موضوع اقامه حدود و یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)از مسائل‏ پر ماجرا در فقه امامیه است ماجرا به اندازه‏ای حاد است که فقهای امّت را در دو جناح‏ متقابل به صف بندی وا داشته و به ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر پرداخته‏اند.و متأسفانه در برخی مواقع از تسامح و تحمل خارج و اندکی به کلماتی‏ شبیه به تلخ گویی وادار شده‏اند.

محقق حلّی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع قاطعا می‏گوید:

«لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام علیه‏السّلام فی وجوده او من نصبه‏ لا قامتها».

در زمان حضور امام(ع)هیچ کس جز او و یا کسی که از سوی او برای این‏ سمت منصوب شده مجاز نیست که اقامه حدود نماید.

و سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را به افرادی بدون ذکر نام‏ منتسب می‏سازد به شرح زیر:

و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه.

و گفته شده که فقیهان آگاه‏[جامع‏الشرایط]می‏توانند در حال غیبت امام‏ معصوم(ع)اقامه حدود نمایند.

و نیز در اثر دیگرشان کتا مختصرالنافع می‏فرماید:

و کذا الحدود لا ینفدها الاّمام او من نصبه و قیل:یقیم الرجل الحد علی‏ زوجته و ولده و مملوکه و کذا قیل:یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبة اذا امنوا3.

محقق حلیّ در هردو متن فوق با تعبیر(قیل)و عدم ذکر قائل و یا قائلین آن، علاوه بر آن که مخالفت و یا لااقل عدم تمایل و تردید خود را مطرح می‏سازد،قول‏ مقابل را ناچیز و نادر و شاذ معرفی نموده و حداقل آن را مورد تأیید قرار نداده است.

صاحب جواهر فقیه بزرگ شیعه در قرن سیزدهم،پس از رد نادر و شاذ بودن‏ نظریه جواز اقامه،آن را به قول مشهور فقیهان امامیه منتسب می‏سازد و دلایل‏ محکمی به نفع آنان مطرح می‏کند.و آن گاه که خویشتن را در اثبات نظریه مطلوب‏ پیروز و موفق می‏بیند،رو به مخالفین کرده چنین می‏گوید:

«فمن القریب وسوسة بعض الناس فی ذالک،بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه‏ شیئا،و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا...و بالجمله فالمسأله من الواضحات الّتی‏ لایحتاج الی ادلّة.

«[با توجه به آن چه گذشت‏]شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج‏ می‏دهند بلکه گویی‏[این گونه افراد]نه چیزی از طعم فقاهت چشیده‏اند و نه از لحن‏ گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده‏اند.خلاصه آن که مسأله از واضحات‏ [مسلمّات‏]است و نیازی به اقامه دلایل ندارد».ولی جالب است بدانید که علی رغم ابهّت و عظمت فقهی صاحب جواهر موضوع خاتمه نیافته و به مقتضای تحرّک و پویایی که گوهر امتیاز بخش فقه امامیه‏ است،پس از ایشان توسط فقیهان ارباب نظر تعقیب شده است،نه از تلخ گویی صاحب‏ جواهر هراسی نموده‏اند و نه به واضح و مسلّم نگری ایشان بسنده کرده‏اند،بلکه با کمال دقت نظر به پژوهش و ژرف نگری پرداخته‏اند،دلایل ذکر شده توسط ایشان را بازبینی نموده‏اند و هر یک از مخالف و موافق نتیجه اجتهاد خود را آزادانه اعلام‏ داشته‏اند.برخی موافق و همراه ایشان شده و بعضی به صراحت دلایل ایشان را مخدوش و مردود شناخته‏اند و نظر بر منع جواز اجرای حدود در زمان غیبت‏ معصوم(ع)داده و تعطیل را مرجّح دانسته ‏اند.

1.موافقین اجرا و دلایل آنان

صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است که مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا یعنی در حدّ داشتن توان‏ استنباط فروع از منابع اولیه،می‏توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرائم حدّی، حدود شرعیه را اجرا سازند:4

از فقهای نامدار معاصر امام خمینی طاب ثراه در تحریر الوسیله در آخر بخش‏ امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می‏دهند:

مسأله 1-لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الاّ امام المسلمین(ع)و من نصبه لذالک.

مسأله 1-هیچ کس نمی‏تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه نظیر اخذ خراجات و مالیات‏های شرعی را متکفّل گردد مگر امام مسلمین(ع)و کسی که از سوی او منصوب است.مسأله 2-فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر عجّل اله فرجه الشریف یقوم‏ نوابّه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء-مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ماللامام(ع)الاّ البدأة بالجهاد.

مسأله 2-در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر(عج)نواب عامّه آن‏ حضرت که عبارتند از فقهاء جامع الشرایط فتوی و قضاء جامع الشرائط و قضاة قائم مقام او می‏باشند و تمام امور سیاسی را اجرا می‏سازند مگر جهاد ابتدایی.

آیت الله حاج سید ابوالقاسم خوئی در تکملة المنهاج قول به جواز اجرای‏ حدود در زمان غیبت را اظهر دانسته،به شرح زیر:

«یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی‏الاظهر5علی‏الظاهر»حاکم‏ جامع شرایط می‏تواند[در زمان غیبت‏]اجرای حدود نماید.

همان طور که ملاحظه می‏کنید مرحوم خوئی در متن فوق به جای واژه فقیه‏ که در متن محقق حلّی آمده است،واژه حاکم آورده و چنین پیداست که علاوه بر فقاهت و عدالت،شرط حاکمیت را نیز معتبر دانسته و معتقدند فقیهان هر چند واجد درجهء علیای اجتهاد بوده ولی فاقد حکومت و بسط ید باشند،مجاز نیستند مبادرت به‏ اجرای حدود نمایند.این نکته در شرحی که تحت عنوان«مبانی تکملةالمنهاج»به‏ قلم خود آن بزرگوار بر این متن نگاشته شده مذکور است که ذیلا خواهد آمد.

نگارنده با توجه به معاصر بورن کتاب مبانی تکملة المنهاج،و تبیینن جدید ایشان از متون قدما،ترجیح می‏دهد که خلاصه بیان ایشان را در این زمینه بیاورد. ایشان می‏گویند:

«دلیل بر جواز اقامه حدود توسط حاکم جامع الشرایط دو امر است:

اول:اقامه حدود به منظور مصلحت عامّه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریح گردیده است.اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این‏ هدف منافات دارد.قطعا حضور امام(ع)نمی‏تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین،حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده،همان حکمت اقتضا می‏کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه گردد.

دوم:ادلّه حدود،چه آیات و چه روایات مطلق‏اند و به هیچ وجه مقید به زمان‏ خاض نمی‏باشند نظیر آیه شریفه:
الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماة جلدة

6 و یا آیه شریفه:
السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما

7به موجب ادلّه فوق حدود باید اقامه‏ گردد ولی این که توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد.بدیهی است که همه‏ افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمی‏توانند مبادرت به اقامه حدود نمایند،چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند.مضافا آن که از بعضی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد می‏گردد.از جمله‏ روایت داود بن فرقد از امام صادق(ع)در مورد گفتگوی رسول الله(ص)با سعد بن معاذ که گمان می‏رود اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش‏ ببیند،می‏تواند او را بکشد،رسول الله(ص)او را منع کرد.با توجه به مراتب بایستی‏ قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن،من الیه الامر یعنی حاکم شرعی است».

مبانی تکملة المنهاج در اینجا دو دلیل اثبات کننده جواز اقامه حدود در زمان‏ غیبت امام معصوم(ع)را به پایان رسانده و به ذکر مؤیّداتی از ادلّه نقلیّه می‏پردازد. مؤیدات به شرح زیر است:

1-روایت اسحاق بن یعقوب:وی از محمد بن عثمان عمری(نائب خاص‏ حضرت ولی عصر ارواحنا فداه)خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی‏ بوده است خدمت امام(ع)تقدیم نماید.امام(ع)پاسخ سؤالات را مرقوم فرموده‏اند:در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:(...و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله)8یعنی:امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث‏ ما مراجعه نمائید آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.

2-روایت حفص بن غیاث:از امام صادق(ع)سؤال کرد چه کسی حدود را اقامه می‏کند؟سلطان یا قاضی؟امام(ع)در پاسخ فرمود:

«اقامة الحدود بید من الیه الحکم»9اقامهء حدود به دست کسی است که«حکم» به دست اوست.و با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت قضاوت به دست فقیهان‏ است،نتیجه گرفته می‏شودکه آنان می‏توانند اقامه حدود شرعیه بنمایند».

این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملةالمنهاج‏

2.قائلین به تعطیل و دلایل آن

در رأس مخالفین اقامه حدود در زمان غیبت،همانطور که گفته شد،قطع نظر از متقدمین نظیر ابن زهره و ابن ادریس حلّی دو فقیه کبیر هفتم و هشتم،محقق و علامه حلّی قرار گرفته‏ اند.متن فقیه نخستین قبلا نقل شد.عبارت علاّمه حلّی نیز قریب به همان متن است.

از میان فقیهان قرن معاصر،فقیه نامدار شیعه مرحوم آیت الله حاج سید احمدخوانساری‏ طاب ثراه اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی و بنابراین در زمان‏ غیبت امام معصوم(ع)اجرای حدود را مجاز نمی‏داند.ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب مستطاب جامع المدارک که شرحی است موجز و در عین حال‏ دقیق ومفید بر مختصر الفانع محقق حلّی کلیه دلایل و مؤیّدات ارائه شده توسط موافقین را مطرح  و به شرح زیر مورد نقد قرار داده‏اند.

1.در پاسخ به دلیل اول و دوم که در کلام اغلب فقهای جناح مقابل به چشم‏ می‏خورد و ما از مبانی تکمله نقل کردیم،می‏گویند:

«لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقا واجب‏ (12).مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری فرزند علامه حاج میرزا یوسف خوانساری،در سال 1309 هـ.ق.در خوانسار متولد شد و در همانجا دروس مقدماتی را نزد برادرش فر گرفت و سپس به اصفهان‏ عزیمت ونزد مرحوم آخوند گزی*تلمذ نمود.{*.مرحوم آخوند گزی در دوره اول مجلس توسط مردم اصفهان برای نمایندگی انتخاب شدند و پس از انتخاب به میان مردم آمد و گفت من از حسن ظنن و اعتماد شما متشکرم ولی والده‏ام اجازه‏ نفرمودند لذا از شرکت در مجلس شورا معذورم(نقل از مرحوم آیت الله خوانساری«قده»با یک‏ واسطه).}در سال 1328هـ.ق.اصفهان را به مقصد نجف اشرف ترک‏ گفت.وی در نجف به حلقه درس مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایة الاصول پیوست و پس از رحلت ایشان در درس حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی و نیز شریعت اصفهانی و در اواخر اقامت در آن دیار در درس آقا ضیاءالدین عراقی حاضر شد و سپس به قصد حضور در درس مرحوم آقا محمد رضا به دزفول عزیمت کرد و در سال 1335هـ.ق.پس از آن که مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم‏ حائری یزدی به دعوت مردم اراک(سلطان آباد سابق)در این شهر اقامت و به تدریس اشتغال یافت،به‏ اراک آمد و به درس ایشان حاضر شد.پس از آمدن مرحوم آیت الله مؤسس به قم و تأسیس حوزه علمیه‏ عازم قم شد و کماکان به درس مرحوم شیخ مؤسس حاضر شد و در حوزه علمیه به تدریس پرداخت و بالاخره‏ در سال 1331هـ.ش.به دعوت مردم در تهران اقامت گزید.
علی رغم ترک حوزه علمیه عظمت علمی و پاراسایی و آزادگی وی چنان در اذهان ارباب نظر مرسوخ بود که توسط برخی از فقیهان بزرگ شیعه به عنوان شخصیت واجد شرایط علم و تقوا مخالف هوی و مطیع اوامر الهی برای مرجعیت شیعه معرفی شد و سرانجام در سال 1363هـ.ش.دعوت حق را لبیک‏ گفت.

کتاب مستطاب جامع المدارک در 6 مجلد شرح مختصر النافع محقق حلّی است که برای پژوهش‏گران‏ فقاهت بسیار گران سنگ است و علی رغم اختصار با دقت کافی نگارش یافته و نشان از ژرف نگری‏ بزرگوار دارد،و اهل معرفت بر اهمیت این کتاب کاملا واقفند.امام خمینی طاب ثراه در پاسخ سؤال‏ آیت الله قدیری کتاب جامع المدارک را به عنوان فصل‏الخطاب معرفی و به آن ارجاع فرمودند.
باشد،بدون آنکه به نصب معصوم(ع)نیازی وجود داشته باشد.و بدون صدور مقبوله‏[عمر بن حنظله‏]و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها نیز اقامه حدود لازم‏ و وظیفه شرعی گردد.و چنانچه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین‏ مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری آن نقشی نداشته باشد،در فرض عدم‏ دسترسی به مجتهدین واجد شرایط،عدول مؤمنین و سپس حتی فسّاق آنان بایستی‏ متصدی اقامه حدود شرعیه گردند و هیچ گاه این امر تعطیل نگردد.همانند حفظ اوال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی عدول و سپس فسّاق هم موظف به‏ انجام این وظیفه شرعی می‏باشند».

این امر لازمه دو دلیلی است که در تکملة المنهاج آورده شده است.آیا موافقین‏ و پیروان نظریه نخستین می‏توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟بی گمان خیر.چرا که‏ آنان به طور حتم معتقدند در زمان حضور امام(ع)کسی جز نوّاب آن حضرت و یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه ندارد.و در زمان غیبت امام،تنها مجتهدین عادل‏ جامع الشرایط مجاز به اقامه حدود می‏باشند و لا غیر.حال سؤال اصلی از ایشان این‏ است که اگر ادلّه اقامه حدود مطلق است و نه زمان می‏تواند قید خصوصیتی‏ محسوب گردد و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد،پس چرا که اولا در زمان‏ حضور شخص اقامه کننده بایستی لزوما منصوب از سوی امام باشد؟و ثانیا در زمان‏ غیبت،در فرض آن که مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟آیا می‏پذیرند که‏ عادلهای مردم عادی و سپس در فرض نبود مردم عادل،فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت‏ بی‏گمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط،تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد.چرا که ادعای آن که که هر فاسق و فاجری در کمال جهل و بی‏سوادی بتواند تکفّل و تصدی حدود شرعیّه الاهیه را بنماید،واضح البطلان است(و هذاکما تری).13

خلاصه آن که نقش اقامه کننده در جواز اجرای حدود مستفاد می‏گردد،و به عبارت دیگر ادلّه حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمی‏ماند و مقید به وجود مجری‏ صالح می‏شود و احتما آن که از ابتدا مجری صالح تنها معصومین باشند قوی و جدی خواهد بود.

بنا به مراتب نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص‏ به معصومین(ع)است همانند آن که جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین می‏باشد و به هیچ وجه جز آنان کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود.

جامع المدارک،روایات استنادی را نیز مورد بحث قرار می‏دهد و به شرح زیر نقادی می‏نماید:

اولا:اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها گردد،چرا که بی‏تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی‏ است و چنین مواردی،تنها پیامبر(ص)،امامان معصوم(ع)،و منصوبین خاص از سوی‏ آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجّوز شرعی ندارد.و بنابراین استدلال به‏ عمومات امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.

ثانیا:مقبولهء عمر بن حنظله هیچ گونه ظهوری نسبت به اقامه حدود در آن‏ وجود ندارد.

ثالثا:روایت حفص بن غیاث با قطع نظر از سند،با مشکل دلالت روبرو است. چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود می‏کند،سلطان یا قاضی؟آمده است،اقامة الحدود الی من الیه الحکم‏14اجرای حدود به دست کسی‏ است که حکومت در دست اوست از این روایت نمی‏تواند نتیجه گرفت که قاضی مجازبه اقامه حدود است،لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم‏15 زیرا قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است،و به او گفته نمی‏شود به سوی او حکم است.

مؤلف عالیقدر جامع المدارک بیش از این توضیحی نمی‏دهد.به نظر نگارنده‏ در توضیح منظور ایشان می‏توان افزود که از سؤال پرسش کننده چنین معلوم می‏گردد که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام یا سلطان و یا قضی،می‏توانند اقامه حدود نمایند و از امام می‏پرسد که کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟و با توجه به زمان انجام این گفتگو،که نیمه قرن دوم هجری یعنی زمان منصور خلیفه‏ عباسی است،منظور از سلطان،خلیفه و از قاضی،شخص متصدی امور قضاء است که‏ از سوی خلیفه تعیین می‏شده است.پس در حقیقت سؤال وی این است که آیا اقامه‏ حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی آیا همانند رفع تخصمات فیما بین مردم از مناصب قضایی است با آن که از امور اجرایی و احکام سلطانیه می‏باشد که کجری آن‏ سلطان است؟

امام صادق(ع)در چنین موقعیتی که از طرفی می‏خواستند حکم خدا را بیان‏ کنند،و از طرف دیگر می‏خواسته‏اند نه سلطان را تأیید کنند و نه قاضی را، فرموده‏اند:اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است!!یعنی خود آن حضرت صلوات الله علیه و علی آبائه‏ اجمعین.

رابعا:روایات مقبوله ابی خدیجه راجع است به محاکمات و رفع خصومتهای‏ خصوصی و ربطی به اقامه حدود ندارد.

خامسا:توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد الحوادث الواقعه تعیین تکلیف فرموده‏اند.احتمال دارد که الف و لام در کلمه «الحوادث»از نوع عهدی باشد و بنابراین اشاره به همان روی‏دادهای مذکور در نامه‏ ارسالی باشد و چون نمی‏دانیم که آن رویدادها چه بوده است،بنابراین تمسّک به‏ حدیث برای اثبات مدعی مفید نخواهد بود.

3.نقد وبررسی

نگارنده نمی‏خواهد که میان این دو نظریه متقابل داوری کند و نظر اجتهادی‏ خود را بیان نماید.و صرفا به ذکر برآیند و چند نکته قابل توجه در جنب آن‏ بسنده می‏نماید.

1.باید توجه داشت که مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت معصوم به‏ معنای انکار نظریه ولایت فقیه نمی‏باشد،چرا که میان این دو مبحث به اصطلاح اهل‏ منطق رابطه عموم من وجه برقرار است.ممکن است افرادی قائل به نظریه ولایت فقیه‏ به معنای رایج نباشند ولی معتقد باشند که فقیهان جامع الشرایط می‏توانند قضاوت و اقامه حدود نمایند.آیت الله خوئی طاب ثراه از این دسته می‏باشد.

و ممکن است کسی قائل به ولایت فقیه باشد ولی حدود اختیارات او را به‏ اجرای حدود یا جهاد با کفار تسّری ندهد.محقق کرکی در رساله نماز جمعه خود می‏گوید:

اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع شرائط الفتوی المعبّر عنه‏ بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل ائمة المهدی(ع)فی حال الغیبة فی‏ جمیع ما للنیابة فیه مدخل،و ربّما استثنی الاصحاب القتال و الحدود».16

یعنی اصحاب امامیّه اتفاق نظر دارند در این که فقیه عادل امین جامع شرائط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‏شود،نایب ائمه هدی در تمامی‏ آن چه که نیابت نیاز دارد،می‏باشد.ولی بسیاری از اصحاب دو چیز را استثنا کرده‏اند:یکی قتال(جهاد)ودیگری حدود.

و ممکن است بعضی فقها نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامه حدود توسط فقیه هیچ کدام قائل نباشند،از جمله مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسّس حوزه علمیه قم.17و ممکن است‏ فقیهانی به هر دو قائل باشند که در رأس آنها حضرت امام خمینی طاب ثراه و عدهء کثیری از معاصرین،متأخرین و قدما.

2.آنچه میان هر دو نظریّه(موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت)مشترک است،آن است که غیر از شخص فقیه عادل امین جامع شرایط فتوا مجاز به اقامه حدود شرعیه نمی‏باشد.و به عبارت دیگر صاحبان نظریه نخستین هم در این که افراد غیر جامع الشرایط مجوّزی برای آنان وجود ندارد تردیدی ندارند و اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرایط است.

تتبّع انجام شده نشان می‏دهد که کسی از فقها به جواز نیابت و اذن در این امر صادر نکرده است.

بنابراین رأی به اجرای حدود شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل‏ جدّی روبروست.

3.با قطع نظر از دلایل نقلیه‏ای که تحلیل آنها گذشت،نکته‏ای به ذهن‏ نگارنده این سطور می‏رسد که هر چند جنبه فقاهتی ندارد ولی خالی از اهمیت‏ نمی‏باشد و آن این که اسلام مجموعه‏ای است دارای ابعاد مختلف،بعد تربیتی و اخلاقی،بعد اجتماعی،بعد مدیریت،و از همه بالاتر دارای یک نظام شرعی و حقوقی‏ است که اصطلاحا شریعت نامیده می‏شود.

در میان ابعاد مختلف فوق انسجام و به همم پیوستگی کامل احساس می‏گردد. برای تربیت انسانها و متخلق ساختن آنان به اخلاق حسنه و تعالی و رقاء بشریت‏ (17).ر ک.کتاب البیع،تقریرات درس ایشان به قلم آیت الله العظمی اراکی(ره).مخفی نماند که قسمت‏ اصلی این مبحث متأسفانه در طبع حذف شده است.ولی نظریه ایشان در مقدار باقیمانده مشهود است.تمشیت‏های گوناگون معمول شده و برای پویندگان راه کمال همه گونه وسائل ملحوظ گردیده است و درکنار آن برای متخلفینی که نسبت به تربیت و تهذیب اخلاق آنان‏ اتمام حجت کامل شده،مجازات‏ها و عقوبات شرعیّه سخت پیش‏بینی گردیده است.

حال در فرض فقدان اجتماع جمیع شرایط که مهمترین آن،به نظریّه حق‏ شیعه اثنی عشریه وجود انسان‏های کامل در رأس مدیریت اجتماعی است که نقش‏ مؤثر آن در تبیت جامعه مسلّم و بدیهی است،احتمال این که اجرای عقوبات شرعیه با تریدی مواجه گردد،جدّی می‏باشد و به دیگر سخن این گونه مجازات‏ها،در فرض آن‏ شرایط است و در آن اوضاع و احوال است که مؤمن اگر مورد اغفال شیطان قرار گیرد و مرتکب آن اعمال گردد،بلافاصله پشیمان می‏شود و به گفته کریمه و الّذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکرو الله فاستغفرو الذنوبهم از خداوند رحیم وغفور طلب‏ مغفرت و توبه می‏کند،و گاهی چنان از عذاب اخروی بیمناک است که شرفیاب محضر رسول(ص)می‏گردد و به منظور تخفیف عذاب الهی اقرار به گناه می‏کند،و علی رغم‏ آن که آن حضرت سه بار صورت مبارک را از وی می‏گردانند برای چهارمین بار با طیب‏ خاطر اقرار می‏کند،تا حد شرعی دنیوی بر وی جاری و از این رهگذر عذاب اخروی را بر خویشتن آسان سازد.18

در چنان جامعه‏ای مرتکبین جرایم با کمال رضایت قلبی،بدون اندک تردید در رأی صادره به ارادت رنج مجازات را متحمل می‏گردند بهترین شاهد این مدعا تعبیری است که در هنگام اقرار و درخواست اجرای حد از زبان مرتکبین معاصی صادر می‏شده است.تعبیر این است:طهّرنی طّهرک الاله یعنی ای کسی که خداوند تو را پاک و منزّه از معاصی گردانده مرا پاک کن.به حدیث زیر توجه فرمایید:

در زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)جوان سیه چهره‏ای محکوم به‏ سرقت شد،قضیه نزد حضرت امیر(ع)مطرح و پس از رسیدگی و احراز جمیع شرایط ).مربوط،حکم قطع ید جاری گردید.جوان دست بریده که از دستش خون می‏چکید دارالقضاء را ترک کرد و به سوی منزل خود روانه گشت.در میان راه با یکی از مخالفین‏ حکومت عدل(علی)مواجه شد،او که فکر می‏کرد فرصت خوبی است برای تحریک‏ فردی علیه حکومت،جلو آمد و گفت:من قطع یمینک؟دست تو را چه کسی قطع‏ کرد؟انتظار داشت با عکس‏العمل تند و ابراز جملات تلخ و دشنام علیه علی(ع) مواجه گردد و یا لااقل علیه حکم صادره نقد و ایراد بشنود،چرا که به یقین نقد احکام و حتی اعتراض به اعمال حکومت در زمان علی(ع)امری کاملا رایج بود و به هیچ وجه‏ کسی برای اعتراضات و انتقادات متحمل مجازات نمی‏گشت.

با شگفتی در پاسخ با جملاتی این قبیل روبرو شد:

قطع یمینی سید الوصین،و اولی بالناس بالمؤمنین،علی بن ابیطالب امام‏ الهدی،السابق الی حساب النعیم،الهادی الی الرشاد...،و الناطق بالسداد...

دست مرا قطع کرد:سیّد اوصیاء،صاحب اختیار مؤمنان،علی بن ابیطالب، پیشوای هدایت،پیشرو بهشت خداوند،رهنمای به نیکوکاری،صاحب گفتار نیکو و صحیح.

سؤال کننده،گفت:او دست ترا بریده و تو این گونه او را ستایش می‏کنی؟!امر عجیب و شگفتی است!!19

حال سؤال اصلی این است که:

آیا می‏توان شرایط اجتماعی مارّالذکر را با شرایط متقابل آن مقایسه نمود؟!

-هرگز!!

برای مثال چگونه شخص مرتکب عمل شنیع می‏تواند خویشتن را راضی سازد که برای برودت عذاب الهی نزد کسی که او را نمی‏شناسد،و نمی‏داند چکاره است،و شب را چگونه به صبح رسانده،اقرار نماید،در حالی که این احتمال برای وی وجوددارد که مرجع قضایی نشسته بر اریکهء قضاء علی‏رغم تخصص علمی و آگاهی فنی، خود مبتلا به فساد اعمال باشد،و چند صباحی دیگر به همین جرم و یا نظایر آن‏ محکوم گردد؟!!

به این حدیث نیز توجه فرمایید:(حدیث مفصّل است به اختصار نقل‏ می‏گردد)در زمان خلافت مولی علی(ع)زنی به حضور وی آمد و اقرار به زنا کرد و از آن حضرت با کلمه طهّرنی(مرا پاک کن)اجرای حدّ شرعی را درخواست کرد.وقتی‏ برای آن حضرت معلوم گردید که شرائط احصان جمع است،فرمود برو پس از وضع‏ حمل بیا.پس از وضع حمل آمد و مجددا اقرار و درخواست اجرای حد کرد آن حضرت‏ فرمود:برو فرزندت را شیر بده.پس از دو سال کامل برای بار سوم آمد و مجددا اقرار و درخواست خود را تکرار کرد.آن حضرت فرمود کودک تو دو ساله است و قدرتت حفظ خود را ندارد،برو او را بزرگ کن تا حدّی که بتواند خودش تغذیه کند و از بلندی پرت‏ نشودو در چاه نیفتد،زن در حالی که گریه می‏کرد جلسه را ترک نمود.برای‏ چهارمین بار که جریان تکرار شد و آن حضرت تصمیم به اجرای حد گرفت دستور داد فردا همه با صورت بسته اجتماع کنند.و سپس فرمود:

یا ایها الناس انّ الله تبارک و تعالی عهد الی نبیّه عهدا عهده،محمّد(ص)الّی‏ بانّه لا یقیم الحدّ من للّه علیه عحدّ،فمن کان لله علیه مثل ما له علیها فلا یقیم‏ علیها الحد.

هان ای مردم،همانا خداوند تبارک و تعالی با پیاتمبرش عهدی فرموده که‏ محمد(ص)پیامبر خدا با من همان را نموده است مبنی بر آن که:نباید حدّ شرعی را اجرا کند کسی که حدّ به گردن اوست پس کسی که خدا حدی بر گردن او دارد بر این‏ زن حد نزند.

جالب است بدانید که پس از این بیانیه بلافاصله تمام حاضرین صحنه را ترک‏ کردند و کسی نماند جز امیرالمؤنین،و حسن و حسین(ع)«فانصرف الناس یومئذبا دقت در این حدیث شریف چند نکته جلب نظر می‏کند:

الف-چه کسی جز معصومین(ع)می‏توانند مصالح شخصی و شرایط خاص‏ زمان را این گونه تشخیص دهند و تصمیم بگیرند؟آنان عملشان حجّت شرعیه است، ولی آیا فقیهان عادی می‏توانند اصولا چنین تصمیماتی اتخاذ کنند؟یا آن که فقیهان‏ در چنین قضایایی بلافاصله با تمسک به اطلاع ادلّه حدود خود را موظف به اجرای‏ حد می‏دانند؟

آیا در زمان ما که با اجرای حد شرعی بر زنی که برای سیر کردن شکم‏ فرزندانش که به علت زندانی بودن پدرشان که تنها خرج دهنده آنان بوده،تن به‏ عصیان داده خانواده‏ای را به آغوش فساد تباهی نمی‏کشیم؟و آیا در این مورد دفع‏ فاسد بع افسد نمی‏کنیم؟امام علی(ع)در این خصوص تصمیم گرفت و برای حفظ یک بچه شیرخوار اجرای حد ننمود؟و آیا فقهای عادی مجازند در این موارد تصمیم‏ خاصی بگیرند؟

ب-در این حدیث آمده است هیچ کس که حد به گردن دارد حد جاری نسازد. و به موجب این اصل شرعی همه صحنه را ترک کرده‏اند.آیا شرایط زمان ما بهتر است‏ یا شرایط زمان علی(ع)؟!!

4.حال سؤال اصلی این است که چنانچه اجرای حدود تعطیل گردد،پس با متخلفین و مرتکب جرائم مستوجب حد،چه باید کرد؟آیا باید آنان را رها و آزاد گذارد؟ این سؤال بسیار مهم است و پاسخ آن این است که،خیر،به هیچ وجه پیشنهاد این نیست که متخلفین و متعدیان به احکام الهی و حریم عفتت جامعه نباید به کلی‏ مجازات شوند،بلکه در فرض تعطیل،مجازات حد،تبدیل به تعزیرات می‏گردند.بدین معنا که حکومت اسلامی با رعایت مصالح زمان و مکان و شخص مرتمب معصیت و سایر جوانب اجتماعی او را تعزیر می‏کند.و ناگفته پیداست که مجازات‏های تعزیر اولا حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می‏یابند،و ثانیا، مجازات‏های حدّی مثل اعدام،رجم،قطع ید و امثال آنها تاوان سنگین دارد ولی تعزیر همواره پایین‏تر از آن است.

خلاصه آن که:

1.نظر بسیاری از فقیهان امامیه بر تعطیل اجرای حدود در زمان ما می‏باشد. همانطور که جهاد ابتدایی نیز از مختصات امام معصوم است و درزمان ما به نظر اکثریت تعطیل است.

2.نظر بسیاری از فقهای کرام بر اجرای حدود در زمان ما می‏باشد.

3.هر دو نظرّه یه استدلالهای فقهی مستند است و روشن نیست کدام‏ اکثریت و کدام اقلیت هستند.

4.نظریه تعطیل واجد توجیه اجتماعی است.

5.در فرض عدم اجرای حدود،تعزیرات شرعیّه جایگزین آن خواهد شد که‏ کم و کیف آن به تصمیم حاکم بستگی دارد.

6.به نظر می‏رسد،بزرگانی همچون مرحوم مدرس که با دستخط شریف‏ قانون مجازات در زمان خودشان را غیر مغایر با شریعت دانسته‏اند و عملا اجازه‏ داده‏اند که در موارد جرایم مستوجب حد،عقوبات شرعیه اجرا نگردد،همانند قائلین‏ به تعطیل فکر می‏کرده‏اند.
مجله تحقیقات حقوقی - شماره 25 و 26

دکتر اکبر بلوری‏

قانون کیفر همگانی ایران جهت دزدی تعریف خاصی ننموده بلکه ضمن مواد 222 الی 229 قانون کیفر همگانی مجازات کیفر افرادیکه مرتکب بزه مذکور شوند تعیین‏ نموده است قانون کیفر همگانی فرانسه ضمن ماده 179 دزدی را چنین تعریف نموده: «دزدی عبارت است از ربودن مال غیر بطور اختفاء»

وجه تمایز دزدی با کلاهبرداری و خیانت در امانت این است که در کلاهبرداری‏ و خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضایت شخصی مال خود را بوی میدهد در صورتیکه در بزه دزدی فاعل بطور اختفاء مال غیر را میرباید.

دزدی ساده

عناصر تشکیل دهنده دزدی چهار میباشد:

1-ربودن 2-ربودن بطور اختفاء 3-ربودن اشیاء و اموال منقول 4-ربودن‏ مال غیر.

ربودن -noitcartsuos ربودن را میتوان اینطور تعریف نمود:

«مالک شدن شیئی بر خلاف میل صاحب مال»

از طرفی تصرف غیر قانونی مال غیر دزدی نیست بلکه تصرف مذکور بایست‏ ضمن ربودن بطور اختفاء انجام گیرد.

مثلا چنانچه فروشنده با گرفتن بهای جنس آنرا تحویل ننماید عمل مذکور را نمیتوان دزدی نامید همچنین چنانچه طرف دعوی مال مورد منازعه که طرف مدعی مالکیت‏ آنست تصرف نماید.

همچنین چنانچه شخصی هتل را با اثاثیه و مبلمان بفروش رسانده و خریدار در موقع تحویل توجه نماید که فروشنده مقداری از اثاثیه هتل را بنفع خود تصاحب‏ و بفروش رسانده است در مورد اخیر فروشنده را میتوان بعنوان خیانت در امانت تحت‏ تعقیب قرار داد ولی عمل مذکور را در هر صورت نمیتوان دزدی نامید.

رویه دیوانعالی کشور فرانسه اعمال زیر را در حکم ربودن قرار داده:

1-فروشنده پس از فروش جنس و دریافت وجه در ازاء تحویل آن بخریدار آنرا برباید؛

2-طلبکار پس از دریافت طلب و دادن مفاصا حساب به بدهکار عنفا مفاصا حساب را از دست وی بگیرد؛
چنانچه شخصی پول یا مالی را اشتباها به شخصی بدهد و طرف نیز در این مال‏ تصرف نماید عمل مذکور ربودن نیست:

مثلا شخصی بکسی پنجاه ریال بدهکار است شخص مذکور اشتباها بوی صد ریال‏ میدهد و طلب کار در مبلغ وصلی تصرف نماید عمل مذکور بزه نمیباشد.

همچنین چنانچه برای فردی اشتباها حواله رسیده و وجه آنرا دریافت نماید.

همچنین عملی را که آنرا دزدی امریکائی مینامند و آن عبارت از بفروش رساندن‏ شیئی بدون ارزش میباشد بقیمت گزاف مثلا فروش شیشه بجای الماس فروش برنج بجای‏ طلا عمل مذکور کلاهبرداری است نه دزدی-بشرط آنکه طرف معامله فرد عاقلی باشد نه کودک نابالغ و یا شخص مجنون زیرا افراد مذکور رشد قانونی نداشته و رضایت آنها بلا ارزش میباشد.

چنانچه فردی شیئی را برای انجام عمل خاصی موقة در اختیار کسی قرار دهد و شخص مذکور آنرا برباید و یا تصرف کند عمل مذکور دزدی است:

مثلا جواهر فروشی انگشتری را بمشتری جهت فروش و آزمایش ارائه و مشتری‏ آنرا تصرف نماید.

همچنین بدهکار وجهی که بابت بدهی خود به طلبکار پرداخته آنرا بدون رسید با سوء نیت تصرف نماید.

همچنین پروندهء که بایگانی در اختیار متهم و یا وکیل قرار داده یکی از اوراق‏ آنرا از پرونده برباید.

همچنین فردی در خیابان شئی را بمبلغ 5 ریال بفروش رسانده خریدار مبلغ‏ 50 ریال بوی داده که بقوی آنرا مسترد دارد فروشنده بعنوان خورد نمودن پول باینطرف‏ و آنطرف رفته فرار نماید.ضمنا صرف تصرف مادی شیئی بدون آنکه طرف قصد مالک‏ شدن آنرا داشته باشد مشمول ربودن نمیگردد.

ماده 229 قانون کیفر همگانی شروع به دزدی را و لو آنکه دزدی ساده باشد از جمله جرائم قرار داده و مرتکب استحقاق مجازات دارد.

شروع بدزدی را در صورتی میتوان بزه دانست که عمل متهم از مراحل مقدماتی‏ خارج و فاعل شروع بعمل نموده باشد این مسئله اغلب بغرنج است

مثلا شکستن حرز و از دیوار بالا رفتن جهت دخول در منزل غیر و شکستن قفل را میتوان شروع بدزدی نامید در سایر موارد با دادگاه است که قصد مجرم را تشخیص‏ داده و تعیین نماید عملیات فاعل را میتوان شروع بدزدی نامید یا خیر؟

در صورتیکه نتیجه فعل متهم منفی باشد شروع بدزدی محقق است مثلا کسی‏ دست بجیب عابری جهت دزدی وجه نماید ولی جیب وی خالی از وجه است عمل مذکور شروع بدزدی است همچنین فردی گاوصندوقی را جهت ربودن جواهرات باز و پس از باز نمودن متوجه میشود که گاوصندوق خالی است:2-قصد فاعل:دومین عنصر تشکیل دهنده جرم سوء نیت است و آنرا اینطور میتوان بیان نمود که فاعل چیزی را بر میدارد که متعلق بوی نیست بر خلاف میل صاحب مال‏ بقصد مالک شدن بنابراین چنانچه فردی شیئی دیگری را باشتباه اینکه متعلق باو است‏ تصرف نماید عمل مذکور دزدی نیست زیرا فاعل در این عمل سوء نیت نداشته است. منظور نهائی متهم در دزدی مورد نظر نیست اغلب منظور فاعل طمع بمال غیر است‏ ولی ممکن است منظور وی انتقام و یا زیان ریانیدن بوی باشد.

قصد متقلبانه متهم بایست در حین ربودن تحقق یابد بنابراین چنانچه قصد مذکور بعد احداث گردد عنوان جرم تغییر مینماید

مثلا چنانچه کسی چیزی را در کوچه پیدا و قصد تسلیم مال را به صاحبش‏ داشته باشد و بعدا در اثر حرص و ولع از تسلیم آن به کلانتری خودداری نماید عمل‏ مذکور از لحاظ جزائی تصرف مال غیر است نه دزدی.

وقتی ربودن شیئی از روی ضرورت و احتیاج انجام گیرد مانند فردی که از شدت‏ گرسنگی قطعه نانی برای سد جوع برباید که در صورت عدم انجام عمل مذکور فوت مینماید آیا عمل مذکور را میتوان همراه با سوء نیت دانست یا خیر؟

پس از مباحثات زیاد محاکم فرانسه بعنوان اینکه فاعل در اثر اضطرار و اجبار مرتکب این عمل شده و در واقع فاعل در مقابل قدرتی غیر قابل مقاومت که همان حس‏ زنده ماندن میباشد قرار گرفته عمل مذکور را بزه ندانسته ‏اند.

3-شیئی منقول esohc -ereilibom ربودن اشیاء فقط شامل اشیاء منقول میگردد بنابراین چنانچه فردی ملک دیگری رت غصب نماید میتوان ویرا بعنوان تغییر حد فاصل‏ به شکستن حرز و ورود در منزل غیر تعقیب نمودن بعنوان دزدی ولی چنانچه فردی‏ شیئی را از مال غیر منقول مجزا نموده برباید عمل مذکور دزدی است زیرا با انجام این‏ عمل شیئی مذکور از اصل غیر منقول بودن خارج گردیده و شامل اشیاء منقول میشود مثلا دستگیره درب را از درب باز نمایند.و یا شیر آب را باز نمایند و یا میوه‏ درخت را بکنند و یا سنگ را از معدن کنده بربایند و غیره.بطور کلی اشیاء غیر منقول را نمیتوان عنوان دزدی قرار داد صرفنظر از قیمت آن و لو آنکه شیئی مذکور دارای ارزش‏ ناچیزی باشد بنابراین ممکن است دزدی شامل اسناد تجارتی و مراسلات خصوصی گردد ولی اشیائی را که دارای جسم نمیباشند از قبیل حق بندگی،حقوق ناشیه از اعتبارات‏ افراد را چنانچه کسی بدون مجوز قانونی تصرف نماید عمل مذکور را نمیتوان دزدی نامید. ربودن ممکن است شامل اشیائی باشد که قابل لمس نبوده مالیت آن مسلم‏ و در انحصار دولت یا شرکتها یا افراد میباشد مانند فردیکه بدون مجوز قانونی از سیم‏ برق انشعاب میگید و یا فردیکه در کنتور تقلب نموده و برق را بدون عبور از کنتور مصرف‏ مینماید زیرا با انجام عمل مذکور اشیاء فوق از مالکیت صاحب امتیاز خارج و بملکیت‏ مصرف کننده در میآید همچنین دزدی گاز و آب.4-شیئی متعلق بغیر esohc d '' -iurtua چهارمین عنصر تشکیل دهنده جرم این است‏ که مال مورد دزدی بایست متعلق بغیر باشد زیرا ممکن است مجرم ادعا نماید که مال‏ مورد اتهام متعلق بوی میباشد در اینجا محاکم جزائی موظف در رسیدگی باصل مالکیت‏ و اظهارنظر در این امر میباشند بنا بر اصل قضائی معروف که قاضی رسیدگی در امر جزائی‏ استثنائا در این موارد موظف برسیدگی در امر حقوقی است.

مطابق رویه دیوانعالی کشور فرانسه اعمال زیر دزدی است ولی نظریات مذکور بعضا مورد تائید محاکم ایران قرار نگرفته است:

1-چنانچه قمارباز سر میز قمار پس از باختن وجه متعلق بخود وجه مورد باخت را که عرفا متعلق به برنده است تصاحب نماید(عمل مذکور در ایران چون قمار را قانونی‏ نمیدانند جرم نیست).

2-چنانچه یکی از وراث مقداری از اموال مورث را بنفع خود تصاحب نماید چون با این عمل قسمتی از سهم وارث دیگر را ربوده است عمل مذکور دزدی است‏ (محاکم ایران تصرف شریک را در مال مشترک جرم نمیدانند)

3-چنانچه فردی مالی را در کوچه پیدا نماید و مسلم گردد که صاحب اصلی مال‏ از آن اعراض ننموده و بقصد مالکیت شیئی مذکور را تصرف نماید عمل مذکور دزدی‏ است(محاکم ایران این عمل را تصرف مال غیر میدانند).

4-چنانچه فردی در کافه یا رستوران کیف دستی یا شیئی را جا گذارده و متصدی‏ کافه رستوران شیئی مذکور را بقصد مالکیت تصرف نماید عمل مذکور دزدی است(محاکم‏ ایران این عمل را نیز تصرف در مال غیر میدانند).

اموالی که از لحاظ قانون مدنی متعلق باولین فردی است که آنرا تصرف نماید ملک کسی نمیباشد.

مثلا چنانچه در ملک غیر فردی شکار نماید هر چند از لحاظ دخول در ملک غیر متهم‏ قابل تعقیب کیفری است ولی از لحاظ قانونی شکار متعلق باو است.

حیوانات وحشی که بوسیله شکار یا تله در تصاحب شکارچی درآمده چنانچه فرد ثالثی آنرا تصاحب نماید عمل مذکور دزدی است.

همچنین تصاحب حیوانی که بوسیله شکارچی تیر خورده و مشرف بمرگ است. همچنین شکار ماهی از استخرهای خصوصی و تصرف حیوانات وحشی که در قفس‏ میباشد در حکم دزدی است.

موانع قانونی مجازات

در بعضی از کشورها برای جلوگیری از گسیختن روابط فامیلی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و بعضی از افراد فامیل در صورت وقوع جرم دزدی آنها را مصون از تعقیب‏ و مجازات قرار داده‏اند.مثلا در کشور فرانسه چنانچه بین زن و شوهر و یا پدر و فرزند دزدی و کلاهبرداری‏ و خیانت در امانت تحقق یابد نامبردگان را نمیتوان از لحاظ جزائی تحت تعقیب قرار داد بلکه در صورت احراز جرم نامبردگان فقط مسئولیت حقوقی در مقابل هم دارند.

چه کسانی دارای مصونیت جزائی در بزه دزدی دارند؟

باید در نظر داشت با توجه باینکه این امر از امور استثنائی است قانون را در این‏ مورد بایست تفسیر محدود نمود و فقط کسانی از این مصونیت تعقیب استفاده مینمایند که‏ نام آنها در قانون صراحت دارد.

بموجب ماده 385 قانون کیفر همگانی فرانسه کسانیکه در صورت تحقق دزدی‏ از تعقیب مصون میباشند عبارتند از:

1-زن و شوهر البته چنانچه جرم پس از دادن طلاق انجام شود متهم قابل‏ تعقیب بوده و از مصونیت قانون استفاده نخواهند نمود

2-چنانچه دزدی بین پدر و مادر و فرزند و اسلاف یا اعقاب آنها از قبیل پدربزرگ‏ و یا مادربزرگ و بر عکس تحقق یابد.

باید در نظر داشت که رابطه نسب اعم است از نسبت قانونی،طبیعی یا فرزند خواندگی البته فرزند طبیعی در صورتی میتواند از مصونیت تعقیب استفاده نماید که پدر وی را بفرزندی پذیرفته باشد-ضمنا مصونیت از تعقیب شامل سایر افراد فامیل نگردیده‏ و نامبردگان در صورت وقوع جرم قابل تعقیب میباشند

از طرفی موضوع مصونیت قانونی از تعقیب در صورتی قابل اجرا است که مال‏ مورد دزدی متعلق بافراد مذکور بوده باشد نه آنکه متعلق به شخص ثالث باشد

مثلا چنانچه پدر شخصی در مغازه فروشنده و یا صندوقدار بوده و بحساب صاحب‏ مغازه اشیاء را بفروش رساند و زن و یا فرزند وی از این صندوق دستبرد نمایند موضوع‏ قابل تعقیب بوده و متهم را نمیتوان بعنوان مصونیت از تعقیب معاف نمود.

چنانچه افراد مذکور در ضمن وقوع جرم شریک یا معاونینی داشته باشد افراد مذکور طبق قانون قابل تعقیب و مجازات میباشند همچنین افرادی که در اخفای مال دزدی‏ شده اقدام نمایند.

قانون‏گذار ایران اصل مصونیت از تعقیب را نپذیرفته بلکه چنانچه دزدی بوسیله‏ افراد مذکور و همچنین افرادیکه با یکدیگر قرابت سببی یا نسبی تا درجه سه دارند واقع‏ شود موضوع با گذشت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمیباشد بدینقرار.

مادهء 227 مکرر«...هر گاه مدعی خصوصی با متهم سرقت‏ قرابت نسبی درجه اول و دوم یا سوم و قرابت سببی درجه اول یا دوم‏ داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود اگر چه میزان
مال بیش از 150 ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز بصاحبش مسترد نشده‏ باشد.»

چنانچه ملاحظه میشود بموجب قانون ایران چنانچه دزدی بوسیله افراد فامیل‏ نیز انجام شود متهم قابل تعقیب و مجازات میباشد لیکن تعقیب متهم در این مورد با گذشت شاکی خصوصی موقوف میشود از طرفی بر خلاف قانون‏گذار فرانسه که موضوع‏ مصونیت را شامل فامیل‏های درجه 2 و 3 قرار نداده قانونگذار ایران از لحاظ اینکه روابط خانوادگی از هم گسیخته نگردد چنانچه دزدی از ناحیه این طبقه از افراد نیز واقع شود موضوع را قابل گذشت دانسته است.

مجازات:بموجب ماده 227 قانون کیفر همگانی چنانچه سرقت مقرون بشرایط مذکور نباشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود و در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از 150 ریال باشد و سارق قبل از تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها را عینا یا قیمتا بصاحب یا صاحبانش مسترد نماید نظر باحوال و اوضاع قضیه و همچنین بسن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشار الیه را از مجازات معاف دارد مشروط باینکه مدعی خصوصی هم این تقاضا را نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نباشد.

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 50

کیفیات مشدده خاص

کیفیات مشدده عام

یکی ازابزارهای سیاست فردی کردن مجازات کیفیات مخففه است .مواردی که قاضی مکلف به تخفیف مجازات باشد راکیفیات مخففه قانونی گویند ماده22 ق.م.ا به قاضی اختیارداده است که با احراز شرایطی مجازاتی کمتر از حداقل مقرر در قانون را تعیین کند که به آن کیفیات مخففه قضایی گویند.  محدوده اعمال عوامل مخففه فقط درباب تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده بوده وقاضی نمی تواند در حدود وقصاص و دیات به ماده22 استناد ومجازات را تخفیف دهد. ازماده63 تا ماده 497 قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه جایز نیست . وکیفیات مخففه قضایی را میتوان اینگونه نیز تعریف کردکه عبارت از شرایطی استکه درصورت احراز ، قاضی مخیراست درتخفیف کیفر یا تبدیل آن ، و موارد مصرح ماده 22 ، دربیان شرایط تخفیف ، جنبه حصری داشته وتمثیلی نیستند . این کیفیات حتما بایددرمتن حکم دادگاه قید شوند یعنی قاضی باید جهات تخفیف را مشخص نمایدکه در غیر اینصورت حکم درمرحله تجدیدنظر نقض خواهد شد.
وکیفیات مخففه درتعددجرم هم جاری میشودکه شرح آن بعدا داده خواهد شد .
کیفیات مخففه قضایی بایدقبل ازصدورحکم موردتوجه دادگاه بوده ودرضمن صدورحکم قاضی به این کیفیات استنادنموده و موارد آنرانیز درحکم قیدنماید که ترک اعمال مذبور یک تخلف قضایی حساب خواهد شد
چون دراعمال اقدامات تامینی وتربیتی مقصود اصلاح و رفع حالت خطرناک مجرم است ، لذا کیفیات مخففه قضایی در اقدامات تامینی وتربیتی کاربردی ندارد. وچون اعمال مجازاتهای تکمیلی اختیاری ، به نظردادگاه بوده و هیچ الزامی دراعمال آن وجود ندارد ، اعمال عوامل مخففه دراعمال این گونه  مجازاتها منتفی است .دادگاه صالح برای اعمال کیفیات مخففه ، کلیه مراجع قضایی بوده وسایردادگاههای اداری وقضایی ازقبیل مراجع حل اختلاف ها وکمیسونهای ماده 90 و100 شهرداری ومراجع مالیاتی و ... دراین موردصالح نیستند.
کیفیات مخففه قانونی: که ازآن به عذرهای تخفیف دهنده نیز تعبیرمیشود، شامل مواردی است که خود قانونگذارتخفیف مجازات را تجویزنموده وقاضی را مکلف به آن می نماید. واین کیفیات منحصر به جرایم خاصی بوده که به منظورتامین مصالح اجتماعی قانونگذارتخفیف در میزان مجازات را لازم دانسته است ، برای مثال درماده 553 قانون مجازات اسلامی مقررشده که اختفاء ومساعدت با مجرم خود جرم است و با توجه به نوع جرم ارتکابی مجازات تعیین شده ولی درتبصره این ماده آمده که چنانچه مرتکب ازاقارب درجه اول متهمان باشدمجازات وی ازنصف حداکثرتعیین شده کمتر خواهد بود و درتبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی نیز انصراف ارادی ازارتکاب جرم از موارد تخفیف در مجازات است . دربرخی موارد قانونگذارخواسته با تقلیل میزان مجازات مرتکب را درکاهش اثرات فعل مجرمانه و جلوگیری ازضرر بیشترتشویق نماید، چنانچه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه واستراحت برساندویا مامورین مربوطه را ازواقعه آگاه کند یا به نحوی موجبات معالجه واستراحت وتخفیف آلام مصدوم رافراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود(ماده 719 قانون مجازات اسلامی )
همانطورکه بیان شد دراین موارددادگاه ملزم به تخفیف مجازات است ولی مواردی که درماده 22 قانون مجازات اسلامی بعنوان کیفیات مخففه تعیین شده در هر جرمی میتواند مصداق داشته باشدو دادگاه نیز مختاراست که مجازات اخفی را تعیین نماید و یا اینکه آنرا به نوع دیگری تبدیل ویابدون لحاظ کیفیات مخففه حکم صادرکند .

ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت ازجرایم غیرقابل گذشت :
قبل ازانقلاب اسلامی قانونگذار بنا را براصل غیرقابل گذشت بودن جرایم گذاشته بود و درماده 277 قانون  مجازات عمومی مصوب 1352 وماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 جرایم قابل گذشت را مشخص کرده بودوجرایمی که در این مواد احصاء نشده بود غیرقابل گذشت بودند ولی بعداز انقلاب با اعمال اصل 4 قانون اساسی جرایمی که شارع درمورد آنها به صراحت اظهارنظرکرده بود وحرمت آنرا اعلام داشته بود درردیف عناوین جزایی قرارگرفت وجرایم مستوجب حد به جز قذف غیرقابل گذشت شناخته شدندوکلیه جرایم ازباب قصاص ودیات درجزء جرایم قابل گذشت قرارگرفت . دراین میان بیشترین اشکال درموردجرایم تعزیری بودچراکه شارع آنها را وضع نکرده و در بسیاری ازموارد این جرایم هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی داشتندکه بر همین اساس در بسیاری ازموارد دادگاه ها رویه های مختلفی را پیش رو قرارگرفتند . گروهی اعتقاد داشتندکه قانون تعزیرات اصل را برقابل گذشت بودن جرایم تعزیری قرار داده است و دیوان عالی کشور نیز با صدور رای وحدت رویه ای پاره ای از جرایم مانند: قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی وکلاهبرداری وسرقت وخیانت درامانت وتوهین به کارکنان دولتی را غیرقابل گذشت نامید.

قانون مجازات اسلامی درسال 1375 به تمامی بحث ها خاتمه داد وبا مراجعت به شیوه قانونگذاری قبل از انقلاب جرایم قابل گذشت را احصاء واصل رابر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرار داد در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را تعیین شده که تفاوت میان این قانون و قانون قبل از انقلاب این است که درزمان حاکمیت قانون مجازات عمومی گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب وسقوط مجازات متهم می شد. امادرقانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده که شروع به رسیدگی منوط به شکایت شاکی بوده و باگذشت شاکی تکلیفی برای دادگاه درجهت صدور قرار موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات ایجاد نمیشود بلکه دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا مجازات را ساقط نماید ویا اصلا تخفیف قایل نشود.
ملاحظه می شودکه دراین قابل گذشت بودن جرایم معنای واقعی خود را از دست داده است چرا که اصولا در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه شده و قرار عدم احراز مجرمیت یا قرارموقوفی تعقیب صادرمیشود ( بند2 ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری )

شاکی یا مدعی خصوصی به دوعلت به دادگاه مراجعه میکند:
1-      صرفا شکایت کیفری که دراینصورت شاکی نامیده میشود.
2-      برای مطالبه ضرروزیان که مدعی خصوصی نام می گیرد .
ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری نیز دربندالف وب به دو جنبه یک فعل مجرمانه که میتواند مورد ادعا قرارگیرد توجه داشته که در بند الف جنبه عمومی ونقض نظم وامنیت درجامعه ودر بندب از دیدگاه حقوق خصوصی وحقوق شخصی افراد.

ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری شخصی که ازوقوع جرمی محتمل ضروزیان شده یا حقی ازقبیل قصاص وقذف پیداکرده وآنرا مطالبه می کند را مدعی خصوصی وشاکی نامیده است .
پس ضرروزیان هم میتواند مادی باشدو هم معنوی .
لازم است که شرایطی را برشماریم تا گذشت شاکی موثربرمیزان مجازات باشد:
الف) گذشت کننده باید اهلیت قانونی را داشته باشد. که گذشت محجورین پذیرفته نیست. منظوراز اهلیت کامل شامل اهلیت تمتع واستیفاء است وفردی که دارای اهلیت استیفاء است به طریق اولی نیز دارای اهلیت تمتع که ازآن به عنوان اهلیت تملک نیز یاد میشود خواهدبود.وشرایط داراشدن اهلیت آنست که ماده1207 قانون مدنی بیان نموده .
ب) گذشت بایدمنجزوقطعی باشد. متضرر ازجرم نمی تواند گذشت خودرا مشروط ومقید به تحقق شرایطی بنماید.
ج) عدول از گذشت و طرح شکایت جدید مسموع نیست . ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری
د) درگذشت باید تصریح شود که متعلق آن فقط تعقیب کیفری و مجازات است یا اینکه ضرروزیان و مسوولیت مدنی را نیز شامل میشود.
س) سکوت وعدم حضور در دادگاه نشانه رضایت نیست . که رای وحدت رویه شماره 525-29/1/68 مفید این معنی است که گذشت باید منجز باشد وسکوت و عدم حضور درمحکمه علی رغم اطلاع قبلی از جلسه دادگاه گذشت محسوب نمی شود.
ج )گذشت بایدممنوعیت قانونی نداشته باشد. که ماده 261 قانون مجازات اسلامی شوهروزن را در عفویا قصاص قاتل فاقداختیار وحق داشته است .

هرگاه گذشت شرایط فوق را داشته باشد، برحسب نوع جرم و زمان گذشت احکام مختلفی صادر میشود:
آثارگذشت درجرایم
الف) تعقیب امرجزایی واجرای مجازات که طبق قانون شروع شده است باگذشت شاکی و یا مدعی خصوصی درجرایم قابل گذشت موقوف می گردد( ماده 6 قانون آئین دارسی کیفری )
ب) درمواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدورحکم قطعی گذشت کنداجرای حکم موقوف میشود وچنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف ، وآثارحکم مرتفع میشود.( ماده 8 قانون آئین دارسی کیفری )
ج) بنداول از ماده 22 قانون مجازات اسلامی که یکی ازکیفیات مخففه رابیان می کند و اشاره به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دارد. درجرایم غیرقابل گذشت کاربرد دارد زیرا که درجرایم قابل گذشت باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی قرار موقوفی صادرمیشود. پس درجرایم غیرقابل گذشت چنانچه قبل ازصدورحکم شاکی گذشت کرده باشددادگاه درتخفیف وتبدیل مجازات مخیرخواهد بود.
د) هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعدازقطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظرنماید. محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که درمیزان مجازات تجدید نظر نماید. دراین مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه دروقت فوق العاده رسیده گی نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفیف خواهد داد. ( ماده 277 قانون آئین دارسی کیفری )

بند2 ماده22 قانون مجازات اسلامی
یکی دیگرازجهات مخففه قضایی که موثردرمیزان مجازات است اظهارات وراهنمایهای متهم در شناختن شرکاء ومعاونان جرم ویا کشف اشیایی که ازجرم تحصیل شده می باشد.
بند2 ماده22 قانون مجازات اسلامی: (اوضاع احوالی که متهم تحت تاثیرآن مرتکب جرم شده است ازقبیل رفتار و گفتار تحریک آمیزمجنی علیه ویا وجودانگیزه شرافت مندانه ) منظورازاوضاع و احوال شرایطی است که فرد رابه ارتکاب جرم سوق می دهد . برای مثال شخصی که مخاطب خود را با کلمات رکیک می آزارد وبه نوعی وی را برمی انگیزد ودرنتیجه او نیز با افعالی این خشم خودرا فرو می نشاند و یا اینکه متهم انگیزه شرافتمندانه داشته که ارتکاب فعل مجرمانه را با علم به قبح آن درمقابل نتیجه حاصله که همان حمایت از ارزشهای انسانی بوده را برگیزده است همانند وضع فردی می باشدکه برای مداوای مریضی اقدام به دزدی کرده است . درواقع بند3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی نتیجه جرم شناسی بالینی بوده وهدف جرم شناس بررسی علل گرایش به عمل بزهکارانه است .
موارد مصرح در بند3 جنبه حصری نداشته وجنبه تمثیلی دارد . ودادگاه میتواند سایر موارد عینی و شخصی را درصورتیکه درعمل بزهکارانه موثر باشد مشمول ماده 22 قرارداده وکیفیات مخففه را جاری سازد .

بند4 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ممکن است متهمی قبل ازدستگیری وتعقیب با ماموران همکاری نماید ویا درمرحله تحقیق اقرا کند و اقرار وی موثردرکشف جرم باشد دراین صورت مشمول کیفیات مخففه خواهد شد .

بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی : وضع خاص متهم وسابقه او: همان موقعیت فرددرجامعه و شرایط واوضاع واحوالی است که درمحیط پیرامون شخص را احاطه کرده است . ونیزدرهمه دادرسی ها سوالی که همیشه از متهم پرسیده می شود اینست که آیا سابقه داری یا نه ؟ که همان سجل کیفری و یا سابقه محکومیت را اشاره میکند. زیرا فردی که برای بار اول مرتکب جرم شده است با فردی که جرم را تکرار کرده یکی نبوده و باید میزانمجازات آن دو نیز متفاوت باشد . وسابقه بیماری روانی واعمال مثبت گذشته مجرم موثر درتعین میزان مجازات است .

بند6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
اقدام یا کوشش متهم به منظورتخفیف اثرات جرم وجبران زیان ناشی ازآن : چنانچه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه واستراحت برساندویا به هر طریقی موجبات معالجه واستراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم سازد دادگاه مقررات تخفیف را درمورد وی به اجرا خواهدگذشت .( تبصره 2 ماده 719 ) ونیزاگرراننده برخلاف مواردفوق عمل نماید مشمول کیفیات مشدده خواهدبود.

نکته : دادگاه دراعمال کیفیات مقرر درماده 22 مخیر بوده که ممکن است با وجوداحراز موارد فوق ، آنرا درحکم صادره اعمال ننماید . و محدوده اعمال آن نیز شامل مجازات های تعزیری وبازدارنده است. درمواردی که امکان تخفیف وجود نداشته باشد . مانند موردیکه مجازات اصلی ثابت بوده مانند اعدام . این اختیار به قاضی داده شده که آنرا به نوع دیگری یعنی حبس دائم بدل نماید. وتبدیل مجازات دربسیاری موارد به منظور انتخاب مجازات مساعد به حال متهم صورت می گیرد ومحدوده  تبدیل مجازات را ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین به شرح زیربیان نمود: درمواردی که حداکثر مجازات کمتراز 91 روز حبس ومجازات ازبرای تخلفات راننده گی باشدبه جای مجازاتهای تعزیری فوق حکم به جزای نقدی ازهفتاد هزارویک ریال تا یک میلیون ریال صادر میشود. ونیزاگرحداقل مجازات از91 روز حبس کمتروحداکثر آن بیش از 91 روز باشد تبدیل مجازات اختیاری خواهد بود. مواد 652 ، 669 ، 645 ،663 ، 664 قانون مجازات اسلامی درصورتیکه جزای نقدی با مجازات حس توام باشد، جزای نقدی بدل از مجازات حبس با جزای نقدی مقرر جمع خواهدشد .آنچه درصدرماده 22 به دادگاه واگذارشده تخفیف ویا تبدیل مجازات است وقاضی نمی تواند هردو را برگزیند وهم تخفیف وهم تبدیل را . که هر دو باهم ممکن نیست ولی تخفیف و تعلیق مجازات هردو با هم اعمال می شود.
کیفیات مخففه قانونی :کیفیاتی هستندکه جهات آنرا قانونگذار برای تخفیف مجازات مرتکب پیش بینی کرده و دادگاه مکلف است آنچه را که درقانون آمده اعمال کند .
م 521 ، تبصره مواد 554 ، 531 وتبصره ماده 174 قانون مجازات اسلامی
این کیفیات دربرخی موارد مرتکب را به طورکلی از مجازات معاف می نماید.که به آن معاذیر معاف کننده گویند . البته این معاذیر تاثیری برمیزان مسئولیت وتقصیربزهکار ندارد بلکه وجودشرایطی باعث شده که قانونگذار فقط ، مجرم را ازتحمل مجازات معاف نماید . برخی از حقوقدانان این معاذیر را به صورت زیرتقسیم بندی نمو ده اند.
1-عذرهمکاری، ماده 507 قانون مجازات اسلامی
2- عذرندامت، ماده 5 قانون اخلال کننده گان درامنیت پرواز هواپیما
3-عذراطاعت ازمافوق، ماده 580 قانون مجازات اسلامی
4-عذرتوبه، ماده 200 قانون مجازات اسلامی
5- عذرتحریک، ماده 630 قانون مجازات اسلامی

نکته : کیفیات مخففه قضائی درجرایم تعزیری وبازدارنده اعمال میشود ودادگاه نیزمختار است ولی کیفیات مخففه قانونی وعذرهای معاف کننده هم درخصوص جرایم تعزیری وبازدارنده بود وهم درجرایم از نوع حدود نیزاعمال میشود. مواد 182 و174 ق.م.ا

کیفیات مشدده ، تعدد ، تکرار
کیفیات مشدده عامینی : عبارت ازشرایط واوضاع احوالی است که اگر عمل مجرمانه توام با آن گردد مجازات فرد تشدید می یابد. درواقع مجرم عنصر مادی جرم را به نحوی مرتکب می شودکه جرم را خطرناک ترمی سازد. واین نوع کیفیت مشدده ناظر به نحوه تحقق عنصر مادی فعل مجرمانه و رفتار فیزیکی مرتکب جرم است .مواد 106 ، 299 ، 651 ، 654 ، 580 ، 695 ، 509 ، 633 ، 523 ، 658 ، 615 ، 621 ، 607  ق . م.ا

کیفیات مشدده شخصی : شخصیت وجنس و شغل مرتکب جرم و بزه دیده در تعیین میزان مجازات موثراست . که اصل فردی کردن مجازات نیز که یکی از اصوال کلی حقوق جزا است . آنرا دنبال میکند . به تعبیر دیگر در این کیفیات در تعیین میزان مجازات بیش از فعل به فاعل توجه شده و مجازات را برمبنای شخصیت بزهکارتعیین میکنند . مواد 543 ، 659 ، 608 ، 609  قانون مجازات اسلامی
تعددجرم :
الف ) تعددجرم : حالت مرتکبی است که جرایم متعددی را مرتکب شده بدون آنکه نبست به هیچ کدام به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات اجرا شده باشد .تعدد جرم به دو صورت خواهد بود :
1-تعدد مادی                                   2- تعدد معنوی
تعدد مادی : وقتی است که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مجزا و مستقل شده ونسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی ، یا به علت اقتران زمانی و یا به هر علت دیگر متحمل مجازات نشده باشد .

تعدد مادی بر سه نوع است :
الف ) جرایم مختلف : افعال متعدد و عناوین مجرمانه متنوع
ب ) جرایم مشابه : افعال بزهکارانه متعدد با عنوان مشابه
ج ) تعدد مادی با عنوان واحد

-اگر جرایم ارتکابی مختلف باشد . برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود. (قاعده جمع مجازات ها )
- اگر جرایم ارتکابی یکسان باشد . یک مجازات تعیین و دراین قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده باشد.که قاضی نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون حکم دهد. ولی می تواند من باب تتمیم حکم تعزیری برطبق مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی عمل نماید .
- اگر جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه واحد داشته باشد . مرتکب مجازات همان جرم واحد را متحمل خواهدشد..
نکته : گاهی یک جرم مقدمه برارتکاب جرم دیگری است . که دراین موارد تعدد مادی جرم منتفی است. نظیر آنکه فردمعتادی مقداری اندک ، مواد مخدر را درجیب داشته باشد ، چون برای مصرف مواد مخدرنیاز به حمل و نگهداری آن نیز هست نمی توان وی را هم به عنوان حمل موادمخدرو هم به عنوان مصرف مواد مخدر مجازات نمود . و درمواردی که فعل دوم نتیجه قهری فعل اوباشد . نظیر نگهداری اخفاء و فروش مال مسروقه ، نیز تعدد مادی جرم نبوده ومجرم فقط به یک مجازات محکوم خواهدشد .

تعدد معنوی : فعل واحد دارای عناوین متعدده مجرمانه باشد .
دراین نوع از تعدد، فاعل با فعل واحد خود ، چندین ماده از مواد قانونی را نقض میکند.برای مثال شخصی که به یکی از مقامات رسمی تعرض می کند
مرتکب جرم توهین به مقامات(ماده 609 قانون مجازات اسلامی )و ایراد ضرب وجرح (مواد614 و 641 و 608 قانون مجازات اسلامی )

شرایط تحقق تعدد معنوی :
الف ) وقوع فعل مجرمانه واحد
ب ) تعزیری بودن جرم ارتکابی
ج ) صدق عناوین جزایی متعدد  (فعل واحد میتواندمثبت یا منفی باشد.)
درتعیین مجازات تعدد معنوی که فعل واحد دارای عناوین متعددجرم است . مجازات فعلی داده میشودکه اشد است
- مجازاتهای آزاربدنی شدیدترازمجازاتهایسالب آزادی وآن نیزشدیدترازمجازاتهای مالی میباشد.
- اعمال شلاق حدی به مراتب شدیدترازشلاق تعزیری است.
- اگرمجازاتهاازیک نوع ولی میزان آنهامتفاوت باشدبرطبق ضابطه ریاضی عمل میکنیم .
-معیاردرتعیین مجازات اشدحداکثربوده ومجازاتی که حداکثرآن زیادباشداشدخواهدبوبد.
-اگرهم حداقل وهم حداکثر مجازاتها برابر باشد مجازاتی اشداست که مجازات تبعی وتکمیلی داشته باشد
اشدمجازات ومجازات اشد؟
اعمال حداکثرمیزان مجازات را اشد مجازات گویند.
مجازات اشد نیز آنست که درتعدد معنوی اعمال میشود.

تکرار جرم :حالت مرتکبی است که پس ازتحمل مجازات تعزیری وبازدارنده متنبه نشده ودوباره دست به ارتکاب جرم می زند.

فرق بین تکرار جرم وتعدد جرم :
درتکرارجرم مرتکب پس ازمحکومیت قطعی ، مجازات را متحمل می شود ولی درتعدد جرم مرتکب به محکومیت قطعی نرسیده وهنوز تدابیر دستگاه قضایی را تجربه نکرده است،درتکرارجرم بامجرمی مواجه هستیم که یکبارمجازات رامتحمل شده ولی ارعابی حاصل نشده،که لازم است برای باردوم دراعمال مجازات دستگاه قضای تدابیری بس سنگین رادرنظرگیردتاآن خصیصه بازدارنده گی مجازات راتحصیل کند.
آنچه باید بدان توجه کرداینست که چه فایده ای هست بین اعمال کیفیات مشدده در تعدد یا تکرار جرم؟ تعدد و تکرار هردو از علل مشدده هستند و میتوان گفت که تکرار در درجه ای بالاتر از تعدد قرار گرفته و اعمال اشد مجازات از باب تکرار بسی سنگین تراست ازتشدیدمجازات درتعدد .

شرایط تحقق تکرار جرم :
الف ) وجود محکومیت قبلی به مجازات تعزیری وبازدارنده
ب) اجرای حکم قبلی
ج) ارتکاب جرم قابل تعزیر جدید
برای تحقق شرایط تکرارجرم لازم نیست که جرم جدید عینا مشابه جرم سابق باشد . بلکه ارتکاب هر جرم تعزیری بعداز تحمل مجازات تعزیری و بازدارنده قبلی موجب تشدیدکیفر است .
درمقام تشدیدکیفردادگاه باخلاء تقنینی وسکوت قانونگذارمواجه است و میزان تشدید کیفر در قوانین مشخص نشده است و میزان تشدیدکیفر درقوانین مشخص نشده است . که این امر به بروز اختلاف نظرها دامن زده است .
اگرقاضی حکم به مجازات بیش از حداکثرقانونی دهد آیا برخلاف اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها عمل نکرده است ؟
تشدیدمجازات اعم است ازاینکه مجازات بیشترازحداکثرآن تعیین شود. یا به نوع دیگری که عرفا یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده 5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث آن تجویزکرده است. میتوان گفت که درمواردتشدیدکیفر میزان  مجازات را میتوان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعیین نمود نه بیشتر و به تعبیر دیگر، درمورد تشدید کیفر، حاکم می تواند مجازاتی تعیین نمایدکه ازحداکثر مجازات اصلی بیشترباشد ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوزنکندنتیجتا تعیین حداکثرشلاق به علاوه حبس درمقام تشدیدمجازات صحیح نیست. نظریه شماره 327/7 مورخه 18/1/1363 اداره حقوقی قوه قضائیه .
نظربه شماره 10235/7 مورخه 25/1/1371 اداره حقوقی قوه قضائیه : چون ماده 48 قانون مجازات اسلامی نحوه تشدیدمجازات را درخصوص تکرارجرم مشخص نکرده و درسایرقوانین نیزحکم خاصی دراین خصوص وجودندارد بنابراین دراجرای قسمت اخیرماده 48 ق.م.ا تشدید مجازات دراختیار دادگاه است.که با توجه به شرایط وکیفیت جرایم ارتکابی واوضاع واحوال شخصی مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید . بدیهی است که دراین مورد تناسب جرم و مجازات بایدرعایت گردد .

تکراردرحدود:
درکلیه جرایم مستلزم حدشارع حکم جرم تکراری را مشخص نموده وهمچنین تکرارجرم سابق را موجب تشدیدکیفر دانسته است به عبارت دیگر مرتکب باید جرم سابق را عینا تکرارکند تا مجازات شدیدتری درموردوی اجرا شود. درکلیه جرایم مستلزم حد به غیراز شرب خمر تکرارجرم درمرتبه چهارم موجب قتل است . درشرب خمر تکرار در مرتبه سوم موجب قتل است .

تکراردرقصاص :
تکراردرقصاص موضوعیت ندارد زیرا حکم قتل عمد و جرح عمدی قصاص بوده وبعداز اجرای حکم زمینه مجازات ازبین می رود .
برای مثال اگرشخصی مرتکب قتل عمد شودولی اولیاءدم ازقصاص گذشت کنند وراضی به دیه شوند واین شخص باردیگر مرتکب قتل عمدشود مجازات او قصاص است وامکان تشدید آن وجود ندارد و سنگین ترازقصاص مجازاتی نیست . 

آزادی مشروط:
هدف جامعه از اعمال مجازات وتحمیل رنج ومحنت برمجرم دروهله اول اصلاح وبازسازگاری ومتنبه ساختن مجرم است . که بیم تحمل دوباره مجازات ومحرومیت از آزادی مانع تکرار جرم شود. وقتی که این هدف تامین گردد ادامه اجرا مجازات ناروا خواهد بود. لذا قانونگذاران برآن شدند نهادی را تحت عنوان آزادی مشروط تاسیس نمایند. تا محکومانی که در دوران حبس از خود حسن اخلاق نشان داده و پشیمانی وتنبه را ابراز نموده اند ازدار کیفر رهایی یابند وتهدید اعمال دوباره مجازات نیز دراین وضعیت ابزار مناسبی برای جلوگیری از تکرار جرم خواهد بود.
درماده 38 قانون مجازات اسلامی  مجازات حبس به صورت مطلق بکار رفته که اعمال این ماده در مورد محکومان به حبس هم از باب حدود وهم از نوع تعزیری و بازدارنده را جایز می داند پس محکومیت به حبس شرط استفاده از آزادی مشروط است.
اگر شخصی به موجب حکم دادگاه برای بار اول به علت ارتکاب جرمی (مطلق) به مجازات حبس محکوم شده باشد و در طول مدت تحمل نصف مجازات از خود حسن اخلاق نشان داده باشد و بیم آن نرود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم خواهد شد و نیز ضرر و زیانی هم را که به شخص مضرور وارد ساخته پرداخت نموده و یا به هر نوعی رضایت وی را جلب نموده باشد و مراتب فوق نیز به تایید رییس زندان و قاضی ناظر زندان و رییس حوزه قضایی رسیده باشد دادگاه صادر کننده حکم ویا دادگاه جانشین میتواند حکم به آزادی مشروط صادر نماید .
پایان قسمت اول
نوشته شده توسط حامد خاکی
منبع : سایت حقوق

شرائط آزادی مشروط
قانونگذار شرایطی را برای اعطای آزادی مشروط تعیین نموده که ازماده 38 قانون مجازات اسلامی چنین استنباط میشود :
الف – نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس : داشتن سابقه محکومیت به مجازاتهای نوع دیگر مانع اعطای آزادی مشروط نمی شود و بلکه مجرم فقط نباید سابقه محکومیت به مجازات حبس داشته باشد.
ب – تحمل نصف مجازات :قبل از تحمل نصف مجازات حبس ، رهایی مشروط ممکن نخواهد بود و ملاک احتساب میزان حبسی است که در دادنامه تعیین شده است .

اداره حقوقی در نظریات متعدد اعلام کرده که حبس دایم حتی پس از عفو و تقلیل مجازات از شمول ازادی مشروط خارج است ( نظریه شماره 1445/7 به مرخه 25/7/72)
ولی در این زمینه نظری هم وجود دارد که معتقد است با عدم نسخ آن قسمت از ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 این ماده از اعتبار برخوردار است و در موارد سکوت قانونی می توان به آن استناد نمودکه محکومان به حبس دایم پس ازگذزاندن دوازده سال حبس میتوانند از آزادی مشروط استفاده نمایند ( حقوق جزای عمومی ج 2  دکتر اردبیلی )
شروط بعدی در اعطای آزادی مشروط حسن اخلاق مجرم در مدت اجرای حبس و اطمینان از عدم ارتکاب جرم در آینده است . ودر نهایت اینکه جبران ضرر متضرراز جرم و یا مصالحه با وی جزء الزامات بوده و برخلاف ضرر وزیان مادی جزای نقدی قابل مصالحه نبوده و باید محکوم علیه آن را پرداخت نماید و یا اینکه معسر شناخته شود و یا با موافقت دادستان شرایطی را برای پرداخت آن تعیین نماید .
در اعطای آزادی مشروط دادگاه مکلف نیست بلکه مختار است که تقاضای آزادی مشروط را قبول یا رد نماید ، آئین آزادی مشروط به این نحو خواهد بود : که شورای طبقه بندی زندان درباره حسن سلوک محکوم علیه و شایستگی او در برخورداری از این امتیاز تصمیم گیری نموده که باید به این نتیجه برسندکه پس از اعطای آزادی مشروط دیگر جرم را تکرار نخواهدکرد ، زندانی را به قاضی ناظر زندان و یا رییس حوزه قضایی معرفی می نمایند و قاضی مجری حکم نیز در خصوص پرداخت جزای نقدی و ضرر وزیان ناشی از جرم اعلام نظر می نماید و در نهایت رییس حوزه قضایی از دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین تقاضای آزادی مشروط زندانی را خواهد نمود که دادگاه صادر کننده حکم نیز مخیر خواهد بود به رهانیدن مشروط یا ادامه کیفر.
نکته:
1-      حبس بدل از جزای نقدی مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شود .
2-      رد یا تصمیم آزادی مشروط مانع تقاضای مجدد نیست .

آثار آزادی مشروط :
اعطای آزادی مشروط محکوم علیه را ازتحمیل مجازات حبس رهانیده واین شامل مجازاتهای تبعی وتتمیمی نخواهدبود . واین مجازاتها جریان خواهد داشت .
که دادگاه می تواند دستورهایی رابرای محکوم علیه درطول مدت آزادی مشروط صادر نماید که این دستورات می تواند تاحدودی آزادی را محدود نماید .
ولغو وتغییر دستورات نیز جزء اختیازات دادگاه می باشد، طول مدت آزادی مشروط نیز از 1 تا 5 سال خواهد بود اگر دراین مدت محکوم علیه آنی باشد که دادگاه می خواسته پس از آن از آزادی کامل و مطلق برخوردار خواهد بود ولی سابقه محکومیت از سجل قضایی محو نخواهد شد ودر صورت ارتکاب مجدد مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود .
آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع خواهد شد به این معنی که در ماده 62 مکررقانون مجازات اسلامی مواعد زمانی که پس از گذشت آن محکوم علیه می تواند به اعاده حثیت نائل آید تعیین شده که درمورد محکومانی که پس از تحمل نصف مجازات مشمول آزادی مشروط شده اند آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر در ماده 62 ق.م.ا  از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد .
نکته : هرگاه محکوم علیه از دستورات دادگاه تخلف نماید و یا مرتکب جرم جدیدی از هر نوع شود باعث لغو حکم آزادی مشروط خواهد بود و برخلاف تعلیق لازم نیست جرم انجام شده از نوع جرایم مندرج در ماده 25 ق . م . ا باشد .
برخی از حقوقدانان معتقدند که از شرایط تکرار جرم اجرای کامل مجازات است نه نصف آن . پس در صورت ارتکاب جرم جدید نمی توان برطبق مقررات تکرار جرم عمل نمود درمقابل حقوقدانی معتقد است محکومیت کیفری وارتکاب جرم جدید ازموارد تکرار به شمار می آید زیرا مجرم یکبار تدابیر دستگاه کیفری را تجربه نموده که برای اصلاح وی تدابیری با کیفیات مشدد نیازاست اعمال شود. ( حقوق جزای عمومی ج 2 دکتر اردبیلی )

تعلیق اجرای مجازات :
در صورتیکه محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به حد وقطع عضو ونقض عضو ومحکومیت قطعی به جزای نقدی به بیش از 2 میلیون ریال ومجازات حبس به بیش از 1 سال درجرایم عمدی و سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات نداشته باشد در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند با ملاحضه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 2 تا 5 سال معلق نماید . وچنانچه در این مدت ، مرتکب جرم دیگری نگردید واز دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت نمود محکومیت اوکان لم یکن تلقی میگردد. تعلیق اجرای مجازات یک ارفاقی است برای محکوم علیهی که به صورت اتفاقی مرتکب جرمی شده ،که اگر مجازات درباره وی اجرا شود بیش از آنکه اصلاح شود امکان تباهی در وی می رود به عقیده بسیاری از حقوقدانان جزایی حبس های کوتاه مدت بیشتر موجب انحراف و فساد میگردد تا اصلاح .
اجرای مجازاتهای دیگر از قبیل شلاق نیز چون به حیثیت و شخصیت افراد خدشه وارد می سازد . و عزت نفس مرتکب را تقلیل می دهد ، برای اهتراز از این واقعیت ها بود که اندیشه تعلیق مجازات و جایگزین ساختن محیط ناسالم زندان ها با آزادی و دور نگه داشتن زندانیان بدوی از آثار سومعاشرت با بزهکاران حرفه ای اشاعه یافت و قانونگذارکشورما نیز درماده 25 ق . م .ا براین مهم بوده است . ویکی از ابزارهای سیاست فردی کردن قضایی مجازاتها می باشد .
قلمرو شمول تعلیق مجازات ها محدود به جرایم تعزیری و بازدارنده می باشد و دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد، چون اقدامات تامینی وتربیتی در خصوص مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ میشود و منطق قانونگذار براین بوده که با اعمال این اقدامات از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری کند و دراعمال آنها هیچ توجهی به میزان تقصیر و نوع جرم ارتکابی نیست .  تعلیق اقدامات تامینی و تربیتی خلاف فلسفه وجودی و مغایر با منطق قانونگذاری می باشد .
شرط استفاده از تعلیق مجازات را ماده 25 ق . م . ا نداشتن محکومیت قطعی دانسته است به این معنی که اگر محکومیت سابق اعتبار امر مختومه را پیدا کرده باشد تعلیق ممکن نیست اگر در اثنای رسیده گی به جرم سابق و قبل از آنکه حکم محکومیت کیفری ، قطعی و لازم ولاجرا شده باشد مرتکب جرم دیگری میشود نمیتوان مجرم را از این امتیاز محروم ساخت . البته اگرجرم دوم ارتکابی از نوع تعزیری باشد میتواند از موارد تعدد مادی جرم باشد که در اینصورت تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم برخلاف تخفیف ممنوع است .
و دومین شرط را در بند ب ماده 25 ق.م.ا  اینگونه بیان کرده که (( دادگاه با ملاحضه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی را از مجازات را مناسب نداند )) .
پس دادگاه در صورتی میتواند اجرای مجازات را معلق نمایدکه احراز شود با توجه به وضع اجتماعی محکوم علیه احتمال اینکه در آینده جرم را تکرار خواهد کرد صفر و گذشته وی نیز آنرا تائید نماید . به عبارت دیگر دادگاه با بررسی گذشته محکوم علیه درباره آینده او تصمیم می گیرد .
واز نظر شکلی نیز باید صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق همزمان باشد و به عبارت دیگر تعلیق اجرای مجازات به موجب حکم یا قرار موخر وجاهت قانونی ندارد . و همچنین دادگاه جهات وموجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید را در حکم خود تصریح می نماید . و نیز دادگاه باید هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید واعلام می کندکه اگردر مدت تعلیق مرتکب یکی ازجرایم مستوجب محکومیت ماده 25 ق .م . ا شود علاوه بر مجازات اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد .
مجرمی که مجازات او معلق شده ، اگر در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده قرار تعلیق ، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او 1 تا 2 سال افزوده میشود وبرای بار دوم اگر از دستور دادگاه تبعیت ننماید حکم تعلیق لغو ومجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
از مطلب بالا چنین استنباط میشود که محکوم علیهی که مجازات او معلق شده حتی برای بار اول مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیتهای ماده 25 ق . م .ا شود قرار تعلیق لغو ومجازات معلق و مجازات جرم لاحق بر وی اعمال میشود ولی اگر محکوم علیه از دستورهای دادگاه  ( موضوع ماده 29 قانون مجازات اسلامی ) تبعیت ننماید برای بار اول به مدت تعلیق یک تا دو سال افزوده میشود ، در مرتبه دوم است که قرار تعلیق لغو میشود .

آثار تعلیق مجازات :
مدت زمان تعلیق مجازات به عبارت دیگر دوره آزمایش از زمان صدور قرار تعلیق مجازات آغاز میشود . برطبق ماده 27 ق . م .ا  مجرمی که اجرای حکم مجازات اومعلق شده باشد ازقیدکیفررها میشود . درصورتیکه دادگاه اجرای قسمتی ار مجازات را صلاح بداند وقسمتی را معلق نماید . محکوم علیه ناگزیر است که آن قسمت را تحمل نماید .
تعلیق مجازات اصلی شامل مجازاتهای تبعی و تتمیمی نیز خواهد بود . البته باید توجه داشت که اگر مجازات تتمیمی دارای خصیصه بازدارنده بوده ودرجهت بی اثر ساختن حالت خطرناک باشد که همان عنوان اقدامات تامینی را به خود خواهد گرفت و صحبت از تعلیق آن بی فایده است .
و تعلیق اجرای مجازاتی که با حق الناس همراه است تاثیری در حق الناس نخواهد دانست و حکم مجازات در این مورد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد . و در نهایت اینکه اگر محکوم علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نماید و مرتکب جرایم مستوجب محکومیتهای موضوع ماده 25 ق .ا . م نشود محکومیت تعلیقی بی اثر وازسجل کیفری او محو میشود . که در صورت ارتکاب جرم مجدد محکومیت تعلیقی تکرار جرم به حساب نخواهد آمد .

سقوط مجازات و زوال مسئولیت کیفری :
اصولا مجازات با اجرای آن ساقط میگردد که با اجرای مجازات اصلی و تکمیلی باید مجرم را سزاوار آزادی دوباره دانست . وفقط در برخی موارد استثنایی که آثار تبعی بر مجازات اصلی بار است پس از اجرای مجازات اصلی بر مجرم تحمیل میگردد که آن هم فقط محدود به برخی از محکومیت های جزائی است .
میتوان موارد سقوط مجازات ها را چنین بیان کرد :
1-      اجرای مجازات
2-      فوت محکوم علیه
3-      گذشت متضررازجرم
4-      عفو ( عمومی ، خصوصی )
5-      نسخ قانون جزا
6-      مرور زمان

الف )اجرای مجازات : با اجرای مجازات و کیفر دادن مجرم جامعه دیگر هیچ حقی نسبت به بزهکار ندارد و مجرم نیز با تحمل مجازات دین خود را به جامعه ادا میکند .
ب ) فوت محکوم علیه : مجازات ها قائم به شخص هستند که نمی توان افراد خانواده و اطرافیان مجرم را مسوول دانست . و تنها مجازات درباره مجرم قابلیت اعمال دارد و درصورتیکه قبل از اجرای مجازات و یادرحین اجرای آن مجرم بمیرد . اجرای مجازات بلا اجرا می ماند . واین حکم شامل 4 نوع از مجازات ها می باشد زیرا دیات همانطور که پیش از این بیان شد بیشتر دارای ماهیتی دینی بوده  که برذمه ضارب و جارح قرار می گیرند . به عقیده اکثریت علما و حقوقدانان پس از مرگ همانند دیون مالی از اموال و دارائی شخص متوفی قابل استیفاء است . ولی ماده 259 قانون مجازات اسلامی مقررداشته که هرگاه کسیکه مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیردقصاص ودیه ساقط میشود . آنچه که قانون مجازات از آن پیروی کرده براین نظر استوار است که به عقیده برخی از حقوقدانان دیات را بایددر شمار انواع مجازاتها محصور کرد زیرا درغیر اینصورت نمی بایست دیه را به عنوان یکی از اقسام مجازاتها در ماده 12 قانون مجازات اسلامی می آورد .
ولی جمعی دیگر معتقدند هرچند که جزای نقدی جنبه مجازات دارد و مجازات هم طبق اصول کلی شخصی است و قابل تسری به دیگری نیست ولی از طرف دیگر این معنی مسلم است که جزای نقدی بر دارایی این شخص تحمیل می گردد وهرگاه جزای مذبور در زمان حیات مجرم از خود او وصول می شد طبیعی است که به همان میزان از ترکه اوکسرشده و بالنتیجه سهم الارث کمتری نصیب وراث می گردید . حال که درحیات مجرم جزای نقدی از وی وصول نشده بایدآن را از دارایی متوفی وصول کرد . ( حسین سمیعی – حقوق جزا )

ج ) گذشت متضرر ازجرم : آثار گذشت را قبل و بعد از اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت قبلا بحث کردیم .
وبه این نکته اکتفا می کنیم که گذشت کننده باید اهلیت داشته و گذشت منجز باشد وبرگذشت معلق آثاری بار نمیشود. و عدول از گذشت مسموع نیست وگذشت موجب زوال آثار محکومیت کیفری میگردد وگذشت میتواند به صورت مطلق باشد که دراینصورت اجرای حکم قطعی موقوف وآثارحکم مرتفع می شود وقبل از صدورحکم موجب منع تعقیب خواهدشد و دعوی خصوصی وضرروزیان ناشی از جرم نیزمسموع نخواهد بود . ولی اگر گذشت محدود به جنبه کیفری باشد متضرر بعدا حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را خواهد داشت .
د ) عفو وبخشوده گی : عفو ارفاقی است ازسوی مقام اجرایی و یا تصمیم گیرنده کشوری نبست به متهم به جرم یا مجرم که هدف ازآن ایجاد مقبولیت در میان عامه مردم نسبت به حکومت و همچنین تامین مصالح جامعه و خانواده است .
1- عفو خصوصی : عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری است که با پشنهاد رئیس قوه قضائیه و تائید رهبری مجازات محکومان تخفیف یافته و یا به طورکلی منتفی میشود .
عده ای ازفلاسفه و حقوقدانان برنهاد عفو چنین ایرادگرفته اند که حتمی و یقینی بودن اجرای مجازاتی معتدل تاثیری بیشتری از مجازاتی سنگین،که امید رهایی در آن هست دارد.زیرا امید به رهایی همیشه وسوسه ای در ارتکاب جرم  خواهد بود .
و عده ای دیگر ایرادگرفته اندکه جرم وصف مجرمانه خود را ازنهادقانونگذاری می گیرد وتعیین جرم ومجازات درصلاحیت قوه مقننه بوده وپس عفو مجرم وعدم مجازات او نیز باید باتدبیر این دستگاه تصمیم گیرنده باشد ، عفوخصوصی را مغایر اصل تفکیک قوا دانسته است ولی میتوان چنین پاسخ داد چون در نظام جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه مشروعیت خود را از ولایت مطلقه فقیه می گیرند پس مداخله مقام رهبری در این باره موجه خواهد بود .
قلمروعفوخصوصی : حاکم نیز نمیتواند خودسرانه حق یکی رابردیگری ترجیح دهد ، چون دیات و قصاص ازحق الناس هستند پس نمیتوانند درشمول عفو قرارگیرند وحدود نیز فقط درموارد خاصی که خود قانون مشخص کرده میتوانند مورد عفو باشند. ولی تمامی محکومیت های تعزیری و بازدارنده مشمول عفو خصوصی می گردند .
چون مرز مشخصی بین مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی وجود ندارد وبسیاری از اقدامات تامینی وتربیتی در قالب مجازات به صورت تتمیمی و تبعی اعمال می شوند نمی توانند موارد عدم شمول عفو خصوصی را در مورد اقدامات مذبور احصاء نمایند و.با این حال اقداماتی نظیرنگهداری اطفال بزهکار درکانون های اصلاح وتربیت و یا نگهداری بزهکاران دیوانه در بیمارستان های روانی که اقدام تامینی به معنی اخص می باشند درقلمرو عفو خصوصی قرار نمی گیرند .

شروط اعطای آزادی مشروط :
قانونگذار در ماده 24 ق.م.ا از محکومان نام برده که چنین استفاده میشود ، فقط افرادی که به موجب حکم دادگاه محکومیت یافته ومجازات قابلیت اجرا دارد وکلیه مراحل رسیده گی  سپری شده میتوانند مشمول عفو قرارگیرند. به عبارت دیگر متهم به جرم را شامل نمی شود .
عفوخصوصی با درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی و روانی شخص بزهکار و اطمینان ازآینده بدون جرم وی اجرا میشود و از این رو عفو مجرم اصلی تاثیری در وضعیت معاون جرم و همچنین شرکای وی نخواهد گذاشت .
عفوخصوصی با درخواست محکوم علیه و خانواده وی می باشد که به محض قطعیت حکم ولازم اجرا شدن مجازات قابل درخواست است و تعلیق مجازات مانع درخواست عفو نمی باشد .
ابتدا درخواست های عفو درمراکز استانها وشهرستانها درهئیتهایی مرکب از رئیس زندان و رئیس دادگستری و قاضی تحقیق زندان بررسی وسپس اسامی به کمیسیون عفو وبخشوده گی ارسال میشود که این کمیسیون نیزپس از بررسی و تصویب پیشنهادهای واصله اسامی محکومان مستحق را به رئیس قوه قضائیه تقدیم می کنند و ایشان نیز باید آنرا به تائید مقام رهبری برساند که پس از تائید رهبری اسامی عفوشده گان به دادسراهای مجری حکم ارسال می کردد.
آثارعفو: معافیت از مجازات اصلی تاثیری بر مجازات های تتمیمی و تبعی ندارد مگر آنکه تصریح شده باشد عفو مجازات اعدام موجب تبدیل آن به حبس بیش از 15 سال میگردد ونکته مهم نیز آنست که عفو خصوصی موجب زوال محکومیت کیفری نمی گردد و سابقه محکومیت همچنان درسجل قضایی باقی می ماند که اجرای مجازاتهای تبعی را مقدور می سازد و عفو فقط شامل مجازات است و ضرر وزیان ناشی ازجرم همچنان باقی وتوسط متضررقابل مطالبه است ، عفوموجب میشودکه اگرمجازات اجرانشده به اجرا درنیاید ولی اگر در حال اجرا باشد موقوف الاجرا شود .
2- عفو عمومی : اختیار وضع قانون و تعیین جرم و مجازات برعهده قوه مقننه است پس این نهاد باید بتواند آنچه راکه جرم دانسته باملاحضه مقتضیات زمانی مباح نماید. عفوعمومی برخلاف عفوخصوصی که عده ای آنرا خلاف اصل تکفیک قوا و دخالت قوه اجرایی در امورقضایی می دانندکمترمنتقد دارد .

عفوعمومی درصلاحیت قوه مقننه بوده وازاختیارات مجلس شورای اسلامی است . یکی دیگرازتفاوتهای عفوعمومی باخصوصی دراینست که افرادی میتوانندازعفوخصوصی بهره مندگردندکه حکم محکومیت آنها قطعی شده باشدیعنی مرتکب عنوان مجرم داشته باشدنه متهم . درعفوعمومی فردبخصوصی در نظرگرفته نشده بلکه افعال مجرمانه گروهی ازبزهکاران بدون درنظرگرفتن شخصیت آنها محور تصمیم گیری است ، شامل هردوگروه متهمان به جرم ومحکومان میباشد لذا عفوعمومی مانع از تعقیب بوده که اگرتعقیب متهم شروع شده باشد موقوف واگرحکم محکومیت صادرشده باشدموجب زوال محکومیت خواهد شد .
نکته مهم این است که عفو عمومی درگذشته موثراست به این معنی که جرائمی راکه درگذشته اتفاق افتاده شامل میشود و عفو عمومی درآینده تاثیرگذارنبوده ومرتکب همچنان باید مجازات را تحمل نماید .
قبل ازصدورحکم ( موقوفی تعقیب )
بعدازصدورحکم ومحکومیت قطعی
سقوط مجازات (اصلی،تبعی ، تتمیمی)
حذف حکم ازسجل کیفری

آثار عفو عمومی
عفو عمومی چون با مقتضیات زمانی ودرجهت حفظ نظم عمومی وایجاد امنیت صورت می گیرد جزوء قواعد آمره می باشد یعنی نیاز به قبول متهم یا مجرم نیست زیرا ممکن است متهم به جرم خواستار ادامه تحقیقات ودادرسی باشد تا بی گناهی اوثابت شود .
عفو عمومی در مجازات های انتظامی ودیگر تدابیری که هدف ازاعمال آن تقویت دفاع اجتماعی و مقابله با حالت خطرناک وکنارزدن طرق تسهیل کننده جرم است را شامل نمیشود ودیگر اینکه عفوعمومی مانع استیفاء حقوق خصوصی ازقبیل مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم نمی گردد .

نوشته شده توسط حامد خاکی
منبع : سایت حقوق

دکتر اکبر بلوری‏

بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس‏ و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت‏یابی اجرت بکسی داده شده‏ و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال‏ نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت‏ از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»
در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت‏ در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر رفته قبلا بکسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته.
قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم جداگانه تشخیص و ضمن ماده 241 قانون مجازات عمومی مجازات آنرا تعیین نموده است.
وجه تمایز خیانت در امانت با دزدی و کلاهبرداری این است که در دزدی‏ مرتکب مال غیر را بطور اختفا میرباید و در کلاهبرداری متهم با تشبث بوسایل تقلبی مال‏ غیر را بدست میآورد در صورتیکه در خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم میگذارد.
مع‏الوصف با اختلافاتی که جرم مذکور با دزدی و خیانت در امانت دارد با توجه‏ باینکه موضوع جرائم مذکور مالک شدن مال غیر بدون مجوز قانونی است جرائم مذکور با یکدیگر وجه تشابه داشته و از لحاظ حقوق جزا در یک طبقه قرار گرفته‏اند.

عناصر تشکیل دهنده جرم

عناصر تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت با توجه به تعریفی که قانونگذار از آن‏ نموده شش عدد میباشد.

1- تصاحب و بمصرف رساندن
تصاحب و یا بمصرف رساندن اموال یا اشیاء شامل کلیه اعمال ارادی شخص‏ میشود بدین طریق که اموالی که موقتا نزد وی بوده بدون مجوز قانونی مالک شود.
بمصرف رساندن یا خرج کردن عبارت است از اینکه متهم شیئ‏ مورد امانت را خراب نموده و یا آنرا بفروش رسانده و یا آنکه بکسی بخشیده و یا در گرو گذارده و یا در معرض خطراتی بگذارد که معمولا از خطرات مذکور بایست محفوظ باشد.
تبدیل مالکیت در اشیاء مذکور بوسیله یکی از اعمال ظاهری و مادی و حقوقی‏ تحقق مییابد.
تبدیل مالکیت اغلب بصورتی تحقق مییابد که زمان آن مشکل بنظر میرسد- زیرا متصرف اموال که اشیاء را بطور امانی و موقتا در تصرف داشته بدون هیچگونه مجوز قانونی و یا انجام امور قضائی ناگهان در نوع تصرف خود تغییر ماهیت داده و اموال‏ مذکور را که جنبه امانی داشته بعنوان مالکیت تصرف مینماید محاکم قضائی در این موارد بایست تحقیق نموده و تشخیص دهند تا چه زمانی متهم مال را بطور امانت نگاهداشته‏ و در چه تاریخی با سوء نیت بعنوان مالکیت در اموال امانی تصرف نموده است-در بعضی‏ اوقات مراجعه صاحب مال به فردیکه مال مورد امانت نزد اوست و یا تقاضای تسلیم اموال‏ بوسیله نامه و یا شفاها و استنکاف وی از تسلیم اموال مبنای سوء نیت وی و تصرف بعنوان‏ مالکیت احتساب میشود ولی اثبات آن در محاکم بدون اعمال مذکور بوسایل قضائی‏ مطالبه شده باشد(مثلا اظهار نامه)مشکل بنظر میرسید.

تصرف اموال امانی بعنوان مالکیت ممکن است در شرکتهای سهامی نیز ت حقق‏ یابد عمل مذکور در صورتیکه بوسیله مستخدمین دولت انجام گیرد جنبه اختلاس داشته‏ ولی در شرکتهای سهامی متصدیان امور را بعنوان خیانت در امانت میتوان مورد تعقیب‏ قرار داد.
مثلا چنانچه شرکتی قسمتی از درآمد خود را اختصاص به تبلیغات بنفع شرکت‏ در خارج از کشور نموده و متصدیان شرکت مبالغ مذکور را بنفع خود تصاحب نمایند و یا اینکه رؤسای شرکت مبالغی از صندوق بعنوان مساعده و قرض دریافت داشته و بهیچوجه‏ قصد استرداد آنرا نداشته باشند و یا آنکه متصدیان شرکت فروش شخصی خود را از حساب‏ شرکت بپردازند.
تصرف اموال امانتی بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم‏ باشد نمیتوان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلا تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء را نمیتوان مشمول خیانت در امانت قرار داد.

2- سوء نیت:امانت گیرنده بایست با سوء نیت در مال مورد امانت تصرفات‏ مالکانه نماید بنابراین لازم نیست که متهم در حین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده‏ و یا ضمن از بین بردن مال و یا تغییر مالکیت دادن آن نفعی برای خود در نظر گرفته باشد بلکه از لحاظ سوء نیت آنچه مورد نظر میباشد این است که مال مورد امانت بطور موقت‏ بدون آنکه اشتباهی شده باشد بنحوی از انحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی‏ نماید که نتواند مال را بصاحب آن مسترد دارد و یا مال را در معرض خطر و تعدی و تفریط قرار داده که در نتیجه نتواند مال مورد امانت را بصاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.
چنانچه مال مورد امانت در اثر فرس ماژوریا اموری که اراده فاعل در آن مؤثر نبوده از بین برود(حریق-دزدی-گم شدن)چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوء نیت‏ میباشد عمل مذکوره بزه نمیباشد.
دلیل سوء نیت متهم چنانچه محرز و آشکار نباشد بایست به تاریخ تبدیل مالکیت‏ شیئ و اضطراب درونی او ضمن تحقیقات و عملیات تصنعی وی و مدافعات او توجه نموده‏ و با در نظر گرفتن مدارک مذکور بازپرس سوء نیت وی را ثابت نماید در صورت احراز سوء نیت این امر مورد نظر نیست که آیا متهم قادر به پرداخت بهای مال مورد امانت‏ و خسارات ناشیه از جرم میباشد یا خیر حتی چنانچه زیان دیده از جرم از تعقیب مجرم‏ صرفنظر نماید موضوع جنبه عمومی داشته و متهم قابل تعقیب میباشد.
چنانچه نتیجه رسیدگی منجر به محکومیت متهم گردید دادگاه بایست ضمن صدور دادنامه دلایل سوء نیت را درج نماید زیرا عنصر مذکور از جمله عناصر تشکیل دهنده‏ جرم بوده و در صورت عدم درج چنین حکمی در دیوانعالی کشور نقض میشود.

3- تغییر مالکیت شیئ مورد امانت بضرر مالک:تغییر مالکیت مال‏ مورد امانت بایست بضرر مالک باشد و صرف ضرر احتمالی کافی است.
همینکه مسجل گردید تغییر مالکیت شیئ بضرر مالک انجام شده جرم تحقق مییابد بنابراین چنانچه خسارات زیان دیده از جرم جبران شود موضوع قابل تعقیب بوده و رافع‏ مجازات نمیباشد.
کافی است که زیان دیده از جرم حقی در مال مورد امانت داشته باشد ولو آنکه‏ هیچوقت مال مذکور را متصرف نبوده باشد(مانند مال مورد رهنی که بورثه منتقل‏ شده باشد).

4- منقول بودن مال مورد امانت:آنچه از ماده 241 قانون کیفر عمومی‏ مستفاد میشود خیانت در امانت فقط شامل اموال منقول میشود از قبیل اموال و اسباب‏ و نقود و اجناس و غیره بنابراین اموال غیر منقول شامل خیانت در امانت نمیگردند مثلا چنانچه مستأجری پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه خانه خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نمیباشد.
نقود و اجناس شامل کلیه اشیاء و اموالی میگردد که بین افراد در معاملات‏ مبادله میشود.بلیطهای بانک و نوشتجات شامل کلیه اسنادی میشود که ضمن انجام تعهدی‏ یا کاری تحویل شخصی گردیده و یا ذمه ویرا از انجام امری مبری سازد و یا بطور کلی‏ دارای ارزش مادی باشد از قبیل اشیاء منقول.اسکناس بانک.اسناد تجارتی.برات‏ فته طلبه و غیره.

5- اشیاء مورد امانت بطور موقت سپری شده باشد:
یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم این است که اشیاء مورد امانت بایست موقتا سپری شده باشد زیرا ممکن است مالک از مال مذکور صرفنظر نموده و یا آنرا بدور انداخته باشد.ضمنا وراث و یا قائم مقام مالک میباشد-این موضوع قابل بحث نیست که اشیاء و اموال سپرده شده باشد بلکه چنانچه مال بهر طریقی که بطور موقت و یا جهت مصرف معین نزد شخصی‏ امانت بوده و در این مال بضرر مالک خیانت شود بزه خیانت در امانت محرز میباشد مثلا چنانچه قیمی وجهی جهت مخارج اطفال صغیر دریافت نموده و بنفع خود در این مال تصرف‏ نماید.اشیاء مورد امانت بعنوان موقت بایست تحویل شده باشد و در ضمن تحویل این‏ مطلب بایست تصریح شده باشد این نکته مورد نظر نیست که اشیاء مورد امانت مستقیما از طرف مالک سپرده شده باشد و یا بوسیله افراد ثالث.

6- اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل‏ شده باشد:
اشیاء مورد امانت بایست بوسیله از وسایل قانونی که ضمن ماده 241 قانون‏ کیفر همگانی تصریح شده تحویل شده باشد.بنابراین چنانچه اشیاء ضمن قراردادهائی‏ که مشمول ماده مذکور نباشد تحویل شده باشد و متهم در اموال مذکور بضرر مالک تصرفاتی‏ نموده باشد عمل مذکور را نمیتوان خیانت در امانت نامید.بنابراین با محاکم جزائی است‏ که ضمن تعقیب متهم عمل وی را در صورت محکومیت با عناوینی که در قانون تصریح شده‏ تطبیق نمایند.
چنانچه اموال سپرده شده بموجب قراردادی که ضمن ماده 241 قانون کیفر همگانی بدان اشاره نشده تغییر مالکیت در امور مذکوره بزه نمیباشد مانند دریافت قرض‏ مصرفی.مبادله یا معاوضه در داد و ستد.مثلا چنانچه فردی یک قطعه اسکناس 20 تومانی‏ بکسی جهت خرد کردن داده باشد و فرد مذکور عین پول را که خرد کرده تحویل ننماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست زیرا پول نسبی بوده و ممکن است پول دیگری بوی‏ مسترد دارد.
در ماده 241 قانون کیفر عمومی اشاره بفروش مال مورد امانت شده ولی در صورتیکه امانت گیرنده تشخیص دهد فروش شیئ مورد امانت بنفع صاحب مال است‏ (مانند امانت گرفتن میوه و مراجعه ننمودن صاحب مال)و مال مذکور را بفروشد وجه حاصل‏ از فروش جنس در نزد وی امانت بوده و چنانچه در آن دخل و تصرفی نماید خیانت در امانت‏ کرده است چنانچه خریدار مالی را قبل از پرداخت کلیه بهای آن تحویل بگیرد و مال مذکور را بفروش رسانده و یا بکسی ببخشد آیا عمل مذکور را میتوان خیانت در امانت نامید؟- ازلحاظ حقوقی همینکه مالی را کسی خرید مالک آن شیئ بوده و بهای آن در ذمه‏ وی میباشد بنابراین پس از خرید مجاز است در مال خود هر گونه تصرفاتی بخواهد بنماید مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد مثلا فرشی که شرکتها باشخاص میفروشند طبق قرارداد خریدار وقتی مالک شیئ میگردد که آخرین قسط خود را پرداخته باشد بنابراین چون فرش در نزد وی امانت بوده و عنصر مالکیت قبل از پرداخت آخرین قسط انجام نشده چنانچه فرش را قبل از پرداخت کلیه بها بفروش رساند عمل مذکور خیانت‏ در امانت است رسیدگی بموضوع مذکور در محاکم قضائی مورد اشکال قرار گرفته زیرا با محاکم جزائی است که تشخیص دهند تحویل اشیاء بعنوان فروش بوده و تحویل گیرنده جنس پس از تحویل اشیاء خریدار میباشد یا اشیاء مذکور در نزد وی بعنوان رهن و امانت‏ میباشد.چنانچه تاجری مقداری از اجناس یا اشیاء را نزد خریدار ارسال که یکی از آنها را انتخاب و خریداری نماید اشیاء مذکور امانی بوده و چنانچه خریدار قبل از پرداخت بهاء در آنها دخل و تصرفی نماید عمل مذکور خیانت در امانت است.
در ذیل راجع به قراردادهائیکه قانون بدان اشاره نموده و اشیاء بدین عنوان‏ بافراد تسلیم میگردد اشاره مینمائیم:

الف-اجاره اشیاء: نخستین امری که در قانون بدان اشاره‏ موضوع قرارداد اجاره است راجع باشیاء منقول-واضح است چنانچه اجاره گیرنده پس از انقضای مدت اجاره از استرداد اشیاء خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست‏ بلکه بزه مذکور وقتی تحقق مییابد که با سوء نیت اموال و اشیاء را بنفع خود تصاحب‏ نموده و یا بفروش رسانده و یا در مالکیت صاحب ملک تغییر دهد(مانند بخشید شیئ‏ و غیره)
مثلا چنانچه فردی ساختمانی را با اثاثیه اجاره نموده و مقداری از اثاثیه خانه را حیف و میل نماید و یا آنکه فردی خانه یا محلی را با اثاثیه خریداری نموده و در موقع‏ تحویل مقداری از اشیاء و اثاثیه را بنفع خود برداشت نماید.

ب-سپردن مال:سپردن مال در واقع یک قرارداد حقیقی است زیرا امانت گذار اشیاء را بامانت گیرنده موقتا جهت نگاهداری در مقابل دریافت وجه و یا مجانا میسپارد.
جهت تحقق خیانت در امانت تسلیم حقیقی مال ضروری نمیباشد زیرا عمل مذکور ممکن است غیر مستقیم تحقق یابد مثلا چنانچه فردی مغازه خود را اعم از اجناس موجوده‏ و حق سرقفلی بکسی واگذار نماید با واگذاری مغازه به شخص ثالث اشیاء موجود در واقع‏ در نزد فروشنده امانت بوده و چنانچه از تاریخ واگذاری تا تاریخ تسلیم مغازه در اموال‏ و اشیاء موجوده دخل و تصرفاتی بنفع خود نماید ولو آنکه اشیاء مستقیما بوی سپرده‏ نشده بعنوان خیانت در امانت قابل تعقیب است.
آنچه مورد توجه میباشد این است که اشیاء بایست جهت نگاهداری و استرداد آن بموقع سپرده شده باشد اعم از مستقیم یا غیر مستقیم بنابراین چنانچه طریق سپردن‏ اشیاء نامنظم بوده و بامانت گیرنده حق داده شده باشد که در مال مورد امانت دخالت‏ نماید چنانچه در اموال مذکور دخالت مالکانه نماید این اعمال را نمیتوان خیانت در امانت‏ نامید مانند واگذاری سهام شرکتها به بانکها جهت نگاهداری و وصول سود سهام که با جدا کردن برگه کوپن منظم بسهام انجام میگردد چنانچه اشیائی که مالکیت آن متنازع فیه‏ باشد مهر و موم نموده و در نزد شخصی امانت گذارده و نامبرده در آن دخالت نماید شخص مذکور صرفنظر از شکستن مهر و موم که در صورتیکه از طرف مقام قانونی توقیف‏ شده باشد جرم جداگانه‏ایست بعنوان خیانت در امانت نیز قابل تعقیب خواهد بود همچنین‏ چنانچه رئیس شرکتی وجهی جهت پرداخت به بدهکار دریافت و در آن تصرفاتی نموده باشد.
وکالت :وکالت ممکن است مجانی باشد و یا در مقابل دریافت‏ حق‏الوکاله مشروط باشد یا قانونی.
اشیائی که بعنوان وکالت در اختیار وکیل گذارده میشود امانی بوده و اشیاء مذکور اعم است از اینکه وکیل از موکل خود دریافت میدارد و یا بموجب قرارداد وکالت‏ از طرف دریافت که به موکل خود تسلیم نماید مثلا صندوقدار از طرف شخصی یا مؤسسهء وکیل است که پولی که در اختیار او گذارده شده در مقابل اسناد بمراجعین پرداخت نموده‏ و پولی که مراجعین میپردازند بحساب مؤسسه دریافت دارد همچنین چنانچه فردی شیئ را از کسی بگیرد که بفروش رسانده نامبرده وکالتا شیئ را بفروش رسانده و پس از فروش پول‏ متعلق به صاحب شیئ بوده و بایست بوی مسترد نماید واضح است که چنانچه در مال‏ مذکور تصرفات مالکانه نماید خیانت در امانت است.

اعمال ذیل طبق رویه دیوانعالی کشور فرانسه خیانت در امانت است.
1-چنانچه فردی اشیائی را برای فروش تحویل گرفته و اشیاء مذکور را بنفع‏ خود تصرف نماید.
2-صندوقداری که از کارگران تخفیفی گرفته و مبلغ مذکور را بعوض آنکه‏ بحساب کارفرما منظور دارد شخصا تصاحب نموده باشد.
3-مأمور وصول درآمد که وجوهی بیش از نرخ مقرر از افراد دریافت و ما به التفاوت نرخ را بنفع خود تصاحب نماید.
4-چنانچه یکی از وراث به نمایندگی از سایر وراث مأمور اداره اموال موروثی‏ بوده و قسمتی از وجوه دریافتی را بنفع خود تصرف نماید.
5-چنانچه فردی اشیاء تجارتی را نزد نماینده خود فرستاده که وجه آنرا مسترد دارد و نامبرده در اموال مذکور و یا وجوه دریافتی بنفع خود تصرفاتی نموده باشد.
6-چنانچه قیم بنفع خود در اموال و یا وجوه صغار تصرفات مالکانه نماید.
7-چنانچه تاجری با پرداخت وجه به بانک وکالت در خرید سهامی در بورس‏ داده و بانک وجوه مذکور را در بیلان منتشره جزء موجودی بانک قلمداد نماید.
8-چنانچه مؤسسات معاملات ملکی در وجوه و اسنادی که برای انجام معامله‏ در اختیار آنها گذارده شده تصرفات مالکانه نمایند.
9-بانکداری که به نفع خود سهام شرکتها که از طرف مشتریان در نزد وی‏ امانت میباشد بفروش رسانده و یا در گرو گذارد.
10-در صورتیکه فردی از کسی طلبکار بوده و براتی در دست داشته باشد و در رأس مدت مدت بدهکار برات را تمدید و با این وصف طلب کار در صدد مطالبه وجه آن‏ بعلت عدم پرداخت برات در موقع مقرر درآید.
11-چنانچه تاجری به فردی وکالت داده باشد که با اضافه نمودن تنزیل مقرره براتی را برای مدت معینی تمدید نماید فرد مذکور تنزیل را بحساب تاجر منظور در واقع‏ بدارنده برات نداده و شخصا تصرف نموده باشد.
12-با توجه باینکه وکالت عقدی است جایز و با فوت طرفین موضوع منتفی‏ میشود چنانچه وراث وکیل بعنوان وکالتی که مورث آنها داشته در امر وکالت دخالت‏ و باین عنوان در اموال موکل تصرفات مالکانه نمایند.

چنانچه کسی بموجب قرارداد فیلمی را در اختیار کسی گذارده که در سالن سینما نمایش‏ داده و وجوه حاصل از نمایش را پس از صرف مخارج و اخذ کمیسیون مقرر بحساب وی‏ منظور دارد شخص مذکور در وجوه حاصله تصرفات مالکانه نماید.در تجارتخانه‏ها و مغازه‏ها مباشر در واقع وکیل بوده بنابراین چنانچه در وجوه حاصله تصرفاتی بنفع خود یا اشخاص ثالث نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است در شرکتهای تضامنی‏ هر یک از شرکاء متضامنا در سود و زیان شرکت شریک میباشند بنابراین چنانچه شریکی‏ بنفع خود و یا بنفع شخص ثالث تصرفاتی در مال شرکت نماید عمل مذکور نیز خیانت‏ در امانت است.
در شرکتهای سهامی رؤسای شرکت در واقع وکیل صاحبان سهام بوده و در واقع‏ وکیل سهام بوده و وظیفه ادارهء امور شرکت را با در نظر گرفتن منافع آن دارند بنابراین‏ چنانچه در منافع و یا سرمایه شرکت بنفع خود یا اشخاص ثالث تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است همچنین در شرکتهای مختلط اداره کننده شرکت وکیل‏ صاحبان سهام میباشند.

وثیقه  :منظور از وثیقه در این فصل وثیقه ملکی نیست بلکه‏ منظور بانکها یا اشخاصی است که اموال و اشیاء را گرو گرفته و در مقابل وجهی میپردازند افراد مذکور چنانچه در اموال و اشیاء مورد وثیقه تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است.

عاریه :عاریه در واقع یک قرارداد حقیقی است زیر افرادی‏ شیئ را برای مدت و مصرف معینی از کسی عاریه مینمایند البته چنانچه عاریه گیرنده‏ در مال مذکور تصرفات مالکانه نماید عمل مذکور خیانت در امانت است چنانچه مال‏ مورد عاریه وجه نقد و یا اشیائی باشند که متداولا مصرف میشوند عمل مذکور بزه نمیباشد. چنانچه افرادیکه اشیاء را برای تعمیر یا اجرت یا بدون اجرت دریافت میدارند در اشیاء و اموال مذکور تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است.همچنین‏ آسیابانی که گندم را جهت آسیا نمودن دریافت و مقدرای از آرد را به نفع خود برداشت‏ و بر خلاف واقع ادعا نماید از بین رفته.

مجازات:بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی افرادیکه مرتکب خیانت‏ در امانت شوند بحبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و ممکن است‏ به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم شوند.

مجله کانون وکلای مرکز- شماره 52