اول: طرح موضوع:
یكی از مباحث اختلافی در حوزه محاكم خانواده، حاكمیت یا نسخ ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 است.
به موجب ماده مذكور: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند دادگاهی‌كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یك روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی‌كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی‌كه در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.»
به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی محاكم عمومی و انقلاب مصوب 1379: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است‌كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی‌كشور و سایر مراجعی‌كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به‌كار می‌رود.
باتوجه به تصویب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی این سئوال مطرح است‌كه آیا قانون حاكم بر بحث صلاحیت در محاكم خانواده، صرفاً قانون آیین دادرسی مدنی است و محاكم خانواده از حیث صلاحیت محلی فقط تابع قانون مذكور هستند و یا ماده 7 قانون حمایت خانواده نیز، كماكان قابلیت اجرا دارد؟ و اساساً این دو ماده چگونه قابل جمع می‌باشند؟ 
بدواً به ذكر پاره ای از اظهارنظرهای حقوق‌دانان و نظریات مشورتی می‌پردازیم تا به عمق تشتت آراء و اختلاف رویه قضایی پی‌ببریم و سپس با تحلیل و مقایسه نظریات مختلف، نظریه متقن و مقرون به قواعد حقوقی را برگزینیم.
دوم: تشتت در مجموعه‌های قوانین:
قبل از طرح نظرات مذكور، با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات موجود در جامعه حقوقی و در دسترس حقوق‌دانان و قضات به اختلاف بین تدوین‌كنندگان مجموعه‌های قوانین می‌پردازیم و ملاحظه می‌كنیم‌كه در مجموعه‌های منتشره از سوی دو مرجع معتبر رسمی در‌ كشور،‌كه‌ یكی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اسلامی «تحت عنوان مجموعه‌آیین دادرسی مدنی- جلد دوم» است از ماده 7 قانون حمایت خانواده ذكری به‌عمل نیامده و این ماده در زمره مواد منسوخه قانون حمایت خانواده برشمرده شده است و صرفاً در رابطه با قانون حمایت خانواده مواد 13 و 14 و 18 و تبصره ماده 19 و مواد 20 و 23 و 24 و تبصره ماده 25 قانون مذكور ذكر شده است. (مجموعه آیین دادرسی مدنی- جلد دوم- معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- زمستان 1383- صفحه 280.)
و دیگری در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی‌كه به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه در سال 1384 منتشر‌گردیده‌است نیز ماده 7 منسوخه اعلام شده است و از قانون حمایت خانواده، مواد 13 و 14 و 18 و تبصره 19 ذكر شده ودر این مجموعه قوانین، ماده 7 قانون حمایت خانواده منسوخه اعلام گردیده است. (مجموعه تنقیح شده آیین و مقررات حقوقی- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه- زمستان 1384- صفحه 896 .)
اما جالب است‌كه بدانیم در «مجموعه قوانین مقررات خانواده‌»كه توسط یكی از این دو مرجع فوق یعنی «معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری» در پاییز 1384 چاپ و منتشر‌گردیده است ماده 7 قانون حمایت خانواده ذكر‌گردیده است. و ذیل همین ماده نظریه مشورتی شماره 2290/7 مورخه 8/4/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درج‌گردیده است‌كه عیناً آن را نقل می‌كنیم: ( مجموعه قوانین و مقررات خانواده- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری- پاییز 1384- صفحه 249.)
«ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 با عنایت به فرض قانونی مقنن، به قاعده لزوم اقامه دعوی در محل اقامت خوانده، خدشه‌ای وارد نمی‌كند مثلاً اگر زوجه مقیم تهران به طرفیت زوج مقیم‌كرج به خواسته استرداد طفلی‌كه در حضانت مشار‌الیها می‌باشد به دادگاه خانواده كرج دادخواست بدهد و زوج نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت زوجه به ادعای عدم صلاحیت زوجه در دادگاه خانواده تهران، خواستار اتخاذ تصمیم دادگاه به نگهداری طفل نزد زوج شود. درحالی‌كه هر دو طرف قاعده اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آ.د.م 1379) را رعایت‌كرده‌اند، قانون حمایت خانواده با توجه به وضع و حال بانوان و رعایت مصلحت خانواده طی نص خاص، دادگاه محل اقامت زوجه را صالح به رسیدگی نسبت به هر دو دعوی تعیین كرده است و لذا ماده 11 اخیرالذكر ماده 7 قانون حمایت خانواده را در مورد مزبور نسخ نكرده است.»
نكته جالب‌تر آن‌كه «در مجموعه قوانین و مقررات خانواده» از سوی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری‌كه در سال 1382 چاپ‌گردیده ماده 7 قانون حمایت خانواده ذكر نشده است. به‌نظر می‌رسد پس از ارائه نظریه مشورتی فوق‌الذكر، در چاپ جدید در سال 1384، ماده 7 ذكر گردیده است. (مجموعه قوانین و مقررات خانواده- معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- اسفند 1382- صفحه 81 .)
و این نظریه مؤثر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد‌كه حتی در بین متصدیان رسمی تدوین و تنقیح قانون، این اختلاف نظر وجود دارد.
سوم: بررسی نظریات حقوق‌دانان:
پس از ذكر مقدمه فوق اكنون به نظرات تعدادی از حقوق‌دانان می‌پردازیم تا نظرات مختلف را مطرح و استدلال هر گروه را ارزیابی نماییم. 
در جلد اول از مجموعه‌كتاب‌های «مشاوره قضایی تلفنی»‌كه از سوی معاونت آموزش قوه‌قضاییه تدوین‌گردیده و‌كمیسیون‌های تخصصی آموزش در پاسخ به تماس تلفنی قضات، اظهارنظر نموده‌اند در پاسخ به این سئوال‌كه: «اگر زوجین متقاضی طلاق، مقیم خارج از ایران باشند و قصد طلاق در ایران را بنمایند چه دادگاهی صالح است؟» چنین پاسخ داده‌اند‌كه: «باتوجه به ملاك قسمت اخیر ماده 7 قانون حمایت خانواده‌كه مقرر داشته اگر زوجین (طرفین) مقیم خارج باشند دادگاه عمومی تهران (خانواده) صالح به رسیدگی چنین دعوایی خواهد بود، لذا این دعوی باید در دادگاه خانواده تهران اقامه شود.» در واقع به نظر قضات محترم عضو‌كمیسیون پاسخگویی به سئوالات، ماده 7 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است. ( مشاوره قضایی تلفنی- جلد اول- انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه- 1384- صفحه 28.)
براساس نظریه‌كمیسیون قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه در بررسی نشست‌های قضایی قضات‌كشور نیز درخصوص موضوع صلاحیت محلی دادگاه خانواده، این‌گونه اظهارنظر شده است: «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوطه برحسب مقررات ماد 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً محل اقامت خوانده است. لیكن اگر زوجین در یك روز دعاوی متعددی به دادگاه‌های مختلف خانواده تقدیم‌كنند بر طبق مقررات ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 عمل می‌شود و دادگاهی‌كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی دارد و هرگاه دو یا چند دادخواست در یك روز تسلیم شود دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به‌رسیدگی خواهد بود». ( مجموعه نشست‌های قضایی «مسایل آیین دادرسی مدنی(1)- جلد 9- چاپ اول- 1382- صفحه 43.)
- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 3306/7 مورخه 11/5/83 چنین اظهارنظر نموده است: «درماده 1 از ق.آ.د.م 1379، آیین‌‌دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده‌كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و‌كلیه دعاوی مدنی و غیره به‌كار می‌رود و با توجه به این‌كه دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده ملزم به اعمال قانون مذكور در دعاوی خانوادگی می‌باشند.» (مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی 215-1342- تدوین بابك ایرانی ارباطی- 1385- صفحه 189.)
- به نظر آقای دكتر شمس نیز در حال حاضر، باتوجه به ماده 1 قانون آ.د.م 1379‌كه مقررات آن را در رسیدگی به «كلیه دعاوی مدنی...» «دادگاه‌های عمومی» و... لازم‌الرعایه دانسته و «دادگاه خانواده» شعبی از دادگاه عمومی شمرده می‌شود، در دادگاه خانواده نیز قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه است. ( آیین دادرسی مدنی- جلد نخست- دكتر عبداله شمس- چاپ یازدهم- پاییز 85- صفحه 70.)
و حتی به نظر ایشان، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در محاكم خانواده ضروری است این درحالی است‌كه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره 514 مورخه 13/9/84 خود آورده است‌كه: «آقای رئیس شعبه... دادگاه عمومی تهران ویژه خانواده‌كه به دعوی مطالبه مهریه رسیدگی می‌كرده و بعد از تقدیم دادخواست واخواهی توسط محكوم‌علیه قرار قبولی واخواهی صادر نكرده و وارد رسیدگی شده و دستور توقف اجراء داده مرتكب تخلف نشده است. زیرا دادگاه‌های مزبور ملزم به رعایت تشریفات آیین ‌دادرسی نیستند. همچنین اظهارنظركردن در خصوص ادعای اعسار واخواه به جهت این‌كه نظر به رد اصل واخواهی داشته است نخلف به‌نظر نمی‌رسد فلذا رأی بر برائت نامبرده صادر می‌گردد. (مجله تعالی خانواده- شماره 17-16- مجتمع قضایی خانواده 1 تهران- صفحه 53.)
نتیجه:
به نظر می‌رسد ماده 7 قانون حمایت خانواده با مواد 1 و 11 قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع است و فروض مختلف طرح دعوی را با جمع دو ماده مذكور می‌توان تصور نمود و راه‌حل قانونی در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه را بیان نمود:
1- طرح دعاوی خانوادگی متعدد از سوی زن ‌و‌شوهر‌علیه یكدیگر در حوزه قضایی واحد.
در این حالت، قانون حاكم ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی است به این نحو‌كه اگر دعاوی مطروحه ارتباط‌كامل با یكدیگر داشته باشد، اگر در یك شعبه باشد پرونده‌های مطروحه ادغام و توأمان رسیدگی می‌شود و چنان‌چه در چند شعبه مختلف مطرح باشد، با تعیین رئیس شعبه اول یا مقام ارجاع، یك‌جا رسیدگی خواهد شد. البته در مورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوطه، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف عبارت «ارتباط كامل» بیان می‌كند‌كه «بین دو دعوا وقتی ارتباط‌كامل موجود است‌كه اتخاذ تصمیم در هریك مؤثر در دیگری باشد.»
بنابراین اگر دعاوی مطروحه در شعب مختلف دادگاه خانواده در یك مجتمع قضایی یا حوزه قضایی واحد ارتباطی با یكدیگر نداشته باشد مثل دعوی مطالبه مهریه با دعوی الزام به تمكین ارتباطی ندارد. یا دعوی ملاقات با فرزند با دعوی استرداد جهیزیه ارتباطی ندارد. ولی دعوی تمكین و دعوی مطالبه نفقه در یكدیگر اثر دارد. یا دعوی ملاقات فرزند با دعوی حضانت یا سلب حضانت، اثر مستقیم دارد. بنابراین در این حالت ماده 7 قانون حمایت خانواده مجری نخواهد بود. بدیهی است این نظر، از سرگردانی زوجین در شعب مختلف و كسر پرونده از موجودی یك شعبه و ارجاع به شعب دیگر جلوگیری می‌نماید و از اطاله دادرسی نیز می‌كاهد.
2- طرح دعاوی خانوادگی دارای ارتباط كامل در حوزه قضایی مختلف.
در این حالت، چاره‌ای جز اعمال ماده 7 قانون حمایت خانواده وجود ندارد اگر زوج دادخواستی به خواسته الزام به تمكین به طرفیت زوجه مقیم اصفهان طرح نماید درحالی‌كه خود در حوزه قضایی «بادرود» ساكن است و زوجه متقابلاً دعوایی با خواسته مطالبه نفقه در حوزه قضایی محل اقامت زوج در بادرود مطرح نماید، در هر دو مورد، زوجین با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دودعوی را در محل اقامت خوانده طرح نموده‌اند لیكن این دعوی با یكدیگر ارتباط‌كامل داردو اتخاذ تصمیم در یكی مؤثر در دیگری است به نظر می‌رسد در این حالت ماده 7 قانون حمایت خانواده قابل اعمال است.
3- طرح دعاوی خانوادگی غیرمرتبط در حوزه‌های قضایی مختلف.
براساس آن‌چه در بند 2 گفتیم چون دعاوی مطروحه ارتباط‌كامل با یكدیگر ندارد و نتیجه یكی در دیگری اثر ندارد باید طبق قاعده اصلی و اساسی طرح دعوی در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آ.د.م) عمل‌كرد و صدور قرار عدم صلاحیت از یك حوزه قضایی به یك حوزه دیگر صحیح نیست، به خصوص این‌كه دادگاهی‌كه دادخواست مقدم به آن داده شده در بدو امر مشخص نیست و نیاز به استعلام دارد. و چنان‌چه هر دادگاهی بخواهد این استعلام را از دادگاه دیگر بنماید تا وصول پاسخ، پرونده معطل مانده و باعث اطاله دادرسی می‌شود در حالی‌كه رسیدگی هریك از دادگاه‌ها به دعوی مطروحه نزد آن دادگاه هیچ مانعی ندارد زیرا نتیجه رسیدگی به پرونده موكول به اتخاذ تصمیم در پرونده دیگر نیست. به عنوان مثال رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی زوجه به خواسته مطالبه مهریه در محل اقامت زوج، ارتباطی با طرح دعوی الزام به تمكین مطروحه از سوی زوج نیست. لذا در این حالت استناد به ماده 7 قانون حمایت خانواده اشكال دارد.
نكته مهمی‌كه در ماده 7 قانون مذكور به آن تصریح شده و در مقام عمل‌كمتر مورد عنایت قرار می‌گیرد آن است‌كه ماده آمده است: هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند. لذا اگر تمام دعاوی مطروحه از ناحیه زن باشد مثل مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، استرداد طفل، مطالبه اجرت‌المثل و دعوای دیگری از سوی مرد علیه زن طرح نشده باشد، باز در این حالت ماده 7 مذكور قابلیت اعمال ندارد و در هر دعوی، تعیین صلاحیت به استناد قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
4- طرح دعوی درحالتی‌كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد.
در این حالت چنان‌چه خوانده در خارج از‌كشور باشد ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد‌كه دادگاه محل اقامت طرفی‌كه در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد.
5- طرح دعوی خانوادگی در صورتی‌كه زوجین مقیم خارج از كشور باشند.
در این حالت دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد و ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد. لذا در خصوص هموطنان ایرانی مقیم خارج از‌كشور‌كه قصد طلاق توافقی دارند حتی با تعیین وكیل، طبق ماده مذكور باید به دادگاه تهران مراجعه نمایند.
***
در پایان جهت مزید اطلاع خوانندگان به موادی از لایحه حمایت خانواده جدید كه اكنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مرتبط با موضوع صلاحیت است اشاره می‌نماییم.
ماده 13- چنان‌چه موضوع دعوی، مطالبه مهریه منقول و یا نفقه باشد، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سكونت خود اقامه دعوی نماید.
ماده 14- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده درحوزه‌های قضایی متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی‌كه دادخواست یا شكایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنان‌چه دو یا چند دادخواست یا شكایت در یك روز تسلیم شده باشد، دادگاهی‌كه صلاحیت رسیدگی به دعوی اقامه شده از سوی زوجه را دارد، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.
ماده 15- هرگاه یكی از زوجین طرف دعوی مقیم خارج از‌كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی‌كه در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از كشور باشند ولی یكی از آنان در ایران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه همان محل و اگر هردو در ایران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می‌باشد و هرگاه هیچ‌یك در ایران سكونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن‌كه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.
ماده 16- رئیس قوه قضاییه می‌تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از‌كشور اختصاص داده و عندالاقتضاء به قضات این شعب مأموریت دهد بنابه درخواست وزارت امور خارجه، در محل سفارتخانه‌ها و كنسول‌گری‌های ایران به امور مزبور رسیدگی نماید. احكام این شعب‌كه در خارج از‌كشور صادر می‌شود مانند احكام دادگاه‌های مستقر در ایران به اجرا در می‌آید.
تبصره: هرگاه به دلیل عدم تشكیل شعب مذكور در این ماده یاعدم دسترسی به آن‌ها، ایرانیان مقیم خارج از‌كشور دعاوی خانوادگی خود را در محاكم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح نمایند، در صورتی احكام این مراجع یا محاكم در ایران به اجرا در می‌آید كه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی احكام مزبور را بررسی نموده و حكم تنفیذی صادر نماید.

علی نوریان