سیستم قضائی بلژیک، بخش 2

دیوان داوری

ديوان داوري مستقل از سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. بودجة اين ديوان مستقيماً از سوي نخست وزير پرداخت مي شود و هزينة آن به اختيار ديوان است. ديوان داوري حافظ قانون اساسي است ومرجع تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسي اين ديوان است. 

اعضاء ديوان 

ديوان داوري داراي 12 عضو مي باشد كه بايد 6 نفر فرانسوي زبان و6 نفر ديگر، فلاماند زبان باشند. از اين دوازده نفر 6 نفر قاضي و6 نفر ديگر از بين اساتيد دانشگاه و يا كسانيكه حداقل داراي پنج سال سابقه كار دريكي از پارلمانهاي بلژيك و40 سال سن داشته باشند، انتخاب مي گردند. شيوة انتخاب اعضاء به اين شكل است كه درابتدا آگهي خالي بودن يك يا چند منصب از مناصب اين ديوان از طريق روزنامه رسمي اعلام مي شود، سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي گردند اين افراد بايد از مجلسين سنا ونمايندگان رأي بياورند، سپس حكم انتصاب آنها توسط شاه صادر مي شود، اين انتصاب دائمي است. رئيس ديوان براي مدت پنج سال، يك نوبت از بين فرانسوي زبانها ويك نوبت فلاماند زبانها وبا انتخابات در بين اعضاء ديوان، انتخاب مي شود. 24 كارشناس كه از بين قضات انتخاب مي شوند اعضاء فوق را همكاري مي نمايند. اين افراد قاضي هستند اما حق صدور رأي ندارند و نظرآنها كارشناسي است. 
ب) وظايف ديوان 
ديوان داوري حافظ قانون اساسي است و وظيفة خود را به نحو ذيل انجام مي دهد: 

رسيدگي به شكايت از قوانين 

قانون پس از تصويب مجلس و اعلام از روزنامة رسمي، لازم الاجراء است و نياز به تطبيق با قانون اساسي ندارد اما افراد ذيل به مدت شش ماه حق دارند به ديوان داوري شكايت نمايند دائر بر اينكه قانون تصويب شده خلاف قانون اساسي است: 

تمام افراد ذينفع 
كلية اشخاص حقوقي ذينفع 
كلية ادارات وسازمانهاي دولتي 
علاوه بر مقامات فوق ديوان داوري مي تواند در مقام رسيدگي به اختلاف مجالس‎ نمايندگان، مبادرت به ابطال قانون نمايد. 
دربلژيك چهار مجلس نمايندگان وجود دارد يكي مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحي سه‎گانه بلژيك يعني مجلس جنوب بلژيك كه مناطق فرانسوي زبان را شامل مي شود، دوم مجلس فلاماند زبان وسوم مجلس منطقة آلماني زبانها است. قدرت قانوني مصوبات اين مجلسها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصويب قانوني نمايد كه به اعتقاد ديگر مجالس، خلاف قانون اساسي باشد، مي تواند به ديوان داوري شكايت كند وديوان، حل اختلاف مي‎كند، چنانچه؛ ديوان درمقام حل اختلاف و يا در هرمورد ديگري، قانوني را بلحاظ مخالفت با قانون اساسي ابطال نمايد، آثار آن عطف به ماسبق مي شود يعني هر حقي كه به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زيانهاي وارده نيز قابل جبران است.

 شوراي دولتي 

تشكيل شوراي دولتي در قانون اساسي بلژيك پيش بيني شده است، اين شورا مستقل از قواي سه گانه است. مأموريت اين شورا نظارت بر بخشنامه هاي دولتي، لوايح قانوني و تصميم‎هاي ادارات دولتي است. اين شورا مجموعاً 500 نفر پرسنل دارد كه 138 نفر از اين تعداد قاضي هستند و از اين تعداد، چهل نفر قضات رأي دهنده هستند كه درشعب مختلف شورا در مورد مسائل مربوطه، اتخاذ تصميم قضائي مي نمايند، 80 نفر نيز قضات مشاور و يا بررسي كننده، هستند. اين قضات كارهاي كارشناسي پرونده را انجام مي دهند و در مورد مسائل مطروحه نظر خود را نيز اعلام مي كنند، اين افراد علاوه بر اظهار نظر كتبي با حضور در جلسات شورا نظر شفاهي خود را نيز بيان مي كنند. در نهايت قضات شعب ملزم به پيروي از نظرات مشورتي نيستند و تصميم نهائي توسط قضات شعب اتخاذ مي شود. 

صلاحيتهاي شورا 

صلاحيتهاي اين شورا عبارتند از: 1- رسيدگي به شكايات در مورد بخشنامه‎ ها، وآئين نامه‎ها. تمام بخشنامه ‎ها وآئين‎نامه‎هاي اجرائي قابل شكايت در شوراي دولتي هستند، 2- رسيدگي به شكايات از تصميم هيأت‎ها وكميسيونها در كلية ادارات، 3- رسيدگي به شكايت از تصميم مأموران ومسئولين ادارات، 4- اظهار نظر مشورتي در مورد تمام لوايح قانوني، كلية لوايحي كه به عنوان پيش نويس قانون از سوي هيأت وزراء يا ساير مراجع ذيصلاح تنظيم مي شود، قبلاً از سوي كميسيونهاي مجلس، جهت اظهار نظر مشورتي به اين شورا ارسال مي گردند. كميسيون يا مجلس ملزم به پيروي از نظر شوراي دولتي نيستند. كلية لوايح مطروحه در مجلس فدرال ومجالس سه گانه محلي نيز به اين شورا ارسال مي گردد. 

تشريفات رسيدگي 

كلية افراد يا سازمانها و ادارات ذينفع مي توانند ظرف 60 روز از صدور بخشنامه‎ ها وآئين‎نامه ها وتصميمات ادارات دولتي به شوراي دولتي شكايت نمايند. شكايتهاي واصله در ابتدا به بررسي كنندگاني ارجاع مي شود كه تحقيقات واستعلامات لازم را انجام مي دهند سپس به شعب شوراي دولتي ارجاع مي شود، شعب در مواردي كه موضوع مربوط به خارجيان باشد با تصدي يكنفر و در ساير موارد با تصدي سه نفر تشكيل مي شود. در صورت نياز شاكي يا وكيل وي، دعوت به رسيدگي مي شوند و دفاعية ادارات مربوط نيز اخذ مي شود. قاضي بررسي‎كننده در جلسه شورا حضور مي يابد و نظر شفاهي خود رابيان مي كند و نهايتاً؛ شورا رأي صادر مي نمايد و اين رأي قطعي است. شورا حق رسيدگي به دادخواست هاي ضرر و زيان را ندارد زيرا بر اساس قانون اساسي كلية دادخواستهاي مدني بايد در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري طرح شوند. 
هرگونه بخشنامه يا آئين نامه وتصميمات ادارت دولتي نبايد مخالف قانون‎اساسي، قوانين عادي وكنوانسيونهاي بين المللي تصويب شده در مجلس بلژيك باشد، لذا، در صورت شكايت، مقررات مورد شكايت با اين قوانين تطبيق داده مي‎شود ودر صورت عدم تطابق، باطل مي گردند. قضات دادگستري در صدور تصميمات خود مي توانند از اجراء بخشنامه‎ها وآئين نامه‎هاي خلاف قانون خودداري كنند اما طرح شكايت از اين مقررات فقط از سوي افرد ذينفع در مهلت قانوني مقدور است. 80% پرونده هاي مطروحه در شوراي دولتي مربوطه به تصميم اخراج خارجيان از كشور است. 

انتخاب قضات شورا 

گفته شد كه قضات اين شورا دو دسته هستند انتخاب هر دسته با ديگري تفاوت دارد. قضات اصلي شورا از سوي شوراي دولتي و مجلس فدرال به شاه پيشنهاد مي شوند يعني هر زمان كه منصب يا مناصبي از شورا بلاتصدي باشد يك ليست كه معمولاً دو يا سه برابر تعداد قضات مورد نياز است از سوي شوراي دولتي و ليستي‎ مشابه از سوي مجلس فدرال براي شاه ارسال مي شود، ايشان از بين افراد پيشنهاد شده، قضات مورد نياز را انتخاب مي كند. قاضيان در شورا به صورت دائمي منصوب مي گردند. رئيس شورا با انتخابات داخلي از بين قضات شورا انتخاب مي شود. افرادي به عنوان قاضي شورا، پيشنهاد مي شوند كه داراي 10 سال سابقة كار مرتبط با كار قضائي باشند مثل وكلاء و اساتيد دانشگاه و يا بازرسي كنندگان شورا و يا قضات دادگستري، اين افراد بايد حداقل داراي 37 سال سن باشند. 
براي انتخاب قضات بازرسي كننده، آزمون برگزار مي شود. افرادي مي‎توانند در اين آزمون شركت كنند كه داراي 27 سال سن و چهار سال سابقه كار مرتبط با امورات قضائي باشند. آخرين نكته درمورد شوراي دولتي اينكه بودجة اين شورا از سوي وزارت كشور تعيين مي گردد.

شورای عالی عدالت

در اصلاحات سال 2002 قانون اساسي بلژيك، تأسيس شوراي عالي عدالت پيش بيني شد. شوراي عالي عدالت مستقل از سه قواي مقننه، مجريه وقضائيه است. قبلاً قضات با معرفي احزاب گزينش مي شدند لذا همواره يكي از انتقادات وارده به قوه قضائيه شيوه انتخاب قضات در اين قوه بود. نتيجة اين انتقادات پيش بيني تشكيل شوراي عالي عدالت در اصلاحات قانون اساسي سال 2002 بود، تا از يك طرف با گزينش صحيح قضات و پيشنهاد انتصاب آنها در سمتهاي متناسب واز سوي ديگر با آموزش مطلوب قضات و نظارت بر دستگاه قضائي بتواند استقلال وكارآمدي دستگاه قضائي را تأمين نمايد. اين شورا براي تأمين دو هدف مهم تشكيل شده است، اولاً، برقراري اعتماد نسبت به دستگاه قضائي دربين مردم و ثانياً؛ ايجاد پل ارتباطي بين مردم و سه قوه قضائيه، مجريه ومقننه است. اين شورا از نظر بودجه مستقل است ومستقيماً مجلس بودجة آن را تعيين مي كند لذا ارتباط اداري با هيچ يك از قواي سه گانه ندارد و زير مجموعة هيچ قوه اي محسوب نمي‎شود بلكه در عرض ساير قوا است. 

 صلاحيتهاي شورايعالي عدالت 

بطور كلي مأموريتها وصلاحيتهاي اين شورا عبارتند از : 1- گزينش كارآموزان قضائي از طريق آزمون 2- آموزش كارآموزان قضائي 3- پيشنهاد مناصب قضائي براي كارآموزان قضائي. 4- تحقيق و ابراز عقيده درمورد عملكرد دادگاهها و دادسراها 5- ابراز نظر و اعلام نا‎كار‎آمديها ي قوانين 6- رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد دستگاه قضائي 7- توصيه درمورد نا‎كارآمديهاي سيستم قضائي. اين وظايف از طريق كميسيونهاي مربوطه اعمال مي گردند كه درمورد آنها توضيح خواهيم داد. 

شيوه انتخاب اعضاء شورايعالي عدالت 

اين شورا داراي 44 نفر عضو است. در تعيين اعضاء دو تعادل مد نظر است؛ اولين تعادل بين فرانسوي زبانها وفلاماند زبانهاي بلژيك به عنوان دو گروه غالب جمعيت بلژيك، و دومين تعادل بين صاحب منصبان قاضي و افراد غير قاضي است. بنابراين از 44 نفر عضو، 22 نفر قاضي و22 نفر ديگر غير قاضي انتخاب مي شود و دربين هركدام از اين دو دسته 11 نفر فرانسوي زبان و 11 نفر ديگر فلاماند زبان هستند، كه22 نفر قاضي توسط قضات بلژيك، با انتخابات تعيين مي شوند. بدين صورت كه كانديدا ها از بين قضات ثبت نام مي كنند و با انتخاباتي كه كل قضات كشور در آن شركت مي كنند، افراد تعيين مي شوند 22 نفر ديگر توسط مجلس سنا و از بين داوطلبان آزادي كه داري پاية دانشگاهي وده‎سال سابقة كار در امورات مرتبط با مسائل قضائي باشند، انتخاب مي گردند، اعضاء اخيرممكن است داراي مشاغل ديگر نيز باشند و عضويت در شورا منافاتي با اين مشاغل ندارد، همچنين اين اعضاء با شورايعالي دادگستري رابطة استخدامي ندارند. 

هيأت رئيسه 

با انتخابات در بين اعضاء شورايعالي عدالت، چهارنفر از اعضاء شورا به عنوان هيأت رئيسه انتخاب مي شوند اين چهارنفر كه دونفر آنها قاضي و دونفر غير قاضي است و نيز از هر دسته يكي فرانسوي زبان و ديگر فلاماند زبان است به صورت نوبتي هر كدام يكسال رياست شورا را به عهده دارند. علاوه بر اعضاء دفتري وهيأت رئيسه، شورا داراي دوكميسيون است كه انجام وظايف شورا به عهده آنها است.

ساختار وزارت دادگستری

دادگستري بلژيك از بخش هاي دولتي مهم اين كشور است، همزمان با تشكيل دولت بلژيك در سال 1830، وزارت دادگستري نيز تشكيل شده است. اين وزارتخانه از نظر تخصيص اعتبار وبودجه دومين وزارتخانه كشور محسوب مي‎گردد زيرا وزارت اقتصاد با حدود سي هزار كارمند مقام اول را داراست. در رأس وزارت خدمات عمومي فدرال دادگستري، وزير دادگستري قرار دارد اين وزارتخانه به صورت متمركز به كل كشور ارائه خدمت مي نمايد. دربخش هاي بعدي، تشكيلات قوه قضائيه اين كشور ( مراجع قضائي) رابررسي خواهيم كرد. در اين بخش ساختار وزارتخانه دادگستري را بيان مي كنيم. 
پس از وزير دادگستري، قائم مقام وزير در رأس كلية امورپشتيباني، بودجه، خدمات و توسعة ساختار اداري وتشكيلاتي ونيروي انساني است. قائم مقام وزير دادگستري يك صاحب منصب مهم اداري ومالي است كه به مدت شش سال توسط هيأت وزيران انتخاب مي شود وي در كابينه نيز عضو است. برخلاف وزير كه از سوي احزاب انتخاب مي شود و يك پست سياسي مي باشد، ايشان فاقد مسئوليت سياسي است اما كليه امورات اداري مالي و نيروي انساني توسط وي اداره مي شود. كسي كه در اين منصب اشتغال به كار دارد استخدام دادگستري است ولي قاضي نيست. با توجه به مساحت محدود كشور بلژيك كلية خدمات پشتيباني اعم از امورمالي، ساختمانها ونيروي انساني به صورت متمركز در بروكسل انجام مي شود ودر نواحي وشهرستانها وشهرها فقط، تشكيلات قضائي مستقر است. در سال 2002 در پي كشف جنايت دوترو ، اصلاحات اساسي در توسعه ومدرنيزه كردن وزارت دادگستري شروع گرديده كه هم اكنون نيز درحال اجراء است. ازجمله:چهار ساختار پليسي جداي از هم يعني ژاندارمري، پليس عادي، پليس محلي وپليس حوزه اي كه وظيفة پليس را به عهده داشتند، در هم ادغام شدند در حال حاضر در هر حوزه فقط يك سازمان پليسي با يك رئيس، وظيفة پليس را به عهده دارد. همچنين تغييرات مهمي در ساختار اداري صورت گرفته از جمله كارمند به صورت رسمي استخدام نمي شود وكلية كاركنان اداري وزارت دادگستري به صورت قراردادي با تعيين زمان خاص، بكار گرفته مي شوند و امورات به آنها حتي تا سطح مديريت كلان مثل قائم مقام وزير به صورت قراردادي سپرده مي شود و اين قراردادها قابل تمديد هستند. بودجة دادگستري پس از اين جريان 5/4 درصد رشد داشته است در حاليكه رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يك ونيم درصد بوده است. چارت وزارت دادگستري بر اساس اصلاحات جديد به شرح نموداري كه در پايان اين بخش ترسيم گرديده، مي باشد البته اين چارت تا رده هاي سوم با ساير وزارتخانه‎هاي 14 گانة بلژيك مشترك است. 
دستگاه دادگستري بلژيك يك واحد با زير مجموعه هاي بسيار پيچيده است. بنظر مي رسد از نظر ساختار سازماني پيچيده ترين وزارتخانه اين كشور باشد بنحويكه وظايف غير قضائي مثل سازمان اطلاعات وامنيت، مديريت ونگهداري ساختارهاي مذهبي و لائيك نيز به عهده اين وزارتخانه است. 
نيروي انساني شاغل در وزارت دادگستري به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- قضات 2- مشاوران 3-كارمندان، در ساختار اين وزارتخانه سازمانهاي مثل زندان وخانه هاي دادگستري و … نيز وجود دارند. ساختارهاي اداري وزارت دادگستري به شرح ذيل مي باشد: 

 نيروي انساني 

همانطور كه گفته شد نيروي انساني شاغل در تشكيلات دادگستري عبارتند از قضات، مشاوران وكاركنان اداري، قضات از بين دارندگان حداقل ليسانس حقوق ويكسال سابقه وكالت، با آزمون وپس از طي دوره هاي كارآموزي انتخاب مي‎‎شوند؛ كاركنان اداري نيز با آزمون انتخاب مي شوند. در حال حاضر تعداد000/10 نفر بطور كلي در تشكيلات قضائي بلژيك مشغول انجام وظيفه قضائي واداري هستند كه از اين تعداد 2500 نفر قاضي مي باشند. 5/69 الي 8/70 درصد از كل بودجة دادگستري به پرداخت حقوق كاركنان وقضات اختصاص دارد. 
قبل از مورد جنايت دوترو، كارمندان دادگستري بلژيك رسمي بودند وامكان جابجائي وارتقاء آنها بسيار كم بود، بر همين اساس دچار روزمره‎گي و بي‎انگيزه‎گي مي شدند. در حال حاضر در پي اصلاحات به عمل آمده استخدام كارمند رسمي ممنوع است وكلية كارمندان اداري بصورت قراردادي براي مدت معين بكار گرفته مي شوند. درابتدا امر گزينش آنها با آزمون است و افزايش ميزان حقوق براي اين كارمندان بر اساس سابقة كار نيست بلكه شرط افزايش حقوق موفقيت پرسنل در آزمونهائي است كه درخلال كار هرچند مدت از آنها به عمل مي آيد. چنانچه در آزمونهاي مورد نظر موفق شوند استحقاق افزايش حقوق دارند در غير اين صورت حتي افزايش حقوقي كه قبلاً بر اساس آزمون، امتياز آن را اخذ نموده اند، از دست مي‎دهند. 
انتصاب پستهاي مديريتي وقضائي نيز اكثراً به صورت كانديدا شدن است بدين نحو كه از روزنامه رسمي اعلام مي شود كه چه مناصبي خالي است وشرايط كلي تصدي به آن منصب نيز ازجمله مدارج تحصيلي وسوابق خدمتي اعلام مي‎گردد. افراد داوطلب كانديد مي شوند ودر مراحل بعدي كه هرسمتي نسبت به سمتهاي ديگر، مراحل خاص خود را دارد وبه اين طريق مدير يا صاحب منصب قضائي انتخاب مي شود. اين مدل شايسته سالاري، مدل موفقي بوده ومعمولاً افراد با كيفيت علمي وتجربي مطلوب، مناصب اداري وقضائي را به عهده مي گيرند. 
معيارهاي پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان اداري را قانون تعيين مي كند. فاكتورهاي مختلفي مثل سابقه كار، ميزان تحصيلات، دانستن زبان وموفقيت در آزمونهاي دوره اي براي كارمندان اداري و … در پرداختها مؤثر هستند. عليرغم اختلافاتي كه در پرداخت حقوق وجود دارد تقريباً قضات از 2000 تا 3500 يورو دريافت مي نمايند وكاركنان اداري نيز حدود 1000 تا 1200 يورو حقوق مي‎گيرند. دادگستري بلژيك تابستانها به مدت حدود 2 ماه تعطيل مي باشد در بلژيك اين تعطيلات به تعطيلات قضائي معروف است. در اين ايام در دادسراها قضات كشيك مشغول انجام وظيفه هستند.

 بودجه 

بحث بودجه را درسه قسمت بررسي مي كنيم: 1- تخصيص بودجه 2-استراتژيهاي بودجه 3- ميزان بودجه 
ا تخصيص بودجه 
در مورد تخصيص بودجه در ابتدا مديران كل هر قسمت نياز خود را بر‎آورد واعلام مي كنند. البته هميشه ميزان بودجة تخصيصي كمتر از ميزان برآورد شده است. بعد از برآورد بودجه توسط مديران سرويسهاي كنترل كننده بررسي مي كنند كه اين برآورد ها صحيح است يا نه، يعني بررسي مي شود كه ميزان بودجة برآورد شده با نيازها تطبيق دارد يا خير، سپس ميزان و شيوه بودجه‎بندي مديران با برنامه هاي شش ساله اي كه قبلاً ارائه داده اند، تطبيق داده مي شود تا مشخص شود پيشنهادات آنها با محتويات وجهات برنامه ها مطابق دارد يا خير، بعد از اين مراحل سرويس بودجه وزارت دادگستري ميزان بودجه هاي اعلام شده را جمع بندي وبه وزير دادگستري اعلام مي نمايد. پس از بررسي اينكه آيا اين ميزان بودجه جوابگوي هدفهاي تعيين شده وزارت دادگستري است يا خير، در صورت مثبت بودن وتطبيق بودجه با هدفهاي تعيين شده، فرم بودجه وزارت تكميل مي شود و اين فرم به هيأت وزراء ارسال مي گردد. هيأت وزراء از قبل بودجة كل كشور يعني كل وزارتخانه ها را تخصيص داده اند اگر ميزان بودجة تخصيصي كمتر از بودجة مورد نياز وزارتخانه باشد، در صورتي تغيير ممكن است كه وزارت مربوطه بتواند هيأت وزراء متقاعد كند، در اين صورت ممكن است از بودجه ديگر وزارتخانه ها كم و به بودجه وزارتخانه متقاضي اضافه شود. 
استراتژيهاي بودجه 
نكتة اول در مورد شيوة هزينه بودجه و سوق دادن آن به سوي هدفهاي مورد نظر است. ميزان بودجه اي كه به هر واحد تخصيص داده مي شود بديهي است كه نمي تواند تمام نيازهاي آن قسمت را جوابگو باشد لذا مدير مورد نظر بايد الويتهاي خود را تعيين نمايد و اين يك نكتة مديريتي مهم در شيوة هزينة بودجه است. مديران در هزينه كردن بودجه و تعيين الويتها اختيار تام دارند به زبان ديگر، بودجه تخصيص داده شده همانند پولي كه در پاكت گذاشته شده باشد دراختيار مدير است. مدير بر اساس الويتهاي خود وبا توجه به برنامه هاي ارائه شدة قبلي، بودجه را به سوي اهداف تعيين شده سوق مي دهد اما نكته مهم تر كنترل در هزينه ها است. براي كنترل بودجه يك محيط كنترلي تعيين شده است اين محيط هزينه ها را كنترل مي كند چنانچه هزينه بودجه در راستاي اهداف والويتهاي مديران نباشد، مورد از سوي محيط كنترلي به مدير اعلام مي شود مدير ممكن است با معاونان خود براي تفسير الويتها به توافق برسد. 
با توجه به مطالبي كه تابحال در مورد بودجه گفته شد بطور خلاصه مي‎توان گفت كه سه استراتژي مهم در مورد تخصيص وهزينة بودجه عبارتند از: الف)‎ تقسيم بودجه (تعيين الويتها)، ب) كنترل بودجه (نظارت بر شيوة هزينة اعتبارات)، ج) اعلام نتيجة كنترلها به مديريت. 
ميزان بودجه 
وزارت دادگستري در بلژيك پس از وزارت اقتصاد بيشترين ميزان بودجه را دربين 14 وزارتخانه به خود اختصاص مي دهد. از سال 2002 به بعد رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يك درصد بوده اما به علت وقوع جنايت دوترو و ضرورت اصلاحات مورد نياز در ساختار دستگاه قضائي، اين رشد بودجه در وزارت دادگستري 5/4 درصد مي باشد. بيشترين ميزان بودجة تخصيصي براي پرداخت به پرسنل هزينه مي شود مثلاً؛ كل بودجه سال 2004 ، وزارت دادگستري 000/000/329/1 يورو بوده كه 000/000/875 يوروي آن هزينة پرسنل شده است. ميزان بودجة تخصيصي به وزارت دادگستري از سال 2000 به بعد به شرح جدول زير است: 




 

ميزان بودجه سال 
1.138.458.000,00 
1.103.922.000,00 
1.129.417.000,00 
1.225.562.000,00 
1.329.040.000,00 
1.368.094.000,00 2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005

 رايانه I.C.T 

كامپيوتري كردن امورات جاري از سال 1990 در وزارت دادگستري بلژيك شروع شده است. در حال حاضر در كليه بخش ها از جمله: پليس، دادگاهها، دادسراها وديوانعالي كشور سيستم هاي كامپيوتري وجود دارد بنحويكه بخشي از كارها با استفاده از اين سيستم ها انجام مي شود. مثلاً؛ در دادگاهها پرونده الكترونيك تشكيل مي گردد يعني علاوه بر اينكه دادخواست وشكايتهاي وكلاء يا مردم به صورت فيزيكي اخذ وپرونده كاغذي تشكيل مي شود كليه دادخواست ها وارد كامپيوتر نيز مي گردد ودر داخل هر بخش،كامپيوترها به صورت شبكه‎اي مي‎باشند كه افراد مجاز، امكان دسترسي به پرونده ها را دارند. مشكلي كه پس از اجراء اين پروژه ها با آن مواجه شده اند اين بود كه هر بخش براي خود داراي سيستم خاصي است كه با ساير سيستمها متفاوت است لذا انتقال داده هاي يك بخش به بخش هاي ديگر با مشكل مواجه گرديد از طرفي براي ارتباط دادگاهها ودادسراها با ارگانهاي خارج از تشكيلات قضائي مثل پليس و وكلاء نيز مشكل وجود دارد. سيستم هاي فعلي موجود هنوز نتوانسته دادگستري را به هدف مورد نظر يعني تشكيل پروندة كاملاً الكترونيكي برساند زيرا درحال حاضر در كنار پروندة الكترونيكي پرونده هاي كاغذي به سبك سابق نيز تشكيل مي گردد. ضعف سيستم موجود مديران ومتخصصان را نا اميد نكرده ودر حال حاضر سيستمي بنام PHENIX ‎ طراحي شده و در حال اتمام است كه اين سيستم توانسته كلية نواقص سيستم هاي موجود را مرتفع نمايد. 
در اين سيستم يك شبكه كلي طرح ريزي شده كه تمام واحدهاي قضائي مثل دادسراها، دادگاهها، دادگاههاي تجديد نظر، ديوانعالي كشور، پليس و وكلاء با اين سيستم مرتبط مي شوند. اين يك سيستم همگون است كه مطابق با نياز مراجع قضائي طراحي شده است. 
دراين سيستم كلية مراحل رسيدگي به پرونده از بدو طرح دادخواست و يا شكايت، كارها با كامپيوتر انجام مي شود بنحويكه وكلاء مي توانند از دورترين نقاط، شكايت يا دادخواست خود را طرح نمايند. پرونده بر اساس قانون مراحل خود را طي مي كند، مراحل طي شدن يك فرآيند دادرسي در اين سيستم، مطابق مقررات طرح ريزي شده است ومرحله به مرحله، مسير خود را مي پيمايد، وكلاء و يا ساير مقامات مجاز، در صورت در اختيار داشتن رمز مربوطه مي توانند به محتويات پرونده دسترسي داشته باشند واز وضعيت آن آگاه شوند. در اين سيستم نياز به پرونده كاغذي نيست وبراي امنيت وحفاظت از داده ها، سيستم مخصوصي طرح ريزي شده است كه سيستم اصلي را پشتيباني مي كند. هزينه سيستم PHENIX مجموعاً بيست ميليون يورو براي سيستم نرم افزاري بوده و12 ميليون يورو نيز هزينة سخت افزاري خواهد داشت اين ميزان هزينه بدون محاسبه ماليات است. سيستم PHENIX از ابتداي سال 2005 ، كارخود را در سراسر بلژيك شروع خواهد كرد. يكي از چالشهاي اين سيستم اعتبار اسناد الكترونيكي است زيرا قانوني در مورد امضاء الكترونيكي وجود ندارد كه اين موضوع در دست مطالعه وبررسي است. 

آموزش 

آموزش در دستگاه قضائي بلژيك به دوقسمت تقسيم مي شود الف- آموزشهاي بدو خدمت ب- آموزشهاي ضمن خدمت 

 

 آموزشهاي بدو خدمت 
گزينش وآموزش قضات در بدو خدمت به عهدة شوراي عالي عدالت است. كلية قضاتي كه از سوي شوراي عالي عدالت انتخاب مي شوند بايد دورة كار‎آموزي را طي نمايند. قضاتي كه در دادسراها انجام وظيفه مي كنند، بايد دوسال و قضاتي كه مي خواهند براي سمتهاي قضائي در دادگاهها كانديد شوند، سه سال دورة كارآموزي را طي نمايند. در طول اين مدت، كارآموزي به دوشيوة علمي وعملي مي باشد. كارآموزان در طول هفته چند روز به كارآموزي عملي و مابقي را در كلاسهاي درس سپري مي نمايند. مضمون برنامه هاي آموزشي براي كلية كارآموزان مساوي است. پس از سپري شدن دوسال از مدت كارآموزي، كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادسرا را دارند، مي توانند سمتهاي مورد نظر خود را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند و پس از طي مراحل اداري به كار قضائي اشتغال ورزند. كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادگاهها را دارند پس از سه سال كار آموزي مي توانند تمايل خود را برحسب احراز مناصب مورد نظر اعلام كنند. گرچه دادگاهها در بلژيك تخصصي هستند اما مفاد برنامه هاي كارآموزي براي همه مساوي است. 
كاركنان اداري نيز پس از موفقيت در آزمون و استخدام بايد دوره هاي كارآموزي بدو خدمت را طي نمايند اما اين دوره ها بسيار كوتاه وآسان هستند زيرا كاركنان اداري فقط با اموردفتري سرو كار دارند و اين امور نيز به راحتي قابل آموزش هستند. 
آموزشهاي ضمن خدمت 
اين آموزشها براي قضات به دوشيوه انجام مي شود، شيوة اول به اين صورت است كه قضات گرد هم آمده ومسائل و ابهامات مورد نظر را به بحث و مجادله مي‎گذراند و هركدام نظر خود را با استدلال لازم بيان مي كنند. 
شيوة بعدي آموزشهاي حضوري ضمن خدمت است اين آموزشها معمولاً براي آموزش قوانين جديد و يا تغييرات در قوانين سابق تشكيل مي گردد. مهمترين نكته در مورد اين آموزشها نياز سنجي است بخش ‎آموزش دادگستري پس از نيازسنجي مبادرت به تشكيل اين دوره ها مي نمايد. شركت در آموزشهاي ضمن خدمت اختياري است و براي شركت كنندگان در اين دوره ها كارنامه مخصوص صادر مي گردد. 
ممكن است حسب مورد براي قضات وكاركنان دوره هاي خاصي مثل آموزش كامپيوتر يا زبان نيز تشكيل گردد. كشور بلژيك از دوبخش فرانسوي زبان وفلاماند زبان تشكيل شده است. گرچه معمولاً قضات بر اساس زبان اصلي خود در محلهاي متناسب با آن زبان به كار گمارده مي شوند اما براي احراز بعضي از پستهاي قضائي تسلط به هردو زبان فرانسوي وفلاماند براي قضات ضروري است. 
كارآموزان در طول دورة كارآموزي معمولاً به قضات كمك مي نمايند و به آنها حقوق نيز پرداخت مي شود. 

سرويس حقوق بشر 

در اين سرويس يا واحد مجموعاً پنج نفر كار مي كنند. اين سرويس زير مجموعه اداره كل تدوين لوايح وآزاديهاي بنيادين است. 
مسائل مربوط به حقوق بشر عمدتاً در كنوانسيون حقوق بشر اروپائي پيش‎بيني شده است. دادگاه حقوق بشر اروپائي مستقر در استراسبورگ فرانسه مكانيسم اجرائي و يا به عبارتي پشتوانة اجراء به تعهدات كنوانسيون حقوق بشر اروپائي است لذا چنانچه كشور بلژيك مواردي از نقض حقوق بشر دردادگاههاي آن اعلام شود بايد جوابگو باشد چون بلژيك يكي از متعهدين كنوانسيون حقوق بشر اروپائي است. در مواردي كه در خصوص نقض حقوق بشر از دولت بلژيك اخذ توضيح مي شود، سرويس حقوق بشر نسبت به تهية پاسخ لازم، اقدام مي كند. اين سرويس از ساير قسمتهاي دادگستري و قسمتهايي كه در مورد گزارش مربوطه مطلع هستند، كمك مي خواهد و حتي تشكلهاي خصوصي نيز با اين سرويس همكاري دارند. علاوه بر كنوانسيون فوق و 14 پروتكل الحاقي به آن، مسائل حقوق‎بشر در خلال كنوانسيونهاي ديگري مثل ميثاق حقوق مدني وسياسي، كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون حمايت از حقوق كودك و … نيز مطرح است. بطور كلي هركجا كه نقض اين كنوانسيونها از سوي دولت بلژيك مطرح باشد، پاسخ لازم توسط اين سرويس تهيه مي شود اين سرويس ممكن است علاوه بر دادگاه استراسبورگ (دادگاه حقوق بشر اروپائي) براي شوراي اروپا، اتحادية اروپا وسازمان ملل نيز گزارش تهيه نمايد. 
با توجه به اينكه مبحث حقوق بشر يك موضوع تخصصي وتكنيكي است لذا اين وظيفه به وزارت دادگستري محول شده است. در وزارت امورخارجه نيز بخش مشابه وجود دارد ولي خيلي فعال نمي باشد. هيأت هايي كه در خصوص مسائل حقوق بشر در سازمانها و مراجع بين المللي حضور مي يابند با رياست وزير‎دادگستري است، وزارت امورخارجه نيز ممكن است عضو اين هيأتها باشد. 
به موجب رأيي كه در سال 1970 در ديوانعالي كشور بلژيك صادر شد مقررات كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در دادگاههاي داخلي بلژيك نيز لازم الاجراء است و اين كنوانسيون در حكم قانون داخلي بلژيك است. قابل ذكر است كه نظارت بر نقض مقررات حقوق بشر در داخل كشور، خارج از وظيفة سرويس حقوق بشر است مگر در مواردي كه سازمانهاي بين المللي در مورد آن توضيح بخواهند. 
در دوسال اخير دولت بلژيك حدود بيست مورد در دادگاه اروپائي حقوق‎بشر، محكوم به نقض حقوق بشر شده است اين محكوميتها عمدتاً بخاطر اطالة دادرسي است. هردفعه نيز جواب و توجيه دولت اين است كه علت اطالة دادرسي يكي مسئله زبانهاي دوگانه بلژيك است و ديگري ساختار نظام قضائي كشور بنحوي است كه درآن اطالة دادرسي وجود دارد. 
بلژيك تا بحال در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل چهار پرونده داشته است كه يكي رد گرديده ودر دو مورد ديگر دولت به نقض حقوق بشر محكوم شده است ويك مورد نيزدر جريان است.

 امورمذهبي و غير مذهبي 

تمام امورمذهبي وغير مذهبي يا به عبارتي تشكلهاي مذهبي وخلاف مذهب زير نظر وزارت دادگستري اداره ونظارت مي شوند. حقوق مسئولان وفعالان و رهبران مذهبي از طريق دادگستري پرداخت مي گردد، مثل كشيش ها وديگر پيشگامان مذهبي در ساير مذاهب، مسلمانان نيز در بلژيك تشكلهايي وائمه جماعاتي دارند كه مسئولان اين تشكلها وائمه جماعات مساجد، حقوق بگير وزارت‎دادگستري محسوب مي گردند. در اين بخش چهار هزار وهشتصد وچهل نفر مشغول بكار است. 

روزنامه رسمي 

پس از انقلاب 1830 بلژيك بحث هاي ليبرالي بسيار اهميت داشت، مطبوعات يكي از گزينهاي مطلوب آن زمان بود، لذا توجه به مطبوعات وگسترش آنها خواست مردم و دولت بود. يكي از روزنامه هايي كه درآن زمان يعني سال 1831 منتشر شد روزنامه رسمي بود. در اين روزنامه علاوه بر متن قوانين، مباني فكري وتوجيهات قانون نيز منتشر مي گرديد. 
انتشار روزنامة رسمي به عنوان اعلام عمومي قوانين ومقررات به مردم ناشي از اين اصل پذيرفته شده در حقوق بلژيك است كه ادعاي جهل به قانون مسموع نيست. در اين روزنامه مراتب ذيل منتشر مي شود. 
ا قانون 
آئين نامه اجرائي قانون 
مصوبات هيأت دولت 
اعلام ثبت شركتها و مؤسسات خصوصي ومؤسسات خيريه 
اعلام اسامي شركتهائي كه سال مالي خود را به بانك ملي اعلام نموده اند. 
انتشارآگهي مزايده ومناقصات دولتي 
اساسنامه شركتها و مؤسسات خصوصي 
در مورد شركتهاي خصوصي مؤسسين، هزينه مربوطه را پرداخت مي‎نمايند و روزنامه رسمي مكلف به انتشارات مراتب مربوط به شركتها به شرح فوق است. انتشار نسخه كاغذي روزنامه رسمي تا سال 1997‎، ادامه داشت از اين تاريخ به بعد انتشار روزنامه رسمي به صورت سنتي (كاغذي) كماكان ادامه داشت اما به صورت الكترونيكي واز طريق اينترنت نيز منتشر مي گرديد. سرانجام از ژانويه سال 2003، انتشار كاغذي متوقف گرديد و در حال حاضر صرفاً به صورت الكترونيكي از طريق شبكة جهاني اينترنت اعلام مي شود. براي امنيت اطلاعات مربوطه علاوه بر سيستم Backup ، يك سيستم كامپيوتري ويژه طراحي گرديد كه امنيت اطلاعات را پشتيباني مي نمايد. 
پس از متوقف شدن انتشار كاغذي، سنديكاي كارمندان به اين موضوع اعتراض كردند و پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح گرديد، ديوان عدالت توصيه كرد كه بايد راه حل موضوع مشخص گردد اما انتشار الكترونيكي متوقف نگرديد و انتشار كاغذي روزنامه رسمي نيز مورد توجه و توصيه نبوده است. درحال حاضر راه حل معمول اين است كه در شهرداريها امكاناتي جهت استفاده عمومي از اينترنت پيش بيني شده است كه مردم مي توانند مراجعه كنند و در صورت تمايل مي توانند با پرداخت هزينة بسيار كم از اطلاعات موجود پرينت تهيه كنند. 
قوانين پس از تصويب مجلس فدرال وامضاء شاه در روزنامة رسمي منتشر مي شوند. قوانين مصوب مجلس هاي محلي در روزنامه رسمي منتشر نمي شود بلكه در سطح قلمرو حوزة مربوطه منتشر مي گردد. 
روزنامه رسمي يك شركت دولتي است كه مديرعامل آن را وزير دادگستري تعيين مي نمايد. در آمد اين شركت حدوداً سي وسه ميليارد يورو درسال است كه از اين مبلغ 25 درصد به عنوان ماليات پرداخت مي شود. 

تدوين لوايح 

يكي از ادارة كلهاي زير مجموعة وزارت دادگستري، ادارة كل تدوين لوايح وآزاديها وحقوق زيربنائي است. اين ادارة كل خود داراي دوبخش مدني وكيفري است و دو وظيفه عمده به عهده دارد. 1- مشاور قضائي دستگاه دادگستري 2 - مشاور دولت فدرال 
دراين ادارة كل 130 نفر مشغول انجام وظيفه هستند از اين مجموعه 80 نفر حقوقدان است ولي قاضي نمي باشند. اين بخش داراي هشت واحد است كه از جمله: بخش حقوق كيفري، حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق اطفال و … مي باشد. 
يكي از وظايف مهم اين ادارة كل پاسخگوئي به سوالات قضات است كه به عنوان مشاور قضائي اظهار نظر مي نمايند. اين نظر جنبة مشورتي دارد، وظيفة ديگر اين ادارة كل از طريق سرويس حقوق بشر اعمال مي شود كه قبلاً توضيح داده شد اما وظيفة اصلي اين اداره كل، تدوين لوايح قانوني است. 
ضرورت تدوين لوايح جديد و يا اصلاح مقررات سابق، عمدتاً با وزير دادگستري است يعني از سوي وزير دادگستري مطالعة مسائل مبتلا به و نيز تدوين لوايح قانوني به اين ادارة كل، ارجاع مي شود ولي در مواردي ممكن است بخشهاي مختلف اين ادارة كل، ضرورت مطالعه ويا تدوين لوايح را تشخيص دهند. 
لوايح پس از تدوين از طريق قائم مقام وزير دادگستري تحويل وزير مي‎شوند وزير دادگستري پس از وصول لوايح دو نوع استعلام انجام مي دهد. اول، از وزارت اقتصاد وآن زماني است كه لوايح داراي بار مالي باشند. دوم، از دادگاه داوري، دائر بر اينكه لوايح مورد نظر با قانون اساسي مخالفت دارد يا خير، زيرا در كشور بلژيك تنها مرجع تشخيص تطبيق قوانين با قانون اساسي دادگاه داوري است. سپس لوايح توسط وزير دادگستري به هيأت وزراء ارسال مي شود وبعد از آن در صورت تصويب به پارلمان فدرال داده مي شود. كلية قوانين پس از تصويب مجلس فدرال به امضاء شاه مي رسد. 
در تمام مراحل فوق نمايندة ادارة تدوين لوايح براي توجيه و ارائه استدلات زير بنائي لايحه حضور دارد. در كميسيون مجلس فدرال نيز اين نماينده حضور مي‎يابد تا نمايندگان مجلس با مباني نظري وتوجيهات لايحه آشنا شوند. 
تدوين پيش نويس بخشنامه‎ها وآئين نامه هائي اجرائي قوانين به عهده اين اداره كل است. يكي از اين بخشنامه‎ها بخشنامه‎هاي ارزيابي است. يعني هرقانون جديدي كه به تصويب مي رسد واجراء مي گردد بعد از مدتي با تدوين پرسشنامه وجمع آوري اطلاعات لازم مورد ارزيابي قرار مي‎گيرد. بخشنامه ارزيابي شيوه اين ارزيابيها را تعيين مي كند. بخش بعدي وظايف اين ادارة كل، همكاريهاي بين المللي است كه در اين راستا نيز وظايف مختلفي وجود دارد. 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه درحال حاضر 25 كشور هستند قوانين ومقررات همديگر وشيوه هاي همكاري بين اتحادية اروپا را ارزيابي مي كنند، در كشور بلژيك اين وظيفه به عهدة ادارة تدوين لوايح قانوني است. 
يكي ديگر از وظايف اين اداره، پيگيري تمام مسائل مربوط به استرداد مجرمين ومعاضدت قضائي است. اين همكاري در سطح اتحاديه اروپا نياز به قرارداد وتعهد متقابل ندارد اما خارج از اتحاديه، معمولاً با قرارداد وتعهد متقابل است. مسائل مربوط به امورمذهبي وغير مذهبي كه قبلاً توضيح داده شد يكي از زير مجوعه هاي اين اداره كل است. 

سوابق كيفري 

در وزارت دادگستري واحدي بنام سوابق كيفري وجود دارد. علاوه بر بخش مركزي سوابق كيفري كه در مركز كشور يعني بروكسل مستقر است در تمامي حوزه هاي قضائي ديگر نيز بخش مشابهي وجود دارد و تمام احكام كيفري كه از دادگاهها صادر مي شود، رونوشت آنها بصورت خلاصه به بخش سوابق كيفري ارسال مي گردد. حوزه هاي 27 گانه قضائي نيز رونوشت اين احكام را به بخش مركزي ارسال مي نمايند. در اين سرويس فقط احكام دادگاهها ثبت مي شود و بازداشتهاي در زمان محاكمه ثبت نمي گردد. ابتدا احكام دادگاههاي بدوي ثبت مي‎شود و چنانچه احكام دادگاههاي تجديد نظر يا مراجع با‎لاتر برخلاف احكام دادگاههاي بدوي باشد آنها از حافظه كامپيوتر حذف مي گردند. كلية اطلاعات وارده، ثبت كامپيوتر مي شود و اين سيستم مكانيزه است بنحويكه تمام فعاليتها از طريق كامپيوتر صورت مي گيرد. از سال 1996 به بعد كلية قضات دادسرا مي‎توانند از طريق كامپيوتر سوابق كيفري افراد را استخراج كنند. 
در حال حاضركليه مديران دفاتر دادگاهها موظف هستند كه خلاصة آراء صادره را درقالب فرمهاي مخصوص به مراكز سوء پيشينه، ارسال نمايند. براي آينده، يك سيستم كامپيوتري طراحي شده است كه اين كار، با ارسال الكترونيكي انجام شود. در اين سيستم يك سابقة ذخيره شده با سه زبان آلماني، فلاماند و فرانسوي قابل استفاده است. افراد ذيل مي توانند تقاضاي صدور گواهي پيشينة كيفري نمايند: الف) مقامات قضائي ب) پليس ج) مقامات اداري ونظامي كه مي‎خواهند افراد را استخدام نمايند. در حال حاضر مشغول طراحي سيستمي هستند كه بتوانند به شهروندان نيز در مورد استعلام سوابق كيفري خود، جواب لازم را بدهد. 
كلية محكوميتهاي كيفري اعم از سنگين وسبك در اين مركز به ثبت مي رسد اما سوابق كيفري كم اهميت تا سه سال در مركز نگهداري مي شود بعد از سه سال بطور خودكار از حافظه كامپيوتر حذف مي گردد. درمورد محكوميتهاي مهم نيز افراد مي توانند تحت شرايطي تقاضاي محو آثار محكوميت را بكنند. 
در اين زمينه بين كشورهاي عضو اتحادية اروپا همكاري وجود دارد، بنحويكه اگر يك بلژيكي در يكي از اين كشورها محكوم شود سوابق كيفري وي براي اين كشور ارسال مي گردد. در صورت استعلام سوابق كيفري از هر كشوري پاسخ لازم داده مي شود. اين همكاري با ساير كشورها در صورتي انجام مي شود كه تعهد متقابل وجود داشته باشد. 
الكترونيكي كردن پرونده هاي بايگاني شده نيز در دستور كار قرار دارد. 

خانه هاي دادگستري 

يكي از تأسيساتي كه در خلال اصلاحات جديد ساختار دادگستري در بلژيك پيش بيني گرديده و قبلاً سابقه نداشته است، خانه هاي دادگستري است. اين واحدها كه درآنها كارمندان اداري مشغول انجام وظيفه هستند، رابط بين مردم و دادگاهها به حساب مي آيند. مردم جهت اطلاع از وضعيت پروندة خود و اينكه در چه مرحله‎اي است وچه مراحل شكلي ديگري در پي خواهد داشت، مي توانند به اين خانه ها مراجعه نمايند. 

ادارة زندانها 

زندان زيرنظر وزارت دادگستري وقوه مجريه اداره مي شود. هدف از اجراء كيفرها دربلژيك باز اجتماعي كردن (جامعه پذيري مجدد) محكومين است. لذا شيوة اجراء محكوميتهاٍ حبس، اصلاحي وتربيتي است. اجراء كيفر حبس بنحوي بايد صورت گيرد كه به كرامت انساني محكومين لطمه اي وارد نشود. از سوي ديگر امنيت جامعه نيز حفظ گردد.

سیستم قضائی بلژیک، بخش 1

پیشگفتار

دیوان عالی بلژیک

 ديوانعالي كشور 

عالي ترين مرجع قضائي در ساختار قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور است. بطور كلي وظيفه اين ديوان نظارت بر احكام دادگاهها است وبه عنوان عاليترين مرجع قضائي كشور حافظ قانون است. به شرح ذيل تركيب ديوان و صلاحيتهاي آن وشيوه رسيدگي در ديوان را بطور جداگانه بررسي مي‎كنيم. 
الف) ساختار ديوانعالي كشور 

 مديريت 

ديوانعالي كشور داراي دو رئيس است، رئيس اول كه رئيس تشريفاتي محسوب مي شود و ديگري رئيس عملي وكاري است. اين دو رئيس بايد يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان باشد. رئيس اول از سوي شاه مستقيماً تعيين مي شود. و رئيس دوم توسط قضات كل كشور انتخاب مي گردد و نهايتاً شاه حكم وي را امضا مي‎نمايد. نتيجه ارزيابي اين شيوه مديريتي در ديوانعالي كشور مثبت بوده زيرا رئيس اول به اموركلي وتشريفاتي واداري در سطح كلان مي پردازد و رئيس دوم مشغول انجام كارهاي علمي وقضائي است. در مسائل غير قضائي اتخاذ تصميم نهائي با رئيس اول است. هركدام از اين رؤسا بايد حداقل 10 سال سابقه خدمت قضائي در ديوانعالي كشور داشته باشند. رئيس اول اختيار قضائي ندارد و فقط ممكن است از نظر معنوي در تصميمات قضائي اثر گذار باشد. 

دادستاني ديوانعالي كشور 

درمعيت ديوانعالي كشور يك دادسرا انجام وظيفه مي كند در اين دادسرا يك دادستان و دوازده داديار مشغول انجام وظيفه هستند. كليه پرونده ها اعم از مدني وكيفري ابتداء به دادسرا ارجاع مي شوند و دادستان شخصاً يا با ارجاع به دادياران از پرونده گزارش تهيه مي كند، سپس همراه نظر خود پرونده را به شعبه‎ ديوانعالي كشور مي دهد. در حال حاضر جهت سهولت كار هريك از دادياران همراه يك شعبه ديوانعالي كشور، مشغول انجام وظيفه هستند.

 كانون وكلاي ديوانعالي كشور 

در امورمدني طرح دعوي فرجام خواهي در ديوانعالي كشور فقط توسط وكيل ممكن است، يعني داشتن وكيل در اين مرحله اجباري است. از طرفي كليه وكيلهاي صلاحيت طرح دعوي در ديوانعالي كشور را ندارند. كانوني بنام كانون وكيلان ديوانعالي كشور وجود دارد كه فرجام خواه بايد از بين وكيلهاي اين كانون جهت طرح فرجام خواهي، وكيل انتخاب نمايد اين كانون مستقل از كانون وكلاء بلژيك است و داراي رئيس مستقلي است. بنابراين؛ اصحاب دعوي نمي توانند از بين ساير وكلاء، وكيل انتخاب كنند. اين تعداد وكيل در حال حاضر 20 نفر است. اصحاب دعوي براي طرح دعاوي فرجام خواهي ابتدا به وكلاء فوق مراجعه وبا آنها مشورت مي كنند سپس در صورت احتمال مؤثر بودن فرجام خواهي، وكالت پرونده را قبول مي كنند وطرح دعوي مي نمايند. دربسياري از موارد به علت عدم امكان موفقيت وبي تأثير بودن فرجام خواهي، وكلاء اصحاب دعوي را از فرجام خواهي منصرف مي نمايد. اين سيستم در كاهش فرجام خواهي پرونده هاي حقوقي بسيار مؤثر بوده است، بنحويكه نسبت به پرونده هاي كيفري، فرجام خواهي در امور حقوقي از آمار كمتري برخوردار است. از سوي ديگر به علت مداخله وكلاء، نسبت موفقيت در فرجام خواهي يعني تغيير در آراء فرجام خواسته در پرونده هاي حقوقي نسبت به كل پرونده هاي مطروحه حدود 50% است در حاليكه در اموركيفري 10% مي‎باشد. 

شعب ديوانعالي كشور 

مجموعاً شش شعبه ديوانعالي كشور وجود دارد واين شش شعبه در سه حوزه كاري متفاوت، انجام وظيفه مي كنند. 
-شعب مدني- اين شعب به پرونده هاي حقوقي رسيدگي مي كنند ومجموعاً دوشعبه مي باشند كه يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان است؛ 
-شعب اجتماعي- اين شعب به پرونده هاي مربوط به حقوق كار وتأمين اجتماعي رسيدگي مي نمايند ومثل شعب مدني دوشعبه مي باشند؛ 
-شعب كيفري- اين شعب به پرونده هاي كيفري رسيدگي مي نمايند و ساختار آنها نيز به شرح فوق است. 

مجمع عمومي ديوانعالي كشور 

در اين مجمع 9 نفر از قضات حضور دارند مسائل مورد اختلاف در اين مجمع طرح مي گردد و رويه واحد اتخاذ مي گردد اين رأي براي دادگاهها لازم الاتباع نيست ولي از نظر معنوي در ايجاد روية واحد بسيار مؤثر است زيرا دادگاهها مي دانند كه ممكن است حكم آنها درنهايت نزد ديوانعالي كشور مطرح شود و نظر ديوان نيز در قالب تصميم مجمع عمومي اعلام شده است، لذا سعي مي‎كنند خود را با اين نظر تطبيق دهند. 
صلاحيتهاي ديوانعالي كشور 
رسيدگي فرجامي نسبت به كلية احكام دادگاهها كه اين رسيدگي شكلي است؛ 
صدور رأي وحدت رويه در مورد مسائل مورد اختلاف. اين رأي در مجمع عمومي صادر مي گردد ولازم الاتباع نيست؛ 
حل اختلاف در مورد اختلاف در صلاحيت ها؛ 
نظارت انتظامي بر قضات كشور، چون تخلفات قضات بسيار كم بوده لذا به موجب يك قانون بسيار قديمي رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات با ديوانعالي كشور است اما اخيراً به علت حدوث چندين موضوع مهم‎تشكيل دادسراي انتظامي قضات يكي از مباحث مطرح است، پارلمان چند بار اقدام به ارائه طرح تشكيل اين دادسرا نموده است اما موفقيت‎آميز نبوده واختلافاتي در مورد اينكه چه كسي نظارت كنند، وجود دارد. در حال حاضر در اين موارد ديوانعالي كشور رسيدگي مي كند ومي تواند قضات را انفصال دائم يا موقت دهد. قضات بلژيك داراي مصونيت قضائي هستند. 
 شيوة رسيدگي در ديوانعالي كشور 
رسيدگي در ديوانعالي كشور شكلي است و باكسب نظر دادسراي ديوانعالي كشور پرونده در شعب ديوان طرح مي گردد. شعب ديوان عالي كشور اگر لازم بدانند وكلاء و يا اصحاب دعوي را دعوت مي نمايند در غير اين صورت بدون حضور آنها رسيدگي مي نمايند سپس پرونده در دادگاه مطرح مي شود در ديوانعالي كشور ارجاع با رئيس دوم است. در صورت نقض حكم، پرونده براي رسيدگي به شعبة هم عرض ارسال مي گردد. درمورد اختلاف در صلاحيت چنانچه پرونده به دادگاهي داده شود كه قبلاً از خود نفي صلاحيت كرده است وديوانعالي كشور آن دادگاه را صالح به رسيدگي بداند، پرونده به آن دادگاه ارسال مي‎گردد، اما قضات آن دادگاه مكلف به رسيدگي نيستند بلكه بايد توسط قضاتي ديگر ولي در همان دادگاه به پرونده رسيدگي شود زيرا اين قضات خود را صالح به رسيدگي نمي دانند ونمي توان آنها را مجبور به رسيدگي كرد. 
آخرين نكته در مورد ديوانعالي كشور اين است كه ديوان مي تواند در بعضي موارد قرار تعليق رسيدگي صادر كند. اين قرار زماني صادر مي شود كه وكلاء و يا اصحاب دعوي، ايراد مخالفت يك قانون مورد استناد را با قانون اساسي اعلام كنند. از آنجائيكه اظهار نظر در مورد موافقت و يا مخالفت مقررات با قانون اساسي در صلاحيت ديوان داوري است لذا ديوانعالي كشور حق اظهار نظر ندارد و قرار تعليق رسيدگي صادر مي نمايد تا موضوع مورد ايراد را از مرجع مربوطه استعلام نمايد و پس از وصول جواب، رسيدگي را ادامه مي دهد. براي جلوگيري از سوء استفاده از اين حق اين اختيار به ديوان عالي كشور داده شده است كه در دو مورد ايراد را نپذيرد، 1- اگر قبلاً در مورد مشابه سؤال شده باشد. 2- چنانچه پاسخ بقدري واضح باشد كه نياز به طرح سؤال نباشد، تشخيص وضوح پاسخ با خود ديوانعالي كشور است. 

دادسرا ها 

دادسراي شاهي وعمومي 
در تشكيلات قضائي بلژيك دادسراهاي مختلفي انجام وظيفه مي نمايند. دادسراي عمومي دادسراي شاهي، دادسراي ديوانعالي كشور ودادسراي فدرال، مجموعه دادسراهايي اين كشور را تشكيل مي دهند. 
دادسراي ديوانعالي كشور در معيت ديوانعالي كشور انجام وظيفه مي نمايد و دادسراي عمومي در معيت دادگاههاي تجديد نظر انجام وظيفه مي كنند. كل كشور بلژيك داراي پنج حوزة دادگاه تجديد نظر است كه در معيت هرحوزه يك دادسراي عمومي، وظايف دادسرا را در مرحلة تجديد نظر به عهده دارد. اين دادگاهها ودادسرا ها به مركزيت شهرهاي بزرگ اين كشور مثل ليژ ، تشكيل شده اند. دادسراهاي عمومي براي حسن اجراء قانون بركاركلية دادگاهها ودادسراي شاهي نظارت دارد، اين نظارت به صورت كلي است وحق مداخله در امور قضائي دادگاهها ودادسراها را ندارد. 
علاوه بر اين به جرائم قضات و وزراء نيز در ابتدا در دادسراي عمومي رسيدگي مي شود. دادسراي شاهي در معيت دادگاههاي بدوي كيفري، دادگاه پليس ودادگاه تجارت انجام وظيفه مي نمايد. در اين دادسرا دادياران وبازپرسها انجام وظيفه مي كنند. پرونده هاي مهم و نيز پرونده هاي خاصي كه قانون تعيين كرده است به بازپرس ارجاع مي شود. كلية احكام بازرسي منزل، توسط بازپرس صادر مي شود، چنانچه دادستان يا داديار نياز به دستور بازرسي منزل داشته باشد با‎يد از بازپرس تقاضا كند. بازپرس در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي‎نمايد، 1-‎ ارجاع دادستان يا معاون او 2- اعلام مستقيم جرم به بازپرس، قسمت اخير زماني است كه تحقيق جرم قانوناً به عهدة بازپرس باشد، مثل ورشكستگي به تقلب ويا به تقصير در اين موارد بازپرس در معيت دادگاههاي تجاري انجام وظيفه مي‎كند. 
دادسراي فدرال 

ساختار دادسراي فدرال 
دادسراي فدرال سازمان جديدي است كه از سال 2002 در بلژيك تأسيس شده است. اين دادسرا از يك دادستان و40 داديار تشكيل شده است. دادياران را اصطلاحاً، قضات فدرال مي گويند ولي در واقع داديار هستند زيرا وظيفة آنها همانند ساير دادياران تحقيق، صدور كيفر خواست است. دادسراي فدرال زير نظر وزير دادگستري و نهايتاً قوة مجريه است. دادستان اين دادسرا از بين قضاتي كه حداقل داراي 15 سال سابقة خدمت هستند و7 سال قبل از انتخاب به عنوان قاضي دادسرا انجام وظيفه كرده باشند وهمچنين مسلط بر دو زبان فرانسوي وفلاماند باشند وبه شرح ذيل انتخاب مي گردد. در ابتدا وزير دادگستري اعلام مي كند كه پست دادستان فدرال خالي است و نياز به دادستان مي باشد، قضاتي كه داراي شرايط فوق هستند اعلام آمادگي مي كنند، شوراي عالي عدالت، قاضي را با آزمون و تحقيق لازم گزينش مي كند و مراتب را به وزير دادگستري اعلام مي نمايد. وزير دادگستري به شاه پيشنهاد مي كند و دادستان فدرال با حكم شاه به مدت 7 سال انتخاب مي شود. اين مدت قابل تمديد نيست. دادياران دادسرا نيز از بين قضات دادسرا براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند و اين مدت قابل تمديد نيست. دادستان فدرال داراي اين وظايف است: 1- تعقيب وتحقيق در مورد جرائمي مثل جرائم عليه امنيت كشور، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، جرائم بسيار شديد نقض حقوق‎بشر دوستانه، جرائم سازمان يافته و تروريسم، دركلية اين جرائم اعم از اينكه در هر دو مرحلة بدوي و تجديد نظر وظيفة دادسراي شاهي وعمومي را دادستان فدرال انجام مي دهد. اجراء احكام اين جرائم نيز با دادستان فدرال است همانطور كه در مورد ساير جرائم، اجراء احكام با دادسرا است. 
حوزة صلاحيت محلي دادسراي فدرال،كل كشور بلژيك است لذا جرم در هركجا اتفاق بيفتد پرونده به دادسراي فدرال ارجاع مي شود. اما اين دادسرا در معيت دادگاه ويژه اي انجام وظيفه نمي كند و پرونده جهت دادرسي حسب مورد، به دادگاه صالح محل مربوطه ارسال مي شود. چنانچه دادسراي فدرال تعقيب و تحقيق پرونده را به دادسراي مربوطة محلي ارجاع دهد آن دادسرا مكلف به قبول است. ارجاع پرونده به دادسراي اخير از اختيارات دادستان فدرال است. در دادسراي فدرال، بازپرس وجود ندارد فقط دادستان همراه دادياران انجام وظيفه مي كنند همچنين در كنار دادستان فدرال پليس ويژه اي انجام وظيفه نمي كند بلكه از پليس عمومي استفاده مي شود. 
هماهنگي بين دادسراها در مورد پرونده هائي كه بايد يكجا رسيدگي شود اما در دادسراهاي مختلف مطرح به رسيدگي هستند. 
نظارت بر دادسراهاي عمومي وشاهي، دادستان يا داديار دادسراي فدرال در جلسات دوره اي دادسراهاي شاهي وفدرال كه با حضور كلية قضات اين دادسراها بطور جداگانه تشكيل مي گردد بدون داشتن حق رأي، حضور مي‎يابد. 
تسهيل همكاريهاي قضائي بين المللي مثل معاضدت قضائي واسترداد مجرمان. 
ارزيابي اعمال سياست جنائي، سياست جنائي كشور توسط كميتة سياست جنائي و زير نظر وزير دادگستري تعيين مي گردد، نظارت بر اعمال و اجراء اين سياستهاي تعيين شده با دادستان فدرال است. 
نظارت برحسن اجراي قانون، يكي از وظايف دادسراي فدرال اين است كه نظارت لازم اعمال نمايد تا با احكام دادگاهها، قوانين نقض نشوند لذا چنانچه تشخيص دهد حكمي خلاف قانون صادر شده است وآن حكم قطعيت يافته باشد مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي از ديوانعالي كشور بكند، رأي ديوان در اين مرحله تأثيري در ماهيت پروندة مورد نظر ندارد و صرفاً براي جلوگيري از نقض قانون است. 
نظارت بر پليس فدرال. 

انواع دادگاهها 
در رأس دادگاههاي قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور قرار دارد. وظيفة اين ديوان به عنوان عاليترين مرجع قضائي نظارت بر دادگاهها جهت رعايت قانون است و بعد از ديوانعالي كشور، دادگاههاي تجديد نظر قرار دارند كه وظيفة آنها تجديد نظر از احكام دادگاههاي بدوي، تجارت و دادگاههاي كار مي باشد. بعد دادگاههاي بدوي قرار دارند دادگاههاي بدوي (كيفري ومدني) و دادگاههاي تجارت وكار رسيدگي ابتدائي را حسب صلاحيتهاي تعيين شده، انجام مي دهند. 
دادگاههاي بدوي 
مهمترين دادگاههاي اين كشور دادگاههاي بدوي هستند. كل كشور بلژيك به 27 حوزة قضائي تقسيم مي شود در هرحوزه دادگاههاي بدوي، ودادگاه تجارت، دادگاه كار، دادگاه پليس، دادگاه صلح و دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كنند. 
اصل برصلاحيت رسيدگي دادگاههاي بدوي است مگر آنچه را كه قانون به عهدة ساير دادگاههاي محول كرده باشد. اين دادگاهها دو نوع صلاحيت دارند اول صلاحيت رسيدگي بدوي كه شرح آن خواهد آمد دوم، صلاحيت رسيدگي تجديد نظر، اين دادگاهها مرجع تجديد نظر از احكام دادگاههاي صلح وپليس هستند. كلية دعاوي مدني كه موضع آنها تا 1870 يورو باشد در دادگاههاي صلح مورد رسيدگي قرار مي گيرند و مرجع تجديد نظر در اين موارد دادگاههاي بدوي هستند. دادگاههاي بدوي به سه دسته تقسيم مي شوند. 

دادگاه مدني 

اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به كلية جرائم مدني را دارند مگر مواردي كه در صلاحيت دادگاههاي تجاري وكار ودادگاه صلح باشد. در اين دادگاهها ممكن است رسيدگي با حضور يك قاضي ويا سه قاضي صورت گيرد. در صورتي رسيدگي با حضور سه قاضي است كه دادگاه بدوي مدني در مقام تجديد نظر از احكام دادگاهها صلح باشد. شعب دادگاههاي بدوي مدني نيز به صورت تخصصي انجام وظيفه مي نمايند. ميزان پرونده موجودي در هرشعبه مدني بين 15 تا 40 پرونده است. 

دادگاه كيفري 

اصل بر صلاحيت دادگاههاي بدوي كيفري است مگر مواردي كه قانون رسيدگي به آنها را در صلاحيت ديگر مراجع مثل دادگاه پليس قرار داده باشد. كلية دعاوي كيفري مربوط به روابط كارگر وكارفرما نيز در دادگاههاي بدوي كيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرند زيرا، دادگاههاي كار ماهيت حقوقي دارند وبه دعاوي حقوقي كارگر وكارفرما رسيدگي مي نمايند. شعب دادگاههاي كيفري به صورت تخصصي هستند؛ مثلاً يك يا چند شعبه به جرائم جوانان وهمچنين شعبي به جرائم مالي و 0 … اختصاص دارند. در معيت دادگاههاي كيفري، دادسراي شاهي انجام وظيفه مي نمايد، آئين دادرسي در دادگاههاي جوانان نسبت به ساير دادگاهها متفاوت است در دادگاهاي جوانان تصميمات قضائي با هدفهاي تربيتي اتخاذ مي‎شود، شيوه اجراي كيفرها نيز با بزرگسالان متفاوت است، در كانون اصلاح‎وتربيت براي جوانان ونوجوانان برنامه هاي تربيتي اجراء مي شود. سن مسئوليت كيفري در بلژيك 18 سال است و اين برنامه ها براي افراد زير 18 سال اجراء مي‎شود. دادگاههاي كيفري با حضور يك قاضي ودر موارد خاص با حضور 3 قاضي تشكيل مي‎گردند، در موردي كه دادگاه كيفري در مقام تجديد نظر از احكام دادگاههاي پليسي انجام وظيفه مي كند، و درمورد جرائم بر ضد عفت واخلاق عمومي ودر ساير جرائم نيز درصورت تقاضاي متهم يا دادستان، دادگاه كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي گردد. 

دادگاه تجارت 

دادگاههاي تجاري، دادگاههايي تخصصي هستند اين دادگاهها كلية دعاوي مربوط به شركتهاي تجاري ودعاوي اين شركتها برعليه همديگر ودعاوي مربوط به ورشكستگي را رسيدگي مي نمايند. دادگاه تجاري با حضور سه قاضي تشكيل مي‎گردد، يكنفر از قضات رسمي دادگستري و دونفر از صاحبان مشاغل مربوط، اعضاء اين دادگاه را تشكيل مي دهند. اين دونفر از متخصصين مشاغل تجاري مي‎باشند. شيوة انتخاب اين دونفر كه آنها رامستشار دادگاه تجارت مي نامند به اين شكل است كه همانند ساير مناصب قضائي در ابتدا از طريق روزنامه رسمي اعلام مي‎شود كه اين مناصب بلاتصدي هستند و افراد داراي شرايط، كانديد مي شوند و شوراي عالي عدالت آنها را انتخاب وگزينش مي نمايد. تشكيل جلسة دادگاه با حضور هرسه نفر وملاك صدور تصميم، اكثريت آراء از بين سه قاضي است. مستشاران براي مدت معين انتخاب مي شوند و استخدام رسمي نيستند و در اين مدت معين، حقوق اندكي به آنها پرداخت مي شود. آراء دادگاههاي تجاري مانند ساير دادگاهها كه رسيدگي بدوي مي نمايند قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر است. 

دادگاه كار 

اين دادگاهها نيز تخصصي وحقوقي هستند كه رسيدگي بدوي مي نمايند. كلية دعاوي مربوط به كارگر وكارفرما ودعاوي تأمين اجتماعي وبيمه در صلاحيت اين دادگاهها است. دادگاههاي كار با حضور سه قاضي تشكيل مي‎شود. رئيس دادگاه قاضي رسمي دادگستري است و دونفر مستشار از بين كار فرما يا كارگران همانند اعضاء مستشار دادگاههاي تجارت، انتخاب مي شوند در اين دادگاهها نحوة انتخاب مستشاران وشيوه رسيدگي نيز مثل دادگاههاي تجارت است.كلية احكام اين دادگاهها قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر هستند. 

دادگاه صلح 

دادگاه صلح يك نوع دادگاه حقوقي است كه دعاوي خانوداگي وكلية دعاوي مدني كه ميزان آنها 1870 يورو، كمتر است، در اين دادگاهها رسيدگي مي شوند آراء دادگاههاي صلح قابل تجديد نظر در دادگاههاي بدوي مدني است. اين دادگاهها با حضور يكنفر قاضي رسيدگي مي كنند ودر دعاوي خانوداگي مددكاران ومشاوران روانشناسي واجتماعي در روند رسيدگي مشاركت دارند، اما تخاذ تصميم نهائي با قاضي دادگاه است . 

دادگاههاي پليس 

داد‎گاههاي پليس به كلية جرائم مربوط به راهنمائي و رانندگي وتصادفات رسيدگي مي نمايند، اين دادگاهها كيفري هستند ودر معيت آنها دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كند دادگاههاي پليس با حضور يكنفر قاضي تشكيل مي گردند وكلية احكام آنها قابل تجديد نظر در دادگاههاي كيفري بدوي است. 

ب) دادگاههاي تجديد نظر 
دادگاههاي تجديد نظر جزء قوه قضائيه بلژيك محسوب مي گردند ودر قانون اساسي به تشكيل واستقلال اين دادگاهها اشاره شده است. كل كشور بلژيك به پنج حوزه دادگاههاي تجديد نظر تقسيم مي گردد. يك حوزه متعلق به بروكسل وچهارحوزه ديگر با مركزيت چهار شهر بزرگ كشور ودر حوزه معين تشكيل شده است. كليه احكام دادگاههاي ابتدائي بجز مواردي كه رسيدگي به تجديد نظر خواهي آنها در صلاحيت دادگاههاي بدوي است، قابل تجديد نظر خواهي در اين دادگاهها هستند. دادگاههاي تجديد نظر به دوبخش مدني وكيفري تقسيم مي‎شوند. 
شعب كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي شوند وشعب مدني با يك نفر قاضي رسميت پيدا مي نمايد، مگر موارد خاصي كه قانون تعيين كرده كه بايد با حضور سه قاضي تشكيل گردد، مثل موردي كه اصحاب دعوي يا وكلاء آنها تقاضاي رسيدگي با حضور سه نفر قاضي بنمايند. در موارديكه شعب دادگاههاي تجديدنظر با حضور سه نفر تشكيل شوند دو نفر از آنها مستشار هستند. مستشاران دادگاه تجديدنظر به طرق مختلف انتخاب مي شوند. اولين شيوه اين است كه مستشاران از بين قضات انتخاب شوند. در اين صورت مستشار بايد داراي 15 سال سابقه كار قضائي باشد وحداقل بايد پنج سال به عنوان قاضي دادگاه انجام وظيفه كرده باشد. شيوه دوم انتخاب مستشاران به اين شكل است كه افراد متقاضي در آزمون مربوطه شركت نمايند در اين شيوه وكلاء دادگستري نيز با 15 سال سابقه مي‎توانند شركت نمايند. شيوه سوم زماني است كه قضات داراي 7 سال سابقه باشند ومي توانند با طي كردن دوره كارآموزي به عنوان مستشار انتخاب شوند. دراين سه صورت مستشاران به عنوان قضات دائم دادگاه تجديد نظر انتخاب مي‎شوند اما بلحاظ نيازي كه دادگاههاي تجديدنظر دارند ممكن است مستشار موقت نيز انتخاب نمايند. دراين صورت اساتيد دانشگاه بابيست سال سابقه تدريس وقضات بازنشسته و وكلاء داراي بيست سال سابقه كار مي توانند با طي كردن فرآيند ذيل به عنوان مستشار موقت انتخاب شوند. 

اخذ عقيده ونظر مقامات محل زندگي متقاضيان 
اخذ نظر موافق مجمع دادگاههاي تجديد نظر 
در اين صورت افراد به عنوان مستشار موقت يا علي البدل دادگاههاي تجديد نظر انتخاب مي شوند وفقط در دادگاههاي تجديد نظر مدني وتجاري در صورت غيبت اعضاء اصلي، از آنها استفاده مي شود. يكي ديگر از وظايف دادگاههاي تجديد نظر نظارت بر دادگاههاي تالي است كه دادگاها بايد گزارش عملكرد خود را به دادگاه تجديد نظر ارسال نمايند. 

 دادگاههاي تجديد نظر تجارت وكار 

شعبي از دادگاههاي تجديد نظر بطور اختصاصي به پرونده هايي رسيدگي مي كنند كه در دادگاههاي تجارت وكار مورد رسيدگي قرار گرفته اند. دادگاههاي تجديدنظر تجارت وكار هركدام جداي از ديگري مي باشند. شرايط رسيدگي و ساختار اين دادگاهها مانند ساير شعب دادگاههاي تجديد نظر است. علاوه بر اين دادگاههاي تجديدنظر در مواردي نيز رسيدگي بدوي مي نمايند. در اين مورد همانند ساير موارد، دادسراي عمومي در معيت اين دادگاهها انجام وظيفه مي‎نمايند. در موارد ذيل دادگاههاي تجديد نظر رسيدگي بدوي مي نمايند: 

جرائم سياسي 
جرائم مطبوعاتي 
كليه جرائم قضات و وزراء 
در رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي با حضور هيأت منصفه صورت مي گيرد واعضاء هيأت منصفه در اين دادگاهها 12 نفر است كه از بين مشاغل مختلف انتخاب مي شوند.

سیستم قضائی بلژیک، بخش 3

 زندانهاي بسته 

در اين زندانها مجرمين خطرناك نگهداري مي شوند. اين زندانها بطور كلي به صورت سلول انفرادي مي باشند ودر هرسلول يك نفر زنداني نگهداري مي‎شود. زندانيان هر روز يك ساعت فرصت هواخوري در فضاي باز را دارند. براي اعمال مقررات انضباطي درون زندان سلولهايي با شرايط سخت‎تر وجود دارد. 

زندانهاي نيمه باز 
دراين سيستم از اجراء كيفر حبس، محكومين روزها را خارج از زندان ومشغول انجام فعاليتهاي روزمرة خود هستند وشب را درزندان سپري مي‎كنند. 

 مراقبتهاي الكترونيكي 
با هدف كاهش هزينة زندانها و رسيدن به هدف باز اجتماعي كردن (جامعه پذيري مجدد) محكومين وكاهش جمعيت كيفري از سال 1997 به بعد اجراء مجازات با شيوة مراقبتهاي الكترونيكي در ادارة زندانهاي بلژيك، اجراء شد. اين شيوة اجراء حبس در مورد مجرميني كه مرتكب جرائم مهم مثل قتل، تجاوز به عنف، اعمال خلاف عفت عمومي وقاچاق انسان ومواد مخدر شده اند، اجراء نمي‎شود. 
شرايط اجراء محكوميت به صورت مراقبت الكترونيكي به دوگونه است: ‎1- محكوم داراي خط تلفن در منزل باشد. 2- اطرافيان وي كه دريك منزل با هم زندگي مي كنند به اين امر رضايت دهند زيرا تمام اين افراد تحت مراقبتهاي‎ الكترونيكي قرار مي گيرند. 3- محكوم براي زندگي خود برنامه كاري خاصي داشته باشد. 4- 150 يورو ضمانت نقدي بسپارد. 
در اين شيوه اجراء حبس، يك وسيلة الكترونيكي در منزل محكوم نصب مي‎گردد و يك پابند ويژه به پاي مشاراليه وصل مي گردد و از مركز مراقبت زندان، با كامپيوتر تحت مراقبت قرار مي گيرد. 
در حال حاضر در بلژيك 300 نفر تحت مراقبت الكترونيكي قرار دارند. اگر محكوميت حبس كمتر از يكسال باشد، اعطاء آزادي الكترونيك بلا مانع است وچنانچه ميزان محكوميت از يكسال حبس بيشتر باشد با پيشنهاد ادارة زندان وموافقت دادسرا، مجازات به صورت مراقبت الكترونيكي اجراء مي شود. 
كار در زندان نيز يكي ديگر از سيستمهائي است كه در داخل زندانهاي بلژيك اجرا مي گردد. كار براي زندانيان اختياري است، خدمات عام المنفعه وساير جايگزينهاي مجازات حبس نيز در بلژيك اجراء مي گردد. 

وضعيت زندانهاي بلژيك 

در بلژيك 34 ساختمان زندان و بازداشتگاه وجود دارد. 17 ساختمان در قسمت فلاماند زبان و14 ساختمان در قسمت جنوب بلژيك يعني بخش فرانسوي زبان، دو زندان نيز در بروكسل واقع است. يك ساختمان دفاع اجتماعي نيز براي نگهداري مجرمين رواني در جنوب بلژيك وجود دارد، اينها افرادي هستند كه اهليت محاكمه ندارند و داراي اختلالات رواني شديد هستند كه براي حفظ دفاع اجتماعي در اين زندان نگهداري مي شوند و تحت مراقبتهاي رواني هستند. از كل 34 زندان بلژيك 22 ساختمان اختصاص به نگهداري افراد تحت قرار تأميني دارد و در بزرگترين زندان بلژيك 800 نفر ودر كوچكترين آن 40 نفر زنداني وجود دارد. در حال حاضر كشور بلژيك با كمتر از 10 ميليون نفر جمعيت 9382، نفر زنداني دارد، اين درحالي است كه كشور بلژيك مجموعاً 8323، مكان براي نگهداري زندانيان دارد لذا در بعضي موارد در سلولهاي يكنفري دونفر نگهداري مي شود. پنج دهم درصد از كل زندانيان بلژيك زن هستند و سن زندانيان از 22 تا 50 سال است و با لاترين رقم محكومين به حبس مربوط به جرائم سرقت وخشونت است. چهل درصد زندانيان اين كشور را خارجيان تشكيل مي دهند كه از 123 مليت مختلف در زندانهاي بلژيك، زنداني وجود دارد. براي مسلمانان غذاي حلال تهيه مي‎شود و روحانيون مذهبي در مسائل مربوط به غذا نظارت دارند. بيشترين تعداد زنداني خارجي متعلق به كشور مراكش است. ساختمانهاي زندانهاي بلژيك عمدتاً متعلق به اوائل قرن بيستم وقديمي هستند. 

کمیته های نظارتی

براي نظارت بر سرويسهاي اطلاعاتي و پليس دوكميته وجود دارد بنام كميته هايp و R اين كميته ها مستقيماً زير نظر مجلس مي باشند و دادگستري هيچگونه نظارت يا دخالتي در ادارة آنها ندارد. هدف از تشكيل اين كميته‎ها رعايت حقوق و‎آزاديهاي عمومي است. اين كميته ها به موجب قانون 18 ژوئن 1991‎ تشكيل شده اند. اين كميته ها هركدام مستقل از ديگري هستند و هر دومستقيماً زير نظر پارلمان فدرال انجام وظيفه مي كنند. 

كميتة R 

اين كميته با هدف ذيل براي نظارت بر سرويس هاي اطلاعاتي تشكيل شده است. 
حفظ آزاديها وحقوق اشخاص 
بررسي عملكرد سرويسهاي اطلاعاتي كشور 
در كشور بلژيك بطور كلي دو سرويس اطلاعاتي وجود دارد، الف) سرويس اطلاعات و امنيت كه زير نظر وزير دادگستري است وبخشي از وزارت دادگستري محسوب مي گردد اين سرويس وظيفه سازمانهاي اطلاعات وامنيت را مثل ساير كشورها به عهده دارد، ب) سرويس اطلاعات نيروهاي نظامي، اين سرويس جزء سازمان دفاع ملي محسوب مي گردد. و وظيفة آن ارائه خدمات اطلاعاتي به ارتش و نيروهاي نظامي است. 
كميتة R يك سازمان جدايي از سرويسهاي اطلاعاتي فوق و زير نظر مجلس فدرال، بر عملكرد اين سرويسها نظارت دارد. هيأت رئيسه اين كميته، سه نفر هستند و اعضاي اين هيأت توسط مجلس سنا انتخاب مي شوند، رئيس هيأت بايد از بين قضات باشد و براي تصدي اين منصب همانند ساير مناصب مهم در كشور بلژيك در ابتدا اعلام مي شود كه اين منصب خالي است سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي شوند و در نهايت مجلس سنا از بين آنها انتخاب مي كند. 
اعضاء هيأت كه از ساير وزارتخانه ها، ممكن است انتخاب شوند به مدت پنج‎سال مأمور مي شوند اين مأموريت دوبار قابل تمديد است. پرسنل اداري و دفتري در اين كميته، استخدام رسمي هستند اما مأموران تحقيق ممكن است از ساير سازمانها از جمله سازمان امنيت و اطلاعات و يا سرويس اطلاعاتي ارتش مأمور شوند. 
اين كميته زير نظر كميسيون پيگيري اطلاعات مجلس فدرال است وكلية گزارشات خود را به اين كميسيون ارسال مي نمايد. هرسال يكبار‎گزارشي منتشر مي‎شود و به اطلاع عموم مردم مي رسد.دركميته R، شروع به تحقيق، در موارد خاص ممكن است با ارجاع وزير، مجلس، نمايندگان مجلس وحتي شكايت افراد ذينفع و اعلام مردم باشد. 
نتيجة گزارش به مقامات مسئول از جمله مجلس سنا نيز ارسال مي شود تا جهت رفع نا كارآمديها، توصيه هاي لازم را اعلام نمايند. با مأمورين وكاركنان سرويس هاي اطلاعاتي كه مقررات را نقض نموده باشند از طريق مراجع قانوني مربوطه برخورد لازم، صورت مي گيرد. 
بيش از گذشت ده سال از تشكيل اين سرويس، نتيجة ارزيابي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه اين كميته نقش بسيار مؤثر و مفيدي در كارآئي سرويسهاي اطلاعاتي و رعايت حقوق شهروندان داشته است. 

كميتة P 

اين كميته نيز با هدف حمايت از آزاديها و رعايت حقوق اساسي مردم و تأمين هماهنگي و همكاري وكارآمد شدن سرويسهاي پليسي براي نظارت بر عملكرد دستگاه پليس بلژيك، تشكيل شده است. 
تشكيلات پليس زير نظر وزارت كشور اداره مي شوند اما كميته P زير نظر مجلس فدرال است. رئيس كميته بايد قاضي دادگستري باشد. اين رئيس داراي پنج نفر مشاور است. اعضاء دبيرخانه واداري كميته دائمي هستند ومشاوران از ساير سازمانها براي مدت پنج سال مأمور مي شوند. كميته داراي گروه تحقيق است كه مجموعاً 50 نفر هستند و اعضاء اين گروه از بين نيروهاي پليس انتخاب مي‎شوند. اين كميته فقط بر كار پليس نظارت دارد و چنانچه با دستورات غير قانوني قضات مواجه شود، حق مداخله ندارد و بركاركنان اداري پليس نيز هيچ نظارتي ندارد. 
در كميتة P دو نوع تحقيق صورت مي گيرد: 1- تحقيق نظارتي- دراين بخش تحقيقات به صورت موضوعي است يعني يكي از مأموريتهاي كلي، پليس مورد تحقيق ونظارت قرار مي گيرد كه مثلاً، پليس ترافيك، كارآمد هست ياخير؟ 2- تحيقات قضائي- در اين بخش كميتة P وظايف ضابط دادگستري را در مورد جرائم اعضاء پليس انجام مي دهد و نتيجه به مراجع قضائي اعلام و به ساير مسئولين ذيربط نيز گزارش مي شود. هركس از اعضاء پليس شكايت داشته باشد مي تواند به كميتةP مراجعه كند و نتيجة تحقيقات، حسب مورد به مراجع قضائي يا انتظامي اعلام مي‎شود. در كشور بلژيك سابقاً، دستگاههاي پليسي مختلفي وجود داشت اما هم اكنون 40 هزار پليس بلژيك در يك سازمان مشغول انجام وظيفه هستند. يكي ديگر از مأموريتهاي كميتهP انجام بازرسيهاي دوره اي از تشكيلات پليس است. علاوه بر اين، تشكيلات پليس موظف است سالانه گزارش عملكرد خود را به كميته P اعلام نمايد و نسخه اي از تمام آئين نامه هاي داخلي را نيز براي اين كميته ارسال نمايد. 3- شروع به تحقيق توسط كميتة P ممكن است با تقاضاي پارلمان يا وزراء و يا تشخيص كميته ونيز شكايات خصوصي باشد.

حقوق خانواده

يكي از اصول پذيرفته شده در قانون بلژيك اصل برابري اعضاء خانواده است يعني زن ومرد و بچه ها داراي حقوق مساوي هستند وهيچ يك را برديگري برتري نيست. دودستة مقررات برحقوق خانواده حاكم است، اول قوانين داخلي بلژيك وديگري مقررات حقوق بين الملل خصوصي كه عمدتاً اين بخش را مقررات مربوط به اتحادية اروپا تشكيل مي دهد. در صورت تعارض قوانين داخلي ومقررات مربوط به اتحادية اروپا، مقررات اخير اولويت دارد. 

ازدواج 

شرايطي كه براي ازدواج عموميت دارد شامل: الف) 18 سال تمام براي مرد و زن ب) فقدان همسر ديگر ج) حداقل سه ماه اقامت در بلژيك (براي خارجيان). دربلژيك ازدواج به سه صورت ممكن است. اول اينكه طرفين جهت ازدواج به شهرداري مراجعه مي كنند و واقعة ازدواج را به ثبت مي رسانند، براي ثبت اين نوع ازدواج حضور طرفين اجباري است وهيچ ازدواجي به صورت غيابي ويا وكالت به ثبت نمي رسد دو نفر شاهد نيز بايد حضور داشته باشند. مراجعه به روحانيون مذهبي واجراء تشريفات ديني ازدواج اختياري است. زوجين مي توانند علاوه بر ثبت ازدواج، تشريفات مذهبي را نيز جاري نمايند. نوع ديگر ازدواج با هم زندگي كردن است در اين شيوه صرفاً طرفين به شهرداري اعلام مي كنند كه با همديگر زندگي مي نمايند. براساس قانوني كه درسالهاي اخير به تصويب رسيده است اين نوع ازدواج تمام آثار ازدواج قانوني را داراست وفرزند ناشي از اين نوع روابط فرزند قانوني محسوب مي شود. غير از موارد فوق چنانچه زوجين با همديگر زندگي نمايند هيچگونه آثار قانوني برآن بار نيست. 

 آثار ازدواج 

براساس قانون آثارذيل بر ازدواج بار است. 
وفاداري ازدواج 
استمداد زوجين به همديگر 
عدم تغيير اهليت حقوقي طرفين 
زندگي در مسكن مشترك 
پرداخت نفقه زندگي مشترك به عهدة شوهر نيست، مگر اينكه زن توان مالي نداشته باشد و فاقد شغل باشد. هريك از زوجين به قدر توان خود در صورت تمكن مالي هزينة زندگي را پرداخت مي كنند. 

انحلال ازدواج 

ازدواج به سه طريق پايان مي يابد: الف) طلاق يك طرفه- دراين نوع طلاق متقاضي طلاق بايد براي توجيه تقاضاي خود دليل ارائه دهد و اين دليل بايد مورد قبول دادگاه باشد، مثلاً رابطة غير قانوني، افراط در مصرف الكل و موادمخدر وخشونت از مصاديق موجه براي تقاضاي طلاق است. ب) طلاق توافقي- براي تقاضاي طلاق توافقي بايد حداقل دوسال از واقعة ازدواج سپري شده باشد. ج) طلاق به دليل جداشدن عملي- وآن زماني است كه يكي اززوجين حداقل به مدت دوسال منزل مشترك را ترك نمايد دراين صورت زوج ديگر مي تواند تقاضاي طلاق نمايد. كلية طلاقها بايد با حكم دادگاه باشد. در طلاق توافقي طرفين بايد تكليف حضانت بچه ونفقة او را مشخص نمايند. 

نسب 

نسب بيشتر بنام مادر ثبت مي شود. از نظر اسم(نام خانوادگي) چنانچه پدر بچه مشخص باشد؛ نام پدر و در غير اين صورت نام مادر به عنوان نام خانوادگي انتخاب مي‎گردد. در صورتيكه ازدواج ثبت شده باشد يا با هم زندگي كردن، به شهرداري اعلام شده باشد، بچه فرزند قانوني زوجين است. چنانچه فرزند ناشي از روابطي غير از موارد فوق باشد در صورتيكه پدر انتساب بچه به خود را قبول كند، متعلق به وي بوده و پدر بچه محسوب مي گردد در غير اين صورت بچه فقط متعلق به مادر است. مادر مي تواند بر عليه پدر، دعواي اثبات نسب، طرح نمايد در اين صورت با آزمايشهاي. D.N.A موضوع مورد رسيدگي قرار مي گيرد. نفقة بچه به عهدة پدر است ولي اگر توان مالي نداشته باشد به عهده مادر است. 

قواعد بين الملل خصوصي در مورد طلاق 

در مورد طلاق الويت با قانون كشوري است كه طرفين درآن اقامت دارند. اين مقررات در سالهاي اخير به تصويب رسيده و ناشي از گرايشي است كه در حقوق بين الملل خصوصي نسبت به اقامتگاه وجود دارد. چنانچه زوجين، هر دو در يك كشور اقامتگاه نداشته باشند، آخرين اقامتگاه مشترك ملاك است، در غير اين دو صورت نوبت به اجراي معيار تابعيت مي رسد، نهايتاً ؛ در صورت عدم امكان هيچ يك از معيارهاي فوق، قانون بلژيك اجراء مي شود. طرفين مي توانند با توافق، قانون حاكم بر طلاق را تعيين نمايند. البته اين اختيار مربوط مي شود به تعيين قانون كشور متبوع يكي از طرفين يا قانون بلژيك و اختيار كامل براي انتخاب قانون كليه كشورها نيست. 
آخرين نكته در مورد حقوق خانواده اينكه از سال 2003، به موجب قانوني كه در فوريه اين سال به علت همسوئي با حقوق اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است، افراد همجنس نيز مي توانند با همديگر زندگي نمايند. كليه آثار ازدواج رسمي در مورد اين شيوة زندگي جاري است، تنها اين افراد نمي توانند فرزند خوانده داشته باشند. 

دادگاه خانواده 

دادگاه تخصصي جهت رسيدگي به دعاوي خانواده دربلژيك وجود ندارد. رسيدگي به دعاوي خانوادگي در صلاحيت دادگاه صلح است. معمولاً شعبي از اين دادگاهها به دعاوي خانواده اختصاص داده مي شود دراين دادگاهها از مشاوران و مددكاران اجتماعي و روانشناسي استفاده مي شود. 

دانشگاه لون لنو

دانشگاه لون لنو مهمترين دانشگاه بلژيك مي باشد و به صورت يك شهرك بسيار زيبا با نقشه هاي ويژه ملهم از معماريهاي قرون وسطي، در 35 كيلومتري شهر بروكسل در منطقه اي سرسبز وخوش آب وهوا ساخته شده است. فصل خزان نه تنها بر زيبائي اين شهرك خللي وارد ننموده بلكه جنگلهاي زرد و فضاهاي سرسبز وگلهاي زيباي كنار درياچة دانشگاه، به اين محيط، زيبايي وطراوت خاصي بخشيده است. 
بلژيك داراي سه دانشگاه بزرگ است كه يكي در بخش فلاماند زبان وديگري دانشگاه U.L.Bكه دربروكسل واقع است و دانشگاه لون لنو نيز دانشگاه فرانسوي زبانها است. اين دانشگاه جنبه مذهبي نيز دارد، دانشگاه بين المللي بلژيك محسوب مي گردد. دانشكدة حقوق، بزرگترين دانشكدة اين دانشگاه محسوب مي‎شود ودر حال حاضر 2300 نفر دانشجو دارد. بطور كلي 10 دانشكدة حقوق در كشور بلژيك وجود دارد. 
در كشور بلژيك كنكور ورودي به دانشگاهها وجود ندارد و هر بلژيكي يا خارجي مي تواند جهت اخذ پذيرش به اين دانشگاهها مراجعه نمايد. از كلية دانشجويان هزينة تحصيلي مناسبي اخذ مي شود كه درحال حاضر براي هر دانشجوي حقوق، سالانه 800 يورو مي باشد. 60% دانش آموزان فارغ التحصيل ازدبيرستانهاي بلژيك وارد دانشگاه مي شوند. 
تحصيلات عاليه حقوق درسه مقطع صورت مي گيرد. پس از ورود به دانشگاه دانشجويان حقوق به مدت 2 سال مشغول خواندن دروس پايه هستند و سه سال نيز دروس تخصصي را مي خوانند سپس موفق به اخذ درجة ليسانس مي گردند. دورة فوق ليسانس به صورت تخصصي برگزار مي‎گردد و مدت آن يكسال است. دورة دكترا بين 4 الي 5 سال بطول مي انجامد در اين مقطع بيشتر وقت دانشجو صرف نوشتن پايان نامه مي شود. قضات از بين فارغ التحصيلان دانشكده هاي مختلف حقوق انتخاب مي شوند و دانشكدة خاصي كه متعلق به قوه قضائيه باشد دراين كشور وجود ندارد. 

كانون وكلاء 

در كشور بلژيك دو كانون وكلاء وجود دارد. يكي كانون وكلاء كه تمام وكلاء بجز وكلاء ديوان عالي كشور عضو آن هستند و ديگري كانون وكلاء ديوانعالي كشور مي باشد. كانون اخير مخصوص ديوانعالي كشور است و وكلاء با سابقه و تجربه بالا مي توانند در آن عضويت داشته باشند. درحال حاضر در كانون وكلاء ديوانعالي كشور بلژيك فقط بيست وكيل عضويت دارند. براي طرح دعوي فرجام خواهي در ديوانعالي كشور فقط اين وكلاء صلاحيت دارند. انتخاب وكيل در امورمدني براي طرح دعوي در ديوانعالي كشور اجباري و در اموركيفري اختياري است. اين كانون مستقل از كانون وكلاء است و داراي رئيس مستقلي مي باشد. 
براي ورود به شغل وكالت هيچگونه آزموني وجود ندارد. متقاضي بايد حداقل داراي ليسانس حقوق باشد با هماهنگي كانون وكلاء و پس از اخذ موافقت اين كانون يك نفر وكيل را به عنوان وكيل سرپرست انتخاب مي نمايد. دورة كارآموزي به مدت سه سال و زير نظر وكيل سرپرست سپري مي شود. كارآموز وكالت در زمان كارآموزي، وكالت كلية دعاوي را مي توانند به عهده بگيرند بجز پرونده هاي در صلاحيت ديوانعالي كشور كه ساير وكلاء نيز نمي توانند وكالت آنها را به عهده بگيرند مگر عضو كانون وكلاء ديوانعالي كشور باشند. پس از انقضاء سه سال دورة كارآموزي، وكيل سرپرست نظر خود را در مورد كارآموز به كانون وكلاء اعلام مي نمايد. براساس اين نظر كانون تصميم به دادن پروانة وكالت يا ادامة كارآموزي مي گيرد. 
وكلاء در اين كشور براي حضور در جلسات رسمي دادگاه بايد از لباس مخصوص استفاده نمايند. 
وكيل داراي بيمه نامة خاصي است چنانچه ضرري به موكل از ناحية وكيل وارد شود، از محل اعتبار اين بيمه نامه خسارت موكل پرداخت مي شود. اين بيمه زير نظر كانون وكلاء اداره مي شود. تشخيص واحراز تقصير وكيل كه درپي آن خسارت موكل از محل بيمه نامه پرداخت مي گردد، با رئيس كانون وكلاء است. 
رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلاء به عهدة هيأت انتظامي وكلاء است. اين هيأت كه اعضاء آن را وكلاء تشكيل مي دهند جزئي از كانون وكلاء محسوب مي‎گردد، حق الوكاله به دو صورت ساعتي يعني بر اساس ميزان ساعتي كه وكيل در دادگاه حضور مي يابد يا وقت خود را به مشورت يا انجام ساير امورات محوله اختصاص مي دهد و يا به صورت قرارداد توافقي با موكل بر اساس دعواي مربوطه، اخذ مي شود.

نتیجه گیری

در مطالعة تطبيقي علاوه بر توجه به نارسائيهاي نظام حقوقي كشورخود، نقاط قوت آن نيز روشن مي گردد، براين اساس گفته مي شود كه حقوق تطبيقي به عنوان يكي از شاخه هاي علم حقوق سبب بيداري و غرور مي گردد، بيداري بلحاظ توجه به كاستيها و غرور بخاطر توجه بيشتر به داشته ها. آنچه كه گذشت توجه به نقاط قوت ساختار قضائي جمهوري اسلامي ايران بيشتر از كاستيهاي آن است اما جهت رعايت اختصار در كلام به ذكر چند نكته قابل توجه از ساختار قضائي كشور بلژيك به عنوان نتيجة اين مطالعة تطبيقي، اكتفاء مي شود. 

شايسته سالاري موضوعي است كه ذهن همة ما با آن آشنا است و رسيدن به آن به عنوان يك آرمان، همواره مطرح بوده اما مشكل در سيستم اجراي آن است كه به عنوان يك معضل حل نشدني باقي است. مدل انتخاب بلژيك در اين خصوص قابل توجه است.در تمام وزارتخانه‎هاي چهارده گانه اين كشور بجز وزير كه از طريق احزاب و معادلات سياسي انتخاب مي گردد و اين سمت بيشتر جنبة تشريفاتي و سياسي دارد، تمام سمتهاي اجرائي، (قائم مقام وزير وكلية مديران‎كل و معاونين مديركل و مديران مهم) بدين شيوه انتخاب مي شوند كه از طريق روزنامة رسمي اعلام مي شود پست‎ مورد نظر، بلاتصدي است و افراد داراي شرايط خاص به عنوان مثال ميزان سابقة كار، مدرك دانشگاهي و سن خاصي (اين شرايط براي هرپستي نسبت به پست ديگر متفاوت است) مي‎توانند كانديد اين سمت شوند. كلية افراد متقاضي در سراسر كشور مي‎توانند برنامة خود را ارائه دهند و پس ازآزمون لازم، از بين متقاضيان، موفق ترين آنها جهت تصدي پست مورد نظر، انتخاب مي شود، اين شيوة انتخاب براي مدت معيني است. 
درمورد مناصب قضائي نيز وضعيت همين است، يعني از طريق روزنامه رسمي پست هاي بلاتصدي اعلام مي شود وقضات مي توانند كانديد شوند ومراتب را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند، شوراي عالي عدالت پس از احراز شرايط لازم (بديهي است براي هر پست قضائي نيز شرايط خاصي مثل سابقه كار، سن، تسلط بر زبانهاي فرانسه وفلاماند، اشتغال در سمتهاي قضائي خاص و … پيش بيني مي شود.) از بين كانديدها افراد شايسته را انتخاب و به وزير دادگستري معرفي ومشاراليه نيز جهت صدور ابلاغ مراتب را به شاه اعلام مي نمايد. در مواردي مثل انتخاب قضات شوراي عالي عدالت ويا دادگاه داوري وشوراي دولتي وكميته هاي نظارتي ممكن است قضات با انتخابات در بين كلية قضات كشور و يا شيوه هاي خاص ديگري انتخاب شوند كه در مباحث مربوط توضيح لازم بيان شد. 

 نهادي بنام سرويس حقوق بشر در وزارت دادگستري و به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي ادارة كل تدوين لوايح قانوني وحقوق وآزاديهاي بنيادين در اين كشور مشغول انجام وظيفه است اين سرويس عمدتاً وظيفة پاسخ گوئي به سازمانهاي حقوق بشر در سطح اروپا و سازمان ملل را به عهده دارد. مواردي كه از كشور بلژيك در دادگاه اروپائي حقوق بشر شكايت مي شود دفاع به عهدة اين سرويس است همچنين پاسخگويي به سؤالات سازمانهاي بين المللي را به عهده دارد در اين كشور اطالة دادرسي مشكلي است كه به عنوان يكي از موارد نقض حقوق بشر به آن توجه مي شود. بنحويكه در سالهاي اخير بيست مورد حكم محكوميت اين كشور در دادگاه حقوق بشر اروپائي مستقر در استراسبورگ صادر شده است موضوع اين محكوميتها اطالة دادرسي در اين كشور است. سرويس حقوق بشر همواره در دفاع، اعلام كرده است؛ علت اطالة دادرسي ساختار قوه‎قضائيه مي باشد، كه حسب بهبود وضعيت آن اقدامات مؤثري صورت گرفته ونواقص موجود نيز در دست مطالعه واصلاح است. 
ازآنجائيكه مسائل مربوط به حقوق بشر موضوعاتي تخصصي هستند و حقوقدانان متخصص بايد در اين زمينه به مطالعه و پاسخ گوئي بپردازند و از طرفي ابهامات مطروحه درزمينة حقوق بشر عمدتاً مرتبط با مسائل قضائي است، لذا مدل كشورمورد مطالعه كه پاسخگوئي به ايرادات مربوط به نقض حقوق بشر را به دستگاه قضائي سپرده است، مدل مطلوبي است. 
نكتة ديگر اينكه ارائه واعلام برنامه هاي اصلاحي و اقدامات مؤثر در جهت بهبود امورقضائي كه درسالهاي اخير در كشور ما درحد گسترده اي صورت گرفته، با ديد حقوق انساني و اسلامي مي تواند بسيار مؤثر باشد. ملاحظه مي شود كه دربلژيك همواره در پاسخ به موارد نقض حقوق بشر يادآوري مي شود كه چه اقداماتي صورت گرفته وحركت آنها در مسير بهبود امور است. درحال حاضر چنانچه در مسير رسيدگي به پرونده هاي قضائي در كشور ما كاستي ملاحظه گردد، سرويسهاي اطلا عاتي وحقوق بشر دنيا با مرتبط ساختن اين كاستيها به مسائل مربوط به حقوق بشر دست به بزرگ نمائي مي زنند، اما ما سرويس خاصي نداريم كه خدمات انساني و برنامه هاي توسعه قضائي و بطور كلي اقداماتي كه جهت اصلاح اين فرآيند صورت مي گيرد را با اين ديدگاه به دنيا معرفي نمايد. 

در اين كشور مديريتهاي كلان مثل وزارت دادگستري و ديوانعالي كشور داراي دوسطح متفاوت است بنحويكه مديراول به امورات تشريفاتي ونظارتي وارشادي در سطح كلان مي پردازد، و مدير دوم كه در ديوانعالي كشور رئيس دوم ودر وزارت دادگستري قائم مقام وزير ناميده مي شود به امورات عملياتي واجرائي مي‎پردازد، عملكرد مثبت يا منفي دستگاه مورد نظر بستگي به عملكرد مديران سطوح دوم دارد، در وزارت دادگستري تمام كارهاي اجرائي و در ديوان عالي كشور امورات قضائي زير نظر مديران دوم انجام مي شود. مديران سطح اول فقط مي‎توانند مديران سطح دوم را ارشاد نمايند. حق مداخلة عملي در وظايف آنها را ندارند. اين مديران از استقلال كامل برخوردار هستند و حتي بودجه جاري دستگاه مربوطه، در اختيار آنها است واز يك طرف با فراغت از مسائل تشريفاتي و رسمي و ازسوي ديگر، به علت استقلال عملي كه دارند موجبات موفقيتشان فراهم مي شود. 

كميته هاي نظارتي P و R كه مستقل از دستگاه مورد نظارت و زير نظر قوه‎ مقننه بر سرويسهاي اطلاعاتي وپليس، نظارت مي نمايند، مدل مناسبي براي نظارت هستند بنحويكه نتيجة ارزيابي عملكرد اين سيستم ها در كشور بلژيك مثبت است. 

 گرچه رسميت دو زبان فرانسه و فلاماند در اين كشور بر پيچيدگي ساختارقضائي آن افزوده است اما كوچك بودن كشور بلژيك سبب گرديده كه نهادهاي خاصي مثل دادستان فدرال كه تعقيب جرائم مهم را دركل كشور، به عهده دارد با توجه به مقتضيات ومساحت محدود اين كشور، مثبت ارزيابي شود. 

شوراي عالي عدالت كه اعضاء آن را قضات منتخب توسط قضات كل كشور و افراد غير قاضي به انتخاب مجلس نمايندگان و سنا را تشكيل مي دهند، براي انتخاب افراد در مناصب قضائي، نظارت بر كار قوه قضائيه وگزينش وآموزش قضات به عنوان يك نهاد مستقل از هرسه قوه كشور، مدل مؤثر وموفقيت آميزي مي‎باشد. 

 نكتة آخر اينكه دخالت و حضور تدوين كنندگان لوايح قضائي در اين كشور در كلية مراحل قانونگذاري از فقدان انسجام ونا هماهنگي در مفاد لايحه وتعارض‎آنها با ساير قوانين، جلوگيري مي نمايد، بنحويكه حضور اين متخصصان به عنوان تدوين كنندگان لوايح قضائي در مراجع تصميم گيري، سبب توجيه تصويب كنندگان لوايح وآگاه نمودن آنها از ارتباط بخش هاي لايحه با همديگر وارتباط آن با ساير قوانين ونهايتاً تصويب قانوني منظم و همسو با ديگر قوانين مي شود.

................................

منبع: سایت دفتر امور بین الملل قوه قضائیه

بررسی جرم سقط جنین

محسن افتخاری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده:
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:
جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند. 
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته ، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است .
   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

تعاریف :   
سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد . 
حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .

مبحث اول 
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین 
الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا\" حمایت از دوران  حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .
 درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است . 
ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب،  به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما\" و عامدا\"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)). 
صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد .  
همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .))
   مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود :
الف: وسایل فیزیکی     
وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و 000 .
ماده 622 ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد :(( هر کس عالما\" و عامدا\" به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.))
بطور کلی اسقاط عمدی جنین ازچهار شکل خارج نمی شود :
الف) اسقاط جنین قبل از دمید ه شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول ، مطلقا\" خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی ،حکم به دیه داده اند.
ب) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم ، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند .
ج) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است .
د) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح : مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. نظیر آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شئ سختی فوت نماید . منظور از ضرب ایراد هر نوع ضربه ای خواه با جرح یا بدون آن باشد . هر گاه ایراد ضرب یا آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس ، دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود و در اینصورت از حیث تعزیر فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده و کیفر اشد یعنی ماده 612 ق.م.ا قابل اعمال خواهد بود .

ب:وسایل شیمیایی 
وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و ماکولات و مشروبات و امثال آنها، صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر ))
جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی به سقط جنین گردد . عبارت (( در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است .

بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی 
سومین عنصر سقط جنین ، قصد مجرمانه است . بنابراین در اسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید . در ایراد صدمه ، در صورتی که صدمات و ضربات وارد ه بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود.

ب: خطای جزایی در سقط جنین 
ماده 492 قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد ،
شبه عمد و یا بصورت خطای محض ، مقررات مختلفی پیش بینی نموده است . مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است . 
سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده 715 ق.م.ا پیش بینی شده است . طبق ماده مذکور  هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شو د. بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده 716 ق.م.ا است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی 
یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورن مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف 
طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض  حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950  ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن
و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند . 
 در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین 
و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از : 
1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف 
و زنای با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن . 
مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد .

وضعیت سقط جنین در ایران
با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی -  که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد  . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد . 
سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از رفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید .        

مبحث دوم
مجازات سقط جنین
1) مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده: گاهی مرتکب از وسایلی مثل دادن ادویه و ... برای سقط جنین استفاده می کند و زمانی با ایراد صدمات بدنی موجب سقط می گردد قانونگذار برای هر کدام ازآنها مجازات خاصی در نظر گرفته است . سقط جنین بوسیله ایراد صدمات بدنی که شدیدترین نوع صدمه بوده برای آن مجازات سنگینی پیش بینی گردیده است . در ماده 622 ق.م.ا مقرر شده است : (( هرکس عالما\"و عامدا\" بواسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس ازیکسال تا سه سال محکوم خواهد شد )).
مقصود از ضرب و اذیت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اینکه توﺃم با جرح نیز باشد یا نباشد ،و برای بکار بردن وسایلی چون دادن ادویه و ... ماده 623 قانون فوق اعمال می گردد. این ماده مقرر می دارد : (( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما\" و عامدا\" زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). 
وسایل مذکور ممکن است فیزیکی باشد مانند بکار بردن وسایل جراحی یا وسایل دیگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم می گردد یا کورتاژ .
آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصی زن حامله را دلالت به استعمال وسایل مذکور کند و شخصا\" مباشرت نکرده باشد
قانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده 43 قانون مجازات اسلامی  راجع به معاونت خارج نموده و مجازات مستقلی را برای آن قائل شده است . 
2)مجازات سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب : قانو نگذار از جهت شخصیت و مسئولیت کیفری بین مواردی که توسط افراد غیر متخصص یا توسط خود زن حامله و یاشوهر انجام می پذیرد تفاوت قائل شده است .
الف )مجازات افراد غیرمتخصص
طبق ماده 623 ق.م.ا (( هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. واگر عالما \" و عامدا\" زن حامله ای رادلالت به استعمال دویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد(( .

 
ب) مجازات افراد متخصص  
بموجب ماده 624 ق.م.ا :((  اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت )) .
قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به 
ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا\" مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و ... دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است . 
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر  
طبق ماده 489 ق.م.ا (( هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد )) .
مجازات سقط جنین توسط مادر ، پرداخت دیه می باشد که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می رسد در اینجا اشاره به سقط جنین قبل از ولوج روح در جنین باشد .
د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض ) 
در صورتی که سقط جنین ناشی از ضرب و جرح عمدی باشد ولی مرتکب قصد نتیجه نداشته باشد ( سقط جنین شبه عمد ) و همچنین در موردی که خود ضرب وجرح غیر عمدی باشد مرتکب را نمی توان بعنوان اسقاط جنین عمدی مجازات نمود تنها مجازاتی که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدی به اضافه پرداخت دیه به اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات می باشد ولی در صورتی که سقط جنین غیر عمدی ناشی از تقصیر راننده وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی باشد مقصر طبق مواد 714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . دراین مواد قانونگذار برای هر یک از دو صورت وضع حمل قبل از موعد طبیعی که درآن طفل زنده می ماند و سقط جنین مجازات جداگانه ای تعیین نموده است آنچه در این مواد قابل توجه می باشد این است که مقنن بعد از انقلاب برای اولین بار اشاره به وضع حمل قبل از موعد نموده است .
نظر فقها در مورد سقط جنین 
فقهای بزرگ شیعه ، ابتدا تشکیل جنین را از حیث زمان به دو مرحله تقسیم می کنند: 
1- جنین پیش از چهار ماهگی ، پیش از دمیده شدن روح .
2- جنین پس از چهار ماهگی ، پس از دمیده شدن روح .
اکثر فقهای شیعه براین نظرند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح حرام است ، اعم از اینکه برای مادر خطر داشته باشد ، یا مشکلات روحی و روانی ایجاد و ... یا خطری متوجه او نباشد یا خطر متوجه خود جنین باشد. اما سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در صورتی که خطر جانی برای مادر داشته باشد ، جایز است .
بسیاری از فقها من جمله حضرات آیت ... خامنه ای و فاضل لنکرانی ، قا ئل به جواز سقط جنین برای حفظ جان مادر هستند . حضرت آیت ... خامنه ای، در جواب استفتای فردی که بارداری را برای همسر خود سبب بروز ناراحتی های روانی و مشقت
دانسته است ، فرموده اند : با توجه به حرج و مشقت روحی و درمانی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان ، سقط این جنین
را تا قبل از ولوج روح – چهار ماهگی – به دلیل حرج و مشقت غیر قابل تحمل نمی توان گفت حرام است ، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنین جایز است . 
آیت ... مکارم شیرازی در خصوص ناقص بودن جنین پس ازآنکه با تجهیزات پیشرفته پزشکی معلوم شود که جنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معلول به دنیا خواهد آمد ، اظهار داشته اند : اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین
فرزندی موجب حرج است در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح ، جنین را اسقاط کنند .
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین        
  به این منظور و برای قانونمند کردن مقوله سقط جنین درسال 1381 ، طرح سقط درمانی با امضای چهل نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود و شور اول آن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم تصویب شد و به دنبال شروع مجلس هفتم مجددا\" این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه 30 /4/ 1383 کلیات آن به تصویب مجلس رسید . بر اساس این مصوبه سقط در مانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات
و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .

منابع :                      
1) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 . 
2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 . 
3) ......................: محشای قانون مجازات اسلامی ،  انتشارات مجد ، 1382 .
4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین  ، خط سوم ، 1379 . 
5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.
6) صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .
7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 / 1383 . 

\"

نكاتى چند از نظام سردفترى در فرانسه

آنچه در پى مي‌آيد موضوعاتى است منتخب از نظام سردفترى و آموزش اين حرفه در كشور فرانسه كه توسط جناب آقاى احمدعلى سيروس نايب رئيس هيأت مديره كانون ترجمه شده‌است.

دوره آموزشى سردفترى و دفتريارى

در راستاى نياز جامعه، سردفتر با آموزش تئورى و عملى صلاحيت‌هاى كارشناسانه را در شمارى از زمينه‌هاى حقوقى احراز مي‌نمايد. مطالعات و تحصيلات در سطح بالا كه در بطن آن اخلاقيات وجود دارد، سردفتر را امين ذيصلاح و تيزبين خانواده‌ها و مؤسسات قرار مى دهد.

طبق قانون اصلاح شدة مورخ پنجم ژوئيه 1973، شرايط عمومى داوطلبان و همچنين نهادهاى آموزش‌دهندة ايشان براى احراز پست سردفترى فرانسه مشخص شده است.

اشخاصي‌كه مي‌توانند داوطلب پست سردفترى باشند عبارتند از:

ـ استاد حقوق يا وكيل دادگسترى (يا دارا بودن ديپلمى معادل آن) كه مي‌توانند پس از گذراندن يك دورة آموزشى تكميلى 3 ساله، نايل به اخذ مدرك سردفترى شوند.

ـ كارشناس حقوقى و حقوقدان با دارا بودن مدرك حقوق و به عنوان كارمند، شغل آزاد يا وكيل شركت با برخوردارى از برخى شرايط خاص، مي‌توانند داوطلب سردفترى باشند.

ـ دفترياران دارندة مدرك اولين دوره كه سابقه كار و معلومات لازم را براى اخذ گواهى سردفترى داشته باشند.

* * *

كارشناس حقوقى يا حقوقدان

اشخاصي‌كه داراى ليسانس حقوق بوده و مدت زمان معينى را به عنوان: قاضي، سخنران كنفرانس، مدرس حقوق، استاديار حقوق، وكيل، وكيل مدافع، حقوقدان، كارمند قضايى يا نمايندة صنفي، مأمور يا مدير تصفيه، منشى محاكم تجارى و مأمور اجراء مشغول به كار باشند، مي‌توانند با برخوردارى از دو شرط ذيل كه از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى مشخص گرديده است و داوطلب بايستى پروندة خويش را به آن سازمان توديع نمايد، پست سردفترى را احراز نمايد:

ـ كار عملى در دفترخانه براى مدت زمانى كه از طرف وزارت دادگسترى معين گرديده است و اين مدت نبايد كمتر از يكسال باشد.

ـ امتحان سنجش معلومات لازم كه از طرف مركز ملى آموزش شغلى سردفترى ( C.N.E.P.N ) سالى يكبار برگزار مي‌گردد و ضرورت گذراندن اين امتحان از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى پس از مشاوره با دفتر شوراى عالى سردفتري، تصريح شده است.

* * *

دفترياران شاغل

براى كسب گواهى سردفترى از اين طريق نياز و ضرورتى به داشتن مدرك ليسانس حقوق نيست بلكه اين شيوه به دفترياران شاغل در دفترخانه كه دارندة مدرك «اولين دوره» مي‌باشند اختصاص دارد.

اشخاصى كه نزد سردفتر يا يكى از نهادهاى دفترخانه‌اى با بيش از 9 سال سابقه كه 6 سال آن پس از اخذ مدرك اولين دوره است اشتغال داشته باشند مي‌توانند در امتحان سنجش معلومات لازم كه سالى يكبار توسط C.N.E.P.N برگزار مي‌گردد، شركت نمايند.

گذراندن اين امتحان براى دفتريارانى كه داراى مدرك ليسانس حقوق و همچنين گواهى «اولين دوره» مي‌باشند و متقاضى پست سردفترى هستند و 7 سال سابقه اشتغال در دفترخانه كه 4 سال آن پس از اخذ مدرك «اولين دوره» باشد، ضرورتى ندارد.

تقاضاى داوطلب بايستى به صورت مكتوب به سازمان مركزى وزارت دادگسترى و به عنوان دادستان دادگاه عالى قضايى محل سكونت وى تا قبل از اول ماه مى هر سال ارسال شود. برنامه و چگونگى امتحان سنجش در محل C.N.E.P.N در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

در برخى مراكز آموزش شغلى سردفترى يك دوره آمادگى با شركت در سمينارهايى كه دو سال به طور مي‌انجامد، در نظر گرفته شده است.

* * *

شرايط عمومى صلاحيت جهت سردفتري

شرط مليت و (تابعيت): فرانسوى بودن

شرايط مربوط به مدرك:

1ـ داشتن ليسانس حقوق (يا مدرك معتبر ديگرى كه معادل و مرتبط با آن جهت پست سردفترى باشد).

2 ـ داشتن مدرك صلاحيت براى انجام امور سردفترى و گواهى پايان دوره يا مدرك عالى سردفتري

اشخاصى كه داراى مدرك اولين دوره مي‌باشند و شرايط لازم در خصوص سابقه خدمت مورد نظر را داشته و امتحان سنجش معلومات را نيز با موفقيت گذرانده باشند از هر دو شرط فوق معاف خواهند بود.

افراد داراى برخى مهارت‌هاى حقوقى و داراى سابقه كار و گذراندن حداقل يكسال دورة كارآموزى و در صورت لزوم موفقيت در امتحان سنجش معلومات، از شرط دوم معاف خواهند بود.

شرايط مربوط به درستكارى و رعايت اصول اخلاقي:

1ـ نداشتن سابقة كيفرى مبنى بر عدم درستكاري، برهم زدن نظم عمومى و بي‌شرافتي،

2 ـ نداشتن سابقه اخراج ادارى و يا مجازات تأديبى و انفصال از خدمت اداري

3 ـ نداشتن سابقه قضايى مبنى بر ورشكستگى يا به علت مجازات اجرايى قضايى براى احقاق حق و يا تصفيه حساب شركت.

* * *

ساختارشغلي

رسالت شوراى عالى سردفتري

اين شورا تنها نهاد كارى است كه نمايندة تمام سردفتران فرانسه مي‌باشد. شوراى عالى سردفترى رسالت‌هاى زير را به عهده دارد:

ـ معرفى اين حرفه به عموم

ـ تبيين سياستگذارى اصلى خويش

ـ مشاركت در رشد و بالندگى سردفتري

ـ ارائه خدمات جمعى به سران دفاتر

شوراى عالى سردفترى در ارتباط خويش با عموم، در انعكاس رشد حقوقى مشاركت كرده و نظر خويش را در خصوص لوايح قانونى يا متون قانونگذارى در حال تدوين، اعلام مي‌نمايد.

ـ تشكيلات شورا

شوراى عالى سردفترى از سردفتران منتخب از سوى شوراى منطقه‌اى براى مدت زمان چهار سال، تشكيل مي‌گردد.

اعضاء آن دفترى را متشكل از 7 عضو با احكام دو ساله تشكيل مي‌دهند. مجمع عمومى چندين بار در يكسال تشكيل جلسه مي‌دهد و جلسات آن از جانب كميسيون‌هاى تخصصى بسيارى برگزار و آماده مي‌گردد.

علاوه بر كميسيون‌هاى فوق، شوراى عالى سردفترى براى نيل به رسالت‌هاى خود از طرف نهادهاى ذيل نيز مورد مساعدت و هميارى قرار مي‌گيرد:

ـ مؤسسه مطالعات قضايى ( I.E.J ) كه در سال 1971 با هدف دو جانبة:

1ـ كارشناسى و رسيدگى به طرح‌ها و پيشنهادات قانونى تقديم شده به مجلس با مشاركت سرويس‌هاى خدماتى وزارتى و همچنين پيشنهاد دادن در خصوص كلية اصلاحات و تنظيمات و مشاركت در تدوين متون مقرراتى و

2ـ به كارگيرى تمام مساعى خويش براى رشد و بالندگى حقوق، تشكيل گرديد.

ـ هيأت توسعه كه هدف از آن مشخص كردن و اجراء سياستگذارى توسعه به منظور معرفى سردفتران به عنوان يك عامل اقتصادى بسيار مهم و محسوس در جهانى مملو از تغيير و تحول، مي‌باشد.

* * *

همكارى بين‌المللى سردفتري

مجمع حقوقى هانوي

اين مجمع به مناسبت ديدار رئيس‌جمهور وقت فرانسه از ويتنام در سال 1993 تشكيل گرديد و اهداف پنجگانة ذيل را دنبال مي‌كند:

ـ تنظيم يك سند قضايى براساس حقوق فرانسه و ويتنام

ـ مركزيت بخشيدن به كلية اطلاعات مربوط به همكاري‌هاى قضايي

ـ برگزارى كنفرانسها

ـ شركت نمودن در دوره‌هاى آموزشى و مباحثات و تبادل افكار

ـ تكيه بر همكاري‌هاى دانشگاهى و توسعه و تحقيق در زمينة قضايي

هيأت سردفترى فرانسه در كميتة راهبردى مجمع حقوقى شركت مي‌نمايد و ضامن برگزارى دوره‌هاى آموزشى به صورت و در قابل سمينارها و سخنراني‌ها مي‌باشد.

كنسرسيوم كمك و مساعدت به كالج قضايى و مؤسسه حقوقى زبان رومانيايى هدف بانيان اين كنسرسيوم، تحكيم روابط دانشگاهى ميان فرانسه و رومانى در زمينة حقوق و توسعة اشكال جديد همكارى و تبادل افكار با همكارى و شركت نمايندگان حرفه قضايي، مي‌باشد.

سردفتران فرانسوى در چهارچوب اين معيار، نمايندگان رومانى را به منظور ايجاد مؤسسات سردفترى دراين كشور، مساعدت مي‌نمايند.

تبادل اطلاعات و افكار نيز به مناسبت برگزارى كنگرة سران دفاتر هر يك از دو كشور انجام مي‌گيرد و سمينارهاى تخصصى بسيارى نيز در بخارست و در قالب دانشگاه سردفتري، برگزار شده است.

سردفترى فرانسه هر ساله 3 كارآموز را در اداراتش مي‌پذيرد.

* * *

ساختارهاى شغلي

صندوق بازنشستگى سردفتران

صندوق بازنشستگى سردفتران، نهاد حقوقى خصوصى است كه مسؤول نظم‌دهى مي‌باشد با توجه به دارا بودن شخصيت حقوقي، اين نهاد از لحاظ مالي، مستقل مي‌باشد.

اين بخش يكى از تشكيلات سازمان خودمختارف حرف آزاد مي‌باشد كه به موجب مصوبة 19 ژوئيه 1948 تأسيس گرديده است و محل اصلى آن در پاريس خيابان افش شمارة 43 طبقه هشتم مي‌باشد.

صندوق‌هاى بازنشستگى حرف بدون حقوق تحت قيمومت ادارى بوده و براساس مندرجات بخش دوم از كتاب ششم آيين‌نامه تأمين اجتماعي، مقامات ذيصلاح دولت اساسنامه و تغييرات آنها را تصويب مي‌نمايند.

صندوق بازنشستگى سران دفاتر به وسيله شوراى ادارى متشكل از 10 عضو رسمى و 10 عضو علي‌البدل مي‌باشد و يك رئيس و يك مأمور حسابرسي، عملكرد نهاد را تحت نظارت شوراى عالى تأمين مي‌كنند.

كلية كاركنان در عملكرد صندوق شركت نموده و فعاليت ايشان از جمله مساعدت داوطلبانه، سرمايه‌گذاري، ادارة امور مربوط به اموال غيرمنقول و... در بطن كميسيون‌هاى مختلف، صورت مي‌گيرد.

در كنار اين صندوق، يك كميسيون كنترل و نظارت حسابدارى متشكل از كاركنان قديمى صندوق نيز، وجود دارد.

هدف و رسالت

هدف از تأسيس صندوق، ايجاد نظام بيمه سالمندى اجبارى مي‌باشد و عبارت است از:

ـ نظام كمك هزينة سالمندى (تحت عنوان نظام اصلي) به طور مشترك در ميان كلية صاحبان حرف آزاد به موجب قانون مورخ 17 ژانويه 1948، ايجاد شده است.

ـ نظام بيمة سالمندى تكميلى حرف خاص مصوب 14 دسامبر 1949

ـ نظام بيمة سالمندى تكميلى ويژة سران دفاتر حوزة دادگاه استيناف شهرهاى كفله‌مار و متس مصوب 3 مارس 1951.

اين نظامها براساس قوانين تعيين سهم مالياتى عمل مي‌كنند.

پيوستن به اين بخش براى سردفتران از بدو استخدامشان الزامى و اجبارى است به استثناء سران دفاترى كه مشمول نظام كلى حقوق بگيران مي‌باشند.

* * *

مسؤوليت و وظيفه سردفتر

در اجراى اصول كلى حقوق فرانسه، سردفتر مسؤول جبران خسارات وارده بر مشترى (ارباب رجوع) به موجب اشتباه مرتكب شده در روند كارى خويش مي‌باشد. سردفتر مي‌بايست خود را نسبت به دو تعهد ديگر نيز ملزم بداند.

ـ در وهلة اول مورد تعهد بيمة مسؤوليت مدنى جهت تأمين مالى قرار گيرد.

ـ خود را به همراه ساير اعضاى اين حرفه مسؤول كليه مشتريان بداند.

در صورتى كه تعهد بيمة مسؤوليت مدنى وجود نداشته باشد، اتحاديه سران دفاتر به منظور پوشش دادن خطرات احتمالى كه اين شغل را تهديد مي‌كند موارد ذيل را در نظر گرفته است:

ـ صندوق‌هاى منطقه‌اى ضمانى كه منابع مالى آن به وسيله سهام مشترك سران دفاتر حوزة منطقه مربوطه تأمين مي‌گردد.

ـ و صندوق مركزى ضمانى كه منابع مالى آن از سهام مشترك كلية سران دفاتر فرانسه تأمين مي‌شود.

همچنين در صورت خسارت وارده بر يك مشترى از جانب سردفتر در جريان عملكرد شغلي، پوشش مالى اين خسارت توسط يكى از مراجع ذيل انجام مي‌گردد:

ـ توسط شركت بيمه‌كنندة خطر مسؤوليت مدنى شغلي

ـ صندوق منطقه‌اى ضماني

ـ صندوق ملى ضماني

ـ و بالاخره به عنوان آخرين مرجع در صورتى كه اين كمك‌ها كافى نباشند، توسط كلية سردفتران فرانسه جبران خسارت خواهد شد.

سران دفاتر رسالت خود را با ارائه خدمات عمومى انجام مي‌دهند و سهم عمده‌اى در حيات اقتصادى كشور دارند در اول ژانويه 2004 از تعداد 8042 سردفتر، 5832 نفر به صورت شراكتى در 2518 انجمن شغلى مدنى ( SCP ) و يا انجمن شغلى آزاد ( SEL ) اشتغال دارند.

5794 دفترخانه به امور مشتريان در كل فرانسه مي‌پردازند و حدود 54000 نفر در دفترخانه‌ها مشغول به كار و حقوق بگير مي‌باشند.

تعداد سردفتران خانم در فرانسه 1474 نفر مي‌باشد و ميانگين سن براى سردفترى 50 سال تمام است.

1/50% از امور دفترخانه‌ها به اموال غيرمنقول، فروش خانه و اجاره، 2/13% به اسناد اعتباري، 3/23% اسناد خانوادگي، 2/4% معاملات اموال غيرمنقول و 2/9% به حقوق شركت، مشاوره و كارشناسى اختصاص دارد.

* * *

آموزش اصلى و اولية دفترياران

مدارس سردفتري

آموزش دفترياران سردفترى توسط مدارس سردفترى صورت مي‌گيرد.

آموزش شامل دو دورة دو ساله مي‌باشد و در خصوص تدريس حقوق خصوصى و سردفترى عملى است. دروس طى سال تحصيلى يعنى از ماه اكتبر تا ژوئن ارائه مي‌گردند.

ـ دوره اول:

شامل دو سال تدريس تمام وقت مي‌باشد. ورود به دورة اول براى دارندگان ليسانس يا ديپلم مشابه پس از امتحان و نظرخواهى از مدير مدرسه، آزاد است ساير داوطلبان بايستى در امتحان ورودى برگزار شده توسط هر مدرسه كه در ماه سپتامبر انجام مي‌گيرد، موفق شوند.

براى اولين دوره، پس از اتمام سال اول امتحانى جهت راهيابى به سال دوم گرفته مي‌شود و توانايي‌هاى حقوقى در سال دوم اولين دوره، به دست مي‌آيند.

پس از گذراندن امتحان پايان دوره، مدركى دال بر گذراندن دورة اول صادرخواهد شد.

ـ دوره دوم:

دارندگان اين مدرك بايستى براى ثبت‌نامه در سال دوم دومين دوره، در دفترخانه اشتغال داشته باشند و همزمان با اشتغال در يك دفترخانه به صورت پاره‌وقت تحت آموزش مدرسة سردفترى نيز خواهند بود. اين آموزش به صورت كارهاى عملى و سمينارها با شركت در امتحان دفتريار اولى سردفتر (كه سالى يكبار و معمولاً در ماه سپتامبر يا اكتبر برگزار مي‌شود)، ادامه خواهد داشت.

دارندگان مدرك دانشگاهى تخصصى ( DUT ) در زمينة امور قضايى و حقوقي، ليسانس حقوق يا ديپلم تحصيلات دانشگاهى عمومى ( DEUG ) رشتة حقوق يا ديپلمه‌هاى تحصيلات دانشگاهى علمى كاربردى ( DEUST ) كه دورة كارآموزى حقوقى را طى كرده باشند، به طور مستقيم در اولين سال دورة دوم پذيرفته مي‌شوند.

ـ طريق دانشگاهي

الف ـ پس از ديپلم پايان دورة اول

در صورتى ديپلم با معدل كافى احراز شود، دارنده آن مي‌تواند بدون داشتن ليسانس ورود به سال اول حقوق را درخواست نمايد.

ب ـ پس از ديپلم سردفتر اولي

دارندگان اين مدرك در اولين دورة دوم (سومين سال حقوق) پذيرفته مي‌شوند پس از دريافت ديپلم حقوق، دفترياران مي‌توانند آموزش را به صورت تمام وقت ادامه دهند و در پايان دوره، ديپلم صلاحيت شغلى سردفترى را مشروط بر پذيرش در امتحان صلاحيت سردفتري، اخذ نمايند.

پس از آن بايستى دورة كارآموزى دو ساله‌اى را به همراه شركت در 6 سمينار، تدوين گزارش دورة كارآموزى و دفاع از آن، سپرى كنند كه اين موارد در حكم مجوز اخذ گواهى پايان دورة داوطلب شغل سردفترى است.

ـ دورة كارآموزى شغلى طى دومين دوره

طول مدت اين دوره حداقل دو سال مي‌باشد كه به گذراندن دوره تحصيلى و اشتغال در دفترخانه تقسيم مي‌شوند. همچنين دورة شغلى عملى مي‌تواند در صورتى كه بيش از يكسال نباشد (حداكثر شش ماه) در حرفة ديگرى يا در دانشگاه خارج از كشور، لحاظ شود كه در اين راستا مدرسة سردفترى مربوطه اطلاعات لازم را در اختيار شما قرار خواهد داد.

اشتغال به كار در دفترخانه از جانب صنوف شغلى به ويژه ارائه آگهى نزد كميسيون ملى كار با ابلاغ نام فرد موردنظر به كليه دفترخانه‌ها در بولتون‌ ماهانه تقاضاهاى شغلي، صورت مي‌گيرد.

برخى از شوراهاى منطقه‌اى سردفترى نيز يك بورس دوره‌اى را ترتيب مي‌دهند. نهايتاً، مدارس سردفترى تمام سعى و تلاش خود را براى يافتن دفترخانه‌هايى كه دفترياران كارآموز را جذب و استخدام كند، به كار مي‌بندند.

مدرسه ملى آموزش سردفترى مكاتبه‌اى ( E.N.E.N.C )

آموزش مكاتبه‌اى توسط مركز ملى آموزش سردفترى ( C.N.E.P.N ) صورت مي‌گيرد و فقط به دوره اول اختصاص دارد همچنين شامل حقوق‌بگيران اين حرفه نيز مي‌شود اما مي‌تواند ساير حقوق‌بگيران حرف ديگر و يا ساير افرادى كه به دلايل شخصى نمي‌توانند آموزش تمام وقت دورة اول را ببينند، شامل شود.

طول مدت تحصيل دو سال مي‌باشد.

* * *

استاد حقوق ـ وكيل دادگستري

ديپلمه سردفتري

آموزش شغلى سردفترى مصوب قانون 609 ـ 73 مورخ 5 ژوئيه 1973، بارها مورد اصلاح قرار گرفته است.

يك استاد حقوق يا وكيل دادگسترى كه مايل به احراز پست سردفترى مي‌باشد مي‌تواند به دلخواه جهت نيل به اين مقصد يكى از دو دورة اموزشى ذيل را انتخاب نمايد:

ـ طريق شغلي

اين شيوه كه چگونگى آن به موجب قانون 399 ـ 89 مورخ 20 ژوئن 1989، اصلاح گرديده است شامل يك دورة سه ساله است.

ـ سال اول:

1ـ امتحان پذيرش كه سالى يكبار و پذيرش حداقل سه كانديدا مي‌باشد. اساتيد حقوق يا وكلاى دادگسترى كه مدرك اولين دوره را دارا مي‌باشند از اين امتحان معاف هستند.

2ـ آموزش تمام وقت توسط مركز آموزش شغلى سردفتري.

3 ـ امتحان فارغ‌التحصيلى به صورت مكتوب يا شفاهى با تأييد شوراى ادارى CFPN

4 ـ صدور «ديپلم صلاحيت شغلى سردفتري» از جانب مركز ملى آموزش شغلى سردفتري.

ـ سال دوم و سوم ـ دورة كارآموزي:

الف ـ ثبت‌ نام در دفتر كارآموزى مركز آموزش شغلى سردفتري، كه به دفترخانه‌اى كه داوطلب دورة كارآموزى سردفترى را در آنجا گذرانده است، بستگى دارد.

ب ـ تثبيت وضعيت شغلي، حقوق‌بگير يا كارمند تمام وقت با مساعدت صندوق بازنشستگى دفترياران ( CRPCEN ).

ج ـ شركت مؤثر و فعال و مستمر در 6 سمينار مركز آموزش شغلى سردفتري: نظارت مستمر بر دانسته‌ها

د ـ تدوين گزارش دورة كارآموزى و دفاعيه نزد هيأت ژوري.

همچنين يك يا دو سال دورة تكميلى مي‌تواند الزامى باشد يا اينكه گزارش كارآموزى جديد و دفاعيه آن مجدداً صورت بگيرد.

ه‿ ـ صدور گواهى پايان دورة كارآموزى از جانب مركز آموزش كه به همراه «ديپلم صلاحيت شغلى سردفتري» پاسخگوى يكى از شرايط عمومى صلاحيت شغلى سردفترى است.

ـ طريق دانشگاهي:

اين شيوه نيز به موجب قانون 5 ژوئيه 1973 ايجاد شده و مورد اصلاح قرار گرفت و چگونگى آن با قانون 5 ژوئيه 1973 اصلاح و براى يك دورة سه ساله، تثبيت گرديده است.

ـ سال اول: استاد دانشگاه يا وكيل دادگستري، تحصيلات خويش را در دانشكدة حقوق براى اخذ مدرك ديپلم تحصيلات عالى خاصف ( DESS ) حقوق سردفترى ادامه مي‌دهند.

سال دوم و سوم ـ دورة كارآموزي:

الف ـ ثبت نام دوگانه:

ـ در يكى از دانشگاه‌هاى طراز اول از جانب وزير آموزش عالى كه قراردادى با مركز ملى آموزش شغلى سردفترى در اين خصوص امضاء نموده است.

ـ در دفتر دورة كارآموزى مركز آموزش شغلى كه اين امر به دفترخانه‌اى كه داوطلب در آنجا به عنوان كارآموز سردفترى اشتغال داشته است، بستگى دارد.

ب ـ تثبيت وضعيت شغلي، حقوق‌بگير، كارمند تمام وقت با مساعدت صندوق بازنشستگى دفترياران

ج ـ شركت فعال در آموزش همزمان به وسيلة دانشگاه و مركز به صورت كارهاى منظم و سمينارها، اين آموزش به چهار ترم تحصيلى تقسيم مي‌شود كه در پايان هر ترم امتحان گرفته مي‌شود.

د ـ دفاع از پايان‌نامه نزد هيأت ژورى و صدور «ديپلم عالى سردفتري» ( DSN ) كه ديپلم مشترك دانشگاهى و شغلى از جانب دانشگاه مي‌باشد و پاسخگوى يكى از شرايط عمومى صلاحيت شغلى سردفترى است.

دانشگاه‌هاى آموزش دهندة سردفترى در فرانسه عبارتند از:

پاريس 2ـ اَكس، مارسى 3ـ پاريس 5 ـ بوردو 1ـ كلرمون ـ فراند ـ پاريس 10 نانتفرـ پاريس 12 ـ گرونوبل ـ پوآتيه ـ ليل ـ ليون 2 ـ رن ـ روآن، كن ـ مونپليه 1 ـ تولوز ـ نيس و پاريس 1.

ـ دورة كارآموزى عملي

اين دوره در نزد، يك سردفتر صورت مي‌گيرد اما مي‌تواند حداقل براى 6 ماه نزد حقوقدان ديگرى در فرانسه يا خارج از كشور انجام بشود. مركز آموزش شغلى مربوطه در اين خصوص شما را راهنمايى خواهد كرد.

اشتغال به كار در دفترخانه توسط خود داوطلب صورت مي‌گيرد و با مراجعه به كانون ادارى سران دفاتر يا كميسيون اشتغال با درج نامش در بولتن ماهنامه‌اى كه در تمام دفترخانه‌ها توزيع مي‌شود، انجام بگيرد.

مراكز آموزش شغلى سردفترى نيز به نوبة خويش تمام سعى خود را براى انجام كلية اقدامات لازم جهت يافتن دفترخانه‌هاى موردنظر براى اشتغال كارورزان، به كار مي‌بندند.

....................

منبع: مجله کانون سردفتران، سال چهل و هفتم،دوره دوٌم،ماهنامه شماره پنجاه و هفت