34 تهیه دو صورت مالی را با استفاده از مبنای تعهدی در سطح دولت و بهبود صورت‌های مالی تهیه شده در سطح حساب‌های مستقل مورد توجه قرار داده و ارائه چندین اطلاعات جدید را بصورت یاداشت‌های توضیحی اضافه نموده است.

فرايند استقرار بودجه‌ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي در شهرداري‌ها

بدون شك، دولتها در قبال شهروندان در مورد تحصيل و مصرف منابع مالي، مسئوليت پاسخگوئي دارند. مفهوم مسئوليت پاسخگوئي با تأكيد بر حقوق شهروندان مقرر مي‌دارد كه دولتهاي منتخب مردم در مورد افزايش منابع مالي كه از طريق وضع ماليات و عوارض و يا استقراض صورت مي‌گيرد، دلايل قانع‌كننده و منطقي به شهروندان و يا نمايندگان قانوني ايشان ارائه نمايند. از سوي ديگر در مورد مصرف منابع مالي و نتايج عملياتي كه منابع مالي براي آن مصرف گرديده است نيز مسئوليت پاسخگوئي عمومي دارند.

با توجه به اهميتي كه تعيين ميزان درآمدها و هزينه‌هاي واقعي يك دوره مالي در اداي مسئوليت پاسخگوئي دولتها و ارزيابي اين مسئوليت توسط شهروندان و نمايندگان قانوني آنها دارد، لذا روشهاي شناسائي و اندازه‌گيري درآمدها و هزينه‌هاي دولتها نيز از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار خواهد بود. به همين جهت مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي در دو دهه آخر قرن بيستم، بر استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتها و واحدهاي تابعه آنها تأكيد داشته و نظامهاي حسابداري اغلب دولتهاي كشورهاي توسعه يافته برمبناي تعهدي طراحي و به مورد اجراء گذاشته شده است.

با توجه به مطالب پيش گفته، مبناي حسابداري تعهدي قادر است درآمدهاي تحقق يافته و هزينه‌هاي انجام شده يك دوره مالي را گزارش نمايد. گزارش درآمدهاي تحقق يافته و هزينه‌هاي انجام شده يك دوره مالي در ارتقاء سطح مسئوليت پاسخگوئي نقش در خور ملاحظه‌اي داشته و شهروندان را در جريان حقايق و عملياتي كه دولتها در يك دوره مالي انجام مي‌دهند قرار مي‌دهد. استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتي موجب مي‌شود تا شهروندان با دريافت اطلاعات شفاف در مورد درآمدها و هزينه‌هاي يك دوره مالي، ارزيابي خود را از كفايت يا عدم كفايت در آمدهاي يك دوره مالي براي تأمين هزينه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره مالي ارتقاء بخشند.

ارائه اطلاعات دقيق درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري‌ها در گزارشهاي مالي و مقايسه ارقام واقعي درآمدها و هزينه‌ها با ارقام پيش‌بيني شده در بودجه سالانه‌، تصوير شفافي از عملكرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهاي نظارت‌كننده بي‌طرف و مستقل و نمايندگان قانوني شهروندان در شوراي اسلامي شهر و ساير استفاده‌كنندگان اطلاعات مالي، ارائه نموده و ارزيابي ايشان را دقيق‌تر مي‌نمايد. مقاله حاضر حاصل مطالعات ميداني است كه محقق به منظور تغيير مبناي نقدي حسابداري به مبناي تعهدي در شهـرداري‌ها انجام داده است. شايان ذكر است پيش از اين، مطالعـاتي در قالب پايان نامه كارشناسي ارشـد در خصـوص استقـرار بودجه‌ريزي عملياتي در شهـرداري‌ها توسط محقق انجام گرفته است.

سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا

بعد از روشن شدن مفهوم حسابداری تعهدی، اکنون تفاوتهای میان حسابداری نقدی و تعهدی را در بخش عمومی بررسی می کنیم. به طور سنتی، دولتها بر مبنای حسابداری نقدی عمل می کنند. این موضوع نشان می دهد که وجوه عمومی باید در مسیرهای تعیین شده و به میزان تخصیص یافته توسط مجلس، مصرف شود. حسابداری نقدی،دریافتها، پرداختها و مانده های نقدی را در زمان مبادله وجه نقد ثبت می کند؛ بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می کند.

در متون درسی، حسابداری به عنوان شناسایی درامدها و هزینه ها در دوره-ای توضیح داده می شود که کسب شده اند یا رخ داده اند، نه در دوره ای که دریافت یا پرداخت شده اند.

از این رو، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری، زمان شناسایی مبادلات است. ماهیت حسابداری تعهدی، انتقال زمان ثبت مبادلا‌ت و شناسایی هزینه ها به دوره ای است که روی داده اند. هزینه استهلا‌ک دارایی در طول عمر مفید آن با بهای تمام شده خرید یا هزینه های جایگزینی آن برابر است. به طور مشابه، هزینه های بازنشستگی (وسایرهزینه های مربوط به کارمندان) که به عنوان هزینه ثبت شده با وجه نقدی برابر است که در آینده بابت آنها پرداخت می شود. زمانبندی (و ثبت ارقام حسابداری) مبادلا‌ت برای تصمیمگیریها و پاسخگویی مدیران حیاتی است. به نظر می رسد که برای تصمیمهای دولت ارقام حسابداری تعهدی از ارقام حسابداری نقدی کارامدتر باشد.

اکنون برای آشنایی با سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی، چهار بخش سیستم حسابداری تعهدی استرالیا را بررسی می کنیم.

استرالیا یکی از کشورهای پیشرو در گزینش و اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی است. حرفه حسابداری و دولت این کشور، اصلاحاتی در حسابداری بخش عمومی آن در موضوعات زیر ایجاد کرده اند( 1998Guthrie).

گزارشهای مالی تعهدی

گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورتهای مالی و گزارشهای سالانه بر مبنای اطلا‌عات تعهدی اشاره دارد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامعتری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می دهد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریانهای نقدی، صورت مبادلا‌ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل است.

اگرچه ادعا می شود گزارشهای مالی تعهدی برای تصمیمگیریهای اقتصادی و هدفهای پاسخگویی سودمند است، اما در بخش خصوصی نیز دستیابی به این موارد، از طریق ارائه صورتهای مالی تعهدی تردیدآمیز است.

از سوی دیگر، تهیه نسبتهایی که تنها بینشی در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه می دهند و در بیشتر مواقع برای اندازه گیری خروجیها و برامدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بیشتر اطلا‌عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیمگیری درباره عملکرد، پاسخگویی یا تصمیمهای تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازه گیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است.

سیستمهای مدیریتی تعهدی

معرفی حسابداری تعهدی در ادارات دولتی برای تغییر فناوری و همچنین فرهنگ موجود در ادارات دولتی الزاماتی به همراه دارد. سرمایه گذاری در سیستمهای اطلا‌عاتی و استخدام یا تربیت کارکنان با مهارتهای مناسب از جمله این الزامات است. معرفی حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمایه-گذاری جدی در سیستمهای اطلا‌عاتی مدیریت به منظور حمایت از نیازهای بودجه ای و ارتقای رویه های مدیریتی انجام شود. این امر، تغییری فرهنگی توسط مدیران از طریق درک و پذیرش چگونگی استفاده از اطلا‌عات اضافی و مزایای بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغییر را می طلبد.

برخی تلا‌شهای مورد نیاز در این زمینه عبارتند از: تعدیل سیستمهای اطلا‌عاتی یا اجرای سیستم جدید در ادارات؛ الزام برای آموزش؛ نیاز به کارکنان جدید با مهارتهای مالی و حسابداری، بالا‌ بردن پاسخگویی، کمک به رویه های مالی و عملکرد مالی بهتر؛ مدیریت بدهی؛ مدیریت موجودی کالا‌؛ و اندازه گیری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضی مزایای بالقوه ایجاد یک سیستم مدیریتی تعهدی هستند.

یک استدلا‌ل برای برگزیدن سیستم مدیریت تعهدی آن است که امکان می دهد هزینه کامل خدمات یا هزینه های واقعی محاسبه شود. یک نمونه در این مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده برای برنامه های آموزشی است. در سیستم نقدی، کل هزینه های ساخت یا خرید ساختمان به عنوان بخشی از پرداختهای طی سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت می شود. در این سیستم کاهش ارزش دارایی (یعنی هزینه استهلا‌ک) یا افزایش بهای ساختمان در سالهای بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمیر و نگهداری ساختمان ثبت نمی شود.

در سیستم مدیریت تعهدی، از ادارات دولتی انتظار می رود که ساختمان را به عنوان دارایی ثبت کنند و سپس بخشی از بهای تمام شده آن را به عنوان هزینه سالا‌نه (استهلا‌ک) تخصیص دهند که موجب افزایش بهای خدمات ارائه شده در سال بعد می شود. همچنین موجب تخصیص بهای تمام شده ساختمان طی عمر مفید آن نیز می گردد.

این امر به نوبه خود منجر به تمرکز دانش، فناوری و مهارتها نزد حسابداران آموزش دیده می شود، اما مدیران در رابطه با نشانه های متضاد ارائه شده توسط دو مجموعه موازی ارقام حسابداری تولید شده، سردرگم می-شوند. تضاد به ویژه زمانی بسیار احساس می شود که مدیران در برابر بهای خدمات اندازه گیری شده برمبنای تعهدی پاسخگو باشند و براساس این ارقام تصمیمگیری کنند، اما براساس مبنای نقدی، وجوه نقد دریافت کنند.

سیستمهای مدیریت تعهدی شامل سیستمهای اطلا‌عات داخلی مورد نیاز برای ایجاد و ثبت اطلا‌عات درباره درامدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهاست.

گزارشگری جامع دولت

همانند گزارشهای سالانه ادارات، مسائل بسیاری نیز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود دارد. برای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه در ارائه فعالیتهای مالی جامع دولت، سیستم حسابداری تلفیقی به کار می رود. به نظر می رسد سیستم حسابداری تعهدی، نتایج عملیات و ارزش ویژه را با رویه های صورت سود و زیان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازه گیری کند.

گزارشگری جامع دولت به دیدگاه کلی درباره وضعیت مالی دولت در حوزه ای خاص اشاره دارد و از طریق تلفیق صورتهای مالی و مبادلا‌ت واحدهای تجاری تحت کنترل حوزه های دولتی تهیه می شود.

بودجه بندی تعهدی

بودجه بندی تعهدی کامل به این معنی است که بودجه ها و تخصیص منابع مالی با ارقام حسابداری تعهدی صورت می گیرد. تفاوت میان رقمهای نقدی و تعهدی می تواند با اهمیت باشد.

اگر الگوی بودجه تعهدی، برای تخصیص منابع نقدی، انتخاب شود، به نظر می-رسد ناسازه ویژه ای در اندازه گیری بهای تمام شده برنامه ها در زمان تورم وجود داشته باشد. در واقع می توان استدلال کرد که از آنجایی که منابع نقدی از سوی جامعه و از طریق مجلس تخصیص می یابد و برای ارائه خدمات به جامعه در اختیار دولت قرار می-گیرد، بودجه بندی بر مبنای تعهدی الزامات پاسخگویی را براورده نمی کند.

اصطلاحاتی همچون «مازاد بودجه» یا «کسری بودجه» نمادهای سیاسی نیرومندی هستند. سیاستمداران اگر از کسری بودجه جلوگیری کنند، یا بودجه را متعادل سازند، ادعای موفقیت می کنند. در مورد تعریف کسری بودجه میان حسابداران و مدیران اختلا‌ف نظر وجود دارد. ارقام ممکن است نتایج مبادلات نقدی را منعکس کنند اما استقراضها نادیده گرفته شوند. محاسبه کسری یا مازاد بودجه تحت تاثیر روشی قرار می گیرد که دولت مخارج سرمایه ای یا جاری را ثبت می کند و نیز نوع سیستم حسابداری که با آن گزارشگری می-کند.

به طور سنتی ماموران دولت، بودجه ها را بر مبنای نقدی تخصیص می دادند. پیشنهاد شده است که این وضعیت به مبنای تعهدی تغییر کند که هزینه هایی چون استهلا‌ک یا حقوق معوق کارمندان را در بودجه سالانه در نظر بگیرد. این امر موجب تاکید بر تخصیص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای تخصیص وجه نقد توسط مجلس می شود.

دیدگاههای موافق و مخالف

منطق زیربنای تغییرات این است که سیستم حسابداری سنتی تاکید اندکی بر رعایت محدودیتهای خرج کردن و مسئولیت پذیری در برابر جریانهای نقدی و مانده ها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل «خروجیها»، «اثربخشی» و «نتایج» فعالیتهاست و با بررسی تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی، مدیران را مسئول «هزینه یابی کامل» عملیات می کند. اطلاعات تعهدی برای بررسی دقیق هزینه یابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامه ریزی شده نگهداری می شوند.این استدلا‌ل اهمیت خاصی برای حامیان این اصلا‌حات داشته است که حسابداری تعهدی دید دقیقتری از خدمات دولت ارائه می کند. گفته می شود دولت با استفاده از حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزانتر از بخش خصوصی ارائه کند، زیرا هزینه های غیرنقدی مانند استهلا‌ک را حذف می کند. این نظر این واقعیت را نادیده می گیرد که تفاوت بین ارقام حسابداری برمبنای نقدی و تعهدی فقط زمان است. بنابراین طی زمانی تقریباً طولا‌نی نمی توان منطقاً انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهمیتی میان هزینه های گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد.

بارت ( 1993 )Barret اشاره کرده است که پیامدهای به کارگیری حسابداری تعهدی، هفت دسته است: اول، تعریف جامعتر هزینه برنامه های دولت، که منجر به پیامد دوم یعنی تاکید بر کنترل هزینه ها و اندازه گیری اثربخشی می شود. سوم، ارقام تعهدی اثر مهمی بر تعیین روش قیمتگذاری برای حساب استفاده کننده دارد؛ پیامد چهارم، نیاز به نشان دادن بهره وری بیشتر در مذاکرات چانه زنی کاری است؛ اثر پنجم، ایجاد پاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه گذاری شده نهادهای بخش عمومی است؛ در حالی که ششمین پیامد، ایجاد پاسخگویی برای اثرات رو به پایین سیاستهای بدهیهاست که به اهمیت اندازه گیری سرمایه بین طبقه ای اشاره دارد. و در نهایت، اندازه گیری اثر مالی سیاستهای دولت برای براوردهای اولیه، که منافع فزاینده برای صورت ظاهری آن یعنی بودجه دارد (1998(Barret.

افزون بر موضوعات پیشگفته، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر می شود. این تغییرات مهم، ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شوند. در واقع، اصطلا‌ح حسابداری تعهدی، نشانه ای از یک دسته تغییرات بسیار گسترده تر است، (1996 Conn).

با این حال، بررسیهای نسبتاً کمی درباره به کارگیری حسابداری تعهدی و پیامدهای آن برای یک جامعه بزرگ صورت گرفته است و در بسیاری موارد به مسائل و مشکلا‌تی که ممکن است رخ دهد اشاره نشده است.

با وجود فراوانی مقالا‌ت حامی گزینش سیستم حسابداری تعهدی، پیدایش حسابداری مدیریت تعهدی و گزارشگری مالی تعهدی خالی از انتقاد نبوده است. مزایای حسابداری بازرگانی برای واحدهای دولتی چندان آشکار نیست، به ویژه آن که آنها به دنبال سوداوری و وضعیت مالی نیستند، منتقدان، برای مثال، آیکن و کاپیتانیو (1995 Aiken & Capitanio)، (لوییزLewis, 19955 )، ( مککری و آیکن Aiken McCrae،1995) (ما و متیوز 94‚1992 Mathews, Ma)، در برابر گزارشگری مالی تعهدی برای واحدهای دولتی استدلال می کنند که:

هدف واحدهای دولتی سوداوری نیست، بنابراین سود معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آنها شمرده نمی شود؛

ساختار مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسب نیست (برای نمونه، اهرمها شاخص آسیب پذیری محسوب نمی شوند)؛

در بخش دولتی، سرمایه در گردش، شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست. این موضوع با تمایل مجلس برای ادامه تخصیص اعتبار در ارتباط است؛ و

ظرفیتهای انتخاب برای دولت نامربوط است (برای نمونه، ممکن است واحدی مجاز به فروش داراییها و نگاهداشتن عواید آن یا تغییرات تجاری نباشد.)

ناسازه ها و تضادها

واقعیت این است که سیستم حسابداری تعهدی در بیشتر موارد راه حل بهتری برای مسائل مهمی نظیر تخصیص منابع یا هزینه های مشترک میان برنامه ها ارائه نمی کند و ممکن است در واقعیت منجر به ایجاد اطلا‌عات گیج کننده و نادرست برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی شود.

بنابراین بسیاری از مسائل مربوط به مزایای بالقوه اصلا‌حات سیستم حسابداری تعهدی، حل نشده، باقی مانده است؛ از آن جمله شیوه ارزیابی داراییها در بخش عمومی است. این نظریه بارها مورد تاکید قرار گرفته است که تعریف ارائه شده از داراییها با توجه به منافع اقتصادی آنها ممکن است برای بسیاری از داراییهای تحت کنترل بخش عمومی مناسب نباشد. برای داراییهایی مانند مجموعه های هنری، ساختمانهای مدارس، موزه ها، جاده ها، پلها، کتابخانه ها، املاک دولتی، پارکها و ساختمانهای دولتی، ارزیابی پولی مناسب نیست. آیا ارزیابی 740 میلیون دلار برای یک پارک ملی به معنی آن است که می توان آن را برای خرید یک بیمارستان جدید یا تامین مالی یک جاده یا ... که 740 میلیون دلا‌ر ارزش دارد فروخت؟ ارزش این ارقام چقدر است؟

به طور سنتی، مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومی، مبنای نقدی است. این سیستم حسابداری و گزارشگری، اطلا‌عاتی ارائه می کند که نشان می-دهد چه میزان وجه نقد دریافت شده است و چگونه این وجوه تخصیص داده شده-اند.

ادعا می شود که در سیستم حسابداری تعهدی، تاکید بیشتری بر اثربخشی و نتایج عملکرد می شود و مدیران، مسئول هزینه یابی کامل عملیات می شوند؛ همچنین سیستم حسابداری تعهدی بهتر می تواند تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی را منعکس کند. افزون بر این مسائل، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی منجر به افزایش پاسخگویی دولت به موکلا‌ن آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف می شود. این تغییرات مهم ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شود.

اما توجه به این نکته ضروری است که فعالیتهای بخش عمومی، جنبه های دیگری نیز دارد؛ همچون توزیع رفاه، ایجاد فرصتهای برابر، تامین مالی برای حفظ و گسترش زیرساختها و حفاظت و نگهداری محیط زیست که به نظر می-رسد با گرایش بخش عمومی به سمت معیارهای بخش خصوصی - و در راس آن سودآوری که هدف و زیربنای سیستم حسابداری تعهدی است- این جنبه های مهم نادیده گرفته می شود. همچنین حسابداری بازرگانی سرشار از مشکلا‌تی است که تا کنون بارها سبب سوءتخصیصهای مالی مهم در بخش خصوصی شده است. از سوی دیگر، سیستم حسابداری تعهدی ممکن است منجر به ایجاد اطلاعات گیج کننده و نادرست برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی شود.

بسیاری از مسائل مربوط به مزایا و معایب سیستم حسابداری تعهدی هنوز حل نشده باقی مانده است و لا‌زم است در کوشش برای تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی، این مسائل در نظر گرفته شود.

حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟

• در حسابداری نقدی ( Cash basis ) صـرفـاً معاملاتـی كـه در برگیرنده دریافت و پرداخت وجه نقد می‌باشند در دفاتر منعکس می‌گردند، بدون اینكه در طی دوره هیچگونه تلاشی برای ثبت صورتحساب‌ها یا مبالغ پرداخت نشده و مطالبات یا بدهی‌های شركت صورت گیرد.

• در این روش هـدف اولیه از تهیه صورت‌های مالـی، ارائـه اطلاعاتی درباره دریافت‌ها و پرداخت‌های وجه نقدسازمان، طی دوره مالی مورد نظر می‌باشد.

• این سیستم اغلب در سازمان‌های دولتی و واحدهایی كه منابـع ورودی آنهـا در قالب بودجـه تخصیص یافته و عملاً تفاوتی نیز بین درآمدهای نقدی و تعهدی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی

• عدم امکان ارزیابی عملکرد مدیریت سازمان‌ها .

• عدم انطباق روش مذکور با استانداردهای حسابداری .

• عدم وجــود نـظـام بودجه‌بندی جامع مبتنی بر فعالیت‌ها .

• عدم امکـان ثبـت صحیح و کامل تهاترها و سرمایه‌گذاری‌های غیر نقدی .

• عدم رعایت اصــل تطابق در آمد و هرینه و عدم ثبت کامل مطالبات و تعهدات .

• عدم وجـود ارتباط منطقی بین منافع حاصل از بکارگیری دارایی‌ها و فعالیتهای انجام شده با هزینه‌ها .

• طبقه‌بندی سود سهام دریافتی از محل سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی .

• طبقـه‌بنـدی برخی از دریافت‌ها و پرداخت‌های خـاص، براساس نوع رویـداد واقـع شـده به عوض ماهیت دریافـت و پرداخـت انجـام شـده .

• اشکالات ساختار سازمانی و عدم وجود یکپارچگی در وظایف واحدهای متنوع مالی، اعم از سیستم‌های اجرایـی، کنترلی، حسابرسی و بودجـه‌ریـزی .

• عدم هوشمندی سیستم مالی و در نتیحه عدم امکان اعمال مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه .

• ( این امر بکارگیری بهینـه منابع درخدمت رسانی موثرتر به شهروندان را با مانـع جـدی مواجه می نماید. )

• ممانعت از استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب و عدم امکان انعکاس واقعی وضعیت مالی و نتایـج عملکـرد شهرداری، بدلیل عدم انعکاس بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌ها تا زمان دریافت یا پرداخت‌های نقدی در دفاتر و گزارش‌ها .

ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی

• قابلیـت اعتمـاد مطلوبتـر اطلاعات .

• برخـورداری از كارآیـی و كیفیت مناسبتـر و قابلیـت فهـم بهتـر .

• انعکاس اطلاعات مرتبط و مناسبتـر برای تصمیم‌گیـری‌های زمانـی .

• صورت‌های مالی تهیه شده قابلیـت مقایسـه بهتـری دارد و اطلاعات آن به حـدی شفاف است كه تصمیم‌گیـری را برای کلـیـه مسئولین و خصوصاً دست اندركاران امور مالی و حسابداری سازمان روشن‌تـر و شفاف‌تـر می‌نماید

• كارآیی بیشتر عناصر حسابداری در صورت‌های مالی تهیه شده .

• قابلیت مقایسه بهتر صورت‌های مالی تهیه شده .

لذا بطور خلاصه می‌توان گفت که اهم مشکلات و نارسائی‌های سیستم مالی نقدی به شرح ذیل است :

• سیستم حسابداری نقدی فارغ از استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب در انعکاس واقعی وضعیت مالی و نتایج عملکرد شهرداری است؛ زیرا بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌ها تا زمان دریافت یا پرداخت‌های نقدی در دفاتر و گزارش‌ها منعکس نمی‌گردد .

• به تبع عدم هوشمندی سیستم حسابداری نقدی، در این سیستم اعمال مدیریت نقدینگی و مدیریت بر هزینه امکانپذیر نبوده و در نتیجه بکارگیری بهینه منابع در خدمت‌رسانی مؤثرتر به شهروندان با مانع جدی مواجه است .

• اشکالات ساختار سازمانی و عدم وجود یکپارچگی در وظایف واحدهای متنوع بخش مالی اعم از سیستم‌های اجرایی، کنترلی، حسابرسی و بودجه‌ریزی نیز از مسائل و مشکلات قابل اعتنا در سیستم حسابداری نقدی است

منابع:

http://mehrabkarimi.persianblog.ir/

http://www.tehran.ir

http://nvsn.blogfa.com/

http://network.penco.ir

 رابطه بازار پول ، كالا و كار در ايران

در اين مقاله ابتدا معرفي اجمالي از اين بازار ها به عمل مي آيد ، سپس كلياتي از روابط اين بازارها و نوع خدماتي كه اين بازارها به هم ارائه مي دهند ، مطرح      مي شود و در پايان به بررسي روابط اين بازارها درايران پرداخته مي شود.

اقتصاد مبتني بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهاي چهارگانه كالا، پول و سرمايه      مي باشد. اين بازارها در حالت كلي در دو بخش واقعي و مالي دسته بندي مي شوند. در بخش واقعي بازارهاي پول و سرمايه قرار مي گيرند.

در بخش واقعي كه عمده ترين بخش اقتصاد مي باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمايه گذاري واقعي توليد ، توزيع، فروش، صادرات، واردات و... صورت مي گيرد و در بخش مالي نيز امور مربوط به پس انداز و تأمين و تخصيص منابع مالي در كوتاه مدت و بلند مدت صورت مي گيرد . اين بخش (مالي ) با فراهم آوردن امكان مبادلات و امكان تأمين مالي موجب تكميل عمليات بخش واقعي مي گردد. در مقابل بخش واقعي نيز با ساز و كارهايي خاص (كه ذكر خواهد شد) زمينه رابراي رونق بخش مالي و اقتصاد فراهم مي كند. از اين رو گفته مي شود كه اين دو بخش اقتصاد، مكمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معني ندارد.

بازار پول ، بخش مهمي از بازار مالي هر اقتصادي به شمار مي رود و حتي در برخي از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه بيشترين سهم از بازار مالي آن كشورها را دارا مي باشد.

اين بازار از ديدگاه اقتصاد داناني مثل كينز، ويكسل و ميردال خيلي بااهميت تلقي مي شود، آنان بر اين اعتقادند كه بازار پول با در دست داشتن« پول» كه در مقاصد معادلاتي ، احتياطي و سفته بازي مورد استفاده قرارمي گيرد ، هميشه مورد تقاضاي مردم بوده است. از اين رو آنان اذعان مي كنند كه اين بازار كه بازاري كوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمايه ( كه بازار بلند مدت است ) تأثير شگرفي برنرخ بهره ( مهم ترين متغير اقتصادي ) و وضعيت عرضه محصولات بخش واقعي مي گذارد.

اين بازار با ابزارها و سياست هايش در شرايطي كه توليدات بخش واقعي به خاطر فصلي بودن فروش ها و ساير مسائل خيلي دير به پول نقد تبديل مي شود، به بازار واقعي كمك مي كند تا با وام هاي كوتاه مدت هزينه هاي مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اوليه را بپردازند ودر سر رسيد معيني آن وام ها را باز پرداخت كنند . دراين شرايط اين بازار موجب رونق بخش هاي واقعي اقتصاد (صنعت، نفت ، مسكن ، خدمات و كشاورزي ) مي گردد.

در مجموع ارتباط اين بازارها در دو بخش خلاصه مي گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار كالا و كار.

بخش دوم خدمات بازار كالا و كار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار كالا و كار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهاي واقعي به دو صورت مي باشد .   الف) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق نهادها و مؤسسات پولي  ب) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق سياست هاي پولي .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعي از طريق نهادها و مؤسسات پولي :

1-بازار پول، از طريق بانك ها و سايرمؤسسات پولي به بنگاه هاي توليد كمك  مي كند كه بدون مواجهه با مشكل انطباق سررسيد ها به منابع مالي دسترسي پيدا كنند.به اين شكل كه بانكها با جمع آوري حجم عظيمي از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بي نياز    مي كنند و تلاش مي كنند با اتكا بر اصل تأمين رضايت مشتري ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالي قابل توجهي را با نرخ مناسب به آنها اعطا كنند.

2-دراين بازار، مؤسسات پولي ، با ابزارهايي همچون چك ، كارتهاي اعتباري ، كارت بدهي و خدمات پرداختي جديدي مثل صدور اعتبارات اسنادي و اجازه استفاده از حسابهاي پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهاي جاري ، مكانيسم پرداخت را براي مبادلات بنگاه هاي توليدي تسهيل مي كنندوموجب مي شوند كه مبادلات، به ويژه مبادلات غيرنقدي بخش واقعي با هزينه پايين ، ريسك پايين و سرعت بالايي صورت پذيرد .

3-مؤسسات پولي با ارائه ابزارهاي گوناگوني مثل اوراق قرضه كوتاه مدت ، اعتبارات اسنادي وام هاي كوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخريد اوراق بهادار و ... در ساختار مالي بخش واقعي تنوع ايجاد مي كنند و موجب تعديل ريسك و هزينه هاي سرمايه اي آن بخش مي گردند .

4- نهادهاي بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدينگي هاي مازاد و راكد بنگاه هاي توليدي را جزب و آنها را به ساير بخش هاي اقتصادي كشور انتقال مي دهند و از اين طريق براي نقدينگي هاي مازاد و راكد آنها خلق ارزش مي نمايند .

ب) خدمات بازار پول به بازار كالا و كار (بازار واقعي ) ازطريق سياست هاي پولي:

دراين زمينه بازار پول با سياست ها يش موجب تغيير و تحول در بخش واقعي   مي گردد، سياست هايي كه در دو نوع انبساطي و انقباضي مي باشند .

دراين بازار، بانك مركزي به عنوان متولي ، در شرايط ركود اقتصادي سياست هاي انبساطي را كه موجب افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات بخش واقعي مي شوند، به كار مي گيرد و شرايطي را پديد مي آورد كه بخش واقعي بتواند توليدات خود را به فروش برساند و به سود آوري مورد انتظار خود برسد و رونق يابد و يا اينكه در شرايط تورمي ، سياست هاي انقباضي را به كارمي گيرد تا تورم را كنترل كند و زمينه را براي افزايش پس اندازها و افزايش سرمايه گذاري ها فراهم كند و بخش واقعي را ترغيب نمايد كه از پايين آمدن نرخ بهره نهايت استفاده را ببرد و        طرح ها ي توسعه خود را با شرايط بهتري تأمين مالي و راه اندازي كند.

(لازم به ذكراست كه سياست هاي پولي در دونوع سياست هاي كمي وكيفي  مي باشند ، سياست هاي كمي شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتكايي ، نرخ تنزيل مجدد ، نرخ ذخيره قانوني ، عمليات بازار آزاد مي باشد وسياست كيفي نيز در بر گيرنده تعيين اولويت ها ، ارجحيت ها سقف هاي اعتباري در هر يك از بخش هاي اقتصادي ، نرخ هاي ترجيحي و تسهيلات تكليفي و .... است ).

2-خدمات بازار كالاوكار به بازار پول

پس از اينكه حالت هاي مختلف خدمات دهي بازار پول به بازار واقعي
(بازار كالا و كار ) را شناسايي نموديم ،‌ حال به معرفي خدمات بازار كالا وكار به بازار پول     مي پردازيم . اين بازار ممكن است با خدمات زيربه برقراري ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهاي واقعي با پردازش منابع و عوامل توليد ، محصولاتي را توليد و به فروش             مي رسانند و پس از پرداخت بخشي از هزينه هاي خود ، مقدار قابل توجهي از آن را به صورت حساب جاري يا حساب پس انداز در اختيار بانكها قرارمي دهند و موجب مي شوند كه بانكها توان بيشتري را براي عمليات خود پيدا كنند.

2-دراين بازار برخي ازمؤسسات مثل دانشگاه ها و نهادهاي آموزشي به پرورش نيروي انساني متخصص كه سرمايه اصلي نهادهاي بازار پولي به شمار مي رود ، ميپردازند و شرايطي را سبب ساز مي شوند كه بانكها با اين نيروها بتوانند كيفيت و كميت عمليات خود را بهبود بخشند .

3- يا اينكه در بازار واقعي بخشهايي مثل بخش صنعت با توليد تجهيزات سخت افزاري (تجهيزات الكترونيكي ) يا نرم افزاري به افزايش سرعت و كيفيت عمليات بازار پولي كمك مي كنند .

4- از آنجا كه بخش واقعي در مبادلات خود، مردم را وادار به مراجعه به بانك ها وساير نهادهاي پول جهت دريافت ها وپرداخت ها مي كنند‌، لذا مي توان گفت آن بازار شرايطي را براي نهادهاي پولي فراهم مي كنند كه آنها بتوانند خدمات بيشتري را به مشتريان بالقوه ارايه بدهند و با آنها روابط مالي برقرار نمايند:

5- بنگاه هاي توليدي واقع در بازار واقعي با گرفتن وام ها و بازپرداخت، بهره هايي به بانك ها ، آنها را درايفاي تعهدات خود به سپرده گذاران ياري مي دهند و باعث مي شوند كه سپرده گذاران مدام بانك ها و ساير مؤسسات پولي را به عنوان كانوني براي سرمايه گذاري ها به شمار آورند

اكنون پس از تحليل تئوريك روابط بازارهاي پول و كالا و كاربه بررسي موردي روابط اين بازارها در كشور جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم :

بازار پول ايران به دليل اينكه شبكه بانكي بيشتر در بازار سرمايه فعاليت مي كند ، كوچك       مي باشد.بررسي ها نشان مي دهند كه شبكه بانكي ( به ويژه بانك هاي تجاري) طي سال هاي 81-1371 بيش از 70 درصد از تسهيلات را به بازار سرمايه تخصيص داده اند.

اين امر حكايت از اين دارد كه فعاليت شبكه بانكي ( بالاخص بانك هاي تجاري) متفاوت از فعاليت بانك هاي تجاري دنيا است. چون بانك هاي تجاري، بيشتر در بازار پول فعاليت مي كنند نه در بازار سرمايه. علت اصلي اين مغايرت در2 نكته ساختار بانك هاي تجاري غالباً دولتي است . كه اين امر باعث شده است كه دولت براي پوشش مقاصد خود از اين بانك ها به عنوان بازوي مالي خود استفاده كند.

ديگري اينكه به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك هاي كشور وكيل  سپرده گذاران هستند نه واسطه آنها. (لازم به ذكر است كه آنچه در اين قانون جلب توجه مي كند ، اين است كه از14 عقود بانكي فقط 4 عقد مربوط به بازار پول و بقيه مربوط به بازار سرمايه مي باشد ).

ويژگي ديگري كه در بازار پول ايران به چشم مي خورد اين است كه سياست هاي پولي مورد استفاده درآن خيلي محدود است ، از اين رو بازار پول به طور جدي و كارا نتوانسته است با بازارهاي كالا و كار ارتباط برقرار كند. دراين بازار    سياست ها ي كمي پولي عمدتاً شامل نرخ ذخيره قانوني ، نرخ حداقل و حداكثر سود در معاملات به جاي نرخ بهره و نرخ تنزيل مجدد مي باشد ، البته عمليات بازار آزاد مربوط به اوراق مشاركت چندين سال بود كه مورد استفاده بانك مركزي كه متولي بازار است ، قرار مي گرفت اما اخيراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين ابزار هم در حال منسوخ شدن است.

ابزار مربوط به نرخ حقيقي حداقل و حداكثر سود هم به دليل تورم بالا در طي   سال هاي       78-1368 منفي بوده است ، اما با كاهش نرخ تورم درچند سال اخيرا تا حدودي بهبود يافته بود كه اين هم در صورت تصويب طرح جديد كاهش نرخ سود بانكي ، باز منفي خواهد شد وشرايط به گونه اي مي شود كه به دليل افزايش مصارف جاري و كاهش پس اندازها ، بخش واقعي با بحران تأمين مالي مواجه شود.

همچنين دراين بازار، سياست پولي كيفي نظير تسهيلات تكليفي ، سهميه بندي توزيع اعتبارات ، ترجيحي بودن نرخ سود بانكي ، سال هاي سال است كه به كار گرفته مي شود . برخي از اين سياست ها شبكه بانكي را از كارائي لازم انداخته است ،‌ به جاي اينكه وضعيت بازار واقعي را بهبود دهد، باعث شده است كه بازار واقعي در بحران تأمين مالي قرار بگيرد.

در مقابل ، بخش واقعي نيز از برخي موانع همچون دخالت هاي دولت، رقابتي نبودن، فقدان زير ساخت ها و تورم بالا رنج مي برد ونتوانسته پا به پاي بخش هاي واقعي كشورهاي ديگر توسعه يابد ونهايتاً منجربه رونق بازار پول كشور شود.

اما در طي برنامه سوم توسعه كه اصلاحات سخت افزار و نرم افزاري مثل تأسيس بانك هاي خصوصي ، كاهش نرخ ذخيره قانوني از 22 درصد به 17 درصد ، تسهيلات تكليفي و الكترونيكي كردن خدمات بانكي صورت گرفته است انتظار     مي رود كه رابطه اين بازارها بهبود يابد وآن پيش بيني مربوط به متوسط رشد    9 درصدي بازارهاي واقعي محقق شود.

* دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي

دهکها و ضریب جینی در ایران
شكاف اقتصادي» بين گروه هاي مختلف جامعه مي تواند مشكلاتي را درحوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورد تا آنجا كهپس لرزه هاي احتمالي ناشي از گسترش شكاف داراترين ها و ندارترين ها از عدم رويكردشهروندان نسبت به يك تفكر و جناح سياسي فراتر رفته و در سخت ترين شرايط «كارآمدينظام سياسي» را به چالش عميق بكشاند. اين اتفاق نظر تصميم سازان و مقامات عالي رتبهايران كافي است تا آنها در برنامه ريزي اقتصادي خود همواره «عدالت اجتماعي» را محورقرار دهند. اما اين اتفاق نظر يك روي سكه است چرا كه در باره نحوه و سازوكار تحققعدالت اجتماعي و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادي همواره اختلاف نظر وجودداشته و دارد. واقعيت اين است كه مسئولان اذعان دارند برنامه هاي گذشته نظير «اعمالبرنامه هاي حمايتي» از يكسو و «نگهداشتن رشد اقتصادي» از سوي ديگر و اقداماتي نظيرپرداختن يارانه ها به شيوه فعلي ديگر از حيث كارآمدي اجتماعي و منطق اقتصادي،توجيه پذير نيست و بايد طرحي نو در انداخت. اين در حالي است كه اقتصاد ايران درسال هاي پس از انقلاب رويكردي درون گرا داشته  است. حال كه تصميم گيرندگان كلانكشور در صدد پيوند به اقتصاد جهان و شناخت جايگاه ايران و ارتقاي آن هستند؛ بيم هاو اميدها در خصوص آينده به ويژه درباره اختلاف بين كم درآمدها و پردرآمدها واردمرحله جديدي خواهد شد، برنامه چهارم توسعه كشور اكنون مراحل نخست پايه ريزي را سپريمي كند، شناخت وضعيت گذشته و حال در ترسيم آينده مي تواند راهگشا باشد.
آماري كهبه وسيله بانك مركزي منتشر مي شود نشان مي دهد كه به طور ميانگين در سال هاي قبل ازانقلاب (۱۳۵۷- ۱۳۴۸) فاصله درآمدي بين دهك اول و دهم (پائين ترين و بالاترين دهك) حدود ۳۵ درصد برآورد مي شود. به عبارت ديگر دهك اول به عنوان پايين ترين قشر درآمديكشور قبل از انقلاب به طور متوسط ۴/۱ درصد و دهك آخر به عنوان بالاترين قشر درآمديبه طور متوسط ۸۳/۳۴ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند. اين آمار نشان مي دهد درسال هاي ياد شده ميانگين درآمد دهك اول ۴/۱ درصد، دهك دوم ۶/۲ درصد، دهك سوم ۷/۳درصد و دهك چهارم ۷/۴ درصد بوده كه چهار گزينه پايين درآمدي كشور را تشكيل مي دهندو متوسط درآمد چهار گزينه ميانه به ترتيب دهك پنجم ۹/۵ درصد، دهك ششم ۵/۷ درصد، دهكهفتم ۲/۹ درصد و دهك هشتم۱۲درصد بوده. قابل تأمل اينكه مجموع درآمد هشت دهك اولجامعه كمتر از ۵۰ درصد درآمد را در اختيار داشته اند در حالي كه ۳۰/۴ دو گروهدرآمدي بالاي كشور به ترتيب دهك نهم ۱۵/۱۸ درصد و دهك آخر يعني بالاترين قشر درآمديجامعه به تنهايي ۸/۳۴ درصد را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانك مركزي دربارهسال هاي پس از انقلاب (۱۳۷۹-۱۳۵۸) به استثناء سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ كه آمار آن دردسترس نبود، مؤيد تغييرات اندكي در سطح درآمدي گروه هاي مختلف است به طوري كه ميزاندرآمد چهار دهك پايين به ترتيب ۷/۱ درصد، ۲۷/۳ درصد، ۴۶/۴ درصد و ۶/۵ درصد برآوردشده كه در قياس با سال هاي قبل از انقلاب سطح درآمدي دهك اول تا چهارم افزايش يافتهاست. همچنين سطح درآمد چهار گزينه  ميانه به ترتيب ۹/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و۷/۱۲درصد ارزيابي شده كه نسبت به قبل از انقلاب افزايش حدود يك درصد را نشانمي دهد و از سوي ديگر ميزان درآمد دو دهك بالاترين كاهش پيدا كرده است به گونه ايكه دهك نهم ۳۵/۱۶ درصد و دهك آخر ۷۹/۳۰ درصد درآمد را به خود اختصاص داده كه با اينهمه همچنان دو طبقه بالاي جامعه بيش از ۴۵ درصد درآمدها را در اختيارداشته اند.
تحليل سطح درآمدي سه سطح پايين، ميانه و بالا نشان مي دهد در سال۱۳۴۸سهم گروه ۴۰ درصد پايين (دهك اول تا چهارم) به  طور متوسط ۸۷/۱۳ درصد، سهمگروه۴۰ درصد ميانه (دهك پنجم تا هشتم) ۸۵/۳۵ درصد و سهم گروه ۲۰ درصد بالا (دهك هاينهم و دهم) معادل ۲۸/۵۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۳۴۹ هم اين نسبت تا حدود زياديثابت مانده است. به گونه اي كه سهم گزينه۴۰ درصد پايين ۸۴/۱۳ درصد، سهم گزينه۴۰درصد، ميانه ۰۳/۳۵ درصد و سهم گزينه ۲۰ درصد بالا بالغ بر ۱۳/۵۱ درصد بوده است. يكسال بعد يعني در سال ۱۳۵۰ سهم درآمدي هشت دهك اول تا هشتم در مجموع روندي كاهندهداشته و سهم چهار دهك پايين به ۵۳/۱۲ درصد و سهم چهار دهك ميانه به ۶۹/۳۴ درصدرسيده است. در مقابل سهم دو دهك بالا به ۷۸/۵۲ درصد افزايش مي يابد و در سال ۱۳۵۱چهار طبقه اول (سطح پايين جامعه) به طور متوسط ۷۴/۱۲ درصد و چهار طبقه ميانه (سطحمتوسط جامعه) ۷۶/۳۴ درصد و دو طبقه بالا (سطح بالاي جامعه) به  طور متوسط ۵/۵۲ درصددرآمدها را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانك مركزي در خصوص توزيع درآمدها درسال ۱۳۵۲ تأييد مي كند كه سطح درآمدي طبقه بالاي جامعه افزايش و متوسط درآمد دو دهكبالا به ۲۱/۵۴ درصد مي رسد. سهم چهار دهك ميانه در اين سال ۷/۳۳ درصد و چهار دهكپايين ۰۹/۱۲ درصد بوده كه با رشد منفي نسبت به سال قبل مواجه بوده اند. اين فعل وانفعالات تا چند سال بعد براي سهم گروه هاي پايين از ثبات نسبي برخوردار بود، اماگروه هاي متوسط جامعه با كاهش و طبقات بالا با افزايش سطح درآمد روبه رو شده اند. طبقات پايين جامعه ايران در سال هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ به ترتيب معادل ۱۲/۱۱ درصد، ۱/۱۱درصد، ۵۶/۱۱ درصد كل درآمد را در اختيار داشته اند و طبقات متوسط به ترتيب ۷۹/۳۲درصد، ۴۸/۳۲ درصد و ۶۸/۳۴ درصد و طبقات بالا به ترتيب ۰۹/۵۶ درصد، ۴۲/۵۶ درصد و۷۶/۵۳درصد كل درآمد را به خود اختصاص داده اند. همچنين ميزان درآمد طبقات پايين دردو سال قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۵۶) به ترتيب معادل ۱۹/۱۲ درصد و ۳۳/۱۳ درصد طبقاتمتوسط به ترتيب معادل ۵/۳۵ درصد و ۱۹/۳۶ درصد و طبقات بالا معادل ۳۱/۵۲ درصد و۴۸/۵۰درصد برآورد شده است. سهم طبقات بالا در قبل از انقلاب هرگز از۵۰ درصدپايين تر نيامده و سهم طبقات متوسط حداكثر در سقف ۳۶ درصد متوقف مانده و سهم طبقاتپايين هم از ۱۴ درصد بالاتر نرفته است.
توزيع درآمد پس ازانقلاب
با وقوع انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انتقادها از نحوهتوزيع درآمد و سياست هاي اقتصادي قبل از انقلاب به ويژه در سال هاي نخستين انقلاباوج و «عدالت اجتماعي» محور شعار و اهداف و برنامه هاي پس از انقلاب قرار گرفت، بهگونه اي كه اقتصاد حول محور دولت نخست وزير ميرحسين موسوي نهاد عيني و عملي اقتصادبا رويكرد «حمايت از مستضعفين و محرومين» قلمداد شد. شرايط حاكم بر دوران جنگتحميلي اين موضوع را بيش از پيش تقويت كرد. به طوري كه «دخالت دولت» در اقتصاد باتوجيه «حمايت از اقشار آسيب پذير» به عنوان اصل حاكم بر برنامه هاي اقتصادي و تدوينو تصويب قوانين و ... شد. با اين رويكرد، نگاه ها تا حدود زيادي درباره «مالكيتاقتصادي» و «سرمايه» جنبه منفي پيدا كرد و به تعبيري بخش خصوصي «شاگرد آخر» اصول ۴۳و ۴۴ قانون اساسي شد تا بلكه جريان امور به عدالت بيشتر و توزيع عادلانه ثروتبينجامد.
اما آمار رسمي بانك مركزي نشان مي دهد در سال ۱۳۵۸ با در نظر گرفتنشرايط حاكم بر كشور به لحاظ وقوع انقلاب، خارج شدن و فرار سرمايه داران و وقوع جنگتحميلي سطح درآمدي دهك اول ۳/۱ درصد، دهك دوم ۷/۲ درصد، دهك سوم ۳ درصد، دهك چهارم۱/۵درصد، دهك پنجم ۶/۵ درصد، دهك ششم ۴/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۸ درصد، دهك هشتم ۱۳درصد و دهك نهم و دهم به ترتيب ۸/۱۵ درصد و ۷/۳۵ درصد برآورد شده است.
سهم دهكاول (پايين ترين قشر جامعه) از درآمد كل در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ (دوران دولتنخست وزير ميرحسين موسوي) به ترتيب ۷/۱ درصد، ۵/۱ درصد، ۴/۱ درصد، ۳/۱ درصد، ۶/۱درصد، ۸/۱ درصد، ۷/۱ درصد و ۷/۱ درصد و سهم دهك دوم ۳/۳ درصد، ۱/۳ درصد ، ۳ درصد،۸/۲درصد، ۳/۳ درصد، ۵/۳ درصد، ۳/۳ درصد و ۴/۳ درصد بوده است. همچنين سهم دهك سومبه ترتيب ۷/۴ درصد، ۵/۴ درصد، ۲/۴ درصد، ۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۵/۴و ۷/۴ درصد و سهم دهك چهارم ۵/۵ درصد، ۴/۵ درصد، ۳/۵ درصد، ۱/۵ درصد، ۸/۵ درصد۱،/۶درصد، ۲/۶ درصد، ۶/۵ درصد و ۸/۵ درصد برآورد شده است.
براساس آمار بانك مركزيسهم چهار گزينه ميان (دهكهاي پنجم تا هشتم) در سال ۱۳۵۹ به ترتيب معادل ۶/۷ درصد،۶/۸درصد، ۷/۸ درصد و ۱۵ درصد، در سال ۱۳۶۰ بالغ بر ۱/۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۴/۹ درصد و۹/۱۳درصد، در سال ۱۳۶۱ حدود ۶/۶ درصد، ۱/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۲معادل ۵/۶ درصد، ۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۳ بالغ بر ۷/۶ درصد، ۵/۸درصد، ۳/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۴ برابر ۷ درصد، ۵/۸ درصد ۱/۱۰ درصد و ۸/۱۲درصد، در سال ۱۳۶۵ معادل ۱۰۰/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۶حدود ۱/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد و در سال ۱۳۶۷ بالغ بر ۷ درصد، ۲/۸درصد، ۱۰ درصد، و ۸/۱۲ درصد برآورده شده است. در طي سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ سهم دهكنهم به ترتيبي معادل ۹/۱۴ درصد، ۹/۱۵ درصد، ۱۷ درصد، ۱۷ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۷/۱۶درصد، ۵/۱۶ درصد، ۷/۱۶ درصد و ۹/۱۶ درصد و سرانجام سهم دهك آخر (بالاترين قشردرآمدي كشور) بالغ بر ۳۰ درصد، ۹/۳۰ درصد، ۷/۳۱ درصد، ۹/۳۲ درصد، ۳/۳۰ درصد، ۹/۲۸درصد، ۳۰ درصد و ۵/۲۹ درصد بوده است.
پس از استعفاي ميرحسين موسوي نخست وزيروقت جمهوري اسلامي ايران و حذف پست نخست وزيري، پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران،ارتحال حضرت امام خميني  (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و بروز تحولاتي در عرصهسياسي و فرهنگي كشور شرايط و مناسبات اقتصادي ايران هم دستخوش تحول شد به نحوي كهبا پايان يافتن مجلس سوم در عمل دوران تفكرات اقتصادي چپ گرايانه كه عمدتاً معطوفبه اقتصاد دولت گرا بود در عرصه قانونگذاري كشور با آغاز به كار مجلس چهارم پايانيافت به ويژه اينكه در درون قوه مجريه هم با روي كار آمدن اكبر هاشمي رفسنجاني وتلاش براي بازسازي كشور پس از جنگ با عنوان دوران سازندگي و حضور نيروهاي تكنوكراتتحولات در مسير اقتصاد غيردولتي گرايش پيدا كرد، اما نبايد فراموش كرد ميراث تفكراتاقتصادي سالهاي قبل در برخي موارد در هر سه عرصه قانونگذاري، اجرا و نظارت و قضاوتهمچنان غالب بود هر چند رويكرد عدالت اجتماعي در عرصه اقتصاد با نگرش «رفاه عموميشهروندان» وارد عرصه جديدي گرديد.
در دوران فعاليت دولت سازندگي كه رياست آن رااكبر هاشمي رفسنجاني مرد اول مجلس در دوران نخست وزير ميرحسين موسوي برعهده داشتشاخص توزيع درآمد افت وخيز توام با تأخير داشت به گونه اي كه سهم چهار گزينه پايين (دهكهاي اول تا چهارم) در سال ۱۳۶۸ به ترتيب ۷/۱ درصد، ۳/۳ درصد، ۳/۴ درصد و ۵/۵درصد، در سال ۱۳۶۹ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۷/۵ درصد در سال ۱۳۷۰معادل ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد و ۶/۴ درصد، در سال ۱۳۷۱ حدود ۸/۱ درصد، ۶/۳ درصد، ۸/۴درصد و ۸/۵ درصد و در سال ۱۳۷۲ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۸/۵ درصدبرآورده شده است در حالي كه سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط) طي ۱۳۶۸ به ترتيب۸/۶درصد، ۳/۸ درصد، ۳/۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۹ معادل ۷ درصد، ۴/۸ درصد،۲/۱۰درصد و ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۰ حدود ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد ودر سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۳/۷ درصد، ۶/۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۱۲ درصد و نهايتاً در سال۱۳۷۲معادل ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۴/۱۲ درصد بوده است. طي سالهاي ۱۳۶۸ تا۱۳۷۲سهم دهك نهم به ترتيب معادل ۸/۱۶ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۱۶ درصد و ۱۶درصد و سهم دهك آخر (بالاترين قشر درآمدي جديد) به ترتيب برابر ۳/۳۰ درصد، ۶/۲۹درصد، ۲/۳۰ درصد، ۳/۲۹ درصد و ۷/۳۰ درصد برآورده شده است.
بر طبق آمار مذكور درسال ۱۳۷۳ به طور متوسط دهك اول ۲ درصد، دهك دوم ۵/۳ درصد، دهك سوم ۷/۴ درصد، دهكچهارم ۷/۵ درصد، دهك پنجم ۱/۷ درصد، دهك ششم ۲/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۹ درصد، دهك هشتم۱۲درصد، دهك نهم ۸/۱۵ درصد و دهك دهم ۲/۳۱ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند ودر سال بعد يعني سال ۱۳۷۴ به ترتيب اين رقم به ۲ درصد، ۴/۳ درصد، ۴/۴ درصد، ۶/۵درصد، ۸/۶ درصد، ۲/۸ درصد، ۹/۹ درصد، ۲/۱۲ درصد، ۱۶ درصد و
۵/۳۱و در سال ۱۳۷۵رقم مذكور به ترتيب به ۱/۲ درصد، ۶/۳ درصد، ۷/۴ درصد، ۸/۵ درصد، ۷ درصد، ۳/۸ درصد۱۰درصد، ۳/۱۲ درصد، ۲/۱۶ درصد و ۳۰ درصد رسيده است. همچنين سهم دهكهاي اول تا دهمدر سال ۱۳۷۹ (دوران دولت محمد خاتمي) به ترتيب بالغ بر ۳/۱ درصد، ۸/۲ درصد، ۴ درصد،۱/۵درصد، ۵/۶ درصد، ۸درصد، ۹/۹ درصد، ۵/۱۲ درصد، ۱۷ درصد و ۹/۳۲ درصد بوده است.
تحليل آمار بانك مركزي درخصوص ميانگين درآمدي چهار گزينه پايين نشان مي دهد كهاقشار پايين جامعه از سال ۱۳۵۸ به بعد تا سال ۱۳۷۵ به ترتيب ۷۶/۱۲ درصد، ۱۷/۱۵درصد، ۵/۱۴ درصد، ۹۲/۱۳ درصد، ۱۷/۱۳ درصد، ۳۳/۱۵ درصد، ۹۶/۱۵ درصد، ۸۹/۱۵ درصد،۰۸/۱۵درصد، ۴۳/۱۵ درصد، ۸/۱۴ درصد، ۵۶/۱۵ درصد، ۵۸/۱۵ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۷۱/۱۵درصد، ۸۷/۱۵ درصد، ۳۵/۱۵ درصد و ۲۴/۱۶ درصد در نوسان بوده و سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط جامعه) در اين مقطع به ترتيب ۸۳/۳۵ درصد، ۸۸/۳۹ درصد، ۷/۳۸ درصد،۳۵/۳۷درصد، ۹/۳۶ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۴۴/۳۸ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۲۲/۳۸ درصد، ۱/۳۸درصد، ۱۳/۳۸ درصد، ۲۳/۳۸ درصد، ۸۳/۳۷ درصد، ۶۸/۳۸ درصد، ۵۵/۳۷ درصد، ۰۹/۳۷ درصد،۱۱/۳۷درصد و ۰۶/۳۷ درصد برآورد شده است. سهم دو قشر درآمدي بالاي جامعه (سهم گزينه۲۰درصد بالا) در اين زمان به ترتيبي معادل ۴۶/۵۱ درصد، ۹۹/۴۴ درصد، ۸/۴۶ درصد،۷۳/۴۸درصد، ۹۳/۴۹ درصد، ۶۳/۴۶ درصد، ۶/۴۵ درصد، ۰۴/۴۶ درصد، ۷/۴۶ درصد، ۴۷/۴۶درصد، ۰۷/۴۷ درصد، ۲۱/۴۶ درصد، ۵۹/۴۶ درصد، ۲۶/۴۵ درصد، ۷۴/۴۶ درصد، ۰۴/۴۷ درصد،۵۴/۴۷درصد و ۱۶/۴۶ درصد بوده است در عين حال سطح درآمد چهار گزينه پايين جامعه درسال ۱۳۷۹ به رقم ۱۷/۱۳ درصد، چهار گزينه ميانه به ۹/۳۶ درصد و سهم دو گزينه جامعه به مرز ۵۰ درصد يعني ۹۳/۴۹ درصد رسيده است.

فصل اول :

- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .

2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.

3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.

لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها  فراهم  می کند .  کلاسیک  ها  با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی  عمده ما لیاتهاو خصوصاً  مالیاتهای بر بازار  را مخرب  در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به  دنبال  آن حداقل  ما لیات  را پیشنهاد  می نماید . حداقل  مالیات برابر  در آمدی  است که سه  وظبفه  فوق را  در حد  ضروری به انجام برساند.

آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده  اقتصادانان کلاسیک بودند  که بجز  دز محدود  کوچکی  از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم  بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.

با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا  یعنی مو قعیت تعادل  از نظر کارآیی نیز حداکثر راه  را  به همراه   خواهد  داشت. در  شکل 1-1 که یک بازار  ر قابت  کامل  را نشان  می دهد  در  نقطه e محل تلاقی  منحنیهای  عر ضه  و تقاضا  سطح تو لید   Q_e و

قیمت P _e  تعیین  می شود . یا مو قعیت  بهترین و ضعیت  ممکن   در بازار کالایX  از Q_eمی باشد و یعنی  اگر  سطح  تولید و مصرف  کالای XوQ_e  کمتر  یابیشتر  با شد  در تخصیص  منابع  عدم  کارآیی به وجود  آمده  و در  رفاه  بازار  کاهش  ایجاد  می  شود.

فصل دوم :

-     یکی از معیارهای  عمده  انداره گیری  نقش  د ولت  در ا قتصاد  جامعه : 

یک از عمده معیارهای   اندازه گیری  نقش  دولت  مقدار  و  ترکیب  هز نه های دو لت  است .  ولی  تغییرات  در هزینه های  مطلق  دولت نمی  تواند  به  تنهایی  منعکس  کننده  این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.

انواع هزینه های دولت

  الف) هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی   بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.

ب) گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.

بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :

1.  مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر I_G هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I   هزینه های سرمایه گذاری کل  در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره . اگر به ماهیت عمده کالاها و خدماتی که جنبه زیربنایی دارد توجه شود، از نوع کالاها و خدمات عمومی تلقی می شوند که معمولاً بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست. لذا دولت خود را موظف به فراهم نمودن چنین زمینه های لازمی برای تحقق رشد و توسعه می داند.

2. نظریه واگنر : یکی از اقتصاددانان گذشته که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشته واگنر اقتصاد دان قرن نوزدهم آلمانی می باشد. بخشی از مطالعات واگنر متوجه تحلیل هزینه ها و نقش دولت در اقتصاد است . بعدها اقتصاددانان دیگری همچون ماسگریو نظریات واگنر را به صورت یک قاعده ای بیان کردند که قانون زیر می تواند صورتی از تحلیل نظریه واگنر باشد.

«با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش خواهد یافت.»

3. تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت : یکی از مطالعات عمده در الگوی زمانی تغییرات در هزینه های دولت مربوط به پیکاک و وایزمن می باشد. آنها تجزیه و تحلیل خود را بر اساس نظریه سیاسی تعیین کننده هزینه های عمومی قرار دادند. این نظریه به این صورت بیان می شود :

«حکومتها با توجه به تمایل مردم آماده خرج کردن بیشتر هستند، حال آنکه مردم دوست ندارند مالیاتهای بیشتری بپردازند؛ و حکومتها الزاماً به خواسته های مردم توجه می کنند.»

فصل سوم :

شرایط عمده برای عملکرد یک بازار رقابتی

1.      وجود تعداد زیاد و کافی عرضه کننده به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تأثیر بگذارند.

2.      وجود تعداد زیاد و کافی متقاضی به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تأثیر بگذارند.

3.      آزادی ورود (به) و خروج( از) بازار به وسیله عرضه کنندگان و متقاضیان.

4.      وجود اطلاعات کامل از شرایط بازار

5.      یکسان بودن کالا که به وسیله تولیدکنندگان به بازار ارائه می شوند.

در مواردی پیش می آید که شرایط فوق هرچند که می توانند یک بازار رقابتی برقرار کنند، ولی تخصیص موثر و بهینه منابع را ایجاد نخواهد کرد . عمده مواردی که بازارها قادر به تخصیص موثر منابع نمی شوند ناشی از پی آمدهای خارجی و کالاهای عمومی می باشد.

پی آمدهای خارجی و منحنی های عرضه و تقاضا با توجه به حضور پی آمد خارجی منفی و پی آمدهای خارجی مثبت :

گاهی وقتی که یک فعالیت اقتصادی یا تصمیم اقتصادی اجرا  می شو د، فرد یا گروه دیگری غیر از کسانی که درگیر فعالیت اقتصادی بوده و یا تصمیم گیرنده اقتصادی هستند نیز متأثر می شوند. این تأثیر می تواند هم مثبت باشد و هم منفی؛ یعنی فعالیتها و تصمیمات اقتصادی گروهی می تواند برای دیگران نتایج اقتصادی داشته باشد یا غیر اقتصادی. در زیر به سه مثال می پردازیم که دو مثال اول پی آمدهای خارجی منفی یا غیر اقتصادی و مثال سوم پی آمد خارجی مثبت یا اقتصادی را توضیح می دهند.

شكل 3-2 منحنيهاي عرضه و تقاضاي صنعت صابون سازي و يك توليد كننده با حضور پي آمد خارجي منفي

نمودار ب شکل 3-2 در می یابیم که دخالت دولت در چنین مواردی لازم است، دخالت دولت می تواند از طرق مختلفی صورت گیرد. مثلاً در مورد تولید صابون می تواند بنگاه یا کارخانه صابون سازی را وادار به کنترل آلودگی و یا تغییر در تکنیک تولید نماید. همچنین می تواند برای مورد محسن و فرهاد، با اجازه ای قانونی به فرهاد حق شکایت از محسن را بدهد. یک راه حل دیگر این است که با وضع مالیاتی برابر هزینه نهایی خارجی بنگاه را وادار کند که تولید خود را تا حد کاآمد کاهش دهد. به هر صورت که دولت در موارد حضور پی آمدهای خارجی عمل نماید نتیجه مشابه خواهد بود. هدف داخلی کردن هزینه خارجی برای بنگاه است. این مهم می تواند از طریق تغییر و افزایش هزینه تولید با تغییر تکنیک تولید صورت گیرد، یا پرداخت خسارت به زیان دیده با حکم دادگاه و یا پرداخت مالیاتی برابر هزینه نهایی خارجی.

شكل 3-3 : پي آمدهاي خارجي اقتصادي و اثرات فوايد خارجي در تخصيص منابع

تعادل در بازار گل در محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضاوار e به وجود می آید به ترتیب مقدار و قیمت برابر qe و pe هستند. اگر پی آمد خارجی وجود نداشته باشد این سطح تولید کارآمد است، و تخصیص بهینه منابع وجود دارد.

حال در نظر بگیرید که در کنار پرورش دهندگان گل گروهی صاحبان کندوی عسل وجود دارند که به تولید عسل اشتغال دارند و چنانچه توضیح داده شد زنبورهای عسل با استفاده از شهد گلها به تولید عسل بیشتر مبادرت می کنند و فایده گلها علاوه بر متقاضایان مستقیم گل در بازار، متوجه بازار عسل نیز می شود. در نمودار ب شکل 3-3 بر فرض اینکه چنین فایده ای قابل تخمین باشد، با منحنی MBE فایده نهایی خارجی تولید گل – فایده نهایی حاصل از تولید گل در بازار عسل – را رسم می کنیم. حال روی محور افقی برای هر واحد از تولید اضافی گل با رسم یک خط عمود می توانیم د.و فایده داخلی (ناشی از گل بودن برای مصرف کنندگان) و فایده خارجی (ناشی از فایده گل برای عسل و بازار عسل) را اندازه گیری نماییم. مثلاً برای سطح تولید q_e دو فایده داخلی و خارجی به ترتیب با eq_e و e₁q_e قابل اندازه گیری هستند.

بدیهی است که یا معرفی فایده خارجی سطح تولید تعادل در بازار (qe) دیگر کارآمد نیست، زیرا مجموع فواید حاصل از تولید واحد qe از گل بیشتر از هزینه تولید آن گل است، یعنی برای qe

فایده نهایی خارجی + فایده نهایی داخلی > هزینه نهایی

eq_e          <        eq_e        +          e₁q_e

شناخت کالاهای عمومی و تقسیم بندی کالاها

کالاهای گروه a کالاها و خدمات خصوصی هستند، مثل پیراهن، مداد، ساندویچ، عینک، ... برای در اختیار گرفتن کالاهای خصوصی رقابت لازم است چون اگر مثلاً ما پنج عدد پیراهن داشته باشید در حالی که شش نفر باشیم به یک نفر پیراهن نخواهد رسید، و قاعدتاً  پنج نفر از شش نفر فوق به صورتی که در رقابت نفر ششم را خارج می کنند. معمولاً این رقابت در بازار و از طریق پیشنهاد قیمتهای بالاتر صورت می گیرد. از طرف دیگر وقتی که پنج نفر پیراهنها را در اختیار گرفتند می توانند کاملاً منافع آن را به خود اختصاص بدهند و یا در بازار فروشنده پیراهنها با دریافت قیمت آنها منافع پیراهنها را به پرداخت کنندگان بهای آن تخصیص خواهد داد.

گروه کالاهای d آنهایی هستند که به کالاهای عمومی خالص شهرت دارند. کالاهای عمومی کالاهایی هستند که رقابت پذیر نبوده و خاصیت مصرف همزمان دارند و در مرحله بعد منافع آنها نیز قابل تخصیص به فرد خاصی نیست مثلاً برنامه تلویزوین یک کالا یا خدمت عمومی است، چون در استفاده از آن هیچ گونه رقابتی لازم نیست. هرکسی می تواند با داشتن دستگاه گیرنده برنامه اخبار را ملاحظه نماید بدون آنکه با استفاده خود کسی را از بهره مندی آن محروم کرده باشد. به عبارت دیگر غیر قابل رقابت بودن یک کالا و خدمت این معنی را می دهد که، کسی با استفاده خود نمی تواند دیگران را از استفاده محروم نماید، برنامه تلویزیون و دفاع ملی از جمله دیگر این گونه کالاها و خدمات محسوب می شوند.

گروه کالاهای C آنهایی هستند که هرچند در استفاده از آنها نیاز به رقابت وجود ندارد، ولی با هزینه ای قابل قبول می توان منافع آنها را به فرد یا افراد معینی تخصیص داد. یک پل قبل از اینکه به مرحله ازدحام در استفاده برسد یک کالاهای عمومی است که افراد یا وسایل نقلیه بدون کاهش یا قطع منافع آن برای دیگران می توانند از آن بهره مند شوند. حال اگر با قرار دادن یک مانع در یک سمت پل از استفاده آزاد آن ممانعت به عمل آید و فقط به افراد خاصی اجازه عبور داده شود مورد گروه کالاها و خدمات C وقوع خواهد یافت ، مثالهای دیگر از این مورد یک پارک محصور، و یا یک بزرگراه محصور قبل از مرحله ازدحام می باشند.

خاصیت عمده کالاها و خدمات عمومی عدم رقابت پذیری است، اگر کالاها خمت عمومی بدون محدودیت عدم رقابت پذیری را حفظ نمایند، کالاها و خدمات عمومی خالص (سره) می باشند. اما بسیاری از کالاها و خدمات عمومی یک ظرفیت پذیرش محدود دارند که پس از رسیدن به چنین ظرفیتی از استفاده به تدریج ورود و استفاده افراد یا گروه جدید منافع دیگران را کاهش داده و یک رقابت برای بهره مندی از کالاهای عمومی ایجاد می شود. مثل یک پارک محصور نشده در شرایط ازدحام از استفاده قرار دارد و یا بزرگراهی که دچار شلوغی و ازدحام است. در این صورت وسایل نقلیه برای حرکت به جلو و طی مسیر خود یا دیگر وسایل نقلیه رقابت می نمایند در حالی که با تخصیص منافع آنان با هزینه کم عملی نمی باشد. کالاها و خدمات گروه B از این جمله هستند.

کالاهای عمومی و سواری مجانی

اکثر کالاهای عمومی این خاصیت را دارند که وقتی تولید و عرضه شدند امکان اعمال استثنا در استفاده از آن غیر ممکن یا دشوار خواهد بود (عدم امکان تخصیص منافع). وقتی که وسایل و امکانات دفاع ملی برقرار شد کلیه افراد جامعه که درون سرزمین ملی زندگی می کنند از منافع آن بهره مند خواهند شد. و یا زمانی که سازمان نیروی انتظامی در مبارزه با جنایات و قاچاق گران مواد مخدر طرح موفقیت آمیزی را به اجرا نهادند کلیه شهروندان از کاهش احتمال بروز جنایت بهره مند می شوند، و امکان مستثنی کردن یک گروه از مزایای آن وجود ندارد، مگر خود قاچاقچیان.

برای یک بنگاه خصوصی که در جهت کسب حداکثر سود و یا جبران هزینه تولید عمل می کند، باید امکان تفکیک منافع و تخصیص آن وجود داشته باشد تا مبادرت به تولید یک کالا و یا خدمت بنماید. او باید بتواند منافع کالا را به کسانی که قیمت آن را می پردازند تخصیص دهد و آنان را که از پرداخت ممانعت می کنند از استفاده محروم نماید. اگر چنین  نباشد او مسلما دردسر بزرگی برای جبران هزینه تولید خود خواهد داشت. یک رستوران موفق از آنجا سودمند می شود که به کسانی غذا می دهد که قیمت پیشنهادی او را می پذیرند، و اگر قادر و یا مایل به پرداخت نبودند مسلماً غذایی دریافت نخواهند کرد. در حالی که اگر قرار می بود غذای رستوران مجانی یا در ازای پرداخت قیمت داوطلبانه باشد مطمئناً بیشتر از چند وعده نمی توانست به کار خود ادامه دهد.

فصل پنجم

دیدگاه کلان و تحلیلهای خرد اقتصادی درباره مالیات

در عمده کشورهای جهان مالیات مهمترین منبع درآمد دولت را تشکیل می دهد. مالیاتها تنها به عنوان یک منبع مهم و گاهی منحصر درآمد دولت نیست که قابل بررسی هستند بلکه از جنبه های دیگری نیز اهمیت آن آشکار و روشن می باشد. از دیدگاه کلان اقتصادی مالیاتها یکی از عمده ترین ابزرا سیاستهای اقتصادی دولت محسوب می شوند، و از نظر تحلیلهای خرد اقتصادی مالیاتها دو اثر عمده تخصیص و توزیع را دارند.

رابطه بین مالیات و سیاست اقتصادی

کلاسیکها مالیات را فقط برای جبران هزینه یک سری از وظایف دولت می پذیرفتند و آن وظایف نیز عمدتاً کالاها و خدمات عمومی ضروری و لازم برای ادامه کار فعالیت بازار بود. کینز با آوردن نظریه کلان خود و توجیه ضرورت دخالت دولت جهت حفظ ثبات اقتصادی، به ابزار سیاستهای اقتصادی اهمیت بخشید.

روشن است که هرچه سهم درآمد مالیاتی نسبت به درآمد ملی بیشتر باشد تأثیر تغییر در سیاستهای مالیاتی بیشتر خواهد بود جدول 5-1 در زیر سهم درآمد مالیاتی از GDP تعدادی از کشورها را نشان می دهد. در مقایسه قابل مشاهده است که این نسبت در مورد ایران بسیار پایین است که نشان دهنده اشکال عمده در ساختار مالیاتها چه از نظر قوانین و چه سیستم جمع آوری مالیات است.

اجزای تشکیل دهنده مالیات

انواع بسیاری از مالیاتها وجود دارند که تحلیل گران مالیاتی از واژگان خاصی برای توصیف آنها استفاده می کنند. هر مالیاتی از هر نوعی که باشد شامل دو جزء می باشند که عبارتند از پایه و نرخ مالیات. پایه مالیاتی معیار یا ارزشی است که مالیات بر آن برقرار می شود. در کشور ایران مالیات را بر انواع پایه های مالیاتی مثل مالیات بر دستمزد و حقوق، مالیات بر شرکتها، مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال املاک و غیره را داریم. نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که می باید به صورت مالیات پرداخت گردد. مثلاً یک نرخ مالیاتی 20 درصد بردرآمد به این معنی است که از هر یک تومان درآمد باید دو ریال بابت مالیات پرداخت شود.

1.     مالیات بر ذخیره ثروت در مقابل مالیات بر جریان درآمد: پایه مالیاتی می تواند یک معیار از ذخیره داراییها یا یک جریان درآمد باشد. مالیات بر دارایی املاک و ساختمانها یا مالیات بر ارث از نوع مالیات بر ذخیره است. در حالی که مالیات بر دستمزد و حقوق و مالیات بر فروش یک کالا مالیات بر جریان درآمد است

2.      مالیاتهای تصاعدی – نسبی و تنازلی : بالاخره همه مالیاتها از محل درآمد پرداخت می شوند. اگر بار مالیات برای خانوارها به صورت یک نسبت ثابت باشد، آن را مالیات نسبی می خوانیم . مثلاً اگر مالیات بردرآمد همه خانوارها بدون هیچ گونه معافیتی 25 درصد باشد. چنین مالیاتی مالیات نسبی بر درآمد است.

مالیاتی که از صاحبان درآمد بالا با نرخ بیشتری نسبت به دارندگان درآمد پایین مالیات کسب نماید مالیات تصاعدی خوانده می شود. مثلاً قانون مالیات بر حقوق و دستمزد در ایران تصاعدی است، همچنین نرخ مالیات بر شرکتها نیز تصاعدی می باشد.

اگر مالیاتی از درآمدهای بالا با نرخ کمتری مالیات بگیرد در حالی که برای درآمدهای پایین نرخ مالیاتی بیشتر باشد، مالیات تنازلی خوانده می شود. ممکن است در وهله نخست به نظر خواننده چنین برسد که کمتر مالیاتی با مشخصات فوق وجود دارد، در حالی که چنین نیست. مثلاً مالیات بر مصرف نوشابه ها را با یک نرخ ثابت 50% در نظر بگیرید.

3.      نرخ نهایی و نرخ متوسط مالیات :  در تجیه و تحلیل مالیاتها بسیار مفید که بین نرخ نهایی و نرخ متوسط مالیات تمیز قایل شویم. نرخ متوسط مالیات از تقسیم کل مالیاتی که پرداخت می شود بر درآمد کل به دست می آید. مثلاً اگر شخصی درآمد کل برابر 30.000 تومان کسب نماید و مالیات بر درآمدی برابر 3000 تومان پرداخت نماید نرخ متوسط مالیات برای او 10 درصد خواهد بود.

نرخ نهایی مالیات نرخ مالیاتی است که شما برای هر افزایش در درآمد خود می پردازید. به مثال زیر توجه نمایید، فرض کنید که بر اساس قانون مالیات بردرآمد حاصل از حقوق و دستمزد – درآمد تا 60.000 ريال از پرداخت مالیات معاف است و به درآمد مازاد به 60.000 ريال تا 100.000 ريال نرخ مالیات 10% و از 100000 تا 200.000  ريال نرخ مالیات 20% از 200.000 به بالا نرخ مالیات 40% تعلق می گیرد. برای کسی که درآمدی معادل 250.000 ريال در ماه دارد مالیات به صورت زیر محاسبه می شود :

مالیات برای 100.000 ريال اول درآمد              4000=10% × 000/40

مالیات برای 100.000 ريال دوم درآمد            20000=20% × 000/100

مالیات برای 000/50 ريال آخر درآمد           20000=40% × 000/50

کل مالیات دستمزد                    44000=000/20 + 000/20 + 4000

                                 6/17 یا 176/0 = = نرخ متوسط مالیات

                                                                 40% = نرخ نهایی مالیات

با توجه به درآمد کل مالیات که شخص مورد نظر پرداخته است و درآمد کل او نرخ متوسط مالیات 6/17 درصد محاسبه می شود، در حالیکه نرخ نهایی مالیات، یعنی مالیاتی که برای درآمد اضافی از مثلاً 000/942 تا 000/250 ریال پرداخته است با نرخ 40% محاسبه شده است.

چه کسی باید مالیات بدهد ، اصل فایده ، اصل توانایی پرداخت:

یکی از نظریه هایی که انصاف در پرداخت مالیات را توجیه می کند نظریه مالیات مبتنی بر اصل فایده است. با رجوع به نوشته های آدام اسمیت و دیگر کلاسیکها، با توجه به مالیات مبتنی بر اصل فایده، مالیات دهندگان برای جبران هزینه کالاها و خدمات فراهم شده از طرف دولت بر اساس فایده ای که می برند باید مشارکت کنند. این معیار در تشخیص مالیات دهندگان و همچنین نرخ مالیاتی بین مالیات و هزینه های دولت یک ارتباط برقرار می سازد.

مثلاً شهرداری برای تعمیر و نگهداری جاده ها و خیابانها از دارندگان اتومبیل مالیات جمع آوری می نماید. به عبارت دیگر کسانی که از وجود خیابانهای سالم و آسفالت شده بیشترین فایده را می برند هزینه نگهداری آنرا پرداخت می کنند، به عبارت دیگر جامعه مالیات دهندگان شامل کسانی می شود که از وجود چنین کالا و یا خدماتی فایده می برند.

دو نکته در مورد مالیات مبتنی بر اصل فایده مطرح می باشد. اول اینکه چنین نوع مالیاتی نمی تواند در توزیع مجدد درآمد نقش داشته باشد. اگر قرار باشد کسانی که از یک کالا و یا خدمت فایده می برند در هزینه آن شرکت نمایند، معنی دیگر آن چنین است که کسانی که مالیات نمی پردازند نباید در استفاده از کالاها و خدمات فراهم شده به وسیله دولت شریک باشند. از سوی دیگر همه کالاها و خدمات به صورتی نیستند که فایده برندگان آنها مشخص و در دسترس باشند. در بسیاری از موارد که شامل کالاها و خدمات عملی است. مثلاً در مورد دفاع ملی و فایده برنامه های رادیویی چگونه می توان بر اساس اصل فایده تولید را جبران نمود؟

اصل دیگری که هم در جهت توزیع مجدد درآمد موثرتر بوده و نیز برای جبران هزینه کالاها و خدمات عمومی مناسب است اصل توانایی پرداخت می باشد. این اصل بر این تفکر مبتنی است که می باید مالیات دهندگان بر اساس توانایی پرداخت خود مالیات پرداخت نمایند.

اگر نظر مالیات مبتنی بر توانایی پرداخت را بپذیریم و انتخاب پایه مالیات یا جامعه مالیات دهندگان را بر اساس توانایی پرداخت آنها قرار دهیم، دو مفهوم دیگر به دنبال آن مطرح می گردند. این دو مفهوم عبارتند از برابری افقی و برابری عمودی.

مفهوم برابری افقی چنین عنوان می کند که افراد با تواناییهای پرداخت مشابه باید مالیاتهای یکسان پرداخت نمایند. در حالی که مفهوم برابری عمودی می گوید کسانی که توانایی پرداخت بیشتر دارند باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند.

وقوع مالیاتی «پرداخت کننده نهایی مالیات»

در اینجا لازم است که دو نکته را یادآور شویم. اول – به هر صورتی که از نظر قانونی مالیاتها برقرار شوند پرداخت کننده مالیات افراد هستند نه تشکیلات و بازارها. به عبارت دیگر خانوارها هستند که نهایتاً مالیات را پرداخت می کنند. دوم – حتی در موردی که مالیات مستقیماً بر خانوارها برقرار شده است پرداخت نمی گردد. چه مالیاتها به صورت مستقیم باشند و چه غیر مستقیم معمولاً بخشی یا گاه همه مالیاتها به گروه دیگری منتقل می شود. زمانی که صحبت از وقوع مالیات می کنیم، منظور این است که نحوه توزیع بار مالیاتی را بین گروههای مختلف بررسی کنیم.

به طور خلاصه، پس از برقراری مالیات یا تغییر در نرخ یا پایه مالیاتی ممکن است رفتار اقتصادی تغییر نماید. تغییر در رفتار اقتصادی می تواند بر تقاضا و عرضه تأثیر بگذارد، که تغییرات در عرضه و تقاضا منجر به تغییر در قیمتها می شوند. پس از آنکه تغییرات در قیمتها رخ دادند، بعضی از خانوارها رفاه بیشتری پیدا می کنند در حالی که گروهی دچار کاهش در رفاه می شوند. این تغییرات نهایی است که بار مالیاتی را تعیین می کند.

حال اگر مالیات به جای اینکه بر یک یا چند کالا برقرار شود بر مجموعه مصرف قرار گیرد، اجتناب از پرداخت مالیات دشوار خواهد شد. مصرف کنندگان برای اینکه بتوانند از پرداخت مالیات اجتناب کنند باید مصرف خود را برای همه کالاها کاهش دهند. در این صورت پس انداز آنها افزایش خواهد یافت، در غیر این صورت راهی برای کاهش در پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت، و انتقال مالیات هم صورت نخواهد گرفت.