( تحلیل مواد 1117 قانون مدنی و 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ) 

طرح مطلب- از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد. 

اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. 

بررسی اشتغال زن از نظر قوانین- گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی، که توافق بر سر آن را معتبر بدانیم یا بی اعتبار، باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند. طبق ماده 1117 ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر. به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی. پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد. پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.( البته از ظاهر قانون مدنی چنین بر می آمد اما قانون حمایت خانواده چنین توهمی را برطرف نمود ) 

حال باید دید وضعیت قراردادهائی که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وی را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چیست؟ آیا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد می شود یا منفسخ شده آن یا به شوهر یا زن حق فسخ آن داده می شود. بعضی از اساتید نظر به ابطال این قرارداد به موجب حکم دادگاه داده اند ( دکتر ناصر کاتوزیان. دورة مقدماتی حقوق خانواده. ش 128- دوررة ارشد حقوق خانواده. جلد اول. ش 137 ). اما در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق خارجی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است امکان ابطال آن وجود ندارد چرا که سبب حادث اگر در عقد سابق موثر باشد حداکثر تأثیر آن انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای متضرر است از طرفی حکم دادگاه نیز تأسیسی است و از این جهت نیز سبب حادث می باشد نه اینکه کاشف از بطلان عقد باشد پس ابطال این قرارداد به معنای اخص امکان ندارد از طرف دیگر ایفای تعهدات این قرارداد بعد از حکم دادگاه منع شده است پس باید دید تأثیر این منع در این قرارداد چیست. از ظواهر حکم قانون چنین بر می آید که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نیست و سبب ابطال عقد نیز نمی باشد از طرفی حکم قانون حق فسخی به متعهد یا ثالث (شوهر) نیز نمی دهد پس با این وجود به نظر می رسد که منع دادگاه تأثیری در وضعیت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نیز نمی دهد لیکن بر مبنای تعذر از اجرای مفاد عقد مستنبط از ماده 240 ق.م متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن دیگر ملزم نیست که تعهدات این قرارداد را ایفاء کند و اجبار زن نیز از طریق دادگاه به ایفای تعهدات قراردادی ممکن نیست با وجود این طرف دیگر قرارداد می تواند مطابق ماده 226 قانون مدنی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصادیق قوه قاهره نمی باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدنی استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجرای تعهد معاف شود چرا که زن با اراده خویش خود را در چنین وضعیتی قرار داده است و این مورد از مصادیق حادثة خارجی نیست. اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجرای تعهدت قرارداد اقدام کند نمی توان گفت ایفای تعهد صورت نگرفته یا اعمال حقوقی که در راستای اجرای تعهدات خود انجام داده است باطل و بی اثر است بلکه این اقدام زن را ناشزه می کند و مرد بر مبنای نشوز می تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمایت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مجوز اختیار همسر دوم برای مرد نیز است. علاوه بر این موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وی به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکین می باشد و طبق ماده 1109 این قانون طلاق در چنین وضعیتی تکلیف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعیه ساقط می کند. بحث مهم دیگری که مطرح می شود این است که اگر زن قبل از دوران زناشوئی به شغلی مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهی مرد از این شغل، آن را ادامه دهد یا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة این شغل را به زن داده باشد آیا وی می توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنین منعی امکان دارد یا بر مبنای قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نیست. با وجود این که بعضی از اساتید حقوق توسل به قاعدة اقدام را در این زمینه موجه می دانند به نظر می رسد در این مورد نمی توان شوهر را از درخواست منع زن خود بازداشت و این حق را از وی سلب کرد چرا که در حقوق خانواده بحث مطلق منافع شخصی زن و شوهر مطرح نیست جامعه با سلامت یا فساد چنین نهادی متأثر می شود و هر جا که حیثیات و مصالح خانواده ای زیر پا گذاشته اولین ذینفع دعوا جامعه است و نفع اقارب و خویشان طرفین در سلامت خانواده را نیز نمی توان نادیده گرفت. پس در این مورد نیز مرد می تواند برای منع زن خود از ادامة شغلش اقامة دعوا نماید هر چند ضمن عقد صریحاً اذن داده باشد اما به هیچ عنوان بر مبنای تخلف از شرط نمی تواند نکاح را فسخ کند چرا که موجبات فسخ نکاح بر خلاف سایر قراردادها به صورت حصری در قانون احصاء شده است که خیار تخلف شرط از این مواجب نیست. در این رابطه ارتباط نظم عمومی با مسئله اشتغال زن آشکار می شود و هر گونه شرطی که ضمن عقد نکاح پیرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتی که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومی بوده و باطل می باشد بدون اینکه مبطل نکاح باشد. اما آگاهی شوهر از شغل پیش از ازدواج یا شرط جواز ادامه شغل زن ضمن عقد نکاح به عنوان یک رویداد خارج از مسائل قراردادی نمی توان بی اثر باشد بلکه در زمینه هائی آثار حقوقی خاصی به بار می آورد. یکی از این موارد زمانی است که زن به موجب قراردادی قبل از ازدواج تعهداتی را عهده دار شده است یا ضمن عقد مرد اجازة پرداختن زن به این شغل را داده است. در اینجا همانطور که گفته شد در صورت منع دادگاه زن دیگر ملزم به اجرای تعهدات خود نیست و اجبار وی نیز ممکن نمی باشد و متعهدله می تواند خسارت عدم اجرای تعهد را از وی بگیرد (در اینجا خسارت تأخیر در اجرای تعهد مطرح نمی باشد). در این فرض بر خلاف موردی که قبلاً گفته شد در ممتنع شدن اجرای این تعهدات شوهر نیز نقشی قاصرانه دارد که جای توسل به قاعدة اقدام است و انگشت ضمان به سوی او نیز اشاره می رود. گذشته از این که متعهدله می توان مستقیماً به شوهر رجوع کند یا خیر، نقش مسئولانة وی را در خسارات قرارداد نمی توان انکار کرد چرا که خود وی با آگاهی و حتی اجازة اشتغال به زن، خود را در چنین موقعیتی قرارداده است و عادلانه نیست که زن را مسئول خسارات عدم اجرای چنین قراردادی دانست چرا که طبق ماده 1105 ق.م ریاست خانواده با شوهر است و وی مسئول خساراتی است که از عدم لیاقت و کارآمدی وی در ارادة خانواده از زمان تشکیل آن ایجاد می شود. البته مشروط بر اینکه شوهر قبل از ازدواج قاطعانه مخالفت خود را با شغل زن اعلام نکرده باشد چرا که صرف ازدواج با چنین زنی اقدام محسوب نمی شود. اما در اینجا متعهدله حق مراجعه مستقیم به شوهر را ندارد چرا که شوهر بر اساس حفظ سلامت خانواده از حق خویش استفاده کرده است و ممتنع از اجرای قرارداد زن محسوب می شود و می تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد برای دریافت معادل آن به همسر خود رجوع نماید و علت وجود چنین حقی نیز مسئولیت مدنی و قاعدة تسبیب است که قطعاً باید رابطة سببیت عرفی بین عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد. در این دعوا از لحاظ اثباتی زن مدعی است و باید تقصیر مرد را در ادامة شغل خود ثابت کند. البته مبنای مراجعه زن به شوهر برای دریافت خساراتی که به متعهدله داده است می تواند قاعدة غرور نیز باشد در جائی که زن با اذن شوهر ادامة شغل داده است و آن را حمل بر سازگاری این شغل با حیثیات خانوادگی خویش می کند مگر این مرد خلاف آن و آگاهی زن را ثابت کند که در این صورت از دادن خسارت به زن معاف می شود. این حکم در فرضی که مرد بعد از ازدواج اذن اشتغال زن به شغلی را می دهد و زن نیز تعهداتی را برای ادمة شغل خود بر عهده می گیرد و بعد با منع دادگاه مواجه می شود پر رنگ تر است و ظاهری که ایجاد می کند در هر حال زن را در جایگاه مدعی علیه قرار می دهد. همچنین اگر زن با توجه به ماده 1118 ق.م به استقلال در دارائی خود تصرف کند و با آن معاملاتی انجام دهد که شغل وی محسوب شود در صورت منع دادگاه و ادامه این وضعیت ناشزه محسوب می شود. 

همین امتیازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 « زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید ». اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه های زندگی. قانونگذار بی نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می دهد و مفسده ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می شود را بر مفاسدی که شغل مرد به بار می آورد ترجیح می دهد. البته حکم ماده 18 قانون حمایت خانواده بر مبنای شیاع عرفی تنظیم شده است و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می شود می تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمائی کند همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.

شرط انتقال تا نصف دارایی 
1-2-2-تعریف و ماهیت 
یكی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 
»
در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است كه ضمن عقد معین و در كنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا\"منتفی خواهد شد.»(24،ص319) همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری كه وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد»(25،ص122) و توافقی كه به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »نامیده می شود.(3،ص244) و شرط به تعهدی گفته می شود كه در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام می باشد.(9،ص 272)در مورد جایگاه شرط در فقه ،دو نظریه ئ عمده وجود دارد :
1-شرط جزئی از عوضین است.(26،ص135)
2-شرط مستقل از عوضین است.(27،ص202)بنابر این آثار شرط انتقال تا نصف دارایی ،حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی كرده اند ،برخی نویسندگان معتقدند :«شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد تردید است .»(3،ص5ضمیمه)و(25،ص16)در پاسخ به این ایراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی كه شرط ضمن آن شده ،صحیح خواهند بود ،زیرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»(9،ص284)برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند :«چنین شرطی موجب غرور خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است .این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و نه شرطی است كه موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد ،بلكه شرطی است كه هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامین كند .» (2،ص66) شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراك اموال زوجین در غرب یكسان دانست ،زیرا شرط تنصیف اموال ،نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است.چنان چه زوجین از امضای شرط مذكور استنكاف ورزند،موجبی برای اشتراك اموال نخواهد بود .به علاوه امضای شرط مذكور،حق استفاد ه زن از قابل مقایسه با رژیم اشتراك مالی نیست .در حالی كه رژیم اشتراك اموال ،نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانییان تناسب چندانی ندارد .همچنین در تفاوت این دو نهاد میتوان گفت نظام اشتراك اموال بر اساس برابری زن و مرد استوار است در حالی كه شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست ،بلكه اختیاری است كه زوج با عقد نكاح میتواند به ملتزم گردد.
برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید كردهاند ،از جمله آیت الله مكارم شیرازی آن را مبهم و عقیده به مصاله زوجین دارد.(18،ص197)
2-2-2شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی» 
شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی \"6\" ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:
1-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
2-طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3-اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.
4-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله .
3-2نحله یا بخشش اجباری 
1-3-2تعریف وماهیت 
در بند تبصره \"6\"مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كار هایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.(28،ص677)همچنین به معنی كابین و مهریه آمده است. (29،ص203)و(30،ص1826-1827) در قرآن به معنی مهر نیز به كار رفته است. (4،ص241)نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.(31،ص278)و (32،ص720و721)معنی دیگر نحله در تبصره \"6\"ممكن است به معنی متاع باشد كه ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا\"علی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .(31،ص472)و(33،ص367)
برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حكم باید آیه «241»سوره بقره باشد»(1،ص45)بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این كه عقد نكاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،(34،ص272)اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.(33،ص371) 
مشهور فقهای شیعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.(35،ص548)و (36،صص205-208)به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.(37،ص39)در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع كارهایی كه زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد كه منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است كه در شكست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد.(3،ص12ضمیمه) برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (20،ص10-9ص28)و وعدهای بر این باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(38،ص191)به موجب تبصره \"6\"،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترك زوجین ،نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود كه میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذكور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.
در مجموع می توان چنین نتیجه گیری كرد كه نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا\"یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید ، اگر چه نقش . تشخیص قاضی كه می توند میزان آن را تغییر دهد ،كماكان به عنوان یك ضابطه منفی تلقی می شود .
4-2مقرری ماهانه 
1-4-2شرایط و ویژگی های آن 
ماده (11)قانون حمایت خانواده مصوب 1353مقرر می دارد :«دادگاه می تواند به تقاضای هر یك از طرفین ،در صورتی كه صدور گواهی عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف دیگر باشد ،ائ را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محكوم نماید.مشروط بر این كه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.
پرداخت مقرری مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له یا ایجاد كافی برای او یا كاهش درآمد یا عسرت محكوم علیه یا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.در موردی كه گواهی عدم امكان سازش،به جهات مندرج در بندهای 5و6ماده صادر شده باشد،مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذكور به مریض یا مجنون نیز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به این كه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهی سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد . با توجه به ماده مذكور ،در مورد شرایط صدور حكم مقرری و ویژگی های آن متوان گفت:
1-گواهی عدم امكان سازش باید به در خواست یكی از زوجین صادر شده باشد.
2-صدور گواهی عدم امكان سازش مستند به تقصیر یكی از زوجین باشد.در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (951)تا (953)مورد توجه قرار گیرد .
3-بیماری صعب العلاج یا جنون همسر بر اساس بندهای5و6ماده (8)حمایت خانواده ،بعد از عقد نكاح حادث شده باشد.
4-صدور مقرری باید از دادگاه در خواست شود.
5-عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.
6-مقرری می تواندحین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است .
7-مقرری می تواند قطع یا كاهش یابد كه این می تواند ناشی از وضعیت محكوم علیه نظیر ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محكوم علیه ،یا كاهش در آمد محكوم باشد.
8-با توجه به ماهیت مقرری نمی توان مصادیق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محكوم علیه مقرری قطع خواهد شد ،اگر چه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.(3،ص484)
9-هر یك از زن و شوهر می توانند از حكم مقری بهره مند شوند.
10-مقرری تاسیس جدیدی است كهع قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است.
11-میزان مقرری بر اساس ضوابط وضع،سن طرفین و مدت زناشویی ت.سط دادگاه تعیین خواهد شد.
12-اگر چه وقف ماده (1)هر یك از زوجین می توانند از مقرری بهره مند شوند،اما هدف اصلی ماده (11)حمایت از زنان مطلقه بوده است.
2-4-2ماهیت مقرری
از حیث ماهیت مقرری بین حقوق دانان اختلاف نظر است .دكتر كاتوزیان متعقد است :«فكر جبران ضرر،بی تردید مبنای ماده (11)قرار گرفته است.منتهی راهی كه قانون گذار برای تحقق این فكر اندیشیده از مصلحت بینی بیش از اصول حقوقی مایه گرفته است.حكمی را كه در نهان برای حمایت از حقوق زن فراهم آورده است،برای تظاهر به رعایت عدالت ،در مورد شوهر نیز اجرا كرده و ابهام از همین تصنع ناشی می شود.در واقع جبران ضرر نا مشروع به عنوان حكمت ماده (11)باقی مانده و در چگونگی وضع قواعد اثر مهمی نكرده است و به همین جهت نیز گفته شده كه باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان \"اثر طلاق\"مورد مطالعه قرار داد.»(3،ص488)
دكتر صفایی در این باره می نویسد :«مقری نوعی نفقه است،نفقه ای كه نه تابع احكام نفقه روجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه ایت كه قواعد ویژهای بر آن حكومت می كند.»(2،ص252)
در پاسخ به این سوال كه آیا مقرری موضوع ماده (11)با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370،منسوخ شده است یا نه؟می توان گفت با عنایت بع پیش بینی حقوق مالی زن در تبصره های \"3\"و\"6\"ماده واحده ی اصلاح مقررات طلاق،مقرری ،نهاد ویژهای است كه مغایرتی با حقوق مالی زنان در تبصره های مذكور ندارد،مع هذا رویه ی قضایی آن را نپذیرفته و عمل به آن متروك شده است و احیای آن مستلزم ورود مجدد مقنن است،به ویژه این كه تبصره ی \"6\"نیز طی مراحل سختی به تصویب رسیده است .شاید بر اساس همین دیدگاه است كه در ماده (32)پیش نویس قانون خانواده كه توسط كمیته خانواده شورای عالی توسعه قضایی ارائه شده است،معادل 5سال نفقه ی زوجه به عنوان خسارت مادی ومعنوی ناشی از طلاق به در خواست زوج،توصیه شده است.(1)
به علاوه پس از تصویب ماده واحده سال 1370،هیچ یك از شعب دادگاه های خانواده در مورد مقرری حكم صادر نمی كنند . به نظر می رسد حق «مقرری »می تواند با تغیراتی كه با موازین شرعی نیز مغایرت نداشته باشد ،اصلاح شود. تجربه نشان داده هر چه بر میزان خسارت ها و جبران های مالی در امر طلاق افزوده شود ،اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مرادن كاهش می یابد،اما مردان به راهی می روند كه نه زنان را به خوبی رها می كنند و نه به خوبی از آن ها نگهداری می كنند ودر واقع بر خلاف توصیه قرآن مجید (2،ص229) نه امساك معروف می كنند و نه تسریح به \"احسان \"و سخت تر كردن شرایط طلاق برای مردان كه با افزایش خسارت ها ،اجرت المثل و شروط ضمن العقدو نظایر آن به دست می اید ،جز سرگردانی و بلاتكلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه ای نخواهد داشت. 
بنا بر این اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارت زنان مطلقه در ظاهر،از تقدیم دادخواست طلاق های مردان جلوگیری می كند ،اما در نهان ،روح بد رفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می زند .مناسب است برای حمایت از زنان ،از نفوذ وقدرت مالی دولت استفاده شود و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده ،از زنان مطلقه ونیازمند حمایت می كند ودر مواردی كه مردی در صدد طلاق است ،نباید مقررات به نحوی تدوین شود كه مرد را به این نتیجه برساند كه بهتر از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها كرده و بی مسوولیتی را پیشه ی خویش سازد. تجربه ای كه اكنون در مورد پرونده های طلاق مربوط به مردان خوبی آشكار شده ، این است كه مردان با حساب گری اقتصادی ،اموال خویش را به دیگران منتقل كرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار،اجرای احكام دادگاه ها در امور مالی را به هر نحو ممكن به درازا می كشند، به طوری كه زنان خسته و درمانده سال ها باید در فكر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند و با در نظر گرفتن رویه ی دادگاه ها و پذیرش دادخواست های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن ها هم عملی نشود.
3-نفقه
1-3نفقه ایام گذشته
مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه بر اساس تبصره ی \"3\"امكان پذیر است.شیوه ی محاكم در خصوص در خواست نفقه به شرحی است كه در مورد مهریه اعلام شد.درنهایت برخی شعب صرفا\"در مورد نفقه ی ایام عده ی مطلقه ی رجعیه،منوط به عدم نشوز زوجه حكم می دهند و برخی شعب به اطلاق تبصره عمل نموده و نفقه را اعم از نفقه ی گذشته و ایام عده می دانند [دادنامه شماره 84/79-4784-4/3/84صادره از شعبه 240] 
2-3نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی 
پس از انحلال نكاح و اجرای صیغه طلاغ ،تعهدات و تكالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.ماده (1109)قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این كه طلاق بدر حال نشوز واقع شده باشد ولیكن اگر عده از جهت فسخ نكاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد،ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»
به همین موجب این ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:
1-در زمان عده طلاق رجعی
2-ایام حمل در طلاق بائن و فسخ نكاح ماده (1148)قانون مدنی در مورد طلاق رجعی مقرر می دارد :« برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» از دیدگاه قانون مدنی ،مطلقه ی رجعیه در حكم زوجه است و كلیه آثار زوجیت بر رابطه آنها بار می شود و در صورت فوت یكی از آنها ،دیگری از متوفی ارث می برد. به همین لحاظ ذر صورتی كه زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد،مستحق نفقه نخواهد بود.وفق ماده (1109)قانون مدنی ،از شش صورت پیش بینی شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است كه عبارتنداز :
1-مطلقه رجعیه ی غیر ناشزه 
2- مطلقه بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل 
3- فسخ نكاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت دیگر به شریط اتی ،نفقه ایام عده به عهده زوج نیست :
1-مطلقه ی رجعیه ی ناشزه
2-مطلقه ی بائنه ی غیر حامل 
3-فسخ نكاح غیر حامل 
در بین فقه های امامیه در مورد مبنای تعلق نفقه به مطلقه ی بائنه به حمل یا حامل (زوجه ) اختلاف نظر دیرینه ایی وجود دارد. (22،ص315)(39،ص287)(37،ص473)قانون مدنی از قول مشهور پیروی كرده ونفقه را بع برای زن حامل می داند ،(3،ص196)(2،ص136)و(24،ص303)اما برخی نویسندگان قول نفقه به نفع حمل را ترجیح داده و قول مشهور باطل می دانند.(40،ص178)از سوی دیگر بند 2 ماده (8)قانون امور حبسی نیز مقرر می دارد :«زوجه كه در عده طلاق رجعی است ،در حكم زوجه است.بر همین مبنا طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ،مرد و زن را از احصان خارج نمی كند . (ماده 85 قانون مجازات اسلامی )
ضمنا\"باید به این نكته مهم توجه شود كه معیار استحقاق نفقه ی مطلقه ی رجعیه ،اشوز یا عدم نشوز به طور مطلق است ، نه وضعیت او حین طلاق . بنابراین همان گونه كه نشوز بر نفقه زوجه موثر است ،در مورد مطلقه رجعیه نیز تاثیر دارد یعنی اگر زنی در هنگام صدور حكم طلاق ناشزه نباشد ،اما در زمان عده ناشزه شود،از شمول ماده (1109)خارج خواهد شد. 
ماده (12)قانون حمایت خانواده در این مورد هم مبتنی بر قانون مدنی تدوین یافته است و این كه برخی پنداشتهاند ماده (12)قانون مذكور ،ماده (1109)قانون مدنی را به طور ضمنی نسخ كرده است ،صحیح نیست . (30،ص194)همچنین باجمع مواد (1039)و (1156)قانون مدنی ،زنی كه شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد ،باید از تاریخ طلاق رجعی بوده و زوجه مطلقه در زمان عده ،استحقاق نفقه را دارد و احكام ارث بین زوج غایبو زوجه بر قرار خواهد بود . و عده ی آن طلاق خواهد بود ، اگر چه مدت آن به میزان عده وفات خواهد بود .(22،ص343)و(39،ص300)

قانون مدنی شوهر را ملزم میكند واحدی را كه تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره كند و نفقه بدهد. 

تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذكر و ترتیبی داده شده است كه زن مطلقه شود. 
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق كه باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائی حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید. 

ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری كرده است كه طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی كنند و منجمله اینكه اگر مدت معینی شوهر ترك انفاق نماید زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است( یكی از تفاوتها در این مورد این است كه مرد زن دیگری بگیرد كه چون این امر به عنوان مثال ذكر شده است بر این تفاوت اثر فضئی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر كه در آن بحث خواهیم كرد احافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج). 

اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی كه خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را میتواند در یك دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یك رأی نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقی كه در اثر اثبات شرط طلاق واقع میشود و یا بعضی طلاقهائی كه در قانون مدنی متفرقاً از آن ذكری به میان آمده است كه شوهر ملزم به طلاق میشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی) آیا این طلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی كه ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است ؟ 

قبل از بررسی كامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اینگونه دعاوی را بررسی كنیم :

مرور زمان – 

مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد. 
تبصره ذیل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را 6 ماه قرار داده است ولی ابهام در ذكر مبدأ این مهلت اشكالاتی فراهم میكند. 
مثلا فرض كنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترك انفاق نماید زن وكیل باشد كه خود را مطلقه سازد. 

زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقدیم نموده و به ادعای اینكه شوهر او از اول فروردین 1339 الی كنون ترك انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید(( بنا به ادعای خواهان در اول دیماه 1339 یعنی شش ماه بعد از ترك انفاق شرط طلاق محقق شده كه چون وی ظرف شش ماه از آن باریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نكرده است از اول تیر 1340 دعوی مشمول مرور زمان میشود)) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟ 

بدیهی است چنانچه خوهان ترك انفاق از تیرماه 1339 الی كنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق میداند ذكری نكند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر اینصورت و منطبق بر فرض مذكوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن میتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد میدهیم. 

در مورد ترك انفاق میتوان آن را به جرم مستمر تشبیه كرد(كما این كه در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب میشود) و گفت چون از اول فروردین 39 شوهر از انفاق خودداری كرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است كه مشارلیها با تقدیم عرض حال از حقی كه در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده مینماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان كرد كه (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است كه شوهر به وظیفه خود قیام كند و بدادن نفقه اقدام نماید). 

فلسفه ایجاد مرور زمان و كوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عدر كه با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردیكه زن و مرد با یكدیگر آشتی كرده و مرد مجدداً به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت كوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه كدورت آنان بكشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را كه مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینكه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه دوجیت موقتی نبوده و حاكی از آن است كه به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را كافی دانسته است. 
عین همین بحث در موردیكه غیتب شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام كه غایب مرجعت نكرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نمیشود. 

با توجه به عبارت تبصره و این كه (وقوع امری كه استفاده از شرط را اجاره میدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردیكه یك عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلكه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وكیل در طلاق باشد چون ممكن است مدتهای مدید بگذرد بدون اینكه زوجه مطلع شود كه شوهر او زن دیگری گرفته اس تدر این مورد مبدأ جریان امر تلقی نمیشود بلكه امری كه زن را در استفاده از شرط مجازم مینماید اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امكان جریان معلق میماند و جریان آن موگول به اطلاع زن میباشد. 

طلاق باین است یا رجعی- 

با توجه به ماده 1143 قانون مدنی ومواد بعد از آن كه طلاق به این و رجعی را تعریف كرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن میشود كه اصل در طلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد. 
بنا بر این در موردیكه وكالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد طلاق مسلماً باین خواهد بود در غیر اینصورت باید به ماده 145 قانون مدنی رجوع كنیم. 

1- طلاع به علت ترك انفاق- 

این نوع طلاق ممكن ایت مستند به ماده 1130 قانون مدنی و یا از طرف خود زن وكالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق باشقوق مذكور در ماده 1145 قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممكن است منطبق باشد). برای اینكه توجه كنیم آیا با شق 3 (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طلاق را تعریف میكنیم. 

مستند حكم خلع آیه ( فل جناح علیهما فیما افتدت) میباشد و اركان تحقق آن عبارتست از كراهت زن از ادامه زناشوئی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممكن است هر امری باشد كه قابل تبدیل به مال باشد مثلا شیر دادن كودك ممكن است فدیه قرار گیرد و همینكه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتی بدون اینكه خود طرفین به این لغت تصریح كرده باشند. 

ماده 214 قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزائی برای وظیفه انفاق تعیین كرده است و شوهری را كه از انجام این وظیفه خود داری كند با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب و محكومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محكوم اقدام به طلاق نماید خود به خود و حتی علیرغم شاكی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود. 

رجعی دانستن این كرده و بلافاصله رجوع مینماید از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است كه كراهت زن به صرف تعقیب جزائی ( كه شروع آن جز از طرف او ممكن نیست) محقق میشود و اسقاط حق زن در تعقیب جزائی نیز محسوب میگردد . رد این ایراد نیز كه بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدین شرح است كه اولا همانطور كه ذكر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع میوشد ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همانطور كه ماده 214 قانون مجازات عمومی حاكی است مقنن بوكالت از طرف كلیه زنان كشور لاعلی التعیین (در صورتیكه در این وكالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزائی) و انجام طلاق داده است كه چنین طلاقی با تصریح فقها خلع محسوب میشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد. 

در صورتیكه ترك انفاق شرط اثبات وكالت زن در طلاق باشد رویه دادسرا ها و محاكم اكثراً بر این است كه چون زن میتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی واقع نمیشود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طلاق مینماید و لذا میتوان به همان ادله قبلی معتقد شد كه اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست. 

بدیهی است در اینمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقیب جزائی) را نمیتوان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممكن نیست. 

1- موارد طلاق الزامی- 

مواردیكه حاكم طلاق میدهد و ماده 1130 قانون مدنی ذكر كرده است. (بدون ذكر شرط در قباله) در اینگونه موارد طلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمیشود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط بقوت خود باقی میماند معذالك طول جریان دادرسی باعث میشود كه برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسیدگی كه امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیاً زنیكه بی توجهی نموده و در ددو ازدواج برای خود وكالت در طلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاریهائی از این قبیل تحمل كند ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمیبرد (اگر شوهر ترك انفاق كرد میتوان از آن جهت وی را تعقیب جزائی نمود). 

2-مواردیكه طلاق وكالتی- 

هر گاه طبق 1119 زن وكالت در طلاق داشته باشد (بدون ذكر كلمه به این در متن قباله و به جز وقتیكه ترك انفاق شرط قرار داده شده باشد) 

در سایر موارد طلاق زجعی محسوب میشود . منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حكم شود چه حكم دادگاه در اینگونه موارد تأسیسی نبوده بلكه اخباری است و حكایت از تحقق شرط در زمان گذشته میكند در اینگونه موارد خواهان میتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقیده من شرط محقق است من وكالتاً خود را طلاق دادم و به اینوسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موكل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع میدهم.)) 
در اینصورت با صدور قطعیت حكم طلاق به تاریخی كه خود وی اعلام كرده ایت وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است. 

4-شرط باین بودن طلاق- بیشتر موردیكه بینونت طلاق ضمن شرط مصریح شده باشد مسئله محتاج به بحث بیشتری به نظر میرسد. 

هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نمیشد تصریح به بینونت خالی از اشكال نبود نكاح ضمن اینكه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ اینكه عصمت شرعیه و مبنای تشكیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوتهائی دارد و مثلا به هیچ وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردیكه خود شارع تصریح كرده باشد. شروط مغایر با مقررات نكاح و لو بتراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط كند یا زن حق طلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید. 

این نتایج را بایق طریق میتوان بدست آورد كه ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طلاق بدهد. 
از طرفی طلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط میتواند به زن بگوید (( تو مطلقه هستی)) و سپس قانون است كه این طلاق را توصیف كرده عنوان باین یا رجعی به آن میدهد بنا بر این شرط بینوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی میگردید. 
اما با تصویب ماده 4 قانون ازدواج چنین توهمی نمیرود بنابر این در صورت تصریح به بینونت طلاق انجام شده باین تلقی میگردد. 

اما آیا چنین بینونتی را باید همردیف سایر شقوق ماده 1145 قانون مدنی ذكر كرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینكه در جستجوی تفسیری بود كه آن را داخل همان شقوق قرار دهد. 
با توچه به اینكه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و كوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را كه به منزله عرف مسلم جامعه محسوب میشود بنمایند می باید این مسئله را با توجه با این امر تفسیر نمود. 

ممكن است بگوئیم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است كه در اینصورت پیدا كردن فدیه مشكل است مگر اینكه خود زیان معنوی كه از این امر حاصل شود به منزله فدیه تلقی كنیم یا اینكه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدنی مطرح است به اینكه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی میشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حكم است) اما این دو تفسیر هیچكدام دل چسب نیست. و با توجه به اینكه به نظر نمیرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد باید در مواردیكه میتوان فدیه ای جستجو كرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست. 

پیشنهادات- 

تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام كه مركوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی میشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تكامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول میكند منتها به طرق صحیحه . 

كلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یك قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال كردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینك فقط به ذكر چند پیشنهاد كه ارتباط با مبحث امرز دارد اكتفا میكنیم. 

اول- چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده كه اساس اجتماق است ضروری میباشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلكه حق آن است كه كلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلق دانست. 

دوم- در بسیاری ازموارد شعب و هئیت عمومی دیوان كشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امكان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود. 

سوم – همانطور كه بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در اینمورد نیز بكلیه محاضر ابلاغ ابلاغ شود كه مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهیم كنند و از مشار الیها امضاء بگیرند و نیز او را تشویق نمایند كه از شوهر وكالت بگیرد كه در صورت عدم انجام هر یك از وظایف خانوادگی زن وكیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد. 

چهارم- شعب خاصی از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاهها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتكار خود و با سرعت فوق العاده ای بكلیه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد- رسیدگی و رأی دهند. 

در خاتمه از كلیه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضی و نظری در اینمورد دارند مرقوم فرمایند تا بررسی بیشتر به عمل آید. 

نویسنده : دكتر نورعلی تابنده

تشکیل زندگی مشترک علاوه بر اینکه مستلزم عبور از جریانهای مادی است، نتیجه علاقه و پیوندی عاطفی بوده است که چنان ریشه در قلب و ذهن طرفین داشته که آنها را به اوجی از رضایت رسانده است تا جایی که خوشبختی خود را در گرو پیوندی استوار میبینند و با کمال میل و رضایتی آمیخته با عشق و احساسات، خود را زیر بار تعهداتی می‌برند که علم حقوق از سنگینی آن به شگفت می‌آید. زندگی مشترک که در علم حقوق به پیوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حیطه عقود و در ردیف سایر قراردادها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما نقش پررنگ معنویات و جنبه فرا مادی آن ایجاب می‌کند که ما قواعد آن را از حیث ایجاد، تداوم، بقا و انحلال؛ با نگرشی سوای آنچه به دیگر عقود داریم مورد بررسی قرار دهیم تا کلیت قواعد و اصول حقوقی ما را به جمود اندیشه نکشاند و با دیدی انعطاف پذیر احکام نکاح را از منابع و مقتضایات این رابطه استخراج کنیم. 
بنابراین نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفین بود به یکباره فرو ریزد. اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند. به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است[1] که راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجدد ازدواج وجود ندارد.
اگرچه در رجعی بودن طلاق مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق از وی می‌باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر با رجوعی ساده[2] وضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند.[3] این وضعیت سبب می‌شود که زمینه ایذاء زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.
بنابراین باید راه چاره ای جست تا نه مصلحتی که گفتیم نادیده گرفته شود و نه مفسدتی دیگر به بار آید. بعضی  از حقوقدانان خود را از قید تکلف تحلیل، رها کرده و چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته اند، به این صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعی نیست بلکه بائن است،[4] اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد. این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چراکه اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد. اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف ننمائیم و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم. از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامی طلاقها با حکم دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد. بنابراین عملاً تمامی طلاق ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.[5]  پس طبق نظر حقوقدان مزبور در نظام حقوقی فعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلع[6] داشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد، اما حقوقدان مذکور پاسخی به این مسئله نداده است.
همانطور که گفته شد نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع احوال و رویه قضایی است اما در واقع و نفس الامر چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود. برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است. آثار طلاق رجعی را می‌توان چنین برشمرد:
1.      امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدنی)
2.      حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدنی)
3.      امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده 943 قانون مدنی). بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.
4.       در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است.
5.      در مدت عده رجعیه مرد نمی تواند با خوهر زن ازدواج کند.
6.      طبق شواهد عدیده و ماده 8 قانون امور حسبی مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهر دار است. پس اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند. (ماده 85 قانون مجازات اسلامی)
7.      زنای با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود بر خلاف عده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدنی)
8.      در مدت عده رجعیه چنانچه مرد 3 همسر دائم دیگر داشته باشد نمی تواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد.
9.      ایجاد حرمت ابدی ناشی از نه طلاق که شش تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده 1058 قانون مدنی)
بدیهی است اگر ما طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد، و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن می‌باشد؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت نماید زن از او ارث می‌برد لیکن در طلاق بائن چنین نیست. پس دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب نماییم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی گذارد.
پس تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاق نمی‌باشد و این منطقی نیست که فقط به خاطر یکی از این آثار، سایر نتایج طلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص (اکثر) بزنیم. به نظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن؛ اگرچه ما نمی توانیم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یکطرفه مرد عمل نماییم، اما آنچه متین به نظر می‌رسد اینست که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چه منطقی است که رضایت زن جهت بازگشت به رابطه ای که به درخواست وی منحل شده باید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و مؤثر واقع شده است.[7] پس بهتر است بگوئیم که طلاق به حکم دادگاه رجعی است، لیکن رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد که هم حکمی معارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و هم اگر کدورتهای ما بین زوجین برطرف شد و زن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطه زناشویی وجود داشته باشد. این هم به نفع زن است و هم شوهر و هم مصلحت جامعه در آن رعایت می‌شود، مضافاً اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد به کلی منتفی می‌شود.
خلاصه اینکه باید پذیرفت که از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی می‌باشد با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.

________________________________________
[1] . در شش مورد طلاق بائن محسوب می‌شود: 1- طلاق پیش از نزدیکی (طلاق غیر مدخوله). 2- طلاق زن یائسه. 3- طلاق خلع. 4- طلاق مبارات. 5- سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی. 6-طلاق صغیره
[2] . همانطور که می‌دانید رجوع ایقاع است که به فقط به اراده شوهر واقع می‌شود و دارای تشریفات طلاق نیست و اراده مخالف زن هیچ تأثیری در نفوذ رجوع ندارد. البته باید توجه داشت که تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده، رجوع در طلاق را موکول به رضایت طرفین دانسته بود، لیکن با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و بازگشت به نظام قانون مدنی و فقه در این خصوص، رجوع به همان کیفیت مقرر در قانون مدنی صورت می‌گیرد.
[3] . باید توجه داشت اگرچه زنی که از شوهر کراهت دارد می‌تواند با بخشیدن حقوق خود یا مالی به شوهر در قالب طلاق خلع از وی جدا شود اما خلع بودن طلاق باید به توافق طرفین برسد و امتناع شوهر، تلاش زن را از تأثیر باز می‌دارد.
[4] . دکتر حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی. حقوق خانواده. جلد اول. ش 261. ص 292 و 293
[5] . البته حکم دادگاه سبب انحلال رابطه زناشویی نمی‌شود بلکه اذن در طلاق را می‌دهد و واجد آثار طلاق نیست. بنابراین زوج و در صورت استنکاف، نماینده دادگاه باید صیغه طلاق را از جانب زوج، در حضور دو نفر شاهد واجد شرایط جاری کرده و در دفتر طلاق ثبت شود. از تاریخ اجرای صیغه طلاق، نکاح منحل می‌شود.
[6] . طلاق خلع، آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد از وی طلاق می‌گیرد تا امکان رجوع وجود نداشته باشد. این مال را فدیه می گویند. زن می تواند در مدت عده به فدیه رجوع کرده که در این صورت طلاق به حالت رجعی بازمی‌گردد.
[7] . پس نتیجه می‌گیریم که باید به حکم تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 عمل نمائیم. این تبصره مقرر می‌دارد: «طلاقی كه به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امكان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است»
البته نگارنده پیشنهاد می دهد که رجوع به طور کلی با اراده زوجین صورت گیرد چراکه رجوع نیز آثاری شبیه عقد نکاح دارد و همانطور که عقد نکاح و آغاز زندگی باید به توافق طرفین برسد، بازگشت به زندگی مشترک پس از انحلال نکاح نیز در حقوق و وضعیت هر دو طرف تأثیر می گذارد پس بهتر است که رجوع نیز در قالب توافق قابل وقوع باشد.

طلا‌ق (رجعی) مطلقه رجعیه، زوجیه حقیقی یا زوجه حكمی
طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعی است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی‌دارد و یكی از حقوق شرعی و حلا‌ل زوجین محسوب می‌شود. این حق موضوعی مهم است كه با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث_ عرش الهی به لرزه می‌افتد. در این نوشتار تلا‌ش می‌شود تا این حكم شرعی حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد 

طلا‌ق به دو دسته بائن و رجعی تقسیم می‌شود.

منظور از طلا‌ق بائن طلا‌قی است كه در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بیان دیگر، با اجرای صیغه طلا‌ق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجیت منع می‌شوند و در صورتی كه بخواهند بار دیگر این رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع باید صیغه عقد ازدواج جدیدی میان آنها جاری شود.
اما در طلا‌ق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی كه عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نكاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلا‌ق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممكن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.

در طلا‌ق رجعی جدا از این كه در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تكالیفی را نیز دارا می‌باشند كه با حقوق و تكالیف طلا‌ق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلا‌ق رجعی، زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث می‌برند و زن مستحق دریافت نفقه است. مرد نیز حق ندارد تا زمانی كه مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سكونتش؛ یعنی منزل خود خارج نماید. در طلا‌ق رجعی زن و مرد از احصان خارج نمی‌شوند و در این زمان اگر مرتكب زنا گردند، زنای آنها زنای محصنه محسوب می‌‌شود.
با وجود پیش‌بینی این حقوق و تكالیف در مورد مطلقه رجعیه _كه منزلت او را تا شأن یك همسر حقیقی ارتقا می‌دهد؛ گو این كه اصلا‌ً طلا‌قی صورت نگرفته است_ برخی فقها وی را در مدت عده در حكم زوجه دانسته و بعضی دیگر او را زوجه حقیقی تلقی می‌كنند. به عبارت دیگر، از دیدگاه برخی علما، طلا‌ق رجعی نهاد خانواده را از هم نمی‌پاشد و استمرار آن برقرار می‌باشد.
حال باید دید كه آیا مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است یا در حكم زوجه می‌باشد. از آنجا كه این موضوع از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار می‌گیرد، ازاین‌رو ابتدا به بیان دیدگاه‌های مطرح در این زمینه پرداخته می‌شود.
از دیدگاه فقه امامیه در این باره دو قول وجود دارد؛ نخست آن كه مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و دوم این كه مطلقه رجعیه در حكم زوجه است.
طرفداران دیدگاه نخست معتقدند كه با اجرای صیغه طلا‌ق، جدایی میان زن و شوهر حاصل نشده است و این دو همچنان در علقه زوجیت می‌باشند و جدایی زمانی رخ می‌دهد كه عده این رابطه به سر آمده باشد و شوهر حق رجوع پیدا نكند.
اما گروه دوم اعتقاد دارند كه با اجرای صیغه طلا‌ق، زن و شوهر از علقه همدیگر خارج شده و جدایی میان آنها برقرار می‌گردد و كمترین حد آن این است كه مرد حق رجوع دارد. به سبب آن كه در این نوع از طلا‌ق از لحاظ شرعی برخی یا تمامی‌آثار زوجیت برای مطلقه رجعیه باقی است، ازاین‌رو وی در حكم زوجه است نه زوجه حقیقی.
نكته مهمی كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه در كتب فقهی در این خصوص كه مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی محسوب می‌شود یا حكمی و در صورت حكمی بودن، آیا آثار زوجه بر او مترتب می‌باشد یا نه، به‌روشنی سخنی به میان نیامده است و برخی فقها از هردو تعبیر استفاده كرده‌اند و آنانی كه قائل به حكمی بودن هستند، دلیل و مستندی برای اثبات این موضوع بیان نداشته‌اند.
به عبارت دیگر، فقهایی هم كه مطلقه رجعیه را در حكم زوجه می‌دانند، روی كلمه «حكم» عنایت خاصی نداشته‌اند و منظورشان همان زوجه حقیقی بوده است؛ گرچه میان رجعیه و زوجه حقیقی غیرمطلقه تفاوتی وجود دارد و آن این كه علقه زوجیت رجعی در معرض زوال است. ازاین‌رو نمی‌توان گفت كه چنانچه هركس این تعبیر را به كار ببرد، به این اصل اعتقاد دارد كه مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی نیست و در حكم زوجه می‌باشد.
با بررسی مسیر فقهی مسئله این نكته به چشم می‌خورد كه قدما قائل به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه بوده‌‌اند و متأخران به «در حكم زوجه بودن» قائل می‌باشند.
به عنوان مثال، شیخ طوسی در بیان عدم جواز خواستگاری از مطلقه رجعیه بیان می‌دارد: «مطلقه رجعیه نزد ما امامیه، زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حكم زوجه می‌باشد.» (طوسی 217، 1351) 
بسیاری از علما همچون محقق سبزواری در «ذخیره المعاد»، فاضل هندی در «كشف‌اللثام» و امام خمینی نیز همین مطلب را بیان داشته‌اند؛ اما برخی دیگر از علما از جمله شیخ انصاری، میرزای قمی، سید كاظم یزدی و میرزا جواد تبریزی به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه نظر داده‌اند.
تنها فقیهی كه به‌صراحت مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی می‌داند و اعتقاد به زوجه حكمی بودن را نادرست برمی‌شمارد، مرحوم آیت‌الله خویی است.
از سوی دیگر، قائلا‌ن به زوجه حكمی بودن مطلقه رجعیه نیز بر دو قسم می‌باشند؛ برخی همچون حضرت امام(ره) و آیت‌الله فاضل، همه آثار زوجیت را برای مطلقه رجعیه ثابت كرده‌اند؛ مگر آن كه دلیلی خلا‌ف آن موجود باشد. اما گروه دیگر از جمله آیت‌الله اشتهاردی، پاره‌ای از آثار زوجیت را مترتب می‌دانند.از این رو می‌توان چنین نتیجه گرفت: 
1_ مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و همه آثار این زوجه را دارا می‌باشد؛ مگر آنچه كه شرع استثنا كرده است. 
2_مطلقه رجعیه در حكم زوجه حقیقی است و تمامی‌آثار زوجه را داراست؛ مگر آنچه كه شرع استثنا كرده است.
3_ مطلقه رجعیه در حكم زوجه حقیقی است؛ اما تنها آثاری كه شارع امر فرموده است، بر او مترتب می‌باشد و اگر در وجود هریك از آثار شك داشته باشیم، اصل بر عدم ثبوت آن اثر است.
تفاوت زوجه حقیقی با در حكم زوجه بودن: 
1_ ماهیت طلا‌ق: چنانچه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی محسوب شود، ماهیت طلا‌ق رجعی شبیه عقد صرف است؛ اما در صورت حكمی بودن، طلا‌ق رجعی ماهیتی همچون عقد بیع داشته و حق فسخ در آن وجود دارد.
2_ حقیقت رجوع: ماهیت رجوع در موضوع حقیقی یا حكمی بودن زوجه نیز متفاوت است. به اعتقاد طرفداران نظریه حقیقی بودن زوجه، رجوع نكاحی جدید نیست؛ بلكه ادامه زوجیت موجود می‌باشد كه در معرض زوال قرار دارد؛ اما قائلا‌ن به حكمی بودن زوجه، رجوع را همچون عقد نكاحی جدید می‌دانند كه به‌سبب آن زوجیتی كه از بین رفته، دوباره برمی‌گردد.
3_ ماهیت رجوع: میان فقها دراین‌خصوص كه اجازه رجوع در مدت عده حكم است یا حق، تفاوت وجود دارد. اگر حكم باشد، قابل نقل و انتقال نیست؛ اما در صورت حق بودن، ممكن است از حقوق قابل اسقاط و یا نقل و انتقال باشد. مطلبی كه به این بحث مربوط می‌شود این است كه برخی فقها حكم یا حق بودن جواز رجوع را مبتنی بر زوجه حقیقی یا زوجه حكمی بودن مطلقه رجعیه و از آثار آن دانسته‌اند.
4_ ترتب حقوق و تكالیف زوجه بر مطلقه رجعیه: هم در روایات و هم در متون فقهی، آثار زوجه بر مطلقه رجعیه در مدت عده مترتب شده است. از جمله این حقوق می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: 
1_ در صورت فوت یكی از زوجین، طرف مقابل از او ارث می‌برد.
2_ زوجه مستحق دریافت نفقه است.
3_ در صورت فوت یكی از زوجین، امكان غسل دادن او توسط طرف دیگر وجود دارد.
4_ زكات فطره مطلقه رجعیه برعهده شوهر می‌باشد.
5_ هزینه كفن مطلقه رجعیه برعهده شوهر است.
6_ نزدیكی شوهر در مدت عده به مطلقه رجعیه رجوع محسوب می‌شود؛ حتی اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد.
7_ خواستگاری از مطلقه رجعیه چه به‌صراحت و چه به‌اشاره جایز نیست.
8_ در صورت زنای هریك، زنای آنها محصنه است و با اجتماع شرایط رجم می‌شوند.
9_ قسم یاد كردن مبنی بر ترك روابط زناشویی برای مطلقه رجعیه صحیح است.
10_ تا زمانی كه مطلقه رجعیه در عده است، شوهر نمی‌تواند خواهر او را به همسری بگیرد.
11_ حق ازدواج مرد ساقط است.
12_ زنا با مطلقه رجعیه در حال عده، باعث حرمت ابدی است.
13_ اگر شوهر فوت نماید، مطلقه رجعیه باید عده وفات نگهدارد.
14_ برای حج مستحب اجازه شوهر برای مطلقه رجعیه شرط است؛ اما در حج واجب اجازه شرط نیست.
5_ تأثیر رجوع: اگر به زوجیت حقیقی قائل باشیم، نقش رجوع آن است كه تأثیر مقتضی جدایی و مفارقت را از میان می‌برد و مانعی برای جدایی است؛ اما به اعتقاد قائلا‌ن به زوجیت حكمی، با انشای طلا‌ق، جدایی حاصل می‌شود.
6_ شرط و عدم شرط تمتع از مطلقه به قصد رجوع: چنانچه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی به حساب آید، نیازی به قصد رجوع نیست؛ اما در صورت حكمی به شمار آمدن، بهره‌مندی مرد از زن منوط به آن است كه ابتدا قصد رجوع كند و اگر چنین قصدی را ننماید، بهره‌مندی از او جایز نیست و اگر چنین كاری كند، مرد مجرم و قابل مجازات است.
مستندات قاعده: 
هرچند قائلا‌ن به این نظر مستندات و دلا‌یل خاصی را بیان نكرده‌اند؛ اما می‌توان برای اثبات دیدگاه آنان مستندات زیر را بیان نمود: 
1_ ادله زوجه حكمی بودن مطلقه رجعیه
2_ ادله زوجه حقیقی بودن كه شامل قرآن و روایات می‌باشد.
3_ نقد و بررسی ادله.
اگرچه برخی حقوق‌دانان كشورمان همچون دكتر كاتوزیان معترض این مسئله كه مطابق قوانین و حقوق ایران مطلقه رجعیه در حكم زوجه است یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود، نشده‌اند؛ اما برخی دیگر (اسدالله امامی‌و سید حسین صفایی) بر این اعتقاد هستند كه قانون‌گذار ایرانی مطلقه رجعیه را در حكم زوجه دانسته و علت این گفته خود را دو نكته می‌دانند: 
1_ قانون‌گذار به موجب ماده 1120 مجرد طلا‌ق را موجب انحلا‌ل نكاح دانسته است. به موجب این ماده، عقد نكاح با فسخ یا با طلا‌ق یا با بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
2_ بند دو ماده هشتم قانون امور حسبی به‌صراحت مقرر داشته است: «زنی كه در عده رجعیه است، در حكم زوجه می‌باشد.»
مطابق این ماده یكی از مواردی كه دادرس باید از مداخله در امور حسبی خودداری كند این است كه امور راجع به زوجه‌ای كه در عده طلا‌ق رجعی است، در حكم زوجه است. به نظر می‌رسد ماده 1120 در این معنا ظهور ندارد كه در طلا‌ق رجعی به صرف انشای صیغه طلا‌ق، زوجیت از بین برود. این ماده تنها موجبات انحلا‌ل عقد را برشمرده و در مورد زمان تأثیر آن ساكت است.
نتیجه‌گیری: 
آنچه از ادله شرعی استفاده می‌شود این است كه مطلقه رجعیه در زمان عده، زوجه حقیقی است و تمامی‌آثار زوجیت بر او و همسرش مترتب می‌باشد. درنتیجه می‌توان از قاعده‌ای با عنوان «مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است» نام برد. كتاب‌هایی كه در زمینه قواعد فقه به نگارش درآمده‌اند و نیز قوانین موضوعه ایران به این مطلب اشاره‌ای نكرده‌اند و جای آن دارد كه این قاعده در كتب فقهی آورده شود و به صورت یك ماده قانونی انعكاس یابد.

منابع: 
1_ مقاله فقه و حقوق خانواده، احمد حاجی ده‌آبادی؛ فصل‌نامه تخصصی فقه حقوق 
2- سرائر، محمدبن ادریس، جلد دوم
3- بدایت‌المجتهد، محمد بن رشد، جلد 33 
4- كافی، موفق‌الدین عبدالله بن قدامه، جلد 34
5- مختصر حقوق خانواده، اسدالله امامی