حقوق مدنی فرانسه

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

بازديد: 192

نوشتة : دكتر عبدالمجید امیری قایم مقامی

« قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب كبیر فرانسه دارد » .
در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت .

در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام كشور نوشته شود » ولی در اجرای این فكر تا تشكیل كنوانسیون كه بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به كنوانسیون پیشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی كه كامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب كرد این بود :
« قانون طبیعت كه با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .
كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتی كه داشت نتوانست هیچ یك از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای كلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .
فكر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می كند و به دنبال فكر تساوی فكر آزادی یكی از شعارهای انقلابی می گردد .
موضوع طلاق جزء افكار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می كند . تندروی افكار انقلابی در این باره چنان است كه در طرحهای اولیه قانون مدنی ( كه بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می كند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .
باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیكه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .
مالكیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فكر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوكراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و كلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میكند .
تحت عنوان آزادی و بدلیل آنكه آزادی غیر قابل انتقال است و كسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشكیل اتحادیه و سندیكا ممنوع میگردد . فقط شركت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .
اثر افكار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشكارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند كه در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب كاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یك تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است .
این قانون در اثر روح سازشكار نویسندگانش كوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است كه اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را كه در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار كند .
در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا كردن حقوق از مذهب زوجین را مختار كرده است كه هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام كنند مشروط بر آنكه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد .
طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشكاری آن در این است كه علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز كه جنبة كاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع كرده بود قبول كرده است .
هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحكام خانواده اقتدار شوهری را حفظ كرد و تا سال 1938 متنی كه بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت كند » كه نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام كرد و دادگاههای خانواده را كه انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد كرده بودند از بین برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن كبررا بجای 25 سال 21 سال قرار داد .
قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین كرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم كمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را كه انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بكلی از ارث محروم نكرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشكال ایجاد نمود كه عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال 1912 ادامه یافت .
برای مالكیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود كه مالكیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند .
قانون مدنی تمام موانعی را كه در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالكیت را به عنوان یك حق طبیعی ، یك حق مقدس و یك حق اصلی انسانها تلقی كرده است .
یك توجه اجمالی به فهرست مندرجات قانونی مدنی فرانسه در این مورد بسیار آموزنده است :
مواد 1 تا 6 مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجرای قانون است . كتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده 7 تا 515 ) . كتاب دوم « در اموال و انواع مالكیت » است ( مواد 516 تا 710 ) .
كتاب سوم « در اسباب تملك » است ( مواد 711 تا 2281 ) به عبارتی دیگر عملاً فكر مالكیت در ؟؟از این 2281 ماده وجود دارد .
تحت عنوان اسباب تملك تمام تأسیسات مهم حقوق مدنی ، ارث و انواع روابط مالی زوجین قرار گرفته است .
در این مورد مقایسة ماده 140 قانون مدنی ایران و مادة 711 قانون مدنی فرانسه بسیار جالب است :
قانون مدنی ایران
كتاب دوم در اسباب تملك
مادة 140 ـ تملك حاصل می شود :
1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2 ـ بوسیلة عقود و تعهدات
3 ـ بوسیلة اخذ بشفعه
4 ـ به ارث
قانون مدنی فرانسه
كتاب سوم - در طرق مختلف كسب مالكیت
مادة 711 ـ « تحصیل و انتقال مالكیت بوسیلة ارث ، هبه وصیت و یا در اثر تعهدات صورت می گیرد » .
باری قانون مدنی فرانسه در مادة 544 تعریف مشهوری از مالكیت كرده است . به موجب این ماده « مالكیت حق تمتع از اشیاء و تصرف در آن است به مطلق ترین صورت به شرط رعایت ممنوعیتهای قانونی و مقرراتی» .
انشاء قانون مدنی را بسیار ستوده اند ولی این مادة 544 از مواد نادری است كه ایراد دستوری دارد . زیرا از لحاظ دستوری نمی توان از كلمه مطلق صفت تفصیلی ( مطلق تر ) و صفت عالی ( مطلق ترین ) ساخت اما مخصوصاً این مساهله یا مسامحه در عبارت نمایشگر اهمیتی است كه نویسندگان قانون مدنی برای حق مالكیت قائل بودند .
با این حال بعضی از سنن قدیمی در مورد مالكیت باقیمانده است . قانون مدنی دارائی غیر منقول را كه در آن زمان منبع اصلی ثروت تلقی می شد شدیداً محافظت كرده است و برای این منظور از مالكیت ارضی به تفصیل سخن گفته است . همچنین اقداماتی را كه برای حفظ دارائی صغار پیش بینی كرده فقط ناظر باموال غیر منقول صغار است . در نظام قانونی روابط مالی زوجین از « اشتراك اموال منقول و اموالی كه در دوران ازدواج تحصیل گردد »صحبت كرده است ( كه با آن بسیار ایراد كرده اند . )
این نظام بر اساس تفكیك اموال منقول و غیر منقول قرار گرفته است . نویسندگان قانون مدنی فرانسه فقط باموال غیر منقول اهمیت می داده اند و برای اموال منقول ارزش قابل توجهی قائل نبودند با اشاره به تمایلی كه قانون مدنی به حفظ اموال غیر منقول در خانواده نشان داده است باین بحث خاتمه میدهیم .
قانون مدنی چندان موافق نیست كه اراضی كه در جریان معاملات قرار گیرند بیشتر مایل است كه این اموال در خانواده ها باقی بمانند . در آنزمان خروج یك مال غیر منقول از مالكیت خانواده علامت فقر و بدبختی بود .
قانون مدنی فرانسه طبقه كارگر را فراموش كرده است و در واقع قانون روستائیان است . فقط دو ماده از این قانون اختصاص به قرار داد كار دارد و حال آنكه در حدود یكصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترك و دیوارها و خندقهای فاصل املاك روستائی است . در قانون مدنی فرانسه جامعه گرائی حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است .
تدوین حقوق نتوانست كه در فرانسه یك نظام حقوقی كاملاً معقول و منطقی را جانشین حقوق تاریخی و سنتی كند و بین راه حلهای نظام حقوقی قدیم و جدید انقطاعی را كه انتظار می رفت ایجاد نكرد بعلاوه بر خلاف آنچه امیدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاری نشد .
تدوین قانون در زمان ناپلئون با این فكر صورت نگرفته بود كه تمام قدرت در اختیار قوه قانون گذاری باشد . حقوق سابق فرانسه همچنین تصوری را نداشت ولی پس از تدوین حقوقدانانی بوجود آمدند كه معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلكه حقوق را هم مخلوق مقنن می دانستند . در این دوره كوشش مؤلفین صرف مطالعة تحت اللفظی قوانین می گردد . بعلاوه برای قضات هم كه پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأی دلیل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههای مطمئن و سهل الوصلی بودند . می توان گفت كه در نیمه اول قرن نوزدهم تغییرات مهمی در قانون فرانسه رخ نداد .
از نیمه دوم قرن نوزدهم پیدایش صنایع بزرگ و تولیدات ماشینی زندگی اجتماعی و اقتصادی را چنان دگرگون كرد كه احساس عمومی بسیاری از راه حلهای قانونی را دور از حقوق طبیعی و عدالت دانست ، مكتب اصالت قانون افول كرد و با دید جامعه شناسی فكر حقوق طبیعی دوباره زنده شد .
علاقه به مالكیت خصوصی ، علاقه به آزادی قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعی معانی سابق خود را از دست دادند .
تعداد كارگران كه قانون اصولاً به آنان اعتنائی نكرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط كار ، فشار مردم روستا به مراكز شهری ، مركزیت هر چه بیشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگی و مسكن تغییراتی عمیقی بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتایج پیشرفتهای علوم در طرز اداره ، تولید ، بهره برداری و توزیع انقلابی بوجود آورد و مسائلی را مطرح كرد كه حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغییر زیر بنای سنتی است . مثلاً :
الف ـ تجدید نظر در مالكیت خصوصی ـ در مورد مالكیت قانون باموال منقول نیز توجه كرد و مقررات استحفاظی مربوط به اموال غیر منقول صغیر باموال منقول او نیز تسری داده شد .
از نظر اقتصادی نیز تسهیلاتی در امر انتقال مالكیت غیر منقول و اعتبارات غیر منقول ایجاد شد .
جامعه گرائی حق مالكیت بتدریج « اطلاق » آن را زائل كرد و راحتتر اطز سابق اختیار دولت در « تحدید حق مالكیت خصوصی به منظور تأمین منافع عمومی » قبول شد و از این اختیار در موارد مختلف از لحاظ بهداشت عمومی ـ حمل و نقل ـ دفاع ملی ـ عبور و مرور ـ بهره برداری از منابع ملی ( تولید نیرو . معادن . آبها ) استفاده شد .
به نفع مستأجرین در مقابل حق مالكیت حقی راجع به عین مستأجره ( بخصوص اگر محل كسب باشد ) ایجاد گردید . كسی كه محلی را برای كسب خود اجاره می كند طبق قانون فرانسه نسبت به آن محل حقی پیدا می كند كه واقعاً در مقابل حق مالكیت قرار می گیرد و آن را « مالكیت تجارتی » می نامند و به مستأجر حق تجدید اجاره را می دهد . از 1945 قانون این حق تجدید اجاره را برای زارعین مستأجر نیز شناخته است . خلاصه آنكه مستأجر مطلقاً حق تجدید اجاره را دارد به این ترتیب روی یك شیئی دو مالكیت مجزی مستقر می گردد : حق مالك ملك و حق كسیكه از ملك بهره برداری می كند .
قانون مدنی فرانسه فقط مالكیت فردی را می شناخت و تنها مالكیت های مشاع را به عنوان مالكیت جمعی شناخته بود . وضع اشاعه نیز در قانون مدنی وضعی بسیار بی نظم و ناثابت است و اصولاً هر شریكی هر موقع می تواند از شركت خارج شود . دشمنی قانون مدنی با وضع اشاعه از آن جهت بود كه مالكیت مشاع را از نظر اقتصادی و خانوادگی مضر می پنداشت و تصور می كرد كه اشاعه غالباً موجب اختلال و همیشه مانع بهره برداری صحیح است .
طبق مادة 518 هیچكس را نمی توان مجبور كرد كه در شركت باقی بماند و هر شریكی حق دارد تقاضای افراز كند مگر در مواردی كه صریحاً قانون منع كرده باشد یا طرفین در این باره خود توافقی كرده باشند .
ولی تحولات جدید مالكیت جمعی را تشویق كرده و موارد آن را توسعه داده است مثلاً در مورد اراضی كشاورزی و ساختمانهای محل سكونت . به هر حال مالكیت خصوصی هم در سطح شهری هم در سطح صنعتی با مسائل تازه ای روبرو شد . مثلاً عملیات شهرسازی و توسعة آن كه امروز تقریباً پدیده ایست عمومی مستلزم ایجاد محدودیتهائی در مالكیتهای خارج از محدوده شهرهاست .
نوسازی كشاورزی نیز مالكیت خصوصی را در دهات از قالب سابق خود بیرون می كشد و كوشش در ایجاد واحدهای كشاورزی با بازده اقتصادی مالكیت زمین را از بهره برداری از آن جدا می كند .
در سطح صنعتی نیز جدائی مالكیت وسائل تولید از ادارة كارگاه مسأله ای است كه فعلاً مطرح است .
ب – جامعه گرائی قرار دادها ـ در مورد قرار دادها نیز جامعه گرائی حقوق مدنی در حال پیشروی است مداخلات دولت و قوانین امری در این مورد روز افزون است . در مورد قرار داد كار ، قرار داد بیمه یا قرار داد اجاره آزادی طرفین محدود شده است .
در سابق اصل این بود كه : هر چه ممنوع نشده مجاز است یعنی اصل آزادی قرار دادها بود با رعایت استثنائاتی كه بر آن وارد شده بود ولی مقنن در قانون بیمه سال 1930 تمام مقررات مندرج در آن قانون را مربوط به نظم عمومی دانست و فقط چند مورد را به اختیار طرفین گذاشت . دولت نه فقط به خود حق می دهد كه قواعد لازم الرعایه قرار دادها را برای آینده تعیین كند بلكه در موارد لزوم شرائط قرار دادهائی را هم كه قبلاً منعقد شده است تغییر می دهد .
ج ـ مسؤلیت مدنی ـ در موضوع مسؤلیت مدنی نیز تغییرات مهمی بعد از تدوین قانون ناپلئون رخ داده است . سابقاً برای اینكه مسؤلیت موضوع پیدا كند می بایست زیان دیده تقصیر عامل خسارت را باثبات برساند . ولی دوره ماشینی تعداد سوانح را با تصاعد هندسی افزایش داد و تشخیص عامل ایجاد سانحه روز بروز مشكلتر شد و بالاخره برای تأمین خسارت قاضی و قانونگذار مسؤلیت بدون اثبات تقصیر را بوجود آوردند و این امر اختصاص به كشور فرانسه ندارد و در تمام كشورهای متمدن جهان به چشم می خورد .
د ـ خانواده ـ در مورد خانواده باید متذكر بود كه دنیای صنعت و تجارت ضربة سختی به بنای مستحكم زندگی خانوادگی وارد كرده است از طرفی هر یك از افراد خانواده های كارگری مجبور شدند برای خود كاری پیدا كنند تا مگر از عهده تأمین احتیاجات روز افزون زندگی بر آیند . ( طبقه كارگر در قرن نوزدهم با فقر وفاقه طاقت فرسائی دست بگریبان است و فقر مادر بسیاری از مصائب است ) از طرفی دیگر در سطح بالا ی بورژوازی نیز خانواده وحدت سابق را از دست داد . ( در آنجا زیادی پول باعث فساد گردیده بود ) .
اگر در مورد مالكیت و قرار دادها افكار جامعه گرائی تغییراتی را در قانون مدنی فرانسه باعث شدند در مورد خانواده افكار فرد گرائی تغییراتی را ایجاد كردند و از حمایت قانون مدنی نسبت به خانوادة مشروع كاستند .
رابطة ازدواج استحكام قبلی خود را از دست داد و در سال 1884 طلاق ( كه در سال 1816 منع شده بود ) مجدداً برقرار شد و در عین حال از تشریفات مقررات ازدواج كاسته شد . اقتدار شوهری را قانون 1938 با از بین بردن حجر زن شوهر دار تضعیف كرد .
با توجه به منافع كودكان قدرت پدری تضعیف شد و اعمال آن تحت نظارت قرار گرفت . به نفع كودكان طبیعی اثبات نسبت پدری در 1912 قبول شد و سهم الارث این كودكان افزایش یافت . شناسائی اطفال مولود از زنا حتی از رابطه با محارم مجاز گردید . ( یعنی برگشت به افكار زمان انقلاب ) .
باری در مقابل دورنمای حقوقی كه با چارچوبهای جدید در حال شكل گرفتن است هنوز قانون مدنی 1804 با وجود تغییرات اساسی بر پای خود ایستاده است و عده ای از حقوقدانان فرانسه فكر می كنند كه ادامه زندگی آن با اصلاحاتی ممكن خواهد بود .
بهر حال حقوق فرانسه فعلاً یك دورة انتقالی را طی می كند و در این دوره وسیله پیشرفت حقوق تقریباً منحصر به قانون می شود و مانند هر كشوری كه چنین دوره ای را طی می كند برای رفع اشكال ناشی از قوانین و مقررات متنوع و حل مشكل اعمال آن مقررات آموزش و تجدید دائم دانش حقوقی ضروری است و متأسفانه در این دوره بازگشت به نوعی تفسیر تحت اللفظ گاهی اجتناب ناپذیر می گردد . در تجدید اساسی قوانین اهمیت اصول سنتی را نمی توان انكار كرد ولی مهمتر از همه این است كه باید به مسائل واقعی جنبه حقوقی داد .
هم اصول كلی نظم اجتماع را ترسیم می كند و هم تكلیف رفتار مردم را در مقابل اخلاق و عدالت روشن می سازد . حقوق یك علم باطنی و رمزی نیست و نباید هم باشد . حقوق باید برای تودة مردم مفهوم باشد تا از عهدة ایفای نقش تربیت كننده ای كه در تائید فلسفه مورد قبول جامعه دارد بر آید .
در اثر تعلیمات دانشگاهی كه می كوشد سر حد حقوق و سایر علوم سیاسی و بخصوص علوم اقتصادی را از بین بردارد این فكر بوجود آمده است كه حقوق می تواند جای اخلاق اجتماعی را بگیرد و حتی به نظر عده ای جانشین مذهب گردد .
حقوقدانان كه همه اشان مصروف برقراری یك نظم اجتماعی صحیح است آسان به اصلاح حقوق توجه می كنند و زیاد خود را گرفتار مسائل مربوط به آئین دادرسی و اجرای عملی قواعد حقوقی نمی سازند .
حقوق هر یك از كشورهای مختلف اروپائی كه جزء دستة حقوق نوشته هستند قطعاً خصوصیاتی از لحاظ راه حلهای مخصوص یا بعضی از تأسیسات حقوقی و یا روشهای خاص خود دارند ولی درك كلی آنها از حقوق تفاوت چندانی ندارد . مفهوم كلی حقوق در این كشورها به خصوص تحت تأثیر دانشگاهها به تدریج بوحدت گرائیده است .
اگر بخواهیم اختلاف بین حقوق نروژ و آلمان و ایتالیا و سویس و پرتقال و فرانسه را ببینیم باید در سطحی پایین تر از سطح كلی حقوق قرار بگیریم مثلاً در سطح یكی از شعب حقوق مانند حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق جزاء ، آئین دادرسی و امثال آن تا اختلاف حقوق این كشورها بخوبی مشاهده شود .
از لحاظ طرز مطالعه نیز بین حقوق دانان این كشورها تفاوتهائی است . مثلاً در فرانسه بر خلاف آلمان و ایتالیا و اسپانیا به فلسفه و نظریة كلی حقوق زیاد توجه نمی شود .
در بین اروپائیان فرانسویان خیلی به حقوق احترام می گذارند . كوشكر می گوید فرانسویها بر خلاف آلمانیها خیلی راحت مسائل سیاسی را با دید حقوقی طرح می كنند . یعنی مسائلی كه جنبه سیاسی آنها در كشورهای دیگر اساسی تلقی می شود فرانسویها از نظر حقوقی آن مسائل را طرح می كنند .
چرچیل در جلد چهارم كتابی كه تحت عنوان « جنگ دوم جهانی » نوشته است توجه افسران دریائی فرانسه را به جنبه های حقوقی مسائل شگفت انگیزی می داند .
می توان گفت كه در فرانسه راجع به حقوق دو مفهوم وجود دارد كه بنا بمقتضیات به یكی یا به دیگری اهمیت بیشتری داده می شود . یكی مفهومی كه زیاد به علوم سیاسی بستگی دارد و به همین علت برای بیشتر مردم حقوق همین مفهوم را دارد بخصوص برای آنهائی كه حقوقدان نیستند . مفهوم دیگری هم هست كه محربوط به حقوقدانانی می شود كه در كارهای روزانة حقوقی واردند . طبق این مفهوم حقوق عبارت است از قواعد حقوقی است كه بوسیلة دادگاهها اعمال می گردد . در این مفهوم حقوق بیش از آنچه اصول و قواعد رفتار است آئین دادرسی و ضمانت اجرای تخلفات است . طبق این نظریه حقوق اساسی را بدون كنترل مواردی كه از قانون اساسی تخلف می شود و حقوق بین الملل عمومی را بدون یك دادگاه بین المللی نمی توان حقوق نامید .

تقسیم بندی عقود به عقود دو طرفه و یك طرفه و نتایجی كه در حقوق جدید از این تقسیم بندی ناشی شده است :
الف ـ تعاریف ـ این تقسیم بندی در مادتین 1102 و 1103 قانون مدنی فرانسه منعكس شده ، به موجب ماده 1102 عقد دو طرفه عقدیست در آن هر یك از متعاهدین متقابلاً در مقابل دیگری متعهد می شود مانند عقود بیع و اجاره و شركت و بیمه و دلالی و حمل و نقل و حق العمل كاری ، بر عكس برابر ماده 1103 قانون مدنی فرانسه عقد یكطرفه است در صورتی كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر متعهد می شود بدون اینكه از ناحیه اشخاص اخیرالزامی متقابلاً به عمل آمده باشد نظیر عقود ضمان و هبه و كفالت كه در آنها فقط ضامن و واهب و كفیل در مقابل مضمون له و متهب و مكفول له متعهد می شوند .
در این تقسیم بندی لفظ « یكطرفه » ناظر به آثار حقوقی عقد بوده به چگونگی تشكیل آن ارتباطی ندارد ، چه بنا به تعریف هر عقدی از دو طرف تشكیل می شود بنا بر این نباید عقد یكطرفه را با عمل حقوقی یكطرفه اشتباه كرد چه اولی محصول توافق دواراده ( دو طرف و لااقل دو نفر ) است و حال آنكه دومی مانند اعراض و قبول و یا رد تركه از اراده منحصری ( یك طرف مشتمل بر یك یا چند نفریست كه جمعاً اراده منحصر و مشتركی را اعلام می دارند ) ناشی می شود .
ب ـ فایده این تقسیم بندی ـ در عقود دو طرفه یك رابطه همبستگی منطقی بین تعهدات متقابلی كه طرفین منعقد كرده اند وجود دارد چه هر یك از طرفین به ملاحظه و مناسبت انجام امری ( موضوع عقد ) كه طرف دیگر به او وعده داده متعهد شده است در حقوق فرانسه این مطلب به این بیان توجیه شده كه در معامله دو طرفه تعهد هر طرف علت تعهد طرف دیگر است بنا بر این چنانچه یك طرف از انجام تعهد سر باز زند و یا به عللی تعهد او منتفی شود علت وجودی تعهد طرف مقابل از بین می رود ( برای توضیح بیشتر به صفحات 43 و 44 جلد اول كتاب حقوق تعهدات نویسنده مراجعه شود ) . از این استدلال نتایج زیر حاصل می شود :
1 ـ چنانچه عوص یا معوض ( یعنی انجام امری كه موضوع تعهد یكی از طرفین معامله است ) در زمان وقوع عقد غیر ممكن بوده و معامله باطل است ، ماده 361 قانون مدنی به عبارت ، « اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است » یكی از مصادیق این قاعده است ، چه در این صورت به علت عدم وجود مبیع نه انجام تعهد بایع یعنی تسلیم مبیع و نه تملك آن بوسیله مشتری ممكن خواهد بود ( بند اول و بند سوم ماده 362 قانون مدنی ) و لذا دلیلی ندارد كه مشتری ثمن را تأدیه كند و چنانچه ثمن پرداخت شده باید به او مسترد گردد .
دیگر از مصادیق قاعده فوق ، قاعده ضمان درك مبیع است ( مواد 390 الی 392 ق . م ) با توجه به مورد مذكور در ماده 361 قانون مدنی وقاعده ضمان درك و توسل به وحدت ملاك اولاً این دو مورد به موارد دیگری كه انجام تعهد بایع غیر مقدور است و ثانیاً به كلیه معاملات ( عقود دو طرفه غیر مجانی ) تسری دارد و لذا قاعده فوق در حقوق ما نیز معتبر است 2 ـ چنانچه انجام تعهد یكی از طرفین در حین عقد نیز غیر ممكن باشد ، لیكن بعد از آن ممتنع شود در این صورت طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت ( مستنبط از ماده 240 قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) .
در این مورد نمی توان مدعی بطلان معامله شد چه در زمان وقوع معامله تعهدات طرفین غیر ممكن نبوده و بنا بر این معامله صحیح واقع گردیده و چنین معامله ای را فقط با استفاده از حق مشكل فسخ می توان بهم زد .
3 ـ در فرضی كه عوض و معوض یعنی موضوع تعهدات متقابل طرفین قابل تجزیه است اگر فقط انجام قسمتی از تعهدات یكی از طرفین در حین عقد یا بعد از عقد غیر ممكن شود دو حالت زیر پیش خواهد آمد :
در حالت اول ـ معامله به دو معامله باطل و صحیح تجزیه می شود ، بدین معنی كه قسمت غیر ممكن تعهدات یك طرف و معادله آن از موضوع تعهدات طرف دیگر ، معامله باطل و باقی مانده معامله صحیح را تشكل می دهد و طرف مقابل مختار است كه یا معامله صحیح را فسخ و یا آن را قبول كند و جبران خسارت ناشی از فسخ معامله باطل ( قسمت غیر ممكن تعهدات طرف ) را مطالبه كند و یا معامله را به همان صورت كه هست قبول كرده جبران خسارت ناشی از نقص تعهد طرف را بخواهد .
ماده 240 قانون مدنی این دو حالت را تواماً بیان و تأیید می كند چه به موجب آن « اگر بعد از انجام معامله شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است كسیكه شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد » .
ماده 441 قانون مدنی یكی از مصادیق حالت اول قاعده فوق و حاكی از موردیست كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت بیع به دو بیع صحیح و باطل تجزیه می شود و مشتری حق خواهد داشت كه قسمت صحیح بیع را قبول كرده نسبت به قسمتی كه بیع باطل بوده ثمن را استرداد ( و به علاوه جبران خسارت ناشی از نقص مبیع را بخواهد ) و یا قسمت صحیح بیع را فسخ كند ( و خسارت ناشی از فسخ بطلان را بخواهد ) .
در انشاء ماده 240 در موردی كه شرط ضمن عقد در حین عقد ممتنع بوده و همچنین در ماده 441 در مورد خیار تبعض صفقه اشتباهی رخ داده چه قانون مدنی به كسیكه شرط به نفع او شده اختیار فسخ معامله را داده و حال آنكه چون قسمتی از معامله و بیع باطل بوده است فسخ فقط نسبت به قسمت صحیح معامله و بیع امكان خواهد داشت .
بر عكس در موردی كه بعد از انجام معامله شرط و یا قسمت دیگری از تعهد یكی از طرفین ممتنع شود چون در حین معامله تعهدات طرفین امكان داشته ، عقد صحیحاً واقع شده است و لذا عقد صحیح مزبور فقط با استفاده از حق مشكل فسخ و یا اقاله بر هم می خورد به همین دلیل انشاء ماده 240 از جهت بكار بردن لفظ فسخ در این مورد با واقع تطبیق می كند
با وجود سكوت مادتین 240 و 441 نسبت به مسئله جبران خسارت برابر اصل كلی طرف مقابل بر حسب مورد می تواند جبران خسارات ناشی از فسخ و بطلان را نیز از طرف دیگر معامله بخواهد .
چنانچه طرف مقابل به عدم امكان قسمتی از تعهدات طرف خود ( و یا به بطلان بعض معامله ) عالم بوده با این حال به انعقاد معامله تن در دهد ، در واقع از بدو امر قسمت صحیح معامله را قبول كرده بنا بر این دلیلی ندارد كه در این قسمت حق فسخ داشته باشد .
در مورد بیع ماده 443 قانون مدنی این نتیجه را تأیید می كند چه به موجب مفهوم مخالف ماده ، اگر مشتری در حین معامله به فساد بیع نسبت به بعض مبیع عالم باشد خیار نخواهد داشت و فقط ثمن تقسیط می شود ، مراد ماده از تقسیط این است كه ( بطوری كه اشاره شد بیع به دو بیع صحیح و باطل تجزیه گردیده ثمن معامله به نسبتی كه در بیع صحیح قرار خواهد گرفت قابل پرداخت خواهد بود .
عدم امكان انجام تمامی تعهد و یا قسمتی از آن ( در دو فرض فوق ) ممكن است فقط جنبة قانونی داشته باشد ، یعنی در عالم واقع انجام تعهد امكان داشته منتهای مراتب قانون آنرا جایز نداند ، قواعد فوق ( مربوط به دو فرض فوق ) به مورد اخیر نیز تسری دارد .
4 ـ هر یك از طرفین عقد در صورتی می تواند طرف مقابل را وادار به اجرای تعهد كند كه تعهد خود را انجام داده یا آماده اجرای آن باشد ( مگر اینكه زمان اجرای تعهد او نرسیده كه در این صورت با وجود اینكه تعهد خود را اجرا نكرده خواهد توانست طرف مقابل را وادار به اجرای تعهد كند ) . طرف مقابل نیز می تواند اجرای تعهد خود را موكول به اجرای تعهد او كند این همان است كه به ایراد « عدم اجرای تعهد » موسوم شده و ماده 377 قانون مدنی درباره بیع آن را به این عبارت یاد آور شده « هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینكه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر كدام از مبیع یا ثمن كه حال باشد باید تسلیم شود . »
این قاعده و استثنای آن با توسل به وحدت ملاك به كلیه معاملات ( عقود دو طرفه غیر مجانی ) تسری دارد .
5 ـ در عقود دوطرفه چنانچه یكی از طرفین تعهدات خود را انجام ندهد ، طرف مقابل حق فسخ ( یعنی حق اقامه دعوی فسخ ) عقد را خواهد داشت . ماده 1184 قانون مدنی فرانسه و ماده 107 قانون تعهدات سوئیس این حق را تصریح می كند .
رویه قضائی فرانسه صرف نظر كردن قبلی این حق را جایز نمی داند چه این عمل به منزله تفویض حق اجرا نكردن تعهد به متعهد است .
این حق منطقی است ، چه از قاعده علت در عقود دو طرفه نتیجه می شود معهذا قانون مدنی نسبت به آن سكوت كرده و فقط خیار تأخیر ثمن در بیع بند 7 ماده 8 قانون جدید مالك و مستأجر مصوب خرداد 1339 كه به موجب آن عدم پرداخت مال الاجاره مجوز قانونی دادخواست به خواسته تخلیه شناخته شده مصادیقی از این حق در حقوق ماست .
ناگفته نماند كه ماده 456 قانون مدنی با تخصیص خیار تأخیر ثمن منحصراً به بیع توسل به تفسیر برای تعمیم این حق به معاملات ( عقود دو طرفه ) را جایز نمی داند .
ج ـ عقددو طرفه كامل و عقد دو طرفه ناقص ـ بعضی از مؤلفین برخی از عقود یكطرفه نظیر وكالت و ودیعه و عاریه و رهن را عقود دو طرفه ناقص می دانند ، چه با اینكه در زمان تشكیل این عقود فقط یك طرف عقد ( وكیل مستودع و مستعیر و مرتهن ) متعهد می شود معهذا بعید نیست كه بعد از عقد برای یك طرف دیگر ( یعنی موكل و یا مودع و یا معیر و یا راهن ) نیز تعهد یا تعهداتی بوجود آید . مانند موردی كه وكیل در انجام امر وكالت یا مستودع و یا مستعیر و یا مرتهن برای نگاهداری مال مخارجی كند ( و یا از این عمل خسارتی به او برسد ) كه در این صورت به موجب مواد 675 و 633 و 646 ( چنانچه برابر عرف و عادت این مخارج با معیر باشد ) و 780 ( كه بر طبق آن رهن در ید مرتهن امانت است و لذا ماده 633 به این مورد تسری دارد ) طرف غیر متعهد عقد ( یعنی موكل و یا مودع و یا معیر و یا راهن ) تعهد جبران این مخارج را خواهد داشت .
عقود دو طرفه ناقص را نقطه مقابل عقود دو طرفه كامل ( كه در آنها طرفین در حین عقد متقابلاً متعهد می شوند ) دانسته اند .
این تقسیم بندی در حقوق جدید مردود است . چه تعهد احتمالی یاد شده نه فقط علت تعهد طرف دیگر عقد نیست ، بلكه بر خلاف نظر « ابری » و « رو » از عواقب آثار تعهد اصلی نیز محسوب نمی شود . به عبارت دیگر ایت تعهد احتمالی از تعهد اصلی عقد ناشی نگردیده و معلول توافق حین العقد نبوده بلكه محصول واقعه ایست كه بعد از عقد پدید آمده است چه ، حتی اگر اشخاصی كه عقدی بین آنان بسته نشده این قبیل مخارج را تحمل كنند ، خواهند توانست بر طبق موازین قانونی دارا شدن غیر عادلانه در مقام مطالبه آن بر آیند .
( ماده 306 قانون مدنی ـ برای توضیح بیشتر به صفحات 392 به بعد جلد اول كتاب حقوق تعهدات نویسنده مراجعه شود .)
به موجب رویه قضائی فرانسه بین تعهد موكل در پرداخت مخارجی كگه وكیل در امر وكالت متحمل شده ( ماده 675 ق . م ) و تعهد وكیل در پرداخت ، نوعی همبستگی منطقی وجود دارد كه بر اساس آن وكیل نه فقط حق حبس اشیائی كه مخارج مربوط بآنها بوده بلكه حق حبس اشیاء و اسناد دیگری كه به او سپرده شده را نیز خواهد داشت و این حق حبس درست مانند حق حبس هر یك از طرفین معامله دو طرفه تا زمان اجرای تعهد طرف مقابل است ( ماده 378 قانون مدنی و ب شماره 4 این گفتار )
در حقوق ما نیز با استفاده از ماده 377 قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاك به نتیجه فوق می توان رسید .
با وجود استدلال رویه قضائی فرانسه در زمینه همبستگی منطقی بین تعهد احتمالی و تعهد اصلی در عقود یكطرفه فوق و حق حبس ناشی از آن ، نمی توان اینگونه عقود را عقود دو طرفه و یا حتی ( با اضافه كردن لفظ ناقص به دنبال عقود دو طرفه ) عقود دو طرفه ناقص نامید چه پس از هر عقد یك طرفه ای ممكن است یك طرف عقد به مناسبت عقد ، مخارج و یا ضرری را متحمل شده از طرف دیگر آنرا مطالبه كند و از واقعه ای كه این دین جدید مرتبط به عقد بوده حق حبس ناشی شود .
د ـ امكان تبدیل عقود یك طرفه به عقود دو طرفه ـ عقد یك طرفه از بعضی جهات و یا من جمیع الجهات ممكن است به عقد دو طرفه ای مبدل شود و آن موردیست كه طرفی كه بر حسب طبیعت عقد یك طرفه نباید تعهد یا تعهداتی داشته باشد ، در مقابل طرف دیگر به انجام تعهد یا تعهداتی ملزم شود ، مانند عقد صلح در موردی كه احد طرفین در عوض مال الصلحی كه می گیرد متعهد شود نفقه معینی را همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه كند و یا هر گونه صلح معوض دیگری و هبه معوض ( مادتین 768 و 801 ق . م ) .

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:30 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

طلاق در حقوق مدنی فرانسه

بازديد: 195

محمود نظام شهیدی 

طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاریخچه جالب و در عین حال مفصلی دارد و از ابتدای انقلاب كبیر فرانسه تاكنون راجع به طلاق گفتگوهای پرشور و هیجانی بمیان آمده است. 
طلاق در حقوق قدیم فرانسه به علل و جهات مذهبی شناخته نشده بود و محاكم كلیسیائی كه در امور حقوق خصوصی تنها مقام صلاحیت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله میكردند و قوانین مذهبی به استناد تفسیری كه از متون انجیل میكرد طلاق را منع كرده و حرام میدانست . مراجع مذهبی فقط افتراق جسمانی 
را جایز میدانست این وضع به علل و جهاتی كه ذكر خواهد شد نمیتوانست ادامه داشته باشد و در نتیجه افكار و عقاید تازه ایكه بر اثر ظهور دانشمندان و فلاسفه در قرن 17 بوجود آمد قواعد مذهبی كه تا آنوقت وحدتی داشت درهم شكسته شد و در دوره اصلاحات موضوع طلاق كه لزوم آن روز به روز بیشتر احساس میشد مورد بحث قرار گرفت. 
در دوره انقلاب افتراق جسمانی حذف و طلاق و مقررات مربوط به آن به وجود آمد ولی باید متذكر شد كه این تغییر و تبدیل صرفاً به علت افكار و عقاید پرشود انقلابی نبود بلكه ریشه و عنصر عقلانی آنرا باید در خود ازدواج جستجو نمود . 
ازدواج یك قرار داد مدنی است و در حقیقت ممكن است یك قرارداد نتواند دائمی و همیشگی باش، توفق و رضایتی كه این قرارداد را به وجود آورده میتواند آنرا از بین برده و منحل نماید. 
چنانكه در ماده 1184 قانون فرانسه قید شده در قرارداد اگر یكی از طرفین به تعهدات خود عمل نكند میتوان آن را فسخ نمود( فسخ قضائی) 
به این جهت نظریه طلاق منجر به وضع قوانین مختلف و متعددی گردید( قوانین 20 و 25 سپتامبر 1792 ) و این شرایط سهلتری قبول كرد و در نتیجه اینقانون تعداد طلاق در پاریس به اندازه ازدواج یا كمی بیشتر رسید به این جهت از ابتدای سال سوم انقلاب لازم دانسته شد كه قانون سال 1792 اجرا شود. 
قانونی كه در سال 1804 در این مورد گذشت نمیتوانست با قانون انقلاب سازگار باشد زیرا نظریات حقوق قدیم فرانسه با افكار و عقاید انقلابی كاملا در مقابل هم قرار گرفته بود، بدین لحاظ قانون مدنی سعی میكرد طلاق را (كه وارد اجتماق و اخلاق مردم شده بود) نگاهدارد ولی لازم بود برای اصول آن مقررات بسیار سخت و مشخص پیش بینی كند و بدین منظور اصول محاكمات آنرا بسیار پیچیده و درهم و طولانی نمود و همچنین دوباره افتراق جسمانی را برقرار كردولی معهذا و به طرو استثیائی طلاق با تراضی طرفین پذیرفته شد. 
مشهور است كه ناپلئون بنا پارت شدیداً از صلاق طرفداری میكرد زیرا از همان ایام پیش بینی مینمود كه ممكن است كار او با ژورفین به طلاق بكشد. به هر صورت طلاق با رضایت طرفین در شرایط دشواری قرار گرفته بود به طوریكه خیلی به ندرت طلاق اجرا میگردید زیرا علاوه بر اینكه مخارج زیادی داست اصول محاكمات آن طولانی بود و طرفین ناگزیر بودند مقداری از اموال خود را باطفال خود واگذار نمایند. بالاخره پس از وضع یك سلسله قوانین و لغو بعضی از آنها به موجب قانون فعلی فرانسه طلاق در شرایط سهلتری انجام میپذیرد و از اینجهت طلاق درفرانسه بصورت یك بیماری اجتماعی درآ‚ده است كه سرچشمه آن علل اخلاقی، اقتصادی و تا حدی قضائی است. 
ضعف احساسات مذهبی ، استقلال اقتصادی زنان از هنگامیكه خودشان مستقلا در خارج از منزل كار میكنند، گذشتهای فراوانی كه محاكم در تفسیر متون قانونی و طرز اعمال آن دارند، پذیرفتن بعضی قواعد عملی كه از قانون انحراف پیدا كرده و مخصوصاً كثرت احكامی كه علیه شوهران و به نفع زنان طلاق گرفته صادر میشود و به موجب آن شوهر موظف بپرداخت مخارج زن میگردد، باعث شده است كه تعداد طلاقهائیكه زن درخواست میكند به مراتب بیشتر از طلاقهائی است كه مردان تقاضا كرده اند. 
اكنون به شرح علل طلاق در قانون میپردازیم: 
باید دید اولا چه اموری میتوانند برای طلاق مورد استفاده قرار گیرند ثانیأ در چه شرایطی این امور میتوانند وجود پیدا كند و ثالثاً چگونه میتوان این امور را مدلل نود ؛ 
اصولا دلائل طلاق قبارتند از عدم اراده اجرای تعهداتی كه از ازدواج ناشی میگردد و به دو قسمت تقسیم میشود: 
1-علل قطعی 2- علل اختیاری 
علل قطعی آنهائی هستند كه به محض اینكه تحقق پیدا كرد قاضی ناچار است امر طلاق را جاری سازد و عبارتند از: 
1-زنا 2- محكومیت به یك مجازات بدنی یا ترذیلی 
الف- زنا 
به موجب ماده 229 و 230 قانون مدنی فرانسه كه امروز به همین صورت باقی است برای اینكه زنا تحقق پیدا كند باید برای مقامات مربوطه به عنوان جرم مشهود ثابت و مدلل شود البته برای شوهر كار آسانی است كه این امر را مدلل سازد ولی برای زن در صورتی كه عمل زنای شوهر در خارج ازمنزل مسكونی انجام گیرد اثبات آن ممكن نیست زیرا در اینصورت عمل شوهر جرم محسوب نمیشود و باید شوهر حتماً در منزل زناشوئی مرتكب زنا شود تا مجرم شناخته شود. 
ب- محكومیت به یك مجازات بدنی یا ترذیلی بدین معنی كه در اثر محكومیت زوج یا زوجه به مجازات تدنی یا ترذیلی طرف دیگر میتواند به عنوان اینكه محكومیت او باعث آبروریزی طرف مقابل شده و بحیثیت او لطمه وارد آمده است از محكمه تقاضای طلاق كند (ماده 332 ق. م. ف.) 
1-علل اختیاری- علل اختیاری به موجب ماده 231 ق.م.ف. عبارتند از افراط و زیاده روی ، بد رفتاری و فحاشی شدید و برا ی هیچكدام از این موارد معانی مشخص پیش بینی نشده و باید گفت هر سه مورد در یك مفهوم وسیعی مجتمع میشود كه همان فحاشی شدید می باشد. 
رویه قضائی فرانسه برای این اصطلاح معنی وسیعی قائل شده است ولی دیوان كشور اصولا این موضوع را توصیف نكرده زیرا به عقیده دیوان مذكور این مسئله امری ماهوی است و از وظائف دیوان كشور خارج است با این وصف به عنوان تعریف برای فحاشی شدیر میتوان گفت: 
(( فحاشی شدید عبارتست از یك عمل ارادی كه توسط یكی از زوجین در طول مدت ازدواج انجام یافته ومغایر و مخالف با وظائف و تعهدات ناشی از امر ازدواج بوده و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممكن سازد. 
این بود اموری كه میتوانند برای انجام طلاق مورد استفاده قرار گیرند. حال ببینیم در چه شرایطی علل طلاق مورد استفاده قرار میگیرد: 
به محض اینكه عملی بر خلاف تعهدات زناشوئی كه قانوناً علتی برای طلاق تلقی میگردد واقع شد میتوان درخواست طلاق نمود ولی ممكن است موانعی ایجاد شود كه با وجود آن موانع طلاق عملی نشود و برا ی تشریح این شرایط و موانع قبلا به تشریح نظریه رد دعوی میپردازیم : 
رد دعوی عبارت از وسیله ای است قضائی كه یكی از طرفین دعوی برای اینكه طرف دعوای خود را پس بگیرد بدان استناد میكند. در رد دعوی طرف انكار واقمه مورد استناد را نمیكند زیرا در این صورت دفاع محسوب میشود بلكه دلائلی اقامه میكند مبنی بر اینكه طرف دعوی نمیتواند به امر مورد ادعا استناد كند. 
در مورد طلاق موارد متعددی است كه میشود برای رد دعوی به آن استناد نمود به شرح زیر است: 
1-مرور زمان-وقتی علل طلاق تحقق پیدا كرد پس از گذشتن مدتی از زمان دعوی طلاق پذیرفته نمیشود . 
در این مورد بعضی گفته اند مدت مرور زمان در طلاق باید 30 سال باشد ولی این نظریه عملی نیست زیرا در اینمدت اغلب دعاوی طلاق منجر به آشتی میشود. 
2-فوت یكی از زوجین- به موجب ماده 244 ق. م. ف . فوت یكی از زوجین مانع دعوای طلاق میشود. 
3-در صورتیكه هر دوطرف مقصر باشند؛ طلاق نسبت به زوج یا زوجه مقصر نوعی از مجازات محسوب میشود پس اگر زوج و زوجه هر دو مقصر باشند اجرای طلاق امری زائد به نظر میرسد. 
4-آشتی كردن زوجین – هر یك از زوجین كه مورد توهین واقع شده باشند میتوانند از حق خود برای اجرای طلاق صرف نظر كند در این صورت حكم طلاق نمی تواند برای امری كه پیش از آشتی انجام شده است صادر شود مگر اینكه توهین یا خطای دیگری انجام گیرد یا یك واقعه تازه ای پیش آید كه شكایت های قدیم دوباره ارزش پیدا كند. 
مدلل ساختن امر آشتی عملی مشكلی است مگر در موردی كه زوجین دوباره زندگی مشترك را از سر گیرند از این جهت است كه وكلای هر یك از دو طرف به موكلین خود توصیه میكنند كه از اعمال مشكوكی كه ممكن است به منزله آشتی تلقی شود خودداری نمایند. 
دلائل طلاق: 
دلائل طلاق قبارت است از وقایعی ساده كه بر طبق اصول و قواعد حقوق عمومی این اعمال به طرق مختلف و با تمام وسایل ممكنه و حتی بوسیله شهود میتوانند مدلل شوند اما طبیعت دعوای طلاق به صورتی است كه این امور كافی نیست. 
برای طلاق دلائلی وجود دارد كه قاعده ممنوع است ولی استثنائاً میتوان بدانها استناد نمود و همچنین ئلائلی وجود دارد كه استثنائاً ممنوع است: 
دلائل استثنایی: 
در تقاضای طلاق میتوان از مشاهدان اقوام نزدیك و مستخدمین استفاده نمود و نامه های خصوصی را به عنوان دلیل ارائه داد مشروط به اینكه نامه های مذكور به وسایل غیر مشروعی بدست زوجین نرسیده باشد. 
دلائلی كه استثنائاً ممنوع شده است بعضی از امور است كه در دعاوی دیگر به عنوان دلیل شناخته شده و این امور نمیتوانند در امر طلاق دلیل تلقی شوند مثل اینكه شخصی خودش اقرار به امری نماید. 
اصول محاكمات طلاق: 
اصول محاكمات طلاق در فرانسه به جای اینكه در آئین دادرسی مدنی فرانسه گنجانیده شود در قانون مدنی آورده شده است. 
بنا به نظریه علماء حقوق فرانسه علت این بوده كه در سال 1884 هنوز نمی دانستند كه آیا قانون آئین دادرسی مدنی تصویب خواهد شد یا نه و بالنتیجه لازم شد كه آئین دادرسی طلاق را در خود قانون مدنی فرانسه جای دهند. آئین دادرسی طلاق تنها یك سلسله قواعد شكلی نیست و به قواعد ماهیتی حقوق ارتباط دارد . 
سند ازدواج یك سند رسمی است و قواعد منظمی برای آن لازم است و قانون به این سند جنبه قضائی داده است. 
طلاق كه این سند را باطل و لغو میكند باید همچنین دارای اصول محاكماتی باشد و نیازمند با وضع قضائی جدیدی است كه در نتیجه ابطال سند ازدواج به وجود می آید بدین جهت قانون گزار به منظور فراهم كردن صلح بین زوجین و اجتناب از صدور حكم طلاق موانع و مشكلاتی در این راه ایجاد كرده و تشریفاتی خاص برای آن لازم شمرده و در قانون پیش بینی كرده است. 
مثلا به قاضی اختیار داده شده است كه حكم طلاق را برای مدت یكسال معلق سازد و به بعد موكل كند(ماده 246 ق.م.ف.) 
دیگر اینكه قانونگزار به قاضی اجازه میدهد كه امر كند طرفین دعوی شخصاً به دادگاه حضور یابند و همچنین عواعد و مقررات خاصی برای پذیرفتن در خواست طلاق مقرر داشته است. اصول محاكمات طلاق بسیار پصیچیده و دارای پنج مرحله میباشد. 
1-درخواست طلاق 2- محاكمات مقدماتی 3- محاكمات به معنی اخص 4- طرق تجدید نظر 5- اجرای حكم طلاق. 
1-درخواست طلاق: 
قبلا بایستی متذكر شد كه دعوی طلاق امری كاملا مشخص بوده و فقط ارتباط بخود زوجین دارد بنابر این لگر برای اشخاص دیگری در این امر نفعی متصور باشد این اشخاص نمیتوانند دعوی طلاق را در محكمه طرح نمایند. 
درخواست طلاق تشكیل میشود از تقاضائیكه و كیل مدعی به ریاست دادگاه تقدیم میدارد و البته دادگاهی كه وكیل مدعی در حوزه آن اقامت دارد به دعوی رسیدگی میكند اما اغلب اوقات ( جز در مواردی كه افتراق جسمانی قبلا پیش آمده است) زن ومرد محل اقامت مشترك دارید و تقاضا باید توسط زوج یا زوجه مدعی شخصا به ریاست دادگاه مدنی تقدیم شود (ماده 334 ق.م.ف.) علت این امر آنست كه با حضور مدعی در دادگاه و استماع تذكراتی كه قاضی برای احتراز از طلاق میدهد ممكن است مدعی از تقدیم درخواست خودداری نمنید ولی این امر به ندرت اتفاق می افتد. 
اغلب اوقات درخواست طلاق با یك تقاضای كمك قضائی همراه میتاشد برای تقدیم درخواست اشخاصی مثل زوج یا زوجه دیوانه و ولخرج و صغیر و غیره كه اهلیت ندارند قواعد مخصوصی مقرر شده كه از ذكر آن خودداری میشود. 
2-محاكمات مقدماتی و اقداما موقت: 
در وحله اول رئیس دادگاه سعی میكند كه طرفین دعوی اقدام به آشتی نمایند بدینجهت به موجب ماده 235 و 238 (ق.م.ف.) طرفین دعوی بایستی شخصاً در محكمه حاضر شوند تا رئیس محكمه برای آشتی دادن آنها آزمایش و اقدام نماید ، عملا این اقدامات كمتر به نتیجه ای منتج میشود و در صورتیكه پیشنهاد آشتی رد شود رئیس دادگاه تقاضا را ثبت و اجازه طرح دعوی را میدهد. 
در اینموقع یعنی در موقع تسلیم اولین در خواست رئیس دادگاه از این جهت كه ممكن است جریان محاكمه طلاق به طول انجامد و لازم است وضع زن و شوهر و اطفال آنها روشن و مرتب باشد دستور اقدامات لازم و موقت را میدهد. اصل این است كه ازدواج در جریان محاكمه همین طور ادامه پیدا میكند و تعهدات هر دو صرف پابرجاست معهذا بعضی از اوقات زندگی مشترك زوج و زوجه غیر ممكن میگردد و اقداماتی لزوم پیدا میكند كه مهمترین اقدامات به شرح زیر است: 
الف- جدائی مسكن- 
با وجود اینكه زوجین میتوانند در طول محاكمه با هم زندگی كنند و هم مسكن باشند ولی ممكن است سكونت زوجین در یك محل به منزله آشتی تلقی گردد از اینجهت زیاست دادگاه به مدعی اجازه میدهد كه مسكن جداگانه ای داشته باشد ( ماده 236 ق.م .ف.) سابقاً قانون مقرر میداشت در صورتیكه مدعی زن باشد ریاست دادگاه میتواند برای او مسكن معینی تغیین كند اما این ترتیب از هنگامیكه عدم اهلیت زن از میان زفته منتفی گردیده است. 
جدائی مسكن از نقطه نظر عده برای زن كمال اهمیت را دارد زیرا از همان روز جدائی مسكن عده كه مدت آن 300 روز است شروع میشود. 
قانون چهارم فوریه 1928 در حالیكه مواد 296 و 306 ق.م .ف. را تغییر داده است این امر را تصریح و تعیین نموده. 
ب- محافظت اطفال 
طبق قاعده كلی چون پدر حق ولایت بر اطفال خود دارد بنابر این باید اولاد به پدر واگذار شود اما در این مورد رئیس محكمه باید فقط منافع اطفال را در نظر بگیرد ممكن است در صورتیكه سن اطفال كم وخرد سال باشند طفل در اختیار مادر گذارده شود و همچنین قاضی میتواند طفل را با قوامش از قبیل پدر بزرگ و مادر بزرگ بسپارد. گاهی این قبیل اصفال را به مؤسساتی از قبیل معاونت اجتماعی قضائی 
واگذار مینماید و این مؤ سسات نقش قانونی جالبی در این مورد بازی میكنند . 
ج- نفقه زن: معمولا اموال زن توسط شوهر اداره میشود. بنابراین یرای اینكه زن بتواند زندگی نموده و از طرفی دعوی طلاق را ادامه دهد باید برای او یك مستمری برقرار نمود. 
گاهی اتفاق می افتد كه زن صاحب مكنت است و شوهر تهی دست در اینصورت بر عكس كسی برای مرد در نظر گرفته میشود و البته این امر بسیار نادر است. 
د- اقدامات برای محافظت اموال : به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه به محض اینكه حكم طلاق صادر شود باید رژیم مالی زن و مرد كه مشترك است منحل شده و اموال هر یك تعیین گردد. اما در طول محاكمه چون اختیار اموال به دست شوهر است ممكن است شوهر در آن به نفع خود دخل و تصرفی نماید. 
این امر مشكلاتی برای دادگاهها ایجاد میكند و برای حل آن ها معمولا دستور داده میشود كه صورت ریزی از اموال منقول زوجین تهیه شود و گاهی هم اموال از طرف دادگاه مهر و موم میشود و باید به دست شخص ثالثی سپرده شود كه به نام زوجین اداره نماید همچنین رئیس دادگاه میتواند مسئولیت اداره اموال را در جریان محامه به زن واگذار كند. 
گاهی زن و مرد توافق میكنند كه اموال مشترك خود را قبل از تقاضای طلاق تصفیه نمایند ولی به موجب رویه قضائی به علت اصل غیر قابل تفسیر بودن قراردادهای مالی تا وقتی طرفین زن و شوهر هستند این عمل قانوناً ارزش ندارد. 
1-محاكمات به معنی اخص- خصوصیات اصول محاكمیت ؛ 
الف- درخواستهای متقابل: 
این درخواستها عبارتند از دخواستهائی كه توسط مدافع در مقابل مدعی داده می شود بدین منظور كه به شكایت مدعی نیز رسیدگی شود. 
مثلا شوهری تقاضای طلاق میكند و دلائلی اقامه مینماید ئن نیز متقابلا تقاضای طلاق نموده و اقامةدلیل میكند و فایدة آن این است كه دیگر اقدامات مقدماتی به طور جداگانه برای طرفی كه بعداً تقاضای طلاق نموده است ضرورت پیدا نمیكند. 
این درخواستها بسیار متداول و فراوان است زیرا با این ترتیب قاضی فقط در امری كه درخواست شده است میتواند تصمیم بگیرد . 
اغلب اوقات تقاضای متقابل افتراق جسمانی با تقاضای طلاق همراه میباشد ولی طبق رویه قضائی ممكن نیست كه تقاضلی متقابل طلاق در مقابل تقاضای افتراق بشود بلكه لازم است تقاضا با تشریفات و مقدمات خاصی انجام گیرد. 
ب-مذاكرات : 
به منظور اینكه قضات شخصاً بتوانند تصمیم بگیرند تا مدت مدیدی تمام تحقیقات در حضور محكمه انجام میگردد اما قانون سال 1886 دوباره قواعد عادی را اجرا میكند، تحقیقات در رححله اول در حضور مخصوص و مأمور تحقیق اجرا میشود و به این ترتیب از مخارج زیاد جلوگیری میگردد. 
اصولا مذاكرات عمومی است ولی استثنائاً در این مورد به موجب ماده 239 قانون مدنی نشر مذاكرات در جرائد ممنوع است. 
ج- تعلیق : 
طبق قاعده كلی به محض اینكه محاكم دعوائی را پذیرفتند و طرفین دلائل خود را اقامه نمودند باید به آن رسیدگی نمایند ولی درمورد طلاق به موجب ماده ق.م.ف. دادگاه مجاز است كه حكم محكمه را برای مدت یك سال به تعویق بیندازد و بدین وسیاه محكمه آخرین كوشش و آزمایش خود را برای آشتی دادن طرفین بكار بندد. 
1-طرق تجدید نظر: 
در دعاوی طلاق اصولی حكمفرما است كه با اصولی كه در دعاوی دیگر موجود است متفاوت میباشد. 
مثلا به موجب ماده 249 ق . م . ف . طرفین دعوی نمیتوانند به طور ارادی و با رضایت قبول كنند كه از رأی محكمه تجدید نظر نخواهند و به این طریق از طلاق به وسیله رضایت طرفین جلوگیری میشود زیرا در غیر این صورت زوجین به راحتی میتوانند به وسیله عدم حضور در محكمه خود را محكوم كنند و بعد به حكم تسلیم شوند. به موجب رأی دیوان عالی كشود 15 فوریه 1916 در دعوی طلاق باید محاكم استیناف نیز رسیدگی نمایند. طرق تجدید نظر همان طرقی است كه در حقوق عمومی متداول است و عبارتند از : اعتراض ، استیناف ، تمیز ، درخواست مدنی. 
اما طرق تجدید نظر در مورد طلاق دو خصوصیت دارد: مهلتهای قانونی اقتراض كه به مناسبت عدم حضور در محكمه داده میشود با مهلتهای قانونی دیگر اختلاف دارد و به موجب ماده 240 ق . م . ف . به جای هشت روز یك ماه مهلت برای ابلاغ به طرف دیگر دعوی در نظر گرفته شده است و در صورتیكه نتوانند رأی محكمه را به طرف ابلاغ نمایند در این صورت مهلت قانونی هشت ماه است و ضرورت پیدا میكند كه رأی محكمه را به وسیله خاصی انتشار دهند. 
2-اجرای حكم طلاق 
پس از پایان محاكمه حكم اجرا میشود بدین ترتیب كه اولا حكم طلاق در دفترچه های سجل احوال محلی كه در آنجا ازدواج انجام یافته است ثبت می شود و به علاوه در حاشیه سند ازدواج و حاشیه شیاسنامه حكم طلاق ثبت می گردد. (ماده 251 ق. م. ف.) 
ثبت حكم طلاق از این جهت كه اشخاص ثالث در آن ممكن است نفعی داشته باشند امری ضروری است ، اشخاص ثالث در معاملاتی كه با این قبیل اشخاص مینمایند باید بدانند كه با مردی متأهل یا مجرد سروكار دارند زیرا آثاریكه از تاریخ طلاق از لحاظ حقوقی پدیدار میشود مهم و قابل توجه است. 
به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه طلاق از همان روزی كه قطعی میشود آثاری به وجود می آورد ولی گاهی هم عطف به تاریخ قبل از صدور حكم صلاق میشود و از تاریخ قبل از صدور حكم صلاق نسبت به بعضی از اشخاص مؤثر است و نسبت به بعضی از اشخاص هم از تاریخ ثبت اثر میكند. 
آثار طلاق سه نوع و در سه دورة مختلف آغاز میشود : 
اول- آنچه مربوط به تصفیه امور مالی زن و مرد میبشاد كه از تاریخ درخواست طلاق است. 
دوم – آنچه مربوط به امر جدائی زوجین می باشد كه از تاریخی است كه رأی محكمه قطعی شده است. 
سوم- آثار طلاق نسبت به اشخاص ثالث از تاریخ ثبت طلا ق میباشد یعنی زوجین نمیتوانند طلاق خود را از نظر اشخاص ثالث بگذرانند و بدان استناد كنند مگروقتی كه امر طلاق ثبت شده باشد. 
قسمت چهارم – آثار طلاق 
طلاق دارای سه اثر بسیار مهم است : 
اولا – طلاق ازدواج و رژیم مالی زوجین را منحل میكند. 
ثانیاً- حكم طلاق گاهی موجب سلب بعضی حقوق از زوج یا زوجه كه حكم علیه او صادر شده است میشود و همچنین بعضی از محكومیت ها را نیز همراه دارد. 
ثالثاً – طلاق برای اطفال وضع خاصی ایجاد میكند. 
اول : انحلال ازدواج و رژیم مالی زن و مرد : 
بر انحلال ازدواج آثاری مترتب میشود كه به قرارا زیر است: 
الف ـ كیفیت زن و شوهری از بین میرود و حقوق و وظائفی كه زوجین نسبت به یكدیگر دارند ساقط میشود. 
به دنباله طلاق وظیفه وفاداری ـ سكونت در یك منزل وكمك ، حقوق مربوط به ارث ، وصیت و حقوق مربوط به نفقه از بین میرود. 
ب- به موجب ماده 299 قانون مدنی فرانسه در اثر انحلال ازدواج اشتراك اسم از میان برداشته میشود. 
ج- در صورتیكه عده ای كه قانون مقرركرده (300روز) سپری شود مجدداً زن و مرد میتوانند با هم ازدواج نمایند و به موجب ماده 296 قانون مدنی عده از تاریخ اولین حكم محكمه آغاز میشود ولی در صورتی كه زن حامله باشد پس از وضع حمل عده باید امر ازدواج به تشریفاتی كه در قانون مقرراست انجام پذیرد. 
د- تصفیه اموال زن و مرد : در اثر طلاق اموال زن و مرد تصفیه میشود ولی در این صورت برای اشخاصی كه بعد از زوجین زنده میمانند ( مانند اطفال ) اشكالاتی تولید میشود. به موجب ماده 300 قانون مدنی فرانسه برای رفع این اشكالها تصفیه موقتی به عمل خواهد آمد. 
دوم – سلب بعضی از حقوق یا محكومیت زوج یا زوجه ایكه مقصر شناخته شده و رأی طلاق علیه او صادر گردیده است. 
الف- از دست دادن حقوق موارد دتعددی دارد هر یك از زوج یا زوجه مقداری از حق استفاده از اموال صغیر خود را از دست میدهند و میتوان این امر را یكی از مجازات های واقعی حقوق مدنی دانست و همچنین منافعی كه امور مالی زوجین در بردارد و ممكن است جنبه دو طرفی داشته باشد از دست میرود و زوج دیگر به موجب ماده 229 قانون مدنی این منافع را حفظ میكند ، منظور از منافع منافعی است كه از قرار داد ازدواج ناشی میشود مثل هدیه كه ممكن است در خود قرار داد ازدواج شده باشد ولی هدیه هائی كه در طول مدت ازدواج داده شده است مشمول نمی شود. 
ب- ممكن است زوج یا زوجه محكوم در دعوانی طلاق به مجازاتی هم محكوم شوند بدین طریق كه زوج یا زوجه مقصر به پرداخت نفقه و خسارت ناشی از دعوی به نفع طرف دیگرمحكوم شود و بدین وسیله ضرری كه به زوج یا زوجه بی گناه در اثر طلاق رسیده ترمیم گردد. 
بنابراین اگر تقصیر از دو طرف باشد این نفقه و پرداخت خسارت از میان خواهد رفت. 
سوم- تغییراتی كه در وضع اطفال ایجاد میشود : 
این مسئله كمال اهمیت را دارد زیرا هنگام ازدواج ابوین و اولاد زندگی مشتركی دادند ولی بعد از طلاق دیگر زندگی خانوادگی از هم پاشیده میشود و باید بلافاصله بعد از طلاق حق ولایت اطفال را به یكی از زوجین واگذار نمود . قانون مدنی فرانسه بین حق ولایت پدری و حق محافظت و نگاهداری اطفال امتیاز قائل شده است. 
الف- حق ولایت پدری 
طلاق قاعدتاً به حق ولایت پدری آسیبی نمیرساند و در حقیقت گناه زوج یا زوجه مقصر نباید نسبت به اطفال اثری داشته باشد و زوجین باید بتوانند حقی را كه نسبت به اطفال دارند مثل سابق اجرا نموده و ادامه دهند. 
ب- حق محافظت و نگاهداری : 
این حق عبارت است از اینكه بشود طفل را در منزل محافظت نموده و نگاهداری كرد.در طول ازدواج در این امر اشكالی پیش نمی آید زیرا اصفال قانوناً در محل سكونت پدر و مادر خود سكنی دارند ول یبعد از طلاق چنین نیست. 
اقدامات موقتی كه قبلا ذكر شد تكلیف محافظت اطفال را معین كرده است ولی باید دانست كه این اقدامات موقت با رای قطعی محكمه از میان میرود و پس از آن به عهده دادگاه است كه تكلیف محافظت از اطفال را با در نظر گرفتن منافق آنان تعیین نماید. 
اصولا حق محاغظت به زوج یا زوجه ای داده میشود كه در دعوی طلاق حاكم شده است و به طرف دیگر فقط حق ملاقات طفل داده میشود با این وصف محكمه میتواند چنانچه صلاح بداند نگاهداری و محافظت طفل را به طرف مقصر یا شخص ثالث مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ واگذار نماید.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 ساعت: 9:21 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس