مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

درآمد
طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند. بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند.
علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازيگران صحنه سیاست "خاورمیانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ را میپذیرند و معتقدند که خاورميانه از نظر ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك در دهه آينده نقشی كليدى در صحنه سیاست جهان ايفا خواهد كرد.
اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است.
1. طرح خاورمیانه بزرگ
تاریخچه
طرح خاورمیانه بزرگ The Greater Middle Eastand North Africa Initiative (GMENAI))) برای نخستین بار در 12 سپتامبر 2002 توسط کولین پاول مطرح گردید. همزمان آقای پاول تاسیس بنیاد انترپرایز (Enterprise) را اعلام کرد و متعهد شد آمریکا به کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش دهد، از برنامه های منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی های سیاسی و استقرار دموکراسی پشتیبانی کند . متعاقبا، در ژانويه سال 2003 معاون رئيس ‌جمهور ايالا‌ت‌ متحده، ديك چیني در اجلاس سازمان جهاني اقتصاد(WEO) كه در شهر داووس(Davos) سويس برگزار گرديد «استراتژي پيشرو براي آزادي» را مطرح ساخت كه دولت آمریکا را "متعهد به حمايت از كساني مي‌نمايد كه در راه اصلاحات در خاورميانه بزرگ فعاليت مي‌نمايند و فداكاري به خرج مي‌دهند." وی تاکید کرد دولت بوش مصر است "دموكراسي را در سراسر خاورميانه و فراسوي آن ارتقاء بخشد." از سوی دیگر، نيكولاس برنز (Nicholas Burns) نماينده ايالات‌متحده در ناتو در سخنراني خود در اكتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌هاي خود را بر روي برقراري صلح و امنيت در«خاورميانه بزرگ» متمركز سازد." در نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود را برای خاورمیانه بزرگ رسما اعلام کرد . متعاقبا، دولت امريكا پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» را پيش از اينكه كشورهاي عرب را از محتواي آن مطلع سازد بين كشورهاي گروه 8، جهت بررسی در نشست آتی در ژوئن 2004 توزيع نمود.
طرح خاورمیانه بزرگ از یکسو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از سوی دیگر با سوء ظن و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی هراسان از پیآمدهای آن برای دولتهای خود این طرح را دخالت در امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی در عین پشتیبانی از این طرح آنرا غیرواقع بینانه و بلند پروازانه خواندند. آقای ژیراک رئیس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که "تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات میتواند موجب تقویت بنیادگرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد ".
بعد از انتقادات اولیه از طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)، دیپلماتهای آمریکا و اروپا بمنظور به جريان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادی وسیاسی خود را تا پیش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوین و ارائه نمایند تا در این نشست طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب ارائه گردد.
در ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه ای پیرامون دموکراسی، حقوق بشر و نقش دادگاه های بین المللی برگزار نمود. قطعنامه این کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف میباشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان از اصول دموکراسی را تصریح نمود، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد و پیشنهاد تشکیل « فوروم گفتگوی دموکراتیک عربی» برای ارتقاء تبادل نظر بین دولتها و گروه های جامعه مدنی کشورهای عربی را ارائه کرد. همزمان، آقای بوش درجريان يك سخنراني پيشنهاد كرد كه يك منطقه تجارت آزاد ميان ايالات‌متحده و خاورميانه ظرف مدت يك دهه تأسيس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوريه 2004 محتواي «طرح خاورمیانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحيات درز پيدا كرد و توسط این روزنامه منتشر گردید . در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندریه مصر برگزار گردید. سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در این کنفرانس طی تصویب یک قطعنامه از کلیه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شكست اجلاس سران اتحاديه عرب در تونس در اوايل مارس 2004 ضربه‌ سختی به هدف دولت بوش براي به جريان انداختن طرح خاورميانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودي طرح ديگري را به‌عنوان جايگزين طرح خاورميانه بزرگ مطرح ساختند كه موفقيت‌آميز نبود. در مه 2004 جامعه عرب (Arab League) بمنظور تصویب یک برنامه اصلاحات سیاسی اقدام به تشکیل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را بدست گیرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورمیانه به عنوان برنامه گروه 8 نمایان گردد. اما نتیجه این نشست یک قطعنامه بیمایه بود که تنها به کلی گویی سطحی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی منطقه ارائه نداد.

به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)تعدیل گردید و در 10 ژوئن 2004 با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده» ((BMENAI) Broader Middle East and North Africa Initiative) در نشست گروه 8 در«See Island» به تصویب رسید. طرح مزبورشامل دو بخش است. بخش اول که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی در خاورمیانه اختصاص دارد، نسبت به پیش نویس نخست (GMENAI) از لحن ملایم تری برخوردار است تا آنجا که به یک بحث کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک میشود. بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه نسبتا جامعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح «خاورمیانه گسترده»، با تعدیل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادی اختصاص دارد، برجسته تر می نماید. افزون بر این، برخلاف پیش نویس اول که در آن مسئله فلسطین و اسرائیل کاملا نادیده گرفته شده بود، متن طرح «خاورمیانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاشها برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره می نماید. همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار یک بیانیه مستقل ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و اهمیت کلیدی «نقشه راه» را مورد تاکید قرار داد.
علیرغم تعدیل های انجام گرفته، این طرح همچنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ معروف میباشد. کشورهای منطقه همچنان با این طرح سخت مخالف اند و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بسیار به آن مینگرند. از میان کشورهای منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، جردن، تونس و یمن در ضیافت رسمی نشست گروه 8 در«See Island» شرکت نمودند. عربستان سعودی و مصر با طرح مزبور کاملا مخالفند. حسنی مبارک اظهار داشته است که "تلاشهای خارجی برای تحمیل اصلاحات خیالی باطل است و میتواند به هرج و مرج بیانجامد". عربستان سعودی حتی از شرکت در نشست تونس، برای تهیه پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورمیانه بزرگ خودداری نمود. از سوی دیگر، منتقدین آمریکایی «طرح خاورمیانه گسترده» برآنند که این طرح عمدتا بر امور اقتصادی تکیه دارد و به اصلاحات سیاسی و تقویت سازمانهای غیر دولتی و نهادهای جامعه مدنی توجه لازم را ندارد.
اولین نشست «طرح خاورمیانه گسترده » در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آینده» (Forum for the Future) برگزار گردید که در آن علاوه بر کشورهای گروه 8 ، نمایندگان تعدادی از کشورهای منطقه مانند پاکستان، مراکش و ترکیه نیز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آینده» چارچوبی است برای نشست های منظم وزاری کشورهای ذینفع جهت تدوین و بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در این چارچوب، به موازات نشست های مرتب رهبران سیاسی دولتهای مربوطه، نشست هایی بین رهبران اقتصادی و اجتماعی به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز انجام می پذیرد. دراولین نشست «فوروم آینده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار به برنامه های مصوب نشست اختصاص داده شد.
مبانی نظری طرح خاورمیانه بزرگ
ازحمله 11 سپتامبر این نظریه در بین سیاستمداران و افکار عمومی غرب به ویژه آمریکا قدرت گرفته است که شرایط و ساختار سیاسی و اقتصادی نا مطلوب کشورهای خاورمیانه یکی از دلایل رشد تروریسم بین المللی میباشد. زیرا ساختارهای اقتصادی و سیاسی نا به هنجار، ناکارآمد، غیر شفاف، استبدادی و فاسد موجب پیدایش دولت هایی شده است که نمیتوانند خواست های اقتصادی و سیاسی مردم خود را برآورده نمایند. اکثر مردم این منطقه از حق مشارکت در تعیین سرنوست سیاسی خود محروم اند. دست آورهای اقتصادی در انحصار بخش کوچکی از جامعه میباشد وعلیرغم ثروتهای ملی نسبتا قابل توجه، بخش عظیمی ازجمعیت در فقر بسر میبرد و ازدست آورهای توسعه اقتصادی بی بهره است. نارضایتی در میان طبقه متوسط، اقشار تحصیلکرده و جوانان نیز بسیار گسترده میباشد. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ بر پایه این فرض استواراست که انجام اصلاحات اقتصادی، ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسی در خاورمیانه، با افزایش مشارکت مردم منطقه در دست آوردهای توسعه اقتصادی و سرنوشت سیاسی کشورهایشان موجب کاهش نارضایتی و از بین بردن بستر رشد بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بین المللی خواهد شد.
به این ترتیب، بنا بر طرح خاورمیانه بزرگ، آمریکا مصمم است تا جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ را دموکراتیزه کند زیرا معتقد است که سرخوردگی مردم این منطقه از دولتهای خود ثبات و امنیت منطقه وجهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید میکند. در پشتیبانی این نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انسانی جهان عرب» که توسط سازمان ملل منتشر میشود توجه میدهد:
• کل تولید ناخالص ملی 22 کشور عضو اتحادیه عرب از تولید ناخالص ملی اسپانیا کمتر است.
• نزدیک به40% جمعیت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر 65 میلیون نفر بیسواد میباشند که دو سوم آنان را زنان تشکیل میدهند.
• تا سال 2010 متجاوز از 50 میلیون و تا سال 2020 متجاوز از 100 میلیون نفر وارد بازارکار خواهند شد. برای جذب این نیرو میبایست هر سال دست کم 6 میلیون اشتغال جدید تولید شود.
• اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تا سال 2010 تعداد بیکاران منطقه از مرز 25 میلیون نفر فراتر خواهد رفت.
• یک سوم جمعیت منطقه با 2 دلار در روز زندگی میکند. برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر نرخ رشد اقتصادی منطقه میباید دست کم 2 برابر شود یعنی از 3% به 6% در سال افزایش یابد.
• در مجموع تنها 3.5 در صد نمایندگان پارلمان های منطقه زن میباشند، در حالیکه نرخ مزبور برای منطقه جنوب صحرای آفریقا بالغ بر8.4 در صد است.
• سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان تنها 1.1 در صد است که 15% آنرا نیرکتاب های مذهبی تشکیل میدهد. تعداد کتابهایی که به زبان یونانی ترجمه میشود 5 برابر کل کتاب هایی است که به زبان عربی ترجمه میشود. این در حالی است که تنها 11 میلیون نفر به زبان یونانی صحبت میکنند.
• در جهان عرب برای هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ میرسد. این رقم در کشورهای پیشرفته برابر 285 نسخه، یعنی 5 برابر میانگین کشورهای عرب است.
• تنها 1.6 در صد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد که در مقایسه با سایر مناطق جهان، حتی منطقه جنوب صحرای آفریقا پایین ترین نرخ است.
• 51 در صد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها میباشند. نزدیک به یک چهارم فارغ التحصیل های دانشگاه های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت میکنند.
از نظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ علاوه بر 22 کشور اتحادیه عرب (Arab League) کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیز در بر میگیرد. اما شاخص های بالا در مجموع تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کل منطقه بدست میدهند. برای مثال، منطقه خاورمیانه بزرگ دارای بالاترین نرخ بیسوادی جهان به ویژه در میان زنان است. در مجموع بالغ بر 75 میلیون زن و 45 میلیون مرد از جمعیت این منطقه بیسواد میباشند. وضعیت بیسوادی در افغانستان، پاکستان، یمن و مراکش به ویژه نگران کننده است.
گزارشهای 2002 و 2003 «توسعه انسانی جهان عرب» نتیجه میگیرند که براساس تحقیقات انجام شده، جهان عرب از سه "کسری" (deficit) رنج میبرد:
1. کسری آزادی
2. کسری اشتغال
3. کسری توانمندی سیاسی، اقتصادی و سیاسی زنان.
طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بین بردن این کسری ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب ثبات و امنیت جامعه جهانی به ویژه آمریکا را تامین و حفظ نماید.
برنامه های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ
بنا بر متن رسمی طرح خاورمیانه بزرگ که توسط گروه 8 منتشر گردید، این طرح شامل سه حوزه فعالیت است:
• سیاسی: در عرصه سیاسی «طرح خاورمیانه بزرگ» متذکر میشود که پیشرفت به سوی دموکراسی و حکومت قانون مستلزم ایجاد تضمین های موثری در زمینه های رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین و احترام به تنوع افکار و پلورالیسم است تا مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه را ممکن سازد. برای استقرار و گسترش دموکراسی، علاوه بر موارد پیشین اصلاح و نوسازی دستگاه دولت و شیوه مدیریت و حکومترانی آن نیز ضروری میباشد.
• اجتماعی و فرهنگی: در حوزه اجتماعی و فرهنگی، آموزش برای همه، کاهش نرخ بیسوادی، بهبود دسترسی به آموزش به ویژه برای دختران و زنان، برابری زن و مرد، آزادی بیان، دسترسی به فنآوری اطلاعات (information technology) و ارتقاء مهارت و آموزش نیروی کار از اهداف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ میباشند.
• اقتصادی: در زمینه اقتصادی، اهداف طرح عبارتند از ایجاد اشتغال، ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی، گسترش تجارت آزاد و سرمایه گذاری، ارتقاء همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین منطقه ای، بهبود دسترسی به سرمایه، انجام اصلاحات در بخش مالی، اصلاح قوانین و ساختار حقوقی، اصلاح حقوق مالکیت، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافیت. در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 متعهد میشوند تا با ارائه کمکهای مالی و خدمات فنی دولت های منطقه را در اجرای اهداف فوق یاری دهند.
بمنظور تسهیل و پیشبرد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ اقدامات متعددی را در سه زمینه ارتقاء دموکراسی، ایجاد جوامع متکی بر دانش وگسترش فرصت های اقتصادی توصیه می نماید که موارد عمده آنها به اختصار به شرح زیر میباشند. این اقدامات در چارچوب سازمانی «فوروم آینده» هماهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، نمایندگان رسمی دولتهای گروه 8 و کشورهای منطقه بطور مرتب در چارچوب «فوروم آینده» ملاقات خواهند نمود و در زمینه پیشبرد برنامه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه به ویژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسی، تقویت نهادهای جامعه مدنی، رعایت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی به تبادل نظر وهمکاری خواهند پرداخت. به موازات، نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و گروه های اقتصادی کشورهای منطقه و گروه 8 نیز مستقیما با یکدیگر وارد تبادل نطر و همکاری خواهند شد.
الف. ارتقاء دموکراسی
بنا بر طرح خاورمیانه بزرگ، علاوه بر پشتیبانی مستقیم از جنبش های دموکراتیک منطقه، کشورهای گروه 8 میتوانند با ارائه خدمات فنی، آموزشی و حقوقی به ایجاد ظرفیت های اجتماعی و سازمانی لازم برای رشد دموکراسی کمک کنند و بدینوسیله استقرار و گسترش دموکرسی در منطقه را تسهیل و تسریع نمایند. در این حوزه اقدامات متعددی مطرح میشوند که موارد عمده آنها عبارتند از:

ایجاد ظرفیت های لازم برای انجام انتخابات آزاد: برای مثال ارائه کمکهای فنی و آموزشی برای ایجاد سیستم های کارآمد و مستقل «ثبت رای دهندگان» و« نظارت برانتخابات».
آموزش و مبادلات پارلمانی: به ویژه در زمینه تدوین قوانین و اجرای اصلاحات حقوقی
تسهیل مشارکت زنان در رهبری سیاسی: تاسیس موسساتی جهت آموزش فنون مدیریت و رهبری به زنانی که مایل به تاسیس و مدیریت سازمانهای غیر دولتی و شرکت در رقابت انتخاباتی برای کسب پست های سیاسی میباشند.
اصلاحات حقوقی و رفورم سیستم قضائی: ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بانک جهانی دارای برنامه های متعددی برای رفرم نظام حقوقی و قوه قضائی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد میباشند. اما اکثر این برنامه ها در سطوح کلان کشوری عمل میکنند، مانند آموزش قانون نویسی، مدیریت قوه قضائیه و اصلاح قوانین حقوقی. درحالیکه در اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد موسساتی جهت ارائه مشاوره و خدمات حقوقی و قضایی به افراد وعامه مردم به صورت رایگان و یا نیمه رایگان وجود ندارد. کشورهای گروه 8 میتوانند با ارائه کمکهای مالی و فنی جهت تاسیس چنین موسساتی به استفرار حکومت قانون در کشورهای منطقه کمک نمایند. افزون بر این، کشورهای گروه 8 میتوانند با افزایش کمک های مالی و فنی به کشورهای منطقه، برای مثال در زمینه آموزش و مبادله پرسنل قضایی، آموزش قانون نویسی و مدیریت سیستم قضایی، پیشبرد این اصلاحات را تسریع و تقویت نمایند.
کمک به رشد رسانه های عمومی مستقل: رسانه های عمومی در کشورهای خاورمیانه مستقیما یا غیر مستقیم تحت کنترل دولت میباشند. غالبا این رسانه ها فاقد توانایی های لازم برای ارائه تحلیل و بررسی های حرفه ای و مستقل میباشند و کیفیت کار آنها معمولا بسیار پایین است. این کاستی موجب بیعلاقگی جامعه به رسانه های عمومی و کسری اطلاعات لازم برای شرکت موثر مردم درمدیریت جامعه میگردد. کشورهای گروه 8 میتوانند با اتخاذ اقدامات متعددی به حل این مشکل کمک نمایند، مانند: مبادله ژرنالیستهای حرفه ای، آموزش ژرنالیستهای مستقل کشورهای منطقه، ارائه بورس های تحصیلی به جوانان و ژرنالیست های مستعد منطقه برای تحصیل در رشته های مربوطه در کشورهای غربی، ارسال اساتید و ژرنالیستهای حرفه ای به کشورهای منطقه جهت آموزش ژرنالیست ها در کشورهای منطقه و غیره.
ارتقاء شفافیت و مبارزه با فساد: طبق تحقیقات بانک جهانی اکنون فساد بزرگترین مانع در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته است. این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی فساد، به معنای سوء استفاده از موقعیت های دولتی و اجتماعی برای کسب منافع شخصی، اپیدمیک شده و درعمق کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای اجتماعی گسترش یافته است. برای کمک به حل این مشکل طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 را فرا میخواند تا علنا و به نحوی فعال از برنامه های سازمان ملل و سازمان همیاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای مبارزه با فساد در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی پشتیبانی نمایند. در چارچوب این برنامه ها رهبران دولتهای منطقه، سازمانهای غیر دولتی، موسسات مالی بین المللی و رهبران سایر کشورهای عضو، برنامه های خود را برای مبارزه با فساد و تقویت پاسخگویی دولت به بحث و بررسی میگذارند و سعی می کنند تا آنها را با یکدیگرهماهنگ سازند. همچنین، کشورهای گروه 8 میتوانند کشورهای منطقه را ترغیب نمایند تا اصول و برنامه های «تامین شفافیت و مبارزه با فساد» گروه 8 را اختیار کنند و به اجرا بگذارند. افزون بر این، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 میخواهد تا چند برنامه مبارزه با فساد را به صورت آزمایشی درمنطقه آغاز نمایند.
ارتقاء جامعه مدنی: انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی واقعی در خاورمیانه، مانند هر منطقه دیگر، تنها به دست نیروهای سیاسی منطقه و سازمانهایی که مردم آنرا نمایندگی میکنند میسر است. لذا، برای تسهیل و پیشبرد برنامه اصلاحات خاورمیانه، کشورهای گروه 8 میبایست به رشد و توسعه نهادها و سازمان های جامعه مدنی در منطقه کمک نمایند. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ این مهم میتواند از راههای گوناگونی انجام پذیرد، مانند:
• اعمال فشار به دولتهای منطقه جهت رعایت حقوق نهادها و سازمانهای جامعه مدنی، به ویژه رسانه ها و سازمانهای حقوق بشر و اجازه کار آزادنه به آنها بدون ایجاد مزاحمتها و محدودیتهای سیاسی.
• افزایش کمکهای مالی به رسانه ها و سازمانهای غیر دولتی (NGO) منطقه که در زمینه ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت میکنند.
• افزایش بودجه سازمانهای غیر دولتی غربی (مانند بنیاد دموکراسی آمریکا و بنیاد وست مینستر بریتانیا ) جهت ارائه خدمات فنی به سازمان های غیر دولتی منطقه خاورمیانه بزرگ، مانند آموزش فنون لازم برای ایجاد پایگاه (پلاتفورم) اجتماعی و سیاسی، اعمال نفوذ و فشار بر دولتهای خود وجلب پشتیبانی مردم و رسانه ها.
تاسیس سازمان گفتگو و همکاری برای ارتقاء دموکراسی: بمنظور ظرفیت سازی و تقویت نهادهای دموکراتیک منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای منطقه و گروه 8 را فرامیخواند تا اقدام به تاسیس سازمان «گفتگو وهمکاری برای ارتقاء دموکراسی» نمایند. در این سازمان که تحت نظر فوروم آینده اداره خواهد شد نمایندگان دولتها، سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مدنی منطقه، کشورهای گروه 8 و اتحادیه اروپا به تبادل اطلاعات و تجربه پیرامون برنامه ها و شیوه های گسترش دموکراسی و تدوین برنامه های مشترک برای ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک خواهند پرداخت.
ب. ایجاد جوامع متکی به دانش
بنا به گزارشهای توسعه انسانی جهان عرب ، درجهان گلوبال نوین دانش شالوه و شاهراه توسعه و آزادی است. اما، همانطور که در بخش پیش نشان داده شد جهان عرب علیرغم پیشینه تاریخی خود، به نحوی خیره کننده و تاسف آور از جهان دانش معاصرعقب افتاده است. بمنظورحل این معضل، طرح خاورمیانه بزرگ از کشوهای گروه 8 میخواهد تا اقدامات جدید و گسترده تری را جهت آموزش نیروی انسانی منطقه اتخاذ نمایند. بطور مشخص برنامه های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ در این حوزه عبارتند از:
• ارائه کمکهای مالی و فنی به دولتها و سازمانهای غیر دولتی منطقه، با این هدف که نرخ بیسوادی منطقه را تا سال 2010 به میزان 50% کاهش دهند (به ویژه در میان زنان).
• تاسیس موسسات تربیت معلم به منظور تربیت 100 هزارمعلم زن تا سال 2008، بر مبنای رهنمون های «آموزش برای همه» سازمان یونسکو.
• ارائه کمکهای مالی جهت چاپ کتاب های درسی (از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی) و اهدا آنها به مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه های منطقه.
• ایجاد مدارس جدید با استفاده از تکنولوژی و متدهای آموزش نوین، بر مبنای طرح مدارس «Discovery» اردن که با استقبال و موفقیت قابل توجهی همراه بوده است.
• برگزاری یک نشست متشکل از رهبران بخش های دولتی، خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی منطقه و همتاهایشان در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، بمنظور بررسی راههای حل مسئله "کسری دانش" در منطقه خاورمیانه بزرگ.
• تاسیس موسساتی با مشارکت بخش های خصوصی و دولتی منطقه جهت مجهز کردن مدارس به تجهیزات کامپیوتری و دسترسی به اینرنت.
• تاسیس مدارس بازرگانی در منطقه با همکاری مدارس و دانشگاههای کشورهای گروه 8 .
ج. گسترش فرصتهای اقتصادی
بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، حل مشکلات اقتصادی منطقه خاورمیانه بزرگ مستلزم انجام اصلاحات اقتصادی گسترده ای همطراز اصلاحات اقتصادی اروپای شرقی میباشد. آزادسازی انرژی بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی منطقه میباشند محور اصلی چنین اصلاحاتی است. در این راستا، برنامه های مشخص طرح خاورمیانه بزرگ عبارتند از:
• تاسیس موسسات مالی و بانکهای توسعه جهت تامین سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه
• اصلاح بخش مالی
• ارتقاء تجارت آزاد
• تاسیس فوروم فرصتهای اقتصادی خاورمیانه
تاسیس موسسات مالی: بمنظور بهبود عرضه سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ تشکیل سه نوع موسسه مالی را توصیه میکند:
• بانک توسعه خاورمیانه بزرگ: تاسیس یک بانک توسعه منطقه ای، بر مبنای بانک توسعه اروپا، با سرمایه مشترک کشورهای گروه 8 و کشورهای ثروتمند منطقه جهت تامین سرمایه لازم برای انجام پروژه های پایه ای نظیز آموزش، بهداشت و سایر زیرساختهای اولیه توسعه اقتصادی. همچنین، این بانک میتواند به عنوان مرکزی برای ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه در زمینه تهیه برنامه های توسعه و امور مالی عمل نماید. انجام اصلاحات اقتصادی و اثبات دستآوردهای آن یکی از معیارهای اساسی برای دریافت وام ازبانک توسعه خاورمیانه میباشد.
• شرکت سرمایه گذاری خاورمیانه بزرگ: تاسیس یک موسسه سرمایه گذاری منطقه ای تحت سرپرستی IFC (International Finance Corporation) و با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی کشورهای منطقه و گروه 8 بمنظور اعطای وام های سرمایه ای برای کمک به توسعه بخش خصوصی منطقه، به ویژه پاگیری و توسعه شرکتهای صنعتی و تجاری بزرگ و متوسط منطقه ای. همچنین، این موسسه با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به ایجاد جو مناسب برای رشد سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی نیز کمک خواهد نمود.
• تاسیس موسسات مالی برای عرضه وام های کوچک (Micro-finance institutions): در منطقه چند موسسه مایکرو فایننس وجود دارد. اما تنها 5 درصد متقاضییان موفق به دریافت وام از این موسسات میشوند. افزون بر این، کل وام های این موسسات تنها 0.7 در صد سرمایه مورد نیاز متقاضییان را تامین میکند. بمنظور پر کردن این خلاء، به ویژه تامین سرمایه مالی مورد نیاز زنان، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 میخواهد تا اقدام به تاسیس چند موسسه مایکرو فایننس در منطقه بنمایند. این موسسات بر مبنای تجاری اداره خواهند شد، به این معنی که برای ادامه فعالیت تنها به درآمد خود متکی خواهند بود. بر فرض آنکه ارزش متوسط وامهای اعطائی این موسسات برابر 400 دلار برای هر نفر باشد، طرح خاورمیانه بزرگ پیش بینی میکند که اعطای 500 میلیون دلار وام در ظرف 5 سال به یک میلیون و دویست هزار نفرکمک خواهد نمود تا خود را از بند فقر نجات دهند که 750 هزار نفر آنها را میتوانند زنان تشکیل دهند.
اصلاح بخش مالی: بمنظور ادغام موثرتر کشورهای منطقه در نظام مالی جهانی، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 میخواهد تا با ارائه خدمات فنی به اصلاح و نوسازی بخش مالی کشورهای منطقه کمک نمایند، به ویژه در زمینه های:
• کاهش سلطه دولت بر بخش بانکی
• حذف و کاهش موانع موجود بر سر مبادلات مالی بین کشوری
• نوسازی بخش بانکی
• توسعه و بهبود ابزارهای مالی متکی بر ضوابط بازار و ایجاد ساختارهای نظارتی جهت آزاد سازی بازار سرمایه.
ارتقاء تجارت آزاد: مبادلات تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ عمدتا با کشورهای خارج از منطقه است. در واقع، تنها 6% کل مبادلات تجاری آنها با کشورهای درون منطقه است. افزون بر این، سطح موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای در میان کشورهای منطقه بسیار بالا میباشد. بمنظور ارتقاء تجارت آزاد و تشویق مبادلات درون منطقه ای، طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 را به انجام اقدامات زیر فرا میخواند:
• کمک به کشورهای منطقه جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی: کشورهای گروه 8 میتوانند کشورهای منطقه را تشویق نمایند تا به سازمان تجارت جهانی ملحق شوند و با ارائه کمکهای فنی نظیر تدوین برنامه های مناسب برای کاهش موانع تعرفه ای و غبر تعرفه ای و اصلاح سیستمهای گمرک و لوژستیک، روند الحاق به سازمان تجارت جهانی را برای آنها تسهیل نمایند. پس از پیوستن آنها به سازمان تجارت جهانی و امضای توافق نامه های مربوطه، کشورهای گروه 8 میتوانند به کشورهای منطقه کمک نمایند تا تعهدات خود به سازمان تجارت جهانی را اجرا نمایند.
• تاسیس قطب های تجارت منطقه ای (regional trade hubs): کشورهای گروه 8 میتوانند با تاسیس قطب های تجارت منطقه ای به توسعه تجارت به ویژه تجارت درون منطقه ای کمک نمایند. تاسیس این مراکز با متمرکز کردن راههای ورودی و خروجی کالا در یک نقطه و مرتبط کردن گمرگ های کشورهای منطقه موجب کاهش هزینه حمل و نقل، امور گمرکی و اداری خواهد شد، گردش کالاهای بخش خصوصی را در درون منطقه تسهیل خواهد نمود و با تسهیل دسترسی سرمایه گذاران خارجی به اطلاعات، خدمات و بازار موجب رشد سرمایه گذاری در منطقه خواهد شد.
• تاسیس مناطق توسعه تجارت (Business Incubator Zones (BIZ)): کشورهای گروه 8 میتوانند با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به تاسیس مناطق آزاد و ویژه تجاری در منطقه خاورمیانه بزرگ کمک نمایند. این مراکز با ایجاد همکاری بین کشورهای منطقه به ویژه در زمینه هماهنگ و یکسان سازی طراحی، تولید و بازاریابی تولیدات صنعتی، موجب شکل گیری بازارهای بزرگ منطقه ای خواهند شد. متعاقبا، کشورهای گروه 8 میتوانند با تقویت دسترسی این محصولات به بازارهای خود به رشد و توسعه این بازارهای منطقه ای کمک نمایند.
تاسیس فوروم فرصتهای اقتصادی خاورمیانه بزرگ: طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 را فرا میخواند تا بمنظور تشویق و تقویت همکاری بین کشورهای منطقه، بر مبنای الگوی فوروم همکاری های اقتصادی آسیا و پاسیفیک (( APEC، اقدام به تاسیس فوروم « فرصت های اقتصادی خاورمیانه بزرگ» نمایند. در این فوروم رهبران دولتهای منطقه و کشورهای گروه 8 همراه با نمایندگان بخش های خصوصی و سازمانهای غیر دولتی شان، به بررسی فرصت های اقتصادی منطقه و حل مشکلات و برنامه اصلاحات اقتصادی منطقه به ویژه اصلاح نظام های تجاری، مالی و سیستم های نظارتی (regulatory systems) به تبادل نظر وهمکاری خواهند پرداخت.
بودجه
بودجه اولیه طرح خاورمیانه بزرگ برای سال مالی 2002 برابر29 میلیون دلار بود. اما با وقوع جنگ عراق در مارس 2003 بودجه مالی این طرح به مقدار 100 میلیون دلار افزایش یافت. در سال 2004 دولت بوش تقاضای 145 میلیون دلار بودجه جدید برای سال مالی 2004 نمود که تنها 45 میلیون دلار آن به تصویب مجلس آمریکا رسید. در اکتبر 2004 مبلع 18.5 میلیون دلار دیگر به طرح خاورمیانه بزرگ تخصیص داده شد. در سال 2005 دولت بوش تقاضای 150 میلیون دلار بودجه جدید برای سال مالی 2005 نمود که مجلس آمریکا آنرا به 90 میلیون دلار کاهش داد. به این ترتیب تا کنون 283 میلیون دلار به طرح خاورمیانه بزرگ تخصیص داده شده که تا پایان اکتبر 2004 بالغ بر103 میلیون دلار آن هزینه شده بود . برای سال 2006 آقای بوش مبلغ 120 میلیون دلار برای طرح خاورمیانه بزرگ تقاضای بودجه نموده است.
همچنین، باید توجه داشت که اهداف «طرح خاورمیانه بزرگ» از امکانات مالی برخی از سازمان های دیگر نیز بهره مند میشوند مانند بنیاد دموکراسی که یک سازمان نیمه خصوصی غیر دولتی است که در سال 1983 بمنظور ارتقاء و تقویت نهادهای دموکراتیک و غیر دولتی در جهان تاسیس گردید. بودجه این سازمان برای سال مالی 2005-2006 معادل 80 میلیون دلار میباشد که بخش قابل توجهی از آن به ارتقاء دموکراسی در منطقه خاورمیانه بزرگ اختصاص دارد .
بطور سنتی، کمکهای آمریکا به کشورهای منطقه خاورمیانه همواره از طریق اهدا وام و کمکهای مالی و فنی به دولتهای منطقه انجام گرفته وعمدتا بر پروژهای بزرگ اقتصادی متمرکز بوده است. طرح خاورمیانه دامنه این مناسبات را گسترش داده، انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی را در دستور کارمیگذارد و اهدا کمکهای نسبتا کوچک اما متعدد به گروه های غیر دولتی و شهروندان منطقه را در صدر اولویت های خود قرار میدهد. زیرا طرح خاورمیانه بزرگ بر این فرض مبتنی است که دولت های عرب درانجام اصلاحات و تامین خواستهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان خود نا موفق بوده اند. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ تلاش میکند تا با شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه مستقیما تماس برقرار نماید و با ارائه کمکهای مالی و فنی به آنها، پیشبرد اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تسهیل و تسریع نماید.
نقش ناتو
با شکل گیری «طرح خاورمیانه بزرگ» به نظر میرسد آمریکا میکوشد تا ناتو را در اجرای این طرح درگیر سازد و یا دست کم کارکرد آنرا با «طرح خاورمیانه بزرگ» و چالشهای جدید در منطقه هماهنگ سازد. برای مثال، نیکولاس برنز (Nicholas Burns) نماینده آمریکا در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ اظهار داشت "مأموريت ناتو هنوز هم عبارت است از دفاع از اروپا و امريكاي شمالي. با اين حال، ما بر اين اعتقاد نيستيم كه مي‌توانيم با نشستن در جاي خود و محدود شدن به اروپاي غربي يا اروپاي مركزي و يا امريكاي شمالي اين مأموريت را به انجام برسانيم. ما بايد توجه ذهني و همچنين تمركز نيروهاي نظامي خود را به سمت شرق و جنوب گسترش دهيم. به اعتقاد ما آينده ناتو در شرق و جنوب و يا به عبارت ديگر در خاورميانه بزرگ است".
شکل گیری نقش ناتو در «طرح خاورمیانه بزرگ» با واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و متعاقب آن حمله به عراق آغاز گردید و در سال 2004 در غالب طرح همیاری استانبول (Istanbul Cooperation Initiative (ICI)) شکل رسمی تر به خود گرفت.
طرح همیاری استانبول که در مارس 2004 در نشست ناتو در استانبول ارائه گردید کشورهای منطفه خاورمیانه بزرگ، به ویژه کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس را دعوت به همکاری عملی با ناتو مینماید. وظیفه جدید ناتو در چارچوب طرح همیاری استانبول عبارت است از شناسايى و مقابله با خطراتی که كشورهاى عضو را در منطقه خاورمیانه بزرگ تهدید میکنند، به ویژه از طریق اقداماتى نظير:
• مقابله با تروریسم
• مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی،
• همکاری در امورامنیت مرزی بمنظور مبارزه با قاچاق موارد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان
• تهیه برنامه های مشترک جهت مقابله با مصائب بزرگ و شرایط اضطراری
• آموزش های نظامی و امنیتی
• شرکت در تمرین های ناتو
• ارائه خدمات و کمکهای فنی برای انجام اصلاحات در سیستم های نظامی و مناسبات نظامی- مدنی
• هماهنگ سازی سیستم ها و تجهیزات نظامی بمنظور حذف ناسازگاری ها و تسهیل اقدامات مشترک
تا کنون سه کشور کویت، قطر و بحرین به «طرح همیاری استانبول» پیوسته اند و اقدامات مشترکی در زمینه های فوق نیز انجام گرفته است. همچنین حکومت ترکیه بسیار مشتاق است که در طرح های همیاری استانبول و خاورمیانه بزرگ نقش کلیدی در سطح منطقه ایفا نماید. در واقع حکومت ترکیه بیرون ماندن این کشور از طرح خاورمیانه بزرگ را مغایر منافع استراتژیک ترکیه میداند .

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ بخش دوم: نقدها

2. نقدها
طرح خاورمیانه بزرگ از جوانب متعددی مورد انتقاد واقع شده است که آنها را میتوان درسه گروه کلی دسته بندی نمود:
1. استراتژی هژمونی طلبی: نظراتی که هدف اصلی طرح خاورمیانه یزرگ را اساسا تحمیل هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میدانند.
2. تاکتیک استتاری : نظراتی که طرح خاورمیانه بزرگ را عمدتا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا جهت منحرف کردن افکارعمومی جهان از مشکلات سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه به ویژه مشکلات ناشی ازحمله به عراق میدانند.
3. الگوی نامناسب: نطراتی که انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه را ضروری میدانند، اما بر آنند که فرمول بندی مشخص «طرح خاورمیانه بزرگ » به دلیل نادیده گرفتن شرایط منطقه، عدم اعتماد مردم و نیروها ی منطقه به آمریکا، در نظر نگرفتن تنوع ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تحمیل یک راه حل از پیش تعیین شده وعدم مشاوره و مشارکت نیروهای منطقه، ناپخته و غیر عملی است.
استراتژی هژمونی طلبی:
گروه نخست شامل نظریه های متعددی میشود که پایگاه نظری آنها را میتوان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
در سیاستگذاری کلان بین المللی مسئله اصلی خاورمیانه بر پایه نفت میچرخد. از زمان جنگ جهانی اول که جهان بسوی اقتصاد متکی به نفت حرکت کرد خاورمیانه در امور سیاست جهانی نقشی محوری یافت. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در منطقه خاورمیانه بزرگ گردید. در این تحول نقش فرانسه کما بیش حذف شد، اما به بریتانیا نقش جدید «شریک کوچکتر» داده شد. در این چارچوب آمریکا سیستمی را که بریتنانیا برای اداره کشورهای نفت خیز عربی بوجود آورده بود از این کشور تحویل گرفت. روح این سیستم بطور خلاصه آن است که کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه میبایست در ظاهر توسط دولتهای ملی اداره شوند، اما در باطن قدرت در اختیار آمریکا باشد. برای این منظور دولتهای منطقه میبایست ضعیف و دست نشانده باشند تا از فرمانهای صاحب قدرت تبعیت نمایند. با بغرنجتر شدن شرایط، دولت نیکسون این چارچوب را تکمیل نمود و برای تعدادی از کشورهای غیرعرب منطقه مانند ایران زمان شاه، ترکیه، اسرائیل و پاکستان نقش ژاندارم منطقه را تعیین نمود. به عبارت دیگر، ساختار سیستم آمریکا برای کنترل منطقه خاورمیانه دارای سه محور اصلی است:
• اتاق فرمان که در واشنگتن میباشد و از تجربه و کمکهای فنی شریک کوچک، یعنی بریتانیا استفاده میکند
• مجموعه ای از دولتهای ضعیف و دست نشانده عرب
• چند ژاندارم منطقه ای ( ترکیه، اسرائیل و پاکستان) که وظیفه آنها حفظ رژیم های موجود و جلوگیری از رشد رادیکالیسم در منطقه میباشد. در این میان اسرائیل به دلیل نزدیکی بیشتر با غرب و اعتماد بیشتر غرب به آن نقش کلیدی را ایفا میکند و موقعیت آن به عنوان نیروی نظامی برتر منطقه میبایست همواره حفظ گردد.
طی دوران جنگ سرد سیاست خارجی آمریکا در غالب مناطق جهان به جزخاورمیانه و آفریقا شمالی بر ضرورت استقرار و گسترش دموکراسی تاکید می ورزید، در صورتیکه در مورد خاورمیانه و آفریقای شمالی پاشنه آن بر محور ثبات و امنیت می چرخید. در این منطقه آمریکا غالبا از دیکتاتورها حمایت می نمود و دموکراسی را قربانی حفظ ثبات و امنیت میکرد. برای توجیه این سیاست طی دهه 1980 در محافل آکادمیک غالبا از استثنایی بودن اسلام، ناسازگاری جهان بینی و فرهنگ اسلام با دموکراسی، گرایش تاریخی جوامع عرب به استبداد سخن میرفت و به جهان بینی، تاریخ و فرهنگ اسلام به عنوان مانعی در برابر دموکراسی نگریسته میشد.
با فروپاشی اردوگاه شرق و پایان جنگ سرد، آمریکا به تنها قدرت برتر منطقه تبدیل گشت و برای اولین بار فرصت یافت تا سیاست های خود را در منطقه با دست باز و بدون چالش یک رقیب نیرومند پیگیری نماید. در شرایط جدید، در سیستمی که برای کنترل منطقه خاورمیانه برپا شده بود میبایست تجدید نظر میشد تا بتواند جمهوری های جدید آسیای مرکزی را که از شوروی سابق جدا شده بودند و دارای ذخائر نفت عنی میباشند، تحت نفوذ آمریکا در آورد. از سوی دیگر، رشد رادیکالیزم و بنیاد گرایی اسلامی که با انقلاب ایران آغاز شده بود میبایست متوقف میگشت و حوزه هایی که از کنترل سیستم خارج شده بودند میبایست مجددا تحت کنترل سیستم قرار میگرفتند. در نبود رقیبی که بتواند از فرصت های ناشی از تغییرات سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه استفاده کند، آمریکا اکنون میتوانست برای کاهش نارضاینی های سیاسی و اجتماعی و خشکاندن بستر رشد رادیکالیزم اقدام به انجام اصلاحاتی در ساختار اجتماعی و سیاسی منطقه بنماید.
از سوی دیگر، تقاضا برای نفت در سطح کل جهان به ویژه درکشورهای چین، هندوستان و آمریکا با سرعت در حال افزایش میباشد. در حالیکه ذخایر موجود نفت در خارج از منطقه خاورمیانه بزرگ با سرعت در حال اتمام است ونرخ اکتشاف میدان های جدید در این مناطق به شدت کاهش یافته است. بنا بر یک نظریه متداول، هنگامیکه سطح نفت موجود دریک چاه نفتی به زیر نصف برسد، یعنی نصف کل ذخیره چاه برداشت شده باشد، هزینه استخراج نفت آن میدان با سرعت تصاعدی رو به افزایش میگذارد. طبق برآوردهای موجود اکثر میدانهای خارج از خاورمیانه به زودی و خیلی پیشتر از میدانهای خاورمیانه به این نقطه خواهند رسید. به این ترتیب انتظار میرود که در آینده وابستگی جهان به نفت خاورمیانه با شدت افزایش یابد. این امر اهمیت خاورمیانه را درمعادلات سیاسی افزایش داده، آنرا به الویت سیاست خارجی جهان غرب به ویژه آمریکا تبدیل نموده است.
طبق نظریه این گروه، مجموعه عوامل فوق سبب شد تا آمریکا تحکیم هژمونی خود بر منطقه خاورمیانه بزرگ را در صدر الویت های سیاست خارجی خود قرار دهد. برای اجرای موفقیت آمیز این برنامه، آمریکا به این نتیجه رسید که میبایست از یکسو به برنامه خود چهره ای ایدئولوژیک و آرمانی بدهد و از سوی دیگرشرایط ذهنی جامعه جهانی را به گونه ای تغییر دهد تا بتواند در صورت لزوم عامل نظامی را که در آن از تفوق و برتری کامل برخوردار است با آزادی عمل و کارآیی بیشتری بکار گیرد. از این منظر، هدف کنونی آمریکا اشاعه و گسترش سیاست برخورد تمدن ها به عنوان جایگزینی برای جنگ سرد و در پیش گرفتن سیاست متشنج و بحرانی کردن منطقه است تا بتواند از این طریق هژمونی خود را درمنطقه گسترش دهد. از سوی دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ حمله به عراق و نیت آمریکا برای دستیابی به نفت منطقه را در پشت یک نقاب ایدئولوژیک و بشردوستانه «ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسی» مخفی می نماید.
نظریه پردازان گروه نخست می پذیرند که دولتهای عرب اساسا از اصلاحات سیاسی هراسانند زیرا به دلیل عدم برخورداری از پشتیبانی مردم هر تغییر جدی میتواند به فروپاشی آنها بیانجامد. طیف هایی از این گروه حتی می پذیرند که دولتهای عرب از اسرائیل بعنوان توجیه بی کفایتی خود استفاده میکنند. غالب دولتهای عرب جنگ با اسرائیل را علت اصلی عدم رشد دموکراسی در کشورهایشان میدانند، در حالیکه اسرائیل علیرغم 6 دهه جنگ و خصومت با اعرب همواره دموکراسی را دست کم برای شهروندان یهودی خود رعایت نموده است. اما این نظریه پردازان خاطر نشان میشوند که ماهیت دولتهای خاورمیانه و ناتوانی آنها در استقرار و توسعه دموکراسی تنها بخشی از حقیقت است. از سوی دیگر، کشورهای غرب به ویژه آمریکا، به دلیل حمایت از دولتهای غیر دموکراتیک منطقه سهم عظيمی در ایجاد اوضاع کنونی منطقه برعهده دارند.
به طور خلاصه، از منظر این دیدگاه طرح خاورمیانه بزرگ نقشه کلان (Master Plan) آمریکا برای گسترش هژمونی خود بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن در پوشش شعارهای حقوق بشر و دموکراسی خواهی است.
تاکتیک استتاری
نظریه پردازان این گروه برای «طرح خاورمیانه بزرگ» ارزش استراتژیک قائل نیستند، بلکه آنرا اساسا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا میدانند تا با استفاده از شعارهای آرمان خواهانه استقرار دموکراسی و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه، اشغال نظامی عراق، مشکلاتی را که درعراق با آن مواجه شده است و شکست برنامه صلح اسرائیل و فلسطین (نقشه راه) را ازکانون توجه افکارعمومی آمریکا و جهان خارج سازد. سیاست «طرح خاورمیانه بزرگ» از یکسو به اقدامات آمريكا درمنطقه رويكرد مثبت مي‌بخشد و از سوی دیگر با عمده کردن مسئله عقب ماندگی سیاسی خاورمیانه و ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، مناقشه فلسطين و اسرائیل را به يك نمايش جانبي مبدل مي‌کند كه تنها يكي از درگيري‌هاي بي‌شماري است كه آرامش اين منطقه را برهم مي‌زند.
برخی از کشورهای اروپایی اضافه میکنند که هدف واشنگتن از اتخاذ این تاکتیک بي‌اعتبارسازی سیاست خارجی اروپا در قبال مسئله خاورمیانه است. طبق این نظریه، كشورهايي كه به ‌طور خاص در معرض اين هدف آمريكا قرار دارند در درجه نخست عبارتند از آلمان و فرانسه كه مخالفت آنان با حمله به عراق موجب محبوبيت آنها در ميان ملت‌هاي عرب گرديد.
بعلاوه، عده ای خاطر نشان میشوند که این تاکتیک همچنین به انتخاب شدن مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا کمک نمود و در عرصه سیاست داخلی آمریکا دارای ارزش انتخاباتی بود. در این راستا، عده ای برآنند که این تاکتیک گرچه ممکن است به انتخاب شدن مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده باشد، اما بر روی افکار عمومی مردم خاورمیانه تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت. زیرا ادامه بی تفاوتی آمریکا به مسئله اسرائیل و فلسطین، بی توجهی آن به تاثیر«دیوار امنیتی» اسرائیل بر افکار عمومی اعراب، اهدا قراردادهای پرسود تجاری به شرکتهای آمریکایی پس از اشغال عراق و چشم انداز حظور بلند مدت نیروهای آمریکایی در عراق، بدبینی مردم منطقه را نسبت به نیات اصلی آمریکا در منطقه تشدید می نماید.
از سوی دیگر، نظریه پردازان این گروه خاطر نشان میشوند که اجرای طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان برنامه استراتژیک آمریکا مستلزم بودجه بسیار هنگفتی است، در حالیکه بودجه اختصاص داده شده به طرح خاورمیانه بزرگ، با توجه به میدان پوشش آن بسیار اندک است و متناسب بایک برنامه استراتژیک کلان نمیباشد.
نظریه پردازان تاکتیک استتاری الزاما منکر منافع استراتژیک آمریکا در منطقه، میل آن به کنترل ثروت نفت منطقه و ضرورت انجام اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه نیستند، اما باور ندارد که یک برنامه گسترده و فراگیر برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درکلیه کشورهای منطقه (مانند طرح خاورمیانه بزرگ) گزینه استراتژیک آمریکا برای اجرای این اهداف باشد. غالب نظریه پردازان این گروه معتقدند که هدف آمریکا در منطقه در درجه اول عبارت است از تثبیت شرایط خود در عراق و ایجاد یک حکومت سکولار و دموکراتیک طرفدار آمریکا در آن کشور. در این چارچوب، برنامه دموکراسی خواهی آمریکا در منطقه عمدتا به ارائه حکومت جدید عراق به عنوان الگوی توسعه سایر کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ محدود میشود. افزون بر این، در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا از شعارهای دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولتهای منطقه بمنظور کسب امتیازهای بیشتر استفاده میکند و احتمالا اصلاحاتی را در این کشورها به ویژه در حوزه های امنیتی سازمان خواهد داد.

الگوی نامناسب
گروه سوم شامل نظراتی میشود که ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه را میپذیرند اما طرح خاورمیانه بزرگ را از منظر برخی ملاحظات نظری و اجرایی مورد نقد قرار میدهند. پایه استدلالی این انتقادها را میتوان به ترتیب زیر خلاصه نمود.
یکی از مشکلات آمریکا برای پیشبرد پروژه استقرار دموکراسی درخاورمیانه بطور کل و طرح خاورمیانه بزرگ بطور خاص در آن است که آمریکا به دلیل پشتیبانی طولانی از حکومتهای غیر دموکراتیک منطقه و مسئله مناقشه فلسطین و اسرائیل در میان کشورها و مردم منطقه از اعتبار لازم برای پیشبرد این پروژه برخوردار نمیباشد. حمله به عراق و اشغال خاک این کشور به حل این مشکل کمک نکرده، بلکه شدت آنرا صد چنان نموده است. بخش بزرگی از مردم منطقه خاورمیانه بر این باورند که شعار استقرار دموکراسی آمریکا پوششی برای ایجاد حکومتهای دست نشانده و دستیابی به ثروت نفت خاورمیانه است. حتی اگر این مسئله صحت نداشته باشد، اینکه اکثر مردم و نیروهای سیاسی منطقه به آن باور دارند، آنرا در معادلات سیاسی منطقه به یک "حقیقت سیاسی" تبدیل میکند.
همچنین، بسیاری از منتقدین بر این باورند که طرح خاورمیانه بزرگ به مسائل امنیتی منطقه توجه لازم را ندارد. تا زمانی که منطقه در شرایط جنگی به سر میبرد به دشواری میتوان تصور نمود که اقدام به انجام اصلاحات سیاسی گسترده ای نماید. دست کم، تا زمانیکه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل به نحوی جدی در چشم انداز نباشد، شرایط ذهنی حاکم برمنطقه راه اصلاح گسترده ساختار سیاسی و اقتصادی خاورمیانه را سد خواهد کرد. این بدین معنی نیست که برنامه اصلاحات خاورمیانه میبایست منتظر حل مسئله فلسطین و اسرائیل بماند. اما تلاش جدی و واقعبینانه برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین احتمال موفقیت برنامه اصلاحات خاورمیانه را تقویت خواهد نمود. در شرایط کنونی خاورمیانه، دو پروژه استقرار دموکراسی وحل مناقشه اسرائیل و فلسطین میبایست دست کم همزمان و به موازات یکدیگر به پیش برده شوند، به گونه ای که هیچ یک پیشرفت دیگری سد نکند. بسیاری از منتقدین پروژه خاورمیانه بزرگ برآنند که آمریکا از مسئله استقرار دموکراسی در خاورمیانه به عنوان راهی برای گریز از حل مسئله اسرائیل و فلسطین استفاده می نماید.
هنگاميكه فكر طرح خاورميانه بزرگ مطرح شد، در ابتدا برخي از سياستگذاران آمریکا نوعي "فرايند هلسينكي" را براي منطقه تدارك ديدند . اما اين روش به ‌زودي كنار گذاشته شد زیرا "مدل هلسينكي" دولت آمریکا را به سمت یک توافقنامه منطقه ای هدايت مي‌كرد كه براي آن مطلوب نبود. امنيت هسته اصلي فرايند هلسينكي بود كه به ‌صورت یک توافقنامه ميان غرب و دولت‌هاي عضو پيمان ورشو مدون شد. در معاهده هلسینکی غرب مرزبندي‌هاي جديد پس از جنگ جهاني دوم در اروپا را به رسميت ‌شناخت و در عوض اتحاد شوروي و دولت‌هاي وابسته آن در اروپاي شرقي خود را به ‌اجراي يك برنامه در زمينه حقوق‌بشر متعهد ‌نمودند. اما هنگاميكه برنامه‌ريزي براي اتخاذ يك رويكرد مشابه براي خاورميانه آغاز شد، سياستگذاران آمریکایی با سرعت از آن دوری جستند. زیرا دولت آمریکا آگاه بود كه كشورهاي عرب بر طرح مناقشه اعراب و اسرائيل پافشاري خواهند كرد درحالیکه دولت آمریکا آماده نیست در ازاي تعهدات قابل توجه دولت‌هاي منطقه در زمينه اصلاحات سياسي و اقتصادي، تعهدي در زمينه امنيت به آنها بدهد. این تصمیم موضوع فلسطين و اسرائیل را از پروژه خاورميانه بزرگ خارج ساخت.
اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اصلاحات میبایست درون زا باشد و میباید به گونه اى صورت پذيرد كه ساختار سياسى کشورهای مربوطه توانايى اجرای آن را داشته باشد. در غير اين صورت، به احتمال قوی برنامه اصلاحات موجب بالكانيزه شدن منطقه خواهد گردید. وضعيتى كه در صورت تعميم الگوى عراق به ديگر كشورهاى منطقه و يا حتى عدم توانايى در ايجاد ثبات در اين كشور، به سرعت منطقه را در برخواهد گرفت. در این راستا بسیاری خاطر نشان میشوند که دولت آمریکا عملا طرح خاورمیانه بزرگ را به صورت یك طرح نهايي به کشورهای عربی و سایر طرف های ذيربط تحمیل نمود بدون آنکه نظر آنها را جویا شود. در روند تدوین طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای اروپايي ‌بارها به امريكا هشدار دادند كه دولت‌هاي خاورميانه میبایست طرف مشورت قرار گيرند و در فرايند مورد نظر مشاركت داده شوند. نادر فرقاني، سردبير گزارش « توسعه انساني جهان عرب » طی یک مقاله انتقادی در الحيات دراعتراض به نحوه استفاده و استناد واشنگتن به گزارش مزبور نوشت: « عملكرد ايالات ‌متحده که زمان بسيار اندكي را براي شركاي گروه 8 و كشورهاي عرب جهت بررسي و اظهارنظر پيرامون طرح قائل شد نشانگر ذهنيت خصمانه دولت كنوني ايالات‌متحده در برابر جهان است، به‌گونه‌اي كه باعث مي‌شود اين دولت طوري عمل كند كه گويا سرنوشت همه ملت‌ها و دولت‌ها در اختيار آن است».
تا کنون برنامه اصلاحات خاورمیانه در عمل با موانع و مشکلات متعددی روبرو گردیده است. اولا این فرض که نیروهای خارجی میتوانند موجب استقرار دموکراسی در منطقه شوند دست کم بحث برانگیز و قابل سوال است. تجربه عراق طی چند سال گذشته به نحوی جدی پایه های این فرض را متزلزل کرده است.
دوما، آمریکا به دلیل عملکرد گذشته آن، پشتیبانی بی قید وشرط از اسرائیل و حمایت از نظام های دیکتاتوری در منطقه، در افکار عمومی منطقه از اعتبار لازم برخوردار نمیباشد تا بتواند نقش منجی دموکراسی را به راحتی ایفا نماید. حمله نظامی به عراق چهره آمریکا را در افکار عمومی منطقه تیره تر ساخته و حساسیت بیشتری نسبت به مداخلات آمریکا در منطقه برانگیخته است.
از سوی دیگر، با توجه به باورها و گرایشات سیاسی مردم منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ با یک تناقض روبرو است. زیرا احزاب سياسي، مطبوعات آزاد و برگزاري انتخابات شفاف و دموكراتيك با برقراري حق رأي مساوي براي همگان در کشورهای منطقه موجب روي كارآمدن رهبراني خواهد شد كه ديدگاه بيشتر نخبگان و مردم آن كشورها را مطرح مي‌سازند که در برهه کنونی ضد آمريكايي میباشد. لذا طرح خاورمیانه بزرگ، در صورتیکه هدف آن واقعا استقرار دموکراسی در منطقه باشد، دست کم در کوتاه و میان مدت موجب پیدایش حکومتهایی ضد آمریکایی در منطقه خواهد شد. امری که به احتمال قوی آمریکا تحمل نخواهد کرد و مغایر با اهداف طرح خاورمیانه بزرگ میباشد.
در سند طرح خاورمیانه بزرگ به ‌طور روشن بيان نشده است که منطقه خاورمیانه بزرگ شامل چه کشورهایی میشود. چنين به نظر مي‌رسد كه از ديدگاه‌ طراحان، خاورمیانه بزرگ از مراكش، آفريقاي شمالي و شاخ آفريقا به سمت تركيه، ايران، افغانستان و جمهوري‌هاي سابق شوروي در قفقاز و آسياي مركزي امتداد و گسترش يافته و علاوه بر کلیه کشورهای عربی، پاكستان، بنگلادش و سرزمين های ديگر را تا مرزهاي چين دربرمي‌گيرد. به این ترتیب منطقه خاورمیانه بزرگ شامل کشورهای متعددی میشود که دارای ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار متفاوتی میباشند. علیرغم این تفاوت های فاحش، طرح خاورمیانه بزرگ برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کلیه کشورهای منطقه راه حل یکسانی را تجویز میکند. آنهم برنامه ای که عمدتا از تجربه توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع اروپای غربی و آمریکا برخاسته است و نه مقتضییات کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته. از سوی دیگر، عده ای از نظریه پردازان خاطر نشان میشوند که طراحان طرح خاورمیانه بزرگ درک میکنند که با توجه به تنوع شرایط منطقه، کلی کردن مسائل و ارائه یک راه حل واحد برای کلیه کشورهای منطقه نادرست میباشد، اما هدف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ عمدتا کشورهای نفت خیز منطقه است که به درآمد نفت وابسته میباشند و نظام های سیاسی و اقتصادی آنها متکی بر رانت خواری است، یعنی عراق، ایران، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و الجزیره.
همچنین، برخی از منتقدین خاطر نشان میشوند که کمکهای مالی آمریکا به نهادهای جامعه مدنی بمنظور پیشبرد طرح خاورمیانه بزرگ ممکن است موجب پیدایش و رشد شبکه ای از نهادهایی در منطقه گردد که از یکسو به الگوهای جوامع غربی بیشتر نزدیک میباشند تا به مقتضییات جوامع خاورمیانه و از سوی دیگر رشد آنها متکی به کمکهای مالی کشورهای خارجی میباشد. این امر نهایتا موجب پیدایش انواع جدیدی از فسادهای اجتماعی و مکانیزمهای وابستگی سیاسی خواهد شد که منابع اقتصادی جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ و غرب را در ابعاد کلان به هدرخواهد داد.
عده ای از منتقدین خاطر نشان میشوند که بررسی عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ حاکی از پراکنده کاری وعدم انسجام، ادامه تکیه بیش از حد به دولتهای منطقه و تخصیص بخش بسیار کوچکی از اعتبارات به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه است. اولا، برای انتخاب پروژه های مناسب سیاستگذاران آمریکایی طرح خاورمیانه بزرگ عمدتا به دولتهای عرب منطقه متکی میباشند. همانطور که نمودار 1 نشان میدهد، متجاوز از 70 در صد بودجه طرح خاورمیانه مستقیما به دولت های منطقه تخصیص داده شده است. بقیه نیز بطور غیر مستقیم تحت تاثیر پیشنهاد های دولت های عرب انجام گرفته و بخش قابل توجهی از آنها نصیب پروژه ها، سازمانها و افراد مورد نظر دولتهای مربوطه در بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی شده است. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ به جای کمک به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه برای پیشبرد و تسریع اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در عمل به ابزاری برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و سیاسی رژیم های منطقه تبدیل شده است. بعلاوه، عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ حاکی از آن است که بودجه نسبتا اندک آن به نحوی غیر سیستماتیک بین بخشهای بسیار متعدد کشورهای منطقه پراکنده شده است به گونه ای که مبلغ تخصیص داده شده به هر بخش درهر کشورفاقد کمیت لازم (critical mass) میباشد تا بتواند موجب اصلاحات عمیق و پایدار گردد.
رهبران کشورهای عرب واقفند که با تکیه بر اقتصادهای دولتی و ناکارآمد نخواهند توانست خواستهای فزاینده جمعیت رو به رشد و جوان خود را تامین کنند، اما اکثر آنها همواره میکوشند تا اصلاحات اقتصادی و رفرم دستگاه دولت را بدون تغییر توزیع قدرت سیاسی و در چارچوب وضع انحصاری موجود انجام دهند. هدف اعلام شده طرح خاورمیانه بزرگ آن بود که با یاری به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی روند اصلاحات منطقه را از این دور تسلسل باطل خارج سازد. اما در عمل، تا کنون در انجام این مهم موفق نبوده است.
مسئله کمبود بودجه همچنین توسط جناح راست طرف داران طرح خاورمیانه یزرگ نیز مطرح میشود. این عده انتقاد میکند که بودجه طرح خاورمیانه بزرگ کافی نیست و بودجه کنونی درست و به جا مصرف نشده است. از دید این گروه مهمترین دلیل این امر در آن است که ارگان های بالای سیاست گذاری آمریکا به اهداف اعلام شده طرح خاورمیانه بزرگ به اندازه کافی پایبند نمیباشند. دولت آمریکا برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در جهان عرب و ترغیب رهبران سیاسی عرب به انجام این اصلاحات اهرم های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک متعدد و پرقدرتی در دست دارد، اما در عمل از استفاده از آنها پرهیز کرده وبه طرح شعارهای آرمانی بسنده میکند.

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ - بخش پایانی: مقایسه با سیاست اروپا

4 -مقایسه با سیاست اروپا
طرح های اروپا
کشورهای اتحادیه اروپا طرح های مختلفی را برای پیشبرد تحولات دموکراتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه نموده اند که مهمترین آنها طرح شراکت اروپا و مدیترانه (Europe-Mediterranean Partnership (EMP)) است که به پیمان یا روند بارسلون معروف میباشد. روند بارسلون در حقيقت سياست رسمى و اعلام شده اتحاديه اروپا در خصوص تحولات منطقه است. « برنامه همسايگان اروپا» و«استراتژى امنيتى اروپا» دو مورد ديگر از طرح های اروپا در رابطه با برنامه اصلاحات خاورميانه است.
مدت‌ها پيش از مطرح‌ شدن طرح خاورميانه بزرگ، كشورهاي اروپايي سال‌ها به تدوين طرح‌هاي مشابه با هدف اصلاح نظام‌هاي سياسي و اقتصادي دولت‌هاي منطقه مديترانه شرقي و مرتبط ساختن آنها به بازارهاي اروپايي مشغول بودند. به ‌دنبال امضاي موافقتنامه هلسينكي در اواسط دهه 1970، دولت‌هاي جنوبي اروپا كه از خطر بالقوه افزايش فاصله اقتصادي وجمعيتي ميان سواحل شمالي و جنوبي مديترانه نگران بودند، در سال 1989 بحث درباره ايجاد كنفرانس امنيت و همكاري در منطقه مديترانه CSCM)) را آغاز نمودند. در روند این پروسه اروپايي‌ها تصميم گرفتند تا توجه بيشتري به خاورميانه و آفريقاي شمالي مبذول نمايند و هم خود را تنها بر روي اروپاي شرقي و مركزي متمركز نکنند.
در نوامبر 1995 اتحادیه اروپا كنفرانس «شراکت اروپا و مديترانه» را در شهر بارسلون اسپانيا برگزار کرد که به عقد يك توافقنامه منطقه‌اي، معروف به توافقنامه بارسلون، با 12 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، یعنی الجزیره، قبرس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مالتا، مراکش، سوریه، تونس، ترکیه و دولت خودگردان فلسطین انجاميد. این توافقنامه در واقع برنامه مشترک اتحادبه اروپا برای استقرار ثبات و توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا میباشد که شامل کمکهای توسعه اقتصادی، آزادسازی تجارت، ارتقاء حقوق بشر، اصلاحات سیاسی، مبادلات فرهنگی، پشتیبانی از استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم میشود. موافقت نامه بارسلون ايجاد يك منطقه تجارت آزاد را تا سال 2010 در دستور کار خود قرار میدهد، پرداخت وام‌ها و کمکهای اقتصادی قابل توجهی را به 12 كشور امضاكننده متعهد میشود و کلیه 12 کشور مزبور را به "توسعه حكومت قانون و دموكراسي"، تضمين حقوق‌بشر و حقوق اقليت‌ها و همچنين "آزادي بيان، تجمع، انديشه و عقيده" متعهد میسازد.
یکی از موفقیت های چشمگیر طرح «شراکت اروپا و مديترانه» ایجاد یک فوروم منطقه ای برای گفتگو میان کشورهای درگیر در روند صلح خاورمیانه است که تنها فوروم برای انجام این مقصود در خارج از چارچوب سازمان ملل میباشد. همچنین اتحاديه اروپا بزرگترین منبع كمك‌ها مالي به دولت خودگردان فلسطين است.
ارتقاء تجارت آزاد و ایجاد ادغام اقتصادی منطقه ای در درون منطقه و بین منطقه و اتحادیه اروپا از اهداف پایه ای طرح «شراکت اروپا و مديترانه» است. اکنون توافقنامه های دوجانبه همبستگی(Bilateral Association Agreements) بین اتحادیه اروپا با کلیه کشورهای امضا کننده توافقنامه بارسلون، به استثنای سوریه، به امضا رسیده است. توافقنامه با سوریه نیز نهایی شده و آماده امضا میباشد. در نتیجه توافقنامه ترکیه، در سال 1996 یک اتحادیه گمرکی با اروپا تاسیس و آغاز به کار نمود. در اول ماه مه 2004 کشورهای قبرس و مالتا به اتحادیه اروپا پیوستند. در زمینه ادغام درون منطقه ای، در 25 فوریه 2004 کشورهای مصر، اردن، مراکش و تونس، با پشتیبانی اتحادیه اروپا توافقنامه معروف به آقادیر(Agadir Agreement) را برای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد منطقه ای امضا نمودند.
در زمینه اصلاحات سیاسی، برای هر کشور برنامه های مشخصی برای استقرار حکومت قانون و ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر پیش بینی شده است که اکنون با کشورهای مربوطه در دست مذاکره میباشند. اتحادیه اروپا متعهد شده است تا از آغاز سال 2006 مبلغ 50 بیلیون یورو بمنظور انجام این اصلاحات در اختیار کشورهای مزبور بگذارد. افزون بر این، برنامه «دموکراسی وحقوق بشر اروپا» هر ساله پروژه های متعددی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه های نظارت بر انتخابات، برگذاری انتخابات، برابری جنسی وحقوق زنان تامین مالی میکند.
از سال 1995 بطور متوسط اتحادیه اروپا سالانه نزدیک به یک بیلیون دلار بمنظور اجرای اصلاحات فوق به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه دولت خودمختار فلسطین کمک نموده است. علاوه بر کمک های مالی بلاعوض، مبالغ هنگفتی نیز توسط بانک سرمایه گذاری اروپا به کشورهای منطقه وام داده شده است. برای مثال، در سال 2003 یک بیلیون یورو به صورت کمک بلاعوض و 2 بیلیون یورو به صورت وام "ارزان" (soft loan) در اختیار کشورهای منطقه گذاشته شد.
در مارس ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا برنامه جدیدی را با نام «همسايگان اروپا» برای كشورهايى که دارای مرزهای مشترک با اتحادیه اروپا میباشند اما دورنمای پیوستن آنها به اتحادیه اروپا موجود نیست ارائه نمود که علاوه بر کشورهای جنوب مدیترانه شامل اوکراین، مولدویا و بلاروس نیز میشود. بر اساس این طرح، اين كشورها در صورت داشتن معيارهاى مطلوب اروپا كه در اعلاميه بارسلون به آنان اشاره شده است، به ویژه احترام به حکومت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی اقتصادی، مى توانند از بازار داخلى اروپا استفاده كنند و در برنامه هاى اين اتحاديه سهيم شوند (ازجمله آزادی تردد افراد، خدمات، كالا و سرمايه). در دسامبر 2004 برنامه مشخصی که برای کشورهای مراکش، تونس، اردن، اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین تهیه شده بود به تصویب رسید و به این ترتیب کشورهای مذکوراولین گروهی خواهند بود که از مزایای برنامه «همسايگان اروپا» بهره مند خواهند شد.
استراتژى امنيتى اروپا در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید. این سند بيانگر چالش ها و مخاطراتی است كه محيط ژئوپوليتيك اروپا را تهدید مىكنند. بر اساس سند « استراتژى امنيتى اروپا» اصلى ترين این تهدید ها عبارتند از تروريسم، گسترش سلاح هاى كشتار جمعى، بنیادگرايى، منازعات منطقه اى، جنايات سازمان يافته و دولت هاى بی کفایت و از هم پاشیده که بى ثباتى را به سایر کشورها اشاعه میدهند. « استراتژى امنيتى اروپا» خاطر نشان میشود که بخش عمده اين تهديدات از منطقه خاورميانه ناشى مى شود، اما همزمان تاکید میکند که در برخورد با اين تهديدها میبایست با توجه به کلیه عوامل شكل دهنده آنها از گزینه های مطلوب سياسى و اقتصادى و سازمانی استفاده نمود. در این چارچوب راه کار نظامى آخرين گزينه میباشد که تنها در شرایط استثنایی مجاز بوده و میبایست تا حد ممکن در پوشش نهادهای بین المللی انجام پذیرد.
بالاخره، در واکنش به طرح «خاورمیانه بزرگ» کشورهای اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر اقدام به تشدید فعالیتهای خود در منطقه نموده اند. برای مثال، انگلستان و آلمان طرح های جدیدی را برای پیشبرد برنامه اصلاحات منطقه ارائه نموده اند که به ترتیب به «گروه ویژه برای گفتگو با جهان اسلام» و «همکاری با جهان اسلام» معروف میباشند. از سوی دیگر، فرانسه، هلند و اسپانیا کمکهای خود را به منطقه افزایش داده اند. همچنین، اتحادیه اروپا متعهد شده است کمکهای خود را به دولتهای عربی که آماده اجرای پروژه های حقوق بشری باشند افزایش دهد.
تفاوتهای طرح های آمریکا و اتحادیه اروپا
برای سالها کشورهای اتحادیه اروپا از ضرورت انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه و پشتیبانی از تحولات دموکراتیک در این منطقه سخن گفته اند . با این همه کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به نتیجه طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا نگرانند، به آن ایرادهای متعددی وارد آورده اند و به عملی بودن و موفقیت آن به دیده شک می نگرند. این بخشا بدین دلیل است که طرح خاورمیانه بزرگ نسبت به طرح اروپا ضربتی تر است. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با نوسازی طرح اروپا (روند بارسلون) ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان بربایند.
آمریکا و اروپا دارای منافع مشترکی در خاورمیانه میباشند، به ویژه در زمینه های مبارزه با تروریسم، منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی، ثبات و صلح خاورمیانه، تامین امنیت تولید و صادرات نفت و جلوگیری از گسترش بنیادگرایی اسلامی. اما بر سر چگونگی پیگیری این منافع تفاوتهای قابل توجهی بین آمریکا و اروپا وجود دارد. برای مثال، اکنون آمریکا و اتحادیه اروپا دارای روش های متفاوتی برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ میباشند. آمریکا ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر را مستقیما هدف قرار میدهد. این روش بر این فرض متکی است که نیروهای بومی، به ویژه طبقه حاکمه منطقه از انگیزه، توانایی و پویایی لازم برای انجام به هنگام اصلاحات سیاسی و اقتصادی برخوردار نمیباشند. اما، با توجه به رشد سریع روند جهانی شدن ناتوانی این جوامع در پیشبرد و انجام اصلاحات لازمه امنیت و ثبات جامعه جهانی را تهدید میکند. لذا، جامعه بین المللی میبایست از نیروهای اصلاح طلب منطقه به نحوی فعال پشتیبانی کند، مستقیما ارتفا دموکراسی را هدف قرار دهد و در موارد استثنایی چنانچه لازم باشد به مداخله مستقیم بپردازد.

از سوی دیگر، برای اروپا كسب منافع استراتژيك غرب در خاورمیانه تنها از طريق دگرگونى هاى تدريجى، هدايت شده و مسالمت آميز ممكن خواهد بود. از نظر اروپا، اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اين اصلاحات بايد به گونه اى صورت پذيرند كه ساختار سياسى کشورهای منطقه توانايى پيشبرد آن را داشته باشند و موجب بی ثباتی منطقه نگردد. برخورد اتحادیه اروپا با امر اصلاحات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و آفریقا تدریجی و اصلاح طلبانه است. این روش دموکراسی را عمده نمیکند، ارتقاء دموکراسی را مستقیما هدف قرار نمیدهد و شامل بودجه های اختصاصی برای ارتقاء دموکراسی نمیشود. این روش مستقیما تغییر ساختار سیاسی را هدف قرار نمیدهد، بلکه ارتقاء دموکراسی بطورغیر مستقیم، از طریق اجرای پروژه های مشخص برای اصلاح قوانین، افزایش کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت سیستم مدیریت و حکومترانی دولت، بهبود سیستم های مدیریت دولتی، اصلاحات اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد، تقویت نهادهای مدنی و پروژه های مشخص برای ارتقاء حقوق بشر انجام میپذیرد. در این روش پیشبرد برنامه اصلاحات و ارتقاء دموکراسی به توانایی نیروهای بومی، به ویژه طبقه حاکم متکی است و تقویت گرایشات اصلاح طلبانه از طریق فشارهای دیپلماتیک و مشوق های اقتصادی انجام میپذیرد.
طرح خاورميانه بزرگ همانند ديگر استراتژى هاى كلان آمريكا، طرحى است جهانى و امنيتى که اجرای آن بیش از هر چیز به نیروی اقتصادی وسیاسی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان متکی است. اين در حالى است كه استراتژى امنيتى اروپا، بيشتر منطقه محور است و به ضرورت نهادسازی و مشارکت نیروهای محلی توجه بیشتری دارد. تغييرات نظام سياسى از منظر اروپا مستلزم نهادسازى است و در نتیحه زمانبر میباشد. از اين منظر، برخى از اروپاييان معتقدند طرح خاورميانه بزرگ ممکن است به گسترش منازعات در خاورميانه منجر گردد. از آنجا که نظام هاى سياسى موجود در منطقه عمدتاً خودكامه و اقتدارگرا هستند، هرگونه تضعيف پايه هاى نظامى سياسى بدون طى مراحل خاص مى تواند شرايط سرنگونى اين نظام ها را فراهم آورد. در اين حالت، احتمال به روى كار آمدن دولت هاى افراطى و تندرو دور از انتظار نخواهد بود كه مغایر اهداف غرب ازجمله اهداف «طرح خاورمیانه بزرگ» آمریکا میباشد.
گرچه سیاست کشورهای اروپایی در برخورد با مسائل خاورمیانه یکسان و یکدست نیست، اما در مجموع، روش و سیاستهایی را که در رابطه با منطقه خاورمیانه دنبال میکنند دارای تفاوتهای قابل توجهی با سیاست آمریکا است. اکثر کشورهای اروپایی مسئله اسرائیل و فلسطین را دلیل اصلی ناآرامی های منطقه، رشد تروریسم و بنیادگرایی اسلامی میدانند و معتقدند که حل مناقشه اسرائیل و فلسطین میبایست در صدر اولویت سیاست های غرب باشد. برعکس، آمریکا معتقد است که حل معضلات منطقه، از جمله مسئله اسرائیل و فلسطین مستلزم ریشه کن کردن تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و استقرار دموکراسی در منطقه است. همچنین، برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در منطقه، آمریکا در تحلیل نهایی استفاده از نیروی نظامی را مجاز میداند، در صورتیکه کشورهای اروپایی در مجموع از کاربرد نیروی نظامی روی گردانند و استفاده از آنرا تنها در موارد بسیار استثنایی و تحت پوشش سازمان ملل مجاز میدانند.
چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وجوه اختلاف‌ نظر آمریکا و اتحادیه اروپاست. آمریکا ایران را کشوری قانون‌گریز می‌داند که حکومت آن باید تغییر کند در صورتیکه اتحادیه اروپا آن را شریکی پیچیده می‌داند. اروپاييان با به قدرت رسيدن احزاب اسلامى در داخل تشكيلات حكومتى كشورهای منطقه مخالف نيستند زیرا برآنند كه اغلب احزاب منتخب در كشورهاى اسلامى، احزاب ميانه رو هستند و افراطيون مذهبى در داخل جوامع اسلامى از اكثريت برخوردار نيستند. افزون بر این، کشورهای اروپایی مسئله تروریسم را به اسلام مرتبط نمى كنند. از دید اروپا رشد تروريسم به عوامل متعددى مربوط میشود، نظير فشارهاى ناشى از مدرنيسم، فرهنگ، بحران هاى سياسى و اجتماعى و ازخودبيگانگى جوانان. به عبارت دیگر، اگرچه اروپا و آمريكا در اهداف با يكديگر اشتراك منافع دارند، اما در تعريف تهديدها و شيوه برخورد با آنها تفاوت هاى عميقى بین آنها وجود دارد.
رویکردهای متفاوت آمریکا و کشورهای اروپای غربی در برخورد با خاورمیانه نتیجه عوامل متعددی است، مانند پیشینه ها و تجارب تاریخی، َشرایط ژئوپلتیک، ترکیب جمعیتی و نوع پیوندهای تجاری با منطقه. وجدان جمعی اروپا به دلیل عملکرد اروپا در جنگهای صلیبی واستعمار کشورهای آفریقا و آسیا دچار یک حس گناه است. این امر سبب میشود که بسیاری از مردم این منطقه ازجنگ رویگردان باشند و به مبارزات آزادیخواهانه به دیده احترام بنگرند. در رابطه با مناقشه اسرائیل و فلسطین، به دلیل نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم، پشتیبانی از امنیت اسرائیل بخشی از وجدان سیاسی مردم اروپای غربی است. اما کشورهای اروپای غربی همزمان به تجاوز به حقوق مردم فلسطین معترضند و امنیت اسرائیل را مستلزم حل صلح آمیز مسئله اسرائیل و فلسطین میدانند. همچنین تجربه هولناک دو جنگ جهانی به مردم اروپا آموخته است که زیر پا گذاشتن قوانین وحقوق بین المللی درنهایت به بی ثباتی و جنگ میانجامد که برنده و بازنده را در شعله های مرگبار خود فرو میبلعد. لذا کشورهای اروپای غربی، به ویژه آنها که در دو جنگ جهانی بیشترین خسارت را دیده اند از کاربرد نیروی نظامی برای حل تنشهای بین المللی، به خصوص اقدام های یک جانبه روی گردانند و بر استفاده از راه حل های چند جانبه multilateral))، رعایت قوانین بین المللی و کاربرد ابزارهای "قدرت نرم" مانند روشهای دیپلماتیک و کمکهای اقتصادی بیشتر اصرار می ورزند. در این راستا، منتقد آمریکایی، رابرت کاگان معتقد است که کشورهای اروپای غربی، به دلیل تجارب تاریخی و ضعف نیروی نظامی از قدرت می هراسند و خواهان زندگی در جهانی هستند که قوانین و نهادهای بین المللی در آن حاکم باشند.
همچنین، به دلیل نزدیکی جغرافیایی بیشتر به منطقه خاورمیانه، کثرت جمعیت مسلمان و داشتن روابط اقتصادی گستره تر و عمیقتر با منطقه خاورمیانه، کشورهای اروپای غربی در برابر ناآرامی های خاورمیانه ضربه پذیرتر میباشند. خاورمیانه کمابیش در همسایگی اروپا قرار دارد و غالبا نا آرامی های آن به عملیات تروریستی در کشورهای اروپای غربی و موج های گسترده مهاجرت به سوی این کشورها می انجامد. اکنون اروپای غربی دارای نزدیک به 20 میلیون جمعیت مسلمان است. بسیاری از کشورهای اروپای غربی نمیتوانند نقش این جمعیت را در معادلات اقتصادی و سیاسی درونی خود نادیده بگیرند. بعلاوه حجم مبادلات تجاری اروپای غربی با خاورمیانه سه برابر حجم مبادلات تجاری آمریکا با کشورهای خاورمیانه است . بدین ترتیب، تشدید بحران در خاورمیانه میتواند با سرعت و شدت بیشتری به اروپای غربی گسترش یابد.
علاوه بر موارد بالا، میل و تلاش روز افزون اتحادیه اروپا برای ایفای نقشی مستقل و برجسته تر در صحنه سیاست جهانی و تشدید رقابت بین آمریکا و اتحادیه اروپا موجب میشود تا شکاف بین رویکردهای این دو قطب در برخورد با خاورمیانه عمیق تر و گسترده تر گردد.
بسیاری برآنند که پایان جنگ سرد موجب شد تا نگرش های آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به خطراتی که امنیت غرب را تهدید میکند از یکدیگر فاصله بگیرند. طی دهه 90 سیاستگذاران آمریکا همواره شکایت میکردند که کشورهای اتحادیه اروپا تمامی هم خود را متوحه تحولات درونی خود کرده اند وخطرات جدیدی را که از رشد تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و تحولات خاورمیانه ناشی میشوند نادیده میگیرند. این شکاف و نگرانی ها با حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 شدت بیسابقه ای یافت.
برخی از منتقدین معتقدند که حمله تروریستی مارس 2004 درمادرید کشورهای اتحادیه اروپا را متوجه خطرات جدید نمود و مواضع آنها را به آمریکا نزدیک ساخت. اما عده ای دیگر برآنند که تفاوت بین مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا در برخورد با چالشهای خاورمیانه جدی است و در آینده، به ویژه در برخورد با ایران گسترده تر خواهد شد.
اختلاف‌ نظر آمریکا و اروپا در برخورد با مسائل خاورمیانه در جنگ آمریکا و عراق نمود آشکاری یافت. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند که اقدام عملا یکجانبه آمریکا در حمله به عراق موجب تضعیف اعتبار نهادهای بین المللی گشته و راه را برای سایر کشورها مانند روسیه و چین گشوده است تا به بهانه پیشگیری از خطراتی که امنیت ملی آنها را تهدید میکند کشورهای دیگر را مورد حمله نظامی قرار دهند. از سوی دیگر، آمریکا تاکید میورزد که مخالفت با گسترش سلاح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی علیه کشورهای خاطی را داشته باشد بیهوده است. از دید آمریکا تهدید فرانسه به وتو کردن قطعنامه دوم سازمان ملل علیه عراق دلیل اصلی موقعیت کنونی و تضعیف نهاد های بین المللی میباشد. کشورهای اتحادیه اروپا همچنین برآنند که رفتار آمریکا با تشدید جو نا امنی عملا کشورهایی مانند کره و ایران را به سوی دستیابی به سلاح های کشتار جمعی سوق خواهد داد. در پاسخ به این انتقادات سیاستگذاران آمریکایی استدلال میکنند که حمله به عراق موجب شد تا لیبی برنامه سلاح های هسته ای خود را رها سازد.
در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطین، کشورهای اروپای غربی خواهان اعمال فشار بر کلیه طرفین به ویژه اسرائیل و فلسطین برای استقرار صلح، تامین امنیت اسرائیل و ایجاد کشور مستقل و پایدار فلسطین میباشند. در صورتیکه آمریکا همصدا با اسرائیل معتقد است که حل مسئله اسرائیل و فلسطین هنگامی میسر است که دولت خودگردان فلسطین ابتدا به عملیات تروریستی پایان دهد و خود را به روند صلح متعهد سازد. در واقع برخی از سیاستگذاران آمریکایی برآنند که حل مسئله اسرائیل و فلسطین مستلزم ریشه کن کردن تروریسم و استقرار دموکراسی در منطقه میباشد.
ايران از جمله موارد دیگرى است كه مى توان به اختلاف ديدگاه اروپا و آمريكا بر سر آن اشاره كرد. اگرچه پس از اختلاف نظر بر سر عراق، بحران هسته اى ايران باعث نزديكى مواضع اروپا و آمريكا شده است، اما دو بازيگر دو سوى آتلانتيك همچنان بر سر چگونگى برخورد با ايران دچار اختلاف هستند. آمريكا، ايران را در زمره محور شرارت جاى داده، طرفدار انجام اقدامات شديد علیه اين كشور است. در مقابل، اروپا خواهان درگير كردن ايران در گفت و گوها و مناسبات سازنده است.
منتقدین اروپایی طرح خاورمیانه معترضند که آنچه دولت بوش انجام داده، افزون بر كپي‌كردن "طرح بارسلون" براي خاورميانه، عبارت بوده از كنارگذاشتن عناصر مهم سياسي طرح اتحادیه اروپا (توافقنامه بارسلون) به ویژه «حل مناقشه اسرائیل و فلسطین» که برای انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه ضروری میباشد و در عوض افزودن يك عنصر "نظامي" به طرح كه پیشبرد برنامه اصلاحات منطقه را با دشواري روبرو مي‌سازد. وجه ديگر اعتراض منتقدین اروپایی عبارت از آن است که آمریکا میکوشد تا نقش اروپا را در منطقه خنثي‌ كند و به کشورهای منطقه بقبولاند كه نمي‌توانند ازهيچ نفوذي غیر از نفوذ امريكا برخوردار باشند.
انتقادهای آمریکا
سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که برنامه اروپا منحصرا یک برنامه خرد (micro) برای « اصلاحات از پایین » است و برای انجام اصلاحات عمدتا به دولت های حاکم منطقه متکی میباشد. اما همانطور که تجربه نشان میدهد این روش برای انجام اصلاحات سیاسی منطقه در یک افق زمانی معقول کافی نمیباشد. زیرا دولتهای منطقه به دلیل برخوردار نبودن از پشتیبانی مردم از انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می هراسند و درآمد نفت به آنها اجازه میدهد تا انجام این اصلاحات را به تعویق بیاندازند. همچنین، نیروی های سیاسی و اجتماعی محلی فاقد توانایی و پویایی لازم برای انجام اصلاحات سیاسی در یک افق زمانی قابل قبول میباشند. همزمان سرخوردگی مردم منطقه از دولتهای خود و نارضایتی بخش بزرگ جمعیت منطقه از عدم بهره مندی از دست آوردهای اقتصادی کشورهایشان وعدم مشارکت در سرنوشت سیاسی خود نه تنها ثبات کل منطقه، بلکه امنیت جامعه جهانی را نیز به خطر انداخته است.
در چنین شرایطی گوشزد مکرر اروپا مبنی بر اینکه دموکراسی را نمیتوان با اعمال زور تحمیل نمود به تنهایی کافی نیست. اروپا نیز میبایست با ضعف های روش خود نیز برخورد نماید. خرده کاری و محافظه کاری شدید اروپا و نداشتن یک استراتژی موثر برای انجام تغییرات سیاسی در خاورمیانه، در عمل موجب حفظ شرایط موجود گردیده است تا ارتقاء تغییرات دموکراتیک در منطقه. سیاستگذاران آمریکایی برای اثبات شکست سیاست اتحادیه اروپا در برخورد با خاورمیانه به مورد ایران توجه میدهند. آنها تاکید میکنند که علیرغم پشتیبانی اتحادیه اروپا از حفظ "دیالوگ سازنده" و مناسبات اقتصادی با نظام ج.ا. ایران و پشتیبانی از برنامه اصلاحات، اصلاحگران در تغییر رفتار ج.ا. در زمینه های سیاست داخلی و خارجی موفق نبوده اند و ج.ا. با سرعت بسوی تولید سلاح هسته ای پیش میرود.
برخی از منتقدین آمریکایی معتقدند که اولویت اصلی سیاست اتحادیه اروپا در برابرخاورمیانه حفظ مناسبات اقتصادی است.
در رابطه با ریسک کاربرد نیروی نظامی، سیاستگذاران آمریکایی خاطر نشان میشوند که مخالفت با گسترش سلاح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی علیه کشورهای خاطی را داشته باشد بی نتیجه و تنها مشتی حرف است. سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که اگر حمله به عراق موجب تضعیف نهاد های بین المللی شده باشد مقصر آن فرانسه است. زیرا فرانسه راه تصویب قطعنامه دوم سازمان ملل علیه عراق را سد نمود وعملا اقدام تحت پوشش سازمان ملل را غیر ممکن ساخت.
همچنین، عده ایی از منتقدین آمریکایی مدعی هستند که کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان میکوشند تا آمریکا را به مناسبات بوروکراتیک در سازمانهای بین المللی سرگرم سازند تا این کشور نتواند به نحوی موثر از نیروی خود برای پیشبرد تحولات در منطقه بهره برداری نماید. سیاستگذاران آمریکایی کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک را متهم میکنند که اوایل سال 2003 در برابر کاربرد ناتو در منطقه کارشکنی و مشکل تراشی نمودند.
از سوی دیگر، سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه نمیتواند و نمیبایست منتظر حل مناقشه اسرائیل و فلسطین بماند. حتی اگر این مناقشه هم اکنون حل بشود، اصلاح گسترده ساختار سیاسی و اقتصادی خاورمیانه همچنان با موانع سخت و متعددی مواجه خواهد گردید و انجام آن مستلزم یک برنامه جامع و دقیق خواهد بود. از دید سیاستگذاران آمریکایی استقرار دموکراسی در خاورمیانه به حل مناقشه اسرائیل و فلسطین کمک خواهد نمود و به احتمال قوی برای دسترسی به یک صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطین ضروری میباشد.
5. چند ملاحظه پایانی
ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه در راستای استقرار دموکراسی، رعایت حقوق بشر، بهبود عملکرد اقتصادی و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و دستآوردهای اقتصادی کشورشان بیش هر زمان مقبولیت عام و جهانی یافته است. این اصلاحات برای آنکه پایدار باشند و با کمترین هزینه و بیشترین دست آورد تحقق پذیرند میبایست با توافق و توسط مردم و نیروهای داخلی منطقه انجام پذیرند. اما به دلایل متعدد، از جمله دسترسی دولت های منطقه به درآمد و رانت نفت، انگیزه و پویایی درونی دولتها و جوامع منطقه برای انجام به هنگام این اصلاحات نسبتا ضعیف است. تجربه اتحادیه اروپا که طی چند دهه گذشته تلاش نموده تا از طریق تشویق دولتهای منطقه به شیوه ای بسیار تدریجی و محافظه کارانه انجام اصلاحات را در منطقه پیگیری نماید نشان میدهد که اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی منطقه در یک افق زمانی معقول مستلزم راه کاری موثرتر است. از سوی دیگر، تجربه آمریکا در تدوین طرح خاورمیانه بزرگ، به ویژه اقدامات آن در منطقه نشان میدهد که انجام این تحولات بدون تامین همکاری و موافقت مردم منطقه، به ویژه از طریق اقدامات نظامی یک جانبه میتواند تحولات دموکراتیک منطقه را برای مدتی قابل توجه به تاخیر بیاندازد. نوسازی و دموکراتیزه کردن منطقه خاورمیانه مستلزم حفظ و تقویت نهادهای اجتماعی کشورهای منطقه است. روش های نظامی در غالب موارد موجب نابودی این نهاد میگردد که امر استقرار دموکراسی را دشوارتر میسازد.
راه برون رفت از این معضل در یافتن راه کاری است که انگیزه دولتها و جوامع منطقه را برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی تقویت کند تا انجام این اصلاحات را در یک افق زمانی معقول میسر سازد، بدون آنکه انجام این اصلاحات را از یک راه و جدول زمانی دیکته شده، به ویژه از راه مداخلات نظامی بر کشورهای منطقه تحمیل نماید. انجام این مهم مستلزم همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا در یک جبهه یکپارچه و هماهنگ، با پشتیبانی و در چارچوب نهادهای بین المللی، جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دولتهای منطقه و پشتیبانی از نهادهای مدنی و نیروهای ترقیخواه منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طی یک برنامه منظم، به نحوی پیگیر، سیستماتیک و موثر است.

اکنون ضرورت دموکراتیزه شدن خاورمیانه بیش از هر زمان دیگر مورد توجه سیاستگذاران و افکار و رسانه های عمومی جهان است. این امر میتواند موجب تغییرات دموکراتیک گسترده ای در خاورمیانه گردد، مشروط بر آنکه:
• کشورهای منطقه ضرورت انجام تحولات دموکراتیک در منطقه و ضعف دولتهای خود در انجام این تحولات را دریابند.
• دولت آمریکا از اتخاذ اقدامات نظامی یک جانبه پرهیز کند و بنا به پيشنهاد « بنيادكارنگي براي صلح بين‌المللي » بمنظور انجام اصلاحات سیاسی حقيقي در منطقه پروژه خود را به صورت يك رويكرد منطقي‌تر، متعادل‌تر و چندجانبه‌تر نسبت به خاورميانه اصلاح كند و به اهمیت نهادسازی و نقش نیروهای محلی توجه بیشتری مبذول دارد.
• اتحادیه اروپا سیاست خرد (مایکرو) و بطئی خود را بر پایه یک استراتژی کلان (ماکرو) و مطلوب برای پیشبرد موثر اصلاحات منطقه بهینه سازد و در این راستا ملاحظات استراتژیک را قربانی ملاحظات نسبتا کوتاه مدت تجاری نکند.
• نیروهای سیاسی منطقه بر ضعف های سنتی خود فائق آیند و پیرامون یک برنامه و تشکیلات مدرن و واقعبینانه متحد شوند تا بتوانند نیروی سیاسی لازم را برای اجرای برنامه اصلاحات بر پایه نیروهای بومی تامین کنند.
اجرای برنامه اصلاحات بر پایه نیروهای بومی منطقه تنها هنگامی میسر است که سازمان های سیاسی کشورهای منطقه بتوانند نیروی سیاسی لازم برای اجرای برنامه اصلاحات را تامین کنند. در شرایط کنونی، چنانچه سازمان های سیاسی منطقه بتوانند نیروی لازم برای اجرای برنامه اصلاحات را سازمان دهند به احتمال قوی موفق خواهند شد تا بر سیر تحولات منطقه تاثیری تعیین کننده بگذارند. اما متاسفانه بخش بزرگی از نیروهای سیاسی منطقه گرفتار ذهنیت و رفتارهای قبیله ای میباشند و به دلیل نزاع های بیهوده نمیتوانند پیرامون یک برنامه و تشکیلات مدرن و واقعبینانه متحد شوند. این نیروها غالبا ذهنیت و مناقشات قبیله ای را در پوشش مناسبات و جدل های نظری مدرن مخفی میسازند و فرصت های تاریخی خود را به هدر میدهند. اکنون، به دلیل آهنگ سریع روند جهانی شدن، انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است. اما جامعه جهانی احتمالا برای همیشه منتظر تکامل یافتن نیروهای سیاسی منطقه نخواهد ماند. چنانچه سیر تحولات منطقه خاورمیانه از مسیری نامطلوب پیش رود که در آن نیروهای بومی منطقه فاقد نقش تعیین کننده میباشند، در آنصورت بخش قابل توجهی از مسولیت این امر نیز متوجه نیروهای سیاسی منطقه خواهد بود. این مسئولیت در مورد کشورهای پیشرفته منطقه، مانند ایران که جنبش دموکراسی خواهی آن دارای پویایی درونی قابل توجهی است و درجه تکامل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی آن به نیروهای سیاسی شانس بیشتری برای سازمان دهی میدهد، به ویژه بسیار سنگین و خطیر میباشد.

REFERENCES
Cf. Marina Ottaway, “The Broader Middle East and North Africa Initiative: A HollyVictory for the United States”, Carnegie Endowment for International Peace, June 2004.
Arab Human Development Report 2002, “Creating Opportunities forFuture Generations”, UN Development Programme, New York
Richard Posner, “Equity, Wealth and Political Stability”, Journal of Law, Economics andOrganisation, 1997
Robert Barro, “Democracy and Growth”, Journal ofEconomic Growth, 1996
“The Contribution of Economic Growth to Democracy”, Heritage Foundation 2000
Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2004
Herbet Kitschelt, “A Review of Political Economy of Governance”, World Bank Policy Research Working Paper, May 2004
Daniel Kaufman, AartyKraay and Massimo Mastruzzi, “Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002”, World Bank, Washington D.C., June 2003
Ana Isabel Eiras, “Ethics, Corruption and Economic Freedom”, Heritage Foundation, 2004
Robert Looney, “The Broader Middle East Initiative: Requirements forSuccess in the Gulf”, Strategic Insights, Volume III, Issue 8, August 2004.
Daniel Neep, “Dilemmas of Democratisation in the Middle East: TheForward Strategy of Freedom”, Middle East Policy Council Journal, Fall 2004
Tamara Cofman, “The Middle East Partnership Initiative: Progress, Problems, and Prospects”, Saban Center for Middle East Policy, Nov. 2004
Geoffrey Garret, “Globalization’s Missing Middle”, Foreign Affairs, Nov. 2004
Iris Glosemeyer, “Promoting Democracy in the Middle East – Challenges for Transatlantic Cooperation”, German Institute for Internationaland Security Affairs, Sep. 2004
Aspen Strategy Group Report, “In Searchof an American Grand Strategy for the Middle East”, The Aspen Institute, March 2004
Kirstin Archick, “European Views and Policies Toward the MiddleEast”, CSR Report for Congress, March 2005
Yakup Beris an Asli Gurkan, “Broader Middle East Initiatives: Perceptions from Turkey”, Focus, Issue 7, July 2004

نادر فرقاني ، "اعراب میباید اصلاحات از خارج را طرد نمايند" الحيات (عربي) 19 فوريه 2004
نقد طرح گروه 8 براي خاورميانه، نويسنده: مهندس فريد مرجايي، ترجمه: نرگس غني. سایت ملی- مذهبی