وزن مرحله ای که ثابت شد .

2) میزان خاکستر :

  بوته خالی را وزن کرده وزن این بوته     می شود  gr 5 آرد را در داخل آن می ریزیم و روی شعله می گذاریم تا بسوزد و خاکستر بجای بماند . برای اینکه فرآیند سوختن کاملتر شود ، داخل کوره می گذاریم بعد از خارج کردن از کوره داخل دیسیکاتور می گذاریم تا به وزن ثابت برسد ، وزن می کنیم می شود     بر اساس فرمول  سازمان استاندارد

3) اندازه گیری گلوتن گندم و آرد

هر چه گلوتن برای نان ، شیرینی و ماکارونی کمتر باشد بهتر است . gr‌ 100 نمونه را در داخل بشر می ریزیم 5.5 تا 6 میلی لیتر Nacl  1/0 ٪ به آن اضافه می کنیم و میگذاریم یک ساع بماند ، بعد از اینکه یک ساعت مان زیر آب سرد می شوریم تا زمانیکه آبی که خارج می شود شفاف باشد ، بعد از آن مقدار باقیمانده را اندازه می گیریم ، می شود گلوتن .

4) میزان اسیدیته موجود در آرد :

میزان کهنگی را به ما نشان میدهد .

ابتدا 69 میلی لیتر الکل 96٪‌ را به حجم می رسانیم تایک محلول الکل 67 ٪ بدست آید بعد محلول الکل رابا NaoH  1/0 نرمالی  تیتر می کنیم تا خنثی شود و بعد gr‌5  از نمونه را در داخل ارلن می ریزیم و به آن 50 میلی لیتر از محلول 67 ٪ به آن اضافه می کنیم ، min  10 به شدت هم می زنیم بعد میگذاریم آرد ته نشین شود از کاغذ صافی عبور می دهیم 25 میلی لیتر از محلول بدست آمده را توسط NaoH  1/0 نرمال تیتر می کنیم حجم NaoH مصرفی را یادداشت می کنیم .

( NaOH همان اسیدیته )

روش کار :

الف - کنترل و نگهداری گندم

1- کنترل گندم ورودی

گندم های ورودی به کارخانه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوای مناطق مختلف و فصل برداشت ، قبل زا ورود به کارخانه باید از نظر یکنواختی و میزان افت به روش ذیل بررسی  شود .

جهت تعیین میزان افت و یکنواختی به وسیله بمبوهایی به ارتفاع 5/1 الی 2 متر از نقاط مختلف کامیون نمونه برداری شده و نمونه ها بر روی سطح صاف پهن می گردد و از نظر ظاهری مورد بررسی قرار میگیرد .

به طور کلی برای هر محموله گندم ورودی به کارخانه عوامل زیر در نظر گرفته می شود.

1-     افت مفید

2-     افت غیر مفید

3-     وجود دانه های جو و یا چاودار مخلوط با گندم

4-     رطوبت

5-     گندم  های سن زده  .

6-     گندم های سیاهک زده .

7-     آفات زنده

اگر محموله ای از نظر معیارهای ذکر شده ، بیش از حد مجاز باشد ، محموله برگشت داده می شود .

2- جدا سازی و تفکیک گندم

چداسازی و تفکیک گندم بر اساس وارتیه و یا نوع گندم ، رطوبت ، پروتئین ، وزن عکتولیتر و میزان ناخالصی ها صورت می گیرد .

 3- ذخیره سازی و نگهداری گندم

شرایط نگهداری گندم بیش از 3 ماه به شرح زیر می باشد :

3- 1 دمای میانی توده گندم نباید از 18 درجه سانتیگراد تجاوز نماید .

3- 2 – رطوبت نسبی محیط نباید از ٪65 بیشتر باشد .

3-3 – در صورت عدم تحقق شرایط فوق انجام موارد ذیل الزامی است

3-3 -1 – رعایت الویت در مصرف

3-3- 2- تهویه و هوا دهی گندم

3-3-3 – جابجایی

ب - آماده سازی و بوجاری گندم

هدف از این مرحله حذف و جدا کردن موادخارجی همراه باگندم با استفاده از دستگاههای زیر می باشد :

1-    جدا کننده مغناطیسی

این دستگاه به منظور جداکردن ذرات و قطعات آهن از گندم طراحی شده است و در طول مسیر بوجاری نصب میگردد تا از آسیب ذرات فلز به ماشین آلات بعدی و ایجاد آتش سوزی جلوگیری به عمل آید . نصب آن در ابتدا و انتهای مسیر بوجاری الزامی است .

2-    جداکننده ( سپراتور )

این دستگاه ناخالصی های کوچکتر و بزرگتر از گندم را جدا می کند . ابعاد ناخالصی های جدا شده ارتباط مستقیمی به اندازه روزنه های تعبیه شده بر روی تورهای دستگاه دارد .

3-    شن گیر

این دستگاه سنگریزه و شن را بر اساس وزن مخصوص گندم جدا می کند .

4-    ترییور ( دستگاه جداکننده بذر اصلی از سایر بذرها و ناخالصی ها )

این دستگاه بذر و علف و سایر ناخالصی ها را از بذر اصلی جدا می کند .

انواع ترییور عبارتند از :

4-1 – اسپیرال ( مارپیچی )

4- 2 – استوانه ای

4-3 – استوانه ای با پره ( اولترا)

4-4 – کارتر یا دیسکی

یادآوری : نصب ترییور کارتر یا دیسکی الزامی می باشد .

5-    پوستگیر

این دستگاه به کمک عمل سایش ناخالصی های چسبنده به سطح دانه و قسمتی از پوسته بیرونی گندم را جدا می کند . همچنین ناخالصی های کلوخه ای شکل نیز در این دستگاه متلاشی می شود.

پوستگیر در دو مرحله گندم خشک و گندم مرطوب قابل استفاده است .

6-    کانال هوا ( آسپیراتور )

این دستگاه ناخالصی های سبک نظیر کاه ، پوسته و دانه های لاغر و چروکیده را با مکش قابل تنظیم هوا ، از گندم جدا می کند این دستگاه ممکن است به صورت مستقل و یا همراه با پوستگیر و الک بوجاری به کار گرفته شود  . به خصوص پس از پوستگیری استفاده از این دستگاه به منظور جداسازی کامل ناخالصی های ضروری است .

7-    آسپیراتور ترکیبی

این دستگاه به منظور استخراج بالاتر آرد و تولید آرد با کیفیت ثابت ، دانه های گندم را بر اساس وزن حجمی تفکیک می کند . عمل دیگر این دستگاه جدا کردن شن و سنگریزه از گندم می باشد .

ج – نم زدن و حالت دادن

هدف از این مرحله بهبود کیفیت آرد با تغییر شرایط فیزیکی دانه بوده ، به نحوی که با ایجاد پوسته لاستیکی چرم مانند ، درجه شکنندگی ان کاسته شده و جداسازی پوسته از ذرات اندوسپرم بهتر و آسانتر گردیده و همچنین اندوسپرم ترد و پوک شده که در نتیجه این عوامل کیفیت پخت آرد نیز بهبود می یابد .

1-    فرایند نم زدن و حالت دادن

با توجه به اینکه جهت بهبود کیفیت آرد و انجام فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی ، گندم باید در برخی موارد به مدت چند ماه در شرایط مناسب انبارداری نگهداری شود که در طی این مدت مقداری از رطوبت گندم کاسته شده و ساختمان آن شکننده می گردد و این امر فرایند آرد سازی را با مشکل مواجه می سازد ، لذا باید دانه  گندم را قبل از فرآیند آسیابانی ، آماده نمود . ( نم زدن و حالت دادن )

رطوبت بهینه و مطلوب دانه در طی فرایند تهیه آرد به عوامل مختلفی از قبیل رطوبت داده شده ، سختی دانه ، دما و زمان خواب بستگی دارد .

دانه های نرم نسبت به دانه های سخت به رطوبت کمتری نیاز دارند . نفوذ رطوبت در این دانه ها با سرعت بیشتری انجام می گیرد ، همچنین استفاده از آب گرم زمان خواب را کاهش می دهد برای نیل به رطوبت مطلوب دانه عملیاتی باید صورت گیرد .

رطوبت و زمان خواب بهینه برای گندم های سخت بیشتر از گندم های نرم بوده و به طور کلی رطوبت و زمان خواب مناسب بسته به واریته گندم مناطق و فصول مختلف به ترتیب 18-15 ٪ و 48-12 می باشد . میزان رطوبت بایستی به گونه ای تنظیم گردد که رطوبت نهایی آرد با ویژگیهای قید شده در استاندارد ملی 103 سال 1380 – آرد گندم ، مطابقت داشته باشد .

1-    نم زدن 

به منظور آماده سازی گندم جهت آسیابانی ، مقداری رطوبت به گندم اضافه می شود که به همین منظور از نم زن ها استفاده می گردد .

به طور کلی 3 نوع نم زن در صنایع آرد سازی مورد استفاده قرار می گیرد :

2-1 – نم زن پیاله ای / پیمانه ای

این دستگاه بسیار ساده بوده و نیازی به الکتروموتور ندارد ، ریزش گندم از بالا به پایین ، باعث چرخیدن پره دستگاه شده و پیاله های متصل به آن باعث اضافه شدن آب به گندم می شود . جهت اضافه یا کم کردن میزان آب می توان تعداد پیاله ها را اضافه یا کم کرد .

2 -2– نم زن با استوانه مدرج

این دستگاه دارای استوانه مدرجی است که میزان آب اضافه شده به گندم را در مقیاس لیتر به ساعت نشان می دهد . هنگام عبور گندم صفحه کنترل دستگاه فرمان اضافه کردن آب به مقدار تعیین شده را به یک شیر قطع و وصل منتقل می کند ، جهت اضافه یا کم کردن میزان آب از شیر تنظیم استفاده می شود .

یادآوری : هیچکدام از دو دستگاه اشاره شده قابلیت اندازه گیری رطوبت گندم ورودی و جریان عبور گندم در ساعت را نداشته و تنها به میزان معینی آب به آن اضافه می نماید .

      2 – 3- دستگاه تنظیم کننده پیوسته رطوبت

این دستگاه جدیدترین و کاملترین نوع نم زن بوده و علاوه بر اندازه گیری میزان رطوبت ورودی ، جریان عبور گندم در ساعت را نیز اندازه گیری می نماید . بنابراین با تنظیم رطوبت مورد نظر جهت گندم خروجی توسط اپراتور ، دستگاه آب مورد نیاز را به گندم اضافه می نماید . این دستگاه همچنین میزان آب اضافه شده در مقیاس لیتر در ساعت و دمای گندم را به درجه سانتیگراد نمایش می دهد .

لازم به ذکر است آبی که توسط نم زن به گندم اضافه می شود بایستی بطور یکنواخت در سطح دانه پخش گردد . به همین منظور از یک یا چند مارپیچ ( حلزون ) و یا از دستگاه همزن سریع استفاده شده که قادر است در کوتاهترین مدت رطوبت اضافه شده به گندم را در سطح آن یکنواخت سازد .

د ـ فرایند تهیه آرد

هدف از این مرحله تفکیک سه قسمت متشکله دانه گندم یعنی اندوسپرم ، جوانه و پوسته تا حد ممکن طی عملیات ویژه ای می باشد .

فرایند آسیاب های غلتکی مدرن برای تهیه آرد را فرایند نرم کردن تدریجی نیز می گویند : زیرا دانه گندم آرام آرام در مراحل متوالی خرد و نرم می شود . در هر مرحله خرد کردن ، شدت خرد کردن باید به دقت طوری تنظیم شود که خرد کردن اندوسپرم و جدا کردن سبوس فقط به قدر مورد نظر برای همان مرحله انجام گیرد . محصولی که از هر مرحله خرد کردن حاصل می شود شامل مخلوطی از ذرات با اندازه های متفاوت است که مقداری از آن را نیز آرد تشکیل می دهد .

پس از هر یک یا 2 مرحله خردکردن ع یک مرحله الک کردن وجود دارد . بدین ترتیب مخلوط خرد شده ای که اندازه های متفاوت دارند از طریق الک کردن از هم جدا شده و درجه بندی می شوند . در این میان ، ذرات درشت حاصل از فرایند خردو نرم شدن مراحل مختلف ( پوسته ، جوانه ، لایه آلرون ) که برای تولید آرد نانوایی را ندارند از سیستم آسیاب خارج می شوند و بنام سبوس به مصرف خوراک دام و سایر مصارف می رسد .

ذرات اندوسپرم جمع آوری شده در طول فرایند خرد و نرم شدن و الک شدن ، جهت درجه بندی و تصفیه به دفعات مکرر وارد دستگاه تصفیه کننده ، شده و بدین ترتیب ذرات با اندازه ها ، ترکیب ، شکل ، وزن و سرعت حد متفاوت و به دفعات از یکدیگر جدا می شوند .

آرد بدست آمده در صورت لزوم برای نرم شدن و تبدیل به آرد نهایی وارد آخرین مرحله سیستم های نرم کننده آسیابانی شده و به این طریق آرد به صورت بخش اصلی تولید ، تکمیل شده و از سیستم آسیابانی خارج و در سیلوی آرد ذخیره می شود .

به طور کلی آسیاب کردن شامل سه فرایند اساسی شکافتن و باز کردن ، خرد و نرم کردن، الک کردن و تصفیه نمودن است .

1-    مرحله شکافتن دانه

مرحله ای است که در طی آن دانه گندم به قطعات کوچکتری تقسیم می شود .

عمل شکافتن دانه در آسیاب غلتکی یا والسی صورت می گیرد . در این مرحله دانه شکافته ، سپس خرد و نرم می شود .

1-1-مرحله خردکردن

دانه توسط غلتک های شیار دار که معمولا بین 6- 4 غلتک هستند خرد می شود . بعضی از غلتکهای این مرحله می تواند به یک جدا کننده ضربه ای ختم شوند . غلتک ها به صورت جفتی کنار همدیگر قرار گرفتند که حد فاصل بین دو غلتک موازی را باید طوری تنظیم کرد که فرایند خرد کردن به دقت و فقط به قدر مورد نظر برای همان مرحله انجام پذیرد .

خردکننده اول ، دانه کامل گندم را دریافت می کند و در عمل فقط دانه را می شکافد .

خردکننده های بعدی ، مواد باقیمانده و یا سائیده شده ، خرد کننده قبلی را دریافت و اندوسپرم را از پوشش سبوس جدا و به تکه های درشتی خرد می کند و سبوس بتدریج از اندوسپرم جدا می شود .

طرز کار غلتکهای خرد کننده مشابه همدیگر است ، با این تفاوت که فاصله غلتکها در هرمرحله کمتر می شود و در نتیجه گندم خرد شده را به ذرات ریزتری تبدیل می نماید .

مواد درشتی که از پوسته گیری آخرین مرحله خرد کننده حاصل می شود و بر روی الک می ماند به عنوان سبوس است .

1-1-1     کلیه اجزا تولید شده در مرحله خرد کردن به صورت ذیل تفکیک می گردد .

   - محصول خرد شده حاصل کار مرحله خرد کردن از الک عبور داده می شود تا آرد جزئی تولیدی که محصول نهایی آسیاب است جدا شده و وارد مسیر آرد گردد .

-  اجزا درشت تر محصول خرد شده ( سمولینا ، دانه شکری متوسط و ریز ) با استفاده از الک و یا دستگاه تصفیه کننده درجه بندی می شوند .

- سمولینا و دانه شکری تولیدی به سمت دستگاه تصفیه کننده هدایت می شوند تا ذرات غشاء نازک دانه و ذرات سبوس آزاد از آن جدا گردد.

- سبوسی که لایه اندوسپرم چسبیده دارد به دستگاه سبوس کوب منتقل می شود .

- سمولینا و دانه شکری تصفیه شده به سیستم نرم کننده ( غلتکهای نرم کننده ) انتقال داده می شود .

    2- الک کردن

عملیات الک کردن توسط الک مرکب انجام می گیرد .

بعد از دستگاه والس ( آسیاب غلتکی ) یک دستگاه الک مرکب ، جهت جدا کردن اندوسپرم و پوسته و جوانه از یکدیگر قرار دارد و شامل 4-5 نوع الک است .

کل مجموعه ، یکسری الک های افقی است که روی هم قرار می گیرد به گونه ای که درشت ترین الک در قسمت فوقانی و ریزترین الک در قسمت تحتانی قرار دارد و نسبت به سطح افقی حرکت چرخشی دارند .

مخلوط مواد که بایستی الک شوند از قسمت بالا به دستگاه وارد می شوند ،بر اثر حرکت چرخشی دستگاه و نیروی ثقل ، از ور ی هر الک بر روی الک بعدی می ریزند .

با توجه به اینکه اندازه چشمه توریها با هم فرق دارند ، بنابراین پس از عملیات الک کردن ، چند نوع خروجی با اندازه ذرات متقاوت را درجه بندی کرده تحویل می دهند .

برای اینکه نتیجه رضایت بخشی از الک کردن بدست آورده شود ، باید ضخامت مواد روی توری الک ها به اندازه معینی باشد .

یادآوری : نوع دیگر از الک مکمل می باشد که به عنوان یک دستگاه جانبی در فرایند آرد سازی جهت جدا کردن آرد از سبوس به کار می رود .

    3- دستگاه تصفیه کننده

این دستگاه برای درجه بندی و تصفیه ذرات حاصل از غلتک های خرد کننده ( سمولینا و دانه شکری ها ) به کار می رود که در عمل دارای اندازه ، ابعاد و وزن مخصوص متفاوتی هستند .

این دستگاه شامل یک الک طویل می باشد که با زاویه کوچکی نسبت به سطح افق در جهت طولی حرکت نوسانی دارد.

این الک شامل چهار قسمت است که اندازه توری آنها به تدریج از ابتدا به انتها درشت تر می شود . همچنین دستگاه شامل کلاهکی است که مطابق با تقسیمات الک قسمت بندی شده و در همه قسمت های الک ، هوا به طرف بالا کشیده می شود و موادی که لازم است درجه بندی شوند از قسمت بالا وارد الک می شوند و در اثر حرکت نوسانی به طرف انتها حرکت می کنند .

    3-1 کلیه اجزا ء تولید شده در مرحله تصفیه به صورت زیر تفکیک می شوند .

       - ذرات اندوسپرم که درجه خلوص آنها به تدریج از ابتدا به طرف انتهای الک کاهش می یابد ، از میان 

        متناسب با قطرشان عبور کرده پایین می ریزند و در صورت لزوم برای نرم شدن و تبدیل به آرد نهایی

        به طرف سیستم نرم کننده هدایت می شوند .

-       ذرات خیلی سبک که شامل غشاءنازک دانه و سبوس آزاد است توسط جریان هوا با بالا برده

می شوند .

-       ذرات جوانه و سبوسی که لایه ای از اندوسپرم با آن چسبیده است بر روی سطح الک شناور باقی می ماند و نهایتا از روی الک جمع آوری می شود و در صورت لزوم به طرف سیستم غلتک های خراشنده هدایت گردیده تا اندوسپرم از سبوس تراشیده شده و یا به مصرف تغذیه دام برسد .

ه- محصولات نهایی فرایند تهیه آرد

        1 - محصولات اصلی در فرایند تولید آرد

       2- محصولات فرعی فرایند تولید آرد

در فرایند تولید آرد ، محصولات فرعی حاصل از آسیاب کردن گندم ، بنام خوراک دامی گندم و یا خوراک دامی آسیاب موسوم است که شامل : سبوس ، پس مانده های درشت حاصل از فرایند خرد کردن ، نرم کردن و تصفیه کننده ها می باشد که همگی خارج ، جمع آوری و به طرف انبار سبوس هداست می شوند .

و – بسته بندی و ذخیره آرد

انواع آرد تولید شده به سیلوهای مخصوص آرد منتقل می شود آرد به دو صورت قابل نگهداری است :

1-     نگهداری بصورت فله در سیلوهای فلزی و یا کیسه صورت میگیرد چنانچه آدر در سیلوها نگداری شود باید امکان هوادهی فراهم باشد در این صورت موقع حمل و توزیع می توان آرد را کیسه گیری و یا به صورت فله توسط بونکر جابجا نمود.

2-     نگهداری بصورت کیسه بر روی پالت در انبار مخصوص آرد که شرایط انبار باید مطابق با استاندارد ملی ایران 3988 – سال 1376 : آئین کار نگهداری آرد گندم باشد .

در صورت نگهداری آرد در کیسه ، آرد تولیدی به قسمت کیسه گیری منتقل می شود در حال حاضر دونوع دستگاه کیسه گیری آرد مورد استفاده است :

        1- دستگاه کیسه گیری اتوماتیک ( کاراسل ) که شامل یک یا چند دهنه قیف کیسه گیری میباشد

         ( برای کل دستگاه یک کارگر لازم است )

       2- دستگاه کیسه گیری دستی ع هر دستگاه مجهز به یک دهنه قیف کیسه گیری است ( برای هر

        دهنه قیف یک کارگر لازم است ) .

آرد ورودی به قسمت کیسه گیری در باسکول توزین آرد در اوزان معین در کیسه هایی از جنس پلی اتیلن یا کنفی و یا کیسه کاغذی چند لایه پر میشوند در پایان کار انتهای کیسه ها با چرخ مخصوص سر کیسه دوزی اتوماتیک و یا دستی دوخته می شود .

یادآوری 1 : در صورتی که آردحداقل به مدت دو هفته در شرایط مناسب نگهداری شود بهبود کیفیت آرد را به همراه خواهد داشت .

یادآوری 2 : لازم به ذکر است که آرد تولیدی را قبل از اینکه کیسه گیری کنند و یا در سیلوهای فلزی نگهداری نمایند باید آن را از دستگاه مکانیکی حشره کش غلات به نام انتولتر عبور دهند . آرد به مرکز این دستگاه وارد شده و به شدت به طرف بدنه پرتاب می شود ، سرعت معمولی دستگاه برای  آرد 2900 تا 3000  دور در دقیقه است که با این سرعت دستگاه قادر است به نحو مؤثری تخم و لارو را از بین ببرد .

نیازهای بهداشتی محل تهیه و تولید مواد اولیه

محصولات کشاورزی باید در مناطقی که فاقد مواد مضر است کشت و برداشت شود.

مواد اولیه باید بطریقی تهیه شوند که با مواد زائد انسانی ، حیوانی ، طیور ، صنعتی ، کشاورزی تماس نداشته باشند . مواد خام اولیه نباید در مناطقی که آب مورد نیاز کشوری آن دارای مواد مضر است تولید شوند .

کنترل شیمیایی ، فیزیکی ویا بیولیوژیکی آفات باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده افرادی که درک کاملی از خطرات بالقوه آن داشته باشند گذارده شود. چنین کنترل هایی باید بر اساس استانداردهای موجود انجام شود.

تأ سیسات – طراحی – تسهیلات

تأسیسات و ساختمانها باید در منطقه ای بنا شود که عاری از دود ، گرد و غبار ، بوهای نامطبوع و دیگر آلوده سازها باشد . راهها و جاده هایی که به کارخانه منتهی می شود باید دارای سطح صافی بوده و حتی الامکان آسفالته باشد  ساختمانها باید طوری طراحی شوند که فضای کافی برای فعالیتهای تولید را داشته باشند در طراحی ساختمانها باید به سهولت انجام فعالیتهایی نظیر نظافت ع شستشو ، ضدعفونی کردن و ایجاد شرایط بهداشتی مورد لزوم توجه شود و همچنین از ورود حشرات ، حیوانات موذی و گرد و غبار جلوگیری بعمل آید . در طراحی ساختمانها و تأسیسات باید امکان جداسازی قسمتهای مختلف آن به وسیله دیوارهای موقت وجود داشته باشد . از طرفی در طراحی خطوط باید روشهایی اتخاذ شود که جریان مواد و تولید سریعتر انجام پذیرد همچنین سیستم گرم کرن و سرد کردن سالنهای تولید فراهم شود و کلیه تجهیزاتی که در قسمتهای بالایی سالنهای تولید نصب می شوند باید در قسمتهایی باشند که باعث آلودگی مستقیم مواد خام و تولید شده در اثر تجمع گرد و غبار نشوند.

قسمتهای پر رفت و آمد، دستشویی ها و مکانهای نگهداری حیوانات باید کاملا مجزا شده و درب این قسمتها مستقیما به سالنهای تولید ومحل نگهدار مواد اولیه باز نشود ، علاوه بر این طراحی ساختمانها و تأسیسات تولید باید به نحوی باشد که از احتیاج به رفت و آمدهای بی مورد و اضافی جلوگیری بعمل آید ضمنا در ساخت خطوط تولید و تأسیسات از مواد که سطحی ناصاف داشته و دارای خلل و فرج بوده و امکان نظافت و ضد عفونی آنها وجود ندارد نمی توان استفاده کرد نظیر چوب و غیره . قالب چوبی الک ها از این مورد مستثنی می باشد .

منابع آب باید شرایط آب آشامیدنی مطابق با  استاندارد ملی ایران  باشد و آب ویژگیهای میکرو بیولوژی را داشته باشند و از فشار و دمای مناسب برخوردار بوده و درمخازن مناسب نگهداری و توزیع شوند. ضمنا نحوی ساخت این تاسیسات طوری باشد که از آلودگی آب جلوگیری بعمل آورد. آب غیر قابل شرب باید خطوطی کاملا مستقل توزیع شده و در رنگ آمیزی لوله های از رنگ های مشخصی استفاده شود و هیچ گونه ارتباطی میان سیستم لوله کشی آب قابل شرب و سیستم غیر قابل شرب نباشد .

نور طبیعی و یامصنوعی به میزان کاف باید مهیا شده ، حتی الامکان از نورهای رنگی استفاده نگردد .

چراغهای مورد استفاده در سالنهای تولید به نحوی تعبیه گردد که هنگام شکستن احتمالی از ریختن خردشیشه در مواد غذایی جلوگیری بعمل آید .

تهویه سالن های تولید باید طوری انجام پذیرد که از ایجاد گرمای اضافی ، گرد و غبار یا هوای آلوده جلوگیری شود ( نصب سیکون و فیلتر ) . سمت و جهت جریان هوا نباید از یک محل آلوده به سمت محل تمیز و بهداشتی باشد . در قسمتهای باز تهویه از پوشش های محافظتی مخصوص استفاده شود.

ساختمانها ، دستگاههای و دیگر قسمتهای کارخانه باید در وضعیت خوب و مناسب نگهداری شوند . محوطه ، راههای منتهی به سالن های تولید و سرویس های بهداشتی باید کاملا تمیز نگهداری شوند . تهیه یک برنامه شستشو ، نظافت و ضد عفونی کردن دائمی یکی از ضروریات بهداشتی یک واحد تولیدی می باشد .

در کارخانجات باید برنامه مؤثر و مداومی به منظور دفع آفات و حشرات وجود داشته باشد. استفاده از روشهای شیمیایی ، فیزیکی و دفع آفات جهت عملیات سمپاشی و ضد عفونی باید زیر نظر متخصصین مربوطه انجام گیرد .

شرایط ایمنی کارخانجات تولیدی آرد

باید با درنظر گرفتن اصول مهندسی در مقابل حوادث طبیعی و غیر طبیعی ساخته شود .

ایمنی انبارها

1-     زنگ هشدار دهنده آتش سوزی نصب گردد

2-    کپسول اطفاء حریق به تعداد کافی و متناسب با حجم انبارها،موجود باشد .

3-    آموزش حداقل یک نفر به منظور استفاده از مواد خطرزای شیمیایی

4-    جداکردن انبار مواد شیمیایی و مواد خطر زا و مواد شوینده ، روغن های صنعتی و سوخت و سایر انبارها ( هر انبار با علامت خاص و مشخص متمایز گردد)

امینی لوله های مورد استفاده در کارخانه با توجه به نوع سیال آن

      رنگ لوله های آتشنشانی                قرمز

      رنگ لوله های هوارسان                  سفید

      رنگ لوله های آب آشامیدنی         سبز

      رنگ لوله های غیر قابل شرب        سیاه

ایمنی کارگران

درمورد دستگاهها  و تجهیزات خطر زا به مدت هر دو تا سه ساعت شیفت کار کارگران تعویض شود در استفاده از مواد شیمیایی از دستکش و حفاظ استفاده شود.

طرز صحیح کار با دستگاه و تجهیزات به کارگران آموزش داده شود.

از لباس و تجهیزات ایمنی بسته به نوع کار ( کلاه ، دستکش ، ماسک ، گوشی ، ریش بند ، کفش ) استفاده شود .

یک دیدگاه کارشناسانه در ارتباط با موضع رژیم ایران درمسئله غنی سازی اورانیوم

در اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژیاتمی بسیاری از نمایندگان ملی از ادعاهای خلاف واقع نماینده ایران دایر بر این کهفعالیتهای ایران قانونی و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر قانونی است،ناراحت شدند.

رد این ادعا ها را به طرزی عالی بهزبان انگلیسی می توان در تارنمایwww.carnegieendowment.org یافت. این مطلب به وسیله یکی ازمقامات پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و یکی از کارشناسان با سابقه موقوفهکارنگی برای صلح بین المللی، یکی از کانون های معروف اندیشه در سطح جهانی، به رشتهتحریر در آمده است.

در این مقاله تشریح شده که چگونه ایران تعهدات بینالمللی خود را در مورد تدابیر ایمنی نقض کرده و اکنون نیز در حال زیر پاگذاشتنقطعنامه های شورای امنیت است. این دو قطعنامه که به اتفاق آراء به تصویب رسیدهدارای قوت کامل قانونی از دیگاه حقوق بین الملل است. نویسندگان مقاله چنین نتیجهگیری می کنند:

"رفتار آشتی ناپذیر ایران، بعد از نادیده گفتن بیانیه رئیسجمهوری و یک قطعنامه بدون مجازات، راه دیگری برای شورای امنیت جز توسل فزاینده بهمجازات های اقتصادی باقی نمی گذارد. با این همه آخرین قطعنامه دارای بندی است که درآن گفته شده که اعمال مجازات ها در صورت تعلیق فعالیت های غنی سازی ایران و تداوماین تعلیق (به گونه ای که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل تحقیق باشد) بهحالت تعلیق در خواهد امد " تا گفتگوهای مبتنی بر حسن نیت را به منظور سیدن به یکنتیجه قابل قبول از جانب دوطرف امکان پذیر سازد."
بنا براین دولت ایران دقیقا میداند که چه کاری باید انجام دهد تا بحران کنونی را به فرصتی بزرگ برای بهبود شرایطزندگی مردم ایران تبدیل کند و در همان حال نقش بزرگ ایران را در منطقه مورد تاکیدقرار دهد. مشکل اساسی این است که دستگاه رهبری ایران مسئله غنی سازی اورانیوم را بهیک موضوع مربوط به غرور ملی تبدیل کرده و مدعی است که حتی تعلیق فعالیت های غنیسازی به معنای شکست انقلاب اسلامی خواهد بود. این شعارها نتایج سودمندی به بارنخواهند آورد و تغییر مسیر را برای دستگاه رهبری ایران دشوار تر خواهند ساخت. امابا اندکی قدرت تخیل و انعطاف از دو طرف، میتوان به راه حل هایی دست یافت کهامتیازات عمده ای را از نظر امنیتی و اقتصادی برای مردم ایران در بر خواهند داشت."

هویدا»، كمونیست، فراماسونر، بهائی و ...!

چکیده: امیر‌عباس هویدا نخست‌وزیری كه بیشترین سالهای صدارت را در میان كابینه‌های عصر پهلوی اول و دوم به خود اختصاص داده است، از نظر اكثر مورخان معاصر به عنوان سیاستمداری «فرصت‌طلب» شناخته شده است. این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته است.

امیر‌عباس هویدا نخست‌وزیری كه بیشترین سالهای صدارت را در میان كابینه‌های عصر پهلوی اول و دوم به خود اختصاص داده است، از نظر اكثر مورخان معاصر به عنوان سیاستمداری «فرصت‌طلب» شناخته شده است. او همواره سعی می‌كرد خود را با خواست و مصالح شاه و دیدگاه قدرتهای برتر آن روز همسو و منطبق سازد. او در دهه 1320 به حزب توده و به كمونیستها نزدیك شد سپس به سرعت وارد شبكه تارعنكبوتی سیاسیون متمایل به انگلستان شد و از فعالان فراماسونری گردید. بعد با حفظ همین ارتباط به سیاستهای آمریكا و اسرائیل گرایش یافت. در تمام این احوال بهائی نیز بود و برای پیروان این فرقه خدمات زیادی ارائه كرد.

* * * *
هویدا، سیاستمداری كه طولانی‌ترین دوران نخست وزیری را در خلال تاریخ مشروطیت به خود اختصاص داده بود، 1298 ش. در تهران متولد شد. پدرش حبیب الله ـ عین الملك‌ـ كارمند وزارت امور خارجه، و كارشناس اداره عربی این وزارتخانه و سپس وزیر مختار ایران در عربستان بود. افسرالملكوك مادر هویدا نیز دختر محمد‌حسین خان سردار از چهره‌های معروف بهائی بود كه در دوران قاجار در آشوبهائی كه بهائیان در چند شهر ایران به راه انداختند نقش داشت. امیرعباس هویدا ابتدا در دارالفنون تحصیل كرد، سپس هنگام مأموریت پدرش در لبنان در مدارس بیروت ثبت نام كرد و در مدت اقامت در این شهر زبانهای عربی و فرانسه را فراگرفت‌. پس از خاتمه تحصیلات متوسطه در بیروت‌، راهی اروپا شد ودر تابستان 1320 ش. از دانشگاه بروكسل در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سالهای دهه 1320، هویدا به پیروی از مسلك و عقیده پدرش به اعضاء شبكه‌ها و سران فرقه ضالة بهائیت نزدیك شد و همكاری با آنان را آغاز كرد. هویدا در كشاكش جنگ دوم جهانی از اروپا به ایران بازگشت و ابتدا جهت انجام خدمت وظیفه به دانشكده افسری رفت و سپس در شهریور 1322 در وزارت امور خارجه كه در آن زمان توسط محمد ساعد مراغه‌ای اداره می‌شد استخدام شد. او از بهمن 1323 به اداره سوم سیاسی این وزارتخانه منتقل شد و در اول مرداد 1324 به عنوان وابسته سفارت رهسپار فرانسه شد.
احسان طبری از رهبران حزب توده در كتاب «كژراهه‌» نوشته است كه هویدا در مأموریت فرانسه با حزب توده نیز مرتبط گردید و با ایرج اسكندری آشنا شد. از سوی دیگر هویدا در وزارت خارجه با حسنعلی منصور نیز كه ریاست اداره چهارم این وزارتخانه را برعهده داشت‌، دوستی عمیقی پیدا كرد.
پنج ماه از اقامت هویدا در پاریس نگذشته بود كه وی به اتفاق حسنعلی منصور و عده‌ای دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر توسط پلیس فرانسه دستگیر شدند، اما با وساطت دربار پهلوی رهایی یافتند. این رسوایی در مطبوعات داخلی نیز انعكاس داشت‌.1
هویدا در اول آبان 1325 كارمند سركنسولگری ایران در هامبورگ و اول فروردین 1328 كارمند كنسولگری ایران در اشتوتگارت شد. گفته می‌شود در این سالها تعداد زیادی از گذرنامه‌های سفید در بایگانی چند كنسولگری ایران در آلمان مفقود شد پس از مدتی مشخص شد بسیاری از سرمایه‌دارانی كه در هامبورگ محكومیتهائی پیدا كرده بودند با استفاده از این تذكره‌ها فرار كرده‌اند. در این سالها وزیر مختار ایران در آلمان عبدالله انتظام پسر میرزا محمدخان انتظام السلطنه فراماسون قدیمی بود؛ كسی كه بعدها وزیر خارجه و رئیس هیأت مدیره شركت ملی نفت ایران شد.
اقدامات خلاف قانون هویدا سبب فراخوانی وی از آلمان به تهران شد. عبدالله انتظام كه حامی هویدا بود در اسفند 1329 در كابینه حسین علاء وزیر خارجه شد و هویدا را به عنوان منشی خصوصی خود برگزید. هویدا سپس در دولت مصدق معاون اداره سوم وزارت خارجه شد. چند ماه بعد نیز در 29 مهر 1330 هویدا به دعوت كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در این سازمان شد و مدت 5 سال نزد «وان هك گدهارت‌» كمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل كه از فراماسونهای مشهور فرانسه نیز بود در ژنو ماند.
هویدا در اسفند 1335 رایزن سفارت ایران در آنكارا شد. این درحالی بود كه رجبعلی منصور پدر حسنعلی منصور دوست صمیمی هویدا، سفیر ایران در تركیه بود و این رابطه سبب افزایش منزلت هویدا در سفارت ایران در آنكارا گردیده بود. پس از چندی عزیمت رجبعلی منصور به اروپا جهت معالجه موجب شد هویدا سرپرستی سفارت ایران در تركیه را تا زمان معرفی سفیر جدید بر عهده بگیرد؛ اما این مدت دو ماه بیشتر به طول نینجامید وانتصاب سرلشكر حسن ارفع به سفارت ایران در تركیه كه یك نظامی بود، سبب برهم خوردن مناسبات وی باهویدا شد. زیرا به زودی مشخص شد كه هویدا با استفاده از اختیارات خود زمینه مهاجرت تعداد زیادی از سرمایه‌داران بهائی را به تركیه فراهم ساخته و به این ترتیب ناخشنودی و نارضائی مقامات تركیه را برانگیخته بود. دولت آنكارا در پیگیری‌های بعدی خود متوجه شد كه فعالیتهای مضره و غیر قانونی بهائیان در تركیه، به نوعی زیر نظر هویدا در سفارت ایران قرار دارد. از این رو وزارت خارجه تركیه از سرلشكر ارفع سفیر ایران درخواست فراخوانی هویدا را كرد.
حضور نامنظم هویدا در سفارت‌، ارتباط گسترده وی با شبكه بهائیان تركیه كه سبب هشدار مقامات آن كشور به سرلشكر ارفع شده بود و مهمتر از این دو عامل‌، فعالیت‌های جاسوسی هویدا در تركیه2موجب برخوردهایی میان وی با ارفع و زمینه ساز انتقال او به تهران شد.
هنگام بازگشت هویدا به تهران عبدالله انتظام‌، مراد وحامی او مدیرعامل شركت ملی نفت بود. از این رو به تقاضای او هویدا مأمور خدمت در شركت ملی نفت شد. او ابتدا مدیر اداری شركت نفت بود ولی به سرعت ترقی كرد ودر 1337 به عضویت هیأت مدیره شركت درآمد. او به همراهی طیفی از دوستان بهائی خود از جمله فؤاد روحانی، ‌مهندس فرخان و ... بسیاری از چهره‌های بهائی را وارد شركت ملی نفت ایران كردند. به طوری كه پس از رفتن انتظام، دكتر منوچهر اقبال مدیر عامل بعدی شركت نفت، متوجه خلافكاریهای علنی آنان شد و به ناچار عذر آنان را خواست. هویدا در 1338 با «ساواك‌» نیز مرتبط شد و به عضویت این سازمان درآمد.
در 1340 ش. حسنعلی منصور به پیشنهاد امریكایی‌ها تشكیلاتی به نام «كانون مترقی‌» به وجود آورد. این تشكیلات كه بعدها به حزب «ایران نوین‌» تغییر نام داد، با پوشش كمك به اصلاحات ارضی و اصلاحات اقتصادی و سیاسی در كشور به وجود آمده بود و در آن جمعی از نخبگان و تحصیلكردگان دانشگاه‌های امریكا و اروپا شركت داشتند. هویدا نیز به دلیل سابقه دوستی با حسنعلی منصور از ابتدا وارد این تشكیلات شد. وی از طریق منصور با شبكه فراماسونری نیز مرتبط گردید. دوستی هویدا با نامبرده موجب شد هنگامی كه منصور در اسفند 1340 به نخست وزیری رسید، وی وارد كابینه شده و وزارت دارایی را بر عهده‌ گرفت. حسنعلی منصور در اول بهمن 1343 توسط یكی از اعضای هیأتهای مؤتلفه اسلامی ـ شهید محمد بخارایی ـ در مقابل مجلس شورای ملی كشته شد و هویدا در هفتم همان ماه در حكمی غیرمنتظره مأمور تشكیل كابینه شد. این در حالی بود كه هویدا تنها یك دوره 11 ماهه سابقه اجرایی در وزارت خارجه داشت‌.
هویدا یك سال و چند ماه پس از شروع نخست‌وزیری خود با لیلا امامی دختر سید‌حسن امامی (امام جمعه تهران در رژیم شاه) وصلت كرد. مراسم ازدواج این دو در اواخر تیر 1345 برگزار شد ولی در اوائل مرداد 1350 آنان متاركه كردند. ارتشبد حسین فردوست با ارائه اسناد فراوان در زمینه انحرافات جنسی هویدا علت این جدائی را مفاسد اخلاقی هویدا عنوان كرده است. 3
هویدا، گرچه مدت 13 سال نخست‌وزیر بود.اما به تصریح مورخین، وی در این مدت نقش یك منشی و مجری مطیع اوامر شاهانه را برعهده گرفته بود. در دوران نخست وزیری هویدا، شاه فرمانروای مطلق كشور بود و نه فقط مسایل مربوط به سیاست خارجی و امور دفاعی را شخصاً اداره می‌كرد، بلكه در جزئیات امور داخلی كشور نیز مداخله می‌نمود. وزیران مهم كابینه و مقامات ارشد دولتی مستقیماً به شاه گزارش می‌دادند و مستقیماً از او دستور می‌گرفتند. جلسات هیأت دولت‌، اغلب جنبه تشریفاتی داشت و مصوباتی كه قبلاً تهیه و تنظیم شده و از سوی شاه لازم الاجرا شناخته شده بود، به امضای وزیران می‌رسید. نقش هویدا غالباً در رسیدگی به اموری خلاصه می‌شد كه شاه به او ارجاع می‌كرد. وی در مسایل سیاست خارجی‌، دفاعی و نفتی مطلقاً دخالتی نداشت و این امور تحت نظارت مستقیم شاه بود. هویدا خود یكی از چهره‌های سرشناس بهایی و از اعضای فعال فراماسونری بوده و بسیاری از دولتمردان كابینه وی نیز عضو لژهای مختلف فراماسونری بودند.
هویدا در آن روزگار كه بازار كمونیسم گرم بود، به كمونیسم و به حزب توده نزدیك شد، سپس به سیاستهای غرب به ویژه انگلستان نزدیك شد و به سرعت به مهره مورد اعتماد لندن در نظام حكومتی ایرانی تبدیل گردید اما به دلیل دركی كه از جریانهای سیاسی داشت پس از آنكه متوجه شد خورشید استعمار انگلستان در حال غروب كردن است به سیاستهای آمریكا متمایل شد و خود را با مواضع واشنگتن تطبیق داد. او در عین حال چنان به اسرائیل و سیاستهایش نزدیك شد كه دولت اسرائیل به عنوان قدردانی از وی 140 هزار متر مربع زمین در فلسطین را به او واگذار كرد.
سالهای صدارت هویدا كه به دوران ثبات سلطنت پهلوی گره خورده بود، سالهای اوج‌گیری فساد وتباهی و یكه‌تازی شاه محسوب می‌شود. در دوران نخست وزیری هویدا پیوندهای نهان و عیان دربار پهلوی با محافل قدرتمند و چپاولگر غرب و صهیونیسم جهانی به مستحكم‌ترین شكل خود رسید و شاه در صحنه بین‌المللی به مثابه یك دیكتاتور بلندپرواز و در منطقه به عنوان استوارترین دوست غرب ظاهر شد. شاه، در كشوری كه فساد و تباهی آن را به كام انحطاط كشیده بود، فرارسیدن «دروازه‌های تمدن بزرگ‌» را اعلام می‌كرد. در این دوران، اگرچه در افكار عمومی هویدا چهره‌ای مسلوب الاختیار و فاقد استقلال شخصیتی شناخته می‌شد، اما خود نیز مشوق شاه در تداوم مفاسد حكومتی در ابعاد گوناگون و توجیه‌گر خیانتهای وی در كشور بود و عملاً زمینه‌های لازم برای این جنایتها را بوجود آورده بود.
هویدا نخست وزیری بود كه با حضور او شاه می‌توانست خود را در قدرتی مطلقه و بر فراز قانون اساسی مشروطه نمایش دهد. دولت هویدا ضمن ترسیم چهره‌ای توانا و باثبات از رژیم شاه در منطقه و در صحنه بین المللی، بانی برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در ایران بود. مبلغ عظیمی از بودجه كشور صرف برگزاری این جشنها شد، درحالی كه اكثر روستاهای كشور از نعمت برق و آب برخوردار نبودند.
امیرعباس هویدا كه سه ماه پس از تبعید امام خمینی(ره) به تركیه، مأمور تشكیل كابینه شد، سرانجام پس از حدود 13 سال، در 15 مرداد1356 از نخست وزیری بركنار شده و وزیر دربار گردید.. در آن زمان، امیر اسدالله علم ـ وزیر دربارـ به دلیل ابتلاء به بیماری سرطان در بیمارستانی در نیویورك بستری بود. با انتصاب هویدا به وزارت دربار، منصب نخست وزیری به جمشید آموزگار واگذار شد.
مسئولیت وزارت دربار هویدا چندان به طول نیانجامید و وی یكسال بعد با اوجگیری مبارزات مردمی، به پیشنهاد ازهاری ـ نخست وزیر وقت ـ و با موافقت شاه و برای آرام كردن افكار عمومی، در هفتم آبان 1357 بازداشت و به جرم مساعدت در اختناق و نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی كشور روانه زندان شد. هویدا كه تا پیروزی انقلاب در میهمانسرای ساواك تحت مراقبت بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌، دستگیر شده، ابتدا به مدرسه علوی و سپس به زندان قصر انتقال یافت. او در زندان قصر محاكمه شد و به جرم معاونت درجنایات‌، خیانتها، چپاولگریها و مفاسد اداری و اخلاقی و سیاسی رژیم پهلوی و زمینه سازی در تعمیق این مفاسد در 13 سال آخر حیات رژیم پهلوی دوم، در 18 فروردین 1358 اعدام شد. این اعدام خشم محافل امریكایی‌، صهیونیستی‌، اروپایی و شبكه جهانی فراماسونری و بهائیت را به همراه داشت‌.

مسالهء امیر عباس هویدا و نسبت بهائیگری 

دکتر میلانی

از جملهء اتهامات پا برجایی که برخی نویسندگان سالهای پس از انقلاب اسلامی به عناوین مختلف مطرح کرده اند مسالهء بهائی بودن امیر عباس هویدا نخست وزیر سابق ایران است. این بررسی کوتاه کوششی در نقد تاریخی این نظراست. شواهد تاریخی گویای این واقعیت است که هویدا در هیچ مرحله ای از زندگی خود بهائی نبوده است و هیچ سند تاریخی گرایش و حمایت او را از دیانت بهائی و بهائیان نشان نمی دهد. برعکس، بررسی اسناد موجود ثابت می کند که هویدا برای نیل به اهداف سیاسی خود در مواقع مقتضی لطمه و زیان به بهائیان وارد می ساخته است. اتهام "سیاسی" بهائی بودن هویدا بیانگر این مساله است که بحث میان اندیشمندان مسلمان و بهائیان از حوزهء مذهبی-فلسفی صرف خارج شده و وارد مرحلهء جدیدی گشته است. مرحلهء نوین گفتمان کمتر جنبهء قرانی و حدیث و استدلال مذهبی دارد و بیشتر تمرکز بر نقش دین و اقلیتهای دینی در پیشرفت و ترقی ایران دارد.   

البته در تاریخ ایران پیشینه دارد که وزیران یا صدراعظم ها پس از آنکه مورد غضب شاه قرار می گرفتند و پیرو سقوط از قدرت به دلائل سیاسی (مثل توطئه بر علیه حکومت) توجیهی مذهبی برای غضب ولی نعمت پیشین بافته و ارائه می شد. نمونه های تاریخی بسیارند و من به ارائه چند نمونه بسنده می کنم. مرد برجسته ای چون رشیدالدین فضل الله وزیر کاردان و با تدبیر اولجایتو از طائفهء ایلخانان را در نظر بگیریم. پس از مرگ اولجایتو (در 1316م.) و به سلطنت رسیدن پسرش ابوسعید کم کم طالع بخت رشیدالدین افول کرد و از صدارت برکنار شد. غضب پادشاه در نهایت موجب اتهام "توطئه بر علیه حکومت " و اعدام رشیدالدین فضل الله شد. بعدا سر او را در خیابانهای تبریز گرداندند در حالی که مردم فریاد می زدند "این سر آن یهودی است که کفران نعمت خدا را کرده است، لعنه الله علیه!"[1] حتی خواجه نظام الملک وزیر مقتدر و توانا وقتی متهم به <<رافضی>> بودن می شود برای پیش گیری از اینکه خبر قضیه اتهام مذهبی به گوش شاه برسد مجبور می شود 30000 دینارحق السکوت بپردازد تا جان سالم به در ببرد.[2] آشکار است که در تاریخ ایران اتهام مذهبی بستن به دشمن سیاسی (و در این مورد وزیران) چیز تازه ای نیست ولی آنچه در مورد مسالهء امیر عباس هویدا و اتهام بهائی بودن وی تازه است حمله ایدئولوژیک به جامعه ای مذهبی بر اساس ادعای بهائی بودن هویداست.

پدر بزرگ پدری هویدا آقا رضا قناد شیرازی بهائی بود و در تبعید ملازم و همراه بهاءالله پیامبر ایرانی بود. پسر آقا رضا میرزا حبیب الله در اوائل زندگی بهائی بود و مدتی هم یکی از منشی های عبدالبهاء (فرزند ارشد و جانشین بهاءالله ) بود. میرزا حبیب الله سپس برای ادامهء تحصیلات به پاریس رفت. در دوره اقامتش در پاریس او به هیپولیت درایفوس بهائی سرشناس فرانسوی زبان فارسی را آموخت و در ترجمهء بعضی کتابهای بهائی به فرانسه با او همکاری کرد.[3] در فرانسه با سردار اسعد بختیاری رهبر مشروطه آشنا شد و در پاریس معلمی فرزندان وی را بر عهده گرفت. پس از اتمام تحصیلاتش در پاریس به ایران بازگشت. در مکتوبی که عبدالبهاء به سال 1910 میلادی به بهائیان تهران فرستاد به بهائیان توصیه کرده بود که برای میرزا حبیب الله شغل مناسبی پیدا کنند.[4] البته او نیازی به کمک بهائیان نداشت و به یاری روابط سیاسی که از طریق سردار اسعد بختیاری یافته بود شغل مناسبی در وزارت خارجه پیدا کرد و در کارش پیش رفت کرد. او به موازات پیش رفت اداری و حرفه ای از جامعهء بهائی دور شد. در 1918 میلادی با افسرالملک که زنی مسلمان بود ازدواج کرد. او دختر میرزا حسین خان معتمد الملک از خاندان قاجار بود. معتمد الملک فرزند یحیی خان مشیرالدوله و خواهر ناصرالدین شاه ، عزت الدوله بود. فاصلهء او با جامعهء بهائی پس از ازدواجش بیشتر نیز شد. این تماس و نزدیکی با خانواده ای سیاسی و با نفوذ در دستگاه دولت موجب پیش رفت سریع تر حرفه ای او شد تا جاییکه در سال 1918 لقب عین الملک را دریافت کرد و از 1921 سرکنسول ایران در دمشق و از 1931 سرکنسول ایران در بیروت بود. از پیش از این عین الملک تماس خود را با جامعهء بهائی بریده بود و چنانکه از شواهد پیداست او رابطهء خود را از بهائیان پیشین تنها با خانواده ودود (که با هم نسبت خانوادگی داشتند) که در آن زمان از دشمنان سرسخت جامعهء بهائی بودند حفظ کرده بود. چون از 1921 به بعد فعالیت سیاسی و حزبی و داشتن منصب سیاسی مخالف دستور دینی بهائیان بود عین الملک به دلیل فعالیت سیاسی و ادامهء پست سیاسی از جامعهء بهائی کنار گذاشته شد. این مساله دشمنی او با دیانت بهائی و بهائیان را بیشتر کرد. مرگ وی در 1936 واقع شد و بدون برگذاری مراسم مذهبی بهائی در قبرستان عکا دفن شد.

در مجموع، در اينکه جد پدری آقای هويدا اقا رضا قناد بهائی بوده اند شکی نيست و البته بهائی بودن پدربزرگ کسی اساسا ربطی به اعتقادات دينی نوه شان نداشته و ندارد و هر فردی شخصا مسوول باورهای مذهبی خودش است. پدر هویدا حبیب الله خان (عین الملک) در جوانی بهائی بود ولی پس از ورود در عرصه سیاست و ازدواج با افسرالملک و دوستی با دشمنان دیانت بهائی از آئین بهائی کاملا دوری جست. منزل عین الملک و محیط خانوادگی کودکی هویدا هم بنا بر شواهد تاریخی حاضران فاقد جو و یا حتی اشاره ای به دیانت بهائی بوده بطوریکه برادر امیر عباس یعنی فریدون هویدا میگوید من برای بار اول در 14  سالگی ( پس از مرگ پدر و آنهم از یک دوست) کلمه بهائی بگوشم خورد.[5] بنابر شواهد بالا ادعای اینکه هویدا در خانواده ای بهائی بزرگ شده و یا تحت تاثیر آموزه های بهائی بوده ادعائی نادرست است.   

امیر عباس هویدا (1979-1919) برای 12 سال در دوره پهلوی دوم از سال 1965 تا 1977 نخست وزیر ایران بود. او در دورانی به دنیا آمد که پدرش فعالانه از جامعهء بهائی دوری می کرد و به معاشرت و نزدیکی با دشمنان بهائیان می پرداخت. هویدا پس از اتمام تحصیلات ابتدائی و دانشگاهی در بیروت برای ادامهء تحصیلات به اروپا رفت و در نهایت از دانشگاه آزاد بروکسل در سال 1941 لیسانس علوم سیاسی را دریافت کرد.[6] پس از بازگشت به ایران وارد وزارت امور خارجه شد و در کنسولگری های ایران در فرانسه ، آلمان و سوئیس به کار مشغول شد. سپس به تهران بازگشت و درسمت بالایی در مدیریت شرکت ملی نفت ایران مشغول به کار شد. در سال 1964 در کابینهء حسنعلی منصور به سمت وزیر دارائی منصوب شد و پس از ترور منصور از طرف محمد رضا شاه پهلوی مسوول تشکیل کابینه شد. هویدا تا سال 1977 نخست وزیر بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 اعدام شد.

شواهد تاریخی و گواهی اسناد دولتی و دوستان هویدا همه حکایت از آن دارد که امیر عباس هویدا باطنا شخصی مذهبی نبوده است. دقیق ترین گرایش و جهان بینی او را شاید بتوان با عنوان لائیک توصیف کرد.[7] نویسندهء بنام صادق چوبک که از دوستان نزدیک هویدا بود می گوید که هویدا به شدت غیر مذهبی و مذهب گریز بود.[8] البته خود اقای هويدا بطور فاش و آشکار در پيش از منصوب شدن به نخست وزیری و در دوران نخست وزيری و پس از آن در هنگام زندان و محاکمه و حتی تا پای اعدام صریحا خود را فردی مسلمان و مسلمان زاده می دانسته و هرگز ادعای بهائی بودن نکرده بود. کیفر خواست رسمی دولت جمهوری اسلامی ايران و دادگاه انقلاب نیز صحبتی از بهائی بودن ایشان نمی کند. دادگاه انقلاب در ارائه متن محاکمه و مجازات اعدام هم ايشان را فردی مسلمان معرفی کرده بود و اين سند محکم در جرائد روز ايران منتشر گشته و در دسترس همگان است. همچنين تاريخدان معاصر دکترعباس ميلانی در کتاب خود در بيوگرافی و زندگی نامه وی معمای هویدا (The Persian Sphinx) هم پس از مطالعه هزارها سند و شاهد تاريخی و صدها مصاحبه ادعای مکرر خود آقای هويدا و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی را تایید کرده بر مسلمان بودن (ویا بهائی نبودن) ايشان صحه می گذارند. نامه ای سیاسی و اعتراض آمیز هم از آیت الله خمینی به هویدا در دست است که در دههء 1960 نوشته شده و ایشان هم هویدا را بهائی نمی خوانند.[9] 

صدها سند تاریخی که مسلمان بودن (و بهائی نبودن) هویدا را اثبات میکند از قبیل اخراج کارمندان بهائی شرکت نفت بنابر دستور مستقیم هویدا بسال 1345 خورشیدی[10] ، و اخراج همزمان دانشجویان بهائی در رشتهء پرستاری وابسته به شرکت نفت و گزارش روابط عمومی ساواک به ریاست ساواک تهران بسال 1343 راجع به بهائی نبودن هویدا[11]  و زیارت اماکن مقدس شیعه و زیارت وی به حج در دست است. دراسناد رسمی ساواک جزو مشخصات هویدا تحت مذهب درج شده "اسلام".[12]  در ضمن بطوری که خواهیم دید اسناد عرضه شده در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم اثبات میکند که شایعه بهائی بودن هویدا حربه ای از سوی مخالفان و رقیبان سیاسی وی بوده است. واکنش هویدا هم بنابر اسناد موجود ساواک این بوده که گذران زندگی را بر بهائیان سخت کرده و از جمله اظهار نظرهایی را که هویدا می پذیرد همانا خودداری از استخدام بهائیان در وزارتخانه هاست.[13]  

اما با وجود اینهمه سند و گواهی هنوز به نویسندگانی چون ابوالفضل قاسمی، عبدالله شهبازی و سید سعید زاهد زاهدانی بر می خوریم که ادعا می کنند که هويدا بهائی بود. در مورد ابوالفضل قاسمی نویسندهء سری کتابهای الیگارشی یا خاندانهای حکومتگر ایران که جلد چهارم آن با عنوان  خاندان هویدا: گماشتهء صهیونیسم و امپریالیسم انتشار یافت، همین کافی است که بدانیم که او از سال 1343 (1964 میلادی) با "مقرری مناسب" در استخدام ساواک بود.[14] چاپ کتابش و اتهام بهائیگری هویدا در چند ماه قبل از انقلاب اسلامی تلاشی در راستای اهداف سیاسی ساواک و عوام فریبی بود.

البته دو نویسندهء دیگر با دسترسی به منابع ناب و کم پیدای مرکز اسناد جمهوری اسلامی (مرکز اسناد ملی سابق) دست به مطالعهء تاريخ شناسی زده اند ولی چون ادعای ایشان بر خلاف دیگر شواهد تاريخی و یافته ها و باورهای خود دادگاه انقلاب اسلامی وگفتار و کردار خود آقای هویداست باید فرمایشات آنان را کمی دقیقتر محک زد. نکتهء جالب توجه اینجاست که زاهد زاهدانی در اثبات فرضیهء خود مینویسند که:

در مورد بهائی بودن هویدا بهترين و گویاترین سند نامه ای است با امضای اسکندرکه در مهر ماه 1343 به وسیله پست برای اکثر مقامات دولتی آن زمان ارسال شد که به افشای سوابق او می پردازد. گویا این نامه توسط منوچهر اقبال تنظیم شده است. متن این نامه در جلد دوم از خاطرات فردوست از صفحه 377-375 آمده است. دراین نامه سوابق خدمتگذاری پدر هویدا به بهائیت و برخی از تخلفات خود او در مناصب قبلی که داشته آمده و از برخی دوستان بهائی او نام برده شده است.[15] 

پس "بهترین و گویاترین سند" در اثبات بهائی بودن امیر عباس هویدا نامه ایست بامضای اسکندر نامی که سوابق او را افشا میکند.  سوال نگارنده اینست که چطور محور یک چنین فرضیه مهمی را می توان بر چنین سندی بنا کرد؟ مسلم است که نامه ای بدون امضای درست و بدون ماخذ که بدست مخالفان سیاسی هویدا (و مشخص نیست چرا این تهمت را بمرحوم منوچهر اقبال بسته اند) که از انتصاب او به نخست وزیری دچار حسادت و ناراحتی بودند و به منظور حمله سیاسی باو نوشته شده است را نمی توان با وجود صدها شاهد و دلیل واضح مخالف مبنای کار قرارداد و بهنوان "بهترین و گویاترین سند" ارائه کرد. و پر واضح است که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی که این دو نویسنده بآن دسترسی داشته اند سندی گویاتر و محکمتر برای اثبات بهائی بودن هویدا (در 25 سال اخیر) یافت نکرده اند وگرنه ارائه میکردند. اهمیت بنیادی این سند سست برای اثبات بهائیت هویدا چنان است که شالوده و محور تاریخی کتاب امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک جلد دوم (ص سیزده) نیز قرار گرفته است. 

اقدامات آشکار بهائی ستیزانهء هویدا برای تبرئه خود از اتهام بهائی بودن بنابر پیشنهاد ساواک و تصویب روحانیون از چند ماه بعد یعنی از 22 بهمن 1343 آغاز شد. نامهء بالا (بامضای اسکندر) در مهر ماه 1343 پخش شد و هم فکری ساواک و روحانیت راهکاری را دربهمن 1343 در پیش پای هویدا گذاشت. هویدا هم این آراء را در همان جلسه پذیرفت. سند ساواک نقل قولی خواندنی و گویا از هویدا دارد. در سند ساواک درج شده است که: "آقای هویدا فرمودند: خواهش می کنم این مراتب را یادداشت و به اینجانب بدهید." بنابر آن توافق هویدا می بایست آب و برق مجانی به مساجد بدهد و بهائیان را از تلویزیون و شرکت نفت و دانشکده پرستاری و سایر وزارت خانه ها و دفاتر دولتی اخراج کند و درمصاحبه های مطبوعاتی "از دین اسلام و قرآن و ائمهء اطهار یادآوری و محاسن آن را برای مردم بیان نمایند."[16] در ضمن هویدا برای اینکه در بهائی ستیزی و اسلام نمایی از ساواک و روحانیت عقب نماند دو فقره هم خودش ارائه کرد : یکم "رئیس اوقاف با روحانیون درجه یک شناس و مرتبط باشد" و دوم "تشکیل دانشکاه الهیات...".  تاریخ شهادت می دهد که هویدا یکایک راهکارهای ساواک و روحانیت را در بهائی ستیزی پیاده کرد.

دیدیم که فرضیهء بهائیگری هویدا از کدام زمان (1343) و از کجا (نامه ای به امضای اسکندر) منشاء گرفت. لازم است بدانیم که عبدالله شهبازی در ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (جلد دوم) دو سند دیگر را هم در اثبات ادعای بهائیت هویدا کشف و مطرح کرده است و همین سه سند را زاهد زاهدانی نیز در بهائیت در ایران عینا نقل می کند. شهبازی می نویسد[17]:

سند اول، نامه مورخ 12/6/1343 است که ظاهرا یکی از سران بهائیت بنام قاسم اشرافی به مناسبت تصادف هویدا در جاده شمال و شکسته شدن پای او، برای فرهنگ مهر ارسال داشته و در آن تاسف خود را از این حادثه ابراز داشته است:

جناب آقای دکتر فرهنگ مهر معاون محترم وزارت دارائی:

 به مناسبت پیشامدی که برای جناب آقای هویدا وزیر محترم دارائی رخ داده خواهشمند است مراتب تاثر و تاسف اینجانب و برادرانم را به عموم هم مسلکان و بخصوص جناب آقای ثابت پاسال مدیر محترم تلویزیون ایران که بزرگترین خدمتگذار فرقه ما هستند ابلاغ فرمائید.

 احترامات فائقه را تقدیم میدارد 

 قاسم اشراقی

سند بالا هدفش محکم کردن و اثبات محتوای نامهء اسکندراست. نکتهء اولی که بنظر می رسد این است که این مدرک به هیچ وجهی بهائی بودن هویدا را ثابت نمی کند. یعنی اصلا کمترین ربطی به باورها و گرایش های دینی هویدا ندارد. سند بالا(اگر ساختگی نبود) بیان می داشت که یک نفر زیر دست بهائی تاثر خود را از تصادف هویدا به رئیسش ابلاغ کرده است. همین و بس. نکتهء دیگر اینکه در جعلی بودن سند تردیدی نیست چون ممکن نیست که یکی از سران جامعهء بهائی دیانت خود را "فرقه" و یا "مسلک" بخواند ولی این واژه ها از کسی که در پی ساختن سند است بسیار ممکن است. مدرک سومی که عبدالله شهبازی رو می کند پیرو سند بالاست که ساختار آن بیانگر ساختگی بودن آن می باشد. مشخص است که هر آنچه در بایگانی ساواک یافت می شود به خودی خود درست و مستند نیست. بسیاری از گزارشاتی که در بایگانی ساواک یافت می شود منبع درست و مطمئنی نداشته و فقط بایگانی می شده. بنابراین اسناد ساواک برای محقق تاریخی منبعی مهم به شمار می رود که باید با دقت در آنها نظر کرد و مورد نقد قرار داد.

حرف آخر را در مورد اتهام بهائی بودن هویدا در یکی از گزارشهای ساواک به سال 1357 می توان یافت. این مدرک بررسی نهایی و کامل ساواک این اتهام و با در نظر گرفتن تمام شواهد موجود نوشته شده است. این سند در بولتن ویژهء به شماره 6658/312 موجود است: 

در بارهء انتساب وزیر دربار شاهنشاهی به فرقهء بهائی به استحضار می رساند:

تا زمان انتصاب امیر عباس هویدا به مقام نخست وزیری، در هیچ یک از سازمانهایی که وی خدمت می نموده به هیچ وجه حتی کوچکترین بحث و شایعه ای مبنی بر انتساب وی به این فرقه وجود نداشته و در بین دوستان و نزدیکان وی نیز چنین بحث و گفتگویی نبوده است. پس از انتصاب وی به این سمت، مخالفین او شایع نمودند که پدرش وابسته به این فرقه بوده است.

برابر تحقیقاتی که بعمل آمده، پدر هویدا هنگامی که وی و برادرش در سنین طفولیت بوده اند، فوت شده است. مادر هویدا و افراد فامیل وی مسلمان بوده و می باشند، مادر هویدا که به مکه نیز مشرف شده مسلمانی متدین و با تقوی است و فرزندان خود را نیز با تقوی و فضیلت تربیت نموده و دارای خصائی نیکوی انسانی می باشند.

امیر عباس هویدا هیچگاه منتسب به فرقهء بهائی نبوده و به علاوه طبق تعالیم عالیهء اسلامی وی را بر یک سنت که از زمان حضرت رسول اکرم (ص) جاری بوده، هر فردی که خود را مسلمان معرفی کند و جملات شهادت...را ادا نماید مسلمان شناخته می شود و امیر عباس هویدا طی 15 سال گذشته به مناسبتهای مختلف پیوسته اعتقاد خود را به دین مبین اسلام صریحا و علنا بیان داشته است.[18] 

کوتاه سخن اینکه امیر عباس هویدا در خانواده ای سیاسی و غیر بهائی بزرگ شد. در هنگام نخست وزیری در خدمت و تامین و رفاه روحانیت و اسلام کوشید و در رفتن به حج و زیارت تربت امام رضا و بوسیدن قرآن و شرکت در نوحه خوانی کوتاهی نکرد. هیچگاه خود را بهائی ندانست و برای رسیدن به اهداف سیاسی در مواقع مقتضی بهائیان را قربانی کرد. اتهام "سیاسی" بهائی بودن هویدا از سوی برخی نویسندگان بیانگر اینست که بحث و برخورد عقیده بین جناح ضد بهائی اندیشمندان اسلامی و بهائیان از حوزهء مذهبی-فلسفی خارج شده و وارد مرحلهء جدیدی گشته است.

 پی نویس‌:

[1] زیباکلام ، صادق. ما چگونه ما شدیم؟ ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران. انتشارات روزنه 1378 خورشیدی ص. 84-183 .

[2]ماخذ بالا ص. 183

[3]برای نمونه نگاه کنید به :

Le Livre de la Certitude (traduit de Persan par Hippolyte Dreyfus et Mirza Habibullah Chirazi) Paris: Leroux, 1904.

[4]متن این نامه در مکاتیب عبدالبهاء جلد دوم ص. 257-263 آمده است. او می نویسد که:

در خصوص جناب آقا میرزا حبیب الله این سلیل آقا رضای جلیل است. هر قسم باشد همتی نمائید با سائر یاران که بلکه انشاءالله مشغولیتی از برای او مهیا گردد ولو در سائر ولایات و یا در خارج مملکت. در نزد من این مسئله اهمیتی دارد نظر به محبتی که به جناب آقا رضا دارم. (ص.263)

تاریخ این مکتوب را می توان 1910 میلادی دانست چون در متن نامه اشاره ای به عضویت احتمالی بهائیان در مجلس سوم شده است. این انتخابات به دلیل اولتیماتم و حملهء روس پیرو مسالهء مورگان شوستر منحل شد و مجلس سوم تا سال 1914 تشکیل نشد.

دکتر عباس میلانی در کتاب معمای هویدا اشاره ای به این مکتوب دارند ولی گویا ماخذ آن را گم کرده بودند و در پانویس اشاره ای به این مساله شده است. ن.ک به:

 ص 44.The Persian Sphinx  

 [5] The Persian Sphinx ص 47

[6] The Persian Sphinx .ص 78

[7]در اینجا لائیک را به عنوان برابر فرانسه واژه انگلیسی سکولار بکار می برم.

[8] ص 7ماخذ بالا.

[9] The Persian Sphinx ص 219

[10] ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم ، نوشتهء عبدالله شهبازی ص.391-390

[11] ماخذ بالا ص 388

[12] رجال عصر پهلوی: امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک ج1 ص 402

[13] ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم ، نوشتهء عبدالله شهبازی ص388

[14] رجال عصر پهلوی: امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک ج2 ص 459

[15]رجوع کنید به: بهائیت در ایران ص. 241 نوشتهء سید سعید زاهد زاهدانی و محمد علی سلامی.

[16] ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم ، نوشتهء عبدالله شهبازی ص388

[17] ماخذ بالا ص 385

[18] رجال عصر پهلوی: امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک ج2 ص 551-525

1ـ به روزنامه كیهان مورخ 14 و 19 بهمن 1325؛ مجله خواندنیها؛ سال هفتم شماره 49؛ مرد امروز سال پنجم شماره‌های 93 و 94 مراجعه شود. (ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛ ارتشبد حسین فردوست‌؛ ج دوم‌؛ ص 369؛ انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی‌. )
2ـ هویدا در طول مدت اقامت خود در تركیه از طریق آشنایی با منشی سفارت انگلیس در آنكارا اسنادی را رونوشت برداری می‌كرده و به سفارت امریكا در آن كشور انتقال می‌داده است (فصلنامه مطالعات تاریخی‌؛ شماره 2؛ بهار 1383؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات پژوهشهای سیاسی‌.)
3ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ج 2، ص 7ـ 306.

نظام سیاسی آلمان

ساختار کشور و بنیادهای نظام سیاسی در آلمان کدام‌اند؟ فدرالیسم آلمانی به چه معنایی است؟ جایگاه پارلمان در نظام سیاسی آلمان چیست؟ صدراعظم چه وظایفی دارد؟ احزاب مهم کدام‌اند و چه هویتی دارند؟ فرهنگ سیاسی آلمان چگونه است؟ اولویتهای در سیاست خارجی آلمان چیستند؟

نیادها

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. ماده ۲۰ قانون اساسی نظام سیاسی، آلمان را با مشخصه‌های دموکراتیک بودن، اجتماعی بودن، مبتنی بر قانون بودن و فدرال بودن معرفی می‌کند.

سامان دولتی بر پایه‌ی قانون اساسی است. در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که نقشش نمادین است. رئیس حکومت صدر اعظم است. وی تعیین‌کننده‌ی سیاست حکومتی است.

قانون اساسی مظهر همسازی دموکراتیک مردم برای برپایی و حفظ نظامی دموکراتیک است

ایالتها

آلمان کشوری فدرال است. عنوان رسمی کشور جمهوری اتحادیه‌ی آلمان است. ایالتهای شانزده‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی آلمان عبارت اند از:

بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)،

بایرن (Bayern)،

برلین (Berlin)،

براندنبورگ (Brandenburg)،

برمن (Bremen)،

هامبورگ (Hamburg)،

هسن (Hessen)،

مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern)،

نیدرزاکسن (Niedersachsen)،

نُردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)،

راینلاند-فالتز (Rheinland-Pfalz)،

زارلند (Saarland)، زاکسن (Sachsen)،

زاکسن-انهالت (Sachsen-Anhalt)،

شلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)،

تورینگن (Thüringen) .

مفهوم فدرالیسم

به دلیل فدرال بودن سیاست در دو سطح جاری است: در سطح فدرال، که مربوط به کل اتحادیه می‌شود،  و در سطح ایالتها. وزن و کیفیت سیاست در سطح ایالتها به گونه‌ای است که مفهوم ایالت را نبایستی یکی گرفت با مفهومی نظیر "استان" در کشوری چون ایران، که با وجود تقسیم‌بندی‌های استانی نظام دولتی کاملا متمرکزی دارد. ایالتهای آلمانی در سیاست‌گذاری داخلی خود، از بسیاری نظرها خودمختارند. سیاست در سطح ایالتی همچون در سطح کشوری دارای ارگانهای خود بر اساس تقسیم قواست. ایالتها نیز قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه‌ی خود را دارند.

جلس‌های ایالتی

اعضای مجلس‌های ایالتی مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند. طول دوره‌ی نمایندگی چهار سال و در برخی ایالت‌ها پنج سال است. حکومت ایالتی از دل مجلس ایالتی درمی‌آید. رئیس آن عضو فراکسیونی است که بیشترین آرا را در مجلس ایالتی دارد. مجلس ایالتی به‌عنوانِ قوه‌ی مقننه عهده‌دار وظیفه‌ی قانونگذاری در سطح ایالتی است. تنظیم بودجه‌ی ایالتی نیز بر عهده‌ی مجلس ایالتی است. این ارگان هم قوه‌ی مجریه‌ی ایالتی را از درون خود برمی‌گزیند و هم بر آن نظارت دارد.

ساختمان بوندس‌رات در برلین

بوندس‌رات

خصلت فدرالی کشور در مرکز توسط بوندس‌رات (Bundesrat)، یعنی  شورای اتحادیه‌  نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی ایالت‌ها، به بیان مشخص‌تر حکومت‌های ایالتی، از طریق بوندس‌رات در امور سیاسی در سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ی اروپا دخالتگر‌‌اند. بوندس‌رات نماینده‌ی مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها، بسته به جمعیت، بین سه تا شش نماینده در بوندس‌رات حضور دارند. نمایندگان بایستی عضو حکومت ایالتی باشند.

وندس‌تاگ

مجلس مرکزی بوندس‌تاگ نام دارد. انتخاب نمایندگان آن توسط مردم همزمان در سطح کل اتحادیه صورت می‌گیرد.  تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است. دوره‌ی نمایندگی اساسا چهار سال است. انتخابات پیش از موعد برای حل بحران سیاسی عمده‌ای که با تعادل موجود در مجلس نمی‌توان آن را حل کرد، امکان‌پذیر است. بوندس‌تاگ قوه‌ی مقننه در سطح کل اتحادیه است. وظیفه‌ی تصویب قراردادهای بین‌المللی و بودجه‌ی عمومی کشور نیز بر عهده‌ی این مجلس مرکزی است. نمایندگان مجلس در فراکسیونهای حزبی و در صورت ضعیف بودن حزبشان به لحاظ کمی در گروههای حزبی گرد آمده و خط سیاسی خود را پیش می‌برند. بوندستاگ یک پارلمان کاری است و در مقایسه با بسیاری کشورهای دیگر کمتر خصلت نمایشی دارد. در مورد بسیاری از امور نه در سطح اجلاس‌های بزرگ علنی، بلکه در کمیته‌های تخصصی تصمیم‌گیری می‌شود.

بوندس‌تاگ

در اعظم و وزیران

بوندس‌تاگ صدراعظم را برمی‌گزیند. وی را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با "رأی عدم اعتماد سازنده" برانداخت. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی به جای او می‌نشیند، نمی‌توان او را برکنار کرد.  حکومت یا به اصطلاحی دیگر کابینه تشکیل شده است از صدر اعظم و وزیران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزیران معمولاً از دل مجلس درمی‌آیند، اما حتماً لازم  ۲۳ مه ۲۰۰۴: هرست کولر در همایش اتحادیه به‌عنوان رئیس‌جمهور آلمان فدرال انتخاب شد

نیست چنین باشد. صدراعظم در عمل قدرتمندترین مقام سیاسی است، ۲۳ مه ۲۰۰۴: هرست کولر در همایش اتحادیه به‌عنوان رئیس‌جمهور آلمان فدرال انتخاب شداما مقام

تشریفاتی آن پس از رئیس جمهور و رئیس بوندس‌تاگ قرار دارد.

دفتر صدراعظم در برلین

رئیس جمهور

رئیس جمهور توسط همایش اتحادیه (Bundesversammlung)، که آن را به فارسی اجلاس فدرال نیز گفته‌اند، انتخاب می‌شود. همایش اتحادیه تشکیل شده است از کل نمایندگان بوندستاگ بعلاوه‌ی به تعداد همینان، نمایندگان برگزیدگان مجلس‌های ایالتی. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاستمدار رسمی نیستند، ممکن است مثلاً از چهره‌های فرهنگی و هنری باشند.

۲۳ مه ۲۰۰۴: هرست کولر در همایش اتحادیه به‌عنوان رئیس‌جمهور آلمان فدرال انتخاب شد

قوه‌ی قضاییه

دادرسی به قصد رعایت حق نیرویی می‌طلبد که در قوه‌ی قضاییه جمع است. بیان حق بر عهده‌ی قاضی است و امر قاضیان را قوه‌ی قضاییه سامان می‌دهد. قضاوت یا تخصصی است یا عمومی در حد قانون اساسی. شاخه‌های تخصصی قضاوت در دادگاه کار، دادگاه امور اداری، دادگاه امور اجتماعی و دادگاه امور مالی تجسم می‌یابند. قضاوت در عمومی‌ترین سطحش از نظر بررسی همخوانی تصمیمی، رأیی یا قانونی  با قانون اساسی اتحادیه، بر عهده‌ی دادگاه فدرال قانون اساسی است که مرکز آن در کارلسروهه است. در کارلسروهه قاضیان تک تک قوانین مجلس را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکایت شود که با قانون اساسی تضاد دارد. شکایت پس از طی سلسله مراتبی به دادگاه کارلسروهه می‌رسد. از آنجایی که دادگاه قانون اساسی فقط از طریق شکایت فعال  قاضیان سنای دوم دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان

می‌شود، به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد،  قاضیان سنای دوم دادگاه فدرال قانون اساسی آلمانیعنی حق ندارد خود رأساّ  تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد.  دادگاه فدرال قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد.  نیمی از قاضیان دادگاه قانون اساسی از سوی یک کمیته‌ی ویژه‌ی بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندس‌رات انتخاب می‌شوند. مدت قضاوت آنان در این دادگاه عالی ۱۲ سال است.

قاضیان سنای دوم دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان

تشکلهای سیاسی

امر سیاسی در آلمان در سطوح کشوری و ایالتی و تا حدی کمتر در سطح امور شهری از طریق حزبها و با جانبداری حزبی پیش برده می‌شود. ادعای پیشبرد سیاست غیرحزبی یا فراحزبی در آلمان بی‌معنا و حتا فریبکارانه جلوه می‌کند. علاوه بر احزاب، مردم می‌توانند خواسته‌های سیاسی خود را از طریق انواع و اقسام تشکلهای پایدار یا موقتی پیش برند. مردم آلمان اهل تشکل هستند. به ندرت خواسته‌ای وجود دارد که برای پیشبرد آن تشکلی پدید نیاید.

نشان دو حزب همبسته‌ی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی

 حزبهای بزرگ

احزاب نیرومند آلمان عبارت اند از حزب دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیال‌مسیحی (CSU)، حزب سوسیال‌ دموکرات (SPD)، حزب لیبرال (دموکراتهای آزاد  FDP)، حزب اتحاد ۹۰/سبزها (Bündnis 90/Die Grünen) و حزب چپ (Die Linkspartei.PDS / WASG). تعداد کثیری هم حزب‌های کوچک وجود دارند که به ندرت می‌توانند به مجلس راه یابند، زیرا برای ورود به مجلس در هردو سطح ایالتی و کشوری باید ۵ درصد آرا را به دست آورد

گرایش‌های سیاسی حزبهای عمده

دموکرات‌مسیحی‌ها و حزب بایریِ سوسیال‌مسیحی محافظه‌کاری و راست میانه‌ی سنت‌گرا و مدرنیزاسیون محدود در عرصه‌ی صنعت و اقتصاد را نمایندگی می‌کنند. لیبرالها کمتر سنتی هستند. توافق این دو جریان همواره بر سر امور اقتصادی است، توافقی بر روی این باور که  حمایت از رشد سرمایه کلید پیشرفت عمومی است.  حزب سوسیال‌دموکرات کهن‌سالترین حزب موجود در آلمان است. این حزب از جنبش کارگری سربرآورده است و در طول تاریخ از چپ طیف سیاسی به سوی میانه‌ی آن گرایش یافته است. حزب سبزها، که  نشان حزب سوسیال دموکرات

با دفاع از حفظ محیط زیست شناخته شده و در جهان از این نظر پیشگام است،  نشان حزب سوسیال دموکراتنیز چنین

گرایشی از خود نشان داده است. حزب چپ یک حزب ائتلافی است. تشکل اصلی سازنده‌ی آن حزب سوسیالیسم دموکراتیک (PDS) است که از درون صفوف اعضای سابق حزب متحده‌ی سوسیالیست، که حزب حاکم در آلمان شرقی بود، سربرآورده است. این حزب سخت‌کیشی چپ سنتی مارکسیستی را ندارد. نفوذ آن اساساً در آلمان شرقی است.

نشان حزب سوسیال دموکرات

فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی آلمان گرایش بارزی به میانه‌روی دارد. گرایشهای تند و افراطی به ندرت تا بالای نظام حکومتی تأثیرگذار می‌شوند. فرهنگ سیاسی امروز آلمان با بحران و بحران‌زایی مخالف است و مکانیسمهای فراوانی برای بحران‌زدایی دارد. تحولها کند پیش می‌روند. از تغییر ناگهانی، بحران فهمیده می‌شود. گرایش عمومی سیاستمداران نیز به این است که دستاوردهای رقیبان خود را نیز پاس دارند. چیزی را بر چیزی افزودن بر چیزی را به جای چیز دیگر گذاشتن ترجیح داده می‌شود. کارنامه‌ی آلمان در زمینه‌ی آگاهی بر حقوق بشر و  صحنه‌ای از یک تظاهرات سندیکایی

حقوق دموکراتیک خوب و حتا درخشان توصیف می‌شود. صحنه‌ای از یک تظاهرات سندیکایی

منتقدان بر کاهش حس همبستگی و عدالت‌جویی انگشت می‌گذارند. در فرهنگ، گرایش به کثرت و تنوع، گرایش چشم‌گیری است. در عین حال هنوز میل به همگنی چنان قوی است که با وجود کثرت‌گرایی فرهنگی، عرصه برای این که فرهنگهای دیگر از طریق شهروندان دارای ریشه‌ی فرهنگی در خارج از آلمان پرنمود و برخوردار از مکانیسم رشد باشند، نسبتاً بسته است.

صحنه‌ای از یک تظاهرات سندیکایی

سیاست خارجی

آلمان در سیاست خارجی  بازیگر تنها نیست. سیاست آن تقویت بلوکی است که "غرب" خوانده می‌شود. آلمان در این بلوک سیاست خود را پیش می‌برد. یک وجه اصلی سیاست خارجی آلمان فعالیت آن در صحنه‌ی  اروپا و جهان در چارچوب اتحادیه‌ی اروپاست. آلمان نزدیکی ویژه‌ای با فرانسه دارد. همکاری و همراهی با ایالت متحده‌ی آمریکا رکن دیگری از سیاست خارجی آلمان فدرال است. آلمان با اسرايیل روابط دوستانه‌ی ویژه‌ای دارد و تقویت مناسبات با کشورهای عربی را نیز همواره جزو اولویتهای سیاسی خود قرار داده است.  در سرتاسر جهان مبنای اعلام‌شده‌ی سیاست خارجی آلمان تحکیم صلح، گسترش روابط مودت‌آمیز و کمک به رشد اقتصادی خاصه در "جهان سوم" است. در سالهای اخیر حقوق بشر به یک مفهوم راهنمای عمده‌ی در سیاست خارجی آلمان بدل شده است.

ساحتمان وزارت خارجه در برلین

آلمان و ایران

در سایت سفارت آلمان در تهران روابط آلمان و ایران چنین توصیف شده است: «ایران و آلمان به تاریخی طولانی در روابط سیاسی خود می نگرند که تا به اوایل قرن هفدهم می رسد. در سال 1885 اولین نمایندگان سیاسی بین ایران و در آن زمان امپراتوری آلمان اعزام شدند. روابط دیپلماتیک بین ایران و جمهوری فدرال آلمان از سال 1952 وجود دارد. این روابط در سال های گذشته خالی از تشنج نبوده. به عنوان مثال اعلام رأی دادگاه معروف به میکونوس در آوریل 1997 بحرانی طولانی را به دانبال داشت. با سفر موفقیت آمیز ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای خاتمی به آلمان در ژوئن 2000 زیربنایی استوار برای روابط دو کشور گذاشته  ۹ اکتبر ۲۰۰۴، بازی دوستانه میان تیمهای ملی فوتبال آلمان و ایران در ورزشگاه آزادی تهران

شد. ۹ اکتبر ۲۰۰۴، بازی دوستانه میان تیمهای ملی فوتبال آلمان و ایران در ورزشگاه آزادی تهران

اخیراً در کنار روابط بازرگانی و فرهنگی، مسئله حقوق بشر و به ویژه نگرانی جامعه بین المللی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران درکانون روابط قرار گرفته است.»

۹ اکتبر ۲۰۰۴، بازی دوستانه میان تیمهای ملی فوتبال آلمان و ایران در ورزشگاه آزادی تهران

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

درآمد
طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند. بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند.
علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازيگران صحنه سیاست "خاورمیانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ را میپذیرند و معتقدند که خاورميانه از نظر ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك در دهه آينده نقشی كليدى در صحنه سیاست جهان ايفا خواهد كرد.
اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است.
1. طرح خاورمیانه بزرگ
تاریخچه
طرح خاورمیانه بزرگ The Greater Middle Eastand North Africa Initiative (GMENAI))) برای نخستین بار در 12 سپتامبر 2002 توسط کولین پاول مطرح گردید. همزمان آقای پاول تاسیس بنیاد انترپرایز (Enterprise) را اعلام کرد و متعهد شد آمریکا به کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش دهد، از برنامه های منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی های سیاسی و استقرار دموکراسی پشتیبانی کند . متعاقبا، در ژانويه سال 2003 معاون رئيس ‌جمهور ايالا‌ت‌ متحده، ديك چیني در اجلاس سازمان جهاني اقتصاد(WEO) كه در شهر داووس(Davos) سويس برگزار گرديد «استراتژي پيشرو براي آزادي» را مطرح ساخت كه دولت آمریکا را "متعهد به حمايت از كساني مي‌نمايد كه در راه اصلاحات در خاورميانه بزرگ فعاليت مي‌نمايند و فداكاري به خرج مي‌دهند." وی تاکید کرد دولت بوش مصر است "دموكراسي را در سراسر خاورميانه و فراسوي آن ارتقاء بخشد." از سوی دیگر، نيكولاس برنز (Nicholas Burns) نماينده ايالات‌متحده در ناتو در سخنراني خود در اكتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌هاي خود را بر روي برقراري صلح و امنيت در«خاورميانه بزرگ» متمركز سازد." در نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود را برای خاورمیانه بزرگ رسما اعلام کرد . متعاقبا، دولت امريكا پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» را پيش از اينكه كشورهاي عرب را از محتواي آن مطلع سازد بين كشورهاي گروه 8، جهت بررسی در نشست آتی در ژوئن 2004 توزيع نمود.
طرح خاورمیانه بزرگ از یکسو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از سوی دیگر با سوء ظن و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی هراسان از پیآمدهای آن برای دولتهای خود این طرح را دخالت در امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی در عین پشتیبانی از این طرح آنرا غیرواقع بینانه و بلند پروازانه خواندند. آقای ژیراک رئیس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که "تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات میتواند موجب تقویت بنیادگرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد ".
بعد از انتقادات اولیه از طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)، دیپلماتهای آمریکا و اروپا بمنظور به جريان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادی وسیاسی خود را تا پیش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوین و ارائه نمایند تا در این نشست طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب ارائه گردد.
در ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه ای پیرامون دموکراسی، حقوق بشر و نقش دادگاه های بین المللی برگزار نمود. قطعنامه این کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف میباشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان از اصول دموکراسی را تصریح نمود، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد و پیشنهاد تشکیل « فوروم گفتگوی دموکراتیک عربی» برای ارتقاء تبادل نظر بین دولتها و گروه های جامعه مدنی کشورهای عربی را ارائه کرد. همزمان، آقای بوش درجريان يك سخنراني پيشنهاد كرد كه يك منطقه تجارت آزاد ميان ايالات‌متحده و خاورميانه ظرف مدت يك دهه تأسيس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوريه 2004 محتواي «طرح خاورمیانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحيات درز پيدا كرد و توسط این روزنامه منتشر گردید . در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندریه مصر برگزار گردید. سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در این کنفرانس طی تصویب یک قطعنامه از کلیه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شكست اجلاس سران اتحاديه عرب در تونس در اوايل مارس 2004 ضربه‌ سختی به هدف دولت بوش براي به جريان انداختن طرح خاورميانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودي طرح ديگري را به‌عنوان جايگزين طرح خاورميانه بزرگ مطرح ساختند كه موفقيت‌آميز نبود. در مه 2004 جامعه عرب (Arab League) بمنظور تصویب یک برنامه اصلاحات سیاسی اقدام به تشکیل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را بدست گیرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورمیانه به عنوان برنامه گروه 8 نمایان گردد. اما نتیجه این نشست یک قطعنامه بیمایه بود که تنها به کلی گویی سطحی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی منطقه ارائه نداد.

به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)تعدیل گردید و در 10 ژوئن 2004 با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده» ((BMENAI) Broader Middle East and North Africa Initiative) در نشست گروه 8 در«See Island» به تصویب رسید. طرح مزبورشامل دو بخش است. بخش اول که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی در خاورمیانه اختصاص دارد، نسبت به پیش نویس نخست (GMENAI) از لحن ملایم تری برخوردار است تا آنجا که به یک بحث کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک میشود. بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه نسبتا جامعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح «خاورمیانه گسترده»، با تعدیل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادی اختصاص دارد، برجسته تر می نماید. افزون بر این، برخلاف پیش نویس اول که در آن مسئله فلسطین و اسرائیل کاملا نادیده گرفته شده بود، متن طرح «خاورمیانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاشها برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره می نماید. همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار یک بیانیه مستقل ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و اهمیت کلیدی «نقشه راه» را مورد تاکید قرار داد.
علیرغم تعدیل های انجام گرفته، این طرح همچنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ معروف میباشد. کشورهای منطقه همچنان با این طرح سخت مخالف اند و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بسیار به آن مینگرند. از میان کشورهای منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، جردن، تونس و یمن در ضیافت رسمی نشست گروه 8 در«See Island» شرکت نمودند. عربستان سعودی و مصر با طرح مزبور کاملا مخالفند. حسنی مبارک اظهار داشته است که "تلاشهای خارجی برای تحمیل اصلاحات خیالی باطل است و میتواند به هرج و مرج بیانجامد". عربستان سعودی حتی از شرکت در نشست تونس، برای تهیه پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورمیانه بزرگ خودداری نمود. از سوی دیگر، منتقدین آمریکایی «طرح خاورمیانه گسترده» برآنند که این طرح عمدتا بر امور اقتصادی تکیه دارد و به اصلاحات سیاسی و تقویت سازمانهای غیر دولتی و نهادهای جامعه مدنی توجه لازم را ندارد.
اولین نشست «طرح خاورمیانه گسترده » در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آینده» (Forum for the Future) برگزار گردید که در آن علاوه بر کشورهای گروه 8 ، نمایندگان تعدادی از کشورهای منطقه مانند پاکستان، مراکش و ترکیه نیز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آینده» چارچوبی است برای نشست های منظم وزاری کشورهای ذینفع جهت تدوین و بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در این چارچوب، به موازات نشست های مرتب رهبران سیاسی دولتهای مربوطه، نشست هایی بین رهبران اقتصادی و اجتماعی به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز انجام می پذیرد. دراولین نشست «فوروم آینده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار به برنامه های مصوب نشست اختصاص داده شد.
مبانی نظری طرح خاورمیانه بزرگ
ازحمله 11 سپتامبر این نظریه در بین سیاستمداران و افکار عمومی غرب به ویژه آمریکا قدرت گرفته است که شرایط و ساختار سیاسی و اقتصادی نا مطلوب کشورهای خاورمیانه یکی از دلایل رشد تروریسم بین المللی میباشد. زیرا ساختارهای اقتصادی و سیاسی نا به هنجار، ناکارآمد، غیر شفاف، استبدادی و فاسد موجب پیدایش دولت هایی شده است که نمیتوانند خواست های اقتصادی و سیاسی مردم خود را برآورده نمایند. اکثر مردم این منطقه از حق مشارکت در تعیین سرنوست سیاسی خود محروم اند. دست آورهای اقتصادی در انحصار بخش کوچکی از جامعه میباشد وعلیرغم ثروتهای ملی نسبتا قابل توجه، بخش عظیمی ازجمعیت در فقر بسر میبرد و ازدست آورهای توسعه اقتصادی بی بهره است. نارضایتی در میان طبقه متوسط، اقشار تحصیلکرده و جوانان نیز بسیار گسترده میباشد. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ بر پایه این فرض استواراست که انجام اصلاحات اقتصادی، ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسی در خاورمیانه، با افزایش مشارکت مردم منطقه در دست آوردهای توسعه اقتصادی و سرنوشت سیاسی کشورهایشان موجب کاهش نارضایتی و از بین بردن بستر رشد بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بین المللی خواهد شد.
به این ترتیب، بنا بر طرح خاورمیانه بزرگ، آمریکا مصمم است تا جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ را دموکراتیزه کند زیرا معتقد است که سرخوردگی مردم این منطقه از دولتهای خود ثبات و امنیت منطقه وجهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید میکند. در پشتیبانی این نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انسانی جهان عرب» که توسط سازمان ملل منتشر میشود توجه میدهد:
• کل تولید ناخالص ملی 22 کشور عضو اتحادیه عرب از تولید ناخالص ملی اسپانیا کمتر است.
• نزدیک به40% جمعیت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر 65 میلیون نفر بیسواد میباشند که دو سوم آنان را زنان تشکیل میدهند.
• تا سال 2010 متجاوز از 50 میلیون و تا سال 2020 متجاوز از 100 میلیون نفر وارد بازارکار خواهند شد. برای جذب این نیرو میبایست هر سال دست کم 6 میلیون اشتغال جدید تولید شود.
• اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تا سال 2010 تعداد بیکاران منطقه از مرز 25 میلیون نفر فراتر خواهد رفت.
• یک سوم جمعیت منطقه با 2 دلار در روز زندگی میکند. برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر نرخ رشد اقتصادی منطقه میباید دست کم 2 برابر شود یعنی از 3% به 6% در سال افزایش یابد.
• در مجموع تنها 3.5 در صد نمایندگان پارلمان های منطقه زن میباشند، در حالیکه نرخ مزبور برای منطقه جنوب صحرای آفریقا بالغ بر8.4 در صد است.
• سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان تنها 1.1 در صد است که 15% آنرا نیرکتاب های مذهبی تشکیل میدهد. تعداد کتابهایی که به زبان یونانی ترجمه میشود 5 برابر کل کتاب هایی است که به زبان عربی ترجمه میشود. این در حالی است که تنها 11 میلیون نفر به زبان یونانی صحبت میکنند.
• در جهان عرب برای هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ میرسد. این رقم در کشورهای پیشرفته برابر 285 نسخه، یعنی 5 برابر میانگین کشورهای عرب است.
• تنها 1.6 در صد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد که در مقایسه با سایر مناطق جهان، حتی منطقه جنوب صحرای آفریقا پایین ترین نرخ است.
• 51 در صد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها میباشند. نزدیک به یک چهارم فارغ التحصیل های دانشگاه های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت میکنند.
از نظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ علاوه بر 22 کشور اتحادیه عرب (Arab League) کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیز در بر میگیرد. اما شاخص های بالا در مجموع تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کل منطقه بدست میدهند. برای مثال، منطقه خاورمیانه بزرگ دارای بالاترین نرخ بیسوادی جهان به ویژه در میان زنان است. در مجموع بالغ بر 75 میلیون زن و 45 میلیون مرد از جمعیت این منطقه بیسواد میباشند. وضعیت بیسوادی در افغانستان، پاکستان، یمن و مراکش به ویژه نگران کننده است.
گزارشهای 2002 و 2003 «توسعه انسانی جهان عرب» نتیجه میگیرند که براساس تحقیقات انجام شده، جهان عرب از سه "کسری" (deficit) رنج میبرد:
1. کسری آزادی
2. کسری اشتغال
3. کسری توانمندی سیاسی، اقتصادی و سیاسی زنان.
طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بین بردن این کسری ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب ثبات و امنیت جامعه جهانی به ویژه آمریکا را تامین و حفظ نماید.
برنامه های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ
بنا بر متن رسمی طرح خاورمیانه بزرگ که توسط گروه 8 منتشر گردید، این طرح شامل سه حوزه فعالیت است:
• سیاسی: در عرصه سیاسی «طرح خاورمیانه بزرگ» متذکر میشود که پیشرفت به سوی دموکراسی و حکومت قانون مستلزم ایجاد تضمین های موثری در زمینه های رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین و احترام به تنوع افکار و پلورالیسم است تا مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه را ممکن سازد. برای استقرار و گسترش دموکراسی، علاوه بر موارد پیشین اصلاح و نوسازی دستگاه دولت و شیوه مدیریت و حکومترانی آن نیز ضروری میباشد.
• اجتماعی و فرهنگی: در حوزه اجتماعی و فرهنگی، آموزش برای همه، کاهش نرخ بیسوادی، بهبود دسترسی به آموزش به ویژه برای دختران و زنان، برابری زن و مرد، آزادی بیان، دسترسی به فنآوری اطلاعات (information technology) و ارتقاء مهارت و آموزش نیروی کار از اهداف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ میباشند.
• اقتصادی: در زمینه اقتصادی، اهداف طرح عبارتند از ایجاد اشتغال، ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی، گسترش تجارت آزاد و سرمایه گذاری، ارتقاء همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین منطقه ای، بهبود دسترسی به سرمایه، انجام اصلاحات در بخش مالی، اصلاح قوانین و ساختار حقوقی، اصلاح حقوق مالکیت، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافیت. در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 متعهد میشوند تا با ارائه کمکهای مالی و خدمات فنی دولت های منطقه را در اجرای اهداف فوق یاری دهند.
بمنظور تسهیل و پیشبرد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ اقدامات متعددی را در سه زمینه ارتقاء دموکراسی، ایجاد جوامع متکی بر دانش وگسترش فرصت های اقتصادی توصیه می نماید که موارد عمده آنها به اختصار به شرح زیر میباشند. این اقدامات در چارچوب سازمانی «فوروم آینده» هماهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، نمایندگان رسمی دولتهای گروه 8 و کشورهای منطقه بطور مرتب در چارچوب «فوروم آینده» ملاقات خواهند نمود و در زمینه پیشبرد برنامه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه به ویژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسی، تقویت نهادهای جامعه مدنی، رعایت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی به تبادل نظر وهمکاری خواهند پرداخت. به موازات، نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و گروه های اقتصادی کشورهای منطقه و گروه 8 نیز مستقیما با یکدیگر وارد تبادل نطر و همکاری خواهند شد.
الف. ارتقاء دموکراسی
بنا بر طرح خاورمیانه بزرگ، علاوه بر پشتیبانی مستقیم از جنبش های دموکراتیک منطقه، کشورهای گروه 8 میتوانند با ارائه خدمات فنی، آموزشی و حقوقی به ایجاد ظرفیت های اجتماعی و سازمانی لازم برای رشد دموکراسی کمک کنند و بدینوسیله استقرار و گسترش دموکرسی در منطقه را تسهیل و تسریع نمایند. در این حوزه اقدامات متعددی مطرح میشوند که موارد عمده آنها عبارتند از:

ایجاد ظرفیت های لازم برای انجام انتخابات آزاد: برای مثال ارائه کمکهای فنی و آموزشی برای ایجاد سیستم های کارآمد و مستقل «ثبت رای دهندگان» و« نظارت برانتخابات».
آموزش و مبادلات پارلمانی: به ویژه در زمینه تدوین قوانین و اجرای اصلاحات حقوقی
تسهیل مشارکت زنان در رهبری سیاسی: تاسیس موسساتی جهت آموزش فنون مدیریت و رهبری به زنانی که مایل به تاسیس و مدیریت سازمانهای غیر دولتی و شرکت در رقابت انتخاباتی برای کسب پست های سیاسی میباشند.
اصلاحات حقوقی و رفورم سیستم قضائی: ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بانک جهانی دارای برنامه های متعددی برای رفرم نظام حقوقی و قوه قضائی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد میباشند. اما اکثر این برنامه ها در سطوح کلان کشوری عمل میکنند، مانند آموزش قانون نویسی، مدیریت قوه قضائیه و اصلاح قوانین حقوقی. درحالیکه در اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد موسساتی جهت ارائه مشاوره و خدمات حقوقی و قضایی به افراد وعامه مردم به صورت رایگان و یا نیمه رایگان وجود ندارد. کشورهای گروه 8 میتوانند با ارائه کمکهای مالی و فنی جهت تاسیس چنین موسساتی به استفرار حکومت قانون در کشورهای منطقه کمک نمایند. افزون بر این، کشورهای گروه 8 میتوانند با افزایش کمک های مالی و فنی به کشورهای منطقه، برای مثال در زمینه آموزش و مبادله پرسنل قضایی، آموزش قانون نویسی و مدیریت سیستم قضایی، پیشبرد این اصلاحات را تسریع و تقویت نمایند.
کمک به رشد رسانه های عمومی مستقل: رسانه های عمومی در کشورهای خاورمیانه مستقیما یا غیر مستقیم تحت کنترل دولت میباشند. غالبا این رسانه ها فاقد توانایی های لازم برای ارائه تحلیل و بررسی های حرفه ای و مستقل میباشند و کیفیت کار آنها معمولا بسیار پایین است. این کاستی موجب بیعلاقگی جامعه به رسانه های عمومی و کسری اطلاعات لازم برای شرکت موثر مردم درمدیریت جامعه میگردد. کشورهای گروه 8 میتوانند با اتخاذ اقدامات متعددی به حل این مشکل کمک نمایند، مانند: مبادله ژرنالیستهای حرفه ای، آموزش ژرنالیستهای مستقل کشورهای منطقه، ارائه بورس های تحصیلی به جوانان و ژرنالیست های مستعد منطقه برای تحصیل در رشته های مربوطه در کشورهای غربی، ارسال اساتید و ژرنالیستهای حرفه ای به کشورهای منطقه جهت آموزش ژرنالیست ها در کشورهای منطقه و غیره.
ارتقاء شفافیت و مبارزه با فساد: طبق تحقیقات بانک جهانی اکنون فساد بزرگترین مانع در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته است. این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی فساد، به معنای سوء استفاده از موقعیت های دولتی و اجتماعی برای کسب منافع شخصی، اپیدمیک شده و درعمق کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای اجتماعی گسترش یافته است. برای کمک به حل این مشکل طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 را فرا میخواند تا علنا و به نحوی فعال از برنامه های سازمان ملل و سازمان همیاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای مبارزه با فساد در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی پشتیبانی نمایند. در چارچوب این برنامه ها رهبران دولتهای منطقه، سازمانهای غیر دولتی، موسسات مالی بین المللی و رهبران سایر کشورهای عضو، برنامه های خود را برای مبارزه با فساد و تقویت پاسخگویی دولت به بحث و بررسی میگذارند و سعی می کنند تا آنها را با یکدیگرهماهنگ سازند. همچنین، کشورهای گروه 8 میتوانند کشورهای منطقه را ترغیب نمایند تا اصول و برنامه های «تامین شفافیت و مبارزه با فساد» گروه 8 را اختیار کنند و به اجرا بگذارند. افزون بر این، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 میخواهد تا چند برنامه مبارزه با فساد را به صورت آزمایشی درمنطقه آغاز نمایند.
ارتقاء جامعه مدنی: انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی واقعی در خاورمیانه، مانند هر منطقه دیگر، تنها به دست نیروهای سیاسی منطقه و سازمانهایی که مردم آنرا نمایندگی میکنند میسر است. لذا، برای تسهیل و پیشبرد برنامه اصلاحات خاورمیانه، کشورهای گروه 8 میبایست به رشد و توسعه نهادها و سازمان های جامعه مدنی در منطقه کمک نمایند. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ این مهم میتواند از راههای گوناگونی انجام پذیرد، مانند:
• اعمال فشار به دولتهای منطقه جهت رعایت حقوق نهادها و سازمانهای جامعه مدنی، به ویژه رسانه ها و سازمانهای حقوق بشر و اجازه کار آزادنه به آنها بدون ایجاد مزاحمتها و محدودیتهای سیاسی.
• افزایش کمکهای مالی به رسانه ها و سازمانهای غیر دولتی (NGO) منطقه که در زمینه ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت میکنند.
• افزایش بودجه سازمانهای غیر دولتی غربی (مانند بنیاد دموکراسی آمریکا و بنیاد وست مینستر بریتانیا ) جهت ارائه خدمات فنی به سازمان های غیر دولتی منطقه خاورمیانه بزرگ، مانند آموزش فنون لازم برای ایجاد پایگاه (پلاتفورم) اجتماعی و سیاسی، اعمال نفوذ و فشار بر دولتهای خود وجلب پشتیبانی مردم و رسانه ها.
تاسیس سازمان گفتگو و همکاری برای ارتقاء دموکراسی: بمنظور ظرفیت سازی و تقویت نهادهای دموکراتیک منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای منطقه و گروه 8 را فرامیخواند تا اقدام به تاسیس سازمان «گفتگو وهمکاری برای ارتقاء دموکراسی» نمایند. در این سازمان که تحت نظر فوروم آینده اداره خواهد شد نمایندگان دولتها، سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مدنی منطقه، کشورهای گروه 8 و اتحادیه اروپا به تبادل اطلاعات و تجربه پیرامون برنامه ها و شیوه های گسترش دموکراسی و تدوین برنامه های مشترک برای ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک خواهند پرداخت.
ب. ایجاد جوامع متکی به دانش
بنا به گزارشهای توسعه انسانی جهان عرب ، درجهان گلوبال نوین دانش شالوه و شاهراه توسعه و آزادی است. اما، همانطور که در بخش پیش نشان داده شد جهان عرب علیرغم پیشینه تاریخی خود، به نحوی خیره کننده و تاسف آور از جهان دانش معاصرعقب افتاده است. بمنظورحل این معضل، طرح خاورمیانه بزرگ از کشوهای گروه 8 میخواهد تا اقدامات جدید و گسترده تری را جهت آموزش نیروی انسانی منطقه اتخاذ نمایند. بطور مشخص برنامه های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ در این حوزه عبارتند از:
• ارائه کمکهای مالی و فنی به دولتها و سازمانهای غیر دولتی منطقه، با این هدف که نرخ بیسوادی منطقه را تا سال 2010 به میزان 50% کاهش دهند (به ویژه در میان زنان).
• تاسیس موسسات تربیت معلم به منظور تربیت 100 هزارمعلم زن تا سال 2008، بر مبنای رهنمون های «آموزش برای همه» سازمان یونسکو.
• ارائه کمکهای مالی جهت چاپ کتاب های درسی (از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی) و اهدا آنها به مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه های منطقه.
• ایجاد مدارس جدید با استفاده از تکنولوژی و متدهای آموزش نوین، بر مبنای طرح مدارس «Discovery» اردن که با استقبال و موفقیت قابل توجهی همراه بوده است.
• برگزاری یک نشست متشکل از رهبران بخش های دولتی، خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی منطقه و همتاهایشان در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، بمنظور بررسی راههای حل مسئله "کسری دانش" در منطقه خاورمیانه بزرگ.
• تاسیس موسساتی با مشارکت بخش های خصوصی و دولتی منطقه جهت مجهز کردن مدارس به تجهیزات کامپیوتری و دسترسی به اینرنت.
• تاسیس مدارس بازرگانی در منطقه با همکاری مدارس و دانشگاههای کشورهای گروه 8 .
ج. گسترش فرصتهای اقتصادی
بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، حل مشکلات اقتصادی منطقه خاورمیانه بزرگ مستلزم انجام اصلاحات اقتصادی گسترده ای همطراز اصلاحات اقتصادی اروپای شرقی میباشد. آزادسازی انرژی بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی منطقه میباشند محور اصلی چنین اصلاحاتی است. در این راستا، برنامه های مشخص طرح خاورمیانه بزرگ عبارتند از:
• تاسیس موسسات مالی و بانکهای توسعه جهت تامین سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه
• اصلاح بخش مالی
• ارتقاء تجارت آزاد
• تاسیس فوروم فرصتهای اقتصادی خاورمیانه
تاسیس موسسات مالی: بمنظور بهبود عرضه سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ تشکیل سه نوع موسسه مالی را توصیه میکند:
• بانک توسعه خاورمیانه بزرگ: تاسیس یک بانک توسعه منطقه ای، بر مبنای بانک توسعه اروپا، با سرمایه مشترک کشورهای گروه 8 و کشورهای ثروتمند منطقه جهت تامین سرمایه لازم برای انجام پروژه های پایه ای نظیز آموزش، بهداشت و سایر زیرساختهای اولیه توسعه اقتصادی. همچنین، این بانک میتواند به عنوان مرکزی برای ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه در زمینه تهیه برنامه های توسعه و امور مالی عمل نماید. انجام اصلاحات اقتصادی و اثبات دستآوردهای آن یکی از معیارهای اساسی برای دریافت وام ازبانک توسعه خاورمیانه میباشد.
• شرکت سرمایه گذاری خاورمیانه بزرگ: تاسیس یک موسسه سرمایه گذاری منطقه ای تحت سرپرستی IFC (International Finance Corporation) و با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی کشورهای منطقه و گروه 8 بمنظور اعطای وام های سرمایه ای برای کمک به توسعه بخش خصوصی منطقه، به ویژه پاگیری و توسعه شرکتهای صنعتی و تجاری بزرگ و متوسط منطقه ای. همچنین، این موسسه با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به ایجاد جو مناسب برای رشد سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی نیز کمک خواهد نمود.
• تاسیس موسسات مالی برای عرضه وام های کوچک (Micro-finance institutions): در منطقه چند موسسه مایکرو فایننس وجود دارد. اما تنها 5 درصد متقاضییان موفق به دریافت وام از این موسسات میشوند. افزون بر این، کل وام های این موسسات تنها 0.7 در صد سرمایه مورد نیاز متقاضییان را تامین میکند. بمنظور پر کردن این خلاء، به ویژه تامین سرمایه مالی مورد نیاز زنان، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 میخواهد تا اقدام به تاسیس چند موسسه مایکرو فایننس در منطقه بنمایند. این موسسات بر مبنای تجاری اداره خواهند شد، به این معنی که برای ادامه فعالیت تنها به درآمد خود متکی خواهند بود. بر فرض آنکه ارزش متوسط وامهای اعطائی این موسسات برابر 400 دلار برای هر نفر باشد، طرح خاورمیانه بزرگ پیش بینی میکند که اعطای 500 میلیون دلار وام در ظرف 5 سال به یک میلیون و دویست هزار نفرکمک خواهد نمود تا خود را از بند فقر نجات دهند که 750 هزار نفر آنها را میتوانند زنان تشکیل دهند.
اصلاح بخش مالی: بمنظور ادغام موثرتر کشورهای منطقه در نظام مالی جهانی، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 میخواهد تا با ارائه خدمات فنی به اصلاح و نوسازی بخش مالی کشورهای منطقه کمک نمایند، به ویژه در زمینه های:
• کاهش سلطه دولت بر بخش بانکی
• حذف و کاهش موانع موجود بر سر مبادلات مالی بین کشوری
• نوسازی بخش بانکی
• توسعه و بهبود ابزارهای مالی متکی بر ضوابط بازار و ایجاد ساختارهای نظارتی جهت آزاد سازی بازار سرمایه.
ارتقاء تجارت آزاد: مبادلات تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ عمدتا با کشورهای خارج از منطقه است. در واقع، تنها 6% کل مبادلات تجاری آنها با کشورهای درون منطقه است. افزون بر این، سطح موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای در میان کشورهای منطقه بسیار بالا میباشد. بمنظور ارتقاء تجارت آزاد و تشویق مبادلات درون منطقه ای، طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 را به انجام اقدامات زیر فرا میخواند:
• کمک به کشورهای منطقه جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی: کشورهای گروه 8 میتوانند کشورهای منطقه را تشویق نمایند تا به سازمان تجارت جهانی ملحق شوند و با ارائه کمکهای فنی نظیر تدوین برنامه های مناسب برای کاهش موانع تعرفه ای و غبر تعرفه ای و اصلاح سیستمهای گمرک و لوژستیک، روند الحاق به سازمان تجارت جهانی را برای آنها تسهیل نمایند. پس از پیوستن آنها به سازمان تجارت جهانی و امضای توافق نامه های مربوطه، کشورهای گروه 8 میتوانند به کشورهای منطقه کمک نمایند تا تعهدات خود به سازمان تجارت جهانی را اجرا نمایند.
• تاسیس قطب های تجارت منطقه ای (regional trade hubs): کشورهای گروه 8 میتوانند با تاسیس قطب های تجارت منطقه ای به توسعه تجارت به ویژه تجارت درون منطقه ای کمک نمایند. تاسیس این مراکز با متمرکز کردن راههای ورودی و خروجی کالا در یک نقطه و مرتبط کردن گمرگ های کشورهای منطقه موجب کاهش هزینه حمل و نقل، امور گمرکی و اداری خواهد شد، گردش کالاهای بخش خصوصی را در درون منطقه تسهیل خواهد نمود و با تسهیل دسترسی سرمایه گذاران خارجی به اطلاعات، خدمات و بازار موجب رشد سرمایه گذاری در منطقه خواهد شد.
• تاسیس مناطق توسعه تجارت (Business Incubator Zones (BIZ)): کشورهای گروه 8 میتوانند با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به تاسیس مناطق آزاد و ویژه تجاری در منطقه خاورمیانه بزرگ کمک نمایند. این مراکز با ایجاد همکاری بین کشورهای منطقه به ویژه در زمینه هماهنگ و یکسان سازی طراحی، تولید و بازاریابی تولیدات صنعتی، موجب شکل گیری بازارهای بزرگ منطقه ای خواهند شد. متعاقبا، کشورهای گروه 8 میتوانند با تقویت دسترسی این محصولات به بازارهای خود به رشد و توسعه این بازارهای منطقه ای کمک نمایند.
تاسیس فوروم فرصتهای اقتصادی خاورمیانه بزرگ: طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 را فرا میخواند تا بمنظور تشویق و تقویت همکاری بین کشورهای منطقه، بر مبنای الگوی فوروم همکاری های اقتصادی آسیا و پاسیفیک (( APEC، اقدام به تاسیس فوروم « فرصت های اقتصادی خاورمیانه بزرگ» نمایند. در این فوروم رهبران دولتهای منطقه و کشورهای گروه 8 همراه با نمایندگان بخش های خصوصی و سازمانهای غیر دولتی شان، به بررسی فرصت های اقتصادی منطقه و حل مشکلات و برنامه اصلاحات اقتصادی منطقه به ویژه اصلاح نظام های تجاری، مالی و سیستم های نظارتی (regulatory systems) به تبادل نظر وهمکاری خواهند پرداخت.
بودجه
بودجه اولیه طرح خاورمیانه بزرگ برای سال مالی 2002 برابر29 میلیون دلار بود. اما با وقوع جنگ عراق در مارس 2003 بودجه مالی این طرح به مقدار 100 میلیون دلار افزایش یافت. در سال 2004 دولت بوش تقاضای 145 میلیون دلار بودجه جدید برای سال مالی 2004 نمود که تنها 45 میلیون دلار آن به تصویب مجلس آمریکا رسید. در اکتبر 2004 مبلع 18.5 میلیون دلار دیگر به طرح خاورمیانه بزرگ تخصیص داده شد. در سال 2005 دولت بوش تقاضای 150 میلیون دلار بودجه جدید برای سال مالی 2005 نمود که مجلس آمریکا آنرا به 90 میلیون دلار کاهش داد. به این ترتیب تا کنون 283 میلیون دلار به طرح خاورمیانه بزرگ تخصیص داده شده که تا پایان اکتبر 2004 بالغ بر103 میلیون دلار آن هزینه شده بود . برای سال 2006 آقای بوش مبلغ 120 میلیون دلار برای طرح خاورمیانه بزرگ تقاضای بودجه نموده است.
همچنین، باید توجه داشت که اهداف «طرح خاورمیانه بزرگ» از امکانات مالی برخی از سازمان های دیگر نیز بهره مند میشوند مانند بنیاد دموکراسی که یک سازمان نیمه خصوصی غیر دولتی است که در سال 1983 بمنظور ارتقاء و تقویت نهادهای دموکراتیک و غیر دولتی در جهان تاسیس گردید. بودجه این سازمان برای سال مالی 2005-2006 معادل 80 میلیون دلار میباشد که بخش قابل توجهی از آن به ارتقاء دموکراسی در منطقه خاورمیانه بزرگ اختصاص دارد .
بطور سنتی، کمکهای آمریکا به کشورهای منطقه خاورمیانه همواره از طریق اهدا وام و کمکهای مالی و فنی به دولتهای منطقه انجام گرفته وعمدتا بر پروژهای بزرگ اقتصادی متمرکز بوده است. طرح خاورمیانه دامنه این مناسبات را گسترش داده، انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی را در دستور کارمیگذارد و اهدا کمکهای نسبتا کوچک اما متعدد به گروه های غیر دولتی و شهروندان منطقه را در صدر اولویت های خود قرار میدهد. زیرا طرح خاورمیانه بزرگ بر این فرض مبتنی است که دولت های عرب درانجام اصلاحات و تامین خواستهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان خود نا موفق بوده اند. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ تلاش میکند تا با شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه مستقیما تماس برقرار نماید و با ارائه کمکهای مالی و فنی به آنها، پیشبرد اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تسهیل و تسریع نماید.
نقش ناتو
با شکل گیری «طرح خاورمیانه بزرگ» به نظر میرسد آمریکا میکوشد تا ناتو را در اجرای این طرح درگیر سازد و یا دست کم کارکرد آنرا با «طرح خاورمیانه بزرگ» و چالشهای جدید در منطقه هماهنگ سازد. برای مثال، نیکولاس برنز (Nicholas Burns) نماینده آمریکا در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ اظهار داشت "مأموريت ناتو هنوز هم عبارت است از دفاع از اروپا و امريكاي شمالي. با اين حال، ما بر اين اعتقاد نيستيم كه مي‌توانيم با نشستن در جاي خود و محدود شدن به اروپاي غربي يا اروپاي مركزي و يا امريكاي شمالي اين مأموريت را به انجام برسانيم. ما بايد توجه ذهني و همچنين تمركز نيروهاي نظامي خود را به سمت شرق و جنوب گسترش دهيم. به اعتقاد ما آينده ناتو در شرق و جنوب و يا به عبارت ديگر در خاورميانه بزرگ است".
شکل گیری نقش ناتو در «طرح خاورمیانه بزرگ» با واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و متعاقب آن حمله به عراق آغاز گردید و در سال 2004 در غالب طرح همیاری استانبول (Istanbul Cooperation Initiative (ICI)) شکل رسمی تر به خود گرفت.
طرح همیاری استانبول که در مارس 2004 در نشست ناتو در استانبول ارائه گردید کشورهای منطفه خاورمیانه بزرگ، به ویژه کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس را دعوت به همکاری عملی با ناتو مینماید. وظیفه جدید ناتو در چارچوب طرح همیاری استانبول عبارت است از شناسايى و مقابله با خطراتی که كشورهاى عضو را در منطقه خاورمیانه بزرگ تهدید میکنند، به ویژه از طریق اقداماتى نظير:
• مقابله با تروریسم
• مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی،
• همکاری در امورامنیت مرزی بمنظور مبارزه با قاچاق موارد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان
• تهیه برنامه های مشترک جهت مقابله با مصائب بزرگ و شرایط اضطراری
• آموزش های نظامی و امنیتی
• شرکت در تمرین های ناتو
• ارائه خدمات و کمکهای فنی برای انجام اصلاحات در سیستم های نظامی و مناسبات نظامی- مدنی
• هماهنگ سازی سیستم ها و تجهیزات نظامی بمنظور حذف ناسازگاری ها و تسهیل اقدامات مشترک
تا کنون سه کشور کویت، قطر و بحرین به «طرح همیاری استانبول» پیوسته اند و اقدامات مشترکی در زمینه های فوق نیز انجام گرفته است. همچنین حکومت ترکیه بسیار مشتاق است که در طرح های همیاری استانبول و خاورمیانه بزرگ نقش کلیدی در سطح منطقه ایفا نماید. در واقع حکومت ترکیه بیرون ماندن این کشور از طرح خاورمیانه بزرگ را مغایر منافع استراتژیک ترکیه میداند .

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ بخش دوم: نقدها

2. نقدها
طرح خاورمیانه بزرگ از جوانب متعددی مورد انتقاد واقع شده است که آنها را میتوان درسه گروه کلی دسته بندی نمود:
1. استراتژی هژمونی طلبی: نظراتی که هدف اصلی طرح خاورمیانه یزرگ را اساسا تحمیل هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میدانند.
2. تاکتیک استتاری : نظراتی که طرح خاورمیانه بزرگ را عمدتا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا جهت منحرف کردن افکارعمومی جهان از مشکلات سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه به ویژه مشکلات ناشی ازحمله به عراق میدانند.
3. الگوی نامناسب: نطراتی که انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه را ضروری میدانند، اما بر آنند که فرمول بندی مشخص «طرح خاورمیانه بزرگ » به دلیل نادیده گرفتن شرایط منطقه، عدم اعتماد مردم و نیروها ی منطقه به آمریکا، در نظر نگرفتن تنوع ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تحمیل یک راه حل از پیش تعیین شده وعدم مشاوره و مشارکت نیروهای منطقه، ناپخته و غیر عملی است.
استراتژی هژمونی طلبی:
گروه نخست شامل نظریه های متعددی میشود که پایگاه نظری آنها را میتوان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
در سیاستگذاری کلان بین المللی مسئله اصلی خاورمیانه بر پایه نفت میچرخد. از زمان جنگ جهانی اول که جهان بسوی اقتصاد متکی به نفت حرکت کرد خاورمیانه در امور سیاست جهانی نقشی محوری یافت. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در منطقه خاورمیانه بزرگ گردید. در این تحول نقش فرانسه کما بیش حذف شد، اما به بریتانیا نقش جدید «شریک کوچکتر» داده شد. در این چارچوب آمریکا سیستمی را که بریتنانیا برای اداره کشورهای نفت خیز عربی بوجود آورده بود از این کشور تحویل گرفت. روح این سیستم بطور خلاصه آن است که کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه میبایست در ظاهر توسط دولتهای ملی اداره شوند، اما در باطن قدرت در اختیار آمریکا باشد. برای این منظور دولتهای منطقه میبایست ضعیف و دست نشانده باشند تا از فرمانهای صاحب قدرت تبعیت نمایند. با بغرنجتر شدن شرایط، دولت نیکسون این چارچوب را تکمیل نمود و برای تعدادی از کشورهای غیرعرب منطقه مانند ایران زمان شاه، ترکیه، اسرائیل و پاکستان نقش ژاندارم منطقه را تعیین نمود. به عبارت دیگر، ساختار سیستم آمریکا برای کنترل منطقه خاورمیانه دارای سه محور اصلی است:
• اتاق فرمان که در واشنگتن میباشد و از تجربه و کمکهای فنی شریک کوچک، یعنی بریتانیا استفاده میکند
• مجموعه ای از دولتهای ضعیف و دست نشانده عرب
• چند ژاندارم منطقه ای ( ترکیه، اسرائیل و پاکستان) که وظیفه آنها حفظ رژیم های موجود و جلوگیری از رشد رادیکالیسم در منطقه میباشد. در این میان اسرائیل به دلیل نزدیکی بیشتر با غرب و اعتماد بیشتر غرب به آن نقش کلیدی را ایفا میکند و موقعیت آن به عنوان نیروی نظامی برتر منطقه میبایست همواره حفظ گردد.
طی دوران جنگ سرد سیاست خارجی آمریکا در غالب مناطق جهان به جزخاورمیانه و آفریقا شمالی بر ضرورت استقرار و گسترش دموکراسی تاکید می ورزید، در صورتیکه در مورد خاورمیانه و آفریقای شمالی پاشنه آن بر محور ثبات و امنیت می چرخید. در این منطقه آمریکا غالبا از دیکتاتورها حمایت می نمود و دموکراسی را قربانی حفظ ثبات و امنیت میکرد. برای توجیه این سیاست طی دهه 1980 در محافل آکادمیک غالبا از استثنایی بودن اسلام، ناسازگاری جهان بینی و فرهنگ اسلام با دموکراسی، گرایش تاریخی جوامع عرب به استبداد سخن میرفت و به جهان بینی، تاریخ و فرهنگ اسلام به عنوان مانعی در برابر دموکراسی نگریسته میشد.
با فروپاشی اردوگاه شرق و پایان جنگ سرد، آمریکا به تنها قدرت برتر منطقه تبدیل گشت و برای اولین بار فرصت یافت تا سیاست های خود را در منطقه با دست باز و بدون چالش یک رقیب نیرومند پیگیری نماید. در شرایط جدید، در سیستمی که برای کنترل منطقه خاورمیانه برپا شده بود میبایست تجدید نظر میشد تا بتواند جمهوری های جدید آسیای مرکزی را که از شوروی سابق جدا شده بودند و دارای ذخائر نفت عنی میباشند، تحت نفوذ آمریکا در آورد. از سوی دیگر، رشد رادیکالیزم و بنیاد گرایی اسلامی که با انقلاب ایران آغاز شده بود میبایست متوقف میگشت و حوزه هایی که از کنترل سیستم خارج شده بودند میبایست مجددا تحت کنترل سیستم قرار میگرفتند. در نبود رقیبی که بتواند از فرصت های ناشی از تغییرات سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه استفاده کند، آمریکا اکنون میتوانست برای کاهش نارضاینی های سیاسی و اجتماعی و خشکاندن بستر رشد رادیکالیزم اقدام به انجام اصلاحاتی در ساختار اجتماعی و سیاسی منطقه بنماید.
از سوی دیگر، تقاضا برای نفت در سطح کل جهان به ویژه درکشورهای چین، هندوستان و آمریکا با سرعت در حال افزایش میباشد. در حالیکه ذخایر موجود نفت در خارج از منطقه خاورمیانه بزرگ با سرعت در حال اتمام است ونرخ اکتشاف میدان های جدید در این مناطق به شدت کاهش یافته است. بنا بر یک نظریه متداول، هنگامیکه سطح نفت موجود دریک چاه نفتی به زیر نصف برسد، یعنی نصف کل ذخیره چاه برداشت شده باشد، هزینه استخراج نفت آن میدان با سرعت تصاعدی رو به افزایش میگذارد. طبق برآوردهای موجود اکثر میدانهای خارج از خاورمیانه به زودی و خیلی پیشتر از میدانهای خاورمیانه به این نقطه خواهند رسید. به این ترتیب انتظار میرود که در آینده وابستگی جهان به نفت خاورمیانه با شدت افزایش یابد. این امر اهمیت خاورمیانه را درمعادلات سیاسی افزایش داده، آنرا به الویت سیاست خارجی جهان غرب به ویژه آمریکا تبدیل نموده است.
طبق نظریه این گروه، مجموعه عوامل فوق سبب شد تا آمریکا تحکیم هژمونی خود بر منطقه خاورمیانه بزرگ را در صدر الویت های سیاست خارجی خود قرار دهد. برای اجرای موفقیت آمیز این برنامه، آمریکا به این نتیجه رسید که میبایست از یکسو به برنامه خود چهره ای ایدئولوژیک و آرمانی بدهد و از سوی دیگرشرایط ذهنی جامعه جهانی را به گونه ای تغییر دهد تا بتواند در صورت لزوم عامل نظامی را که در آن از تفوق و برتری کامل برخوردار است با آزادی عمل و کارآیی بیشتری بکار گیرد. از این منظر، هدف کنونی آمریکا اشاعه و گسترش سیاست برخورد تمدن ها به عنوان جایگزینی برای جنگ سرد و در پیش گرفتن سیاست متشنج و بحرانی کردن منطقه است تا بتواند از این طریق هژمونی خود را درمنطقه گسترش دهد. از سوی دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ حمله به عراق و نیت آمریکا برای دستیابی به نفت منطقه را در پشت یک نقاب ایدئولوژیک و بشردوستانه «ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسی» مخفی می نماید.
نظریه پردازان گروه نخست می پذیرند که دولتهای عرب اساسا از اصلاحات سیاسی هراسانند زیرا به دلیل عدم برخورداری از پشتیبانی مردم هر تغییر جدی میتواند به فروپاشی آنها بیانجامد. طیف هایی از این گروه حتی می پذیرند که دولتهای عرب از اسرائیل بعنوان توجیه بی کفایتی خود استفاده میکنند. غالب دولتهای عرب جنگ با اسرائیل را علت اصلی عدم رشد دموکراسی در کشورهایشان میدانند، در حالیکه اسرائیل علیرغم 6 دهه جنگ و خصومت با اعرب همواره دموکراسی را دست کم برای شهروندان یهودی خود رعایت نموده است. اما این نظریه پردازان خاطر نشان میشوند که ماهیت دولتهای خاورمیانه و ناتوانی آنها در استقرار و توسعه دموکراسی تنها بخشی از حقیقت است. از سوی دیگر، کشورهای غرب به ویژه آمریکا، به دلیل حمایت از دولتهای غیر دموکراتیک منطقه سهم عظيمی در ایجاد اوضاع کنونی منطقه برعهده دارند.
به طور خلاصه، از منظر این دیدگاه طرح خاورمیانه بزرگ نقشه کلان (Master Plan) آمریکا برای گسترش هژمونی خود بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن در پوشش شعارهای حقوق بشر و دموکراسی خواهی است.
تاکتیک استتاری
نظریه پردازان این گروه برای «طرح خاورمیانه بزرگ» ارزش استراتژیک قائل نیستند، بلکه آنرا اساسا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا میدانند تا با استفاده از شعارهای آرمان خواهانه استقرار دموکراسی و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه، اشغال نظامی عراق، مشکلاتی را که درعراق با آن مواجه شده است و شکست برنامه صلح اسرائیل و فلسطین (نقشه راه) را ازکانون توجه افکارعمومی آمریکا و جهان خارج سازد. سیاست «طرح خاورمیانه بزرگ» از یکسو به اقدامات آمريكا درمنطقه رويكرد مثبت مي‌بخشد و از سوی دیگر با عمده کردن مسئله عقب ماندگی سیاسی خاورمیانه و ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، مناقشه فلسطين و اسرائیل را به يك نمايش جانبي مبدل مي‌کند كه تنها يكي از درگيري‌هاي بي‌شماري است كه آرامش اين منطقه را برهم مي‌زند.
برخی از کشورهای اروپایی اضافه میکنند که هدف واشنگتن از اتخاذ این تاکتیک بي‌اعتبارسازی سیاست خارجی اروپا در قبال مسئله خاورمیانه است. طبق این نظریه، كشورهايي كه به ‌طور خاص در معرض اين هدف آمريكا قرار دارند در درجه نخست عبارتند از آلمان و فرانسه كه مخالفت آنان با حمله به عراق موجب محبوبيت آنها در ميان ملت‌هاي عرب گرديد.
بعلاوه، عده ای خاطر نشان میشوند که این تاکتیک همچنین به انتخاب شدن مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا کمک نمود و در عرصه سیاست داخلی آمریکا دارای ارزش انتخاباتی بود. در این راستا، عده ای برآنند که این تاکتیک گرچه ممکن است به انتخاب شدن مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده باشد، اما بر روی افکار عمومی مردم خاورمیانه تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت. زیرا ادامه بی تفاوتی آمریکا به مسئله اسرائیل و فلسطین، بی توجهی آن به تاثیر«دیوار امنیتی» اسرائیل بر افکار عمومی اعراب، اهدا قراردادهای پرسود تجاری به شرکتهای آمریکایی پس از اشغال عراق و چشم انداز حظور بلند مدت نیروهای آمریکایی در عراق، بدبینی مردم منطقه را نسبت به نیات اصلی آمریکا در منطقه تشدید می نماید.
از سوی دیگر، نظریه پردازان این گروه خاطر نشان میشوند که اجرای طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان برنامه استراتژیک آمریکا مستلزم بودجه بسیار هنگفتی است، در حالیکه بودجه اختصاص داده شده به طرح خاورمیانه بزرگ، با توجه به میدان پوشش آن بسیار اندک است و متناسب بایک برنامه استراتژیک کلان نمیباشد.
نظریه پردازان تاکتیک استتاری الزاما منکر منافع استراتژیک آمریکا در منطقه، میل آن به کنترل ثروت نفت منطقه و ضرورت انجام اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه نیستند، اما باور ندارد که یک برنامه گسترده و فراگیر برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درکلیه کشورهای منطقه (مانند طرح خاورمیانه بزرگ) گزینه استراتژیک آمریکا برای اجرای این اهداف باشد. غالب نظریه پردازان این گروه معتقدند که هدف آمریکا در منطقه در درجه اول عبارت است از تثبیت شرایط خود در عراق و ایجاد یک حکومت سکولار و دموکراتیک طرفدار آمریکا در آن کشور. در این چارچوب، برنامه دموکراسی خواهی آمریکا در منطقه عمدتا به ارائه حکومت جدید عراق به عنوان الگوی توسعه سایر کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ محدود میشود. افزون بر این، در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا از شعارهای دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولتهای منطقه بمنظور کسب امتیازهای بیشتر استفاده میکند و احتمالا اصلاحاتی را در این کشورها به ویژه در حوزه های امنیتی سازمان خواهد داد.

الگوی نامناسب
گروه سوم شامل نظراتی میشود که ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه را میپذیرند اما طرح خاورمیانه بزرگ را از منظر برخی ملاحظات نظری و اجرایی مورد نقد قرار میدهند. پایه استدلالی این انتقادها را میتوان به ترتیب زیر خلاصه نمود.
یکی از مشکلات آمریکا برای پیشبرد پروژه استقرار دموکراسی درخاورمیانه بطور کل و طرح خاورمیانه بزرگ بطور خاص در آن است که آمریکا به دلیل پشتیبانی طولانی از حکومتهای غیر دموکراتیک منطقه و مسئله مناقشه فلسطین و اسرائیل در میان کشورها و مردم منطقه از اعتبار لازم برای پیشبرد این پروژه برخوردار نمیباشد. حمله به عراق و اشغال خاک این کشور به حل این مشکل کمک نکرده، بلکه شدت آنرا صد چنان نموده است. بخش بزرگی از مردم منطقه خاورمیانه بر این باورند که شعار استقرار دموکراسی آمریکا پوششی برای ایجاد حکومتهای دست نشانده و دستیابی به ثروت نفت خاورمیانه است. حتی اگر این مسئله صحت نداشته باشد، اینکه اکثر مردم و نیروهای سیاسی منطقه به آن باور دارند، آنرا در معادلات سیاسی منطقه به یک "حقیقت سیاسی" تبدیل میکند.
همچنین، بسیاری از منتقدین بر این باورند که طرح خاورمیانه بزرگ به مسائل امنیتی منطقه توجه لازم را ندارد. تا زمانی که منطقه در شرایط جنگی به سر میبرد به دشواری میتوان تصور نمود که اقدام به انجام اصلاحات سیاسی گسترده ای نماید. دست کم، تا زمانیکه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل به نحوی جدی در چشم انداز نباشد، شرایط ذهنی حاکم برمنطقه راه اصلاح گسترده ساختار سیاسی و اقتصادی خاورمیانه را سد خواهد کرد. این بدین معنی نیست که برنامه اصلاحات خاورمیانه میبایست منتظر حل مسئله فلسطین و اسرائیل بماند. اما تلاش جدی و واقعبینانه برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین احتمال موفقیت برنامه اصلاحات خاورمیانه را تقویت خواهد نمود. در شرایط کنونی خاورمیانه، دو پروژه استقرار دموکراسی وحل مناقشه اسرائیل و فلسطین میبایست دست کم همزمان و به موازات یکدیگر به پیش برده شوند، به گونه ای که هیچ یک پیشرفت دیگری سد نکند. بسیاری از منتقدین پروژه خاورمیانه بزرگ برآنند که آمریکا از مسئله استقرار دموکراسی در خاورمیانه به عنوان راهی برای گریز از حل مسئله اسرائیل و فلسطین استفاده می نماید.
هنگاميكه فكر طرح خاورميانه بزرگ مطرح شد، در ابتدا برخي از سياستگذاران آمریکا نوعي "فرايند هلسينكي" را براي منطقه تدارك ديدند . اما اين روش به ‌زودي كنار گذاشته شد زیرا "مدل هلسينكي" دولت آمریکا را به سمت یک توافقنامه منطقه ای هدايت مي‌كرد كه براي آن مطلوب نبود. امنيت هسته اصلي فرايند هلسينكي بود كه به ‌صورت یک توافقنامه ميان غرب و دولت‌هاي عضو پيمان ورشو مدون شد. در معاهده هلسینکی غرب مرزبندي‌هاي جديد پس از جنگ جهاني دوم در اروپا را به رسميت ‌شناخت و در عوض اتحاد شوروي و دولت‌هاي وابسته آن در اروپاي شرقي خود را به ‌اجراي يك برنامه در زمينه حقوق‌بشر متعهد ‌نمودند. اما هنگاميكه برنامه‌ريزي براي اتخاذ يك رويكرد مشابه براي خاورميانه آغاز شد، سياستگذاران آمریکایی با سرعت از آن دوری جستند. زیرا دولت آمریکا آگاه بود كه كشورهاي عرب بر طرح مناقشه اعراب و اسرائيل پافشاري خواهند كرد درحالیکه دولت آمریکا آماده نیست در ازاي تعهدات قابل توجه دولت‌هاي منطقه در زمينه اصلاحات سياسي و اقتصادي، تعهدي در زمينه امنيت به آنها بدهد. این تصمیم موضوع فلسطين و اسرائیل را از پروژه خاورميانه بزرگ خارج ساخت.
اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اصلاحات میبایست درون زا باشد و میباید به گونه اى صورت پذيرد كه ساختار سياسى کشورهای مربوطه توانايى اجرای آن را داشته باشد. در غير اين صورت، به احتمال قوی برنامه اصلاحات موجب بالكانيزه شدن منطقه خواهد گردید. وضعيتى كه در صورت تعميم الگوى عراق به ديگر كشورهاى منطقه و يا حتى عدم توانايى در ايجاد ثبات در اين كشور، به سرعت منطقه را در برخواهد گرفت. در این راستا بسیاری خاطر نشان میشوند که دولت آمریکا عملا طرح خاورمیانه بزرگ را به صورت یك طرح نهايي به کشورهای عربی و سایر طرف های ذيربط تحمیل نمود بدون آنکه نظر آنها را جویا شود. در روند تدوین طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای اروپايي ‌بارها به امريكا هشدار دادند كه دولت‌هاي خاورميانه میبایست طرف مشورت قرار گيرند و در فرايند مورد نظر مشاركت داده شوند. نادر فرقاني، سردبير گزارش « توسعه انساني جهان عرب » طی یک مقاله انتقادی در الحيات دراعتراض به نحوه استفاده و استناد واشنگتن به گزارش مزبور نوشت: « عملكرد ايالات ‌متحده که زمان بسيار اندكي را براي شركاي گروه 8 و كشورهاي عرب جهت بررسي و اظهارنظر پيرامون طرح قائل شد نشانگر ذهنيت خصمانه دولت كنوني ايالات‌متحده در برابر جهان است، به‌گونه‌اي كه باعث مي‌شود اين دولت طوري عمل كند كه گويا سرنوشت همه ملت‌ها و دولت‌ها در اختيار آن است».
تا کنون برنامه اصلاحات خاورمیانه در عمل با موانع و مشکلات متعددی روبرو گردیده است. اولا این فرض که نیروهای خارجی میتوانند موجب استقرار دموکراسی در منطقه شوند دست کم بحث برانگیز و قابل سوال است. تجربه عراق طی چند سال گذشته به نحوی جدی پایه های این فرض را متزلزل کرده است.
دوما، آمریکا به دلیل عملکرد گذشته آن، پشتیبانی بی قید وشرط از اسرائیل و حمایت از نظام های دیکتاتوری در منطقه، در افکار عمومی منطقه از اعتبار لازم برخوردار نمیباشد تا بتواند نقش منجی دموکراسی را به راحتی ایفا نماید. حمله نظامی به عراق چهره آمریکا را در افکار عمومی منطقه تیره تر ساخته و حساسیت بیشتری نسبت به مداخلات آمریکا در منطقه برانگیخته است.
از سوی دیگر، با توجه به باورها و گرایشات سیاسی مردم منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ با یک تناقض روبرو است. زیرا احزاب سياسي، مطبوعات آزاد و برگزاري انتخابات شفاف و دموكراتيك با برقراري حق رأي مساوي براي همگان در کشورهای منطقه موجب روي كارآمدن رهبراني خواهد شد كه ديدگاه بيشتر نخبگان و مردم آن كشورها را مطرح مي‌سازند که در برهه کنونی ضد آمريكايي میباشد. لذا طرح خاورمیانه بزرگ، در صورتیکه هدف آن واقعا استقرار دموکراسی در منطقه باشد، دست کم در کوتاه و میان مدت موجب پیدایش حکومتهایی ضد آمریکایی در منطقه خواهد شد. امری که به احتمال قوی آمریکا تحمل نخواهد کرد و مغایر با اهداف طرح خاورمیانه بزرگ میباشد.
در سند طرح خاورمیانه بزرگ به ‌طور روشن بيان نشده است که منطقه خاورمیانه بزرگ شامل چه کشورهایی میشود. چنين به نظر مي‌رسد كه از ديدگاه‌ طراحان، خاورمیانه بزرگ از مراكش، آفريقاي شمالي و شاخ آفريقا به سمت تركيه، ايران، افغانستان و جمهوري‌هاي سابق شوروي در قفقاز و آسياي مركزي امتداد و گسترش يافته و علاوه بر کلیه کشورهای عربی، پاكستان، بنگلادش و سرزمين های ديگر را تا مرزهاي چين دربرمي‌گيرد. به این ترتیب منطقه خاورمیانه بزرگ شامل کشورهای متعددی میشود که دارای ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار متفاوتی میباشند. علیرغم این تفاوت های فاحش، طرح خاورمیانه بزرگ برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کلیه کشورهای منطقه راه حل یکسانی را تجویز میکند. آنهم برنامه ای که عمدتا از تجربه توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع اروپای غربی و آمریکا برخاسته است و نه مقتضییات کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته. از سوی دیگر، عده ای از نظریه پردازان خاطر نشان میشوند که طراحان طرح خاورمیانه بزرگ درک میکنند که با توجه به تنوع شرایط منطقه، کلی کردن مسائل و ارائه یک راه حل واحد برای کلیه کشورهای منطقه نادرست میباشد، اما هدف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ عمدتا کشورهای نفت خیز منطقه است که به درآمد نفت وابسته میباشند و نظام های سیاسی و اقتصادی آنها متکی بر رانت خواری است، یعنی عراق، ایران، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و الجزیره.
همچنین، برخی از منتقدین خاطر نشان میشوند که کمکهای مالی آمریکا به نهادهای جامعه مدنی بمنظور پیشبرد طرح خاورمیانه بزرگ ممکن است موجب پیدایش و رشد شبکه ای از نهادهایی در منطقه گردد که از یکسو به الگوهای جوامع غربی بیشتر نزدیک میباشند تا به مقتضییات جوامع خاورمیانه و از سوی دیگر رشد آنها متکی به کمکهای مالی کشورهای خارجی میباشد. این امر نهایتا موجب پیدایش انواع جدیدی از فسادهای اجتماعی و مکانیزمهای وابستگی سیاسی خواهد شد که منابع اقتصادی جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ و غرب را در ابعاد کلان به هدرخواهد داد.
عده ای از منتقدین خاطر نشان میشوند که بررسی عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ حاکی از پراکنده کاری وعدم انسجام، ادامه تکیه بیش از حد به دولتهای منطقه و تخصیص بخش بسیار کوچکی از اعتبارات به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه است. اولا، برای انتخاب پروژه های مناسب سیاستگذاران آمریکایی طرح خاورمیانه بزرگ عمدتا به دولتهای عرب منطقه متکی میباشند. همانطور که نمودار 1 نشان میدهد، متجاوز از 70 در صد بودجه طرح خاورمیانه مستقیما به دولت های منطقه تخصیص داده شده است. بقیه نیز بطور غیر مستقیم تحت تاثیر پیشنهاد های دولت های عرب انجام گرفته و بخش قابل توجهی از آنها نصیب پروژه ها، سازمانها و افراد مورد نظر دولتهای مربوطه در بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی شده است. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ به جای کمک به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه برای پیشبرد و تسریع اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در عمل به ابزاری برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و سیاسی رژیم های منطقه تبدیل شده است. بعلاوه، عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ حاکی از آن است که بودجه نسبتا اندک آن به نحوی غیر سیستماتیک بین بخشهای بسیار متعدد کشورهای منطقه پراکنده شده است به گونه ای که مبلغ تخصیص داده شده به هر بخش درهر کشورفاقد کمیت لازم (critical mass) میباشد تا بتواند موجب اصلاحات عمیق و پایدار گردد.
رهبران کشورهای عرب واقفند که با تکیه بر اقتصادهای دولتی و ناکارآمد نخواهند توانست خواستهای فزاینده جمعیت رو به رشد و جوان خود را تامین کنند، اما اکثر آنها همواره میکوشند تا اصلاحات اقتصادی و رفرم دستگاه دولت را بدون تغییر توزیع قدرت سیاسی و در چارچوب وضع انحصاری موجود انجام دهند. هدف اعلام شده طرح خاورمیانه بزرگ آن بود که با یاری به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی روند اصلاحات منطقه را از این دور تسلسل باطل خارج سازد. اما در عمل، تا کنون در انجام این مهم موفق نبوده است.
مسئله کمبود بودجه همچنین توسط جناح راست طرف داران طرح خاورمیانه یزرگ نیز مطرح میشود. این عده انتقاد میکند که بودجه طرح خاورمیانه بزرگ کافی نیست و بودجه کنونی درست و به جا مصرف نشده است. از دید این گروه مهمترین دلیل این امر در آن است که ارگان های بالای سیاست گذاری آمریکا به اهداف اعلام شده طرح خاورمیانه بزرگ به اندازه کافی پایبند نمیباشند. دولت آمریکا برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در جهان عرب و ترغیب رهبران سیاسی عرب به انجام این اصلاحات اهرم های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک متعدد و پرقدرتی در دست دارد، اما در عمل از استفاده از آنها پرهیز کرده وبه طرح شعارهای آرمانی بسنده میکند.

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ - بخش پایانی: مقایسه با سیاست اروپا

4 -مقایسه با سیاست اروپا
طرح های اروپا
کشورهای اتحادیه اروپا طرح های مختلفی را برای پیشبرد تحولات دموکراتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه نموده اند که مهمترین آنها طرح شراکت اروپا و مدیترانه (Europe-Mediterranean Partnership (EMP)) است که به پیمان یا روند بارسلون معروف میباشد. روند بارسلون در حقيقت سياست رسمى و اعلام شده اتحاديه اروپا در خصوص تحولات منطقه است. « برنامه همسايگان اروپا» و«استراتژى امنيتى اروپا» دو مورد ديگر از طرح های اروپا در رابطه با برنامه اصلاحات خاورميانه است.
مدت‌ها پيش از مطرح‌ شدن طرح خاورميانه بزرگ، كشورهاي اروپايي سال‌ها به تدوين طرح‌هاي مشابه با هدف اصلاح نظام‌هاي سياسي و اقتصادي دولت‌هاي منطقه مديترانه شرقي و مرتبط ساختن آنها به بازارهاي اروپايي مشغول بودند. به ‌دنبال امضاي موافقتنامه هلسينكي در اواسط دهه 1970، دولت‌هاي جنوبي اروپا كه از خطر بالقوه افزايش فاصله اقتصادي وجمعيتي ميان سواحل شمالي و جنوبي مديترانه نگران بودند، در سال 1989 بحث درباره ايجاد كنفرانس امنيت و همكاري در منطقه مديترانه CSCM)) را آغاز نمودند. در روند این پروسه اروپايي‌ها تصميم گرفتند تا توجه بيشتري به خاورميانه و آفريقاي شمالي مبذول نمايند و هم خود را تنها بر روي اروپاي شرقي و مركزي متمركز نکنند.
در نوامبر 1995 اتحادیه اروپا كنفرانس «شراکت اروپا و مديترانه» را در شهر بارسلون اسپانيا برگزار کرد که به عقد يك توافقنامه منطقه‌اي، معروف به توافقنامه بارسلون، با 12 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، یعنی الجزیره، قبرس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مالتا، مراکش، سوریه، تونس، ترکیه و دولت خودگردان فلسطین انجاميد. این توافقنامه در واقع برنامه مشترک اتحادبه اروپا برای استقرار ثبات و توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا میباشد که شامل کمکهای توسعه اقتصادی، آزادسازی تجارت، ارتقاء حقوق بشر، اصلاحات سیاسی، مبادلات فرهنگی، پشتیبانی از استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم میشود. موافقت نامه بارسلون ايجاد يك منطقه تجارت آزاد را تا سال 2010 در دستور کار خود قرار میدهد، پرداخت وام‌ها و کمکهای اقتصادی قابل توجهی را به 12 كشور امضاكننده متعهد میشود و کلیه 12 کشور مزبور را به "توسعه حكومت قانون و دموكراسي"، تضمين حقوق‌بشر و حقوق اقليت‌ها و همچنين "آزادي بيان، تجمع، انديشه و عقيده" متعهد میسازد.
یکی از موفقیت های چشمگیر طرح «شراکت اروپا و مديترانه» ایجاد یک فوروم منطقه ای برای گفتگو میان کشورهای درگیر در روند صلح خاورمیانه است که تنها فوروم برای انجام این مقصود در خارج از چارچوب سازمان ملل میباشد. همچنین اتحاديه اروپا بزرگترین منبع كمك‌ها مالي به دولت خودگردان فلسطين است.
ارتقاء تجارت آزاد و ایجاد ادغام اقتصادی منطقه ای در درون منطقه و بین منطقه و اتحادیه اروپا از اهداف پایه ای طرح «شراکت اروپا و مديترانه» است. اکنون توافقنامه های دوجانبه همبستگی(Bilateral Association Agreements) بین اتحادیه اروپا با کلیه کشورهای امضا کننده توافقنامه بارسلون، به استثنای سوریه، به امضا رسیده است. توافقنامه با سوریه نیز نهایی شده و آماده امضا میباشد. در نتیجه توافقنامه ترکیه، در سال 1996 یک اتحادیه گمرکی با اروپا تاسیس و آغاز به کار نمود. در اول ماه مه 2004 کشورهای قبرس و مالتا به اتحادیه اروپا پیوستند. در زمینه ادغام درون منطقه ای، در 25 فوریه 2004 کشورهای مصر، اردن، مراکش و تونس، با پشتیبانی اتحادیه اروپا توافقنامه معروف به آقادیر(Agadir Agreement) را برای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد منطقه ای امضا نمودند.
در زمینه اصلاحات سیاسی، برای هر کشور برنامه های مشخصی برای استقرار حکومت قانون و ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر پیش بینی شده است که اکنون با کشورهای مربوطه در دست مذاکره میباشند. اتحادیه اروپا متعهد شده است تا از آغاز سال 2006 مبلغ 50 بیلیون یورو بمنظور انجام این اصلاحات در اختیار کشورهای مزبور بگذارد. افزون بر این، برنامه «دموکراسی وحقوق بشر اروپا» هر ساله پروژه های متعددی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه های نظارت بر انتخابات، برگذاری انتخابات، برابری جنسی وحقوق زنان تامین مالی میکند.
از سال 1995 بطور متوسط اتحادیه اروپا سالانه نزدیک به یک بیلیون دلار بمنظور اجرای اصلاحات فوق به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه دولت خودمختار فلسطین کمک نموده است. علاوه بر کمک های مالی بلاعوض، مبالغ هنگفتی نیز توسط بانک سرمایه گذاری اروپا به کشورهای منطقه وام داده شده است. برای مثال، در سال 2003 یک بیلیون یورو به صورت کمک بلاعوض و 2 بیلیون یورو به صورت وام "ارزان" (soft loan) در اختیار کشورهای منطقه گذاشته شد.
در مارس ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا برنامه جدیدی را با نام «همسايگان اروپا» برای كشورهايى که دارای مرزهای مشترک با اتحادیه اروپا میباشند اما دورنمای پیوستن آنها به اتحادیه اروپا موجود نیست ارائه نمود که علاوه بر کشورهای جنوب مدیترانه شامل اوکراین، مولدویا و بلاروس نیز میشود. بر اساس این طرح، اين كشورها در صورت داشتن معيارهاى مطلوب اروپا كه در اعلاميه بارسلون به آنان اشاره شده است، به ویژه احترام به حکومت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی اقتصادی، مى توانند از بازار داخلى اروپا استفاده كنند و در برنامه هاى اين اتحاديه سهيم شوند (ازجمله آزادی تردد افراد، خدمات، كالا و سرمايه). در دسامبر 2004 برنامه مشخصی که برای کشورهای مراکش، تونس، اردن، اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین تهیه شده بود به تصویب رسید و به این ترتیب کشورهای مذکوراولین گروهی خواهند بود که از مزایای برنامه «همسايگان اروپا» بهره مند خواهند شد.
استراتژى امنيتى اروپا در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید. این سند بيانگر چالش ها و مخاطراتی است كه محيط ژئوپوليتيك اروپا را تهدید مىكنند. بر اساس سند « استراتژى امنيتى اروپا» اصلى ترين این تهدید ها عبارتند از تروريسم، گسترش سلاح هاى كشتار جمعى، بنیادگرايى، منازعات منطقه اى، جنايات سازمان يافته و دولت هاى بی کفایت و از هم پاشیده که بى ثباتى را به سایر کشورها اشاعه میدهند. « استراتژى امنيتى اروپا» خاطر نشان میشود که بخش عمده اين تهديدات از منطقه خاورميانه ناشى مى شود، اما همزمان تاکید میکند که در برخورد با اين تهديدها میبایست با توجه به کلیه عوامل شكل دهنده آنها از گزینه های مطلوب سياسى و اقتصادى و سازمانی استفاده نمود. در این چارچوب راه کار نظامى آخرين گزينه میباشد که تنها در شرایط استثنایی مجاز بوده و میبایست تا حد ممکن در پوشش نهادهای بین المللی انجام پذیرد.
بالاخره، در واکنش به طرح «خاورمیانه بزرگ» کشورهای اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر اقدام به تشدید فعالیتهای خود در منطقه نموده اند. برای مثال، انگلستان و آلمان طرح های جدیدی را برای پیشبرد برنامه اصلاحات منطقه ارائه نموده اند که به ترتیب به «گروه ویژه برای گفتگو با جهان اسلام» و «همکاری با جهان اسلام» معروف میباشند. از سوی دیگر، فرانسه، هلند و اسپانیا کمکهای خود را به منطقه افزایش داده اند. همچنین، اتحادیه اروپا متعهد شده است کمکهای خود را به دولتهای عربی که آماده اجرای پروژه های حقوق بشری باشند افزایش دهد.
تفاوتهای طرح های آمریکا و اتحادیه اروپا
برای سالها کشورهای اتحادیه اروپا از ضرورت انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه و پشتیبانی از تحولات دموکراتیک در این منطقه سخن گفته اند . با این همه کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به نتیجه طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا نگرانند، به آن ایرادهای متعددی وارد آورده اند و به عملی بودن و موفقیت آن به دیده شک می نگرند. این بخشا بدین دلیل است که طرح خاورمیانه بزرگ نسبت به طرح اروپا ضربتی تر است. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با نوسازی طرح اروپا (روند بارسلون) ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان بربایند.
آمریکا و اروپا دارای منافع مشترکی در خاورمیانه میباشند، به ویژه در زمینه های مبارزه با تروریسم، منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی، ثبات و صلح خاورمیانه، تامین امنیت تولید و صادرات نفت و جلوگیری از گسترش بنیادگرایی اسلامی. اما بر سر چگونگی پیگیری این منافع تفاوتهای قابل توجهی بین آمریکا و اروپا وجود دارد. برای مثال، اکنون آمریکا و اتحادیه اروپا دارای روش های متفاوتی برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ میباشند. آمریکا ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر را مستقیما هدف قرار میدهد. این روش بر این فرض متکی است که نیروهای بومی، به ویژه طبقه حاکمه منطقه از انگیزه، توانایی و پویایی لازم برای انجام به هنگام اصلاحات سیاسی و اقتصادی برخوردار نمیباشند. اما، با توجه به رشد سریع روند جهانی شدن ناتوانی این جوامع در پیشبرد و انجام اصلاحات لازمه امنیت و ثبات جامعه جهانی را تهدید میکند. لذا، جامعه بین المللی میبایست از نیروهای اصلاح طلب منطقه به نحوی فعال پشتیبانی کند، مستقیما ارتفا دموکراسی را هدف قرار دهد و در موارد استثنایی چنانچه لازم باشد به مداخله مستقیم بپردازد.

از سوی دیگر، برای اروپا كسب منافع استراتژيك غرب در خاورمیانه تنها از طريق دگرگونى هاى تدريجى، هدايت شده و مسالمت آميز ممكن خواهد بود. از نظر اروپا، اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اين اصلاحات بايد به گونه اى صورت پذيرند كه ساختار سياسى کشورهای منطقه توانايى پيشبرد آن را داشته باشند و موجب بی ثباتی منطقه نگردد. برخورد اتحادیه اروپا با امر اصلاحات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و آفریقا تدریجی و اصلاح طلبانه است. این روش دموکراسی را عمده نمیکند، ارتقاء دموکراسی را مستقیما هدف قرار نمیدهد و شامل بودجه های اختصاصی برای ارتقاء دموکراسی نمیشود. این روش مستقیما تغییر ساختار سیاسی را هدف قرار نمیدهد، بلکه ارتقاء دموکراسی بطورغیر مستقیم، از طریق اجرای پروژه های مشخص برای اصلاح قوانین، افزایش کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت سیستم مدیریت و حکومترانی دولت، بهبود سیستم های مدیریت دولتی، اصلاحات اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد، تقویت نهادهای مدنی و پروژه های مشخص برای ارتقاء حقوق بشر انجام میپذیرد. در این روش پیشبرد برنامه اصلاحات و ارتقاء دموکراسی به توانایی نیروهای بومی، به ویژه طبقه حاکم متکی است و تقویت گرایشات اصلاح طلبانه از طریق فشارهای دیپلماتیک و مشوق های اقتصادی انجام میپذیرد.
طرح خاورميانه بزرگ همانند ديگر استراتژى هاى كلان آمريكا، طرحى است جهانى و امنيتى که اجرای آن بیش از هر چیز به نیروی اقتصادی وسیاسی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان متکی است. اين در حالى است كه استراتژى امنيتى اروپا، بيشتر منطقه محور است و به ضرورت نهادسازی و مشارکت نیروهای محلی توجه بیشتری دارد. تغييرات نظام سياسى از منظر اروپا مستلزم نهادسازى است و در نتیحه زمانبر میباشد. از اين منظر، برخى از اروپاييان معتقدند طرح خاورميانه بزرگ ممکن است به گسترش منازعات در خاورميانه منجر گردد. از آنجا که نظام هاى سياسى موجود در منطقه عمدتاً خودكامه و اقتدارگرا هستند، هرگونه تضعيف پايه هاى نظامى سياسى بدون طى مراحل خاص مى تواند شرايط سرنگونى اين نظام ها را فراهم آورد. در اين حالت، احتمال به روى كار آمدن دولت هاى افراطى و تندرو دور از انتظار نخواهد بود كه مغایر اهداف غرب ازجمله اهداف «طرح خاورمیانه بزرگ» آمریکا میباشد.
گرچه سیاست کشورهای اروپایی در برخورد با مسائل خاورمیانه یکسان و یکدست نیست، اما در مجموع، روش و سیاستهایی را که در رابطه با منطقه خاورمیانه دنبال میکنند دارای تفاوتهای قابل توجهی با سیاست آمریکا است. اکثر کشورهای اروپایی مسئله اسرائیل و فلسطین را دلیل اصلی ناآرامی های منطقه، رشد تروریسم و بنیادگرایی اسلامی میدانند و معتقدند که حل مناقشه اسرائیل و فلسطین میبایست در صدر اولویت سیاست های غرب باشد. برعکس، آمریکا معتقد است که حل معضلات منطقه، از جمله مسئله اسرائیل و فلسطین مستلزم ریشه کن کردن تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و استقرار دموکراسی در منطقه است. همچنین، برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در منطقه، آمریکا در تحلیل نهایی استفاده از نیروی نظامی را مجاز میداند، در صورتیکه کشورهای اروپایی در مجموع از کاربرد نیروی نظامی روی گردانند و استفاده از آنرا تنها در موارد بسیار استثنایی و تحت پوشش سازمان ملل مجاز میدانند.
چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وجوه اختلاف‌ نظر آمریکا و اتحادیه اروپاست. آمریکا ایران را کشوری قانون‌گریز می‌داند که حکومت آن باید تغییر کند در صورتیکه اتحادیه اروپا آن را شریکی پیچیده می‌داند. اروپاييان با به قدرت رسيدن احزاب اسلامى در داخل تشكيلات حكومتى كشورهای منطقه مخالف نيستند زیرا برآنند كه اغلب احزاب منتخب در كشورهاى اسلامى، احزاب ميانه رو هستند و افراطيون مذهبى در داخل جوامع اسلامى از اكثريت برخوردار نيستند. افزون بر این، کشورهای اروپایی مسئله تروریسم را به اسلام مرتبط نمى كنند. از دید اروپا رشد تروريسم به عوامل متعددى مربوط میشود، نظير فشارهاى ناشى از مدرنيسم، فرهنگ، بحران هاى سياسى و اجتماعى و ازخودبيگانگى جوانان. به عبارت دیگر، اگرچه اروپا و آمريكا در اهداف با يكديگر اشتراك منافع دارند، اما در تعريف تهديدها و شيوه برخورد با آنها تفاوت هاى عميقى بین آنها وجود دارد.
رویکردهای متفاوت آمریکا و کشورهای اروپای غربی در برخورد با خاورمیانه نتیجه عوامل متعددی است، مانند پیشینه ها و تجارب تاریخی، َشرایط ژئوپلتیک، ترکیب جمعیتی و نوع پیوندهای تجاری با منطقه. وجدان جمعی اروپا به دلیل عملکرد اروپا در جنگهای صلیبی واستعمار کشورهای آفریقا و آسیا دچار یک حس گناه است. این امر سبب میشود که بسیاری از مردم این منطقه ازجنگ رویگردان باشند و به مبارزات آزادیخواهانه به دیده احترام بنگرند. در رابطه با مناقشه اسرائیل و فلسطین، به دلیل نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم، پشتیبانی از امنیت اسرائیل بخشی از وجدان سیاسی مردم اروپای غربی است. اما کشورهای اروپای غربی همزمان به تجاوز به حقوق مردم فلسطین معترضند و امنیت اسرائیل را مستلزم حل صلح آمیز مسئله اسرائیل و فلسطین میدانند. همچنین تجربه هولناک دو جنگ جهانی به مردم اروپا آموخته است که زیر پا گذاشتن قوانین وحقوق بین المللی درنهایت به بی ثباتی و جنگ میانجامد که برنده و بازنده را در شعله های مرگبار خود فرو میبلعد. لذا کشورهای اروپای غربی، به ویژه آنها که در دو جنگ جهانی بیشترین خسارت را دیده اند از کاربرد نیروی نظامی برای حل تنشهای بین المللی، به خصوص اقدام های یک جانبه روی گردانند و بر استفاده از راه حل های چند جانبه multilateral))، رعایت قوانین بین المللی و کاربرد ابزارهای "قدرت نرم" مانند روشهای دیپلماتیک و کمکهای اقتصادی بیشتر اصرار می ورزند. در این راستا، منتقد آمریکایی، رابرت کاگان معتقد است که کشورهای اروپای غربی، به دلیل تجارب تاریخی و ضعف نیروی نظامی از قدرت می هراسند و خواهان زندگی در جهانی هستند که قوانین و نهادهای بین المللی در آن حاکم باشند.
همچنین، به دلیل نزدیکی جغرافیایی بیشتر به منطقه خاورمیانه، کثرت جمعیت مسلمان و داشتن روابط اقتصادی گستره تر و عمیقتر با منطقه خاورمیانه، کشورهای اروپای غربی در برابر ناآرامی های خاورمیانه ضربه پذیرتر میباشند. خاورمیانه کمابیش در همسایگی اروپا قرار دارد و غالبا نا آرامی های آن به عملیات تروریستی در کشورهای اروپای غربی و موج های گسترده مهاجرت به سوی این کشورها می انجامد. اکنون اروپای غربی دارای نزدیک به 20 میلیون جمعیت مسلمان است. بسیاری از کشورهای اروپای غربی نمیتوانند نقش این جمعیت را در معادلات اقتصادی و سیاسی درونی خود نادیده بگیرند. بعلاوه حجم مبادلات تجاری اروپای غربی با خاورمیانه سه برابر حجم مبادلات تجاری آمریکا با کشورهای خاورمیانه است . بدین ترتیب، تشدید بحران در خاورمیانه میتواند با سرعت و شدت بیشتری به اروپای غربی گسترش یابد.
علاوه بر موارد بالا، میل و تلاش روز افزون اتحادیه اروپا برای ایفای نقشی مستقل و برجسته تر در صحنه سیاست جهانی و تشدید رقابت بین آمریکا و اتحادیه اروپا موجب میشود تا شکاف بین رویکردهای این دو قطب در برخورد با خاورمیانه عمیق تر و گسترده تر گردد.
بسیاری برآنند که پایان جنگ سرد موجب شد تا نگرش های آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به خطراتی که امنیت غرب را تهدید میکند از یکدیگر فاصله بگیرند. طی دهه 90 سیاستگذاران آمریکا همواره شکایت میکردند که کشورهای اتحادیه اروپا تمامی هم خود را متوحه تحولات درونی خود کرده اند وخطرات جدیدی را که از رشد تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و تحولات خاورمیانه ناشی میشوند نادیده میگیرند. این شکاف و نگرانی ها با حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 شدت بیسابقه ای یافت.
برخی از منتقدین معتقدند که حمله تروریستی مارس 2004 درمادرید کشورهای اتحادیه اروپا را متوجه خطرات جدید نمود و مواضع آنها را به آمریکا نزدیک ساخت. اما عده ای دیگر برآنند که تفاوت بین مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا در برخورد با چالشهای خاورمیانه جدی است و در آینده، به ویژه در برخورد با ایران گسترده تر خواهد شد.
اختلاف‌ نظر آمریکا و اروپا در برخورد با مسائل خاورمیانه در جنگ آمریکا و عراق نمود آشکاری یافت. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند که اقدام عملا یکجانبه آمریکا در حمله به عراق موجب تضعیف اعتبار نهادهای بین المللی گشته و راه را برای سایر کشورها مانند روسیه و چین گشوده است تا به بهانه پیشگیری از خطراتی که امنیت ملی آنها را تهدید میکند کشورهای دیگر را مورد حمله نظامی قرار دهند. از سوی دیگر، آمریکا تاکید میورزد که مخالفت با گسترش سلاح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی علیه کشورهای خاطی را داشته باشد بیهوده است. از دید آمریکا تهدید فرانسه به وتو کردن قطعنامه دوم سازمان ملل علیه عراق دلیل اصلی موقعیت کنونی و تضعیف نهاد های بین المللی میباشد. کشورهای اتحادیه اروپا همچنین برآنند که رفتار آمریکا با تشدید جو نا امنی عملا کشورهایی مانند کره و ایران را به سوی دستیابی به سلاح های کشتار جمعی سوق خواهد داد. در پاسخ به این انتقادات سیاستگذاران آمریکایی استدلال میکنند که حمله به عراق موجب شد تا لیبی برنامه سلاح های هسته ای خود را رها سازد.
در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطین، کشورهای اروپای غربی خواهان اعمال فشار بر کلیه طرفین به ویژه اسرائیل و فلسطین برای استقرار صلح، تامین امنیت اسرائیل و ایجاد کشور مستقل و پایدار فلسطین میباشند. در صورتیکه آمریکا همصدا با اسرائیل معتقد است که حل مسئله اسرائیل و فلسطین هنگامی میسر است که دولت خودگردان فلسطین ابتدا به عملیات تروریستی پایان دهد و خود را به روند صلح متعهد سازد. در واقع برخی از سیاستگذاران آمریکایی برآنند که حل مسئله اسرائیل و فلسطین مستلزم ریشه کن کردن تروریسم و استقرار دموکراسی در منطقه میباشد.
ايران از جمله موارد دیگرى است كه مى توان به اختلاف ديدگاه اروپا و آمريكا بر سر آن اشاره كرد. اگرچه پس از اختلاف نظر بر سر عراق، بحران هسته اى ايران باعث نزديكى مواضع اروپا و آمريكا شده است، اما دو بازيگر دو سوى آتلانتيك همچنان بر سر چگونگى برخورد با ايران دچار اختلاف هستند. آمريكا، ايران را در زمره محور شرارت جاى داده، طرفدار انجام اقدامات شديد علیه اين كشور است. در مقابل، اروپا خواهان درگير كردن ايران در گفت و گوها و مناسبات سازنده است.
منتقدین اروپایی طرح خاورمیانه معترضند که آنچه دولت بوش انجام داده، افزون بر كپي‌كردن "طرح بارسلون" براي خاورميانه، عبارت بوده از كنارگذاشتن عناصر مهم سياسي طرح اتحادیه اروپا (توافقنامه بارسلون) به ویژه «حل مناقشه اسرائیل و فلسطین» که برای انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه ضروری میباشد و در عوض افزودن يك عنصر "نظامي" به طرح كه پیشبرد برنامه اصلاحات منطقه را با دشواري روبرو مي‌سازد. وجه ديگر اعتراض منتقدین اروپایی عبارت از آن است که آمریکا میکوشد تا نقش اروپا را در منطقه خنثي‌ كند و به کشورهای منطقه بقبولاند كه نمي‌توانند ازهيچ نفوذي غیر از نفوذ امريكا برخوردار باشند.
انتقادهای آمریکا
سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که برنامه اروپا منحصرا یک برنامه خرد (micro) برای « اصلاحات از پایین » است و برای انجام اصلاحات عمدتا به دولت های حاکم منطقه متکی میباشد. اما همانطور که تجربه نشان میدهد این روش برای انجام اصلاحات سیاسی منطقه در یک افق زمانی معقول کافی نمیباشد. زیرا دولتهای منطقه به دلیل برخوردار نبودن از پشتیبانی مردم از انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می هراسند و درآمد نفت به آنها اجازه میدهد تا انجام این اصلاحات را به تعویق بیاندازند. همچنین، نیروی های سیاسی و اجتماعی محلی فاقد توانایی و پویایی لازم برای انجام اصلاحات سیاسی در یک افق زمانی قابل قبول میباشند. همزمان سرخوردگی مردم منطقه از دولتهای خود و نارضایتی بخش بزرگ جمعیت منطقه از عدم بهره مندی از دست آوردهای اقتصادی کشورهایشان وعدم مشارکت در سرنوشت سیاسی خود نه تنها ثبات کل منطقه، بلکه امنیت جامعه جهانی را نیز به خطر انداخته است.
در چنین شرایطی گوشزد مکرر اروپا مبنی بر اینکه دموکراسی را نمیتوان با اعمال زور تحمیل نمود به تنهایی کافی نیست. اروپا نیز میبایست با ضعف های روش خود نیز برخورد نماید. خرده کاری و محافظه کاری شدید اروپا و نداشتن یک استراتژی موثر برای انجام تغییرات سیاسی در خاورمیانه، در عمل موجب حفظ شرایط موجود گردیده است تا ارتقاء تغییرات دموکراتیک در منطقه. سیاستگذاران آمریکایی برای اثبات شکست سیاست اتحادیه اروپا در برخورد با خاورمیانه به مورد ایران توجه میدهند. آنها تاکید میکنند که علیرغم پشتیبانی اتحادیه اروپا از حفظ "دیالوگ سازنده" و مناسبات اقتصادی با نظام ج.ا. ایران و پشتیبانی از برنامه اصلاحات، اصلاحگران در تغییر رفتار ج.ا. در زمینه های سیاست داخلی و خارجی موفق نبوده اند و ج.ا. با سرعت بسوی تولید سلاح هسته ای پیش میرود.
برخی از منتقدین آمریکایی معتقدند که اولویت اصلی سیاست اتحادیه اروپا در برابرخاورمیانه حفظ مناسبات اقتصادی است.
در رابطه با ریسک کاربرد نیروی نظامی، سیاستگذاران آمریکایی خاطر نشان میشوند که مخالفت با گسترش سلاح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی علیه کشورهای خاطی را داشته باشد بی نتیجه و تنها مشتی حرف است. سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که اگر حمله به عراق موجب تضعیف نهاد های بین المللی شده باشد مقصر آن فرانسه است. زیرا فرانسه راه تصویب قطعنامه دوم سازمان ملل علیه عراق را سد نمود وعملا اقدام تحت پوشش سازمان ملل را غیر ممکن ساخت.
همچنین، عده ایی از منتقدین آمریکایی مدعی هستند که کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان میکوشند تا آمریکا را به مناسبات بوروکراتیک در سازمانهای بین المللی سرگرم سازند تا این کشور نتواند به نحوی موثر از نیروی خود برای پیشبرد تحولات در منطقه بهره برداری نماید. سیاستگذاران آمریکایی کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک را متهم میکنند که اوایل سال 2003 در برابر کاربرد ناتو در منطقه کارشکنی و مشکل تراشی نمودند.
از سوی دیگر، سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه نمیتواند و نمیبایست منتظر حل مناقشه اسرائیل و فلسطین بماند. حتی اگر این مناقشه هم اکنون حل بشود، اصلاح گسترده ساختار سیاسی و اقتصادی خاورمیانه همچنان با موانع سخت و متعددی مواجه خواهد گردید و انجام آن مستلزم یک برنامه جامع و دقیق خواهد بود. از دید سیاستگذاران آمریکایی استقرار دموکراسی در خاورمیانه به حل مناقشه اسرائیل و فلسطین کمک خواهد نمود و به احتمال قوی برای دسترسی به یک صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطین ضروری میباشد.
5. چند ملاحظه پایانی
ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه در راستای استقرار دموکراسی، رعایت حقوق بشر، بهبود عملکرد اقتصادی و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و دستآوردهای اقتصادی کشورشان بیش هر زمان مقبولیت عام و جهانی یافته است. این اصلاحات برای آنکه پایدار باشند و با کمترین هزینه و بیشترین دست آورد تحقق پذیرند میبایست با توافق و توسط مردم و نیروهای داخلی منطقه انجام پذیرند. اما به دلایل متعدد، از جمله دسترسی دولت های منطقه به درآمد و رانت نفت، انگیزه و پویایی درونی دولتها و جوامع منطقه برای انجام به هنگام این اصلاحات نسبتا ضعیف است. تجربه اتحادیه اروپا که طی چند دهه گذشته تلاش نموده تا از طریق تشویق دولتهای منطقه به شیوه ای بسیار تدریجی و محافظه کارانه انجام اصلاحات را در منطقه پیگیری نماید نشان میدهد که اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی منطقه در یک افق زمانی معقول مستلزم راه کاری موثرتر است. از سوی دیگر، تجربه آمریکا در تدوین طرح خاورمیانه بزرگ، به ویژه اقدامات آن در منطقه نشان میدهد که انجام این تحولات بدون تامین همکاری و موافقت مردم منطقه، به ویژه از طریق اقدامات نظامی یک جانبه میتواند تحولات دموکراتیک منطقه را برای مدتی قابل توجه به تاخیر بیاندازد. نوسازی و دموکراتیزه کردن منطقه خاورمیانه مستلزم حفظ و تقویت نهادهای اجتماعی کشورهای منطقه است. روش های نظامی در غالب موارد موجب نابودی این نهاد میگردد که امر استقرار دموکراسی را دشوارتر میسازد.
راه برون رفت از این معضل در یافتن راه کاری است که انگیزه دولتها و جوامع منطقه را برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی تقویت کند تا انجام این اصلاحات را در یک افق زمانی معقول میسر سازد، بدون آنکه انجام این اصلاحات را از یک راه و جدول زمانی دیکته شده، به ویژه از راه مداخلات نظامی بر کشورهای منطقه تحمیل نماید. انجام این مهم مستلزم همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا در یک جبهه یکپارچه و هماهنگ، با پشتیبانی و در چارچوب نهادهای بین المللی، جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دولتهای منطقه و پشتیبانی از نهادهای مدنی و نیروهای ترقیخواه منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طی یک برنامه منظم، به نحوی پیگیر، سیستماتیک و موثر است.

اکنون ضرورت دموکراتیزه شدن خاورمیانه بیش از هر زمان دیگر مورد توجه سیاستگذاران و افکار و رسانه های عمومی جهان است. این امر میتواند موجب تغییرات دموکراتیک گسترده ای در خاورمیانه گردد، مشروط بر آنکه:
• کشورهای منطقه ضرورت انجام تحولات دموکراتیک در منطقه و ضعف دولتهای خود در انجام این تحولات را دریابند.
• دولت آمریکا از اتخاذ اقدامات نظامی یک جانبه پرهیز کند و بنا به پيشنهاد « بنيادكارنگي براي صلح بين‌المللي » بمنظور انجام اصلاحات سیاسی حقيقي در منطقه پروژه خود را به صورت يك رويكرد منطقي‌تر، متعادل‌تر و چندجانبه‌تر نسبت به خاورميانه اصلاح كند و به اهمیت نهادسازی و نقش نیروهای محلی توجه بیشتری مبذول دارد.
• اتحادیه اروپا سیاست خرد (مایکرو) و بطئی خود را بر پایه یک استراتژی کلان (ماکرو) و مطلوب برای پیشبرد موثر اصلاحات منطقه بهینه سازد و در این راستا ملاحظات استراتژیک را قربانی ملاحظات نسبتا کوتاه مدت تجاری نکند.
• نیروهای سیاسی منطقه بر ضعف های سنتی خود فائق آیند و پیرامون یک برنامه و تشکیلات مدرن و واقعبینانه متحد شوند تا بتوانند نیروی سیاسی لازم را برای اجرای برنامه اصلاحات بر پایه نیروهای بومی تامین کنند.
اجرای برنامه اصلاحات بر پایه نیروهای بومی منطقه تنها هنگامی میسر است که سازمان های سیاسی کشورهای منطقه بتوانند نیروی سیاسی لازم برای اجرای برنامه اصلاحات را تامین کنند. در شرایط کنونی، چنانچه سازمان های سیاسی منطقه بتوانند نیروی لازم برای اجرای برنامه اصلاحات را سازمان دهند به احتمال قوی موفق خواهند شد تا بر سیر تحولات منطقه تاثیری تعیین کننده بگذارند. اما متاسفانه بخش بزرگی از نیروهای سیاسی منطقه گرفتار ذهنیت و رفتارهای قبیله ای میباشند و به دلیل نزاع های بیهوده نمیتوانند پیرامون یک برنامه و تشکیلات مدرن و واقعبینانه متحد شوند. این نیروها غالبا ذهنیت و مناقشات قبیله ای را در پوشش مناسبات و جدل های نظری مدرن مخفی میسازند و فرصت های تاریخی خود را به هدر میدهند. اکنون، به دلیل آهنگ سریع روند جهانی شدن، انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است. اما جامعه جهانی احتمالا برای همیشه منتظر تکامل یافتن نیروهای سیاسی منطقه نخواهد ماند. چنانچه سیر تحولات منطقه خاورمیانه از مسیری نامطلوب پیش رود که در آن نیروهای بومی منطقه فاقد نقش تعیین کننده میباشند، در آنصورت بخش قابل توجهی از مسولیت این امر نیز متوجه نیروهای سیاسی منطقه خواهد بود. این مسئولیت در مورد کشورهای پیشرفته منطقه، مانند ایران که جنبش دموکراسی خواهی آن دارای پویایی درونی قابل توجهی است و درجه تکامل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی آن به نیروهای سیاسی شانس بیشتری برای سازمان دهی میدهد، به ویژه بسیار سنگین و خطیر میباشد.

REFERENCES
Cf. Marina Ottaway, “The Broader Middle East and North Africa Initiative: A HollyVictory for the United States”, Carnegie Endowment for International Peace, June 2004.
Arab Human Development Report 2002, “Creating Opportunities forFuture Generations”, UN Development Programme, New York
Richard Posner, “Equity, Wealth and Political Stability”, Journal of Law, Economics andOrganisation, 1997
Robert Barro, “Democracy and Growth”, Journal ofEconomic Growth, 1996
“The Contribution of Economic Growth to Democracy”, Heritage Foundation 2000
Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2004
Herbet Kitschelt, “A Review of Political Economy of Governance”, World Bank Policy Research Working Paper, May 2004
Daniel Kaufman, AartyKraay and Massimo Mastruzzi, “Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002”, World Bank, Washington D.C., June 2003
Ana Isabel Eiras, “Ethics, Corruption and Economic Freedom”, Heritage Foundation, 2004
Robert Looney, “The Broader Middle East Initiative: Requirements forSuccess in the Gulf”, Strategic Insights, Volume III, Issue 8, August 2004.
Daniel Neep, “Dilemmas of Democratisation in the Middle East: TheForward Strategy of Freedom”, Middle East Policy Council Journal, Fall 2004
Tamara Cofman, “The Middle East Partnership Initiative: Progress, Problems, and Prospects”, Saban Center for Middle East Policy, Nov. 2004
Geoffrey Garret, “Globalization’s Missing Middle”, Foreign Affairs, Nov. 2004
Iris Glosemeyer, “Promoting Democracy in the Middle East – Challenges for Transatlantic Cooperation”, German Institute for Internationaland Security Affairs, Sep. 2004
Aspen Strategy Group Report, “In Searchof an American Grand Strategy for the Middle East”, The Aspen Institute, March 2004
Kirstin Archick, “European Views and Policies Toward the MiddleEast”, CSR Report for Congress, March 2005
Yakup Beris an Asli Gurkan, “Broader Middle East Initiatives: Perceptions from Turkey”, Focus, Issue 7, July 2004

نادر فرقاني ، "اعراب میباید اصلاحات از خارج را طرد نمايند" الحيات (عربي) 19 فوريه 2004
نقد طرح گروه 8 براي خاورميانه، نويسنده: مهندس فريد مرجايي، ترجمه: نرگس غني. سایت ملی- مذهبی