سایت علمی و پژوهشی آسمان - مطالب ارسال شده توسط reyhaneh

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

آشنايي با نظام قضايي آلمان

بازديد: 165

آشنايي با نظام قضايي آلمان




 


محاكم در ايالت‌هاي آلمان 

در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به ۵ دسته تقسيم مي‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌هاي عادي، دادگاه‌هاي كار، دادگاه‌هاي اداري، دادگاه‌هاي مالي و دادگاه‌هاي اجتماعي.

الف ) دادگاه‌هاي عادي (Ordinary Courts)

دادگاه‌هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي‌هايي نيز مي‌باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌هاي عادي به ۳ سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌هاي محلي، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند.

۱- دادگاه‌هاي محلي (بخش)

در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از ۳ هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاه‌ها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل و .... مي‌باشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاه‌هاست.

از نظر تشكيلاتي، اين دادگاه‌ها داراي يك قاضي مي‌باشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها ۳ سال حبس است ، علاوه برقاضي ۲ نفر نيز به عنوان اعضاي هيات داوري در دادگاه شركت مي كنند.

۲- دادگاه‌هاي منطقه‌اي (شهرستان)

دادگاه‌هاي منطقه‌اي مدني به آن دسته از دعاوي كه خواسته مالي آنها بيش از ۳ هزار مارك است، رسيدگي مي‌كنند و امور كيفري و جزايي غيرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نيز در صلاحيت دادگاه‌هاي منطقه‌اي كيفري است كه برحسب نوع جرايم متشكل از يك يا ۳ قاضي به همراه يك هيات ۲ نفري است . دادگاه‌هاي منطقه‌اي مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي محلي نيز به شمار مي‌آيند.

۳- دادگاه عالي منطقه‌اي (دادگاه تجديدنظر)

اين دادگاه در هر ايالت، مرجع استيناف آراي محاكم منطقه‌اي مي‌باشد والبته در مورد مسائل كيفري داراي صلاحيت محدودي است. در عين حال براي رسيدگي به مسائل جاسوسي و افشاي اسرار مهم دولتي، اين دادگاه به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده به موضوع محسوب مي شود. اين دادگاه در هر ايالت داراي يك يا چند شعبه است كه در امور كيفري بر حسب مورد از ۳ تا۵ قاضي، و در امور مدني از ۳ قاضي تشكيل مي‌گردد.

ب) دادگاه‌هاي كار
صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ايالت‌ها به ۲ دسته محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و دادگاه‌هاي دسته دوم مرجع استيناف آراي دادگاه‌هاي كار محلي مي‌باشند.

ج) دادگاه‌هاي اداري
اين دادگاه‌ها به تمام مسائل اداري (امور عمومي) به استثناي مسائل اجتماعي و مالي يا اختلاف قانون اساسي رسيدگي مي‌كنند و به ۲ دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و هر فرد محق است درمواردي كه اقدامات دستگاه‌هاي دولتي مغاير با قوانين باشد و يا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدني افراد، به طرح شكايت و اقامه دعوي در محاكم اداري بپردازد.

در دادگاه اداري، حتي مسائلي چون اعتراض به عدم قبولي در دوره يا كلاس درسي، خودداري از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهينامه رانندگي قابل طرح مي‌باشد.

د) دادگاه‌هاي مالي
اين دادگاه‌ها به تمام مسائل مالياتي و امور مربوط به آن رسيدگي مي‌كنند و در هر ايالت به ۲ دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند.

هـ) دادگاه‌هاي اجتماعي
اين دادگاه‌ها نيز در ايالات، به ۲ دسته دادگاه‌هاي محلي و دادگاه‌هاي عالي اجتماعي تقسيم گشته و صلاحيت رسيدگي به تمام امور مربوط به تامين اجتماعي، بيمه بيكاري و بازنشستگي به لحاظ نقض عضو و معلوليت ناشي از جنگ را دارا مي‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌هاي فوق، در بيشتر ايالات آلمان (آلمان داراي ۱۶ ايالت مي‌باشد) دادگاه ويژه‌اي تحت عنوان دادگاه عالي قانون اساسي ايالتي وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسي در ايالت مزبور، رسيدگي مي نمايد و از نظر تشكيلاتي همانند دادگاه‌هاي دعاوي است.

۲- محاكم فدرال 

در سطح فدرال نيز دادگاهها تقريباٌ به همان صورتي هستند كه در سطح ايالات مي باشند، اما به طور كلي آنها را به ۲ بخش مي توان تقسيم نمود يكي دادگاههاي قانون اساسي فدرال و ديگري دادگاههاي فدرال است كه شامل ۵ دادگاه مي باشد. 

الف ) دادگاه قانون اساسي فدرال

اين دادگاه، عالي ترين مرجع رسيدگي قضايي در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسي كشور آلمان محسوب مي‌شود و صلاحيت آن، رسيدگي به اختلافات بين دولت فدرال و ايالات يا اختلافات ايالات با يكديگر مي باشد. همچنين تفسير قانون اساسي، اظهارنظر در خصوص تطبيق قوانين فدرال با قانون اساسي يا قوانين ايالات و اصولاً هرگونه اختلافي درخصوص حقوق و وظايف دولت فدرال و ايالات به ويژه در مورد اجراي قوانين فدرال در ايالات و يا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، اين دادگاه يگانه مرجعي است كه مي‌تواند نسبت به انحلال يكي از احزاب كه عليه قانون اساسي، استقلال و حكومت جمهوري فدرال فعاليت كرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هريك ازشهروندان مي توانند در مواردي كه نسبت به راي صادره از طرف محاكم پايين‌تر در رابطه نقض حقوق اساسي‌شان توسط دستگاه‌هاي اداري شاكي باشند، به اين دادگاه مراجعه و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.

دادگاه قانون اساسي داراي ۲ شعبه و هريك داراي ۸ قاضي است و اعضاي آن توسط مجلس ملي فدرال (بوندستاگ) و مجلس ايالات (بوندسرات) انتخاب مي‌شوند. مدت خدمت آنها ۱۲ سال و غير قابل تجديد مي‌باشد.

ب) دادگاه هاي فدرال 

دادگاه‌هاي فدرال آلمان عبارتند از:

۱- دادگاه عالي فدرال

مقر آن در كار لسروهه است و عالي‌ترين مرجع پژوهش آراي صادره از محاكم عالي به شمار مي‌آيد. همچنين اين دادگاه، داراي صلاحيت اصلي براي رسيدگي به موارد كشتار جمعي، خيانت و آن دسته از جرايم سياسي كه موجب به خطرافتادن امنيت كشور است. مي‌باشد. دادگاه عالي فدرال داراي۱۴ شعبه است كه ۹ شعبه آن به امور مدني و ۵ شعبه به امور كيفري اختصاص دارد.

۲- ديوان عالي اداري فدرال

اين دادگاه كه محل آن در برلين است، بالاترين مرجع استيناف آراي تمام محاكم اداري منطقه‌اي است.

۳- دادگاه عالي مالي فدرال

اين دادگاه كه محل آن در مونيخ است، مرجع استيناف آراي محاكم مالي منطقه‌اي محسوب مي‌شود و صلاحيت آن مربوط به ماليات، عوارض گمركي و مانند آنهاست.

۴- دادگاه عالي كار فدرال

در شهر كاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌هاي كار منطقه است.

۵- دادگاه عالي اجتماعي فدرال

در شهر كاسل واقع شده است و مرجع استيناف دعاوي بيمه‌هاي اجتماعي است. به طور كلي بايد گفت: سيستم تجديدنظر در آلمان پيچيده است و قانون، امكانات متعددي را براي تجديدنظر در آرا پيش بيني كرده است.

ديگر دادگاه‌هاي فدرال
براساس ماده ۹۶ قانون اساسي آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر ۵ دادگاه قبلي. محاكم زير را نيز برحسب مورد و شرايط ايجادنمايد:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالكيت صنعتي

ب) دادگاه فدرال كيفري نظامي

ج) دادگاه‌هاي عالي پژوهش در رابطه با موارد بندهاي (الف و ب)


كليات 

اقتدار قضايي به عنوان سومين قوه حكومتي در آلمان، در قانون اساسي تضمين شده است. اصل ۹۲ قانون اساسي اعلان مي‌دارد كه قدرت قضايي به قضاوت تفويض شده است كه فقط به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال، دادگاه‌هاي فدرال و دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي شود. اين امر به عنوان « امتياز انحصاري قضاوت» شناخته شده است. تفكيك انواع دادگاه‌ها را بايد ثمره ماهيت فدرالي كشور، تحولات تاريخي و تدوين قواعد حقوقي در آلمان دانست.

از اين گذشته، اقتدار قضايي از انواع مختلفي از صلاحيت‌هاي مستقل تشكيل شده است. به طور كلي، احقاق حق افراد به ۵ صلاحيت تفويض گرديده كه در بند اول اصل ۹۵ قانون اساسي احصا شده و عبارتند از: «صلاحيت عام» ، « صلاحيت دادگاه‌هاي كار»، « صلاحيت اداري»، «صلاحيت دادگاه‌هاي اجتماعي» و «صلاحيت دادگاه‌هاي مالياتي». در راس هريك از اين صلاحيت ها، يك دادگاه فدرال به عنوان عالي ترين دادگاه فدراسيون و آخرين مرجع تصميم‌گيري قرار دارد كه وظايف اصلي هريك از آنها اين است كه به عنوان محاكمه تجديدنظر نهايي براي دادگاه‌هاي ايالات عمل كنند و همچنين ارائه تفسير واحدي از قوانين و بسط آنها را تضمين نمايند. علاوه بر تفكيك عرضي ۵ صلاحيت موجود. يك سلسله مراتب طولي نيز بين محاكم وجود دارد. اصولاً، جريان رسيدگي قضايي از دادگاه‌هاي نخستين آغاز مي‌شود و ممكن است دعوي براي تجديدنظر، اعم از ماهوي و يا شكلي، به دادگاه هاي بالاتر نيز كشيده شود. هر ايالتي به طور مجزا ساختار دادگاه‌هاي خود را براساس مدل عمومي، توصيف شده در قانون اساسي، طرح‌ريزي كرده است. بنابراين، هرايالتي مسئول اجراي عدالت. رسيدگي به صلاحيت و آيين دادرسي خويش است.

علاوه بر اين، صلاحيت كاملاً تخصصي قانون اساسي نيز وجود دارد كه در آلمان به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال در كارلسروهه و ديگر دادگاه‌هاي قانون اساسي ايالات مختلف اعمال مي‌گردد. صلاحيت قانون اساسي، درسطح ملي، در قوانين آيين‌هاي دادرسي اختصاصي مانند « قانون دادگاه اساسي فدرال» و در سطح ايالات مربوط، در ديگر قوانين مشابه پيش بيني شده است.

با اين وجود، يك ديوان عالي كاملاً فراگير. مشابه ديوان عالي كشور ايالات متحده آمريكا و يا ديوان عالي سوئيس، اصلاً وجود ندارد.

علاوه بر اين دادگاه‌هاي فدرال، كه در راس سلسله مراتب هريك از ۵ صلاحيت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسيون، محاكم فدرال ديگري را نيز پيش‌بيني كرده كه فقط صلاحيت رسيدگي به امور خاصي را دارند؛ يعني صلاحيت اختصاصي دارند (اصل ۹۶ قانون اساسي). اين محاكم عبارتند از : « دادگاه‌هاي نظامي فدرال» كه به امور انتظامي افراد نظامي رسيدگي به امور انتظامي مقامات فدرال، دادگاه انتظامي قضات، كه به امور انتظامي قضات فدرال رسيدگي مي كند و در نهايت «دادگاه اختراعات فدرال» كه امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسي مي‌نمايد.

همان طوري كه در بالا هم اشاره شده، تخصصي شدن، ويژگي خاص نظام دادگاه‌هاي آلمان است. مزيت تقسيم محاكم به عرضه‌هاي مختلف حقوقي اين است كه قضات، تجربه و دانش تخصصي لازم را در آن زمينه داشته باشند تا بتوانند كيفيت بهتري از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از اين عامل مثبت. يك ايراد نيز بر تخصصي شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه يا صلاحيت صحيح، درمورد پرونده‌هايي است كه موضوع آنها با صلاحيت ۲ يا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.

هرم اين دادگاه‌هاي عمومي با دادگاه هاي بخش در قاعده هرم آغاز مي شود. در ادامه، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و در راس هرم نيز آخرين مرجع تصميم‌گيري؛ يعني دادگاه عالي فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالي فدرال، به عنوان عالي ترين دادگاه فدرال، صلاحيت رسيدگي براي سرتاسرجمهوري فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي، محاكمي ايالتي محسوب مي‌شوند و به عنوان دادگاه‌هايي منطقه‌اي در ايالات صلاحيت رسيدگي دارند. هر ايالتي، حداقل يك دادگاه عالي منطقه اي دارد.

علاوه بر دادگاه‌هاي عمومي، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه به صلاحيت عام ملحق مي‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونيخ. اگرچه اين دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌هاي عمومي قرار ندارد ولي از نقطه نظر سيستمي به شعبه صلاحيت عام متعلق مي‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختيارات و آيين رسيدگي اين دادگاه را معين كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراع و صدور يا لغو پروانه رسيدگي مي كند. حكم اين دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال مورد تجديدنظر شكلي قرار گيرد. 

علاوه بر اين ، شماري از محاكم تخصصي نيز وجود دارند كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خدمات عمومي را دارند. اين محاكم صنفي، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نيروهاي نظامي ونيز امور خدماتي و انضباطي حرفه‌هاي حقوقي و ديگر مشاغل سروكار دارند. در نهايت اين كه محاكم داوري نيز براي حل و فصل دعاوي خصوصي، وجود دارند كه به طور وسيعي در حقوق تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. محاكم داوري مشمول قانون آيين دادرسي مدني و همچنين تجديدنظر قضايي در مورد مطابقت آراي آنها با قانون هستند (مواد ۱۰۲۷ به بعد قانون آيين دادرسي مدني).

صلاحيت اداري 

يكي ديگر از انواع صلاحيت‌ها، صلاحيت اداري است كه به منظور حمايت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهاي دولتي پيش‌بيني شده است. دادگاه‌هاي اداري به تمام دعاوي حقوق عمومي، مشروط به اين كه توسط قوانين فدرال به سيستم صلاحيت اداري ويژه‌اي اختصاص نيافته باشند، رسيدگي مي‌كنند؛ زيرا ممكن است بعضي از دعاوي مربوط به حقوق عمومي به دادگاه‌هاي اجتماعي يا مالياتي واگذار شده باشند. 

ساختار ، اختيارات و قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري در قانون قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري تبيين شده كه نظام اين محاكم را در ۳ سطح سازماندهي كرده است. تصميم‌هاي قضايي در مرحله بدوي توسط دادگاه‌هاي اداري اتخاذ مي‌شوند. دادگاه‌هاي بالاتر در مرحله دوم، دادگاه‌هاي عالي اداري هستند و آخرين مرجع تصميم‌گيري نيز دادگاه‌هاي عالي اداري فدرال است كه بنا بر دلايل تاريخي در شهرهاي برلين و مونيخ تشكيل جلسه مي‌دهد. ولي اين دادگاه به زودي در يكي از شهرهاي آلمان شرقي سابق، لايپسيك، نيز تشكيل خواهد شد و اين شهر كه متعلق به ايالت زاكسن است، دوباره جايگاه خود را از موسسات حقوقي. به عنوان يكي از شهرهاي برجسته آلمان به دست خواهد آورد.

دادگاه مرجله دوم و نهايي نيز « دادگاه مالي فدرال» است كه در شهر مونيخ قرار دارد. كار اصلي اين دادگاه‌ها در مورد امور مالياتي است؛ به عنوان مثال، دادگاه‌هاي مالياتي بايد به قانوني بودن تقاضاي مالياتي و يا مجموعه ماليات‌هايي كه براساس قواعد اتحاديه اروپا براي واردات بعضي كالاهاي خاص وضع شده، رسيدگي نمايند. روند رسيدگي دادگاه‌هاي مالياتي شباهت نزديكي به عملكرد دادگاه‌هاي اداري (كه در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا مي توانند شخصاً خود، اقامه دعوا كنند و يا اين كه شخص ثالثي، به نمايندگي از آنها، به عنوان حسابدار، مميز و يا وكيل، طرح دعوا نمايد. نمايندگي توسط مشاور حقوقي و يا هر دستيار حرفه‌اي ديگري- مثل حسابدار و يا ارزياب مالياتي- در محاكم مالي ضروري نيست. اما دوباره در دادگاه مالي فدرال، طرف دعوا بايد يك دستيار حرفه‌اي؛ يعني يك مشاور عالي يا حقوقي ، داشته باشد.

صلاحيت درمورد مسائل قانون اساسي 
صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح ايالت و فدرال از جايگاه ويژه‌اي درسيستم دادگاه‌هاي آلمان برخوردار است. هرايالتي در آلمان يك « دادگاه قانون اساسي ايالت» دارد كه در بعضي ايالات » ديوان ايالت» نيز ناميده مي شود. اين محاكم قانون اساسي به دعاوي‌اي رسيدگي مي‌كنند كه مبناي قانوني آنها در قانون اساسي ايالت مربوط است.

صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح فدرال به وسيله «‌دادگاه قانون اساسي فدرال» كه در كارلسروهه قرار دارد، اعمال مي‌شود. اين دادگاه- كه در سال ۱۹۵۱ تاسيس شده- از اهميت والايي در نظام حقوقي، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسي فدرال، عالي‌ترين دادگاه و يكي از قابل احترام‌ترين و قدرتمندترين نهادهاي جمهوري فدرال آلمان است.

صلاحيت و ساختار دادگاه‌هاي مدني 
آيين دادرسي مدني، به عنوان يك نهاد عمومي، دعاوي بين اشخاص خصوصي را تنظيم مي كند. اين تاسيس، به وسيله دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي‌شود. لذا آيين دادرسي مدني را مي توان به عنوان اقداماتي قاعده مند و سازمان يافته در سطح ملي و به وسيله دادگاه‌هاي مدني تعريف كرد كه هدف آن اجراي حقوق خصوصي افراد است.

رسيدگي مدني براساس « قانون آيين دادرسي مدني» صورت مي‌گيرد كه اين قانون را مي توان به دو بخش تقسيم نمود. آيين دادرسي مدني با « رسيدگي ترافعي» كه منتهي به صدور حكم مي‌گردد، آغاز مي شود. اين شيوه در واقع رسيدگي قضايي به حقوق مورد ادعا وشكايات مطروحه در دعواي حقوقي است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعواي حقوقي تا صدور يك حكم الزام‌آور قانوني، در كتاب اول تا هفتم آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است. بخش دوم از روند رسيدگي مدني، » مرحله اجراي حكم است» كه حقوق و ادعاهاي قطعي شده در حكم قضايي را اجرا مي‌كند. اين مرحله از دادرسي، عمدتاً در كتاب هشتم از قانون آيين دادرسي مدني و – در مواردي كه به حراج اجباري و مستغلات يا توقيف قضايي اموال خوانده مي انجامد -» قانون حراج اجباري و توقيف اموال غيرمنقول»، به عنوان بخشي از قانون آيين دادرسي مدني ( ماده ۸۶۱ قانون آيين دادرسي مدني) پيش بيني شده است.

دادگاه‌هاي منطقه‌اي هر ايالت به يك دادگاه عالي منطقه‌اي ملحق مي شوند. هيات قضات آنها شعب هستند كه هركدام از دوقاضي مستشار و يك قاضي رئيس تشكيل شده‌اند ( ماده ۷۵ قانون قوه قضائيه). علاوه بر اين ، هر دادگاه منطقه‌اي داراي « شعب بازرگاني» نيز مي‌باشد كه فقط صلاحيت رسيدگي به دعاوي تجاري را دارند (ماده ۹۳ قانون قوه قضاييه). اين شعب. مركب از يك قاضي رئيس (قاضي حرفه‌اي) و دو قاضي مردمي هستند. اين قضات مردمي، ممكن است از اعضاي هيات مديره يك شركت و يا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگاني براي دوره‌اي ۳ ساله منصوب مي‌شوند.دادگاه‌هاي بخش در زير دادگاه‌هاي منطقه‌اي مربوط قرار مي‌گيرند كه فقط متشكل از قضات واحد هستند (بند اول ماده۲۲ قانون قوه قضائيه).

صلاحيت 
هر دادگاه بايد به اعتبار سمت و مقام خود بررسي كند كه آيا براي رسيدگي به پرونده تسليم شده به او صالح است يا خير. دادگاهي كه فاقد صلاحيت است، مي تواند براساس تقاضاي خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده ۲۸۱ قانون آيين دادرسي مدني) و در غيراينصورت ، دعوا غيرمسموع خواهد بود. صلاحيت دادگاه‌هاي مدني، عمدتاً در قانون آيين دادرسي مدني و قانون قوه قضائيه تعيين شده است. قانون انواع مختلفي از صلاحيت را پيش‌بين كرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحيت بين المللي» نيز وجود دارد كه صلاحيت دادگاه‌هاي آلمان را براي رسيدگي به پرونده‌هايي كه شامل مسائل خارجي هستند، تنظيم مي‌كند. مقررات ويژه‌اي نيز در معاهدات بين‌المللي دوجانبه يا كنوانسيون‌ها وجود دارند، مانند « كنوانسيون اروپايي صلاحيت واجراي احكام مدني و كيفري». قواعد داخلي آلمان نيز مكمل اين معاهدات و كنوانسيون‌ها هستند. در موارد باقي مانده، صلاحيت بين المللي دادگاه‌هاي آلمان به وسيله قواعد صلاحيت محلي اداره مي‌شود كه در موارد ۱۲ به بعد، همچنين ماده ۶۰۶ – الف و بنده دوم ماد ه ۶۴۰ – الف قانون آيين دادرسي مدني، به عنوان قواعدي براي بعضي پرونده‌هاي خاص مطرح شده‌اند. 

مستاجر و دعاوي مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه‌هاي بخش، به عنوان دادگاه‌هاي نخستين مربوط مي شوند( مواد۲۳ و۲۳-ب قانون قوه قضائيه). احكام دادگاه‌هاي بخش، توسط دادگاه‌هاي منطقه‌اي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرند (ماده ۷۲ قانون قوه قضائيه).

امكان توسل به دادگاه يا مرجع بالاتري عليه احكام تجديدنظر شده توسط دادگاه هاي منطقه‌اي وجود ندارد. اما درخصوص پرونده هاي والدين و فرزندان و يا دعواي مربوط به حقوق خانواده. مقررات ويژه‌اي اعمال مي‌شود. تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي بخش در اين مورد. توسط دادگاه منطقه‌اي صورت نمي‌گيرد؛ بلكه به وسيله دادگاه عالي منطقه‌اي انجام مي‌شود؛ يعني در جايي كه هيات ويژه‌اي از قضات- كه سناي خانواده ناميده مي‌شوند- رياست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده ۱۱۹ قانون قوه قضائيه).

سپس، احكام دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال، به عنوان آخرين مرجع رسيدگي ، مورد فرجام خواهي قرار گيرند ( ماده ۱۳۳ قانون قوه قضائيه).

دادگاه‌هاي منطقه‌اي مي توانند هم به عنوان دادگاه نخستين و هم تجديدنظر عمل كنند. به عنوان يك قاعده. اين دادگاه‌ها- از جمله شعب بازرگاني- به تمام دعاوي‌اي كه به دادگاه‌هاي بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوي رسيدگي مي كنند ( بند اول ماده ۷۱ قانون قوه قضائيه). بنابراين دادگاه‌هاي منطقه‌اي براي رسيدگي به دعاوي مالي با ارزش بيش از ۱۰ هزار مارك آلمان، دعاوي غيرمالي، دعاوي عليه مقامات مالياتي براسا‌س « قانون خدمات دولتي» و نيز دعاوي‌اي كه شامل هر گونه نقض وظايف قانوني است، صالح هستند( بند دوم ماده ۷۱ قانون قوه قضائيه).

شعبه بازرگاني، به تمام دعاوي مربوط به فعاليت‌هاي تجاري رسيدگي مي كند؛ مثل دعاوي مرتبط با حقوق شركتها، دعاوي مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاري يا علايم تجاري.

تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي منطقه‌اي به عهده دادگاه عالي منطقه‌اي است (بند اول ماده ۱۱۹ قانون قوه قضائيه) ؛ زماني كه در دعاوي مالي، ارزش موضوع دعوا فراتر از ۶۰ هزار مارك آلمان است و يا در دعاوي غيرمالي‌اي كه دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي با توجه به اهميت اساسي پرونده مجوز تجديدنظر صادر مي‌كنند.

منبع : روزنامه ماوي


 




منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت: 10:10 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

قوانين و مقررات اينترنت در ايالات متحده آمريكا

بازديد: 101

قوانين و مقررات اينترنت در ايالات متحده آمريكا




 


 

چكيده: پديده اينترنت در چند سال اخير باعث تحول عظيمي در امر ارتباطات شده است ولي همزمان به دليل گستردگي و كنترل دشوار اين پديده جديد، قوانين موجود پاسخگوي مشكلات به وجود آمده از طريق آن نيست. در اين مقاله سعي شده است با نگاهي به قوانين و مقررات مربوط به اينترنت در آمريكا راهي براي دسترسي به قوانين مناسب در همين زمينه در كشورمان گشوده شود. اين مقاله به مطالعه و بررسي قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالكيت معنوي، حقوق جزايي در رابطه با تخلفات اينترنتي و حمايتها و محدوديتهاي قانون اساسي در اينترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاكمات اينترنتي پرداخته است.

 

 

 

 

پيدايش اينترنت و رايانه از بزرگترين تحولات فناوري در قرن بيستم به شمار مي رود. امروزه در سراسر جهان بيش از دو ميليارد نفر از اينترنت استفاده مي كنند. 80 درصد از كاركنان آمريكايي نيز طبق آمارهاي موجود براي كار از رايانه استفاده مي كنند. پرواضح است كه حقوق نيز بايد پا به پاي پيشرفت فناوري، متحول شود. فناوري جديد احتياج به قوانين جديد نيز دارد. اينترنت همان گونه كه فرصت هايي جديد در تجارت و زندگي افراد پديد آورده، انسان ها را با مخاطرات جديدي نيز روبرو كرده است.

 

 

 

 

روند قانون گذاري هرگز متوقف نمي شود. تحول حقوق در زمينه هاي سنتي همچون    قراردادها به كندي صورت مي گيرد ولي به دليل نوظهور بودن اينترنت مقررات آن نيز   بيشتر دستخوش تحول مي شود. پيدايش اينترنت حتي حقوق سنتي قراردادها را نيز همچون زندگي شخصي تحت تاثير قرار داده است. بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و امضاي الكترونيكي از اين موارد است. مساله حق التاليف نيز كه روزگاري خود از موضوعات جديد حقوقي محسوب مي شد امروزه با پيدايش اينترنت دچار تحولات بسيار شده است.

 

 

 

 

اينترنت و رايانه مشكلات خاص خود را ايجاد كرده است. نقض حريم زندگي خصوصي افراد و دستبرد به محتويات رايانه ها و همچنين ارسال نامه هاي الكترونيكي ناخواسته و تبليغاتي از جمله اين مشكلات است.

 

 

 

 

در روزگاران گذشته آگهي هاي تبليغاتي از طريق پست معمولي ارسال مي شد و نامه هاي اداري نيز دست به دست مي گشت. كاربران اينترنت هنگام استفاده از اين فناوري جديد خواه ناخواه اطلاعات وسيعي را در اختيار شكارچيان مي گذارند؛ اطلاعاتي همچون شماره كارت اعتباري، شماره حساب بانكي و فهرست اسامي دوستان و همچنين اطلاعات پزشكي و البته محصولات مصرفي مورد علاقه افراد. امكان دستيابي حكومت ها، كارفرمايان و به ويژه تبهكاران به اين اطلاعات باعث نگراني كاربران شده است. اين احساس كه ديگران به اين آساني مي توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمي و همچنين ميزان موجودي حساب بانكي ديگران مطلع شوند براي هيچكس خوش آيند نيست.

 

 

 

 

نبايد حقوق اينترنت را در زمره شاخه هاي علم حقوق آورد. حقوق اينترنت اصطلاحي غير‌رسمي است كه به تطبيق قواعد شاخه هاي سنتي علم حقوق همچون حقوق مدني و حقوق جزا با فعاليت هايي كه از طريق اينترنت صورت مي گيرد اطلاق مي گردد. حقوق اينترنت شاخه اي خاص از حقوق نيست؛ قواعد مطرح در آن در حقيقت همان قواعد سنتي است كه  براي تطابق با وضعيت خاص اينترنت به لباسي نو در آمده است. با اين حال قوانين متعددي براي حل معضلات ناشي از اينترنت وضع گرديده است.

 

 

 

 

فعاليت در زمينه اقتصاد بدون آگاهي از نحوه اعمال قواعد قوانين و مقررات كهنه و تازه بر فعاليت هاي اينترنتي امكان پذير نيست؛ فعاليت هايي همچون تبليغات ، عقد قرارداد، بانكداري، ارسال مكاتبات به محاكم و ادارات دولتي، استخدام و معاملات گوناگون.

 

 

 

 

اين گفته كه حقوق اينترنت و رايانه پديده اي جديد است بدان معني نيست كه بايد همه چيز را از نو فرا گرفت، بلكه بسياري از اصول و قواعد عمومي براي حل مسايل اين شاخه از حقوق نيز به كار مي آيد.

 

 

 

 

از آنجا كه ايالات متحده آمريكا زادگاه اصلي اينترنت به شمار مي رود لذا طبيعي است كه قوانين و مقررات موجود در اين كشور در رابطه با اين پديده در مقايسه با ديگر كشورها از گستردگي و اهميت بيشتري برخوردار است.

 

 

 

 

در اينجا به مطالعه مسائل جديدي مي پردازيم كه شاخه هاي سنتي حقوق آمريكا در اثر ظهور اينترنت با آن روبرو گرديده است:

 

 

 

 

  الف) اينترنت و مسؤوليت مدني:

 

 

 

 

نقض حريم زندگي خصوصي افراد و به ويژه دست اندازي به اطلاعات موجود در نامه هاي الكترونيكي اولين مساله اي است كه در زمينه مسؤوليت مدني بايد مورد بررسي قرار گيرد. هر كارگر يا كارمند آمريكايي در روز به طور متوسط 190 نامه الكترونيكي ارسال مي كند و تازه اين بدون محاسبه نامه هاي خصوصي است. اين آمار خود نشان دهنده اهميت مساله است. از سويي هنگامي كه در عالم اينترنت به گشت و گذار مي پردازيد، شكارچيان با دنبال كردن مسيرتان در اينترنت به علائق شخصي‌تان پي مي برند و ممكن است حتي اطلاعات مربوط، به فروش نيز برسد. آثار حقوقي اين اقدام چيست؟

 

 

 

 

استفاده از تصوير و اسامي افراد براي كسب منافع تجاري نيز از لحاظ مسؤوليت مدني در محيط اينترنت قابل بررسي است.افتراء، صرف نظر از جنبه جزايي از لحاظ مسؤوليت مدني نيز مي تواند مسؤوليت به بار آورد. با توجه به شيوع پديده اينترنت و سهولت دستيابي به اطلاعات از طريق آن، افتراء به اين شيوه، حتي مي تواند خطرناك تر از شيوه هاي معمول باشد. نامه هاي الكترونيكي  ناخواسته يا تبليغاتي نيز از لحاظ مسؤوليت مدني آثار حقوقي عديده را به بار مي آورند.

 

 

 

 

مطالعه قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت گسترده‌تر و با اهميت‌تر از قواعد ديگر زمينه هايي حقوقي است. لذا در اين مقاله با تفصيل بيشتري به بحث در اين خصوص مي پردازيم:

 

 

 

 

- پست الكترونيكي:

 

 

 

 

با اينكه نامه هاي الكترونيكي در نگاه نخست پديده اي گذرا به نظر مي آيند.بايد دانست كه اين نامه ها حتي تا مدت ها پس از پاك شدن در رايانه شخصي و شركت هاي خدمت رسان اينترنتي باقي مي مانند و مي توانند خسارات دراز مدت به بار آورند.

 

 

 

 

ممكن است نامه اي الكترونيكي‌اي كه مدتها قبل ارسال شده است از روي ميز دادگاه سر در آورد. شايد نتوان باور كرد ولي حتي اظهار نظر در تالارهاي گپ (chat rooms) نيز تاسالها ذخيره مي شوند. قانون حريم خصوصي ارتباطات الكترونيكي، مصوب 1986 از قوانين فدرال، راجع به نامه هاي الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا است.

 

 

 

 

به موجب اين قانون، دولت، شركت هاي خدمت رساني اينترنتي و كارفرمايان و ... از افشاء و باز كردن غير مجاز مراسلات و مخابرات الكترونيكي افراد، منع شده اند. مخابرات الكترونيكي شامل نامه هاي الكترونيكي، ارتباطات از طريق پي جو و تلفن همراه مي شود. نقض مقررات مربوطه داراي ضمانت اجراي حقوقي و كيفري است.

 

 

 

 

به موجب قانون فوق:

 

 

 

 

1- دريافت كنندگان نامه هاي الكترونيكي حق باز كردن آن را دارند.

 

 

 

 

2-  شركت هاي خدمت رساني اينترنتي حق افشاي پيام هاي الكترونيكي را جز براي مخاطب آن ندارند.

 

 

 

 

3-  كارفرمايان هنگامي حق كنترل نامه هاي الكترونيكي كارمندان را دارند كه كارمندان راضي بوده و اين كنترل نيز در جريان معمول كار صورت گرفته و سامانه پست الكترونيكي نيز متعلق به كارفرما باشد.

 

 

 

 

4-  دولت تنها در صورتي حق دست اندازي به نامه هاي الكترونيكي افراد را خواهد داشت كه قبلاً مجوز اين كار را از دادگاه دريافت كرده باشد.

 

 

 

 

پاره اي از محاكم براي محكوم كردن كارفرماياني كه نامه هاي الكترونيكي كارمندان خود را كنترل كرده اند به قواعد حقوق عرفي در خصوص حمايت از حريم خصوصي افراد استناد كرده‌اند.

 

 

 

 

فناوري جديد هر چند گاه حريم خصوصي زندگي افراد را تهديد مي كند، در برابر وسايلي را نيز در برابر اين تهديد در اختيار انسان گذاشته است. نرم افزارهاي رمزگذاري از جمله اين وسايل است.

 

 

 

 

  رديابي اينترنتي:

 

 

 

 

فرض كنيم براي خريد كتاب مورد علاقه خود از وبگاه معروف آمازون ديدار كرده ايد. روز بعد كه رايانه خود را روشن مي كنيد با تعجب پيامي را بر صفحه آن مشاهده مي كنيد كه همراه نام شما به تبليغ كتاب و موسيقي مي پردازد و اعلام مي كند كه چون پيشتر فلان كتاب را خريده ايد لذا خريد كتب مشابه توصيه مي شود.

 

 

 

 

پايگاه اينترنتي آمازون اين اطلاعات را چگونه بدست آورده است؟ 

 

 

 

 

بايد بدانيد كه بسياري از پايگاه هاي اينترنتي بطور خودكار اقدام به نصب ردنما بر روي رايانه شما مي كنند. ردنما عبارتست از يك فايل كوچك، حاوي شماره شناسنامه، اطلاعات شخصي همچون نشاني پست الكترونيكي و منزل، شماره تلفن، شماره كارت اعتباري و البته پايگاه‌هاي اينترنتي كه بيشتر از آن ديدار كرده ايد.

 

 

 

 

پاره اي از ردنماها صرفاً جهت رديابي كاربران در يك پايگاه معين طراحي شده اند ولي بعضي ديگر تمام فعاليت ها را در كل شبكه جهاني اينترنت و تمام پايگاههاي اينترنتي رديابي مي‌كنند. حتي شركت هايي را مي توان يافت كه اطلاعات كسب شده را از اين طريق به فروش مي‌رسانند. كافي است فهرست افرادي كه داراي نام خانوادگي شرقي اند يا فهرست طرفداران حزب خاصي را درخواست كنيد.

 

 

 

 

صرفنظر از ردنماها و مزايا و معايب آن، رايانه شخصي به طريق ديگري نيز پرونده سازي مي كند؛ هنگامي كه از صفحات مختلف يك پايگاه اينترنتي ديدار مي كنيد رايانه نسخه اي از آن صفحات را ذخيره مي كند. به اين ترتيب بازرسي رايانه شخصي افراد به روشني پايگاه هاي مورد علاقه آنان را مشخص خواهد كرد.

 

 

 

 

فرض كنيم كارفرماي شما از اين طريق متوجه شود كه در اينترنت به دنبال شغل جديد مي گرديد يا اينكه حكومت به تمايلات راستگرايانه يا چپگرايانه شما پي ببرد. آنگاه چه اتفاقي مي‌افتد؟

 

 

 

 

 نامه هاي الكترونيكي ناخواسته:

 

 

 

 

نامه هاي الكترونيكي ناخواسته مشكلات عديده اي به دنبال مي آورند. اين نامه ها از يك سو براي شركت هاي خدمت رسان اينترنتي مشكل ايجاد مي كنند و از سوي ديگر با حجم خود باعث كاهش ظرفيت پذيرش پيام هاي الكترونيكي مشتركان مي شوند. طبق آمارهاي موجود حدود 30 درصد كل نامه هاي الكترونيكي چنين حالتي دارند كه از اين ميزان حدود نيمي متقلبانه اند. بيشتر اين نامه هاي الكترونيكي يا راجع به ثروتمند شدن سريع هستند يا درمان هاي معجزه آسا و يا محصولات صنعت هرزه نگاري را تبليغ مي كنند. افزايش اين گونه نامه هاي الكترونيكي رشد اينترنت را تهديد مي كند. نامه هاي الكترونيكي ناخواسته از يك سو هزينه اتصال به شبكه اينترنت را افزايش داده و وقت زيادي صرف خواندن آن ها مي شود و از سوي ديگر باعث شلوغي شبكه نيز مي شوند. خدمت رسانان اينترنتي به ويژه از اين پديده زيان مي بينند زيرا ممكن است كاربران اينترنت آن ها را مقصر قلمداد كنند. فرستندگان اين نامه ها براي اجتناب از پاسخ هاي خشمگينانه كاربران، نشاني خود را اشتباه درج مي كنند. كارشناسان معتقدند كه اين نامه ها به طور متوسط 2 دلار به هر كاربر اينترنتي خسارت وارد مي كند.

 

 

 

 

- نامه هاي متقلبانه: نحوه برخورد با اين نامه هاي تقلب آميز مانند برخورد با هر گونه تقلب ديگر در اينترنت است. اين كار از طريق قوانين دولتي و كميسيون تجارت فدرال صورت مي گيرد. كميسيون كه نگران كاهش اعتماد مصرف كنندگان در اثر اين گونه نامه هاست اخيراً به حمايت از قوانيني پرداخته است كه استفاده از عناوين و نشاني هاي صحيح و ... را در پيام هاي تجاري الزامي مي كنند.

 

 

 

 

كميسيون در مبارزه با اين نامه هاي الكترونيكي دعاوي عديده اي نيز اقامه كرده است. براي مثال شركتي كه در جمهوري دو مينيكن قرار داشت براي مشتريان نامه هايي از اين دست ارسال مي كرد كه عنوان آن، هويت واقعي ارسال كننده را مخفي مي كرد. شركت در نامه هاي ارسالي از مشتريان مي خواست در صورتي كه سؤالي دارند با استفاده از كد 797  و در تماس با شماره تلفني مشخص جواب دريافت كنند. مشترياني غافل از آنكه اين كد در جمهوري دومينيكن قرار دارد، تماس مي گرفتند كه نتيجه آن صورت حساب سرسام آور تلفني بود. علاوه بر اين كه شماره تلفن مذكور نيز مربوط به يك شركت فعال در زمينه صنعت هرزه نگاري بود.

 

 

 

 

- نامه هاي غير متقلبانه: قضيه اين گونه نامه هاي الكترونيكي پيچيده تر است چرا كه قوانين خاصي ندارند. اين پديده، نيز در حال افزايش است. شركت هاي خدمت رسان اينترنتي تدابيري براي مبارزه با آن انديشيده اند.

 

 

 

 

ب)  اينترنت و حقوق قراردادها:

 

 

 

 

بيست سال قبل اگر تاجري قصد معامله با تاجر ديگري داشت به نامه نگاري متوسل مي‌شد. حال تصور كنيد كه گفت و گوهاي مقدماتي بين تجار جهت انعقاد قرارداد از طريق پست انجام شود! پست سريع السير و سپس دورنگار مشكل را تا حدودي حل كرد ولي مشكل استفاده از كاغذ براي برقراري ارتباط هنوز هم وجود داشت. پيشتر، تجار نگران رسيدن نامه هاي خود بودند و اكنون از خود مي پرسيدند كه آيا دورنگار به دست طرف رسيده و آيا به اندازه كافي خوانا بوده است؟ گام بعدي در اين ميان ظهور تبادل ديجيتالي الكترونيكي (EDI) بود كه معايب خود را داشت تا اين كه اينترنت و پست الكترونيكي با توانايي هاي سحر آميز خود به دنياي علم و اقتصاد عرضه شد و به سرعت به صورت يكي از متداول‌ترين طرق تجارت درآمد. جالب آن كه مسايل مربوط به جنبه هاي حقوقي اين پديده در تجارت تفاوت چنداني با مسايل مطرح شده در سال هاي نخست تكوين حقوق تجارت ندارد؛ مسايلي همچون زمان انعقاد قرارداد و شروط آن. قواعد كلي البته يكسان است و در اين جا نيز بايد به دنبال ايجاب و قبول و زمان تلاقي آن دو بود. ولي فناوري جديد مسائل جديدتري نيز بوجود آورده است: آيا صرف فشردن دكمه موشي (ماوس) بر روي نقطه اي از صفحه رايانه به معناي قبول تمام شرايط قرارداد است؟ و آيا اين امر در حكم امضاء است؟ قانون امضاء الكترونيكي در تجارت جهاني و ملي از جديدترين قوانين فدرال در اين رابطه است.

 

 

 

 

تقلب و دسيسه در كسب و تجارت با ظهور اينترنت نيز كماكان از مسايل مبتلا به حقوقي است. از موارد تقلب، نسبت دادن توانايي هاي غير واقعي به برنامه هاي جستجوگر اينترنتي است.

 

 

 

 

شيوه ديگر تقلب چيزي است كه هويت ربايي نام گرفته است. سامانه هاي اينترنتي بسياري را مي توان يافت كه اطلاعات خصوصي راجع به خريداران اينترنتي را در معرض فروش مي گذارند. اين امر، استفاده از اعتبار ديگران براي خريد و همچنين كسب امتيازات گوناگون را تسهيل مي كند. سازمان تامين اجتماعي آمريكا 000/30 شكايت را در سال 1999 در اين رابطه ثبت كرده كه نسبت به سال هاي پيش از آن افزايش چشمگيري داشته است.

 

 

 

 

ج)  اينترنت و حقوق مالكيت معنوي:

 

 

 

 

امكاناتي كه اينترنت براي تسهيل نسخه برداري از علائم تجارتي و تكثير موسيقي فراهم آورده باعث تغييرات ماهوي در حقوق مالكيت معنوي نگرديده است. مقررات مربوط به مالكيت فكري اولاً به هدف حمايت از روح ابتكار و خلاقيت وضع گرديده است. مي توان گفت كه ظهور اينترنت صرفاً موجب بوجود آمدن چالش هايي در تفسير مقررات حق التاليف شده است.

 

 

 

 

دعاوي متعددي در آمريكا در خصوص اينترنت و مالكيت معنوي اقامه شده كه بررسي آن بسيار جالب است كه جهت ممانعت از اطاله كلام از بحث تفصيلي در اين خصوص خودداري مي‌شود.

 

 

 

 

مساله استفاده منصفانه از حقوق مالكيت معنوي ديگران در اين جا نيز مطرح مي شود. آيا ايجاد كانال هاي ارتباط در يك سامانه اينترنتي جهت راهيابي به يك سامانه ديگر كه حاوي اطلاعات مورد حمايت حقوق مالكيت معنوي است،‌ مجاز است يا اينكه نقض مقررات مربوط به شمار مي رود؟ قانون حق‌التاليف هزاره ديجيتال كه در واقع اصلاحيه‌اي است بر مقررات فدرال حق‌التاليف اين اقدام را نقض مقررات حق انحصاري تكثير تلقي كرده است.

 

 

 

 

اختلاف بر سر نامگذاري سامانه هاي اينترنتي چالش ديگري است كه حقوق مالكيت معنوي با آن روبرو است. حمايت از نام پايگاههاي اينترنتي موضوع مقررات بين المللي واقع گرديد ولي علاوه بر اين نظام ثبت بين المللي، در داخل آمريكا نيز قوانين خاص در اين رابطه وجود دارد كه به موجب آن زيان‌ديده حق دارد مانع استفاده از نام متعلق


منبع:ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات



منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت: 10:09 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

ماده ۱۰ ق.م مبناي قانوني انواع قراردادها

بازديد: 175

ماده ۱۰ ق.م مبناي قانوني انواع قراردادها




 


 

ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » . 
ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در موارد ديگر به كار برده است . 

فرفق بين كلمه عقد يا عقود و كلمه قرارداد يا قراردادها :
به طوري كه ملاحظه ميشود در قانون مدني ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت ديگر قانون مدني ما بين كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن اين دو كلمه تفاوت قايل شده است . در حالي كه ميدانيم از نظر معني و مفهوم ، اين دو كلمه مترادف يكديگرند . مثلا فرفق نميكند اگر بگوئيم عقد وكالت يا قرارداد وكالت و همچنين فرفق نميكند اگر بگوئيم عقد اجاره يا قرارداد اجاره و نظاير اينها ، پس چرا تدوين كنندگان قانون مدني كلمه عقد و عقود را براي مواردي به كار برده اند و قرارداد و قراردادها را براي موارد ديگر .



 

در ماده ۱۸۳ قانون مدني ما عقد چنين تعريف شده است : 
عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد . 
همين تعريف ميتواند براي قرارداد به كار رود و صحيح هم باشد چنانچه بگوئيم : 
قرارداد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد . 
ممكنست كساني بر اين عقيده باشند كه قرارداد حتما بايد كتبي باشد در حاليكه عقد و عقود ميتواند هم بصورت كتبي باشد و هم بصورت شفاهي . اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم اشتباه خواهد بود زيرا قراردادها نيز ميتوانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي . چنانچه در حقوق كشورهاي ديگر ، قراردادهاي شفاهي oral contracts شناخته شده است و براي اين دسته از قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين انها ، ترتيبات خاصي براي رسيدگي دادگاهي درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهاي شفاهي ، به آسانی قراردادهاي نوشته شده نيست ـ

مراجعه شود به كتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن . 

و همچنين مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امريكا . 

پس چه عاملي موجب شده است كه قانون مدني ما بين عقود از يك طرف و قراردادها از طرف ديگر تفاوت قايل بشود . 
آنچه كه به ذهن منطقي ميرسد اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني ، همچنانكه از عنوان باب سوم آن مستفاد ميشود ، عقود معينه در قانون مدني را با اين كلمه ( يعني عقود ) مشخص كرده اند مانند بيع ، بيع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصي براي آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . اين تعبير معقول و قابل قبول بنظر مي آيد زيرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت مي گيرد در هيچ زماني محدود به همان عقود معينه در قانون مدني نبوده است بلكه انواع ديگر معاملات را كه در قانون مدني نامي از آنها ذكر نشده است در برميگيرد . 
لذا تدوين كنندگان قانون مدني در همان سال تدوين و تصويب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبي دريافته بودند كه معاملات ديگري كه تحت هيچ يك از عناوين عقود معينه قرار نميگيرند ممكنست صورت بگيرد براي اين منظور ، ماده ۱۰ قانون مدني را نيز اضافه كردند به اين عبارت كه : قراردادهاي خصوصی نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . براي تائيد اين تعبير به ماده ۱۳ قانون ائين دادرسي مدني خودمان استناد ميكنيم كه ميگويد : 
در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود . 
منظور از عقود همان عقود معينه در قانون مدني است كه بموجب آن بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود و منظور از قراردادها بقيه مواردي است كه تحت عناوين ديگري غير از عناوين عقود معينه مصرح در قانون مدني بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود 
ذكر كلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي مدني انصافا دقت نظر و تسلط تهيه كنندگان و تصويب كنندگان اين ماده را مي رساند كه هم بر عقود مصرحه در قانون مدني واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها كه مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدني است آگاه بوده اند . 

جنبه هاي مختلف ماده ۱۰ قانون مدني :
ماده ۱۰ قانون مدني در واقع داراي دو جنبه متمايز از يكديگر است كه در زير توضيح داده ميشود : 
يك جنبه آن براي توجه دادن قاضي دادگاه است براينكه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است يعني قانون قراردادهاي خصوصي را معتبر ميشناسد و آنها را مورد حمايت قرار ميدهد . 
بنابراين اگر يكي از طرفين اين گونه قراردادها به دليل اينكه قرارداد ، خصوصي يعني عادي است از زيربار تعهداتي كه برعهده گرفته است شانه خالي كند ماده ۱۰ قانون مدني به قاضي ميگويد به تقاضاي ذينفع آن تعهدات ، طرف مستنكف از انجام تعهدات را محكوم و مجبور و مكلف به انجام تعهداتش كن و در صورتيكه تاخير در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زياني به ذينفع شده باشد به تقاضاي ذينفع او را به پرداخت خسارت نيز محكوم كن . اين امر در عين حال هشداري است به طرفهاي همه قراردادهاي خصوصي که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادي خود سرباز زنند بايد بدانند كه چنانچه مورد تعقيب ذينفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محكوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذينفع خواهد نمود . اين يك جنبه ماده ۱۰ قانون مدني است . 
اما جنبه ديگر ماده ۱۰ قانون مدني است كه بسيار مهم و گسترده تر و در اين نوشتار مورد نظر است كه تمام انواع قراردادهاي خصوصي را با رعايت شرط مندرج در آن ماده در برمي گيرد بدون آنكه از اين گونه قرار دادها و شرايط و عناوين آنها به طور خاص در قانون مدني ذكري بميان آمده باشد . 

انواع قراردادهايي كه ماده ۱۰ قانون مدني آنها را در بر ميگيرد 
اگر در موقع تدوين و تصويب اين ماده قانوني واضعين آن آگاه نبودند كه چه عناوين و محتواي قراردادهاي خصوصي را اين ماده در بر ميگيرد و آنها را زير پوشش و حمايت قانوني قرار ميدهد امروزه ما كه نه تنها شاهد قريب به يكصد نوع قراردادهاي خصوصي داخلي و بين المللي به زبانهاي فارسي و انگليسي بسيار مهم بوده ايم و هستيم بلكه حقوقدانان ايراني ما عملا در تهيه طرحهاي قراردادي و يا مذاكره و نهائي كردن آنها روي در روي حقوقدانان كشورهاي ديگر به كرات پشت ميزهاي مذاكره چه در ايران و چه در كشورهاي طرف قراردادها قرار گرفته اند و روي جزء جزء عبارات و مفاهيم اين گونه قراردادها با ارايه فورمول هاي قابل عمل و طرحهاي مختلف و جايگزيني ، اين گونه قراردادها را از صورت يك طرفه كه در بدو ارايه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهاي خارجي بوده است به صورتي درآورده اند كه متضمن منافع طرفين قراردادها باشد و در اين گونه موارد نقشهاي موثر و سازنده خود را از نظر حقوقي ، به موازات جنبه هاي ديگر قراردادي مانند جنبه هاي مالي از جمله بانكي ، فني ، بازرگاني و غيره كه برعهده كارشناسان رشته هاي مربوطه بوده است ايفا كردهاند . 
توضيح مطلب اين است كه پيش نويش يا طرحهاي قراردادهاي بزبان انگليسي رامعمولا طرفهاي خارجي به طرفهاي ايران ارايه ميدهند تا مورد مذاكره قرار گيرند و نهائي و بالاخره امضاء و مبادله شوند . 
طرحها يا پيشنويس قراردادها كه طرفهاي خارجي به طرفهاي ايراني ارايه ميدهند بين ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهاي خارجي تهيه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهاي ايراني است با اين نيت كه در مذاكراتي كه با نمايندگان طرفهاي ايراني ، روي بند بند قرارداد به عمل مي آيد آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفين درآورند تا به همين نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسياري از موارد ديده شده است كه طرفهاي ايراني اين گونه قراردادها با تسلط نه چندان كافي به زبان خارجي قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ايراني مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد كردهاند ، در نتيجه بسياري از اين قراردادها بصورتي كه فاقد تعادل و برابري حقوق و تعهدات طرفهاي ايراني با طرفهاي خارجي خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهاي ايراني متوجه نابرابريهاي قراردادي شده اند كه متحمل زيانهاي هنگفت گرديده اند . و از ابتدا يا متوجه اهميت قرارداد و محتويات آنها نشده اند يا به نقش وكيل و مشاور حقوقي در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند يا بالاخره به دليل امساك در پرداختن مبلغي به عنوان حق الزحمه به وكيل و مشاور حقوقي نخواسته است قرارداد را بصورتي درآورد كه متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفين باشد تا به عنوان يك مدرك قانوني خوب در طول مدت قرارداد بتواند كارهاي موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفين به پيش ببرد و حق و حقوق طرفين را حفظ كند . 
اما از طرف ديگر اين اميدواري هست كه با تنوعي كه در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهاي بين المللي به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مديران و طرفهاي ايراني كه از خدمات حقوقي وكلاء و مشاورين حقوقي متخصص استفاده بنمايند بيشتر و بيشتر شود ، و در نتيجه قراردادهائي كه منعقد و امضاء و مبادله مي شوند از نظر مسائل حقوقي و تعهدات طرفين در موقعيت محكم و اطمينان بخشي قرار گيرند كه خطر مواجه شدن طرف ايراني با خسارات و زيان از بين برود و در چنان صورتي اگر موردي در قراردادي كه خوب روي آنها از جنبه هاي مختلف از جمله حقوقي كار شده پيدا شود كه طرف خارجي در انجام تعهداتش كوتاهي يا خودداري كرده باشد طرف ايراني آن بخوبي ميتواند بدوا از طريق مذاكرات دوستانه كه بايد جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسيدگي به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات ، به مراجع صالحه كه اين مورد نيز بايد در قرارداد تصريح شده باشد مراجعه و دادخواهي كند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات كند و از طريق راي دادگاه و اجراي آن بگيرد .

 

 

دكتر مصطفي امامي 
وكيل پايه يك دادگستري


 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت: 10:09 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

گنبد سلطانیه زنجان

بازديد: 221

گنبد سلطانیه زنجان




 


بنای تاريخی گنبد سلطانيه در نزديکی زنجان واقع شده ، دشتی که گنبد در آن قرار دارد حدود 2000 متر از سطح دريا ارتفاع دارد . ساخت بنای عظيم سلطانيه در بين سالهای 675 الی 685 هجری قمری صورت می پذيرد و به عبارت ديگر کار ساختمان آن به مدت 10 سال به طول انجاميد . قصد از بنای چنين گنبد با شکوهی آن بود تا مرقد مطهر حضرت علی (ع) را به آنجا منتقل سازند ، علت اين کار شيعه شدن سلطان محمد خدا بنده و گرايش او به حضرت علی بود ، شايد به اعتباری گنبد سلطانيه را بتوان اولين اثر هنری شيعه در کشور ايران دانست . بعد از اتمام بنا به علت مخالفت علماء دين با اين عمل ، سلطان محمد از انجام اين کار منصرف شد .

اين بنا در نمای داخلی و خارجی حالت تظاهری دارد ، ارتفاع آن 46 متر و قطر دهانه گنبد آن 26 متر می باشد ، اساس طرح بنا بر عدد 8 قرار دارد و معلوم نيست اين عدد به چه منظوری انتخاب گرديده است ، زيرا عدد 8 عدد مقدسی ماننده 7 و 12 که به احتمال الهامی از خورشيد است نمی باشد ، شايد عدد 8 به علت ساختن ساعت آفتابی و يا ايستايي فوق العاده اش بوده است ، آنچه در اين بنا ماننده بناهای ديگر اسلامی به چشم می خورد حالت تمرکزی است که اين هشت ضلعی در مرکز مجموعه بنا دارد .

در اين اثر روابط معماری در دو جهت افقی و عمودی حل گرديده است ، طبق معمول حرکت عمودی بر عهده منارها قرار دارد ، بنابراين دو نوع منار می باشد ، يک نوع منار پنهان که داخل اسکلت بنا قرار دارد و نوع دوم که در قسمت فوقانی به صورت گلدسته خودنمايي می کند ، در بنای سلطانيه حرکت افقی در چهار سطح می باشد که ارتباط آنها توسط اجزاء عمودی که قبلا توضيح داده شد برقرار گرديده است ، در قسمت همکف که برای قرار دادن مرقد حضرت علی در نظر گرفته شده بود فضای بسيار وسيعی قرار دارد که برای طواف و اجراء مراسم خاص مذهبی از آن استفاده می گرديد . سطح دوم که در هر يک از اضلاع 8 ضلعی ايوانی را ايجاد کرده و به وسيله راهرو پوشيده ای به هم مرتبط می باشند که به احتمال برای استقرار خانمها جهت ديدن مراسم مذهبی تعبيه گرديده است. سطح سوم عبارتست از غرفه های شبيه به طبقه دوم که بر روی نمای خارجی بنا ايجاد شده و دشت پيرامون در برابر آنها با زيبايي خاصی گسترده شده است ، اين غرفه ها به احتمال محل جمع شدن علما و طلاب علوم دينی بوده است ، در دوران صفويه اين غرفه ها را به اطاق تبديل ساخته اند و از آنها برای سکونت طلاب استفاده کرده اند . در تعميرات اساسی گنبد سلطانيه اين ديوارهای افزوده را که سبب سنگين شدن اسکلت بنا شده بود برداشتند و آن را به صورت نخستين آن بازگرداندند . سطح چهارم عبارت است از پشت بام بنا ، در اين محل فضای مناسبی برای انجام حرکت آزاد در اطراف گنبد وجود دارد ، از اين فضا برای تعمير گنبد يا ريختن برف استفاده می شده است .

اين بنا دارای هشت مؤذنه بوده که تمام آنها خراب شده است ، اين مؤذنه ها برای پخش صدای اذان و خبر بطور يکنواخت در تمام شهر با چند نفر مؤذن تعبيه گرديده زيرا در صورت بودن يک منار به علت وجود گنبد صدا به تمام شهر نمی رسيد . 

مقيد بودن مسلمانان به تشخيص دقيق زمان برای انجام مراسم مذهبی را می توان سبب ايجاد ساعت آفتابی در اسکلت اين بنا دانست ، باين طريق اگر نور از سوراخ گنبد اصلی بتابد زمان اذان ظهر است ، نوری که از پنجره های بزرگ می تابد مبين ساعت و نور پنجره های کوچک حدود دقيقه را مشخص می ساخت ، به احتمالی طرح هشت ضلعی بنا نيز به خاطر ايجاد چنين ساعتی بوده است . بدون شک کشف و پياده سازی علمی اين مطلب بسيار قابل اهميت است که متاسفانه تا کنون توجهی بدان نشده است . در شب هم به ياری بعضی از ستاره ها که از اين پنجره ها ديده می شدند زمان را مشخص می کردند.

زمين اين ساختمان از طبقات فشرده شن و ماسه به عمق تقريبی 10 متر تشکيل يافته است ، بنا روی پايه هايي مرکب از هشت جرز بزرگ حمال آجری استوار شده است که در پلان تشکيل يک هشت ضلعی منتظم را می دهند ، طول هر يک از اظلاع هشت ضلعی 17 متر و سطح هر يک از اين جرزهای باربر حدود 50 متر مربع می باشد ، بار اين جرزها و به کلی بار تمام بنا روی پی هايي به قطر دو متر وارد می شود که به صورت راديه ژنرال ايجاد شده است .

پی های اين ساختمان عظيم بسيار ناچيز و سطحی است ، دليل اين امر مربوط به مقاومت عالی زمين می باشد ، نکته ای که سازندگان بنا به آن توجه داشتند ، فقط در قسمت شمال بنا است که پی ها از سطح طبيعی زمين حدود 5/1 متر پايين رفته است ولی در ساير قسمت ها عمق پی ها از 50 – 60 سانتی متر تجاوز نمی کنند ، پی های مزبور از بلوک های سنگی منظم به ابعاد 20 – 25 سانتی متر و ملات گچ و آهک ساخته شده است.

شايد هيچ چيز به اندازه تزئينات سلطانيه رسالت فکری هنرمند را نشان ندهد زيرا اگر اسکلت بنا در فرم و روابط تاثير بسزايي دارد ولی برای عامه مردم قابل درک نيست و تنها همين تزئينات است که در وحله اول چشم بيننده را خيره مي کند و نحوه تفکر هنرمند زمان را برای بيننده به روشنی بازگو مي سازد .



به اختصار نمونه هايي از طرح های نهفته در اين تزئينات و نقش رنگ در سلطانيه بيان شده است : 

کلمات الله به عنوان علت غايي جهان هستي ، محمد به عنوان بنيانگذار مکتب و علی به عنوان مظهر حکومت عدل الهی با خط تزئينی به بيننده القا مي شود . بر روی پاقوس گنبد با ترکيب کاشی الوان که از رنگ سرد استفاده گرديده به خط بنائی ترکيبی از کلمات الله ، محمد و علی ايجاد گرديده ، اين طريقه در بدنه مناره ها هم به کار رفته است. در داخل فضا بر روی ديواره های ايوانهای داخلی نيز به خط بنايي با ترکيب کاشی آبی و آجر کلمات الله محمد و علی نقش شده است ، در يک سری تقسيم بندی کاملا رياضی و با ايجاد مدول های متنوع بعضی از شعار های اسلامی همچون " لا اله الا الله - سبحان الله " به خط بنائي نوشته شده است ، در همين زمينه از کلمه علی نيز ترکيبهای پيچيده رياضی عرضه شده که نمونه های آن را در تزئينات کاشی کاری ميابيم . به نظر مي رسد در تزئين کاشی ها فقط رنگ آبی مورد نظر بوده ولی به علت عدم امکانات تکنيکی رنگهای متنوعی از آبی سير تا آبی آسمانی و حتی سبز پررنگ مايل به آبی بوجود آمده است ، ترکيب کلی اين رنگها در گنبد اصلی ، رنگ فيروزه ای بسيار زيبايي ايجاد مي کند که اين نوع رنگ ها در ترکيبات داخلی گنبد هم مورد استفاده قرار گرفته است


 




منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت: 10:07 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

گل نوشته های پارسه (تخت جمشید) چه می گویند؟

بازديد: 137

گل نوشته های پارسه (تخت جمشید) چه می گویند؟




 

این گل نوشته ها چه می گویند: با خوانده شدن بیش از 5000 تا از این گل نوشته ها آگاه شدیم که : در ایران آن زمان برده داری نبوده است. آن گونه که یونانی ها گفته اند زنان محبوس نبوده اند بلکه از حق برابر برخوردار بوده اند که گاهی زنان حتا سرپرست مردان بودند و مزدی تا 3 برابر مردان دریافت می کرده اند. یک سیستم چاپار(پست) و حمل و نقل بسیار کار آمد و پیشرفته در ایران وجود داشته است و ....

 


 

 

چند سال بود کاوش ها سرو سامانی پیدا کرده بود و امروز هم مثل روزهای پیش کاوش و کند وکاو در ویرانه های تخت جمشید ادامه داشت. هنوز کسی نمی دونست این جا اسم اصلیش چیه و هیچ امیدی هم به دونستنش نبود.

اما ناگهان راز ها آشکار شد، یکدفه ارنست داد زد و از شدت خوشحالی نمی دونست چی کارکنه، ولی حتا اون هم دقیقا نمی دونست چه شده وچه خواهد شد.

بیش از 15 سال گذشت ولی این کشف شاید فراموش شده بود. این روزها جنگ و خونریزی همه جا رو گرفته بود و دیگه کسی به این چیزها فکر نمی کرد. اما وضع به شکل معجزه آسایی دگرگون شد. درست در همین روزها جرج هزاران کیلومتر اون طرف تر داشت شبانه روز کار می کرد. بی وقفه و بدون توجه به بی خیالی باقی مردم دنیا.

این جا آمریکا بود و شاید کمی از باقی دنیا آرامتر بود. با چاپ نتیجه ی این تلاشهای شبانه روزی، جرج کمی آرام و از شدت کارش کاسته شد. در این زمان شاید بیش از چهار دهه از عمر او می گذشت. اون زمان کم کم آتش جنگ خاموش شده و دنیا خودش را داشت دوباره می ساخت. هزاران نفر مرده بودند بدون اینکه از این کشف ارنست و کوشش جرج کمترین آگاهی ای داشته باشند.

بله اون ارنست هرتسفلد باستان شناس سرشناس آلمانی بود که در زمان رضا شاه به ایران آمده بود و در سالهای 1933-1936 در ایران و در تخت جمشید به کاوش می پرداخت. ناگهان کشفی بزرگ روی داد ودر باروی تخت جمشید تکه های گل خشک شده پیدا شد. آقای محمد تقی مصطفوی که مسئول تخت جمشید بود می گفت: «من خودم آن ها رو شمردم و در جعبه های مخصوصی که شرکت نفت تهیه کرده بود گذاشتم. شمار آنها بیش از سی هزار تا بود. بیش از 6000 تا از آنها کاملا سالم بود و باقی کمی آسیب دیده بودند.»

کسی شاید اون زمان واقعا نمی دونست چه شده و چه قدر اون روز سرنوشت ساز بوده. این گل نوشته ها به رسم امانت مدتی بعد به دانشگاه شیکاگو در آمریکا فرستاده شد. حدود 16 سال بعد این گل نوشته ها در دنیا شگفتی به پا کرد. در سال 1948 او یعنی جرج کامرون آمریکایی که درجه ی دکترا در زمینه ی خط های باستانی ایران داشت بویژه به ایلامی کاملا آگاه بود، کارش بر روی حدود 85 تا از این گل نوشته ها که البته در ادامه ی کاوش ها از ساختمان گنجینه ی(خزانه ی) تخت جمشید بدست آمده بود، تمام شد و نتیجه ی آنها چاپ شد و باز بعد ها همین جرج کارش را ادامه داد و این شمار را به 150 تا رساند. اما همین شمار کم از رازهای بیشماری پرده بر داشت. نخست نام این مکان شگفت، آشکار شد. این نام در این گل نوشته ها ba-ir-ša آمده که به زبان خوزی(ایلامی) است. و برگردان درست آن به پارسی باستان یعنی زبان شاهان هخامنشی که سازندگان این بنا بودند، به شکل" پارسه :Pārsa " می باشد که البته در یکی از سنگ نوشته های شاهی نیز آمده و درستی این تلفظ را تایید می کند.(این سنگ نوشته سه زبانه است.)

دوم اینکه در پارسه کسی به بیگاری گرفته نشده و برده داری در پارس نبوده است، بلکه تمام کسانی که در ساخت پارسه همکاری می کردند به شکل بسیار دقیقی از مرد و پسر و زن و دختر و با هر مهارتی که بودند دستمزد کارشان را بسیار بالاتر از تمامی دوران گذشته مانند بابل در سده ی 7 پ.م و یا سرزمین های دور از ایران دریافت می کرده اند.

از این حرف ها هیچ کدام به گوش ایرانیان نرسید 21 سال گذشت و دیگر این اسناد به فراموشی سپرده شده بودند. در این مدت در ایران تنها برگردان فارسی این گل نوشته ها در یکی از روزنامه ها چاپ شد و دیگر هیچ. اما ناگهان دوباره رضع دگرگون شد. این بار شگفتی تمام گیتی را فرا گرفت به جز ایران خفته را!

در سال 1969 یک شخص آمریکایی دیگر به نام پروفسور ریچارد هالوک 2078 گل نوشته را به دقت خوانده و چاپ کرد. این کتاب بعدها شگفتی همه را بر انگیخت و دختر جوان آلمانی را که در رشته ی ریاضیات درس می خواند و فوق لیسانس خود را در این رشته گرفته بود را آنچنان شیفته ی خود کرد که ریاضی را رها کرد و پروفسوری خود را در رشته ی خط های باستانی بویژه ایلامی گرفت و تمام جوانی و میان سالی خود را درباره ی این گل نوشته ها و آنالیز آنها گذاشت و آثار گران بهایی در این باره به یادگار گذاشت. این خانم جوان پروفسور هایده ماری کخ می باشد که گمان کنم هنوز به کارشان ادامه می دهند.

از استاد های برجسته ی آلمانی ایلامی شناس باید ار پروفسور والتر هینتز نام بود که یک دهه پیش در گذشت. وی استاد خانم پروفسور هایده ماری کخ و دوست همسر وی و مشوق اصلی وی در گرایش به این رشته بود. وی استاد دکتر ایرانی پرویز رجبی نیز بوده است.

کتاب ها ی این ایران دوستان انیرانی به ترتیب زمانی به این قرار است:

Persepolis treasury tablets -1948 by G.G. Cameron : گل نوشته های گنجینه ی پارسه(تخت جمشید) در بردارنده ی 85 گل نوشته.

در این کتاب گل نوشته ها با علامت اختصاری PT: Persepolis Treasury آمده است. که 9 تای آنها مربوط به دوران شاهی داریوش شاه بزرگ است و تعداد زیادی از آن مربوط به دوران خشایارشا و چند تا هم از ان اردشیر یکم است.

Persepolis fortification tablets -1969 by R.T. Haloock – University Chicago : گل نوشته های بارو(استحکامات) پارسه در بردارنده ی 2078 گل نوشته.

در این کتاب گل نوشته ها با علامت اختصاری PF: Persepolis Fortification آمده است. که همه 2078 تای آن مربوط به دوران شاهی داریوش شاه بزرگ می باشد.( داریوش شاه 36 سال شاهی کرد و این گل نوشته ها مربوط به سال های 13-28 داریوش شاه می باشد.از سال 13 تنها یک سند بدست آمده است (آن از PF-NN ها می باشد که در زیر می آید.) و بیشترین شمار مربوط به سال های 22 و 23و 28 داریوش می باشد.) بعد ها هالوک 38(عدد دقیق آن را نمی دانم ولی در همین حدود است.) گل نوشته دیگر را که وابسته به دربار شاه بود با علامت اختصاری PFa چاپ کرد.

هالوک چند سال پیش در گذشت ولی در فاصله ی بین 1969 تا اخر عمرش وی 2556 (اگر کمی اشتباه نکنم!) گل نوشته ی دیگر را خوانده است که بد بختانه تاکنون چاپ نشده است و این گل نوشته ها با PF-NN مشخص شده است. همچنین وی گل نوشته هایی که جرج کامرون خوانده بود را دوباره بازخوانی کرده و با علامت اختصاری .Fort مشخص کرده است که باز هم بدبختانه هنوز چاپ نشده است.

بعد از هالوک M. Stolper این کار را به عهده دارد.

اثر ارزشمند والتر هینتز و ماری کخ که با همکاری هم فراهم کرده اند EIW (اگر علامت اختطاری آن را درست نوشته باشم!) می باشد که فرهنگ جامع و کاملی از زبان باستانی ایلامی دوران هخامنشیان می باشد و برای تهیه ی آن از گل نوشته های زیر : PT ,PF ,PFa ,PF-NN و Fort. ها و تمامی گنجینه ی گل نوشته های پارسه که در آلمان به سر می برد که متاسفانه من هیچ آگاهی درباره ی آنها نیافتم و نمی دانم در چه زمانی و چطور و به چه تعداد از ایران به آلمان رفته اند و اکنون کسی از آنها مطلع نیست و به گفته ی مترجم کتاب پژوهش های هخامنشی که در زیر می آید و متاسفانه نام این عزیز در خاطرم نیست : « بخشی از گنجینه ی مخفی ایران است» که در بیرون از مرزهای ایران به سر می برد.

کتاب ارزشمند دیگر از ماری کخ : "از زبان داریوش" می باشد که توسط استاد ارجمند پرویز رجبی به پارسی برگردانده شده است.

کتاب ارزشمند دیگر از ماری کخ : "پژوهش های هخامنشی" است که متاسفانه برگرداننده ی آن در خاطرم نیست. در این دو کتاب نیز از تمام گل نوشته های نامبرده چه چاپ شده یا نشده استفاده شده است.

و کتاب ارزشمند دیگر از والتر هینتز به نام " تاریخ گمشده ی ایلام" و کتاب بسیار ارزشمند جرج کامرون " سپیده دم تاریخ ایران" نیز بسیار سودمندند.

اما این گل نوشته ها چه می گویند: با خوانده شدن بیش از 5000 تا از این گل نوشته ها آگاه شدیم که : در ایران آن زمان برده داری نبوده است.

آن گونه که یونانی ها گفته اند زنان محبوس نبوده اند بلکه از حق برابر برخوردار بوده اند که گاهی زنان حتا سرپرست مردان بودند و مزدی تا 3 برابر مردان دریافت می کرده اند.

یک سیستم چاپار(پست) و حمل و نقل بسیار کار آمد و پیشرفته در ایران وجود داشته است. و هزاران مورد دیگر که بعدها بیشتر در مورد آن سخن خواهم گفت.

متاسفانه در ایران تعداد آگاهان به این خط و زبان بسیار کم است و تنها فرد متخصص ایران استاد ارجمند دکتر عبدالمجید ارفعی می باشند که زیر نظر ریچارد هالوک این رشته را فراگرفته اند.

و این سبب شده یک مطلب بارها از روی هم کپی شده و در تارنماها یا جاهای مختلف مرتب تکرار بشه بدون اینکه کسی بتواند آن را تصحیح کند. برای نمونه در کتاب ارزشمند از زبان داریوش در صفحه ی 33(اگر اشتباه نکنم!) عکسی از یک گل نوشته به همراه اثر مهر روی آن چاپ شده است. در زیر این عکس تنها نوشته شده : یکی از گل نوشته های تخت جمشید. و در متن کتاب در همین صفحه متن برگردان حرف به حرف لاتین یک گل نوشته با شماره ی PF798 آمده است که متاسفانه همه پنداشته اند این برگردان با عکس بالای صفحه یکی است. و شما در اینترنت بارها به این مطلب بر می خورید. اما این برخلاف حقیقت است.

من این گل نوشته ها را در گفتاری دیگر درادامه همین مقاله خواهم نگاشت و در چند روز آینده به دوشتان تقدیم می کنم. در پایان از همه پوزش می خواهم از آنجایی که منابع لازم در هنگام نوشتن این گفتار در دسترسم نبود با توجه به وقت کمی که داشتم گاهی اعداد و اسامی را دقیق در خاطر نداشتم که در جای خود تذکر داده شد و باقی مطالب همگی کاملا صحیح می باشد.

 


IranYad .com






منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت: 10:06 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 407

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس