سیستم قضائی بلژیک، بخش 2

دیوان داوری

ديوان داوري مستقل از سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. بودجة اين ديوان مستقيماً از سوي نخست وزير پرداخت مي شود و هزينة آن به اختيار ديوان است. ديوان داوري حافظ قانون اساسي است ومرجع تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسي اين ديوان است. 

اعضاء ديوان 

ديوان داوري داراي 12 عضو مي باشد كه بايد 6 نفر فرانسوي زبان و6 نفر ديگر، فلاماند زبان باشند. از اين دوازده نفر 6 نفر قاضي و6 نفر ديگر از بين اساتيد دانشگاه و يا كسانيكه حداقل داراي پنج سال سابقه كار دريكي از پارلمانهاي بلژيك و40 سال سن داشته باشند، انتخاب مي گردند. شيوة انتخاب اعضاء به اين شكل است كه درابتدا آگهي خالي بودن يك يا چند منصب از مناصب اين ديوان از طريق روزنامه رسمي اعلام مي شود، سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي گردند اين افراد بايد از مجلسين سنا ونمايندگان رأي بياورند، سپس حكم انتصاب آنها توسط شاه صادر مي شود، اين انتصاب دائمي است. رئيس ديوان براي مدت پنج سال، يك نوبت از بين فرانسوي زبانها ويك نوبت فلاماند زبانها وبا انتخابات در بين اعضاء ديوان، انتخاب مي شود. 24 كارشناس كه از بين قضات انتخاب مي شوند اعضاء فوق را همكاري مي نمايند. اين افراد قاضي هستند اما حق صدور رأي ندارند و نظرآنها كارشناسي است. 
ب) وظايف ديوان 
ديوان داوري حافظ قانون اساسي است و وظيفة خود را به نحو ذيل انجام مي دهد: 

رسيدگي به شكايت از قوانين 

قانون پس از تصويب مجلس و اعلام از روزنامة رسمي، لازم الاجراء است و نياز به تطبيق با قانون اساسي ندارد اما افراد ذيل به مدت شش ماه حق دارند به ديوان داوري شكايت نمايند دائر بر اينكه قانون تصويب شده خلاف قانون اساسي است: 

تمام افراد ذينفع 
كلية اشخاص حقوقي ذينفع 
كلية ادارات وسازمانهاي دولتي 
علاوه بر مقامات فوق ديوان داوري مي تواند در مقام رسيدگي به اختلاف مجالس‎ نمايندگان، مبادرت به ابطال قانون نمايد. 
دربلژيك چهار مجلس نمايندگان وجود دارد يكي مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحي سه‎گانه بلژيك يعني مجلس جنوب بلژيك كه مناطق فرانسوي زبان را شامل مي شود، دوم مجلس فلاماند زبان وسوم مجلس منطقة آلماني زبانها است. قدرت قانوني مصوبات اين مجلسها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصويب قانوني نمايد كه به اعتقاد ديگر مجالس، خلاف قانون اساسي باشد، مي تواند به ديوان داوري شكايت كند وديوان، حل اختلاف مي‎كند، چنانچه؛ ديوان درمقام حل اختلاف و يا در هرمورد ديگري، قانوني را بلحاظ مخالفت با قانون اساسي ابطال نمايد، آثار آن عطف به ماسبق مي شود يعني هر حقي كه به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زيانهاي وارده نيز قابل جبران است.

 شوراي دولتي 

تشكيل شوراي دولتي در قانون اساسي بلژيك پيش بيني شده است، اين شورا مستقل از قواي سه گانه است. مأموريت اين شورا نظارت بر بخشنامه هاي دولتي، لوايح قانوني و تصميم‎هاي ادارات دولتي است. اين شورا مجموعاً 500 نفر پرسنل دارد كه 138 نفر از اين تعداد قاضي هستند و از اين تعداد، چهل نفر قضات رأي دهنده هستند كه درشعب مختلف شورا در مورد مسائل مربوطه، اتخاذ تصميم قضائي مي نمايند، 80 نفر نيز قضات مشاور و يا بررسي كننده، هستند. اين قضات كارهاي كارشناسي پرونده را انجام مي دهند و در مورد مسائل مطروحه نظر خود را نيز اعلام مي كنند، اين افراد علاوه بر اظهار نظر كتبي با حضور در جلسات شورا نظر شفاهي خود را نيز بيان مي كنند. در نهايت قضات شعب ملزم به پيروي از نظرات مشورتي نيستند و تصميم نهائي توسط قضات شعب اتخاذ مي شود. 

صلاحيتهاي شورا 

صلاحيتهاي اين شورا عبارتند از: 1- رسيدگي به شكايات در مورد بخشنامه‎ ها، وآئين نامه‎ها. تمام بخشنامه ‎ها وآئين‎نامه‎هاي اجرائي قابل شكايت در شوراي دولتي هستند، 2- رسيدگي به شكايات از تصميم هيأت‎ها وكميسيونها در كلية ادارات، 3- رسيدگي به شكايت از تصميم مأموران ومسئولين ادارات، 4- اظهار نظر مشورتي در مورد تمام لوايح قانوني، كلية لوايحي كه به عنوان پيش نويس قانون از سوي هيأت وزراء يا ساير مراجع ذيصلاح تنظيم مي شود، قبلاً از سوي كميسيونهاي مجلس، جهت اظهار نظر مشورتي به اين شورا ارسال مي گردند. كميسيون يا مجلس ملزم به پيروي از نظر شوراي دولتي نيستند. كلية لوايح مطروحه در مجلس فدرال ومجالس سه گانه محلي نيز به اين شورا ارسال مي گردد. 

تشريفات رسيدگي 

كلية افراد يا سازمانها و ادارات ذينفع مي توانند ظرف 60 روز از صدور بخشنامه‎ ها وآئين‎نامه ها وتصميمات ادارات دولتي به شوراي دولتي شكايت نمايند. شكايتهاي واصله در ابتدا به بررسي كنندگاني ارجاع مي شود كه تحقيقات واستعلامات لازم را انجام مي دهند سپس به شعب شوراي دولتي ارجاع مي شود، شعب در مواردي كه موضوع مربوط به خارجيان باشد با تصدي يكنفر و در ساير موارد با تصدي سه نفر تشكيل مي شود. در صورت نياز شاكي يا وكيل وي، دعوت به رسيدگي مي شوند و دفاعية ادارات مربوط نيز اخذ مي شود. قاضي بررسي‎كننده در جلسه شورا حضور مي يابد و نظر شفاهي خود رابيان مي كند و نهايتاً؛ شورا رأي صادر مي نمايد و اين رأي قطعي است. شورا حق رسيدگي به دادخواست هاي ضرر و زيان را ندارد زيرا بر اساس قانون اساسي كلية دادخواستهاي مدني بايد در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري طرح شوند. 
هرگونه بخشنامه يا آئين نامه وتصميمات ادارت دولتي نبايد مخالف قانون‎اساسي، قوانين عادي وكنوانسيونهاي بين المللي تصويب شده در مجلس بلژيك باشد، لذا، در صورت شكايت، مقررات مورد شكايت با اين قوانين تطبيق داده مي‎شود ودر صورت عدم تطابق، باطل مي گردند. قضات دادگستري در صدور تصميمات خود مي توانند از اجراء بخشنامه‎ها وآئين نامه‎هاي خلاف قانون خودداري كنند اما طرح شكايت از اين مقررات فقط از سوي افرد ذينفع در مهلت قانوني مقدور است. 80% پرونده هاي مطروحه در شوراي دولتي مربوطه به تصميم اخراج خارجيان از كشور است. 

انتخاب قضات شورا 

گفته شد كه قضات اين شورا دو دسته هستند انتخاب هر دسته با ديگري تفاوت دارد. قضات اصلي شورا از سوي شوراي دولتي و مجلس فدرال به شاه پيشنهاد مي شوند يعني هر زمان كه منصب يا مناصبي از شورا بلاتصدي باشد يك ليست كه معمولاً دو يا سه برابر تعداد قضات مورد نياز است از سوي شوراي دولتي و ليستي‎ مشابه از سوي مجلس فدرال براي شاه ارسال مي شود، ايشان از بين افراد پيشنهاد شده، قضات مورد نياز را انتخاب مي كند. قاضيان در شورا به صورت دائمي منصوب مي گردند. رئيس شورا با انتخابات داخلي از بين قضات شورا انتخاب مي شود. افرادي به عنوان قاضي شورا، پيشنهاد مي شوند كه داراي 10 سال سابقة كار مرتبط با كار قضائي باشند مثل وكلاء و اساتيد دانشگاه و يا بازرسي كنندگان شورا و يا قضات دادگستري، اين افراد بايد حداقل داراي 37 سال سن باشند. 
براي انتخاب قضات بازرسي كننده، آزمون برگزار مي شود. افرادي مي‎توانند در اين آزمون شركت كنند كه داراي 27 سال سن و چهار سال سابقه كار مرتبط با امورات قضائي باشند. آخرين نكته درمورد شوراي دولتي اينكه بودجة اين شورا از سوي وزارت كشور تعيين مي گردد.

شورای عالی عدالت

در اصلاحات سال 2002 قانون اساسي بلژيك، تأسيس شوراي عالي عدالت پيش بيني شد. شوراي عالي عدالت مستقل از سه قواي مقننه، مجريه وقضائيه است. قبلاً قضات با معرفي احزاب گزينش مي شدند لذا همواره يكي از انتقادات وارده به قوه قضائيه شيوه انتخاب قضات در اين قوه بود. نتيجة اين انتقادات پيش بيني تشكيل شوراي عالي عدالت در اصلاحات قانون اساسي سال 2002 بود، تا از يك طرف با گزينش صحيح قضات و پيشنهاد انتصاب آنها در سمتهاي متناسب واز سوي ديگر با آموزش مطلوب قضات و نظارت بر دستگاه قضائي بتواند استقلال وكارآمدي دستگاه قضائي را تأمين نمايد. اين شورا براي تأمين دو هدف مهم تشكيل شده است، اولاً، برقراري اعتماد نسبت به دستگاه قضائي دربين مردم و ثانياً؛ ايجاد پل ارتباطي بين مردم و سه قوه قضائيه، مجريه ومقننه است. اين شورا از نظر بودجه مستقل است ومستقيماً مجلس بودجة آن را تعيين مي كند لذا ارتباط اداري با هيچ يك از قواي سه گانه ندارد و زير مجموعة هيچ قوه اي محسوب نمي‎شود بلكه در عرض ساير قوا است. 

 صلاحيتهاي شورايعالي عدالت 

بطور كلي مأموريتها وصلاحيتهاي اين شورا عبارتند از : 1- گزينش كارآموزان قضائي از طريق آزمون 2- آموزش كارآموزان قضائي 3- پيشنهاد مناصب قضائي براي كارآموزان قضائي. 4- تحقيق و ابراز عقيده درمورد عملكرد دادگاهها و دادسراها 5- ابراز نظر و اعلام نا‎كار‎آمديها ي قوانين 6- رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد دستگاه قضائي 7- توصيه درمورد نا‎كارآمديهاي سيستم قضائي. اين وظايف از طريق كميسيونهاي مربوطه اعمال مي گردند كه درمورد آنها توضيح خواهيم داد. 

شيوه انتخاب اعضاء شورايعالي عدالت 

اين شورا داراي 44 نفر عضو است. در تعيين اعضاء دو تعادل مد نظر است؛ اولين تعادل بين فرانسوي زبانها وفلاماند زبانهاي بلژيك به عنوان دو گروه غالب جمعيت بلژيك، و دومين تعادل بين صاحب منصبان قاضي و افراد غير قاضي است. بنابراين از 44 نفر عضو، 22 نفر قاضي و22 نفر ديگر غير قاضي انتخاب مي شود و دربين هركدام از اين دو دسته 11 نفر فرانسوي زبان و 11 نفر ديگر فلاماند زبان هستند، كه22 نفر قاضي توسط قضات بلژيك، با انتخابات تعيين مي شوند. بدين صورت كه كانديدا ها از بين قضات ثبت نام مي كنند و با انتخاباتي كه كل قضات كشور در آن شركت مي كنند، افراد تعيين مي شوند 22 نفر ديگر توسط مجلس سنا و از بين داوطلبان آزادي كه داري پاية دانشگاهي وده‎سال سابقة كار در امورات مرتبط با مسائل قضائي باشند، انتخاب مي گردند، اعضاء اخيرممكن است داراي مشاغل ديگر نيز باشند و عضويت در شورا منافاتي با اين مشاغل ندارد، همچنين اين اعضاء با شورايعالي دادگستري رابطة استخدامي ندارند. 

هيأت رئيسه 

با انتخابات در بين اعضاء شورايعالي عدالت، چهارنفر از اعضاء شورا به عنوان هيأت رئيسه انتخاب مي شوند اين چهارنفر كه دونفر آنها قاضي و دونفر غير قاضي است و نيز از هر دسته يكي فرانسوي زبان و ديگر فلاماند زبان است به صورت نوبتي هر كدام يكسال رياست شورا را به عهده دارند. علاوه بر اعضاء دفتري وهيأت رئيسه، شورا داراي دوكميسيون است كه انجام وظايف شورا به عهده آنها است.

ساختار وزارت دادگستری

دادگستري بلژيك از بخش هاي دولتي مهم اين كشور است، همزمان با تشكيل دولت بلژيك در سال 1830، وزارت دادگستري نيز تشكيل شده است. اين وزارتخانه از نظر تخصيص اعتبار وبودجه دومين وزارتخانه كشور محسوب مي‎گردد زيرا وزارت اقتصاد با حدود سي هزار كارمند مقام اول را داراست. در رأس وزارت خدمات عمومي فدرال دادگستري، وزير دادگستري قرار دارد اين وزارتخانه به صورت متمركز به كل كشور ارائه خدمت مي نمايد. دربخش هاي بعدي، تشكيلات قوه قضائيه اين كشور ( مراجع قضائي) رابررسي خواهيم كرد. در اين بخش ساختار وزارتخانه دادگستري را بيان مي كنيم. 
پس از وزير دادگستري، قائم مقام وزير در رأس كلية امورپشتيباني، بودجه، خدمات و توسعة ساختار اداري وتشكيلاتي ونيروي انساني است. قائم مقام وزير دادگستري يك صاحب منصب مهم اداري ومالي است كه به مدت شش سال توسط هيأت وزيران انتخاب مي شود وي در كابينه نيز عضو است. برخلاف وزير كه از سوي احزاب انتخاب مي شود و يك پست سياسي مي باشد، ايشان فاقد مسئوليت سياسي است اما كليه امورات اداري مالي و نيروي انساني توسط وي اداره مي شود. كسي كه در اين منصب اشتغال به كار دارد استخدام دادگستري است ولي قاضي نيست. با توجه به مساحت محدود كشور بلژيك كلية خدمات پشتيباني اعم از امورمالي، ساختمانها ونيروي انساني به صورت متمركز در بروكسل انجام مي شود ودر نواحي وشهرستانها وشهرها فقط، تشكيلات قضائي مستقر است. در سال 2002 در پي كشف جنايت دوترو ، اصلاحات اساسي در توسعه ومدرنيزه كردن وزارت دادگستري شروع گرديده كه هم اكنون نيز درحال اجراء است. ازجمله:چهار ساختار پليسي جداي از هم يعني ژاندارمري، پليس عادي، پليس محلي وپليس حوزه اي كه وظيفة پليس را به عهده داشتند، در هم ادغام شدند در حال حاضر در هر حوزه فقط يك سازمان پليسي با يك رئيس، وظيفة پليس را به عهده دارد. همچنين تغييرات مهمي در ساختار اداري صورت گرفته از جمله كارمند به صورت رسمي استخدام نمي شود وكلية كاركنان اداري وزارت دادگستري به صورت قراردادي با تعيين زمان خاص، بكار گرفته مي شوند و امورات به آنها حتي تا سطح مديريت كلان مثل قائم مقام وزير به صورت قراردادي سپرده مي شود و اين قراردادها قابل تمديد هستند. بودجة دادگستري پس از اين جريان 5/4 درصد رشد داشته است در حاليكه رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يك ونيم درصد بوده است. چارت وزارت دادگستري بر اساس اصلاحات جديد به شرح نموداري كه در پايان اين بخش ترسيم گرديده، مي باشد البته اين چارت تا رده هاي سوم با ساير وزارتخانه‎هاي 14 گانة بلژيك مشترك است. 
دستگاه دادگستري بلژيك يك واحد با زير مجموعه هاي بسيار پيچيده است. بنظر مي رسد از نظر ساختار سازماني پيچيده ترين وزارتخانه اين كشور باشد بنحويكه وظايف غير قضائي مثل سازمان اطلاعات وامنيت، مديريت ونگهداري ساختارهاي مذهبي و لائيك نيز به عهده اين وزارتخانه است. 
نيروي انساني شاغل در وزارت دادگستري به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- قضات 2- مشاوران 3-كارمندان، در ساختار اين وزارتخانه سازمانهاي مثل زندان وخانه هاي دادگستري و … نيز وجود دارند. ساختارهاي اداري وزارت دادگستري به شرح ذيل مي باشد: 

 نيروي انساني 

همانطور كه گفته شد نيروي انساني شاغل در تشكيلات دادگستري عبارتند از قضات، مشاوران وكاركنان اداري، قضات از بين دارندگان حداقل ليسانس حقوق ويكسال سابقه وكالت، با آزمون وپس از طي دوره هاي كارآموزي انتخاب مي‎‎شوند؛ كاركنان اداري نيز با آزمون انتخاب مي شوند. در حال حاضر تعداد000/10 نفر بطور كلي در تشكيلات قضائي بلژيك مشغول انجام وظيفه قضائي واداري هستند كه از اين تعداد 2500 نفر قاضي مي باشند. 5/69 الي 8/70 درصد از كل بودجة دادگستري به پرداخت حقوق كاركنان وقضات اختصاص دارد. 
قبل از مورد جنايت دوترو، كارمندان دادگستري بلژيك رسمي بودند وامكان جابجائي وارتقاء آنها بسيار كم بود، بر همين اساس دچار روزمره‎گي و بي‎انگيزه‎گي مي شدند. در حال حاضر در پي اصلاحات به عمل آمده استخدام كارمند رسمي ممنوع است وكلية كارمندان اداري بصورت قراردادي براي مدت معين بكار گرفته مي شوند. درابتدا امر گزينش آنها با آزمون است و افزايش ميزان حقوق براي اين كارمندان بر اساس سابقة كار نيست بلكه شرط افزايش حقوق موفقيت پرسنل در آزمونهائي است كه درخلال كار هرچند مدت از آنها به عمل مي آيد. چنانچه در آزمونهاي مورد نظر موفق شوند استحقاق افزايش حقوق دارند در غير اين صورت حتي افزايش حقوقي كه قبلاً بر اساس آزمون، امتياز آن را اخذ نموده اند، از دست مي‎دهند. 
انتصاب پستهاي مديريتي وقضائي نيز اكثراً به صورت كانديدا شدن است بدين نحو كه از روزنامه رسمي اعلام مي شود كه چه مناصبي خالي است وشرايط كلي تصدي به آن منصب نيز ازجمله مدارج تحصيلي وسوابق خدمتي اعلام مي‎گردد. افراد داوطلب كانديد مي شوند ودر مراحل بعدي كه هرسمتي نسبت به سمتهاي ديگر، مراحل خاص خود را دارد وبه اين طريق مدير يا صاحب منصب قضائي انتخاب مي شود. اين مدل شايسته سالاري، مدل موفقي بوده ومعمولاً افراد با كيفيت علمي وتجربي مطلوب، مناصب اداري وقضائي را به عهده مي گيرند. 
معيارهاي پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان اداري را قانون تعيين مي كند. فاكتورهاي مختلفي مثل سابقه كار، ميزان تحصيلات، دانستن زبان وموفقيت در آزمونهاي دوره اي براي كارمندان اداري و … در پرداختها مؤثر هستند. عليرغم اختلافاتي كه در پرداخت حقوق وجود دارد تقريباً قضات از 2000 تا 3500 يورو دريافت مي نمايند وكاركنان اداري نيز حدود 1000 تا 1200 يورو حقوق مي‎گيرند. دادگستري بلژيك تابستانها به مدت حدود 2 ماه تعطيل مي باشد در بلژيك اين تعطيلات به تعطيلات قضائي معروف است. در اين ايام در دادسراها قضات كشيك مشغول انجام وظيفه هستند.

 بودجه 

بحث بودجه را درسه قسمت بررسي مي كنيم: 1- تخصيص بودجه 2-استراتژيهاي بودجه 3- ميزان بودجه 
ا تخصيص بودجه 
در مورد تخصيص بودجه در ابتدا مديران كل هر قسمت نياز خود را بر‎آورد واعلام مي كنند. البته هميشه ميزان بودجة تخصيصي كمتر از ميزان برآورد شده است. بعد از برآورد بودجه توسط مديران سرويسهاي كنترل كننده بررسي مي كنند كه اين برآورد ها صحيح است يا نه، يعني بررسي مي شود كه ميزان بودجة برآورد شده با نيازها تطبيق دارد يا خير، سپس ميزان و شيوه بودجه‎بندي مديران با برنامه هاي شش ساله اي كه قبلاً ارائه داده اند، تطبيق داده مي شود تا مشخص شود پيشنهادات آنها با محتويات وجهات برنامه ها مطابق دارد يا خير، بعد از اين مراحل سرويس بودجه وزارت دادگستري ميزان بودجه هاي اعلام شده را جمع بندي وبه وزير دادگستري اعلام مي نمايد. پس از بررسي اينكه آيا اين ميزان بودجه جوابگوي هدفهاي تعيين شده وزارت دادگستري است يا خير، در صورت مثبت بودن وتطبيق بودجه با هدفهاي تعيين شده، فرم بودجه وزارت تكميل مي شود و اين فرم به هيأت وزراء ارسال مي گردد. هيأت وزراء از قبل بودجة كل كشور يعني كل وزارتخانه ها را تخصيص داده اند اگر ميزان بودجة تخصيصي كمتر از بودجة مورد نياز وزارتخانه باشد، در صورتي تغيير ممكن است كه وزارت مربوطه بتواند هيأت وزراء متقاعد كند، در اين صورت ممكن است از بودجه ديگر وزارتخانه ها كم و به بودجه وزارتخانه متقاضي اضافه شود. 
استراتژيهاي بودجه 
نكتة اول در مورد شيوة هزينه بودجه و سوق دادن آن به سوي هدفهاي مورد نظر است. ميزان بودجه اي كه به هر واحد تخصيص داده مي شود بديهي است كه نمي تواند تمام نيازهاي آن قسمت را جوابگو باشد لذا مدير مورد نظر بايد الويتهاي خود را تعيين نمايد و اين يك نكتة مديريتي مهم در شيوة هزينة بودجه است. مديران در هزينه كردن بودجه و تعيين الويتها اختيار تام دارند به زبان ديگر، بودجه تخصيص داده شده همانند پولي كه در پاكت گذاشته شده باشد دراختيار مدير است. مدير بر اساس الويتهاي خود وبا توجه به برنامه هاي ارائه شدة قبلي، بودجه را به سوي اهداف تعيين شده سوق مي دهد اما نكته مهم تر كنترل در هزينه ها است. براي كنترل بودجه يك محيط كنترلي تعيين شده است اين محيط هزينه ها را كنترل مي كند چنانچه هزينه بودجه در راستاي اهداف والويتهاي مديران نباشد، مورد از سوي محيط كنترلي به مدير اعلام مي شود مدير ممكن است با معاونان خود براي تفسير الويتها به توافق برسد. 
با توجه به مطالبي كه تابحال در مورد بودجه گفته شد بطور خلاصه مي‎توان گفت كه سه استراتژي مهم در مورد تخصيص وهزينة بودجه عبارتند از: الف)‎ تقسيم بودجه (تعيين الويتها)، ب) كنترل بودجه (نظارت بر شيوة هزينة اعتبارات)، ج) اعلام نتيجة كنترلها به مديريت. 
ميزان بودجه 
وزارت دادگستري در بلژيك پس از وزارت اقتصاد بيشترين ميزان بودجه را دربين 14 وزارتخانه به خود اختصاص مي دهد. از سال 2002 به بعد رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يك درصد بوده اما به علت وقوع جنايت دوترو و ضرورت اصلاحات مورد نياز در ساختار دستگاه قضائي، اين رشد بودجه در وزارت دادگستري 5/4 درصد مي باشد. بيشترين ميزان بودجة تخصيصي براي پرداخت به پرسنل هزينه مي شود مثلاً؛ كل بودجه سال 2004 ، وزارت دادگستري 000/000/329/1 يورو بوده كه 000/000/875 يوروي آن هزينة پرسنل شده است. ميزان بودجة تخصيصي به وزارت دادگستري از سال 2000 به بعد به شرح جدول زير است: 




 

ميزان بودجه سال 
1.138.458.000,00 
1.103.922.000,00 
1.129.417.000,00 
1.225.562.000,00 
1.329.040.000,00 
1.368.094.000,00 2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005

 رايانه I.C.T 

كامپيوتري كردن امورات جاري از سال 1990 در وزارت دادگستري بلژيك شروع شده است. در حال حاضر در كليه بخش ها از جمله: پليس، دادگاهها، دادسراها وديوانعالي كشور سيستم هاي كامپيوتري وجود دارد بنحويكه بخشي از كارها با استفاده از اين سيستم ها انجام مي شود. مثلاً؛ در دادگاهها پرونده الكترونيك تشكيل مي گردد يعني علاوه بر اينكه دادخواست وشكايتهاي وكلاء يا مردم به صورت فيزيكي اخذ وپرونده كاغذي تشكيل مي شود كليه دادخواست ها وارد كامپيوتر نيز مي گردد ودر داخل هر بخش،كامپيوترها به صورت شبكه‎اي مي‎باشند كه افراد مجاز، امكان دسترسي به پرونده ها را دارند. مشكلي كه پس از اجراء اين پروژه ها با آن مواجه شده اند اين بود كه هر بخش براي خود داراي سيستم خاصي است كه با ساير سيستمها متفاوت است لذا انتقال داده هاي يك بخش به بخش هاي ديگر با مشكل مواجه گرديد از طرفي براي ارتباط دادگاهها ودادسراها با ارگانهاي خارج از تشكيلات قضائي مثل پليس و وكلاء نيز مشكل وجود دارد. سيستم هاي فعلي موجود هنوز نتوانسته دادگستري را به هدف مورد نظر يعني تشكيل پروندة كاملاً الكترونيكي برساند زيرا درحال حاضر در كنار پروندة الكترونيكي پرونده هاي كاغذي به سبك سابق نيز تشكيل مي گردد. ضعف سيستم موجود مديران ومتخصصان را نا اميد نكرده ودر حال حاضر سيستمي بنام PHENIX ‎ طراحي شده و در حال اتمام است كه اين سيستم توانسته كلية نواقص سيستم هاي موجود را مرتفع نمايد. 
در اين سيستم يك شبكه كلي طرح ريزي شده كه تمام واحدهاي قضائي مثل دادسراها، دادگاهها، دادگاههاي تجديد نظر، ديوانعالي كشور، پليس و وكلاء با اين سيستم مرتبط مي شوند. اين يك سيستم همگون است كه مطابق با نياز مراجع قضائي طراحي شده است. 
دراين سيستم كلية مراحل رسيدگي به پرونده از بدو طرح دادخواست و يا شكايت، كارها با كامپيوتر انجام مي شود بنحويكه وكلاء مي توانند از دورترين نقاط، شكايت يا دادخواست خود را طرح نمايند. پرونده بر اساس قانون مراحل خود را طي مي كند، مراحل طي شدن يك فرآيند دادرسي در اين سيستم، مطابق مقررات طرح ريزي شده است ومرحله به مرحله، مسير خود را مي پيمايد، وكلاء و يا ساير مقامات مجاز، در صورت در اختيار داشتن رمز مربوطه مي توانند به محتويات پرونده دسترسي داشته باشند واز وضعيت آن آگاه شوند. در اين سيستم نياز به پرونده كاغذي نيست وبراي امنيت وحفاظت از داده ها، سيستم مخصوصي طرح ريزي شده است كه سيستم اصلي را پشتيباني مي كند. هزينه سيستم PHENIX مجموعاً بيست ميليون يورو براي سيستم نرم افزاري بوده و12 ميليون يورو نيز هزينة سخت افزاري خواهد داشت اين ميزان هزينه بدون محاسبه ماليات است. سيستم PHENIX از ابتداي سال 2005 ، كارخود را در سراسر بلژيك شروع خواهد كرد. يكي از چالشهاي اين سيستم اعتبار اسناد الكترونيكي است زيرا قانوني در مورد امضاء الكترونيكي وجود ندارد كه اين موضوع در دست مطالعه وبررسي است. 

آموزش 

آموزش در دستگاه قضائي بلژيك به دوقسمت تقسيم مي شود الف- آموزشهاي بدو خدمت ب- آموزشهاي ضمن خدمت 

 

 آموزشهاي بدو خدمت 
گزينش وآموزش قضات در بدو خدمت به عهدة شوراي عالي عدالت است. كلية قضاتي كه از سوي شوراي عالي عدالت انتخاب مي شوند بايد دورة كار‎آموزي را طي نمايند. قضاتي كه در دادسراها انجام وظيفه مي كنند، بايد دوسال و قضاتي كه مي خواهند براي سمتهاي قضائي در دادگاهها كانديد شوند، سه سال دورة كارآموزي را طي نمايند. در طول اين مدت، كارآموزي به دوشيوة علمي وعملي مي باشد. كارآموزان در طول هفته چند روز به كارآموزي عملي و مابقي را در كلاسهاي درس سپري مي نمايند. مضمون برنامه هاي آموزشي براي كلية كارآموزان مساوي است. پس از سپري شدن دوسال از مدت كارآموزي، كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادسرا را دارند، مي توانند سمتهاي مورد نظر خود را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند و پس از طي مراحل اداري به كار قضائي اشتغال ورزند. كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادگاهها را دارند پس از سه سال كار آموزي مي توانند تمايل خود را برحسب احراز مناصب مورد نظر اعلام كنند. گرچه دادگاهها در بلژيك تخصصي هستند اما مفاد برنامه هاي كارآموزي براي همه مساوي است. 
كاركنان اداري نيز پس از موفقيت در آزمون و استخدام بايد دوره هاي كارآموزي بدو خدمت را طي نمايند اما اين دوره ها بسيار كوتاه وآسان هستند زيرا كاركنان اداري فقط با اموردفتري سرو كار دارند و اين امور نيز به راحتي قابل آموزش هستند. 
آموزشهاي ضمن خدمت 
اين آموزشها براي قضات به دوشيوه انجام مي شود، شيوة اول به اين صورت است كه قضات گرد هم آمده ومسائل و ابهامات مورد نظر را به بحث و مجادله مي‎گذراند و هركدام نظر خود را با استدلال لازم بيان مي كنند. 
شيوة بعدي آموزشهاي حضوري ضمن خدمت است اين آموزشها معمولاً براي آموزش قوانين جديد و يا تغييرات در قوانين سابق تشكيل مي گردد. مهمترين نكته در مورد اين آموزشها نياز سنجي است بخش ‎آموزش دادگستري پس از نيازسنجي مبادرت به تشكيل اين دوره ها مي نمايد. شركت در آموزشهاي ضمن خدمت اختياري است و براي شركت كنندگان در اين دوره ها كارنامه مخصوص صادر مي گردد. 
ممكن است حسب مورد براي قضات وكاركنان دوره هاي خاصي مثل آموزش كامپيوتر يا زبان نيز تشكيل گردد. كشور بلژيك از دوبخش فرانسوي زبان وفلاماند زبان تشكيل شده است. گرچه معمولاً قضات بر اساس زبان اصلي خود در محلهاي متناسب با آن زبان به كار گمارده مي شوند اما براي احراز بعضي از پستهاي قضائي تسلط به هردو زبان فرانسوي وفلاماند براي قضات ضروري است. 
كارآموزان در طول دورة كارآموزي معمولاً به قضات كمك مي نمايند و به آنها حقوق نيز پرداخت مي شود. 

سرويس حقوق بشر 

در اين سرويس يا واحد مجموعاً پنج نفر كار مي كنند. اين سرويس زير مجموعه اداره كل تدوين لوايح وآزاديهاي بنيادين است. 
مسائل مربوط به حقوق بشر عمدتاً در كنوانسيون حقوق بشر اروپائي پيش‎بيني شده است. دادگاه حقوق بشر اروپائي مستقر در استراسبورگ فرانسه مكانيسم اجرائي و يا به عبارتي پشتوانة اجراء به تعهدات كنوانسيون حقوق بشر اروپائي است لذا چنانچه كشور بلژيك مواردي از نقض حقوق بشر دردادگاههاي آن اعلام شود بايد جوابگو باشد چون بلژيك يكي از متعهدين كنوانسيون حقوق بشر اروپائي است. در مواردي كه در خصوص نقض حقوق بشر از دولت بلژيك اخذ توضيح مي شود، سرويس حقوق بشر نسبت به تهية پاسخ لازم، اقدام مي كند. اين سرويس از ساير قسمتهاي دادگستري و قسمتهايي كه در مورد گزارش مربوطه مطلع هستند، كمك مي خواهد و حتي تشكلهاي خصوصي نيز با اين سرويس همكاري دارند. علاوه بر كنوانسيون فوق و 14 پروتكل الحاقي به آن، مسائل حقوق‎بشر در خلال كنوانسيونهاي ديگري مثل ميثاق حقوق مدني وسياسي، كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون حمايت از حقوق كودك و … نيز مطرح است. بطور كلي هركجا كه نقض اين كنوانسيونها از سوي دولت بلژيك مطرح باشد، پاسخ لازم توسط اين سرويس تهيه مي شود اين سرويس ممكن است علاوه بر دادگاه استراسبورگ (دادگاه حقوق بشر اروپائي) براي شوراي اروپا، اتحادية اروپا وسازمان ملل نيز گزارش تهيه نمايد. 
با توجه به اينكه مبحث حقوق بشر يك موضوع تخصصي وتكنيكي است لذا اين وظيفه به وزارت دادگستري محول شده است. در وزارت امورخارجه نيز بخش مشابه وجود دارد ولي خيلي فعال نمي باشد. هيأت هايي كه در خصوص مسائل حقوق بشر در سازمانها و مراجع بين المللي حضور مي يابند با رياست وزير‎دادگستري است، وزارت امورخارجه نيز ممكن است عضو اين هيأتها باشد. 
به موجب رأيي كه در سال 1970 در ديوانعالي كشور بلژيك صادر شد مقررات كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در دادگاههاي داخلي بلژيك نيز لازم الاجراء است و اين كنوانسيون در حكم قانون داخلي بلژيك است. قابل ذكر است كه نظارت بر نقض مقررات حقوق بشر در داخل كشور، خارج از وظيفة سرويس حقوق بشر است مگر در مواردي كه سازمانهاي بين المللي در مورد آن توضيح بخواهند. 
در دوسال اخير دولت بلژيك حدود بيست مورد در دادگاه اروپائي حقوق‎بشر، محكوم به نقض حقوق بشر شده است اين محكوميتها عمدتاً بخاطر اطالة دادرسي است. هردفعه نيز جواب و توجيه دولت اين است كه علت اطالة دادرسي يكي مسئله زبانهاي دوگانه بلژيك است و ديگري ساختار نظام قضائي كشور بنحوي است كه درآن اطالة دادرسي وجود دارد. 
بلژيك تا بحال در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل چهار پرونده داشته است كه يكي رد گرديده ودر دو مورد ديگر دولت به نقض حقوق بشر محكوم شده است ويك مورد نيزدر جريان است.

 امورمذهبي و غير مذهبي 

تمام امورمذهبي وغير مذهبي يا به عبارتي تشكلهاي مذهبي وخلاف مذهب زير نظر وزارت دادگستري اداره ونظارت مي شوند. حقوق مسئولان وفعالان و رهبران مذهبي از طريق دادگستري پرداخت مي گردد، مثل كشيش ها وديگر پيشگامان مذهبي در ساير مذاهب، مسلمانان نيز در بلژيك تشكلهايي وائمه جماعاتي دارند كه مسئولان اين تشكلها وائمه جماعات مساجد، حقوق بگير وزارت‎دادگستري محسوب مي گردند. در اين بخش چهار هزار وهشتصد وچهل نفر مشغول بكار است. 

روزنامه رسمي 

پس از انقلاب 1830 بلژيك بحث هاي ليبرالي بسيار اهميت داشت، مطبوعات يكي از گزينهاي مطلوب آن زمان بود، لذا توجه به مطبوعات وگسترش آنها خواست مردم و دولت بود. يكي از روزنامه هايي كه درآن زمان يعني سال 1831 منتشر شد روزنامه رسمي بود. در اين روزنامه علاوه بر متن قوانين، مباني فكري وتوجيهات قانون نيز منتشر مي گرديد. 
انتشار روزنامة رسمي به عنوان اعلام عمومي قوانين ومقررات به مردم ناشي از اين اصل پذيرفته شده در حقوق بلژيك است كه ادعاي جهل به قانون مسموع نيست. در اين روزنامه مراتب ذيل منتشر مي شود. 
ا قانون 
آئين نامه اجرائي قانون 
مصوبات هيأت دولت 
اعلام ثبت شركتها و مؤسسات خصوصي ومؤسسات خيريه 
اعلام اسامي شركتهائي كه سال مالي خود را به بانك ملي اعلام نموده اند. 
انتشارآگهي مزايده ومناقصات دولتي 
اساسنامه شركتها و مؤسسات خصوصي 
در مورد شركتهاي خصوصي مؤسسين، هزينه مربوطه را پرداخت مي‎نمايند و روزنامه رسمي مكلف به انتشارات مراتب مربوط به شركتها به شرح فوق است. انتشار نسخه كاغذي روزنامه رسمي تا سال 1997‎، ادامه داشت از اين تاريخ به بعد انتشار روزنامه رسمي به صورت سنتي (كاغذي) كماكان ادامه داشت اما به صورت الكترونيكي واز طريق اينترنت نيز منتشر مي گرديد. سرانجام از ژانويه سال 2003، انتشار كاغذي متوقف گرديد و در حال حاضر صرفاً به صورت الكترونيكي از طريق شبكة جهاني اينترنت اعلام مي شود. براي امنيت اطلاعات مربوطه علاوه بر سيستم Backup ، يك سيستم كامپيوتري ويژه طراحي گرديد كه امنيت اطلاعات را پشتيباني مي نمايد. 
پس از متوقف شدن انتشار كاغذي، سنديكاي كارمندان به اين موضوع اعتراض كردند و پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح گرديد، ديوان عدالت توصيه كرد كه بايد راه حل موضوع مشخص گردد اما انتشار الكترونيكي متوقف نگرديد و انتشار كاغذي روزنامه رسمي نيز مورد توجه و توصيه نبوده است. درحال حاضر راه حل معمول اين است كه در شهرداريها امكاناتي جهت استفاده عمومي از اينترنت پيش بيني شده است كه مردم مي توانند مراجعه كنند و در صورت تمايل مي توانند با پرداخت هزينة بسيار كم از اطلاعات موجود پرينت تهيه كنند. 
قوانين پس از تصويب مجلس فدرال وامضاء شاه در روزنامة رسمي منتشر مي شوند. قوانين مصوب مجلس هاي محلي در روزنامه رسمي منتشر نمي شود بلكه در سطح قلمرو حوزة مربوطه منتشر مي گردد. 
روزنامه رسمي يك شركت دولتي است كه مديرعامل آن را وزير دادگستري تعيين مي نمايد. در آمد اين شركت حدوداً سي وسه ميليارد يورو درسال است كه از اين مبلغ 25 درصد به عنوان ماليات پرداخت مي شود. 

تدوين لوايح 

يكي از ادارة كلهاي زير مجموعة وزارت دادگستري، ادارة كل تدوين لوايح وآزاديها وحقوق زيربنائي است. اين ادارة كل خود داراي دوبخش مدني وكيفري است و دو وظيفه عمده به عهده دارد. 1- مشاور قضائي دستگاه دادگستري 2 - مشاور دولت فدرال 
دراين ادارة كل 130 نفر مشغول انجام وظيفه هستند از اين مجموعه 80 نفر حقوقدان است ولي قاضي نمي باشند. اين بخش داراي هشت واحد است كه از جمله: بخش حقوق كيفري، حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق اطفال و … مي باشد. 
يكي از وظايف مهم اين ادارة كل پاسخگوئي به سوالات قضات است كه به عنوان مشاور قضائي اظهار نظر مي نمايند. اين نظر جنبة مشورتي دارد، وظيفة ديگر اين ادارة كل از طريق سرويس حقوق بشر اعمال مي شود كه قبلاً توضيح داده شد اما وظيفة اصلي اين اداره كل، تدوين لوايح قانوني است. 
ضرورت تدوين لوايح جديد و يا اصلاح مقررات سابق، عمدتاً با وزير دادگستري است يعني از سوي وزير دادگستري مطالعة مسائل مبتلا به و نيز تدوين لوايح قانوني به اين ادارة كل، ارجاع مي شود ولي در مواردي ممكن است بخشهاي مختلف اين ادارة كل، ضرورت مطالعه ويا تدوين لوايح را تشخيص دهند. 
لوايح پس از تدوين از طريق قائم مقام وزير دادگستري تحويل وزير مي‎شوند وزير دادگستري پس از وصول لوايح دو نوع استعلام انجام مي دهد. اول، از وزارت اقتصاد وآن زماني است كه لوايح داراي بار مالي باشند. دوم، از دادگاه داوري، دائر بر اينكه لوايح مورد نظر با قانون اساسي مخالفت دارد يا خير، زيرا در كشور بلژيك تنها مرجع تشخيص تطبيق قوانين با قانون اساسي دادگاه داوري است. سپس لوايح توسط وزير دادگستري به هيأت وزراء ارسال مي شود وبعد از آن در صورت تصويب به پارلمان فدرال داده مي شود. كلية قوانين پس از تصويب مجلس فدرال به امضاء شاه مي رسد. 
در تمام مراحل فوق نمايندة ادارة تدوين لوايح براي توجيه و ارائه استدلات زير بنائي لايحه حضور دارد. در كميسيون مجلس فدرال نيز اين نماينده حضور مي‎يابد تا نمايندگان مجلس با مباني نظري وتوجيهات لايحه آشنا شوند. 
تدوين پيش نويس بخشنامه‎ها وآئين نامه هائي اجرائي قوانين به عهده اين اداره كل است. يكي از اين بخشنامه‎ها بخشنامه‎هاي ارزيابي است. يعني هرقانون جديدي كه به تصويب مي رسد واجراء مي گردد بعد از مدتي با تدوين پرسشنامه وجمع آوري اطلاعات لازم مورد ارزيابي قرار مي‎گيرد. بخشنامه ارزيابي شيوه اين ارزيابيها را تعيين مي كند. بخش بعدي وظايف اين ادارة كل، همكاريهاي بين المللي است كه در اين راستا نيز وظايف مختلفي وجود دارد. 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه درحال حاضر 25 كشور هستند قوانين ومقررات همديگر وشيوه هاي همكاري بين اتحادية اروپا را ارزيابي مي كنند، در كشور بلژيك اين وظيفه به عهدة ادارة تدوين لوايح قانوني است. 
يكي ديگر از وظايف اين اداره، پيگيري تمام مسائل مربوط به استرداد مجرمين ومعاضدت قضائي است. اين همكاري در سطح اتحاديه اروپا نياز به قرارداد وتعهد متقابل ندارد اما خارج از اتحاديه، معمولاً با قرارداد وتعهد متقابل است. مسائل مربوط به امورمذهبي وغير مذهبي كه قبلاً توضيح داده شد يكي از زير مجوعه هاي اين اداره كل است. 

سوابق كيفري 

در وزارت دادگستري واحدي بنام سوابق كيفري وجود دارد. علاوه بر بخش مركزي سوابق كيفري كه در مركز كشور يعني بروكسل مستقر است در تمامي حوزه هاي قضائي ديگر نيز بخش مشابهي وجود دارد و تمام احكام كيفري كه از دادگاهها صادر مي شود، رونوشت آنها بصورت خلاصه به بخش سوابق كيفري ارسال مي گردد. حوزه هاي 27 گانه قضائي نيز رونوشت اين احكام را به بخش مركزي ارسال مي نمايند. در اين سرويس فقط احكام دادگاهها ثبت مي شود و بازداشتهاي در زمان محاكمه ثبت نمي گردد. ابتدا احكام دادگاههاي بدوي ثبت مي‎شود و چنانچه احكام دادگاههاي تجديد نظر يا مراجع با‎لاتر برخلاف احكام دادگاههاي بدوي باشد آنها از حافظه كامپيوتر حذف مي گردند. كلية اطلاعات وارده، ثبت كامپيوتر مي شود و اين سيستم مكانيزه است بنحويكه تمام فعاليتها از طريق كامپيوتر صورت مي گيرد. از سال 1996 به بعد كلية قضات دادسرا مي‎توانند از طريق كامپيوتر سوابق كيفري افراد را استخراج كنند. 
در حال حاضركليه مديران دفاتر دادگاهها موظف هستند كه خلاصة آراء صادره را درقالب فرمهاي مخصوص به مراكز سوء پيشينه، ارسال نمايند. براي آينده، يك سيستم كامپيوتري طراحي شده است كه اين كار، با ارسال الكترونيكي انجام شود. در اين سيستم يك سابقة ذخيره شده با سه زبان آلماني، فلاماند و فرانسوي قابل استفاده است. افراد ذيل مي توانند تقاضاي صدور گواهي پيشينة كيفري نمايند: الف) مقامات قضائي ب) پليس ج) مقامات اداري ونظامي كه مي‎خواهند افراد را استخدام نمايند. در حال حاضر مشغول طراحي سيستمي هستند كه بتوانند به شهروندان نيز در مورد استعلام سوابق كيفري خود، جواب لازم را بدهد. 
كلية محكوميتهاي كيفري اعم از سنگين وسبك در اين مركز به ثبت مي رسد اما سوابق كيفري كم اهميت تا سه سال در مركز نگهداري مي شود بعد از سه سال بطور خودكار از حافظه كامپيوتر حذف مي گردد. درمورد محكوميتهاي مهم نيز افراد مي توانند تحت شرايطي تقاضاي محو آثار محكوميت را بكنند. 
در اين زمينه بين كشورهاي عضو اتحادية اروپا همكاري وجود دارد، بنحويكه اگر يك بلژيكي در يكي از اين كشورها محكوم شود سوابق كيفري وي براي اين كشور ارسال مي گردد. در صورت استعلام سوابق كيفري از هر كشوري پاسخ لازم داده مي شود. اين همكاري با ساير كشورها در صورتي انجام مي شود كه تعهد متقابل وجود داشته باشد. 
الكترونيكي كردن پرونده هاي بايگاني شده نيز در دستور كار قرار دارد. 

خانه هاي دادگستري 

يكي از تأسيساتي كه در خلال اصلاحات جديد ساختار دادگستري در بلژيك پيش بيني گرديده و قبلاً سابقه نداشته است، خانه هاي دادگستري است. اين واحدها كه درآنها كارمندان اداري مشغول انجام وظيفه هستند، رابط بين مردم و دادگاهها به حساب مي آيند. مردم جهت اطلاع از وضعيت پروندة خود و اينكه در چه مرحله‎اي است وچه مراحل شكلي ديگري در پي خواهد داشت، مي توانند به اين خانه ها مراجعه نمايند. 

ادارة زندانها 

زندان زيرنظر وزارت دادگستري وقوه مجريه اداره مي شود. هدف از اجراء كيفرها دربلژيك باز اجتماعي كردن (جامعه پذيري مجدد) محكومين است. لذا شيوة اجراء محكوميتهاٍ حبس، اصلاحي وتربيتي است. اجراء كيفر حبس بنحوي بايد صورت گيرد كه به كرامت انساني محكومين لطمه اي وارد نشود. از سوي ديگر امنيت جامعه نيز حفظ گردد.