تحقیق درباره رفاه و رسيدگى به محرومين و فقرا

از ديدگاه امام خمينی (ره )

«چرا بايد در زمستان يك عائله‏اى زير چادر، خوب مى‏دانيد زير چادر سرماى اينجا نمى‏تواند جوابش بدهد، اينها هيچ زندگى ندارند، ثروتمندها به داد اينها برسند، اينها ننشينند آن طرف و بگويند كه دولت‏بدهد، دولت هم بايد بكند همه بايد انجام وظيفه بكنند.»  "صحيفه‌نور - ج 10 - ص 165 - 17/8/1358"

«به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصيت مى‏كنم. . . چه نيكو است كه طبقات تمكن‌دار به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشينان مسكن و رفاه تهيه كنند و مطمئن باشند كه خير دنيا و آخرت در آنست و از انصاف به دور است كه يكى بى‏خانمان و يكى داراى آپارتمان‏ها باشد.»  "صحيفه‌نور - ج 21 - ص 201 - 15/3/1368"

تقدم رفاه بر اصول اسلامى و انقلابى

«از اول نهضت اسلامى ما شاهد اشخاصى كه به اين وضع بوده اند، راحت را به هر چيزى مقدم مى‏داشته‌اند، تكليف را اين مى‏دانستند كه نمازى بخوانند و روزه‏اى بگيرند و بنشينند در منزلشان ذكرى بگويند و فكرى بكنند. اين يك راهى بود كه يك دسته‏اى از مردم داشتند كه تمام آمال آنها اين بود كه آدم اينجا اين چند روزى كه هست، خوب استراحت‏بكند، بنشيند در خانه‌اش عبادت بكند. اسلام را خلاصه كرده بودند در عبادات مثلا نماز و روزه و امثال اينها، براى اسلام هم غير از اين، خيلى، نه اطلاعات صحيح داشتند و نه ارزشى قائل بودند. . . يك دسته اينطور بودند كه حضرت امير سلام‌الله‌عليه از اينها تعبير مى‏كند كه اينها همشان علفشان است مثل حيواناتى كه همشان اين است كه شكمش سير بشود، شهواتش را بر همه‌چيز مقدم مى‏دارد، نماز هم مى‏خواند و روزه هم مى‏گيرد و عبادات شرعى را هم بجا مى‏آورد لكن اينطور است وضع تفكر كه انسان نبايد خودش را در معرض يك چيزى قرار بدهد. . . آنهايى كه اسلام را خلاصه مى‏كنند در اينكه بخورند و بخوابند و يك نمازى بخوانند و روزه‏اى بگيرند و در گرفتارى ملت، در گرفتارى اين جامعه دخالت نكنند به حسب روايت رسول اكرم اينهامسلم نيستند.» "صحيفه‌نور - ج 15 - ص 45 تا 50 - 8/4/1360"

«هنرى زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه‌دارى مدرن و كمونيسم خون آشام و نابود كننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگى، اسلام مرفهين بى‏درد و در يك كلمه اسلام آمريكايى باشد.» "صحيفه‌نور - ج 21 - ص 30/6/1367"

عادت به رفاه و رفاه‏طلبى

«آنهايى كه عادت بكنند، چند روز عادت به اين كارها. به اين عشرت‌ها، به اين چيزهايى كه در سينماها مى‏كردند و نمايش مى‏دادند، اين ديگر در فكر اينكه نفت ما را كى مى‏برد و آهن ما را كى مى‏برد و گاز ما را كى مى‏برد، اين به اين فكرها ديگر نيست.»  "صحيفه‌نور - ج 9 - ص 62 - 17/6/1356"

«جنگ وقتى كه واقع مى‏شود انسان از آن خستگى و از آن چيزهايى كه سست مى‏كند انسان را، از آن سستى و خستگى‏ها بيرون مى‏آيد و فعاليت مى‏كند و جوهره‌ي انسان كه بايد هميشه متحرك و فعال باشد بروز مى‏كند و در استراحت و در راحت و در اين امور، انسان هميشه كسل مى‏شود، هميشه خمود مى‏شود، قواى انسان خمود مى‏شود و خصوصا آنهايى كه به عياشى عادت دارند يا به رفاه عادت دارند، آنها ديگر بدتر خواهند شد.»  "صحيفه‌نور - ج 13 - ص 106 و 107 - 8/7/1359"

جنگ فقر و غنا

حضرت امام سلام الله عليه در برخى از بياناتشان مسئله جنگ بين فقر و غنا را مطرح فرموده اند. با توجه به بحث‌هاى گذشته در مورد احترام سرمايه‏هاى مشروع و قانونى، اين سؤال پيش مى‏آيد كه آيا طرح موضوع جنگ فقر و غنا توسط حضرت امام سلام الله عليه به معنى نفى غنا و حمايت از فقر نيست؟ آيا بيانات معظم له در مورد جنگ فقر و غنا با بيانات ديگرشان مبنى بر محترم بودن ثروت‌هاى مشروع تعارض ندارد؟

قبل از پاسخ به سؤالات فوق، به برخى از برداشت‌هاى اشتباه از بيانات امام سلام الله عليه در مورد جنگ فقر و غنا اشاره مى‏كنيم. عده‏اى از افراد كه تنها جملات مربوط به جنگ فقر و غنا را ديده و ديگر بيانات امام سلام الله عليه را ملاحظه ننموده‏اند چنين تصور كرده‏اند كه راهبردهاى امام درباره جنگ فقر و غنا و دائمى بودن اين جنگ و حمايت نظام اسلامى از فقرا در مقابل اغنيا، بدين معنى است كه معظم له فقر را به كلى ارزش و غنا را مطلقا ضدارزش مى‏دانستند. نتيجه چنين تصورى از جنگ فقر و غنا آنست كه پديده‏اى بنام فقر همواره بايد وجود داشته باشد و فقرا نيز هميشه بايد در فقر و محروميت‏باقى بمانند تا براى هميشه تاريخ، جنگ فقر و غنا مصداق عينى و واقعى داشته باشد! و اگر قرار باشد روزى فقرا از فقر خود نجات يافته (يعنى غنى شوند) طبعا در جبهه اغنيا قرار گرفته و بايد با خود آنها نيز مبارزه كرد!

با توجه به راهبردهاى حضرت امام سلام الله عليه چنين برداشتى از سخنان ايشان، نادرست و اشتباه است.

اولا فقر نه تنها ارزش نيست‏بلكه ضدارزش است. فقر ارمغان ظلم و استثمار و سودجويى يا تن‌پرورى و تنبلى و فرهنگ غلط است. اين پديده در آيات شريفه قرآن كريم و روايات متعدد معصومين عليه‌السلام  مذمت‏شده و حتى در برخى از كلمات آن بزرگواران، در حد كفر يا پديد آورنده آن، شمرده شده است. در راهبردها و نظرات حضرت امام سلام الله عليه نيز فقر، محروميت و استضعاف به طور گسترده مذمت و به عنوان يك پديده‌ي ضدارزش معرفى شده است. اگر در بعضى از روايات ديده مى‏شود كه از فقر ستايش شده، اين نه به معنى يك اصل كلى و قابل تعميم به تمام زمان‌ها بلكه تنها يك دستور خاص و با توجه به شرايط ويژه‌ي زمانى و مكانى بوده است و در هر حال نمى‏توان «فقر» را ارزش دانست.

همچنين در برداشت مذكور، بين «فقر» و «فقرا» خلط شده است. «فقر» ارزش نيست ولى «فقرا» (آنهم نه همه فقرا بلكه تنها كسانى كه علي‌رغم خواست و اراده خود، توسط استثمارگران و سودجويان به فقر و محروميت كشيده شده اند) يك قشر ارزشمند و مستحق حمايت و پشتيبانى هستند. عده‏اى همين خلط مبحث را در مورد محرومين و مستضعفين هم مرتكب شده اند. از نظر امام سلام‌الله‌عليه «محروميت» ارزش نيست ولى «محرومين» ارزشمندند، «استضعاف» ارزش نيست ولى «مستضعفين» ارزشمندند.

غنا و ثروت به طور كلى و مطلق از سوى حضرت امام سلام‌الله‌عليه نفى نشده است. حضرت امام سلام‌الله‌عليه نه تنها رفاه و ثروت را به كلى نفى نمى‏كنند بلكه با شرايط و ويژگي‌هاى خاص براى جامعه ضرورى هم مى‏دانند و كرارا نظام اسلامى را به تامين و تعميم آن توصيه فرموده‏اند و در اين امر، اولويت را با محرومان و فقرا دانسته‌اند. ايشان همچنين سرمايه و ثروت مشروع را محترم و حتى تلاش براى كسب آن را در مواردى عبادت دانسته‌اند.

در خصوص برداشت صحيح از بيانات امام سلام‌الله‌عليه درباره‌ي جنگ فقر و غنا، دو مورد را مى‏توان مطرح كرد كه هر دو هم با راهبردهاى معظم‌له سازگار است.

برداشت اول: مقصود از جنگ فقر و غنا، مبارزه با يك سيستم اجتماعى - اقتصادى است كه در بطن خود دو طبقه فقير و غنى را بوجود مى‏آورد. فقر و غنا دو پديده‏اى است كه در اين سيستم خودنمايى مى‏كند و حالت وسطى نيز متصور نيست. در اين سيستم اقليتى داراى ثروت و مكنت هنگفت‏بوده و اكثريت مردم نيز در فقر و محروميت‏به سر مى‏برند. امروزه در بسيارى از كشورهاى جهان سوم حاكميت چنين سيستمى را شاهديم كه علت‌العلل آن، حاكميت‏سرمايه وسرمايه‌دارى بر نظام بين‌المللى است. نظامى كه در آن حرف اول و آخر را سرمايه مى‏زند و هيچ ارزش و معيار ديگرى مطرح نيست. منظور حضرت امام سلام‌الله‌عليه از جنگ فقر و غنا، جنگ با چنين سيستم و نظامى است. اين نبرد، يك مبارزه مقدس و دايمى است كه بايد آنقدر ادامه يابد تا طلسم حاكميت‏سرمايه بر جهان شكسته شود و فقر و غناى ظالمانه از بين برود و بر ويرانه آن سيستم، جامعه‏اى پديد آيد كه همه‌ي آحاد مردم در آن، از يك زندگى مرفه با حاكميت ارزش‌ها و معيارهاى معنوى و متعالى برخوردار شوند.

برداشت دوم: مقصود از جنگ فقر و غنا، جنگ بين فقراى متدين با اغنياي ظالم است. در اين برداشت نمى‏توان فقير و غنى را به كلى ارزش يا ضدارزش دانست. فقراى مظلوم مورد حمايت اغنياي ظالم نيز مغضوب هستند. بين اين دو طبقه مبارزه دايمى وجود داشته و موضع مومنان و صالحان نيز حمايت از فقرا و نبرد عليه اغنيا و سرمايه‌داران خواهد بود. بديهى است نتيجه‌ي نهايى اين نبرد، احقاق حقوق فقرا و شكست و نابودى اغنياست.

همانگونه كه ملاحظه مى‏شود برداشت‌هاى فوق نه تنها با يكديگر منافات ندارند بلكه قابل جمع نيز هستند.

به هرحال هر برداشتى كه بخواهيم از مقوله‌ي جنگ فقر و غنا داشته باشيم، نبايد با اصول و محكمات راهبردها و نظرات حضرت امام سلام‌الله‌عليه در تعارض باشد.

راهبردها:

«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پا برهنه‏ها و مرفهين بى‏درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر جهان كوله‌بار مبارزه را بر دوش گرفته‏اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمين را نموده اند، مى‏بوسم.» "صحيفه‌نور - ج‏21- ص 234- 29/4/1367"

«جنگ ما، جنگ فقر و غنا بود.» "صحيفه‌نور - ج‏21- ص 94- 3/12/1367"

«بايد . . . نسل به نسل و سينه به سينه شرافت و اعتبار پيشتازان اين نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند.»  " صحيفه‌نور - ج‏20- ص 123- 6/5/1366"

ضدارزش بودن فقر، محروميت و استضعاف

«مجموعه‌ي قواعد اسلامى در مسايل اقتصادى هنگامى كه در كل پيكره‌ي اسلام بهصورت يك مكتب منسجم ملاحظه شود و همه‌جانبه پياده شود بهترين شكل ممكن خواهد بود هم مشكل فقر را از ميان مى‏برد و هم از فاسد شدن يك عده بهوسيله تصاحب ثروت جلوگيرى مى‏كند.

تحقیق درباره راهكارهاي افزايش بهره وري

چكيده

با وجود تعاريف زياد درباره بهره وري، به منظور اجرايي كردن آن مي بايست تعريفي هماهنگ و سازگار با شرايط و نيازهاي معين سازمان به كار برد و ازطريق مشاركت كليه كاركنان قدمهاي موثري را در اين راه برداشت. استمرار يك سيستم بهره وري، مستلزم اقداماتي چند نظير تسهيم منافع، اصلاح ساختار سازماني، توسعه منابع انساني و... است. راهكارهاي افزايش بهره وري مستلزم شناخت كافي وضعيت موجود و فرهنگ كاري شركتهاست. باتوجه به تفاوتهاي مهم در فرهنگ كاري شركتها و وضعيت موجود آنها مي توان گفت راهكارهاي افزايش بهره وري نيز در آنها متفاوت خواهدبود. ازجمله راهكارهاي افزايش بهره وري مي توان به كاهش ضايعات، ايجاد تعهد در كاركنان، توجه به كاركنان، استفاده بهينه از استعدادها، ايجاد انگيزه دركاركنان، توجه به تغييرات و... اشاره كرد. درجه تاثير هر يك از اين راهكارها در افزايش بهره وري به وضعيت موجود شركت در آن زمينه و ضرورت پرداختن به هريك از اين موارد بستگي دارد، كـه مي بايست به شكل ماهرانه اي شناسايي و اولويت بندي شده و برآن اساس اقدام شود. به عنوان مثال، در سازماني ممكن است كاهش ضايعات در اولويت اول قرار گيرد و در سازماني ديگر توجه به كاركنان وايجاد انگيزه در اولويت اول باشد. عدم شناخت كافي از وضعيت موجود شركتها و بي توجهي به اولويتها مي تواند اثرات معكوسي در ميزان بهره وري به وجود آورد. از اين رو قبل از هـــرگونه اقدامي در افزايش بهره وري برروي شناخت كافي وضعيت موجود و اولويت بندي صحيح راهكارها تاكيد مي شود.

بــراي آگــاهي از ميزان افزايش بهره وري مي بايست آن را در قالب شاخصهاي مختلف و در دوره هـــاي معيني اندازه گيري كرد. با اندازه گيري شاخصهاي بهره وري مي توان مشخص ساخت كه تلاشهاي بهره وري تاچه حدي مفيد بوده است. اندازه گيري بهره وري نيز مي بايست براساس يك سيستم مناسب و اصولـــــي انجام گيـرد، درغير اين صورت نمي توان به نتايج آن اطمينان و انتظار بهبود در آن را داشت. يكي از مـوارد مهم در اندازه گيري بهره وري مشخص كردن صحيح طول دوره ارزيابي است كه به عواملي نظير دسترسي به اطلاعات، ماهيت عمليات توليدي و اهداف مديريت بستگي دارد. از نتايج اندازه گيري شاخصهاي بهره وري مي توان به عنوان ابزاري مناسب جهت برنامه ريزيهاي بلندمدت مديريت در سطح سازمان استفاده كرد.

مقدمه

سرعت رشد صنايع بويژه صنعت خودرو و توسعه آن در دهه هاي اخير حاكي از آن است كه كشورمان درحال گذر از يك اقتصاد نيمه صنعتي به يك اقتصاد صنعتي است. توجه به توليد و بهره ور بودن آن مي تواند ضمن سرعت بخشيدن به رشد و توسعه صنعتي آن را در مسيري صحيح و اصولي هدايت كند. از اين رو به آشنايي شركتها با مفاهيم بهره وري و راهكارهاي افزايش آن تاكيد مي شود. بنابراين، مي توان گفت درجه توسعه يافتگي صنايع به ميزان قابل توجهي به بهره گيري مطلوب و بهينه از منابع و امكانات توليد بستگي دارد. از اين رو بهره وري و افزايش مستمر آن در شركتها از جايگاه ويژه اي برخوردار است. به اين ترتيب مشخص مي شود كه براي رشد و توسعه صنايع مي بايست به بهره وري و افزايش مستمرآن در شركتها توجه و اهميت بيشتري داده شود. بررسي شركتها نشان مي دهد كه توجه به بهره وري در شركتهاي مختلف به شكلهاي متفاوتي صورت گرفته و مي گيرد. البته باتوجه به شرايط شركتها و سياستهاي مديريتي طبيعي است كه به راههاي مختلف و متناسب با وضعيت موجود مي بايست اقدام كرد. به همين خاطر در اين مقاله سعي بر آن شـــده است تا ضمن اشاره به مفاهيم اصلي بهره وري، به رويكردها و راهكارهاي مختلف افزايش بهره وري پرداخته شود.

رويكردها

قبل از پرداختن به رويكردهاي افزايش بهره وري و انـــدازه گيري شاخصهاي آن، علي رغم اينكه امروزه كمتر كسي است كه واژه بهره وري را نشنيده و درباره آن نوشته هايي چند نخوانده باشد، بهتر است ابتدا به تعريف آن از ديدگاههاي مختلف پـــرداخته سپس به اندازه گيري شاخصهاي بهره وري و رويكردهاي افزايش آن بپردازيم.

بهره وري (PRODUCTIVITY) در لغت به معني قــدرت توليد و بارور بودن و مولد بودن به كاررفته و در ادبيات فارسي به بهره وري، با فايده بودن و سود برندگي معني شده است. دررابطه با تعريف كاربردي بهره وري نيز تعاريف مختلفي ارائه شده كه برخي از آنها به قرار زير است.

- استيگل در تعريف بهره وري مي گويد: نسبت ميان بازده و مرتبط به عمليات توليدي مشخص و معين است.

- ماندلا بهره وري را چنين تعريف كرده است: بهره وري به مفهوم نسبت بازده توليد به واحد منابع مصرف شده است كه با يك نسبت مشابه دوره پايه مقايسه شده وبه كار مي رود.

بنابراين، اگر ما در هر موردي نسبت خروجي به ورودي را محاسبه كنيم، درواقع ميزان بهره وري را براي آن موضوع به دست آورده ايم كه جهت بررسي آن مي توانيم به شاخصهاي مهمي كه در اين زمينه در سطح جهاني از سوي شركتهاي مهم و پيشرفته به كار رفته است اتكا كنيم. البته بهتر است بجاي برگزيدن بهترين شاخص يك الگو (BENCHMARK) براي شركت خود برگزينيم و جهت دستيابي به آن حركت كنيم.

در اينجا بد نيست به تعريفي در اين زمينه كه از سوي سازمان بين المللي كار (ILO) به كار رفته است بپردازيم: بهره وري عبارت از رابطه بين ستــاده حاصل از يك سيستم توليدي با داده هاي به كاررفته مانند زمين، سرمايه، نيروي كار و غيره به منظور توليد آن ستاده است.

گــــرچه تعاريف عمومي زيادي براي بهره وري وجود دارد ولي به منظور قابليت اجرايي كردن آن، تعريف بهره وري مي بايست هماهنگ و سازگار با نيازهاي ويژه و معين سازمان باشد تا بتواند محيطي بهره ور جو با كاركناني مشوق براي اجراي بهره وري ايجاد كند و اگر مكانيسمي مناسب براي مشاركت كليه كاركنــــان تدوين و به كار گرفته شود مي توان گفت قدمهــــاي موثري در ايجاد بهره وري برداشته شده است. ولي تداوم و افزايش مستمر آن، مستلزم مواردي چند نظير تسهيم منافع حاصل از بهره وري بين كاركنان، اصلاح ساختار سازماني و ايجاد يك ساختار سازماني منــــاسب براي بالفعل درآوردن برنامه هاي افزايش بهره وري، توسعه و بهسازي نيروي انساني متناسب با ساختار سازمــاني ايجاد شده و توسعه و نوسازي فناوري هاي موجود است. تجربه نشان داده است كه سازمانهاي گوناگون به منظور افزايش بهره وري خود، روشهاي متفاوتي را به كار گرفته اند. بنابراين، به كارگيري الگوي خاصي از روشهاي بهره وري بدون درنظر گرفتن شرايط حاكم، شايد مفيد فايده واقع نيفتد. از اين رو، ضروري است ابتدا شناخت كاملي از وضعيت موجود شركت به دست آورده سپس شروع به بررسي راههاي افزايش بهره وري كرد. البته بايد گفت اگر چه هركشوري بايد متناسب با سنن ملي، فرهنگ و آداب و رسوم خود به بهبود بهره وري بپردازد، لكن بهره وري اكنون ديگر فقط يك مسئله ملي و داخلي نيست بلكه يك موضوع جهاني است و در جهان امروز سازمانهايي به حيات خود ادامه خواهند داد كه بهره ورتر توليد مي كنند.

ولي به طور كلي مي تـــوان گفت راههاي افزايش بهره وري در شركتهاي مختلف متفاوت است كه در زيـــــــر به برخي از رويكردهاي آن مي پردازيم.

كاهش ضايعات

يكي از راههاي افزايش بهره وري كاهش ضايعات است. ضايعات و افزايش روزافزون آن، يكي از پديده هاي توليد انبوه است كه كشورهاي صنعتي ازجمله اروپاييان در جستجوي يافتن راههايي براي جلوگيري و قطع اين جريان هستند. كاهش ضايعات يكي از اصول اساسي زندگي اجتماعي بشري است كه از هزاران سال قبل بدون آنكه آگاهي از مفهوم آن داشته باشند به كار مي بستند. به عنوان مثال انسان وقتي با كم آبي روبرو مي شد از مصرف غيرضروري آن خودداري مي كرد، زارعان اگر زمين كمتري براي كشت دارند تلاش بيشتري براي بهره بــــــرداري از تمامي آن به خرج مي دهند. و دهها مثال از اينگونه زندگي اجتماعي بشري همه و همه حكايت از ضايعات دارند. موضوع قطع جريان ضايعات و يا كاهش آن و همچنين دورسازي ضايعات اجتناب ناپذير، به دليل حجم بالاي منابع توليدي تلف شده و خسارت محيطي بالقوه از اهميت خاصي برخوردار است. اهميت كاهش ضايعات در اقتصاد ملي به قدري است كه بسياري از رسانه هاي كشوري گاه و بي گاه به بيان مطالبي ازضايعات منابع كشوري پرداخته و اهميت آن را به مردم گوشزد مي كنند.

با كـــاهش ضايعات و درنتيجه كاهش هزينه ها، سود بيشتري عايد شركت مي شود كه بخشي از آن نيز به عنوان بهره وري به كارگران و كاركنــان پرداخته مي شود. درنتيجه آنها نيز مي توانند با داشتن درآمد بيشتر زندگي بهتري را براي خود وخانواده خود و درنتيجه افراد جامعه فراهم آورند. از اين رو، توليد بهتر و با ضايعات كمتر علاوه بر آنكه سطح زندگي كارگران را بهبود مي بخشد موجب شكوفايي اقتصاد مملكت نيز مي گردد.

اگر اين اصل را كه براي كاهش ضايعات بايد برنامه اي مناسب و كارآمد داشته باشيم، قبول كنيم، تهيه يك برنامه جامع اجرايي براي هماهنگ ساختن اقدامات و تلاشهاي همه بخشهـــا و واحدهاي سازمان ضرورتي اجتناب ناپذيراست. اين برنامه موجب هدايت تلاشهاي سازمان درجهت تامين نيازها و ابزارهاي كاهش ضايعات مي گردد. كاهش ضايعات موجب كاهش تنشهاي موجود در سازمان و ايجاد فضايي سرشار از اعتماد و اطمينان در بين كاركنان مي گردد كه آنها را به همكاري هرچه بيشتر با يكديگر تشويق مي كند. حال كه كاهش ضايعات را به عنوان يكي از راههـــاي افزايش بهره وري بررسي كرديم، مي پردازيم به چگونگي كاهش ضايعات در شركتها.

كليه كاركنان بايد ضمن استفاده از تواناييهاي شخصي خود، با تشكل در گروههاي كاري، نظرات و پيشنهـــادات سازنده اي را در ارتبـــاط با كاهش ضايعات و افزايش بهره وري ارائه كنند. در اين رابطـــه مي توان به ايجاد و اجراي نظام پيشنهادات و تشكيل گروههاي كوچك كاري، نظير گروههاي كنترل كيفــي، گروه كاهش ضايعات، گروه افزايش بهره وري و گروههاي حل مشكل كه متناسب با شرايط خاص سازمان باشد اشاره كرد. در كارهاي گروهي علاوه بر غناي نظريات و عقايد ايجاد شده با تعامل گروهي، احتمال زيادي وجود دارد كه تصميمات گروه به عمل منجر شود. زيرا اين اعضاي گروه بوده اند كه راهبردهــــاي موردنظر را ايجاد و تصويب كرده اند. هرچه گروهها موثرتر و تعدادشان بيشتـــــر باشد، كار با كارآيي بيشتري انجام مي شود، چون افراد بيشتري براي سرنوشت خود مسئوليت تقبل كرده اند. در كارگروهي سازمان در مواجهه با چالش در رقابت، از تعدد عقايد و نظريات بهره مي برد و تك تك اعضاي گروه نصيب بيشتري از آن مي برند. اينكه عقايد و نظريات افراد را ديگر اعضاي گروه مي شنوند و مــي پذيرند، اعتماد به نفس آنان را تقويت مي كند. مهمتر از همه، فرد از تنهايي خود خارج مي شود.

يكي ديگر از راههاي كاهش ضايعات نوسازي و توسعه فناوري است.

هرگونه توسعه تكنولوژيك مستلزم افزايش مهارت كاركنان است كه مي بايست به همراه ساير زمينه هاي موردنياز مربوط به تغييرات تكنولوژيك به مورداجرا درآيد. فناوري هاي جديد بر روي ساختار سازماني، مهارتها، روابط كاركنان و مشاغل تاثير خواهدگذاشت. لذا كليه موارد فوق و ساير زمينه هاي مرتبط با آنها مي بايست موردتجزيه و تحليل دقيق قرار گرفته و اصلاحات يا تغييرات لازم جهت استفاده بهينه از آنها داده شود.

ايجاد تعهد در كاركنان

يك كارمند متعهد براي سازمان فوق العاده ارزشمند است. او مي تواند با انجام به موقع كارهــا و حس مسئوليت در افزايش توليد و بهره وري موثر باشد. لذا سعي كنيد كارمندان متعهــدي براي سازمان تربيت كنيد.
مديران مي توانند با برآورده كردن نيازهاي اساسي كاركنان، برقراري اعتماد متقابل ميان خود و آنها و ايجاد يك فرهنگ عاري از سرزنش، آنها را نسبت به سازمان متعهد كنند. تا زماني كه نيازهاي روحي و رواني كاركنان برآورده نشود هرگز به طور كامل نسبت به سازمان احساس تعهد نخواهند كرد.

تنها متعهد ساختن كاركنان به سازمان كافي نيست بلكه بايد تعهد آنها را به سازمان همواره حفظ كرد. يكي ازموثرترين راههاي حفظ تعهد در كاركنان و نگه داشتن آنها درسازمان، غني سازي شغل و افزايش انگيزه در آنان است. قدرداني از افراد به خاطر عملكرد برترشان انگيزه اي است در حفظ تعهد كاركنان و ايجاد رضايت شغلي در آنان. استفاده از محركهاي مالي نظير افزايش حقوق (مزايا)، پرداختهاي موردي تشويقي و غيره براي عملكردهاي استثنايي و داراي بهره وري بالاي كاركنان از لحاظ حفظ تعهد كاركنان حائزاهميت است. لازم به توضيح است كه هرگز ارزش و تاثير عميق استفاده از اصطلاحات ساده متشكرم، دستتان درد نكندو... در مقابل انجام كارهاي ساده را دست كم نگيريد زيرا اين كارها سبب ايجاد تعهد در كاركنـــــان و به دنبال آن افزايش فعاليت و بهره وري در آنها مي گردد.

توجه به كاركنان

تجربه نشان داده است كه يك سازمان فقط با اتكا به كاركنان خود مي تواند موفق باشد. از اين رو سازمانهاي نيك انديش همواره بر بهبود مستمر كيفيت كاري كاركنان خود توجه خاصي مي كنند و اين الگوي رفتاري در مديران سازمانها، كاهش ضايعات و بهبود كيفيت محصول را به همراه دارد كه نتيجه نهايي آن نيز افزايش بهره وري است.

دادن مشــــاغل جديد يا بهتر به افراد نشان دهنده آن است كه شما براي موفقيتهاي آنان ارزش قائل هستيد. اين كار شما آنها را به كسب موفقيتهاي بيشتر تشويق مي كند. يكي از روشهاي ساده و اثربخش براي ارتقاي كاركنان با توجه به دو سوال مهم زير اعمال مي شود: اول آنكه آيا آنها توانايي لازم براي انجام كار را دارند؟ دوم اينكه آيا آنها انگيزه لازم براي انجام كار را دارند؟ تنها كارمندي كه هم از انگيزه و هم از توانايي لازم برخوردار باشد مي تواند بهره وري شركت را افزايش دهد. ولي اگر فردي بدون استحقاق لازم ارتقاءيافته باشد علاوه بر اينكه باعث رنجش خاطر و نارضايتي ساير كاركنان شايسته تر مي شود، خود نيز احساس ناامني كرده و دائماً در دلهره به سر خواهد برد كه همه اين موارد باعث فعاليت كمتر و كاهش بهره وري خواهدشد.

بعضي از مديران نيازهاي توليد را به ساير نيازهاي سازماني مقدم مي شمارند و برعكس عـــده اي ديگر به افراد بيش از توليد اهميت مي دهند.

هر دو سبك مذكور اشتباه است. تغيير يا به كارگيري شيوه اي جديد زماني اثربخش خواهدبود كه هر دو گروه به يك اندازه موردتوجه قرار گيرند. توجه به كاركنان به عنوان انسان و ابراز علاقه نسبت به رفاه، سلامتي، اميال و آرزوهاي آنان، موجب عملكـــرد بهتر آنها شده و سبب مي شود كه بهره وري افزايش يابد.

استفاده از استعدادها

تشخيص و استفاده از استعدادهاي فردي افراد يكي از سازنده ترين و ارضاكننده ترين كارهاي يك مدير است. كه مي تواند به شكل ابزاري قوي در راه افزايش بهره وري به كارگرفته شود. در سازمانها بويژه سازمانهاي بزرگ، اغلب اوقات استعدادهاي فردي به طور كامل موردبهره برداري كامل قرار نمي گيرند و گاهي اوقات كاملاً ناشناخته باقي مي مانند. يعني استعدادهاي بالقوه در راستاي افزايش بهره وري به كارگرفته نمي شوند كه خود يك نوع فرصت از دست رفته افزايش بهره وري محسوب مي شود. بنابراين، لازم است مديران سعي كنند توانمنديهايي را كه به طوركامل مورداستفاده قرار نگرفته اند كشف و راههاي بهتري براي استفاده بيشتر از آنها در راستاي افزايش بهره وري پيدا كنند.

انگيزه

مسلماً پول تنها عامل انگيزش افراد نيست. اما اگر حقوق افراد خيلي نازل باشد باعث از بين رفتن انگيزه آنها مي شود. درنتيجه پاداش مالي همچنان به صورت يك انگيزش قوي براي آنها باقي مي ماند. از اين رو، سعي كنيد از پاداشهاي تشويقي به عنوان راهي براي سهيم كـــــردن كاركنان در موفقيتهاي سازمان و بهره وري حاصل از آن استفاده كنيد نه به عنوان عامل ايجاد انگيزه. به عبارتي براي كاركنان تفهيم شود در بهـــــره وري كاري كه انجام مي دهند سهيم اند.

بزرگترين ايجاد عامل انگيزه در افراد اين است كه به آنها نشان داده شود به نحوي در مالكيت سازمان شريك هستند. و اين همان سهيم كردن كارگران در بهره وري حاصل از كارشان است كه به نوبه خود موجب افزايش بهره وري مي گردد. ازطرفي پاداشهاي پرداختي يا سهيم كردن كارگران در بهره وري كارشان بايد عادلانه باشد، در غيراين صورت ممكن است نتيجه عكس بدهد. به عبارتي ساده بايد گفت ثمرات و مزاياي حاصل از بهره وري بايد به طور عادلانه بين مديريت و كارگران تقسيم شود. بهره وري بسيار بالاي افراد بيش از پرداختهاي اضافي به آنها ارزش دارد. ولي همه افراد پاداش عادلانه را دوست دارند. افراد مايلند پاداشي كه دريافت مي كنند متناسب با تلاش آنها باشد. در اين صورت آنها تعهد بيشتري نسبت به شيوه هاي جديد كار از خود نشان خواهند داد. درغير اين صورت، آنها در مقابل پرداختهاي ناعادلانه و افكار شما مقاومت نشان خواهند داد و ممكن است اين مقاومت به صورت منفعل بوده و موجب كاهش بهره وري گردد. اگر بـــه افراد احتياج داشته باشيد ولي نمي توانيد آنها را پيدا كنيد، اگر آنها در جلسات حضور پيدا نمي كنند و در صورت حاضر بودن در بحثها مشاركت نمي كنند، اگر از انتقال اطلاعات خودداري مي كنند، اگر پيغامها را به تأخير مي اندازند يا آنها را بلوكه مي كنند، يا چنانچــــه به ظاهر از ايده هاي شما حمايت مي كنند ولي درعمل جلو آن را مي گيرند، در آن صورت بايد نسبت به وجود مقاومت منفعل ظنين باشيد.

با هدف ايجاد انگيزه در كاركنان و رضايتمندي بيشتر آنها از كارشان، عملكردشان را ارزيابي كنيد. بنابراين، به قدرداني از موفقيتهاي افراد و مهارتهاي منحصر به فرد آنان اهميت بدهيد و آنها را درخصوص شيوه هاي بهبود عملكـــــردشان در راستاي افزايش بهره وري راهنمايي كنيد. به جاي انتقاد بيش از حد و مقصر قلمدادكردن افراد، سعي كنيد به آنها پيشنهادهاي سازنده بدهيد زيرا در اين صورت درجه پذيرش آنها بالارفته و موجب افزايش فعاليت درنتيجه افزايش بهــره وري مي گردد.

توجه به تغيير

تغيير براي سازمانها راهي براي افزايش بهره وري و حفظ توان رقابتي آنهاست. بنابراين، مي توان گفت جهت رشد سازمانها، تغيير امري اجتناب ناپذير است و افراد سازماني بايد با روند تغييرات سازگاري داشته باشند. اين سازگاري مي تواند ازطريق فراگيري مهارتهاي جديد حاصل شود. در بسياري از موارد ممكن است يادگيري تغيير، خود يك تغيير عمده محسوب شود، در اين صورت يكي از بهترين روشهاي ايجاد شيوه كار و تفكر جديد و سازگار، تشكيل يك «سازمان يادگيرنده» است. سازمان يادگيرنده، سازماني است كه در آن شيوه تفكر تغيير - گرا براي همه افراد به يك عادت تبديل مي شود. به همين علت تغيير همواره در حال رخ دادن است و كليه فرايندها و سيستم ها به طور طبيعي در معرض بازنگري مستمر قرار مي گيرند. اين نوع رويكرد، توسعه سازمان را تسهيل مي كند و اين اطمينان را به وجود مي آورد كه در مواقع اضطراري، سازمان آمادگي كامل براي مديريت بحران را دارد. اما براي اثربخش تر شدن تغييرات عمده، لازم است اين نوع تغييرات به همه افراد و همه موارد تسري داده شوند. امروزه تغيير مهمترين عامل موثر در مديريت كسب و كار موفق است. سازمانها و افراد شاغل در آنها بايد نگرش مثبتي نسبت به مسئله تغيير داشته باشند، تا از اين طريق توان رقابتي خود در بازارهاي تهاجمي امروزي را حفظ كنند. بي توجهي به يك روند درحال تغيير ممكن است بسيار پرهزينه باشد. تغيير براي سازمانها راهي براي رشد افزايش بهره وري و حفظ توان رقابتي است. درمورد افراد فرصتهاي به وجود آمده در اثر تغيير، موجب غني سازي زندگي شغلي و خصوصي آنها مي شود. انسانها بايد به نحوي خود را با تغيير هماهنگ كنند، چرا كه در غير اين صورت بهره وري آنها كاهش يافته و توان رقابتي خود را از دست خواهند داد.

اندازه گيري بهره وري

براي بشر آگاهي از نتايج تلاشهايش يك نياز ذاتي است و مديران نيز بايد بدانند سيستم سازماني كه آن را مديريت مي كنندچگونه عمل مي كند. اندازه گيري بهره وري ابزاري موثر در تجزيه وتحليل عملكرد شركت بوده و ضمن آنكه مشخص مي كند تلاشهاي بهره وري تاچه حدي مفيد بوده است، محلهاي قابل بهبود را نيز نشان مي دهد. اندازه گيري بهره وري زماني موثر بوده و به بهبود سازمان كمك مي كند كه براساس يك سيستم صحيح و اصولي انجام گيــــــــرد. در غيراين صورت، يعني از اندازه گيري هاي پراكنده و غيرسيستماتيك نمي توان انتظار بهبود مستمر داشت. براي اندازه گيري درست بهره وري بايد به نكات زير توجه كرد:

1 - مديران و كارمندان بايد سيستم بهره وري را درك كرده و به آن اعتماد داشته باشند؛

2- اندازه گيري بهره وري بايد تمام منابع و فعاليتهاي كسب و كار را دربربگيرد؛
3 - نتايج اندازه گيري بايد منبع سود را مشخص كند. مثلاً اينكه سود حاصل ناشي از بهره وري واقعي است يا تورم قيمتها؛

4 - نتايج حاصل بايد نشانه هاي روشني براي تصميمات مديريت داشته باشد.
درهر موردي مي توان براساس ورودي و خروجي آن سيستم، ميزان بهره وري آن را اندازه گيري كرد. هدف از اين اندازه گيري، مشخص كردن ميزان استفاده از وروديها يا منابع موردنياز در توليد يك كالا يا ارائه خدمات است كه با مقايسه آن با شاخصهاي جهاني يا استاندارد، مي توان استفاده از منابع را بهينه و موثر كرد كه درواقع همان افزايش بهره وري است. به طور كلي نتايج بهره وري را مي توان در سطح جزيي و كلي محاسبه كرد. درصورتي كه نسبت ستاده را با يكي از عوامل توليد محاسبه كنيم، آن را بهره وري جزيي و اگر اين نسبت را براي كل عوامل توليد محاسبه كنيم، آنگــــاه بهره وري كلي را موردمطالعه قرار داده ايم.

براي معني دار بودن و تحليل بهتر شاخصهاي بهره وري لازم است اين شاخصها براساس يك اطلاعات پايه براي همان ورودي و خروجيهاي موردنظر براي دوره هاي مشخص مانند ماهانه، فصلي يا سالانه محاسبه و موردمقايسه قرار گيرند. طول دوره ارزيابي تاحد زيادي به عوامل زير بستگي دارد.

الف - سهولت دسترسي به اطلاعات؛

ب - ماهيت عمليات توليدي؛

ج - اهداف مديريت از ارزيابي بهره وري؛

د- تعداد شاخصهايي كه بايد تعيين شوند.

بـــه منظور محاسبه به موقع شاخصهاي بهره وري لازم است سيستمي با اهداف زير تدوين گردد:

1 - ايجاد ساختار مناسب اطلاعاتي، جهت دسترسي به اطلاعات بهره وري در مقاطع زماني مختلف؛

2 - تعيين سيكل زماني ارسال اطلاعات ازطرف واحدهاي مختلف شركت؛

3 - تدوين رويه هاي اجرايي انجام فعاليتهاي بهره وري.

اندازه گيري شاخصهاي بهره وري جهت سنجش عملكرد شركتها، مي تواند به عنوان ابزار مناسبي جهت برنامه ريزيهاي بلندمدت مديريت در سطح سازمان باشد. به طوركلي هر سازمان براي اجراي برنامه هاي بهره وري از اندازه گيري بهره وري شروع مي كند. شاخصهاي به دست آمده از اندازه گيري را براساس يك مبنا كه قبلاً توضيح آن داده شد ارزيــــابي كرده و براساس نتايج ارزيابي، برنامه هاي بهره وري را تنظيم مي كند كه با اجـــراي آن برنامه ها معمولاً بهره وري بهبود مي يابد.

به منظور نهادينه كردن بهره وري و تبديل آن به يك فرهنگ، حمايت بي چون و چراي مديران ارشد و اتحاديه هاي كارگري (درصورت وجود) قبل از هر چيز امري لازم و ضروري است.

چرخه بهره وري

ادامه فعاليتهاي اقتصادي شركتها بدون اطلاع از وضعيت موجود آن، علي رغم صرف هزينه هاي هنگفت براي بهبود بهره وري اگر نه غيرممكن ولي مشكل بوده و همواره با بحرانهايي نظير وجـــود ضايعات، افزايش دوباره كاريها و پايين بودن كيفيت محصولات توليدي دست به گريبان خواهدبود. يكي از راههاي رهايي از اين معضل استفاده از چرخه بهره وري است. چرخه بهره وري فرايندي است كه اندازه گيري و برنامه هاي بهره وري در هر سازمان بر اساس آن انجام مي شود. يك چرخه بهره وري شامل چهار مرحله زير است كه به شكل يك سيكل بسته عمل مي كند.

اندازه گيري بهره وري؛

ارزيابي و تحليل شاخصها؛

برنامه ريزي بهره وري؛

بهبود بهره وري (انجام فعاليتهاي بهبود).

با اجراي صحيح چرخه بهره وري همواره مي توان وضع موجود شركت را تحت كنترل قرار داده و درجهت بهبود آن

كوشيد.

سنجش بهره وري از طريق ارزش افزوده

هرچه توليد بيشتر باشد، امكان بهبود زندگي مردم، بهره مندي از شرايط مادي، فرهنگي و اجتماعي بهتر و امكانات زيربنايي و دفاعي بيشتر و موثرتر فراهم مي شود. توليد بيشتر امكان سرمايه گذاري و ظرفيت سازي براي توليد بازهم بيشتر ايجاد كرده، درنتيجه زندگي مادي، اجتماعي و فرهنگي بهتر براي نسل آينده را امكان پذير مي سازد. از اين رو، كشورها در تلاش انـــد با تدوين و اجراي برنامه هاي درست و خردمندانه، توليدات خود را ارتقا و وضع زندگي مادي و معنوي خود را بهبود بخشند. با افزايش بهره وري توان پرداخت دستمزدهاي بالا براي شركتها ايجاد شده و بازدهي سرمايه را افزايش مي دهد كه اين هر دو، عوامل اصلي ايجاد ثروت ملي محسوب مي شوند.

به نظر اقتصاددانان افزايش بهره وري بهترين اهرم براي افزايش بهبود استانداردهاي زندگي و مقابله با تورم است. تجربه نشان داده است كه افزايش بهره وري كل مي تواند به كاهش قيمتها منجر شود. افزايش بهره وري به مفهوم كاهش قيمت تمام شده، افزايش كيفيت و برآوردن بهتر خواسته هاي مشتري است. با ابزاركاهش قيمتها و افزايش كيفيت مي توان سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص داده و در يك بازار رقابتي از رقبا سبقت گرفت.
داشتن سهم بيشتر بازار به مفهوم افزايش سود بوده و آن نيز به افزايش درآمد كاركنان و بالارفتن قدرت خريد آنها و درنهايت افزايش استاندارد زندگي آنها منجر مي شود.

از ديدگاه سيستمي با گسترش اين تفكر در سطح كل يك اقتصاد ملي، مي توان نتيجه گرفت كه افزايش بهره وري ملي به بالارفتن قدرت خريد مردم، رونق اقتصادي، افزايش درآمد ملي، كاهش تورم و همچنين افزايش اشتغال در درازمدت منجر خواهدشد. چرا كه با بهبود وضعيت اقتصادي، منابع لازم براي سرمايه گذاري هاي جديد تامين و توسعه فعاليتهــــا به نوبه خود به اشتغال زايي منجر مي شود. به عبارتي افزايش بهره وري به توسعه فرصتهاي شغلي براي افراد منجر مي گردد.

بد نيست نگاهي به مفهوم بهره وري از ديدگـــــاه كوهئي گوشي موسس مركز بهره وري ژاپن بيندازيم. كوهئي گوشي موسس مركز بهره وري ژاپن بر روي كارت تبريكـــــــي كه براي دوستانش مي فرستد مي نويسد:
بهره وري هدفي است كه ازطريق بهسازي مستمر تجهيزات مادي و نيروي انساني قابل حصول است. (روشهاي بهبود مستمر، ص 286) اين جمله ساده و درعين حال پرمعني، روشن ترين تعريفي است كه واقعيت بهره وري را نشان مي دهد، زيرا در بهره وري پيشرفت روحي و رواني انسانها به اندازه مواد و تجهيـــــزات موردتوجه قرار مي گيرد. به علاوه، تجربه نشان مي دهد كه جديدترين تكنيك ها و يافته هاي مهندسي و مديريتي تنها زماني موثر واقع مي شوند كه فضاي كاري آنقدر مناسب باشد كه كاركنان بتوانند ضمن سازگاري و تطابق خود با اين تكنيك ها، همگام با مديريت درجهت افزايش بهره وري تلاش كنند.

درنتيجه روشن است كه اولين گام در افزايش بهره وري جلب همكاري و حمايت كارگران از تلاشهايي است كه به اين منظور انجام مي شود. بنابراين، پيش ازآنكه شركتها براي افزايش بهره وري خود بهترين شعار را انتخاب كنند، لازم است كه كارگران ضمن آشنايي كامل با بهره وري از اين موضوع حمايت كنند، چرا كـــــه بهره وري مزايايي دوجانبه براي آنها دارد.

كارگران شركتهاي ژاپني كه برنامه هاي افزايش بهره وري آنها با موفقيت روبرو بوده است اظهار مي دارند كه آنها اين نكته مهم را كشف كردند كه مي توانند با مديريت همكاري كنند. در اين شرايط آنها اصل جدايي بين كارگران و مديريت را كنار گذاشتند و به اين موقعيت رسيدند كه همكاري با مديريت لزوماً به استثمار آنها منجر نخواهدشد و مي توان ضمن همكاري با مديريت، منافع شركت را زياد و از اين طريق سود خود را نيز افزايش دهند.

كوهئي گوشي كه زماني مدير سازماندهي مركز بهره وري ژاپن بوده و تا به حال هم با آن سازمان رابطه خود را قطع نكرده است در سال 1980 گفت: 25 سال پيش ما جنبش بهره وري را با اين عقيده كه هدف نهايي و غايي آن بايد افزايش سطح رفاه و آسايش كاركنان باشد آغاز كرديم، زيرا ما معتقديم كه تنها بهره وري فيزيكي نمي تواند به اين هدف كمك كند مگر آنكه كاركنان با علاقه براي شركت كار كنند و با اين احساس كه كار آنها مهم است نسبت به انجام آن تمايل و انگيزه لازم را داشته باشند. در آن ايام ژاپن مايل بود كه با تقليد از غرب روشها و نگرشهاي مديريت علمي را به مورداجرا بگذارد. اما به نظر ما كه مديريت نه تنها شامل فناوري است، بلكه اعتقاد داريم مديريت، به دست آوردن قلوب انسانها را نيز شامل مي گردد.

از اين رو چون تلاشهايي كه در غرب به منظور افزايش بهره وري صورت گرفته صرفاً به جنبه هاي فني توجه كرده، ما با شناخت اين اشكال، تمام تلاش خود را روي افزايش سطح رضايت كارگران در محيط كاري استوار كرديم. به بيان ديگر، افزايش بهره وري تنها ازجانب فني كافي نخواهدبود، چرا كه ما به قلوب انسانها مي انديشيم. بنابراين، ما معتقديم كه مشكل افزايش بهره وري را بايد در قالب يك نگرش فرهنگي مـــوردبررسي قرار دهيم. از اين رو جنبش بهره وري در ژاپن با رعايت اين ويژگيها رشد يافت و با استفاده از تكنيك هاي انسان گراي مديريتي مثل همكاري كاركنان با مديريت، روحيه جمع گرايي، فعاليت گروههاي كوچك كاري، فعاليت گروههاي كنترل كيفي و ساير مشخصات ژاپني به حد اعلاي رشـــد خود رسيد. بنابراين، فرهنگ بهره وري، يكي از بزرگترين دستاوردهاي ژاپن پس از جنگ است كه ما با افتخار آن را به ساير كشورهاي جهان صادر كرده ايم. (روشهاي بهبود مستمر ص 279)

نتيجه گيري

تلاش بشر همواره در راستاي ايجاد امكانات بهبود زندگي، بهره مندي از شرايط عادي، فرهنگي و اجتماعي بهتر و بيشتر بوده و براي رسيدن به آن توليد بيشتر و بهينه را هدف اساسي خود قرار داده است. ازطرفي توليد بيشتر و بهينه ميسر نمي شود مگر ازطريق توليد بهره ور. افزايش بهره وري ضمن اينكه سبب افزايش كيفيت محصول شده و قيمت تمام شده آن را كاهش مي دهد، بازدهي سرمايه را نيز افزايش داده و توان پرداخت دستمزدهاي بالا براي شركتها را فراهم مي سازد كه اين هر دو از عـــــوامل اصلي ايجاد ثروت ملي محسوب مي شوند. بنابراين، مي توان گفت كه افزايش بهره وري بهترين ابزار براي افزايش بهبود سطح زندگي مردم و ايجاد ثروت ملي است. از ديدگاه سيستمي با گسترش اين تفكر در سطح منابع اقتصادي جامعه مي توان نتيجه گرفت كه افزايش بهـــره وري شركتها موجب افزايش بهره وري ملي شده و آن نيز به بالارفتن قدرت خريد مردم، رونق اقتصادي، افزايش درآمد ملي، كاهش تورم و همچنين افزايش اشتغال در درازمدت منجر خواهدشد.

منابع و مأخذ:

1 - حيدر اميران، پويايي مديريت بهره وري، مجله روش شماره 18، بهمن 1372
2 - ريچارد اي. داچ، عشق به توليد، ترجمه مسعود نيازمند، نشر ساپكو 1379
3 - رابرت هلر، ترجمه سعيد عليميرزايي، اداره كردن افراد در محيط كار، انتشارات سارگل 1381
4 - رابرت هلر، ترجمه دكتر خدايار ابيلي و سعيد عليميرزايي، مديريت تغيير، انتشارات سارگل 1382
5 - چرا بهره وري را اندازه گيري كنيم، آموزش هماهنگ شماره 104 آذر 1378
6 - محمـــود نيك دهقان، چگونه يك نظامنامه بهره وري تهيه كنيم، آموزش هماهنگ شماره 105 دي 1378
7 - غلامرضا خاكي، مديريت بهره وري، نشريات بهره وري سازمان بهره وري ملي ايران
8 - ناصر احدي نيا، ماهنامه علمي، فني و خبري شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران بهمن 1381
9 - عارفه فدوي، مجله روش، شماره 57 خرداد 1379
10 - بهزاد جعفري قوشچي، راههاي افزايش كارآيي، مجله تدبير، شماره 126 مهر 1381
11 - مهندس محمد شاه عليزاده، توسعه بهره وري، مجله روش، شماره 55 بهمن 1378
12 - سيدحسين موسوي حجازي، بهبود عملكرد سازمان، مجله روش، شماره 71 اسفند 1380
13 - داود اجــــاقي، ضرورت توجه به ارتقاي بهره وري، مجله روش شماره 71 اسفند 1380
14 - ماساكي ايمايي، روشهاي بهبود مستمر، ترجمه حيــــدراميران، انتشارات موسسه مطالعات و برنامه ريزي آموزشي
15 - معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفــــان و جانبازان انقلاب اسلامي، استراتژي هاي بهره وري، «چشم انداز بين المللي»، 1372

تحقیق درباره رانت جويي مانعي در پيشبرد اصلاحات اقتصادي

 يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، بويژه كشورهاي صادركننده نفت، وجود رانت و رانت جويي است. اقتصاد ايران نيز طي دورانهاي مختلف همواره با اين مسئله مواجه بوده است.

            مهمترين عامل ايجاد رانت و رانت جويي در اقتصاد ايران، وجود منبع طبيعي نفت و درآمدهاي نفتي حاصل از صدور آن بوده و مي باشد. اين عامل به همراه ساير عوامل شكل گيري رانت جويي، از جمله وجود انحصارات مصنوعي، ارائه انحصاري كالاها و خدمات دولتي، صدور مجوزهاي انحصاري براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، تخصيص از ارزان و اعتبارات بانكي، باج دهي هاي سياسي، وجود دستگاههاي اجرائي نامرئي سياستگذاران، تخفيف قيمت كارشناسي در فروش اموال دولتي و … موجب گسترش و رواج رانت جويي و در نتيجه اقتصاد رانتي در كشور شده است كه خود مشكلات و نارسائيهاي عديده اي را در اقتصاد كشور ايجاد كرده است.

            وجود رانت جويي در اقتصاد تك پايه اي ايران،‌منجر به نهادينه شدن فساد مالي، حذف وجدان كار، گسترش قاچاق كالاهاي مشمول رانت، تضعيف توليد ملي، تبعييض ناروا، كاهش كارايي و بهره وري، كاهش انگيزه توليد،‌تشويق نيروي كار متخصص به كسب رانت و بازماندن از كار فكري مولد، توقف رشد تكنولوژي در جامعه، گسترش دلال بازي از بين رفتن عدالت اجتماعي و اقتصادي و انباشت سرمايه در دست گروهي خاص كه تنها از امتياز و برتري وابستگي به منابع قدرت برخوردارند و بسياري مسائل و مشكلات عديده اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ديگر شده است. بدين ترتيب وجود رانت جويي در اقتصاد، عملاً ابزارهاي شكوفايي اقتصاد و اصلاحات اقتصادي را ناكارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود كردن فضاي سياسي، اقتصادي، قضايي و اطلاعاتي بستر مناسب براي اصلاحات اقتصادي را از جامعه سلب مي نمايد. از اينرو، مبارزه و حذف هر گونه زمينه هاي رشد و شكل گيري رانت جويي به عنوان مهمترين ابزار در پيشبرد برنامه اصلاحات معرفي مي گردد.

تحليل اقتصادي رانت جويي در نظام بودجه ريزي دولتي ايران

اين پژوهش به تحليل اقتصادي رانت‌جويي درنظام بودجه‌ريزي دولتي ايران مي‌پردازد و هدف از آن اين است كه چارچوب تحليلي به دست داده شود كه به درك روشن‌تر ما از علل، منابع و شرايط رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران كمك كند. از اين‌رو، چارچوب تحليلي كه به دست داده شده است، آورده‌ي تحليلي پژوهش نيز مي‌باشد. روش پژوهش تحليلي ـ توصيفي و نوع آن كتابخانه‌اي است. همچنين، برنامه‌ي پژوهشي كه در دستور كار قرار گرفته است نظريه‌ي انتخاب عمومي مي‌باشد. به عبارت ديگر، اين پژوهش، با پيروي از روش‌شناسي برنامه‌هاي پژوهش علمي ارائه شده توسط لاكاتوش، مي‌كوشد در چارچوب نظريه‌ي انتخاب عمومي به بررسي يكي از اساسي‌ترين آسيب‌هاي مديريت دولتي منافع عمومي در ايران بپردازد.

چارچوب تحليلي كه در اين پژوهش براي بررسي رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران ساخته شده است، براساس نحوه‌ي تعامل دولت و مردم استوار مي‌باشد. اين تعامل در قالب چهار الگوي اقناع مالي، مبادله مالي، اجبار مالي و امتناع مالي طراحي شده است. با ملاحظه ساختار سياسي ـ اقتصادي ايران، استدلال شده كه تعامل دولت و مردم در كشور براساس تركيبي از سه الگوي 1) مبادله مالي ضعيف 2) اجبار مالي ملايم و 3) امتناع مالي نسبتاً قوي قابل تحليل مي‌باشد. سپس، براساس اين سبد تعامل، رانت‌جويي طيف كارگزاران بودجه‌ريزي دولتي ايران ـ يعني رأي‌دهندگان، سياستمداران و بوروكرات‌ها ـ و گروه‌هاي فشار تحليل گرديده است. تحليل‌ها حاكي از آنند كه محيط سياسي ـ نهادي كه تصميمات و سياست‌هاي بودجه‌اي در آن ساخته مي‌شوند و نيز فرايندهايي كه اين تصميمات و سياست‌ها از طريق آن‌ها پياده و اجرا مي‌گردند، زمينه را براي انتقال خودسرانه و غير توافقي منابع عمومي بودجه به طرف افراد و گروه‌هايي از طيف كارگزاران بودجه و گروه‌هاي فشار فراهم مي‌كنند.

همچنين، براساس چارچوب تحليلي مزبور، شاخص براي ارزيابي رانت‌جويي در بودجه دولتي ايران معرفي و مقدار آن براي سال‌هاي 83 – 1375 به تفكيك قواي مقننه، مجريه، قضائيه و دستگاه‌هاي خارج از سه قوه و نيز به طور سرجمع محاسبه شده است. افزون بر اين، در اين پژوهش، به ساختار هزينه‌اي و درآمدي بودجه دولتي نيز پرداخته شده است. در اين ميان برخي از ساختارهاي هزينه‌اي از جمله ساختار هزينه‌اي مربوط به اعمال حاكميت دولت، ساختار هزينه‌اي مربوط به امور عمراني و ساختار هزينه‌اي مربوط به تصدي‌گري‌هاي دولت بررسي شده است. همچنين، برخي از سازوكارها و حركت‌هاي هزينه‌اي رايج در بودجه‌ريزي دولتي ايران، كه با اصول متعارف بودجه‌نويسي مغايرت دارند و به نظر مي‌رسد زمينه‌ي رانت‌جويي در آن‌ها خيلي قوي باشد، تحليل شده‌اند. تحليل‌ها بيانگر آنند كه ساختارهاي هزينه‌اي بودجه در راستاي حفظ و تقويت ساختار فعلي مديريت دولتي كشور ـ كه هزينه‌زا و رانت‌جويانه است ـ مي‌باشند. همچنين، استدلال شده است كه ساختار درآمدي بودجه مبتني بر ظرفيت اقتصادي كشور نمي‌باشد. بلكه بيشتر متكي به درآمدهاي غيرتوليدي بوده و در مواردي گزينه‌هاي درآمدي آن جهت تأمين اعتبار گزينه‌هاي بودجه‌اي شناسايي و ايجاد شده‌اند كه توسط گفتمان‌هاي مسلط سياسي و نيز در راستاي پاسخگويي به فشارهاي سياسي، اجتماعي و برخي ملاحظات خاص در بودجه گنجانده شده‌اند.

در اين پژوهش، عوامل متعددي براي تبيين رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران تحليل گرديده است. در اين ميان، شكل نگرفتن يك رابطه‌ي كارگزاري انعقاد يافته مبتني بر الگوي مبادله مالي بين مردم و دولت به عنوان اساسي‌ترين علت ضعف و شكنندگي حقوق مالكيت عمومي روي منابع بودجه و در نتيجه رانت‌جويي دولتي بر شمرده شده است. در اين رابطه، علت اصلي شكل نگرفتن يك چنين تعاملي ـ كه در مردم سالارهاي امروزي متعارف است ـ به خود مردم نسبت داده شده است. در واقع، بي‌تفاوتي يا بي‌ميلي تأمين‌كنندگان منابع عمومي در ايران نسبت به حقوق مالكيت و نيز حقوق شهروندي‌شان و در محاق بودن آن از جانب خود آن‌ها، به عنوان بنيادي‌ترين علت محيط سياسي و نهادي رانت‌جويانه ـ كه بودجه‌ريزي در چارچوب آن شكل مي‌گيرد ـ بر شمرده شده است.

مفاسد اقتصادي دولت و رانت اقتصادي

در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازي و خصوصي‌سازي به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نيز اقداماتي در جهت حضور فعال‌تر بخش خصوصي‌ و شكست انحصار موجود در بخش صورت پذيرفته است. حضور موفق اپراتورهاي غيردولتي در شرايطي ميسر خواهد بود كه، قوانين مناسب تنظيم شده و دستيابي به بازار بدون تبعيض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ايجاد سازمان تنظيم مقررات پيش‌بيني شده است. از جمله وظايف اين سازمان تنظيم ارتباط ميان اپراتورها است و در صورتي كه نهادي مستقل نباشد امكان كسب رانت براي اپراتور دولتي كه اپراتور مسلط نيز مي‌باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظيم مقررات، استقلال امري مهم مي‌باشد و از وظايف دولت، جداسازي مجريان و قانون‌گذاران مي‌باشد. از دلايل اين موضوع پيش‌گيري از پيدايش رانت مي‌باشد. اما رانت چيست؟ در اين مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

بحث "رانت اقتصادي" با بسياري از مسائل اقتصادي، از جمله كارآفريني در اقتصاد، ارتباطي تنگاتنگ دارد. برخي از اقتصاددانان1 كليد اصلي پاسخ به سئوالاتي از قبيل اينكه، چرا بعضي ملت‌ها در بعضي از مقاطع تاريخي از جهش‌هايي در رشد اقتصادي خود بهره‌مند شده‌اند در حاليكه در زماني ديگر دچار توقف و تنزل شده‌اند؟ و چرا برخي ملت‌ها در ركود و ايستايي به سر مي‌برند؟

را وجود يا عدم وجود مديران كارآفرين (Enterprneurs)‌ در يك جامعه مي‌دانند. اين نظريه چنين توضيح مي‌دهد كه در هر جامعه‌اي كه فعاليت كارآفريني رونق يابد، رشد اقتصادي حاصل مي‌شود و اگر كارآفريني دچار ركود شود، رشد اقتصادي نيز دچار ركود مي‌گردد.

اين بحث با مقوله توسعه تكنولوژي نيز مرتبط است، به اين ترتيب كه رشد اقتصادي هدف نهايي مستقيم و يا غيرمستقيم بسياري از تحولات تكنولوژي بوده و فعاليت‌ كارآفريني سرمنشأ بسياري از اقدامات نوآوري، سازمان‌دهي توليد و سرمايه‌گذاري است كه به توسعه و كاربرد تكنولوژي‌هاي جديد و بهبود تكنولوژي‌هاي موجود ختم مي‌شود.

اما چه عواملي موجب برانگيختن كارآفريني شده و چه عواملي مايه تنزل آن مي‌شود؟ بعضي از اقتصاددانان در پاسخ> اشاره به ساختار انگيزه‌هاي موجود و در حال عمل در يك نظام اقتصادي- اجتماعي دارند كه خود به اين مطلب برمي‌گردد كه چه كساني در نظام اقتصادي يك كشور به كار توليد ثروت (كالاها و خدمات) مشغول هستند و چه كساني از ثمره اين توليد بهره‌مند مي‌شوند؟ اگر اين دو گروه بر هم منطبق باشند، مي‌توان گفت كه ساختار انگيزش‌هاي در حال عملكرد مناسب براي فعاليت توليدي، كارآفريني توسعه فرآيندهاي جديد و فعاليت مداوم در جهت حل مسائل، فراگيري و انباشت دانش است. اما اگر اين گروه از هم متمايز باشند، مي‌توان گفت كه ساختار انگيزه‌هاي موجود در جامعه با مشاركت فعال در امر توليد و پيش نيازهاي آن مناسب نيست. اين مسئله در بررسي‌هاي اقتصادي تحت عنوان "جستجوي رانت" مطرح مي‌شود.

* تعريف و اهميت پديده رانت:

تعاريف متعددي از رانت اقتصادي ارائه مي‌شود كه همگي گوياي مفهومي واحد هستند. در ذيل مواردي از تعاريف ارائه شده، بيان شده است:

الف- رانت به معناي درآمد مازاد بر هزينه فرصت از دست رفته و يا اضافه درآمد يك عامل توليد نسبت به درآمد همان عامل توليد در شرايط رقابت كامل است.

ب- پرداخت به يك عامل توليد كه عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لازم براي استفاده از آن بدون كشش باشد را، رانت اقتصادي گويند.

ج- رانت، دريافتي حاصل از فعاليت‌هاي غير مولد است.

د- منظور از رانت اقتصادي، انتقال درآمد به افراد يا گروه‌هايي كه از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ايجاد محدوديت در فعاليت اقتصادي ديگران است. در واقع درآمد بادآورده‌اي است كه، از توان بالقوه عده‌اي از افراد جامعه در انتقال درآمد ديگران حاصل مي‌شود.

ه- در مفهوم عاميانه، رانت اقتصادي همان سود بادآورده است كه كسب درآمد نه از طريق مشاركت عامل توليد در فعاليت توليدي، بلكه به واسطه داشتن قدرت سلب اختيار از ديگران امكان‌پذير شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادي اولا به معناي تخصيص غيربهينه منابع و ثانيا ناعادلانه بودن نظام اقتصادي است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادي است.

علل رانت:

در سير انديشه‌هاي اقتصادي، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفكيك مي‌شود:

الف- از ريكاردو تا آلفرد مارشال: در اين دوره علت عمده رانت، كميابي ذاتي عوامل توليد و كشش ناپذيري عوامل است. در واقع محدوديت عرضه عامل توليد براي دارنده آن عامل يا دارنده اختيار قدرت ايجاد محدوديت، امكاني بالقوه جهت كسب درآمد ايجاد مي‌كند (ايجاد رانت). در واقع هر عاملي كه رقابت2  را به انحصار تبديل كند باعث پيدايش رانت مي‌شود. در حالت رقابت كامل هيچ‌گونه رانتي وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت كامل رانت افزايش مي‌يابد.

ب- از دهه 1960 آغاز مي‌شود و كساني مانند بوكانان و كروگر پيشتاز اين دوره هستند. در اين دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد مي‌شود. به طور كلي مداخله دولت موانع مصنوعي بر سرراه ورود به بازار جهاني ايجاد مي‌كند و با آسيب‌ رساندن به سازوكار بازار، باعث پيدايش رانت براي برخي از افراد مي‌شود.

در واقع داشتن قدرت انحصاري فقط يكي از ارزش‌هاي متعدد كسب رانت اقتصادي است و در بسياري از نظام‌هاي اقتصادي، محدوديت‌هاي مختلفي كه از سوي دولت ايجاد مي‌شود، زمينه‌ساز ايجاد رانت اقتصادي است. اين محدوديت‌ها به شكل تعيين سهميه كالا و مواد اوليه با قيمتي پائين‌تر از قيمت بازار براي بعضي افراد، صدور مجوزها و امتيازات خاص براي افراد، اعمال محدوديت‌هاي قانوني مانند تعرفه وارداتي و ... و ضبط و تملك حاصل تلاش ديگران و .. است و صرفا يك انتقال درآمد و ثروت از يك فرد و يا گروه به فرد يا گروه ديگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادي خنثي محسوب نمي‌شود. بلكه اين‌گونه انتقال درآمد و ثروت داراي هزينه اقتصادي و اجتماعي است. اين هزينه عبارت است از، هزينه منابعي كه توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف مي‌شود (صرف وقت و توان افراد و ساير هزينه‌هايي كه در اين راه صرف مي‌شود). براي مثال براي گرفتن سهميه واردات، شركت‌هاي وارداتي ايجاد مي‌شود و خويشان يا خود افراد ذي نفوذ در صدور مجوزها در شركت‌ها استخدام مي‌شوند، پرداخت رشوه و ... همگي هزينه‌هاي اجتماعي چنين اقداماتي است كه هر چه رقابت افراد در راه كسب امتيازات بيشتر باشد، اين هزينه‌ها افزايش مي‌يابد.

- اما مسئله "شفافيت اطلاعات" كه تاكنون كمتر در مورد آن بحث شده است و تنها برخي اقتصاددانان مانند "كنت آرو و داگلاس نورث" در اين مورد تحليل‌هايي ارائه كرده‌اند. بحث شفافيت اطلاعات را با كمي تلاش مي‌توان "تقارن اطلاعات" تعريف كرد تقارن اطلاعات بدين معناست كه؛ طرفين مبادله كننده به يك اندازه از كيفيت كالاي مورد مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. به عبارت ديگر توزيع ناهمسان اطلاعات بين طرفين، عدم تقارن اطلاعات است.

اين عدم تقارن دو حيطه گسترده و تقريبا مستقل دارد:

1- مبادلات اقتصادي       

2- تصميم‌گيري‌هاي اجرايي

1-‌ عدم تقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادي: با حركت از جامعه سنتي به سمت جامعه مدرن ميزان عدم تقارن اطلاعات افزايش مي‌يابد، چرا كه با تقسيم كار بيشتر و تخصصي‌تر شدن كارها، هر فرد، تنها در موارد معدودي از فعاليت‌ها اطلاع دارد. براي مثال يك بيمار كه به دندانپزشك مراجعه مي‌كند از علل درد دندان بي‌اطلاع است و دندانپزشك مي‌تواند علل مختلف و راه‌هاي درمان متفاوت تجويز كند و اگر دنبال حداكثر سود خود باشد مي‌تواند قيمتي بيش از هزينه متوسط مطالبه كند و براي خود رانتي ايجاد كند. اين عدم تقارن اطلاعات در بسياري از موارد مبادله كالا يا خدمات مي‌تواند باعث ايجاد رانت براي ارائه كننده كالا يا خدمات باشد.

2-‌ عدم تقارن اطلاعات در تصميم‌گيري‌هاي اجرايي: با توجه به اينكه تصميمات اجرايي، پيامدهاي اقتصادي به دنبال دارد، لذا دسترسي و اطلاع سريع‌تر از آن تصميمات، داراي ارزش اقتصادي خواهد بود. براي مثال: اگر دولت تصميم بگيرد كه ورود كالايي را ممنوع كند كساني كه سريع‌تر از اين تصميم مطلع شوند مي‌توانند، كالا را خريداري كرده و انبار كنند و پس از افزايش قيمت به فروش رسانند و... به عبارت ديگر كارگزاران سياسي و اجرايي به دليل دسترسي سريع‌تر به تصميمات اجرايي از اطلاعاتي برخوردارند كه عموم مردم و كارگزاران اقتصادي فاقد آن مي‌باشند. و همين امر به منزله رانتي براي كارگزاران سياسي است. نكته مهم اين است كه، در اينجا مسئله به عدم تقارن اطلاعات منحصر نمي‌شود بلكه رانت ناشي از اطلاعات به وضع قانون و مداخله مستقيم مؤثر هستند. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر باشد و يا قوانين اجرايي از ثباتي و روزمره‌گي بيشتري برخوردار باشند، رانت كارگزاران بيشتر خواهد بود. اما نبايد پنداشت كه "دولت حداقل" يا "عدم مداخله" دولت باعث مي‌شود كه كليه رانت‌هاي كارگزاران سياسي حذف شود. در مجموع هر چه قدرت دولت در ايجاد رانت و توزيع آن بيشتر باشد، توسعه اقتصادي جامعه مشكل‌تر و تحقق عدالت اقتصادي بعيدتر خواهد بود. توسعه اقتصادي مستلزم گسترش فعاليت‌هاي مولد است و اگر دولتمردان و حاكمان سياسي بتوانند براي برخي از افراد رانت ايجاد كنند، افراد به جاي پرداختن به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي به تصاحب رانت خواهند پرداخت.

راه‌هاي پيش‌گيري از پيدايش و جلوگيري از رانت جويي:

1- پيش‌گيري از رانت حاصل از عدم تقارن اطلاعات: در اين زمينه گروهي "تزريق اطلاعات" به جامعه را پيشنهاد مي‌كنند. مسلما هر قدر اطلاعات افراد بيشتر باشد، امكان رانت‌جويي كاهش خواهد يافت. اما، اولا هر چند كه عصر كنوني "عصر انفجار اطلاعات" ناميده مي‌شود اما اين افزايش اطلاعات بيشتر در خدمت افزايش تخصص و تقسيم كار است كه خود، عامل پيدايش عدم تقارن اطلاعاتي معرفي مي‌شود. ثانيا؛ كسب اطلاعات يا تزريق آن هزينه‌هاي مبادله را افزايش مي‌دهد به نحوي كه گاهي اوقات هزينه كسب آن به اندازه‌اي است كه مبادله كننده از كسب آن منصرف مي‌شود. براي مثال، همان بيمار را در نظر بگيريد او براي اطمينان از صحت تشخيص دندانپزشك بايد به چند دكتر ديگر مراجعه كند كه هزينه‌اي براي او خواهد داشت ضمن اينكه تضميني وجود ندارد كه آنان نيز رانت‌جويي نكنند.

راه‌حل پيشنهادي ديگر 3 ، توجه به "اخلاق و ايدئولوژي" است كه شرط لازم براي مقابله و كنترل اين نوع رانت‌جويي است. اگر تنها انگيزه حاكم بر انسان‌ها نفع شخصي باشد افراد (عامه مردم و كارگزاران سياسي) از جهل طرف مقابل و يا اطلاعات و قدرت خويش سوءاستفاده مي‌كنند. اما در صورت وجود نيروهايي كه باعث شود آنان از سود خود بگذرند، (و در مورد كارگزاران سياسي، مصالح عمومي را مدنظر قرار دهند) رانت پديدار نخواهد شد. در واقع اخلاقيات شرط ضروري براي عدم سوءاستفاده است.

2- پيش‌گيري از جستجوگري رانت: اصولا تخصيص استعدادهاي يك جامعه، عميقا تحت تاثير پاداش‌هاي نسبي قرار دارد كه جامعه به فعاليت‌هاي مولد مثل نوآوري در مقايسه با پاداش‌هايي كه به فعاليت‌هاي غير مولد مانند جستجو كردن رانت و يا بزهكاري سازمان يافته ارائه مي‌نمايد. 4 

بنابراين نقش سياست‌گذاري دولت در امر ايجاد فرصت‌هاي كسب رانت و يا از بين بردن اين فرصت‌ها و در مقابل ايجاد شرايطي كه محيط اجتماعي مناسب فعاليت‌هاي مولد شود، حائز اهميت است.

در اين مقوله پيشنهاداتي به عنوان نمونه‌اي از اقدامات ممكن، ارائه شده است كه در اينجا به آنها اشاره مي‌كنيم:

الف- حذف زمينه‌هايي كه به واسطه آنها تخصيص كالاها و امكانات از طريق تصميمات اداري و فردي (مانند تصميم اداره- فرد- مسئول ارگان و ...) انجام مي‌شود. در واقع تخصيص منابع جامعه از خارج از حدود و اختيارات اشخاص قرار گيرد و به مكانيزم‌ها واگذار گردد.

ب- ايجاد تعادل در تقابل و توان چانه زني اقشار ذي‌‌نفع: براي مثال در روند گذشته اقتصادي كشور، قدرت تصميم‌گيري شهرنشينان در مقابل روستائيان، مصرف كنندگان و توزيع كنندگان در مقابل توليدكنندگان و واردكنندگان در مقابل صادركنندگان بيشتر بوده است. اينجا  تعادل در نقش اين گروه‌ها و سازمان‌دهي مشاركت آنها در تصميمات، مي‌تواند زمينه حذف بسياري از موارد رانت به نفع يك گروه و به زيان گروه ديگر را عملي سازد.

ج- جايگزين كردن مجوز: امتياز يا سهميه با روش‌هاي مناسب‌تر، مي‌تواند حذف و يا كاهش رانت را در برداشته باشد. براي مثال سهميه‌هاي وارداتي را مي‌توان با تعرفه گمركي جايگزين نمود كه رانت موجود را به دولت منتقل كند. يا تعرفه گمركي را با افزايش قيمت ارز جايگزين كرد كه چنين فرآيندي نتايج مربوط به عدم كارآيي اقتصادي تعرفه را در برنخواهد داشت.

3- شفاف كردن مراحل انتقال و ميزان رانت: در مواردي كه امكان عملي حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعيين اينكه چه مقدار رانت، به چه كساني انتقال مي‌يابد، بسيار مفيد است و در نهايت جهت‌دار شدن اين‌گونه انتقالات (مثلا به سمت بهره‌مندي محرومين جامعه) توسط قواي مجريه و مقننه را زمينه‌سازي خواهند كرد. براي مثال اگر كسي موافقت اصولي يا سهميه ارزي به قيمتي زير قيمت واقعي دريافت مي‌كند، حداقل حجم و ميزان انتقال درآمد و ثروت به وي تعيين و همراه با ساير اطلاعات اعلام شود.

مهم‌ترين عامل بازدارنده از رانت‌جويي همان اخلاقيات، ايدئولوژي‌ و مسائل عقيدتي است و به موازات آن اقداماتي از قبيل كاهش مداخله مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و بيشتر شدن نقش ارشادي و نظارتي دولت در اقتصاد، حذف امتيازات خاص اعطاء شده به برخي افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشي و در مقابل نظارت بيشتر بر عملكرد آنها)، برقراري سيستم مالياتي كارآمد و ايجاد واحدهاي تنظيم مقررات مستقل مي‌باشد، در بخش مخابرات نيز عينا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظيم مقررات مي‌تواند به وجود آيد. علاوه بر آن چون زيرساخت‌هاي مخابراتي در انحصار شركت اوليه (اپراتور دولتي) مي‌باشد لذا اين شركت مي‌تواند با روش‌هاي مختلف از جمله تحميل هزينه‌هاي تداخل شبكه‌اي و ... رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظيم مقررات مستقل مي‌تواند مانع پيدايش رانت شود و با تنظيم قوانين و مقررات مناسب از قبيل قوانين تداخل بين شبكه‌اي، طيف فركانس و ... شفافيت و عدم تبعيض را در بازار ايجاد كند.

تحقیق درباره رابطه نرخ بهره با تورم در ايران

تحليلي پيرامون طرح مركز پژوهش هاي مجلس در ارتباط با كاهش سود تسهيلات بانكي

اشاره: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي، سياست كاهش نرخ بهره تسهيلات بانكي را موردتوجه قرار داده است. اين طرح كه در قالب يك بسته اقتصادي و در ادامه طرح تثبيت قيمتها ارزيابي مي شود، ديدگاههاي مختلفي را برانگيخته است.
گزارش زير به بررسي رابطه نرخ بهره و تورم در ايران مي پردازد.
.................................................................................................................

طرح مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با كاهش سود تسهيلات بانكي شايد از خبرساز ترين مباحث اقتصاد سياسي ايران طي سه ماه گذشته بوده است كه با طرح و تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسلامي ايران به اوج خود رسيد و بار ديگر نشان داد، نرخ تسهيلات بانكي يكي از اثرگذارترين ابزارهاي پولي در اقتصاد كلان تلقي مي شود. با وجود اين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در جزوه اي تحت عنوان: «اختلاف بين سود سپرده ها و تسهيلات بانكي» از ميان دلايل متفاوت بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي به بالا بودن نرخ اسپرد بانكي (تفاضل سود پرداختي و سود دريافتي) تأكيد كرده و آن را علامت ناكارايي بانكهاي كشور مي داند، زيرا به نظر مركز پژوهش هاي مجلس از عوامل مؤثري كه موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانكي (به زعم بانك مركزي ۴ درصد و به اعتقاد مركز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ايران است هشت عامل زير نقش اساسي ايفا مي نمايند: ۱- هزينه هاي عملياتي غيرضروري بانكها، ۲- ذخيره قانوني، ۳- سپرده هاي دولتي نزد بانك ها، ۴- اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، ۵- نسبت سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي ديداري، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهيلات تكليفي و اعتبارات بخش دولتي، ۸- اعمال محدوديت ها و سقف هاي اعتباري. اگر چه به باور مركز پژوهش هاي مجلس سودجويي بانكي عامل اصلي بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلي ترين مبحثي است كه اكثر كارشناسان و اقتصاددانان دولتي بر آن به عنوان مانع كاهش نرخ بهره تأكيد داشته اند. زيرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندركاران اقتصادي و بانكي و شرعي حل نشده است و از سوي ديگر كارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصي نظريه روشني راجع به آن ارائه نداده اند. در نتيجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سياسي جامعه نسبت به آن در ابهام به سر مي برد. اما از نظر منافع بخش خصوصي واقعي فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ايران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادي ايران و بويژه شرايط حقوقي انباشت سرمايه در كشور مي باشد چرا كه نرخ بهره در نقطه تعادلي، محصول بازده نهايي سرمايه است و نرخ بازدهي سرمايه از جمله شامل نرخ تورم مي باشد، يعني نرخ تورم در نرخ بازدهي سرمايه چه در بخش دارايي ها در ميان مدت و چه در بخش توليد محصول در كوتاه مدت به تيغ سطح عمومي قيمت ها، همراه با تخمين استهلاك سرمايه كه شديداً تحت تأثير رشد فناوري است منظور مي گردد. چرا كه تأسيس بازار رسمي پول و به طور اخص بانك ها اصولاً نتيجه همين فرآيند است، كافي است به سير تاريخ بانكداري در اقتصاد سرمايه داري مراجعه كنيم، يعني بدون وجود بازار رسمي و قانوني پول، سرمايه گذار نمي تواند علائم قيمتي نرخ بازده سرمايه را شناسايي كند، لاجرم ريسك سرمايه گذاري آنقدر افزايش مي يابد كه هرگونه سرمايه گذاري به عنوان يك فرآيند اجتماعي صرفه خود را از دست مي دهد.

اما در واقعيت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگي از طريق شاخص هاي اقتصادي نظير شاخص لاسپيرز و يا پاشه و حتي شاخص ايده آل فيشر از سبد كالاهاي مصرفي با عدد و با ثبت دوره اي قيمت كالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجي در اقتصاد پول و در تحليل هاي اقتصادي براي بررسي رگرسيون هاي مستقيماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده مي شود. به همين سبب مقامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اذعان مي دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام اين تحليل كم و بيش براي اقتصاد سرمايه داري آزاد كه عوامل بخش خصوصي صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.

زيرا در اقتصاد ايران كه اقتصاد دولتي است نرخ تورم همان علائمي را منعكس نمي سازد كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد آشكار مي نمايد. يعني نرخ تورم در اقتصاد دولتي نماگر تمام واقعيت نيست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمايه نمي باشد. از همين رو انگيزه هاي سرمايه گذاري از طريق متغير نرخ بهره رسمي ظاهر نمي گردد. به عبارت ديگر در اقتصاد دولتي به دليل انحصار توليدي دولتي به استناد حقوق اساسي و تأكيد قانوني برعدالت توزيعي (ثروت) در حقوق اقتصادي كه ريشه در فراواني عوامل انساني توليد و كمبود تاريخي عوامل مادي توليد دارد، اجازه داده نمي شود نرخ تورم كه ناشي از ضعف انگيزه سرمايه گذاري به دلايل اقتصادي و حقوقي و سياسي است آثار مخرب خود را در دگي مردم عيناً منتقل سازد. حتي كشمكش در اقتصاد سياسي ايران راجع به توسعه با الگوي تعديل يا تثبيت ريشه در حقوق اساسي پذيرفته شده در ايران دارد و صرفاً ناشي از اختلاف در سياستگذاري هاي اقتصادي و اجرايي نيست، بلكه با حقوق اساسي متصوره جناح هاي سياسي گره خورده است زير چتر حمايتي و توزيعي ثروت و تزريق يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم كه هم در بودجه سنواتي دولت و همچنين از ناحيه نهادهاي بي شمار و نيز نحوه عملكرد مصرف كنندگان كه خريدهاي خود را از بازارهاي عمده فروشي بويژه در شهرهايي كه بازار سنتي از قدمت طولاني برخوردار هستند، انجام مي دهند. علاوه بر اين كالابرگ هاي توزيعي از سوي دولت همگي آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهي خنثي مي ساد، لذا نارضايتي كه مردم در اقتصاد سرمايه داري آزاد در نتيجه تورم ابراز مي دارند در اقتصاد دولتي وجود ندارد اما از نقطه نظر تاريخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان كلاسيك قائل به تفكيك بازار پول از بازار سرمايه نبودند، زيرا هنوز بانكها نقش دوگانه اي به عهده داشتند يعني از يك سو وظايف بازار پول را انجام مي دادند و اعتبار كوتاه مدت پرداخت مي كردند و از سوي ديگر منبع تأمين مالي سرمايه گذاران براي اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به اين باور اعتقاد راسخ داشتند كه نرخ بهره و بازدهي نهايي سرمايه رابطه معكوس دارند و اين دو متغير به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار مي گيرند. چنانچه گيلبارت بانكدار بزرگ آلماني در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمايه داري آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالي اروپا مي گفت: در اقتصاد فئودالي اين نرخ بهره پول بود كه سطح قيمت كالا را مشخص مي ساخت لذا در قرون وسطي از آنجا كه نرخ بهره به افزايش قيمت ها منجر مي شود و اين اجحاف به مصرف كنندگان است پس به درستي مذموم تلقي مي شد ولي در اقتصاد سرمايه داري آزاد برعكس اين نرخ بازده سرمايه و سود توليد است كه نرخ بهره را در قيمت تمام شده به علاوه بازده سرمايه معين مي سازد يعني نرخ بهره به جاي آن كه دست در جيب مصرف كننده كند، سهمي از سود سرمايه گذار را دريافت مي نمايد زيرا در اقتصاد سرمايه داري آزاد با سيطره اقتصاد بازار، قيمت كالا و خدمات ناشي از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراين قيمتها از سوي عرضه كنندگان تعيين نمي گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلكه برعكس عرضه و تقاضا مجموعاً قيمت را معلوم مي ساد، چرا كه بازار رقابتي اجازه اعمال قيمت هاي انحصاري و دلبخواهي را از اختيار توليد كنندگان خارج نموده است. بر اين اساس بود كه ضرورت ايجاد بازار پول و بانك و به ويژه تعيين نرخ بهره شرط تعادل اقتصادي به نظر مي رسيد و بانكداري در نظام سرمايه داري غرب رو به توسعه گذارد. درك اين موضوع كمك شاياني به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم مي نمايد، چرا كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد اساساً سرمايه گذاري به قصد فروش محصول در بازار و تحصيل سود است، حال آنكه در اقتصاد ماقبل سرمايه داري اصولاً سرمايه گذاري به خاطر سطح نازل فناوري يا وجود نداشت و در صورت وجود بسيار ناچيز بود؛ لذا توليد به منظور تأمين نيازهاي خانوار و مبادله محدود انجام مي گرفت. بازارها عموماً محلي و مهمتر آنكه ناپيوسته بود و از شهري به شهر ديگر قيمت ها متفاوت بود. در نتيجه فقط هنگامي كه سرمايه گذاري با هدف بيشينه سازي ثروت مشروعيت يافت، نقش پول به عنوان يك كالاي واقعي به دنبال وجاهت قانوني بهره پول موجب شد همان چيزي كه در اقتصاد فئودالي مذموم بود در اقتصاد سرمايه داري آزاد مطلوب گردد. به همين سبب در اقتصاد سرمايه داري آزاد نرخ بهره را قيمت واگذاري فرصت تلقي مي كنند، چرا كه در اقتصاد ماقبل سرمايه داري فرصتي به عنوان سرمايه گذاري وجود نداشت كه كسي پول خود را واگذار كند تا در قبال آن سهمي به عنوان بهره طلب نمايد. لذا به حق در اقتصاد فئودالي گرفتن بهره براي وام قرضي سخت مورد نكوهش بود. كالون بنيانگذار مسيحيت جديد در آغاز پيدايش سرمايه داري آزاد با استناد به احكام انجيل مي گفت: نفي دريافت بهره پول فقط در مورد وام به تهيدستان منظور مسيح(ع) است وگرنه دريافت بهره از غيرتهي دستان مجاز است.

مقامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اذعان مي دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام اين تحليل كم و بيش براي اقتصاد سرمايه داري آزاد كه عوامل بخش خصوصي صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولي در قرن بيستم كينزين ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمني از نرخ بازدهي سرمايه جدا كردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضاي پول يعني به عرضه پول از ناحيه بانك مركزي و تقاضاي پول كه بستگي تام به رجحان نقدينگي داشت مربوط مي دانستند، چرا كه از نظر كينز نرخ بهره پاداش دريافتي است كه از نقدينگي صرفنظر شود يعني نرخ بهره قيمت انصراف از نقدينگي است.

در حقيقت از نگاه كينز انگيزه داد و ستد و انگيزه احتياط و به ويژه انگيزه سفته بازي و سوداگري عامل مؤثر تعيين نرخ بهره تلقي مي شود، لذا فقط در اقتصاد كلان بود كه نرخ بهره با نرخ بازدهي سرمايه از طريق بازده پيش بيني شده سرمايه گذاري و در نتيجه سطح تقاضاي سرمايه گذاري ارتباط پيدا مي كرد، كه علي الاصول تنظيم رابطه بين آنها در دستان پرقدرت بانك هاي مركزي قرار مي گرفت، لذا تدريجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمايه مطرح گرديد تا آنجا كه نرخ بهره مي توانست به عنوان يك ابزار بالاتر از نرخ بازدهي سرمايه و بيش از نرخ قابل پيش بيني سود سرمايه گذاري خصوصي (در حال ركود) قرار گيرد. در اين صورت سرمايه گذاري تقليل مي يافت و آثار منفي خود را در اشتغال ناقص آشكار مي نمود، از اين لحظه پاي اقتصاد دولتي كينزي به اقتصاد سرمايه داري آزاد كشيده شد و مداخله و تصدي گري اقتصادي دولت هاي غربي در رقابت با بخش خصوصي آغاز شد. لذا كينزين ها بانك هاي مركزي را سلطان واقعي اقتصاد كشورهاي سرمايه داري آزاد تلقي مي كردند و به عنوان قوه چهارم در كنار سه قوه ديگر به آن اهميت مي دادند و قوه اقتصاديه را بي آنكه از آن نام ببرند به رسميت مي شناختند ولي در نيمه دوم قرن بيستم با تقويت و گسترش بين المللي بازار سهام و تفكيك نسبي بازار پول از بازار سرمايه به ويژه در انگلستان و آمريكا و فرانسه و در نتيجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو كفه ترازو كه اقتصاد سرمايه داري آزاد را به تعادل مي رساند مورد توجه بيشتر كشورهاي جهان قرار گرفت. در نهايت از يكسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت كنترل داشت و از طرف ديگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار مي داد. با وجود اين در جهان معاصر در پي فروپاشي سوسياليسم رفته رفته پديده اي باز هم جديد به نام تجارت جهاني اوضاع و احوال كاملاً تازه اي به نظام سرمايه داري آزاد داده و مي رود تا متغيرتر از بازرگاني خارجي بيش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتي تورم، بازده قابل پيش بيني سرمايه گذاري را معين سازد. اخيراً آلن گرسپن رئيس بانك مركزي آمريكا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهاني هشدار مي دهد كه «اقتصاد جهاني سطح بي سابقه اي از مبادلات اقتصادي ميان كشورها را موجب شده است به طوري كه پيش بيني آينده كسري تجاري آمريكا امكان پذير نيست زيرا پيشرفت هاي قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهاني سازي، جوي در اقتصاد بين المللي ايجاد كرده كه تفاوت زيادي با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه اي به نام تجارت را آغاز كرده كه شايد بسياري از متغيرهاي گذشته اهميت خود را از دست بدهند و تعدادي متغيرهاي جديد وارد تئوريهاي اقتصادي شوند.
اما در اقتصاد سرمايه داري دولتي عملكرد متغيرهاي اقتصادي و مفهوم تحليلي شاخص ها چيز ديگري است كه مورد مطالعه ژرفايي با روش شناسي علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا كه از نقطه نظر روش شناختي كسري بودجه پنهان (تا بيش از يكسان سازي نرخ ارز) و آشكار (در اثر بازي سياسي با ابزارهاي پولي نظير نرخ بهره و نرخ ارز و همچنين افزايش فزاينده حجم نقدينگي كه در اختيار بانك مركزي دولتمدار است) همزاد طبيعي و اجتناب ناپذير اقتصاد دولتي ايران مي باشد.

كافي است فقط به بودجه هاي دولت ايران نگاهي بياندازيم، آنگاه مشاهده خواهيم كرد كه بودجه شركت هاي دولتي در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۰۳۹۳ ميليارد ريال بوده ولي پس از يكسان سازي نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رشد فزاينده بودجه اي شركت هاي دولتي دامنگير بودجه كل كشور شده است به طوري كه در سال ۱۳۸۱ معادل ۳۹۱۱۸۷ ميليارد ريال و اكنون در بودجه پيشنهادي سال ۱۳۸۴ به سقف يك هزار ميليارد ريال يعني به دو سوم كل بودجه كشور مي رسد، حال آنكه رشد بودجه عمومي دولت از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ معادل ۵۰ برابر شده ولي رشد بودجه شركت هاي دولتي از مرز ۱۰۰ برابر افزايش گذاشته است. آيا با اين وجود در چارچوب سرمايه داري دولتي جز به روش دستوري مي توان به افزايش سطح عمومي قيمت ها فرمان ايست داد.

در هر صورت در منطق ذاتي اقتصاد دولتي متغيري به عنوان قيمت هاي بازار آزاد وجود ندارد، چرا كه در قيمت هاي بازار اگر طرف عرضه كل، عوامل بخش خصوصي باشند ضد عدالت تلقي مي گردد و دقيقاً دولت به همين دليل تأسيس شد تا مسئوليت عدالت توزيعي را به عهده داشته باشد، لذا هرگز نبايد از خاطر برد كه سرمايه داري در ايران اساساً براي توزيع عادلانه ثروت هاي ملي از قبيل نفت استقرار يافته و از پي آن هر نوع توليد ثروتي اگر دندان گير بود دولتي تلقي گرديده كه مي بايست توزيع آن از طريق ساز و كار اداري عادلانه صورت پذيرد. در واقع دولت در پي تحقق عدالت توزيعي است حال آنكه سرمايه داري آزاد براساس عدالت توليدي متولد شده است.

تلاشهايي كه در بانكداري بدون ربا از سوي نظريه پردازاني نظير ميرآخور و چودهري و غيره به عمل آمده تا از طريق نظريه Q (كيو) توبين در اقتصادي كه ابزار بدهي (نرخ بهره) وجود ندارد با محاسبه هزينه جايگزيني سرمايه به عنوان معياري در مقابل نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه به كار بسته شود نتيجه همين نوع دريافت از نظام سرمايه داري است كه عوامل كاهنده فشارهاي تورمي را از طريق ابزارهاي غير اقتصادي ميسر مي بيند.
نرخ تورم در اقتصاد دولتي نماگر تمام واقعيت و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمايه نيست، از همين رو انگيزه هاي سرمايه گذاري از طريق متغير نرخ بهره رسمي ظاهر نمي شود
اما از آنجا كه تنفسگاه محدود بخش خصوصي در فضاي حياتي بي حد و حصر شركت هاي دولتي در اقتصاد دولتي اصلاً به حساب نمي آيد، طبيعي است كه بخش دولتي بتواند از نرخ تورم اسمي به عنوان مبناي نرخ بهره قطعي جان سالم بدر برد و به كمك انباشت زيانها و يا استفاده از تبصره هاي بودجه اي و موقعيت انحصاري مشكلات خود را حل كند ولي بخش خصوصي واقعي كه نه به چاه نفت متصل است و نه از قبل ماليات ها درآمدسازي مي كند به ناچار بايد واقعيت سطح عمومي قيمت ها يعني نرخ تورم مؤثر را در واقعيت دگي اقتصادي شناسايي كند تا نرخ قابل پيش بيني سود سرمايه گذاري خود را با آن بسنجند، به عبارت واضح تر هزينه توليد از يك سو و بازده از سوي ديگر در بخش واقعاً خصوصي از تورم مؤثر كه برآيند عملكرد اقتصاد كلان در تجربه اقتصاد خرد است تأثير مي پذيرد. اين كه مي گويند: توليدكننده در ايران يا عاشق است و يا ديوانه مربوط به آن كساني مي باشد كه يا از طريق منابع پولي بين الاشخاص (ربوي) كه اصلاً اسم آن را بازار پول غيررسمي نمي توان گذاشت و يا از طريق تسهيلات بانكي سرمايه گذاري مي كنند قابل اطلاق است كه قطعاً از عقل معمول اقتصادي به دور است.
ولي كساني كه با سرمايه شخصي توليد مي كنند چون معيار نرخ تورم مؤثر را مبناي آغاز بازدهي سرمايه مي دانند نه عاشق هستند و نه ديوانه بلكه آن بخش از عوامل خصوصي به شمار مي آيند كه سخت به اين آب و خاك چسبيده اند و مثل حاج اميرالضرب ها به رغم تنگناهايي كه سرمايه داري دولتي بر سر راه انباشت سرمايه خصوصي فراهم ساخته به اميد فرداي بهتر توليد مي كنند و باز هم توليد مي كنند تا ثابت كنند هنوز اعتماد به نفس در اين كشور نمرده است بلكه فقط در چنگال اقتصاد دولتي بسر مي برد.

بنابراين بخش خصوصي كارآفرين وقتي مشاهده مي كند بازده ده تا دوازده درصدي سالانه سرمايه براي او قابل پذيرش و هضم است به رغم نرخ بهره ۱۸ و ۲۲ درصدي در نظام بانكي كه فقط به كار سراب سفته بازي و دلالي مي آِيد چشم مي پوشد و به نرخ سود حاصل از سرمايه گذاري راضي و خشنود مي گردد. چرا كه بخش خصوصي كارآفرين شامل كساني مي شود كه از دولت تاجرترند و اقتصاد را بهتر تشخيص مي دهند تا چگونه تراز مالي خود را ببندند و سود مختصري نيز برداشت نمايند. اين ماجرا از آنجا قابل توجه است كه بخش خصوصي واقعي در تجربه تجاري خود (آلفرد مارشال مي گويد: اقتصاد عبارت است از مطالعه انسان در تجارت روزمره) ديده است كه اگر قرار شود با تسهيلات بانكي فعاليت اقتصادي كند عملاً به مستخدم بانكها تبديل خواهد شد. لذا طبيعي است كه افراد محتاط و عاقبت انديش (به قول آدام اسميت) از اين پولها و تسهيلات كه با نرخ تورم اسمي در اقتصاد سرمايه داري دولتي محاسبه شده است استفاده نكنند بلكه ميدان را خالي گذارد تا افراد ماجراجو يا فعالين نابغه از بانكها تسهيلات با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۲ درصد در سال دريافت كنند، چرا كه علي القاعده فعال اقتصادي بايد در سال ۳۰ درصد كسب سود كند تا بتواند ۲۰ درصد آن را به بانك به عنوان بهره پول و هزينه هاي متفرقه پرداخت نمايد تا خود قادر باشد ده درصد منفعت ناويژه به دست آورد. البته اين امر در واقعيت دگي اقتصادي تجاري و توليدي و حتي خدماتي در ايران اصولاً غيرممكن است و بيشتر يك استثناء است تا يك قاعده، بنابر همين محاسبه است كه وامهاي بانكي يا فعالين واقعي بخش خصوصي را پشيمان مي كند و عطاي آن را به لقايش مي بخشند و يا آن كه در منجلاب بهره هاي مركب و جريمه ديركرد فرو مي روند و با سرخوردگي كامل به گوشه اي پناه مي برند. حتي افزايش مطالبات مشكوك الوصول بانكهاي دولتي ايران كه معادل ۱۵۰۰۰ ميليارد ريال يعني برابر كل سرمايه نظام بانكي را تشكيل مي دهد از همين واقعيت سرچشمه گرفته است و جالب اين كه في المثل بانكي كه كمترين به اصطلاح مطالبات مشكوك الوصول را دارد و به عنوان بهترين بانك ايران از سوي نهادهاي خارجي رتبه گذاري شده بالاترين تسهيلات خود را به دولت و شركت هاي دولتي داده و در بخش خصوصي به آن شركت هايي تسهيلات مي دهد كه طرف قرارداد آنها به شكلي باز، دولت باشد. به اين مي گويند مديريت عالي انباشت سرمايه دولتي! آيا طبيعي نيست كه اين بانك سالانه ۹ درصد رشد سود بي دردسر داشته باشد و با سود ۲/۳۶ ميليارد در سال ،۱۳۷۶ سال مالي ۱۳۸۲ را با سود ۹/۸۱۹ ميليارد ريال به پايان برساند.

بنابراين در اقتصاد دولتي نرخ تورم همان علامتي را كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد به متغيرهاي مختلف مي دهد به سرمايه گذاران واقعي منتقل نمي سازد بلكه نرخ تشكيل سرمايه خصوصي بيش از آن كه به نرخ تورمي اسمي كه از طريق شاخص قيمت مصرف كننده تعيين مي گردد توجه نمايد از طريق درك شهودي تورم مؤثري كه آن را اساس و ملاك تعيين نرخ بهره تلقي مي كند تصميمات خود را عملي مي سازد. لذا چنانچه بازده سرمايه گذاري عوامل بخش خصوصي بتواند بالاتر از نرخ بهره واقعي از طريق سرمايه گذاري سودآوري داشته باشد اقدام به سرمايه گذاريخواهد كرد. ضرب المثلي كه مي گويد «تخم مرغ هاي خود را در يك سبد نگذار» امروزه بيش از آنكه انعكاس ناامني سرمايه گذاري در ايران باشد بيشتر ناشي از ابهام در انتقال علامت هاي رسمي متغيرهاي اقتصادي در تلاقي با عقل فردي و اقتصادي عوامل بخش خصوصي است. از اين رو عامل بخش خصوصي از اطلاعات رسمي صحيح كمتر برخوردار است و لاجرم به كام گيري كور مبادرت مي ورزد.

البته نبايد فراموش كرد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي است و شالوده آن بر حمايت از اكثريت عددي جامعه كه نياز به توجه هاي مالي دولت داشته اند طرح ريزي گرديده است. يعني عملاً افراد جامعه را قادر مي سازد با درآمدهاي اسمي كمتر از تورم به دگي خود ادامه دهند. بنابراين در اقتصاد دولتي به خاطر وجود نظام حمايتي كه تا ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي گردد عملاً نرخ مؤثر و واقعي تورم در محاسبات عوامل بخش خصوصي كمتر از نرخ اسمي تورم برآورد مي گردد.

البته حتي در كشورهاي سرمايه داري آزاد، به سبب برخي اشكالات و نارسايي ها در تعيين شاخص بهاي مصرف كننده (سطح عمومي قيمت ها) و يا بعضي رويكردهاي مصرف كنندگان در نحوه خريد كالاها بسياري مواقع نرخ تورم مؤثر از نرخ تورم اسمي كمتر در نظر گرفته مي شود، ولي در اقتصاد دولتي انحراف تورم مؤثر از تورم اسمي تنها به تخفيف فشارهاي تورمي منجر مي گردد و بردرآمد مردم نمي افزايد بلكه فقط از غم و غصه مردم مي كاهد و فقر مطلق را عقب مي راند. اما در اقتصاد سرمايه داري آزاد انحراف تورم مؤثر از تورم اسمي نقش افزايش درآمدي دارد و فقر نسبي را تقليل مي دهد، يعني مردم را خوشحال تر مي نمايد. مثلاً آلن گرسپن رئيس كل بانك مركزي آمريكا در گزارش سالانه در سال ۱۹۹۴ به كنگره آمريكا راجع به نرخ تورم مي گويد: نرخ تورم در سال ۱۹۹۳ برابر ۳ درصد بوده است ولي در سال ۱۹۹۴ نرخ تورم به ۶/۲ درصد رسيده ولي فوراً خطاب به كنگره اضافه مي كند: به دلايلي چند نرخ مؤثر و واقعي تورم ۴ دهم درصد كاسته نشده است. بلكه تورم در سال ۱۹۹۴ به نسبت تورم در سال ۱۹۹۳ از سه درصد به ۵/۱ درصد تقليل يافته است. يعني تورم اسمي ۳ درصد است ولي تورم واقعي ۵/۱ درصد مي باشد، البته اين تفاوت بارز ميان نرخ تورم اسمي و تورم مؤثر در اقتصادي نظير آمريكا بسيار شگفت انگيز است. مثلاً كميسيون باسكين كه در آ مريكا كميسيون دولتي است خطاي مبالغه در رقم شاخص بهاي مصرف كننده را اولاً به رجوع مصرف كنندگان به فروشگاه هاي ارزانتر و ثانياً دست كم گرفتن شاخص بهبود كيفيت كالاها و خدمات و ثانياً ناديده انگاشتن توليدات جديد و جايگزين (ضعف شاخص لاسپيرز) و رابعاً به سبب در برگرفتن محصولاتي كه با قيمت هاي پائين موقت بعنوان ابزار رقابت عرضه مي شوند تمامي نرخ تورم مؤثر را از نرخ تورم اسمي متمايز مي سازد.لذا بخش خصوصي واقعي نمي تواند تورم اسمي را مبناي بازدهي خود قرار دهد و غالباً راه خود را بدون توجه به گزارش هاي مالي و پولي بانك مركزي و مقامات اقتصادي كشور طي كرده است. از اين نظر كساني كه معتقدند بعد از انقلاب در چارچوب بانكداري بدون ربا همواره نرخ بهره پائين تر از نرخ تورم بوده هيچگاه به واقعيت ساختار اقتصاد دولتي و نقش بازار پول در آن توجه كافي نكرده اند زيرا درست برعكس، چون بعد از تصويب قانون بانكداري بدون ربا بانك ها وكيل سپرده گذاران شدند آنها با استناد به عقود تجاري و مدني (حقوق خصوصي) و فارغ از رعايت حقوق اساسي مردم در نهاد بانك مركزي و ابزار نرخ بهره (حقوق عمومي) هرگز واقعيت تورم مؤثر را در نظر نگرفتند بلكه در محاسبه سود بانكي با نرخ هاي بالا عملاً تسهيلات را به بخش واسطه گري انتقال دادند. زيرا عقود بانكي ايران مربوط به حوزه حقوق خصوصي است، ولي تصميمات بانك مركزي از جمله تعيين نرخ بهره و ارز در چارچوب حقوق عمومي مي گنجد. لذا تضاد حقوق خصوصي و عمومي مبناي مناقشه نظري در قلمرو بانكداري ايران است.
در اقتصاد دولتي به خاطر وجود نظام حمايتي كه تا ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي گردد عملاً نرخ مؤثر و واقعي تورم در محاسبات عوامل بخش خصوصي كمتر از نرخ اسمي تورم برآورد مي گردد

به هر حال اكنون كه آشكار گرديد نرخ تورم اسمي از نرخ تورم مؤثر در ايران فاصله زيادي با يكديگر دارند بايد روشن شده باشد كه تعيين نرخ بهره در ايران در قالب بانكداري جامع كه حدود ۸۰ درصد از تسهيلات بانكي در بازار سرمايه به كار افتاده است (نسبت تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت در بانك هاي تجاري ۷۰ درصد در مقابل ۳۰درصد و در بانك هاي تخصصي ۹۳ درصد به ۷ درصد مي باشد). براساس نرخ تورم اسمي و يا حتي بالاتر از تورم چه فاجعه اي خواهد بود و علي القاعده نرخ بالاي بهره اولاً موجب مي شود افراد محتاط و حسابگر از فعاليت اقتصادي با اتكا به منابع مالي بانكي خودداري ورد و ثانياً نظام بانكي را به سوي چند نرخي شدن نرخ بهره سوق مي دهد به طوري كه از يك سو تسهيلات تكليفي را بر آن بار مي كنند و از سوي ديگر بايد به بخش كشاورزي مثلاً با نرخ بهره ۱۳درصد و بخش صنعت تا همين دو سال قبل با نرخ ۱۹درصد و بخش بازرگاني را حداقل ۲۳ درصد و صادرات را با ۱۸ درصد بهره، وام پرداخت نمايد. در هر صورت يكسان سازي نرخ بهره جز با محاسبه نرخ تورم مؤثر عملي نخواهد بود وگرنه فقط بر كتابچه برنامه چهارم توسعه باقي خواهد ماند.
بنابراين در صورتي شوراي پول و اعتبار مي تواند با اعتنا به نرخ تورم، نرخ بهره را تعيين كند كه بانك مركزي از طريق اقتصادسنجي سهم نظام توزيع ثروت شبه سوسياليستي در اقتصاد ايران را به ويژه با وجود بخش دولتي فربه و بخش تعاوني نسبتاً با اهميت مشخص سازد. (در سال ۱۳۸۱ در مقابل ۵۳۱۶۴ شركت دولتي تعداد ۲۹۴۵۴ شركت تعاوني احصاء شده است)، آنگاه اولاً بايد معلوم نمايد قيمت هاي بازار، چه فاصله اي با قيمت هاي دو بخش اصلي اقتصاد ايران (دولتي و تعاوني) دارد و ثانياً در مقايسه سطح عمومي قيمت هاي مصرف كننده با شاخص تعديل كننده توليدناخالص داخلي كه ضريب تورم را براساس افزايش قيمتي ارزش افزوده كالا و خدمات (به ويژه نفت و مشتقات آن) معين نمايد و ثانياً با مقايسه سطح عمومي قيمت ها با شاخص قيمت عمده فروشي كه در ايران به سبب وجود نظام خرده فروشي بسيار بزرگ و پراكنده (حدود ۲ميليون واحد خرده فروشي و عمده فروشي) و تورم ساز كه تفاوت فاحش ميان قيمت مصرف كننده و عمده فروشي در حدود ۲۵ درصد را به وجود آورده در نظر بگيرد، سپس مي توان به تجربه اقتصاد واقعي نزديك شد و تئوري اقتصادي نرخ بهره بانكي را انتزاع نمود و براساس آن ابزار نرخ بهره را در جهت رشد سرمايه گذاري بكار بست.
در حقيقت فقط براساس نرخ تورم مؤثر كه در اقتصاد دولتي محصول اولاً خنثي سازي فشارهاي تورمي از طريق يارانه ها و حمايت هاي مالي و كالايي مختلف است و ثانياً با محاسبه، انحراف شاخص بهاي مصرف كننده از شاخص ضمني (تعديل كننده توليد ناخالص داخلي) كه حس ششم دست اندركاران بخش خصوصي را علامت مي دهد نرخ بهره بانكي را مي توان مشخص ساخت.

الزاماً در اين صورت براي بانك ها مثل هر بنگاه اقتصادي معيار پرداخت تسهيلات شرط بازگشت سرمايه از طريق حضور فعال در اقتصاد خواهد بود و مشكل ورشكستگي بانك ها نيز از ناحيه مطالبات معوق منتفي مي گردد.

اگرچه اين ادعا كه نرخ بهره حتماً بايد بالاتر از نرخ تورم اسمي باشد حتي در كشورهايي كه چارچوب حقوقي آنها سرمايه داري آزاد است، هميشه و در همه حال رعايت نمي گردد بلكه در كلان اقتصاد رابطه نرخ بهره و اشتغال و نرخ بازدهي سرمايه با دقت مورد توجه قرار مي گيرد تا اميال ربوي بر اقتصاد سرمايه داري آزاد غلبه نكند.
ولي جالب است كه توجه داشته باشيم حتي طبق آمار بانك مركزي در ۹ كشور منتخب جهان در سال ۲۰۰۳ در پنج مورد يعني آمريكا و مكزيك و ونزوئلا و آرژانتين و تانزانيا نرخ بهره اسمي كمتر از نرخ تورم اسمي بوده و حتي در مورد آمريكا نرخ تورم ۳/۲ درصد اعلام شده ولي سود سپرده ها فقط ۲/۱ درصد پرداخت شده است.
اما از سوي ديگر چون در نظام اقتصاد دولتي ايران انباشت سرمايه از طريق درآمدهاي نفتي در انحصار دولت است عملاً هيچ تفكيكي ميان بازار پول و سرمايه نمي توان قائل شد، در حقيقت بازار پول نيز از نقطه نظر افزايشي حجم نقدينگي اولاً به دليل ذخاير ارزي بانك مركزي از ناحيه فروش ارز دولتي به بانك مركزي و ثانياً به واسطه انبساط بودجه اي در چارچوب رقابت با اقتصاد جهاني و پاسخگويي به ديوان سالاري بي حد و حصر و تأمين توقعات سوسياليستي مردم تماماً در انحصار دولت است. يعني نقدينگي از طريق نظام بودجه اي شامل مصرف دولتي و پرداخت هاي دستمزدي و تشكيل سرمايه دولتي، توزيع مي شود. در اين ساختار حقوقي چون دولت همان بانك مركزي از نقطه نظر اقتصادي قلمداد مي گردد، اصولاً ادامه حيات اين شكل از مناسبات توليدي با صورت بندي خاص روابط اجتماعي كه ميان مردم و حكومت برقرار شده قابل تفسير است. چرا كه گسترش شركت هاي دولتي و تسهيل سرمايه گذاري مجدد و رشد شركت هاي شبه دولتي(فقط در بخش عمومي بيش از دويست هزار كارگاه در قالب شركت مشغول به فعاليت هستند كه تعداد آنها دو برابر مجموع شركت هاي دولتي و خصوصي مي باشد) لازمه ساخت اقتصاد دولتي است. به همين خاطر حال كه شركت هاي دولتي و شبه دولتي از منابع بانكهاي دولتي جهت استمرار حيات سرمايه گذاري خود سود مي جويند كه طبعاً وجوه بودجه اي را نيز بر همين مبنا در نظر مي گيرند و ناكارايي را با نرخ بهره بالا توجيه مي كنند يعني كاري كه خود نكرده اند از بودجه اي كه بازدهي آن را با نرخ بهره اسمي مي سنجند برآورده مي ساد، كاهش نرخ بهره قانوني اولاً از يك سو گام مؤثري در افزايش سود آوري شركت هاي دولتي و شبه دولتي است كه به خودي خود از طريق ماليات بيشتر به دولت و يا تحميل زيان كمتر به بودجه منافع دولتي كه تصميم دارد بهره وري نيروي كار دولتي را افزايش دهد تأمين خواهد ساخت و ثانياً اگر كاهش نرخ بهره تا محدوده نرخ تورم موثر را در ساختار سرمايه داري دولتي موكول به كاهش نرخ تورم اسمي نماييم شايد تا آن زمان چيزي از بخش خصوصي مستقل باقي نمانده باشد و همان حداقل جايگاهي كه قانون اساسي براي بخش خصوصي به عنوان مكمل دو بخش دولتي و تعاوني در نظر گرفته نخواهد شد.

خلاصه آن كه اگر در ساختار اقتصاد دولتي نرخ بالاي بهره كه متكي بر نرخ تورم اسمي است پذيرفته شود اولاً علامت خطرناكي به بازار كالا است. از اين قرار كه فاصله قيمت نقدي كالاها و قيمت مدت دار آنها را به شدت افزايش مي دهد و در نتيجه دست توليد كنندگان را از وجه نقد كوتاه مي سازد و مصرف كننده بايد نرخ بهره ۵۰ درصد در سال را به علاوه قيمت كالا پرداخت كند. زيرا هم اكنون تفاوت قيمت نقدي و مدت دار در بازار كالا براي هر ماه ۵ درصد بهره اضافه مي شود. يعني رباخواري در بازار كالا رسميت يافته است. ثانياً در عرصه عمل سرمايه هاي بزرگ را جذب مي كند و در واقع صاحبان سرمايه هاي بزرگ را از ورود به عرصه توليد و تجارت معاف مي دارد. زيرا طبق تحقيقي كه در بانك مركزي در سال ۱۳۷۵ انجام شده مشخص گرديده كه حساسيت سپرده هاي بلندمدت نسبت به افزايش نرخ بهره معادل ۲/۱ مي باشد. يعني هر يك درصد افزايش نرخ بهره معادل ۲/۱ درصد سپرده هاي پنج ساله نزد بانك ها افزايش نشان مي دهد ولي حساسيت سپرده هاي كوتاه مدت نسبت به نرخ بهره بي كشش يعني معادل صفر مي باشد و از آنجا كه ۸۶ درصد سپرده هاي مدت دار در نظام بانكي كمتر از يك ميليون ريال است آشكار است كه حساب سپرده مدت دار ميان اكثريت افراد جامعه به عنوان وجه نقد احتياطي تلقي مي گردد زيرا سود يك ميليون ريالي حتي اگر ۵ سال سپرده گذاري شده باشد فقط ۰۰۰/۱۷۰ ريال در سال است كه با ملاحظه هزينه خانوار فقط اين وجه مي تواند روزانه تأمين كننده ۲ عدد بليط اتوبوس باشد.

از اين نظر نرخ بهره بالا در مقياس ملي مسئوليت صاحبان سرمايه ملي را مضمحل مي سازد و اتكا به سيستم دريافت سود پولي بي دردسر بانكي از تشكيل سرمايه خصوصي كه اساس رشد درونزا است جلوگيري مي نمايد. در عوض كساني وارد عرصه توليد و تجارت مي شوند كه دستي خالي و به قول شومييتر فقط كارآفرين هستند و ملتمسانه و به روش هاي غير اخلاقي(رشوه و تملق) از نظام بانكي تقاضاي تسهيلات مي كنند. در اين صورت هر فرد جامعه خود را كارآفرين تلقي مي كند و منابع كمياب را به هدر مي دهد. حال آن كه درست بر عكس بانك ها بايد مهارت جذب سرمايه هاي كوچك را به دست آورند كه هيچ كدام از آنها نمي توانند به طور انفرادي نه تنها سودي به دست آورند بلكه حتي قادر نيستند بخشي از كاهش ارزش پول خود را جبران نمايند. بنابر اين فقط جذب وجوه كوچك مي تواند نقش مثبت بانك ها را در اقتصاد كنوني ايران توضيح دهد وگرنه تبعيت مكانيكي نرخ بهره از نرخ تورم اسمي فاجعه عدم سرمايه گذاري عوامل بخش خصوصي را بيش از پيش دامن ميزند.

منبع: روزنامه همشهری

تحقیق درباره خداحافظ غنی سازی

منبع:http://www.baztab.com/news

با توجه به آخرين نتايج به دست آمده از مذاكرات ديپلمات‌هاي ايراني، اكنون مي‌توان گفت كه متأسفانه، خداحافظي با غني‌سازي حقيقت دارد و با اين حساب، تلاش پانزده ساله دانشمندان ايراني در دستيابي گام به گام، به فناوري پيشرفته توليد سوخت هسته‌اي، محكوم به شكست شده است.

يك كارشناس ارشد انرژي هسته‌اي با اعلام اين مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: طي اين سالها، تلاش‌هاي گسترده‌اي از سوي مسئولان، پژوهشگران و كارشناسان انرژي اتمي انجام شد تا كشورمان بتواند در يك روند گام به گام به مراحل مختلف غني‌سازي اورانيوم و توليد سوخت هسته‌اي دست پيدا كند.

وي گفت: با توجه به تحريم‌هاي گسترده‌اي كه طي اين سال‌ها عليه ايران به اجرا گذاشته شده بود، رشد صنعت اتمي كه يك جهش تكنولوژيك به شمار مي‌رود، با دشواري‌هاي فراواني روبه‌رو بود، اما پژوهشگران كشورمان از هر راه ممكن بهره بردند تا به مرحله كنوني رسيدند و توانستند انجام بخش اعظم مراحل توليد سوخت هسته‌اي به صورت صنعتي را در كشور امكان‌پذير كنند.

اين كارشناس ارشد انرژي اتمي با اشاره به پنج مرحله غني‌سازي اورانيوم توضيح داد: مرحله نخست اين فرايند، استخراج سنگ اورانيوم از معادن است كه در كشور ما در ساغند يزد انجام مي‌شود و سپس سنگ‌هاي معدني با انتقال به اردكان، فرآوري و تبديل به كنسانتره «اكسيد اورانيوم» مي‌شود كه در اصطلاح به آن «كيك زرد» مي‌گويند.
وي افزود: در مرحله دوم، كيك زرد در كارخانه «UCF» اصفهان به كمك چند واسطه، به فلوريداورانيوم ((UF6 با غناي طبيعي تبديل مي‌شود و پس از آن، اين محصول براي بالا بردن درصد اورانيوم آن تا 5/3 درصد، به كارخانه نطنز منتقل مي‌شود.
وي با اشاره به تلاش متخصصان ايراني براي راه‌اندازي مراحل مختلف توليد سوخته هسته‌اي گفت: سال گذشته در همين روزها كارشناسان و دانشمندان كشورمان، تعطيلات نوروزي را در كارخانه «UCF» اصفهان گذراندند و توانستند با توليد فلوريد اورانيوم، مرحله سوم توليد سوخت هسته‌اي را به انجام برسانند.

در اين مرحله، فلوريد اورانيوم در دستگاه‌هاي سانتريفيوژ، غني‌سازي مي‌شود و اين بار فلوريد اورانيوم كه اورانيوم آن از غناي 5/3 درصدي برخوردار است، دوباره به كارخانه «UCF» اصفهان منتقل شده و در مرحله پنجم و پاياني، با فعل و انفعالات شيميايي كه صورت مي‌گيرد، به اكسيد اورانيوم تبديل شده و در قلاف‌هاي زيركونيوم قرار مي‌گيرد تا جهت استفاده در توليد برق،‌ به نيروگاه اتمي منتقل گردد.

اين كارشناس هسته‌اي سپس گفت: با شرايط به وجود آمده گفته مي‌شود به ايران تنها اجازه به حركت درآوردن 500 تا 2000 دستگاه سانتريفيوژ داده مي‌شود كه حركت اين تعداد دستگاه، نه تنها كاربرد صنعتي ندارد، بلكه نتايج آن در موارد تحقيقاتي و آزمايشگاهي نيز چندان قابل اعتنا نيست.

وي گفت: با توجه به مراحل پنج‌گانه توليد سوخت هسته‌اي، حذف يك مرحله از آن به بي‌نتيجه ماندن كل مراحل قبلي مي‌انجامد و باعث مي‌شود تمام تلاش‌هاي انجام شده طي اين سال‌ها بي‌اثر شود.

وي توضيح داد: البته وجود دارند كشورهايي كه يكي، دو مرحله نظير استخراج و فرآوري اورانيوم را خودشان انجام مي‌دهند و مراحل بعدي را به كشورهاي ديگري واگذار مي‌كنند، اما با توجه به اين‌كه براي تأمين سوخت هسته‌اي سالانه نيروگاهي نظير نيروگاه بوشهر، تنها به حدود ده تا پانزده ميليون دلار نياز است،‌ انجام مراحل قبل از غني‌سازي با سانتريفيوژها و انجام غني‌سازي در خارج از كشور، براي ما به هيچ عنوان داراي صرفه اقتصادي نيست.
اين كارشناس در پايان گفت: با توجه به مشكلات امنيتي و اقتصادي مربوط به حمل اورانيوم پيش از توليد ميله‌هاي سوخت هسته‌اي، اين تئوري كه ما اورانيوم فرآوري‌شده را پيش از غني‌سازي به كشور ديگري مانند روسيه منتقل و در آن غني‌سازي انجام و مجددا اورانيوم غني‌شده براي توليد ميله سوخت به ايران منتقل كنيم، اقدامي بدون توجيه، گران و بي‌اساس است و به اين خاطر، تعطيلي بخش غني‌سازي، به معناي هدر رفت دست‌كم پنج ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شده در مورد چرخه سوخه هسته‌اي مي‌باشد و مسئولان عالي‌رتبه نظام و افكار عمومي به هيچ وجه اين تعطيلي را نخواهند پذيرفت.

mansouri

پيام هاي ديگران ( 5 نظر )

قوانين ترموديناميك به زبان ساده

ترموديناميك از چهار قانون بنيادين تشكيل شده است.

قانون صفرم، بيان كننده ي خاصيت ترانهادگي متغير دما است. به اين معني كه دو
جسم هم دما با جسمي سوم، خود با يكديگر هم دما هستند.

قانون يكم، بيان كننده ي پايستاري انرژي دروني سيستم است. انرژي دروني
تفاضل انرژي حرارتي داده شده به سيستم و كار گرفته شده از آن است. مثلا اگر
مجاورت دو جسم گرم و سرد را در نظر بگيريم (كه به تغيير دماي آن دو منجر
مي شود) در صورت منزوي بودن سيستم، كار انجام شده صفر خواهد بود، و در
نتيجه انرژي دروني هر جسمي برابر خواهد بود با انرژي گرمايي اوليه ي آن، به
اضافه ي تغييرات آن (علامت دار). مشخص است كه مجموع آن دو برابر خواهد شد
با مجموع انرژيهاي اوليه ي دو جسم، كه معادل با قانون بقاي انرژي خواهد بود.
انرژي مجموعه ي منزوي در طي فرآيند تغيير دما ثابت باقي مي ماند.

قانون دوم جهت تبادل حرارت را تعيين مي كند. هنگامي كه دو جسم گرم و سرد در
مجاورت هم قرار مي گيرند، حرارت از جسم گرم به جسم سرد منتقل مي شود،
نه برعكس.

قانون سوم بيان كننده ي اين است كه صفر مطلق دمايي حدسيست، و هيچگاه
نمي توان به آن رسيد، يا از آن پايينتر رفت

mansouri

پيام هاي ديگران ( 1 نظر )

جنگل شيميايی

در محلولي از سديم سيليكات،چند بلور مس سولفات بپاشيد تا شاهد رشد درهم برهم ودرخت مانند لوله هاي گره دار مس سيليكات راسب باشيد .سالهاست اين آزمايش كه به نام" باغ شيميايي" شناخته مي شود در نمايشهاي آموزشي و كيتهاي شيميايي براي نوجوانان مطرح بوده است . با اين حال ،جزئيات فرآيند رشد بلور آن تا كنون در پرده ابهام بود . به تازگي اليور اشتاين بك وهمكارانش در دانشگاه ايا لتي فلوريدا ،نمونه كنترل شده علمي اين آزمايش را تهيه كرده اند وقوانين حاكم بر رشد لوله هاي بلور را به دست آورده اند . اين پژوهشگران با وارد كردن يك لوله مويين شيشه اي از زير ظرف ازمايش خود ،توانسته اند محلول مس سولفات را تحت جرياني كنترل شده به ظرف آزمايش وارد كنند . آنها دريافته اند كه شاخصه هاي رشد لوله هاي بلور را غلظت نمك مس تعيين مي كند . در غلظت كم لوله هاي نازك و صاف رشد مي كنند ، در غلظت متوسط (1/0تا mol 35/0) حبابهايي از محلول نمك كه درلايه كلوبيدي نازكي محبوس اند از نوك لوله هاي در حال رشد جدا مي شوند وتا سطح محلول بالا مي روند . در غلظتهاي بالاتر ،اين حبابها مي تركند ومنشأ حبابهي جديدتر مي شوند ، كه خود به الگوهاي رشد نا منظم منجر مي شود . بررسي فيزيكي اين واكنش نوساني در غلظتهاي ميانه نشان داده است كه ديناميك آن شبيه شير آبچكان است . در غلظتهاي كم رشد بلورها لايه اي است ومي توان آن را طوري هدايت كرد كه ابتداي يك لوله بر انتهاي لوله ديگر قرار گيرد . به عقيده اين پژوهشگران تلاش در جهت درك بهتر نحوه رشد لوله هاي بلوري ،به دانشمندان كمك خواهد كرد تا بتوانندريز لوله هايي بسازند كه كاربردهاي فراواني از جمله قطعه هاي موسوم به "آزمايشگاهي روي يك ترشه" داشته باشد . منبع: مجله شيمي

شيميدان کيهان شناس

سال نو مبارک

آرزوهاي‌‏‎

 كنيد‏‎ نگاه‌‏‎ شيميدان‌‏‎ يك‌‏‎ آرزوهاي‌‏‎ بلندبالاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ ماده‌اي‌‏‎ فهرست‌‏‎ اين‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيد‏‎ عناصر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آب‏‎ خورشيد‏‎ نور‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ .كند‏‎ تجزيه‌‏‎ اكسيژن‌‏‎ و‏‎ هيدروژن‌‏‎ يعني‌‏‎ آن‌‏‎ تشكيل‌دهنده‌‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ فتوسنتز‏‎ عمل‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ گياهان‌‏‎ اگرچه‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ از‏‎ تقليد‏‎ براي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ اما‏‎ مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ مواجه‌‏‎ فراواني‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ آزمايشگاه‌‏‎ در‏‎ عمل‌‏‎ همين‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ شوند‏‎ موفق‌‏‎ روزي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.‎هستند‏‎ دست‌‏‎ هيدروژن‌‏‎ گاز‏‎ به‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دهند‏‎ انجام‌‏‎ محسوب‏‎ تميزي‌‏‎ سوخت‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ارزان‌قيمت‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ يابيم‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ امروزه‌‏‎ كه‌‏‎ نوري‌‏‎ كاتاليزگرهاي‌‏‎مي‌شود‏‎ به‌‏‎ خورشيد‏‎ بنفش‌‏‎ ماوراء‏‎ نور‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ مي‌شوند‏‎ برده‌‏‎ كار‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ كارآيي‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌زنند‏‎ زنگ‌‏‎ آساني‌‏‎ را‏‎ ورشيد‏‎ نور‏‎ از‏‎ درصد‏‎ حدود 4‏‎ بنفش‌‏‎ ماوراء‏‎ نور‏‎.‎مي‌دهند‏‎ حدود 43‏‎ تشكيل‌دهنده‌‏‎ مريي‌‏‎ نور‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎)‎.‎مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ كه‌‏‎ دريافتند‏‎ ژاپني‌‏‎ محققين‌‏‎.(است‌‏‎ خورشيد‏‎ نور‏‎ از‏‎ درصد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎) فلزي‌‏‎ اكسيدهاي‌‏‎ به‌‏‎ نيكل‌‏‎ از‏‎ كمي‌‏‎ مقدار‏‎ افزودن‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پايداري‌‏‎ مواد‏‎ (‎مي‌شود‏‎ تهيه‌‏‎ تانتال‌‏‎ و‏‎ اينديوم‌‏‎ نيز‏‎ مريي‌‏‎ نور‏‎ بنفش‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آورد‏‎ را‏‎ مواد‏‎ تبديل‌‏‎ بازدهي‌‏‎ ترفند‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎.‎كنند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نوري‌‏‎ كاتاليزگرهاي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌دهد‏‎ افزايش‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ خورشيد‏‎ نور‏‎ مريي‌‏‎ قسمت‌‏‎

مبارزه‌‏‎

طوري‌‏‎ پياده‌روها‏‎ و‏‎ خيابان‌ها‏‎ ساختمان‌ها ، ‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.كنند‏‎ مبارزه‌‏‎ هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ با‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ ساخته‌‏‎
مصالح‌‏‎ روي‌‏‎ تحقيق‌‏‎ سرگرم‌‏‎ هنگ‌كنگ‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ محققين‌‏‎
_ تيتانيوم‌‏‎ دي‌اكسيد‏‎ با‏‎ آنها‏‎ سطح‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ جديد‏‎ ساختماني‌‏‎
_ خميردندان‌‏‎ و‏‎ سفيد‏‎ رنگ‌هاي‌‏‎ تشكيل‌دهنده‌‏‎ اجزاي‌‏‎ از‏‎
دريابند‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ تحقيق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ پوشانده‌‏‎
مبارزه‌‏‎ هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ ميزان‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ مواد‏‎ اين‌‏‎
رنگدانه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ عمدتا‏‎ كه‌‏‎ تيتانيوم‌‏‎ دي‌اكسيد‏‎.‎كنند‏‎
اين‌‏‎ زيرا‏‎ كند‏‎ تصفيه‌‏‎ را‏‎ هوا‏‎ مي‌تواند‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ سفيد‏‎
ماوراء‏‎ نور‏‎ اثر‏‎ در‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ نوري‌‏‎ كاتاليزگر‏‎ يك‌‏‎ ماده‌‏‎
.كند‏‎ تجزيه‌‏‎ را‏‎ هوا‏‎ در‏‎ موجود‏‎ آب‏‎ بخارات‌‏‎ مي‌تواند‏‎ بنفش‌‏‎
هيدروكسيل‌‏‎ راديكال‌‏‎ مي‌شود‏‎ ايجاد‏‎ واكنش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ماده‌اي‌‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ حمله‌‏‎ معدني‌‏‎ مواد‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ آلي‌‏‎ مواد‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
وسيله‌‏‎ به‌‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌سازد‏‎ تبديل‌‏‎ موادي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ زياني‌‏‎ و‏‎ ضرر‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شسته‌‏‎ باران‌‏‎
.ندارند‏‎ پي‌‏‎
از‏‎ مقداري‌‏‎ هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ حذف‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ نكنيد‏‎ فكر‏‎ اما‏‎
كريستال‌هاي‌‏‎ زيرا‏‎ بماليم‌‏‎ پياده‌رو‏‎ سطح‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ خميردندان‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ خميردندان‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ تيتانيوم‌‏‎ دي‌اكسيد‏‎
كه‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ كريستال‌هاي‌‏‎ اندازه‌‏‎.‎است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بسيار‏‎
باشد‏‎ كوچكتر‏‎ بسيار‏‎ بايد‏‎ كند‏‎ مبارزه‌‏‎ هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎
.آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ كاتاليزگرها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ تماس‌‏‎ سطح‌‏‎ تا‏‎
تماس‌‏‎ سطح‌‏‎ باشد‏‎ كوچكتر‏‎ جسم‌‏‎ هرچه‌‏‎ كه‌‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎)‎
.(مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ نسبي‌‏‎
توانستند‏‎ توكيو‏‎ دانشگاه‌‏‎ محققين‌‏‎ دهه‌ 1970‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
از‏‎.‎دريابند‏‎ را‏‎ تيتانيوم‌‏‎ دي‌اكسيد‏‎ كاتاليزگري‌‏‎ _ نور‏‎ خواص‌‏‎
باكتري‌ها‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ براي‌‏‎ مواد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دانشمندان‌‏‎ پس‌‏‎ آن‌‏‎
آلوده‌‏‎ آبهاي‌‏‎ تصفيه‌‏‎ و‏‎ بيمارستان‌ها‏‎ داخلي‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎
در‏‎ موجود‏‎ نيتروژن‌‏‎ اكسيدهاي‌‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎.‎كردند‏‎ استفاده‌‏‎
ماده‌‏‎ اين‌‏‎ كاربردهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ نيز‏‎ شهرها‏‎ هواي‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ خيابان‌هايي‌‏‎ و‏‎ پياده‌روها‏‎ سطح‌‏‎ هنگ‌كنگ‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎
درصد‏‎ حدود 90‏‎ مي‌تواند‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پوشيده‌‏‎ تيتانيوم‌‏‎ دي‌اكسيد‏‎
عمده‌‏‎ قسمت‌‏‎.‎نمايد‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ هوا‏‎ در‏‎ موجود‏‎ نيتروژن‌‏‎ اكسيدهاي‌‏‎
و‏‎ قديمي‌‏‎ و‏‎ فرسوده‌‏‎ خودروهاي‌‏‎ توسط‏‎ نيتروژن‌‏‎ اكسيدهاي‌‏‎ اين‌‏‎
ايجاد‏‎ در‏‎ مواد‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ رها‏‎ هوا‏‎ در‏‎ ديزلي‌‏‎ كاميون‌هاي‌‏‎
مواردي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ اسيدي‌‏‎ باران‌هاي‌‏‎ (فتوشيميايي‌‏‎ دود‏‎ مه‌‏‎)‎ smog
مي‌آورند ، ‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ انسان‌‏‎ براي‌‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ كه‌‏‎
.هستند‏‎ دخيل‌‏‎ بسيار‏‎
:مي‌گويد‏‎ هنگ‌كنگ‌‏‎ چيني‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ شيميدان‌‏‎ ميو‏‎ _ چاي‌‏‎ جيمي‌‏‎
سطوحي‌‏‎ درمي‌يابيم‌‏‎ كنيم‌‏‎ توجه‌‏‎ آلودگي‌ها‏‎ حذف‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎
طي‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ شده‌اند‏‎ پوشيده‌‏‎ تيتانيوم‌‏‎ دي‌اكسيد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ آلودگي‌‏‎ طبيعي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎
.كنند‏‎ برطرف‌‏‎
يك‌‏‎ تيتانيوم‌‏‎ اكسيد‏‎ دي‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مي‌افزايد‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ بياورد‏‎ دوام‌‏‎ مديدي‌‏‎ مدت‌هاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ است‌‏‎ كاتاليزگر‏‎
مواد‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎.‎دهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎
.نمي‌كنند‏‎ جادو‏‎ ولي‌‏‎ مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ مهمي‌‏‎ كارهاي‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كلرادو‏‎ دانشگاه‌‏‎ شيميدان‌‏‎ كووال‌‏‎ كارل‌‏‎
نور‏‎ نمي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مواد‏‎ اين‌‏‎ مشكل‌‏‎ مهمترين‌‏‎"
".كنند‏‎ جذب‏‎ كامل‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ خورشيد‏‎
:مي‌سازد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ تگزاس‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ شيمي‌‏‎ مهندس‌‏‎ هلر‏‎ آدام‌‏‎
دي‌اكسيد‏‎ جذب‏‎ مي‌تواند‏‎ خورشيد‏‎ نور‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سه‌‏‎ فقط‏‎
مورد‏‎ آن‌‏‎ كاتاليزگري‌‏‎ فعاليت‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تيتانيوم‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيشرفت‌هايي‌‏‎ اخيرا‏‎ اما‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎
در‏‎ تويوتا‏‎ R d* مركزي‌‏‎ آزمايشگاه‌‏‎ از‏‎ آساهي‌‏‎ ريوجي‌‏‎ توسط‏‎
تا‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بازده‌‏‎ توانست‌‏‎ او‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ ناگاكوته‌‏‎
.دهد‏‎ افزايش‌‏‎ درصد‏‎ حدود 10‏‎
از‏‎ كمي‌‏‎ درصد‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ مقدار‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ هلر‏‎ اما‏‎
".مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ خورشيد‏‎ نور‏‎
است‌‏‎ ارزان‌قيمتي‌‏‎ نسبتا‏‎ ماده‌‏‎ تيتانيوم‌‏‎ دي‌اكسيد‏‎ اگرچه‌‏‎
زيادي‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ خيابان‌ها‏‎ سطح‌‏‎ پوشاندن‌‏‎ اما‏‎
.است‌‏‎ هزينه‌بر‏‎
مي‌توانند‏‎ دارند‏‎ را‏‎ آلودگي‌‏‎ ميزان‌‏‎ بيشترين‌‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎
اما‏‎.‎كنند‏‎ استفاده‌‏‎ فناوري‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ وجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎
مالي‌‏‎ منابع‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ كشورها‏‎ اين‌گونه‌‏‎ اكثر‏‎ متاسفانه‌‏‎
.نيستند‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ جهت‌‏‎

mansouri

پيام هاي ديگران ( نظر بدين )

سم نيکوتين

بومي هاي جنگلهاي آمازون از نوعي دارت که با لوله بلندي از طريق فوت کردن پرتاب ميشود به عنوان اسلحه استفاده ميکنند. اين دارتهاي کوچک آغشته به سمي هستند که بعد از اصابت وارد جريان خون ميشود, حالت گيجي و رخوت ايجاد ميکند و سپس حالت فلج و شوک به مصدوم دست ميدهد و در نهايت منجر به مرگ ميشود. اسرار تهيه اين سم تا مدتها پنهان بود تا اينکه در قرن نوزدهم توسط دانشمندان کشف شد : "نيکوتين"

نيکوتين ماده اي بسيار سمي است که در گياه تنباکو به وفور يافت ميشود و مقدار بسيار کمي از آن در حالت خالص يا با غلظت بالا باعث مرگ ميشود. در اينجا طرز تهيه نيکوتين غليظ را مي آوريم :

ابتدا مقداري تنباکوي خالص و بدون افزودني هاي معطر کننده تهيه کنيد. تنباکو را درون يک ظرف شيشه اي بريزيد و به آن آب اضافه کنيد تا تمام نيکوتين خيس بخورد. بعد از 24 ساعت, آب درون ظرف را داخل ظرف شيشه اي ديگري بريزيد و تفاله نيکوتين را داخل پارچه ريخته و درون ظرف بچلانيد تا آب درون آن کاملاً گرفته شود؛ حتماً دستکش لاستيکي ظرف شويي دست کنيد.

حالا ظرف را در محلي نسبتاً گرم و خشک, دور از نور آفتاب بگذاريد تا قسمت اعظم آب درون آن خشک شود و مايع زرد رنگ و غليظي ته ظرف باقي بماند. قسمت اعظم اين مايع نيکوتين است. هر چقدر در اين مرحله بيشتر صبر کنيد, مايع غليظتر و تيره تر ميشود و اثر آن بيشتر است. سم نيکوتين حاضر است. ميتوانيد آنرا درون يک ظرف کوچک مخصوص قطره چشم بريزد. دقت کنيد که اين مايع را بو نکنيد و حتي از تماس پوست با آن اجتناب کنيد.

mansouri

پيام هاي ديگران ( نظر بدين )

Methamphetamine Chemistry

byErowid

mansouri

پيام هاي ديگران ( نظر بدين )

سمينار

سلام

از ۱۸-۲۱ بهمن يک جشنواره علمی توی دبيرستان ما براپاست که بچه ها نتايج پژوهشی ۶ ماه اخير خودشون رو به نمايش می گذارند.

و من خوشحال می شويم اونجا ببينيمتون.

آدرس مدرسه : کارگر جنوبی - چهار راه لشگر - خيابان کمالی - خيابان غفاری - دبيرستان علامه حلی.

تلفن دبيرستان : ؟؟؟ فعلا يادم نيست.

پروژه من: مواد مخدر !!! ( وای اين پسر چه قدر مبتذله )

mansouri

پيام هاي ديگران ( نظر بدين )

يادداشت های شيمی

چراغ لانتانيدي

ولتر باخ اولين بار پارچه توري بافته شده از الياف كتان يا ابريشم مصنوعي را در محلول آبي داراي نيترات بعضي از عناصر لانتانيدها قرار داد و بعد پارچه را بيرون آورده و خشك كرد ولي اين پارچه را در معرض شعله قرارداد و مشاهده كرد كه پارچه را از ابتدا سياه و بعد از مدتي رنگ سياه از بين رفته و در نهايت نور درخشاني از آن ساطع مي شود . وي با آزمايش هاي مختلف پي برد كه علت اين درخشندگي به خاطر تجزيه نيتريتها عناصر لانتانيد و تبديل آن به اكسيد اين عناصر است كه با آزمايشهاي مختلف توانست بالاترين درخشندگي را بوسيله مخلوطي شامل 99% توريم دي اكسيد و 1% سريم اكسيد بوجود آورد . از اين توري بافته شده براي چراغ استفاده گرديد ولي بايد توجه داشت كه مواد موجود سرطان زا بوده و جزو موادي است كه خيلي دير بازيافت مي شود .  

استرانسيم در بدن

رفتار استرانسيم در بدن مشابه با رفتار كلسيم است و در انسان ها موجب سخت شدن استخوان ها و دندان ها مي شود و در حيوانات براي رشد بسيار اهميت دارد . مقدار تقريبي آن در استخوان ها بين 20 تا 80 ppm مي باشد . در مادران آبستن در آخرين روزهاي حاملگي مقداري از استرانسيم استخوان ها مهاجرت كرده و از جفت عبور مي كند و به اسكلت جنين وارد مي شود . تركيبات مختلفي از استرانسيم مانند بروميد ء يديد ء سالسيلات و لاكتات براي معالجه ناراحتي هاي پوستي و برخي از كزازها و حتي به عنوان مسكن كاربرد فراوان دارد . در ضمن اين عنصر ايجاد مسموميت نمي كند .

كاربرد شيمي در پزشكي ) روش ( s.t.m 

ابرهاديها از مجموعه چندين اكسيد عناصر قليايي خاكي و فلزات ديگر ساخته شده كه تغييرات دما : تغييرات ويژهاي در ساختار و رسانايي الكتريكي آنها دارد . مولكول هاي DNA ساختار وراثتي جانداران بوده و داراي هزاران ژن مي باشد . بطوريكه تغييرات ايجاد شده در هر ژن مي تواند اختلالاتي در افراد ايجاد كند با روش S.T.M مي توان تغييرات ايجاد شده در هر ژن را بطور وضوح مشاهده و بررسي كرد .

S.T.M مخفف ( Scanning Tuneling. Microscopy ) بوده كه از اين تكنيك براي عكسبرداري مولكول هاي DNA و شناسايي ساختار ابرهاديها استفاده مي شود. در اين روش قسمتي بنام PROB سوزني شكل وجود دارد كه در سه بعد مي تواند حركت كند و با ايجاد يك تونل الكتروني كه از اختلاف پتانسيل حاصل مي شود پيمايشي صورت مي گيرد . با اين عمل ساختار ابرهاديها يا حتي مولكول هاي DNA مشخص مي شود .

در روش S.T.M مي توان مولكولها را حتي تا يك ميليون برابر بزرگ كرد .

mansouri

پيام هاي ديگران ( 1 نظر )

mansouri

پيام هاي ديگران ( نظر بدين )

مشاهده حركت تك اتم روي سطح بلور و كاربرد آن در فيزيك سطح

mansouri

پيام هاي ديگران ( نظر بدين )

barf
 
barf mobarak
ma ham ajab shanse darema akhe vagtebarf omadan bod hade agal ye roze meomad ke madreseye ma tatel nabashe ke tatelbeshe madrese ye man hamin emroz be elat tamam shodan emtehana tatil shode bod 

mansouri

پيام هاي ديگران ( نظر بدين )

« كلاس شيمی »

روز اول در كلاس حاضر شدم

چون به زور تركه ها وارد شدم

از براي جيم زدن راهي نبود

تازه ناظم در حياط آماده بود

ميز آخر منزل مقصود من

ترم آخر مي شود معبود من

تا معلم شيمي آمد در كلاس

گويي در كلـّم زدن تير خلاص

بي سلام آغاز كرد آن دل نسوز

حرف زد بي مكث تا پايان روز

گفت وگفت وگفت وگفت وگفت وگفت

ناقلا اسم خودش آخر نگفت

گفت از غلظت ، رساندش تا فنول

ما از اين فرمول ها گشتيم خُـل

لرز كرد رازي درون قبر خويش

داد زد بش كن دگر تو جان ريش

چون كه واندر والس هم آهي كشيد

دالتون اندر قبر فريادي كشيد

عاقبت آن لحظه ي زيبا رسيد

زنگ خورد و گوشمان درجا شنيد

ما كه از فرمول ها آسي شديم

جملگي مان بر زمين جاري شديم

اين ركوردي بود در دنياي علم

كاش حالا مي رسيد پايان ترم

در پايان فقط مي گوييم كه اين شعر صرفا براي ارئه در سايت كيميا سروده  شده  و  سعي شده است در آن به گونه اي دقدقه هاي دانش آموزان ميز آخر گنجانده شود . درضمن اكيدا توصيه مي شود اين شعر براي معلمين شيمي قرائت نگردد !!