دكتر رضا نوربها

مقدمه

نگاهی هر چندكوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی كه برخی از افراد بشر كه زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند كه وجدانهای پاك را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی كننده دارد ، اما غالباً اعمالی سركوبگر است كه بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بی جهت نیست كه شكنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شكنجه ناشی می شود كه بی تردید سخت و جانكاه است و باید مورد نكوهش قرار گیرد بلكه ناشی از تعریف شكنجه نیز هست كه طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تكیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
كنوانسیون بین المللی ضد شكنجه تحت عنوان طولانی « كنوانسیون ضد شكنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده » كه در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است كه از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شكنجه كنندگان .

مروری كوتاه بر سابقة این كنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی كنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نكته توجه داشته اند كه نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست كه می بینیم حتی نزد پیشگامان كیفر های سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبیح شده و كوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شكنجه ایجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شكنجه از زمانی آغاز شد كه انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلكه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می كند . انسان تابع غرایز كور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می كشد ، تحقیرش می كند و با شكنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد كه او ( شكنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یكی نیستند و در پیكرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسیده ، امید كامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره كننده این اندیشه ها كه در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت كه انگیزة اصلی نیروی محركة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می كند كه اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب كنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا كند . مخالفت با شكنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتكاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسیون 1984 گردید . این ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، كمیسیون بین المللی و حقوقدانان و كمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 كنفرانسی در پاریس تشكیل داد و توصیه كرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شكنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشكان ( برای معاینة شكنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .

كمیسیون بین المللی حقوقدانان و كمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می كند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول كرد كه بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ كس نباید تحت شكنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده قرار گیرد . »

مادة 10 كنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در كنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانین اساسی كشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شكنجه اشاره گردیده است .

3 - اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین كنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا كنندة قانون را بررسی كرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از كلیة افرادی كه به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شكنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده تدوین كند .

كنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از كلیة افراد در مقابل شكنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر كننده به مجمع عمومی پیشنهاد كرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأكید كرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است كه شكنجه را تعریف می كند ، آن را محكوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .

همین قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبنای اساسی كنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا كه مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری كمیسیون حقوق بشر را مكلف به تدوین طرح كنوانسیونی در زمینهشكنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . كمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح كنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می كند كه در دسامبر 1984 تصویب می شود .

كنوانسیون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجه

و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده

5 . در مقدمة كنوانسیون چنین آمده است :

« دولتهای عضو كنوانسیون حاضر ،

با عنایت به اینكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر كلیة اعضای خانوادة انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همة عالم است .

با علم به این مطلب كه این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،

با عنایت به اینكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر و مادة 7 پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی كه هر دو مقرر می دارد هیچ كس را نمی توان تحت شكنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر كننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 در مورد حمایت از كلیة افراد در قبال شكنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر كننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می كنند … »

الف . تعریف شكنجه

6 . ماده 1 كنوانسیون « شكنجه » را تعریف می كند و اقداماتی را كه از دایرة شمول تعریف شكنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .

7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملی است كه به واسطة آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد كنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطة عملی كه انجام داده و یا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردكنند.

برای شمول تعریف كنوانسیون نسبت به شكنجه لازم است كه این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند 1 مادة 1 كنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می كند :

« واژة شكنجه بر رنج یا مرارتهایی كه منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطة این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »

برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر می دارد كه این مادة به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی كه محدودة وسیع تری از شكنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی كمتر است . هر عملی ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایرة تعریف شكنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .

ب . وظایف دولتها

یك . اتخاذ تدابیر لازم

8 . چون با تعریفی كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو كنوانسیون تكالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد 2 الی 16 كنوانسیون مسئل مختلفی را كه دولتها در این زمینه باید مراعات كنند معین كرده است .

لازم بع یاد آوری است كه تكالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسیونهای بین المللی سعی می كنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این كنوانسیون نام برد .

طبق مادة 2 كنوانسیون مذكور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شكنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ می كند ( بند 1 ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل كه باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه كنندة شكنجه نیست ( بند 2 ) ؛ همچنین امر مافوق یا یك قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شكنجه باشد.

دو . جرم شناختن شكنجه

9 . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاری كشورها و در قوانین داخلی خود منع كنند و آن را شدیداً مجازات نمایند .

اما صرف اینكه شكنجه تقبیح گردد كافی نیست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسیون از طرفی جرم بودن شكنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می كند :

« هر كشور عضو ، مراقبت می كند كه هر گونه عملیات شكنجه از نظر حقوق جزای آن كشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نیز مشمول همین حكم گردد .»

در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسیون ، برای این جرایم مجازاتهای مناسبی وضع خواهد كرد ، بطوریكه بین جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرایم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسیون مذكور ) .

سه . صلاحیت

10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، یعنی لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانین داخلی كشور ، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم انجام یافته ( شكنجه ) نیز می باشد . این صلاحیت عبارت است از صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی . در قسمت اخیر می توان از صلاحیت وابسته به فاعل جرم و صلاحیت وابسته به زیان دیده از جرم نام برد .

علی الاصول وقتی جرمی در سرزمین كشوری واقع شود دادگاههای آن كشور صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند .

بدین لحاظ ماده 5 كنوانسیون ( بند 1 ) صلاحیت محاكم آن دولت را در موارد زیر می پذیرد :

الف . وقتی كه جرم در سرزمین دولتی كه رسیدگی در محدودة محاكم آن دولت انجام می شود ، واقع شده و یا در هواپیما و یا كشتی ثبت شده و متعلق به این دولت واقع گردیده است .

ب . وقتی كه مباشر فرعی جرم ، تبعة این دولت باشد .

ج . وقتی كه زیان دیده از جرم ، تبعة دولت یاد شده باشد .

چهار . تشریفات رسیدگی قضات

11 . هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرایم مذكور در ماده 4 كنوانسیون یافت گردد ، اگر پس از بررسی اطلاعاتی كه در اختیار دارد مقتضیات را كافی تشخیص دهد ، توقیف مظنون را تضمین می كند یا كلیة اقدامات ضروری را برای تضمین حضور او نزد مراجع صالح برای رسیدگی به عمل می آورد . این توقیف و این اقدامات باید منطبق و در چهارچوب موازین قانونگذاری آن دولت باشد . ضمناً دولتهای عضو بلافاصله مبادرت به بازجویی مقدماتی به منظور ثبت و ضبط وقایع و اعمال انجام شده می نماید ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقیف شده می تواند بلافاصله با نزدیكترین نمایندة صلاحیتدار دولتی كه تابعیت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتی كه شخص فاقد تابعیت ( آپارتاید ) باشد ، این تماس با نمایندة دولتی كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتی كه طبق این مقررات شخصی را توقیف می كند ، بلافاصله وقوع توقیف و مقتضیاتی را كه موجب آن شده است ، به دولتهای مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع می دهد .

دولتی كه مبادرت به بازجویی مقدماتی مندرج در بند 2 ماده 6 می كند ، سریعاً نتایج امر را به دولتهای یاد شده ابلاغ می نماید و به آنها اطلاع می دهد كه طبق صلاحیت خود اقدام نموده است .( بند 4 مادة 6 ) .

پنج . مسألة استرداد

12 . با توجه به اینكه دولتها در مورد جرایم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرایم عمومی یا سیاسی ، حساسیت خاصی دارند و به هنگام گریز برخی از مجرمان به كشورهای دیگر در صدد استرداد آنها بر می آیند ، و از طرفی این هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسیون بر این موضوع تأكید كرده است كه چنانچه دلایل جدی در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و یا استرداد او انجام نگیرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بین كشورهای مختلف و یا وجود انگیزه های سیاسی ، ممكن است دولتی كه باید مجرم را مسترد دارد از این مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسیون به نحوی كلی با این مسأله برخورد كرده است .

طبق این بند « برای احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحیت دار دولتی كه می خواهد مجرم را مسترد و یا اخراج كند ، كلیة ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .

به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به این موضوع توجه خواهند كرد كه آیا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالی كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انسانی به شمار می رود دست یازیده است یا خیر ؟

همانطور كه اشاره شد این ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراوانی ایجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكمیت در سطح بین المللی برابرند و لذا مشكل است كه دولتی بتواند به وجود این انگیزه ها در دولت دیگر اطلاع پیدا كند یا به آنها دست یابد .

البته عبارت « مقامات صلاحیت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتی عام به كار رفته است و هر چند منطوق این بند مقامات كشور مورد تقاضای استرداد را مورد خطاب قرار می دهد ، ولی به عقیدة ما با تفسیر موسع آن و نیز با توجه به مفهوم واقعی این بند ، بهتر است حتی تشخیص این مسئله كه آیا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالی كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انسانی تلقی می شود دست می زند یا خیر ، به سازمانهای بین المللی كه منصفانه تر با قضیه برخورد می كنند احاله شود .

در صورتی كه دولت مورد تقاضای استرداد ـ به دلایلی كه ذكر شد ـ با این امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحیت دار خود جهت تعقیب جزایی ارجاع خواهد كرد . این مراجع تصمیماتشان را در همان شرایطی كه برای هر جرم حقوق عمومی ، با عنایت به خصیصة دقیق آن وجود دارد ، اتخاذ می كنند . قواعد و تشریفات رسیدگی و جمع آوری ادله در كلیة موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهای منصفانه در هر مرحلة از تحقیق ، تضمین خواهد گردید ( بندهای 2 و 3 مادة 7 كنوانسیون ) .

جرایم مورد نظر در ماده 4 كنوانسیون مورد بحث ، بدون تشریفات و خود بخود در كلیة كنوانسیونهای استرداد منعقد بین دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهای عضو كنوانسیون 1984 منع شكنجه متعهد می شوند كه اینگونه جرایم را در هر كنوانسیون استرداد كه بین آنها منعقد شده است نیز بگنجانند .

چنانچه یك دولت عضو كنوانسیون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسیون جداگانة استرداد می داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت دیگر عضو بشود ـ در حالی كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در این صورت می تواند كنوانسیون 1984 را به عنوان توجیه كننده و مبنای قضائی استرداد در مورد جرایم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرایط پیش بینی شده در حقوق كشور متقاضی استرداد است .

( بند 2 ماده 8 كنوانسیون ) .

دولتهای عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمی دانند ، این جرایم را به عنوان مورد استرداد بین خودشان ـ مطابق با شرایط پیش بینی شده در حقوق كشور متقاضی استرداد ـ می شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .

ج . مراقبت دولتها در زمینة اجرای دقیق كنوانسیون 1984

13 . در زمینة دقت و مراقبت در اجرای كنوانسیون ، دولتهای عضو مكلف شده اند كه در اجرای آن با یكدیگر مساعدت كنند ، تشریفات رسیدگی به جرایم را مرعی دارند ، حقوق زیان دیدگان از جرم را رعایت نمایند و آموزشهای لازم را در این زمینه به مأموران خود بدهند .

یك . مساعدت قضایی

14 . دولتهای عضو كنوانسیون بر مساعدت قضایی وسیع بین خود برای اجرای كلیة تشریفات رسیدگی به جرایم یاد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد می نمایند كه ادلّة وقوع جرم كه برای رسیدگی ضروری است ، ابلاغ گردد ( بند 2 مادة 9) ؛ اما در صورتی كه كنوانسیونهای خاصی در مورد معاضدت قضایی بین دولتها منعقد شده باشد این تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند 2 ) .

دو . ضمانت تشریفات رسیدگی

15 . هر دولت عضو باید بطور منظم مراقبت كند كه در قلمرو او به هنگام تحقیقات ، بازجوییها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقیف شده یا زندانی ، از هر گونه شكنجه ای اجتناب شود .

( مادة 11 كنوانسیون ) ؛ همچنین باید مراقبت كند كه مقامات صلاحیت دار فوراً و هر بار كه انگیزها و نشانه های منطبقی مبنی بر اعمال شكنجه در قلمرو صلاحیت محاكم آن دولت ایجاد شود ، به تحقیق بیطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمایند .

( ماده 12 كنوانسیون ) .

سه . حقوق زیان دیده از جرم

16 . هر دولت عضو ، برای هر فردی كه مدعی شكنجه شدن در قلمرو تحت صلاحیت محاكم آن دولت گردد ، حق شكایت در مراجع صالح خود را تضمین می كند كه فوراً و بی طرفانه به بررسی شكایت او بپردازند و تدابیر ضروری برای تضمین حمایت از شاكی و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشایند یا هر نوع تهدیدی كه به دلیل طرح شكایت یا ادای شهادت صورت گیرد ، به عمل آورد ( مادة 13 كنوانسیون ) .

چون جبران خسارت نیز ضروری است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقی خود برای مجنی علیه هر فعل مبتنی بر شكنجه ، حق ترمیم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمین می كند كه بكارگیری وسایل ضروری برای بازگشت زیان دیده به موقعیت اول به نحو ممكن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجنی علیه در اثر شكنجه ، ورثة او حق تقاضای جبران خسارت را دارند ( بند 1 مادة 14 ) .

مع الوصف این ماده مانعی برای حقوق مجنی علیه كه طبق قانون داخلی كشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ایجاد نمی كند.

چهار . آموزشهای لازم

17 . چون برای بسیاری از افراد شاغل در دستگاههای دولتی تعریف و نوع ماهیت شكنجه و ممنوعیت آن مبهم است ، لذا كنوانسیون در ماده 10 خود ضرورت آموزش این افراد را پیش بینی كرده و دولتهای عضو را مكلف به مراقبت در این آموزش نموده است . طبق این ماده كلیة اشخاص و كارمندان نظامی یا غیر نظامی كه مسؤول اجرای قانون هستند و همچنین وابستگان به حرفة پزشكی و عوامل دولتی و دیگر افرادی كه در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجویی از آنها مشاركت و دخالت دارند و یا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانیان و یا محكومان بر عهدة آنهاست ، باید اطلاعات و آگاهیهای لازم را در مورد ممنوعیت شكنجه داشته باشند و هر دولتی مكلف است بر این آموزش مراقبت كند ( بند 1 مادة 15 ) .

این ماده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، زیرا ـ همانطور كه قبلاً اشاره كردیم ـ گاه به نظر برخی از افراد ، شكنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه می كند و به ممنوعیت آن توجه نمی كنند . این آموزش اولاً برای یاد آوری این نكته است كه شكنجه در هر حال ، هر زمان و هر مكان و به هر صورتی كه اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانیاً با وجود این آموزش و آگاهی ناشی از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعیت شكنجه ، پذیرفته نخواهد بود و افرادی كه مبادرت به این كار كرده باشند ، شدیداً و طبق قانون داخلی هر كشور عضو كنوانسیون ، قابل مجازات خواهند بود .

برای تأیید این مسأله ، بند 2 مادة 15 كنوانسیون حتی پیش بینی می كند كه هر كشوری عضو چنین ممنوعیتی را در شرح وظایف مأموران خود خواهد گنجانید تا مجوزی برای ناآگاهی و توسل به جهل به قانون پیش نیاید .

د . تشكیل كمیتة ضد شكنجه

18 . برای بررسی وقوع شكنجه و اثبات آن ، وجود یك كمیتة ضد شكنجه ضروری است كه تشكیلات و وظایف این كمیته را مواد 17 به بعد كنوانسیون روشن ساخته است .

یك . تشكیلات

19 . كمیتة ضد شكنجه از ده كارشناس متخصص و دارای وجدان اخلاقی متعالی كه در زمینة حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشكیل خواهد شد . انتخاب این كارشناسات توسط دولتهای عضو با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده 17 كنوانسیون به عمل خواهد آمد . هر دولت می تواند كاندیداها یا نمایندگانی از میان اتباع خود معرفی نماید و دولتها در این انتخاب مراقبت می كنند كه كاندیداهایی را معرفی كنند كه عضو كمیتة حقوق بشر كه به موب پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشكیل شده است ، باشند .

اولین انتخاب برای تعیین اعضای این گروه حداكثر شش ماه پس از تاریخ اعتبار كنوانسیون خواهد بود . اعضای كمیته برای چهار سال انتخاب می شوند و در صورتی كه مجدداً نیز كاندیدا و معرفی شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .

كمیته خود مقررات داخلی خویش را تنظیم می كند و تصمیمات اعضای كمیته با اكثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسایل و تجهیزات مادی و كاركنان لازم را دبیر كل سازمان ملل در اختیار كمیته قرار می دهد . جلسات كمیته به هنگامی كه موضوع عبارت از اطلاعیه های مندرج در مادة 21 كنوانسیون باشد مخفی خواهد بود .

دو . وظایف

20 . چنانچه كمیته راساً اطلاعات معتبری مبنی بر اعمال شكنجه در قلمرو یك دولت عضو دریافت كند ، دولت مورد نظر را برای همكاری و بررسی اطلاعات دعوت می كند ( بند 1 ماده 20 ) و او را در جریان امر قرار می دهد .

چنانچه كمیته با توجه به اطلاعات رسیده به ، احتمال اعمال شكنجه متقاعد شود ، یك یا چند تن از اعضای خود را مأمور انجام تحقیقات محرمانه و ارائه یك گزارش فوری می نماید .( بند 2 ماده 20 ) .

حتی كمیته می تواند با جلب نظر دولت ذینفع ، تحقیقات را تا مرحلة بازدید از كشور مورد اتهام در اعمال شكنجه پیش برد . پس از بررسی گزارش عضو یا اعضای رسیدگی كننده ، كمیته این گزارش را با كلیة تفسیرها و یا پیشنهاداتی كه مناسب تشخیص دهد نزد دولت ذینفع می فرستد ( بند 4 ماده 20 ) .

كلیة تحقیقات كمیته محرمانه صورت می گیرد و كمیته در تمام موارد می كوشد تا همكاری كشورها را جلب می نماید . به محض پایان یافتن این تحقیقات ، نتایج كار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . این گزارش را كمیته هر سال به دولتهای عضو و به مجمع عمومی سازمان ملل در مورد فعالیتهایی كه در زمینة كنوانسیون به عمل آورده است ، تقدیم خواهد كرد .

( بند 5 مادة 20 و نیز مادة 24 كنوانسیون ) .

آنچه ضروری است یاد آوری شود این است كه چنانچه كمیته در بررسی اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام كند ، رعایت تشریفات ماده 20 آنچنان كه گفته شد ، ضروری است ؛ اما چنانچه هر یك از دولتهای عضو ، اعمال شكنجه توسط دولت دیگری را اعلام نماید ، در این صورت ، مقررات ماده 21 حاكم خواهد بود كه وظایف دیگری را پیش بینی كند . به عبارت دیگر ، در این گونه موارد صلاحیت كمیته برای رسیدگی به موضوع ، موكول به قبول قبلی آن توسط دولتهای عضو می باشد . در غیر این صورت ( عدم پذیرش صلاحیت كمیته ) ، حق رسیدگی و تحقیق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند 1 مادة 21 هر دولت عضو كنوانسیون در هر لحظه ای می تواند صلاحیت كمیته را برای دریافت و بررسی و اطلاعات و اعلاماتی كه طی آنها یك دولت عضو مدعی شده كه دولت دیگر عضو از تعهدات كنوانسیون حاضر تخلف كرده است ، بپذیرد و بررسی كند .

اعلامات مبنی بر تخلف یك دولت عضو از كنوانسیون وقتی قابل پذیرش است كه توسط دولت عضوی مطرح شده باشد كه خود و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت كمیته صادر كرده است . كمیته هیچ اعلام تخلفی را از دولت عضوی كه چنین شناسایی را به عمل نیاورده باشد ، نخواهد پذیرفت .

تشریفات رسیدگی به اعلامات مبنی بر تخلف یك دولت عضو كنوانسیون كه به كمیته رسیده ، به شرحی است كه بندهای مختلف ماده 21 قید كرده است ( بند های A تا J مادة 21 ) و اجمال آن به شرح زیر می باشد :

(1) اگر یك دولت عضو كنوانسیون تشخیص دهد كه دولت دیگر عضو ، مقررات كنوانسیون را اجرا نمی كند ، می تواند بوسیلة اعلامیه كتبی توجه دولت اخیر را به مسأله جلب نماید . دولت دریافت كننده ار تازخ دریافت این اعلامیه تا سه ماه به دولت اعلام كننده توضیحات كتبی كه روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . این توضیحات حاوی اطلاعات ممكن و مفید در مورد قواعد رسیدگی و طرق تجدید نظر خواهد بود ، خواه از این قواعد و طرق آن تا تاریخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A مادة 21 ) .

(2) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاریخ اطلاعیة كتبی توسط دولت گیرنده ، مسأله با رضایت دولتین عضو ذینفع حل نشود هر یك از آنها حق ارجاع امر به كمیته را دارد ، كه در این صورت ، مراتب را به كمیته و به دولت ذینفع اعلام می كند .

) بند B ماده 21 ) .

(3) كمیته پس از اطمینان به اینكه كلیة طرق داخلی قابل اجرا كه طبق اصول حقوق بین الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و یا موعد استفاده از آنها مقتضی شده است ، موضوع را بررسی می كند . این قاعده در مواردی كه تشریفات تجدید نظر از ملتهای منطقی تجاوز می كند و یا در مواردی كه به احتمال ضعیف خود شخض زیان دیده راضی بر این تشریفات است ، اجرا نمی شود ( بند C ماده 21 ) .

(4) با رعایت آنچه در بالا ذكر شد كمیته ،خدماتی را در اختیار دولتهای عضو ذینفع به منظور حصول به یك راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پایة احترام به تعهدات ناشی از كنوانسیون قرار می دهد . بدین منظور ، كمیته می تواند در صورت اقتضا كمیسیون سازشی خاص را تشكیل دهد ( بند E ماده 21 ) .

(5) در كلیة مسائلی كه طبق مادة 21 به كمیته ارجاع می شود ، كمیته حق دارد از دولتهای ذینفع مندرج در بند « B » بخواهد تا كلیة اطلاعات مناسب را برای عرضه به كمیته تهیه كنند .

( بند f ماده 21 ) .

(6) دولتهای عضو ذینفع مذكور در بند « B » حق دارند هنگام بررسی موضوع توسط كمیته ، در جلسات آن حضور یابند و ملاحظات كتبی یا شفاهی خود را ارائه دهند ( بند G ماده 21 ) .

(7) كمیته باید رد یك مهلت دوازده ماهه كه از روز ابلاغ مذكور در بند « B » شروع می شود ، گزارش خود را ارائه دهد .

( بند H ماده 21 ) .

(8 ) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا شود ، كمیته در گزارش خود به بیان كوتاهی از وقایع و راه های حل قضیه می پردازد ( بند I ماده 21 ) .

(9) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا نشود كمیته با یك گزارش وقایع اكتفا می كند ، كه متن نظرات و ملاحظات كتبی و صورتجلسه های شفاهی دولتهای ذینفع نیز به این گزارش الحاق می گردد ( بند J ماده 21 ) .

در هر مورد ، گزارش به دولتهای ذینفع ابلاغ می شود .

سه . اشخاص حقیقی

21 . صرف نظر از دولتها امكان اینكه اشخاص حقیقی بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات كنوانسیون اعتراض كنند ، وجود دارد . به موجب ماده 22 كنوانسیون ، هر دولت عضو می تواند در هر برهه از زمان ، صلاحیت كمیته را برای دریافت و بررسی اطلاعیه هایی كه به وسیلة یا از طرف اشخاص حقیقی كه در محدودة صلاحیت قضایی او ارائه می گردد ، و طی این اطلاعیه ها مدعی تحمل زیانهای ناشی از هر گونه تجاوز دولتهای عضو از مقررات كنوانسیون شده اند ، مورد پذیرش قرار دهد . كمیته هیچ گونه اطلاعیه ای مربوط به یك دولت عضو را كه قبلاً صلاحیت كمیته برای چنین مواردی را قبول نكرده باشد ، نخواهد پذیرفت ودر نتیجه آن را مورد رسیدگی قرار نخواهد داد ( ماده 22 ) .

بندهای 2 تا 8 ماده 23 نیز مانند مادة 21 شرایط اعمال این مقررات را روشن كرده است .

به موجب بند 2 ماده مزبور ، كمیته هر گونه ، اطلاعیة بی امضاء را مردود می شمارد . همچنین است كه اگر كمیته آن را نوعی سوء استفاده از حق تسلیم چنین اطلاعیه هایی قلمداد كند در صورتی كه این اطلاعیه ها مغایر با كنوانسیون حاضر باشد نیز كمیته آن را غیر قابل پذیرش اعلام می كند .

كمیته با عنایت به مسأله بالا و بند 1 ماده 23 موارد اعلام شده را به دولت ذینفع اطلاع می دهد . دولت اخیر باید ظرف شش ماه توضیحات لازم را بدهد و تدابیری را كه برای جبران یا ترمیم مسائل عنوان شده اتخاذ كرده است ، اعلام كند ( بند 3 ماده 22 ) .

كمیته كلیة اطلاعیه های دریافتی را كه توسط اشخاص حقوقی و یا دولت عضو ذینفع تسلیم شده است ، بررسی میكند و در عین حال به این مسأله توجه دارد كه اطلاعیه هایی را كه فاقد شرایط لازم هستند نپذیرد .

جلسات كمیته در مورد اعمال ماده 22 غیر علنی است و كمیته نظرات خود را به دولتهای ذینفع ابلاغ می كند

( بندهای 4 ـ 7 ماده 22 ) .

چهار . امتیازات و مصونیتها

22 . اعضای كمیته و اعضای كمیسیونهای سازش كه طبق مقررات پیشین منصوب شده اند ، از تسهیلات ، امتیازها و مصونیتهایی كه برای كارشناسان سازمان ملل مقرر گردیده است بهره مند می شوند (ماده 23 كنوانسیون )

پنج . گزارش سالانه

23 . كمیته طی گزارشی كه هر ساله منتشر می كند ، كشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل را در جریان فعالیتهایی كه به موجب این كنوانسیون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده 24 )

شش . تشریفات تنفیذ و الحاق به كنوانسیون

24 . مواد 25 ـ 32 كنوانسیون ، تشریفات تنفیذ كنوانسیون و شرایط الحاق و اعتبار آن و همچنین اصلاحاتی را كه توسط كشورهای عضو پیشنهاد می شود ، مورد توجه قرار داده و دبیر كل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ این شرایط دانسته است .

هفت . زبان كنوانسیون

25 . كنوانسیون به شش زبان انگلیسی ، عربی ، چینی ، اس

مقدمه :
« تقدیم به پیشگاه عدالت كه حفاظت محیط زیست را الزامی رفتاری در قبال نسل های حاضر و آینده بشر می شمارد » .
در كنفرانس ریو ، چند نهاد به منظور رسیدگی و ترغیب اجرای دستوركار 21 بسط نهاده شد كه از مهمترین آنها « كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد » بود . این كمیسیون مركب از 53 عضو است كه برای دوره سه ساله انتخاب می شود و هر ساله   آن تغییر می كند . گزینش این اعضا به نحوی است كه از تمامی نواحی جغرافیایی جهان نمایندگانی در این كمیسیون حاضر هستند . این كمیسیون در سال 1993 میلادی شروع به كار نموده و از آن زمان تاكنون هفده اجلاس برگزار شده است . این نشست ها برای بررسی پیشرفت های انجام شده در زمینه جوانب مختلف دستوركار 21 بوده است . حضور وزرای كشورهای مختلف در اجلاس های این كمیسیون چشمگیر بوده و موجب افزایش اعتبار سیاسی آن شده است . همچنین سازمان های غیردولتی محیط زیست اجازه دارند در اجلاس های آن شركت نمایند كه این امر اجلاس كمیسیون را به نوعی به اجلاس نیمه عالی زمین تبدیل كرده است . همدلی و همكاری میان سی های غیردولتی و كشورهای دلسوز محیط زیست شرایط را فراهم آورده است تا دستوركار 21 در این كمیسیون پیگیری شود .
به طور كلی هدف از تشكیل این كمیسیون ، تقویت توسعه پایدار از سه طریق بوده است :
الف )  نقش نخست آن در زمینه تقویت همكاری میان نهادهای بین المللی مؤثر در زمینه گسترش توسعه پایدار بوده است .
ب )  نقش دوم كمیسیون در زمینه بررسی گزارش های كشورهای مختلف در رابطه با حوادث متعدد مثبت بوده است ، البته نباید اهمیت ترغیب كشورهای مختلف به بررسی اقداماتشان و ارایه سیاست های كارآمد و  لحاظ كردن آن ها را در گزارش های ملی ناچیز انگاشت . كمیسیون ، تریبونی آزاد است كه در آن اc  كشورهای درباره سیاست ها وتطابق ادعاهایشان با واقعیت بازخواست می شود ، البته حضور سازمان های   غیردولتی محیط زیست در این كمیسیون نیز بر اهمیت آن افزوده است .
ج  )  نقش سوم كمیسیون ، پیگیری طرح های نیمه تمام مطرح شده در كنفرانس ریو1 و تدوین رژیم های جدید زیست محیطی است ، برای مثال متعاقب بحث و تبادل نظر در زمینه نابودی جنگل ها ، در این  كمیسیون هیایی بین المللی به منظور بررسی این موضوع تشكیل شد و فعالیت آن نتیجه داد و در سال  1996 در زمینه آغاز مذاكرات بین المللی به منظور تشكیل كنوانسیون جنگل داری از نتایج آن استفاده شد .(1)
لازم به توضیح است كه رئیس كمیسیون در حال حاضر آقای Cileito Habit از كشور فیلیپین می باشد .
با این مقدمه وهمچنین اذعان به این موضوع كه كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ، تمركز اصلی سیاسی بین المللی برای پیگیری اهداف زیست محیطی می باشد ، تحقیق حاضر را به تصویر قلم می كشانیم . در ابتدا لازم و ضروری است كه مفاهیم اصلی و مرتبط با این كمیسیون را تعریف و تبیین نموده و سپس به مباحث اصلی پرداخته می شود .

تعاریف ، مفاهیم و كلیات :
1 )  كمیسیون  :
مجموعه ایی از افراد كه انجام عمل یعنی مثل اصلاحات یا نظارت بر دوایر دولتی  و بررسی موضوع یا ارائه راه حل هایی را برعهده می گیرند . (2)

2 )  توسعه پایدار  :
توسعه پایدار مطابق گزارش كمیسیون1 جهانی توسعه و محیط زیست به سال 1987 ( كمیسیون برونتلند ) عبارت است از :  «  برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت های نسل آینده   به گونه ایی كه نیازهای نسل كنونی نیز به مخاطره نیفتد » (3) . در واقع این مفهوم مبتنی بر توافق  بر توسعه سازگار با محیط زیست ، بر این امر تأكید می كنند كه سیاستهای توسعه و بهره برداری باید با  هدف محرومیت زدایی ، بهبود كلی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، حمایت از تنوع گونه های  زیستی و بقای جریانات اصلی اكولوژی و تقویت سیستم های حیات صورت می گیرد .
3 )  حق توسعه  :
حق توسعه به عنوان یك حق مسلم بشری در نسل سوم بشر می باشد (4) كه یك حق جدانشدنی بشری   است كه براساس آن مشخص و اجتماع استحقاق شركت ، توزیع و بهره برداری از توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در قالبی كه همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را بتوان درك نمود ، دارند (5) . مطابق این تعریف حق توسعه هم محتوا ومبنای فردی دارد و هم محتوا و مبنای جمعی ، خصیصه ایی كه همه موضوعات حقوق همبستگی از آن برخوردارند .

4 )  پایداری  :
مفهوم پایداری ، مفهومی پویا است ، پایداری اساساً به معنی « ثبات تعادل در طول زمان » (6) است . تعادل تنها در صورتی می تواند حاصل شود كه تمام نیروهای برهم زننده تعادل حذف شوند یا نیروهای مخالف به خنثی كردن آن بپردازند ، از طرفی پایداری دلالت بر « نگهداری منابع و ثروت ها توسط هر   نسل یا هر سطح از توسعه انسانی » دارد . (7)

5 )  مبانی توسعه پایدار زیست محیطی با توجه به قانون اساسی ج.ا.ایران  :
در مورد مبانی توسعه پایدار محیط زیست محیطی نمی توان با قطعیت مصادیق آن را ذكر كرد ، اما به نظر   می رسد مهمترین مبانی توسعه پایدار زیست محیطی را می توان در سه بند با عناوین « انصاف » ،  « پایداری محیط زیست » و « حق بر محیط زیست سالم » دسته بندی نمود .

الف ـ  انصاف  :
مقوله انصاف در بحث توسعه پایدار زیست محیطی در برگیرنده دومفوم « انصاف درون نسلی »1 و « انصاف بین نسلی »2 است كه به آن ها می پردازیم .
انصاف درون نسلی در تعریفی ساده به برخورد عادلانه ، منصفانه با كلیه افراد نسل فعلی در همه سطوح درجهت بهره مندی از حقوق همه جانبه ورفع بی عدالتی در نظام اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی موجود اطلاق می گردد . در واقع این مفهوم بدین معنی است كه « مردمان یك نسل واحد هم دارای حقوق مساوی و برابر برای بهره مندی در استفاده و بهره برداری از منابع بوده و حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاكیزه در سطوح ملی و بین المللی می باشد » .
اما انصاف بین نسلی در زبان ساده حقوقی به مفهوم پیش بینی و برقراری ساز و كارها و تمهیداتی در جهت حفظ توازن بین حقوق بهرمندی نسل كنونی و نسل های آینده و پیش گیری وحفاظت از تجاوز غیرقابل جبران به حقوق و نیازهای نسل آتی گفته می شود .چرا كه منابع كره زمین داخل در دایره محدودیت و گاه تمام شدنی و تجدیدناپذیرند . این گونه انصاف در بردارنده این ایده است كه نسل كنونی بشر منابع زمین را به عنوان ودیعه ایی برای نسل های آینده نگه دارند . (8)
ب  ـ  پایداری محیط زیست  :
این مفهوم در برگیرنده رویكردی از بهره مندی از محیط زیست است كه :
اولاً  :  با استفاده از منابع ، محیط زیست3 ، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده است .
ثانیاً  :  با قابلیت تجدیدپذیری بهره مندی و بهره برداری از آن منبع ، ظرفیت محیط زیست و آن منبع برای همان سطح از برداشت هم به لحاظ كمی در آینده حفظ گردد .
درخصوص جایگاه بحث در قانون اساسی اصل 50 مقرر می دارد : «  ] ... [ فعالیت های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند ممنوع است » .
به نظر می رسد مفهوم متن درصدد بیان این مسأله است كه هرگونه اقدام و فعالیت در ارتباط با محیط زیست ، نباید منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر گردد .
در واقع ، منبع مطلق اقدامات مغایر با محیط زیست به ویژه قید عبارت منع هرگونه اقدام منجر به « آلودگی محیط زیست » می تواند به نحو احسن برآورد كننده مقوله پایداری محیط زیست باشد . (9)

ج  ـ  حق بر محیط زیست سالم  :
به اعتقاد برخی ازاین حق جزء اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر بوده و مورد اقدام همه جهانیان است. چرا كه محتوای این حق می تواند همواره به عنوان آرزویی برای هر فرد بشری مطرح گردد . گرچه هیچ یك از میثاق های حقوق بشر به این حق اشاره نداشته اند و گفتن این امر كه این حق امروزه به شكل همگانی و عمومی از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است ، سخت می باشد ، اما می توان مدعی گردید كه یكی از شروط ضروری و پایه ایی توسعه پایدار پذیرش حق بر محیط زیست سالم است .
در قانون اساسی گرچه اصل فوق به شكل صریح قید نگردیده است ، اما سیاق اصل 50 به گونه ایی است كه می توان با ارائه تفسیر سبز مفاد این حق را از محتوای این اصل استنتاج نمود . در واقع عبارات « حفاظت از محیط زیست » ، « وظیفه عمومی » و ممنوعیت « هرگونه فعالیت های اقتصادی و غیرآن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند » به نوعی بیان گر متولی حق بر محیط زیست سالم می باشد . (10)



6 )  توسعه پایدار1 و حقوق بشر  :
یكی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار ، محیط زیست و حق داشتن محیط زیست سالم می باشد ، از طرفی اصل برخورداری از محیط زیست سالم یك حق مسلم بشری تلقی می گردد . با نگاهی به اصل اول بیانیه استكهلم ( دارا بودن حق محیط زیست سالم برای انسان و  ]...[ دارد و ]...[ ) اصل دوم این بیانیه ( حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری از ضرر و زیان به كشور دیگر ) ، می توان به این نكته پی برد كه حقوق بشر محیط زیست در ارتباط مستقیم با توسعه پایدار است و نقص هر كدام از آن ها عملاً دیگری را بی معنی می كند . (11)
در زمینه بهداشت هم باید گفت ، همانطور كه از سوی بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق بهداشتی را دارد . از نظر محیط زیستی حق بهداشت ، دلالت ضمنی بر عدم وجود آلودگی و حفاظت حال شرایط كاری مناسب است و این حق وابسته به حق آب ، حق غذا و حق مسكن و در عین حال شرایط كاری مناسب است كه در اسناد مختلف ملی ، منطقه ایی و بین المللی موارد بی شماری بیان شده است كه ناشی از مصائب صنفی در گستره ای وسیع ، انتشار پی در پی مواد سمی و خطرناك در آب ، هوا و خاك كه با پدیده هایی چون بیابان زایی و تغییرات آب و هوایی در ارتباط هستند . (12)

  كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( CSD ) :
حال و پس از بیان این مفاهیم و كلیات به بحث اصلی این تحقیق پرداخته می شود كه موارد ذیل را در برخواهد گرفت :
1 )  تشكیل كمیسیون توسعه پایدار  :
در سال 1992 میلادی كنفرانسی در شهر ریو دوژانیرو برزیل معروف به « اجلاس زمین » با شركت هیأت های نمایندگی از 80 كشور جهان و با حضور رؤسای دولت ها ، مقامات بلند پایه ، محققان و كارشناسان برجسته تشكیل شد .
هدف اصلی این اجلاس رسیدن و توسعه پایدار در زمینه های حفاظت از جو زمین ، مبارزه با نابودی جنگل ها ، نابودی خاك و بیابان زایی ، پیش گیری از آلودگی آب ، هوا ، جلوگیری از كاهش ذخایر ماهی ها و حمایت از مدیریت بی خطر مواد سمی زائد بود . در این اجلاس بیانیه ایی با عنوان « بیانیه ریو » در 27 اصل به تصویب رسید . برای دستیابی به اهداف فوق ، رهبران جهان برنامه ایی دستیابی به توسعه پایدار در قرن 21 است . این دستور كار الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی و در كنار مسایل اقتصادی به مسایل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته و برای آن راه حل ارائه می نماید . (13) و اجلاس ریو كمیسیون توسعه پایدار را به منظور تضمین حمایت از هدف های این دستوركار ایجاد می نماید .
كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 1992 و پس از تشكیل اجلاس فوق به منظور اطمینان از پیگیری توافقات حاصله در اجلاس و همچنین پایش و گزارش دهی درخصوص به كارگیری دستور كار 21 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  RES/478/191 با 53 عضو تشكیل گردید .


مسئولیت های فعلی این كمیسیون ، پایش و ارزیابی میزان پیشرفت در به كارگیری اسناد ذیل در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی است :
دستوركار 21 ( Agent 21 )
بیانیه ریو ( Ri Declaration on Environment And Development )
برنامه اجرائی ژوهانسبورگ (JPO )
این كمیسیون بالاترین مرجع جهت موضوعات توسعه پایدار در سیستم سازمان ملل می باشد ، كمیسیون مذكور سالانه یكبار تشكیل می گردد و در دوره های زمانی دو ساله برروی مجموعه ایی از موضوعات محوری متمركز می گردد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
در هر جلسه كمیسیون بسته به موضوع از ذی نفعان مختلف ( بخشی دولتی و غیردولتی ) جهت شركت دعوت بعمل می آید . این ساز و كار مشاركتی با حضور نمایندگانی از سمن ها ، بخش صنعت ، مسئولین محلی ، مردم بومی ، كشاورزان و سایر سازمان ها با اخذ نظرات و همكاری ایشان شكل می گیرد .
اولین جلسه این كمیسیون در سال 1993 تشكیل شد و تا سال 2009 ، 17 نشست به طور مرتب تشكیل گردیده است . (14)

2 )  اهداف كمیسیون توسعه پایدار  :
الف ـ  انتقال تكنولوژی برای توسعه پایدار :
این مفهوم بدین معنی است كه انتقال فن آوری ، مهارت ها ، دانش و روش های تولید از یك بخش جهان به بخش دیگری . انتقال تكنولوژی از كشورهای پیشرفته به اقتصادهای درحال ظهور به منزله یكی از راه های اساسی برای دنبال كردن پیشرفت با در نظرگرفتن استانداردهای زیستی می باشد .       
ب  ـ  توسعه صنعتی در آسیا و مدیریت پایدار از مواد شیمیایی سمی  :
از آنجائی كه كشورهای آسیایی از سال 1990 تجربه سریع اقتصادی را طی نمودند كه منجر به آزادسازی تجارت ، خصوصی سازی و رشد تولید ناخالص داخلی از 6% تا 9% شد و این روند گرچه باعث تولید ثروت كرده برای این كشورها ولی باعث فشار سنگینی بر روی محیط زیست شده است .

3 )  نقش كمیسیون توسعه پایدار  :
الف ـ  برای بررسی پیشرفت اجرای توصیه ها و تعهدات مندرج در اسناد نهایی UNCED در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی .    
ب  ـ  ارائه خط و مشی های مفید و مؤثر برای رسیدن كشورها به توسعه پایدار .
ج  ـ  ترویج گفتگو و همكاری برای ایجاد توسعه پایدار با دولت ها ، جامعه بین المللی و گروه های عمده در دستوركار 21 به عنوان بازیگران كلیدی كه نقش مهمی برای ایفا در گذر به سوی توسعه پایدار دارند . (15)

4 )  الویت های اصلی كمیسیون توسعه پایدار  :
كمیسیون توسعه پایدار دارای شش الویت اصلی برای آینده می باشد كه عبارتند از  :
الف ـ  پیشگیری یا كاهش تخریب .
ب  ـ  دسترسی به زمین و امنیت تصدی آن .
ج  ـ  و مسایل های مهی از جمله تنوع زیستی ، بازسازی مناطق استخراج شده از معادن ، جزایر مرجانی ، بلایای طبیعی و مدیریت زمین .
د  ـ  دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موردنیاز در زمینه توسعه پایدار .
هـ  ـ  همكاری های بین المللی در جهت ظرفیت سازی ، به اشتراك گذاری اطلاعات و اخبار و انتقال  فن آوری .
و   ـ  استخراج از معادن و توان بخشی زمین در چارچوب چوب توسعه پایدار . (16)

5 )  برنامه كاری كمیسیون توسعه پایدار از سال 2004 ـ 2017  :
كمیسیون از سال 1993 تا 2002 دستوركار پراكده ایی داشت به همین جهت در یازدهمین نشست كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل تصمیم گرفته شد كه برنامه چند ساله كاری بعد از سال 2003 باید برمبنای هفت دوره 2 ساله كه هریك از آن ها بر عناوین مشخص از كارها برنامه ریزی شود ، طراحی گردد .
در هر دوره ، اهداف گروهی و زمینه كار بصورت مشخص تعیین شده كه مسایل و جهت گیری های اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار را در نظر می گیرد . كمیسیون موافقت كرده كه فرآیند اجرا باید كلیه این اهداف را به صورت یكسان پوشش داده و تعیین كند كه منتخب برخی از این اهداف برای یك دوره معین ، اهمیت الزام اجرای دیگر دوره های آتی را منتفی نمی كند و ارتباط بین دوره ها باید حفظ شود .
در میان این دوره ها به سال های 2010 و 2011 با زمینه حمل و نقل ، موادشیمیایی ، مدیریت زائدات ، فعالیت های معدنی ، از همه دیگر دوره ها در چارچوب برنامه های حمل و نقل و توسعه برای مصرف پایدار و تغییر الگوهای تولید مرتبط تر هستند .
در این چارچوب ریشه كنی فقر ، تغییر در الگوهای مصرف و تولید ناپایدار ، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بر اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی ، توسعه پایدار در جهانی سازی ، سلامتی و توسعه پایدار ، توسعه پایدار برای آفریقا از دیگر اهداف كمیسیون می باشد .

دوره های كمیسیون عبارتند از  :
الف ـ  سال های 2004 تا 2005 در زمینه آب ، بهداشت و اسكان بشر .
ب  ـ  سال های 2006 تا 2007 در زمینه انرژی برای توسعه پایدار ، توسعه صنفی ، آلودگی هوا و جو و تغییرات  آب و هوا .
ج  ـ  سال 2008 تا 2009 در زمینه كشاورزی ، توسعه شهری ، زمین و خشكسالی ، بیابان زدایی و توجه به   آفریقا .
د    ـ  سال 2012 تا 2013 در زمینه توجه به جنگل ، تنوع زیستی ، فن آوری زیستی ، توریسم و حفظ كوهستان ها .
هـ  ـ  سال 2014 تا 2015 در زمینه توجه به اقیانوس ها و دریاها ، منابع دریایی ، جزیره نشین های كوچك در  حال توسعه ، مدیریت بلایا و آسیب پذیری ها .
و  ـ  سال 2016 تا 2017 در زمینه برآورد كلی در اجرای دستوركار 21 ، برنامه آتی اجرایی دستوركار 21 و   برنامه ژوهانسبورگ می باشد . (17)

6 )  ویژگی های نشست های كمیسیون توسعه پایدار  :
ویژگی های نشست های كمیسیون توسعه پایدار آن است كه تصمیمات آن طی نشست عالی رتبه با حضور وزراء و سایر مقامات كشورهای عضو سازمان ملل متحد گرفته می شود و از این رو از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است . برای نمونه سه روز آخر نشست دو هفته ایی سال جاری در تاریخ 25 ـ 23 اردیبهشت ماه در سطح عالی رتبه برگزار گردید كه طی آن وزراء به تشریح مواضع خود پیرامون موضوعات در دستوركار پرداخته و در پایان پیش نویس تصمیم نهایی تنظیم شده توسط كارشناسان را تصویب نمودند كه در ادامه به آن موضوعات خواهیم پرداخت .
7 )  دستوركار جدید كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در اجلاس هفدهم (18)  :

هفدهمین اجلاس کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ازتاریخ 14 تا 25 اردیبهشت 1388 در نیویورك برگزار گردید. با گذشت هفده سال از برگزاری اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو، تصویب دستور کار 21 و تشکیل کمیسیون توسعه پایدار در سازمان ملل متحد برای اجرای مفاد دستور کار 21، جامعه بین المللی برای تحقق توسعه پایدار همچنان قدمهای جدیدی بر می‌دارد.
طبق برنامه چند ساله تنظیم شده، اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار در خصوص چگونگی سیاستهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی پیرامون زمین، کشاورزی، توسعه روستایی، بیابانزایی و خشکسالی تصمیماتی اتخاذ میکند.‌ این تصمیمات پس از تأیید شورای اقتصادی و اجتماعی و نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش موثری در جهت گیری‌‌ها و اقدامات دولت‌‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین المللی در زمینه‌های مورد اشاره قرار داد. البته کشاورزی، توسعه روستایی یا بیابانزایی موضوعاتی نیستند که تاکنون مطرح نشده باشند یا سیاستی در سطوح فراملی در خصوص آن‌‌ها اتخاذ نشده باشد. نهادهای تخصصی بین المللی چون سازمان خوار و بار کشاورزی و موافقتنامه‌های زیست محیطی بین المللی چون کنوانسیون بیابانزایی تصمیمات متعددی طی سال‌‌ها فعالیت خود داشته اند که همچنان معتبر و روبه توسعه اند. نکته مهم‌ای نجاست که موضوعات یاد شده برای اولین بار در چارچوب توسعه پایدار و سه بعد آن یعنی "توسعه اقتصادی"، "توسعه اجتماعی" و "حفاظت محیط زیست" در كمیسیون مطرح شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. اهمیت تصمیم گیری پیرامون موضوعات در دستور کار اجلاس سال جاری کمیسیون توسعه پایدار در برهه زمانی کنونی از آنجا دو چندان می‌شود که تصادفاً مقارن با بحران جهانی غذاست که از سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. بر همگان روشن است نوع استفاده از زمین، چگونگی توسعه روستایی، فعالیتهای کشاورزی، نحوه مقابله با بیابانزایی و خشکسالی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه بر تولید محصولات کشاورزی و تولید مواد غذایی تأثیر فراوانی دارد.
مباحث نشست مقدماتی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در اوایل اسفندماه 1387 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار گردید نشان داد که کلیه دولت‌‌ها تمایل بسیاری برای تعیین سیاستهای مشترک در سطح بین المللی و نیز همکاری و هماهنگی در زمینه‌های یاد شده دارند. هنوز فقر، گرسنگی، سوء تغذیه، بی خانمانی، عدم استفاده صحیح از منابع آب، تلف شدن مقادیر قابل توجهی از محصولات کشاورزی، فرسایش خاک و بیابانزایی، تغییر آب و هوا و خشکسالی، نابودی تدریجی گونه‌های گیاهی و جانوری، ضعف‌های آموزشی و بهداشتی و انواع بیماری‌‌ها نظیر‌ای دز و مالاریا بشریت را تهدید می‌کنند. دولت‌‌ها به خوبی می‌دانند که با افزایش وابستگی کشور‌ها به یکدیگر، گسترش ارتباطات و تجارت، ارتقاء سطح معیشت و زندگی مردم سراسر جهان و بالارفتن اثرات وضعیتهای مختلف زیست محیطی بر یکدیگر چاره‌ای جز همکاری و همسوئی برای مقابله با چالشهای جدید وجود ندارد. متأسفانه بحران جاری مالی جهانی و رکود اقتصادی بین المللی بر دامنه تهدیدات افزوده و بر پیچیدگی راهکارهای مقابله با آنان افزوده است. اما تاریخ نشان می دهد هرگاه همکاری و مساعدت در هر سطحی، ملی یا فراملی وجود داشته بشریت بر مشکلات ومصائب غلبه نموده و‌ این خود درسی بزرگ برای پیمودن راههای ناهموار و مقابله با چالشهای مشترک بشری در آینده است.
از ویژگی های نشست‌های کمیسیون توسعه پایدار آن است که تصمیمات آن طی نشست عالی رتبه با حضور وزرا و سایر مقامات کشورهای عضو سازمان ملل متحد گرفته می‌شود و از‌ این رو از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است. سه روز آخر نشست دو هفته‌ای امسال، در تاریخ 25-23 اردیبهشت ماه، كمیسیون در سطح عالیرتبه برگزار گردید که طی آن وزرا به تشریح مواضع خود پیرامون موضوعات در دستور کار پرداخته و در پایان پیش نویس تصمیم نهایی تنظیم شده توسط کارشناسان را تصویب می‌نمایند. در اینجا جزئیات و احیانا برخی اختلافات احتمالی در هر یک از موضوعات در دستور کار را مطرح می نمایم.‌ این مسائل غالباً بدلیل سیاست های متفاوت در سطوح ملی و منطقه‌ای و یا منافع ملی مختلفی است که کشور‌ها دارا هستند.

1. زمین
زمین از منابع طبیعی محسوب میگردد که زمینه ساز توسعه و بستری ارزشمند برای زندگی انسان و گونه‌های گیاهی و جانوری است. وسعت، ارتفاع، کیفیت،منابع نهفته و رطوبت زمین همیشه در چگونگی شکل گیری قدرت‌‌ها و رشد تمدن‌‌ها موثر بوده و چه بسا بسیاری از منازعات و جنگ‌‌ها را باعث شده است. تا آنجا که مربوط به موضوع ‌این مقاله می‌شود، زمین نقش بسزایی در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی دارد و سیاستهای ملی مربوط به زمین در‌ این چارچوب قابل تأمل و توجه فراوان می‌باشند. بهره برداری ناپایدار از زمین می‌تواند به فرسایش خاک، نشست و رانش زمین بیانجامد. اگر تغییر کاربری زمین مطابق با شرایط آب و هوایی منطقه و ظرفیت خاک نباشد، بازدهی زمین کاهش می‌یابد و حتی ممکن است به صفر برسد. برای بسیاری زمین از لوازم تولید محصولات کشاورزی، رفع فقر و گرسنگی، و توسعه می‌باشد. عدم بهره برداری صحیح از زمین از جمله چرای بی رویه و کشاورزی ناپایدار آثار سوء اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی در بر خواهد داشت.
از‌ این رو هر جامعه‌ای نیاز به برنامه و اقدامات مدیریتی یکپارچه دارد. بایستی همواره توازنی بین پایداری زیست محیطی، معیشت و بهره وری غذایی در سیاستهای مربوط به زمین وجود داشته باشد. تحقق‌ این سیاست‌‌ها و برنامه‌‌‌ها بدون دارا بودن ظرفیت ملی و تقویت آن ناممکن می‌باشد. همچنین مشارکت و همکاری کلیه اقشار جامعه اعم از دولتی وجوامع مدنی، زن و مرد و كودك در حفظ و بهره برداری پایدار از زمین ضروریست.
ضرورت اختصاص منابع مالی کافی از جمله سرمایه گذاری و بهره برداری از فناوریهای مناسب و پیشرفته بر كسی پوشیده نیست. آموزش مردم و مسئولین مربوطه، تبادل اطلاعات و همکاری و نظارت بر تحولات و نتایج آن‌‌ها از دیگر لوازم پیشبرد سیاست‌‌ها و طرح‌‌ها هستند. نیاز به‌ این گونه سیاست‌‌ها و اقدامات خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک که از اکوسیستم شکننده‌ای برخوردارند بیشتر احساس می‌شود.
بازدهی زمین تا اندازه زیادی به چگونگی مدیریت منابع آب بستگی داردو ضعف مدیریت منابع آب می‌تواند به فرسایش خاک، از جمله در مناطق ساحلی و عدم استفاده بهینه از منابع آبی منجر می گردد. مالکیت زمین بایستی مشخص و ثبت شده باشد و مردم از‌ این حق و دسترسی به زمین برخوردار باشند. قانون می‌تواند پشتوانه محکم و مناسبی برای مالکیت مردم بر زمین باشد. البته اینكه وسعت مالکیت چقدر باشد و‌ این مناطقی همچون جنگل‌‌ها و مراتع را نیز در برگیرد یا نه، مورد اختلاف بوده و پیش بینی می‌شود مباحث مربوطه در مذاکرات وقت بسیاری را به خود اختصاص دهد.
2. کشاورزی
کشاورزی و از‌ این طریق تولید مواد غذایی و بعضی دیگر از نیازمندی‌‌ها لازمه ادامه حیات بشر است. بحران جاری غذا که از یکسال پیش آغاز گردیده بر اهمیت موضوع کشاورزی و ضرورت توجه بیشتر به آن افزوده است. کشاورزی و درآمدهای ناشی از آن خصوصاً در مناطق روستایی تأثیر بسزایی در رفع گرسنگی و فقرو توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد. تغییرات آب و هوایی و از جمله تغییر الگوی بارش بر چگونگی و بازدهی کشاورزی موثر است. در‌ این رابطه، همگی شاهد راه افتادن سیل ناگهانی و افزایش آن به لحاظ کمی و دفعات، گسترش وتشدید خشکسالی، کاهش باندگی در مناطق خشک و نیمه خشک، افزایش تعداد و شدت طوفان‌‌ها و بالاآمدن سطح آبهای آزاد بوده و هستیم.
در چند دهه گذشته سرمایه گذاری کمتری بر روی کشاورزی صورت گرفته که از دلایل بحران جهانی غذا محسوب می‌شود. برخی سیاستهای تجاری اعمال شده از سوی دولت های  توسعه یافته نظیر درنظر گرفتن یارانه برای محصولات کشاورزی و عرضه آن در بازارهای بین المللی، امکان رقابت را از کشاورزان کشورهای در حال توسعه سلب نموده است. اقدامی که اعتراضات بسیاری را باعث گردیده و هنوز مذاکرات بین المللی در‌ این زمینه از قبیل "دور مذاکرات دوحه" بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هنوز به توافقی نائل نشده است.
غنی سازی خاک با استفاده از کودهای ارگانیک و غیر ارگانیک، استفاده از بذرهای مناسب، بهره برداری بهینه از منابع آب، و شرایط آب و هوایی مناسب از دیگر لوازم کشاورزی پایدار هستند. زنان کشاورز خصوصاً در کشورهای در حال توسعه نقش عمده‌ای در تولید محصولات کشاورزی دارند و‌ این در حالیست که با وجود سختی کار از نتیجه کار خود کمتر بهره می‌برند. غالب زنان سهمی از مالکیت زمین های کشاورزی نداشته و یا سهم ناچیزی دارند که متناسب با فعالیت های طاقت فرسای آن‌‌ها نیست.
کشاورزان دارای مزارع کوچک به خصوص از آسیب پذیری بیشتری برخودار بوده و حمایت های بیشتری نیاز دارند. مدیریت صحیح منابع آب و استفاده از تجهیزات مربوط به آبیاری نظیر آبیاری تحت فشار و قطره‌ای و همچنین بکارگیری دانش و تجربیات افراد بومی عامل موثری در استفاده بهینه از منابع آبی موجود در افزایش كمی و كیفی محصولات کشاورزی و درآمدهای حاصل از آن هستند. در‌ این میان بایستی به دامپروری و پرورش طیور اشاره کرد که همراه با محصولات کشاورزی نقش بسیاری در چگونگی تغذیه مردم دارند.
گفتگوهای بین المللی در زمینه کشاورزی نشان می‌دهند که دولت‌ها در خصوص استفاده از فناوی‌های زیستی، معروف به تراریخته كه با دستکاری ژنتیکی همراه است، بمنظور افزایش تولید و تغییرکیفیت محصولات کشاورزی(19) توافق نظر ندارند. جامعه بین الملل همچنین در خصوص استفاده از محصولاتی نظیر نیشکر، ذرت، نارگیل و غیره برای تولید سوخت‌های زیستی نظیر " اتانول" اختلاف نظر دارد چراکه در بروز بحران جهانی غذا و افزایش مشکلات زیست محیطی مؤثر بوده است.(20) اضافه می‌گردد که تولید خارج از کنترل برخی محصولات کشاورزی نظیر تریاک که از آن برای تولید مواد مخدر استفاده می‌شود همواره موجب نگرانی دولت‌ها و جوامع مدنی است.

3. توسعه روستایی
توسعه مناطق روستایی خصوصاً در کشور‌های در حال توسعه که اکثریت مردم در آنجا زندگی میکنند و معمولاً از فقر بیشتری برخوردارند اهمیت زیادی دارد. به دلیل وجود زمین‌های کشاورزی و مراتع در اطراف شهر‌ها و روستاها، توسعه روستایی تا حد زیادی با وضعیت کشاورزی و دامپروری رابطه مستقیم دارد. وضعیت مالکیت زمین‌ها نیز نقش موثری در توسعه روستایی دارند. یکپارچه کردن وضعیت اقتصادی مناطق روستایی با مناطق شهری تفاوت درآمد‌ها بین دو منطقه را از بین برده، باعث جلوگیری از جابجایی و مهاجرت مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری می‌شود. برای نیل به توسعه پایدار روستایی تنظیم سیاست های مناسب و سرمایه گذاری در امر آموزش و بهداشت و درمان مردم ضروریست. علاوه بر آن، دسترسی آسان مردم خصوصاً زنان، مردم بومی و دیگر گروه‌های آسیب پذیر به زمین، آب، منابع مالی و فن آوری‌ها به توسعه روستایی کمک می‌نماید.
استفاده از دانش و تجربیات مردم محلی در مدیریت و استفاده از منابع آب به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش فقر می‌انجامد. در توسعه روستایی، توانمند سازی جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی و منازعات احتمالی بایستی مد نظر باشد. برگزاری دوره‌‌های آموزش حرفه‌ای برای ارتقاء ظرفیت‌ها وتوسعه منابع انسانی خصوصاً زنان وجوانان لازم است. دسترسی مردم به انرژی مناسب و استفاده از آن برای گرمایش وسرمایش، تولید، حمل و نقل و غیره از دیگر لوازم توسعه در‌ این گونه مناطق است. تنوع شغلی و فعالیت‌ها از ویژگی مناطق روستایی است. کشاورزان، دامپروران، عشایر و اقوام کوچ کننده، افراد مشغول به تولید صنایع دستی از جمله فرش، باغداران و دیگر اقشار مردم در مناطق روستایی نیازمند ابزارهای‌های حمایتی از جمله منابع مالی لازم و قوانین مناسب و دسترسی به بازار برای فعالیت‌های خود هستند. تقویت صنعت گردشگری میتواند به ارتقاء درآمد مردم در‌ای نگونه مناطق بیانجامد.

4. بیابان زایی
پوشش حدود یک سوم سطح زمین‌های کره زمین، بیابان و کویر می‌باشد و بیابانزایی همواره یک عامل تهدید كننده برای توسعه پایدار تلقی شده است. این واقعیت باعث شده موضوع بیابانزایی در دستور کار اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار قرار گیرد. البته مردم بیابان نشین چاره‌ای جز همزیستی مسالمت آمیز با بیابان ندارند و آن را در زندگی خود پیشه کرده اند. ولی تخریب بیابان‌ها و بیابانزایی در طول تاریخ تهدیدی علیه زندگی بشری و از بین برنده گونه‌های جانوری و گیاهی و تنوع زیستی بوده است. فعالیت‌های توسعه‌ای ناپایدار و بهره برداری غیر معقول از منابع طبیعی از جمله در کشاورزی و دامپروری همواره در فرسایش خاک و گسترش بیابان موثر بوده اند. تغییر آب و هوا در چند دهه گذشته و تغییر الگو‌های بارش و سیلاب‌های آنی بر میزان بیابانزایی افزوده است. طوفان‌های شن و گرد و غبار، حرکت و جابجایی تپه‌های ماسه‌ای در مناطق کویری و همزمان کمبود آب و خشکسالی بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها و نیز زیر ساختهای آن‌ها را با مشكلات عدیده ای مواجه نموده اند. در مناطق بیابانی، مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک از اهمیت بسیاری برخوردار است. بکارگیری دانش و تجربیات مردم بومی در حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی از جمله آب و خاک بسیار موثر است. ازینرومشارکت مردم محلی در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی از ضروریات است. بکار گیری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مناسب از جمله ماهواره برای تسهیل زندگی و تقویت معیشت مردم و همچنین به منظور بکارگیری در سیستم‌های هشدار دهنده طوفان‌های شن مردم را در مقابله با خطرات و تهدیدات یاری می‌رساند. توانمند سازی جوامعی که در مناطق بیابانی زندگی می‌کنند برای مقابله با طوفان‌های شن، کمبود آب و به طور کلی شرایط آب و هوایی نامناسب و حتی آثار سوء بلایای طبیعی ضروریست.‌ای جاد و گسترش مناطق حفاظت شده در مناطق بیابانی و رعایت اصول حفاظتی توسط مردم منطقه باعث حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از بیابانزایی می‌شود.
به دلیل وجود بیابان‌ها و مناطق کویری در کشورهای در حال توسعه متأسفانه جامعه بین المللی خصوصاً کشورهای توسعه یافته نسبت به مشکلات ناشی از بیابانزایی، کم توجه بوده و همواره از اختصاص منابع مالی كافی و بکار گیری فناوری‌های پیشرفته برای بیابانزدایی پرهیز نموده اند. امید است برنامه ده ساله راهبردی که طی کنفرانس طرف‌های کنوانسیون بیابانزدایی در مادرید به تصویب رسید محرکی برای اقدامات بیشتر جامعه بین المللی در جهت مقابله با بیابانزایی و فرسایش خاک باشد.

5. خشکسالی
خشکسالی كه در طول تاریخ به صورت‌های دوره‌ای، ضعیف یا قوی وجود داشته، تهدیدی مستمر برای انسان و نیز گونه‌های جانوری و گیاهی است. با شکل گیری گازهای گلخانه‌ای در فضا و در نتیجه شروع پدیده تغییر آب و هوا و افزایش تدریجی دمای کره زمین الگوهای بارش تغییر یافته و بر شدت خشکسالی افزوده شده است به گونه‌ای که نه تن‌ها کشورهای با پوشش وسیع بیابانی نظیر‌ای ران، بلکه کشورهای پر آبی نظیر کانادا هم از آثار آن رنج می‌برند. خشکسالی بر فعالیت‌های توسعه‌ای از جمله توسعه روستایی، کشاورزی، مقابله با بیابانزایی و بطور كلی وضعیت زمین، بسته به میزان آن، اثرات سوء و نامطلوبی دارد. ازینرو دولت‌ها و تشكل های مردم نهاد بایستی خشكسالی را در برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت و نیز دستور كار گردهم آئیهای خود بگنجانند. شناسایی میزان و وسعت خشکسالی در مناطق مختلف، برنامه ریزی برای آمادگی ونیز کاهش آثار سوء آن، و اجرای موثر برنامه‌‌ها از وظایف دولت‌ها می‌باشد. در‌ این رابطه جلب مشارکت مردم و آموزش آنان، بهره برداری از کمک‌های جامعه علمی و تشکل‌های مردم نهاد فعال در ‌این زمینه، نصب دستگاه‌های هشدار دهنده، نهال کاری، ترمیم پوشش های گیاهی آسیب دیده، مقابله با بیابانزایی و تغییرات آب و هوایی بایستی مد نظر باشند. در همین راستا، تدوین قوانین مورد نیاز، اختصاص منابع مالی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی ویژه مسئولین کشور، همکاری نهادهای مختلف داخلی،‌ای جاد ساز و کارهای لازم برای تبادل اطلاعات، نظارت صحیح و کافی بر تحولات و اقدامات صورت گرفته، تغییر الگوهای تولید ومصرف از جمله درحوزه کشاورزی و برنامه‌های توسعه‌ای، به منظور کاستن میزان مصرف منابع طبیعی خصوصاً آب ضروریست. (18)

نتیجه گیری :
نتیجه آن که بر اساس تجربیات ملی و بین المللی کلیه اقدامات در زمینه‌های توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و محیط زیست در یکدیگر اثر می‌گذارند. آلودگی آب و خاک و هوا، تخریب پوشش گیاهی وقطع بی رویه درختان، خشک شدن یا کاهش آب رودخانه‌‌ها دریاچه ها، آسیب وارد كردن به تالاب ها، ادامه روند انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، بیابانزایی و فرسایش خاک، تغییر آب و هوا و گرم شدن تدریجی زمین و ...، بر سلامت و بهداشت افراد جامعه اثر منفی داشته به گسترش بیماری‌ها، مرگ و میرهای زودرس و وخیم شدن شرایط روحی و روانی مردم می انجامد. مجموعه‌ای این تغییرات بر کسب و کار و معیشت مردم، اوضاع اقتصادی جامعه، مسائل مالی، توسعه صنعتی، مسائل شهری و روستایی، درآمد‌ها و قدرت خرید افراد، کشاورزی و دامپروری اثر منفی خواهد گذاشت. بر‌ای این تحولات نامطلوب بایستی گسترش فقر، فحشا، بیکاری، اعتیاد، مهاجرت و آوارگی، افزایش بلایای طبیعی و سوانح را نیز اضافه نمود. کلیه موارد ذکر شده بر یکدیگر اثر متقابل دارند و هر کدام به نوبه خود خوشبختی و سعادت جامعه را به خطر می‌اندازند.
راه حل‌ این مشکلات در یک کلام "توسعه پایدار" است. در هر طرح توسعه‌ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، اثرات زیست محیطی بایستی ارزیابی گردد و آثار منفی طرح های توسعه ای برای محیط زیست با طراحی و برنامه ریزی مناسب به حداقل برسد. منظور ازاین سخن آن نیست که محیط زیست اصل و توسعه فرع است. علاوه بر آن، در قالب محیط زیست تن‌ها بعد "حفاظتی" مطرح نیست بلکه "بهره برداری پایدار" هم مورد توجه است. بهره برداری پایدار نقطه آشتی بین محیط زیست و توسعه است. در زندگی بشری هر دو حفاظت محیط زیست و توسعه مورد نیازند. برای تحقق اهداف توسعه‌ای می‌توان تا جایی از محیط زیست بهره برداری نمود که منجر به نابودی جبران ناپذیر منابع طبیعی، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی و بروز آلودگی های خطرناك نشود. بایستی درک کرد که از لوازم توسعه وجود منابع طبیعی است و با نابودی منابع طبیعی نمی توان به توسعه بلند مدت دست یافت.
با عنایت به مطالب فوق، شناسایی ابعاد، طراحی و تصویب سیاست‌ها و راهبرد‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین المللی ضروریست. در‌ این رابطه، عزم ملی و مشارکت همگانی كلیه نهادهای حكومتی شامل سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه، كلیه اقشار مردم از جمله تشکل‌های مردم نهاد و سازمان های علمی لازم است. همکاری بین نهادهای دولتی و همسوئی بین آنهاکلید بسیاری از موفقیت‌‌ها است. تدوین و تصویب " راهبرد ملی توسعه پایدار" در کلیه کشور‌ها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال 1992 در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تاکید شده است. جامعه بین المللی به تدریج در حال تدوین سیاست‌های جهانی برای اجرای دستور کار 21 است. پیشگامی دولت‌ها در سطح ملی در ‌این زمینه سبب می‌شود که آن‌ها در مذاکرات بین المللی در زمینه توسعه پایدار از سیاست‌های مشخص و در نتیجه نفوذ بیشتری در نتایج حاصله برخوردار باشند.
اما بسیاری از دولت‌ها خصوصا در کشور‌های در حال توسعه، بدون دسترسی به وسائل اجرایی قادر به انجام سیاست‌ها و تعهدات خود نیستند. بسیج منابع مالی کافی، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و مناسب، آموزش مردم و مسئولین، تبادل اطلاعات، همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی و اقشار جامعه، و ظرفیت سازی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی جزو وسایل اجرایی محسوب می‌گردد که فراهم آوردن آن‌ها در سطوح ملی و بین المللی ضروری میباشد. اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری در سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای مربوطه بین المللی در زمینه ابعاد مختلف توسعه پایدار بایستی همراه با تأمین وسائل اجرایی باشد. در‌ این رابطه کشورهای توسعه یافته باید تعهدات بیشتری را بپذیرند و به کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های برنامه‌ریزی و اجرا کمک نمایند. تجربه ثابت كرده و عقل جمعی حكم می‌كند که در‌ این دهکده جهانی کشورهای مختلف، صرف نظر از مساحت و موقعیت جغرافی شان، از اقدامات توسعه‌ای و وضعیت‌های زیست محیطی یکدیگر متأثر می‌گردند و از ‌این رو دولت‌‌ها راهی جز همکاری و مشارکت برای تحقق اهداف توسعه پایدار ندارند.
امید است که جامعه بین المللی طی اجلاس های آتی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل با تصویب تصمیماتی صحیح و قوی گام موثر دیگری در تعیین سیاست‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی پیرامون موضوعات در دستور کار خود بردارد و با كمك آن كلیه دولت‌‌ها خصوصا دولتهای كشورهای در حال توسعه بتوانند از فرصت‌‌ها بهتر استفاده نموده به مقابله مؤثرتر با چالشهایی که با آن روبرو هستند بپردازند.

منابع و مآخذ :
1 )  برگرفته از سایت  WWW . ghadeer . org / siyasi .
2 )  آقا بخشی ، علی ، فرهنگ علوم سیاسی ، 1363 ، نشر تندر ، تهران ، ص 54 .
3 )  رادكلیف مایكل ، توسعه پایدار ، ترجمه حسن نیر ، تهران ، وزارت كشاورزی ، 1374 ، ص 13 .
4 )  عسكری ، پوریا و وكیل ، امیرساعد ، 1384 ، نسل سوم حقوق بشر ـ حقوق همبستگی ، مجد ، تهران ،       ص 68 .
5 )  پژمان ، سیدهادی ، 1381 ، محیط زیست صلح و امنیت بین المللی ، فصل نامه سازمان محیط زیست ،       شماره 37 ، ص 74 .
6 )  مولدان بدریچ و سوزان بیلهارز ، شاخص های توسعه پایدار ، ترجمه شاطر حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد ،       تهران ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ، بی تا ، ص 84 .
7 )  پیشین ، ص 85 .
8 )  مولایی ، آیت ، مقاله « مبانی و اصول توسعه پایدار زیست محیطی در قانون اساسی ج.ا.ایران » در كتاب محیط زیست ، نظریه ها و رویه ها ، 1388 ، دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت   محیط زیست ، ص 413 .
9 )  پیشین ، ص 418 .
10 )  پیشین ، ص419 .
11 )  نیما وحدتی راد ، مقاله « دستیابی به توسعه پایدار در چارچوب حق بر محیط زیست » ، كتاب محیط         زیست ، نظریه ها و رویه ها ، 1388 ، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیستص 402 ـ 401 . 12
)  پیشین ، ص 402 .
13 )  موسوی ، سید فضل ا... ، سیر تحولات حقوق بین الملل محیط زیست ، تهرن ، میزان ، 1385 ، ص 441 .
14 )  ترجمه شده از سایت  WWW . Un.org/esa/sustdev/CSD
15 )  ترجمه شده از سایت  WWW . FAN . org
16 )  ترجمه شده از سایت   WWW . Railassocition . com
17و18 )  امین منصور ، جواد ، مقاله « دستوركار جدید كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد » برگرفته         از سایت  WWW . Kherad . inf
19( جامعه بین المللی در خصوص برخورد احتیاط آمیز با محصولات تراریخته که ممکن است برای سلامی انسان و محیط زیست مضر باشد اتفاق نظر دارد. اما در خصوص نحوه و وسعت برخورد با آن اختلافاتی وجود دارد که در مذاکرات بین المللی مطرح می‌باشند.
20) تولید سوختهای زیستی از محصولات کشاورزی و استقبال از آن سبب شده هر ساله سطح بیشتری از جنگل‌‌ها عمداً تخریب شده و به مزارع کشاورزی اختصاص یابد. برسی‌‌ها نشان می دهد که در مقایسه با سوختهای فسیلی نظیر نفت و بنزین و ذغال سنگ، سوختهای زیستی مقادیر کمتری مونواکسید کربن و دی اکسید کربن تولید می‌كرده و شرایط زیست محیطی را کمتر تخریب می‌نمایند. اما اثرات آن‌‌ها بر نابودی جنگل‌‌ها و بروز بحران جهانی غذا نیز منفی تلقی شده نگرانیهای بسیاری را باعث گردیده است .

مقدمه

نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .

هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .

2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .

كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .

مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .

1 - سابقة تاريخي كنوانسيون 1984

2 - اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .

1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .

اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .

صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسيون 1984 گرديد . اين ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بين الملل ، كميسيون بين المللي و حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بين الملل در سال 1973 كنفرانسي در پاريس تشكيل داد و توصيه كرد « تدابيري در زمينه تحقيق و انتشار گزارشهاي مربوط به شكنجه ، بازديد از بازداشتگاه ها و استقلال شغلي پزشكان ( براي معاينة شكنجه ديدگان ) اتخاذ شود » .

بين سالهاي 1973 ـ 1980 سازمان عفو بين الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بين سالهاي 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پيامهاي فوري در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .

كميسيون بين المللي حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده اند . با وجود اين ، سازمان ملل ابتدا به صورتي غير مستقيم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوري تنبيه هاي بدني را در سرزمينهاي تحت قيمومت سفارش مي كند . در سال 1955 اولين گنگرة سازمان ملل به منظور پيشگيري از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدي را در زمينة درمان زندانيان قبول كرد كه بوسيلة شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان و طي قطعنامة مورخ 31 ژوئية 1975 نيز پذيرفته شد .

ماده 5 اعلامية جهاني حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر مي دارد :

« هيچ كس نبايد تحت شكنجه ، مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده قرار گيرد . »

مادة 10 كنوانسيون بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي با صراحت مقرر مي دارد :

« هر شخص محروم از آزادي ( زندانيان ) با قواعد انساني و با احترام به شايستگي و لياقت وجود بشري ، مراقبت مي شود .»

در كنوانسيون مختلف منطقه اي نيز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون هم به ممنوعيت شكنجه اشاره گرديده است .

3 - اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار مي گيرد . مجمع عمومي سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقي مربوط به پليس و ديگر بخشهاي اجرا كنندة قانون را بررسي كرده ، به هنگام تدوين قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتي نيز براي حمايت از كلية افرادي كه به هر ترتيب در بازداشت بسر مي برند يا زنداني هستند ، در قبال شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده تدوين كند .

كنگره بعداً طرحي را مبني بر حمايت از كلية افراد در مقابل شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده به مجمع عمومي پيشنهاد كرد .مجمع عمومي سازمان ملل طرح مزبور را طي قطعنامه اي تأكيد كرد . اين قطعنامه مشتمل بر اعلاميه اي دوازده ماده اي است كه شكنجه را تعريف مي كند ، آن را محكوم مي سازد و اعمال آن را نيز ممنوع مي دارد .

همين قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبناي اساسي كنوانسيون 1984 مي گردد ؛ چرا كه مجمع عمومي طبق قطعنامه ديگري كميسيون حقوق بشر را مكلف به تدوين طرح كنوانسيوني در زمينهشكنجه با توجه به همين قطعنامة دوازده ماده اي مي نمايد . كميسيون حقوق بشر نيز طي قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي ، طرح كنوانسيون را به مجمع عمومي تقديم مي كند كه در دسامبر 1984 تصويب مي شود .

كنوانسيون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجه

و ديگر مجازاتها يا رفتار وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده

5 . در مقدمة كنوانسيون چنين آمده است :

« دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر ،

با عنايت به اينكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسايي حقوق برابر و خدشه ناپذير كلية اعضاي خانوادة انساني ، پايه و اساس آزادي ، عدالت و صلح در همة عالم است .

با علم به اين مطلب كه اين حقوق ناشي از شايستگي و لياقت وابسته به شخصيت انساني است ،

با عنايت به اينكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهاني و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انساني و آزاديهاي اساسي هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامية جهاني حقوق بشر و مادة 7 پيمان بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي كه هر دو مقرر مي دارد هيچ كس را نمي توان تحت شكنجه و مجازات يا رفتار وحشيانه غير انساني يا تحقير كننده قرار داد ، همچنين با در نظر گرفتن اعلاميه مصوب مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 در مورد حمايت از كلية افراد در قبال شكنجه ، مجازات يا رفتار غير انساني يا تحقير كننده ، با تمايل به افزايش تأثير مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زير توافق حاصل مي كنند … »

الف . تعريف شكنجه

6 . ماده 1 كنوانسيون « شكنجه » را تعريف مي كند و اقداماتي را كه از دايرة شمول تعريف شكنجه خروج موضعي دارد ، مشخص مي سازد .

7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملي است كه به واسطة آن رنج يا مرارتهاي شديد ، اعم از جسمي يا رواني ، بر شخص وارد كنند . اين رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و يا ثالث را به واسطة عملي كه انجام داده و يا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمايند يا او را بترسانند يا تحت فشار قرار دهند و يا شخص ثالثي را بترسانند و فشار بر او واردكنند.

براي شمول تعريف كنوانسيون نسبت به شكنجه لازم است كه اين رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتي يا اشخاص رسمي انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نيز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخير بند 1 مادة 1 كنوانسيون اين مسأله را به صراحت قيد مي كند :

« واژة شكنجه بر رنج يا مرارتهايي كه منحصراً از مجازاتهاي قانوني ناشي مي شود و يا در ارتباط با اين مجازاتهاست و يا به واسطة اين مجازاتها حادث شده است ، تسري نمي يابد . »

براي جلوگيري از محدود ساختن دولتها به تعريفي كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر مي دارد كه اين مادة به مقررات بين المللي يا قوانين داخلي كه محدودة وسيع تري از شكنجه را در نظر مي گيرد خدشه اي وارد نمي سازد . اين مسأله منطقي است ، زيرا هر قدر تعريف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسيع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلايل ملي و بين المللي كمتر است . هر عملي ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بي مقدار باشد ، اگر در دايرة تعريف شكنجه قرار گيرد ، ممنوعيت آن مسلم تر و قبح آن بيشتر است .

ب . وظايف دولتها

يك . اتخاذ تدابير لازم

8 . چون با تعريفي كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصي رسمي و يا عمال دولتي اعمال مي شود ، لذا دولتهاي عضو كنوانسيون تكاليف متعددي در اين زمينه بر عهده دارند .مواد 2 الي 16 كنوانسيون مسئل مختلفي را كه دولتها در اين زمينه بايد مراعات كنند معين كرده است .

لازم بع ياد آوري است كه تكاليف دولتها در صورت عدم اجراي آنها فاقد ضمانت اجراي دقيق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسيونهاي بين المللي سعي مي كنند حتي المقدور چهره اي آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا مي توان از نوعي تعهد اخلاقي دولتها براي اجراي اين كنوانسيون نام برد .

طبق مادة 2 كنوانسيون مذكور هر دولت عضو ، تدابير قانونگذاري ، اداري ، قضايي و ديگر اقدامات مؤثر براي جلو گيري از شكنجه در سراسر سرزمين تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ مي كند ( بند 1 ) ؛ هيچ گونه شرايط استثنايي ، از هر قبيل كه باشد چون جنگ يا تهديد به جنگ ، عدم ثبات سياسي داخلي و يا هر حالت استثنايي ديگر ، توجيه كنندة شكنجه نيست ( بند 2 ) ؛ همچنين امر مافوق يا يك قدرت دولتي نمي تواند مستند توجيه شكنجه باشد

( بند 3 ) .

دو . جرم شناختن شكنجه

9 . پاسداري از قوانين و صيانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبيعي است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاري كشورها و در قوانين داخلي خود منع كنند و آن را شديداً مجازات نمايند .

اما صرف اينكه شكنجه تقبيح گردد كافي نيست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسيون از طرفي جرم بودن شكنجه را طبق قوانين داخلي توصيه مي نمايد و از سوي ديگر به مجازات آن اشاره مي كند :

« هر كشور عضو ، مراقبت مي كند كه هر گونه عمليات شكنجه از نظر حقوق جزاي آن كشور جرم تلقي مي شود و حتي شروع به عمليات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نيز مشمول همين حكم گردد .»

در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسيون ، براي اين جرايم مجازاتهاي مناسبي وضع خواهد كرد ، بطوريكه بين جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرايم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسيون مذكور ) .

سه . صلاحيت

10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، يعني لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانين داخلي كشور ، داراي صلاحيت رسيدگي به جرم انجام يافته ( شكنجه ) نيز مي باشد . اين صلاحيت عبارت است از صلاحيت محلي و صلاحيت شخصي . در قسمت اخير مي توان از صلاحيت وابسته به فاعل جرم و صلاحيت وابسته به زيان ديده از جرم نام برد .

علي الاصول وقتي جرمي در سرزمين كشوري واقع شود دادگاههاي آن كشور صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارند .

بدين لحاظ ماده 5 كنوانسيون ( بند 1 ) صلاحيت محاكم آن دولت را در موارد زير مي پذيرد :

الف . وقتي كه جرم در سرزمين دولتي كه رسيدگي در محدودة محاكم آن دولت انجام مي شود ، واقع شده و يا در هواپيما و يا كشتي ثبت شده و متعلق به اين دولت واقع گرديده است .

ب . وقتي كه مباشر فرعي جرم ، تبعة اين دولت باشد .

ج . وقتي كه زيان ديده از جرم ، تبعة دولت ياد شده باشد .

چهار . تشريفات رسيدگي قضات

11 . هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 4 كنوانسيون يافت گردد ، اگر پس از بررسي اطلاعاتي كه در اختيار دارد مقتضيات را كافي تشخيص دهد ، توقيف مظنون را تضمين مي كند يا كلية اقدامات ضروري را براي تضمين حضور او نزد مراجع صالح براي رسيدگي به عمل مي آورد . اين توقيف و اين اقدامات بايد منطبق و در چهارچوب موازين قانونگذاري آن دولت باشد . ضمناً دولتهاي عضو بلافاصله مبادرت به بازجويي مقدماتي به منظور ثبت و ضبط وقايع و اعمال انجام شده مي نمايد ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقيف شده مي تواند بلافاصله با نزديكترين نمايندة صلاحيتدار دولتي كه تابعيت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتي كه شخص فاقد تابعيت ( آپارتايد ) باشد ، اين تماس با نمايندة دولتي كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتي كه طبق اين مقررات شخصي را توقيف مي كند ، بلافاصله وقوع توقيف و مقتضياتي را كه موجب آن شده است ، به دولتهاي مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع مي دهد .

دولتي كه مبادرت به بازجويي مقدماتي مندرج در بند 2 ماده 6 مي كند ، سريعاً نتايج امر را به دولتهاي ياد شده ابلاغ مي نمايد و به آنها اطلاع مي دهد كه طبق صلاحيت خود اقدام نموده است .

( بند 4 مادة 6 ) .

پنج . مسألة استرداد

12 . با توجه به اينكه دولتها در مورد جرايم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرايم عمومي يا سياسي ، حساسيت خاصي دارند و به هنگام گريز برخي از مجرمان به كشورهاي ديگر در صدد استرداد آنها بر مي آيند ، و از طرفي اين هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسيون بر اين موضوع تأكيد كرده است كه چنانچه دلايل جدي در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و يا استرداد او انجام نگيرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بين كشورهاي مختلف و يا وجود انگيزه هاي سياسي ، ممكن است دولتي كه بايد مجرم را مسترد دارد از اين مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسيون به نحوي كلي با اين مسأله برخورد كرده است .

طبق اين بند « براي احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحيت دار دولتي كه مي خواهد مجرم را مسترد و يا اخراج كند ، كلية ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .

به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به اين موضوع توجه خواهند كرد كه آيا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالي كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انساني به شمار مي رود دست يازيده است يا خير ؟

همانطور كه اشاره شد اين ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراواني ايجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكميت در سطح بين المللي برابرند و لذا مشكل است كه دولتي بتواند به وجود اين انگيزه ها در دولت ديگر اطلاع پيدا كند يا به آنها دست يابد .

البته عبارت « مقامات صلاحيت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتي عام به كار رفته است و هر چند منطوق اين بند مقامات كشور مورد تقاضاي استرداد را مورد خطاب قرار مي دهد ، ولي به عقيدة ما با تفسير موسع آن و نيز با توجه به مفهوم واقعي اين بند ، بهتر است حتي تشخيص اين مسئله كه آيا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالي كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انساني تلقي مي شود دست مي زند يا خير ، به سازمانهاي بين المللي كه منصفانه تر با قضيه برخورد مي كنند احاله شود .

در صورتي كه دولت مورد تقاضاي استرداد ـ به دلايلي كه ذكر شد ـ با اين امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحيت دار خود جهت تعقيب جزايي ارجاع خواهد كرد . اين مراجع تصميماتشان را در همان شرايطي كه براي هر جرم حقوق عمومي ، با عنايت به خصيصة دقيق آن وجود دارد ، اتخاذ مي كنند . قواعد و تشريفات رسيدگي و جمع آوري ادله در كلية موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهاي منصفانه در هر مرحلة از تحقيق ، تضمين خواهد گرديد ( بندهاي 2 و 3 مادة 7 كنوانسيون ) .

جرايم مورد نظر در ماده 4 كنوانسيون مورد بحث ، بدون تشريفات و خود بخود در كلية كنوانسيونهاي استرداد منعقد بين دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهاي عضو كنوانسيون 1984 منع شكنجه متعهد مي شوند كه اينگونه جرايم را در هر كنوانسيون استرداد كه بين آنها منعقد شده است نيز بگنجانند .

چنانچه يك دولت عضو كنوانسيون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسيون جداگانة استرداد مي داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت ديگر عضو بشود ـ در حالي كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در اين صورت مي تواند كنوانسيون 1984 را به عنوان توجيه كننده و مبناي قضائي استرداد در مورد جرايم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد است .

( بند 2 ماده 8 كنوانسيون ) .

دولتهاي عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمي دانند ، اين جرايم را به عنوان مورد استرداد بين خودشان ـ مطابق با شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد ـ مي شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .

ج . مراقبت دولتها در زمينة اجراي دقيق كنوانسيون 1984

13 . در زمينة دقت و مراقبت در اجراي كنوانسيون ، دولتهاي عضو مكلف شده اند كه در اجراي آن با يكديگر مساعدت كنند ، تشريفات رسيدگي به جرايم را مرعي دارند ، حقوق زيان ديدگان از جرم را رعايت نمايند و آموزشهاي لازم را در اين زمينه به مأموران خود بدهند .

يك . مساعدت قضايي

14 . دولتهاي عضو كنوانسيون بر مساعدت قضايي وسيع بين خود براي اجراي كلية تشريفات رسيدگي به جرايم ياد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد مي نمايند كه ادلّة وقوع جرم كه براي رسيدگي ضروري است ، ابلاغ گردد ( بند 2 مادة 9) ؛ اما در صورتي كه كنوانسيونهاي خاصي در مورد معاضدت قضايي بين دولتها منعقد شده باشد اين تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند 2 ) .

دو . ضمانت تشريفات رسيدگي

15 . هر دولت عضو بايد بطور منظم مراقبت كند كه در قلمرو او به هنگام تحقيقات ، بازجوييها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقيف شده يا زنداني ، از هر گونه شكنجه اي اجتناب شود .

( مادة 11 كنوانسيون ) ؛ همچنين بايد مراقبت كند كه مقامات صلاحيت دار فوراً و هر بار كه انگيزها و نشانه هاي منطبقي مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو صلاحيت محاكم آن دولت ايجاد شود ، به تحقيق بيطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمايند .

( ماده 12 كنوانسيون ) .

سه . حقوق زيان ديده از جرم

16 . هر دولت عضو ، براي هر فردي كه مدعي شكنجه شدن در قلمرو تحت صلاحيت محاكم آن دولت گردد ، حق شكايت در مراجع صالح خود را تضمين مي كند كه فوراً و بي طرفانه به بررسي شكايت او بپردازند و تدابير ضروري براي تضمين حمايت از شاكي و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشايند يا هر نوع تهديدي كه به دليل طرح شكايت يا اداي شهادت صورت گيرد ، به عمل آورد ( مادة 13 كنوانسيون ) .

چون جبران خسارت نيز ضروري است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقي خود براي مجني عليه هر فعل مبتني بر شكنجه ، حق ترميم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمين مي كند كه بكارگيري وسايل ضروري براي بازگشت زيان ديده به موقعيت اول به نحو ممكن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجني عليه در اثر شكنجه ، ورثة او حق تقاضاي جبران خسارت را دارند ( بند 1 مادة 14 ) .

مع الوصف اين ماده مانعي براي حقوق مجني عليه كه طبق قانون داخلي كشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ايجاد نمي كند.

چهار . آموزشهاي لازم

17 . چون براي بسياري از افراد شاغل در دستگاههاي دولتي تعريف و نوع ماهيت شكنجه و ممنوعيت آن مبهم است ، لذا كنوانسيون در ماده 10 خود ضرورت آموزش اين افراد را پيش بيني كرده و دولتهاي عضو را مكلف به مراقبت در اين آموزش نموده است . طبق اين ماده كلية اشخاص و كارمندان نظامي يا غير نظامي كه مسؤول اجراي قانون هستند و همچنين وابستگان به حرفة پزشكي و عوامل دولتي و ديگر افرادي كه در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجويي از آنها مشاركت و دخالت دارند و يا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانيان و يا محكومان بر عهدة آنهاست ، بايد اطلاعات و آگاهيهاي لازم را در مورد ممنوعيت شكنجه داشته باشند و هر دولتي مكلف است بر اين آموزش مراقبت كند ( بند 1 مادة 15 ) .

اين ماده از اهميت فوق العاده اي برخوردار است ، زيرا ـ همانطور كه قبلاً اشاره كرديم ـ گاه به نظر برخي از افراد ، شكنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه مي كند و به ممنوعيت آن توجه نمي كنند . اين آموزش اولاً براي ياد آوري اين نكته است كه شكنجه در هر حال ، هر زمان و هر مكان و به هر صورتي كه اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانياً با وجود اين آموزش و آگاهي ناشي از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعيت شكنجه ، پذيرفته نخواهد بود و افرادي كه مبادرت به اين كار كرده باشند ، شديداً و طبق قانون داخلي هر كشور عضو كنوانسيون ، قابل مجازات خواهند بود .

براي تأييد اين مسأله ، بند 2 مادة 15 كنوانسيون حتي پيش بيني مي كند كه هر كشوري عضو چنين ممنوعيتي را در شرح وظايف مأموران خود خواهد گنجانيد تا مجوزي براي ناآگاهي و توسل به جهل به قانون پيش نيايد .

د . تشكيل كميتة ضد شكنجه

18 . براي بررسي وقوع شكنجه و اثبات آن ، وجود يك كميتة ضد شكنجه ضروري است كه تشكيلات و وظايف اين كميته را مواد 17 به بعد كنوانسيون روشن ساخته است .

يك . تشكيلات

19 . كميتة ضد شكنجه از ده كارشناس متخصص و داراي وجدان اخلاقي متعالي كه در زمينة حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشكيل خواهد شد . انتخاب اين كارشناسات توسط دولتهاي عضو با توجه به شرايط پيش بيني شده در ماده 17 كنوانسيون به عمل خواهد آمد . هر دولت مي تواند كانديداها يا نمايندگاني از ميان اتباع خود معرفي نمايد و دولتها در اين انتخاب مراقبت مي كنند كه كانديداهايي را معرفي كنند كه عضو كميتة حقوق بشر كه به موب پيمان مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده است ، باشند .

اولين انتخاب براي تعيين اعضاي اين گروه حداكثر شش ماه پس از تاريخ اعتبار كنوانسيون خواهد بود . اعضاي كميته براي چهار سال انتخاب مي شوند و در صورتي كه مجدداً نيز كانديدا و معرفي شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .

كميته خود مقررات داخلي خويش را تنظيم مي كند و تصميمات اعضاي كميته با اكثريت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسايل و تجهيزات مادي و كاركنان لازم را دبير كل سازمان ملل در اختيار كميته قرار مي دهد . جلسات كميته به هنگامي كه موضوع عبارت از اطلاعيه هاي مندرج در مادة 21 كنوانسيون باشد مخفي خواهد بود .

دو . وظايف

20 . چنانچه كميته راساً اطلاعات معتبري مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو يك دولت عضو دريافت كند ، دولت مورد نظر را براي همكاري و بررسي اطلاعات دعوت مي كند ( بند 1 ماده 20 ) و او را در جريان امر قرار مي دهد .

چنانچه كميته با توجه به اطلاعات رسيده به ، احتمال اعمال شكنجه متقاعد شود ، يك يا چند تن از اعضاي خود را مأمور انجام تحقيقات محرمانه و ارائه يك گزارش فوري مي نمايد .

( بند 2 ماده 20 ) .

حتي كميته مي تواند با جلب نظر دولت ذينفع ، تحقيقات را تا مرحلة بازديد از كشور مورد اتهام در اعمال شكنجه پيش برد . پس از بررسي گزارش عضو يا اعضاي رسيدگي كننده ، كميته اين گزارش را با كلية تفسيرها و يا پيشنهاداتي كه مناسب تشخيص دهد نزد دولت ذينفع مي فرستد ( بند 4 ماده 20 ) .

كلية تحقيقات كميته محرمانه صورت مي گيرد و كميته در تمام موارد مي كوشد تا همكاري كشورها را جلب مي نمايد . به محض پايان يافتن اين تحقيقات ، نتايج كار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . اين گزارش را كميته هر سال به دولتهاي عضو و به مجمع عمومي سازمان ملل در مورد فعاليتهايي كه در زمينة كنوانسيون به عمل آورده است ، تقديم خواهد كرد .

( بند 5 مادة 20 و نيز مادة 24 كنوانسيون ) .

آنچه ضروري است ياد آوري شود اين است كه چنانچه كميته در بررسي اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام كند ، رعايت تشريفات ماده 20 آنچنان كه گفته شد ، ضروري است ؛ اما چنانچه هر يك از دولتهاي عضو ، اعمال شكنجه توسط دولت ديگري را اعلام نمايد ، در اين صورت ، مقررات ماده 21 حاكم خواهد بود كه وظايف ديگري را پيش بيني كند . به عبارت ديگر ، در اين گونه موارد صلاحيت كميته براي رسيدگي به موضوع ، موكول به قبول قبلي آن توسط دولتهاي عضو مي باشد . در غير اين صورت ( عدم پذيرش صلاحيت كميته ) ، حق رسيدگي و تحقيق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند 1 مادة 21 هر دولت عضو كنوانسيون در هر لحظه اي مي تواند صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي و اطلاعات و اعلاماتي كه طي آنها يك دولت عضو مدعي شده كه دولت ديگر عضو از تعهدات كنوانسيون حاضر تخلف كرده است ، بپذيرد و بررسي كند .

اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو از كنوانسيون وقتي قابل پذيرش است كه توسط دولت عضوي مطرح شده باشد كه خود و اعلاميه اي مبني بر پذيرش صلاحيت كميته صادر كرده است . كميته هيچ اعلام تخلفي را از دولت عضوي كه چنين شناسايي را به عمل نياورده باشد ، نخواهد پذيرفت .

تشريفات رسيدگي به اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو كنوانسيون كه به كميته رسيده ، به شرحي است كه بندهاي مختلف ماده 21 قيد كرده است ( بند هاي A تا J مادة 21 ) و اجمال آن به شرح زير مي باشد :

(1) اگر يك دولت عضو كنوانسيون تشخيص دهد كه دولت ديگر عضو ، مقررات كنوانسيون را اجرا نمي كند ، مي تواند بوسيلة اعلاميه كتبي توجه دولت اخير را به مسأله جلب نمايد . دولت دريافت كننده ار تازخ دريافت اين اعلاميه تا سه ماه به دولت اعلام كننده توضيحات كتبي كه روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . اين توضيحات حاوي اطلاعات ممكن و مفيد در مورد قواعد رسيدگي و طرق تجديد نظر خواهد بود ، خواه از اين قواعد و طرق آن تا تاريخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A مادة 21 ) .

(2) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاريخ اطلاعية كتبي توسط دولت گيرنده ، مسأله با رضايت دولتين عضو ذينفع حل نشود هر يك از آنها حق ارجاع امر به كميته را دارد ، كه در اين صورت ، مراتب را به كميته و به دولت ذينفع اعلام مي كند .

) بند B ماده 21 ) .

(3) كميته پس از اطمينان به اينكه كلية طرق داخلي قابل اجرا كه طبق اصول حقوق بين الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و يا موعد استفاده از آنها مقتضي شده است ، موضوع را بررسي مي كند . اين قاعده در مواردي كه تشريفات تجديد نظر از ملتهاي منطقي تجاوز مي كند و يا در مواردي كه به احتمال ضعيف خود شخض زيان ديده راضي بر اين تشريفات است ، اجرا نمي شود ( بند C ماده 21 ) .

(4) با رعايت آنچه در بالا ذكر شد كميته ،خدماتي را در اختيار دولتهاي عضو ذينفع به منظور حصول به يك راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پاية احترام به تعهدات ناشي از كنوانسيون قرار مي دهد . بدين منظور ، كميته مي تواند در صورت اقتضا كميسيون سازشي خاص را تشكيل دهد ( بند E ماده 21 ) .

(5) در كلية مسائلي كه طبق مادة 21 به كميته ارجاع مي شود ، كميته حق دارد از دولتهاي ذينفع مندرج در بند « B » بخواهد تا كلية اطلاعات مناسب را براي عرضه به كميته تهيه كنند .

( بند f ماده 21 ) .

(6) دولتهاي عضو ذينفع مذكور در بند « B » حق دارند هنگام بررسي موضوع توسط كميته ، در جلسات آن حضور يابند و ملاحظات كتبي يا شفاهي خود را ارائه دهند ( بند G ماده 21 ) .

(7) كميته بايد رد يك مهلت دوازده ماهه كه از روز ابلاغ مذكور در بند « B » شروع مي شود ، گزارش خود را ارائه دهد .

( بند H ماده 21 ) .

(8 ) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا شود ، كميته در گزارش خود به بيان كوتاهي از وقايع و راه هاي حل قضيه مي پردازد ( بند I ماده 21 ) .

(9) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا نشود كميته با يك گزارش وقايع اكتفا مي كند ، كه متن نظرات و ملاحظات كتبي و صورتجلسه هاي شفاهي دولتهاي ذينفع نيز به اين گزارش الحاق مي گردد ( بند J ماده 21 ) .

در هر مورد ، گزارش به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي شود .

سه . اشخاص حقيقي

21 . صرف نظر از دولتها امكان اينكه اشخاص حقيقي بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات كنوانسيون اعتراض كنند ، وجود دارد . به موجب ماده 22 كنوانسيون ، هر دولت عضو مي تواند در هر برهه از زمان ، صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي اطلاعيه هايي كه به وسيلة يا از طرف اشخاص حقيقي كه در محدودة صلاحيت قضايي او ارائه مي گردد ، و طي اين اطلاعيه ها مدعي تحمل زيانهاي ناشي از هر گونه تجاوز دولتهاي عضو از مقررات كنوانسيون شده اند ، مورد پذيرش قرار دهد . كميته هيچ گونه اطلاعيه اي مربوط به يك دولت عضو را كه قبلاً صلاحيت كميته براي چنين مواردي را قبول نكرده باشد ، نخواهد پذيرفت ودر نتيجه آن را مورد رسيدگي قرار نخواهد داد ( ماده 22 ) .

بندهاي 2 تا 8 ماده 23 نيز مانند مادة 21 شرايط اعمال اين مقررات را روشن كرده است .

به موجب بند 2 ماده مزبور ، كميته هر گونه ، اطلاعية بي امضاء را مردود مي شمارد . همچنين است كه اگر كميته آن را نوعي سوء استفاده از حق تسليم چنين اطلاعيه هايي قلمداد كند در صورتي كه اين اطلاعيه ها مغاير با كنوانسيون حاضر باشد نيز كميته آن را غير قابل پذيرش اعلام مي كند .

كميته با عنايت به مسأله بالا و بند 1 ماده 23 موارد اعلام شده را به دولت ذينفع اطلاع مي دهد . دولت اخير بايد ظرف شش ماه توضيحات لازم را بدهد و تدابيري را كه براي جبران يا ترميم مسائل عنوان شده اتخاذ كرده است ، اعلام كند ( بند 3 ماده 22 ) .

كميته كلية اطلاعيه هاي دريافتي را كه توسط اشخاص حقوقي و يا دولت عضو ذينفع تسليم شده است ، بررسي ميكند و در عين حال به اين مسأله توجه دارد كه اطلاعيه هايي را كه فاقد شرايط لازم هستند نپذيرد .

جلسات كميته در مورد اعمال ماده 22 غير علني است و كميته نظرات خود را به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي كند

( بندهاي 4 ـ 7 ماده 22 ) .

چهار . امتيازات و مصونيتها

22 . اعضاي كميته و اعضاي كميسيونهاي سازش كه طبق مقررات پيشين منصوب شده اند ، از تسهيلات ، امتيازها و مصونيتهايي كه براي كارشناسان سازمان ملل مقرر گرديده است بهره مند مي شوند (ماده 23 كنوانسيون )

پنج . گزارش سالانه

23 . كميته طي گزارشي كه هر ساله منتشر مي كند ، كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل را در جريان فعاليتهايي كه به موجب اين كنوانسيون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده 24 )

شش . تشريفات تنفيذ و الحاق به كنوانسيون

24 . مواد 25 ـ 32 كنوانسيون ، تشريفات تنفيذ كنوانسيون و شرايط الحاق و اعتبار آن و همچنين اصلاحاتي را كه توسط كشورهاي عضو پيشنهاد مي شود ، مورد توجه قرار داده و دبير كل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ اين شرايط دانسته است .

هفت . زبان كنوانسيون

25 . كنوانسيون به شش زبان انگليسي ، عربي ، چيني ، اسپانيايي ، فرانسوي ، و روسي تهيه شده است كه از اعتبار واحد برخوردارند . دبير كل يك رونوشت تصديق شده را براي هر يك از كشورهاي عضو ارسال مي دارد



منابع:

1

2 - اين كنوانسيون طبق قطعنامه 46 /39 مورخ 10/12/1984 مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شده است .

3 . البته نبايد ناديده انگاشت كه گاه شكنجه به دليل تكيه بر اصول اعتقادي و براي اخذ اقرار از مخالفان انجام مي شود ، در حالي كه تناقض منطقي بين اصول اعتقادي كه علي الاصول بر مبناي قواعد مشخص و رعايت مسائل انساني است با شكنجه ، بسيار بديهي است .

4 . كار كنفرانس كه در آن 300 كارشناس و نمايندة دولتهاي مخالف و سازمانهاي دفاع از حقوق بشر شركت كرده بودند ، بين چهار كميسيون تقسيم شد كه مكلف به مطالعه مسائل زير شدند :

الف . عوامل اجتماعي ، انتقادي و سياسي شكنجه .

ب . شناسايي افراد و تشكيلات مسؤول شكنجه .

ج . ابزارهاي قضايي جهت مبارزه با شكنجه .

د . جنبه هاي طبي شكنجه .

5 . به عنوان مثال ، قطعنامة 323 مورخ 15/11/1949 ، 440 مورخ 2/9/1950 و 592 مورخ 18/1/1952 مجمع عمومي .

8 . قطعنامة XXIV ، 663 .

9. به عنوان مثال نگاه كنيد به كنوانسيون اروپايي صيانت از حقوق انساني و آزاديهاي اساسي مورخ ، 4 نوامبر 1950 ( ماده 30 ) يا پيمان آفريقايي حقوق بشر و بشر دوستانه و انساني كه به وسيلة دولتهاي عضو " O . U . A " در ژوئن 1981 قبول شده است ،

( ماده 5 ) .

10. نگاه كنيد به اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

11 . قطعنامة XXIX 3218 مجمع عمومي مورخ 6 نوامبر 1974 .

12 . قطعنامة XXX 3452 مورخ 9 دسامبر 1975 .

13 . قطعنامه 62/32 مورخ 8 دسامبر 1977 .

14 . رك . به بند ماده 7 كنوانسيون 1984 مورد بحث ، البته مشروط بر اينكه موضوع منطبق با ماده 5 كنوانسيون باشد . رك . به بحث صلاحيت در همين مقاله .

15 . رك . به شماره 20 اين مقاله .

دكتر رضا نوربها