تحقیق درباره خانواده

اهميت خانواده

نگاه اجمالي

خانواده به عنوان اولين کانوني که فرد در آن قرار مي‌گيردداراي اهميت شايان توجهي است. اولين تأثيرات محيطي که فرد دريافت مي‌کند از محيطخانواده است و حتي تأثيرپذيري فرد از ساير محيطها مي‌تواند نشأت گرفته از همين محيطخانواده باشد. خانواده پايه گذار بخش مهمي از سرنوشت انسان است و در تعيين سبک و خطمشي زندگي آينده ، اخلاق ، سلامت و عملکرد فرد در آينده نقش بزرگي بر عهده دارد.

عواملي چون شخصيت والدين ،سلامت رواني و جسمانيآنها ، شيوه‌هايتربيتي اعمال شده در داخل خانواده ، شغل و تحصيلات والدين به وضعيت اقتصادي وفرهنگي خانواده ، محل سکونت خانواده ، حجم و جمعيت خانواده ،روابط اجتماعيخانواده و بي‌نهايت متغيرديگر در خانواده وجود دارند، شخصيت فرزند ، سلامت رواني و جسماني او ، آينده شغلي ،تحصيلي ، اقتصادي ، سازگاري اجتماعي و فرهنگي ، تشکيل خانواده او و غيره را تحتتاثير قرار مي‌دهند.

خانواده و اهميت آن در دوره کودکي

نوزاد در خانواده به دنيا مي‌آيد واولين تعاملات خود را با محيط آغاز مي‌کند. در اين کانون اوليه اولين تأثير وتأثرات متقابل آغاز مي‌شود و کودک کم کم در فرآيند رشد و اجتماعي قرار مي‌گيرد. همانطور که روان شناسان معتقدند سالهاي اوليه کودکي نقش بسزايي در رشد شخصيت وآينده او دارد. بيشتر طرحواره‌ها و شناختهاي کودک از خود ، اطرافيان و محيط در ايندوران شکل مي‌گيرد. ميزان سلامت جسماني و رواني کودک بسته به ارتباطي است کهخانواده با وي دارد و تا چه حد تلاش مي‌کند نيازهاي او را برآورده سازد.

کودکاني که در اين سنين از لحاظ عاطفي و امنيتي در خانواده تأمين نمي‌شوندبه انواع مشکلات مبتلا مي‌شوند. مشکلات اين کودکان اغلب با شيطنتها ، دروغگوييها وحرف نشنيدنهاي ساده شروع مي‌شود و با توجه به وضع نابسامان خانواده به بزهکاريها وجنايات بزرگسالي منتهي مي‌شود. سخت گيري زياد والدين يا بي‌توجهي آنها ، يا ننر ولوس بار آوردن کودک و برآورده ساختن کليه نيازهاي منطقي و غير منطقي او ،شخصيتسالمي را به بار نخواهد آورد. سلامتخود خانواده ، تعادل شخصيتي والدين و آشنايي آنها به اصولي که مي‌تواند محيطخانواده را سالمتر سازد، بسيار حائز اهميت است.

اهميت خانواده در دوران نوجواني

نيازهايمرحله نوجوانيدوران حساس است. بطوري که در کنار ساير تحولات و تغييراتي که ازجنبه‌هاي جسماني و رواني در فرد اتفاق مي‌افتد، ويژگي مشترک و مهم ديگر آن دوران ،استقلال طلبي نوجوان در خانواده است. نوجوان مي‌خواهد به طريقي رشد استقلال خود رابه خانواده ثابت کند و بر اين اساس شروع به ايجاد فاصله بين خود و خانواده مي‌کند وبه گروه همسالان نزديک مي‌شود.

در صورتي که خانواده در اين دوران بهکارکردهاي اساسي خود آشنايي نداشته باشد و همچنين با ويژگيهاي دوران نوجواني آشنانباشد، نخواهد توانست عملکرد تربيتي خود را به نحو احسن ايفا نمايد. و چه بسا کهاقدامات نادرست از سوي خانواده ، فضاي نامناسب موجود در خانواده و غيره ، بيشتر وبيشتر نوجوان را از محيط خانواده دور ساخته و در صورتي که خانواده در گذشته نيزکارکرد تربيتي خود را به شيوه درست اعمال نکرده باشد و فرد از پختگي فکري کامليبرخوردار نباشد با گرايش به زمينه‌هاي ناسازگارانه مثل عضويت در گروههاي افراطي وساير زمينه‌ها مشکلات فردي و اجتماعي زيادي را به بار خواهد آورد.

سخت گيريزياد والدين و خانواده در اين دوران و همچنين سهل‌ گيري و آزاد گذاري آنها فرزند راموجودي سرکش ، طغيانگر و متزلزل بار خواهند آورد. از اين گذشته اين دوران ، دورانالگو گيري و همانند سازي و لازم است خانواده الگوهاي مناسبي را براي نوجوان خودفراهم سازند. ميزان حضور خانواده در اجتماع نيز در اين اهميت بسزايي دارد. هابزمعتقد است که بسياري از نوجوانان پريشان حال و آشفته به خانواده‌هاييتعلق دارند که از زندگي اجتماعي مجزا و بيگانه‌اند. خانواده در عين حال که کوچکترينواحد اجتماعي است، مبنا و پايه هر اجتماع بزرگ است. افراد سالم جامعه ، افراد موفقو افراد فعال اجتماعي از داخل خانواده‌هاي سالم بيرون آمده‌اند و افراد ناسالمپرورش يافته خانواده‌هاي ناسالم هستند.

اهميت خانواده = سلامت خانواده

انحرافات خانواده ، عدم سلامت روانيخانواده ، مشکلات اقتصادي و اجتماعي خانواده از لحاظ تأثيري که روي اعضاء خود داردجامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. افراد پيوند ميان خانواده و اجتماع هستند. افرادپرورش يافته در خانواده وارد اجتماع مي‌شوند و ويژگيهاي سالم يا ناسالم خود را کهدر خانواده دريافت کرده وارد اجتماع مي‌کنند. از اين لحاظ سلامت يک جامعه به سلامتخانواده‌هاي آن وابسته است.

لامارکولوپلهو ديگران ،خانواده را مهمترين کانوني مي‌دانند که جامعه از آن تغذيه مي‌کنند. به اين ترتيبفرد در کنار تأثيري که از اجتماع خود مي‌پذيرد با توشه‌اي که از خانواده خود دريافتکرده است محيط پيرامون خود را تحت تأثير قرار مي‌دهد. چنين تأثيراتي علاوه بر مسائلپيراموني جزئي بلکه بر مسائل کلان اقتصادي - اجتماعي و سياسي يک جامعه نيز نقشدارند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که اصلاح يک جامعه ، پيشرفت و ترقي آن ازجنبه‌هاي مختلف تأثير اصلاح خانواده ، توجه افراد به اهميت خانواده و آموزش آنهاست.

خانواده درماني

تاريخچه خانواده درماني

تخصص و حرفه خانواده درماني نسبتا جديد است و ظهوررسمي آن به دهه‌هاي 1940 ، 1950 و 1960 برمي‌گردد. در سال 1938شوراي ملي روابطخانوادگيشروع بکار کرد. در سال 1948 اولين اثر دربارهزناشوئي درمانيتوسط « بلامتيل من » منتشر شد و مطالعهخانواده‌هاياسکيزوفرنيک توسط « لايمن » صورت گرفت.

در خلال سالهاي 1950 تا 1959 « ناتان آکرمن » رويکرد روان تحليلي را برايکار کردن با خانواده‌ها مطرح کرد و « بيتسون » مطالعه الگوهاي ارتباط را درخانواده آغاز کرد و « کارل ويته » اولين کنفرانس را دربارهخانواده درماني در سي ايسلند ايالت جورجيا برگزار کرد. اولين نشريه در خانوادهدرماني در سال 1961 منتشر شد وشبکه ساز خانواده درمانيدر سال 1976 وانجمن خانواده درماني (AFTA) در سال 1977 شروع به کار کرد.

در خلالسالهاي 1980 تا 1989 شيوه‌هاي تحقيق در خانواده درماني متداول شد و رهبران جديدي درخانواده درماني ظهور کردند که بسياري از آنان زن بودند. از سال 1990 به بعد رشدعضويت متخصصان در انجمنهاي خانواده درماني چشمگير شد. خانواده درماني‌هاي متمرکز برراه حل فراگير شدند و بطور کلي جايگاه عميق‌تري بين فنون درماني حوزه روان شناسيپيدا کرد.

انواع نظريه‌هاي خانواده درماني

رويکردهاي نظري اصلي در حيطه خانوادهدرماني عبارتند از: خانواده درماني روان تحليلي ، خانواده درماني تجربياتي ،خانواده درماني شناختي رفتاري ، خانواده درماني ساختي ، خانواده درماني استراتژيک وخانواده درماني متمرکز بر راه حل.

خانواده درماني مبتني بر روان تحليلي

صاحبنظران اصلي آن ناتان آکرمن ،ويليامسون،لايمن واينوتئودور کيدزهستند که شيوه درمان آنها ريشهدرنظريه فرويددارد. در اين شيوه فرايندهايناهشيار اعضاي خانواده به يکديگر مرتبط دانسته مي‌شوند و اعتقاد بر اين است کهبايستي روي نيروهاي ناهشيار که آسيب را بوجود آورده‌اند، کار کرد. نقش درمانگر يکمعلم يا والد يا مفسر تجربه است. فنون درماني عبارتند از: تحليل رويا ، انتقال ،رويارويي ، تاريخچه زندگي ، تمرکز بر نقاط قوت.

خانواده درماني تجربياتي

نظريه پردازان عمده آنويرجينيا سيتر،کارل ويته کر،فرد دوهلو ... هستند که معتقدند مشکلاتخانواده از سرکوب احساسات ، خشکي و انعطاف ناپديري ، فقدان آگاهي ، مرگ عاطفي واستفاده بيش از حد از مکانيزمهاي دفاعي ريشه مي‌گيرد.

در اين رويکرد خانوادهدرمانگر تلاش مي‌کند انعطاف پذيري ، صميميت ، عزت نفس ، پتانسيل براي تجربه را درخانواده افزايش دهد و از فنونمجسمه سازي ، صحنه آرايي خانوادگي ، شوخي ، مصاحبهبا عروسکهاي خانواده ، هنردرماني خانواده ، بازي نقش ، بازسازي خانوادهو ... استفاده مي‌شود.

خانواده درماني‌هاي رفتاري و شناختي _ رفتاري

نظريه پردازان عمده آنويليام مسترز،ويرجنيا جانسون،جوزف ولپه،بندوراو ... هستند. اين شيوه درماني براساس نظريه‌هاي رفتاري و شناختي معتقد است، رفتار از طريق پيامدها ابقا يا حذفمي‌شود. رفتارهاي نامناسب را مي‌توان اصلاح کرد. همينطور شناختهاي غير منطقي رامي‌توان اصلاح کرده و در نتيجه در تعامدات و رفتارهاي زوجي يا خانوادگي تغيير ايجادکرد.

درمانگر نقش يک معلم و متخصص تقويت کننده رفتارهاي مناسب را بازيمي‌کند. در اين رويکرد از فنون درمانيتقويت منفي ، تعميم ، خاموش سازي ، اقتصادپته‌اي ، گريز ذهني ، عبارات مقابله‌اي منطقي ، سرمشق دهيو ... استفادهمي‌شود.

خانواده درماني ساختي

سالوادور مينوچين،مونتالوو،فيشمن،روزمنو ... نظريه پردازان اصلي اين شيوه ازخانواده درماني هستند که کارکرد خانواده را متضمن ساخت خانواده ، زير منظومه‌ها ومرزها مي‌دانند. درمانگران نقشه خانواده را بطور ذهني ترسيم مي‌کنند و در پيادهکردن ساخت مناسب خانواده تلاش مي‌کنند و در واقع همچون کارگردان تئاتر عمل مي‌کنند. فنون درماني عبارتند از: بازسازي ، الحاق ، تشديد پيامها ، مرزسازيو ... .

خانواده درماني‌هاي استراتژيک ، سيستمي و متمرکز بر راه حل

اين سه رويکردروش‌مدار و کوتاه مدت هستند که هر سه مرهون کارميلتون اريکسونمي‌باشند و از ميراث مشترکيبرخوردارند. هدف ، شيوه کار و فنون مورد استفاده در اين سه رويکرد مشابه يکديگر استو از فنوني چون باز تعبير ، کمرنگ کردن تعبير و تفسير ، تعيين تکاليف شاق ، تکيه برفرايند سوالات حلقوي ، تمرکز روي راه حلهاي فرضي ، تعيين کردن تشريفات و ... استفاده مي‌شود.

از نظريه پردازان استراتژيکجي هي لي،ريچارد فيشو از نظريه پردازان سيستميبوسکلو،کارل تامو از نظريه پردازان متمرکز بر راهحلايمسوبرگوديويسرا مي‌توان نام برد.

خانواده‌هاي نيازمند خانواده درماني

خانواده‌هايي که از فرايند خانوادهدرماني بهره مي‌برند، عبارتند از: خانواده‌هاي داراي عضو معتاد يابيماررواني و همچنين خانواده‌هاي داراي عضو مبتلا به اختلالات جسمي که به نحوي رويکارکرد خانواده تاثير گذاشته است ، خانواده‌هاي طلاق گرفته ، ازدواج مجدد کرده ،فوت يکي از اعضا ، خانواده‌هاي داراي مشکلات اقتصادي ، فرهنگي و ... .

خانواده‌هاي داراي مشکل اغلب به صورت غير مستقيم مثلامشکلاتتربيتي کودکان ، ناراحتي‌هاي روحي يکي از اعضا و يا تصميم گيريها و کمک براي حلمشکلات سطحي‌تر بهمتخصصان مشاوره و روان شناسيمراجعه مي‌کنندو در طول مشاوره‌هاي فردي نياز به توجه به نقش خانواده در بروز مشکل شکل مي‌گيرد وبرحسب رويکرد درمانگر ، روند درمان تداوم مي‌يابد.

کارکردهاي خانواده

مقدمه

خانواده با وجود اينکه به عنوان اولين واحد اجتماعي شناخته مي‌شود،ولي داراي پيچيدگيهاي فراواني است. بطوري که شناخت آن ، اهميت آن و تأثيرات وکارکردهاي آن بسيار مورد توجه صاحب‌نظران مختلف بوده است. بر اين اساس همچنان کهتعاريف متعددي از آن ارائه شده است و به اهميت آن در زمينه‌هاي مختلف فردي ،اجتماعي و غيره تأکيد شده است، کارکردهاي متفاوتي نيز براي آن ارائه شده است. بطوريکه بسيار ساده انگارانه خواهد بود، تنها يک يا دو کارکرد براي آن معرفي مي‌شود.

کارکرد زيستي و توليد مثل خانواده

وجود فرزندان در خانواده موجب استحکامخانواده مي‌شود. شايد اين کارکرد از جمله کارکردهايي است که تمام افراد چه صاحب‌نظرو غيره با آن آشنايي دارند. زن و شوهري کهازدواج مي‌کنند، دير يا زود منتظر تولد فرزند خواهند بود. هر چند ممکن است تفاوتهايي بينافراد مختلف ، فرهنگها و جوامع مختلف از لحاظ زمان بچه‌دار شدن و تعداد فرزندان وفاصله سني آنها تفاوتهايي وجود داشته باشد. اما تولد فرزند بطور مشترک در تماميفرهنگها ، جوامع ، طبقات مختلف اقتصادي و اجتماعي مورد توجه است.

امروزه دربرخي جوامع به دلايل متعدد از جمله تعليم و تربيت ، اقتصاد ،بهداشتو ... محدود کردن تعداد افرادخانواده را مورد تأکيد قرار مي‌دهند. در جامعه ما موضوع کنترل مواليد وتنظيم خانوادهمورد توجه قرار گرفته و وزارتبهداشت و درمان و آموزش پزشکي به کمک وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مختلف به تهيه واجراي طرحهاي مناسب در اين راستا اقدام کرده‌اند.

کارکردهاي تربيتي و آموزشي خانواده

يکي از وظايف اساسي خانواده علاوه بردنيا آوردن فرزندان ، توجه به مسائل تربيتي آنهاست. خانواده با فراهم کردن محيطمساعد ، امکانات و شرايط مناسب و نظارت بر تربيت و آموزش فرزندان چنين کارکردي رامهيا مي‌سازد. در گذشته و قبل از تأسيس مکاتب و مدارس تمام وظايف تعليمي و تربيتي وايجاد مهارتهاي شغلي بر عهده خانواده بوده است. و کودکان و نوجوانان از طريقآموزشهاي غير رسمي و نزد پدران و مادران و افراد بزرگسال خانواده با آداب اخلاقياجتماعي و همچنين حرف و مشاغل مختلف جامعه ، آشنا مي‌شدند.

با توجه به شرايطفعلي زندگي بخصوص در جوامع پيشرفته و پيچيده مقداري از اين کارکرد بر عهدهمهدکودکها، مدارس و ديگر مؤسسات آموزشي و تربيتي گذاشته شده است. با اينحال توجهبه اين نکته ضروريست که هيچ يک از اين مؤسسات قادر نخواهند بود تأثيرات خانواده رابه صورتي کامل داشته باشند. بر اين اساس ضروريست خانواده‌ها سهم خود را در اينوظيفه بخوبي رعايت نموده و بر اهميت آن ازعان داشته باشند.

ارضاء و اقناع نيازهاي جنسي به عنوان کارکرد خانواده

در هر جامعه‌اي تلاشمي‌شود که مسائل و احتياجات جنسي به علت نيروي کششي زيادي که دارند به صورتي تحتنظارت قرار گيرند، هر چند شيوه‌هاي متفاوتي را مي‌توان از بين جوامع مختلف برايچنين کنترلي مي‌توان مشاهده کرد. در هر حال در تمامي جوامع نقش اساسي و عميق تشکيلخانواده در تأمين نيازهاي جنسي به شيوه‌اي سالم مورد تأييد است. خانواده با تأمينمحيط سالم و مساعد و روابط مناسب ، چنين نقشي را ايفا مي‌کند و از بروز مشکلاتمرتبط با نياز طبيعي جنسي جلوگيري مي‌نمايد.

کارکرد خانواده به عنوان تأمين کننده سلامت جسمي و رواني اعضاء

از وظايفمهم خانواده تأمين امنيت جسمي و روحي براي هر يک از اعضاء خانواده است. تا از اينطريق سلامت و روحي آنها تضمين کند. تأمين غذا ، بهداشت و جو مناسب عاطفي و روانيشرايط را بر رشد و شکوفايي افراد فراهم مي‌سازد. بديهي است در خانوادهايي که اينکارکرد با مشکل روبروست، عدم تأمين نيازهاي تغذيه‌اي ، عدم رسيدگي به وضعيت بهداشتيو جسمي ، زمينه را براي ابتلا به انواع بيماريها فراهم مي‌سازد.

از سوي ديگرعدم توجه به مسائل عاطفي افراد خانواده ، از جمله تأمين نيازهاي رواني آنها ، اعمالشيوه‌هاي ارتباطي مناسب ، آموزش شيوه‌هاي مواجهه با مشکلات افرادي که از لحاظ روانيدر وضع نامناسبي قرار گرفته‌اند، تحويل جامعه خواهد داد. به اين جهت لازم است تک تکافراد ابتدا در زمان تشکيل خانواده و بعد از آن در طول زندگي مشترک به نيازهايعاطفي رواني خود و بقيه افراد خانواده توجه داشته و به آموزش و کسب اطلاعات لازم دراين زمينه‌ها رغبت نشان دهند.

تحقيقات نشان مي‌دهد زوجهايي که سلامت روانيکافي ندارند، اغلب فرزنداني ناسازگار و ناسالم پرورش مي‌دهند. مادران افسرده اغلبفرزندان افسرده دارند و افراد افسرده چه از لحاظ فردي و چه از لحاظ اجتماعي مواجهبا مشکلات زيادي هستند. اين مسأله تنها به افسردگي ختم نمي‌شود، کليه ناراحتيهايروحي چه ضعيف و چه خفيف در جو عاطفي خانواده انعکاس نامطلوبي دارد. خانوادهمشکل‌دار درعلت شناسي آسيبهاي اجتماعيبسيار حائز اهميتاست.

کارکردهاي اقتصادي و اجتماعي خانواده

در اجتماعات سنتي خانواده اين کارکردخود را با کار و فعاليت اقتصادي مستقيم و آموزش و انتقال مستقيم مشاغل از والدين بهفرزندان انجام مي‌داد. امروزه با صنعتي شدن جوامع ، وضع به گونه‌اي تغيير يافته استو عمدتا چنين کارکردي به صورت غير مستقيم اعمال مي‌شود.

امروزه ديگر کمتر بهچشم مي‌خورد که مشاغل به صورت موروثي منتقل شوند، اما خانواده از لحاظ تأمين شرايطو امکانات لازم براي جوانان خود به شيوه فعاليت اقتصادي آنها و گزينش شغل آنها راتحت تأثير قرار مي‌دهد. همچنين خانواده با آموزشهاي مستقيم و غير مستقيم فرآينداجتماعي شدن فرزندان را فراهم ساخته ، ميزان موفقيت در امور اجتماعي را تحت تأثيرقرار مي‌دهد. خانواده‌هاي سالم معمولا فرزنداني دارند کهروابط اجتماعيمناسب‌تري دارند، فعاليتهايمختلف اجتماعي دارند.

 قانون حمايت خانواده

ماده 1 :

به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.

ماده 2 :

 منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.

ماده 3 :

 دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.

ماده 4 :

دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.

ماده 5 :

 دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.

تبصره : در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.

ماده 6 :

 داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود.

هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

ماده 7 :

 هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.

در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.

ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سهلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 :

 در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

1 - توافق زوجين براي طلاق .

2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

3 - عدم تمكين زن از شوهر.

4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.

5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.

7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

 9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.

10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .

12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.

تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .

13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.

14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .

تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .

ماده 9 :

 در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

ماده 10 :

 اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.

ماده 11 :

 دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.

در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده 12 :

 در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقررمي كنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.

تبصره 1 : اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2 : پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .

ماده 13 :

 در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.

ماده 14 :

 هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.

دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره 1 : پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .

تبصره 2 : وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 15 :

 طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.

دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.

در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.

ماده 16 :

 مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :

1 - رضايت همسر اول.

2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.

3 - عدم تمكين زن از شوهر.

4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.

5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.

8 - عقيم بودن زن.

9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده 17 :

 متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.

به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.

هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.

در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.

ماده 18 :

 شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.

ماده 19 :

تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.

1 - صدور گواهي عدم امكان سازش .

2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .

3 - حضانت اطفال .

4 - حق ملاقات با اطفال .

5 - اجازه مقرر در ماده 16 .

تبصره : در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.

ماده 20 :

 طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.

ماده 21 :

 مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.

دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.

ماده 22 :

 هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.

ماده 23 :

 ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.

تبصره : در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.

ماده 24 :

 رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت .

ماده 25 :

اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.

تبصره : در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده 26 :

 مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27 :

 آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .

ماده 28 :

 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .

چگونه در خانواده احساسات خود را ابراز كنيم

انسان هاي زيادي در اين دنيا وجود دارند كه مشتاق آن هستند كه به شما عشق بورزند و عشق شما را نيز به نوبه خود دريافت كنند. چرا كسي را انتخاب كنيم كه به سادگي نمي تواند عواطف خود را بروز دهد و چرا وقتمان را روي كسي تلف كنيم كه مدام مجبور باشيم به زور قلب او را باز كنيم و احساسات و عواطفش را از زير زبانش بيرون بكشيم؟
غيرقابل دسترس بودن از لحاظ روحي، درجات متفاوتي دارد. همهٌ ما ديوارهايي دور خود بنا كرده ايم كه ازنشان دادن قسمت هايي از وجودمان جلوگيري مي كند. بخشي از ماموريت و هدف يك رابطه سالم نيز اين است كه بياموزيم چگونه هر چه بيشتر از نظر روحي و احساسي باز و گشاده باشيم و بيشتر نيز اعتماد كنيم؛ اما واقعيتي كه وجود دارد، اين است كه برخي از مردم آمادگي اين را كه با كسي ارتباط داشته باشند ندارند؛ زيرا از لحاظ روحي بيش از حد بسته اند. اين دسته از مردم مي بايستي به طورجدي التيام يابند؛ قبل از آن كه توانايي و قابليت آن را داشته باشند كه عشق بورزند و عشق نيز دريافت كنند.

اين نشانه هاي هشدار را در شناسايي فردي كه از لحاظ روحي غيرقابل دسترس است، مدنظر داشته باشيد.

1. نامزد يا همسرتان نمي تواند احساسات و عواطف خود رانشان دهد.
فايده رابطه با كسي كه اصولاً نمي تواند احساسات خود را نشان دهد، چيست؟ چرا اصلاً آدم تنها نماند؟ اصولاً بر طبق تعريف، رابطه به معناي تاثير و رفتار متقابلي است كه بين دو انسان وجود دارد نه سعي و تلاش ازجانب يك فرد به منظور كنش متقابل با ديگري و كم كاري يا بي تفاوتي و عدم همكاري از جانب فرد ديگر. اگر نامزد يا همسرتان نمي تواند احساساتش را با شما در ميان بگذارد، رابطه تان سطحي و در نهايت مايوس كننده خواهد بود و شما ناگزير يك كنسروبازكن انسان خواهيد شد كه همواره سعي درباز كردن احساسات نامزد يا همسر خود داريد! اين كار، وظيفه شما نيست بلكه وظيفه خود اوست. اين حق مسلم شماست كه از نامزد يا همسر خود توقع داشته باشيد كه بتواند احساسات و عواطف پايه اي و زيربنايي نظير: خوشحالي، غم، ياس، هيجان و عشق را از خود بروزدهد. چنان چه او اين قابليت را نداشته باشد، بنابراين آمادگي برقراري رابطه با هيچ كس را ندارد.

به خاطر داشته باشيد كه: چيزي به نام فرد غيراحساسي وجود ندارد. همگي ما روزي كودكاني احساسي بوديم. آيا تا به حال كودكي را ديده ايد كه نتواند احساسات خود را بروزدهد؟ اين امكان وجود دارد كه فردي در كودكي از لحاظ احساسي تخريب شده باشد و قابليت حس كردن و بروز عواطفش را از دست داده باشد؛ اما فرد غيرعاطفي اصولاً وجود ندارد.

2. نامزد يا همسرتان نمي تواند يا نمي خواهد كه درباره احساساتش صحبت كند.
منظور از يك رابطه، فقط مجاورت با يك فرد نيست، بلكه مصاحبت و برقراري ارتباط نيز هست و اين به معناي در ميان گذاشتن احساسات، نظرات و نگرش هاي مختلف با نامزد يا همسرتان است و براي اين مهم بايد بتوانيد با يكديگر صحبت كنيد. هيچ چيز برايم غم انگيزتر از اين نيست كه از كسي بشنوم: شوهرم نمي تواند احساسات خود را بيان كند. معمولاً دوست دارم در پاسخ به چنين افرادي بگويم كه: پس چرا وانمود مي كني كه رابطه اي دركار است. تنها واقعيتي كه وجود دارد، اين است كه شما در يك خانه مشترك زندگي مي كنيد. اما هيچگونه ارتباطي با يكديگر نداريد.
وقتي نامزد يا همسرتان از احساساتش با شما گفتگو نمي كند، به اين معنا است كه هيچ رابطه اي بين شما وجودندارد. تنها واقعيتي كه وجود دارد، اين است كه شما فقط يك قرارداد زندگي مشترك داريد نه يك ارتباط.

همگي بارها شاهد بوده ايم كه براي بسياري ازمردم صحبت از احساسات، امري مشكل است. به خصوص اگر در كودكي به آنان آموزش داده شده باشد كه احساسات خود را بروز ندهند؛ اما اگر نامزد يا همسرتان از اين كه حتي بياموزد چگونه احساسات خود رابيان كند، امتناع مي ورزد و يا اصولاً بسته است، رابطه تان دردناك خواهد بود. تنها با گفتگو و ارتباط است كه زن و شوهر مي توانند رابطه خود را به راستي متحول كنند. كتاب خواندن، كلاس رفتن، دوره ديدن ومشاوره ازدواج همه و همه روش هاي موثري هستند جهت آموختن اين كه چگونه با يكديگر گفتگو كنيم. نكته اي كه در اين جا حايز اهميت است، اين است كه مي بايستي زن و شوهر هر دو روي اين مشكل كار كنند.
3. نامزد يا همسرتان نمي تواند خود را رها كرده و به راحتي اعتماد كند.
برخي از مردم آمادگي و قابليت داشتن يك رابطه سالم را ندارند، زيرا احساسات و عواطفشان كرخت است. اين دسته از افراد ممكن است حتي سعي كنند تا اين حالتشان را كنار بگذارند، اما نمي دانند چطور بايد اين كار را بكنند، ممكن است اين قبيل افراد قبل از آن كه شما را به درونشان راه دهند، لازم باشد كه عميقاً التيام يابند. هنگامي كه صحبت از رابطه اي پردوام مي رود، حسن نيت به تنهايي كاري از پيش خواهد برد. به اين معني كه شما مي بايست كسي را پيدا كنيد كه آمادگي و از همه مهم تر، تمايل همكاري جهت فروريختن ديوارها و حصارهاي دفاعي خود را داشته باشد. در غير اين صورت، به يك مسابقه طناب كشي روحي كشيده خواهيد شد كه درآن همواره نامزد يا همسرتان را به سمت خود مي كشيد و او نيز شما را مدام پس مي زند.

http://www.ettelaat.com/

پارادوکسهاي سنت ومدرنيزم :         

۲. ازديدگاه اچتماعي نهاد خانواده ، سازوکار عيني پايش وزايش مرد سالاري وهژموني مرد بر زن مي باشد .تنفيذ وراهبري کارکردهاي مردخواهانه اي همچون شوهرداري ، کودک آوري وکودک پروري ، وخانه داري از مهمترين وجوه تقسيم کارسه گانه خانوادگي است که همواره از سوي مردان مسلط بر جامعه وخانواده دنبال شده است .الگوهاي مرد خواهانه اي نظير تعداد وجنسيت فرزند خواهي، نوع پوشش کامل سر وروي زنان، نوع آموزش زنان وفرزندان، نحوه انتخاب همسر براي قرزندان دختر وپسر ، نحوه صرف اوقات فراغت ، احترام به بزرگان وشيوخ خانواده وعشيره .جامعه وانتخاب طرز تفکر ديني وشدت وحدت رعايت سلوک ديني و... از زمره خدماتي بود که تقدس خانواده را دوچندان ميساخت .

   3 . از ديدگاه اقتصادي نيز کميت وتعداد خانواده از يکسو وکيفيت يا پسرزايي آنم از سوي ديگر دراقتصاد معيشتي وبسته داراي کارکردهاي مطلوبي بود .ميل به ازدواج زودهنگام وهمزمان با ورود به سن بلوغ اولين زمينه تشکيل خانواده وبهره گيري از حداکثر توان باروري وقرزند زايي است که موجبات قوام نسل واصل عشيره، افزايش نيروي کارجديد وتقويت قدرت اقتصادي واجتماعي در زيست بوم هاي کوچک عشيره اي وروستايي را فراهم مي آورد .بر همين اساس مردان يا زنان نازا يا باصطلاح اجاق کورفاقد ارج وقرب لازم بوده وبر خلاف آن افراد داراي فرزند بويژه پسرزا  ازقرب و اقتدارو تقدس بيشتري برخورداربودند .

  4. از منظر ديني نيز خانواده علاوه بر اهميت کمي در ايجاد فرصت افزايش تعداد لشکر مسلمين درمقابل کفار فرضي دردفاع از کيان وبيضه اسلام ، داراي اهميت کيفي درافرايش فرصت براي تکثير وگسترش انديشه اسلامي نيز بود .به عبارت ديگرتضمين نمايش اقتدار ديني روحانيت ومتوليان ديني موکول به حفظ وگسترش خانواده بوده و در عين حال وجود آن زمينه عيني لازم براي پيشبرد هژموني ديني وضرورت وجودي صاحبان دين واقتدار ديني بوده است .

خانواده نيمه مدرن: خانواده پاردوکسيکال!

   با ظهور پديده مدرنيزم وارداتي درکشور که از سالهاي واپسين حکومت قاجار ودر دوران زايمان خود درعصر مشروطه ودر اوج آن با روي کار آمدن پهلوي اول رو به توسعه گذارد، بسياري از نهادها ونماد هاي مدرنيزم بتدريج با نهادهاي سنتي وديني جامعه به چالش نشست ويکي ،ديگري را بر نمي تابيد . با شکل گيري تاسيسات مدني نويني همچون مدارس ( که در تعقيب نخستين الگوي مدرسه نوين رشديه بود) ، دانشگاهها ، دادگاههاي مدني و تصويب قوانين کيفري وجزايي نوين، سازمان هاي اداري وبروکراسي ، شناسنايي هويت هاي فردي با صدور شناسنامه ها وثبت ازدواج وطلاق بيرون از يد اقتدار سنتي دين و متوليان ديني، نهاد خانواده نيز دستخوش تغييرات اساسي گرديد. بطوريکه وظايفي همچون آموزش، اشتغال ، تربيت ، همسر گزيني، هويت يابي و جامعه پذيري افراد خانواده از زير سيطره پدر خارج وبه ساير نهاد هاي اجتماعي واگذار شد .در اين شرايط به دليل مقاومت متوليان سنت ودين از يکسو وناتواني متوليان نوگرايي در پيشبرد موفق اين فرايند ودرنتيجه فرسايشي شدن اين روند ،يسياري از نهادها وکارکردهاي آن با شرايط پارادوکسيکالي روبرو گرديد که بيشترين ناهنجاري هارا ميتوان در نهاد خانواده رديابي کرد .

  1. الگوي ازدواج بعنوان خاستگاه اصلي تشکيل خانواده دستخوش تغييرات مهمي شده است .اولين تغيير مربوط به الگوي همسر گزيني است. امروزه ميان ارزشهاي والدين وفرزندان براي انتخاب همسر تفاوت وگاه تضاد هاي آشتي ناپذيري بروز کرده است .بطوريکه جوانان ديگر تن به ازدواج هاي فاميلي نمي دهند واز درون همسري يا ازدواج با خويشاوندان وعشيره مشترک سرباز ميزنند . متغيير سن نيز اشکال متفاوتي بخود گرفته است .از طرفي جوانان در سنين جواني (از نظر روانشناختي تا 24) به ازدواج روي نمي آورندومتوسط سن ازدواج به حدود 27 سال رسيده است واز طرف ديگر با افرادي ازدواج مي کنند که کمترين فاصله سني را با او دارند .عامل سن وفزوني سن شوهر نسبت به زن در ساختار سنتي مبين ومقوم اطاعت پذيري زنان واستحکام نسبي خانواده بوده است . علاوه بر اين هويت فردي نيز در انتخاب همسر نقش تعيين کننده اي بدست آورده است چنانکه همسر گزيني به اقتداي هويت خانوادگي افراد صورت نمي گيرد .عواملي نظير تحصيل، شغل، ثروت ودارايي، زيبايي وقابليتهاي فردي نسبت به عواملي چون آبروي خانوادگي، اسم ورسم ، تبار ومنزلت اجتماعي، تدين واخلاق ديني وسنتي از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است . امروزه بخصوص در اجتماعات نيمه سنتي- مدرن وشهرهاي بزرگ، موضوع تعيين مهريه وچگونگي احقاق حقوق زن درصورت جدايي از شوهر از مهمترين مراحل فرايند همسر گزيني بشمار ميرود .شکل افراطي ومرض گونه اين فاکتور چنان است که همچون الگوي کليدي اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري " پول- کالا- پول " زن همچنان بعنوان کالا در معادله" جهيزيه- دختر- مهريه " قرار گرفته وسنجيده ميشود.

  2. همسرگزيني سنتي با همه محدوديت هايش، در ساختار بسته مناسبات دختروپسر داراي کارکردي بود که درشکل نيمه مدرن آن ، فاقداين کارکرد شده وبه دليل عدم شناخت کافي ولازم دختر وپسر از يکديگر از يکسو واهميت عوامل اقتصادي در سنجش وگزينش همسر از سوي ديگر نرخ طلاق وگسيختگي پيمان ازدواج بطورروزافزونيزياد شده است . شناخت سطحي وبسنده کردن بسياري از الگوهاي ازدواج به زيبايي، پول وامکانات رفاهي همسر وهمچنين نبود امکان همنشيني هنجارمند وفارغ از انگها وتهمت هاي اجتماعي در ايجاد رابطه آشنايي ومراوده آزاد ميان دختروپسر به صورتي آشکار وقانونمند به دليل مقاومت ساختارهاي ديني وسنتي در اين نوع از مناسبات انساني، منجر به تشکيل خانواده هايي مي گردد که تنها تضمين پايداري آن گاه مهريه سنگين و ترس از عواقب اجتماعي واقتصادي براي زن ويا فرزندان حاصل طلاق ميباشد .

  3. همسرگزيني از عروسي تا گور با شکل نمادين لباس سفيد عروسي در شروع وتن پوش سفيد مرگ در پايان که بازمانده از ساختار کهنه وسنتي خانواده ايراني است ، با مذموم شمردن واحتراز فراگير از طلاق، چنان به انسداد وبن بست هاي خانواده اي به عنوان يک سيستم باز منجر شده است که ديگر کمتر خانواده اي در ايران امروز ميتوان يافت که درمعرض نابساماني، تشتت وستيز وستيزه جويي نباشد .شواهد مربوط به نرخ بالاي طلاق در بين مهاجران ايراني در ساير کشورها که زمينه هاي امنيت اقتصادي واجتماعي زنان را قراهم مي آورند، گوياي اين مهم است که درصورتيکه امنيت اقتصادي واجتماعي زنان متاهل افزايش يابد، ميل به جدايي در بين زنان وحتي مردان متاهل نيزبيشتر ميشود .

  4. ناهمساني هاي ببار آمده در ميان زن وشوهر در ساختار سنتي، راه بديلي نيز پيش بيني کرده بود تادر صورت وقوع هر اشکالي در کارآمدي زن در خانواده براي حفظ منزلت وتقدس آن بجاي طلاق ، همزمان با حفظ خانواده نخست ، باازدواج مجدد مرد وبه اصطلاح آوردن "هوو" کارکردهاي خانواده قبلي زمينه تحقق مي يافت . در اينجا اصل حفظ کيان وتقدس خانواده است که مجري آن مردان بوده اند. اين الگوي جايگزين باوجوديکه ديگر امکان بروز ندارد وبه دلايل اقتصادي وفرهنگي بسياري از مردان توان بهره گيري از آن را ندارند، در عين حال زمينه ذهني وعيني حل بحرانهاي دامنگير وچاره ناپذير خانواده هاي امروزين را نيز بدست نياورده وبه دليل اينکه هنوز به لحاظ فرهنگي، اقتصادي واجتماعي امکان طلاق براي همه خانواده هاي بحران زده وجود ندارد، امروزه خانواده ايراني با مسايل عديده اي روبرو است .

4.1. تقاضاي روسپيگران در ميان مردان متاهل رو به تزايد استوحداکثر مجازات اين کار براي آنان انگ هاي اجتماعي نه چندان پر رنگ ولعابي است که بسياري آنرا تجورز هم ميکنند!

4.2. برخي از زنان ناراضي از شوهرانشان به اشکال مختلف به تامين نيازهاي جنسي خود روي آورده واغلب به دليل حکم سنگين مجازات آن بصورت سنگسار،به شکل پنهاني چنين مي کنند .

4.3. فضاي نامساعد تعامل وارتباط انساني وعاطفي ضعيف ميان اين قسم ازهمسران، منجر به گسيخته شدن اهرم نظارتي خانواده ووالدين بر فرزندان شده وبسياري از پديده ها وآسيب هاي اجتماعي از قبيل  فرارازخانواده، افت تحصيلي، کارکودکان، استعمال دخانيات در سنين نوجواني، افسردگي هاي مزمن مادران ونوجوانان وجوانان اين دست از خانواده هاو.. محصول عدم تناسب  کارکردهاي نوين مورد نياز جامعه در ساختارهاي سنتي خانواده ايراني است .

   5. خانواده امروزين ايران ديگر به الگوهاي نسل پيش از خود وفادار نبوده وفرايند جامعه پذيري راعمدتا درميان همسالان خود، رسانه هاي نويني چون ماهواره ، اينترنت والگوهاي زيست جوان امروزي در گستره جهاني جستجو کرده وبي تدبير مسوولان امور آموزشي وتربيتي با نگاه گذشته گرا، با نگاهي به آينده بدنبال فروپاشي ساختارهاي کهن اجتماعي، فرهنگي،فکري وسياسي هستند .    

  بي سبب نيست که امروزه ميتوان چنين ادعا کرد که نهاد خانواده ديگر نمي تواند کارکرد پاسداري از ساختارهاي کهنه را ايفا کرده وياريگر وفاداري براي متوليان دين وسنت باشد . از همين روست که بسياري از صاحبنظران امور اجتماعي نيز که درصد د توجيه وحفظ ساختارهاي سنتي هستند  به دنبال احياي ساختار کهن وکارکردهاي مالوف خانواده بوده وخانواده امروزين جامعه ايران را " مقدس" نمي شمارند . والبته به همين دليل نيز بايد اذعان کرد که "خانواده مقدس" مورد نظر متوليان دين وسنت در ايران در کوران گذار از سنت به مدرنيزم به يکي از بحراني ترين نهاد هاي اجتماعي مبدل شده است .! 

  از اينرو به نظر ميرسد تاتشکيل يک دولت مدرن با دو خصيصه مهم دولت رفاه وسکولار براي تضمين مناسبات آزادانه پسران ودختران وتامين حقوق انساني برابر فارغ ازارزشگذاري هاي ديني وسنتي ازيکسووتضمين امنيت فردي؛ اجتماعي واقتصادي با ايجاد نظام تامين اجتماعي فراگير ازسوي ديگر خانواده مقدس ايراني درصدر مهمترين چالشهاي سنت گرايان ونو گرايان کشور قرار گيرد .

خانواده ايراني،

               خانواده مقدس!؟

    خانواده سنتي:از ضرورت تا تقدس!

 به روايت تاريخ اجتماعي انسان نهاد خانواده اولين نهاد اجتماعي است که برخي از جامعه شناسان ريشه پيدايش آن را همزمان با ظهورمالکيت فردي مي دانند (مورگان ومارکس) .درجامعه ايران نيز ازديربازنهاد خانواده اولين ومهمترين بستراجتماعي شدن فرد و فراگيري آموزه ها ، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي بوده  وهست . اين ساختار بازمانده از سده هاي گذشته همواره داراي کارکردهاي بسياري بوده که منجربه قوام ودوام آن درايران نيز گرديده وبه آن سيماو کارکردي " مقدس " داده است . بطوريکه مي توان اززواياي مختلفي به اين کارکردها پرداخت .

   1. ازديدگاه سياسي ،نهاد خانواده مهمترين ابزار نگهداشت وتوسعه ساختار پاتريمونياليزم يا سلطه موروثي سلطان در جامعه و حفظ دولت مطلقه مردسالار و پدرسالارانه است . بطوريکه "ولي" کوچک درسطح خانواده (پدر) داراي همان اقتدار بي حد وحصري است  که" ولي" کبير درسطح جامعه با عناويني همچون والي ده يا شهر، سلطان و ولي فقيه داراست . ازاينرو خانواده براي نه تنها مردان مسلط برزنان ، بلکه براي مردان سياسي ود يني مسلط بر جامعه نيز داراي تقد س وارزش ويژه اي است که بدون آن ضمانتي بر پايداري ساختارهاي پيش گفته وجود نخواهد داشت . اطاعت وتسليم پذيري ، ترس وتقليد ازرهبران سياسي وديني وتبعيت وفرمانپرستي کورکورانه از صاحبان حوزه قدرت وسياست از گذشته تا کنون همواره آويز گردن ودستاويز بردگي مردم بوده است .بن مايه اين زور آشکاروپنهان چنان با سياست يگانه شده است که در ادبيات ايراني سياسيت به معناي تنبيه وادب کردن مردمان نااهل تعبير شده است .

http://daneshnameh.roshd.ir

تحقیق درباره حمل و نقل، ترافیک، پارکینگ حمل و نقل و...

فهرست مطالب

مقدمه

با افزايش  روز افزون جمعيت شهرها  و افزايش عرضه  وسايل نقليه  موتوري و در نتيجه كاهش ظرفيت  راه ها  مسائل  و مشكلات  عمده اي  رادر نظام  حمل و نقل  و ترافيك  به وجود آورده است .

حمل و نقل  يكي از حوزه هاي  مورد مطالعه  در برنامه ريزي  شهري است  كه برنامه  ريزان  شهري از ديدگاههاي  مختلفي  از جمله  ديدگاه  اقتصادي  اين مسائل  و مشكلات  را مورد  بررسي قرار مي دهند .

طراحي و نصب  هر نوع سيستم  حمل و نقل  بايد با مطالعه ي اوليه  و مقدماتي  كه توسط صاحب نظران  و متخصصان  امر صورت  مي گيرد  توجيه شود  هر شهري  با توجه  به امكانات  و محدوديتهاي اطراف  خود پديد آمده  و در طول  ساليان  متوالي  شكل  گرفته است  بافت  و سيماي هر شهر حاصل تلاش  چندين  ساله ي  نسلهاي مختلف  است  كه توانسته اند  اكوسيستمي  انساني  و در خور توجه پديد بياورند . اين  بافتها  ممكن است  حاوي  گنجينه هايي از اصول  و قواعد  معماري و شهر سازي  باشد  كه بايد  از گزند تخريب و نابودي  حفظ شوند  شبكه هاي حمل و نقل  شهري  بايد به طور منظم  و به شكل  سيستمي طراحي  و احداث شوند  كه هر كدام  از اجزاي آن مسئوليت خود را به  طور بهينه انجام دهند  تا  مشكل و معضلي  در شبكه  بوجود نيايد .  با توجه  به محدوديتهايي كه وجود دارد  سيستم هاي حمل و نقل  بايد در عين حال  كه نيازهاي جابه جايي افراد جامعه  را تامين  مي نمايند  از نظر منابع مالي  نيز قابل توجيه  باشند .

در اين تحقيق به جنبه هاي  گوناگون  مسائل اقتصادي ترافيك  و بررسي آن  در وضعيت حمل و نقل  مشهد  مي پردازيم .

چكيده

حمل و نقل  درون شهري بخشي از تهسيلات  شهري به شمار  مي رود كه  از دو بخش حمل و نقل  عمومي و حمل و نقل  شخصي  تشكيل  شده است .  حمل و نقل  عامل پويايي جامعه است  و يكي از اهداف  مهندسي ترافيك  تامين  حمل و نقل  اقتصادي راحت  و ايمن براي كالا و انسان است .(تازه هاي ترافيك – 1382،ص 58)

در مطالعات حمل و نقل  سعي در ايجاد  تعادل  بين عرضه و تقاضا ست .  منظور  از عرضه كليه تهسيلاتي  است كه  براي حركت هر چه  شهر عابرين پياده  ووسايل  نقليه  در شهر  ارائه  مي شود  مانند شبكه  معابر سواره رو ، پياده رو ، چراغهاي راهنمايي ، تابلو ها و ... منظور  از تقاضاي حمل و نقل  ميزان  حجم تردد عابرين پياده  ووسايل  نقليه  در يك دوره زماني مشخص  مبي باشد  كه از گذرهاي مخصوص طراحي شده در شهر عبور ميكنند.

معييارهاي كه براي انتخاب نوع سيستم  حمل و نقل عمومي  در نظر گرفته  مي شود  شامل موارد زير مي باشد :

§   معيارهاي  اقتصادي و بهره برداري شامل : 1. ظرفيت  شبكه                2. هزينه هاي سرمايه گذاري    3. ظرفيت  سيستم  حمل و نقل              4. سودمندي سيستم

§       معيارهاي اقتصاد ملي            

§       اثرات  غير قابل  سنجش

هزينه هاي ناشي  از پاركينگ  را مي توان  در موارد زير بررسي  كرد :

1. هزينه زمين : الف) هزينه تملك زمين      ب) هزينه زمين براي زمين هاي كه كاربردي پاركينگ دارند .            

2. هزينه آماده سازي زمين

3. هزينه هاي ثابت  ماهيانه ناشي از مصرف آب ، برق ، تلفن

4. هزينه هاي پرسنلي ساليانه

هزينه هاي ناشي از تراكم ترافيك  به شرح زير مي باشد : - اتلاف وقت افراد      - اتلاف سوخت      - هزينه هاي ناشي از تصادفات     - هزينه هاي ناشي از آلودگي محيط زيست

-برنامه ريزي حمل  و نقل درون شهري :

اقتصاد آنگونه  كه توسط  علماي اين علم تعريف  مي شود به معناي  به دست اوردن  سود حداكثر  از پول در بلند  مدت است  يا مي توان  گفت اقتصاد به  معناي تامين  حداكثر  ممكن نسبت به سود هزينه است .  يكي از هدف هاي ترافيك  تامين  حمل و نقل  اقتصادي  راحت و ايمن براي كالا  و انسان است .

( حميد بهبهاني – 1374 – صفحه 81)

نظام  حمل و نقل ترافيك به عنوان  بخشي  از فعاليت  هاي شهري بيان  كننده پويايي و حيات  يك مجموعه  شهري است  به شك  بدون جابه جايي نمي توان  شهر را زنده تصور نمود اين  فعاليت  چنان بازندگي  ها      شده است .  كه تقريباً نمي توان  آن را جدا از فعاليت هاي روز به شمار  آورد .  يك شهر  از دو عنصر  اصلي توده هاي ساختماني  وفضا تشكيل  شده است  . توده هاي  ساختماني تمام مكان هايي مسقف را شامل مي شود  اين مكان ها داراي كاربدهاي گوناگون  از قبيل  مسكوني ، تجاري ، اداري ، خدماتي و... هستند .

فضا تمام  مكان هايي را كه  داراي سقف نيست شامل  مي شود بنابراين  شبكه  معابر ، پاركينگ  هاي روباز ، ارك ها ، فضاهاي سبز  داخل  محدوده ساختمان ها و... جزء فضاهي شهري محسوب  ميشوند  بافت  و محيط كالبدي  شهر تركيبي از اين دو عنصر  است  و تفاوت هاي فيزيكي شهر ها  از نحوه  تركيب و تعداد توده هاي ساختماني  وفضا  به وجود  مي آيند . بدين ترتيب  اگر تمام  ابنيه  ساخته شده  توسط   به عنوان عناصر  توده ساختماني  در مجموعه  بافت شهري تلقي شود  بخش قابل توجهي از فضاي  ميان آن ها  به معابر در شبكه  حمل و نقل  اختصاص مي يابند . (مهندسين مشاور آمود راه – 1376- صفحه 14)

جمل و نقل  عامل پويايي جامه است  براي داشتن  يك سيستم  حمل و نقل  كارا كه  بتواند  تحرك مطلوبي در جامعه  پديد آورد  مي بايست  برنامه ريزي  دقيقي نمود . اين برنامه ريزي  بايد بتواند نيازهاي  جامعه را براورده سازد و قطعاً موفقيت  آن منوط به (تازه هاي ترافيك – 1382- صفحه 58) شناخت همين نيازهاي مي باشد  براي برنامه ريزي  تسهيلات حمل و نقل دانستن اين كه مردم  و كالا چرا  و چگونه سفر  ميكند بسيار مهم است .  مردم باسيستمي مسافرت  ميكنند  كه متناسب با نيازها و هم چنين در دسترس آن ها باشد . اگر فاصله هاي كوتاه  مانند چند  خيابان آن طرف  تر رادر نظر بگيريم  ممكن  است پياده  حركت كنند  با ازدياد  فاصله بين مقصدهاي مورد نظر  و مبدا نياز به سيستم مكانيكي خواهد بود  مانند اتومبيل  شخصي  وسايل  حمل و نقل عمومي ،ترو و ... 80 تا 90 درصد  اغلب سفرهايي كه در يك منطقه شهري انجام مي شوديا اتومبيل  است مردم براي رفع نيازهاي خود در فعاليت هاي مختلف سفر ميكنند مانند كار،خريد ،تفريح به علت  اينكه تمام فعاليت ها در ساختمان  ها قرار دارند سفر را ميتوان عمل رفتن از يك ساختمان به ساختمان ديگر فرض كرد . مي توان گفت  كه سفر تابع كاربري  زمين است تعداد سفرهايي كه با مقصد يك قطعه زمين خاص انجام  مي شود نه تنها تابع ميزان  استفاده  از آن است  كه با            سطح زير بنا به كل زمين مشخص ميشود  بلكه به موقعيت  و ميزان دسترسي آن قطعه زمين نسبت به                زمين هاي منطقه نيز بستگي دارد براي انجام يك برنامه ريزي منطبق بر نيازهاي يك منطقه درك و تشريح نوع و مقدارسفرهايي كه درآن انجام مي شود  بسيار مهم است . هم چنين اهداف و مقاصدي كه بايد به آن ها رسيد بايد به طور كامل وواضح تعريف شود.

(حميد بهبهاني –1374- صفحه 44)

عرضه و تقاضا در حمل و نقل :

در نظام حمل و نقل سعي در ايجاد  تعادل بين عرضه و تقاضاي حمل و نقل  كلي تسهيلاتي است كه باي حركت هر چه سريعتر عابرين پياده و وسايل نقليه در شهر ارائه  مي شود برخي از اين تسهيلات  عبارتند از (شبكه ها بر مناسب سواره رو  ،پياده رو ها ، چراغ هاي راهنمايي ،پل هاي عابر پياده ، حمل و نقل همگاني ،تابلوهاي راهنمايي)

منظور از تقاضاي حمل و نقل  ميزان حجم تردد عابرين پياده و وسايل نقليه در يك دوره زماني مشخص مي باشد  كه از گذرهاي مخصوص طراحي شده  در شهر عبور ميكنند.

هنگاميكه بحث از تعادل  بين عرضه و تقاضا  به ميان مي آيد  هدف ايجاد حركتي روان و با آرامش براي عابرين پياده ووسايل نقليه در سيستم عرضه شده است .

براي ايجاد  تعادل عرضه و تقاضا درحمل و نقل  روش هاي گوناگوني وجود دارند كه از آن جمله موارد زير قابل ذكرند:

-    افزايش عرضه : منظور ازافزايش عرضه در حمل و نقل  ايجاد تسهيلات  بيشتر در سيستم حمل و نقل  همگاني ،افزايش تابلوهاي راهنما،خط كشي معابر ،بهسازي طرح هندسي تقاطع ها ،زمان بندي تقاطع هاي چراغ دار، احداث راه هاي كمربندي ودر برخي موارد تعريض خيابان ها و… است .

-    كاهش تقاضا  به منظور از كاهش تقاضاي حمل و نقل               استفاده  از روش هايي است كه  سبب كاهش  نياز به حمل و نقل  شود  براي مثال  ايجاد  سيستم  اطلاع رساني پيشرفته  و جايگزيني آن به جاي مراجعه  به مراكز اداري و خدماتي و جانمايي مناسب كاربري ها و … از اين روش ها به شمار مي آيد .

-    افزايش عرضه و كاهش تقاضاي به طور همزمان (مهندسين مشاور آمودراه 1376 – صفحه 116و117)

مسائل و مشكلات  حمل و نقل  درون شهري

-         تردد عابرين ووسايل نقليه

-         كمبود پاركينگ

-         تردد معلولين

-         تغييرات عمده در كاربري زمين

-         تصادفات

-         حمل و نقل همگاني

-         زيست محيطي  (مهندسين مشاور آمودراه 1376 صفحه 17)

معيارهاي انتخاب نوع سيستم حمل و نقل عمومي

محدوديت هاي مختلفي ممكن است  در انتخاب نو سيستم حمل و نقل  وجود داشته  باشد ،ليكن ،مهمترين معيارهاي انتخاب بطور كلي بشرح زيرمي باشد :

1-  معيارهاي اقتصادي  و بهره برداري

2-  معيارهاي اقتصاد ملي

3-  اثرات  غير قابل سنجش

1-  معيارهاي اقتصاد و بهره برداري

متغيرهاي مهم اقتصاد  بهره برداري كه در انتخاب سيستم حمل و نقل  مناسب مورد توجه قرار مي گيرند،عبارتند از :

1-1 ظرفيت شبكه

2-1 هزينه هاي سرمايه گذاري

3-1 ظرفيت سيستم حمل و نقل

4-1 سودمندي سيستم

به جرات مي توان گفت  كه معيارهاي اقتصاد بهره برداري اساسي ترين  پارامترهاي انتخاب نوع سيستم  حمل و نقل  هستند  زيرا بدون توجه به ظرفيت  شبكه ، هزينه هاي ساخت مسير ، خريد وسيله نقليه و تعمير و نگهداري آن نمي توان يك سيستم مفيد وبابازده مناسب برگزيد.

1-1 ظرفيت شبكه

ظرفيت شبكه از اين جهت عامل  مهمي است  كه بدون توجه به پتانسيل  معابر و شبكه هاب حمل و نقل  درون شهري كه خود تابع نوع معابر (آزادراه،بزرگراه،معابر شرياني ،معابر توزيع كننده ،معابر دسترسي و…) و ميزان گسترش آنها در سطح  شهر مي باشد ، نمي توان حجم معيني از وسايل  نقليه يك سيستم حمل و نقل  را از شبكه عبور داد. لذا در انتخاب نوع سيستم حمل و نقل عمومي ، ظرفيت شبكه هاي مختلف موجود در مسيرهاي مورد نظرمورد بررسي قرار مي گيرد. گاهي لازم  ميشود  براي تامين اهداف پروژه با ايجاد معابر جديد ويا بهبود وضعيت معابر موجود به ظرفيت نهايي شبكه هاي حمل و نقل افزود. البته اگر محدوديت هاي موجود از قبيل مسيل ها ،كوه ها ،آثار تاريخي و ميراث فرهنگي در مسير مورد نظر قرار داشت  باشند ، تغيير و يا احداث مسير جديد با مشكل همراه خواهد بود. بطور كلي ظرفيت هر خط با عرض 12 فوت (6/3 متر) در شرايط ايده آل 2000 واحد سواري در هر ساعت مي باشد كه عملاًدر سطح معابر درون شهري ظرفيت هر خط ممكن است به كمتر از 1000 واحد سواري نيز تنزل يابد . عرض خطوط ،فاصله جانبي ، مشخصات  شانه ها ، خطوط پارك ، خطوط تغيير سرعت ، خطوط بالا رو ويژه كاميون ، ، شيب مسير ، طول صف ، درصد كاميون و اتوبوس ، توزيع خطوط و تغيير  جهت جريان  و نقاط قطع پيوستگي  جريان (تقاطعها ) از عوامل  كاهش ظرفيت محسوب  مي شوند .

2-1 هزينه هاي سرمايه گذاري

هزينه ها يسرمايه گذاري  اوليه  و مخارج  تعمير  و نگهداري  سيستم ها  بدين منظور در انتخاب سيستم حمل و نقل  عمومي مورد بررسي  قرار  مي گيرند  كه بدون  تامين بودجه  ، اجراي  هيچ طرحي  ميسر نيست و چون  حجم  پروژه هاي  حمل و نقل  در سطح  كلان مي باشد . لذا ، اهميت  عوامل  مذكور بيشتر  مشخص مي گردد. هزينه سرمايه گذاري  تابع  ظرفيت  جابجايي  ، تعداد  ايستگاه و بزرگي آنها ، موقعيت  مسير وغيره  مي باشد .  بطور  متوسط  هزينه يك مسير  دو خطه  براي احداث مسير قطار  سبك شهري  وقتي كه از روي سازه بتني  عبور نمايد ، حدود 16 درصد  هزينه  احداث مسير مترو درزيرزمين  مي باشد .

3-1 ظرفيت سيستم حمل و نقل

هدف اساسي  سيستم هاي حمل و نقل  عمومي جابجايي انوهي از مسافران  در ساعات اوج ترافيك بويژه  سفرهاي به قصد اشتغال مي باشد . لذا، براي رسيدن  با اين هدف مهم  بايد  نوع سيستمي  كه براي حمل و نقل  عمومي  يك منطقه  يا شهر  انتخاب  مي شود  از نظر  ظرفيت جابجايي مسافر  مورد ارزيابي قرار گيرد . ظرفيت انتقال  هر سيستم  تابع  تعداد ناوگان  و شرايط مسير حركت  وسايل نقليه آن بوده و متاثر از تعداد و فاصله ايستگاههاي مسير مي باشد .

ظرفيت جابجايي سيستم هاي حمل و نقل  عمومي در شرايط  مختلف ( مختلط با ترافيك  ساير  وسايل نقليه ، در خيابان هاي با  خطوط مجزا، با ايستگاه هاي واقع  ساير  وسايل نقليه ،در خيابن هاي با خطوط  مجزا  ، با ايستگاه هاي واقع  در طول  مسير ، در خط اختصاصي سمت راست  يا وسط خيابان ، بدون  ايستگاه هاي واقع  در طول  مسير ،در سرعت  عملكرد هاي  مختلف ،وسايل  قليه  با طول مختلف  و … ) بر حسب  مسافر در ساعت  در هر جهت  براي 15 دقيقه  پريد  ساعت اوج  در شماره 38 سري قبل  نشريه  تازه هاي ترافيك  تحت عنوان  نگاهي به ويژگي هي سيستم  هاي حمل  و نقل  عمومي ارائه  گرديده است .

4-1 سودمندي سيستم

پارامتر هاي  سودمندي  در مرحله  پايين تري از اهميت  نسبت به ساير  پارامترهاي اقتصاد بهره برداري قرار دارد .  در كشورهاي با اقتصاد آزاد  كه بيشتر  سيستم هاي  حمل و نقل عمومي  توسط  بخش خصوصي اداره         مي شود ، سودمندي  طرح هاي حمل و نقل  از اهميت  بيشتري  برخودار است .

ليكن  ،در كشورما سودمندي  سيستم هاي  حمل و نقل  عمومي  از نظر سود مالي براي گردانندگان  سيستم  مورد توجه  قرار مي گيرد ، زيرا  يارانه هاي  كلان  در بخش  حمل و نقل  بويژه  جهت تامين  سوخت  باقيمت  به مراتب  پايين تر  از ارزش  واقعي  پرداخت  مي شود  و هزينه هاي دنيا  جهت  تشويق مردم  به استفاده  از حمل  و نقل  عمومي  از طريق كمك هاي دولت  به گردانندگان  سيستم ، هزينه استفاده  از آن براي عموم مردم در سطح  پاييني نگه داشته شده است . 

2-  معيارهاي اقتصاد ملي

معيارهاي اقتصاد ملي كه در انتخاب سيستم  حمل و نقل  عمومي دخالت دارند ، عبارتند از :

1-2 مصرف انرژي

2-2 اشغال زمين

3-2 ايجاد آلودگي

4-2 ايمني

معيارهاي اقتصاد  ملي بطور اساسي در انتخاب نوع سيستم  حمل و نقل  موثر هستند . انرژي ،زمين ، هوا و سلامتي از نعمت هاي خداوند  هستند كه  در اختيار  بشر قرار گرفته اند و از آنجايي كه نعمت ها متعلق به تمام افراد جامعه هستند و لازم است  براي نسل هاي آينده نيز  حفظ شوند ، بايد در انتخاب نوع سيستم حمل ونقل عمومي مورد عنايت خاص قرارگيرند .(فصلنامه تازه هاي ترافيك – بهار 1380، صفحه 50و51و52)

تراكم ترافيك همه روزه  خسارت هاي  قابل توجهي  در ابعاد  اجتماعي ، اقتصادي، رواني و زيست  محيطي به پيكره  شهر مشهد  تحميل  مي كند .  متاسفانه  برخي از اين  خسارت ها  نظير بيماري هاي روحي و رواني  ناشي از تراكم  و نابساماني  ترافيك ناملموس بوده  و هزينه هاي آن به صورت  پنهان  باقي مي ماند .

در اين بخش سعي بر آن است  كه فقط  به پاره اي ازهزينه ها كه به  طور محسوس همه روزه  به علت نداشتن  ترافيك  آرام و روان به استفاده  كنندگان  سيستم  حمل و نقل  شهر مشهد  تحميل  مي شود  اشاره گردد كه شامل موارد زير است :

-هزينه هاي  ناشي از اتلاف  وقت افراد

-         هزينه هاي  ناشي از اتلاف  سوخت

-         هزينه هاي ناشي از تصادفات

-         هزينه هاي  ناشي از آلودگي محيط زيست

در اين مقاله به برآورد خسارت هاي ناشي از اتلاف وقت افراد ، اتلاف سوخت ، آلودگي محيط زيست ، تصادفات  و به طور  كلي هزينه هاي محسوس ناشي از تراكم  ترافيك در شهر  مشهد  پرداخته  مي شود .

البته مطالعات متعددي در اين زمينه  با ديدگاه  مختلف  صورت  گرفته  است .  امادراينجا  سعي بر اين است  با تعيين  هزينه هاي  محسوس ناشي  از تراكم  ترافيك  در شهر مشهد ، اهميت  برنامه  ريزي ، سرمايه گذاري و برخورد  كارشناسي با مسئله ترافيك  در اين شهر  بيشتر  تبيين  و مورد  توجه  قرار گيرد .

برآورد هزينه ها

برآورد  هزينه هاي ناشي از تلاف  وقت افراد  در شهر مشهد

تفاوت زمان سفر بهينه  در يك مسير  با زمان  سفر واقعي در همان  مسير ، تاخير  با وقت  تلف  شده افراد  است .  با استفاده  از  مدل  سازي هاي  انجام شده  در مطالعات  جامع  حمل و نقل  مشهد  و محاسبه  و برآورد  مي توان  نشان داد بطور  متوسط تاخير  حركت در شبكه  خيابان  اين شهر  در حدود 200000 نفر ساعت  در يك  روز عادي در سال 81 ست . از طرفي در صورتي  كه ارزش  وقت  هر شهروند  در هر ساعت 7606 ريال  در نظر گرفته شود ، هزينه وقت تلف شده شهروندان مشهدي  در يك روز به 1,521,200,000  ريال  بالغ  خواهد شد .  ساير  محاسبات  در جدول (1) ارايه  شده است .  لازم به ذكر است  شهر مشهد در ايام  خاص مانند  تابستان  و عيد نوروز بدليل وجود مسافر و زائر حضرت ثامن  الحج داراي  ترافيك  بمراتب حجيم تر و سنگين تري نسبت به روزهاي عادي است . بنابراين  زمان  تلف شده  ودرنتيجه هزينه ها  افزايش مي يابد كه اين مساله در برآورد هزينه ها منظور  نشده است .

برآورد  هزينه هاي  ناشي از اتلاف  سوخت در شهر مشهد

هر روزه به علت  داشتن  ترافيك  سنگين  و حتي  راه بندان  هاي طولاني  مقدار  قابل  توجهي سوخت هدر  مي رود ،در براورد  اين قسمت  فقط هزينه هاي  ناشي از اتلاف  بنزين  منظور  شده  است . برآورد مطالعات  جامع  حمل و نقل مشهد  نشانگر ان است  كه در هر روز حدود 330/288 ليتر  بنزين  اضافي  به علت  نداشتن  ترافيك  روان  در شهر  مشهد  مصرف  مي شود .  با احتساب قيمت هر ليتر  بنزين (بدون سوبسيد )3000 ريال براي برآورد  هزينه سالانه ،روزانه مبلغ 864,990,000 ريال به علت  اتلاف بنزين  از منابع  ملي هزينه  مي شود .

ساير محاسبات جهت براورد هزينه سالانه به شرح جداول (2) است .

براورد هزينه هاي ناشي  از الودگي  محيط زيست  در شهر مشهد

مطلعات  جامع  حمل و نقل  مقدار  نشر  آلاينده ها توسط وسايل  نقليه  مختلف در هر روز  در سطح  شهر مشهد  را حدود 360830 كيلوگرم  منو اكسيد كربن          56510 كيلو گرم  هيدرو كربن هاي  نسوخته    و 11840 كيلو گرم  اكسيدهاي نيتروژن   برآورد  مي كند . با تمهيداتي نظير  گاز سوز كردن  خودروها ، معاينه فني  به موقع  خودروها ، خارج  كردن اتومبيل هاي فرسوده  و قديمي و… مي توان مقدار آلودگي را كاهش داد.

اما بخش ديگر آلاينده ها  ناشي از تراكم  ترافيك  است ، با محاسبه  و براورد  مي توان نشان  داد، كه در صورتي  كه بتوان  ترافيك  را از حالت  بحراني  و متراكم  به حالت  روان تبديل  كرد مقدار  نشر  منواكسيد كربن      حدود 18 درصد  و هيدروكربن هاي نسوخته      حدود 15 در صد  كاهش  مي يابد .

اگر قرار  باشد  اين مقدار  نشر آلاينده ها از طريق  گاز سوزكردن خودرو ها  كاهش يابد  نياز است  كه حدود  50 درصد خودرو ها در سطح شهر مشهد گاز سوز  شوند .  در يك برآورد  خوشبينانه حداقل 120,000 خودرو در سطح  شهر مشهد  وجود دارد .

هزينه گاز سوز كردن  يك خودرو  و نصب سيستم     . تقريباٌ 1,600,000 ريال است  و در نتيجه  هزينه گاز سوز كردن 50 درصد خودرو ها  در شهر  مشهد  بالغ  بر       10*6/9 ريال  خواهد بود و با فرض عمر مفيد 5 سال  براي  دستگاه  مذكور هزينه ساليانه  اين پروژه 10*92/1 ريال  مي شود  كه مي توان  اين رقم رااز طريق تبديل  تراكم  ترافيك  به حالت  روان  صرفه جويي نمود. ضمن آن كه بسياري  از دارندگان  خودرو به دلايلي  حاضر به گاز سوز  كردن  خودرو نيستند ، همچنين  در محاسبه  رقم  فوق از هزينه احداث جايگا ه هاي پمپ گاز صرفنظر شده است  كه البته  رقم  قابل توجهي است .

خلاصه محاسبات  برآورد  سالانه هزينه هادر جدول (3) ارايه شده است .

برآورد هزينه هاي ناشي از تصاددفات در شهر مشهد

هزينه هاي ناشي از تصادفات را مي توان در بخش هاي خسارتي ، جرحي و فوتي بررسي نمود . در اين مقاله در برآورد هزينه ها ، هزينه هاي اداري شامل مخارج دادگاه ، پليس و بيمه يعني هزينه هاي تشخيص مقصر و تعيين ميزان جرم و ارزيابي خسارت و ترتيب پرداخت آن ها در نظر گرفته نشده است .

همچنين هزينه اوقات تلف شده افراد و هزينه هاي  رواني (درد ، اندوه ، مشكلات رواني و نظاير آن )گر چه خسارت هاي قابل توجهي را در بردارند اما از آنجا كه برآورد آنها به سادگي امكان پذير نبوده و مستلزم مطالعات وسيع تري است از آن ها صرفنظر شده است . اما توجه به اين نكته ضروري است كه هزينه هاي رواني بخش عمده هزينه تصادفات را شامل مي شود به عنوان مثال در مطالعات انجام شده در خصوص هزينه هاي ناشي از تصادفات در انگليس و نيوزيلند ، هزينه مشكلات رواني ناشي از تصادفات 90 درصد هزينه تصادفات را تشكيل مي دهد .

هزينه هاي ناشي از تصادفات به علت فوت افراد

بر اساس آمار پليس در سال 81 ، در تصادفات شهر مشهد تعداد 55 نفر در صحنه تصادف جان خود را از دست داده اند . بايد توجه داشت كه تعدادي از مجروحين در راه انتقال به بيمارستان و يا در داخل بيمارستان جان خود را از دست مي دهند ، كه در اين آمار منعكس نمي گردد.

لذا در بسياري از كشورها وضعيت مصدومين ناشي از تصادفات را پيگيري مي كنند تا آمار دقيق تري از تعداد كشته ها و خسارت هاي تصادفات به دست آورند . به عنوان مثال در كشور كانادا مجروحيني را كه تا يك سال پس از تاريخ تصادف فوت مي كنند جز كشته شدگان تصادف مزبورثبت مي كنند . بنابر اين براي تصحيح آمار كشته شدگان ترافيكي بايد عدد فوق را افزايش داد. بر اساس تحقيقات انجام شده توسط دانشگاه فردوسي مشهد ، مقايسه آمار كشته شدگان اعلام شده توسط پليس و پزشكي قانوني براي 3 سال متوالي در شهر مشهد ، ضريب تصحيح 5/4 براي تبديل آمار پليس به آمار واقعي پيشنهاد شده است . بنابراين با احتساب ضريب حدود 248 نفر در اثر تصادفات در سال 81 د ر شهر مشهد جان خود را از دست داده اند با توجه به اينكه مبلغ ديه هر فرد به طور متوسط 200 ميليون ريال است ، هزينه فوت افراد در تصادفات در شهر مشهد طي سال 1381 بالغ بر 6/49 ميليار ريال مي شود . خلاصه محاسبات در جدول 4 ارايه شده است . لازم به ذكر است كه در محاسبه اعداد جدول 4 صرفاً رقمي كه بيمه به ازاي فوت هر فرد در ماه هاي عادي مي پردازد منظور گرديده است وافزايش رقم بيمه در ماه هاي حرام محاسبه نشده است .

دربرآورد خسارت ناشي از فوت افراد فقط رقمي را كه بيمه در قبال فوت افراد مي پردازد منظور شده است . بديهي است كه براي برآورددقيق رقم فوق لازم است كه هزينه هايي را كه جامعه براي فرد مزبور هزينه كرده وزيان هايي كه ناشي از عدم ارايه خدمات فرد از دست رفته به جامعه تحميل مي شود نيز در محاسبات در نظر گرفته شود .

هزينه هاي ناشي از تصادفات جرحي

بر اساس آمار راهنمايي و رانندگي مشهد ، تعداد تصادفات جرحي درسال 81 در شهر مشهد 2474 مورد تصادف بود . اكنون با فرض اينكه حداقل در هر تصادف يك نفر مجروح شده و بر اساس مطالعات دانشگاه فردوسي مشهد با به كار بردن ضريب تصحيح 2 ( اين ضريب تصحيح از مقايسه آمار پليس با آمار مجروحين بستري شده در بيمارستان در سال هاي 73 تا 75 به دست آمده است ) به عدد 4948 مجروح در سال مي رسيم كه با در نظر گرفتن هزينه درمان هر مجروح به طور متوسط 000/500/10 ريال (مطابق تحقيق انجام شده هزينه تصادف فوتي 19 برابر تصادف جرحي است ) ، كل خسارت اين بخش در سال 81 بالغ بر 52 ميليارد ريال خواهد شد . خلاصه محاسبات در جدول (5) ارايه شده است .

هزينه ناشي از تصادفات  خسارتي

طبق آمار پليس تعداد كل تصادفات خسارتي سال 81 در شهر مشهد 14276 مورد بوده است . با برآورد متوسط هزينه 000/800/1 ريال براي هر تصادف ، كل خسارت اين بخش به 7/25 ميليارد ريال در سال 81 بالغ مي شود .

( مطابق تحقيق انجام شده در آمريكا ، هزينه هر تصادف فوتي 111 برابر يك تصادف خسارتي است .)

برآورد هزينه ناشي از تصادفات خسارتي در جدول (6) به صورت خلاصه آمده است :

جمع هزينه ناشي از تصادفات

برآورد كل هزينه تصادفات در شهر مشهد در سال 1381 در جدول شماره 7 ارايه گرديده است .

نتيجه گيري

همه روزه خسارت هاي قابل توجهي در بخش حمل و  نقل به علت نا بساماني و تراكم ترافيك هزينه مي شود .

مطابق برآورد انجام شده در سال 81 در شهر مشهد حدود 55 ميليارد تومان به علت اتلاف وقت ، 31 ميليارد  تومان اتلاف سوخت ، 2 ميليارد تومان آلودگي محيط زيست ، 12 ميليارد تومان تصادفات ، و در مجموع 100 ميليارد تومان از منابع ملي هزينه شده است .

لذا برنامه ريزي اصولي ، برخورد كارشناسي ، سرمايه گذاري و هساعدت سازمان ها و اداره هاي مختلف براي رفع معضل ترافيك در شهر مشهد ضروري است .

نقش پاركينگ ها بر حمل و نقل درون شهري  و هزينه هاي ناشي از ان

كمبود  پاركينگ  در محدوده مركزي شهر  و اطراف  مراكز جذب سفر كاملاً محسوس مي ياشد .  ولي مساله  اساسي عدم استفاده  بهينه  از پاركينگ  هاي موجود  است .  استفاده  ناكارآمد از تسهيلات  موجود پاركينگ انگيزه سرمايه گذاري در اين بخش رااز ميان  مي برد .  ازسوي  ديگر وجود  ظرفيت هاي اضافي در پاركينگ هاي اين امكان را ميدهد  تابا تغيير سياست هاي پاركينگ پارك حاشيه اي  را ه ها تحت كنترل در بيايد  و يا ظرفيت  راه ها از طريق اعلام  ممنوعيت  پارك حاشيه اي  افزايش يابد . با ايجاد چنين شرايطي علاوه بر بهبود  جريان  ترافيك عبوري و در عين  حال افزايش  تعداد متقاضيان  پاركينگ هاي غير حاشيه اي  انگيزه لازم  به منظور  احداث پاركينگ هاي سطحي  و نيز طبقاتي  احيا مي شود .

سرويس دهي  و تسهيلات  پاركينگ بايد به گونه اي  باشد كه  متقاضي رابه طرف پاركينگ جلب نمايد  در اين حالت مي توان پاركينگي را كه داراي شرايط جامع  و كامل  بوده  بعنوان  پاركينگ ايده آل  تعريف كرده بر اساس آن كليه پاركينگ ها درجه بندي  شده و نرخ هاي متفاوت براي انها تعيين نمود .

جهت سهولت  دسترسي  به مكان هاي پارك  ليست سهميه پاركينگ هاي موجود در سطح  شهر بايد  تهيه شده ودر اختيار  متقاضيان پارك  قرار گيرد  تا بدين ترتيب  از سرگرداني  وسايل نقليه  متقاضي پارك  و از ايجاد  ترافيك  بيهوده  و اتلاف  وقت راننده جلوگيري  بعمل آيد.

اگر چه صاحبان پاركينگ مدعي درآمد كم پاركينگ مي باشند  اما اين  مدعا دور از ذهن  به نظر مي رسد . زيرا  اگر اين مكان ها سود آور نباشد گشايش آنها معقول  به نظر نمي رسد  . درآمد پاركينگ  ها در حاشيه  با كاربردي هاي هم جوار  معمولاٌ كمتر است  جهت تشويق پاركينگ داران  به ادامه  فعاليت ارائه  بعضي تسهيلات  ازطرف نهادها به خصوص شهرداريها  وتصويب قوانين در جهت  حمايت از آن ها  لازم  مي باشد در اين خصوص مي توان  به موارد  زير اشاره نمود : 1- معافيت از پرداخت ماليات     2- ارائه بعضي خدمات  از طرف شهرداري از قبيل  خط كشي ، آسفالت ، نصب تابلو راهنما و…   3- ارائه تسهيلات  بانكي  هم بهره  جهت  ساخت  پاركينگ هاي طبقاتي     4- ارائه  نرخ مناسب جهت پارك  حاشيه اي و غير حاشيه اي

اصولاٌ سرمايه گذاري در تسهيلات پاركينگ همگام  با توسعه شبكه  حمل و نقل انجام شده و اين  عدم تعادل  در سرمايه گذاري منتهي  به تراكم  ترافيكي  موجود  شده است كه همه روزه  در سطح شهر مواجه با آن هستيم  بنابراين  بين عرضه و تقاضا  برابري وجود ندارد  .براي جبران  كسري پاركينگ غير حاشيه اي بايد تسهيلاتي  در اين بخش ارائه  گردد  پاركينگ غير حاشيه اي  موجود  در سطح شهر بصورت   زير طبقه بندي مي گردد:

1- مالكيت  و اداره خصوصي       2- مالكيت  دولتي و اداره خصوصي 

  3- مالكيت  و اداره  دولتي

سرمايه گذاري  هر يك  از دو بخش خصوصي  و دولتي  مستلزم  اين است  كه سرمايه گذاري  در اين  بخش از نظر اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد .

عوامل تاثير گذار  در قيمت  گذاري به شرح زير مي باشد : الف) هزينه زمين  كه اين هزينه رادر دو بخش  مي توان مورد بررسي قرار داد:1- هزينه  تملك زمين  و هم چنين  هزينه هاي اماده سازي  و ساير هزينه هاي جانبي  نيز موجود دراد كه رقم بالايي را براي احداث پاركينگ طلب مي كند .

هزينه  زمين راي زمين هايي كه كاربردي  پاركينگ دارند كه  قيمت هر متر آن كمتر در نظر گرفته شده و حداقل  قيمت  ساعتي پاركينگ براي فضاي يك پارك  محاسبه گرديده است .

ب – هزينه هاي آماده سازي : هزينه هاي خريد  و نصب تجهيزات  ايمني از قبيل نرده و حفاظ ها ، وسايل اطفاءحريق ،ايجاد سيستم روشنايي مناسب و ساير علائم و تابلو ها و هم چنين عمليات زير سازي و رو سازي و خط كشي

ج – هزينه هاي ثابت  ماهيانه  ناشي از مصرف آب و برق ، تلفن

د- هزينه هاي پرسنلي ساليانه (تازهاي ترافيك – بهار 80 صفحه 57و58)

تاثير پياده رو ها  بر حمل و نقل درون شهري : سه عامل انسان ، وسيله نقليه ، را عناصر تشكيل دهنده سيستم حمل و نقل و ترافيك  هستند كه پياده رو جزئي از عامل سوم حال آنكه پياده رو به عنوان نخستين  حلقه ارتباطي  مناطق مسكوني  با ساير كاربدهاي  شهري از اهميت  خاصي بر خوردار است  كه تاكنون  كمتر به ان پرداخته  شده است . براي آنكه پياده رو بتواند مورد استفاده  عابرين  پياده واقع  شود بايستي  از لحاظ فيزيكي (عرض ،شيب، سطح پوشش ،روشنايي ،پل هاي دسترسي و…) داراي شرايط مطلوب باشد .

افزون براين  از لحاظ زيباي بصري نيز لازم  است  بااستفاده  از مبلمان شهري ، فضاي سبز و نيز جاذبه هاي  خريد به آن  توجه شود. سد معبر ها  مانعي رادر راه بوجود نياورده  و آلودگي  ديداري و شنيداري آنها را نيازارد متاسفانه بر اثر طراحي نامناسب پياده رو به خصوص  در مناطق تجاري ، بعضاٌ پياده رو ها اشباع مي گردد و عابرين در سطح سواره رو ها حركت  مي مايند و به طور  كلي عابرين پياده ووسايل  نقليه  در سه حالت  با هم  در تلاقي بوده  و بر روي يكديگر تاثير  مي گذارند :

       ·تاثير وسايل نقليه برروي عابرين (كاهش ايمني )

       ·تاثير عابرين پياده  بر يكديگر (كاهش ظرفيت  و سطح  خدمت  پياده رو ها )

       ·تاثير عابرين بروي وسايل نقليه (كاهش سطح  خدمت  و ظرفيت  راه )

به منظور  كاهش اين تاثير گذاري  و تفكيك عابرين  پياده  مي بايستي  عرض مناسب  پياده رو ها  طراحي گردد.

كوتاه كردن مبدا و مقصد  سفرهاي درون شهري

چنانچه  فضاهاي آموزشي ، تفريحي ، بهداشتي ، تجاري ، خدماتي در جوار مناطق مسكوني احداث  شود بسيار ي از سفرها به اين  كاربري ها  پياده  انجام خواهد گرفت احداث پارك ، سينما ، تئاتر و كتابخانه  در يك منطقه  شهر نيازي  اهالي را بريا سفر به ساير مناطق كاهش مي دهد  وجود بازار  هاي فروش محلي  نيز مي تواند  سفرهاي  درون شهري  را كاهش  دهد  زيرا بسياري از سفرهايي كه در داخل يك شهرك  يا يك منطقه شهري انجام  مي گيرد  به صورت  پيياده رو  و يا با وسيله نقليه  غير موتوري  هم چون  دوچرخه  خواهد بود .( تازه هاي ترافيك – پائيز و زمستان 78 – صفحه 21) 

بررسي وضعيت حمل و نقل در سطح مشهد

پس از استخراج نتايج اوليه آمارگيري و انجام تصحيح هاي ضروري ، تعداد سفرهاي روزانه ساكنان شهر مشهد 2930000 برآورد گرديد كه با توجه به برآورد جمعيت 2028000 نفري اين شهر ، نرخ سفر حدود 44/1 را بدست مي دهد . در كل نيز از ضريب تصحيح متداول مطالعات حمل و نقل در دنيا (حدود 10 درصد افزايش )بسيار مطلوب است . {2}

در اين بخش از گزارش به پاره اي از نتايج كسب شده از آمارگيري مبدا – مقصد ساكنان شهر مشهد اشاره مي شود . به منظور ساده سازي ارائه اطلاعات و نتايج آمارگيريها ، شهر مشهد به 15 منطقه تقسيم شده است . در شكل (2-5) مرزهاي منطقه هاي 15- گانه رسم شده است . جدول (1-5) برآورد جمعيت اين مناطق را به تفكيك جنس و گروه سني افراد نشان مي دهد . كل جمعيت شهر مشهد در سال 1373 اندكي بيش از دو ميليون نفر است كه در تمام منطقه ها تعداد مردان از تعداد زنان بيشتر است (58/52 درصد كل جمعيت شهر مشهد را مردان تشكيل مي دهند .) همچنين ، ساكنان شهر مشهد از نظر تركيب سني بسيار جوان هستند به نحوي كه حدود 70 درصد جمعيت شهر زير 30 سال سن دارند .

تعداد خانوارهاي ساكن شهر مشهد حدود 402000 است كه متوسط بزرگي خانوار 0/5 را بدست مي دهد . ميانگين بعد خانوار در منطقه هاي 15- گانه بين 4/4 تا 9/5 در خانوار در نوسان است . بيشترين تعداد خانوارهاي ساكن در شهر مشهد 4- نفره هستند .

بر مبناي جدول (1-5) از ساكنان شهر مشهد نزديك به ***** جمعيت را شاغلان تشكيل مي دهند . بقيه افراد از جمله دانش آموزان ، افراد خانه دار ، بيكاران و بازنشستگان هستند . شكلهاي (3-5)و ( 4-5) ، به ترتيب ، وضعيت اشتغال جمعيت ساكن در مشهد و تركيب شغلي جمعيت شاغل در اين شهر را نشان مي دهند .

از ديگر ويژگيهاي نشانگر چهره اقتصادي شهر مشهد ميزان مالكيت وسايل نقليه در بين ساكنان شهر است . بر مبناي ارقام جدول (2-5) در سال 1373 نزديك به 420000 وسيله از انواع وسايل نقليه به ساكنان مشهد تعلق داشته است كه بيشترين تعداد را ، به ترتيب ، دوچرخه ، موتور ، و سواري شخصي به خود اختصاص داده اند . ميزان مالكيت سواري شخصي در مشهد حدود 54 وسيله براي 1000 نفر است كه معادل 270 وسيله بر 1000 خانوار مي شود.

در يك جمع بندي كلي از رفتارسفر ساكنان مشهد نتايج جدول (3-5) بدست مي آيد . تعداد كل و نرخ سفر ساكنان شهر مشهد به تفكيك ويژگيهاي جمعيتي – اقتصادي در اين گزارش شده است . مشاهده مي شود كه ، به طور كلي ، مردان دو برابر زنان سفر مي كنند ، و افراد  در سن 31 تا 50 سال بيشترين سفرهاي روزانه را را دارند . افراد مجرد و متاهلين بدون فرزند از بيشترين نرخ سفر روزانه برخوردارند و كمترين نرخ سفرها از آن افراد خانوادهاي 9 نفره و بيشتر است .

كارفرمايان و مشاغل آزاد (فروشندگان ) در بين انواع صاحبان مشاغل بيشترين سفر روزانه را انجام مي دهند . تمايل به سفر كردن هر يك از اعضاي خانواده با افزايش اتومبيل خانواده افزايش مي يابد .

تمايل به سفر ساكنان شهر مشهد بر حسب موقعيت جغرافيايي محل سكونت آنها را از جدول (4-5) دريافت . شاخص مالكيت اتومبيل اين ساكنان نيز در جدول منعكس است . كمترين نرخ سفر برابر با 93/0 و در منطقه 11 (كوي طلاب ) ديده مي شود ، و بيشترين نرخ سفر برابر 06/2 و از منطقه 2 ( سناباد و راهنمايي است.

پايين بودن نرخ سفر در كوي طلاب ( منطقه 11 ) با پايين بودن مالكيت سرانه اتومبيل و بالا بودن ميانگين بعد خانوار 9/5 نفري ( بيشترين بعد خانوار در بين همه منطقه ها ) سازگار است ، كه در هر صورت بيانگر وضعيت اقتصادي به نسبت پايين تر ساكنان اين منطقه است . بر عكس ، بالا بودن نرخ سفر در منطقه سناباد و راهنمايي ( منطقه 2 ) با بالا بودن مالكيت سرانه اتومبيل و پايين بودن ميانگين بعد خانوار 4/4 نفري سازگار است .

گروههاي مختلف شغلي در شهر مشهد سفرهاي روزانه متفاوتي دارند . شكل (5-5 ) سهم هر يك از گروههاي شغلي را از كل سفرهاي روزانه نشان مي دهد . حدود 50 درصد از سفرهاي ساكنان مشهد را شاغلين انجام مي دهند ، و 50 در صد بقيه مربوط به غير شاغلين است . در بين غير شاغلين ، دانش آموزان با 22 درصد و افراد خانه دار با 16 درصد مهمترين گروههاي مسافرين هستند.

شكل (6-5)سهم هر يك از هدفهاي سفر 9- گانه را از كل سفرهاي غير بازگشت  نشان  مي دهد . سهم  سفرهاي  شغلي با 5/40 درصد  دربين سفرهاي  تحصيلي  و ديدار نزديكان،به ترتيب 5/17 و 8/14 در صد  از كل سفرهاي را  تشكيل  مي دهند .

تغييرات  زماني  سفرهاي  ساكنان  مشهد  به مقصدهاي غير از منزل  به تفكيك هدفهاي  مورد  اشاره در بالا رد شكل (7-5) نشان داده شده است . به روشني دو دوره  اوج  كاملاً متمايز در صبح  و بعدازظهر را نشان مي دهد .  دوره اوج  صبح  منطبق  بر ساعت 7 تا 8 صبح است  ودوره  اوج بعدازظهر ساعت 4تا5 بعدازظهر  رخ مي دهد .  دوره اوج صبح  اساساً به سفرهاي  كاري و  تحصيلي  اختصاص دارد ، در حالي  كه اوج  بعدازظهر  را عمدتاً سفرهاي  كاري ، و ديدار  نزديكان  و تفريح  تشكيل  مي دهند .  اين تغييرات  بريا كل سفرها  و تفكيك  آنها به صورت  سفرهاي  بازگشت  به منزل  و غير بازگشت (رفت) به نمايش درآمده است .

عمده ترين  وسيله نقليه  مورد استفاده  در سفرهاي روزانه  ساكنان  شهر مشهد  اتوبوس واحد  است كه  حدود 27 در صد  سفرها  با اين وسيله  انجام مي شود، و پس از آن تاكسي  ومسافر كش  با سهم حدود 23 در صد ، و سواري شخصي با سهمي  حدود 20 در صد  قرار گرفته است .

ميزان سهم هر يك  از انواع  وسايل نقليه  رادر جابجايي ساكنان  مشهد  نشان  مي دهد .  تغييرات  زماني  استفاده  از انواع  وسايل  نقليه  در سفرهاي  روزانه  ساكنان  شهر مشهد  در شكل (10-5 ) به نمايش  درآمده است . نمودار شامل  تمام  سفرهاي ساكنان به مقصد  منزل و غير منزل  مي شود . سهم ناچيز استفاده  از ميني بوس در طول روز در مقايسه  با ساير وسايل  نقليه  به روشني  ديده مي شود . نقش  برجسته  اتوبوس  به ويژه  در ساعتهاي بعدازظهر حاكي از وابستگي  سفرهاي  روازنه  ساكنان  مشهد  به اين  نوع وسيله  است .

ميزان  استفاده از وسايل  نقليه  در شهر  مشهد بر حسب هدف  سفر تغيير مي كند .  تغييرات زماني سفرها به تفكيك مرد  يا زن بودن  مسافر  آنچه  كه در نخستين  نگاه  در اين شكل جلب توجه  مي كند  تغييرات  نسبتاً پايدار  سفرهاي  زنان در طول ساعتهاي روز است ، در حالي  كه سفرهاي  مردان داراي دو اوج كاملاً متمايز است  و در ساعت 10 صبح  به كمترين  ميزان  خود در گستره زماني 5 صبح تا 9 شب مي رسد .  سفرهاي مسافران زن  از حدود  ساعت  10 صبح شروع  به فزوني  مي گيرد  و در ساعت 12 به بيشترين  مقدار خود مي رسد .

متوسط طول سفر در شهر  مشهد 71/5 كيلومتر است ، كه مردان  به طور متوسط در هر سفر 8/0 كيلومتر (800 متر ) بيشتر از زنان  راه مي پيمايند .

طولاني ترين  سفرها را كشاورزان  انجام  مي دهند (متوسط 15 كيلومتر ) و كوتاهترين  سفرها  به دانش آموزان  اختصاص دارد ( متوسط حدود 4 كيلومتر ) از نظر هدف سفر ، كوتاهترين  فاصله در سفرهاي  با هدف  تحصيلي پيموده مي شود  كه مقدار  متوسط آن نزديك به 4 كيلومتر  است . اين مشاهده  اساساٌ از دسترسي  يكنواخت  ساكنان  شهر  مشهد  به تسهيلات آموزشي  و اعمال  سياست  ثبت نام در مكانهاي آموزشي  نزديك  محل سكونت  ناشي  مي شود . متوسط طول  سفر براي  سفرهاي  زيارتي  ساكنان 5 كيلومتر  است  كه در حدود  متوسط طول  سفر  كل  سفرهاي  ساكنان  است .

همانگونه كه انتظار  مي رود دوچرخه  در سفرهاي  نسبتاً كوتاه مورد استفاده  قرار مي گيرد ،ودر فرهاي بلند  از اتوبوسهاي غير واحد استفاده   مي شود .  متوسط طول سفرهاي پيموده  شده  بااين  دو نوع وسيله ، به ترتيب 91/2 و68/12 كيلومتر است . ميانگين  طول سفر در سفرهاي با سواري  شخصي 6 كيلومتر  است .

تغييرات متوسط طول سفر  كه سفرهاي با طول زياد، صبح خيلي زود شروع مي شوند . اين مشاهده مي تواند  بيانگر خارج از شهر بودن مقصد  سفرهاي اين هنگام  روز  باشد .  در ساير ساعتهاي روز تغييرات محسوسي در طول  سفرها  ديده نمي شود  كه  مي تواند  ناشي از درون شهري بودن سفرها  باشد .(دانشگاه صنعتي شريف –1373-صفحه 30،35،39،46)

حمل و نقل درون شهري  بخشي از مجموعه تسهيلات حمل و نقل به شمار مي رود كه از دو بخش  حمل و نقل عمومي  و حمل و نقل شخصي تشكيل  شده است . عمده ترين  بخشي را كه  برنامه ريزان حمل و نقل شهري  مدنظر قرار مي دهند ، افزايش كيفي و كمي  توان حمل و نقل عمومي مي باشد . براين اساس  برنامه اي  كه تدوين  مي شود بايد  بتواند نيازهاي  جامعه  را برآورد نموده  و تقاضاي سفر را پسخگو  باشد .

وجه مشترك  كليه اين اقدامات  اثر گذاري  بر ميزان  تقاضاي  سفر يا سيستم هاي  حمل و نقل عمومي  مي باشد . يكي از اين اقدامات  كه نگارنده  سعي  در بيان آن دارد  روشي است  كه آن را روش  كرايه متغير سيستم هاي حمل و نقل عمومي براساس موقعيت  زماني سفر  ناميده اند .  در اين شيوه كرايه حمل مسافر در ساعات اوج افزايش ودر ساعات  عادي  كاهش يافته و يا ثابت  مي ماند .

در مقاله حاضر با بهره گيري از علم  اقتصاد در بحث حمل و نقل به ويژه  اقتصاد  خرد، نشان داده مي شود  كه با اين  سياست  بخش  عظيمي از سفرهاي غير ضروري  از قبيل  سفرهاي  به قصد  خريد و يا تفريح  از ساعت  اوج ترافيك به ساعت هاي عادي  منتقل  شده و در نتيجه از حجم ترافيك كاسته مي شود ، ضمن آنكه در ساعات بحراني روز تقاضاي استفاده از  سيستم هاي  حمل و نقل عمومي موجود نيز كاهش يافته واين خود به افزايش  كارايي سيستم هاي مذكور كمك مي كند . علاوه  براين تحليل حاضر نشان  مي دهد  كه در شرايطي حتي ممكن است  بخشي  از سفرهاي غير ضروري حذف شوند كه اين موضوع  جزيي از مديريت  كاهش تقاضاي سفرهاي درون شهري به حساب مي آيد .

حمل و نقل عامل پويايي يك جامعه  بشري است . براي داشتن يك سيستم حمل و نقل  كارا كه بتواند  تحرك مطلوبي در جامعه  پديد آورد مي بايست  برنامه ريزي دقيقي نمود.  اين برنامه ريزي بايد بتواند نيازهاي جامعه  رابرآورده نمايد و قطعاٌ موفقيت ان نيز منوط به نحوه شناخت  همين نيازها مي باشد .

لزوم توجه به مديريت تقاضا

هدف از برنامه ريزي حمل و نقل ،ايجاد سيستمي است كه با آن  بتوان دسترسي انسان رابر اساس مفاهيم  زمان ، هزينه ، ايمني و آسايش در هر سفر تعريف نمود .

افزايش تعداد و تراكم شديد در معابر مركزي شهر به ويژه در ساعات پيك ترافيك و مسايل  و دشواري هاي ايجاد  شده از قبيل افزوده شدن زمان سفر ، توليد آلاينده هاي زيست  محيطي  و تصادفات  جرمي  و مرگ و مير ناشي ازآن ضرورت  اتخاذ تدابير جديد را خاطر نشان  مي سازد .

متاسفانه همه ساله ميليارد ها ريال سرمايه  ملي كشور صرف سيستم هاي  حمل و نقل عمومي مي شود  كه با اعمال  سياست هاي مشخص  مي توان  اين هزينه رابه حداقل  رسانيد .

آناليز تقاضاي حمل و نقل

ارتباط بين فعاليتهاي اجتماعي ،اقتصادي  و نظامي ،گوناگوني و پيچيدگي  نحوه اين  ارتباطات ، طيف گسترده  علل انجام  سفر از قبيل  نياز به توليد و مصرف ،كار، تفريح ،آموزش ،امور اجتماعي و فرهنگي  و پزشكي ،بيانگر ايجاد نوعي  روابط بين مبادي و مقاصد با حمل و نقل مي باشد  كه در آناليز تقاضا  سعي در بيان  و درك اين روابط مي شود .

لذا مي توان گفت آناليز تقاضاي سفر فرآيندي  است كه تقاضاي  حمل و نقل  را به عوامل  توليد كننده سفر  مربوط مي نمايد . عموما تقاضا را بر اساس هزينه تعريف مي نمايد ، به بيان ديگر  تقاضاي  حمل و نقل رابطه بين  احجام  ترافيك و مشخصات  هزينه اي سيستم هاي حمل و نقلي است .  هزينه حمل و نقل مي تواند  شامل  كرايه ، ارزش زمان مصرف  شده  و هزينه هاي  مربوط به عوامل  كيفي سفر از قبيل  راحتي  و ايمني  باشد . اين هزينه ها در  اصل  به صورت  مقاومت  مطرح  مي شوند . 

تقاضاي حمل و نقل در واقع براي سفرهاي تفريحي و خريد ، نتيجه تقاضا براي تفريح  نمودن و يا خريد كردن است  و به همين  شكل سفرهاي  كاري ، آموزشي ، اجتماعي ،فرهنگي و درماني تعريف  مي گردند .

در بحث اقتصاد  خرد مطلبي  مطرح مي شود  و آن مساله سيري ناپذيري مصرف  كنندگان  است  يعني  هر چه  تسهيلات حمل و نقلي افزايش يابند ، استفاده از اين تسهيلات  نيز زيادتر  شده و قطعاٌ مقار  بيشتر  بر ميزان  كمتر ترجيح داده مي شود . لذا مي بايست سياستگذاران و برنامه ريزان شهري با اتخاذ شيوه هايي سفرهاي وابسته به هزينه را ، از قبيل سفرهاي تفريحي و فهرهاي به قصد  خريد از هسته مركزي  شهر را به حداقل رسانيده  و يا ساعت انجام  انها را جابجا نمايدند.(تازه هاي ترافيك 1382-صفحه58و59)

حمل و نقل همگاني :

بهتر است در محله هائيكه بيش از 200 خانوار  زندگي مي كنند برنامه ريزي حمل و نقل همگاني  انجام  شود  امروزه  سعي بر آن است كه  جذابيت  و ميزان استفاده  از حمل و نقل همگاني افزايش يابد از  جمله عواملي كه  سبب افزايش جذابيت  اين سيستم  مي شود  سر فاصله زماني كم ، سرعت  و راحتي سفر است .

بهتر است  ايستگاههاي اتوبوس در مناطق پر جمعيت  بصورتي طراحي شود كه  زمان  رسيدن  به ايستگاه از 5 دقيقه  تجاوز نكند . (حدوداٌ 400 متر پياده روي ) عرضمعابري كه  به طور مشترك  مورد استفاده  اتوبوس ووسايل نقليه  ديگر است  بايد به اندازه اي باشد  كه امكان  عبور آزاد آن ها  وجود داشته باشد . بهتر  است در معابر  جمع كننده ومحله هايي كه كاربري مسكوني  تجاري است  حداقل  عرض روسازي معبر 30/7 متر در نظر گرفته شود.

تا حد امكان  مسير اتوبوس نبايد در داخل مناطق  مركزي شهر خاتمه پيدا كند . قراردادن ايستگاههاي پايان  خط در اين  مراكز  داراي عوارض زيست محيطي و ترافيك  شديد است  كه با استفاده  بهينه از اراضي مركز شهر مغايرت دارد .

ايستگاه هاي اتوبوس بايد در كنار را ه هاي      در جه 2 در نظر گرفته شوند و از طريق  مسيرهاي پياده  و دوچرخه  و خطوط محلي اتوبوس و ميني بوس  ارتباط آن ها  به نقاط داخل هر مركز شهر برقرار شود .

مترو:

ايجاد مترو  براي به وجودآوردن  يك سيستم ترابري متعادل  و كارا و هماهنگ  در تهران  و حتي بعضي شهرستان ها غير قابل  اجتناب است . اين وسيله  به عنوان  مكمل وسايل نقليه كنوني  در محل ها و گذرهايي كه ترافيك سنگين  است بايستي  مورد استفاده  قرار گيرد  استفاده از مترو  تنها راه  چاره  بهنگام  افزايش تقاضا براي ترابري و بالا رفتن  ارزش زمن  در بعضي  قسمت هاي شهر است  در حين قسمت هايي كه  تراكم  ترافيك شديد  است لزوماً وسيله اي را بايد مورد استفاده  قرار داد حداكثر  استفاده  رااز زمين بكند  هزينه سرمايه گذاري اوليه براي اين وسيله  سنگين  است ليكن  هزينه جاري ان بريا هر مسافر با افزايش  ظرفيت  كاهش مي يابد  و به ميزان  پائين  تر از هزينه ي ساير وسايل نقليه  خواهد رسيد .

يك نكته : شايد  يكي از خصوصيات  ما اين باشد كه  رفع اغلب مشكلات  موجود رادرگرو يك رويداد آينده ميگذاريم اين يك پديد ناسالم  است . زيرا به طور ناخودآگاه  مارااز اقدام در حال حاضر معذور ميدارد براي 6-5 سال بهبود  وضع ترافيك  در انتظار  ريل هاي هوايي  بود كه  ساخته شود تا مشكل  ترافيك حل شود  و حالا در انتظار  روز استفاده  از مترو  هستيم  و خيلي ها خيال ميكنند ان روز پايان شلوغي ترافيك شهري است . اين خيال بيهوده اي  است باامدن  مترو مشكلات  و شلوغي ترافيك از بين نمي رود . راهبند ها ،شلوغي ، تصادفات ،آلودگي و غيره همه و همه بر جا خواهند ماند مترو با انكه  لازم است جواب نابساماني فعلي ترافيك شهرهاي ايران نيست ، پاسخ لازم متعادل كردن سيستم ترابري است ( حسنعلي رونقي ،1358،60)         

کتاب حقوق و بررسی انواع مجازات در علم حقوق نوشته احمدرضا صداقت

مقدمه

این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است

  کاین همه درد نها است و مجال آه نیست

زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای‌ فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد.

بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند.

درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‌هایی که در جامعه‌ی ما صورت می‌گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‌ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.

اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‌مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‌ای خواهد بود.

در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‌گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‌ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‌ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.

البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‌علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‌ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‌ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‌تواند ارائه دهد.

بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‌ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره‌ی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظه‌ی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد.

هر تحقیق تلاشی روش‌مند به منظور دست‌یابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسش‌ها که عنوان تحقیقات را شامل می‌شود آزمون نظریه‌ها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیده‌های مربوط به هر رشته‌ی خاص و در یک زمینه‌ی خاص است.

پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل می‌شود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصره‌ی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همه‌ی جرایم را در بر می‌گیرد با وجود پیش‌بینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصره‌ی  ماده‌ی  عمومات ماده‌ی مذکور را زیر سوال می‌برد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیش‌بینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوباره‌ی‌ آن در همان مورد ساخته و پرداخته‌ی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمه‌ی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره می‌کنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصره‌ی 3 ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسه‌ی کوتاه تبصره‌ی 3 با مصادیق ماده‌ی 22 خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره می‌کنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمی‌تواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار می‌بندم.

احمدرضا صداقت 18/9/85

تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه

از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده می‌شود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامه‌ی حدی از حدود الهی از 40 روز باریدن باران بهتر دانسته شده است. حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن درباره‌ی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب می‌کند» . [1]

بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سخت‌گیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت. زیر با استناد به قاعده‌ی در 6 ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‌آید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمی‌توان اجرای حد کرد. [2] بنابراین «قاعده‌ی در 6 » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیش‌گیری از جرم است.

با این حال گاهی مواردی دیده می‌شود که شارع با نبود شرایطی خاص از نظر بعضی حقوقدانان مجازات مجرم را تخفیف می‌دهد. به عنوان مثال دکتر میر محمد صادقی در توضیح تبصره 4 ماده 198 اینگونه بیان می‌دارند که : «از مختصر اشکال نگارشی موجود در این تبصره که بگذریم آنچه که قانونگذار در این تبصره پیش‌بینی کرده خلاف اصل است، چرا که با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن از نظر قانونگذار این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد . این پیش‌بینی قانونگذار شبیه آنچه در بند 6 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیش‌بینی شده است می‌باشد که موجب آن «اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر می‌سازد که مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف می‌دهد پیش بینی قانونگذار در تبصره‌ی 4 با هدف شارع در حدود نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازات‌های حتی المقدور کمتر اجرا شده در صورت پیدا شدن کمترین مفری برای شخص متهم،‌وی را از تحمل آنها معاف گرداند. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها با اشاره به اینکه پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد بازگردانیده شدن مال مسروقه را موجب سقوط حد ندانسته‌اند. [3] لیکن سایرین معتقدند که با استرداد مال، دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است باقی نمی‌ماند. [4] [5]

با این حال با توجه به قدمت این نوع پیش‌بینی می‌توان آن را جزو نوآوری‌های حقوق اسلام دانست ولی پیش‌بینی نهاد تخفیف به شکل موجود را فقط در قوانین خاص می‌توان یافت. یعنی نظام نوین قانونگذاری ایجاب می‌کند برای جرایمی مجازات تعیین کند که حاصل روابط پیچیده‌ی انسانی است که در گذشته وجود نداشته و بخواهد بر آن نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بگذارد. تاسیس تخفیف در این نوع جرایم شاید بنا به دلایلی باشد که دارای مصالح اجتماعی و فردی است . بنابراین از دیدگاه مکاتب نفع گرانها و تخفیف مجازات، اوج بدعت نظامهای حقوقی در راستای تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی است. یعنی تخفیف هم از جهت اصلاح فرد و تبدیل روحیه‌ی بازگشت ناپذیر به روحیه‌ی امیدوار به بازگشت، و هم از لحاظ مبارزه‌ی با پدیده‌ی جنایی خصوصا به صورت دسته‌جمعی و سازمان یافته‌ی آن.

بنابراین گنجاندن سبب‌های تخفیف مجازات حقوق کیفری عمومی که از بعد علمی مقدم بر جزای اختصاصی است برای تکمیل و پیشرفت حقوق ضروری به نظر می‌رسد و حقوق کیفری ایران از این امر مستثنا نیست.

از مهمترین دلایلی که می‌توان آن را عامل عمده‌ای در وجود این نهاد دانست نارسائیهای مجازات‌های سالب آزادی یعنی زندان‌ها دانست . یعنی«ناکارآمدی زندان در پیشگیری از ارتکاب بزه ، تکرار آن و جرم زایی» تاریخ گواهی می‌دهد که بدترین جنایت کاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند. [6] از یک سو یکی از اهداف مجازات زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین است امنیت جامعه و شهروندان است، ولی از سوی دیگر امروزه ارتکاب انواع و اقسام رفتارهای محرمانه در زندانها چون خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، روابط جنسی و انحرافات و تخریب و ... ملاحظه می‌گردد بنابراین می‌توان دریافت که زندان توان پیشگیری از ارتکاب بزه را ندارد و به جای ابزار و وسیله‌ی پیشگیری از بزه، به یک موقعیت،‌ محیط و آلت جرم مبدل گشته است. [7]

پس وقتی مجازات زندان نتواند کارکردهایی را که بدان منظور ایجاد شده، برآورد سازدة، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اعمال و اجرای آن و ناامنی قضایی نخواهد بود. از دیگر مشکلات و نارسائیهای زندان که مجال شرح هر کدام وجود ندارد و باید به مواردی از این قبیل اشاره کرد:

1- ورود، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان 2- انحراف‌های اخلاقی و جنسی در زندان 3- تاثیر زندان بر محله‌های اطراف 4- خشونت‌های زندان 5- طرد اجتماعی و بیکاری 6- جرم زایی با اعمال مجازات زندان به صورت ایجاد بدبینی و روحیه‌ی انتقام گیری در زندانیان و خانواده‌های آنان 7- مشکلات بهداشتی و پیامدهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی 7- پیامدهای اقتصادی زندان 8- تاثیرهای زندان بر خانواده‌ی محکوم 9- تراکم زندانیان و کمبود فضا و ... [8]

تمامی موارد ذکر شده نظامهای حقوقی دنیا را برای تعدیل مجازات زندان که در حقوق ایران غالبا در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی شده قانونگذاران را به ارائه‌ی راه حل‌هایی در این زمینه با اعمال روش‌های جدید از جمله تخفیف مجازات و اداره کرده. پس برای جلوگیری از اثار زیانبار زندانها وجود تخفیف ضروری است.

«مراحل دادرسی‌های جزایی در ارتباط با مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»

همانطوریکه از تعریف آئین دادرسی کیفری بر می‌آید برای اجرای عدالت کیفری مراحل مختلفی وجود دارد [9]

تفکیک هر مرحله از یکدیگر خصوصیات نظامهای دادرسی کیفری را نمایان می‌کند. امروزه در دنیا هیچ مجازاتی بلافاصله پس از وقوع جرم در صحنه‌ی بزهکاری به اجرا گذاشته نمی‌شود. برای اجرای کیفر تشریفات خاصی تعیین شده است . اعلامیه‌های متعدد جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاست ، ضرورت محاکمه قبل از اجرای حکم را با صراحت هرچه تمام‌تر پیش بینی کرده‌اند. [10] آئین دادرسی کیفری در برهه‌ای محدود از زمان یعنی بعد از وقوع جرم تا خاتمه‌ی اجرای کیفر و یا اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت اجرایی دارد. [11]

آنچه از این مباحث نتیجه گرفته می‌شود این است که اعمال تخفیف برای متهمین یا بهتر بگوئیم مجرمین ، ممکن نیست در همه‌ی مراحل پنج‌گانه اتفاق بیافتد قاضی دادگاه فقط می‌تواند تخفیف را در مراحل خاصی از دادرسی اعمال کند یعنی یک قاضی زمانی می‌تواند به نفع متهم و جامعه تخفیف را اعمال کند که در راستای اصل قانونی بودن گام بردارد یعنی تا قبل از اجرای حکم . دلیل این مدعا تبصره‌ی یک ماده 22 است که مقرر می‌دارد : «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاٌ قید کند.»

لکن باید متذکر شوم که در مرحله‌ی اجرای حکم خصوصاً مجازات‌های سالب آزادی، تردیدی نیست که اصلاح و تربیت بزهکاران احتیاج به تجهیزات مادی و معنوی کاملی دارد که باید موسسات زندان از آن برخوردار باشند تا بتوانند در انجام این وظیفه‌ی مهم به خوبی موفق گردند. [12] ولی این حمایت معنوی در مرحله‌ اجرای حکم با تخفیف سازگاری ندارد و باید با استفاده از دیگر سیستم‌های حقوقی جدید استفاده کرد که جای بحث ندارد. بنابراین متهم قادر خواهد بود درمرحله‌ی کشف، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی از مسئولیت کیفری خود تا حدودی بکاهد در این راستا قانونگذار به پیروی از تبصره‌ی یک ماده‌ی 22 بندهای شش‌گانه این ماده را ا مراحل چهارگانه تا قبل از اجرای حکم تطبیق داده است.

نتیجه اینکه از جهت عملی ، مجری که مرتکب جرمی می‌شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفرخواست را پشت سر می‌گذارد با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می‌شود تا دادگاه به بررسی عمل او و میزان کیفری که باید تحمل کند بپردازد . در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد. حکم کیفری صادر می‌شود. ولی قاضی برای صدور حکم‌گاه با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد زیرا همیشه نمی‌توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد. در همه‌ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می‌شود مسائل متعددی پیش می‌آید که هر یک در جای خود می‌تواند به نوعی بیشتر شکلی مجازات را تغییر دهد بی‌آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.[13]

«سیر تاریخی تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»

از مطالعه‌ی قانوان مجازات عمومی می‌توان دریافت که ماده‌ی 22 قانون فعلی بهتر و خلاصه‌تر از ماده 45 و 46 قانون مجازات عمومی تدوین شده و علت آن را شاید به عقیده‌ی خودم بتوان اینگونه بیان کرد که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و لزوم تجدید نظر در قوانین حکومت قبلی و مطابقت بیشتر آن با حقوق اسلامی و تقسیم مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات [14]و .... دیگر جایی برای تقسیم بندی قانون مجازات عمومی (با اصلاحات 1352) بر حسب نوع جرم یعنی جنایت ، جنحه و خلاف که نوع و میزان هر یک از شدید تا ضعیف یعنی بر اساس شدت نسبی مجازات‌ها پیش‌بینی شده بود نباشد. [15] البته نمی‌توان گفت تقسمی جرایم به قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات با تقسیم آنها به خلاف و جنحه و جنایت منافات دارد بنابراین تقسیم بندی اخیر منسوخ است. [16]

به هر حال برای پرهیز از اطاله‌ی کلام ، علاوه بر حذف ماده‌ی 46 در قانون مجازات اسلامی و بالتبع تبصره‌ی 2 آن ماده که از لحاظ کلی مشابه با تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 قانونی فعلی است لیکن تغییری جدی در تبصره‌ی 2 ماده 45 داده نشده و به همان شکل، موضوع تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ق. م. ا قرار گرفته است.

بنابراین تنها تغییر جدی نسبت به قسمت اصلی ماده 45 ق. م . ع صورت گرفته است. که آن هم ناشی از تقسیم بندی ق. م . ا اشاره شده در فوق می‌باشد.

تبصره‌ی 3 و مصادیق آن

همانطور که قبلا گفتم ق. م . ا در ماده‌ی 22 بیان تبصره‌ی 3 مقرر داشت : «چنانچه نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»

به نظر نگارنده اشکالاتی در بادی نظر بر این تبصره وارد است که بیشتر به شکل نگارش این ماده بر می‌گردد.

از نظر شکلی مشکل موجود به این امر بر می‌گردد که چه دلیلی داشت قانونگذار با وجود این ماده موادی را در قانون مرتبط با تخفیف مجازات پیش‌بینی کند؟ مگر عنوان کتاب اول چیزی دیگری غیر کلیات است.

سوال دیگر اینکه چرا دادگاه نمی‌تواند دوباره با استناد ماده‌ای خاص مجازات را تخفیف دهد؟

برای     پاسخ به این سوالات بهتر است ابتدا به مصادیق تبصره‌ی 3 یا همان مواد خاص مدنظر قانون بپردازیم سپس به این سوالات پاسخ بگویم.

مصادیق تبصره 3

در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 ابتدا باید بین معاذیر قانونی و جهات مخففه تفاوت قائل شویم معاذیر قانونی یکی از موارد تخفیف مجازات است که در قوانین متفرقه و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است از جمله تفاوت‌های بین این دو مفهوم اینست که دادگاه ملزم به رعایت معاذیر قانونی است اما برای اعمال جهات مخففه اختیار دارد. دیگر اینکه میزان تخفیف مجازات معمولا در معاذیر قانونی مشخص گردد اما در جهات مخففه میزان مشخصی ندارد بنابراین اگر جهت عذر قانونی شما به جهت مخففه به حکم تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 نمی‌توان دوباره مجازات را تخفیف داد. [17] این شرط در مقررات کنونی بدلیل آزادی مطلق دادگاه در تعیین میزان تخفیف کاربردی اندک دارد. [18] بنابراین با توجه به مصادیق این تبصره همگی در زمره‌ی سبب‌های تخفیف مجازات قرار می‌گیرند که تحت عنوان معاذیر قانونی از آنها بحث می‌شود.

در هر حال قانونگذار در این مواد خاص صحبت از تخفیف به میان آورد ولکن بی‌ارتباط با جهات مخففه در ماده‌ی 22 نیست . دیگر اینکه قانونگذار در تبصره‌ی 3 مطلقا بیان داشته «نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده ....» پس باید گفت از نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ممکن است به عنوان عذر تخفیف دهنده یا همان معاذیر قانونی جهت عنوان ماده‌ای خاص بیان شده باشند که بی‌ارتباط با مصادیق این ماده نباشد و در راستای هدف کلی تخفیف مجازات که تامین مصالح اجتماعی از حمله پیشگیری از وقوع جرم است باشند. بحث مفصل‌تر در مورد معاذیر قانونی و کیفیات مخففه، در مقایسه‌ی تبصره‌ی 3 یا مفاد ماده‌ی 22 خواهد آمد.

ماده 507

با توجه به ارزشی که ملت‌های گوناگون همیشه برای حاکمیت خود قائل بوده‌اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می‌توانند برای این حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از قدیم الایام مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وجود داشته و برخی حتی این مقررات را از لحاظ زمانی مقدم بر مقررات راجع به سایر جرایم و مقررات مربوط به حقوق جزای عمومی می‌دانند. [19] به دلیل اهمیت این جرایم در حقوق جزای امروز هم کاهش مشاهده می‌شود که صرف قصد ارتکاب جرم ، خیانت به کشور محسوب شده است. [20] به همین دلیل کلیه‌ی این جرایم از جمله جرایم مذکور در فصل اول «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 ) واجد جنبه‌ی عمومی و به موجب ماده واحده‌ی «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب» مصوب سال 1362 در دادگاههای انقلاب قابل رسیدگی می‌باشند. [21]

از مهمترین جرایم علیه  امنیت در حقوق ایران و اسلام محاربه می‌باشد و در بسیاری از جرایم دیگر علیه امنیت نیز اعمال مجازات خاص پیش‌بینی شده در قانون، علیه مرتکب مشروط بر محارب محسوب نشدن وی دانسته شده است.[22]   لیکن همانطور که قبلا در مقدمه خصوصا در مورد حدود متذکر شدیم تخفیف مجازات در حدود ،‌قصاص، دیات و اقدامات تامینی و تربیتی امکان ندارد. [23] یعنی قلمرو اعمال تخفیف مجازات به موجب ماده‌ی 22 کلیه‌ی جرایمی است که مستوجب کیفر و تعزیر و یا بازدارنده می‌باشد. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم هم تاثیری ندارد. [24]

نتیجه اینکه اهمیت جرم علیه امنیت کشور تا جایی است که قانونگذار کیفری را برای  مبارزه با این پدیده‌ی مجرمانه مجبور به تدوین ماده‌ی 507 در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نموده. به عبارت دیگر دلیل پیش‌بینی تخفیف یا معافیت از مجازات در این گونه جرایم سنگینی آنها و خطرات گسترده در آنهاست . به علاوه کشف و تعقیب این گونه جرایم و مجرمین ، به دلیل ماهیت مخفیانه و سازمانی آنها با دشواری انجام می‌گیرد و بهترین راه برای کشف این جرایم، جلب همکاری مجرمین دخیل در ماجرا از طریق تشویق آنها به مراجعه‌ی به مقامات دولتی و تسلیم شدن است از جمله گفته می‌شود که دولت ایتالیا با تصویب قوانینی که بر اساس آنها افرادی که تسلیم شده و همکاری می‌کردند به جای مجازات شدن پاداش می‌گرفتند توانست بر تروریسم بریگاه سرخ در خاک ایتالیا پایان دهد . [25]

ولی همانطور که مشاهده‌ می‌کنیم در ماده 507 وجود همکاری موثر باعث معافیت از مجازات می‌شود نه تخفیف . تنها دلیل عمده‌ی بیان بحث مذکور شباهت این ماده با مصادیق دیگر تبصره‌ی 3 در قانون مجازات اسلامی است. خصوصا از لحاظ تفکیک بین مراحل کشف و تحقیق و تعقیب یا قبل یا پس از تعقیب است یعنی می‌توان رسیدن به اهداف مورد نظر این ماده را برای موادی که به جای واژه‌ی معافیت از تخفیف استفاده نموده‌اند نیز در نظر گرفت که شاید همان اهمیت جرایم علیه امنیت باشد که قانونگذار با استقرار واژه‌ی معافیت در متن ماده مجرمین را به همکاری با مامورین دولتی‌ ترغیب و تشویق می‌کند. «و چنانچه مفسد خود را با شرایط پیش‌بینی شده در ماده منطبق نماید از مجازات معاف می‌گردد.»[26]

بنابراین ذکر این مباحث برای فهم دقیق‌تر مطلب به نظر نگارنده ضروری می‌نمود.

بررسی ماده 521

قبلا در مورد اهمیت جرایم علیه امنیت توضیحاتی دادیم و اهمیت آن را بیان کردیم در کنار این نوع جرایم ، جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آنکه اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، ؟ اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آنها سلب کرده و در مواردی (مثل جعل اسکناس رایج) بنیان‌های اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند ، جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده‌اند. [27]

قانون تعزیرات مصوب سال 1375 پنج‌ ماده‌ی فصل چهارم خود را به «تهیه و ترویج سکه‌ی قلب» اختصاص داده است. البته در موارد مذکور علاوه بر تهیه و ترویج به موارد دیگری از جمله مخدوش کردن سکه هم پرداخته شده است.[28]

از سوی دیگر ماده‌ی 521 برای متقلبین سکه در صورت همکاری موثر تخفیف مجازات را در نظر گرفته است از آن جهت که این جرایم معمولا به شکل گروهی و باندی و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابند که این نکته تعقیب و دستگیری این گونه مجرمین را با اشکالات جدی مواجه می‌سازد بنابراین بهترین راه مبارزه با این گونه باندهای تبهکار آن است که افرادی از درون خود آنها تشویق به همکاری با مراجع انتظامی و قضایی شوند. [29] قانونگذار ایران این کار را با وضع ماده‌ی 521 انجام داده است.

لازم به ذکر است ماده‌ی 518 در مورد ساختن سکه‌ی تقلبی طلا و نقره، ماده‌ی 519 مخدوش کردن سکه طلا و نقره و ماده 520 در مورد ساختن سکه تقلبی غیر از طلا و نقره می‌باشد. و نهایتاٌ ماده ی 521 قانون مجازات اسلامی در جهت اعمال یک سیاست کیفری مدبرانه و به منظور کاستن از آثار و نتایج سوء بزه‌های مربوط به سکه چنین مقرر می‌دارد.[30] : «هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد 518 و 519 و 520 می‌شوند، قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند. یا در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند. یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند ، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند ، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه‌ی مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.»

قسمت اخیر ماده‌ی مذکور در مورد معافیت از مجازات صحبت کرده از محدوده‌ی بحث ما خارج است. در مورد این ماده اشکالاتی به چشم می ]ورد و در مورد مفاد آن هم باید به چند نکته توجه شود.

اول اینکه شرط استفاده از این ارفاق قانونی یکی این است که دادن هرگونه اطلاعاتی از وقوع جرم به مامورین تعقیب بایستی قبل از کشف قضیه ، یعنی قبل از اطلاع مقامات ذیربط از وقوع جرم به عمل می‌آید و مستنبط از این حکم قانونی این است که پس از اطلاع و وقوع مامورین ذیربط ، دادن هرگونه اطلاع مجدد چنانچه از حدود یک اطلاع ساده تجاوز نکند برای استفاده بزهکار از ارفاق قانونی کافی نخواهد بود. [31]

اشکالی که در تفکیک بین مرحله کشف و تعقیب به نظر می‌رسد مفید نبودن آن است تمامی موارد ذکر شده (اعم از مطلع کردن مامورین از ارتکاب جرم، موجبات تسهیل تعقیب سایرین را با اقرار خود فراهم آوردن و غیره)

از مصادیق همکاری موثر می‌باشند و بنابراین کافی بود قانونگذار همکاری موثر مجرم را با مراجع انتظامی و قضایی، بنا به تشخیص دادگاه ،‌موجب تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات اعلام می‌کرد، بدون تفکیک این که این همکاری در چه مرحله‌ای انجام شده است. ضمن اینکه با وضع فعلی در تشخیص اینکه منظور از کشف قضیه ،‌مذکور در ماده،‌ چیست، مواجه با اشکال می‌شویم . آیا منوظر از این عبارت کشف اصل قضیه‌ی قلب سکه می‌باشد یا کشف دخالت مجرم مورد نظر آن؟  بدین ترتیب قانونگذار واژه‌ی مبهمی را به کار برده است که، همانطور که اشاره شد، اصولا نیاز به استفاده از آن وجود نداشته است[32].

دوم اینکه بایستی مطلع ساختن مامورین تعقیب راسا توسط شخص بزهکار بعمل آمده باشد. و بنابراین بزهکار نمی‌تواند به اطلاعاتی که دیگران در اختیار مامورین مزبور گذارده‌اند متمسک گردیده و اقدام آنان را به خود منتسب نماید مگر آنکه با توجه به اوضاع و احوال و کیفیت عمل و ارتباط نزدیک اطلاع دهنده با بزهکار، مشارالیه بتواند در این مورد دلائل محکمه‌پسندی ارائه نماید، مثل اینکه مثلاً ثابت نماید که فرزندش به دستور او مقامات ذیربط را از وقوع جرم مطلع ساخته است.

سوم اینکه مراد از مامورین تعقیب کلیه‌ی مقامات مسئول قضایی و انتظامی کشور است و در این مورد ظاهرا محدودیتی به نظر نمی‌رسد همچنانکه قانونگذار بعدا از عنوان مامورین دولت استفاده کرده است.

چهارم اینکه استفاده‌ی مرتکبین این جرایم از ارفاق قانونی دائر به تخفیف یا معافیت از مجازات موکول به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه خواهد بود. [33]

در ماده‌ی 521 به بیان معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات پرداختیم بنابراین بعد از مرحله‌ی دادرسی و تعیین مسئولیت کیفری و در مرحله‌ی صدور حکم اعمال می‌گردد. [34]

«بررسی ماده‌ی 531 »

همانطوری که قبلا در مورد جرم قلب سکه بیان کردیم آن را همانند جرم جعل، از آن باب که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، اوراق بهادار ، اسکناس ،‌سکه و نظایر آن سلب کرده‌ و بنیان اقتصادی جامعه‌ را متزلزل می‌سازند.

با مقایسه‌ی مواد مربوط به ماده 521 و ماده 531 از حیث نوع و میزان مجازات، باید گفت مجازات قلب سکه و جعل و استفاده از سند مجعول صرفا حبس است . با این تفاوت که در بعضی مواد مرتبط با جرم جعل و استفاده‌ی کتاب پنجم تا مادهی 531 به مراتب شدید‌تر است مواردی شبیه و یا خفیف‌تر از مجازات مرتبط با قلب سکه است این امر نشان از ظرفیت جعل و استفاده از سند مجعول در ارتباط با جرم‌زایی است. که ضمانت اجراهای متنوع و مختلفی را طلبیده است و حتی در یک ماده از این فصل مجازات حبس 5 تا 20 سال منوط به محارب محسوس نشدن جاعل،‌ یا وارد کننده و یا استفاده کننده‌ی از سند مجعول شده است. در بیان مصادیق ماده‌ی531 توضیح مختصر درباره‌ی هر یک از ماده‌ی 523 تا 530 ضروری به نظر می‌رسد.

ماده‌ی523 تنها به بیان طرق قلب حقیقت پرداخته و تعریض از جرم جعل ارائه نکرده که آن هم با قید و (نظایر این‌ها) از شمول حضری بودن خارج شده و آنها را به مصادیق تمثیلی مبدل کرده . [35]

ماده‌ی 523 به دلیل عدم تعیین مجازات بر جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه‌ی جعل را در مواد بعدی روشن می‌کند . [36] بنابراین این ماده از شمول ماده‌ی 531 خارج از محدوده‌ای نگارش فعلی نمی‌گنجد.

ماده‌ی بعدی در باره‌ی جعل احکام یا امضا یا مهر فرمان یا دست خط مقام رهبری روسای سه قوه است که مجازات 3 تا 15  سال حبس را در نظر گرفته.

ماده‌ی 525 در 5 بند برای جرایمی از قبیل جعل احکام ، امضاء یا هر یا دست خط مقامات دولتی، عل مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی ما منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کر می‌رود. و اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.

ماده‌ی 526 به بیان بعضی مصادیق ماده‌ی 525 پرداخته است منتها به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی.

ماده‌ی 527 به جعل مدارکی که از سوی موسسات آموزش عالی تحقیقاتی داخلی و خارجی (اعم از دولتی یا غیردولتی) صادر شده باشد بنابراین جعل مدارک مربوط به مراحل تحصیلی پائین‌تر یا حوزه‌های علمیه یا موسسات کمک آموزشی و غیره می‌تواند مشمول مواد عام دیگر در مورد جعل شود که ارتباطی با ماده‌ی 531 ندارد.

ماده‌ی 528 به جعل یا استفاده از مهر، منگنه، علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها پرداخته است.

ماده‌ی 529 همانند ماده‌ی قبل از آن به حمایت از شرکت‌های غیر دولتی که مطابق با قانون تشکیل شده باشد پرداخته است.

مجازات ماده‌ی 530 هم در مواردی اعمال خواهد شد که هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارت خانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد. و به طریقی به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد.

نکته‌ی قابل توجه در موارد ذکر شده قرارداشتن جرم استفاده از سند، مهر، علامت، امضاء، و ... است که جعل شده‌اند در کنار جرم جعل است که قانونگذار آن را از باب تعدد مادی در قانون متذکر شده. [37]

جرم استفاده از سند مجعول ممکن است مقدمه یا وسیله‌ی ارتکاب بسیاری از جرایم مهم دیگر، خصوصا جرایم علیه اموال باشد.

قانونگذار استفاد و استعمال را به طور مطلق و آن را فقط به شرط علم به جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده جرم دانسته است.

مصلحت و سیاست کلی آن است که اعتبار این اعتماد عمومی به آنها حفظ شود و از متزلزل شدن اعتماد و آسایش عمومی جلوگیری به عمل آید. بیش از این به تحلیل این جرم نمی‌پردازم فقط از باب ارتباط با ماده‌ی 531 بیان کردم از حاشیه‌پردازی خودداری می‌کنم و ماده‌ی 531 را بررسی می‌کنیم.

«بررسی ماده‌ی 531»

ماده‌ی 531 «قانون تعزیرات» در مورد اعطای تخفیف و معافیت به جاعلین پیش‌بینی شده جاعلین باید خود را با شرایط این ماده منطبق تا مجازات قانونی به صورت مخفف اجرا شود یا اصلا اجرا نشود.

این ماده برای سهولت در کشف جرم تصویب شده و در مقابل آن امتیازی ارزشمند برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است. این ماده اشعار می‌دارد: «اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده‌ می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.»

برای درک بهتر این ماده باید مقایسه‌ای بین مفاد آن با ماده‌ی 521 صورت بگیرد این ماده همانطوریکه ملاحظه می‌شود به شکلی مختصر تراز
ماده‌ی 521 تدوین شده ولی باز تفکیکی بین مراحل قبل و بعد از تعقیب قائل شده است. که با توجه به فقدان دادسرا و عدم صدور کیفر خواست در برخی از حوزه‌های قضایی علی الاصول باید زمانی را که رئیس دادگستری (که به موجب تبصره‌ی ماده‌ی 12 «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مصوب سال 1373 اختیارات و وظایف دادستان را بر عهده گرفته است) دستور به جریان افتادن پرونده را در آن حوزه‌ها می‌دهد، به عنوان شروع مرحله‌ی تعقیب به حساب آورد. در هر حال برای استفاده از تخفیف یا معافیت باید مجرم قبل از تعقیب مراتب ارتکاب جرم را به دولت اطلاع داده و همدستان خود را ، در صورت وجود معرفی نماید. [38]

بدیهی است با توجه به این ماده اطلاع دهنده که باید مرتکب جرایم قبل از این ماده شده باشد می‌تواند یکنفر یا اینکه چندین نفر باشد و با یک اطلاع همه‌ی اشخاص از تخفیف برخوردار شوند. این امر از ظاهر ماده استنباط می‌گردد. همچنین استفاده از چنین امتیازاتی منوط به وجود مرتکبین شده یعنی اطلاع دهنده باید سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند دلیل این امر به نظر نگارنده این است که اگر غیر این باشد همکاری موثری صورت نخواهد پذیرفت یعنی اطلاع دهندگان مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی نکرده‌اند این مورد هم عقلا قابل دریافت است و هم از مفاده ماده‌ی 521 استفاده می‌گردد و هم ماده‌ی 22 ق. م ا. این امر را به صراحت بیان کرده بنابراین اگر با فوت مرتکبین مواجه شویم دیگر دلیلی برای اعطای تخفیف به اطلاع دهندگان وجود نخواهند داشت.

در صورتی که تعقیب آغاز شده باشد وی می‌تواند با فراهم نمودن وسایل دستگیری آنها از تخفیف یا معافیت برخوردار گردد. منظور از فراهم نمودن وسایل دستگیری، که ماده به آن اشاره کرده مشخص نیست. آیا معنی این شرط آن است که وی باید عملا دست به کار شد و همدستان خود را دستگیر کند و تحویل ماموران بدهد،‌با این که صرف ارائه کردن اطلاعات به ماموران کافی است. در این صورت اخیر آیا استفاده از تخفیف یا معافیت منوط به آن است که همدستان وی بر اثر اطلاعات داده شده توسط فرد مجرم، عملا دستگیر شوند یا نیازی به حصول چنین موفقیتی برای استفاده از تخفیف نیست؟ در این مورد به نظر دکتر میر محمد صادقی با توجه به ظاهر ماده برای  استفاده از تخفیف بعد از تعقیب، مباشرت مجرم در دستگیر کردن همدستانش ضرورت ندارد ولی در هر حال همکاری و ارائه‌ی اطلاعات داده شده از سوی وی باید باعث شود که همدستان و وسوالات وجود دارد در این مورد هم، همان طور که در مورد ماده‌ی 521 اشاره کردیم بهتر بود که مقتن به طور کلی به همکار موثر مجرم، چه قبل و چه بعد از تعقیب اشاره می‌کرد و دست قاضی را برای احراز همکاری موثر و اعطای تخفیف مناسب باز می‌گذاشت.[39]

این ماده بر خلاف ماد ه 521 به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی یا تشخیص مستقل دادگاه در اعطای تخفیف یا معافیت اشاره‌ای نمی‌کند ولی دادگاه در هر حال می‌تواند چه راسا و چه بر اثر پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی نسبت به اعطای تخفیف یا معافیت اقدام نماید. [40]

«بررسی ماده 585»

بر خلاف مصادیق قبلی تبصره 3 ماده 22 این ماده بیش از آنکه متوجه عموم جامعه و آسایش آنان باشد بیشتر جرمی است بر علیه اشخاص. هرچند کلیه‌ی جرایم دارای جنبه الهی است. [41]

موضوع مورد بحث در این ماده مربوط می‌شود به جرم توقیف و بازداشت غیرقانونی و حبس ازادی نعمتی است که با سرشت و طبیعت انسان از بدو تولد آمیخته است. بنابراین آزادی نه دادنی است و نه گرفتنی،‌ بلکه بر آنچه به عنوان آزادی وجود دارد ممکن است از طرف دولت‌ها به نمایندگی جامعه، محدودیت‌هایی آزادی وجود دارد ممکن است از طرف دولت‌ها به نمایندگی جامعه، محدودیت‌هایی وارد شده و یا حتی سلب گردد. در مواردی هم رفتار خود فرد موجب می‌شود تا با حکم مقام صلاحیت‌دار قانونی و قضای کیفیت برخورداری از آزادی مورد توجه قرار گرفته،‌محدود یا سلب شود. استقلال و اختیار در گزینش رفتار و اندیشه موجب می‌شود تا آزادی‌های فردی نظیر آزادی و امنیت فرد در رفت و آمد ،‌در زندگی خصوصی و خانوادگی در مکاتبات شخصی ، در انجام فرائض دینی و فعالیت‌های اقتصادی  و امور سیاسی و حقوق اجتماعی تامین گردد. دولت‌ها در جهت تامین حداقل امنیت مادی برای فرد،‌تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی افراد را بر عهده گرفته‌اند تا انسانها را از نیاز و فقر و محرومیت و جهل برهانند و کرامت انسانی حفظ گردد. [42] گاهی کرامت انسانی بوسیله‌ی سوء استفاده از قانون خدشه‌دار می‌شود مخصوصا خود قانون هم در این امر دخیل است مثلا عامل حبس محور بودن قوانین یکی از مهم‌ترین دلایل زمینه ساز تراکم جمعیت زندانها است. این بدان معناست که مجازات حبس در حقوق کیفری ایران، حدود 1400 عنوان مجرمانه وجود دارد که برای 400 مورد از موارد مذکور، مجازات حبس پیش‌بینی شده است [43]و در نتیجه در هم 54 ثانیه یک نفر به زندان می‌رود و زندانهای کشور،‌4 تا 6 برابر ظرفیت واقعی، در خود، زندانی جای داده است.» [44] بنابراین عامل دست صاحب منصبان دولتی را در توقیف و حبس غیرقانونی باز می‌گذارد.

راه مقابله با آزادی‌های فردی و اجتماعی ،‌ بالابردن سطح فرهنگ و مبارزه با جهل و بیسوادی و فقر و مشکلات اقتصادی و بیکاری افراد است . در عین حال حقوق جزا هم نقشی دارد که تا حدودی و به طور نسبی ، مانع از شیوع موارد نقص حقوق و ازادی‌ها می‌گردد و به طور کلی در پائین آوردن جرایم در ضد آزادی انسان نقش دارد.  [45]

همین هم باعث شده قانونگذار کیفری فقط برای رهایی از مجازات شدیدتر نه به خاطر کاهش آمار زندانیان، کیفیت مخففه‌ای را در این ماده پیش‌بینی کرده این ماده بیان کننده‌ی یکی از معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات است.

ماده‌ی 585 بیان می‌دارد : «اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.»

این ماده به نوعی در برگیرنده‌ی دو ماده‌ی قبل از آن یعنی مواد 583 و 584 است که به ترتیب مربوط به جرایم توقیف غیرقانونی و معاونت در جرم توقیف غیرقانونی . به رعایت دیگر عنصر قانونی جرایم توقیف و بازداشت غیر قانونی و حبس ماده‌ی 583 می‌باشد که بر ضد آزادی اشخاص که همراه با خشونت و عنف انجام می‌گیرد. [46]

ماده‌ی 583 ق. م . ا.  می‌گوید : «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها، بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ،‌شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نمایند به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

برای تحقق جرم موضوع این ماده شخص باید حتما توقیف یا حبس شده باشد و صرف دستور صدور بازداشت موجب تحقق جرم نخواهد شد.

عنصر ماد‌ی این جرم فعل مثبت مادی است و با ترک فعل محقق نمی‌شود.[47] این جرم فعلی آنی مبتنی بر در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده است و یا جلوگیری کردن وی از ادامه‌ی راهی که در مقابل داشته است. حبس یا مخفی کردن فعلی است مستمر بر نگهداری منجی علیه در مدت زمان کم یا بیش طولانی [48]

ماده‌ی 584 ق. م .ا  به تعیین مجازات برای جرم معاونت در توقیف غیر قانونی پرداخته است. مطابق این ماده «کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده‌ی فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد. به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریا ل محکوم خواهد شد.

فرقی نمی‌کند مرتکب این جرم مامور دولت باشد یا فرد عادی [49]

معاونت در این جرم هرگاه به طریقی غیر از تهیه‌ی مکان باشد تابع قواعد کلی معاونت در جرایم تعزیزی و مشمول ماده‌ی 726 خواهد بود یعنی حداقل مجازات ماده‌ی 583 . [50]

ماده‌ی 585 سیاست کیفری را با استفاده از معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات ، در جهت ترغیب به رها کردن هرچه سریعتر منجی علیه مورد توجه قرار داده است. این ماده مرتکب ماده‌ی 583 و معاون ماده‌ی 584 را از تخفیف برخوردار کرده است به این شرط که مرتکب یا معاون قبل از مرحله‌ی تعقیب با رهایی شخص توقیف شده و اقدام لازم جهت رها شدن وی را به عمل آورد و شخص مزبور بیشتر از 5 روز در توقیف نباشد.

ماده‌ی 585 از دیگر مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 است و چنانچه مرتکب یا معاون اقدامات مندرج در این ماده به عمل آورند ولی منجی علیه بیش از 5 روز در توقیف مانده باشد. ، مشمول این ماده نخواهد بود و عمل آنها فقط طبق بند 6 ماده 22 موجب تخفیف در مجازات خواهد بود[51].

«بررسی تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719»

یکی دیگر از مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22، در فصل بیست و نهم کتاب پنجم یعنی در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است.

تبصره‌ی مذکور مربوط می‌شود به آثار رفتار راننده‌ی خاطی نسبت به مصدوم در تخفیف کیفر. قانونگذار ابتدای ماده‌ی 719 را تدوین کرده و 2 تبصره هم به آن اضافه کرده. مادهی 719 بیان می‌دارد: «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور  فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714 و 715 و 716 محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.» قانونگذار مرتکبین این ماده را برای رهایی از مجازات سنگین‌تر در جهت تشویق و ترغیب رانندگان خطاکار، امتیاری را به موجب تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 قائل شده است. [52] مطابق با این تبصره : «در تمام موارد مذکور هرگاه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد نمود.»

نکته‌ای در این مورد به نظر می‌رسد اینست که تخفیف در جایی کارساز خواهد بود که مصدوم بلافاصله بعد از وقوع حادثه‌ی رانندگی فوقت نشود وگرنه اصولا مساله‌ی کمک رساندن به او منتفی می‌گردد و حضور راننده در محل تصادف تاثیری در نجات مصدوم از عوارض تصادف نمی‌تواند داشته باشد.[53]

لازم به ذکر است رعایت تخفیف مجازات در موارد مزبور برای دادگاه الزامی است نه اختیاری [54]

 الزام دادگاه به تخفیف از مصادیق معاذیر قانونی مخففه است که در آن ، دادگاه ملزم به تخفیف است و حتی با وجود شرایطی که می‌تواند مانع اعمال جهات مخففه باشد، دادگاه ملزم به تخفیف خواهد بود. [55]

الزام به تخفیف منافاتی با اختیار قاضی در میزان تخفیف ندارد، در عین حال تخفیف در این تبصره شامل تبدیل نیز می‌شود.[56]

همانطور که گفتیم تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 از زمره‌ی غدرهای تخفیف دهنده است و دکتر اردبیلی آن را «غدراعانت» دانسته‌اند. [57]

«مقایسه‌ی مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 با مفاد ماده‌ی مذکور»

همانگونه که بیان کردیم تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 دارای چهار مصداق در قانون مجازات اسلامی بود و تا جایی که توان آن را داشتیم به تحلیل آن مصادیق پرداختیم.

در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 مواد 521 و 585 و تبصره‌ی 2 مادهی 719 به طور غیر مستقیم رگه‌هایی از مفاد ماده‌ی 22 مورد توجه قرار گرفته است. برای تکمیل بحث تحلی تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 حتما باید مفاد ماده‌ی مذکور نیز مو.رد بررسی و مقایسه قرار گیرد تا در نتیجه‌گیری بین مطلب خلاصه‌ و موجر باشد و آنچه که هدف از تحلیل این تبصره است به خوبی بیان شود.

منظور از مفاد ماده‌ی 22 همان بندهای ششگانه است که به نوعی همان معاذیر یا غدرهای تخفیف دهنده است که به طور کوتاه و خلاصه ذکر شده است.

ماده‌ی 22 اولین ماده از فصل دوم از باب دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی که «تخفیف مجازات» نام گرفته است. این ماده بیان می‌دارد : دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از :

1-   گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2-   اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.

3-   اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز منجی علیه یا وجود انگیزه‌ی شرافت‌مندانه در ارتکاب

4-   اعلام متهم قبل از تعقیب و یا افراد او در مرحله‌ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

5-   وضع خاص متهم و یا سابقه‌ی او

6-   اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف جرم و جبران زیان ناشی از آن

برای مقایسه‌ی تبصره‌ی 3 با ماده‌ی 22 باید به سبب‌های تخفیف مجازات اشاره شود.

«سبب‌های تخفیف مجازات»

سبب‌های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آنگاه معین نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد غدرهای مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هرچند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفف (قضایی) گفته می‌شود. [58]

پس اولین و بارزترین تفاوت بین ماده‌ی 22 و مصادیق تبصره‌ی 3 این ماده این است که تخفیف مجازات به موجب ماده 22 اختیاری است (کیفیات یا جهات مخففه) ولی به موجب مصادیق تبصره‌ی 3 تخفیف مجازات الزامی است (کیفیات یا جهات مخففه) ولی به موجب مصادیق تبصره‌ی 3 تخفیف مجازات الزامی است (معاذیر قانونی یا غدرهای تخفیف دهنده).[59]

به بیان دیگر معاذیر قانونی فاقد جنبه‌ی کلی و منحصر به جرایم خاصی هستند در حالی که کیفیات مخففه، عمومی و شامل تمام جرایم تعزیری و بازدارنده است. [60] این امر از ظاهر مواد پیداست.

در ذیل این مبحث فقط به همین دو عنوان یعنی معاذیر قانونی و جهات مخففه می‌پردازیم و کیفیات مبدل را رها می‌کنیم.

1- غدرهای تخفیف دهنده

قبلا درباره‌ی آثار غدرهای تخفیف دهنده به صورت اجمالی توضیح دادیم و مبنای تصمیم‌گیری قانون گذار و اهداف پیش‌بینی این نوع معاذیر را تامین مصالح خاص اجتماعی و فردی دانستیم. از ویژگی‌های غدرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه‌ی کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است. [61]

بنابراین بزهکار حتی با وجود همکاری با مامورین و به بهانه‌های مختلف ، بزه‌ او در سابقه‌ی کیفری‌اش ثبت خواهد شد و مجازات‌های تبعی هم در حق او اعمال می‌شود.

گاه قانونگذار به لحاظ عواطف و احساسات مهریه‌آمیز بزهکار، در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می‌شناسید. [62]همه‌ی جهات مذکور و موجباتی که احصاء آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات موثرند و هر یک مصلحتی راتامین می‌کنند که قبلا در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 به آنها پرداختیم ولی در این قسمت از دیدگاه «غدر قانونی» به آنها نگریسته می‌شود. به بیان چند نمونه بسنده می‌کنیم:

1- غدد همکاری: به موجب ماده‌ی 521 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات): «هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 518 و 519 و 520(تهیه و ترویج سکه‌ی قلب) می‌شوند قبل از کشف قضیه‌،‌مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند. یا در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشناد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط، و موافقت دادگاه و یا تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود....»

2- غدر ترک جرم: به موجب تبصره‌ی 2 ماده‌ی 41 قانون مجازات اسلامی: «کسی که شرو ع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد شد.»

3- غدر خانوادگی: در تبصره‌ی ذیل ماده 554 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است: «در موارد مذکور در ماده‌ی 553 و این ماده (اختفاء متهمان و مساعدت در فرار و خلاصی آنان از چنگال عدالت) در صورتی که مرتکب از اقارب درجه‌ی اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»

4- غدراعانت: بر طبق تبصره‌ی 2 ماده 719 قانون مجازات (تعزیرات) : «هرگاه راننده (متخلف مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد نمود.» [63]

2- کیفیات مخفف:

در این بخش باید مقایسه‌ای بین کیفیات مخفف در ماده‌ی 22 یا مفاد این ماده با مصادیقی که در بیان تبصره‌ی 3 آوردیم بدست بدهیم. این قسمت از تحقیق بسیار مهم است و بایستی کمی جزئی‌تر وارد مسائل، با توجه به منابع ذکر شده شد. و بر تفاوتی که در غدرهای تخفیف دهنده در مورد مصادیق تبصره‌ی 3 گذشت خواهیم افزود و شباهت‌ها و تطبیق مفاد ماده‌ی 22 را با مواد 521، 531 ، 585 و تبصره‌ی 2 ماده 719 تحلیل خواهیم کرد. قبلا متذکر شدیم که کیفیات مخفف اوضاع و احوالی هستند همانند غذرهای مخفف که سبب کاهش مجازات می‌گردند با این تفاوت که هرگاه وجود آنها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف ، مختار است. بر همین مبنا تهیه کنندگان قانون مواردی را برای اعمال کیفیات مخففه مشخص کرده‌اند که تحت عنوان علل و جهات تخفیف در بندهای 1 تا 6 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

موارد ششگانه‌ی یاد شده در ماده‌ی مذکور بر خلاف ماده‌ی 35 سابق حصری هستند، لذا قاضی نمی‌تواند علاوه بر موارد یاد شده ، خواه یک یا چند مورد ، موارد دیگری را نیز به عنوان کیفیات مخففه مورد حکم قرار دهد. دادگاه وجد یک یا چند مورد از موارد مخففه را نیز مد نظر قرار خواهد داد و با توجه به آنها مجازات را تخفیف می‌دهد. [64]

به موجب تبصره‌ی یک ماده 22 قاضی مکلف است جهات  مخففه را در حکم محکومیت صریحا قید کند.

مهمترین فوایدی که برای کیفیات مخفف برشمرده‌اند یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای اعدالت با عنایت بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هرچه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد سیاست فردی کردن مجازات به ویژه در مواردی که کیفرهای ثابت مانند اعدام ،‌ تعیین میزان مناسب را دشوار می‌سازد ایجاب می‌کند که قاضی در این گونه موارد ابزاری در اختیار داشته باشد تا به این مقصود برسد. این ابزار همان کیفیات مخفف است. [65]

این ابزار در ذیل ماده‌ی 22 پیش بینی شده است که اوضاع و احوالی هستند یا مقدم بر وقوع جرم و یا متاخر بر آن و یا حالتی روانی که انگیزه‌ی ارتکاب جرم بوده است .ابتدا به بیان مفاد ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم و در ضمن آن، به مقایسه‌ای این مفاد با مصادیق تبصره‌ی 3 می‌پردازیم.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:

ماده‌ی 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می‌دارد: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حتی از قبیل قصاص یا حذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود».

همین قانون در ماده‌ی 4 جرایم را از جهت اقامه و تعقیب و دعوا به سه دسته تقسیم نموده است که در بند دوم آن آورده : «جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.»

این بند به تعریف جرایم غیر قابل گذشت پرداخته است. سرقت مستوجب حد، کلاهبرداری، خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشتند.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به وضع ماده‌ی 727 پرداخته و مقرر می‌دارد: «جرایم مندرج در مواد 558 و559و560و561و562و563و564و565 و566 ، قسمت اخیر ماده‌ی 596و608و622و632و633و642و648و668و 669و 76و677و679و682و684و685و690و692و694و697و698و699و700

جز با شکایت شکاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید. دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»

در این ماده قانونگذار جرایم قابل گذشت را احصا نموده است. علاوه بر کارهای غیر قابل توجیهی مثل قابل گذشت دانستن تخریب آثار فرهنگی، قانونگذار بر خلاف اصول کلی حقوقی یک قاعده‌ی عجیب را مقرر کرده است. جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که اگر شاکی خصوصی گذشت کند قاضی می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب جرم صرف نظر کند.!!

این موضوع با هیچ یک از اصول حقوقی سازگاری ندارد. اگر گذشت فقط می‌تواند باعث تخفیف باشد چه نیازی به ذکر آن در ماده‌ی 727 بود زیرا این مطلب در ماده‌ی 22 آمده است به علاوه قسمت اول ماده که مقرر می‌دارد...

جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود با قسمت آخر آن هماهنگی نخواهد داشت. نتیجه‌ای که می‌شود از این ماده گرفت این است که در حال حاضر هیچ جرم قابل گذشتی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد چون حتی اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد قاضی می‌تواند فقط تخفیف دهد و در هر حال مرتکب را تعقیب کند با توجه به ماده‌ی 179 ق.آ.د.ک مصوب 78 به نظر می‌رسد قسمت اخیر ماده در خصوص اختیارات دادگاه منسوخه باشد، و اگر قائل به این موضوع باشیم ماده‌ی 727 معنای کلاسیک جرایم قابل گذشت را پیدا می‌کند. [66]

ماده‌ی 179 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بیان داشته است که «چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده ، تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در واردی که دعوا قابل گذشت می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست . یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ،‌صادر می‌نماید.

علاوه بر این دکتر اردبیلی در جلد دوم کتاب حقوق جزای عمومی اظهار داشته‌اند که: «در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در هر مرحله، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد در این قبیل جرایم اصولا اعمال کیفیات مخفف منتفی است. [67]

هرگاه در جرایم غیر قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد دارد دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف دهد. [68]

یکی دیگر از اساتید حقوق جزای عمومی در بیان همین مطالب عنوان داشته‌اند که «در برخی از موارد  جرم اصولا با گذشت شاکی از بین می‌رود هرچند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد به عنوان مثال در چک بی‌محل اگر شاکی در هر مرحله از شکایت خود نسبت به صادر کننده‌ی چک اعلام رضایت کند دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف میسازد در اینگونه جرایم مساله‌ی اعمال کیفیات مخففه وجود ندارد بلکه اجرای این کیفیات وقتی است که یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی‌تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود به هر حال با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه  می‌تواند مجازات را تخفیف دهد، هرچند جرم به نظم عمومی لطمه وارد آورده باشد. »[69] به نظر ایشان در مواردی که موقوفی تعقیب وجود دارد اعمال کیفیات مخففه محال است. در بین نظریاتی که بیان شد نظر دکتر نوربها کاملتر به نظر می‌رسد و ابهام این بند را برطرف می‌کند.

در متن ماده‌ی 521 گذشت شاکی و مدعی خصوصی جایی ندارد و در ماده‌ی 727 هم نمی‌توانست این ماده پیش‌بینی شود و قانونگذار به درستی از درج آن خودداری نموده است.

بنابراین نظیر جهت مخففه‌ی مذکور در ماده‌ی 22 در ماده 521 وجود ندارد و از آنجایی که جرایم مواد 518 و 519 و 520 غیر قابل گذشت است و در تهیه و ترویج سکه قلب در درجه اول به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌آید بنابراین عقلانی نبود که قانونگذار این بند را به عنوان غدر قانونی قلمداد کند و تبعا قاضی هیچ اختیاری در تخفیف مجازات هم ماده‌ی 531 از این قاعده مستثنا نیست. زیرا این ماده یک غدر قانونی برای جرمی مثل جعل و تزویر است.

که مفصل در مورد اهمیت این جرم توضیح دادی.

در مورد ماده‌ی 585 باید گفت در متن این ماده چیزی غیر از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی باعث تخفیف مجازات شده است. علاوه بر این در ماده‌ی 727 سخنی از ماده‌ی 585 به یان نیامده  بنابراین قانونا باید این جرم را غیر قابل گذشت بدانیم با استرداد شکایت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف دهد. تبصره‌ی 2 ماده 719 هم نظری به بند یک ماده‌ی 22 ندارد. و کیفیات و اوضاع و احوالی غیر از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی باعث دلسوزی قانونگذار نسبت به راننده‌ی متخلف شده است ولی با وجود ماده‌ی عامی چون ماده‌ی 22 و بند اول این ماده و غیر قابل گذشت بودن آن قاعدتا نباید ایرادی بر سر راه اعمال تخفیف موجود باشد ولیکن طبق نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه: «در جرایم ناشی از تخلفات موضوع ماده 714 به بعد ق.م.ا به جز موارد مذکور در ماده‌ی 719 اعمال کیفیات مخففه یا تبدیل آن به مجازات مناسب‌تر و ضعیف‌تر بلااشکال است.»[70]

بنابراین به نظر نگارنده با این نظریه نمی‌توان گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را از موجبات تخفیف مجازات راننده‌ی متخلف به شمار آورد هرچند این رای برای دادگاهها صرفا جنبه‌ی مشورتی دارد.

اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد:

چنانچه متهم رفتاری داشته باشد که دادگاه حالت خطرناکی برای او تشخیص ندهد و مسائلی عنوان کند که در شناخت شرکا و معاونان جرم موثر باشد یا عنوان کردن این مسائل در کشف ایتایی که از جرم تحصیل شده است تأثیر داشته باشد، از موارد کیفیات تخفیف دهنده است. [71]

لازم به ذکر است که اظهارات و راهنمائیهای متهم باید در شناختن شرکا و معاونانی که خود او به ارتکاب آن متهم است موثر باشد. [72]

و بدیهی است اظهارات و راهنمائیها باید در مورد جرم انجام یافته باشد نه جرایم دیگر و نیز درباره‌ی کشف ایتایی باشد که از جرم مورد نظر بدست آمده است نه اشیای کشف شده از جرایم دیگر احتمالی مرتکب [73]

طبق ماده‌ی 521 اشخاص مرتکب جرایم مواد 518 و 519 و 520 بایستی:
1- قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند.
2- در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند. 3- مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند.

این ماده به گونه‌ای وضع شده که انطباق آن با بند دوم ماده 22 به وضوح مشهود است. ولی بند دوم این ماده طوری است که شامل قسمت اول ماده‌ی 521 نمی‌شود. زیرا این بند از جمله‌ی کیفیاتی است که پس از کشف قضیه‌ در تخفیف مجازات کارسازی می‌شود و حداقل از ظاهر بند 2 اینگونه استنباط می‌شود. ولی قسمت دوم ماده‌ی 521 به اقرار توجه داشته که اقرار متهم در ضمن تعقیب متضمن اظهارات و راهنمایی‌هایی از طرف مرتکب می‌باشد که یا در شناختن شرکا یا معاونان جرم و یا کشف ایتایی که از جرم تحصیل شده است موثر می‌باشد که همین امور خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم خواهد آورد. قسمت سوم هم که مربوط به کمک به مامورین دولت جهت کشف جرم می‌باشد یا بند دو هماهنگی ندارد و فقط بایستی به کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است منجر شود و نه به کشف جرم بنابراین هماهنگی بین بند دوم و ماده‌ی 521 را فقط در قسمت دوم می‌توان یافت و مقصود تبصره‌ی 3 ناظر به مواردی این چنینی است که متعاقبا به آن خواهیم پرداخت .

ماده‌ی بعدی ماده‌ی 531 است. این ماده را هم می‌توان به سه قسمت تقسیم نمود: 1- اطلاع به دولت قبل تعقیب 2- معرفی سایر مرتکبین در صورت بودن 3- فراهم کردن وسایل بعد از تعقیب .

قسمت اول ماده‌ی 531 یعنی اطلاع به دولت قبل از تعقیب از زمره‌ی کیفیاتی است که متاخیر بر وقوع جرم است. ابتدا جرمی واقع شده سپس برای رهایی از مجازات سنگین مرتکب،‌ قبل از تعقیب به ماموران دولتی اطلاع داده است. در این قسمت هماهنگی کامل با بند دوم وجود ندارد و صرفا اطلاع دادن را مدنظر قرار داده و ملازمه‌ای با معرفی شرکا و معاونان جرم ندارد در حالی که در قسمت دوم ماده‌ی 531، اظهارات و راهنمایی‌های متهم می‌تواند به شناختن شرکا و معاونان جرم منجر گردد. در قسمت سوم این ماده فراهم کردن وسایل دستگیری بعد از تعقیب ممکن است با همکاری موثر مرتکب در کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است بدست آید.

ماده‌ی 585 هیچ نقطه‌ی اشتراکی با بند دوم ندارد و اگر جهت بند 2 به گونه‌ای با این ماده قابل تطبیق نباشد و هیچ مجرایی برای اظهارات و راهنمایی‌های موثر، در ایرن ماده نیابیم به استناد بند  دوم می‌توان مجرم را از تخفیف مجازات برخوردار کرد. ولی این ماده با یکی از بندهای ماده‌ی 22 با وجود شرایطی خاص منطبق می‌شود که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.

علاوه بر این ماده‌، تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 به هیچ وجه ربطی با بند 2 ندارد . زیرا به خوبی روشن است موجبات معالجه و استراحت آلام مصدوم را نمی‌توان با اظهارات و راهنمایی در جهت شناختن معاونان و شرکای جرم فراهم کرد.

اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است:

متهم ممکن است تحت تاثیر اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم شود به عنوان مثال در بسیاری از جرایم تحریک منجی علیه جرم ،‌از مواردی است که متهم را وارد به ارتکاب جرم می‌کند یا رفتاری ناخوشایند و گفتاری توهین‌آمیز و محرک موجب می‌شود که فردی حالت عادی خود را از دست داده و به ارتکاب جرم دست بزند و یا انگیزه‌ی شرافت مندانه‌ای فرد را به وادار به ارتکاب جرم می‌سازد که در این موارد اعمال کیفیات مخففه از طرف دادگاه مجاز است. [74] مستند قانونی این موارد بند 3 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی است و اوضاع و احوال خاص در این ماده تمثیلی است که قانونگذار به انگیزه شرافت‌مندانه و رفتار و گفتار تحریک‌آمیز منجی علیه اشاره داشته است. در واقع عدل و انصاف حکم می‌کند که به نسبتی که منجی علیه خود در وقوع جرم سهم داشته است. از میزان مجازات بزهکار کاسته شود. همچنین داشتن انگیزه‌ی شرافت‌مندانه به این معنی است که جرم با نیت تامین برخی از مصالح عالی انسانی ارتکاب یافته و لذا بزهکار چندان هم از احساس مسئولیت اخلاقی بی‌بهره نیست و قابل اصلاح است. بنابراین، مجازات سخت چندان موثر نیست. [75]

حال باید به نقاط اشتراک این بند با مواد 521 و 531 و 585 و تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 اشاره کرد و تفاوت‌های آن را بازگو نمود.

بند 3 به عنوان مثال از رفتار و گفتار تحریک آمیز منجی علیه یا انگیزه‌ی شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم نام برده و اگر بخواهیم به عنوان اوضاع و احوال خاص روی این دو حالت مانور بدهیم باید بگوئیم هیچ نقطه‌ی اشتراکی بین این بند با ماده‌ی 521 وجود ندارد و قانونگذار خواسته است بند 3 در حد یک کیفیت مخففه باقی بماند و همانند جهت مخففه‌ی مذکور در جای دیگر قانون چیزی به عنوان غدر قانونی موجود نباشد. ولی با توجه به مواد 518 و 519 و 520 باید به طور دقیق‌تری به این امر پرداخته شود. ماده‌ی 518 ق.م.ا به ساختن سکه‌ی تقلبی طلا و نقره اشاره کرده است. پر واضح است که انگیزه‌ی شرافت‌مندانه را به خوبی می‌توان موجب تخفیف مجازات مقرر در این ماده دانست. مثلا ساختن سکه تقلی طلا و نقره به قصد کمک به فقرا و همانطور که قبلا گفتیم تخفیف فقط در جرایم غیر قابل گذشت اعمال می‌گردد. بنابراین با توجه به تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت در ماده‌ی 727 اعمال این بند و متعاقبا تخفیف مجازات نباید غیر قانونی تلقی گردد. ان امراز ظاهر ماده استنباط می‌گردد. ولی بر عکس ماده‌ی 518 ، ماده‌ی 519 در بیان مجازات مخدوش کردن سکه‌ی طلا و نقره،‌قصد تقلب را از عناصر معنوی این ماده دانسته، یعنی اگر به ظاهر این ماده استناد کنیم انگیزه‌ی شرافت مندانه ‌نمی‌تواند جهت تخفیف مجازات باشد.

در ماده‌ی 520 مانند ماده‌ی 518 انگیزه‌ی شرافت مندانه باعث تخفیف می‌شود متنها ماده‌ی 520 به ساختن سکه‌ی تلقبی غیر از طلا و نقره دلالت دارد. ولی مطلب قابل توجه این است که در جرایم مربوط به مسکوک طلا و نقره علاوه بر عمد عام، قصد مجرمانه خاص استفاده‌ی نامشروع شرط است. و گرچه در ماده‌ی 519 صراحتا به قصد تقلب اشاره شده اما این موضوع علی الاصول شامل دو ماده‌ی دیگر نیز خواهد بود. [76]  (مواد 520 و 518)

عمده‌ی حقوقدانها به این مطلب معتقدند. بنابراین تفسیر، هیج ارتباطی بین 3 ماده‌ی 22 و ماده‌ی 521 وجود ندارد و مقصود تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 در مورد بند 3 با ماده 521 جور در نمی‌آید.

در مورد ماده‌ی 531 باید گفت دادگاه در صورتی مجازات را تخفیف خواهد داد که مرتکب قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهد و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی می‌کند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نماید.

همانطور که ملاحظه می‌گردد این ماده بیشتر اشاره به همکاری موثر با ماموران دولت دارد که قبلا هم توضیح دادیم و ربطی به بند 3 ندارد.

ماده‌ی 585 هم اشاره به رها کردن یا اقدام لازم جهت رهایی شخص توقیف شده دارد مشروط بر آن که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد. چنانکه ملاحظه‌ می‌گردد شرط اخیر از شروط اصلی این ماده است بنابراین اگرهم مرتکب یا معاون تحت یک اوضاع و احوال خاص به این جرم دست بزند مثلا رفتار و گفتار منجی علیه موجب توقیف او شود بدون این شرط از تخفیف مقرر در این ماده برخوردار نخواهد شد. ولی اگر زیاده از 5 روز در توقیف مانده باشد می‌توان به استناد جهتی دیگر در ماده‌ی 22 مجازات او را تخفیف داد که به آن اشاره خواهیم کرد.

در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 اوضاع و احوالی که در مرتکب موثر واقع شود و تحت تاثیر آن به ارتکاب جرم مبادرت کند وجود ندارد و با موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کردن نمی‌توان آن هدفی را که مورد نظر بند سوم ماده‌ی 22 است را فراهم کرد.

در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 اوضاع و احوالی که در مرتکب موثر واقع شود و تحت تاثیر آن به ارتکاب جرم مبادرت کند وجود ندارد و با موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلات مصدوم را فراهم کردن نمی‌توان آن هدفی را که مورد نظر بند سوم ماده‌ی 22 است را فراهم کرد.

اعلام متهم از تعقیب و یا افراد او در مرحله‌ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد:

اعلام متهم قبل از تعقیب یعنی آگاهانیدن ماموران به وقوع جرم و یا اقرار او در مرحله‌ی تحقیق نزد مقام تحقیق (بازپرس، قاضی تحقیق) و یا دادرس که موثر در کشف جرم باشد سبب تخفیف مجازات می‌گردد. این اعلام و اقرار را باید در مراحل مختلف تا حدودی دال بر احساس ندامت و قبول مسئولیت متهم در قبال عمل انجام یافته تلقی کرد و از این رو او را مستحق تخفیف شناخت. [77]  قرینه‌ی دیگری بر عدم وجود حالت خطرناک در متهم ، اعلام قبل از تعقیب او در مورد جرم و یا اقرار او در مرحله‌ی تحقیق است، مشروط بر آنکه اعلام و اقرار یاد شده در جرم موثر باشد.

قسمت دوم این بند مبهم است، زیرا دقیقا مشخص نیست مقصود از مرحله‌ی تحقیق در نزد مراجع تحقیق است یا اقرار در مرحله‌ی تحقیق در دادگاه را نیز می‌توان قبول کرد. بخصوص که در برخی موارد تحقیقات مقدماتی بیشتر در دادگاه به عمل می‌آید. [78]

منطوق ماده به نظر می‌رسد که به تحقیق در مراجع قبل از دادگاه توجه دارد، اما می‌توان با تفسیر به نفع متهم تحقیق در دادگاه را نیز پذیرفت اگر ایراد شود که وقتی متهمی به دادگاه فرستاده می‌شود دیگر کشف جرم بی‌معنی است پاسخ این است که چنین نیست زیرا در مواردی امکان کشف کامل جرم در مراجع تحقیق به وجود نمی‌آید ولی در دادگاه، جرم به طور کامل کشف می‌شود، و اگر متهم به اقرار خود به این کشف کمک کند اعمال تخفیف بی‌اشکال است. همچنین، اگر مجرمی که جرمی را انجام داده به اتهام او با توجه به ادله‌ی اثباتی جرم محرز است اما اقرار نکرده چنانچه در دادگاه به جرم خود اقرار کند باز می‌تواند از تخفیف برخوردار شود. زیرا اقرار او علامتی از تنبیه و ندامت تلقی می‌گردد. معهذا باید یادآوری کرد که با تشکیل دادگاههای عمومی این تفکیک به شکلی که قبلا مورد نظر بوده می‌تواند چندان موثر باشد. [79] که البته دوباره با احیای دادسراها این تفکیک مورد توجه قرار گرفت.

بنابراین با توضیحات ذکر شده باید بتوانیم انطباقی که مورد توجه تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 قرار گرفته است را با ماده‌ی 521 برقرار سازیم. بند 4 ماده 22 به اعلام متهم قبل از تعقیب اشاره کرده که ماده‌ی 521 در صورتی که مرتکب قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید آن را باعث تخفیف دانسته است. همچنین باید اضافه نمود که بند 4 به اقرار متهم در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد اشاره کرد که با توجه به ماده‌ی 521 اگر تعقیب را یکی از مراحل تخفیفات مقدماتی بدانیم می‌توانیم این تفاوت را قابل توجیه بدانیم . ولی همانطور که قبلا توضیح دادیم اگر منطقه قانونگذار اشاره به مراحل جداگانه‌ی دادرسی کیفری باشد هیچ تشابهی بین این دو ماده وجود نخواهد داشت و دادگاه می‌تواند مجازات را با توجه به تبصره‌ی 3 مادی 22 تخفیف دهد.

ولی بین ماده‌ی 531 با بند چهارم، سنخیت بیشتری وجود دارد زیرا ماده‌ی 531 اطلاع به ماموران دولت قبل از تعقیب توسط مرتکب را به عنوان غدر قانونی بیان داشته و بند 4 ماده‌ی 22 به عنوان کیفیت مخففه.

همچنین اقرار متهم قبل از تحقیق به نوعی ‌می‌تواند به معرفی سایر مرتکبین در صورت بودن بیانجامد. البته ماده‌ی 521 جهت دیگری را هم اضافه کرده و آن فراهم کردن وسایل دستگیری بعد از تعقیب توسط مرتکب جرم است که بند 4 ماده‌ی 22 به این مورد اشاره نکرده در ماده‌ی 585 بدون توجه به شرط اصلی این ماده باید به ظاهر این ماده استناد کرد و مقایسه‌ی اجمالی با بند 4 به عمل آورد.

همانطوریکه مشخص است بند 4 ماده‌ی 22 به فعل مثبت «اعلام» و یا «اقرار» مرتکب توجه کرده در حالی که ماده‌ی 585 رهاکردن شخص توقیف شده یا اقدام لازم جهت رهایی وی را از معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات دانسته که از این جهت بین بند 4 و ماده‌ی 585 ارتباطی وجود ندارد.

طبق تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 همانطوریکه قبلا هم اشاره کردیم در این ماده بایستی موجبات تخفیف آلات مصدوم را فراهم آورد. یعنی رانند، باید مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند با توجه به این تبصره می‌توان همان تفسیر ماده‌ی 585 ، اشاره شده در فوق را در مورد این تبصره تکرار کرد.

وضع خاص متهم یا سابقه‌ی او:

هرچند تهیه کنندگان قانونی مقصود از «وضع خاص» را روشن نکرده‌اند ا ما به نظر می‌رسد منظور موقعیت فرد در جامعه، شرایط خاص زندگی، شغل و وضعیت اجتماعی اوست، [80] دادگاه می‌تواند با توجه به وضع اجتماعی، موقعیت شغلی و همچین سابقه‌ی بزهکار در مجازات او تخفیف قائل شود. [81]

در مورد سابقه‌ی متهم که در بند 5 مورد اشاره قرار گرفته، مقصود روشن نیست که آیا سابقه‌ی محکومیت مورد نظر قرار گرفته یا رفتار متهم قبل از وقوع جرم؟ با عنایت به اینکه فعلا ً در ایران تشکیل پرونده‌ی شخیصت که سابقه‌ی متهم را نشان دهد منتفی است، [82] می‌توان گفت منظور سابقه‌ی متهم است اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت موثر باشد یا خیر. [83]

وضع خاص متهم ممکن است به وضع جسمانی و روانی اعم از کهولت و یا بیماری بزهکار نیز مصرف باشد. [84]

با توجه به توضیحات مختصری که داده شد و معنای سابقه و وضع خاص متهم نمایاند. بدون هیچ توضیح اضافی و با توجه به تکرار مواد 521 و 531 و 585 و تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 در بندهای قبل، از مکررات خودداری کرده و باید گفت هیچ ارتباطی بین مواد 521 و 531 و 585 و تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 با بند 5 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی از دیدگاه تبصره‌ی 3 این ماده وجود ندارد.

اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن:

بالاخره بند 6 ماده‌ی 22 اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران ناشی از آن را نیز از علل موجب تخفیف ذکر کرده است.

بدیهی است تشخیص هرگونه اقدام یا کوشش به منظور تخفیف آثار جرم – همچون دیگر موارد – بر عهده‌ی دادگاه است. [85]

هرگونه اقدام یا کوشش متهم به قصد تخفیف آثار جرم چه در اثنای جرم و پس از آن و نیز جبران زیان مادی و معنوی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است . مانند تلاش متهم در اطفاء آتش‌سوزی عمدی که خود سبب آن بوده است و یا جبران خسارت‌هایی که از این جرم به هم رسیده است.

مواد 521 و 531 به طور حتم مشمول این بند نخواهد بود و انطباق این دو ماده را قبلا با بندهای ماده‌ی 22 بررسی کردیم.

ولی بر خلاف بندهای قبل که مواردی بر اشتراک با ماده‌ی 585 وجود نداشت می‌توان گفت ماده‌ی 585 یکی از مصادیق بارز بند 6 ماده‌ی 22 است ولی در ماده‌ی 585 شرطی وجود دارد که وجود این شرط در این ماده باعث می‌شود فقط با اعمال همین ماده مرتکب یا معاون از تخفیف مجازات برخوردار شوند یعنی انطباق مقصود تبصره‌ی 3 ماده 22 با ماده‌ی 585 با وجود این شرط، وجود نخواهد داشت. دکتر گلدوزیان در این مورد بیان می‌دارد «چنانچه مرتکب یا معاون، اقدامات مندرج در این ماده را به عمل آورند ولی منجی علیه بیش از 5 روز در توقیف مانده باشد، از معافیت موضوع این ماده برخوردار نمی‌شوند و عمل آنها فقط طبق بند 6 ماده‌ی 22 موجب تخفیف در مجازات خواهد بود. [86]

بنابراین،‌ با توجه به این تفسیر باید گفت در صورتی دادگاه مجازات مرتکب یا معاون را نباید دوباره تخفیف دهد که منجی علیه بیش از 5 روز در توقیف مانده باشد و در غیر اینصورت فقط همان ماده‌ی 585 با میزان مجازات مشخص آن ماده قابل اعمال خواهد بود.

تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 ارتباط مستقیم با بند 6 ماده‌ی 22 دارد. در این تبصره اگر راننده به قصد تخفیف پس از وقوع جرم، برای زیان مادی و معنوی ناشی از جرم مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد نمود.

نتیجه‌گیری:

با توجه به سوالاتی که در مقدمه‌ی تحقیق بیان شد و بررسی مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 و مقایسه‌ آن با مفاد ماده‌ی مذکور، باید گفت این تبصره به عمومات حقوق جزای عمومی لطمه وارد نکرده بلکه به این موضوع پرداخته است. زیرا همانطور که توضیح داده شد بایستی بین جهات مخففه و معاذیر قانونی تفاوت قائل شد و تصویب تبصره‌ی 3 برای بیان این تفاوت منطقی به نظر می‌رسد. و نتیجه این امر این خواهد بود که دادگاه حق ندارد مجازات را تخفیف می‌داد که این امر صحیح به نظر می‌رسد زیرا هدف نهاد تخفیف مجازات محقق نمی‌شود . بنابراین در اجرای این تبصره، هرگاه دادگاه به واسطه‌ی یکی از معاذیر قانونی مجازات مرتکب را تخفیف دهد نمی‌تواند به موجب همان جهت،‌ به استناد ماد‌ه‌ی 22 قانون مجازت اسلامی، کیفر را تخفیف دهد ولیکن بدیهی است که بواسطه‌ی جهات دیگر می‌تواند تخفیف دهد . یعنی اگر نظیر جهات مذکور در ماده‌ی 22 در مواد خاص پیش‌بینی باشد. به موجب همان جهات دوباره نمی‌تواند مجازات را تخفیف دهد ولی هرگاه نظیر آن نباشد می‌تواند تخفیف دهد. .

بر این هم به استناد ماده‌ی 22 و هم به استناد مواد خاص ذکر شده در قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان معاذیر قانونی شناخته شده‌اند می‌تواند مجازات را تخفیف داد. زیرا عمل فردی که مستعد اعمال تخفیف هم از لحاظ جهات مخففه و هم از ناحیه‌ی معاذیر قانونی است بایستی بیشتر مورد عطوفت و رأفت قانونگذار قرار گیرد.

احمدرضا صداقت.

زمستان 85

تحقیق درباره چالش حاشيه نشيني و مديريت شهري

معمولاً شهرنشيني و صنعتي شدن را مترادف متمدن شدن و توسعه مي دانند چرا كه در مقايسه با جامعه ماقبل صنعتي - سرمايه داري، انسان روستايي و يا قبيله اي پيوسته با فقــر و بيماري، بيسوادي، غارت، كشتار و ظلم دست به گريبان بوده است. وضعيت جامعه فعلي بشري از منظر دستاوردهاي عظيم آن قابل قياس با گذشته ماقبل شهري و صنعتي شدن نيست.
اما اداره و ساماندهي جامعه نوين و توسعه فزاينده آن چنان پيچيدگيهايي ايجاد كرده كه در اغلب موارد به درماندگيهايي ختم شده اند كه امروزه با واژه بحران شناخته مي شوند: بحران تـــروريسم، بحـــران جنگ اديـان يا تمــدنها (ساموئل هانتينگتـون)، بحـــران محيط زيست، بحران ايدز، بحران فقر و بالاخره بحران حاشيه نشيني شهري كه اين آخري مستقيماً در حوزه مديريت شهري و توسعه قرار مي گيرد.

در كشور ما اين بحرانها از حساسيت بيشتري برخوردارند. در اين سرمقاله براي نمونه به يكي از تكان دهنده ترين حوادث كشورمان يعني حادثه پاكدشت در كلان شهر تهران مي پردازيم.

طي ماههاي اخير و با روشن تر شدن ابعاد جنايت پاكدشت مسئله از مرزجنايتهاي عادي شهري فراتر رفت و به موضوعي درحد تهديد امنيت ملي تبديل شد تا جايي كه رئيس جمهور، رئيس مجلس و مسئولان قضايي و انتظامي كشور به اهميت آن تاكيد و خود را به خاطر قصورهاي صورت گرفته سرزنش كردند.

و اما بيشترين آسيب شناسي جنايتهاي پاكدشت را از زبان سردار قاليباف بخوانيم كه گفت: در مكان حادثه، محروم تــــــرين قشرهاي جامعه ما زندگي مي كنند (ايران 83/7/2)، قول مي دهم به حاشيه نشيني تهران و كلانشهرهاي ديگر نگاهي ويژه داشته باشيم. در جامعه اي بدون عدالت ،ايجــــــاد امنيت امكان پذير نيست. رئيس پليس تهران همچنين طي مراسم شروع ساخت پاسگاه انتظامي در خاتون آباد گفت مهمترين مشكل ما كمبود نيرو است. به گفته وي اين منطقه 70 كيلومتري 300 هزار نفر جمعيت دارد كه 100 هــــــزار نفر آنان افغاني هستند و همين امر ابعاد حادثه را بغرنج تر مي سازد. زماني كه خبرنگار روزنامه ايران از دكتر رشادتي معاون دادستاني دادسراي امور جنايي تهران مي پرسد؛ چرا دادستاني تهران با وجود فاصله چند كيلومتري با پايتخت به مسئله نپرداخته است؟ دكتر رشادتي در پاسخ گفت :«جانا سخن از زبان ما مي گويي؟» (ايران 83/7/27).
خارج از حال و هواي نقل قولهاي فوق و درجه دقت آماري رسانه ها در انتقال آنها قابل ترديد نيست كه با حاشيه نشيني شهري بايد به عنوان يك بحران مديريتي برخورد كرد. افزايش ميزان جرايم در سالهاي اخير تصادفي نيست و ريشه در گسترش شتابان حاشيه نشيني شهري دارد. و به همين خاطر كلانشهرهاي كشور با جاذبه هاي اقتصادي - فرهنگي در معرض خطر هستند چرا كه فرايند افزايش جمعيت مهاجر ان مناطق، سرعتي بي سابقه داشته است.
ايران به عنوان شانزدهمين كشور پرجمعيت جهان طي سالهاي 1335 - 1380 جمعيتش 3/6 برابر افزايش يافته درحالي كه اين رشد براي جمعيت جهان كمتر از 2/3 برابر بوده است. رشد جمعيت شهري كشور طي همين مدت (45 سال) بيش از 7 برابر بوده است.

غير از شهرهاي بزرگ كشور، درمورد خاص تهران پديده جديدي طي 27 سال گذشته بروز كرده كه تقريباً غيرمتعارف بوده است. و آن افزايش انفجاري جمعيت روستايي استان تهران است كه با نرخي بالاي 7/5 درصد رشد داشته و جالب اينكه مهاجران به مناطق روستايي استان تهران از شهرها به روستاهاي اطراف تهران رانده شده اند و بيجه نمادي از پديده موردبحث است با ارزش جامعه شناختي بالا.معمولاً حاشيه نشيني را استقرار در زمينهاي غيرقانوني شهري تعريف مي كنند كه به شهرداريها و وزارت مسكن مربوط مي شود. اما ابعاد حاشيه نشيني به مراتب از مسكن و خدمات شهري فراتر مي رود. كاش به قول سردار قاليباف فرصت تحليلهاي جامعه شناختي نيز فراهم آوريم.معمولاً حاشيه نشينان جزو تهي دستان جامعه هستند اما همه تهي دستان بزهكار نيستند چرا كه بخش قابل توجهي از تهي دستان روستانشين عادي هستند و كمتر با مسئله گراني زمين شهري مشكل دارندكه ظاهراً حوزه فعاليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. اكنون بايد پرسيد چه نهاد يا نهادهايي آماده رويارويي با چالش حاشيه نشينـــــي هستند؟ چه برنامه تــــــوسعه اي را در مقياس ملي براي مهار بيشتر ابعاد آن بايد در پيش گرفت، آن هم در زمانه اي كه حتي زمزمه بي نيازي به برنامه ريزي توسعه در گوشه و كنار به گوش مي رسد مديريت شهري بدون برنامه ريزي حتي قابل تصور در هيچ جاي دنيا نيست همچنان كه آمايش سرزمين و تقليل نابرابريهاي منطقه اي ملي خود به خود تحقق نمي يابد. به دليل گراني غيرمتعارف زمين شهري در كلانشهرهاي ما و بخصوص تهران (معادل هفت برابر حقوق ماهيانه بيجه براي يك متر مربع زمين) هيچ راهي جز ظهور قارچ گونه و شتابان حاشيه نشيني شهري باقي نمي ماند. درغياب فقر شديد اطلاعاتي در باره آمارهاي حاشيه نشينان در كشور و نامشخصي نهاد مسئول در توانمندسازي و تقليل دامنه آن در درازمدت همراه با اقدامات عاجل با امكانات مناسب با اين پديده گسترده چه بايد كرد؟ بدترين برخورد، تصادفي ديدن حادثه پاكدشت و پاك كردن صورت مسئله است. هنوز التهاب حادثه پاكدشت فروننشسته است كه ماموران انتظامي از متلاشي شدن باند پنج نفره گروه سياه يا گرازها در جنوب و شرق تهران خبر دادند.
در خوش بينانه ترين برآوردها از جمعيت 950 ميليون نفري حاشيه نشين در جهان (بيش از 15 درصد جمعيت جهان) هفت ميليون آن در كشـــورمان زندگي مي كنند (10 درصد) و به ياد بياوريم كه قريب 40 ميليون نفر از جمعيت كشور در شهرها زندگي مي كنند. 50 سال پيش فقر روستايي فقر غالب در ايران بود، امروز اين فقر شهري است كه چالش مديريت شهرها و برنامه هاي توسعه ملي است. در ثروتمندترين كشور جهان يعني ايالات متحده طبق آمار رسمي دولتي بيش از 35 ميليون فقير داريم كه 27 ميليون آن آلونك نشين شهري هستند (ارتورسوليوان، اقتصاد شهري 2000).
اين مجموعه شرايط يعني درجه بالاي ريسك بي ثباتي محيط كسب و كار براي مديران. حاشيه نشيني جايگاهي در امنيت ملي نيز دارد بخصوص در جهاني كه قسمت اعظم سركردگان آن حامي ما نيستند و ما براي آنها وصله ناجور محسوب مي شويم .اگرچه حاشيه نشيني در ايران نسبت به اكثر كشورهاي درحال توسعه وضع وخيم تري ندارد اما اين امر را به هيچ وجه نبايد به خوش خيالي ختم كرد. نخست بايد نهادي نيرومند و درخور براي شناخت همه جانبه آن (و بانكي اطلاعاتــي ، آن هم در كشور ما كه ثبت مكان زندگي اجباري نيست و هيچ شهرداري اي چنين اجباري ندارد) به وجود آورد. ديگر اينكه در درازمدت اين برنامه هاي توسعه هستند كه بايد از جمعيت مهاجر از روستاها و شهرهاي كوچك بكاهند و ايضاً اين در استراتژي هاي درازمدت است كه جستجو كنيم چرا قيمت و رانت زمين شهري در كلانشهرهاي ما اين چنين غيرعادي است .حاشيه نشينان شهري با جايگاه شهروند بودن فاصله زيادي دارند ولي مي توانند شهروندان آينده باشند حتي در روندي تدريجي و... اما اين به اين معنا نيست كه آنها درحال حاضر تهديدي جدي نيستند. به راستي اگر قرار باشد براي چالشهاي حاشيه نشيني برنامه اي طراحي شود چه كساني (يا نهادي) بايد به سراغ چه نسخه هايي بروند؟در پايان يادآوري كنيم كه براساس مطالعات سازمان ملل «حاشيه نشيني و آلونگ نشيني چالش اصلي هزاره سوم خواهدبود» به آماري كه اين نهاد عرضه كرده است نگاه كنيم. در سال 2001 از 920 ميليون جمعيت حاشيه نشين شهري جهان 45 ميليون آن (يعني 6 درصد) در كشورهاي توسعه يافته قرار دارند و 860 ميليون ديگر يعني 43 درصد جمعيت شهري در آلونكهاي كشورهاي درحال توسعه زندگي مي كنند. همين درصد براي كشورهاي غرب آسيا كه شامل ايران نيز مي شود 35 درصد جمعيت شهري ذكر شده است. در 16 سال آينده (يعني 2020) رقم كل حاشيه نشينان شهري جهان تقريباً به 1400 ميليون نفر افزايش خواهديافت. ميزان افزايش كشورهاي صنعتي ثروتمند در اين مدت حدود پنج ميليون نفر و حجم جمعيت آلونك نشين جهان درحال توسعه به رقم 1355 ميليون نفر خواهدرسيد كه از اين مقدار حدود 75 ميليون نفر از آن كشورهاي غرب آسياست.

به راستي از رقم فعلي 45 ميليوني آلونك نشينان شهري غرب آسيا سهم ما چقدر است و اگر با نرخ رشد 3/2 درصدي ساليانه در 16 سال آينده اين روند ادامه يابد سهم حاشيه نشينان شهري كشورمان چقدر خواهدبود؟ آيا اين تهديد را جدي مي گيريم؟گزارش سازمان ملل تاكيد مي كند كه اين يك مقوله جمعيت شناسي شهري نيست بلكه پديده اي اقتصادي - اجتماعي است و در برنامه هاي توسعه به عنوان هدف اولي بايد بدان نگريست».

قوانين اساسي در برق:

1- قانون اُهم: با توجه به اين كه ولتاژ باعث جاري شدن جريان الكتريكي در مدار بسته مي شود و مقاومت با عبور جريان مخالفت مي كند رابطه بين ولتاژ جريان و مقاومت وجود دارد كه اولين بار توسط جرج سيمون اهم فيزيك دان آلماني كشف شد و به نام قانون اُهم معروف است اين قانون به صورت زير بيان مي شود مقدار جريان در يك مدار جريان مستقيم با ولتاژ آن نسبت مستقيم و مقاومت آن نسبت معكوس دارد اگر شدت جريان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود.

مثال: جرياني را كه از يك مصرف كننده 3 اهمي با ولتاژ 6 ولتي عبور مي كند محاسبه نمايد. مقدار و ولتاژ را در حالتي جريان 2 آمپر از مقاومت 100 اهمي عبور مي كند حساب كنيد.

مقدار جريان در يك مدار AC با ولتاژ آن رابطه مستقيم و با مقاومت ظاهر آن (امپدانس) نسبت معكوس دارد (واحد امپدانس نيز اهم مي باشد). امپدانس در يك مدار جريان متناوب كه شامل يك مقاومت اهمي و يك مقاومت سلفي مي باشد كه به صورت سري پشت سر هم بسته شده اند از رابطه زير به دست مي آيد.

دريك مدار اهم سلفي در صورتي كه مقدار مقاومت هاي اهمي و سلفي  برابر 6 يا 8 اهم باشد و اين مجموع به ولتاژ مؤثر 100 ولت متصل شده باشد جريان مدار چند آمپر مي شود؟

ژول  W=RI²2t  w.sJ  

2- قانون ژول: در اثر عبور جريان الكتريكي از مقاومت اهمي انرژي الكتريكي به حرارت تبديل مي شود قانون ژول مي گويد كه كار يا انرژي گرمائي حاصل عبور جريان در يك هادي با مقاومت الكتريكي هادي R توان دوم شدت جريان و مدت زمان عبور جريان نسبت مستقيم دارد. اگر جرياني به شدت 4 آمپر به مدت يك ساعت از كابل نازكي به مقاومت 20 اهم بگذرد چه مقدار مقاومت الكتريكي در كابل به صورت گرما اتلاف مي شود؟

J 10⁶*115/1=3600*4²*20=w

قانون ولتاژ: بنابر قانون ولتاژ مجموع ولتاژها در سراسر يك مدار بسته (حلقه) برابر با صفر يا به عبارت ديگر مجموع ولتاژهاي توليد شده برابر آفت ولتاژهاي مدار o =–v+IR

قانون جريان: بنابر قانون جريان مجموع جريان هاي وارده به يك نقطه يا كره برابر با مجموع جريان هاي خارج شده از آن نقطه است اگر جريان هاي ورودي را با علامت مثبت و جريان هاي خروجي را با علامت هاي منفي مشخص كنيم مي توان نتيجه گرفت مجموع گيري جريان ها در هر نقطه از مدار الكتريكي برابر صفر مي باشد.

دستگاه هاي اندازه گيري: به منظور سنجش كميت هاي مختلف الكتريكي از دستگاه هاي اندازه گيري متناوب استفاده مي شود كه در قسمت هاي قبل با سه دستگاه اهم متر، ولت متر و آمپرمتر و نوع نصب آنها آشنا شديم اين دستگاه ها در بازار داراي انواع مختلف مي باشد. يك آمپرمتر كه انواع آن عبارتند از آمپرمتر انبري يا چنگكي اصول كار اين نوع دستگاه بر اساس القاء مي باشد مانند ترانسفورماتور جريان عمل مي كند در صورتي كه يك سيم برق دار را از وسط گيره آن عبور دهيم ميدان مغناطيسي اطراف سيم پيچي را در انبر دستگاه جاسازي شده قطع مي نمايد و در آن جريان جاري مي شود سپس اين جريان به داخل دستگاه منتقل شده و با يك نسبت **** مقدار جريان سيم را نشان مي دهد در شبكه تك فاز براي اندازه گيري جريان توسط اين دستگاه بايد انبر آن در يكي از سيم ها (فاز يا نول) قرار گيرد. اگر هر دو سيم فاز و نول در داخل انبر قرار گيرد هيچ جرياني را نشان نمي دهد و در شبكه هاي سه فاز هر يك از فازها بايد جداگانه در مسير انبر دستگاه قرار بگيرد و در صورتي كه هر سه سيم سه فاز در درون انبر قرار بگيرد باز هم هيچ جرياني در دستگاه اندازه گيري نمي شود.

نوع دوم آمپرمترها آمپرمتر روي ميزي مي باشد كه اين دستگاه معمولاً قادر است جريان هاي كمي را اندازه بگيرد و با داشتن يك كليد **** مي توان مقادير مختلف جريان را اندازه گيري نمود.

نوع سوم آمپرمترهاي تابلويي از اين نوع عمدتاً در تابلوهاي برق شامل تابلوهاي فرمان و توزيع استفاده مي شود و چون جريان عبوري در اين تابلوها زياد است معمولاً از ترانس جريان يا (ct) نصب شده در روي شينهاي تابلو استفاده مي شود.

ولت مترها به طور كلي از نظر ساختمان به دو دسته آنالوگ يا عقربه اي و ديجيتال تقسيم بندي مي شود همچنين از نظر نوع كاربرد داراي نوع تابلويي و روميزي مي باشد.

فركانس متر: اين دستگاه قادر است فركانس جريان متناوب را اندازه گيري كند كه اين مقدار در شبكه ايران 50 هرتز در ثانيه مي باشد. فركانس به طور موازي نصب مي شود داراي انواع مختلفي مي باشد.

الف) نوع عقربه اي و ب) نوع ارتعاشي يا تيغي و ج) نوع ديجيتالي كسينوس في متر

ضريب توان سنج: دستگاهي است كه اختلاف فاز بين ولتاژ و جريان مدار را نشان مي دهد. هرچه عدد اين دستگاه نشان مي دهد به يك نزديك تر باشد مدار از نظر مصرف توان غيرمفيد و فعليت برتري دارد. اين دستگاه داراي دو نوع آنالوگ و ديجيتال مي باشد. كسينوس في مترها در بازار به دو نووع 3 فاز و تك فاز پيدا مي شود.

كسينوس في مترها چنانچه در نوع عقربه اي عقربه در جهت نادرست و در نوع ديجيتال فلش جهت نادرست مشخص شود يا نمايان شود مي توان با عوض كردن دوسر بولبين جريان اين اشكال را برطرف نمود.

كنتورها: دستگاه هايي هستند كه براي سنجش توان الكتريكي به كار مي روند و قادر است هم توان اكتيو و هم توان راكتيو را اندازه گيري نمايند. از نظر تعداد فاز به 3 فاز و تك فاز و از نظر تعداد تعرفه به يك تعرفه و چندتعرفه تقسيم بندي مي شود.

در كشورما تا كنتورها دو تعرفه موجود مي باشد همچنين از نظر ساختمان داراي سه نوع مي باشد. نوع آنالوگ داراي ديسك يا شماره انداز نوع ديجيتال كه فاقد ديسك و شماره انداز است و نوع سوم تركيبي 2 كنتور مي باشد هم به صورت آنالوگ و هم داراي صفحه ديجيتالي در كنتور مادوطرفه آنالوگ اعم از اكتيو و راكتيو تعرفه توسط ساعت كنتور عوض مي شود.

انوع كليدها در صنعت برق: كليدها از نظر نوع عملكرد به دو دسته كليدهاي دستي و كليدهاي اتوماتيك تقسيم بندي مي شوند.

انواع كليددستي عبارتند از: كليد تيغه اي يا اهرمي كه كليد فيوزهاي دستي را شامل مي شود و كليدهاي گردان مانند كليدهاي زباني و غلتكي كه كليدهاي غلتكي به دليل فرسايش بيشتر از كليدهاي زباني استفاده مي شود كليدهاي زباني مانند كليدهاي مانند صفريك تك فاز و سه فاز كليدولت كليد چپ گرد و راست گرد كليد ستاره مثلث و كليد دلاندر هر ميله خودكار يا اتوماتيك شامل كنتاكتور كه از راه دور فرمان مي گيرد: از مزاياي استفاده از اين كليد اين است كه در هنگام قطع شدن برق مدار قطع نموده و پس از وصل مجددداً برق از روشن شدن بي موقع دستگاه يا مدار جلوگيري مي كند.

كليدهاي قدرت ديژنكتور: علاوه بر اينكه يك كليد قطع جريان مي باشد در مقابل اتصال كوتاه و جريان اضافي از خود واكنش نشان مي دهد و مدار را قطع مي كند ديژنكتورها داراي انواع مختلفي مي باشد.

ديژنكتور روغني: كه روغن عايق سازي بين دو كنتاكها خفه كردن بين جرقه گيرها ناشي از كليدزني استفاده مي شود.

ديژنكتور مجهز به خلع: در اين نوع كليد عوامل بين كنتاكها خالي از هوا مي باشد بنابراين در هنگام كليدزني با توجه به اينكه وجود هوا باعث ايجاد جرقه مي گردد و محفظه اين كليد فاقد هوا است جرقه بسيار ناچيزي رخ مي دهد و از آسيب شدن كليد جلوگيري مي شود.

در اين نوع كليدها يك كپسول هوا فشرده است در زير كنتاك كليد قرار دارد كه در هنگام قطع و وصل كليد هوا با فشار از اين كپسول به محفظه كليد وارد شده و جرقه ايجاد شده را سريعاً پراكنده مي كند.

كليد گازي: كه معمول ترين نوع كليدهاي قدرت مي باشد در اين كليد از گاز هگزافلور گوه گرد در محفظه كليد استفاده شده است خاصيت اين گاز بي رنگ و بي بو مي باشد اين است هرچه درجه حرارت افزايش يابد درصد عايقي آن بالا مي رود و از ايجاد جرقه در كليد جلوگيري مي نمايد.

مدارهاي سه فاز: با توجه به اينكه انرژي توليد شده در كشور ما توسط مولدهاي سه فاز توليد مي گيرد ژنراتور نصب شده در نيروگاه ها همه به صورت اتصال ستاره است بنابراين تحليل مدارهاي سه فاز از اهميت بسيار برخوردار مي باشد تمام مصرف كننده هايي كه توسط برق سه فاز تغذيه مي شوند عمدتاً با دو اتصال ستاره و يا مثلث كار مي كند.

قدرت يك مصرف كننده در حالت ستاره نسبت به حالت مثلت يك سوم مي باشد روابط به دست آوردن توانهاي اكتيو و راكتيو ظاهر در هر دو اتصال ستاره و مثلث مشابه يكديگر مي باشد و از همان روابطي كه قبلاً در مورد محاسبه اين توان ها گفته شده است به دست مي آيد.

«ايمني»

قسمت برق دار: هر سيم يا هادي ديگر در شرايط عادي تحت ولتاژ الكتريكي باشد همچنين هادي خنثي و قطعات ديگر به آن متصل است قسمت برق دار ناميده مي شود.

بدنه هادي: قسمتي است كه هادي برق دار نيست ولي ممكن است در اثر بروز نقصي برقدار شود.

قسمت هادي است كه جزئي از تاسيسات الكتري را تشكيل نداده است.

1- جريان مجاز: مقدار ثابت از جريان است كه در شرايط معين بدون اين كه دما وضعيت تادول هادي از ميزان معيني تجاوز كند مي تواند از آن عبور كند.

اضافه جريان: هر جرياني است كه بيش از جريان اسمي باشد.

جريان اضافه بار: اضافه جرياني است كه در مدار سالم از نقاط الكتريكي به وجود آمده باشد.

جريان اتصال كوتاه: اضافه جريان است كه در اثر متصل شدن دو نقطه با ولتاژهاي مختلف در مورد كار عادي از طريق مقاومت ظاهر بسيار كم به وجود آمده باشد.

جريان اتصال بدنه: جرياني است كه در اثر خرابي عايق و يا در اثر اتصال هادي به بدنه به وجود آيد.

دلايل استفاده از برق: 2 انرژي الكتريكي پاكيزه است به سهولت قابل انتقال است 3- به آساني به انرژي هاي ديگر كه مورد نياز بيشتر مي باشد قابل تبديل مي باشد.

علل عمده حريق هاي ناشي از برق: حرارت اضافه كابلها و تجهيزات الكتريكي در اثر اضافه با هادي ها 2- حرارت ايجاد شده در اثر شل بودن اتصالات مدار الكتريكي 3- جريان هاي نشتي حاصل از عايق ضعيف و نامناسب 4- حرارت ناشي از اضافه جريان ايجاد اتصال كوتاه در مدار

برق گرفتگي: مهم ترين محصول حفاظتي در برابر برق گرفته هاي غيرمستقيم: جلوگيري از جريان الكتريكي به بدن انسان 2- جلوگيري از خروج جريان الكتريكي از بدن 3- محدود كردن جريان خروجي از بدن 4- قطع خودكار مدار تغذيه به محض بروز حادثه

خطرات برق گرفتگي: خطرات اوليه 1- شوك هاي الكتريكي 2- سوختگي ها

اتصال بدنه: عبارتند از اتصال يكي از سيم هاي حامل جريان برق به بدنه دستگاه

اتصال كوتاه: عبارتند از اتصال دو سيم لخت به يكديگر كه نسبت به هم اختلاف پتانسيل الكتريكي داشته باشد به عبارت ديگر فاز به فاز يا فاز به نول

اتصال زمين: عبارت از اتصال يكي از سيم هاي حامل جريان

انواع حفاظت كننده ها:

فيوزها- رله ها و كليدها

فيوزها: ساده ترين و قديمي ترين وسايل حفاظتي فيوزها هستند كه براي اتصال كوتاه در مدار به صورت سري قرار مي گيرند با بازشدن ايلمنت در فيوز مدار قطع مي شود.

1- فيوز فشنگي: در فشار ضعيف استفاده مي شود.

2- فيوز اتوماتيك در فشار ضعيف استفاده مي شود مدار را در مقابل اتصال كوتاه و اضافه بار حفاظت مي كند اين نوع فيوز كه Af در هنگام عبور جريان بيش از قطع مدار مي شود با فشار يك شاستي دوباره مي توان آن را تجديد كرد.

3- فيوز كارتريج: از فيوزهاي انگليسي (به صورت گرد از جنس چيني) كه درفشار ضعيف استفاده مي شود.

4- فيوز كاردي يا فشاري HH.NH در فشار ضعيف و فشار قوي استفاده مي شود.

فيوز ترانسفورماتور كات اوت: از آن براي حفاظت ترانس ماتور استفاده مي شود

فيوز روغني: در جاهايي كه احتمال انفجار وجود دارد استفاده مي شود (ايلمنت آن داخل روغن قرار مي گيرد و روغن جرقه را سريع خاموش مي كند.)

فيوز LS اين فيوز مخصوص حفاظت سيم ها است و قدرت قطع آن از فيوزهاي NH كمتر است.

فيوز NH : اين فيوز فشار ضعيف با قدرت قاطع زياد براي حفاظت سيم ها و كابل ها و در توزيع با قدرت هاي زياد در يك عبارت ولتاژ كم و توان بالا به طوري كه مي توان جريان هاي تا 25 آمپر را با اطمينان قطع كند.

فيوز HH: فيوز فشارقوي با عبور قدرت قطع زياد است و براي حفاظت دستگاه و تاسيسات الكتريكي در مقابل اثرات ديناميكي جريان اتصال كوتاه به كار مي رود چنانكه از آنها مي توان در شبكه هاي با قدرت اتصال كوتاه تا 4000 ميليون ولت استفاده كرد.

فيوز HS : اين فيوز با ظرفيت قطع كنندگي بالا براي حفاظت بخش هاي الكتريكي در برابر اثرات حرارت جريان اتصال كوتاه به كار مي رود آنها را روي سكسيونرهاي قابل قطع در زير بار سوار مي كنند.

فيوز سريع: پس از عبور جريان بيش از اندازه فيوز به سرعت مدار را قطع مي كند.

فيوز تاخيري: در جايي كه جريان اضافي كوتاه مدت نبايد باعث قطع مدار شود از اين فيوز استفاده شود.

رله ها: از ديگر وسايل حفاظت كننده هستند كه هنگام وقوع خطا قسمت معيوب را از شبكه جدا مي كنند و از گسترش خط و كار افتادن بقيه قسمت هاي سيستم جلوگري مي شود به طور خلاصه تامين مستمر برق را دستگاه ها و وسايل حفاظتي تامين مي كند كه به آنها رله حفاظتي يا خود رله مي گويند.

ونلفيمه رله: اين است كه در موقع پيش آمد خطا در محل از شبكه بوق آن را متوجه شده شدت آن را سنجيد و دستگاه خبري را آماده كند و يا در صورت لزوم خود رسماً وارد عمل شده و سبب قطع مدار الكتريكي مي شود.

رله سنجش 2- رله زماني3- رله هاي جهت ياب 4- رله خبردهنده 5- رله كمكي

رله حرارت: از اثرگرها و حرارتي كه جريان برق در يك هادي استفاده شده براي قطع و وصل كليد تغذيه استفاده مي شود.

رله بوخطتز: براي دستگاهي توسط روغن خنك مي شوند و يا از روغن به عنوان عايق در آن استفاده شده و داراي ظروف انبساط است اين رله در اثر به وجود آمدن گاز و يا هوا در داخل منبع روغن يا پايين رفتن سطح روغن از حد مجاز زيادي موقع جريان شديد روغن وارد عمل مي شود.

رله جريان زياد: در موقع اضافه شدن جريان از حد تعيين شده در زمان معين به كار مي افتد اين رله به دو نوع مورد استفاده مي باشد كه نوع انورستايم به علت وقت زياد بيشتر كاربرد را دارند.

رله فاصله: اين رله در خطوط انتقال و توزيع مورد استعمال زياد دارد زمان قطع آن قابل مقاومت طول خط است طول مورد بحث فاصله بين محل عيب و ديژنكتور و تغذيه خط مي باشد.

رله ديفرانسيل: اين رله جريان ابتدا و انتهاي دستگاهي را كه حفاظت مي كند مقايسه نموده بدون زمان و به فاصله مورد عمل مي شود مورد استعمال آن در ژنراتورها و ترانس ها است.

برق گيرها: اين لوازم در مواقعي كه شبكه داراي چنان ولتاژ است كه براي مقره ها و ترانس ها و غيره خطرناك مي باشد وارد عمل مي شود.

حفاظت اشخاص: كليه اقدامات انجام مي دهند كه اشخاص داراي برق گرفتگي نشوند حفاظت ايمني گويند.

سيستم هاي جلوگيري از برق گرفتگي: حفاظت توسط سيم زمين (ارت) در اين نوع حفاظت قسمت هاي هادي دستگاه كه شبكه تغذيه توسط سيم ارت به زمين وصل مي شود اگر قسمت الكتريكي دستگاه به بدنه آن اتصال كند جريان از بدنه دستگاه و از طريق سيم ارت وارد زمين مي شود مقدار اين جريان بايد به اندازه اي باشد كه باعث قطع سريع وسيله حفاظتي شود مقدار جريان قطع باعث قطع وسيله حفاظتي شود به مقاومت سيم زمين و مقاومت محدوده محل تماس سيم ها با زمين بستگي دارد.

تجهيزات شبكه فشار ضعيف 400 ولت

به طور كلي يك سيستم انرژي الكتريكي از سه قسمت توليد انتقال و توزيع تشكيل شده است

انواع شبكه هاي برق رساني:

الف) شبكه زميني

ب) شبكه هوايي

معايب شبكه زميني و مزايب: هزينه احداث شبكه خيلي زياد ضريب بار دهي هادي شبكه زميني كمتر از شبكه هوايي است عيب و انشعاب گير شبكه مشكل مي باشد.

مزاياي شبكه زميني: ايمن به خاطر عدم دست رسي كه نيز به زيبايي محيط كمك مي كند

شبكه هوايي معايب و مزايب: خطرناك به خاطر در دسترس است در معرض خطرات جوي مانند باد، باران، صاعقه،

مزايا: انشعاب گيري و عيب يابي شبكه آسان مي باشد.

تجهيزات شبكه فشار ضعيف عبارتند از:

1- پايه: براي حمل سيم هاي هوايي در شبكه هاي فشار ضعيف از پايه هاي چوبي يا سيماني يا فلزي تلسكوپي يا لوله اي استفاده مي شود.

الف) پايه هاي چوبي: سه نوع چوبي كه در كشورهاي جهان متداول است بلوط سرو و كاج: شاه بلوط چوبي محكم و بادوام و داراي گره هاي كمتر از سرو مي باشد اما اين درخت كج و معوج مي  باشد.

سرو: از بادوام ترين پايه ها و با اينكه پر از گره هاي كوچك است اما سبك يا نسبت تر راست مي باشد اين نوع چوب به طور منظم از پايين به بالا باريك مي گردد. قبل از اينكه پايه هاي كاج متداول شود در مواردي كه خطوط با ظاهر زيبا موردنظر بود اين پايه مورد استفاده قرار مي گرفت.

كاج: درخت كاج به رنگ زرد مي باشد به تدريج از پايين به بالا باريك مي شود و اكنون در شبكه ايران كاربرد دارد.

عمليات آماده سازي پايه چوبي (پايه كاج):

عملياتي كه براي اشباع چوب انجام مي شود به شرح زير مي باشد.

الف): تير را ابتدا در داخل يك استوانه سربسته در معرض فشار هوا قرار داده سپس فشار تا مدت 15 دقيقه بين 4 تا 2 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بالا مي برند.

ب) روغن موسوم به روغن قطران را با حرارت بين 90 تا 100 درجه سانتيگراد با فشار تلمبه به استوانه وارد مي كند فشار داخل استوانه در هنگام پم تاژ روغن از 12 و 8 بر هر سانتي متر مربع افزايش مي كنند (اين عمل به خاطر نفوذ روغن قطرات در خلأ و محافظ چوب مي باشد.

ج) مقدار روغني كه در يك متر مكعب از چوب بايد جذب شود حداقل 90 كيلوگرم مي باشد اين روغن مي بايست لااقل تا قسمتي از قشر خارجي چوب را پر نمايد تا در محيط مجاور از هر اتفاقي محفوظ نمائد همچنين تيرهاي چوبي را به مواد كروزوت آغشته كه رنگ آن تيره مي شود مقاومت آن در برابر ضربه هايي كه در اثر صعود كارگران شبكه كه به وسيله ركاب هاي مخصوص مي باشد و همچنين پرندگاني مانند داركوب و موش ها نمي توانند به تير آسيب برسانند. تيرهاي چوبي به صورت زاويه دار مي باشد تا آب باران و برف به راحتي از آن جدا گردد.

تيرهاي چوبي بر سحب حداقل محيط يا قطر تير در 30 سانتيمتر از رأس تير و حداقل محيط يا قطر در 183 سانتيمتر از ته تير به 7 كلاس طبقه بندي مي شود.

پايه هاي چوبي داراي سه مزيت اصلي مي باشد:

1- عايق نسبت به فشار ضعيف

2- ارزان تر از پايه هاي سيماني

3- سبكتر از پايه بتوني

پايه هاي بتوني يا سيماني: اين تيرها داراي آرموتورهاي به شكل آج دار مي باشد و در داخل اين آرماتوربندي بتون ريزي مي شود.

اين تيرها براي ارتفاع ها و كشش هاي مختلفي ساخته مي شود.

تيرهاي بتوني داراي دو قسمت نري و مادگي مي باشد به دو قسمت صاف كه ارتماتور در آن قرار گرفته و براي ابتدا و انتها قرار گرفته كه خط تحت كشش زياد مي باشد نري به دو قسمت پله دار تير كه در خطور سيماني مادگي گويند به عنوان مثال تير 200/9 يعني تير به ارتفاع 9 متر و نيروي كششي آن 200 كيلوگرم مي باشد در هنگام ساخت تيرهاي تبوني تاريخ كلاس و طول پايه روي آن نوشته مي شود تيرهاي بتوني پس از ساخت يا توسط بخار خشك مي شود كه در اين صورت به 14 روز و اگر توسط هواي آزاد خشك شده باشد تا 29 روز نمي توان از آن استفاده كرد.

تيرهاي فلزي: در فشار ضعيف از تيرهاي لوله اي براي روشنائي معابر استفاده مي شود.

مقره ها: مقره ها به دو گروه عمدتاً سراميك و غيرسراميكي (پلاستيكي) تقسيم مي شود. مقره هاي سراميكي از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد كه خود داراي انواع مختلفي مي باشد كه در خطوط برق شامل پرسين و نيشه مي باشند.

پرپلن: مخلوطي از رس- كائولين و يا سيليكات هيدراته و كوارتز اين مواد را پس از آرد كردن مخلوط نموده و به شكل مورد نظر درآورده و در كوره با حرارت حدود 1300 درجه مي پزند پرسلين داراي خاصيت عايقي خوب و قوي بوده و ولتاژ تأمل آن بين 15 تا 30 كيلووات بر ميلي متر كه در مقابل ولتاژ ضربه تا حدود 49 كيلووات بر كيلومتر در ميلي متر تحمل دارد.

كوارتز: كه به اين مقره اضافه مي شود باعث افزايش مقاومت مغناطيسي و همچنين درصد خاك رس اثرات درجه حرارت را بر روي آن كاهش مي دهد اين مقره ها لبدار مي شود اين كار مقاومت مقره را در مقابل ترك خوردگي و يا لب پريدگي زياد مي كند و همچنين تميزكردن مقره را آسان مي نمايد از طرفي هدايت لعاب سطح آن باعث توزيع يكنواخت ولتاژ در سراسر مقره مي شود اين مقره ها ترك برمي دارد و لب پريده مي شود ولي خورده نمي شود.

مقره شيشه: اين مخلوطي از سيليس اكسيد سديم اكسيد كلسيم و منيزيم در حدود 1400 درجه حرارت ذوب و پخته مي گردد استقامت الكتريكي شيشه بهتر از يدسيلين و در حدود 60 تا 120 كيلومتر بر ميلي متر و در مقابل ولتاژ ضربه استقامت آن 195 كيلومتر بر ميلي متر مي باشد از خصوصيات مقره شيشه است كه در مقابل ضربه خورد مي شود و اگر تركي در مقره باشد به راحتي ديده مي شود به طور كلي از مقره هاي شيشه اي براي تحمل نيروهاي فشاري و كشش زياد و از مقره هاي چيني در خطوط مياني و نيروهاي كششي كمتر استفاده مي شود.

مقره چرخي: دو نوع مي باشد كه از جنس چيني براي ساخته مي باشد مقره هاي چرخي يك شيار يا دو شيار كه مقره هاي يك شيار از رده خارج شده و تمام مقره نصب شده از نوع دوشيار مي باشند.

اين مقره چرخي داراي سوراخي وسط آن مي باشد.

اين مقره در درون شبكه قطعي به نام اتريه سوار مي شود.

سيم هاي هوايي: جنس سيم هاي هوايي در شبكه فشار ضعيف از مس مي باشد در شبكه هاي ديگر مانند شبكه KW20 از هادي هاي ديگر استفاده مي شود مانند آلذري (آلملك) كه از 7/98 درصد آلومينيوم خالص 5/0 منيزيم 5/0 سليسم كمتر 3/0 آهن تشكيل شده است اين سيم در مقابل خوردگي درست مانند آلومينيوم خالص مرغوب مقاوم است همچنين از سيم آلفو يا آلومينيوم فولاد) نيز در خطوط فشار متوسط استفاده مي شود در اين نوع هادي سطح خارجي آلومينيوم و در مركز آن از چند رشته فولاد استفاده مي شود اضافه فولاد استحكام مكانيك هادي مي باشد تعداد رشته ها از رابطه ي زير به دست مي آيد:

اتريه: يك قطع u شكل كه در تيرهاي چوبي روي راك و در درون تيرهاي سيماني مستقيماً روي تير نصب مي شود جنس آن از آهن گالوانيزه مي باشد و در مقابل رطوبت دچار خوردگي نمي شود.

براكت جلوبر يا تمديد: به منظور رفع حريم استفاده مي شود از جنس آهن گالوانيزه داراي دو نوع سه و پنج مقره اي مي باشد.

ميله اتصال زمين: از جنس فولاد روكش مسي كه در شبكه فشار ضعيف طبق استاندارد 45/2 سانتي متر باشد كابل متصل شده حداقل بايد 25 ميلي متر مربع باشد.

بازوي چراغ: در اماكني كه نياز به روشنايي دارد از بازو چراغ كه داراي اندازه هاي 60 – 1و2و3 متري مي باشد.

بعضي از اصطلاحات در شبكه هايي:

اسپان (اسپن) فاصله بين دو تير متوالي را اسپن مي گويند.

مقدار اسپن در شبكه فشار ضعيف تراكم مصرف كننده دارد و معمولا بين 15 تا 30 متر مي باشد.

پيكتاژ: مشخص مسير شبكه را پيكتاژ گويند.

فاصله بين آزاد: فاصله بين پايين تر سيم نقطه زمين سيم را تا سطح زمين فاصله آزاد مي گويند.

فاصله بين خط راس دو تير تا پايين ترين نقطه سيم فشل يا ستكم سيم مي گويند.

براي تعيين فلش جنس و سطح مقطع هادي طول اسپان دما و درجه حرارت بايد در نظر گرفته شود.

اصلي كردن: بستن سيم به گردن مقره را اصلي كردن مي گويند كه در شبكه فشار ضعيف به دو طريق اتصال طبيعي و اتصال ركابي سيم بر مقره بسته مي شود.

مراحل احداث شبكه فشار ضعيف:

واحد تجهيزات:

در هنگام سيم كشي پس از محاسبه مقدار فلش سيم در حسب سانتي متر مي باشد قرقره سيم را نزديك اولين پايه روي دستگاه چرخ سيم كشي قرار داده و سر سيم را باز نموده و آن را تا آخرين پايه مي كشيم تا سيم زخمي نشود و در پايان كار سر سيم به مقره چرخي به وسيله كمپ مي بنديم و بعد آن را بالا برده و در جاي مقره نصب مي كنيم سپس در روي پايه هاي عبوري سيم در داخل اتريه قرار مي دهيم و آنگاه بر پايه اولين پايه برمي گرديم و سر سيم را روي اولين پايه با استفاده از چرخ قورباغه و سيم گير و قورباغه سيم كشيده و فلش آن را تنظيم مي كنيم.

يك برق گير بايد داراي مشخصات زير باشد:

1- در ولتاژ كار سيستم هيچ جرياني را از خود عبور ندهد.

2- بعد از هر تخليه الكتريكي عبور جريان در فركانس معمولي قطع نمايد.

3- ضمن عبور موج ولتاژ هرچه سريع تر آن را به زمين هدايت كند.

4- ظرفيت عبور موقع جريان با دامنه ي زياد و براي مدت زيادي داشته باشد.

سه نوع برق گير وجود دارد:

1- برق گير شاخكي

2- برق گير با فاصله هوايي سيليسكون كارپيدي

3- برق گير zno اكسيد روي

1- برق گير شاخكي: اين برق گيرها ساده ترين و ارزان ترين هستند.

2- وقتي كه ولتاژ به بين جفت الكتروني از مقدار ...

3- در اين برق گيرها فواصل هوايي وجود ندارد و بر حسب ولتاژ نامي شبكه تعدادي از قرص هاي اسيد روي با مشخصه كاملا غيرخطي به يكديگر سري مي شود.

مزايا ساخت آسان- حجم كمتر- اقتصادي تر- عملكرد حفاظت بهتر