دلایل امارات این است که : 1-جلوگیری از پیاده شدن مسافران کشتی خاطر در جزیره ابوموسی . 2-ظهور ساخت و سازهای جدید توسط ایران در جزایر . در مورد کشتی خاطر که مبنای اصلی اختلاف ایران و امارات در مورد مالکیت جزایر میباشد و قضیه از همینجا توسط چند کشور عربی به شورای امنیت ارجاع گردید باید گفت که در کشتی خاطر مسافران کشورهای فلسطین – پاکستان – هندوستان و عده ای از اهالی شارجه بودند که به جزیره ابوموسی آمده بودند .و ایران در آن زمان فقط به اهالی شارجه حق ورود داد و از بقیه مسافران درخواست ویزا نمود – رویه ای که امروزه بر این منوال است – ایران این اقدام خود را در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه 1971 دانست چرا که در مفاد آن مسئولیت خود مبنی بر تامین امنیت جزیره ابوموسی بر عهده داشت و بنابراین نقضی صورت نگرفته است که امارات ادعا بکند . ((در همان روزی هم که یاداشت تفاهم امضا شد آقای خلعت بری – وزیر خارجه وقت ایران – نامه ای را به ضمیمه یاداشت تفاهم به انگلستان ارسال کرد و اظهار داشت که امور امنیتی جزیره با ایران است و حضور امارات نمیتواند مانع از این قضیه شود و حتی از کشور انگلیس خواست که نامه را برای اماراتی ها هم بفرستد .)) در مورد ادعای دوم باید بیان کرد که موضوع صحت دارد زیرا در مفاد تفاهم نامه هیچ گونه ممنوعیتی پیش بینی نگردیده بود . بدین ترتیب ختم کلام باید گفت یاداشت تفاهم 1971 سند بین المللی است و شیخ شارجه بعنوان یک تابع حقوق بین الملل از این حق برخوردار بوده که چنین معاهده ای را امضا کند و این تفاهم نامه از سوی ایران نقض نشده است . استدلال دیگر امارات این است که کشور انگلیس حاکمیت امارات را بر جزایر پذیرفته است !!!
((در پاسخ باید گفت در نامه های متعددی که میان ایران و انگلستان در اینمورد رد و بدل شده است – از جمله نامه های سرجان ملکم – کاپیتان بروکس و ... انگلستان از زبان این نمایندگان رسمی خود پذیرفته و اعلام نموده که جزایر متعلق به ایران هستند و در هریک از موارد انگلیس به گونه ای حاکمیت ایران را براین جزایر مورد شناسایی قرار داده است . شیخ شارجه مدعی است که ساکنان جزیره از او تبعیت کرده اند اما باید گفت که صرف تبعیت کافی برای حاکمیت نیست و بایستی حاکمیت موثر بر سرزمین را با خود همراه داشته باشد . تنها در تنب بزرگ هنگامی که نیروهای نظامی ایران به فرماندهی دریادار عطایی وارد آن منطقه میشوند پلیس راس الخیمه به روی سربازان ایرانی آتش می افروزد و ایران نیز در مقام دفاع مشروع به مقابله می پردازد که در مجموع 7 نفر کشته 3 ناوی ایرانی و 4 نفر از پلیس راس الخیمه )) . مجموع ادعاهای امارات و جوابهای ارائه شده نشان میدهد که ادعاهای امارات هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد .

***ج : دلایل ایران بر مالکیت بر جزایر سه گانه :***
1-محور علمی : ((طبق نظر زمین شناسان جنوب غرب آسیا از دو ساختار تشکیل شده است . الف : شبه جزیره عربستان که در امتداد ساختار آفریقای شرقی است . ب: فلات ایران که در منتهی الیه شمال غرب شبه جزیره عربستان به شکل سلسله جبال عمان و زاگرس قرار گرفته است ))
2- محور تاریخی : که در بخش دلایل و ادعاهای انگلیس و امارات سخن به میان آمد .
3- موثر بودن حاکمیت : حاکمیت زمانی میتواند موثر باشد که یک سری اصول را در پشت سر خود داشته باشد و عبارت از : الف : از طرف مقامات عمومی اعمال شود ب: مستمر و صلح آمیز باشد . ج : توام با قصد و اراده دولت در کسب سرزمین باشدو در عین حال عنوان برتری وجود نداشته باشد .
4- نقشه های موجود و اعتبار آنها : بر اساس رویه قضایی 9 نکته در رابطه با نقشه ها باید مورد توجه قرار بگیرد : 1-(("نقشه نباید در تعارض با سایر اسناد و مدارک باشند . 2- نقشه نباید توسط نهادهای خصوصی تهیه شده باشد . 3- اگر اشتباهی در نقشه وجود داشته باشد نباید مورد اعتراض واقع شود 4- نقشه بخودی خود عنوان مالکیت نمی آورد مگر اینکه دولت ها چنین توافق کرده باشند.5- نقشه توسط قدرتهای استعماری تهیه نشده باشد 6- نقشه هایی که یک خط مرزی را بدون جزئیات تعیین می کنند ارزش بسیار محدودی دارند .7- نقشه ها ارزشی بالاتر از اسنادی ندارند که به محاکم ارائه می شوند .8- اگر تعارضی بین سند و نقشه ایجادشود سند معتبر می باشد .9- رنگ سرزمین و خشکی ها بر روی نقشه نشان دهنده حاکمیت نیست ". در سال 1886 در رابطه با این جزایر نقشه ای تهیه شد که در سال 1888 به ایران تسلیم شد و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است اگر تنها نقشه های 1886 را ملاک قرار دهیم میتوان اظهار نظر کرد که اولا" این نقشه ها توسط وزارت دفاع انگلستان بنا بر درخواست وزارت خارجه این کشور تهیه شده اند بنابراین نهاد تهیه کننده نقشه کاملا" عمومی است و ثانیا" این نقشه ها با نقشه های تهیه شذه توسط آلمان ها و روسها کلا" و کاملا" انطباق دارد . ثالثا" نقشه های مذکور توسط یک نظام تحت الحمایگی تهیه شده است و هیچگاه مورد اعتراض واقع نشده است . هنگامیکه این نقشه ها به رئیس دولت ایران ( ناصرالدین شاه قاجار ) ارائه شد وی گفت " بالاخره ملکه پذیرفت که این سرزمینها متعلق به ماست ")) نکته دیگر اینکه وزیر خارجه وقت انگلیس این نقشه ها را همراه با یک نامه به ایران فرستاد و استدلال آورد که نامه مذکور در حکم یک سند بین المللی است و نقشه ها در ضمیمه آن قرار دارد . در خصوص بحث نزدیکی جزایر با ایران میتوان اینگونه استناد جست که اگر عنوان برتری وجود نداشته باشد مجاورت میتواند به عنوان اماره ای دال بر مالکیت باشد بخصوص در مورد تنبان که به ایران نزدیک تر هستند . ((در مورد شناسایی حاکمیت ایران از سوی دولت های ثالث بخصوص آمریکا میتوان استناد به اجازه کشور آمریکا از ایران در سال 1960و در هنگامی که قصد داشت تحقیقات آبنگاری را در خلیج فارس انجام دهد اشاره نمود. آمریکا از ایران برای انجام این تحقیقات در جزایر سیری و ابوموسی از ایران اجازه گرفت . ))

***بررسی اختلافات از دیدگاه حقوق بین الملل :*** با توجه به بررسی ادعاها و دلایل سه کشور در مورد جزایر اینک موضوع از نگاه حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار خواهیم داد که تعلق جزایر از آن کدام کشور است و برای بیان این موضوع ناگزیریم که مسئله" حاکمیت "و در مرتبه بعد مسئله" اشغال" را از دید حقوق مورد بررسی قرار دهیم :
1-مساله حاکمیت : در بررسی این مورد بایستی به دوموضوع تاریخی و واقعی بپردازیم : الف : مفهوم تاریخی : هردو طرف اختلاف همواره در استدلالات خود براثبات حق حاکمیت بر جزایر به منشا تاریخی تعلق جزایر استناد می جویند . آنچه به این اختلاف دامن زده استناد به مراجع انگلستان بوده است چرا که قبلا" همواره بریتانیا به تعلق جزایر به ایران اشاره دارد اما بعدا" بدلایل سیاسی تغییر مشی داده و به استناد واگذاری جزایر به امرای شارجه وراس الخیمه آنها را عربی می داند . طبق داده های تاریخی جزایر مذبور تا سال 1887 متعلق به حاکم لنگه بوده و حاکم مذبور وابسته به طا یفه جواسیم ( قاسمی ها )بوده و در نتیجه از متعلقات ایران بحساب آمده است چون خراج گذار دولت ایران بوده و بر جزایر سیری و ابوموسی و تنبان حکومت کرده اند . در سال1819که بریتانیا عملیات علیه اینان انجام داد و این عملیات معروف به ساحل راهزنان هم بود حکومت ایران در این تهاجم از حکام بندر لنگه دفاع نمود و کشتیهایش آسیب دید که به این خاطر در سال 1882 خسارات وارده ازطرف دولت بریتانیا به ایران پرداخت شد .در آن تاریخ همانگونه که گفتیم حاکم لنگه از طرف ایران انتخاب شدو موظف به خراج به دولت ایران بودند حاکم لنگه چندین بار به عنوان داور به حکمیت میان راس الخیمه و ابوظبی و دوبی پرداخت که خود مبین وحدت سیاسی و حقوقی میان آنها بوده است .در چنین موقعی بریتانیا برای پیشگیری از نفوذ روسیه به جزایر سوق الجیشی خلیج فارس در سال 1904( 1281 ه . ش ) بنام شیخ شارجه و راس الخیمه جزایر سه گانه ایران را تصرف نمود بریتانیا دلیل این اقدام خود را توسل به نظریه " تصاحب سرزمین بلاصاحب " از طریق اشغال و تصرف دانست البته باید گفت که این جزایر از سال 1780 در اداره شیوخ لنگه بوده و منصوب و خراجگذار دولت ایران بودند .از سال 1888 لغایت 1904 که این جزایر به اشغال در آمدند والی بوشهر خود اداره این جزایر را بدست داشت . در ارزیابی عملکرد اعمال حاکمیت در زمان و مکان به عنوان دلیل بر وجود مالکیت باید مشخصات جغرافیایی و ویژگیهای اقتصادی آن سرزمین را نیز مدنظر قرار دهیم . در سرزمینهای خالی از سکنه و یا باجمعیت کم تداوم مالکیت شرط کافی است و بطور کلی وقفه در اعمال حاکمیت سرزمین خدشه ای بر حق مالکیت وارد نمی کند . ضعف یک دولت هیچ تاثیری بر حاکمیتش ندارد و سبب از دست رفتن مایملک آن دولت نمیشود بدین ترتیب با این فرض که حتی ایران در اعمال اقتدار خویش غفلت ورزیده نمیتوان منتفی شدن حاکمیت بر جزایر را پذیرفت و برای تحقق این عمل بایستی ایران از این حق خود طبق حقوق بین الملل اعراض میکرد که همانطوریکه بیان داشتیم این عمل انجام نشده است و مضافا" بر این در طول تاریخ جزایر مذکور چه بلحاظ آب و غذا به سواحل ایرانی خود وابستگی اقتصادی داشته اند . و خاتمه کلام در بحث تاریخی موضوع اینکه اعمال حاکمیت ایران اگر در برهه ای از زمان نتوانسته از اقتدار کامل حاکمیتی برخوردار باشد بعلت قدرت استعماری انگلیس بوده نه اعراب شارجه و راس الخیمه . زیرا که اینان در مقابل ژاندارم منطقه حتی جرات حرف زدن را نداشتند . ب : مفهوم واقعی :" ((مطابق مواد 34و35 معاهده برلن ( 1885 ) تملک مستعمرات براساس حقوق عمومی اروپایی باید بدنبال اشغال واقعی سرزمین مورد نظر باشد . حاکمیت اروپا و سایر قدرتهای استعماری بر مستعمراتشان بر این پایه شکل گرفت . مثل حاکمیت بریتانیا بر ایرلند شمالی بدون مراجعه به سند حقوقی محقق گردید اما در بحث جزایر همواره ایران استناد به حاکمیت تاریخی و واقعی خود بر جزایر مورد بحث را داشته و اشغال غیر قانونی آنها توسط پیر استعمار را مورد انتقاد قرار داده و اعتراض نموده است . از سال 1888 بارها ایران ادعای حاکمیت را برجزایر اعلام داشته و با اشغال جزایر توسط اعراب و انگلیس مخالفت ورزیده که هر دفعه با تهدید زور انگلیس مواجه بود. " اشغال جزایر توسط استعمار پیر بدون رعایت اصل بلاصاحب بودن سرزمین و همچنین عدم رعایت معاهده عمومی برلن بوده است کشور های مستعمره آفریقایی پس از ختم استعمار رهنمودهای کشورهای استعمار را برای تمدید حدود و .... می پذیرفتند در حالیکه در منطقه خلیج فارس قضیه بر عکس بوده است و هیچگاه حضور بریتانیا مورد قبول ایران نبوده است قرارداد های منعقده تحدید حدود میان ایران و عمان ( 1975) ایران و بحرین ( 1975) ایران و قطر ( 1969) همگی گواه براین مطلب است .)) "((اصل شناسایی یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق بین الملل محسوب می شود این اصل از سه طریق تحقق می یابد . 1-عقد قرارداد – تبادل یاداشت – و هر سند حقوقی نوشته 2- رفتار و مشی یک دولت 3- شناسایی ثبت شده ( مثل رویه قضایی .) )) در مورد جزایر متاسفانه بریتانیا مبادرت به شناسایی دوگانه نموده است بطوریکه در ابتدا ایران را صاحب این جزایر میدانست و متعاقب آن پس از پیروزی نظام شکوهمند انقلاب اسلامی کشور امارات را مالک بر این جزایر دانست و این چند چهرگی جزو وخاص انگلیسی ها و استعمار پیر بریتانیا می باشد که بمحض در خطر افتادن منافعش تغییر رویه میدهد . همانگونه که از قبل اشاره نمودیم نقشه های سال 1888 تحویلی وزارت امور خارجه انگلیس به ایران صحت حاکمیت ایران را بیان نموده است در نقشه دیگری که مرسوم به اطلس رسمی حکومت شوروی سابق میباشد تنبان و ابوموسی ایرانی دانسته شده اند . هیچ سند حقوقی واقعیت و حاکمیت قانونی شیخ نشینهای امارات را به جزایر سه گانه به رسمیت نمی شناسد ((استناد شیوخ امارات و عرب همواره در مفاهیم گنگ عربیسم – نحوه زندگی ساکنان – علقه های مذهبی و ... خلاصه می شود در حالیکه عربیسم مفهومی قابل بحث است و نمی توان استناد حقوقی بدان کرد و استناد کردن به علقه های مذهبی نیز هیچگونه صبغه حقوقی ندارد )) چرا که اگر به این مسئله استناد شود بایستی گفت شیعیان لبنان که علاقه به ایران دارند بایستی ایرانی بدانیم و اهل سنت ایران که فارسی صحبت میکنند عرب نیستند و مثالهای از این قبیل که ادعای امارات با آن رنگ میبازد . مسئله تابعیت نیز حاکی از تعلق ساکنان جزیره به حکومت ایران می باشد مطابق قانون 1925 احوال شخصیه ایران تمامی ایرانیان ساکن در سرزمینهای ایرانی ایرانی تلقی میگردند و ساکنان جزایر مذکور شناسنامه ایرانی اخذ نمودند و این هم از استنادات حقوقی مالکیت ایران میباشد .
2- اشغال یا باز پس گیری جزایر : اختلاف اساسی بروز کرده میان دو کشور مربوط به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه در باره ابوموسی و عدم وجود قرارداد میان ایران و کشور مذکور در رابطه با تنبان میباشد . در این بحث ابتدا بایستی به اعتبار فرارداد میان ایران و شارجه پرداخت سپس بحث اشغال جزایر تنبان را مورد بررسی قرار می دهیم : الف : قرارداد ایران و شارجه در خصوص جزیره ابوموسی : نخستین سئوال این است شارجه که به عنوان عضوی از اتحادیه امارات است و هر عضو این اتحادیه در روابط خارجی هویت حقوقی و بین المللی خود را حفظ کرده است و این مسئله که قرارداد مذکور با تغییر شکل شارجه به عنوان عضوی از امارات باقی است یا خیر ؟ این نکته مهم است که تمامی قراردادها حتی اگر تغییر سرزمینی پیش آید لازم الاجرا میباشد و معاهدات سرزمینی کاملا" مجزا از جانشینی دولتهاست قرارداد منعقده میان دو کشور تنها ناظر به شناسایی مرزها میباشد و در این مورد اثر و لازم الاجرا بودن قرارداد بقوت خود باقی می باشد .و نکته ظریف و آنچه را که نباید از یاد برد که 48 ساعت پس از انعقاد قرارداد 1971 کشور امارات متحده به استقلال رسید و شارجه عضوی از اتحادیه گردید و تمامی شرایط با آگاهی از این تغییرپذیرفته و امضاء شده است . ((و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه مسئله صلاحیت انعقاد قرارداد است طبق ماده 6 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تمامی دولتها حق انعقاد قرار داد را دارا می باشند . کلمه " دولت " در اینجا تنها ناظر به کشورهای عضو سازمان های بین المللی نیست بلکه تمامی دول حاکم و غیر حاکم را در بر میگیرد)) قرارداد مذکور پس از سالها مذاکره پشت پرده میان مقامات ایران و شارجه و با میانجگری انگلستان در محیطی گرم و دوستانه به امضا رسید و با عنایت به اعتبار شخصیت حقوقی اطراف قرارداد جای هیچگونه ابهامی در اعتبار آن باقی نمی ماند . ((قرارداد 1971 دقیقا" وضع حقوقی جزیره را روشن نمی سازد و تنها اکتفا به لزوم حضور نیروهای ایران در جزیره و حق اعمال حاکمیت تام و کامل و انحصاری را بر جزیره ( ابوموسی ) مینماید ( ماده 1 تفاهم نامه ) طبق ماده دوم شیخ شارجه صرفا" حق حفظ حاکمیت خود را بر بقیه جزیره – یعنی محلی که پلیس محلی شارجه دارای پایگاه می باشد – دارا میباشد . طبق ماده سوم دو طرف حد دوازده مایلی دریای سرزمینی ابوموسی را می پذیرند و حق اکتشاف و بهره برداری را به یک شرکت خارجی می دهند . طبق ماده چهارم عایدات ناشی از بهره برداری احتمالی منابع نفتی به سهم مساوی تقسیم خواهد شد و علاوه بر آن ایران به عنوان کمک مبلغ 000/500/1 لیره استرلینگ به طور سالیانه به شارجه خواهد پرداخت و زمانی که عایدات حاصله به سه میلیون لیره برسد این کمک قطع خواهد شد . طبق آخرین ماده هم شهروندان هر دو کشور حق ماهیگیری در اطراف جزیره را دارا می باشند .))37 آیا می توان این نوع قرارداد را قسمتی از اجاره سرزمینی با هدف نظامی تلقی کرد اگر با دقت به مفاد قرارداد توجه کنیم این فرضیه غلط خواهد بود چرا که در اجاره سرزمین به طور ضمنی حاکمیت دیگری پذیرفته شده است در حالیکه ایران در ایت مورد نه تنها حاکمیت شارجه را نپذیرفته است بلکه آن را به نوعی اشغال سرزمین توسط استعمار پیر می داند .از طرفی هم مبلغ پرداختی به شارجه به معنی اجاره تلقی نمی شود بلکه کمک یک کشور غنی صنعتی به یک کشور کوچک فقیر می باشد . همچنین در " اجاره سرزمین " از تسهیلات کشور حاکم برای اهداف نظامی معمولا" سود جسته می شود در حالی که در باره قرارداد ایران و شارجه ایران کشور حاکم تلقی شده و بر تمامی جزیره حاکمیت می کند . ب : رد ادعای اعمال زور : بر اساس ادعای کشورهای عربی امیر شارجه آزادی نپذیرفتن مواد قرارداد را نداشته است و همچنانکه میدانیم بر اساس (( مفاد کنوانسیون وین در باره معاهدات اعمال زور و تهدید از موجبات بطلان تفاهم نامه ها می باشد )) حال سئوال اینجاست آیا تهدید قدرت استعماری بریتانیا جهت باز پس دادن جزایر اشغالی خود به ایران توسل به زور تلقی می شود یا دفاع مشروع ؟ آیا ادعای حاکمیت و تکرار و اعتراض به به بریتانیا در طول یک قرن تهدید تلقی می شود یا اجرای حقوق مسلم و حقه خود و مقابله با بی عدالتی های استعمار پیر ؟ بهر حال توسل به زور زمانی مجاز است که در جهت اجرای اصول و منشور ملل متحد باشد که همانا ختم استعمار و عدم حضور نیروهای استعماری در کشورها و مناطق مستعمره است . با عنایت به اینکه شارجه تحت الحمایگی بریتانیا بوده حق داشتن روابط خارجی – عقد قرارداد و .... را نداشته است پس مبادرت به مذاکره و انعقاد قرارداد با حضور نماینده بریتانیا دلیل محکمی بر رد ادعای اعمال زور در پذیرفتن قرارداد می باشد . ایران همواره حرکت استعماری انگلیس در واگذاری جزایر به شارجه را دقیقا" اعمال زور در عرصه حقوق بین الملل تلقی نموده است و هر بار با توسل به زور و تهدیدات بریتانیا مجبور به عقب نشینی می شد انعقاد قرارداد مذبور دقیقا" با نیت آزادی و صلاحیت اطراف قرارداد تحقق یافت و ایران کشور بریتانیا رابه عنوان طرف قرارداد به رسمیت نمی شناخت و در این میان فقط نقش میانجی را برای او قائل بوده است .

***نتیجه گیری و پیشنهاد و توصیه :*** با توجه به ارائه ادعاها و دیدگاهای کشورهای امارات متحده و انگلیس و دلایل متقن حقوقی ایران بر تعلق جزایر به ایران و حاکمیت بلامنازع موجود ایران در این خصوص کشور امارات و سایر دول عربی هم پیمان با این کشور باید بدانند تلاشهای ایران برای پیوند دوستی بین کشورهای اسلامی و عربی و ایجاد موضع واحد در سطح کلان جهانی در رابطه مبارزه با استکبار و موضع اعراب و اسرائیل بایستی بعنوان یک فرصت از آن استفاده کنند و با عنایت به اینکه امروزه کشور آمریکا در منطقه حضور ملموس دارد تلاش ایران در برابر تهدیدهای مشترک جدیدی که معطوف به آمریکایی ها و لابی صهیونیزم ها است در تقلیل اختلافات منطقه ای موثر می باشد و بنظر میرسد کشورهای عربی بایستی با احراز عقلانیت در برابر تنشهای موجود مرزی و ارضی را در چارچوب ملاحظات تاریخی و توسعه همکاری های اقتصادی حل و فصل کنند . امروزه با توجه به تعلق جزایر به ایران و اعمال حاکمیت موثر و مستمر بر این جزایر از جانب ایران ((کشور امارات و اتحادیه نمایشی عرب باید دست از عربده کشی بکشد این عربده ها شبیه عربده های ناسیونالیستی صدام است ")). که حتی در آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله یکی از دلایل حمله به ایران را احقاق حق امارات بیان کرد و همه نیک میدانند که آن عربده های صدام توسط ایرانیان چگونه خاموش گردید و در نهایت کار هم به درک واصل شد و پیگیری این ادعای امارات چیزی جز همین مورد نیست .و امارات متحده باید بداند که امروزه بارزترین کشور حامی خود ( صدام ) را از دست داده و با دلایل پشت پرده ( آمریکا – انگلیس و اسرائیل ) درصد ماجراجویی سیاسی در این زمینه و دامن زدن به ادعاهای خود از طریق سیاسی و بین المللی کردن مسئله تلاش دارد با توجه به روابط سرد ی که در جریان موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در بحث انرژی هسته ای با اتحادیه اروپا و سایر دول استکباری دارد از این وضعیت خاص و حساس برای پیشبرد اهداف سرزمینی خود در قبال خاک ایران بهره برداری کند اما زهی خیال باطل . با جمیع جهات ایران در باره سرزمین مایملک و تمامیت ارضی خود با هیچ کس و کشوری مذاکره نمی کند و امارات باید استحضار داشته باشد که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران در این سه دهه این بوده که حتی یک وجب از خاک خود را به هیچ کشوری نداده است و جزایر سه گانه هم جزئی از تمامیت ارضی ایران است و مستقیما" با منافع ملی ایران و امنیت کشور گره خورده است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه هیچگونه انحطاط و ضعفی ندارد و امارات و اروپا و قدرتهای استکباری باید بدانند و آگاه باشند که این مسئله حقوق بشر نیست که بخواهند با چانه زنی یا با مصداق تعیین کردن و شعار دادن به اهداف خاص خود برسند چرا که خاک ایران قابل بحث نیست و جای هیچگونه بحثی ندارد .و کشور مذکور بایستی دست از ادعاهای واهی خود بر دارد و اینقدر به مسئله تاریخی برای تسلط بر جزایر استناد نکند و توصیه میشود دست از بکار بردن کلماتی نظیر " از دیر باز" و یا " آغاز تاریخ " بردارند چرا که کل استقلال و برسمیت شناختن کشور کوچک امارات عمری نزدیک به 39 سال دارد در حالیکه طرف مقابل آن قدمت 7300 ساله دارد . مضافا" بر اینکه کشور امارت باید بداند که در حقوق بین الملل باثبات ترین و خدشه ناپذیرترین پیمان ها معاهدات مرزی هستند و مطابق کنوانسیونهای بین المللی کشورهای عضو سازمان ملل " تثبیت " مرزها را " تضمین شده" پذیرفته اند زیرا که نخستین اصل در حفظ صلح و امنیت بین المللی خلل ناپذیر بودن معاهدات مرزی است . امارات متحده عربی باید بداند جزایر سه گانه ایرانی هم از نظر استراتژیک حائز اهمیت هستند چرا که صادرات نفت ایران و 80%تجارت خارجی ایران از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز انجام می شود و علاوه بر این موقعیت جزایر بگونه ای است که بخش اعظمی از نفت خام مورد نیاز جهان از میان این جزایر عبور می کند و جهت اطلاع کشور امارت بایستی تذکر هم داد که تسلط ایران بر جزایر از منظر نظامی هم حائز اهمیت برای ایران میباشد آنچه مسلم است جزایر سه گانه از گذشته تاکنون تحت کنترل ایران بوده و در حال حاضر نیز بطور کامل در اختیار ایران هستند و حتی کشتی های که قصد عبور از آبهای جزایر را دارند موظفند دستور العمل ایران را اجرا کنند . ((هم اکنون آنچه از تراز تجاری کشورمان بر می آید" این است که حجم تجاری بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار بالا می باشد اما در میان این کشورها ایران رابطه اقتصادی نزدیک تری با اماراتی ها دارد بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک ایران کل واردات کشورمان در سال گذشته 55میلیاردو 189 میلیون دلار بوده که کشور امارات با داشتن 26/29درصد رتبه نخست را در میان کشورهای صادر کننده کالا به ایران به خود اختصاص داده است همچنین در مدت زمان یاد شده صادرات غیر نفتی کشور با احتساب میعانات گازی و تجارت چمدانی به 25 میلیارد و 596میلیون دلار رسیده که بر اساس آمار حدود 51/13درصد از کل این صادرات به امارات بوده است و این کشوردر رتبه سوم جایگاه کالاهای صادراتی ما قرار گرفته است . "))40 نکته قابل توجه در این قضیه این است که این حجم واردات و صادرات علی الخصوص برای کشور امارات یک فرصت اقتصادی خوب و ایده آل است چرا که با یک اخم ایران با توجه به سیاستهای کشور مذکور باعث اخلال اقتصادی برای این کشور شود و بازار بزرگ ایران را از دست دهد و این مسئله را با بی تدبیری از دست ندهد . . هرچند که ایران اعتقاد ندارد قطع روابط تجاری با امارات به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری را انجام دهد و مسلما" این نظر نمی تواند بهترین راهکار در رابطه با اظهارات سیاسی باشد شاید در اینخصوص استفاده از ابزارهای دیپلماسی راهکار قابل قبول تر و سیاستمدارانه تر باشد که بتواند با حفظ منافع اقتصادی دو جانبه سیاستهای مورد نظر کشور را در قبال این کشور برآورد سازد .. مصلحت کشور امارات و سایر دول عربی در این است که ایران را در کنار خود ببینند و نه در مقابل خود چرا که نفوذ ایران در منطقه می تواند عرصه را بر همسایگان که توسعه طلبی ارضی را در سر می پرورانند تنگ کند . بخصوص کشور امارات نباید موضوعی را دنبال کند که هزینه های بالایی برای مردمش داشته باشد اماراتی ها بخوبی از میزان سرمایه های ایرانیان در کشور خود اطلاع دارند و می دانند . ایرانیان در هر شرایطی حفظ تمامیت ارضی را بر همه چیز ترجیح می دهند و این موضوع ارتباطی با جناح بندی های سیاسی و گرایش های حزبی و حتی رژیم های سیاسی حاکم بر ایران ندارد. همچنین بنظر میرسد ایران بایستی با توسعه امکانات آموزشی – صنعتی – ورزشی و خدماتی و نظامی در جزایر سه گانه بخصوص جزیره مسکونی ابوموسی که بیشتر مورد طمع قرار گرفته است زمینه رضایت مندی اهالی و ساکنان آنجا را فراهم کرد . پیشنهاد دیگری که میتوان مطرح کرد و جواب دندان شکنی به ادعاهای 1ماراتی ها و یاوه گویان پشت سر آنها داد این است که(( جمهوری اسلامی ایران این جزایر را به مناطق اقتصادی و تفریحی و تجاری تبدیل کند و سه شهر فردوسی و سعدی و حافظ را در آنها احداث کند . چرا که ادعای امارات صرفا" سیاسی است و آمریکایی ها برای حضور نظامی خود در خلیج فارس نیاز دارند که جزایر ایرانی کمتری بویژه در بخش میانی و در کنار مسیر انتقال انرژی در کنترل و مدیریت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشد . چون که جزایر مذکور نقش امنیتی فراوانی برای امنیت ایران و خلیج فارس ایفا میکنند بنابراین آمریکایی ها برای توسعه چالش امنیتی میان ایران و کشور های منطقه و اعمال فشار به کشورمان در تلاشند که مسائل جزایر را از زبان امارات مطرح کنند و بهر بهانه ای مسئولان این کشور را وادار می کنند که ادعای مالکیت کنند .))41 همچنین دولت می تواند با تصویب قوانین و تسهیل سرمایه گذاری ایرانیان شرایط را بگونه ای فراهم کند که مردم کشورمان به جای اینکه میلیاردها دلار پول را در دوبی و سایر شهرهای امارات سرمایه گذاری کنند و باعث رونق اقتصادی آنها شوند در جزایر ایرانی سرمایه گذاری و باعث رونق کشورشان گردند . و یا با ایجاد مناطق توریستی روزانه دهها هزار نفر در این جزایر تردد کنند که این مسئله باعث خواهد شد که صورت مسئله ادعای اماراتی ها توسط جمهوری اسلامی ایران برای همیشه پاک شود .


پی نوشت :
الف : کتب : 1- مجتهد زاده ؛ پیروز ؛ حاکمیت ایران بر جزایرتنب و ابوموسی ؛ چاپ ششم ؛ تهران ؛ انتشارات سحاب ؛تهران ؛ 1386 2- طبرسا ؛ نقی ؛ حاکمیت بر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک در روند سیاست خارجی ؛چاپ اول ؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ؛ تهران ؛ بهار 1387؛ 3- موحد ؛ محمدعلی ؛ مبالغه مستعار ؛ بررسی اسناد وزارت خارجه بریتانیا در باره مالکیت جزایر تنب و ابوموسی ؛چاپ چهارم ؛ ناشر دفتر خدمات حقوقی بین الملل ؛ تهران ؛ 1380 4- ممتاز ؛ جمشید ؛ایران و حقوق بین الملل ؛چاپ سوم ؛ نشر میزان ؛ تهران ؛ 1381 ؛ 5- موسی زاده؛ رضا ؛ بایسته های حقوق بین الملل ؛ چاپ هفتم ؛انتشارات میزان ؛ تهران ؛ ؛پاییز 1388 6--مجتهد زاده ؛ پرویز ؛ جغرافیای سیاسی و ژئوپولتیک ؛چاپ سوم ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور ؛ تهران همکار تالیف عسکری ؛ سهراب 7- مقتدر ؛ هوشنگ ؛حقوق بین الملل عمومی ؛چاپ دوازدهم ؛ انتشارات وزارت امور خارجه ؛ تهران ؛پاسسز 1385 8- خدادادی ؛محمد اسماعیل ؛ مسائل منطقه ای ایران با تاکید بر خلیج فارس ؛چاپ دوم ؛ انتشارات یاقوت ؛ تهران ؛1383 9-ضیایی بیگدلی ؛ محمدرضا ؛ حقوق بین الملل عمومی ؛ چاپ سی و هفتم ؛ انتشارات گنج ؛ تهران 1388 10موسی زاده ؛ رضا ؛ حقوق معاهدات بین المللی ؛ چاپ سوم ؛ ؛ انتشارات میزان ؛ تهران ؛ زمستان 1387 ج: مقالات : 1- حاجی زاده ؛ مولود؛ " شریانهای استراتژیک تجارت در جغرافیای سیاسی "؛ چاپ در روزنامه سیاست روز ؛ شماره 2644؛ تاریخ انتشار 18/2/1389 2- علایی ؛ حسین ؛ پیشنهاد در خصوص جزایر سه گانه ؛ سایت تابناک ؛ بخش سیاسی ؛ تاریخ 9/2/89 3- خانعلی زاده ؛ مهدی ؛ " اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز و پیام رزمایش سپاه برای غرب ؛ روزنامه سیاست روز ؛ بخش مقالات ؛ تاریخ انتشار 12/9/89 4- مجتهد زاده ؛ پیروز ؛ دخالت اتحادیه اروپا به سود توسعه طلبی ابوظبی در مورد جزایر ؛مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی ؛ شماره های 200و199 صص 13-4 ؛ تاریخ انتشار 29/2/1383 5- رشنو ؛ نبی اله ؛ ملاحظات ژئوپلتیک در شرایط جدید سیاست خارجی ایران ؛ چاپ در سایت تابناک ؛ کدخبر 89602؛ تاریخ انتشار 20/12/1388 ب: سایت های اینترنتی 1- سایت مرکز تحقیقات استراتژیک به نشانی www.csr.ir ؛ بخش نشست ها 2--پایگاه حوزه نت به نشانی : www.hawzah-net ؛ بخش تحلیلهای سیاسی 3- پایگاه اطلاع رسانی :.ir www.asriran؛ بخش اخبار سیاسی 4- پایگاه ااطلاع رسانی :www.Tabnak.ir؛ بخش تحلیل و گفتگوی سیاسی

حسین قمری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی )

■ چكیده
رسالت حقوق كیفری در سطح داخلی و بین‌المللی پرداختن به امور سلیقه‌ای نیست، بلكه شناسایی ارزش‌های اساسی مربوط به میراث مشترك بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش‌هاست. از این رو، به دنبال حوادث فجیع و ضد بشری كه به ویژه بعد از جنگ جهانی اول تا اواخر جنگ جهانی دوم و حتی پس از آن گاه در سطح منطقه‌ای در جهان رخ می‌داد، اركان سازمان ملل متحد با همكاری 160 كشور جهان، به فكر تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین‌المللی را مجازات كنند. خاطرات تلخِ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهم‌ترین عوامل تشكیل چنین دادگاهی به شمار می‌رفت. در بسیاری از موارد، جرم‌های اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون این دادگاه می‌توانست به این مصونیت، پایان دهد. به این سان، تأسیس یك دادگاه (دیوان) كیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یك صلاحیت كیفری بین‌المللی هدف‌دار، عینی و بی طرفانه، و در نتیجه تحقق عدالت كیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعیض‌گونه توسط كشورها و سازوكاری هدف‌دار و همه‌جانبه جهت رسیدگی و تعقیب كیفری مجرمان بین‌المللی به نظر می‌رسید. در این نوشتار، نویسنده تلاش می‌نماید تا ضمن بررسی زمینه‌ها و بسترهای تاریخی ـ سیاسی و حقوقی تشكیل چنین دادگاهی، به بررسی ساختار و تشكیلات این دیوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملكرد این دیوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحلیل قرار دهد.
واژگان كلیدی: دیوان كیفری بین‌المللی، اساسنامه رم، بی‌كیفر مانی، دادگاه بین‌المللی كیفری

■ مقدمه
موضوع رخ دادن حوادث شنیع در دنیا همیشه وجود داشته و از طرفی هم بحث واكنش در قبال این حوادث همواره وجود داشته است. بعد از جنگ جهانی اول دولت‌های فاتح در پاریس گرد آمدند و معاهده ورسای را امضا كردند كه در آن پیش‌بینی شده بود جنایتكاران جنگی آلمان بایستی به دول متفق تحویل داده شوند تا به جنایت‌های آنها در دادگاه‌های نظامی كشورهای مذكور رسیدگی شود. در اثنای جنگ جهانی دوم نیز در اعلامیه مسكو [به سال] 1943 كه بعدها در 1945 در پیمان لندن مورد تأیید قرار گرفت، متفقین بارها به مقام‌های آلمانی هشدار داده بودند كه بعد از تمام شدن جنگ به تعقیب جنایت‌كاران جنگی آن كشور خواهند پرداخت. از طرفی بلافاصله بعد از تاسیس سازمان ملل متحد دو قطعنامه یكی در 1946 و دیگری در 1947 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسید، كه [در آنها] تدابیر لازم برای تضمین انتقال فوری جنایتكاران به كشورهایی كه در آن مرتكب جنایت شده بودند، به كشورهای عضو توصیه شده بود. یكی از آخرین نمونه‌های تصمیم مجمع عمومی در این خصوص قطعنامه مورخه 1973 در باره ردیابی، بازداشت، استرداد و مجازات افراد متهم به جنایت‌های جنگی و علیه بشریت است. به این ترتیب بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 تفكر حمایت از ضعفا به تدریج مطرح شد . بعد از جنگ جهانی دوم در محاكمات لایپزیك، دول متفق از دولت آلمان خواسته بودند یك تعدادی از جنایتكاران نازی را تسلیم كنند تا به عنوان جنایتكار جنگی محاكمه شوند كه البته آلمانی‌ها نپذیرفتند. آنچه در این زمینه مهم بود اثر این درخواست بود كه سرانجام منتهی به تشكیل دادگاه كیفری بین‌المللی شد .
به دنبال جلسات متعدد، سرانجام اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی در تاریخ 27 تیرماه 1377 (17 ژوئیه 1998 میلادی) در شهر رم به تصویب كشورهای شركت‌كننده رسید كه هم‌اكنون از تصویب اساسنامه حدود 10 سال [بیش از 10 سال] می‌گذرد.
بنا بر اعلام سایت رسمی دیوان ، تا 18 آگوست سال 2010 تعداد 113 عضو جامعه جهانی به اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته‌اند. از این میان، 31 كشور از دولت‌های افریقایی، 15 كشور از دولت‌های آسیایی، 17 كشور از اروپای شرقی، 25 كشور از آمریكای لاتین و كشور‌های حوزه دریای كارائیب و 25 كشور از اروپای غربی می‌باشند. طبق مفاد اساسنامه رم، مواد اساسنامه برای اعضای جدید از اولین روز ماه بعد از شصتمین روزكه از تاریخ سپردن اسناد تصویب یا الحاق گذشته باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
لازم به ذكر است كه ایالات متحده آمریكا و اسرائیل [تاكنون] از تصویب اساسنامه خودداری نموده‌اند. در عین حال افغانستان بدون داشتن نماینده‌ای در كنفرانس مربوط به تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی، در ۱۰ فوریه سال جاری میلادی به اساسنامه اولین نهاد كیفری بین‌المللی ملحق شده است. شایان توجه اینكه در میان 100 كشور تصویب كننده اساسنامه دیوان، تنها نام یك كشور عربی _ یعنی اردن _ دیده می‌شود.
كوفی عنان - دبیر كل وقت سازمان ملل متحد - تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی را به عنوان هدیه‌ای امید بخش برای نسل‌های آتی و گامی بلند در حركت به سوی حقوق بشرجهانی و قواعد حقوقی توصیف نموده است. ایجاد دیوان كیفری بین‌المللی نمادی آشكار از سازشی سخت میان آرمان دست‌یابی به یك عدالت بین‌المللی مستقل و ماهیت بین الدولی حقوق بین‌الملل است.
حال باید دید بعد از گذشت 12 سال از تصویب اساسنامه رم و تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی، این مرجع عالی جنایی تا چه حد در زمینه رسیدن به اهداف بنیان‌گذاران آن - كه به مجازات رساندن مجرمین بین‌المللی بوده - پیشرفت داشته است. به‌علاوه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یكی از مهم‌ترین كشورهای خاور میانه چه نقشی را تاكنون ایفا نموده و یا می‌توانسته ایفا كند؟ آیا دولتمردان ما منفعلانه عمل نموده‌اند یا با حالتی انفعالی با این سازمان بین‌المللی برخورد داشته‌اند؟ و در انتها، این فرضیه مطرح میشود كه آیا دیوان كیفری یك سازمان مرده متولد شده است تا صرفا ویترین حسن نیت ابرقدرت‌های دنیای امروز پر شود یا اینكه می‌توان رهیافت‌هایی برای پویا‌تر نمودن نقش دیوان در رسیدگی به جنایت‌های مجرمین بین‌المللی پیدا نمود؟
فصل اول: تاریخچه و عوامل تشكیل دیوان
در این فصل ابتدا مبانی و زمینه‌های وجوبی تاسیس دیوان، سپس وقایع تاریخی منجر به تشكیل دیوان و سرانجام علل و عوامل ظهور دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

■ گفتار اول: پیش زمینه‌های تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی
دادگاه‌های نورنبرگ و توكیو با دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا از یك جنس نبودند، دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان یك جنگ جهانی تشكیل و دادگاه‌های نوع دوم توسط مراجع بین‌المللی پایه‌گذاری شده بودند. از طرف دیگر ضمانت اجرای دادگاه‌های نوع اول، قوای نیروهای فاتح جنگ بود و این قوه نظامی اجرای تصمیمات آنها را تضمین می‌نمود ولی دادگاه‌های نوع دوم توسط سازمان ملل و علی‌الخصوص شورای امنیت حمایت می‌شدند. البته یك سری نكات مشترك نیز بین آنها وجود داشت. مهم‌ترین نكات این بود كه هر دو نوع، صلاحیت زمانی و مكانی محدودی داشتند. بدین معنی كه تنها جرایمی را در یك دوره محدود زمانی و در یك منطقه محدود مكانی شامل می‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معینی دست به اعمال صلاحیت زده بودند و به غیر از آنها نمی‌توانستند در موارد دیگر؛ حتی با جرائمی شدیدتر اعمال صلاحیت كنند. اینها خصوصیات یك دادگاه اختصاصی و موردی است.
این موردی بودن، باعث می‌شد كه نتوان از آنها به عنوان یك دیوان بین‌المللی كیفری دائمی سود برد. تشكیل چنین دیوانی با هدف عدم تبری از مسئولیت كیفری به دلیل وجود سلسله مراتب با نظم قانونی و عدم توجه به مقام رسمی مرتكبین، نیازی ضروری به شمار می‌رفت كه هر چند تفكر آن به مدت‌ها قبل برمی‌گشت ولی اقدام به آن امروزه و پس از امضای اساسنامه دیوان نیز به مرحله عمل واقعی نرسیده است.
در دوره جنگ سرد، شرایط سیاسی به گونه‌ای بود كه تشكیل چنین دادگاهی ناممكن می‌نمود، زیرا به نظر نمی‌رسید هیچ یك از دو بلوك غالب در عرصه روابط بین‌الملل تن به چنین خواسته‌ای بدهند. علاوه بر آن از آنجا كه این دادگاه به جرایم بین‌المللی می‌پرداخت به نظر نمی‌رسید كه به جز جرایم مهم و حساس، دیگر جرایم را بتوان با صفت بین‌المللی خواند. از این رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌ای قرار نداشتند كه بتوانند صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرایم موجود را از خود سلب كرده و به یك سازمان بین‌المللی بسپارند. هر چند اگر ممكن بود این قضیه را نیز جا انداخت، باز دولت‌ها حاضر نمی‌شدند به این اندازه از حاكمیت ملی خود صرف‌نظر نمایند، تا مجازات خاطیان را به یك سازمان غیرداخلی واگذار كنند. این عقب‌نشینی اگر صورت می‌گرفت برای دولت‌ها این خطر وجود داشت كه محیط را برای از دست دادن كامل صلاحیت ملی كیفری و جایگزینی صلاحیت بین‌المللی آماده سازند.
تاكنون دهها مصوبه بین‌المللی در تعیین جرایم و مجازات‌ها توسط جامعه جهانی به تصویب رسیده است. تشكیل دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و روآندا، اقدام مثبتی دراین راه بود ولی عملكرد ضعیف این دو دادگاه مخصوصا محكمه یوگسلاوی سابق در افكار عمومی جهان بسیار ناامید كننده بوده است. عدم كارآیی این دادگاهها در اجرای تصمیمات دادگاه مزبور مشهود بوده است. لذا این موارد نشان می‌دهد كه كشورهای صلح دوست جهان بدنبال تشكیل دادگاهی بودند كه ضمانت اجرای قوی برای تصمیمات خود داشته باشد. و به دنبال تشكیل دیوانی بودند كه تصمیمات قضائی آن تحت‌الشعاع تصمیمات سیاسی قرار نگیرد. بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری كه در جهان رخ داد اركان سازمان ملل متحد با همكاری 160 كشور جهان به فكر تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین‌المللی را مجازات كنند به دنبال جلسات متعدد اساسنامه دیوان در تاریخ 27 تیرماه 1377 (17 ژوئیه 1998 میلادی) در شهر رم به تصویب كشورهای شركت كننده رسید و قرار بر این شد كه پس از تصویب 60 كشور شروع به كار نماید كه از تصویب اساسنامه آن، 8 سال می‌گذرد. این سند یك سند پیچیده است كه در آن سعی شده است دیوان را یك عامل تقویت‌كننده و مكمل، در خدمت نظام‌های قضایی ملی قرار دهند. اصلی‌ترین شعار را كه می‌توان در تعریف سند رم ذكر نمود شعار اساسی حقوق جزا مبنی بر جلوگیری از بدون مجازات ماندن كلیه جرایم توسط نظام‌های كیفری است. دیوان بین‌المللی كیفری نیز همانند دادگاه‌های مذكور فقط به جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌كند و همواره سعی دارد تا با تبیین دقیق فرایند پذیرش دعوا، رابطه‌ای صحیح و در عین حال غیرمحرك بین دادگاه‌ ملی و بین‌المللی تنظیم نماید. دیوان برای رسیدن به موفقیت، به چند عامل اساسی نیازمند است. یكی از این عوامل حمایت وسیع جهانی از آن است. شورای امنیت یكی از نهادهایی است كه بایستی در خدمت این دیوان بوده و از ارائه هر گونه حمایت دریغ ننماید. مسئله بعد عامل رعایت بی‌طرفی است. هر چند این مسئله با مورد قبلی در تضاد است ولی این تضاد به گونه‌ای نیست كه نتوان بین آن دو سازشی بین‌المللی ایجاد كرد. به این صورت كه هر چند حمایت بین‌المللی، اصل اساسی برای موفقیت دیوان به شمار می‌رود ولی این حمایت بایستی به گونه‌ای باشد تا اصل مترقی بی‌طرفی دیوان قربانی نگردد.
دولت‌ها هر چند در مقابل موانعی كه برای چنین دادگاهی ذكر شده به توافقی عمومی نرسیده‌اند ولی دیدگاه‌های مشترك آنها راه‌حل‌های حداقلی برای چنین مسئله‌ای تلقی می‌گردد. برای مثال، دولت‌ها خود را با این توجیه راضی ساخته‌اند كه قرار نیست دیوان به همه جرایم رسیدگی كند. حتی این دیوان به همه جرایم بین‌المللی نیز رسیدگی نخواهد كرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند كه این دادگاه راسا صلاحیت داشته باشد بلكه قرار شده است دیوان فقط یك نوع مكمل برای دادگاه‌های ملی باشد.
سوالی كه به ذهن متبادر میگردد اینست كه آیا تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی می‌تواند توقعات جامعه جهانی را برآورده سازد یا اینكه صرفا یك سازمان متولد شده بدون رشد و ترقی میباشد كه تنها برای نشان دادن حسن نیت ابرقدرتها بخصوص آمریكا به كشورهای ضعیف و در حال توسعه تشكیل گردیده است ؟در آتیه پاسخ این سوال را خواهیم داد.

■ گفتار دوم: سیر تاریخی تشكیل دیوان
اندیشه تاسیس دیوان به بیش از 100 سال می‌رسد. اولین حركت جهت تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی به سال 1474 باز می‌گردد. در این سال دیوانی در شهر «برساخ» آلمان با 27 قاضی برای محاكمه امپراتور آلمان «پیتر فون هاخن باك»، تشكیل شد، چرا كه وی به لشكریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان، كشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود. این رویه تا 450 سال بعد مسكوت ماند تا این كه بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (1919 ) قرار بر تشكیل دادگاهی كیفری برای محاكمه ویلهلم دوم - امپراتور آلمان - به علت تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات، شد؛ كه این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملا منتفی گردید. متفقین در عمل تمایلی برای به محاكمه كشاندن مرتكبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری كه فهرست 20 هزار نفره كمیسیون 1919 (كه توسط كنفرانس مقدماتی صلح تشكیل شده بود) در مرحله محاكمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به 12 نفر شد. نكته قابل توجه آنكه فاتحان جنگ (متفقین)، كه مؤسسین این دادگاه‌ها بودند نسبت به آن‌ها مشكوك و مردد بودند و در تفكیك بین این دو موضوع كه آیا این محاكمات نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفا قضایی سردرگمی داشتند.
این اندیشه تاسیس دیوان، بعداز جنگ جهانی دوم شكل عملی به خود گرفت و با تشكیل دادگاه‌های نورنبرگ و توكیو جامعه جهانی، وجود مكانیزمی برای محاكمه و مجازات ناقضین اصول اساسیِ حقوق بین‌الملل را بیش از پیش احساس نمود. اولین قدم برای تشكیل دادگاه كیفری بین‌المللی به سبك امروزین از سوی جامعه ملل در سال1937 با تلاش برای تصویب معاهده‌ای به همین نام برداشته شد كه البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال 1939 آغاز شد و بزودی دامنه آن به اقصی نقاط جهان گسترش یافت. وقوع جنگ موجب گردید مجددا بحث محاكمه جنایتكاران جنگی و ایجاد یك دادگاه بین‌المللی طرح گردد. از طرف دیگر به دلیل وجود اتحاد تاكتیكی متفقین و اراده مشترك سیاسی آنان، به‌زودی اعلامیه‌هائی از جانب دول متفق در محكومیت و مجازات مرتكبین جنایات جنگی در تمامی صحنه‌های نبرد صادر گردید. تلاش بعدی جهت تأسیس محكمه كیفری بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت طبق موافقتنامه 8 اوت 1945 منعقده فی‌ما بین انگلستان، ایالت متحده، فرانسه و شوروی، دادگاه نورنبرگ برای محاكمه سران نازی تشكیل شد. همچنین در 19ژانویه 1946 ژنرال ‌‌‌«مك آرتور» حاكم نظامی آمریكایی ژاپن با صدور اعلامیه‌ای تشكیل دادگاه توكیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام كرد.
پایان جنگ جهانی دوم و برپایی دادگاه‌های نورمبرگ و توكیو نقطه عطفی در تحول حقوق بین‌المللی كیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاكمه جنایتكاران بین‌المللی تاسیس گردید. صرفنظر از تمامی نقطه نظرات ارائه شده درخصوص دادگاههای فوق، این نكته روشن شد كه تشكیل چنین نهادی در صحنه بین‌المللی امكان پذیر بوده و تنها به تصمیم مشترك تمامی دولت‌ها به ویژه قدرت‌های بزرگ نیاز دارد. با تشكیل سازمان ملل متحد، افق تازه‌ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین تأسیس سازمان (1948) طی قطعنامه ی 260 مورخ 9 دسامبر 1948 مسئله تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم كشتار جمعی را مطرح كرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده كمیسیون حقوق بین‌الملل گذاشت. مخبرین كمیسیون با ارایه گزارش به كمیسیون، تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی را ضروری و یا ممكن ندانستند. مجمع عمومی در سال‌های 1952 و 1989 و 1990 و … در این مورد قطعنامه‌هایی صادر كرد.
با تاسیس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رفت روند مزبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاه‌ها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. كنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل كشی در 9 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. براین اساس مجمع عمومی در سال 1948 از كمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا امكان ایجاد دیوانی و دائمی و بین‌المللی را مورد مطالعه قراردهد. تا اوایل دهه 50 كمیسیون حقوق بین‌الملل دو پیش‌نویس ارائه كرد كه به دلیل وضعیت سیاسی آن زمان سكوت ماند.
با فروكش كردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرتهای متفق كه دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل كیفری نمی‌دیدند، تمایلی به این امر نشان نداده و حتی بعناوین مختلف با آن مخالفت نمودند. یكی از دلایل عمده كندی فعالیتهای سازمان ملل بطور اعم و كمیسیون حقوق بین‌الملل بطوراخص این بود كه تعریف جامع و دقیقی از «تجاوز» در دسترس نبود. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست به بن‌بستی كه در كار كمیسیون حقوق بین‌الملل و كمیته‌های مامور تدوین جرائم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری بود، پایان دهد. این خواسته علیرغم تضاد نظرات كشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشكیل دیوان بین‌المللی كیفری در مقایسه با سال‌های قبل سرعت بیشتری بخود گرفت.
گفتیم در مدت جنگ سرد تشكیل یك دیوان كیفری بین‌المللی به فراموشی سپرده شد تا اینكه در دهه 90 و در موقعیتی كه شوروی ازهم پاشیده بود و آمریكا یكه تاز عرصه بین‌المللی بود و جنگ خلیج فارس با حمایت بین‌المللی از آمریكا به پایان رسیده بود. وقوع فجایع ضد انسانی،‌ خشونتهای سبعانه در یوگسلاوی سابق و پاكسازی قومی صربها و سپس كشتارهای وسیع و بی‌رحمانه در روآندا افكار عمومی جهان را به سوی تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی به صورت جدی برانگیخت.
متعاقبا مجمع عمومی درقطعنامه 47/33 مورخ 25 نوامبر 1992 از كمیسیون حقوق بین‌الملل درخواست نمود تا پیش نویس اساسنامه دیوان را تاجولای 1994 ارائه نماید. در واقع، با فروپاشی بلوك شرق همگان را تصور بر این بود كه از این به بعد دنیا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب وتنش‌ خواهد بود، اما دراین بین حوادث یوگسلاوی سابق و روآندا اتفاق افتاد كه دو محكمه برای بررسی جنایات این دو كشور درسالهای 1993 و 1994 تشكیل شد كه متأسفانه چندان موثر نبود. از مشكلات عمده در این مدت عدم تعریف دقیق و مورد قبول همه دولتها، از عمل « تجاوز» بود كه نه تنها مانع تدوین پیش نویس دیوان كیفری بین‌المللی شد بلكه تهیه پیش نویس « قانون جرایم بر ضد صلح و امنیت بشری» را نیز با مشكلاتی روبرو ساخت. با این حال سفاكی‌ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه طی این مدت جامعه جهانی را وا داشت تا دادگاه‌های كیفری خاص و موقت(ad hoc) برای رسیدگی به این فجایع تأسیس نماید؛ دادگاه كیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY)طی قطعنامه 827 شورای امنیت،(25 می‌1993) و دادگاه بین‌المللی رواندآ (ICTR) طی قطعنامه 995 شورای امنیت، ( 8 نوامبر 1994)،كه هر دو دادگاه مذكور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشكیل شدند. در این میان عده‌ای به مشروعیت تصمیمات شورای امنیت برای تأسیس دیوان‌های كیفری انتقاداتی وارد كرده اند كه از بیان آنها صرف‌نظر می‌كنیم. تشكیل دو محكمه برای جنایات یوگسلاوی سابق و روآندا در سالهای 1993 و 1994 گام دیگری در این زمینه بود كه پیشنهاد تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی حركتی جدی را برانگیخت و سفری كه از ورسای 1919 آغاز شده بود در 1998 در رم به پایان رسید و اساسنامه دیوان در یك كنفرانس بزرگ و پرغوغا تنظیم شد.
درسال 1995 مجمع عمومی درقطعنامه 50/46 فوری كمیته مقدماتی تاسیس و آنرا مامور ساخت متنی منسجم و قابل قبول جامعه جهانی ازتمام كنوانسیون‌های موجود برای ارائه به كنفرانس دیپلماتیك رم، تهیه نماید. كمیته مقدماتی درطول بیش از دوسال 6 جلسه برگزار كرد و اصلاحاتی درپیش نویس ارائه كرد تا اینكه كنفرانس دیپلماتیك رم در 17 جولای 1998 تشكیل شد و اساسنامه با 120 رای مثبت و 70 رای منفی و 21 رای ممتنع و با مجموع 160 كشور به تصویب رسید. اساسنامه دیوان كه پیش نویس آن توسط كمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین شده بود، در 128 ماده به تأیید حاضرین رسید.
دو نكته مهمی كه در اینجا قابل اشاره است این است كه نقش شورای امنیت سازمان ملل نسبت به پیش نویس ارائه شده كاهش یافت و دوم اینكه دولتهای زیادی به همین دلیل علاقه مند به پیوستن به دیوان شدند و از همین رو (كاهش نقش شورای امنیت) است كه دشمن اصلی این دیوان، ایالات متحده آمریكاست.. آمریكا، اسرائیل، چین و عراق از مخالفان تصویب اساسنامه بودند. ایران نیز رای ممتنع داد! البته ایران علیرغم امتناع اولیه عاقبت اساسنامه را در روز آخر امضا نمود بدین معنی كه قرار بود تا 31 دسامبر 98 اساسنامه برای امضا مفتوح باشد كه ایران همراه با آمریكا و اسرائیل آن را در روز آخر امضا كرد. البته آمریكا و اسرائیل، امضاهای خود را پس گرفتند اما ایران امضای خود را پس نگرفته است. در واقع آنچه باعث شد اسرائیل امضای خود را پس بگیرد، حركت منفعلانه و غیر قابل پیش بینی كشورهای عربی بود چرا كه آنها توانستند انتقال جمعیت به سرزمینهای اشغالی وتبعید مردم به خارج از این سرزمین‌ها را به عنوان جنایات جنگی در اساسنامه دیوان وارد نمایند. (ماده 8، بند ب شق 8 ) كه این امر خود سبب امتناع اسراییل از الحاق به اساسنامه شد. شایان توجه است كه امضای یك معاهده اماره‌ای بر قصد پیوستن به معاهده بوده است اما هنوز این امر بدلیل وجود نگرانیهایی مورد تصویب مجلس ایران قرار نگرفته است كه درقسمتهای آتی به تبیین چرایی آن میپردازیم.

■ گفتار سوم: علل و عوامل تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی
اعتقاد به اینكه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می‌گیرد، گرچه كمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی‌رسد. این قواعد تمام دولتها ( ونه تنها دول متخاصم ) را مجبور می‌كند كه رأسا جرایم ارتكابی و مباشران آنها را مجازات كنند. طبق این برداشت، افكار عمومی، حكومتها را وادار كرده است كه اگر به دخالت نظامی نمی‌پردازند لااقل به تشكیل دادگاهی رضایت دهند. از عمده‌ترین دلایلی كه می‌تواند برای تاسیس این دیوان ذكر كرد عبارتند از:
اول آنكه درحال حاضر یك سیستم و مكانیسم دائمی برای مجازات اشخاصی كه حقوق بین‌المللی را نقض می‌كنند،‌وجود ندارد. در این چنین وضعیتی تنها مكانیسم مبارزه با چنین جرائمی مجازاتهای اقتصادی، تحریم كالاها و نهایتا استفاده از زور می‌باشد. اجرای چنین مجازاتهایی اگر چه تاحدی مطلوب به نظر می‌رسد. لیكن عواقب آن دامنگیر انسان‌های مظلوم و بی‌گناه نیز خواهد شد.
دوم آنكه تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی در راستای همكاری مشترك و تعاون بین‌الملل كشورها بوده و برای حفظ صلح و امنیت بشری ضروری و حیاتی می‌باشد. اما دراین موضوع حاكمیت كشورها برامور داخلی خود كه یكی از عمده‌ترین دلایل مخالفین تاسیس دیوان است. باید اذعان كرد كه امروزه دیگر مفهوم حاكمیت كه در قرن 19 مورد نظر بود در جامعه بین‌المللی پذیرفتنی نیست.
سوم آنكه تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یك صلاحیت كیفری بین‌المللی هدفدار و بی‌طرفانه می‌باشد. اگر چه دستیابی به این آرمان كار دشواری است. به علاوه آنكه تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات مختلف و تبعیض آمیز توسط كشورها می‌باشد.

فصل دوم: اركان، اساسنامه و تحلیل عملكرد دیوان
در این فصل مختصرا در خصوص ساختار و تشكیلات دیوان بحث خواهد شد، سپس اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان نیز عملكرد دیوان تاكنون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

■ گفتار اول: تشكیلات دیوان
فصل چهارمِ اساسنامه دیوان شامل نوزده ماده می‌شود كه تشكیلات و اداره دیوان را متشكل از چهار ركن زیر می‌داند:
هیات رئیسه 2- بخش تجدید نظر 3- بخش مقدماتی 4- بخش دادسرا و دبیرخانه
قضات دیوان هجده نفرند كه توسط كشورهای عضو انتخاب می‌شوند (ماده 36) همه قضات به عنوان اعضای تمام وقت دیوان انتخاب خواهند شد. و به محض شروع ماموریتشان برای اجرای وظایف خود آماده خواهند بود. (ماده 35) اما براساس این اساسنامه، برخی قضات به غیر از رئیس و معاونان وی می‌توانند به طور نیمه وقت كاركنند كه آن بستگی به میزان و حجم كار دیوان دارد.
قضات دیوان كیفری بین‌المللی می‌بایست از میان افراد مجرب در دادرسی‌های كیفری و یا از متخصصین حقوق بین‌الملل كه واجد تجربه قضائی نیز باشند انتخاب گردند. همچنین قضات دیوان كیفری بین‌المللی میبایست شناخت عالی و تسلط عملی به یكی از زبان‌های كاری دیوان (انگلیسی یا فرانسه) داشته باشند.
در فوریه 2003 هفت قاضی زن و یازده قاضی مرد برای دیوان برگزیده شدند. انتخاب 3/1 قضات برای مدت 3 سال، 3/1 دیگر برای مدت 6 سال و ما بقی برای مدت9سال خواهدبود. تصدی منصب قضا در دیوان برای بار دوم توسط منتخبین دوره گذشته ممنوع است ولی قضاتی كه برای مدت 3 سال انتخاب شده‌اند با اتمام دوره ماموریت امكان انتخاب مجدد به عنوان قاضی برای بار دوم را دارند. شرایط عضویت این است كه قاضی باید تبعه یك كشور عضو باشد. اكنون سه قاضی آسیایی عضو دیوان هستند و تنها یك مسلمان از غرب افریقا در میان قضات هست. علت این كه نمایندگی كمتری به مسلمانان داده شده این است كه فقط 14 كشور، از میان كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی به همراه بوسنی و آفریقای مركزی، عضو دیوان شده اند كه در این میان اكثریت از آنِ كشورهای آفریقایی با 10 كشور است. در این میان، غیبت كشورهای اسلامی موثرتر در روابط بین‌الملل همچون ایران، عراق، عربستان، مصر، تركیه و مالزی به خوبی احساس می‌شود.
دادستان، در دیوان، عضوی مستقل است به این معنا كه هیئت رئیسه نمی‌تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظایف خاص و مهمی بر عهده او گذارده شده و مستقیما نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد. نكته جالب توجه دیگر در مورد دادستان، لزوم انتخاب او توسط اكثریت مطلق دولت‌های عضو است. منصب دادستان سمتی قدرتمند است كه می‌تواند راسا تحقیقات قضایی را آغاز كند. دوره تصدی وی نیز 9 سال است. دادستان می‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد. دادستان دیوان در عملكرد خود مستقل است و با رأی مخفی اكثریت مطلق مجمع دولت‌های عضو انتخاب خواهد شد. دادستان كل، آقای لوییس مورنو اوكامپو است كه طبق آنچه در ماده 45 اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفته است. مجمع كشورهای عضو همچنین می‌تواند یك یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی كه توسط دادستان كل در پی انتشار درخواست‌ها یا معرفی نامه‌های نامزدهای این سمت، تهیه می‌شود، گزینش كند.
دادستان می‌تواند راسا و بر اساس اطلاعاتی كه در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می‌آورد بررسی‌ها را آغاز نماید وی می‌تواند اطلاعات مورد نظر را از دولتها سازمان‌های بین‌المللی یا غیر دولتی و افراد معتبر كسب كند. اگر دادستان به این نتیجه رسید كه اطلاعات تهیه شده مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق است باید درخواستی به انضمام دلایل و اسناد به بخش مقدماتی تسلیم نماید، در صورت قبولی تحقیقات رسما آغاز می‌شود. تا اول اكتبر سال 2005، هفت پرونده در دیوان گشوده شده است كه عبارتند از:
سه پرونده‌ای كه دادستان، تحقیقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوری اوگاندا» و «جمهوری دموكراتیك كنگو»، سه پرونده‌ای كه كشورهای عضو به دیوان ارجاع داده اند درباره «جمهوری افریقای مركزی»، «جمهوری دموكراتیك كنگو» و «جمهوری اوگاندا» و نیز پرونده ارجاعی سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه 1593 مورخ 30 مارس 2005. درحال حاضر، دیوان رسیدگی به پرونده‌های جمهوری دموكراتیك كنگو، جمهوری آفریقای مركز، شمال اوگاندا و دارفور در جنوب سودان را تحت رسیدگی دارد . البته میتوانست پرونده عراق هم در دیوان مطرح شود كه تحت فشار آمریكا یك دادگاه داخلی ویژه مامور رسیدگی به جنایات صدام شد.
در سپتامبر 2005، اولین كیفرخواست در مورد جنگ داخلی شمال اوگاندا مطرح شد و قرارهای بازداشت برای 5 عضو رهبر ارتش مقاومت لرد به رهبری جوزف كانی صادر شده است. شایان توجه است كه ارتباط متقابل صلح و عدالت و ترجیح زمانی یكی بر دیگری از مسائل در حال بحث در كشور اوگاندا و دیوان كیفری بین‌المللی برای رسیدگی به این پرونده بود. گرچه بسیاری معتقدند كه صلح و امنیت در دراز مدت به یكدیگر متصل بوده و اثر متقابل بر هم دارند و این 2 مفهوم باید به گونه‌ای دنبال شوند كه هیچ یك به نفع دیگری مورد اغماض قرار نگیرد؛ اما در عمل دادستان دیوان در شرایطی قرار گرفته بود كه باید یكی از 2 مفهوم را از نظر تقدم زمانی در اولویت قرار دهد. از طرف دیگر، با توجه به مفاد ماده 53 اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی، دادستان دیوان می‌توانست بر اساس تشخیص خود، تحقیق و تعقیب یك موضوع را در جهت منافع عدالت تا مدتی معلق نماید. از طرفی دیگر،عبارت منافع عدالت، هنوز یك مفهوم كلی بوده و حقوق‌دانان بین‌المللی دارای نظرات و تفاسیر یكسان و واحدی از آن نیستند. در همین رابطه نیز دفتر دادستان دیوان كیفری بین‌المللی با تشكیل گروهی از متخصصان حقوقی، مدتی است بحث و بررسی در خصوص مفهوم منافع عدالت را آغاز كرده است كه احتمال می‌رود در آینده‌ای نزدیك، تعریف روشن‌تر و ملموس‌تری از این مفهوم از نقطه نظر دیوان انتشار یابد. ولی در حال حاضر با توجه به نبود تعریف دقیق منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه دیوان و اینكه دیوان كیفری بین‌المللی یك تاسیس حقوقی تازه تشكیل است و هیچ‌گونه رویه‌ای در این گونه موارد؛ یعنی تعلیق تدابیر تحقیقی یا تعقیبی ندارد، از این رو تصمیم دادستان در قضیه اوگاندا (صدور كیفر خواست) در واقع اولین تصمیم قضایی دیوان می‌باشد كه به منظور ایجاد توازن میان تحقق صلح و اجرای عدالت در جریان یك درگیری مسلحانه جاری منجر به ارتكاب گسترده جرایم بین‌المللی، اتخاذ می‌شود. زبان‌های رسمی دیوان همان زبان‌هایی است كه به‌عنوان زبان‌های رسمی سازمان ملل شناخته شده‌اند، اما زبان‌های كاری دیوان، زبان‌های انگلیسی و فرانسه هستند. مقر دیوان در لاهه مركز هلند خواهد بود. دیوان با دولت میزبان، موافقت‌نامه مربوط به مقر، كه به تصویب مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه و سپس امضای رئیس دیوان از طرف مجمع می‌رسد منعقد خواهد كرد.

* دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

پایان قسمت اول

چکیده :
در خلیج فارس جزایر متعددی وجود دارد که حدود 130 جزیره را در برمیگیرد که در باره حاکمیت بر بعضی از این جزایر بین کشورهای کرانه اش اختلاف نظرهای وجود دارد . یکی از این جنجالی ترین مسائل و اختلافات مربوط به ادعاهای کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک میباشد . روشن است این ادعای کشور مذکور علاوه بر اینکه دارای ابعاد سیاسی میباشد در ورای آن نیز ادعاهای حقوقی نیز نهفته است هرچند دارای قواعد و سست و بی بنیان حقوقی میباشد .
برای روشن نمودن این قضیه بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مسئله در چارجوب قواعد و اصول حقوق بین الملل می تواند ابزاری مناسب برای دفاع از امنیت و حاکمیت ومنافع ملی ایرانیان باشد .با توجه به اصول 78؛121؛143؛152و 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حفظ تمامیت ارضی کشور و با عنایت به اینکه امروزه کشور امارات دلایل تاریخی و ... را در بحث مالکیت جزایر مطرح میکند و نظر به اینکه کشور انگلستان به عنوان حامی اصلی این کشور دلیل بلاصاحب بودن جزایر را مطرح نموده بود و با عنایت به دلایل محکم ایران چه از حیث تاریخی و حقوقی و چه از منظر حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت برجزایر سه گانه و روند موجود بر این قضیه ( استمرار حاکمیت ) بررسی موضوع و حساسیت این مسئله بایستی در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گیرد و هرگونه مسامحه در این خصوص گناه نابخشودنی محسوب شده و بحث جزایر از مباحث مهمی است که با حاکمیت و منافع و امنیت ملی ایرانیان گره خورده و این مسئله یکی از خطوط قرمز ملت ایران می باشد .

واژگان کلیدی : خلیج فارس ؛ جزایر سه گانه ؛ حقوق بین الملل ؛ جزیره ؛ تاریخ خلیج فارس ؛ ژئواستراتژیک ؛تمامیت ارضی و مرزی

***مقدمه :***:  پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران توطئه استکبار جهانی وجوه مختلفی به خود گرفته که مرحله تجاوز نظامی و جنگ مذهبی و تفرقه افکنی – و مرحله برانگیختن انگیزه های قومی از جمله این سیاستها میباشد . مرحله آخر در منطقه خلیج فارس به شکل پان ایرانیسم و پان عربیسم صورت گرفت و طرح اشغال جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک توسط ایران در سال 1971 میلادی را میتوان یکی از آخرین توطئه استکبار علی الخصوص دولت انگلستان در این خصوص دانست .جزایر سه گانه ابوموسی – تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارند و منشاء اختلاف بین دولت امارات با ایران میباشند . همانگونه که مشخص است ایران حاکمیت 50%یکی از مهمترین تنگه های بین المللی یعنی تنگه هرمز را داراست که قلب تپنده خلیج فارس میباشد . جزایر سه گانه جزء شش جزیره ای ایرانی محسوب میشوند که به جزایر قوسی مشهور میباشند . اهمیت این جزایر به خاطر موقعیت نظامی آنها میباشد که بعنوان سپر دفاعی تنگه هرمز قلمداد میگردند براستی مالکیت حقیقی این نقطه بحرانی و جزایر سه گانه محافظ تنگه از آن کدام کشور میباشد ؟چرا این مالکیت در دهه های اخیر مورد تشکیک و ادعای دیگران قرر گرفته است ؟ ادعاهای حقوقی کشور مذکور چیست ؟ پشت پرده این ادعاها چه دسیسه هائی پنهان است . ادعاهای همیشگی و مکرر امارات و پشتیبانی همه جانبه سران عرب از این ادعا زد و بندهای خاصی را در کنار مهمترین تنگه بین المللی ایجاد نموده است. زمزمه های ارجاع این ادعا به دیوان لاهه و پشتیبانی دول غرب و عرب همگی بر اهمیت این سئوال می افزاید .

بخش اول - تاریخچه خلیج فارس : ((خلیج فارس  (یا خلیج پارس ) در امتداد دریای عمان و در میان شبه جزیره عربستان و ایران قرار دارد . خلیج فارس بازمانده گودال بزرگی می باشد که در دوره های گذشته زمین شناسی فشار آتش فشانهای فلات ایران و پایداری فلات عربستان در برابر این واکنش سبب ایجاد و توسعه پهنا و ژرفای آن شده است )). "طبق مدارک بدست آمده بویژه کتیبه ای که در موقع حفر کانال سوئز از داریوش بدست آمده این خلیج بنام دریای پارس خوانده شده است (( تاریخ نویسان و محققان بسیاری از جمله هرودوت – بیرونی – مستوفی – ناصر خسرو و .... در آثار خود از آن بنام خلیج فارس یا دریای پارس یاد نموده اند .))" خلیج فارس از ابتدای هزاره هفتم قبل از میلاد مورد استفاده تجاری و نظامی ملل دنیای قدیم قرار گرفته است . و تمدنهای باستانی مثل بابل – بین النهرین – ایرانیها – یونانیها و اعراب از موقعیت ممتاز و برجسته آن استفاده نموده اند ((اما پیشینه تاریخی خلیج فارس که مهمترین آبراه جهان می باشد به حدود 5 هزار سال پیش از میلاد میرسد . در این دوران بنا بر مدارک باستان شناسان نخستین پیوند بین سرزمینهای گوناگون از طریق این آبراه برقرار شده است)) با توجه به پیشینه تاریخی و به جهت اختصار گویی تاریخچه خلیج فارس را از دوره صفویه بررسی میگردد. از اواخر دوره تیموری تا روی کار آمدن حکومت صفوی ایران گرفتار اختلافات درونی و کشمکش خاندان مدعی تاج و تخت چون قره قویونلو و آقا قویونلو و... شد در سده16 میلادی پرتغالی ها در منطقه خلیج فارس دارای توان خاصی بودند نخست هرمز را بخاطر موقعیت خاصی که داشت مرکز عملیات دریایی و بازرگانی قرار دادند و بازرگانی بصره – مسقط – بندرعباس – و ... را بدست گرفتند در سال 1587 م شاه عباس صفوی به پادشاهی رسید و ایران تاحدودی یکپارچگی خود را باز یافت و کشور دارای سازمان و تشکیلات تقریبا" منظم گردید و با کمک انگلیسی ها توانست دست پرتغالی ها را از خلیج فارس کوتاه کند." " با رانده شدن پرتغالی ها رخنه انگلیسی ها در این دریا زیاد شد .(( در دوره افشاریه و زندیه نادرشاه افشار در اوایل حکومت خود تمامی کرانه ها و جزیره ها از جمله مجمع الجزایر بحرین را گشود و در صدد برآمد در خلیج فارس نیروی دریایی مستقر ایجاد نماید . از اینرو برای تحقق بخشیدن به این موضوع چندین فروند کشتی از انگلیس و هلند خرید و فرمان داد که از جنگل های مازندران برای ساختن کشتی چوب و تخته به کرانه خلیج فارس بیاورند و کشتی بسازند .)) "((در روزگار قاجاریه فتعلی شاه هم جزایر پارس از جمله کیش – بحرین – ابوموسی – تنب بزرگ و کوچک جزء ایالات فارس محسوب شدند)). .

بخش دوم : موقعیت و اهمیت استراتژیکی و ژئوپولییتیکی خلیج فارس و ایران ((ژئو استراتژی علم جدیدی می باشد که توسط نظامیان بعد از جنگ دوم جهانی مطرح گردید و این گونه تعریف گردیده که " علم کشف روابط بین عوامل جغرافیایی و استراتژی به ویژه استراتژی نظامی است در ژئواستراتژی عوامل جغرافیایی طبیعی و انسانی و رابطه آنها با استراتژی مطالعه میشود به عبارتی ژئواستراتژی علم مطالعه زیر بناهای جغرافیایی و شکل گیری و اجرای استراتژی است )) جایگاه استراتژیکی خلیج فارس جنبه های گوناگون دارد . ((بی گمان حساسیت این منطقه برای غرب بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب تلاش همه جانبه برای حضور مستقیم کشورهای بزرگ شده است بنحویکه وجود نظام جمهوری اسلامی ایران بصورت کینه ای برای ابرقدرتهای ظالم بوده است این پدیده به نظر میرسد ناشی از سقوط ژاندارم منطقه و نبود کشور جانشین بوده است.)) علاوه برآن نفوذ فرهنگی ایران در این منطقه و بیداری کشورهای اسلامی توسط ایران بر این مسئله دامن زده است .(( ایران بر تعدادی از جزایر برخوردار و غنی در این منطقه حاکمیت دارد از میان این جزایر شش جزیره که زنجیره قومی دفاعی ایران را تشکیل می دهند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار میباشند که عبارتند از : هرمز ؛ لارک ؛ قشم ؛ هنگام ؛ تنب بزرگ ؛ ابوموسی که در فاصله به نسبت کوتاهی از یکدیگر قرار دارند.)) یکی از دلایل اهمیت استراتژیکی خلیج فارس تنگه هرمز میباشد که گذرگاهی هلالی شکل میباشد و خلیج فارس را به دریای عمان وصل میکند . نقطه شروع این تنگه شامل خط فرضی مابین جزیره هنگام در سمت ایران و راس شیخ مسعود اعراب در غرب راس مسندام است و نقطه پایانی آن در دریای عمان به خط فرضی مابین دماغه کوه در ساحل و راس الدبه در ساحل عمان به عرض 96 کیلومتر ( 5/52 مایل دریایی ) منتهی میشود علاوه بر آن تنگه هرمز یکی از یازده تنگه مشهور جهان میباشد که برای ابرقدرتها دارای اهمیت فوق العاده اقتصادی و استراتژیکی بسیار دارد این تنگه مثل تنگه های فلوریدا – جبل الطارق – بسفر و داردانل و.... از گذرگاههای معتبر آبی جهان به شمار میرود . علاوه بر موارد فوق آنچه به نظر میرسد بر اهمیت تنگه افزوده و باعث مناقشه جزایرسه گانه گردیده حضور مقتدرانه نظامی و استیلای بی چون و چرای جمهوری اسلامی ایران بر تنگه است که راه نفوذ غرب را بسته است . تصاویر ماهواره ای از تنگه هرمز" تعاریف عملی : ((منظور از اختلاف مرزی" عدم توافق در مورد محل دقیق مرز و هدف از اختلافات ارضی اختلاف بر سر قلمرو می باشد ".))

اهمیت و جایگاه موضوع : موضوع حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و نیز طرح ادعاهای ارضی مکرر امارات نسبت به این جزایر از مسائل و مباحث اساسی مربوط به نظام جمهوری اسلامی ایران و محافل سیاسی منطقه و جهان میباشد از آنجا که حفظ تمامیت ارضی کشور ایران در اصول 78 و 121و 143و152و176قانون اساسی آمده است و آگاهی از مسائل مربوط به این قضیه لازم و ضروری است و با عنایت به اینکه مطالب غیر واقعی در کنار و پیرامون موضوع منتشر میگردد اهمیت تبیین حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و نیز بررسی ادله و ادعاهای حقوقی طرفین ( ایران / انگلیس و امارات ) پیش از گذشته آشکار میگردد .

تصاویری از جزایر سه گانه و حضور مقتدرانه نظامی ایران در تنگه هرمز و جزایر سه گانه

روش تحقیق : روش این تحقیق بر منوال بررسی تاریخی وحقوقی و تحلیلی می باشد . از این نظر تاریخی است که تاریخ اختلافات طرفین را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و حقوقی است به این جهت که دلایل ایران مبنی بر مالکیت بر جزایر را با ادله حقوقی پاسخ می دهد و تحلیلی و تفسیری می باشد چرا که ادعاهای هر سه طرف را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد . مطالب این تحقیق بر اساس منابع اولیه و ثانویه جمه آوری شده است . منابع اولیه اسناد منتشر شده وزارتین خارجه ایران و انگلیس و نقشه های رسمی و غیر رسمی و منابع ثانوی هم کتب و مقالات و سایتهای اینترنتی قابل دسترس می باشد.

محدودیتهای تحقیق : از نظر زمانی مطالعه و بررسی از سال 1971 لغایت 2010 صورت گرفته و کتب منتشره در این خصوص در 5 سال اخیر محدود بوده است و علاوه بر آن فقط کشور امارات ادعا نموده و تاکنون موضوع در هیچ دادگاهی مورد بررسی قرار نگرفته است و این کار تحقیق را از جهت رسیدن به مواضع اصولی و استدلالهای طرفین با مشکل روبرو نموده است .

***بررسی موضوع جزایر سه گانه*** بدنبال تصمیم سال 1968 انگلستان مبنی بر خروج از شرق کانال سوئز تا سال 1971 م که حاکی از پایان استعمار در منطقه خلیج فارس بود با اجبار مسائل جدیدی مطرح میشد که میبایستی دولت مذکور تا قبل از سال 1971 م بنحوی حل و فصل میکرد یکی از این موضوعات مهم ترتیبات امنیتی جدید در خلیج فارس و برخورد معقولانه در رابطه با فعل و انفعالات سیاسی ناشی از پایان استعمار بود که تاحدودی با مسئله اول ارتباط نزدیک پیدا میکرد . ((درمورد مسئله اول توافق حاصله بین دولتها و قدرتهای ذی نفوذ در منطقه بر این قرار گرفت که امنیت خلیج فارس بایستی ابتدا توسط خود کشورهای منطقه علی الخصوص ایران ( بعنوان ژاندارم منطقه ) تامین گردد منتها با تضمین اتکایی آمریکا در چارچوب یک نظام بازدارنده محدود صورت گیرد پایه دیگر کار و نقش آفرین در کنار ایران کشور عربستان بود تا در عین سیستم عربی مورد نظر هم عملی گردد . اما قبل از انجام این هدف و ایده سیاسی لازم دیده شد که اختلافات ارضی و مرزی دیرینه بین دول اصلی حافظ سیستم بویژه ایران و انگلستان به عنوان حامی اصلی شیوخ طرف قضیه پیش از 1971 م حل و فصل گردد حل این مسئله از جهاتی حائز اهمیت بود : اول بخاطر رفع نگرانی شیوخ منطقه که بشدت خواستار ادامه همکاری انگلستان بودند و حتی متمایل بودند بخشی از نیازهای مالی این دولت را در این رابطه تامین نمایند و دوم احراز مسئولیت سنگین حفظ امنیت منطقه ایجاب میکرد که به منظور ایجاد جو تفاهم و همکاری نه تنها از شیوخ مورد بحث دلجوئی بشود بلکه گذشتهائی هم به نفع آنها صورت گیرد به همین جهت با اینکه مقتضای منطقی ختم استعمار بازگشت به وضع قبل از استعمار ( statusqueante) یعنی اعاده کامل حاکمیت کشور مادر به سرزمینهاو جزایر غصب شده بود.)) معذالک با توجه به نکات فوق ایران اختلافات دیرینه خود را با بریتانیا به عنوان حامی شیوخ مورد بحث بر سر جزایر ابوموسی – بحرین – جزایر تنبان به صورت یک کاسه و مسالمت آمیز طی بیانیه و یاداشت تفاهم 1971 حل و فصل نمود .

***تفاهم نامه 1971میلادی :***  این تفاهم نامه از سوی انگلیس و به پیشنهاد این کشور بسته شد این تفاهم نامه بر اساس الگوئی که در اختلافات ارضی دیگر مناطق تحت سیطره انگلیس از سوی این کشور پیشنهاد میشد تنظیم شده است در مورد مشابه اختلافات ارضی عربستان و کویت در خصوص منطقه بی طرف- نیز مشابه همین تفاهم نامه 1971 ایران و شیخ شارجه امضاء شده است ((در تفاهم نامه 1971 ایران و امارات آمده است "که ایران از ادعای مالکیت بر جزیره ابوموسی چشم پوشی نمی کند و همچنین ادعای طرف مقابل را به رسمیت نمی شناسد ولی موافقت میکند که در منطقه جنوب ابوموسی شیخ شارجه پاسگاه پلیس دایر کند و نیز صلاحیت کامل اداره جنوب ابوموسی را داشته باشد و همچنین در قسمت شمال جزیره ابوموسی نیز ایران صلاحیت کامل اداره منطقه را دارد.")) با توجه به اینکه در ابوموسی سکنه بسیار محدودی جای داده شده بود مزایا و امتیازهای در زمینه های اقتصادی و تا حد کمتری اداری به نفع شیخ شارجه پیش بینی گردیده بود اما در مورد تنبان که کوچک آن خالی از سکنه و بزرگ آن تنها به صورت سمبلیک یک پاسگاه پلیس مستقر بود روند معمول ختم استعمار به سرزمین مادری بنحوی عملی گردید . نکته حائز اهمیتی که در تفاهم نامه 1971 م مطرح است و بنظر میرسد کمتر به آن پرداخته شده است این است که امنیت کامل ابوموسی در اختیار ایران است و این نکته بسیار ظریفی است همچنین در این تفاهم نامه برای استفاده از منابع زیر سطحی انرژی در فلات قاره تصریح شده است که دو طرف بصورت مشترک میتوانند از این منابع بهره برداری کنند همچنین در مورد ماهیگیری در این منطقه هم ذکر شده است که دو طرف میتوانند در حدود 12 مایلی آبهای سرزمینی به ماهیگیری بپردازند . در بخش دیگری از این تفاهم نامه آمده است که شیخ شارجه از حاکمیت خودش در جزیره ابوموسی چشم پوشی نمی کند منتها حق برقراری امنیت با ایران است ادعای امارات این است که این جزایر اشغال شده اند اما شیخ نشین شارجه چنین ادعایی ندارد و این ادعا از سوی امارات مطرح میشود . باید خاطر نشان نمود آنچه از فحوا و مفاد تفاهم نامه 1971 م استنباط میگردد این میباشد که تفاهم نامه مذکور تنها در خصوص جزیره ابوموسی می باشد و به نحوه مالکیت و اداره آن می پردازد . ادعای اماراتی ها دال بر مالکیت بر جزیره ابوموسی و حتی جزایر تنبان به این بهانه مطرح می شود که در آن مقطع کشور امارات تازه تاسیس بود و از آنجا که نیاز به رسمیت شناختن ایران داشت ناچار و به اجبار تن به این تفاهم نامه داده است یعنی آنها ادعا میکنند که امضای این تفاهم نامه در شرایط اضطراری و تحمیلی از سوی انگلیس و ایران صورت گرفته است بنابراین مدعی هستند که این جزایر به صورت غیر قانونی اشغال شده است . "((بعد از بررسی اعتراضات کشورهای عربی نسبت به اقدامات ایران در جزایر سه گانه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سکوت شورای مذکور( حدود سال 1351) موضوع این اختلافات ارضی به مدت 21 سال به فراموشی سپرده شد در 31 مرداد 1371 ماجرای کشتی خاطر باعث طرح ادعاهای ارضی امارات نسبت به جزیره ابوموسی گردید ". وقوع این حادثه در امارات با نمایش تبلیغاتی بسیار گسترده و احتمالا"از پیش طراحی شده ای مواجه شد در ابتدا ادعای حاکمیت امارات فقط در رابطه با جزیره ابوموسی بود ولی 17 روز بعد از طرح ادعای امارات نسبت به جزیره ابوموسی و با شروع بکار اجلاس وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض امارات ادعای ارضی خودرا علاوه بر ابوموسی بر جزایر تنب بزرگ و کوچک تسری بخشید .)) اینک به منظور تحلیل قضایا ادعای سه کشور مرتبط با این موضوع ( انگلستان – امارات – ایران )را مورد بررسی و مداقه دقیق حقوقی و تاریخی قرار میگیرد :
الف : دیدگاه انگلستان : در آغاز قرن بیستم دولت انگلستان با دو چالش اساسی در منطقه خلیج فارس مواجه بود : یکی قدرت نوخاسته آلمان بود که قدرت دریایی در حد انگلستان داشت و امتیاز راه آهن برلین – بغداد – خلیج فارس را نیز دراختیار گرفته بودندو دیگری روسیه تزاری . ((برای جلوگیری از مخدوش شدن سلطه بلامنازع انگلستان بر خلیج فارس این کشور در آواخر قرن 19 م قراردادهای تحت الحمایگی با شیوخ عرب به امضا در می آورد و طی آن شیوخ عرب متعهد میشوند که هیچ گونه رابطه سیاسی بدون هماهنگی با دولت انگلستان با کشورهای دیگر برقرارنکنند و تحت هیچ شرایطی پایگاهی را چه به عنوان اجاره و چه به عنوان فروش در اختیار سایر دول قرار ندهد)) .در این زمان ایران کشور مستقلی بود و در روزنامه های اروپایی مطالبی منتشر می شد مبنی بر اینکه دولت آلمان قصد دارد یک پایگاه سوخت در ایران احداث کند یا اینکه کارشناسان روسی در منطقه خلیج فارس به جمع آوری اطلاعات مشغول شده اندبه همین دلیل ودر سال 1895دولت انگلیس پیشنهاد تقسیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ را تقدیم دولت روسیه می کند تا انحصار ایجاد پایگاه و انجام تجارت در جنوب ایران دراختیار انگلستان قرار گیرد .روسیه این پیشنهاد را نمی پذیرد چراکه اولا" در منطقه شمال ایران و دریای خزر راههای ارتباطی وجود نداشت و تجارت این منطقه از طریق بادکوبه و روسیه انجام شده است و ثانیا" دولت روسیه نیز در منطقه خلیج فارس دستش باز بود پس از رد این پیشنهاد ازجانب روسها وزیر خارجه وقت انگلیس اطلاعیه هائی صادر می کند که ما به هیچ کشوری اجازه ورود و دخالت در خلیج فارس را نخواهیم داد و در این را تا پای جنگ نیز ایستاده ایم . پس از آن با کارگزار سیاسی خود در ایران دستور می دهد که در جزایر به دنبال شیوخی بگردند که بتوانند به نام آنها نسبت به مالکیت جزایر ادعا کنند کارگزار سیاسی در آن زمان " ویلیام کاکز " بود که پاسخ می دهد(( با " شیخ حسن " از شیوخ ساکن در جزیره قشم ملاقات داشته و درصدد انعقاد قرارداد با وی هست))16 اما یک ماه بعد والی فارس کارگزار را برکنار و این طرح شکست می خورد . پس از شکست این طرح دولت انگلیس توجه خود را متوجه دو جزیره تنب بزرگ و کوچک می کند چرا که جزایر سه گانه در تنگه هرمز ( قشم و دوتنب ) اهمیت استراتژیک خاصی داشتند . یعنی برنامه ریزی اولیه انگلیس بر ادعای مالکیت اعراب در جزیره قشم متمرکز شده بود اما همانگونه که بیان شد شرایط مهیا نشد . مقارن این اتفاقات سه رویداد سبب شد که دولت انگلستان به تعجیل افتاده ((یکی اینکه تجار ایرانی تقاضا می کنند که دپوی کالاها از بندر لنگه به ابوموسی تغییر پیدا کند و نکته دوم اینکه مستر نوز و مستشار بلژیکی گمرک ایران تصمیم می گیرند که در بنادر و جزایری که از لحاظ تجاری یا مردمی قابل استفاده است . مامورین گمرکی بگذارند و براساس این تصمیم در تنب بزرگ پرچم ایران را نصب و دفتر گمرکی احداث مینمایند و نکته سوم همان شایعه رو به گسترش حضور روسها در منطقه بود)) . پس از نصب پرچم و احداث دفتر گمرکی از جانب ایران ؛ دولت انگلیس مدعی میشود که این جزایر متعلق به شیخ شارجه است که البته دولت ایران نمی پذیرد و متعاقبا" اعلام مینماید که این جزایر همیشه ایرانی بوده و هست . این دوره همزمان با انقلاب مشروطیت و 1905 م بوده و طی مذاکراتی که مشیر الدوله – وزیر خارجه ایران – " هاردینگ " – وزیر مختار انگلیس انجام می دهد .با فشار انگلیسی ها ایران می پذیرد که مامورین گمرکی خود را از جزایر خارج تا پس ازآن اختلافات از طریق مذاکره پیگیری شود اما به محض خروح مامورین ایرانی یک ناو انگلیسی وارد جزیره ابوموسی شده و پرچم شیخ شارجه را نصب می کند . در پاسخ اعتراض ایران کشور مذکور طی نامه های متعدد می نویسد :(( از آنجا که تاکنون جزیره تنب بزرگ و ابوموسی توسط هیچ کشوری اشغال و تصرف نشده و شیخ شارجه اولین کسی است که پرچم خود را در آنجا نصب کرده بنابراین جزایر متعلق به شیخ شارجه است .)) ((از دیدگاه انگلیسی ها وضعیت حقوقی جزایر مصداق سرزمینهای بلا صاحب است آنها در پاسخ به اعتراض ایران در رابطه با اشغال جزایر در سال 1904اظهار نظر عجیبی داشته اند که مورد بررسی قرار میدهیم : 1- ایران از حاکمیت خود بر جزایر چشم پوشی نموده است . 2-نامه های بین ایران و شیوخ و حکام شارجه مبنا میباشد. 3-حاکمیت ایران مشمول مرور زمان گردیده است ".)) ((اسناد موجود در وزارت خارجه انگلیس در خصوص جزایر هشت جلد کتاب با حجم 5000 صفحه و نیز نامه بکت –مشاور وزارت خارجه انگلیس – حاکی از اینست که انگلیس قبلا" به حاکمیت ایران بر این جزایر بصورت دو فاکتو اعتراف نموده است .)) همچنین براساس اسناد تاریخی 63 ساله انگلیس حاکمیت خود را براین جزایر را پذیرفته و حتی ایران بمدت 16 سال توسط حاکم بوشهر اعمال حاکمیت نموده است .
ایران در سخت ترین شرایط تاریخی خود یعنی زمان مشروطه در سال 1906و متعاقب آن که ایران در آستانه جنگ داخلی قرار گرفت دست از اعتراض خود برنداشت و به ادعای خود اماراتی ها جزایر مذکور بلاصاحب نبوده اند . در جواب به این استدلال و دیدگاه انگلیسی که معتقد بر چشم پوشی ایران از حاکمیت بوده باید خاطرنشان ساخت" که برای اینکه اعراض صورت پذیرد(( وجود دوعنصر 1- عنصر مادی ( عمل دولت ) 2- عنصر معنوی ( اراده دولت ) باید وجود داشته باشد .")) اما ضعف یا قصور یک دولت در اعمال حاکمیت خود هیچگاه مصداق بر عدم حاکمیت نبوده است .نامه نگاری های فراوان حکایت از آن دارد که هیچ گونه اراده ای از جانب دولت ایران در خصوص اعراض وجود نداشته است در نتیجه چنین استدلالی نمی تواند مورد قبول قرار گیرد. انگلیسی ها برای به کرسی نشاندن حرف خود از وضعیت دوگانه حاکمیت خاندان قاسمی بندر لنگه بهره برده اند در حالیکه ایران حدود یک قرن تمام حاکمیت خود را از طریق خاندان مذکور اعمال میکرده است و حتی به اذعان تاریخ انگلیس خودشان تا قبل از تغییر موضع آنها چنین اعلام نموده اند که اولا" قاسمی ها ی لنگه اتباع ایرانند و ثانیا " جزایر بخشی از تمامیت ارضی ایران می باشند و ثالثا" مالیات و خراج خود را به دولت ایران پرداخته اند اما بعدا" در یک اقدام دیپلماتیک مدعی شدند که خاندان قاسمی بندر لنگه را به نمایندگی از سوی ایران و جزایر سه گانه را به نمایندگی از سوی شیخ شارجه اداره میکردند .!!! ((امادر مورد نامه های ردو بدل شده میان دو طرف یکی از این نامه ها در مورد ورود احشام قبیله بوسمیت به جزیره تنب بزرگ برای چرا بود که با نامه اعتراضیه حاکم لنگه مواجهه شد و شیخ مقابل ( شارجه ) در جواب اعتراض ایران نامه نوشت که دیگر احشام را به جزیره مذکور نخواهد فرستاد و تعلق این جزیره را به خاندان قاسمی که از طرف ایران منصوب شده به رسمیت می شناسد . البته جالب توجه است در اقدام مشابهی که بین شارجه و دوبی بروز کرد اهالی دوبی احشام خود رابرای چرا به تنب بزرگ میفرستادند که این اقدام با اعتراض شارجه مواجه شد اما مقامات دوبی بیان نمودند که این سرزمین متعلق به هیچ کس نسیت بلکه جزیی از آبهای آزاد است . در نامه دیگری در مورخ 10 فوریه 1873 نماینده سیاسی بریتانیا درلنگه خطاب به شیخ راس الخیمه اعلام میدارد جزیره تنب بزرگ میتواند مورد استفاده آل بوسمیت قرار گیرد و حق اعتراض در اینمورد وجود ندارد. )) حال اگر تسلط خاندان قاسمی بندر لنگه بر این جزایر را مورد استدلال قرار دهیم باید گفته شود در واقع قاسمی ها که بعد از مرگ کریم خان به این جزایر حمله کردند تابعیت ایرانی را پذیرفتند و این جزایر را از ایران اجاره کردند و یا به نمایندگی از ایران اداره میکردند . امادر مورد دیدگاه آخر انگلیسی ها که مدعی مرور زمان می باشند باید گفت ((مسئله مرور زمان در کسب سرزمین دو دکترین در مورد مرور زمان وجود دارد یکی اینکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان انگلیسی معتقدند مرور زمان ایجاد مالکیت نمیکند دیگر اینکه به اعتقاد حقوقدانان فرانسوی مثل شارل روسو معتقد است به دوشکل میتوان از مرور زمان تبعیت کرد :1- دولتی که سرزمینی را از دست میدهد و اعتراض نمی کند 2- دولتی که سرزمینی را از دست میدهد اما اعتراض میکند در اینجا تصرف سرزمین زمانی میتواند تحقق یابد که این تصرف دارای سه خصوصیت عمده باشد : الف : موثر باشد ب: مستمر باشد ج : مسالمت آمیز باشد )) درحالیکه در هیج کدام از موارد فوق خصوصا" بند 2و 3 در مورد اشغال جزایر ایرانی توسط انگلیس وجود نداشته برای اینکه استمرار حاکمیت کشور مذکور حتی در دوران اشغال نیز وجود نداشت در سال 1904ایران برای مدتی تصدی پست گمرکی جزایر را به عهده گرفت و در طی این مدت هم پرچم کشور انگلیس را هم پایین کشید . تصرف سرزمین باید بصورت مسالمت آمیز باشد اسناد معتبر حاکی از این است که انگلیس همواره ایران را به گونه ای تهدید نطامی کرده است و این نوع تصرف یعنی تصرف عدوانی که در اکثر موارد ایران اعتراض نموده است .
***ب: ادعاهای کشور امارات متحده عربی : *** اماراتی ها مدعی هستند که" ((: 1- این جزایر همواره متعلق به اعراب بوده اند و برای اثبات آن بحضور و تسلط خاندان قاسمی استناد می جویند !!! 2- پیشنهاد ایران برای اجاره یا خرید این جزایر از انگلستان 3- پذیرش حاکمیت امارات بر این جزایر توسط کشور دوچهره انگلیس ". )) -این ادعا نظریه ای بنام تاریخ اختلاف را مطرح میکند براساس این نظریه وضعیت سرزمین هنگام بروز اختلاف ملاک قرارداده میشود لذا باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که اختلاف در چه تاریخی بروز کرده است : ((از لحاظ تاریخی این منطقه را به 4 دوره میتوان تقسیم کرد:
1-از امپراتوری پارس در بیش از 2500 سال پیش تا ورود پرتغالی ها در سده 16: این جزایر دارای حاکمیت بلامنازع ایران بوده است.
2-از سال 1507 تاظهور خاندان قاسمی در لنگه : پرتغالی ها بیش از یک قرن در این منطقه حضور داشتند انگلیس ها برای کنترل منطقه و به بهانه سرکوب قاسمی ها در این منطقه استقرار یافتند این دوران با تضعیف پادشاهی صفویه همراه بود که باعث اشغال این منطقه توسط عربهای جنوب می شود . با ظهور نادرشاه اعراب از این منطقه رانده میشوند اما بعد از مرگ نادر در سال 1745 اعراب مجددا" جزایر را اشغال نمودند اما کریم خان مجدد آنها را بیرون انداخت بعد از مرگ کریم خان اعراب جسته و گریخته حملاتی نمودند اما سرانجام مجبور به فرمانبرداری از ایران شدند و خراج گذار دولت ایران شدند .
3- استقرار قاسمی ها در راس الخیمه-شارجه و عجمان در قرن 18 : قاسمی ها عمدتا" از راه دزدی امرار معاش مینمودند آنها موفق به بیرون انداختن پرتغالی ها شدند که انگلیس این امر را بهانه قرار داد تادر این منطقه برای سرکوب دزدان دریایی مستقرشود و به سرکوب قاسمی ها بپردازد طی موافقتنامه هایی که در سال 1835-1853-1892منعقد گردید و انگلیسی ها موفق شدند نوعی صلح بریتانیایی را در منطقه حاکم کنند و یک نظام تحت الحمایگی را در منطقه بوجود آورد . قاسمی ها که تابعیت ایرانی کسب کرده بودند قراردادی برای اجاره این جزایر از ایران منعقد کردند و بمدت یک قرن به ایران مالیات پرداختند در این دوران شخصی بنام شیخ خلیفه بن سعید در پی هماهنگی و تبانی با انگلیسی ها علیه دولت مرکزی ایران شورشهایی بر پا کرد این امر باعث شد تا ایران تصمیم به خلع ید قاسمی ها از منطقه بگیرد و اداره آن را به یکی از فرماندهای ایرانی بدهد تا اینکه انگلیسی ها به اشغال این مناطق اقدام کردند .
4- خلع یدقاسمی ها ازحکومت لنگه تا سال 1971 یعنی زمان خروج کامل انگلیس از منطقه شرق کانال سوئز)) انگلیسی ها ابتدا در سال 1890این منطقه را اشغال نمودند اما ایران مجدد پرچم خود را برافراشت نهایت با انعقاد یک معاهده جامع بین ایران و انگلیس مسائل فی مابین از جمله مسائل مربوط به بحرین و جزایر دیگر حل و فصل گردید و تفاهم نامه 1971 بین دو کشور امضا شد ولی در مورد تنبان نتیجه ای حاصل نشد ولی ایران در جزیره ابوموسی مستقر شدو عملکرد دولت ایران نیز در این دوران قابل توجه بوده است از جمله وجود اماکن دولتی و مدارس و صدور شناسنامه و .. و امارات با وجود ادعا هیچ گونه عملکردی در این اثنی نداشته است لذا این ادعای امارات نمیتواند مورد قبول قرار گیرد به عبارتی در اینجا دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد : 1- تاریخ وقوع اختلاف که در آن لحظه باید وضعیت را ثابت نگه داشت. 2-وجود این الزام که امارات همراه با طرح عنوان تاریخی باید ثابت کند چه عملکردهایی در این جزایر را داشته باشد . موضوع دیگری که امارات به عنوان دلیل حقوقی مطرح می کند عبارت از پیشنهاد ایران برای خرید یا اجاره جزایر تنب کوچک و بزرگ می باشد .اما امارات مدعی است که ایران در سال 1929 پیشنهاد خرید یا اجاره این جزایر را به انگلیس ارائه کرده است و این امر ثابت می کند که این جزایر متعلق به امارات می باشد . در آن زمان اختلاف شدیدی بین دو کشور ایران و انگلیس وجود داشت به گونه ای که انگلیس تهدید کرده بود که اگر ایران بخواهد ادعایی بر این جزایر مطرح کند انگلیسی ها جزیره سیری را به حاکم مسقط واگذار خواهند کرد . در آن دوره تیمور تاش – وزیر دربار رضا شاه برای آزمایش موضوع انگلستان اعلام داشت ایران آماده است برای مدت 50 سال این جزایر را از انگلیس اجاره کند این پیشنهاد فقط شامل تنبان بود و بحث ابوموسی اصولا" در آن مطرح نبود این پیشنهاد توسط کشور مذکور و شیخ راس الخیمه پذیرفته شد اما به جایی نرسید چرا که شیخ ادعاهای عجیبی مطرح میکرد ازجمله اینکه پرچم راس الخیمه بایستی بر فراز تنبان بر افراشته باشد و ایران اجاره بها 50 سال را بصورت یکجا پرداخت نماید و جالب تر اینکه نماینده ایران از نظر حقوقی نمیتواند و حق ندارد در مورد مالکیت این سرزمینها به بحث بپردازد . همانطور که میدانیم طبق قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی فعلی در اصل 78 تغییرات سرزمینی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد . و از منظر حقوق بین الملل نیز وقتی فردی خارج از حدود اختیارات خود سخن گوید هیچ آثار حقوقی بر سخنانش مترتب نیست و این با اظهارات مقامات رسمی متفاوت است . ((ادعای دیگری که اماراتی ها مطرح میکنند عدم اعتبار یاداشت تفاهم 1971 است آنها به ادله ای چند مدعی هستند که تفاهم نامه فوق اعتبار ندارد : 1- اینکه شیخ شارجه صلاحیت انعقاد چنین سندی را با ایران نداشته است 2- یاداشت تفاهم فوق تحت فشار نظامی ایران منعقد شده و فاقد اعتبار است 3- رویه ایران نشان داده است که این یاداشت تفاهم نقض گردیده بنابراین تعهدی برای طرف دیگر نمی ماند .)) در این خصوص میتوان پرسشهای زیر را مطرح کرد : الف : آیا شارجه هنگام امضای یاداشت تفاهم در مورد ابوموسی به عنوان یک دولت موجودیت داشته یا خیر ؟ ب : آیا این یاداشت تفاهم میتواند به عنوان یک سند حقوقی بین المللی در نظر گرفته شود که توسط یک شیخ با ایران منعقد شده یا خیر ؟
در جواب باید گفت که کشور انگلیس در کلیه موافقت نامه ها که در جنوب با شیوخ سواحل متصالحه امضا کرده اند ( موافقت نامه های 1820-1835-1862-1892 ) همواره اعلام داشته اند که اینها در حکم معاهدات بین المللی هستند و نظام تحت الحمایگی نیز بر این موضوع صحه میگذارد . بنابراین شیخ شارجه صلاحیت انعقاد توافقنامه 1971 را داشته است. در سال 1892 که معاهده تحت الحمایگی منعقد شد این شیوخ متعهد شدند تا روابط خارجیشان را با سایر دول از طریق انگلیس تنظیم کنند و به هیچ وجه حق نداشته اند با دولت دیگر به توافقی دست یابند که مورد رضایت انگلیس نباشد . حال این سئوال پیش می آید آیا در انعقاد تفاهم نامه 1971 انگلیسیها رضایت داشتند ؟ پاسخ این است که آنها کاملا" در جریان بودند و توصیه به امضای این یاداشت تفاهم نمودند حتی ایران را تهدید نمودند که بایستی آن را امضا کند . پیش از این قضیه شیوخ منطقه معاهداتی را با ایران منعقد کرده بودند بارزترین آن معاهده 1969 بود که دوسال قبل از معاهده 1971 بسته شد وبموجب آن حدود فلات قاره بین ایران و قطر مشخص شد در حالیکه کشور مذکور در آن زمان نیز تحت الحمایگی انگلیسی ها بود . ((در خصوص اینکه آیا تفاهم نامه مذکور در زمره معاهده بین المللی است باید گفت آنچه مهم است نام سند نیست بلکه محتوای سند است رویه قضایی بین المللی صراحتا" به این اشاره دارد و نکته دیگر اینکه امارات به کرار از ایران خواسته که تفاهم نامه را امضا کند .)) اما در آن قسمت از ادعای اماراتی ها که مدعی هستند تفاهم نامه از سوی دولت ایران نقض شده و در نتیجه امارات نیز مکلف نیست که تعهد خود را حفظ کند .

پایان بخش نخست

حسین قمری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی )

مقدمه
وقتی كه در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشكیل میدهد؛ به صورتی كه مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یك سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.
به طور كلی ، كشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم )
این اصل كه در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی كه ادامه اش ممكن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاكره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور كه خود ماده 33 هم متذكر شده است ، كشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی كند كه آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی كه وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین كند كه اختلاف یا بحران مذكور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می كند.
ماده ( 34 )
شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شكایت یكی از اعضا و یا حتی كشوری كه عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنكه كشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :
1 ـ دعوت از كشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛
2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات
شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنكه روشهایی را كه طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد كه اختلافات حقوقی باید به طور كلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).
هنگامی كه طرفین دعوی هر دو ، شكایت خود را در شورا مطرح كردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.
فصل هفتم منشور، اساس كار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید كه آیا :
1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،
2 ـ صلح نقض شده ،
3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟
و پس از آنكه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر كند، با برعكس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینكه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده كند ودستوری موقت صادر نماید.
صدور توصیه نامه ، حكم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است كه شورای امنیت ركن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی كه اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید كه شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می كند (قسمت اول ).
اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یك سلسله قواعد و مقرراتی است كه شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی كند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است كه درك ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).
حال اگر فرض كنیم كه شورای امنیت با استفاده از وسایل ممكن خطر را دریافته است ، باید دید كه آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی كه شورا برده حدود این خطرات را به طور كلی روشن كرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است كه ما در قسمت سوم این مقاله كه به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینكه زمینه استدراكی علمی فراهم آید.
حفظ صلح و امنیت جهانی
به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار كردند كه در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریكا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترك شد و در مقام ركنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.
شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است كه نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.
شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود كه صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزكارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی كه به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ كند یا به اقدامی قهری دست بزند.
اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شكل توصیه نامه و در فرض دوم به شكل احكام لازم الاجرا صادر می نماید، كه در این صورت ،كشورها به موجب ماده 25 منشور مكلف است به رعایت آن هستند.
ماده 25 منشور كه ماده كلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینكه « اعضای ملل متحده قبول می نماید كه تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نكته مهم را یادآورد شده است كشورها باید احكام این ركن اصلی سازمان را كه به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنكه منشور را تصویب كرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احكام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یكی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی كه به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است كه با تمام اعضای جامعه وارد كارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن كشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع كشوری كه نقض عهد كرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً كلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع كشورهای دیگر را ، اعم از اینكه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریك از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی كه بر ضد كشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری كند؛ گواینكه كشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترك را از خاكشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده كشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم كه خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه ، اختلافات كوچك به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمركز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اكتبر 1943 مسكو علناً ایجاد چنین نظامی را به كشورهای صلح دوست پیشنهاد كردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب كمیته كارشناسان دمبارتن اكس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشكل عمده ای كه در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است كه مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند كه در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.
به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یك رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین كار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو كه شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده كه بر تصویب آن كشورها در كنفرانس سانفرانسیسكو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در كنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن كشورهای كوچكی است كه از این نابرابری درنج اند.
پس از كنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی كه یكی از آنها طرف اختلافی باشد كه در شورا مطرح است با یكدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینكه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد كه بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی كه خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینكه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن كشور باشد. این نظر در كنفرانس سانفرانسیسكو بی آنكه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.
در نتیجه ، كشورهای عضو دائم ممكن است قطعنامه ای را كه در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع كشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو كنند.
محدودیتی كه به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است كه در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاكمیت داشت و آن این بود كه وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می كند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممكن می گردد.
بعضی از صاحب نظران معتقدند كه « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است كه كشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاكمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند كه تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا كه پنج قدرت بزرگ هر یك برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی كشورهای عضو به لحاظ حق وتویی كه هر یك از اعضای دائم در مورد یك مساله آن راه حلی است كه از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 كه به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده كه از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده كه عدالت حاكم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد كه با عدالت سازگاری ندارد.
حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقعگرایی سیاسی قابل توجیه به نظر میرسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی كه به رغم مخالفت یكی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است و یقیناً به همین دلیل بوده كه «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یكی از اعضا درگیر نشود تا اینكه به وظایف خود عمل نماید.» و در نتیجه، قدرتهای بزرگ هم كدام توانسته اند با آرا منفی خود مكانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.
الف ـ رای مثبت و رای منفی
ماده 27 ـ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موكول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت كرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است كه رای منفی هر یك از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده 27 به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری در ماده 27 به خودداری اعضاء از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت ، می توان گفت كه امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان ، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحاً ابزار شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نكته نباید غافل بود كه استفاده از حق وتو مانع از آن نیست كه شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این كشورها آنها را مواخذه و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریكا را از لحاظ افكار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.
ب . آیین رسیدگی
شورای امنیت می تواند بر اساس شكایت یكی از كشورهای عضو سازمان ملل (بند 1 از ماده 35 ) و یا كشوری غیر عضو ـ البته به شرط اینكه كشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را كه در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند 2 از ماده 35 ) ـ اختلاف یا بحرانی را كه ممكن است منجر به برخوردی بین المللی و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكند، مورد رسیدگی قرار دهد.
در این قبیل موارد ، مجمع عمومی ( بند 3 از ماده 11 ) و دبیركل سازمان ملل (ماده 99 ) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب كنند.
شورای امنیت پس از دریافت شكایت یابد بدون فوت تشكیل جلسه دهد و قضیه را بررسی نمایند؛ اما پیش از آنكه در مورد آن تصمیم بگیرد، باید ماهیت اختلاف را از نظر خطری كه برای صلح و امنیت جهانی دارد روشن سازد تا بتواند به تناسب آن، توصیه نامه ای به تصویب برساند یا براساس مواد 41 و 42 به اقداماتی قهرآمیز دست بزند.
بررسی ماهوی بحرانها و اختلافات
به موجب ماده 39 منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود كه صلح به مخاطره افتاده و یا اینكه عمل تجاوز كارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آنكه بحران یا اختلاف دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین كند. تحقیقی كه شورا در اینگونه موارد به عمل می آورد باید براساس ماده 34 منشور است.
این ماده به تعبیری حلقة اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.
سوالی كه در این قبیل موارد پیش می آید، این است كه آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالف یكی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود كه شورا در مورد كم و كیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در كنفرانس 1945 سانفرانسیسكو مطرح شد و كمیته سوم از كشورهای میزبان كنفرانس (انگلستان ، ایالات متحد آمریكا ، اتحاد شوروی و چین )درخواست به این سوال دادند چندان رسا نیست و مشكلی را كه شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نكرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه كشورهای اخیر، با تفكیك مسائل شكلی از مسائل ماهوی ، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شكلی به شمار آورده است : یكی از اینكه شورا می تواند به موجب ماده 29 منشور «هر ركن فرعی كه برای انجام وظایفش لازم باشد ، تاسیس نماید» و دیگر اینكه هیچ یك از اعضا ، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود كه جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید كه هیچ امری نمی تواند مخل انجام شورا شود با این حال از این نكته نباید غافل بود كه مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است كه منشور به آن متكی است و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، كشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت ، متذكر شده اند كه «چون اقدامات شورای امنیت معمولاً آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممكن است منجر به بروز وقایعی گردد كه در اثر آن شورا بنا به وظایفی كه دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست كه رای منفی یك عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممكن می سازد. بنابراین اگر گفته شده كه ماده 34 حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان كلی همین نظر است تفسیر كشورهای دعوت كننده از ماده 34 بسیار روشن است. اینان معتقد بودند كه با توجه به واكنشهای خطرناك كشورها در مورد انجام تحقیقات ، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده كند و امر به تحقیق دهد باید این مساله را بررسی كرده اند : « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی كند كه آیا تحقیق كه طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام كمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟» به این ترتیب ، تحقیق موضوع ماده 34 منشور معنای آگاهی شورای امنیت از وقایع است.
از این روشورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای كه برای استقرار صلح و امنیت جهانی دارد می تواند با استفاده از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده 29 ركنی فرعی تاسیس كند كه تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد اینكه شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یك ركن فرعی تفویض نماید و آن ركن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است ، نظریه های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند كه تاسیس « ركن فرعی» امری شكلی است و با «تفویض اختیارات » كه امری ماهوی است تفاوت دارد و از این رو با تاسیس ركن فرعی اختیاراتی شورا به یك ركن فرعی (كمیسیون تحقیق ) باآن اختیارات وسیعی كه نویسندگان ماده 29 برای آن قائل شده اند هماهنگی ندارد، زیرا تفویض هرگونه اختیاری باید قاعدتاً با اجازه همه اعضای دائم باشد؛ چرا كه اگر شورا می خواست خود به كار تحقیق بپردازد نیاز به چنین اجازه ای داشت.
پس از آنجا كه تاسیس ركن (كمیسیون تحقیق ) میتواند از آن اختیاری برخوردار شود كه اجرایش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت شده است؟
گروهی دیگر معتقدند كه مفهوم ماده 34 منشور نباید در حد ایجاد ركن فرعی ندارد. به عقیده این دسته، هر چند شورا در غالب اوقات برای تحقیق در مورد یك قضیه ركنی فرعی ایجاد كرده است، ولی اتفاق افتاده كه شورا برای همین كار راساً از كشورها استمداد كرده یا از اركان دیگر سازمان خواسته است كه در مورد مساله ای تحقیق نمایند. وانگهی اعطای ماموریت به ركن فرعی در انجام تحقیقات به معنای تفویض اختیارات شورا به آن ركن نیست؛ زیرا اساس كار ركن تحقیق قطعنامه ای است كه شورا در این مورد صادر می كند و به موجب آن حدود صلاحیت ركن فرعی را معین می سازد و در نتیجه اختیاراتی كه ركن مزبور را فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقیده یك دسته ، تصمیم شورای امنیت برای تحقیق ، تصمیمی است كه شورا مقدمتاً برای اقدامات بعدی خود می گیرد؛ چرا كه شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت جهانی اختیار دارد برای تحقیق در مورد هر اختلاف یا بحرانی دست به هر اقدامی كه مقتضی می داند بزند و برای این كار اتفاق نظر تمامی اعضای دائم ضرورت ندارد. اما به عقیده دسته دیگر، اختیارات شورای امنیت برای تحقیق از ماده 34 ناشی میشود و چون این ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختیارات باید اجازه و تصویب كلیه اعضای دائم باشد. اتحاد شوروی و كشورهای اردوگاه شرق از طرفداران جدی نظریه اخیر بوده اند.
به نظر می رسد این دسته از حد متعارف مفهوم ماده 34 فراتر
رفته اند. تردیدی نیست كه تحقیق وسیله ای است لازم كه شورای امنیت را در استقرار صلح و امنیت یاری می دهد . با وجود این نباید ازاین نكته غافل بود كه شورای امنیت این اختیار را از فصل ششم برگرفته است، به این معنی كه تصمیمات شورا در این چهارچوب صورت توصیه نامه ای را دارد كه كشورها ملزم به رعایت آن نیستند. فلسفه ای كه فصل ششم بر آن مبتنی شده این است كه كشورها در انتخاب آیین حل مسالمت آمیز اختلافاتشان مختارند ، نه مجبور . بنابراین دخالت شورای امنیت در این قبیل موارد فقط محدود به این است كه كشورها را در انجام تعهداتشان ترغیب و به آنها توصیه كند كه اختلافاتشان را از راه های مسالمت آمیز حل كنند.
با وجود این برای به اجرا درآوردن ماده 34 دو مشكل وجود دارد : یكی از اینكه ماده 34 اختیارات شورای امنیت را در این زمینه (تحقیق ) به آن صورت مشخص نكرده است كه با استناد به آن شورا بتواند بر خلاف میل كشورهای ذینفع اقدامی نماید؛ دیگر آنكه درج این ماده در فصل ششم آشكار را مبین این است كه شورای امنیت در این زمینه دارای اختیاراتی ویژه است. بنابراین ـ همانطور كه در ابتدا یادآور شدیم ـ با توجه به اینكه این ماده حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، می توان گفت كه چون شورا بر اختلافات نظارت دارد ناگزیر است برای حل و فصل آنها به تحقیقاتی دست بزند ؛ زیرا شورای امنیت نمی تواند تنها به ادعاهای غالباً ضد و نقیض طرفین بسنده نماید. در واقع شورای امنیت با تحقیقی كه انجام میدهد می تواند اختلاف یا بحران را ارزیابی نماید و معین كند تا چه حد صلح جهانی به خطر افتاده است. پس از روشن شدن این مساله شورا می تواند با استناد به مقررات فصل هفتم برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال تدبیری بیندیشد به رغم مجمل بودن تفسیری كه كشورهای میزبان در كنفرانس سانفرانسیسكو از ماده 34 نمودند و تردیدی كه از این لحاظ همچنان باقی است به نظر می رسد شورای امنیت هنگامی كه در مورد مقتضی بودن یا نبودن تحقیق رای می دهد باید بدون توجه به حق ممتاز اعضای دائم خود تصمیم گیری كند؛ اما وقتی كه می خواهد امر به تحقیق دهد ناگزیر باید نظر موافق كلیه اعضای دائم را جلب نماید.
«تحقیق» از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت از ابتدای تشكیل سازمان ملل متحد میان ایالات متحد آمریكا و اتحاد شوروی بر سر چگونگی اجرای آن اختلافاتی به وجود آمده و در نتیجه شورا ظرف این چهل و چند سال فقط توانسته است دوبار به استناد به ماده 34 «ركن تحقیق» تاسیس نماید: یكی در مورد اختلافات مرزی یونان و دیگری در مورد اختلافات هند و پاكستان با این حال ، وقتی كه شورای امنیت خواسته رسیدگی به قضیه ای راآغاز كند و یا طرح قطعنامه ای را در این زمینه بررسی نماید، معمولاً به این ماده استناد نموده و هربار هم كه چنین كرده است، منطوق و مفهوم ماده 34 را در نظر گرفته و آن را تجزیه و تحلیل نموده است. از این رو بعضی از صاحبنظران معتقدند كه ماده 34 خود تمهیدی برای مداخله سازمان جهانی است.
به طور كلی آنچه می توان گفت این است كه شورای امنیت در مقام حافظ نظم و امنیت بین المللی باید ابتدا نوع آفتی را كه گریبانگیر جهان شده است معین كند؛ اما از آنجا كه گاه پرداختن به بحران موجب تشدید آن میشود ، این شورا باید قبل از هر چیز با صلاحدید اكثریت اعضای خود ـ دائم و غیر دائم ـ مفید بودن تحقیق را تصویب كند و پس از آن ، در صورتی كه كلیه اعضای دائم موافق بودند امر به تحقیق دهد. بنابراین مناسب بودن یا نبودن تحقیق مساله ای است اساسی كه شورای امنیت باید در اجرای ماده 34 به آن توجه نماید. البته موافقت شورای امنیت در مورد انجام تحقیق نباید به طور انتزاعی در نظر گرفته شود، زیرا عملاً معلوم شده كه اقدامات صلحجویانه شورای امنیت از مداخلات آن متمایز است. برای اینكه شورای امنیت در اقدامات صلحجویانه خود توفیق یابد، طرفین اختلاف باید با آن همكاری نمایند. از این رو شورا باید شایستگی طرفین را برای این همكاری بررسی كند، آنگاه امكاناتی را كه از نظر منطقه ای وجود دارد ارزیابی نماید و سپس این مساله را روشن سازد كه آیا یكی از اعضای دائم در قضیه دخیل است یا خیر؟ بی تردید شدت بحران نیز در این ارزیابی سهم موثری دارد. بنابراین راه حل به مراتب مهمتر از مداخله شورای امنیت در حل اختلاف است و به همین جهت بوده كه دراكثر موارد ، كشورها بیشتر راغب بوده اند كه شورا راه حلی برای مشكل آنها بیندیشد تا اینكه به استناد به ماده 34 به مداخله مستقیم بپردازد علت عدم تمایل به همكاری كشورهای درگیر اختلاف ازابتدای تاسیس سازمان ملل متحد با ماموران تحقیق سازمان این سازمان بوده است كه این كشورها همواره از تعمیم مفهوم ماده 25 منشور به مصوبات شورا در امر تحقیق نگرانی خاصی داشته و مدعی بوده اند كه تصمیمات شورای امنیت در این قبیل موارد ، به لحاظ مقررات فصل ششم منشور، برای آنها الزام آور نبوده و صورت توصیه نامه ای را دارد كه اجرای آن منوط به موافقت صریح كشورهای ذینفع است. از این رو بررسی مناسب بودن انجام تحقیق بیشتر از این جهت مفید می نماید كه در صورت تصویب تحقیق، ممكن است شورای امنیت با اطمینان خاطری كه پیدا می كند، ماهیت اختلاف یا بحران را بهتر مشخص سازد. البته چون كشورها از آثار این تصمیم گیری به خوبی مطلع اند و می دانند كه شورا در این صورت قادر خواهد بود در چهارچوب فصل هفتم و اقداماتی قاطع دست بزند، می كوشند مانع انجام چنین تحقیقاتی شوند. با این حال ، نباید تصور كرد كه شورا برای مداخله خود در حل اختلاف حتماً نیاز به تحقیق دارد. اتفاق افتاده است كه شورا در مواردی ، بی آنكه تحقیقی در كار باشد ، اعلام كرده كه ادامه اختلاف و بحران طبعاً به صورتی است كه برای صلح و امنیت جهان مخاطره انگیز می باشد و به این ترتیب به اقداماتی دست زده است.
اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39
الف . كلیات
پس از آنكه شورای امنیت از وجود اختلاف یا بحران مطمئن شد و ماهیت آن را روشن نمود، باید قطعنامه ای در این زمینه صادر كند و بنا به مورد ، طرفین را دعوت به خویشتن داری نماید و یا اینكه اصولاً اقداماتی قهری مقرر دارد.
شورای امنیت ، در غالب موارد ، حكم خود را مستند به ماده معینی ازمنشور نمی كند ؛ یعنی در مقدمة قطعنامه و یا در متن آن به این نكته تصریح نمی نماید كه اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق كدامین مفهوم مندرج در ماده 39 است ؛ از این رو حكم خود را در چهارچوب فصل هفتم صادر می كند. علت این است كه اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراین شورا راه حل را عملاً در این یافته است.كه به طور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره كند كه به هر صورت مصداق یكی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده 39 است با یان حال شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه 232 ـ 16 دسامبر 1966 صریحاً به ماده 39 اشاره كرده و اعلام داشته است كه بحران فعلی رودزیای جنوبی « صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكنده است» پیش از این قطعنامه 54-15 ژوئیه 1948 شورای امنیت در مورد قضیه فلسطین نیز یاد آور شده بود كه « بحران فلسطین در چهارچوب ماده 39 صلح جهانی را به خطر انداخته است» و این نخستین باری بود كه شورای امنیت آشكارا به این ماده اشاره می كرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه 598 ـ 20 ژوئیه 1987 كه برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت ـ اعم از دائم و غیر دائم ـ به آن رای مثبت داده اند ، با استناد به ماده 39 ، جنگ بین دو كشور را خطری برای صلح جهان قلمداد كرده است در موارد دیگر شورای امنیت ، بی آنكه صریحاً به ماده 39 اشاره كرده باشد ، با تاكید بر اینكه بحران یا اختلاف موجود ، صلح را به خطر انداخته یا آن را نقض نموده و یا عمل تجاوزكارانه ای صورت گرفته است، به طور ضمنی به ماده 39 استناد كرده است.در مواردی هم كه شورای امنیت صریحاً و به طور كلی به مقررات فصل هفتم منشور استناد نموده است، به یادآوری قطعنامه هایی اكتفا كرده ضمن آنها صراحتاً به ماده 39 اشاره شده است.
در قطعنامه های دیگر ، شورای امنیت ، بی آنكه خواسته باشد با استناد به مفاد ماده 39 تدابیری اتخاذ كند ، تصمیماتی گرفته است كه جنبه الزام آور دارد و این در مواردی بوده كه شورای امنیت از طرفین متخاصم خواسته است كه به عملیات نظامی خاتمه دهند و نیروهای نظامی خویش را به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی باز گردانند.
از منطوق این قبیل قطعنامه ها چنین بر می آید كه تصمیمات شورای امنیت در این گونه موارد الزام آور است با این حال ، سئوالی پیش می آید و آن این است كه آیا شورای امنیت می تواند بی آنكه به مفاد ماده 39 عمل كند، با استناد ضمنی به فصل هفتم (ماده 40 ) تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید؟ به این پرسش ، پاسخ روشنی داده نشده است ، ولی با توجه به این كه شورای امنیت در استقرار نظم و صلح جهانی وظیفه ای كلی بر عهده دارد، میتوان نتیجه گیری كرد كه تصمیماتش در این قبیل مواد الزام آور است،
به این معنی كه كشورهای عضو سازمان ملل ملزم اند مفاد آن را رعایت نمایند؛ زیرا این كشور با تصویب ماده 25 منشور كه مقررات آن عمومیت دارد، متعهد شده اند تصمیمات شورای امنیت را گردن نهند. بنابراین تصمیمات شورای امنیت« چه در چهارچوب ماده 24 و چه در چهارچوب اختیارات ویژه ای كه دارد، الزام آور است» به عبارت دیگر ماده 25 اصل كلی الزام آور بودن تصمیمات شورا را بنیاد می نهدد و مواد 48 و 49 معین می دارد كه اعضای سازمان به چه صورتی باید تصمیمات شورا را كه در چهارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است، اجرا نمایند؛ پس كشورهای عضو سازمان ، به موجب مواد یاد شده ، همگی و یا بعضی از آنها موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و باید دراین زمینه راه با یكدیگر تشریك مساعی نمایند. در نتیجه می توان گفت كه ماده 25 به وجود آورده و مواد 48 و 49 صورتهای مختلف اجرای تصمیمات شورا را نمایانده است . بنابراین مواد مذكور با اینكه از لحاظ محتوا با یكدیگر فرق دارند: مكمل هم هستند در این صورت لزومی ندارد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ای كه در چهارچوب اختیاراتش اتخاذ نموده است به طور صریح یا ضمنی به ماده 39 اشاره كند. وانگهی اگر شورا به طور ضمنی به ماده 39 استناد كند، دیگر لزومی ندارد كه نوع اختلاف را دقیقاً روشن نماید؛ زیرا ممكن است اعضای شورای امنیت كه برای تبیین اختلاف، نظری یكسان ندارند، بپذیرند كه اختلاف باید در چهارچوب ماده 39 حل و فصل گردد. پس برای اینكه صلح بهتر تضمین شود، بهترین راه حل ممكن این است كه ماده 39 با انعطاف بیشتری تفسیر گردد، هر چند كه یان تفسیر با منطوق صریح مواد منشور مباینت داشته باشد.
ب . انطباق عناصر اساسی موارد عینی
بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده 39
از آنجا كه نویسندگان منشور درمذاكرات مقدماتی خود به حدود مفاهیم « به مخاطره افتادن صلح» ، «نقض صلح » و «اعمال تجاوزكارانه »اشاره نكرده اند و شورای امنیت هم در این زمینه رویه ای ثابت نداشته است، انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر این مفاهیم دشوار می نماید .
ماده 39 ، به طور كلی یاد آور اصل پانزدهم میثاق جامعه ملل است، با این تفاوت كه به جای مفاهیم اخیر، میثاق فقط از مفهوم «جنگ» استفاده كرده بود نویسندگان منشور برای اینكه دست سازمان ملل را در حل كلیه اختلافات بین المللی باز بگذارند، این بار استعمال كلمه «جنگ» كه حدی معین دارد ، احتراز نمودند.
تعیین حدود مفاهیم مذكور در ماده 39 از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد ، زیرا بر اساس همین حدود است كه شورای امنیت می تواند اقدامات خود را توجیه كند.
منشور از این مفاهیم تعریفی به عمل نیاورده است با این حال با تحلیل قطعنامه های شورای امنیت در این زمینه می توان خطوط اصلی این مفاهیم را روشن نمود.
بخش اول
به مخاطره افتادن صلح
بند اول :
حدود به مخاطره افتادن صلح
به مخاطره افتادن صلح حدی بس وسیع دارد. صلح بین المللی ممكن است در اثر عوامل مختلفی به مخاطره بیفتد ؛ زیرا به همان اندازه كه اختلاف میان دو یا چند كشور برای صلح بین المللی زیان آور است ،بحرانهای داخلی كشور نیز عاملی موثر به خطر انداختن امنیت جهانی است به شمار میرود.
به نظر می رسد كه علت استفاده نویسندگان منشور از این مفهوم بسط صلاحیت شورای امنیت بوده است، چنانچه در این قبیل موارد شورای امنیت می تواند با استناد به ماده 39 در امور داخلی كشورها نیز به مداخله بپردازد: همانگونه كه در بسیاری از موارد هم ممكن است با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سیاسی جهان، بحرانهای داخلی را مخاطره انگیز تلقی ننماید. البته شورای امنیت ، بجز در چند مورد ، در موارد دیگر از استعمال این مفهوم در قطعنامه های خود جداً احتراز كرده و با به كار بردن اصطلاحات مشابه ، خود را از قید مقررات فصل هفتم و پی آمدهای آن خلاصی بخشیده است. در مواردی هم كه مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای از شورا درخواست كرده است تصمیماتی در چهارچوب فصل هفتم در قبال كشورهای ناقض اصول عمومی حقوق بین الملل اتخاذ نماید، پاسخ مثبتی از شورا دریافت نكرده است.فی المثل مجمع عمومی در 18 دسامبر 1962 از شورای امنیت درخواست كرد كه در قبال سیاست استعمارگرانه پرتغال در آنگولا و موزامبیك موضعی قاطع اتخاذ نماید و با تایید اینكه سیاست استعماری پرتغال صلح و امنیت بین المللی را جداً به مخاطره افكنده است، تدابیری ( در چهارچوب فصل هفتم ) اتخاذ كند. شورا در پاسخ به این درخواست ، قطعنامه ای صادر كرد؛ اما به جای اینكه از عبارت« به خطر انداخته » استفاده كند به پیشنهاد یكی از اعضا عبارت «جدا مختل نموده » را برگزید. تردیدی نیست كه قصد شورای امنیت از انتخاب این عبارت، خروج از فصل هفتم و داخل شدن در فصل ششم منشور بوده است . به عبارت دیگر ، شورای امنیت با تغییر عبارت مذكور به هیچ روی بر آن نبود تا به كاری تفننی دست بزند بلكه بیشتر راغب بود كه در آن اوضاع و احوال سیاسی ، میانجی باشد تا عامل اجرای نظم. در موارد دیگر بازشورای امنیت به جای استفاده از عبارت «به مخاطره افتادن صلح» از عبارات دیگر مثل «خطری كه بالقوه صلح را تهدید می نماید » یا «خطری كه در نهان صلح را تهدید می كند» استفاده كرده است، چنانچه در قضیه آفریقای جنوبی، شورای امنیت با تصویب قطعنامه هایی در سالهای 1963 و 1964 ، ابتدا از كشورهای جهان درخواست نمود كه این كشور را از نظر تسلیحاتی تحریم كنند؛ اما در 15 ژوئیه 1970 پس از آنكه چهل كشور آفریقایی عضو سازمان ملل از شورا رسماً درخواست كردند برای رسیدگی به مساله تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی تشكیل جلسه دهد، در 23 ژوئیه 1970 قطعنامه ای به تصویب رساند كه در آن ، ضمن تاكید بر قطعنامه های پیشین خود، از نقض مقررات مربوطه به تحریم تسلیحاتی توسط چند كشور اظهار تاسف كرد و درخواست نمود كه كشورها از ارسال اسلحه به این كشور خودداری ورزند. شورای امنیت در بند هفتم مقدمه این قطعنامه سیاست تبعیض نژادی را «خطری بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی » اعلام كرده است.
تعریف دوم :
تعریف «تهدید بر صلح » ( به خاطر افتادن صلح)
اصولاً تهدید بر صلح مساله ای موضوعی است و نمی تواند موجد همان آثاری باشد كه مساله ای حكمی به وجود می آورد. از این گذشته ، بررسی «تهدید» از نظرحقوقی زمانی ممكن است كه بتوان ماهیت آن را توجه به واقعه ای عینی روشن ساخت و این امر محقق می شود كه مرجع صلاحیتدار یعنی شورای امنیت، پس از بررسی اختلاف یا بحران، عناصر مادی و معنوی تهدید را معین نماید.
بعضی از حقوق دانان از «تهدید بر صلح» تعریفی نظری به عمل آورده اند و دسته دیگر اعتقاد داشته اند كه «تهدید بر صلح» در مواقعی كه سازمان ملل به آن استناد كرده متضمن مفهومی معین نبوده است، چرا كه منشور حد آن مشخص نكرده است. با این حال ، نباید فراموش كرد وقتی كه شورای امنیت در قطعنامه ای از فعلیت یافتن «تهدید» گفتگو می كند، غایتی دارد و آن گذر از فصل ششم به فصل هفتم و اتخاذ تدابیری جدی برای از میان بردن تهدید است ؛ زیرا منشور ، بی آنكه از «تهدید بر صلح» تعریفی به عمل آورده باشد و یا اینكه اصولاً طریقه حصول چنین مفهومی را نشان دهد، به شورا ماموریت داده است تا وقوع تهدید را به هر صورت كه صلاح می داند اعلام نماید وشورا هم از این اختیارات حداكثر استفاده را كرده و در مواقعی كه وقوع تهدید را محقق دانسته صراحتاً آن ا اعلام كرده است. بنابراین می توان گفت كه «تهدید بر صلح» در چارچوب ماده 39 یعنی « آن وضعیتی كه به طور موثر صلح را به خطر می اندازد» در این صورت ، آن بحرانی كه برای صلح مخاطره آمیز است، دو خصیصه دارد: یكی اینكه انفجار آمیز است و دیگری نتیجه نقض تعهدی بین المللی است.
الف . شورای انفجار آمیز
وضعیت انفجار آمیز مساله ای موضوعی است و به همین دلیل تعیین حدود آن دشوار به نظر می رسد با این حال ، آنچه اهمیت دارد میزان تاثیر این وضعیت در ایجاد اختلاف یا بحران بین المللی است بدیهی است در این مورد نظر اعضای دائم همیشه یكسان نیست.
به طور كلی، بحران بر اثر عوامل مختلفی به سر حد انفجار میرسد و اسباب و عواملی كه به بحران دامن می زند، بنا به مورد ، یا ریشه ای بین المللی دارد و ریشه ای داخلی .
انفجار وقتی ریشه ای بین المللی دارد كه كشور بحران ساز رفتاری تجازوكارانه و تحریك آمیز در پیش گیرد و همسایگانش را مرعوب سازد، یا اینكه فضای روابط بین الملل را چندان مسموم نماید كه كوچكترین برخورد به بزرگترین فاجعه، یعنی جنگ ، منجر شود.
اما انفجار وقتی ریشه در بحرانهای داخلی دارد كه سیاست داخلی یكی از كشورها برای كشورهای دیگر عضو جامعه بین المللی تحمیل ناپذیر شود و این در وقتی است كه آن كشور موازین مسلم حقوقی را نقض نماید.
فی المثل ، كشورهای آفریقایی همواره سیاست كشور یا سرزمینهایی را كه زیر سلطه اقلیتی سفید پوست بوده است، مورد نكوهش قرارداده و بكرات اعمال آن سیاست ها را خطر جدی برای صلح و امنیت جهانی قلمداد كرده اند. در این قبیل موارد ، صرف نظر از بحران ، آنچه مولد انفجار به شمار آمده صرف وجود چنین دولتهایی بوده است كه با اعمال سیاستهایی ددمنشانه موازین ابتدایی حقوق انسانی را نقض كرده اند. بنابراین شخصیت فاعل و نوع فعل ، هر كدام به نحوی ، در ایجاد وضعیت انفجار آمیز دخیل بوده است. به عبارت دیگر، وقتی دولتی كه از لحاظ كشورهای دیگر مشروعیت حقوقی ندارد، اعمالی مرتكب میشود كه با موازین حقوقی مباینت دارد، برای كشورهای دیگر وضعیتی تحمل ناپذیر ایجاد میكند كه نتیجه اش چیزی جز انفجار و فروپاشی روابط بین الملل نمی تواند باشد. با این همه، نمی توان گفت كه در چه موقعی بحران به سر حد انفجار می رسد و صلح بین المللی به مخاطره می افتد.در این قبیل موارد شورای امنیت در تشخیص وضعیت قاطع است، هر چند آن وضعیت داخلی به بحرانی بین المللی منجر نشود؛ به این معنی كه مصالح و منافع سیاسی قدرتهای بزرگ در این ارزیابی سهمی موثر دارد. بسا بحران داخلی كه انفجار آمیز تلقی شده ولی به هیچ روی صلح بین المللی را تهدید نمی كرده است.
در این زمینه گاه شورای امنیت با مجمع عمومی اختلاف نظر عمیق داشته است : از 1960 به این سو، مجمع عمومی همواره كوشیده است شورای امنیت را در جهت تصویب اقدامات تنبیهی در قبال كشورهایی ترغیب كند كه با «حق مردم در تعیین سرنوشتشان » مخالفت ورزیده و یا سیاست تبعیض نژادی را پیشه كرده اند. مجمع عمومی حتی پا را فراتر گذاشته و گاه برای تنبیه این كشورها تدابیری نیز اندیشیده و به شورا پیشنهاد كرده است كه آن را تصویب نماید. در پاره ای از این موارد، بحرانها اساساً ریشه ای داخلی داشته و به هیچ وجه صلح بین المللی را مختل نمی كرده است؛ منتها برای اینكه شورا در چارچوب ماده 39 به انجام اقدامی ترغیب شود، مجمع این بحرانها را بین المللی توصیف كرده است با این وصف ، شورا به اقتضای اوضاع و احوال سیاسی جهان، پیوسته با احتیاط گام برداشته و بجز در دو مورد خاص، در سایر موارد، تصمیمی بر اساس ماده 39 اتخاذ ننموده است. به همین جهت ، شورای امنیت بارها اعلام داشته وقتی بحرانی بین المللی است كه خطری بالفعل برای صلح بین المللی باشد؛ نتیجتاً زمانی بحرانی را در چارچوب فصل هفتم رسیدگی می كند كه چنین شرایطی حاصل شده باشد.
1 . فعلیت داشتن تهدید
بالفعل بودن تهدید یا بالقوه بودن آن، مساله ای است كه چندین و چند بار در شورای امنیت مطرح شده است. در قضیه اسپانیا ،لهستان از شورای امنتیت درخواست نمود بحران اسپانیا را كه موجب بروز اختلاف میان كشورها و ایجاد خطر برای صلح و امنیت جهانی شده بود، مورد رسیدگی قرار دهد. لهستان در شكوائیه خود صریحاً به اختلاف بین كشورها و سپس به مساله بروز خطر برای صلح و امنیت جهانی پرداخته بود، اما بی آنكه به ماده 39 اشاره كند، مواد 34 و 35 منشور را مستند كارخود قرار داده بود. در جلسات رسیدگی شورای امنیت، لهستان از حد مضامین شكوائیه خود فراتر نرفت ؛ منتها در طرح قطعنامه ای كه به شورا ارائه نمود ضمن اینكه رژیم فرانكور را عامل بروز اختلاف میان كشورها و خطری جدی برای صلح و امنیت جهان اعلام كرد، با یادآوری اختیارات شورای امنیت، از كشورها درخواست نمود كه دولت اسپانیا را در چهارچوب مواد 39 و 41 منشور مجازات كنند. اتحاد شوروی و چند كشور دیگر نیز در جلسات شورا كوشیدند تا با اثبات فعلیت داشتن تهدید ، میان مقدمه قطعنامه و متن آن نوعی هماهنگی ایجاد كنند تا به مخالفان خوداین مطلب را تفهیم نمایند كه بحران اسپانیا تهدیدی بالقوه برای صلح جهان به شمار نمی آید. اینان معتقد بودند كه به مخاطره افتادن صلح مفهومی وسیع دارد و بدان معنی نیست كه كشوری به طور موثر از قوای نظامی استفاده كند. استدلال اتحاد شوروی و كشورهای موافق وی این بود كه هدف نویسندگان منشور از درج مفهوم «نقض صلح» اختلاط، مفاهیم «تهدید صلح» و «نقض صلح » نبوده است؛ بنابراین اگر تعهد آنقدر موثر باشد كه بتوان نتیجه آن را كه همانا نقض صلح است پیش بینی كرد، استناد به مقررات فصل هفتم برای از میان بردن علت ، یعنی تهدید ضروری است.
البته نظر شوروی و آن چند كشور به تصویب شورای امنیت نرسید و شورا بر مبنای گزارش كمیته فرعی مامور رسیدگی به قضیه اسپانیا اعلام كرد كه رژیم فرانكو خطری واقعی برای صلح جهان به شمار نمی رود بلكه تهدیدی بالقوه برای آن است. آنگاه شورا به مجمع توصیه نمود قطعنامه ای تصویب كند و ضمن آن از كشورهای بخواهد كه در صورت برچیده نشدن رژیم فرانكو، روابط سیاسی خود را اسپانیا قطع كنند. به این ترتیب ، شورای امنیت قضیه اخیر را بحرانی تلقی كرد كه ادامه آن بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره آمیز است مجمع عمومی هم در قطعنامه (1) 39 خود درخواست شورای امنیت را دقیقاً اجابت نمود و بحران اسپانیا را تهدیدی بالقوه برای صلح بین المللی قلمداد كرد.
تهدید بالقوه اصولاً در منشور محملی ندارد و به نظر می رسد كه با روح كلی منشور هم در تضاد است؛ زیرا تهدید یا وجود دارد یا ندارد ، بنابراین تهدید بالقوه فاقد مفهوم صحیح است. آنچه بالقوه است موضوع تهدید است كه اگر وجود داشته باشد، تهدید محقق است و اگر محتمل باشد و بتوان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال آن را پیش بینی كرد، تهدید محتمل است . ماده 34 بر اساس مفهوم محتمل و ماده 39 براساس مفهوم تهدید محقق به وجود آمده است. از این رو به لحاظ همین احتمال یا تحقق است كه می توان مرز میان فصل ششم و فصل هفتم را مشخص كرد.
بند 2 از ماده 37 منشور هم، به رغم منطوقی كه دارد، مبین مفهوم تهدید محتمل است. نتیجه اینكه « با این معیار به راحتی می توان دامنه تهدید مندرج در ماده 39 را محدود كرد» اقدامات شورای امنیت در قبال قضیه رودزیای جنوبی موید این نظر است : شورای امنیت ابتدا در قطعنامه 1965 خود تداوم بحران در رودزیا را برای صلح و امنیت جهانی مخاطره انگیز اعلام كرد(فصل ششم ) ؛ آنگاه در 16 دسامبر 1966 پس از آنكه حكومت اقلیت سفید پوست مهاجر به طور یكجا استفلال خود را اعلام نمود، به درخواست انگلستان بحران رودزیای جنوبی را خطری جدی برای صلح و امنیت جهان دانست و برای نخستین بار مجازاتهایی برای این حكومت در نظر گرفت (فصل هفتم ) و این خود نشان می دهد كه تا چه میزان شورای امنیت در استفاده از مقررات فصل هفتم محتاط بوده است.
در مورد افریقای جنوبی هم شورای امنیت، سرانجام پس از مدتها تردید، در 4 نوامبر 1977 طی قطعنامه ای ، با اعلام اینكه «تجهیز آفریقای جنوبی به سلاحهای نظامی و سازو برگ جنگی تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی به شمار می آید» مجازاتهایی برای این كشور پیش بینی نمود.
هدف از وضع مقررات تنبیهی در دو قضیه یاد شده، در واقع ، ساقط كردن حكومت هایی بوده كه وجودشان برای صلح و امنیت جهانی تهدیدی جدی به شمارمی آمده است.
البته مجمع عمومی هم با استفاده از اختیارات خود ، در قبال قضیه نامیبیا (آفریقای جنو غربی) در 9 دسامبر 1982 قطعنامه ای به تصویب رساند و سیاست تبعیض نژادی (آپارتاید) را جنایتی ضد بشری اعلام كرد. در این قطعنامه ، رژیم آفریقای جنوبی از حیث اینكه صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار داده محكوم شده است. ضمناً مجمع عمومی از شورای امنیت خواسته بود كه آفریقای جنوبی را در چهارچوب مقررات فصل هفتم شدیداً مجازات نماید.
در این قضایا شورای امنیت و مجمع عمومی ، با اعتبار دادن به اصل «مشروعیت » و قرار دادن آن در كنار مفهوم «نظم عمومی بین المللی » مفهوم بدیعی را در حوزة روابط بین الملل احیاء كرده اند تا سازمان ملل متحد و بویژه ركن اجرایی آن ، یعنی شورای امنیت ، بتواند با استناد به آن ، نظم و امنیت را در پهنه گیتی مستقر سازد. این مفهوم را در بند (ب) بررسی خواهیم كرد.
2 . استمرار و تداوم تهدید
بحرانی كه شورای امنیت با استفاده از مقررات فصل هفتم (ماده
39) در پی از میان بردن آن است، نتیجه تهدیدی است كه پس از سپری شدن مدت زمانی معقول ، موضوع آن فعلیت پیدا كرده است به عبارت دیگر ، شورای امنیت در مقابله با بحران ابتدا اعلام خطر میكند و بعداً كه موضوع خطر محقق شد، چاره اندیشی مینماید و در چهارچوب فصل هفتم به طور قاطع در دفع خطر می كوشد. رویه ای كه شورای امنیت در این زمینه پیش گرفته و قطعنامه های خود را بر مبنای آن صادر كرده است، مبین این امر است كه اگر شورای امنیت دوام را خطری احتمالی برای صلح اعلام كند، خواسته است كه در چهارچوب فصل ششم (بند 2 از ماده 37 ) اقدام نماید؛ ولی اگر در قطعنامه ای اعلام كرد كه دوام بحران، صلح و امنیت را به خطر انداخته است ، محققاً به ماده 39 استناد نموده و قصدش استفاده از مقررات فصل هفتم است شورای امنیت در این قبیل موارد معمولاً به قطعنامه هایی اشاره می كند كه پیش از صادر كرده و ضمن آنها احتمالی را هشدار داده است. مثلاً در قضیه رودزیا ، اعلان استقلال یكجانبه حكومت مهاجران سفید پوست را ابتدا خطری احتمالی تلقی نمود و پس از گذشت زمانی چند، آن را خطری جدی برای صلح و امنیت جهان اعلام كرد.
به طور خلاصه می توان گفت كه شورای امنیت هیچگاه بی درنگ وجود بحران را، هر چند انفجار آمیز باشد، خطری جدی برای صلح و امنیت جهان به شمار نمی آورد؛ اندكی تامل می كند، آنگاه قطعنامه نهایی خود را براساس ماده 39 به تصویب می رساند بنابراین دوام و استمرار بحران عملاً در استناد به ماده 39 تاثیر بسزایی دارد.
ب . وضعیت غیر مشروع
به موجب ماده 39 منشور، شورا باید ابتدا محقق بودن تهدید را معین بدارد، آنگاه بر این اساس تصمیم گیری كند. بنابراین شرایط تنبیه تهدید كننده صلح « عمل » دولت مورد نظر نیست بلكه «قطعنامه» ای است كه شورای امنیت به صدور آن مبادرت ورزیده است. به تعبیر دیگر ، شرط «تنبیه»وجود داشتن آن خطری است كه صلح را تهدید میكند و نه اعمال دولت خاطی؛ زیرا منشور معین نكرده كه چه اعمالی تهدید كننده صلح اس. به عبارت دیگر «تهدید بر صلح» منوط به توسل زور یا تهدید به اعمال آن نیست و الزاماً از رفتار كشورها در روابط بین الملل نیز ناشی نمی شود. بنابراین «تهدید بر صلح» صرف نظر از تعهدات مندرج در بند 4 از ماده 2 كه به موجب آن كلیه اعضای سازمان ملل متحد شده اند از تهدید به زور یا اعمال آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال سیاسی كشورها خودداری ورزند، با آن وقایعی مشخص میشود كه انفجار آمیز بوده، فعلیت و استمرار داشته باشد. به دیگر سخن، «تهدید بر صلح» به صورتی كه در ماده 39 درج شده است، وضعیتی عینی است كه رسیدگی به آن در صلاحیت شورای امنیت است. به موجب این ماده ، شورای امنیت موظف است به هر صورت كه مقتضی می داند در محدوده اختیاراتی كه دارد با وضعیت تهدید آمیز مقابله در بوته اجمال بماند و بدان توجهی نشود. حال آنكه چنین نیست ، یعنی نباید پنداشت كه چون منشور اصولاً«تهدید بر صلح » را غیر مشروع قلمداد نكرده این مفهوم فاقد هر گونه عنصر حقوقی است. البته درست است كه « عدم مشروعیت » به مخاطره انداختن صلح در منشور صراحت ندارد. با این حال نمی توان گفت كه مفهوم اخیر فاقد عنصری حقوقی است بر عكس عدم مشروعیت یكی از عناصر اساسی تهدیدی است كه در به خطر انداختن صلح موثر بوده است. به همین جهت، در همه قطعنامه هایی كه در این زمینه به تصویب رسیده اند ، به طور صریح یا ضمنی به این عنصر اشاره شده است. عدم مشروعیت وضعیت موجد تهدید از تبیین حقوقی وقایعی استنباط می شود كه بنا به مورد ، جنایتی ضد بشری « سست عهدی كشور نماینده »، «وضعیت عینی ناقض مقررات حقوق بین الملل » و یا «زیر پا گذاشتن حق استقلال یا حق مردم در تعیین سرنوشت خود »قلمداد شده است . از این جهت، بی آنكه مساله ضمانت اجرای مقررات حقوق بین الملل مطرح باشد ، به یقین می توان گفت كه نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل ، عنصر حقوقی تهدید صلح به شمار می آید. به همین علت ، سازمان ملل متحد هر بار كه وضعیتی را برای صلح مخاطره آمیز اعلام كرده عدم مشروعیت عوامل موجد آن را نیز یادآور شده است.
نقض صلح
نقض صلح اصولاً مفهومی مضاعف دارد، زیرا هم عمل ناقض صلح ر در بر می گیرد و هم وضعیت ناشی از آن را این خصیصه موجب شده است كه در تعیین حدود این مفهوم تردیدی عمیق به وجود آید و سازمان ملل در اجرای وظایفش با مشكلاتی جدی روبر شود ؛ زیرا معلوم نیست كه باید با اعمال خلاف مقابله شود یا با وضعیت نابهنجاری كه كشور خاطی به وجود آورده است.
بعضی از صاحبنظران معتقدند كه «نقض صلح » با «تجاوز » تفاوت چندانی ندارد و سازمان ملل به همان اندازه كه اختیار دارد بحران را از میان بردارد مجاز است كه با عامل به وجود آورنده آن یعنی كشور خاطی مبارزه نماید البته در این زمینه تا به حال رویه ای به وجود نیامده و هر بار كه شورای امنیت به این مفهوم اشاره كرده است دقیقاً مشخص نبوده كه اقداماتش در چه جهت به جریان خواهد افتاد ؛ به این معنی كه آیا قصدش از میان بردن بحران است و یا مبارزه با كشور بحران ساز؟
در قضیه اندونزی نماینده استرالیا در شورای امنیت در طرح قطعنامه ای كه تهیه كرده بود ، اعلام نمود كه «نقض صلح در كلیه آن مواردی مصداق دارد كه مخاصمه ای به وجود آمده باشد؛ صرف نظر از اینكه كدام كشور متجاوز است وآغاز كننده تجاوز چه كشوری بوده است تنها كافی است كه موازین صلح نقض شده باشد»
«نقض صلح» كه در ماده 39 منشور برای خود در مفهومی خاص به كار رفته در بند 1 منشور مفهومی عام پیدا كرده است ؛ زیرا در این ماده به صورتی به «سایر اعمال ناقض صلح » اشاره شده است كه به تعبیری می توان جنگ و تجاوز را از جمله موارد خاص آن قلمداد نمود. به همین جهت ، هانس كلسن صاحبنظران اتریشی با تفسیر موسعی كه از این مفهوم به عمل آورده، تخلف از كلیه تعهدات بین المللی را «نقض صلح » دانسته است.
با این همه به رغم انعطافی كه این مفهوم دارد، شورای امنیت و مجمع عمومی در قطعنامه های خود به ندرت از «نقض صلح » سخن به میان آورده اند . از جمله این موارد نادر قضیه كره است در این قضیه شورای امنیت در غیبت اتحاد جماهیر شوروی با تصویب قطعنامه ای (25 ژوئن 1950 ) حمله كره شمالی را به كره جنوبی ناقض صلح بین المللی اعلام كرد و در قطعنامه دیگری (27 ژوئن 1950) از كشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست نمود كه دولت كره جنوبی را در عقب راندن نیروهای مهاجم یاری دهند در 7 ژوئیه 1950 شورای امنیت از كلیه اعضای سازمان كه در اجرای قطعنامه 27 ژوئن به كره جنوبی نیرو اعزام كرده بودند درخواست نمود كه نیروهای انتظامی خود را تحت فرماندهی واحدهای نظامی ایالات متحد قرار دهند . در 6 نوامبر 1950 فرماندهی نیروهای انگلستان ملل متحد در كره ، شورای امنیت را در جریان مداخله نظامی چین كمونیست قرار داد و این درست موقعی بود كه نماینده شوروی با بازگشت بخود به شورای امنیت ، قدرت تصمیم گیری را از این شورا سلب كرده بود. به این علت ، به پیشنهاد انگلستان در 31 ژانویه 1951 شورای حذف نماید، منظور انگلستان از این پیشنهاد آن بود كه دست مجمع عمومی در این زمینه باز شود، زیرا مجمع عمومی در 3 نوامبر 1950 قطعنامه ای به تصویب رسانده بود كه با استناد به آن می توانست مساله كره را مورد رسیدگی قرار دهد و اقداماتی جهت تامین صلح و امنیت جهانی توصیه كند. مجمع عمومی در اول فوریه 1951 پس از آنكه پاسخ چین كمونیست را در مورد آتش بس مورد رسیدگی قرار داده ، طی قعطنامه ای اعلام كرد كه دولت چین كمونیست مرتكب تجاوز شده است.
در قضیه جزایر مالویناس (فالكلند) شورای امنیت به لحاظ اوضاع و احوال سیاسی جهان ، به سرعت اقدام نمود، بطوریكه در 3 آویل 1982 قطعنامه ای تصویب كرد كه در آن بعد از اظهار تاسف عمیق از حمله 2 آوریل 1982 نیروهای نظامی آرژانتین به مالویناس ، رسماً اعلام نمود كه در این بخش از جهان ، صلح نقض شده است شورای امنیت در این قطعنامه از دولت آرژانتین درخواست كرده بود كه هر چه زودتر نیروهای نظامی خود را از این جزایر خارج كند.
در قضیه جنگ ایران و عراق با اینكه تجاوز نیروهای نظامی عراق به خاك ایران كاملاً مشهود بود، بعد از گذشت چند سال از این جنگ تجاوزكارانه ، شورای امنیت در قطعنامه 598، 20 ژوئیه ی1978 خود، بی آنكه به آغازگر« تجاوز » اشاره ای كند، نفس اختلاف میان ایران و عراق را نقض صلح اعلام كرده است.
با بررسی این قضایا آشكارا دیده می شود كه شورای امنیت با آنكه تجاوز نظامی از هر جهت محقق بوده است، عملاً از استناد به مفهوم تجاوز خودداری كرده است. بعضی از صاحبنظران معتقدند در این قبیل موارد ، برای آنكه بشود از نظر سیاسی چاره ای برای مشكلات بین المللی اندیشید، شورا تجاهل می نماید، مگر اینكه اعضای شورای امنیت كه همیشه بر سر تفسیر موارد عینی با هم اختلاف نظر دارند، راه سیاسی برای قضیه بیابند.
با همه این احوال آنچه به طور كلی می توان از ماده 39 دریافت این است كه مداخله شورای امنیت در چهارچوب ماده 39 فقط در سه صورت امكان پذیر است : یكی اینكه تهدید به جنگ صورت گرفته باشد ، دیگر آنكه كار از تهدید گذشته ولی به جنگ منجر نشده باشد و سوم آنكه جنگ به وقوع پیوسته و تجاوز علنی شده باشد.
بخش سوم
تجاوز
ارزیابی شورای امنیت از مفهوم تجاوز و نهایتاً تعریف آن از اهمیت سیاسی بسیاری برخوردار است؛ زیرا همان طور كه یاد آورد شدیم تفسیر شورا از مفاهیم مندرج در ماده 39 ، خاصه مفهوم تجاوز ، اساس مداخلاتی است كه شورا به موجب مقررات منشور قادر به انجام آن است.
بند اول
خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز
منشور ملل متحد همانند میثاق جامعه ملل ، به این علت از تعریف صریح تجاوز خودداری كرده است كه ارگانهای صالح بتوانند، به لحاظ اوضاع و احوال خاص در هرمورد به تبیین آن بپردازد . البته بر دوام بودن این فكر اتفاقی نبود، بلكه از تاملی سیاسی ناشی میشد؛ زیرا به رغم نویسندگان منشور، ماهیت تجاوز فقط در صورت رویارویی با واقعیتی عینی آشكار می گردید . اینان عقیده داشتند كه عناصر پراكنده ای از این مفهوم در منشور وجود دارد كه می تواند ركن سیاسی سازمان ملل یعنی شورای امنیت را دریافتن حقیقت این مفهوم هدایت نماید. به همین جهت، می توان گفت كه نویسندگان منشور به انعطاف پذیر بودن مفهوم تجاوز توجهی عمیق داشته اند.
میثاق جامعه ملل ، یا نخستین پیمان بنیادین سازمانی جهانی، با بهره گرفتن از این طرز تفكر در جهت حمایت از كشورهای قربانی تجاوز ، بی آنكه حد این مفهوم را روشن سازد ، با یادآوری اصولی كلی كه می توانست در تصمیم گیری مسئولان حفظ امنیت بین المللی موثر افتد، تمهیداتی برای مقابله با تجاوز اندیشیده بود.
ماده 10 میثاق شورای جامعه ملل را موظف كرده بود كه برای مقابله با تجاوز ، تهدید یا خطر تجاوز از وسایل لازم بهره گیرد و دقت كند كه هر كشور عضو به تعهد خود مبنی بر دفاع از تمامت ارضی و استقلال سیاسی موجود كشورهای دیگر عضو جامعه در قبال متجاوزان عمل نماید.
از سوی دیگر بند 2 از ماده 16 همین میثاق مقرر می داشت كه اگر یكی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی كه به موجب اصول 12 و 13 و 15 (آیین حل مسالمت آمیز اختلافات ) بر عهده گرفته است به زور متوسل شود، شورای جامعه از كشورهای عضو خواهد خواست كه با آن كشور مقابله نظامی نمایند. در این قبیل موارد ، توسل به جنگ به مثابه عملی خصمانه در قبال كلیه اعضای جامعه ملل تلقی شده بود كه قاعدتاً نمی بایست از مجازات مصون بماند . بنابراین از نظر میثاق ، تجاوز وقتی مصداق داشت كه كشوری با نقض تعهدات بین المللی اش نیروهای نظامی خود را برضد تمامت ارضی و استقلال سیاسی كشوری دیگر به كار می برد. با این وصف نباید پنداشت كه به محض تشخیص تجاوز ، ضمانت اجرای پیش بینی شده بی درنگ مصداق عملی می یافت : شورای جامعه و كشورهای عضو در سطحی برابر اقتدار داشتند، و در نتیجه هر دسته برای خود می توانست نظری مستقل داشته باشد « محكومیت ایتالیا و اتحاد شوروی به جرم تجاوز، با توجه به ساختار نظام جامعه ملل كه در آن هر كشوری در تشخیص تجاوز آزاد بود، از این قاعده مستثنی نبود» آزادی عمل اعضای جامعه ملل در تشخیص مفهوم تجاوز ، اساس نظام امنیت جمعی را متزلزل ساخت و نتایج وخیمی به بار آورد كه تاریع با نفرات از آن یاد كرده است. به همین جهت پس از جنگ جهانی دوم كشورها ابتكاری دیگر اندیشیدند و آیین تشخیص تجاوز را در رسیدگی ركنی واحد خلاصه كردند؛ به این معنی كه رسیدگی به تجاوز را بر عهده شورای امنیت گذاشتند، و در نتیجه شورای امنیت به نیابت كشورهای عضو سازمان ، در زمینه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت جهانی (ماده 24 ) صلاحیتی انحصاری یافت كه به تشخیص و دفع تجاوز تعمیم داده شده است. تدبیر منشور در انتخاب راه حلی میانه تمركز اختیارات مربوط به تعریف تجاوز در ركن واحد و حفظ رسم و رسوم گذشته ـ با طرح ساختار سازمان ملل حین كنفرانس سانفرانسیسكو هماهنگی تام داشت ؛ به همین جهت، برای اینكه نویسندگان منشور این واقعیت را به نحوی متذكر شوند، خطوط اصلی مفهوم تجاوز را در موادی پراكنده گنجاندند تا شورای امنیت نتواند خارج از محدوده آنها به اقداماتی افراطی دست بزند. مفهوم «تجاوز » به لحاظ مقرراتی كه در منشور وضع شده از اهمیت خاصی برخوردار است. البته درست است كه منشور حدود این مفهوم را دقیقاً معین نكرده است ،ولی از آن تصویری كلی به دست داده و شورای امنیت همواره كوشیده است از مجاری آن خارج نگردد.
منشور ابتدا ،ضمن بر شمردن اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از این مفهوم صراحتاً یاد كرده است (فصل یكم) به اینصورت كه منشور نخستین هدف سازمان ملل متحد را دفع هرگونه عمل تجاوزكارانه ای دانسته است كه صلح را نقض می نماید (بند 1 از ماده 1 ).
تعهد كشورها مبنی بر احتراز از «توسل به تهدید یا استعمال زور علیه تمامت ارضی یا استقلال هر كشور یا انجام اعمالی بر خلاف اهداف ملل متحد» نیز از جمله اصولی به شمار آمده است كه ملل متحد باید آن را رعایت نمایند ( بند 4 از ماده 2 )
پیوند بند 4 از ماده 2 منشور با مقررات 10 میثاق از این نظر جالب توجه است كه قاعده احترام به تمامت ارضی استقلال سیاسی كشورها در صدور مقررات هر دو سند قرار گرفته است؛ به همین لحاظ ، همانطور كه در دوران جامعه ملل «تجاوز» را با این معیار می سنجیدند، امروزه نیز هرگونه تجاوز باید با توسل به این ضابطه ارزیابی گردد.
در مورد تجاوز ،شورای امنیت می تواند با استناد به ماده 39 منشور، قبل از صدور توصیه نامه یا حكمی قاطع ، از كشورهای طرف اختلاف درخواست نماید كه از دستورهای موقتش تبعیت كنند (ماده40 ) آنگاه به تناسب شدت و ضعف بحران در قالب توصیه نامه ، تدبیری دیپلماتیك اتخاذ كند ـ كاری كه شورای جامعه ملل هم قادر به انجامش بود ـ و یا با شدت هر چه تمامتر با بحران به مقابله برخیزد و مجازاتهایی اقتصادی (ماده 41 ) یا نظامی(ماده 42) مقرر كند ـ كاری كه شورای جامعه ملل صلاحیت انجامش را نداشت ـ اما از آنجا كه حكم به مجازات نظامی مستلزم در اختیار داشتن نیرویی نظامی است .منشور در ماده 43 كلیه اعضای ملل متحد را موظف كرده است كه نیروهای مسلح خود را برای شركت در عملیات مربوط به استقرار صلح و امنیت بین المللی در اختیار شورای امنیت قرار دهند بدیهی است این اختیار گسترده بر تشخیص ماهیت تجاوز اثر می گذارد ، زیرا اقدامات شورا باید متناسب با نوع تجاوز باشد ؛ از این رو منشور از شورا خواسته تنها هنگامی به مفهوم تجاوز استناد كند كه وضعیت بسیار استثنایی و بحرانی است.
شورای امنیت به لحاظ اینكه استفاده از این مفهوم قاعدتاً متضمن اقدامات شدیدی می باشد ، بجز در چند مورد در موارد دیگر از استعمال آن در قطعنامه های خود احتراز كرده است؛ وانگهی رقابت شرق و غرب هم مانعی دیگر بوده كه شورای امنیت عمیقاً داشته استو مجمع عمومی هم با اینكه تصمیماتش الزام آور نیست در استفاده از این مفهوم حتی در موارد محرز بودن تجاوز نظامی از هر جهت، احتیاط نموده است.
فی المثل در قضیه افغانستان ، جمع عمومی در قطعنامه های خود بی آنكه به مفهوم تجاوز صراحتاً اشاره كند و یا لااقل از مفهوم «تهدید بر صلح » بهره گیرد، لفاظی نموده و به طور كلی از نیروهای بیگانه درخواست كرده است كه خاك افغانستان را ترك گویند. با این حال در چند مورد مجمع عمومی عمل اسرائیل را در بمباران تاسیسات هسته ای تموز تجاوز قلمداد كرد، و حال آنكه شورای امنیت همین عمل را در قطعنامه های خود خطری برای صلح به شمار آورده بود. مورد مشابه دیگر قطعنامه ای است كه مجمع عمومی در قبال اعمال تجاوزكارانه اسرائیل صادر نمود و در آن خودداری اسرائیل را از الغای قانون 14 دسامبر 1981 در مورد اشغال بلندیهای جولان، « تجاوز » اعلام كرد . در این مورد شورای امنیت اصلاً نتوانسته بود نظر اعضای دائم را بر سر انتخاب یكی از مفاهیم مندرج در ماده 39 موافق سازد.
بند دوم
تعریف تجاوز (قطعنامه 1974 )
با اینكه قطعنامه ای مجمع عمومی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت را ندارد ، نباید فراموش كرد كه مجمع عمومی هم به موجب مقررات منشور در مواردی معین مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی است ( بند 2 از ماده 11 ) با توجه به این مسئولیت و برای جلوگیری از افراط و تفریط كشورها در تعیین حد مفهوم تجاوز ، مجمع عمومی از بدو تشكیل سازمان ملل متحد همواره در پی آن بود تا برای «تجاوز » معیاری بیابد كه مورد قبول همه كشورهای جهان باشد. این مجمع ابتدا در 1950 با گشودن باب مذاكرات جمعی میان كشورهای زمینه های اولیه كار را فراهم كرد و در 18 دسامبر 1967 چون هنوز نتوانسته بود به راه حلی دست یابد كه جمیع كشورها بر سر آن توافق داشته باشند، قطعنامه ای به تصویب رسانید كه در آن از منفعت مشترك اعضای ملل متحد در گشوده شدن این مشكل یاد شده بود. مجمع عمومی با تصویب این قطعنامه كمیته ویژه ای را بنیاد گذاشت كه قرار بود گزارشی در زمینه تعریف تجاوز بیست و سومین اجلاس مجمع عمومی تسلیم نماید.
كمیته ویژه از 1968 تا 1974 به طور مرتب هر سال جلساتی برای بررسی این مفهوم تشكیل داد تا اینكه سرانجام در 1974 گزارشی در زمینه «تجاوز» به مجمع عمومی عرضه كرد. این گزارش در 14 دسامبر همان سال به صورت متن ضمیمه در قطعنامه (29) 3314 درج گردید و با رای اجماعی كشورها به تصویب رسید.
پیش از آنكه به تحلیل مندرج در این قطعنامه بپردازیم و نقاظ ضعف و قوت آن را معین كنیم ابتدا باید یادآور شویم كه تعریف ، تجاوز ، آن طور كه در این قطعنامه بیان شده است ، در رشد و توسعه حقوق بین الملل تاثیر بسیار دارد ، زیرا این تعریف می تواند در تكمیل نظام امنیت بین المللی سخت موثر باشد و شورای امنیت را در احراز مفهوم«تجاوز » كمك نماید.
در اوضاع و احوال فعلی جهان ، كه سیاست تعادل قدرتها و اصل موازنه وحشت مطرح است و اعضای شورا امنیت پیوسته بر سر تعیین مفهوم تجاوز با هم اختلاف دارند، این تعریف می تواند در تصمیم گیری شورا موثر باشد؛ زیرا كار شورا را فقط محدود به این می كند كه در جستجوی یافتن تعریف برای مواردی باشد كه از حدود تعریف مندرج در قطعنامه 1974 خارج است . وانگهی این تعریف می تواند در حفظ حقوق و منافع قربانی تجاوز سهم بسیار داشته باشد؛ زیرا سازمان ملل و كشورهای دیگر را در مدد رساندن به قربانی ، آنگونه كه در مقدمه قطعنامه آمده است، كمك می نماید. گذشته از این تعریف ، تعریف تجاوز می تواند افسار گسیختگی حاكمیت كشورها را لجام بزند؛ چرا كه برای آنها هشدار موثر است و از این رو كشور باید با توجه به حیثیت ملی خود مراقب باشند كه در قبال رفتارشان روزی متجاوز قلمداد نشود. تعریف تجاوز ، به طور كلی ، وضعیت حقوقی متجاوز و قربانی را از هم تفكیك می كند : كشوری كه به موجب این تعریف محكوم به ارتكاب یكی از اعمال تجاوزكارانه شناخته میشود، جنایتی بین المللی مرتكب شده است ؛ حال آنكه قربانی همین تجاوز حق دارد از سازمان ملل متحد درخواست كمك كند. وانگهی تعریف مفهوم «تجاوز» همانطور كه قطعنامه (6) 599 مجمع عمومی (1952) متذكر شده است ، در كار تدوین حقوق جزای بین المللی تاثیری بسزا دارد.
الف . ارزش حقوقی قطعنامه 1974
در مورد ارزش حقوقی این تعریف كسانی معتقدند كه چون این قطعنامه از مفهومی تعریف به عمل آورده كه در منشور (ماده 51) صراحتاً به آن اشاره شده است می توان آن را تفسیری رسمی از منشور به حساب آورد كه رعایت مضامینش برای تمامی اركان سازمان ملل ، از جمله شورای امنیت ، در مواقعی كه با موردی عینی روبرو می شوند كه به لحاظ آن كشوری درمعرض تجاوز قرار گرفته الزامی است. اما كسانی دیگر اعتقاد دارند كه قطعنامه 14 دسامبر 1974 از نظر حقوقی شورای امنیت را متعهد نمی سازد. به نظر اینان ، قطعنامه یاد شده تنها می تواند راهنمای مفیدی برای شورا باشد. به نظر بعضی دیگر، این قطعنامه در اساس تصمیم گیریهای شورای امنیت موثر است ، زیرا سازمان ملل متحد و طول حیاتش نشان داده كه اعتبار متون تنها به سرنوشت حقوقی و نظری آنها بستگی نداشته است بلكه عوامل دیگری نیز در كارند كه در اعتبار بخشیدن به آن متون تاثیر دارند . درست است كه شورای امنیت ملزم به اجرای متن تعریف مندرج در قطعنامه نیست، با این حال نباید فراموش كرد كه این قطعنامه به هر صورت در ارزیابی شورای امنیت از مفهوم تجاوز دخالت زیادی دارد. نظر این دسته از صاحبنظران متین است ، زیرا همانطور كه اینان معتقدند ارزش هر متن را نباید تنها به لحاظ الزامی كه در آن وجود دارد سنجید و از این رو نباید فقط بر خصیصه الزام آور بودن تعریف تاكید كرد؛ چون همانگونه كه اعتبار مقررات حقوق جزا تنها به لحاظ خود قواعد نیست و ارزیابی آزاد قاضی هم در تطبیق مورد عینی بر قاعده انتزاعی سهم موثری در اعتبار بخشیدن به آن قاعده دارد، در این زمینه نیز وضع به همین منوال است و ارزیابی شورای امنیت در تشخیص تجاوز اهمیت خاصی دارد. به نظر ژرژسل جرایم اصولاً دارای عناصری مادی هستند كه از تعریف آن جرایم استخراج میشود در كنار این عناصر، عناصری معنوی نیز وجود دارد كه قانون موضوعه تشخیص آن را بر عهده قاضی گذاشته است. نتیجتاً می توان گفت كه عنصر مادی در انواع تجاوز یكی است ، اما تعیین اینكه چه كشوری واقعاً متجاوز است بر عهده آن ركن صلاحیتداری قرار دارد كه مسئول تشخیص تجاوز است . اما از آنجا كه اعضای دائم شورای امنیت به هنگام تصویب قطعنامه نظری مخالف ابراز نداشته اند ، می توان نتیجه گرفت كه آنان ، مثل سایر كشورهای عضو سازمان ملل ، ازنظر اصولی عناصری مادی تجاوز را به صورتی كه در قطعنامه آمده است پذیرفته اند و تردیدی نیست كه در تصمیم گیریهای خود به آن عناصر توجه خواهند نمود.
با این وصف، صلاحیت شورا در تشخیص عناصر معنوی همچنان پابرجاست و این قطعنامه نمی تواند آن صلاحیت را محدود كند؛ چرا كه صلاحیت حفظ و استقرار امنیت حقی است كه به موجب منشور ایجاد شده و جز با رضایت اعضای دائم (به صورتی كه در منشور مقرر شده است ) هیچ گونه محدودیتی نمی توان بر آن روا داشت.پس به طور كلی می توان گفت كه این قطعنامه بی آنكه خواسته باشد معیاری مطلق از تجاوز به دست دهد، تعریفی موزون از آن به عمل آورده است كه با استفاده از آن ، شورای امنیت می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سیاسی جهان، آن را بر مصادیق منطبق گرداند. اینك جا دارد كه این قطعنامه را به طور مختصر تحلیل نماییم.
ب . محتوای حقوقی قطعنامه 1974
قطعنامه 1974 با تعریفی كه از تجاوز به عمل آ‎ورده است ، مفهوم كلی آن را با شماری از اعمال تجاوزكارانه درهم آمیخته و یقیناً به همین علت بوده كه توانسته است نظر موافق اعضای سازمان ملل را به خود جلب نماید. این تعریف نقاط قوت و ضعفی دارد كه تنها از رهگذر بررسی مضامینش می توان به آنها پی برد.
از جمله جنبه های مثبت قطعنامه این است كه مقدمه نسبتاً طویل آن «تجاوز » را اصولاً در منطوق كلی قرارداد منشور در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی جای داده و با اعلام اینكه «یكی از اهداف سیاسی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی و وضع مقررات موثر برای جلوگیری از بروز عوامل تهدید كننده صلح و دفع اعمال تجاوزكارانه و ناقض صلح است» پس از اشاره به وظایف تعیین شده برای شورای امنیت در ماده 39 ، یادآور این نكته شده كه كشورها باید اختلافات خود را ، آنگونه كه منشور پیش بینی كرده است ، ازراه های مسالمت آمیز حل كنند؛ آنگاه بر اصل مصون بودن خاك كشورها از تعرض بیگانه تاكید ورزیده و هر كشور را مكلف دانسته است كه از توسل به زور برای محروم كردن كشوری دیگر از اداره سرزمین خود و آزادی و استقلال خودداری كرده ، از آسیب رساندن به تمامت ارضی دیگری احتراز نماید.
یادآوری مقررات منشور در مقدمه، تمهیدی برای نشان دادن عوامل تفسیر بوده است تا اگر روزی بر سر اجرای یكی از مواد قطعنامه اختلافی میان كشورها پدید آید بتوان با استناد به مقررات عام منشور آن را از میان برداشت.
1 . ماده یك قطعنامه با اعلام اینكه «تجاوز» اعمال زور یك كشور علیه حاكمیت ، تمامت ارضی یا استقلال سیاسی كشوری دیگر یا توسل به اعمالی است كه با مقررات منشور مغایرت دارد، به بیان قاعده ای كلی پرداخته است كه دامنه ای بس گسترده دارد. در این ماده حشوی نیز وجود دارد و آن عبارت «استقلال سیاسی» است؛ زیرا مشكل می نماید تصور كنیم كه زور تنها برای زائل كردن استقلال سیاسی به كار گرفته شود، چه با زوال استقلال سیاسی، تمامت ارضی و حاكمیت كشور نیز از میان خواهد رفت.
با این حال، از آنجا كه نویسندگان قطعنامه از درج این عبارت در ماده یك غابتی داشته اند و آن تكرار جزء به جزء بند 4 از ماده 2 منشور بوده است، نمی توان گفت كه زیاده گویی آنان حشوی قبیح است و براساس ماده آسیب می رساند.
ذكر عبارت« یا توسل به اعمالی كه با مقررات منشور مغایرت دارد» نیز برای این بوده است كه مشروعیت «جنبشهای استقلال طلبانه» را كه اعلامیه 1970 به صراحت آن را خاطرنشان گردیده است، استحكام بخشند.
2 . ماده 2 قطعنامه «پیشی جستن در استفاده از نیروهای مسلح را به صورتی كه ناقض مقررات منشور باشد دلیلی كافی بر وقوع (انتساب ) عمل تجاوزكارانه» دانسته است ؛ اما بی درنگ به تعدیل این قاعده پرداخته و متذكر شده است كه «شورای امنیت می تواند به موجب مقررات منشور به این نتیجه برسد كه حكم به محقق بودن عمل تجاوزكارانه اوضاع و احوال مربوط، از جمله این واقعیت كه عمل مذكور یا آثار آن شدت چندانی ندارد ، موجه نیست» و این در مواردی مصداق دارد كه كشوری حادثه كم اهمیتی در مرز بیافریند و همسایه اش با شدت هر چه تمامتر با این تهاجم مقابله كند. در فرض اخیر، گرچه كشور مهاجم ابتدا حادثه آفرینی كرده است ، اما چون كشور مقابل به عملیاتی دست زده كه با آن حوادث تناسب معقول نداشته است، شورای امنیت می تواند با توجه به مقررات منشور انتساب عمل تجاوزكارانه را به كشور وارد نداند. بنابراین همانطور كه شارل روسو معتقد است، معیار «سطحی» پیشی جستن در انجام عملیات نظامی به صورتی كه در ماده 2 به آن اشاره شده ، اماره ای ساده است كه شورای امنیت در استفاده از آن مختار است. ضمناً از عبارت « به صورتی كه ناقض مقررات منشور باشد» نباید این معنی استنباط گردد كه بار اثبات «تجاوز» بردوش قربانی عملیات تجاوزكارانه قرارداد، زیرا از آنجا كه منشور اصولاً توسل به زور را ممنوع كرده و آن را تنها در مواردی مجاز دانسته كه خود معین كرده است، باید این طور نتیجه گرفت كه در این قبیل موارد شروع به عملیات تجازو كارانه دلیل تجازو است ، مگر آنكه آغازگر عملیات ثابت كند كه مقررات منشور تخطی نكرده است.
3 . در ماده 3 قطعنامه 1974 مجمع عمومی با اعتقاد به اینكه «تجاوز» هولناك ترین و حادترین نوع استفاده غیر مشروع از زور است، فقط اعمال زور مسلحانه را تجاوز دانسته و آن را به فشارهای اقتصادی و عقیدتی تعمیم نداده است . وانگهی در این ماده فقط عملیات حاد مسلحانه از جمله موارد استفاده غیر مشروع از زور به شمار آمده است . در این ماده فهرست نسبتاً «كاملی از اعمال موجد تجاوز ارائه شده كه به طور كلی متضمن مباشرت مستقیم و غیر مستقیم ، مسئولیت اصیل و معاونت در اعمال تجازوكارانه است، بطوریكه از هفت بند این ماده ، پنج بند به تجاوز مستقیم ، یكی به معاونت و دیگری به تجاوز غیر مستقیم مربوط می شود.
متن این ماده با توجه به واقعیات عینی موجود نگارش یافته است؛ از این رو بی آنكه به اختلاف سلیقه كشورها در تحلیل نظری مفاهیم توجهی شده باشد تا سرحد ممكن از انواع وضعیتها سخن به میان آمده است تا آنجا كه مفهوم «كشور»حدی گسترده یافته و همانطور كه در تبصره توضیحی ماده یك آمده است در قالب جامعه شناسی خود مورد نظر قرار گرفته ( اتحاد سه عنصر كلاسیك : سرزمین ، جمعیت و حكومت سازمان یافته و موثر)و به همین علت، عضویت كشورها در سازمان ملل متحد و یا شناسایی آنها از یكدیگر مطرح نشده است ؛ وانگهی برای اینكه به موافقتنامه های دفاع مشترك نیز توجهی شده باشد.« از گروه كشورها» سخن به میان آمده است.
خصوصیت كلی دیگر این ماده كه باز توجه عمیق نویسندگان قطعنامه را به عینی بودن وقایع نشان می دهد این است كه به «اعلان جنگ » اهمیتی داده نشده است، به این معنی كه «اعلان جنگ » عامل موثری جهت تشخیص تجاوز به شمار نیامده است این طرز تلقی كاملاًمنطقی به نظر می رسد ، زیرا با این كار نشان داده شده كه حقوق بین الملل اصولاً جنگ را ممنوع كرده است و دیگر به آن مرزی كه جنگ را از صلح جدا می ساخت نمی نهد. حقوق بین الملل معاصر به جای آن حد، امروزه مفاهیم دیگری ابداع كرده است؛ چندان كه با استفاده از آن مفاهیم ، توسل مشروع به زور را از توسل نامشروع به عملیات مسلحانه جدا كرده است.
به موجب این ماده ، اعمال موجد تجاوز مستقیم عبارت است از : تهاجم یا حمله مسلحانه به خاك كشورها یا اعمال مشابهی مثل اشتغال نظامی ـ هر چند گذراـ كه قاعدتاً نتیجه این تهاجمات و حملات است، یا انضمام جابرانه تمام یا بخشی از خاك كشورها (بند الف) ؛ بمباران یا به كار بردن هر سلاحی علیه كشوری دیگر (بند ب ) محاصره بنادر و سواحل هر كشور توسط نیروهای مسلح كشوری دیگر (بند ج ) حمله نیروهای مسلح هر كشور به نیروهای مسلح زمینی ، دریایی و هوایی یا كشتی ها و هواپیماهای غیر نظامی (بند د ).
در مورد بند اخیر این ماده برای بسیاری از هیاتهای نمایندگی بدواً این توهم پیش آمده بود كه مقررات پیش بینی شده در آن مانع اعمال صلاحیت حقوقی كشورها بر آبهای سرزمینی خواهد شد اما واقعیت چنین نیست ، زیرا این بند باید با استناد به مواد دیگر قطعنامه و قواعد حقوق بین الملل كاملاً حق خواهد داشت كه در حیطة آبهای سرزمینی خود به دفاع مشروع بپردازد . وانگهی ، در فرض اخیر، كشور یاد شده از آن امتیازاتی مجاور و حتی دریای آزاد وضع كرده است . بنابراین هر كشور در موارد ضروری ، مثل وقتی كه خطر آلودگی دریای آزاد به سمت سواحل آن كشور حركت كرده باشد، می تواند به زور متوسل شود و این خطر را حتی در قلمرو دریای آزاد از خود دفع نماید. همچنین اگر ناوگانی جنگی ، بی آنكه اجازه ای كسب كرده باشد، به آبهای سرزمینی كشور نزدیك شود، این كشور می تواند مسلحانه به دفاع برخیزد ومانع ورود آن ناوگان به آبهای سرزمینی اش گردد، بی آنكه در همه این موارد متجاوز قلمداد شود.
استفاده از نیروهای مسلح در خاك كشوری هم پیمان ، به صورتی كه ناقض پیمان میان دو كشور باشد، و یا ادامه حضور آن نیروها پس از سپری شدن زمان اعتبار موافقتنامه نیز از جمله اعمالی است كه تجاوز به شمار آمده است ( بند هـ ) نتیجه قضیه موجود در فرض اخیر را می توان با استدلالی ترجیحی به قضیه ای دیگر كه علاوه بر دارا بودن علت مشترك با قضیه نخست، عامل مرجح و جهت ترجیحی نیز دارد تسری داد و كشوری را كه با زور (بی آنكه پیمانی در كار باشد ) و یا براساس پیمانی باطل وكان لم یكن (كه به زور تحمیل شده باشد) در كشوری دیگر نیرو مستقر كرده است ، متجاوز قلمداد نمود.
بند«و» ماده 3 ـ كه در واقع موید مضمون حقوقی بند «د» است ـ در تكمیل مقررات بند مقدم ، متذكر این نكته شده كه اگر كشوری بپذیرد كه تمام یا بخشی از سرزمین پایگاهی برای انجام عملیات تجاوز كارانه علیه كشوری ثالث باشد، رضایت این كشور « در حكم » انجام آن اعمال خواهد بود.
این بند با فرضی كه به میان آورده است از عملی سخن گفته كه حالتی میان تجاوز مستقیم و تجاوز غیر مستقیم دارد و آن « معاونت» در تجاوز است. این نوع از تجاوز ، آن طور كه از بند «و»بر می آید، مولود فعل كشور عامل و رضایت (آگاهانه )كشوری است كه تمام یا بخشی از سرزمین را در اختیار مباشر فعل قرارداده است در این فرض جای تردید نسبت كه معاونت در تجاوز عملی خصومت آمیز است ، منتها عملی كه در قبال كشور مورد تهاجم به صورت غیر مستقیم گرفته است؛ با این حال، نمی توان آن را با تجاوز غیر مستقیم یكی دانست، زیرا در این فرض كشوری كه سرزمینش را در اختیار كشوری دیگر قرار داده است عامل كه «متجاوز » با وساطت كشوری دیگر به عمل پرداخته است (خصوصیت اصلی تجاوز غیر مستقیم ) بلكه سرزمین خود را در اختیار كشوری دیگر قرار داده كه به تجاوز مباشرت كرده است . با این وصف بند «و» ماده 3 مباشر و معاون هر دو را متجاوز قلمداد كرده است تا به یك صورت با آنها مقابله شود. بنابراین ، كشوری كه مورد تهاجم قرار گرفته است می تواند در قبال هر دو كشور از موجودیت خود دفاع نماید.
ناگفته نگذاریم كه مقررات این بند هشدار برای كشورهایی است كه به رغم نداشتن وسایل نظارت كافی بر استفاده از این پایگاهها به كشورهای بیگانه اجازه می دهند كه در خاكشان پایگاههای نظامی تاسیس كنند.
یكی از مسائل پیچیده ای كه بند «ز» ماده 3 قطعنامه 1974 به آن پرداخته است. مساله تحریض جنبشهای شورشی و گسیل مزدوران یا نیروهای نامنظم و دسایس فتنه انگیزی است كه كشوری ، به منظور ایجاد فتنه و آشوب در كشوری دیگر، به آن مبادرت می ورزد.
به موجب این بند برای اینكه این قبیل اعمال مسلحانه «تجاوز» محسوب شوند، باید شدت اثرشان به حدی باشد كه بتوان آنها را مصادیقی از مفاهیم مندرج در بندهای پیشین دانست و یا اینكه اصلاً و بالذات در تحقق اعمال تجاوزكارانه موثر باشند.
دربدو امر، طرح این ماده نگرانیهایی برای كشورهای جهان سوم به بار آورد. این كشورها بین آن داشتند كه كشورهای بحران خیز این بند را مستمسك قرار دهند و به بهانه اینكه همسایگانشان در امور داخلی آنها به مداخله پرداخته اند ، با تعمیم مفهوم دفاع مشروع دست به عملیاتی نظامی بزنند. حتی كشورهای غیر متعهد برای محدود كردن دامنه مقررات این بند پیشنهاد كردند كه بند اخیر به صورتی تنظیم شود كه اگر كشوری دچار طغیان و شورش شد و احساس كرد كه دست بیگانه در كار است ، بتواند بی آنكه لازم باشد با استناد به ماده 51 منشور در قبال كشوری دیگر از خود دفاع مشروع نماید، به اقداماتی دست بزند كه فقط برای حفظ موجودیت سیاسی و بقای نهادهای ملی اش ضرورت دارد. با وجود این ، چون معیاری از تجاوز غیر مستقیم و مظاهر آن در دست نبود، اعضای كمیته ویژه با توجه به مفهوم غایی این نوع از تجاوز، اعمالی را تجاوز مستقیم قلمداد كردند كه حاصل دخالتهای مستقیم است و به قربانی تجاوز تا آن حد آسیب می رساند كه در حاكمیتش تزلزلی شدید پدید می آورد. شرط متغیری هم كه در این بند گنجانده اند این است كه هر كشور در صورتی متجاوز محسوب میشود كه نیروهای مسلح نامنظمی را به كشوری دیگر بفرستد و یا آنها را در جهت ایجاد فتنه و طغیان علیه آن كشور تقویت نماید، به صورتی كه نیروهای مذكور بتوانند به عملیات نظامی حادی دست بزنند، عملیاتی كه از نظر اهمیت باید در مقیاس آن اعمالی باشد كه نیروی منظم به هنگام تجاوز مستقیم دست به آنها می زند، و یا اینكه اصولاً شدت این عملیات در حدی باشد كه بتوان آن را عامل موثر ایجاد طغیان و فتنه به شمار آورد.
پس به طور خلاصه می توان گفت كه تجاوز از لحاظ این بند آن اعمالی است كه به حقوق بنیادین و استقلال سیاسی و تمامت ارضی كشورها به شدت آسیب می رساند به عبارت دیگر ، معیار تشخیص تجاوز در این ماده ، میزان خطیر بودن اعمالی است كه كشورها به آن دست می زنند، نه مستقیم یا غیر مستقیم بودن آنها. بدیهی است كه در این قبیل موارد فقط شورای امنیت می تواند میزان خطیر بودن اعمال كشورها را معین بدارد و اعلام كند كه فلان یا بهمان دست اندازی مصداق این نوع از تجاوز است یا خیر.
4 . ماده 4 قطعنامه با قبول اینكه فهرست اعمالی كه در قطعنامه تجاوز به شمار آمده است نمی تواند جامع باشد، به شورای امنیت اختیار داده كه با توجه به مقررات منشور ( و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی ) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید. تدوین این ماده مبنایی منطقی داشته است ، زیرا در هر نظام اجتماعی به تناسب رشد و توسعه علوم و پیدایی ضرورتهای جدید اجتماعی باید قواعد و مقرراتی وضع شود كه هم زمینه استفاده صحیح از یافته های علمی را فراهم آورد و هم مانع بهره برداری متجاسران از این اكتشافات گردد. بنابراین طبیعی می نموده است كه نویسندگان قطعنامه برای جلوگیری از وقوع اعمال تجاوز كارانه دست شورای امنیت را در تعیین انواع آن بازبگذارید البته نباید از یاد برد كه صلاحیت شورای امنیت در این زمینه حدی دارد كه ماده 34 منشور به تبیین آن پرداخته و مقرر داشته است كه شورای امنیت وظیفه دارد براساس اهداف و اصول مندرج در منشور عمل نماید (بند 2 ) به عبارت دیگر ، اهداف و اصول مندرج در مواد 1 و 2 منشور (و اعلامیه 1970 اصول حقوق بین الملل كه به تفصیل به بیان این اصول و اهداف پرداخته است ) حدود صلاحیت شورا در این زمینه مشخص می نماید، به این معنی كه شورای امنیت نمی تواند خارج از حدود عمل كند.
5 . اما طریق جدیدی كه كشورها برای گریز از مقررات بین المللی و اعمال تجاوز یافته اند ، توجیه اقداماتی است كه در این راه به عمل آورده اند این كشورها همواره برای موجه جلوه دادن نوع مداخلاتشان با استفاده از الفاظ و عبارات فریبنده ، معاهدات موجود ، موازین حقوق بشر ، ضرورت حفظ جان و مال اتباع ، قلع و قمع و استعمار و مشروعیت مبارزه با نژاد پرستی و یا مواد مخدر را دستاویز خود قرار داده و زمینه های تجاوز را فراهم آورده اند . قطعنامه 1974 در ماده 5 صراحتاً این قبیل توجیهات را مردود اعلام كرده و مقرر داشته است كه هیچ دلیلی اعم از سیاسی، اقتصادی ، نظامی یا غیره «تجاوز» را توجیه نمی نمایند.
بند دوم همین ماده جنگ تجاوزكارانه را جنایتی علیه صلح بین المللی خوانده و آن را موجب مسئولیت كشورها دانسته است البته چون هنوز از جنایات علیه صلح تعریفی رسمی به عمل نیامده و كمیسیون حقوق بین الملل كار خود را در این زمینه به اتمام نرسانده است ماده 5 مجمع عمومی را در بند مساله ای انداخته كه كشورها بر سر آن هنوز توافقی نكرده اند و این خود اساساً نقطة ضعفی برای قعطنامه 1974 به شمار می رود؛ زیرا این قطعنامه به مساله ای اشاره كرده كه از چارچوب «تعریف تجاوز» خارج است به نظر بعضی از حقوق دانان شاید بهتر می بود كه «تجاوز » جنایتی بین المللی قلمداد می شد، نه جنگ تجاوزكارانه كه از لحاظ نظری مبنای ثابتی ندارد.
بند سوم ماده 5 تسلط بر سرزمین كشورها یا كسب امتیازات ناشی از تجاوز را باطل و كان لم یكن اعلام كرده و با این كار قاعده ای را یادآور شده كه مبین نتیجه منطقی توسل به زور در روابط بین الملل است و از زمان جامعه ملل تا به حال بخشی از حقوق بین الملل موضوعه بوده است.
6 . ماده قطعنامه در باره یكی از مفاهیم منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع گفتگو كرده است. به موجب این ماده «مفاهیم مندرج در تعریف (تجاوز ) نباید به گونه ای تفسیر شود كه دامنه مقررات منشور ، از جمله مقررات مربوط به دفاع مشروع، به نحوی گسترده یا محدود شود».
دفاع مشروع در چهارچوب منشور ملل متحد استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور است.به موجب ماده 51 منشور توسل به زور وقتی مشروع است كه واكنشی در قبال تجاوز باشد. تجاوز دیگری به كشور دیگر حق حاكمیت آن كشور را زائل می كند؛ از این رو كشور قربانی در مقام دفاع از خود كاری جز استقرار حق از دست رفته انجام نمی دهد ، منتها از آنجا كه دفاع از حاكمیت در حد دفع تجاوز ، مشروع شناخته شده است، عملیات كشور قربانی حتماً باید متناسب با اقدامات تجاوزكارانه باشد. بنابراین اشغال مستمر تمام یا بخشی از كشور متجاوز و به طریق اولی انضمام خاك آن به حال دفاع مشروع در سیر تاریخ از حالت استثنای بر اصل به در آمده و صورت قاعده به خود گرفته است . دلیل این تغییر حالت ، شكست نظام امنیت مشتركی است كه منشور حول محور شورای امنیت و نظر موافق اعضای دائم آن قرارداده است؛ زیرا اعضای دائم شورای امنیت در غالب موارد به جای اتفاق نظر، اختلاف نظر داشته اند. به همین جهت، در مكانیسم منشور تدریجاً اختلالی به وجود آمد تا حدی كه كشورها میان خود اتحادیه هایی برای دفاع مشترك به وجود آوردند و تا آنجا پیش رفتند كه مفهوم دفاع مشروع را به عملیات بازدارنده، عكس العمل حاد و درقبال تجاوزات مسلحانه غیر مستقیم یا نفوذ نیروهای امپریالیستی و واپسگرا حمایت از اتباع خود در سرزمینی بیگانه و توسل به زور علیه دولتهای استعمارگر و نژاد پرستی كه سرزمینی بیگانه را اشغال كرده بودند، تعمیم داد. این عملیات مسلحانه كه به نام دفاع از منافع مشروع انجام گرفته است هرگز پشتوانه بین المللی نداشته و موجب اعتراض شدید كشورها شده است. البته جامعه بین المللی برای این عملیات مجازاتی در نظر نگرفته و مقررات منشور ملل متحد همچنان در بوته اجمال مانده است.
سازمان ملل متحد تنها با محكوم كردن این عملیات در قالب الفاظ ، غیر مشروع بودن آنها را متذكر شده است. تسامح سازمان بین المللی دلیلی دارد و آن این است كه مراجع تصمیم گیرنده یا به عبارت دقیق تر، قدرتهای بزرگ عضو دائم شورا یا كشورهای برخوردار از پشتیبانی اینان ، همگی دراین عملیات دست داشته اند. بنابراین چگونه می توان انتظار داشت كه اراده ای سیاسی مقررات منشور را به اجرا درآورد و مانع اعمال این قبیل تهاجمات ناروا باشد؟ با این حال ماده 6 قطعنامه كه با صراحت هر چه تماتر تجاوز از حدود مقررات منشور از جمله ماده 51 را ممنوع اعلام كرده است می تواند زیربنای مفیدی برای رشد و تحول حقوق بین الملل در این زمینه باشد.
7 . به موجب ماده 7 قطعنامه 1974 «تعریف مندرج در قطعنامه ، خصوصاً ماده 3 ، نباید به گونه ای تفسیر شود كه به آزادی و استقلال و حق مردم محروم از تعیین سرنوشت خویش، در حدی كه منشور مقرر كرده و اعلامیه مربوط به روابط دوستانه و همكاری میان كشورها براساس منشور آن را یادآوری كرده است ، لطمه ای وارد آید؛ خاصه حق آن اقوامی كه تحت استیلای نظامهای استعماری یا انواع دیگر سلطه خارجی هستند. همچنین این قطعنامه نباید به صورتی تفسیر گردد كه به حق این مردم در مبارزه با تحقق این اهداف و استمداد یا حصول پشتیبانی ، بنابر آنچه در اصول منشور ملل متحد و اعلامیه مذكور آمده است، خللی وارد آید» منطوق و مفهوم این ماده روشن است و در آن ابهامی مشاهده نمیشود؛ معهذا كسانی ادعا كرده اند كه مقررات این ماده از چهارچوب تعریف تجاوز خارج شده است . حال آنكه چنین نیست و درج این ماده در قطعنامه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا حد دقیق تعریف تجاوز را معین می كند. بعد از تصویب منشور ملل و ایجاد سازمان ملل متحد، كشورهای زورگو برای اینكه كشورهای ضعیف را از حق استقلال و آزادی محروم كنند. به استناد به اینكه منشور توسل به زور را ممنوع كرده است سد راه این كشورها در كسب استقلال بوده اند. اینان از اصول ابتدایی تفسیر كه بنابر آن هر قاعده بین المللی بوده اند. اینان از اصول ابتدایی تفسیر كه بنابر آن هر قاعده بین المللی باید به صورتی تفسیر شود كه مفهومی از آن به دست آید، غافل بوده اند؛ از این رو مغالطه ای كرده اند كه سستی آن از هر جهت روشن است. به هر تقدیر ، آنچه از روح و مفاد منشور استنباط می گردد این است كه حق مردم در تعیین سرنوشت خود ، مانند دفاع مشروع، مخصص اشاره كرده است. گذشته از ادعای ناروای بالا، كسانی دیگر به اصل صیانت كشورها از تجزیه، بنابر آنچه اعلامیه 1970 پیش بینی كرده است و بط طبق آن هیچیك از مقررات نباید مستند عملیات تجزیه طلبانه باشد، استناد نموده و ادعا كرده اند كه اگر حق تعیین مردم در سرنوشت خویش، تمامت ارضی یا وحدت سیاسی كشوری را تهدید نماید، ناقض مقررات بین المللی خواهد بود. ادعای اینان نیز مبنای مستحكمی ندارد، زیرا همین اعلامیه آشكارا ایجاد كشور مستقل و دارای حاكمیت را یكی از عوامل تحقیق هدف این كشورها در نیل به استقلال و آزادی اعلام كرده است؛ بنابراین با استناد به اصل حسن نیت ، قاعده صیانت كشورها از تجزیه نباید به گونه ای تفسیر شود كه موضوع حق مردم در تعیین سرنوشت خویش اصولاً منتفی گردد . با این وصف این حق نباید وسیله سوء استفاده و عامل تحریك شورشیان جدایی طلب یا تجزیه طلبانی گردد كه به كمك بیگانگان درصدد فروپاشی تمامت ارضی یك كشور هستند.
8 . ماده 8 قطعنامه تعریف تجاوز، با تاكید بر اینكه مقررات قطعنامه با یكدیگر مرتبط هستند و مجموعه واحدی را تشكیل داده اند ، اعلام كرده است كه هر ماده باید با توجه به منطوق كلی مقررات قطعنامه تفسیر و اجرا شود. علت این است كه قطعنامه با تعریفی كه از تجاوزیه عمل آورده است مفهوم كلی آن را با شماری از اعمال تجازو كارانه به صورتی ممزوج كرده كه نمی توان بخشی از آن را خارج از محدوده كلی مورد نظر قرار داد. با وجود این قطعنامه 1974 به لحاظ نقاط ضعفی كه دارد در اجرا با مشكلاتی روبرو است . مهمترین نقطة ضعفی كه در این قطعنامه به چشم می خورد این است كه ماده 2 قطعنامه پیشی جستن كشورها را در انجام عملیات تجاوزكارانه به شرط دلیلبر تجاوز دانسته است كه شورای امنیت آن را پذیرفته باشد. حال آنكه بهتر می بود تقدم عملیات اصولاً خود دلیل بر تجاوز شناخته می شد؛ هر چند شورای امنیت در فرضی كه كشوری را متجاوز می شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتویی كه داراست آزادی عمل دارد، به نحوی كه می تواند كشور متجاوز را اصولاً از هر مجازاتی معاف كند.
امكانی كه به شورای امنیت داده شده است تا دلیل بارز تجاوز (تقدم در انجام ) را در كند، در نهایت می تواند عامل ایجاد
زمینه ای برای توجه به عنصر معنوی تجازو یعنی قصد و نیت متجاوز بودند، بعد از تصویب قطعنامه از این خرسند بودند كه عبارت «اوضاع و احوال مربوط دیگر» كه در صورت عدم توقف به نیت تجاوزكارانه از محكوم كردن كشوری كه ابتدا مبادرت به تجاوز كرده است خودداری ورزد.
این تفسیر مبنای صحیحی ندارد ، زیرا مشكل می نماید كه شورا بتواند واقعاً در پی احراز قصد و نیت كشوری باید كه آغاز گر عملیات تجاوزكارانه بوده است. شورای امنیت چگونه و با چه وسیله ای می تواند تشخیص دهد كه نیت یك كشور در انجام عملیات تجاوزكارانه چه بوده است. وانگهی تعیین ركن مسئول تجاوز در یك كشور برای احراز قصد و نیت تجازوكارانه ، با توجه به سیاست تقسیم قدرتهای ملی ، در بعضی از موارد غیر ممكن است. البته شورای امنیت ناگزیر است كه ضمن توجه به عناصر مادی تجاوز ، عنصر معنوی آن را نیز در نظر بگیرد. با این حال ، از این نكته نباید غافل شد كه توجه بیش از حد به عنصر معنوی تجاوز یا قصد ونیت كشورها در انجام عملیات موجد تجاوز، تعریف تجاوز را از محتوا تهی می سازد؛ زیرا كدام متجاوز است كه خود را گناهكار بداند و معتقد باشد كه در پس استقرار حق حاكمیت ، دفاع از اتباع و تنبیه كشوری دیگری نبوده است؟! امروزه هیچ كشور متجاوزی را نمی توان از مسئولیت مبرا دانست و در این راه نیازی نیست كه قصد و نیت مجرمانه آن كشور جستجو شود، زیرا تمام اعمال تجاوزكارانه از اراده مجرمانه ناشی می شود اگر كشوری به كشور دیگر هجوم می برد، سرزمینی را به اشغال خود در می آورد ، بنادر و سواحل كشوری را محاصره می كند، نیروهایش را با بستن پیمانی در خاك كشوری مستقر می سازد و آنگاه با شكستن موازین آن پیمان تجاوز پیشه می كند یا مزدورانی را به آن دیار گسیل می دارد تا اساس حاكمیت آن كشور را زائل نماید، نیتی تجاوزكارانه داشته است. شورای امنیت در این قبیل موارد فقط می تواند با در نظرگرفتن اوضاع و احوال مربوط، دریابد كه آیا عمل و عكس العمل با یكدیگر تناسب دارند یا خیر، تحقیق نماید كه واكنش مشروع بوده یا نه و یا اینكه عمل از ناحیه چه گروه و دسته ای بوده و انگیزه آن چه بوده است (حق مردم در تعیین سرنوشت آزادی ، استقلال )؟
اما نقطة ضعف عمده ای كه در این قطعنامه به چشم می خورد، دخالت ندادن مجمع عمومی سازمان ملل در تفسیر و اجرای این قطعنامه است. همانطور كه می دانیم ، اگر شورای امنیت در استقرار صلح با شكست مواجه شود و یا به عللی رسیدگی به آن را مسكوت گذارد ، مجمع عمومی می تواند با توجه به اختیاراتی كه به لحاظ منشور و قطعنامه (5)377 اتحاد برای صلح دارد در این زمینه ابراز وجود موثر نماید.
 
اگر بخواهند سازمان ملل تداوم باید موثر باشد و رشد كند، باید عناصر تداوم و قاطعیت و رشد از وی مضایقه نشود؛ به این صورت كه میان نفوذ كشورهای مضایقه و استعدادهای حیاتی و نیرو و تمدنی كه آنها ارزانی این سازمان داشته اند تناسبی معقول و بحق ایجاد گردد ، به نظر می رسد كه تدوین مقررات بین المللی و توجه به خواسته های كشورهای در حال رشد گامهای نخستین چنین حركتی است.
استدراك
تحقیق پیرامون سه مفهوم مندرج در ماده 39 كه مبنای اقدامات شورای امنیت در استقرار صلح و امنیت جهانی است نشان میدهد كه این مفاهیم ، هر كدام به صورتی مبین تجاوزی است كه در گوشه و كنار عالم صورت گرفته است.
منشور با اینكه قائل به تفاوت میان این سه مفهوم نشده است از آنها هرمی ساخته كه تجاوز در راس آن و نقض صلح و تهدید صلح به ترتیب در مراتب پایین تر قرار گرفته است از این رو شورای امنیت به فراخور اوضاع و احوال سیاسی عالم و با توجه به شدت بحرانها در هر قضیه ای یكی از این مفاهیم را بر می گزیند و به آن استناد می كند. پس ، از آنجا كه هیچ معیار عینی مشخصی برای تفكیك این سه مفهوم وجود ندارد، نظر شورای امنیت در هر مورد قاطع است ؛ به این معنی كه هیچ عملی موجد تجاوز نیست مگر آنكه شورای امنیت چنین تشخیص دهد. حكمی كه شورای امنیت در زمینه صادر می كند و تاییدی كه از یك مفهوم مینماید البته عامل موجه تجاوز نیست ، زیرا تجاوز اساساً مستلزم انجام بعضی از اعمال مادی است ؛ با این وصف برای اینكه مكانیسم امنیت مشترك بتواند موثر واقع شود، منشور ملل متحد به آن حكم هویت تلقی معینی اعطا كرده كه شرط لازم اجرای مكانیسم امنیت بین المللی است در نتیجه با اینكه مقررات منشور و مضامین قطعنامه 1974 صراحت دارد ، تنها معیاری كه شورا در انجام وظایفش به آن متكی است اراده ای است كه خود در محكوم كردن یا دفع عوامل ناقض صلح به صورت قاطع یا ملایم ابراز می دارد . بنابراین دریافت این معانی و درك ماهیت نظام امنیت مشترك بین المللی تنها از طریق تحلیل محتوای چنین اراده ای میسر است.
با این حال ، اگر بخواهند روابط بین المللی اساسی مستحكم بیابد و امنیت بین المللی تضمین گردد، باید اسباب و علل تجاوز را از میان بردارند و در نظام اداره روابط بین الملل و مكانیسم های تامین صلح و امنیت جهانی تحولی ایجاد نمایند؛ در غیر این صورت ، فاجعه ای دیگر بروز می كند كه نابودی كل جهان را در پی خواهد داشت. كشورهای جنگ طلب و متجاوز، امروزه به لحاظ قدرت اقتصادی خود و ضعف كشورهای عقب مانده و در حال رشد ، بیش از گذشته به حریم این كشورها تجاوز می كنند در جهان امروزه با اینكه بیش از هر زمان دیگر از پیوستگی و همبستگی كشورها ، اعم از كوچك و بزرگ ، سخن گفته میشود فاصله اقتصادی و فنی میان كشورها نمایان است بی تردید همین ضعف و عقب ماندگی زمینه مساعدی برای تجاوز و تهدید است دفع تجاوز و امحای عوامل آن تنها با وضع مقررات پیچیده حقوقی و تدوین و توسعه حقوق بین الملل میسر نمی شود و از میان برداشتن فاصله های اقتصادی و از بین بردن گرسنگی و فقر در جهان عامل مهمتری است كه اگر بدان توجه نشود، در اندك زمان ، تمدنهای بزرگ را درخواهد نوشت.
بنابراین با كشورهای عضو سازمان ملل متحد است كه گامهای نخستین این همبستگی را بردارند و با اندیشیدن تدابیر تازه برای امحای عوامل فقر در جهان و توزیع عادلانه ثروتهای مشترك میان كشورها ، عوامل تجاوز را ریشه كن نموده ، آنگاه با در نظر گرفتن دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جهان ، مقررات فصل هفتم را اصلاح كنند و به مجمع عمومی اختیارات معینی در جهت استقرار صلح و امنیت جهانی اعطا نمایند. درج مفاد قطعنامه 1974 در منشور ، تصویب طرحهای پیشنهادی كمیسیون حقوق بین الملل جزا و نهایتاً تاسیس دیوان بین المللی جزا و اعمال مجازاتهای پیش بینی شده در منشور نز در روند این تحول تاثیر بسیار دارد كه از آنها نباید غافل ماند.
برای دیدن منابع مقاله به سایت بانک مقالات حقوقی  مراجعه نمائید.
 
نویسنده : دكتر هدایت الله فلسفی

چکیده

دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا نموده است اما طی 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط «استثنائات اختیاری» باشد.

مقدمه

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی درقبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند.
البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصّی در جای خود می طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و... چه بسا اگر حساسیتهای کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی شد![1]
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است.
از نظر حقوقی، عضویت در این کنوانسیون مهم به منزله حقوق اساسی دریاها تغییراتی در وضع تعهدات و حقوق ایران در حقوق بین الملل دریاها (نسبت به کنوانسیونهای 1958 که عضو آن است) ایجاد می نماید. این حقوق و تعهّدات نسبتاً جدید ممکن است با هر کنوانسیونی ایجاد شود و تصویب معاهدات اصولاً تابع سنجش مصلحت و منافع ملّی دولتهاست که بررسی نمایند که آیا توانایی انجام تعهّدی را دارند یا نه و آیا توازن حقوق و تعهّدات ناشی از معاهده، منافع ایشان را تأمین می نماید یا خیر؟
از نظر سیاسی، عدم عضویت در کنوانسیونهای مهم و اساسی حقوق بین الملل مخصوصاً چنین کنوانسیونهایی که در پی کنفرانسهایی با هدف تقنینی و جهانشمولی تصویب گشته اند، وجهه مناسبی از کشورها نشان نمی دهد. چنانچه خروج ایالات متحده از پیمان کیوتو یا استرداد امضای آن کشور از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با مخالفتهای جامعه بین المللی روبرو شد.
از نظر نظامی، ایران در همسایگی دو آبراه مهم بین المللی است: دریای مازندران و خلیج فارس. بحث از اهمیت نظامی و استراتژیک آنها از بدیهیات و تکرار مکرّرات است و البته بحث تخصّصی در صلاحیت نگارنده نیست!
از نظر اقتصادی هم کنوانسیون حقوق دریاها در بخشهایی مثل منطقه انحصاری اقتصادی یا منابع دریایی به عنوان «میراث مشترک بشریت» اهمیت خود را دارد و حقوق خاصّه ناشی از آنها در مواردی که سابقه عرفی یا قراردادی نداشته است فقط متعلّق به دولتهای عضو کنوانسیون خواهد بود.
در این مقاله کوتاه با توجّه به برخی اسناد و مقالات منتشرشده سعی میشود به این پرسش پاسخ داده شود که چرا دولت ایران علیرغم اهمیت فوق، از تصویب کنوانسیون امتناع می ورزد و در حالی که قصد خود را مبنی بر عدم عضویت صریحاً اعلام نکرده، طرح یا لایحه ای جهت تصویب آن هم در مجلس و دولت مطرح نشده است؟ و چرا در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند باید تصریح شود که الحاق به آن به معنای الحاق و پذیرش کنوانسیون 1982 نمی باشد؟!
قبل از هرچیز باید به یاد داشت که اگر تصویب یک معاهده بیشتر حاوی جنبه های حقوقی ناشی از حقوق و تعهّدات مربوطه است، بررسی «عدم تصویب» یک معاهده توسط یک دولت در وهله اول یک موضوع سیاسی است و این یک پرسش در درجه اول سیاسی است که چرا یک دولت عضو یک کنوانسیون مهم جهانی نمی شود؟
کشف اراده سیاسی دولتمردان در عدم تصویب کنوانسیون که از 1982 تاکنون (بیش از 25 سال) و در همه دولتها و مجالس سابق با گرایشهای نسبتاً متفاوت به «سیاست خارجی» هم استمرار داشته است مستلزم بررسی اسناد مربوط و دسترسی به برخی مقامات ذیصلاح در وزارتخانه هایی چون امورخارجه، دفاع و حتّی راه و ترابری است که فعلاً مقدور نیست و در این فرصت باید به بررسی تنها سند در دسترس یعنی سخنرانی نماینده ایران در اختتامیه کنفرانس حقوق دریاها و تحلیلهای حقوقی و سیاسی اکتفا نمود؛ در غیر اینصورت بهترین مرجع برای پاسخ به این پرسش، بالاترین مقامات اجرایی کشور مخصوصاً وزیر امور خارجه است و آنچه در این مقاله مطرح می شود جنبه پژوهشی و تحلیلی نظری دارد.


1 - مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها

در ابتدای ورود به بحث لازم میدانم مختصراً به بررسی مواضع نمایندگی ایران در کنفرانس مونتگوبی بپردازیم. از سخنرانی نماینده هیأت ایرانی در کنفرانس چنین بر می آید که ایران، نظریه «معامله یکجا (کلّی)»[2] را که توسط نمایندگی پرو در کنفرانس مطرح شد[3] پذیرفته بوده و کلیت کنوانسیون را مدّنظر داشته و نیز علاقه مند بوده متن نهایی نیز با اجماع تصویب شود[4] و از این لحاظ نمایندگی آمریکا را به خودخواهی و کوتاه بینی متهم نمود. همچنین بطور خاص نمایندگی ایران به موضوع «میراث مشترک بشریت» درباره منابع دریایی خوشبین بوده و در مجموع کلیت اعمال کنوانسیون را در صورت حاکمیت قانون و عدالت به نفع خود و در جهت نظام اقتصادی عادلانه تر برای جهان ارزیابی می کرده است.

باوجود این، ایران سه ایراد نسبت به نتایج کنفرانس وارد کرده است:

نخست این که ایران در پذیرفتن قسمت مربوط به عبور کشتی های نظامی در آبهای سرزمینی خود مشکلاتی دارد که بعداً نظر تفسیری خود در این زمینه را نیز اعلام نموده است.

دوم این که ایران به مشارکت نهضتهای آزادیبخش و بطور خاص «سازمان آزادیبخش فلسطین» فقط به عنوان «ناظر» معترض بوده است که این یک ایراد به کنوانسیون نیست و مسأله ای شکلی مربوط به کتفرانس است.

سوم این که ایران معتقد است در بهره برداری از منابع دریاها به منافع و مزایای کشورهای صنعتی مورد توجّه قرار گرفته است. این درحالیست که کشورهای صنعتی خود در ابتدا نظر خلاف داشته و به همین دلیل از امضای کنوانسیون خودداری نموده و قصد داشتند «قرارداد کوچک» میان خود را در این زمینه جایگزین کنوانسیون نمایند که پیشاپیش با اعتراض گسترده کشورهای درحال توسعه روبرو و منصرف شدند.

بنابراین اعتراضهای مزبور چندان گسترده نبوده که ایران را از امضای کنوانسیون بازدارد. علیرغم اینها، ایران پنج نظر تفسیری نیز طی بیانیه شفاهی اعلام نمود.

نخست این که مواردی که در کنوانسیون جنبه تدوین عرف بین المللی نداشته صرفاً مربوط به کشورهای عضو است و اثری بر کشورهای غیرعضو ندارد. نماینده ایران البته در شرایطی به ماده 34 معاهده 1969 استناد می نماید که ایران، عضو آن معاهده نیز نیست و بهتر بود نماینده ایران از قواعد عرفی هم در بیانیه خود بهره می گرفت. ایران از جمله موارد غیرعرفی و صرفاً قراردادی کنوانسیون به «حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها جهت حمل و نقل بین المللی»، «منطقه انحصاری اقتصادی» و مسائل «بستر دریاها و میراث مشترک بشریت» اشاره می نماید. لذا ایران نیز از حقوق و تعهّدات ناشی از این موارد تا پیش از عضویت، بهره ای نمی برد.

دوم این که ایران معتقد است قانونگذاری داخلی در راستای ماده 21 یعنی حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی نافی حق حاکمیتی دولت ساحلی برای لزوم اجازه قبلی عبور بی ضرر شناورهای نظامی نیست. درباره این دو مورد، بعداً بیشتر سخن خواهیم گفت.

سوم این که حقوق مصرّح در ماده 125 کنوانسیون (عبور ترانزیتی کشورهایی که به دریای آزاد دسترسی ندارند) در چارچوب موافقت نامه ها باید انجام شود. توضیح این که گرچه نمایندگی ایران فقط به موافقت نامه های دوجانبه اشاره کرده است اما به نظر نمی رسد این امر نافی تجویز موافقتهای منطقه ای، ناحیه ای یا حتّی چندجانبه باشد که در بند 2 ماده 125 نیز به موافقتهای منطقه ای و ناحیه ای اشاره شده است. دیگر این که ایران بر اصل «عمل متقابل» در این زمینه اصرار می ورزد؛ در حالی که اصولاً ماده 125 مربوط به حق عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی از کشور دارای ساحل است و وضعیت دو کشور قاعدتاً ممکن است یکسان نباشد که عمل متقابل انجام شود یعنی ممکن است کشور محصور در خشکی، اهمیت ترانزیتی نداشته باشد که کشور ساحلی هم بخواهد از آن استفاده کند.

چهارم این که نماینده ایران در دفاع از حقوق کشور غیرمحروم جغرافیایی به تفسیر ماده 70 پرداخته و معتقد است این ماده به حقوق کشور ساحلی که جمعیت زیادی دارد و منحصراً به منابع منطقه دریایی خود وابسته است خدشه وارد نمی کند. بند 3 ماده 70 و مخصوصاً بخش الف آن نیز این نظر تفسیری را تأیید میکند.

پنجم این که ایران معتقد است جزایر کوچکی که بالقوّه مسکونی هستند یا می توانند حیات اقتصادی داشته باشند مشمول بند 2 ماده 121 هستند و باید مناطق دریایی داشته باشند. این مسأله هم تفسیری است و از مفهوم مخالف بند 3 ماده 121 هم می توان در تأیید نظر ایران بهره جست.

آخرین ابهام برای ایران در کنفرانس، در مورد ارجاع به روشهای حقوقی حلّ و فصل اختلافات بوده که در زمان امضای کنوانسیون، تصمیم گیری درباره آن را به زمان دیگری موکول نمود.[5

2 - دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران

همانطور که در ابتدای سخن ذکر شد، این دلایل قطعی و یقینی نیست بلکه برداشتهای نگارنده از وضعیت حقوقی و سیاسی دولت ایران و نیز با عنایت به همان بیانیه شفاهی است که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت و از آن باز هم بهره خواهیم برد.



الف – ارجاع به روشهای اجباری حقوقی حلّ و فصل اختلافات در کنوانسیون؛ اختلاف تاریخی با امارات متّحده عربی

ماده 287 کنوانسیون ارجاعی است به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی (سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد. به علاوه در تاریخ 2/6/86 دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (پاریس-2001) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود[6] و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد. در ماده 25 کنوانسیون 2001 مراحل حل اختلاف عبارتند از:مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که کشورهای غیرعضو آن کنوانسیون هم باید روشی را برگزینند. البته کنوانسیون 2001 هنوز لازم الاجرا نشده است. همینطور در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (مصوب 23/8/80 مجلس شورای اسلامی) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است طبق ماده 23 آن، شرط صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم حلّ اختلاف از طریق میانجیگری پذیرفته شد[7] و مهمتر از همه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده طبق بیانیه الجزایر است که ایران، آراء این دیوان را نیز پذیرفته و اجرا نموده است.

باوجود این بسیاری معتقدند اختلافات ایران و امارات متحده عربی درباره حاکمیت جزایر سه گانه خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) از موانع تصویب کنوانسیون در ایران است؛ زیرا امارات چندین بار رسماً اعلام کرده حاضر است با ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری این اختلاف را حل نماید و دربرابر رأی دیوان تسلیم خواهد شد.ازجمله عبدالعزیز عبدالله الغریر، رئیس شورای ملی امارات در سخنانی در پنجمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی با تکرار ادعاهای این کشور درباره جزایر سه گانه ایران گفت که کشورش آماده است تا برای حل مسالمت آمیز این مساله به مذاکره پرداخته یا پرونده را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع دهد.[8] از سوی دیگر، سخنگویان وزارت امور خارجه ایران بارها تأکید کرده اند هیچ اختلاف حقوقی در این زمینه وجود ندارد و ایران جزایر سه گانه را بخشی از خاک خود میداند و حاضر است با مذاکره، سوءتفاهم را برطرف نماید. چنانکه آقای متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چند روز پیش از سخنان فوق توسط دیپلمات اماراتی راجع به این که چرا ایران درباره جزایر سه گانه به داوری دادگاه بین المللی لاهه تن نمی دهد، گفت: هرگونه سوء تفاهمی میان ایران و سایر کشورها با مذاکره دوجانبه قابل حل و فصل است که ایران همواره آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است. وی افزود: همتای اماراتی خودم نیز همین دیدگاه را دارد، البته پیام های دریافتی از امارات بر ایجاد مناسبات دوستی و برپایی مذاکرات دوجانبه برای حل چنین مشکلاتی استوار است.[9] عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز در سخنانی خواستار حل سریع این اختلاف از طریق «مذاکره یا ارجاع به دادگاه لاهه» شد.[10] به هرحال ماده 298 کنوانسیون ذیل عنوان «استثنائات اختیاری در مورد قابلیت اعمال بخش 2» با شرایطی اجازه می دهد یک کشور عضو با صدور بیانیه ای اجرای برخی روشهای حل و فصل اختلاف مندرج در کنوانسیون را نپذیرد و «حقّ مالکیتهای تاریخی» یکی از این موارد است. البته اگر اختلافی بعد از صدور بیانیه و متعاقب لازم الاجرا شدن کنوانسیون ایجاد شود و در مذاکرات حل و فصل نشود به تقاضای هر طرف به سازش تسلیم می شود و اگر براساس نظریه سازش هم در مذاکرات بعدی توافق حاصل نشود طرفین با «رضایت متقابل» می توانند موضوع را به یکی از روشهای بخش 2 (حل و فصل اختلافات) ارجاع دهند یا به نحو دیگری توافق نمایند.[11] بنابراین ایران در این زمینه اوّلاً می تواند بیانیه ای صادر کند تا اعمال روشهای قضایی و داوری را نسبت به این موضوع محدود نماید؛ مخصوصاً که اختلاف مزبور (خواه حقوقی و خواه سیاسی) پیش از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وجود داشته است. به علاوه ایران می تواند نظریه تفسیری جامعی در این زمینه اعلام نماید. بنابراین به نظر می رسد این موضوع نمی تواند مانعی در تصویب کنوانسیون توسط ایران باشد؛ گرچه ممکن است همچنان نظرات سنتی درباره قاعده نفی سبیل وجود داشته باشد که در این موارد حدّاقل کاری که می توان انجام داد پیگیری موضوع تشکیل یک نهاد قضایی بین المللی اسلامی است که در اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی در تهران و نیز مکرّرا در نشستهای سازمان کنفرانس اسلامی از سوی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.[12]

ب – حقّ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی؛ رویارویی با ایالات متّحده آمریکا

حضور یک شناور نظامی آمریکایی در آبهای سرزمینی ایران، غیرقابل قبول و تصوّر خواهد بود؛ چه آن که ایران حضور یک قایق نظامیان انگلیسی را در بهار 86 در آبهای اروندرود تاب نیاورده و اقدام به دستگیری ایشان نمود.[13] در دی ماه همین سال نیز مواجهه نیروهای دریایی سپاه پاسداران با سه رزمناو آمریکایی در خلیج فارس به موضوعی برای مناقشه طرفین تبدیل شد. ایالات متحده مدعی بود نیروهای ایرانی، سه رزمناو آمریکایی را «تهدید» به انفجار کرده اند، اما ایران این ادعا را رد کرده و برخورد مزبور را برخوردی عادی برای شناسایی کشتی های در حال تردّد در خلیج فارس معرّفی نمود.[14] پس از آن، آمریکا مدّعی شد در گذشته نیز برخوردهایی میان قایق های ایرانی و آمریکایی روی داده بود.[15]

رویارویی سیاسی ایران و آمریکا طی سالهای پس از انقلاب هیچگاه به تقابل مستقیم نظامی نینجامیده اما همواره زمینه های مستعدی برای آن وجود داشته است و به همین دلیل دولت ایران به هیچ وجه حاضر نیست حضور نظامیان آمریکایی را در نزدیکی مرزهای خود احساس نماید و از همین روست که حضور این نظامیان حتّی در آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمّان نیز همواره مورد اعتراض سیاسی دولت ایران بوده است که حضور بیگانگان در منطقه نه تنها هیچ لزوم منطقی ندارد بلکه موجب تنش است.[16]

نمایندگی ایران در کنفرانس حقوق دریاها ضمن آن که اعلام نمود ایران به لحاظ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی برای پذیرش کنوانسیون مشکل دارد، به این نکته نیز تصریح نمود که مقررات ماده 21 را نافی قانونگذاری داخلی برای کسب اجازه قبلی نیروهای نظامی بیگانه نمی داند.

در کنفرانس 1958 پیشنهادهایی درباره تنظیم مقررات عبور کشتی های جنگی از آبهای ساحلی و اخذ اجازه قبلی یا اعلام قبلی عبور آنها مورد بحث قرار گرفت و رد شد. در سال 1980 هم کشورهای آرژانتین، چین، اکوادور، ماداگاسکار، پرو و فیلیپین اصلاحیه ای در این زمینه پیشنهاد کردند و نهایتاً در حین کنفرانس 1982 نیز 30 کشور علاقه داشتند در ماده 21 صراحتاً به موضوع امنیت کشور ساحلی نیز اشاره شود که پس از مباحث فراوان در موافقت و مخالفت با این خواسته، نهایتاً با درخواست رئیس کنفرانس، این کشورها از اصرار بر موضع خود منصرف شدند اما در اعلامیه خود تصریح نمودند که هدف از اصلاحیه پیشنهادی، روشن کردن مفاد مواد 19 و 25 بوده است که تضمین هایی در مقابل بی ضرر نبودن عبور پیش بینی می نماید و آنها برهمین اساس خود را محق می دانند که برای دفاع از امنیت خود اقدام کنند.[17] رئیس کنفرانس هم طی بیانیه ای اعلام نمود که «به رغم انصراف، آنها (کشورهای ساحلی) تأکید کرده اند که این تصمیم هیچ تأثیری بر حقوق دولتهای ساحلی در اتّخاذ تدابیر مربوط به حفظ منافع امنیتی آنها ندارد.»[18] در این زمینه نظر نمایندگی برزیل نیز این بود که حقوق بین الملل قبلاً حقّ وضع مقررات برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی را به دولتها داده بود و کنوانسیون هم دولتها را از این امر منع نکرده است. چند دولت دیگر هم این رویه را پیش گرفتند و به اعلامیه رئیس کنفرانس در مورد انصراف از اصلاح ماده 21 استناد کردند که ماده 21 تأثیری بر اقدام دولت ساحلی برای حفظ امنیت خود به موجب مواد 19 و 25 ندارد. البته دولتهای مخالف نیز تفسیر دیگری از اعلامیه رئیس کنفرانس دارند و معتقدند بر این موضوع صراحت ندارد.[19] به هرحال در حقوقی ترین تفسیر می توان گفت کنوانسیون هیچ صراحتی بر این موضوع ندارد و اختلاف مزبور را به سکوت برگزار کرده است؛[20] لذا می توان به حقوق عرفی موجود استناد جست. گرچه دکتر ممتاز معتقد است کنوانسیون، شمول قاعده عرفی عبور بی ضرر به شناورهای جنگی را تقویت کرده است؛ اما به نظر می رسد تا زمانی که عرف جدیدی ایجاد نشود، همچنان عرف سابق پابرجاست و دولتهایی چون ایران که به عرف سابق معتقدند با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسیری و اعمال این نظرات در عمل می توانند اوّلاً مانع ایجاد عرف جدید شوند و ثانیاً به عنوان «معترض دائم» از عرف جدید مصون بمانند.

بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود در عمل، دولت ایران طبق ماده 9 قانون مناطق دریایی، عبور بی ضرر شناورهای جنگی را منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه ایرانی دانسته است و برخی کشورهای دیگر نیز قاعده «اجازه قبلی» یا «اطّلاع قبلی» را اعمال می نمایند؛ مخصوصاً که ظهور تعداد زیادی کشورهای جدید (درفاصله 82-1958) در صحنه بین المللی باعث به وجود آمدن اکثریت بزرگی از حامیان کسب اجازه و اطّلاع قبلی برای عبور کشتی های جنگی شده بود.[21] بنابراین این مسأله نیز نمی تواند مانع جدّی در پیوستن ایران به کنوانسیون مزبور باشد و حتّی موارد تعیین بی ضرر نبودن عبور در قانون مناطق دریایی ایران هم منطبق با کنوانسیون است.[22] مخصوصاً رعایت ماده 19 نیز برای ایران اهمیت اساسی دارد که برخی فعالیتهای نظامی را با عبور بی ضرر مغایر می داند و ماده 20 هم زیردریاییها را مکلّف نموده هنگام عبور از دریای سرزمینی روی آب و با پرچم نمایان حرکت کنند.

پ – حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها؛ باز هم آمریکا

نمایندگی ایران در کنفرانس به حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها که نوآوری کنوانسیون 1982 بود، اعتراضی نداشت و این حکایت از رضایت احتمالی ایران نسبت به این قاعده دارد. باوجود این همانگونه که در بند پیشین توضیح داده شد، ایران تمایل به محدودیت رفت و آمد شناورهای جنگی بیگانه در خلیج فارس و دریای عمان دارد و این تنگه هرمز است که به وسیله دریای عمان و اقیانوس هند، کشورهای ساحلی خلیج فارس را با دریاهای آزاد جهان مرتبط می سازد؛ و ایران اصرار دارد حضور نظامی مستمر بیگانگان در خلیج فارس – که مستلزم عبور از تنگه هرمز است – ضرورتی ندارد. عرض این تنگه در کوتاهترین فاصله 38 کیلومتر یعنی 5/20 مایل دریایی است.[23] تنگه هرمز، آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند، پس می تواند مشمول تعریف کنوانسیون 1982 درباره تنگه های بین المللی و تابع رژیم حقوقی آن باشد. اهمیت تنگه هرمز مربوط به روابط تاریخی غرب و کشورهای همسایه خلیج فارس و صدور نفت از این منطقه به سایر مناطق جهان است. ارزش تنگه هرمز در طول تاریخ به گونه ای بوده است که به عقیده یک تاریخ نویس پرتغالی در قرن هفدهم میلادی، اگر جهان را یک انگشتری طلا فرض کنیم، نگین آن «هرمز» خواهد بود.[24]

طبق ماده 16 کنوانسیون 1958 نظام تنگه ها تابع اصل عبور بی ضرر بود با این تفاوت که چنین عبوری از طرف دولت ساحلی قابل تعلیق نبود و به نظر می رسد این منع تعلیق مستند به اصل آزادی دریانوردی در آبهای آزاد باشد.[25] این حکم در قضیه تنگه کورفو تأیید شده است و نقطه توازن در میان نظرات حقوقی به شمار می آمد.[26] اما در ماده 37 کنوانسیون 1982 نظام ترانزیت برای تنگه ها پذیرفته شد. این بار نیز مستند اصلی برای گسترش دریانوردی در تنگه ها، حقّ دسترسی به دریای آزاد و آزادی دریانوردی بود چنانکه نماینده شوروی در کنفرانس کاراکاس اظهار نمود: «پذیرش رژیم عبور بی ضرر در مورد تنگه های بین المللی ممکن است تجارت بین المللی را به زیان کشورهای خاصّی به طور اخصّ و به زیان جامعه جهانی به طور اعم به مخاطره اندازد... زیرا در واقع حقّ دسترسی به دریای آزاد بدون آزادی عبور از تنگه ها عملاً بی ارزش است.»[27] عبور ترانزیتی صرفاً شامل عبور پیوسته و سریع از تنگه های واقع در میان دریای آزاد و منطقه انحصاری اقتصادی یا ورود یا ترک کشور مجاور تنگه (با رعایت مقررات مربوطه) است و در مورد بخشی از تنگه که در دریای سرزمینی واقع شده باشد، قاعده عبور بی ضرر استفاده می شود که البته غیرقابل تعلیق است. درواقع حقّ ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبها نیز می شود و در مجموع حقّی گسترده تر از عبور بی ضرر است.[28]

به هرحال برخی نویسندگان معتقدند این بخش از کنوانسیون هم مغایرتی با مصالح ملّی ایران ندارد.[29] در حال حاضر هم عملاً به نظر می رسد عبور ترانزیتی از قسمتهای خارج از دریای سرزمینی در تنگه هرمز روی می دهد و دولت ایران اعتراضی به این امر ندارد و فقط همچنان به «حضور پیوسته نیروهای نظامی بیگانه در خلیج فارس» معترض است که اساساً مشمول عبور ترانزیتی نیست اما مستلزم آن است. ضمن این که ایران بارها تأکید کرده است در بحرانهای بین المللی مربوط به خود قصد ندارد با مسدود کردن تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد[30] زیرا ادعا می شود انسداد تنگه هرمز ضمن کاهش رشد ناخالص ملی کشورهایی که وابسته به نفت این منطقه هستند، می تواند بهای نفت را «بدون حد و مرز» افزایش داده و حتّی به بشکه ای 250 دلار برساند[31] زیرا حدود 30 درصد از کل مصرف نفت در جهان، از این تنگه تأمین می شود.[32] نباید فراموش کرد که به هرحال مسدود کردن بخشی از تنگه که خارج از دریای سرزمینی است در حال حاضر نیز مطابق کنوانسیون 1958 یا عرف حقوقی موجود نیست و ازنظر حقوق بین الملل، قابل پذیرش نخواهد بود و فقط در زمان جنگ است که اگر یکی از دولتهای همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، حقّ کنترل عبورومرور و بازدید کشتی های تجاری را خواهد داشت.[33] همچنین براساس نظر حقوقدانان انگلیسی و آمریکایی قرون 18 و 19 میلادی، حق بازدید و بازرسی تمام کشتی های تجاری دولتهای بیگانه در آبهای آزاد، بدون توجّه به نوع کشتی، محموله و مقصد آنها از حقوق دولت متحارب است.[34]

نباید فراموش کرد که یکی از سخنگویان دولت آمریکا پس از تصویب کنوانسیون در کنفرانس مونتگوبی از قول رئیس جمهور وقت تأکید کرد که تصمیم آمریکا بر آنست که عدم امضای کنوانسیون تأثیری بر گسترش ناوهای آمریکا در آبهای آزاد و عبور از تنگه های بین المللی نخواهد داشت.[35] لیکن این موضوع را که آیا اساساً آمریکا یا هر دولت غیرعضو دیگر حق بهره مندی از حقوق مندرج در کنوانسیون را دارد یا خیر، در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد.

به علاوه ماده 39 کنوانسیون تکالیفی برای کشتی ها و هواپیماها در عبور ترانزیتی مقرر نموده که در جهت حفظ منافع حیاتی دولت ساحلی است و بر این اساس، انجام هر عملی توسط کشتی یا هواپیما که منجر به تهدید دولت ساحلی شود، عبور ترانزیتی را به عبور بی ضرر از تنگه تبدیل می کند و دولت ساحلی مطابق ضوابط آن عمل خواهد کرد.[36] همچنین تحقیقات پژوهشی نیز صراحتاً به اجازه قبلی کشورهای هم مرز تنگه موکول شده است. ماده 42 قانونگذاری درباره عبور ترانزیتی را از حقوق کشور ساحلی دانسته که البته از آنجا که این امر سابقه عرفی نداشته، قانونگذاری محدود به موارد مصرح است و در ماده 43 کشورهای ساحلی و استفاده کننده به انعقاد قراردادهای همکاری ترغیب شده اند. لذا از نظر حقوقی، موضوع عبور ترانزیتی از تنگه هرمز مانع جدی برای عدم تصویب کنوانسیون نخواهد بود و ماده 8 قانون مناطق دریایی ایران نیز در این زمینه قابل اصلاح است تا در مورد عبور بی ضرر از تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران، تعلیق اعمال نشود زیرا طبق کنوانسیون 1958 نیز ایران چنین تعهّدی بر عدم تعلیق عبور بی ضرر در تنگه ها دارد؛ البته ایران می تواند همچنان در مورد عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی واقع در تنگه، قاعده «اجازه قبلی» را مجری بداند و در این زمینه اقدام به صدور نظریه تفسیری نماید. نماینده ایران در کنفرانس کاراکاس تأکید نمود تنگه ای که در داخل دریای سرزمینی واقع شده باید بخشی از دریای سرزمینی تلقّی گردد که ضمن عبور کشتی های خارجی از داخل تنگه، مسأله امنیت و حفظ محیط زیست سالم کشورهای واقع در دو سوی تنگه نیز مورد توجّه قرار گیرد. نماینده عمان نیز طی سندی از نظرات ایران پشتیبانی نمود ولی به هرحال حقّ عبور بی ضرر کشتی های خارجی از تنگه ها را غیرقابل تعلیق دانست.[37] یمن هم در کنفرانس حقوق دریاها تأکید نمود که وجود رژیم خاص جداگانه ای برای تنگه ها را به عنوان حالتی متفاوت با قواعد مربوط به دریای سرزمینی قبول ندارد و قواعد عبور بی ضرر در دریای سرزمینی در آن بخش از تنگه که دریای سرزمینی است قابل اعمال می باشد.[38] فیلیپین نیز ضمن اعلامیه ای ابراز داشت که تنگه هایی که آبهای داخلی فیلیپین را به منطقه انحصاری اقتصادی یا آبهای آزاد متصل می نماید مشمول رژیم خاصّ تنگه ها نیست. عمان هم اعلام نموده که مواد کنوانسیون مانع از اتّخاذ اقدامات مقتضی توسط آن کشور برای حفاظت از منافع خود در صلح و امنیت نیست. در مجموع، برخی حقوقدانان معتقدند تا جایی که تنگه ها بخشی از دریای سرزمینی هستند طبق کنوانسیون 1958 حقّ عبور بی ضرر و بدون وقفه غیرقابل تعلیق حتّی برای کشتی های جنگی منظور شده است.[39]

علاوه بر اینها ماده 41 اجازه می دهد دولتهای ساحلی آبراهه های دریایی را برای عبور و مرور از تنگه تعیین نمایند. خطوط تفکیک تردد دریایی نیز با توجه به عواملی همچون امنیت دریانوردی و کاهش ضایعات ناشی از برخورد کشتی ها با پیشنهاد سازمان بین المللی دریایی[40] و توسط کشورهای ساحلی تعیین می شود که در تنگه هرمز نیز طرح تفکیک تردد از دو مسیر رفت و برگشت و یک منطقه حایل میان دو مسیر تشکیل شده است؛ بدین ترتیب ورود کشتی ها از سمت شمالی تنگه (در همسایگی ایران) و خروج آنها از سمت جنوب (در همسایگی عمان) به طور منظّم جریان دارد.[41] البته وجود جزایری همچون جزیره قشم در تنگه هرمز که داخل محدوده دریای سرزمینی ایران می باشد نیز با توجه به ماده 5 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران (مصوب 22/1/38)[42] نیز کمک کرده تا اساساً در برخی قسمتهای تنگه هرمز، با توجه بند یک ماده 38، حقّ عبور ترانزیتی اعمال نشود زیرا در مواردی که تنگه از یک جزیره کشور هم مرز تنگه و سرزمین اصلی آن تشکیل شده باشد (یعنی قسمت میان جزیره وسرزمین اصلی) و با توجّه به این که راه راحت دیگری نیز وجود دارد، حق عبور ترانزیتی اعمال نخواهد شد.

ت – ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی

تعیین حدود دریای سرزمینی در کنوانسیونهای 1958 مسکوت ماند و موضوع مشمول حقوق عرفی قرار گرفت تا این که در کنوانسیون 1982 حداکثر 12 مایل دریایی برای این منظور تعیین شد. ممکن است گفته شود ایران علاقه دارد دریای سرزمینی گسترده تری داشته باشد. لیکن اوّلاً ایران در تعیین خطوط مبداء خود از هر دو روش خط مبداء عادی و مستقیم مندرج در کنوانسیون طبق نقشه مصوب سال 1352 دولت، استفاده نموده است که منطبق بر کنوانسیون می باشد. گرچه این امر با این عنوان که استفاده ایران از روش خط مبداء مستقیم در تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی را محدود میکند، مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته است؛[43] اما دولت آمریکا عضو کنوانسیون نیست. ضمن این که تحدید حدود فلات قاره ایران با کشورهای ساحلی روبرو به ویژه در خلیج فارس با توجه به خطوط مبداء فوق صورت گرفته است و در این زمینه چهار قرارداد در سالهای 1968، 1969، 1971 و 1974 به ترتیب با عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان منعقد شده است.[44]

ثانیاً ماده 2 قانون مناطق دریایی ایران (مصوب 1372) عرض 12 مایل را که منطبق بر کنوانسیون می باشد برای دریای سرزمینی برگزیده است و در زمان تصویب این قانون، دولت و مجلس از مقررات کنوانسیون نیز مطلّع بوده اند. لذا مغایرتی بین قوانین ایران و کنوانسیون در این زمینه وجود ندارد و این امر نیز نباید مانع تصویب کنوانسیون تلقّی گردد. همچنین ایران درمورد منطقه نظارت قاعده 24 مایل را طبق ماده 33 کنوانسیون اعمال میکند. این قانون، تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی را مطابق ماده 74 کنوانسیون به قراردادهای دوجانبه با کشورهای مقابل و مجاور احاله نموده است و این امر نیز مشکل جدّی محسوب نمی شود. در مورد محدوده فلات قاره نیز قانون سکوت کرده و عملاً به حقوق بین الملل ارجاع داده است. در این زمینه هم همان سه قرارداد با کشورهای همسایه و هم کنوانسیون 1982 قابل اعمال خواهد بود که نسبت به کنوانسیون 1958 عادلانه تر به نظر می رسد. زیرا کنوانسیون 1958 «قابلیت بهره برداری» را در تعریف فلات قاره قرار داده بود که می توانست با قدرت فناوری کشور ساحلی مرتبط باشد، اما کنوانسیون 1982 این محدوده را دقیقاً تعیین کرده است.

3 – شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو

شمول کنوانسیون بر دولتهای عضو از دو منظر برای ایران قابل اهمیت است. یکی عدم عضویت آمریکاست که موجب طرح این پرسش می شود که آیا این کشور از حقوقی مثل عبور ترانزیتی که موجب نگرانی ایران است برخوردار خواهد شد یا خیر؟ و دوم مربوط به خود ایران است که تا چه اندازه در برابر کنوانسیون متعهّد خواهد بود؟

همانطور که در مقدمه اشاره شد، ایران به عنوان یک کشور امضاکننده کنوانسیون که صراحتاً قصدش مبنی بر عدم عضویت را ابراز نکرده است متعهد است از اعمالی که به منظور و هدف معاهده لطمه میزند خودداری کند.[45]

بسیاری از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده اند که ایران تنها کشوری بوده که به استناد ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، طی اعلامیه ای مسأله شمول مفاد کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو را مورد توجّه قرارداد و تأکید کرد کشورهای غیرعضو از حقوق قراردادی و غیرعرفی کنوانسیون بهره نمی برند و نسبت به چنین تعهّداتی نیز تکلیفی ندارند. ایران، صراحتاً از حق عبور ترانزیتی از تنگه ها به عنوان مثالی بر این نظر نام برد.

طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، ایجاد حق برای کشورهای ثالث بسته به شرایطی است که از آن جمله باید قصد کشورهای عضو، ایجاد چنین حقّی برای ثالث باشد و کشور ثالث نیز آن را بپذیرد و اصولاً قصد کشورهای عضو نیاز به تصریح دارد. برخی حقوقدانان معتقدند حقوقی مثل عبور از آبراههای بین المللی که جنبه عام و اطلاق بر «تمام کشورها» یا «ملّتها» دارد به کشورهای ثالث تسرّی می یابد؛ مثل قراردادهای کانال سوئز، پاناما و کیل و کنوانسیون 1982 هم چنین اطلاقی دارد. باوجوداین، بیانیه صریح ایران و برخی بیانیه های تلویحی دیگر در کنفرانس نشان می دهد چنین قصدی وجود نداشته است. بیانیه رئیس گروه 77 (کشورهای عضو جنبش غیرمتعهّدها) هم تأکید داشت که با توجّه به این که کنوانسیون یک مجموعه به هم پیوسته[46] است، لذا استفاده از اجزای منتخب آن به صورت اختیاری ممکن نیست در حالی که بقیه مفاد کنوانسیون رعایت نمی شود. وی تصریح نموده: هیچ کشوری نمی تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون، مدّعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه ای که وسیله آن ایجاد گردیده است، بشود. رئیس کنفرانس هم تأیید کرد که حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها جزو قواعد عرفی نبوده است و تأکید داشت که عدم عضویت آمریکا در کنوانسیون منافع این دولت را تأمین نخواهد کرد و حتّی تعیین عرض دریای سرزمینی تا 12 مایل هم از حقوق کشورهای عضو کنوانسیون است.[47]

در نتیجه باید گفت به عنوان مثال، دولت آمریکا تا زمانی که عضو کنوانسیون نیست نمی تواند به حقی چون عبور ترانزیتی استناد نماید. ایران نیز متقابلاً از حقوق و تعهّدات این کنوانسیون در مواردی که جنبه تدوین عرف بین المللی را نداشته است بهره مند نخواهد شد. گرچه سنای آمریکا گام های نخستین را در جهت پیوستن ایالات متحده به این کنوانسیون برداشته است[48] و دولت بوش نیز از این تصمیم حمایت نمود،[49] اما به نظر می رسد هنوز اجماعی برای این امر وجود ندارد. یکی از نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری 2008 می نویسد: «دولت من به هیچ وجه در مقابل حاکمیت آمریکا کوتاه نخواهد آمد؛ به گونه ای که من اولین کاندیدای ریاست جمهوریم که با تصویب قانون معاهده دریاها که هم منافع اقتصادی و هم امنیت ملی ما را به مخاطره می اندازد مخالفت کرده ام.»[50] باوجود آن که امتناع آشکار آمریکا از پیوستن به این کنوانسیون، اعمال آن را با سؤالاتی روبرو کرده است؛ برخی معتقدند گرچه این کشورها با تمسّک به اصول قبلی که به نظرشان هنوز معتبرند مدّعی هستند آزادی بهره برداری از دریاها موجب تشدید تاراج منابع دریاها خواهد شد، اما پیش بینی می شود این رفتار، با لازم الاجرا شدن کنوانسیون موجب ایجاد رقابت میان دو نظم حقوقی مانعه الجمع می شود، یعنی نظام حقوقی کنوانسیون 1982 برای کشورهایی که به آن پیوسته اند و بهره برداری از دریاها را تحت نظم و قاعده درآورده است و نظام آزادی دریاها برای کشورهایی که هنوز به نظام پیش از کنوانسیون پایبند هستند. این کشورها که تعدادشان بسیار کم است، علیرغم قدرتمندبودن در این خطر قرار دارند که از نظر حقوق بین الملل دریاها، کاملاً منزوی شوند.[51] این پیش بینی در زمانی بود که آلمان و بریتانیا عضو کنوانسیون نبودند؛ اما اینک این دو کشور نیز به جمع اعضای کنوانسیون پیوسته اند و کشورهای غیرعضو بیشتر در انزوا قرارگرفته اند.[52]

البته این سؤال مطرح خواهد بود که اگر روند تحوّلات آینده به گونه ای باشد که برخی کشورهای غیرعضو، بعضی حقوق مندرج در کنوانسیون را بپذیرند و نسبت به آنها در عمل متعهّد باشند؛ آنگاه با عضویت کشورهای بیشتر در عمل اینگونه مفاد کنوانسیون می تواند جنبه عرفی به خود بگیرد، اگرچه همچنان می تواند مورد «اعتراض» باشد.

نتیجه

رأی مثبت به «بسته ی به هم پیوسته» کنوانسیون، علاقه به تصویب متن کنوانسیون با «اجماع» در کنفرانس مونته گوبی با تأیید نظریه «معامله یکجا» که در کنوانسیون های بین المللی منجر به عدم امکان تفکیک پذیری، یا تحدید و تعدیل تعهّدات به وسیله «حق شرط»[53] میشود[54] و از نظر سیاسی کلیت کنوانسیون را در معرض تصویب و اجرا یا عدم تصویب و عدم اجرا قرار میدهد، همچنین امضای آن نشان می دهد ایران نسبت به این کنوانسیون موضع منفی نداشته ولی عدم تصویب کنوانسیون پس از 26 سال نشان دهنده حساسیتهای ایران نسبت به آن است.

به نظر می رسد ارجاع اجباری به روشهای حقوقی حلّ و فصل اختلافات در کنوانسیون، حقّ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی، حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها و ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریا چهار مورد عمده مهم تردیدبرانگیز برای ایران است که به نظر می رسد تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به تعویق انداخته است. لیکن همانگونه که توضیح داده شد ایران اصولاً مشکلی با دادرسی قضایی بین المللی ندارد و مسأله اختلاف ارضی با امارات متحده عربی نیز قابل استثناشدن است. در مورد عبور بی ضرر کشتی های نظامی نیز عملاً دولت ایران توانایی اعمال مقررات کنونی در لزوم اجازه قبلی را دارد و مسأله حق عبور ترانزیتی از تنگه ها نیز با رعایت ماده 39 کنوانسیون مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد و تا زمانی که آمریکا عضو آن نیست نیز، کشتی ها و هواپیماهای ایالات متحده و سایر کشورهای غیرعضو مشمول این حق نخواهند شد و در نهایت تحدید حدود مناطق دریایی ایران در حال حاضر مغایرتی با کنوانسیون ندارد. حتّی در اکثر موارد قانون مناطق دریایی ایرانی منطبق بر کنوانسیون 1982 می باشد. در نتیجه توصیه می شود دولت ایران اوّلاً به تلاشهای خود جهت تشکیل یک دادرسی قضایی بین المللی میان کشورهای اسلامی ادامه دهد و ثانیاً با ارائه اعلامیه های تفسیری دقیق، منطبق بر روح کنوانسیون، اقدام به تصویب آن نماید.


پی نوشتها:


* کارشناس ارشد حقوق بین الملل، www.maghami.blogfa.com , Maghami@hoghoogh.com

[1] آقای حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در مرداد 1385 پس از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، گفت: «اگر قرار باشد با عضویت ما در ان پی تی از حقوق خود محروم شویم عضویت ما در این سازمان‌ها و همکاری با آنها موضوعیت ندارد.» ایشان در مهر ماه 1384 نیز در پاسخ به پرسشی باره احتمال تصویب پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، به طور کلّی و با تعمیم این معاهده به سازمان های بین المللی اعلام نموده بود: «پیوستن به هر سازمان بین‌المللی که حق کشورها را ندهد و حقی را از آنها بگیرد، توصیه نمی‌کنیم.» نک:
http://mellat.majlis.ir/archive/1385/05/22/parlemanttoday.htm
http://mellat.majlis.ir/archive/1384/07/09/meetings.htm
مسأله خروج از معاهده ان.پی.تی و سازمان ملل برای نفی صلاحیت شورای امنیت، پیش از این مورد نقد قرار گرفته است. نک: پس از 1737، مقامی، امیر و مینو خالقی، بازدید 9/1/87 در:
http://humanrights-greenlaw.blogfa.com/post-101.aspx
[2] Package Deal
[3] کاظمی، سید علی اصغر، مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیرعضو، بازدید 27/10/86 در:
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=939
[4]درباره رابطه نظریه «معامله یکجا» و روش «اجماع» بنگرید به:
Barston, R, P, Modern Diplomacy, Longman, London and New York, 1991, p: 119.
[5] برای مطالعه بیانیه شفاهی نماینده ایران در پایان کنفرانس رک: چرچیل، رابین و آلن لو، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، گنج دانش، تهران، 1385، صص 689 – 694.
[6] سایت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، بازدید: 2/8/86
http://www.spokesman.gov.ir/index.php?option=com_content&task-view&id=4391&Itemid=51
[7] http://law.majlis.ir/law/Lawview.asp?key=7393 viewed: 2007/11/02
[8] روزنامه اعتماد، 13 بهمن 86، در:
http://www.etemaad.com/Released/86-11-13/204.htm#66122
[9] روزنامه اعتماد، 25 دی 86، در:
http://www.etemaad.com/Released/86-10-25/204.htm#63537
[10] http://www.tiknews.org/display/?ID=58368&page=1    بازدید:10/1/87 
[11] متن بخش 2 از قسمت 15 کنوانسیون درباره «روشهای اجباری حاوی آرای الزام آور» را ببینید در: پورنوری، منصور و محمّد حبیبی، حقوق بین الملل دریاها – کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب 1982)، مهد حقوق، تهران، 1383، ص 196 به بعد.
[12] درباره «دادگاه عدل اسلامی» نک: ممدوحی، فرزاد، سازمان کنفرانس اسلامی، وزارت امور خارجه، تهران، 1375، ص 53. همچنین آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در اجلاس 2005 سازمان کنفرانس اسلامی گفت: «تاسیس دیوان داوری اسلامی برای بهره‌گیری مناسب از نظام قضایی کامل اسلامی ورفع اختلافات وتقویت وحدت وانسجام بین کشورهای اسلامی واستیفای حقوق همه ملت‌ها، دولت‌ها وآحاد بشر براساس قوانین مترقی اسلام یک ضرورت انکار ناپذیر است.» سخنرانی ایشان را ببینید در:
http://www.president.ir/ahmadinejad/cronicnews/1384/09/16/index-f.htm#b4, 16 آذر 84
[13] ایپکچی، حسام، بازداشت ملوانان انگلیسی از منظر حقوق بین الملل، بازدید 17/9/86 در:
http://www.hayat.ir
[14] “Iran plays down “ordinary” incident with US ships”, also “Iran denies threat to blow up US ships”: www.news.yahoo.com viewed: 2008-01-10
[15] آمریکا مدعی سه نوبت برخورد قایق های ایرانی با ناوهای آمریکایی شد، 22/10/86: www.roozna.com
[16] درباره مخالفت ایران با حضور قدرتهای خارجی در منطقه خلیج فارس، نک: ستوده، محمّد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ساختار نظام بین الملل، مجله علوم سیاسی، ش 16، ص 173.
[17] آقایی، بهمن، مجموعه مقالات حقوق دریاها و مسائل ایران، گنج دانش، تهران، 1374، صص 67 - 68.
[18] ممتاز، جمشید، ایران و حقوق بین الملل، دادگستر، تهران، 1376، ص 269.
[19] همان، ص 273.
[20] نیک نفس، مهدی، قانون مناطق دریایی ایران با توجه به حقوق بین الملل دریاها، بازدید 1/9/86 در:
http://dbase.irandoc.ac.ir/00052/000546.htm
[21] آقایی، همان، ص 109.
[22] همان، ص 108.
[23] حافظ نیا، محمدرضا، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، سمت، تهران، 1384، ص 163.
[24] نجفی اسفاد، مرتضی، تنگه هرمز از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1369، ص 12.
[25] دولتیار، مصطفی، رژیم حقوقی تنگه های بین المللی – با تأکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز، وزارت امور خارجه، تهران، 1372، ص 18.
[26] چرچیل، همان، ص 150.
منشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقی
[27] همان، ص 23.
[28] درباره نتایج جایگزینی عبور ترانزیتی به جای عبور بی ضرر برای کشور ساحلی نک: حافظ نیا، همان، ص 394.
[29] حبیب نوری، علی عبدالله، بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون های 1958 ژنو و 1982 (مونتگوبی) حقوق دریاها، بازدید 1/9/86 در:
http://dbase.urdoc.ac.ir/00261/00261209.htm
[30] «وزیر خارجه ایران درگفت‌و‌گو با روزنامه‌ی سوییسی "برنر سایتونگ" گفته است: ما معتقدیم که عرضه‌ مطمئن انرژی برای کل جهان بسیار مهم است و ما به تعهداتی که با کشورهای مختلف در زمینه‌ی صدور نفت داریم، پایبند خواهیم ماند. او همچنین گفته که  مسیر عبور تانکرهای نفت در خلیج فارس مسدود نخواهد شد.» بازدید 21/1/85 در:
http://www.aftabnews.ir/vdcgyy9akt9tt.html
[31] روزنامه کیهان، 14/5/85، در:
http://www.kayhannews.ir/850514/4.htm#other409
[32] روزنامه قدس، 25/5/85، در:
http://www.qudsdaily.com/archive/1385/html/5/1385-05-25/page52.html#0
[33] بیگ زاده، ابراهیم، حقوق بین الملل عمومی 2، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص 26.
[34] نجفی اسفاد، همان، ص 134.
[35] کاظمی، همان.
[36] حافظ نیا، همان، ص 393.
[37] دولتیار، همان، ص 24.
[38] آقایی، همان، ص 70.
[39] همان، ص 72.
[40] International Maritime Organization (IMO)
[41] حافظ نیا، همان، صص 404 و 406.
[42] براساس این ماده، هر جزیره متعلّق به ایران خواه داخل دریای ساحلی ایران یا خارج از آن باشد دریای ساحلی مخصوص به خود را خواهد داشت ولی اگر فاصله چند جزیره از یکدیگر کمتر از 12 مایل دریایی باشد در این حالت در حکم جزیره واحد محسوب شده و خط مبداء دریای ساحلی آن از جزایری شروع می شود که نسبت به مرکز مجمع الجزایر از همه دورتر باشد.
[43] ممتاز، همان، ص 261.
[44] چرچیل، همان، صص 645 – 668.
[45] درباره تعهّدات کشورها در فاصله امضا تا تصویب کنوانسیون، نک: آقایی، همان، ص 92 به بعد.
[46] Package Deal
[47] کاظمی، همان.
[48] ایالات متحده: گامی به سوی پیوستن به کنوانسیون 1982 حقوق دریا، در:
http://internationallawof.blogfa.com/post-401.aspx
[49] Senate panel approves Law of the Sea treaty, see: http://www.iht.com/articles/ap/2007/10/31/america/NA-GEN-US-Law-of-theSea.php?WT.mc_id=rssamerica   viewed: 2007-11-31
[50] هاکبی، مایکل، آمریکا و میراث سید قطب، ترجمه امیرحسین تیموری، شهروند امروز، ش 31، 9 دی 86، ص 31.
[51] ژانرو، مونیک شیمیلیه، بشریت و حاکمیت ها، ترجمه مرتضی کلانتریان، آگه، تهران، 1382، صص 53 – 54.
[52] برای دیدن کشورهای عضو کنوانسیون، نک:
http://www.answers.com/topic/united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea viewed:2007-11-03
[53] Reservation
[54] طبق ماده 309 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها «هیچ تحفظ یا استثنایی را نمی توان به این کنوانسیون وارد کرد مگر این که صراحتاً به وسیله سایر مواد این کنوانسیون اجازه داده شده باشد.» اما همانگونه که پیش تر اشاره شد ماده 298 کنوانسیون درباره استثنائات اختیاری بر قابلیت اعمال بخش ارجاع اجباری اختلافات به روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات از جمله این استثنائات است.