بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

دستگاه ماهیچه زنی  وروش ماهیچه زنی در ریخته گری

مقدمه :

در یخته گری ماهیچه ها نقش خالی گذاشتن مکان هایی که برای ریخته گری نیاز است را دارند .

در زیر روش ساخت ماهیچه ها در ریخته گری توضیح داده شده است .

ساخت ماهیچه با ماشین:

روش های ساخت ماهیچه با ماشین به صورت زیر تقسیم بندی میشود:

1- روش فشاری

1-1 سخت کردن با خشک کردن

1-2 ماهیچه های روغنی

2- روش دمشی

2-1  سخت کردن با خشک کردن

2-1-1 ماهیچه های روغنی

2-2 سخت کردن با گرما

2-2-1 ماهیچه باجعبه گرم

2-2-2  ماهیچه با جعبه داغ

2-2-3 ماهیچه های پوسته ای

3-2سخت کردن با گاز

1-3-2ماهیچه با جعبه سرد

2-3-2 ماهیچه با آب شیشه

3- روش پرتابی

3-1 سخت کردن با خشک کردن

3-1-1 ماهیچه های روغنی

 2-3 سخت کردن با گرما

3-2-1 ماهیچه باجعبه گرم

3-2-2  ماهیچه با جعبه داغ

3-2-3 ماهیچه های پوسته ای

 3-3سخت کردن با گاز

1-3-3ماهیچه با جعبه سرد

3-3-2 ماهیچه با آب شیشه

در ماهیچه سازی به روش جعبه داغ وجعبه گرم بدلیل مزایای زیر از روش پرتابی استفاده می شود:

1- در این روش باید هوای داخل قالب سریعا تخلیه شود .هوا با مواد ماهیچه در داخل قالب ماهیچه  جمع نمی شود ولذا سوراخهای ریزی جهت تخلیه هوا لازم نیست.

2- ماشین بصورت ساده کار میکند

3- سرعت بالای تولید

 روش کار دستگاه:

در این روش مواد ماهیچه سازی با هوا مخلوط نشده بلکه هوا با فشار معینی در یک سیلندر پر از ماسه عمل می کند هوا با فشار 3تا 8 بار بعد از باز کردن شیر هوا روی ستون ماسه اثر می گذارد،در نتیجه ماسه با ضربه قالب را پر می کند.عمل پرتاب مواد در جعبه ما هیچه باعث تراکم یکنواخت ماهیچه می شود.و استحکام نهایی بوسیله سخت کردن بدست می آید.

 روش های گرم کردن جعبه ماهیچه:

1- گرم کردن الکتریکی

مزیت :تنظیم دقیق دما وسهولت کار با آن

2- گرم کردن گازی

مزیت این روش توان گرمایی بیشتر سرعت گرم کردن بیشتر وهزینه کمتر انرژی می باشد.

 شرایط یک مخلوط ماسه ماهیچه :

یک مخلوط ماهیچه باید به گونه ای طراحی وآ ماده شود که ماهیچه های تهیه شده از آن کیفیت و مشخصات زیر را داشته باشند :

1- در دمای بالا ودر خلال انجماد فلز استحکامی مناسب داشته باشد ولی استحکام در حدی باشد که در دمای بالا باعث شکست گرم نشود.

2- در خلال انجماد فلز و هنگامی که در حال انقباض میباشد فرو پاشی پیدا کرده و خرد شود

3- سطح صاف ومناسبی در برابر فلز مذاب ایجاد کند به طوری که فلز نتواند در ماهیچه نفوذ کند .

4- سختی کافی و مقاومتی مناسب در برابر جریان فلز مذاب داشته باشد زیرا در غیر این صورت احتمال شکستن , شسته شدن یا عیوب دیگر وجود دارد.

5- در برابر گرمای ناشی از درجه حرارت ریختن فلز مذاب مقاوم باشد.

6- تحت تاثیر قالب یا جو ایجاد شده توسط فلز مذاب مقاوم باشد.

7- در خلال نگهداری استحکام خود را به مقدار خیلی زیاد از دست ندهد.

8- در خلال نگهداری یا در قالب رطوبت اضافی جذب نکند.

9- در موقع حمل ونقل مقاومت کافی در برابر شکستن داشته باشد.

10- وقتی با فلز مذاب تماس حاصل میکند گاز تولیدی در حد اقل مقدار ممکن باشد.

11- نفوذ پذیری و قابلیت عبور گاز مناسبی داشته باشد.

12- به راحتی از داخل قطعه جامد خارج شود, به طوری که حداقل هزینه تمیزکاری صرف شود.

13- به داخل جعبه ماهیچه ای که در آن تهیه میشود نچسبد.

  - فرآیند جعبه داغ (hot box) و جعبه گرم(warm box) :

 در روش جعبه داغ ماسه حاوی چسب مایع گرما سخت همراه با کاتالیزر را درون جعبه هایی که تا دمای حدود 230درجه سانتیگراد داغ شده است می پاشند.

پس از تماس ماسه با دیواره داغ کاتالیزور گرم شده و مراحل اولیه عمل سخت شدن بین 10 تا 30 ثانیه انجام می شود. پس از آن میتوان ماهیچه را خارج ساخت که برای جابجایی های بعدی استحکام کافی خواهد داشت و میتواند شکل خود را حفظ کند.

در بعضی مواد عمل سخت شدن طی یک واکنش سخت شدن گرمازا تکمیل میشود. مواد دیگر برای کامل کردن عمل سخت شدن نیاز به پخت اضافی دارند.

- چسبهای مورد استفاده در فرآیند hot box :

چسبهای مرسوم در جعبه داغ رزین ها هستند مانند فوران ها و یا رزین های مصنوعی.

فوران ها : پایه این نوع چسب ها الکل میباشد که معروفترین آنها فورفوریل الکل(C4H3O.CH2OH) میباشد.

رزین های مصنوعی: مانند فنل ها ( اسید کربولیک )

چسبهای موجود در فرآیند  hot box محتوی اوره و فرمالدوئید هستند .رزین های فوران در مقایسه با رزین های فنلی  سریعتر عمل می آیند , بنا براین آنها را میتوان سریعتر خارج کرد و سرعت کلی ریخته گری بیشتر میشود .ماهیچه هایی که دارای میزان کمتری فنل هستند برای بیرون آمدن از جعبه ماهیچه به ارتعاش بیشتری نیاز دارند .

میزان این رزین ها در مخلوط ماهیچه 1.5 تا 2 درصد است.

شماتیک واکنش انجام شده در هنگام سخت شدن ماهیچه در hot box به صورت زیر است:

 رزین جامد +بخار آب = حرارت + کاتالیزور + رزین مایع

 انتخاب کاتالیزور براساس خواص شیمیایی و میزان اسیدی بودن ماسه است.وقتی دمای ماسه تغیر میکند میزان مصرف کاتالیزور باید تغیر کند , میتوانگفت به ازای هر 11درجه تغیر دما 2% میزان کاتالیزور تغیر میکند , یعنی میزان مصرف کاتالیزور در تابستان و زمستان با یکدیگر متفاوت است .

کاتالیزورهای مصرفی در هر دو فصل کلرور ها ونیترورها هستند به دلیل اینکه کاتالیزورهای کلریدی واکنش زاتر هستند  از آنها در زمستان و از نیتروری ها در تابستان استفاده میکنند.

رزین ها ی به کار برده شده در فرایند دارای عمر مفید مشخص هستند وبا افزایشنگهداری در انبار ویسکوزیته آنها بیشتر می شود.

تا جای ممکن باید رزین ها دور از آفتاب ودر مکان با دمای متعادل نگهداری شوند.

و به ترتیب ورود به انبار مصرف شوند.

کاتالیزور های مصرفی در جعبه داغ عمر نا محدود دارند.

درجه حرارت جعبه ماهیچه در جعبه داغ بین 230-290 میباشد.

اگر درجه حرارت بیش از حد بالا برود باعث پایین آمدن کیفیت سطحی ماهیچه ودر نتیجه کیفیت سطحی نا مطلوب در سطح قطعه می شود.وهمچنین باعث ترد وشکننده شدن ماهیچه می شود که برای قسمتهای نازک مضر است.

اگررنگ سطح ماهیچه اندکی زرد یا قهوه ای خیلی روشن باشد  نشان می دهد که ماهیچه پخته شده است .

روی هم رفته روش جعبه داغ با رزین های فوران وفنل ها بطور وسیعی در صنعت خودرو وبرای تولید قطعات پیچیده وقالب هایی که نیاز به استحکام بالا و هزینه های پائین که از جنس چدن خاکستری دارند استفاده می شوند.

 چسب های جعبه گرم:

 در جعبه گرم رزین های به کار برده شده دارای حداقل 5% آب هستند.یکی از آنها فور فوریل الکل (محتوی  70% الکل) می باشد وشامل 2.5% نیتروژن می باشد.

وجود آنها به این دلیل است که ماهیچه پس از تولید سختی وخواص بالایی را پس از گرما سخت شدن به ما می دهد.

خصوصیت ویژه ماهیچه ای که به روش جعبه گرم تولید می شود مقاومت کششی سرد وگرم بالاست .

به طور کلی میزان چسب در این روش بین 0.8تا 1.8% میباشد یعنی 20% کمتر از میزان رزین در روش  جعبه داغ .

کاتالیزور های جعبه گرم نمکهای مسی هستند که اصولا پایه آنها لسید سولفوریک در یک محلول آبی متانول میباشد . میزان مضرف کاتالیزور 20 الی 35 درصد وزنی رزین میباشد در دمای اتاق این کاتالیزورها فعال نشده وباعث سفت شدن چسب نمیشود ولی به وسیله حرارت دادن سخت میشوند، درجه حرارت سخت شدن آنها بالاتر از 65 درجه سانتیگراد میباشد.

 به صورت ساده این واکنش سخت شدن ب صورت زیر است:

 چسب فوران سخت شده = حرارت+ اسید + چسب فوران

 درجه حرارت جعبه ماهیچه در این روش 150-230 درجه سانتیگراد میباشد ، که به طور معمول 190درجه سانتیگراد استفاده میشود یعنی تقریبا 55 درجه زیر درجه حرارتی است که در روش جعبه داغ برای فعال کردن چسب به کار برده میشود

از خصوصیات ماهیچه های تولید شده با این روش دقت ابعادی بالا و مقاومت به سایش عالی میباشد.

کوره های پخت ماهیچه :ماهیچه را در کوره می پزند تا چسب آن گیرش پیدا کند.گستره دمایی معمولا برای پخت ماهیچه ها 150تا250 درجه سانتیگراد می باشد. زمانپخت بسته به حجم ماهیچه ها متفاوت است.بطوری که ممکن است یک ماهیچه بزرگ برای پخت به چند روز وقت نیاز داشته باشد در حالی که یک ماهیچه کوچک طی چند ساعت پخته شود. وقتی که ماهیچه بخوبی پخته باشد سطح خارجی آن قهوهای روشن خواهد بود نه سیاه یا قهوه ای تیره.

البته در روش جعبه داغ فقط ماهیچه های بزرگ نیاز به پخت دارند وبیشتر عمل پختن برای ماهیچه های تولید شده به روش جعبه گرم وماهیچه های روغنی صورت می گیرد.

کوره پخت ماهیچه معمولا گاز سوز ودارای کنترل گر است ،مجهز به قفسه هایی است که صفحه ماهیچه همراه با ماهیچه بر روی آن قرار می گیرند.

کوره پخت ماهیچه می تواند در آجری دایرهای یا مستطیلی داشته باشد . کف کوره مسطح است.

عوامل موثر بر خواص ماهیچه ها:

1- درجه حرارت پختن

بررسی های انجام گرفته نشان میدهد که درجه حرارت 177 درجه سانتیگراد در مدت زمان 1 ساعت بیشترین سختی را حاصل می کند.

قابلیت عبور گاز یا نفوذ پذیری ماهیچه تحت تاثیر درجه حرارت پخت نیست.

2- زمان پختن:همانطور که گفته شد بهترین زمان پخت 1 ساعت می باشد .

البته برای هر مخلوط ماهیچه یک زمان پخت ویک درجه حرارت بهینه وجود دارد.

3- مقدار رطوبت موجود در مخلوط ماسه:

تا 6.5% رطوبت استحکام ماهیچه افزایش پیدا می کند و بعد از آن کاهش پیدا خواهد کرد.

4- زمان خنک کردن پس از عملیات پختن:

پس از عملیات پختن باید ماهیچه تا دمای 27 درجه سانتیگراد خنک شود چون بررسی ها نشان داده است که در هنگامی که ماهیچه ها هنوز داغ هستند استحکام و سختی خیلی بالایی ندارند.

5- ریزی دانه های ماسه ماهیچه:

وقتی دانه های ماسه ماهیچه بر روی الکهای با مش 70،100 و140 وترجیها بیشتر آنها بر روی 100 باقی می ماند ماهیچه ای با حداکثر سختی واستحکام را فراهم می کند.البته اندازه دانه های ماسه باید براساس خواص مورد نیازی همانند صافی سطح ،استحکام و نفوذ گاز باشد.

منابع :

www.sid.ir

www.noormags.com

تحقیق درباره کسری اشکار و پنهان و بودجه

همواره در نظام بودجه ريزي ايران درآمدها بيشتر از واقعيت ها تخمين زده مي شود و هزينه ها به تبعيت از سطح درآمد نفتي مستقل از نيازها و ظرفيت جذب در نظر گرفته مي شود و به همين خاطر کسري بودجه پنهان و آشکار

مثل هنجاري مزمن دامنگير اقتصاد است. به واسطه اهميت آثار گسترده اي که جهت گيري هاي بودجه روي سرنوشت کشور دارد، طي سه چهار هفته در جلسات پنجشنبه از زواياي مختلف بودجه را مورد بررسي قرار مي دهيم. با جلب توجه به اين نکته که طي 5، 6 سال گذشته، بودجه کل کشور تقريبا معادل توليد ناخالص سال قبل است اميد است بتوانيم ابعاد اهميت بودجه را روي حيات جمعي منعکس کنيم نکته مهم ديگر اين است که همچنان در شرايط بسيار خطيري از جنبه داخلي و بين المللي قرار داريم و چنين شرايطي ايجاب مي کند که برخوردي بسيار هوشمندانه با مسائل داشته باشيم و کمتر مسئله اي را مي توان سراغ گرفت که به اندازه بودجه اهميت و آثار همه جانبه داشته باشد.در اين شرايط کوچکترين اشتباه منشا هزينه ها و خسارت هاي زياد مي تواند باشد و اساسا برخي از آنها قابل جبران نيست. به خاطر پيچيدگي مسايلي که به بودجه مربوط مي شود از زواياي بي شماري مي توانيم بودجه را مورد توجه قرار دهيم. سه تلقي عمده از بودجه وجود دارد و مسايل مربوط به بودجه هر سه سطح تحليل مسايل اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد و ميان آن سه سطح تحليل و نيز ميان آنها با هر يک از تلقي ها از بودجه خواه به عنوان برنامه يکساله خواه به عنوان ابزار پيش بيني و خواه به مثابه مجوز درهم تنيدگي فوق العاده وجود دارد. در مقياس خرد، بودجه را مورد توجه قرار مي دهيم و در اين حالت دولت را بنگاه بزرگي تلقي مي کنيم که اقداماتش در چارچوب سطح بهينگي و کارآيي پيکره دولت روي همه تاثير مي گذارد. در سطح کلان بودجه مهمترين ابزار اعمال سياست هاي اقتصادي دولت است و از طريق آن نحوه عرضه کالا و خدمات عمومي و نحوه روبرو شدن با عدالت اجتماعي، تامين ثبات کلان و ريسک گريزي بخش خصوصي مورد واکاوي قرار مي گيرد. در سطح توسعه، بودجه برنامه يکساله توسعه ملي تلقي مي شود و اقدامات دولت در اين کادر به اعتبار رعايت موازين توسعه بلندمدت مورد توجه و ارزيابي قرار مي گيرد.در زمينه نظام بودجه ريزي در مقياس ملي با يک تفاهم عمومي روبرو هستيم و آن تفاهم عبارت است از اين که همگان اذعان دارند که مشکلات بودجه ريزي کشور اغلب ساختاري است و طيفي از مسايل اقتصادي، سياسي و اجتماعي دست به دست هم، اين مشکلات ساختاري را همچنان بازتوليد مي کنند و وجود يک مجموعه مشکلات ساختاري که مستقل از دولت ها و بعضا حتي رژيم سياسي حاکم، اراده خود را تحميل مي کند اگر به درستي مورد توجه قرار گيرد از جهات مختلف سودمند است که مورد مطالعه قرار گيرد و چنين مطالعه اي اگر فقط يک مسئله را براي همگان آشکار سازد و آن اينکه ما با مسايل عديده اي روبرو هستيم و دستکاري هاي رفوگرانه نمي تواند راهگشا باشد و جراحي هاي مورد نياز هر زمان که به هر دليل به تعويق مي افتد مشکلات را تشديد مي کند و اميد اين که مسئولان کشور به وجه اخير موضوع توجه کنند تا بيش از اين فرصت سوزانه برخورد نکنند. اگرچه برخي از اشتباهات مالوف نظام بودجه ريزي را مي توان تصحيح کرد اما گويي در ناخودآگاه فرهنگي دولت ها به واسطه ترجيح ملاحظات کوتاه مدت و ناآگاهي از اهميت مشکلات ساختاري به اين مشکلات ساختاري توجه نمي شود و معمولا زماني هم که کار گره مي خورد ذهن خود را معطوف به افراد مي کنيم.در حالي که بخش اعظم دشواري هاي اين مسئله به هيچ وجه با تکيه به اراده افراد و گروه ها حل و فصل شدني نيست و نيازمند يک رفتار عالمانه همه جانبه و همگاني است.در اين زمينه کافي است به تعداد روساي سازمان برنامه و بودجه در هر دولت نگاه کنيد. اگر دوره ها و موارد استثنايي را کنار بگذاريم طول عمر متوسط مديريت روساي سازمان مديريت به زحمت به دو سال مي رسد و با اين قرباني گرفتن هاي پي در پي تجربيات را هم مدفون مي کنيم و در عين حال هر بار از نو آزمون و خطاها را در دستور کار قرار مي دهيم. از ميان انبوه مشکلات ساختاري نظام بودجه ريزي کشورمان دو مشکل وجود دارد که اينها بيشتر مورد توجه است و دليل آن هم آسيب ها و خسارت هاي همه جانبه ناشي از آن به اقتصاد ملي است. به لحاظ ملاحظات اقتصاد سياسي، يکي از مشکلات ساختاري بودجه هاي ما اين است که مستقل از نيازها و شرايط، ميزان تخصيص منابع از طريق بودجه يا حجم بودجه منحصرا تابعي از درآمد نفتي است اينکه چه اصولي به لحاظ نظري و تجربيات عملي حاکم است و افراد مسئول چه سهمي در اتخاذ جهت گيري ها دارند، سهم آنها در الگوي تخصيص منابع از طريق بودجه بسيار کم است زيرا تاکنون تجربيات پرهزينه در اقتصاد ايران منشا عبرت آموزي بعدها نشده است. نکته دوم، اين است که به طور سنتي در چارچوب اقتصاد سياسي ايران، همواره در نظام بودجه ريزي ايران درآمدها بيشتر از واقعيت ها تخمين زده مي شود و هزينه ها به تبعيت از سطح درآمد نفتي مستقل از نيازها و ظرفيت جذب در نظر گرفته مي شود و به همين خاطر کسري بودجه پنهان و آشکار مثل هنجاري مزمن دامنگير اقتصاد است. به اعتبار اين مشکلات ساختاري در اين الگوي رفتاري مرحوم دکتر عظيمي در مقاله اي که در سال 1368به مناسبت سمينار بازسازي ارائه کرد، تلاش کرد نشان دهد اين الگوي رفتاري حکم «دور باطل» را دارد و در شرايط وفور درآمدهاي نفتي به گونه اي فرايند توسعه نيافتگي را تشديد مي کند و در شرايط کمبود درآمد نيز به گونه اي ديگر و از طريق دلايل و علل مشخص ديگري باز هم اين وضعيت را ايجاد مي کند.وقتي راجع به لايحه بودجه سال 86 مي خواهيم بحث کنيم درعين توجه به اين مسايل تاريخي - ساختاري بيش از همه روي سخن با دولت فعلي است ولي نکته جالب برخورد پارادوکسيکال دولت فعلي در اين شرايط است. يک وجه اين برخورد، اين است که به محض اينکه مسايل و مشکلات بودجه را مطرح مي کنيد، اعتراض مي کنند که اين موارد متعلق به امروز نيست و چرا از پيشينيان اسمي به ميان نمي آيد.از سوي ديگر، همين دولت و به ويژه رئيس محترم آن در دوره مبارزات انتخاباتي مکرر ادعا مي کردند که ما به آن مشکلات واقف هستيم و آمده ايم تا آنها را رفع کنيم و ادعا مي کردند که کليد حل همه آنها را هم در اختيار دارند و فقط منتظرند تا ملت فرصت حل آنها را به ايشان بدهند و اين نکته بسيار جالب است که لااقل طي مدتي که از عمر اين دولت گذشته عمدتا نه تنها روندهاي قبلي متوقف نشده است بلکه بعضا تشديد هم شده است. درجه خطير بودن و آسيب رساني خطاهاي گذشته به هيچ وجه مانند خطاهاي فعلي به نظام ملي نيست و اگر کساني که با سطح بالاتري از نگراني مسايل را مطرح مي کنند به معناي اين نيست که حب و بغض دارند بلکه آستانه تحمل نظام ملي ايجاب مي کند که حساسيت داشتن به مشکلات و احساس نياز فزاينده به کاربست علم براي حل مسايل را بالا ببريم. در مورد اين دولت اين نکته وجود دارد که پس از انقلاب در هيچ دوره اي به اين ميزان بي احتياطي و دور شدن از ملاحظات علمي در سياست گذاري اقتصادي را مشاهده نمي کنيم.براي مثال در دولت آقاي خاتمي انتقاد کرديم که طرح ضربتي اشتغال در برنامه توسعه وجود نداشته و از عنوان ضربتي، استنباط مي شود طرحي شتاب زده است و متاسفانه به قاعده همه انتقادات، که ابتدا تکذيب مي کنند و سپس ناگزير مي پذيرند به فاصله کوتاهي در قالب گزارش هاي رسمي روي تمام انتقادات صحه گذاشته شد. اما بار مالي آن اشتباه که به آن واکنش نشان مي داديم در يک سال هزار ميليارد تومان بود، در حالي که مشابه آن طرح در دولت کنوني تحت عنوان حمايت از طرح هاي زود بازده فقط در بخش صنعت 28 هزار ميليارد تومان در سال 85 منابع تخصيص يافته است يعني آثار اشتباهات فعلي از نظر ميزان شتابزدگي و تحميل خسارت به کشور جهش چشمگيري نشان مي دهد. در مورد لايحه 1386، آن چيزي که بسيار حائز اهميت مي باشد اين است که همچنان استمرار و فزايندگي همه مشکلات زيربنايي و ساختاري را مشاهده مي کنيد اما با ابعاد غيرمتعارف، براي مثال; از زمان آغاز بودجه ريزي مدرن در ايران، کاستي هاي نظام آمار و اطلاعات، همواره وجود داشته اما آنچه در لايحه 86 مشاهده مي کنيم تقريبا بي سابقه است.نطق رياست جمهوري در مجلس را مطالعه کنيد. اعداد و ارقام اين نطق با ارقام لايحه تفاوت هاي فاحش دارد اين که رئيس محترم دولت در نطق تقديم لايحه بودجه به ارقامي اشاره داشته باشد که مغايرت هاي جدي با متن لايحه تقديمي داشته باشد، پديده اي است که تاکنون سابقه نداشته است و اين نوآوري ها شگفت انگيز است و اميدواريم دولت قبل از واکاوي توسط ديگران، خود دلايل آن را بررسي نمايد، چون مسئله کوچکي نيست. اين مسئله حيثيت نهادهاي مستقر در نظام ملي را به چالش مي کشد. نکته ديگري که در ميان مشکلات ساختاري جديد است مربوط به سطح امکان پذيري مقايسه است به واسطه اينکه ما هر ساله با تغييرات بنيادين مفاهيم و رديف ها و فصول مواجه هستيم تقريبا هيچ دو سالي را نمي توان بدون توسل به محاسبات و پردازش داده ها با يکديگر مقايسه نمود.به اعتبار ملاحظات اقتصاد سياسي اين رويه ها را درک مي کنيم اما اين نوع دستکاري ها ذخيره دانش کشور را بلااثر مي کند و اين در حالي است که شما بدون دانش نظري و تجربي نمي توانيد به حل و فصل مسايل کمک کنيد. اميدواريم نمايندگان محترم مجلس به اين موضوع توجه کنند و به آينده ايران هم گوشه چشمي هرچه بيشتر داشته باشند. در مقايسه بين سال 85 و 86، حتي اگر توقع خود را پايين بياوريم و نخواهيم سري زماني قابل توجهي را مورد توجه قرار بدهيم، حتي آمارهاي سال هاي 85 و 86 براي مقايسه با دشواري روبرو است و به غير از تغييرات وسيع مفاهيم و رديف ها يکي از مهمترين دلايل اين است که مجموعا در طي سال 85، دولت چهار متمم بودجه عرضه کرده است و انجام محاسبات ناشي از تغييرات اين متمم ها خود به اندازه يک پروژه تحقيقاتي گسترده نيازمند صرف وقت و انرژي است.

را ه های برطرف کردن کسری بودجه

چرا به اين ميزان کسري بودجه در کشور ما وجود دارد و آيا کسري بودجه را مي توان عامل اصلي تورم در کشور دانست؟ مي توان گفت از آن جايي که بودجه عمومي کشور مستقيما به دو شکل جاري و عمراني هزينه و منعکس مي گردد مستقيما در تورم کشور ما تاثيرگذار خواهد بود و از سوي ديگر از آن جايي که شبکه بانکي کشور در چرخه مالي خود نقدينگي حاصل از بودجه عمومي کشور را به شکل چند برابر در سيستم پولي کشور منعکس مي کند، تاثيرات بودجه عمومي کشور بر روي حجم نقدينگي و تورم را هر چه بيشتر شدت مي بخشد. در کنار موارد فوق مي توان به ورود نفت در درآمدهاي دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با يک کسري بودجه پنهان روبه رو ساخته است و به قول برخي کارشناسان شبيه بچه پولداري هستيم که همواره براي جبران کسري هاي خود به جيب پدر(مردم) متکي بوده ايم پس دليلي نداشته که انضباط و غيره را رعايت کنيم و همين امر منجر به فشار بيش از اندازه بر دوش پدر (مردم) شده که در اقتصاد کلا ن به نام ماليات تورمي معروف است. حال مي خواهيم ببينيم اين انضباط مالي که مقام معظم رهبري اين قدر بر آن تاکيد دارند چيست و چه قدر آن به دولت برمي گردد؟

انضباط مالي داراي چهار رکن اساسي است که عبارتند از: 1- انضباط بودجه اي: بودجه متوازن بدون کسري و متمم است که متوالي آن دولت است. 2- انضباط پولي يا انضباط در بازار پول: فعاليت هاي بانکي و ارزي را شامل مي شود که متولي آن بانک مرکزي بود! 3- انضباط در مخارج و خزانه داري: در مواقعي که منابع به قدر کافي نيست بتوانيم منابع را اداره کنيم و متولي اين بخش هم دولت است. 4- بازارهاي مالي: اين بخش هم تحت تاثير سياست هاي دولت و بانک مرکزي قرار دارد و هر چه محيط کسب و کار امن تر باشد و ثبات در قوانين وجود داشته باشد شرايط در اين بازارها بهبود مي يابد و امکان تعادل در بازارهاي مالي و کالا بيشتر مي شود.

در اين سال ها دست و دل بازي هاي دولت ها براي خشنودي و برآورده کردن روزمرگي هاي جامعه شرايطي را فراهم آورده که امکان تحقق هيچ يک از چهار شرط فوق را که متضمن انضباط مالي و پولي کشور است به وجود نياورده و بي ثباتي قوانين انضباطي و مالي، بي انضباطي در نحوه هزينه کرد منابع مالي براساس منابع موجود، نبود محيط امن کسب و کار و قوانين و عدم ثبات در قوانين در کنار دست و دل بازي هاي مالي فراوان شرايط فعلي را بر اقتصاد کلا ن کشور تحميل کرده است. اقتصادي که نه تنها انضباط مالي در آن حکمفرما نيست بلکه تعادل در بازارهاي مالي و کالا و سلا مت اقتصادي و توزيع درآمد در جامعه را نيز با مخاطرات شديد روبه رو ساخته است و با ايجاد رانت هاي عظيم، کنترل تورم را نيز محتوم به شکست ساخته است.

حال سوالي که در اين جا ذهن خواننده را به خود مشغول مي دارد اين است که، پس چرا با کسري بودجه دولت موافقت مي گردد؟ و آيا مبادي کنترلي در اين خصوص لحاظ نشده است؟ پاسخ اين جاست که عموما کسري هاي بودجه در فضاي عمومي کشور در موقعيت هاي مخاطرهآميزي رخ مي دهند و در اين شرايط مبادي کنترلي همچون مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار مي دهند. به طور مثال در شرايطي که دولت ها براي اداره کشور دست به دامان مجلس مي شوند تا براي پرداخت معوقه حقوق کارکنان آموزش و پرورش يا بازنشستگان، واردات بنزين و... با کسري بودجه موافقت به عمل آورند، آيا مجلس غير از تمکين، راه ديگري خواهد داشت و در شرايطي که امکان حواله کرد اين گونه ديون و برداشت ها به محل هاي ديگر وجود نداشته آيا مجلس راه ديگري جز قبول لوايح ارسالي از طرف دولت ها خواهد داشت؟

به هر حال کسري هاي مداوم بودجه که از ساليان قبل به مد روز براي دولت ها تبديل شده بود در اين روزها از شکل لباس مجلسي بيرون آمده و اميدواريم که به لباس کار روزانه تبديل نگردد. چرا که کسري هاي بودجه هر سال باعث تورم هاي سال هاي آتي مي گردد و اين تورم ها نه تنها گريبان ملت را مي گيرد بلکه دامن خود دولت ها را هم رها نخواهد ساخت.

در واقع، رابطه اي که بودجه با مسائل بانکي پيدا مي کند و پولي کردن کسري بودجه، آسان ترين راهي است که دولت ها صورت مي دهند، کما اين که تبعات و فشارهاي مترتب از اين عملکرد دولت ها همواره به صورت ماليات تورمي گريبان آحاد جامعه و به خصوصي دهک هاي پايين درآمدي را بيش از پيش و به شکل کاهش ارزش پول و جابه جايي در سبد هزينه خانوار گرفته است.

از سوي ديگر در ابتداي هر سال دولت ها بدون کسري بودجه، بودجه مي دهند، ليکن با توجه به اينکه اين بودجه از تجميع برآوردهاي بخش هاي مختلف بودجه به دست ميآيد و نظر به اينکه برآوردهاي بخش ها واقعي نيست و بخش ها درآمدهايشان را با توجه به هزينه ها تطبيق نمي دهند و تنها براساس برآوردهايي که خودشان دارند بودجه مي نويسند، در آخر سال که مجبور به جابه جايي بودجه هاي تخصيصي مي شوند که اين امر از ديگر مواردي است که منجر به خسران و افزايش تورم در اقتصاد کشور مي شود (به طور مثال در حال حاضر براساس فشار دستگاه ها درخواست شده

1 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نفت برداشت و به بخش آموزش و پرورش واريز گردد.) البته اين حالت بهترين حالت ممکن در بودجه نويسي است و حالت بدتر از آن که همواره در ايران کاربرد بالا يي داشته است حالتي است که براي جبران کسري از حساب ذخاير ارزي و عايدات حاصل از نفت (سرمايه ملي) برداشت مي گردد و آن گونه که بحث شد تبعات آن چندين برابر حالت فوق الذکر است.

تا اصلا حات اساسي در برخي قسمت هاي اقتصاد صورت نگيرد امکان کاهش کسري بودجه و تورم در اقتصاد ايران امري بس گنگ و نامفهوم و غيرقابل دسترسي خواهد بود. اصلا حاتي که عميقا به اجراي مواردي چون ذيل وابستگي دارد و راه گريزي از آن نيست:

1- اجراي اصل 44 قانون اساسي کشور و کاهش تصدي گري و هزينه هاي دولت از 80 درصد فعلي به 20 درصد که تاثير مثبت بر روي کاهش تورم و کسري بودجه خواهد داشت.

2- هدفمند کردن يارانه ها و از بين بردن رانت هاي نفتي حاصل از آن.

3- حذف يارانه هاي صنايع و بخش هايي از اقتصاد که داراي مزيت نسبي در کشور ما نيستند و زيان هاي حاصل از آنها را ساليان دراز است که ملت ايران پرداخت کرده. هزينه هايي که از محل عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) بابت سو» مديريت ها و ندانم کاري هاي برخي مديران، برخي شرکت هاي دولتي پرداخت شده و موجبات تخليه حساب ذخيره ارزي و به هدر رفتن سرمايه هاي در گردش بانک ها را فراهم ساخته است.

4- انضباط مالي در مفاهيم واقعي خود: قانون محاسبات عمومي، قانون بودجه، قانون سنواتي بودجه و... هر يک قانوني را جهت نحوه و محل خرج کرد دولت ها مصوب کرده اند و دولت ها در بسياري از موارد به جاي تجويز و استفاده از آنها براي نجات اقتصاد، با فرار بيشتر به مشکلا ت اقتصادي دامن زده و شدت بخشيده اند.

5- با توجه به کسري هاي هر ساله در بودجه و بي انضباطي هاي صورت گرفته در اين خصوص و هزاران دليل ديگر که همه به دولت و مجلس برمي گردد، در اين سال ها با بودجه اي بيش از ميزان توانايي اقتصاد براي جذب آن روبه رو هستيم که مي بايست با سياست هاي صحيح انضباطي و استفاده عقلا يي از سرمايه گذاري هاي خارجي و افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي نسبت به اصلا حات ساختاري و تنظيم بودجه تعادلي اقدام کنيم.

6- مصرف کردن بيش از اندازه دولت ها از حساب ذخيره ارزي که حاصل عايدات فروش نفت کشور است و از عوامل برونزاي تورم در اقتصاد محسوب مي گردد منجر به چند برابر شدن قدرت خريد و تقاضاي بازار نسبت به ميزان عرضه شده است ولي بايست به طور قطعي و سريعا نسبت به مسدود کردن و جلوگيري از تبعات آن در اقتصاد کلا ن کشور اقدام شود.

7- با توجه به بي ثباتي سياست هاي اقتصادي و...، ريسک سرمايه گذاري در حدي نامطلوب فزوني يافته که مي بايست با ايجاد شرايط خالي از ريسک موجبات تمايل سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اقتصاد کشور فراهم گردد. در اين صورت مشکلا ت بيکاري، فقر و... نيز کاسته و شرايط بهبود عدالت اجتماعي و از بين رفتن رانت ها و مفاسد اقتصادي فراهم گشته و خنده بر لبان بي گناهان سردرگم در اقتصاد کشور ديده خواهد شد!

8- مي بايست استفاده از شبکه بانکي براي به دست آوردن سرمايه متوقف گردد و با تثبيت و ثبات اقتصادي و سياسي از شبکه هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي استفاده کنيم. تنها در اين صورت است که سياست هاي انضباطي امکان اجرا خواهد داشت و با فشارهاي کمتر بر دهک هاي پايين درآمدي جامعه اقتصاد ملي امکان نجات خواهد يافت.

9- نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي توسط دولت افزايش يابد.

10- نظارت مجلس بر فعاليت هاي دولت و اجراي برنامه چشم انداز افزايش يابد.

11- محيط کسب و کار مناسبات اقتصادي سالم سازي و شفاف و روان گردد.

12- حتي الا مکان هيچ طرح جديدي از محل منابع دولت به حساب ذخيره ارزي (به جز در مناطق آزاد ويژه اقتصادي که موجبات بروز بيماري هاي هلندي را فراهم نميآورند) شروع نشود و اگر شروع شد براساس مزيت نسبي و توجيه پذير بودن طرح مورد بحث از سوي مراجع ذي ربط و در اشکال مالي مبتني بر حداقل سازي تاثير بر نقدينگي و تقاضاي داخلي باشد و قبل از شروع ابزارها و تراز مواد مورد نياز ميزان وابستگي و اجرايي بودن طرح برآورد گرديده و تائيد گردد.

نقش حسابداری در شفافیت بودجه

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد.

میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.

سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود

مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

سیستم حسابهای ملی

سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.

حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.

سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.

هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

سیستم آمارهای مالی دولت

مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه­ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می­تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین­المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل­پذیری گزارشهای مالی دولتی می­شود. همچنین می­تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای صندوق بین­المللی پول را ایجاد کند

در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می­کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می­سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه­بندیها و تعاریف پایه­ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می­کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه­ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."

استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی نحوه طبقه­بندی اقلا‌م بودجه­ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه­های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می­تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت

گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه­ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی­تواند چنین زمینه­ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:

صورت وضعیت عملیات دولت،

صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،

ترازنامه،

صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.

سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه­بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.

تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران

در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه­بندیهای بودجه­ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه­ای که مفاهیم اساسی بودجه­ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه­ها از قبیل نفت و گاز و معادن می­شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه­ای طبقه­بندی شده بود.

مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می­گردید که به­طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می­شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می­دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه­ای منظور می­شود.

تاریخچه بودجه نویسی در ایران

واژه بودجه در زبان فارسي از زبان فرانسه اقتباس شده است و در فرانسه نيز از زبان انگليسي. علت اين امر آن است كه رويه تنظيم بودجه و به تصويب رساندن آن در پارلمان ابتدا از كشور انگلستان شروع شده است.

امروزه در بسياري از اقتصاد هاي مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظيم كننده از هر زمان ديگر وسيع تر و پيچيده تر شده است و دامنه آن زمينه هايي چون حفظ محيط زيست و بخش خدمات مالي و همچنين زمينه هاي سنتي نظر نظم و نسق بخشيدن به انحصارات را دربرمي گيرد. پيش نياز طرح و تدوين مقررات موثر اين است كه مقررات با توانايي هاي كارگزاران دولتي اجراكننده و همچنين با درجه پيشرفت بازار سازگار باشد.

گرچه دولت در امر ارائه تضمين خدمات اساسي نقش مهمي دارد ولي اين مهم كه دولت بايد تنها ارائه كننده خدمات اساسي باشد يا بيشترين سهم را در اين زمينه داشته باشد، به هيچ وجه امر اثبات شده و مسلمي نيست. انتخاب هاي دولت براي ارائه، تامين مالي و نظم بخشيدن به اين خدمات بايد مبتني بر توانايي هاي نسبي بازار، جامعه مدني و كارگزاران باشد.

در اين بين تهيه و تنظيم نظام مالي پشتيبان از ملزومات اساسي است كه در نظام سياسي اقتصادي به آن بودجه مي گويند. تدوين و چگونگي نگاه به آن است كه چيدمان ساختار هاي اقتصادي هر كشوري را طراحي مي كند.

واژه بودجه در زبان فارسي از زبان فرانسه اقتباس شده است و در فرانسه نيز از زبان انگليسي. علت اين امر آن است كه رويه تنظيم بودجه و به تصويب رساندن آن در پارلمان ابتدا از كشور انگلستان شروع شده است.

واژه بوژت يك واژه فرانسه قديم است و به كيف چرمي اطلاق مي شده است كه وجوه نقد را در آن نگهداري مي كردند. به اين جهت ابتدا كيف چرمي كه محتوي صورت مخارج و درآمد هاي دولت انگليس بوده وزير دارايي انگليس آن را با خود با پارلمان مي آورده و صورت هاي مخارج و درآمدهاي مملكتي را از آن كيف خارج كرده و براي تصويب به پارلمان عرضه مي داشته است، در انگليس بوژت ناميده مي شد. به تدريج معني اصطلاح بودجه از خود كيف به محتويات آن تغيير ماهيت داد.

بعد ها كه به تدريج صورت هاي آورده شده در يك صورت واحد گنجانده شده است، اين صورت به نام «باجت» در انگليس و بودجه در فرانسه ناميده شد و در ساير زبان هاي دنيا نيز همين كلمه به كار برده شد. قبل از انقلاب مشروطه در ايران، چنين واژه يي در زبان فارسي به كار نمي رفته است و پس از آن چون قانون اساسي ايران بيشتر از قوانين بلژيك و فرانسه ترجمه و اقتباس شد، اين واژه نيز همراه قوانين مالي فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومي ايران و زبان فارسي شده است. با وجود اهميتي كه بودجه عمومي در سازمان اداري و مملكتي و بنگاه هاي خصوصي دارد، موضوع تهيه و پيشنهاد بودجه و اجراي آن و قرار دادن سازمان مالي و سازمان اداري براساس تهيه و اجراي بودجه متداول شده است. شروع اين رويه و اهميت آن از زماني آغاز شد كه در اثر كوشش ها و مبارزاتي كه در طول تاريخ به عمل آمد، ابتدا در انگلستان و بعداً در ساير حكومت ها حق وضع ماليات و تصويب مخارج عمومي به منتخبان مردم واگذار شد. پيدايش حكومت مشروطه و مقررات مهمي كه براي نظارت عموم در دخل و خرج كشور در چنين كشوري وجود دارد باعث شد موضوع بودجه به سرعت اهميت زيادي به دست آورد.

از ابتداي حكومت «نورمن ها» در اوايل قرن سيزدهم در انگلستان اعيان و ثروتمندان آن كشور عدم رضايت خود را از وضع ماليات ها به وسيله پادشاهان ابراز كردند و عليه ماليات هايي كه قبلاً رضايت ماليات دهندگان جلب نشده بود، اعتراض مي كردند. البته اين اعتراض ها تا مدتي جنبه فردي و شخصي داشت، اما در سال 1215 ميلادي كليه اعيان و مالكان بزرگ كشور انگليس متحد شدند و «جان» پادشاه انگليس را وادار كردند حقوقي براي آنان قائل شود. اين حقوق در سندي به نام «منشور آزادي ها» يا «منشور كبير» كه به امضاي پادشاه مزبور رسيد، مندرج است. همين حق تصويب ماليات ها و عوارض كه در سال 1215 ميلادي در انگلستان از طرف پادشاه به پارلمان آن كشور اعطا شد تا سال 1616 عملاً اجرا نشد و پس از آن سال است كه به موجب لايحه حقوق اين حق تثبيت شد. با وجود اين نبايد اين حق را با حق تصويب سالانه بودجه اشتباه كرد زيرا مالياتي كه يك بار تصويب مي شد حكومت حق داشت براي هميشه آن را وصول كند.

نظارت پارلمان در امر مخارج و تصويب برنامه خرج دولت و دستگاه اداري در انگلستان از سال 1344 مسيحي آغاز شد و در آن سال است كه براي نخستين بار در پارلمان آن كشور اظهار شد كه پارلمان نه تنها بايد ماليات ها و عوارض را به تصويب برساند بلكه بايد نسبت به مصرف وجوه عمومي از طرف دولت و دستگاه اداري نيز اظهارنظر كند.

توفيق پارلمان براي وادار كردن حكومت به تسليم چنين صورت حساب ها و اطلاعاتي در باب مخارج دستگاه حكومت بيشتر در مواقعي انجام مي شده است كه حكومت براي تامين كسري مخارج خود احتياج به وضع ماليات جديدي داشته و آن ماليات را براي تصويب به پارلمان عرضه مي كرده است. در آن زمان پارلمان براي تصويب آن حكومت را وادار به تسليم صورت حساب هايي از مخارج دولت و اثبات لزوم چنين مخارج مي ساخته و دولت ناچار مي شده است اين صورت حساب ها را تنظيم و تسليم پارلمان كند.

به تدريج اين رويه عموميت پيدا كرد، يعني هر ساله وزير ماليه آن كشور در زمان معيني از سال براي وضع ماليات هاي جديد و پيشنهاد آن ماليات ها به پارلمان هم از مخارج سالانه و جاري كشور تسليم پارلمان مي كرده و بدين ترتيب صورت پيش بيني مخارج و درآمدهاي عمومي كشور پس از سال هاي متمادي اختلاف بين حكومت و پارلمان به طور منظم تسليم پارلمان شده و روش تهيه و پيشنهاد بودجه آغاز شد.

در اثر اين تحول تدريجي بالاخره در اوايل قرن 18 مسيحي موضوع تهيه و تصويب بودجه و الزام حكومت به اجراي بودجه مصوب در كشور انگليس عملي شد. براساس شور انگلستان، علاوه بر تصويب بودجه، مقام صلاحيت دار كه بودجه را تصويب مي كند، بايد حق داشته باشد نظارت كند كه آيا اين بودجه در عمل به همان ترتيب اجرا شده است يا دستگاه اجرايي به ميل و نظر خود در آن تغييراتي داده است. در صورتي كه چنين ضمانت اجرايي وجود نداشته باشد تصويب بودجه اهميت خود را از دست مي دهد و به همين جهت در كليه كشورها اين حق براي پارلمان شناخته شده بود كه در اجراي بودجه نظارت كنند. پس از تكميل جريان تصويب و اجراي بودجه در انگلستان به ترتيبي كه آورده شد، به سرعت ساير كشورها آن را قبول و از آن پيروي كردند. در فرانسه اين جريان با آغاز انقلاب كبير آن كشور در سال 1789 شروع شده ولي در آن كشور نيز سال ها حق پارلمان منحصر به تصويب ماليات ها بوده و حق تصويب مخارج و حق نظارت در اجراي بودجه در آن كشور نيز اواخر قرن نوزدهم تصويب شده، اما اجراي كامل اين روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطيت و حقوق و اختيارات مجلس نمايندگان در آن كشور ها بوده است.