سن ازدواج اولین مسأله ای است که در ازدواج مطرح می شود و می توان گفت که بهترین شرط ازدواج نیز می باشد. طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است. اما به دلایلی که پیش از این ذکر شد ، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است .این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقا یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد ،حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد . البته شورای نگهبان این امر را غیر شرعی می دانست و به همین دلیل این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگی تعیین کرد. ازدواج در سنین پایین عواقب خاصی دارد. ضرب المثلی است که می گوید بسیاری از افراد برای به دست آوردن یک زندگی آسوده ازدواج می کنند و بسیاری به همین دلیل از همدیگر جدا می شوند بنابراین برای اینکه قسمت دوم ضرب المثل پدید نیاید، سن ازدواج بالا رفته است .
دخترانی که در سن پایین ازدواج می کنند ،زایمان هایشان به صورت پری ناتال است، یعنی با مراقبت های ویژه انجام می گیرد و طبق آمار بهداشت جهانی با فشارهای زایمانی توأم می شود. نفس مادر شدن که می تواند موجب آرامش در یک دختر باشد ،با ازدواج در سنین پایین و مرده زایی یا عقب ماندگی ذهنی فرزندان، متناقض است. این دختران از بسیاری از موقعیت های اجتماعی نیز عقب می مانند. 

نقش کفائت در استحکام زندگی 
زندگی مشترک پیش از آن که به مسائل مادی متکی باشد ،به مسائل احساسی و عاطفی وابسته است. امنیت عاطفی در زندگی باید از سوی زن و شوهر نسبت به یکدیگر تأمین بشود. قرآن کریم می فرماید: "با اکفاء خودتان ازدواج کنید." کفائت می تواند از نظر سنی ، شغلی، اقتصادی ، فرهنگی ، دینی و مذهبی باشد.  


جلسه ششم 
اصول حاکم بر عقد نکاح 
هر کاری نیازمند اصولی است .هنگامی که یک اصل پذیرفته شد، حالت بنیادی پیدا می کند. اصول پذیرفته شده حالت عامه دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ این امر حتی در مباحث اجتماعی و سیاسی نیز صدق می کند . یکی از اصول حاکم بر ازدواج، مسأله قصد و رضای طرفین است. کلیه قراردادهای حقوق خصوصی دارای اصولی است. مهم ترین اصل حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی اراده است. ازدواج هم یک قرارداد خصوصی است که از قصد و رضای طرفین تبعیت می کند. در ازدواج، فرد نه تنها باید قاصد باشد بلکه باید راضی هم باشد. نه تنها قصد ظاهری که قصد باطنی نیز لازم است ، اگر دختری در باطن راضی نباشد، یعنی قصد باطنی نداشته باشد ،این ازدواج درست نیست. نه تنها اراده باید باشد، بلکه باید اعلام هم شود. اعلام اراده با الفاظ مخصوصی که به آنها صیغه های ایجاب و قبول گفته می شود، صورت می گیرد. اصولاً ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. زن و مرد می توانند به یک شخص ثالث وکالت بدهند که صیغه ایجاب و قبول را برای آنها جاری کند. دومین اصل، اهلیت طرفین است. در صورت عدم اهلیت هر یک از دو طرف امر ازدواج صحیح نیست. در اهلیت طرفین سن بلوغ مطرح است. در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غیر این صورت این ازدواج مشکل ساز است و باید به دادگاه مراجعه کنند. در یک صورت اگر دختری به درجه ای از رشد رسیده باشد و مرد هم کفو خودش را پیدا کرده باشد اگر پدر مخالفت بکند دختر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای ثبت ازدواج از دادگاه کند، دادگاه ظرف 15 روز پدر و ولی دختر را دعوت می کند و با جستجوی دلیل مخالفت ،چنانچه دلایل پدر بیهوده باشد و یا در صورت عدم مراجعه پدر، دادگاه اجازه ازدواج را به دختر می دهد و دفاتر ازدواج نیز موظفند که ازدواج را طبق دستور دادگاه به ثبت برسانند. اما اگر دلایل پدر از دید دادگاه درست و منطقی باشد، اجازه ازدواج به دفتر خانه داده نخواهد شد . نکته دیگر در امر ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است. اگر مردی با زنی ازدواج کرده و قصد سوء استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح ، مشروع نیست و ازدواج باطل است.  

کسب اجازه ولی در زمان ازدواج 
در فصل ازدواج مبحثی با عنوان "ولایت پدر" مطرح است که ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی او باشد (پدر یا پدر بزرگش که ولی قهری نام دارند) .پدر و پدر بزرگ هر دو در عرض هم هستند، اگر پدر اجازه نداد و پدر بزرگ اجازه داد، اجازه ازدواج حاصل می شود حتی اگر دختر به سن رشد که 13 سال است هم برسد ،باز اجازه پدر لازم است.  


جلسه هفتم 
شرایط نکاح 
مسأله دیگری که در نکاح مطرح است، ثبت نکاح می باشد. ثبت نکاح، شرط صحت نکاح است. قرارداد نکاح یک قرارداد رضایی است. لذا تنظیم سند رسمی جزو تشریفات است تا چنانچه در آینده در مورد حضانت، نفقه و امور دیگر مسأله ای پیش آید، قانون بتواند به طور مستند پاسخگوی آن باشد.  

علت الزامی بودن ثبت نکاح 
"و یستحب الولیمه عند الزفاف یوماً او یومین،" در زمان های قدیم به علت عدم وجود دفاتر ثبت ازدواج، مراسم ولیمه عروسی، جنبه اعلامی و ثبتی داشت. پس ثبت نکاح جزو شرایط صحت نکاح است.  

ماده یک قانون ازدواج می گوید: 
در جایی که دفاتر اسناد ازدواج وجود دارد ، ازدواج باید ثبت شود و در جایی که این دفاتر وجود ندارند باید ظرف مدت بیست روز این کار انجام پذیرد.
ماده 645 می گوید: کسی که واقعه ازدواج و رجوع و طلاق را ثبت نکند به مجازات تا یک سال حبس محکوم می شود.  

ثبت واقعه رجوع 
ماهیت طلاق رجعی با سایر طلاق ها فرق دارد. در طلاق رجعی زن می تواند خود را بر مرد عرضه کند، آرایش بکند و کلیه وظایف مربوط به زندگی زناشویی را که با ماهیت طلاق منافات نداشته باشد ، انجام دهد.
اما اگر مردی به زن رجوع کرد باید بلافاصله به دفتر خانه مراجعه و واقعه رجوع را ثبت کند و گرنه برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامی متحمل یک سال حبس تعزیری خواهد شد .  

طلاق بائن چگونه تبدیل به طلاق رجعی می شود ؟ 
طلاق بائن رجوع ندارد ، و رابطه زوجین در طلاق بائن قطع می شود (برخلاف طلاق رجعی که این رابطه وجود دارد).
در طلاق بائن زن مهریه اش را به مرد می بخشد و در عوض طلاق می گیرد. اما اگر در ایام عده به مهریه اش رجوع کند طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود و برای مرد هم حق رجوع حاصل می شود.  


جلسه هشتم اقسام نکاح 
نکاح دو قسم است: دایم و منقطع. در انجام وظایف زناشویی بین این دو گونه نکاح هیچ تفاوتی وجود ندارد ،اما هر یک از آنها آثاری دارند. نکاح دایم اصلاً قید زمانی ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً باید قید زمان را مطرح کنند.  

نکاح موقت دو رکن دارد: 
1) زمان معین 
2) اجرت معین. عدم وجود این دو رکن نکاح را باطل می کند. 
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعدها می توانند به صورت مهر المثل، مهریه را تعیین بکنند.( مهریه ای که در زمان عقد تعیین می شود به مهر المسمی معروف است)  

آثار نکاح موقت 
نکاح موقت دارای مهریه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمی باشد مگر اینکه در حین عقد شرط کرده باشد.
نکته دیگر ارث است. اگر زوج بمیرد،زوجه از او ارث نمی برد اما فرزندان به دنیا آمده از ازدواج موقت ،ارث می برند.در ازدواج دایم مرد می تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعیین محل سکونت از حقوق مرد است که این دو مورد در ازدواج موقت صادق نیست.  

آثار نکاح دایم 
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعداً می توانند با توافق یکدیگر یا با نظر دادگاه، مهریه را تعیین کنند که به آن مهر المثل یا مهر المتعه می گویند اما در ازدواج موقت بدون تعیین مهریه عقد باطل است .
زن در نکاح دایم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است. 
از نظر ارث، در نکاح دایم زوجین در صورت مرگ از همدیگر ارث می برند . 
در نکاح دایم، حق مسکن با مرد است ،زیرا مسائل اقتصادی را مرد تأمین می کند مگر اینکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد. 
در نکاح دایم مرد می تواند زن را از اشتغال منع کند. در این مسأله هم زن می تواند با شرط ضمن عقد، این حق را از همسرش بگیرد.  

نفقه 
مسأله نفقه از مسائل بنیادی خانواده است. منظور از نفقه تأمین مایحتاج زندگی یک زن بر اساس عرف جامعه، شئون یک زن و استطاعت مالی مرد می باشد .نفقه شامل: خوراک، پوشاک، دارو، درمان، مسکن و سایر موارد می شود.
در پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه اولویت وجود دارد .مثلاً نفقه همسر بر نفقه سایر اقربای واجب النفقه، مقدم است.  

زن زمانی می تواند در منزل انتخاب شده توسط مرد سکونت ننماید که : 
1 ) در حین عقد از شرط استفاده کرده باشد. 
2) زن بیم آن را داشته باشدکه از لحاظ جسمی و روحی، حیثیتی و یا مالی به او آسیبی وارد آید . 
زن باید این مسائل را برای دادگاه بیان کند و دادگاه پس از بررسی مرد را مکلف می کند تا تعیین تکلیف نهایی، مسکن مستقلی را برای او انتخاب کند.

تعیین تکلیف مسکن فرزندان بعد از طلاق: 
مسکن جزئی از نفقه محسوب می شود. از آن جایی که نفقه فرزندان پس از طلاق به عهده پدر است ، به طریق اولی تعیین مسکن نیز با پدر می باشد .

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از: 
1) حق زن در تعریف دارایی خود : 
طبق ماده 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.  

2) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: 
برابر ماده 1119 قانون مدنی ، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.  

3) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده 1121 ): 
جنون به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم می شود . قانونگذار می گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نیست.  

4) حق زن در طلاق رجعی: 
در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می شود. زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند می فرماید :شما نمی دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.  

5) حقوق دیگر : 
اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش 2/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 4/1 ارث می برد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن 4/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 8/1 ارث می رسد.
اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد 8/1 به همه آنها به طور مساوی ارث می رسد و اگر اولاد نداشته باشد 4/1 به آنها ارث می رسد.
اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک برای مردی که پزشک نیست . البته زن می تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی است.
خانواده ها می توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند.  


جلسه چهاردهم 
امتیازات حقوق زن در قانون مدنی 
قانون مدنی ، برای زنان امتیازاتی قایل شده است که عبارتند از : 

1) استحقاق نیمی از مهریه قبل از عروسی در صورت وقوع طلاق . 
2) حق زن در مهریه ازدواج موقت : 
در ازدواج موقت اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است.  

3) حق زن در مسأله فسخ نکاح : 
طلاق در دست مرد است، ولی در فسخ، این طور نیست و حق مشترک است ،به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شد حق نیز ایجاد می شود.  

4) حق زن در مسأله نفقه: 
این حق به محض عقد محقق می شود.  

5) حق زن در انتخاب محل سکونت: 
با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند .  

6) حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی : 
زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده 1115 قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید.  

7) حق زن در استفاده از حق حبس : 
تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است زن می تواند برابر ماده 1085 قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.
عیوب چند قسم است: یا مختص مرد است یا مختص زن و یا عیوب مشترک می باشد. عیوب مشترک، مثل جنون در زن و یا مرد ،البته جنون باید قبل از عقد باشد و در این صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است.  

ماده 1128 قانون مدنی می گوید: 
اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتوانی جنسی مرد ،زن می تواند مانند سایر موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامی، قضیه را بیان کند و پس از یک سال مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام می کند. اگر زنی قبل از عقد و یا مدتی پس از زندگی با شوهر از این عیب مطلع شده باشد نمی تواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق بدهد .

برگرفته از مقاله دكتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
منبع: فصلنامه تخصصی بانوان شیعه

بسیاری از کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی را ناقض حقوق بشر معرفی می کنند. این در حالی است که موارد فراوانی از نقض حقوق بشر در آمریکا و اروپا دیده می شود. 

نقش حقوق بشر در فرانسه – کشوری که تاریخ اروپا از آن به عنوان مهد آزادی و دموکراسی یاد می کند – به دلایلی همچون نفوذ لابی های صهیونیستی در حاکمیت و اصرار دولت بر حفظ ماهیت سکولار خود و سیطره نظام سرمایه داری بر جامعه، به امری طبیعی در آمده است. اقلیت های دینی مانند مسلمانان و قومیت هایی مانند عرب تبارها و سیاه پوستان نه تنها از کرسی پارلمان و دیگر نهادهای تصمیم گیری محرومند. بلکه هدف خشونت های نژاد پرستانه و افراطی قرار گرفته اند. روژه گارودی ، نویسنده و محقق مسلمان فرانسوی، به دلیل نوشتن کتابی تاریخی وطرح اتهاماتی علیه صهیونیسم بین المللی، محاکمه می شود. با به اجرا گذاشتن قانوت منع حجاب ، از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاه ها ممانعت به عمل می آید و مقامات دولتی اعتراضات مردمی را نادیده گرفته و آن را تحقیر نمودند. 

تصویب قانون منع استفاده از علایم مذهبی در اماکن عمومی در کشور فرانسه که در عمل منجر به منع استفاده از حجاب شد ، با دموکراسی و آزادی های فردی – که روح قانون اساسی نوشته شده غربی است،مغایرت دارد و نتیجه این اقدام دولت فرانسه اشاعۀ اسلام ستیزی می باشد. 

منع حجاب در کشور فرانسه محدود به مدارس نشد. ژاکوس مارتین ، یکی از شهروندان پاریس، اعلام کرد: «زنان مسلمان برای حضور در شهرداری ، برای ازدواج ، نباید حجاب داشته باشند.»نیکلای سارکوزی، وزیر کشور وقت فرانسه در آوریل 2003 اعلام کرد: «زنان مسلمان برای صدور پاسپورت باید عکس بدون حجاب داشته باشند.»

دومینیک پرین، وزیر دادگستری فرانسه، در 25 نوامبر 2003 گفت که شخصاً یکی از اعضای هیأت منصفۀ دادگاه را به علت داشتن حجاب اخراج کرده است. 

حتی در مسابقات بین المللی ورزشی در کشورفرانسه ، یک دختر مسلمان به خاطر حضور با روسری از دور مسابقات اخراج شد. (ر.ک : www.ommatnews.com)

اگر دموکراسی و آزادی وجود داشت، هر فردی متعلق به هر گروه یا مذهبی باید می توانست در چارچوب اعتقادات خود انتخاب کند و در جامعه حضور و فعالیت داشته باشد، در حالی که زن مسلمان در فرانسه با محدودیت ،تحقیر و کنترل شدید رو به رو شده و از ورود او به مدرسه، دانشگاه و محل کار جلوگیری می شود. 

جوانان مسلمان اروپایی که در میان فقر معنوی و سرگردانی مردم اطراف خود، اسلام را مطلوب نهایی خود یافته اند، اصرار دارند که به تمام فرایض آن از جمله حجاب پای بند باشند. این در حالی است که نظام سرمایه داری و لیبرالیسم که سعی دارد از زن به عنوان ابزاری در جهت تحقق منافع خود استفاده کند از حجاب اسلامی که نتیجه آن حضور فعال و سالم زن مسلمان در جامعه است، می هراسد زیرا فقط دو شکل از زن را می پسندد: یکی زنانی كه به دلیل پای بندی به ارزش های سنتی خانه نشین شده اند و از حضور در اجتماع محرومند این دسته گروهی بی اثر و بی خطرند. دیگری، زنانی که دست از ارزش های دینی شسته اند و – به اصطلاح – آزادانه در جامعه حضور دارند؛ از این گروه به نام سکولاریسم حمایت می شود. 

رسانه ها در کشور فرانسه حجاب دختران و زنان مسلمان را ناشی از اجبار پدران و همسران آنها معرفی می کردند . تظاهرات علیه قانون منع حجاب در پاریس خلاف این ادعا را ثابت کرد. در اعتراض هایی که در مقابل تصویب قانون منع حجاب در فرانسه صورت گرفت ، شعارهایی که بر روی پارچه نوشته ها به چشم می خورد از این قرار بود: «حجاب آزادی است، نه ظلم» ، «حجاب حق من، انتخاب من، زندگی من» ، «به من نگو چه باید بپوشیم» و «سکولاریسم جهان را ویران کرده است.» (همان) این شعارها فریادهایی رسا هستند که بیان می دارند حجاب انتخاب آزادانه و آگاهانه زن مسلمان اروپایی است. 
در کشوری که داعیه دار دموکراسی و آزادی خواهی است. از 577 کرسی مجلس حتی یک کرسی به مسلمانان اختصاص ندارد. در حالیک ه11 درصد جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. از 36000 شهردار در سراسر فرانسه حتی یک مسلمان نیز در بین آنها وجود ندارد. به همین دلیل ، در جریان تصویب قانون منع حجاب در مجلس فرانسه ، از 577 نماینده فقط 36 نفر به قانون رأی مخالف دادند. (همان) 

تصویب این قانون که حتی با اصول قانون اساسی فرانسه نیز مغایرت دارد به معنای پای بند نبودن به قانون اساسی است. بنابراین قانون گرایی به عنوان یکی از اصول دموکراسی نادیده گرفته شده است. همچنین با تصویب این قانون،فرانسه به تعهدات خود در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین پای بند نبوده، به حقوق بشر نیز به عنوان اصل دیگری از اصول دموکراسی بی توجهی شده است. 

در نظر نگرفتن برابری مدنی ، خودمختاری افراد، برابری در حقوق شهروندی و حقوق اقلیت ها، یعنی اهمیت ندادن به اصول دموکارسی که منجر به فروپاشی دموکراسی در کشوری می شود که خود را پرچمدار زادی و دموکراسی می داند.

مقدمه :

مساله" برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان" یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است ودیه غیرمسلمان را نیز کمتر از دیه مسلمان می دانند . (گرچه در مقدار آن میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود .

قانون مجازات اسلامی ایران نیز براساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید . (ماده 300 قانون.مجازات.اسلامی )

معنی لغوی و اصطلاحی دیه : 

دیه مفرد دیات است ، دیه از ریشهء « ودی» به معنای راندن و رد كردن است ، دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده كه واو آنرا حذف كرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمبانی تكمله المنهاج آمده است : دیه مالی است كه درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن ویا ایراد جرح باید ادا شود . آقای دكترگرجی دركتاب ارزشمند دیات خود ( كه طرح پژوهشی اجراشده بوسیله او و همكارانش بوده است ) می نویسد دیه مالی است كه پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس ویا عضو برعهدهء جانی و یا قائم مقام اومی باشد و باید آنرا به مجنی علیه ویاولی او ادا كند .

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه می گوید : دیه مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . ماده ۲۹۴ همین قانون درتكمیل این تعریف گفته است : دیه مالی است كـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود . 


در ذیل به بخشی ازنظرات مقام معظم رهبری پیرامون دیه می پردازیم :

"اسلام هیچ فرقی بین زن و مرد نمی بیند.جنسیت زن و مرد،كوچكترین تأثیری ندارد،... نه در جوهر انسانیت آنها تفاوت و اختلافی وجود دارد، نه در حقوق اساسی آنها هیچ گونه اختلاف و تفاوتی هست ،او هم آزاد است ،این هم آزاد است، او هم حق انتخاب دارد،این هم حق انتخاب دارد،او هم تكلیف دارد،این هم تكلیف دارد،او هم می تواند درجات عالی انسانی را طی كند،این هم می تواند طی كند، او هم حق فرا گرفتن علم را دارد، این هم حق فراگرفتن علم را دارد، تكالیف الهی كه فرصت های عروج انسانند و به وسیله این تكالیف است كه انسان می تواند عروج پیدا كند، هم بر او، هم براین واجب است، همه این ها بدون هیچ گونه تفاوتی، در مقابل زن و مرد یكسان گشوده است، لذا شما ملاحظه می كنید كه قرآن در موارد زیاد، زن و مرد را با هم می آورد : 

( ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والمحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین الله كثیراً والذاكرات اعدالله لهم مغفره و اجرا عظیماٌ ) 

همانا خداوند برای مردان و زنان مسلمان ،مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان مطیع امر الهی، مردان و زنان راستگو، مردان و زنان شكیبا، مردان و زنان متواضع، مردان و زنان انفاقگر، مردان و زنان روزه دار، مردان و زنان مسلط بر امیال جنسی و مردان و زنانی كه پیوسته مشغول به اذكار الهی هستند، برای همه ی اینها آمرزش و پاداشی والا و ارزشمند آماده فرموده است .

اینجا مردها نمی توانند بگویند كه ما این امتیاز یا این ترجیح را داریم، یا زن بگوید كه چرا به مرد این ترجیح داده شده است،نخیر. در همه اینها زن و مرد یكسان مورد ملاحظه ی الهی قرار میگیرند 

یا حتی در مواردی شما می بیند خدای متعال برای این كه نمادی در مقابل چشم بشر قرار بدهد، یك زن را انتخاب می كند، این معنا دارد. در مقابل آن مردم جاهلی كه خیال می كردند بین زن و مرد فرقی هست، قرآن می گوید : ( و ضرب الله مثلا للذین امنوا امراه فرعون ) زن فرعون را به عنوان نمونه مؤمنان مثال می زند .

می توانست حضرت موسی را مثال بزند، اما زن فرعون را مثال می زند ( اذا قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه ) هنگامی كه گفت : پروردگارا نزد خود در بهشت خانه ای بنا كن . در طرف بدی هم همین طور است : ( و ضرب الله مثلا للذین كفروا امراه لوط ) زن نوح و زن لوط را به عنوان نمونه های بدی مثال می زند ، یعنی در میدان های انسانی و تكامل و تعالی از طرف عروج و سقوط از طرف تكالیف و حقوق هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست اینها دو موجود انسانی هستند .

منظر دوم نگاه به دو جنس از دیدگاه واقعیت های دو جنس است. برای این دو جنس واقعیت هایی وجود دارد، مثلا شیر دادن به بچه یك تكلیف بر دوش زن است، یا فرض بفرمایید حضانت كودك یك تكلیف و یك حق است، هم تكلیف است هم به یك معنا حق است- كه مربوط به زن است . یا مثلا نان آوری خانواده یك تكلیف بر دوش مرد است،زن اگر همه ثروت دنیا را هم داشته باشد، وظیفه ندارد كه مخارج خانه و هزینه های زندگی را از جیب خودش بدهد، مرد باید این كار را بكند.

این ها ناشی از واقعیت های دو جنس است، یعنی خدای متعال این دو جنس را برای مصالحشان، برای بقای نسل برای آبادانی این عالم، برای اداره صحیح عالم طبیعت به دو گونه مختلف جسمانی و احساسی آفریده است .یكی از چیزهایی كه عامل تفاوت زن و مرد است، مسئله ی مال و اقتصاد است كه در جاهایی این تاثیر می گذارد اما در مسئله قصاص دو چیز وجود دارد :اول جان در مقابل جان است. 

در این جا بین این دو جنس هیچ تفاوتی وجود ندارد زن مرد را بكشد باید قصاص بشوند، هرگز گفته نمی شود كه اگر مرد زن را كشت، حكمش چنین است، اگر زن مرد را كشت حكمش چنان است، نخیر هر دو حكمشان قصاص است و باید قصاص بشوند، یعنی از دیدگاه اهمیت نفس ( من قتل نفسا...فكانما قتل الناس جمیعا ) كسی كه فردی را به قتل برساند، پس مانند آن است كه همه مردم را كشته است. 

هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. ( اما از جنبه مالی بین زن و مرد اختلاف وجود دارد، چون برای مرد یك امتیاز مالی قرار داده شده است، این امتیاز مالی كه برای مرد قرار داده شده، در مقابل تكلیف مالی ای است كه بر دوش مرد وجود دارد، نه در امر خانواده بلكه چون تولید مال و ثروت عمدتاً به وسیله مرد انجام می گیرد، این ربطی به ارزش انسانی ندارد. آدم ها متناسب با كار انتخاب می شوند. مرد برای ورود در میدان های اقتصادی و مالی است، نه این كه زن حق ندارد، چرا ولی زن گرفتاری دارد، زن زایمان دارد، شیر دادن دارد، ظرافت جسمانی دارد، ظرافت احساسی دارد، این ها در ناحیه ی مالی و اقتصادی و فعالیتهای مربوط به این ها، برای زن محدودیت هایی را ایجاد می كند، اما مرد این محدودیت ها را ندارد، اصلاً برای این است كه بار مسائل اقتصادی را بر دوش بكشد.

بنابراین در امر دیه، بین دیه مرد و زن تفاوت وجود دارد، اما نه به خاطر این كه قیمت مرد بیشتر از زن است، نه، قصاص در مورد همه هست – نفس در مقابل نفس – اما چون در میدان مسائل مالی، مرد عمدتاً فعال و منشا مال و ثروت تولید است، دیه او با زن متفاوت است.البته همه اینها مبنی بر غلبه است، والا ممكن است زنی هم خلاف این قاعده پیدا بشود. در زمان ما و درگذشته هم بوده، اما این ها موارد غالبی نیست. احكام عمومی بر اساس موارد نادر وضع نمیشود بر اساس غلبه و موارد غالب وضع می شود. بنابراین از لحاظ جنبه انسانی قضیه- كه ارزش نفس است- زن و مرد یكسانند، اما از جهت مالی و مادی- كه به نقش عمومی مرد در زمینه تولید ثروت مربوط می شود- این ها با هم متفاوتند ."

*************************************************

باتوجه به موارد فوق می توان گفت بطور كلی اسلام نسبت به زن و مرد و همه خلایق یك دید واقع بینانه و متكی بر فطرت و طبیعت و نیازهای حقیقی دارد و از آیات قرآن استفاده می شود كه سخنان و احكام خداوند حق و عادلانه است و نسبت به بندگان در تكوین و تشریع ظلم نكرده است : ( و ما ربك بظلام للعبید ) و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی كند .

اساسا مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامی با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط نزدیك دارد و مانند تكه های یك پازل یكدیگر را كامل می كنند و تغییر برخی از این مقررات موجب ناهماهنگی در این نظام حقوقی می شود. زیرا در نظام حقوقی اسلام مسؤلیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد در ارتباط كامل با این مسئله است .

از این رو تاثیر زمان و مكان در این حكم و تغییر آن ، مستلزم تغییر و تحول در سایر حقوق و وظایف زن و مرد است ، از جمله این كه زن نیز بسان مرد موظف به كار كردن برای تامین هزینه زندگی مشترك باشد ، زن در هنگام ازدواج مهریه نگیرد و ... این تغییر و تحول را اكثریت قریب به اتفاق زنان مسلمان نمی پسندند و شارع مقدس نیز آن را نمی پذیرد. زیرا تكالیف سنگینی بر زن تحمیل میشود و این با دیدگاه اسلام نسبت به خانواده و جامعه ناسازگار است. اسلام منع نمی كند كه اگر زنی توان و تمایل داشت در فعالیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شركت كند، یا در تامین هزینه زندگی مشترك به همسرش یاری رساند، لیكن این بر او واجب نمی نماید تا مبادا به نظام خانوادگی و اجتماعی خللی وارد شود . بر این بنیاد حكم قصاص و دیه زن و مرد در اثر تغییر دیدگاه ها ، حضور پررنگ زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و مشاركت داوطلبانه آنان در تامین هزینه زندگی مشترك تغییر نمی پذیرد .

نویسنده: مهتاب نواب نیكو

حسن فراهانى

مقدمه

كسى كه قصد ارتكاب جرمى را دارد، از لحظه انديشه ارتكاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى كند كه از نظر حقوق دانان پيشين، اصطلاحاً «راه جرم» و از ديدگاه علماى كنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه ناميده مى شود. اين مراحل را برخى از حقوق دانان، چهار مرحله ذكر كرده اند:

1. انديشه مجرمانه يا قصد ارتكاب جرم;

2. انجام عمليات مقدماتى;

3. شروع به اجرا;

4. انجام كامل جرم.

امروزه حقوق جزاى بيش تر كشورهاى دنيا بر خلاف گذشته، صرفاً در قبال ارتكاب و تحقق عمل مجرمانه عكس العمل نشان نمى دهد، بلكه نسبت به شروع ارتكاب جرم يا اقدامات مجرمانه بى نتيجه (جرم عقيم و جرم محال) به علت اين كه اعمال مذكور، برخلاف نظم عمومى جامعه و يا بيانگر حالت ارتكاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است.

انديشه مجرمانه

بررسى تاريخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپايى مؤيّد آن است كه در حقوق جزايى قديم، تعداد جرايم نسبت به امروز، بسيار محدود و اغلب كلى و گسترده بود. تا قرن دوازدهم اصولاً به عنصر روانى (معنوى) در ارتكاب جرم توجهى نمى شد. بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدريجاً جرايمى كه به عنوان جرم تلقى مى شد، گسترش يافت. در اواخر قرن دوازدهم، در اين مهم كه نتيجه آن عمدتاً توجه به عنصر مادى و نتايج عمل بود، تحول چشم گيرى رخ داد و از اين پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد.1

بنابراين، در بررسى و قضاوت نسبت به يك عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دليل نتايج عمل مادى خويش، بلكه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتكاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. با پيدايش مكاتب نوين و تشريح و تبيين نظريات جديد در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نيست كه مورد توجه قرار مى گيرد، بلكه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پيش گيرى از وقوع جرم، خود را موظف به عكس العمل نسبت به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى نتيجه مى داند. در اين جاست كه وجود يا فقدان انديشه مجرمانه، در تحليل و بررسى هر يك از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است. حقوق جزايى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن كيفرها را تبيين و مسؤوليت جزايى را ويژه انسان مكلّف (= بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و كودك و ديوانه و هر انسان مسلوب الاختيار و فاقد قصد و اختيار را عارى از مسؤوليت جزايى شناخته است.2

مفهوم قصد مجرمانه

براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است. به اين عنصر روانى در جرايم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مى شود كه به نظر برخى حقوق دانان، مترادف با «سوء نيّت» است. بين تصوير جرم در ذهن و قصد ارتكاب آن، بايد تفاوت قايل شد; از آن جايى كه انسان قادر نيست بر ادراكات و تصويرهايى كه در آيينه فكر و انديشه او نقش مى بندد تسلّط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نيست.3

قصد مجرمانه يا سوء نيت در قانون تعريف نشده است و مقنّن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالماً، عامداً و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتكاب جرم عمدى مورد تأكيد قرار داده است. براى تبيين مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود. اراده، يعنى خواستن; اراده ارتكاب عمل مجرمانه، يعنى خواستن انجام آن عمل. وجود اين اراده در تحقق تمام جرايم، اعم از عمدى و غيرعمدى، ضرورت دارد. بنابراين، عنصر روانى در واقع عبارت است از:

1. اراده ارتكاب، به علاوه قصد مجرمانه جرايم عمدى;

2. اراده ارتكاب، به علاوه خطا در جرايم غيرعمدى.4

در اين جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتكاب جرايم، قصدى است كه توأم با اراده و ارتكاب عمل مجرمانه باشد. حقوق دانان در تعريف قصد مجرمانه يا سوءنيّت، نظرات متفاوتى بيان كرده اند; برخى سوء نيّت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتكابى توسط فاعل جرم دانسته اند.5 برخى ديگر، با تأكيد بر اين كه جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست، ضمن انتقاد از اين تعريف، سوء نيّت يا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و ميل مرتكب در انجام يك عمل مجرمانه و تحقق نتيجه آن تعريف كرده اند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را كشش و تمايل به انجام عملى كه قانون آن را نهى كرده دانسته اند.6

مفهوم شروع به جرم و شرايط تحقق آن

در ارتكاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصميم بر ارتكاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذيل را بايد طى كند: قصد مجرمانه; انجام عمليات مقدماتى; شروع به عمليات اجرايى جرم. عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مى شود. نظام هاى كيفرى مختلف، با توجه به قوانين موضوعه در حمايت از ارزش هاى جامعه خود، مرتكب جرم را مشمول مجازات مى دانند. در عين حال، ممكن است مجرم بعد از قصد ارتكاب جرم و انجام عمليات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجىِ غيرارادى موفق به انجام جرم نشود. اين جاست كه حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با اين گونه اعمال شبه مجرمانه برمى آيد. بنابراين، شروع به جرم به اعمالى گفته مى شود كه وجود قصد مجرمانه در تعقيب و تكميل جرم به ترتيبى باشد كه اگر در اثناى كار، عامل خارجى دخالت نكند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت كامل انجام گيرد.7 به عبارت ديگر، انجام قصد مجرمانه و عمليات مقدماتى و ورود به مرحله اجراى جرم را شروع به جرم گويند، مشروط بر آن كه عمل به طور كامل محقق نشود و زير عنوان جرم تام قرار نگيرد.8 با توجه به اين تعريف، شرايط تحقق شروع به جرم عبارت است از: قصد مجرمانه; انجام عمليات مقدماتى; آغاز عمليات اجرايى; عدم انصراف ارادى مرتكب.

شروع به جرم در حقوق جزاى اسلام

در حقوق جزاى اسلام، اصطلاح شروع به جرم وجود ندارد، ولى در برخى جرايم خاص از سوى علما، نظرياتى بيان گرديده كه بيان گر مجازات اعمالى است كه در قلمرو شروع به جرم اصطلاحى قرار مى گيرد. صاحب جواهر در كتاب حدود، باب سرقت مى نويسد: «اگر كسى به قصد سرقت، هتك حرمت نمايد (در يا ديوار محل اشياى محفوظ كسى را بشكافد) و لكن مالى از آن برندارد ولى شخص ديگر محتويات آن را بردارد، دست هيچ كدام به كيفر سرقت قطع نخواهد شد. بديهى است بر عمل شخص اول، سرقت صادق نيست و شخص دوم نيز از حرز محل محفوظ چيزى برنداشته است. بر شخص اول واجب مى شود آن چه را خراب كرده درست كند و بر دومى نيز واجب است مال مسروقه را به صاحبش برگرداند. حال اگر اين دو نفر، براى مثال، درمورد شكافتن ديوار يا شكستن صندوق با يكديگر همكارى كنند ولى فقط يكى از آن دو نفر محتواى آن را بردارد، تنها او سرقت كرده است; چون او مال را پس از هتك حرز، از مرز بيرون آورده است. اما نفر دوم به كيفر سرقت مجازات نمى شود; زيرا اگرچه به گناه آغاز كرده ولى گناه را انجام نداده است.9

برخى از حقوق دانان باتجزيه و تحليل شروع به جرم اصطلاحى، و تطبيق آن با قواعد حقوق جزاى اسلامى تأكيد كرده اند شروع به جرم از ديدگاه حقوق دانان اسلامى، خود جرم مستقلى بوده و مشمول كيفرهاى نامعين اسلامى تعزيرات قرار مى گيرد. از اين منظر، هر عملى كه در شروع به جرم، صورت گرفته و گناه باشد از باب تعزير قابل مجازات است از همين منظر،شروع به جرم اصطلاحى، در حقوق جزاى عرفى، چيزى جز نام گذارى به بخشى از كيفرهاى مستوجب تعزيراسلامى نيست.10

جرم عقيم

حقوق دانان عموماً، مفاهيم جرم عقيم و جرم محال را در مبحث شروع به جرم مورد بحث و بررسى قرار مى دهند. اين امر يا به دليل تشابه اين مفاهيم با مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و يا به دليل قابل مجازات دانستن چنين اقدام بى نتيجه اى، در قالب شروع به جرم قرار مى گيرد. ولى واقعيت اين است كه هر كدام از اين اقدامات بى نتيجه، داراى مفهوم مستقل و مجزا از مفهوم شروع به جرم مى باشد:

جرم عقيم با شروع به جرم از اين جهت مشابهت دارد كه در هر دو مرتكب به مقصود خود نمى رسد. وجه افتراق آن دو اين است كه در شروع به جرم، فرد مرتكب عمليات اجرايى را آغاز كرده، ولى به علت مانع خارجى غير ارادى عمليات او متوقف و به نتيجه نرسيده است، در حالى كه، در جرم عقيم، فاعل تمام عمليات اجرايى جرم موردنظر را انجام داده و علت عدم موفقيت او در رسيدن به هدف، معلول مقتضياتى خارج از اراده او و مانند عدم مهارت و... مى باشد. به عبارت ديگر، شروع به جرم، در مراحل ارتكاب جرم، يك جرم ناقص محسوب مى شود و در آن فقط يك عمل اجرايى آغاز شده است، در حالى كه جرم عقيم از اين لحاظ همانند يك جرم انجام يافته است. در حقوق جزاى فرانسه جرم عقيم همانند شروع به جرم قابل مجازات است. در حقوق جزايى ايران، صراحتاً مقرراتى براى مجازات جرم عقيم پيش بينى نشده است. بعضى ها آن را مشمول ماده 20 قانون جزايى 1304 مى دانند.11 ماده 20 قانون مجازات عمومى اصلاحى سال 1352 و ماده 15 قانون راجع به قانون مجازات اسلامى 1361 به امكان مجازات عقيم صراحت ندارد. با تصويب ماده 41 قانون مجازات اسلامى و دگرگونى در ماهيت و مفهوم شروع به جرم، برخى از حقوق دانان امكان مجازات مرتكبين جرايم عقيم و محال را در قالب شروع به جرم و مفاد مقرّرات قانون مذكور مطرح كرده اند.12

جرم محال

در جرم محال نيز مرتكب مسير مجرمانه را طى كرده، ولى به نتيجه مجرمانه نايل نيامده است. در بيان مفهوم محال گفته شده «اين جرم نيز همانند جرم عقيم است زيرا در هر دو اين جرايم، مرتكب داراى قصد مجرمانه بوده و عمليات اجرايى هم صورت گرفته ولى به علت وجود شرايطى در وسايل مورد استفاده و يا هدف جرم، ارتكاب جرم، عملاً ناممكن مى گردد.»13 جرم محال با جرم عقيم تفاوت دارد: در جرم عقيم، علت عدم وقوع جرم، عوامل شخصى از قبيل عدم مهارت و عدم دقت مرتكب است و به هر حال، امكان ارتكاب جرم از نظر مادى وجود دارد. در حالى كه در جرم محال به علت حالت و خصوصيات موجود در موضوع جرم و يا وسايل به كار رفته، وقوع جرم عملاً غيرممكن است.

جرم محال در قوانين و رويه هاى قضايى

در قانون مجازات عمومى سال 1304 ايران در مورد مفهوم جرم محال و مجازات آن، مقرراتى پيش بينى نشده است، اما در سال 1352 به دنبال اصلاحات قانون مجازات عمومى به موجب تبصره 5 ماده 20 قانون مزبور، جرم محال در حكم شروع به جرم بوده و قابل مجازات شناخته شد. اين تبصره مقرر مى دارد: «در صورتى كه اعمال انجام يافته، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته ولى به جهات مادى كه مرتكب از آن بى اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن شده، عمل در حكم شروع به جرم محسوب مى شود.» اگرچه برخى از حقوق دانان عقيده دارند كه قانون گذار در تنظيم تبصره مزبور از نظريه عدم امكان حكمى و عدم امكان موضوعى تبعيّت نموده و لذا جرم محال حكمى، مشمول تبصره مذكور نمى باشد. ولى اين نظريه مورد پذيرش اكثر حقوق دانان واقع نشده و به عقيده آنان با وجود تبصره مزبور، مجازات جرم محال، اعم از حكمى يا موضوعى، بلااشكال است.14 با تصويب قانون مجازات اسلامى سال 1361 و حذف تبصره مزبور، مقرراتى درباره مجازات جرم محال در اين قانون پيش بينى نشده است. هرچند برخى از حقوق دانان در مباحث خود امكان مجازات جرم محال و جرم عقيم را در قالب مقررات ماده 41 قانون مجازات اسلامى مطرح كرده اند، ولى اين نظريات قابل انتقاد است، بلكه با توجه به دگرگونى در مفهوم و ماهيت شروع به جرم، مجازات معدود مصاديق قبلى آن در قوانين جزايى (از قبيل شروع به سرقت، كلاهبردارى و...) نيز خالى از اشكال نيست. با توجه به عدم صراحت قوانين جزايى ايران درباره مجازات جرم محال، رويه قضايى نيز در اين مورد ساكت است.

نخستين قانون جزايى ايران، در سال 1340 شمسى به تصويب رسيد. مواد 20 الى 23 اين قانون به بحث شروع به جرم و مقررات آن اختصاص داشت كه در واقع اقتباس از قانون جزايى فرانسه بود.15 اين مقررات، شروع به جرم را با توجه به انواع جرايم و مجازات ها، صرفاً در جنايت و جنحه هاى مصرّحه پيش بينى كرده بود.16 لكن در مورد اقدامات مجرمانه بى نتيجه همچون جرم عقيم و محال، صراحتاً مطلبى را بيان نمى كرد. در سال 1352 به دنبال تغيير در كلّيات قانون مجازات عمومى، مقنّن با توجه به طبقه بندى جرايم به جنايى، جنحه و خلاف، شروع به جرم را در جرايم جنايى به طور مطلق، و در جرايم جنحه به شرط تصريح در قانون، قابل مجازات مى دانست و مجازات قانونى شروع به جرايم جنايى حسب مورد با تخفيف در مجازات مقرره براى جرم تام معين شده بود.17 از ويژگى هاى قانون مذكور اين بود كه اولاً، شروع به جرم با تعريف و مفهوم پذيرفته شده در قوانين خارجى انطباق داشت و ثانياً، در كليه جرايم جنايى مصداق پيدا مى كرد. ثالثاً، تبصره ذيل ماده 20 قانون مزبور مفهوم جرم محال را نيز مورد توجه قرار داده و عمل مرتكب آن را در حكم شروع به جرم در خور مجازات مى دانست.

پس از انقلاب اسلامى و تصويب قوانين حدود و قصاص، ديات و تعزيرات، مقررات مربوط به شروع به جرم نيز به موجب مواد 15 الى 18 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوّب 1361 دست خوش تغييراتى گرديد. ماده هفت قانون مجازات اسلامى جرايم و مجازات ها را به چهار دسته حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم كرده و شروع به جرم را به موجب ماده 18 همين قانون، فقط به شرط تصريح در قانون، قابل مجازات مى داند.

قانون مزبور علاوه بر تحديد موارد شروع به جرم به چند مصداق مصرحه در قانون (مانند شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى و...) در ماده 15 خود، اقدامات اجرايى را در صورت انطباق با يكى از دو جزء مذكور در ماده «جرم مستقل و شروع به جرم» قابل كيفر شناخته است كه خود بحث انگيز و در خور اشكال و انتقاد است.18

درعين حال، اين دگرگونى در تعريف شروع به جرم، زمينه بحث حقوق دانان درباره امكان يا عدم امكان مجازات مرتكبين جرم عقيم و جرم محال در مقررات موضوعه فعلى را فراهم آورده است.

در اين جا، بررسى شرايط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و وجوه افتراق آن با قانون مجازات اسلامى مصوب 1361 ضرورى است.

شرايط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى

براى تحقق شروع به جرم، شرايطى لازم است كه اين شرايط را با توجه به آنچه كه در ماده 41 قانون مجازات اسلامى آمده مورد بررسى قرار مى دهيم. ماده مزبور مقرّر مى دارد: «هر كس قصد ارتكاب جرمى كند و شروع به اجراى آن نمايد، لكن جرم منظور واقع نشود، چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم مى شود.»

بنابراين، شرايط تحقق شروع به جرم، به موجب اين ماده عبارتند از: قصد ارتكاب جرم; شروع به اجرا; عدم وقوع جرم موردنظر; جرم بودن اقدامات انجام گرفته.

الف. قصد ارتكاب جرم

قصد مجرمانه يا قصد ارتكاب جرم، به عنوان يكى از شرايط تحقق شروع به جرم پيش از اين توضيح داده شد. اين شرط در هر دو قانون مصوب سال هاى 1361 و 1370 مورد تأييد قرار گرفته و لذا شروع به جرم در جرايم غيرعمدى قابل تصور نيست.

ب. شروع به اجرا

براى تحقق شروع به جرم، علاوه بر وجود قصد مجرمانه، شروع به عمليات اجرايى جرم موردنظر نيز لازم است. ولى در عين حال، «عمليات و اقداماتى كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.»19 بديهى است چنان چه عمليات مقدماتى متضمن عنوان جزايى مستقلى باشد، در مجازات آن اعمال ترديد وجود ندارد.

تبصره يك ماده 41 قانون مجازات اسلامى، بازنويس متن ماده 16 قانون راجع به مجازات اسلامى است.

ج. عدم وقوع جرم موردنظر

مهم ترين وجه افتراق قانون سال 1370 با قانون سابق و در واقع با مقررات قبلى شروع به جرم در حقوق جزاى ايران، اين است كه در ماده 41 قانون جديد، مقنّن پس از ذكر شرط شروع به عمليات اجرايى، قيد مدخليّت (غير ارادى) موانع خارجى را در عدم وقوع جرم موردنظر حذف و صرفاً به ذكر عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" اكتفا نموده است و همين امر موجب دگرگونى در اركان متشكّله شروع به جرم و بروز اختلاف نظرها در اين خصوص گرديده است، به نحوى كه برخى از حقوق دانان با اين تعريف كلى، جرايم عقيم و محال را نيز براساس مقررات ماده 41 قابل مجازات دانسته اند. لازم به يادآورى است كه ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامى سال 1361، به تبع مقررات قبلى و قوانين خارجى مقرر مى داشت: «هر كس قصد ارتكاب جرمى كرده و شروع به اجراى آن نمايد ولى به واسطه موانع خارجى، كه اراده فاعل در آن مدخليّت نداشته باشد، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عمليات و اقداماتى كه شروع به اجراى آن كرده، جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأديب خواهد شد.» و در تبصره ماده مزبور آمده بود: «مراد از تأديب مجازاتى است از نوع تعزيرى كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.»; يعنى در قانون سابق پس از شروع به اجرا، عدم انصراف ارادى مرتكب، نقش اساسى در تحقق شروع به جرم ايفا مى كرد، ولى ماده 41 قانون جديد با حذف عبارت «... به واسطه موانع خارجى كه...» و اطلاق قيد مزبور به «لكن جرم منظور واقع نشود...» اين سؤال را مطرح ساخته كه آيا ماهيت شروع به جرم از حيث دامنه شمول، به مورد انصراف ارادى نيز گسترش يافته است؟ آيا با توجه به تبصره 2 ماده 41 قانون جديد، كه على رغم مفاد ماده 17 قانون سابق مبنى بر غيرقابل مجازات بودن مورد انصراف ارادى شروع به جرم مقرر مى داشت: «كسى كه شروع به جرمى كرده است و به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد»، مى توان به اين سؤال پاسخ مثبت داد؟ سؤال ديگر اين كه آيا با توجه به مفهوم كلى عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" و مفاهيم جرايم عقيم و محال، مى توان نظر برخى از حقوق دانان را درباره قابل مجازات دانستن مرتكبين جرايم مذكور پذيرفت؟

براى پاسخ به اين سؤال ها، لازم است قيد ديگر ماده 41 يعنى جرم بودن اقدامات انجام گرفته و مفهوم آن مورد بررسى قرار گيرد. ولى پيش از آن، بايد دقت شود كه عبارت "جرم منظور واقع نشود" مى تواند مشتمل بر چه فروضى باشد؟ عبارت مذكور به دو صورت متصور است:

1. انصراف ارادى مرتكب:

مراد از انصراف ارادى اين است كه مرتكب تنها به ميل و اراده خود و بدون دخالت مانع خارجى، پس از شروع به عمليات اجرايى، از انجام كامل عمل مجرمانه خوددارى نمايد. دليل انصراف ارادى ممكن است در اثر تأثير عوامل درونى همچون پشيمانى و ترس از مجازات و... باشد. گفته شد كه در شروع به جرم اصطلاحى، عدم انصراف ارادى مرتكب، شرط اساسى تحقق شروع به جرم است و در اكثر نظام هاى كيفرى، ماهيّت قضايى شروع به جرم، با در نظر گرفتن شرط مزبور، تعريف و تعيين گرديده است و همين شرط نيز در قوانين سابق و از جمله ماده 17 قانون راجع به مجازات اسلامى مورد تأييد قرار گرفته است. ماده مزبور مقرّر مى داشت: «هرگاه كسى شروع به جنايتى كرده و به ميل خود آن را ترك كند، از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.» و با توجه به صراحت ماده يادشده و مقررات ماده 15 آن قانون، كه به موضوع مدخليت مانع خارجى غيرارادى در عدم وقوع جرم منظور تأكيد مى كرد، انصراف ارادى مرتكب پس از شروع به اجرا به طور كلى، موجب عدم تحقق شروع به جرم مى شد، مگر اين كه عمل ارتكابى، متضمن جرم تام و مستقل ديگر بود كه در اين صورت، مجازات مرتكب از جهت ارتكاب اين جرم مستقل و نه جرم منظور، بدون اشكال بود. لكن مقنّن با حدف قيد "دخالت مانع خارجى غير ارادى" از اركان متشكلّه شروع به جرم و اطلاق عبارت "عدم وقوع جرم منظور" به هر علت و عنوان، هر چند ترك ارادى جرم منظور، ظاهراً انصراف ارادى را نيز مانعى براى عدم تحقق شروع به جرم ندانسته است. تبصره 2 ماده 41 قانون جديد مقرر مى دارد: «كسى كه شروع به جرمى كرده است و به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.» بنابراين، تكليف دادگاه در اعمال تخفيف مجازات نسبت به مورد ترك ارادى شروع به جرم الزامى است.

2. انصراف غيرارادى مرتكب:

فرض ديگر در اطلاق عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" انصراف غيرارادى مرتكب است. منظور از انصراف غيرارادى، اين است كه جرم منظور به علت موانع و عواملى خارج از اراده و اختيار مرتكب، واقع نشود كه اين خود مى تواند مشتمل بر صور مختلفى باشد: فرض اول اين كه، جرم منظور اساساً قابليت وقوع داشته ولى به علت مانع خارجى، كه مقاومت در برابر آن غيرممكن بوده، شخص با اجبار از ادامه عمل بازداشته شده و جرم منظور واقع نشده است، همچون دستگيرى سارق در حال جمع آورى اموالى كه قصد سرقت آن را داشته است. بى ترديد اين از مصاديق شروع به جرم اصطلاحى است. فرض دوم اين است كه، جرم منظور با وجود امكان قابليت وقوع، به علت عوامل شخصى از قبيل اشتباه، عدم دقت، عدم مهارت مرتكب و ... واقع نگردد. مانند اين كه كسى با هدف قتل به سوى ديگرى تيراندازى نمايد، لكن به دليل عدم مهارت گلوله به شخص موردنظر اصابت نكند. اين مورد، مفهوم اصطلاحى «جرم عقيم» است. فرض آخر، صورتى است كه، جرم از ابتدا قابليت وقوع نداشته و به عبارت ديگر، مقصود عامل، قابل تحقق نبوده است. به اين مورد «جرم محال» اطلاق مى شود، مثل تيراندازى به شخص مرده. صورت ديگر اين حالت، خصوصيت ابزار به كار رفته در جرم است، كه وقوع آن را غيرممكن مى سازد. مانند خوراندن ماده غير سمى، به تصور سمّى بودن آن، به شخص به قصد قتل او. حال با توجه به مقررات ماده 41 قانون جديد و حذف قيد سابق "موانع خارجى كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته..." در واقع نشدن جرم منظور و اطلاق عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" و نظر به مفاهيم جرم عقيم و جرم محال، آيا مى توان مصاديق آن را تحت تعريف كلى ماده مزبور در قالب شروع به جرم قابل مجازات دانست؟

شايد ظاهر امر و تغيير ماده و اطلاق عبارت "عدم وقوع جرم منظور" به تنهايى چنين برداشتى را توجيه نمايد، به نحوى كه برخى از مؤلفين حقوق جزا نيز با استفاده از مفهوم اين عبارت، امكان مجازات مرتكبين جرم عقيم و جرم محال را در قانون جديد مطرح كرده اند،20 ولى با بررسى و ملاحظه قيد ديگر ماده 41 قانون مزبور; يعنى "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" بديهى است كه اين برداشت ها خالى از اشكال و ايراد نيست.

د. جرم بودن اقدامات انجام گرفته

براساس ماده 41 قانون جديد، پس از احراز قصد ارتكاب جرم، شروع به عمليات اجرايى و عدم وقوع جرم منظور، اقدامات انجام گرفته به وسيله مرتكب به شرط "جرم بودن" قابل مجازات است. و چنانچه اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتكب مجازات نخواهد شد، تبصره 2 ماده مذكور راجع به ترك ارادى شروع به جرم نيز مؤيّد همين مطلب است. ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامى سابق نيز همين نكته را مورد تأكيد قرار مى داد: «هر كس قصد ارتكاب جرمى كرده و شروع به اجراى آن نمايد ولى به واسطه موانع خارجى، كه اراده فاعل در آن مدخليّت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عمليات و اقداماتى كه شروع به اجراى آن كرده باشد جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم مى شود و الاّ تأديب خواهد شد.»

تبصره: «مراد از تأديب مجازاتى است از نوع تعزيرى كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.» در اين ماده، پس از شروع به عمليات اجرايى و عدم توفيق مرتكب در ارتكاب جرم منظور به علت مدخليت عامل غيرارادى خارجى، عمل او از دو جهت مورد دقت است: اين عمل يا جرم مستقلى است كه به تصريح ماده مذكور، مرتكب از حيث ارتكاب همان جرم قابل مجازات است و يا اگر اين اقدامات متضمن جرم مستقلى نباشد، مرتكب قابل تعزير (تأديب) خواهد بود.

ماده 18 قانون يادشده كه مقرّر مى داشت: «شروع به ارتكاب جرم در صورتى قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد»، عملاً موارد مجازات شروع به جرم را به مصاديق معدود در قوانين جزايى از قبيل شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى، شروع به اختلاس و... محدود مى كرد و چون با وجود ماده 18 قانون سابق، شروع به جرم در عمده جرايم مهم مانند قتل عمدى، جعل و تزوير، آدم ربايى، تخريب اموال و اسناد دولتى و امثال آن، به علت عدم تصريح در قوانين قابل مجازات نبود، بعضى از حقوق دانان براى رفع اين نقيصه، پيشنهاد حذف ماده 18 را مطرح كردند.

با توجه به اشكالات قانون سابق و تغيير در قانون جديد، كه علاوه بر تغيير تعريف شروع به جرم، شامل حذف جزء دوم ماده 15 در مورد تأديب و نيز حذف ماده 18 در مورد لزوم تصريح شروع به جرم در قانون مى باشد، اكنون بايد ديد منظور از "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" در قانون فعلى چيست؟ براى پاسخ به اين سؤال، احتمالات زير قابل بررسى است:

1. اقدامات انجام گرفته فى نفسه جرم مستقلى باشد: در اين صورت به تصريح ماده 41 قانون جديد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. در مثال شروع به قتل عمدى با اسلحه جنگى غيرمجاز، فقط موضوع تهيه و نگه دارى اسلحه جنگى غيرمجاز قابل مجازات است و ساير عمليات اجرايى جرم منظور، به علت فقدان نص قانونى، بدون مجازات خواهد بود. بدون وجود اين ماده قانونى نيز عمل ارتكابى "تهيه و نگه دارى اسلحه غيرمجاز" مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراين، در چنين فرضى، مقنّن نه تنها عمليات اجرايى جرم منظور را در مفهوم شروع به جرم مجازات نمى كند، بلكه به موجب تبصره 2 ماده 41 قانون جديد، در صورت ترك ارادى عمل، دادگاه را مكلّف به اعمال تخفيف نسبت به مجازات جرم غيرمنظور و مستقل مرتكب (تهيه و نگه دارى اسلحه غيرمجاز) مى كند و در صورت جرم نبودن اقدامات انجام گرفته (در مثال شروع به قتل عمدى با چاقو) مرتكب به علت اين كه نه عمل وى متضمن جرم مستقلى است و نه در مفهوم شروع به جرم قابل مجازات است، به طور كلى مجازات نخواهد شد. چون دراين فرض، مقنّن با توجه به نص ماده 41 فقط جرم مستقل را مجازات مى كند و شروع به جرم در مفهوم اصطلاحى خود از بين رفته است. زيرا ماده 15 قانون سابق تصريح مى كرد: «چنانچه عمليات و اقداماتى كه شروع به اجراى آن كرده جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأديب خواهد شد.» يعنى ماده مذكور علاوه بر اشكال ماده 18 آن قانون كه موارد "والاّ تأديب خواهد شد" را محدود به مصاديق تصريحى مى كرد، در واقع داراى دو جزء بود: جرم مستقل و شروع به جرم. ولى مقنن در قانون جديد، با حذف عبارت "والّا تأديب خواهد شد" مفهوم شروع به جرم را از بين برده و از طرفى، جرم مستقل نيز بدون وجود ماده 41 قانون جديد قابل مجازات است. براساس اين تحليل، بعضى از حقوق دانان جزا معتقدند براى اين كه شروع به جرم قابل مجازات باشد، بايد در كليات قانون، مفهوم آن مورد قبول قانون گذار باشد تا مفهوم بر مصداق بار شود و چون مقنّن در سال 1370 مفهوم شروع به جرم را از بين برده و وجود مصداق بدون مفهوم نيز امكان پذير نيست، لذا مصاديق شروع به جرم در قوانين متفرقه نيز قابل مجازات نمى باشد.21 با توجه به نص ماده 41، اين نظر دقيق تر به نظر مى رسد و قبول چنين برداشتى داراى نتايج زير خواهد بود:

اولاً، معدود مصاديق قبلى شروع به جرم از قبيل شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى، ارتشاء و اختلاس و... اگر اقدامات اجرايى آن متضمن جرم مستقلى نباشد، از تاريخ اجراى قانون جديد (26/10/1370) قابل مجازات نيست. مثلاً در شروع به جيب برى، چون اقدام انجام گرفته سرقت نبوده و متضمن جرم ديگرى نيز نمى باشد، غيرقابل مجازات است. ولى در شروع به سرقت از منزل غير، كه مستلزم ورود به عنف و بدون اجازه صاحب خانه بوده قابل مجازات است. ثانياً، بر اين اساس مفهوم شروع به جرم اصطلاحى وجود ندارد و فقط جرم مستقل است كه قابل مجازات است، موارد جرم عقيم و جرم محال نيز نه تحت مفاهيم خود و نه در قالب مفهوم اصطلاحى شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود. زيرا در اين گونه موارد، به علت اين كه اقدامات مجرمانه بى نتيجه بوده، اقدام بى نتيجه نيز در جرايم مقيد مانند قتل عمد، سقط جنين و غيره به لحاظ عدم حصول نتيجه مجرمانه در قوانين جزايى ايران قابل مجازات نمى باشد. ثالثاً، در چنين برداشتى، اعمال تبصره 2 ماده 41 قانون جديد مبنى بر تخفيف مجازات مرتكب شروع به جرم در صورت انصراف ارادى از تكميل جرم منظور، همان طور كه اشاره شد، نسبت به جرم غيرمنظور و مستقل وى مصداق پيدا مى كند. مثلاً در تيراندازى به قصد قتل با اسلحه جنگى غيرمجاز، جرم تهيه و نگه دارى اسلحه غيرمجاز مشمول تخفيف مجازات قرار مى گيرد.

2. اقدامات انجام گرفته متضمن مصاديق شروع به جرم باشد: بعضى از حقوق دانان براين باورند كه ماده 41 قانون جديد اين است كه ماده مزبور نه فقط شامل مواردى است كه عمل ارتكابى فى نفسه جرم مستقلى باشد، بلكه مصاديقى از شروع به جرم در قوانين متفرقه نيز همچنان به استناد ماده مزبور و ساير مواد جزئى قابل مجازات است; چون قانون گذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلى به شمار آورده است. بنابراين، در شروع به سرقت و يا شروع به كلاهبردارى و امثال آن عمل ارتكابى هرچند در مفهوم، شروع به جرم بوده ولى به علت مجرمانه بودن نفس عمل، موضوع قابل مجازات است.

پذيرش اين نظريه كه بيش تر مبتنى بر مصالح اجتماعى است، داراى پيامدهاى زير است:

الف. با حذف قيد "مدخليّت مانع خارجى غيرارادى در عدم وقوع جرم منظور" به نحو مذكور در ماده 15 قانون سابق و اطلاق عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" در ماده 41 قانون جديد به موارد ارادى و غيرارادى، مورد انصراف شروع به جرم در مصاديق قانونى آن قابل مجازات است. به عنوان مثال، اگر سارق پس از ورود به منزل غير و جمع آورى اثاثيه به علت پشيمانى و يا هر علت ديگر از ارتكاب جرم منصرف و خود را در اختيار پليس قرار دهد، برخلاف ماده 17 قانون سابق كه مقرّر مى داشت هرگاه كسى شروع به جنايتى كرده و به ميل خود آن را ترك كند، از جهت جرم منظور، مجازات نخواهد شد، ولى براساس، تبصره 2 ماده 41 قانون جديد با برخوردارى از تخفيف مجازات، به عنوان شروع به جرم سرقت، درقانون جديدقابل مجازات است.بنابراين، مفاد قانون جديد از اين جهت با قانون سابق تفاوت دارد.

ب. موارد جرم عقيم و جرم محال، با توجه به مفاهيم آن و اطلاق عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" مشمول مفهوم كلى عبارت مزبور رار گرفته و از جهت قابل مجازات بودن، صرفاً در مصاديق مصرّحه شروع به جرم اصطلاحى در قوانين جزايى در قالب اين تعريف كلى قابل مجازات خواهد بود. به عبارت ديگر، مطابق اين نظر، چون مفهوم مطلق "لكن جرم منظور واقع نشود" اعم است از ترك ارادى و غير ارادى جرم منظور و در ترك غيرارادى نيز اين مفهوم شامل مواردى است كه يا در وقوع جرم غيرممكن بوده (= جرم محال) و يا وقوع آن ممكن ولى به علت عوامل شخصى مانند عدم مهارت مرتكب، جرم واقع نشده (= جرم عقيم)، لذا مرتكبين جرايم محال و عقيم با توجه به تعريف كلّى و تغيير در اركان متشكله شروع به جرم اصطلاحى در قانون جديد فقط در مصاديق مصرّحه شروع به جرم در قوانين جزايى، قابل مجازات خواهند بود. به عنوان مثال، براساس اين برداشت، شروع به سرقت موضوع ماده 109 قانون تعزيرات شامل مجازات كليه مواردى است كه شخص به قصد سرقت شروع به عمليات اجرايى نمايد، اما جرم موردنظر واقع نشود. عدم وقوع جرم، هم شامل مواردى است كه جرم منظور با توجه به مفهوم شروع به جرم اصطلاحى، يعنى به واسطه دخالت مانع خارجى غيرارادى همچون پليس، واقع نمى شود و هم شامل مواردى است كه وقوع جرم غيرممكن و محال بوده مانند سرقت از جيب خالى. هرچند ممكن است اين نظريه از جهت حفظ مصالح اجتماعى قابل توجيه باشد و بتوان گفت مقنّن خواسته است در قانون جديد موارد ترك ارادى شروع به جرم و جرايم عقيم و محال را نيز قابل مجازات بداند و برخى از حقوق دانان جزا نيز با توجه به مصالح جامعه و ضرورت دفاع در مقابل خطرات مرتكبين جرم عقيم و محال، لزوم مجازات مرتكبين آن را با توجه به مقرّرات ماده 41 قانون جديد مورد تأكيد قرار داده اند22، اما اين برداشت ها بنا به دلايل زير مردود است:

اولاً، علاوه بر اين كه شروع به جرم در ماده 41 قانون جديد، مفهوم اصطلاحى خود را از دست داده است، ماده تصريح مى كند كه چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، مرتكب محكوم به مجازات همان جرم مى شود و در صورتى كه اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتكب مجازاتى نخواهد داشت. در عين حال، بايد خاطرنشان كرد كه منظور از جرم عبارت است از جرم مستقل و تام كه صورت پذيرفته باشد و منظور از شروع به جرم، در مرحله اى قبل از خود جرم، يعنى جرم ناقص قرار دارد. بنابراين، اصطلاح و مفهوم "شروع به جرم" منطقاً منصرف از خود جرم تام است و اصولاً واژه جرم در عبارت «... اقدامات انجام گرفته جرم باشد»، نبايد مفهوم شروع به جرم را در بر گيرد.

ثانياً، تنها با تفسير ماده به نفع مصالح اجتماعى، نمى توان نقص و نارسايى آن را برطرف كرد، به خصوص كه اين تفسير مخالف نص صريح ماده و اصل تفسير مضيق قوانين جزايى و به ضرر مرتكب است و از سوى ديگر، چنين برداشتى موجب مى شود كه با تفسير موسع و قابل مجازات دانستن شروع به جرم در مصاديق مصرّحه تحت عنوان "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" دامنه شمول مفهوم آن را به مورد انصراف ارادى شروع به جرم و نيز اقداماتى كه متضمّن مفاهيم جرم عقيم و جرم محال بوده توسعه دهيم.

ثالثاً، اين دو اقدام مجرمانه بى نتيجه، يعنى جرم عقيم و جرم محال، از نظر مفهومى، على رغم شباهت با شروع به جرم، با آن فرق دارد: در شروع به جرم، اقدامات فاعل در مسير انجام جرم كامل متوقف مى شود، در حالى كه در جرم محال و جرم عقيم، فاعل مسير را طى كرده با اين تفاوت كه در جرم محال، مقصود فاعل اساساً قابل تحقق نبوده و در جرم عقيم به دليل عدم مهارت وى و يا عوامل ديگر رخ نداده است.

نتيجه گيرى

در قوانين موضوعه فعلى ايران، نه تنها شروع به جرم غير از چند مصداق مصرّحه در عمده جرايم عليه امنيّت و آسايش عمومى، قابل مجازات شناخته نشده، بلكه مجازات مرتكبين جرم محال و جرم عقيم نيز در جرايم مهمى مثل قتل عمد و... با وجود طى مسير مجرمانه از سوى مرتكب، به لحاظ اين كه نتيجه مجرمانه تحقق نمى يابد اساساً غيرممكن است. از نظر عدالت اجرايى نيز چگونه قابل توجيه است كه با توجه به غيرقابل مجازات بودن چنين موارد مهمى با وجود نيّت پليد و حالت خطرناك مرتكب آن و امكان تجرّى وى و تضرّر مسلم جامعه، صرفاً با برداشت و تفسير نادرست از ماده 41 قانون جديد، مجازات معدود مصاديق شروع به جرم را به موارد جرم محال و جرم عقيم آن مصاديق نيز تسرّى داده و مثلاً با قابل مجازات دانستن شروع به سرقت از جيب خالى، اين خلأ عمده قانونى را در مقررات فعلى ناديده بگيريم. به هر حال، به نظر مى رسد ماده 41 دست كم در برخى از جرايم مانند قتل عمد، سرقت و... نيازمند اصلاح باشد. بنابراين از بررسى كليات مربوط به شروع به جرم، جرم عقيم و جرم محال و مقررات موضوعه در قانون مجازات اسلامى برمى آيد كه ماده 41 قانون مزبور نه تنها نقص و ايرادات مواد 15 الى 18 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1361 درباره بدون مجازات بودن شروع به جرم در بسيارى از جرايم بر عليه مصالح جامعه و نظم عمومى را مرتفع نكرده بلكه با حذف موضوع عدم مدخليت اراده فاعل، در واقع نشدن جرم منظور ـ به عنوان شرط اساسى و پيشين شروع به جرم اصطلاحى ـ و نيز حذف عبارت ـ والاّ تأديب خواهد شد ـ ماده 15 قانون سابق و تأكيد صرف به امكان مجازات مرتكب شروع به جرم در صورت ـ جرم بودن اقدامات انجام گرفته ـ ماهيت شروع به جرم و اركان متشكله آن را با وجود سال ها سابقه موضوعيت در قوانين داخلى و رويه هاى قضايى ناديده گرفته است، به طورى كه با تعريف نادرست از شروع به جرم و از بين بردن مفهوم آن، مجازات چند مصداق موجود آن را نيز دچار اشكال ساخته است. اگرچه در رويه فعلى محاكم عملاً فارغ از مقررات ماده 41 قانون جديد، شروع به جرم را فقط در چند مصداق قانونى مانند شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى و... با ملحوظ دانستن تعريف و مفهوم سابق آن، قابل مجازات مى دانند، ولى واقعيت امر اين است كه مجازات چند مصداق نيز با توجه به دگرگونى اركان متشكله شروع به جرم و تعريف ناصحيح از نظر قانونى و موازين اصولى قابل توجيه نيست.

نقص و خلأ قانون جديد در مورد مقررات شروع به جرم و بدون مجازات ماندن اقدامات مجرمانه خطرناك مهم در مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و جرايم عقيم و محال، مانند شروع به قتل عمدى، آدم ربايى، جعل و تزوير و امثال آن، زمانى كاملاً مشهود است كه مقنّن با وجود تعيين مجازات براى مواردى كه در قانون سابق مسكوت بودند، مانند معاونت در قتل عمدى و يا مجازات مرتكب قتل عمد، على رغم گذشت شاكى به علت اخلال در نظم جامعه و يا بيم تجرّى موضوع مواد 207 و 208 قانون23 مجازات اسلامى 1370، و يا موارد مشابه، از اين موضوع مهم حقوق جزا غفلت كرده است. به طورى كه مى توان گفت: با از بين رفتن مفهوم اصطلاحى شروع به جرم و تأكيد بر مجازات مرتكب آن به شرط "جرم بودن" اقدامات وى كه بدون نياز به وجود ماده 41 قانون جديد نيز، جرم خود قابل مجازات است، از «شروع به جرم» فقط عنوان در سه فصل قانون باقى مانده است.

1. Clarkson, C. M. V. Undrestanding Criminal law (London: Fatanapress) P. 15

2ـ طلاق: 8 و اسراء: 15

3ـ عبدالحسين على آبادى، حقوق جنايى، ج اول، چاپخانه بانك ملى ايران، 1347، ص 12

4ـ پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج اول، چاپ گنج و دانش، 1373، ص 305 ـ 304

5ـ عبدالحسين على آبادى، پيشين، ص 62

6ـ7ـ رضا نوربها، زمينه حقوق جزاى عمومى، چاپ كانون وكلاى مركز، 1369، ص 161/ ص 277

8ـ رضا نوربها، پيشين، ص 191

9ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، كتاب حدود، باب سرقت، «المسؤوليت الجزائية فى الفقه الجعفرى ولو هتك الحرز بقصد السرقه... و ان شرع فى الجريمة لكنه لم يأت بها»

10ـ ابوالقاسم گرجى، پيشين، ص 311

11ـ عبدالحسين على آبادى، پيشين، ص 122

12ـ ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج 2، انتشارات جهاد دانشگاهى، 1372، ص 93 / محمدصالح وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، مركز نشر داد، 1372، ص 247

13ـ پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، چ چهارم، كتابخانه گنج دانش، 1371، ج 1، ص 254

14ـ رضا نوربها، پيشين، ص 206

15ـ ماده 20 قانون مجازات عمومى 1340: هرگاه كسى قصد جنايتى كرده و شروع به اجراى آن بنمايد ولى به واسطه موانع خارجى كه اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بى اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود، مرتكب به حداقل مجازاتى كه به نفس جنايت مقرر است، محكوم خواهد شد و اگر مجازات جنايت اعدام باشد، مرتكب به جبس غير دايم با مشقت محكوم مى شود.

ماده 21: مجرد قصد ارتكاب جنايت يا تهيه بعضى مقدمات جزئيه آن مشروع محسوب نمى شود.

ماده 22: هرگاه كسى كه شروع به جنايتى كرده و به ميل خود آن عمل را ترك كند از جهت جنايت منظوره مجازات نخواهد شد ليكن اگر همان مقدار عملى كه به جا آورده است جرم باشد، جزاى مخصوص به آن جرم در حق او جارى مى شود.

ماده 23: شروع به ارتكاب جنحه فقط در صورتى مستلزم مجازات است كه در قانون تصريح به آن شده باشد.

16ـ ماده 7 قانون مجازات عمومى 1304: جرم از حيث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسيم مى شود:

1. جنايت 2. جنحه مهم 3. جنحه كوچك (تقصير) 4. خلاف. براى اطلاع از انواع و ميزان مجازات ها، ر. ك. به: مواد 9 الى 16 همان قانون.

17ـ ماده 20 قانون مجازات عمومى 1352: هرگاه كسى قصد جنايتى كرده و شروع به اجراى آن بنمايد ولى به واسطه موانع خارجى كه اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بى اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود مرتكب به ترتيب زير محكوم خواهد شد:

1. اگر مجازات اصل جرم، اعدام باشد به حبس جنايى درجه يك كه از ده سال كم تر نباشد.

2. اگر مجازات اصل جرم، حبس دايم باشد، به حبس جنايى درجه يك كه از پنج سال كم تر نباشد.

3. اگر مجازات اصل جرم، حبس جنايى درجه يك باشد، به حبس جنايى درجه دو كه كم تر از سه سال نباشد.

4. اگر مجازات اصل جرم، حبس جنايى درجه دو باشد، به حبس جنحه اى كه از دو سال كم تر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفيف، دادگاه نمى تواند مجازات را به كم تر از شش ماه تخفيف دهد. مجازات شروع به جرمى كه حداكثر مجازات براى مرتكب مقرر گرديده يا بدون حداقل و اكثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

تبصره: در صورتى كه اعمال انجام يافته، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولى به جهات مادى كه مرتكب از آن ها بى اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد عمل، در حكم شروع به جرم محسوب مى شود.

ماده 21: مجرد قصد ارتكاب جنايت و عمليات و اقداماتى كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطى مستقيم با جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.

ماده 22: هرگاه كسى كه شروع به جنايتى كرده به ميل خود آن را ترك كند از جهت جنايت منظور مجازات نخواهد شد، ليكن اگر همان مقدار عملى را كه به جا آورده است، جرم باشد به مجازات آن محكوم مى گردد.

18ـ وجوه افتراق ماده 41 قانون مجازات اسلامى 1370 با مقررات ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامى در ادامه توضيح داده خواهد شد.

19ـ تبصره يك ماده 41 ـ قانون مجازات اسلامى

20ـ محمدصالحوليدى،پيشين،ج2، چ مركزنشرداد،1372،ص247

21ـ على آزمايش، تقريرات درس حقوق كيفرى اختصاصى، سال 72 ـ73

22ـ محمدصالح وليدى، پيشين، ص 247

23ـ ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هرگاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى شود و معاون در قتل، در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محكوم مى گردد.» ماده 208 قانون مجازات اسلامى: «هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكى نداشته يا شاكى داشته ولى از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف و يا بيم تجرى مرتكب يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيرى از سه تا 10 سال خواهد بود.