مقدمه :
یكی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربی است كه به معنای حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
ترتیب رسیدگی 
دادگاه در كلیه مواردی كه مبادرت به صدور گواهی عدم امكان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا دو سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی كه نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می گردد.
هیچ یك از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی كه به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد .
شرایط تغییر حضانت 
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ نماید .
مواردی كه می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد ؟
1 - اعتیاد زیان آور به الكل - مواد مخدر - قمار .
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 - ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشكی قانونی .
4 - سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء - تكدی گری ، قاچاق.
5 - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
حضانت فرزندانی كه پدرشان فوت نموده اند :
حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحیت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.
ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حكم دادگاه 
چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده كسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حكم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حكم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

حق ملاقات

در صورتی كه به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه برای هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد .
نگهداری و تربیت اطفال
پدر و مادر در حد توان باید در تربیت كودكان خود بكوشند و در اجرای این امر حق تنبیه كودك خود را در حد متعارف دارند .
مواد قانونی 
مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی 
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .
نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت 
سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید ؟
به موجب نظریه مشورتی شماره 1347 - 4/1/61 اداره حقوقی به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تكلیف .
و تكلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی كه مقنن و شارع تعیین كرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست .
سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟
جواب : 444/7 - 10/9/62 اداره حقوقی 
ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یك از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را 
نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولكن می توان این ملاقات را در یك محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.
سؤال : آیا مادر به استناد حكم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟
جواب : 2438/7 - 29/7/59 اداره حقوقی 
اخذ شناسنامه برای اشخاص كمتر از 18 سال با ولی یا قیم آنان است و حكم حضانت تأثیری در قضیه ندارد.
در خاتمه دو نمونه از درخواست حكم حضانت فرزند ضمیمه می باشد . 
21 - درخواست صدور حكم حضانت فرزند برای پدر 
خواهان :
خوانده : 
خواسته : 
دلایل :
ریاست محترم دادگاههای عمومی 
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینكه اینجانب با خوانده طبق سند نكاحیه شماره ...... در تاریخ ....... ازدواج نموده و دارای ..........فرزند ..... بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ..........از یكدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می كنیم حال به استناد ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست . 
با تشكر - امضاء خواهان 
22 - درخواست صدور حكم حضانت فرزند برای مادر 
خواهان : خانم ......................
خوانده : آقای ......................
خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حكم حضانت طفل .
دلایل : .........................
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره ..............دفتر خانه شماره ...............با آقای ........... خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت .................. سال زندگی مشترك صاحب ............... فرزند بنامهای .................و .................... (............. ساله ..............یكساله) شده ایم اكنون كه علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می كنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می كنیم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگی و فرزند اناث تا 7 سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد . 
با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم . 
امضاء خواهان

هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالی و شرایط اقتصادی زوج مطلع باشد آیا می‌تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند؟
چنانچه هنگام عقد نکاح زوج تمکن مالی نداشته و زوجه از این امر آگاه بوده و مهریه حال باشد، آیا زوجه می‌تواند به استناد حق حبس از تمکین و ایفای وظایف زناشویی تا گرفتن مهریه خودداری کند؟
برای پاسخگویی به این سؤال، ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین مربوط به موضوع‌های خانوادگی مانند قرابت، نکاح، طلاق، حضانت و نگهداری و تربیت اطفال که بنیاد جامعه را تشکیل می‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعی بوده و تابع قوانین و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذیر هستند. بنابراین عقد نکاح هم که براساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگهداری و تربیت فرزندان واقع می‌شود با مصالح عمومی جامعه مرتبط است. ‌
‌در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می‌شوند، دو طرف به‌آسانی می‌توانند با توافق یکدیگر عقد را بر هم زده و حتی آثار آن را زایل نمایند؛ اما انحلال زندگی مشترک زناشویی مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت آن را با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده وضع نموده است و حتی با انحلال نکاح آثار به جای مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین) نمی‌توان از بین برد و چون بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس کرد، قانون‌گذار در مواد 10811، 10872 و 11003 قانون مدنی مقرراتی را پیش‌بینی کرده که به طور حتم حاکی از آن است که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.
در نتیجه، خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی قادر به پرداخت نفقه نمی‌باشد و با این وصف به عقد ازدواج او درمی‌آید، نه تنها نمی‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ایفای وظایف زناشویی خودداری نماید؛ بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و به همین جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام کند و در غیر این صورت ناشزه محسوب خواهد شد.
از آیه شریفه <لا تمسکوهن ضرار التعتدوا> و قاعده <لاضرر> چنین استنباط می‌شود که اگر کسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب کند که موجب ضرر دیگری شود، در حالی که می‌توانست از طریق دیگری که ضرری را متوجه کسی نسازد، به آن حق یا امتیاز دست یابد، این عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غیر می‌باشد. بنابراین خانمی که یکی از مقاصد وی از ازدواج تحصیل مهریه است، باید مردی را به همسری برگزیند که هنگام عقد نکاح متمکن باشد؛ چراکه وی با علم و اطلاع از این که زوج متمکن نیست نمی‌تواند حق حبس برای گرفتن مهریه را به ضرر زوج اعمال نماید.
از سوی دیگر، قاعده <عدل و انصاف> که بر رعایت موازنه در امور استقرار دارد و ناشی از وجدان و فطرت انسانی است و همان حق حبس زوجه را تجویز می‌نماید، به خانمی که دانسته و عالمانه به عقد مردی درآمده که فاقد درآمد کافی و قدرت و استطاعت مالی است این اجازه را نمی‌دهد که از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند.
این قاعده فقهی دلالت بر این دارد که هر کس به ضرر خود اقدامی کند، در مورد این عمل کسی در مقابل او مسئولیت مدنی ندارد. طبق این قاعده خانمی که با آگاهی از وضعیت همسرش و علم به این که هنگام عقد نکاح فاقد استطاعت مالی است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام علیه خود کرده است و نمی‌تواند الزام و مسئولیت زوج را به پرداخت فوری مهریه بخواهد؛ بلکه مکلف است ضمن ایفای وظایف زناشویی تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهریه منتظر بماند.
به‌علاوه، چنانچه زوجه بپذیرد که مهریه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمنی حق حبس خود را ساقط کرده است. به این ترتیب، از آنجا که وی می‌داند زوج توانایی و قدرت تأدیه مهریه را ندارد، پس پذیرفته است که مهریه خود را زمانی از زوج مطالبه کند که او قادر به پرداخت آن باشد.
‌در حال حاضر سردفتران ازدواج در نکاح‌نامه قید می‌کنند که مهریه بر ذمه است که زوج باید <عندالقدره و الاستطاعه> بپردازد.
پی‌نوشت‌ها:
1-ماده 1081 قانون مدنی:
<اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهریه صحیح؛ ولی شرط باطل است.>
2-ماده 1087 قانون مدنی:
<اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهری معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.>
3-ماده 1100 قانون مدنی:
<در صورتی که مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته یا ملک غیر باشد، در صورت‌های اول و دوم زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود؛ مگر این که صاحب مال اجازه نماید.>

ماده 1085 قانون مدنی حكایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یكی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر یك از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را كه به طرف منتقل كرده به او تسلیم نكند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری كه در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید. (1) در ادبیات حقوقی به این امكان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی «حق حبس»می گویند. در نظر فقها و حقوقدانان این حق ناشی از قواعد كلی و عمومی عدل و انصاف است كه در عقد نكاح نیز جاری می دانند. فقها با عباراتی شبیه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان كان حالا»(2) و حقوقدانان با عباراتی مانند: چون مهر در عقد نكاح عوض است، لذا زوجه می تواند قبل از دریافت مهر از ایفای وظایف زناشوئی خودداری كند. (3)«بر مشروع و رسمی بودن این حق تاءكید نموده اند. به قول اكثر حقوقدانان وظایف زناشوئی منحصر در تمكین خاص زوجه از زوج نیست، بلكه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترك مانند سكونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید. (4) استاد دكتر ناصر كاتوزیان در جلد اول از كتاب خانواده می گویند: «. . . باید اعتراف كرد كه جدا كردن وظایف زناشوئی از یكدیگر در پاره ای امور دشوار است. برای مثال چگونه می توان از زنی انتظار داشت كه به خانه شوهر رود و با او زندگی كند و بتواند از تمكین امتناع ورزد. . . » رویه قضائی نیز گویای صحت این استنباط حقوقی می باشد. كما اینكه شعبه سوم دیوان طی حكم شماره 2460-29/4/1318 بازگشت زن به منزل شوهر را از مصادیق تمكین دانسته است. برای آنكه زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده كند وجود شرایط زیر لازم است: 1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند كلا یا جزئا حال یا به وعده باشد. 

اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد كه مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نكاح زوج مجاز است كه ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب كند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضی كه زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد لامحال زوجه نیز خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده كند. در صورتی كه مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نكاح زوجه مالك مهر می شود، چنانچه مهر عین معلوم باشد می تواند در آن هر نوع تصرف مالكانه ای بنماید و اگر مهر وجه یا مسلوك باشد می تواند آنرا مطالبه كند و تا زمانی كه زوج آن را تاءدیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده كند. 2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج تمكین خاص نماید. حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمكین و سایر وظایف زناشویی نیست. در این رابطه بیان دو نكته سودمند است: اول: در اینجا مقصود از وظایفی كه زوجه در مقابل شوهر دارد مندرج در ماده 1086 قانون مدنی ناظر به تمكین خاص است. شهید اول در این مورد معتقد است زن می تواند پیش از نزدیكی كردن، امتناع كند تا مهر خود را بگیرد در صورتی كه مهر بدون مدت باشد ولی حق ندارد پس از آن (نزدیكی) امتناع كند. 

دوم: اگر زوجه به جبر و زور یا اكراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس وی ساقط نمی گردد. 3- هنگام عقد نكاح زوجه نداند كه زوج قادر به پرداخت مهر نیست. چنانچه مهر مدت دار باشد قدرت زوج بر پرداخت مهر هنگام تاءدیه لازم است و چنانچه مهر تماما یا جزئا حال باشد و زوجه زمان عقد نكاح نداند كه زوج قادر به پرداخت نیست و یا بعد از عقد نكاح تا موقع «عروسی» زوج معسر و ندار گردد حق حبس برای زوجه تا گرفتن تمام یا آن قسمت از مهر كه حال است. وجود خواهد داشت آقای دكتر ناصر كاتوزیان در این مورد گفته اند«. . . به هر حال اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا راست است كه در چنین حالتی مطالبه مهر از او امكان ندارد ولی باید دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد. همچنین در موردی كه دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی كه بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاكی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست. 

(5) اما این پرسش مطرح است اگر هنگام عقد نكاح زوج ندار بوده و زوجه از این امر آگاه بوده است و مهریه نیز حال باشد آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از تمكین و ایفای وظایف در مقابل شوهر تا گرفتن مهریه خودداری كند؟ برای روشن شدن موضوع می توانیم این مثال را در نظر بیاوریم: خانمی به همسری مرد جوان دانشجوئی با مهریه هزار سكه طلا كه بر عهده زوج است در می آیید این در حالی است كه زوجه وضعیت و شرایط اقتصادی و عدم قدرت وی را در هنگام عقد اطلاع داشته است. آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری كند؟ برای پاسخ این سؤال: ابتدا باید توجه داشته باشیم كه قوانین و مقررات مربوط به موضوع های خانوادگی مانند قرابت، نكاح و طلاق، اولاد، نگهداری و تربیت اطفال، ولایت و حضانت كه بنیان جامعه را شكل می دهند مربوط به «مصالح اجتماعی» بوده و تابع قواعد و مقررات آمره و اجتناب ناپذیر هستند. عقد نكاح هم كه بر اساس رضایت زوجین و به قصد تشكیل خانواده و زندگی مشترك و نگاهداری و تربیت فرزندان واقع می شود در ارتباط با «مصالح عمومی» جامعه می باشند. 

در تمامی عقود رضایی كه با توافق طرفین منعقد می شود طرفین به آسانی با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل كنند. اما انحلال زندگی مشترك مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است كه حكومت با هدف جلوگیری از تلاشی خانواده آنها را وضع نموده است، می باشد و حتی با انحلال نكاح آثار به جای مانده از نكاح مانند انتساب فرزندان مشترك به والدین را نمی توان از بین برد و همانطور كه گفته شد بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نكاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس تام كرد. كما اینكه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی كرده است كه به طور حتم دلالت بر آن دارد كه وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نكاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی كه اطلاع دارد خواستگار وی قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) (6) را بنماید بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه» (7) محسوب خواهد شد. 

بعضی از دلائل درستی این ادعا به شرح زیر می باشد: 1- از آیه مباركه «لا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا» و قاعده لا ضرر استنباط می شود، اگر كسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب كند كه موجب ضرر دیگری شود در حالی كه می توانست از طریقی دیگر كه ضرری متوجه دیگری نشود به آن حق یا امتیاز دست یابد. این نحو عمل مذموم و ممنوع می باشد (ممنوعیت استیفای حق به ضرر غیر). خانمی كه یكی از مقاصد وی تحصیل مهریه (حق مشروع و قانونی) است، می بایست همسری مردی را برگزیند كه هنگام عقد متمكن باشد و گرنه با علم و اطلاع از اینكه زوج متمكن نیست نمی تواند استیفای حقش (حق حبس برای گرفتن مهریه) را به ضرر زوج اعمال نماید. 2- قاعده «عدل و انصاف» كه بر رعایت موازنه در امور استوار است و ناشی از وجدان و فطرت انسانی است و همان حق حبس زوجه را تجویز می نماید، به خانمی كه عالما عامدا به عقد مردی درآمده كه فاقد قدرت و استطاعت مالی است این اجازه را نمی دهد كه از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند. 

3- قاعده فقهی «اقدام» دلالت دارد: «هر كس به ضرر خود اقدامی كند در مورد این عمل كسی در مقابل او مسؤولیت مدنی ندارد» در فرضی كه خانمی هنگام عقد نكاح با علم به اینكه زوج قدرت و استطاعت پرداخت مهریه را ندارد، به عقد نكاح وی درمی آید، فی الواقع مبادرت به «اقدام» علیه خود كرده است. لذا نمی تواند به لحاظ اقدام خود مسؤولیت زوج را به پرداخت فوری مهریه بخواهد، بلكه مكلف است ضمن ایفای وظایف زناشویی تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهریه منتظر بماند. 4- وقتی كه زوجه می پذیرد مهریه او مدت دار باشد در حقیقت بطور ضمنی حق حبس خود را ساقط كرده است. بالطبع وقتی كه هنگام عقد نكاح می داند زوج قادر به تاءدیه مهریه نیست فی الواقع پذیرفته است كه مهریه را زمانی از زوج مطالبه كند كه وی قادر و مستطیع از پرداخت باشد و در اینجا نیز بطور ضمنی حق حبس خود را ساقط كرده است. (8)به همین لحاظ در گذشته عموما و در حال حاضر نیز پاره ای از سردفتران ازدواج در نكاحنامه ها قید می كنند: «مهریه بر ذمه است كه می بایست «عندالقدره و الاستطاعه» بپردازد. (9) 5- گروهی از فقها اعتقاد دارند: «چنانچه مهریه زن از ابتدا به قدری زیاد باشد كه زوجه از اول می دانسته كه شوهر توان پرداخت آن را ندارد در چنین صورتی حق حبس از او ساقط است و در صورت عدم تمكین ناشزه می شود. 

(10) نتایج اعمال حق حبس زوجه زمانی كه زوجه از حق حبس خود استفاده می كند امتیازهای زیر از اعمال این حق برای وی حاصل می شود: 1- زوجه را نمی توان ملزم به تمكین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی كرد. 1-1 رای شماره 526-11/9/1369 شعبه 33 دیوانعالی كشور حكایت دارد: «با توجه به محتویات پرونده كلاسه 34-68 مدنی خاص و امعان نظر در آن و یا توجه به استحقاق زوجه دوشیزه كه شرعا و طبق ماده 1085 قانون مدنی می تواند تمكین ندهد تا مهریه به او پرداخت شود. علیهذا الزام دوشیزه. . . به تمكین از شوهرش آقای. . . قبل از پرداخت مهریه موجه و شرعی و قانونی نمی باشد. . . » 2-1- دكتر سید مصطفی محقق داماد در كتاب بررسی فقهی حقوق خانواده می گویند: «زوجه می تواند مادام كه مهر را دریافت نداشته است از سكونت در مسكنی كه شوهر تهیه نموده خودداری كند و اگر چنین كرد ناشزه محسوب نمی شود. . . » 2- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند. مفاد رای شماره 8-24/7/72 شعبه 19 دیوانعالی كشور چنین حكایت دارد «. . . زوجه غیر مدخوله است. . . بنابراین تمكین زوجه غیر مدخوله از زوج منوط بپرداخت تمام مهریه می باشد. . . » كمیسیون حقوقی شورای عالی قضائی در پاسخ به این سؤال: در صورتی كه مهریه زوج حال باشد با علم قدرت زوج از پرداخت مهریه به صورت نقد و كسر نمودن از حقوق به طور اقساط، آیا زوجه تا وصول كلیه مهریه حق امتناع از تمكین دارد و در صورت امتناع حق نفقه دارد یا خیر؟ اظهارنظر نموده است: «تا وصول مهریه حق امتناع از تمكین و استحقاق نفقه را با توجه به ماده 1085 قانون مدنی دارد. » 3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود. 

قسمت اخیر ماده 1085 قانون مدنی به صراحت زن را زمانی كه اعمال حق حبس می نماید مستحق نفقه می داند. بنابراین اگر زوجه حاضر به تمكین باشد ولی آن را موكول به دریافت مهر كه حق وی است، بنماید عنوان ناشزه نداشته و از این رو زوج مكلف است كه نفقه همسرش را پرداخت كند. خلاصه پرونده و رای شماره 265-23/2/70 شعبه 20 دیوانعالی كشور حكایت دارد: «نظر به اینكه هنوز نزدیكی صورت نگرفته و زوجه تمكین خود را مشروط به دریافت مهریه نموده است با این وصف زوجه ناشزه محسوب نمی شود. . . » همچنین از خلاصه پرونده 8-24/7/72 شعبه 19 دیوانعالی كشور نیز كه بیان می نماید«. . . زن نمی تواند در صورت عدم تسلیم مهریه از وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به حال بودن مهر، این امتناع مسقط نفقه نخواهد بود. . . » استنباط می گردد كه زن در دوران اعمال حق حبس استحقاق مطالبه و دریافت نفقه را دارد. لذا در صورتی كه زوج از پرداخت آن خودداری كند می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده الزام زوج را به پرداخت نفقه ایام گذشته و ایام جاری بنماید. 4- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شكایت كیفری از زوج خواهد داشت. 

در نظر مشهور فقهاء اگر زوج در حال ایسار (توانائی مالی) از پرداخت مهریه خودداری كند، اولا معصیت كرده است ثانیا زوجه می تواند از تمكین خودداری نماید در حالی كه حق نفقه وی نیز ساقط نشده و برای گرفتن حقوق خویش به دادگاه صالحه مراجعه، و دادگاه زوج را نسبت به عدم انجام وظیفه شرعی مؤاخذه و او را به پرداخت مهریه ملزم نماید. . . » (11) مقصود از مواخذ، تعزیر زوج می باشد و به همین جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید» اكثریت قریب به اتفاق اعضای كمیسیون بررسی امور حقوقی و قضائی دادگستری استان تهران در 1/7/1377 در این مورد چنین اظهار نظر نموده اند: «با توجه به مواد 1085 و 1108 قانون مدنی چون زوجه به علت مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می كند و این امتناع مسقط حق نفقه او نیست، به عبارت دیگر مستحق دریافت نفقه از شوهر می باشد، چنانچه شوهر با داشتن استطاعت، نفقه او را ندهد مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. » باید توجه داشت در اینجا مقصود از «استطاعت» قدرت پرداخت نفقه جاریه زن است. این امكان وجود دارد كه مردی قادر به پرداخت مهریه نباشد. 

ولی استطاعت پرداخت نفقه جاریه را داشته باشد. كه در این حالت زوج مكلف به پرداخت نفقه جاریه زوجه بوده كه در صورت امتناع از پرداخت قابل تعقیب كیفری و مجازات خواهد بود. (1)استاد جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق و مبسوط در ترمینولوژی حقوق (2)شهید اول كتاب النكاح (3)سید علی حائری شاهباغ. شرح قانون مدنی (4)مواد 1114 و 1105 قانون مدنی (5) حكم شماره 2752-7/12/1317 اصول قضائی عبده نیز موید این موضوع است. (6)ماده 1081 قانون مدنی: «اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاءدیه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. (7) زوجه ای را گویند كه حقوقی ناشی از نكاح را كه برای زوج حاصل شده ایفاء نكند و ترمینولوژی حقوق. (8)ماده 220 قانون مدنی - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید. (9) حقوق مدنی خانواده جلد اول صفحه 158 - دكتر ناصر كاتوزیان. (10)حقوق خانواده صفحه 191 جواد حبیبی تبار. (11) صفحه 246 كتاب بررسی فقهی حقوق خانواده - محقق داماد. 

دكترسیدمصطفی نظریه مجله قضاوت: شكایت ترك نفقه زوجه باعتذار عدم تسلیم مهریه از سوی زوج فاقد وصف كیفری است. در ماده 1085 قانون مدنی این اختیار به زوجه داده شده است كه تا وصول تمامی مهریه از تمكین و ایفای وظایف زناشوئی خودداری نماید این امتناع مسقط حق نفقه وی نخواهد بود در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده است: هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تاءدیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید. پس تعقیب جزائی زوج را با2 شرط قانونگذار جایز دانسته اول استطاعت مالی و دوم تمكین زوجه. برخی از محاكم اعتقاد داشتند مراد از تمكین، تمكین بمعنای عام است و زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه از تمكین بمعنای خاص امتناع ورزد وبا فرض مذكور شكایت كیفری زوجه با توجه بماده 1085 قانون مدنی و ماده 642 قابل استماع است چون حداكثر مجازات مقرر قانون تجدیدنظر خواهی را از ناحیه محكوم ممتنع نموده بود نهایتا موضوع در هیاءت عمومی دیوان عالی كشور مطرح گردید و نهایتا امتناع زوجه از تمكین را مسقط تعقیب كیفری زوج دانست. 

نكته: نماینده دادستان محترم كل كشور در جلسه وحدت رویه قضائی عقیده داشت كه مراد از تمكین كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده تمكین در مقابل نشوز است بنابراین عدم تمكین از شوهر مادامی كه مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست و از جهت كیفری قابل تعقیب می باشد. راءی وحدت رویه هیاءت عمومی دیوان عالی كشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام كه مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی بالحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاءدیه نفقه زن به تمكین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با این نظر مطابقت دارد با اكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این راءی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

________________________________________
پی نوشت :
نویسنده : محمدرضا وكیلیان بانک مقالات حقوقی

یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد.
اشاره:
یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است. جستار حاضر به تحلیل نفقه ی زن و سبب و دلیل وجوب آن با تأکید بر فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

واژگان کلیدی: نفقه، تمکین، حقوق زن، عرف، مذاهب پنجگانه، اشتغال زن، نقد و بررسی.

واژه شناسی تاریخی:
نفقه در کتب لغت به معانی زیر آمده است: بخشش و خرج کردن، خرج زندگانی خود و همسر و خانواده(1)، آنچه در راه خدا به کسی بخشند، هزینه ها و مخارج خانواده، پول خرج شده(2).

واژه شناسی توصیفی:
در فقه اسلامی، نفقه عبارت است از فراهم نمودن نیازهای همسر اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و خادم و نیاز به پزشک، گرچه زن خود نیز از تمکن مالی برخوردار باشد.(3)
در قانون مدنی تعریف نفقه این گونه آمده است:
«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء».(4)
تعریف فوق چکیده ای برگرفته از تعاریف کتب مختلف فقهی می باشد و از آن جهت که قدما در کتب فقهی، نفقه را طبق عرف و شرایط روزگار خود تعریف نموده  اند، از بیان آنها صرف نظر نموده و تعریفی را که در فقه السنه ی سید سابق و قانون مدنی آمده و نسبتاً جامع تر و مانع تر به نظر می رسند، برگزیدیم.

دلایل وجوب نفقه بر مرد:
1. دلایل قرآنی: آیات زیر به روشنی بر وجوب هزینه پردازی نیازهای زن توسط شوهر دلالت دارند:
1-1. ﴿وَ عَلیَ المولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتهُنَّ بِالمعروفِ لا تُکلَّفُ نَفسٌ إلاّ وُسعَها﴾(5)
«بر آن کس که فرزند برای او متولد شده(یعنی پدر)لازم است خوراک و پوشاک مادران را (به اندازه ی توانایی) به گونه ی شایسته بپردازد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست».
2-1. ﴿وَ إن کُنَّ أُولاتِ حمَلٍ فَأنفِقُوا ﻋَﻠﻴﻬﻦّحتَّی ﻳﻀﻌﻦ  حمَلَهُنَّ﴾(6)
«و اگر(زنان مطلقه) باردار باشند، خرج و نفقه ی ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می کنند».
آیه ی فوق بر وجوب نفقه ی زن طلاق داده شده ی حامله دلالت دارد، پس درمی یابیم که تأمین نیازهای همسر به طریق أولی واجب است.
3-1. ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلی النِساءِ بمِا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم علی بَعضٍ و بمِا أَنفَقُوا مِن أَموالهِم﴾(7)
«مردان بر زنان سرپرستند(و در جامعه ی کوچک خانواده حق رهبری دارند و صیلنت و رعایت زنان بر عهده ی ایشان است) بدان خاطر که خداوند(برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی از صفات برتریهایی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر که(معمولاً مردان رنج می کشند و پول به دست می آورند و) از اموال خود (برای خانواده) خرج می کنند».
با توجه به این آیه، شأن و ارزش مرد به خاطر عهده دار بودن امر سرپرستی، تهیه ی معاش و زندگی و صیانت از اعضای خانواده می باشد و گرنه برای مردی که احساس مسئولیت نمی کند و به خانواده توجهی ندارد، چه شأنی می توان قایل شد!
2. دلایلی از سنّت نبوی
1-2. از جابر بن عبدالله روایت شده است که رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) در خطبه ی حجةالوداع ارشاد فرمود:
«إتقوا اللهَ فی النساءِ فإنَّکُم أخذتُمُوهُنَّ بأمانةِ اللهِ وَ استَحلَلتُم فُروجَهُنَّ بکلمَةِ اللهِ و لَهُنَّ ﻋﻠﻴﻜﻢ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ».(  
«درباره ی حقوق زنان از خدا پروا دارید، زیرا شما آنان را به عنوان امانت الهی در اختیار گرفته اید و کامجویی از آنان را با کلمه ی الهی(عقد و نکاح) بر خود حلال ساخته اید؛ تأمین شایسته ی خوراک و پوشاک آنان بر عهده ی شماست».
2-2. همچنین هنگامی که هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان نزد پیامبر آمد و عرض کرد:
« أنَّ هنداً امرأةَ أبي سفيانَ قالت لَه إنَّ أبا سُفيان رَجِلٌ شَحيحٌ ليَس يُعطيني مِنَ النَفَقةِ ما يَكفِيني و وَلدي إلاّ ما أخذتُ منهُ و هو لا يَعلَمُ فَقالَ خُذِي ما يَكفيكِ وَ وَلدَكِ بِالمعروفِ ».(9)
«ابوسفیان مرد خسیسی است و به اندازه ی کافی نیازهای من و پسرم را برآورده نمی کند و من مجبورم مقداری را پنهانی از او بردارم. پیامبر در پاسخ فرمود: به اندازه ی نیاز خودت و فرزندت بردار».
بنابراین حدیث، نفقه حق مادی زن می باشد؛ چه، اگر تأمین نفقه  ی خانواده بر عهده ی مرد نمی بود، پیامبر دستور برداشتن بدون اجازه ی آن را به هند نمی داد.
علاوه بر این احادیث که نفقه را به عنوان حق زن عنوان می کنند، احادیث فراوانی نیز در بیان فضیلت انفاق و بخشش برای خانواده روایت شده است؛ از جمله:
«إذا أنفَقَ الرََّجُلُ عَلی أهلِهِ ﻳَﺤﺘﺴﺒُﻬﺎ فهُو لَه صَدَقةٌ».(10)
«هنگامی که فرد بر خانواده اش انفاق می کند و از خداوند پاداش خیر آن را می  خواهد، برای وی صدقه به شمار می آید».
«دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فی ﺳﺒﻳﻞ اللهِ و دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فِی رَقَبةٍ و دﻳﻨﺎﺭٌتَصدَّقتَ بِهِ علی ﻣﺴﻜﻴﻦٍ وَ دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ علی أهلِکَ، أعظمُها أجراً الذی أنفقتَه عَلی أهلِکَ».(11)
«دیناری که آن را در راه خدا می بخشی و دیناری که آن را در راه آزاد سازی برده ای می دهی و دیناری که آن را به عنوان صدقه به مسکینی عطا می کنی و دیناری که آن را بر عیال و خانواده ات انفاق می کنی، از لحاظ اجر و پاداش، برترین آن است که بر خانواده ات می بخشی».
به حکم این نصوص، تأمین هزینه  و مخارج زن بر عهده ی مرد نهاده شده است. در برخی از نصوص دیگر نیز، از کوتاهی در امر فراهم نمودن نفقه منع شده است. در حدیثی که از عبدالله بن عمرو العاص روایت شده، آمده است:
«کَفی˙ بالمَرءِ إثماً أن یضیعَ من القوت».(12)
«همین گناه کافیست که فرد از تأمین قوت و نیاز خانواده دریغ کند».
اجماع علمای اسلامی نیز بر وجوب نفقه ی زن بر شوهر منعقد شده است.(13)
به لحاظ عقلی نیز چون وظیفه ی اصلی زن رسیدگی به امور فرزندان و سر و سامان دادن خانواده می باشد، تهیه ی نیازمندی های خانواده از وظایف پدر به شمار می رود. مرد به عنوان چهره ی برجسته ی خانواده، وسایل و امکانات تربیت فرزندان و اداره ی منزل را برای زن فراهم می نماید، چه، از طریق مادران صالح می توان صلح و آزادی آفرید و خیر و سعادت را برای خانواده و جامعه به ارمغان آورد.

نظر فقها درباره ی سبب وجوب نفقه:
فقها درباره ی سبب وجوب نفقه ی زن بر مرد، دیدگاههای متفاوتی دارند که برخی از آنها را از نظر می گذرانیم:
دیدگاه اول: از آن جمهور فقهاست؛ این دسته سبب وجوب نفقه ی زن بر مرد را تمکین زن می دانند، هر چند در تعریف تمکین میان گروه اختلاف وجود دارد:
1-1. در مذهب شافعی، تمکین زن با دو امر تحقق می پذیرد؛ نخست آنکه زن خود را در اختیار همسرش قرار دهد و دوم رضایت زن مبنی بر حرکت و انتقال با همسرش به سرزمین دیگری البته به شرط امنیت مسیر. پس اگر زن اجازه ی بهره ی جنسی را به شوهرش داد اما از نقل و کوچ همراه وی، خودداری کرد نفقه ی او بر همسرش واجب نمی شود، زیرا تمکین به صورت کامل تحقق نیافته است.(14)
2-1. در مذهب مالکی و امامیه، تمکین با صرف بهره ی جنسی محقق می شود؛ یعنی با صرف کامجویی نفقه واجب می شود؛ البته به شرطی که زن بالغ بوده و توانایی انجام عمل جنسی را داشته باشد.(15)
دیدگاه دوم: این نظر از آن ابوحنیفه و پیروان ایشان است، از نگرگاه فقهای حنفی، سبب وجوب نفقه منع و بازداشت زن در خانه است، بدین معنا که چون زن با عقد نکاح در اختیار مرد قرار می گیرد و در راستای منافع و مصالح شوهرش فعالیت می کند در عوض از حق تأمین نیازمندیها برخوردار می شود.(16) و زنانی که در بیرون از منزل، عهده دار شغلهایی چون قضاوت، سرپرستی، وکالت و... هستند نفقه ی آنان بر بیت المال واجب می شود، زیرا در جهت منافع و مصالح دولت می کوشند.
سرخسی نفقه ی زن را در صورت تمکین جنسی زن و نیز پرداختن به امورات و مصالح همسر واجب می داند، در غیر این صورت زن از حدّ خود تجاوز نموده و حق هزینه پردازی وی توسط مرد، ساقط می شود.(17)
از همین رو، حفصکی از فقهای حنفیه می گوید:
«اگر مرد با زن صاحب پیشه ای که روز را در پی کسب مصالح خود سپری می کند و فقط شب نزد همسرش است؛ ازدواج کند، نفقه ای بر او نیست».(1  
دیدگاه سوم: ابن حزم ظاهری صاحب این نظر دلیل وجوب نفقه را عقد و نکاح می داند، خواه دخول صورت گرفته باشد یا نه، زن فقیر باشد یا ثروتمند، یتیم باشد یا دارای پدر، باکره باشد یا بیوه، آزاده باشد یا کنیز؛ حتی اگر نشوز کند باز نفقه ی او بر شوهرش واجب می شود، زیرا شارع مقدس برای علاج نشوز، اندرز و دوری گرفت در بستر و زدن بدون درد و زخم را مقرر فرموده است نه اسقاط نفقه.(19) ابن حزم، وجوب نفقه را مشروط به عقد می داند و به نظر ایشان بعد از جاری شدن صیغه ی عقد، آثار عقد بر آن مترتب می شود؛ یکی از مهم ترین پیامدهای این عقد، پرداخت مهریه و تأمین نفقه است.
بررسی آراء و بیان دیدگاه مقبول تر:
از دقت و تأمل در تعریف اول، انتقادهای وارد بر آن چنین رخ می نمایاند:
علاوه بر مجموعه ای از تعهدات و مقررات مالی که معمولاً برای تأمین وسایل لازم زندگی همسری بر شوهر واجب می شود و نیز کوشش طرفین در راه ارضای تمایلات جنسی مشروع یکدیگر که جوابگوی نیازهای متعارف در زندگی زناشویی است، مسایلی مهم تر و اساسی تر نیز در این پیوند مطرح است که در حقیقت ادامه ی زندگی همسری توأم با نشاط و امیدواری در گرو عملی نمودن آنهاست، چه، زندگی زناشویی را زینت می دهند و آن را از صورت خشک و مادی آن که نوعی مبادله و داد و ستد جلوه می کند؛ خارج می سازند. گرچه زندگی مشترک دو همسر در آغاز غالباً از میل جنسی ریشه می گیرد ولی در این حد منحصر نمی شود و به تدریج به نوعی همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشانده می شود، که از آن به «پیوند همسری» یا زناشویی تعبیر می کنیم.
کامجویی جنسی نیز یک طرفه نیست که فقط ویژه ی مرد باشد، بلکه بهره جویی از غریزه ی جنسی میان زن و شوهر مشترک است. به گونه ای که اگر در این جنبه، قصور و کوتاهی از طرف مرد صورت گیرد زن می تواند درخواست طلاق نماید. از یکسو، مرتبط دانستن نفقه  با جماع جنسی، حیات زن و شوهر را معامله وار و مبادله گونه می سازد که با اهداف اساسی ازدواج (20)ناسازگار است؛ از سوی دیگر، چنانچه قایل به این رأی شویم باید از نفقه ی زن مریض، در حال حیض یا مطلقه ی رجعی(21) چشم پوشی نماییم، زیرا امکان انجام عمل جنسی با آنها وجود ندارد.
درباره ی اشکالات وارد بر نظریه ی سوم را می توان گفت که طرفداران این دیدگاه، سبب وجوب نفقه را صرف جاری شدن صیغه ی عقد می دانند؛ در حالی که این سؤال مطرح است که آیا اگر زن نشوز(22) کند باز مستحق نفقه خواهد بود یا نه؟ علاوه بر این، صرف بستن پیوند زناشویی نمی تواند سبب اصلی وجوب هزینه پردازی باشد، بلکه با ایجاد عقد نکاح حقوق و تکالیف فراوانی بر زن و شوهر لازم می آید. برای صحت این ادعا به حدیث زیر استناد خواهیم نمود:
«پیامبر با عایشه ازدواج نمود و بعد از دو سال با وی مباشرت نمود و تا زمان دخول نفقه ی او را نداد». اگر نفقه به محض عقد واجب می شد، قطعاً پیامبر نفقه ی ام المومنین را از ابتدا می پرداخت. (23)
دیدگاه دوم که استحقاق نفقه را با محدود شدن و ماندن زن در خانه مرتبط می داند پسندیده تر به نظر می رسد، زیرا حوزه ی فعالیت زن و شوهر را برای بنیان نهادن خانواده، مشخص می کند. با این توضیح که وظیفه ی زن مسلمان تربیت فرزندان، سرپرستی و اداره ی امور داخلی منزل است و انجام همین وظایف ، فرصت فعالیت بیرون را از زن می گیرد. در مقابل، وظیفه ی مرد نیز تلاش و تکاپو برای تأمین مخارج و نیازهای خانواده و فراهم نمودن اسباب مادی سعادت و خوشبختی است. بدین سان، نیکی در مقابل نیکی قرار می گیرد و فضای خانواده سراسر، آکنده از نیکی و صداقت می شود.
از نگرگاه پژوهنده، حدیث پیامبر اکرم نیز بر چنین امری دلالت دارد، چه می فرمایند:
«کلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَﻋﻴﺘﻪ، فالأﻣﻴﺮُ الذی عَلی النّاسِ راعٍ و هُوَ مَسؤولٌ عَنهُم و المرأةُ راﻋﻴﺔ عَلی ﺑﻴﺖِ بَعلِها وَ وَلدِهِ و هِیَ مَسؤولةٌ عَنهُم».(24)
«همگی شما بسان چوپانید و هر کدام از شما در مقابال آنچه در اختیار دارید، مسئولید؛ حاکم جامعه در برابر مردم مسئول است، زن در مقابل خانه ی همسری و فرزندش مسئول است».
با تأمل در این نصوص و بنابر محورهای پیش گفته شده، در می یابیم که در نهاد زوجیت تکمیل و کامل نهاده شده است، پس ضرورت شناخت مسئولیت، در روند تکامل و راه پر سنگلاخ کمال نقش بنیادینی دارد. مرد با تلاش و کوشش و فراهم نمودن امکانات به اداره ی امور ظاهری می پردازد، و زن نیز با ساماندهی داخل منزل، امور باطنی را ترتیب می دهد، چنین مشارکتی، خانواده را به سوی همگرایی و دگریاری و آرامش سوق می دهد و حوزه ی وظایف و اختیارات را تعیین می نماید، بدین سان زن و شوهر در پرتو ازدواجی مشروع، مکمل همدیگر می شوند و هر کدام می توانند راه سعادتمندی را در پیش گیرند، کاستی های خود را توسط یکدیگر رفع کنند، دلدار و آرام بخش همدیگر باشند و در تنگناها و رفع مشکلات پناه یکدیگر باشند.
قانون مدنی نیز مقرر می دارد که:
«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»(25)
کاتوزیان در تفسیر این ماده  می نگارد:
«ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه ی اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی. پس، شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد، و گرنه باید گفت از آن سوء استفاده می کند و باید ممنوع شود».(26)
شوهر نمی تواند به اختیار و ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد. زیرا، ریاست او بر خانواده، به مفهوم کنونی خود(حق_تکلیف) از امور مربوط به نظم عمومی است.(27)

آراء فقهای مذاهب اسلامی درباره ی تعیین مقدار نفقه:
امام مالک و ابوحنیفه و امامیه در تعیین میزان نفقه وضعیت زن را در نظر گرفته اند لذا شوهر تحت هر شرایط باید نفقه را به طور کامل و کافی بپردازد.(2  
به نظر امام احمد بن حنبل وضعیت و شرایط زوجین در تعیین مقدار نفقه مؤثر است.(29)
امام شافعی وضعیت مالی مرد را برای پرداخت نفقه مهم می داند و در این زمینه به آیه ی زیر استناد می نماید:
﴿ﻟِﻴﻨﻔﻖْ ذو سَعَة ٍمِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ ﻋﻠﻴﻪِ رِزقُهُ ﻓﻠﻴﻨﻔِﻖْ ممّآ آتاهُ اللهُ لا ﻳُﻜﻠّﻒُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها ﺳﻴﺠﻌﻞُ اللهُ بعدَ عُسرٍ ﻳُﺴﺮاً﴾(30)
«آنان که دارا هستند از دارایی خـود (به اندازه ی توان) خرج کنند، و آنان که تنگدست هستند، از چیزی که خدا بدیشان داده است خرج کنند، خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلّف نمی سازد. خداوند بعد از سختی و ناخوشی، گشایش و خوش بینی پیش  می آورد».
از دیدگاه ایشان، با توجه به دلالت این آیه نفقه بنابر شرایط همسر، وضعیت جغرافیایی منطقه، نرخ اجناس و کالاها و میزان آنها و نیز عرف می تواند مختلف باشد.(31)
از بررسی آراء و دقت در آنها قول امام شافعی پسندیده تر است، زیرا بنابر نصوصی که آورده شد، مرد راستای تأمیـن نفقه تلاش می کند. و چه بـسا گاهی بنابر دلایـل مختلفی چون تنگدستی، مریضی و... نتواند از عهـده ی تأمین کافــی نفقه برآید، در چنین مواقعی شارع مقدس که نوید دهنده ی رحمت برای جهانیان است برای مرد تخفیف قایل می شود و هیچگاه او را به اندازه ای بیش از توان، مکلّف نمی سازد، زیرا تنگدستی همراه با عفت و عزّت را بهتر از خواستن همراه خواری می داند و در هر حال به صبر توصیه نموده و نویدِ گشایش می دهد.
آسیب شناسی اشتغال زنان:
اسلام از سرشت و خصوصیات زنانه که خداوند در فطرت زن به ودیعت نهاده محافظت می کند و زن را از نیش درندگانی که می خواهند او را به صورت حرام ببلعند و سودجویانی که قصد دارند او را وسیله ی تجارت و بهره ی حرام خود قرار دهند، پاسداری می کند.
وظیفه ی ارزشمندی که خداوند با توجه به فطرت و سرشت زنانه بدو بخشیده در اسلام مورد احترام است و خداوند زن را در مقابل استعداد و خصوصیات مردانه با سهم بزرگی از مهر و عاطفه و احساس های لطیف و سرعت عکس العمل مسلح کرده است تا با رهبری بزرگترین کارگاه انسان ساز رسالت انسان سازی و نسل پروری را ادا کند.
زن همسر مرد، شریک زندگی و مونس تنهایی و مادر فرزندان اوست؛ بنابراین از دیدگاه اسلام کار زن در تدبیر امور منزل، رعایت حال شوهر و تربیت درست فرزندان جهاد و عبادت محسوب می شود، بدین دلیل کانون خانواده بزرگترین سرزمین و مرکز ادای رسالت اوست و اسلام با هر مکتب و مذهبی که بخواهد زن را تربیت و انسان پروری منحرف کند یا با سوء استفاده بخواهد استعداد و جاذبه های او را در غیر جای خود به کار گیرد مبارزه می کند.
هر مکتب و مذهبی که بخواهد به نام آزادی، هنر و حق کار کردن، زن را از مملکت بزرگ خود آواره سازد و او را از همسر و فرزندان جگر گوشه اش برباید در واقع دشمن زن است و می خواهد همه چیز را از او بگیرد و هیچ حقوقی به او ندهد و شگفت آور نیست که اسلام به عنوان آیین فطرت با چنین تخریب هایی مبارزه می کند.
اسلام در صورتی به زنان اجازه ی کار بیرون از منزل می دهد که آن فعالیت با سرشت و ویژگی ها و توانایی های آنان سازگار باشد و خصوصیات زنانه ی آنان را مسخ نکند. به ویژه در شرایطی که زن یا خانواده ی او از نظر مادی نیازمند باشند و یا جامعه نیازمند حضور بانوان در کارهای خارج از منزل باشد حضور آنان ضروری است. نیاز به کار و تلاش فقط در جنبه ی مادی خلاصه نمی شود؛ چه بسا بانویی تخصص ویژه ای داشته باشد و به علت زندگی مجردی یا به علت اینکه هنوز صاحب فرزند نشده و در منزل احساس تنهایی کند، چنانکه زمانی را دز این شرایط به کار خارج از منزل اختصاص دهد و مردم از تخصص او استفاده کنند علاوه بر رفع مشکل تنهایی و خستگی، جامعه نیز از توانایی های او بهره مند می شود.(32)
پس کار زن در محدوده ی مشخص و مشروط، مشروع است،
در این زمینه به ذکر چند مورد از نظرات دانشمندان جامعه شناس غرب بسنده می کنیم:
پارسنز جامعه شناس معروف آمریکایی در باب آثار ونتایج اشتغال زنان چنین نتیجه گیری می کند:
«شوهر-پدر با داشتن شغل و درآمد، وظیفه یا یک دسته از وظایف را بر عهده دارد که از نظر نظام خانواده اساسی است. بر حسب اهمیت زندگی شغلی او در خانواده است که در نظام جامعه، شوهر-پدر را رهبر اصلی خانواده می دانیم. اگر زن ازدواج کرده، شغل نان آور را بر عهده گیرد خطر رقابت با شوهرش به میان می آید، مسأله ای که برای وحدت و هماهنگی خانواده زیان آور است».(33)
بعد دیگر اشتغال زن که اهمیتی بسیار نیز دارد، آثار آن بر فرزندان است. طبق آماری که در آمریکا ملاحظه می کنیم «از هر پنج خانواده ی آمریکایی که کودکان دبستانی یا حتی خردسال تر دارند، مادر یکی از آنها در خارج از خانه به سر می برد».(34)
آثار اجتناب ناپذیر کار زن بر روابط او با شوهر و مخصوصاً فرزندان، با آثاری که اشتغال زن بر سرنوشت خودش می گذارد، پیچیدگی بیشتری می یابد. در واقع زنان در عین اینکه می خواهند در تأمین معاش با مردان رقابت کنند، از تشکیل عائله نیز نمی توانند غفلت کنند؛ بدین جهت در عین حال ناچارند کار دو نفر را انجام دهند... چسترتون در این زمینه می نویسد:
«من منکر آن نیستم که زنان قبلاً در مورد رفتار ناشایست، حتی در معرض شکنجه قرار می گرفتند، ولی به عقیده ی من وضع آنها هیچگاه به اندازه ی امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردانند، رقت بار نبوده است».(35)

از همین روی فقهای حنفیه بر این باورند که مرد می تواند همسرش را از انجام کارهایی که حقوق وی- مانند آسیب رسیدن به زیبایی، تربیت فرزندان، جسم و...- را ضایع می کند، منع نماید. و کار زن را بدون اجازه ی شوهر ممنوع دانسته و نفقه ی او را بر مرد لازم نمی بینند. (36)

پاورقی ها:

1. فراهیدی؛ ترتیب کتاب العین، 1825:3.
2. آذرنوش؛ فرهنگ عربی معاصر، 707 .
3. سید سابق؛ الفقه السنة، 115:2.
4. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ماده ی1107.
5. بقره:233.
6. طلاق:6.
7. نساء:34.
8. ترمذی؛ صحیح الترمذی، 467:3 و مسلم درشماره ی 1163 با اندکی اختلاف الفاظ.
9. بخاری؛ صحیح البخاری، 1379:3، شماره ی 5364.
10. ـــــــــــــــــــ، 34:1، شماره ی 55.
11. متفق علیه.
12. ابوداود؛ السنن، ش.ح: 1692.
13. شوکانی؛ نیل الأوطار،321:6.
14. ماوردی؛ الحاوی الکبیر، 438:11.
15. الباجی؛ المنتقی شرح موطأ الإمام مالک، 126:4 و الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 675:4.
16. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 114:5.
17. سرخسی؛ المبسوط، 186:5.
18. ابن عابدین؛ حاشیة إبن عابدین، 229:5.
19. ابن حزم؛ المحلی، 249:9.
20. بنابر نصّ صریح قرآن اهداف اساسی ازدواج سکونت و مودت و رحمت است؛ ر.ک: سوره ی روم:21.
21. زنی که طلاق رجعی داده شده و در ایام عده به سر می برد.
22. خروج از اطاعت شوهر که از مظاهر بارز آن می توان خارج شدن بدون اجازه از منزل، عدم تمکین جنسی و... را نام برد. برای تفصیل بیشتر و نیز راهکارهای شارع مقدس برای علاج آن به کتب فقهی بنگرید.
23. ماوردی؛ الحاوی الکبیر،437:11.
24. بخاری؛ صحیح البخاری،611:2، شماره ی2554 و در2751 و2558 و2409 و 8 518و5200 با اندکی اختلاف الفاظ.
25. قانون مدنی؛ ماده ی 1105.
26. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده ی 1105.
27. خانواده؛132:1 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده ی 1105. در تعریف قوانین مربوط به نظم عمومی گفته شده است: «قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان، نظمی را که لازمه ی حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است، بر هم زند.اعمال حقوقی؛ شماره ی 57 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده ی 975 .
28. جواهر الإکلیل، 42:1 و کاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 23:4 و منهاج الصالحین، 316:2 به نقل از الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 668:4.
29. ابنی قدامة؛ المغنی و الشرح الکبیر، 195:8و 196.
30. طلاق:7.
31. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: ابن رشد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، 2:44 و سیدسابق؛ فقه السنة،2:116.
32. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: قرضاوی؛ مرکز المرأة فی الحیاة الإنسانیة.
33. آندره میشل؛ 122 به نقل از ساروخانی؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، 169.
34. بلاد آلتون؛ علل گسیختگی علایق خانوادگی در جهان غرب، 7 به نقل از همان منبع ، همان صفحه.
35. همان منبع؛170.
36. ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، 5:229.
منبع:
1. آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی به فارسی؛ تهران: نی، 1383ﻫ.ش.
2. الباجی؛ المنتقی شرح موّطأ الإمام مالک؛ مصر: دارالکتاب العربی، 1322 ﻫ.ق.
3. إبن حزم، علی بن أحمد؛ المحلی؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، بی تا.
4. إبن رشد، محمد بن احمد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ بیروت: دارالفکر، 1425 ﻫ.ق.
5. إبن عابدین؛ حاشیة إبن عابدین؛ بیروت: دارإحیاء التراث العربی، 1421 ﻫ.ق.
6. أبن معجوز، محمد؛ أحکام الأسرة فی الشریعة الإسلامیة وفق مدونة الأحوال الشخصیة؛ مغرب: الدارالبیضاء، 1414 ﻫ.ق.
7. إبنی قدامة، شمس الدین و موفق الدین؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ بیروت: دارالفکر، بی تا.
8. اصفهانی، راغب؛ مفردات الفاظ القرآن؛ تحقیق: ندیم مرعشلی؛ تهران: مرتضوی، 1376ﻫ.ش.
9. بخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق ترمذی، محمد بن عیسی؛ سنن الترمذی؛ تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
10. الجرجاوی، علی احمد؛ حکمة التشریع و فلسفته؛ تنقیح: خالد العطّار؛ بیروت: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
11. جزیری، عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الأربعة؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
12. جزیری، غروی و دیگران/عبدالرحمن، محمد و دیگران؛ الفقه علی المذاهب الأربعة و  مذهب أهل البیت؛ بیروت: دارالثقلین، 1419 ﻫ.ق.
13. حنبلی، عبدالرحمن  بن رجب؛ القواعد فی الفقه الإسلامی؛ بیروت: دارالمعرفة، بی تا.
14. خرم دل، مصطفی؛ تفسیر نور؛ تهران: احسان، 1386 ﻫ.ش.
15. زحیلی، وهبة؛ الفقه الإسلامی و أدلته؛ دمشق: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
16. زیدان، عبدالکریم؛ المفصّل فی أحکام المرأة و البیت المسلم فی الشریعة الإسلامیة؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1417 ﻫ.ق.
17. سجستانی، ابی داود؛ سنن ابوداود؛ السعودیة: بیت افکار الدولیة، بی تا.
18. ساروخانی، باقر؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده؛ تهران: سروش، 1370 ﻫ.ش.
19. سرخسی، شمس الدین؛ کتاب المبسوط؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، بی تا.
20. السیوری، مقداد بن عبدالله؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ تحقیق: سید محمد القاضی؛ تهران: مجمع جهانی تقریب  مذاهب اسلامی، 1424 ﻫ.ق.
21. شربینی، خطیب؛ مغنی المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
22. شریعتی، علی و دیگران؛ حریت و حقوق زن در اسلام؛ تهاران: میلاد، 1357 ﻫ.ش.
23. شوکانی، محمد بن علی؛ نیل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار؛ بیروت: دار ابن حزم، 1421 ﻫ.ق.
24. صابونی، محمد علی؛ صفوة التفاسیر؛ بیروت: دارإحیاء التراث العربی، 1421 ﻫ.ق.
25. ـــــــــــــــــــ؛ روائع البیان؛ بیروت: دارالفکر، بی تا.
26. عباسی، محمود؛ قانون مجازات اسلامی؛ تهران: حقوقی، 1383 ﻫ.ش.
27. عسقلانی، إبن حجر؛ بلوغ  المرام من أدلة الأحکام؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
28. العفیفی، طه عبدالله؛ سلسلة الحقوق؛ بی جا: دارالمطبوعات العربیة، بی تا.
29. عویس، عبدالحلیم؛ موسوعة الفقه الإسلامی المعاصر؛ قاهرة: دارالوفاء، 1426 ﻫ.ق.
30. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ ترتیب کتاب العین؛ تحقیق: مهدی المخرومی، ابراهیم السامرائی؛ تهران: اسوه، 1414ﻫ.ق.
31. قرضاوی، یوسف؛ دورنمای جامعه ی اسلامی؛ مترجم: عبدالعزیز سلیمی؛ تهران: احسان، 1387 ﻫ.ش.
32. قشیری، مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
33. کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی؛ تهران: میزان، 1381 ﻫ.ش.
34. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، 1997م.
35. ماوردی، محمد بن حبیب؛ الحاوی الکبیر؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، 1994م.
36. مصری، سید سابق؛ فقه السنة؛ بیروت: دارالفکر، 1421 ﻫ.ق.
منبع مقاله : http://www.aryabooks.com

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوران حكومت‏ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است.

1.مقدمه :پيش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ايران، لازم است‏به منظور روشن شدن بيشتر موضوع، بويژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پيدايش اين نهاد حقوقى و تحول تاريخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گيردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از يك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذيرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آيد; بدون آنكه پذيرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل ديگرى باشد و بين آنها رابطه خونى و طبيعى وجود داشته و بين پدر و مادر او جز در موارد استثنايى رابطه زوجيت ايجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غير را به فرزندى بپذيرند كه در اين صورت قانون گذار چنين كودكى را در حكم فرزند اين خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى اين رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى يا ظاهرى در اين است كه پيوند موجود بين فرزند حقيقى و پدر و مادر وى پيوندى طبيعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بين آنها هرگز از بين نخواهد رفت، ولى پيوند بين فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نيست و عواملى نظير انحلال خانواده و غيره بسته به سياست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زايل كند. 3. سابقه تاريخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بين جوامع و تمدنهاى متنوع تاريخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پيدايش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بيشتر پژوهشگران بر اين عقيده‏اند كه فرزندخواندگى، ريشه در نياز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى يا عاطفى موجب پيدايش آن شده است; در حال حاضر نيز اين نهاد براساس نيازهاى معنوى خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبيله‏ها به منظور تقويت‏بنيه دفاعى و زياد شدن قدرت قبيله‏اى و داشتن جمعيت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زيادتر تشويق مى‏كردند و به افراد كثيرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشيدند كه بتدريج، داشتن فرزند وظيفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پيدا كرد، به نحوى كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمبود مى‏كردند و دچار مشكلات روحى مى‏شدند.و متفكران براى حل اين مشكل و جبران اين كمبود، راه حلى انديشيدند و چنين مرسوم گرديد: افرادى كه با وجود اشتياق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از اين موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشين فرزند واقعى نمايند.كم‏كم اين طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ كرد.از طرف ديگر در ميان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى يا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئيس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى كه قادر بود به ميل خود افراد و اعضاى خانواده را تعيين و به هر ترتيبى كه مى‏خواست، خانواده خود را شكل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبيعى خود را از خانواده اخراج و بيگانه‏اى را به فرزندى بپذيرد.در رسم قديم به منظور حفظ آيين دينى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ايجاد نيرو و توانمندى لازم و همچنين براى نگاهدارى و نگهبانى اماكن متبركه و تامين قواى كافى در جهت تامين اين اهداف، فرزندخواندگى از اهميت فراوانى برخوردار بود و كثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزايش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گرديد.در ميان روميان قديم نيز چنين مرسوم بود كه بعد از فوت رئيس خانواده، پسر وى ياست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گرديد.به همين دليل، داشتن فرزندان ذكور اهميت فراوانى داشت; زيرا تصور مردم چنين بود كه اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، كانون خانواده از هم پاشيده خواهد شد و نيز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج كردن بايد آداب و آيين خانواده اصلى خود را ترك كند و الزاما به آيين خانواده شوهر بپيوندد; بنابراين دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ كند; در نتيجه هر مرد رومى و رئيس خانواده، داشتن پسر را يك نياز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏يا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص ديگرى را به فرزندى مى‏پذيرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با يكى از روميان داراى پسران متعدد، توافق كند تا يكى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر كند.تشريفات چنين بود كه طرفين و طفل در دادگاه حضور مى‏يافتند و پدر كودك در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏كرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با اين اعلان ديگر هيچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسليم كودك را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سكوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضايت وى بر اين اقدام مى‏كرد و كودك را به پدرخوانده تحويل مى‏داد.با طى اين تشريفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور كامل زايل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گرديد و در نتيجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جديد اضافه مى‏گرديد. (2) در حقوق مسيحيت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دين مسيح پذيرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در كشورهاى اروپايى از جمله در حقوق قديم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قديم خود را از دست داده و يا بسيار ضعيف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب كبير، مقرراتى در زمينه فرزندخواندگى به وسيله مجمع قانون گذارى آن كشور در در تاريخ 18 ژانويه 1792 پيش بينى گرديد، ولى در سال 1804، «تدوين كنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذيرش فرزندخواندگى دچار ترديد شدند، ولى به توصيه ناپلئون بناپارت اين نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پيدا كرد و قرار شد بين فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد.اما كميسيون تدوين قانون مدنى، شرايط بسيار سنگين و دقيقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى اين تاسيس حقوقى پيش بينى‏كرد. (4) شرايط سخت و سنگين جامعه فرانسه سبب شد كه فرزندخواندگى نتواند موقعيت و رشد مناسبى پيدا كند، ولى بعد از جنگ بين‏الملل اول (1918- 1914) كه مشكلات عديده اجتماعى پيش آمد، به منظور حمايت و سرپرستى كودكان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرايط فرزندخواندگى تحولاتى پيش آمد و از شدت شرايط و مشكلات سابق آن كاسته شد.لذا در 19 ژوئن 1923 آثار حقوقى بيشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهيلاتى در زمينه فرزندخواندگى فراهم گرديد.همين امر باعث‏شد كه فرزندخواندگى گسترش و افزايش قابل توجهى پيدا كند.بتدريج در سالهاى 1939 و 1941 و 1957 و 1963 و 1966 و.. ...، تغييرات و تحولات اساسى به منظور حمايت از اطفال بدون سرپرست و استحكام بخشيدن به كانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «كامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق كشور فرانسه و ديگر كشورهاى اروپايى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گرديد. «فرزندخواندگى كامل‏» ، نهادى است كه در اين نهاد بين فرزندخوانده از هت‏حضانت و تربيت و ولايت و حرمت نكاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذيرنده كودك، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده كامل با خانواده اصلى وى كاملا قطع مى‏شود. (5) ولى «فرزندخوانده ساده‏» (6) فقط از بعضى از مزاياى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; اين نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه كودك با خانواده اصلى وى نيز قطع نمى‏شود (7) در ايران قبل از حمله اعراب و پيش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود.زرتشتيان كه بيشتر مردم ايران را تشكيل مى‏دادند، بر اين باور بودند كه فرزند هر كس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قيامت و دنياى ديگر پلى ندارند تا از طريق آن وارد بهشت گردند; اين گونه افراد عقيم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمايند.در ايران سه نوع فرزندخواندگى مرسوم بود: نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود كه پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حيات خود، او را به فرزندى مى‏پذيرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه (8) يا دختر منحصر متوفايى بود كه آن متوفى برادر يا پسرى نداشت كه در اين صورت آن زن يا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گرديد. سوم: فرزندخوانده‏اى كه ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏كردند. فرزندخوانده از هر نوع كه بود به قائم مقامى متوفى، مراسم مذهبى را انجام مى‏داد و تمام اختيارات و قدرت متوفى به فرزند خوانده وى انتقال مى‏يافت. در بين اقوام و قبايل عرب و شبه جزيره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنى و فرزندخواندگى مرسوم بود و فرزندخوانده «دعى‏» ناميده مى‏شد. (9) قبايل و اعراب بدوى در صحراى سوزان عربستان به شكل چادرنشينى زندگى مى‏كردند و غالب قبايل عرب با توجه به موقعيت مكان و سرزمين خشك و بى‏آب و علف، زندگى مناسبى نداشتند و قتل و غارت، بويژه هجوم به كاروان‏ها و غارت اموال آنها براى امرار معاش امرى عادى تلقى مى‏شد و چون اقوام و كاروان‏ها و خانواده‏هادر معرض تهاجم و غارت قرار مى‏گرفتند، داشتن نيروى تهاجمى يا دفاعى امر ضرورى به حساب مى‏آمد و براى تامين اين نياز و ايجاد اقتدار لازم در نظر قبايل، پسر از بعد نيروى جنگى، ارزش فراوانى داشت; ولى دختر موجودى ناتوان بود كه نه قدرت دفاعى داشت و نه قادر بود به قبيله يا كاروانى حمله و اموال آنها را براى امرار معاش به غارت ببرد، بلكه به عكس در آن موقعيت زمانى و مكانى در معرض تجاوز مهاجمان قرار مى‏گرفت.بنابراين اعضاى قبيله براى محافظت از دختر ضمن مصرف كردن بخشى از نيرويشان، از تحصيل معاش نيز باز مى‏ماندند.دختر از ديدگاه آنان موجودى مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمى‏شدند، بلكه فوق‏العاده عصبانى و خشمگين مى‏شدند و از ترس هتك حيثيت و شرافت‏خانوادگى ناشى از ربوده شدن دختر و تجاوز به وى، دختران معصوم و بى‏پناه را زنده‏به‏گور مى‏كردند; اما با ولادت پسر جشن مى‏گرفتند و شادى مى‏كردند.آنها هر چه بيشتر صاحب پسر مى‏شدند بر قدرت آنها افزوده مى‏شد و اگر خانواده‏اى پسر نداشت‏يا تعداد آنها كم بود، از طريق فرزندخواندگى اين كمبود را جبران مى‏كرد; لذا داشتن پسرخوانده امرى پسنديده به شمار مى‏آمد و بين پدرخوانده و فرزندخوانده يا مادرخوانده و پسرخوانده براساس سنت ديرينه روابطى وجود داشت و ضوابطى حاكم بود; از جمله اينكه، فرزندخوانده از پذيرنده فرزند ارث مى‏برد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعى عروس پدرخوانده محسوب مى‏گرديد; پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراين اگر فرزندخوانده‏اى زوجه خود را طلاق مى‏داد و يا در اثر فوت يا كشته شدن فرزندخوانده زوجه‏اش بيوه مى‏شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسرخوانده ازدواج كند كه اين طرز تفكر در ميان مردم قوت داشت و در ابتداى پيدايش اسلام نيز با شدت و تعصب فراوان رعايت مى‏گرديد ولى با رشد و توسعه اسلام در زمينه‏هاى مختلف اجتماعى از جمله در فرزندخواندگى تحولاتى به وجود آمد و بنابر قولى فرزندخواندگى در اسلام منسوخ گرديد.اساس تلاش اسلام و پيغمبر صلى الله عليه وآله بر شكستن بت‏هاى نفس و نابود كردن بسيارى از معيارهاى غلط دوران جاهليت و جايگزين كردن ارزش‏هاى واقعى و كرامت‏هاى انسانى بر مفاخر واهى قبيله‏اى و عشيره‏اى و برترى دادن تقوا بر قدرت مادى و ظاهرى و استقرار عدالت و ريشه‏كن كردن اختلاف طبقاتى استوار بود و براى نيل به اين اهداف، پيغمبر صلى الله عليه وآله طرق مختلفى را مى‏پيمود و از ابزار متفاوتى استفاده مى‏كرد.از جمله اقدام ايشان براى استوار كردن عقيده «ان اكرمكم عندالله اتقيكم‏» اين بود كه از زينب - دختر عمه خود، كه مادرش از قبيله قريش و پدرش از قبيله معروف اسدى بود براى زيد فرزندخوانده خود خواستگارى كرد.زيدبن‏شراحيل كلبى از قبيله بنى‏عبدود به روايتى برده و اسيرى بود كه شخصى بنام حكيم‏بن‏خرام از بازار عكاظ خريدارى و در مكه به خديجه همسر پيغمبر صلى الله عليه وآله فروخت و خديجه زيد را به همسر خود بخشيده بود كه بعد از مدتى اين غلام آزاد شد و پيغمبر صلى الله عليه وآله او را به فرزندخواندگى پذيرفت. (10) همان طور كه گفته شد، پيغمبر صلى الله عليه وآله از زينب كه زنى صاحب جمال بود، براى زيد، فرزندخوانده خود كه مردم عرب او را زيدبن محمد مى‏ناميدند، خواستگارى كرد و بعد از رفع توهماتى كه پيش آمده بود، زينب به ازدواج زيد درآمد.ولى شايد به اين علت كه جامعه آن زمان و طرز تفكر مردم هنوز آمادگى پذيرش فكر بلند پيغمبر صلى الله عليه وآله را نداشت، اين وصلت ادامه نيافت و بعد از مدتى بين زيد و زينب اختلاف پيش آمد و توصيه پيغمبر صلى الله عليه وآله بر ادامه زندگى اين دو نفر مفيد واقع نشد و سرانجام زيد و زينب از هم جدا شدند و بعد از وقوع طلاق و انقضاى عده، پيغمبر صلى الله عليه وآله بنا بر عللى تصميم گرفت زينب را به ازدواج خود درآورد.بدين منظور زيد را براى اين خواستگارى مامور كرد.بعد از وقوع ازدواج بين پيغمبر صلى الله عليه وآله و زينب - كه در نظر اعراب نوعى خرق عادت بود مورد اعتراض شديد مردم، خصوصا دشمنان پيغمبر صلى الله عليه وآله گرديد و بر او خرده گرفتند كه چرا پيغمبر صلى الله عليه وآله بر خلاف رسم عرب با عروس خود ازدواج كرده ولى ما را از آن نهى مى‏كند. پيغمبر صلى الله عليه وآله در برابر اعتراضات شديد مردم و در دفاع از عمل خود فرمودند: من پسرى ندارم تا عروس داشته باشم و چون زيد فرزند صلبى من نيست، خرق عادت نشده و در نتيجه با عروس خود ازدواج نكرده‏ام; چرا كه فرزندخوانده فرزند نيست. آيه كريمه 40 از سوره احزاب در اين زمينه مى‏فرمايد: «ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول‏الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شى‏ء عليما» و همچنين در آيه 4 همان سوره ذكر شده است: «...ما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل‏» و در آيه 5 همين سوره چنين آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم فى الدين و مواليكم...». در دو آيه اخير تصريح شده كه فرزندخواندگان شما فرزند واقعى و صلبى شما نيستند و آنچه شما مى‏گوييد و چنين طفلى را فرزند خود يا ديگران مى‏ناميد، واقعيت ندارد. بايد فرزندخوانده‏ها را به نام پدران واقعى آنها بناميد كه درست و واقعيت همين است و اگر پدر آنها مشخص نباشد، اين گونه افراد برادران دينى و دوستان و ياوران شما تلقى مى‏گردند.در آيه 37 همين سوره ازدواج با مطلقه يا بيوه فرزندخوانده مباح و مجاز شمرده شده است. (11) با توجه به آنچه گفته شد، ممكن است تصور شود كه فرزندخواندگى در اسلام به طور كلى منسوخ شده است، ولى به نظر مى‏رسد با توجه به دلايل زير برداشت فوق مخدوش است: اولا: در حقوق اسلام فرزندخواندگى و داشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمى‏توان دليل محكمى بر ممنوعيت آن ارائه كرد. ثانيا: آيات 4 و 37 سوره احزاب در مقام بيان واقعيت است تا آنچه خلاف حقيقت در ذهن مردم نسبت‏به فرزندان واقعى و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفكيك و متمايز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود; لذا شارع در مقام الغاء فرزندخواندگان نبوده است. ثالثا: اگر با توجه به آيات 4 و 37 مذكور، ترديدى در اباحه و حرمت فرزندخواندگى به وجود آيد، طبق قاعده عقلى و شرعى اصالة الاباحه، داشتن فرزندخوانده امرى مباح است. رابعا: تغيير آثار حقوقى فرزندخواندگى مرسوم در دوره جاهليت دلالت‏بر نسخ كامل آن ندارد. خامسا: ذكر فرزندخوانده و جواز ازدواج با زنان فرزندخوانده در آيه 37 سوره احزاب كه به دنبال آيه 4 آن سوره نازل گرديده است، دلالت‏بر ابقاى نهاد فرزندخواندگى دارد و الا در صورت منسوخ بودن فرزندخواندگى، مطرح كردن دوباره آن از طرف شارع زينبده نيست.ضمنا مفهوم قسمت اخير آيه 23 سوره نساء: «...و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم...» كه ازدواج با زن پسر صلبى بر پدر حرام گرديده، مؤيد بقاى فرزندخواندگى است. سادسا: پيغمبر صلى الله عليه وآله بعد از نزول آيات مربوط به فرزندخواندگى، زيد را از خانواده خود طرد نكرد و هيچ گونه اخلالى در روابط عاطفى موجود بين زيد و پيغمبر صلى الله عليه وآله تا زمانى كه زيد در قيد حيات بود به وجود نيامد كه خود دلالت‏بر وجود و بقاى اين نهاد حقوقى است. 4.فوايد فرزندخواندگى فرزندخواندگى در شرايط كنونى و جوامع امروزى، براى استحكام و گرمى بخشيدن به كانون خانواده‏هاى بدون اولاد و سالم سازى جامعه و رفع مشكلات روحى اطفال بدون سرپرست و كاستن ناهنجارى‏هاى روانى زن و شوهرى كه از نعمت فرزنددارشدن محروم هستند، نقش و فايده چشمگيرى دارد و از بار مسؤوليت دولت نيز كاسته خواهد شد. روانشناسان و جامعه‏شناسان جهان عقيده دارند: بهترين محيط براى پرورش روح كودكان و تلطيف عواطف آنان، محيط خانه و مجموعه خانواده است.كودك علاوه بر غذا و لباس، نياز به محبت دارد و اطفالى كه از نعمت‏خانواده و گرمى و محبت آن محروم هستند و در محيطهاى شبانه‏روزى نظير شيرخوارگاه‏ها و پرورشگاه‏ها و مراكز ديگر زندگى مى‏كنند، غالبا به اختلال و عقب افتادگى فكرى و ذهنى و ناراحتى‏هاى عصبى مبتلا مى‏گردند; زيرا محبت‏به مثابه يك قاشق عسل است كه اگر به يك نفر خورانده شود، طعم و شيرينى و نيروبخشى آن محسوس است و اگر آن را در ده يا بيست ليتر آب مخلوط كنند، اثر و فايده خود را از دست‏خواهد داد و كسانى كه آن را مى‏چشند طعم و شيرينى يا انرژى آن را دريافت نخواهند كرد.بنابراين محبت‏يك زن يا مرد قادر است فقط روح يك يا دو كودك را ارضا كند، ولى به حال پنجاه كودك در يك پرورشگاه، مفيد نخواهد بود; و بفرض كه لبخندى بر لب سرپرستان و مربيان پرورشگاه به طور مصنوعى ظاهر شود، اين لبخند قادر به تلطيف و پرورش احساس و عواطف آن همه كودك نخواهد بود.به همين دليل، بسيارى از متفكران و روانشناسان قديم و جديد، خانواده را بهترين محيط براى رشد جسم و روح اطفال مى‏دانند و پرورشگاه‏ها را براى كودكان در حكم زندان و تبعيدگاه تلقى مى‏كنند كه اين امر مورد توجه اسلام نيز قرار گرفته و نگاهدارى اطفال بى‏سرپرست و ايتام در مكان‏هاى عمومى و تامين غذا و لباس آنان را كافى و مفيد نمى‏داند و توصيه اكيد دارد كه اين گونه اطفال در خانواده‏ها رشد كنند و به آنها با محبت رفتار شود.در اين زمينه پيغمبراكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: «خير بيوتكم بيت فيه يتيم يحسن اليه و شر بيوتكم بيت‏يساء اليه; بهترين خانه آن خانه‏اى است كه در آن به يتيمى محبت‏شود و بدترين آن، خانه‏اى است كه با يتيمى بدرفتارى شود» . (12) حضرت على عليه السلام در فرمان تاريخى خود به مالك اشتر دستور مى‏دهد تا مواظب يتيمان باشد و به وضع آنان رسيدگى كند. (13) نيز در وصيت‏خود به امام حسن و امام حسين عليهما السلام فرمود: «يتيمان را گرسنه نگذاريد و مواظب باشيد كه در اثر بى‏سرپرستى تباه نگردند» . (14) اطفال، بويژه اطفال بى‏سرپرست‏به علت آمادگى فراوان در پذيرش خوب و بد، اگر در محيط نامساعد قرار گيرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را نچشند دچار عقده‏هاى روانى خواهند گشت كه ضرر آن متوجه جامعه‏اى مى‏شود كه چنين اطفالى در محيط نامناسب آن رشد كرده و وارد زنجيره فعال اجتماع مى‏شوند و چون انسان در ابتدا شقى و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن مى‏فرمايد: «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم‏» (15) ، بنابراين محيط زندگى و تربيتى عواملى است كه در طفل اثر مى‏گذارد و او را فاسق يا شايسته تربيت و وارد جامعه مى‏كند. همان طور كه اشاره شد، نهاد فرزندخواندگى علاوه بر فوايدى كه براى فرزندخوانده دارد، براى استحكام بخشيدن اساس خانواده و از بين بردن ناهنجارى‏هاى آشكار و پنهان زن و شوهرى كه از داشتن فرزند واقعى محروم مانده‏اند بسيار كارساز است و زن و شوهرى كه فاقد فرزند هستند، ولى با عشق و علاقه، زندگى مشترك را ادامه مى‏دهند، از طريق پذيرش كودكى در خانواده خود، غم پنهانى اين محروميت را به فراموشى مى‏سپرند يا از سنگينى و فشار آن مى‏كاهند و طفل بيگناه حاصل از عوامل طبيعى يا غيرطبيعى همانند فرزند واقعى در پناه اين خانواده به نحو مطلوب رشد كرده وارد جامعه مى‏شود; بنابراين فرزندخواندگى در سالم‏سازى خانواده و ايجاد روح تازه و رونق بيشتر به زندگى زناشويى، كمك مؤثرى خواهد كرد و به تجربه ثابت‏شده است كه چنان رابطه عاطفى عميقى بين فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ايجاد خواهد شد كه فاصله بين فرزند واقعى و ظاهرى بكلى محو مى‏گردد و زن و شوهر فراموش مى‏كنند كه طفل مزبور فرزند واقعى آنها نيست; لذا علاقه‏ مندان به داشتن فرزند مى‏توانند اين كمبود را به طريق فرزندخواندگى جبران و سعادت كانون زناشويى را تكميل نمايند. در فايده اجتماعى‏فرزندخواندگى نيز ترديدى نيست; زيرا وقتى اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محيط مناسب رشد كنند، در آينده جوانانى متعادل و دور از ناهنجارى‏هاى روحى، فعالانه وارد جامعه مى‏شوند كه از نظر اجتماعى، سياسى و اقتصادى افرادى مفيد و ارزنده خواهند بود; ضمن اينكه از مشكلات دولت نيز در زمينه نگاهدارى اوليه و تربيت ادوار مختلف اين گونه اطفال كاسته مى‏شود. البته اين نهاد مفيد حقوقى ممكن است گاهى مورد سوءاستفاده قرارگيرد و بندرت مورد بهره‏بردارى اقتصادى و غيره قرارگيرد كه اين گونه سوءاستفاده‏ها در تمام نهادهاى مفيد از جمله نهاد مقدس نكاح امكان‏پذير است.بنابراين به بهانه مفسده احتمالى نمى‏توان از اين نهاد مفيد و مهم چشم پوشيد و از آن در جهت پيشبرد اهداف اجتماعى استفاده نكرد.براى جلوگيرى از سوءاستفاده احتمالى و مفاسد آن بايد در تنظيم قوانين و مقررات مربوط دقت كافى به كار رود و نوعى نظارت ولو به طور غيرمستقيم در جهت‏حمايت از كودكان بى‏پناه كه تحت‏سرپرستى خانواده‏ها قرار مى‏گيرند اعمال گردد.


نويسنده : دکتر اسدالله امامي