آیا دیگر با همسرتان تفاهم ندارید؟ آیا زندگی‏ مشترک تحمل‏ ناپذیر شده و در آرزوی رهایی‏ از آن هستید و می‏ پندارید جدایی اجتناب‏ ناپذیر است.در این صورت جدایی به وقوع می‏ پیوندد اما سهولت انجام آن به وجود احتمالی فرزندان‏ و اهمیت دارایی مشترک بستگی دارد در مورد ازدواج‏های رسمی،جدایی باید در دفاتر قانونی ثبت شود و برای صدور رأی طلاق، حضور وکیل ضروری است.

طلاق

آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه 115000 مورد است که این رقم،چهار برابر میزان طلاق‏ در سی سال گذشته است.بنا به گزارش سازمان‏ مطالعات آمار اقتصادی،در 4/3 موارد،زنان‏ متقاضی طلاق هستند.میانگین سن افرادی که از هم جدا می‏شوند حدود چهل سال است.طلاق، تجربه ‏ای تلخ به شمار می‏رود.اما روشن است‏ که این پدیده نتیجه توافق نداشتن زن و شوهر است.همان‏گونه که روابط صمیمانه میان دو همسر میزان طلاق را کاهش می‏دهد.

در قانون مدنی فرانسه،سه نوع طلاق پیش‏ بینی‏ شده است(ماده 229 تا 315):1
-طلاق براساس‏ رضایت،2-طلاق به علت عدم تمکین،3-طلاق‏ به علت رها کردن زندگی.

در همه این موارد،تنها کسی که می‏تواند حکم‏ طلاق را صادر کند و چگونگی آن را بیان کند، قاضی است.
مذاکرات درباره علل و نتایج طلاق و راه ‏حل‏های‏ موقتی عمومیت نداشته در همه موارد یکسان‏ نمی‏باشد هر شهروند فرانسوی می‏تواند درخواست طلاق کند حتی خارجی‏هایی که در کشور خود ازدواج کرده و اکنون مقیم کشور فرانسه هستند(دارندگان کارت اقامت)می‏توانند در سرزمین فرانسه درخواست طلاق بدهند، حتی اگر قانون کشورشان طلاق را منع کرده‏ باشد.در پایان یادآور می‏شویم که حکم طلاق‏ می‏تواند براساس درخواست یکی از دو همسر و یا هر دو نفر آنان صادر شود که هرکدام‏ نتایج خاص خود را در پی دارد.
مقدار اموال متعلق به هریک‏ از دو همسر،بستگی به نوع‏ اساسنامه تعیین‏ کننده ‏ی‏ منافع مالی آنان دارد.
آمار طلاق در کشور فرانسه‏ ،سالیانه 115000 مورد است‏ که این رقم،چهار برابر میزان‏ طلاق در سی سال گذشته است.
پیش از صدور حکم قطعی‏ طلاق،به دو همسر سه ماه‏ فرصت اجباری برای بازنگری و سنجیدن بیش‏تر جدایی داده‏ می‏شود که باید بدان احترام‏ بگذارند.
وقتی هر دو نفر،موافق طلاق‏ هستند و دیگر تمایلی به ادامه‏ زندگی مشترک ندارند،ارائه ‏ی‏ دلیل به قاضی ضرورتی ندارد.

طلاق براساس رضایت‏ هر دو نفر
طلاق براساس رضایت هر دو نفر،دو شکل‏ متفاوت دارد:1-در صورتی که هر دو نفر درخواست طلاق کرده باشند.2-زمانی که یکی‏ از دو همسر درخواست طلاق داده باشد و دیگری آن را پذیرفته باشد.
1-چنانچه هر دو نفر تصمیم به جدایی داشته‏ باشند(حد اقل پس از شش ماه زندگی مشترک) بهتر است راه‏ حل اول را برگزینند،زیرا حکم‏ طلاق سریع و ساده جاری می‏شود(پس از شش‏ تا نه ماه).برتری این روش آن است که چون هر دو نفر،موافق طلاق هستند و دیگر تمایلی به‏ ادامه زندگی مشترک ندارند،ارائه دلیل به قاضی‏ ضرورتی ندارد.در این‏گونه موارد،هر دو نفر می‏توانند تنها یک وکیل بگیرند که خود کمک‏ مؤثری برای کاستن از هزینه طلاق است و از او درخواست کنند که پرونده طلاق را به جریان‏ انداخته،قاضی را به صدور حکم طلاق راضی‏ کند.
در نخستین جلسه‏ ی دادگاه،ابتدا قاضی تقاضای‏ طلاق را جداگانه با هریک از دو همسر مطرح‏ می‏کند و سپس در همان زمان آن را با حضور هر دو نفر بررسی می‏کند.در پایان،قاضی با موافقت قوه قضائیه،حکم موقت طلاق را که‏ شامل راه ‏حل‏های موقت و مناسب برای دو همسر است،صادر می‏کند.این حکم،تا صدور حکم طلاق اعتبار دارد و مانند حکم قطعی طلاق‏ باید به درخواست آغازین پیوست شود.
پس از نخستین جلسه دادگاه و پیش از صدور حکم قطعی طلاق،سه ماه فرصت اجباری برای‏ بازنگری و سنجیدن بیش‏تر جدایی به دو همسر داده می‏شود که باید بدان احترام بگذارند.شش‏ تا نه ماه پس از این زمان،چنانچه دو همسر به‏ دادگاه مراجعه نکنند،حکم موقت طلاق خود به‏ خود لغو می‏شود.هم‏چنین این مهلت برای‏ کسانی که می‏خواهند به وضعیت اقتصادی‏ خود سامان دهند،بسیار سودمند است.در پایان‏ مهلت مقرر،اگر زن و شوهر در تصمیم خود تجدید نظر نکرده باشند و دوباره به دادگاه‏ مراجعه کنند،قاضی حکم طلاق را صادر می‏کند. اگر قاضی بپندارد که حکم صادره منصفانه نیست و برخلاف منافع یکی از دو نفر و یا فرزندانشان خواهد بود،می‏تواند حکم طلاق را لغو کند.در این صورت وکیل باید مفاد درخواست را با در نظر گرفتن تبصره ‏هایی که‏ قاضی بر آن‏ها تأکید دارد،تغییر دهد.
مشکل‏ ترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم‏ قطعی طلاق است.دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی،مخارج خورد و خوراک،نفقه، اسکان همیشگی فرزندان،حق ملاقات با آنان و غیره به توافق برسند.همه این جزئیات باید در این حکم پیش ‏بینی و وضعیت اموال غیرمنقول‏ نیز مشخص شود.بدیهی است این روش، شایع ‏ترین راه طلاق است زیرا تمامی موارد با توافق هر دو نفر صورت می‏پذیرد.

2-درخواست طلاق توسط یکی از دو همسر و پذیرفتن آن توسط دیگری. این روش در مورد کسانی که راضی به طلاق‏ هستند اما در مورد شرایط اجرای آن به توافق‏ نمی‏ رسند قابل اجراست که در این صورت‏ قاضی شرایط را مشخص می‏کند.حتی زمانی‏ که درخواست طلاق،از سوی یک نفر باشد و طرف دیگر تنها درخواست طلاق را تأیید کند، قاضی می‏تواند آن درخواست را دو سویه تلقی‏ کند.در این‏گونه موارد نیز صدور حکم طلاق‏ نسبتا ساده است یعنی تنها کافی‏ست‏ دادخواست طلاق در دفتر دادگاه قوه قضائیه‏ توسط وکیل مطرح شود.البته درخواست طلاق‏ باید بیانگر مجموعه دلایلی باشد که ادامه زندگی‏ مشترک را غیرممکن ساخته است.سپس دادگاه‏ نفر دوم را از درخواست طلاق آگاه می‏کند.اگر فرد دیگر موارد شکایت را قبول نداشته باشد و یا از اساس موافق طلاق نباشد و به درخواست‏ طلاق پاسخ ندهد،قاضی دادگاه خانواده،حکم‏ طلاق را صادر نمی‏کند و درخواست لغو می‏شود.دو همسر باید در مورد فرزندان، مخارج خورد و خوراک و....که احتمالا قاضی‏ در نظر خواهد گرفت،به توافق برسند.بنا بر این‏ یکی از دو نفر باید همسرش را به دادگاهی که‏ حکم طلاق را صادر می‏کند،فراخواند.این بار دیگر مهلتی برای تجدید نظر وجود ندارد.طی‏ جلسه دادگاه،قاضی اختلافات موجود در مورد مسائل مالی،مخارج خورد و خوراک،نفقه و حضانت فرزندان را حل و فصل می‏کند.
در این دو روش که طلاق براساس رضایت دو همسر جاری می‏شود،قانون به دو همسر همه‏ حقوق پیش ‏بینی ‏شده،برای افراد مطلقه را اعطا می‏کند زیرا هیچ‏یک از آنان متهم به فساد و انحراف اخلاقی نیستند.

طلاق به علت رها کردن‏ زندگی مشترک
هنگامی که در زندگی مشترک مشکلات به‏ وجود می‏آیند،برخی از زوج‏ها به راحتی راه‏ جدایی را برگزیده هریک به ‏طور جداگانه زندگی‏ مستقلی را آغاز می‏کنند.در این صورت اگر یکی‏ از آنان خواستار ازدواج دوباره باشد، درخواست طلاق می‏کند.
طبق ماده 237 تا 241 قانون مدنی،در صورتی‏ که زوج‏ها حداقل شش سال جدا از هم زندگی‏ کرده باشند،می‏توانند درخواست طلاق کنند.

به علاوه هنگامی که یکی از دو نفر بیمار باشد و به تحقیق ثابت شود که هیچ‏گونه ارتباطی بین‏ آن‏ها وجود ندارد و در آینده هم وجود نخواهد داشت،این نوع طلاق درخواست می‏شود.اما در این مورد نیز اگر جدایی تأثیر نامطلوبی در روند بیماری همسر داشته باشد،قاضی می‏تواند درخواست طلاق را رد کند،زیرا بنا بر قانون،هر فردی موظف به پشتیبانی از همسر خویش‏ است.
فردی که درخواست طلاق می‏دهد باید همه‏ هزینه ‏های مربوطه را متحمل شود و همچنین‏ باید چگونگی روش‏های حمایت از همسر سابقش را مشخص کند،زیرا در این شکل‏  مشکل‏ترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم قطعی‏ طلاق است.دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی،مخارج‏ خورد و خوراک،نفقه،اسکان‏ همیشگی فرزندان،حق ملاقات‏ با آنان و غیره به توافق برسند.
طبق قانون فرانسه در صورتی‏ که زوج‏ها حداقل شش ماه جدا از هم زندگی کرده باشند، می‏توانند درخواست طلاق کنند.
معمولا یکی از والدین‏ قیمومت فرزند را بر عهده‏ می‏گیرد و دیگری باید تنها به‏ حق دیدار او بسنده کند.
جدایی،فرد خواستار طلاق،ملزم به حمایت از همسر خویش است و باید نیازهای او را در مواقع لزوم برآورده سازد.
اگر یکی از دو همسر جدایی شش ساله را منکر شود،دیگری باید مدارکی دال بر این جدایی نظیر رسید اجاره،اظهارنامه حقوقی و شواهد دیگر به دادگاه ارائه کند.زیرا اگر این جدایی ثابت شود دیگر به موافقت طرف مقابل برای صدور حکم‏ طلاق نیازی نیست و هنگامی که یکی از دو همسر خواستار طلاق نیست،این روش جدایی‏ تنها راه موجود است و در این باره نمی‏توان از قانون طلاق به واسطه‏ عدم تمکین سود جست، اگرچه،در بسیاری از موارد،اثبات عدم‏ صلاحیت اخلاقی،حتی اگر فرد انحطاط اخلاقی‏ هم داشته باشد،غیرممکن است.برای جلب‏ کردن رضایت فرد مقابل به پذیرش طلاق،فرد خواستار طلاق باید محل زندگی مشترک را ترک‏ کند.در این‏گونه موارد پس از شش سال زندگی‏ مستقل،حکم طلاق خودبخود صادر می‏شود حتی اگر فرد مقابل همواره آن را رد کند.البته‏ توجه داشته باشید که فرد مقابل نیز می‏تواند به‏ دلیل این که همسرش محل زندگی خود را ترک‏ کرده،درخواست طلاق دهد و خواستار دریافت‏ کمک هزینه شود.

طلاق به دلیل عدم تمکین
هنگامی که یکی از دو همسر به قوانین ازدواج‏ پایبند نباشد،فرد دیگر می‏تواند به دلیل عدم‏ تمکین وی،خواستار طلاق شود.طبق ماده 242 تا 246 قانون مدنی:«طلاق می‏تواند از سوی‏ یکی از دو همسر به دلیل عدم تمکین فرد دیگر درخواست شود.عدم تمکین می‏تواند شامل‏ خشونت بسیار شدید و زیر پا گذاشتن قوانین‏ ازدواج باشد به گونه ‏ای که ادامه زندگی مشترک‏ امکان نداشته باشد.»برای تشکیل پرونده،فرد خواستار طلاق،باید دادخواستش را توسط وکیل به دادگاه ارائه کند.به دنبال این‏ دادخواست،قاضی دادگاه خانواده،هر دو نفر را به دادگاه فراخوانده و برای حل و فصل مورد اختلاف و ایجاد روابط صمیمانه بین آنان‏ می‏کوشد و بدین منظور تصمیماتی موقتی‏ اتخاذ می‏کند.در این شرایط رأی دادگاه رأی‏ صریح و قاطع نیست.

اگر تلاش قاضی برای ایجاد صلح بیهوده باشد و حکم عدم سازش صادر شود،فرد خواستار طلاق می‏تواند همسرش را به کمک وکیل و طی‏ جلسات مشاوره،در مدت سه ماه محاکمه کند.
عدم تمکین،شامل موارد زیر است: 1-محکومیت قضایی(نظیر مجازات‏های بدنام‏ کننده همچون مجازات زندان به دلیل جنایت)، 2-ترک منزل،3-خشونت بدنی،4-ممانعت‏ از روابط جنسی،5-رعایت نکردن حریم‏ خانواده و یا ارتکاب زنا.

بدیهی است که فردی که درخواست طلاق می‏کند باید بتواند عدم تمکین همسرش را ثابت کند. اثبات این مدعا،معمولا بسیار دشوار بوده، گاهی مستلزم به کارگیری روش‏های زننده‏ است.زیرا بنا بر اظهارات شماری از وکیلان،دو همسر هر ترفندی را در این روش به کار می‏گیرند.این دلایل حتی می‏تواند گواهی پزشک‏ و یا شهادت پلیس باشد.وقتی یکی از دو همسر قربانی خشونت شده باشد،مدارک مختلفی که‏ به منظور اثبات اعمال خشونت در خانه فراهم‏ شده،نمی‏تواند جزء مدارک پذیرفتنی در دادگاه‏ باشد.همچنین ضبط صدا نیز بی‏فایده است، زیرا قاضی آن را به عنوان یک مدرک قابل‏ پذیرش،نمی‏پذیرد.

نتایج طلاق
طبق ماده 260 تا 310 قانون مدنی،هنگامی که‏ حکم طلاق توسط قاضی دادگاه خانواده جاری‏ شود،فرد به شرایط پیش از ازدواج باز خواهد گشت.یعنی هیچ‏گونه ارتباطی غیر از آنچه که‏ قانون طلاق مشخص می‏کند،بین دو همسر برقرار نخواهد بود.
اگر هر دو فرد مطلقه،خواستار ارتباط دوباره با یکدیگر باشند،باید دوباره و به‏ طور رسمی با هم ازدواج کنند.چنانچه مرد مطلقه،خواستار ازدواج می‏باشد،می‏تواند بلافاصله پس از صدور طلاق ازدواج کند.ولی زن مطلقه باید 300 روز پس از صدور رأی طلاق،به این کار اقدام کند.این فرصت به منظور پرهیز از بروز اختلاف در مورد قیمومت فرزند احتمالی است. این زمان با صلاحدید قاضی،چنانچه زن بتواند مدرکی مبنی بر باردار نبودن ارائه دهد،کم‏تر می‏شود.تنها مورد استثناء زمانی است که زن و شوهر،شش سال جدا از هم زندگی کرده،سپس‏ اقدام به طلاق کرده باشند.

پس از طلاق،زن نام خانوادگی پیشین خویش را باز خواهد یافت،تنها زنان مطلقه ‏ای که شوهر سابقشان بیمار بوده باشد و یا زنانی که شش‏ سال،جدا از هم زندگی کرده ‏اند،می‏توانند تا پیش‏ از ازدواج دوباره،نام خانوادگی همسر سابقشان را حفظ کنند.برخی از زنان به دلیل‏ همنام بودن با فرندانشان،تمایل به حفظ نام‏ خانوادگی همسر پیشین خویش دارند.در سایر موارد برای حفظ نام خانوادگی شوهر پیشین، اجازه وی ضروری است.قاضی همزمان با صدور حکم طلاق برای تصفیه حساب مالی دستور می‏دهد.حکم طلاق می‏تواند علیه یکی از دو همسر که مرتکب خطا شده باشد،صادر شود.در این صورت نه تنها فرد خطاکار قادر به‏ دریافت حقوق معمول خویش نخواهد بود بلکه‏ مجبور به جبران زیان‏های مادی و معنوی است‏ که در نتیجه اعمال خلاف او دامنگیر همسرش‏ شده است.

سرنوشت فرزندان
روشن است که طلاق هیچ تغییری در وظایف و مسئولیت‏های مادر و پدر نسبت به فرزندانشان‏ ایجاد نمی‏کند.اما این وضعیت تازه،موجب‏ تغییر در روش اعمال این وظایف خواهد شد. حکم طلاق به هر صورتی که صادر شده باشد، مسئولیت نگهداری از فرزندان کوچک،بر عهده‏ هر دو نفر است،مگر در موارد استثناء که قاضی‏ به منظور حمایت از فرزند،این حق را تنها به‏ یکی از والدین و یا شخص دیگری به جز آن دو واگذار کند.
این قانون مشخص‏ کننده آن است که به غیر از محل سکونت فرزند،در سایر موارد نیز هم پدر و هم مادر برای تصمیم‏ گیری در زندگی‏ فرزندشان محق هستند و هر دو نفر آنان به‏ نسبت توان مالی‏شان برای پرداخت هزینه‏ تحصیل فرزند خویش وظیفه دارند.این قانون‏ شامل حضانت فرزند نمی‏شود چرا که معمولا یکی از والدین قیمومت فرزند را به عهده می‏گیرد و دیگری باید تنها به حق دیدار او بسنده کند. «افزون بر دیدار فرزند،او می‏تواند در تعطیلات‏ پایان هفته و نیمی از تعطیلات مدارس فرزند را نزد خود نگهدارد.»در این مورد،توافق دوستانه‏ میان والدین می‏تواند مشکلات احتمالی را حل‏ کند.در غیر این صورت قاضی چگونگی‏ نگهداری فرزند را مشخص می‏کند.در موارد استثنایی قاضی می‏تواند شخص سومی را که‏ ترجیحا یکی از اعضای فامیل و یا مؤسسات‏ نگهداری فرزندان باشد را به عنوان سرپرست‏ فرزند مشخص کند.«البته این امر همواره با در نظر گرفتن منافع کودک صورت می‏پذیرد.»

معمولا قاضی و والدین می‏کوشند که فرزندان از یکدیگر جدا نشوند،به ویژه اگر محل سکونت‏ والدین از هم دور باشد.برای والدینی که به‏ قوانین ملاقات فرزند،مندرج در توافقنامه، احترام نگذارند جریمه‏ هایی از قبیل عدم دیدار دوباره فرزند،جرایم نقدی و حتی در پاره‏ای از موارد زندان پیش‏بینی شده است.
بر عکس،چنانچه فردی به دیدار فرزند خویش‏ تمایل نداشته باشد،هیچ مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی‏شود.می‏دانید که همیشه به‏ دست آوردن حکم قضایی به منظور تغییر در شرایط و چگونگی دیدار فرزندان،برای والدین‏ امکان‏پذیر است.

تقسیم اموال و دارایی‏های مشترک

تقسیم اموال و دارایی‏های مشترک،به دو عامل‏ بستگی دارد:

1-چگونگی جدایی دو همسر(که به صورت‏ دوستانه باشد یا غیردوستانه)

2-نوع اساسنامه تعیین‏ کننده منافع مالی دو همسر.

اگر جدایی براساس رضایت هر دو نفر صورت‏ پذیرفته باشد،این خود زوجین هستند که‏ درباره چگونگی تقسیم اموال مشترکشان‏ تصمیم می‏گیرند و چگونگی تقسیم دارایی را در قراردادی ذکر می‏کنند.با این همه،در این مورد نیز قاضی مربوطه باید صحت و درستی این‏ تقسیم را تأیید کند.در سایر موارد،قاضی با در نظر گرفتن خطاهای نسبت داده شده به یکی از دو همسر،درباره تقسیم چگونگی تقسیم اموال‏ تصمیم می‏گیرد.همزمان با صدور حکم طلاق، تصفیه حساب اموال مشترک نیز با توجه به‏ اساسنامه تعیین‏ کننده منافع مالی هر دو نفر صورت می‏پذیرد.در مورد افرادی که در پوشش‏ قانون اشتراک اموال ازدواج کرده باشند،در صورت جدایی،باید تقسیم اموال انجام پذیرد. این امر معمولا باعث بروز اختلافاتی می‏شود. در این حالت،چنانچه توافق دوستانه‏ ای حاصل‏ نشود،قضاوت درباره تقسیم اموال مشترک‏ بر عهده مأمور ثبت اسناد رسمی است.به‏ عبارت دیگر،این قاضی دادگاه طلاق نیست که‏ تصفیه حساب مالی دو همسر را انجام می‏دهد، بلکه قاضی تنها بر تصفیه حساب مالی رأی‏ می‏دهد و فردی را به عنوان مأمور ثبت،مسئول‏ رسیدگی به این تصفیه حساب می‏کند اما اگر تقسیم اموال و دارایی مشترک،به شکلی‏ دوستانه میان دو همسر انجام پذیرد و چگونگی‏ انجام آن در قراردادی ثبت شود،دیگر نیازی به‏ این تشریفات اداری نیست مگر زمانی که دارایی‏ مشترک شامل اموال غیرمنقول باشد.
در صورت لزوم،مأمور ثبت برای تقسیم اموال، صورت اموال مشترک معلوم «یعنی نقدی‏ سرمایه‏ های موجود» و مجهول «یعنی بدهی و قروض» را تهیه کرده و راه ‏حل‏های صلح‏ آمیز دوستانه‏ ای پیشنهاد می‏کند.اگر این راه ‏حل‏ها مورد تأیید هر دو نفر نباشد مأمور ثبت صورت‏ جلسه ‏ای از اختلافات آن‏ها تهیه می‏کند.در این‏ هنگام،لازم است که دو همسر خواستار قضاوت قاضی که مأمور حل و فصل اختلافات‏ به وجود آمده طی عملیات تصفیه حساب است، باشند.در این زمان حضور وکیل ضروری‏ است.طی این مدت،اداره‏ی اموال مشترک به‏ عهده‏ هر دو نفر است.هنگامی که قانونا اموال‏ و دارایی ‏ها متعلق به هر دو نفر است باید در همه‏ ی موارد،حتی کوچکترین جزئیات توافق‏ میان آنان حاصل باشد و چنانچه مایل باشند می‏توانند قراردادی موقت که در آن حقوق هر یک از دو نفر در این مدت مشخص شده باشد، ترتیب دهند.

مقدار اموال متعلق به هریک از دو همسر، بستگی به نوع اساسنامه‏ تعیین ‏کننده‏ منافع‏ مالی آنان دارد. روشن است که تقسیم تنها در مورد اموال مشترک انجام می‏پذیرد.اگر کسی‏ اموال شخصی ‏اش را با اموال مشترک آمیخته‏ باشد،هنگام طلاق می‏تواند اموال شخصی خود را باز پس گیرد. چنانچه این اموال دیگر وجود نداشته باشد،می‏تواند اموالی را که جایگزین‏ اموال از دست رفته شده،به جای آن‏ها تصاحب‏ کند.اما اگر به دلیل کافی نبودن اموال جدید، نتواند اموال از دست رفته‏ خود را باز پس گیرد،می‏تواند درخواست غرامت کند.

مترجم : بیتا هاشمیان
منبع: مجله حقوق زنان -  تیر و مرداد 1377 - شماره 3

طلا‌ق (رجعی) مطلقه رجعیه، زوجیه حقیقی یا زوجه حكمی
طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعی است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی‌دارد و یكی از حقوق شرعی و حلا‌ل زوجین محسوب می‌شود. این حق موضوعی مهم است كه با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث_ عرش الهی به لرزه می‌افتد. در این نوشتار تلا‌ش می‌شود تا این حكم شرعی حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد 

طلا‌ق به دو دسته بائن و رجعی تقسیم می‌شود.

منظور از طلا‌ق بائن طلا‌قی است كه در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بیان دیگر، با اجرای صیغه طلا‌ق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجیت منع می‌شوند و در صورتی كه بخواهند بار دیگر این رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع باید صیغه عقد ازدواج جدیدی میان آنها جاری شود.
اما در طلا‌ق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی كه عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نكاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلا‌ق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممكن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.

در طلا‌ق رجعی جدا از این كه در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تكالیفی را نیز دارا می‌باشند كه با حقوق و تكالیف طلا‌ق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلا‌ق رجعی، زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث می‌برند و زن مستحق دریافت نفقه است. مرد نیز حق ندارد تا زمانی كه مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سكونتش؛ یعنی منزل خود خارج نماید. در طلا‌ق رجعی زن و مرد از احصان خارج نمی‌شوند و در این زمان اگر مرتكب زنا گردند، زنای آنها زنای محصنه محسوب می‌‌شود.
با وجود پیش‌بینی این حقوق و تكالیف در مورد مطلقه رجعیه _كه منزلت او را تا شأن یك همسر حقیقی ارتقا می‌دهد؛ گو این كه اصلا‌ً طلا‌قی صورت نگرفته است_ برخی فقها وی را در مدت عده در حكم زوجه دانسته و بعضی دیگر او را زوجه حقیقی تلقی می‌كنند. به عبارت دیگر، از دیدگاه برخی علما، طلا‌ق رجعی نهاد خانواده را از هم نمی‌پاشد و استمرار آن برقرار می‌باشد.
حال باید دید كه آیا مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است یا در حكم زوجه می‌باشد. از آنجا كه این موضوع از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار می‌گیرد، ازاین‌رو ابتدا به بیان دیدگاه‌های مطرح در این زمینه پرداخته می‌شود.
از دیدگاه فقه امامیه در این باره دو قول وجود دارد؛ نخست آن كه مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و دوم این كه مطلقه رجعیه در حكم زوجه است.
طرفداران دیدگاه نخست معتقدند كه با اجرای صیغه طلا‌ق، جدایی میان زن و شوهر حاصل نشده است و این دو همچنان در علقه زوجیت می‌باشند و جدایی زمانی رخ می‌دهد كه عده این رابطه به سر آمده باشد و شوهر حق رجوع پیدا نكند.
اما گروه دوم اعتقاد دارند كه با اجرای صیغه طلا‌ق، زن و شوهر از علقه همدیگر خارج شده و جدایی میان آنها برقرار می‌گردد و كمترین حد آن این است كه مرد حق رجوع دارد. به سبب آن كه در این نوع از طلا‌ق از لحاظ شرعی برخی یا تمامی‌آثار زوجیت برای مطلقه رجعیه باقی است، ازاین‌رو وی در حكم زوجه است نه زوجه حقیقی.
نكته مهمی كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه در كتب فقهی در این خصوص كه مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی محسوب می‌شود یا حكمی و در صورت حكمی بودن، آیا آثار زوجه بر او مترتب می‌باشد یا نه، به‌روشنی سخنی به میان نیامده است و برخی فقها از هردو تعبیر استفاده كرده‌اند و آنانی كه قائل به حكمی بودن هستند، دلیل و مستندی برای اثبات این موضوع بیان نداشته‌اند.
به عبارت دیگر، فقهایی هم كه مطلقه رجعیه را در حكم زوجه می‌دانند، روی كلمه «حكم» عنایت خاصی نداشته‌اند و منظورشان همان زوجه حقیقی بوده است؛ گرچه میان رجعیه و زوجه حقیقی غیرمطلقه تفاوتی وجود دارد و آن این كه علقه زوجیت رجعی در معرض زوال است. ازاین‌رو نمی‌توان گفت كه چنانچه هركس این تعبیر را به كار ببرد، به این اصل اعتقاد دارد كه مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی نیست و در حكم زوجه می‌باشد.
با بررسی مسیر فقهی مسئله این نكته به چشم می‌خورد كه قدما قائل به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه بوده‌‌اند و متأخران به «در حكم زوجه بودن» قائل می‌باشند.
به عنوان مثال، شیخ طوسی در بیان عدم جواز خواستگاری از مطلقه رجعیه بیان می‌دارد: «مطلقه رجعیه نزد ما امامیه، زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حكم زوجه می‌باشد.» (طوسی 217، 1351) 
بسیاری از علما همچون محقق سبزواری در «ذخیره المعاد»، فاضل هندی در «كشف‌اللثام» و امام خمینی نیز همین مطلب را بیان داشته‌اند؛ اما برخی دیگر از علما از جمله شیخ انصاری، میرزای قمی، سید كاظم یزدی و میرزا جواد تبریزی به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه نظر داده‌اند.
تنها فقیهی كه به‌صراحت مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی می‌داند و اعتقاد به زوجه حكمی بودن را نادرست برمی‌شمارد، مرحوم آیت‌الله خویی است.
از سوی دیگر، قائلا‌ن به زوجه حكمی بودن مطلقه رجعیه نیز بر دو قسم می‌باشند؛ برخی همچون حضرت امام(ره) و آیت‌الله فاضل، همه آثار زوجیت را برای مطلقه رجعیه ثابت كرده‌اند؛ مگر آن كه دلیلی خلا‌ف آن موجود باشد. اما گروه دیگر از جمله آیت‌الله اشتهاردی، پاره‌ای از آثار زوجیت را مترتب می‌دانند.از این رو می‌توان چنین نتیجه گرفت: 
1_ مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و همه آثار این زوجه را دارا می‌باشد؛ مگر آنچه كه شرع استثنا كرده است. 
2_مطلقه رجعیه در حكم زوجه حقیقی است و تمامی‌آثار زوجه را داراست؛ مگر آنچه كه شرع استثنا كرده است.
3_ مطلقه رجعیه در حكم زوجه حقیقی است؛ اما تنها آثاری كه شارع امر فرموده است، بر او مترتب می‌باشد و اگر در وجود هریك از آثار شك داشته باشیم، اصل بر عدم ثبوت آن اثر است.
تفاوت زوجه حقیقی با در حكم زوجه بودن: 
1_ ماهیت طلا‌ق: چنانچه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی محسوب شود، ماهیت طلا‌ق رجعی شبیه عقد صرف است؛ اما در صورت حكمی بودن، طلا‌ق رجعی ماهیتی همچون عقد بیع داشته و حق فسخ در آن وجود دارد.
2_ حقیقت رجوع: ماهیت رجوع در موضوع حقیقی یا حكمی بودن زوجه نیز متفاوت است. به اعتقاد طرفداران نظریه حقیقی بودن زوجه، رجوع نكاحی جدید نیست؛ بلكه ادامه زوجیت موجود می‌باشد كه در معرض زوال قرار دارد؛ اما قائلا‌ن به حكمی بودن زوجه، رجوع را همچون عقد نكاحی جدید می‌دانند كه به‌سبب آن زوجیتی كه از بین رفته، دوباره برمی‌گردد.
3_ ماهیت رجوع: میان فقها دراین‌خصوص كه اجازه رجوع در مدت عده حكم است یا حق، تفاوت وجود دارد. اگر حكم باشد، قابل نقل و انتقال نیست؛ اما در صورت حق بودن، ممكن است از حقوق قابل اسقاط و یا نقل و انتقال باشد. مطلبی كه به این بحث مربوط می‌شود این است كه برخی فقها حكم یا حق بودن جواز رجوع را مبتنی بر زوجه حقیقی یا زوجه حكمی بودن مطلقه رجعیه و از آثار آن دانسته‌اند.
4_ ترتب حقوق و تكالیف زوجه بر مطلقه رجعیه: هم در روایات و هم در متون فقهی، آثار زوجه بر مطلقه رجعیه در مدت عده مترتب شده است. از جمله این حقوق می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: 
1_ در صورت فوت یكی از زوجین، طرف مقابل از او ارث می‌برد.
2_ زوجه مستحق دریافت نفقه است.
3_ در صورت فوت یكی از زوجین، امكان غسل دادن او توسط طرف دیگر وجود دارد.
4_ زكات فطره مطلقه رجعیه برعهده شوهر می‌باشد.
5_ هزینه كفن مطلقه رجعیه برعهده شوهر است.
6_ نزدیكی شوهر در مدت عده به مطلقه رجعیه رجوع محسوب می‌شود؛ حتی اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد.
7_ خواستگاری از مطلقه رجعیه چه به‌صراحت و چه به‌اشاره جایز نیست.
8_ در صورت زنای هریك، زنای آنها محصنه است و با اجتماع شرایط رجم می‌شوند.
9_ قسم یاد كردن مبنی بر ترك روابط زناشویی برای مطلقه رجعیه صحیح است.
10_ تا زمانی كه مطلقه رجعیه در عده است، شوهر نمی‌تواند خواهر او را به همسری بگیرد.
11_ حق ازدواج مرد ساقط است.
12_ زنا با مطلقه رجعیه در حال عده، باعث حرمت ابدی است.
13_ اگر شوهر فوت نماید، مطلقه رجعیه باید عده وفات نگهدارد.
14_ برای حج مستحب اجازه شوهر برای مطلقه رجعیه شرط است؛ اما در حج واجب اجازه شرط نیست.
5_ تأثیر رجوع: اگر به زوجیت حقیقی قائل باشیم، نقش رجوع آن است كه تأثیر مقتضی جدایی و مفارقت را از میان می‌برد و مانعی برای جدایی است؛ اما به اعتقاد قائلا‌ن به زوجیت حكمی، با انشای طلا‌ق، جدایی حاصل می‌شود.
6_ شرط و عدم شرط تمتع از مطلقه به قصد رجوع: چنانچه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی به حساب آید، نیازی به قصد رجوع نیست؛ اما در صورت حكمی به شمار آمدن، بهره‌مندی مرد از زن منوط به آن است كه ابتدا قصد رجوع كند و اگر چنین قصدی را ننماید، بهره‌مندی از او جایز نیست و اگر چنین كاری كند، مرد مجرم و قابل مجازات است.
مستندات قاعده: 
هرچند قائلا‌ن به این نظر مستندات و دلا‌یل خاصی را بیان نكرده‌اند؛ اما می‌توان برای اثبات دیدگاه آنان مستندات زیر را بیان نمود: 
1_ ادله زوجه حكمی بودن مطلقه رجعیه
2_ ادله زوجه حقیقی بودن كه شامل قرآن و روایات می‌باشد.
3_ نقد و بررسی ادله.
اگرچه برخی حقوق‌دانان كشورمان همچون دكتر كاتوزیان معترض این مسئله كه مطابق قوانین و حقوق ایران مطلقه رجعیه در حكم زوجه است یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود، نشده‌اند؛ اما برخی دیگر (اسدالله امامی‌و سید حسین صفایی) بر این اعتقاد هستند كه قانون‌گذار ایرانی مطلقه رجعیه را در حكم زوجه دانسته و علت این گفته خود را دو نكته می‌دانند: 
1_ قانون‌گذار به موجب ماده 1120 مجرد طلا‌ق را موجب انحلا‌ل نكاح دانسته است. به موجب این ماده، عقد نكاح با فسخ یا با طلا‌ق یا با بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
2_ بند دو ماده هشتم قانون امور حسبی به‌صراحت مقرر داشته است: «زنی كه در عده رجعیه است، در حكم زوجه می‌باشد.»
مطابق این ماده یكی از مواردی كه دادرس باید از مداخله در امور حسبی خودداری كند این است كه امور راجع به زوجه‌ای كه در عده طلا‌ق رجعی است، در حكم زوجه است. به نظر می‌رسد ماده 1120 در این معنا ظهور ندارد كه در طلا‌ق رجعی به صرف انشای صیغه طلا‌ق، زوجیت از بین برود. این ماده تنها موجبات انحلا‌ل عقد را برشمرده و در مورد زمان تأثیر آن ساكت است.
نتیجه‌گیری: 
آنچه از ادله شرعی استفاده می‌شود این است كه مطلقه رجعیه در زمان عده، زوجه حقیقی است و تمامی‌آثار زوجیت بر او و همسرش مترتب می‌باشد. درنتیجه می‌توان از قاعده‌ای با عنوان «مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است» نام برد. كتاب‌هایی كه در زمینه قواعد فقه به نگارش درآمده‌اند و نیز قوانین موضوعه ایران به این مطلب اشاره‌ای نكرده‌اند و جای آن دارد كه این قاعده در كتب فقهی آورده شود و به صورت یك ماده قانونی انعكاس یابد.

منابع: 
1_ مقاله فقه و حقوق خانواده، احمد حاجی ده‌آبادی؛ فصل‌نامه تخصصی فقه حقوق 
2- سرائر، محمدبن ادریس، جلد دوم
3- بدایت‌المجتهد، محمد بن رشد، جلد 33 
4- كافی، موفق‌الدین عبدالله بن قدامه، جلد 34
5- مختصر حقوق خانواده، اسدالله امامی

طـــــلاق

هر انسانی با هزاران آرزو و امید ازدواج می کند. و ای بسا در دوران مجردی در کنار همسر آینده خود  دنیایی را برای خود ترسیم می کند. دنیایی که سر شار از عشق امید و انگیزه است. همان نیرویی که حیات او را معنی می بخشد. و محرک او برای امید به زندگی است. اما بعد از ازدواج شرایط جدیدی پیش می آید و مسائل پیچیده ای ما را به چالش می کشد. مسائلی چون گذشت، سکوت،صبر یا انتقام، فریاد ، بی صبری و جدایی.

افراد زیادی معتقد هستند که باید قبل از ازدواج دختر و پسر با هم در ارتباط باشند و  به هم علاقه مند شوند. و بالاتر از آن عاشق همدیگر شوند. چون فکر می کنند که چنین ازدواجی می تواند معنی واقعی داشته باشد. و به زندگی گرمی میبخشد. چنین تفکری بیشتر تکیه بر دختر و پسر است. نه توجه نخست به اصالت خانوادگی و نه سطح سواد و فرهنگ و نه هم عقیده بودن.  همین که آنها(دختر و پسر) به هم علاقه مند شدند و همدیگر را پسندیدند کار تمام است. و سایر مسائل قابل حل است.

در مقابل گروهی نیز هستند که معتقدند دختر و پسر نباید فبل ازدواج با هم در ارتباط باشند و رابطه عشق و عاشقی داشته باشند.(نظر اسلام هم هین است). بلکه عشق و علاقه بعد از ازدواج حاصل می شود.این دیدگاه تکیه بر اصالت خانوادگی و هم کفو بودن (عقیده و ایمان،سواد،فرهنگ) دارد. در این دیدگاه دختر و پسر نباید بر اساس احساسات و تمایلات خود دلباخته کسی شوند که هم با فرهنگ خانواده طرف فاصله زیادی دارند و هم، هم کفو نیستند. این نظر که اصل دوست داشتن دختر و پسر قبل از ازدواج است مورد توجه بسیاری از افراد خصوصاً جوانهاست. اما این مسئله می تواند آسیب پذیری افراد را بیشتر کند. چون اولاً بیشتر دوست داشتن های افراد واقعی نیست  و آنچه ما به عنوان عشق نام می بریم با عشق واقعی فاصله زیادی دارد. و بیشتر توجه به خود است تا توجه به دیگری. در عشق واقعی انسان دیگری را می بیند نه خود را. و نه رسیدن به امیال و خواهش های نفسانی و نه هدفی دیگر. دوماً با گذشت زمان و تغییر شرایط ،انسان خیلی زود ماهیت واقعی خود را به دیگران نشان میدهد. این زمانی است که افراد از دنیای مبهم تمایلات بیرون می آیند. و قادر می شوند که عیوب فرد مقابل را ببینند. آن موقع است که افراد به اشتباه خود واقف می شوند. و تازه می فهمند که دنیای احساسات و ناشیگری ها اجازه نداده است که عیوب طرف مقابل را ببیند.حالا هم باید تاوان آنرا  پرداخت کنند و شاید مجبور شوند که طلاق بگیرند.  بسیاری از ازدواج هایی که به ظاهر با عشق شروع شد اما منجر به طلاق شد .و چه دختر و پسر هایی که مدتها با هم بودند اما بعد از ازدواج نتوانستند همدیگر را تحمل کنند و از هم جدا شدند. این هشداری است به ما که ازدواج خود را بر اساس صرفاً جذابیت های ظاهری و علاقه های به ظاهر عاشقانه در خطر قرار ندهیم و این را بدانیم که یکبار عمر می کنیم. در این رابطه بهتر است به خانواده و سطح فرهنگ و سواد و تناسب سنی توجه کنیم.

متاسفانه تحقیقات نشان می دهد که آمار طلاق طی سالها ی اخیر در کشور ما افزایش چشمگیری داشته است.به طوری که منابع رسمی اعلام می کنند که 25در صد ازدواج های تهرانی ها به طلاق منجر می شود. این در حالی است که این آمار در شهرستانها به 1/14درصد می رسد.همچنین 85درصد موارد در خواست طلاق نیز از سوی زنان ارائه شده است. گفته می شود که در شش ماهه ی اول سال 84 آمار طلاق رشد چشمگیری داشته است که این افزایش در کلان شهرهای بزرگ نظیر تهران معادل 30درصدد نشان می دهد. این در حالی است که در شش ماهه نخست سال جاری آمار ازدواج تنها 4درصد افزایش پیدا کرده است.آمار طبقاتی اجتماعی هم کمیت های مختلفی را در رابطه طلاق را نشان می دهد که معلمین 4درصد و کارمندان با 10درصد کمترین طلاق را در کشور دارند. و همچنین بررسیها نشان می دهد که علیرغم اینکه آمار طلاق شهر و روستا در مقایسه باهم اختلاف زیادی در سالهای گذشته نشان میدادند اما در سالهای اخیر به هم نزدیک تر شده، و آمار طلاق در روستاها افزایش پیدا کرده است.