فريال طهماسبي

اشاره

هيچ فعاليت اجتماعي يا مجموعه نهادهاي اجتماعي‏اي همانند فعاليت و نهاد مذهبي، داراي تنوع و تفاوت نيست. تنها محدوديتي كه مي‏توان براي گوناگوني و شگفت‏انگيزي مفاهيم و باورداشت‏هاي مذهبي قايل شد، محدوديتي است كه ذهن بشر مي‏تواند داشته باشد.

ظرفيت باورداشت انسان تقريبا نامحدود است و زمينه چنين باورداشتي بسته به فرهنگي است كه انسان در آن رشد مي‏كند و تكامل مي‏يابد.

افسر افشار نادري جامعه‏شناس، معتقد است كه جامعه بدون فرهنگ، جامعه‏اي بي‏هويت است كه نظام اعتقادات، باورها و ارزش‏ها، هويت فرهنگي آن را مي‏سازند.

وي بر اين باور است كه فرهنگ، همچون درختي است كه ريشه‏هاي آن هنر و دين هستند و فرهنگ از آن دو تغذيه مي‏كند.

اما اينكه در جوامع مدرن امروزي بحران بي‏اعتقادي در افراد جامعه، چه دست‏آوردهايي را به همراه دارد، و چرا ضريب انتقادپذيري مردم نسبت به دين، در اين‏گونه جوامع افزايش يافته، فضاي بحث ما را با افسر افشار نادري شكل مي‏دهد كه آن را از نظر مي‏گذرانيم:

در ابتدا بفرماييد، نوع تعامل دين و فرهنگ به چه صورت است و به طور كلي چه نسبتي ميان اين دو مقوله برقرار است و به بيان ساده‏تر، آيا دين جزئي از فرهنگ است يا فرهنگ جزئي از دين و اين دو چگونه با هم در تعامل هستند؟

اگر فرهنگ هر ملتي را به درختي تشبيه كنيم، دين و هنر ريشه‏هاي اين درخت هستند كه به شدت در بنياد جامعه ريشه دارند. و به آساني تغيير نمي‏يابند و فرهنگ با آن نفس مي‏كشد و رشد مي‏كند، ولي آن قسمت كه از خاك بيرون است، ساقه درخت است. ساختار فرهنگ يا ساختار اجتماعي چارچوب افكارها و تصورات علت را تشكيل مي‏دهند و شاخ و برگ‏هاي اين درخت، جلوه‏هاي بيروني فرهنگ را تشكيل مي‏دهد كه قدرت مانور فرهنگ‏ها در همين قسمت است. هر تغييري كه قرار باشد در فرهنگ بدهيم، بايد از بيرون، يعني از نمودهاي عيني آن شروع كنيم؛ يعني بر روي جلوه‏هاي فرهنگي كار كنيم و هر چه به درخت كود دهيم، درخت بارورتر مي‏شود و ريشه‏هاي آن محكم‏تر مي‏گردد. در غير اين صورت، هر تغييري كه در دين داده شود ساختارهاي جامعه را با خطر روبرو مي‏سازد و فرهنگ را نيز دچار آسيب مي‏كند؛ چرا كه ساختارهاي اجتماعي و جلوه‏هاي بيروني از ريشه كه همان دين و هنر هستند، تغذيه مي‏كنند. لذا اين فرهنگ است كه جزئي از دين محسوب مي‏شود و جامعه بدون فرهنگ، جامعه بدون هويت است كه نظام اعتقادات، باورها و ارزش‏ها، هويت فرهنگي آن را مي‏سازند.

همان‏طور كه اشاره كرديد، فرهنگ آسيب‏پذير است و ممكن است، به مرور زمان دچار آسيب شود؛ با اين تعريف كه از دين ارائه شد و فرهنگ نيز جزئي از آن به شمار مي‏آيد، اگر فرهنگ به عنوان جزئي از كل دين در جامعه و دچار آسيب يا آفت‏زدگي گردد، چه تأثيري بر كل آن، يعني دين خواهد گذاشت و دين در اين فرآيند تا چه اندازه از اين آسيب متأثر خواهد بود؟

«اميل دوآيم» جامعه‏شناس فرانسوي، در بررسي اجتماعات اوليه انساني، به اين نتيجه رسيد كه ذلت دين عبارت است از تقسيم جهان به دو دسته نمودهاي مقدس و غيرمقدس، به نظر او آنچه در اعتقادات گذشته به عنوان نمادهاي مقدس مورد پرستش انسان بود، چيزي جز واقعيت اجتماعي نبود و خدايان نيز جز تجسم ديگري از جامعه نبوده‏اند؛ لذا جامعه آينده نيز اين قابليت را دارد كه نمادهاي ديني جديدي براي خود به وجود آورد كه اجماع همگاني داشته باشد.

دوركيم دلايل اين ادعا را، هم در جوامع بدوي و هم در دوره انقلاب فرانسه، جست‏وجو كرد. به نظر او در خلال روزهايي كه انقلاب سال 1789 در فرانسه به پيروزي خود نزديك مي‏شد، افكار عمومي تحت تأثير شور انقلابي، بعضي از امور دنيوي كه ماهيتا سرشتي غيرمذهبي دارند، به صورت نمادهاي مقدس مطرح كرد؛ بدين ترتيب به عبارات و واژه‏هايي مانند ميهن، آزادي، عقل، دولت و... كه نمودي از جامعه هستند، به صورت شعارهاي مقدس درآمدند؛ بدين معنا كه نمودها در اصل تغيير نكرد، بلكه نمودهاي عيني را براي جامعه، به عنوان امور مقدس قرار دادند؛ گرچه وي معتقد بود كه در جوامع به نسبت ساده ابتدايي، بهتر از جوامع پيچيده نوين، مي‏تواند ريشه‏هاي دين را بيابد، ولي در اين رهگذر نهايتا به اين نتيجه رسيد كه سرچشمه دين خود جامعه است.

جامعه و دين از يك گوهرند. لذا اگر در فرهنگ يك جامعه نيز تغييراتي ايجاد شود، چون دين و جامعه داراي يك سرشتند و جامعه انساني همواره وجود دارد، بنابراين قرار نيست كه در نمودهاي اصلي دين تغييري ايجاد شود، تنها ممكن است شكل ظاهري آنها تغيير كند، مانند آنچه در انقلاب فرانسه رخ داد؛ به عبارتي، دين همان شيوه‏اي است كه جامعه از طريق آن خود را به صورت يك واقعيت اجتماعي غيرعادي متجلي مي‏سازد.

در زمان كنوني نيز جامعه مدرن در حال گذار به سمت مدرنيته، ناچار شده كه يكسري از عقايد مذهبي را كنار گذارد؛ چرا كه كاركردهاي فرهنگي سنتي را براي اداره جامعه ناتوان مي‏بيند؛ يعني با تغيير فرهنگ، ممكن است عقايد مذهبي كه كاركرد خود را از دست دادند، كنار روند و مراسم ديني شكل ديگري بيابند.

پس شما معتقديد كه فرهنگ سنتي در تعارض با فرهنگ مدرن، موجب كم رنگ شدن اعتقادات مذهبي مي‏شود؟ اساسا آيا شما با اين استنباط و برداشت موافق هستيد؟ آيا در چالش فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن، اعتقادات قرباني مي‏شوند؟

فرهنگ سنتي يك فرهنگ ايستا و گذشته‏نگر است، در حالي كه فرهنگ مدرن يك فرهنگ آينده‏نگر، پويا و نوگراست. خواه ناخواه يك فرهنگ سنتي با هر چيزي كه بخواهد تغييري در آن ايجاد كند، مخالفت مي‏كند و اين خود موجب چالشي ميان فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن مي‏شود؛ اين چالش موجب مي‏شود كه همواره فكر كنيم مفهوم گذار به جامعه مدرن، به معناي تعارض اين دو فرهنگ است، در حالي كه چنين چيزي نيست؛ هر فرهنگ مدرني با الهام گرفتن از فرهنگ گذشته خود، با الهام از آن چيزي كه بر آن بنا شده، گسترش مي‏يابد و در طول تاريخ صيقلي شده، عناصر جديدي را مي‏پذيرد؛ بنابراين نمي‏توان يك فرهنگ نوگرا را صرفا بر روي ذهنيات و خلأ پايه‏ريزي كرد. حتما با تأييد بر فرهنگ سنتي جلو مي‏رود و در اين گذار، آنچه كه پويا بود و مفهوم ارزشي داشته، از بين نمي‏رود، بلكه صيقلي مي‏شود و شكل جديدي به خود مي‏گيرد. عقايد ديني هم همين‏طور هستند؛ برخي از عقايد كه به جامعه گذشته تعلق دارد و كاركرد خود را از دست داده‏اند، كنار گذاشته مي‏شود، ولي اصل عقايد و پايه و اساس معتقدات ديني از بين نمي‏رود، تنها صورت آن تغيير مي‏كند كه البته چنين تغييري به سادگي صورت نمي‏پذيرد و يقينا با بحراني ناشي از فاصله گرفتن از باورها و ارزش‏هاي اخلاقي مواجه خواهند بود.

بالاخره دو انگاره در اين ميان وجود دارد كه يكي معتقد است، بحران جامعه مدرن ناشي از فاصله گرفتن آن از باورها و اعتقادات ديني و اخلاقي است و بر مبناي ديگري، فرهنگ ضد دين و ضد اخلاق (سكولار) قادر به ايجاد نظم اخلاقي و اجتماعي الزام‏آور در جامعه نمي‏باشد؛ تحليل شما در اين باره چيست؟

استفاده از مواد مخدر، نوشيدن مفرط مشروبات الكلي، آمار رو به رشد خودكشي، دزدي، خشونت، مسلح شدن دانش‏آموزان به انواع سلاح‏هاي گرم و سرد و بعضا استفاده از آنها عليه معلمان، همگي بازگوكننده آن است كه جامعه مدرن، با وجود دست‏آوردهاي شگفت علمي، از نظر اخلاقي و رفتار اجتماعي، دچار آفت عظيمي شده است و اين آفت هم در سطح كاربرد علوم و هم در زمينه تهي شدن انسان‏ها از فطرت و اصالت، جامعه مدرن را در يك سير قهقرايي انداخته است. با تخصصي شدن دانش‏ها و تأسيس مدارس مدرن، نقش خانواده در تربيت فرهنگي و جامعه‏پذيري جوانان كم رنگ شده است، لاجرم جوانان، سرگشته در عرصه زندگي پرآشوب و پرجاذبه، اما بي‏محتواي مدرن، به حال خود رها مي‏شوند. اين وضعيت در كشورهاي جهان سومِ در حال توسعه كه جمعيت آنها به تناسب بيشتر است، بسيار بحراني‏تر مي‏باشد. بعضي جامعه‏شناسان بر اين باورند كه نه مدارس امروزي پاسخ‏گوي شرايط بحراني فرهنگي جوانان هستند و نه كانون خانواده؛ در حقيقت اين يك معضل كلان اجتماعي است و دولت‏ها با در دست داشتن ابزارهاي هدايتي و با ايجاد تأسيسات و كانون‏هاي فرهنگي مناسب و البته روش‏هاي سنجيده، مكلف به ساماندهي وضعيت جوانان مي‏باشند. توسل به شيوه‏هاي خشن بازدارنده، ولو در لواي قانون، براي بازگرداندن اخلاقيات به جامعه، بي‏ترديد نتيجه معكوس خواهد داشت؛ در حالي كه معضل پرورشي، فرهنگي و اخلاقي جوانان، داراي ظرافت‏ها و حساسيت‏هاي خاصي است كه شناخت و درمان آن به مطالعه نياز دارد.

اميل دوركيم، معتقد است كه نظم اجتماعي و بقاي آن، همزمان با بي‏رمق شدن نهادهاي قديمي كنترل اجتماعي (مانند خانواده و مذهب) به تدريج از بين مي‏رود و در فرهنگ مدرن و دوره نوسازي اجتماعي، تراكم اخلاقي تنها از طريق تقسيم كار به وجود مي‏آيد. حال سئوال من اين است كه آيا تقسيم كار در فرهنگ جديد، مي‏تواند همان كاركرد نهادهاي قديمي كنترل اجتماعي را تأمين كند؟

تقسيم كار اجتماعي هم امري مادي است و اگر با ارزش‏هاي اخلاقي همراه نباشد، صرفا به انباشت سرمايه مي‏انجامد. اتفاقا دوركيم معتقد بود كه تضاد اساسي در دوره نوسازي اجتماعي رخ مي‏دهد. وي تصور مي‏كرد كه نظم اجتماعي و تعهدات اخلاقي در اينگونه جوامع، مانعي براي تحقق غرايز تمايلات و گرايش‏هاي مردم است. لذا هر يك از افراد، به دنبال برآورده كردن نيازهاي خود، به دنبال منافع فردي خود مي‏روند و اصل فرديت بر جمع حاكم مي‏شود و كمتر كسي، ديگر به نفع جمعي فكر مي‏كند؛ بنابراين خطر همراه با نوسازي جامعه را اين مي‏دانست كه احساسات افراد سر به شورش بردارد و يا حتي ميزان خودكشي افراد، در اثر برآورده نشدن تمايلاتشان، افزايش مي‏يابد.

با اين حال، دوركيم نشانه‏هايي از اميد را ديد؛ تقسيم ضروري كار در جامعه مدرن نيز نخستين وسيله‏اي بود كه جوامع نوين، هنوز بتوانند تقريبا بدون تضاد به حيات خود ادامه بدهند، ولي دوركيم تنها نفس تقسيم كار را براي تراكم اخلاقي كافي نمي‏دانست، بلكه معتقد بود كه تقسيم كار زماني به وجود مي‏آيد كه افراد در تماس با يكديگر باشند، ولي در كل اعتقادات و شعائر ديني، با ايجاد روح جمعي ميان افراد و احساس و باور مشترك در آنها، نوعي وحدت و همبستگي ميان پيروان ديني ايجاد مي‏كند كه تا به آنجا كه نظريه‏پردازان جامعه‏شناس معتقدند كه تنها دين است كه مي‏تواند ميان افراد وحدت ايجاد كند و اينكه اگر نهاد دين را از جامعه حذف كنند و بخواهند نهاد ديگري را جايگزين دين كنند كه همان كاركردها را تضمين كند، هنوز پيدا نكرده‏اند.

بنابراين، كاركرد دين در هر فرهنگي منحصر به فرد است كه از دست دادن اجزاي آن يا عاريه گرفتن آن، ضايعه‏اي است كه قوميت و مليت يك گروه اجتماعي را تهديد مي‏كند.

البته اين را هم ذكر كنم كه انديشه‏ورزان وابسته به سنت روشنفكري، معتقد بودند كه افق دين، به عنوان يك نيروي عظيم اجتماعي، نشانه ترقي جامعه است. از اين منظر، مذهب عنوان يك نهاد عقب‏ماندگي اجتماعي و يك سلسله سنت‏ها و مناسك بازدارنده آزادي حيات انسان تلقي مي‏شد، ولي از آنجا كه انسان نيز كماكان در جست‏وجوي معنويت اخلاقي بود تا زندگي را هدفمند كند و انسجام دروني به آن ببخشد، به چيزي فراتر از آنچه در اختيار داشت، مي‏انديشيد؛ چرا كه علم تكنولوژيك و پيشرفت‏هاي مادي، تنها بخشي از نيازهاي بيروني و ظاهري او را تأمين مي‏كردند و فرد غيرديني از پاسخ‏گويي به نيازهاي معنوي او قاصر بود. توسعه پايدار نيز در يك جامعه به توسعه مادي و توسعه انساني مشروط است. توسعه فسادي كه به پيشرفت علم و تكنولوژيك مربوط مي‏شود، و توسعه انساني به غني كردن (فرهنگ معنوي)؛ چرا كه فرهنگ معنوي مجموعه‏اي از آداب و رسوم، معتقدات، اخلاقيات، باورها و ارزش‏هاي هنري و فكري است كه با تقويت هر يك از اين اجزا، مي‏توان اميدوار بود كه جامعه‏اي متشكل از انسان‏هايي با اعتقادات و اخلاقيات و بارهاي قوي خواهيم داشت كه در نهايت توسعه انساني را در پي خواهد داشت.

فرهنگ‏هاي مادي را مي‏توان عاريه گرفت، توسعه داد و غني ساخت. در حالي كه عاريه گرفتن فرهنگ معنوي نه به آساني امكان‏پذير است و نه ضروري؛ به عبارت ديگر توسعه مادي و صنعتي يك جامعه اگر با توسعه انساني همراه و همگرا نباشد، فايده و مطلوبيتي نخواهد داشت؛ به عبارت ديگر، اگر جامعه به بهاي از دست دادن ارزش‏هاي والاي فرهنگ، سنت و اخلاق اجتماعي و مذهبي خود، قدم در راه توسعه مادي، رفاه و انباشت ثروت اقتصادي بگذارد، نتيجه نهايي آن چيزي جز سرگشتگي انسان‏ها، زوال ارزش‏ها و هنجارها و... جامعه در بحران هويت و ساير آفات و انحرافات اجتماعي نخواهد بود.

عده‏اي بر اين باورند كه با تقويت اركان ديني در فرهنگ‏هاي مدرن، نه تنها مي‏توان وحدت و انسجام در جامعه را تضمين كرد، بلكه از آن مهم‏تر مي‏توان احساس سعادت و نيكبختي را در افراد به وجود آورد.

اين يك واقعيت است كه انسان خود خالق سعادت خويش است؛ به عبارت ديگر، سعادت متاعي نيست كه كسي آن را از ديگري مطالبه كند يا مثلاً حكومتي آن را به شهروندان خود ببخشد؛ بنابراين نبايد از جامعه مدرن انتظار داشت كه علاوه بر فراهم آوردن امكانات رفاهي، آموزشي، بهداشتي، درماني، اشتغال و غيره احساس سعادت نيكبختي را نيز به ديگران عرضه كند. اما متوليان فرهنگ و اخلاق جامعه مي‏توانند با ايجاد شرايط مناسب عدالت، آزادي، رفع تبعيض و بها دادن به ارزش‏ها و هنجارهاي ديني و سنتي، انسان را در اين مسير ترغيب نمايد؛ به عبارت ديگر، ايجاد امكان يك زندگي سعادتمند و حيات با معني و هدفمند از وظايف متوليان جامعه است.

نقش روزه در پيشگيري و يا كاهش جرايم و تخلفات اجتماعي1

سيد حسين هاشمي


*

ماه رمضان آمد اي يار قمر سيما بر بند سر سفره بگشاي ره بالا2
*

بر بند سر سفره بگشاي ره بالا2 بر بند سر سفره بگشاي ره بالا2

رمضان در مكتب پيامبر گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ماه ضيافت خداست. در اين ميهماني بزرگ الهي، ميزبان، خداوند است و بندگان مؤمن او، ميهمان اين دعوت الهي، و تقوا و مجاهده نفساني و صيام روز و قيام شب، وسائل پذيرايي آن.

تفاوت اساسي و عمده ضيافت الهي با ضيافت بشري اين است كه در ضيافت بشري، محور، دعوت به سوي طعام و تمتع بيشتر از غذاهاي رنگارنگ اما در ضيافت الهي، محور، تقوا و رياضت نفس در برابر شهوات و اميال است. ويژگي آن، بودن و نخوردن و قدرت داشتن و نگاه نكردن و بر خواهشهاي دل «نه» گفتن است. به تعبير مولانا:


*

ماه رمضان آمد آن بند دهان آمد آمد قدح روزه بشكست قدح‏ها را تا منكر اين عشرت بي باده طرب بيند3
*

زد بر دهن بسته تا لذّت لُب بيند تا منكر اين عشرت بي باده طرب بيند3 تا منكر اين عشرت بي باده طرب بيند3

آري! رمضان ماهي است كه همه حجابهاي ظلماني بايد به حجابهاي نور تبديل شود، تا لياقت ورود به بهشت رضوان، نصيب سالك گردد.

پيامبر گرامي اسلام در خطبه نوراني خويش قبل از حلول ماه رمضان فرموده است:

اي مردم! همانا ماه خدا، با بركت و رحمت و آمرزش به شما روي آورده است. ماهي كه نزد خدا برترين ماههاست و روزهايش برترين روزها و شبهايش برترين شبها و ساعاتش برترين ساعات است. ماهي است كه در آن به ميهماني خدا دعوت شده‏ايد و نفسهايتان در آن ماه تسبيح خدا و خوابتان در آن عبادت و اعمالتان در آن پذيرفته و مقبول و دعايتان مستجاب است.

امير مؤمنان علي عليه‏السلام مي‏گويد:

برخاستم و گفتم اي رسول خدا! برترين اعمال در اين ماه كدام است؟ رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اي اباالحسن! برترين اعمال در اين ماه خودداري از ارتكاب اعمالي است كه خداوند با عزت و جلال آنها را حرام كرده است.4

يكي از برجسته‏ترين اعمال اين ماه، روزه است. از قرآن كريم5 چنين برداشت مي‏شود كه اين فريضه مهم در ميان پيشينيان نيز بوده است. برخي از آيات تورات و انجيل فعلي نيز مويد همين امر است.

در نگاه قرآن كريم فلسفه اساسي روزه، تقوا و پرهيز از محرمات الهي است. همانگونه كه در نگاه قرآن يكي از فلسفه‏هاي مهم نماز هم پرهيز از فحشا و منكر معرفي شده است.6 بنابراين مي‏توان گفت عبادات الهي خصوصا نماز و روزه، عامل مهم و اساسي براي تقليل گناه، از جمله تقليل جرايم و تخلفات اجتماعي است. بهترين شاهد بر اين مدعا اين است كه جرايم و تخلفات در ميان نمازگزاران و روزه‏داران به مراتب كمتر از ديگران است. از اين رو، آمار و ارقام جرايم و تخلفات در ماه مبارك رمضان به مراتب، كمتر از ماههاي ديگر است. آمارها نشان مي‏دهد كه جرايمي همچون سرقت و جنايت و قتل و غارت و ضرب و جرح و تجاوز به عنف و فحشا و منكر در اين ماه به شدت كاهش پيدا مي‏كند.

روزه يك عامل بازدارنده از انجام گناه است. دليل آن هم واضح است؛ زيرا اولاً: پرهيز از محرمات الهي شرط صحت و يا قبولي روزه است. روزه‏داري كه زحمت گرسنگي و تشنگي و ترك بسياري از لذات را بر خود هموار مي‏سازد به راحتي راضي نمي‏شود آن را از دست بدهد.

ثانيا: همانگونه كه اشاره شد فايده و اثر مهم روزه، تربيت روح و تقويت اراده و تعديل غرايز نفساني و مقاوم ساختن روح در برابر لذايذ و شهوات است. روزه‏دار با روزه خود توفيق مي‏يابد كه نفس خود را از سركشي و طغيانگري باز دارد و مهار كند. حضرت علي عليه‏السلام در نهج‏البلاغه مي‏فرمايد:

هوا و هوس انسان مانند اسب سركش و چموشي است كه لجام را پاره كرده و اختيار را از كف آن كه بر او سوار است گرفته و عاقبت، او را در آتش مي‏افكند اما مَثَل تقوا مثل مركبهاي راهوار آرام است كه مهار آنها در اختيار آن كسي است كه بر آن سوار است و او را به بهشت وارد مي‏سازد.7

و در جاي ديگري مي‏فرمايد:

تقوا امروز براي انسان به منزله يك حصار و دژ و به منزله يك سپر، و در فرداي قيامت، راه بهشت الهي است.8

و در جاي ديگر تقوا را به جايگاهي معتبر و مستحكم تشبيه كرده است.9

به هر حال روزه با محدوديتها و محروميتهاي موقت خود، به روح و جسم انسان، توان مقاومت در برابر گناهان را مي‏دهد، به همين جهت، در روايات آمده است كه روزه واقعي آن است كه تمام اعضا و جوارح و بلكه فكر و دل انسان روزه‏دار باشد و از ارتكاب گناه بپرهيزد. به تعبير مولانا:


*

آمد رمضان و عيد با ماست بر بست دهان و ديده بگشاد آمد رمضان به خدمت دل در روزه اگر پديد شد رنج كرديم ز روزه جان و دل پاك هرچند تن پليد با ماست10
*

قفل آمد و آن كليد با ماست وان نور كه ديده ديد با ماست وان كس كه دل آفريد با ماست گنج دلِ ناپديد با ماست هرچند تن پليد با ماست10 هرچند تن پليد با ماست10

طبيعي است اگر چنين وضعيتي براي انسان پيش آيد، چندان ميل به تشنج آفريني و هنجارشكني و قانون‏گريزي آن گونه كه در جرايم و تخلّفات اجتماعي مشاهده مي‏شود، تحقق پيدا نمي‏كند.

از راه ديگري نيز مي‏توان تأثير روزه را در كاهش جرايم و تخلفات مورد بررسي قرار داد و آن اين كه بسياري از جرايم و تخلفات، به دليل فقدان روح عاطفه و محبت و دردمندي نسبت به افراد جامعه است. جرايم و تخلفات ناشي از قساوت و كدورت روحي است و يكي از آثار تربيتي روزه، ايجاد حس دردمندي نسبت به همنوعان و تلطيف روح و صيقل بخشيدن به آن است. انسان روزه‏دار با رياضت خود، روح خود را لطافت مي‏بخشد به گونه‏اي كه راضي نمي‏شود به ظلم و تعدي و سرقت و جنايت و خيانت آلوده شود.

افزون بر اين؛ روزه در حقيقت درس مساوات و برابري و مواسات و همرنگي است. انساني كه به اين مقام رسيده است، انگيزه و ميلي براي ارتكاب جرايم و تخلفات اجتماعي ندارد.

نكته مهم ديگر اين كه ماه رمضان با حلول خود، فضاي عمومي جامعه را سخت تحت تأثير قرار مي‏دهد. فضاي عمومي جامعه، فضاي معنوي و روحاني و عرفاني و عبادي مي‏گردد، در چنين فضايي، انگيزه‏ها و عوامل گناه و تخلف و ارتكاب جرم به شدت تقليل پيدا مي‏كند.

بنابراين، ماه رمضان و روزه، عامل تربيتي مهمي براي كاهش جرايم و تخلفات اجتماعي است.

1 - اين مطلب توسط يكي از نويسندگان فرهيخته مجله رواق انديشه به عنوان سخن سردبير پيشنهاد شد و با اندك تصرفي، با مسؤوليت سردبير تقديم خوانندگان محترم مي‏گردد.

2 - مولوي، ديوان شمس، ش 1084.

3 - مولوي، ديوان شمس، ش 634.

4 - حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 7، باب 18، از ابواب احكام ماه رمضان، حديث 20.

5 - بقره / 183.

6 - عنكبوت / 45.

7 - نهج البلاغه، خطبه 16.

8 - همان، خطبه / 189.

9 - همان، خطبه / 155.

10 - مولوي، ديوان شمس، ش 370.

پروفسور رنالد اتنف

تنظيم و تحقيق از: اسمعيل رحيمى نژاد

مقدمه

اين مقاله موضوع كنفرانسى است كه توسط پروفسور رنالد اتنف (1) (2) در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 1372 در دارالعلم مفيد قم ايراد گرديده است و همزمان به وسيله آقاى دكتر حسين نجفى ابرندآبادى به فارسى برگردانيده شده و پس از تصحيح و تحقيق چاپ شده است. ضمنا با توجه به تخصصى بودن موضوع كنفرانس جهت تبيين بيشتر موضوع (در موارد لازم) توضيحاتى در پاورقى آورده شده است. (3)

شناخت‏بزهكارى و سياست جنايى

براى درك صحيح اين عنوان ابتدائا به تعريف جرم شناسى و بعضى از مفاهيم كليدى آن مى‏پردازيم:

جرم شناسى در يك تعريف ساده عبارت است از: «مطالعه علمى پديده مجرمانه‏» اين پديده مجرمانه بايد مطابق با متدها و روشهاى معمول در اين رشته و در سه سطح مورد مطالعه قرار گيرد: بزه، بزهكار و بزهكارى. (4)

مرحله نخست: بزه يا جرم

جرم شناس براى تعريف جرم، طبيعتا به آنچه كه منابع قانون را تشكيل مى‏دهد; اعم از اين كه اين منابع عرفى باشند و يا شرعى و مذهبى [اخلاقى]، مراجعه مى‏كند. پس تعريف جرم در جرم شناسى وسيع‏تر است از جرمى كه در قانون جزا مطرح است; چرا كه پديده جرم يا مجرمانه علاوه بر جرم به معناى قانونى، انحراف اجتماعى - اخلاقى را نيز در بر مى‏گيرد (پديده‏اى كه در قانون پيش‏بينى نشده است‏به طورى كه داراى ضمانت اجراى كيفرى نيست). بنابراين مى‏بينيم كه اين تعريف وسيع از جرم به موضوع جرم شناسى هم وسعت مى‏بخشد. پس جرم شناسى تنها به ضمانت اجراى كيفرى كه در قانون پيش‏بينى شده نمى‏پردازد، يعنى علاوه بر مجازات و سركوبى، جرم شناسى به مساله پيشگيرى هم توجه دارد.

مرحله دوم: مجرم يا بزهكار

مجرم يا بزهكار، فردى است كه از نظر جرم شناسى مرتكب جرم مى‏شود (5) (كه بايد به طور فردى مطالعه شود).

مرحله سوم: بزهكارى

يعنى تفسير بزهكارى به عنوان يك پديده كلى (مجموع جرايم ارتكابى در زمان و مكان معين).

اگر جرم شناسى راجع به اين سه مرحله صحبت مى‏كند به خاطر اين است كه در تبيين «پديده مجرمانه‏» بين اين سه سطح نبايد اختلاط ايجاد كرد. البته گفتنى است كه جرم شناسى معاصر، موضوع جديد و ديگرى هم دارد كه مربوط به نحوه واكنش پيكره اجتماع يا نحوه اعمال واكنش اجتماعى (با توجه به آنچه كه ما به آن مجازات يا اقدامهاى تامينى و تربيتى مى‏گوييم) در مقابل جرم است. (6) اما طبيعى است كه در مورد جرم شناسى چه جرم شناسى نوع اول (جرم شناسى بالينى) و يا جرم شناسى نوع دوم (جرم شناسى واكنش اجتماعى) چه در زمان و چه در مكان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين ما در اينجا فقط به بعد كاربردى جرم شناسى (كه در نهايت منتهى به مطالعه مفهوم سياست جنايى مى‏شود)، مى‏پردازيم.

بنا به تعريفى كه قاضى عالى‏رتبه فرانسوى «مارك آنسل‏» (7) ارائه داده است‏سياست جنايى، كه هم علم است و هم هنر، سياست اجتماعى را در زمينه مبارزه با جرم بيان مى‏كند; به عبارت ديگر سياست جنايى، نحوه سازمان دادن به واكنش‏هاى اجتماعى در مقابل پديده مجرمانه است. (8)

از آنجايى كه سياست جنايى هم جنبه علمى دارد و هم جنبه هنرى، لذا در مورد اصول سياست جنايى هم ديدگاهها متفاوت است. با وجود اين بايد گفت كه يك سياست جنايى جرم شناختى (9) زمانى موفق خواهد بود كه با توجه به پژوهشها و اطلاعاتى كه با روشها و ابزارهاى قابل اعتماد در تبيين و تفسير پديده مجرمانه در سطوح مختلف به دست مى‏آيد تنظيم شده باشد; اما پژوهشها و مطالعاتى كه در مورد بزهكارى انجام گرفته نادرست‏بوده است و شايد دليل اين امر فقدان يك ابزار شناخت دقيق و يك مركز نظارتى لازم در پژوهشهاى جرم شناختى بوده است و آن نياز به مركز و ابزارى است تا با استفاده از آنها بتوان يك سلسله داده‏ها و اطلاعات دقيقى را كسب نمود كه در تهيه و تدوين سياست جنايى مورد استفاده قرار گيرد; بنابراين وقتى كه شناخت كافى و دقيقى از بزهكارى وجود نداشته باشد، معمولا گرايش بر اين خواهد بود كه يك سلسله تئوريهاى ناقص جايگزين آنها گردد. با بود كه ضرورت ايجاد يك «مركز دايمى نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن (ابسرواتوار)» (11) در فرانسه احساس گرديد. بنابراين با توجه به محدوديتهاى موجود در قلمرو مطالعات جرم شناختى و ضرورت نقش اين مركز، محور اصلى بحث‏خود را در دو بخش زير خلاصه مى‏كنيم:

الف - ضرورت ايجاد مركز نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن;

ب - چگونگى اداره و مكانيزم عملكرد «ابسرواتوار».

بخش اول: چرا ايجاد اين مركز ضرورى تشخيص داده شد؟

در اين زمينه بايد بگوييم كه ضرورت ايجاد اين مركز ناشى از نواقص و معايبى بوده است كه مربوط به ابزارهاى شناخت‏بزهكارى مى‏باشد. براى مثال، آمارهاى جنايى كه تبيين جهات مختلف پديده مجرمانه با توجه به آنها صورت مى‏گيرد به دلايل زير نمى‏توانستند ما را در اتخاذ يك سياست جنايى پيشگيرانه كمك كنند:

1 - از يك سو به دليل فاصله‏اى كه بين زمان تهيه و زمان انتشار آنها وجود دارد موجب تاخير در شناخت‏بزهكارى مى‏شود;

2 - از طرف ديگر آمارهاى جنايى از نظر محتوا بندرت در مطالعات جرم شناختى قابل استفاده مى‏باشند; چرا كه اين آمارها بيشتر بيانگر ميزان فعاليتها و كار مراجع و ارگانهاى تهيه كننده آنهاست تا بيانگر ارقام جرايم ارتكابى; بنابراين آمارها كه فاقد خصوصيات تفسيرى (مثلا زمان و مكان ارتكاب جرم) و به طور كلى ويژگيهايى از اين قبيل كه در مطالعات جرم شناختى مورد استفاده قرار مى‏گيرد، هستند; از نظر جرم شناسى قابل استفاده نيستند. يعنى اوضاع و احوالى را كه مى‏توان آنها را با اين جمله خلاصه كرد: «گذار از انديشه به عمل‏»; به عبارت ديگر اين روند كيفرى را كه گذار از انديشه مجرمانه به عمل و ارتكاب عمل مجرمانه است; در آمارها نمى‏توانيم پيدا كنيم. (12) در مورد اطلاعات مربوط به پرونده‏ها و مدارك هم محدوديتهايى وجود داشت از جمله اينها اين كه دسترسى به آنها به راحتى (به دليل محرمانه بودن) ممكن نبود و يا اين كه جنبه علمى نداشتند.

لذا براى رفع اين مشكلات بود كه مركز دايمى نظارت بر بزهكارى و پيشگيرى از آن در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسيس شد.

بخش دوم: مكانيزم عملكرد مركز نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن

در اين چارچوب ابتدا به بررسى كادر حقوقى اين مركز و بعد كادر تئورى و نظرى و در نهايت كادر و يا چارچوب تكنيكى (فنى) آن مى‏پردازيم:

الف - چارچوب حقوقى مركز:

از نظر حقوقى كسانى كه در اين مركز كار مى‏كنند يك گروه تحقيقاتى دانشگاهى هستند كه نسبت‏به ساير مراجع و سازمانها مستقل‏اند. چرا كه جهت رعايت گمنامى و بى‏نامى سوژه‏ها و افرادى كه در اين مركز مورد مطالعه قرار مى‏گيرند، استقلال اين گروه تحقيقاتى ضرورى به نظر مى‏رسد. در اثر همين استقلال است كه بررسى مطالعات و داده‏هاى جرم شناختى با توجه به عينيتهاى موجود زير نظر يك شوراى علمى و بدون توجه به ملاحظات ديگر صورت مى‏گيرد.

ب - چارچوب تئورى مركز:

از نظر تئورى، پديده مجرمانه همان طورى كه قبلا گفته شد، در سطوح مختلف (بزه، بزهكار و بزهكارى) با روش مشاهده تجربى مورد تبيين و تفسير قرار مى‏گيرد. نكته‏اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه از نظر تئورى شكستى كه در مورد مطالعه جرم در جرم شناسى مشاهده مى‏شود به لحاظ تاكيد و اهميتى است كه صرفا به مرحله سوم داده شده است; يعنى صرفا بزهكارى (پديده كلى) مورد توجه جرم شناسى بوده است. مطالعات جرم شناسى آمريكاى لاتين در سى سال گذشته، مشكلى را كه ما در تبيين پديده مجرمانه داشتيم، نشان داده است و به همين جهت است كه در اين مركز تكيه بر مرحله دوم «تبيين پديده مجرمانه‏» است. يعنى بزهكار از ديدگاه بالينى مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و نه بزهكارى (به عنوان يك پديده كلى).

ج - چارچوب فنى ابسرواتوار:

از نظر فنى كار مركز در سه مرحله انجام مى‏شود:

مرحله نخست جمع‏آورى اطلاعات و داده‏ها از طريق پرسشنامه‏ها است. در قالب اين پرسشنامه‏هاست كه اطلاعات مختلفى از محلهاى مختلف در رابطه با مجرم و بزهكار گردآورى مى‏شود; به عبارت ديگر اين پرسشنامه‏ها جوانب مختلف زندگى مجرم را در بر مى‏گيرند. و در عين حال اين داده‏هاى مربوط به بزهكاران علاوه بر مراجع سنتى مثل پليس، دادگسترى و زندانها، از محلهاى ديگرى هم كه جنبه كيفرى ندارند; مثل مراكز ترك اعتياد (مراكز اجتماعى) (13) جمع‏آورى مى‏شود. بنابراين در اين چارچوب است كه به تاريخچه زندگى مجرم توجه مى‏شود و اطلاعاتى در مورد سوابق و شرايط اجتماعى و اقتصادى و ... او جمع‏آورى مى‏شود. كليه اين اطلاعات چه از نظر آمار جنايى و چه اطلاعاتى كه از طريق مركز كسب مى‏شود پيرامون يك فرد و سوژه جرم انجام مى‏شود. به بيان ديگر مركز سعى مى‏كند تا يك شناخت افقى در زمان مشخص پيرامون مجرم به دست آورد و به همين دليل است كه وقت زيادى براى تهيه اين پرسشنامه‏ها صرف مى‏شود.

جمع‏آورى اطلاعات و داده‏ها معمولا از طريق پرسشنامه توسط دانشجويان دوره كارشناسى ارشد و دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى به طور رايگان و براى كسب تجربه عملى جهت پژوهشگران و محققان و نيز افراد ديگرى كه به نحوى از انحا با بزهكاران ارتباط دارند; مثل پليس و مربيان تربيتى و غيره صورت مى‏گيرد.

در مرحله دوم، داده‏ها و اطلاعات جمع‏آورى شده وارد كامپيوتر مى‏شود. چنانچه جمع‏آورى داده‏ها به طور دقيق انجام گرفته باشد وارد كردن آن به كامپيوتر مشكلى نخواهد داشت.

مرحله سوم: پردازش داده‏ها يا بررسى اطلاعات جمع‏آورى شده است. آنچه كه در اينجا اهميت دارد اين است كه داده‏ها و اطلاعات دقيقى به كامپيوتر داده شود تا پاسخها براى تهيه و اجراى سياست جنايى مناسب و مفيد بوده باشد.

به طور خلاصه مى‏توان گفت مركز معمولا سه نوع اطلاعات را پس از پردازش و بررسى ارائه مى‏دهد:

الف - داده‏هاى ناخالص; در اينجا از كامپيوتر مثل ماشين حساب استفاده مى‏شود. اينجاست كه مى‏توان ميان داده‏هاى مختلف رابطه برقرار كرد. اما مزيت اين داده‏هاى ناخالص اين است كه به روز است در حالى كه آمار با فاصله دو تا سه سال آماده مى‏شود كه قابل استفاده نيست. با توجه به امكانات و محاسبات رياضى كه مركز در اختيار دارد، در رابطه با تحول بزهكارى و سياست جنايى مى‏توان پيش‏بينى‏هايى به عمل آورد.

ب - داده‏هاى گزينشى و انتخابى; مركز داده‏هاى ناخالص را به داده‏هاى جرم شناختى تبديل مى‏كند، تا مراجع تقاضا كننده داده‏هاى جرم شناختى بتوانند با عنايت‏به اين اطلاعات، بر جوانب مختلف پديده مجرمانه و سياست جنايى و مناسب بودن يا نبودن آن آگاهى يابند.

ج - پردازش داده‏هاى ناخالص براى اهداف علمى، به منظور بررسى صحت و سقم تئوريهاى جرم شناختى، ارائه نظريه‏هاى جديد و بهبود و تكميل مفاهيم و روش‏هاى جرم شناسى.

پس بدين ترتيب مركز از طريق ارائه اطلاعات و داده‏هاى مناسب به مسؤولين سياست جنايى، نقش مهمى را در مبارزه مؤثر عليه جرم و بزهكارى ايفا نموده و موجبات تحول و پيشرفت علوم جرم شناختى را فراهم مى‏سازد.

1) Reynald othenhof.

2) رنالد اتنف استاد دانشگاههاى «پو» و «بوردو» در فرانسه است. رشته تخصصى وى بزهكارى اطفال يا حقوق جزاى صغار است. وى علاوه بر شغل دانشگاهى دبير كل انجمن بين‏المللى حقوق جزا، عضو هيات مديره جامعه بين‏المللى حقوق جزا و دبير مجله حقوق جزاى بين‏الملل است.

3) توضيحات پاورقى از نگارنده است.

4) ژان پيناتل در اين زمينه معتقد است كه پديده مجرمانه در سه سطح جدا از هم قابل تفسير و تبيين است:

الف - تفسير بزهكارى به عنوان يك پديده كلى و توده‏اى (مجموع جرايم ارتكابى در زمان و مكان معين);

ب - تفسير و مطالعه بزهكار، به عنوان مباشر عمل مجرمانه كه بايد به طور فردى مطالعه شود;

ج - مطالعه بزه يا عمل مجرمانه كه بايد آن را، با جدا كردن از زندگى يا پيشه مجرمانه مورد نظر، مطالعه كرد.

5) به عبارت ديگر تعريف مجرم ملازمه با تعريف جرم در جرم شناسى دارد و همان طورى كه ذكر شد تعريف جرم در جرم شناسى وسيع‏تر از تعريف آن در حقوق جزاست; به عنوان مثال شخص دروغگو به جز در موارد استثنايى مثل شهادت دروغ، از نظر جزايى مجرم نيست ولى از نظر جرم شناسى مجرم است.

6) لازم به ذكر است كه اگر دقيق‏تر سخن بگوييم نحوه اعمال واكنش اجتماعى عليه جرم موضوع جرم شناسى نيست‏بلكه از موضوعات جامعه شناسى حقوق كيفرى است كه جنبه‏هاى مختلف واكنش اجتماعى عليه جنايت را بررسى مى‏كند و چنانكه آقاى گسن، (Raymond Gassin) مى‏گويد: اصطلاح «جرم شناسى‏» به عنوان يك واكنش اجتماعى، در حقيقت نوعى خيانت‏به زبان، (Abus de langage) است (جهت مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه كنيد به كتاب مقدمه‏اى بر جرم‏شناسى، تاليف ريموند گسن، ترجمه دكتر كى‏نيا ص 24 به بعد).

7) وى بنيانگذار مكتب دفاع اجتماعى جديد است. اين مكتب در مقابل دو مكتب دفاع اجتماعى قديم و مكتب تحققى ظهور كرده است. از اصول مهم اين مكتب يكى قبول اصل مختار بودن انسان است كه بر خلاف مكتب تحققى حقوق جزا مى‏باشد و ديگرى توجه به شخصيت مجرمين در تعيين مجازاتها است.

8) نظير همين تعريف را دو تن ديگر از حقوقدانان برجسته فرانسوى (مرل و ويتو) از سياست جنايى دارند. به عقيده ايشان، سياست جنايى (كه در عين حال هم علم است و هم هنر) مبتنى است‏بر كشف و تنظيم منطقى بهترين راه‏حلهاى ممكن هت‏حل مسائل مختلف ماهوى و شكلى كه پديده مجرمانه مطرح مى‏كند.

نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه سياست جنايى را نبايد با سياست كيفرى اشتباه گرفت چرا كه اولى داراى قلمرو وسيع‏تر از سياست كيفرى بوده و شامل سياست كل دولت در مقابل پديده مجرمانه است. در حالى‏كه دومى تنها مربوط به سياست دستگاه قضايى در مقابل جنايت است.

9) مفهوم سياست جنايى در حقوق اسلام و اين كه آيا اساسا سياست جنايى اسلام يك سياست جنايى جرم شناختى (علمى) است و يا يك سياست جنايى ايدئولوژيكى و يا تلفيقى از اين دو، موضوع مقاله مستقل ديگرى است كه در فرصتهاى مقتضى به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت. ان شاءا...

10) و دلايلى كه بعدا خواهيم ديد.

11) Observatoire Permanent de la Delinquance at de sa perevention

اين مركز در سال 1987 در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسيس گرديد. و در حقيقت ايجاد آن در راستاى پاسخ دانشگاه به عنوان يك مركز علمى به درخواست «شوراى پيشگيرى از بزهكارى شهرستان پو» بود. (در فرانسه «شوراهاى پيشگيرى از بزهكارى شهرستان و استان‏» وجود دارد كه هدف آنها تعيين و استقرار سياستهاى محلى پيشگيرى از بزهكارى در شهرستان يا استان و نيز پاسخ به «احساس ناامنى » شهروندان است . مركز دايمى نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن تحت مسؤوليت علمى مركز پژوهشها و مطالعات پيرامون بزهكارى و ناسازگارى اطفال قرار دارد و اداره آن به عهده خود آقاى رنالد اتنف است).

12) البته دلايل مختلف ديگرى نيز وجود دارد كه نشان مى‏دهد آمار بيانگر حجم واقعى جرايم ارتكابى در يك كشور نمى‏تواند باشد كه ذيلا به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف - بسيارى از جرايم كشف نمى‏شوند. (رقم سياه بزهكارى) ب - در بعضى از جرايم مباشران شناخته نمى‏شوند. (رقم خاكسترى بزهكارى) ج - عاملين پس از ارتكاب جرم خودكشى مى‏كنند و يا كشته مى‏شوند و يا فرار مى‏كنند. د - جنون ه - عفو عمومى و - تعليق اجراى كيفر ز - تعدد جرم و ...

13) مثل انجمن كمك به معتادان، انجمن كمك به بزه‏ديدگان، بيمارستان تخصصى و ...

پول‌شويي پديده‌اي است که معمولاً منشاء مجرمانه دارد و به منظور حليت بخشيدن به درآمدهاي ناسالم و غير‌قانوني به کار گرفته مي شود . چندي است دولتها درصدد بر‌آمده‌اند تا با اين پديده شوم اقتصادي و بعضاً سياسي برخورد جدي نمايند . دولت ايران نيز اگر چه کمي ديرتر ولي هماهنگ و همراه با ساير دول عزم خود را جزم نموده است تا به منظور مقابله با اصل پول شويي و آثار مخرب و زيانبار آن ، تمهيداتي را فراهم و در قالب يک لايحه قانوني به مبارزه با اين ناهنجاري اقتصادي برخاسته و به آن وصف مجرمانه بخشد . پول شويي که في الواقع يکي از مصاديق فساد اقتصادي به شمار مي‌رود ، مجموعه اقدامات و فعاليتهايي را در بر‌مي‌گيرد که طي آن مجرمين تمامي درآمدهاي نامشروع و غير قانوني خود را که از طريق قاچاق کالا و مواد مخدر ، خريد و فروش اسلحه و حتي قاچاق زنان و کودکان ، به دست مي‌آورند ، از مجراي قانوني همانند سيستم بانکي عبور داده و به آن صبغه قانوني و مشروع مي‌دهند . اين عمليات نه تنها درآمدهاي غير‌قانوني حاصل از اعمال مجرمانه را موجه ساخته و تبهکاران را به استمرار و ادامه تخلفات خود بيشتر ترغيب مي‌کند ، موازنه اقتصادي کشور را نيز بر هم زده و تراز مالي سالانه کشور را نيز به غلط نشان مي‌دهد . زيرا افزايش نقدينگي و درآمدهاي ارزي کشور که به نحو ناصحيح در صورتهاي مالي درج و ملحوظ مي شود ، دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تصور غير واقع افزايش سرمايه و درآمدهاي دولت ، سياست گذاريهاي مالي و پولي کشور را متأثر مي‌سازد . به همين جهت دولتها قادر نخواهند بود کنترلي بر امور مالي و اقتصادي خويش داشته و تعادل مناسبي را در بودجه تنظيمي و مصوب برقرار کنند . بنابراين مبارزه با آن صرفاً يک همکاري بين المللي را مي‌طلبد تا بتوان با حراست از امنيت اقتصادي درون و برون مرزي کشور ، به نتيجه مطلوب دست يازيد .

اخيراً به منظور حصول اهداف فوق ، لايحه مبارزه با جرم پول شويي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و کليات آن در تاريخ هاي 12/5/82 و 14/5/82 به تصويب مجلس رسيد.(1)

علاوه بر مورد فوق ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 2000 وجود يک کنوانسيون مستقل براي مبارزه با فساد را ضروري تشخيص داد که بر همين اساس کميته ويژه ‌ اي مرکب از نمايندگان بيش از يکصد کشور جهان در وين تا کنون چهار نشست دو هفته ‌ اي داشته ‌ اند و پيش ‌ نويس کنوانسيون مبارزه با فساد ( Corruption ) را مورد بررسي قرار دادند . در نشست ‌ هاي مزبور ‌ ، نماينده دولت ايران نيز در ضمن هيات اعزامي شرکت داشته است . اين کنوانسيون در نظر دارد تا يک قانون بين ‌ المللي را توسط کشور هاي عضو کنوانسيون به تصويب برساند. درپيش نويس کنوانسيون مبارزه با فساد ‌ ، از کشورهاي عضو خواسته شد تا در صورت فقدان سابقه قانوني در خصوص مواد و مقررات اين کنوانسيون ، مدلول مواد مزبور را در قوانين داخلي خود به تصويب رسانده و با ديگر کشورهاي عضو کنوانسيون معاهدات قضايي منعقد سازند .

به هر حال لازم بود ابتدا مقررات و قوانين موجود در نظام قانوني و قضايي ايران بررسي و با مواد کنوانسيون تطبيق داده شود و مواردي هم که سابقه تقنين در ايران ندارد اعلام گردد. در اين مقاله تحقيق و بررسي درحد بضاعت نگارنده انجام پذيرفت که ذيلاً مواد مهم کنوانسيون در بدو امر به اختصار آمده است و سپس با مواد قانوني مرتبط با آن در سيستم قانوني ايران تطبيق داده شد ه است‌ . بديهي است بسياري از مواد قانوني مورد مقايسه کاملاً و عيناٌ با مواد کنوانسيون انطباق ندارد اما سعي شده است تا حتي المقدورمواد قانوني مشابه آورده شود .

1- موضوع ايجاد سازگاري بين رازداري بانکي و اقدامات مربوط به مبارزه با فساد = هم اکنون رازداري بانکي مطابق با ماده 105 قانون آيين دادرسي کيفري جديد و ماده 212 قانون آيين‌دادرسي مدني جديد به کيفيتي از بين رفته و دادگاهها اختيار دارند در اين زمينه از بانکها نسبت به حسابهاي مشتريان آنها استعلام نموده و بانکها مکلف به تبعيت هستند در اين خصوص مواد 304 و 399 آيين دادرسي مدني سابق از حيث مستثني شدن بانکها قابل توجه است .

ممنوعيت معامله به قصد فرار از دين به طور صوري در ماده 218 قانون مدني ، مطابق ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب آذر ماه سال 1377 وصف مجرمانه پيدا کرده و مي‌توان حتي در صورت انتقال مال به انتقال گيرنده ، خسارات مربوطه را از انتقال گيرنده استيفاء نمود ليکن به استثناي مورد فوق انتقال مال ناشي از فساد به بستگان ، قابليت استرداد ندارد مگر آنکه در تملک شخص فاسد ( مجرم ) قرار داشته باشد بويژه آنکه با راي وحدت رويه شماره 581‌-2/12/71 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور‌، دادگاههاي انقلاب صلاحيت پيدا کردند که به ادعاي مالکيت اشخاصي که مال را حتي از

1- شخص فاسد ، به انتقال گرفته اند ، رسيدگي نموده و رأي دهند ( از اين جهت کنوانسيون مزبور بسيار مفيد خواهد بود و آنچه مناط اعتبار تلقي گرديده‌، تشخيص وجوه و داراييهاي ناشي از فساد اداري است و تغيير در مالکيت در آن ، هيچ‌گونه محدوديتي از حيث تعقيب مجرمين ايجاد نمي‌کند ( نامه جناب آقاي طهماسب مظاهري وزير محترم امور اقتصاد و دارايي ) .

2- در بند ب ماده 1 ، از جمله اهداف کميسيون ، استرداد عوايد ناشي از فساد به کشورهاي اصلي است . بحث استرداد وجوه و اموال حاصله از جرم در مادتين 9 و 10 قانون مجازات اسلامي ايران و همچنين برخي از مقررات خاص مانند ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري سال 1367 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 پيش بيني شده است اما در روابط بين الملل مي بايد از عهدنامه استرداد مجرمين ، استمداد جست (‌بند ز ماده 2 کنوانسيون از اين مورد تحت عنوان عايدات کيفري نام برده است ) .

3- بند ل ماده 2 ( گزينه اول - فساد ) - در اين قسمت مقررات قانوني ايران از جمله مواد 588 به بعد قانون مجازات اسلامي و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري سال 1367 تقرير حکم نموده است و بعلاوه در گزينه دوم فساد نيز منظور از فساد ، افعال مندرج در کنوانسيون و جرائم قانوني مصوب در هر کشور عضو مي باشد .

4- بند 2 ماده 3 کنوانسيون ، نظر بر جرائم مطلق يا جرائم بدون نتيجه خاص دارد لهذا ضرورت ندارد جرائم مربوط به فساد ، منتهي به ضرر يا ايجاد خسارت در املاک دولت شود البته مي بايد به جاي املاک از عنوان اموال و هر نوع حقوق متعلق به دولت استفاده نمود .

5- صلاحيت قضايي هر دولت عضو در مواردي طبق اين کنوانسيون جريان مي يابد که فساد و جرائم مرتبط با آن ، حقوق يکي از اعضاي کنوانسيون را مورد تعرض قرار دهد . در اين صورت در اجراي اين کنوانسيون ، همکاري قضايي ساير دول عضو به منظور کمک به دولت عضو زيان‌ديده به منظور تعقيب متهم و جمع آوري دلايل و اعاده اموال ناشي از جرم ضرورت مي يابد والا هرگاه تمامي ارکان جرم و از جمله شخص متهم و اموال ناشي از جرم در يک کشور موجود باشد ، صلاحيت مراجع قضايي ساير دول عضو کنوانسيون ، منتفي است از اين حيث مواد 3 الي 8 قانون مجازات اسلامي قابل توجه است .

6- کنوانسيون در مواردي که يک دولت و حکومت سياسي ، مرتکب فساد و جرائم موضوع اين کنوانسيون گردد ، ساکت است و حکم خاصي ندارد .

7- بند 1 مکرر ماده 8 کنوانسيون ناظر بر تدوين قوانين مربوط به خريدهاي عمومي توسط کارگزاران تدارکاتي است . بخش سوم قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 از ماده 79 به بعد آن قانون بر معاملات دولتي ، حاکميت دارد و معاملات مراجع و نهادهاي عمومي غير دولتي از قبيل شهرداريها نيز تابع ضوابط و مقررات خاص خويش است النهايه فعلاً وحدت قانوني در اين خصوص ناظر بر تمامي مراجع دولتي و عمومي وجود ندارد که قطعاًً رعايت اين بخش از کنوانسيون ، مستلزم تقنين جديد است . ضمناًً آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 و اصلاحات بعدي آن مصوب مجلس شوراي ملي سابق و آيين نامه اموال دولتي‌مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران نيز فعلاً از جهاتي ملاک عمل مي باشد . ضمن آنکه قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 19/3/1348 و قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي کشور مصوب سال 1337 نيز در اين خصوص شموليت دارد .

8- در بخش پاياني ماده 6 کنوانسيون مقرر شده است که دولتهاي عضو بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که کارمندان بخش عمومي‌، امور مالي و دارايبها و بدهيهاي خود و منابع درآمد خود را به محض تصدي يک پست و به صورت دوره اي در طول زمان مستمراً اعلام کرده و عندالاقتضاء آن را از طريق نشر اعلان نمايند . خوشبختانه اين مورد در سيستم قانوني ايران مسبوق به سابقه است . در تاريخ 19/12/1337 قانوني موسوم به قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها به تصويب رسيده که اين تکليف طي مواد 1 و 2 و 3 آن بر عهده کارمندان مزبور نهاده شده و مادتين 4 و 5 و 6 آن قانون نيز ضمانت اجراي کيفري و حقوقي آن را بر شمرده است .

10-در بند الف از شق 1 مکرر درذيل ماده 8 کنوانسيون ، بر ضرورت وجود ضوابط اجرايي براي مديريت اموال عمومي تأکيد شده است که در اين خصوص ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب1/6/66 شخصي به نام ( ذي‌حساب ) را که منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي است پيش‌بيني نموده که از جمله وظايف او نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور است . علاوه بر آن ماده 34 همان قانون نيز از ( امين اموال ) نام مي‌برد که او نيز منصوب وزارتخانه و يا مؤسسه ذي‌ربط بوده و مسؤوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و وجوه نقد و اوراق بهادار و کالاهاي تحت ابواب جمعي به او واگذار مي‌شود . متعاقباً و حسب تکليف مقرر در ماده 34 قانون فوق ، آيين نامه مربوط به شرايط و

طرز انتخاب و حدود وظايف و مسؤوليتهاي امين اموال به تاريخ 5/11/1376 به تصويب هيات وزيران رسيده که وظايف و نحوه مديريت بر اموال عمومي و دولتي را تبيين و تشريح نموده است .

11-پاراگراف آخر ماده 10 کنوانسيون راجع به جلوگيري از تعارض منافع ناشي از يک کاسه شدن پستهاي انتخابي و مسؤوليتهاي بخش خ

1- به نقل از مشروح مذاكرات شوراي اسلامي، جلسه 346، شماره 17038 ، تاريخ 12 مرداد ماه 1382 هجري شمسي، صفحه 26 و جلسه347 ، شماره 17041 تاريخ 14/5/82 هجري شمسي صفحه 11.

2- به نقل از دکتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد دوم ، نشر ميزان ، سال 1380 ، صفحه 23 و 24

فريدون نهريني

نظارت اجتماعى، انحراف و جرم (1)

استيفن مور

ترجمه على قهرمانى

مقدمه

اين مقاله، كه بيش‏تر ناظر به اوضاع و شرايط اجتماعى حاكم بر كشور بريتانيا است، ترجمه فصل سيزدهم از كتاب «جامعه‏شناسى زنده» نوشته استيفن مور مى‏باشد.

در ابتداى مقاله، نويسنده به تعريف نظارت اجتماعى و نيز انواع آن (نظارت رسمى و نظارت غيررسمى) پرداخته و در ادامه به شيوه‏هاى اعمال نظارت و مكانيزم به كارگيرى آن در جامعه اشاره مى‏نمايد. سپس با بررسى نقش و جايگاه نهادها و كارگزارانى كه در جامعه به اعمال نظارت مى‏پردازند، به نسبى بودن جرم و انحراف اشاره كرده و در اين زمينه به عوامل و شرايطى همچون «زمان»، «مكان»، «سن» و «جنس» در تحقق و صدق انحراف و جرم اشاره مى‏كند و در نهايت با اشاره به انواع نظريه‏هايى كه در تبيين جرم و انحراف مطرح است، از گروه‏هايى چون «مادها» و «راكرها» كه متعلق به دهه 60 در انگلستان بودند، به عنوان نمونه بارزى از گروه‏هاى منحرف و كجرو نام مى‏برد.

البته لازم به توضيح است كه برخى از مطالب اين مقاله قابل نقد و بررسى است. به عنوان مثال، برخلاف اظهارنظر نويسنده كه به طور مطلق، منشأ قوانين را نظر اكثريت يا قدرتمندان جامعه مى‏داند، مى‏توان به اين امر اشاره كرد كه بر طبق نظر صائب، منشأ قوانين صحيح، فطرت و عقل انسانى مى‏باشد. نكته ديگر اين‏كه نويسنده همه قوانين را نسبى مى‏داند، در حالى كه مى‏دانيم، دست كم قوانينى وجود دارد كه مطلق بوده و هيچ‏گونه نسبيتى به آن‏ها راه ندارد.

همچنين برخلاف نگرش مردم انگلستان نسبت به مجازات اعدام به عنوان يك عمل وحشيانه، آن‏چنان‏كه نويسنده ابراز مى‏دارد، بر طبق فطرت و عقل انسانى و آموزه‏هاى دينى، قصاص و اعدام در مقابل قتل، موجب حفظ حرمت جان انسان‏ها بوده و بهترين ضامن حفظ حق حيات افراد مى‏باشد؛ آن‏جا كه قرآن كريم مى‏فرمايد: «و لكم فى القصاص حياةٌ يا اولى‏الالباب» (بقره:179)

نظارت اجتماعى (2)

جامعه همانند زبان «قواعد» يا «فرهنگ» خود را دارد كه ما را در فعاليت‏هايمان هدايت مى‏كند، اگرچه ممكن است چندان از آن آگاه نباشيم. هيچ كس در ارزشمندى زبان و قواعد آن مناقشه نمى‏كند، ولى موقعيت هنگامى متفاوت مى‏شود كه در خصوص قواعد اجتماعى سخن به ميان مى‏آيد.

جامعه‏شناسان در مورد اين‏كه چه كسانى واقعا از قواعد و ارزش‏هاى اجتماعى سود مى‏برند، با هم اختلاف‏نظر دارند. برخى از آنان استدلال مى‏كنند كه همه ما از پيش‏بينى‏پذير بودن زندگى به دليل داشتن مجموعه‏اى از ارزش‏هاى مشترك، بهره‏مند مى‏شويم، ولى در مقابل، عده‏اى ديگر از جامعه‏شناسان با اين ادعا كه قواعد و مقرّراتى كه رفتارهاى ما را هدايت مى‏كنند، در نهايت به سود قدرتمندان مى‏باشند، با اين ديدگاه مخالفت مى‏ورزند. آن‏ها ابراز مى‏دارند كه اين قدرتمندان و ثروتمندان هستند كه ما را متقاعد مى‏سازند به شيوه‏هايى كه موردنظر و توجه آن‏هاست عمل كنيم. پس نظارت اجتماعى فرايندى است كه مردم از طريق آن، براى سازگارى با انتظارات عمومى جامعه تشويق مى‏شوند.

انواع نظارت اجتماعى

نظارت اجتماعى بر دو نوع است: نظارت رسمى و نظارت غيررسمى.

نظارت غير رسمى

اين نوع نظارت بر تأييد يا عدم تأييد كسانى مبتنى است كه در حول و حوش ما قرار دارند و ما ديدگاه آن‏ها را درباره خودمان مهم تلّقى مى‏كنيم. براى مثال، خانواده، دوستان و گروه همسالان (گروهى از هم‏سن و سالان كه معمولاً ما رفتار خود، دوستان مدرسه‏اى و همكاران خود را با آن‏ها مقايسه مى‏كنيم) اگر رفتارهاى ما را تأييد نكنند، در اين‏صورت، ما معمولاً رفتارهايمان را در جهت سازگارى با انتظارات آن‏ها تغيير مى‏دهيم.

نظارت غيررسمى چگونه اعمال مى‏شود؟ افراد حول و حوش ما ممكن است اظهار كنند كه رفتار ما را نمى‏پسندند، ما را مسخره كنند، با ما مشاجره كنند، شايد براى ما لطيفه بسازند يا حتى ممكن است با ما قطع رابطه كنند.

نظارت اجتماعى غيررسمى بخشى از فرايند جامعه‏پذيرى است كه ما به واسطه آن، با يادگيرى الگوهاى رفتارى مورد انتظار در جامعه، موجود انسانى واقعى مى‏شويم.

نظارت رسمى

هرگاه مقرّراتى از قبيل مقرّرات مدرسه و يا قوانينى كه نظام حقوقى جامعه را تشكيل مى‏دهند، براى پى‏روى بر ما عرضه شوند، آن را «نظارت رسمى» مى‏نامند. اين مقرّرات همواره مكتوب هستند.

نظارت رسمى چگونه اعمال مى‏شود؟ نظارت رسمى معمولاً از طريق مجازات‏هاى رسمى همچون جريمه براى سرعت غيرمجاز يا زندان براى ارتكاب دزدى، اعمال مى‏شود.

نظارت اجتماعى در عمل

نظارت اجتماعى به دو شيوه رسمى و غيررسمى اعمال مى‏شود. در جامعه، نهادها يا كارگزارانى وجود دارند كه نظارت اجتماعى را بر ما تحميل مى‏كنند.

مهم‏ترين آن‏ها عبارتند از: خانواده، مدرسه، گروه همسالان، رسانه‏هاى گروهى، مكان‏هاى كار، نظام قانونى و تا حدّى دين.

خانواده: جامعه‏پذيرى اساسا در خانواده روى مى‏دهد و در خانواده است كه ما اخلاق مورد انتظار جامعه را از طريق والدين و خويشاوندان ياد مى‏گيريم تا درست را از نادرست تميز دهيم.

خلاف‏كارى‏ها[ى كودكان] با عدم موفقيت پدر و مادر در جامعه‏پذير كردن درست آن‏ها در ارتباط است. ما نه تنها آنچه را عموما به عنوان درست يا نادرست قلمداد مى‏شود از والدين مى‏آموزيم، بلكه همچنين رفتارهايى كه مختص مذكر يا مؤنث بودن ماست (نقش‏هاى جنسى) را از آن‏ها ياد مى‏گيريم.

مدرسه: فرايند جامعه‏پذيرى به طور رسمى در ضمن محتواى درس‏هايى كه آموخته مى‏شوند و به طور غيررسمى از طريق توقّعاتى كه معلّمان و همكلاسان از ما دارند، تداوم مى‏يابند.

دانش‏آموزان به دو دسته موفق و شكست‏خورده تقسيم مى‏شوند و نگرش مقتضى را براى مقابله با هر يك از وضعيت‏هاى مذكور توسعه مى‏بخشند.

گروه همسالان: گروه همسالان افراد هم‏سن و سال ما هستند كه در شكل‏گيرى نگرش‏هايمان نسبت به جامعه، به دنبال تأييد آن‏ها هستيم.

مطالعه گروه‏هاى هم‏سن و سال، كه در مدارس و كلاس‏هاى درس حضور مى‏يابند، نشان مى‏دهد كه چگونه محصلان خود را به دو گروه تقسيم مى‏كنند، گروهى كه با مقررات مدرسه همنوا هستند و گروهى ديگر كه مقررات مدرسه را ناديده مى‏گيرند.

در نتيجه نگرش‏ها و انتظارات متفاوت معلمين درباره دانش‏آموزان دسته بالا و پايين، گروه‏هاى همسالان، ظاهرا از دسته‏هاى متفاوتى تشكيل مى‏گردند.

رسانه‏هاى گروهى: اصطلاح «رسانه‏هاى گروهى» شامل چيزهايى نظير مطبوعات، راديو و تلويزيون مى‏گردد. رسانه‏هاى گروهى با فراهم كردن الگوهاى رفتارى كه ما تقليد مى‏كنيم و طرد كردن ديگر اشكال رفتار انحرافى، ما را تحت تأثير قرار مى‏دهند.

اگرچه آن‏ها ما را به طور مستقيم تحت تأثير قرار نمى‏دهند، به اين معنى كه به محض تماشاى برنامه‏اى در تلويزيون، متمايل نمى‏شويم كه از آن تقليد كنيم؛ اما رسانه‏هاى گروهى فضاى فكرى ويژه‏اى در خصوص رفتار مورد قبول فراهم مى‏كنند.

از آن‏جا كه رسانه‏ها بخشى از حاكميت (3) هستند، غالبا آراء و ديدگاه‏هاى محافظه‏كارانه را منعكس مى‏سازند.

محل كار: سازگارى در محيط كار با اين واقعيت تأمين مى‏شود كه اگر ما مشكل‏ساز يا اندكى غيرطبيعى باشيم، ممكن است ترفيع نيافته يا حتى در برخى شرايط خاص، از كار اخراج شويم. براى مثال، اگر ما با ارزش‏هاى همكارانمان سازگار نباشيم، كارهاى خنده‏دارى عليه ما صورت خواهند داد تا نشان دهند كه ما بايد رفتارمان را تغيير دهيم.

نظام قانونى: آخرين و قدرتمندترين نهاد مربوط به نظارت اجتماعى، نظام قانونى يعنى نيروى انتظامى و دادگاه است. مردمى كه قانون‏شكنى مى‏كنند، دستگير و محاكمه مى‏شوند. معمولاً قانون براى آنچه اكثريت مردم نقض جدى ارزش‏هايشان تلّقى مى‏كنند، تدارك ديده مى‏شود.

تمايز بين جرم و انحراف

همان‏گونه كه در بحث «نظارت اجتماعى» ملاحظه شد، ميان رفتار غيرمقبول اجتماعى ـ همچون بى‏ادبى به ديگران ـ و رفتارى همانند دزدى، كه رسما غيرقانونى تلّقى مى‏شود، تمايز وجود دارد.

جامعه‏شناسان همه رفتارهاى اجتماعى غيرمقبول را ـ چه خلاف قانون باشد و چه خلاف قانون نباشد ـ «رفتار انحرافى» مى‏نامند. پس چه دزدى و چه بى‏ادبى نسبت به ديگران، هر دو رفتار انحرافى تلّقى مى‏شوند.

«جرم» (4) ، تنها واژه‏اى است كه براى توصيف رفتار خلاف قانون به كار مى‏رود. دستاورد اصطلاح «انحراف» براى جامعه‏شناسان اين است كه ما مى‏توانيم همه رفتارهايى را كه از طرف جامعه مردود است يكسان تصور كنيم. در واقع، اين‏كه بعضى از رفتارها غيرقانونى هستند، شكل ديگرى از نظارت اجتماعى است.

از سوى ديگر، مردم كارهاى غيرقانونى را كاملاً متفاوت از اشكال ديگر رفتار نادرست تصور مى‏كنند. دو مرد جوانى را كه با خشونت با يكديگر مشت‏زنى مى‏كنند [در ذهنتان] مجّسم كنيد. آيا اين كار، يك عمل انحرافى است؟ مطمئنا، نه؛ زيرا اطراف آن‏ها را مردان و زنانى كه آن‏ها را تشويق و تحسين مى‏كنند، فرا گرفته‏اند. علاوه بر آن اين عمل، مسابقه مشت‏زنى است و مشت‏زن‏ها براى قهرمانى مشت‏زنى سنگين وزن در جهان مبارزه مى‏كنند. ولى از ديگر سو، دو مرد ديگرى را تصور كنيد كه در خيابان‏ها با يكديگر به زد و خورد مى‏پردازند. احتمالاً واكنش تماشاچيان جدا كردن آن‏ها يا صدا كردن نيروى انتظامى خواهد بود. بنابراين، رفتار خود به خود انحرافى نيست، بلكه به شرايط و معنايى كه از آن به دست مى‏آيد، بستگى دارد.

جامعه‏شناسان وقت زيادى براى تشريح شرايطى كه رفتار در آن شرايط برچسب انحرافى مى‏خورد، صرف كرده‏اند. اتّصاف و عدم اتّصاف كارها به «انحراف» به شرايط ذيل بستگى دارد:

1. مكان: براى مثال، عمل معاشقه اگر در خيابان‏ها صورت گيرد، انحراف تلّقى مى‏شود و حال آن‏كه اگر اين كار در محل بسته از قبيل خانه انجام گيرد، چنين تلّقى نمى‏شود.

2. جامعه: حمل اسلحه در بريتانيا نادرست و در امريكا يك كار طبيعى است.

3. زمان: در حال حاضر، اعدام به عنوان شكلى از مجازات، در بريتانيا وحشيانه تلّقى مى‏شود، ولى سى سال پيش مردم در مقابل عمل قتل، با اعدام مجازات مى‏شدند.

4. عمل را چه كسى مرتكب مى‏شود: در بريتانيا، نوشيدن مشروبات الكلى براى افراد هجده سال به بالا طبيعى و براى افراد پايين‏تر از هجده سال ممنوع است.

احتمالاً هر قدر فرد يا گروهى قدرتمندتر باشد، رفتار او قابل قبول‏تر خواهد بود. هرقدر عملى، فاصله‏اش از ارزش‏هاى مورد قبول اجتماعى بيش‏تر باشد، احتمال بيش‏ترى وجود دارد كه آن عمل به عنوان «رفتار انحرافى» طرد گردد.

واضح است كه اگر عملى همانند قتل، توسط اكثريت، به شدت مردود شود، غيرقانونى خواهد بود.

البته كارهاى متعددى وجود دارند كه غيرقانونى قلمداد مى‏شوند، ولى در عين حال، به ندرت خشم عمومى نسبت به آن‏ها برانگيخته مى‏شود؛ مثل باز كردن مغازه‏ها در روزهاى يكشنبه.

ثانيا، ممكن است يك گروه فشار ويژه تلاش كند تا كار به خصوصى را قانونى يا غيرقانونى بسازد؛ مانند مبارزه با آزار و اذيت حيوانات در آزمايش‏هاى آزمايشگاهى. اين اقدام گروه فشار «مبارزه اخلاقى» ناميده شده است.

ثالثا، گروه‏هايى كه در جامعه از قدرت بيش‏ترى برخوردارند، قوانين را به سود خود تغيير مى‏دهند. بهترين مثال در اين مورد، قوانين مخالف با فعاليت‏هاى اتحاديه‏هاى تجارى و پرسود است.

جامعه‏شناسان ماركسيست عنوان مى‏كنند كه قوانين در بريتانيا، عمدتا براى حفظ دارايى [ثروتمندان] وضع شده است؛ گروه‏هايى كه در جامعه داراى كم‏ترين قدرت هستند، طبقه كارگر، جوانان و فقرا اهداف قوانين مزبور و فعاليت‏هاى پليس مى‏باشند.

بر چسب‏زنى: براى مثال، هاروارد بيكر معتقد است كه اصلاً چيزى به عنوان «كار انحرافى» ـ به واقع ـ وجود ندارد، بلكه كار انحرافى صرفا رفتارى است كه مردم چنين برچسبى بر آن مى‏زنند.

بنابراين، ماهيت نظريه «برچسب زنى» معطوف به كارهايى نيست كه افراد انجام مى‏دهند، بلكه معطوف به واكنش ديگران به آن كارهاست. غالبا يك عمل انحرافى به طور متفاوت ارزيابى مى‏شود؛ مثلاً، دزدى ماشين توسط جوانان طبقه متوسط به عنوان يك عمل تهوّرآميز و شجاعانه ارزيابى مى‏شود، در حالى كه اگر همان كار توسط يك جوان از طبقه كارگر انجام بگيرد، به خصوص اگر سياه پوست باشد، به احتمال زياد، او را به بازداشت‏گاه روانه خواهد كرد. برچسب‏هاى برجسته ويژه‏اى مانند «همجنس‏باز»، «مجرم» يا «لات»، «وحشى» و «بى اعتنا نسبت به ديگران»، همين كه يك‏بار به كسى زده شد، ديگر مشكل خواهد بود كه فراموش شود.

يك زندانى، كه دوره محكوميتش را گذرانده است، به دست آوردن شغل و بازگشت به زندگى طبيعى را مشكل خواهد يافت؛ غالبا كارفرمايان، خويشاوندان و دوستان ديگر به او اعتماد ندارند و نگران خواهند بود كه همان عمل را مجددا مرتكب شود. بسيارى از كسانى كه به وسيله جامعه انگ بدنامى خورده و طردشده‏اند، به جرم سابق برگشته‏اند و در نتيجه، سوءظن درباره مجرم مادرزاد بودن خود را تحقق بخشيده‏اند كه در واقع، به نوعى تحقق بخشيدن به غيب‏گويى است.

با توجه به اين معناست كه طرف‏داران نظريه «برچسب‏زنى» اظهار مى‏دارند كه غالبا سبب انحراف، خود اعمال مجرمانه نيست، بلكه واكنش ديگران در مقابل آن‏هاست.

همچنين جامعه‏شناسان مى‏گويند: ممكن است كه نظارت اجتماعى به جاى مانع بودن از وقوع جرم، به تحقق آن كمك كند. اما منتقدان مناقشه مى‏كنند كه اين نظريه قادر نيست كارهاى مجرمانه مردم را، كه پيش از برچسب خوردن به وقوع پيوسته‏اند، توضيح دهند.

چرا عده‏اى برخلاف ديگران مرتكب جرم مى‏شوند؟

ماركسيست‏ها با بيان اين‏كه اين نظريه قادر نيست توضيح دهد چه كسى قدرت برچسب‏زدن دارد و چرا برچسب مى‏زند، بر انتقاد به اين نظريه مى‏افزايند. از ديدگاه آن‏ها، قدرت برچسب‏زنى بخش مهمى از نظارتى است كه بورژواها در اختيار دارند. بورژواها با برچسب زدن به كسانى كه قدرت و امتياز آن‏ها را تهديد مى‏كنند، به عنوان افراد «منحرف» مى‏توانند اثر آن‏ها را خنثا سازند. بنابراين، افراد جناح‏هاى چپ به عناوينى مانند «مبارزه‏جو» يا «بى شعور» و «بى عقل» بر چسب مى‏خورند.

پسرى را تصور كنيد كه يك كتاب درسى را مى‏دزدد؛ كسى او را نمى‏بيند و او براى مطالعه به خانه مى‏رود، همه امتحانات را پشت سر مى‏گذارد و حالا معلم جامعه‏شناسى شده است.

در مقابل، پسر ديگرى را تصور كنيد كه يك كتاب درسى را مى‏دزدد، در حين دزدى ديده شده، دستگير مى‏شود، به مدت هفت سال زندان مى‏افتد، پس از ترخيص از زندان مى‏خواهد كتابدار بشود، ولى كسى او را استخدام نمى‏كند. بنابراين، دوباره دست به دزدى زده و مجدّدا گرفتار مى‏شود.

سپر بلا قرار دادن و هراس اخلاقى

در نيمه دهه 1960، استفن كوهن چگونگى به تصوير كشيده شدن چهره گروه‏هاى ماد (5) و راكر (6) (شيوه پوشش و اشكال رفتارشان) را، كه در پى برخى مزاحمت‏ها و اختلالات جزئى در شهرهاى بريتون و ككتون در رسانه‏هاى گروهى به تصوير كشيده شده بود، مورد مطالعه و بررسى قرار داد.

اين شيوه برخورد رسانه‏ها نحوه نگرش جوانان را نسبت به خود تحت تأثير قرار داده و آنان را ترغيب كرده بود به شيوه‏اى غلط، آن‏گونه كه توسط رسانه‏ها ارائه گرديده بود، عمل كنند.

هم پليس و هم دولت‏مردان، به طور همسان، از طريق گزارش رسانه‏ها هشدار داده مى‏شدند. آن‏ها در مقابل جوانانى كه خود را به شكل و شمايل گروه‏هاى ماد يا راكر در مى‏آوردند، بر اقدام سرسخت پافشارى مى‏كردند. نتيجه نهايى آن، برخى آشوب‏ها و بازداشت‏ها در سطح گسترده بود.

در مقابل گروه‏هاى ماد، يك اعتراض شديد همگانى وجود داشت و آن‏ها در بريتانيا به عنوان تهديدى جدّى عليه نظم و قانون تلّقى مى‏شدند. كوهن اظهار كرد كه «هراس اخلاقى» بدين معناست كه هر وقت تنش‏هاى جامعه تشديد شدند، گروه‏هاى خاصى كه نوعا افراد فاقد قدرت و جوانان هستند، به عنوان سپر بلا در مقابل بيش‏تر مشكلات جوامع مورد سرزنش قرار مى‏گيرند.

نتيجه سپر بلا قرار دادن اين است كه توجه بخش عمده افراد جامعه را به طور جمعى، به واكنش در مقابل رفتار مشمئزكننده گروه‏هاى سپر بلا جلب مى‏كند. اين روى‏كرد آشكارا به طور تنگاتنگ، با بر چسب‏زنى در ارتباط است.

از زمان انتشار كتاب كوهن درباره گروه‏هاى ماد و راكر با عنوان «در باب شرورهاى كوچه و بازار و هراس اخلاقى»، نگرانى اخلاقى درباره آدم‏هاى شرور و هوچى‏گران فوتبال، پانكى‏ها و هيپى‏هاى صلح‏طلب وجود داشته است.

نمونه‏هايى از جرم و بزهكارى

بزهكارى (7) كارهاى مجرمانه افراد زير 17 سال است كه دادگاه‏هاى ويژه‏اى به نام «دادگاه‏هاى جوانان» (8) به اين امور رسيدگى مى‏كنند.

جرم‏هاى خاص مردان: نمودار ذيل، شمارى از مردم ويلز و انگلند را به تفكيك سن و جنس نشان مى‏دهد كه در فاصله سال‏هاى 1961 تا 1984 مرتكب تخلّفات جدّى شدند. شكستگى نمودار در سال 1977 حكايت از آن دارد كه از آن سال به بعد، شيوه جديدى براى برآورد آمار و ارقام به كار گرفته شده است:

نظارت اجتماعى، كج‏روى و جرم

طبق آمارهاى مقامات رسمى، چه كسانى مرتكب جرم مى‏شوند؟

هر سال قريب 5/3 ميليون جرم، كه مورد توجه جدّى قضات يا هيأت منصفه قرار مى‏گيرد، به وقوع مى‏پيوندد. عمده‏ترين جرم‏ها مربوط به دزدى و جابه‏جايى كالاهاى مسروقه (قريب 50%) و در رتبه بعدى جيب‏برى (قاپ زنى) قرار دارد.

براى بررسى آمارهاى جرم و بزه‏كارى، چهار نكته داراى اهميت است:

سن: مقطع بين 14 تا 20 سالگى دوره‏اى است كه به احتمال زياد، جرايم در اين سنين صورت مى‏گيرد.

جنس: تفاوت بارزى بين ميزان جرم ذكور و اناث وجود دارد؛ ميزان جرم ذكور تقريبا 5 برابر ميزان جرم اناث است.

طبقه: جرم و بزه‏كارى به طور مستقيم با طبقه اجتماعى افراد در ارتباط است. براى مثال، ميزان جرم در ميان جوانان طبقه كارگر 8 برابر از ميزان آن در ميان جوانان طبقه متوسط بيش‏تر است.

مكان: ميزان جرم در نواحى مركزى شهر به طور معنادارى از ميزان آن در حومه و نواحى روستايى بالاتر است.

تبيين‏هايى درباره جرم و بزه‏كارى

چرا مردم مرتكب جرم مى‏شوند؟

سن: «جوانى» دوره‏اى است كه در آن فشار شديدى از لحاظ هيجان و داشتن خنده و خوشى وجود دارد. جست‏وجوى خوشى غالبا با قانون تصادم پيدا مى‏كند. اين سخن به جاست كه بگوييم: جوانى دوره‏اى از زندگى است كه نظارت اجتماعى در آن ضعيف است.

گفته شده است كه ضعف نظارت اجتماعى همراه با جست‏وجوى هيجان، منجر به كشيده شدن به بزه‏كارى مى‏شود. مردم وقتى پا به سن مى‏گذارند، به سبب ثباتى كه با ازدواج، خانواده و شغل به دست مى‏آورند، از بزه‏كارى فاصله مى‏گيرند. (البته اين بدين معناست كه اگر ميزان بى‏كارى همچنان بالا باقى بماند، ممكن است جوانان هيچ‏گاه از محدوده جرم خارج نشوند.)

جنسيت: انتظارات متفاوتى كه ما درباره پسران و دختران داريم، هنگامى كه بزرگ مى‏شويم اثر خود را بر ما باقى مى‏گذارند. براى مثال، ارزش‏هاى نوعى مردانه مى‏توانند به طور مستقيم، به ستيزه‏گرى منجر شوند. از سوى ديگر، ارزش‏هاى زنانه بر سازگارى، خانه‏دارى و فرزندآورى تأكيد دارند؛ ارزش‏هايى كه فرصت‏هاى بزه‏كارى را به شدت كاهش مى‏دهند.

زنان و جرم: آمارهاى جرم نشان مى‏دهد كه احتمالاً زنان نسبت به مردان كم‏تر مرتكب جرم مى‏شوند. براى مثال، زنان فقط 12% از كل متخلفان را تشكيل مى‏دهند و در جرايم جدّى‏ترى نظير جيب برى، زخمى كردن و آدم‏كشى، آن‏ها فقط 5% از كل متخلفان را در برمى‏گيرند.

در گذشته، اين امر با تفاوت‏هاى فيزيكى بين مردان و زنان توضيح داده شده است. هرچند فمينيست‏ها اين امر را مورد مناقشه قرار داده‏اند.

فرانسيس هايدنسون در كتاب زنان و جرم، اظهار مى‏دارد كه بسيارى از تبيين‏ها درباره سازگارى زنان بيان مى‏دارند كه آن‏ها، به خصوص به واسطه نقش‏هايى كه از آن‏ها انتظار مى‏رود كه در جامعه ايفا كنند، از محدوديت‏هاى بيش‏ترى برخوردارند. اگر فردى تحت فشار تر و خشك كردن بچه‏هاى دو قلو و لوازم آن باشد، به سختى مى‏تواند سرقتى را ترتيب دهد.

مراقبت از يك خويشاوند سال‏خورده، كه حواسش را از دست داده است، به يك زن فرصت طرح دستبرد به بانك را نمى‏دهد. در واقع، زنان با مسؤوليت‏هايى كه آن‏ها را محدود مى‏كند، بار سنگينى را تحمّل مى‏كنند. رفتار مناسب براى زنان در ملأ عام، از رفتار مناسب مردان در آن‏جا متفاوت است.

براى مثال، در جامعه، مردان عملاً حق انحصارى استفاده از زور و خشونت را دارند، در حالى كه خشونت از طرف زنان [در جامعه [غيرقابل قبول است. اين امر تقريبا براى مردان يك امر طبيعى است.

مداركى وجود دارد دالّ بر اين‏كه پليس با جرم‏هاى اناث متفاوت [از جرم‏هاى ذكور] برخورد مى‏كند؛ آن‏ها تصور مى‏كنند كه اناث نسبت به قانون وفادارتر از ذكورند و بنابراين، [توسط ديگران] به سوى جرم كشيده شده و گم‏راه گشته‏اند. اين امر، به خصوص در مورد بزه‏كارى اناث صادق است. دخترانى كه به واسطه اعمال بزه‏كارانه دستگير مى‏شوند، احتمالاً بيش‏تر تحت مراقبت و حفاظت قرار مى‏گيرند تا مردان بزه‏كار.

بعضى اوقات پليس در مورد زنان با مداراى بيش‏ترى عمل مى‏كند تا در مورد مردان. براى مثال، نزاع دو دختر كم‏تر احتمال دارد كه به دست‏گيرى آن‏ها منجر شود تا نزاع مردان؛ زيرا نزاع زنان زياد جدّى تلّقى نمى‏شود. اين امر بار ديگر نشان‏دهنده ديدگاه‏هاى متفاوت پليس نسبت به زنان و مردان است.

طبقه: بيش‏تر بزه‏كاران و مجرمانى كه توسط پليس دستگير شده‏اند، جزو طبقه كارگر هستند. اين امر داراى تبيين‏هاى متفاوتى است.

خرده فرهنگ طبقه كارگر: ارزش‏هاى طبقه كارگر نظير زمختى و لذات آنى، به سادگى مى‏توانند طبقه كارگر را به فعاليت‏هاى مجرمانه سوق دهند.

جامعه‏پذيرى ضعيف: اغلب اين عامل در ميان طبقه كارگر يافت مى‏شود. والدين در تربيت فرزندشان براى پذيرش ارزش‏هاى جامعه ناموفق هستند.

نابسامانى: اگر جامعه در فراهم سازى شيوه‏هاى كافى براى موفقيت مردم، توفيق نداشته باشد، آن‏ها احساس ناكامى كرده، احتمالاً به سوى جرم كشيده خواهند شد. اين امر، به خصوص در دوره‏هاى بى‏كارى، بيش‏تر نمود خواهد داشت.

اصطلاح «آنومى» ( Anomy ) به وضعيتى اشاره دارد كه در آن، تعداد بسيارى از مردم از ارزش‏هاى مقبول نزد همگان پى‏روى نكرده، در عوض، اشكال مختلف رفتار انحرافى ـ نظير دزدى يا خريد و فروش مواد مخدّر ـ را برمى‏گزينند.

ناكامى منزلتى: به احتمال زياد، جوانان طبقه كارگر در مدارس شكست خورده و پايين‏تر از همه گروه‏ها قرار مى‏گيرند. آنان احساس مى‏كنند كه مورد تحقير همگان قرار گرفته‏اند و در نتيجه، ناكامى‏هايشان را به شكل رفتارهاى انحرافى ـ كه به آن‏ها كمك مى‏كند تا تلافى‏شان را از جامعه در بياورند ـ بروز مى‏دهند.

ارزيابى و نقد ديدگاه مذكور

[در جامعه] براى ثروتمندان يك قانون و براى فقيران، قانون ديگرى وجود دارد. نويسندگان ماركسيست اظهار مى‏دارند كه تبيين‏هايى كه تا به حال ارائه شده، يك نكته مهم و بديهى را ناديده گرفته‏اند و آن اين است كه صاحبان قدرت قوانينى را وضع مى‏كنند كه به سود آن‏ها و بر ضد منافع طبقه كارگر باشد. اگر واقعيت از اين قرار باشد كه تاكنون ارائه شده است، به نظر مى‏رسد كه طبقه كارگر بيش‏ترين جرم را مرتكب شده باشد. براى مثال، سرقت پول از بانك به سرعت به وسيله پليس تحت تعقيب قرار مى‏گيرد، اما كلاه‏بردارى در بورس اوراق بهادار و اجتناب از پرداخت ماليات به ندرت مجازات شده، يا حتى مورد بازجويى قرار مى‏گيرد.

اماكن

جرم در نواحى مركزى شهر و برخى از مناطق مسكونىِ مسأله‏دار از ميزان بالايى برخوردار است؛ زيرا مردمى كه در اين نواحى متراكم شده‏اند، غالبا فقيرتر بوده و نسبت به قسمت عمده جمعيت داراى مشكلات اجتماعى بيش‏ترى هستند. در نتيجه، تبيين‏هايى كه در سطور پيشين درباره طبقه كارگر مطرح شد، در اين‏جا واقعيت مى‏يابد.

تبيين ديگرى كه توسط تعدادى از جامعه‏شناسان مطرح شده، اين است كه مراقبت‏هاى پليس در نواحى مركزى شهر، به خصوص نواحى‏اى كه سياه پوستان زيادى در آن به سر مى‏برند، سخت و خشن است.

در واقع، اين‏گونه اظهار شده است كه سياهان مورد آزار و اذيت پليس قرار مى‏گيرند. در نتيجه، ميزان بازداشت‏ها و تنش‏هاى اجتماعى، كه ممكن است در شرايط ويژه‏اى منجر به آشوب شود، بالا خواهد بود.

تبيين‏هاى غير جامعه‏شناختى

روان‏شناسان عنوان كرده‏اند كه گروه‏هاى [شخصيتى] خاصى از مردم هستند كه بيش‏تر مستعد ضد اجتماعى بودن هستند. برخى از آنان تا آن‏جا پيش رفته‏اند كه حتى گفته‏اند: افراد خاصى با تمايلات ضد اجتماعى متولّد مى‏شوند.

هنس آيزنك، روان‏شناس معروف، چنين عنوان نموده است كه اصولاً حاصل اجتماعى شدن در دوران كودكى (جامعه‏پذيرى) و غرايز طبيعى، دو گروه شخصيتى است كه عبارتند از: «گروه‏هاى شخصيتى درون‏گرا» و «گروه‏هاى شخصيتى برون گرا».

[شخصيت] درون‏گرا آرام و محتاط بوده، احساسات خود را نظارت مى‏كند، به ندرت به شيوه پرخاش‏گرانه رفتار مى‏كند و به زودى از كوره در نمى‏رود، ولى [شخصيت [برون‏گرا عاشق تفريحات و گردش است و غالبا تمايل به پرخاشگرى داشته، به سرعت از كوره در مى‏رود، احساسات خود را به صورت جدّى كنترل نمى‏كند و هيچ گاه شخص قابل اعتمادى نيست.

به نظر آيزنك، فرد برون‏گرا بيش‏تر در معرض ارتكاب جرم مى‏باشد، مگر اين‏كه والدينش او را تربيت كرده، يك وجدان قوى در او پديد آورده باشند تا اميال خود را كنترل كند.

روان‏شناس مشهور ديگرى به نام باولباى چنين عنوان كرده است كه احتمال دارد كسانى كه در دوران كودكى‏شان از محبت و مهر مادرى محروم بوده‏اند، بعدها مجرم شوند.

جامعه‏شناسان در اين‏كه اين تبيين، تبيين كاملى براى جرم باشد، ترديد دارند. در مقابل، آن‏ها عنوان كرده‏اند كه عوامل فرهنگى از دو جهت مهم هستند: نخست از اين جهت كه به فرد كمك مى‏كند تا در مورد اين‏كه كدام عمل غيرقانونى است، دست به تصميم بزند، جهت دوم عبارت است از: برانگيختن فرد به ارتكاب جرم. جامعه‏شناسان به چنين عواملى به عنوان «عوامل احساس ناكامى» اشاره مى‏كنند كه اين احساس يا به دنبال شكست در مدرسه (ناكامى منزلتى) و يا عدم توانايى خريد كالاهاى مصرفى مورد تبليغ رسانه‏ها به سبب داشتن مشاغلى كم‏درآمد و يا دست‏مزد پايين و يا به دليل ارزش‏هاى همسايگى در محله‏هايى كه جرم شيوه مورد قبول زندگى تلّقى مى‏شود (خرده فرهنگ) پيش مى‏آيد.

جامعه‏شناسان به دنبال اين مسأله هستند كه قوانين را چه كسانى و به سود چه كسانى وضع مى‏كنند؟ در حالى كه برخى از جامعه‏شناسان عنوان مى‏كنند كه «قانون» بازتاب ارزش‏هاى اكثريت يك جامعه است، عده ديگرى از آن‏ها قانون را بازتاب خواست قدرتمندان جامعه مى‏دانند.

در هر دو استدلال، قانون به عنوان يك امر طبيعى نيست كه مردم به طور مادرزادى آن را نقض كنند، بلكه قانون پديده‏اى اجتماعى است كه از يك جامعه به جامعه ديگر تفاوت مى‏كند.

جرم‏هاى يقه سفيدان

هنگامى كه سخن از جرم به ميان مى‏آيد، بيش‏تر مردم دزدان بانكى را تصور مى‏كنند كه به كارمندان بانك دستبرد زده و به درون اتومبيل سريع‏السير مى‏پرند و فرار مى‏كنند، در صورتى كه بسيارى از سرقت‏هاى پولى و آسيب‏ها توسط مجرمان يقه سفيد به وقوع مى‏پيوندد. عناوينى همچون «نگهبان به سوى افرادى كه در خيابان اصلى به بانكى يورش برده بودند، تيراندازى كرده» و «پير زن و ربوده شدن پس‏انداز او توسط دو تبه‏كار» نمونه‏هايى از انواع عناوين روزنامه‏ها هستند كه در شكل‏گيرى تصورات ما درباره جرم ايفاى نقش مى‏كنند. با وجود اين، عده‏اى از مردم تصور مى‏كنند كه جرم‏هاى خيابانى براى ملت داراى صدمات و ضررهاى كم‏ترى از جرم‏هايى هستند كه در اصطلاح جامعه‏شناسان، جرايم «يقه سفيدى» ناميده مى‏شوند.

جرايم «يقه سفيدى» غالبا شامل اختلاس پول از شركت‏ها يا حتى افراد خصوصى مى‏باشد.

گاهى مديرى براى سرقت پول، گزارش‏هايى [مالى] جعل مى‏كند. در چنين مواردى، وقتى كارفرمايان به اين جرايم پى مى‏برند، ترجيح مى‏دهند كه متخلّفان را از كار بركنار كرده، از پخش اخبار مربوطه به آن‏ها جلوگيرى كنند؛ زيرا ممكن است اين امر به وجهه شركت آن‏ها آسيب برساند.

هرچند اين قسم از جرايم «يقه سفيدى» داراى اهميت هستند، ولى در قبال جرايم به مراتب جدّى‏ترى، كه به طور عمدى به وسيله شركت‏ها يا مديران ارشد آن‏ها براى بالا بردن سود مؤسسه تحت پوشش خود به وقوع مى‏پيوندد، بى اهميت جلوه مى‏كنند.

يكى از مشكلات اساسى در رابطه با مطالعه اين نوع جرايم در كشور بريتانيا، اين است كه آن‏ها كم‏تر كشف شده و به ندرت به دادگاه ارجاع داده مى‏شوند. روى هم رفته، ممكن است مديران اين شركت‏ها اشخاص مهمى بوده و با قدرت‏هاى اقتصادى و سياسى دنيا در تماس باشند.

اما نكته مهم ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بسيارى از تعاريف ما از جرم، تحت تأثير گروه‏هاى قدرتمند جامعه مى‏باشد.

اين گروه‏ها توانايى آن را دارند كه رفتارهاى ويژه‏اى را برچسب جرم زده و به وسيله پليس، مرتكبان آن‏ها را مورد تعقيب قرار دهند، در حالى كه فعاليت‏هايى كه شما براى مردم زيان‏بار تلّقى مى‏كنيد، تحت پوشش «حقوق كيفرى» قرار نمى‏گيرند، و اگر تحت پوشش اين حقوق قرار بگيرند، كم‏تر اجرا مى‏شوند. براى مثال، كشيدن سيگار را در نظر بگيريد؛ تقريبا همگان (غير از شركت‏هاى توليدكننده سيگار) اذعان مى‏كنند كه استعمال تنباكو، خطر ابتلا به سرطان را به شدت افزايش مى‏دهد، اما هنوز سيگارها اجازه فروش دارند. اما درباره تفاوت نگرش اكثريت مردم درباره كسانى كه از پرداخت ماليات اجتناب مى‏ورزند و امنيت اجتماعى را به خطر مى‏اندازند، چه طور؟ اگر شما داراى مشاغل بدون مغازه (مثل افرادى كه با اتومبيل خود، كالاهايى را به فروش مى‏رسانند) باشيد و بتوانيد از پرداخت ماليات فرار كنيد، پس مرحبا!

ولى اگر شما بدون اجازه بخش بهداشت و امنيت اجتماعى، چيزى را برداريد آن‏گاه با حجم سنگينى از قوانين روبه‏رو مى‏شويد.

آخرين مثال مربوط به قوانين سلامتى و ايمنى كارگران در محل كار است. با كمال تأسف به نظر كارفرمايان، عمل به قوانين ايمنى كارگران، براى آن‏ها بسيار گران تمام مى‏شود. در نتيجه، بعضى از كارفرمايان ترجيح مى‏دهند كه آن‏ها را ناديده بگيرند. براى مثال، در اين‏جا گفت‏وگوى يك عضو اتحاديه تجارى در كارخانه اسباب بازى را مورد توجه قرار مى‏دهيم:

«وقتى بازرس به كارخانه سر مى‏زند، ما همواره سيم‏كشى مخاطره‏آميز، ماشين‏هاى از كار افتاده، توده‏هايى از جعبه‏هاى سنگين غير ايمنى و غيره را نشان مى‏دهيم. او براى ديدن مدير به داخل رفته و پس از بيست دقيقه، بيرون مى‏آيد. اين داستان تكرارى هميشگى است كه اگر بخواهيم بر شكايت‏هايمان پافشارى كنيم، صاحبان كارخانه، كارخانه را تعطيل كرده و توليدشان را به شرق دور (آن‏جا كه كارخانه‏هاى اصلى واقع شده‏اند) منتقل خواهند كرد. و اگر آرامش را حفظ كنيم، توليد همين‏جا ادامه خواهد يافت. خوب، وقتى كه صدها شغل در خطر است، چه كارى از تو ساخته است؟ ما غالبا دهانمان بسته است.

آمارهاى جرم

آيا آمارهاى رسمى جرم باوركردنى‏اند؟

بحث‏هايى كه تاكنون درباره جرم و بزه‏كارى صورت گرفته، اين فرضيه را پديد آورده كه آمارهاى رسمى جرم، مقدار و نوع جرمى را كه توسط مردم وقوع يافته و آن‏ها در قبال آن مسؤولند، دقيقا منعكس مى‏سازند. ولى اين [فرض] ممكن است درست نباشد.

جامعه‏شناسانى كه صحّت و سقم آمارهاى رسمى جرم را مورد بررسى قرار مى‏دهند، به اين نتيجه شگفت‏انگيز رسيده‏اند كه فقط بخش كوچكى از جرم‏ها به پليس گزارش مى‏شود.

براى مثال، فقط كم‏تر از يك چهارم اعمال خراب‏كارانه به پليس گزارش مى‏شود. تفاوت بين آمارهاى رسمى جرم و آنچه به واقع رخ مى‏دهد، به عنوان بخش تاريك نمودار ( dark Figur ) شناخته مى‏شود.

سه عامل آمارهاى رسمى جرم را تحت تأثير قرار مى‏دهند:

1. عمليات گزارش جرم به پليس؛

2. عمليات ثبت و ضبط جرم؛

3. فعاليت‏هاى خود پليس.

ميزان واقعى جرم

نمودار ذيل شمارى از جرم‏هاى رخ داده را در قياس با تعدادى از تخلّفات گزارش شده به پليس نشان مى‏دهد:

گزارش جرم به نيروى انتظامى

مردم معمولاً به دلايل ذيل، موفق نمى‏شوند جرم‏ها را به پليس گزارش كنند:

1. آن‏ها را خيلى ناچيز تلّقى مى‏كنند (مثل ايجاد خراش در كناره‏هاى يك ماشين)؛

2. باور نمى‏كنند كه پليس بتواند كارى در آن مورد انجام دهد (مثل كيف‏زنى در يك بازار شلوغ)؛

3. آن را امرى خصوصى تلّقى مى‏كنند (مثل دزدى عضوى از خانواده از عضو ديگران)؛

4. احساس حقارت مى‏كنند (مثل تعدّى و تجاوز جنسى).

ولى مردم اگر مطمئن باشند كه جرم‏ها مورد تعقيب قرار خواهند گرفت، آن‏ها را گزارش مى‏كنند (مثل سرقت ماشين)، اما مداركى وجود دارد كه نشان مى‏دهد مردم ادعاهاى دروغينى را در موارد دله دزدى مطرح مى‏كنند كه تا ادعاى خسارت بيش‏ترى از شركت بيمه نمايند.

ثبت جرم

پليس در مورد اين‏كه آيا عملى شايسته است به عنوان «عمل مجرمانه» شناخته شود و ثبت گردد يا نه، معيارهاى خود را به كار مى‏گيرد؛ در مواردى آن‏ها احساس مى‏كنند كه نيازى به مداخله نيست؛ نظير مشاجره بين زن و شوهر؛ در مواردى آن‏ها خلافى را بسيار ناچيز تلّقى مى‏كنند و تنها به تذكر و توبيخ خلاف‏كار مى‏پردازند (مثل دوچرخه سوارى در پياده‏رو).

بايد در تفسير و تعبير آمارهاى رسمى در مورد جرم، احتياط بيش‏ترى كرد. به موازات تغيير قانون يا عوض شدن تفسير پليس در مورد قانون، ممكن است شاهد افزايش يا كاهش خلاف خاصى باشيم.

براى مثال، پليس قانونى را كه طى نيم قرن بلا استفاده مانده بود، در جريان اعتصابات معدن‏چيان در سال 1984 ـ 1985 به كار گرفت.

نكته‏اى كه بايد متذكر شد عبارت از اين است كه نيروهاى انتظامى قوانـين را در بخش‏هاى گوناگون كشور به طور متفاوتى ثبت و اجرا مى‏كنند. براى نمـونه، پليس كلان شهرها در مورد فحشا، مسامحه‏كارتر از نيروهاى پليس محلى هستند. اين امر به تفاوت آمارهاى رسمى فحشا منجر خواهد شد.

فعاليت‏هاى پليس

نيروى انتظامى بيش‏تر براى گشت‏زنى در نواحى مركزى شهر به كار گرفته مى‏شوند. اين امر سبب شده است كه بعضى از محققان استدلال كنند كه نيروهاى مزبور تنها به سبب حضورشان در آن نواحى، جرايم بيش‏ترى كشف مى‏كنند.

افسران پليس با فرضيه‏هاى مخصوصى درباره «جرم» مشغول به كار مى‏شوند. براى مثال، اين فرضيه بيش‏تر آن‏ها را وامى‏دارد كه جوانان طبقه كارگر را متوقف سازند، كه به طور طبيعى ممكن است نسبت جوانان مذكور را در آمارهاى رسمى جرم افزايش دهد. همين‏طور نگرش‏هاى نژادپرستانه بخش‏هايى از پليس آن‏ها را وادار كرده است تا جوانان سياه پوست را هدف خود قرار دهند.

نكته پايانى اين‏كه پليس بيش‏تر تحت تأثير رسانه‏ها قرار گرفته و ممكن است به انواع خاصى از جرايم، حسّاس (يا بد گمان) شود. اين امر منجر به هجوم يا هراس اخلاقى در مورد جرايم مذكور يا كسانى كه مظنون به ارتكاب اين جرايم هستند، مى‏گردد و در نتيجه، آمارهاى اين شكل از تخلّف به طور هشدار دهنده‏اى بالا مى‏رود.

نمونه معروف اين مورد، افزايش سريع آمار كيف‏زنى در نيمه دهه 1970 مى‏باشد؛ زمانى كه پليس در مقابل تعدادى از مقالات روزنامه‏هاى رنگى واكنش نشان داد.

* ـ اين مقاله ترجمه فصل سيزدهم از كتاب جامعه‏ شناسى زنده مى‏باشد.

Sociology Alive Stephoen Moore, Stanley Thornes (publishers , L.T.P.1987 )

1. Social Control

2. Establishment

3. Crime

4ـ ( Mode ) مادها گروهى از جوانان دهه 60 بريتانيا بودند كه لباس‏هاى شيك و مرتّب مى‏پوشيدند و موتور اسكوتر (موتورهايى شبيه وسپا) سوار مى‏شدند.

5ـ rocker )) راكرها گروهى از جوانان شرور انگليسى دهه 60 يا پيروان بعدى آن‏ها بودند كه از مشخصه‏هايشان پوشيدن كت چرمى و سوار شدن موتور سيكلت بود.

6. Delinquency