یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد.
اشاره:
یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است. جستار حاضر به تحلیل نفقه ی زن و سبب و دلیل وجوب آن با تأکید بر فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

واژگان کلیدی: نفقه، تمکین، حقوق زن، عرف، مذاهب پنجگانه، اشتغال زن، نقد و بررسی.

واژه شناسی تاریخی:
نفقه در کتب لغت به معانی زیر آمده است: بخشش و خرج کردن، خرج زندگانی خود و همسر و خانواده(1)، آنچه در راه خدا به کسی بخشند، هزینه ها و مخارج خانواده، پول خرج شده(2).

واژه شناسی توصیفی:
در فقه اسلامی، نفقه عبارت است از فراهم نمودن نیازهای همسر اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و خادم و نیاز به پزشک، گرچه زن خود نیز از تمکن مالی برخوردار باشد.(3)
در قانون مدنی تعریف نفقه این گونه آمده است:
«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء».(4)
تعریف فوق چکیده ای برگرفته از تعاریف کتب مختلف فقهی می باشد و از آن جهت که قدما در کتب فقهی، نفقه را طبق عرف و شرایط روزگار خود تعریف نموده  اند، از بیان آنها صرف نظر نموده و تعریفی را که در فقه السنه ی سید سابق و قانون مدنی آمده و نسبتاً جامع تر و مانع تر به نظر می رسند، برگزیدیم.

دلایل وجوب نفقه بر مرد:
1. دلایل قرآنی: آیات زیر به روشنی بر وجوب هزینه پردازی نیازهای زن توسط شوهر دلالت دارند:
1-1. ﴿وَ عَلیَ المولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتهُنَّ بِالمعروفِ لا تُکلَّفُ نَفسٌ إلاّ وُسعَها﴾(5)
«بر آن کس که فرزند برای او متولد شده(یعنی پدر)لازم است خوراک و پوشاک مادران را (به اندازه ی توانایی) به گونه ی شایسته بپردازد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست».
2-1. ﴿وَ إن کُنَّ أُولاتِ حمَلٍ فَأنفِقُوا ﻋَﻠﻴﻬﻦّحتَّی ﻳﻀﻌﻦ  حمَلَهُنَّ﴾(6)
«و اگر(زنان مطلقه) باردار باشند، خرج و نفقه ی ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می کنند».
آیه ی فوق بر وجوب نفقه ی زن طلاق داده شده ی حامله دلالت دارد، پس درمی یابیم که تأمین نیازهای همسر به طریق أولی واجب است.
3-1. ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلی النِساءِ بمِا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم علی بَعضٍ و بمِا أَنفَقُوا مِن أَموالهِم﴾(7)
«مردان بر زنان سرپرستند(و در جامعه ی کوچک خانواده حق رهبری دارند و صیلنت و رعایت زنان بر عهده ی ایشان است) بدان خاطر که خداوند(برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی از صفات برتریهایی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر که(معمولاً مردان رنج می کشند و پول به دست می آورند و) از اموال خود (برای خانواده) خرج می کنند».
با توجه به این آیه، شأن و ارزش مرد به خاطر عهده دار بودن امر سرپرستی، تهیه ی معاش و زندگی و صیانت از اعضای خانواده می باشد و گرنه برای مردی که احساس مسئولیت نمی کند و به خانواده توجهی ندارد، چه شأنی می توان قایل شد!
2. دلایلی از سنّت نبوی
1-2. از جابر بن عبدالله روایت شده است که رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) در خطبه ی حجةالوداع ارشاد فرمود:
«إتقوا اللهَ فی النساءِ فإنَّکُم أخذتُمُوهُنَّ بأمانةِ اللهِ وَ استَحلَلتُم فُروجَهُنَّ بکلمَةِ اللهِ و لَهُنَّ ﻋﻠﻴﻜﻢ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ».(  
«درباره ی حقوق زنان از خدا پروا دارید، زیرا شما آنان را به عنوان امانت الهی در اختیار گرفته اید و کامجویی از آنان را با کلمه ی الهی(عقد و نکاح) بر خود حلال ساخته اید؛ تأمین شایسته ی خوراک و پوشاک آنان بر عهده ی شماست».
2-2. همچنین هنگامی که هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان نزد پیامبر آمد و عرض کرد:
« أنَّ هنداً امرأةَ أبي سفيانَ قالت لَه إنَّ أبا سُفيان رَجِلٌ شَحيحٌ ليَس يُعطيني مِنَ النَفَقةِ ما يَكفِيني و وَلدي إلاّ ما أخذتُ منهُ و هو لا يَعلَمُ فَقالَ خُذِي ما يَكفيكِ وَ وَلدَكِ بِالمعروفِ ».(9)
«ابوسفیان مرد خسیسی است و به اندازه ی کافی نیازهای من و پسرم را برآورده نمی کند و من مجبورم مقداری را پنهانی از او بردارم. پیامبر در پاسخ فرمود: به اندازه ی نیاز خودت و فرزندت بردار».
بنابراین حدیث، نفقه حق مادی زن می باشد؛ چه، اگر تأمین نفقه  ی خانواده بر عهده ی مرد نمی بود، پیامبر دستور برداشتن بدون اجازه ی آن را به هند نمی داد.
علاوه بر این احادیث که نفقه را به عنوان حق زن عنوان می کنند، احادیث فراوانی نیز در بیان فضیلت انفاق و بخشش برای خانواده روایت شده است؛ از جمله:
«إذا أنفَقَ الرََّجُلُ عَلی أهلِهِ ﻳَﺤﺘﺴﺒُﻬﺎ فهُو لَه صَدَقةٌ».(10)
«هنگامی که فرد بر خانواده اش انفاق می کند و از خداوند پاداش خیر آن را می  خواهد، برای وی صدقه به شمار می آید».
«دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فی ﺳﺒﻳﻞ اللهِ و دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فِی رَقَبةٍ و دﻳﻨﺎﺭٌتَصدَّقتَ بِهِ علی ﻣﺴﻜﻴﻦٍ وَ دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ علی أهلِکَ، أعظمُها أجراً الذی أنفقتَه عَلی أهلِکَ».(11)
«دیناری که آن را در راه خدا می بخشی و دیناری که آن را در راه آزاد سازی برده ای می دهی و دیناری که آن را به عنوان صدقه به مسکینی عطا می کنی و دیناری که آن را بر عیال و خانواده ات انفاق می کنی، از لحاظ اجر و پاداش، برترین آن است که بر خانواده ات می بخشی».
به حکم این نصوص، تأمین هزینه  و مخارج زن بر عهده ی مرد نهاده شده است. در برخی از نصوص دیگر نیز، از کوتاهی در امر فراهم نمودن نفقه منع شده است. در حدیثی که از عبدالله بن عمرو العاص روایت شده، آمده است:
«کَفی˙ بالمَرءِ إثماً أن یضیعَ من القوت».(12)
«همین گناه کافیست که فرد از تأمین قوت و نیاز خانواده دریغ کند».
اجماع علمای اسلامی نیز بر وجوب نفقه ی زن بر شوهر منعقد شده است.(13)
به لحاظ عقلی نیز چون وظیفه ی اصلی زن رسیدگی به امور فرزندان و سر و سامان دادن خانواده می باشد، تهیه ی نیازمندی های خانواده از وظایف پدر به شمار می رود. مرد به عنوان چهره ی برجسته ی خانواده، وسایل و امکانات تربیت فرزندان و اداره ی منزل را برای زن فراهم می نماید، چه، از طریق مادران صالح می توان صلح و آزادی آفرید و خیر و سعادت را برای خانواده و جامعه به ارمغان آورد.

نظر فقها درباره ی سبب وجوب نفقه:
فقها درباره ی سبب وجوب نفقه ی زن بر مرد، دیدگاههای متفاوتی دارند که برخی از آنها را از نظر می گذرانیم:
دیدگاه اول: از آن جمهور فقهاست؛ این دسته سبب وجوب نفقه ی زن بر مرد را تمکین زن می دانند، هر چند در تعریف تمکین میان گروه اختلاف وجود دارد:
1-1. در مذهب شافعی، تمکین زن با دو امر تحقق می پذیرد؛ نخست آنکه زن خود را در اختیار همسرش قرار دهد و دوم رضایت زن مبنی بر حرکت و انتقال با همسرش به سرزمین دیگری البته به شرط امنیت مسیر. پس اگر زن اجازه ی بهره ی جنسی را به شوهرش داد اما از نقل و کوچ همراه وی، خودداری کرد نفقه ی او بر همسرش واجب نمی شود، زیرا تمکین به صورت کامل تحقق نیافته است.(14)
2-1. در مذهب مالکی و امامیه، تمکین با صرف بهره ی جنسی محقق می شود؛ یعنی با صرف کامجویی نفقه واجب می شود؛ البته به شرطی که زن بالغ بوده و توانایی انجام عمل جنسی را داشته باشد.(15)
دیدگاه دوم: این نظر از آن ابوحنیفه و پیروان ایشان است، از نگرگاه فقهای حنفی، سبب وجوب نفقه منع و بازداشت زن در خانه است، بدین معنا که چون زن با عقد نکاح در اختیار مرد قرار می گیرد و در راستای منافع و مصالح شوهرش فعالیت می کند در عوض از حق تأمین نیازمندیها برخوردار می شود.(16) و زنانی که در بیرون از منزل، عهده دار شغلهایی چون قضاوت، سرپرستی، وکالت و... هستند نفقه ی آنان بر بیت المال واجب می شود، زیرا در جهت منافع و مصالح دولت می کوشند.
سرخسی نفقه ی زن را در صورت تمکین جنسی زن و نیز پرداختن به امورات و مصالح همسر واجب می داند، در غیر این صورت زن از حدّ خود تجاوز نموده و حق هزینه پردازی وی توسط مرد، ساقط می شود.(17)
از همین رو، حفصکی از فقهای حنفیه می گوید:
«اگر مرد با زن صاحب پیشه ای که روز را در پی کسب مصالح خود سپری می کند و فقط شب نزد همسرش است؛ ازدواج کند، نفقه ای بر او نیست».(1  
دیدگاه سوم: ابن حزم ظاهری صاحب این نظر دلیل وجوب نفقه را عقد و نکاح می داند، خواه دخول صورت گرفته باشد یا نه، زن فقیر باشد یا ثروتمند، یتیم باشد یا دارای پدر، باکره باشد یا بیوه، آزاده باشد یا کنیز؛ حتی اگر نشوز کند باز نفقه ی او بر شوهرش واجب می شود، زیرا شارع مقدس برای علاج نشوز، اندرز و دوری گرفت در بستر و زدن بدون درد و زخم را مقرر فرموده است نه اسقاط نفقه.(19) ابن حزم، وجوب نفقه را مشروط به عقد می داند و به نظر ایشان بعد از جاری شدن صیغه ی عقد، آثار عقد بر آن مترتب می شود؛ یکی از مهم ترین پیامدهای این عقد، پرداخت مهریه و تأمین نفقه است.
بررسی آراء و بیان دیدگاه مقبول تر:
از دقت و تأمل در تعریف اول، انتقادهای وارد بر آن چنین رخ می نمایاند:
علاوه بر مجموعه ای از تعهدات و مقررات مالی که معمولاً برای تأمین وسایل لازم زندگی همسری بر شوهر واجب می شود و نیز کوشش طرفین در راه ارضای تمایلات جنسی مشروع یکدیگر که جوابگوی نیازهای متعارف در زندگی زناشویی است، مسایلی مهم تر و اساسی تر نیز در این پیوند مطرح است که در حقیقت ادامه ی زندگی همسری توأم با نشاط و امیدواری در گرو عملی نمودن آنهاست، چه، زندگی زناشویی را زینت می دهند و آن را از صورت خشک و مادی آن که نوعی مبادله و داد و ستد جلوه می کند؛ خارج می سازند. گرچه زندگی مشترک دو همسر در آغاز غالباً از میل جنسی ریشه می گیرد ولی در این حد منحصر نمی شود و به تدریج به نوعی همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشانده می شود، که از آن به «پیوند همسری» یا زناشویی تعبیر می کنیم.
کامجویی جنسی نیز یک طرفه نیست که فقط ویژه ی مرد باشد، بلکه بهره جویی از غریزه ی جنسی میان زن و شوهر مشترک است. به گونه ای که اگر در این جنبه، قصور و کوتاهی از طرف مرد صورت گیرد زن می تواند درخواست طلاق نماید. از یکسو، مرتبط دانستن نفقه  با جماع جنسی، حیات زن و شوهر را معامله وار و مبادله گونه می سازد که با اهداف اساسی ازدواج (20)ناسازگار است؛ از سوی دیگر، چنانچه قایل به این رأی شویم باید از نفقه ی زن مریض، در حال حیض یا مطلقه ی رجعی(21) چشم پوشی نماییم، زیرا امکان انجام عمل جنسی با آنها وجود ندارد.
درباره ی اشکالات وارد بر نظریه ی سوم را می توان گفت که طرفداران این دیدگاه، سبب وجوب نفقه را صرف جاری شدن صیغه ی عقد می دانند؛ در حالی که این سؤال مطرح است که آیا اگر زن نشوز(22) کند باز مستحق نفقه خواهد بود یا نه؟ علاوه بر این، صرف بستن پیوند زناشویی نمی تواند سبب اصلی وجوب هزینه پردازی باشد، بلکه با ایجاد عقد نکاح حقوق و تکالیف فراوانی بر زن و شوهر لازم می آید. برای صحت این ادعا به حدیث زیر استناد خواهیم نمود:
«پیامبر با عایشه ازدواج نمود و بعد از دو سال با وی مباشرت نمود و تا زمان دخول نفقه ی او را نداد». اگر نفقه به محض عقد واجب می شد، قطعاً پیامبر نفقه ی ام المومنین را از ابتدا می پرداخت. (23)
دیدگاه دوم که استحقاق نفقه را با محدود شدن و ماندن زن در خانه مرتبط می داند پسندیده تر به نظر می رسد، زیرا حوزه ی فعالیت زن و شوهر را برای بنیان نهادن خانواده، مشخص می کند. با این توضیح که وظیفه ی زن مسلمان تربیت فرزندان، سرپرستی و اداره ی امور داخلی منزل است و انجام همین وظایف ، فرصت فعالیت بیرون را از زن می گیرد. در مقابل، وظیفه ی مرد نیز تلاش و تکاپو برای تأمین مخارج و نیازهای خانواده و فراهم نمودن اسباب مادی سعادت و خوشبختی است. بدین سان، نیکی در مقابل نیکی قرار می گیرد و فضای خانواده سراسر، آکنده از نیکی و صداقت می شود.
از نگرگاه پژوهنده، حدیث پیامبر اکرم نیز بر چنین امری دلالت دارد، چه می فرمایند:
«کلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَﻋﻴﺘﻪ، فالأﻣﻴﺮُ الذی عَلی النّاسِ راعٍ و هُوَ مَسؤولٌ عَنهُم و المرأةُ راﻋﻴﺔ عَلی ﺑﻴﺖِ بَعلِها وَ وَلدِهِ و هِیَ مَسؤولةٌ عَنهُم».(24)
«همگی شما بسان چوپانید و هر کدام از شما در مقابال آنچه در اختیار دارید، مسئولید؛ حاکم جامعه در برابر مردم مسئول است، زن در مقابل خانه ی همسری و فرزندش مسئول است».
با تأمل در این نصوص و بنابر محورهای پیش گفته شده، در می یابیم که در نهاد زوجیت تکمیل و کامل نهاده شده است، پس ضرورت شناخت مسئولیت، در روند تکامل و راه پر سنگلاخ کمال نقش بنیادینی دارد. مرد با تلاش و کوشش و فراهم نمودن امکانات به اداره ی امور ظاهری می پردازد، و زن نیز با ساماندهی داخل منزل، امور باطنی را ترتیب می دهد، چنین مشارکتی، خانواده را به سوی همگرایی و دگریاری و آرامش سوق می دهد و حوزه ی وظایف و اختیارات را تعیین می نماید، بدین سان زن و شوهر در پرتو ازدواجی مشروع، مکمل همدیگر می شوند و هر کدام می توانند راه سعادتمندی را در پیش گیرند، کاستی های خود را توسط یکدیگر رفع کنند، دلدار و آرام بخش همدیگر باشند و در تنگناها و رفع مشکلات پناه یکدیگر باشند.
قانون مدنی نیز مقرر می دارد که:
«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»(25)
کاتوزیان در تفسیر این ماده  می نگارد:
«ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه ی اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی. پس، شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد، و گرنه باید گفت از آن سوء استفاده می کند و باید ممنوع شود».(26)
شوهر نمی تواند به اختیار و ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد. زیرا، ریاست او بر خانواده، به مفهوم کنونی خود(حق_تکلیف) از امور مربوط به نظم عمومی است.(27)

آراء فقهای مذاهب اسلامی درباره ی تعیین مقدار نفقه:
امام مالک و ابوحنیفه و امامیه در تعیین میزان نفقه وضعیت زن را در نظر گرفته اند لذا شوهر تحت هر شرایط باید نفقه را به طور کامل و کافی بپردازد.(2  
به نظر امام احمد بن حنبل وضعیت و شرایط زوجین در تعیین مقدار نفقه مؤثر است.(29)
امام شافعی وضعیت مالی مرد را برای پرداخت نفقه مهم می داند و در این زمینه به آیه ی زیر استناد می نماید:
﴿ﻟِﻴﻨﻔﻖْ ذو سَعَة ٍمِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ ﻋﻠﻴﻪِ رِزقُهُ ﻓﻠﻴﻨﻔِﻖْ ممّآ آتاهُ اللهُ لا ﻳُﻜﻠّﻒُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها ﺳﻴﺠﻌﻞُ اللهُ بعدَ عُسرٍ ﻳُﺴﺮاً﴾(30)
«آنان که دارا هستند از دارایی خـود (به اندازه ی توان) خرج کنند، و آنان که تنگدست هستند، از چیزی که خدا بدیشان داده است خرج کنند، خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلّف نمی سازد. خداوند بعد از سختی و ناخوشی، گشایش و خوش بینی پیش  می آورد».
از دیدگاه ایشان، با توجه به دلالت این آیه نفقه بنابر شرایط همسر، وضعیت جغرافیایی منطقه، نرخ اجناس و کالاها و میزان آنها و نیز عرف می تواند مختلف باشد.(31)
از بررسی آراء و دقت در آنها قول امام شافعی پسندیده تر است، زیرا بنابر نصوصی که آورده شد، مرد راستای تأمیـن نفقه تلاش می کند. و چه بـسا گاهی بنابر دلایـل مختلفی چون تنگدستی، مریضی و... نتواند از عهـده ی تأمین کافــی نفقه برآید، در چنین مواقعی شارع مقدس که نوید دهنده ی رحمت برای جهانیان است برای مرد تخفیف قایل می شود و هیچگاه او را به اندازه ای بیش از توان، مکلّف نمی سازد، زیرا تنگدستی همراه با عفت و عزّت را بهتر از خواستن همراه خواری می داند و در هر حال به صبر توصیه نموده و نویدِ گشایش می دهد.
آسیب شناسی اشتغال زنان:
اسلام از سرشت و خصوصیات زنانه که خداوند در فطرت زن به ودیعت نهاده محافظت می کند و زن را از نیش درندگانی که می خواهند او را به صورت حرام ببلعند و سودجویانی که قصد دارند او را وسیله ی تجارت و بهره ی حرام خود قرار دهند، پاسداری می کند.
وظیفه ی ارزشمندی که خداوند با توجه به فطرت و سرشت زنانه بدو بخشیده در اسلام مورد احترام است و خداوند زن را در مقابل استعداد و خصوصیات مردانه با سهم بزرگی از مهر و عاطفه و احساس های لطیف و سرعت عکس العمل مسلح کرده است تا با رهبری بزرگترین کارگاه انسان ساز رسالت انسان سازی و نسل پروری را ادا کند.
زن همسر مرد، شریک زندگی و مونس تنهایی و مادر فرزندان اوست؛ بنابراین از دیدگاه اسلام کار زن در تدبیر امور منزل، رعایت حال شوهر و تربیت درست فرزندان جهاد و عبادت محسوب می شود، بدین دلیل کانون خانواده بزرگترین سرزمین و مرکز ادای رسالت اوست و اسلام با هر مکتب و مذهبی که بخواهد زن را تربیت و انسان پروری منحرف کند یا با سوء استفاده بخواهد استعداد و جاذبه های او را در غیر جای خود به کار گیرد مبارزه می کند.
هر مکتب و مذهبی که بخواهد به نام آزادی، هنر و حق کار کردن، زن را از مملکت بزرگ خود آواره سازد و او را از همسر و فرزندان جگر گوشه اش برباید در واقع دشمن زن است و می خواهد همه چیز را از او بگیرد و هیچ حقوقی به او ندهد و شگفت آور نیست که اسلام به عنوان آیین فطرت با چنین تخریب هایی مبارزه می کند.
اسلام در صورتی به زنان اجازه ی کار بیرون از منزل می دهد که آن فعالیت با سرشت و ویژگی ها و توانایی های آنان سازگار باشد و خصوصیات زنانه ی آنان را مسخ نکند. به ویژه در شرایطی که زن یا خانواده ی او از نظر مادی نیازمند باشند و یا جامعه نیازمند حضور بانوان در کارهای خارج از منزل باشد حضور آنان ضروری است. نیاز به کار و تلاش فقط در جنبه ی مادی خلاصه نمی شود؛ چه بسا بانویی تخصص ویژه ای داشته باشد و به علت زندگی مجردی یا به علت اینکه هنوز صاحب فرزند نشده و در منزل احساس تنهایی کند، چنانکه زمانی را دز این شرایط به کار خارج از منزل اختصاص دهد و مردم از تخصص او استفاده کنند علاوه بر رفع مشکل تنهایی و خستگی، جامعه نیز از توانایی های او بهره مند می شود.(32)
پس کار زن در محدوده ی مشخص و مشروط، مشروع است،
در این زمینه به ذکر چند مورد از نظرات دانشمندان جامعه شناس غرب بسنده می کنیم:
پارسنز جامعه شناس معروف آمریکایی در باب آثار ونتایج اشتغال زنان چنین نتیجه گیری می کند:
«شوهر-پدر با داشتن شغل و درآمد، وظیفه یا یک دسته از وظایف را بر عهده دارد که از نظر نظام خانواده اساسی است. بر حسب اهمیت زندگی شغلی او در خانواده است که در نظام جامعه، شوهر-پدر را رهبر اصلی خانواده می دانیم. اگر زن ازدواج کرده، شغل نان آور را بر عهده گیرد خطر رقابت با شوهرش به میان می آید، مسأله ای که برای وحدت و هماهنگی خانواده زیان آور است».(33)
بعد دیگر اشتغال زن که اهمیتی بسیار نیز دارد، آثار آن بر فرزندان است. طبق آماری که در آمریکا ملاحظه می کنیم «از هر پنج خانواده ی آمریکایی که کودکان دبستانی یا حتی خردسال تر دارند، مادر یکی از آنها در خارج از خانه به سر می برد».(34)
آثار اجتناب ناپذیر کار زن بر روابط او با شوهر و مخصوصاً فرزندان، با آثاری که اشتغال زن بر سرنوشت خودش می گذارد، پیچیدگی بیشتری می یابد. در واقع زنان در عین اینکه می خواهند در تأمین معاش با مردان رقابت کنند، از تشکیل عائله نیز نمی توانند غفلت کنند؛ بدین جهت در عین حال ناچارند کار دو نفر را انجام دهند... چسترتون در این زمینه می نویسد:
«من منکر آن نیستم که زنان قبلاً در مورد رفتار ناشایست، حتی در معرض شکنجه قرار می گرفتند، ولی به عقیده ی من وضع آنها هیچگاه به اندازه ی امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردانند، رقت بار نبوده است».(35)

از همین روی فقهای حنفیه بر این باورند که مرد می تواند همسرش را از انجام کارهایی که حقوق وی- مانند آسیب رسیدن به زیبایی، تربیت فرزندان، جسم و...- را ضایع می کند، منع نماید. و کار زن را بدون اجازه ی شوهر ممنوع دانسته و نفقه ی او را بر مرد لازم نمی بینند. (36)

پاورقی ها:

1. فراهیدی؛ ترتیب کتاب العین، 1825:3.
2. آذرنوش؛ فرهنگ عربی معاصر، 707 .
3. سید سابق؛ الفقه السنة، 115:2.
4. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ماده ی1107.
5. بقره:233.
6. طلاق:6.
7. نساء:34.
8. ترمذی؛ صحیح الترمذی، 467:3 و مسلم درشماره ی 1163 با اندکی اختلاف الفاظ.
9. بخاری؛ صحیح البخاری، 1379:3، شماره ی 5364.
10. ـــــــــــــــــــ، 34:1، شماره ی 55.
11. متفق علیه.
12. ابوداود؛ السنن، ش.ح: 1692.
13. شوکانی؛ نیل الأوطار،321:6.
14. ماوردی؛ الحاوی الکبیر، 438:11.
15. الباجی؛ المنتقی شرح موطأ الإمام مالک، 126:4 و الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 675:4.
16. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 114:5.
17. سرخسی؛ المبسوط، 186:5.
18. ابن عابدین؛ حاشیة إبن عابدین، 229:5.
19. ابن حزم؛ المحلی، 249:9.
20. بنابر نصّ صریح قرآن اهداف اساسی ازدواج سکونت و مودت و رحمت است؛ ر.ک: سوره ی روم:21.
21. زنی که طلاق رجعی داده شده و در ایام عده به سر می برد.
22. خروج از اطاعت شوهر که از مظاهر بارز آن می توان خارج شدن بدون اجازه از منزل، عدم تمکین جنسی و... را نام برد. برای تفصیل بیشتر و نیز راهکارهای شارع مقدس برای علاج آن به کتب فقهی بنگرید.
23. ماوردی؛ الحاوی الکبیر،437:11.
24. بخاری؛ صحیح البخاری،611:2، شماره ی2554 و در2751 و2558 و2409 و 8 518و5200 با اندکی اختلاف الفاظ.
25. قانون مدنی؛ ماده ی 1105.
26. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده ی 1105.
27. خانواده؛132:1 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده ی 1105. در تعریف قوانین مربوط به نظم عمومی گفته شده است: «قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان، نظمی را که لازمه ی حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است، بر هم زند.اعمال حقوقی؛ شماره ی 57 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده ی 975 .
28. جواهر الإکلیل، 42:1 و کاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 23:4 و منهاج الصالحین، 316:2 به نقل از الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 668:4.
29. ابنی قدامة؛ المغنی و الشرح الکبیر، 195:8و 196.
30. طلاق:7.
31. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: ابن رشد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، 2:44 و سیدسابق؛ فقه السنة،2:116.
32. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: قرضاوی؛ مرکز المرأة فی الحیاة الإنسانیة.
33. آندره میشل؛ 122 به نقل از ساروخانی؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، 169.
34. بلاد آلتون؛ علل گسیختگی علایق خانوادگی در جهان غرب، 7 به نقل از همان منبع ، همان صفحه.
35. همان منبع؛170.
36. ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، 5:229.
منبع:
1. آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی به فارسی؛ تهران: نی، 1383ﻫ.ش.
2. الباجی؛ المنتقی شرح موّطأ الإمام مالک؛ مصر: دارالکتاب العربی، 1322 ﻫ.ق.
3. إبن حزم، علی بن أحمد؛ المحلی؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، بی تا.
4. إبن رشد، محمد بن احمد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ بیروت: دارالفکر، 1425 ﻫ.ق.
5. إبن عابدین؛ حاشیة إبن عابدین؛ بیروت: دارإحیاء التراث العربی، 1421 ﻫ.ق.
6. أبن معجوز، محمد؛ أحکام الأسرة فی الشریعة الإسلامیة وفق مدونة الأحوال الشخصیة؛ مغرب: الدارالبیضاء، 1414 ﻫ.ق.
7. إبنی قدامة، شمس الدین و موفق الدین؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ بیروت: دارالفکر، بی تا.
8. اصفهانی، راغب؛ مفردات الفاظ القرآن؛ تحقیق: ندیم مرعشلی؛ تهران: مرتضوی، 1376ﻫ.ش.
9. بخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق ترمذی، محمد بن عیسی؛ سنن الترمذی؛ تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
10. الجرجاوی، علی احمد؛ حکمة التشریع و فلسفته؛ تنقیح: خالد العطّار؛ بیروت: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
11. جزیری، عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الأربعة؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
12. جزیری، غروی و دیگران/عبدالرحمن، محمد و دیگران؛ الفقه علی المذاهب الأربعة و  مذهب أهل البیت؛ بیروت: دارالثقلین، 1419 ﻫ.ق.
13. حنبلی، عبدالرحمن  بن رجب؛ القواعد فی الفقه الإسلامی؛ بیروت: دارالمعرفة، بی تا.
14. خرم دل، مصطفی؛ تفسیر نور؛ تهران: احسان، 1386 ﻫ.ش.
15. زحیلی، وهبة؛ الفقه الإسلامی و أدلته؛ دمشق: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
16. زیدان، عبدالکریم؛ المفصّل فی أحکام المرأة و البیت المسلم فی الشریعة الإسلامیة؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1417 ﻫ.ق.
17. سجستانی، ابی داود؛ سنن ابوداود؛ السعودیة: بیت افکار الدولیة، بی تا.
18. ساروخانی، باقر؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده؛ تهران: سروش، 1370 ﻫ.ش.
19. سرخسی، شمس الدین؛ کتاب المبسوط؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، بی تا.
20. السیوری، مقداد بن عبدالله؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ تحقیق: سید محمد القاضی؛ تهران: مجمع جهانی تقریب  مذاهب اسلامی، 1424 ﻫ.ق.
21. شربینی، خطیب؛ مغنی المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
22. شریعتی، علی و دیگران؛ حریت و حقوق زن در اسلام؛ تهاران: میلاد، 1357 ﻫ.ش.
23. شوکانی، محمد بن علی؛ نیل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار؛ بیروت: دار ابن حزم، 1421 ﻫ.ق.
24. صابونی، محمد علی؛ صفوة التفاسیر؛ بیروت: دارإحیاء التراث العربی، 1421 ﻫ.ق.
25. ـــــــــــــــــــ؛ روائع البیان؛ بیروت: دارالفکر، بی تا.
26. عباسی، محمود؛ قانون مجازات اسلامی؛ تهران: حقوقی، 1383 ﻫ.ش.
27. عسقلانی، إبن حجر؛ بلوغ  المرام من أدلة الأحکام؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
28. العفیفی، طه عبدالله؛ سلسلة الحقوق؛ بی جا: دارالمطبوعات العربیة، بی تا.
29. عویس، عبدالحلیم؛ موسوعة الفقه الإسلامی المعاصر؛ قاهرة: دارالوفاء، 1426 ﻫ.ق.
30. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ ترتیب کتاب العین؛ تحقیق: مهدی المخرومی، ابراهیم السامرائی؛ تهران: اسوه، 1414ﻫ.ق.
31. قرضاوی، یوسف؛ دورنمای جامعه ی اسلامی؛ مترجم: عبدالعزیز سلیمی؛ تهران: احسان، 1387 ﻫ.ش.
32. قشیری، مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
33. کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی؛ تهران: میزان، 1381 ﻫ.ش.
34. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، 1997م.
35. ماوردی، محمد بن حبیب؛ الحاوی الکبیر؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، 1994م.
36. مصری، سید سابق؛ فقه السنة؛ بیروت: دارالفکر، 1421 ﻫ.ق.
منبع مقاله : http://www.aryabooks.com

قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراین مقاله ،باید توجه داشته باشیم كه وقتی از عقد وكالت صحبت می كنیم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وكالت ، درمعنای عام خود (وكالتنامه عادی ، رسمی ، وكالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وكالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الكی از طرفین قرارداد (موكل) طرف دیگر را (وكیل) برای انجام امری نایب خود می نماید . بدین ترتیب، اولین قاعده ای كه به وجود می آید این است كه كلیه تعهداتی كه وكیل .اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده می گیرد، برای موكل است ، مگر آنچه را كه وكیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد كه اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موكل تنفیذ شده یا رد شود (ماده 674 ق.م).

ـ نكته ای كه درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ،آن است كه قرار دادوكالت باید كتبی باشد .لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی كه می گوید ...وكالت به هر لفظ یافعلی كه دلالت برآن كند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود كه قانون مدنی ، قواعد كلی حاكم بر روابط افرادرا بیان می كند درجواب عرض می نمایم كه آری ،این نظر درست است ولی قواعد كلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد .علی القاعده مقامات اجرایی كشور ، درغالب موارد،خصوصأ درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند كه وكالتنامه كتبی ورسمی به آنان ارایه شود. نتیجتاٌ، وكالت به هر لفظ كه نوعی وكالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست.

ـ وكالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر: خرید وفروش ،اجاره ، رهن ، نكاح ،طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یك باب ساختمان ، ترجمه یك كتاب ، واز این قبیل امور.

اقسام وكالت :

طبق ماده 660قانون مدنی ، وكالت ممكن است به طور مطلق وبرای تمام امور موكل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی . گرچه در ماده 661قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود كه منظور از وكالت مطلق چیست ؟ (اداره كردن اموال موكل )، ولی به هر صورت ، عبارت وكالت مطلق وبرای تمام امور موكل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا كارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنكه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وكالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور . آنچه از ماده 660قانون مدنی وتوضیحات ماده 661 آن استنباط میگردد این است كه وكالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موكل، كه واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی كه درخارج از كشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وكالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وكالت مطلق دهد كه درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره كردن یك ركت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد.حال این سئوال مطرح میگردد كه آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟عرف ورویه علمی در جامعه ما این است كه خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذكر تمام مشخصات وحتی پلاك ثبتی صریحاً در وكالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم كه ماده 665 قانون مدنی می گوید وكالت در بیع وكالت در اخذ ثمن نیست مگر اینكه قرینه قطعی دلالت برآن كند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وكالت مقید نامید واز قلمرو وكالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد 660 و661 كماكان باقی می ماند كه منظور از وكالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد كه اساساً عنوان وكالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وكالت :

نقص دیگری كه در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وكالت . البته همگان براین نظر توافق دارند كه وكالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذكر نشده است . براساس مفاد ماده 219 قانون مدنی ، كلیه عقود وقراردادها لازم می باشند (اصل لزوم) مگر اینكه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده 611 قانون مدنی كه می گوید: ودیعه عقدی است جایز .در عقد وكالت فقط ماده 679ق .م را داریم كه می گوید موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند كه وكالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد كه برای رفع هرگونه ابهام كه در پایان مقاله بدان اشاره می كنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وكالت اضافه شود ،مانند عقد بیع كه می گوید هر بیع لازم است مگر اینكه یكی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذكر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد كه آیا عدم عزل وكیل را ضمن خود عقد وكالت می توان شرط كرد یا خیر؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری كه قبلاٌ اشاره شد، قانون مدنی در باب عقد وكالت به بیان مسایل كلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است. مثلاً ما می دانیم كه وكالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وكالت باید حتماٌ كتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده 43 تا اندازه ای جبران كرده ومی گوید وكالت ممكن است به موجب سندرسمی باشد ... و به دنبال این نقص قانون مدنی به شكل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وكیل توسط موكل ویا استعفای وكیل می باشد كه به هر صورت هر یك از این امور باید صراحتاً وكتباً به طرف دیگر ابلاغ شود. قانون مدنی درماده 657 می گوید تحقیق وكالت منوط به قبول وكیل است ... ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حكایت از آن دارد كه موكل ایجاب می كند (مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وكیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وكالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می كند وبدین ترتیب عقد وكالت محقق می شود .ولی آیا واقعاً عقد وكالت صرفاً با قبولی وكیل محقق شده است ؟

سئوال این است كه آیا قبولی یا عدم قبولی وكیل بایستی مجدداٌ به موكل ابلاغ شود تا او تكلیف خود را بداند یا خیر؟

بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .

نقص دیگری كه درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده 679 كه میگوید موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند ... ولی ماده مرقوم بیان نمی كند كه موكل به چه نحوی می تواند وكیل را عزل نماید .

مجدداٌ ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی به كمك آمده ، نقص وخلاء موجود را پر كرده ومی گوید اگر موكل وكیل معزول اطلاع دهد ... اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موكل برسد .

ازموارد مذكور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

1ـ عزل شفاهی وكیل توسط موكل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .

2ـ ایجاب وقبول ، عزل وكیل توسط موكل واستعفای وكیل باید كتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد.

3ـ گرچه ماده 37 مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر كمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد 37ـ38ـ 39ـ43 قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاك گرفت وآن رابه انواع واقسام وكالتنامه ها تسری داد.

مسئولیت وكیل :

هرگاه از تقصیر وكیل خسارتی به موكل متوجه شود كه عرفاٌ وكیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده 666قانون مدنی . درماده سابق الذكر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه كارگیری ان درماده مرقوم مشكل زا می گردد. چرا؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد كه درامری ممكن است وكیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ،لذا مسئولیتی در قبال موكل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است كه هم تقصیر كرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد.

وقتی كسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود. ماده 953قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت كسی كه مرتكب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست كه مسبب هم شناخته شود. بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده 328 قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده 331 .بدین اعتبار كه هركس مال غیر را تلف كند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر كس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است كه مقصر شناخته شود چون ممكن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنكه مقصر باشد یا مرتكب تقصیر شده باشد (قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است .)

ـ اجتماع وكلا :

درصورتی كه دونفر به نحواجتماع وكیل باشند ، به موت یكی از آنها، وكالت دیگری باطل می شود مفاد ماده 670 قانون مدنی . موكل دونفر رابه عنوان وكلای خود برگزیده است كه به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وكالت بسته است . درصورت فوت یكی از وكلاء ،به چه دلیل وكالت نفردوم باطل می شود؟ اگر بگوییم با فوت یكی از وكلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وكالت نفر دوم نا تعیین تكلیف ، متوقف می گردد، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وكالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه (المركب ینتفی بانتفاء احد اجزائه) هر واحد مركب با زوال یكی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی كه از طرف یكی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده، درهمه موارد صادق نیست .عقد مشروط ،عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مركب، مركب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود (باطل گردد) یا تحقق پیدا نكند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یك اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .

ـ مسئله مسئولیت از باب توكیل :

درماده 672 قانون مدنی می خوانیم كه وكیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وكالت دهد .مگر این كه صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وكیل درتوكیل باشد: ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد كه چنانچه وكیل دوم دراجرای امر وكالت مرتكب تقصیر گردد چه كسی در مقابل موكل مسئول وضامن است ؟ وكیل اول یا وكیل دوم ؟.

بله وخوشبختانه در ماده 673 ق.م داریم كه می گوید اگر وكیل كه وكالت در توكیل نداشته ، انجام امری را كه درآن وكالت داردبه شخص ثالثی واگذار كند ، هر یك از وكیل وشخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتی كه مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود .ولی متاسفانه در باب ماده 672 پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ،حال آنكه این مسئله كرار در كلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .

ـ اعتبار وكالت وكیل مع الواسطه :

گفته شده است درصورتی كه وكیل حق توكیل داشته باشد وكیل هم یقین نموده است ، با فوت وكیل اول وكالت وكیل مع الوسطه به قوت خود باقی است ). به نظر می رسد چنین اظهار نظر قاطعی خالی از ایراد نباشد، اولاً دراین مورد نظر مخالف نیز وجود نیز وجود دارد مبنی برآنكه یا فوت یا حجر وكیل اول ،سمت وكیل دوم نیز از میان می رود زیرا قبول كرده ایم كه وكیل دوم مع الوسطه است .ثانیاٌ ـ پاسخ این مشكل منوط به آن است كه ما وكیل دوم را درمقابل موكل ویا وكیل اول ،وكیل بدانیم . به هر صورت جای یك ماده قانونی در این زمینه درقانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد .

محجوریت وكیل یا موكل :

ابتدا به متن ماده 682 قانون مدنی كه در كلاس های دانشگاه بحث انگیز است اشاره می كنیم ، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج دراین ماده موافقت داردوآن را كراراٌ تشریح وتایید كرده ام ولی مشكل مربوط به نحوه انشای ماده مذكور است كه ایجاد ابهام واشكال می كند .ماده 682 می گوید محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می شود ،مگر دراموری كه حجرمانع از توكیل درآنها نمی باشد و هم چنین است محجوریت وكیل مگر در اموری كه حجر مانع از اقدام درآن نباشد .

ملاحظه می فرمایید كه ماده 682 بحث رابه نحو اطلاق وبه طور كلی مطرح می نماید یعنی صحبن از محجوریت وكیل یا موكل است ، به نظر می رسد كه دامنه بحث دراین ماده بایستی محدودتر شده وفقط شامل سفیه یا غیررشید گردد.صغیر غیر ممیز ،مجنون وصغیر ممیزنه می توانند به كسی وكالت دهند ونه می توانند وكیل واقع شوند .دامنه اختیارات صغیر ممیز نیز بسیار محدود است ومنحصر به تملكات بلاعوض می گردد زیرا از عموم مواد212و213و1212 قانون مدنی مستفاد می شود كه اعمال صغیر ممیز باطل است .آنچه باقی می ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است كه درزمینه امور مالی غیر نافذ ودر باب مسایل غیر مالی صحیح ومعتبر است ولذا در بسیاری از امور می تواند گاه موكل باشد وگاه وكیل .

خواهری كه سفیه است و حكم حجروی صادرشده است می تواند در مسایل غیر مالی خود به برادرش وكالت دهد و بر عكس خواهری كه سالم است و محجور نیست می تواند حتی در مسایل مالی خود به برادرش كه سفیه است وكالت دهد ( برادر وكیل است و سفیه ) . آنجا كه اقداماتمالی سفیه ، با تنفیذ قیم صحیح و معتبر می شود ، چه ایرادی بر اقدامات وكیلی وارد است كه سفیه است ولی تنفیذ مالك (خواهر) را به همراه دارد؟ تنفیذ مالك مال به هر حال كه از تنفیذ قیم معتبرتر است .

ـ عملی كه منافی با وكالت باشد :

ماده 683 قانون مدنی می گوید هر گاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا به طور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد ، بجا آورد ، مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد ، وكالت منفسخ می شود. بطور اصولی محتوای این ماده خالی از ایراد و اشكال است ، فقط درمتن این ماده یك جمله كم داریم كه اگر آن را اضافه كنیم نقص آن برطرف می شود . در خاتمه بحث به متن این جمله كه بایستی اضافه شود اشاره خواهیم كرد . ما می دانیم وبدیهی است ، آنچه را كه موكل نیابتاٌ به وكیل اختیار انجام آن را می دهد ،درحقیقت از خود سلب صلاحیت نمی نماید . دراین جهت ماده 662 قانون مدنی می گوید وكالت باید درامری داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد .... به علاوه سلب صلاحیت از موكل نیز مغایر مفاده 959 قانون مدنی است كه میگوید: هیچ كس نمی تواند بطور كلی حق تمتع ویا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند .برای آنكه اگرحقوق مدنی را از شخص بگیریم ، او دچار فوت مدنی شده وتبدیل به شیئی می شود . ولی درعین حال باید دانست كه قواعد مندرج در مواد 662و959 قانون مدنی ، قواعد مطلقی نیستند و درآنجا كه با قاعده لاضرر در تعارض می افتند ،كم رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست می دهند .

بعضاٌ اتفاق می افتد كه انجام مورد وكالت از طرف موكل ویا عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد ، اگر از طرف موكل صورت پذیرد، به ضرر وكیل تمام می شود. به عنوان مثال وكیل از موكل خود طلبكار بوده وقرار است به وكالت اتومبیل موكل را فروخته، طلب خود را وصول نماید . بدیهی است هر عملی كه منافی وكالت وكیل باشد جایز نیست . درخصوص این استدلال ، اصل 40 قانون اساسی می گوید هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد. بدین ترتیب نتیجه گیری می كنیم كه ماده 683 قانون مدنی با اضافه كردن یك جمله به شرح زیر بایستی مجدداٌ انشا گردد : هرگاه متعلق وكالت ازبین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد، یابه طور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد به جا آورد، مثل اینكه مالی راكه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد ، مشروط براینكه این گونه اقدامات برضرر وكیل نباشد ، وكالت منفسخ می شود . ـ ضمناٌ واژه منفسخ درماده 683 واژه مناسبی نیست .

انفساخ یعنی عقد با قرارداد خود بخود وبدون اراده هر یك از طرفین عقد منحل می گردد مانند تلف مبیع قبل از قبض (ماده 387 قانون مدنی )وانفساخ عقود جایز ، به علت فوت یا حجر یا سفته هر یك از طرفین (ماده 954قانون مدنی ). به نظر می رسد بهتر باشد به جای واژه انفساخ ،در ماده مذكور واژه فسخ ضمنی به كار گرفته شود . زیرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدی كه صحیحاٌ واقع شده است اعم از آنكه آن عقد لازم باشد یا جایز (به مواد 185 و186 قانون مدنی مراجعه فرمایید ).

وماده 449 قانون مدنی نیز می گوید فسخ به هر لفظ یا فعلی كه دلالت برآن نماید حاصل می شود .

ـ ماده 678 قانون مدنی : وكالت به طری ذیل مرتفع می شود :

1ـ به عزل موكل

2ـ به استعفای وكیل

3ـ به موت یا جنون وكیل یا موكل

بند یك ماده 678 اشتباه است . موكل عزل نمی شود ، موكل عزل می نماید شایسته است بند یك این ماده بدین نحو انشاء گردد(به عزل وكیل توسط موكل ) تا بابند 2 آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد . ماده 679 قانون مئنی نیز درهمین راستا انشاء شده است: ماده مذكور می گوید : موكل هر وقت بخواهد می تواند وكیل را عزل نماید .

ـ عدم عزل وكیل :

قانون 679قانون مدنی حكایت از آن دارد كه موكل می تواند هروقت بخواهد وكیل را عزل كند مگرانكه وكالت وكیل یا عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . درباره این ماده بحث حقوقی بسیار داریم ، اما به منظور احتراز از اطاله كلام،به ذكر چند نكته در نهایت اختصار می پردازیم : درماده 679كه میگوید مگراینكه وكالت وكیل یا عدم عزل وكیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ، یعنی در قرارداد وكالت بنویسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وكیل شرط گردید) .

1ـ به نظر می رسد امروزه، درقراردادهایی كه تنظیم می شود ، دیگر ضرورتی نداشته باشد كه ذكر كنیم ، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید(تا این تصور ایجاد گردد كه تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام آور است). زیرا اولاً درمواقع عقد خارج لازمی وجود نداردواگر از مسئول دفتركه قرارداد را تنظیم میكند بپرسید كدام عقد خارج لازم ؟ قطعأ جوابی برای شما ندارد.

ثانیأ با تدوین ماده 10قانون مدنی ، كلیه قراردادها، پس از ایجاد و قبول ، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه كشوری نداشته باشند ،الزام آورهستند ، مگرآنكه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید.

ثالثأ ـ عبارت ( ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ) مربوط به زمانی می شود كه از باب قواعد فقهی می خواستند تعهدات مندرج در یك قراردادعادی راكه داخل در عقود معینی نبوده است الزام آورنمایند ولذا می نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ویا اگر میتوانستند،آن قرارداد عادی را به صورت عقد صلح تنظیم می كردند ولی همانطور كه بیان گردید با تدوین ماده 10 قانون مدنی ذكر این جملات به هیچ وجه ضرورتی ندارد .

2ـ اما سئوال این است كه درباره ماده 679،آیا عدم عزل وكیل راباید حتماٌ ضمن عقد لازمی شرط كرد (حتی اگر واقعاٌ عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد) یا می توان ضمن خود عقد وكالت كه عقدی است جایز ، عدم عزل وكیل را شرط نمود؟ این بحث رادر این جا بدین مناسبت مطرح می نماییم كه شاید روزی بدین كشمكش حقوقی و اختلاف نظر در دادگاه ها ودفاتر اسنادرسمی پایان داده شود واز باب وحدت رویه به یك توافق همگانی برسیم .

3ـ آیا ما میتوانیم با درج شرط فسخ درعقد لازمی نظیر بیع ، به آن عقد لازم آثار عقد جایز را ببخشیم ؟ یعنی بگوییم دارندة حق فسخ، در مدت فسخ ، هر زمان كه مایل باشد می تواند عقد مذكور را منحل نماید ؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، پس عكس قاعده مذكور نیز باید صادق باشد. یعنی با درج شرطی درعقد جایز باید بتوانیم به آن عقد جایز آثار عقد لازم را ببخشیم ؛ زیرا یك قاعده حقوقی نمی تواند از یك طرف درست باشد واز طرف دیگر نادرست . اگر عقد نكاح یا اجارهه نسبت به یك طرف قرار داد صحیحودرست است نسبت به طرف دیگر نیز باید درست ومعتبر باشد .اگر كلیه استدلال های بالا مورد قبول است لذا ما حق خواهیم داشت كه در خود عقد وكالت وبا درج شرط عدم عزل وكیل واستناد آن به ماده 10قانون مدنی ، از عزل وكیل جلوگیری نمایم (به عقد جایزی آثار عقد لازم را ببخشیم ) یعنی در قرار وكالت بنویسیم (با استنادبه ماده 10 قانون مدنی موكل حق ندارد طی مدت دوسال از تاریخ انعقاد این قرار داد ویا تا پایان امر وكالت وكیل را عزل نماید ).  بدیهی است كه این شرط ـ یعنی عدم عزل وكیل ـ لازم الوفاء ولازم الرعایه بوده است . زیرا مستند به ماده 10قانون مدنی است . ماپذیرفته ایم كه تعهدات مستند به ماده 10قانون مدنی نافذ والزام آور است . بدین ترتیب لازم نیست تكرار ود كه شروط ضمن عقد جایز، خود نیز جایز هستند وشرط به استناد ماده 10جایز نیست ولازم الوفاء می باشد .

4ـ این نكته را نیز باید مد نظر داشته باشیم كه شرط باقرارداد وكالت پیكره واحدی راتشكیل می دهند بدین معنا كه (آقای الف بعنوان وكیل تعیین شده وعدم عزل اقای الف نیز شرط شده است ) پس به قرارداد وكالت آثار عقد لازم را بخشیده ایم .

5ـ اینكه در قرارداد وكالت ،موكل نتواند آقای الف (وكیل ) را عزل نماید وآن راشرط كرده اند ، منطبق با قصد ورضای طرفین است . درهنگام انشاء یا تنظیم قرار داد وكالت ، قصد ورضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده ازادوسالم طرفین چنین امری راخواسته وپذیرفته اند كه موكل نتواند وكیل را درمدت معینی یا تا پایان امر وكالت عزل نماید .

جوهر اساس هر عقد درحقوق مدنی ، قصد ورضا یا اراده طرفین است . اگر بنا باشد شرطی رادر عقدی درج نماییم (مثلاٌ شرط عدم عزل وكیل ) وسپس موكل هر زمان كه مایل باشد بتواند وكیل را عزل نماید، پس این سئوال مطرح می شود كه :

هدف از درج این شرط در قرارداد وكالت چه بوده است ؟

نویسنده : دكتر پر ویز نوین- برگرفته از سایت : بانک مقالات حقوقی

نویسنده:مرتضی محمدحسینی طَرقی(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

قرابت معمولا بر سه گونه است:"نسبی"که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛"رضاعی"که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و"سببی"که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می شود.
در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت .زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی:در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
  در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان وموارد آن، ماده 1204 همین قانون تصریح می کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
  قطع نظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده وچه کسی ملزم به انفاق می باشد؟(ودرمواد1197لغایت 1206 قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.)دیدیم که ظاهرا ماده 1204 قانون یاد شده، اجزاء نفقه نزدیکان را صرفا مسکن ،پوشاک،غذا و وسایل خانه می داند که در ادامه راجع به هریک از آنها ومسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد. 

1- مسکن
پیشترگفتیم که قانون مدنی در ماده 1204 مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق. بنابراین، اولین مصداق نفقه اقارب که مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین نیاز و اجزاء نفقه هم محسوب می‌شود، مسکن است. قبل از پرداختن به این جزء از نفقه خویشان، مناسبت دارد، مقایسه‌ای اجمالی بین نفقه زن و نزدیکان داشته باشیم. با قیاس تعریف نفقه اقارب با تعریف مربوط به نفقه زن، تا حدود زیادی، به تفاوت‌های فی‌مابین این دو نوع نفقه، آشنا می‌شویم. اینک ماده 1204ق.م.
(قانون مدنی) درخصوص نفقه اقارب را با ماده1107ق.م. در برابر یکدیگر قرار می‌دهیم. به نص ماده 1204ق.م. آگاه شدیم و برای اطلاع و یاد‌آوری می‌گوییم، ماده 1107ق.م. مقرر کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض - بدین ترتیب، به وسعت دامنه نفقه زن نسبت به نفقه خویشاوندان پی می‌بریم و به چند اختلاف عمده در ارکان این دو نوع نفقه آشنا می‌شویم. نخست اینکه، در نفقه زن، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن وجود دارد. ولی نفقه اقارب، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اینکه، در نفقه زوجه هزینه‌های درمانی و بهداشتی صراحتاً ذکر شده، حال آنکه، در مورد خویشان، حداکثر با تفسیر موسع به نفع نزدیکان، شاید بتوانیم این هزینه‌ها را جزء نفقه اقارب بیاوریم. سوم آنکه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض)، پیش‌بینی شده، در صورتی که در نفقه خویشان، چنین جزئی از نفقه دیده نمی‌شود. چهارم اینکه، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق‌کننده است. اما، در نفقه زن، وضعیت گیرنده نفقه یعنی زن ملاک عمل قرار دارد. البته اختلاف این دو نوع نفقه، محدود به موارد یادشده نیست. و با مراجعه به مواد دیگر قانون مدنی، اختلافات دیگری نیز می‌توان یافت. در هرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، یکی است که مورد نخست آن، اینک مورد بحث ما است.
مسائلی که راجع به مسکن زن به عنوان نخستین جزء از موارد نفقه وجود دارد ، عمدتاً برای مسکن و سرپناه اقارب نیز مطرح است. مثل اینکه مسکن و اموالی که با استفاده از آنها، مال همچنان مدت‌های زیادی باقی می‌ماند،مصداق تشابه این گونه نفقه می باشد.، نفقه دادن، به معنای تملیک نیست و نفقه گیرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد یا هیچ ضرورتی ندارد که مسکن ملک منفق باشد. بلکه، نفقه‌دهنده می‌تواند آن را اجاره کند و یا به نحو دیگری، تنها در حد رفع نیاز اقارب و ملائت و توانایی خود منزل را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. بنابراین، اقارب، نمی‌توانند نفقه‌دهنده را به پرداخت مبلغی پول بابت مسکن مجبور نمایند. یعنی شیوة انتخاب تأمین نفقه از جمله مسکن را منفق تعیین می‌کند، نه خویشان. زیرا، معمولاً نفقه دهنده تأمین هزینه خود و همسر ش را هم به عهده دارد و قانوناً این افراد، بر اقارب دیگر تقدم دارند. بدین ترتیب، وقتی منفق، تکلیف به تأمین مسکن سایر نزدیکان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزینه افراد مزبور، قادر باشد نفقه خویشان دیگر خود را هم به مقدار احتیاج آنان رفع نماید باید شیوه انتخاب را خود تعیین کند، وانگهی، هرگاه این توان را به طور کامل ندارد، یعنی نمی‌تواند همه نیازهای آنان را برآورده کند، به هر مقداری که پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقی می‌ماند، باید به اقارب و دیگر خویشان مستحق بدهد. (مستنبط از مواد 1202 و 1203ق.م.) به علاوه، نباید شیوة انتخاب تأمین نفقه و در اینجا مسکن را هم به نفقه گیرنده واگذار نمود. مع‌ذلک، گفته شده، در نفقه اقارب نیز باید رعایت وضعیت اجتماعی اقارب بشود و ماده 1204ق.م. هم خلاف آن را نمی‌رساند. زیرا، منافات ندارد که نفقة اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولی در همان مقدار وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدری از مردمان آبرومند محل خود می‌باشد و سالها حیثیات خود را در جامعه آن گونه که معمول می‌باشد حفظ کرده است، با در نظر گرفتن زندگانی گذشته او، پسر باید احتیاجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگی می‌کنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غیره که فرزند با منفق در یک جا ممکن است زندگی نکند)، تأمین مسکن فرزندان چندان معظلی را برای پدر پیش نخواهد آورد. زیرا مسکنی که مرد برای خود و همسرش تهیه کرده، فرزندان نیز در همان منزل ساکن می‌شوند. اما مشکل در آنجا پیش می‌آید که منفق ناگزیر است برای اقارب منزل جداگانه‌‌ای تهیه نماید. مثل اینکه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در یک مسکن زندگی کند یا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نکنند با نامادری به راحتی زندگی نمایند. که در اینجا، به ناچار تهیه مسکن نزدیکان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگانی شخصی او خواهد بود.
2- البسه
دومین جزئی از نفقه که در تعریف نفقه اقارب احصاء گردیده، لباس است. امروزه پوشاک فرزندان تحت تکفل پدر، هزینه قابل توجهی را به او که تکلیف قانونی برای تهیه لباس اقارب دارد، تحمیل می‌کند. زیرا، هرچند قانوناً پدر به اندازه نیاز فرزندان و میزان توانایی مالی خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاکم بر جامعه کنونی (مثلاً در شهر تهران) موجب گردیده، حتی در این قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجیح دهد و اگر برای خویش در حد ضرورت لباس تهیه می‌کند، معمولاً برای فرزندان، به دلخواه آنان که چه بسا بیشتر از رفع نیاز اولاد و حتی بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خریداری می‌شود.
در مورد نحوه مالکیت اقارب بر پوشاک ملاک کلی این است که در اموال مصرف‌شدنی چون حق انتفاع را نمی‌توانیم از مالکیت جدا کنیم، پس در این موارد قائل به مالکیت گیرنده هستیم. اما، در خصوص اموالی که با انتفاع از آنها، مال از بین نمی‌رود مانند مسکن و لباس و اثاث منزل، تمایل به حق انتفاع نفقه گیرنده بیشتراست.مع ذلک،
باید دید اراده منفق چه بوده؟ ... اگر وی پول خرید لباس را به زوجه‌اش داده است که برای فرزندان، لباس تهیه کند، لباس تهیه یا خریداری شده، متعلق به زن نیست و حتی اگر از آن پولی که برای مصرف خاص دریافت کرده، صرفه‌جویی نموده باشد، مقدار باقی مانده از آن منفق است. زیرا، زوجه به عنوان امین، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معیّن داشته است. اما، آیا لباس خریداری شده برای فرزندان، متعلق به آنان است یا ملکیت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اگر وی مالک البسه بوده و آنها را به فرزندان تملیک نکرده باشد، مالکیت برای او باقی است و فرزند حق استفاده و پوشیدن لباس را دارد. چون علّت تأمین نفقه اقارب همان‌گونه که ماده 1204ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است. بدین ترتیب، همان‌طور که برخی از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتی که موضوع نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصیر گیرنده باشد یا حوادث خارجی، انفاق‌کننده ملزم است دوباره آن را تهیه کند. زیرا، چنانکه گفته شد، آنچه در تمیز استحقاق گیرنده نفقه اهمیت دارد نیاز او است نه علّت آن. به همین جهت نیز، اگر مستحق نفقه در نتیجه ارتکاب جرم یا تقصیر به نیستی کشانده شود، این دلیل از جهت استحقاق او نمی‌کاهد. 
در مورد پوشاکی که پدر و مادر منفق، به عنوان نفقه دریافت می‌کنند، هرچند معمولاً نفقه‌دهنده با توجه به شخصیت، موقعیت و سن آنها، لباس را به منفق‌علیه تملیک می‌کند یا هبه می‌نماید (ماده 803ق.م.)، اما، چنانچه در مالکیت یا حق انتفاع لباسی که به عنوان نفقه به اقارب، خصوصاً پدر و مادر داده شده تردید به وجود آید، عرف جامعه کنونی ما حق مالکیت را نسبت به حق انتفاع ترجیح می‌دهد. هرچند از جنبه حقوقی، ملاک کلی پیش گفته در اینجا نیز صادق است و اگر منفق پوشاک را به اقارب تملیک نکرده باشد، کماکان باید معتقد باشیم، خویشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالکیت نسبت به آن ندارند.
در هر حال نفقه دهنده که در چهارچوب قوانین، باید البسه خویش خود را تأمین نماید، باید به طور متعارف محل و در حد رفع نیاز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضی تهیه و در اختیارش قرار دهد و در این راستا آنچه شخص می‌پوشد، عنوان البسه و پوشاک پیدا می‌کند و عرفاً شامل لباس زیر، رو، کفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود.
3-غذا
 سومین مورد اسم برده شده در ماده 1204ق.م. غذا یا خوردنی و حتی نوشیدنی است. وقتی اولاد و پدر که منفق است با همدیگر زندگی می‌کنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضی، نفقه دهنده تهیه می‌کند و با یکدیگر و یا جداگانه آن را صرف می‌کنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصی مطرح نمی‌شود و نفقه دهنده بایستی قبل از وقت نیاز، نفقه آینده خویشان مستحق خود را آماده نماید تا نفقه گیرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، تکلیف از عهدة منفق ساقط می‌شود.
در اینجا هم بحث مالکیت، یا حق انتفاع منفق‌علیه، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفته شده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده می‌شود آنها مالک نمی‌گردند و تنها حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراکی باشد ، و علّت آن معلوم است.چون نفقه اقارب مشروط به نیازمندی نزدیکان است. بنابراین، اگر، منفق‌علیه مدتی به دلائلی (مانند رفتن به میهمانی و سربازی) از نفقه‌ای که قبلاً در اختیار او بوده است (به صورت جنس یا وجه نقد)، استفاده نکرده باشد، مالک آن مقدار از خوراکی و آشامیدنی‌ که صرفه‌جویی شده، نیست و نمی‌تواند ادعای اموالی را بنماید که به دلیل رفتن به میهمانی و غیره، نیاز به مصرف آنها را پیدا نکرده و ذخیره شده است، اما، اگر نفقه آینده که پیش او بوده، به نحوی تلف شود یا مورد سرقت قرار گیرد، منفق باید آن را جبران نماید. زیرا، منفق‌علیه به خوراکی‌ها نیاز دارد و حیات او وابسته به صرف غذا و آشامیدنی است.

4 – اثاث‌‌البیت
قانون مدنی آخرین جزء نفقه اقارب که احصاء شده را، اثاث‌‌البیت یا وسائل خانه می‌داند. در مورد اثاث‌‌البیت نیز مانند سایر موارد نفقه اقارب، از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مکان دخالت دارد. یعنی اگر زمانی، کرسی و لحاف و سماور زغالی و بخاری نفتی، دیگ و ظروف مسی و غیره جزء وسائل مورد نیاز، خانه محسوب می‌شد. امروزه خیلی از این وسائل مورد نیاز اکثر مردم شهرها نیست و وسائل دیگری مانند بخاری گازی، پتو، سماور گازی یا برقی، اجاق گاز، ظروف مدرن و یخچال و امثال آن جایگزین آنها شده است. در مورد نحوه مالکیت نفقه گیرنده، بر این اشیاء، تردیدی نیست که اثاث خانه‌ای که توسط منفق خریداری شده و درا ختیار منفق‌علیه برای استفاده (به عنوان نفقه) قرار داده شده، متعلق به منفق است و نفقه گیرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد. مگر اینکه، مالکیت این وسائل، به نحوی به اقارب انتقال یافته و یا اصولاً متعلق به آنان باشد.
در مورد وسایل خانه که امروزه در خانواده و زندگی مشترک زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالک آنها محسوب می‌شود. اما، اثاثیه‌ای که ‌آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاک وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خریداری کرده است. حسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت کننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر منفق‌علیه‌ تلقی شوند از وسائل خانه که متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا می‌کنند. اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالک تمام اثاث‌البیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است که آنان مالک اثاث‌ منزل نیستند، مگر اینکه نفقه دهنده آن وسائل را به گیرنده نفقه تملیک کرده باشد. البته ضرورتی ندارد که منفق، مالک اثاث‌البیت باشد. بلکه وی می‌تواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر کند.
5- سایر موارد
از ظاهر مادة 1204 قانون مدنی، به ذهن متبادر می‌شود که نفقه اقارب، احصاء گردیده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به 4 مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، کاملاً چنین نیست. زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیع‌تر از محدودة نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمی‌نماید که نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراک و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا می‌توان پذیرفت که منفق، مکلف باشد هزینه گزاف مسکن و اثاث خانه و خوراک گیرنده نفقه را که نیازمند است تأمین نماید.اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت کند؟
راجع به مقدار نفقه اقارب، برخی گفته‌اند: قانون مقدار نفقة اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است. لذا، اقارب به مقداری که رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند . با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه می‌شود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و کولر و پنکه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفته‌اند . این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری که، به دلایلی چون پیش‌گیری ازافزایش جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه‌گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند. بلکه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری‌های خود را تحمل می‌نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشکلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افکنده، که در پاره‌ای موارد فرزندان - پدران و مادران بیمار، بی‌پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می‌کنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازة کفایت آنها صرف می‌کند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی‌نماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی‌شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست.
پرسشی که امروزه متداول می‌باشد این است که آیا هزینه‌های گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه‌دهنده که در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج‌های جوان ممکن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنیم که در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه‌های تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بخش عمده‌ای از آنها را شهریه تشکیل می‌دهد، می‌پردازد. اما، در پاره‌ای موارد که بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محکمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترک پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می‌کنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه‌های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه‌ها را نمی‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه‌های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه‌های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می‌نمایند. حال چه باید کرد ،آیا منفق باید این‌گونه هزینه‌ها را نیز بپردازد؟
به بیان دیگر، پرسش این است که آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مکلف است شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات بخشی از نفقه، خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده 1204ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهم‌ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را می‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در کشور وجود دارد، که قانون اساسی (وسائل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودکفائی، گسترش آنها را به طور رایگان پیش‌بینی کرده است. بنابراین، چنانچه منفق‌علیه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی که معمولاً در سطح کشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصیل نمایند. بنابراین، منفق تکلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد که دادگاه‌های کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترک فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شکایت کیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نخواهد شد که نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.
والسلام.مرتضی محمدحسینی طَرقی.16/9/89