1- حدود اختیار مرد در امر طلاق 
با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن (1) د رمورد طلاق و حدیث نبوی معروف : (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) یا(انما یملك الطلاق من اخذ بالساق ) (2) طبق فتوای فقها ختیار طلاق بدست مرد است ، و او میتواند با رعایت شرائط صحت طلاق ، بدون جلب نظر و موافقت زن ، و یا مراجعه بدادگاه و اخذ حكم و بدون الزام بداشتن دلیل موجه و یا علل و جهات خاص ، همسرخود را طلاق دهد ، هر چند از لحاظ اخلاقی ، این عمل مكروه و مبغوض ترین حلالها ، شمرده شده است. (3) 
قانون مدنی نیز بر همین مبنا در ماده 1133 مقرر میدارد: (مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.) در صورتیكه زن بهر علتی از ادامه زندگی با شوهر خود ناراضی و كراهت دارد با او زندگی كند ، میتواند با بخشیدن مهریه خود یا مال دیگری به شوهر او را ترغیب و تشویق به طلاق نماید و درهر حال ، این امر در اختیار مرد است كه بخشش زن را قبول كند و او را طلاق دهد یا قبول نكند واز دادن طلاق امتناع ورزد ، در میان فقها ، تنها شیخ طوسی در كتاب نهایه ظاهرا" بر این نظر است كه اگر زوجه شدیدا" مایل به طلاق بود و كراهت و نفرت شدید خود ر از ادامه زندگی اعلام داشت بر شوهر ، واجب است او را طلاق خلع دهد یعنی مالی را از زن بگیرد و او را مطلقه سازد.(1) سایر فقهاء این الزام را نپذیرفتند و شیخ طوسی هم بیان نكرده اگر شوهر از انجام این امر واجب ، سرباز زد و حاضر به طلاق دادن نشد ، آیا با درخواست زن ، دادگاه میتواند اولا" ملزم به انجام طلاق كند یاخیر؟(2) قانون دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب كه هم اكنون اجرا میشود ، اختیار مرد را از لحاظ شكلی و نه ماهوی محدود ساخته است. 
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور( ..... در مواردی كه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میكند ، دادگاه بدوا" حسب آیه كریمه : (فان خفتم شاقق بینهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان یریدا اصلاحایوفق الله بینهما ان الله كان علیما خبیرا") (سروه نساء آیه 35) موضوع را به داوری ارجاع میكند و در صورتیك بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد ، در مواردی كه بین زوجین راجع به طلاق ، توافق باشد مراجعه بدادگاه لازم نیست.00) 
براساس ماده واحده طرح قانونی اصلاح قانون طلاق كه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و هم اكنون برای اتخاذ تصمی در مورد یكی از تبصره های آن ك هبین مجلس و شورای نگهبان اختلاف حل نشده وجود داشت ، در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است ، حتی در مورد یكه زوجین بر طلاق توافق داشته باشند ، نیز باید بدادگاه مدنی خاص مراجعه كنند و دادگاه با ارجاع امر بداوری ، سعی در سازش میكنداو در صورت عدم حصول سازش ، اجازه طلاق میدهد. 
بهرحال هر چند نفس الزام مرد به مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه برای طلا ، محدودیت برای او ایجاد مینماید واحیانا" جلو برخی از تصمیمات و طلاقها گرفته میشود ولی چون طبق قانون ، زوج ملزم نیست علل و جهات خاصی برای تصمیم خود بر طلاق ارائه دهد. طبعا" در صورتیكه مساعی دادگاه برای ایجاد سازش و منصرف كردن شوهر از تصمیم خود بجائی نرسد ، اجاره طلاق را به زوج خواهد داد. بنابراین این الزام مراجعه بدادگاه در ماهیت امر محدودیتی در اتیار مرد در مورد طلاق ایجاد نمیكند. بعلاوه ، ضمانت اجرای عدم مراجعه به دادگاه و نگرفتن اجازه ، ممنوع بودن ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق است وگرنه هرگاه مردی بدون مراجعه بدادگاه و اخذ اجازه با رعایت شرائط صحت طلاق ، خود مبادرت به طلاق دادن زوحه خویش نماید ، دادگاه نمیتواند این طلاق را باطل اعلام نماید. 
در اینكه اصل اختیار مرد در امر طلاق ، سد سدید خلل ناپذیر و غیر قابل خدشه است یا میتوان با توجیهاتی از جمله اینكه علی الاصول ، طلاق بدون بروز شقاق واقع نمیوشد ودر مورد شقاق طبق آیه شریفه فوق الذكر خداوند امر به تعیین داور برای ایجاد سازش در حد امكان داده است وانجام این كار ، طبعا" جز بوسیله دادگاه انجام پذیر نیست ، در اصل مطلق العنان بودن مرددر امر طلاق، خدشه وارد كرده و پای دادگاه را بمیان كشید ، مطلبی است كه شایدقابل طرح و بحث باشد ولی در این مقال ، مجال بحث در این خصوص نیست. 
بهرحال با این برداشت و بیان كه اختیار طلاق بدست مرد است و تصمیم و خواست اوست كه طلاق را واقع میسازد شارع و قانونگذار یك فرصتی هم باو داده اند كه پس از انجام طلاق ، اگر احیانا" از كرده خود پشیمان و از تصمیم خویش منصرف شد بتواند بدون لزوم عقد مجدد ، دوباره زندگی مشترك را ادامه داده و رشته زوجیت را كه با تصمیم یكطرفه خود ، گسسته است ، پیوند زند و یا چون هنوز كاملا" این رشته قطع نشده ، آن را ترمیم كند و امكان ادامه آن را فراهم آورد. بدین صورت است كه در طلاق ، حق رجوع به مرد داده شده و قرآن كریم میفرماید: زنان مطلقه باید عده نگهدارند و درایام عده شوهران آنها حق رجوع و برگرداندن آنها را به زناشوئی دارند. تعبیر قرآن در این خصوص چنین است : 
(و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم والمطلقات بتربصین بانفسهن ثلثه قروء و لایحل لهن ان یكتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان كن و یومن بالله والیوم الاخره و بعولتهن احق بر دهن فی ذلك ان ارادوا اصلاحا) (آیات 277و288 سوره بقره ) و در سوره طلاق میفرماید: ( یا ایهالنبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده واتقوالله ربكم ..... لاتدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا) (آئه 1 سوره طلاق ) 
مفسرین در مورد قسمت اخیر آیه گفته اند منظور این است كه شاید در طول مدت عده تغییر وضعی حاصل شد و رای ونظر شوهر تغییر كر و علاقه و تمایل به رجوع و بازگشت به وضع سابق در او پدید آمد.(1) و بهرحال آیه دوم همین سوره خطاب به مردان میفرماید: (فاذابلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف اوفاروقوهن بمعروف ..... ) یعنی وقتی دارد عده بپایان میرسد تصمیم بگیرید یا بخوبی و رعایت حقوق آنان بطور قطع جدا شوید و یا به نیكی و خوبی و خوشرفتاری آنها را نگه دارید یعنی رجوع كنید.(1) 
در عین حال ، برخی موارد با وجودی كه اختیار طلاق در دست مرد است و باراده او واقع میشود ، اگر از این اختیار استفاده كرد و طلاق را واقع ساخت ، دیگر حق رجوع ندارد كه اصطلاحا" این نوع طلاق را طلاق باین میگویند. 
در شش مورد ، طلاقی كه مرد واقع میسازد باین است. از این شش مورد ، سه مورد آن ، اساسا" زن ، پس از وقوع طلاق ، تكلیفی به نگه داشتن عده ندارد و میتواند بلافاصله شوهر اختیار كند ، بنابراین موردی برای حق رجوع شوهر باقی نمیماند ، زیرا رجوع در ایام عده امكان پذیر است و از آیات 226 سوره بقره و 1و2 سوره طلاق كه قبلا" نقل شد بخوبی ، این معنی (رجوع در ایام عده ) فهمیده میشود ، این س مورد معبارتنداز: طلاق غیر مدخوله ، طلاق صغیره و طلاق یائسه 0 
سه مورد دیگر طلاق بائن كه ممكن است زن مكلف به نگاهداشتن عده باشد ولی در عین حال شوهر حق رجوع ندارد ، عبارتنداز: طلاق سوم (سه طلاقه ) خلع و مبارات. 
در طلاق سوم ، از این جهت ، حق رجوع ، از مرد گرفته شده و حتی ازدواج او نیز با زن مطلقه اش حرام شده است كه وی مكررا" مبادرت به طلاق و رجوع نموده و نتیجه این امر ، بلاتكلیف و معلق گذاشتن وضع زن است. لذا قرآن كریم این اختیار مرد را حداكثر به دو مرتبه محدود كرده و مقرر داشته است كه اگر برای دفعه سوم ، مرد مبادرت بطلاق كرد ، دیگر حق رجوع ندارد بلكه میتواند با زن سه طلاقه ازدواج هم بنماید مگر اینكه آن زن با مرد دیگری ازدواج كند و سپس از آن شوهر جدا شود: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان ..... فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنكح زوحاغیره فان طلقه فلاجناح علیهما این یتراجعا ..... آیات 229 و230 سوره بقره ) 
و در طلاق خلع ومبارات از این جهت حق رجوع از شوهر سلب شده كه زن ، لحاظ كراهت و نفرتی كه از شوهر دارد و میخواهد خود را ازاو خلاص كند الی را به ومیبخشد واو را راضی به انجام طلاق مینماید وقتی شوهر این بخشش را پذیرفت و طلاق را واقع ساخت ، دیگر حق رجوع ندارد مگر اینكه زن بفدیه خود رجوع كند ، یعنی در اینجا كه خواست زن و اقدام وعمل او در وقوع طلاق ، نقشی داشته است دیگر ، برای مرد حق رجوع نیست. 

2- طلاق بدرخواست زن و حكم دادگاه 
با توجه باینكه حسب فتاوی فقها و قانون مدنی ، اختیار طلاق ، علی الاصول بدست مر است ، باید دید اگر زن خواستار طلاق باشد ، چه باید بكند و چگونه میتواند پیوند زناشوئی را بگسلد. 
با توجه بموازین فقهی و مبانی قانونی ما پیداست كه زن در هیچ مورد نمیتواند خود تصمیم به طلاق بگیرد و جدائی راواقع سازد طبیعی ترین راه برای رسیدن بدین مقصود ، توسل به طلاق خلع است یعنی با بخشیدن مالی به شوهر ، او را راضی به انجام طلاق نماید ، ولی اگر ، شوهر راضی نشد و یا او بضاعتی نداشت كه مالی به شوهر بدهد ، در عین حال به عللی میخواهد طلاق بیگرد چه باید بكند؟آیا میتواند به دادگاه مراجعه واز محكمه درخواست صدور حكم برطلاق نماید؟ به چه ترتیب و بر مبنای كدام علل و جهاتی میتواندچنین درخواستی را مطرح نماید و به نتیجه برسد؟ 
در كتب فقهی وكلمات فقها ، مواردی كه زن میتواند درخواست طلاق كند و دادگاه حكم طلا ق میدهد محدود است كه ذیلا" باین موارد اشاره میكنیم : 

الف - طلاق زوجه غایب مفقودالاثر 
شایع تین موردیكه تقریبا" در همه كتب فقهی ذكر شده مورد غایب مفقودالاثر است. 
اگر مردی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر بوده وخبری از حیات و ممات او در دست نباشد ، همسر او میتواند به دادگاه رجوع كند و تقاضای طلا ق نماید. وفق نظر بسیاری از فقهاء در صورتیكه شوهر مالی نداشته باشد كه از آن نفقه زن داده شود و یاكسی نباشد كه نفقه زن را بدهد) در این صورت بدرخواست زن ، حاكم او را طلاق میدهد و باید عده وفات نگه دارد ولی اگر از لحاظ نفقه ، زن در مضیقه نباشد ، باید صبر كند ، تا شوهرش پیدا شود و یا خبرقطعی مرگش به او برسد.(1) 

ب - عجز و امتناع شوهر از انفاق 
در موردی هم كه شوهر ناتوان از دادن نفقه زن است یا باوجود قدرت بر انفاق ، از دادن نفقه خودداری میكند و اجبار او به انفاق ممكن نیست بعضی از فقها گفته اند كه حاكم شوهر را ملزم میكند یا نفقه بدهد و یا طلاق دهد و اگر از هر دو امتناع كرد ، حاكم خود طلاق را واقع میسازد.(2) 
برخی روایات وارده از ائمه اطهار علیهم السلام نیز دلالت بر این امر دارد كه در صورت امتناع یا عجز شوهر از دادن نفقه ، حاكم او را مجبور به انفاق یا طلاق مینماید و اگر سرباز زدحاكم بین آنها جدائی میافكندژ(3) 

ج - امتناع شوهر از انجام سایر وظایف زوجیت 
در صورتیكه شوهر از انجام وظایف وتكالیف زوجیت امتناع ورزد یعنی غیر از انفاق كه حكم آن قبلا" گفته شد نسبت به انجام دیگر حقوق زوحه نیز سرپیچی نماید ، زن میتواند به دادگاه مراجعه نماید و الزام زوج را به انجام وظایف و تكالیف خود بخواهد ، دادگاه در صورت احراز موضوع ، شوهر را ملزم به انجام تكلیف و رعایت حقوق زوجه مینماید و حتی در صورت امتناع شوهر از انجام این تكالیف او را تعزیر ومجازات مینماید. 
با تتبعی كه در بسیاری از كتب فقهی بعمل آمد ، جز یكی دو مورد دیده نشد كسی تصریح نموده باشد كه در صورت امتناع شوهر از انجام دستور دادگاه مبنی بر رعایت حقوق زوجه وانجام وظایف زوجیت ، دادگاه میتواند حكم طلاق را صادر نماید(1) ( غیر ازمسئله ترك انفاق ) 
آقای خوئی در این زمینه عبارتی دارند كه احتمالا" ، مفهوم این معنی است كه اگر زوج در غیر مورد نفقه نیز از سایر وظایف زوجیت ، امتناع ورزید و الزام دادگاه نیز مفید واقع نشد ، حاكم میتواند زوجه را طلاق دهد ، ایشان در ذیل فصل مربوط به نشوز میگویند: اگر زن و شوهر از یكدیگر كراهت داشتند ، حاكم دو نفر داور تعیین میكند تا در صورت امكان رفع شقاق واختلاف نمایند ، اگر بتواند بین آنها سازش برقرار میكنند و اگر نظراتشان بر جدائی بود از آنها میخواهند كه طلاق واقع سازند( زن مهر خود را ببخشد و مرد طلاقی دهد) چنانچه زن وشوهر همچنان به اختلاف خود ادامه دهند ، اگر نافرمانی و سرپیچی از تكالیف ، از ناحیه زن یا از سوی زن وشوهر هر دو است ، زن باید صبر كند ولی اگر نافرمانی وتخلف فقط از ناحیه مرد است ، زن میتواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم ، شوهر را ملزم میكند یا از تخلف ونافرمانی دست بردارد ونفقه زن را بدهد یا او را طلاق دهد و رهاكند و در صورت سرپیچی شوهر از این دستور دادگاه زن را طلاق میدهد.(1) ومرحوم میرزای قمی نیز در كتاب جامع الشتات باین مسئله پرداخته و در پاسخ سئوالی در مورد بدرفتار یواذین وآزار شدید شوهر و اینكه آئا در این صورت حاكم شرع میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید یا خیر ، میگوید: ( ..... شكی نیست در اینكه چنانكه زوج را حقوق چند بر زوجه است كه در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنین زوجه را بر زوج ، حقوقی چند هست كه در تخلف آن ، زوج ناشز میشود و حقوق زوجه و حقوق زوجه بر زوج این است كه نفقه و كبسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی كج خلقی نكند واو را اذیت نكند ، پس هرگاه زوج تخلف كرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نكرد ، به حاكم شرع رجوع میكند و بعد ازثبوت در نزد حاكم او را الزام واجبار میند بر وفای حقوق و اگرتخلف كرد ، تعزیر میكند وهرگاه زوجه راضی نمیشود بر بقای بر تخمل نشوز زوج ، حاكم ، الزام میكند زوج را برعایت حققو یا بر طلاق دادن زوجه و هرگاه برای حاكم علم حاصل شود باینكه زوج سلوك به معروف نمیكند و وفای به حقوق زوجه نمیكند ، او را اجبار میكندبر طلاق واین اجبار منافی صحت طلاق نیست. ..... )0(2) 

د- عسر وحرج زن 
مودر دیگری كه برای درخواست طلاق از ناحیه زن عنوان شده است ، عسرو حرج وی در ادامه زندگی زناشوئی است. 
بر این مبنا ، اگر ادامه زندگی زناشوئی بهر علت از قبیل سوء رتفار شوهر یا بیماری صعب العلاج یا اعتیاد یا غیبت طولانی یا حبس طویل المدت شوهر وامثال آنها ، زندگی را بر زن دشوار واو را در مضیقه و سختی شدید قرار دهد ، میتواند از دادگاه درخواست طلاق كند و چنانچه ، موضوع در دادگاه ، اثبات شد ، بحكم دادگاه شوهر ملزم به طلاق دادن میشود و چنانچه الزام وی بطلان ممكن نباشد به اذن دادگاه طلاق واقع میگردد. 
قراردادن عنوان كلی عسروحرج ، بعنوان مبنا وعلت درخواست طلاق ، از سوی زن ، در اصلاحیه سال 1361 قانون مدنی مورد توجه قرارگرفت. 
طبق ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی در سال 1361 كه در اصلاحات آبان ماه سال 1370 نیز با مختصر اصلاح شكل و عبارتی ، تصویب شد ، در صورتیكه برای محكمه ثابت شو كه دوام زوجیت ، موجب عسر وحرج ، میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج ، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده میشود. 
در قانون مدنی ، قبل از اصلاحیه سال 1361 ، جهات درخواست طلاق، از سوی زن عبارت بودنداز : استنكاف شوهر وعجز او از انفاق (ماده 1129) (1) عدم ایفاء سایر وظایف زوجیت از سوی شوهر ، غیرقابل تحمل بودن زندگی زن در اثر سوءرفتار شوهر و در خطر بودن زندگی زن بلحاظ ابتلاء شوهر به امراض صعب العلاج (ماده 1130 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361(2)0 
چنانكه ملاحظه میشود ، مبنای حكم دادگاه بر طلاق ، به درخواست زن درماده 1130 سابق قانون مدنی ، الزاما" ، عسروحرج زوجه نیست هرچند در برخی موارد با عسر وحرج او نیز منطبق است. 
اصلاحیه قانون مدنی چنانكه دیدیم بندهای سه گانه را حذف كرد و ملاك حكم دادگاه بر طلاق بدرخواست زن را ، عنوان كلی عسروحرج زوجه قرار داد. 
البته عجز وامتناع از انفاق ، موضوع ماده 1129 نیز بقوت خود باقی ماند. 

مبنای فقهی عسروحرج برای درخواست طلاق 
با تتبع در كلمات فقهاء ملاحظه میشود تعداد اندكی از آنان در مورد امكان درخواست طلاق از سوی زوجه بلحاظ عسر وحرج ادامه زندگی ، بحث كرده اند ، تا آنجا كه ما برخورد كردیم ، مرحوم شیخ انصاری در رساله ای در پایان كتاب مكاسب باین موضوع اشاره ای دارد. وی درخصوص عیوب موجب فسخ نكاح در مرد ، این مطلب را مطرح میكند كه آیا وجود جذام و برص درمرد موجب حق فسخ نكاح برای زن میشود یاخیر؟ و پاسخ میدهد(قول مشهور این است كه حق فسخ برای زن ایجاد نمیوشد ولی از برخی فقهاء از جمله شهید ثانی نقل شده كه وجود این دو عیب در مرد موجب حق فسخ است و استدلال آنهاعلاوه بر استناد به عموم برخی روایات ، این اس كه وقتی وجود این دو عیب در زن ، برای مرد ایجاد حق فسخ میكند ، با اینكه مردمیتواند بلحاظ داشتن اختیار طلاق ، خود را خلاص كند ، بطریق اولی ، وجود آنها د رمرد باید برای زن ایجاد حق فسخ كند ، زیرا زن، اختیار طلاق را در دست ندارد و بنابراین برای خلاصی از این ضرر و حرج كه در اثر ادامه زندگی مشترك با شوهر جذامی یا مبتلا به برص برایش پیش آمده ، جز از طریق داشتن حق فسخ ، راه دیگری ندارد)0 
شیخ انصاری در پاسخ باین استدلال میگوید: برخی خلاصی از این ضرر ، زن میتواند به حاكم رجوع كند و حاكم در صورت تشخیص ضرر و حرج زن ، شوهر را مجبور بطلاق مینماید(1)0 
چنانچه در صفحات قبل دیدیم ، مرحوم میرزای قمی نیز ، الزام شوهر را بر طلاق در مورد اذیت و آزار وی نسبت به زن امكان پذیر میدانست آیت الله حلی از علمای معاصر نیز در كتاب حقوق الزوجیه دخالت حاكم شرع و الزام مرد را بطلاق ، در مورد بدرفتاری با زن و عدمانجام وظایف وتكالیف زوجیت و یا بهر علت ، زیان بار بودن ادامه زندگی زناشوئی برای زن ، مورد تاكید قرار میدهد(2)0 
مرحوم سید محمد كاظم طباطبائی یزدی ، در این خصوص ، نظرروشن و جالب و قابل توجهی دارد. وی در بحث مربوط به زوجه غایب مفقود الاثر وشرایط و ترتیباتی كه باید ، اعمال شود تا حاكم او رامطلقه نماید ، میگوید: ( ..... بعید نیست حاكم شرع بتواند در مورد شوهر مفقودی كه زنده بودن او معلوم است ولی همسرش نمیتواند صبركند و انتظار بكشد ، در صورت درخواست زن ، او را طلاق دهد ، همچنین شوهری كه مفقود نیست ولی در احبس ابد بسر میبرد ویا شوهری كه حاضر است ملی معسر است وتوانائی دادن نفقه را ندارد و زن هم میتواند بر این حال صبر كند ، پس در تمام این اقسام وصورمختلف ونظایر آنها ، هرچند ظاهر كلمات فقهاء این است (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) ولی ممكن است گفته شود باستناد قاعده نفی ضرر وحرج ، مخصوصا" اگر زن جوان بوده و صبر كردنش مستلزم مشقت شدید برای او باشد ، حاكم شرع میتواند او را طلاق دهد. ..... )0 
و بعد از نقل چند روایت مبنی بر اینكه اگر مرد نفقه زن خود را ندهد باید او را مطلقه سازد ، میگوید: 
( ..... از این روایات استفاده میشود كه در صورت ندادن نفقه ، شوهر ، اجبار به طلا قمیگردد ، بنابراین ، بطریق اولی ، در صورتیكه بقاء زوجیت ، موجب وقوع زن در معصیت وحرام باشد ، باید حاكم شرع ، اختیار طلاق او را داشته باشد. ..... ) (1)0 
از فقهاء معاصر ، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز عقیده دارند ، در صورتیكه ادامه زندگی زناشوئی برای زن موجب عسر وحرج باشد ، وی میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه نیز حكم طلاق را بر این مبنا صارد مینماید. 
این نظر امام (ره ) در پاسخ پرسشی كه از سوی فقهای شورای نگهبان هنگام اصلاح قانون مدنی وماده 1130 از ایشان بعمل آمد ، ابراز شده است. 
جهت اطلاع از دیدگاههای مختلف فقهاء در این مورد ، و فتواو نظر مبارك حضرت امام (ره ) كه موجب تصویب و تایید ماده 1130 قانون مدنی شد سئوال و جواب فوق ذیلا" نقل میشود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 
(محضر مبارك رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت بركاته پس از سلام واهداء تحیت، پاره ای از مسائل در شورای نگهبان ، مورد اختلاف قرار میگیرد و بانهایه نظر شریف ، متبع است ، من جمله از این مسایل ، موادی است ازقانون مدنی كه اخیرا" مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است كه یكی از موا مربوط به طلاق این است : در صورتی كه ادامه زندگی زناشوئی برای زن ، موجب عسر وحرج باشد میتواند با مراجعه به حاكم شرع تقاضای طلاق كند و حاكم پس از بررسی و ثبوت موضوع شوهر رااجبار بطلاق كند و چنانچه مرد از طلاق ، ابا كند ، حاكم شخصا" اقدام به طلاق كند و چنانچه مرد از طلاق ، ابا كند ، حاكم شخصا" اقدام بطلاق نماید ، در اینجا بعضی از فقهاء شورا نظر منفی دارند ومیگویند آنچه مستلزم حرج است ، لزوم عقد در نكاح است و بر فرض ، كه ادله حرج در اینجا حاكم باشد ، میتواند لزوم عقد را بر دارد و برای زن حق سخ ایجاد كند و با توجه باینكه موارد فسخ ، اجماعا" محدود اس تو این مورد جزء آن موارد نیست.پس حق فسخ قهرا" منتفی میشود. عده ای از فقهاء میگویند كه علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست بلكه انحصار طلاق بدست مرد منشاء حرج است و ما بادله حرج ، این انحصار را بر میداریم و با مراجعه به حاكم احتیاط و ثبوت موضوع در نزد حاكم ، مرد مجبور بطلاق میشود و با حاكم طلاق میدهد. 
با توجه باین نظرات ، نظر مبارك را مرقوم فرمائید. ..... ) 
حضرت امام (ره ) در پاسخ چنین مرقوم فرمودند: 
بسمه تعالی 
(طریق احتیاط آن است كه زوج را با نصیحت والا با الزام وادار بطلاق نمایند و در صورت میسر نشدن باذن حاكم شرع طلاق داده شود. و اگر جرئت بود ، مطلبی دیگر بود كه آسانتر است.) 
روح الله الموسوی الخمینی 

در حال حاضر ، طبق قانون مدنی با اتكا به سوابق ونظرات فقهی ، در چهار مورد زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق ماید.: 

1- غایب مفقودالاثر بودن زوج (ماده 1209ق ..... ) 
2- استنكاف شوهر از دادن نفقه وعدم امكان او به انفاق (ماده 1129 قانون مدنی ) 
3- عجز شوهر از دادن نفقه (ذیل ماده 1129 فوق الذكر) 
4- عسر وحرج زوجه در ادامه زوجیت (ماده 1130 قانون مدنی ) 
البته در موردی هم كه طبق ماده 1119 در ضمن عقد شروطی بر شوهر بشود ومقرر گردد كه در صورت تخلف زن وكیل و وكیل درتوكیل باشد كه خود را مطلقه نماید ، باید موضوع ، در دادگاه مطرح گرددو پس از اتباع تحقق شرط در محكمه ، زن میتواند خود را مطلقه سازد. ولی در اینجا مداخله و رسیدگی دادگاه محدود به اثبات و تحقق موضوع شرط و تخلف از آن است ، دادگاه حكم به طلاق نمیدهد بلكه زن به وكالت از شوهر ، نسبت به مطلقه ساختن خود تصمیم میگردد ، فعلا" این نوع طلاق مورد بحث ما نیست. 

3- آیا طلاقی كه بدرخواست زن و حكم دادگاه واقع میشود رجعی است یا باین ؟ 
وقتی مرد مایل به طلاق است و برای انجام آن اقدام میكند حتی اگر قانونا" ملزم باشد كه بدادگاه مراجعه كند واجازه طلاق را دریافت نماید، (تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص ) طلاقی كه بدرخواست واراده او واقع میشود ، علی الاصول رجعی است و در ایام عده، حق رجوع دارد مگر اینكه طلاق در قالب یكی از طلاقهای ششگانه : غیرمدخلوله ، یائسه ، صغیره ، سه طلاقه ، خلع و مبارات واقع شود كه در آن صورت ، بائن محسوب و پس از وقوع طلاق ، دیگر ، برای زوج حق رجوع نیست ، ولی وقتی ، متقاضی طلاق زوجه است و دادگاه به موضوع رسیدگی و حكم طلاق صادر مینماید یعنی رسیدگی و تصمیم دادگاه تنها مربوط به اجازه ثبت طلاق نیست ، بلكه در ماهیت امر وارد رسیدگی میشود و با احراز ذیحق بودن و موجه بودن درخواست زن ، شوهر را محكوم و ملزم به انجام طلاق و در صورت امتناع ، خود ، طلاق را واقع میسازد ، باید به بینیم ، این نوع طلاق ، رجعی است یا باین ؟ 
به تعبیر دیگر چنین طلاقی نیز از نظر طبیعت رجعی یا باین بودن ، همانند طلاقهائی است كه به خواست وتصمیم مرد واقع میشود و بنابراین برای تشخیص ماهیت آن باید دید در قالب یكی از طلاقهای شش گانه باین قرار دارد تا آن را باین دانست و در غیر آن صورت حكم بر رجعی بودن آن كرد ، با در اینجا مسیله متفاوت است ؟ 
بنظر میرسد در مورد طلاقی كه بحكم دادگاه واقع میشود ، باید ، بین طلاق زوجه غایب ، مفقودالاثر و طلاق بلحاظ ترك انفاق یا عسر و حرج فرق گذاشت : 

الف - طبیعت طلاق در مورد غایب مفقودالاثر 
در این مورد بلحاظ مفقود بودن شوهر و بیخبری از حیات وممات او بعد از تحقیق و تفحص در مدت نسبتا" قابل توجه ، حاكم برای بیرون آوردن زن از بلاتكلیفی مداخله میكند و او را طلاق میدهد و به او امر میكند كه عده نگهدار و با انقضاء ایام عده ، زن از بلاتكلیفی درآمده از قید زوجیت سابق رها میگردد و میتواند به دیگری شوهر كند. 
طلاقی كه بدین صورت واقع میشود ، رجعی است یعنی اگر قبل از انقضاء عده ، شوهر پیدا شد میتواند رجوع كند و زندگی زناشوئی را ادامه دهد رجعی بودن طلاق زوجه غایب مفقودالاثر هم در قانون مدنی (1) و هم در كلمات فقها(2) به آن تصریح شده است. 
طلاق در این فرض ، طلاق خاصی است كه هرچند عنوان طلاق را با خود دارد ولی با طلاقهای دیگر ، متفاوت است و لذا مدت عده آن ، معادل عده وفات است (1)0 
بعضی از فقهاء در این مورد وقوع طلاق را نیز لازم نمیدانند بلكه معتقدند حاكم ، زن را امر میكند كه عده وفات نگهدارد(2) در طول این مدت و ضرب الاجلی كه بعنوان عده وفات تعیین شده اگر احیانا" شوهر پیدا شد ، میتواند رجوع كند و اگر عده منقضی شد دیگر تكلیف قطعی زن تعیین شده واز قید زوجیت سابق خلاصی یافته است. 
ولی مشهور فقهاء طلاق حاكم را لازم میدانند ومیگویند ، طلاق ، طلاق رجعی است واحكام آن را دار ولی در عین حال ، زن باید عده وفات نگهدارد(3) كه قانون مدنی نیز از همین نظر پیروی نموده است. 
در واقع علت اقدام حاكم بر طلاق دادن زوجه در این فرض ، غیبت و بی خبری از شوهر و تعیین تكلیف زوجه است ، طبیعی است كه اگردر ایام عده ، این علت مرتفع گردید یعنی شوهر حاضر شد فرصت رجوع را دارد. 

ب - ماهیت طلاق حاكم در مورد ترك انفاق وعسرو حرج 
در سایر مواردی كه طلاق به درخواست زن و حكم دادگاه واقع میشود ، نسبت به باین یا رجعی بودن این طلاق ، اختلاف نظر است ، برخی ، این طلاق را طبیعتا" طلاق رجعی میدانند(4) مگر اینكه بر یكی از موارد شش گانه باین منطبق باشد ، یعنی درخواست زن و دخالات دادگاه و حكم او بر طلاق ، تاثیری در چگونگی طلاق ندارد ، اصل در طلاق ، رجعی بودن آن است و بهرگونه كه واقع شود ، اگر از اقسام شش گانه باین نبود ، رجعی محسوب و برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد. ولی برخی از صاحب نظران عقیده دارند ، چنین طلاقی باین است زیر وقتی اجازه داده میشود ، زن به دادگاه رجوع كند و پس از طی مراحل دادرسی واثبات موضوع پس از مدتی موفق به اخذ حكم طلاق گردد و شوهر باجبار دادگاه ، طلاق دهد و یا درصورت استنكاف او ، از جانب دادگاه طلاق واقع شود ، اگر باز شوهر بتواند رجوع نماید ووضعیت زناشوئی را به حال اول درآورد ، مراجعه زن به دادگاه و صدور حكم دادگاه پس از طی این مراحل بی معنی خواهدبود و حكم قانون لغو بی اثر است (1)0 
متاسفانه فقهاء عمما" متعرض این موضوع نشده و از باین یا رجعی بودن این طلاق سخنی بمیان نیاوردند فقط در هنگام بحث از طلاق زوجه غایب مفقودالاثر تصریح كرده اند كه این طلاق رجعی است. 
تنهاكسی كه دیده شد ، در یك مورد معترض این مسئله شده آیت الله خوئی است كه در مورد طلاق حاكم بلحاظ امتناع شوهر از دادن نفقه ، نظر بر باین بودن این طلاق داده است. ایشان در این خصوص میفرماید: (هرگاه زوج از دادن نفقه امتناع كند ، زوجه به حاكم شرع رجوع میكند و حاكم ، شوهر را ملزم ، بدادن نفقه یا طلاق مینماید. اگر شوهر هیچیك از این دو كار را انجام نداد- حاكم زن را طلاق میدهد ، و ظاهر ، این است كه چنین طلاقی باین است وشوهر در ایام عده ، حق رجوع ندارد)(2) 
ایشان ، معترض طلاق دادگاه به لحاظ عسر و حرج نشده اند ولی واضح است كه فرقی بین این دو مورد وجود ندارد و اگر طلاق بحكم دادگاه در مورد عسر وحرج را صحیح دانستیم ، طبیعت آن با طلاقی كه دادگاه بلحاظ امتناع شوهر از دادن نفقه میدهد یكسان است. 
باین بودن طلاق به حكم دادگاه را میتوان از نحوه بیان وتعبیر روایاتی كه در مورد اختیار حاكم بر طلاق در مورد امتناع شوهر از دادن نفقه وارد شده بخوبی فهمید ، مثلا" در روایت منقوله از امام باقر(ع ) كه قبلا" هم نقل كردیم امام میفرماید: 
(اگر كسی زنی داشته باشد كه خوراك و پوشاك او را تامین نكند ، امام (حاكم ) حق دارد كه بین آنها جدائی افكند(كان حقاعلی الامام ان یفرق بینهما) ، این تعبیر كه در صورت ندادن نفقه، امام (حاكم ) حق دارد بین زن وشوهر جدائی بیاندازد و روشن است كه میخواهد بگوید ، در این صورت ، بوسیله حاكم ، جدائی و بینونت بین زن وشوهر تحقق پیدا میكند. 
كسانیكه برایشان دشوار است بپذیرند طلاق حاكم ، باین محسوب میشود ، استدلالشان ، این است كه طلاق باین در شرع و قانون ، احصاء شده ومنحصر به شش مورد است. طلاقی كه در قالب این شش موردنگنجد ناگزیر باید رجعی باشد وگرنه میبایست آنهم در عداد طلاقهای باین ذكر میشد ، در حالیكه در ابتدای این بحث هم اشاره كردیم اصل رجعی بودن طلاق با توجه به اختیار مرد در امر طلاق موردنظر بوده و قابل توجیه است و منصرف از ماردی است كه دادگاه بدرخواست زن حكم به طلاق میدهد و یا سرانجام طلاق را واقع میسازد. درواقع طلاق بحكم دادگاه تفریق و جدائی زن وشوهر بوسیله دادگاه ازطریق خود شوهر( بصورت الزام او به طلاق ) یا راسا" وسیله خود دادگاه میباشد. از همین رواست كه آیت الله خوئی با اینكه طلاق را بردو قسم بائن ورجعی تقسیم میكند و مورد را به جزء قسم اول یعنی بائن میشمارد ومیگوید بغیر از اینها ، طلاق رجعی است و زوج در اثناء عده حق رجوع دارد(1) در مورد طلاق حاكم بلحاظ ترك انفاق تصریح میكند كه این طلاق بائن است ، و شاید بهمین جهت است كه قانون مدنی مواد مربوط به طلاق حاكم را در ذیل فصل مربوط به فسخ نكاح و جدای از فصل مربوط به طلاق آورده است و انصافا" هم منطقی نیست كه مثلا" زنی به لحاظ سوءاخلاق و رفتار شوهر ناگزیر به دادگاه مراجعه نموده و پس از مدتها دوندگی این موضوع را اثبات كرده و از دادگاه حكم طلاق گرفته است پس از اجرای طلاق بگوئیم این طلاق رجعی است یعنی شوهر میتواند براحتی با گفتن یك جمله یا حتی با یك لبخند معنی دار واظهار تمایل ، رجوع كند(1) و وضوع را بحال اول برگرداند آیا این كار ، ب اعتبار كردن حكم دادگاه و لغو و بی اثر ساختن حكم شرعی و قانونی قرار دادن عسر و حرج و ترك انفاق بعنوان دلیل موجه درخواست طلاق زن از دادگاه نیست ؟ 
كسانیكه مصر بر رجعی بودن طلاق حاكم هستند در رابطه با ایراد فوق میگویند در این مورد اگر مرد رجوع كرد ، با زن میتواند مجددا" درخواست طلاق نماید و برای دفعه دوم هم اگر حكم طلاق صادر و طلاق واقع شد و باز هم شوهر رجوع كرد و همچنان عسروحرج برای زن باقی بود وی برای سومین بار از دادگاه درخواست طلاق مینماید و این بار اگر حكم طلاق صادر و طلاق واقع شد ، چون سه طلاق است ، باین محسوب و بدین جهت دیگر مرد نمیتواند رجوع كند آیا واقعا" این كار یك عمل لغو عبث و در عین حال موجب زحمت برای زن نیست ؟ و آیا معقول است با استنباط خشك و حامد از اصل رجعی بودن طلاق وانحصار طلاق باین در موارد ششگانه ، به باین بودن طلاق حاكم نظر نداد و برای رسیدن به فایده و نتیجه مربوط به تشریح طلاق حاكم ، به این اعمال صوری دست و پاگیر متوسل شد. 
بدون شك مقررات شرعی در مورد روابط اجتماعی مردم ، برای این است كه بطور معقول ومنطقی مشكلات پیچیده اجتماعی حل گردد واز این رو است كه میبنیم با وجود اینكه شرعا" حق طلاق واختیار آن عل القاعده با مرد است ، اگر زن بلحاظ كراهتی كه از شوهر دارد مالی را به او ببخشد و از او درخواست طلاق نماید طلاقی كه بدین گونه واقع میشود باین محسوب میگردد. باین دانست این طلاق هیچ حكمت و علت پیچیده و ناشناخته ای ندارد كه نتوان در مواردمشابه همین حكم را بر آن بار نمود. 
طلاق خلع و مبارات ، از این رو باین محسوب میشوند كه زن با دادن مالی به مرد میخواهد از او مطلقه و رها گردد اگر قرارباشد این نوع طلاق ، رجعی محسوب گردد و شوهر پس از گرفتن فدیه از زن و ایقاع بتواند رجوع كند دادن فدیه از سوی زن و راضی كردن شوهر به انجام طلاق بی معنی خواهد بود همین امر در مورد طلاقی كه بدرخواست زن و با حكم دادگاه واقع میشود صادق است و آن حكمتی كه برای باین بودن طلاق خلع ومبارات وجود دارد ، در مورد طلاق حاكم به نحو واضح تری مشهود است. 
بهرحال ، بنظر ما ، طلاقی كه بدرخواست زن و به حكم دادگاه واقع میشود بائن است ، یعنی مرد در ایام عده حق رجوع ندارد واصل رحعی بودن طلاق بر فرض صحت متصرف از این مورد وناظر به مواردی است كه مرد ، اختیار طلاق را در دست دارد وبمیل خود طلاق را واقع میسازد ، مفاد برخی روایات وفتوای برخی از فقهاء معاصر نیز چنانكه دیدیم موید همین معنی است. ذوق سلیم وعقل ومنطق نیز با این برداشت سازگار است. 
كمیسیون قوانین مدنی اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی شماره 697/7-29/3/69 بر همین مبنا اعلام نظر كرد است ، كمیسیون مزبور در مورد سئوال ذیل : (آیا در مواردی كه زوجه ضمن مطلابه حقوق شرعی و قانونی به لحاظ عسر و حرج خویش ازدادگاه تقاضای طلاق نماید و یا امتناع زوج ، حاكم ، زوجه را مطلقه كند ، طلاق مذكور رجعی است ؟) چنین پاسخ داده است : (احصاء موارد طلاق باین در ماده 1145 قانون مدنی ، با توجه به موارد عادی طلاق است كه وفق موازین شرع و قانون مدنی علی الاصول در اختیار زوج است و طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد ، می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین می توان گفت كه طلاقهائی كه زوج با اختیار و حقی كه دارد واقع می شود اصولا" رجعی است و در ایام عده مرد حق رجوع دارد به جز مواردی كه تصریح به باین بودن آن شده است و این امر منصرف از مواردی است كه علیرغم اراده وخواست مرد ، به حكم دادگاه طلاق واقع می شود ، بنابراین با توجه به حكتی كه برای الزام شوهر به طلاق ، توسط دادگاه وجود دارد وملاك موجود در روایات مربوط به اختیار حاكم در تفریق زوجین در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی ازمراجع به باین بودن طلاق حاكم در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی از مراجع به باین بودن طلاق حاكم در مورد مزبور ، به نظر كمیسیون طلاقی كه در اجرای مواد1129و1130 قانون مدنی به حكم دادگاه واقع می شود ، باین محسوب است و زوج در ایام عده ، حق رجوع ندارد.) 
در قانون بعضی از كشورهای اسلامی نیز ، باین بودن طلاق حاكم مورد تصریح قرار گرفته است ، چنانكه ماده 6 قانون احوال شخصیه مصر میگوید: 
(هرگاه زوجه مدعی شد ادامه زندگی با شوهر برای او موجب ضرر غیر قابل تحمل است میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه در صورت اثبات ، زن را به طلاق بائن مطلقه میكند)(1)0 
در قانون احوال شخصیه سوریه نیز همین حكم وجود دارد(2)0 
طبعا" وقتی گفتیم طلاق باین است ، تمام آمارطلاق باین بر آن بار میشود یعنی مر حق رجوع ندارد و زن هم در ایام عده مستحق نفقه نیست واگر یكی از زوجین در ایام عده فوت كند دیگری حق ارث بردن ندارد همانگونه كه در طلاق خلع ومبارات و سایر طلاقهای باین است والتزام به این نتایج هیچ اشكالی ببار نمی اورد ، بنابراین استبعادی كه بعضی از حقوقدانان نموده وایراد گرفته اند كه باین دانستن طلاق حاكم موجب محرومیت زوجه از ارث میشود وارد نیست (3)0 
البته طلاق زوجه غایب بلحاظ وضع خاص خود ، رجعی است ، چنانكه با وجود داشتنعنوان طلاق ، لزوم اجراء صیغه طلاق بنظر مشهورفقهاء عده ای ه زن باید نگهدارد عده وفات است. 

حق رجوع ، در صورت مرتفع شدن علت طلاق در ایام عده 
مطلی كه میتواند قابل توجه باشد و مورد بحث قرار گیرد این است كه اگر در ایام عده ، احیانا" علت و موجب حكم طلاق ، رفع شد آیا میتوان حق رحوع را به مرد داد یاخیر؟ 
یعنی اگر بلحاظ عجز یا امتناع مرد از انفاق یا بلحاظ سوء رفتار واعمال شوهر ، دادگاه زوج را ملزم به طلاق كرد و طلاق واقع شد ولی در ایام عده ، شوهر عاجز، متمكن از انفاق گردید یا حاضر شد نفقه را بدهد و یا دست از سوءرفتار برداشت یا عامل دیگری كه موجب تضرر زوجه وعسر حرج در ادامه زندگی مشترك بود برداشته شد و زوجه نیز به این امر اطمینان پیدا كرد و مورد قبولش بود ، آیا میتوان گفت ، طلاق باین تبدیل به رجعی شده ومرد میتواند رجوع كند؟ یا چون طلاق عنوان باین را دارد ، دیگر بهیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست و اگر زوجه هم بخواهد زندگی مشترك را از سر گیرد باید ، مجددا" عقد ازدواج را واقع سازند. 
با توجه به مقررات قانونی موجود ، طبعا" نمیتوان نظر مثبت داد بخصوص كه سابقه فتوی ونظر فقهی هم در این قضیه وجود ندارد، اما میتوان گفت اصل طرح این موضوع یعنی رجعی شدن طلاق حاكم در صورت بر طرف شدن علت طلاق در ایام عده ، استبداد چندانی هم ندارد. وضعیت طلاق خلع ومبارات نمونه خوبی برای امكان برقراری همین وضع در مورد طلاق حاكم است. 
با اینكه طلاق خلع ومبارات ، جز طلاقهای باین محسوب میشوندولی چون وقوع طلاق با خواست زن و بذل مال از ناحیه او انجام گرفته ، چنانچه ، این عامل برداشته شود یعنی در ایام عده زن مال مبذول خود را پس بگیرد ، طلاق ، حكم طلاق رجعی را پیدا كرده ومردمیتواند رجوع كند علی القاعده استبعادی ندارد كه همین فرمول در موردطلاق حاكم نیز پیاده شود مخصوصا" در مورد طلاقی كه بلحاظ عجز ازشوهر از انفاق واقع میشود ، اگر بگوئیم در صورت تمكن شوهر از انفاق در ایام عده و حاضر شدن او بانفاق ومخصوصا" با تصدیق زن براین امر ، مرد حق رجوع دارد ، ایراد ماهوی شرعی ومبنائی بر آن وارد نیست ومیتوان با وضع واصلاح مقررات قانونی ، تكلیف این موضوع را روشن كرد. در ماده 111قانون احوال شخصیه سوریه پیش بینی شده ك هدر صورت وقوع طلاق بحكم دادگاه بلحاظ عدم انفاق ، اگر زوج تمكن و آمادگی خود را برای دادن نفقه در ایام عده ثابت كند، حق رجوع دارد.(1) 
تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 نیز مقرر میداشت طلاقی كه بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امكان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. 
اشكال مهم این تبصره (كه البته بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون دادگاه مدنی خاص وتبصره 2 ماده 3 آن قابل اجرا نیست ) این بود كه ظاهرا" همه طلاقها را حتی آنهائی كه بخواست و تقاضای مرد هم واقع میشود باین محسوب ودر عین حال همه آنها را با توافق كتبی طرفین قابل رجوع میدانست. 
بهر صورت بنظرمیرسد ، هیچ اشكال مبنائی وجود ندارد كه در مورد طلاق حاكم نیز همانند طلاق خلع ومبارات ، در قانون پیش بینی شودكه در صورت رفع عامل موجب طلاق در ایام عده ، مرد ، حق رجوع داشته باشد. 
در پایان این مقال ، از علاقمندان و صاحب نظران مخصوصا" همكاران قضائی در دادگاه مدنی خاص انتظار دارد چنانچه نظریات اصلاحی و تكمیلی و یا مغایر دارند و راه حل بهتری در موردمسائل مطروحه بنظرشان میردس و یا بر نظریات ابراز شده در این نوشته ، تاملات فقهی و حقوقی دارند ، ما را از اظهارنظر خود بهره مند فرمایند.

آیا زمان آن نرسیده كه فرزندانمان را در مقابل شستشوی فكری توسط ابزارهای تبلیغاتی حفظ كنیم؟ پاول كرنیت رئیس یك شركت تبلیغاتی با نام «كید شاپ» (خرید كودكان) و متخصص بازاریابی كودكان است؛ او برای كودكان ما نقشه‌هایی دارد.

كرنیت می‌گوید: «تجارت كودكان به تجارت بزرگی تبدیل شده است (و حتی برای بزرگ‌تر كردن آن از واژه‌ای به نام «فروش فراگیر» نام می‌برد.) تبلیغات فراوانی كه كودكان را در هر زمان ممكن تسخیر می‌كند.»

كارول هرمان یكی از معاونان ارشد شركت «تبلیغات خاكستری» می‌گوید: «شما در سراسر روز به كودكان دسترسی دارید: در مدرسه، در زمانی كه در پارك‌ها یا در سینماها مشغول خرید هستند.» به همین علت، امروزه والدین علیه شركت‌های تبلیغاتی كه به دنبال این هستند تا خود را با زندگی كودكان درآمیزند، طغیان كرده‌اند. در هر هفته، یك كودك آمریكایی تقریباً 38 ساعت (بله، یك هفته كاری كامل) از وقت خود را به رسانه‌های تجاری با تبلیغات بی‌پایان و تصاویر جذابشان اختصاص می‌دهد و این به غیر از تبلیغاتی است كه اجباراً توجه آن‌ها را به بیل بوردها، اینترنت، علامت‌های تجارتی حاضر در همه جا و سایر تبلیغاتی كه به طور فزاینده مدارس را پر كرده‌اند، جلب كرده است. تجارت‌پیشگان به مشتركات كودكان هجوم برده‌اند: یعنی فضای باز تخیل و بازی و وارد كردن آن به یك حوزه آزاد تجارت آزار دهنده.

در بعضی بخش‌ها، به این اوضاع وحشتناك به عنوان یك موفقیت نگاه می‌شود. هرگز راه‌های زیادی در این فرهنگ وجود نداشته كه كودكان را از وارد شدن به تجارت محافظت كند. نمایش‌های كودكانه و احساس برانگیز، وسیله‌ای است برای شركت‌های تبلیغاتی و كمپانی‌هایی كه كودكان را هدف گرفته‌اند. شركت‌های تبلیغ كننده در صدد ایجاد شكافی در فضای بین والدین و كودكان هستند. آن‌ها می‌توانند بهترین روان‌شناسان و بازاریاب‌های مالی را به منظور اغوا كردن كودكان در مورد محصولات خود (كه با ارزش‌های بسیاری از ما ناسازگار است و حتی ما را می‌ترسانند)، به كار بگمارند. پدر و مادرها هر روز خود را در مبارزه‌ای سخت برای دفاع در مقابل این نیروها می‌یابند. والدین خودشان به تنهایی قادر به رقابت با بزرگ‌ترین شركت‌های اسلحه‌سازی كشور و سلاح‌هایی كه برای كودكان بسیار فریبنده‌اند، نیستند. زمان آن رسیده است كه دولت به طرفداری از والدین به پاخیزد. زمان آن رسیده كه سیاست‌مداران تصدیق كنند كه جوانان مهم‌ترین مسأله جامعه ما هستند.

به عبارت دیگر، زمان ایجاد منشور حقوقی والدین است. در زمانی نه چندان دور، والدین روی درهای ورودی خانه كنترل داشتند. یك كودك ممكن بود یك مجله مستهجن را زیر تشك پنهان كند، اما بدون اجازه والدین نمی‌توانست آن را وارد خانه كند. حتی در بیرون از خانه و مدرسه، نزدیك شدن بزرگ‌ترها به كودكان با این تفكر كه روی آن‌ها تأثیر بگذارند، منجر به یك حركت ضداجتماعی می‌شد و می‌توانست به زندانی شدن آن‌ها بیانجامد.

اختراع رسانه‌های الكترونیكی، اوضاع را دگرگون ساخت. در واقع، تاریخ قرن گذشته می‌تواند توضیح دهد كه چگونه بازاریابان موفق شدند، نقش والدین را به نقشی فرعی تبدیل كنند و به طور مستقیم با كودكان تأثیرپذیر صحبت كنند. درِ ورودی خانه به یك پرده نفوذپذیر مبدل شد و صنعت تبلیغات به فضای خصوصی آن‌ها داخل شد. یك روان‌شناس كودك در كتاب خود با نام «دسترسی نوجوانان به بازارها» در سال 1938 نوشت: «برای آگهی‌كنندگان، یك پتانسیل عظیم خرید وجود دارد.»

روان‌شناسان كه تصور می‌شود به كودكان كمك می‌كنند، اكنون استخدام می‌شوند تا آن‌ها را به دام اندازند. هیچ‌ كدام از والدین به این غارتگران توجهی نكردند؛ زیرا آن‌ها لباس می‌پوشیدند، در دفاتر می‌نشستند و در رسانه‌ها فعالیت می‌كردند. آن‌ها محترم و برجسته بودند. در دهه 1930 كه تنها رسانه رادیو بود، اسپانسرهای برنامه‌های كودكان شامل سریال «رالستون» و «اوالتین» بود؛ برنامه‌هایی كه شاید واقعاً آن چیزی بودند كه والدین برای كودكان‌شان می‌خواستند. آگهی‌ها نیز تقریباً با استانداردهای امروزی مطابق به نظر می‌رسید. گوش جوان همانند چشم او تأثیرپذیر نیست و تبلیغ‌كنندگان هنوز نگران بودند كه شاید والدین نیز در حال گوش كردن باشند.

بعداً تلویزیون آمد وعصر مدرن تهاجم به كودكان آغاز شد. تلویزیون نسبت به رادیو به عنوان یك رسانه داستان‌سرا، در رتبه پایین‌تری قرار دارد. رادیو تخیل را به كار می‌گیرد، در حالی كه تلویزیون آن را از كار می‌اندازد. اما به عنوان یك رسانه تبلیغاتی، تلویزیون بی‌نظیر است. كودكان آنچه را می‌بینند، می‌خواهند. آگهی‌دهندگان تلویزیونی می‌توانند به طور بی‌پایان چیزهایی را كه به آن احتیاج داریم، ارائه دهند. (پس از آنكه در دهه 1950، شركت آب انگور «ولچ» اسپانسر برنامه Hawdy Doody شد، فروش آب انگور به خانواده‌ها، تقریباً پنج برابر افزایش یافت.) به علاوه در تلویزیون، آگهی‌ها فقط بین برنامه‌ها پخش نمی‌شد بلكه به خوبی می‌توانست در متن برنامه‌ها قرار بگیرد. كمپانی دیزنی مجموعه‌ای درباره Hawdy Doody با شركت هنرپیشه‌ای به نام فس پاركیو با یك كلاه پوست راكونی تولید كرد. در مدت زمان كوتاهی، كودكان سراسر كشور، والدین خود را به خرید كلاه‌های پوستی به همان شكل كلاه پاركیو (كه به طور تصادفی در فروشگاه‌ها ظاهر شده بود)، وادار كردند.

به طور فزاینده‌ای، آگهی‌دهندگان كودكان را همراه خود داشتند. تعداد كمی از پدر و مادرها پای برنامه «میكی موس» یا برنامه‌های كارتونی صبح شنبه می‌نشستند. كودكان مؤثرترین حضور را در خانه دارند. چرا آن‌ها را به عنوان عاملان خرید هر آن‌چه خانواده می‌خرد، در نیاوریم؟ مغزهای مشتاق می‌توانند به شكلی درآیند كه شما برای محصولات خود به آن نیازمندید. شركتی كه كالاهای آموزشی برای مدارس تولید می‌كرد، این گونه دیگران را مجذوب می‌ساخت: این بچه‌ها را با نام تجارتی خود بخرید؛ و آن‌ها به والدین‌شان اصرار می‌كردند كه چیزی غیر از آن نخرند.

شركت‌ها حقیقتاً در برابر كودكان صداقت نداشتند و آن‌ها را از والدین‌شان دور و به خود نزدیك می‌كردند. سلب اختیار والدین، به یك موضوع تكراری و جا‌افتاده تبدیل شد. حتی ظاهراً در برنامه‌های بی‌ضرری مثل Hawdy Doody، شخصیت‌های تلویزیونی جانشین والدینی شدند كه بر كودكان تأثیر می‌گذاشتند. دكتر فرانسیس هرویچ رئیس مهربان مدرسه «دینگ دونگ»، قرص‌های ویتامین را آماده می‌كرد و از بینندگان پیش دبستانی خود می‌خواست، به مادران‌شان بگویند كه در داروخانه، جعبه قرص‌های قشنگ قرمز رنگ را انتخاب كنند.

در یك كتاب برجسته، رایزمن اظهار داشت كه شركت‌ها نقش جدیدی را برای بچه‌ها به عنوان كارآموزان مصرف‌كننده پی‌ریزی كردند. رایزمن می‌گوید: در این فرآیند، ارزش‌های خانوادگی را دگرگون كردند. در قرن گذشته، نشریه‌های مرتبط با كودكان، كیفیت‌هایی مثل نظم درونی و ثبات‌قدم را آموزش می‌داد ولی رسانه‌های امروزی، جوان را برای شناخت و تفاوت «پپسی كولا» و «كوكاكولا» و همین طور بین اُلدگُلدز و چتر فیلد (یك مارك معروف سیگار) تعلیم می‌دهند.

بعضی از والدین در مقابل تبلیغات مقاومت می‌كردند. در دهه 1950، كودكان كمی در همسایگی كسانی كه اجازه تماشای تلویزیون را نداشتند، زندگی می‌كردند. بعدها اكثر والدین نسبت به منع كودكان‌شان از خواستن آن‌چه دوستان‌شان داشتند، بی‌تفاوت شدند. به علاوه، خود والدین به سال‌های شكوفایی اقتصاد پس از جنگ وارد شده بودند؛ سال‌هایی كه یك اتومبیل جدید یا تلویزیون، جایزه‌ای برای پشت سر گذاشتن افول اقتصادی و یك جنگ جهانی به نظر می‌رسید.

كم‌كم اشباع اقتصادی كودكان شكل جدیدی به خود گرفت و مردم به ندرت توجهی به آن داشتند. صنعت تازه‌ای به وجود آمد تا مغزهای جوانان را برای محصولات تولیدی و وارد ساختن والدین در نقش فرعی به عنوان سرمایه‌دارانی برای این خواسته‌های مجعول قالب‌ریزی كند. جیمز یو مك‌نیل پروفسور اسبق دانشگاه A8 تگزاس در زمینه بازاریابی، شاید تأثیرگذارترین طرفدار بازاریابی مدرن از طریق كودكان باشد. او می‌گوید: … این مصرف‌كننده كوچك از اولین سال تولدش شروع به كامل شدن می‌كند … مك نیل بدون اظهار شرمندگی می‌نویسد: «كودكان سفر مصرف‌گرایی خودشان را از نوزادی آغاز می‌كنند و یقیناً در آن زمان، شایسته توجه به عنوان یك مصرف‌كننده می‌شوند.»

دانستن این كه همان گونه كه ما نوزاد تازه متولد شده خود را در آغوش می‌گیریم، صنعت جیمز‌مك‌نیل وجود دارد كه مشتاق است آن‌ها را به سوی سفر مصرفی ترغیب كند، آسایش بخش نیست. دانستن این‌كه مشاوران بازاریابی مانند چریل ایدل به شركت‌ها توصیه می‌كنند كه چطور این عامل كوچك را به منظور افزایش فروش تحت كنترل درآورند، آزار دهنده است. ایدل ادعا می‌كند كه انگیزه‌های ایجاد شده، یك سوم از خانواده‌ها را ترغیب به استفاده از رستوران‌های Fast Food و خرید ویدیو و لباس می‌كند.

چه انگیزه‌های دراز مدتی در این نظم وجود دارد؟ در نوشته‌های افرادی مانند مك نیل، پدر و مادرها به عنوان جیب‌های پر پولی فرض می‌شوند كه توسط كودكانی كه نقش آن‌ها تأثیرگذاری در خرید است، خالی می‌شوند. این تفكر تبدیل به نیروی غالبی شده كه والدین با آن رقابت می‌كنند. آن‌ها در هر زمان و هر مكان با آن مواجه می‌شوند. آن‌ها فرزندان‌شان را به میادین ورزشی می‌برند و مرتباً با تبلیغات فراوان گلوله‌باران می‌شوند. آن‌ها برای فرزندان‌شان یك دستگاه ویدیو می‌خرند و با چیزهای زیادی به منظور بازاریابی محصول روبه‌رو می‌شوند، از قبیل نام تجاری محصولاتی كه در قالب یك داستان آورده شده است.

والدین در فضای سنگین سیستم خرید و فروش (حتی در كوچك‌ترین نوع آن)، احساس تنگی نفس می‌كنند. به عنوان مثال در Teletobbies (یك برنامه تلویزیونی كارتونی) كودكان به مدت یك سال مورد هدف قرار گرفتند. تولیدكنندگان مدعی بودند كه این برنامه یك برنامه آموزشی است، اما مارتی بروچتاین سردبیر Licensiay Letter كه منصف‌تر است، این برنامه را یك فرصت بسیار بزرگ مالی می‌نامد. این برنامه پیشرفت‌های آموزشی را با كینگ برگر و مك دونالد انجام داده است. تزریق آگهی در زندگی ادامه می‌یابد، حتی در مدارس، شركت‌ها از بودجه‌های كم مدارس برای تبدیل كردن كلاس‌های درس و دیوارهای راهروها به بیل بوردهایی برای هله هوله‌ها و كفش‌های ورزشی سود برده‌اند. همین‌طور اینترنت كه رؤیای یك فروشنده است: تكنولوژی‌ای كه بچه‌ها بدون نظارت درآن پرسه می‌زنند و فرصت‌های بی‌نهایتی برای وارد شدن به مغزهای كودكان دارد. لیودجاب رئیس هیأت اجرایی Sdateboard.com می‌گوید: «بچه‌ها نمی‌فهمند كه دارند آگهی می‌خوانند.»

فروشندگان به درستی می‌دانند كجا به دنبال كودكان باشند. هم‌چنین دریافت اطلاعات شخصی كودكان و تهاجم به خلوت آن‌ها، معمولی و عادی شده است.www.stukent list.com/lists/main.http یك آدرس تجاری است كه لیست اسامی 20 میلیون از بچه‌های محدوده سنتی 13ـ2 سال را همراه با آدرس، سن، جنسیت، شماره تلفن و دیگر اطلاعات شخصی آن‌ها در معرض فروش قرار می‌دهد. برای آگهی‌كنندگان، این لیست یك فرصت طلایی ایجاد كرده است. پژوهش‌گران اقتصادی تخمین می‌زنند كه كودكان  12ـ4 ساله، در حدود 565 میلیون دلار در سال، روی خرید والدین‌شان تأثیر می‌گذارند. مك نیل بچه‌ها را ابر ستاره‌های بزرگ در صورت فلكی مصرف می‌نامد.

با این حال، برای بچه‌ها نقش مصرف‌كننده درجه یك، به معنی وجود یك بیماری فراگیر مربوط به خرید است. كودكان آمریكایی بیش از هر زمانی چاق هستند و میزان بیماری چاقی و دیابت نوع 2 در حال افزایش است. دختران نوجوان از وضعیت بدنی خود دچار عقده‌های روانی شده‌اند و این بیشتر ناشی از تصاویری است كه در مجله‌های مد وتبلیغات، آن‌ها را بمباران می‌كنند. بیش از نیمی از دختران دبیرستانی می‌گویند كه در طول ماه گذشته رژیم داشته‌اند. به علاوه، اختلالات غذایی، سومین عامل بیماری‌های مزمن در دختران بزرگسال می‌باشد.

مصرف مشروبات هم یك معضل دیگر است. با مطالعه‌ای توسط مؤسسه ملی بر روی رسانه‌ها و خانواده، روشن شد كه یك كمپانی آب‌جوسازی بیش‌تر از بقیه برای تبلیغات خرج می‌كند؛ با این هدف كه دانش‌آموزان 12ـ7 ساله درباره آب جو بیش‌تر بدانند و آن را بنوشند. شاید تصادفی نباشد كه الكل یكی از چهار علت اصلی مرگ و میر در میان افراد 24ـ10 ساله است. (در كنار تصادف با ماشین، سایر تصادفات، قتل و خودكشی.)

سوداگران مرگ در استفاده از بازاریابی، در تحلیل بردن اثر مثبت والدین آگاهانه عمل می‌كنند. تجارت تنباكو به خصوص در خنثی كدن عمل والدینی كه كودكان‌شان را به سیگار نكشیدن تشویق می‌كنند، موفق بوده است. هر روز 3 هزار بچه سیگار كشیدن را شروع می‌كنند. تقریباً یك سوم از آن‌ها به خاطر بیماری‌های مرتبط با استعمال سیگار، عمر كوتاهی خواهند داشت.

كودكان ما توسط كسانی كه تنها هدف‌شان، وارد كردن كودكان به مجاری پول والدین‌شان است، به سمت جنون، پرخاشگری و بهانه‌گیری هدایت و ترغیب می‌شوند. جولز هنری به عنوان یك انسان‌شناس، یك بار گفته بود: «تبلیغات، یك غاصب گستاخ وظیفة پدر و مادری است كه پدر و مادر را تنها به یك واسطه، بین كودكان و بازار، تنزل می‌دهد». بررسی‌ای كه توسط «مؤسسه خانواده مرك» صورت گرفت، نشان داد كه 86 درصدآمریكایی‌ها عقدیه دارند كه جوانان امروزی بیش از حد روی خرید و مصرف كالاها متمركز شده‌اند.

به هر حال، زمان آن رسیده است تا این ترازو را میزان كنیم. دولت نمی‌تواند كار والدین را انجام دهد، اما مطمئناً می‌تواند به آنان حق قانونی بدهد كه برای توقف كامل شركت‌هایی كه كودكان‌شان را هدف گرفته‌اند، اقدام نمایند. والدین نباید به عنوان شهروندان درجه دوم باشند. آن‌ها نباید احساس كنند كه در محاصره فرهنگی ساختگی هستند كه نقش آن‌ها را به خاطر پول متزلزل می‌كند. زمان تصویب منشور حقوق والدین فرا رسیده است.

گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه ای که شناخت ماهیتهائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است. ورود شخصیتی به عرصه اجتماع موجب ایجاد آثار فراوانی می شود و اگر ادعا شود در موقعیت های حقوقی اشخاص بسیاری نیز مؤثر است مدعی گزافه نگفته است اما این ورود، همیشه حقیقی نمی باشد و گاه هویت شخص همان نیست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلی است که باعث ورود شخصیتی دیگر در عرصه اجتماع می شود که می توان آن را تعدد هویت دانست در مقابل هویت حقیقی، همان که در این گفتار آن را هویت جعلی یا مجعول می نامیم و می خواهیم بدانیم شخصی که چنین هویتی را برای خود ساخته است و با آن اقدام به ایجاد ارتباط با دیگران می کند آیا التزام و تعهدی برای خود و دیگران ایجاد می کند یا خیر، به عبارت دیگر وضعیت اعمال حقوقی وی چیست آیا بکلی باطل است یا برای طرف ناآگاه وی الزام آور نیست این مسائلی است که در فروض مختلف این تحلیل مورد بررسی قرار میگیرد و در این گفتار فقط موضوع ازدواج با هویت جعلی مطرح است که البته علاوه بر بررسی مختصات نکاح از قواعد عمومی نیز الهام میگیریم، امیدوارم که مطلوب واقع شود. بحث خود را با بررسی قوانین آغاز می کنیم و اینکه شخصیت طرف چه تأثیری در عقد نکاح دارد البته قبل از ورود به بحث نکاح باید مختصری به قواعد عمومی بپردازیم.

تحلیل حقوقی شخصیت در قرارداد

قانون مدنی در بحث تعهدات قراردادی در ماده 201 مقرر داشته است:« اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. » به عنوان یک قاعده عمومی باید عدم تأثیر شخصیت طرف عقد را در صحت عمل حقوقی پذیرفت و وجود آن به عنوان رکنی از ارکان این عمل به عنوان استثناء مورد بحث واقع می شود. در جستجوی این استثناء اولین موردی که به ذهن متبادر می شود عقد نکاح است، گذری در اندیشه های حقوقدانان و فقها وجود شخصیت به عنوان علت عمده عقد نکاح و نیز شرط یا مانع صحت بودن آن چنان مشهود و هویداست که کمتر تردید و تشکیکی در این زمینه می توان نمود پس نتیجه این می شود که یکی از ارکان عقد نکاح شخصیت زوجین است که در صحت و فساد عقد یا قابل فسخ بودن آن تأثیر بسزائی دارد اما تردیدها بدینجا پایان نمی یابد بلکه ما آن را آغاز همه ابهامها و دودلی ها می دانیم و آن تحلیل شخصیت است که به آسانی ممکن و میسر نیست. اینکه آیا شخص آدمی به نفس وی باز می گردد یا مجموعه اوصافی است که به شخص عارض می شود و نفس و این اوصاف بصورت مجزا نیز قابل تصور است و آیا اشتباه در هر دو مورد یک تأثیر در وضعیت عقد دارد یا حسب مورد باید بین آنها تبعیض قائل شد. قبل از هر چیز به این نکته باید توجه نمود که بحث ما یک بحث حقوقی است نه بحث علمی غیر حقوقی، پس مبنای گفتار تحلیل اراده است و اینکه شخص و اوصاف آن در اراده طرفین به عنوان مبنای تراضی و محرک اصلی آن چه اثری داشته است آیا اشتباه در اوصاف شخص را به اعتبار تأثیر در اراده طرف و معیوب ساختن آن، باید به تعبیری در حکم اشتباه در شخص باشد (1) یا خود اصالت دارد و در کنار آن قرار می گیرد و مفهوم «شخص» و «شخصیت» را باید از هم تفکیک نمود (2) . تجزیه و تحلیل اراده ابراز شده محرکات آن را نیز به ما نشان می دهد که آنها را می توان به محرکات اصلی و محرکات فرعی تقسیم نمود. انتفاء قسم اخیر در صحت عقد هیچ تأثیری ندارد بلکه بیشترین تأثیر آن اعطای حق فسخ به زیان دیده از آن است اما منتفی بودن قسم نخست غالباً موجب بطلان عقد است البته مشروط بر اینکه در قلمرو تراضی قرار گیرد. ماده 199 ق.م می گوید:« رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست ». پس تأثیر اشتباه در عقد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قانون مدنی قرار گرفته است (3) . بعضی از حقوقدانان بین اشتباه در شخص طرف معامله و شخصیت وی که در قسمت اول و دوم ماده 201 ق.م از آن بحث شده است تفاوت گذاشته اند. ایشان منظور از «شخص» را انسان مشخص و معین و مقصود از «شخصیت» در معنای مطلق را مجموع اوصاف و عوارضی که یک فرد انسانی را از افراد دیگر ممتاز می سازد، می داند و معتقد است واژه شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق می شود؛ چنانکه گفته می شود مثلاً « شخصیت علمی بوعلی سینا شهرت جهانگیر دارد ». به نظر وی اشتباه زمانی در شخص رخ می دهد که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند مثلا مصالح شخص معینی را با برادر خود اشتباه کند. اشتباه در شخصیت در صورتی که شخصیت بر معنای مجموع اوصاف شخص حمل گردد، همان اشتباه در شخص است زیرا شخص، همان فرد دارای اوصاف و عوارض خاص است. در نهایت ایشان اشتباه در شخصیت را در اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می داند که می توان موثر در عقد باشد (4) . موضوع بحث ما اشتباه در هویت و وضع مدنی اشخاص است بدین معنی که شخصی که دارای نام و نام خانوادگی و مشخصات معین است با جعل شناسنامه ای احوال شخصیه خود را به گونه ای دیگر نشان می دهد و بدین اعتبار با اشخاص به انعقاد قرارداد می پردازد باید دید طبق این عقیده اشتباه در شخص رخ داده است یا در شخصیت، که به نظر می رسد در اینجا اشتباه در شخصیت رخ داده است چرا که احوال شخصیه می تواند در حکم اوصاف شخص باشد چه بسا شخصی که طرف معامله قرار گرفته همان شخص معینی بوده است که از آغاز مد نظر بودن است فقط مشخصات و وضع مدنی وی همان نیست که ابراز و اعلام شده است.

بعضی دیگر اشتباه در شخص طرف معامله را به سه صورت تقسیم کرده اند.

1) اشتباه در هویت مادی: بدین گونه که در مجموع اوصاف و خصوصیات شخصی اشتباه رخ دهد و شخص دیگر به جای آن که مقصود معامل و مخاطب واقعی بوده است طرف معامله قرار میگیرد.

2) اشتباه در هویت و وضع مدنی: بدین ترتیب که از نظر مادی و جسمی شخصی که طرف عقد قرار میگیرد از آغاز مورد نظر بوده است لیکن معلوم می شود که آن شخص هویت مدنی دیگری دارد و در احوال شخصیه او اشتباه رخ داده است.

3) اشتباه در وصف اساسی: طرف قرارداد از نظر مادی و حقوقی همان است که مورد نظر بوده است، ولی عقد به ملاحظه وجود صفتی در او بسته شده است که به واقع دارای آن نبوده است. برای مثال شخصی بدین گمان که با دکتری جراح روبرو است درباره عمل جراحی یکی از بستگانش با او قراردادی می بندد و پس از آن متوجه می شود که پزشک عمومی یا دکتر در ادبیات یا شیمی است. ایشان اشتباه در دو صورت نخست را اگر علت عمده عقد باشد بیگمان در صحت عقد موثر می داند و در وقوع تراضی در این دو فرض به تردید می افتد. در قسم سوم ایشان بر این نظر است که هر چند در شخص طرف معامله اشتباهی رخ نداده است لیکن بر مبنای تحلیل حقوقی اراده باید آن را در حکم اشتباه در شخص دانست که موجب بطلان عقد است(5) بدون توجه به سایر جهات نظریه که موضوع بحث ما نیست در این عقیده به صراحت از اشتباه در احوال شخصیه سخن گفته است و در صورتی که علت عمده عقد، هویت و وضع مدنی شخص باشد بیگمان باطل است. برای اینکه این اشتباه یعنی اشتباه در هویت مدنی در عقد موثر باشد باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه هویت وی علت عمده عقد باشد بدین ترتیب که شخص شناسنامه ای با نام هنرمند مشهوری جعل نماید و با آن با شخصی قراردادی منعقد کند و که طرف وی بر این مبنا که با هنرمند شهره ای طرف عقد شده است اقدام به انعقاد قرارداد می کند. دوم اینکه هویت مدنی شخص به گونه ای در قلمرو تراضی قرارگیرد و بطور ضمنی یا صریح مبنای تراضی باشد بگونه ای که بتوان آن را محرک اصلی در اراده دو طرف نامید که عدم وجودش به عدم تراضی ختم می شد.

اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح

در میان پیوندهای اعتباری، تنها نهادی که جلوه ای ویژه در میان سایر نهادها دارد عقد نکاح است علقه ای که شالوده آن را عشق و عاطفه بنا می کند، بقاء آن را پیوستگی دلها و پیوند قلبها تضمین می کند پیوندی که رنگ بوی معنوی آن چنان عرصه خانواده را فرا میگیرد که شائبه سوداگری در آن نمی رود. شاهکارهای آفرینش را می تواند در گرایش دو جنس مخالف بسوی یکدیگر و در کنار آن توالد و تناسل، مشاهده کرد، مهر و عطوفتی که چنان درون را آشفته و دلها را دگرگون می کند که جز وصلتی ابدی التیام بخش این دردها نخواهد بود و آن همه سختی برای دست یافتن به معشوق را تحمل کردن جز با پیوندی اخلاقی و مذهبی به نتیجه نمی رسد و این سرنوشتی است که دچار همگان خواهد شد. در این رابطه محرک اصلی وجود و نفس طرفین است علقه ای که در آن مادیات مطرح نیست بی گمان جای معنویات است و آن چیزی است که رابطه ای انکار ناپذیر با روح و جان شخص دارد نه دارائی و اموال. پس مهم است که با چه کسی و چه مشخصات و ویژگی هائی باید زندگی نمود و اگر شخص فاقد آنها باشد یا بشود قطعاً در وجود یا بقاء رابطه ای سالم و عاطفی اختلال ایجاد می کند همان که حقوق باید برای آن چاره ای بیاندیشد و برای این تلاش راهی بیابد که همه مصالح در کنار هم جمع شوند.
گسترش فنون و علوم به همان اندازه که به پیشرفت زندگی اجتماعی کمک کرده است به همان مقدار نیز ورود ضرر و زیان را به اجزای اجتماع آسان نموده است. توسعه ابزار و وسایل جعل هویت و شکاف حصارهای ایمنی توسط همین علوم موجب کاهش اعتماد مشروع افراد به یکدیگر شده است همان دستآوردی که مبنای بسیاری از نظرات و عقاید پیشینیان بوده است. به وفور دیده شده است که شیادانی با اقدام به جعل شناسنامه برای خود هویت مجعول می سازند و با آن به ازدواج با دیگران اقدام می کنند و اغلب بدون توجه به اینکه در گذشته چه با هویت حقیقی خود و چه با هویت جعلی، نیز با کس دیگر علقه زوجیت داشته اند، بطوری که تحلیل اراده آنان انگیزه ای جز سوداگری و سود جوئی نشان نخواهد داد و کمتر دیده می شود قصد ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده یا رابطه عاطفی در باطن جاعل وجود داشته باشد. اکنون با معضل حقوقی جدیدی روبرو هستیم و آن اینکه چنین نکاحی با هویت جعل شده چه آثاری در عالم اعتبار دارد آیا این ازدواج بکلی باطل است یا مستنبط از ماده 1128 ق.م باید حق فسخ به نا آگاه داد و وضعیت ثبتی و اثباتی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر همه مبرهن است که نکاح آثار بسیاری دارد که پرتو آن همه جوانب مادی و معنوی زندگی انسان را در بر می گیرد چنانچه رابطه زوجیت زن و مردی در واقع باطل باشد، طرفین ناآگاه با عمری زندگانی با یکدیگر نامحرم بوده اند و فرزندان ناشی از این رابطه نیز ولد به شبهه محسوب می شوند که سرنوشتی تاریک و ظلمات در پیش رو دارند آنان ناخواسته و قهری به گونه ای پا به دنیا نهاده اند که نه تنها خویشتن بلکه وجدان اجتماعی نیز آنان را بدین وضع تحمل نخواهد نمود و روحیاتی به بار می آورد که روح سلامت جامعه را مختل می کند. همین آثار سهمگین باعث می شود که در تفسیر قوانین و اصولی که در حالت عادی بطلان نکاح را نتیجه می دهد بصورت مضیق عمل نمود و تا جائی که امکان دارد نتیجه فساد نکاح را نپذیرفت و با یاری اصول و قواعد دیگر رفع زیان از متضرر نمود. تجزیه و تحلیل اراده طرف ناآگاه و با حسن نیت در ایجاد چنین پیوندی با شناسنامه جعلی و هویت غیر واقعی، بدون توجه به انگیزه و قصد طرف مقابل خود، صور مختلفی را به ذهن متبادر می کند.:

الف) در بعضی مواقع شخص با جعل هویتی خود را شخص مشهور و هنرمندی جلوه می دهد یا خود را صاحب قدرت و ثروت فراوان معرفی می کند و طرف وی بدون اینکه آگاه باشد که این شخص همان شخص مورد نظر نیست با وی رابطه زوجیت برقرار می کند. در این فرض اشتباه در شخص صورت گرفته است در واقع مقصود زوجه (فرضاً) ازدواج با صاحب حقیقی و واقعی شناسنامه بوده و در عالم ثبوت همان شخص که ظاهراً مورد قصد زوجه قرار گرفته همان نبوده است که به واقع مقصود و منظور بوده است پس در این صورت نکاح به علت اشتباه در شخص طرف باطل بوده است و تمامی آثار و احکامی که در صورت صحت بر این رابطه بار می شد بر رابطه فوق حاکم نخواهد بود.

ب) گاهی اتفاق می افتد که شخص هر چند هویت خود را جعل نموده است اما زوجه نه به خاطر اینکه این شخص فلان شخص معروف یا صاحب شهرت است بلکه بدین جهت که نفس و وجودش را پذیرفته است حاضر به وصلت با وی شده است بدون اینکه به احوال شخصیه وی توجهی داشته باشد یا اصلا برای وی مهم باشد که این شخص چه نامی دارد یا چه نسبی. در این حالت هیچ اشتباهی در شخص صورت نگرفته است بلکه همان که مورد قصد بوده و مد نظر زوجه بوده است در عالم واقع نیز اقدام به تراضی نموده است و راضی به وصلت شده است. اما اشتباه در احوال شخصیه فرد بوده است در واقع امر مشتبِه علت عمده عقد نبوده است و می توان گفت که تأثیری در صحت عقد نداشته و نکاح با تمامی آثار شرعی و قانونی خود کاملا صحیح و درست است. اما اینکه زوجه بعداً آگاه شود که شخص هویت خود را جعل کرده و با احوال شخصیه غیر واقعی با وی ارتباط بر قرار کرده در واقع اعتماد مشروعی که وی به همسر خود نموده است زیر سئوال می رود و این کاشف از خوی ناسالم و فاسد جاعل دارد همان تخلف از شرطی که بدون شک در هر نکاحی وجود دارد که تبانی و بنای طرفین بر آن نهاده شده است و تخلف از آن یقیناً به ناآگاه حق فسخ نکاح خواهد داد و بی جهت نیست که ماده 1128 ق.م مقرر داشته است :« هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد. ». پس در این فرض نکاح صحیح است اما برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد.

ج) اغلب دیده می شود که شخص جاعل که طرف عقد نکاح قرار گرفته است همان بوده است که از اول مورد نظر بوده است و در نفس و وجود طرف هیچ اشتباهی رخ نداده است اما اشتباه در احوال شخصیه بوده و همین احوال نیز به اعتباری علت عمده عقد بوده است باید دید در این فرض نیز نکاح باطل است یا حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد. با توجه به تشریح دو فرض فوق و بر مبنای صحبتی که پیرامون تفسیر مضیق از احکام این چنینی در مورد نکاح گفته شد، به نظر می رسد که در این فرض نیز نکاح صحیح است و بر مبنای ماده 1128 قانون مدنی با رعایت مقررات ماده 1131 ق.م (6) طرف حق فسخ نکاح خواهد داشت.

اما گذشته از قصد و اراده طرف با حسن نیت و تأثیر آن در عقد نکاح، از تحلیل اراده شخص با هویت غیر واقعی نیز بی نیاز نیستیم و باید دید که وی به واقع قصد ازدواج داشته است یا هدف، مزاحی بیش نبوده است و یا انگیزه اصلی وی سود جوئی و سوء استفاده از موقعیت طرف مقابل خود بوده است. در تشریح این بحث باید بین دو فرض تفاوت گذاشت فرضی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است و ایجاب یا قبول وی کاملاً ظاهر سازی و بدون قصد و اراده واقعی بوده است و دیگر اینکه طرف، قصد واقعی برای ازدواج داشته است اما داعی و انگیزه وی به عبارت دیگر جهت عقد سوء استفاده از موقعیت طرف بوده است و می دانیم که طبق ماده 217 ق.م (7) جهت نامشروع زمانی در صحت عقد تأثیر می گذارد که تصریح شود یا در قلمرو تراضی قرار گیرد و الا تأثیری نخواهد داشت. پس نتیجه این می شود که اگر طرفِ با هویت مجعول به واقع قصد ازدواج داشته و صورت سازی نکرده باشد و با توجه به سه فرضی که قبلا بررسی شد حسب مورد باید حکم مقتضی را صادر نمود و در صورتی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است هر چند تحلیل اراده طرف با حسن نیت صحت عقد را نتیجه دهد چاره ای جز پذیرش بطلان نکاح وجود ندارد. اما اغلب مشاهده می شود که شخص با جعل شناسنامه های متعدد با دهها دختر ازدواج می کند و به هر کدام وعده های رنگین می دهد، این وضع ظاهری به وجود می آورد که گرایش به سوی پذیرش عدم وجود قصد واقعی در شخص مجعول الهویه دارد که بر این مبنا باید اصل را بر عدم وجود قصد واقعی نهاد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در خصوص تشریفات ثبتی عقدی که با شناسنامه جعلی انجام شده است هر چند نکاح مانند طلاق از اعمال حقوقی تشریفاتی نیست اما در صورتی که با بررسی مسئله صحت نکاح احراز شود یا اصل را بر صحت آن گذاشته شود باید مجدداً ثبت آن صورت گیرد که در برابر دولت و دیگر اشخاص قابلیت استناد داشته باشد .

منابع:
1. دکتر ناصر کاتوزیان- قواعد عمومی قراردادها- جلد اول- ش 232 ص 447
2. دکتر مهدی شهیدی- تشکیل قراردادها و تعهدات- جلد اول- ش 135 ص 167
3. البته بسیاری اعتقاد دارند که ضمانت اجرای بطلان برای اشتباه در نظر گرفته شده است و این ماده را حمل بر تسامح می کنند. برای دیدن تفصیل این بحث رجوع کنید: به مقاله « نظریه عدم نفوذ در عقود غیر معوض تملیکی » از نگارنده
4. دکتر مهدی شهیدی- همان کتاب- ش 135 ص 167
5. دکتر ناصر کاتوزیان- همان کتاب- ش 231 و 232 – و نیز رجوع کنید به دوره مقدماتی حقوق مدنی - حقوق خانواده- ش 53 ص 81 – و برای توضیح بیشتر رک: ناصر کاتوزیان- حقوق مدنی- حقوق خانواده جلد اول- ش 52
6. ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می شود بشرط اینكه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .
7. ماده 217 - در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است .

همانگونه که دراين ماده آمده است: زوجه از ميراث در زمين محروم مي باشد.اما اگر در کتب فقهی موجود سيری گذرا داشته باشيم ، به سادگی ملاحظه می کنيم که نظريه فوق تنها يکی از ديدگاهها بوده وهمانگونه که درآينده بيان خواهيم داشت فقهاء زيادی از دير باز اين نظريه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسی اين ديدگاهها خواهيم پرداخت.
ماپس از بيان روايات موافق و مخالف وديد گاه های فقهايي که در دو گروه موافقين و مخالفين قرار گرفته بودند , مطالب ذيل را به عنوان نتيجه بيان کرديم: اينکه زوجه از ارث در زمين بطور مطلق محروم باشد, ديدگاهی است که نمی توان به سادگی آن راپذيرفت بلکه به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوييم:
ما در اصل بردن ميراث از سوی زوجه به اطلاق آيه عمل می کنيم وبا توجه به اينکه 17 روايت در تخصيص آيه وارد شده است, به اين اخبار توجه می کنيم. از آنجا که اين اخبار بنا به اعتراف بسياری از موافقين , صلاحيت تخصيص آيه را ندارند. بنا براين اصل ارث از زمين ثابت است.حال باتوجه به اينکه مجموع اين اخبار را نمی توان ناديده گرفت,يک بار به جمع اين 17 روايت با آيه می پردازيم وبار ديگر به جمع با آن دو روايت.اولاّ:درجمع با آيه نظريه سيد مرتضی متين است که فرمودند: ارث از قيمت زمين طريق جمع ميان آيه واين اخبار است.که نظريه سيد مورد قبول بسياری ازجمله علامه وغيره قرار گرفته است.
ثانياّ:درجمع ميان اين 17 خبر وآن دو روايت نيز به جمع مشهور توجه مي کنيم :که زوج در صورتی که دارای فرزند باشد , از زمين ارث می برد.
بنابراين:
(درصورتي که زوجه, فرزندی ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قيمت منقولات, از قيمت زمين نيز براساس سهام مفروض (يک هشتم) ارث مي برد)

طرح بحث:

بسم الله الرحمان الرحيم

« اين موضوع از مشکلات فن فقه است پس خداوند ما را در تحقيق حال ياری کند» «مقدس اردبيلی»
به نام آنکه شرايع اسلام را راهی به سوی حدايق خويش قرار داد .
ارث در لغت از ماده ورث وبه معنی بقاست و وارث از صفات خداوند در قرآن کريم است(سوره حجر آيه 23 )اين واژه اصطلاحی فقهی وحقوقی است که به معنی انتقال دارايی وحقوق(ميراث) شخص در گذشته (مورث) به شخص زنده(وارث) است که با رعايت شروط وموازينی خاص انجام مي پذيرد.
آنچه که ميان فقهاء در اعصار کنونی از فتاوای مشهور محسوب مي شود،اين است که زوجه نه از عين زمين ارث مي برد ونه از قيمت آن، نويسندگان قانون مدنی نيز در هنگام تدوين, بر اين نظريه توجه نموده و در ماده 946چنين مرقوم داشتند:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد وليکن زوجه از اموال ذيل :1- از اموال منقوله از هر قبيل که باشد 2- از ابنيه و اشجار.(بناءها و درختان)
همانگونه که دراين ماده آمده است: زوجه ازميراث در زمين محروم مي باشد.اما اگر در کتب فقهی موجود سيری گذرا داشته باشيم ، به سادگی ملاحظه می کنيم که نظريه فوق تنها يکی از ديدگاهها بوده وهمانگونه که درآينده بيان خواهيم داشت فقهاء زيادی از دير باز اين نظريه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسی اين ديدگاهها خواهيم پرداخت.
البته مناسب است اين نکته را متذکر شوم از آنجا که بقول سيدمرتضی اين مسأله از متفردات اماميه می باشد واهل سنت بر اساس اطلاق آيه(ولهن الثمن مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد)(قرآن کريم, سوره نساء,آيه 11 )به زوجه يک هشتم کل اموال زوج را پرداخت نموده وهيچگونه تخصيص يا تقييدی را به اين آيه متوجه نمی کنند.
وبر اين اساس ما مشاهده می کنيم که اهل سنت راجع به اين موضوع اصلا بحث نکرده ومانيز از آنها چيزی نيافتيم.ما قبل از ورود به بحث اصلی , به اختصار از ميراث زن در تاريخ نکاتی را بيان ميکنيم.

1- ميراث زن در تاريخ
در ايران باستان دو عنوان برای زنان مطرح بوده است: زن ممتاز وچاکر زن , زنان ممتاز
وپسرانش به يک ميزان ارث مي بردند ولی چاکر زن وفرزندانش حق ارث نداشتند.
در يونان باستان ميراث خانواده به بزرگترين پسر مي رسيد وديگران عموما از ارث محروم بوده اند. روميها خانواده راواحدی مستقل مي دانستندو سرپرست خانواده مالک مطلق اموال بودوهنگامی که پدر ميمرد يکی از پسران يا برادران او که مي توانست خانواده را سرپرستی کند , تمام اموال را تحت اختيار خود قرار مي داد. (جمعی از محققين .دايره المعارف بزرگ اسلامی .1379ج7 ص 450 )
درشريعت يهود اصل کلی مبتنی بر محروميت زنان به ويژه زوجه از ارث است و در تورات آمده است :
تا وقتی که فرزند پسر وجود داشته باشد , دختر ارث نمي برد و چنانکه برای متوفی پسری نباشد, ارث او به دخترانش می رسد.( تورات سفر اعداد8:27-به نقل از دايره المعارف بزرگ اسلامي ج7 ص 450)
در ميان عرب پيش از اسلام سه گونه نسبت موجب ارث بود :1- قرابت نسبی 2- فرزند خواندگی 3- ولاء.
وهر قرابتی نيز موجب ارث نمی شد بلکه مرد بودن , بلوغ, قدرت دفاع, وحمل سلاح ازشروط آن بود.
با ظهور شريعت اسلام ونزول قرآن ,شيوه محروم کردن زنان از ارث , مانند بسياری ازآداب جاهلی باطل شناخته شد و ضمن تثبيت ارث برای زنان قاعده دوبرابر بودن سهم مردان نسبت به زنان مطرح گرديد.

(2) ادله مخالفين ميراث زوجه اززمين
يکی از مخالفين ميراث زوجه اززمين ابن ادريس می باشد او در بيان نظريه خويش عنوان می کند:
درصورتی که ما وظاهر قرآن باشيم ودلايل ديگررا در نظر نگيريم به زوجه از تمام اموال ماترک ارث می داديم واگر هم از اين اعطاء کل عدول نموديم , بخاطر اجماع وتواتر اخبار است ولذا می گوييم زوجه از خاک ارث نمی برد. واز قيمت آن نيز بهره ای نخواهد برد بلکه به منقولات واعيان توجه کرده وقيمت آن را به زوجه پرداخت می نماييم. وهمچنين اينکه می گويند : زوجه در صورتی که دارای فرزند باشد , از تمام ما ترک به او پرداخت می شود , اين اختيار ابن بابويه است که دليل او خبر واحدی می باشد که برای ما علم وعملی را ايجاب نمی کند.( ابن ادريس حلی .1410هجری ج3 ص258)
در ديدگاههای ابن ادريس دو نکته قابل توجه است:
الف: ايشان ادعای اجماع می کنند که زوجه از زمين ارث نمی برد , در حاليکه چنين اجماعی مخدوش است زيرا ما در بخش ادله موافقين, به نام و بيان فقهاء بزرگی از متقدمين و متأخرين اشاره خواهيم کرد که آن خود بنوبه خويش می تواند نوعی اجماع برای موافقين ميراث باشد .
ب: ابن ادريس در سخنان خود خبر واحد را موجب علم وعمل نمی داند و بر اين اساس ديدگاه ابن بابويه را مورد نقد قرار داد , در حاليکه بر اساس يک تحليل که دراصول فقه تبيين شده است : در صورتی که خبر واحد موثوق الصدور بوده وهمچنين تباين با قرآن نيز نداشته باشد می توان بدان عمل نمود وعمل نکردن براساس خبرواحد ديدگاهی قديمی است که ديگر طرفداری در ميان اصوليين ندارد.
ازجمله مخالفين ميراث زوجه صاحب رياض می باشد, ايشان عنوان ميکنند:
شکی نيست که زوجه از عقار چيزی به ارث نمی برد وتنها از قيمت آلات, بناء اعم از چوب وغيره مي تواند بهره مند گردد ودليل ما نصوص مستفيضه ای است که حتی می توان ادعای تواتر احاديث را در اين خصوص ابراز نمود. وهمچنين مقتضای اطلاق عبارات فقهاء اين است که در حرمان تفاوتی نمی کند که زوجه دارای فرزند باشد يا نه واين نظريه اقوی است. ( الطباطبايی.1412 ج9ص140)
ديگر مخالف ميراث زوجه از زمين, فقيه خبير صاحب جواهر می باشد.ايشان پس از نقل کلام زيبای صاحب دعايم الاسلام که ما نيز بدان می پردازيم ,عنوان نمودند که اين سخن غريب از فقه وفقهاء است وسپس در شرح سخن صاحب شرايع «که اگر زوجه دارای فرزند باشد از زمين ارث ميبرد» گفتند:
ما دليل قابل اعتنايي برای اين تفصيل مشاهده نکرده ايم بلکه ظاهر اجماعات و روايات , اين است که فرق ميان زنان دارای فرزند وغيره وجود ندارد.البته در مقطوع( روايتي كه سلسلة سند آن قطع شده و پيوسته نباشد) ابن اذينه چنين حکمی آمده است , ولی ما بدليل اينکه در روايت بودن آن شک داريم, دارای حجيت نبوده وجمع ميان اين روايت و روايات ديگر جمع بدون شاهد است.(محمد حسن النجفی1367 ج39 ص212 )
فقهاء معاصر عموما براساس نظريه مخالفين به اين موضوع نگريسته اند که البته برخی با احتياط برخورد نموده وبرخی نيز تفصيلهايي داده اند که ما به چهار ديدگاه اشاره ميکنيم:
مرحوم طباطبايی درجواب سؤالی گفته اند:( زوجه ، چه ذات ولد نباشد ، چه باشد، از منقولات ارث ميبرد عينا واز اراضى محرومه(به او داده نمي شود) است مطلقا ، عينا وقيمتا ، بدون فرق مابين اراضى مساكن وخانات وبساتين(زمين ، خانه ، مغازه، باغ) و غيرها . واز اشجار محرومه است عينا ، نه قيمه ، وهكذا از ابنيه وآلات آن . ومجراى آب ، چه قنات باشد ، چه غير آن ، در حكم اراضى است .)( السيد اليزدي. 1367 ص 140)
امام خمينی نيز چنين عنوان نمودند:
مسألة 5 - يرث الزوج من جميع ترکه زوجته من منقول وغيره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقا ، ولا ترث من الاراضي مطلقا لاعينا ولا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وترث القيمة خاصة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل ( السيد الخميني. 1375 ج 2 ص 397 )
(زوج از تمام ترکه زوجه ارث می برد وليکن زن تنها از منقولات)
مرحوم آيت الله خويی نيز همين عقيده را دارند:
يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك(السيد الخوئي. 1410. ج 2 ص 372 )
(زوج از تمام ترکه زوجه ارث می برد وليکن زن تنها از منقولات)
فقيه متقی آيت الله گلپايگانی نيز دارای همين فتوی بوده وليکن در غير زمين منزل يعني زمينهای کشاورزی وباغ می فرمايند:
(والاحوط الاولى ان يحصل ساير الورثه رضاها في غير ارض الدار – احوط و اولی اين است که در غير زمين منزل ورثه رضايت زوجه را جلب کنند.)( السيد الگلپايگاني ص 155)
ايشان در جای ديگر ارث زوجه را از زمينهای غير از منزل مسکونی ثابت می دانند:(واما ارث زن از قيمت متصرفى اگر مقصود از متصرفى موردى است كه شرعا براى متصرف حقى ثابت باشد زن نيز از آن حق ارث ميرد) (السيد الگلپايگاني .1414 - ج 2 ص349 )

روايات:
ما در خاتمه اين قسمت تنها به دو روايت از هفده روايتی که ظاهرا بر منع زوجه از زميِن دلالت دارند اشاره مي کنيم:
(1)زراره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .(حر عاملی 1414 -ج17 باب 6 ح1 )
زراره از امام باقر (ع) روايت می کند که زوجه از آنچه که زوج به ارث گذاشت از قريه و خانه و سلاح وچهار پايان به ارث نمی برد وتنها از مال و فرش ولباس ومتاع خانه می تواند سهمی به عنوان ارث دريافت کند و نيز مصالح ساختمان , درب هاوچوب قيمت گذاری شده و حق زوجه از قيمت داده می شود .
عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لها,قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم . (حر عاملی -ج17 باب 6 ح3)
ميسر بياع از امام صادق (ع) سوأل نمودند در خصوص زنان که ميراث آنها چه مقدار می باشد امام در پاسخ فرمودند: که آنها قيمت مصالح ساختمانی مانند خشت و چوب را دريافت می کنند اما از زمين و عقار ميراثی برای آنها نيست .
اصطلاحات:
در روايات اصطلا حاتی بيان شده است که در ذيل بدان مي پردازيم:
رباع:جوهری رباع را جمع ربع می داند که عبارت از خانه می باشد. ( جوهری 1407–ج 3 ص 1211 )
صاحب جواهر عنوان می کند که رباع ميان لغويين به منزل معروف است. وطن ربع ناميده می شود زيرا شخص در آن تربيع ميکند يعنی اطمينان پيدا می کند.(محمد حسن النجفی ج39 ص 213)
ضياع:درلسان العرب عقاررا به منزل وضيعه معنی کرده است ( ابن منظور – 1405 .ج12 ص231)
و صاحب جواهر نيز عقار را به غير منزل تعبير نموده و آن را به نخل و ساير
درختان تفسير می کند وليکن از روايات استفاده می نمايد که عقار به هر آنچه که دارای اصل باشد مانند خانه و درخت گفته می شود . (محمد حسن النجفی ج39 ص 213)

(3) ادله موافقين ميراث زوجه اززمين
يکی ازموافقين ميراث شيخ طوسي است که عنوان ميکند : اين حکم برخی از اصحاب که زوجه از زمين ارث نمي برد در صورتی است که زن از شوهر خويش فرزندی نداشته باشد , که در صورت وجود فرزند حق زن به طور کامل پرداخت می شود. ( شيخ طوسی ص462)
قاضی ابن براج نيز يکی از موافقين ميراث بوده وچنين می گويد: در صورتی که زوجه از همسر خويش فرزند داشته باشد , از تمام ماترک ارث می برد- ولم يمنع من شیء منه (القاضی ابن البراج 1406 –ج2ص140)
علامه حلی نيز اين ديدگاه را پذيرفته ومی گويد: زوجه در صورتي که فرزند داشته باشد, از تمام ترکه اعم از زمين , مسکن وباغ به ارث مي برد. ( علامه حلی- 1412. ج9ص43)
سيد مرتضی نيز به نوعی از جمله موافقين محسوب شده و می گويد: يکی از متفردات اماميه اين است که زوجه از زمين شوهر خود ارث نمی برد,اما فقهاء از اهل سنت مخالفت نموده وبين زميِن وغيره فرق نگذاشتند.آنچه که در نفس من قوی جلوه می کند اين است که به زوجه قيمت زمين ومانند آن پرداخت می شود.
او درتقويت نظريه خود عنوان می کند :اگر ما به احتساب قيمت بپردازيم, هم به روايات عمل کرده وهم ظاهر کتاب از تخصيص سالم می ماند. ( الانتصار- الشريف المرتضی 1415.ص582)
شهيد اول نيز بشرط داشتن فرزند از زوج متوفی برای زن از زمين ارث کامل در نظر می گيرد وشهيد ثانی نيز نظر ايشان را مورد تأييد قرار می دهد.( الشهيد الثانی 1410–ج8 ص174)
صاحب مستدرک وسايل, سخنی در ذيل احاديث باب مطرح نمودند که ذکر آن مفيد است :
اين مسأله از مشكلات مسايل ميراث است که اختلاف زيادی در مورد آنچه که زوجه از آن محروم می شود وجود دارد که آيا مطلق زوجه از زمين محروم می شود و يا اينکه ميان صاحب اولاد وغيره تفاوت وجود دارد.به شهادت مقطوعه ابن اذينه اينکه حرمان مخصوص زوجاتی است که از زوج خود فرزندی نداشته باشند. .( ميرزا حسين النوری 1408 ج17ص196)
يکی از موافقين ميراث زوجه که نکات زيبايي نيز مطرح نموده است نعمانی در دعايم می باشد وبه دليل با اهميت بودن مطالب ايشان ,ما به صورت کامل آن را
ذکر می نماييم که صاحب جواهر نيز به همين دليل تمام متن اورا ذکر کرده است:
از اهل بيت (ع) مطالب مجملی وارد شده است که نديديم کسی آن را تفسير کند,لذا بر بسياری از مردم بدان خاطر شبهاتی وارد شده استکه ما مناسب ديديم معانی اين کلمات را واضح نماييم .
از جمله مسايل اين است که از امام صادق (ع) وامام باقر(ع) روايت شده است که زنان از زمين ارث نمی برند وتنها از قيمت منقولات به آنها داده می شود. واين از مواردی است که اگر بر اساس ظاهر به آن حکم شود, مخالف کتاب,سنت واجماع می باشد.
در واقع اين احاديث تأويل دارندو آن زمينهای مفتوحه عنوه-فتح شده بواسطه جنگ – می باشند.
زيرا اين زمينها در ازاء جهاد رزمندگانی که اين زمينها را از دست کفار آزاد کرده بودند, به آنها داده مي شد وبرای مسلمانها درمقابل کفار و مشرکين تقويت محسوب می گرديد.امامان اين زمينها را برای مردان در نظر گرفتند تاملکيت مردان بر زمينهای مفتوحه موجب قدرت وشوکت برای رزمندگان شود. (قاضی نعمانی 1383 - ج2ص390)
روايات :
موافقين عموماّّ دو روايت در اثبات ديدگاه خويش بيان می کنند که اين دو خبر بعنوان مخصص روايات سابق محسوب می گردد.
حضرت آيت الله العظمی تبريزی در درسهای خارج فقه خود از قول اساتيد بزرگ خويش در نجف چون آقای خويی نقل می فرمودند که صاحب وسايل الشيعه ديدگاههای خود نسبت به روايات وفتاوای فقهی خويش را در سر فصل هر باب ذکر نموده است ودر واقع عناوينی که ايشان بيان می فرمايند , همان نظرات ايشان است مانند همين بحث که ايشان عنوان نمودند:
(باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته وكذا جميع الوراث . وكذا الزوجة التى لها منه ولد. –باب اينکه زوج از تمام ماترک زوجه ارث می برد وهمچنين زوجه ای که دارای فرزند است.)
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ( وابن أبي يعفور ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت . وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي (حر عاملی -وسايل الشيعه-باب 7 از ابواب ميراث ازواج حديث1)
ابن ابی يعفور از امام صادق(ع) روايت می کند که از امام سؤال کردم که آيا مرد از اموال همسرش ارث می برد يا مانند زن است که هيچ چيز نبرد؟امام درپاسخ فرمودند: مرد وزن هردو از تمام اموال يکديگر ارث می برند.(شيخ طوسی وصدوق وديگران اين روايت را بدان حمل کردند که زن دارای فرزند باشد.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير. (حر عاملی -وسايل الشيعه-باب 7 از ابواب ميراث ازواج ح2)
إبن أبی عمير از عمر بن أذينه نقل می کند که زنان در صورتی که فرزند داشته باشند از زمين ارث ميبرند.
از آنجا که امکان داشت برخی گمان نمايند که مقطوعه عمر بن اذينه اصلاّ روايت نيست , صاحب مستدرک چنين پاسخ می دهند :
ظاهر اين است که اين روايت خبر بوده و اين از شهادت صدوق بدست می آيد زيرا صدوق وقتی طايفه اول از اخبار را آورده بود ,سپس به بيان خبر معارض پرداخت که زن و شوهر از تمام اموال يکديگر ارث می برند وشيخ صدوق در ذيل اين روايت فرمودند:
اين در صورتی است که زن از شوی خويش فرزند داشته باشد .اما اگر فرزندی نداشته باشد از زمين ارث نمی برد و تصديق اين سخن روايت ابن ابی عمير از ابن اذينه است که زنان در صورتی که فرزندی داشته باشند از زمين ارث می برند. و اين نظريه شيخ صدوق در مورد ميراث زوجه اقوی می باشد.( ميرزا حسين النوری ج17ص196)

نتيجه و نظريه:
پس از بيان روايات موافق و مخالف وديد گاه های فقهايي که در دو گروه موافقين و مخالفين قرار گرفته بودند , می توان مطالب ذيل را به عنوان نتيجه بيان نمود:
1- نص کتاب .
آنچه که همواره بسان خورشيدی درخشان بر فراز مباحث اين موضوع نور افشانی می کند و وجود آن غير قابل انکار بوده و دلالت آن چون وجودش روشن و تابناک می باشد,آيه( ولهن الثمن مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد) ( سوره نساء-آيه 11)
بوده و بر اين اساس يکی از مهمترين ارکان استدلال موافقين ميراث زوجه از زمين, که کتاب حکيم است , مهيا می باشد که مانعين ميراث برای فايق آمدن بر اين دليل نتوانستند آيه ای اقامه کنند .بنابر اين دست مانعين از کتاب برای استدلال کوتاه است .
(2)وجود فرزند رافع قبح.
اينکه عنوان نموده اند که زوجه اگر از زمين ارث برد از آنجا که زوجه در معرض ازدواج قرار دارد و شوهر جديد خود را در زمين ميراثی خود سکونت می دهد و اين به مذاق بستگان شوهر متوفی خوشايند نيست با ديدگاه فقهايي که مانند شيخ طوسی و ديگران که با وجود فرزند حق زوج را از زمين ثابت می دانند رد می شود به اين ديدگاه که وجود فرزند قبح سکونت زوج دوم را از بين برده و ديگر نمی توان به اين بهانه زوجه را از ميراث منع نمود.

(3)پاسخ نقضی.
اينکه گفته می شود زوجه همواره در معرض ازدواج است ونبايد از زمين ارث ببرد , پاسخ نقضی در پی دارد به اين تقرير که زوج نيز که از زمين زوجه ارث می برد همواره در معرض ازدواج است . بلکه اين حالت بيش از ازدواج زوجه مصداق دارد , در حاليکه ما با اين توجيه زوج را از ميراث در زمين منع نمی کنيم.
(4)اقتصار بر قدر متيقن.
در تخصيص کتاب به وسيله روايات قاعده ای وجود داردکه: در تخصيص عمومات قطعيه بايد بر قدر متيقن اقتصار نمود وبر اين اساس آنچه که در روايات مانعه وارد شده است , محروميت زوجه از زمينی است که در آن سکونت می کنند و اين محروميت را نبايد به زمين وباغ وبستانی که محل سکونت نيست سرايت داد.
(5)جمع ميان روايات.
در صورتي که به جمع ميان روايات موافق ومخالف پرداخته شود, می توان اين نظريه را به عنوان نقطه جمع مطرح نمود که اگر زوجه دارای فرزند باشد از زمين به او ارث داده می شود وبا چنين تفصيلی تخصيص کمتری نيز به قرآن وارد شده و جمع ميان نصوص نيز صورت می پذيرد.
نظريه نهايی:
موارد فوق نکاتی بود که به مجموع ادله باز می گشت وليکن در نهايت می توان گفت:
اينکه زوجه از ارث در زمين بطور مطلق محروم باشد, ديدگاهی است که نمی توان به سادگی آن راپذيرفت بلکه به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوييم:
ما در اصل بردن ميراث از سوی زوجه به اطلاق آيه عمل می کنيم وبا توجه به اينکه 17 روايت در تخصيص آيه وارد شده است, به اين اخبار توجه می کنيم. ازآنجا که اين اخبار بنا به اعتراف بسياری از موافقين , برخی در دلالت وبرخی درسند قصور دارند واز سويی ديگر مبتلا به معارض نيز می باشند , صلاحيت تخصيص آيه را ندارند. بنا براين اصل ارث از زمين ثابت است.
حال باتوجه به اينکه مجموع اين اخبار را نمی توان ناديده گرفت,يک بار به جمع اين 17 روايت با آيه می پردازيم وبار ديگر به جمع با آن دو روايت.
اولاّ:درجمع با آيه نظريه سيد مرتضی متين است که فرمودند: ارث از قيمت زمين طريق جمع ميان آيه واين اخبار است.که نظريه سيد مورد قبول بسياری ازجمله علامه وغيره قرار گرفته است.
ثانياّ:درجمع ميان اين 17 خبر وآن دو روايت نيز به جمع مشهور توجه مي کنيم :که زوج در صورتی که دارای فرزند باشد , از زمين ارث می برد.
بنابراين:
(درصورتي که زوجه, فرزندی ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قيمت منقولات, از قيمت زمين نيز براساس سهام مفروض (يک هشتم) ارث مي برد.) الحمد لله اولاّ وآخراّ



مآخذ ومنابع:
1-قرآن کريم.
2- جمعي از محققين.1379 دايره المعارف بزرگ اسلامي .ج7 نشر تهران.)
3-( ابن ادريس حلي . 1410هجري السراير. ج3 .قم جامعه المدرسين رقم560)
4-( الطباطبايی. سيد علي. 1412 رياض المسايل ج9قم الجامعه المدرسين)
5-( النجفی. محمد حسن.1367جواهرالکلام ج39 قم دارلکتب الاسلاميه)
6-( السيد الموسوي الخميني. 1375 تحرير الوسيلة طبع المدرسين ج 2 )
7-( السيد اليزدي. 1367 سؤال وجواب (فارسي) تهران مرکز نشر علوم اسلامی )
8-(السيد الخوئي. ابو القاسم.1410. منهاج الصالحين ج 2 قم .نشر مدينه العلم
9- ( السيد الگلپايگاني. مختصرالأحكام قم دار القرآن )
10-السيد الگلپايگاني .1414مجمع المسائل (فارسي) - ج 2 نشر دار القرآن قم)
11-(حر عاملی -1414 وسايل الشيعه ج17 باب 6 مؤسسه آل البيت قم)
12-( جوهری 1407الصحاح ج 3 بيروت .دار العلم للملايين)
13-ابن منظور 1405 لسان العرب.ج12 ص231 نشر ادب الحوزه
14- شيخ طوسی – النهايه ص462 قم نشر قدس محمدی
15-القاضی ابن البراج 1406 المهذب –ج2نشر جامعه المدرسين357)
16- علامه حلی -1412مختلف الشيعه. ج9ص قم نشر جامعه المدرسين)
17- الشريف المرتضی. الانتصار-1415 قم جامعه المدرسين)
18- الشهيد الثانی 1410شرح لمعه ج8 قم نشر الداوری .قم)
19- ميرزا حسين النوری 1408 مستدرک الوسايل ج17قم طبع مؤسسه اهل البيت)
20-قاضی نعمانی 1383 دعايم الاسلام ج2 بيروت طبع دارالمعارف .بيروت)

یک وکیل پایه یک دادگستری، گفت: مطابق ماده 54 قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که قیم را تعیین کرده است.


بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درمورد فصل چهارم از کتاب دهم قانون مدنی (عزل قیم) اظهار كرد: هر گاه دادستان بر یکی از موجبات عزل قیم مطلع شد از دادگاه تقاضای عزل قیم را می‌كند و دادگاه پس از رسیدگی و اثبات امر، او را عزل می‌كند.

وی افزود: دادگاه بدون دلیل و بدون اثبات امر نمی تواند قیم را عزل کند زیرا سمت قیومیت به وسیله حکم دادگاه به قیم داده شده و زوال آن هم نیاز به حکم دادگاه و صراحت قانونی دارد.

اکبرآبادی تصریح کرد: مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه رسیدگی پایان یابد و قرار عدم تعقیب صادر شود و یا در رسیدگی دادگاه تبرئه شود، دادگاه قیم موقت را عزل می‌كند و قیم سابق را در سمت خود ابقاء می کند.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: بر اساس بند سه ماده 1248 قانون مدنی، از دیگر مواردی که قیم عزل می شود این است که قیم به علتی غیر از جرایم قبل محکوم به حبس شود به این جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند از سمت قیومیت معزول می‌شود که در اینجا عامل عزل صرف زندان بودن است و جرم ارتکابی مورد نظر قانونگذار نیست.

اکبرآبادی گفت: بر اساس بند پنج ماده 1248 قانون مدنی، هرگاه قیم توانایی یا لیاقت در اداره اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در اثر پیری، بیماری، اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی این توانایی و لیاقت را در دوران قیومیت از دست داده باشد و یا اینکه بازداشت قانونی قیم موجب ضرر و زیان مالی و جسمی محجور شود، دادستان تقاضای عزل او را از دادگاه كرده و دادگاه طبق مقررات قانونی موارد را رسیدگی و در صورت احراز امر، قیم را عزل می کند.

وی عنوان کرد: هر گاه قیم بدون عذر موجه تعلل و اهمال در دادن صورت حساب سالیانه نماید و یا سوء نیت در آن داشته باشد عزل می شود. ماده 1244 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب دفتری خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب را ندهد به تقاضای وی معزول می‌شود.

اکبرآبادی گفت: اما اگر قیم در اثر آماده نبودن صورت حساب زمان تصدی خود در اثر پیچیده بودن صورت حساب‌ها و نامناسب بودن محاسبه املاک و وصول قیمت نتواند به موقع حساب زمان تصدی خود را بدهد، عزل خواهد شد زیرا تاخیر آن موجه بوده و زمان جمع آوری و فروش و وصول قیمت محصول زراعی منظم نیست.

به نقل از ایسنا