اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام (1)

رحيم نوبهار (2)

چكيده

اين مقاله به روش مطالعه تحليلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با كنكاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاكم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در اين جرايم روشن مى‏شود كه آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاكيد فراوان بر قبح ذاتى اين اعمال و اثبات مسؤوليت اخلاقى براى مرتكبان آن، بر تستر و پوشيدن اين جرايم و جلوگيرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نيز تاكيد اصلى بر اصلاح مرتكبان و نادم شدن آنهاست; با اين حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏ديدگان نيز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس اين رشته از دانش را تشكيل مى‏دهد. به گواهى تاريخ، طرح اين مباحث هم مايه رشد و شكوفايى اين دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وكيو» آثار فيلسوفان حقوق همواره با پيشرفتهاى بزرگ مدنيت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق كيفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو كه در نهايت‏به تبيين بخش قابل توجهى از سياست كيفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندركار مجازات بدانند مقصود از كيفر چيست، آن را متناسب با فوايد اجتماعى و فرديش به كار مى‏بندند و در نتيجه، امكان تحقق عدالت كيفرى بيشتر مى‏شود. تبيين اهداف مجازاتها همچنين روحيه تمكين نسبت‏به قانون را در بزهكارانى كه به كيفر مى‏رسند، افزايش مى‏دهد; وقتى بزهكاران بدانند قواى عمومى حاكم، آنها را براى تحقق مصلحتهايى در رابطه با خود آنها يا جامعه به كيفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذيرا مى‏شوند و براى گريز از آن كمتر اصرار مى‏كنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرايم جنسى از اهميت مضاعفى برخوردار است; از آن رو كه با مبحث مهم خالت‏حاكميت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقيقت‏به دليل اين كه بسيارى از جرايم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گيرد، تلاش براى كشف و اثبات آنها با كنكاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پيدا مى‏كند. شهروندان معمولا مايل نيستند حاكميت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت كند. كم نيستند حكومتهايى كه به دليل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبوليت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعيت مواجه شده يا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگير بودن برخى از مصاديق جرايم جنسى مانند زنا و بطور كلى نقش مؤثرى كه گسترش اين دسته از جرايم در تباهى و نابودى يك جامعه دارد نيز بر اهميت آن مى‏افزايد. گواه اهميت اين جرايم آن است كه از دير باز تاكنون فصلى از قوانين كشورهاى مختلف به بحث درباره اين دسته از جرايم پرداخته است. حتى پس از انقلاب كبير فرانسه و گسترش آزاديهاى فردى با آن كه بسيارى از كشورها در راستاى محدود ساختن جرايم جنسى تلاش كرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانين كشورهاى گوناگون به بحث درباره اين جرايم مى‏پردازد.

در حقوق كيفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمينه جرايم عفافى، ضرورت تبيين اهداف مجازاتها در اين دسته از جرايم را دوچندان مى‏كند. مثلا با آن كه آموزه‏هاى اسلامى به طور كلى بر حفظ عفت و پاكدامنى فراوان تاكيد مى‏نمايد، اما در زمينه كشف و اثبات جرم جنسى حساسيت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرايم عفافى بدون شاكى خصوصى، قابل پيگيرى و تحقيقات نيست. ضمن اين كه نظام حاكم بر ادله اثبات در اغلب اين جرايم به گونه‏اى طراحى شده كه اثبات جرم در شرايط عادى محال مى‏نمايد. اين در حالى است كه در حقوق عرفى «جرم‏» پديده‏اى است كه قواى عمومى حاكم همه توان خودرا براى كشف آن به كار مى‏گيرند. اين رويكرد شريعت نيازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در ديگر جرايم است.

1- تبيين موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است كه كيفر به منظور دستيابى به آن پيش بينى و اجرا مى‏شود. در ادبيات حقوقى براى بيان اين مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسيارى از نويسندگان حقوق كيفرى در غرب، نام تمام يك كتاب يا بخشى از آن را كه به تحليل و توجيه پديده مجازات پرداخته، به همين نام نامگذارى كرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چيزى نيست كه فقيهان در اصطلاح آن را «علت‏حكم‏» مى‏نامند; بلكه بحث درباره حكمت احكام را نيز در برمى‏گيرد; بحث درباره حكمت مجازات از نظر اهميت‏به پايه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حكمت مجازات از آن رو كه ديدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نبايد با بحث درباره مبانى جرم انگارى يكى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است كه جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، كيفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود كه در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با اين همه، ويژگيها و آثار متفاوت و حتى متضادى كه در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امكان مى‏دهد تا بتوانيم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمييز دهيم.

مقصود از مجازاتهايى كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گيرد كيفرهاى قانونى يا قراردادى است; يعنى مجازاتهايى مانند تازيانه و قطع دست كه اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرايم قرار داده است. بنابراين اهداف كيفرهاى تكوينى، كيفرهايى كه نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهكار است و نيز كيفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گيرد. هر چند آن مجازاتها نيز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرايم جنسى (6) »معناى عامى است كه ارتباطات جنسى طبيعى يا غير طبيعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جريحه‏دار كردن حياى جنسى ديگرى مانند بازى كردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حياى ديگران مانند بيرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتكاب عمل جنسى مشروع در حضور ديگران را در برمى‏گيرد. (7) اين دسته از جرايم در فقه سنتى شيعه يا سنى با اين عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلكه احكام و مقررات مربوط به مصاديق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در كتاب الحدود بطور موردى ذكر شده است. بنابراين، اصطلاح ياده شده بيشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرايم مستوجب حد، جرايمى است كه در كتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پيش بينى شده است. گرچه اهداف مجازات در اين دسته از جرايم با اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب تعزير كاملا مغاير نيست، اما تنوع جرايم جنسى مستوجب تعزير و نيز تغاير اصول وقواعد حاكم بر اين دو دسته جرايم ايجاب مى‏كند كه بطور جداگانه مورد بررسى قرار گيرند.

به رغم محاسنى كه در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره اين تقسيم بندى سنتى و اصولا پيش بينى مجازاتهاى ثابت‏براى جرايم، ترديدهايى هم مطرح شده است. از جمله اين كه هدف از مجازات بسته به شرايط و اوضاع و احوال جامعه تغيير مى‏كند، بنابراين مجازاتهاى كاملا ثابت چگونه اهداف متغير را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شكل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشريع آن را برآورده سازد، چه راهكارى براى حل مشكل وجود دارد؟ برخى با طرح نظريه موسمى بودن مقررات كيفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتيك از متون كيفرى و دسته‏اى با توسعه دادن اختيارات حاكم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش كرده‏اند به اين گونه ايرادها پاسخ گويند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد را بر پايه تشريع اولى آنها بررسى نموده است.

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

پيش از بحث درباره اهداف مجازاتها بايد ديد چگونه مى‏توان به اهداف مجازاتها در يك نظام حقوقى پى برد؟

از جمله راههاى پى‏بردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصريحات قانونگذار است. تصريح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون يا مقدمه آن مى‏تواند بيانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از اين شيوه استفاده نمى‏كنند. افلاطون اين پديده را نقصى در قانونگذارى ارزيابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نبايد به تصريحات او بسنده كرد; زيرا ممكن است چيزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته يا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونه‏اى طراحى شده باشد كه چيزى مغاير و حتى متضاد با اهداف پيش بينى شده، تحقق يابد. از اين رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاكيد اصلى بايد بر مطالعه تحليلى و نسبت‏سنجى ميان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.

شناخت اهداف كلى و كلان يك نظام حقوقى نيز ما را در شناسايى اهداف مجازاتها در آن نظام كمك مى‏كند. معمولا در يك نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مكمل يكديگرند و همگى برآورده ساختن يك هدف را دنبال مى‏كنند. بنابراين، شناخت مقاصد كلى يك آيين، مكتب يا نظام حقوقى و نيز پى بردن به ديدگاه قانونگذار در زمينه «اصالت فرد» يا «اصالت جامعه‏» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى كه فرد يا طبقه حاكم همواره در صدد نمايش اقتدار خويش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همين راستا استفاده مى‏شود. از همين رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبيعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن كه در نظامهاى الهى كه هدف، سعادت انسان و هدايت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهكاران و بازسازى آنها اجرا مى‏شود. از همين رو جز در مواردى كه كيان جامعه آسيب ببيند اصرارى براجراى كيفرهاى خشن نيست.

مطالعه در شيوه اجراى مجازاتها نيز مى‏تواند تا اندازه‏اى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاكيد بر اجراى مجازاتها به صورت آشكار و علنى گوياى آن است كه قانونگذار بر نقش ترذيلى و بازدارندگى كيفر تاكيد دارد، حال آن كه اجراى كيفرهاى ملايم و پنهانى نشان از آن دارد كه قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بيشترى دارد.

دقت در موارد سقوط مجازاتها نيز گوياى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط كيفر با رضايت زيان‏ديده از جرم مى‏توان فهميد كه قانونگذار در جعل كيفر، جبران خسارت وارد بر مجنى‏عليه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنين سقوط كيفر يا تخفيف آن در اثر توبه و پشيمانى بزهكار نشانگر اين است كه قانونگذار به اصلاح بزهكار مى‏انديشد.

قائل شدن به مرور زمان كيفرى يعنى اين كه پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقيب جرم و اجراى حكم كيفرى قطعى موقوف شود گوياى آن است كه قانونگذار اجراى كيفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمى‏داند; حال يا به علت اين كه غالبا بزهكاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتكاب بزه پشيمان مى‏شوند، يا از آن رو كه باگذشت زمان، خاطره تلخى كه از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مى‏بندد از بين مى‏رود، يا به دليل مراعات نظم و مصلحتى ديگر. (11)

در عمل چه بسا ممكن است ميان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح ديگر تزاحم پيدا شود. دقت در احكام قانونگذار در موارد تزاحم و اين كه او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مى‏ورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مى‏پوشد به خوبى نمايانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پايه روايت مشهور و معتبرى كه شيعه و سنى آن را نقل كرده‏اند اميرالمؤمنين عليه السلام در سرزمينهاى غيراسلامى از اجراى حد بر بزهكاران مسلمان خوددارى مى‏كرد، از آن رو كه مبادا به كيفر رسانيدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمين آنان ماوى گزينند. (12) تحليل اين رفتار امام على‏عليه السلام به ما مى‏آموزد كه هرگاه اجراى مجازات - با همه اهميتى كه دارد- چنين مفسده‏اى را به همراه داشته باشد بايد از آن چشم‏پوشى كرد. همچنان كه در دوران ما برخى از فقيهان بر پايه همين گونه مصلحت‏سنجيها اجراى مجازات «رجم‏» را روا نمى‏دارند، از آن رو كه اجراى اين مجازات موجب پيدايش نوعى تنفر و انزجار نسبت‏به مقررات اسلامى در افكار عمومى است. (13)

دقت در شيوه رويارويى قانونگذار با پديده تكرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مى‏شود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تكرار كنندگان جرم به تشديد مجازات روى مى‏آورند، اين كه در موارد تكرار جرم، سير صعودى تشديد مجازاتها چگونه طى مى‏شود از جهتى نمايانگر اهداف مجازاتها است.

مطالعه در نظام حاكم برادله اثبات جرايم هم بطور مستقيم و هم به لحاظ ارتباطى كه با جرم انگارى پيدا مى‏كند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض كنيم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى كه گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل كيفر بداند. از اين رويكرد مى‏توان چنين استنباط كرد كه حساسيت قانونگذار بيشتر ناظر به آشكاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.

3- مجازاتهاى مقرر براى جرايم جنسى مستوجب حد

بر پايه نظريه مشهور در ميان فقيهان شيعى از ميان جرايم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرايم مستوجب حد و ديگر جرايم جنسى، تعزيرى است. با اين حال حدى دانستن بزه قوادى قابل ترديد به نظر مى‏رسد.

بنابر نظريه مشهور، كيفر مرد قواد هفتاد و پنج تازيانه و يك سال تبعيد همراه با تراشيدن سر مرتكب و تشهير او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازيانه محكوم مى‏شود. (15) در مورد اين كه آيا قواد با ارتكاب جرم براى اولين بار تبعيد مى‏شود يا در مرتبه دوم; ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شيخ مفيد، كيفر تبعيد را براى كسى كه در مرتبه دوم مرتكب اين عمل شود مقرر نموده‏اند. (16) امام خمينى قدس سره بعيد ندانسته است كه تبعيد قواد بسته به نظر حاكم باشد. (17) مخير نمودن قاضى در تبعيد بزهكار براى يك دوره زمانى متغير، از ويژگيهاى كيفر تعزيرى است.

مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مى‏دهد كه آنان قوادى را از جرايم مستوجب حد نمى‏دانند. با بررسى بسيارى از كتابهاى فقهى آنان به اين مساله برخورد نكرديم. سيد مرتضى مى‏گويد: «در اين باره، مستقيم يا غيرمستقيم چيزى از فقهاى عامه نشنيده‏ايم.» (18)

درباره كيفر اين بزه تنها روايت عبدالله‏بن‏سنان را در دست داريم (19) .با قطع نظر از ضعف سند اين روايت، گرچه در گفتار سائل آمده است كه حد قواد چيست؟ ولى در پاسخ امام عليه السلام براى مجازات قواد، تعبير «حد» به كار برده نشده است; و تنها با استناد به اين كه در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به كار رفته، نمى‏توان كيفر ذكر شده را حد دانست، بويژه اين كه استعمال واژه حد در معنايى اعم از حد و تعزير چندان هم نادر نيست.

آنچه باور ياد شده را تقويت مى‏كند اين است كه در روايت‏ياد شده از تراشيدن سر قواد و تشهير او سخنى به ميان نيامده، اما بر پايه نظريه مشهور قواد بايد اين مجازات را نيز تحمل كند. ضمن اين كه ميزان تبعيد نيز در روايت تعيين نشده و اين خود دليل بر تعزيرى بودن اين مجازات است.

افزون بر اين همه، طبع اين بزه با تعيين كيفرى صد در صد ثابت‏براى همه موارد آن سازگار نيست; فرض كنيم كسى تنها يك زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و ديگرى با فراهم نمودن مكانى مجهز و يا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مى‏توان گفت: عدالت، تعيين كيفرى يكسان براى اين هر دو را برمى‏تابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را بايد از جرايم مستوجب تعزير دانست. ترديد در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقيهانى كه معتقد است‏حدى بودن بزه قوادى دليل روشنى ندارد محقق اردبيلى است (20) .

بنابراين تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهيم گفت.

ابتدا مجازاتهايى را كه براى هر يك از سه جرم پيش بينى شده مورد مطالعه قرار مى‏دهيم:

1-3 - كيفر زنا: نظريه مشهور در ميان مفسران و فقيهان اين است كه در آغاز پيدايش اسلام، زن زناكار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مى‏كردند. يعنى همان حكمى كه در آيه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پايه برخى از نقلها اين مجازات در دوران جاهليت نيز در مورد زنان اجرا مى‏شد. (21) پس از آن، آيه دوم سوره نور اين حكم را نسخ كرده است. آيه ياد شده كيفر صد تازيانه را براى مرد و زن زناكار پيش بينى نموده است. پس از نزول اين آيه، پيامبرصلى الله عليه وآله مرد و زن زناكارى را كه محصن نبودند صد تازيانه مى‏زد و زناكار محصن را رجم مى‏نمود. مقصود از محصن كسى است كه امكان آميزش جنسى با همسر دايمى خود را داشته باشد. اين همان نظريه مشهور در ميان فقيهان شيعه و سنى است. (22)

كيفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به كلى رجم را انكار مى‏كنند (23) .يكى از نويسندگان معاصر هم با استناد به اين كه حد رجم در قرآن مجيد نيامده احتمال داده است كه كيفر زانى در هر حال همان صد تازيانه است; نهايت اين كه رجم كيفيت مشدده‏اى است كه در مواردى مى‏توان آن را اعمال نمود. (24)

بنابر نظريه مشهور، مرد زناكار غير محصن افزون بر تحمل صد تازيانه به تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال از شهرى كه در آن مرتكب جرم شده، محكوم مى‏شود; (25) اما برخى از فقيهان مانند شيخ طوسى اين مجازات تكميلى را مربوط به موردى دانسته‏اند كه زانى غير محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آميزش نكرده باشد. (26)

گروهى ديگر از فقيهان و مفسران بر آنند كه سر تراشيدن و تبعيد، مجازاتى تعزيرى است كه اختيار اجرا يا عدم اجراى آن با حاكم است. (27) تغييراتى كه در شيوه اجراى تبعيد زناكاران صورت گرفته، تعزيرى بودن آن را تاييد مى‏كند. گفته شده اميرالمؤمنين‏عليه السلام در دورانى پس از آن كه صد تازيانه به زانى غير محصن مى‏زد او را تبعيد مى‏كرد، اما پس از مدتى به دليل پيامدهايى كه اين كار داشت‏بزهكاران را حبس مى‏نمود. (28)

بر پايه نظريه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است:

1- زنا با محارم نسبى

2- زنا با زن پدر كه موجب قتل زانى است.

3- زناى غير مسلمان با مسلمان كه موجب قتل زانى است

4- زناى به عنف و اكراه كه موجب قتل زانى اكراه‏كننده است. (29) با اين حال برخى روايات گوياى آن است كه مرتكب زناى به عنف و زناى با محارم را يك ضربه شمشير مى‏زنند، خواه زنده بماند يا بميرد. (30) در موارد ياد شده تفاوتى ميان جوان و غيرجوان و محصن و غير محصن نيست، جز اين كه برخى مانند ابن ادريس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازيانه زده مى‏شود و سپس او را مى‏كشند. (31)

علاوه بر مجازاتهاى ياد شده پاره‏اى از محدوديتها نيز براى زناكاران پيش‏بينى شده; مثلا درباره ازدواج با زناكار برخى با استناد به آيه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناكار همچنان قصد ارتكاب اين عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمى‏تواند با مؤمنان پاكدامن ازدواج كند. (32) همچنين زنا با زن شوهردار يا حتى زنى كه در عده رجعيه باشد باعث مى‏شود كه آن زن و مرد هيچ‏گاه نتوانند بطور قانونى و شرعى با هم ازدواج كنند. (33)

عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبيعى وى را نيز مى‏توان نوعى كيفر ارزيابى كرد. همچنان كه محروميت فرزند ناشى از زنا از بسيارى از حقوق و مزاياى اجتماعى چه بسا داراى اثر پيشگيرى از وقوع اين جرم باشد. در شرايط طبيعى، توجه زن و مرد به پيدايش فرزندى كه از بسيارى از حقوق محروم خواهد بود از ارتكاب زنا پيشگيرى مى‏نمايد. از ديرباز تا كنون بسيارى از قوانين، چنين محدوديتهايى را براى فرزندان نامشروع قائل شده‏اند. (34)

نكته‏اى كه در مقررات اسلامى پيرامون كيفردهى به جرم «زنا» به خوبى مراعات شده، رعايت تساوى مرد و زن و عدم جانبدارى از مرد است; اين در حالى است كه بسيارى از قوانين ملتها در گذشته و حال در تعيين كيفر براى جرم زنا به گونه‏اى از مرد طرفدارى كرده است. (35) قوانين اسلام برعكس در مواردى با رعايت طبيعت زن، مجازات سبك‏ترى براى او پيش‏بينى نموده است; چنان كه مجازات تبعيد را براى زانيه غير محصن پيش‏بينى نكرده است.

2-3 - كيفر لواط: نظريه معروف و مشهور ميان شيعه و سنى آن است كه كيفر «لواط‏» در قرآن مجيد ذكر نشده است. با اين حال برخى از فقيهان و مفسران آيه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بيان مجازات لواط دانسته‏اند. آيه ياد شده مى‏فرمايد:

«واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما»

«و آن دو تن را كه مرتكب فاحشه شده‏اند آزار دهيد، پس اگر توبه كنند و به صلاح روى آورند از آزارشان دست‏برداريد; زيرا خداوند توبه‏پذير و مهربان است.»

ابومسلم مفسر و گروهى از فقيهان اهل عراق اين آيه را ناظر به كيفر لواط دانسته‏اند. (36) بر اين پايه، لواط از جرايم مستوجب تعزير خواهد بود.

بنابر نظريه مشهور بلكه اجماعى فقيهان شيعى، مجازات لواط هرگاه همراه با آميزش جنسى باشد اعدام است و در صورتى كه تنها همراه با تفخيذ و مانند آن باشد صد تازيانه است. (37) هر چند در اين باره، رواياتى هم وجود دارد كه گوياى آن است كه حد لواط همچون حد زنا است. گفته شده تنها شيخ مفيد در «المقنع‏» و شيخ صدوق در «الفقيه‏» به مضمون اين روايات فتوا داده‏اند (38) .اين روايات با نظريه غالب در ميان فقيهان اهل سنت هماهنگ است. (39) بر پايه نظريه مشهور در ميان فقيهان شيعى در مواردى كه لواط موجب اعدام است‏حاكم مخير است‏با شمشير سر بزهكار را از تنش جدا كند يا او را بسوزاند، يا رجم نمايد يا از مكان بلندى پرتاب كند يا ديوارى بر او خراب كند. (40)

جرم لواط داراى برخى مجازاتهاى محدود كننده نيز هست; از جمله اين كه هرگاه دو نفر با هم لواط - در حد عمل آميزش جنسى - كنند، مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام مى‏شود. (41)

3-3 - كيفر مساحقه: بنابر نظريه معروف، در قرآن مجيد از مساحقه صريحا نامى به ميان نيامده و كيفر آن نيز تعيين نشده است. ولى ابومسلم مفسر بر خلاف اجماع مفسران آيه پانزدهم از سوره نساء را ناظر به مساحقه و حكم آن دانسته است (42) .برخى معتقدند عنوان «زانيه‏» كه در آيه دوم سوره نور آمده، مساحقه را هم شامل مى‏شود; چون اين عمل، نوعى انحراف جنسى و خروج از طبيعت زنانگى است. ضمن اين كه مى‏توان مساحقه را مصداق «فاحشه‏» كه در آيه پانزدهم سوره نور ذكر شده، دانست. (43)

نظريه مشهور در ميان فقيهان شيعى اين است كه مساحقه از جرايم مستوجب حد و كيفر آن صد تازيانه است. (44) نظريه غير مشهورى هم مى‏گويد كه مجازات مساحقه همان مجازات مقرر براى زنا است; بنابراين اگر مرتكب، محصن باشد رجم مى‏شود و گرنه به صدتازيانه محكوم مى‏شود. (45) نظريه معروف در ميان اهل‏سنت، مساحقه را از جرايم مستوجب تعزير مى‏داند، بلكه گفته شده جمهور فقيهان بر اين راى اتفاق نظر دارند. (46)

4 - مبانى جرم انگارى در جرايم جنسى مستوجب حد

خداوند متعال در تعليل جرم انگارى جرايم جنسى مستوجب حد از شيوه ارجاع به فطرت و طبيعت انسان بهره جسته; مثلا درباره زنا فرموده است:

«و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا» (47) «به زنا نزديك نشويد; چه آن كارى بس زشت و بد راهى است.»

به نظر مى‏رسد بهتر از اين شيوه نمى‏توان زشتى زنا را بيان كرد. اگر قرآن مجيد علت جرم انگارى زنا را برخى از مفاسد اجتماعى آن ذكر مى‏كرد ممكن بود جنبه‏هاى اخلاقى اين عمل و زشتى ذاتى آن كم اهميت تلقى شود. حفظ عفت و عصمت‏براى آدمى خواه مرد يا زن از تمايلات فطرى و جبلى است، خداوند همين گرايش فطرى و طبيعى بشر را شاهد بدى زنا آورده است.

البته آنچه گفته شد به معناى كم اهميت‏بودن آثار منفى فراوانى كه اين عمل زشت دربردارد نيست; از همين رو در روايات به برخى از آثار زيانبار اجتماعى آن نيز شده است. امام صادق‏عليه السلام در پاسخ به زنديقى كه از وى درباره علت‏حرمت زنا پرسيد فرمود: چون اين عمل، مستلزم فساد، از بين رفتن ارث، قطع نسبها، نامعلوم بودن شوهر زن، معلوم نبودن پدر طفل و بر هم خوردن روابط خويشاوندى است. (48)

در مورد لواط نيز قرآن مجيد در آيات متعددى، آن را «فاحشه‏» و عملى خبيث دانسته است. (49) خداوند متعال در مقام تقبيح لواط به جاى تحليلهاى جامعه شناختى و بيان آثار و پيامدهاى منفى آن، بر غير طبيعى بودن اين عمل و اين كه نوعى تجاوز از چارچوب فطرت و طبيعت آدمى است، تاكيد نموده. از نظر قرآن مجيد، لواط نوعى تجاوز و عدوان (50) ،مايه فضاحت و خوارى جامعه (51) ، عملى اسراف كارانه (52) ،جاهلانه (53) و موجب فسق است. (54)

روايات معصومان نيز در تعليل ناپسندى لواط اين كار را مخالف با طبيعت آدمى دانسته و مفاسدى مانند انقطاع نسل، فساد تدبير و انديشه و ويرانى دنيا و بى‏استفاده ماندن زنان را بر آن مترتب دانسته است. (55)

مساحقه نيز در روايات، به شدت مورد نكوهش قرار گرفته است. روايتى از امام صادق عليه السلام اين عمل را زناى اكبر ناميده و مرتكب آن را مورد لعن و نفرين خداوند، فرشتگان آسمان و اولياى الهى دانسته است. (56) ضمن اين كه برخى از مفسران، مساحقه را نوعى زنا و از مصاديق فاحشه دانسته‏اند.

5 - فرآيند اثبات جرايم جنسى مستوجب حد

به تصريح آيه پانزدهم از سوره نساء زنا با گواهى چهار مرد عادل ثابت مى‏شود. شهادت سه مرد و دو زن نيز مى‏تواند وقوع جرم را اثبات نمايد. (57) بر پايه روايات فراوانى كه فقيهان به مضمون آن فتوا داده‏اند شهادت گواهان بايد خالى از هرگونه ابهامى باشد. آنان بايد عمل آميزش جنسى را كاملا مشاهده كرده باشند; (58) چيزى كه عادتا محال يا بسيار نادر است. بنابراين تنها با استناد به اين كه زن و مرد در مكانى خلوت يا اطاقى در بسته و حتى زير يك پوشش بوده‏اند زنا اثبات نمى‏شود.

عدد گواهان حتما بايد چهار نفر باشد; بنابراين اگر سه نفر به وقوع زنا گواهى دهند بى آن كه نيازى به سوگند متهم باشد حكم به برائت متهم مى‏شود و چون عدد لازم تكميل نشده گواهان به حد قذف (هشتاد تازيانه) محكوم مى‏شوند. (59) در اين صورت تفاوتى ميان اين كه گواهان در واقع راستگو يا دروغگو باشند نيست. (60) از نظر قرآن كريم چنين كسانى محكوم به فسق مى‏باشند و شهادت آنان در هيچ موردى پذيرفته نمى‏شود، مگر اين كه توبه كنند و رفتار خود را اصلاح نمايند. (61)

براى اطمينان به درستى گواهى شهود احتياطهاى ديگرى نيز به عمل مى‏آيد. مثلا در اجراى كيفر رجم به فتواى بيشتر فقيهان لازم است كه گواهان، رجم را شروع كنند. همچنان كه در مواردى كه كيفر رجم با اقرار مرتكب ثابت‏شده باشد حاكم رجم را آغاز مى‏كند (62) .چنين تمهيدى بطور طبيعى سبب مى‏شود تا در اثبات جرم هر چه بيشتر دقت‏شود. معمولا گواهان و حاكم در صورتى حاضر مى‏شوند آغازگر اجراى مجازات باشند كه به وقوع جرم كاملا اطمينان داشته باشند.

اجراى حد زنا همچنين با چهار بار اقرار آگاهانه و همراه با اختيار مرتكب آن نيز امكان‏پذير است. (63) بسيارى از فقيهان مانند شيخ طوسى معتقدند كه چهار بار اقرار بايد در چهار مجلس جداگانه باشد; بنابراين چهار بار اقرار در يك مجلس نمى‏تواند زنا را اثبات كند. (64) براى اخذ اقرار از متهم يا تكميل عدد اقرارهاى او هيچ گونه تمهيد و تحقيقى انجام نمى‏گيرد; سيره پيشوايان دين نشان مى‏دهد كه آنان كسانى را كه براى اقرار به زنا به حضورشان مى‏آمدند به پرهيز از اقرار توصيه مى‏نمودند، بلكه اقرار كنندگان را به شك و ترديد مى‏افكندند. پيامبر صلى الله عليه وآله خطاب به ماعز كه نزد آن حضرت به زنا اقرار كرده بود فرمود: شايد مقصودت اين است كه بوسيده‏اى يا لمس نموده‏اى يا نگاه كرده‏اى. (65) با توجه به همين روايات است كه فقيهان با آن كه دخالت قاضى در اقرار مقر را مكروه شمرده‏اند، اما در مورد حقوق الله ترديد در اقرار او را روا دانسته‏اند. (66)

بنابر نظريه مشهور، حاكم مى‏تواند در مورد حقوق الله - و از آن جمله زنا- به علم و اطمينان خود عمل كند، (67) اما حتى بر پايه اين نظريه نيز براى اثبات جرم، تحقيقى از سوى حاكم صورت نمى‏گيرد. بلكه بر عكس براى پوشيدن جرم و اثبات نشدن آن تلاش مى‏شود. در خبرى از على عليه السلام آمده است كه: «هرگاه مؤمنى را در حال ارتكاب فحشا ببينم با پارچه روى او را مى‏پوشانم; زيرا راه توبه ميان او و خداوند باز است. (68) »فتواى مشهور در ميان فقيهان شيعى و سنى آن است كه حتى اگر زن بى‏شوهرى آبستن شود حد بر او جارى نمى‏شود; زيرا احتمال اشتباه، اكراه و مانند آن وجود دارد; بنابراين حاكم موظف به تحقيق و بررسى در اين باره نيست. صاحب جواهر با نظريه شيخ طوسى در مبسوط كه گفته است‏بايد از زن آبستن تحقيق شود مخالفت نموده و آن را مغاير با اصول مقرر و مسلم در زمينه مجازات دانسته است. (69)

درباره معتبر بودن علم امام در اثبات حدود اين احتمال وجود دارد كه مقصود، موارد جرم مشهود باشد. لحن روايات (70) و حتى لحن عباراتهاى فقيهان متقدم با اين احتمال به خوبى سازگار است (71) .

در اثبات لواط و مساحقه همچون زنا بلكه شديدتر از آن سخت‏گيرى شده است. اين دو بزه با شهادت چهار مرد كه آميزش جنسى را آشكارا ديده باشند اثبات مى‏شود. در اين باره حتى شهادت سه مرد و دو زن كافى نيست. (72) با چهار بار اقرار بزهكار كه واجد شرايط لازم مانند بلوغ، عقل و اختيار باشد نيز لواط و مساحقه ثابت مى‏شود (73) .گرچه بر پايه نظريه مشهور، حاكم مى‏تواند در اثبات اين گونه جرايم به علم خود عمل كند، (74) ولى سيره معصومان عليهم السلام نشان مى‏دهد كه آنان براى اثبات جرم تلاشى نمى‏كرده‏اند، بلكه براى پوشيدن و تستر آن مى‏كوشيده‏اند. در روايت معتبرى از امام صادق عليه السلام آمده است: در حالى كه، على عليه السلام در ميان گروهى از يارانش بود مردى آمد و گفت: اى اميرالمؤمنين من با غلامى آميزش كرده‏ام مرا پاك نما! على عليه السلام فرمود: به منزلت‏برگرد، شايد صفرا بر تو غلبه كرده[كه چنين مى‏گويى]! (75)

6 - فرآيند تشديد كيفر در جرايم جنسى مستوجب حد

در مواردى كه كيفر جرم جنسى اعدام است جايى براى تشديد مجازات باقى نمى‏ماند. در واقع سخت‏ترين درجه مجازات در اولين بارى كه جرم ارتكاب مى‏يابد اجرا مى‏شود. اما در مواردى كه كيفر جرم جنسى تازيانه است مانند زناى غير محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخيذ) برخى از فقيهان برآنند كه هرگاه كسى دوبار مرتكب شود و هر بار پس از ارتكاب جرم، تازيانه بخورد چنانچه براى بار سوم مرتكب شود كشته خواهد شد. (76) اما مشهور فقيهان حكم قتل را براى كسى كه براى بار چهارم مرتكب جرم شده باشد قابل اجرا مى‏دانند. (77) اين راى با اصل سهل‏گيرى در اجراى حدود و نيز اصل رعايت احتياط نسبت‏به خون و جان افراد سازگارتر است.

7 - فرآيند سقوط مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد

توبه به اتفاق نظر همه فقيهان مسقط حد زنا، لواط و مساحقه است. (78) به نظر مى‏رسد حتى در مورد زناى به عنف نيز هرگاه بزهكار بتواند همراه با توبه، مجنى عليه را راضى كند و از طرح دعوا باز دارد به كيفر نمى‏رسد.

توبه از ارتكاب جرم جنسى - همچون هر گناه ديگرى - نه تنها جايز كه واجب است. (79) معصومان عليهم السلام كسانى را كه به منظور تحمل مجازات و رهايى از كيفر اخروى نزد آنان به زنا اقرار مى‏كردند به توبه پنهانى تشويق مى‏كردند و صريحا به آنان توصيه مى‏نمودند تا به جاى اقرار به گناه، در پنهانى توبه كنند. (80) پيامبرصلى الله عليه وآله توبه چنين بزهكارانى را به آسانى مى‏پذيرفت. انس بن مالك گفته است: روزى نزد پيامبر صلى الله عليه وآله بودم، مردى آمد و گفت: اى رسول خدا! من مرتكب جرم مستوجب حدى شده‏ام، حد را بر من جارى نما; پيامبر صلى الله عليه وآله از او پرسشى نكرد، چون وقت نماز فرا رسيد آن مرد با پيامبر صلى الله عليه وآله نمازگزارد. هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه وآله نماز را به پايان آورد مرد دوباره سخن خود را تكرار كرد و از پيامبر صلى الله عليه وآله خواست تا حكم خداوند را در مورد او اجرا كند. پيامبر صلى الله عليه وآله خطاب به وى فرمود: مگر با ما نماز نگزاردى؟ مرد گفت: آرى; پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود: خداوند گناهت را بخشيد.» (81)

اميرالمؤمنين عليه السلام نيز در اين زمينه كاملا از شيوه پيامبر صلى الله عليه وآله پيروى مى‏نمود. آن حضرت خطاب به مردى كه براى چهارمين بار به منظور اقرار كردن به زنا نزد وى آمده بود فرمود: «اگر به سراغ ما نمى‏آمدى به دنبالت نمى‏آمديم.» (82) آن حضرت خطاب به مرد ديگرى كه در حضور وى به ارتكاب زنا اقرار كرده بود فرمود: «آيا هرگاه يكى از شما مرتكب اين كار زشت مى‏شود ناتوان است چنان كه خداوند گناهش را پوشيده، پرده پوشى كند؟» (83)

بر پايه روايت معتبرى اميرالمؤمنين عليه السلام از اجراى كيفر نسبت‏به كسى كه اقرار به لواط كرده بود و ضمن تقاضاى اجراى حد به سختى از كرده خود پشيمان بود، چشم‏پوشى كرد. (84)

از ديگر عوامل سقوط كيفر جرم جنسى، «عفو امام‏» است. از برخى متون فقهى چنين بر مى‏آيد كه حاكم مى‏تواند از به كيفر رسانيدن مرتكب جرم مستوجب حد چشم‏پوشى كند. در اصل اين مساله در حقوق الله، اختلاف نظرى در ميان فقيهان وجود ندارد. اما در ميزان اين اختيار، اختلاف نظرهايى وجود دارد. از برخى روايات چنين بر مى‏آيد كه هرگاه بينه بر وقوع جرمى قائم شود امام نمى‏تواند بزهكار را عفو كند; اما هرگاه جرمى با اقرار ثابت‏شده باشد حاكم مى‏تواند از اجراى كيفر خوددارى كند. (85) با اين حال، برخى از فقيهان معتقدند حتى اگر زنا با بينه ثابت‏شده باشد در صورتى كه زانى توبه كند امام در اجراى مجازات يا عدم آن مخير است (86) .

اين مساله كه آيا جواز عفو حاكم منحصر به مورد توبه بزهكار است‏يا اعم از آن; در كلمات فقيهان چندان روشن نيست.

چنان كه صاحب رياض تصريح نموده است، از ظاهر عبارت جمعى از فقيهان چنين برمى‏آيد كه عفو حاكم الزاما مترتب بر توبه زانى نيست، چنان كه مقتضاى برخى روايات نيز همين است. (87)

از ديگر عوامل سقوط مجازات، «شبهه‏» است. بر پايه يك قاعده مسلم فقهى كه «قاعده درء» ناميده مى‏شود هرگونه شبهه‏اى مانع اجراى حدود و از آن جمله حد در جرايم جنسى مى‏شود. از همين رو هرگاه زناكارى ادعا كند پس از ارتكاب زنا توبه كرده، گفتارش بى آن كه نيازى به سوگند داشته باشد پذيرفته مى‏شود. (88) حتى بزهكارى كه با چهار بار اقرار به زنا محكوم به رجم شده، هرگاه پيش از اجراى كيفر يا در اثناى آن منكر زنا شود، مجازات نمى‏شود. (89) بسيارى از فقيهان با توجه به لزوم احتياط در خون افراد واين كه در حدود بنا بر سخت‏گيرى نيست، مواردى كه زنا مستوجب اعدام است را نيز به رجم ملحق نموده‏اند. ضمن اين كه روايتى هم در اين‏باره وجود دارد. (90)

همچنين هرگاه كسى كه در معرض تحمل كيفر قرار گرفته، ادعايى بكند كه موجب سقوط كيفر است، ادعاى او مورد پذيرش قرار مى‏گيرد. اميرالمؤمنين عليه السلام ادعاى زنى كه مدعى شد از روى اكراه با وى زنا كرده‏اند، را پذيرفت. (91) آن حضرت هرگاه متوجه مى‏شد كه زناكارى عذرى دارد كه با استناد به آن، كيفر وى منتفى مى‏شود يا تخفيف مى‏يابد شادمان مى‏شد (92) .على عليه السلام توصيه مى‏كرد تا از زناكارانى كه آماده تحمل مجازات بودند، به خوبى پرسش به عمل آيد، شايد آنان عذرى داشته باشند كه موجب انتفاى كيفر يا تخفيف آن باشد (93) .

در مورد تاثير مرور زمان بر اجراى مجازات جرايم جنسى مستوجب حد بايد گفت كه: فقيهان مساله تاثير مرور زمان در چگونگى حدود و از آن جمله حد در جرايم جنسى را مورد بحث قرار نداده‏اند. تا آن جا كه نگارنده تتبع نمود اين مساله تنها در مورد حد زنا مطرح شده است. محقق حلى گفته است: در برخى روايات آمده است كه هرگاه از وقوع زنا شش‏ماه گذشته باشد، گواهى بر آن پذيرفته نمى‏شود، اما فقيهان به اين اخبار عمل نكرده‏اند. (94) از عبارت صاحب جواهر چنين بر مى‏آيد كه اين راى در ميان فقيهان اهل سنت داراى طرفداران قابل توجهى است. (95) با اين حال صاحب جواهر معتقد است اين اخبار به دلايل گوناگون نمى‏تواند عمومات ادله‏اى كه گواهى شهود را براى اثبات زنا معتبر مى‏داند، تقييد نمايد. او آن گاه اين اخبار را به قرينه روايات ديگر ناظر به مواردى دانسته، كه مرتكب، توبه كرده و راه صواب در پيش گرفته باشد. (96)

8 - اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد

اكنون تلاش مى‏كنيم با تحليل موارد پيش گفته به اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد پى‏ببريم.

1-8 - حفظ جامعه از فساد و پاسدارى از ارزشهاى اخلاقى:

گرچه در متون دينى بر مفاسد اجتماعى جرايم جنسى مانند اختلاط نسلها، اختلال در نظام توارث، و تولد اطفال بى‏سرپرست تاكيد شده، اما تاكيد اصلى آموزه‏هاى دينى بر قبح ذاتى و فاحشه بودن اين گونه اعمال است. بنابراين تعليمات دينى به هيچ رو با نفى زشتى انحرافهاى جنسى و حتى كاستن از قبح آن موافق نيست، بلكه در صدد اثبات قبح ذاتى آنها و تاكيد بر مسؤوليت اخلاقى مرتكبان جرايم جنسى است. در واقع، مبناى جرم‏انگارى و در نتيجه مجازات، تنها نظم اجتماعى نيست; از اين رو حتى اگر فرض شود بتوان همه آثار منفى جرايم جنسى در عرصه‏هاى اجتماعى، بهداشتى، اختلال نسلها و... را از ميان برداشت، اما قبح ذاتى و غير اخلاقى بودن اين گونه اعمال را نمى‏توان از آنها گرفت و جرايم جنسى در هر حال، حرام و از گناهان كبيره است.

با اين حال در اغلب موارد آنچه اين رفتارها را در حد يك جرم مستوجب عقوبت دنيوى قرار مى‏دهد اين است كه اعمال ياد شده به حدى آشكارا انجام شود كه دست كم چهار نفر(مرد) آن را به وضوح مشاهده كنند. در حقيقت كسى بايد كيفر دنيوى جرايم جنسى مستوجب حد را متحمل شود كه حاضر شده باشد تا به اين حد بى‏پروا حريم عفت عمومى جامعه را نقض كند.اگر چنان كه برخى گفته‏اند اثبات جرايم با گواهى دو نفر امرى عقلايى باشد، (97) در باره جرايم جنسى از روش متعارف عدول شده و چهار گواه براى اثبات جرم لازم دانسته شده است و اين به روشنى نشان مى‏دهد كه حساسيت‏شارع مقدس در جرم‏انگارى (به معناى حقوقى آن) و كيفردهى ناظر به علنى بودن زنا است.

البته عدول از روش كلى عقلا در اين جا با عنايت‏به حكمت و مصلحتى صورت گرفته است. صاحب جواهر در توجيه سختگيرى شارع در اثبات زنا، لواط و مساحقه گفته است: «وجه اين حكم تنها تعبد است، بلكه اين خود از ادله بطلان قياس است; زيرا قتل با آن كه مهمتر از زنا است‏با گواهى دو مرد عادل ثابت مى‏شود»; ولى در پايان مى‏فرمايد: «گاهى گفته مى‏شود حكمت ثبوت زنا با چهار گواه اين است كه شارع مى‏خواهد تا آن جا كه ممكن است اين گونه كارها مستور و پوشيده باشد و افراد به آسانى هتك نشوند.» (98)

به گمان نگارنده، تعبدى دانستن سخت‏گيرى در اثبات جرايمى همچون زنا، لواط و مساحقه معناى روشنى ندارد. وقتى شارع مقدس در اثبات جرمى سخت‏گيرى مى‏كند و حتى اعتراف كنندگان به آن را به توبه و پرده‏پوشى توصيه مى‏كند روشن است كه چه مقصودى از اين كار دارد. با اين كار از يك سو باب ايراد اتهامهاى ناروا به افراد بسته مى‏شود و از سوى ديگر قبح ذاتى زنا كه آدمى بطور فطرى آن را درك مى‏كند و شارع مقدس نيز بر آن تاكيد دارد محفوظ مى‏ماند. اگر اثبات جرايم جنسى آسان باشد و هر روز در ميدان شهر كسى را به علت ارتكاب اين گونه جرايم تازيانه بزنند قبح عمل رفته رفته از ذهن جامعه زدوده مى‏شود.

تاكيد مقررات اسلامى بر پرده‏پوشى مفاسد جنسى و جلوگيرى از انتشار آن دسته از اعمال خلاف عفت كه به صورت پنهانى صورت مى‏گيرد، شيوه‏اى است متناسب با قانون طبيعت كه طرفدار رعايت‏حجب و حيا است. اگر هدف از جرم‏انگارى در جرايم جنسى تضمين عفت عمومى و جلوگيرى از بى‏بندوباريهاى جنسى است در زمينه مجازات آنچه دقيقا مى‏تواند اين مقصود را برآورده سازد، سخت‏گيرى در اثبات جرم است و نه عكس آن.

مقايسه ميزان كيفرهايى كه براى موارد گوناگون جرايم جنسى تعيين شده در عين حال اين حقيقت را هم آشكار مى‏سازد كه نسبت‏به انحرافات جنسى زن و مرد شوهردار حساسيت‏بيشترى وجود دارد. درست است كه اين مساله را مى‏توان از نگاه عدالت كيفرى نيز بررسى كرد و گفت: عدالت ايجاب مى‏كند كيفر بزهكارى كه با وجود امكان آميزش جنسى به صورت مشروع و قانونى، مرتكب زنا شده، بايد سخت‏تر از كسى باشد كه امكان ارضاى غريزه جنسى به صورت قانونى براى او وجود نداشته است; ولى اين گونه كيفردهى را در رابطه با نهاد خانواده كه آموزه‏هاى اسلامى حساسيت فراوانى بر حفظ كيان و جايگاه آن دارد نيز مى‏توان تحليل نمود; چه تاثير سوء انحراف جنسى مرد و زن همسردار بر كانون خانواده روشن و بى نياز از هر توضيحى است.

2-8 - بازدارندگى عمومى:

در پيش‏بينى كيفر اعدام براى برخى از مصاديق جرم جنسى مانند زناى به عنف، زنا با محارم و لواط به جنبه ارعاب انگيزى كيفر كاملا توجه شده است. گويا كسى كه مرتكب اين موارد از جرايم جنسى مى‏شود چنان به ورطه تباهى سقوط كرده كه اميدى به اصلاح او نيست و تنها بايد براى عبرت ديگران كشته شود. حتى صد ضربه تازيانه نيز كه براى زناى غير محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخيذ) پيش‏بينى شده مجازات سبكى نيست و از وصف بازدارندگى بالايى برخوردار است.

تاكيد بر اجراى مجازات تازيانه در حضور گروهى از مؤمنان به روشنى نشان مى‏دهد كه از جمله اهداف وضع اين كيفر، بازدارندگى عمومى است. اما در اين باره زياد هم نبايد مبالغه‏آميز رفتار كرد. اين مقصود با حضور گروهى اندك هم حاصل مى‏شود. حتى بنابر قولى با حضور يك نفر هم مقصود حاصل مى‏شود. لحن قرآن مجيد در باره حضور مؤمنان براى اجراى حد زنا به گونه‏اى است كه بر حضور جمع فراوانى از مؤمنان تاكيد نشده است; (99) اين رويكرد را مى‏توان در راستاى فوايد فردى مجازات، ارزيابى كرد. معمولا حضور جمع كثيرى از مسلمانان در مراسم اجراى كيفر همان گونه كه بر وصف بازدارندگى عمومى مجازات مى‏افزايد به همين ميزان زمينه اصلاح بزهكار را - كه آن نيز يكى از اهداف مجازات است - از بين مى‏برد. براى كسى كه شخصيتش در برابر انبوهى از مؤمنان، پايمال شده، اجتماعى شدن و از سر گرفتن زندگى عادى در جامعه چندان آسان نيست. اميرالمؤمنين عليه السلام از اين كه جمع زيادى براى اجراى مراسم حد حاضر شوند ابراز ناخرسندى مى‏نمود (100) .

برخى از فقيهان برآنند كه هنگام اجراى كيفر تازيانه از نظر پنهان بودن يا آشكار بودن اجراى حد بايد حال بزهكار را ملاحظه نمود. يحيى‏بن سعيد هذلى (601 - 690 ه.ق.) يكى از فقهاى شيعى گفته است: «زن [زناكار] غير مستور، كه اهل رفت و آمد در جامعه است را به صورت علنى حد مى‏زنند، اما در مورد زنى كه مستور و خانه‏نشين است كسى را به منزل او مى‏فرستند تا او را در خانه‏اش حد بزند.» (101)

اين فتوا با قطع نظر از آن كه موافق با ادله و نصوص باب زنا و جرايم مشابه با آن است، از نظر واقعيت‏هاى جامعه‏شناختى و در راستاى تعديل عنصر بازدارندگى مجازات و تحقق اهدافى همچون اصلاح بزهكار نيز بسيار قابل توجه است.

حتى تاكيد شده تا گروهى كه براى اجراى حد حضور مى‏يابند افراد هرزه و تبهكار نباشند. اميرالمؤمنين عليه السلام در موارد زيادى پيش از اجراى مراسم رجم زانى اعلام مى‏كرد كسى كه حدى بر عهده دارد حق ندارد زناكار را رجم كند; زيرا كسى كه در گردن خود حدى دارد نمى‏تواند حدود الهى را بپا كند. (102) بر پايه نقلى اين روش، توصيه پيامبر صلى الله عليه وآله به على عليه السلام بوده و حتى پيامبران پيشين مانند حضرت عيسى هم آن را مراعات مى‏كرده‏اند. (103) بسيارى از فقيهان با توجه به همين روايات تصريح نموده‏اند كه سزاوار است تنها مردمان برگزيده در مراسم اجراى حد حضور يابند. (104) چنين تمهيداتى از حضور افراد ولگرد و بى‏شخصيتى كه از ديدن خوارى ديگران لذت مى‏برند جلوگيرى مى‏كند. چنين كسانى هرگاه در مراسم اجراى حد حضور يابند چه بسا براى هميشه محكوم به حد را - حتى اگر توبه كند - تحقير كنند و با يادآورى گناهش او را سرزنش نمايند.

سخت‏گيرى در اثبات جرايم جنسى را مى‏توان در راستاى تاكيد بر نقش بازدارندگى عمومى كيفر نيز تحليل نمود; چه هرگاه كيفرى به دفعات و در باره افراد زيادى اجرا شود، جنبه بازدارندگى عمومى خود را از دست مى‏دهد. يك ضرب المثل قديمى مى‏گويد: «عزاى عمومى، جشن همگانى است.» اگر نظام حاكم بر ادله اثبات جرايم جنسى به گونه‏اى طراحى شده بود كه اين جرايم به آسانى اثبات مى‏شد و هر روز در ميدان عمومى شهر يك يا چند نفر را به علت ارتكاب اين جرايم تازيانه مى‏زدند در اين صورت كيفر نه آن قدر خوار كننده بود و نه چندان بازدارنده. گفته شده پيامبر صلى الله عليه وآله در طول دوران رسالت‏خود تنها شش نفر را رجم كرد، دو تن از اين شش نفر، زن و مردى يهودى بودند كه يهوديان به اختيار خود حكم كردن درباره آنان را به پيامبر صلى الله عليه وآله واگذار كرده بودند (105) .

البته سختگيرى در اثبات جرم با رعايت اصل عدالت نيز سازگار است; چه عدالت ايجاب مى‏كند كيفرهاى سنگين وقتى اجرا شوند كه به ارتكاب بزه كاملا اطمينان وجود داشته باشد.

كيفر تبعيد و تراشيدن موى سر بزهكار نيز كه در برخى موارد پيش‏بينى شده نوعى تشهير است و با هدف بازدارندگى عمومى مجازات قابل تحليل است; بويژه هرگاه بر آن باشيم كه بزهكار را از شهرى كه محل وقوع جرم است‏يا شهرى كه كيفر تازيانه در آن‏جا اجرا شده تبعيد مى‏كنند، نه از جايى كه وطن او است; (106) برخى از فقيهان مانند صاحب «كشف اللثام‏» كيفر تبعيد را اين گونه تحليل كرده‏اند; از همين رو او معتقد است اگر فرض شود زنا در بيابانى صورت گيرد، وجهى براى تبعيد زناكار وجود ندارد. (107)

3-8 - بازدارندگى خصوصى:

صد تازيانه خوردن آن هم در حضور گروهى از مؤمنان و يا محكوم شدن به اعدام، كيفر آسانى نيست. اين مجازات در حالت عادى مى‏تواند براى كسانى كه قصد دارند مرتكب جرايم جنسى شوند نوعى حالت‏بازدارندگى ايجاد كند.

تحمل صد تازيانه در حضور جمعى از مؤمنان مجازاتى است داراى دو جنبه; نخست اين كه از نظر جسمانى، كيفرى است دردآور و هر كسى لذت زود گذر جرايم جنسى را بر تحمل اين بار گران ترجيح نمى‏دهد. دوم اين كه كيفرى است ترذيلى و خوار كننده; حتى اگر كسى از نظر شرايط بدنى به گونه‏اى باشد كه بتواند درد حاصل از اين مجازات را بپذيرد، اما تحمل ننگ و خوارى ناشى از آن كارى است دشوار; مگر در مورد كسانى كه چنان از اصول و ارزشهاى اخلاقى دور افتاده باشند كه هيچ اعتبارى براى شرف و حيثيت اجتماعى خود قائل نباشند، و البته چنين كسانى نادرند.

4-8 - اصلاح بزهكار:

سخت‏گيرى در اثبات اغلب جرايم جنسى و تاكيد بر پرده‏پوشى آن نشان مى‏دهد كه در كيفردهى به اصلاح بزهكار توجه كافى شده است. توصيه تاكيدآميز پيشوايان دين به كسانى كه مرتكب زنا، لواط و مساحقه شده بودند مبنى بر اين كه توبه پنهانى به مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل كيفر است نشان مى‏دهد كه در اين جرايم تاكيد اصلى بر پشيمان شدن بزهكار است.

تحليل فرآيند تشديد كيفر (اعدام پس از سه بار اجراى صد تازيانه) نيز همين را مى‏گويد. در واقع در موارد تكرار جرم جنسى مستوجب تازيانه، وقتى مرتكب، اعدام مى‏شود كه ديگر اميدى به اصلاح او نيست. اين نشان مى‏دهد كه هدف از تازيانه زدن اصلاح بزهكار است. در روايتى از امام رضا عليه السلام آمده است:

«تازيانه را از آن رو با شدت به بدن زناكار مى‏زنند كه بدنش مرتكب زنا شده و تمام اجزاى تنش از اين كار لذت برده، بنابراين تازيانه عقوبتى براى او و عبرتى براى ديگران است و زنا از بزرگترين جنايتها است.» (108)

در واقع با پيش‏بينى كيفر تازيانه، اصل تناسب جرم و مجازات كه خود مرتبه‏اى از عدالت كيفرى به شمار مى‏آيد مورد توجه قرار گرفته است. همان گونه كه اجزاى بدن بزهكار از لذتى نامشروع و غير قانونى بهره‏مند شده اكنون بايد با تحمل درد و رنج جسمانى تاوان كارش را پس دهد. اين، لازمه طبيعى هر مجازاتى است. اگر مجازات مشتمل بر نوعى درد، رنج، ناراحتى و محروميت نباشد نمى‏تواند انتظاراتى را كه از مجازات مى‏رود برآورده سازد. اما چنان كه ذيل روايت نشان مى‏دهد به دردآوردن تن بزهكار هدف اصلى نيست; بلكه اين كار هم رعايت نوعى عدالت و هم مقدمه‏اى است‏براى تحقق اهدافى همچون اصلاح بزهكار يا ايجاد حالت‏بازدارندگى براى وى و ديگران.

بويژه آن كه برخى از فقيهان با استناد به روايتى حتى در مورد حد زنا نيز برآنند كه تازيانه نبايد با شدت به بدن بزهكار زده شود، بلكه حد بطور متعارف و متوسط اجرا خواهد شد. (109)

چنين رواياتى به ضميمه تاكيد بر رعايت ملاحظات انسانى در اجراى حد مانند عدم اجراى حد بر بيمار، عدم جواز تازيانه زدن به اندام حساس بدن مانند سر و صورت و اندام تناسلى، عدم اجراى حد در هواى خيلى گرم و سرد به خوبى نشان مى‏دهد كه هدف از تازيانه زدن به زناكار وارد ساختن درد و رنجى متعارف بر جان بزهكار و متناسب با بزه ارتكابى او است، نه ايراد درد و رنجى بى پايان و نامحدود.

5-8 - توجه به بزه‏ديده وارضاى خاطر او: با آن كه جرايم جنسى در همه موارد داراى جنبه حق اللهى است، اما گاه ممكن است جنبه حق الناسى نيز پيدا كند. مثلا زناى به عنف با ديگرى بويژه با دختر باكره ممكن است افزون بر زيان معنوى و آسيب روحى به مجنى‏عليها خسارت مادى را نيز براى او در پى داشته باشد.

به رغم تاكيد آموزه‏هاى دينى بر تستر و پرده پوشى جرايم جنسى اما چنانچه پاى حق ديگرى و دعواى خصوصى در ميان باشد نه تنها براى اثبات اين جرايم، مسامحه و چشم‏پوشى نمى‏شود، بلكه حاكم موظف است‏براى كشف حقيقت از هرگونه تلاش مشروع و منطقى خوددارى نكند. اين كه در مواردى همچون زناى به عنف، تحقق توبه متوقف بر رضايت‏بزه ديده است، به معناى آن است كه شارع مقدس در عين توجه به جنبه حق‏اللهى بزه، بعد حق الناسى آن را از نظر دور نداشته است. امكان اثبات زنا از طريق علم قاضى چه بسا ابزارى است‏براى اين گونه موارد تا با استفاده از قراين و شواهد علم آور از تضييع حقوق مجنى‏عليها جلوگيرى شود.

نتيجه‏گيرى

از آنچه گذشت روشن شد كه شارع مقدس اسلام در جرم‏انگارى جرايم جنسى مستوجب حد و تعيين كيفر براى آن و نيز طراحى نظام حاكم بر ادله اثبات اين دسته از جرايم و سقوط مجازاتهاى آن، با پرهيز از يكسونگرى و با نگرشى جامع، اهداف گوناگونى را در نظر داشته است. از يك سو عنصر «رضايت‏» را در تحقق جرايم جنسى دخالت نداده است، به اين معنا كه رضايت طرفين رابطه جنسى در از بين بردن وصف مجرمانه عمل تاثيرى ندارد; با اين حال در اثبات سه جرم زنا، لواط و مساحقه چندان سخت‏گيرى به خرج داده كه اثبات آن - جز در مواردى كه جرم كاملا مشهود و در حضور جمعى صورت گرفته باشد - عادتا امكان‏پذير نيست. از اين رويكرد به ضميمه تشويق بزهكاران به توبه و حتى عدم تشويق ديگران به گواهى دادن بر وقوع جرم روشن مى‏شود كه گر چه جرايم جنسى مستوجب حد در هر صورت عملى ناپسند، گناه و غير اخلاقى است، اما مجازات آن مربوط به مواردى است كه بزهكار حاضر شده باشد حريم عفت عمومى را آشكارا نقض نمايد. ضمن اين كه سخت‏گيرى در اثبات اين جرايم، دسترسى به عدالت كيفرى را امكان‏پذيرتر مى‏سازد.

در موارد زناى به عنف، زنا با محارم نسبى و زن پدر و زناى مرد كافر با زن مسلمان و لواط (به صورت آميزش) در كيفر تاكيد اصلى بر عنصر بازدارندگى است. با اين كه در تعيين مجازات، اصل بر اين بوده كه درجه قبح ذاتى عمل ملاحظه شود، اما پاره‏اى از ملاحظات اجتماعى بيرونى نيز از نظر دور نمانده است. پيش‏بينى كيفر اعدام براى كافرى كه با زن مسلمان زنا كند - خواه زانى محصن باشد يا غير محصن - درهمين راستا قابل ارزيابى است.

در موارد گوناگون به ويژگى‏هاى شخصيتى بزهكاران - البته بطور نوعى و نه كاملا فردى - توجه لازم صورت گرفته است. تفاوت مجازات محصن با غير محصن، و حتى كيفر جوان با سالمندى كه دوران طوفان غرايز جنسى را پشت‏سر گذاشته و عدم پيش‏بينى مجازاتهايى مانند سر تراشيدن و تبعيد براى زنان نمايانگر همين نگرش است.

باز گذاشتن راه توبه و حتى تشويق به آن و نيز فرايند تشديد كيفر به خوبى نشانگر آن است كه هدف اصلى مجازات، اصلاح بزهكار است. با اين حال، اعتبار دادن به رضايت مجنى‏عليه در مواردى همچون زناى به عنف به اين معنا كه توبه در اين فرض جز با تحصيل رضايت مجنى‏عليه تحقق نمى‏يابد، گوياى آن است كه هر چند جرايم جنسى اصولا داراى جنبه حق‏اللهى است، اما ارضاى خاطر بزه‏ديده نيز از نظر دور نمانده است.

رعايت ملاحظات انسانى در اجراى كيفر تازيانه به روشنى نشانگر آن است كه به درد آوردن تن بزهكار در هر سطحى مورد نظر نيست; بلكه هدف، تنبه او و ديگران است.

1) اين مقاله، خلاصه بخشى از پايان نامه كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى نويسنده است كه با راهنمايى آقاى دكتر محمد آشورى در دانشگاه مفيد دفاع شده است.

2) عضو هيات علمى گروه حقوق دانشگاه مفيد.

3) دل وكيو، ژرژ، تاريخ فلسفه حقوق، ترجمه: واحدى، جواد، ص‏22،[بى نا]، تهران،1336.

4) philosphy of punishment

5)

6) sexual offences

7) رك: غالى الدهبى، ادوار، الجرائم الجنسية، ص 6، مكتبة غريب، مصر، چاپ اول، 1988 م.

8) براى ملاحظه مباحثى در اين زمينه ر.ك: اهداف مجازاتها در جرايم عفافى در حقوق كيفرى اسلام، صص 58-72.

9) ر. ك: افلاطون، مجموعه آثار، ج‏4 (قوانين) ترجمه لطفى، محمد حسن، كتاب چهارم، ص‏2157، خوارزمى، تهران، چاپ دوم، 1367.

10) ر. ك: منتسكيو، روح القوانين، ترجمه مهتدى، على اكبر، كتاب ششم، فصل نهم، صص‏185 - 186 و 197، جاويدان، تهران، 1362.

11) براى ملاحظه مباحثى درباره حكمت مرور زمان نگاه كنيد به: آخوندى، محمود، آيين دادرسى كيفرى، ج 1، ص 175، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ پنجم، 1372.

12) عاملى، محمدبن‏حسن، وسائل‏الشيعه،جلد18،ص‏317،باب 10ازابواب‏مقدمات‏الحدود،روايت 1و2،اسلاميه، تهران،چاپ ششم، 1403 ق.

13) يكى از مسؤولان پيشين قضايى جمهورى اسلامى مى‏گويد: در يكى از ملاقات‏هاى خودم از امام خمينى; در مورد اجراى حكم سنگسار در مورد زناى محصنه پرسيدم، فرمودند: اجراى سنگسار فعلا صلاح نيست، ما دشمنان زيادى داريم، عليه ما تبليغات مى‏كنند و ما با عمل خود نبايد موجبات تبليغات دشمن را فراهم كنيم و بعد فرمودند: اصلا در دادگاه اقدامى انجام نگيرد كه جرايمى كه حدود الهى در آنها معين شده، ثابت‏شود (موسوى تبريزى، سيد حسين، روزنامه خرداد، دوشنبه، سوم اسفند 1377، ص‏6) همچنين براى ملاحظه ديدگاه مرحوم آيت الله محمدباقر سلطانى در اين باره ر.ك: نامه مفيد، شماره 16، سال چهارم، زمستان 1377، ص 72، مصاحبه با دكتر صادق طباطبايى پيرامون امام موسى صدر.

14) قوادى در اصل به معناى رهبرى كردن و در اصطلاح عبارت است از جمع كردن و مرتبط ساختن دو نفر يا بيشتر براى ارتكاب زنا يا لواط. برخى از فقيهان مانند ابن‏زهره، ابن‏سعيد هذلى و كيدرى، گردآوردن زنان براى انجام مساحقه را هم از مصاديق قوادى دانسته‏اند. (ر.ك: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص‏399 دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ هفتم).

15) نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، صص 400 - 401.

16) همان.

17) موسوى خمينى، سيد روح الله، تحرير الوسيله، ج 2، ص 471، مساله 15، دارالعلم، قم، چاپ دوم.

18) على‏بن حسين موسوى (سيد مرتضى)، الانتصار، ص 254، دارالاضواء، بيروت، 1405 ق.

19) ر. ك: كلينى، محمدبن يعقوب، الفروع من الكافى، ج 7، ص 261، باب النوادر، حديث 10، اسلاميه، تهران.

20) ر. ك: اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 126-127، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اول، 1416 ق.

21) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج 18، ص 351، باب 1 از ابواب حد الزنا، روايت 19.

22) ر.ك: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، صص 309 و 318.

23) براى ملاحظه مستندات اين راى ر.ك: الزحيلى، وهبة، التفسيرالمنير، ج 18، ص 126، دارالفكر، بيروت، چاپ اول، 1411 ق.

24) ر.ك: احمد النعيم، عبدالله، نحوتطوير التشريع الاسلامى،ص 147، سينا، مصر، چاپ اول، 1994م.

25) ر.ك: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 323.

26) همان، ص 324.

27) ر.ك: جصاص، احمدبن على رازى، احكام القرآن، ج 3، ص 255، دارالكتاب العربى، بيروت، لبنان، [بى‏تا].

28) رواس قلعه‏جى، محمد، موسوعة فقه على‏بن ابى‏طالب، ص 322، دارالفكر، سوريه، 1403 ق.

29) حلى، جعفربن حسن، شرايع‏الاسلام، ج 4، ص 141، اسماعليان، قم، 1408 ق، تحقيق: محمد على بقال.

30) نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، ج 41، صص 309، 313 و 315.

31) همان، ص 317.

32) ر.ك: طباطبايى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج 15، صص 79-80، چاپ دوم، بيروت، 1390م.

33) حلى، جعفر بن حسن، شرايع‏الاسلام، ج 2، ص 236.

34) ر.ك: منتسكيو، روح القوانين، ترجمه مهتدى، على اكبر، ج 2، صص 631 و 729-730.

35) ر.ك: ابراهيم الزلمي، مصطفى، فلسفة الشريعة، صص 54-56، دانشگاه بغداد، 1979 م.

36) ر.ك: طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، ج 2، ص 34، دارالمعرفة، بيروت، چاپ اول، 1406 ق.

37) به نقل از: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، صص 380 و 382.

38) همان، ص 381.

39) الزحيلى، وهبة، التفسير المنير، ج 18، صص 132-133.

40) نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 381.

41) همان، ج 29، ص 447.

42) ر.ك: طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 2، ص 34.

43) ر.ك: صادقى، محمد، الفرقان في تفسير القرآن، ج 4 و 5، صص 348 و 351، اسماعيليان، قم، چاپ دوم،1408 ق.

44) ر.ك: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، صص 388 و 390.

45) همان، صص 388 و 389.

46) الزحيلى، وهبة، التفسير المنير، ج 18، ص 133.

47) اسراء (17): 81.

48) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، ج 14، ص 252، باب 17 از ابواب النكاح المحرم، روايت 12.

49) عنكبوت (29): 28، اعراف (7): 80، انبياء(21): 74.

50) شعراء(26): 165 و 166.

51) حجر(15): 68 و 69.

52) اعراف (7): 81.

53) عنكبوت(29): 34.

54) عنكبوت(29): 34و اعراف (7): 84 و شعراء (26): 172 و 173 و...

55) ر. ك: صدوق، محمدبن على‏بن حسين، علل الشرايع، باب 340، ص 547، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ دوم.

56) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 14، ص 262، باب 24، روايت 5.

57) حلى، جعفربن حسن، شرايع الاسلام، ج 4، ص 127.

58) عاملى، محمد بن حسن، پيشين، ص 371، باب 12 از ابواب حدالزنا.

59) همان، روايات 8 و9.

60) ر.ك: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 296.

61) نور (24): 4 و 5.

62) ر.ك: همان، ص 351 و 352.

63) همان، ص 138.

64) همان، ص 283.

65) ابوداود، سليمان‏بن اشعث، سنن ابى داود، ج 4، ص 147، شماره 4427، داراحياء السنة النبوية،[بى‏تا].

66) حلى، جعفربن حسن، شرايع الاسلام، ج 4، ص 70.

67) ر.ك: منتظرى، حسينعلى، كتاب الحدود، ج‏1، ص 122، دارالفكر، قم، [بى تا].

68) تميمى، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2، ص 446، دارالمعارف، مصر، [بى تا].

69) ر.ك: نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 295.

70) ر. ك: عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدمات الحدود، روايت‏3.

71) ر.ك: طوسى، محمد بن حسن، النهاية، صص 691 و 704، دارالكتاب العربى، بيروت، چاپ اول، 1390 ق، و طرابلسى، عبدالعزيز بن براج، المهذب، ج 2، ص 526، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1406ق.

72) نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41،صص 376-377.

73) ر.ك: همان، ص 209.

74) همان، ص 378.

75) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 423، باب 5 از ابواب حد اللواط، حديث 1.

76) ر.ك:نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 331.

77) همان.

78) همان، صص 307-308; حلبى، ابوالصلاح، الكافي في الفقه، ص 410; منتظرى، حسينعلى، كتاب الحدود، ص 176.

79) ر.ك: موسوى بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهيه، ج 7، ص 283، اسماعيليان، قم، چاپ دوم.

80) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 328، باب 16 از ابواب مقدمات الحدود، روايت 4.

81) بخارى، محمدبن اسماعيل، صحيح بخارى، ج 4، كتاب الحدود، ص 178، دارالمعرفة، بيروت، [بى تا].

82) انك لو لم‏تاتنا لم نطلبك (عاملى، محمد بن حسن، همان، ص 342، باب 31 از ابواب مقدمات الحدود، روايت 4).

83) همان، ص 328، روايت 6.

84) همان، ص 423، باب 5 از ابواب حد اللواط، حديث 1.

85) همان، ص 330، باب 18 از ابواب مقدمات الحدود، روايات 3 و 4.

86) ر.ك: حلبى، تقى‏الدين ابوالصلاح، الكافى فى الفقه، ص 407.

87) طباطبايى، سيد على، رياض المسائل، ج 2، كتاب الحدود، چاپ سنگى، بدون صفحه.

88) نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 308.

89) عاملى، محمدبن حسن، همان، ج 18، ص 319، باب 12 از ابواب مقدمات الحدود، روايات 1-3.

90) ر. ك: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 192.

91) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حد الزنا، روايت 1.

92) ر.ك: نورى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، ج 18، ص 44، باب 5 از ابواب حد الزنا، حديث 1، آل‏البيت(ع)، چاپ اول، 1407 ق.

93) عاملى، محمدبن حسن، پيشين، ص 384، روايت 7 و 8.

94) حلى، جعفربن حسن، شرايع الاسلام، ج 4، ص 140.

95) ر.ك: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 306.

96) همان.

97) ر. ك: منتسكيو، روح‏القوانين، كتاب دوازدهم، فصل 3، ص 337.

98) نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 155.

99) نور (24): 2.

100) ر. ك: عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 334، باب 22 از از ابواب مقدمات الحدود، روايت 22.

101) هذلى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرايع، ص‏549، دارالاضواء، بيروت، چاپ دوم، 1406ق.

102) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، صص 341- 343، روايات 1-4.

103) همان،روايات 1 و 5.

104) ر.ك: طوسى، محمد بن حسن، النهايه، كتاب الحدود، ص 701 و طرابلسى، ابن براج، المهذب، ج 2، ص 528.

105) ر. ك: جوزى، ابن قيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 67، دارالمدنى، جده، 1985 م.

106) ر.ك: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 327.

107) همان.

108) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حد الزنا، روايت 8.

شهيد زنده‏ ياد، آيه الله مفتح

27 آذر، سالروز شهادت آيت الله دكتر محمد مفتح و روز وحدت‏حوزه و دانشگاه است.

شهيد مفتح، از پيشگامان اين وحدت بود كه روح حوزه و معارف‏حوزوى را در ميان دانشجويان مى‏دميد و سرانجام در سال 1358 درآستانه درب ورودى دانشكده الهيات، به دست گروهك فرقان به‏شهادت رسيد.

اين شهيد، در سالها پيش از انقلاب، با تشكيل مجمعى فرهنگى‏بانام «جلسات علمى اسلام شناسى‏» فعاليتهاى روشنگرى داشت ومحصول آن جلسات، به صورت يك سرى كتابهاى بيدارگر و آموزنده‏منتشر مى‏شد.

ضمن گراميداشت‏ياد اين شهيدعزيز، مقاله‏اى را كه به عنوان‏«مقدمه‏» بر يكى از اين كتابها به نام «ره آوردهاى‏استعمار» نوشته است، تقديم شما مى‏داريم.

«فرهنگ كوثر»

عزت ديروز و ذلت امروز!

تجزيه و تحليل از نظر جامعه‏شناسى

نتيجه حكومت‏شهوت پرستان

كتابى كه در دست مطالعه شماست، گوشه‏اى از انحطاط و اسارت‏ملت‏ها را نشان مى‏دهد. مطالعه فصول مختلف آن مى‏فهماند كه چگونه‏دزدان و غارتگران قرن بيستم، با نقابهاى فريبنده تمدن، صلح،برادرى و مانند آن خودنمايى كرده و سرمايه‏هاى معنوى و مادى‏توده‏ها را دستخوش چپاول و غارت مى‏كنند.

ما بيش از هرچيز دچار تعجب مى‏شويم كه ببينيم پاره‏اى از اين‏ملل استعمارزده، داراى كيش «اسلام‏» و كتاب آسمانى‏«قرآن‏»اند. آن كيش و كتابى كه در گذشته پيروانش را از بندهارهانيد و بر بزرگترين كشورهاى روز پيروز نمود.

ما امروز از اين تعجب نمى‏كنيم كه چرا شرق و غرب ملت‏هاى‏نيمه‏جان را استثمار مى‏كنند، زيرا از آنان جز اين انتظار نيست.عزت ديروز و ذلت امروز!

تنها توجه ما به اين نكته است كه چگونه و چرا مسلمانان اين قدرضعيف شدند، كه مطمح نظر آنان شوند؟

مطالعه تاريخ اسلام و عظمت و افتخار مسلمانان در گذشته دربرابر اسارت و ذلت‏كنونى آنان، اين سوال را پيش مى‏آورد كه عامل‏و علت پيشرفت‏سريع ديروز چه بود؟ و عقب‏گرد و انحطاط دنياى‏امروز اسلام روى چه اصلى است؟

اگر مردم وحشى و بيابان‏گرد عرب در سايه تعليمات اسلام در دنياى‏آن روز عظمت و افتخار كم‏مانندى كسب كردند، هم‏اكنون اين كتاب‏آسمانى بدون هيچ تغييرى باقى است.

پس چرا اثرش كه پيشبرد جوامع اسلامى است، ديده نمى‏شود؟! براى‏پى‏بردن به عامل و علت اين انحطاط بعد از سربلندى، لازم است‏نقطه ديد جامعه‏شناسى اين وقايع را بررسى كنيم.

بايد توجه داشت كه در تبيين وقايع اجتماعى و شناسائى علت وسبب آنها، بين روانشناسان و جامعه‏شناسان اختلاف نظر وجود دارد.روانشناسان معتقدند كه چون جامعه از افراد تشكيل يافته است،پس علت وقايع اجتماعى را بايد در طبيعت افراد، جستجو كرد،بنابراين روانشناسى كليد تمام مشكلات است.

روى همين اصل «هربرت، اسپنسر»(1) دانشمند انگليسى در جلداول كتاب «اصول علم مدنيت‏» فقط به تحقيق در طبيعت انسان‏اوليه پرداخته و خواسته‏است‏به وسيله بيان همين طبيعت تمام‏موسسات اجتماعى را كه در جامعه‏هاى قديمى و ابتدائى ديده‏مى‏شود، توجيه كند.

تجزيه و تحليل از نظر جامعه‏شناسان

جامعه شناسان معتقدند كه بايد علل حوادث اجتماعى را فقط درميان امور اجتماعى ديگر جستجو كرد.

آنان مى‏گويند: چون وقايع اجتماعى، خود نوعى مخصوص از اموراست، بنابراين علل آنها جز وقايع اجتماعى ديگر نمى‏تواند باشد،وسعى دارند كه در شناسائى حوادث از حدود امور اجتماعى خارج‏نشده از علل ديگر صرف نظر نمايند.

روى اين اصل، جامعه شناسى را مى‏توان روانشناسى اجتماعى دانست‏كه با روانشناسى فردى فرق و امتياز دارد، البته جامعه‏شناسان‏منكر نيستند كه جامعه از افراد تشكيل يافته است و روحيات‏اجتماعى، نتيجه برخورد و فعل و انفعالات وجدانهاى فردى است،ولى مى‏گويند: همين فعل و انفعالات، وقايع روحى جديدى به وجودمى‏آورد كه خود مى‏تواند مستقلا نشو و نما كند و تطور و تحول‏يابد و همان‏طورى كه روحيات فردى حالت و چگونگى كل اعضاء بدن‏انسان را نشان مى‏دهد، وقايع اجتماعى نيز طبيعت جامعه و واكنش‏آن است، در مقابل حوادث.(2) با توجه به اين اصل، ما وقتى درجنبش جهانى اسلام دقت كنيم، مى‏بينيم، از محلى خشك و بى‏حاصل ومردمى كه از نظر مادى و معنوى در منتهاى فقر به سر مى‏بردنداين تحول آغاز شد و همان طورى كه روانشناسان مى‏گويند:محروميت، يك‏نوع طوفان و انقلاب شديد، در افراد به وجود مى‏آوردو بسيار اتفاق افتاده است كه اين گونه افراد محروم در نتيجه‏همين تكان روحى، توانسته‏اند موقعيت و مقام مناسب با ذوق فطرى‏خود در اجتماع پيدا كنند، مانند ابوالعلاء كه محروميت ازبينائى، او را در فلسفه و ادب به مقامى شامخ رسانيد، واديسون‏مخترع بزرگ قرن ما، چنان كه مى‏دانيم به علت نقص شنوائى به تلاش‏و كوشش افتاد، تا بالاخره نام خود را در رديف دانشمندان بزرگ‏جهان، جاويد و ابدى ساخت.

جامعه محروم نيز بعد از تحمل فشار، يكباره آن چنان به لرزه درمى‏آيد كه گاهى ممكن است جهانى را بلرزاند.

جزيره خشك و بى‏حاصل عربستان كه بيشتر نواحى آن مانند دريائى‏بزرگ پر از ريگ‏هاى سوزان و مواج بود و مردمى كه در آن زندگى‏مى‏كردند طبعا از ابتدائى‏ترين وسيله زندگى محروم، و از نظراخلاقى نيز گرفتاريهاى گوناگون آنان را احاطه كرده بود، به‏انتظار اين انقلاب به سر مى‏بردند.

پيامبراسلام(ص)، در اين محيط دعوت خود را آغاز كرد و بااستمداد از نيروى الهى و استفاده از مكتب وحى اين محيط آلوده‏و منحط را در سير ترقى و سعادت به راه انداخت. در درجه اول،محرومين و بردگان و زيردستان به اين صدا كه نويد آزادى به‏آنان مى‏داد، لبيك گفتند. سادگى روش پيامبر(ص) و تواضع بى‏حساب‏و اخلاق ملكوتى او بالاترين وسيله‏اى بود كه عرب محروم را در زيرلواى اسلام و توحيد گرد آورد. مجموع اين عوامل هنگامى‏كه دست‏به‏دست هم داد، براى عرب اين امكان را به وجود آورد كه در مدتى‏كوتاه بر دنياى متمدن آن روز مانند ايران و روم تسلط يابد.

خوب است رمز اين پيشرفت را از زبان نمايندگان «مقوقس‏»زمامدار روم، بشنويم.

وقتى مقوقس از نمايندگان خود كه براى پيشنهاد صلح نزد خليفه‏رفته بودند، راجع به‏سپاه‏اسلام‏استفساركرد،آنهاچنين گفتند:مسلمانان مردمى هستند كه مرگ را بيش از زندگى دوست دارند، روى‏خاك مى‏نشينند و سردارشان مانند يكى از آنها است. بزرگ و كوچك‏و آقا و بنده آنها با هم فرق ندارد، وقتى هنگام نماز فرامى‏رسد، هيچ كس از آنان تخلف نمى‏كند و همه دست و پاى خود را باآب مى‏شويند و در حال خشوع نماز مى‏گذارند.

دوران ذلت!

جامعه شناسان مى‏گويند: هر كشور و ملتى وقتى از نظر نعمت ودولت تامين خاطر يافت و قدرت وعزتى به دست آورد، ممكن است‏مست و مغرور شده، سستى و تن‏پرورى او را بگيرد و در نتيجه‏مقدمات سقوط و نابوديش فراهم شود. فيلسوف يونان ارسطو به‏اسكندر نوشت: ملت طاقت‏بلا دارد، ولى طاقت نعمت ندارد.

اعراب مسلمان نيز، پس از آنكه زندگى صحرائى و بدوى را كنارگذارده و با شهوت پرستى و تجملات آشنا شد، كم‏كم آن روح مبارزه‏و از خودگذشتگى را از دست‏داده به تنبلى وتن پرورى گرائيد و ازهمه خطرناكتر اين كه انحراف در دستگاه زمامدارى مسلمين به‏وجود آمد و شهوت و فساد در ميان حكمرانان رخنه نمود.

نتيجه حكومت‏شهوت‏پرستان

بزرگترين ضربتى كه به پيكر اسلام و مسلمين وارد شده آنان راآماده اين ذلت و استعمارزدگى نمود، رواج فساد و شهوت در دربارخلفاء و زمامداران به اصطلاح مسلمان بود، زيرا انحراف و سستى‏زمامدار خطرهاى بزرگ به بار مى‏آورد.

افلاطون در كتاب «مدينه فاضله‏» مى‏گويد: آخرين كسى كه براى او شراب به اندازه ضرورت و ناچارى تنها درموقع مداوا تجويز مى‏شود، طبقه شهرياران است كه به عقل آنهازيادتر احتياج است. اينك يك نمونه از اين نوع حكومت:در تاريخ محمد امين، خليفه عباسى و مبارزاتى كه با برادرش‏مامون داشت، تاريخ نويسان مى‏گويند:بغداد به محاصره لشكر خراسان، افتاد و قواى امين از تمام‏سنگرها عقب نشينى كرده و بغداد از سمت مغرب و مشرق در فشارمحاصره قرار گرفت.

خطر، آن به آن نزديكتر و شديدتر مى‏شد، اطرافيان خليفه او راتنها گذاشته و سازمان حفاظت‏شهر، خود به‏جان مردم افتاده و به‏قتل و چپاول سرگرم بودند، دود و آتش، از هر گوشه شهر بغدادبلند بود، وقتى ابراهيم يهودى كه براى پيشگوئى با رمل و حساب‏در دربار استخدام شده بود، وارد كاخ خليفه شد، ديد امين باخيال راحت، با كنيزان و زنان حرمسرا سرگرم است و يك ماهى‏گوشواردار، كه طرف توجه امين بود و در آن روز اتفاقا راه فراررا گرفته و از شهرى به شهر ديگر مى‏رفت. خليفه اسلام! با اين‏اوضاع آشفته شهر به دنبال پيدا كردن ماهى مى‏دويد و فرياد مى‏زدماهى گوشواردار من، ماهى گوشواردار من. خليفه در همين حال‏گاهى كاركنان قصر را با لباس به حوض مى‏انداخت تا تفريحى! كرده‏باشد.

عاقبت‏شهر به دست لشكر خراسان افتاده و امين را كشتند.در سقوط آخرين دژ «اندلس‏» (اسپانيا) منطقه غرناطه و الحمراءاز دست مسلمين، همين كه پادشاه معزول «ابوعبدالله آخرين‏پادشاه بنى‏الاحمر» شهر را تخليه كرده و كليدش را تحويل داد،باوزيران و اميران و حرمسرا و سواران خود پس از خروج ازدروازه‏شهر،به‏تپه‏اى‏كه مشرف به شهر بود و به نام «تپه سلام‏»خوانده مى‏شد، رسيد. شاه معزول براى وداع وطن كه براى هميشه آن‏را پشت‏سر مى‏گذاشت، چندى ايستاده به عقب نگاه كرد و از منظره‏و دورنماى شهر «غرناطه و قصر الحمراء» در ميان درختان،حسرتش تجديد شد.

شاه ديد، پرچم بزرگ صليب به جاى پرچم اسلام بر تمام در و ديوارو برج و باروى شهر، بر افراشته شده است، صداى ناقوس به جاى‏صداى اذان بلند و صداى انجيل‏به‏جاى‏قرآن‏ازتمام‏شهربه‏گوش‏مى‏رسد.شاه و وزيران بى‏تاب شده اشك بر رخسارشان سرازير شد و هرچه‏خواستند از صداى گريه، خوددارى كنند، نتوانستند، حتى صداى‏گريه حرمسرا بلند شد.

مادرپادشاه معزول، در اين موقعيت رقت‏بار به فرزندش چنين گفت:گريه كن! گريه كن! كه حق تو گريه است.

كسى كه مثل مردان در ميدان جنگ شمشير در دست نگيرد، بايد مثل‏زنان براى گريه دستمال در دست‏بگيرد و گريه كند.

آرى، مجموع اين عوامل، از دست دادن روح سلحشورى و خوگرفتن به‏زندگى اشراف منشانه، از طرف مردم و كومت‏شهوت پرستان وتحريكات خطرناك دشمنان، همه و همه دست‏به دست هم داد و انحطاطنكبت‏بار كنونى مسلمين را به وجود آورده و كشورهاى زرخيز و پرثروت اسلامى را به صورت مستعمره و بازارى براى غارتگران ساخت.

قم - حوزه علميه: دكتر محمد مفتح

رفيق بهشتى

على محمدى يدك

حارث بن مغيره نصرى

ابوعلى حارث بن مغيره نصرى، عالمى وارسته، شخصيتى قابل اعتمادو راوى بزرگوار احاديث‏بود. او همزمان با سه تن از پيشوايان‏بزرگوار دين‏و در روزگار حكومت ننگين خلفاى مروانى و عباسى‏زندگى مى‏كرد.

هرچند از زمان و مكان ولادتش آگاهى كامل نداريم; ولى، باتوجه‏به اينكه رجال نويسان او را از ياران امام محمدباقر(ع) شمرده‏اند و شروع امامت آن حضرت سال 95 هجرى بوده و مرحوم‏نجاشى‏او را از اهالى بصره دانسته، به احتمال زياد مى‏توان گفت:حارث بن مغيره در اواخر سده اول هجرى در شهر بصره پاى به عرصه‏وجود نهاد.

وى زندگى پربار خود را، با حضور در پيشگاه امامان عصر(عليهم‏السلام) معناى بهتر و بيشتر بخشيد و در اين مسير به توفيقات‏فراوانى دست‏يافت.

شيخ طوسى، در كتاب ارزشمند رجال خود، او را «بياع الزطى‏»يعنى فروشنده نوعى لباس هندى دانسته است. اين گفتار شيخ طوسى،بيانگر آن است كه حارث به مغيره پيشه فروشندگى داشت.

نياكان حارث از قبيله بنى نصربن معاويه بن بكر (شاخه‏اى ازقبيله بزرگ هوازن) بوده‏اند. او از ميان چنين خاندانى برخاست وبه چنان درجه‏اى رسيد كه امام جعفرصادق(ع) بارها عنايت ويژه‏خود را به او معطوف داشت.

حارث بن مغيره به بركت راهنمايى‏هاى امام ششم(ع) از او دو پسربه نامهاى على و حسين برخوردار شد. وى مى‏گويد: در حضور امام‏صادق(ع) از اينكه فرزند پسرى ندارم، سخن به ميان آوردم وراهنمايى خواستم. حضرت فرمود: در سجده ركعت آخر نماز عتمه(نماز عشاء) خداى را بخوان و چنين بگو:(رب هب لى من لدنك ذريه‏طيبه انك سميع الدعا رب لا تذرنى فردا و انت‏خيرالوارثين) سپس‏آن شب را با همسرت سپرى كن. حارث مى‏گويد: من به دستورالعمل آن‏حضرت عمل كردم و صاحب دو پسر شدم.

حيات علمى

حارث زندگى علمى خود را با كسب معارف و علوم اسلامى رايج آن‏زمان آغاز كرد و در اين رهگذر از محضر نورانى خاندان رسالت وامامت فيض برده، به شرف شاگردى آن بزرگان دست‏يافت.

او، با استفاده از تلاش و همت پيگير، به ويژه ارتباط با سرچشمه‏جوشان علم و معرفت، توانست در بسيارى از زمينه‏هاى معارف‏اسلامى، چون فقه، عقايد، تفسير، اخلاق و آداب و سنن به خوبى‏دانش اندوزد. روايات فراوان وى در موضوعات ياد شده بر درستى‏اين سخن گواهى مى‏دهد. حاصل تلاش او در اين عرصه، جمع آورى‏سخنان پيشوايان دين و نقل آنهاست.

اين روايتها در قالب تنها كتابش «كتاب الحديث‏» به دانش‏دوستان عرضه شده است. البته اكنون اثر مستقلى به نام «كتاب‏الحديث‏» از وى موجود نيست; اما احتمال اينكه كتاب او نيزمانند بسيارى از اصول حديث‏شيعه در كتابهاى بزرگترى چون «كتب‏اربعه‏» ادغام شده باشد، بسيار است.

اين عالم توانمند شيعى شاگردانى نيز پرورش داد. «صفوان بن‏يحيى‏» كه به گفته نجاشى و شيخ طوسى تنها كتاب استادش راروايت كرده است. در شمار شاگردان وى جاى دارد. صفوان شخصيتى‏بزرگ و قابل اعتماد بود و امامان رضا و جواد(عليهماالسلام) اورا وكيل خود ساختند.

پيوند با ولايت

مطلب مهمى كه زندگى اين شخصيت‏بزرگ شيعى را درخشش و زيبايى‏خاصى بخشيده و جهت داده، رابطه او با امامان عصر خويش است.حارث با استفاده از فرصت ارتباط با معصومان(عليهم السلام) به‏چنان درجه‏اى رسيد كه علماى رجال، مانند شيخ طوسى و برقى، نامش‏را در ميان ياران امام باقر وصادق(عليهماالسلام) آورده‏اند و اورا به شرف صحابى امام ملقب ساخته‏اند. نجاشى او را از راويان‏سه امام (امامان معصوم باقر، صادق و كاظم(عليهم السلام‏» وحضرت زيد بن على بن الحسين(ع) خوانده است. حارث بن مغيره، جزيك مورد، تمام روايات خود را به طور مستقيم از امام معصوم(ع)،به ويژه حضرت امام جعفر صادق(ع)، نقل كرده است. اين امر رابطه‏نزديك و پيوند عميق او با خاندان ولايت و امامت را نشان مى‏دهد.او، جز در موارد بسيار اندك كه از امام باقر و امام‏كاظم(عليهماالسلام) روايت كرده است،بيشتر با حضر(عليهماالسلام)امام جعفر صادق(ع) ارتباط داشت و از هر فرصت و وسيله‏اى براى‏گشودن باب گفتگو با آن راهبر معصوم بهره مى‏برد. او گاه باپرسش و زمانى با ابراز مشكلات و مسائل شخصى خود را در معرض‏نسيم سخنان پرگهر حضرت صادق(ع) قرار مى‏داد.

حارث بن مغيره در نگاه امام صادق (ع)

رابطه نزديك و تنگاتنگ با امام صادق(ع) و اخلاص فراوان حارث،سبب شد امام با ديدى مثبت و قابل اعتماد به او بنگرد و وى رامورد ستايش قرار دهد.

بخشى از سخنان حضرت درباره اين راوى پاكدل چنين است:رفيق بهشتى

زيد شحام، كه از ياران امام صادق(ع) است، مى‏گويد: بر امام(ع)وارد شدم.

حضرت خطاب به من چنين فرمود: «اى زيد، در توبه‏ات بشتاب وعبادتت را تازه كن. » عرض كردم: خبر مرگم را داديد؟! حضرت‏فرمود: «اى زيد، (نگران مباش زيرا) آنچه نزد ما اندوخته‏اى‏برايت‏بهتر است. تو از شيعيان ماهستى. صراط و ميزان و حساب‏شيعيان ما به دست مااست.

سوگند به خدا كه ما از خود شما به شما مهربانتريم.» پس آن‏حضرت، زيد را مجددا مورد خطاب قرار داد و در وصف او و حارث بن‏مغيره چنين فرمود: «يا زيد كانى انظر اليك فى درجنك من‏الجنه و رفيقك فيها الحارث ابن المغيره النصرى‏» اى زيد، گوياجايگاهت را در بهشت مى‏بينم، در حالى كه رفيق و همراه تو درآنجا حارث بن مغيره نصرى است.

پناه دوستان (شيعيان)

يونس بن يعقوب، كه صحابى امام جعفر صادق(ع) و مورد اعتمادائمه(عليهم السلام) بود، گويد: همراه عده‏اى از دوستان و شيعيان‏در محضر امام صادق(ع) بوديم كه حضرتش فرمود: «ا ما لكم من مفزع؟ اءمالكم من مستراح تستريحون اليه؟ مايمنعكم من الحارث بن المغيره النصرى؟» آيا شما ملجا و پناهى‏داريد؟ (تا بر او تكيه كنيد و مسايل خود را از او بپرسيد؟)آيا شما كسى را كه در سايه‏اش احساس امنيت و راحتى كنيد،داريد؟ چه چيز مانع مى‏شود كه سراغ حارث بن مغيره نصرى برويد؟سخنان نورانى حضرت به خوبى نشان دهنده سعادت دنيا و آخرت ومقام رفيع اين عالم و راوى وارسته شيعى است.

به فرمايش امام صادق(ع)، او در دنيا پناه شيعيان و در آخرت‏رفيق بهشتيان بود.

روايات

تنها اثرى كه از اين راوى پرتوان و صحابى صديق امامان‏معصوم(عليهم السلام) برجاى مانده، رواياتى است كه وى نقل كرده‏است. روايات او بيشتر در موضوعهاى فقه، عقايد، تفسير و اخلاق‏و آداب قابل مشاهده است.

تعداد روايات وى، طبق آنچه مرحوم خوئى در معجم رجال الحديث‏آورده، بيش از 53 مورد است كه با عنوانهاى «حارث بن مغيره،حارث بن مغيره النصرى و حارث نصرى‏» در كتب روايى، به ويژه‏كتب اربعه، به چشم مى‏خورد.

احاديث و روايات حارث بن مغيره مفاهيمى والا و حيات بخش داردكه از باب تيمن به گوشه‏اى از آنها اشاره مى‏شود.

1- امام‏شناسى

حارث بن مغيره مى‏گويد: به حضرت امام جعفرصادق(ع) عرض كردم:پيامبر(ص) فرمود هر كه بميرد و امامش را نشناسد به مرگ جاهليت‏مرده است؟ حضرت فرمود: آرى.

عرض كردم: جاهليت كامل يا فقط جاهليتى كه امام خود را نشناسد؟فرمود: جاهليت كفر و نفاق و گمراهى.

2- شيعه، مذهب پايدار و برحق

حارث بن مغيره مى‏گويد: از امام صادق(ع) درباره معناى اين آيه(كل شئيى هالك الا وجهه) (هر چيزى جز وجه خداوند فناپذير است.)پرسيدم: حضرت جواب داد:«كل شئيى هالك الا من اخذ الطريق الذى انتم عليه‏» هرچيزى، جزهمان راهى كه شما برآنيد، (مذهب شيعه) ناپايدار و فنا پذيرخواهد بود.

او در روايتى ديگر نيز همين مطلب را از حضرت پرسيد و حضرت‏پاسخ داد:«كل شئيى هلاك الا من اخذ طريق الحق‏» جز آن كه راه حق برمى‏گزيند، همه چيز فناپذير و نابود شدنى است.

3- خاك شفابخش

حارث بن مغيره مى‏گويد: به حضرت امام‏جعفر صادق(ع) عرض كردم:بيمارى‏ها بسيار به سراغم مى‏آيد و هيچ دارويى نيست كه مصرف‏نكرده باشم.

حضرت فرمود: چرا از خاك قبر حسين بن على(ع) (غافلى); زيراشفاى هر دردى است; و در هر وحشت و هراسى آرامش بخش و امنيت‏آفرين است. پس هرگاه آن خاك را بر گرفتى، بگو:«اللهم انى اسئلك بحق هذه الطينه وبحق الملك الذى اخذها وبحق‏النبى الذى قبضها، وبحق الوصى الذى حل فيها، صل‏على محمد وآل‏محمد واهل‏بيته وافعل‏بى كذاوكذا. » سپس حضرت فرمود: آن‏فرشته‏اى كه خاك را برداشت، و به پيامبر(ص) نشان داد و گفت:اين تربت فرزندت حسين(ع) است كه امتت‏بعد از تو او را خواهندكشت، جبرئيل(ع) بود. و آن كه خاك را گرفت، حضرت محمد(ص) بود;و اما وصيى كه بر آن خاك نازل شد، (آنجا را محل اقامت‏خودقرار داد.) حسين(ع) و شهدا بودند.

عرض كردم: اينكه اين خاك شفا بخش هر دردى است، دانستم. اكنون‏بفرماييد كه چگونه امنيت آفرين و آرامش‏بخش است؟

حضرت پاسخ داد: هرگاه از حاكم (ستمگرى) يا غير او ترسيدى،هرگز از منزل خود بدون خاك قبر حسين(ع) بيرون مرو. در وقت‏برداشتن خاك حضرت چنين بگو: «اللهم انى اخذته من قبر وليك و ابن وليك فاجعله لى اءمنا وحرزا لما اخاف و مالا اخاف...»

حارث گفت: همانطور كه حضرت دستور فرمود، خاك را برداشتم وچنانكه امام راهنمايى كرد، دعاى مخصوص را خواندم. بدين ترتيب،بيمارى از پيكرم برون رفت; ديگر از چيزى نهراسيدم و با وجوداين خاك هرگز دچار گرفتارى و مشكل نشدم.

4- اصول برادرى

از حارث بن مغيره روايت‏شده است كه گفت: امام جعفرصادق(ع) فرمود: مسلمان برادر مسلمان است. او چشم وآينه و راهنماى برادر خود است، به برادرش خيانت نمى‏كند وفريبش نمى‏دهد، به او ستم روا نمى‏دارد، به وى دروغ نمى‏گويد واز غيبت او مى‏پرهيزد.

5- آنچه در مؤمن نيست

حارث بن مغيره مى‏گويد: حضرت صادق(ع) فرمود: شش چيز در مومن‏نيست: حسرت و افسوس خوردن، سخت‏گيرى و كم خيربودن، لجاجت،دروغ‏گويى، حسد ورزى، ستم و خيانت.

6- شوق درونى به محل دفن

حارث بن مغيره مى‏گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى‏فرمود:آنگاه كه نطفه آدمى در رحم قرار گيرد، خداوند فرشته‏اى را برمى‏انگيزد تا از محلى كه شخص در آن دفن خواهد شد، مقدارى خاك‏بردارد و با نطفه در آميزد. بدين سبب، قلب شخص پيوسته دراشتياق آن محل است تا زمانى كه در آنجا دفن شود.

7- اهميت آگاهى دادن به ديگران

«امر به معروف و نهى از منكر» حارث بن مغيره مى‏گويد: امام‏صادق(ع) را در راه مدينه ديدم. از من پرسيد: كيستى، آياحارثى؟ پاسخ دادم: آرى.فرمود: «آگاه باش كه گناه بى‏خردان و نادانان شما بر دوش‏دانايان خواهد بود. » آنگاه از من دور شد. (پس از مدتى) پيش‏حضرت رفته، عرض كردم: شما در راه مدينه به من فرمويد: «گناه‏نادانان شما بردوش دانايان است.» من از اين گفتار سخت درشگفتم! حضرت فرمود: آرى، چه شده است‏شما را كه وقتى شخصى سخنى‏مى‏گويد، يا كارى مى‏كند كه مايه ناخشنودى و آزار ماست، سراغش‏نمى‏رويد، ملامتش نمى‏كنيد، باگفتارى رسا با او سخن نمى‏گوييد وآگاهش نمى‏سازيد؟! عرض كردم: جانم فدايت‏باد، سخن ما رانمى‏پذيرند.

حضرت فرمود: آنها را از خود دور سازيد و از همنشينى با آنهااجتناب كنيد.

نگاه علما

شرح حال چهره پرفروغ حارث بن مغيره در ميان بسيارى از كتابهاى‏شخصيت‏شناسى و رجال قديم و جديد، به چشم مى‏خورد و همگى از اوبه نيكى نام ياد كرده‏اند. مرحوم كشى با نقل رواياتى در مدح‏او، به توصيف و تاييد شخصيت‏حارث پرداخته است. نجاشى نيز باجمله «ثقه ثقه‏»، به ستايش وى مى‏پردازد. ابن حجر عسقلانى، ازدانشمندان اهل سنت، در كتاب «لسان الميزان‏» خود از حارث بن‏مغيره نام مى‏برد و چنين مى‏نويسد: «وقال على‏بن حكم: كان من اورع الناس...» على بن حكم گفته‏است: حارث بن مغيره از پرهيزكارترين مردم بود...

سفر به ابديت

حارث بن مغيره سرانجام پس از سالها نور افشانى و راهنمايى‏رهروان طريق حق، با عبور از منزلگاه فانى دنيا، به ديار ابديت‏گام نهاد و در بهشت جاودانى كه امام صادق(ع) بشارت داده بود،جاى گرفت.

از تاريخ در گذشت و محل دفن اين راوى و عالم وارسته اطلاعى دردست نيست; اما با توجه به اينكه خود در يكى از رواياتش يادآورى كرده، در سال 174 هجرى كه سال موت نام داشت، در شهر مكه‏بر امام موسى‏كاظم(ع) وارد شد. احتمال آنكه تاريخ وفاتش اواخرقرن دوم هجرى باشد، قوت مى‏يابد.

حارث در حالى به ديدار معبود شتافت كه عمرى را در خدمت‏به‏خاندان رسالت و امامت و پاسدارى از آن حريم گذراند.

روانش شاد و يادش گرامى باد.

 دكتر متيو بى. رابينسون 1

مترجم: بهروز جندقى

«جرم سياسى» به آن دسته از اقدامات غير قانونى گفته مى شود كه به وسيله حكومت، به نفع حكومت، يا به ضرر حكومت به منظور دست يابى به اهداف اعتقادى صورت مى گيرد. (هاگان 2 1989:2) اگرچه اقدامات بسيارى را به دليل انگيزه سياسى آن ها مى توان «جرم سياسى» ناميد (مانند بمب گذارى در مركز تجارت جهانى و بمب گذارى در اوكلاهاماسيتى)، اما مرتكبان اين جرايم نوعاً به اتهام جرايم خيابانى، از قبيل قتل، از سوى حكومت تحت پيگرد قرار مى گيرند.

كليه جرايم را ذاتاً مى توان سياسى دانست; زيرا رفتارها قانوناً از طريق يك فرايند سياسى، كه به موجب آن، منافع و ديدگاه هاى گروه خاصى تأمين مى شود، جرم تلقّى مى شوند. (ولد 3 ، 1958) اما جرايم سياسى را از ديگر انواع جرم مى توان متمايز دانست; زيرا اين نوع جرايم كل نظام ارزشى يك حكومت را مورد حمله قرار مى دهند، نه بخش كوچكى از آن را. به گفته راش ( Rush ، 262 : 1994)، اين گونه اعمال، به سبب آن كه اقدامى مجرمانه از سوى يك نظام متعارض محسوب مى شوند، نمايانگر تهديدى مستقيم براى قدرت سياسى حاكم هستند.

انواع جرم سياسى

جرايم سياسى عبارتند از: اقداماتى همانند خيانت، فتنه انگيزى، و جاسوسى. طبق تعريفى كه در قانون اساسى امريكا آمده: «خيانت به امريكا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، يا پيوستن به دشمنان آن ها و اعطاى كمك و اسباب راحتى به آن ها.» «فتنه انگيزى» عبارت است از: «صدور هرگونه بيانيه كاذب، فضاحت بار و مغرضانه عليه حكومت، رئيس جمهور، يا كنگره به قصد رسوا كردن، ايجاد اختلال، تشويق به بى حرمتى يا برانگيختن نفرت شهروندان نسبت به امريكا. اما قوانين مقابله با فتنه انگيزى نمى توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسى باشند.» «جاسوسى» عبارت است از: «كسب اطلاعات نظامى از قبل دولت هاى خارجى.»

در كشورهايى كه حكومت استبدادى حاكم است، انتقاد از حكومت جرم تلقّى شده، در نتيجه، جرم سياسى محسوب مى شود. براى مثال، هنگامى كه مردم چين در سال 1989 در ميدان «تيانانمن» ( Tiananmen ) نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض كردند، نيروهاى حكومتى بلافاصله اعتراض كنندگان را محاصره كردند و به بهانه ارتكاب جرم سياسى آن ها را اعدام يا محكوم به زندان نمودند. بسيارى از اعتراض كنندگان به خاطر ارتكاب جرم عليه حكومت هنوز هم پشت ميله هاى زندان هستند. 4 در امريكا و ديگر كشورهايى كه حكومت دموكراسى بر آن ها حاكم است، پيگردهاى مربوط به جرايم سياسى، نادر هستند و نوعاً منحصر به اعمالى نظير جاسوسى و خيانت مى شوند. 5

جرايم ديگرى كه ذاتاً جرم سياسى تلقّى مى شوند، عبارتند از: فريب دادن حكومت (نوعى سرقت كه در آن با استفاده از فريب يا نيرنگ، اموال يا چيزى ارزشمند به دست مى آيد) و اختلاس در پول هاى ماليات دهندگان (نوعى سرقت كه در آن، حيف و ميل اموال يا چيزى ارزشمند رخ مى دهد.)كلاه بردارى و اختلاس را صرفاً در صورتى مى توان جرم سياسى دانست كه ـ همان گونه كه پيش از اين ذكر شد ـ براى دست يابى به اهداف اعتقادى يا حمله به كل نظام ارزشى يك حكومت صورت گرفته باشند و يا حاكى از تهديدى مستقيم عليه قدرت سياسى حاكم باشند. با توجه به اين كه كلاه بردارى و اختلاس اغلب با قواعد بازى منصفانه كه در جوامع سرمايه دارى نهفته است، تعارض دارند; بسيارى از اين گونه اعمال جرم سياسى تلقّى مى شوند. براى مثال، قوانين ضد تراست، كه هدف آن ها فراهم كردن فرصت يكسان و حمايت از مصرف كننده است، مانع از آن مى شوند كه شركت ها و مؤسسات تجارى، بازار را به انحصار خود درآورند يا جلوى تجارت آزاد را بگيرند. (ليون 6 1933.) نقض قوانين ضد تراست از طريق كلاه بردارى را مى توان جرم سياسى دانست; زيرا ناقض آرمان هاى امريكا در رابطه با فرصت يكسان است; در نتيجه يكى از ارزش هاى مهم دولت امريكا را مورد تهديد قرار مى دهد.

«جرم سياسى» بيش از همه به اعمالى اطلاق مى شود كه به نيت كسب منافع سياسى صورت مى گيرند. از اين رو، اعمال ديگرى كه براى كسب امتيازات غيرمنصفانه انجام مى شوند نيز مى توانند جرم سياسى تلقّى گردند. اين اعمال مى توانند شامل تخلّف، فساد، رشوه خوارى، اخّاذى و گرفتن حق السكوت باشند. «تخلّف» اصطلاحى است كلى به معناى نقض يك اصل اخلاقى يا يك قرارداد. «تخلّف» به عنوان يك جرم سياسى، معمولا شامل عملكرد نادرست مسؤولان حكومت مى شود. «فساد» شامل كليه روش هاى غيراخلاقى است كه براى كسب امتيازات سياسى در انتخابات به كار مى روند; از قبيل پذيرفتن يا پيشنهاد رشوه، رأى تقلبى ريختن در صندوق انتخابات، دست كارى كردن دستگاه هاى اخذ رأى و مداخله در روند رأى گيرى. فساد مى تواند شامل نقض قوانين مالى مبارزات انتخاباتى نيز باشد. «ارتش» عبارت است از: پيشنهاد دادن، دادن يا گرفتن هر چيز ارزشمند براى تأثير گذاشتن بر مسؤولان دولت يا افرادى كه متصدى مقامات مسؤوليت دارى هستند و هدف اين است كه آن ها وظيفه خود را طورى انجام دهند كه به نفع رشوه دهنده باشد. «رشوه» مى تواند شامل پول، مال، حمايت و سِمت باشد و مى تواند به افرادى از قبيل مسؤولان دادگاه، اعضاى هيأت منصفه، شهود و قانون گذاران پيشنهاد شود. «ارتش» نوعى اخّاذى است، اما اخّاذى به طور خاص مستلزم تهديد به وارد كردن صدمه جسمى به فرد يا اموال يا حيثيت اوست; يعنى شخص مرتكب اخّاذى مى شود اگر به طور غير قانونى چيز ارزشمندى را به دست آورد، و اين كار را با مجبور كردن فردى ديگر به تسليم كردن مال خود انجام دهد; بدين صورت كه وى را در نهايت به وارد كردن صدمه فيزيكى يا هرگونه آسيب ديگر تهديد نمايد. «حق السكوت» اصطلاحى است كه براى نوعى اخّاذى به كار مى رود و در آن، فرد تهديد مى كند كه اطلاعاتى را كه به طور بالقوّه زيانبخش يا محرمانه هستند فاش خواهد كرد. (راش، 1994)

اين گونه اعمال مى توانند به وسيله شهروندان خصوصى عليه ساير شهروندان خصوصى و بدون هرگونه انگيزه سياسى يا اعتقادى صورت گيرند. هنگامى كه اين اعمال به وسيله شهروندان يا عليه آن ها و با انگيزه هاى ديگرى از قبيل منفعت مالى انجام شوند، جرم سياسى تلقّى نمى شوند. اين قبيل موارد تنها در صورتى جرم سياسى هستند كه براى دست يابى به اهداف اعتقادى يا حمله به كل نظام ارزشى يك حكومت صورت گيرند و يا حاكى از تهديدى مستقيم براى يك قدرت سياسى حاكم باشند.

مرورتاريخى

بسيارى از مخالفت هاى به ظاهر عادى، شورش، يا مخالفت با وضعيت موجود در برهه هاى تاريخى گوناگون جرم سياسى تلقّى شده اند. اين جرايم شامل اعتراض به جنگ، نهضت حقوق مدنى و جنبش زنان نيز مى شوند. (فردريش 7 ، 1996; روزف، پونتل و تيلمن 8 1998; سايمون و هاگان 1999) براى مثال، رهبر نهضت حقوق مدنى، مارتين لوتركينگ پسر، زمانى از جانب اداره تحقيقات فدرال (اف. بى. آى) خطرناك ترين فرد در امريكا به شمار مى آمد; زيرا تصور مى شد كه نظريه هاى او تهديدى عليه نظم اجتماعى است. حزب «پلنگ سياه» و ديگر اعضاى جناح «چپ نو» مورد هجوم سازمان هاى دولتى قرار گرفتند; زيرا مجرم سياسى و دشمن كشور تلقّى مى شدند. (وانكين و والن. 1999) 9

خيانت

يكى از نمونه هاى ننگين خيانت، بنديكت آرنولد 10 است. آرنولد كه يك ميهن پرست امريكايى بود، در طول جنگ هاى استقلال امريكا، پيروزى هاى نظامى متعددى را در برابر انگليس رهبرى كرد. اما طرحى ريخت تا قلعه امريكاييان در شهر «وست پوينت» در ايالت نيويورك را در سال 1780 تسليم انگليس كند و در ازاى آن منافع مالى فراوانى دريافت دارد و مقام و منزلت شخصى و حرفه اى خود را تضمين نمايد. هنگامى كه سرگرد جان آندره 11 با مدارك دال بر گناه كارى آرنولد دستگير شد، وعده او به فرمانده ارتش انگليس، سِرهنرى كلينتون مبنى بر تسليم شهر «وست پوينت» و سه هزار تن از ساكنان امريكايى آن در برابر بيست هزار استرلينگ (قريب يك ميليون دلارِ امروز) ناكام ماند، هرچند آندره بى درنگ به عنوان جاسوس اعدام شد، اما آرنولد شش هزار استرلينگ از دولت انگليس دريافت كرد و به درجه سرتيپى نايل شد. سپس در خدمت شاه جورج سوم حملات موفقيت آميزى را عليه نيروهاى امريكايى رهبرى كرد و در انگلستان به زندگى خود ادامه داد. (هنريتا و همكاران، 1997) امروز واژه «بنديكت آرنولد» مترادف است با خائن بودن.

فتنه انگيزى و جاسوسى

ايالات متحده امريكا در طول تاريخ حيات خود، اقدامات گسترده اى در زمينه فتنه انگيزى تجربه كرده است. اعمال غيرقانونى فتنه انگيزى شامل حمله به كاركنان و اموال دولت هم مى شود. در پايان قرن هجدهم، فدراليست ها جمهورى خواهان دموكرات را به توطئه هاى فتنه انگيز متّهم كردند; زيرا آن ها مخالف حق شهروندان براى انتقاد عمومى از دولت خود بودند. فدراليست ها، كه طرفدار يك حكومت فدرال قوى بودند، قانون چهار بخشى اقامت بيگانگان و فتنه انگيزى را در سال 1798 تصويب كردند كه هدف آن سركوب كردن هرگونه مخالفت سياسى از سوى جمهورى خواهان بود: قانون اول قانون «تحصيل تابعيت» بود كه به موجب آن افراد بيگانه براى آن كه بتوانند تابعيت امريكا را بگيرند، به جاى پنج سال بايد چهارده سال ساكن اين كشور مى بودند. قانون دوم قانون «بيگانگان» نام داشت كه به رئيس جمهور اجازه مى داد بيگانگانى را كه در زمان صلح براى آرامش و امنيت امريكا خطرناك هستند، از كشور اخراج كند. قانون سوم قانون «دشمنان بيگانه» بود كه اجازه مى داد اتباع خارجى وابسته به دشمن در زمان جنگ، دستگير، زندانى و از كشور اخراج شوند. قانون چهارم «فتنه انگيزى» بود كه تصريح مى كرد هرگونه فعاليت خيانت آميز، از جمله انتشار هر مطلب كذب، فضاحت بار و مغرضانه خطاى بزرگى است كه مجازات آن پرداخت جريمه و زندان است. به موجب اين قوانين، 25 نفر، كه بيش تر آن ها سردبير روزنامه هاى جمهورى خواهان بودند، دستگير شدند و روزنامه هاى آن ها تعطيل گرديدند. (مرورى بر امريكا در آغاز، 1999)

با روى كار آمدن رئيس جمهور جديد، توماس جفرسون ، اين گونه قوانين به سرعت لغو شدند. وى اين عقيده را القا نمود كه حقوق تك تك شهروندان مهم تر از حقوق حكومت است. معمولا در زمان جنگ، دولت براى جلوگيرى از هرگونه اعتراض احتمالى، به ايراد اتهام فتنه انگيزى متوسّل مى شود. براى مثال، زمانى كه امريكا درگير جنگ جهانى اول شد، قانون «جاسوسى» مصوّب 1917، مخالفت با احضار به خدمت نظام يا خيانت به حكومت را ممنوع كرد. به موجب اين قانون، متخلفّان ممكن بود به بيست سال حبس محكوم گردند. به موجب قانون «فتنه انگيزى» مصوّب 1918 حكومت مى توانست در مواردى كه مطالب منتشر شده عامل تحريك شهروندان به مخالفت تلقّى شود، مداخله نمايد. قانون «اسميت» مصوّب 1940 دعوت به سرنگونى حكومت با توسّل به زور يا خشونت را جرم مى دانست. در ايالت هاى امريكا قوانين مشابهى وضع گرديدند و حدود دو هزار مورد محاكمه در ارتباط با جاسوسى و فتنه انگيزى صورت گرفتند. اقدام مشابهى در سركوبى اعتراضات طى جنگ جهانى دوم و جنگ ويتنام صورت گرفت كه به دولت اجازه داد تا تظاهرات ضد جنگ را سركوب كند. (بوش، 1998)

تخلّف

نظر به اين كه «تخلّف» اصطلاحى است عام براى هرگونه عمل خلاف از سوى مسؤولان دولت، [از اين رو] وارد كردن اتهامات گذشته و جديدتر به سياستمداران (اعلام جرم) نمونه هاى مناسبى از تخلّف هستند. از سال 1797 به بعد، مجلس نمايندگان امريكا عليه شانزده مقام فدرال، از جمله دو رئيس جمهور، يكى از اعضاى كابينه، يك سناتور، يك قاضى ديوان عالى كشور، و يازده قاضى فدرال اعلام جرم نموده است; هرچند همه اين افراد متّهم به ارتكاب جرم سياسى نبوده اند. هفت تن از آن ها در واقع، از جانب سناى امريكا از كار بركنار شدند و بسيارى ديگر استعفا دادند. اولين مقامى كه عليه او اعلام جرم شد، سناتور ويليام بلونت ( William Bloun t ) از ايالت تنسى بود كه در توطئه كمك به انگليس در گرفتن «لوئيزيان» و «فلوريد» از اسپانيا مشاركت داشت. قاضى جان پيكرينگ ( John Pickering ) از «نيو همپشير» ، متهم به مستى و صدور احكام غير قانونى، نخستين كسى بود كه از ميان مقاماتى كه عليه آن ها اعلام جرم شده بود، عملا محكوم گرديد. مستشار ديوان عالى، ساموئل چيس (1741 - 1811 , Samuel Chase ) در سال 1804 به خاطر تخلّف در اداره دو جلسه محاكمه مربوط به فتنه انگيزى، تحت تعقيب قرار گرفت. چيس در مجلس شوراى ايالتى مريلند و اولين كنگره قارّه اى در فيلادلفي 12 خدمت كرده، و بيانيه استقلال امريكا را امضا نموده بود. چون چيس متّهم به مخالفت با فدرال بود، سنا او را تبرئه كرد; زيرا معتقد بود قضات نبايد صرفاً به خاطر مسائل سياسى از كار بركنار شوند. مقامات ديگر به خاطر جرايم سياسى از قبيل ارتشا و خيانت تحت تعقيب قرار گرفتند.

اعلام جرم عليه رؤساى جمهور امريكا از موارد نادر است. معمولا اقدامات مربوط به اعلام جرم به دلايل سياسى صورت مى گيرند، اما به خاطر ارتكاب جرايم سياسى نيستند. براى مثال، علت اعلام جرم عليه رئيس جمهور اندرو جانسون حمايت از بازسازى پس از جنگ داخلى و تلاش براى بركنارى وزير جنگ بود كه، اين با قانون دوره تصدّى مصوّب 1867 (كه بعداً مخالف قانون اساسى اعلام شد) مغايرت داشت; اما در سال 1868 سنا با يك رأى او را تبرئه كرد. (راس Ross ، 1964)

اتهامات مربوط به ارتكاب جرايم سياسى به وسيله رئيس جمهور ريچارد نيكسون ، 13 از حزب جمهورى خواه، باعث شد كه كنگره در خصوص اعلام جرم عليه او به بحث بنشيند. نيكسون دستور سرقت از دفتر مركزى حزب دموكرات در «واترگيت» را صادر كرده، و متعاقباً كوشيده بود دخالت خود را پنهان كند. در سال 1974 نيكسون در مقابل سه فقره اعلام جرم و نيز اتهام استراق سمع غير قانونى، سوء استفاده از سازمان سيا، سوگند دروغ، ارتشا، ممانعت از اجراى عدالت و سوء استفاده هاى ديگر، مجبور به استعفا از سمت خود شد. (فريمون 14 ، 1998; ساسمن 15 ، 1992)

اين اعمال، جرم سياسى هستند; زيرا بر ضد منافع حكومت امريكا و در جهت منافع و علايق سياسى محدود انجام شده بودند. در مورد نيكسون ، مشاركت او در سرقت، استراق سمع تلفنى، نقض قوانين مالى مبارزات انتخاباتى، كارشكنى و استفاده از سازمان هاى دولتى از قبيل اف. بى. آى و سيا براى صدمه زدن به مخالفان سياسى، با هدف كمك به انتخاب مجدّد وى در مبارزه انتخاباتى سال 1972 صورت گرفته بود. اخيراً در مورد رئيس جمهور كلينتون در سال 1999 مجلس نمايندگان امريكا اعلام جرم كرد; اما سنا او را به خاطر اتهام سوگند دروغ در برابر هيأت منصفه عالى، و ممانعت از اجراى عدالت محكوم نكرد. اگرچه اتهامات كلينتون به مشاركتى، كه گفته مى شد او بيست سال قبل در معامله ناموفق زمين در «آركانزاس» داشته است مربوط مى شد، اما اقداماتى كه منجر به اعلام جرم عليه او گرديدند در زمان رياست جمهورى او صورت گرفتند. هنگامى كه يك مقام دولتى در برابر هيأت منصفه عالى دروغ بگويد و مانع از اجراى عدالت گردد، اقدامات او در صورتى جرم سياسى تلقّى مى شوند كه به سبب اهداف اعتقادى، يا حمله به كل نظام ارزشى يك حكومت، صورت گيرند و يا حاكى از تهديدى مستقيم نسبت به قدرت سياسى حاكم باشد.

فساد

از زمان جنگ هاى داخلى امريكا به بعد، فساد در اين كشور به امرى عادى تبديل شده است. براى مثال، در سال 1865 در شهر نيويورك، ويليام مارسى باس توييد ، 16 رئيس كميسيون امور عام المنفعه شهرها، قراردادهايى با طرفداران خود منعقد كرد و برخلاف قوانين كيفرى، امتيازهايى دريافت نمود. اما بعد از آن همه آن ها محكوم به زندان شدند. در سال 1896 شايعاتى در خصوص رشوه خوارى و كمك هاى مالى غير قانونى در مبارزات انتخاباتى براى رياست جمهورى ويليام مكينلى ( William Mckinley ) و ويليام جنينگز برايانت ( William Jennings Bryant ) اعتماد مردم امريكا را نسبت به اين فرايند سياسى [كشورشان ]سلب كرد. در سال 1907 قانون تيلمن ( Tilliam Act ) كمك مالى مستقيم از سوى مسؤولان مالى را منع كرد; زيرا براى آرمان دموكراسى امريكا تهديدكننده تلقّى مى شد. در سال 1910 كنگره، قانون محدوديت كمك هاى مالى به نامزدهاى انتخاباتى را به تصويب رساند كه همه نامزدهاى مجلس نمايندگان را ملزم مى نمود كليه هزينه ها و كمك هاى مالى خود را اعلام نمايند. همين قانون در سال 1925 و در پاسخ به رسوايى تى پات دام ( TeapetDome ) در سال 1922 به تصويب رسيد و سپس در سال 1972 اصلاح گرديد.

نام رسوايى «تى پات دام» ، برگرفته از ذخاير نفتى تى پات دام در ايالت «وايومينگ» بود. اين ذخاير به همراه دو ذخيره نفتىِ عمده دريايى به شركت نفت «ماموث» متعلّق به هرى سينكلر ( Harry Sinclair ) و شركت نفت حمل و نقل «پان امريكن» متعلق به ادوارد دوهنى ( Edward Doheny ) اجاره داده شده بود. سناتور آلبرت فال ( Albert Fall ) از نيويورك، وزير كشور وقت، با متقاعد كردن رئيس جمهور هاردينگ به واگذارى سلطه ذخاير نفتى بدون رقابت از طريق مناقصه، اجازه داد كه اين ذخاير اجاره داده شوند. در قبال اين كار، قريب چهارصد هزار دلار وجه نقد، وام و اوراق قرضه دريافت كرد. در سال 1923 فال استعفا داد و وارد تجارت در صنعت نفت شد; اما در سال 1929 محكوم گرديد و به سبب قبول رشوه روانه زندان شد. هرى سينكلر از اتهام كلاه بردارى تبرئه شد، اما به خاطر توهين، در خلال تحقيقات سنا محكوم به زندان گرديد. (هريس 17 ، 1961; استراتون، 18 1998)

هدف از اين قوانين ضد فساد فدرال، جلوگيرى از سوء استفاده در مبارزات انتخاباتى و انتخابات از طريق محدود كردن هزينه هاست. قوانين ديگر، از قبيل قانون «هچ» ( Hatch ) مصوّب 1939 كه كمك مالى به نامزدهاى كنگره را به پنج هزار دلار در سال محدود مى كرد، و قانون «اسميت كونالى» ( SmithConnally ) مصوّب 1943 كه اتحاديه هاى كارگرى را از كمك مالى به مبارزات سياسى منع مى كرد، با هدف كاهش دادن تهديد نسبت به دموكراسى آزاد، وضع شدند. قانون مبارزات انتخاباتى فدرال مصوّب 1971 ايجاب مى كرد كه تك تك كمك هاى مالى به كميسيون هاى سياسى به طور كامل و به موقع اعلام شوند و محدوديت هايى بر آگهى هاى تبليغاتى سياسى وضع گردند. عجيب آن كه قانون مذكور به وسيله رئيس جمهور ريچارد نيكسون اجرا شد، كه بعداً در پى همان اتهامات مزبور استعفا كرد; از جمله اتهامات وارده بر نيكسون ، صَرف هزينه پنهان در مبارزات انتخاباتى مجدّد خود بود.

در سال 1974 كميسيون انتخابات فدرال (اف. اِى. سى) براى مهار هزينه انتخابات و محدود كردن كمك هاى مالى انتخاباتى به هر يك از نامزدها به 1000 دلار، و در هر يك از انتخابات به 25000 دلار تشكيل شد. اما نظر ديوان عالى كشور در پرونده شكايت باكلى عليه والئو در سال 1976 اين بود كه قوانين مالى انتخابات خلاف قانون اساسى هستند; زيرا حق آزادىِ بيان را نقض مى كنند. در سال 1979 قانون انتخابات فدرال تغيير كرد، به گونه اى كه دادن «پول ضعيف» 19 به احزاب سياسى ـ و نه هر يك از نامزدها ـ به طور نامحدود امكان پذير شد. در سال 1996 در مورد شكايت كميته مبارزات انتخاباتى فدرال حزب جمهوريخواه در «كلورادو» عليه كميسيون انتخابات فدرال، ديوان عالى كشور اعلام كرد احزاب سياسى مى توانند كمك هاى مالى نامحدودى در اختيار هر يك از نامزدهاى انتخاباتى قرار دهند، مشروط بر اين كه كمك هاى مذكور ناشى از اقدامات هماهنگ شده با مبارزه انتخاباتى آن فرد نباشد.

از ديگر موارد جديد فساد، مى توان به رسوايى «كِيتينگ فايو» ( Keating Five Scandal )، عمليات گرى لُرد، 20 و «آبسكام» ( ABSCAM ) اشاره كرد. «كِيتينگ فايو» سناتورهاى ايالت هاى كاليفرنيا، ميشيگان، اوهايو، و آريزونا بودند كه متّهم به مداخله در تحقيقات فدرال درباره يك بانك پس انداز و مسكن ورشكسته، به تقاضاى مردى شدند كه عامل عمده اين ورشكستگى بود. اين مرد چارلز كيِتينگ بود و بيش از يك ميليون دلار نيز به مبارزات انتخاباتى سناتورها پرداخته بود. اگرچه معلوم شد دو تن از اين پنج سناتور دخالت چندانى نداشته اند، كميته اخلاقى سنا چهار نفر از آن ها را به دليل عملكرد مشكوكى كه داشته اند به دادگاه فراخواند، و سناتور ديگر را به دليل انجام عمل شرم آور توبيخ نمود.

عمليات «گرى لُرد» ، عبارت بود از تحقيقات محرمانه چهار ساله به وسيله اف. بى. آى در دهه 1970 در نظام قضايى منطقه كوك واقع در ايالت «ايلنويز» ، [كه طى آن ]حدود سى نفر، از جمله شش قاضى متّهم به فساد شدند كه بسيارى از آن ها نيز به دليل ارتكاب اعمال غيرقانونى گوناگون از قبيل پذيرش مبالغى از وكلا براى حل و فصل دعوا به نفع آن ها محكوم و روانه زندان شدند.

«آبسكام» نام طرحى مربوط به اِف. بى. آى بود كه تحت پوشش شركتى (به نام شركت «عبدل» با مسؤوليت محدود) در سال 1978 به اجرا درآمد. طبق اين طرح، عوامل اف. بى. آى وانمود كردند كه شريك يك شيخ عرب هستند و در قبال پرداخت مبالغى به مسؤولان دولت، از آن ها مى خواستند براى آن ها كارى انجام دهند. يك سناتور و چهار عضو كنگره به اتهاماتى نظير رشوه خوارى و توطئه محكوم شدند. (سايمون و هاگان، 1999) اين قبيل اعمال جرم سياسى هستند; زيرا درستى و صداقت نظام هاى سياسى و حقوقى امريكا را تهديد مى كنند.

جرم سياسى در دنياى امروز

ماجراى ايران ـ كنترا و وايت واتر

نمونه هاى جديدتر جرم سياسى شامل ماجراى «ايران ـ كنتر» در دهه 1980 و طرح اراضى «وايت واتر» در رابطه با رئيس جمهور بيل كلينتون است. اعمال مذكور در اين جا جرم سياسى تلقّى مى شوند و دليل آن اين است كه گفته مى شود دست كم يك سياست مدار در كسب غيرعادلانه منافع مالى محدود، به زيان ماليات دهندگان امريكايى، مشاركت داشته است.

ماجراى «ايران ـ كنتر» در زمان رياست جمهورى رونالد ريگان اتفاق افتاد كه در جريان آن، در قبال آزادى چند گروگان، به ايران اسلحه فروخته شد. ميليون ها دلار سود حاصل از اين معامله براى كمك به نبرد نيروهاى شورشى با ساندنيست هاى ماركسيست در نيكاراگوئه به كار رفت. فروش سلاح و كمك به شورشيان كنترا برخلاف سياست هاى امريكا، از جمله اصلاحيه پيشنهادى «بولند» 21 بود كه در سال 1984 در كنگره به تصويب رسيد. مقامات دولت به دليل مشاركت در اين امر، محاكمه يا محكوم شدند كه از جمله آن ها مى توان به ناخدا دوم اوليور نورث ( Oliver North ) عضو شوراى امنيت ملى كاخ سفيد، جان پوندكستر ( John Poindexter ) مشاور امنيت ملى، ريچارد سكورد ( Richard Secord ) سرلشكر بازنشسته نيروى هوايى، و كاسپرواينبرگر ( Casper Winebarger ) وزير دفاع اشاره كرد. (فولى 22 ، 1989; كورنبلو و بِرن 23 1993)

«وايت واتر» نام يك معامله كوچك املاك در سال 1978 است كه به موجب آن دادستان كل وقت در آركانزاس، بيل كلينتون، همسرش هيلارى، و جيمز و سوزان مك دوگال قراردادى را مبنى بر خريد 220 آكر زمين در كنار رودخانه اى واقع در كوهستان «اوزارك» ( Ozark Mountains ) در آركانزاس به نام شركت عمرانى «وايت واتر» منعقد كرد. در قلب اين اقدامات، معامله ملكى معروف به «كاسل گراند» ( Castle Grande ) قرار داشت كه شامل واگذارى يك هزار آكر زمين به جامعه كارگران بود. جيمز مكدوگال و فرماندار آركانزاس، جيمز گاى تاكر ( jims Guy Tueker ) به موارد متعددى از كلاه بردارى در رابطه با اين معامله محكوم شدند و سوزان مك دوگال به دليل دريافت فريب كارانه سيصد هزار دلار وام براى اين ملك، محكوم شد. دو سازمان فدرال به اين نتيجه دست يافتند كه معامله «كاسل گراند» معامله اى همراه با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه، فروش جعلى، و دريافت وام براى زمين بوده است. طبق نتايج به دست آمده، هيچ يك از كلينتون ها در رسوايى هاى «وايت واتر» مشاركت غير قانونى نداشتند، اما وب هابل ( Webb Hubble )، از دوستان كلينتون ها كه معاون دادستان كل در وزارت دادگسترى بود، به دليل كلاه بردارى و فرار از پرداخت ماليات بر درآمد، محكوم شد.

منبع :

دائرة المعارف جرم شناسى و رفتارهاى منحرف، چاپ سال 2001، امريكا، انتشارات برانز راتليج، سر ويراستار: كليفتون دى. براينت.

1 . Mattew B. Robinson, ph. D, Appalachian State University, Boone, NC.

2 . Hagan.

3 . Vold.

4 ـ البته نبايد فراموش كرد كه در جهان استكبارى امروز، اصولا استناد به دفاع از حقوق بشر، حربه اى سياسى در دست زورمندان بين المللى است تا با استفاده از آن بتوانند جريان هاى سياسى اجتماعى موجود در كشورهاى گوناگون، و بخصوص ملل ستم ديده جهان سوم را به جهت دلخواه خويش هدايت نمايند. بارزترين نمونه اين سوء استفاده از حقوق بشر را مى توان در ادعاهاى واهى امريكا مبنى بر اشغال عراق با هدف حاكم كردن دموكراسى در اين كشور، جستوجو نمود. (براى اطلاع دقيق از سياست هاى جديد امريكا در همين زمينه ر.ك: 11 سپتامبر و حمله امريكا به عراق ، نوشته نوآم چامسكى، ترجمه بهروز جندقى، بخش 2 و 3) (م)

5 ـ مدعاى نويسنده در اين بند آن است كه در كشورهاى داراى حكومت استبدادى هر نوع اعتراضى نسبت به دولت، جرم سياسى محسوب مى گردد، در حالى كه در كشورهايى مانند امريكا، كه نظام دموكراسى بر آن ها حاكم است، صرفاً جاسوسى و خيانت، جرم سياسى تلقّى مى گردد. اين ادعا از يك سو، با توجه به سانسور تبليغاتى شديد امريكا در رابطه با حادثه 11 سپتامبر، مخدوش به نظر مى رسد; چرا كه دولت ايالات متحده با وجود قراين و شواهد بسيارى كه دلالت بر دست داشتن سازمان سيا در انفجارهاى روز حادثه مى كرد، حاضر به حتى طرح اين خيانت ها و حمله عراق در محاكم داخلى امريكا نشد (ر. ك: 11 سپتامبر و حمله امريكا به عراق ، ص 24ـ 25) و از سوى ديگر، موارد بسيارى را مشاهده مى كنيم كه آن دسته از آزادى خواهان امريكايى كه مخالف سياست هاى داخلى يا خارجى اين دولت هستند با اتهام خيانت به كشور در رديف مجرمان سياسى جاى مى گيرند و پرونده فعاليت هايشان براى هميشه بسته مى شود. (م)

6 . Lyon.

7 . Friedrichs.

8 . Rosoff, Pontell, and Tillman.

9 . Vanking and Whalen.

10 . Benedict Arnold.

11 . Major John Andre.

12 . Continental Congress.

13 . Richard Nixon.

14 . Fremon.

15 . Sussman.

16 . William MarCy "Boss" Tweed.

17 . Harris.

18 . Stratton.

19 . Soft Money

پولى كه بهاى آن در مقابل اسعار ديگر در حال تنزل است، در مقابل اين اصطلاح، اصطلاح پول قوى قرار دارد كه به معناى پولى است كه بسيارى از ممالك بيگانه آن را براى بازپرداخت ديدن، قبول دارند و نيازى نيست كه آن را به ارز ديگر تبديل كنند. (م)

20 . Operation Greylord.

21 . Boland Amendment.

22 . Foley.

23 . Kornbluh and Byrne.

حجة‏ الاسلام و المسلمين محمد تقي رهبر «ملت عزيز در طول 50 سال سياه اخير ستمشاهي گرفتار مجلات و روزنامه‏هاي تخريب كننده و فاسد كننده نسل جوان و از آنها بدتر سينماها و راديو تلويزيون بود كه با برنامه‏هاي خود ملت را به حد وافر در آغوش غرب و غرب زده‏ها غلتانيدند و ضررهاي رسانه‏هاي گروهي از خرابي توپ و تانك و سلاح‏هاي مخرب بالاتر و بدتر است. امروز نيز كه از تفاله‏هاي آن رژيم فاسد عددي مانده است اگر بطور قاطع با آنان برخورد نشود خطر ولو در دراز مدت كشور را تهديد مي‏كند و سهل انگاري در اين مورد ساده‏انديشي است و بر متعهدان است كه كوشش كنند و از انحراف گرچه جزيي باشد جلوگيري نمايند.» (حضرت امام خميني(ره) صحيفه نور، ج19، ص110 ـ 109) هرچند تلخ و ناگوار است ولي بايد اعتراف كرد كه امروزه خطر جدي با توطئه دشمنان خارجي و داخلي و مساعدت برخي از افراد غافل، داعيه داران اسلام و انقلاب! به اجرا درمي‏آيد كه انقلاب اسلامي و بالاتر از آن باورهاي ديني و ارزشهاي اخلاقي را بطور جدّي تهديد مي‏كند، نه تنها بصورت اشاعه منكرات و فسق و فساد بلكه در قالب بدعت و تحريف تدريجي دين كه خواسته يا ناخواسته به آن دامن زده مي‏شود و اگر امروزه چاره جويي نشود و زمام كار از دست خارج گردد فردا دير و غير ممكن خواهد بود! در خصوص شيوع و اشاعه منكرات و مفاسد دلائل فراوان است كه در اينجا تنها به خلاصه گزارشي كه برخي مسئولين امور اجتماعي ارائه داده‏اند اشاره مي‏شود:

در نشستي كه نمايندگان مجلس و مسئولان سازمان بهزيستي درباره مهمترين مسائل و مشكلات اجتماعي شهر تهران داشتند معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي ضمن ارائه آمار جرائم سال 78 اظهار داشت: سال گذشته هر روز به طور ميانگين 13 مورد قتل عمد، 61 مورد قتل غير عمد، 1056 عمل خشونت آميز منجر به ضرب و جرح، 707 مورد سرقت غير مسلحانه، 7 مورد خودكشي منجر به مرگ و 131 مورد طلاق رخ داده است. وي تصريح كرد اين آمار در مقايسه با كشورهاي هم‏تراز ايران ناخوشايند است و زيبنده پايتخت يك كشور اسلامي (ام القراي اسلامي) نيست! وي در مورد تخلفات انجام شده در محدوده تهران افزود: شاخص سرقت غير مسلحانه در تهران به ميزان 529 مورد به ازاي هر 100 نفر است كه در اين ميان شهرري 5139 مورد به ازاي هر 100 نفر رتبه اول را در سطح كشور داراست. شاخص طلاق در سال 78 در تهران بيش از 14 هزار مورد در يكصد هزار بوده كه نشان مي‏دهد 21/15 درصد از ازدواج‏هاي تهران به طلاق منجر شده است.

در اين گزارش از مسأله اعتياد به مواد مخدر بويژه در ميان جوانان در حوالي سن 18 سالگي و با سابقه سيگار و مشروبات الكلي صحبت شده كه اين خود داستان غم انگيزي دارد.

(نقل از آفتاب يزد، ارمغان بهزيستي ، شماره 26، آذرماه 79) آمار و ارقام جنايت و فساد و اعتياد از اين قبيل فراوان است كه اينها آژير خطري است براي آينده كشور و بويژه نسل جوان و هشداري جدي‏تر براي مسئولان امور در اين روزگار وانفسا! كه همه در پي منافع شخصي و گروهي خود افتاده و از سرنوشت جامعه غافل‏اند!

سخن اين است كه فريضه بزرگ امر به معروف و نهي از منكر با آن همه اهميتي كه در اسلام دارد چرا امروزه به بوته فراموشي سپرده شده و تنها نامي از آن مانده و در برابر منكرات حساسيتي در خور توجه ديده نمي‏شود؟ كه اين خود ضايعه‏اي است دردناك و جداگانه از آن بايد سخن گفت. و از آن بدتر تحريف معروف و منكر است كه با اساس شرع و احكام الهي مرتبط مي‏گردد.

توضيح آنكه گاهي يك عمل منكر در جامعه انجام مي‏شود اما رنگ شرعي ندارد و در قالب يك خلاف شرع صورت مي‏پذيرد كه البته زشت و غير قابل قبول است اما هرگاه همين عمل منكر رنگ معروف بخود گيرد و زير لواي دين، انجام شود خطر عظيم‏تر و هزاران بار از اصل عمل منكر زيان بارتر است و نه تنها اصول و ارزشهاي اسلامي را از درون چون موريانه مي‏خورد و در ظاهر از قداست و حرمت مي‏اندازد بلكه باورهاي اعتقادي و بينش نسبت به دين را متزلزل مي‏سازدو به تحريف مي‏كشاند كه بازسازي آن دشوار و يا غيرممكن است و رسوبات آن طي قرن‏ها و در ميان نسل‏ها پابرجا مي‏ماند.

به همين دليل است كه روايات معصومين از اين پديده شوم نكوهش فراوان نموده و آن را از «ترك امر به معروف و نهي از منكر» و حتي از «امر به منكر و نهي از معروف!» بدتر و خطرناك‏تر شمرده است.

در سخنان پيامبر گرامي(ص) آمده است كه حضرتش ضمن بيان آينده اسفبار اسلام و مسلمانان فرمود: «كيف بكم اذا فسدت نسائكم و فسق شبانكم».

چگونه خواهيد بود زماني كه زنانتان فاسد شوند و جوانانتان فاسق گردند؟ ياران پيامبر عرض كردند: «كيف يكون ذلك» چگونه چنين وضعي پيش خواهد آمد؟!

پيامبر فرمود: «و شرّ من ذلك، كيف بكم اذا لم تأمروا بالمعروف و لم‏تنهوا عن المنكر» و بدتر از اين خواهد شد، آنگاه كه امر به معروف و نهي از منكر نكنيد!

اصحاب گفتند: «و كيف يكون ذلك» چگونه چنين خواهد شد؟!

فرمود: «و شرّ من ذلك، كيف بكم اذا امرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف»و بدتر از اين هنگامي است كه امر به منكر كنيد و نهي از معروف نمائيد!

ياران عرض كردند: يا رسول الله: مگر چنين چيزي ممكن است «و كيف يكون ذلك»؟ فرمود: «و شرّ من ذلك اذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا»و بدتر از اين هم خواهد شد، آنگاه كه معروف را منكر ببينيد و منكر را معروف!

اين روايت به روشني از نگراني پيامبر خدا(ص) نسبت به آينده دين پرده برمي‏دارد و آن ظهور بدعت در لباس سنّت و منكر در قالب معروف است.

و در روايت ديگر از نبيّ اكرم(ص) درباره اوضاع آخرالزمان آمده است كه: «السنّة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة»1 سنت در ميان آنها بدعت است و بدعت به عنوان سنت شناخته مي‏شود!

در اين راستا اميرالمؤمنين(ع) نيز خطبه‏اي دارد كه در بخشي از آن چنين آمده است:

«و انّه سيأتي عليكم زمان ليس فيه شي‏ء اخفي من الحق و لا اظهر من الباطل و لا اكثر من الكذب علي الله و رسوله و ليس عند اهل ذلك الزمان سلعة ابور من الكتاب اذا تلي حق تلاوته و لا انفق منه اذا حرّف عن مواضعه و لا في البلاد شي‏ء انكر من المعروف و لا اعرف من المنكر».2 همانا براي شما زماني خواهد آمد كه در آن زمان چيزي مخفي‏تر از حق و آشكارتر از باطل و فراوان‏تر از بستن دروغ به خدا و رسول نيست و كالايي كسادتر از قرآن يافت نشود اگر آن را درست تلاوت و تفسير كنند و رايج‏تر از آن چيزي نخواهد بود اگر آن از معني اصلي تحريف كنند و در شهرها چيزي ناشناخته‏تر از معروف و آشناتر از منكر ديده نخواهد شد!

ناگفته پيداست كه اين روايات را به زماني خاص نمي‏توان اختصاص داد و در هر عصر و زمان چنين وضعي ممكن است پيش آيد و تعيين اينكه نظر پيامبر و علي ـ عليهما الصلوة والسلام ـ به كدام زمان بوده كاري است دشوار كه در اصل مطلب يعني آن بيم تحريف دين، تأثير ندارد.

رنجنامه درد آشنايان اسلام

در چنين اوضاع و احوالي است كه دين باوران و دين شناسان واقعي در عين حالي كه مسئوليت سنگين است رنج مي‏برند و خون دل مي‏خورند و دلهايشان در سينه ها ذوب مي‏شود چرا كه تاراج ارزشهاي دين را مي‏بينند كه در اين راستا نيز روايات هشدارهاي فراواني داده‏اند.

پيامبر اكرم(ص) مي‏فرمايد: «يأتي علي الناس زمان يذوب فيها قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الانك في النار ـ يعني الرصاص ـ و ما ذلك الا لما يري من البلاء و الاحداث في دينهم و لايستطيعون له غيرا».3 براي مردم زماني خواهد آمد كه قلب مؤمن در درونش ذوب شود همانگونه كه سرب در آتش ذوب مي‏گردد. و اين نيست جز به خاطر اينكه دين خود را دستخوش بلا و آفات و ملعبه و حوادثي مي‏بينند كه قادر نيستند از آن جلوگيري كنند.

هرچند در طول تاريخ اسلامي رويدادهايي از آنچه رسول گرامي فرموده‏اند بسيار رخ داده است از آن هنگام كه پيامبر اكرم بدرود حيات گفتند فتنه آغاز شد و با ظهور امويان و مروانيان و عباسيان بدعت‏ها و تحريف‏ها و جعل حديث و فتواهاي ناروا به وسيله راويان و عالمان وابسته به دربارهاي ظلمه اوج گرفت و اگر نبود مجاهدات علمي اهلبيت و پيروانشان از اسلام چيزي باقي نمانده بود.

و در اعصار بعدي نيز روند حق و باطل ادامه يافته و اسلام وابسته به دربارها با اسلام نشأت گرفته از وحي و سنّت و سيره معصومين همواره در تقابل بوده‏اند، تا اين زمان كه اسلام محمدي(ص) با اسلام آمريكايي در تقابل است و اين رسالت انديشمندان و فقيهان وارسته و دلسوز بوده كه همواره پاسدار حريم دين و فقه اسلامي و كتاب و سنّت و عترت نبوي بوده‏اند. آنها حتي از پشت ديوارهاي استبداد حاكمان و درون قفس‏هاي آهنين و زير شكنجه و تازيانه دشمن حقانيت اسلام و فقه شيعي را فرياد كرده‏اند و چه فداكاريها كه شهداي فضيلت و فقاهت در اين راه نثار كرده و اعلام و مشايخ فقه جعفري شهادت را استقبال نموده و در جبهه و محراب و زير شكنجه جلادان جان سپرده‏اند تا حقانيت فقاهت و اجتهاد را با خون خود به اثبات رسانده امضاء كنند. اگر امروز فقه جعفري كه همان سنت راستين نبوي است پايدار مانده و به دست ما رسيده است و حلال و حرام دين كه تا قيامت بايد جاودانه بماند حفظ و حراست شده و بنايش آزاد از آفات باقي مانده به بركت همين فداكاريهاست كه طلايه‏دارش ائمه معصومين بودند كه خود تازيانه استبداد را تحمل كردند تا آئين جدشان را پاسداري كنند وبه شعيانشان نيز دستور دادند اگر تازيانه بر سرهايشان بخورد، فقه دين را بياموزند و به نسل‏هاي بعدي منتقل كنند. امام صادق(ع) به «ابان بن تغلب» فرمود: «دوست دارم ياران من تازيانه دشمن را بر سر تحمل كنند و فقه دين را فرا گيرند لوددت ان أصحابي ضربت رئوسهم باسياطه حتي يتفقهوا».

و به عالمان دين آموختند كه هرگاه بدعت‏ها در دين ظاهر شد علم خود را آشكار كنند و پرده از روي بدعت و سنت بردارند كه در غير اين صورت مستوجب لعن و نفرين خواهند بود. «اذا ظهرت البدع في الدّين فعلي العالم ان يظهر علمه و الاّ فعليه لعنة الله».

رسالت امروز سنگرداران دين

باري اين ميراث گرانسنگ امروزه به دست پيشوايان اسلام و ساير مؤمنان دين باور رسيده است. و بي‏گمان و ترديد حوزه‏هاي ديني و علمي و سنگر داران شريعت احمدي(ص) در خط مقدّم دفاعي اسلام قرار دادند. علاوه بر اين در كشور ما كه خانه اهل بيت است، انقلابي رخ داده با ويژگي اسلامي، و به فرموده امام راحل، اسلام ناب محمدي(ص) و نه اسلام امريكايي. وگرنه دولتمردان رژيم پيشين نيز مدّعي اسلاميت بودند. روضه‏خواني هم مي‏كردند، قرآن هم چاپ و نشر مي‏نمودند و به زيارت نيز مي‏رفتند و اجازه عزاداري و سوگواري هم مي‏دادند و تظاهر به دينداري هم مي‏نمودند اين در حالي بود كه آنها سر در آخور استعمار داشتند و با امپرياليسم و صهيونيسم بر سر يك سفره مي‏نشستند و مروّج فساد هم بودند و بي‏حجابي و فحشاء و ميگساري و فرهنگ و هنر كذايي را دامن مي‏زدند و با سلاح استبداد هر نفس كشي را نفس در سينه حبس و خفه مي‏كردند. اما با اين همه يك مطلب روشن و شفاف بود كه كسي انتظار نداشت رژيم پهلوي و اربابان و اذنابش حامي دين و شؤونات و ارزشهاي اسلامي باشند، رژيمي بود سلطنتي و عنوان اسلامي را يدك نمي‏كشيد. خط اسلام راستين و فقه حوزوي و سنت‏هاي ديني با آنچه رژيم مدعي بود كاملاً مرزبندي شده بود، به عبارت خلاصه‏تر: كسي اسلام را با عملكرد حكومت نمي‏شناخت و بدعت رنگ سنّت نگرفته بود و حق و باطل آميخته نبود.

تحريف خزنده در لواي دين!

و اما امروز بايد پذيرفت كه همان آفتي كه در طول تاريخ به سراغ اسلام آمده و دست تحريفي به دامن دين دراز كرده، امروز نيز از آستين دشمنان اسلام و با غفلت خودي‏ها، بيرون شده و با هجومي پرشتاب و بي‏امان، دين و ارزشهاي اسلامي و انقلابي را مورد حمله قرار داده است. گاه زير عنوان سياست و جبهه و تشكل سياسي و گاه زير لواي اقتصاد و گاه در لباس فرهنگ و هنر و گاه اصلاحات و نظاير آن و انطباق دين با شرايط زمان و به جاي اين كه دين در همه عرصه‏ها حرف اوّل را بزند تلاش بر اين است كه دين را پيرو شرائط و زمان كنند و قرائت‏هاي مختلف از دين داشته باشند، همه براي اسلام گريبان مي‏درند.

و حرف دين بسيار است اما در عمل از اين شعار رنگ چنداني به چشم نمي‏خورد. ناظران خودي و بيگانه دين را با عملكردها مي‏شناسند. عدالت اسلامي! را با شكاف‏هاي طبقاتي موجود، اقتصاد اسلامي را با اقتصاد كنوني و نظام بانكداري فعلي كه هويت شرعي آن جاي سؤال است. فرهنگ و هنر اسلامي را با عملكرد فرهنگي و هنري موجود در برخي وزارتخانه‏ها و سينماها و هنرپيشه‏هاي زن و مرد و عكس‏هاي رنگين‏شان در مجلات و روزنامه‏ها و تئاترها و سريالهاي تلويزيوني كه جاي خيلي حرف و حديث است. حجاب زن مسلمان را با چهره‏هاي عروسكي جديد با سراندازي اندك و آرايش‏هاي كذايي در بازار و خيابان و مدرسه و دانشگاه و ادارات و نمايشگاه‏ها كه چندان از زمان عصر طاغوت كم ندارند! و نظام اداري را با عملكرد ادارات ما كه رشوه فساد آن دست ادارات عصر طاغوت را از پشت بسته است، و جامعه ايده آل‏موعود را پس از بيست سال از انقلاب گذشته به جامعه آلوده به مفاسد و مواد مخدر و لجام گسيختگي دختر و پسر در پارك‏ها و نمايشگاه‏ها و پارتي‏ها و غيره و اين سؤال همه جاست كه آيا نظام اسلامي موعود همين بود؟!

و اين را فراموش نكنيم كه چشم دنيا بويژه مسلمانان رنج ديده جهان به سوي ما و عملكردهايمان دوخته است تا تجربه انقلاب اسلامي را ببينند همانگونه كه شكوه انقلاب را در برابر قدرت‏هاي شيطاني استكباري در قله‏اي بسيار بلند مي‏بينند و خود نيز شاهد چنين عظمتي در خارج و در انظار جهانيان هستيم. اما اسف‏بار اين است كه در داخل شاهد جريان‏هايي باشيم نوميدكننده و دور از انتظار، آن هم در شرائطي كه نظام اسلامي حاكم است كه پياده كردن احكام دين در بنياد اوليه‏اش تعبيه شده و انقلاب جز براي پياده كردن احكام و شعاير شريعت و مبارزه با مظاهر فسق و فساد تحقق نيافته و صدها هزار قرباني از بهترين چهره‏هاي علمي و جهادي و جوانان پاك و معصوم اين مرز و بوم گرفته و ره‏آورد هزاران معلول و مصدوم و خانواده‏هاي داغديده شهدا و اطفال يتيم مي‏باشد كه انگيزه‏اي جز دفاع از ارزشهاي اسلامي و مبارزه با فساد در همه چهره‏هايش، نداشته‏اند و نمي‏دانيم كه عواقب امر چه خواهد بود؟

ارتجاع پرشتاب!!

و شگفت اينكه اين رجعت به جاهليت پيشين چه سريع دارد اتفاق مي‏افتد و بيش از دو دهه از انقلاب نگذشته چرخشي به عملكرد عصر طاغوت با شتابي فزاينده مشاهده مي‏شود و وارثان انقلاب ناظر غارت دست آوردهاي خون عزيزان خود مي‏باشند.

و در حالي كه هنوز گروهي از اسراي جنگ تحميلي در چنگال دشمن اسيرند و در زندان‏هاي مخوف دشمن پوسيده شده‏اند، اما يكّه‏تازان عرصه فرهنگ و سياست و اجتماع زير لواي فريبنده آزادي، مطلق العنان و يله و رها بر ارزشها مي‏تازند و هرچه مي‏خواهند زير لواي سياست ننگين تساهل و تسامح مي‏كنند و نام آن را اسلام و اسلاميت مي‏گذارند و چه بگويم كه شرح اين ماجرا در قالب يك مقال نمي‏گنجد و سينه‏هاي دردمند نمي‏دانند حرف خود را با كه بگويند كه آن چه البته به جايي نرسد فرياد است. نه به فرياد علما و مراجع بزرگ توجّهي مي‏شود و نه هشدارهاي دلسوزانه و روشنگر رهبر انقلاب، و نه آه و ناله‏هاي مردم دردآشنا و جامعه عرصه‏گاه تاخت و تاز مشتي سياسي‏كاران ليبرال و تازه به دوران رسيده و درد و رنج تجربه نكرده، و در پي آب و نان و رفاه و تجمل و عنوان شده است و گروهي سوداگران مرگ و جمعي از زنان و دختران لجام گسيخته و جماعتي از اصحاب قلم‏هاي بي‏درد، و پاره‏اي از هنرمندان! و هنرسازان و مروّجين فرهنگ «فمينيسم» وزن‏گرا به ميدان آمده‏اند. كافي است به سر در سينماها و تبليغات سينمايي و مغازه‏هاي مجاز نوار فروشي! با عكس‏هاي رنگي زنان به شيوه عصر طاغوت و محيط پارك‏ها و خيابان‏ها و حتي مدارس و دانشگاه‏ها كه محل تربيت نسل جوان است نگاهي گذرا بشود. گستاخي تا بدانجا رسيده كه باندهاي فحشاء پارتي‏هاي شبانه به رسم عصر پهلوي و مجالس رقص زن و مرد با شركت عناصر فاسد داخلي و خارجي تشكيل مي‏دهند كه اين از احساس امنيت كردن اين باندها حكايت دارد! و بي‏عرضه‏گي دستگاه‏هاي مسئول نظارت و بي‏تفاوتي‏هاي ديگر در سطوح مختلف را بيانگر است.

زمينه سازان مفاسد

از اين موارد بگذريم. به عوامل پيدايش چنين فضايي بيشتر تأمل كنيم. چرا چنين وضعي پيش آمده، مقصر و كمك مقصر كيانند؟ اين نيز مطلب در خور تأمل ديگري است و مطالعه و بررسي كارشناسانه علمي و اجتماعي را طلب مي‏كند. قدر مسلّم اين است كه همه اينها را نبايد به گردن توطئه‏گران خارجي و مهاجمان فرهنگي آن سوي مرزها انداخت. اگر مزاج جامعه از بُعد اخلاقي و تغذيه فكري و فرهنگي نيرومند باشد ميكرب‏هاي خارجي كمتر زمينه نفوذ مي‏يابند. وضع اقتصادي مردم، توّرم فزاينده، نابساماني‏هاي ديگر زندگي، وعده‏ها و اميدهاي تحقق نيافته، بيكاري و بي‏آرماني، عملكردهاي متضاد جناحي، و تناقض‏هاي شعار و عمل، آزادي‏هاي بي‏قيد و شرط اخير، تبليغات رسانه‏اي و ماهواره‏اي و مطبوعاتي به خصوص در دو سه سال گذشته و سياست فرهنگي تساهل و اباحيگري برخي مسئولان بي‏مسئوليت و تشويق و تقدير از عملكرد آنها با طورمارهاي بلند بالا و ليبراريزه كردن فرهنگ در پاره‏اي سطوح و گشودن فضاي اجتماع به صادرات غربي و بيگانه و ترويج فرهنگ مصرف و تجمّل از اين طريق و نبودن دستگاه نظارتي قوي و قاطع و آسيب‏شناس و عمل‏گرا و تبليغات توخالي ضد تبليغ!

و عوامل ديگر كه جاي بحث و سخن دارد هر يك به نوعي در پيدايش اين فضا مؤثّر بوده است و اگر راستي دلسوزان ما كه بسيارند درصدد چاره‏جويي‏اند اين درد با شعارهاي ديواري و تبليغاتي و عكس و پوستر با هزينه‏هاي كلان درمان نمي‏شود تتبّع كارشناسانه مي‏خواهد، تأمّل و مطالعه و مشاوره مي‏طلبد، برنامه و آئين نامه لازم دارد و بالاتر از همه عمل صالح و هدايت و كنترل و تلاش همه جانبه مي‏خواهد و اين هنگامي ميسّر است كه تشكّل‏هاي همسو، جناح‏هاي مؤمن به انقلاب به دشمن مشترك فكر كنند نه اين كه براي فرد از درون دشمن بتراشند و نيروهاي خود را صرف نابودي يكديگر كنند كه نتيجه آن لطمه بر اسلام و كشور و امّت است و همانگونه كه مكرر گفته‏ايم درد امروز ما توسعه سياسي نيست كه جز بلا و مصيبت براي جامعه به بار نياورده است، درد امروز ما يكي از ناحيه زندگي روزمرّه مردم و مسائل اقتصادي آنها و ديگري مسائل فرهنگي و اخلاقي و تمام...

آنچه در اين مقال تحرير مي‏شود نه به منظور آيه يأس خواندن و روح نوميدي دميدن است كه آن را گناه مي‏دانيم، بلكه به عنوان اظهار درد است براي درمان كه نگفتن آن گناه است و صديق آن است كه از سر صدق سخن بگويد نه آنكه به دروغ و فريب، هندوانه زير بغل بگذارد. باشد كه مسئولان ذي‏ربط با اينگونه تذكرات و مشابه آن كه از هر سو به گوش مي‏رسد به خود آيند و به فكر چاره برآيند و رسالت ديني و الهي خود را بازنگري كنند.

1 . سفينة البحار.

2 . نهج البلاغه، خطبه!47

3 . وسائل الشيعه، ج6، ص411.

بسياري مي پرسند آيا واقعيت دارد که در ماه مبارک رمضان از ميزان وقوع جرايم و کجروي هاي اجتماعي کاسته مي شود؟

اين نوشتار در پي آن است تا ابتدا با بهره گيري از داده هاي آماري ، پاسخي مستدل و مستند در خصوص اين سوال اساسي به دست دهد و سپس مهمترين دلايل اين تغيير را به اجمال مورد مداقه قرار دهد.پليس تهران در ماموريت مقابله با جرايم و کجروي هاي اجتماعي ، چند ده جرم و کجروي را آماج قرار مي دهد و براي تقليل دامنه هر يک از آن جرايم و يا پيشگيري از وقوع آنها، از روشها و ساز و کارهاي متعدد و متنوعي بهره مي گيرد. از بين آن چند جرم و کجروي ، جرائمي نظير سرقت از منزل ، سرقت وسايل داخل خودرو و خودرو، کيف قاپي ، سرقت موتورسيکلت ، جيب بري و سرقت از مغازه از شيوع بيشتري برخوردارند. افزون بر آن ، دو جرم قتل و آدم ربايي نيز از منظر افکار عمومي از اهميت بيشتري برخوردارند.

به همين سبب ، در بسياري از تحليل ها و پژوهش هايي که پيرامون آسيب ها و جرائم اجتماعي صورت مي گيرد، اين 9 جرم بيش از بقيه آسيب ها و جرايم مورد امعان نظر قرار مي گيرند. چه ، باور بر اين است که اين جرائم و کجروي ها بيش از بقيه کجروي ها، امنيت اجتماعي و آرامش رواني شهروندان را دستخوش اختلال مي سازد. حال سوال اين است که آيا در ماه مبارک رمضان ، نرخ وقوع اين کجروي ها تقليل مي يابد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش ، نرخ وقوع اين 9 جرم در 26 روز ماه مبارک ، با نرخ وقوع آنها در ميانگين 26 روز 6 ماه اول سال ، مقايسه شده که درصد تغيير نرخ وقوع هر يک از آن 9 جرم در ماه مبارک به شرح زير است:

1- سرقت از منزل 25 درصد کاهش

2- سرقت وسايل داخل خودرو 6 درصد کاهش

3- کيف قاپي 19 درصد کاهش

4- سرقت موتورسيکلت 5 درصد افزايش

5- جيب بري 23 درصد کاهش

6- سرقت خودرو 6 درصد افزايش

7- سرقت از مغازه 7 درصد کاهش

8- قتل 9 درصد کاهش

9- آدم ربايي 33 درصد کاهش

همان گونه که ملاحظه مي شود در ماه مبارک رمضان نرخ وقوع 7 جرم از 9 جرم مورد بررسي ، از 6 درصد تا 33 درصد کاهش يافته است (ميانگين کاهش در کل جرائم نيز حدود 12درصد است) اين ميزان کاهش از حيث آماري معنادار است. بنابراين پاسخ پرسش مطروحه در آغاز اين نوشتار مثبت است.

بي ترديد مي توان دلايل مختلف و متنوعي را پيرامون کاهش معنادار جرايم و کجروي هاي اجتماعي در ماه مبارک رمضان برشمرد؛ نخست اين که در ماه مبارک ميزان «کنترل دروني» شهروندان ، حتي آنهايي که از پتانسيل بالايي براي دست يازيدن به اعمال کجروانه برخوردارند، افزايش مي يابد. اين نوع کنترل بيش از هر عامل ديگري قادر است بر «رفتار» آدميان تاثير بگذارد. دوم آن که فعاليت هاي فرهنگي و معنوي رسانه ها، بويژه صداوسيما در ماه مبارک رمضان ، موجب تقويت «وجدان» آسيب پذير افراد کجرو مي شود.

از همين روي ، آنان کمتر از گذشته براي دست يازيدن به اعمال مجرمانه و غيراخلاقي وسوسه مي شوند. ناگفته پيداست که با افزايش دامنه آسيب پذيري وجدان ، از اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي و معنوي کاسته مي شود. سوم آن که ، به نظر مي رسد در ماه مبارک رمضان ، فشار هنجاري براي عدم ارتکاب رفتارهاي خلاف هنجار افزايش مي يابد. اين عامل خود نوعي کنترل است که افراد کجرو را از گرايش به رفتارهاي خلاف بازمي دارد. چهارم آن که ، براساس شواهد آماري موجود در سامانه هاي مختلف ارتباطي و نظارتي ناجا، ميزان همکاري و همراهي مردم با نيروي انتظامي در ماه مبارک و مشارکت آنان در فرآيندهاي اجتماعي افزايش مي يابد. اين افزايش همکاري بدون ترديد، پيشگيري از وقوع جرم و کجروي و مداخله سريع و فوري در آن را تسريع و تسهيل مي کند.

بنابراين يکي از دلايل کاهش جرايم در ماه مبارک رمضان ، مشارکت و همکاري فعالانه مردم با ناجاست.

نيازي به يادآوري نيست که هريک از اين عوامل سهمي از کاهش جرايم و کجروي هاي اجتماعي را در ماه مبارک تبيين مي کند. آشکار است که تعيين دقيق سهم هريک از آنها مستلزم به سامان رساندن پژوهش هاي دقيق و انجام تحليل هاي مختلف کارشناسي است.

از همين روي ، راقم اين سطور از همه اصحاب قلم ، تحليلگران و پژوهشگران اجتماعي درخواست مي کند تا ابعاد مختلف اين موضوع را مورد کنکاش هاي عالمانه خويش قرار دهند. چه ، به باور بنده ، با چنين کنکاش هايي مي توان به مدل کاربردي دقيق تري ، براي مداخله موثر در کجروي هاي اجتماعي دست يافت.

سرتيپ پاسدار احمدرضا رادان