جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران
به دنبال راهی برای آشتی بایدهای جدید زندگی اجتماعی و اقتصادی با  فقه و حقوق نوین ایران

در این اوضاع می‌بایست بدنبال راهی بود که هم به دغدغه های عدالت جویانه متکی بر منطق جدید حقوقی پاسخی مناسب دهد و هم با احکام شرع مقدس که برای فلاح انسان و جامعه وضع شده انطباق بیشتری داشته باشد. همانطور که حقوقدانان مبرزی همچون دکتر کاتوزیان تذکر داده اند دیه تاسیس حقوقی است که تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی در آن لحاظ نشده و این تقسیم بندی در نظامهای حقوقی نوین مطرح شده است و لذا از برخی لحاظ دارای ماهیت مسئولیت کیفری است و از نظری دیگر طبیعت مسئولیت مدنی و جبران خسارت را دارد. همین امر در مورد تفکیک بین خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی نیز صادق است و این تقسیم در دیه لحاظ نشده است : دیه ما به ازای مقطوعی است که در مورد ایراد خسارت جانی با توجه به نوع صدمه و صرف نظر از موقعیت فردی و اجتماعی و کاری مصدوم و یا صدمات عاطفی به اطرافیان او مقرر شده است. بنابراین حقوقدانانی که برای توجیه امکان مطالبة ضرر ما زاد بر دیه، با تکیه بر تکنیکهای تفسیر قانونی، به جمع احکام دیه با دیگر احکام راجع به جبران خسارات جانی در قوانین ملهم از نظامهای نوین قضایی پرداخته‌اند (مشخصاً قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری سابق) و لذا دیه را فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر که پرداخت آن نیاز به اثبات ضرر وارده ندارد و تنها علاوه بر این میزان را باید ثابت کند، به نظر راه صوابی نپیموده اند. تاسیس دیه بر منطقی کاملاً جدای از منطق حقوق نوین مسئولیت مدنی، که در ایران در قانون مسئولیت مدنی منعکس گردیده، تکیه دارد و لذا با استفاده از صرف تکنیکهای تفسیر قانونی نمی توان احکام آنرا، که در قانون مجازات اسلامی بیان شده، با احکام جبران خسارات مادی و معنوی مسئولیت مدنی نوین جمع و تلفیق نمود. استناد به اصول لفظی تفسیری،  و مشخصاَ ناسخ و منسوخ قوانین، وقتی جایز و ممکن است که منطق مشترکی بین احکام قانونی مختلف وجود داشته باشد. این گونه تفاسیر و جمع بین احکام جز به عدم انسجام در نظام حقوقی و عدم دستیابی به راه حل قطعی منجر نخواهد شد. تجربه سالها عملکرد نظام حقوقی ما در این باره و ادامه تعارضات و آشفتگی ها شاهد عینی ناکارآمد بودن راه حلهایی از این نوع است.از دیدگاه صرفِ منطق حقوقی، به نظر با تصویب قانون مجازات اسلامی و دیات محملی برای استناد به قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد و لذا در مورد خسارات جانی حکم قانون صرفاً به پرداخت دیه است و حکم به دیگر خسارات (اقتصادی یا غیر آن) ناشی از صدمات جانی منتفی خواهد بود (راه حلی که مورد تایید اکثر فقهای معاصر نیز می‌باشد). ولی پذیرش این راه حل در بسیاری موارد غیر عادلانه به نظر می‌رسد. بعنوان مثال هزینه های درمان یکی از اقلام عمده ضررهای ناشی از خسارات جانی به شمار می‌رود. پیشرفتهای علم پزشکی سبب شده بسیاری از امراض و صدمات که تا مدتی پیش غیر قابل علاج و بازگشت می‌نمود قابل ترمیم و بهبودی شود. ولی هزینه استفاده از این امکانات نوین پزشکی هزینه های قابل توجهی را بر بیمار تحمیل می‌کند که در بعض موارد از اصل دیه تعیین شده افزون است. مورد دیگر خسارات از کارافتادگی موقت یا دائم است. در پی خسارت جانی، مصدوم ممکن است برای مدت کوتاه یا طولانی از کار و فعالیت باز ماند و اجرت منافع کاری این مدت را که بطور منطقی تحصیل می‌نمود از دست بدهد. این ضرر معمولاً معادل قسمت عمده ای از دیه تعیین شده برای صدمه جانی مربوطه است و بسته به شخص و تخصص کاری او بسیار مختلف است.نظام حقوقی که این واقعیات را، که عمدتاً امور مستحدث و جدید زمان ما محسوب می‌شود، مد نظر قرار ندهد و تنها با تکیه بر منطق و حقوق سنتی خود پاسخی به آنها دهد، در نظر عقلا محکوم به ناکار آمدی و غیر عادلانه بودن می‌شود. صرف نظر از بحث دیه، در فقه امامیه احکامی وجود دارد که لزوم تعدیل نظراتی را که از این واقعیات صرف نظر نموده و ضررهای وارد ناشی از هزینه درمان و تلف منفعت کاری را مطلقاَ غیر مضمونه می خوانند آشکار می‌نماید. لزوم حفظ نفس و نجات از هلاک در موقعیت مختلف از اوجب واجبات شمرده می شود. لذا در مواردی که نجات نفس و رفع عیب و نقص با پرداخت هزینه های پزشکی میسر می‌گردد شخص مکلف است که به این امر همت گمارد و به درمان بپردازد. ولی این هزینه و ضرری است که جانی موجبات و سبب آنرا فراهم آورده است. در این شرایط با اعتقاد به آنکه تاسیس دیه در اصل به عنوان مبلغی قطعی برای جبران کلیه خسارات لحاظ شده و تقسیم بندی خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جسمانی در آن لحاظ نشده و یا نظر به تعیین حداقل قابل پرداخت نبوده است، بلکه تنها برای رفع مشکلاتی که در زمانه ما ایجاد شده و خواه نا خواه نظام کارآمد حقوق مسئولیت مدنی می‌بایست پاسخ مناسبی به آنها بدهد، در ادامه به ارائه پیشنهاد و راه حلی نو در باره خسارات جانی و لحاظ نمودن ماهیتی ویژه برای دیه میپردازیم. سعی ما بر این است که با تکیه بر نهادهای سنتی حقوق خود راه حلهایی مناسب و پاسخگو به نیازهای زندگی مدرن بیابیم.

الف - خسارات معنوی (غیر مالی) ناشی از صدمات جانی

یکی از مشکلاتی که نظام نوین مسئولیت مدنی با آن روبروست برآورد خسارت معنوی (غیر مالی) ناشی از صدمات جانی است. این خسارات که شامل رنج مصدومیت و عدم سلامت،  درد ناشی از صدمه بدنی، از دست دادن لذت و خوشنودی ناشی از صدمه جسمانی(مثل عدم امکان ورزش، فعالیت اجتماعی یا روابط جنسی) و کاهش زیبایی است از امور کیفی و غیر کمی است و قابل اندازه گیری نمی باشد و لذا تخصیص هر مقدار و بهایی برای آن فاقد معیار علمی و واقعی است. در برخی نظامها پس از احراز این خسارات معنوی و غیر اقتصادی تعیین میزان آنرا به نظر قاضی سپرده‌اند و در برخی دیگر به هیات منصفه. مقدار متوسط تعیین شده از کشوری به کشور دیگر و حتی در یک کشور سال به سالمتفاوت است و در برخی نظامهای حقوقی در فقدان معیار اندازه گیری و تعیین خسارت، ارقام نجومی برای جبران این خسارات لحاظ شده است. همین امر موجب بروز مشکلاتی در سیستم حقوقی برخی کشورها شده که از آن به "بحران مسئولیت مدنی" تعبیر شده است. نمونه بارز این مشکل در نظام حقوقی آمریکا به چشم می‌خورد. در این کشور که تعیین مبلغ خسارات جانی و معنوی توسط هیات منصفه صورت می گیرد در مواردی مبلغ تعیین شده نجومی است و همین امر سبب افزایش سرسام آور حق بیمه ها شده است. اختصاص مبالغ هنگفت برای خسارات جانی و بالا رفتن حق بیمه های مسئولیت سبب بروز مشکلات بسیار در زمینه های مختلف فعالیت اجتماعی و کاری شده است. مثلاً در مورد مشاغل پزشکی، حکم به مبالغ هنگفت ناشی از حوادث پزشکی بیماران را تحریک به طرح دعوی نموده و سبب افزایش دعاوی علیه پزشکان شده است. این امر از طرفی سبب شده که پزشکان با احتیاط بیش از حد به تجویز دارو و جراحی همت گمارند و به بسیاری آزمایشات و بررسی های غیر ضروری پردازند ولذا به نوبه خود هزینه پزشکی را بسیار بالا برده است. از طرف دیگر حق بیمه مسئولیت پزشکان بسیار بالا رفته است. تمامی این عوامل سبب شده که هم عموم مردم به علت بالا رفتن هزینه های پزشکی متضرر شوند وهم سالانه تعداد بسیاری از پزشکان این حرفه پر خطر را رها نمایند. تمامی این امور دست به دست هم داده و بحرانی را در زمینه فعالیتهای درمانی و شغل پزشکی ایجاد نماید، بحرانی که ریشه در برآورد نامعقول خسارات جانی دارد.در این شرایط تعیین مبالغ معین و ثابت بر اساس نوع صدمات جانی وارده برای جبران خسارات غیر اقتصادی امری مطلوب و بسیار شایسته به نظر می‌رسد. این راه حلی است که از سوی برخی حقوقدانان بزرگ اروپایی نیز برای رهایی از معضلات و عدم امکان ارزیابی مالی خسارات غیر مالی پیشنهاد شده است. در این منظر تاسیس دیه می‌تواند از جمله نقش معادل مادی خسارات غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی را به خوبی ایفا کند. همانطور که گفته شد این خسارات به علت غیر مالی بودن با هیچ منطقی قابل ارزیابی و معادل سازی با معیار مادی و مالی نیست و هر راه حلی که توسط قضات یا قانونگذاران برای تعیین معادل مالی این خسارات غیر مالی پیشنهاد شود قابل ارزیابی علمی نیست. دیه به عنوان ارشادی از سوی شارع مقدس می‌تواند به بهترین وجه راه حلی در این وادی حیرت به شمار رود و به عنوان امری تعبدی در مقابل خسارات غیر اقتصادی و غیر قابل تقویم مالی ملحوظ گردد. این امر هم با منطق جدید حقوقی سازگار است و هم احترام و افتخاری به سنت فقهی و دستورات شرع مقدس. نکته قابل تذکری در مورد رابطه ارش و دیه قابل ذکر است. در مواردی که علاوه بر دیه تعیین شده خسارت جسمانی دیگری به مصدوم وارد شده باشد، به نظر می‌توان علاوه بر حکم بر دیه ارش راجع به خسارات جانی اضافی را نیز مطالبه نمود. در این باره مدتها در بین دادگاهها اختلاف نظر وجود داشت و به خصوص در موردی که در پی شکستگی یا جراحت عضوی، محدودیت حرکتی و از کارافتادگی نسبی برای عضو ایجاد می‌شد بسیاری از دادگاهها علاوه بر دیه حکم به پرداخت ارش نیز صادر می‌نمودند. در مقابل دادگاههایی تنها حکم به دیه صادر نموده و مطالبه دیگر خسارات جسمانی ادعایی را رد می‌کردند. نهایتاَ رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در این باره صادر و به نفع عدم امکان مطالبه مبالغ اضافی به عنوان ارش تعیین تکلیف شد. در مورد مفاد این رای باید دقت خاص نمود. اولاَ این رای با اکثریت ضعیفی به تصویب رسیده و در این باره بین قضات دیوان اختلاف بسیار بوده است. ثانیاَ رای در خصوص شکستگی استخوان صادر گردیده و در این مورد کاملاَ منطقی و صحیح به نظر می‌رسد، چون خود قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تفاوتی بین دیه استخوانی که کامل و صحیح ترمیم شده و غیر آن معین نموده و لذا موردی برای پرداخت مبلغی به عنوان ارش برای استخوان مربوطه وجود ندارد. در این باره اگر محرز شود که علاوه بر عدم ترمیم کامل استخوان خسارت جانی دیگری نیز وارد شده (مثل صدمه به رگهای عصبی و تاندومهای حرکتی) راه صواب اختصاص مبلغی اضافی بابت ارش خواهد بود. همچنین در مواردی که صدمه جانی باعث نقص زیبایی به لحاظ خارج نمودن ترکیب جسمانی از تعادل و حالت اولیه شده، علاوه بر دیه جراحت و صدمه جانی مربوطه مبلغی بابت ارش کسر زیبایی کاملاَ منطقی به نظر می‌رسد و رای وحدت رویه نباید به نحوی تفسیر شود که از جبران این خسارات غیر مادی ممانعت نماید.بدین نحو دیه را می‌توان معادل مالی خسارات غیر اقتصادی ناشی از صدمات جانی (شامل خود نقص عضو و صدمه جانی، درد و رنج ناشی از صدمه، کسر زیبایی ناشی از صدمه جسمانی، تفویت لذات وابسته به عضو و دیگر خسارات معنوی) به شمار آورد (بدون آنکه فعلاَ در مورد جنبه های احتمالی دیگر آن نظری داده شود). آیا این بدین معناست که خسارات اقتصادی ناشی از خسارات جانی از شمول دیه خارج شود و علاوه بر آن مورد حکم دادگاه قرار گیرد؟ در این مورد به نظر بایست با دقت به تفکیک خسارات اقتصادی پرداخت و حکم هر موضوع را تعیین نمود.

ب - خسارات مالی ناشی از صدمات جانی

 عمده خسارات اقتصادی ناشی از خسارات جانی که به مصدوم وارد می‌شود هزینه های درمان و خسارات از کارافتادگی دائم یا موقت است. در کنار خسارت اخیر، خسارات اقتصادی از دست دادن درآمد وارد بر خانواده و افراد واجب النفقه مصدوم یا متوفی مطرح می‌شود.

هزینه های درمان:
 این خسارت ناظر بر ضررهای مادی است که در پی ایراد خسارت جسمانی و برای ترمیم صدمه و یا جلوگیری از تسری آن بر زیان دیده تحمیل می شود. این ضرر پولی و اقتصادی هر چند که در پی خسارت جانی ایجاد شده، ولی کاملاً از نوع و طبیعت دیگری است و تلف عضو یا منفعت آن محسوب نمی‌شود و به نظر باید از خسارت اختصاص داده شده برای خسارت جانی تفکیک شده و مستقلاً قابل جبران محسوب شود. در این منظر دیه که برای جبران خسارت وارد بر جسم اعتبار شده نباید با کسر دارایی که به صورت هزینه های درمان تحقق یافته خلط شود. دلایلی که در زمینه هزینه های دعوی خسارت ناشی از تلف عین یا منفعت موجب پذیرش مسئولیت زیان زننده به جبران خسارت نزد قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی دادگاههای عمومی و انقلاب شده، در اینجا نیز می‌تواند عیناَ توجیه کننده مشروعیت مطالبه هزینه های درمان گردد. در واقع، هزینه درمان خسارتی مالی ناشی از لطمه جسمانی است و طبیعتی جدای از صدمات جسمانی دارد و علاوه بر آن بر زیان‌دیده تحمیل می‌شود. همانطور که اصل لزوم حفظ نفس نیز ایجاب می‌نماید انجام این هزینه ها بر زیان‌دیده واجب است. رابطه خسارات هزینه درمان با خسارت جانی شباهت بسیاری با خسارات مالی دارد که در پی تلف و نقص مال بر صاحب مال تحمیل می‌شود. نمونه بارز این خسارات مالی، هزینه رفع اثر از مال تلف یا ناقص شده، هزینه جایگزینی و مدت محروم ماندن از مال تا تعیین تکلیف و پرداخت خسارت، و یا خسارات دادرسی است که برای احقاق حقّ و الزام مسئول حادثه به پرداخت خسارات ناشی از تلف مال بر زیاندیده تحمیل می‌شود. در این باره در حقوق سنتی و سابقه فقهی ما تنها به پرداخت اصل خسارت از باب اتلاف مال تصریح شده بود و توجهی به دیگر خسارات مالی که در پی تلف و نقص مال بر صاحب مال وارد می‌شود نشده بود. به همین دلیل امکان جبران خسارت و تکلیف زیانزننده به جبران این نوع خسارت تا مدتها محل تردید جدّی قانونگذار پس از انقلاب ایران بود. ولی نهایتاً نتیجه تأملات فقهی و قانونگذاری به پذیرش لزوم جبران خسارات ناشی از ایراد خسارت به صورت هزینه دادرسی یا عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد، و عدم مغایرت این تکلیف با مبانی شرعی منتهی شد و قانونگذار در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 به این امر تصریح نمود. مطابق این ماده :خواهان حقّ دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حقّ یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید ...

 منطق حاکم بر این ماده ایجاب می‌کند که کلیه خسارات مادّی که در پی خسارات قابل جبران و به واسطه آن، و به تعبیر قانون از باب اتلاف و تسبیب، به زیاندیده وارد شده علاوه بر اصل مبلغ خسارت اولّیه به زیاندیده پرداخت شود.، به زیاندیده وارد شده علاوه بر اصل مبلغ خسارت اولّیه به زیاندیده پرداخت شود. بر این اساس همچنانکه هزینه های دادرسی و رفع آثار اموال تلف یا معیوب شده بر زیان‌دیده تحمیل می‌شد و منطق حقوقی و قوانین ایران صراحتاَ (در مورد هزینه دعوی خسارت) یا تلویحاَ (درمورد رفع آثار) بر اساس تفسیر موسع قاعده لاضرر و یا به تعبیر قانون از باب اتلاف و تسبیب، مطالبه آن را مستقل از عوض مال جایز می‌شمرد، در خصوص هزینه‌های درمان که در پی ایراد خسارت جانی به مصدوم تحمیل می‌شود نیز جواز مطالبه این خسارات علاوه بر دیه استنباط می‌شود. تنها مانعی که در راه پذیرش این خسارت وجود دارد شبهه پوشش آن توسط دیه تعیین شده می‌باشد. ولی بنظر این امر شبهه ای بیش نیست. هزینه درمان به شکلی که امروز در ایران و دیگر کشورها مطرح است پدیده نوین زمان ما بشمار می‌رود. در واقع، در طی قرون گذشته هزینه درمان مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص نمی داده و به علت ابتدایی بودن علم پزشکی، اقدامات ممکن برای بهبودی و ترمیم بسیار محدود و حاشیه ای بوده است و سهم قابل توجهی در مقابل خود خسارت جانی نداشته و لذا مشکلی در مورد مطالبه علاوه بر دیه بر نمی‌ انگیخته است. پیشرفت علم پزشکی و پیچیدگی علم و ابزار و وسائل مربوط به آن از امور مستحدث و جدید بشمار می‌آید که پاسخ فقهی و حقوقی جدیدی را می طلبد و واحد شمردن طبیعت و مسائل امروز آن با قرون گذشته و جاری نمودن حکم سابق بر مسائل جدید، به علت منقلب شدن موضوع حکم، ناصواب جلوه می‌کند. در این شرایط به نظر منطقی ترین راه آنست که دیه را ما به ازای خسارات دیگر لحاظ نموده و هزینه های درمان را به عنوان خسارت مالی مستقل از دیه در نظر گرفته و، با استفاده از اصل پذیرفته شده فوق در مبحث جبران خسارات مالی، حکم به قابلیت جبران آن دهیم.مساله جبران خسارات مازاد بر دیه نزد قضات دادگاههای عمومی تهران و قبلاَ برای قضات دادگاههای کیفری دو تهران مطرح شده و اکثریت ایشان نظر به قابلیت مطالبه مبالغ مازاد بر دیه داده اند. ولی باید توجه داشت که نظر توجیه شده ما، علیرغم ظاهر مشابهت، تفاوت اساسی با نظر این قضات دارد. در واقع پاسخ اکثر قضات تجویز پرداخت هزینه درمان به عنوان مازاد بر دیه بوده است، بدین نحو که اگر دیه تعیین شده کفاف هزینه های درمان صدمه جسمانی را ندهد، هزینه مازاد بر دیه قابل پرداخت خواهد بود.  در حالیکه مطابق تحلیل فوق بحث از مازاد وجود ندارد، بلکه هزینه درمان به عنوان خسارتی مستقل مطرح است که علاوه بر دیه قابل مطالبه است، چه هزینه مربوطه از میزان دیه اختصاص یافته بیشتر باشد و یا نباشد. نظریه ای که تنها مطالبه مبالغ مازاد بردیه و به میزانی که دیه کفاف نداده است را جایز می شمرد، مبنای منطقی و حقوقی قابل قبولی ندارد و مردود به نظر می‌رسد. محدود نمودن قابلیت جبران هزینه های درمان به مازاد بر دیه، فلسفه وجودی و منطق دیه را زیر سؤال می برد. در واقع اگر دیه ما به ازای خسارت جانی غیر اقتصادی است و برای جبران اینگونه خسارات لحاظ شده، هزینه های درمان که از نوع ضررهای اقتصادی است نمی تواند جایگزین آن شود. این خسارات اقتصادی، یا ضررهای قابل جبران محسوب می شوند که در این صورت باید مستقل از دیه قابل پرداخت باشند، و یا غیر قابل جبران هستند که در این فرض حتی اگر مازاد بر دیه شود حکم به مسئولیت آن بی مورد خواهد بود.ارائه مثالی در این مورد موجب روشن شدن مطلب خواهد بود. فرض کنید حادثه‌ای موجب شکستگی استخوان دست مصدوم شده است. بسیاری از شکستگی ها هزینه درمان ناچیزی در پی دارد و با گچ گرفتن ساده ترمیم می شود. در حالیکه ترمیم برخی از انواع شکستگی استخوان دست نیاز به عمل جراحی و صرف هزینه های هنگفت دارد. این در حالی است که دیه شکستگی دست در هر دو حالت یکسان است. در هر دو حالت مصدوم از شکستگی دست رنج می‌برد و در مقابل آن دیه دریافت می‌کند، ولی مصدوم اول همه این دیه را برای خود نگه می‌دارد ولی دومی بخش اعظم آن را صرف هزینه درمان نموده و چیزی برای او باقی نمی‌ماند. حال اگر هزینه های درمان مستقل از دیه قابل جبران نباشد این سؤال مطرح می‌شود که چگونه دیه نقش جبران  خسارت جانی را ایفا نموده است؟ مصدوم اول دیه را برای خود نگه داشته است در صورتی که دومی هیچ مبلغی در انبان ندارد. اگر دیه ما به ازای خسارت جانی است، که هر دو این خسارت را تحمل کرده‌اند و می‌بایست این ما به ازاء برای هر دو مصدوم انباشته می‌شد ! اگر در پاسخ گفته شود که جانی تنها مسئولیت به پرداخت دیه دارد و این مربوط به خود زیان دیده است که آنرا صرف هزینه درمان یا دیگر هزینه ها کند و یا آنرا انباشته نماید، تازه اول کلام است و همان اشکالی که در بدو بحث در مورد غیر عادلانه جلوه نمودن لحاظ دیه به عنوان مبلغ مقطوع برای جبران کلیه خسارات اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح می‌شود که نیازی به بازگویی آن وجود ندارد. علاوه بر این خود قضات و حقوقدانان که نظر به لزوم جبران مبالغ مازاد بر دیه داده اند خواسته اند از توالی فاسد و بی عدالتی که به نظر در پی قبول این نظر بوجود می آید بگریزند.

 شاید مبنای نظر کسانی که  به لزوم جبران تنها مبالغ مازاد بر دیه حکم داده اند، پذیرش نظری است که دیه را بعنوان حداقل خسارات قابل جبران معرفی نموده و تنها در صورت اثبات خسارات مازاد میزان اضافی فوق را قابل جبران می‌دانند. ولی این نظر نیز عیناَ با مشکل فوق (ذخیره دیه یا مصرف آن و انباشته نشدن برای مصدوم) مواجه می‌شود. در این صورت باید پاسخ داد که بر چه اساس و در مقابل کدام خسارت مصدوم اول دیه را برای خود انباشته می‌کند ولی مصدوم دوم که همه آنرا صرف هزینه درمان می‌نماید مبلغی بابت خسارت جانی برای خود نگه نمی‌دارد؟ در این مورد تکلیف ما به ازای خسارت غیر اقتصادی جانی چه می شود؟تنها راه حل منطقی که در مورد هزینه های درمان،  در صورت نفی دیه به عنوان جبران کلیه خسارات اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی، به نظر می‌رسد قبول ماهیت مستقل و قابلیت جبران مستقل و علاوه بر دیه مربوط است.البته در مورد میزان هزینه های درمان نکاتی وجود دارد که با توجه به نظام کنونی درمان در کشور ما برای خودداری از افراط در پذیرش خسارت هزینه درمان باید مدّ نظر قرار گیرد. در واقع مشکل موجود نظام درمانی در کشور ما (و بسیاری از کشورهای جهان) وجود نرخهای متفاوت برای درمان مشابه صدمه و بیماری واحد است. از طرف دیگر برخی از مداواها حالت استثنایی داشته و  بسیار گران است. آیا مسئول حادثه مکلف است هر مقدار هزینه درمانی، حتی هزینه بیمارستانهای لوکس و بسیار گران قیمت، را بپردازد  و بار هزینه مداواهای استثنایی را بر دوش کشد؟  قبول بی قید و شرط این هزینه ها می‌تواند موجب تحمیل بار سنگینی بر دوش زیان زننده باشد و زیان دیده را نیز به هزینه تراشی و ایجاد هزینه های هنگفت سوق دهد. اگر تحمیل بار جبران هزینه های درمان راه حلی عادلانه و مناسب در حق زیان دیده محسوب می شود، پذیرش بی قید و شرط این امر نیز تحمیل و امری غیر عادلانه برای مسئول حادثه، که در پی غفلت و لغزشی عادی و یا حتی در مورد بسیاری از مصادیق باب اتلاف حتی بدون لغزش و خطا، سبب خسارت جانی دیگری شده بشمار می‌رود.مسئولیت زیان زننده می‌بایست به هزینه های متعارف درمان محدود شود و چنانچه مصدوم یا خانواده او بخواهند از سرویسهای ویژه و گرانتر استفاده کننده، هزینه های اضافی بر عهده خود مصدوم خواهد بود. در مورد هزینه های درمان متعارف قبلاً بررسی های دامنه داری صورت گرفته و هزینه متعارف و قابل قبول برای انواع عملیات تشخیص، درمان و جراحی به تفصیل تعیین شده است. نتیجه این بررسی ها که نزد اهل فن به عنوان تعرفه کالیفرنیا شهرت یافته در کشور ما نیز پذیرفته شده و ملاک عمل شرکتهای بیمه ایرانی قرار گرفته و مبنای انعقاد قرارداد بیمه با مراکز درمانی و بیمارستانها و پرداخت هزینه های درمان به بیمه گذاران می باشد.

خسارت از کار افتادگی دائم و موقت

صدمات جانی نوعاً موجب از کار افتادگی موقت در طول درمان و استراحت پزشکی می‌شود. این از کار افتادگی و عدم توانایی بستگی کامل به نوع کار و فعالیت حرفه ای مصدوم دارد. شکستگی دست و پا برای کارهای فنی و ساختمانی موجب می‌شود مصدوم نتواند تا حصول بهبودی کامل به فعالیت حرفه ای خود بپردازد، در حالی که همین صدمه مانع جدی برای حرف آموزشی و یا مشاوره‌ای نخواهد بود. بدین نحو از کار افتادگی امری کاملاً شخصی بوده و بسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده، خسارت وارده متفاوت خواهد بود. در عین حال این خسارت ماهیت اقتصادی دارد و با توجه به در آمد مالی مصدوم در مدت از کار افتادگی قابل ارزیابی پولی خواهد بود. این ارزیابی در مورد افراد حقوق بگیر به میزان حقوق و مزایای مدت از کار افتادگی است ولی در مورد مشاغل آزاد محاسبه با مشکلاتی روبروست و به نظر محاسبه متوسط در آمد و اجاره منافع متعارف مصدوم ملاک قرار می‌گیرد. همانطور که ملاحظه می‌شود، علیرغم آنکه خسارات از کار افتادگی از لحاظ اقتصادی و قابلیت تقویم بودن با خسارت هزینه درمان مشترک است، تفاوتهای اساسی با خسارت اخیر دارد. هزینه های درمان ارتباطی با حرفه و شخصیت اجتماعی زیان دیده ندارد و نوع صدمه جانی میزان آنرا معین می‌کند. در صورتی که خسارت از کار‌افتادگی کاملاَ وابسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده و قراردادهای کاری که منعقد نموده و یا موقعیت های کسب نفعی و در آمدی است که بواسطه تحمل خسارت جانی از دست داده است. همچنین در مورد محاسبه مالی خسارات از کارافتادگی موقت و به خصوص دائم مشکلات عدیده ای وجود دارد. از طرفی در مورد مشاغل آزاد و از دست دادن قراردادهای سود آور - که در آنها موضوع اجاره اشخاص مطرح نیست بلکه - موضوع مشابه بحث ضرر عدم النفع و خسارات صرفاَ اقتصادی و پولی است، که علی الاصول در حقوق ایران قابل جبران شناخته نشده است. در واقع بروز صدمه جانی مانع تحصیل منافعی شده که در صورت عدم بروز حادثه در اثر تجارت یا قراردادهای مختلف برای مصدوم حاصل می‌شد، امری که از آن به عدم النفع تعبیر می‌شود. از طرف دیگر، مشکل اساسی که متوجه کلیه موارد از کارافتادگی، و بالاخص از کارافتادگی دائم یا طولانی مدت می‌شود، بر آورد خسارات آینده و مدت قابل محاسبه برای منافع و دستمزد فوت شده در اثر از کارافتادگی است. یکی از شرایط کلی خسارت قطعی بودن است، در حالی که این شرط در مورد برآورد خسارات ازکار‌افتادگی آینده منتفی است. امکان ادامه کار و فعالیت در آینده از اموری است که برای هیچکس قابل پیش بینی نبوده و امری قطعی نیست: حوادث و امور غیر مترقبه بسیاری (همچون تصادفات و دیگر حوادث جانی، بیکاری، ورشکستگی، مرگ، بیماری) در کمین انسان است که کسب منفعت و درآمد  در آینده را مشکوک می‌نماید. لذا شرط اساسی قطعی بودن در مورد خسارات از کارافتادگی با ملاکهای معمول قابل احراز نمی‌باشد. علیرغم آنکه معمول نظامهای نوین حقوقی  این خسارات را قابل جبران می‌دانند، به عدم قطعیت خسارات آینده ناشی از کارافتاگی اقرار دارند. ایشان برای حل این معضل، فرض می‌کنند که اگر زندگی سیر معمول موجود خود را ادامه می‌داد، مصدوم می‌توانست چه درآمدی کسب نماید و بر این اساس خسارات از کارافتادگی را محاسبه می‌نمایند. حال آنکه حقوقدانان همین کشورها نیز اقرار دارند این راه حل با مسامحه در جهت حفظ هر چه بهتر حقوق قربانیان حوادث جانی پذیرفته شده است. حکم قابلیت جبران خسارات از کارافتادگی و تفویت قوای کاری در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. از طرفی ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 به صراحت خسارات ناشی از کاهش قوه کار زیاندیده را قابل جبران اعلام نموده و در این راه از منطق حقوق جدید پیروی نموده است. در تایید قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه نظرات موافقی از سوی دیوانعالی کشور، اداره حقوقی دادگستری و قضات دادگاههای استان تهران ایراد شده است. دیوانعالی کشور در رأیی اصراری خسارت تفویت قوای کاری ناشی ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان را قابل جبران اعلام نموده است. اداره حقوق دادگستری نیز خسارات مالی علاوه بر دیه را قابل جبران می‌داند اکثریت قضات دادگاههای استان تهران نیز به قابلیت جبران خسارات ناشی از معطل ماندن از کار در صورتیکه شخص، اجیر دیگری باشد نظر داده اند. همچنین کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی پرداخت خسارت از کارافتادگی را در فرض اجبر بودن و مستخدم بودن مجنی علیه برای مدت اجاره پذیرفته اند. در مقابل نظریه اکثر فقها و مراجع معاصر به عدم قابلیت جبران این خسارات است. مقام رهبری در استفتایی به عدم قابلیت جبران این خسارات تصریح نموده و تنها در صورت صلاحدید حاکم و از باب تعزیر پرداخت مبالغی تحت این عنوان را جایز شمرده اند. علیرغم تمایل حقوقدانان ایرانی به قابلیت جبران خسارات از کارافتادگی، پذیرش این امر در حقوق ایران با مشکلات متعددی مواجه است. علاوه بر مشکلات عمومی مذکور – قطعی نبودن خسارات و طبیعت مشترک با عدم النفع  - ماهیت دیه از موانع عمده قابلیت جبران اینگونه خسارات است. در واقع دیه تعیین شده که ما به ازای صدمه جانی و یا از کارافتادگی یا فقدان عضو است منطقاَ می‌تواند هم شامل خسارات رنج ناشی از خود صدمه باشد و هم منافعی که می‌بایست در صورت سلامت از آن حاصل می‌شد. بخصوص این امر در مورد از کارافتادگی دائمی بارز تر است. قبول آنکه مسئول حادثه علاوه بر پرداخت دیه مکلف باشد مادام العمر از عهده منافع و دستمزدی که مجنی علیه می‌توانست در طول حیات خود کسب نماید بر آید امری مشکل به نظر می‌رسد. در حالی‌که پذیرش خسارات از کارافتادگی مستلزم قبول این نتیجه نیز خواهد بود و نظامهای حقوقی که این خسارات را قابل جبران می‌دانند بین از کارافتادگی موقت و در طول دوره درمان و از کارافتادگی دائم تفاوتی نمی گذارند. از فحوای کلام و زمینه بحث قضات و حقوقدانان ایرانی نیز که نظر موافق به قابلیت جبران این خسارات دارند چنین بر می‌آید که نظر ایشان به از کارافتادگی موقت و در طول درمان بوده است و عواقب  این نظر را در مورد از کارافتادگی دائم یا طولانی مدت مدّ نظر قرار نداده‌اند.

نکته مهم در مورد طبیعت دیه آن است که بر خلاف مورد جبران هزینه درمان علاوه بر دیه، از کارافتادگی در پی ایراد خسارت جانی امر مستحدثی نیست و در همیشه تاریخ وجود داشته است. همواره انسانها در پی حادثه خسارت جانی دچار از کارافتادگی دائم یا موقت می‌شده‌اند و میزان این خسارت بسته به موقعیت و طبقه اجتماعی و حرفه زیاندیده متفاوت بوده است. ولی علیرغم این، شارع حکم به از کارافتادگی علاوه بر دیه را صادر ننموده است. امر جالب توجه آن است که در نظامهای قدیمی حقوق ایران و روم که تأسیسات مشابه دیه در مورد ایراد خسارت جانی وجود داشته است، دیه افراد با توجه به طبقه اجتماعی و کاری آنها متفاوت بوده است و می‌توان گفت که به نحوی آثار از کارافتادگی افراد مختلف در میزان وجه (دیه) تعیین شده لحاظ می‌شده است. ولی شارع مقدس در مورد دیه بر خلاف سنتهای مذکور، در مورد خسارت جانی دیه را به میزان واحد و مشابه برای تمامی افراد از هر طبقه و شغلی لحاظ کرده است. علاوه بر این مشکلات، پذیرش خسارات از کارافتادگی سبب خواهد شد که باب جبران خسارات به جبران منافعی که از اجرای مناسب قراردادها می‌بایست نصیب مصدوم می‌شد و بعلت وقوع حادثه از آن محروم شده باز شود و مسئولیت را تا دور دستهایی که برای افراد قابل پیش بینی نیست توسعه دهد و بار سنگینی را بر دوش افرادی که در اثر خطا یا لغزشی هر چند عادی و ناچیز، و حتی بدون خطا، سبب ایراد خسارت شده اند قرار دهد.برای گریز از این توالی فاسد و مشکلات  به نظر میرسد که راه حل منطقی و سازگارتر با حقوق ایران و سابقه فقهی آن است که جبران خسارات ناشی از کارافتادگی را علی الاصول بر عهده مسئول حادثه قرار ندهیم. مشکلاتی را که ممکن است از نفی مسئولیت به جبران خسارات از کارافتادگی ایجاد شود می‌توان از طریق دیگری رفع نمود. معمول ترین و منطقی ترین راه جبران خسارات بیمه است و گسترده ترین و رایج ترین آنها بیمه‌های تامین اجتماعی است. در صورت وجود بیمه، بیمه گر -صرف نظر از آنکه از کارافتادگی ناشی از حوادث موجب مسئولیت باشد یا خیر، و یا  مسئولیت مدنی برای جبران این خسارات پذیرفته شده یا خیر - بر اساس قرار داد بیمه و یا قوانین تامین اجتماعی به جبران خسارت از کار افتادگی می‌پردازد. توسعه بیمه در عین حال که مشکلات حقوقی پذیرش مسئولیت مدنی را در این باب به همراه ندارد و می‌تواند به بهترین نحو خسارات از کارافتادگی دائم یا موقت را جبران نماید. در واقع، هر فرد با توجه به موقعیت کاری و فرصتهای شغلی و توان کسب درآمد خود، از پیش می‌تواند قرارداد بیمه مناسب خود را تهیه کند و به همان میزان حقّ بیمه پرداخت نماید تا در صورت بروز حادثه و از کارافتادگی، خسارت ازکارافتادگی به وی پرداخت شود. به این نحو مشکل غیر قابل پیش‌بینی بودن آثار ایراد خسارت جانی نسبت به زیانزننده و تحمیل بار سنگین جبران خسارت به زیانزننده و نیز ایرادات راجع به منع جبران خسارت ناشی از عدم النفع و خسارات صرفاً اقتصادی و دیگر ایرادات مذکور در منابع فقهی در مورد تلف منافع انسان حرّ پیش کشیده نمی‌شود.با توضیحات فوق تکلیف خسارات اقتصادی که به خانواده و افراد واجب النفقه شخص از کار افتاده یا متوفی به علت از دست دادن منبع مالی آنها وارد می‌شود بنظر مشخص می‌باشد. علیرغم حکم ماده 6 قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته :
 "... در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناَ مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاَ ممکن و مکلف به نگاه داری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند ..."
 پذیرش این حکم با تصویب قانون دیات و تسلط منطق فقهی در موقعیت فعلی حقوق ما منتفی به نظر می‌رسد. در واقع، در صورتی که خسارات از کارافتادگی خود مصدوم قابل جبران تلقی نشود، به طریق اولی افرادی که می‌بایست از محل کسب درآمد وی (و یا ما به ازای آن یعنی خسارت از کارافتادگی) پرداختهایی به آنها صورت گیرد، نمی‌توانند مطالبه ای از این باب داشته باشند. در مورد فوت نیز از آنجا که مبلغ دیه به خانواده مجنی علیه پرداخت می‌شود، منطقاَ این مال می‌تواند پر کننده خلاء وجود متوفی لحاظ شود، که یکی از این خلاءها در ارتباط با پرداخت نفقه است. البته استدلال اخیر کامل نیست چون در پرداخت دیه وجود افراد واجب النفقه یا عدم آن مد نظر قرار نگرفته و حتی اگر ولی دمی هم وجود نداشته باشد دیه بایست از جانی اخذ وبه بیت‌المال واریز شود. لذا می‌توان در مورد عدم تکلیف به پرداخت نفقه بازماندگان متوفی به قیاس اولویت از عدم پرداخت مالی بابت از کارافتادگی به مصدوم اکتفا نمود.
ولی ایراد خسارت عمدی از موارد استثنایی است  که حکم به مسئولیت پرداخت خسارت از کار افتادگی  در آن موجه می‌باشد. در واقع، ملاحظاتی وجود دارد که در صورت ایراد خسارت عمدی کلیه خسارات، حتی خساراتی که در حالت عادی قابل جبران شناخته نشده اند، قابل جبران شناخته شوند. صرف نظر از نوع خسارت مالی، باید حکم خسارات ناشی از عمد وارد کننده زیان را از ایراد خسارت غیر عمدی تفکیک نمود. در مواردی که زیان زننده در ایراد خسارت مالی به دیگری عمد دارد، جبران خسارت مالی تعمدی، از هر نوع که باشد، باید جبران شود.
این قاعده، که مورد تایید نظامهای حقوقی مختلف است، ریشه در رسالت حقوق مسئولیت مدنی و نقش بازدارندگی آن دارد.یکی از اهداف اصلی قواعد مسئولیت مدنی بازدارندگی از ایراد خسارت به غیر، رعایت نرمهای رفتاری و احترام به حقوق و تمامیت جسمانی و مالی دیگران است. قابل قبول نخواهد بود که قواعد حقوق مسئولیت مدنی مورد سوء استفاده افراد قرار گیرد و به آنها اجازه داده شود تا صدماتی را که در عین اعتراف به خسارت و نامطلوب بودن برای افراد، بنابر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی جزو خسارات قابل جبران شناخته نشده‌اند، به عمد به افراد وارد کنند. بر همین اساس در نظامهای حقوقی که همچون حقوق ایران به تفکیک خسارات قابل جبران می‌پردازند و برخی خسارات را قابل جبران و برخی دیگر را غیر قابل جبران معرفی می‌کنند، ایراد خسارت عمدی را به عنوان استثنایی لحاظ کرده‌اند و خساراتی را که به عمد به افراد وارد می‌شود از هر نوع قابل جبران معرفی نموده‌اند.در تمامی نظامهای حقوقی مورد مطالعه اروپایی این قاعده حاکمیت دارد. در حقوق آلمان، علیرغم دقت بسیاری که در تفکیک خسارت قابل جبران و شرایط مسئولیت شده و قاعده ای کلی برای جبران خسارات مقرر نداشته[47]، قانونگذار در مورد ایراد خسارت عمدی، حکم عام جبران کلیه خسارات را به رسمیت شناخته است. در این باره ماده 826 قانون مدنی آلمان مقرر می‌دارد:هر کس به عمد و بر خلاف اخلاق حسنه خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.شرط مخالفت ایراد خسارت با اخلاق حسنه ناظر به مورد سوء استفاده از حق است، چون در مواردی که کسی بر اساس حقی که قانون به او داده و بدون سوء نیت خسارتی به دیگری وارد می‌نماید مسئولیت متوجه او نخواهد بود.در حقوق کامن لو، علیرغم تبعیت از تقسیم بندی مخصوص به خود در مباحث مسئولیت مدنی، و عدم شناخت قابلیت جبران برخی خسارات مادی، در مورد ایراد خسارت عمدی مسئولیت را برای هر گونه خسارتی، حتی خسارات صرفاً اقتصادی، ثابت می‌داند.
در حقوق ایران نیز با پدیده مشابهی روبرو هستیم. در واقع، از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک اصل کلی عدم النفع جزو خسارات غیر قابل جبران معرفی شده است. از طرف دیگر، در قانون آیین دادرسی کیفری، تحصیل منافع ممکن الحصولی که در اثر ارتکاب جرم منتفی شده است جزو خسارات قابل جبران ذکر شده است. از جمع این دو ماده که با فاصله زمانی اندکی نیز به تصویب رسیده‌اند چنین فهمیده می‌شود که در صورتی که عدم النفع ناشی از فعل مجرمانه زیانزننده باشد، قابل جبران خواهد بود و در غیر از مورد مذکور خسارتی قابل جبران نیست. تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این باره مقرر می‌دارد:
 خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد:1 - ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.
با توجه به فلسفه وجودی قابلیت جبران کلیه خسارات عمدی و سابقه این قاعده در دیگر کشورها، به نظر می‌رسد که منظور از منافع ممکن الحصول ناشی از جرم در این قانون، منافع ناشی از فعل عمدی باشد و قاعده مذکور به جرائم غیر عمدی تصری نیابد. به این نحو می‌توان از بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود که در نظام حقوقی ایران همچون معمول نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا، خساراتی که به عمد به افراد وارد شده قابل جبران تلقی می‌شود، هر چند که این خسارات در دیگر حالات غیر قابل جبران تلّقی شود.در خصوص خسارت از کارافتادگی نیز بر همین اساس می‌توان استدلال کرد که در مواقعی که جانی به عمد در پی محروم نمودن زیاندیده از کسب درآمد و کار زیاندیده یا شخص دیگری بوده است، عدالت قضایی و حفظ هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه ایجاب می‌کند که این خسارات علاوه بر دیه قابلیت جبران داشته باشد. به عنوان مثال اگر کسی که دست نوازنده ای را به قصد جلوگیری از ادامه فعالیت او می‌شکند و او را از کسب درآمدهایی که از راه هنر خود می‌توانست کسب کند محروم می‌نماید، تنها به قصاص و یا در صورت تعذر تساوی، به دیه محکوم شود و دیگر عواقب خواسته او بدون مسئولیت باقی بماند موجب تجری مجرمین و خطا کاران خواهد شد. عدم شناخت مسئولیت مدنی در این موارد اساساً با فلسفه وجودی مسئولیت مدنی نیز در تعارض است و بسیاری از انتقاداتی که از سوی حقوقدانان جدید به عدم حکم به جبران خسارات از کارافتادگی علاوه بر دیه شده است ناظر بر همین بی عدالتی است که در پی ایراد خسارت عمدی و برای محروم کردن زیاندیده از منافع کار و فعالیت خود مشاهده می‌شود. شاید همین ظرایف و مصالح موجب شده که مقام رهبری در نظر خود در مورد امکان جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه، پس از اشاره به اصل عدم ضمان جانی، حاکم را مجاز دانسته اند که تحت عنوان تعزیر به جبران این خسارات حکم دهد. تعزیر از جمله مجازاتهاست و تنها در صورت ارتکاب فعل مجرمانه موضوعیت خواهد داشت. از عناصر اصلی جرم نیز قصد مجرمانه و ارتکاب فعل با علم و عمد است. بدین نحو ایشان تلویحاَ می‌پذیرند که امکان حکم به مبلغی بابت از کارافتادگی در صورتی ممکن است که عملی با علم و عمد صادر شده باشد. بایست نکته‌ای اساسی در مورد مباحث و اظهار نظرات راجع به خسارات از کارافتادگی ناشی از اعمال غیر عمد همواره مد نظر قرار گیرد. آنچه در مباحث این فصل به عنوان نظر مناسب تر به عدم قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه ابراز شد با توجه به اقتضائات موجود حقوق مسئولیت مدنی و تاریخ نهاد دیه در فقه است. ولی منطقاَ سیاستهای قضایی دیگری در کنار توسعه بیمه می‌تواند در پیش گرفته شود که به نتایجی که برای زیان‌دیده و خانواده او مطلوب تر است منجر شود. اظهار نظر نهایی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت جبران این خسارات بسته به سیاست قضایی دارد که در مورد خسارات جانی توسط نظام حقوقی ما اتخاذ می‌شود.  اگر نظام حقوقی ما برای حمایت هر چه بیشتر از زیان‌دیده راه قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی را در پیش بگیرد و دیه را تنها ما به ازای جبران خسارات معنوی و جسمانی صرف لحاظ نماید راه خلاف منطق حقوقی نپیموده است.

پرویز محمدنژاد/عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب‏

اشاره
از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه t صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری

-عنصر قانونی-درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‏باشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.

2-عنصر مادی-عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف)رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

1-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏نماید.

2-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.

3-مال برده شده متعلق به غیر باشد.

توضیح:در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان(دادسرا)می‏باشد.
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.این نمونه‏ها عبارتند از:

-مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم

-امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع

-ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع

-اختیار اسم یا عنوان مجعول

همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت‏ لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش‏ را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری‏ صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی‏ نیز امکانپذیر می‏باشد.لازم به توضیح است که در جرم‏ کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول‏ به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‏شود پس‏ اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمی‏باشد.

ج)نتیجه حاصله:
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

-ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی

-انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.

شروع به جرم کلاهبرداری

مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته‏ باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات‏ نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری می‏بایستی اقدامات‏ اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری‏ صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله‏ در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به  کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‏شود که‏ تبصره 2 ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.

3-عنصر روانی-برای تحقق جرم کلاهبرداری‏ احراز سوء نیت مرتکب لازم است.به عبارتی قصد خوردن‏ مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب‏ می‏شود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‏شود.سوء نیت عام یعنی اراده‏ خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر.

مجازات جرم کلاهبرداری‏ مجازات اصلی

مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده‏ است.مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏گانه کشور،حبس از دو تا 10 سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‏باشد.درهر دو حالت اصل‏ مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم له(مال باخته)و به موجب ماده 696 قانون تعزیرات مصوب 1375 با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد. براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏ مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از:حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‏گردد.

لازم به ذکر است که اگر شروع‏کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات تشکیل‏دهنده یا رهبری شبکه چند نفری‏ برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای‏ نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال‏ تا ابد محکوم می‏شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‏شود.

مجازات‏های تتمیمی و تبعی

مجازات تبعی،مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل می‏شود و مجازات تتمیمی کیفری است که صرفا در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می‏شود.به‏ موجب مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات‏های اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین‏ منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.

موارد خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏ برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏شوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته‏اند.

با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏شود:

1-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:قانون تعزیرات‏ مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ 670 از یک تا 5 سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده 671 از شش‏ماه تا دو سال حبس تعیین‏ کرده است.

2-تعدی نسبت به دولت:ماده 599 قانون تعزیرات‏ برای اشخاصی که عهده‏دار انجام معامله یا ساختن چیزی‏ یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتی یا وابسته به‏ دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک‏ مستمر دولت اداره می‏شوند،می‏باشند و به واسطه تدلیس‏ در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‏کنند،مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم می‏شوند.

3-دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‏نمایند مصوب 3/5/1307 می‏باشد.

4-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:قانون راجع‏ به انتقال مال غیر مصوب فروردین‏ماه 1307 مستند قانونی‏ این بزه محسوب می‏شود.

5-معرفی مال دیگری به عوض مال خود:این‏ جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏نمایند مصوب 31/2/1308 بیان کرده‏ است.

6-تبانی در معاملات دولتی:قانون مجازات تبانی‏ در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتکب مجازات‏ می‏کند که بصورت ماده واحده می‏باشد.

7-کلاهبرداری در امور ثبتی:شامل تقاضای‏ ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض می‏شود که در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‏ 1310/12/26 آمده است.

و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها(سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود)،تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.
 
مجله اصلاح و تربیت - شماره 73

از منظر حقوقی و علمی‏ (پزشکی قانونی)

شکوفه شکری

متن ماده(217):

«هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده‏ مجروح را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین‏ رمق حیات در او باقی بماند و در این حال‏ دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان‏ بخشد اولی قصاص می‏شود و دومی تنها دیه‏ جنایت بر مرده را می‏پردازد»

ماده(217)ق.م.ا،از جمله شش ماده‏ مندرج ذیل فصل سوم با عنوان شرکت در قتل‏ می‏باشد که اختصاص به باب اول(قصاص‏ نفس)از کتاب سوم(قصاص)قانون مجازات‏ اسلامی دارد.در نظر اول.داوری خواننده آن‏ است که این ماده دست کم به لحاظ جایگاه‏ شکلی خود در صدد تبیین مصادیق و صورتهای از وقوع جرم شرکت در قتل عمدی‏ می‏باشد؛به دنبال این داوری،خود بخود پرسشهایی منطقی به ذهن متبادر می‏شود که‏ هدف این نوشتار فعلا پاسخگویی اجمالی به‏ برخی و نیز تفصیلی به برخی دیگر است.

1-آیا ماده مذکور در صدد بیان صورتی از جرم شرکت در قتل عمدی است؟

اگر پاسخ مثبت است،علت عدم تشابه و تساوی مجازات مشارکین(شرکاء)چیست؟ و اگر این جرم از مصادیق شرکت در قتل‏ عمدی نیست،چرا ذیل عنوان شرکت در قتل‏ تدوین شده است؟

2-آیا ماده(217)ق.م.ا،در صدد بیان‏ حالتی ویژه و استثنایی از واقعه قتل و ازهاق‏ نفس می‏باشد و آیا مقنن در این ماده در صدد بیان و پیش‏بینی مرحله‏ای به‏عنوان«مرگ» پیش از خاتمه قطعی حیات می‏باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،آیا وضع چنین‏ مراحله‏ای به لحاظ علمی،مقبول و قابل‏ تصدیق است یا خیر؟به عبارت دیگر،آیا دانش‏ پزشکی بر مفاهیمی از قبیل«در حکم مرده»و «آخرین رمق حیات»صحّه می‏گذارد؟

3-آیا جرم مرتکب ثانوی حقیقتا جنایت‏ برمرده است و آیا کیفر مقرر در ماده‏ (217)ق.م.ا،برای وی واجد اوصاف عمومی‏ آنچه موضوع ماده(217) را از اینکه مواد مربوط به قتل‏ در کلیه اشکال آن ممتاز و متمایز می‏سازد،مطرح حالتی‏ است که در فقه از آن به‏ «حیات غیرمستقره»تعبیر و شخص واجد این حالت،«در حکم مرده»قلمداد می‏شود

مجازات،برآورنده اهداف کیفر و در نهایت، منطبق با جرم ارتکابی جانی است یا خیر؟

از بین سه پرسش پاسخ فوق،مورد اول را به‏ طور اجمال و مورد دوم و سوم را به تفصیل بیان‏ خواهیم کرد و پاسخ تفصیلی پرسش اول را که‏ متضمن بحث ابتدایی در خصوص شرکت و سپس شرکت و مداخله در قتل می‏باشد به‏ مجالی دیگر وا می‏گذاریم.اجمالا به دو دلیل‏ ذیل،تردیدی نیست که موضوع‏ ماده(217)به رغم محل استقرار خود،به‏ لحاظ شکلی(ذیل عنوان شرکت در قتل)، شرکت در قتل نمی‏باشد:1-به دلیل عدم‏ تساوی مجازات شرکاء و بلکه تفاوت فاحش‏ مجازات دو شریک،به رغم قاعده عمومی‏ تساوی مجازات شرکای جرم 20-به‏ لحاظ ماهوی و از حیث اینکه مرگ مجنی علیه‏ مستند به فعل یکی از دو شریک است،نه هر دو.(در مجالی دیگر با طرح زمینه‏های فقهی‏ ماده و مداقّه در ارکان اختصاصی این جرم،به‏ طور مفصل خروج موضوعی ماده را از عنوان‏ شرکت در قتل به اثبات خواهیم رساند.چنانچه‏ ادعا گردد که مقنن نیز در این ماده قایل به‏ مشارکت در قتل نیست،جای این سؤال‏ خواهد بود که چرا این ماده ذیل عنوان کلی‏ شرکت در قتل بیان شده در حالی که ساده‏ترین‏ انتظار از مقنن آن است که دست کم به جایگاه‏ شکلی مواد با توجه به مفاد آنها توجه نماید،و یا لا اقل خود را درگیر ذکر مصادیق متنوعی که‏ عنوانی برای آنها یافت نمی‏شود،ننموده و انطباق مصادیق با«حکم»را به قاضی‏ واگذار)

برای پاسخگویی به پرسشهای دوم و سوم، ناگزیر از تذکار نکات مهم و کلیدی در خصوص جرم قتل(و در بحث ما قتل عمدی) هستیم.نکاتی که می‏تواند به درک بهتر جرم‏ واقع در ماده(217)مساعدت نماید:اولا؛ قتل،متضمن سلب حیات از انسان است و سلب حیات از دیگری(انسان)متضمن وجود قبلی حیات در مجنی علیه است.معنای این‏ سخن آن است که از یک سو،اموات و اجساد بی‏روح انسانی موضوع قتل واقع نمی‏شوند و از دیگر سو،اشخاص مشرف به موت و در آستانه مرگ همچنان می‏توانند موضوع قتل‏ واقع شوند،هرچند امیدی به استمرار حیات‏ ایشان نباشد.

ثانیا؛قتل(در کلیه صور آن)جرمی مقید به‏ نتیجه است؛یعنی،تا نتیجه(مرگ)حادث و حاصل نشود،جرم به‏طور کامل حدوث نیافته‏ و واقع نشده است.مثلا،اگر کسی به‏عنوان‏ جارح یا ضارب به بدترین وجه قابل تصور، کسی را مجروح و مضروب نماید تا حدی که او را به مرز عدم نزدیک نماید،تا وقتی‏ مضروب و مجروح نمرده است قتلی رخ‏ نداده.و اگر به رغم شدت جراحات یا ضربات،مجنی علیه زنده بماند،ضارب و جارح تنها مستحق قصاص عضو یا طرف و دیه خواهد بود،نه قصاص جان؛زیرا مقتولی‏ وجود ندارد و سلب حیاتی صورت نگرفته‏ است.

هرچند موارد فوق ممکن است در بدو امر بدیهی و ساده به نظر آید،خواهیم دید که‏ چگونه چشم‏پوشی از همین نکات ساده‏ می‏تواند به نتیجه‏گیری و داوری غلط در تشخیص قاتل بینجامد.

بررسی سابقه ماده(217)ق.م.ا،در فقه

آنچه موضوع ماده(217)را از کلیه مواد عباراتی نظیر«جنایت بر مرده»،«کیفر جنایت بر مرده»و«آخرین رمق حیات»، تنها با نظر به پیشینه فقهی‏ آنها تعبیر درست خود را خواهند یافت

مربوط به قتل در کلیه اشکال آن ممتاز و متمایز می‏سازد،طرح حالتی است که در فقه از آن به«حیات غیر مستقره»تعبیر و شخص‏ واجد این حالت،«در حکم مرده»قلمداد می‏شود.ماده(217)ق.م.ا،در شکل خود، ترجمه جدیدترین متون فقهی است؛یعنی، حتی از نظر سیاق نگارش و وقف موضوع به‏ متن ماده(216)نیز از"کتاب القصاص‏" منابع فقه امامیه اخذ و اقتباس شده است.لذا رجوع به این ـابقه برای دریافت و درک صحیح‏ «حالت غیر مستقره شخص در حکم مرده»، علت استقرار مسئولیت قتل بر عهده مرتکب‏ جرح بدوی وتعیین او به‏عنوان قاتل مستوجب‏ قصاص،ضرورت دارد.

همچنین عباراتی نظیر«جنایت بر مرده»، «کیفر جنایت بر مرده»و«آخرین رمق حیات»، تنها با نظر به پیشینه فقهی آنها تعبیر درست‏ خود را خواهند یافت.

برای آنکه بدانیم آیا جنایت بر شخص در حکم مرده همان«جنایت بر مرده»است یا نه، به مفهوم جنایت بر میت و کیفر آن در فقه‏ امامیه نظری می‏افکنیم.

جنایت بر مرده و کیفر آن در فقه امامیه:

در تعریف جنایت،تمرکز ما بر مفهوم‏ جنایت در فقه است.در لغت،جنایت به معنی‏ گناه کردن،1جرم و گناه بزرگ است و از نظر فقهی،تجاوز و تعدی بر نفس،اعضا و منافع‏ اعضای بدن آدمی است که حسب مورد جنایت‏ بر نفس،عضو یا منافع اعضا نام می‏گیرد و از آنجا که در فقه،تجاوز و تعدی بر جسم انسان‏ فاقد حیات هم جرم است؛لذا تردیدی وجود ندارد که شخص مرده هم می‏تواند موضوع‏ جنایت واقع می‏شود و این برای حفظ احترام و شأن اموات و اجساد است.پس از مرگ، انسان،میّت نام می‏گیرد که معادل فارسی آن‏ «مرده»است و دلالت می‏کند بر انسان‏ بی‏جان،و مردن یعنی بی جان شدن،در گذشتن و نیست شدن.2 جنایت بر مرده به معنی ایراد جرح و صدمه‏ بر جسم انسان فاقد حیات،مثله کردن و قطع‏ اعضای او،در«کتاب الدیات»منابع فقهی‏ جای دارد.اجمالا همین نکته به تنهایی مبیّن‏ آن است که موضوع این جرم فقط و فقط«مرده‏ حقیقی»است،در حالی که،چنانکه نشان‏ خواهیم داد،در جنایت بر«شخص در حکم‏ مرده»که در"کتاب القصاص‏"و در مراتب قتل‏ عمدی مطرح شده است،موضوع جرم، شخصی است در آستانه مرگ و موضوع‏ جنایت،«انسان زنده»است،نه«مرده».و به‏ همین لحاظ هم به درستی در"کتاب‏ القصاص‏"از آن بحث شده و می‏دانیم که‏ موضوع قصاص و موجب آن چیست و لذا نیازی به ذکر بدیهیات نیست.

به‏عنوان نمونه،علامه حلّی در"تبصره‏ المتعلمین فی‏احکام دین‏"می‏فرماید:«دیه‏ میّت عشر دیه زنده است،یعنی صد دینار...».و صاحب‏"وسایل الشیعه‏"آورده است:«قطع سر مرده شدیدتر از قتل زنده و حرمت میّت‏ همچون حرمت شخص زنده است.»3

شیخ طوسی در"النهایه‏"می‏فرماید:«اگر کسی با مرده فعلی کند که اگر آن فعل با زنده‏ کند،تلف نفس وی بود،بر وی صد دینار بود دیّت وی.»4

مشابه همین حکم را در"شرح لمعه‏"هم‏ می‏خوانیم.به علاوه اینکه به مستند حکم هم‏ اشاره رفته است و آن«اطلاق ادله و اخبار کثیره»می‏باشد که از جمله آنها،حسنه لیمان بن خالد از مولانا ابا الحسن‏ (علیه السلام)است که در آن آمده:«دیه میت‏ همان جنین است که در شکم مادر بوده قبل از آنکه روح در آن دمیده شود.»5

شرح روایت سلیمان بن خالد را به منظور عدم ضرورت و پرهیز از طولانی شدن کلام‏ نمی‏آوریم،تنها به همین اندازه بسنده‏ می‏کنیم که موضوع حکم در روایت،اقدام‏ کسی است که نسبت به بریدن سر جسدی‏ اقدام نموده است.این قول مشهور فقهای‏ امامیه در تنظیم ماده(494)یعنی،ماده‏ اختصاصی جنایت بر میّت ملاک عمل قرار گرفته و کیفر حد اکثر آن(100 دینار)نیز به‏ متن ماده(217)و جرم مرتکب ثانوی تسّری‏ یافته است!

ذکر شواهد و نمونه‏هایی فقهی فوق نشانگر آن است که:1-قطعا جنایت بر مرده هر نوع‏ صدمه به بدن متوفاست؛یعنی موجود انسانی‏ فاقد روح و بی‏جان،نه کسی که هنوز حتی‏ ذره‏ای جان در بدن دارد.2-محل مطرح بحث، جنایت بر مرده در کلیه کتب فقهی بخش دیات‏ است،نه بخش قصاص.پس‏"مرده‏"و شخص‏"در حکم مرده‏"تفاوت فاحش وجود دارد و الاّ بحث از او هم منطقا باید ذیل عنوان جنایت بر جسد صورت می‏گرفت،نه شرکت در قتل!
چگونگی تطبیق وضع‏"شخص در حکم‏ مرده‏"با"مرگ‏"در فقه:

در خصوص شخص در حکم مرده،با تشریع‏ حکم عجیب و استثنایی مواجه هستیم.به رغم‏ وضعیت و محل استقرار شکلی ماده در متون‏ فقهی،جستجو در این منابع مبیّن این‏ نتیجه‏گیری است که شخص فاقد حیات‏ مستقره معادل شخص مرده است و این بخاطر بروز اوصاف و نشان‏هایی در مجنی علیه است‏ که از آن به‏"فقدان شعور"و"ادراک‏"و نشانه‏های ظاهری حیات تعبیر می‏شود. عجالتا جای تعجب است که از یک سو با تشبیه‏ مرده به زنده و از حیث لزوم حفظ شأن و حرمت انسان در هر دو حالت حیات و مرگ، جای تعجب است که از یک سو با تشبیه مرده به زنده و از حیث لزوم‏ حفظ شأن و حرمت انسان در هر دو حالت حیات و مرگ،تعدی بر پیکر بی‏جان،گناه و جرم تلقی می‏شود و مستوجب کیفر و از دیگر سو و برعکس،با تشبیه و تطبیق وضع‏ کسی که هنوز نمرده و واجد حیات، هرچند غیر قابل تداوم و استمرار می‏باشد،به مرده حقیقی و قطعی، حکم مرده بر زنده جاری و جنایت بر وی معادل با جنایت بر جسد بی‏ جان محسوب می‏شود؟!

تعدی بر پیکر بی‏جان،گناه و جرم تلقی‏ می‏شود و مستوجب کیفر و از دیگر سو و برعکس،با تشبیه و تطبیق وضع کسی که‏ هنوز نمرده و واجد حیات،هرچند غیر قابل‏ تداوم و استمرار می‏باشد،به مرده حقیقی و قطعی،حکم مرده بر زنده جاری و جنایت بر وی معادل با جنایت بر جسد بی‏جان محسوب‏ می‏شود؟!برای داوری بهتر،لازم است بدانیم‏ در حکم مرده مطرح در فقه چه ویژگیهایی‏ وجود دارد و چرا وضع او معادل مرگ شناخته‏ می‏شود.

مفهوم شخص در حکم مرده از نظر فقهی:

در منابع فقهی،کمتر تعریفی در خصوص‏ شخص در حکم مرده مشاهده می‏شود.بیشتر اهتمام فقهای عظام در این خصوص به‏ استخراج مستندات حکم جنایت بر میّت علّت‏ تشریع مجازات مالی یا دیه برای جرم فوق و محل صرف دیه جنایت بر میّت،خلاصه شده‏ است.با این حال،اینقدر هست که از نظر فقهی«مذبوح کسی است که در حال نزع است‏ و امیدی به زنده ماندنش نیست»6نزع نیز در لغت به معنی،جان کندن و جان دادن است.

همچنین،شخص در حکم مرده به معنی‏ کسی که فاقد حیات مستقره است توصیف شده‏ و کسی که نطق،حرکت،اختیار و اراده و ادراک نداشته باشد...8

در تعریف این اصطلاح همچنین آمده‏ است:«...و آن این است که باقی نماند او را حیاتی که قراری داشته باشد.»9

به این ترتیب به نظر می‏رسد،حیات یک‏ شخص یا دارای استقرار است یا فاقد آن،و عدم استقرار به منزله محو و زوال بسیاری از ویژگیهای شخص زنده و واجد حیات مستقر است.

در"تکملة المنهاج‏"می‏خوانیم:«مذبوح به‏ منزله کسی است که حیات مستقره ندارد و فقدان حیات مستقره برابر با آن است که برای‏ شخص مذکور،درک،شعور،قدرت ناطقه، حرکت و اختیاری و اراده‏ای باقی نمانده‏ باشد.»10در واقع،مذبوح،مشرف به موتی‏ است که امیدی به زنده ماندن او نمی‏باشد و در آستانه مرگ قرار دارد،هرچند هنوز نمرده‏ است.

برای فهم بهتر وضع مجنی علیه در ماده‏ (217)ق.م‏اسلامی،لا جرم باید رجوعی به‏ مفهوم علمی مرگ داشته باشیم.

تهیه و تنظیم:مظاهر کردی

من یعمل سوء یجز به (سوره نساء آیه 123)

هر کس کار بدی می‏کند در مقابل آن کیفر داده می‏شود.

مقدمه:

زورگویی،فرصت طلبی خودخواهی،جاه طلبی،حرص و آز و ترجیخ‏ بر منافع غیر بزهکاری فساد و بخل و حسد نیز از غرایز بشری است. در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ادامه‏ زندگی اجتماعی را غیر ممکن می‏سازد.بدیهی است اگر همه انسانها فاقد غرایز و صرفا تابع عقل با معیاری منظم بود نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد نبوده و حفظ نظم عمومی برای بشریت‏ کمتر توجه می‏شد.ولی وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت خواهی یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی‏ موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمال خودداری نمایند.
ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعدمستلزم اعمال جزای کیفری یا مدنی است به هر تقدیر در دنیای کنونی با پیشرفتهای فنی و علمی در تمام سطوح اجتماع و وقوع جرائم غیر قابل انکار روبه فزونی است به‏ نحوی که جهان در آتش شرارتها و مفاسد و بزهکاریها می‏سوزد و چنانچه افراد به علل فردی و اجتماعی و در بیشتر موارد جمع این‏ دو اعمال و رفتار آنان به صورت جرم ظاهر می‏شود شکی نیست که‏ مستحق کیفر می‏باشد.
ولی این کیفر چیست؟و چرا اعمال می‏شود؟آیا منظور اجرای عدالت‏ و تسکین زیان دیده از جرم است یا هدف‏های دیگری از قبیل ارعاب‏ بزهکار و عبرت دیگران اصلاح و تذهیب اخلاقی بزهکار،پیشگیری‏ از ارتکاب جرم در آینده و یا تامین منافع اجتماعی مطرح است.

تاریخچه زندان
زندان تاریخچه بسیار دردناک و غم‏انگیزی در دنیا دارد.بدترین‏ جنایتکاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‏اند به همین دلیل‏ زندان همیشه کانون برای بهترین درسهای سازندگی و یا بدترین‏ بدآموزی‏ها بوده است.طبق تحقیقات به دست آمده این مطلب مسلم‏ گشته که از روزگاران قدیم بشر جایی برای ضبط عناصر شرور و حفظ افراد جامعه از شرارت آنها اختصاص می‏داده و گاهی هم افراد خیرخواه جوامع بشری به فکر اصلاح حال آنان می‏افتاده است.مثلا در سال 813 میلادی در مجمع‏ روحانیون مسیحی روم مقررات‏ مربوط به اداره زندانها به تصویب‏ رسید و تاکید شد که زندان‏ها باید جنبه ندامتگاه داشته باشند و برای نیل به اهداف زندانیان باید به سیستم انفرادی نگهداری شوند و به آنان کار دستی آموخته شود و اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته باشند.روحانیون مسیحی‏ در زندان‏ها به ملاقات زندانیان‏ رفته و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت می‏کردند.
در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاری‏ها و حمایت جامعه‏ در مقابل شرارت افراد شرور از طریق دیگری استفاده شده‏ ولی به حکم ضرورت عقوبت‏ زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی‏ پذیرفته شده است بدان معنی که کیفر اصلی در اسلام و تعزیر عقوبت ثانوی برای بزهکاران و گناهکاران محسوب می‏شود.و آن در صورتی است که حدی‏ تعیین نشده باشد تا به مورد اجرا گذارده نشود.

اگرچه زندان در اسلام یک‏ عقوبت ثانوی است و مدت‏ زندان بستگی به نظم حاکم‏ دادگاه دارد که با توجه به‏ جرم ارتکابی و درجه اهمیت‏ آن و تنبیه و تادیب مجرم، میزان و مدت آن را معین کند ولی امروزه طبق قانون مجازات‏ اسلامی زندان از کیفر اصلی‏ محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حد اقل و حد اکثر توسط قانون‏گذار پیش‏بینی شده است.

فلسفه وجود زندان:

قوه قضائیه،پشتیبان حقوق‏ فردی و اجتماعی و مسئول‏ تحقق بخشیدن به عدالت موظف‏ به کشف جرم،تعقیب،مجازات‏ و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام‏ است.مطابق قوانین باید اقدام‏ مناسب برای پیشگیری از وقوع‏ جرم و اصلاح مجرمان را انجام‏ دهد.یکی از وظایف قوه قضائیه‏ مجازات مجرمان است و در حال‏ حاضر زندان مهمترین مجازات‏ جرائم متفاوت به شمار می‏رود، بنابراین درک تاثیر زندان بر زندانی و کارکرد آن به عنوان‏ یک مجازات در دستیابی نهاد موردنظر به اهداف خود بسیار مهم به نظر می‏رسند.
مفهوم جرم و مجازات همواره‏ مترادف یکدیگر هستند به‏ گونه‏ای که تعریف جرم بدون‏ مجازات مربوط به آن و به‏ عکس عملی نمی‏باشد.شیوه‏ مجازات به مرور زمان در طول تاریخ تغییرات چشمگیر پیدا کرده است.در گذشته‏ مجازات‏ها صورت‏های خشن‏تری‏ در مقایسه با حال داشتند،امروزه‏ مجازات حبس و سلب آزادی‏ جایگزین شیوه‏های پیش شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان‏ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم‏ افزوده شده است.
وجود مجازات در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از دو طریق‏ باعث پیشگیری از وقوع جرم‏ می‏شود مجرم را از جامعه دور نگه می‏دارد و احتمال ارتکاب‏ مجدد جرم را کاهش می‏دهد. زندان باعث می‏شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم‏ نسبت به عواقب آن حسابگری‏ نمایند و از ترس عواقب،از انجام‏ آن عمل منصرف شوند.حال آیا برای پیشگیری بیش از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد و یا به عبارت دیگر آیا مجازات‏ زندان همیشه می‏تواند مفید واقع‏ شود.در نهایت اینکه زندان چه‏ تاثیر منفی می‏تواند روی زندانیان‏ داشته باشد.
تحقیقات نشان داده که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم‏ رابطه خطی برقرار نیست.به‏ عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده‏ای قابل تعمیم است که‏ وجدان و عرف اجتماعی بین‏ مجازات و جرم تعادل را حس‏ کند.در حقیقت تنها یا میزان‏ خاصی را افزایش مجازات مجرم‏ کاسته شده و یا ثابت نگه داشته‏ می‏شود و چنانچه مجازات افزایش‏ بیشتری یابد چه بسا میزان جرم‏ هم افزایش پیدا کند.
«وبزه»معتقد است که هرچه‏ مجازات‏ها بیشتر و نیز احتمال‏ کشف و کنترل رفتار انحرافی‏ بالاتر باشد احتمال کار انحراف‏ کاهش می‏یابد.
وی معتقد است که مجازات‏های‏ مالی و اقتصادی موثرتر از زندان‏ هستند زیرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نیست بلکه در موارد زیادی نیز تاثیر معکوس‏ دارد.
ساترلند:یکی از ضعف‏های‏ بزرگ‏ روشهای قضایی عصر حاضر تکیه مداوم بر تهدید به‏ وسیله مجازات کردن برای جلب‏ نظر مردم به منظور احترام به‏ قانون است در حالیکه هیچ گاه‏ تاکنون با تهدید و ارعاب میسر نشده کسی با میل و صمیمانه‏ وارد شود تا به آنچه که به زور به او تحمیل می‏شود،احترام‏ می‏گذارد.
در یک دیدگاه کلی می‏توان‏ اذعان نمود که زندان تاثیرات‏ عینی و ذهنی منفی روی زندانیان‏ دارد.تاثیرات عینی شامل زمینه‏ خانوادگی،اشتغال،بیکاری، آموزش،یادگیری فنون ارتکاب‏ جرم و...می‏باشد.تاثیرات ذهنی‏ منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان،توجیه‏گرایی‏ برای جرم انجام شده،دیدگاه او نسبت به دستگاه قضائی دیدگاه‏ اونسبت به قانون و...می‏شود.
توضیح اینکه از هم گسیختگی خانوادگی به صورت‏های طلاق‏ بی‏سرپرستی،دوری از خانواده‏ عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و...در خانواده‏های‏ زندانیان جلوه‏گر می‏گردد. علاوه بر موارد یاد شده،ورود به‏ زندان منجر به تغییر در منافع و هزینه‏ها می‏شود.
زندانیان با از دست دادن شغل‏ خود باعث پایین آمدن سطح‏ زندگی خویش می‏شوند و احتمال به دست آوردن شغل‏ مناسب بعد از آزادی زندانیان‏ کاهش می‏یابد.در نتیجه سبب‏ از دست دادن ابزار مشروع‏ کسب اهداف می‏شود.
آموزش و یادگیری فنون‏ ارتکاب جرم و نیز یادگیری‏ میل جرم و افزایش کیفیت و کمیت جرم از سوی مجرم از جمله دیگر اثرات منفی زندان‏ است.در این زمینه ارتودو هاگان‏ به ضرب المثلی اشاره می‏کند که‏ می‏گوید:زندان آموزشگاه‏ تبهکاری است.
زمانی که ما شخصی را که برای‏ اولین بار به یک رفتار انحرافی‏ دست زده است و به زندان‏ می‏اندازیم او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی‏ منحرفان می‏کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق‏ می‏شود زیرا زندانیان به تدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می‏کنند و درباره خصوصیات‏ زندگی خود کارهایی که‏ کرده‏اند.علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت‏ می‏کنند.از این طریق به تدریج‏ در میان آنها روابط اجتماعی به‏ وجود می‏آید که مانند هر رابط اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود. و طی آن در افراد یک نوع‏ احساس رعایت دیگران به وجود می‏آید.
حال وقتی که شخص جدیدی‏ وارد این شبکه روابط اجتماعی‏ می‏شود مایل است با دیگران‏ رابطه داشته باشد و از جانب‏ دیگران پذیرفته شود.در نتیجه‏ او هنجارها و مقیاس‏های ارزش‏ زندانیان را می‏پذیرد و خود را با آنها مقایسه می‏کند و مایل است‏ از جانب آنها تشویق شود.

این مسئله با نحوه طبقه‏بندی‏ مجرمان براساس مدت حبس‏ ارتباط تنگاتنگی دارد.عده‏ای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم‏ دیگر به سوی آنها گرایش پیدا می‏کند و در این زمینه جرائم‏ مالی و سرقت،بیشترین جاذبه‏ را برای مجرمان دارد.از دیدگاه‏ مذکور در مجموع زندان بدترین‏ تاثیر آموزش خود بر مجرمان‏ بی‏تجربه و مبتدی بر جای‏ می‏گذارد.
اولین اثر زندان در هزینه ارتکاب‏ جرم کاهش تاثیر حبس به عنوان‏ مجازات در امر بازدارندگی‏ فرد از ارتکاب جرم می‏باشد. تغییر در ارزشهای اجتماعی‏ بکارگیری شیوه‏های توجیه از دیگر تاثیراتی است که هزینه‏ مجازات را کاهش می‏دهد.
یکی از دیگر تاثیرات زندان، تغییر نگرش زندانی نسبت به‏ آئین و دستگاه قضائی است. به زیر سوال رفتن مشروعیت‏ دستگاه قضائی یکی از زمینه‏های‏ است که بر احتمال قانون شکنی و ارتکاب جرم و مجرم می‏افزاید. طرد اجتماعی یکی از اصلی‏ترین‏ هزینه‏های مجازات زندان است از این‏رو در صورت واقع شدن آن‏ این هزینه مجازات برای ارتکاب‏ مجدد جرم به شدت کاهش‏ می‏یابد زیرا فرد در اولین زندان، خود،تا حدود زیادی این هزینه‏ را تحمل کرده است.
از طرفی تعداد زیادی را از زندانیان کسانی هستند که‏ محکوم نشده‏اند اما آنها را برای‏ بازجوئی یا تکمیل پرونده جهت‏ تشکیل دادگاه و صدور حکم‏ در بازداشت نگه داشته‏اند.این‏ گونه زندانیان از لحاظ نظری‏ تا زمانی که جرمشان ثابت‏ نشده بی‏گناه به شمار می‏آیند اما تجربه آنها از زندگی در زندان واقعا تفاوتی با بزهکاران‏ محکوم ندارد.برای این‏گونه‏ افراد باید روشهای دیگری‏ غیر از بازداشت پیدا کرد که‏ حضورشان را در دادگاه تضمین‏ کند.بعضی ازاین‏روشها مانند قوانین سرپرستی اجباری تسلیم‏ مدارک ویژه و وثیقه هم اکنون‏ وجود دارد.
همچنین در زندانهایی که‏ بزهکاران دور هم جمع می‏شوند در حقیقت یک آموزشگاه عالی‏ فساد تشکیل می‏گردد.در این‏ زندانها نقشه‏های تخریبی را مبادله کرده و تجربیات خود را در اختیار دیگران گذارده‏ و هر تبهکاری در واقع درس‏ اختصاصی خود را به دیگران‏ می‏آموزد.
بسیارند اشخاصی که ولگرد و بیکاره بوده و درآمد مطلوبی‏ نداشته و مورد نفرت بستگان‏ خود قرار گرفته و یا در جامعه‏ جائی را برای خود نیافته و کسب وجهه و احترام نکرده‏اند لذا با ارتکاب جرم،زندان رفتن‏ را استقبال و با عمل خود دو زیان به جامعه وارد می‏سازند.

1-زیان معنوی که آن کثرت‏ وقوع جرم است که بر انحطاط اخلاقی جامعه می‏افزاید.

2-زیان مادی که بر متضرر جرم از یک طرف و بر بودجه‏ مملکت از طرف دیگر وارد می‏شود.انتظار کسان و بستگان‏ مجرم به آزادی و مراجعات‏ مکرر جهت ملاقات زندانی و مسئولین قضایی جهت خلاص‏ و یا تخفیف مجازات وی که‏ این عمل از یک طرف از فعالیت اقتصادی خانواده زندانی‏ که مدتی از وقت و کار خود را صرف رفت‏وآمد می‏کنند می‏کاهد و به زیان خود آنان‏ و جامعه تمام می‏شود و از طرفی دیگر دستگاه قضائی را در تنگناهائی قرار می‏دهد که‏ ناگزیر شود هرچند یکبار تحت‏ عنوان عفو و بخشودگی عده‏ای‏ از زندانیان را آزاد کنند.
زندان شبیه بیمارستان است‏ همانطور که بیماران از بیماری‏ خود می‏نالند و انتظار بهبودی و خروج از بیمارستان را دارند و چه بسا با پزشک و پرستار به‏ ستیز برمی‏خیزند زندانیان نیز با مقایسه کردن جرم خود با جرم‏ دیگران و مدت زندان تعیین شده‏ برای خود و اشخاصی که نظیر جرم او را مرتکب شده و بحث‏ در عادلانه و غیر عادلانه بودن‏ احکام صادره،نوعی بیماری‏ و عدم آرامش در آنان بوجود آمده که حتی به مراقبین زندان‏ اعتراض و با آنان با خشونت‏ رفتار می‏نمایند.بدترین حالتی‏ که بر زندانی و کسان و بستگان‏ او می‏گذرد زمانی است که مدت‏ بازداشت موقت او برای محاکمه‏ طولانی شود زیرا مهمترین و شدیدترین اقدام دادرسی کیفری‏ نسبت به آزادی‏های فردی است‏ که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاهی تا پایان رسیدگی به دعوی و صدور حکم دادگاه ادامه می‏یابد، در واقع اقدامی است مغایر با بی‏گناهی یا اصلی برائت.

با توجه به مطالب ارائه شده‏ می‏توان گفت که متاسفانه زندان‏ بیش از آنکه مشکلات اخلاقی‏ و اجتماعی روانی و اقتصادی‏ را حل کند همچنان بر این‏ مشکلات می‏افزاید اعاده حیثیت‏ در تحمل بر سرخوردگی، یاس و طغیان در جامعه ختم‏ می‏شود.آنچه که مسلم است، امروزه ضرورت مجازات مجرم‏ همچنان باقی است اما اگر تنبیه‏ ضروری است نباید برای اعمال‏ آن حقوق مسلم انسانی زیر پا گذاشته شود.

مهمتر از اینکه مجازات باید متناسب با جرم و میزان تفسیر مجرم در وقوع ان باشد.هرچند که این تصور جنبه آزادی دارد اما باید در جستجوی راه حلی‏ منطقی بود و جرم و پیامدهای‏ آن را باید با در نظر گرفتن‏ قربانی شدن مجرم در اثر اعمال‏ مجازات بررسی کنم.

1-اگر بتوان از محیطهایی به‏ غیر از زندان و با نام دیگر از فضایی مناسب و شیوه‏هایی، نظارتی متفاوت از مجرمانی که‏ اولین بار مرتکب جرم شده‏اند نگهداری کرد بسیار می‏تواند در کاهش احتمال ارتکاب جرم‏ مجدد موثر باشد.

2-طبقه‏ بندی صحیح مجرمان بر اساس سابقه و مدت حبس.

3-آموزش مهارت‏های لازم به‏ صورت نظری و عملی به مدیران، کارکنان اداری و زندانیان‏ تا بتوانند در کنار مددکاران‏ اجتماعی به آماده‏سازی زندانیان‏ برای بازگشت به زندان در جامعه کمک کنند.

4-پذیرفتن اینکه زندانیان هنوز عضو جامعه هستند و باید به‏ انان اجازه داد از طریق حقوق‏ شهروندی خود برخوردار شوند. مفهوم حقوق زندانیان پیش شرط اصلی همه کیفری است که دعوی‏ عقلانیت و پیشگیری از جرم و توجه به امنیت همگانی و کیفیت‏ زندگی شهروندان را دارد.

5-کاهش تراکم زندانی تا حد استانداردهای موجود همچنین‏ در زندانها،گسترش امکانات‏ آموزشی،تربیتی و...مانند امکان‏ ملاقات‏های بیش،استفاده از خدمات مددکاری و مددیاری.

6-استفاده از شیوه‏های جایگزین‏ به جای زندانی کردن.

7-حذف مجازات حبس برای‏ برخی از جرائم.

منابع:

-حقوق جزا دکتر هوشنگ شامبیاتی

-حقوق جزا دکتر رضا نوربها
 
مجله اصلاح و تربیت شماره 70

سعید توکلی کرمانی

ماده سابق دویست و هیجدهم از قانون‏ مدنی مقرر می‏داشت:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‏ معامله نافذ نیست.»این ماده به موجب‏ قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی‏ مصوب 18/10/1361 حذف گردید و سپس در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب گردید:

«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است.»

قانونگذار در قبال ماده(128)"ق.م." به‏عنوان ضمانت اجرای کیفری ماده‏ اخیرالذکر،ماده(4)قانون نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی»را در تاریخ‏ 11/4/1351 به تصویب رسانید که البته این‏ ماده به دلیل عدم حذف و عدم اعلام‏ غیرشرعی بودن آن،از سوی شورای‏ نگهبان موجه و قابل استناد است.

«در مورد دیون و تعهدات مالی‏ موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه‏ محکومیت‏های مالی حقوقی و جزایی، هرکس به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به مال خود را به ضرر دیان به وارث صغیر خود انتقال دهد،به نحوی که بقیه اموالش‏ برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، درصورت وجود مال در ملکیت انتقال‏ گیرنده از عین مال و در غیر این صورت‏ معادل قیمت آن از اموال انتقال‏گیرنده بابت‏ دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان‏ بدست نیاید مقررات قانونی راجع به‏ اجرای احکام و اسناد درباره محکوم‏علیه یا مدیون اجراء می‏گردد و همین حکم جاری‏ است درمورد انتقال به اشخاصی دیگری که‏ خود یا اولیای قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.در تمام‏ موارد فوق،هرگاه دادگاه باتوجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که‏ انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به صورت گرفته حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال‏گیرنده،حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال‏دهنده در حکم‏ کلاهبردار محسوب خواهد شد.»

همچنانکه ملاحظه می‏شود،قانونگذار به‏موجب ماده فوق‏الاشاره،عمل انتقال‏ دهنده به قصد فرار از تأدیه دین و یا محکوم‏به را در حکم کلاهبرداری دانسته و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم‏ نموده است،و ویژگیهای خاص این جرم‏ وفق این ماده عبارتند از:

1-مرتکب جرم می‏بایست در رابطه با یک امر حقوقی یا جزایی،مدیون و یا متعهد به انجام تعهد یا تعهدات مالی باشد.

2-دین یا تعهد مالی می‏بایست صرفا موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه‏ محکومیتهای مالی حقوقی و جزایی باشد.

3-انجام معامله باید به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏به مالی بوده و انتقال‏ دهنده در جهت اضرار به طلبکاران،اقدام‏ به انتقال اموال خود بنماید.

4-سایر اموال انتقال‏دهنده تکافوی‏ پرداخت دیون و تعهدات مالی وی را بنماید.

5-و بالاخره،انتقال‏گیرنده اعم است از وراث صغیر مدیون یا محکوم‏علیه و هر شخص دیگری که خود و یا اولیای قانونی‏ شخص منتقل‏الیه عالم به قصد مدیون‏ باشند.

مستفاد از این ماده چنین برمی‏آید که‏ درخصوص انتقال به وراث صغیر انتقال‏ دهنده درصورت وجود مال،عین مال و در غیر این صورت،معادل قیمت آن از اموال منتقل‏الیه استیفای دین خواهد شد و در این رابطه،نیازی به علم و آگاهی صغیر نیست.درحالی که درخصوص انتقال به‏ اشخاص دیگر و اولیای قانونی آنان، چنانچه منتقل‏الیه یا اولیای قانونی آنان‏ عالم به قصد مدیون یا محکوم‏علیه در انتقال مال باشند؛مشمول مقررات فوق‏ قرار می‏گیرند و شرح بدین ترتیب است که چنانچه مال در ملکیت انتقال‏گیرنده‏ موجود بوده،عین مال؛و در غیر این صورت‏ معادل قیمت آن از اموال انتقال‏گیرنده‏ استیفا خواهد شد.لیکن وفق ذیل ماده‏ مزبور،چنانچه منتقل‏الیه عالم به قصد انتقال‏دهنده نباشد؛صرفا ضمانت اجرای‏ حقوقی مندرج در ماده دویست و هیجدهم‏ قانون‏مدنی به‏عنوان بطلان معامله قابل‏ اعمال خواهد بود و طرفین موظف به رد عوضین به یکدیگر می‏باشند.در نتیجه‏ چنانچه با وجود قرائن و دلایل و اوضاع و احوال،انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به توسط دادگاه احراز گردد،دادگاه‏ ضمن اصدار حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال به بهای آن از اموال‏ انتقال‏گیرنده،انتقال‏دهنده را کلاهبردار محسوب نموده و به مجازات کلاهبرداری‏ محکوم می‏نماید.درخصوص انتقال‏ گیرنده-اگر چه عالم به قصد انتقال‏دهنده‏ باشد-عملش جرم نبوده مقابل تعقیب‏ کیفری نمی‏باشد.

تحقق عنصر مادی این جرم حسب‏ مفاد ماده چهارم،قانون نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی؛مشروط به عدم‏ تکافوی سایر اموال انتقال‏دهنده برای‏ پرداخت دیون وی می‏باشد.توضیح اینکه‏ اگر انتقال‏دهنده به قصد فرار از دین،اموال‏ خود را منتقل نماید اما بقیه اموال او کفایت‏ پرداخت دیون او را بنماید،جرم مذکور واقع نمی‏شود و اما درمورد عنصر معنوی؛ احراز قصد فرار از دین مورد اشاره‏ قانونگذار واقع گردیده است.بنابراین، رکن معنوی جرم مزبور در ماده فوق‏الذکر عبارتست از:

1-سوء نیت عام به معنای قصد ارتکاب جرم و خواست انجام فعل‏ مجرمانه و انتقال مال به غیر.

2-سوء نیت خاص به معنای اضرار به‏ دیّان.1

وجوه تشابه و افتراق معامله به قصد فرار از دین و جرم کلاهبرداری: الف-وجود تشابه:

(1-الف)اقدام مرتکب به انتقال‏"من‏ غیر حق‏"و صوری اموال خود،برای فرار از تأدیه دین یا محکوم‏به،به ضرر طلبکاران‏ به اشخاص دیگر،از مصادیق بارز تشبث به‏ وسایل متقلبانه است که در ماده‏"یک‏" قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم‏ اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری مصوب‏ "مجمع تشخیص مصلحت نظام سال‏ 1367"با ذکر عبارت«وسایله تقلبی‏ دیگر»مذکور آمده است.

(2-الف):ورود ضرر به غیر در هر دو جرم،از ارکان متشکله عنصر مادی جرم است.

(3-الف)انتفاع مرتکب جرم و یا شخص‏ مورد نظر مرتکب در هرد دو جرم،ملاک و مناط اعتبار است.

ب-وجوه افتراق:

(1-ب):قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین اختلاس و...وقوع جرم‏ کلاهبرداری را منوط به تحقق عناصر و ارکان آن کرده است.2در حالی که بزه‏ مذکور،در ماده چهارم قانون‏"نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی‏"مشروط است‏ به اینکه پس از انتقال متقلبانه مال به غیر، بقیه اموال انتقال‏دهنده تکافوی پرداخت‏ دیون وی را ندهد و درصورتی که اموال‏ باقی مانده از انتقال‏دهنده،برای استیفای‏ دین کافی باشد،جرمی واقع نشده است.

(2-ب)اغفال در جرم مورد بحث به‏ معنی فریب و اغفال دیّان و عدم تسلیم و استرداد طلب ایشان می‏باشد.درحالی که‏ در جرم کلاهبرداری،به معنای اخص، اغفال عبارتست از فریب مجنی‏علیه در صحنه ارتکاب جرم و اخذ اسناد و اموال و وجوه وی با رضایت متضرر از جرم.

(3-ب):جرم موضوع ماده چهارم از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، محدود به مدیونین و محکوم‏ علیهم اسناد لازم‏الاجرای احکام جزایی و حقوقی از جنبه مالی می‏باشد.درحالی که‏ کلاهبرداری مطلق بوده و انحصاری ندارد.

نتیجه آن که؛اگر معامله به قصد فرار از تأدیه دین باشد،متضمن یک ضمانت‏ اجرای کیفری می‏باشد و آن در حکم‏ کلاهبرداری بودن انتقال‏دهنده است که طبق‏ قانون به مجازات تعیین شده برای‏ کلاهبرداری محکوم خواهد شد؛البته‏ به شرط آنکه منتقل‏الیه یا الیهم عالم به قصد انتقال‏دهنده در فرار از تأدیه دین و تضرر طلبکاران خود،باشند.3در غیر این‏ صورت،در جائی که انتقال‏گیرنده جاهل به‏ قصد و انگیزه واقعی انتقال ‏دهنده باشد، ضمانت اجرای آن همان است که ماده‏ دویست و هجدهم از مدنی بیان شده یعنی‏ "بطلان معامله انجام شده‏"به عبارت دیگر، وصف جزایی و کیفری خود را از دست‏ می‏دهد و واجد جنبه حقوقی خواهد بود.

پی‏نوشتها:

(1)-الف-تمسک به وسایل متقلبانه؛ب-اغفال‏ مجنی‏علیه؛ج-اخذ اسناد و اموال و وجوه افراد در اثر به کار بردن وسایل تقلبی.

(2)-تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی،دکتر علی آزمایش.

(3)-علاوه براینکه،سایر اموال و دارایی‏های‏ مدیون(و یا محکوم‏علیه)تکافوی پرداخت و استیفای دین(و یا محکوم‏به)را ننماید.
مجله دادرسی - شماره 20