گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه ای که شناخت ماهیتهائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است. ورود شخصیتی به عرصه اجتماع موجب ایجاد آثار فراوانی می شود و اگر ادعا شود در موقعیت های حقوقی اشخاص بسیاری نیز مؤثر است مدعی گزافه نگفته است اما این ورود، همیشه حقیقی نمی باشد و گاه هویت شخص همان نیست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلی است که باعث ورود شخصیتی دیگر در عرصه اجتماع می شود که می توان آن را تعدد هویت دانست در مقابل هویت حقیقی، همان که در این گفتار آن را هویت جعلی یا مجعول می نامیم و می خواهیم بدانیم شخصی که چنین هویتی را برای خود ساخته است و با آن اقدام به ایجاد ارتباط با دیگران می کند آیا التزام و تعهدی برای خود و دیگران ایجاد می کند یا خیر، به عبارت دیگر وضعیت اعمال حقوقی وی چیست آیا بکلی باطل است یا برای طرف ناآگاه وی الزام آور نیست این مسائلی است که در فروض مختلف این تحلیل مورد بررسی قرار میگیرد و در این گفتار فقط موضوع ازدواج با هویت جعلی مطرح است که البته علاوه بر بررسی مختصات نکاح از قواعد عمومی نیز الهام میگیریم، امیدوارم که مطلوب واقع شود. بحث خود را با بررسی قوانین آغاز می کنیم و اینکه شخصیت طرف چه تأثیری در عقد نکاح دارد البته قبل از ورود به بحث نکاح باید مختصری به قواعد عمومی بپردازیم.

تحلیل حقوقی شخصیت در قرارداد

قانون مدنی در بحث تعهدات قراردادی در ماده 201 مقرر داشته است:« اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. » به عنوان یک قاعده عمومی باید عدم تأثیر شخصیت طرف عقد را در صحت عمل حقوقی پذیرفت و وجود آن به عنوان رکنی از ارکان این عمل به عنوان استثناء مورد بحث واقع می شود. در جستجوی این استثناء اولین موردی که به ذهن متبادر می شود عقد نکاح است، گذری در اندیشه های حقوقدانان و فقها وجود شخصیت به عنوان علت عمده عقد نکاح و نیز شرط یا مانع صحت بودن آن چنان مشهود و هویداست که کمتر تردید و تشکیکی در این زمینه می توان نمود پس نتیجه این می شود که یکی از ارکان عقد نکاح شخصیت زوجین است که در صحت و فساد عقد یا قابل فسخ بودن آن تأثیر بسزائی دارد اما تردیدها بدینجا پایان نمی یابد بلکه ما آن را آغاز همه ابهامها و دودلی ها می دانیم و آن تحلیل شخصیت است که به آسانی ممکن و میسر نیست. اینکه آیا شخص آدمی به نفس وی باز می گردد یا مجموعه اوصافی است که به شخص عارض می شود و نفس و این اوصاف بصورت مجزا نیز قابل تصور است و آیا اشتباه در هر دو مورد یک تأثیر در وضعیت عقد دارد یا حسب مورد باید بین آنها تبعیض قائل شد. قبل از هر چیز به این نکته باید توجه نمود که بحث ما یک بحث حقوقی است نه بحث علمی غیر حقوقی، پس مبنای گفتار تحلیل اراده است و اینکه شخص و اوصاف آن در اراده طرفین به عنوان مبنای تراضی و محرک اصلی آن چه اثری داشته است آیا اشتباه در اوصاف شخص را به اعتبار تأثیر در اراده طرف و معیوب ساختن آن، باید به تعبیری در حکم اشتباه در شخص باشد (1) یا خود اصالت دارد و در کنار آن قرار می گیرد و مفهوم «شخص» و «شخصیت» را باید از هم تفکیک نمود (2) . تجزیه و تحلیل اراده ابراز شده محرکات آن را نیز به ما نشان می دهد که آنها را می توان به محرکات اصلی و محرکات فرعی تقسیم نمود. انتفاء قسم اخیر در صحت عقد هیچ تأثیری ندارد بلکه بیشترین تأثیر آن اعطای حق فسخ به زیان دیده از آن است اما منتفی بودن قسم نخست غالباً موجب بطلان عقد است البته مشروط بر اینکه در قلمرو تراضی قرار گیرد. ماده 199 ق.م می گوید:« رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست ». پس تأثیر اشتباه در عقد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قانون مدنی قرار گرفته است (3) . بعضی از حقوقدانان بین اشتباه در شخص طرف معامله و شخصیت وی که در قسمت اول و دوم ماده 201 ق.م از آن بحث شده است تفاوت گذاشته اند. ایشان منظور از «شخص» را انسان مشخص و معین و مقصود از «شخصیت» در معنای مطلق را مجموع اوصاف و عوارضی که یک فرد انسانی را از افراد دیگر ممتاز می سازد، می داند و معتقد است واژه شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق می شود؛ چنانکه گفته می شود مثلاً « شخصیت علمی بوعلی سینا شهرت جهانگیر دارد ». به نظر وی اشتباه زمانی در شخص رخ می دهد که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند مثلا مصالح شخص معینی را با برادر خود اشتباه کند. اشتباه در شخصیت در صورتی که شخصیت بر معنای مجموع اوصاف شخص حمل گردد، همان اشتباه در شخص است زیرا شخص، همان فرد دارای اوصاف و عوارض خاص است. در نهایت ایشان اشتباه در شخصیت را در اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می داند که می توان موثر در عقد باشد (4) . موضوع بحث ما اشتباه در هویت و وضع مدنی اشخاص است بدین معنی که شخصی که دارای نام و نام خانوادگی و مشخصات معین است با جعل شناسنامه ای احوال شخصیه خود را به گونه ای دیگر نشان می دهد و بدین اعتبار با اشخاص به انعقاد قرارداد می پردازد باید دید طبق این عقیده اشتباه در شخص رخ داده است یا در شخصیت، که به نظر می رسد در اینجا اشتباه در شخصیت رخ داده است چرا که احوال شخصیه می تواند در حکم اوصاف شخص باشد چه بسا شخصی که طرف معامله قرار گرفته همان شخص معینی بوده است که از آغاز مد نظر بودن است فقط مشخصات و وضع مدنی وی همان نیست که ابراز و اعلام شده است.

بعضی دیگر اشتباه در شخص طرف معامله را به سه صورت تقسیم کرده اند.

1) اشتباه در هویت مادی: بدین گونه که در مجموع اوصاف و خصوصیات شخصی اشتباه رخ دهد و شخص دیگر به جای آن که مقصود معامل و مخاطب واقعی بوده است طرف معامله قرار میگیرد.

2) اشتباه در هویت و وضع مدنی: بدین ترتیب که از نظر مادی و جسمی شخصی که طرف عقد قرار میگیرد از آغاز مورد نظر بوده است لیکن معلوم می شود که آن شخص هویت مدنی دیگری دارد و در احوال شخصیه او اشتباه رخ داده است.

3) اشتباه در وصف اساسی: طرف قرارداد از نظر مادی و حقوقی همان است که مورد نظر بوده است، ولی عقد به ملاحظه وجود صفتی در او بسته شده است که به واقع دارای آن نبوده است. برای مثال شخصی بدین گمان که با دکتری جراح روبرو است درباره عمل جراحی یکی از بستگانش با او قراردادی می بندد و پس از آن متوجه می شود که پزشک عمومی یا دکتر در ادبیات یا شیمی است. ایشان اشتباه در دو صورت نخست را اگر علت عمده عقد باشد بیگمان در صحت عقد موثر می داند و در وقوع تراضی در این دو فرض به تردید می افتد. در قسم سوم ایشان بر این نظر است که هر چند در شخص طرف معامله اشتباهی رخ نداده است لیکن بر مبنای تحلیل حقوقی اراده باید آن را در حکم اشتباه در شخص دانست که موجب بطلان عقد است(5) بدون توجه به سایر جهات نظریه که موضوع بحث ما نیست در این عقیده به صراحت از اشتباه در احوال شخصیه سخن گفته است و در صورتی که علت عمده عقد، هویت و وضع مدنی شخص باشد بیگمان باطل است. برای اینکه این اشتباه یعنی اشتباه در هویت مدنی در عقد موثر باشد باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه هویت وی علت عمده عقد باشد بدین ترتیب که شخص شناسنامه ای با نام هنرمند مشهوری جعل نماید و با آن با شخصی قراردادی منعقد کند و که طرف وی بر این مبنا که با هنرمند شهره ای طرف عقد شده است اقدام به انعقاد قرارداد می کند. دوم اینکه هویت مدنی شخص به گونه ای در قلمرو تراضی قرارگیرد و بطور ضمنی یا صریح مبنای تراضی باشد بگونه ای که بتوان آن را محرک اصلی در اراده دو طرف نامید که عدم وجودش به عدم تراضی ختم می شد.

اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح

در میان پیوندهای اعتباری، تنها نهادی که جلوه ای ویژه در میان سایر نهادها دارد عقد نکاح است علقه ای که شالوده آن را عشق و عاطفه بنا می کند، بقاء آن را پیوستگی دلها و پیوند قلبها تضمین می کند پیوندی که رنگ بوی معنوی آن چنان عرصه خانواده را فرا میگیرد که شائبه سوداگری در آن نمی رود. شاهکارهای آفرینش را می تواند در گرایش دو جنس مخالف بسوی یکدیگر و در کنار آن توالد و تناسل، مشاهده کرد، مهر و عطوفتی که چنان درون را آشفته و دلها را دگرگون می کند که جز وصلتی ابدی التیام بخش این دردها نخواهد بود و آن همه سختی برای دست یافتن به معشوق را تحمل کردن جز با پیوندی اخلاقی و مذهبی به نتیجه نمی رسد و این سرنوشتی است که دچار همگان خواهد شد. در این رابطه محرک اصلی وجود و نفس طرفین است علقه ای که در آن مادیات مطرح نیست بی گمان جای معنویات است و آن چیزی است که رابطه ای انکار ناپذیر با روح و جان شخص دارد نه دارائی و اموال. پس مهم است که با چه کسی و چه مشخصات و ویژگی هائی باید زندگی نمود و اگر شخص فاقد آنها باشد یا بشود قطعاً در وجود یا بقاء رابطه ای سالم و عاطفی اختلال ایجاد می کند همان که حقوق باید برای آن چاره ای بیاندیشد و برای این تلاش راهی بیابد که همه مصالح در کنار هم جمع شوند.
گسترش فنون و علوم به همان اندازه که به پیشرفت زندگی اجتماعی کمک کرده است به همان مقدار نیز ورود ضرر و زیان را به اجزای اجتماع آسان نموده است. توسعه ابزار و وسایل جعل هویت و شکاف حصارهای ایمنی توسط همین علوم موجب کاهش اعتماد مشروع افراد به یکدیگر شده است همان دستآوردی که مبنای بسیاری از نظرات و عقاید پیشینیان بوده است. به وفور دیده شده است که شیادانی با اقدام به جعل شناسنامه برای خود هویت مجعول می سازند و با آن به ازدواج با دیگران اقدام می کنند و اغلب بدون توجه به اینکه در گذشته چه با هویت حقیقی خود و چه با هویت جعلی، نیز با کس دیگر علقه زوجیت داشته اند، بطوری که تحلیل اراده آنان انگیزه ای جز سوداگری و سود جوئی نشان نخواهد داد و کمتر دیده می شود قصد ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده یا رابطه عاطفی در باطن جاعل وجود داشته باشد. اکنون با معضل حقوقی جدیدی روبرو هستیم و آن اینکه چنین نکاحی با هویت جعل شده چه آثاری در عالم اعتبار دارد آیا این ازدواج بکلی باطل است یا مستنبط از ماده 1128 ق.م باید حق فسخ به نا آگاه داد و وضعیت ثبتی و اثباتی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر همه مبرهن است که نکاح آثار بسیاری دارد که پرتو آن همه جوانب مادی و معنوی زندگی انسان را در بر می گیرد چنانچه رابطه زوجیت زن و مردی در واقع باطل باشد، طرفین ناآگاه با عمری زندگانی با یکدیگر نامحرم بوده اند و فرزندان ناشی از این رابطه نیز ولد به شبهه محسوب می شوند که سرنوشتی تاریک و ظلمات در پیش رو دارند آنان ناخواسته و قهری به گونه ای پا به دنیا نهاده اند که نه تنها خویشتن بلکه وجدان اجتماعی نیز آنان را بدین وضع تحمل نخواهد نمود و روحیاتی به بار می آورد که روح سلامت جامعه را مختل می کند. همین آثار سهمگین باعث می شود که در تفسیر قوانین و اصولی که در حالت عادی بطلان نکاح را نتیجه می دهد بصورت مضیق عمل نمود و تا جائی که امکان دارد نتیجه فساد نکاح را نپذیرفت و با یاری اصول و قواعد دیگر رفع زیان از متضرر نمود. تجزیه و تحلیل اراده طرف ناآگاه و با حسن نیت در ایجاد چنین پیوندی با شناسنامه جعلی و هویت غیر واقعی، بدون توجه به انگیزه و قصد طرف مقابل خود، صور مختلفی را به ذهن متبادر می کند.:

الف) در بعضی مواقع شخص با جعل هویتی خود را شخص مشهور و هنرمندی جلوه می دهد یا خود را صاحب قدرت و ثروت فراوان معرفی می کند و طرف وی بدون اینکه آگاه باشد که این شخص همان شخص مورد نظر نیست با وی رابطه زوجیت برقرار می کند. در این فرض اشتباه در شخص صورت گرفته است در واقع مقصود زوجه (فرضاً) ازدواج با صاحب حقیقی و واقعی شناسنامه بوده و در عالم ثبوت همان شخص که ظاهراً مورد قصد زوجه قرار گرفته همان نبوده است که به واقع مقصود و منظور بوده است پس در این صورت نکاح به علت اشتباه در شخص طرف باطل بوده است و تمامی آثار و احکامی که در صورت صحت بر این رابطه بار می شد بر رابطه فوق حاکم نخواهد بود.

ب) گاهی اتفاق می افتد که شخص هر چند هویت خود را جعل نموده است اما زوجه نه به خاطر اینکه این شخص فلان شخص معروف یا صاحب شهرت است بلکه بدین جهت که نفس و وجودش را پذیرفته است حاضر به وصلت با وی شده است بدون اینکه به احوال شخصیه وی توجهی داشته باشد یا اصلا برای وی مهم باشد که این شخص چه نامی دارد یا چه نسبی. در این حالت هیچ اشتباهی در شخص صورت نگرفته است بلکه همان که مورد قصد بوده و مد نظر زوجه بوده است در عالم واقع نیز اقدام به تراضی نموده است و راضی به وصلت شده است. اما اشتباه در احوال شخصیه فرد بوده است در واقع امر مشتبِه علت عمده عقد نبوده است و می توان گفت که تأثیری در صحت عقد نداشته و نکاح با تمامی آثار شرعی و قانونی خود کاملا صحیح و درست است. اما اینکه زوجه بعداً آگاه شود که شخص هویت خود را جعل کرده و با احوال شخصیه غیر واقعی با وی ارتباط بر قرار کرده در واقع اعتماد مشروعی که وی به همسر خود نموده است زیر سئوال می رود و این کاشف از خوی ناسالم و فاسد جاعل دارد همان تخلف از شرطی که بدون شک در هر نکاحی وجود دارد که تبانی و بنای طرفین بر آن نهاده شده است و تخلف از آن یقیناً به ناآگاه حق فسخ نکاح خواهد داد و بی جهت نیست که ماده 1128 ق.م مقرر داشته است :« هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد. ». پس در این فرض نکاح صحیح است اما برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد.

ج) اغلب دیده می شود که شخص جاعل که طرف عقد نکاح قرار گرفته است همان بوده است که از اول مورد نظر بوده است و در نفس و وجود طرف هیچ اشتباهی رخ نداده است اما اشتباه در احوال شخصیه بوده و همین احوال نیز به اعتباری علت عمده عقد بوده است باید دید در این فرض نیز نکاح باطل است یا حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد. با توجه به تشریح دو فرض فوق و بر مبنای صحبتی که پیرامون تفسیر مضیق از احکام این چنینی در مورد نکاح گفته شد، به نظر می رسد که در این فرض نیز نکاح صحیح است و بر مبنای ماده 1128 قانون مدنی با رعایت مقررات ماده 1131 ق.م (6) طرف حق فسخ نکاح خواهد داشت.

اما گذشته از قصد و اراده طرف با حسن نیت و تأثیر آن در عقد نکاح، از تحلیل اراده شخص با هویت غیر واقعی نیز بی نیاز نیستیم و باید دید که وی به واقع قصد ازدواج داشته است یا هدف، مزاحی بیش نبوده است و یا انگیزه اصلی وی سود جوئی و سوء استفاده از موقعیت طرف مقابل خود بوده است. در تشریح این بحث باید بین دو فرض تفاوت گذاشت فرضی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است و ایجاب یا قبول وی کاملاً ظاهر سازی و بدون قصد و اراده واقعی بوده است و دیگر اینکه طرف، قصد واقعی برای ازدواج داشته است اما داعی و انگیزه وی به عبارت دیگر جهت عقد سوء استفاده از موقعیت طرف بوده است و می دانیم که طبق ماده 217 ق.م (7) جهت نامشروع زمانی در صحت عقد تأثیر می گذارد که تصریح شود یا در قلمرو تراضی قرار گیرد و الا تأثیری نخواهد داشت. پس نتیجه این می شود که اگر طرفِ با هویت مجعول به واقع قصد ازدواج داشته و صورت سازی نکرده باشد و با توجه به سه فرضی که قبلا بررسی شد حسب مورد باید حکم مقتضی را صادر نمود و در صورتی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است هر چند تحلیل اراده طرف با حسن نیت صحت عقد را نتیجه دهد چاره ای جز پذیرش بطلان نکاح وجود ندارد. اما اغلب مشاهده می شود که شخص با جعل شناسنامه های متعدد با دهها دختر ازدواج می کند و به هر کدام وعده های رنگین می دهد، این وضع ظاهری به وجود می آورد که گرایش به سوی پذیرش عدم وجود قصد واقعی در شخص مجعول الهویه دارد که بر این مبنا باید اصل را بر عدم وجود قصد واقعی نهاد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در خصوص تشریفات ثبتی عقدی که با شناسنامه جعلی انجام شده است هر چند نکاح مانند طلاق از اعمال حقوقی تشریفاتی نیست اما در صورتی که با بررسی مسئله صحت نکاح احراز شود یا اصل را بر صحت آن گذاشته شود باید مجدداً ثبت آن صورت گیرد که در برابر دولت و دیگر اشخاص قابلیت استناد داشته باشد .

منابع:
1. دکتر ناصر کاتوزیان- قواعد عمومی قراردادها- جلد اول- ش 232 ص 447
2. دکتر مهدی شهیدی- تشکیل قراردادها و تعهدات- جلد اول- ش 135 ص 167
3. البته بسیاری اعتقاد دارند که ضمانت اجرای بطلان برای اشتباه در نظر گرفته شده است و این ماده را حمل بر تسامح می کنند. برای دیدن تفصیل این بحث رجوع کنید: به مقاله « نظریه عدم نفوذ در عقود غیر معوض تملیکی » از نگارنده
4. دکتر مهدی شهیدی- همان کتاب- ش 135 ص 167
5. دکتر ناصر کاتوزیان- همان کتاب- ش 231 و 232 – و نیز رجوع کنید به دوره مقدماتی حقوق مدنی - حقوق خانواده- ش 53 ص 81 – و برای توضیح بیشتر رک: ناصر کاتوزیان- حقوق مدنی- حقوق خانواده جلد اول- ش 52
6. ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می شود بشرط اینكه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .
7. ماده 217 - در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است .

همانگونه که دراين ماده آمده است: زوجه از ميراث در زمين محروم مي باشد.اما اگر در کتب فقهی موجود سيری گذرا داشته باشيم ، به سادگی ملاحظه می کنيم که نظريه فوق تنها يکی از ديدگاهها بوده وهمانگونه که درآينده بيان خواهيم داشت فقهاء زيادی از دير باز اين نظريه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسی اين ديدگاهها خواهيم پرداخت.
ماپس از بيان روايات موافق و مخالف وديد گاه های فقهايي که در دو گروه موافقين و مخالفين قرار گرفته بودند , مطالب ذيل را به عنوان نتيجه بيان کرديم: اينکه زوجه از ارث در زمين بطور مطلق محروم باشد, ديدگاهی است که نمی توان به سادگی آن راپذيرفت بلکه به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوييم:
ما در اصل بردن ميراث از سوی زوجه به اطلاق آيه عمل می کنيم وبا توجه به اينکه 17 روايت در تخصيص آيه وارد شده است, به اين اخبار توجه می کنيم. از آنجا که اين اخبار بنا به اعتراف بسياری از موافقين , صلاحيت تخصيص آيه را ندارند. بنا براين اصل ارث از زمين ثابت است.حال باتوجه به اينکه مجموع اين اخبار را نمی توان ناديده گرفت,يک بار به جمع اين 17 روايت با آيه می پردازيم وبار ديگر به جمع با آن دو روايت.اولاّ:درجمع با آيه نظريه سيد مرتضی متين است که فرمودند: ارث از قيمت زمين طريق جمع ميان آيه واين اخبار است.که نظريه سيد مورد قبول بسياری ازجمله علامه وغيره قرار گرفته است.
ثانياّ:درجمع ميان اين 17 خبر وآن دو روايت نيز به جمع مشهور توجه مي کنيم :که زوج در صورتی که دارای فرزند باشد , از زمين ارث می برد.
بنابراين:
(درصورتي که زوجه, فرزندی ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قيمت منقولات, از قيمت زمين نيز براساس سهام مفروض (يک هشتم) ارث مي برد)

طرح بحث:

بسم الله الرحمان الرحيم

« اين موضوع از مشکلات فن فقه است پس خداوند ما را در تحقيق حال ياری کند» «مقدس اردبيلی»
به نام آنکه شرايع اسلام را راهی به سوی حدايق خويش قرار داد .
ارث در لغت از ماده ورث وبه معنی بقاست و وارث از صفات خداوند در قرآن کريم است(سوره حجر آيه 23 )اين واژه اصطلاحی فقهی وحقوقی است که به معنی انتقال دارايی وحقوق(ميراث) شخص در گذشته (مورث) به شخص زنده(وارث) است که با رعايت شروط وموازينی خاص انجام مي پذيرد.
آنچه که ميان فقهاء در اعصار کنونی از فتاوای مشهور محسوب مي شود،اين است که زوجه نه از عين زمين ارث مي برد ونه از قيمت آن، نويسندگان قانون مدنی نيز در هنگام تدوين, بر اين نظريه توجه نموده و در ماده 946چنين مرقوم داشتند:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد وليکن زوجه از اموال ذيل :1- از اموال منقوله از هر قبيل که باشد 2- از ابنيه و اشجار.(بناءها و درختان)
همانگونه که دراين ماده آمده است: زوجه ازميراث در زمين محروم مي باشد.اما اگر در کتب فقهی موجود سيری گذرا داشته باشيم ، به سادگی ملاحظه می کنيم که نظريه فوق تنها يکی از ديدگاهها بوده وهمانگونه که درآينده بيان خواهيم داشت فقهاء زيادی از دير باز اين نظريه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسی اين ديدگاهها خواهيم پرداخت.
البته مناسب است اين نکته را متذکر شوم از آنجا که بقول سيدمرتضی اين مسأله از متفردات اماميه می باشد واهل سنت بر اساس اطلاق آيه(ولهن الثمن مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد)(قرآن کريم, سوره نساء,آيه 11 )به زوجه يک هشتم کل اموال زوج را پرداخت نموده وهيچگونه تخصيص يا تقييدی را به اين آيه متوجه نمی کنند.
وبر اين اساس ما مشاهده می کنيم که اهل سنت راجع به اين موضوع اصلا بحث نکرده ومانيز از آنها چيزی نيافتيم.ما قبل از ورود به بحث اصلی , به اختصار از ميراث زن در تاريخ نکاتی را بيان ميکنيم.

1- ميراث زن در تاريخ
در ايران باستان دو عنوان برای زنان مطرح بوده است: زن ممتاز وچاکر زن , زنان ممتاز
وپسرانش به يک ميزان ارث مي بردند ولی چاکر زن وفرزندانش حق ارث نداشتند.
در يونان باستان ميراث خانواده به بزرگترين پسر مي رسيد وديگران عموما از ارث محروم بوده اند. روميها خانواده راواحدی مستقل مي دانستندو سرپرست خانواده مالک مطلق اموال بودوهنگامی که پدر ميمرد يکی از پسران يا برادران او که مي توانست خانواده را سرپرستی کند , تمام اموال را تحت اختيار خود قرار مي داد. (جمعی از محققين .دايره المعارف بزرگ اسلامی .1379ج7 ص 450 )
درشريعت يهود اصل کلی مبتنی بر محروميت زنان به ويژه زوجه از ارث است و در تورات آمده است :
تا وقتی که فرزند پسر وجود داشته باشد , دختر ارث نمي برد و چنانکه برای متوفی پسری نباشد, ارث او به دخترانش می رسد.( تورات سفر اعداد8:27-به نقل از دايره المعارف بزرگ اسلامي ج7 ص 450)
در ميان عرب پيش از اسلام سه گونه نسبت موجب ارث بود :1- قرابت نسبی 2- فرزند خواندگی 3- ولاء.
وهر قرابتی نيز موجب ارث نمی شد بلکه مرد بودن , بلوغ, قدرت دفاع, وحمل سلاح ازشروط آن بود.
با ظهور شريعت اسلام ونزول قرآن ,شيوه محروم کردن زنان از ارث , مانند بسياری ازآداب جاهلی باطل شناخته شد و ضمن تثبيت ارث برای زنان قاعده دوبرابر بودن سهم مردان نسبت به زنان مطرح گرديد.

(2) ادله مخالفين ميراث زوجه اززمين
يکی از مخالفين ميراث زوجه اززمين ابن ادريس می باشد او در بيان نظريه خويش عنوان می کند:
درصورتی که ما وظاهر قرآن باشيم ودلايل ديگررا در نظر نگيريم به زوجه از تمام اموال ماترک ارث می داديم واگر هم از اين اعطاء کل عدول نموديم , بخاطر اجماع وتواتر اخبار است ولذا می گوييم زوجه از خاک ارث نمی برد. واز قيمت آن نيز بهره ای نخواهد برد بلکه به منقولات واعيان توجه کرده وقيمت آن را به زوجه پرداخت می نماييم. وهمچنين اينکه می گويند : زوجه در صورتی که دارای فرزند باشد , از تمام ما ترک به او پرداخت می شود , اين اختيار ابن بابويه است که دليل او خبر واحدی می باشد که برای ما علم وعملی را ايجاب نمی کند.( ابن ادريس حلی .1410هجری ج3 ص258)
در ديدگاههای ابن ادريس دو نکته قابل توجه است:
الف: ايشان ادعای اجماع می کنند که زوجه از زمين ارث نمی برد , در حاليکه چنين اجماعی مخدوش است زيرا ما در بخش ادله موافقين, به نام و بيان فقهاء بزرگی از متقدمين و متأخرين اشاره خواهيم کرد که آن خود بنوبه خويش می تواند نوعی اجماع برای موافقين ميراث باشد .
ب: ابن ادريس در سخنان خود خبر واحد را موجب علم وعمل نمی داند و بر اين اساس ديدگاه ابن بابويه را مورد نقد قرار داد , در حاليکه بر اساس يک تحليل که دراصول فقه تبيين شده است : در صورتی که خبر واحد موثوق الصدور بوده وهمچنين تباين با قرآن نيز نداشته باشد می توان بدان عمل نمود وعمل نکردن براساس خبرواحد ديدگاهی قديمی است که ديگر طرفداری در ميان اصوليين ندارد.
ازجمله مخالفين ميراث زوجه صاحب رياض می باشد, ايشان عنوان ميکنند:
شکی نيست که زوجه از عقار چيزی به ارث نمی برد وتنها از قيمت آلات, بناء اعم از چوب وغيره مي تواند بهره مند گردد ودليل ما نصوص مستفيضه ای است که حتی می توان ادعای تواتر احاديث را در اين خصوص ابراز نمود. وهمچنين مقتضای اطلاق عبارات فقهاء اين است که در حرمان تفاوتی نمی کند که زوجه دارای فرزند باشد يا نه واين نظريه اقوی است. ( الطباطبايی.1412 ج9ص140)
ديگر مخالف ميراث زوجه از زمين, فقيه خبير صاحب جواهر می باشد.ايشان پس از نقل کلام زيبای صاحب دعايم الاسلام که ما نيز بدان می پردازيم ,عنوان نمودند که اين سخن غريب از فقه وفقهاء است وسپس در شرح سخن صاحب شرايع «که اگر زوجه دارای فرزند باشد از زمين ارث ميبرد» گفتند:
ما دليل قابل اعتنايي برای اين تفصيل مشاهده نکرده ايم بلکه ظاهر اجماعات و روايات , اين است که فرق ميان زنان دارای فرزند وغيره وجود ندارد.البته در مقطوع( روايتي كه سلسلة سند آن قطع شده و پيوسته نباشد) ابن اذينه چنين حکمی آمده است , ولی ما بدليل اينکه در روايت بودن آن شک داريم, دارای حجيت نبوده وجمع ميان اين روايت و روايات ديگر جمع بدون شاهد است.(محمد حسن النجفی1367 ج39 ص212 )
فقهاء معاصر عموما براساس نظريه مخالفين به اين موضوع نگريسته اند که البته برخی با احتياط برخورد نموده وبرخی نيز تفصيلهايي داده اند که ما به چهار ديدگاه اشاره ميکنيم:
مرحوم طباطبايی درجواب سؤالی گفته اند:( زوجه ، چه ذات ولد نباشد ، چه باشد، از منقولات ارث ميبرد عينا واز اراضى محرومه(به او داده نمي شود) است مطلقا ، عينا وقيمتا ، بدون فرق مابين اراضى مساكن وخانات وبساتين(زمين ، خانه ، مغازه، باغ) و غيرها . واز اشجار محرومه است عينا ، نه قيمه ، وهكذا از ابنيه وآلات آن . ومجراى آب ، چه قنات باشد ، چه غير آن ، در حكم اراضى است .)( السيد اليزدي. 1367 ص 140)
امام خمينی نيز چنين عنوان نمودند:
مسألة 5 - يرث الزوج من جميع ترکه زوجته من منقول وغيره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقا ، ولا ترث من الاراضي مطلقا لاعينا ولا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وترث القيمة خاصة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل ( السيد الخميني. 1375 ج 2 ص 397 )
(زوج از تمام ترکه زوجه ارث می برد وليکن زن تنها از منقولات)
مرحوم آيت الله خويی نيز همين عقيده را دارند:
يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك(السيد الخوئي. 1410. ج 2 ص 372 )
(زوج از تمام ترکه زوجه ارث می برد وليکن زن تنها از منقولات)
فقيه متقی آيت الله گلپايگانی نيز دارای همين فتوی بوده وليکن در غير زمين منزل يعني زمينهای کشاورزی وباغ می فرمايند:
(والاحوط الاولى ان يحصل ساير الورثه رضاها في غير ارض الدار – احوط و اولی اين است که در غير زمين منزل ورثه رضايت زوجه را جلب کنند.)( السيد الگلپايگاني ص 155)
ايشان در جای ديگر ارث زوجه را از زمينهای غير از منزل مسکونی ثابت می دانند:(واما ارث زن از قيمت متصرفى اگر مقصود از متصرفى موردى است كه شرعا براى متصرف حقى ثابت باشد زن نيز از آن حق ارث ميرد) (السيد الگلپايگاني .1414 - ج 2 ص349 )

روايات:
ما در خاتمه اين قسمت تنها به دو روايت از هفده روايتی که ظاهرا بر منع زوجه از زميِن دلالت دارند اشاره مي کنيم:
(1)زراره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .(حر عاملی 1414 -ج17 باب 6 ح1 )
زراره از امام باقر (ع) روايت می کند که زوجه از آنچه که زوج به ارث گذاشت از قريه و خانه و سلاح وچهار پايان به ارث نمی برد وتنها از مال و فرش ولباس ومتاع خانه می تواند سهمی به عنوان ارث دريافت کند و نيز مصالح ساختمان , درب هاوچوب قيمت گذاری شده و حق زوجه از قيمت داده می شود .
عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لها,قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم . (حر عاملی -ج17 باب 6 ح3)
ميسر بياع از امام صادق (ع) سوأل نمودند در خصوص زنان که ميراث آنها چه مقدار می باشد امام در پاسخ فرمودند: که آنها قيمت مصالح ساختمانی مانند خشت و چوب را دريافت می کنند اما از زمين و عقار ميراثی برای آنها نيست .
اصطلاحات:
در روايات اصطلا حاتی بيان شده است که در ذيل بدان مي پردازيم:
رباع:جوهری رباع را جمع ربع می داند که عبارت از خانه می باشد. ( جوهری 1407–ج 3 ص 1211 )
صاحب جواهر عنوان می کند که رباع ميان لغويين به منزل معروف است. وطن ربع ناميده می شود زيرا شخص در آن تربيع ميکند يعنی اطمينان پيدا می کند.(محمد حسن النجفی ج39 ص 213)
ضياع:درلسان العرب عقاررا به منزل وضيعه معنی کرده است ( ابن منظور – 1405 .ج12 ص231)
و صاحب جواهر نيز عقار را به غير منزل تعبير نموده و آن را به نخل و ساير
درختان تفسير می کند وليکن از روايات استفاده می نمايد که عقار به هر آنچه که دارای اصل باشد مانند خانه و درخت گفته می شود . (محمد حسن النجفی ج39 ص 213)

(3) ادله موافقين ميراث زوجه اززمين
يکی ازموافقين ميراث شيخ طوسي است که عنوان ميکند : اين حکم برخی از اصحاب که زوجه از زمين ارث نمي برد در صورتی است که زن از شوهر خويش فرزندی نداشته باشد , که در صورت وجود فرزند حق زن به طور کامل پرداخت می شود. ( شيخ طوسی ص462)
قاضی ابن براج نيز يکی از موافقين ميراث بوده وچنين می گويد: در صورتی که زوجه از همسر خويش فرزند داشته باشد , از تمام ماترک ارث می برد- ولم يمنع من شیء منه (القاضی ابن البراج 1406 –ج2ص140)
علامه حلی نيز اين ديدگاه را پذيرفته ومی گويد: زوجه در صورتي که فرزند داشته باشد, از تمام ترکه اعم از زمين , مسکن وباغ به ارث مي برد. ( علامه حلی- 1412. ج9ص43)
سيد مرتضی نيز به نوعی از جمله موافقين محسوب شده و می گويد: يکی از متفردات اماميه اين است که زوجه از زمين شوهر خود ارث نمی برد,اما فقهاء از اهل سنت مخالفت نموده وبين زميِن وغيره فرق نگذاشتند.آنچه که در نفس من قوی جلوه می کند اين است که به زوجه قيمت زمين ومانند آن پرداخت می شود.
او درتقويت نظريه خود عنوان می کند :اگر ما به احتساب قيمت بپردازيم, هم به روايات عمل کرده وهم ظاهر کتاب از تخصيص سالم می ماند. ( الانتصار- الشريف المرتضی 1415.ص582)
شهيد اول نيز بشرط داشتن فرزند از زوج متوفی برای زن از زمين ارث کامل در نظر می گيرد وشهيد ثانی نيز نظر ايشان را مورد تأييد قرار می دهد.( الشهيد الثانی 1410–ج8 ص174)
صاحب مستدرک وسايل, سخنی در ذيل احاديث باب مطرح نمودند که ذکر آن مفيد است :
اين مسأله از مشكلات مسايل ميراث است که اختلاف زيادی در مورد آنچه که زوجه از آن محروم می شود وجود دارد که آيا مطلق زوجه از زمين محروم می شود و يا اينکه ميان صاحب اولاد وغيره تفاوت وجود دارد.به شهادت مقطوعه ابن اذينه اينکه حرمان مخصوص زوجاتی است که از زوج خود فرزندی نداشته باشند. .( ميرزا حسين النوری 1408 ج17ص196)
يکی از موافقين ميراث زوجه که نکات زيبايي نيز مطرح نموده است نعمانی در دعايم می باشد وبه دليل با اهميت بودن مطالب ايشان ,ما به صورت کامل آن را
ذکر می نماييم که صاحب جواهر نيز به همين دليل تمام متن اورا ذکر کرده است:
از اهل بيت (ع) مطالب مجملی وارد شده است که نديديم کسی آن را تفسير کند,لذا بر بسياری از مردم بدان خاطر شبهاتی وارد شده استکه ما مناسب ديديم معانی اين کلمات را واضح نماييم .
از جمله مسايل اين است که از امام صادق (ع) وامام باقر(ع) روايت شده است که زنان از زمين ارث نمی برند وتنها از قيمت منقولات به آنها داده می شود. واين از مواردی است که اگر بر اساس ظاهر به آن حکم شود, مخالف کتاب,سنت واجماع می باشد.
در واقع اين احاديث تأويل دارندو آن زمينهای مفتوحه عنوه-فتح شده بواسطه جنگ – می باشند.
زيرا اين زمينها در ازاء جهاد رزمندگانی که اين زمينها را از دست کفار آزاد کرده بودند, به آنها داده مي شد وبرای مسلمانها درمقابل کفار و مشرکين تقويت محسوب می گرديد.امامان اين زمينها را برای مردان در نظر گرفتند تاملکيت مردان بر زمينهای مفتوحه موجب قدرت وشوکت برای رزمندگان شود. (قاضی نعمانی 1383 - ج2ص390)
روايات :
موافقين عموماّّ دو روايت در اثبات ديدگاه خويش بيان می کنند که اين دو خبر بعنوان مخصص روايات سابق محسوب می گردد.
حضرت آيت الله العظمی تبريزی در درسهای خارج فقه خود از قول اساتيد بزرگ خويش در نجف چون آقای خويی نقل می فرمودند که صاحب وسايل الشيعه ديدگاههای خود نسبت به روايات وفتاوای فقهی خويش را در سر فصل هر باب ذکر نموده است ودر واقع عناوينی که ايشان بيان می فرمايند , همان نظرات ايشان است مانند همين بحث که ايشان عنوان نمودند:
(باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته وكذا جميع الوراث . وكذا الزوجة التى لها منه ولد. –باب اينکه زوج از تمام ماترک زوجه ارث می برد وهمچنين زوجه ای که دارای فرزند است.)
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ( وابن أبي يعفور ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت . وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي (حر عاملی -وسايل الشيعه-باب 7 از ابواب ميراث ازواج حديث1)
ابن ابی يعفور از امام صادق(ع) روايت می کند که از امام سؤال کردم که آيا مرد از اموال همسرش ارث می برد يا مانند زن است که هيچ چيز نبرد؟امام درپاسخ فرمودند: مرد وزن هردو از تمام اموال يکديگر ارث می برند.(شيخ طوسی وصدوق وديگران اين روايت را بدان حمل کردند که زن دارای فرزند باشد.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير. (حر عاملی -وسايل الشيعه-باب 7 از ابواب ميراث ازواج ح2)
إبن أبی عمير از عمر بن أذينه نقل می کند که زنان در صورتی که فرزند داشته باشند از زمين ارث ميبرند.
از آنجا که امکان داشت برخی گمان نمايند که مقطوعه عمر بن اذينه اصلاّ روايت نيست , صاحب مستدرک چنين پاسخ می دهند :
ظاهر اين است که اين روايت خبر بوده و اين از شهادت صدوق بدست می آيد زيرا صدوق وقتی طايفه اول از اخبار را آورده بود ,سپس به بيان خبر معارض پرداخت که زن و شوهر از تمام اموال يکديگر ارث می برند وشيخ صدوق در ذيل اين روايت فرمودند:
اين در صورتی است که زن از شوی خويش فرزند داشته باشد .اما اگر فرزندی نداشته باشد از زمين ارث نمی برد و تصديق اين سخن روايت ابن ابی عمير از ابن اذينه است که زنان در صورتی که فرزندی داشته باشند از زمين ارث می برند. و اين نظريه شيخ صدوق در مورد ميراث زوجه اقوی می باشد.( ميرزا حسين النوری ج17ص196)

نتيجه و نظريه:
پس از بيان روايات موافق و مخالف وديد گاه های فقهايي که در دو گروه موافقين و مخالفين قرار گرفته بودند , می توان مطالب ذيل را به عنوان نتيجه بيان نمود:
1- نص کتاب .
آنچه که همواره بسان خورشيدی درخشان بر فراز مباحث اين موضوع نور افشانی می کند و وجود آن غير قابل انکار بوده و دلالت آن چون وجودش روشن و تابناک می باشد,آيه( ولهن الثمن مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد) ( سوره نساء-آيه 11)
بوده و بر اين اساس يکی از مهمترين ارکان استدلال موافقين ميراث زوجه از زمين, که کتاب حکيم است , مهيا می باشد که مانعين ميراث برای فايق آمدن بر اين دليل نتوانستند آيه ای اقامه کنند .بنابر اين دست مانعين از کتاب برای استدلال کوتاه است .
(2)وجود فرزند رافع قبح.
اينکه عنوان نموده اند که زوجه اگر از زمين ارث برد از آنجا که زوجه در معرض ازدواج قرار دارد و شوهر جديد خود را در زمين ميراثی خود سکونت می دهد و اين به مذاق بستگان شوهر متوفی خوشايند نيست با ديدگاه فقهايي که مانند شيخ طوسی و ديگران که با وجود فرزند حق زوج را از زمين ثابت می دانند رد می شود به اين ديدگاه که وجود فرزند قبح سکونت زوج دوم را از بين برده و ديگر نمی توان به اين بهانه زوجه را از ميراث منع نمود.

(3)پاسخ نقضی.
اينکه گفته می شود زوجه همواره در معرض ازدواج است ونبايد از زمين ارث ببرد , پاسخ نقضی در پی دارد به اين تقرير که زوج نيز که از زمين زوجه ارث می برد همواره در معرض ازدواج است . بلکه اين حالت بيش از ازدواج زوجه مصداق دارد , در حاليکه ما با اين توجيه زوج را از ميراث در زمين منع نمی کنيم.
(4)اقتصار بر قدر متيقن.
در تخصيص کتاب به وسيله روايات قاعده ای وجود داردکه: در تخصيص عمومات قطعيه بايد بر قدر متيقن اقتصار نمود وبر اين اساس آنچه که در روايات مانعه وارد شده است , محروميت زوجه از زمينی است که در آن سکونت می کنند و اين محروميت را نبايد به زمين وباغ وبستانی که محل سکونت نيست سرايت داد.
(5)جمع ميان روايات.
در صورتي که به جمع ميان روايات موافق ومخالف پرداخته شود, می توان اين نظريه را به عنوان نقطه جمع مطرح نمود که اگر زوجه دارای فرزند باشد از زمين به او ارث داده می شود وبا چنين تفصيلی تخصيص کمتری نيز به قرآن وارد شده و جمع ميان نصوص نيز صورت می پذيرد.
نظريه نهايی:
موارد فوق نکاتی بود که به مجموع ادله باز می گشت وليکن در نهايت می توان گفت:
اينکه زوجه از ارث در زمين بطور مطلق محروم باشد, ديدگاهی است که نمی توان به سادگی آن راپذيرفت بلکه به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوييم:
ما در اصل بردن ميراث از سوی زوجه به اطلاق آيه عمل می کنيم وبا توجه به اينکه 17 روايت در تخصيص آيه وارد شده است, به اين اخبار توجه می کنيم. ازآنجا که اين اخبار بنا به اعتراف بسياری از موافقين , برخی در دلالت وبرخی درسند قصور دارند واز سويی ديگر مبتلا به معارض نيز می باشند , صلاحيت تخصيص آيه را ندارند. بنا براين اصل ارث از زمين ثابت است.
حال باتوجه به اينکه مجموع اين اخبار را نمی توان ناديده گرفت,يک بار به جمع اين 17 روايت با آيه می پردازيم وبار ديگر به جمع با آن دو روايت.
اولاّ:درجمع با آيه نظريه سيد مرتضی متين است که فرمودند: ارث از قيمت زمين طريق جمع ميان آيه واين اخبار است.که نظريه سيد مورد قبول بسياری ازجمله علامه وغيره قرار گرفته است.
ثانياّ:درجمع ميان اين 17 خبر وآن دو روايت نيز به جمع مشهور توجه مي کنيم :که زوج در صورتی که دارای فرزند باشد , از زمين ارث می برد.
بنابراين:
(درصورتي که زوجه, فرزندی ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قيمت منقولات, از قيمت زمين نيز براساس سهام مفروض (يک هشتم) ارث مي برد.) الحمد لله اولاّ وآخراّ



مآخذ ومنابع:
1-قرآن کريم.
2- جمعي از محققين.1379 دايره المعارف بزرگ اسلامي .ج7 نشر تهران.)
3-( ابن ادريس حلي . 1410هجري السراير. ج3 .قم جامعه المدرسين رقم560)
4-( الطباطبايی. سيد علي. 1412 رياض المسايل ج9قم الجامعه المدرسين)
5-( النجفی. محمد حسن.1367جواهرالکلام ج39 قم دارلکتب الاسلاميه)
6-( السيد الموسوي الخميني. 1375 تحرير الوسيلة طبع المدرسين ج 2 )
7-( السيد اليزدي. 1367 سؤال وجواب (فارسي) تهران مرکز نشر علوم اسلامی )
8-(السيد الخوئي. ابو القاسم.1410. منهاج الصالحين ج 2 قم .نشر مدينه العلم
9- ( السيد الگلپايگاني. مختصرالأحكام قم دار القرآن )
10-السيد الگلپايگاني .1414مجمع المسائل (فارسي) - ج 2 نشر دار القرآن قم)
11-(حر عاملی -1414 وسايل الشيعه ج17 باب 6 مؤسسه آل البيت قم)
12-( جوهری 1407الصحاح ج 3 بيروت .دار العلم للملايين)
13-ابن منظور 1405 لسان العرب.ج12 ص231 نشر ادب الحوزه
14- شيخ طوسی – النهايه ص462 قم نشر قدس محمدی
15-القاضی ابن البراج 1406 المهذب –ج2نشر جامعه المدرسين357)
16- علامه حلی -1412مختلف الشيعه. ج9ص قم نشر جامعه المدرسين)
17- الشريف المرتضی. الانتصار-1415 قم جامعه المدرسين)
18- الشهيد الثانی 1410شرح لمعه ج8 قم نشر الداوری .قم)
19- ميرزا حسين النوری 1408 مستدرک الوسايل ج17قم طبع مؤسسه اهل البيت)
20-قاضی نعمانی 1383 دعايم الاسلام ج2 بيروت طبع دارالمعارف .بيروت)

یک وکیل پایه یک دادگستری، گفت: مطابق ماده 54 قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که قیم را تعیین کرده است.


بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درمورد فصل چهارم از کتاب دهم قانون مدنی (عزل قیم) اظهار كرد: هر گاه دادستان بر یکی از موجبات عزل قیم مطلع شد از دادگاه تقاضای عزل قیم را می‌كند و دادگاه پس از رسیدگی و اثبات امر، او را عزل می‌كند.

وی افزود: دادگاه بدون دلیل و بدون اثبات امر نمی تواند قیم را عزل کند زیرا سمت قیومیت به وسیله حکم دادگاه به قیم داده شده و زوال آن هم نیاز به حکم دادگاه و صراحت قانونی دارد.

اکبرآبادی تصریح کرد: مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه رسیدگی پایان یابد و قرار عدم تعقیب صادر شود و یا در رسیدگی دادگاه تبرئه شود، دادگاه قیم موقت را عزل می‌كند و قیم سابق را در سمت خود ابقاء می کند.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: بر اساس بند سه ماده 1248 قانون مدنی، از دیگر مواردی که قیم عزل می شود این است که قیم به علتی غیر از جرایم قبل محکوم به حبس شود به این جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند از سمت قیومیت معزول می‌شود که در اینجا عامل عزل صرف زندان بودن است و جرم ارتکابی مورد نظر قانونگذار نیست.

اکبرآبادی گفت: بر اساس بند پنج ماده 1248 قانون مدنی، هرگاه قیم توانایی یا لیاقت در اداره اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در اثر پیری، بیماری، اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی این توانایی و لیاقت را در دوران قیومیت از دست داده باشد و یا اینکه بازداشت قانونی قیم موجب ضرر و زیان مالی و جسمی محجور شود، دادستان تقاضای عزل او را از دادگاه كرده و دادگاه طبق مقررات قانونی موارد را رسیدگی و در صورت احراز امر، قیم را عزل می کند.

وی عنوان کرد: هر گاه قیم بدون عذر موجه تعلل و اهمال در دادن صورت حساب سالیانه نماید و یا سوء نیت در آن داشته باشد عزل می شود. ماده 1244 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب دفتری خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب را ندهد به تقاضای وی معزول می‌شود.

اکبرآبادی گفت: اما اگر قیم در اثر آماده نبودن صورت حساب زمان تصدی خود در اثر پیچیده بودن صورت حساب‌ها و نامناسب بودن محاسبه املاک و وصول قیمت نتواند به موقع حساب زمان تصدی خود را بدهد، عزل خواهد شد زیرا تاخیر آن موجه بوده و زمان جمع آوری و فروش و وصول قیمت محصول زراعی منظم نیست.

به نقل از ایسنا

البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مسخص نكرده و بیان نكرده كه مثلا نفقه ی روزانه ی زن بیست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگی زوجین دانسته است .

اگر چه در قانون مدنی و كیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاكید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداری كنند و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی 1108 ق. م است كه میگ.ید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .

طبق این ماده عدم تمكین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمكین تابع عرف اقوام و نزدیكان است .

در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمكین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت كردن خواسته های مشروع او .
یكی از موارد داشتن رابطه ی زناشویی است كه در این مورد تنها به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست های خلاف شوون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح زن باید با همسر خود تمكین كند .

از موارد دیگر تمكین اقامت دراقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانهی شوهر زندگی كند مگر یك استثنا و آن اینكه در خود عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد كه زن در منزل دیگری یا خانهی دیگری زندگی كند .

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتی در خانهی پدر یا مادر خویش اقامت كند مرد میتوتند ازدادن نفقه ی وی امتناع كند و ان را پرداخت نكند .

مورد دیگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است زنی كه بدون دلیل موجه از تمكین خودداری و رن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده میشود و در این صورت علاوه بر اینكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه میتواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و میتواند تجدید فراش ( زن دیگر اختیار كند ) كند .

سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شوون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكین به معنای تسلیم بی چون چرای زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته های نا مشروع وی نیست .چنانچه زن به دلیل عذر شرعی یا مسایل پزشكی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگیرد ناشزه محسوب نمیشود و نفقهی وی بر عهده ی شوهر است .

دومین چراغ سبز قانونی ازدواج موقت یا همان چیزی كه در اصطلاح عامه به آن صیغه می گوییم .

طبق مادهی 1113كه میگوید : در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده باشد یا اینكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد نفقه تنها منحصر به زنی است كه به عقد دایم در آمده است در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینكه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینكه طرفین ابتدا با هم توافق كرده باشند .


نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

آیا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است یا انكه نفقه ای به وی تعلق نمیگیرد .

ماده 1109 ق.م پاسخ این پرسش را به این صورت میدهد : زنی كه طلاق رجعی گرفته ( طلاقی كه تا مدتش تمام نشده است مرد میتواند رجوع كند ) در زمان عده اش كه عده ی آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهی مرد است مگر آنكه طلاق در زمانی واقع شده باشد كه زن تمكین تمكین نكرده باشد (نشوز كرده باشد ) اما اگر طلاق به دلیل فسخ نكاح یا طلاق باین رخ داده باشد زن تنها در صورتی كه حامله باشد تا زمانی كه فرزندش به دنیا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غیر از این مورد حق دریافت آن را ندارد .

قبل از آنكه قانون مدنی در سال 1381 اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه ای دریافت نمیكرد اما با اصلاحیه ای كه درهمین سال 1381 طبق ماده 1110 زن در ایامی كه در عده ی وفات شوهرش است نفقه دریافت میكند و این نفقه در صورتیكه مرد خودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر این صورت از اموال اقارب (اشنایان و خانوادهی فوت شده ) كه پرداخت نفقه بر عهدهی آنان است تامین خواهد شد .

نفقه حق زن است و در صورت تمكین وی باید به می پرداخت شود و قانون ایران در این مورد به شدت سخت گیری میكند چرا ؟ چون كه در صورت عدم پرداخت آن زن ممكن است دچار عسر و عرج شده و خدای ناكرده به فساد بیا فتد یه این دلیل قانون این حق را به زن داده است كه مطابق ماده 1111ق.م درصورت استنكاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست دریافت مهریه بدهد كه در این صورت دادگاه میزان نقطه را توسط كارشناسی كه دادگاه تعیین می كند و مرد یا زوج ر را به دادن آن محكوم می كند .

طبق ماده ی قانون1129 قانون مدنی در صورتی كه شوهر پس از شكایت زن از دادن نفقه خودداری كرد و بی خیال حكم دادگاه كه بازهم كه باز هم نفقه نداد كه در این صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت برای اول اجباربعد توقیف اموال و بعد زندان و در صورتی كه این مراحل را طی كرد یا اصلاَ در مرحله اول خوداری و امتناع از ان زن میتواند تقاضای طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن میكند و علاوه براین در صورتی كه شوهر به دلیل بیماری یا از كار افتادگی از دادن نفقه عاجز باشد قاضی میتواند او را مجبور به طلاق همسرش كند .

برای دریافت نفقه زن باید باید حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهری را بدون اجازه شوهرش (به جز مواردی كه قانون مشخص كرده)ترك كند شوهر می تواند به او نفقه ندهد ماده 1114 در این باره می گوید زن باید در منزلی كه شوهرش تعیین میكند سكنی گزیند مگرانكه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد اما مواقعی است كه قانون و دادگاه این حق را به زن می دهد یا اینكه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه دیگری ساكن شود اما بتواند نفقه اش رامطالبه كند ماده1115 قانون اساسی به این مساله اختصاص دارد ومیگوید اگر بودن زن یا شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسكن جداگانه ای اختیار كند ودر صورتی كه خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حكم بازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام این مدت نفقه به عهده ی شوهر خواهد بود

البطه نكته مهم این است كه كه طبق این ماده تنها در صورت وجود ضرر و خطر از ناحه ی شوهر،دادگاه حكم سكونت در خانه دیگری را صادر نمی كند بلكه چنانچه از خانواده و دوستان شوهرنیز خوف ضرربدنی یا مالی یاشرافتی وجود داشته باشد هم زن میتواند در خواست خانه جداگانه بكند درچنین مواردی زن با تقدیم دادخواست از دادگاه می خواهد به وی اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه بدهد و در صورتی كه دادگاه حكم را به نفع زن صادركند زن نفقه اش را هم میگیرد .

یكی دیگر ازمسایل مهم درباره ی نفقه این است كه پرداخت نفقه از سوی شوهر هیچ ارتباطی با ثروتمند
بودن یا فقیر بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به جیبش باید مخارج او را بدهد و از ویژگیهای دیگر نفقه ی زن مقدم بر اقارب است یعنی اول باید نفقه ی زن را هم نسبت به گزشته وهم نسبت به آینده داد اما اقارب فقط نسبت به آینده حق مطالبه ی نفقه را دارند و اینكه نفقه ی زن جز طلب ممتازه است یعنی اگر شوهر ورشكست شد اول باید نفقه ی وی را پرداخت كنیم بعد بدهی های وی را وهمچنان كه ماده 1118 ق.م بیان كرده كه زن مستقلاْ میتواند در دارایی خود هر تصرفی كه را كه میخواهد بكند زن میتواند از مالی كه به اوارث به وی رسیده است یا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوری كه میخواهد استفاده كند و حتی در صورت ثروتمند بودن زن و فقیر بودن شوهر شوهر از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود .


نفقه چه طوری نقد میشود

برای نقد كردن نفقه زن میتواند دو نوع شكایت حقوقی و كیفری مطرح كند .

یكی دادخواست حقوقی ودیگری شكایت كیفری است .
كه دادخواست حقوقی : وقتی زنز از شوهرش تمكین می كند اما شوهر از دادن نفقه خودداری می ورزد زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوی حقوقی برای گرفتن نفقه محكومیت شوهرش را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد .در این صورت دادگاه پس از بررسی ادعای زن حكم به پرداخت نفقه خواهد داد .در این شرایط اگر ورد پزیرفت قضیه ختم و آتش بس میشود .
اما اگر محكوم به پرداخت نفقه شود اما مرد امتناع كرد یا واقعا در فقر باشد یا به قول خودش حال گیری نماید زن میتواند درخواست طلاق نماید و قاضی مرد را مكلف و مجبورخواهد كرد كه وی را طلاق دهد .
اما راه حل دیگر برای نقد كردن نفقه شكایت كیفری است كه علاوه بر دادخواست حقوقی از آنجا كه عدم پرداخت نفقه در قانون ایران جرم است زن در صورتیكه نفقه اش پرداخت نشود میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی تعقیب جزایی شوهرش را از دادگاه بخواهد و در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محكوم خواهد شد .

ماده 642 ق.م.ا(قانون مجازات اسلامی) مقررمیدارد كه:هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تادیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد نمود

محمود نظام شهیدی 

طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاریخچه جالب و در عین حال مفصلی دارد و از ابتدای انقلاب كبیر فرانسه تاكنون راجع به طلاق گفتگوهای پرشور و هیجانی بمیان آمده است. 
طلاق در حقوق قدیم فرانسه به علل و جهات مذهبی شناخته نشده بود و محاكم كلیسیائی كه در امور حقوق خصوصی تنها مقام صلاحیت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله میكردند و قوانین مذهبی به استناد تفسیری كه از متون انجیل میكرد طلاق را منع كرده و حرام میدانست . مراجع مذهبی فقط افتراق جسمانی 
را جایز میدانست این وضع به علل و جهاتی كه ذكر خواهد شد نمیتوانست ادامه داشته باشد و در نتیجه افكار و عقاید تازه ایكه بر اثر ظهور دانشمندان و فلاسفه در قرن 17 بوجود آمد قواعد مذهبی كه تا آنوقت وحدتی داشت درهم شكسته شد و در دوره اصلاحات موضوع طلاق كه لزوم آن روز به روز بیشتر احساس میشد مورد بحث قرار گرفت. 
در دوره انقلاب افتراق جسمانی حذف و طلاق و مقررات مربوط به آن به وجود آمد ولی باید متذكر شد كه این تغییر و تبدیل صرفاً به علت افكار و عقاید پرشود انقلابی نبود بلكه ریشه و عنصر عقلانی آنرا باید در خود ازدواج جستجو نمود . 
ازدواج یك قرار داد مدنی است و در حقیقت ممكن است یك قرارداد نتواند دائمی و همیشگی باش، توفق و رضایتی كه این قرارداد را به وجود آورده میتواند آنرا از بین برده و منحل نماید. 
چنانكه در ماده 1184 قانون فرانسه قید شده در قرارداد اگر یكی از طرفین به تعهدات خود عمل نكند میتوان آن را فسخ نمود( فسخ قضائی) 
به این جهت نظریه طلاق منجر به وضع قوانین مختلف و متعددی گردید( قوانین 20 و 25 سپتامبر 1792 ) و این شرایط سهلتری قبول كرد و در نتیجه اینقانون تعداد طلاق در پاریس به اندازه ازدواج یا كمی بیشتر رسید به این جهت از ابتدای سال سوم انقلاب لازم دانسته شد كه قانون سال 1792 اجرا شود. 
قانونی كه در سال 1804 در این مورد گذشت نمیتوانست با قانون انقلاب سازگار باشد زیرا نظریات حقوق قدیم فرانسه با افكار و عقاید انقلابی كاملا در مقابل هم قرار گرفته بود، بدین لحاظ قانون مدنی سعی میكرد طلاق را (كه وارد اجتماق و اخلاق مردم شده بود) نگاهدارد ولی لازم بود برای اصول آن مقررات بسیار سخت و مشخص پیش بینی كند و بدین منظور اصول محاكمات آنرا بسیار پیچیده و درهم و طولانی نمود و همچنین دوباره افتراق جسمانی را برقرار كردولی معهذا و به طرو استثیائی طلاق با تراضی طرفین پذیرفته شد. 
مشهور است كه ناپلئون بنا پارت شدیداً از صلاق طرفداری میكرد زیرا از همان ایام پیش بینی مینمود كه ممكن است كار او با ژورفین به طلاق بكشد. به هر صورت طلاق با رضایت طرفین در شرایط دشواری قرار گرفته بود به طوریكه خیلی به ندرت طلاق اجرا میگردید زیرا علاوه بر اینكه مخارج زیادی داست اصول محاكمات آن طولانی بود و طرفین ناگزیر بودند مقداری از اموال خود را باطفال خود واگذار نمایند. بالاخره پس از وضع یك سلسله قوانین و لغو بعضی از آنها به موجب قانون فعلی فرانسه طلاق در شرایط سهلتری انجام میپذیرد و از اینجهت طلاق درفرانسه بصورت یك بیماری اجتماعی درآ‚ده است كه سرچشمه آن علل اخلاقی، اقتصادی و تا حدی قضائی است. 
ضعف احساسات مذهبی ، استقلال اقتصادی زنان از هنگامیكه خودشان مستقلا در خارج از منزل كار میكنند، گذشتهای فراوانی كه محاكم در تفسیر متون قانونی و طرز اعمال آن دارند، پذیرفتن بعضی قواعد عملی كه از قانون انحراف پیدا كرده و مخصوصاً كثرت احكامی كه علیه شوهران و به نفع زنان طلاق گرفته صادر میشود و به موجب آن شوهر موظف بپرداخت مخارج زن میگردد، باعث شده است كه تعداد طلاقهائیكه زن درخواست میكند به مراتب بیشتر از طلاقهائی است كه مردان تقاضا كرده اند. 
اكنون به شرح علل طلاق در قانون میپردازیم: 
باید دید اولا چه اموری میتوانند برای طلاق مورد استفاده قرار گیرند ثانیأ در چه شرایطی این امور میتوانند وجود پیدا كند و ثالثاً چگونه میتوان این امور را مدلل نود ؛ 
اصولا دلائل طلاق قبارتند از عدم اراده اجرای تعهداتی كه از ازدواج ناشی میگردد و به دو قسمت تقسیم میشود: 
1-علل قطعی 2- علل اختیاری 
علل قطعی آنهائی هستند كه به محض اینكه تحقق پیدا كرد قاضی ناچار است امر طلاق را جاری سازد و عبارتند از: 
1-زنا 2- محكومیت به یك مجازات بدنی یا ترذیلی 
الف- زنا 
به موجب ماده 229 و 230 قانون مدنی فرانسه كه امروز به همین صورت باقی است برای اینكه زنا تحقق پیدا كند باید برای مقامات مربوطه به عنوان جرم مشهود ثابت و مدلل شود البته برای شوهر كار آسانی است كه این امر را مدلل سازد ولی برای زن در صورتی كه عمل زنای شوهر در خارج ازمنزل مسكونی انجام گیرد اثبات آن ممكن نیست زیرا در اینصورت عمل شوهر جرم محسوب نمیشود و باید شوهر حتماً در منزل زناشوئی مرتكب زنا شود تا مجرم شناخته شود. 
ب- محكومیت به یك مجازات بدنی یا ترذیلی بدین معنی كه در اثر محكومیت زوج یا زوجه به مجازات تدنی یا ترذیلی طرف دیگر میتواند به عنوان اینكه محكومیت او باعث آبروریزی طرف مقابل شده و بحیثیت او لطمه وارد آمده است از محكمه تقاضای طلاق كند (ماده 332 ق. م. ف.) 
1-علل اختیاری- علل اختیاری به موجب ماده 231 ق.م.ف. عبارتند از افراط و زیاده روی ، بد رفتاری و فحاشی شدید و برا ی هیچكدام از این موارد معانی مشخص پیش بینی نشده و باید گفت هر سه مورد در یك مفهوم وسیعی مجتمع میشود كه همان فحاشی شدید می باشد. 
رویه قضائی فرانسه برای این اصطلاح معنی وسیعی قائل شده است ولی دیوان كشور اصولا این موضوع را توصیف نكرده زیرا به عقیده دیوان مذكور این مسئله امری ماهوی است و از وظائف دیوان كشور خارج است با این وصف به عنوان تعریف برای فحاشی شدیر میتوان گفت: 
(( فحاشی شدید عبارتست از یك عمل ارادی كه توسط یكی از زوجین در طول مدت ازدواج انجام یافته ومغایر و مخالف با وظائف و تعهدات ناشی از امر ازدواج بوده و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممكن سازد. 
این بود اموری كه میتوانند برای انجام طلاق مورد استفاده قرار گیرند. حال ببینیم در چه شرایطی علل طلاق مورد استفاده قرار میگیرد: 
به محض اینكه عملی بر خلاف تعهدات زناشوئی كه قانوناً علتی برای طلاق تلقی میگردد واقع شد میتوان درخواست طلاق نمود ولی ممكن است موانعی ایجاد شود كه با وجود آن موانع طلاق عملی نشود و برا ی تشریح این شرایط و موانع قبلا به تشریح نظریه رد دعوی میپردازیم : 
رد دعوی عبارت از وسیله ای است قضائی كه یكی از طرفین دعوی برای اینكه طرف دعوای خود را پس بگیرد بدان استناد میكند. در رد دعوی طرف انكار واقمه مورد استناد را نمیكند زیرا در این صورت دفاع محسوب میشود بلكه دلائلی اقامه میكند مبنی بر اینكه طرف دعوی نمیتواند به امر مورد ادعا استناد كند. 
در مورد طلاق موارد متعددی است كه میشود برای رد دعوی به آن استناد نمود به شرح زیر است: 
1-مرور زمان-وقتی علل طلاق تحقق پیدا كرد پس از گذشتن مدتی از زمان دعوی طلاق پذیرفته نمیشود . 
در این مورد بعضی گفته اند مدت مرور زمان در طلاق باید 30 سال باشد ولی این نظریه عملی نیست زیرا در اینمدت اغلب دعاوی طلاق منجر به آشتی میشود. 
2-فوت یكی از زوجین- به موجب ماده 244 ق. م. ف . فوت یكی از زوجین مانع دعوای طلاق میشود. 
3-در صورتیكه هر دوطرف مقصر باشند؛ طلاق نسبت به زوج یا زوجه مقصر نوعی از مجازات محسوب میشود پس اگر زوج و زوجه هر دو مقصر باشند اجرای طلاق امری زائد به نظر میرسد. 
4-آشتی كردن زوجین – هر یك از زوجین كه مورد توهین واقع شده باشند میتوانند از حق خود برای اجرای طلاق صرف نظر كند در این صورت حكم طلاق نمی تواند برای امری كه پیش از آشتی انجام شده است صادر شود مگر اینكه توهین یا خطای دیگری انجام گیرد یا یك واقعه تازه ای پیش آید كه شكایت های قدیم دوباره ارزش پیدا كند. 
مدلل ساختن امر آشتی عملی مشكلی است مگر در موردی كه زوجین دوباره زندگی مشترك را از سر گیرند از این جهت است كه وكلای هر یك از دو طرف به موكلین خود توصیه میكنند كه از اعمال مشكوكی كه ممكن است به منزله آشتی تلقی شود خودداری نمایند. 
دلائل طلاق: 
دلائل طلاق قبارت است از وقایعی ساده كه بر طبق اصول و قواعد حقوق عمومی این اعمال به طرق مختلف و با تمام وسایل ممكنه و حتی بوسیله شهود میتوانند مدلل شوند اما طبیعت دعوای طلاق به صورتی است كه این امور كافی نیست. 
برای طلاق دلائلی وجود دارد كه قاعده ممنوع است ولی استثنائاً میتوان بدانها استناد نمود و همچنین ئلائلی وجود دارد كه استثنائاً ممنوع است: 
دلائل استثنایی: 
در تقاضای طلاق میتوان از مشاهدان اقوام نزدیك و مستخدمین استفاده نمود و نامه های خصوصی را به عنوان دلیل ارائه داد مشروط به اینكه نامه های مذكور به وسایل غیر مشروعی بدست زوجین نرسیده باشد. 
دلائلی كه استثنائاً ممنوع شده است بعضی از امور است كه در دعاوی دیگر به عنوان دلیل شناخته شده و این امور نمیتوانند در امر طلاق دلیل تلقی شوند مثل اینكه شخصی خودش اقرار به امری نماید. 
اصول محاكمات طلاق: 
اصول محاكمات طلاق در فرانسه به جای اینكه در آئین دادرسی مدنی فرانسه گنجانیده شود در قانون مدنی آورده شده است. 
بنا به نظریه علماء حقوق فرانسه علت این بوده كه در سال 1884 هنوز نمی دانستند كه آیا قانون آئین دادرسی مدنی تصویب خواهد شد یا نه و بالنتیجه لازم شد كه آئین دادرسی طلاق را در خود قانون مدنی فرانسه جای دهند. آئین دادرسی طلاق تنها یك سلسله قواعد شكلی نیست و به قواعد ماهیتی حقوق ارتباط دارد . 
سند ازدواج یك سند رسمی است و قواعد منظمی برای آن لازم است و قانون به این سند جنبه قضائی داده است. 
طلاق كه این سند را باطل و لغو میكند باید همچنین دارای اصول محاكماتی باشد و نیازمند با وضع قضائی جدیدی است كه در نتیجه ابطال سند ازدواج به وجود می آید بدین جهت قانون گزار به منظور فراهم كردن صلح بین زوجین و اجتناب از صدور حكم طلاق موانع و مشكلاتی در این راه ایجاد كرده و تشریفاتی خاص برای آن لازم شمرده و در قانون پیش بینی كرده است. 
مثلا به قاضی اختیار داده شده است كه حكم طلاق را برای مدت یكسال معلق سازد و به بعد موكل كند(ماده 246 ق.م.ف.) 
دیگر اینكه قانونگزار به قاضی اجازه میدهد كه امر كند طرفین دعوی شخصاً به دادگاه حضور یابند و همچنین عواعد و مقررات خاصی برای پذیرفتن در خواست طلاق مقرر داشته است. اصول محاكمات طلاق بسیار پصیچیده و دارای پنج مرحله میباشد. 
1-درخواست طلاق 2- محاكمات مقدماتی 3- محاكمات به معنی اخص 4- طرق تجدید نظر 5- اجرای حكم طلاق. 
1-درخواست طلاق: 
قبلا بایستی متذكر شد كه دعوی طلاق امری كاملا مشخص بوده و فقط ارتباط بخود زوجین دارد بنابر این لگر برای اشخاص دیگری در این امر نفعی متصور باشد این اشخاص نمیتوانند دعوی طلاق را در محكمه طرح نمایند. 
درخواست طلاق تشكیل میشود از تقاضائیكه و كیل مدعی به ریاست دادگاه تقدیم میدارد و البته دادگاهی كه وكیل مدعی در حوزه آن اقامت دارد به دعوی رسیدگی میكند اما اغلب اوقات ( جز در مواردی كه افتراق جسمانی قبلا پیش آمده است) زن ومرد محل اقامت مشترك دارید و تقاضا باید توسط زوج یا زوجه مدعی شخصا به ریاست دادگاه مدنی تقدیم شود (ماده 334 ق.م.ف.) علت این امر آنست كه با حضور مدعی در دادگاه و استماع تذكراتی كه قاضی برای احتراز از طلاق میدهد ممكن است مدعی از تقدیم درخواست خودداری نمنید ولی این امر به ندرت اتفاق می افتد. 
اغلب اوقات درخواست طلاق با یك تقاضای كمك قضائی همراه میتاشد برای تقدیم درخواست اشخاصی مثل زوج یا زوجه دیوانه و ولخرج و صغیر و غیره كه اهلیت ندارند قواعد مخصوصی مقرر شده كه از ذكر آن خودداری میشود. 
2-محاكمات مقدماتی و اقداما موقت: 
در وحله اول رئیس دادگاه سعی میكند كه طرفین دعوی اقدام به آشتی نمایند بدینجهت به موجب ماده 235 و 238 (ق.م.ف.) طرفین دعوی بایستی شخصاً در محكمه حاضر شوند تا رئیس محكمه برای آشتی دادن آنها آزمایش و اقدام نماید ، عملا این اقدامات كمتر به نتیجه ای منتج میشود و در صورتیكه پیشنهاد آشتی رد شود رئیس دادگاه تقاضا را ثبت و اجازه طرح دعوی را میدهد. 
در اینموقع یعنی در موقع تسلیم اولین در خواست رئیس دادگاه از این جهت كه ممكن است جریان محاكمه طلاق به طول انجامد و لازم است وضع زن و شوهر و اطفال آنها روشن و مرتب باشد دستور اقدامات لازم و موقت را میدهد. اصل این است كه ازدواج در جریان محاكمه همین طور ادامه پیدا میكند و تعهدات هر دو صرف پابرجاست معهذا بعضی از اوقات زندگی مشترك زوج و زوجه غیر ممكن میگردد و اقداماتی لزوم پیدا میكند كه مهمترین اقدامات به شرح زیر است: 
الف- جدائی مسكن- 
با وجود اینكه زوجین میتوانند در طول محاكمه با هم زندگی كنند و هم مسكن باشند ولی ممكن است سكونت زوجین در یك محل به منزله آشتی تلقی گردد از اینجهت زیاست دادگاه به مدعی اجازه میدهد كه مسكن جداگانه ای داشته باشد ( ماده 236 ق.م .ف.) سابقاً قانون مقرر میداشت در صورتیكه مدعی زن باشد ریاست دادگاه میتواند برای او مسكن معینی تغیین كند اما این ترتیب از هنگامیكه عدم اهلیت زن از میان زفته منتفی گردیده است. 
جدائی مسكن از نقطه نظر عده برای زن كمال اهمیت را دارد زیرا از همان روز جدائی مسكن عده كه مدت آن 300 روز است شروع میشود. 
قانون چهارم فوریه 1928 در حالیكه مواد 296 و 306 ق.م .ف. را تغییر داده است این امر را تصریح و تعیین نموده. 
ب- محافظت اطفال 
طبق قاعده كلی چون پدر حق ولایت بر اطفال خود دارد بنابر این باید اولاد به پدر واگذار شود اما در این مورد رئیس محكمه باید فقط منافع اطفال را در نظر بگیرد ممكن است در صورتیكه سن اطفال كم وخرد سال باشند طفل در اختیار مادر گذارده شود و همچنین قاضی میتواند طفل را با قوامش از قبیل پدر بزرگ و مادر بزرگ بسپارد. گاهی این قبیل اصفال را به مؤسساتی از قبیل معاونت اجتماعی قضائی 
واگذار مینماید و این مؤ سسات نقش قانونی جالبی در این مورد بازی میكنند . 
ج- نفقه زن: معمولا اموال زن توسط شوهر اداره میشود. بنابراین یرای اینكه زن بتواند زندگی نموده و از طرفی دعوی طلاق را ادامه دهد باید برای او یك مستمری برقرار نمود. 
گاهی اتفاق می افتد كه زن صاحب مكنت است و شوهر تهی دست در اینصورت بر عكس كسی برای مرد در نظر گرفته میشود و البته این امر بسیار نادر است. 
د- اقدامات برای محافظت اموال : به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه به محض اینكه حكم طلاق صادر شود باید رژیم مالی زن و مرد كه مشترك است منحل شده و اموال هر یك تعیین گردد. اما در طول محاكمه چون اختیار اموال به دست شوهر است ممكن است شوهر در آن به نفع خود دخل و تصرفی نماید. 
این امر مشكلاتی برای دادگاهها ایجاد میكند و برای حل آن ها معمولا دستور داده میشود كه صورت ریزی از اموال منقول زوجین تهیه شود و گاهی هم اموال از طرف دادگاه مهر و موم میشود و باید به دست شخص ثالثی سپرده شود كه به نام زوجین اداره نماید همچنین رئیس دادگاه میتواند مسئولیت اداره اموال را در جریان محامه به زن واگذار كند. 
گاهی زن و مرد توافق میكنند كه اموال مشترك خود را قبل از تقاضای طلاق تصفیه نمایند ولی به موجب رویه قضائی به علت اصل غیر قابل تفسیر بودن قراردادهای مالی تا وقتی طرفین زن و شوهر هستند این عمل قانوناً ارزش ندارد. 
1-محاكمات به معنی اخص- خصوصیات اصول محاكمیت ؛ 
الف- درخواستهای متقابل: 
این درخواستها عبارتند از دخواستهائی كه توسط مدافع در مقابل مدعی داده می شود بدین منظور كه به شكایت مدعی نیز رسیدگی شود. 
مثلا شوهری تقاضای طلاق میكند و دلائلی اقامه مینماید ئن نیز متقابلا تقاضای طلاق نموده و اقامةدلیل میكند و فایدة آن این است كه دیگر اقدامات مقدماتی به طور جداگانه برای طرفی كه بعداً تقاضای طلاق نموده است ضرورت پیدا نمیكند. 
این درخواستها بسیار متداول و فراوان است زیرا با این ترتیب قاضی فقط در امری كه درخواست شده است میتواند تصمیم بگیرد . 
اغلب اوقات تقاضای متقابل افتراق جسمانی با تقاضای طلاق همراه میباشد ولی طبق رویه قضائی ممكن نیست كه تقاضلی متقابل طلاق در مقابل تقاضای افتراق بشود بلكه لازم است تقاضا با تشریفات و مقدمات خاصی انجام گیرد. 
ب-مذاكرات : 
به منظور اینكه قضات شخصاً بتوانند تصمیم بگیرند تا مدت مدیدی تمام تحقیقات در حضور محكمه انجام میگردد اما قانون سال 1886 دوباره قواعد عادی را اجرا میكند، تحقیقات در رححله اول در حضور مخصوص و مأمور تحقیق اجرا میشود و به این ترتیب از مخارج زیاد جلوگیری میگردد. 
اصولا مذاكرات عمومی است ولی استثنائاً در این مورد به موجب ماده 239 قانون مدنی نشر مذاكرات در جرائد ممنوع است. 
ج- تعلیق : 
طبق قاعده كلی به محض اینكه محاكم دعوائی را پذیرفتند و طرفین دلائل خود را اقامه نمودند باید به آن رسیدگی نمایند ولی درمورد طلاق به موجب ماده ق.م.ف. دادگاه مجاز است كه حكم محكمه را برای مدت یك سال به تعویق بیندازد و بدین وسیاه محكمه آخرین كوشش و آزمایش خود را برای آشتی دادن طرفین بكار بندد. 
1-طرق تجدید نظر: 
در دعاوی طلاق اصولی حكمفرما است كه با اصولی كه در دعاوی دیگر موجود است متفاوت میباشد. 
مثلا به موجب ماده 249 ق . م . ف . طرفین دعوی نمیتوانند به طور ارادی و با رضایت قبول كنند كه از رأی محكمه تجدید نظر نخواهند و به این طریق از طلاق به وسیله رضایت طرفین جلوگیری میشود زیرا در غیر این صورت زوجین به راحتی میتوانند به وسیله عدم حضور در محكمه خود را محكوم كنند و بعد به حكم تسلیم شوند. به موجب رأی دیوان عالی كشود 15 فوریه 1916 در دعوی طلاق باید محاكم استیناف نیز رسیدگی نمایند. طرق تجدید نظر همان طرقی است كه در حقوق عمومی متداول است و عبارتند از : اعتراض ، استیناف ، تمیز ، درخواست مدنی. 
اما طرق تجدید نظر در مورد طلاق دو خصوصیت دارد: مهلتهای قانونی اقتراض كه به مناسبت عدم حضور در محكمه داده میشود با مهلتهای قانونی دیگر اختلاف دارد و به موجب ماده 240 ق . م . ف . به جای هشت روز یك ماه مهلت برای ابلاغ به طرف دیگر دعوی در نظر گرفته شده است و در صورتیكه نتوانند رأی محكمه را به طرف ابلاغ نمایند در این صورت مهلت قانونی هشت ماه است و ضرورت پیدا میكند كه رأی محكمه را به وسیله خاصی انتشار دهند. 
2-اجرای حكم طلاق 
پس از پایان محاكمه حكم اجرا میشود بدین ترتیب كه اولا حكم طلاق در دفترچه های سجل احوال محلی كه در آنجا ازدواج انجام یافته است ثبت می شود و به علاوه در حاشیه سند ازدواج و حاشیه شیاسنامه حكم طلاق ثبت می گردد. (ماده 251 ق. م. ف.) 
ثبت حكم طلاق از این جهت كه اشخاص ثالث در آن ممكن است نفعی داشته باشند امری ضروری است ، اشخاص ثالث در معاملاتی كه با این قبیل اشخاص مینمایند باید بدانند كه با مردی متأهل یا مجرد سروكار دارند زیرا آثاریكه از تاریخ طلاق از لحاظ حقوقی پدیدار میشود مهم و قابل توجه است. 
به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه طلاق از همان روزی كه قطعی میشود آثاری به وجود می آورد ولی گاهی هم عطف به تاریخ قبل از صدور حكم صلاق میشود و از تاریخ قبل از صدور حكم صلاق نسبت به بعضی از اشخاص مؤثر است و نسبت به بعضی از اشخاص هم از تاریخ ثبت اثر میكند. 
آثار طلاق سه نوع و در سه دورة مختلف آغاز میشود : 
اول- آنچه مربوط به تصفیه امور مالی زن و مرد میبشاد كه از تاریخ درخواست طلاق است. 
دوم – آنچه مربوط به امر جدائی زوجین می باشد كه از تاریخی است كه رأی محكمه قطعی شده است. 
سوم- آثار طلاق نسبت به اشخاص ثالث از تاریخ ثبت طلا ق میباشد یعنی زوجین نمیتوانند طلاق خود را از نظر اشخاص ثالث بگذرانند و بدان استناد كنند مگروقتی كه امر طلاق ثبت شده باشد. 
قسمت چهارم – آثار طلاق 
طلاق دارای سه اثر بسیار مهم است : 
اولا – طلاق ازدواج و رژیم مالی زوجین را منحل میكند. 
ثانیاً- حكم طلاق گاهی موجب سلب بعضی حقوق از زوج یا زوجه كه حكم علیه او صادر شده است میشود و همچنین بعضی از محكومیت ها را نیز همراه دارد. 
ثالثاً – طلاق برای اطفال وضع خاصی ایجاد میكند. 
اول : انحلال ازدواج و رژیم مالی زن و مرد : 
بر انحلال ازدواج آثاری مترتب میشود كه به قرارا زیر است: 
الف ـ كیفیت زن و شوهری از بین میرود و حقوق و وظائفی كه زوجین نسبت به یكدیگر دارند ساقط میشود. 
به دنباله طلاق وظیفه وفاداری ـ سكونت در یك منزل وكمك ، حقوق مربوط به ارث ، وصیت و حقوق مربوط به نفقه از بین میرود. 
ب- به موجب ماده 299 قانون مدنی فرانسه در اثر انحلال ازدواج اشتراك اسم از میان برداشته میشود. 
ج- در صورتیكه عده ای كه قانون مقرركرده (300روز) سپری شود مجدداً زن و مرد میتوانند با هم ازدواج نمایند و به موجب ماده 296 قانون مدنی عده از تاریخ اولین حكم محكمه آغاز میشود ولی در صورتی كه زن حامله باشد پس از وضع حمل عده باید امر ازدواج به تشریفاتی كه در قانون مقرراست انجام پذیرد. 
د- تصفیه اموال زن و مرد : در اثر طلاق اموال زن و مرد تصفیه میشود ولی در این صورت برای اشخاصی كه بعد از زوجین زنده میمانند ( مانند اطفال ) اشكالاتی تولید میشود. به موجب ماده 300 قانون مدنی فرانسه برای رفع این اشكالها تصفیه موقتی به عمل خواهد آمد. 
دوم – سلب بعضی از حقوق یا محكومیت زوج یا زوجه ایكه مقصر شناخته شده و رأی طلاق علیه او صادر گردیده است. 
الف- از دست دادن حقوق موارد دتعددی دارد هر یك از زوج یا زوجه مقداری از حق استفاده از اموال صغیر خود را از دست میدهند و میتوان این امر را یكی از مجازات های واقعی حقوق مدنی دانست و همچنین منافعی كه امور مالی زوجین در بردارد و ممكن است جنبه دو طرفی داشته باشد از دست میرود و زوج دیگر به موجب ماده 229 قانون مدنی این منافع را حفظ میكند ، منظور از منافع منافعی است كه از قرار داد ازدواج ناشی میشود مثل هدیه كه ممكن است در خود قرار داد ازدواج شده باشد ولی هدیه هائی كه در طول مدت ازدواج داده شده است مشمول نمی شود. 
ب- ممكن است زوج یا زوجه محكوم در دعوانی طلاق به مجازاتی هم محكوم شوند بدین طریق كه زوج یا زوجه مقصر به پرداخت نفقه و خسارت ناشی از دعوی به نفع طرف دیگرمحكوم شود و بدین وسیله ضرری كه به زوج یا زوجه بی گناه در اثر طلاق رسیده ترمیم گردد. 
بنابراین اگر تقصیر از دو طرف باشد این نفقه و پرداخت خسارت از میان خواهد رفت. 
سوم- تغییراتی كه در وضع اطفال ایجاد میشود : 
این مسئله كمال اهمیت را دارد زیرا هنگام ازدواج ابوین و اولاد زندگی مشتركی دادند ولی بعد از طلاق دیگر زندگی خانوادگی از هم پاشیده میشود و باید بلافاصله بعد از طلاق حق ولایت اطفال را به یكی از زوجین واگذار نمود . قانون مدنی فرانسه بین حق ولایت پدری و حق محافظت و نگاهداری اطفال امتیاز قائل شده است. 
الف- حق ولایت پدری 
طلاق قاعدتاً به حق ولایت پدری آسیبی نمیرساند و در حقیقت گناه زوج یا زوجه مقصر نباید نسبت به اطفال اثری داشته باشد و زوجین باید بتوانند حقی را كه نسبت به اطفال دارند مثل سابق اجرا نموده و ادامه دهند. 
ب- حق محافظت و نگاهداری : 
این حق عبارت است از اینكه بشود طفل را در منزل محافظت نموده و نگاهداری كرد.در طول ازدواج در این امر اشكالی پیش نمی آید زیرا اصفال قانوناً در محل سكونت پدر و مادر خود سكنی دارند ول یبعد از طلاق چنین نیست. 
اقدامات موقتی كه قبلا ذكر شد تكلیف محافظت اطفال را معین كرده است ولی باید دانست كه این اقدامات موقت با رای قطعی محكمه از میان میرود و پس از آن به عهده دادگاه است كه تكلیف محافظت از اطفال را با در نظر گرفتن منافق آنان تعیین نماید. 
اصولا حق محاغظت به زوج یا زوجه ای داده میشود كه در دعوی طلاق حاكم شده است و به طرف دیگر فقط حق ملاقات طفل داده میشود با این وصف محكمه میتواند چنانچه صلاح بداند نگاهداری و محافظت طفل را به طرف مقصر یا شخص ثالث مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ واگذار نماید.