کتاب حقوق و بررسی انواع مجازات در علم حقوق نوشته احمدرضا صداقت

مقدمه

این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است

  کاین همه درد نها است و مجال آه نیست

زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای‌ فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد.

بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند.

درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‌هایی که در جامعه‌ی ما صورت می‌گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‌ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.

اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‌مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‌ای خواهد بود.

در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‌گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‌ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‌ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.

البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‌علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‌ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‌ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‌تواند ارائه دهد.

بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‌ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره‌ی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظه‌ی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد.

هر تحقیق تلاشی روش‌مند به منظور دست‌یابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسش‌ها که عنوان تحقیقات را شامل می‌شود آزمون نظریه‌ها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیده‌های مربوط به هر رشته‌ی خاص و در یک زمینه‌ی خاص است.

پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل می‌شود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصره‌ی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همه‌ی جرایم را در بر می‌گیرد با وجود پیش‌بینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصره‌ی  ماده‌ی  عمومات ماده‌ی مذکور را زیر سوال می‌برد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیش‌بینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوباره‌ی‌ آن در همان مورد ساخته و پرداخته‌ی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمه‌ی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره می‌کنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصره‌ی 3 ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسه‌ی کوتاه تبصره‌ی 3 با مصادیق ماده‌ی 22 خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره می‌کنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمی‌تواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار می‌بندم.

احمدرضا صداقت 18/9/85

تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه

از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده می‌شود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامه‌ی حدی از حدود الهی از 40 روز باریدن باران بهتر دانسته شده است. حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن درباره‌ی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب می‌کند» . [1]

بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سخت‌گیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت. زیر با استناد به قاعده‌ی در 6 ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‌آید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمی‌توان اجرای حد کرد. [2] بنابراین «قاعده‌ی در 6 » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیش‌گیری از جرم است.

با این حال گاهی مواردی دیده می‌شود که شارع با نبود شرایطی خاص از نظر بعضی حقوقدانان مجازات مجرم را تخفیف می‌دهد. به عنوان مثال دکتر میر محمد صادقی در توضیح تبصره 4 ماده 198 اینگونه بیان می‌دارند که : «از مختصر اشکال نگارشی موجود در این تبصره که بگذریم آنچه که قانونگذار در این تبصره پیش‌بینی کرده خلاف اصل است، چرا که با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن از نظر قانونگذار این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد . این پیش‌بینی قانونگذار شبیه آنچه در بند 6 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیش‌بینی شده است می‌باشد که موجب آن «اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر می‌سازد که مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف می‌دهد پیش بینی قانونگذار در تبصره‌ی 4 با هدف شارع در حدود نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازات‌های حتی المقدور کمتر اجرا شده در صورت پیدا شدن کمترین مفری برای شخص متهم،‌وی را از تحمل آنها معاف گرداند. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها با اشاره به اینکه پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد بازگردانیده شدن مال مسروقه را موجب سقوط حد ندانسته‌اند. [3] لیکن سایرین معتقدند که با استرداد مال، دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است باقی نمی‌ماند. [4] [5]

با این حال با توجه به قدمت این نوع پیش‌بینی می‌توان آن را جزو نوآوری‌های حقوق اسلام دانست ولی پیش‌بینی نهاد تخفیف به شکل موجود را فقط در قوانین خاص می‌توان یافت. یعنی نظام نوین قانونگذاری ایجاب می‌کند برای جرایمی مجازات تعیین کند که حاصل روابط پیچیده‌ی انسانی است که در گذشته وجود نداشته و بخواهد بر آن نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بگذارد. تاسیس تخفیف در این نوع جرایم شاید بنا به دلایلی باشد که دارای مصالح اجتماعی و فردی است . بنابراین از دیدگاه مکاتب نفع گرانها و تخفیف مجازات، اوج بدعت نظامهای حقوقی در راستای تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی است. یعنی تخفیف هم از جهت اصلاح فرد و تبدیل روحیه‌ی بازگشت ناپذیر به روحیه‌ی امیدوار به بازگشت، و هم از لحاظ مبارزه‌ی با پدیده‌ی جنایی خصوصا به صورت دسته‌جمعی و سازمان یافته‌ی آن.

بنابراین گنجاندن سبب‌های تخفیف مجازات حقوق کیفری عمومی که از بعد علمی مقدم بر جزای اختصاصی است برای تکمیل و پیشرفت حقوق ضروری به نظر می‌رسد و حقوق کیفری ایران از این امر مستثنا نیست.

از مهمترین دلایلی که می‌توان آن را عامل عمده‌ای در وجود این نهاد دانست نارسائیهای مجازات‌های سالب آزادی یعنی زندان‌ها دانست . یعنی«ناکارآمدی زندان در پیشگیری از ارتکاب بزه ، تکرار آن و جرم زایی» تاریخ گواهی می‌دهد که بدترین جنایت کاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند. [6] از یک سو یکی از اهداف مجازات زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین است امنیت جامعه و شهروندان است، ولی از سوی دیگر امروزه ارتکاب انواع و اقسام رفتارهای محرمانه در زندانها چون خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، روابط جنسی و انحرافات و تخریب و ... ملاحظه می‌گردد بنابراین می‌توان دریافت که زندان توان پیشگیری از ارتکاب بزه را ندارد و به جای ابزار و وسیله‌ی پیشگیری از بزه، به یک موقعیت،‌ محیط و آلت جرم مبدل گشته است. [7]

پس وقتی مجازات زندان نتواند کارکردهایی را که بدان منظور ایجاد شده، برآورد سازدة، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اعمال و اجرای آن و ناامنی قضایی نخواهد بود. از دیگر مشکلات و نارسائیهای زندان که مجال شرح هر کدام وجود ندارد و باید به مواردی از این قبیل اشاره کرد:

1- ورود، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان 2- انحراف‌های اخلاقی و جنسی در زندان 3- تاثیر زندان بر محله‌های اطراف 4- خشونت‌های زندان 5- طرد اجتماعی و بیکاری 6- جرم زایی با اعمال مجازات زندان به صورت ایجاد بدبینی و روحیه‌ی انتقام گیری در زندانیان و خانواده‌های آنان 7- مشکلات بهداشتی و پیامدهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی 7- پیامدهای اقتصادی زندان 8- تاثیرهای زندان بر خانواده‌ی محکوم 9- تراکم زندانیان و کمبود فضا و ... [8]

تمامی موارد ذکر شده نظامهای حقوقی دنیا را برای تعدیل مجازات زندان که در حقوق ایران غالبا در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی شده قانونگذاران را به ارائه‌ی راه حل‌هایی در این زمینه با اعمال روش‌های جدید از جمله تخفیف مجازات و اداره کرده. پس برای جلوگیری از اثار زیانبار زندانها وجود تخفیف ضروری است.

«مراحل دادرسی‌های جزایی در ارتباط با مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»

همانطوریکه از تعریف آئین دادرسی کیفری بر می‌آید برای اجرای عدالت کیفری مراحل مختلفی وجود دارد [9]

تفکیک هر مرحله از یکدیگر خصوصیات نظامهای دادرسی کیفری را نمایان می‌کند. امروزه در دنیا هیچ مجازاتی بلافاصله پس از وقوع جرم در صحنه‌ی بزهکاری به اجرا گذاشته نمی‌شود. برای اجرای کیفر تشریفات خاصی تعیین شده است . اعلامیه‌های متعدد جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاست ، ضرورت محاکمه قبل از اجرای حکم را با صراحت هرچه تمام‌تر پیش بینی کرده‌اند. [10] آئین دادرسی کیفری در برهه‌ای محدود از زمان یعنی بعد از وقوع جرم تا خاتمه‌ی اجرای کیفر و یا اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت اجرایی دارد. [11]

آنچه از این مباحث نتیجه گرفته می‌شود این است که اعمال تخفیف برای متهمین یا بهتر بگوئیم مجرمین ، ممکن نیست در همه‌ی مراحل پنج‌گانه اتفاق بیافتد قاضی دادگاه فقط می‌تواند تخفیف را در مراحل خاصی از دادرسی اعمال کند یعنی یک قاضی زمانی می‌تواند به نفع متهم و جامعه تخفیف را اعمال کند که در راستای اصل قانونی بودن گام بردارد یعنی تا قبل از اجرای حکم . دلیل این مدعا تبصره‌ی یک ماده 22 است که مقرر می‌دارد : «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاٌ قید کند.»

لکن باید متذکر شوم که در مرحله‌ی اجرای حکم خصوصاً مجازات‌های سالب آزادی، تردیدی نیست که اصلاح و تربیت بزهکاران احتیاج به تجهیزات مادی و معنوی کاملی دارد که باید موسسات زندان از آن برخوردار باشند تا بتوانند در انجام این وظیفه‌ی مهم به خوبی موفق گردند. [12] ولی این حمایت معنوی در مرحله‌ اجرای حکم با تخفیف سازگاری ندارد و باید با استفاده از دیگر سیستم‌های حقوقی جدید استفاده کرد که جای بحث ندارد. بنابراین متهم قادر خواهد بود درمرحله‌ی کشف، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی از مسئولیت کیفری خود تا حدودی بکاهد در این راستا قانونگذار به پیروی از تبصره‌ی یک ماده‌ی 22 بندهای شش‌گانه این ماده را ا مراحل چهارگانه تا قبل از اجرای حکم تطبیق داده است.

نتیجه اینکه از جهت عملی ، مجری که مرتکب جرمی می‌شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفرخواست را پشت سر می‌گذارد با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می‌شود تا دادگاه به بررسی عمل او و میزان کیفری که باید تحمل کند بپردازد . در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد. حکم کیفری صادر می‌شود. ولی قاضی برای صدور حکم‌گاه با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد زیرا همیشه نمی‌توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد. در همه‌ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می‌شود مسائل متعددی پیش می‌آید که هر یک در جای خود می‌تواند به نوعی بیشتر شکلی مجازات را تغییر دهد بی‌آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.[13]

«سیر تاریخی تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»

از مطالعه‌ی قانوان مجازات عمومی می‌توان دریافت که ماده‌ی 22 قانون فعلی بهتر و خلاصه‌تر از ماده 45 و 46 قانون مجازات عمومی تدوین شده و علت آن را شاید به عقیده‌ی خودم بتوان اینگونه بیان کرد که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و لزوم تجدید نظر در قوانین حکومت قبلی و مطابقت بیشتر آن با حقوق اسلامی و تقسیم مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات [14]و .... دیگر جایی برای تقسیم بندی قانون مجازات عمومی (با اصلاحات 1352) بر حسب نوع جرم یعنی جنایت ، جنحه و خلاف که نوع و میزان هر یک از شدید تا ضعیف یعنی بر اساس شدت نسبی مجازات‌ها پیش‌بینی شده بود نباشد. [15] البته نمی‌توان گفت تقسمی جرایم به قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات با تقسیم آنها به خلاف و جنحه و جنایت منافات دارد بنابراین تقسیم بندی اخیر منسوخ است. [16]

به هر حال برای پرهیز از اطاله‌ی کلام ، علاوه بر حذف ماده‌ی 46 در قانون مجازات اسلامی و بالتبع تبصره‌ی 2 آن ماده که از لحاظ کلی مشابه با تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 قانونی فعلی است لیکن تغییری جدی در تبصره‌ی 2 ماده 45 داده نشده و به همان شکل، موضوع تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ق. م. ا قرار گرفته است.

بنابراین تنها تغییر جدی نسبت به قسمت اصلی ماده 45 ق. م . ع صورت گرفته است. که آن هم ناشی از تقسیم بندی ق. م . ا اشاره شده در فوق می‌باشد.

تبصره‌ی 3 و مصادیق آن

همانطور که قبلا گفتم ق. م . ا در ماده‌ی 22 بیان تبصره‌ی 3 مقرر داشت : «چنانچه نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»

به نظر نگارنده اشکالاتی در بادی نظر بر این تبصره وارد است که بیشتر به شکل نگارش این ماده بر می‌گردد.

از نظر شکلی مشکل موجود به این امر بر می‌گردد که چه دلیلی داشت قانونگذار با وجود این ماده موادی را در قانون مرتبط با تخفیف مجازات پیش‌بینی کند؟ مگر عنوان کتاب اول چیزی دیگری غیر کلیات است.

سوال دیگر اینکه چرا دادگاه نمی‌تواند دوباره با استناد ماده‌ای خاص مجازات را تخفیف دهد؟

برای     پاسخ به این سوالات بهتر است ابتدا به مصادیق تبصره‌ی 3 یا همان مواد خاص مدنظر قانون بپردازیم سپس به این سوالات پاسخ بگویم.

مصادیق تبصره 3

در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 ابتدا باید بین معاذیر قانونی و جهات مخففه تفاوت قائل شویم معاذیر قانونی یکی از موارد تخفیف مجازات است که در قوانین متفرقه و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است از جمله تفاوت‌های بین این دو مفهوم اینست که دادگاه ملزم به رعایت معاذیر قانونی است اما برای اعمال جهات مخففه اختیار دارد. دیگر اینکه میزان تخفیف مجازات معمولا در معاذیر قانونی مشخص گردد اما در جهات مخففه میزان مشخصی ندارد بنابراین اگر جهت عذر قانونی شما به جهت مخففه به حکم تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 نمی‌توان دوباره مجازات را تخفیف داد. [17] این شرط در مقررات کنونی بدلیل آزادی مطلق دادگاه در تعیین میزان تخفیف کاربردی اندک دارد. [18] بنابراین با توجه به مصادیق این تبصره همگی در زمره‌ی سبب‌های تخفیف مجازات قرار می‌گیرند که تحت عنوان معاذیر قانونی از آنها بحث می‌شود.

در هر حال قانونگذار در این مواد خاص صحبت از تخفیف به میان آورد ولکن بی‌ارتباط با جهات مخففه در ماده‌ی 22 نیست . دیگر اینکه قانونگذار در تبصره‌ی 3 مطلقا بیان داشته «نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده ....» پس باید گفت از نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ممکن است به عنوان عذر تخفیف دهنده یا همان معاذیر قانونی جهت عنوان ماده‌ای خاص بیان شده باشند که بی‌ارتباط با مصادیق این ماده نباشد و در راستای هدف کلی تخفیف مجازات که تامین مصالح اجتماعی از حمله پیشگیری از وقوع جرم است باشند. بحث مفصل‌تر در مورد معاذیر قانونی و کیفیات مخففه، در مقایسه‌ی تبصره‌ی 3 یا مفاد ماده‌ی 22 خواهد آمد.

ماده 507

با توجه به ارزشی که ملت‌های گوناگون همیشه برای حاکمیت خود قائل بوده‌اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می‌توانند برای این حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از قدیم الایام مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وجود داشته و برخی حتی این مقررات را از لحاظ زمانی مقدم بر مقررات راجع به سایر جرایم و مقررات مربوط به حقوق جزای عمومی می‌دانند. [19] به دلیل اهمیت این جرایم در حقوق جزای امروز هم کاهش مشاهده می‌شود که صرف قصد ارتکاب جرم ، خیانت به کشور محسوب شده است. [20] به همین دلیل کلیه‌ی این جرایم از جمله جرایم مذکور در فصل اول «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 ) واجد جنبه‌ی عمومی و به موجب ماده واحده‌ی «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب» مصوب سال 1362 در دادگاههای انقلاب قابل رسیدگی می‌باشند. [21]

از مهمترین جرایم علیه  امنیت در حقوق ایران و اسلام محاربه می‌باشد و در بسیاری از جرایم دیگر علیه امنیت نیز اعمال مجازات خاص پیش‌بینی شده در قانون، علیه مرتکب مشروط بر محارب محسوب نشدن وی دانسته شده است.[22]   لیکن همانطور که قبلا در مقدمه خصوصا در مورد حدود متذکر شدیم تخفیف مجازات در حدود ،‌قصاص، دیات و اقدامات تامینی و تربیتی امکان ندارد. [23] یعنی قلمرو اعمال تخفیف مجازات به موجب ماده‌ی 22 کلیه‌ی جرایمی است که مستوجب کیفر و تعزیر و یا بازدارنده می‌باشد. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم هم تاثیری ندارد. [24]

نتیجه اینکه اهمیت جرم علیه امنیت کشور تا جایی است که قانونگذار کیفری را برای  مبارزه با این پدیده‌ی مجرمانه مجبور به تدوین ماده‌ی 507 در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نموده. به عبارت دیگر دلیل پیش‌بینی تخفیف یا معافیت از مجازات در این گونه جرایم سنگینی آنها و خطرات گسترده در آنهاست . به علاوه کشف و تعقیب این گونه جرایم و مجرمین ، به دلیل ماهیت مخفیانه و سازمانی آنها با دشواری انجام می‌گیرد و بهترین راه برای کشف این جرایم، جلب همکاری مجرمین دخیل در ماجرا از طریق تشویق آنها به مراجعه‌ی به مقامات دولتی و تسلیم شدن است از جمله گفته می‌شود که دولت ایتالیا با تصویب قوانینی که بر اساس آنها افرادی که تسلیم شده و همکاری می‌کردند به جای مجازات شدن پاداش می‌گرفتند توانست بر تروریسم بریگاه سرخ در خاک ایتالیا پایان دهد . [25]

ولی همانطور که مشاهده‌ می‌کنیم در ماده 507 وجود همکاری موثر باعث معافیت از مجازات می‌شود نه تخفیف . تنها دلیل عمده‌ی بیان بحث مذکور شباهت این ماده با مصادیق دیگر تبصره‌ی 3 در قانون مجازات اسلامی است. خصوصا از لحاظ تفکیک بین مراحل کشف و تحقیق و تعقیب یا قبل یا پس از تعقیب است یعنی می‌توان رسیدن به اهداف مورد نظر این ماده را برای موادی که به جای واژه‌ی معافیت از تخفیف استفاده نموده‌اند نیز در نظر گرفت که شاید همان اهمیت جرایم علیه امنیت باشد که قانونگذار با استقرار واژه‌ی معافیت در متن ماده مجرمین را به همکاری با مامورین دولتی‌ ترغیب و تشویق می‌کند. «و چنانچه مفسد خود را با شرایط پیش‌بینی شده در ماده منطبق نماید از مجازات معاف می‌گردد.»[26]

بنابراین ذکر این مباحث برای فهم دقیق‌تر مطلب به نظر نگارنده ضروری می‌نمود.

بررسی ماده 521

قبلا در مورد اهمیت جرایم علیه امنیت توضیحاتی دادیم و اهمیت آن را بیان کردیم در کنار این نوع جرایم ، جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آنکه اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، ؟ اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آنها سلب کرده و در مواردی (مثل جعل اسکناس رایج) بنیان‌های اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند ، جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده‌اند. [27]

قانون تعزیرات مصوب سال 1375 پنج‌ ماده‌ی فصل چهارم خود را به «تهیه و ترویج سکه‌ی قلب» اختصاص داده است. البته در موارد مذکور علاوه بر تهیه و ترویج به موارد دیگری از جمله مخدوش کردن سکه هم پرداخته شده است.[28]

از سوی دیگر ماده‌ی 521 برای متقلبین سکه در صورت همکاری موثر تخفیف مجازات را در نظر گرفته است از آن جهت که این جرایم معمولا به شکل گروهی و باندی و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابند که این نکته تعقیب و دستگیری این گونه مجرمین را با اشکالات جدی مواجه می‌سازد بنابراین بهترین راه مبارزه با این گونه باندهای تبهکار آن است که افرادی از درون خود آنها تشویق به همکاری با مراجع انتظامی و قضایی شوند. [29] قانونگذار ایران این کار را با وضع ماده‌ی 521 انجام داده است.

لازم به ذکر است ماده‌ی 518 در مورد ساختن سکه‌ی تقلبی طلا و نقره، ماده‌ی 519 مخدوش کردن سکه طلا و نقره و ماده 520 در مورد ساختن سکه تقلبی غیر از طلا و نقره می‌باشد. و نهایتاٌ ماده ی 521 قانون مجازات اسلامی در جهت اعمال یک سیاست کیفری مدبرانه و به منظور کاستن از آثار و نتایج سوء بزه‌های مربوط به سکه چنین مقرر می‌دارد.[30] : «هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد 518 و 519 و 520 می‌شوند، قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند. یا در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند. یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند ، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند ، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه‌ی مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.»

قسمت اخیر ماده‌ی مذکور در مورد معافیت از مجازات صحبت کرده از محدوده‌ی بحث ما خارج است. در مورد این ماده اشکالاتی به چشم می ]ورد و در مورد مفاد آن هم باید به چند نکته توجه شود.

اول اینکه شرط استفاده از این ارفاق قانونی یکی این است که دادن هرگونه اطلاعاتی از وقوع جرم به مامورین تعقیب بایستی قبل از کشف قضیه ، یعنی قبل از اطلاع مقامات ذیربط از وقوع جرم به عمل می‌آید و مستنبط از این حکم قانونی این است که پس از اطلاع و وقوع مامورین ذیربط ، دادن هرگونه اطلاع مجدد چنانچه از حدود یک اطلاع ساده تجاوز نکند برای استفاده بزهکار از ارفاق قانونی کافی نخواهد بود. [31]

اشکالی که در تفکیک بین مرحله کشف و تعقیب به نظر می‌رسد مفید نبودن آن است تمامی موارد ذکر شده (اعم از مطلع کردن مامورین از ارتکاب جرم، موجبات تسهیل تعقیب سایرین را با اقرار خود فراهم آوردن و غیره)

از مصادیق همکاری موثر می‌باشند و بنابراین کافی بود قانونگذار همکاری موثر مجرم را با مراجع انتظامی و قضایی، بنا به تشخیص دادگاه ،‌موجب تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات اعلام می‌کرد، بدون تفکیک این که این همکاری در چه مرحله‌ای انجام شده است. ضمن اینکه با وضع فعلی در تشخیص اینکه منظور از کشف قضیه ،‌مذکور در ماده،‌ چیست، مواجه با اشکال می‌شویم . آیا منوظر از این عبارت کشف اصل قضیه‌ی قلب سکه می‌باشد یا کشف دخالت مجرم مورد نظر آن؟  بدین ترتیب قانونگذار واژه‌ی مبهمی را به کار برده است که، همانطور که اشاره شد، اصولا نیاز به استفاده از آن وجود نداشته است[32].

دوم اینکه بایستی مطلع ساختن مامورین تعقیب راسا توسط شخص بزهکار بعمل آمده باشد. و بنابراین بزهکار نمی‌تواند به اطلاعاتی که دیگران در اختیار مامورین مزبور گذارده‌اند متمسک گردیده و اقدام آنان را به خود منتسب نماید مگر آنکه با توجه به اوضاع و احوال و کیفیت عمل و ارتباط نزدیک اطلاع دهنده با بزهکار، مشارالیه بتواند در این مورد دلائل محکمه‌پسندی ارائه نماید، مثل اینکه مثلاً ثابت نماید که فرزندش به دستور او مقامات ذیربط را از وقوع جرم مطلع ساخته است.

سوم اینکه مراد از مامورین تعقیب کلیه‌ی مقامات مسئول قضایی و انتظامی کشور است و در این مورد ظاهرا محدودیتی به نظر نمی‌رسد همچنانکه قانونگذار بعدا از عنوان مامورین دولت استفاده کرده است.

چهارم اینکه استفاده‌ی مرتکبین این جرایم از ارفاق قانونی دائر به تخفیف یا معافیت از مجازات موکول به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه خواهد بود. [33]

در ماده‌ی 521 به بیان معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات پرداختیم بنابراین بعد از مرحله‌ی دادرسی و تعیین مسئولیت کیفری و در مرحله‌ی صدور حکم اعمال می‌گردد. [34]

«بررسی ماده‌ی 531 »

همانطوری که قبلا در مورد جرم قلب سکه بیان کردیم آن را همانند جرم جعل، از آن باب که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، اوراق بهادار ، اسکناس ،‌سکه و نظایر آن سلب کرده‌ و بنیان اقتصادی جامعه‌ را متزلزل می‌سازند.

با مقایسه‌ی مواد مربوط به ماده 521 و ماده 531 از حیث نوع و میزان مجازات، باید گفت مجازات قلب سکه و جعل و استفاده از سند مجعول صرفا حبس است . با این تفاوت که در بعضی مواد مرتبط با جرم جعل و استفاده‌ی کتاب پنجم تا مادهی 531 به مراتب شدید‌تر است مواردی شبیه و یا خفیف‌تر از مجازات مرتبط با قلب سکه است این امر نشان از ظرفیت جعل و استفاده از سند مجعول در ارتباط با جرم‌زایی است. که ضمانت اجراهای متنوع و مختلفی را طلبیده است و حتی در یک ماده از این فصل مجازات حبس 5 تا 20 سال منوط به محارب محسوس نشدن جاعل،‌ یا وارد کننده و یا استفاده کننده‌ی از سند مجعول شده است. در بیان مصادیق ماده‌ی531 توضیح مختصر درباره‌ی هر یک از ماده‌ی 523 تا 530 ضروری به نظر می‌رسد.

ماده‌ی523 تنها به بیان طرق قلب حقیقت پرداخته و تعریض از جرم جعل ارائه نکرده که آن هم با قید و (نظایر این‌ها) از شمول حضری بودن خارج شده و آنها را به مصادیق تمثیلی مبدل کرده . [35]

ماده‌ی 523 به دلیل عدم تعیین مجازات بر جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه‌ی جعل را در مواد بعدی روشن می‌کند . [36] بنابراین این ماده از شمول ماده‌ی 531 خارج از محدوده‌ای نگارش فعلی نمی‌گنجد.

ماده‌ی بعدی در باره‌ی جعل احکام یا امضا یا مهر فرمان یا دست خط مقام رهبری روسای سه قوه است که مجازات 3 تا 15  سال حبس را در نظر گرفته.

ماده‌ی 525 در 5 بند برای جرایمی از قبیل جعل احکام ، امضاء یا هر یا دست خط مقامات دولتی، عل مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی ما منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کر می‌رود. و اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.

ماده‌ی 526 به بیان بعضی مصادیق ماده‌ی 525 پرداخته است منتها به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی.

ماده‌ی 527 به جعل مدارکی که از سوی موسسات آموزش عالی تحقیقاتی داخلی و خارجی (اعم از دولتی یا غیردولتی) صادر شده باشد بنابراین جعل مدارک مربوط به مراحل تحصیلی پائین‌تر یا حوزه‌های علمیه یا موسسات کمک آموزشی و غیره می‌تواند مشمول مواد عام دیگر در مورد جعل شود که ارتباطی با ماده‌ی 531 ندارد.

ماده‌ی 528 به جعل یا استفاده از مهر، منگنه، علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها پرداخته است.

ماده‌ی 529 همانند ماده‌ی قبل از آن به حمایت از شرکت‌های غیر دولتی که مطابق با قانون تشکیل شده باشد پرداخته است.

مجازات ماده‌ی 530 هم در مواردی اعمال خواهد شد که هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارت خانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد. و به طریقی به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد.

نکته‌ی قابل توجه در موارد ذکر شده قرارداشتن جرم استفاده از سند، مهر، علامت، امضاء، و ... است که جعل شده‌اند در کنار جرم جعل است که قانونگذار آن را از باب تعدد مادی در قانون متذکر شده. [37]

جرم استفاده از سند مجعول ممکن است مقدمه یا وسیله‌ی ارتکاب بسیاری از جرایم مهم دیگر، خصوصا جرایم علیه اموال باشد.

قانونگذار استفاد و استعمال را به طور مطلق و آن را فقط به شرط علم به جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده جرم دانسته است.

مصلحت و سیاست کلی آن است که اعتبار این اعتماد عمومی به آنها حفظ شود و از متزلزل شدن اعتماد و آسایش عمومی جلوگیری به عمل آید. بیش از این به تحلیل این جرم نمی‌پردازم فقط از باب ارتباط با ماده‌ی 531 بیان کردم از حاشیه‌پردازی خودداری می‌کنم و ماده‌ی 531 را بررسی می‌کنیم.

«بررسی ماده‌ی 531»

ماده‌ی 531 «قانون تعزیرات» در مورد اعطای تخفیف و معافیت به جاعلین پیش‌بینی شده جاعلین باید خود را با شرایط این ماده منطبق تا مجازات قانونی به صورت مخفف اجرا شود یا اصلا اجرا نشود.

این ماده برای سهولت در کشف جرم تصویب شده و در مقابل آن امتیازی ارزشمند برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است. این ماده اشعار می‌دارد: «اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده‌ می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.»

برای درک بهتر این ماده باید مقایسه‌ای بین مفاد آن با ماده‌ی 521 صورت بگیرد این ماده همانطوریکه ملاحظه می‌شود به شکلی مختصر تراز
ماده‌ی 521 تدوین شده ولی باز تفکیکی بین مراحل قبل و بعد از تعقیب قائل شده است. که با توجه به فقدان دادسرا و عدم صدور کیفر خواست در برخی از حوزه‌های قضایی علی الاصول باید زمانی را که رئیس دادگستری (که به موجب تبصره‌ی ماده‌ی 12 «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مصوب سال 1373 اختیارات و وظایف دادستان را بر عهده گرفته است) دستور به جریان افتادن پرونده را در آن حوزه‌ها می‌دهد، به عنوان شروع مرحله‌ی تعقیب به حساب آورد. در هر حال برای استفاده از تخفیف یا معافیت باید مجرم قبل از تعقیب مراتب ارتکاب جرم را به دولت اطلاع داده و همدستان خود را ، در صورت وجود معرفی نماید. [38]

بدیهی است با توجه به این ماده اطلاع دهنده که باید مرتکب جرایم قبل از این ماده شده باشد می‌تواند یکنفر یا اینکه چندین نفر باشد و با یک اطلاع همه‌ی اشخاص از تخفیف برخوردار شوند. این امر از ظاهر ماده استنباط می‌گردد. همچنین استفاده از چنین امتیازاتی منوط به وجود مرتکبین شده یعنی اطلاع دهنده باید سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند دلیل این امر به نظر نگارنده این است که اگر غیر این باشد همکاری موثری صورت نخواهد پذیرفت یعنی اطلاع دهندگان مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی نکرده‌اند این مورد هم عقلا قابل دریافت است و هم از مفاده ماده‌ی 521 استفاده می‌گردد و هم ماده‌ی 22 ق. م ا. این امر را به صراحت بیان کرده بنابراین اگر با فوت مرتکبین مواجه شویم دیگر دلیلی برای اعطای تخفیف به اطلاع دهندگان وجود نخواهند داشت.

در صورتی که تعقیب آغاز شده باشد وی می‌تواند با فراهم نمودن وسایل دستگیری آنها از تخفیف یا معافیت برخوردار گردد. منظور از فراهم نمودن وسایل دستگیری، که ماده به آن اشاره کرده مشخص نیست. آیا معنی این شرط آن است که وی باید عملا دست به کار شد و همدستان خود را دستگیر کند و تحویل ماموران بدهد،‌با این که صرف ارائه کردن اطلاعات به ماموران کافی است. در این صورت اخیر آیا استفاده از تخفیف یا معافیت منوط به آن است که همدستان وی بر اثر اطلاعات داده شده توسط فرد مجرم، عملا دستگیر شوند یا نیازی به حصول چنین موفقیتی برای استفاده از تخفیف نیست؟ در این مورد به نظر دکتر میر محمد صادقی با توجه به ظاهر ماده برای  استفاده از تخفیف بعد از تعقیب، مباشرت مجرم در دستگیر کردن همدستانش ضرورت ندارد ولی در هر حال همکاری و ارائه‌ی اطلاعات داده شده از سوی وی باید باعث شود که همدستان و وسوالات وجود دارد در این مورد هم، همان طور که در مورد ماده‌ی 521 اشاره کردیم بهتر بود که مقتن به طور کلی به همکار موثر مجرم، چه قبل و چه بعد از تعقیب اشاره می‌کرد و دست قاضی را برای احراز همکاری موثر و اعطای تخفیف مناسب باز می‌گذاشت.[39]

این ماده بر خلاف ماد ه 521 به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی یا تشخیص مستقل دادگاه در اعطای تخفیف یا معافیت اشاره‌ای نمی‌کند ولی دادگاه در هر حال می‌تواند چه راسا و چه بر اثر پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی نسبت به اعطای تخفیف یا معافیت اقدام نماید. [40]

«بررسی ماده 585»

بر خلاف مصادیق قبلی تبصره 3 ماده 22 این ماده بیش از آنکه متوجه عموم جامعه و آسایش آنان باشد بیشتر جرمی است بر علیه اشخاص. هرچند کلیه‌ی جرایم دارای جنبه الهی است. [41]

موضوع مورد بحث در این ماده مربوط می‌شود به جرم توقیف و بازداشت غیرقانونی و حبس ازادی نعمتی است که با سرشت و طبیعت انسان از بدو تولد آمیخته است. بنابراین آزادی نه دادنی است و نه گرفتنی،‌ بلکه بر آنچه به عنوان آزادی وجود دارد ممکن است از طرف دولت‌ها به نمایندگی جامعه، محدودیت‌هایی آزادی وجود دارد ممکن است از طرف دولت‌ها به نمایندگی جامعه، محدودیت‌هایی وارد شده و یا حتی سلب گردد. در مواردی هم رفتار خود فرد موجب می‌شود تا با حکم مقام صلاحیت‌دار قانونی و قضای کیفیت برخورداری از آزادی مورد توجه قرار گرفته،‌محدود یا سلب شود. استقلال و اختیار در گزینش رفتار و اندیشه موجب می‌شود تا آزادی‌های فردی نظیر آزادی و امنیت فرد در رفت و آمد ،‌در زندگی خصوصی و خانوادگی در مکاتبات شخصی ، در انجام فرائض دینی و فعالیت‌های اقتصادی  و امور سیاسی و حقوق اجتماعی تامین گردد. دولت‌ها در جهت تامین حداقل امنیت مادی برای فرد،‌تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی افراد را بر عهده گرفته‌اند تا انسانها را از نیاز و فقر و محرومیت و جهل برهانند و کرامت انسانی حفظ گردد. [42] گاهی کرامت انسانی بوسیله‌ی سوء استفاده از قانون خدشه‌دار می‌شود مخصوصا خود قانون هم در این امر دخیل است مثلا عامل حبس محور بودن قوانین یکی از مهم‌ترین دلایل زمینه ساز تراکم جمعیت زندانها است. این بدان معناست که مجازات حبس در حقوق کیفری ایران، حدود 1400 عنوان مجرمانه وجود دارد که برای 400 مورد از موارد مذکور، مجازات حبس پیش‌بینی شده است [43]و در نتیجه در هم 54 ثانیه یک نفر به زندان می‌رود و زندانهای کشور،‌4 تا 6 برابر ظرفیت واقعی، در خود، زندانی جای داده است.» [44] بنابراین عامل دست صاحب منصبان دولتی را در توقیف و حبس غیرقانونی باز می‌گذارد.

راه مقابله با آزادی‌های فردی و اجتماعی ،‌ بالابردن سطح فرهنگ و مبارزه با جهل و بیسوادی و فقر و مشکلات اقتصادی و بیکاری افراد است . در عین حال حقوق جزا هم نقشی دارد که تا حدودی و به طور نسبی ، مانع از شیوع موارد نقص حقوق و ازادی‌ها می‌گردد و به طور کلی در پائین آوردن جرایم در ضد آزادی انسان نقش دارد.  [45]

همین هم باعث شده قانونگذار کیفری فقط برای رهایی از مجازات شدیدتر نه به خاطر کاهش آمار زندانیان، کیفیت مخففه‌ای را در این ماده پیش‌بینی کرده این ماده بیان کننده‌ی یکی از معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات است.

ماده‌ی 585 بیان می‌دارد : «اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.»

این ماده به نوعی در برگیرنده‌ی دو ماده‌ی قبل از آن یعنی مواد 583 و 584 است که به ترتیب مربوط به جرایم توقیف غیرقانونی و معاونت در جرم توقیف غیرقانونی . به رعایت دیگر عنصر قانونی جرایم توقیف و بازداشت غیر قانونی و حبس ماده‌ی 583 می‌باشد که بر ضد آزادی اشخاص که همراه با خشونت و عنف انجام می‌گیرد. [46]

ماده‌ی 583 ق. م . ا.  می‌گوید : «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها، بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ،‌شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نمایند به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

برای تحقق جرم موضوع این ماده شخص باید حتما توقیف یا حبس شده باشد و صرف دستور صدور بازداشت موجب تحقق جرم نخواهد شد.

عنصر ماد‌ی این جرم فعل مثبت مادی است و با ترک فعل محقق نمی‌شود.[47] این جرم فعلی آنی مبتنی بر در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده است و یا جلوگیری کردن وی از ادامه‌ی راهی که در مقابل داشته است. حبس یا مخفی کردن فعلی است مستمر بر نگهداری منجی علیه در مدت زمان کم یا بیش طولانی [48]

ماده‌ی 584 ق. م .ا  به تعیین مجازات برای جرم معاونت در توقیف غیر قانونی پرداخته است. مطابق این ماده «کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده‌ی فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد. به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریا ل محکوم خواهد شد.

فرقی نمی‌کند مرتکب این جرم مامور دولت باشد یا فرد عادی [49]

معاونت در این جرم هرگاه به طریقی غیر از تهیه‌ی مکان باشد تابع قواعد کلی معاونت در جرایم تعزیزی و مشمول ماده‌ی 726 خواهد بود یعنی حداقل مجازات ماده‌ی 583 . [50]

ماده‌ی 585 سیاست کیفری را با استفاده از معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات ، در جهت ترغیب به رها کردن هرچه سریعتر منجی علیه مورد توجه قرار داده است. این ماده مرتکب ماده‌ی 583 و معاون ماده‌ی 584 را از تخفیف برخوردار کرده است به این شرط که مرتکب یا معاون قبل از مرحله‌ی تعقیب با رهایی شخص توقیف شده و اقدام لازم جهت رها شدن وی را به عمل آورد و شخص مزبور بیشتر از 5 روز در توقیف نباشد.

ماده‌ی 585 از دیگر مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 است و چنانچه مرتکب یا معاون اقدامات مندرج در این ماده به عمل آورند ولی منجی علیه بیش از 5 روز در توقیف مانده باشد. ، مشمول این ماده نخواهد بود و عمل آنها فقط طبق بند 6 ماده 22 موجب تخفیف در مجازات خواهد بود[51].

«بررسی تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719»

یکی دیگر از مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22، در فصل بیست و نهم کتاب پنجم یعنی در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است.

تبصره‌ی مذکور مربوط می‌شود به آثار رفتار راننده‌ی خاطی نسبت به مصدوم در تخفیف کیفر. قانونگذار ابتدای ماده‌ی 719 را تدوین کرده و 2 تبصره هم به آن اضافه کرده. مادهی 719 بیان می‌دارد: «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور  فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714 و 715 و 716 محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.» قانونگذار مرتکبین این ماده را برای رهایی از مجازات سنگین‌تر در جهت تشویق و ترغیب رانندگان خطاکار، امتیاری را به موجب تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 قائل شده است. [52] مطابق با این تبصره : «در تمام موارد مذکور هرگاه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد نمود.»

نکته‌ای در این مورد به نظر می‌رسد اینست که تخفیف در جایی کارساز خواهد بود که مصدوم بلافاصله بعد از وقوع حادثه‌ی رانندگی فوقت نشود وگرنه اصولا مساله‌ی کمک رساندن به او منتفی می‌گردد و حضور راننده در محل تصادف تاثیری در نجات مصدوم از عوارض تصادف نمی‌تواند داشته باشد.[53]

لازم به ذکر است رعایت تخفیف مجازات در موارد مزبور برای دادگاه الزامی است نه اختیاری [54]

 الزام دادگاه به تخفیف از مصادیق معاذیر قانونی مخففه است که در آن ، دادگاه ملزم به تخفیف است و حتی با وجود شرایطی که می‌تواند مانع اعمال جهات مخففه باشد، دادگاه ملزم به تخفیف خواهد بود. [55]

الزام به تخفیف منافاتی با اختیار قاضی در میزان تخفیف ندارد، در عین حال تخفیف در این تبصره شامل تبدیل نیز می‌شود.[56]

همانطور که گفتیم تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 از زمره‌ی غدرهای تخفیف دهنده است و دکتر اردبیلی آن را «غدراعانت» دانسته‌اند. [57]

«مقایسه‌ی مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 با مفاد ماده‌ی مذکور»

همانگونه که بیان کردیم تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 دارای چهار مصداق در قانون مجازات اسلامی بود و تا جایی که توان آن را داشتیم به تحلیل آن مصادیق پرداختیم.

در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 مواد 521 و 585 و تبصره‌ی 2 مادهی 719 به طور غیر مستقیم رگه‌هایی از مفاد ماده‌ی 22 مورد توجه قرار گرفته است. برای تکمیل بحث تحلی تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 حتما باید مفاد ماده‌ی مذکور نیز مو.رد بررسی و مقایسه قرار گیرد تا در نتیجه‌گیری بین مطلب خلاصه‌ و موجر باشد و آنچه که هدف از تحلیل این تبصره است به خوبی بیان شود.

منظور از مفاد ماده‌ی 22 همان بندهای ششگانه است که به نوعی همان معاذیر یا غدرهای تخفیف دهنده است که به طور کوتاه و خلاصه ذکر شده است.

ماده‌ی 22 اولین ماده از فصل دوم از باب دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی که «تخفیف مجازات» نام گرفته است. این ماده بیان می‌دارد : دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از :

1-   گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2-   اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.

3-   اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز منجی علیه یا وجود انگیزه‌ی شرافت‌مندانه در ارتکاب

4-   اعلام متهم قبل از تعقیب و یا افراد او در مرحله‌ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

5-   وضع خاص متهم و یا سابقه‌ی او

6-   اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف جرم و جبران زیان ناشی از آن

برای مقایسه‌ی تبصره‌ی 3 با ماده‌ی 22 باید به سبب‌های تخفیف مجازات اشاره شود.

«سبب‌های تخفیف مجازات»

سبب‌های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آنگاه معین نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد غدرهای مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هرچند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفف (قضایی) گفته می‌شود. [58]

پس اولین و بارزترین تفاوت بین ماده‌ی 22 و مصادیق تبصره‌ی 3 این ماده این است که تخفیف مجازات به موجب ماده 22 اختیاری است (کیفیات یا جهات مخففه) ولی به موجب مصادیق تبصره‌ی 3 تخفیف مجازات الزامی است (کیفیات یا جهات مخففه) ولی به موجب مصادیق تبصره‌ی 3 تخفیف مجازات الزامی است (معاذیر قانونی یا غدرهای تخفیف دهنده).[59]

به بیان دیگر معاذیر قانونی فاقد جنبه‌ی کلی و منحصر به جرایم خاصی هستند در حالی که کیفیات مخففه، عمومی و شامل تمام جرایم تعزیری و بازدارنده است. [60] این امر از ظاهر مواد پیداست.

در ذیل این مبحث فقط به همین دو عنوان یعنی معاذیر قانونی و جهات مخففه می‌پردازیم و کیفیات مبدل را رها می‌کنیم.

1- غدرهای تخفیف دهنده

قبلا درباره‌ی آثار غدرهای تخفیف دهنده به صورت اجمالی توضیح دادیم و مبنای تصمیم‌گیری قانون گذار و اهداف پیش‌بینی این نوع معاذیر را تامین مصالح خاص اجتماعی و فردی دانستیم. از ویژگی‌های غدرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه‌ی کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است. [61]

بنابراین بزهکار حتی با وجود همکاری با مامورین و به بهانه‌های مختلف ، بزه‌ او در سابقه‌ی کیفری‌اش ثبت خواهد شد و مجازات‌های تبعی هم در حق او اعمال می‌شود.

گاه قانونگذار به لحاظ عواطف و احساسات مهریه‌آمیز بزهکار، در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می‌شناسید. [62]همه‌ی جهات مذکور و موجباتی که احصاء آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات موثرند و هر یک مصلحتی راتامین می‌کنند که قبلا در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 به آنها پرداختیم ولی در این قسمت از دیدگاه «غدر قانونی» به آنها نگریسته می‌شود. به بیان چند نمونه بسنده می‌کنیم:

1- غدد همکاری: به موجب ماده‌ی 521 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات): «هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 518 و 519 و 520(تهیه و ترویج سکه‌ی قلب) می‌شوند قبل از کشف قضیه‌،‌مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند. یا در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشناد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط، و موافقت دادگاه و یا تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود....»

2- غدر ترک جرم: به موجب تبصره‌ی 2 ماده‌ی 41 قانون مجازات اسلامی: «کسی که شرو ع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد شد.»

3- غدر خانوادگی: در تبصره‌ی ذیل ماده 554 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است: «در موارد مذکور در ماده‌ی 553 و این ماده (اختفاء متهمان و مساعدت در فرار و خلاصی آنان از چنگال عدالت) در صورتی که مرتکب از اقارب درجه‌ی اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»

4- غدراعانت: بر طبق تبصره‌ی 2 ماده 719 قانون مجازات (تعزیرات) : «هرگاه راننده (متخلف مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد نمود.» [63]

2- کیفیات مخفف:

در این بخش باید مقایسه‌ای بین کیفیات مخفف در ماده‌ی 22 یا مفاد این ماده با مصادیقی که در بیان تبصره‌ی 3 آوردیم بدست بدهیم. این قسمت از تحقیق بسیار مهم است و بایستی کمی جزئی‌تر وارد مسائل، با توجه به منابع ذکر شده شد. و بر تفاوتی که در غدرهای تخفیف دهنده در مورد مصادیق تبصره‌ی 3 گذشت خواهیم افزود و شباهت‌ها و تطبیق مفاد ماده‌ی 22 را با مواد 521، 531 ، 585 و تبصره‌ی 2 ماده 719 تحلیل خواهیم کرد. قبلا متذکر شدیم که کیفیات مخفف اوضاع و احوالی هستند همانند غذرهای مخفف که سبب کاهش مجازات می‌گردند با این تفاوت که هرگاه وجود آنها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف ، مختار است. بر همین مبنا تهیه کنندگان قانون مواردی را برای اعمال کیفیات مخففه مشخص کرده‌اند که تحت عنوان علل و جهات تخفیف در بندهای 1 تا 6 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

موارد ششگانه‌ی یاد شده در ماده‌ی مذکور بر خلاف ماده‌ی 35 سابق حصری هستند، لذا قاضی نمی‌تواند علاوه بر موارد یاد شده ، خواه یک یا چند مورد ، موارد دیگری را نیز به عنوان کیفیات مخففه مورد حکم قرار دهد. دادگاه وجد یک یا چند مورد از موارد مخففه را نیز مد نظر قرار خواهد داد و با توجه به آنها مجازات را تخفیف می‌دهد. [64]

به موجب تبصره‌ی یک ماده 22 قاضی مکلف است جهات  مخففه را در حکم محکومیت صریحا قید کند.

مهمترین فوایدی که برای کیفیات مخفف برشمرده‌اند یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای اعدالت با عنایت بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هرچه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد سیاست فردی کردن مجازات به ویژه در مواردی که کیفرهای ثابت مانند اعدام ،‌ تعیین میزان مناسب را دشوار می‌سازد ایجاب می‌کند که قاضی در این گونه موارد ابزاری در اختیار داشته باشد تا به این مقصود برسد. این ابزار همان کیفیات مخفف است. [65]

این ابزار در ذیل ماده‌ی 22 پیش بینی شده است که اوضاع و احوالی هستند یا مقدم بر وقوع جرم و یا متاخر بر آن و یا حالتی روانی که انگیزه‌ی ارتکاب جرم بوده است .ابتدا به بیان مفاد ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم و در ضمن آن، به مقایسه‌ای این مفاد با مصادیق تبصره‌ی 3 می‌پردازیم.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:

ماده‌ی 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می‌دارد: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حتی از قبیل قصاص یا حذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود».

همین قانون در ماده‌ی 4 جرایم را از جهت اقامه و تعقیب و دعوا به سه دسته تقسیم نموده است که در بند دوم آن آورده : «جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.»

این بند به تعریف جرایم غیر قابل گذشت پرداخته است. سرقت مستوجب حد، کلاهبرداری، خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشتند.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به وضع ماده‌ی 727 پرداخته و مقرر می‌دارد: «جرایم مندرج در مواد 558 و559و560و561و562و563و564و565 و566 ، قسمت اخیر ماده‌ی 596و608و622و632و633و642و648و668و 669و 76و677و679و682و684و685و690و692و694و697و698و699و700

جز با شکایت شکاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید. دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»

در این ماده قانونگذار جرایم قابل گذشت را احصا نموده است. علاوه بر کارهای غیر قابل توجیهی مثل قابل گذشت دانستن تخریب آثار فرهنگی، قانونگذار بر خلاف اصول کلی حقوقی یک قاعده‌ی عجیب را مقرر کرده است. جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که اگر شاکی خصوصی گذشت کند قاضی می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب جرم صرف نظر کند.!!

این موضوع با هیچ یک از اصول حقوقی سازگاری ندارد. اگر گذشت فقط می‌تواند باعث تخفیف باشد چه نیازی به ذکر آن در ماده‌ی 727 بود زیرا این مطلب در ماده‌ی 22 آمده است به علاوه قسمت اول ماده که مقرر می‌دارد...

جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود با قسمت آخر آن هماهنگی نخواهد داشت. نتیجه‌ای که می‌شود از این ماده گرفت این است که در حال حاضر هیچ جرم قابل گذشتی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد چون حتی اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد قاضی می‌تواند فقط تخفیف دهد و در هر حال مرتکب را تعقیب کند با توجه به ماده‌ی 179 ق.آ.د.ک مصوب 78 به نظر می‌رسد قسمت اخیر ماده در خصوص اختیارات دادگاه منسوخه باشد، و اگر قائل به این موضوع باشیم ماده‌ی 727 معنای کلاسیک جرایم قابل گذشت را پیدا می‌کند. [66]

ماده‌ی 179 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بیان داشته است که «چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده ، تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در واردی که دعوا قابل گذشت می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست . یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ،‌صادر می‌نماید.

علاوه بر این دکتر اردبیلی در جلد دوم کتاب حقوق جزای عمومی اظهار داشته‌اند که: «در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در هر مرحله، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد در این قبیل جرایم اصولا اعمال کیفیات مخفف منتفی است. [67]

هرگاه در جرایم غیر قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد دارد دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف دهد. [68]

یکی دیگر از اساتید حقوق جزای عمومی در بیان همین مطالب عنوان داشته‌اند که «در برخی از موارد  جرم اصولا با گذشت شاکی از بین می‌رود هرچند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد به عنوان مثال در چک بی‌محل اگر شاکی در هر مرحله از شکایت خود نسبت به صادر کننده‌ی چک اعلام رضایت کند دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف میسازد در اینگونه جرایم مساله‌ی اعمال کیفیات مخففه وجود ندارد بلکه اجرای این کیفیات وقتی است که یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی‌تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود به هر حال با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه  می‌تواند مجازات را تخفیف دهد، هرچند جرم به نظم عمومی لطمه وارد آورده باشد. »[69] به نظر ایشان در مواردی که موقوفی تعقیب وجود دارد اعمال کیفیات مخففه محال است. در بین نظریاتی که بیان شد نظر دکتر نوربها کاملتر به نظر می‌رسد و ابهام این بند را برطرف می‌کند.

در متن ماده‌ی 521 گذشت شاکی و مدعی خصوصی جایی ندارد و در ماده‌ی 727 هم نمی‌توانست این ماده پیش‌بینی شود و قانونگذار به درستی از درج آن خودداری نموده است.

بنابراین نظیر جهت مخففه‌ی مذکور در ماده‌ی 22 در ماده 521 وجود ندارد و از آنجایی که جرایم مواد 518 و 519 و 520 غیر قابل گذشت است و در تهیه و ترویج سکه قلب در درجه اول به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌آید بنابراین عقلانی نبود که قانونگذار این بند را به عنوان غدر قانونی قلمداد کند و تبعا قاضی هیچ اختیاری در تخفیف مجازات هم ماده‌ی 531 از این قاعده مستثنا نیست. زیرا این ماده یک غدر قانونی برای جرمی مثل جعل و تزویر است.

که مفصل در مورد اهمیت این جرم توضیح دادی.

در مورد ماده‌ی 585 باید گفت در متن این ماده چیزی غیر از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی باعث تخفیف مجازات شده است. علاوه بر این در ماده‌ی 727 سخنی از ماده‌ی 585 به یان نیامده  بنابراین قانونا باید این جرم را غیر قابل گذشت بدانیم با استرداد شکایت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف دهد. تبصره‌ی 2 ماده 719 هم نظری به بند یک ماده‌ی 22 ندارد. و کیفیات و اوضاع و احوالی غیر از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی باعث دلسوزی قانونگذار نسبت به راننده‌ی متخلف شده است ولی با وجود ماده‌ی عامی چون ماده‌ی 22 و بند اول این ماده و غیر قابل گذشت بودن آن قاعدتا نباید ایرادی بر سر راه اعمال تخفیف موجود باشد ولیکن طبق نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه: «در جرایم ناشی از تخلفات موضوع ماده 714 به بعد ق.م.ا به جز موارد مذکور در ماده‌ی 719 اعمال کیفیات مخففه یا تبدیل آن به مجازات مناسب‌تر و ضعیف‌تر بلااشکال است.»[70]

بنابراین به نظر نگارنده با این نظریه نمی‌توان گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را از موجبات تخفیف مجازات راننده‌ی متخلف به شمار آورد هرچند این رای برای دادگاهها صرفا جنبه‌ی مشورتی دارد.

اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد:

چنانچه متهم رفتاری داشته باشد که دادگاه حالت خطرناکی برای او تشخیص ندهد و مسائلی عنوان کند که در شناخت شرکا و معاونان جرم موثر باشد یا عنوان کردن این مسائل در کشف ایتایی که از جرم تحصیل شده است تأثیر داشته باشد، از موارد کیفیات تخفیف دهنده است. [71]

لازم به ذکر است که اظهارات و راهنمائیهای متهم باید در شناختن شرکا و معاونانی که خود او به ارتکاب آن متهم است موثر باشد. [72]

و بدیهی است اظهارات و راهنمائیها باید در مورد جرم انجام یافته باشد نه جرایم دیگر و نیز درباره‌ی کشف ایتایی باشد که از جرم مورد نظر بدست آمده است نه اشیای کشف شده از جرایم دیگر احتمالی مرتکب [73]

طبق ماده‌ی 521 اشخاص مرتکب جرایم مواد 518 و 519 و 520 بایستی:
1- قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند.
2- در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند. 3- مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند.

این ماده به گونه‌ای وضع شده که انطباق آن با بند دوم ماده 22 به وضوح مشهود است. ولی بند دوم این ماده طوری است که شامل قسمت اول ماده‌ی 521 نمی‌شود. زیرا این بند از جمله‌ی کیفیاتی است که پس از کشف قضیه‌ در تخفیف مجازات کارسازی می‌شود و حداقل از ظاهر بند 2 اینگونه استنباط می‌شود. ولی قسمت دوم ماده‌ی 521 به اقرار توجه داشته که اقرار متهم در ضمن تعقیب متضمن اظهارات و راهنمایی‌هایی از طرف مرتکب می‌باشد که یا در شناختن شرکا یا معاونان جرم و یا کشف ایتایی که از جرم تحصیل شده است موثر می‌باشد که همین امور خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم خواهد آورد. قسمت سوم هم که مربوط به کمک به مامورین دولت جهت کشف جرم می‌باشد یا بند دو هماهنگی ندارد و فقط بایستی به کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است منجر شود و نه به کشف جرم بنابراین هماهنگی بین بند دوم و ماده‌ی 521 را فقط در قسمت دوم می‌توان یافت و مقصود تبصره‌ی 3 ناظر به مواردی این چنینی است که متعاقبا به آن خواهیم پرداخت .

ماده‌ی بعدی ماده‌ی 531 است. این ماده را هم می‌توان به سه قسمت تقسیم نمود: 1- اطلاع به دولت قبل تعقیب 2- معرفی سایر مرتکبین در صورت بودن 3- فراهم کردن وسایل بعد از تعقیب .

قسمت اول ماده‌ی 531 یعنی اطلاع به دولت قبل از تعقیب از زمره‌ی کیفیاتی است که متاخیر بر وقوع جرم است. ابتدا جرمی واقع شده سپس برای رهایی از مجازات سنگین مرتکب،‌ قبل از تعقیب به ماموران دولتی اطلاع داده است. در این قسمت هماهنگی کامل با بند دوم وجود ندارد و صرفا اطلاع دادن را مدنظر قرار داده و ملازمه‌ای با معرفی شرکا و معاونان جرم ندارد در حالی که در قسمت دوم ماده‌ی 531، اظهارات و راهنمایی‌های متهم می‌تواند به شناختن شرکا و معاونان جرم منجر گردد. در قسمت سوم این ماده فراهم کردن وسایل دستگیری بعد از تعقیب ممکن است با همکاری موثر مرتکب در کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است بدست آید.

ماده‌ی 585 هیچ نقطه‌ی اشتراکی با بند دوم ندارد و اگر جهت بند 2 به گونه‌ای با این ماده قابل تطبیق نباشد و هیچ مجرایی برای اظهارات و راهنمایی‌های موثر، در ایرن ماده نیابیم به استناد بند  دوم می‌توان مجرم را از تخفیف مجازات برخوردار کرد. ولی این ماده با یکی از بندهای ماده‌ی 22 با وجود شرایطی خاص منطبق می‌شود که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.

علاوه بر این ماده‌، تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 به هیچ وجه ربطی با بند 2 ندارد . زیرا به خوبی روشن است موجبات معالجه و استراحت آلام مصدوم را نمی‌توان با اظهارات و راهنمایی در جهت شناختن معاونان و شرکای جرم فراهم کرد.

اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است:

متهم ممکن است تحت تاثیر اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم شود به عنوان مثال در بسیاری از جرایم تحریک منجی علیه جرم ،‌از مواردی است که متهم را وارد به ارتکاب جرم می‌کند یا رفتاری ناخوشایند و گفتاری توهین‌آمیز و محرک موجب می‌شود که فردی حالت عادی خود را از دست داده و به ارتکاب جرم دست بزند و یا انگیزه‌ی شرافت مندانه‌ای فرد را به وادار به ارتکاب جرم می‌سازد که در این موارد اعمال کیفیات مخففه از طرف دادگاه مجاز است. [74] مستند قانونی این موارد بند 3 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی است و اوضاع و احوال خاص در این ماده تمثیلی است که قانونگذار به انگیزه شرافت‌مندانه و رفتار و گفتار تحریک‌آمیز منجی علیه اشاره داشته است. در واقع عدل و انصاف حکم می‌کند که به نسبتی که منجی علیه خود در وقوع جرم سهم داشته است. از میزان مجازات بزهکار کاسته شود. همچنین داشتن انگیزه‌ی شرافت‌مندانه به این معنی است که جرم با نیت تامین برخی از مصالح عالی انسانی ارتکاب یافته و لذا بزهکار چندان هم از احساس مسئولیت اخلاقی بی‌بهره نیست و قابل اصلاح است. بنابراین، مجازات سخت چندان موثر نیست. [75]

حال باید به نقاط اشتراک این بند با مواد 521 و 531 و 585 و تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 اشاره کرد و تفاوت‌های آن را بازگو نمود.

بند 3 به عنوان مثال از رفتار و گفتار تحریک آمیز منجی علیه یا انگیزه‌ی شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم نام برده و اگر بخواهیم به عنوان اوضاع و احوال خاص روی این دو حالت مانور بدهیم باید بگوئیم هیچ نقطه‌ی اشتراکی بین این بند با ماده‌ی 521 وجود ندارد و قانونگذار خواسته است بند 3 در حد یک کیفیت مخففه باقی بماند و همانند جهت مخففه‌ی مذکور در جای دیگر قانون چیزی به عنوان غدر قانونی موجود نباشد. ولی با توجه به مواد 518 و 519 و 520 باید به طور دقیق‌تری به این امر پرداخته شود. ماده‌ی 518 ق.م.ا به ساختن سکه‌ی تقلبی طلا و نقره اشاره کرده است. پر واضح است که انگیزه‌ی شرافت‌مندانه را به خوبی می‌توان موجب تخفیف مجازات مقرر در این ماده دانست. مثلا ساختن سکه تقلی طلا و نقره به قصد کمک به فقرا و همانطور که قبلا گفتیم تخفیف فقط در جرایم غیر قابل گذشت اعمال می‌گردد. بنابراین با توجه به تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت در ماده‌ی 727 اعمال این بند و متعاقبا تخفیف مجازات نباید غیر قانونی تلقی گردد. ان امراز ظاهر ماده استنباط می‌گردد. ولی بر عکس ماده‌ی 518 ، ماده‌ی 519 در بیان مجازات مخدوش کردن سکه‌ی طلا و نقره،‌قصد تقلب را از عناصر معنوی این ماده دانسته، یعنی اگر به ظاهر این ماده استناد کنیم انگیزه‌ی شرافت مندانه ‌نمی‌تواند جهت تخفیف مجازات باشد.

در ماده‌ی 520 مانند ماده‌ی 518 انگیزه‌ی شرافت مندانه باعث تخفیف می‌شود متنها ماده‌ی 520 به ساختن سکه‌ی تلقبی غیر از طلا و نقره دلالت دارد. ولی مطلب قابل توجه این است که در جرایم مربوط به مسکوک طلا و نقره علاوه بر عمد عام، قصد مجرمانه خاص استفاده‌ی نامشروع شرط است. و گرچه در ماده‌ی 519 صراحتا به قصد تقلب اشاره شده اما این موضوع علی الاصول شامل دو ماده‌ی دیگر نیز خواهد بود. [76]  (مواد 520 و 518)

عمده‌ی حقوقدانها به این مطلب معتقدند. بنابراین تفسیر، هیج ارتباطی بین 3 ماده‌ی 22 و ماده‌ی 521 وجود ندارد و مقصود تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 در مورد بند 3 با ماده 521 جور در نمی‌آید.

در مورد ماده‌ی 531 باید گفت دادگاه در صورتی مجازات را تخفیف خواهد داد که مرتکب قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهد و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی می‌کند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نماید.

همانطور که ملاحظه می‌گردد این ماده بیشتر اشاره به همکاری موثر با ماموران دولت دارد که قبلا هم توضیح دادیم و ربطی به بند 3 ندارد.

ماده‌ی 585 هم اشاره به رها کردن یا اقدام لازم جهت رهایی شخص توقیف شده دارد مشروط بر آن که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد. چنانکه ملاحظه‌ می‌گردد شرط اخیر از شروط اصلی این ماده است بنابراین اگرهم مرتکب یا معاون تحت یک اوضاع و احوال خاص به این جرم دست بزند مثلا رفتار و گفتار منجی علیه موجب توقیف او شود بدون این شرط از تخفیف مقرر در این ماده برخوردار نخواهد شد. ولی اگر زیاده از 5 روز در توقیف مانده باشد می‌توان به استناد جهتی دیگر در ماده‌ی 22 مجازات او را تخفیف داد که به آن اشاره خواهیم کرد.

در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 اوضاع و احوالی که در مرتکب موثر واقع شود و تحت تاثیر آن به ارتکاب جرم مبادرت کند وجود ندارد و با موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کردن نمی‌توان آن هدفی را که مورد نظر بند سوم ماده‌ی 22 است را فراهم کرد.

در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 اوضاع و احوالی که در مرتکب موثر واقع شود و تحت تاثیر آن به ارتکاب جرم مبادرت کند وجود ندارد و با موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلات مصدوم را فراهم کردن نمی‌توان آن هدفی را که مورد نظر بند سوم ماده‌ی 22 است را فراهم کرد.

اعلام متهم از تعقیب و یا افراد او در مرحله‌ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد:

اعلام متهم قبل از تعقیب یعنی آگاهانیدن ماموران به وقوع جرم و یا اقرار او در مرحله‌ی تحقیق نزد مقام تحقیق (بازپرس، قاضی تحقیق) و یا دادرس که موثر در کشف جرم باشد سبب تخفیف مجازات می‌گردد. این اعلام و اقرار را باید در مراحل مختلف تا حدودی دال بر احساس ندامت و قبول مسئولیت متهم در قبال عمل انجام یافته تلقی کرد و از این رو او را مستحق تخفیف شناخت. [77]  قرینه‌ی دیگری بر عدم وجود حالت خطرناک در متهم ، اعلام قبل از تعقیب او در مورد جرم و یا اقرار او در مرحله‌ی تحقیق است، مشروط بر آنکه اعلام و اقرار یاد شده در جرم موثر باشد.

قسمت دوم این بند مبهم است، زیرا دقیقا مشخص نیست مقصود از مرحله‌ی تحقیق در نزد مراجع تحقیق است یا اقرار در مرحله‌ی تحقیق در دادگاه را نیز می‌توان قبول کرد. بخصوص که در برخی موارد تحقیقات مقدماتی بیشتر در دادگاه به عمل می‌آید. [78]

منطوق ماده به نظر می‌رسد که به تحقیق در مراجع قبل از دادگاه توجه دارد، اما می‌توان با تفسیر به نفع متهم تحقیق در دادگاه را نیز پذیرفت اگر ایراد شود که وقتی متهمی به دادگاه فرستاده می‌شود دیگر کشف جرم بی‌معنی است پاسخ این است که چنین نیست زیرا در مواردی امکان کشف کامل جرم در مراجع تحقیق به وجود نمی‌آید ولی در دادگاه، جرم به طور کامل کشف می‌شود، و اگر متهم به اقرار خود به این کشف کمک کند اعمال تخفیف بی‌اشکال است. همچنین، اگر مجرمی که جرمی را انجام داده به اتهام او با توجه به ادله‌ی اثباتی جرم محرز است اما اقرار نکرده چنانچه در دادگاه به جرم خود اقرار کند باز می‌تواند از تخفیف برخوردار شود. زیرا اقرار او علامتی از تنبیه و ندامت تلقی می‌گردد. معهذا باید یادآوری کرد که با تشکیل دادگاههای عمومی این تفکیک به شکلی که قبلا مورد نظر بوده می‌تواند چندان موثر باشد. [79] که البته دوباره با احیای دادسراها این تفکیک مورد توجه قرار گرفت.

بنابراین با توضیحات ذکر شده باید بتوانیم انطباقی که مورد توجه تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 قرار گرفته است را با ماده‌ی 521 برقرار سازیم. بند 4 ماده 22 به اعلام متهم قبل از تعقیب اشاره کرده که ماده‌ی 521 در صورتی که مرتکب قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید آن را باعث تخفیف دانسته است. همچنین باید اضافه نمود که بند 4 به اقرار متهم در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد اشاره کرد که با توجه به ماده‌ی 521 اگر تعقیب را یکی از مراحل تخفیفات مقدماتی بدانیم می‌توانیم این تفاوت را قابل توجیه بدانیم . ولی همانطور که قبلا توضیح دادیم اگر منطقه قانونگذار اشاره به مراحل جداگانه‌ی دادرسی کیفری باشد هیچ تشابهی بین این دو ماده وجود نخواهد داشت و دادگاه می‌تواند مجازات را با توجه به تبصره‌ی 3 مادی 22 تخفیف دهد.

ولی بین ماده‌ی 531 با بند چهارم، سنخیت بیشتری وجود دارد زیرا ماده‌ی 531 اطلاع به ماموران دولت قبل از تعقیب توسط مرتکب را به عنوان غدر قانونی بیان داشته و بند 4 ماده‌ی 22 به عنوان کیفیت مخففه.

همچنین اقرار متهم قبل از تحقیق به نوعی ‌می‌تواند به معرفی سایر مرتکبین در صورت بودن بیانجامد. البته ماده‌ی 521 جهت دیگری را هم اضافه کرده و آن فراهم کردن وسایل دستگیری بعد از تعقیب توسط مرتکب جرم است که بند 4 ماده‌ی 22 به این مورد اشاره نکرده در ماده‌ی 585 بدون توجه به شرط اصلی این ماده باید به ظاهر این ماده استناد کرد و مقایسه‌ی اجمالی با بند 4 به عمل آورد.

همانطوریکه مشخص است بند 4 ماده‌ی 22 به فعل مثبت «اعلام» و یا «اقرار» مرتکب توجه کرده در حالی که ماده‌ی 585 رهاکردن شخص توقیف شده یا اقدام لازم جهت رهایی وی را از معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات دانسته که از این جهت بین بند 4 و ماده‌ی 585 ارتباطی وجود ندارد.

طبق تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 همانطوریکه قبلا هم اشاره کردیم در این ماده بایستی موجبات تخفیف آلات مصدوم را فراهم آورد. یعنی رانند، باید مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند با توجه به این تبصره می‌توان همان تفسیر ماده‌ی 585 ، اشاره شده در فوق را در مورد این تبصره تکرار کرد.

وضع خاص متهم یا سابقه‌ی او:

هرچند تهیه کنندگان قانونی مقصود از «وضع خاص» را روشن نکرده‌اند ا ما به نظر می‌رسد منظور موقعیت فرد در جامعه، شرایط خاص زندگی، شغل و وضعیت اجتماعی اوست، [80] دادگاه می‌تواند با توجه به وضع اجتماعی، موقعیت شغلی و همچین سابقه‌ی بزهکار در مجازات او تخفیف قائل شود. [81]

در مورد سابقه‌ی متهم که در بند 5 مورد اشاره قرار گرفته، مقصود روشن نیست که آیا سابقه‌ی محکومیت مورد نظر قرار گرفته یا رفتار متهم قبل از وقوع جرم؟ با عنایت به اینکه فعلا ً در ایران تشکیل پرونده‌ی شخیصت که سابقه‌ی متهم را نشان دهد منتفی است، [82] می‌توان گفت منظور سابقه‌ی متهم است اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت موثر باشد یا خیر. [83]

وضع خاص متهم ممکن است به وضع جسمانی و روانی اعم از کهولت و یا بیماری بزهکار نیز مصرف باشد. [84]

با توجه به توضیحات مختصری که داده شد و معنای سابقه و وضع خاص متهم نمایاند. بدون هیچ توضیح اضافی و با توجه به تکرار مواد 521 و 531 و 585 و تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 در بندهای قبل، از مکررات خودداری کرده و باید گفت هیچ ارتباطی بین مواد 521 و 531 و 585 و تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 با بند 5 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی از دیدگاه تبصره‌ی 3 این ماده وجود ندارد.

اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن:

بالاخره بند 6 ماده‌ی 22 اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران ناشی از آن را نیز از علل موجب تخفیف ذکر کرده است.

بدیهی است تشخیص هرگونه اقدام یا کوشش به منظور تخفیف آثار جرم – همچون دیگر موارد – بر عهده‌ی دادگاه است. [85]

هرگونه اقدام یا کوشش متهم به قصد تخفیف آثار جرم چه در اثنای جرم و پس از آن و نیز جبران زیان مادی و معنوی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است . مانند تلاش متهم در اطفاء آتش‌سوزی عمدی که خود سبب آن بوده است و یا جبران خسارت‌هایی که از این جرم به هم رسیده است.

مواد 521 و 531 به طور حتم مشمول این بند نخواهد بود و انطباق این دو ماده را قبلا با بندهای ماده‌ی 22 بررسی کردیم.

ولی بر خلاف بندهای قبل که مواردی بر اشتراک با ماده‌ی 585 وجود نداشت می‌توان گفت ماده‌ی 585 یکی از مصادیق بارز بند 6 ماده‌ی 22 است ولی در ماده‌ی 585 شرطی وجود دارد که وجود این شرط در این ماده باعث می‌شود فقط با اعمال همین ماده مرتکب یا معاون از تخفیف مجازات برخوردار شوند یعنی انطباق مقصود تبصره‌ی 3 ماده 22 با ماده‌ی 585 با وجود این شرط، وجود نخواهد داشت. دکتر گلدوزیان در این مورد بیان می‌دارد «چنانچه مرتکب یا معاون، اقدامات مندرج در این ماده را به عمل آورند ولی منجی علیه بیش از 5 روز در توقیف مانده باشد، از معافیت موضوع این ماده برخوردار نمی‌شوند و عمل آنها فقط طبق بند 6 ماده‌ی 22 موجب تخفیف در مجازات خواهد بود. [86]

بنابراین،‌ با توجه به این تفسیر باید گفت در صورتی دادگاه مجازات مرتکب یا معاون را نباید دوباره تخفیف دهد که منجی علیه بیش از 5 روز در توقیف مانده باشد و در غیر اینصورت فقط همان ماده‌ی 585 با میزان مجازات مشخص آن ماده قابل اعمال خواهد بود.

تبصره‌ی 2 ماده‌ی 719 ارتباط مستقیم با بند 6 ماده‌ی 22 دارد. در این تبصره اگر راننده به قصد تخفیف پس از وقوع جرم، برای زیان مادی و معنوی ناشی از جرم مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد نمود.

نتیجه‌گیری:

با توجه به سوالاتی که در مقدمه‌ی تحقیق بیان شد و بررسی مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 و مقایسه‌ آن با مفاد ماده‌ی مذکور، باید گفت این تبصره به عمومات حقوق جزای عمومی لطمه وارد نکرده بلکه به این موضوع پرداخته است. زیرا همانطور که توضیح داده شد بایستی بین جهات مخففه و معاذیر قانونی تفاوت قائل شد و تصویب تبصره‌ی 3 برای بیان این تفاوت منطقی به نظر می‌رسد. و نتیجه این امر این خواهد بود که دادگاه حق ندارد مجازات را تخفیف می‌داد که این امر صحیح به نظر می‌رسد زیرا هدف نهاد تخفیف مجازات محقق نمی‌شود . بنابراین در اجرای این تبصره، هرگاه دادگاه به واسطه‌ی یکی از معاذیر قانونی مجازات مرتکب را تخفیف دهد نمی‌تواند به موجب همان جهت،‌ به استناد ماد‌ه‌ی 22 قانون مجازت اسلامی، کیفر را تخفیف دهد ولیکن بدیهی است که بواسطه‌ی جهات دیگر می‌تواند تخفیف دهد . یعنی اگر نظیر جهات مذکور در ماده‌ی 22 در مواد خاص پیش‌بینی باشد. به موجب همان جهات دوباره نمی‌تواند مجازات را تخفیف دهد ولی هرگاه نظیر آن نباشد می‌تواند تخفیف دهد. .

بر این هم به استناد ماده‌ی 22 و هم به استناد مواد خاص ذکر شده در قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان معاذیر قانونی شناخته شده‌اند می‌تواند مجازات را تخفیف داد. زیرا عمل فردی که مستعد اعمال تخفیف هم از لحاظ جهات مخففه و هم از ناحیه‌ی معاذیر قانونی است بایستی بیشتر مورد عطوفت و رأفت قانونگذار قرار گیرد.

احمدرضا صداقت.

زمستان 85