دكتر محمد كاظم عمادزاده

مقدمه
ممكن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یك موافقتنامة بین لمللی، كشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه رابا منافع یا عادات و رسوم خود مغایر میبیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمیشود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شكل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی كشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملكرد دیپلماتیك راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است كه استفاده از «قاعده حق شرط» -1- یا «حق رزرو» نامیده میشود. استفاده از حق شرط از نیمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوص در مورد عهدنامه چند جانبه زیاد بكار برده میشود.
زمانی كه كشورهای متعاهد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یك از مواد عهدنامه غیرممكن و یا بسیار مشكل است؛ حتی اگر بین آنها منافع مشترك و یا در خصوص نكات اصلی و رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتیجه، اكثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند كه چنانچه كشوری در مورد یك موضوع ویژه با سایر كشورهای شركت كننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن كشور در عهدنامه بهتر از زمانی است كه به یكباره از شركتش در آن جلوگیری شود؛ چرا كه با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر در خصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است. از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یك دوراهی قرار میدهد. بدین ترتیب كه اگر از قبول شرط امتناع شود درصد كشورهای شركت كننده در عهدنامه كم میشود؛ زیرا اصولاً كمتر كشوری است كه یك عهدنامه بین المللی چند جانبه را یكجا و بدون قید و شرط قبول كند؛ولی امتناع از قبول شرط این حسن را دارد كه وحدت و یكپارچگی عهدنامه حفظ و از خدشه دار شدن مقررات آن جلوگیری میشود؛ خصوصاً استفاده از حق شرط در معاهدات چند جانبه كه به صورت باز تهیه میشوند، مشكلات زیادی را برای اعضا به وجود میآورد. برعكس، چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود، كشورهای شركت كننده در عهدنامه افزایش مییابند و دامنه الحاق گسترده میگردد؛ ولی ممكن است این گستردگی موجب سوء برداشت و احتمالاً سوء استفاده نیز بشود؛ چرا كه محتمل است هر كشوری با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغییر دهد و موجب خدشه دار شدن وحدت حقوقی آن گردد. بنابراین باید وحدت مقررات عهدنامه را حفظ نمود و یا به شمار اعضای شركت كننده در آن دل خوش كرد. ولی نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین المللی و وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین كشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهدنامه های چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سختگیری نكرد.-2- البته استفاده از حق شرط تنها تكنیكی نیست كه موجب تنوع مضامین و مفاد عهدنامه در كاربرد آن نسبت به اعضا میشود، بلكه استفاده از تكنیك دیگری مثل افزودن یك دیباچه نیز ممكن است نتیجهای مشابه داشته باشد؛ چنانكه مجلس جمهوری فدرال آلمان به هنگام تصویب عهدنامه دوستی و همكاری 1963 آلمان و فرانسه، با افزودن دیباچه ای موجب گردید تا از وسعت و دایره نفوذ عهدنامه مذكور تا حد زیادی كاسته شود. همچنین بموجب ماده 17 كنوانسیون 1969 وین: «1- اعلام اراده یك كشور به قبول قسمتی از یك عهدنامه اثری ندارد مگر اینكه عهدنامه آن را مجاز شمرده و یا كشورهای متعاقد كننده دیگر بدان رضایت دهند. 2- اعلام اراده یك كشور به قبول عهدنامه ای كه حق انتخاب بین مقررات مختلف آن را مجاز میداند اثری ندارد مگر اینكه آن مقررات بوضوح مشخص شوند» .
با وجود این، كشورها بیشتر از «حق شرط» استفاده میكنند؛ زیرا استفاده از حق شرط انعطاف پذیرتر است و چهارچوب از پیش ساخته ای بوجود نمیآورد. تعریف منظور از «استفاده از حق شرط» این است كه یكی از كشورهای طرف عقد در معاهدات دو یا چندجانبه در زمان امضاء تصویب یا عضویت در معاهده، وضعی را اعلام كند تا بدین وسیله قبول بعضی از مقررات عهدنامه را- چه با تشخیص معنای مشخص و معینی برای پارهای «مواد عهدنامه و چه با تغییر یا عدم پذیرش آنها-كلاً یا بعضاً محدود و یا رد نماید.-3- بموجب بند «د» ماده2 كنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، اصطلاح «شرط» عبارت است از صدور اعلامیه ای یك جانبه، باهر نوع نگارش یا وضعی از طرف كشوری در زمان امضاء یا الحاق به یك عهدنامه، كه بموجب آن اثر حقوقی بعضی از مقررات عهدنامه به هنگام اجرا نسبت بدان كشور از بین برود یا تغییر كند. موارد استفاده از حق شرط متعلق و مورد استفاده از حق شرط و یا از لحاظ زمان استفاده از شرط و یا از جهت عمل حقوقی-4- كه موضوع حق شرط است معین میشود: الف. از لحاظ زمان استفاده از حق شرط: در عمل، استفاده از حق شرط مشكلات زیادی را بوجود میآورد؛ولی شدت و ضعف این مشكلات بر حسب زمان اعلام شرط متفاوت است. بطور كلی «شرط» ممكن است در یكی از مواقع ذیل اعلام شود:
در زمان عهدنامه، تصویب عهدنامه ، الحاق به عهدنامه
1. در زمان امضاء عهدنامه:  استفاده از حق شرط در زمان امضای عهدنامه بهترین موقع آن است و مشكلات ناشی از آن بسیار كم خواهد بود؛ زیرا اعلام شرط در چنین موقعی موجب میشود تا كشورهای متعاقد در خصوص مقررات مورد سلیقه خود حق انتخاب داشته باشند. آنها میتوانند درباره شروط اعلام شده تعمق كنند و محدودیتی را كه به عهدنامه وارد میشود مد نظر قرار دهند و آن شروط را پذیرفته و یا رد نمایند. بعلاوه كشورهای شركت كننده در عهدنامه از اختلاف یا تباین افكار و نظرات خود در مورد بعضی از مقررات عهدنامه كه مورد قبول كشور اقامه كننده شرط قرار نگرفته فوراً آگاه شده و بعداً به فریب و اشتباه دچار نمیشوند. همچنین اگر آنان تشخیص دهند كه اقامه شرط موجب خدشه دار شدن عهدنامه گردیده و دیگر متضمن نفعی برای ایشان نیست و یا شرط مذكور باعث تحریف هدف اولیه از انعقاد معاهده گشته و آن را از مسیر اصلی خود دور میسازد، میتوانند از امضای آن خودداری كرده و یا به نوبه خود شرطی را اعلام دارند.-5-
2. در زمان تصویب عهدنامه:  گاهی كشورها به هنگام تسلیم و مبادله اسناد تصویب عهدنامه از حق شرط استفاده میكنند.-6- استفاده از حق شرط بهنگام تسلیم اسناد تصویب، موجب بروز مشكلات و پیچیدگی های بمراتب زیادتر از استفاده از این حق در زمان نسبتاً طولانی فاصله میافتد و در حالیكه كشورهای متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شكلی كه امضاء شده می باشند، ناگهان از طرف یكی از آنان، با اقامه شرط، عنصر جدیدی وارد عهدنامه میگردد و امید یا برآوردهای ایشان را به یأس مبدل میكند و چون از امضای معاهده مدتی گذشته و مذاكرات تمام شده است، سایر كشورهای متعاقد ناچار به قبول یا رد كامل عهدنامه میشوند. از طرف دیگر، استفاده از شرط در زمان تصویب باعث از بین رفتن تأثیر و فایده امضاء میگردد. زیرا امضای عهدنامه نمودار ختم مذاكرات و تعیین تعهدات متقابل كشورهای شركت كننده در آن است،ولی اعلام شرط موجب بی محتوا شدن آن میشود؛ چرا كه اگر كشوری تصویب عهدنامه را منوط به قبول شرط او از طرف سایر كشورهای متعاقد بداند، چه بسا كشورهای اخیر برای بررسی شرط مذكور مجبور به از سرگیری مذاكرات گردند. عیب دیگر اعلام شرط در زمان تصویب این است كه در چنین حالتی از سرگیری مذاكرات تقریباً غیرممكن و بسیار مشكل است؛ مثلاً چنانچه عهدنامه ای در یك كنفرانس بین المللی و با شركت عده زیادی از كشورها به امضاء برسد، مشكل است كه بتوان بار دیگر همه آن كشورها را گردهم آورد و از آنها نظر خواهی نمود. با وجود این معایب و مشكلات، موارد استفاده از حق شرط در زمان تصویب زیاد است؛ از جمله عهدنامه مورخ 30 دسامبر 1800 بین ایالات متحده امریكا و فرانسه در مورد حق بازدید كشتیهای مظنون به خرید و فروش و حمل و نقل بردگان سیاه. دولت ایالات متحده بموجب رأی سنا یكی از مواد عهدنامه مذكور را حذف و ماده جدیدی بدان اضافه نمود. فرانسه برای این طرز رفتار شروطی را اعلام كرد، ولی سرانجام آن را پذیرفت.-7-

3. در زمان الحاق به عهدنامه:  الحاق یك كشور به عهدنامه ای كه در مذاكرات و تهیه آن شركت نجسته است چیزی نسبتاً تازه است كه از پایان قرن گذشته و با انعقاد عهدنامه ها و موافقتنامه های چند جانبه رایج شده است. الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت است از یك عمل حقوقی كه بوسیلة آن كشوری كه مذاكرات و تهیه یك معاهده بین المللی شركت نداشته و عضویت آن را نیز ندارد، خود را تحت سلطه مقررات آن عهدنامه قرار میدهد و موجب میشود همان تعهداتی را كه سایر كشورهای متعاهد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند، متقبل گردد. اتخاذ این روش بدین خاطر است كه كشورهائی كه قادر به ایفای نقشی در تهیه و تدوین یك معاهده دسته جمعی و چند جانبه نبودهاند، بتوانند در آن شركت و عضویت داشته باشند. –8- موضوع الحاق، بیشتر در مواردی در نظر گرفته میشود كه یك عهدنامه یا موافقتنامه با تعیین مهلت محدودی برای امضاء میخواهد راه را برای شركت بعدی كشورها كه نتوانستهاند معاهده را امضاء نمایند، باز بگذارد، و در اینجا است كه مضّار و اشكالات استفاده از حق شرط بیشتر از هر موقع دیگر میباشد؛ زیرا از نظر كشورهای متعاهد اصلی، عهدنامه قطعیت یافته و اصول آن در حال اجرا است. بعلاوه كشورهای ملحق شونده از نتیجه كار دیگران بهرهمند گردیده و توانسته است عملكرد و قوة فعالیت (اثر) عهدنامه را در اجرای عملی آن توسط كشورهای متعاهد اصلی مورد ارزیابی قرار دهد. در نتیجه، كشور ملحق شونده با اعلام شرط نه فقط خواهان برخورداری از امتیازاتی است كه دیگر متعاهدان از آن بهرهای نگرفته اند، بلكه با این عمل وحدت عهدنامه را از بین برده و عملاً موضع اعضای تهیه كننده را تغییر میدهد. از دیگر مشكلات اعلام شرط در زمان الحاق، ایجاد محظور برای كشورهای متعاقد اصلی است.مثلاً اگر عهدنامه ای به صورت باز تهیه شود كشورهای متعاقد اصلی انتظار دارند تا كشورهای دیگر ملحق شونده با همان شرایطی كه خود قبول كرده اند، پذیرفته شوند. به عبارت دیگر، كشورهای ملحق شونده باید قبول شونده باید به قبول همان تعهدات تن در داده و پیرو همان رژیم حقوقی كه امضاء كنندگان اولیه عهدنامه از آن تبعیت میكنند،باشند. در صورتیكه الحاق «با شرط» به منزله تحمیل عهدنامه ای جدید سوای عهدنامه منعقده بین اعضای اولیه است كه در نتیجه با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد میباشد. –9-
با وجود تمام این مشكلات بهتر است در معاهداتی كه دایرة الحاق را نامحدود علام داشته اند (عهدنامه های باز) اعلام شرط پذیرفته شود؛ زیرا عدم قبول شرط از طرف سایر كشورهای متعاقد نتیجة مطلوب را به دست نمیدهد؛ چون منظور از انعقاد یك عهدنامه باز، ورود هر چه بیشتر كشورها بدان است و برای نیل بدین مقصود بجاست كه در مقابل نحوة موافقت آنان انعطاف پذیر بوده و از خود نرمش نشان داد. البته در بعضی از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است؛ چنانچه بند 1 مادة1 منشور جامعة ملل مقرر میدارد: «ورود به منشور باید بدون اعلام هیچگونه شرطی انجام گیرد».
ب. از لحاظ عمل حقوقی موضوع حق شرط: در این خصوص باید معاهدات دو جانبه را از معاهدات چند جانبه جدا كرد:
1. در مورد معاهدات دو جانبه مفهوم عقد در مورد معاهدات دو جانبه نیز صادق است. طرفین معاهده دو جانبه منفعت ویژهای را دنبال میكنند و در جستجوی تحقق موازنه بین تعهدات و الزاماتی كه بر ذمه دو طرف است، پیشنهاد تازهای را ارائه دهد، عملش مقبول نیست؛ بلكه نشان دهندة این است كه خواهان ردّ عهدنامه میباشد. البته اگر طرف مقابل پیشنهاد جدید را صراحتاً بپذیرد، این عمل مقبول است و آثار حقوقی خود را به دنبال خواهد داشت؛ ولی اصولاً استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه كه چه بسا به بازگشائی مذاكرات و اصلاح احتمالی عهدنامه منجر شود، زمانی موجه و پسندیده است كه بالصراحه توسط طرفین متعاقدین پذیرفته شود.
2. در مورد معاهدات چند جانبه معاهدات چند جانبه بر خلاف معاهدات دو جانبه، از حیث استفاده از قاعده حق شرط، انعطاف پذیر هستند و جهت موافقت ضمنی یا اعلام شرط، دامنه و زمینه ای بسیار گسترده دارند؛ زیرا در اینگونه معاهدات بیشتر یك هدف عمومی و همگانی مد نظر است و انعطاف پذیری آنها موجب شركت هر چه بیشتر كشورها در عهدنامه میگردد. بموجب رأی دیوان بین المللی دادگستری، در مورد عهدنامه های چند جانبه، در حقوق بین الملل هیچ قاعده ای وجود ندارد كه بر اساس آن اعتبار اعلام شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمام اعضای متعاقد باشد. -10- بنابراین كشوری كه با قید شرط، عهدنامه ای را میپذیرد ولی بعضی از متعاقدان، آن شرط را ردّ میكنند، مناسبات خود با كشورهائی كه شرط او را قبول كرده اند، عضو عهدنامه تلقی میشود. این موضوع، اصلی را نیز كه بموجب آن نمیتوان هیچ كشوری را بدون رضایت در مناسبات قراردادی خود وابسته كرد محفوظ میدارد. در نتیجه تا زمانی كه كشوری رضایت خود را اعلام نكرده است نمیتوان شرطی را به آن تحمیل نمود. ارزیابی مشروعیت استفاده از شرط، قبل از همه به عهدة هریك از كشورهای متعاقد است. –11- در واقع، هر كشوری كه نسبت به استفاده از شرط ایرادی دارد میتواند عضویت كشور شرط كننده را در عهدنامه بپذیرد و یا از پذیرش آن امتناع كند؛ ولی اتخاذ چنین تصمیمی معمولاً تنها در روابط فیمابین كشور شرط كننده و كشور ایراد كننده به آن مؤثر است. بعلاوه، ایراد وارده مانع اجرای سایر مقررات عهدنامه بین آنها نمیگردد، مگر اینكه صراحتاً به آن اشاره شده باشد (بند 4 ب مادة 20 كنوانسیون وین). بر طبق نظر كمیسیون حقوق بینالملل –12- اگر كشوری بخواهد برای پیوستن به عهدنامه های درحال اجرا یا عهدنامه هایی كه بعداً به اجرا در خواهد آمد، شرطی اعلام كند، كشور شرط كننده تنها از نظر كشورهای متعاقدی كه آن شرط را قبول كرده یا بنا به دلایلی مفروض است كه قبول كردهاند، عضو عهدنامه به حساب میآید. به موجب بند 5 مادة 20 كنوانسیون وین، زمانی حق شرط توسط كشوری قبول شده فرض میشود كه آن كشور تا پایان 12 ماه پس از دریافت ابلاغ آن یا تاریخی كه موافقت خود را برای عضویت در عهدنامه اعلام داشته – هر كدام كه دیرتر باشد – ایرادی بدان وارد نكرده باشد. بنابراین، ایراد به شرط تنها موجب میشود كه اجرای مقررات مورد اختلاف بین كشور شرط كننده و كشور ایراد كننده به آن و مواردی كه استفاده از شرط موجب خدشهدار شدن آنها میگردد، معلق بماند. به عبارت دیگر، عدم اجرای مقررات متنازعٌ فیه جزئی است و شامل كلیه مقررات عهدنامه نمیشود. در حال حاضر و در عمل، قبول استفاده از حق شرط از انعطافپذیری بیشتر و وسیعتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. در آغاز امر و در زمانی كه جامعه ملل پا برجا بود، از سیستم انعطاف ناپذیری پیروی میشد كه بر مبنای آن برای قبول شرط، موافقت كلیة كشورهای متعاقد لازم میگردید، و در غیر این صورت، كشوری كه برای پیوستن به عهدنامه شرطی را اعلام كرده بود، نمیتوانست به عهدنامه ملحق شود، این سیستم در چهارچوب جامعهای متجانستر از جامعة بین المللی فعلی قابل توجیه بود. رأی مشورطی دیوان بینالمللی دادگستری مورّخ 28 مه 1951 در مورد اعلام شرط نسبت به «كنوانسیون منع و مجازات كشتار دسته جمعی» 1948 برای اولین بار موجب انعطاف پذیر شدن این سیستم گردید. –13- اهداف و مضمون كنوانسیون مذكور، الحاق تعداد زیادی از كشورها را به آن ایجاب مینمود؛ ولی انعطافناپذیر بودن عضویت و الحاق به كنوانسیون مانع انجام این امر بود. برای رفع این مانع، دیوان اظهار نمود كه این سیستم انعطاف ناپذیر با قواعد و ضوابط ناشی از عرف و عادت متناسب نیست و از فرمول دیگری نیز میتوان بهره گرفت. و مقرر داشت در صورت سكوت عهدنامه،اعلام شرطی كه با موضوع و هدف عهدنامه مقایر نباشد، جایز است. دیوان پس از بیان این قاعدة كلی، در خصوص اعتبار شروط اعلام شده دربارة «كنوانسیون نهم دسامبر 1948 جهت جلوگیری و مجازات كشتار دسته جمعی»، چنین اظهار نظر كرد كه نمیتوان بدون بررسی قبلی اعلام شرط كشورهای امضا كننده یا ملحق شوند به یم كنوانسیون چند جانبه را كه مقرراتی در مورد شرط تدوین نكرده است، رد و محكوم نمود؛ ولی این بدان معنی نیست كه كشورهای متعاقد نمیتوانند از این حق (رد شرط)استفاده كنند. بر طبق این رأی دیوان، در برخورد با چنین مواردی باید به موضوع، مفادّ، طرز تهیه یا تصویب عهدنامه توجه كرد. به بیان روشنتر، مطابقت و موافقت با موضوع و هدف عهدنامه باید ملاك و معیار طرز عمل كشور اعلام كنندة شرط در زمان الحاق و كشور ایراد كننده بدان قرار گیرد. سرانجام دیوان با استنتاج از انعطاف پذیری كنوانسیونهای چند جانبه، نحوی تصویب كنوانسیون 1948 مورد بحث و همچنین تمایل مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ورود هرچه بیشتر كشورهای جهان به كنوانسیون مزبور، رأی میدهد كه استفاده از حق شرط در صورتی ممكن است كه شروط اعلام شده با موضوع و هدف كنوانسیون مورد نظر مطابقت داشته باشد. به عبارت دیگر،عاقدةمطابق.......
خصوصاً سكوت حاكی از قبول شرط است. همچنین اگر پس از اعلام شرط، كشوری عهدنامه را بدون ایراد قبول نمود، چنین بر میآید كه آن شرط فوراً پذیرفته شده است. علاوه بر آن، كافی است كه تنها یك كشور شرط را قبول كند تا كشور اعلام كننده به عضویت عهدنامه در آید و یا حداقل در مقابل آن كشور، عضو عهدنامه محسوب گردد. البته بر طبق سیستم سابق برای اینكه كشوری عضو عهدنامه حساب شود موافقت كلیة كشورهای متعاقد با آن شرط، ضروری بود؛ ولی با انعطاف این سیستم، موافقت هركدام از دول عضو عهدنامه با شرط، برای عضویت اعلام كنندة شرط در عهدنامه یا حداقل نسبت به كشور قبول كنندة شرط، كافی است. در مورد عهدنامههای چند جانبهای كه اعضای آن محدود بوده و این محدودیت ناشی از موضوع و هدف عهدنامه است و توافق آنان بر اساس اجرای كامل مقررات عهدنامه استوار میباشد، سیستم انعطاف ناپذیر گذشته حفظ شده و استفاده از شرط باید مورد تأیید كلیة اعضا قرار گیرد. تا زمانی كه كشور ایراد كننده به حق شرط، با به اجرا در آمدن عهدنامه بین خود و كشور اعلام كنندة آن شرط مخالفت نكند، تنها مقررات «مشروط» عهدنامه تا حدّ مقرر بوسیلة شرط، بین آن دو كشور بكار برده نمیشود، ولی سایر مقرّرات مجری خواهد بود. بطور كلی شرط اعلام شده باید با موضوع و هدف عهدنامه مطابقت داشته باشد.

منابع:

1. reservation : این اصطلاح را به «تحدید تعهد» نیز ترجمه كردهاند كه در واقع نتییجة اعمال حق رزرو است؛ اما چون دولتها با قید حق رزرو هنگام قبول یا تصویب یك عهدنامه بینالمللی، فیالواقع قبول یا تصویب و در نتیجه تعهدات خود را با شرط عدم شمول بعضی از مواد عهدنامه اعلام میكنند، از این حیث به حق شرط ترجمه شده است. 2. THIERRY , HUBERT: “Droit International Public“ Paris. 1975 p. 83-84; PODESTA COSTA, L.A.: “Les reserves dans les traites internationaux Extrait de la Revue de Droit International” No. 1-1938 p. 7-10. 3. sROUSSEAU, CH.: “DROIT International Public” Dalloz, 9cm edition, Paris-1979,p. 49. 4. acte guridique 5. POMME DE MIRIMONDE, ALBERT: “Lse traites impaefaits- Les reserves dans les traites internationaux” These, Paris 1920 p. 17-27. 6. اعلام شرط در زمان تسلیم اسناد تصویب، بیشتر در كشورهایی رایج است كه رژیم جمهوری دارند و در آن رئیس جمهور از اختیارات گستردهای برخوردار است، مانند ایالات متحدة امریكا. این شیوه حكومت را «رژیم ریاستی» نامیدهاند. 7. CAVARE, LOUIS: “Le Droit International Public” Tome II. Paris- 1969 121.; PONNE DE MIRIMONDE, ALBERT: op. Cit. P. 98-125. 8. ROUSSEAU, CH.: op.cit. p. 49-50; CAVARE, LOUIS; op.cit. p. 121-122.; KAPPELER, DIETRICH; “Les reserves dans les traites internationaux” , These-Geneve- 1958p. 14-25. 9. KHADJENOURI, MSHMOUD; “Reserves dans les traites internationaux” These, Geneve- 1653, p. 40-55.; HOLLWAY, KAYE:” Les reserves dans les traites internationaux These”,Paris-1958,p. 103-114. 10. CAVERE, LOUIS: D.I.P.P., Vol. 2,Psris- 1969, p. 122. 11. در مواردی كه عهدنامهای سند تأسیس یك سازمان بینالمللی تلقی میشود علیالقاعده استفاده از حق شرط باید مورد قبول اركان صالح آن سازمان واقع شود. البته این موضوع به مقررات عهدنامه در مورد حق شرط نیز بستگی دارد؛ زیرا چه بسا مقررات استفاده از حق شرط در خود عهدنامه مربوط، گستردهتر یا محدودتر باشد. 12. Annuaire de la Commissin du Droit Int'l, p. 68-78. et 84-90. 13. ROUSSEAN, CH. Paris- 1979 ed. 9, p. 51.; Recueil des Arrets, Avis et Ordennances, 1951. P. 15 et suiv. 14. REUTER, PAUL:”Droit International Public” Thesis Paris-1973, p.96-97.; LEBEN, M.:”Cours de Droit International Public “ Universite de Clermont-Fd I Faculte de Droit. Annee Universitaire 1980-1981 p. 16-21.; KOJANEC; GIOVANNI:”La confererce de Vienne et le droit des traites” Universite de Paris Institut des hautes etudes internationales, 1969-1970” p. 25-29. 15. CAVARE, LOUIS: op.cit. p. 124.; THIERRY, HUBERT: op. Cit. P. 84-85

مقدمه

نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .

هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .

2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .

كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .

مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .

1 - سابقة تاريخي كنوانسيون 1984

2 - اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .

1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .

اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .

صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسيون 1984 گرديد . اين ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بين الملل ، كميسيون بين المللي و حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بين الملل در سال 1973 كنفرانسي در پاريس تشكيل داد و توصيه كرد « تدابيري در زمينه تحقيق و انتشار گزارشهاي مربوط به شكنجه ، بازديد از بازداشتگاه ها و استقلال شغلي پزشكان ( براي معاينة شكنجه ديدگان ) اتخاذ شود » .

بين سالهاي 1973 ـ 1980 سازمان عفو بين الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بين سالهاي 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پيامهاي فوري در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .

كميسيون بين المللي حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده اند . با وجود اين ، سازمان ملل ابتدا به صورتي غير مستقيم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوري تنبيه هاي بدني را در سرزمينهاي تحت قيمومت سفارش مي كند . در سال 1955 اولين گنگرة سازمان ملل به منظور پيشگيري از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدي را در زمينة درمان زندانيان قبول كرد كه بوسيلة شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان و طي قطعنامة مورخ 31 ژوئية 1975 نيز پذيرفته شد .

ماده 5 اعلامية جهاني حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر مي دارد :

« هيچ كس نبايد تحت شكنجه ، مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده قرار گيرد . »

مادة 10 كنوانسيون بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي با صراحت مقرر مي دارد :

« هر شخص محروم از آزادي ( زندانيان ) با قواعد انساني و با احترام به شايستگي و لياقت وجود بشري ، مراقبت مي شود .»

در كنوانسيون مختلف منطقه اي نيز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون هم به ممنوعيت شكنجه اشاره گرديده است .

3 - اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار مي گيرد . مجمع عمومي سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقي مربوط به پليس و ديگر بخشهاي اجرا كنندة قانون را بررسي كرده ، به هنگام تدوين قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتي نيز براي حمايت از كلية افرادي كه به هر ترتيب در بازداشت بسر مي برند يا زنداني هستند ، در قبال شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده تدوين كند .

كنگره بعداً طرحي را مبني بر حمايت از كلية افراد در مقابل شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده به مجمع عمومي پيشنهاد كرد .مجمع عمومي سازمان ملل طرح مزبور را طي قطعنامه اي تأكيد كرد . اين قطعنامه مشتمل بر اعلاميه اي دوازده ماده اي است كه شكنجه را تعريف مي كند ، آن را محكوم مي سازد و اعمال آن را نيز ممنوع مي دارد .

همين قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبناي اساسي كنوانسيون 1984 مي گردد ؛ چرا كه مجمع عمومي طبق قطعنامه ديگري كميسيون حقوق بشر را مكلف به تدوين طرح كنوانسيوني در زمينهشكنجه با توجه به همين قطعنامة دوازده ماده اي مي نمايد . كميسيون حقوق بشر نيز طي قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي ، طرح كنوانسيون را به مجمع عمومي تقديم مي كند كه در دسامبر 1984 تصويب مي شود .

كنوانسيون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجه

و ديگر مجازاتها يا رفتار وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده

5 . در مقدمة كنوانسيون چنين آمده است :

« دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر ،

با عنايت به اينكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسايي حقوق برابر و خدشه ناپذير كلية اعضاي خانوادة انساني ، پايه و اساس آزادي ، عدالت و صلح در همة عالم است .

با علم به اين مطلب كه اين حقوق ناشي از شايستگي و لياقت وابسته به شخصيت انساني است ،

با عنايت به اينكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهاني و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انساني و آزاديهاي اساسي هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامية جهاني حقوق بشر و مادة 7 پيمان بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي كه هر دو مقرر مي دارد هيچ كس را نمي توان تحت شكنجه و مجازات يا رفتار وحشيانه غير انساني يا تحقير كننده قرار داد ، همچنين با در نظر گرفتن اعلاميه مصوب مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 در مورد حمايت از كلية افراد در قبال شكنجه ، مجازات يا رفتار غير انساني يا تحقير كننده ، با تمايل به افزايش تأثير مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زير توافق حاصل مي كنند … »

الف . تعريف شكنجه

6 . ماده 1 كنوانسيون « شكنجه » را تعريف مي كند و اقداماتي را كه از دايرة شمول تعريف شكنجه خروج موضعي دارد ، مشخص مي سازد .

7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملي است كه به واسطة آن رنج يا مرارتهاي شديد ، اعم از جسمي يا رواني ، بر شخص وارد كنند . اين رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و يا ثالث را به واسطة عملي كه انجام داده و يا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمايند يا او را بترسانند يا تحت فشار قرار دهند و يا شخص ثالثي را بترسانند و فشار بر او واردكنند.

براي شمول تعريف كنوانسيون نسبت به شكنجه لازم است كه اين رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتي يا اشخاص رسمي انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نيز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخير بند 1 مادة 1 كنوانسيون اين مسأله را به صراحت قيد مي كند :

« واژة شكنجه بر رنج يا مرارتهايي كه منحصراً از مجازاتهاي قانوني ناشي مي شود و يا در ارتباط با اين مجازاتهاست و يا به واسطة اين مجازاتها حادث شده است ، تسري نمي يابد . »

براي جلوگيري از محدود ساختن دولتها به تعريفي كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر مي دارد كه اين مادة به مقررات بين المللي يا قوانين داخلي كه محدودة وسيع تري از شكنجه را در نظر مي گيرد خدشه اي وارد نمي سازد . اين مسأله منطقي است ، زيرا هر قدر تعريف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسيع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلايل ملي و بين المللي كمتر است . هر عملي ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بي مقدار باشد ، اگر در دايرة تعريف شكنجه قرار گيرد ، ممنوعيت آن مسلم تر و قبح آن بيشتر است .

ب . وظايف دولتها

يك . اتخاذ تدابير لازم

8 . چون با تعريفي كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصي رسمي و يا عمال دولتي اعمال مي شود ، لذا دولتهاي عضو كنوانسيون تكاليف متعددي در اين زمينه بر عهده دارند .مواد 2 الي 16 كنوانسيون مسئل مختلفي را كه دولتها در اين زمينه بايد مراعات كنند معين كرده است .

لازم بع ياد آوري است كه تكاليف دولتها در صورت عدم اجراي آنها فاقد ضمانت اجراي دقيق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسيونهاي بين المللي سعي مي كنند حتي المقدور چهره اي آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا مي توان از نوعي تعهد اخلاقي دولتها براي اجراي اين كنوانسيون نام برد .

طبق مادة 2 كنوانسيون مذكور هر دولت عضو ، تدابير قانونگذاري ، اداري ، قضايي و ديگر اقدامات مؤثر براي جلو گيري از شكنجه در سراسر سرزمين تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ مي كند ( بند 1 ) ؛ هيچ گونه شرايط استثنايي ، از هر قبيل كه باشد چون جنگ يا تهديد به جنگ ، عدم ثبات سياسي داخلي و يا هر حالت استثنايي ديگر ، توجيه كنندة شكنجه نيست ( بند 2 ) ؛ همچنين امر مافوق يا يك قدرت دولتي نمي تواند مستند توجيه شكنجه باشد

( بند 3 ) .

دو . جرم شناختن شكنجه

9 . پاسداري از قوانين و صيانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبيعي است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاري كشورها و در قوانين داخلي خود منع كنند و آن را شديداً مجازات نمايند .

اما صرف اينكه شكنجه تقبيح گردد كافي نيست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسيون از طرفي جرم بودن شكنجه را طبق قوانين داخلي توصيه مي نمايد و از سوي ديگر به مجازات آن اشاره مي كند :

« هر كشور عضو ، مراقبت مي كند كه هر گونه عمليات شكنجه از نظر حقوق جزاي آن كشور جرم تلقي مي شود و حتي شروع به عمليات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نيز مشمول همين حكم گردد .»

در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسيون ، براي اين جرايم مجازاتهاي مناسبي وضع خواهد كرد ، بطوريكه بين جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرايم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسيون مذكور ) .

سه . صلاحيت

10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، يعني لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانين داخلي كشور ، داراي صلاحيت رسيدگي به جرم انجام يافته ( شكنجه ) نيز مي باشد . اين صلاحيت عبارت است از صلاحيت محلي و صلاحيت شخصي . در قسمت اخير مي توان از صلاحيت وابسته به فاعل جرم و صلاحيت وابسته به زيان ديده از جرم نام برد .

علي الاصول وقتي جرمي در سرزمين كشوري واقع شود دادگاههاي آن كشور صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارند .

بدين لحاظ ماده 5 كنوانسيون ( بند 1 ) صلاحيت محاكم آن دولت را در موارد زير مي پذيرد :

الف . وقتي كه جرم در سرزمين دولتي كه رسيدگي در محدودة محاكم آن دولت انجام مي شود ، واقع شده و يا در هواپيما و يا كشتي ثبت شده و متعلق به اين دولت واقع گرديده است .

ب . وقتي كه مباشر فرعي جرم ، تبعة اين دولت باشد .

ج . وقتي كه زيان ديده از جرم ، تبعة دولت ياد شده باشد .

چهار . تشريفات رسيدگي قضات

11 . هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 4 كنوانسيون يافت گردد ، اگر پس از بررسي اطلاعاتي كه در اختيار دارد مقتضيات را كافي تشخيص دهد ، توقيف مظنون را تضمين مي كند يا كلية اقدامات ضروري را براي تضمين حضور او نزد مراجع صالح براي رسيدگي به عمل مي آورد . اين توقيف و اين اقدامات بايد منطبق و در چهارچوب موازين قانونگذاري آن دولت باشد . ضمناً دولتهاي عضو بلافاصله مبادرت به بازجويي مقدماتي به منظور ثبت و ضبط وقايع و اعمال انجام شده مي نمايد ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقيف شده مي تواند بلافاصله با نزديكترين نمايندة صلاحيتدار دولتي كه تابعيت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتي كه شخص فاقد تابعيت ( آپارتايد ) باشد ، اين تماس با نمايندة دولتي كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتي كه طبق اين مقررات شخصي را توقيف مي كند ، بلافاصله وقوع توقيف و مقتضياتي را كه موجب آن شده است ، به دولتهاي مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع مي دهد .

دولتي كه مبادرت به بازجويي مقدماتي مندرج در بند 2 ماده 6 مي كند ، سريعاً نتايج امر را به دولتهاي ياد شده ابلاغ مي نمايد و به آنها اطلاع مي دهد كه طبق صلاحيت خود اقدام نموده است .

( بند 4 مادة 6 ) .

پنج . مسألة استرداد

12 . با توجه به اينكه دولتها در مورد جرايم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرايم عمومي يا سياسي ، حساسيت خاصي دارند و به هنگام گريز برخي از مجرمان به كشورهاي ديگر در صدد استرداد آنها بر مي آيند ، و از طرفي اين هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسيون بر اين موضوع تأكيد كرده است كه چنانچه دلايل جدي در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و يا استرداد او انجام نگيرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بين كشورهاي مختلف و يا وجود انگيزه هاي سياسي ، ممكن است دولتي كه بايد مجرم را مسترد دارد از اين مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسيون به نحوي كلي با اين مسأله برخورد كرده است .

طبق اين بند « براي احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحيت دار دولتي كه مي خواهد مجرم را مسترد و يا اخراج كند ، كلية ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .

به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به اين موضوع توجه خواهند كرد كه آيا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالي كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انساني به شمار مي رود دست يازيده است يا خير ؟

همانطور كه اشاره شد اين ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراواني ايجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكميت در سطح بين المللي برابرند و لذا مشكل است كه دولتي بتواند به وجود اين انگيزه ها در دولت ديگر اطلاع پيدا كند يا به آنها دست يابد .

البته عبارت « مقامات صلاحيت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتي عام به كار رفته است و هر چند منطوق اين بند مقامات كشور مورد تقاضاي استرداد را مورد خطاب قرار مي دهد ، ولي به عقيدة ما با تفسير موسع آن و نيز با توجه به مفهوم واقعي اين بند ، بهتر است حتي تشخيص اين مسئله كه آيا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالي كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انساني تلقي مي شود دست مي زند يا خير ، به سازمانهاي بين المللي كه منصفانه تر با قضيه برخورد مي كنند احاله شود .

در صورتي كه دولت مورد تقاضاي استرداد ـ به دلايلي كه ذكر شد ـ با اين امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحيت دار خود جهت تعقيب جزايي ارجاع خواهد كرد . اين مراجع تصميماتشان را در همان شرايطي كه براي هر جرم حقوق عمومي ، با عنايت به خصيصة دقيق آن وجود دارد ، اتخاذ مي كنند . قواعد و تشريفات رسيدگي و جمع آوري ادله در كلية موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهاي منصفانه در هر مرحلة از تحقيق ، تضمين خواهد گرديد ( بندهاي 2 و 3 مادة 7 كنوانسيون ) .

جرايم مورد نظر در ماده 4 كنوانسيون مورد بحث ، بدون تشريفات و خود بخود در كلية كنوانسيونهاي استرداد منعقد بين دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهاي عضو كنوانسيون 1984 منع شكنجه متعهد مي شوند كه اينگونه جرايم را در هر كنوانسيون استرداد كه بين آنها منعقد شده است نيز بگنجانند .

چنانچه يك دولت عضو كنوانسيون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسيون جداگانة استرداد مي داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت ديگر عضو بشود ـ در حالي كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در اين صورت مي تواند كنوانسيون 1984 را به عنوان توجيه كننده و مبناي قضائي استرداد در مورد جرايم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد است .

( بند 2 ماده 8 كنوانسيون ) .

دولتهاي عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمي دانند ، اين جرايم را به عنوان مورد استرداد بين خودشان ـ مطابق با شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد ـ مي شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .

ج . مراقبت دولتها در زمينة اجراي دقيق كنوانسيون 1984

13 . در زمينة دقت و مراقبت در اجراي كنوانسيون ، دولتهاي عضو مكلف شده اند كه در اجراي آن با يكديگر مساعدت كنند ، تشريفات رسيدگي به جرايم را مرعي دارند ، حقوق زيان ديدگان از جرم را رعايت نمايند و آموزشهاي لازم را در اين زمينه به مأموران خود بدهند .

يك . مساعدت قضايي

14 . دولتهاي عضو كنوانسيون بر مساعدت قضايي وسيع بين خود براي اجراي كلية تشريفات رسيدگي به جرايم ياد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد مي نمايند كه ادلّة وقوع جرم كه براي رسيدگي ضروري است ، ابلاغ گردد ( بند 2 مادة 9) ؛ اما در صورتي كه كنوانسيونهاي خاصي در مورد معاضدت قضايي بين دولتها منعقد شده باشد اين تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند 2 ) .

دو . ضمانت تشريفات رسيدگي

15 . هر دولت عضو بايد بطور منظم مراقبت كند كه در قلمرو او به هنگام تحقيقات ، بازجوييها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقيف شده يا زنداني ، از هر گونه شكنجه اي اجتناب شود .

( مادة 11 كنوانسيون ) ؛ همچنين بايد مراقبت كند كه مقامات صلاحيت دار فوراً و هر بار كه انگيزها و نشانه هاي منطبقي مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو صلاحيت محاكم آن دولت ايجاد شود ، به تحقيق بيطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمايند .

( ماده 12 كنوانسيون ) .

سه . حقوق زيان ديده از جرم

16 . هر دولت عضو ، براي هر فردي كه مدعي شكنجه شدن در قلمرو تحت صلاحيت محاكم آن دولت گردد ، حق شكايت در مراجع صالح خود را تضمين مي كند كه فوراً و بي طرفانه به بررسي شكايت او بپردازند و تدابير ضروري براي تضمين حمايت از شاكي و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشايند يا هر نوع تهديدي كه به دليل طرح شكايت يا اداي شهادت صورت گيرد ، به عمل آورد ( مادة 13 كنوانسيون ) .

چون جبران خسارت نيز ضروري است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقي خود براي مجني عليه هر فعل مبتني بر شكنجه ، حق ترميم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمين مي كند كه بكارگيري وسايل ضروري براي بازگشت زيان ديده به موقعيت اول به نحو ممكن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجني عليه در اثر شكنجه ، ورثة او حق تقاضاي جبران خسارت را دارند ( بند 1 مادة 14 ) .

مع الوصف اين ماده مانعي براي حقوق مجني عليه كه طبق قانون داخلي كشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ايجاد نمي كند.

چهار . آموزشهاي لازم

17 . چون براي بسياري از افراد شاغل در دستگاههاي دولتي تعريف و نوع ماهيت شكنجه و ممنوعيت آن مبهم است ، لذا كنوانسيون در ماده 10 خود ضرورت آموزش اين افراد را پيش بيني كرده و دولتهاي عضو را مكلف به مراقبت در اين آموزش نموده است . طبق اين ماده كلية اشخاص و كارمندان نظامي يا غير نظامي كه مسؤول اجراي قانون هستند و همچنين وابستگان به حرفة پزشكي و عوامل دولتي و ديگر افرادي كه در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجويي از آنها مشاركت و دخالت دارند و يا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانيان و يا محكومان بر عهدة آنهاست ، بايد اطلاعات و آگاهيهاي لازم را در مورد ممنوعيت شكنجه داشته باشند و هر دولتي مكلف است بر اين آموزش مراقبت كند ( بند 1 مادة 15 ) .

اين ماده از اهميت فوق العاده اي برخوردار است ، زيرا ـ همانطور كه قبلاً اشاره كرديم ـ گاه به نظر برخي از افراد ، شكنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه مي كند و به ممنوعيت آن توجه نمي كنند . اين آموزش اولاً براي ياد آوري اين نكته است كه شكنجه در هر حال ، هر زمان و هر مكان و به هر صورتي كه اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانياً با وجود اين آموزش و آگاهي ناشي از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعيت شكنجه ، پذيرفته نخواهد بود و افرادي كه مبادرت به اين كار كرده باشند ، شديداً و طبق قانون داخلي هر كشور عضو كنوانسيون ، قابل مجازات خواهند بود .

براي تأييد اين مسأله ، بند 2 مادة 15 كنوانسيون حتي پيش بيني مي كند كه هر كشوري عضو چنين ممنوعيتي را در شرح وظايف مأموران خود خواهد گنجانيد تا مجوزي براي ناآگاهي و توسل به جهل به قانون پيش نيايد .

د . تشكيل كميتة ضد شكنجه

18 . براي بررسي وقوع شكنجه و اثبات آن ، وجود يك كميتة ضد شكنجه ضروري است كه تشكيلات و وظايف اين كميته را مواد 17 به بعد كنوانسيون روشن ساخته است .

يك . تشكيلات

19 . كميتة ضد شكنجه از ده كارشناس متخصص و داراي وجدان اخلاقي متعالي كه در زمينة حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشكيل خواهد شد . انتخاب اين كارشناسات توسط دولتهاي عضو با توجه به شرايط پيش بيني شده در ماده 17 كنوانسيون به عمل خواهد آمد . هر دولت مي تواند كانديداها يا نمايندگاني از ميان اتباع خود معرفي نمايد و دولتها در اين انتخاب مراقبت مي كنند كه كانديداهايي را معرفي كنند كه عضو كميتة حقوق بشر كه به موب پيمان مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده است ، باشند .

اولين انتخاب براي تعيين اعضاي اين گروه حداكثر شش ماه پس از تاريخ اعتبار كنوانسيون خواهد بود . اعضاي كميته براي چهار سال انتخاب مي شوند و در صورتي كه مجدداً نيز كانديدا و معرفي شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .

كميته خود مقررات داخلي خويش را تنظيم مي كند و تصميمات اعضاي كميته با اكثريت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسايل و تجهيزات مادي و كاركنان لازم را دبير كل سازمان ملل در اختيار كميته قرار مي دهد . جلسات كميته به هنگامي كه موضوع عبارت از اطلاعيه هاي مندرج در مادة 21 كنوانسيون باشد مخفي خواهد بود .

دو . وظايف

20 . چنانچه كميته راساً اطلاعات معتبري مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو يك دولت عضو دريافت كند ، دولت مورد نظر را براي همكاري و بررسي اطلاعات دعوت مي كند ( بند 1 ماده 20 ) و او را در جريان امر قرار مي دهد .

چنانچه كميته با توجه به اطلاعات رسيده به ، احتمال اعمال شكنجه متقاعد شود ، يك يا چند تن از اعضاي خود را مأمور انجام تحقيقات محرمانه و ارائه يك گزارش فوري مي نمايد .

( بند 2 ماده 20 ) .

حتي كميته مي تواند با جلب نظر دولت ذينفع ، تحقيقات را تا مرحلة بازديد از كشور مورد اتهام در اعمال شكنجه پيش برد . پس از بررسي گزارش عضو يا اعضاي رسيدگي كننده ، كميته اين گزارش را با كلية تفسيرها و يا پيشنهاداتي كه مناسب تشخيص دهد نزد دولت ذينفع مي فرستد ( بند 4 ماده 20 ) .

كلية تحقيقات كميته محرمانه صورت مي گيرد و كميته در تمام موارد مي كوشد تا همكاري كشورها را جلب مي نمايد . به محض پايان يافتن اين تحقيقات ، نتايج كار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . اين گزارش را كميته هر سال به دولتهاي عضو و به مجمع عمومي سازمان ملل در مورد فعاليتهايي كه در زمينة كنوانسيون به عمل آورده است ، تقديم خواهد كرد .

( بند 5 مادة 20 و نيز مادة 24 كنوانسيون ) .

آنچه ضروري است ياد آوري شود اين است كه چنانچه كميته در بررسي اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام كند ، رعايت تشريفات ماده 20 آنچنان كه گفته شد ، ضروري است ؛ اما چنانچه هر يك از دولتهاي عضو ، اعمال شكنجه توسط دولت ديگري را اعلام نمايد ، در اين صورت ، مقررات ماده 21 حاكم خواهد بود كه وظايف ديگري را پيش بيني كند . به عبارت ديگر ، در اين گونه موارد صلاحيت كميته براي رسيدگي به موضوع ، موكول به قبول قبلي آن توسط دولتهاي عضو مي باشد . در غير اين صورت ( عدم پذيرش صلاحيت كميته ) ، حق رسيدگي و تحقيق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند 1 مادة 21 هر دولت عضو كنوانسيون در هر لحظه اي مي تواند صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي و اطلاعات و اعلاماتي كه طي آنها يك دولت عضو مدعي شده كه دولت ديگر عضو از تعهدات كنوانسيون حاضر تخلف كرده است ، بپذيرد و بررسي كند .

اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو از كنوانسيون وقتي قابل پذيرش است كه توسط دولت عضوي مطرح شده باشد كه خود و اعلاميه اي مبني بر پذيرش صلاحيت كميته صادر كرده است . كميته هيچ اعلام تخلفي را از دولت عضوي كه چنين شناسايي را به عمل نياورده باشد ، نخواهد پذيرفت .

تشريفات رسيدگي به اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو كنوانسيون كه به كميته رسيده ، به شرحي است كه بندهاي مختلف ماده 21 قيد كرده است ( بند هاي A تا J مادة 21 ) و اجمال آن به شرح زير مي باشد :

(1) اگر يك دولت عضو كنوانسيون تشخيص دهد كه دولت ديگر عضو ، مقررات كنوانسيون را اجرا نمي كند ، مي تواند بوسيلة اعلاميه كتبي توجه دولت اخير را به مسأله جلب نمايد . دولت دريافت كننده ار تازخ دريافت اين اعلاميه تا سه ماه به دولت اعلام كننده توضيحات كتبي كه روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . اين توضيحات حاوي اطلاعات ممكن و مفيد در مورد قواعد رسيدگي و طرق تجديد نظر خواهد بود ، خواه از اين قواعد و طرق آن تا تاريخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A مادة 21 ) .

(2) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاريخ اطلاعية كتبي توسط دولت گيرنده ، مسأله با رضايت دولتين عضو ذينفع حل نشود هر يك از آنها حق ارجاع امر به كميته را دارد ، كه در اين صورت ، مراتب را به كميته و به دولت ذينفع اعلام مي كند .

) بند B ماده 21 ) .

(3) كميته پس از اطمينان به اينكه كلية طرق داخلي قابل اجرا كه طبق اصول حقوق بين الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و يا موعد استفاده از آنها مقتضي شده است ، موضوع را بررسي مي كند . اين قاعده در مواردي كه تشريفات تجديد نظر از ملتهاي منطقي تجاوز مي كند و يا در مواردي كه به احتمال ضعيف خود شخض زيان ديده راضي بر اين تشريفات است ، اجرا نمي شود ( بند C ماده 21 ) .

(4) با رعايت آنچه در بالا ذكر شد كميته ،خدماتي را در اختيار دولتهاي عضو ذينفع به منظور حصول به يك راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پاية احترام به تعهدات ناشي از كنوانسيون قرار مي دهد . بدين منظور ، كميته مي تواند در صورت اقتضا كميسيون سازشي خاص را تشكيل دهد ( بند E ماده 21 ) .

(5) در كلية مسائلي كه طبق مادة 21 به كميته ارجاع مي شود ، كميته حق دارد از دولتهاي ذينفع مندرج در بند « B » بخواهد تا كلية اطلاعات مناسب را براي عرضه به كميته تهيه كنند .

( بند f ماده 21 ) .

(6) دولتهاي عضو ذينفع مذكور در بند « B » حق دارند هنگام بررسي موضوع توسط كميته ، در جلسات آن حضور يابند و ملاحظات كتبي يا شفاهي خود را ارائه دهند ( بند G ماده 21 ) .

(7) كميته بايد رد يك مهلت دوازده ماهه كه از روز ابلاغ مذكور در بند « B » شروع مي شود ، گزارش خود را ارائه دهد .

( بند H ماده 21 ) .

(8 ) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا شود ، كميته در گزارش خود به بيان كوتاهي از وقايع و راه هاي حل قضيه مي پردازد ( بند I ماده 21 ) .

(9) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا نشود كميته با يك گزارش وقايع اكتفا مي كند ، كه متن نظرات و ملاحظات كتبي و صورتجلسه هاي شفاهي دولتهاي ذينفع نيز به اين گزارش الحاق مي گردد ( بند J ماده 21 ) .

در هر مورد ، گزارش به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي شود .

سه . اشخاص حقيقي

21 . صرف نظر از دولتها امكان اينكه اشخاص حقيقي بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات كنوانسيون اعتراض كنند ، وجود دارد . به موجب ماده 22 كنوانسيون ، هر دولت عضو مي تواند در هر برهه از زمان ، صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي اطلاعيه هايي كه به وسيلة يا از طرف اشخاص حقيقي كه در محدودة صلاحيت قضايي او ارائه مي گردد ، و طي اين اطلاعيه ها مدعي تحمل زيانهاي ناشي از هر گونه تجاوز دولتهاي عضو از مقررات كنوانسيون شده اند ، مورد پذيرش قرار دهد . كميته هيچ گونه اطلاعيه اي مربوط به يك دولت عضو را كه قبلاً صلاحيت كميته براي چنين مواردي را قبول نكرده باشد ، نخواهد پذيرفت ودر نتيجه آن را مورد رسيدگي قرار نخواهد داد ( ماده 22 ) .

بندهاي 2 تا 8 ماده 23 نيز مانند مادة 21 شرايط اعمال اين مقررات را روشن كرده است .

به موجب بند 2 ماده مزبور ، كميته هر گونه ، اطلاعية بي امضاء را مردود مي شمارد . همچنين است كه اگر كميته آن را نوعي سوء استفاده از حق تسليم چنين اطلاعيه هايي قلمداد كند در صورتي كه اين اطلاعيه ها مغاير با كنوانسيون حاضر باشد نيز كميته آن را غير قابل پذيرش اعلام مي كند .

كميته با عنايت به مسأله بالا و بند 1 ماده 23 موارد اعلام شده را به دولت ذينفع اطلاع مي دهد . دولت اخير بايد ظرف شش ماه توضيحات لازم را بدهد و تدابيري را كه براي جبران يا ترميم مسائل عنوان شده اتخاذ كرده است ، اعلام كند ( بند 3 ماده 22 ) .

كميته كلية اطلاعيه هاي دريافتي را كه توسط اشخاص حقوقي و يا دولت عضو ذينفع تسليم شده است ، بررسي ميكند و در عين حال به اين مسأله توجه دارد كه اطلاعيه هايي را كه فاقد شرايط لازم هستند نپذيرد .

جلسات كميته در مورد اعمال ماده 22 غير علني است و كميته نظرات خود را به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي كند

( بندهاي 4 ـ 7 ماده 22 ) .

چهار . امتيازات و مصونيتها

22 . اعضاي كميته و اعضاي كميسيونهاي سازش كه طبق مقررات پيشين منصوب شده اند ، از تسهيلات ، امتيازها و مصونيتهايي كه براي كارشناسان سازمان ملل مقرر گرديده است بهره مند مي شوند (ماده 23 كنوانسيون )

پنج . گزارش سالانه

23 . كميته طي گزارشي كه هر ساله منتشر مي كند ، كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل را در جريان فعاليتهايي كه به موجب اين كنوانسيون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده 24 )

شش . تشريفات تنفيذ و الحاق به كنوانسيون

24 . مواد 25 ـ 32 كنوانسيون ، تشريفات تنفيذ كنوانسيون و شرايط الحاق و اعتبار آن و همچنين اصلاحاتي را كه توسط كشورهاي عضو پيشنهاد مي شود ، مورد توجه قرار داده و دبير كل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ اين شرايط دانسته است .

هفت . زبان كنوانسيون

25 . كنوانسيون به شش زبان انگليسي ، عربي ، چيني ، اسپانيايي ، فرانسوي ، و روسي تهيه شده است كه از اعتبار واحد برخوردارند . دبير كل يك رونوشت تصديق شده را براي هر يك از كشورهاي عضو ارسال مي دارد



منابع:

1

2 - اين كنوانسيون طبق قطعنامه 46 /39 مورخ 10/12/1984 مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شده است .

3 . البته نبايد ناديده انگاشت كه گاه شكنجه به دليل تكيه بر اصول اعتقادي و براي اخذ اقرار از مخالفان انجام مي شود ، در حالي كه تناقض منطقي بين اصول اعتقادي كه علي الاصول بر مبناي قواعد مشخص و رعايت مسائل انساني است با شكنجه ، بسيار بديهي است .

4 . كار كنفرانس كه در آن 300 كارشناس و نمايندة دولتهاي مخالف و سازمانهاي دفاع از حقوق بشر شركت كرده بودند ، بين چهار كميسيون تقسيم شد كه مكلف به مطالعه مسائل زير شدند :

الف . عوامل اجتماعي ، انتقادي و سياسي شكنجه .

ب . شناسايي افراد و تشكيلات مسؤول شكنجه .

ج . ابزارهاي قضايي جهت مبارزه با شكنجه .

د . جنبه هاي طبي شكنجه .

5 . به عنوان مثال ، قطعنامة 323 مورخ 15/11/1949 ، 440 مورخ 2/9/1950 و 592 مورخ 18/1/1952 مجمع عمومي .

8 . قطعنامة XXIV ، 663 .

9. به عنوان مثال نگاه كنيد به كنوانسيون اروپايي صيانت از حقوق انساني و آزاديهاي اساسي مورخ ، 4 نوامبر 1950 ( ماده 30 ) يا پيمان آفريقايي حقوق بشر و بشر دوستانه و انساني كه به وسيلة دولتهاي عضو " O . U . A " در ژوئن 1981 قبول شده است ،

( ماده 5 ) .

10. نگاه كنيد به اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

11 . قطعنامة XXIX 3218 مجمع عمومي مورخ 6 نوامبر 1974 .

12 . قطعنامة XXX 3452 مورخ 9 دسامبر 1975 .

13 . قطعنامه 62/32 مورخ 8 دسامبر 1977 .

14 . رك . به بند ماده 7 كنوانسيون 1984 مورد بحث ، البته مشروط بر اينكه موضوع منطبق با ماده 5 كنوانسيون باشد . رك . به بحث صلاحيت در همين مقاله .

15 . رك . به شماره 20 اين مقاله .

دكتر رضا نوربها

استرداد مجرمين و نحوه اجراه آن

توسعه روزافزون وسايل حمل و نقل اعم از زميني - هوايي، وجود انواع مختلف ارتباطات بسياري از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بين كشورها وجود داشته ازميان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقيقات علمي - فعاليتهاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - توريسم و ساير مسايل و مشتركات بين المللي جوامع بشري را بيش از پيش به يكديگر نزديك ساخته و اين نزديكي با محاسن بسيار زيادي كه دربردارد مشكلاتي را نيز بهوجود آورده است . اين سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتي و گشودهشدن مرزهاي كشورها مورد استفاده عده قليلي از افراد تبهكار در جوامع بشري قرار گرفته كه مرتكب جرايم مهم از قبيل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائي و … شده و قبل از اينكه درمحل ارتكاب جرم دستگير شوند با وسايل و امكانات فراهم امروزي از محل وقوع جرم گريخته و ظرف چند ساعت هزاران كيلومتر از محل حادثه دور ميشوند تا كسي نتواند به آنها دسترسي پيداكند و از آنجا كه زيان ديدگان از جرم ازپاي ننشسته وتا دستگيري مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكين نمييابد لذا عدالت و تعاون قضائي ايجاب ميكند كه متهمين و مجرمين فراري در ساير كشورها احساس آسايش و امنيت ننمايند و از آنجائي كه يكي از اهداف مجازات، بازدارندگي و احساس عدم امكان فرار از مجازات ميباشد، چنانچه همكاري بين المللي وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور ديگري زندگي نموده و مصون از تعقيب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنين ضرورت و نيازي است كه مسألة استرداد مجرمين مطرح ميشود. هريك از كشورها مقرراتي را در رابطه با استرداد مجرمين و صلاحيت رسيدگي به جرايم مجرميني كه در سرزمين آنها يافت ميشوند تصويب و اصل استرداد مجرمين را با رعايت اصول و ضوابط و اصل حاكميت ملي خود ميپذيرند، بنابراين استرداد مجرمين نتيجه تعاون قضائي و همكاريهاي بين المللي در مبارزه با بزهكاري است. درزماني اين همكاري و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاري و معاضدت در امر استرداد مجرمين از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمين مورد درخواست را بدون عذر و دلايل غيرموجه و مطرح كردن مسايل سياسي مابين عمل نمايند. امروزه استرداد مجرمين يكي از مباحث مهم حقوق بين الملل عمومي به شمار ميرود، دراين مقاله سعي در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجراي آن و مشكلاتي كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمينة ايجاد استرداد

عدالت قضائي ايجاب ميكند كه مجرم و بزهكار در محلي كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگيرد.

سزاربكاريا در رسالة جرايم و مجازاتها عقيده دارد: «… جرم بايد در جائي كيفر داده شود كه در آنجا روي داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجاي ديگر افراد ناگزيرند كه با كيفر آثار شومي را ترميم كنند كه جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقي فراهم آوردن وسايل تحويل مجرم فراري به دولتي است كه بهتر از هردولت ديگر صلاحيت رسيدگي به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجراي ضروري قواعد صلاحيت بين المللي است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسيده است و سايه هائي از آن ديده ميشود فعلاً مرحلة نخستين خود را هم نگذرانيده است. استرداد يك ضرورت حقوقي براي اجراي عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشي از اجراي عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن اين بخش از اجراي مجازات به حساب ميآيد. درگذشته اين امر شيوهاي بود خاص متهمان سياسي و وسيله اي بود براي ارضاي منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطين.

استرداد كه در آغاز عملي ناشي از اراده دولت بود به تدريج كه جامعه بين المللي به يكديگر نزديك ميشود بر جنبة قضائي و حقوقي ماهيت آن افزوده ميشود ولي در وضعيت شكلي آن آثار سياسي هم مشاهده ميشود. به هرحال اينك استرداد جنبه مختلط دارد و داراي جنبة قضايي - اداري و سياسي است. ولي در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوري اسلامي ايران بيشتر روابط سياسي ملحوظ نظر است تا اصول قضايي.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سياسي و ملي را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مينمايند.

قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در رابطة با استرداد مجرمين

اولين قراردادي كه دولت ايران در زمينة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضاي مدت از اعتبار افتاده است. ساير عهدنامه هاي دوجانبه استرداد بين كشور ما و ساير كشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمين مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين ايران و تركيه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمين با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان =

مذاكراتي مقدماتي با كشورهاي ايتاليا - كويت - آلمان - روماني و چند كشور ديگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادي نگرديده است در سال 1352 موافقتنامه همكاري بين ايران و شوروي براي جلوگيري از هواپيماربائي امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاري براي جلوگيري از ربودن ناوهاي هوايي كشوري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي = از قراردادهاي فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركيه اشاره و بررسي مختصري در مورد آن به عمل ميآيد :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بين ايران و كشور تركيه منعقد گرديد. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراين عهدنامه ترتيب درخواست استرداد، موارد پذيرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذيرش جرايم قابل درخواست - تشريفات مربوطه - مخارج استرداد (هزينه) چگونگي تعاون قضائي و محدوده موارد تعاون قضائي و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پيش بيني گرديده است.

يادآوري ميشود اين قرارداد از سوي دولت ايران و تركيه فسخ نشده و اعتبار حقوقي آن كماكان باقيست ولي درعمل به طوري كه اشاره خواهدشد حداقل از سوي دولت تركيه به معاذير مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمي مسترد نميگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب چهارم ارديبهشت 1339

درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسي تطبيقي كه در قوانين چند كشور به عمل آمد تقريباً در متن اكثر قوانين از يك الگوي مشابه تبعيت گرديده و اكثر موارد مشابه ميباشد. علت اين امر بين المللي بودن موضوع قانون يعني استرداد است دليل بعدي توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بين المللي ميباشد و استنباط ميشود كه تدوينكنندگان قوانين استرداد در كشورها در تنظيم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. اين قانون در 26 ماده و يك تبصره به تصويب رسيده و درفصل اول شرايط استرداد و در فصل دوم ترتيب استرداد تعيين گرديده و در ماده 1 قانون مذكور پيش بيني شده است «درمواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادي منعقد شده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

اين ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماينكه چنانچه نقصي در قرارداد وجودداشته باشد و يا موردي درآن پيش بيني نشده باشد برابر مفاد اين قانون عمل ميشود. باتوجه به اين ماده و ساير مواد قانون، اين نتيجه به دست ميآيد كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهاي دوجانبه است. ضمناً متذكر ميگردد چنانچه با كشوري قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور ميتوان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن اين قانون نسبت به درخواستهاي واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمين فراري آنها اقدام كرد از نكات بارز اين قانون همين نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همين امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همين قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گرديده است.

4 - معاهدات مرزي

علاوه بر قانون استرداد مجرمين و ساير معاهدات و مقرراتي كه وجوددارد درسال 1313 قانوني به تصويب رسيده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب اين قانون مأمورين مرزي مملكت مجاز ميباشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه يا جنايت به خاك ايران با تقاضاي مأمورين سرحدي كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر ميدارد:

«مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه مصوب هيأت دولت مجاز هستند در مواردي كه شخص يا اشخاص در منطقه سرحدي مملكت مجاور ايران مرتكب جنحه و جنايتي شده به خاك ايران فرار نمايند برطبق تقاضاي مأمور سرحدي مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدي كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و يا جنايت تأييد كند آنها را توقيف احتياطي نمايند تا تقاضاي استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آيد …»

ماده دوم اين قانون درمورد اختيارات مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه در رسيدگي به دعاوي اختلافات بين اتباع ايران و اتباع كشور همسايه است و ماده سوم درمورد تعيين منطقه سرحدي است كه در هرحال نبايد از عمق 75 كيلومتر تجاوزنمايد.

5 - شرايط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 1339 به شرايط استرداد پرداخته است.

دراين فصل شرايط استرداد در قوانين كشور ايران در يازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولي كه حق تقاضاي استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضا كننده به وسيله اتباع آن دولت يا اتباع دولت ديگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتكابي درخارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله شخصي غيراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براينكه جرم ارتكابي مضر به مصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشد.

5 - 4 - جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضاكننده واقع نشده ولي بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردي كه چند دولت حق تقاضاي استرداد دارند

درعمل ممكن است چند دولت استرداد مجرمي را تقاضا كنند مانند گروه ابونضال كه آمريكا - انگليس و … تقاضاي استرداد نموده اند. دراين حالت يا درخواست ها در رابطه با جرم واحدي است كه چند كشور در رابطه با آن مطرح ميكنند يا براي جرايم متعدد است. در حالت اول دولتي كه جرم درآن واقع شده و دولتي كه از جرم مذكور زيان ديده اند و در رديف اول قرارميگيرند. درصورتي كه جرايم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتي كه از عمل شخص مورد تقاضا زيان بيشتري ديده است تحويل ميدهد كه رسمي بين المللي شده است. دراين مورد ماده 9 ق 1339 مقررميدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضاي رد جرمي را به علت ارتكاب عمل واحدي بنمايند مجرم مورد تقاضا به دولتي تسليم ميشود كه جرم درقلمرو آن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است».

و ماده 10 درمورد جرايم متعدد و درخواست استرداد از سوي چندكشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهميت جرم محل وقوع و تاريخ درخواست تعيين ميشود.

موارد مربوط به جرايم ارتكابي

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصي است كه متهم به ارتكاب جرم است يا دررابطه با ارتكاب جرمي محكوميت يافته است. درقوانين استرداد نوع جرم ارتكابي كه درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر كيفي مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر ميدارد: درخواست رد يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذكور در مادتين 2و 3 فقط درمورد جرايم زير ممكن است:

2ـ درمورد هر عملي كه طبق مقررات دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائي باشد.

3ـ درمورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براينكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از يك سال حبس نباشد. درمورد كساني كه محكوميت يافتهاند استرداد در صورتي ممكن است كه مدت محكوميت بيش از دو ماه حبس باشد.

درموارد مذكور دراين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع ميشود كه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنائي يا جنحهاي باشد.

در موارد 5 - 6 و 7 كيفيت ارتكاب جرم از سوي شخص مورد درخواست به صورت تعدد، تكرار و همچنين شروع به جرم پيش بيني و امكان استرداد مطرح شده است .

اين موضوع يعني كيفيت جرم ارتكابي در ماده 2 قانون استرداد در فرانسه به شكل فوق پيش بيني شده است به استثناي حبس جنحهاي كه به جاي يك سال دوسال ذكر گرديده است. موضوع قابل بحث در بخش اول مربوط ميشود به جرايم سنگيني كه مجازات آنها زندان نيست البته دربرخي موارد در درخواست ذكر ميشود، جرم ارتكابي از درجه جنائي است دراينجا قاضي كشور درخواست كننده معمولاً متن قانون مربوطه را براي قاضي كشور درخواست شونده ارسال ميدارد ولي در برخي موارد جرم جنحهاي است و مجازات آن زندان نيست. قاضي در اين موارد به قانون داخلي مراجعه ميكند. نكته ديگر عدم وجود مجازات زندان در جرايم سنگين (همطراز باجنايات) (حذف طبقه بندي جرايم به جنائي و جنحه اي ) در قوانين ايران است، اين امر عذري براي مقامات قضائي كشورهاي مورد درخواست است كه در قسمت هاي بعد مورد اشاره قرارخواهدگرفت.

1ـ جرايم غيرقابل استرداد : (ماده 8 ق. استرداد مجرمين)

7 - 1 - جرايم و محكوميتهاي كماهميت.

7 - 2 - جرايم سياسي.

7 - 3 - هرگاه جرم ارتكابي در داخل قلمرو دولت ايران انجام يا اگر درخارج واقع شده مرتكب در ايران مورد تعقيب واقع شده يا محكوميت يافتهباشد.

7 - 4 - جرايم نظامي.

7 - 5 - هرگاه طبق قانون ايران يا قانون دولت تقاضاكننده مشمول مرورزمان شده و يا به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

7 - 6 - هرگاه جرم ارتكابي به وسيلة تبعه ايران انجام شده باشد (عدم تسليم تبعه).

موضوعات فوق فقط گاهي ازنظر تشخيص، ايجاد اشكال مينمايد. تشخيص اينكه جرم سياسي است يا عمومي امري دشوار است و اينكه ملاك تشخيص چيست و كدام دولت و يا درصورت اختلاف چه مرجعي صلاحيت و يا توانائي اظهارنظر دارد، مورد سؤال قرارميگيرد. مؤسسه حقوق بين الملل در سال 1982 جرم سياسي را چنين تعريف كرده است : «… اعمالي كه در جريان جنگ ياشورش داخلي از طرف اين يا آن دسته درحال جنگ و به نفع هدف يكي از اين دو صورت ميگيرد نميتواند از موارد استرداد باشد …» اگر از شرايط زمان و مكان برآيد كه دولت متقاضي با اين تقاضاي استرداد هدفي سياسي را دنبال كرده است استرداد پذيرفته نميشود.

درموارد 6گانه مذكور وجود اشكالاتي متصور است و تحت تأثير روابط حاكم بر كشورها ماده 8 به طور كامل اجرا نميشود. براي مثال در سال 1351 خلبان روسي با هواپيماي خود به ايران پناهنده شده معذالك دولت ايران با وجود مخالفت مجامع بين المللي در يك معامله سياسي پنهاني برخلاف بند 4 ماده 8 خلبان و هواپيما را تسليم دولت اتحادجماهيرشوروي نمود و در عوض دولت شوروي يكي از افسران مخالف رژيم را كه مدتهاپيش از آن به آن كشور پناهنده شده بود تحويل دولت ايران داد.

9 - وضعيت شخص مورد درخواست

دراسترداد هدف تحويل گرفتن فردي است از كشوري ديگر، بنابراين موضوع استرداد به وجود شخصي بستگي دارد كه مورد تقاضاست. اين شخص بايد اولاً مليت كشور درخواست كننده را داشته باشد ثانياً موضوع مهم در رابطه با فرد مورد درخواست ارتكاب جرم سنگيني است كه به اتهام آن تحت تعقيب قرارگرفته و يا اينكه در رابطه با آن محكوميت يافته باشد. بنابراين چنانچه شخص مورد تقاضا ايراني باشد يا اينكه جرم كماهميتي مرتكب شدهباشد استرداد او مورد موافقت قرارنميگيرد.

درمورد شخص مورد درخواست نكته مهمي وجوددارد و آن حقوق وي است. آيا حقوق فرد مورد درخواست در مراحل و تشريفات استرداد مورد توجه قرارميگيرد؟ آيا به ادعاها و حرفهاي وي گوش فرادادهميشود؟ آيا… يا اين كه در استرداد تنها چيزي كه درنظر قرارميگيرد مسايل و روابط بين دوكشور است. در عمل نيز روابط دو كشور موردنظر است تا حق فرد، چگونه ميتوان درمورد درخواست استرداد و دلايل و مدارك جرم و برگ جلب تحقيق به عمل آورد؟ آيا دلايل و مدارك ارسالي كشور درخواست كننده امين است و يا اينكه ممكن است فرد مورد درخواست را به انگيزة ديگري مطالبه ميكند؟ به هرحال دراين بررسيها مقامات قضائي بخصوص دادستان عمومي كشور درخواست شونده بايد مطمئن شود كه دلايل و مدارك ارسالي واقعاً اصالت دارند و ادعاي كشور درخواست كننده واقعي است. بايد توجه داشت كه ميبايد كليه مجرمين اعم از مباشر اصلي و شركا و معاونين آنان قابل استرداد باشند زيرا جرايم سنگين بخصوص جرايم سازمان يافته بدون همكاري و معاضدت افراد ديگر به دشواري امكان وقوع دارد. در جرايم مورد درخواست كشورما كه مجرمين و مرتكبين آنها فراري هستند اغلب مواردي مانند كلاهبرداري و سرقت وجوددارد كه درآنها شركاي جرم هم ديدهميشود فرضاً در كلاهبرداري خانه دانش آموز مرتكبين عبارتند از پدر - فرزند و همسر كه هرسه مورد درخواست استرداد قرارگرفته اند اصولاً اين امر كه مجرمين اطمينان از موقعيت خود در كشوري كه پناهنده ميشوند نداشته باشند تا حدود زيادي به برقراري نظم جهاني كمك مينمايد. به طور كلي دريك جامعه كوچك يا دريك كشور و يا در سطح جهان هيچ فرد خطاكاري نبايد مورد حمايت باشد و درقبال عمل مجرمانه نبايد احساس حمايت كند و اين امر به جلوگيري از پناهنده شدن مجرمين از كشوري به كشور ديگر مساعدت ميكند.

10 - تشريفات و آيين استرداد

تقاضاي استرداد بايد از طريق سياسي به عمل آيد، بدين ترتيب كه از طريق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري ارسال شود. چون تسليم يك مقصر از يك كشور به كشوري ديگر با اعمال حاكميت و روابط بين المللي دولت سروكار دارد، لذا دخالت وزارت امورخارجه ضروري است. فصل دوم قانون استرداد 1339 ترتيب استرداد را مشخص نموده است .

طبق مادة 12 :

«تقاضاي استرداد بايد از طريق سياسي از دولت ايران به عمل آيد …»

مابقي رويه هاي موجود و برابر ماده مذكور درخواست استرداد بايد حاوي جريان اتهام و چگونگي ارتكاب جرم و همچنين آثار آن باشد به درخواست مذكور موارد زير منضم ميباشد :

حكم محكوميت يا قرار جلب به محاكمه و برگ جلب يا توقيف.

دلايل و مدارك جرم و كيفيات قضيه.

رونوشت كليه موارد مورد استناد.

مشخصات كامل شخص مورد درخواست.

مستند قانوني مقامات قضائي كشور درخواست كننده.

برابر ساير مواد فصل دوم قانون استرداد تقاضانامه از طريق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري ارسال و درصورتي كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را به دادسراي محلي كه شخص موردتقاضا درآن محل سكونت دارد و اگر محل سكونت فرد مشخص نباشد به دادسراي تهران ارجاع خواهدنمود، تا تحقيقات و جلب وي را عملي نمايد. معمولاً بررسي ابتدائي درخواست استرداد و مدارك و دلايل ارسالي در ادارات كارشناسي وزارت دادگستري كشور درخواست شونده (دركشور ما در اداره حقوقي دادگستري) صورت ميگيرد. مراتب از سوي دادستان با همكاري ارگانهاي اجرائي و انتظامي تحت پيگيري قرارميگيرد و درصورت بازداشت فرد موردنظر، دادستان ظرف 24ساعت از تاريخ بازداشت تحقيقات لازم را از شخص يا اشخاص مذكور به عمل آورده پس از تعيين هويت و اعلام علت بازداشت پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارسال مينمايد.

جلسه دادگاه خارج از نوبت تشكيل و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص موردنظر رأي خود را مبني برقبول يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به دادستان و وزارت دادگستري اعلام ميكند. درصورت رد تقاضا شخص مذكور فوراً آزاد ميشود شخص بازداشت شده ميتواند وكيل و مترجم داشته باشد و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجم انتخاب كند رأي قابل پژوهش است و رأي دادگاه بعدي قطعي است.

چنانچه رأي قطعي مبني بر قبول استرداد باشد مراتب به وزارت خارجه اعلام تا به كشور درخواست كننده اعلام گردد چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعلام نسبت به تحويل گرفتن شخص مذكور اقدام نشود فوراً آزاد و ديگر استرداد او به جهات قبلي پذيرفته نيست. درصورتيكه فرد مورد درخواست خود حاضر به تسليم باشد بدون تشريفات فوق و تنها با ذكر مطلب در پرونده امر نسبت به استرداد اقدام خواهدشد. هزينه استرداد و عبور و اعزام فرد با دولت تقاضاكننده است.

11 - استرداد و پليس بين المللي

الف - آشنائي با سازمان پليس بين الملل :

سازمان پليس جنائي بين المللي كه به اختصار اينترپول ناميده ميشود. مخفف كلمه : (I.C.P.O, International - Criminal Police - Organization) ميباشد.

درسال 1923 (1302) از سوي رؤساي پليس كشورهاي اتريش، مصر، فرانسه، دانمارك، يونان، آلمان و مجارستان پايهگذاري شد و در رديف آن ايجاد يك سيستم كنترل و مقابله بين المللي با جرايم و تأسيس مركزي براي مبادله اطلاعات و اخبار بين پليس كشورهاي جهان درجهت هدف مذكور بود. اولين نامي كه براي آن انتخاب شد (كميسيون بين المللي پليس جنايي) بود. اين سازمان باتوجه به اصل حاكميت ملتها تشكيل شده است برحسب ماده 3 اساسنامه اينترپول - اينترپول حق مداخله درامر سياسي، مذهبي، نژادي و نظامي را ندارد و درحال حاضر 154 كشور درآن عضويت دارند.

اين سازمان فعاليت گستردهاي را در زمينه ايجاد ارتباط و تماس بين كشورها درمورد مسايل جزائي حقوقي و پليسي به عهده دارد و درواقع اينترپول يا سازمان پليس بين الملل تنها كانال رسمي ايجاد ارتباط و تماس بين كشورها در زمينه هاي مذكور ميباشد. اين سازمان با برگزاري جلسات مجمع عمومي ساليانه كه هرسال دريك كشور عضو برگزارميگردد آخرين مطالعات و بررسيهاي انجام شده، امكانات موجود، همكاريهاي مؤثر بين المللي و اشكالات احتمالي را مطرح و كليه امور را مورد بررسي قرارميدهد، دبيرخانه مركزي اينترپول تا سال 1988 در شهر پاريس بود، اكنون اين دبيرخانه به شهر ليون فرانسه انتقال يافته است. ضمن تماسهاي مكرري كه با كشورهاي عضو دارد، زمينة ارتباط و همآهنگي بين كشورها را در جهات مختلف فراهم ميسازد و هرچندگاه نيز سميناري در رابطه با وظايف و امور جاري سازمان برگزار و مسايل و موضوعات را براي شركت كنندگان آموزش ميدهد. كشورما از بدو تأسيس دراين سازمان عضويت داشته (سال 1325) و در اولين اجلاس مجمع عمومي كه در نيويورك تشكيل گرديده شركت داشته است. وظيفه دفاتر اينترپول دركشورها به صورت خلاصه عبارتست از :

كمك به مبارزه عليه جرايم عمومي در سطح بين المللي، تبادل اطلاعات، انجام مطالعات و تحقيقات بين المللي درمورد مسايل جاري تبادل درخواستها، تعيين هويت و شروع عمليات پليس. علاوه بر مجمع عمومي كه تصميمات مهم سازمان درآن اتخاذ ميگردد سازمان داراي دوبخش جداگانه دبيرخانه و كميته اجرائي است كه اسكلت اداري و اصلي سازمان را تشكيل ميدهد.

ب - پليس بين الملل درمورد چند امر فعاليت وسيع و گستردهاي دارد كه اهم آنها عبارتند از :

1ـ مبارزه عليه موادمخدر بخصوص بررسيها و مطالعات علمي مورد نياز دراين زمينه و ارايه آن به كشورهاي عضو ازجمله عملايت مهم، شيوههاي قاچاق، آمار كشفيات و نتيجه مطالعات درمورد داروهاي مخدر و … پيام هفتگي موادمخدر كه حاوي كشفيات موادمخدر و شبكه هاي قاچاق درسطح جهاني ميباشد به (Weekly drug) معروف است.

2ـ تبادل اطلاعات مورد نياز دررابطه با سرقت هاي بين المللي و يا سرقت اتومبيل بخصوص دركشورهاي اروپائي كه تماس بيشتري باهم دارند.

3ـ مساعدت و جست و جو براي يافتن گمشدگان بين المللي و اجساد مجهول الهويه مربوط به خارجي ها ازجمله توريستها كه درسطح جهان فراوان وجوددارد.

4ـ جعل اسكناس و اسكناسهاي تقلبي.

5ـ كلاهبرداريهاي بين المللي.

6ـ جعل اوراق شناسائي و گذرنامه.

7ـ استرداد.

12 - استرداد

دواير اينترپول و سازمان اينترپول بازوي اجرائي مقامات قضائي كشورها درامر استرداد ميباشند.

درحال حاضر وظيفه مكاتبات اوليه براي جستجوي متهم يا مجرم فراري به عهدة اين سازمان است به طورخلاصه تشريفات و اقداماتي كه در ايران دواير اينترپول براي مسألة استرداد انجام ميدهند به شكل زيراست :

به محض دريافت اعلاميه مقام قضائي يا مقامات اجرائي كشور متضمن دستور مقام قضايي، دايره اينترپول بررسي مقدماتي خود در زمينه مدارك ارسالي را آغاز ميكند. معمولاً اولين نامهاي كه در اين زمينه واصل ميشود كامل نيست. فرضاً فردي به دادسرا مراجعه ميكند و ادعا ميكند چك بيمحل از فردي در اختيار دارد و طرف در كشور فلان زندگي ميكند و يا اينكه فردي از او كلاهبرداري كرده و به خارج گريخته است و … يا اينكه در پيگيري و تعقيب پرونده تحت پيگرد خود مراجعه و ضمن درخواستي اعلام ميكند طرف وي در خارج از كشور در فلان كشور ديدهشده است . مقام قضائي پس از بررسي نامهاي به اينترپول مينويسد و يا دراكثر موارد روي همان نامه و درخواست چگونگي را براي بررسي به اينترپول ارجاع ميدهد. اين يادداشتها و نامهها اغلب با الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعكاس آن به كشور معرفيشده مورد قبول قرارنميگيرد زيرا براي جستجو و تعقيب نياز به مشخصات و موارد كاملتري وجوددارد.

اين امر بايد مورد توجه مراجع و مقامات قضائي باشد كه درهرمورد حتي شناسائي فرد موردنظر بايد موارد و مشخصات زير به صورت كامل اعلام شود تا كار از اولين مرحله به صورت كامل انجام شود.

13 - فرم مورد درخواست و رديابي

نام و فاميل كامل - سال تولد - جنسيت - محل تولد - نام پدر و مادر - آدرس در ايران نام ديگري اگر دارد - يك قطعه عكس - نام كشور محل سكونت (درصورتي كه مشخص است) - آدرس وي (اگرموجوداست) - دلايل و مدارك جرم - نام قاضي رسيدگي كننده - مشخصات مرجع قضايي - نتيجه مراحل تحقيق و جريان اتهام - شماره كلاسه پرونده - تاريخ و محل وقوع عمل مجرمانه و شكل انجام آن - آثار انگشت وي (اگر موجود است) مشخصات شاكي و زيانديدگان از جرم - آدرس و محل اقامت آنان.

به هرحال پس از دريافت مدارك فوق چنانچه كشور مورد معرفي عضو اينترپول باشد (تا قبل از روي كارآمدن آقاي گورباچف در سال 1985 در اتحادجماهيرشوروي اكثريت كشورهاي بلوك شرق عضو اينترپول نبوده زيرا مسافرت اتباع آن كشورها به خارج ممنوع و ورود اتباع خارجي به كشورشان نيز سخت و تحت شرايط خاصي قرارداشت، از جمله اتحادجماهيرشوروي، بلغارستان … همگي بعدازسال 1986 به عضويت اينترپول پذيرفته شده اند و تعداد كشورهاي عضو تا سال 1985 يكصدوچهلودو كشور بوده كه اكنون به 154 كشور افزايش يافته است. فعلاً كشورهاي معدودي از جمله: آلباني، افغانستان و … عضو اينترپول نميباشند.) بلافاصله از سوي اينترپول به وسيله تلكس موارد ممكن مخابره و بقيه دلايل و اسناد با پست سفارشي ارسال ميشود. اگر كشوري از سوي مقام قضائي معرفي نشدهباشد و كشور محل فرار مجرم مشخص نباشد مراتب به كشورهاي عضو و دبيرخانه مركزي اعلام و درخواست رديابي و شناسائي فرد موردنظر ميشود. اگر موضوع تحت پيگيري و دستگيري فرد موردنظر مهم باشد از دبيرخانه درخواست ميشود براي تعقيب وي بخشنامه صادر يا فرم قرمز (RedWanted) چاپ و تكثير شود. كشور موردنظر يا هريك از كشورهائي كه بخشنامه را دريافت كردهاند اگر با مراجعه به فايلها و سوابق خارجيهاي مقيم كشور خود كه اكثراً كامپيوتري است موفق به شناسائي و رديابي فرد موردنظر نشوند قاطعانه و با اطمينان پاسخ ميدهند دركشور ما شناختهنشد. اگر فرد موردنظر در كشوري كه مستقيماً مورد مكاتبه قرارگرفته و يا بخشنامه را (رفورم وانتد) دريافت نموده است رديابي و شناسائي شد بلافاصله با تلكس پاسخ ميدهد فرد موردنظر در كشور ما شناختهشد. پس از چندينبار پيگيري و يا مكاتبه و دريافت مدارك و دلايل جرم از سوي كشور مذكور اعلام ميشود فرد موردنظر در كشور ما تحت نظر قرارگرفت و درخواست ميشود چگونگي از طريق ديپلماتيك و از كانال وزارت خارجه به كشور مذكور ارسال گردد تا چگونگي استرداد از سوي مراجع قضائي كشور مذكور مورد رسيدگي قرارگيرد. اين گردش كار بهصورت خلاصه و فشرده بوده ولي درعمل درهريك از موارد مورد تعقيب دهها تلكس و نامه ردوبدل و چندين بار پيگيري ميشود كه درمبحث آخر به مواردي از آنها اشاره خواهدشد. دراين بخش يادآوري ميشود كه فعاليت و اثربخشي پليس بين المللي در امر استرداد انكارناپذير است بخصوص در رديابي و شناسائي افراد مورد درخواست در كشورهاي جهان، ولي آنچه باعث عدم موفقيت در نتيجهگيري از استرداد ميشود مربوط به مسايل ديگري است كه اصولاً به اينترپول ارتباطي ندارد كه در مبحث موانع استرداد مورد اشاره قرارخواهدگرفت. دراينجا فرصت را غنيمت شمرده و مراتبي را كه موجب طولاني شدن مكاتبات و اعلام درخواست از سوي اينترپول ايران به كشورهاي ديگر ميشود فهرستوار يادآوري مينمايد:

عدم اطلاع از مقررات كامل استرداد

ارسال پرونده امر به اينترپول تهران از سوي مراجع قضائي - يعني كل پرونده به اينترپول تهران ارسال ميشود كه نيازي بدان نيست و تنها مدارك و دلايل جرم آن هم رونوشت يا تصوير كافي است.

عدم هماهنگي در بدو امر با داداره حقوقي دادگستري كه ابتدا درجريان امر باشد.

عدم هماهنگي از ابتداي كار با وزارت امور خارجه.

عدم وجود يك دستورالعمل جامع دراين زمينه و يا درصورت وجود، عدم اجراي آن و يا عدم اطلاع از آن.

دريافت يادداشت ناقص و با مشخصات غيرمشخص و يا بدون اشاره به جرم ارتكابي و بدون مدارك و دلايل موردنياز.

14 - سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از كشور جهت استرداد مجرمين

موضوع قابل توجه ديگري كه دراين رابطه نياز به يادآوري دارد سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از كشور دررابطه با تحقيق درمورد پرونده و شخص موردنظر ميباشد. اين امر از مسايل جاري سازمان اينترپول به حساب ميآيد كه تابع تشريفات خاصي است كه دراينجا بهخاطر جلوگيري از تطويل مطلب خودداري ميشود ولي اشاره ميشود اين امر در كشورهاي جهان بسيار رايج و متداول است بهطوري كه در سمينارهاي آموزشي ساليهاي قبل كه اينجانب نيز شركت داشتم بخشي از سمينار را به خود اختصاص داد. درخواست ميشود مقامات و ارگانهاي ذيربط در مواردي كه نياز به اين اقدام وجوددارد و يا اينكه شاكي و خواهان پرونده حاضر به تقبل هزينه مربوطه ميگردد دراين مورد هماهنگي ومساعدت و موافقت نمايند. دررابطه با اينترپول مسايل و موضوعات مفصلتري وجوددارد كه از بيان آنها صرفنظر ميگردد.

چند پرونده تحت پيگرد از سوي اينترپول ايران :

درحال حاضر متجاوز از صدمورد درخواست استرداد واصله از مراجع قضائي تحت پيگرد اينترپول تهران است كه بيشترين تعداد مورد درخواست از كشورهاي تركيه، ابوظبي و پاكستان است. ساير كشورها عبارتند از اسپانيا، ايتاليا، سوئد، سوريه، آلمان، آمريكا، فرانسه، هند، بلغارستان، عربستان، اطريش، يوگسلاوي، بلژيك، هلند و نپال.

در جرايم افراد موردنظر همهگونه جرم ديدهميشود. جرايم مهم آنان عبارتست از :

چك بلامحل ……………………………………… 24 نفر

زنا ……………………………………………… 1 نفر

كلاهبرداري ………………………………. 24 نفر

سرقت …………………………………………... 28 نفر

قتل عمد و غيرعمد ……………………………….. 13 نفر

جعل ……………………………………………. 12 نفر



فرار از خانه ……………………………………… 6 نفر

به عنوان نمونه به جرم ارتكابي فردي در اصفهان اشاره ميشود، شخصي به نام سعيد الف مرتكب قتل دو كودك در اصفهان شده و جنازه آنها را دفن نموده و به كشور نپال گريخته است كه در كشور مذكور از سوي اينترپول رديابي گرديده است . به نمونههائي از پروندههاي استرداد اشاره بهعمل ميآيد.

پرونده محمد - ب - ق - به كلاسه 820 - 4 - 111

اين شخص متهم است به چند فقره كلاهبرداري كه به تركيه گريخته است پرونده امر تحت كلاسه 64/575 در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي تهران مطرح و تحت تعقيب قرارميگيرد و به اينترپول تهران جهت بررسي و رديابي متهم (كه مشخص نبوده در كجا اقامت دارد) اعلام ميشود. اينترپول تهران جريان را به كشورهاي عضو اعلام ميدارد و سرانجام اينترپول آنكارا طي تلكس شماره 4601/1275/51136 بازگشت به تلكس شماره 140/4/111 مورخ 7 ژوئيه 1986 اعلام ميدارد طبق آخرين اطلاعات واصله از اداره پليس استانبول به ما معلوم گرديده است كه نامبرده در استانبول ميباشد از جانب وزارت دادگستري خود درخواست ميشود اطلاع دهيد آيا مقامات قضائي شما ضمانت مينمايند كه مجازات شلاق درمورد نامبرده اجرا نگردد زيرا قانون كيفري ما فاقد مجازات شلاق ميباشد. به همين دليل اطلاعات مورد درخواست به منظور اقدام جهت اقدامات استرداد در كشور ما بسيار بااهميت ميباشد تقاضا ميشود به وسيله تلگرام پاسخ گوييد زيرا اين موضوع خيلي فوريت دارد.

مراتب به بازپرسي شعبه مذكور منعكس شده و از طريق بازپرسي مذكور جهت تعيين تكليف به شوراي عالي قضائي گزارش گرديده كه تاكنون پاسخي واصل نگرديده است .

دراينجا ذكر نكتهاي ضروري است و آن ايناست كه در مورد متهمين و مجرمين مورددرخواست از كشورها گرچه اشكالتراشي و يا عدم استرداد وجوددارد لكن برخورد فعال اينترپول دو كشور موجب ميشود اولاً شخص شناختهشده و رديابي شود، دوم اينكه از كشور مورد نظر ممنوعالخروج و دراغلب موارد به ساير كشورها ممنوعالورود گردد (اين امر درمورد كلاهبرداران شركت خانه دانشآموز مصداق دارد و دونفر از متهمين كه در تركيه هستند ممنوعالخروج گرديدهاند) سوم اينكه به مجرد اعلام مورد بخصوص متهم به جرايم مالي، فرد مورد درخواست تحت نظارت قرارميگيرد و وضعيت وي متزلزل ميشود.

دربرخي موارد براي جلوگيري از كشدارشدن مطلب قبل از دريافت درخواست رسمي استرداد از طريق سياسي، مقامات كشور مورد درخواست شخص تحت تعقيب را از كشورشان اخراج يا به وي تكليف ميكنند ظرف مدت يكي دو روز كشور آنها را ترك كند اين امر از سوي كشورهائي كه قرارداد استرداد ندارند انجام ميشوند.

پروندههاي ناصر - الف :

اين شخص متهم به كلاهبرداري از تعدادي ايراني در اهواز ميباشد وي با دريافت مبالغي از مردم و درقبال اخذ وجه متعهدگرديدهبود ارز موردنياز مسافرين را در دوبي به آنان بپردازد، ولي به تعهد خود عمل ننمود و از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي اهواز تحت تعقيب قرارميگيرد، پس از انعكاس امر به اينترپول تهران و اعلام به اينترپول دوبي عليرغم عدم وجود قراداد استرداد اينترپول دوبي پاسخ ميدهد كه نامبرده دستگير و تحتنظر است. چگونگي به دادسراي اهواز و اداره حقوقي دادگستري اعلام ميشود ولي چون اداره حقوقي از ابتداي امر درجريان قرارنگرفته و با وجود اقدام و پاسخ مناسب اداره دعاوي و حقوقي وزارت دادگستري در زمينه فراهمآوردن موقعيت استرداد وي اقدام به موقعي از سوي مقامات مربوطه انجام نميشود و نامبرده تحويل گرفتهنميشود. البته ممكن است درصورت ادامه اقدامات رسمي در آخركار با وضعيت غيرمنتظره مواجه شويم و با بهانهاي از سوي ابوظبي مسأله منتفي شود ولي درحالحاضر نتيجه نهائي مشخص نيست. در پايان اين بخش اشاره ميشود كه دبيرخانه سازمان اينترپول در چارچوب وظايف خود بخشنامهاي درمورد استرداد تهيه و موارد و اشكالات و شيوههاي متنوع در كارها را ارايه نموده است .

در اين بخشنامه آمده است كشورها حق دارند خود مورد درخواست را تا 48ساعت بازداشت كنند، ضمناً اقدام ديگر سازمان دريافت مقررات استرداد كشورها و بخشنامه آن به كشورهاي عضو ميباشد.

اقداماتي كه ساير كشورها جهت استرداد انجام ميدهند مشابه اقداماتي است كه اينترپول تهران انجام ميدهد و بهطوركلي كليه اينترپولها در زمينه موضوع استرداد اقداماتي تحت عنوان اقدامات مقدماتي انجام ميدهند. طرح يك پرونده درخواست استرداد از جمهوري اسلامي ايران.

(درخواست استرداد عبدالوهاب احمد پرونده شماره 232 - 95 - 114)

دولت تركيه طي فرم قرمز صادره از سوي دبيرخانه مركزي درخواست تعقيب و پيگيري نامبرده فوق را به اتهام شروع به قتل مينمايد اينترپول تهران به نحض دريافت بخشنامه مراتب را به اداره آگاهي تهران و اداره … اعلام مينمايد (سال 1364)، نامبرده در سال 1366 توسط آگاهي تهران دستگير و پرونده امر در بازپرسي شعبه 4 دادسراي تهران طي شماره 66/50 تحت رسيدگي قرارميگيرد مراتب به اينترپول تهران نيز اعلام ميشود اينترپول تهران بلافاصله اطلاعات را به اينترپول آنكارا اعلام ميدارد اينترپول آنكارا درخواست تعقيب و بازداشت وي را مينمايد و مراتب از طريق اينترپول تهران به مراجع قضائي كشورمان منعكس ميشود اينترپول آنكارا ضمن تلكس شماره … و پيرو تلكسهاي قبلي و بخشنامه قرمز و دبيرخانه كل مجدداً خلاصهاي از جريان امر را اعلام ميكند، به قسمتي از تلكس اخير توجه فرماييد. در تاريخ 4/4/1977 نامبرده با استفاده از چاقو شروع به قتل تبعه تركيه نموده است وي در تاريخ قتل محاكمه و به 12 سال زندان محكوم شده است .

استرداد درمورد نامبرده هنوز معتبر ميباشد نامبرده مجرد - دانشجو و تبعه تركيه است.

اينترپول تهران به آنكارا اعلام نموده است درخواست استرداد وي از طريق سياسي بهعملآيد … مشاهده ميشود هميشه امكان دارد موارد متقابلي وجودداشتهباشد بنابراين بهتراست هرگونه موضوع و پرونده مربوط به استرداد در ابتداي كار اولاًبه اطلاع اداره حقوقي - دادگستري رسانيدهشود تا درصورت وجود پروندههاي متقابل بتوان اقدام متقابل را امكانپذير ساخت تا با تحويل دادن و تحويل گرفتنهاي متقارن و متقابل بتوان به اجراي عدالت در دو كشور و احقاق حق زيانديدگان مساعدت نمود ضمناً وزارت امورخارجه (اداره معاهدات واداره حقوقي - اداره بين الملل و دعاوي حقوقي بين الملل خصوصي) نيز بايد حتماً درجريان كليه امور باشد (البته از طريق اينترپول كليه موارد به هردو سازمان منعكس ميشود) و مكاتباتي بين اداره حقوقي و وزارت دادگستري - وزارت امورخارجه و مراجع قضائي در كليه پروندهها يا دراغلب آنها ديدهميشود كه درنظرگرفتن موارد متقابل از سوي مراجع مذكوره موضوعات و درخواستها را به عمل و نتيجه نزديكتر ميسازد.

15 - موانع استرداد

دراجراي استرداد مجرمين موانعي وجوددارد و در موارد بسياري مجرميني كه مرتكب جرايم سنگيني شدهاند و به كشوري پناهنده شدهاند به علت وجود چنين موانعي از مجازات و عواقب عمل زشت خود گريختهاند. دراين زمينه بحث بسيار طولاني و ريشهيابي موانع موجود نياز به تحقيقي جداگانه دارد ولي به منظور تكميل بررسي موضوع استرداد به صورت كلي اشارهاي هم به وجود چنين وضعي به عمل ميآيد. بهطوري كه اشاره شده در راه تحويل متهمين به جرايم و يا محكومين فراري براي اجراي عدالت موانعي وجوددارد، اين موانع به صورتي است كه از شكل و قالبي علمي برخوردار نيست زيرا يك سري موارد و شرايطي دراصول كلي بين المللي و اصول پذيرفتهشده در رابطه با استرداد وجوددارد كه باتوجه به آنها اصولاً از سوي كشورهاي درخواستكننده درخواستي به عمل نميآيد. فرضاًچنانچه متهمي مورد درخواست مراجع ايران باشد كه تابعيت كشور تركيه را داراست و درايران مرتكب جرمي شده وبه كشور متبوعش گريخته است ، كشورما با توجه به اصل «عدم تحويل تبعه» اصولاً درخواست استرداد وي را به عمل نميآورد ولي ممكن است درخواست تعقيب و مجازات وي از كشور متبوعش به عمل آيد. اين چنين مواردي مانع محسوب نميشود بلكه مواردي هستند كه واقعه را از شمول مقررات و شرايط ضروري براي صدور درخواست استرداد خارج ميسازند.

موارد موردنظر اموري هستند كه در مقررات و معاهدات بين المللي پيشبيني نگرديده بلكه اغلب به صورت معاذيري از سوي كشور مورد درخواست مطرح ميشوند و اين معاذير باعث ميشود اقدامات استرداد به نتيجه نرسد. درواقع اينگونه حركات دفاع از مجرم و دفاع از جرم و درنتيجه (ظلم به عدالت و اجراي آن) است. يادآوري ميشود در سطح كشورهائي كه باهم روابط ويژهاي دارند اينگونه بهانهگيريها ديدهنميشود و برابر گزارش مسؤول بخش استرداد سازمان اينترپول در سمينار آموزشي اكتبر 1989 روزانه دهها مورد استرداد در سطح كشورهاي اروپائي وجوددارد و عملي ميشود. مهمترين نمونه چنين اقدامي تحويل طرفداران تيم انگليسي به مقامات قضائي بلژيك بود كه در مسابقه دوجانبه بين تيم مذكور و تيم بلژيك در استاديوم ورزشي (هيسل) بلژيك با اعمال خشونت و درگيري با پليس بلژيك موجبات كشتهشدن چندين نفر از افراد مذكور را با استفاده از بطريهاي مشروب شكسته فراهم و پس از ارتكاب به انگليس گريختهبودند. حدود 45نفر تحويل دادهشدند و در مراجع قضائي تحت تعقيب قرارگرفتهاند (البته اين عده پس از مدت كمي به كشورشان برگردانده شدند) به هرصورت موانع موجود در راه استرداد مجرمين با كشور ما با تمسك به مسايل كيفري است كه مختصراً مورد بررسي قرارميگيرد.

بين كشور ما و تركيه قرارداد استرداد وجوددارد، وقتي متهمي به كشور مذكور فرار ميكند بهطوري كه اشاره شد از طريق مراجع قضائي به اينترپول تهران و از اين طريق به اينترپول آنكارا و … بعداز چند روز رديابي و شنايائي ميشود و پاسخ دادهميشود درخواست از طريق ديپلمات بفرستند، موضوع به مراجع مربوطه اعلام ميگردد و مدارك هم فرستاده ميشود، چندين بار ديگر هم مكاتباتي در جهت رفع نقص و مدارك و ترجمه آنها و … صورت ميگيرد و بالاخره پس از چندين بار پيگيري پاسخ ميدهند كه در كشور شما مجازات شلاق وجوددارد … تضمين كنيد او را شلاق نميزنيد و … تا او را تحويل بدهيم و با طرح اين مطلب موضوع را چندين ماه به تأخير مياندازند تا متهم فرصت هركاري را داشتهباشد. البته در بدو امر اينترپول كليه اقدامات را به سرعت انجام ميدهد ولي مقامات قضائي كار خود را انجام ميدهند و به مسايل ديگر توجهي ندارند. ضمناً اگر متهم يا فرد فراري تواناييهايي!! داشته باشد پاسخي از اينترپول آنكارا ميرسد كه مراجع قضائي با استرداد وي به علت … موافقت نكردند. البته دخالت و اعمال نظرهاي مقامات سياسي كشور تركيه هم مسلماً در اين پاسخها و ممانعتها تأثير دارد. اين است كه درحال حاضر چنين استنباط ميشود كه استرداد مجرمين از پديدهاي حقوقي به موضوعي سياسي قضائي تبديل شدهباشد. چنانچه ادعاهائي كه در رد درخواست استرداد ميآورند موضوعاتي نظير تعارض قوانين و مجازاتها با اصول بين الملل است. ميبايد در اين باره فكري انديشيد و از طريق مذاكرات حضوري به وضعيت خاتمه داد تا زمينه بهانهگيريها از بين برود. تركيه مجازات اعدام دارد، عربستان و كشورهاي مسلمان عربي مجازاتهاي شلاق و حدود و قصاص دارند و اين موضوع در قراردادهاي فيمابين آنها ذكر هم ميشود ولي با هم مبادله و استرداد مجرم هم انجام ميدهند فقط اين ادعا را در مقابل كشور ما دارند كه شما مجازات شلاق داريد و … اينگونه برخوردها ميبايد مستنداً و قاطعانه پاسخ دادهشود كه اين اقدام مورد استرداد برخلاف اصول بين المللي است.

(كشورهاي اروپائي هنگامي كه اينترپول تهران درخواست استرداد مجرمي را مينمايد درپاسخ ابتدا نام و مشخصات و مرجع صادركننده حكم را استعلام ميكنند كه بفهمند از مقامات دادسراي عمومي است يا خير؟).

16 - نتيجه و اثرات استرداد

مهمترين اثر استرداد در اين است كه زمينه اعمال مجازات درمورد مجرمين فراري را فراهم ميسازد. وجود مقررات استرداد بخصوص انعقاد پيمانها و معاهدههاي دوجانبه موجب ميشود كه بزهكاران دلخوشي به فرار از مجازات نداشته و با فرار از كشور به منظور فرار از كيفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند. درواقع استرداد اقدامي در جهت تثبيت و پشتيباني از مقررات جزائي و حقوقي كشوره است كه نتيجه آن تثبيت امنيت اجتماع و پيروزي از مكتب دفاع اجتماعي ميباشد كه درنهايت اثراتي ازنظر پيشگيري از وقوع جرايم را دربرخواهدداشت. بنابراين بايد زمينههاي پس گرفتن مجرمين را از كشوري كه بدانجا فرار ميكنند فراهم نمود و پايههاي اين امر را آنچنان قوي نمود كه عملاً احتمال آن را درحد جلب متهم در داخل كشور رساند.

درپايان اشاره ميشود براي اينكه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها به نحو مطلوب صورت گيرد بايستي به طرزي شايسته به مجامع بين المللي سيستم قضائي ايران، جرايم و مجازاتها معرفي و براي آنان احراز گردد كه در جمهوري اسلامي ايران دادرسيها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمين و متهمين بر طبق اصول كلي پذيرفته شده حقوقي رعايت ميشود.

حبيب ا… شيرخانلو

نویسنده : پروفسور آندرومگی
ترجمه وشرح: دكتر محسن محبی

اشاره پروفسور آندره مگی وكیل دعاوی, استاد حقوق تجارت بین الملل و مدیر مركز حقوق و رویه تجارت بین المللی در دانشگاه لیذر انگلستان و از صاحبنظران در ماسئل حقوق یسازمان تجارت جهانی است. وی این مقاله را برای ارائه در سمینار جنبه های حقوق سازمان تجارت جهانی كه به همت دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری در اسفند ماه 1375 در تهران برگزار شد, تهیه كرده است. پروفسور مگی نتوانست شخصاً در این سمینار حضور یابد اما نظر به اهمیت موضوع, دبیرخانه سمینار از جناب آقای دكتر محسن محبی دعوت كرد كه ارائه مطلب را به عهده گیرند كه ایشان هم علیرغم ضیق وقت این دعوت را اجابت نمودند. افزون بر این , آقای دكتر محبی میز گیرد پایانی سمینار را نیز اداره كردند كه جا دارد از همكاری ایشان در هر دوزمینه سپاسگذاری شود. ترجمه مقاله پروفسور مگی را به قلم استوار و مقدمه مستوفی و حواشی ایشان ملاحظه می فرمایید.
سردبیر

مقدمه مترجم
همت بلند مسئولین محترم دانشكده علوم قضائی برای تشكیل سمیناری معتبر در مورد جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی ستودنی است. این سمینار در تاریخهای پنجم و ششم اسفند 1375 برگزار شد و سخنرانان آن همه از فحول علمای حقوق داخلی و خارجی و شخصیتهای كشوری و دست اندكاران تجارت بین المللی شكور بودند. پروفسور آندره _ مگی در شمار سخنرانان سمینمار بود كه قرار بود در مورد نظام حل وفصل اخلافات در سامزان تجارت جهانی سخنانی ایراد كند اما به لحاظ مشكلاتی نتوانستند حضور یابند. در آن فرصت ضیق و دو سه روزه, شاید ساده تریسن ككار این بود كه مقاله ایشان كه به دبیرخانه سمینار و اصل شده بود, ترجمه می شد و كسی آن را وقت می كرد. اما دبیرخانه سمینار این روش را مناسب نمی دانست و اصرار داشت كه ضمن استفاده و ارائه مقاله پروفسور مگی كه بجای خود عالمانه و مفید بود, كسی كه عهده دادر آن می شود خود نیز مبحث حل و فصل اختلافات را تمام و كمال در سمینار ارائه نماید و سئوالات و ابهامات را پاسخ گوید . قرعه انجام این مهم به عهده اینجانب افتاد و چاره ای جز اجابت دعوت همراه با حسن نظر و اعتماد دبیرخانه نبود, هر چند كار آن دعوت و ارجاع از ناحیه سروران چنان بالا گرفت كه ادار میز گرد پایانی سمینار هم به عهده نگارنده نهاده شد.
حاش لله كه من از تیر بلا برگردم گربدانم كه از آن دست و كمان می آید.
باری, ضمن الله ارائه و بحث مقاله پروفسور مگی, مطالب اضافی و بیشتری نیز ضمن سخنرانی در جول مسئله حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی عرضه شد كه درواقع شرح و ایضاح بیشتر همان مقوله است كه حسب مقال گفته آمده است. منتخبی از آن مطالب اضافی و شروح را بطور جداگانه گرد آوردم و اینك ملاحظه می فرمائید.
الف _ اصول پایه گات
1_ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول كنفرانس بر تن وودز است كه علاوه بر این سند مهم, دو سند دیگر یعنی موافقتنامه تشكیل صندوق بین الملی پول موسوم به I.M.F. (international Monetory Fund) و نیز سازمان تجارت بین المللی موسوم به I.T.O (international Trade organization) نیز در آن كنفرانس تصویب شد. البته سازمان تجارت بین المللی هیچگاه تشكیل نشد اما صندوق تاسیس گردید و همچنان فعال است. كنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهانی دوم تشكیل گردید و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade می باشد كه به سال 1947 تنظیم گردیده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای كاهش و حذف تعرفه های گوناگون تجاری بین كشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت كالات بود اما در مذاكرات در دوراوروگوئه (1994) تجارت خدمات نیز به آن افزوده شد و كشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه كالا وهم خدمات تعرفه های گمركی خود را كاهش دهند یا حذف كنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند.
2_ موافقتنامه گات بر چهار اصل بنیانی مبتنی است:
الف _ اصل كامله الوداد و عدم تبعیض
ب_ كاهش تعرفه های گمركی
ج _ ممنوع بودن محدودیت كمی كالا
د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر
3_ هدف از اصل كامله الوداد كه در ماده 1 موافقتنامه گات آمده آن است كه همه كشورهای عضو در سطح مساوی قرار داشته باشند و تبعیضی از حیث تعرفه های تجارت كالا و خدمات بین آنها وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر هر دو كشوری كه در مورد كالا یا خدمات خاصی ترتیبات گمركی یال تعرفه خاصی با یكدیگر برقرار نمایند, نسبت به سایر كشورهای عضو گات نیز تسری می یابد و می توانند از آن بهره مند شوند. با اینهمه موافقتنامه گات اجرای اصل كامله الوداد را در بعضی زمینه های خاصی مستثنی كرده است مانند اتحادیه های گمركی , مناطق آزاد تجاری, ترتیبات دو جانبه مرزی و بالاخره امتیازات خاصی كه قبلاً بین دو كشور وجود داشته, مشروط بر اینكه پس از الحاق آنها به گات بیشتر نشود و در همان حد سابق باقی بماند. باری, اصل كامله الوداد بنیان اصلی و محور موافقتنامه گات است و حكمت ان تایمن خصلت چند جانبه بودن گات و جلوگیری از دو جانبه شدن آن است. در كنار این اصل مهم, اصل عدم تبعیض نیز مطرح است كه در واقع كامل كننده و ضمانت كننده اجرای اصل كامله الوداد است. به موجب اصل عدم تبعیض كشورهای عضو مكلفند در مورد كالا یا موضوع خاضی كه مشمول گات است در روابط خود با یكدیگر كمتر از استاندارد رفتار ملی خود یعنی كمتر از آنچه كه در سطح داخلی و در موارد مشابه اجرا می كنند, عمل نكنند اصل عدم تبعیض همواره مورد انتقاد كشورهای در حال توسعه بوده است زیرا ضابطع رفتار ملی در این كشورها مستقیماً و شدیداً وابسته به توان و محدودیت های اقتصاد ملی آنها است و تاب مقاومت در برابر رقابت های شدید بین المللی را ندارند, در واقع امتیازات و ترتیبات ترجیحی و اقامات حفاظتی كه در گات برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده, برای مراعات همین نكته است كه این كشورها كحه حجم زیادی از تجارت جهانی را تشكیل می دهند, به عضویت در گات رغبت و اعتماد پیدا كنند.
4_ اصل دوم یعنی كاهش تعرفه های گمركی در فصل اول و سوم موافقتنامه گات 1947 پیش بینی شده , در وقاع موضوع و هدف اصلی گات است, كما اینكه اصل گات ابتدا یك موافقتنامه تعرفه ای بوده است كه بعداً توسعه یافته و امور دیگری را نیز در برگرفته است. ضمانت اجرای این اصل محوری و مهم, معامله به مثل است, معذلك استثنائاتی برای آن وجود دارد كه برای رعایت حال كشور پای توسعه یافته یا ر حال توسعه می باشد.
5_ اصل سوم یعنی ممنوعیت محدودیت های كمی در ماده 11 موافقتنامه گات 1947 پیش بینی شده و بدین معنی است كه هر گونه سهمیه بندی, برقراری مجوز و پروانه صادرات و واردات بین كشورهای عضو گات در تجارت كالا و خدمت, ممنوع است مگر اینكه كشور مربوط مشمول استثنائات مقرر در ماده 13 و 14 موافقتنامه گات باشد, مانند مسئله تراز پرداخت كه كشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند.
6_ و بالاخره چهارمین اصل بنیانی گات عبارت است از حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر, بجای رسیدگی های ترافعی و قضائی, این اصل نیز به تبعیت از ویژگی و هدف اصل گات یعنی چند جانبه بودن آن وضع شده و در موارد 22 و 23 موافقتنامه گات آمده است. هدف اصلی از گات, ترتیبات چند جانبه بین همه كشورهای عضو در جهت كاهش تعرفه ها است تا امر تجارت آزاد بین المللی تسهیل و تشویق گردد. تامین و تضمین دسترسی به این هدف اصلی مستلزم حفظ و استمرار ویژگی بنیانی گات یعنی چند جانبه بودن آن است كه همانطور كه گفتیم از طریق اصل كامله الوداد و عدم تبعیض تامین می شود. موضوع اختلافات بین اعضای گات معمولاً تخلف از ترتیبات حل و فصل یا كاهش تعرفه ها است, كه چون همه كشورهای عضو از آن متضرر می شوند, بنابراین حل و فصل ان نیز محتاج مشاركت واظهار نظر همه آنها است. به عبارت دیگر بر خلاف دعاوی موضوع گات همه كشورها ذینفع می باشند و بهمین لحاظ حل اختلاف بین دو كشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است كه به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت می گیرد. نتیجه این مشورت ها به صورت گزارش هیئت رسیدگی كننده (panel) كه حاوی توصیه هایی نیز هست , صادر می وشد و برای تصویب به شورای عمومی گات ارجاع می گردد.
ب_ روش حل اختلافات درگات
7 _ تفاهیم نامه جدید در مورد حل و فصل اختلافات كه در مذاكرات سال 1994 در دوراروگوئه به امضا رسید نظام حل و فصل اخلافات كشورهای عضو گات را شفاف تر و مطمئن تر نموده است . نظام جدید حل و فصل اختلاف در گات مشتمل بر چهار مرحله است كه اجمال آن چنین است:
در مرحله اول , در صورت بروز اختلاف بین اعضای گات, كشور مربوط درخواست مشورت می كند و سایر كشورهای عضو باید ظرف 10 روز وارد شور شوند وبا حسن نیت ظرف 30 روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. اگر از مشورت جویی از اعضا نتیجه ای حاصل نشود یا عضو متخلف ( كشور خاطی) جوابی ندهد یا ر روند مشورت ها مشاركت نكند, در مرحله دوم كشور متقاضی (شاكی) می تواند درخواست كند كه هیئت رسیدگی (panel) تشكیل شود.این درخواست علی الاصول پذیرفته می شود مگر شورای عمومی گات به اتفاق آراء (اجماع) آن را لازم نداند بنابراین حتی اگر همه كشورها به جز یك كشور مخالف تشكیل هیئت باشند, موافقت یك كشور كافی است تا هیئت تشكیل شود. هیئت ها رسیدگی سه عضو دانرد كه متخصص در موضوع اختلاف ( كالای مربوط ) می باشند اما هیچیك از آنها به صورت نماینده طرفین ( مثلا دارو منصوب) عمل نم یكنند واستقلال عمل دارند. هیئت رسیدگی پس از بررسی موضوع, بویژه بررسی واقعیات (fact) گزارشی تهیه می كند و به ركن حل اختلاف تسلیم می نماید. در مرحله سوم, چنانچه گزارش هیئت مور اعتراض باشد, می توان از آن استیناف خواست كه به ركن استیناف (Appellate Bodu) ارجاع می شود. ركن استیناف متشكل از 7 نفر است كه در مسائل تجارت بین الملل صاحبنظر می باشند و سه نفر از آنها با قید قرعه انتخاب می شوند ركن استیناف اغلب به جنبه های حقوقی موضوع می پردازد و باید ظرف 90 روز نظر خود را بدهد تا در ركن حل اختلاف( شورای عمومی گات) مطرح شود. رعایت و اجرای تصمیم ركن استیناف زمان بندی پیچیده ای دارد وركن حل اختلاف (شورای عمومی گات) بر آن نظارت می كند. هرگاه كشور خاطی تصمیم مذكور را اجرا نكند, ركن حل اختلاف یعنی شورای عمومی میتواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات علیه او وضع و اعمال كند كه عبارت است از محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات, تعلیق امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز (Retaliation) علیه كشور خاطی كه این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات بشمار می رود. البته تصمیم گیری در شورای عمومی محتاج اتفاق آراء است كه خود در جهت تامین چند جانبه ماندن گات می باشد.
ترتیبات فوق خلاصه نظام حل اختلاف در گات است . البته اگر طرفین اختلاف توافق نمایند می توانند به سایر طرق حل اختلاف مانند داوری نیز رجوع كنند كه خود مقوله دیگری منتهی تصمیم داوری در هر حال لازم الاجرا است.
ج_ ویژگیهای نظام جدید حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
8_ تا قبل از تفاهم نامه حل و فصل در اختلاف در دوراوروگوئه, نظام حل اختلاف گات از حیث تصمیم گیری بویژه لازم الاجرا بودن آن و حتی ضمانت اجرا نقطه ضعف هایی داشت اما اینك با امضای تفاهم نامه مذكور علاوه بر روشن تر شدن روش كار, نتیجه رسیدگی ها نیز قابل پیش بنی است وهمین شفاهیت و ضمانت اجراهای موثر برای تحقق تصمیمات ركن حل اختلاف, رغبت بیشتری برای الحاق به گات ایجاد می كند. با اینهمه همانطور كه از توضیحات فوق بر می آید, نظام جدید حل اختلاف در گات شبه قضایی است و به كلی از روش های قضایی یا ترافعی و سنتی حل اختلافات بین المللی جدا است, زیرا با مسائل حقوقی و پیچ و خم های تكنیكی آئین دادرسی چندان درگیر نیست بلكه سعی می شود همسو با مقتضیات تجارت بین الملل (سرعت و دقت) حتی الامكان به صورت مرضی الطرفین و به فوریت وسرعت اختلافات حل شود.
9_ ویژگی دیگر این نظام جدید, تشكیل ركن حل اختلاف است كه همان شورای عمومی سازمان تجارت جهانی است. در واقع این شورا دو چهره و دو كاركرد (فونكسیون) دارد: یكی همانكه در موافقتنامه تشكیل سازمان آمده یعنی بعنوان ركن سیاستگذاری عمل می كند, و دوم مرجعی كه بر روند حل اختلاف نظارت و مشاركت دارد. وظیفه شورا به عنوان ركن حل اختلاف را می توان اینگونه خلاصه كرد:
تشكیل هیئت های رسیدگی برای بررسی اختلاف و تهیه گزارش همراه با توصیه برای حل آن.
تشكیل ركن استیناف برای بررسی گزارش هیئت رسیدگی.
نظارت بر اجرای درست تصمیم ركن استیناف,ی ا گزارش هیئت رسیدگی در صورتیكه نسبت به آن استیناف خواهی نشده باشد.
اجاره تعلیق عهدات كشورها علیه كشور خاطی یا تعلیق امتیازاتی كه به نفع كشور خاطی برقرار شده و نیز اجازه اقدامات تلافی جویانه علیه كشور خاطی كه مهمترین ضمانت اجرای گات می باشد.
10 _ از جمله ویژگیهای دیگر نظام جدید حل اختلاف آن است كه مقررات تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نسبت به همه موافقتنامه های اصلی گات اعمال می شود. گسترش قلمرو و صلاحیت ركن حل اختلاف به هر موضوع و اختلافی كه ناشی از هر كدام از چهار موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و یا ناشی از موافقتنامه جنبه های تجاری مالكیت معنوی باشد طبعاً اطمینان خاطر بیشتری برای كشورهای عضو ایجاد می كند و مهمتر, از تعارض حقوق داخلی كشورهای عضو با مقررات موافقتنامه های مختلف گات جلوگیری می كند. علاوه بر این, تمركز در نظام حل اختلاف هماهنگی و وحدت رویه بیشتری را ایجاد می كند و از پراكندگی و تشتت در تصمیمات اجتناب می وشد و از این رهگذر تمامیت و اسنجام گات به خوبی تامین می شود.
11_ با توجه به توضیحات فوق, تحولات جدیدی كه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی رخ داده ویژگیهای این نظام را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
الف : تشكیل ركن حل اختلاف( شورای عمومی سازمان) سیستم متحد الشكلی را برای حل اختلافات ایجاد می كند و از بی ثباتی و بلاتكلیفی جلوگیری می نماید.
ب : ركن جدید استیناف تضمین بیشتر برای صحت و سلامت تصمیم گیری ها را فراهم می كند.
ج : اجرای تصمیمات هیئت های رسیدگی و حل اختلاف و نیز تصمیمات ركن استیناف و ضمانت اجراهای آن تحت نظر شورای عمومی است كه چون تصمیم گیری های شورای عمومی محتاج اتفاق آراء است, خصلت چند جانبه بودن گات بهتر تضمین می وشد و بدینسان از تفرق آراء و سیاسی كردن قضایا از طریق دو جانبه كردن روند حل اختلاف, اجتناب خواهد شد.
د: از حیث ضمانت ها اجراها نیز نظام جدید حل اختلاف وضعیت شفاف تر و مطمئن تری ایجاد كرده است. بطور كلی ضمانت اجرای تخلف از گات عبارت است از:
اقدام تخلف آمیز كشور خاطی به صورت اولیه و منطبق با مفاد گات در آید (اعاده به وضع اولیه).
اگر كشور خاطی رفتار تخلف آمیز خود را اصلاح و اعاده نكند, باید بنحو مناسبی آن را ترمیمی و جبران كند.
در صورتی كه درباره اعاده به حالت اول یا نحوه ترمیم و اصلاح اقدام تخلف آمیز توافق نشود, كشور شاكی می تواند از شورای عمومی ساطمان تجارت جهانی ( ركن حل اختلاف) درخواست مجوز تلافی نماید كه اعطای ان موكل به اتفاق آراء در شورا است.
هـ : از حیث سیستم تصمیم گیری در موضوع اختلاف نیز نظام جدید مطمئن تر است زیرا اصل بر اجماع و اتفاق آراء است و سیستماكثریت و اقلیت ندارد. اتفاق آراء هنگامی حاصل می شود كه هیچیك از اعضای حاضر در اجلاس مخالفت نكند. فایده عمده و مهم این سیستم, چنانكه اشاره شد, عبارت است از تضمین ویژگی بنیانی چند جانبه بودن گات كه سلامت و صحت كاركرد آن در راستای اهداف اصلی ( آزادی تجاری) را تامین می كند و نمی توانند از یك شكور به بهانه رای موافق یا مخالف در شورای عمومی سازمان, مقاصد و منافع سیاسی خود را نسبت به كشور شاكی یا خاطی دخالت دهند و بدینسان از سیاسی كردن قضایا در دورن گات جلوگیری می شود.
د: نظام حل و فصل اختلاف در گات و ایران
12_ زمینه ها, امكانات یا موانع حقوقی الحاق ایران به گات مقوله مهمی است كه جای تفصیل آن, اینجا نیست. اما تا انجا كه به مسئله حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی مربوط می شود, برسبیل اشارت می گوئیم كه پذیرفتن نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی مانع حقوقی ندارد, مگر در مواردی كه ارجاع امر به داوری مطرح شود كه به علت تمركز تجارت خارجی كشور در دست دولت, رعایت اصل 139 قانون اساسی ضروری خواهد بود. علاوه بر این, تمكین از تصمیمات ركن حل اختلاف تا جائیكه به مقررات وقوانین مربوط به صادرات و واردات و تعرفه ها مربوط می شود , نیز محتاج بررسی و هماهنگی است. هر چند می توان استدلال كرد كه از نظر حقوقی با الحاق ایران به گات و عضویت در سازمان تجارت جهانی براساس یك عهدنامه بین المللی به علت تفوق تعهدات بین المللی بر حقوق داخلی (البته به استثنای قوانین اساسی و بنیادی), حاكمیت قانون داخلی مانند مقررات صادرات محدود می شود و خواه ناخواه تصمیمات ركن اختلاف بعنوان تصمیم یك مرجع بین المللی كه دولت سند موسس ان را پذیرفته, اولویت خواهد داشت و نمی توان به عذر مقررات داخلی از اجرای آن سرباز زد, مگر اینكه در موضوع خاصی كه محل اختلاف است هنگام الحاق از حق رزرو یا شروط فرار و سایر امكاناتی كه برای تحدید تعهد در گات وجود دارد, استفاده شده باشد كه خود مقوله دیگری است و تفصیل آن مجال دیگری می طلبد حتی اگر گفته شود حقوق ایران اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را نپذیرفته است, چون طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات و مفاد عهدنامه بین المللی (منجماه گات) كه دولت انها را پذیرفته, در عرض قانون داخلی لازم الرعایه است بنابراین با الحاق ایران به گات و تصویب ان در مجلس شورای اسلامی مفاد و مقررات تفاهم نامه حل و فصل اختلافات نیز در حكم قانون و لازم الاجرا خواهد بود.
پس از ذكر این مقدمات و تمهیدات اینكه مقاله پروفسور مگی درباره نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی را ملاحظه می فرمایید.
حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
1_ مفهوم حل و فصل اختلافات بین المللی
حل وفصل سیاسی ( دیپلماتیك) در مقابل حل و فصل حقوقی است. نخستین تفكیكی كه در هرگونه سیستم ناظر به حل و فصل اختلافات بین المللی باید انجام شود, تفكیك بین قلمروها و مقولاتی است كه مكانیسم های سیاسی حل وفصل را در مقابل مكانیسم های حقوقی قرار می دهند. بنابراین خوب است ابتدا طیف مكانیسم های حل و فصل سیاسی را بررسی م یكنیم و ببینیم مشتمل بر چه روشهایی است.
مذاكره (Negotiation)
وجه فارق روشن مذاكره با روش های دیگر آن است كه در مذاكره شخص ثالثی وجود ندارد كه در مورد حل اختلاف راه كاری را به طرفین تحمیل یا حتی پیشنهاد كند, بلكه چنانكه از نام آن بر می آید, خود طرفین اختلاف مستقیم یا غیر مستقیم با یكدیگر گفتگو می نمایند. مذاكره معمولاً مستلزم این معنی است كه طرفین با حسن نیت گفتگو كنند, بنحوی كه چشم اندازی از موفقیت در حل اختلاف وحصول نتیجه وجود داشته باشد. البته هیچ گونه تعریف حقوقیاز اصطلاح مذاكره وجود ندارد و همین امر می تواند مشكلاتی را ببار آورد, بویژه در مواردی كه در قرارداد بین المللی مربوط شرط شده باشد كه دادگاه فقط هنگامی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد كه موضوع از طریق مذاكره حل و فصل نشده باشد.(2)
مساعی جمیله (Good office)
محدودترین شكل مداخله شخص ثالث برای حل و فصل اختلاف, روش مساعی جمیله است. مساعی جمیله یعنی شخص ثالثی ( در بحث ما یك دولت ثالث) طرفین را به مذاكره یا از سرگرفتن مذاكره قبلی تشویق و ترغیب نماید و یا طریق تماس و مراوده دیگری در اختیار ایشان قرار دهد. دولت ثالث ممكن است به ابتكار خود یا به درخواست یكی یا هر دو طرف اختلاف, دست به مساعی جمیله بزند. (3)
میانجی گری (Mediation)
میانجی گری یك قدم فراتر از مساعی جمیله است وبه معنای مشاركت و مداخله فعال میانجی ( شخص ثالث) است در انتقال و توضیح پیشنهادات هر كدام از طریفن به طرف دیگر. برای حل اختلاف معمولا میانجی براساس آنچه طرفین به او می گویند پیشنهاد حل و فصل غیر رسمی هم می دهد. میانجی گری محتاج موافقت جدی هر دو طرف است. پیشنهادات میانجی برای حل و فصل اختلاف نسبت به طرفین الزام آور نیست, مگر اینكه ان را بپدیرند. هدف از چنین پیشنهاداتی نیز یافتن راه حل موثری برای رفع منازعه است و بهمین جهت لازم نیست دقیقاً با حقوق قانونی متنازعین منطبق و همسو باشد, هر چند مسلماً همین حقوق قانوین است كه معمولاً زمینه و محور اصلی حل و فصل قضیه را تعیین می كند.
تحقیقات و واقعیت یابی (Enquiry and Fact _ finding)
یكی از جنبه های منازعات بین المللی معمولاً اختلاف نظر طرفین در مورد واقعیات و حقایق مربوط به موضوع اختلاف است. از جمله طرق ممكن برای حل این مسئله آن است كه از شخص ثالثی خواسته شود نسبت به موضوع تحقیق و بررسی ماید و روایت بیطرفانه از واقعیات امر به طرفین ارائه كند. منتهی طرفین باید از قبل توافق و معلوم كنند كه آیا گزارش واقعایت را الزام آور و لازم الاتلاع می شمرند یا نه.
سازش (conciliation)
سازش, یك گم قبل از مرحله داوری رسمی است. سازش نسبت به میانجی گری, رسمی تر است زیرا مشتمل بریك روند رسمی است كه درآن سازش دهندگان, موضوع منازعه را مورد تحقیق و بازرسی قرار می دهند سپس برای حل موضوع پیشنهادات رسمی به طرفین ارائه می كنند. تحقیق و بازپرسی برای سازش هم متضمن واقعایت امر و مبانی حقوقی آن است و هم جنبه ها و ابعاد غیر حقوقی موضوع.
روند سازش معمولاً به صورت محرمانه انجام می شود, زیرا برای دولتها دادن امتیاز در جریان سازش آسان تر است, به شرط اینكه علنی وفاش نشود. اگر پیشنهادات سازش دهندگان مقبول واقع شود, معمولاً به صورت مكتوب در می آید كه سند ثبت و ضبط توافق ها است. اما در عمل سازش به معنائی كه گفتیم كمتر پیش می آید شاید به این علت كه هرگاه اتخاذ طرق غیر رسمی تر( مساعی جمیله, مینجیگری,...) برای حل اختلاف, توفیقی به بار نیاورده باشد بعید است طریقه سازش راه به جایی ببرد.
داوری (Arbitration)
اكنون به بررسی روش های حقوقی_ و نه دیپلماتیك _ حل و فصل می پردازیم, یعنی اسلوب داوری و رسیدگی قضایی.
داوری این امتیاز را دارد كه به ممتازعین امكان می دهد داوران مطلوب خود را برگزینند و بدینسان به تخصص های لازم در حوزه موضوع نزاع دست یابند. افزون بر این, داوری در مقایسه با سایر روش های رسیدگی حقوقی(قضائی) سریع تر است و می تواند مرمانه بودن قضیه را نیز تا حدودی تامین نماید.
رسیدگی قضائی (Judicial Decision)
دومین روش حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی رسیدگی قضائی در دادگاه است كه بدون شك رسمی ترین طریقه است. البته حل و فصل قضائی منازعات معمولاً كند, گران, غیر مطمئن و علنی است. معذلك, از نظر تاریخی رسیدگی قضائی طریقه ای است كه همه سیستم های حقوقی حداقل برای حل و فصل اختلافات مروبط به حقوق خصوصی, آن را پذیرفته اند.(4)
2_ تاریخچه گات
سابقه گات به موافقتنامه 1947 در مورد آزادی تجارت و كاهش تعرفه ها برمی گردد. در چارچوب گات, مسئله حل وفصل اختلاف هموراه مطلب مهمی بوده است كه در موافقتنامه اولیه گات ماده 22 و 23 راجع به آن است و در 1955 اصلاح شده و از آن پس تا بحال نیز در سالهای 1958,1966,1979,1982و 1984 موافقت نامه های اصلاحی در مودر مقررات و آیین حل و فصل اختلافات در گات منعقده شده است.
لازم به تذكر كه ماده 22و23 موافقتنامه گات 1947 كوتاه و مجمل است و نمیتواند نظام حل و فصل كامل و مستوفائی را پایه ریزی نماید.
البته در مذاكرات گات در دور كندی (67_1964) و نیز دور توكیو (79_1973) آئین حل و فصل اختلافات مورد توجه فراوانی قرار گرفت (5) و دورتروگوئه كه هشتمین دور مذاكرات چند جانبه تحت گات بوده, نیز مسئله حل و فصل اختلافات یی از حوزه های مذاكره و اقدامات درون گات بوده است (كه نتیجه آن اینك به صورت تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تنظیم شده است).
3_ حل و فصل اختلافات تحت گات
مقررات اصلی ناظر به حل و فصل اختلاف بین اعضای گات همانا مواد 22و23 گات است كه به موجب آن استفاده و مراجعه به ابزارهای سیاسی و حقوقی حل و فصل اختلافات, به صورت متناوب یا جایگزین , پیش بینی و اجازه داده شده است. (6)
ماده 22 گات 1947 مقرر كرده كشورهای عضو باید درباره هر موضوعی كه موثر بر اجرای گات باشد, با یكدیگر مشورت )consultation) و تبادل نظر كنند, ولو مشخصاً مربوط به نقض مقررات گات_ نزاع و اختلاف حقوقی_ نباشد. منتهی ماده مذكور هیچ گونه تكنیك رسمی یا آئین شكل یافته ای برای حل وفصل اختلافات بدست نمی دهد, و می توان مستقیماً از مرحله اول یعنی مشورت موضوع ماده 2 مذكور, به مرحله تشكیل هئت (پانل) مراجعه كرد. به شرط اینكه چنین بنظر می رسد كهاعمال ماده 23( بند 2) یعنی مرحله مشورت بعنوان مرحله مقدماتی, احیاناً مقصدی را بر نمی آورد ومنجر به نتیجه نمی شود.
ماده 23 گات, در مقام مقایسه حاوی نوعی مكانیسم حل و فصل است. بند 1 ماده هم ناظر به شكایت نقض است و هم شكایت غیر نقضی منظور از شكایت نقض آن است كه كشور شاكی بتواند به نقض و تخف كشور دیگر از یك تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید و مقصود از شكایت غیر نقض آن است كه گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده, اما ادعا می شود كه اقدامات كشور مشتكی عنه یا خاطی, شاكی را از بعض امتیازات و منافعی كه مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود, محروم كرده است. البته اقدامات مورد شكایت ممكن است به صورت بروز یك موقعیت یا اوضاع و احوال خاص باشد كه كشور مشتكی عنه ایجاد كرده و نه لزوماً ارتكاب یك فعل مثبت و ایجابی توسط آن كشور در نقض مقررات گات. به عنوان نمونه می توان به قضیه سال 1985 اشارهكرد كه آمریكا علیه جامعه اروپائی شكایت نمود كه اوضاع و احوال ناشی از كمك های تولیدی جامعه مذكور در مورد پاره ای از محصولات در آن سالها, با ترتیبات مربوط به كاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع كه در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود, هماهنگ نبوده است. امریكا در این شكایت موفق نیز شد.
بهر حال, در عمل حدود 95% شكایات از نوع شكایت نقض است و فقط 5% آنها شكایت غیر نقض می باشد. طبق مفاد ماده 23 گات, مفروض است كه هرگونه نقض ترتیبات گات توسط هر یك از دول عضو خواه ناخواه متضمن نفی سود و لطمه به منافعی است كه سایر اعضا د رچارچوب گات دارند ( اماره ضرر). به عبارت دیگر, برای اعمال ماده 23 ورود ضرر خاص به مفهومی كه در لسان حقوقدانان مصطلح است, برای تحقق نقض و اثبات آن شرط نیست. این فرض یا اماره موجه و خالی از ایراد است, زیرا نقض ترتیبات گات توسط كشور عضو بسا منجر شود به افزایش هزینه معاملات برای دیگر اعضا و یا باعث بی ثباتی هایی بشود كه بر برنامه های سرمایه گذاری آنها آثار سوء خواهد داشت ولو اینكه نتوان تاثیر آن را بر حجم معاملات جاری بطور مشخص نشان داد و ثابت نمود. بنابرانی, در شكایت از نوع شكایت نقض بر خلاف قاعده كه بار دلیل بر دوش مدعی است, بار دلیل بر عهده كشور خاطی یعنی مشتكی عنه است كه این فرض یا اماره را ابطال و لغو كند. بهر حال, باید توجه داشت كه اماره تحت ماده 23 گات در مور شكایات غیر نقض جاری نمی شود, بلكه خاص مواردی است كه نقض یك تعهد خاص در موافقتنامه گات و ترتیبات تعرفه ای مطرح باشد.
در راستای تایید و تثبیت هدف اصلی گات كه عبارت است از تشویق رقابت تجاری بدون تبعیض و علنی, مقررات گات به كشورهای ثالث اجازه داده كه حتی اگر از توافق های دو جانبه خاص بین اعضا در مورد محدودیت حجم صادرات, به طور مستقیم آسیب نمی بیند می توانند لغو این گونه اقدامات و ترتیبات تجاری را كه با تعهدات چند جانبه كشورها تحت گات هماهنگ نست, درخواست نمایند.
بهر حال, اولین هدف ترتیبات حل وفصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضاء از گات. به سخن دیگر, مقصد نهائی در نظام حل وفصل اختلافات گات اجرای عین تعهد است (specific performance) كه كشورهای عضو گات به عهده گرفته اند ( و نه مثلا جبران خسارات به صورت پولی). در راستای همین فكر است كه ماده 10 (بند 3) موافقتنامه گات اعضا را ملزم ی سازد برای بررسی و اصلاح فوری هرگونه اقدامات اداری مروبط به امر گمركی, مرجع رسیدگی و تشریفات مشخصی را در كشور خود بر پا و اعمال نمایند.
ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین و آن در گات معمولاً سه مرحله دارد, مرحله اول, عضو شاكی یامدعی نقطه هر نظرها و شكایت خود را به صورت مكتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضای ذیربط ارسال و ارائه می كند ( صحبت از دادخواست و ادله و مدارك نیست) و بعد مشورت ها و رایزنی های دو جانبه رسمی انجام می پذیرد ( ماده 22(1) و 23(1) موافقتنامه گات) و یا اینكه مشورت ها و گفتگوهای چند جانبه در خصوص موضوع رد شكایت صورت می گیرد كه البته این حالت دوم گهگاه و اتفاقی است. در همین مرحله است كه طرق دیپلماتیك حل و فصل اختلافات كه در طلایه گفتار به آن اشاره كردیم و به همان ترتیب كه بر شمردیم, مورد استفاده قرار می گیرد هر چند در عمل روش مساعی جمیله و سازش به ندرت مورد مراجعه واقع می شوند كه این امر بیان كننده ترجیح اعضاء است كه مووضع اختلاف را به طریقه ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل كنند.
اما هرگاه این طرق دیپلماتیك به توفیق نیانجامید. مرحله دوم عبارت است از ارجاع موضوع به همراه با توصیه هایی برای حل موضوع تهیه میكند. شورای گات, هیئتی (پانل) متشكل از سه یا پنج عضو تشكیل می دهد تا مسئله مورد شكایت را به دقت بررسی نمایند و گزارشی از نظر مقررات حقوقی, نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضای این هیئت بایستی بیطرف و مستقل باشند. لوایح كتبی در این مرحله مجاز است, اما رسیدگی غیر علنی است تا محرمانه بودن روند ار محفوظ بماند. باری, گزارش هیئت رسیدگی (پانل) یكسره مشورتی است و الزام آور نیست, مگر اینكه توسط شورای گات پذیرفته شود.
و اما مرحله سوم در ترتیبات حل وفصل گات عبارت است از بررسی و مداقه در گزارش هیئت رسیدگی منتخب شورای گات كه بایستی به فوریت انجام پذیرد و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویه ای كه در شورا بوجو آمده, برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئت ها اتفاق آراء ملاك است _ ولو مقررات گات اكثریت را كافی می داند_ ب اینهمه در عمل معمولاً گزارشها بدون جرح و تعدیل یا بحث های طولانی پذیرفته می شود. البته نمونه هایی از عقیم ماندن و عدم اجرای مفاد گزارش ها هم وجود دادر. مثلاً تصمیم متخذه در گزارش نسبت به طرفی كه بازنده بوده یا طرف خاطی اساساً تاثیری نداشته است, گاه خود طرف شاكی آن را بلااجرا گذاشته است, و گاه گذشت زمان اجرای مفاد گزارش را به دلایل فنی یا سیاسی غیر عملی ساخته است.
با تایید گزارش در شورا یك تعهد حقوقی بوجود می آید برای كشور خاطی كه اقدامات خود را كه مخالف ترتیبات گات بوده است, لغو كند. یكی از راههای پیگیری این تعهد در مواردی كه كشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می زند, عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه ای كه كشورهای عضو به نفع كشور خاطی قبول یا وضع كرده اند. البته چنین تقاضائی بسیار به ندرت بعمل آمده, و حتی وقتی مجوز تعلیق داده شد اغلب به اجرا درنیامده است. شاید به خاطر این واقعیت مسلم كه محدودیت های تجاری تلافی آمیز قبل از همه برای كشوری كه آنها را برقرار می كند, زیان آور است. بهرحال در عمل تا كنون یك مورد بوده كه این درخواست اجابت شده و با صدور مجوز تعلیق تعهدات و امتیازات ترجیحی, اجازه تلافی داه شده در حالیكه حداقل در پنج مورد دیگر درخواست مجوز تعلیق رد شده است.
گفتیم اقدامات تلافی جویانه یعنی تعلیق ترتیبات تعرفه ای و تخفیف ها را همه كشورهای عضو باید اجازه دهند, یعنی تلافی یكجانبه مجاز نیست و آنهم هنگامی اجازه داده می شود كه اوضاع و احوال چنان جدی و مهم باشد كه آن را موجه سازد
شایان ذكر است كه ماده 21 گات, اجازه محدودی برای كاهش حجم تعهدات وترتیبات تحت گات ( تعرفه های ترجیحی) براساس ملاحظات امنیتی به اعضاء می دهد. تا جائیكه اطلاع حاصل است, ین تنها موردی است كه گات اجازه كاهش تعهدات بطور یكطرفه را داده است. مقررات ماده 21 واجد اهمیت است زیرا ویژگی جدی و قاطع بودن تعهدات كشورهای تحت گات را مورد تاكید قرار می دهد زیرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزینشی عمل كند وپاره ای تعهدات را برگزیند و بپذیرد و بعضی را كاهش یا تغییر دهد( اصل عدم تبعیض در گات), مگر تحت شرایط استثنایی كه ملاحظات امنیتی آن شكور مطرح باشد.
معذلك علیرغم مفهوم مضیق ماده 21 گات, وقتی اختلافی پیش می آید چندان نامرسوم نیست كه عضوی این پرسش رامطرح كند آیا اساساً حادث از نوع اختلافات مربوط به گات هست یا نه؛ به عبارت دیگر آیا در حوزه مقررات گات قرار می گیرد یا از جمله استثنائات امنیتی است كه طبق ماده 21 گات مجاز و معاف است.(7)
4_ موضوعات مطروحه در مذاكرات دوراروگوئه
از جمله مسائلی كه در مذاكرات دوراروگوئه مطرح بوده, مسئله نظام حل و فصل اختلافات در گات است كه سرانجام به تنظیم یك تفاهم نامه برای شفاف كردن این نظام و تكمیل آن متناسب با نیازها و بویژه با توجه به مقتضیات تاسیس سازمان تجارت جهانی منتهی گردید(8) مسائلی كه در طول سالها مذاكرات اروگوئه (12 سال) در خصوص مكانیسم حل اختلافات تحت گات مورد بحث و بررسی بوده, متفاوت است. ذیلاً اهم این مسائل را با پاسخی كه نتایج حاصل از مذاكرات اوروگوئه برای آنها فراهم نموده, مرور می كنیم:
1_ آیا مراجعه به داوری مرضی الطرفین یا ایجاد یك سازمان داوری برای حل اختلاف در گات اساساً مطلوب و مناسب است؟
این مطلب به طور جدی مورد مطالعه و پیگیری قرار نگرفته اس.(9)
2_ آیا بهتر است طیف وسیع تری از انواع مكانیسم مختلف حل وفصل اختلافات بین اعضای گات پیش بینی شود تا نظرات مختلفی كه بین اعضاء در مورد مكانیسم های حقوقی در برابر طرق دیپلماتیك حل و فصل اختلاف وجود دارد, بهتر تامین می شود؟
3_ آیا ضرورتی دارد كه اقدامات حفاظتی (safeguard) چه از حیث شكلی و آئین كار و چه در سطح سازمانی اتخاذ شود با این هدف كه توافق های دو جانبه بین اعضاء در مورد حل اختلاف, نظام چند جانبه بودن گات و حقوق اشخاص ثالث را به خطر نیاندازد و آن را كم رنگ نسازد؟
4_ آیا لازم است برای حل اختلاف با كشورهای كمتر توسعه یافته مكانیسم های اضافی و مناسب تری در نظر گرفته شود؟
5_ آیا لازم است یك پیش شرط اضافی برای مشورت بمنظور حل اختلاف پیش بینی شود؟ یا مهلت های زمانی مذكور در ماده 23 كوتاه تر شود؟
6_ آیا باید استافده از مكانیسم مساعی جمیله, سازش و میانجیگری اجباری شود, خصوصاً با توجه به استفاده كم و محدودی كه از این روش ها برای حل اختلاف می شود؟
ظاهراً این موضوع مورد قبول واقع نشده است.
7_ آیا باید نقش شورا در حل اختلاف توسعه یابد. چگونه؟ آیا بهتر است برای شورا كمیته های فرعی در نظر گرفته شود,یا باید در مواردی كه شورا ر مقام ركن حل اختلاف عمل می كند اختیارات بیشتری بهاو اعطا شود. آیا لازم است تصریح شود كه در صورتیكه شورا گزارش هیئت ها را تصویب كند, این تصویب و تائید واجد آثار حقوقی نیز خواهد بود؟
نقش چن گانه ای كه برای شورا در نظر گرفته شده, بخاطر همین ضرورت ها بوده است.
8_ آیا لازم است حق درخواست تشكیل هیئت از جانب هر عضو گات ( در موارد بروز اختلاف) تصریح و تیید شود؟ یا بهتر است شورا حق داشته باشددرخواست تشكیل هیئت را ر این مورد رد كند, اول اتفاق آراء حاصل نشود كه اختلاف مطروحه بین كشورهای عضو از نوع اختلاف گات هست, و دوم یكی از كشورهای عضو عقید داشته باشد كه تشكیل هیئت هنوز زود است, یا اینكه اساساً بهتر است در چنین حالتی به سایر طرق حل اختلاف مراجعه شود؟
وضع قبلی ابقاء شده و تغییر نیافته است.
9 _ آیا لازم است شرط صریحی وضع شود مبنی براینكه شكایت موضوع ماده 23 ( بند 2) _ یعنی شكایت از نوع غیر نقص_ باید منضم باشد به شرح مختصری از واقعیات مربوط و ارتباط آن با مقررات گات؟
ملحوظ نشده است.
10 _ آیا باید انتخاب مكانیسم مناسب برای حل اختلاف را به خود شاكی واگذار كرد؟
ملحوظ واقع نشده است.
11_ آیا باید به كشور شاكی اجازه داده شود كه دستور كا رهیئت رسیدگی ( پانل) را خودش تهیه و پیشنهاد كند, یا باید به عهده خود هیئت باشد كه دستور كار را خود او مطابق استاندارد تنظیم نماید, مگر اینكه طرفین در این مورد طور دیگری توافق كرده باشند؟
ملحوظ نشده است.
12_ آیا مناسب است فهرستی غیر رسمی از اسامی اشخاص و مقامات دولتی برای عضویت در هیئت های رسیدگی فراهم شود؟ این نظر از ابتدا وجود داشته ولی تا بحال عملی نشه آیا اكنون لازم است به اجرا در آید؟ آیا لازم است به مدیر اجرائی كل گات اختیار دادشه شود كه در صورت عدم توافق بین طرفین اختلاف راساً نسبت به تشكیل هیئت بصورت غیابی اقدام نماید؟
این ضرورت تامین شده است.
13_ چگونه می توان روند رسیدگی در هیئت ها را حرفه ای تر و تخصصی تر كرد بنحوی كه كیفیت كار و گزارش هایی كه یئت ها پس از رسیدگی ارائه می كنند, ارتقاء یابد؟ این مطلب بویژه از این حیث دشوار است كه كسانی كه به عضویت هیئت های رسیدگی در می آیند اغلب با تحولات گات در طول 40 سال آشنائی كافی ندارند.
استفاده بیشتر از متخصصین لازم دانسته شده است.
14_ آیا لازم است روند رسیدگی هسئت ها با استفاده و جذب روش های استاندار, رسمی تر شود و مواد مربوط مشخص تر( و احیاناً كوتاهتر_ گردد؟
مواعد كوتاهتر شدهاست.
15_ آیا ضرورتی هست كه برای صدور تصمیمات حمایتی یا اقداماتی تلافی جویانه مقررات و قواعد بهتری وضع شود؟
مقررات مروبط به اقدامات تلافی جویانه روشن تر و صریح تر شده است.
16_ در مورد ترتیبات دو جانبه حل اختلاف در رابطه با سیستم گات كه اصولاً چند جانبه است, چه باید كرد؟
17_ چگونه میتوان محرمانه بودن گزارش هایی را كه هیئت های رسیدگی صادر می كنند تا قبل از انتشار انها بین كلیه كشورهای عضو تامین نمود؟
18_ گزارش هیئت ها چه جایگاهی باید داشته باشند؟ آیا باید معمولاً در شورا تصویب شوند یا لازم است بایك تصمیم اثباتی اضافی از ناحیه شوای گات همراه شوند؟ در مورد شرط اتفاق آراء در تصمیم گیری های مربوط به حل اختلاف یا اتفاق آراء منهای رای كشورهای ذینفع ( طرف اختلاف) چه بایدكرد؟
شرط اتفاق آراء منفی پیش بینی گردیده است. ( در صوتی كه رای مخالف وجود نداشته باشد, اتفاق آراء حاصل است).
19_ آیا گزارش هیئت ها در مقام حل اختلاف از حیث تفسیر مفاد موافقتنامه گات, از نظر حقوقی الزام آور و رویه محسوب می شوند؟ ارزش و اثر این گزارش ها درباره موارد بعدی بویژه از حیث واقعیات ذیربط چیست؟
رویه موجود ابقاء شده و تغییر نكرده است.
20_ آیا لازم است كشورهائی كه نسبت بهگزارش هیئت های رسیدگی اعتراض دارند, ادله خود را نیز بیان كنند؟
ملحوظ نشده است.
5_ سازمان تجارت جهانی
تشكیل سازمان تجارت جهانی در چارچوب گات, مهم ترین درست اورد مذاكرات دوراوروگوئه است. مذاكرات درراوروگوئه بسیار طولانی است (قریب 12 سال) و مرتب رو به پیچیدگی بیشتر حركن می كرد و در بسیاری از مواقع در آستانه شكست قرار می گرفت. اما در آخرین مراحل بود كه معلوم شد این مذاكرات موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاكم بر تجارت جهانی خواهد شد.
محصول مذاكرات دووروگوئه گات مشتمل است بر 22 سند مهم و اساسی, (21 موافقتنامه و یك تفاهم نامه) به اضافه تعدادی تصمیمات وزیران و اعلامیه ها یك فقره تفاهم نامه ای كه در مذاكرات اوروگوئه تهیه و به امضاء رسید راجع است به مقررات و تشریفات حل و فصل اختلاف (10) موافقتنامه مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی كه در واقع سند موسس و پایه این دور از مذاكرات است و بقیه موافقتنامه ها وابسته به آن است, ساختار سازمان تجارت جهانی رامشخص كرده است. عالی ترین مقام این سازمان كنفرانس وزیران (Ministerial conference) است كه دائمی نیست بلكه ممكن است تا دو سال بیین اجلاس های ان فاصله باشد كه در این اثنا اختیارات آن به شورای عمومی (General council) سازمان تجارت جهانی تفویض می وشد. علاوه بر این, شوراهای فرعی دیگری وجود دارد كه هر كدام, عملكرد و امور یكی از موافقتنامه های گوناگون را اداره و تنظیم می كند _ مانند شورای تجارت كالا, شورای تجارت خدمات ویا شورای جنبه های تجاری مالكیت معنوی.
مسئولیت اداره نظام حل و فصل اختلافات با سازمان تجارت جهانی است كه شورای عمومی سازمان از این حیث بعنوان ركن حل اختلاف (Dispute Settlement Body) عمل می كند.
ویژگی منحصر به فرد این سیستم آن است كه مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات همگی در یك تفاهم نامه _ و نه موافقتنامه _ آمده است. در نگاه اول ممكن است تصور شود شاید هدف آن بوده كه مفاد این تفاهم نامكه الزام اور نباشد, اما این تصور درست نیست, زیرا موافقتنامه اصلی مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی كه همه اعضا آن را مضا كرده اند, به 22 سند دیگر ارجاع و عطف می كند كه پیوست های آن است و یكی از آنها همین تفاهم نامه حل و فصل اختلافات است ولذا برخلاف نام آن كه تفاهم نامه است, مفاد ان الزام اور و لازم الاتباع است.
6_ نظام حل وفصل اختلافات در سامزان تجارت جهانی
ترتیبات حل و فصل اختلافات در سازمان تجاری جهانی, معطوف به كلیه اختلافاتی است كه ناشی از تعدادی موافقتنامه های مفصل منعقده در دوراوروگوئه باشد, یعنی چهار موافقتنامه زیر:
_ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
_ موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت
_ موافقتنامه تجارت خدماتچ
_ موافقتنامه جنبه های تجاری مالكیت معنوی
الف _ هدق ترتیبات حل و فصل اختلاف
شایسته است این نكته برای حقوقدانان روشن است كه نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی از نوع روند حل وفصل ترافعی دعاوی از طریق داوری كه اغلب با آن آشنا هستند, نیست. بلكه درمقام مقایسه نحوه حل و فصل اختلاف درسازمان تجارت جهانی به میانجیگری نزدیكتر و شبیه تر است تا داوری. زیرا مقصد غائی عبارت است از دست یافتن به توافقی كار ساز و مثبت تا اینكه رایی در محكومیت یكی از طرفین اختلاف صادر شود.
ب_ آئین حل و اختلاف
در نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی سه مرجع یاركن وجود دارد كه به حل اختلاف می پردازند:
_ هیئت رسیدگی panel
_ ركن استیناف Appellate Body
_ شورای عمومی General council
نخستین مرحله در حل اختلاف تشكیل هیئت رسیدگی (پانل) متشكل از كسانی است كه مورد قبول و توافق طرفین اختلاف باشند. اعضای هیئت رسیدگی از بین اشخاصی انتخاب می شوند كه در تجارت بین الملل دارای تجارب كافی از حیث تئوری و عمل باشند. یكی از انتقاداتی كه بر سیستم قبلی حل اختلاف در گات می شد آن بود كه تمایل شدیدی وجود داشت كه از مقامات دولتی كه بیطرفی شان اغلب محل تردید است. استافده شود. منتهی از سال 1984 بهبعد و بدنبال اصلاحی كه در سیستم حل و فصل اختلاف صورت گرفت و بیشتر متخصصین مستقل و غیر دولتی برای عضویت در هیئت ها انتخاب می شدند, این انتقادها هم كمی رنگ باخته است.
باری, درنظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی, هنوز حل و فصل دوستانه و موثر نخستین هدف و اولویت است. البته در مقایسه با مقررات پیشین حل اختلاف, تفاهم نامه حل وفصل اختلاف كه در مذاكرات دواوروگوئه تصویب شده, تشریفات سخت تری را از حیث مواعد زمانی پیش بینی كرده است و نقش هیئت های حل اختلاف نیز توسعه یافته, زیرا مطابق قاعده ای كه در تفاهم نامه مذكور آمده , گزارش هیئت در مود رنحوه حل اختلاف اصولاً در شورای عمومی مورد تصویب قرار می گیرد, مگر اینكه به اتفاق آراء رد شود.
در نظام تازه حل و فصل سازمان تجارت جهانی ركن استیناف, پدیده ای جدید است. كشوری كه براساس گزارش هیئت رسیدگی خاطی شناخته شده, می تواند به مرجع استیناف رجوع كند. ركن استیناف هفت عضو دارد كه سه تای آن ثابت است و در همه رسیدگی ها ححضور و دخالت خواهد داشت. اینكه ركن استیناف تا كجا و در چه ابعادی یافته های هیئت رسیدگی در مورد واقعیات و حقایق را بازبینی و تجدید نظر خواهد كرد, موكول به نظر خود او حسب مورد خواهد بود.
گزارش هیئت رسیدگی اولیه همراه با هر آنچه در مرحله استیناف بدست آمده همگی به شورای عمومی تسلیم می شود كه نسبت به ان شور و مداقه خواهد كرد و جز در صورتی كهبه اتفاق گزارش هیئت را رد كند, آن را تایید و تصویب می كند. شورای عمومی یك مرجع تصمیم گیری رسمی و مستقل است و توصیه های هیئت های نخستین هیچ گونه اثری بر نظم و تصمیم او ندارد مگر اینكه خود او آنها را بپذیرد و قبول نماید. همینكه گزارش هیئت رسیدگی مورد قبول و تصویب شورای عمومی قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقی موظف خواهند بود كه آن محترم شمرند و یافته های آن را اجرا كنند. قصور و تخلف از نظر شورا می تواند به اقدامات تلافی آمیز منتهی شود, البته اگر شورا آن را اجازه دهد. علی الاصول, اقدام تلافی جویانه در حوزه همان موافقتنامه یاترتیبات تعرفه ای خواهد بود كه اقدامات تخلف آمیز اولیه در رابطه با آن انجام یافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهانی صراحتاً پیش بینی نشده كه اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه, اقدامات تلافی جویانه در رابطه با ترتیبات تعرفه ای مربوط نابجا و نامتناسب باشد, آیا اقدامات متقابل تلافی آمیز هم مجاز است یا خیر.
ج _ كشورهای در حال توسعه و كم توسعه یافته
طبق رویه طولانی كه از ابتدا در گات وجود داشته, برای كشورهای در حال توسعه و كم توسعه یافته انواع ترتیبات ترجیحی و رزروهای خاص وجود داشته كه برای آنها امكانات بیشتری ایجاد می كند. در مورد حل اختلاف نیز برای كشورهای در حال توسعه پیش بینی شده كه می تواند برای رسیدگی به موضوعات و اختلافاتی كه با كشورهای توسعه یافته و پیشرفته دارند از ترتیبات و آیین حل و فصل سریع تر و مطلوب تری استفاده نمایند. این ترتیبات عمدتاً مبتنی بر این ملاحظه است كه كشورهای در حال توسعه نمی توانند برای مدتی طولانی پیامدهای اقتصادی ناشی از تخلف كشورهای پیشرفته از مقررات سازمان تجارت جهانی را تحمل كنند و منتظر رسیدگی های طولانی و پیچیده باشند و لذا باید به شكایات آنها سریع تر رسیدگی شود. در مورد كشورهای كم توسعه یافته امتیازات و ترتیبات ترجیحی وجود داردو از كلیه كشورهای عضو گات خواسته شده در طرح اختلاف علیه كشورهای مذكور صبوری نشان دهند و همواره به ایننكته توجه نمایند كه آیا طرح اختلاف و توسل به مكانیسم های حل و فصل علیه كشورهای كمتر توسعه یافته ابزار موثری در جهت ترغیب و تشویق اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی هست یا نه؟ زیرا خود مكانیسم حل اختلاف اساساً در این جهت طراحی شده كه هدف اصلی گات یعنی رقابت آزاد و سالم, تجارت آزاد و تعرفه های ترجیحی بهتر بدست آید و تحقق یابد و استفاده از آن نباید به نقض غرض منتهی شود.
7_ موضع ایران
موضوعی كه در سمینار جنبه های سازمان تجارت جهانی به عهده اینجانب گذاشته شده مسئله حل و فصل اختلاف در سازمان مذكور است كه مطالبی را در این مورد عرضه داشتیم. اما هدف اصلی سمینار مطلب مهم تری است. پرسش اصلی این سمینار آن است كه آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران هست و امتیازی در بر دارد یا نه؟ پاسخ بهاین سئوال, البته مستلزم ملاحظات سیاسی و فرهنگی است و از این منظر, كسی ماننداینجانب كه نسبت به ایران بیرونی بشمار می آید صلاحیت اظهار نظر ندارد. بنابراین آنچه ذیلاً گفته می آید منحصر به موضوعاتی است كه بیشتر مربوط به مسئله حل و فصل اختلاف و روند ان در سازمان تجارت جهانی است.
نخست, اشتباه است كه گمان بریم روند حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی صرفاً ابزاری است در دست كشورهای بزرگ كه نظرگاه و خواست خود را بر كشورهای كوچكتر تحمیل نمایند. كشورهای خاورمیانه, بی گمان درباره روش های قانونمند كردن تجرات جهانی نگرانی ها و علائق خاص خود را دارند, اما بهیچ وجه تنها كشورهای كوچكتر نیستند كه احیاناً چنین دلواپسی های مشورع و موجهی در خصوص شركای تجاری بزرگ خود دارند. در واقع تعداد كافی از همین كشورهای كوچكتر در مذاكرات دور اوروگوئه حضور و مشاركت داشتند تا مطمئن شوند شیوه های مقررات ائین حل وفصل اختلاف تحكم آمیز وآمرانه نباشد و حقوق و منافع كشورهای كوچكتر حفظ گردد. اما از سوی دیگر البته باید این را هم پذیرفت كه بسیاری از كشورهای عضو سازمان انتظارات و اهداف خاص خود را در سازمان تجارت جهانی دارند و هیچ تعجبی ندارد كه بعضی از آنها تلاش كنند از این سازمان بعنوان ابزرای برای دست یافتن به امتیازات بیشتر استفاده نمایند.
در این حوزه, جایگاه و اهمیتی كه تصمیمات ركن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی پیدا كرده, نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همانطور كه گفتیم یكی از مهم ترین تغییرات كه در مقررات حل وفصل اختلاف رخ داده, آن است كه تصمیماتی كه در اركان حل اختلاف سازمان اتخاذ می شود معمولاً و غالباً تایید ی شوند زیرا نقض و لغو آنها در شورای عمومی سازمان هنگامی كه در مقام ركن حل اختلاف عمل می كند محتاج اتفاق آراء و اجماع است (اتفاق آراء مفی) شك نیست كه این تحول به طور قابل توجهی نقش و اهمیت ركن حل اختلاف را ارتقاء می بخشد. در واقع هدف از تحول و اصلاح مقررات حل اختلاف ان بوده كه قواعد اصلی تجارت آزاد كه روح سازمان تجارت جهانی و یك امر دسته جمعی بین همه كشورهای عضو بشمار می رود, همچنان جدی تلقی شود, ولو اینكه ممكن است اصلاح مقررات مذكور در برابر اولویتی كه ركن حل اختلاف برای خود قائل است یعنی سازش دهنده, در عمل خنثی و بی اثر شود. با اینهمه, فرهنگ درونی سازمان تجارت جهانی آشكارا بهاین سمت می رود كه آراء و تصمیمات ركن اختلاف بهر حال باید از جانب همه كشورها محترم شمرده شود. در این سخن, نكته ای نهفته و آن اینكه اصل بر این است كه تصمیمات مراجع حل اختلاف همینكه در شورای عمومی مطرح و تائید شد, باید به سهولت و بطور عادی اجرا شود.
البته اجرای تصمیمات ركن حل اختلاف همان مشكل همیشگی و شناخته شده حقوق بین الملل عمومی را پیش می آورد, یعنی فقدان ضمانت اجرای موثر و واقعی برای اجرای تصمیمات مراجع بین المللی. و بالاخره اینكه, این احتمال بهر حال وجود دارد كه یكی از كشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی, علیرغم اینكه مقررات جدید در مقایسه با مقررات سابق طیف وسیع تری از اقدامات تلافی جویانه را علیه كشور خاطی اجازه می دهد, باز هم از اجرای تصمم ركن حل اختلاف سرباز زند, البته در چنین صورتی, كشور خاطی خود را در وضع دشواری قرار می دهد زیرا بین بی توجهی مستمر او به تصمیمات سازمان ( ركن حل اختلاف) و با اصرار او برای بقای عضویت در سازمان آشكار مبانیت و ناسازگاری وجود دارد. و همین برخورد تناقض آمیز مشكلات بیشتری برای چنین كشوری فراهم می كند زیرا هم حكایت از ناپایداری عزم سیاسی او در باقی ماندن به عضویت سازمان می كند و هم وفاداری و صداقت او در رفتار بین المللی اش را به محاق تردید می افكند, تا یك امتناع ساده از اجرای تصمیم ركن حل اختلاف.
هدف از طرح ملاحظات و نكات بالا این است كه ما را یاری رساند تا توجه خود را بیشتر حول محوری متمركز كنیم كه نهایتاً برای ایران حیاتی و اساسی است. اصولاً عضویت در سازمان تجارت جهانی, بحق برای كشورهایی مناسب است كه خبواهند صادقانه از اصول تجارت آزاد و رقابت سالم در صحتنه تجارت بین المللی حمایت نمایند خصوصاً كه در حال حاضر, سازمان مذكور علاوه بر تجارت كالا, خدمات را نیز پوشش می دد و قلمرو وسیع تری یافته است. چنین تمایلی به نوبه خود, به معنای اتخاذ موضعی بازتر در مسئله تجارت كالا و خدمات و نیز در مورد مراوده و تجارت با بقیه جهان است. البته چندان معلوم نیست كه چنین برخوردی لزوماً برای همه كشورها و در همه زمانها, از نظر اقتصادی و فرهنگی مناسب یا حتی ممكن و عملی باشد. اما در مورد ایران, مسئله اصلی این است كه آیا در حال حاضر مایل هست چنین موضع و نظرگاهی را درروابط بین المللی اش اتخاذ نماید خیر؟ از جمله نكات مهم و اساسی در ارزیابی این پرسش برای ایران باید این باشد كه آیا در صورت عدن عدم عضویت در گات, بازارهای بزرگ جهانی را به روی محصولات خود بسته می یابد یا خیر؟ چرا كه از نظر اقتصادی امتیاز بزرگ عضویت در سازمان تجارت جهانی, در افزایش ظرفیت های صادراتی كشور (توسعه صادرات) نهفته است.

1_ مكانیسم های حل اختلاف بین المللی به صورت مساملت آمیز در فصل ششم منشور ملل متحده آمده كه ماده 33 آن می گوید:
طرفین هر هر اختلاف كه دوام آن ممكن است باعث تهدید صلح و امنیت بین المللی گردد باید قبل از هر چیز حل آن را از مجرای مذاكره, تحقیقات, میانجی گری, آشتی (سازش), داوری, حل و فصل قضائی , مراجعه به موسسات یا ترتیباتی محلی (منطقه ای) یا به طرق مسالمت آمیز دیگر به انتخاب خود, جستجو نمایند. م.(تمامی پاورقی ها مترج است).
2_ معیار مذاكره و اینكه چه موقع می توان گفت مذاكره به نتیجه نرسیده, مشخص نیست مثلاً در ماده 21 عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده (مجموعه قوانین دادگستری سال 1334) آمده است كه حل و فصل اختلافات ناشی از عهدنامه مذكور در صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) است اما دیوان در صورتی صلاحیت دارد كه مووضع از طریق دیپلماسی بطور رضایت بخش حل ندشه باشد. بنابرانی مذاركره از طرق دیپلماسی و عدم توفیق ان در حل اختلاف, پیش شرط مراجعه به دویان است. لكن تشخیص اینكه این شرط مذاكره چه موقع بر آمده و انجام شده, موكول به عواملی است كه هم به خود مذاكره و معنای آن بر می گردد و هم به عوامل بیرونی( امكان پذیری) ._م.
3_ مفهوم مساعی جمیله یامیانجی گری نزدیك است و نیباید این دو اشتباه كرد. البته ه ردو متضمن مداخله شخص ثالث می باشند منتهی در میانجی گری شخش ثالث مداخله بیشتری می كند. پروفسور مگی ذیلاً توضیح بیشتری داده است._م.
4_ در مقایسه داوری و حل و فصل قضایی بین المللی باید گفت علیرغم آنچه ظاهراً و در نگاه اول ممكن است بنظر رسد, روش حل و فصل قضائی موخر و پس از داوری پدید آمده است. در جوامع نخستینی كه هنوز دولت وجود نداشت, اختلافات با كد خدامنشی یعنی آنچه امروزه داوری می گوئیم حل می شده است. بعداً بویژه پس از پیدایش دولت _ شهر در یونان باستان همین سیستم داوری و كد خدامنشی, در ساختار دولت جائی یافته و به دستگاه قضائی تبدیل شده است و بویژه برای تامین ضمانت اجرای تصمیمات داوران از قدرت دولت اشتفاده شدهاست. بنابراین حل وفصل قضائی به صورت سازمان یافته, یعنی آنچه امروزه تشكیلات دادگستری می نامیم, شكل تحول یافته و متكامل همان دواری است._م.
5_ مهم ترین موافقتنامه مروبط به حل فصل اختلافات در مذاكرات دور توگیو 1979 منعقد شده كه موسوم به تفاهم نامه در مورد رویه حل و فصل اختلاف می باشد. م.
6_ ماده 22 گات 1947 می گوید: هرموضوع كه بر اجرای گات اثر داشته باشد و مربوط به آن باشد می تواند بین اعضا مورد بحث و مشورت قرار گیرد . ماده 23 گات 1947 می گویددر صورتیكه حقوق یكی از كشورهای عضو لطمه دیده یا نقض شده باشد, برای جبران آن اعضاء مذاكره و تبادل نظر خواهند نمود. بنابراین مذاكره موضوع ماده 22, فارغ از این است كه منافع اعضا گات در اثر اقدام یكی از اعضاء مورد لطمه و خدشه واقع شده باشد یا نه, و ناظر به مطلق هرگونه تبادل نظرو مشورت در موضاعات مختلف گات بین اعضاٌ است. اما ماده 23 ناظر به موردی است كه منافع یكی ازكشورهای عضو گات به علت اقدامات و عملكرد عضو دیگر مورد نقض قرار گرفته و لطمه دیده باشد و نوعی اختلاف در اجرای موافقتنامه حادث شده باشد. همانطور كه در متن توضیح داده شده, به اعتبار مفاد این دو ماده اختلافات یا شكایات بین كشورهای عضو گات به دو گروه تقسیم شده: شكایت غیر نقض ( ماده 22) و شكایت نقض( ماده 23) _م.
7_ ماده 21 می گوشد: هیچ چیز در این موافقتنامه طوری تفسیر نخواهد شد كه: (الف) كشور عضو متعهد باشد اطلاعاتی را ارائه كند كه افشای أن مغایر منافع اساسی امنیتی او است, یا (ب) كشور عضو را از اتخاذ اقداماتی كه برای حراست از منافع امنیتی خود ضروری می داند, ممنوع كند... مانند تجارت اسلحه و مهمات جنگی یا كالاهائی كه مستقیم و غیر مستقیم برای تداركات نظامی ضروری بداند, یا معاملات زمان جنگ, یا اقداماتی كه برای تعهدات خود در سازمان ملل لازم می داند.
8 _ بررسی مسئله حل و فصل اختلافات بین كشورهای عضو گات در مذاكرات اوروگئه حوالی سئوالاتی متمركز بود كه بدنبال اجرای چند گاله بدست أمده بود. نظام حل و فصل كه در مواد 22 و 23 موافقتنامه گات 1947 أمده به علت ابهام, اختصار و بویژه فقدان راه حل های موثر همواره مورد انتقاد بوده است. گرچه در مذاكرات دور كندی (1979) پاره ای اشكالات مربوط به مواد مذكور برطرف شد, اما هنوز با مقتضیات تجارت جهانی و پیچیدگیهای أن متناسب نبود و راه حل موثر و ملموسی برای حل اختلاف وجود نداشت. سئوالاتی كه در دوراروگوئه در خصوص نظام حل و فصل اختلاف مطرح بوده و در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته, بخوبی نشان دهنده نگرانی ها و نواقص ان نظام تا قبل از دوراروگوئه می باشد.م.
9_ أنچه در این قسمت با علامت می أید, دست أورد ونتیجه حاصل از مذاكرات دوراروگوئه در مورد سئوال مطروحه می باشد و گاه در مورد چند سئوال متوالی یك پاسخ أن و یا در مورد بعض سئوالاتنیز پاسخی ذكر نشده است.م.
10_ Understanding on the Rules and procedures Governing the settlement of Disputes.
ترجمه فارسی متن كامل اسناد مذاكرات اوروگوئه _منجمله تفاهم نامه مربوط به حل و فصل اختلافات _ در مجموعه كاملی كه موسسه پژوهشهای بازرگانی منتشر نموده قابل دسترسی است . سند نهائی دوراوروگوئه 1994, انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, (1373).م

سه حرف F . B . I نماینده و مشخص سه كلمه و مبین جمله ذیل است : Federac Bureau of invetigation كه میتوان آن را بفارسی اداره تحقیقات فدرال و یا اداره تحقیقات دولت متحده نام گذاری كرد . این سازمان در سال 1908 بوسیله چرلز بناپارت Charles Bonapart دادستان كل آمریكا پایه گذاری شد و در بدو تاسیس از عده قلیلی مامورین مخصوص تحقیقات تركیب و تشكیل یافته بود و بمثابه سازمان تحقیقاتی وزارت دادگستری آمریكا آغاز بكار كرد . با گذشت زمان بتدریج بر توسعه و اهمیت سازمان مزبور افزوده شد ، در ایام جنگ بین الملل اول از جمله تحقیقات راجع بامور جاسوسی بموجب قوانین مصوبه كنگره بعهده این سازمان گذارده شد . در سال 1919 قانون سرقت اتومبیل - National Motor Vehicle Theft Act برای جلوگیری و كنترل حمل اتومبیلهای مسروقه از یك ایالت به ایالت دیگر وبرای امكان سهولت و سرعت و شدت تعقیب وظیفه جدیدی بعهده این سازمان گذاشت و فعلا قانون حمل و نقل اتومبیلهای مسروقه از یك ایالت به ایالت دیگر Interstate Transportation . Act Vehicie Motpr Stolen OF جایگزین قانون مزبور است . در سال 1924 هارین استن Harlan Stone دادستان كل آمریكا ، ارگارهور Edgar Hoover را كه در آن تاریخ بیست و نه سال بیشتر نداشت بسمت رئیس سازمان FBI مصدر خدمات پر ارج بوده است . برای آنكه سازمان FBI با وظایف و تكالیف روز افزون خود آماده گی كامل برای انجام وظیفه داشته باشد بتدریج مقررات و نظامات جدید وضع گردید . قسمت تشخیص هویت در سال 1924 تاسیس شد . اینقسمت با 25 كارمند و هشتصد و اه هزار و صد و هستاد و هشت برگ انگشت – نگاری Fingerprint Cards شروع بكار كرد و در حال حاضر بزرگترین سازمان انگشت نگاری دنیا را با مجموعه در حدود صد و هفتاد و سه ملیون و نهصد و شصت و نه هزار و چهل و پنج 045 ، 969 ، 174 برگ انگشت نگاری تشكیل میدهد . برای استخدام مامورین مخصوص ( Special agents ) داشتن دانشنامه حقوق و دانشنامه حسابداری شرط شده است و بعلاوه متقاضیان قبل از شروع بكار میبایست دوره آكادمی وابسته بسازمان FBI را طی نمایند . آكادمی FBI در سال 1935 تشكیل یافته و شامل دوره های قوانین فدرال حسابداری ، انگشت نگاری ، بررسی و جستجو روی صحنه های جرم ملاقات و مذاكره و مصاحبه عكس برداری استعمال سلاح و شیوه های دفاعی میباشد . آزمایشگاه جنائی FBI در سال 1932 تاسیس شد و اینك با مدرن ترین وسائل و لوازم منظور اجرای آزمایشات مختلفه برای كشف و ارائه اسرار و رموز جنایات و اثبات ارتكاب و انتساب جرم مجهز است و بزرگترین آزمایشگاه جنائی دنیا بشمار میرود و تسهیلات و امكانات آن در خدمت آن در خدمت كلیه سازمانهای مجری قانون در سراسر ایالات متحده آمریكا میباشد . قسمت دوم : سازمان و تشكیلات F . B . I اداره FBI سازمان تحقبقاتی وزارت دادگستری ایالات متحده محسوب میشود و تحت كنترل و نظارت و هدایت دادستان كل آمریكا Attorney General قرار دارد و بودجه ان قسمتی از بودجه وزارت دادگستری Xnited States Department of Justic را تشكیل میدهد و از لحاظ كارگزینی و مراحل و درجات و قوانین خدمت با پلیس فدرال و با سایر سازمان های پلیسی و انتظامی فدرال و غیر آن وابستگی ندارد . اداره كل مركزی سازمان FBI ( Headquarters ) در واشنگتن پایتخت كشور ایالات متحده و در ساختمان وزارت دادگستری آمریكا . United States Department of Justice قرار دارد . ادارات تابعه FBI ( FBI , s Field Offices ) در سراسر ایالات متحده آمریكا و در بیش از 52 شهر عمده تاسیس وبشكیل شده است و بعلاوه نمایندگان مقیم FBI ( Residtent Agencies ) در شهرها و نواحی كوچك استقرار یافته اند . قسمت عمده ادارات تابعه FBI در ایالات شرقی آمریكا قرار دارد زیرا تراكم جمعیت در این نقاط بیشتر از قسمتهای غربی است . ضمناً تقسیم سازمانهای تابعه FBI در سراسر ایالات متحده طوری در نظر گرفته شده كه برحسب ضرورت درحداقل مدت ، مامورین FBI بتواند در هر نقطه در كه لازم باشد حضور یابند : بعلاوه بنابرقرارداد و توافق هائی كه بعمل آمده در بعضی از كشورها از جمله ژاپن و فرانسه و انگلستان ، سازمان FBI نماینده گانی دارد كه با مقامات مسئول انتظامات و امنیت در تماس هستند و در مسائل راجع به تعقیب بزهكاران و امور امنیت بین سازمان FBIو كشورهای مزبور همكاری وجود دارد . هر یك از ادارات تابعه FBIو نمایندگان وابسته به آنها تحت نظارت مستقیم رئیس قسمت مربوطه انجام وظیفه میكنند كه او نیز به نوبه خود تحت نظارت مستقیم سازمان مركزی قرار دارد و دستورات لازم را از اداره كل FBI دریافت میكند . اداره مركزی ( Headquarters ) به نوبه خود به شعبی تقسیم شده كه این شعب ، اصولا بر حسب انواع كار و جراوم تقسیم شده اند و از این حیث تخصص بیشتری بوجود آورده است ولی این تقسیم مانع از آن نیست كه در صورت لزوم هر یك از شعب به هر یك از كارهای مرجوعه رسیدگی كنند . رویس هر قسمت كلیة جریانات و اقدامات و امور شعبه مربوطه است و این مامورین مستقیماً در مقابل رئیس كل FBI مسئولیت دارند . مسئولیت و كنترل و نظارت اساس ترتیب و تنظیم كار در سازمان FBI قرار ، داده شده است منشی و كارمند دفتری در مقابن كارمند فنی مربوطه مسئول است و كارمند فنی درمقابل رئیس قسمت مسئول است كه او نیز به نوبه خود در مقابل اداره مركزی و رئیس كل مسئولیت دارد و یك سیستم نظارت و كنترل دقیق درمورد اجرای صحیص وظایف محوله دور از هر گونه خشونت مبنا و برنامه كار را تشكیل میدهد . تمام كارهای تحقیقاتی و راجعه به كشف جرائم بوسیله مامورین مخصوص ( Special Agent ) انجام میپذیرد . از قریپ چهارده هزار نفر ( 14000 ) كارمندان FBI در حدود شش هزار نفر ( 6000 ) نفر مامورین مخصوص ( Special Agent ) هستند . برای انتخاب این مامورین مقررات و شرایط سنگین وضع شده و برای انتصاب آنها طی مراحل علمی و داشتن خصوصیات شخصی ممتاز پیش بینی شده است . تقاضای استخدام از مردانی پذیرفته میشود كه دارای دانشنامه معتیر حقوق باشند . متقاضیان میبایست تالعیت دولت آمریكا را دارا بود و در هر نقطه مملكت آماده خدمت باشند . حداقل سن متقاضی 23 و حداكثر 41 سال است. قد حداقل پنج پا و هفت اینچ بدون كفش باید باشد . سلامت و توانایی كامل جسمانی و توانایی انجام تمرینات و كارهای بدنی مشكل و اجرای ماموریتهای خطرناك و استعمال سلاح آتشین و دارا بودن شرایط خاص بینائی و شنوائی ضرورت دارد . متقاضی باید قادر باشد مكالمه و صحبت معمولی را با هر گوش از فاصله 15 پا بشنود و رنگ ها را بخوبی تشخیص دهد وشرایط مخصوصی را از حیث بینائی حائز باشد . داوطلبانی كه شرایط اساسی و اولیه را برای استخدام دارا هستند باید در امتحاناتی كه برای سنجش اطلاعات حقوقی آنها و توانائی آنها در تجزیه و تحلیل مسائل و برای احراز فابلیت آنها بعمل میاید شركت نمایند . توانائی آنها در اجرای تحقیقات و قضاوت صحیح ، قدرت ناطقه ، فطانت و داشتن صفات شخصی رضایت بخش و شخصیت متوازن برای متقاضی در نظر گرفته میشود . خصوصیات اخلاقی و سوابق داوطلبان و موقعیت اجتماعی آنان مورد بررسی عمیق واقع میشود و سرانجام آن عده را كه حائز ارزنده ترین خصوصیات و شرایط هستند انتخاب میكنند . انتخاب شونده گان برای مدت چهارده هفته در اداره كل FBI واقع در واشنگتن و در آكادمی FBI تحت تعلیم قرار میگیرند . در طول این دوره كار آموزی پیشرفت و قابلیت آنها تحت بررسی و مطالعه واقع میشود و آنها كه قابلیت كافی برای احراز مقام ماموریت مخصوص FBI ( Spocial Agent ) را نداشته باشند از شماره داوطلبان حذف میشوند . برنامه كار آموزی طوری پیش بینی شده است كه داوطلبان با تمام مسئولیت ها و صور مختلفه فعالیتهای FBI آشنائی حاصل كنند ، نحوه بازرسی و كشف جرائم ، جستجو بر رئی صحنه های جرم ، مواجه و مذاكره با متهمین و گواهان ، اجرای صحیح تحقیقات انگشت نگاری ، استعمال سلاح و تدابیر و شیوه های دفاعی و بالاخره موضوعاتی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت FBI قرار گرفته تحت تعلیم و آموزش و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد . دانشجویان موكدا فرا میگیرند و تعلیم مییابند كه در كشف دلائل له و بیگناهی متهم در حالیكه سوء ظن و انتساب اتهام با حقیقت منطق نبوده است همانقدر كوشا وساعی باشند كه برای كشف و جمع آوری دلائل اتهام و مدارك تقصیر فعالیت و علاقمندی نشان میدهند . پس از اتمام مدت كار آموزی داوطلب با یكنفر مامور با سابقه همكاری خواهد كرد تا از هر حیث ارزنده گی لازم برای قبول مسئولیت سنگینی كه در انتظار او است تحصیل كند . ترقی و توسعه علمی و آموزش و فراگیری كارمندان در تمام طول مدت خدمت ادامه مییابد و سازمان FBI همواره تسهیلات و امكانات لازم را برای یشرفت ها و مطالعات علمی كارمندان مرعی و معمول خواهد داشت . دانش قضائی و تربیت علمی مامورین مخصوص FBI ( Special Agent ) و تعلیمات شایسته كه برای كشف جرائك دیده اند آنها را قادر میكند كه مسائل را از نظر قانونی درست تجزیه و تحلیل كنند . آزدی های فردی را محترم بشمارند و از هر گونه اقدامی كه با آزادی های فردی و قانونی اشخاص تباین دارد جداً بپرهیزند . آنها توانا هستند در حالیكه وظایف قانونی و اجتماعی خود را برای كشف جرائم و جمع آوری دلائل و جلوگیری از امحاء ادله جرم دقیقاً انجام میدهند اقدامات خود را طوری ترتیب دهند كه بر خلاف قانون و بدون ضرورت و بطور غیر منطقی به مصونیت ها و آزادی های فردی تجاوز نشده باشد . سیستم نظارت و بازرسی مستمر و اجرای مقررات و نظامات بطور یكنواخت و یكسان و جریان منظم و قانونی كارها در داخله سازمان FBI ضامن پیشرفت و ترقی و تكامل و قدرت روز افزون علمی و معنوی و قانونی این سازمان علیه جرم و تبهكاری و ضامن حفظ حقوق جامعه میباشد . رویه و طرز عمل ، قوانین و مقررات ، انضباط و نظامات در تمام سازمان FBI و در تمام مئارد یكسان است . یكنواخت اجرا میشود . خبط و اشتباه و لغزش كارمندان تحت نظارت و بررسی و ماقه قرار دارد همانطور كه دقت و علاقمندی و توانائی آنها در تنجام وظایف محوله بطور برجسته و نمایان مورد توجه واقع میشود . مقررات انتظامی وقتی اجرا میشود كه ماهیت عمل كه مورد مئاخذه قرار گرفته كماهو حقه روشن شده باشد و برای كارمندان مسلم است اجرای مقرارات و نظامات درتمام موارد مشابه یكسان است . علل .جهات اشتباهات و لغزش بررسی و تجزیه و تحلیل میگردد و تدابیر لازم برای جلوگیری از تكرار نظائران اتخاذ میشود . پیشرفت و ترقی هر كارمند منحصراً و مستقیما تحت قواعد و نظامات مربوطه و بر اساس توانائی و لیاقت و علاقمندی كارمند در انجام وظایف محوله خواهد بود و برنامه كوشش برای ترقی راه پیشرفت را برای همیشه و بدون تردید و انحراف مشخص كرده است . توانایی علمی و تجربی همراه با سازمان منظم و كاملترین و مدرن ترین وسائل و ابزار و ادوات فنی بمامورین FBI امكان میدهد مسائل غامض كیفری را با دیده های تیزبین و گوش شنوا و مغزهای ورزیده و با استفاده از كوچكترین آثار و غلائم موجود كشف و حل و اثبات كند . باین نمونه دقت و ظزافت فكری و مهارت . كاردانی مامورین FBI و قدرت و توانایی این سازمان در جمع آوری دلائل توجه فرمائید : در یك واقعه بانك زنی ( Bank Robbery ) سارقین اتومبیلی را كه برای دستبرد مورد استفاده قرار داده بودند درمحلی رها كردند . مامور FBI هنگام بررسی و جستجو در اطراف اتومبیل متروك یك قسمت كوچك از جلد پاره شده كبریت مقوائی را مشاهده كرد . در بازرسی تعدی كه از محل سكونت یكی از مظنومین بعمل آمد مامور FBI جلد كبریت مقوائی را پیدا كرد كه قسمتی از آن پاره شده بود . آزمایشگاه FBI ثابت كرد كه قطعه كاغذ پاره شده كه در نزدیكی اتومبیل یافت شده بود قسمتی از جلد كبریت بود كه در منزل متهم بدست آمد و این مدرك به منزله یك دلیل پر ارزش در كشف جرم و احراز و انتساب اتهام و تعقیب متهم مورد استفاده قرار گرفت . از شش هزار نفر مامورین مخصوص FBI ( Spacial Agents ) در حدود هفتصد نفر ( 700 ) از آنها مامورین مخصوص حسابداری هستند . برای انتصاب بسمت مامور مخصوص حسابراری متقاضی باید از مدرسه حسابداری فارغ التحصیل شده و لااقل سخ سال در دشته حسابداری یا حسابرسی تجربه داشته باشد حداقل سن 23 و حداكثر 41 سال تعیین شده است . سوابق و خصوصیات اخلاقی داوطلب در نظر گرفته میشود و در صورتیكه تقاضای استخدام پذیرفته شود متقاضی مانند سایر كارمندان مخصوص برای مدت چهارده هفته در اداره كل FBI ودر آكادمی FBI تحت تعلیم قرار میگیرند . در این دوره فنون انگشت نگاری ، تحقیق بكار بردن سلاح و سایر مسائلی كه سازمان FBI با آن مواجه است تدریس میشود و داوطلب باید از عهده امتحانات مربوط بر آید . نظر به اینكه مامورین حسابداری ممكن است در خلال انجام وظایف خود با اوضاع و احوال و وقایعی مواجه شوند كه شركت آنها را در عملیات مخصوص تحقیقاتی و كشف جرم ایجاب كند لذا مانند سایر مامورین مخصوص تحت تعلیم قرار میگیرند و فنون مرتوط به آنها آموخته میشود . بعلاوه این تعلیم و آموزش با سازمان FBI امكان می دهد در مواقعی كه امور حسابداری تحت رسیدگی و اقدام نیست از وجود این گونه مامورین برای انجام سایر امور محوله به سازمان FBI استفاده شود . وجود مامورین ورزیده حسابداری سازمان FBI را قادر نمده است در ماقعیكه وظایف آنها با امور حسابداری ارتباط دارد دقیقاً . سریعاً جرم را كشف و متهمین را با رلائل قانع كننده به پیشگاه عدالت گسیل دارند . سازمان FBI نه تنها در مورد بانك زنی بلكه در مواردی هم كه ممكن است مامورین بانكها وجوه متعلق به بانك را اختلاس نمایند و همچنین در صورتی كه وجوهی از سرمایه و دارایی دولت و فدرال احتلاس شود و نیز در مورد اتهام مامورین حكومت فدرال به اخض رشوه وظیفه كشف جرم را به عهده دارد . توضیح این مطلب زائده بنظر نمیرسد كه گر چه بابك ها موسسات و شركت های خصوصی هستند ولی برای تاسیس بانك اجازه دولت فدرال لازم است و ضمن پروانه تاسیس بانك دولت این حق را برای خود محفوظ میدارد كه در مواقع معین بوسیله مامورین ذیصلاحیت اقدام برسیدگی بحسابهای بانك نماید و این عمل معمولا هر یك یا دو سال بوسیله سازمان های مربوطه دولت فدرال انجام می شود . زیرا دولت ایالات متحده بموجب قانون اساسی مكلف است جریان و چونگی پول را تحت كنترل و نظارت داشته باشد. و اگر در مواقع رسیدگی بحسابهای یك بانك سو جریان و بزه راجع بامور مالی ملاحظه شود سازمان FBI رسیدگی خواهد كرد همچنین اگر بانك وقوع بزهی را راجع بامور مالی اعلام كند سازمان مزبور شروع بتحقیق و اقدام خواهد كرد . كلیه كارهای تحقیقاتی همانطور كه گفته شد وسیله مامورین مخصوص Spcialalagents انجام میپذیرد كه شرایط و خصوصیات آنها ذكر شد ولی علاوه بر كارهای تحقیقاتی كارهای دفتری زیادی هست از قبیل تندنویسی ماشین نویسی بایگانی تلفن تله تایپ امور رادیوئی انگشت نگاری و امور راجعه بازمایشگاه كه هر كدام یك قسمت حیاتی و مهم امور مربوط بسازمان FBI را انجام می دهند . برای غالب این مشاغل از كارمندان زن و مرد استفاده شده است. علاوه بر شرایط و معلومات خاص فنی كه هر یك از كارمندان مزبور در رشته های تحصصی خود را باید حائز باشند عموم آنها میبایست حداقل دوره دبیرستان را گذارنیده High School graduate و سوابق و خصوصیات اخلاقی شایسته داشته باشند . متخصصین تندنویسی باید قادر باشند حداقل هر دقیقه هشتاد (80) كلمه بنویسند و هر دقیقه چهل و پنج ماشین بزنند . سازمان FBI یك شبكه انتقالات رادیوئی را برای پخش امواج بسراسر آمریكا اداه میكند كه كارمندان آن باید حائز شرایط خاص فنی برای انجام امور مربوطه باشند . آزمایشگاه FBI (The FBI Labortory) علاوه بر كارمندن فنی و متخصین شیمی و فیزیك و كارشناسان فلزات و متخصصین آزمایش اسناد و مدارك و سایر رشته های علمی مربوطه عده ای كارمندان دفتری بسمت معاون دارد كه باید حائز شرایط خاص باشند. آزمایشگاه مزبور در سال 1932 تاسیس گردیده و د حال حاضر بزرگترین آزمایشگاه جنائی دنیا بشمار میرود و دارای شعب مراكزی در زمینه های ذیل است: خاكستر شناسی آزمایش خون مواد محترقه آزمایش اسناد و مداك تشخیص سلاح چك های تقبی شكستگی شیشه ها موشناسی تجزیه مواد معدنی آزمایش فلزات تشخیص شماره آزمایش رنگها عكاسی مواد سمی آثار كفش و لاستیك اتومبیل آثار دندان علائم ابزار و ادوات و آزمایش خون . هر یك از این شعبات با ماشین ها و آخرین وسائل و ابزار و ادوات علمی و بوسیله متخصصین و كارشناسان ورزیده پرده از روی اسرار و رموز جنایات برمیگیرند و در غالب موارد در كشف جرم و احراز دلائل ارتكاب و انتساب اتهام به مظنونین بزرگترین و موثرترین وظیفه را بعهده دارند . شرح مختصری از نحوه عمل هر یك از قسمتها برای روشن شدن موضوع خالی از فایده بنظر نمی رسد: خاكستر شناسی : خواندن اوراق و نوشته ها كه سوخته و خاكستر شده اند تحت شرایط و موارد خاصی امكان پذیر است . همچنین چوب ها وسایر موادی كه سوخته و خاكستر میشوند غالبا در تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی مشخصات خاصی را نشان می دهند كه باین وسیله به كشف جرم كمك می شود : آزمایش خون: لكه های مشكوك به خون مجنی علیه یا متهم در بسیاری از جنایات مورد توجه قرار می گیرد . آزمایشگاه تشخیص می دهد كه لكه های خون انسان یا حیوان است و در صورتیكه خون انسان یا حیوان باشد رده بندی حیوان و یا طبقه بندی خون انسان امكان پذیر است كه در كشف جرم كمك موثر خواهد بود . مواد محترقه: آزمایشگاه سازمان FBI دارای بایگانی مخصوص راجع بساختمان انواه بمب ها و دینامیت ها و بسیاری مواد محترقه دیگر است كه چگونگی و نوع احتراق و انفجار را در موارد لزوم تعیین مینماید. آزمایش اسناد و مدارك : د این قسمت خط شناسی و تطبیق خطوط و اوراق و نوشته ها بر طبق اصول و قواعد علمی انجام می گیرد . تشخیص صلاح: تعیین نوع سلاح از روی گلوله و تعیین گلوله از روی سلاح دلیل ارزنده برای كشف جنایت بدست میدهد كه بوسیله قسمت مخصوص آزمایشگاه FBI انجام می پذیرد . شكستگی شیشه : آزمایشگاه FBA برای آزمایشت مختلفه روی شیشه ها مجهز است . یكی از موارد بسیار معمول آزمایش روی عدسی شیشه چراغ های جلوی اتومبیل ها است كه پس از تصادم صحنه ها حادثه را ترك گفته اند كه نسبت شناسائی وسیله نقلیه موتوری كمك می كنند نوع دیگر آزمایش جهت ضربه را روی شیشه نشان می دهد . برای مثال ممكن است از روی بقایای یك شیشه شكسته شده اتومبیل تعیین كرد كه ضربه از داخل اتومبیل یا از خارج به شیشه وارد شده است و این آزمایش بر حسب مورد ممكن است دلیل قاطعی بای كشف و احراز چگونگی جرم بشمار رود . آزمایش روی مو و یا نخ و امثال آن : یك تار مو یا نخ كه روی لباس متهم یا منجی علیه یا محل حادثه یافت شود ممكن است پرده از روی جنایت دهشت انگیزی بردارد . آزمایشگاه FBI برای تجزیه و تحلیل این موادا و تطبیق آنها با قسمتهای اصلی مجهز است . تجزیه خاك و گرد و غبار: یك مقدار كم خاك یا گرد و غبار كه از روی یك كفش یا لباس یا ناخن بدست آید و مورد تجزیه قرار گیرد ممكن است هویت بزهكار و چگونگی كشف جرم را اثبات كند . آزمایش فلزات :قطعه كوچك یك فلز كه ممكن است از یك رشته سیم یا ابزار فلزی یا اتومبیل و امثال آن در صحنه جرم باقی بماند میتواند در مقام مقایسه با مواد مشابه كه در مالكیت متهم بدست میاید كلید كشف جرم واقع گردد. تشخیص شماره: شماره اسلحه یا موتور كه موضوع ارتكاب جرم یا وسیله آن واقع می شود غالبا وسیله متهم محو و پاك می شوند . آزمایشگاه FBIادر است معمولا این شماره ها را كشف كند كه در غالب موارد و بخصوص در مورد سرقت وسیله موثری برای احراز واقعیت و كشف جرم و تعقیب متهم بشمار میرود. آزمایش رنگ ها : تشخیص و مقایسه و تطبیق رنگها در بسیاری موارد از جمله در تصادم وسائل نقلیه كه صحنه جرم را ترك كرده اند كلید كشف جرم است . باقیمانده كوچكی از رنگ وسیله نقلیه كه ممكن است در صحنه یك حادثه بدست آید به آزمایشگاه FBI امكان میدهد با تجزیه و رنگ و تطبیق آن با رنگ وسیله مظنون كمك موثری در كشف و تعقیب جرم بعمل آورد . همچنین تجزیه و مقایسه رنگ با انواع رنگ موجود در آزمایشگاه ممكن است نوع اتومبیل مظنون را تعیین كند . آزمایشگاه FBI دارای بایگانی مخصوص از انواع رنگهائی است كه كارخانه های كفش مختلف در ساختمان های اتومبیل های خود بكار میبرند. عكاسی: آزمایشگاه FBI برای عكسبرداری از صحنه ها و یا رسیدگی بعكس ها و كشف تقلب و دستبرد در عكس ها مجهز است . سم شناسی: آزمایشگاه FBI برای تجزیه و شناسائی انواع سموم وسائل و لوازم كافی در اختیار دارد. آثار دندان: ممكن است در صحنه جرم موادی از قبیل میوه پنیر شیرینی و امثال آن كه آثار دندان روی آن باشد دریافت شود . آزمایشگاه FBI قادر است آثار مزبور را با دندانهای اشخاص مشكوك و مظنون تطبیق و مقایسه كند . یكی دیگر از قسمت های مهم سازمان FBI بخش انگشت نگاری است . این بخش در سال 1942 تاسیس شده و اینكه با قریب 173.969.045 برگ انگشت نگاری (Fingerprint Cards) بزگترین محموعه انگشت نگاری دنیا را در اختیار دارد و یك نسخه از برگ انگشت نگاری كلیه متهمین كه در هر یك از نقاط آمریكا تحت تعقیب قرار میگیرند باین سازمان فرستاده می شود . این قسمت قادر است بطور عادی ظرف 15 دقیقه سابقه متهم را از بایگانی استخراج و اعلام نماید . قسمت انگشت نگاری سازمان FBI آثار انگشت اشخاص ذیل را نگاهداری مینماید: متهمین بارتكاب جرم مامورین فدرال و مستخدمین اداری هر یك از ایالات مامورین نیروهای مسلح 4- اشخاصی كه برای اخذ برگ عدم پیشینه كیفری مراجعه می نمایند . قسمت سوم: حدود صلاحیت و طرز كار سازمان FBI حوزه صلاحیت سازمان FBI تمام قلمرو و دولت ایالات متحده آمریكای شمالی است . وظیفخ اساسی ای سازمان تحقیق و كشف جرائم و تخلفاتی است كه علیه قوانین دولت فدرال واقع می شود و درحدود صلاحیت سازمان FBI قرار داده شده است . موضوعات داخل در صلاحیت سازمان مزبور در حال حاضر در حدود یكصد و هفتاد موضوع است . یك قسمت از این موضوعات شامل بعضی جرائم از قبیل دزدی اطفال و ربودن اشخاص (Kinnaping) و بانك زنی (Bank robbery) و امثال آنست كه از لحاظ اهمیت و بمنظور سهولت و سرعت تعقیب در صلاحیت سازمان FBI قرار داده شده است و قسمتی دیگر راجع است به جمع آوری اطلاعات سیاسی داخلی از قبیل كمونیسم و امثال آن و رسیدگی به جرائمی كه با امنیت عمومی دولت آمریكا ارتباط دارد. بعلاوه سازمان FBI اطلاعات جمع آوری شده از سازمان های مختلف را ارجع بامور سیاسی و امنیت داخلی جمع میكند كه ارتباط و ملازمه آنها با یكدیگر و نتیجه آنها بطور كلی معلوم شود و چگونگی را در اختیار سازمان های ذیصلاحیت حكومت ایالات متحده میگذارد . سازمان FBI در اجرای تحقیقات راجع به موضوعات داخل در صلاحیت خود حقایق و دلائل له و علیه را بیطرفنه تحقیق و جمع آوری می كند و بدون آنكه این دلائل را ارزیابی نماید گزارش كار را كه حاوی یك سلسله حقایق جمع آوری شده است بمواجع مربوطه میفرستد . سازمان FBI ضمن گزارش خود در باب گناهكاری یا بیگناهی متهم نظر نمی دهد و گزارش آن جنبه ادعا و تعقیب ندارد و در مواقعیكه راجع به سوابق اشخاص و مامورین دولت رسیدگی میكند و در خصوص استخدام یا نگاهداری یا بر كناری آنها اظهار نظر نمی كند و بنابراین ارزیابی و اتخاذ تصمیم روی گزارش های FBI بعهده سازمان ها و مراجع صاحب صلاحیت است كه این گزارش ها را دریافت میدارند. برای روشن شدن موضوع اگر در یك واقعه بانك زنی علیه شخصی شهادت داده شود كه در ارتكاب جرم شركت داشته و در حال ارتكاب مشاهده شده است سازمان FBI شهادت گواهان را استماع می كند بسوابق متهم مراجعه می نماید و احتمالا معلوم می كند كه این متهم دارای سابقه ارتكاب جرم است . از طرف دیگر ممكن است دلائل دیگری له متهم بدست آید مبنی بر اینكه در تاریخ وقوع بزه در فاصله زیادی از محل ارتكاب حضور داشته كه با حضور مشارالیه در محل وقوع جرم در همان تاریخ مانعه الجمع و یا متعسر بوده است و بعلاوه برای متهم امكان داشته است با استفاده ار ماترك یكی از خویشاوندان خود كه قانونا باو منتقل شده مدتی را بدو كار و بار فاهیت بگذارند . سازمان FBI دلائل له و علیه را در این موارد بیطرفانه جمع آوری میكند و بدون آنكه در باب تقصیر و یا برائت متهم اظهار نظری نماید گزارش كار را برای اتخذ تصمیم شایسته در اختیار مقامات قضائی میگذارد. مدت رسیدگی تحقیق درباره موضوعات مختلف بر حسب مورد و خصوصیات و چگونگی موضوع مورد رسیدگی و نحوه وقوع عمل و وضع دلائل فرق می كند و در حالیكه ممكن است تحقیقات درباره یك موضوع ظرف چند روز تكمیل شود و خاتمه پذیرد درباره مسئه دیگر ممكن است جمع آوری دلائل و تدارك و احراز واقعیت و تكمیل تحقیقات چندین ماه احیانا چند سال بطول انجامد. بموجب قانونی كه در سال 1934 بتصویب كنگره رسیده است مامورین FBI می توانند نسبت به جلب متهمین اقدام كنند . در این قبیل موارد متهم بلافاصله پس از دستگیری به : (Federal Commission) معرفی می شود .و Fednral Commissner بر طبق دلائل و شرائط قانونی نسبت به نوع تامین ولدی القتضا بازداشت متهم تصمیم میگیرد . سازمان FBI برای اقدامات اجرائی و جلب متهم معمولا بوسیله پلیس فدرال : (Untied States Marshal) اقدام میكند ولی در مواقع فوری و مواردیكه بیم فرار میرود و یا سایر مواقعیكه اقتضا نماید مستقیما اقدام می نماید. پلیس فدرال Umied States Marshal از سال 1877 تشكیل شده و با سازمان FBI از نظر تشكیلات ارتباط نارد ولی یك قسمت از سازمان وزارت دادگستری آمریكا : (Unside Ssates Department of guttice) میباشد. وقتی جرمی در حدود صلاحیت سازمان FBI واقع شود ممكن است از طریق مقامات رسمی یا مستقیما و یا بر حسب اعلام مطلعین و اشخاص اطلاع حاصل كند. پس از اجرای تحقیقات و تكمیل مدارك و دلائل اتهام و جمع آوری كلیه حقایق امر گزارش كار را یك نسخه بوزارت دادگستری (Untied States Department of Justice ) و یك نسخه به دادستان فدرال (U.s Attorney) تسلیم مینماید و ادستان فدرال بر حسب دلائل اتهام تصمیم می گیرد كه پرونده بایگانی كند و یا برای جلب متهم بدادرسی بدادگاه بفرستد. برای آنكه مسئله صلایت سازمان FBI و موضوعاتی كه رسیدگی بانها در صلاحیت این سازمان است بهتر روشن شود چند مورد از مهمترین موضوعات داخلی در صلاحیت مذبور ذیلا ذكر میشود: جاسوسی: منظور از جاسوسی عبارتست از بدست آوردن و تحصیل غیر قانونی و یا افشای اطلاعات ك به امنیت كشور اثر مینمایند اعم از این كه بنفع یك دولت خارجی و یا به زیان ممكلت تمام شود . انرژی اتمی : تحقیق در خصوص جرائمی كه در مورد انرژی اتمی واقع شود. كمونیسم Communism : بموجب قانو مصوب سال 1954 به نام Communist Contrmol Act Of 1954 بعضی بموجب قانون مزبور اجازه داده شده است سازمانهای آلوده شده بكمونیست بكمیته رسیدگی بفعالیتهای مخرب احضار شوند . سازمان FBI تحقیقات لازم را در مورد فعالیتهای غیر مشروع در این مورد بعمل خواهد آورد . حیله علیه حكومت دولت ایالات متحده: جعل اكاذیب علیه حكومت و یا قلب حقایق در خصوص مسائل راجعه به حكومت جرم است و بوسیله سازمان FBI مورد تحقیق و اقدام واقع می شود . برانداختن و منحل كردن حكومت: فعالیتهائی كه هدف آن برانداختن و منحل كردن حكومت ایالات متحده بزور یا طرق غیر قانونی باشد وسیله سازمان FBI تحت تحقیق و اقدام قرار می گیرد . اخاذی و اختلاس در امور تجاری : دزدی و راهزنی واخذ بعنف كه بوسیله اعمال زور یا نیرو و یا تهدید و ارعاب انجام شود و امور تجارت بین استانهای ایالات متحده و یا جارت خارحی را مختل نماید در صلاحیت سازمان FBI قرار دارد . تراست (Trust) و انحصار : تحقیق اقداماتیكه بر خلاف قانون برای ایجاد تراست و انحصار انجام پذیرد و یا توافق ها و اتجادهائیكه از تجارت بین استانها و یا تجارت خارجی جلوگیریكند در صلاحیت سازمان FBI میباشد. قتل یا حمله به افسران فدرال: به قتل رسانیدن و یا جمله به یك افسر حكومت فدرال در ین انجام وظیف و یا بسبب آن از جرائمی است كه بوسیله سازمان FBI رسیدگی می شود . بان زنی و اختلاس: بانك زنی (Bank robbery) و همچنین اختلاس سرمایه بانگ و بكار بردن سرمایه بانك برخلاف مصلحت و یا تنظیم و ثبت دفاتر و آمار بر خلاف واقع كه از طرف كارمندان و یا متصدیان و مسئولان بانكها ارتكاب شود وسیله سازمان FBI مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد . ورشكستگی به حیله و تقلب: در قوانین فدرال مقررات و قوانین زیادی وضع شده است تا از ورشكستگی به حیله و تقلب جلوگیری كند. جرائمی كه در این خصوص واقع شود بر طبق این قوانین بوسیله سازمان مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد . رشا و ارتشا: اخذ رشوه از طرف كارمندان دولت فدرال و همچنین دادن رشوه با این قبیل كارمندان در حدود صلاحیت سازمان FBI می باشد . حمل و تقل مواد منفجره: حمل و نقل موا منفجره بین استانها برای اقدامات تخریبی بر خلاف قانون و یا با علم باینكه مواد مزبور برای ارتكاب چرم حمل می شود در صلاحیت سازمان FBI می باشد. تخریب عمدی وسائل نقلیه موتوری : تخریب عمدی وسائل نقلیه موتوری و یا كوشش بمنظور تخریب این وسائط كه برای حمل مسافر و یا امور تحاری در سرویس بین ایالات و یا مسافرت خارج مشغول هستند و همچنین گزارش خلاف واقع مبنی بر این كه چنین وسائلی در خطر انهدام قرار دارند بزهی است كه از طرف سازمان FBI مورد رسیدگی و تحقیق قرار می گیرد . تخریب اموال محموله بین ایالات و یا موضوع تجارت خارجی : تخریب اموال محموله بین یالات یا مربوط به تجارت خارجی كه در تصرف یك موسسه حمل و نقل عمومی است تخل از قوانین فدرال است و در صلاحیت سازمان FBI می باشد. جرائم ارتكابی در كشتی : ممكن است جرائمی در دریا و در داخل كشتی ها اتفاق بیفتد كه رسیدگی بان داخل در صلاحیت ایالت بخصوصی نیست این جرائم وسیله سازمان FBI رسیدگی می شود . فراریان از نیروهای مسلح: بر حسب تقاضای قسمت مربوط نیروهای مسلح سازمان FBI در تعیین محل فراریان نظامی كمك و مساعدت خواهد كرد . قوانین انتخابات : خرید و فروش آرا و كوشش و یا حیله برای محروم كردن اشخاص از حق رای و یا محروم كردن نامزدهای انتخابات از آرائی كه بنام آن ها داده شده است در انتخابات راجع باداره و سازمان فدرال بزهی است كه در صلاحیت سازمان FBI قرار درد . فرار : رسیدگی و تحقیق به بزه فرار داد در مورد كسیكه بموجب قانون از طرف دولت فدرال زندنی شده و همچنین رسیدگی و تحقیق نسبت باتهام كسانیكه بنحوی از انجا برای فرار چنین شخصی كمك یا مساعدت نمایند و یا به لحاظ مسامحه آن ها فرار واقع شود داخل در صلاحیت سازمان FBI قرار دارد. اخذ بعنف: تهدید به دزدیدن اطفال و یا مطالبه اجر و پاداش برای رهائی شخصی كه دزدیده شده بوسیله نامه پستی و همچنین تهدید مزبور بوسائل مكاتبات از پستی یا غیر آن در صورتیكه بین ایالات واقع شود بوسیله FBI تحت رسیدگی و تحقیق قرار می گیرد . ادعای تابعیت: رسیدگی پعمل شخصی كه بر خلاف واقع خود را تبعه آمریكا معرفی كند در صلاحیت FBI است می باشد. استعمال نشان و البسه نیروهای مسلح : پوشیدن البسه نیروهای مسلح دولت ایالات متحده و یا بكار بردن مدال ها و نشان های آن بر خلاف قانون بزهی است كه سازمان FBI بان رسیدگی می كند . مسائل راجع بامور مخابراتی : خرابكاری وسایل مخابراتی از قبیل تلفن تلگراف رادیو و غیره كه اجع بامور دولت فدرال اس از حیث رسیدگی و تحقیق در صلاحیت سازمان FBI می باشد . خرابكاری و جاسوسی : تحقیق راجع باقداماتی از قبیل سابوتاژ و جاسوسی و مسائل مربوز بان در حدود صلاحیت سازمان FBI قرار دارد . قانون امنیت داخلی : Iuternal Security Act of 1950 بموجب این قانون احزاب و سازمان های كمونیست مكلف شده اند نام خود را در دفاتر ثبت نمایند و قیود و مقرراتی برای این سازمان ها و اعضا آن ها مقرر شده است كه تحقیق در این موارد در صلاحیت سازمان FBI می باشد. حمل و نقل وسائل مسروقه نقلیه هوائی و وسائل نقلیه موتوری: حمل و نقل وسائل نقلیه هوائی و یا سایر وسائل نقلیه موتوری (مسروقه) بین ایالات و یا تجارت خارجی آن ها با علم باینك وسائل مذبور مسروقه است یك جرم فدرال شناخته می شود . همچنین است پذیرفتن و نگاهداری و مخفی كردن و فروش و معامله روی این كالاها با علم به مسروقه بودن آنها و تحقیق و رسیدگی باین جرائم بوسیله سازمان FBI انجام می شود . حمل و نقل اموال و دارائی مسروقه بین ایالات: حمل و نقل اموال و دارائی مسروقه بین ایالات كه پنج هزار دلار (5000دلار) یا بیشتر ارزش داشته باشد با علم مسروقه بودن آن در حدود صلاحیت سازمان FBI میباشد . دزدیدن و ربودن اشخاص و اطفال : ربودن اطفال و اشخاص و بازداشت و نگاهداری آنها بمنظور اخذ پاداش یا خون بها و یا بهر منظور ناروای دیگر بزهی استكه تحقیق درباره آن در صلاحیت سازمان FBI می باشد . سرقت هواپیما: سرقت هواپیما و حمله و یورش نسبت به كاركنان هواپیما و رتكاب جنایاتی از قبیل سرقت بنعف و تهدید و یورش و هتك ناموس در هواپیما كه در حال پرواز است در صلاحیت FBI قرار دارد . دزدی اموال دولت: دزدی و اختلاس اموال و دارائی دوت و همچنین وصول و مالكیت غیرقانونی بر اموال و دارائی مزبور تخلف از قانون فدرال است و بوسیله سازمان FBI مورد رسیدگی قرار می گیرد . صلیب سرخ: ادعای واهی و دروغ مبنی بر وابستگی با سازمان صلیب سرخ بمنظور جمع آوری و دریافت پول و یا اعانه و همچنین بكار بردم غیر قانونی علامت و نشان و شیر و خورشید سرخ در صلاحیت سازمان FBI قرار دارد . قیمت اتومبیل : بموجب قانون سازنده گان و واردكنندگان اتومبیلهای نومكلف هستند قبل از تحویل اتومبیل به فروشنده یك ب رچسب حاكی از قیمت اتومبیل بهر دستگاه نصب نماید خودداری از نصب بر چسب و یا خودداری از امضا آن و یا بداشتن و یا تحریف برچسب تخلف از قونین فدرال است و بوسیله سازمان تحت رسیدگی و تحقیق قرار می گیرد . با توضیحاتیكه داده شد تجسم كاملی از سازمان و تشكیلات و طرز كار و تكالیف و اختیارات و وظائف این سازمان حاصل می شود و اینك با اخذ نتیجه از این مباحث گفتگو بگزارش خاتمه داده می شود . قسمت چهارم نتیجه : سازمان FBI بعنوان یك قدرت شگرف و توانا علیه جرم و تجاوز شهرت جهانی دارد . توجع برموز و علل پیروزش این دستگاه عظیم در مبارزه علیه تباه كاری و فساد و توفیق در انجام وظائف محوله نتیجه است كه از بررسی و مطالعه روی این سازمان حاصل می شود . پیشرفت و موفقیت سازمان مفلول و مرهون دانش و تخصص و ورزیدگی كارمندان و متصدیان مربوطه و وسعت سازمان و تشكیلات و وسائل و ابراز و ادوات كاراست مامورین مخصوص تحقیق ( FBI Speciald Aents علاوه بر اینكه دارای تحصیلات عالی حقوقی هستند دوره مخصوص كاراموزی را راجع بامور خاص فنی كه با سازمان و وظایف FBI ارتباط دارد طی مینماید . مامورین مخصوص حسابداری (Special Agent accounts فارع التحصیل مدرسه عالی كلاس حسابداری هستند . آزمایشگاه FBI و سازمان انگشت نگاری با متخصصین و دانشمندان و كارمندان با تجربه و وسائل و ادوات علمی و مدرن مجهز است . پیشرفته ترین سیستم مخابرات تلفن تله تایپ و حتی دستگاه فرستنده قوی رادیو برای پخش امواج بسراسر آمریكا در اختیار این سازمان قرار دارد . مامورین مخصوص نه تنها در سراسر ایالات متحده آمریكای شمالی بلكه حتی در بعضی از كشورهای خارج نظیر ژاپن و انگلستان و غیره مستقر شده اند و بانجام وظیفه اشتغال دارند . مامورین بیشمار دفتری و تندنویس ها و ماشین ها با حداقل تحصیلات كامل دبیرستان و تخصص در رشته های مربوطه در خدمت ای دستگاه قرار گرفته اند . در دنیای امروز ترقیات و پیشرفت شگرف و روز افزون هر روز امكانات و قدرتها و وسال جدی را بوجود میاورد و بهمان نسبت كه امكانات و وسائل بیشتر می شود امور اقتصادی وسیع تر و پیچیده تر می گرد سازمانها و شركتها و موسسات عظیم اقتصادی یا بعرصه وجود میگذارند . و بر تراكم جمعیت در مناطقی كه استعداد اقتصادی بیشتری دارند افزوده می شود . همگام با این توسعه و پیشرفت و ترقی كه در تمام شئون و مظاهر مادی زندگی نمودار شده و هر روز بر دامنه آن افزوده می شود و همراه با تراكم و جمعیت و ازدحام و وسعت فعالیتها با وجود همه كوشش ها و تلاش ها كه از طرف دستگاههای تغقیب و كشف چرم بعمل می آید جرائم نیز با اشكال و صور تازه جدید و پیچیده ظاهر می شوند و كشف آنها به تخصص علمی و تجربیات علمی كارمندان و متصدیان و وسائل و امكانات جدید نیازمند است . مبارزه با تباهی و فساد و تامین سرعت و دقت در كشف جرم و تغقیب بزهكاران است و تامین ویسط عدالت و استقرار مستلزم آنستكه دستگاههای كشف جرم با آخرین تحولات و اسلوب علمی هم آهنگی داشته باشند. كارمندان همواره در جریان آخرین اكتشافات و طرق جدید كشف جرائم قرار گیرند و بر میزان دنش و تخصص خود بیقزایند و مدرن ترین و پیشرفته ترین وسایل فنی و علمی از لحاظ آزمایشگاه و امور پزشكی و تشخیص هویت و بایگانی و حفظ و ثبت سوابق متهمین و وسائل نقلیه و مخابرات و ارتباط و گروه كارشناسان در خدمت دستگاهها و مقامات كشف و تعقیب جرم قرار گیرند و قوانین و مقررات بسهولت كار را در امر تحقیق و كشف و تعقیب و دادرسی صحیح و دقیق و سریع تامین نماید سازمان های جدید بوجود آید و متدها و روش های نو در دادرسی اتخاذ شود . همطراز با تقویت وسائل كشف جرم از سازمانهای تعلیم و تربیت و آماده كردن بازداشتگاهها و زندانها بصورت كانونهای علمی و تربیتی برای اصلاح بزهكاران نباید غافل بود : این گفته ها را باید همواره بخاطر داشت و بكار بست كا با تاسیس هر مدرسه یك زندان تعطیل و پرچیده می شود علل و چگونگی وقوع جرائم تحت نظر متخصصین پزشكی روانشناسی و علم الاجتماع و كارشناس كشف و تعقیب جرائم و قضات میبایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برای جلوگیری از وقوع و تكرار جرائم تدابیر لازم اتخاذ شود . با توسعه و ترقی فرهنگ از تعداد جرائم می توان كاست . با اصلاح بزهكاران مانع تكرار جرم باید شد و با كشف و تعقیب سریع جرم و دادرسی دقیق و صحیح و هر گونه تمایلات سركشی و تعرض علیه قوانین و حقوق جامعه را باید منكوب كرد . مسئله دیگری كه در اینجا قابل توجه و گفتگو است اهمیتی است كه راجع به نظارت بر جریان امور مالی بانك ها و ورشكستگی و حفاظت اموال دولت معمول شده است و جرائم مربوط از قبیل اختلاس و ورشكستگی به حیله و تقاب و غیره در صلاحیت سازمان FBI قرار گرفته و این جرائم با آنكه جنبه عادی دارد و حتی بانك ها و موسسات خصوصی هستند ب عنوان تجاوز و تخلف از قوانین فدرال و اقدام علیه مصالح دولت و جامعه آمریكا شناخته شده است . این مسئله روشن است كه پیشرفت و تحرك امور اقتصادی و صنایع جدید امروزه یا سرمایه های فردی و شخصی هر قدر هم قابل توجه باشد امكان پذیر نیست و واحدهای صنعتی و اقتصادی عمده احتیاج بسرمایه های بزرگ دارند كه از عهده افراد خارج است . این سرمایه ها بصورت شركت های تجارتی متمركز می شود و در امور اقتصادی بجریان میافتد . تقویت و حمایت از این شركت ها به افراد مردم امكان می دهد كه با اطمینان خاطر پس اندازها و سرمایه های كوچك خود را برای تحصیل سود متعارف در اختیار شركت ها بگذارند و پیدایش و توسعه شركت های بزرگ صنعتی و تجارتی كه ضامن پیشرفت اقتصادی مملكت است یا تجمع این سرمایه ها امكان پذیر می وشد . بنابر این تردیدی باقی نمی ماند كه برای پیشرفت اقتصادی مملكت تاسیس و توسعه شركت های اقتصادی ضرورت دارد و این تاسیس و توسعه فقط در سایه امنیت كامل قضائی و جلب اطمینان سرمایه داران كوچك بحفظ منافع آنها و مصونیت موسساتی هستند كه از طرفی سرمایه های كوچك را بصورت حسابهای جاری و سپرده پس انداز و امثال آن جمع می كنند و از طرف دیگر بصورت ارقام بزرگ از طریق انواع وام ها و اعتبارات در اختیار موسسات تولیدی و اقتصادی میگذارند و بدیهی است كه بمنظور جلب اطمینان مردم و تشویق افراد برای تودیع سرمایه های خود بانك ها و امكان كمك به تاسیس و توسعه شركت های تجارتی و تولیدی از طریق معاملات بانكی نظارت دقیق پروری این موسسات از طرف سازمان های عمومی مملكت كه حافظ حقوق جامعه هستند ضرورت دارد . مطئله ارتباط وضع و چگونگی و عمل شركتها و بانكها و واحدهای صنعتی با مصالح عمومی و ملی و مملكتی و لزوم نظارت و حمایت شدید قانونی از این موسسات برای صحت جریان امور مالی بوسیله دولت و دستگاههای عمومی مملكت بقدری روشن و بدیهی است كه محلی برای استدلال و گفتگو باقی نمیگذارد. در كشور آمریكای شمالی سازمان FBI با كادری مجهز و مركب از هفتصد نفر (700 نفر ) حسابداران تحصیل كرده و موظف كه تحت نظامات و مقررات اداری قرار دارند و معیت مامورین متخصص و تحقیق و حقوقدان همراه با آخرین و مدرن ترین وسائل و ماشین های حساب و آلات و ادوان فنی حفاظت و نظارت بر سرمایه ها و شركت ها بان كها و اموال دولت را بعهده گرفته است . دقت و توجه و سختگیری كه در امور راجع باختلاس و ارتشا و جریان مالی بانك ها و شركتها و موسسات اقتصادی و امور ورشكستگی بعمل آمده است موجبات كار را فراهم آورده و شركتها و موسسات عظیم تولیدی با تجمع سرمایه های كوچك بوجود آمده و كارهای شگرف اقتصادی صورت گرفته است . مردم با اطمینان و اعتماد سرمایه های خود را بشركتها و كارخانه ها و موسسات تولیدی می سپارند و این واحدهای فعال اقتصادی با جریان منظم و صحیح و خالی از انحراف منافع خصوصی افراد و مصالح عمومی مملكت و ملت را با فعالیتهای موثر اقتصادی خود تامین می نمایند . این مسئله حائز اهمین است كه برای رسیدگی بتخلفات مالی در شركتها و سازمان های اقتصادی باید همان اندازه دقت و شدت اعمال گردد كه در مورد اختلاس و كلاهبرداری از اموال دولت می شود .