در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی كه به شكلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود كه با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌كنند كه توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه كنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است. 

یكی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است كه هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه این است كه هرچه تعداد سال های زندگی مشترك بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل نیز یكی از همان حقوق ویژه ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. پیمان حسن‌پور، كارشناس رسمی قوه قضاییه در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: اجرت‌المثل یك بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند. تمكین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترك و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند. تمكین خاص نیز به معنی عمل كردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترك و در خانه همسر خود كاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

حسن‌پور در توضیح كامل‌تری كه از این موضوع ارائه می‌كند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاكید می‌كند و در توضیح آن می‌گوید: زمانی كه زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به كار بگیرند این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی كه می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از كودك به پرستار پرداخت كرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی، نظافت و... فردی را استخدام كنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست كه به عهده زن باشد، اما ممكن است همسر او از وی تقاضا كند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه كند، این موضوع كارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نكته نیز توجه داشت كه در كارشناسی هیچ گاه دستمزد یك پرستار یا یك خدمتكار خانه به شكل كامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است كه زن در قبال انجام كارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت، دریافت هدیه و... نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یك خدمتكار عادی كه فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد كرد؛ اما اگر زنی ثابت كند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای كه دریافت كرده نیز در حداقل ممكن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.

با تصویب قانونی اجرت‌المثل تبدیل به دینی شد كه دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترك آن را طلب كندپرستاری از همسر در زمان بیماری نیز از دیگر مواردی است كه سبب می‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گیرد. ممكن است مردی پس از عمل جراحی برای طی كردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنین شرایطی اگر او از همسرش تقاضا كند كه از او مراقبت كند، این مساله برای زن ایجاد حق می‌كند. شیر دادن به فرزند، بزرگ كردن كودكان، بردن كودكان به مدرسه، حضور در جلسه اولیا و مربیان، واكسن زدن كودكان، نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و چند مورد دیگر از مواردی است كه به گفته حسن‌پور سبب ایجاد این حق می‌شود. باید به این نكته مهم توجه داشت كه قانون تنها زمانی این حق را برای زن محترم می‌شمارد كه او به دستور شوهر و بدون انتظار برای دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره این را از زن می‌پرسند كه آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزد داشتید؟ آیا این كار را به میل و رضایت خود انجام دادید؟ اگر پاسخ زن به اینها مثبت باشد دیگر اجرت‌المثلی به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگوید این كارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دریافت دستمزد نداشته این حق برای او ایجاد می‌شود.

چگونه دادخواست مطرح می‌شود؟

دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترك دادخواستی است كه به گفته پیمان حسن‌پور در دادگاه خانواده مطرح می‌شود؛ مانند تمامی دادخواست‌های حقوقی و شكایت‌های كیفری. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت كند. شهود در این نوع دادخواست نیز یكی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست.

نكته مهم قابل ذكر از نظر این كارشناس قوه قضاییه این است كه تا حدود 3 سال پیش اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد كه مردی قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنین زمانی، مرد علاوه بر پرداخت مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عده تا نیمی از دارایی كسب شده در زمان زندگی مشترك و دیگر حقوق واجب زن باید اجرت‌المثل او را نیز پرداخت می‌كرد، اما با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شد كه دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترك با همسرش آن را طلب كند. حتی اگر زنی خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند یكی از دلایلی كه منجر به طلاق می‌شود را اثبات كند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نكته دیگر این كه زن می‌تواند اجرت‌المثل تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترك را مطالبه كند، مثلا اگر 20 سال زندگی مشترك با همسرش داشته می‌تواند در دادخواست خود بنویسد: «اجرت‌المثل ایام زندگی مشترك از ابتدای فروردین 1368 تا فروردین 1388 یا این كه از این مدت اجرت‌المثل 10 سال از زندگی مشترك را مطالبه كند.

با احضار مرد به دادگاه و تشكیل اولین جلسه، زن مدعی می‌شود در طول ایام زندگی مشترك كارهای زیادی در خانه همسرش انجام داده و چون این كارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل این فعالیت‌ها را می‌خواهد.

اگر در جلسه دادگاه مرد منكر این مساله شود، زن باید ادعای خود را ثابت كند. اگر مرد بپذیرد كه چنین فعالیت‌هایی از سوی همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نیز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای این فعالیت‌ها كه به شكل ماهانه محاسبه می‌شود، پرونده به كارشناس ارجاع داده می‌شود.

مطابق روال پرونده‌های نفقه گذشته، در این مورد نیز باید مبلغی به حساب كارشناس واریز شود. آن گونه كه پیمان حسن‌پور اشاره می‌كند، این مبلغ 50 هزار تومان است كه توسط قاضی تعیین و به حساب كارشناس واریز می‌شود. گاهی این مبلغ كمتر و گاهی نیز بیشتر از 50 هزار تومان است؛ البته تعیین مبلغ كارشناسی نیز مطابق یك جدول مشخص باید صورت گیرد، اما برخی قضات بدون توجه به این موضوع، حتی مبالغ كمتری حدود 25 هزار تومان را هم برای كارشناسی تعیین می‌كنند و با توجه به مشكلاتی كه برای كارشناسان در حین، قبل و بعد از رسیدگی به چنین پرونده‌هایی پیش می‌آید رقم بسیار ناچیزی است. حسن‌پور در این باره می‌گوید: كارشناسی اجرت‌المثل یكی از سخت‌ترین كارهایی است كه یك كارشناس قوه قضاییه انجام می‌دهد. در پرونده‌های این چنینی معمولا بعد از ابلاغ كارشناسی، مطالعه پرونده صورت می‌گیرد و طی یك هفته الی 10 روز كارشناس طی گفتگو با طرفین پرونده نظر نهایی خود را اعلام می‌كند. كارشناس در واقع به عنوان بازوی قاضی در چنین مواردی عمل می‌كند و با تحقیقات فراوان تلاش می‌كند به حقیقت دست پیدا كند. در چنین مواردی ممكن است قاضی وقت و حوصله گوش دادن به حرف‌های طولانی دو طرف و نیز تحقیق در خصوص این موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش می‌كنند در این باره به بیشترین پول دست پیدا كنند و مردان نیز تلاش می‌كنند كمترین میزان پول را بپردازند. گاهی متوجه می‌شویم میان حرف‌های دو طرف تناقض‌های زیادی وجود دارد و از این مرحله شكل تحقیقات جدی‌تر می‌شود و از راه‌های دیگری استفاده می‌كنیم تا به یقین برسیم. این راه‌ها تعداد محدودی است كه حكم «اسرار حرفه‌ای» را دارد و به همین دلیل قابل بیان نیست اما مثلا درخصوص یك پرونده، زنی مدعی بود كه سال‌هاست در خانه همسرش كار می‌كند و همیشه منزل او تمیز و پاكیزه است.

مرد كه مخالف چنین ادعایی بود، برای اثبات ادعای خود روزی از من دعوت كرد به شكل سرزده به خانه آنها برویم. چند دقیقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با كارشناس قوه قضاییه پشت در خانه است. زمانی كه وارد خانه شدیم زن فرصت جمع و جور كردن منزل را نداشت و من با خانه‌ای

بشدت به هم ریخته و كثیف مواجه شدم. البته ممكن بود این وضعیت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال‌های پیش زندگی مرتب و تمیزی داشته اما این مساله و نكات این چنینی برخی از شگردهای رسیدن به حقیقت درخصوص این نوع پرونده‌هاست كه در كارشناسی نهایی نیز موثر واقع می‌شود.

به گفته حسن‌پور پس از اعلام نظریه كارشناسی نیز اتفاق‌های مختلفی در انتظار كارشناس است. اتفاق‌هایی مانند تماس‌های تلفنی تشكرآمیز، تهدیدهای تلفنی، آه و ناله و نفرین و گاهی هم تشكر. قانون پیش‌بینی كرده پس از كارشناسی، ما به التفاوت هزینه كارشناسی اولیه با رقم واریز شده به حساب، به كارشناس پرداخت شود، اما این موضوعی است كه به گفته حسن‌پور گاهی با درخواست شفاهی كارشناسان قضات به آن توجه نمی‌كنند و به همین دلیل كارشناس از خیر مطالبه آن می‌گذرد و گاهی نیز قاضی با پذیرش این درخواست، دستور پرداخت هزینه واقعی كارشناسی را به طرفین پرونده می‌دهد.

ممكن است نظریه كارشناسی با اعتراض یكی از طرفین پرونده مواجه شود. در چنین موردی پرونده به هیات سه نفره ارجاع داده می‌شود. اگر نظریه این هیات نیز مورد قبول یكی از طرفین پرونده واقع نشود، پرونده قابلیت ارجاع به هیات پنج نفره و هیات هفت نفره را دارد. اما به گفته حسن‌پور، قاضی پرونده می‌تواند اگر در یكی از این مراحل احساس كند طرفین قصد طولانی كردن زمان دادرسی و تلف كردن وقت را دارند، كارشناسی را پس از نظریه هیات 5 نفره یا هیات 3 نفره متوقف كند و با بیان این‌كه شخصا به قناعت وجدانی رسیده، نظریه خود را صادر كند.

بد نیست بدانید این دین نیز مانند مهریه است و اگر مردی با طی مراحل قانونی محكوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده دوی قانون محكومیت‌های مالی را بنماید و همسر خود را به عنوان مدیون به زندان بیندازد و مرد نیز تا زمانی كه این دین را نپردازد میهمان زندان خواهد بود. البته برای این مورد نیز مانند تمام محكومیت‌های مالی امكان طرح دادخواست اعسار و تقسیط وجود دارد كه این دادخواست نیز همان مسیری را طی می‌كند كه دادخواست مهریه طی خواهد كرد. البته بعد از صدور حكم اعسار نیز اگر زمانی مالی از مرد كشف شود، با معرفی زن مال مذكور توقیف می‌شود و با حكم دادگاه از محل آن مال شامل زمین، اتومبیل، خانه، وجه نقد و... بدهی مرد به همسرش پرداخت می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل كمتری می‌گیرند؟

كارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است كه كارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌كنند. مثلا برای زنان شاغل خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل كمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالك دارایی و پولی است كه به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل كار می‌كند، الزامی ندارد كه حتی یك ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا این‌كه در منزل خرج كند.

در بحث اجرت‌المثل نیز طبق گفته حسن‌پور وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت كمتری برای كارهای منزل می‌گذارد، هرچند ممكن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا كار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی كه در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی كه از صبح در خانه است كار و فعالیت داشته باشد.

تحصیلات زن نیز مساله دیگری است كه در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است كه دستمزد یك پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است.

پایگاه اجتماعی، شوون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل‌توجهی دارد. نكته جالب این‌كه زنانی كه فقط خانه‌دار هستند در زمان كارشناسی اجرت‌المثل رقم‌های بهتری دریافت می‌كنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در كارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل كمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است كه در خانه دختر همیشه كمك حال مادر است حال آن كه در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه كرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. این‌كه زنی هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ كند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممكن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت كاری خارج از كشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در كاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی كه زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشكل می‌شود اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد. حسن‌پور می‌گوید تا به حال چنین پرونده‌ای به او ارجاع نشده كه علت احتمالی آن می‌تواند این باشد كه زندگی مشترك هنوز شكل نگرفته كه شوهر دستوری به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌ای است كه سقف یا كف مشخصی ندارد و آن‌گونه كه پیمان حسن‌پور می‌گوید، آنچه او تاكنون كارشناسی كرده در كمترین میزان برای یك پرونده ماهانه 300 هزار تومان و در بیشترین رقم نیز ماهانه 800 هزار تومان بوده است. هرچند این ارقام ممكن است به دلیل مسائلی كه به آن اشاره شد بسیار بیشتر یا كمتر از این ارقام باشد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل

همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی كه خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یكی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص كردن تكلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط كنند كه مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت كند. یا این كه شرط كنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد.

در خارج از شكل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترك بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش كند. در چنین مواردی دریافت یك رسید كتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشكلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری كند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای كند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر كردن از اجرت‌المثل كند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.

از آنجایى كه ماهیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نكاح با هدایاى پس ازعقد كه ازطرف زوجین و یا بستگان به آنها داده مى شود تا حدودى متفاوت است و بیان خلاصه اى در باب هدایاى قبل از ازدواج مى تواند به روشن شدن بحث هدایاى پس از ازدواج كمك نماید، فلذا بدواً به صورت گذرا اشاره اى به وضعیت حقوقى هدایاى قبل از ازدواج خواهیم داشت، سپس ماهیت حقوقى و چگونگى استرداد هدایاى پس از ازدواج موردبررسى قرارخواهدگرفت. 

قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نكاح را روشن نموده و اشاره اى به هدایاى پس از ازدواج نكرده است بدین جهت بایستى ماهیت حقوقى آنها را، تحت سایر عناوین قانونى جست وجو نمود. 
مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان نموده است كه: «هریك از نامزدها مى تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را كه به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه كند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهدبود كه عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» 
«مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردى كه وصلت منظور در اثر فوت یكى ازنامزدها به هم خورد محسوس نخواهدبود.» 
بنابراین باتوجه به مواد فوق مى توان دریافت كه چنانچه قبل از عقد نكاح از طرف نامزدها یا ابوین آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلكه تنها تحت شرایطى، طرف اهداكننده حق مطالبه آن هدایا را خواهدداشت. آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از: 
۱- وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. دراین صورت هدایایى كه هریك از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهدبود. 
۲- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد. 
۳- چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لكن چنانچه عین موجود نیست صرفاً قیمت هدایایى قابل مطالبه است كه عادتاً نگاه داشته مى شود مثلاً هدایایى مصرف شدنى كه با مصرف عین آن از بین مى رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع البسه و عطور از این گونه اند. 
۴- قیمت هدایاى نگاه داشتنى كه تلف شده اند درصورتى قابل مطالبه است كه بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد. 
۵- به هم خوردن وصلت به جهت فوت یكى از طرفین نباشد. 
اما درخصوص هدایاى پس از عقد نكاح همانطور كه بیان گردید مقرراتى تحت عنوان هدایاى پس از عقد نكاح در قانون مدنى و سایر قوانین به چشم نمى خورد لكن به نظر مى رسد تقدیم هدایا از مصادیق همه است كه بدین جهت بررسى مقررات قانون مدنى راجع به هبه پرداخته تا موضوع هدایاى پس از عقد نكاح نیز روشن گردد. 
ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنین بیان داشته است «هبه عقدى است كه به موجب آن یك نفر مالى را مجاناً به كس دیگرى تملیك مى كند تملیك كننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالى را كه مورد هبه است عین موهوبه مى گویند.» 
ماده ۸۰۳ همان قانون بیان نموده است «بعد از قبض نیز واهب مى تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر درموارد ذیل: 
۱- در صورتى كه متهب ، پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد . 
۲- در صورتى كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. 
۳- در صورتى كه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود ، خواه قهراً مثل اینكه متهب به واسطه فلس، مهجور شود خواه اختیاراً مثل اینكه عین موهوبه به رهن داده شود . 
۴- در صورتى كه در عین موهوبه تغییرى حاصل شود . 
بنابراین چنانچه پس از عقد نكاح هدایایى از طرف زوجین و یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود با توجه به ماهیت حقوقى چه تنها در موارد ذیل آن هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود : 
۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد . به عنوان مثال چنانچه هدیه یك دستگاه وسیله نقلیه بوده كه از ناحیه زوج به زوجه هدیه شده باشد و این وسیله در اثر تصادف و یا آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود . 
در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد كه بیان آن گذشت حتى قیمت آن نیز با وجود اینكه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است قابل مطالبه نیست چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد چه غیر آن . 
۲- در صورتى كه هبه از نوع معوض نبوده و چنانچه از نوع معوض بوده باشد عوض داده نشده باشد . به عنوان مثال واهب شرط كند كه در قبال وسیله نقلیه اى كه هبه مى كند یك دستگاه موتوسیكلت دریافت نماید كه در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده باشد و موتوسیكلت را تحویل گرفته باشد واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت. 
۳- مال مورد هبه از مالكیت متهب خارج نشده باشد . به عنوان مثال چنانچه هدیه گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا با به رهن دادن آن به دیگرى متعلق حق غیر كرده باشد واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت . همچنین است زمانى كه در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد كه از حالت اولیه آن خارج گردیده باشد به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سكه هاى طلا شده باشد كه در این حالت مال مورد هدیه را نمى توان مطالبه كرد . تبدیل مال به مال دیگر مثلاً تبدیل وسیله نقلیه اى كه هدیه شده به وسیله نقلیه دیگرى از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است.

تكنولوژی نوین ارتباطات در حالی كه مزایای بسیاری را با خود دارد تاثیرات نامطلوبی را نیز با خود همراه داشته است. این تاثیرات از حیث روابط بین زن و شوهر نیز هستند.
در جوامع اصیل علاقه و عشق هیچ گاه از طرف قانون وضع نشده است به همین دلیل تدوین قانون نمی تواند بقای فرهنگ های كهن را كه تكلیف زوج و زوجه را در برابر هم به عنوان ارزش های معنوی برقرار كرده تامین كند اما درحال حاضر بسیاری از كشورها به این معضل از طریق قانونگذاری ملی توجه كرده اند. موازین و دستورالعمل های موجود عموماً می تواند زن را در خانواده به لحاظ فرهنگ مردسالار قربانی فجایع متعددی كند. 
در حال حاضر این امر از طریق اسناد حقوق بشر در معرض اصلاح قرار دارد و كنوانسیون های بین المللی راجع به امحای هرگونه تبعیض علیه زن درصدد بر آمده كه زن را از صورت یك قربانی در جوامع مردسالار رها و آزاد كند.بنابراین باید بتوان پیوند مناسب و مطلوبی بین آن بخش در فرهنگ های كهن و در حال حاضر به وجود آورد. زوج و 

زوجه از یك سو به عنوان دو انسان برابر در مقابله با آن بخشی از فرهنگ ها كه ناظر بر قربانی كردن زن در خانواده است قرار دارند. به طور مثال نكاح دائم بین زوج و زوجه با این دیدگاه مطرح است كه زوج و زوجه همدیگر را تكمیل كنند و از طریق برقراری رابطه معنوی نهاد خانواده را مستحكم كنند.این امر باید مورد پاسداری قرار گیرد و آن بخش از این فرهنگ كه زوجه را در حكم بخشی از اموال و متعلقات شوهر قلمداد می كنند، از میان برداشته شود. در حقوق كودك در خانواده مادام كه كودك تحت ولایت مادر و پدر 

قرار دارد قانون مدنی وظایف مشخصی را از حیث تعلیم و تربیت، تامین هزینه ها و... بر دوش پدر قرار داده است.در دنیای امروز جریان آزاد اطلاعات می توان به تاثیرات نامطلوب در مورد كودكان اشاره كرد. از این جمله خطرهایی مانند وجود فرهنگ های مهاجم كه با علایق و الفت های در معرض تهاجم پیوند مناسبی برقرار نمی كند، هستند این وضعیت می تواند تكالیف خانواده را به عنوان عرف های ریشه داری كه در برابر همدیگر برعهده دارند تضعیف كند. این گونه تهاجم ها و تضعیف ها توجه جوامع بین المللی 

را به خود معطوف كرده است كه دفاع از فرهنگ های كوچك تر در نتیجه گسترش تكنولوژی نوین ارتباطات برعهده دولت ها و سازمان های بین المللی است. از طریق پیوستن به كنوانسیون های جهانی راجع به حقوق كودك اقدامات مناسبی در مقابل معضل فرهنگ های در معرض تهاجم و حفظ و حراست آنها انجام گرفته است. با این حال چون فرهنگ های كهن و ریشه دار از طریق درج تكلیف قادر به دفاع از خود نیستند به همین لحاظ جوامع ملی و دولت ها بقای خود را در پاسداری از فرهنگ هایی كه براساس عرف در برابر فرزندان برقرار می كند برعهده می گیرد. از این طریق می توان از جهانی شدن فرهنگ استفاده مطلوب كرد و از تخریب نهاد خانواده از طریق جهانی شدن فرهنگ آن ممانعت به عمل آورد.

در تاریخ هشتم مرداد ماه 1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب این ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنماید" و به موجب تبصره یك ماده واحده اى كه به این ماده الحاق گردیده، "چنانچه مهریه وجه رایج باشد 
متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعنى تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوقى این تقویم، علل حقوقى و مبناى قانونى این ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. (1)

كلیات - قانون مدنى ایران كه تدوین آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، یكى از بهترین و كاملترین قوانین مدنى جهان محسوب مى‏شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونى از فقه امامیه و حقوق كشورهاى اروپایى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتى كه مستقیما با دین رسمى ایران ارتباط داشته، نظیر نكاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهاى شیعه پیروى كرده‏ اند.

قانون مدنى در بیان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پیروى كرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت‏ به چشم مى‏خورد. (2) مثلا در عقد نكاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذكر مهر به‏هنگام انعقاد عقد، لطمه‏اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏توان مهر را تعیین نمود(ماده‏1087ق.م.) در حالى‏كه به‏تصریح ماده 1095 این قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (3)

به موجب ماده 1078ق.م.، هر چیزى را كه مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهر مى‏شود، مى‏تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه كند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نكاح، زوج به میزان مهریه مدیون همسر خود مى‏شود.

معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع كرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدایى مى‏شوند; اما این عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى كه به موجب قانون براى زنان به وجود مى‏آید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمى‏سازد; بنابر این زن همواره می تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. حال ممكن است مهریه وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذكور، وجه رایج‏باشد و زوجه چند سال پس از عقد نكاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینكه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا كند. آنچه موضوع بحث ما را تشكیل مى‏دهد این مطلب است كه آیا پرداخت همان مبلغى كه به عنوان مهر در عقد ذكر شده ولى پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟

براى پاسخ به این سؤال لازم ا ست‏بدانیم نحوه ایفاى تعهد چگونه است و مدیون چه زمان برائت ذمه حاصل مى‏كند.

الف - نحوه ایفاى تعهد: گفتیم كه مهریه دینى است كه بر ذمه زوج قرار دارد، مرد كه به موجب عقد نكاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانى برائت از ذمه مى‏یابد كه به تعهد خود عمل كند. دانستیم كه مهر ممكن است پرداخت مال یا انجام عملى باشد در این صورت زوج هنگامى از قید تعهد آزاد مى‏شود كه عمل مذكور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداخت‏نماید. ماده‏277ق.م. در این مورد تصریح مى‏كند كه متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور كامل اجرا كند; همچنین متعهد باید همان چیزى را كه مدیون است‏به متعهدله تسلیم كند، مگر اینكه طرفین به نحو دیگرى با هم توافق كنند.

ایفاى تعهد در مواردى كه مهریه انجام عمل خاص مثل آموزش یك زبان خارجى یا تملیك مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشكل خاصى روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا كرده است. مثلا هر گاه مهریه یك دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان كه اتومبیلى با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا كرده و نوسان قیمت در این مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم است‏یك دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم كند (4) اعم از اینكه قیمت آن بالا رفته یا نسبت‏به زمان عقد پایین آمده باشد.

اما هنگامى كه مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح مى‏شود كه آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل كرده و برى الذمه محسوب مى‏شود؟

تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذكور، عده‏اى به این سؤال پاسخ مثبت مى‏دادند و تصور مى‏كردند كه اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یكصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یكصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل كرده است. این عمل علاوه بر اینكه راه سوء استفاده‏هاى احتمالى را باز مى‏گذاشت و آقایان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیزى به عنوان مهر، رها مى‏ساختند، با توجه به ماهیت ایفاى تعهد و پذیرفتن‏اینكه پرداخت وجه نقدى كه موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفاى تعهد محسوب شود، منطقى به‏نظر نمى‏رسید.

قانونگذار در سال‏76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان، (5) در خصوص مهریه‏هایى كه‏وجه ایج‏بودند، مقرراتى را وضع نمود كه به موجب آن ایفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود كه مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ایفاى تعهد، پرداخت‏شده باشد. تئورى مطرح شده در این خصوص كه راهنماى قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به مهریه بوده در خصوص تمام دیون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایت‏حقوق زنان كه در مورد مهریه‏هاى وجه نقد، بسیار تضییع شده - اغلب اتفاق مى‏افتد كه زنان پس از سالها زندگى بدون هیچ سرمایه و توشه‏اى رها شوند - این مقررات را ابتدا در مورد مهریه كه براى افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینك براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مى‏پردازیم.

تئورى پول: اولین بار این نظریه را آقاى دكتر مهدى‏شهیدى در كلاسهاى خود مطرح كردو سپس درسال 1368 آن را در كتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.

قبل از ورود در بحث لازم است‏بدانیم كه ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبیل را مى‏توان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون كسب كرده‏اند و از اهمیت‏خاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مى‏شوند.

پول كه در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ایفا مى‏كند بر اثر مرور زمان و تغییر در روابط اجتماعى در طول سالیان به صورت امروزى در آمده است. مرورى كوتاه بر تاریخ به ما نشان مى‏دهد كه انسانها در جوامع ابتدایى براى تامین نیازهاى خود به معاوضه مى‏پرداختند یعنى آنچه را مازاد بر احتیاج خود داشتند داده و آنچه را نیاز داشتند مى‏گرفتند. در این دوران اموال مادى مانند گندم ، نمك یا پارچه نقش پول امروزى را بازى كردند. بعدها براى سهولت، سكه هاى طلا و نقره به جاى كالاهاى مذكور رایج گردید در این دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مى‏آمد. به مرور اوراقى به نام اسكناس كه حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سكه هاى رایج را گرفت. در ابتداى پیدایش اسكناس و تا مدتها بعد از آن با این كه طلا جاى خود را به اسكناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسكناس محسوب مى‏شد در این صورت چون میزان پشتوانه اسكناس مقدار معینى طلا بود، پول یك موجود واقعى محسوب مى‏شد اما امروزه كه پشتوانه پول كشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشكیل نمى‏دهد و عوامل دیگرى نظیر توانایى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، دیگر نمى‏توان طلا را پول حقیقى و اسكناس را نماینده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى یك ارزش اعتبارى و غیر عینى مبادلاتى است كه اسكناس نماینده واحد آن مى‏باشد. ارزش مبادلاتى این اسكناسها با گذشت زمان كاهش یافته یا بطور استثنایى ممكن است افزایش یابد، در نتیجه اسكناس صدر یالى امروز همان اسكناس صد ریالى بیست‏سال پیش نیست اگر چه همان نام را بر خود حفظ كرده است. (6)

پس از ذكر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مى‏فهمیم كه چرا وقتى كه زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهریه مى‏كند، زمانى به تعهد خود عمل كرده است كه مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه میزان شماره‏اى اسكناس را كه نماینده ا ست. به بیان دیگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبكار است كه مالیت آن معادل مالیت مهریه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسكناسهایى كه زوج بیست‏سال پیش تعهد به پرداخت آن كرده قدرت خرید یك دستگاه اتومبیل را داشته امروز هم باید همان قدرت را دارا باشد. بر عكس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عینى مثلا 200 سكه طلا باشد، هر زمان 200 سكه طلا را به زوجه بپردازد، برائت‏حاصل مى‏كند، آیا در این مورد زوج مى‏تواند به بهانه بالا رفتن قیمت طلا از تعهد خود شانه خالى كند؟ در مورد پرداخت مهریه زمانى كه وجه نقد است نیز باید چنین باشد یعنى زوج هنگامى دین خود را ادا مى‏كند كه به میزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسكناسهایى را كه نماینده این موجود اعتبارى است‏به همسر خود بپردازد. گفتیم كه این امر نه تنها در مورد مهریه بلكه در تمام دیون پولى صادق است چنان كه حقوقدان مذكور در تالیف خود با توجه به كاهش مستمر ارزش اسكناس ، لازم دانسته‏اند كه نحوه احتساب میزان پولى كه مدیون باید پس از انقضاى مدتى از آخرین مهلت اداى دین، تسلیم بستانكار كند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود دیدیم كه پس از مدتى قریب ده سال قانونگذار این نظریه را در مورد مهریه اعمال نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزینه‏هاى مذكور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 10/3/76 اعلام و تصریح نمود كه خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران اعلام مى‏شود از تاریخ چك تا زمان وصول آن باید محاسبه گردد. به این ترتیب ایرادى كه ممكن بود بر این نظریه وارد شده و تصور شود كه پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخیر تادیه است منتفى خواهد بود هر چند كه با توجه به ماهیت‏خسارت تاخیر تادیه اصولا قیاس این دو با یكدیگر قیاس مع الفارق بشمار مى‏آید; زیرا به موجب ماده‏719 قانون آئین دادرسى مدنى در مورد تعهداتى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخیر كند، به میزان دوازده در صد در سال مى‏بایست‏خسارت تاخیر تادیه بپردازد. طرفین قرار داد به كمتر از میزان فوق مى‏توانستند توافق كنند اما دریافت‏بیش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخیر تادیه و پرداخت آن را غیر شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانكها; مقررات خاصى، دریافت این رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد سایر تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، شكى در قانونى بودن دریافت‏خسارت تاخیر تادیه باقى نمى‏ماند اما میزان این خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نیست و با توجه به شاخص بانك مركزى معین مى‏شود. اما در هر حال همانطور كه گفته شد، پرداخت مهریه به نرخ روز از جهت ماهیت‏با خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد. خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام تعهد است منتها تعهدى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد مى‏باشد. هنگامى كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث یك دستگاه خانه باشد، طرفین مى‏توانند در مورد خسارت تاخیر در انجام تعهد با یكدیگر توافق نمایند، مثلا قرار بگذارند كه اگر خانه در مدت یك سال به اتمام نرسید براى هر روز تاخیر ، متعهد روزانه مبلغ معینى به متعهدله بپردازد . بنابراین خسارت تاخیر تادیه هم خسارت تاخیر در انجام تعهد است كه این خسارت نیز علاوه بر مهریه‏اى كه به نرخ روز تقویم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و این دو با یكدیگر مغایرتى ندارند.
عده‏اى پرداخت مهریه را بر اساس نظریه مذكور، ربا مى‏پنداشتند كه مسلم است‏با توجه به شرایط ربا كه در كتب فقهى نیز مذكور است، (7) ربا در این مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى كه ضمن معامله‏اى كه مورد آن حتما باید مكیل و موزون باشد محقق خواهد شد كه در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا پول نه مكیل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمى‏شود و رباى قرضى كه در عقد قرض محقق مى‏شود مثل اینكه شخصى صدهزار تومان قرض مى‏دهد كه صد و بیست هزار تومان پس بگیرد. اما مسلم است كه مهریه قرض محسوب نمى‏شود، بنابراین احتمال ربا در این خصوص هم منتفى است.
ب - مفهوم وجه رایج: گفتیم كه مقررات ماده واحده مذكور در مورد مهریه‏اى است كه وجه رایج‏باشد، حال لازم است مفهوم وجه رایج روشن شود.
وجه رایج وجهى است كه سیستم بانكى با حكومت هر كشور آن را به عنوان پول معتبر آن كشور اعلام مى‏كند. مثلا زمانى وجه رایج كشور با معیار "قران" معین مى‏شد و اینك وجه رایج ایران "ریال" است. ارزهاى خارجى كه به تناسب معادل ریالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حكم كالا به شمار مى‏آید. (8) و هر چند باتوجه به راى وحدت رویه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزهاى خارجى نیز پول محسوب مى‏شوند. و ممكن است‏به عنوان مهریه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رایج محسوب نمى‏شوند. بنابراین هر گاه عقد نكاحى در ایران واقع شده و مهریه مثلا 500 فرانك تعیین شود، تكلیف زوج در پرداخت مهریه چه خواهد بود؟ آیا مى‏توان از ماده واحده مذكور در این مورد نیز استفاده كرد یا با توجه به متن ماده واحده باید با تفسیر مضیق، آن را مخصوص مهریه‏هایى دانست كه وجه رایج ایران است.
اگر بدون توجه به نظریه‏اى كه در مورد پول ذكر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهیم در این مورد قضاوت كنیم باید معتقد باشیم كه منظور از وجه رایج همان پول رایج ایران است‏بخصوص كه شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى اختصاص به كشور ما دارد و در سایر موارد قابل استناد نیست. اما این تفسیر با آنچه كه قبلا در مورد پول گفتیم منافات دارد و دانستیم در هر مورد كه دین پول باشد، مدیون به هنگام اداى دین باید همان قدر و ارزشى را به طلبكار بپردازد كه پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراین هر چند ماده واحده مذكور در مورد مهریه‏اى است كه وجه رایج‏باشد اما این امر منافاتى با اجراى نظریه مذكور در مورد سایر پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهاى غیر رایج ایران، باید با شاخصهاى بین المللى سنجیده شود. بنابراین منظور از وجه رایج در ماده واحده مذكور، وجه رایج ایران است; اما اگر پول رایج كشور دیگرى به عنوان مهر در عقد ذكر شده باشد، زوج با پرداخت مهریه به همان ترتیبى كه ذكر شد، برائت‏حاصل خواهد كرد نه با پرداخت میزان شماره‏اى ارز خارجى.
ج - نحوه محاسبه‏و پرداخت‏مهریه: قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولى تعیین نموده به این ترتیب كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم‏بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه مى‏شود. (9)
مثلا اگر مهریه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) یكهزار تومان و شاخص‏هزینه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزینه در سال قبل (پرداخت مهریه) 100 شده است،1005×1000 زوج باید 20000 ریال به زوجه بپردازد.
تذكر این نكته ضرورى است كه زن همواره مى‏تواند مهر خود را مطالبه نماید اما چون به دلایل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مى‏شود، این تصور غلط رواج یافته كه:
اولا - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مى‏شود و ثانیا - اگر زن خواهان جدایى باشد، حقى بر مهر ندارد. این تصور به هیچ وجه صحیح نیست و زن مى‏تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد یا سالها پس از آن مطالبه كند و این امر ارتباطى با طلاق و جدایى ندارد، منتها معمولا زمانى كه زن خواهان جدایى است‏براى جلب رضایت مرد از دریافت مهر خود صرف نظر مى‏كند. بنابراین هرگاه مهریه عین معین از قبیل طلا، خانه یا اتومبیل باشد، به هنگام مطالبه عینا باید به زن تسلیم شودو اگر وجه رایج‏باشد، به‏طریق فوق محاسبه و پرداخت‏خواهد شد.
همچنین باید توجه داشت كه زوجین مى‏توانند هنگام عقد، ترتیب دیگرى براى پرداخت مهریه اتخاذ كنند مثلا زن بر مرد شرط كند كه هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانك مركزى مبلغ معینى را پرداخت نماید. در این صورت طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.
در صورتى كه زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مكلف است مهریه را بر اساس فرمولى كه گفته شد تعیین نماید. و در صورتى كه زوجه خواهان جدایى باشد، مهریه به همین ترتیب تعیین خواهد شد، اما هزینه دادرسى ابتدا به میزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج باید پرداخت‏شود و چنانچه حكم به نفع وى صادر شد، زوج مكلف است علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضابطه مذكور ، هزینه دادرسى و ما به التفاوت هزینه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به میزان مهرالمسمى و تمبرى كه به میزان مهریه تعیین شده در حكم دادگاه باید ابطال گردد) نیز بپردازد.
چون سند نكاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مى‏تواند از طریق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهریه خود را وصول كند. همچنین مى‏تواند همزمان با تقدیم دادخواست‏به دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نماید، در این صورت هر گاه زوج از پرداخت مهریه به موجب حكم دادگاه امتناع كند، از محل فروش اموال بازداشت‏شده، مهریه پرداخت‏خواهد شد.
ممكن است این ایراد به ذهن برسد كه زوجه به اختیار خود در مطالبه مهریه تاخیر كرده، بنابراین چرا مسؤولیت این تاخیر بر مرد تحمیل مى‏شود؟ در پاسخ باید گفت: داین متعهد است كه فورا به تعهد خود عمل كند حتى اگر متعهدله درخواست نكرده باشد. بنابراین زوج كه متعهد به پرداخت مهریه است مى‏بایست فورا تعهد خود را انجام مى‏داده و حال كه تاخیر كرده، علاوه بر انجام اصل تعهد یعنى پرداخت مهریه به طریقى كه ذكر شد، باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز بپردازد، مضافا بر اینكه هر ذى حقى مى‏تواند حق خود را در هر زمان كه بخواهد مطالبه كند و تاخیر در این امر خدشه‏اى بر حق وارد نمى‏سازد.
د- پرداخت مهریه پس از فوت زوج: مهریه دین است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه كه زوج قبل از پرداخت مهریه فوت كند، مهریه كه از دیون ممتازه محسوب مى‏شود باید از ما ترك او پرداخت‏شود، در این صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهریه از ما ترك متوفى پرداخت‏شود، ملاك محاسبه تاریخ فوت خواهد بود اما اگر تركه تقسیم نشده و مهریه پرداخت نشده باشد و مثلا پنج‏سال پس از فوت پرداخت‏شود در این صورت طبق نظریه مذكور، زمان پرداخت دین، ملاك محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زیرا تا پرداخت مهریه ، دین همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود.

اول: طرح موضوع:
یكی از مباحث اختلافی در حوزه محاكم خانواده، حاكمیت یا نسخ ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 است.
به موجب ماده مذكور: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند دادگاهی‌كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یك روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی‌كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی‌كه در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.»
به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی محاكم عمومی و انقلاب مصوب 1379: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است‌كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی‌كشور و سایر مراجعی‌كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به‌كار می‌رود.
باتوجه به تصویب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی این سئوال مطرح است‌كه آیا قانون حاكم بر بحث صلاحیت در محاكم خانواده، صرفاً قانون آیین دادرسی مدنی است و محاكم خانواده از حیث صلاحیت محلی فقط تابع قانون مذكور هستند و یا ماده 7 قانون حمایت خانواده نیز، كماكان قابلیت اجرا دارد؟ و اساساً این دو ماده چگونه قابل جمع می‌باشند؟ 
بدواً به ذكر پاره ای از اظهارنظرهای حقوق‌دانان و نظریات مشورتی می‌پردازیم تا به عمق تشتت آراء و اختلاف رویه قضایی پی‌ببریم و سپس با تحلیل و مقایسه نظریات مختلف، نظریه متقن و مقرون به قواعد حقوقی را برگزینیم.
دوم: تشتت در مجموعه‌های قوانین:
قبل از طرح نظرات مذكور، با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات موجود در جامعه حقوقی و در دسترس حقوق‌دانان و قضات به اختلاف بین تدوین‌كنندگان مجموعه‌های قوانین می‌پردازیم و ملاحظه می‌كنیم‌كه در مجموعه‌های منتشره از سوی دو مرجع معتبر رسمی در‌ كشور،‌كه‌ یكی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اسلامی «تحت عنوان مجموعه‌آیین دادرسی مدنی- جلد دوم» است از ماده 7 قانون حمایت خانواده ذكری به‌عمل نیامده و این ماده در زمره مواد منسوخه قانون حمایت خانواده برشمرده شده است و صرفاً در رابطه با قانون حمایت خانواده مواد 13 و 14 و 18 و تبصره ماده 19 و مواد 20 و 23 و 24 و تبصره ماده 25 قانون مذكور ذكر شده است. (مجموعه آیین دادرسی مدنی- جلد دوم- معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- زمستان 1383- صفحه 280.)
و دیگری در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی‌كه به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه در سال 1384 منتشر‌گردیده‌است نیز ماده 7 منسوخه اعلام شده است و از قانون حمایت خانواده، مواد 13 و 14 و 18 و تبصره 19 ذكر شده ودر این مجموعه قوانین، ماده 7 قانون حمایت خانواده منسوخه اعلام گردیده است. (مجموعه تنقیح شده آیین و مقررات حقوقی- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه- زمستان 1384- صفحه 896 .)
اما جالب است‌كه بدانیم در «مجموعه قوانین مقررات خانواده‌»كه توسط یكی از این دو مرجع فوق یعنی «معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری» در پاییز 1384 چاپ و منتشر‌گردیده است ماده 7 قانون حمایت خانواده ذكر‌گردیده است. و ذیل همین ماده نظریه مشورتی شماره 2290/7 مورخه 8/4/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درج‌گردیده است‌كه عیناً آن را نقل می‌كنیم: ( مجموعه قوانین و مقررات خانواده- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری- پاییز 1384- صفحه 249.)
«ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 با عنایت به فرض قانونی مقنن، به قاعده لزوم اقامه دعوی در محل اقامت خوانده، خدشه‌ای وارد نمی‌كند مثلاً اگر زوجه مقیم تهران به طرفیت زوج مقیم‌كرج به خواسته استرداد طفلی‌كه در حضانت مشار‌الیها می‌باشد به دادگاه خانواده كرج دادخواست بدهد و زوج نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت زوجه به ادعای عدم صلاحیت زوجه در دادگاه خانواده تهران، خواستار اتخاذ تصمیم دادگاه به نگهداری طفل نزد زوج شود. درحالی‌كه هر دو طرف قاعده اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آ.د.م 1379) را رعایت‌كرده‌اند، قانون حمایت خانواده با توجه به وضع و حال بانوان و رعایت مصلحت خانواده طی نص خاص، دادگاه محل اقامت زوجه را صالح به رسیدگی نسبت به هر دو دعوی تعیین كرده است و لذا ماده 11 اخیرالذكر ماده 7 قانون حمایت خانواده را در مورد مزبور نسخ نكرده است.»
نكته جالب‌تر آن‌كه «در مجموعه قوانین و مقررات خانواده» از سوی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری‌كه در سال 1382 چاپ‌گردیده ماده 7 قانون حمایت خانواده ذكر نشده است. به‌نظر می‌رسد پس از ارائه نظریه مشورتی فوق‌الذكر، در چاپ جدید در سال 1384، ماده 7 ذكر گردیده است. (مجموعه قوانین و مقررات خانواده- معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- اسفند 1382- صفحه 81 .)
و این نظریه مؤثر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد‌كه حتی در بین متصدیان رسمی تدوین و تنقیح قانون، این اختلاف نظر وجود دارد.
سوم: بررسی نظریات حقوق‌دانان:
پس از ذكر مقدمه فوق اكنون به نظرات تعدادی از حقوق‌دانان می‌پردازیم تا نظرات مختلف را مطرح و استدلال هر گروه را ارزیابی نماییم. 
در جلد اول از مجموعه‌كتاب‌های «مشاوره قضایی تلفنی»‌كه از سوی معاونت آموزش قوه‌قضاییه تدوین‌گردیده و‌كمیسیون‌های تخصصی آموزش در پاسخ به تماس تلفنی قضات، اظهارنظر نموده‌اند در پاسخ به این سئوال‌كه: «اگر زوجین متقاضی طلاق، مقیم خارج از ایران باشند و قصد طلاق در ایران را بنمایند چه دادگاهی صالح است؟» چنین پاسخ داده‌اند‌كه: «باتوجه به ملاك قسمت اخیر ماده 7 قانون حمایت خانواده‌كه مقرر داشته اگر زوجین (طرفین) مقیم خارج باشند دادگاه عمومی تهران (خانواده) صالح به رسیدگی چنین دعوایی خواهد بود، لذا این دعوی باید در دادگاه خانواده تهران اقامه شود.» در واقع به نظر قضات محترم عضو‌كمیسیون پاسخگویی به سئوالات، ماده 7 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است. ( مشاوره قضایی تلفنی- جلد اول- انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه- 1384- صفحه 28.)
براساس نظریه‌كمیسیون قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه در بررسی نشست‌های قضایی قضات‌كشور نیز درخصوص موضوع صلاحیت محلی دادگاه خانواده، این‌گونه اظهارنظر شده است: «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوطه برحسب مقررات ماد 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً محل اقامت خوانده است. لیكن اگر زوجین در یك روز دعاوی متعددی به دادگاه‌های مختلف خانواده تقدیم‌كنند بر طبق مقررات ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 عمل می‌شود و دادگاهی‌كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی دارد و هرگاه دو یا چند دادخواست در یك روز تسلیم شود دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به‌رسیدگی خواهد بود». ( مجموعه نشست‌های قضایی «مسایل آیین دادرسی مدنی(1)- جلد 9- چاپ اول- 1382- صفحه 43.)
- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 3306/7 مورخه 11/5/83 چنین اظهارنظر نموده است: «درماده 1 از ق.آ.د.م 1379، آیین‌‌دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده‌كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و‌كلیه دعاوی مدنی و غیره به‌كار می‌رود و با توجه به این‌كه دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده ملزم به اعمال قانون مذكور در دعاوی خانوادگی می‌باشند.» (مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی 215-1342- تدوین بابك ایرانی ارباطی- 1385- صفحه 189.)
- به نظر آقای دكتر شمس نیز در حال حاضر، باتوجه به ماده 1 قانون آ.د.م 1379‌كه مقررات آن را در رسیدگی به «كلیه دعاوی مدنی...» «دادگاه‌های عمومی» و... لازم‌الرعایه دانسته و «دادگاه خانواده» شعبی از دادگاه عمومی شمرده می‌شود، در دادگاه خانواده نیز قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه است. ( آیین دادرسی مدنی- جلد نخست- دكتر عبداله شمس- چاپ یازدهم- پاییز 85- صفحه 70.)
و حتی به نظر ایشان، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در محاكم خانواده ضروری است این درحالی است‌كه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره 514 مورخه 13/9/84 خود آورده است‌كه: «آقای رئیس شعبه... دادگاه عمومی تهران ویژه خانواده‌كه به دعوی مطالبه مهریه رسیدگی می‌كرده و بعد از تقدیم دادخواست واخواهی توسط محكوم‌علیه قرار قبولی واخواهی صادر نكرده و وارد رسیدگی شده و دستور توقف اجراء داده مرتكب تخلف نشده است. زیرا دادگاه‌های مزبور ملزم به رعایت تشریفات آیین ‌دادرسی نیستند. همچنین اظهارنظركردن در خصوص ادعای اعسار واخواه به جهت این‌كه نظر به رد اصل واخواهی داشته است نخلف به‌نظر نمی‌رسد فلذا رأی بر برائت نامبرده صادر می‌گردد. (مجله تعالی خانواده- شماره 17-16- مجتمع قضایی خانواده 1 تهران- صفحه 53.)
نتیجه:
به نظر می‌رسد ماده 7 قانون حمایت خانواده با مواد 1 و 11 قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع است و فروض مختلف طرح دعوی را با جمع دو ماده مذكور می‌توان تصور نمود و راه‌حل قانونی در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه را بیان نمود:
1- طرح دعاوی خانوادگی متعدد از سوی زن ‌و‌شوهر‌علیه یكدیگر در حوزه قضایی واحد.
در این حالت، قانون حاكم ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی است به این نحو‌كه اگر دعاوی مطروحه ارتباط‌كامل با یكدیگر داشته باشد، اگر در یك شعبه باشد پرونده‌های مطروحه ادغام و توأمان رسیدگی می‌شود و چنان‌چه در چند شعبه مختلف مطرح باشد، با تعیین رئیس شعبه اول یا مقام ارجاع، یك‌جا رسیدگی خواهد شد. البته در مورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوطه، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف عبارت «ارتباط كامل» بیان می‌كند‌كه «بین دو دعوا وقتی ارتباط‌كامل موجود است‌كه اتخاذ تصمیم در هریك مؤثر در دیگری باشد.»
بنابراین اگر دعاوی مطروحه در شعب مختلف دادگاه خانواده در یك مجتمع قضایی یا حوزه قضایی واحد ارتباطی با یكدیگر نداشته باشد مثل دعوی مطالبه مهریه با دعوی الزام به تمكین ارتباطی ندارد. یا دعوی ملاقات با فرزند با دعوی استرداد جهیزیه ارتباطی ندارد. ولی دعوی تمكین و دعوی مطالبه نفقه در یكدیگر اثر دارد. یا دعوی ملاقات فرزند با دعوی حضانت یا سلب حضانت، اثر مستقیم دارد. بنابراین در این حالت ماده 7 قانون حمایت خانواده مجری نخواهد بود. بدیهی است این نظر، از سرگردانی زوجین در شعب مختلف و كسر پرونده از موجودی یك شعبه و ارجاع به شعب دیگر جلوگیری می‌نماید و از اطاله دادرسی نیز می‌كاهد.
2- طرح دعاوی خانوادگی دارای ارتباط كامل در حوزه قضایی مختلف.
در این حالت، چاره‌ای جز اعمال ماده 7 قانون حمایت خانواده وجود ندارد اگر زوج دادخواستی به خواسته الزام به تمكین به طرفیت زوجه مقیم اصفهان طرح نماید درحالی‌كه خود در حوزه قضایی «بادرود» ساكن است و زوجه متقابلاً دعوایی با خواسته مطالبه نفقه در حوزه قضایی محل اقامت زوج در بادرود مطرح نماید، در هر دو مورد، زوجین با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دودعوی را در محل اقامت خوانده طرح نموده‌اند لیكن این دعوی با یكدیگر ارتباط‌كامل داردو اتخاذ تصمیم در یكی مؤثر در دیگری است به نظر می‌رسد در این حالت ماده 7 قانون حمایت خانواده قابل اعمال است.
3- طرح دعاوی خانوادگی غیرمرتبط در حوزه‌های قضایی مختلف.
براساس آن‌چه در بند 2 گفتیم چون دعاوی مطروحه ارتباط‌كامل با یكدیگر ندارد و نتیجه یكی در دیگری اثر ندارد باید طبق قاعده اصلی و اساسی طرح دعوی در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آ.د.م) عمل‌كرد و صدور قرار عدم صلاحیت از یك حوزه قضایی به یك حوزه دیگر صحیح نیست، به خصوص این‌كه دادگاهی‌كه دادخواست مقدم به آن داده شده در بدو امر مشخص نیست و نیاز به استعلام دارد. و چنان‌چه هر دادگاهی بخواهد این استعلام را از دادگاه دیگر بنماید تا وصول پاسخ، پرونده معطل مانده و باعث اطاله دادرسی می‌شود در حالی‌كه رسیدگی هریك از دادگاه‌ها به دعوی مطروحه نزد آن دادگاه هیچ مانعی ندارد زیرا نتیجه رسیدگی به پرونده موكول به اتخاذ تصمیم در پرونده دیگر نیست. به عنوان مثال رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی زوجه به خواسته مطالبه مهریه در محل اقامت زوج، ارتباطی با طرح دعوی الزام به تمكین مطروحه از سوی زوج نیست. لذا در این حالت استناد به ماده 7 قانون حمایت خانواده اشكال دارد.
نكته مهمی‌كه در ماده 7 قانون مذكور به آن تصریح شده و در مقام عمل‌كمتر مورد عنایت قرار می‌گیرد آن است‌كه ماده آمده است: هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند. لذا اگر تمام دعاوی مطروحه از ناحیه زن باشد مثل مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، استرداد طفل، مطالبه اجرت‌المثل و دعوای دیگری از سوی مرد علیه زن طرح نشده باشد، باز در این حالت ماده 7 مذكور قابلیت اعمال ندارد و در هر دعوی، تعیین صلاحیت به استناد قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
4- طرح دعوی درحالتی‌كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد.
در این حالت چنان‌چه خوانده در خارج از‌كشور باشد ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد‌كه دادگاه محل اقامت طرفی‌كه در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد.
5- طرح دعوی خانوادگی در صورتی‌كه زوجین مقیم خارج از كشور باشند.
در این حالت دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد و ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد. لذا در خصوص هموطنان ایرانی مقیم خارج از‌كشور‌كه قصد طلاق توافقی دارند حتی با تعیین وكیل، طبق ماده مذكور باید به دادگاه تهران مراجعه نمایند.
***
در پایان جهت مزید اطلاع خوانندگان به موادی از لایحه حمایت خانواده جدید كه اكنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مرتبط با موضوع صلاحیت است اشاره می‌نماییم.
ماده 13- چنان‌چه موضوع دعوی، مطالبه مهریه منقول و یا نفقه باشد، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سكونت خود اقامه دعوی نماید.
ماده 14- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده درحوزه‌های قضایی متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی‌كه دادخواست یا شكایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنان‌چه دو یا چند دادخواست یا شكایت در یك روز تسلیم شده باشد، دادگاهی‌كه صلاحیت رسیدگی به دعوی اقامه شده از سوی زوجه را دارد، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.
ماده 15- هرگاه یكی از زوجین طرف دعوی مقیم خارج از‌كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی‌كه در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از كشور باشند ولی یكی از آنان در ایران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه همان محل و اگر هردو در ایران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می‌باشد و هرگاه هیچ‌یك در ایران سكونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن‌كه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.
ماده 16- رئیس قوه قضاییه می‌تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از‌كشور اختصاص داده و عندالاقتضاء به قضات این شعب مأموریت دهد بنابه درخواست وزارت امور خارجه، در محل سفارتخانه‌ها و كنسول‌گری‌های ایران به امور مزبور رسیدگی نماید. احكام این شعب‌كه در خارج از‌كشور صادر می‌شود مانند احكام دادگاه‌های مستقر در ایران به اجرا در می‌آید.
تبصره: هرگاه به دلیل عدم تشكیل شعب مذكور در این ماده یاعدم دسترسی به آن‌ها، ایرانیان مقیم خارج از‌كشور دعاوی خانوادگی خود را در محاكم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح نمایند، در صورتی احكام این مراجع یا محاكم در ایران به اجرا در می‌آید كه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی احكام مزبور را بررسی نموده و حكم تنفیذی صادر نماید.

علی نوریان