البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مسخص نكرده و بیان نكرده كه مثلا نفقه ی روزانه ی زن بیست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگی زوجین دانسته است .

اگر چه در قانون مدنی و كیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاكید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداری كنند و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی 1108 ق. م است كه میگ.ید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .

طبق این ماده عدم تمكین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمكین تابع عرف اقوام و نزدیكان است .

در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمكین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت كردن خواسته های مشروع او .
یكی از موارد داشتن رابطه ی زناشویی است كه در این مورد تنها به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست های خلاف شوون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح زن باید با همسر خود تمكین كند .

از موارد دیگر تمكین اقامت دراقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانهی شوهر زندگی كند مگر یك استثنا و آن اینكه در خود عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد كه زن در منزل دیگری یا خانهی دیگری زندگی كند .

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتی در خانهی پدر یا مادر خویش اقامت كند مرد میتوتند ازدادن نفقه ی وی امتناع كند و ان را پرداخت نكند .

مورد دیگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است زنی كه بدون دلیل موجه از تمكین خودداری و رن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده میشود و در این صورت علاوه بر اینكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه میتواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و میتواند تجدید فراش ( زن دیگر اختیار كند ) كند .

سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شوون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكین به معنای تسلیم بی چون چرای زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته های نا مشروع وی نیست .چنانچه زن به دلیل عذر شرعی یا مسایل پزشكی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگیرد ناشزه محسوب نمیشود و نفقهی وی بر عهده ی شوهر است .

دومین چراغ سبز قانونی ازدواج موقت یا همان چیزی كه در اصطلاح عامه به آن صیغه می گوییم .

طبق مادهی 1113كه میگوید : در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده باشد یا اینكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد نفقه تنها منحصر به زنی است كه به عقد دایم در آمده است در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینكه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینكه طرفین ابتدا با هم توافق كرده باشند .


نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

آیا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است یا انكه نفقه ای به وی تعلق نمیگیرد .

ماده 1109 ق.م پاسخ این پرسش را به این صورت میدهد : زنی كه طلاق رجعی گرفته ( طلاقی كه تا مدتش تمام نشده است مرد میتواند رجوع كند ) در زمان عده اش كه عده ی آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهی مرد است مگر آنكه طلاق در زمانی واقع شده باشد كه زن تمكین تمكین نكرده باشد (نشوز كرده باشد ) اما اگر طلاق به دلیل فسخ نكاح یا طلاق باین رخ داده باشد زن تنها در صورتی كه حامله باشد تا زمانی كه فرزندش به دنیا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غیر از این مورد حق دریافت آن را ندارد .

قبل از آنكه قانون مدنی در سال 1381 اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه ای دریافت نمیكرد اما با اصلاحیه ای كه درهمین سال 1381 طبق ماده 1110 زن در ایامی كه در عده ی وفات شوهرش است نفقه دریافت میكند و این نفقه در صورتیكه مرد خودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر این صورت از اموال اقارب (اشنایان و خانوادهی فوت شده ) كه پرداخت نفقه بر عهدهی آنان است تامین خواهد شد .

نفقه حق زن است و در صورت تمكین وی باید به می پرداخت شود و قانون ایران در این مورد به شدت سخت گیری میكند چرا ؟ چون كه در صورت عدم پرداخت آن زن ممكن است دچار عسر و عرج شده و خدای ناكرده به فساد بیا فتد یه این دلیل قانون این حق را به زن داده است كه مطابق ماده 1111ق.م درصورت استنكاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست دریافت مهریه بدهد كه در این صورت دادگاه میزان نقطه را توسط كارشناسی كه دادگاه تعیین می كند و مرد یا زوج ر را به دادن آن محكوم می كند .

طبق ماده ی قانون1129 قانون مدنی در صورتی كه شوهر پس از شكایت زن از دادن نفقه خودداری كرد و بی خیال حكم دادگاه كه بازهم كه باز هم نفقه نداد كه در این صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت برای اول اجباربعد توقیف اموال و بعد زندان و در صورتی كه این مراحل را طی كرد یا اصلاَ در مرحله اول خوداری و امتناع از ان زن میتواند تقاضای طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن میكند و علاوه براین در صورتی كه شوهر به دلیل بیماری یا از كار افتادگی از دادن نفقه عاجز باشد قاضی میتواند او را مجبور به طلاق همسرش كند .

برای دریافت نفقه زن باید باید حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهری را بدون اجازه شوهرش (به جز مواردی كه قانون مشخص كرده)ترك كند شوهر می تواند به او نفقه ندهد ماده 1114 در این باره می گوید زن باید در منزلی كه شوهرش تعیین میكند سكنی گزیند مگرانكه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد اما مواقعی است كه قانون و دادگاه این حق را به زن می دهد یا اینكه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه دیگری ساكن شود اما بتواند نفقه اش رامطالبه كند ماده1115 قانون اساسی به این مساله اختصاص دارد ومیگوید اگر بودن زن یا شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسكن جداگانه ای اختیار كند ودر صورتی كه خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حكم بازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام این مدت نفقه به عهده ی شوهر خواهد بود

البطه نكته مهم این است كه كه طبق این ماده تنها در صورت وجود ضرر و خطر از ناحه ی شوهر،دادگاه حكم سكونت در خانه دیگری را صادر نمی كند بلكه چنانچه از خانواده و دوستان شوهرنیز خوف ضرربدنی یا مالی یاشرافتی وجود داشته باشد هم زن میتواند در خواست خانه جداگانه بكند درچنین مواردی زن با تقدیم دادخواست از دادگاه می خواهد به وی اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه بدهد و در صورتی كه دادگاه حكم را به نفع زن صادركند زن نفقه اش را هم میگیرد .

یكی دیگر ازمسایل مهم درباره ی نفقه این است كه پرداخت نفقه از سوی شوهر هیچ ارتباطی با ثروتمند
بودن یا فقیر بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به جیبش باید مخارج او را بدهد و از ویژگیهای دیگر نفقه ی زن مقدم بر اقارب است یعنی اول باید نفقه ی زن را هم نسبت به گزشته وهم نسبت به آینده داد اما اقارب فقط نسبت به آینده حق مطالبه ی نفقه را دارند و اینكه نفقه ی زن جز طلب ممتازه است یعنی اگر شوهر ورشكست شد اول باید نفقه ی وی را پرداخت كنیم بعد بدهی های وی را وهمچنان كه ماده 1118 ق.م بیان كرده كه زن مستقلاْ میتواند در دارایی خود هر تصرفی كه را كه میخواهد بكند زن میتواند از مالی كه به اوارث به وی رسیده است یا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوری كه میخواهد استفاده كند و حتی در صورت ثروتمند بودن زن و فقیر بودن شوهر شوهر از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود .


نفقه چه طوری نقد میشود

برای نقد كردن نفقه زن میتواند دو نوع شكایت حقوقی و كیفری مطرح كند .

یكی دادخواست حقوقی ودیگری شكایت كیفری است .
كه دادخواست حقوقی : وقتی زنز از شوهرش تمكین می كند اما شوهر از دادن نفقه خودداری می ورزد زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوی حقوقی برای گرفتن نفقه محكومیت شوهرش را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد .در این صورت دادگاه پس از بررسی ادعای زن حكم به پرداخت نفقه خواهد داد .در این شرایط اگر ورد پزیرفت قضیه ختم و آتش بس میشود .
اما اگر محكوم به پرداخت نفقه شود اما مرد امتناع كرد یا واقعا در فقر باشد یا به قول خودش حال گیری نماید زن میتواند درخواست طلاق نماید و قاضی مرد را مكلف و مجبورخواهد كرد كه وی را طلاق دهد .
اما راه حل دیگر برای نقد كردن نفقه شكایت كیفری است كه علاوه بر دادخواست حقوقی از آنجا كه عدم پرداخت نفقه در قانون ایران جرم است زن در صورتیكه نفقه اش پرداخت نشود میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی تعقیب جزایی شوهرش را از دادگاه بخواهد و در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محكوم خواهد شد .

ماده 642 ق.م.ا(قانون مجازات اسلامی) مقررمیدارد كه:هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تادیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد نمود

محمود نظام شهیدی 

طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاریخچه جالب و در عین حال مفصلی دارد و از ابتدای انقلاب كبیر فرانسه تاكنون راجع به طلاق گفتگوهای پرشور و هیجانی بمیان آمده است. 
طلاق در حقوق قدیم فرانسه به علل و جهات مذهبی شناخته نشده بود و محاكم كلیسیائی كه در امور حقوق خصوصی تنها مقام صلاحیت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله میكردند و قوانین مذهبی به استناد تفسیری كه از متون انجیل میكرد طلاق را منع كرده و حرام میدانست . مراجع مذهبی فقط افتراق جسمانی 
را جایز میدانست این وضع به علل و جهاتی كه ذكر خواهد شد نمیتوانست ادامه داشته باشد و در نتیجه افكار و عقاید تازه ایكه بر اثر ظهور دانشمندان و فلاسفه در قرن 17 بوجود آمد قواعد مذهبی كه تا آنوقت وحدتی داشت درهم شكسته شد و در دوره اصلاحات موضوع طلاق كه لزوم آن روز به روز بیشتر احساس میشد مورد بحث قرار گرفت. 
در دوره انقلاب افتراق جسمانی حذف و طلاق و مقررات مربوط به آن به وجود آمد ولی باید متذكر شد كه این تغییر و تبدیل صرفاً به علت افكار و عقاید پرشود انقلابی نبود بلكه ریشه و عنصر عقلانی آنرا باید در خود ازدواج جستجو نمود . 
ازدواج یك قرار داد مدنی است و در حقیقت ممكن است یك قرارداد نتواند دائمی و همیشگی باش، توفق و رضایتی كه این قرارداد را به وجود آورده میتواند آنرا از بین برده و منحل نماید. 
چنانكه در ماده 1184 قانون فرانسه قید شده در قرارداد اگر یكی از طرفین به تعهدات خود عمل نكند میتوان آن را فسخ نمود( فسخ قضائی) 
به این جهت نظریه طلاق منجر به وضع قوانین مختلف و متعددی گردید( قوانین 20 و 25 سپتامبر 1792 ) و این شرایط سهلتری قبول كرد و در نتیجه اینقانون تعداد طلاق در پاریس به اندازه ازدواج یا كمی بیشتر رسید به این جهت از ابتدای سال سوم انقلاب لازم دانسته شد كه قانون سال 1792 اجرا شود. 
قانونی كه در سال 1804 در این مورد گذشت نمیتوانست با قانون انقلاب سازگار باشد زیرا نظریات حقوق قدیم فرانسه با افكار و عقاید انقلابی كاملا در مقابل هم قرار گرفته بود، بدین لحاظ قانون مدنی سعی میكرد طلاق را (كه وارد اجتماق و اخلاق مردم شده بود) نگاهدارد ولی لازم بود برای اصول آن مقررات بسیار سخت و مشخص پیش بینی كند و بدین منظور اصول محاكمات آنرا بسیار پیچیده و درهم و طولانی نمود و همچنین دوباره افتراق جسمانی را برقرار كردولی معهذا و به طرو استثیائی طلاق با تراضی طرفین پذیرفته شد. 
مشهور است كه ناپلئون بنا پارت شدیداً از صلاق طرفداری میكرد زیرا از همان ایام پیش بینی مینمود كه ممكن است كار او با ژورفین به طلاق بكشد. به هر صورت طلاق با رضایت طرفین در شرایط دشواری قرار گرفته بود به طوریكه خیلی به ندرت طلاق اجرا میگردید زیرا علاوه بر اینكه مخارج زیادی داست اصول محاكمات آن طولانی بود و طرفین ناگزیر بودند مقداری از اموال خود را باطفال خود واگذار نمایند. بالاخره پس از وضع یك سلسله قوانین و لغو بعضی از آنها به موجب قانون فعلی فرانسه طلاق در شرایط سهلتری انجام میپذیرد و از اینجهت طلاق درفرانسه بصورت یك بیماری اجتماعی درآ‚ده است كه سرچشمه آن علل اخلاقی، اقتصادی و تا حدی قضائی است. 
ضعف احساسات مذهبی ، استقلال اقتصادی زنان از هنگامیكه خودشان مستقلا در خارج از منزل كار میكنند، گذشتهای فراوانی كه محاكم در تفسیر متون قانونی و طرز اعمال آن دارند، پذیرفتن بعضی قواعد عملی كه از قانون انحراف پیدا كرده و مخصوصاً كثرت احكامی كه علیه شوهران و به نفع زنان طلاق گرفته صادر میشود و به موجب آن شوهر موظف بپرداخت مخارج زن میگردد، باعث شده است كه تعداد طلاقهائیكه زن درخواست میكند به مراتب بیشتر از طلاقهائی است كه مردان تقاضا كرده اند. 
اكنون به شرح علل طلاق در قانون میپردازیم: 
باید دید اولا چه اموری میتوانند برای طلاق مورد استفاده قرار گیرند ثانیأ در چه شرایطی این امور میتوانند وجود پیدا كند و ثالثاً چگونه میتوان این امور را مدلل نود ؛ 
اصولا دلائل طلاق قبارتند از عدم اراده اجرای تعهداتی كه از ازدواج ناشی میگردد و به دو قسمت تقسیم میشود: 
1-علل قطعی 2- علل اختیاری 
علل قطعی آنهائی هستند كه به محض اینكه تحقق پیدا كرد قاضی ناچار است امر طلاق را جاری سازد و عبارتند از: 
1-زنا 2- محكومیت به یك مجازات بدنی یا ترذیلی 
الف- زنا 
به موجب ماده 229 و 230 قانون مدنی فرانسه كه امروز به همین صورت باقی است برای اینكه زنا تحقق پیدا كند باید برای مقامات مربوطه به عنوان جرم مشهود ثابت و مدلل شود البته برای شوهر كار آسانی است كه این امر را مدلل سازد ولی برای زن در صورتی كه عمل زنای شوهر در خارج ازمنزل مسكونی انجام گیرد اثبات آن ممكن نیست زیرا در اینصورت عمل شوهر جرم محسوب نمیشود و باید شوهر حتماً در منزل زناشوئی مرتكب زنا شود تا مجرم شناخته شود. 
ب- محكومیت به یك مجازات بدنی یا ترذیلی بدین معنی كه در اثر محكومیت زوج یا زوجه به مجازات تدنی یا ترذیلی طرف دیگر میتواند به عنوان اینكه محكومیت او باعث آبروریزی طرف مقابل شده و بحیثیت او لطمه وارد آمده است از محكمه تقاضای طلاق كند (ماده 332 ق. م. ف.) 
1-علل اختیاری- علل اختیاری به موجب ماده 231 ق.م.ف. عبارتند از افراط و زیاده روی ، بد رفتاری و فحاشی شدید و برا ی هیچكدام از این موارد معانی مشخص پیش بینی نشده و باید گفت هر سه مورد در یك مفهوم وسیعی مجتمع میشود كه همان فحاشی شدید می باشد. 
رویه قضائی فرانسه برای این اصطلاح معنی وسیعی قائل شده است ولی دیوان كشور اصولا این موضوع را توصیف نكرده زیرا به عقیده دیوان مذكور این مسئله امری ماهوی است و از وظائف دیوان كشور خارج است با این وصف به عنوان تعریف برای فحاشی شدیر میتوان گفت: 
(( فحاشی شدید عبارتست از یك عمل ارادی كه توسط یكی از زوجین در طول مدت ازدواج انجام یافته ومغایر و مخالف با وظائف و تعهدات ناشی از امر ازدواج بوده و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممكن سازد. 
این بود اموری كه میتوانند برای انجام طلاق مورد استفاده قرار گیرند. حال ببینیم در چه شرایطی علل طلاق مورد استفاده قرار میگیرد: 
به محض اینكه عملی بر خلاف تعهدات زناشوئی كه قانوناً علتی برای طلاق تلقی میگردد واقع شد میتوان درخواست طلاق نمود ولی ممكن است موانعی ایجاد شود كه با وجود آن موانع طلاق عملی نشود و برا ی تشریح این شرایط و موانع قبلا به تشریح نظریه رد دعوی میپردازیم : 
رد دعوی عبارت از وسیله ای است قضائی كه یكی از طرفین دعوی برای اینكه طرف دعوای خود را پس بگیرد بدان استناد میكند. در رد دعوی طرف انكار واقمه مورد استناد را نمیكند زیرا در این صورت دفاع محسوب میشود بلكه دلائلی اقامه میكند مبنی بر اینكه طرف دعوی نمیتواند به امر مورد ادعا استناد كند. 
در مورد طلاق موارد متعددی است كه میشود برای رد دعوی به آن استناد نمود به شرح زیر است: 
1-مرور زمان-وقتی علل طلاق تحقق پیدا كرد پس از گذشتن مدتی از زمان دعوی طلاق پذیرفته نمیشود . 
در این مورد بعضی گفته اند مدت مرور زمان در طلاق باید 30 سال باشد ولی این نظریه عملی نیست زیرا در اینمدت اغلب دعاوی طلاق منجر به آشتی میشود. 
2-فوت یكی از زوجین- به موجب ماده 244 ق. م. ف . فوت یكی از زوجین مانع دعوای طلاق میشود. 
3-در صورتیكه هر دوطرف مقصر باشند؛ طلاق نسبت به زوج یا زوجه مقصر نوعی از مجازات محسوب میشود پس اگر زوج و زوجه هر دو مقصر باشند اجرای طلاق امری زائد به نظر میرسد. 
4-آشتی كردن زوجین – هر یك از زوجین كه مورد توهین واقع شده باشند میتوانند از حق خود برای اجرای طلاق صرف نظر كند در این صورت حكم طلاق نمی تواند برای امری كه پیش از آشتی انجام شده است صادر شود مگر اینكه توهین یا خطای دیگری انجام گیرد یا یك واقعه تازه ای پیش آید كه شكایت های قدیم دوباره ارزش پیدا كند. 
مدلل ساختن امر آشتی عملی مشكلی است مگر در موردی كه زوجین دوباره زندگی مشترك را از سر گیرند از این جهت است كه وكلای هر یك از دو طرف به موكلین خود توصیه میكنند كه از اعمال مشكوكی كه ممكن است به منزله آشتی تلقی شود خودداری نمایند. 
دلائل طلاق: 
دلائل طلاق قبارت است از وقایعی ساده كه بر طبق اصول و قواعد حقوق عمومی این اعمال به طرق مختلف و با تمام وسایل ممكنه و حتی بوسیله شهود میتوانند مدلل شوند اما طبیعت دعوای طلاق به صورتی است كه این امور كافی نیست. 
برای طلاق دلائلی وجود دارد كه قاعده ممنوع است ولی استثنائاً میتوان بدانها استناد نمود و همچنین ئلائلی وجود دارد كه استثنائاً ممنوع است: 
دلائل استثنایی: 
در تقاضای طلاق میتوان از مشاهدان اقوام نزدیك و مستخدمین استفاده نمود و نامه های خصوصی را به عنوان دلیل ارائه داد مشروط به اینكه نامه های مذكور به وسایل غیر مشروعی بدست زوجین نرسیده باشد. 
دلائلی كه استثنائاً ممنوع شده است بعضی از امور است كه در دعاوی دیگر به عنوان دلیل شناخته شده و این امور نمیتوانند در امر طلاق دلیل تلقی شوند مثل اینكه شخصی خودش اقرار به امری نماید. 
اصول محاكمات طلاق: 
اصول محاكمات طلاق در فرانسه به جای اینكه در آئین دادرسی مدنی فرانسه گنجانیده شود در قانون مدنی آورده شده است. 
بنا به نظریه علماء حقوق فرانسه علت این بوده كه در سال 1884 هنوز نمی دانستند كه آیا قانون آئین دادرسی مدنی تصویب خواهد شد یا نه و بالنتیجه لازم شد كه آئین دادرسی طلاق را در خود قانون مدنی فرانسه جای دهند. آئین دادرسی طلاق تنها یك سلسله قواعد شكلی نیست و به قواعد ماهیتی حقوق ارتباط دارد . 
سند ازدواج یك سند رسمی است و قواعد منظمی برای آن لازم است و قانون به این سند جنبه قضائی داده است. 
طلاق كه این سند را باطل و لغو میكند باید همچنین دارای اصول محاكماتی باشد و نیازمند با وضع قضائی جدیدی است كه در نتیجه ابطال سند ازدواج به وجود می آید بدین جهت قانون گزار به منظور فراهم كردن صلح بین زوجین و اجتناب از صدور حكم طلاق موانع و مشكلاتی در این راه ایجاد كرده و تشریفاتی خاص برای آن لازم شمرده و در قانون پیش بینی كرده است. 
مثلا به قاضی اختیار داده شده است كه حكم طلاق را برای مدت یكسال معلق سازد و به بعد موكل كند(ماده 246 ق.م.ف.) 
دیگر اینكه قانونگزار به قاضی اجازه میدهد كه امر كند طرفین دعوی شخصاً به دادگاه حضور یابند و همچنین عواعد و مقررات خاصی برای پذیرفتن در خواست طلاق مقرر داشته است. اصول محاكمات طلاق بسیار پصیچیده و دارای پنج مرحله میباشد. 
1-درخواست طلاق 2- محاكمات مقدماتی 3- محاكمات به معنی اخص 4- طرق تجدید نظر 5- اجرای حكم طلاق. 
1-درخواست طلاق: 
قبلا بایستی متذكر شد كه دعوی طلاق امری كاملا مشخص بوده و فقط ارتباط بخود زوجین دارد بنابر این لگر برای اشخاص دیگری در این امر نفعی متصور باشد این اشخاص نمیتوانند دعوی طلاق را در محكمه طرح نمایند. 
درخواست طلاق تشكیل میشود از تقاضائیكه و كیل مدعی به ریاست دادگاه تقدیم میدارد و البته دادگاهی كه وكیل مدعی در حوزه آن اقامت دارد به دعوی رسیدگی میكند اما اغلب اوقات ( جز در مواردی كه افتراق جسمانی قبلا پیش آمده است) زن ومرد محل اقامت مشترك دارید و تقاضا باید توسط زوج یا زوجه مدعی شخصا به ریاست دادگاه مدنی تقدیم شود (ماده 334 ق.م.ف.) علت این امر آنست كه با حضور مدعی در دادگاه و استماع تذكراتی كه قاضی برای احتراز از طلاق میدهد ممكن است مدعی از تقدیم درخواست خودداری نمنید ولی این امر به ندرت اتفاق می افتد. 
اغلب اوقات درخواست طلاق با یك تقاضای كمك قضائی همراه میتاشد برای تقدیم درخواست اشخاصی مثل زوج یا زوجه دیوانه و ولخرج و صغیر و غیره كه اهلیت ندارند قواعد مخصوصی مقرر شده كه از ذكر آن خودداری میشود. 
2-محاكمات مقدماتی و اقداما موقت: 
در وحله اول رئیس دادگاه سعی میكند كه طرفین دعوی اقدام به آشتی نمایند بدینجهت به موجب ماده 235 و 238 (ق.م.ف.) طرفین دعوی بایستی شخصاً در محكمه حاضر شوند تا رئیس محكمه برای آشتی دادن آنها آزمایش و اقدام نماید ، عملا این اقدامات كمتر به نتیجه ای منتج میشود و در صورتیكه پیشنهاد آشتی رد شود رئیس دادگاه تقاضا را ثبت و اجازه طرح دعوی را میدهد. 
در اینموقع یعنی در موقع تسلیم اولین در خواست رئیس دادگاه از این جهت كه ممكن است جریان محاكمه طلاق به طول انجامد و لازم است وضع زن و شوهر و اطفال آنها روشن و مرتب باشد دستور اقدامات لازم و موقت را میدهد. اصل این است كه ازدواج در جریان محاكمه همین طور ادامه پیدا میكند و تعهدات هر دو صرف پابرجاست معهذا بعضی از اوقات زندگی مشترك زوج و زوجه غیر ممكن میگردد و اقداماتی لزوم پیدا میكند كه مهمترین اقدامات به شرح زیر است: 
الف- جدائی مسكن- 
با وجود اینكه زوجین میتوانند در طول محاكمه با هم زندگی كنند و هم مسكن باشند ولی ممكن است سكونت زوجین در یك محل به منزله آشتی تلقی گردد از اینجهت زیاست دادگاه به مدعی اجازه میدهد كه مسكن جداگانه ای داشته باشد ( ماده 236 ق.م .ف.) سابقاً قانون مقرر میداشت در صورتیكه مدعی زن باشد ریاست دادگاه میتواند برای او مسكن معینی تغیین كند اما این ترتیب از هنگامیكه عدم اهلیت زن از میان زفته منتفی گردیده است. 
جدائی مسكن از نقطه نظر عده برای زن كمال اهمیت را دارد زیرا از همان روز جدائی مسكن عده كه مدت آن 300 روز است شروع میشود. 
قانون چهارم فوریه 1928 در حالیكه مواد 296 و 306 ق.م .ف. را تغییر داده است این امر را تصریح و تعیین نموده. 
ب- محافظت اطفال 
طبق قاعده كلی چون پدر حق ولایت بر اطفال خود دارد بنابر این باید اولاد به پدر واگذار شود اما در این مورد رئیس محكمه باید فقط منافع اطفال را در نظر بگیرد ممكن است در صورتیكه سن اطفال كم وخرد سال باشند طفل در اختیار مادر گذارده شود و همچنین قاضی میتواند طفل را با قوامش از قبیل پدر بزرگ و مادر بزرگ بسپارد. گاهی این قبیل اصفال را به مؤسساتی از قبیل معاونت اجتماعی قضائی 
واگذار مینماید و این مؤ سسات نقش قانونی جالبی در این مورد بازی میكنند . 
ج- نفقه زن: معمولا اموال زن توسط شوهر اداره میشود. بنابراین یرای اینكه زن بتواند زندگی نموده و از طرفی دعوی طلاق را ادامه دهد باید برای او یك مستمری برقرار نمود. 
گاهی اتفاق می افتد كه زن صاحب مكنت است و شوهر تهی دست در اینصورت بر عكس كسی برای مرد در نظر گرفته میشود و البته این امر بسیار نادر است. 
د- اقدامات برای محافظت اموال : به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه به محض اینكه حكم طلاق صادر شود باید رژیم مالی زن و مرد كه مشترك است منحل شده و اموال هر یك تعیین گردد. اما در طول محاكمه چون اختیار اموال به دست شوهر است ممكن است شوهر در آن به نفع خود دخل و تصرفی نماید. 
این امر مشكلاتی برای دادگاهها ایجاد میكند و برای حل آن ها معمولا دستور داده میشود كه صورت ریزی از اموال منقول زوجین تهیه شود و گاهی هم اموال از طرف دادگاه مهر و موم میشود و باید به دست شخص ثالثی سپرده شود كه به نام زوجین اداره نماید همچنین رئیس دادگاه میتواند مسئولیت اداره اموال را در جریان محامه به زن واگذار كند. 
گاهی زن و مرد توافق میكنند كه اموال مشترك خود را قبل از تقاضای طلاق تصفیه نمایند ولی به موجب رویه قضائی به علت اصل غیر قابل تفسیر بودن قراردادهای مالی تا وقتی طرفین زن و شوهر هستند این عمل قانوناً ارزش ندارد. 
1-محاكمات به معنی اخص- خصوصیات اصول محاكمیت ؛ 
الف- درخواستهای متقابل: 
این درخواستها عبارتند از دخواستهائی كه توسط مدافع در مقابل مدعی داده می شود بدین منظور كه به شكایت مدعی نیز رسیدگی شود. 
مثلا شوهری تقاضای طلاق میكند و دلائلی اقامه مینماید ئن نیز متقابلا تقاضای طلاق نموده و اقامةدلیل میكند و فایدة آن این است كه دیگر اقدامات مقدماتی به طور جداگانه برای طرفی كه بعداً تقاضای طلاق نموده است ضرورت پیدا نمیكند. 
این درخواستها بسیار متداول و فراوان است زیرا با این ترتیب قاضی فقط در امری كه درخواست شده است میتواند تصمیم بگیرد . 
اغلب اوقات تقاضای متقابل افتراق جسمانی با تقاضای طلاق همراه میباشد ولی طبق رویه قضائی ممكن نیست كه تقاضلی متقابل طلاق در مقابل تقاضای افتراق بشود بلكه لازم است تقاضا با تشریفات و مقدمات خاصی انجام گیرد. 
ب-مذاكرات : 
به منظور اینكه قضات شخصاً بتوانند تصمیم بگیرند تا مدت مدیدی تمام تحقیقات در حضور محكمه انجام میگردد اما قانون سال 1886 دوباره قواعد عادی را اجرا میكند، تحقیقات در رححله اول در حضور مخصوص و مأمور تحقیق اجرا میشود و به این ترتیب از مخارج زیاد جلوگیری میگردد. 
اصولا مذاكرات عمومی است ولی استثنائاً در این مورد به موجب ماده 239 قانون مدنی نشر مذاكرات در جرائد ممنوع است. 
ج- تعلیق : 
طبق قاعده كلی به محض اینكه محاكم دعوائی را پذیرفتند و طرفین دلائل خود را اقامه نمودند باید به آن رسیدگی نمایند ولی درمورد طلاق به موجب ماده ق.م.ف. دادگاه مجاز است كه حكم محكمه را برای مدت یك سال به تعویق بیندازد و بدین وسیاه محكمه آخرین كوشش و آزمایش خود را برای آشتی دادن طرفین بكار بندد. 
1-طرق تجدید نظر: 
در دعاوی طلاق اصولی حكمفرما است كه با اصولی كه در دعاوی دیگر موجود است متفاوت میباشد. 
مثلا به موجب ماده 249 ق . م . ف . طرفین دعوی نمیتوانند به طور ارادی و با رضایت قبول كنند كه از رأی محكمه تجدید نظر نخواهند و به این طریق از طلاق به وسیله رضایت طرفین جلوگیری میشود زیرا در غیر این صورت زوجین به راحتی میتوانند به وسیله عدم حضور در محكمه خود را محكوم كنند و بعد به حكم تسلیم شوند. به موجب رأی دیوان عالی كشود 15 فوریه 1916 در دعوی طلاق باید محاكم استیناف نیز رسیدگی نمایند. طرق تجدید نظر همان طرقی است كه در حقوق عمومی متداول است و عبارتند از : اعتراض ، استیناف ، تمیز ، درخواست مدنی. 
اما طرق تجدید نظر در مورد طلاق دو خصوصیت دارد: مهلتهای قانونی اقتراض كه به مناسبت عدم حضور در محكمه داده میشود با مهلتهای قانونی دیگر اختلاف دارد و به موجب ماده 240 ق . م . ف . به جای هشت روز یك ماه مهلت برای ابلاغ به طرف دیگر دعوی در نظر گرفته شده است و در صورتیكه نتوانند رأی محكمه را به طرف ابلاغ نمایند در این صورت مهلت قانونی هشت ماه است و ضرورت پیدا میكند كه رأی محكمه را به وسیله خاصی انتشار دهند. 
2-اجرای حكم طلاق 
پس از پایان محاكمه حكم اجرا میشود بدین ترتیب كه اولا حكم طلاق در دفترچه های سجل احوال محلی كه در آنجا ازدواج انجام یافته است ثبت می شود و به علاوه در حاشیه سند ازدواج و حاشیه شیاسنامه حكم طلاق ثبت می گردد. (ماده 251 ق. م. ف.) 
ثبت حكم طلاق از این جهت كه اشخاص ثالث در آن ممكن است نفعی داشته باشند امری ضروری است ، اشخاص ثالث در معاملاتی كه با این قبیل اشخاص مینمایند باید بدانند كه با مردی متأهل یا مجرد سروكار دارند زیرا آثاریكه از تاریخ طلاق از لحاظ حقوقی پدیدار میشود مهم و قابل توجه است. 
به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه طلاق از همان روزی كه قطعی میشود آثاری به وجود می آورد ولی گاهی هم عطف به تاریخ قبل از صدور حكم صلاق میشود و از تاریخ قبل از صدور حكم صلاق نسبت به بعضی از اشخاص مؤثر است و نسبت به بعضی از اشخاص هم از تاریخ ثبت اثر میكند. 
آثار طلاق سه نوع و در سه دورة مختلف آغاز میشود : 
اول- آنچه مربوط به تصفیه امور مالی زن و مرد میبشاد كه از تاریخ درخواست طلاق است. 
دوم – آنچه مربوط به امر جدائی زوجین می باشد كه از تاریخی است كه رأی محكمه قطعی شده است. 
سوم- آثار طلاق نسبت به اشخاص ثالث از تاریخ ثبت طلا ق میباشد یعنی زوجین نمیتوانند طلاق خود را از نظر اشخاص ثالث بگذرانند و بدان استناد كنند مگروقتی كه امر طلاق ثبت شده باشد. 
قسمت چهارم – آثار طلاق 
طلاق دارای سه اثر بسیار مهم است : 
اولا – طلاق ازدواج و رژیم مالی زوجین را منحل میكند. 
ثانیاً- حكم طلاق گاهی موجب سلب بعضی حقوق از زوج یا زوجه كه حكم علیه او صادر شده است میشود و همچنین بعضی از محكومیت ها را نیز همراه دارد. 
ثالثاً – طلاق برای اطفال وضع خاصی ایجاد میكند. 
اول : انحلال ازدواج و رژیم مالی زن و مرد : 
بر انحلال ازدواج آثاری مترتب میشود كه به قرارا زیر است: 
الف ـ كیفیت زن و شوهری از بین میرود و حقوق و وظائفی كه زوجین نسبت به یكدیگر دارند ساقط میشود. 
به دنباله طلاق وظیفه وفاداری ـ سكونت در یك منزل وكمك ، حقوق مربوط به ارث ، وصیت و حقوق مربوط به نفقه از بین میرود. 
ب- به موجب ماده 299 قانون مدنی فرانسه در اثر انحلال ازدواج اشتراك اسم از میان برداشته میشود. 
ج- در صورتیكه عده ای كه قانون مقرركرده (300روز) سپری شود مجدداً زن و مرد میتوانند با هم ازدواج نمایند و به موجب ماده 296 قانون مدنی عده از تاریخ اولین حكم محكمه آغاز میشود ولی در صورتی كه زن حامله باشد پس از وضع حمل عده باید امر ازدواج به تشریفاتی كه در قانون مقرراست انجام پذیرد. 
د- تصفیه اموال زن و مرد : در اثر طلاق اموال زن و مرد تصفیه میشود ولی در این صورت برای اشخاصی كه بعد از زوجین زنده میمانند ( مانند اطفال ) اشكالاتی تولید میشود. به موجب ماده 300 قانون مدنی فرانسه برای رفع این اشكالها تصفیه موقتی به عمل خواهد آمد. 
دوم – سلب بعضی از حقوق یا محكومیت زوج یا زوجه ایكه مقصر شناخته شده و رأی طلاق علیه او صادر گردیده است. 
الف- از دست دادن حقوق موارد دتعددی دارد هر یك از زوج یا زوجه مقداری از حق استفاده از اموال صغیر خود را از دست میدهند و میتوان این امر را یكی از مجازات های واقعی حقوق مدنی دانست و همچنین منافعی كه امور مالی زوجین در بردارد و ممكن است جنبه دو طرفی داشته باشد از دست میرود و زوج دیگر به موجب ماده 229 قانون مدنی این منافع را حفظ میكند ، منظور از منافع منافعی است كه از قرار داد ازدواج ناشی میشود مثل هدیه كه ممكن است در خود قرار داد ازدواج شده باشد ولی هدیه هائی كه در طول مدت ازدواج داده شده است مشمول نمی شود. 
ب- ممكن است زوج یا زوجه محكوم در دعوانی طلاق به مجازاتی هم محكوم شوند بدین طریق كه زوج یا زوجه مقصر به پرداخت نفقه و خسارت ناشی از دعوی به نفع طرف دیگرمحكوم شود و بدین وسیله ضرری كه به زوج یا زوجه بی گناه در اثر طلاق رسیده ترمیم گردد. 
بنابراین اگر تقصیر از دو طرف باشد این نفقه و پرداخت خسارت از میان خواهد رفت. 
سوم- تغییراتی كه در وضع اطفال ایجاد میشود : 
این مسئله كمال اهمیت را دارد زیرا هنگام ازدواج ابوین و اولاد زندگی مشتركی دادند ولی بعد از طلاق دیگر زندگی خانوادگی از هم پاشیده میشود و باید بلافاصله بعد از طلاق حق ولایت اطفال را به یكی از زوجین واگذار نمود . قانون مدنی فرانسه بین حق ولایت پدری و حق محافظت و نگاهداری اطفال امتیاز قائل شده است. 
الف- حق ولایت پدری 
طلاق قاعدتاً به حق ولایت پدری آسیبی نمیرساند و در حقیقت گناه زوج یا زوجه مقصر نباید نسبت به اطفال اثری داشته باشد و زوجین باید بتوانند حقی را كه نسبت به اطفال دارند مثل سابق اجرا نموده و ادامه دهند. 
ب- حق محافظت و نگاهداری : 
این حق عبارت است از اینكه بشود طفل را در منزل محافظت نموده و نگاهداری كرد.در طول ازدواج در این امر اشكالی پیش نمی آید زیرا اصفال قانوناً در محل سكونت پدر و مادر خود سكنی دارند ول یبعد از طلاق چنین نیست. 
اقدامات موقتی كه قبلا ذكر شد تكلیف محافظت اطفال را معین كرده است ولی باید دانست كه این اقدامات موقت با رای قطعی محكمه از میان میرود و پس از آن به عهده دادگاه است كه تكلیف محافظت از اطفال را با در نظر گرفتن منافق آنان تعیین نماید. 
اصولا حق محاغظت به زوج یا زوجه ای داده میشود كه در دعوی طلاق حاكم شده است و به طرف دیگر فقط حق ملاقات طفل داده میشود با این وصف محكمه میتواند چنانچه صلاح بداند نگاهداری و محافظت طفل را به طرف مقصر یا شخص ثالث مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ واگذار نماید.

دادگاه خانواده در ژاپن دادگاه خاصی است كه به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی ودعاوی خانوادگی وبزهكاری جوانان رسیدگی مینماید.ایجاد حسن تفاهم برای رفع اختلافات بین افراد خانواده ونظارت درآموزش وپرورش صحیح جوانان ازوظایف اصلی دادگاه خانواده است باتوجه به احتیاجات جامعه كنونی كه دائما درحال تحول وتغییر است دادگاه خانواده بایستی عدالت اجتماعی رامنطبق با اوضاع ودگرگونی های اجتماعی برقرارنموده وبا توجه به افكارعمومی وبا استفاده از علوم جامعه شناسی ، رفتار انسانی وروابط شخصی را تعیین نماید وبا استفاده از روش مددكاری اجتماعی،پس از شناسائی علت ناراحتی وبروز اختلافات ،دستور 
تربیت ویا درما ن معقول راصادر نماید. 
صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی واختلافات ناشی از امور خانوادگی وهم چنین اتخاذ تصمیمات لازم برای حمایت وهدایت وتربیت جوانان كاملا متفاوت باسایر دادگاه های قضائی است . دادگاه خانواده دررسیدگی به دعاوی مطروحه ، انعطاف داشته با درنطر گرفتن اوضاع واحوال قضیه ، رویه وتصمیمات متخذه را باتوجه بشخصیت كسانی كه بدادگاه احضار شده اند منطبق میسازد. 
جلسات دتادگاه خانوادهكاملا سری تشكیل میشود وجز درموارد استثنائی ، اجازه انتشار جریان مذاكرات دادگاه داده نمیشود. 
دادگاه خانواده حقوق قانونی افرادی را كه بدادگاه احضار شده اند مشخص وتضمین نموده وبا مراقبت وحمایت وتربیت جوانان ، برای بهبود وضع آنان وخانواده شان نقش مهمی راایفاء میكند. 
حدود صلاحیت دادگاه طبق دوقانون بشرح زیر تعیینن شده است : 
1-قانون مربوط به جوانان كه مقرر میدارد: هدف از تدوین قانون خاص جوانان ، حمایت وهدایت جوانان وتامین آموزش وپرورش صحیح واصلاح كردار ورفتارآنان ومراقبت محیطی است كه جوانان بزهكار را احاطه كرده است . 
2-قانون امورخانوادگی : مفاد این قانون مبنی برحفظ صلح درمحیط خانوادگی وبرقراری همكاری وروابط حسنه بین والدین وتعاونی كه متكی براحترام فردی بوده واجرای اصل مساوات بین زن ومرداست . 
تاریخچه دادگاه خانواده درژاپن بطوراختصار 
اول-درمورد مسائل مربوط به جوانان بزهكار: درسال 1870دراكثر شهرهای بزرگ ژاپن دارالتادیب هائی بنام موسسات انضباطی برای تفكیك بزهكاران جوان از تبه كاران بزرگسال تاسیس گردید .دراواخر قرن نوزده ، طرز اجرای روشهای تربیتی درموسسات انضباطی با مقایسه با روشهای مدرنی كه در اروپا وامریكا برای تربیت وهدایت جوانان اجرا میشد شدیدا مورد انتقاد قرارگرفت درسال 1900قانون جوانا ن بزهكار ودرحالت خطرناك با اقتباس از قوانین كشورهای اروپائی تصویب وبه مورد اجرا گذارده شد طبق قانون مذكور جوانان از 8سال تمام تا16سال تمام كه مرتكب جرمی شده ویا بعلت نداشتن سرپرست قانونی ویا عدم استطاعت مالی پدر ومادر ترك شده بودند بایستی درموسسات تربیتی 
برای حمایت وتربیت نگهداری مییشدند. 
ضمن اجرای قانون مذكور نواقص ونارسائی های آن معلوم گردید وبا ازدیاد تعداد جوانان بزهكار افكار عمومی خواهان اتخاذ تصمیمات موثری برای پیشگیری از ارتكاب بزه وتكرار جرم وتاسیس دادگاه خاص اطفال بزهكار شد.پس از 10سال مطالعه وبررسی درسال 1923قانون اطفال بزهكار باتوجه به عقاید جامعه شناسان به تصویب رسید.طبق قانون مذكور اداره ای بنام اداره تحقیق وپژوهش دروزارت دادگستری تاسیس شد این اداره بنا به تقاضای بازپرس ویا قاضی اطفال ، راجع به وضع محیط خانوادگی ومحیط اجتماعی وپیشینه جوانان بزهكار كمتر از 18سال تحقیق وپژوهش مینمود وجوانانی راكه روش ترببیت با مراقبت در مورد آنان اجرامیشد تحت مراقبت وحمایت وهدایت قرارداده برای زندگی عادی اجتماعی آماده میكرد . 
درسال 1947با اجرای قانون اساسی جدید ژاپن كه یكی از اصول آن تفكیك قوای سه گانه بود مراقبت وهدایت جوانان بزهكار به داد گاه های قضائی محول گردید. 
دوم – درمورد مسائل مربوط بامور خانوادگی : درسال 1919كمیسیون تحقیق وپژوهش وزارت دادگستری پس از مطالعات دقیق وعمیق راجع به وضع افراد خانواده های ژاپنی وقوانین مربوط ، پیشنهاد كرد كه باتوجه به عدم صلاحیت دادگاه های عادی برای رسیدگی بامور دعاوی خانواده ، بایستی دادگا های خاصی برای رسیدگی به امور دعاوی خانواده ، بایستی دادگاه های خاصی برای رسیدگی به كلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی تشكیل شود. چون با ازدیاد تعداد دعاوی واختلافات ناشی از امور زناشوئی وخانوادگی رفع اختلافات وحل مشگلات خانواده ها دردادگاه های عادی امكان پذیر نبود درسال 1939قانون سازش امور خانوادگی برای حل مشكلات ورفع اختلافات خاوادگی به تصویب رسید. 
بعد از جنگ جهانی دوم دراجرای اصل مساوات بین زن ومرد كه درقانون اساسی 1947پیش بینی شده بود باب چهارم وپنجم قانون مدنی ژاپن مربوط بامور خانوادگی و ارث مورد تجدید نظر قرارگرفت قانون تصمیمات امور خانوادگی به تصویب رسید ، طبق قانون مذكور كلیه اختلافات خانوادگی بایستی با حكمیت (داوری) وسازش حل وفصل شود ومسائل مربوط به جوانان بزهكار ودرحالت خطرناك واطفال بی سرپرست ودعاوی خانوادگی دردادگاه خانواده مورد رسیدگی قرارگیرد وبرای پیشگیری از بزهكاری جوانان ، اطفال از دوران كودكی وطفولیت تحت حمایت قرارگیرند. 
پس از اصلاح قانون مربو ط به جوانان وقانون تصمیمات درامور خانوادگی دادگاه خانواده از اول ژانویه 1949شروع بكار كرد 
تشكیلات دادگاه خانواده 
دادگاه خانواده كه یكی از سیستمهای خاص قضائی ژاپن است جزو دادگاه های شهرستان اما همردیف دادگاه فدرال است. 
دراستان هوكایدو چهار دادگاه خانواده و درسایر استانها یك دادگاه خانواده و جمعا 49 دادگاه خانواده درژاپن تاسیس شده است كه 240اداره وابسته به دادگاه های خانواده و91اداره متفرقه دیگر بااین دادگاه ها همكاری دارند تشكیلات دادگاه های خانواده بشرح زیر است: 

1.دادرسان :دادرسان دادگاه های خانواده از بین قضاتی كه به امور خانوادگی و مخصوصا جوانان علاقه مند هستند و صبور وباحوصله بوده و حداقل سابقه 10سال قضاوت ویاوكالت دارند انتخاب میشوند.از بین قضات جوان دستیاران رئیس دادگاه انتخاب میگردند. 
سایر شرایط انتخاب دادرسان دادگاه خانواده مانند شرایط انتخاب قضات دادگاه فدرال و دیوان عالی كشور است كه به پیشنهاد رئیس دیوان عالی كشور و موافقت وزیر دادگستری بمدت 10سال انتخاب میشوند. 

2-مراقبین روش آزادی بامراقبت:بطور كلی سه الی 4نفر مراقب بادادرس دادگاه خانواده همكاری دارند و وظایف اصلی آنان،تحقیق و پژوهش اجتماعی قبل از دادرسی و مراقبت جوانان در اجرای روش آزادی بامراقبت و ایفای وضایف مددكاران اجتماعی در قبال افراد خانواده و جوانان میباشند.مراقبین از بین لیسانسیه های علوم اجتماعی وروانشناسی وعلوم تربیتی باكنگور خاصی در دیوان عالی كشور انتخاب میشوند و پس از گذراندن دوره كارآموزی در موسسه تحقیق و پژوهش اجتماعی،بخدمت گمارده میشوند و آموزش ضمن خدمت در موسسه مذكور اجباری است. 
3-منشی دادگاه خانواده :منشی دادگاه مسئول درج و ثبت و نگهداری مدارك و اسناد وپرونده ها میباشد. 

4-پزشك و روانپزشك دادگاه خانواده:درهر دادگاه خانواده یك پزشك یا روانپشك متخصص تمام وقت یا نیمه وقت با دادرس دادگاه همكاری داردو چند نفر پرستار نیز در هردادگاه بخدمت اشتغال دارند. 

5-مشاورین دادگاه خانواده(داوران):بااینكه داوران كارمندان رسمی دولت نیستند امایكی از عناصر ضروری دادگاه خانواده بشمار میروند.داوران هرسال از بین افرادی كه حسن شهرت و صلاحیت وجدانی و اخلاقی دارند انتخاب و در جلسات دادگاها برای حل اختلافات و برقراری سازش مسائل خانوادگی شركت میكنند. 

6-اداره خانواده وابسته بدبیرخانه دیوان عالی كشور:درسیستم قضائی ژاپن عالیترین مرجع قضائی از جمله برای دادگاه خانواده،دیوان عالی كشور است.دیوان عالی كشورژاپن میتواند كارمندان دادگستری را به جز قضات عزل نماید در امور مالی و اداری دادگاه ها نظارت دارد اجرای وظایف مذكور به دبیرخانه دیوانعالی كشور كه دارای ادارات متعددی است تفویض شده است كه یكی از این ادارات،اداره خانواده است كه مسئول تشكیلات و امور مالی و اداری دادگاه های خانواده میباشد. 

صلاحیت دادگاه خانواده 
دادگاه خانواده درژاپن صلاحیت رسیدگی در موارد زیر را دارد: 
-رسیدگی به مسائل جوانان بزهكار ودر حالت خطرناك و دادرسی بزهكاران بزرگسال كه در ارتكاب جرائم باجوانان شركت یا معاونت كرده اند. 
-رسیدگی به جرائم بزرگسالان كه بر علیه جوانان جرائمی را مرتكب شده اند. 
-رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از امور خانوادگی. 

1-رسیدگی به مسائل جوانان بزهكار و درحالت خطرناك-دادرسی جوانان بزهكار تا20سال و بزرگسالانی كه در ارتكاب جرائم باجوانان شركت و یا معاونت دارند در صلاحیت دادگاه خانواده است باید توجه داشت كه درژاپن بزهكار نه تنها به جوانانی اطلاق میشود كه مرتكب جرمی شده اند ودرقانون برای آن جرم مجاز اتهائی پیش بینی شده است بلكه به جوانانی نیز اطلاق میشود كه در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار داشته و حالت خطرناك دارند.تحقیق و پژوهش اجتماعی قبل از دادرسی در مورد جوانانی كه مرتكب جنایت و جنحه مهم شده اند اجباری است.هرگاه درحین ارتكاب جرم،جوانی بیش از 16سال داشته باشد ودرضمن تحقیق و پژوهش اجتماعی،دادرس دادگاه خانواده باتوجه به نوع و كیفیت ارتكاب جرم معتقد باشد كه جوان بایستی مانند یك تبه كار بزرگسال محاكمه شود در این صورت میتواند پرونده را جهت باز جوئی به بازپرس ارجاع نماید.درموارد زیر دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد جوانان را دارد: 
الف:حوانانی كه از سرپرستان قانونی خود اطاعت نداشته و فرار میكنند. 
ب:بدون دلیل قانع كننده محل سكونت دائمی خود را ترك میكنند: 
ج:با افرادی كه در مظان ارتكاب جرم قرار دارند ویا به فساد اخلاق معروفندمعاشرت نموده ویابه اماكن فساد رفت و آمد میكنند. 
د:از طرزرفتار واخلاق جوان ظن ارتكاب جرم درآینده باشد . اطفال تا 14سال كه مرتكب جرم میشوند ویا حالت خطریناك دارند طبق قانون حسن تربیت بایستی به مرگز حمایت اطفال اعزام شوند. هرگاه مركز مدكور تشخیص دهد كه دادگاه خانواده بایستی به پرونده طفل رسیدگی نماید ویاروش تربیتی دریك موسسه بسته درمورد طفل اجرا شود پرونده مربوط را به دادگاه خانواده ارسال میكند. 
درموارد استثنائی دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرونده اشخاص زیررادارد: 
-افرادی كه بطورموقت آزاد میشوند ورئیس اداره آزادی بامراقبت ، مراقبت فرد آزاد شده راضروری تشخیص نمیدهد وظن ارتكاب جرم نیست . 
-افرادی كه پس از محكومیت باقول شرف آزاد میشونداماشرایط تعیین شده رارعایت نمیكنند وطن تكرارجرم هست وكمیسیون محلی هدایت زندانیان آزاد شده ، اظهار نظر كرده باشد كه افراد مذكور بایستی درموسسات تربیتی ویا اصلاحی نگهداری شوند 
-رسیدگی به پرونده افرادی كه درموسسات تربیتی ویا اصلاحی نگهداری میشوند وبایستی بمدت نگهداری آنان درموسسات مذكور افزوده گردد. 
2-صلاحیت رسیدگی به جرائم بزرگسالان – دادرسی بزرگسالانی كه برعلیه جوانان جرائمی رامرتكب شده اند درصلاحیت دادگاه خانواده است . 
نوع جرائم برعلیه جوانان درقانون حمایت اطفال وقانون كار وقوانین ومقررات آموزش وپرورش پیش بینی شده است . تشویق به عیاشی وشهوترانی وبد رفتاری وقصور درآموزش وپرورش اطفال ووادار نمودن آنان بكار در ساعات غیر رسمی از جمله جرائم برعلیه جوانان میباشد. تفویض صلاحیت رسیدگی درموارد مذكور بمنظور حمایت جوانان واجرای اصول حقوق بشر است . نصب قیم كه یكی از موارد مندرج ردقانون مدنی است درصلاحیت دادگاه خانواده وانفاق وسهل انگاری درانجام تكالیف قیمومت وابوت كه جرم عمومی است در صلاحیت دادگاه های كیفری میباشد. 

2- صلاحیت رسیدگی به اختلافات ودعاوی ناشی از امور خانوادگی : رسیدگی به دعاوی واختلافات ناشی از امور خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده است درقانون ژاپن مسائل فوق الذكر به سه نوع تقسیم شده است : 
الف:مسائلی كه باتوجه به موضوعاتشان بایستی از طریق دادگاه حل وفصل شوند مانند تصحیح شناسنامه – اعلام غیبت – مفقودالاثر بودن وغیره. 
ب: مسائلی كه با توافق طرفین بایستی حل وفصل شوند مانند طلاق = مسائل مربوط بفرزند خوانده . 
ج: مسائلی كه خواه با توافق طرفین خواه پس از رسیدگی در دادگاه حل وفصل میشوند مانند تقسیم اموال درموقع طلاق –نقسیم ارث . 
قانون برای تصمیمات مربوط به امور خانوادگی چنین مقرر میدارد : مسائل مربوط به امور خانوادگی حتی المقدور بایستی با جلب توافق طرفین وسازش حل وفصل شود در غیر اینصورت دادگاه خانواده راسا تصمیمات لازم را اتخاذ وحكم صادر مینماید 
هرگاه زن وشوهر برای طلاق توافق داشته باشند میتوانند با مراجعه به دادگاه فدرال تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش را بنمایند امادرخواست مذكور حتما بایستی از طریق دادگاه خانواده انجام گیرد درصورتیكه سازش امكان پذیر نباشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی وصدور حكم ر خواهد داشت . 
آئین دادرسی دردادگاه خانواده 
دادگاه خانواده به محض دریافت اطلاعیه ویا اعلام وگزارش ویا تقاضای افراد زیر فورا اقدام تحقیق ورسیدگی مینماید : 
-تمام افرادی كه موظف ومكلف به حمایت جوانان هستند ومربیان وافراد ذینفع درامور جوانان میباشند 
-مددكاران اجتماعی دادگاه خانواده كه از وقوع جرمی مطلع شده اند. 
استاندار ورئیس مركز حمایت اطفال 
افراد پلیس 
دادستان 
دادستان پس از اطلاع از وقوع جرم . پرونده راجهت رسیدگی به دادگاه خانواده ارجاع مینماید. 
پلیس مرتكبین جرائم جنحه ای كم اهمیت وولگردان را مستقیما به دادگاه خانواده اعزام میدارد اماپرونده رسیدگی به جنایات وجنحه های مهمی كه جوانان مرتكب میشوند بایستی از طریق دادسرا به دادگاه خانواده ارسال شود. طبق آمارهای موجود از سال 1952-1966به تعداد جوانانبزهكار درژاپن افزوده شده واز سال 1966تعداد جوانان بزهكار درژاپن تقلبیل یافته فقط جرائم رانندگی 24./.افزایش داشته است . 
دادرس دادگاه خانواده به مجض دریافت پرونده وبا ثبت شكایتی در دفتر دادگاه مذكور به مددكار اجتماعی دستور تحقیق وپژوهش اجتماعی میدهد. مددكاراجتماعی راجع به وضع محیط خانوادگی واجتماعی (محیط آموزشی – وضع مسكن – محیط كار – تفریح وغیره )وشخصیت جوان تحقیق وپژوهش نموده ودر صورت ضرورت از دادگاه خانواده تقاضا مینماید كه جوان برای معاینه پزشكی وآزمایشات روانپزشكی به مركز ابسراسیون اعزام شود. پس از بررسی گزارش مددكار اجتماعی ، محل وتاریخ تشكیل جلسه دادرسی را به جوان وسر پرست قانونی اواعلام مینماید . 
دادرسبی بطور سری انجام میگیرد . دادرس باحضور منشی دادگاه وسرپرست قانونی طفل (پدر – مادر- یاقیم یا سرپرست قانونی )ومددكار اجتماعی ومشاور وكسانی كه در دادرسی ذینفع هستند با اجازه دادرس دادگاه تشكیل میشود .تصمیمات دادگاه خانواده بشرح زیر است : 
ارسال پرونده به استاندار یارئیس مركز حمایت اطفال جهت اتخاذتصمیم مبنی بر نگهداری طفل دریكی از پرورشگاهها 
صدور قرارمنع تعقیب 
تبرئه جوان از اتهامات وارده 
ارجاع پرونده به دادستان درصورتی كه عمل ارتكابی جنایت یا جنحه مهم باشد 
دستور اجحرای روش تربیت یامراقبت . 
درصورت اتخاذ تصمیم اخیر ممكن است روش های زیر درمورد جوان اجراشود: 
الف –جوان تحت رژیم آزادی بامراقبت قرارگیرد دراین صورت مراتب به اداره كل آزادی بامراقبت وابسته بوزارت دادگستری كه در حوزه هردادگاه خانواده تشكیل شده است اطلاع داده میشود مددكاران اجتماعی اداره مذكور جوان را تحت حمایت وهدایت قرارمیدهند مراقبین از بین داوطلبین مددیاری كه بطور افتخاری خدمت میكنند انتخاب میشوند. 
ب –جوان را به مركز تربیت باكار ویا مركز حمایت اطفال 
اعزام میدارد. مراكز مذكوربرای بهبود وضع جوانان وتربیت واصلاح آنان درقانون پیش بینی شده است . 
مركز تربیت باكار دولتی است اما مراكز حمایت اطفال یا خصوصی است ویا شهرداریها اداره آنها را برعهده دارند.دراین مراكز غالبا اطفالی كه از لحاظ تربیت در خطر هستند ویا ترك شده میباشند نگهداری میشود 
چ-اعزام به موسسات راهنمای حرفه ای .این موسسات دولتی است وبرای آموزش حرفه به جوانان تاسیس شده است جوانان دراین موسسات بشرح زیر پذیرفته میشوند: 
-درمدارس ابتدائی جوانا ن 14تا16سال 
-درموسسات متوسطه (دوره راهنمائی)جوانان بیش از 16سال تمام كه دارای حالت خطرناك هستند وظن ارتكاب جرم هست . 
-درمدارس عالی جوانان بیش از 16سال كه مرتكب جرم شده اند ولی حالت خطرناك ندارند 
درموسسات درمانی جوانانی كه بیش از 14سال تمام دارند واز لحاظ جسمی بیمار ویااز نظر روانی عقب افتاده ویابیمارهستند . 
هرگاه دادرس اتخاذ تصمیم را فوری وضروری تشخیص ندهد ویا اتخاز تصمیم منوط به یك بررسی وتحقیق دقیق باشد جوان را تحت مراقبت مددكاراجتماعی یا مراقبین قرارمیدهد دراین صورت جوان بزندگی عادی خود ادامه میدهد وملزم به رعایت شرایط تعیین میباشد ویا اورا به شخص مورد اعتماد ویا موسسه مناسب میسپارند .روشی كه قبل از اتخاذ تصمیم قطعی اجرا میگردد دوره آزمایش نامیده میشود 
دادرس دادگاه خانواده پس از مطالعه پروند شناسائی شخصیت جوان (تحقیق وپژوهش مددكار اجتماعی – ازمایش پزشگی وروانپزشگی )واستماع شهود ، تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید . دادرس بطورمد لل اتخاذ تصمیم را درپرونده قید نموده ورونوشت رای مذكور وپرونده شناسائی شخصیت جوان را به موسسه ای كه بایستی روش را اجراكند ارسال میدارد. 
هرگاه جوان تحت رژیم آزادی بامراقبت (باقول شرف) قرارگیرد ویا بموسسه اصلاح وتربیت با كاراعزام شود رونوشت حكم به اداره اجرای آزادی با مراقبت یا بموسسه مربو ط ارسال میشود . 
پیس از اتخاذ تصمیم ، دادرس دادگاه خانواده طبق قانون ویا به درخواست ذینفع میتواند از محلی كه جوان نگهداری میشود بازدید ودستورات لازم رابرای بهبود وضع آینده وی صادركند. 
هرگاه جوان درضمن اجرای روش درموسسه ، به سن بلوغ (20سال)برسد ور ئیس موسسه لزوم نگهداری جوان را تشخیص دهد تقاضای خود را بطورمد لل به دادگاه خانواده میفرستد، هرگاه جوان ویا دادستان به رای دادگاه خانواده اعتراض داشته باشند میتوانند از رای صادره پژوهش بخواهند. مرجع رسیدگی به پژوهش آراء دادگاه خانواده دیوان عالی كشور ژاپن است درعمل تقاضای پژوهش به ندرت انجام میگیرد. 
درمورد رسیدگی به پرونده بزرگسالانی كه برعلیه اطفال مرتكب جرم میشوند . ابتداء دادستان پرونده مربوط رابه د ادگاه خانواده ارجاع مینماید.تشریفات رسیدگی به پرونده بزهكار بزرگسال تابع آئین دادرسی كیفری بزرگسالان دردادگاه فدرال است . جلسه دادرسی علنی است دادرس دادگاه خانواده بالباس رسمی قضات ریاست دادگاه جنائی درمحكمه حضور مییابد. 
رسیدگی به رفع اختلافات دعاوی ناشی از امور خانوادگی دادخواست بطور كتبی باشفاهی به دفتر دادگاه تسلیم وپرونده ای دراین مورد تنظیم میگردد.جلسات دادرسی بطور سری تشكیل میشود وطرفین به دادگاه احضار میشوند . درجلسه دادرسی داوران نیز حضوردارند ودرصورت لزوم قبل از تشكیل جلسه دادرسی ، قاضی دادگاه خانواده دستور تحقیق وپژوهش اجتماعی را صادر میكند 
رای دادگاه قابل پژوهش است مرجع رسیدگی به پژوهش دیوان عالی كشور است هرگاه طبق رای دادگاه طرفین ملزم به پرداخت وجهی باشند ویا بایستی مالی را تحویل دهند پس از صدور رای باید فورا اقدام به احرای حكم بنمایند . درصورت سازش ، دادگاه خانواده سعی میكند اختلافات را بكلی مرتفع نماید 
كمیسیون سازش از دادرس دادگاه ودو نفرداور كه یكی از آنها الزاما زن میباشد تشكیل میشود. اگر طرفین دركمیسیون سازش به توافق رسیدند مراتب درپرونده درج میشود هرگاه توافق مبنی برطلاق باشد دادگاه خانواده جهت صدود حكم طلاق پرونده را به دادگاه فدرال ارسال میدارد اگریكی از طرفین .رضایت یه طلاق ندهد رسیدگی به پرونده درصلاحیت دادگاه خانواده است در صورت صدور رای طلاق دادگاه خانواده میزان خسارت ونفقه وچگونگی تقسیم اموال زن وشوهر ونگهداری بچه ها را تعیین میكند . 
بنابه درخواست طرفین دادگاه خانواده برای تامین پرداخت وجوه تعیین شده ونفقه وغیره اطلاعات لازم را جمع آوری مینماید . 
درصورت عدم پرداخت بدهی یا مبلغ تعیین شده ، دادگاه لزوم پرداخت وجوه مذكور را طبق اخطاریه یاد آور میشود هرگاه به اخطاریه دادگاه توجه نشود دادگاه راسا دستور مقتضی صادر مینماید درصورت عدم اجرای حكم ، دادگاه میتواند بدهكاررا به پرداخت جریمه غیر كیفری محكوم نماید. 
دادگاه خانواده نقش خدمات اجتماعی را بعهده دارد خانواده ها وافرادی كه از اطفال خود رضایت ندارند قبل از طرح دعوی ، از دادرس دادگاه تقاضای راهنمائی وهدایت را مینمایند مددكاران اجتماعی ومنشی دادگاه خانواده نسبت به هدایت وراهنماوی ورفع مشكلات آنان اقدام مینمایند.

یكی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .

به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربی است كه در لغت به معنای حفظ كردن ، دركنار قرار گرفتن ، پرورش دادن و دراصطلاح عبارت ا ست از نگهداری مادی ومعنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر وکسانی که قانون مقرر کرده است.

به عبارت ساده تر «حضانت» به معنای نگهداری وتربیت طفل به طور کلی است وشامل هر اقدامی می شود که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او می باشد لذا غذا دادن به طفل ، مراجعه به پزشک جهت درمان بیماریش ، پرداخت هزینه های تحصیل و... از جمله اقدامات متعارف جهت نگهداری کودک محسوب می شود .
نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود . در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق افتد ، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب  ماده  قانونی قبلی ، وظیفه نگهداری از كودكان پسر تا سن 2 سال و وظیفه نگهداری از كودكان دختر تا سن 7 سال با مادر و بعد از این سن، وظیفه نگهداری  با پدر بود .  اما به موجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدنی مصوب 1314 كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می كنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .

تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می باشد.

به موجب ماده 1175 قانون مدنی «طفل را نمی توان از ابوین ویا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.» به بیان دیگر،درمدتی که دادگاه حضانت طفل را به مادر بسپارد کسی نمی تواند در مدت قانونی این حق را ا زاو سلب کند،مگر در موارد زیر:

1- جنون مادر: طبق ماده 1170 قانون مدنی،«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود،...حق حضانت با پدر خواهد بود.»

هرچند ماده فوق الذکر در مورد مادر است اما در صورت حدوث «جنون» در پدر نیز، حق حضانت به مادر منتقل می شود.

2- ازدواج مجدد مادر: به موجب ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر درمدتی که حضانت طفل با اوست و پس از جدایی از همسر اول خود، با دیگری ازدواج کند ، حضانت فرزندان با او نبوده و پدر وظیفه نگهداری و حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت.

طبق ماده 1173 قانون مدنی، اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر(ویا پدر)است، صحت جسمانی وتربیت او به خطر افتد ، دادگاه می تواند به تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان طفل، حضانت او را به دیگری بسپارد.

بنابراین چنانچه مادر کودک لاابالی بود و در نگهداری و تربیت وی کوتاهی کند و یا پدر معتاد و یا قمار باز باشد و به تربیت طفل نپردازد ، حضانت وی ساقط می گردد .

از آنجا که ماده 1172 قانون مدنی ، از جهت تعیین مصادیق «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر » مبهم بوده و این امر موجب تفسیرهای گوناگون وایجاد رویه های مختلف در محاکم دادگستری می شد، لذا قانون گذار در سال 1376 با ذکر بعضی از مصادیق مهم قاعده مذکور در ماده 1173 به اصلاح آن پرداخت به موجب اصلاح به عمل آمده :

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

3- ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی

5- تکرار ضرب و جرح خارج ازحد متعارف

بنابراین طبق ماده 1173 قانون مدنی، درمعرض خطر قرار گرفتن «صحت جسمانی » و یا «تربیت اخلاقی » طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت طفل می نماید.

در مواردی که پدر و مادر فاقد صلاحیت لازم و قانونی باشند، دادگاه می تواند شخص دیگری را برای حضانت طفل معین کند.

4- فوت مادر: در صورت فوت، حضانت طفل با کسی است که در قید حیات است. بنابراین اگر مادر (یا پدر) طفل فوت کند، حضانت او با دیگری خواهد بود ولو جد پدری (پدر پدر) در قید حیات باشد.

نکته ای که لازم است در اینجا بیان شود این است که در صورتی که مادر پس از فوت پدر، حضانت فرزندان را به عهده بگیرد و تصمیم به ازدواج مجدد داشته باشد، این ازدواج مانع از حضانت او     نمی گردد. تبصره 2 ماده واحده قانون «حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آنها» مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی مؤید همین معناست .

تبصره مذکور چنین اعلام می دارد :

تبصره2- ازدواج مادرانی که درماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمی گردد.
لازم به ذکر است در صورتی که پدر طفل زنده باشد  و مادر طفل از همسرش جدا شده و شوهر دیگری اختیار کند، مطابق با ماده 1170 قانون مدنی، حق حضانت از او ساقط و بر عهده پدر قرار  می گیرد، ولی در موردی که پدر فوت کرده و مادر حق حضانت به عهده گرفته است، چنانچه شوهر کند مطابق تبصره2 قانون فوق الذکر حق حضانت مادر، ساقط نگردیده و همچنان سرپرستی کودکان را بر عهده خواهد داشت .

این موضوعى است كه نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نكاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نكاح شمرده مى شود كه بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نكاح و ازدواج صدق كند، در حالى كه چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى كشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى كه داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج كند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

كلید واژگان: ازدواج، نكاح، قاعده الزام، آثار نكاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترك، عقد.
در جوامع غربى - كم و بیش - این رسم شایع شده كه زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یكدیگر زندگى زناشویى دارند.
پرسش پیش رو این است كه آیا این رابطه، نكاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنكاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم كرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نكاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یكى از آنها است. پس سؤال این است كه آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى كه با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى كند، ازدواج دائم یا موقت كند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل كتاب - یاچون این زن در نكاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شك در ترتب آثار نكاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسك كرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند كه نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى كه عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى كنند یا ترتب آثار نزد آنان مشكوك است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى كه عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى كند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشكوك است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست كه عقلا اثر نكاح صحیح را برآن مترتب كنند، بلكه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات كه به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یكى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از كسى قبول كند، معمولا خود را ملتزم مى داند كه مانند آن را به هدیه كننده اهدا كند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.
سوم: بعد از اینكه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسك كرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت كه به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسك شده یا ممكن است تمسك شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده كه مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است كه دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى كند كه مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احكامى سؤال كردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل كل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را كه حلال مى شمارند.
روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلكه فقط دلالت دارد بر این كه آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینكه بر صحت عقد فى نفسه دلالت كند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.
این روایت و مانند آن، كه بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداكثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است كه آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند كسى كه بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن كه بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج كند، این بدان معنا نیست كه طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى كه جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احكام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلكه اگر زن هنوز به ازدواج كسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.
ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) كه عبداللّه بن جبله گمان مى كند كه سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام كاظم(ع)نقل مى كند كه فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم كنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.
سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است كه در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم كنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.
سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.
ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى كند كه فرمود: من كان یدین بدین قوم لزمته احكامهم، هركس پاى بند به دین مردمى است، احكام آنان نیز براوست.
شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل كرده و در كتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.
همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالكى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى كند كه گفت: به امام رضا(ع) عرض كردم: پسربرادرى دارم كه همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان كان من اخوانك فلاشیء علیه و ان كان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا كن كه آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.
ابن طاووس مى گوید: عرض كردم: آیا چنین نیست كه از امام صادق(ع) روایت شده است كه فرمود: ایاكم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى كه سه بار در یك مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلك من اخوانكم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احكامهم.
این سخن در جایى است كه آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هركس به دین مردمى پاى بند باشد، احكام آنهابر او خواهد بود.
این روایت را كشى در كتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالكى نقل كرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست كه صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احكام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احكامهم» در حدیث همین است.
پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلكه بر ترتب آثار به مقدارى كه خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى كند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حكم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد كرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد كه این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى كه داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج كند.
2. عموماتى كه بیان مى كند براى هر قومى نكاحى است.
شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت كذا و كذا، فان لكل قوم نكاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى كرد از اینكه به كنیزان گفته شود: «اى دختركذا و كذا» ((173))، زیرا هر قومى نكاح (مشروعى) براى خوددارد.
روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نكاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است كه آن قوم بر نكاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى كه نزد ما بر نكاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نكاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نكنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى كه دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.
شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: كل قوم یعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز، ((174)) هر قومى كه میان نكاح و زنا فرق مى نهند، نكاح ایشان روااست.
سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید كننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نكاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حكم مسئله اى كه پیش از این ذكركردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى كه در عقد دیگرى است، ازدواج كند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان كه ازدواج بازنى كه با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نكاح شمرده شود، همه آثار نكاح صحیح بر آن مترتب مى شود كه از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى كه با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.
3. روایاتى كه دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است كه كمترین جرم قذف كننده این است كه دروغ گفته است یا چیزى نزدیك به آن، مثلا كلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف كسى كه غیرمسلمان است نهى كرد، مگر آنكه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یكون ان یكون قد كذب، ((175)) دست كم، دروغ گفته است.
این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است كه كلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى كند كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى از من پرسید: طلبكارت چه كرد؟ گفتم: او پسر زن بدكاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من كرد.
گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است كه مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلك فی دینهم نكاحا ((176))، آیا این در دین آنان نكاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است كه كلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى كرد مگر آنكه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.
از این روایات، امضاى نكاح كسى كه مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینكه كمترین كار قذف كننده این است كه دروغ گفته است، حكایت از صحت نكاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نكاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانكه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص كه در روایت دوم به صراحت آمده بود كه آیا این كار در دین آنها نكاح شمرده نمى شود؟ لكن ظاهر روایات این باب این است كه نكاح مورد امضا، نكاحى است كه نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نكاحى منعقد كنند كه مطابق نكاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نكاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است كه نزد آن مردم نكاح شمرده شود.
مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلك فی دینهم نكاح» یا «لكل قوم نكاح» و یا «الا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه» و... همین است.
پس اگر اهل شرایع به شیوه اى بر خلاف شریعت خود با هم ازدواج كنند، اعتنایى به آن نمى شود و از نكاح مورد امضایى كه آثار نكاح بر آن مترتب مى شود، به شمار نمى آید. پس اگر دو مسیحى یا اهل آیین دیگرى ازدواجى كنند كه پیروان آن دین آن را نمى پذیرند، برچنین ازدواجى آثار نكاح مترتب نمى شود.
البته اطلاق روایات شامل ازدواجى مى شود كه مطابق شریعت مردم نیست، ولى مطابق قوانین عرفى آنان است و بر چنین ازدواجى نیز آثار نكاح مترتب مى گردد.
نتیجه بحث را مى توان چنین خلاصه كرد:
1. نكاح غیر مسلمان از صاحبان شرایع، محكوم به صحت است ومطلق آثار نكاح بر آن مترتب مى شود، مگر آنكه دلیل خاصى وجود داشته باشد كه ترتب اثر یا آثارى را منتفى سازد.
2. نكاح غیر مسلمانان كه داراى شریعت و دینى نیستند اگر مطابق قوانین مورد قبول آنان باشد، مورد امضا است و مطلق آثار نكاح صحیح بر آن مترتب مى شود، مگر دلیل خاصى وجود داشته باشدكه ترتب اثرى را نفى كند.
۳. نکاح غیر مسلمانان که بر خلاف قوانین مورد قبول آنهاست، صحیح نیست و آثار نکاح بر آن مترتب نمی شود، هر چند عرفا به آن عقد گفته شود، زیرا دلیلی بر صحت این نکاح وجود ندارد و تحت عمومات وجوب وفا به عقد قرار نمی گیرد.
4. اگر نكاح صاحبان ادیان و شرایع كه مسلمان نیستند، بر خلاف شریعتشان ولى مطابق قوانین عرفى آنها صورت گرفته باشد، صحیح بوده و آثار نكاح بر آن مترتب است.
5. همزیستى زنان با مردان در غرب بدون ازدواج، محكوم به صحت نیست، زیرا چنین رابطه اى نه در شریعت آنها و نه درقوانین عرفى شان، نكاح شمرده نمى شود و صرف جواز قانونى چنین رابطه اى میان زن و مرد در غرب، دلیل بر این نیست كه آنان این رابطه را نكاح مى شمارند.
بنابراین بر همزیستى زن و مرد بدون ازدواج آن گونه كه در مغرب زمین رایج است، آثار نكاح مترتب نیست. از این رو اگر كسى بخواهد با زنى كه داراى چنین رابطه اى با مردى است ازدواج كند،مانعى از این جهت وجود ندارد.