جرم، همان گونه که از عنوان آن پیداست، عملی است که مخل به نظم و امنیت همگانی است، از این رو دولت به نمایندگی از جامعه خود را مُحق در مجازات مجرمین می دارد، همان گونه که ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 اشعار داشت محکومیت به جزا ناشی از جرم است و از این رهگذر وقوع جرم موجب ادعای عمومی می گردد.
اما ممکن است از وقوع جرم شخص و یا اشخاص متزلزل شود، بر این اساس همان ماده ادعای خصوصی ناشی از جرم را برای مطالبه ی این ضرر و زیان ها پیش بینی کرده بود، این نصّ به صورتی مبهم در  ماده  2 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفی مصوب 1378 پیش بینی شده است که در تبصره 2 آن به هردو ادعای عمومی و خصوصی ناشی از جرم اشاره شده و نحوه مطالبه این زیانها به ترتیب مقرر ، در ماده 11 همان قانون آمده است.
دو نکته پیرامون نحوه مطالبه حائز اهمیت است:
اول تشریفات مطالبه:
مطالبه ضرر و زیان های ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، بدین معنی که رعایت تشریفات مقرر در باب سوم دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مباحث بعدی آن الزامی است، بر این اصل استثنایی وارد است وآن اینکه قانونگذار در برخی موارد خود دادگاه را مکلف به صدور حکم بر رد عین یا مثل یا قیمت آن مال نموده است که در اینجا رعایت تشریفات لازم نیست مانند ماده 667 قانون مجازات اسلامی.

دوم موعد مطالبه ضرر و زیان:
به صراحت ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری زیان دیده می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به دادگاه پیوست نماید یعنی از بدو تعقیب متهم تا قبل از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه، زیان دیده بایستی دادخواست و سایر دلایل خود را تقدیم نماید.
ضرر و زیان های قابل مطالبه:
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1290 در ماده2 به صراحت به سه نوع ضرر و زیان به شرح ذیل اشاره شده بود:
1.    ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2.    ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسب حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی
3.    منافعی که ممکن الحصول بوده و مدعی خصوصی در اثر ارتکاب جرم از آن محروم می شود.
ضرر و زیان مادی به دو نوع تقسیم می شود:
اتلاف اعمال و صدمات جسمانی، اما منافع ممکن الحصول به رغم اختلاف نظرهای فراوانی که در مورد آن وجود دارد می توان آن را به ضرر و زیانی تعریف کرد که شخص زیان دیده منافعی را بر حسب روند طبیعی و متعارف امور در صورت عدم وقوع جرم، بدست آورده و در اثر ارتکاب جرم از آن محروم می گردد.
اما بحثی که وجود دارد پیرامون ضرر و زیان معنوی است که با تصویب آیین دادسری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده9 در رغم آگاهی قانونگذار به قانون سابق، ضرر و زیان معنوی از زمره ی ضرر و زیان های ناشی از جرم حذف شده است، حال این سوال مطرح می شود که آیا ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم قابل مطالبه است یا خیر؟!

ابتدائاً بایستی تعریفی از ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ارائه کرد و این امر به دو صورت میسر است.
الف) بررسی سوابق تاریخی
ب) تحلیل موضوعی قضیه
از لحاظ سوابق تاریخی، در قانون مجازات عمومی در ماده212 مکرر به مسئله ترمیم خسارت معنوی پرداخته شده بود، اما تعریفی از آن ارائه نگردیده بود.لیکن در سال 1339 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید که در آن ضرر و زیان معنوی به کسب حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی تعریف شده بود و این تعریف با تصویب قانون مسئولیت مدنی که در ماده 8 اشاره می داشت «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات خلاف واقع به حیثیت و اعتبارات موقعیت دیگران زیان وارد آورد مسئول جبران آن است» و ماده 9 همان قانون که به خسارت معنوی دختری که در اثر اعمال حیله یا تحدید یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر به همخوابگی نامشروع شده است. و ماده 10 همان قانون که به لطمه و حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی اشاره شده بود، تکمیل گردید.
بنابراین ضرر و زیان معنوی را از نظر سوابق تاریخی می توان چنین تعریف کرد.
ضرر و زیان معنوی عبارت است از بین رفتن آبرو و یا کسر حیثیت اجتماعی شخص که به موجب آن حیثیت و آبرو مورد احترام است و آلام ناشی از وارد شدن زیان اعم زیان مالی و جسمانی به شخص .
تحلیل موضوعی قضیه؛ از این لحاظ نیز می توان ضرر و زیان «معنوی» را در عبارت مذکور تعریف کرد، بدین معنی که هر آنچه با روحیات یک فرد غیر از جسم او ارتباط داشته باشد در این حوزه قرار می گیرد، به عبارت دیگر هر شخص با توجه به روحیات و ارتباطات اجتماعی خود دارای احساسات معنوی است که بوسیله آنها با دیگران تعامل  داشته و مورد احترام قرار می گیرد و یا با این احساسات به آرامش رسیده و هر گونه خدشه به آنها دوخل در ضرر و زیان معنوی است.به عبارت اخری از این دیدگاه نیز به همان تعریف اول می رسم.
با عنایت به آنچه راجع به تعریف ضرر و زیان معنوی گفته شد، می توان نتیجه گرفت که این ضرر و زیان نه تنها اهمیتی کمتر از زیان های مادی ندارد، چه بسا واجب اهمیتی بیشتر است؛ چرا که  از افراد جوامع برای حیثیت و شأن اجتماعی ارزش وافر قائلند، به ویژه در کشوری مانند ایران ، که علاوه بر استحکام پیوندهای خانوادگی، ارزش های مذهبی نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.
اکنون در مقام پاسخگویی به سوالات مطروحه با عنایت به آنچه که گفته،آمد دو استدلال به ذهن متبادل می گردد:
4    اول اینکه بگویم : قانونگذار با اطلاع سوابق تاریخی ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، از آوردن این نوع زیان خودداری کرده و در واقع در مقام بیان، سکوت کرده است، از این لحاظ ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه نیست.ضمن آنکه از لحاظ رویۀ علمی، محاکم نیز طرفدار این نظریه هستند.
5    دوم اینکه بگویم : با توجه به اینکه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مورد ضرر و زیان معنوی حکمی کلی انشاء نموده است که ضرر و زیان های ناشی از جرم را نیز در بر می گیرد، ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم با توجه به اهمیت موضوع کماکان به قوّت خود باقی است.
در مقام انتخاب یکی از نظریات موصوف باید گفت که نظر اول از دیدگاه منطق صرف حقوقی قابل توجیه است و نظر دوم با لحاظ قاعده ی «هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، قاعده ی فقهی لاضَرَر و لاضِرار فی الاسلام»، ملحوظ داشتن مصالح اجتماعی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ارجحیت آن نسبت به نظر اول مُبرهَن بوده و نبایستی اصول حقوقی را در این زمینه نادیده انگاشت، بدیهی است که اصلاح این ماده می تواند در راستای پایان دادن به اختلافات و تشتت آراء مفید و مثمر ثمر واقع گردد.
منابع:
1 - کلیات ایین دادرسی کیفری دکتر رجب گلدوست جویباری انتشارات جنگل چاپ اول 1386
2 - آیین دادرسی کیفری دکتر محمود آخوندی جلد اول چاپ دوازدهم انتشارات وزارت فرهنگ اسلامی 1386
3 - آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری جلد اول چاپ دوم 1376 انتشارات سمت
4 - قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب امور کیفری

 نویسنده : صابر افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب
منبع اینترنتی:  سایت حقوقی عدالت قضائی

مقدمه :
صاحبان حرف پزشکی عادت دارند وقتی می‌خواهند از زیر بار بحثی آزاردهنده یا مسوولیت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در سیلی از واژگان عجیب و غریب تخصصی خودمان، که کمتر بیگانه‌ای ازشان سر در می‌آورد، غرق می‌کنند. روشن نیست که حقوق‌دانان این کار را از آنان یاد گرفته‌اند یا پزشکان از حقوقدانان ، ولی هر چه که هست، این مردمان هم هنگامی که به تنگنا می‌افتند از همین شیوه مرضیه بهره‌ای به‌سزا می‌برند. اگر باور نمی‌کنید  یک بار از حقوق‌دانان در باره تناقضِ به‌ظاهر آشکار میان مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی ( 1 ) پرس‌وجو کنید. خواهید دید که بلادرنگ شما را زیر خروارها «ما نحن فیه» و «ضمان قهری متلف» و «اسقاط ما لم یجب» و «طبیب ممتنع» و ... مدفون می‌کنند و آخر کار مبانی مسوولیت پزشک مقصر را برایتان توصیف می‌کنند و با نهایت مهارت از پاسخ شما در می‌روند که : آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟
آنچه مسلم است در نظام‌های حقوقی تمام کشورهای جهان به غیر از ایران ، اولاً پزشکِ ماذونِ محتاطِ حاذقِ غیرمقصر، موظف به جبران خسارت بیمار نیست و ثانیاً تعهد پزشک در برابر بیمار، تعهد به وسیله است، نه به نتیجه و اگر پزشکی ابزار کار خود را، که عبارت باشد از مدرک تحصیلی و دانش و مهارت و تجربه و پایبندی به موازین دولتی و تبعیت از روش‌های استاندارد، به‌درستی و با دقت و احتیاط استفاده کند، تقصیرکار دانسته نمی‌شود.
اما در ایران خودمان، منِ بیمار حق دارم که به استناد ماده 319 قانون مجازات اسلامی و علی‌رغم امضای برائت ‌نامه، از پزشک شکایت کنم و اینکه دادگاه پزشک را به پرداخت غرامت به من محکوم خواهد کرد یا نه و اینکه امروزِ ، رویه رایج دادگاه‌های ما ، به استناد آرای هیات‌های کارشناسی، بیشتر تمایل به تبرئه پزشکان غیرمقصر دارد و نه الزام آنان به پرداخت خسارت، ثانوی به اصل موضوع است. قانون مجازات اسلامی تعهد پزشک را تعهد به نتیجه فعل او می‌داند و پزشک را مسوول جبران خسارت وارد بر حیات و جسم بیمار می‌شناسد - حتی اگر معالجه بیمار با اجازه و رضایت او صورت گرفته باشد و حتی اگر همه کارشناسان علم طب حکم کنند که پزشک در معالجات خود تقصیرکار نبوده. مهر تایید کارشناسان طرف اعتماد دادگاه بر عدم تقصیر یا قصور پزشک، او را صرفاً از اتهام قتل عمد، مسوولیت کیفری و قصاص تبرئه خواهد کرد، اما مسوولیت مدنی او را در جبران خسارت مادی وارد بر من بر جا خواهد گذاشت.

تعریف برائت : 2
برائت ، مصدر از ریشة عربی «ب ر ء» بیشتر به مفهوم عام «رها ساختن معاف داشتن » از تکلیف اتهام زیان مسئولیت
کلمة برائت دو بار در قرآن آمده است : در سورة قمر آیة 43 ( ام لکم برآءة فی الزبر ) که به معنی «مصونیت » و «امان » از عذاب است و در آغاز سورة نهم که بنابر تفاسیر مراد از آن این است که خداوند و رسول او از مشرکان «بری » خواهند بود (یعنی دیگر تعهدی در برابر ایشان نخواهند داشت ).
« برائة الذمة » یا «برائة » در اصطلاح فقهی به معنی «فقدان تعهد» است مثلا «بیع البرائه » بیعی است که در آن فروشنده در صورت وجود نقص یا عیب در مبیع از هر گونه تعهد و مسئولیتی در برابر خریدار آزاد است
بحث برائت در اصول فقه اهمیت بسیار دارد . بنابر نظریة کلی و عام اصول فقه که در کتب معتبر این علم مذکور است مفهوم برائت بیان این اصل است که ذمه انسان اساسا آزاد از تکلیف است (الاصل برائة الذمة).

مصادیق برائت در فقه ، قوانین                                    
الف - برائت پزشک از منظر فقهای معظم :
در پاسخ به اینکه آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟ فقهای معظم نظراتی ارائه فرموده اند که زیربنای نظری و ‌اساس قانون مجازات اسلامی ، دارد
ابن‌ادریس، صاحب کتاب السرائر، از مفاخر حدیث و فقه شیعه و عالمی است ممتاز که محضر امام حسن عسکری [ع] را شخصاً درک کرده. در رفعت جایگاه علمی ابن‌ادریس همین بس که ثقه‌الاسلام کلینی، صاحب مطمئن‌ترین کتاب حدیثی شیعه یعنی «کافی»، شاگرد او بوده و بسیاری از روایات ابن‌ادریس را بی‌واسطه در کافی نقل کرده است .  این محدث بزرگ با استناد حدیثی معروف به معتبره سکونی، به نقل از امام جعفر صادق [ع] و ایشان از امیرالمومنین علی [ع] که «هر کس که به طبابت یا بیطاری بپردازد، باید از ولی امر بیمار یا مالک حیوان برائت حاصل کند؛ در غیر این صورت ضامن است» ، طبیب ماهر غیرمقصر را در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او ضامن نمی‌داند. از قدما، مقدس اردبیلی و از متاخرین آیت‌الله‌العظمی شیرازی بر همین قول هستند ( 3 ).
به عکس، شیخ طوسی بنیان‌گذار حوزه علمیه نجف و صاحب دو کتاب از کتب اربعه شیعه، یعنی «التهذیب» و «الاستبصار»، شهید ثانی، نویسنده کتاب عظیم «شرح لمعه»، محقق حلی، صاحب اثر گران‌سنگ «الشرایع» و بسیاری دیگر از فقهای بزرگ مذهب اثنی‌عشری معتقدند که اجتهاد و حذاقت طبیب و نیز کسب اجازه علاج از بیمار یا ولی او، تاثیری در ضمان طبیب ندارد [4 و 5] و پزشک حاذق محتاط غیرمقصر، حتی اگر از بیمار برائت بگیرد، ضامن خسارت وارد آمده بر بیمار است.
شهید ثانی ( قدس سره )   در مورد مسئولیت طبیب اینگونه بحث می‏كند: طبیب آنچه را از نفس یا عضو به خاطر معالجه كردنش تلف می‏كند از مال خودش ضامن است چون تلف مستند به فعل است و نباید خون انسان مسلمان به هدر برود و نیز  او (پزشك) در انجام فعل قاصد بود و خطا در نتیجه حاصل شده پس مانند این است كه فعلش شبیه عمد باشد، هرچند احتیاط نماید و جدّیت به خرج دهد و مریض نیز اذن به علاج داده باشد؛ چون هیچ یك از اینها دخالت در عدم ضمان طبیب ندارد و با خطای محض ضمان محقق می‏شود و در اینجا به طریق اولی ضمان تحقق می‏یابد. 6
محقق حلی : «و لو كان الطبیب عارفا˝، و اذن له المریض فی العلاج، فآل الی التلف، قیل: لایضمن لان الضمان یسقط بالاذن لانه فعل سائغ شرعا˝. قیل: یضمن لمباشرته الاتلاف و هو اشبه». یعنی «اگر طبیب عارف باشد (حاذق باشد) و مریض به او اجازة علاج داده باشد ولی مداوا  منجر به تلف شود، گفته شده است كه ضامن نیست؛ چون كه ضمان با اذن ساقط می‏شود و به دلیل اینكه فعل شرعا˝ جایز است و گفته شده كه به دلیل مباشرت طبیب در اتلاف ضامن است این قول اشبه است». 7
امام خمینی [ره] که آرای فقهی ایشان در کتاب تحریرالوسیله و بیش از هر متن و رای دیگری بر واضعان قانون مجازات اسلامی نفوذ داشته‌، معتقد بوده‌اند که پزشک مقصر، چه از بیمار برائت حاصل کرده باشد یا نه، ضامن خسارت وارد آمده بر بیمار است و چنانچه پزشک محتاط حاذق از بیمار یا ولی او برائت اخذ کند و در طبابت خود کوتاهی و بی‌احتیاطی نکند، ضامن نیست . (8 )
و در توضیح المسائل (مسایل 4 ، 6 ، 2206 )در فرموده اند  :
مساله 4- «طبیب ضامن است اگر در عمل كوتاهى كرده باشد و یا با داشتن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولى طفل - اگر بیمار طفل و یا قاصر است - و بدون اجازه خود بیمار - اگر بالغ است - معالجه كرده باشد، و اما چنین طبیبى كه هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل، اگر به خاطر معالجه‌اش آسیبى به مریض برسد بعضى گفته‌اند ضامن نیست لكن اقوى آن است كه ضمان مالى دارد، و همچنین است بیطار (طبیب حیوانات) همه اینها در صورتى است كه معالجه را به دست خود انجام داده باشد.» ( 9 )
 مساله 6 - «ظاهراً در صورتى كه مریض قبل از معالجه طبیب را برى‌ء‌الذمه كند و نیز صاحب حیوان قبل از بیطارى بیطار را برىءالذمه كند و ولى كودك قبل از ختنه كردن اگر ختنه‌كننده را برىءالذمه كند، ذمه او برى خواهد بود، (و على‌الظاهر در ابراء مریض این قید معتبر است كه بالغ و عاقل باشد و معالجه به كشته شدن بیمار نیانجامد، و همچنین ولى كودك و یا قاصر دیگر و صاحب حیوان باید بالغ و عاقل باشند در صورتى كه منجر به قتل كودك و حیوان شود) ولى بعید نیست ابراء مریض در برداشتن ضمان از عهده طبیب در صورتی‌كه عقلش كامل باشد، حتى در معالجه‌اى كه به قتل او بیانجامد كافى باشد؛ لكن نزدیك‌تر به احتیاط آن است كه با این حال طبیب از مریض  (ورثه او) و از صاحب حیوان حلالى بخواهد.» ( 10 )
مساله 2206- «هرگاه دكتر به مریض یا ولى او بگوید كه اگر ضررى به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقت و احتیاط خود را بكند و به مریض ضررى برسد یا بمیرد، دكتر ضامن نیست.» ( 11 )
حضرت امام خمینی(س) در مورد مسئولیت طبیب معتقد است: «اگر از نظر علمی و عملی كوتاهی كند هرچند مأذون باشد ضامن هر آن چیزی است كه به  خاطر علاج كردنش تلف می‏كند و نیز طبیب ضامن است اگر بدون اذن ولی مریض یا بدون اذن مریض بالغ اقدام به معالجه نماید هرچند عالم مبرزی نیز باشد و اگر مریض یا ولی‏اش به پزشك حاذق اجازه داد و تلف نیز حادث گردید قولی وجود دارد كه می‏گوید ضامن نیست ولی قول اقوی ضامن بودن طبیب از اموالش است.
ظاهر در برائت طبیب و مثل او ... یا ابراء كردن مریض قبل از علاج است و ابرای مریض اگر بالغ و عاقل باشد و علاج منتهی به قتل نشود درست است و بعید هم نیست ابرای مریض بالغ و عاقل كفایت كند حتی اگر
علاج منجر به قتل گردد.  12 و 13
این که طرفین بحث های فقهی در باب برائت ، چه استدلال‌هایی را له و علیه هم به کار گرفته‌اند یقیناً در مجال و حوصله صفحات مقاله نمی‌گنجد لذا به مباحث بعدی می پردازیم .

ب - برائت در قوانین :
 قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین مقرر می‏دارد:
مادة 294: دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‏شود.
مادة 295: دیه در مواردی پرداخت می‏شود كه یكی از آن، مورد زیر است:
ـ قتل یا جرح یا نقص عضو كه به طور خطای شبه عمد واقع می‏شود و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعا˝ سبب جنایت نمی‏شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن كه كسی را به قصد تأدیب به نحوی كه نوعا˝ سبب جنایت نمی‏شود، بزند و اتفاقا˝ موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا˝ بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا˝ سبب جنایت او شود.
تبصره: هرگاه بر اثر بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی كه اگر آن مقررات رعایت می‏شد حادثه‏ای اتفاق نمی‏افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنین مقرر می‏دارد:
مادة 316: جنایت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
مادة 317: مباشرت آن است كه جنایت مستقیما˝ توسط خود جانی واقع شده باشد.
مادة 318: تسبیب درجنایت آن است كه انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم كند و خود مستقیما˝ مرتكب جنایت نشود به طوری كه اگر نبود جنایت حاصل نمی‏شد، مانند آن كه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد.
مادة 319: هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‏هایی كه شخصا˝ انجام می‏دهد یا دستور آن را صادر می‏كند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.
مادة 320: هرگاه ختنه‏كننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
مادة 321: هرگاه بیطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
مادة 322: هرگاه طبیب یا بیطار (دامپزشك) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‏دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
همچنین در باب حدود مسئولیت جزایی كه مواد 49 تا 62 را شامل می‏شود چنین آمده است: مادة 59 مورد زیر جرم محسوب نمی‏شود.
ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی ونظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
مادة 60: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا  نقص عضو نیست و در موارد فوری كه اجازه گفتن ممكن نباشد طبیب ضامن نمی‏باشد .
و نیز بموجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10  ، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
 
شرایط عدم مسئولیت پزشكی 14
پس از آنكه اركان مسئولیت پزشكی را از نظر قانون مورد بررسی قرار دادیم، باید توجه داشته باشیم كه این مسئولیت درشرایط معینی برداشته می‏شود البته در بعضی موارد مسئولیت مدنی و در بعضی دیگر مسئولیت كیفری و بالاخره ممكن است هر دو نوع مسئولیت رفع شوند.
1) اجازة قانونگذار
اولا˝ طبابت از نظر شرع و قانون، عملی مباح و جایز محسوب می‏شود و حتی در شرایطی، فقها آن را واجب وترك معالجه را حرام  و مستوجب گناه و معصیت الهی می‏دانند. این مسأله  به قدری اهمیت داشته كه بعضی فقها به دلیل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جایز نمی‏دانستند. بنابراین قانون به كسانی‏كه صلاحیت اشتغال به این حرفه را دارند، اجازة فعالیت داده است و اولین شرط عدم مسئولیت یعنی مشروعیت پزشكی را فراهم آورده است و همان‏طور كه قبلا˝ گفتیم مبنای این مشروعیت علاوه بر سنّت نبی اكرم(ص) و ائمة معصومین(ع) دلیل وجوب حفظ نفس محترمه است كه در شریعت مقدس اسلام توجه خاصی بدان شده است و طبابت به عنوان حرفه‏ای كه مقدمة این وجوب را فراهم می‏سازد واجب  یا حداقل جایز است.
اما قانونگذار صلاحیت پزشكان را نامحدود نمی‏داند و محدودة آن را مشخص كرده است. محدودة صلاحیت پزشكان اولا˝، به داشتن پروانة رسمی پزشكی كه بعد از گذراندن دوره‏های نظری و عملی خاص در دانشكده‏ها و مراكز آموزش عالی كشور و اخذ مدرك پایانی به آنها داده می‏شود، بستگی دارد و بدون داشتن پروانة رسمی، اقدام به اعمال پزشكی جرم محسوب شده و مسئولیت كیفری به دنبال دارد و درصورتی كه منجر به خسارت شود مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت.
ثانیا˝، محدودة عمل پزشكان نیز مشخص شده و از آنجا كه امروزه طبابت به رشته‏های مختلف تخصصی تقسیم شده است، جز در موارد  فوریتهای پزشكی، طبیب نمی‏تواند در غیر رشتة تخصصی خود وارد عمل شود و نیز در زمینة تجویز داروها محدودة عمل پزشك منحصر به داروهای مجاز می‏باشد و رضایت بیمار هم نمی‏تواند مسئولیت پزشك را در صورت خروج از محدودة مجاز از بین ببرد.
ثالثا˝،  در مواردی كه پزشك مرتكب جرم تعزیری و عمدی شود پروانة پزشكی او لغو می‏شود و در این صورت اگر به طبابت بپردازد عمل او به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشكی تلقی می‏شود.
بنابراین قانونگذار محدودة شروع، ادامه و ختم فعالیت پزشك را  مشخص نموده كه عدم رعایت هر یك از آنها می‏تواند برای او ایجاد مسئولیت كند.
2) قصد درمان
دومین شرط عدم مسئولیت پزشك، داشتن قصد درمان در اقدامات پزشكی است نه چیز دیگری از قبیل كسب تجربه، تجارت یا آزمایشهای علمی. اما با توجه به پیشرفت علم پزشكی و وسعت یافتن قلمرو آن بهتر است به جای این شرط، عدم مسئولیت را قرار دهیم.
بعنوان مثال :  بموجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10 ، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

3) مشروعیت اعمال پزشكی
بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامی، شرعی بودن عمل طبی را در عدم مسئولیت پزشك شرط می‏داند. مادة 6 آیین‏نامة انتظامی پزشكی مقرر می‏دارد: «اشتغال به امور مخالف شئون پزشكی ممنوع است». ارتكاب این موارد كه شورای نگهبان آن را منصرف به اشتغالات حرام دانسته، موجب مسئولیت كیفری خواهد بود.
4) رعایت موازین پزشكی
علاوه بر رعایت موازین شرعی، قانونگذار در مادة 59 قانون مجازات اسلامی رعایت موازین فنی و علمی را نیز در عدم مسئولیت كیفری پزشك شرط كرده است.
5) رضایت بیمار
در اینجا رضایت به معنی اذن است كه بیمار قبل از درمان به پزشك می‏دهد و شروط اذن را در مبحث مربوطه مورد بررسی قرار دادیم و در اینجا نیز می‏گوییم رضایت باید از شخصی كه اذن او معتبر است صادر شده باشد و نیز آگاهانه باشد یعنی پزشك آگاهیهای لازم در مورد نوع درمان و عواقب آن را به بیمار گوشزد كند و اگر بخواهد با رفتار یا گفتار خلاف واقع موجب جلب رضایت بیمار شود به عنوان طبیب غار (فریب‏دهنده) مسئول خواهد بود و خود نیز در صورتی كه اذن بیمار محدود باشد باید در همان محدوده عمل كند.
اما در مورد شكل رضایت به نظر می‏رسد به هر صورت كه باشد اعم از شفاهی یا كتبی، صریح یا ضمنی و خلاصه به هر صورت كه مبین رضایت بیمار باشد، كفایت می‏كند.
از آنجا كه رضایت یك حق خصوصی است در صورتی كه پزشك قبل از درمان آن را اخذ نكرده باشد و بیمار بعدا˝ گذشت كند مسئولیت پزشك منتفی می‏شود.
قانون مجازات اسلامی، اخذ رضایت را در موارد اضطراری لازم ندانسته و در این موارد پزشك مسئولیتی نخواهد داشت. از جمع بند 2  مادة 59 و مادة 60 چنین نتیجه گرفته می‏شود كه در موارد اضطراری، عدم اخذ رضایت فقط مسئولیت كیفری را برمی‏دارد.
6) اخذ برائت
قانونگذار ایران، اخذ برائت را رافع مسئولیت پزشكی می‏داند البته باید دانست كه در این صورت مسئولیت مدنی برداشته می‏شود.
با وجودی كه مادة 60 قانون مجازات اسلامی در این موارد اطلاق دارد اما مادة 59 به عنوان مقید عمل می‏كند و نشان می‏دهد كه پزشك در صورت تقصیر، هرچند كه برائت گرفته باشد،  مسئول است و همان‏طور كه در بحث ابراء گذشت، برائت دهنده باید دارای شرایط خاصی باشد و برائت باید از روی آگاهی و ارادة آزاد صورت گرفته باشد. در مورد این شرط هم باید گفت در موارد اضطراری نیازی به اخذ برائت نیست و پزشك طبق قانون از هرگونه مسئولیتی معاف خواهد بود. شاید مبنای این قانون، قاعدة لزوم حفظ نفس و یا قاعدة احسان باشد [حقوق پزشكی ج 4: 101، 122].
برای اینكه پزشك بتواند به حالت ضرورت استناد نماید و بدون اخذ رضایت و برائت اقدام كند سه شرط لازم است:
الف. وجود خطر شدید جانی كه اثبات آن برعهدة خود پزشك است و در صورت اختلاف، نظریة پزشكی قانونی ملاك قرار می‏گیرد.
ب. بیمار قادر به اجازه دادن نباشد.
ج. تا زمانی كه ضرورت باقی است، رضایت و برائت لازم نیست.
برخی استثنائات حكومتی نیز در این مورد وجود دارند كه نیازی به اخذ برائت و رضایت نیست و پزشك در صورت عدم تقصیر مسئول نخواهد بود و آن مواردی است كه قانونگذار به پزشك اذن داده باشد، چرا كه اذن او حاكم به اذن بیمار است.

اخذ برائت و اشکالات وارده : 15
قتل ناشی از اعمال جراحی
گاهی اتفاق می افتد كه جراح ضمن عمل جراحی كه مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته جراحاتی به مریض وارد می آورد كه عواقب خطرناك داشته یا منجر به مرگ مریض می شود. در این حالت آیا می توان جراح را به علت ارتكاب قتل تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ از این حیث نیز بین قوانین موضوعه جهان با قوانین اسلام تفاوت وجود دارد. زیرا قوانین موضوعه كار پزشكی را بعنوان حق محسوب می كنند. در حالی كه در شریعت اسلام كار پزشكی امری واجب است و پزشك ملزم می باشد تا اندوخته های علمی خود را در خدمت جامعه قرار دهد (عوده، 1405ه‍ ، ج4، ص240). بر این اساس قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشك تعیین نموده است.
 اخذ برائت قبل از درمان
در بند 2 ماده 59 ق. م. ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود جرم محسوب نخواهد شد.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اخذ برائت كرده و می افزاید: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» در این مواد، مراد از اخذ برائت از ضمان است (مرعشی شوشتری، بی تا، ص 129). در خصوص اخذ برائت قبل از درمان غالباً با اشكالاتی مواجـه خواهیم بود. در این مورد دو نـظر متفـاوت وجود دارد:
نظر اول ـ عده ای مخالف برائت قبل از درمان بوده و معتقدند آنچه كه موجب برائت پزشك می شود ذمه ای است كه در صورت فوت مریض حاصل می شود. حال تا زمانی كه مریض فوت نشده دینی ایجاد نشده تا شخص بتواند دیگران را از پرداخت آن بری سازد و مریض مجاز نیست كه پزشك را از حقوق دیگران بری الذمه كند.
نظر دوم ـ در مقابل عده ای در رد این اشكالات بر آمده و معتقدند كه:
 اولاً ـ اشكال اول زمانی پیش می آید كه معتقد باشیم مریض جای اولیای دم به صورت فضولی طبیب را از پرداخت دیه مبری می سازد. حال آنكه می توان برائت پزشك را به صورت شرط ضمن عقد تلقی كرد. بدین نحو كه مریض به طبیب بگوید كه من را در ازای فلان مبلغ، عمل جراحی كن و ضمن آن شرط كند كه اگر در اثر جراحی تلف شدم هیچ گونه مسؤولیتی برای شما نخواهد بود و پزشك هم با توجه به این شرط درمان او را می پذیرد.
ثانیاً ـ لازم نیست كه حتماً دینی بر عهده كسی مستقر شود تا بتوان او را بری الذمه كرد بلكه می توان كسی را از دین احتمالی هم بری الذمه ساخت. به هر ترتیب برای اینكه بتوان قتل ناشی از اعمال جراحی را بعنوان علل موجهه جرم از مجازات معاف نمود، لازم است علاوه بر اخذ برائت شرایط زیر تحقق پیدا كند:
1ـ پزشك باید در ازای انجام عمل جراحی موازین فنی علمی و نظامات دولتی را نموده باشد.
2ـ بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی بیمار باید در جریان كامل بیماری، سیر آن، نوع جراحی و بیهوشی و عواقب عمل و عوارض آن قرار گیرند و متوجه برائت نامه ای كه می دهند باشند.
 3ـ عمل جراحی به تشخیص پزشك معالج ضرورت داشته باشد به نحوی كه تنها راه بهبودی مریض، عمل باشد.
4ـ طرز نوشتن برائت نامه باید صریح باشد و مسائل غامض پزشكی و اصطلاحات پیچیده كه خارج از فهم عامه باشد در آن قید نشود.
5ـ برائت نامه نباید مقید و مشروط به انجام شرط و یا تعهد خاصی از طـرف مریض باشد.
6ـ برائت نامه نباید به زور و تهدید گرفته شود و شخص مبری كننده باید عاقل وبالغ و در كمال اختیار برائت نامه را نوشته و امضاء كند.
 
اخذ رضایت قبل از درمان
مورد دیگری كه در خصوص اقدامات پزشك در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اخذ رضایت است. چنانچه در ماده 319 گفته شده: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی كه شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می كند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» حجه الاسلام مرعشی با استفاده از روایتی در این زمینه می گوید: آنچه شهید ثانی در مسالك به دیگران فرموده اند كه بیمار اذن به درمان خود داده و نه بر اتلاف خود و نص دیگری كه در «ما نحن فیه» آمده معتبر سكونی است از امام صادق (ع) كه فرمود: «امیرالمؤمنین (ع) فرموده است كسی كه طبابت كند یا بیطاری نماید باید از ولی او اخذ برائت نماید و اگر اخذ نكند ضامن است». بنابراین از حدیث دلالت می توان گفت مراد از اخذ برائت از ولی، برائت از ضمان نیست بلكه مراد از آن اذن در درمان مریض است به نحوی كه همراه با ضمان نباشد. بنابراین اگر مریض یا اولیای او قبل از درمان به پزشك اذن نداده باشند ولی پزشك در انجام عمل جراحی مرتكب خطا شود، ضامن است، و اگر بیمار تلف شود باید دیه او را بپردازد. به همین سبب در بند ب ماده 295 ق.م.ا. تأكید شده «قتل یا جرح یا نقص عضو كه بطور خطا شبه عمد واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را در حق مجنی علیه نداشته باشد مانند آنكه كسی را به قصد تأدیب بنحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت شود باید دیه پرداخت كند».
 معاینه پزشكی بدون رضایت بیمار
فقط در اعمال جراحی و بیماری زنانه و انجام بی هوشی ها و گرفتن خون از بیمار به منظور اهدای خون و موارد دیگر نظیر آن رسم است كه از بیمار یا ولی او رضایت اخذ گردد و اگر بدون جلب رضایت آنان حادثه ای رخ دهد علاوه بر مسؤولیت مادی، پزشك مرتكب عمل خلاف نظامات دولتی گردیده كه طبق قانون جریمه و مجازات دارد و در قوانین دیات و مجازات اسلامی نیز موظف است از بیمار كتباً برائت ذمه حاصل نماید؛ ولی در سایر معاینات و اقدامات پزشكی نیز رضایت بیمار لازم و حتمی است و این رضایت بیشتر ضمنی و تلویحی است. بدین معنی كه وقتی بیمار به مطبی و با پرداخت حق ویزیت پزشك برای درمان در انتظار نوبت می نشیند، تلویحاً به معاینه بدنی خود رضایت داده است و در این موارد پزشك با توجه به اظهارات بیمار باید عضو یا اعضایی از او را كه متألم است معاینه نماید در ضمن آن معاینات فیزیكی مانند گرفتن نبض، درجه حرارت و سمع قلب و ریه و دق شكم و دیدن زبان مانعی ندارد. مثلاً بیماری كه از گلو درد رنج می برد نیاز به گرفتن تب و نبض و سمع قلب و ریه و معاینه گوش و احیاناً معاینه شكم از نظر ابتلا به عارضه معدی دارد تا داروهای تجویز شده اثر تشدید كننده بر وضع عوارض معده نداشته باشد و مثلاً چنین بیماری نیاز به معاینه دستگاه زنانه یا نشیمنگاه ندارد
 بنابراین در بالین بیمار یا در مطب با دو نوع رضایت مواجه هستیم رضایت ضمنی و تلویحی، و رضایت ابرازی یا اظهاری. بهتر است همیشه بیماران را در حضور محارم آنها مورد معاینه قرار داد مگر خود بیماری كه عاقل و بالغ است نخواهد كس دیگری غیر از پزشك معالج به بیماری او پی ببرد و اغلب این موضوع خود به خود صورت می گیرد. برای مثال اطفال و كودكان خردسال معمولاً همراه پدر و مادر یا بزرگتران خود و دختران جوان همراه مادر خود و زنان جوان همراه شوهران خویش مراجعه می نمایند. اگر اتفاقاً در بین طبقاتی كه نام برده شد كسی تنها مراجعه نمود باید در حضور پرستار یا كارگر زن در مطب یا بیمارستان مورد معاینه قرار گیرد و اگر چنین كسی در دسترس نبود، می توان با اجازه بیمار از بانوان مشتری كه معمولاً در انتظار نشسته اند یاری طلبید و در حضور آنان به معاینه پرداخت تا رعایت موازین اخلاقی شده باشد. در مواردی كه رضایت ابرازی كتبی انجام یك عمل جراحی لازم است باید نوع عمل و نحوه بی هوشی و مدت بستری شدن و نقاهت و خطرات و عوارض احتمالی، برای بیمار یا كسان او شرح داده شود و در مدت ابراز رضایت بیمار از وی كتباً رضایت حاصل گردد، كه این خوشبختانه امروزه در تمام بیمارستانها رایج است بنابراین رضایت بر سه نوع است رضایت كتبی، رضایت تلویحی، رضایت در موارد خاص در موارد سالمندان، بیماران روانی، كودكان و ...

نتیجه :
از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود كه شرایط جواز تصرف در نفس دیگران فقط بعنوان معالجه و درمان است. نفس فعل طبابت، صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است. بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشكی دیگر كه علیه بیمار صورت می گیرد، فقط در صورتی كه مشروع بوده و با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و در صورت فقدان هر یك از شرایط مذكور پزشك در برابر نفس درمان و فعل ارتكابی ضامن خواهد بود. لذا اذن بیمار منحصراً در مشروعیت «فعل طبیب» یعنی «معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. نفس فعل طبابت و جراحی با وجود شرایط ذكر شده ضمان آور نخواهد بود. اما اگر این اقدامات به رغم رعایت احتیاط های لازم و عدم وجود خطای جزایی اتفاقاً موجب مرگ بیمار یا صدمات غیر متعارف دیگر شود سه نظریه وجود دارد:  16
 نظریه اول ـ بدیهی است كه اگر طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود.
نظریه دوم ـ عدم ضمان پزشك ، ضمن آن كه اصل، دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال است، طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه به حصول نتیجه بهبودی وی متعهد نشده است؛ بلكه بر اوست كه سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان می گردد. بعلاوه طبیب در فعل خویش مُحسن بوده، با اقدامات درمانی خود درباره بیمار احسان و نیكی می كند و نیكوكار را نمی توان مسؤول شمرد. پس ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط می گردد.
نظریه سوم ـ پزشك در قبال تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است. زیرا تلف مستند به فعل اوست. این گروه دلایل قائلان به عدم ضمان پزشك چنین استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلا وجه است. زیرا در این مورد اصل جاری نمی شود. بعلاوه اذن بیمار، اذن در معالجه است نه اذن در تلف؛ از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان منافاتی نیست. قانونگذار نیز به پیروی از این نظر، جنایات واقع شده پزشك را از مصادیق جنایات شبه عمد دانسته است. زیرا طبیب با هدف درمان مجنی علیه فعل انجام شده بر او را قصد كرده است. بنابراین به موجب بند ب ماده 259 پزشك مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتی است كه پزشك خود مباشرت در درمان كرده باشد. ولی اگر طبیب با تسبیب و با وجود اذن و عدم خطای جزایی موجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتی نخواهد داشت. زیرا برای ضمان در تسبیب تعدی و تفریط سبب شده است. بدیهی است ضمان پزشك در صورتی است كه جنایات واقع شده از نفی اثر فعل درمان ناشی شده باشد. پس اگر فعل طبیب در وقوع مؤثر نبوده، بلكه جنایت از عملی دیگر مانند سرایت بیماری یا جرح نشأت گرفته باشد اصولاً پزشك مرتكب هیچ جنایتی نشده است تا ضامن شناخته شود.
اقدامات پزشك، مگر ختنه كردن در صورتی كه به رغم رعایت موازین، منتهی به جنایت شود موجب ضمان خواهد بود. لیكن اگر بیمار، پزشك را پیش از اقدام به درمان ابراء كند؛ درباره تأثیر برائت بیمار در سقوط ضمان طبیب دو نظریه وجود دارد:
1ـ اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» است. پس ابراء پزشك قبل از درمان نمی تواند در سقوط مسؤولیت وی مؤثر قلمداد شود.
2ـ قائلین به ضمان طبیب در صورت اخذ برائت. این گروه با استناد به روایت استدلال می كنند كه احتیاج و نیاز مردم به پزشك ضرورتی است كه لزوم تشریح ابراء را توجیه می كند. زیرا وقتی پزشك بداند كه اگر به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهایی ندارد، از اقدام به درمان و طبابت خودداری خواهد كرد؛ در حالی كه بیمار نیازمند اوست. نكته آخر اینكه، قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشك تعیین نموده است:
اول ـ اخذ برائت قبل از درمان با شرایط خاص خود.
دوم ـ اخذ رضایت قبل از درمان با شرایط موجود
پاورقی :

1 - ماده 319 قانون مجازات اسلامی- هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
ماده 322- هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود .
2 -  سایت اینترنتی دانشنامه حقوقی
3- خطای پزشک و تاثیر آن در مسوولیت پزشکان؛ محمدباقر پارساپور و همکاران، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ویژه‌نامه اخلاق پزشکی، پیوست شماره 1، زمستان 85.
4 -  آیا طبیب ضامن است ؟ حبیب‌الله طاهری  
5 -  مسوولیت کیفری و مدنی پزشک؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی، مجله متین، شماره 14.
6 -  شرح لمعه در كتاب دیات  / شهید ثانی ( قدس سره )   
7 -  شرائع  /1374 ج4: 231 / محقق حلی
8 - تحریرالوسیله [نسخه آنلاین]؛ روح‌الله موسوی خمینی [ره]، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، گفتار در اسباب ضمان دیه و خون بها
9 - توضیح‌المسائل [نسخه آنلاین]؛ روح‌الله موسوی خمینی [ره] مسئله 4
10 و 11 - توضیح‌المسائل [نسخه آنلاین]؛ روح‌الله موسوی خمینی [ره] مسائل 4 و 6
12 -  سید محمد موسوی بجنوردی -  مسئولیت كیفری و مدنی پزشك
13 - امام خمینی(س) در كتاب تحریر الوسیله ] ج 2: 689
14 -  سید محمد موسوی بجنوردی -  مسئولیت كیفری و مدنی پزشك
15و 16 -  سرور میرهاشمی  -  ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامی
 
منبع : سایت حقوقی عدالت قضائی

استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن
توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بین كشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشتركات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یكدیگر نزدیك ساخته و این نزدیكی با محاسن بسیار زیادی كه دربردارد مشكلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای كشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهكار در جوامع بشری قرار گرفته كه مرتكب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینكه درمحل ارتكاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امكانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران كیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا كسی نتواند به آنها دسترسی پیداكند و از آنجا كه زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میكند كه متهمین و مجرمین فراری در سایر كشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی كه یكی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امكان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همكاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است كه مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریك از كشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همكاریهای بین المللی در مبارزه با بزهكاری است. درزمانی این همكاری و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح كردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یكی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشكلاتی كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد
عدالت قضائی ایجاب میكند كه مجرم و بزهكار در محلی كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگیرد.
سزاربكاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی كیفر داده شود كه در آنجا روی داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند كه با كیفر آثار شومی را ترمیم كنند كه جرم به وجود آورده …».
غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است كه بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یك ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.
استرداد كه در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج كه جامعه بین المللی به یكدیگر نزدیك میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شكلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینك استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.
اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی كه دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین كشور ما و سایر كشورها عبارتست از :
عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).
عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و تركیه مصوب 15/3/1316.
قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =
قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاكستان =
مذاكراتی مقدماتی با كشورهای ایتالیا - كویت - آلمان - رومانی و چند كشور دیگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همكاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی كشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و كشور تركیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و تركیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن كماكان باقیست ولی درعمل به طوری كه اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت تركیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور به عمل آمد تقریباً در متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت گردیده و اكثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود كه تدوینكنندگان قوانین استرداد در كشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور پیش بینی شده است «درمواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینكه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذكر میگردد چنانچه با كشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام كرد از نكات بارز این قانون همین نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی
علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی كه وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملكت مجاز میباشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه یا جنایت به خاك ایران با تقاضای مأمورین سرحدی كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:
«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی كه شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملكت مجاور ایران مرتكب جنحه و جنایتی شده به خاك ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و یا جنایت تأیید كند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»
ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع كشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است كه در هرحال نباید از عمق 75 كیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد
فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین كشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .
5 - 1 - دولی كه حق تقاضای استرداد دارند.
5 - 2 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضا كننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
5 - 3 - جرم ارتكابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینكه جرم ارتكابی مضر به مصالح عمومی كشور تقاضاكننده باشد.
5 - 4 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضاكننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شده باشد.

1ـ مواردی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند
درعمل ممكن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا كنند مانند گروه ابونضال كه آمریكا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است كه چند كشور در رابطه با آن مطرح میكنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی كه جرم درآن واقع شده و دولتی كه از جرم مذكور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی كه جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی كه از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد كه رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:
«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتكاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود كه جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن كشور ارتكاب یافته است».
و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندكشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتكابی
اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است كه متهم به ارتكاب جرم است یا دررابطه با ارتكاب جرمی محكومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتكابی كه درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر كیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذكور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممكن است:

2ـ درمورد هر عملی كه طبق مقررات دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی كه طبق قوانین دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از یك سال حبس نباشد. درمورد كسانی كه محكومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممكن است كه مدت محكومیت بیش از دو ماه حبس باشد.
درموارد مذكور دراین ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع میشود كه عمل ارتكابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنائی یا جنحهای باشد.
در موارد 5 - 6 و 7 كیفیت ارتكاب جرم از سوی شخص مورد درخواست به صورت تعدد، تكرار و همچنین شروع به جرم پیش بینی و امكان استرداد مطرح شده است .
این موضوع یعنی كیفیت جرم ارتكابی در ماده 2 قانون استرداد در فرانسه به شكل فوق پیش بینی شده است به استثنای حبس جنحهای كه به جای یك سال دوسال ذكر گردیده است. موضوع قابل بحث در بخش اول مربوط میشود به جرایم سنگینی كه مجازات آنها زندان نیست البته دربرخی موارد در درخواست ذكر میشود، جرم ارتكابی از درجه جنائی است دراینجا قاضی كشور درخواست كننده معمولاً متن قانون مربوطه را برای قاضی كشور درخواست شونده ارسال میدارد ولی در برخی موارد جرم جنحه ای است و مجازات آن زندان نیست. قاضی در این موارد به قانون داخلی مراجعه میكند. نكته دیگر عدم وجود مجازات زندان در جرایم سنگین (همطراز باجنایات) (حذف طبقه بندی جرایم به جنائی و جنحه ای ) در قوانین ایران است، این امر عذری برای مقامات قضائی كشورهای مورد درخواست است كه در قسمت های بعد مورد اشاره قرارخواهدگرفت.
1ـ جرایم غیرقابل استرداد : (ماده 8 ق. استرداد مجرمین)
7 - 1 - جرایم و محكومیتهای كماهمیت.
7 - 2 - جرایم سیاسی.
7 - 3 - هرگاه جرم ارتكابی در داخل قلمرو دولت ایران انجام یا اگر درخارج واقع شده مرتكب در ایران مورد تعقیب واقع شده یا محكومیت یافتهباشد.
7 - 4 - جرایم نظامی.
7 - 5 - هرگاه طبق قانون ایران یا قانون دولت تقاضاكننده مشمول مرورزمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
7 - 6 - هرگاه جرم ارتكابی به وسیلة تبعه ایران انجام شده باشد (عدم تسلیم تبعه).

موضوعات فوق فقط گاهی ازنظر تشخیص، ایجاد اشكال مینماید. تشخیص اینكه جرم سیاسی است یا عمومی امری دشوار است و اینكه ملاك تشخیص چیست و كدام دولت و یا درصورت اختلاف چه مرجعی صلاحیت و یا توانائی اظهارنظر دارد، مورد سؤال قرارمیگیرد. مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1982 جرم سیاسی را چنین تعریف كرده است : «… اعمالی كه در جریان جنگ یاشورش داخلی از طرف این یا آن دسته درحال جنگ و به نفع هدف یكی از این دو صورت میگیرد نمیتواند از موارد استرداد باشد …» اگر از شرایط زمان و مكان برآید كه دولت متقاضی با این تقاضای استرداد هدفی سیاسی را دنبال كرده است استرداد پذیرفته نمیشود.
درموارد 6گانه مذكور وجود اشكالاتی متصور است و تحت تأثیر روابط حاكم بر كشورها ماده 8 به طور كامل اجرا نمیشود. برای مثال در سال 1351 خلبان روسی با هواپیمای خود به ایران پناهنده شده معذالك دولت ایران با وجود مخالفت مجامع بین المللی در یك معامله سیاسی پنهانی برخلاف بند 4 ماده 8 خلبان و هواپیما را تسلیم دولت اتحادجماهیرشوروی نمود و در عوض دولت شوروی یكی از افسران مخالف رژیم را كه مدتهاپیش از آن به آن كشور پناهنده شده بود تحویل دولت ایران داد.

9 - وضعیت شخص مورد درخواست
دراسترداد هدف تحویل گرفتن فردی است از كشوری دیگر، بنابراین موضوع استرداد به وجود شخصی بستگی دارد كه مورد تقاضاست. این شخص باید اولاً ملیت كشور درخواست كننده را داشته باشد ثانیاً موضوع مهم در رابطه با فرد مورد درخواست ارتكاب جرم سنگینی است كه به اتهام آن تحت تعقیب قرارگرفته و یا اینكه در رابطه با آن محكومیت یافته باشد. بنابراین چنانچه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد یا اینكه جرم كماهمیتی مرتكب شدهباشد استرداد او مورد موافقت قرارنمیگیرد.

درمورد شخص مورد درخواست نكته مهمی وجوددارد و آن حقوق وی است. آیا حقوق فرد مورد درخواست در مراحل و تشریفات استرداد مورد توجه قرارمیگیرد؟ آیا به ادعاها و حرفهای وی گوش فرادادهمیشود؟ آیا… یا این كه در استرداد تنها چیزی كه درنظر قرارمیگیرد مسایل و روابط بین دوكشور است. در عمل نیز روابط دو كشور موردنظر است تا حق فرد، چگونه میتوان درمورد درخواست استرداد و دلایل و مدارك جرم و برگ جلب تحقیق به عمل آورد؟ آیا دلایل و مدارك ارسالی كشور درخواست كننده امین است و یا اینكه ممكن است فرد مورد درخواست را به انگیزة دیگری مطالبه میكند؟ به هرحال دراین بررسیها مقامات قضائی بخصوص دادستان عمومی كشور درخواست شونده باید مطمئن شود كه دلایل و مدارك ارسالی واقعاً اصالت دارند و ادعای كشور درخواست كننده واقعی است. باید توجه داشت كه میباید كلیه مجرمین اعم از مباشر اصلی و شركا و معاونین آنان قابل استرداد باشند زیرا جرایم سنگین بخصوص جرایم سازمان یافته بدون همكاری و معاضدت افراد دیگر به دشواری امكان وقوع دارد. در جرایم مورد درخواست كشورما كه مجرمین و مرتكبین آنها فراری هستند اغلب مواردی مانند كلاهبرداری و سرقت وجوددارد كه درآنها شركای جرم هم دیدهمیشود فرضاً در كلاهبرداری خانه دانش آموز مرتكبین عبارتند از پدر - فرزند و همسر كه هرسه مورد درخواست استرداد قرارگرفته اند اصولاً این امر كه مجرمین اطمینان از موقعیت خود در كشوری كه پناهنده میشوند نداشته باشند تا حدود زیادی به برقراری نظم جهانی كمك مینماید. به طور كلی دریك جامعه كوچك یا دریك كشور و یا در سطح جهان هیچ فرد خطاكاری نباید مورد حمایت باشد و درقبال عمل مجرمانه نباید احساس حمایت كند و این امر به جلوگیری از پناهنده شدن مجرمین از كشوری به كشور دیگر مساعدت میكند.

10 - تشریفات و آیین استرداد
تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی به عمل آید، بدین ترتیب كه از طریق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری ارسال شود. چون تسلیم یك مقصر از یك كشور به كشوری دیگر با اعمال حاكمیت و روابط بین المللی دولت سروكار دارد، لذا دخالت وزارت امورخارجه ضروری است. فصل دوم قانون استرداد 1339 ترتیب استرداد را مشخص نموده است .

طبق مادة 12 :«تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید …»

مابقی رویه های موجود و برابر ماده مذكور درخواست استرداد باید حاوی جریان اتهام و چگونگی ارتكاب جرم و همچنین آثار آن باشد به درخواست مذكور موارد زیر منضم میباشد :

حكم محكومیت یا قرار جلب به محاكمه و برگ جلب یا توقیف.

دلایل و مدارك جرم و كیفیات قضیه.

رونوشت كلیه موارد مورد استناد.

مشخصات كامل شخص مورد درخواست.

مستند قانونی مقامات قضائی كشور درخواست كننده.

برابر سایر مواد فصل دوم قانون استرداد تقاضانامه از طریق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری ارسال و درصورتی كه وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای محلی كه شخص موردتقاضا درآن محل سكونت دارد و اگر محل سكونت فرد مشخص نباشد به دادسرای تهران ارجاع خواهدنمود، تا تحقیقات و جلب وی را عملی نماید. معمولاً بررسی ابتدائی درخواست استرداد و مدارك و دلایل ارسالی در ادارات كارشناسی وزارت دادگستری كشور درخواست شونده (دركشور ما در اداره حقوقی دادگستری) صورت میگیرد. مراتب از سوی دادستان با همكاری ارگانهای اجرائی و انتظامی تحت پیگیری قرارمیگیرد و درصورت بازداشت فرد موردنظر، دادستان ظرف 24ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازم را از شخص یا اشخاص مذكور به عمل آورده پس از تعیین هویت و اعلام علت بازداشت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال مینماید.
جلسه دادگاه خارج از نوبت تشكیل و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص موردنظر رأی خود را مبنی برقبول یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به دادستان و وزارت دادگستری اعلام میكند. درصورت رد تقاضا شخص مذكور فوراً آزاد میشود شخص بازداشت شده میتواند وكیل و مترجم داشته باشد و یا از دادگاه بخواهد كه برای او وكیل یا مترجم انتخاب كند رأی قابل پژوهش است و رأی دادگاه بعدی قطعی است.
چنانچه رأی قطعی مبنی بر قبول استرداد باشد مراتب به وزارت خارجه اعلام تا به كشور درخواست كننده اعلام گردد چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ اعلام نسبت به تحویل گرفتن شخص مذكور اقدام نشود فوراً آزاد و دیگر استرداد او به جهات قبلی پذیرفته نیست. درصورتیكه فرد مورد درخواست خود حاضر به تسلیم باشد بدون تشریفات فوق و تنها با ذكر مطلب در پرونده امر نسبت به استرداد اقدام خواهدشد. هزینه استرداد و عبور و اعزام فرد با دولت تقاضاكننده است.

11 - استرداد و پلیس بین المللی

الف - آشنائی با سازمان پلیس بین الملل :

سازمان پلیس جنائی بین المللی كه به اختصار اینترپول نامیده میشود. مخفف كلمه : (I.C.P.O, International - Criminal Police - Organization) میباشد.
درسال 1923 (1302) از سوی رؤسای پلیس كشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارك، یونان، آلمان و مجارستان پایه گذاری شد و در ردیف آن ایجاد یك سیستم كنترل و مقابله بین المللی با جرایم و تأسیس مركزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس كشورهای جهان درجهت هدف مذكور بود. اولین نامی كه برای آن انتخاب شد (كمیسیون بین المللی پلیس جنایی) بود. این سازمان باتوجه به اصل حاكمیت ملتها تشكیل شده است برحسب ماده 3 اساسنامه اینترپول - اینترپول حق مداخله درامر سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی را ندارد و درحال حاضر 154 كشور درآن عضویت دارند.
این سازمان فعالیت گستردهای را در زمینه ایجاد ارتباط و تماس بین كشورها درمورد مسایل جزائی حقوقی و پلیسی به عهده دارد و درواقع اینترپول یا سازمان پلیس بین الملل تنها كانال رسمی ایجاد ارتباط و تماس بین كشورها در زمینه های مذكور میباشد. این سازمان با برگزاری جلسات مجمع عمومی سالیانه كه هرسال دریك كشور عضو برگزارمیگردد آخرین مطالعات و بررسیهای انجام شده، امكانات موجود، همكاریهای مؤثر بین المللی و اشكالات احتمالی را مطرح و كلیه امور را مورد بررسی قرارمیدهد، دبیرخانه مركزی اینترپول تا سال 1988 در شهر پاریس بود، اكنون این دبیرخانه به شهر لیون فرانسه انتقال یافته است. ضمن تماسهای مكرری كه با كشورهای عضو دارد، زمینة ارتباط و همآهنگی بین كشورها را در جهات مختلف فراهم میسازد و هرچندگاه نیز سمیناری در رابطه با وظایف و امور جاری سازمان برگزار و مسایل و موضوعات را برای شركت كنندگان آموزش میدهد. كشورما از بدو تأسیس دراین سازمان عضویت داشته (سال 1325) و در اولین اجلاس مجمع عمومی كه در نیویورك تشكیل گردیده شركت داشته است. وظیفه دفاتر اینترپول دركشورها به صورت خلاصه عبارتست از :
كمك به مبارزه علیه جرایم عمومی در سطح بین المللی، تبادل اطلاعات، انجام مطالعات و تحقیقات بین المللی درمورد مسایل جاری تبادل درخواستها، تعیین هویت و شروع عملیات پلیس. علاوه بر مجمع عمومی كه تصمیمات مهم سازمان درآن اتخاذ میگردد سازمان دارای دوبخش جداگانه دبیرخانه و كمیته اجرائی است كه اسكلت اداری و اصلی سازمان را تشكیل میدهد.

ب - پلیس بین الملل درمورد چند امر فعالیت وسیع و گستردهای دارد كه اهم آنها عبارتند از :

1ـ مبارزه علیه موادمخدر بخصوص بررسیها و مطالعات علمی مورد نیاز دراین زمینه و ارایه آن به كشورهای عضو ازجمله عملایت مهم، شیوههای قاچاق، آمار كشفیات و نتیجه مطالعات درمورد داروهای مخدر و … پیام هفتگی موادمخدر كه حاوی كشفیات موادمخدر و شبكه های قاچاق درسطح جهانی میباشد به (Weekly drug) معروف است.

2ـ تبادل اطلاعات مورد نیاز دررابطه با سرقت های بین المللی و یا سرقت اتومبیل بخصوص دركشورهای اروپائی كه تماس بیشتری باهم دارند.

3ـ مساعدت و جست و جو برای یافتن گمشدگان بین المللی و اجساد مجهول الهویه مربوط به خارجی ها ازجمله توریستها كه درسطح جهان فراوان وجوددارد.

4ـ جعل اسكناس و اسكناسهای تقلبی.

5ـ كلاهبرداریهای بین المللی.

6ـ جعل اوراق شناسائی و گذرنامه.

7ـ استرداد.

12 - استرداد

دوایر اینترپول و سازمان اینترپول بازوی اجرائی مقامات قضائی كشورها درامر استرداد میباشند.
درحال حاضر وظیفه مكاتبات اولیه برای جستجوی متهم یا مجرم فراری به عهدة این سازمان است به طورخلاصه تشریفات و اقداماتی كه در ایران دوایر اینترپول برای مسألة استرداد انجام میدهند به شكل زیراست :به محض دریافت اعلامیه مقام قضائی یا مقامات اجرائی كشور متضمن دستور مقام قضایی، دایره اینترپول بررسی مقدماتی خود در زمینه مدارك ارسالی را آغاز میكند. معمولاً اولین نامهای كه در این زمینه واصل میشود كامل نیست. فرضاً فردی به دادسرا مراجعه میكند و ادعا میكند چك بیمحل از فردی در اختیار دارد و طرف در كشور فلان زندگی میكند و یا اینكه فردی از او كلاهبرداری كرده و به خارج گریخته است و … یا اینكه در پیگیری و تعقیب پرونده تحت پیگرد خود مراجعه و ضمن درخواستی اعلام میكند طرف وی در خارج از كشور در فلان كشور دیدهشده است . مقام قضائی پس از بررسی نامهای به اینترپول مینویسد و یا دراكثر موارد روی همان نامه و درخواست چگونگی را برای بررسی به اینترپول ارجاع میدهد. این یادداشتها و نامه ها اغلب با الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعكاس آن به كشور معرفیشده مورد قبول قرارنمیگیرد زیرا برای جستجو و تعقیب نیاز به مشخصات و موارد كاملتری وجوددارد.
این امر باید مورد توجه مراجع و مقامات قضائی باشد كه درهرمورد حتی شناسائی فرد موردنظر باید موارد و مشخصات زیر به صورت كامل اعلام شود تا كار از اولین مرحله به صورت كامل انجام شود.

13 - فرم مورد درخواست و ردیابی
نام و فامیل كامل - سال تولد - جنسیت - محل تولد - نام پدر و مادر - آدرس در ایران نام دیگری اگر دارد - یك قطعه عكس - نام كشور محل سكونت (درصورتی كه مشخص است) - آدرس وی (اگرموجوداست) - دلایل و مدارك جرم - نام قاضی رسیدگی كننده - مشخصات مرجع قضایی - نتیجه مراحل تحقیق و جریان اتهام - شماره كلاسه پرونده - تاریخ و محل وقوع عمل مجرمانه و شكل انجام آن - آثار انگشت وی (اگر موجود است) مشخصات شاكی و زیاندیدگان از جرم - آدرس و محل اقامت آنان.
به هرحال پس از دریافت مدارك فوق چنانچه كشور مورد معرفی عضو اینترپول باشد (تا قبل از روی كارآمدن آقای گورباچف در سال 1985 در اتحادجماهیرشوروی اكثریت كشورهای بلوك شرق عضو اینترپول نبوده زیرا مسافرت اتباع آن كشورها به خارج ممنوع و ورود اتباع خارجی به كشورشان نیز سخت و تحت شرایط خاصی قرارداشت، از جمله اتحادجماهیرشوروی، بلغارستان … همگی بعدازسال 1986 به عضویت اینترپول پذیرفته شده اند و تعداد كشورهای عضو تا سال 1985 یكصدوچهلودو كشور بوده كه اكنون به 154 كشور افزایش یافته است. فعلاً كشورهای معدودی از جمله: آلبانی، افغانستان و … عضو اینترپول نمیباشند.) بلافاصله از سوی اینترپول به وسیله تلكس موارد ممكن مخابره و بقیه دلایل و اسناد با پست سفارشی ارسال میشود. اگر كشوری از سوی مقام قضائی معرفی نشدهباشد و كشور محل فرار مجرم مشخص نباشد مراتب به كشورهای عضو و دبیرخانه مركزی اعلام و درخواست ردیابی و شناسائی فرد موردنظر میشود. اگر موضوع تحت پیگیری و دستگیری فرد موردنظر مهم باشد از دبیرخانه درخواست میشود برای تعقیب وی بخشنامه صادر یا فرم قرمز (RedWanted) چاپ و تكثیر شود. كشور موردنظر یا هریك از كشورهائی كه بخشنامه را دریافت كردهاند اگر با مراجعه به فایلها و سوابق خارجیهای مقیم كشور خود كه اكثراً كامپیوتری است موفق به شناسائی و ردیابی فرد موردنظر نشوند قاطعانه و با اطمینان پاسخ میدهند دركشور ما شناختهنشد. اگر فرد موردنظر در كشوری كه مستقیماً مورد مكاتبه قرارگرفته و یا بخشنامه را (رفورم وانتد) دریافت نموده است ردیابی و شناسائی شد بلافاصله با تلكس پاسخ میدهد فرد موردنظر در كشور ما شناختهشد. پس از چندینبار پیگیری و یا مكاتبه و دریافت مدارك و دلایل جرم از سوی كشور مذكور اعلام میشود فرد موردنظر در كشور ما تحت نظر قرارگرفت و درخواست میشود چگونگی از طریق دیپلماتیك و از كانال وزارت خارجه به كشور مذكور ارسال گردد تا چگونگی استرداد از سوی مراجع قضائی كشور مذكور مورد رسیدگی قرارگیرد. این گردش كار بهصورت خلاصه و فشرده بوده ولی درعمل درهریك از موارد مورد تعقیب دهها تلكس و نامه ردوبدل و چندین بار پیگیری میشود كه درمبحث آخر به مواردی از آنها اشاره خواهدشد. دراین بخش یادآوری میشود كه فعالیت و اثربخشی پلیس بین المللی در امر استرداد انكارناپذیر است بخصوص در ردیابی و شناسائی افراد مورد درخواست در كشورهای جهان، ولی آنچه باعث عدم موفقیت در نتیجهگیری از استرداد میشود مربوط به مسایل دیگری است كه اصولاً به اینترپول ارتباطی ندارد كه در مبحث موانع استرداد مورد اشاره قرارخواهدگرفت. دراینجا فرصت را غنیمت شمرده و مراتبی را كه موجب طولانی شدن مكاتبات و اعلام درخواست از سوی اینترپول ایران به كشورهای دیگر میشود فهرستوار یادآوری مینماید:

عدم اطلاع از مقررات كامل استرداد
ارسال پرونده امر به اینترپول تهران از سوی مراجع قضائی - یعنی كل پرونده به اینترپول تهران ارسال میشود كه نیازی بدان نیست و تنها مدارك و دلایل جرم آن هم رونوشت یا تصویر كافی است.

عدم هماهنگی در بدو امر با داداره حقوقی دادگستری كه ابتدا درجریان امر باشد.

عدم هماهنگی از ابتدای كار با وزارت امور خارجه.

عدم وجود یك دستورالعمل جامع دراین زمینه و یا درصورت وجود، عدم اجرای آن و یا عدم اطلاع از آن.

دریافت یادداشت ناقص و با مشخصات غیرمشخص و یا بدون اشاره به جرم ارتكابی و بدون مدارك و دلایل موردنیاز.

14 - سفر افسران اینترپول و مأموران تحقیق به خارج از كشور جهت استرداد مجرمین

چند پرونده تحت پیگرد از سوی اینترپول ایران :
درحال حاضر متجاوز از صدمورد درخواست استرداد واصله از مراجع قضائی تحت پیگرد اینترپول تهران است كه بیشترین تعداد مورد درخواست از كشورهای تركیه، ابوظبی و پاكستان است. سایر كشورها عبارتند از اسپانیا، ایتالیا، سوئد، سوریه، آلمان، آمریكا، فرانسه، هند، بلغارستان، عربستان، اطریش، یوگسلاوی، بلژیك، هلند و نپال.

در جرایم افراد موردنظر همهگونه جرم دیده میشود. جرایم مهم آنان عبارتست از :

چك بلامحل ……………………………………… 24 نفر

زنا …………………………………………….....… 1 نفر

كلاهبرداری …………………………........……. 24 نفر

سرقت ………………………………..…………... 28 نفر

قتل عمد و غیرعمد …………………………….. 13 نفر

جعل …………………………………………...…. 12 نفر

 فرار از خانه …………………………….………… 6 نفر

به عنوان نمونه به جرم ارتكابی فردی در اصفهان اشاره میشود، شخصی به نام سعید الف مرتكب قتل دو كودك در اصفهان شده و جنازه آنها را دفن نموده و به كشور نپال گریخته است كه در كشور مذكور از سوی اینترپول ردیابی گردیده است . به نمونههائی از پروندههای استرداد اشاره بهعمل میآید.

پرونده محمد - ب - ق - به كلاسه 820 - 4 - 111
این شخص متهم است به چند فقره كلاهبرداری كه به تركیه گریخته است پرونده امر تحت كلاسه 64/575 در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی تهران مطرح و تحت تعقیب قرارمیگیرد و به اینترپول تهران جهت بررسی و ردیابی متهم (كه مشخص نبوده در كجا اقامت دارد) اعلام میشود. اینترپول تهران جریان را به كشورهای عضو اعلام میدارد و سرانجام اینترپول آنكارا طی تلكس شماره 4601/1275/51136 بازگشت به تلكس شماره 140/4/111 مورخ 7 ژوئیه 1986 اعلام میدارد طبق آخرین اطلاعات واصله از اداره پلیس استانبول به ما معلوم گردیده است كه نامبرده در استانبول میباشد از جانب وزارت دادگستری خود درخواست میشود اطلاع دهید آیا مقامات قضائی شما ضمانت مینمایند كه مجازات شلاق درمورد نامبرده اجرا نگردد زیرا قانون كیفری ما فاقد مجازات شلاق میباشد. به همین دلیل اطلاعات مورد درخواست به منظور اقدام جهت اقدامات استرداد در كشور ما بسیار بااهمیت میباشد تقاضا میشود به وسیله تلگرام پاسخ گویید زیرا این موضوع خیلی فوریت دارد.
مراتب به بازپرسی شعبه مذكور منعكس شده و از طریق بازپرسی مذكور جهت تعیین تكلیف به شورای عالی قضائی گزارش گردیده كه تاكنون پاسخی واصل نگردیده است .
دراینجا ذكر نكتهای ضروری است و آن این است كه در مورد متهمین و مجرمین مورددرخواست از كشورها گرچه اشكال تراشی و یا عدم استرداد وجوددارد لكن برخورد فعال اینترپول دو كشور موجب میشود اولاً شخص شناخته شده و ردیابی شود، دوم اینكه از كشور مورد نظر ممنوع الخروج و دراغلب موارد به سایر كشورها ممنوع الورود گردد (این امر درمورد كلاهبرداران شركت خانه دانش آموز مصداق دارد و دونفر از متهمین كه در تركیه هستند ممنوع الخروج گردیده اند) سوم اینكه به مجرد اعلام مورد بخصوص متهم به جرایم مالی، فرد مورد درخواست تحت نظارت قرارمیگیرد و وضعیت وی متزلزل میشود.
دربرخی موارد برای جلوگیری از كشدارشدن مطلب قبل از دریافت درخواست رسمی استرداد از طریق سیاسی، مقامات كشور مورد درخواست شخص تحت تعقیب را از كشورشان اخراج یا به وی تكلیف میكنند ظرف مدت یكی دو روز كشور آنها را ترك كند این امر از سوی كشورهائی كه قرارداد استرداد ندارند انجام میشوند.

پرونده های ناصر - الف :
این شخص متهم به كلاهبرداری از تعدادی ایرانی در اهواز میباشد وی با دریافت مبالغی از مردم و درقبال اخذ وجه متعهدگردیدهبود ارز موردنیاز مسافرین را در دوبی به آنان بپردازد، ولی به تعهد خود عمل ننمود و از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی اهواز تحت تعقیب قرارمیگیرد، پس از انعكاس امر به اینترپول تهران و اعلام به اینترپول دوبی علیرغم عدم وجود قراداد استرداد اینترپول دوبی پاسخ میدهد كه نامبرده دستگیر و تحتنظر است. چگونگی به دادسرای اهواز و اداره حقوقی دادگستری اعلام میشود ولی چون اداره حقوقی از ابتدای امر درجریان قرارنگرفته و با وجود اقدام و پاسخ مناسب اداره دعاوی و حقوقی وزارت دادگستری در زمینه فراهمآوردن موقعیت استرداد وی اقدام به موقعی از سوی مقامات مربوطه انجام نمیشود و نامبرده تحویل گرفتهنمیشود. البته ممكن است درصورت ادامه اقدامات رسمی در آخركار با وضعیت غیرمنتظره مواجه شویم و با بهانهای از سوی ابوظبی مسأله منتفی شود ولی درحالحاضر نتیجه نهائی مشخص نیست. در پایان این بخش اشاره میشود كه دبیرخانه سازمان اینترپول در چارچوب وظایف خود بخشنامهای درمورد استرداد تهیه و موارد و اشكالات و شیوههای متنوع در كارها را ارایه نموده است .در این بخشنامه آمده است كشورها حق دارند خود مورد درخواست را تا 48ساعت بازداشت كنند، ضمناً اقدام دیگر سازمان دریافت مقررات استرداد كشورها و بخشنامه آن به كشورهای عضو میباشد.
اقداماتی كه سایر كشورها جهت استرداد انجام میدهند مشابه اقداماتی است كه اینترپول تهران انجام میدهد و به طوركلی كلیه اینترپولها در زمینه موضوع استرداد اقداماتی تحت عنوان اقدامات مقدماتی انجام میدهند.

15 - موانع استرداد
دراجرای استرداد مجرمین موانعی وجوددارد و در موارد بسیاری مجرمینی كه مرتكب جرایم سنگینی شدهاند و به كشوری پناهنده شدهاند به علت وجود چنین موانعی از مجازات و عواقب عمل زشت خود گریختهاند. دراین زمینه بحث بسیار طولانی و ریشهیابی موانع موجود نیاز به تحقیقی جداگانه دارد ولی به منظور تكمیل بررسی موضوع استرداد به صورت كلی اشارهای هم به وجود چنین وضعی به عمل میآید. به طوری كه اشاره شده در راه تحویل متهمین به جرایم و یا محكومین فراری برای اجرای عدالت موانعی وجوددارد، این موانع به صورتی است كه از شكل و قالبی علمی برخوردار نیست زیرا یك سری موارد و شرایطی دراصول كلی بین المللی و اصول پذیرفته شده در رابطه با استرداد وجوددارد كه باتوجه به آنها اصولاً از سوی كشورهای درخواستكننده درخواستی به عمل نمیآید. فرضاًچنانچه متهمی مورد درخواست مراجع ایران باشد كه تابعیت كشور تركیه را داراست و درایران مرتكب جرمی شده وبه كشور متبوعش گریخته است ، كشورما با توجه به اصل «عدم تحویل تبعه» اصولاً درخواست استرداد وی را به عمل نمیآورد ولی ممكن است درخواست تعقیب و مجازات وی از كشور متبوعش به عمل آید. این چنین مواردی مانع محسوب نمیشود بلكه مواردی هستند كه واقعه را از شمول مقررات و شرایط ضروری برای صدور درخواست استرداد خارج میسازند.
 موارد موردنظر اموری هستند كه در مقررات و معاهدات بین المللی پیشبینی نگردیده بلكه اغلب به صورت معاذیری از سوی كشور مورد درخواست مطرح میشوند و این معاذیر باعث میشود اقدامات استرداد به نتیجه نرسد. درواقع اینگونه حركات دفاع از مجرم و دفاع از جرم و درنتیجه (ظلم به عدالت و اجرای آن) است. یادآوری میشود در سطح كشورهائی كه باهم روابط ویژهای دارند اینگونه بهانهگیریها دیدهنمیشود و برابر گزارش مسؤول بخش استرداد سازمان اینترپول در سمینار آموزشی اكتبر 1989 روزانه دهها مورد استرداد در سطح كشورهای اروپائی وجوددارد و عملی میشود. مهمترین نمونه چنین اقدامی تحویل طرفداران تیم انگلیسی به مقامات قضائی بلژیك بود كه در مسابقه دوجانبه بین تیم مذكور و تیم بلژیك در استادیوم ورزشی (هیسل) بلژیك با اعمال خشونت و درگیری با پلیس بلژیك موجبات كشتهشدن چندین نفر از افراد مذكور را با استفاده از بطریهای مشروب شكسته فراهم و پس از ارتكاب به انگلیس گریختهبودند. حدود 45نفر تحویل دادهشدند و در مراجع قضائی تحت تعقیب قرارگرفتهاند (البته این عده پس از مدت كمی به كشورشان برگردانده شدند) به هرصورت موانع موجود در راه استرداد مجرمین با كشور ما با تمسك به مسایل كیفری است كه مختصراً مورد بررسی قرارمیگیرد.
بین كشور ما و تركیه قرارداد استرداد وجوددارد، وقتی متهمی به كشور مذكور فرار میكند بهطوری كه اشاره شد از طریق مراجع قضائی به اینترپول تهران و از این طریق به اینترپول آنكارا و … بعداز چند روز ردیابی و شنایائی میشود و پاسخ دادهمیشود درخواست از طریق دیپلمات بفرستند، موضوع به مراجع مربوطه اعلام میگردد و مدارك هم فرستاده میشود، چندین بار دیگر هم مكاتباتی در جهت رفع نقص و مدارك و ترجمه آنها و … صورت میگیرد و بالاخره پس از چندین بار پیگیری پاسخ میدهند كه در كشور شما مجازات شلاق وجوددارد … تضمین كنید او را شلاق نمیزنید و … تا او را تحویل بدهیم و با طرح این مطلب موضوع را چندین ماه به تأخیر میاندازند تا متهم فرصت هركاری را داشتهباشد. البته در بدو امر اینترپول كلیه اقدامات را به سرعت انجام میدهد ولی مقامات قضائی كار خود را انجام میدهند و به مسایل دیگر توجهی ندارند. ضمناً اگر متهم یا فرد فراری تواناییهایی!! داشته باشد پاسخی از اینترپول آنكارا میرسد كه مراجع قضائی با استرداد وی به علت … موافقت نكردند. البته دخالت و اعمال نظرهای مقامات سیاسی كشور تركیه هم مسلماً در این پاسخها و ممانعتها تأثیر دارد. این است كه درحال حاضر چنین استنباط میشود كه استرداد مجرمین از پدیدهای حقوقی به موضوعی سیاسی قضائی تبدیل شدهباشد. چنانچه ادعاهائی كه در رد درخواست استرداد میآورند موضوعاتی نظیر تعارض قوانین و مجازاتها با اصول بین الملل است. میباید در این باره فكری اندیشید و از طریق مذاكرات حضوری به وضعیت خاتمه داد تا زمینه بهانهگیریها از بین برود. تركیه مجازات اعدام دارد، عربستان و كشورهای مسلمان عربی مجازاتهای شلاق و حدود و قصاص دارند و این موضوع در قراردادهای فیمابین آنها ذكر هم میشود ولی با هم مبادله و استرداد مجرم هم انجام میدهند فقط این ادعا را در مقابل كشور ما دارند كه شما مجازات شلاق دارید و … اینگونه برخوردها میباید مستنداً و قاطعانه پاسخ دادهشود كه این اقدام مورد استرداد برخلاف اصول بین المللی است.

 كشورهای اروپائی هنگامی كه اینترپول تهران درخواست استرداد مجرمی را مینماید درپاسخ ابتدا نام و مشخصات و مرجع صادركننده حكم را استعلام میكنند كه بفهمند از مقامات دادسرای عمومی است یا خیر؟).

 6 - نتیجه و اثرات استرداد :  مهمترین اثر استرداد در این است كه زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری را فراهم میسازد. وجود مقررات استرداد بخصوص انعقاد پیمانها و معاهده های دوجانبه موجب میشود كه بزهكاران دلخوشی به فرار از مجازات نداشته و با فرار از كشور به منظور فرار از كیفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند. درواقع استرداد اقدامی در جهت تثبیت و پشتیبانی از مقررات جزائی و حقوقی كشوره است كه نتیجه آن تثبیت امنیت اجتماع و پیروزی از مكتب دفاع اجتماعی میباشد كه درنهایت اثراتی ازنظر پیشگیری از وقوع جرایم را دربرخواهدداشت. بنابراین باید زمینه های پس گرفتن مجرمین را از كشوری كه بدانجا فرار میكنند فراهم نمود و پایههای این امر را آنچنان قوی نمود كه عملاً احتمال آن را درحد جلب متهم در داخل كشور رساند. درپایان اشاره میشود برای اینكه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی سیستم قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد كه در جمهوری اسلامی ایران دادرسیها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول كلی پذیرفته شده حقوقی رعایت میشود.

دكتر رضا نوربها

مقدمه

نگاهی هر چندكوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی كه برخی از افراد بشر كه زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند كه وجدانهای پاك را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی كننده دارد ، اما غالباً اعمالی سركوبگر است كه بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بی جهت نیست كه شكنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شكنجه ناشی می شود كه بی تردید سخت و جانكاه است و باید مورد نكوهش قرار گیرد بلكه ناشی از تعریف شكنجه نیز هست كه طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تكیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
كنوانسیون بین المللی ضد شكنجه تحت عنوان طولانی « كنوانسیون ضد شكنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده » كه در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است كه از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شكنجه كنندگان .

مروری كوتاه بر سابقة این كنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی كنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نكته توجه داشته اند كه نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست كه می بینیم حتی نزد پیشگامان كیفر های سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبیح شده و كوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شكنجه ایجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شكنجه از زمانی آغاز شد كه انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلكه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می كند . انسان تابع غرایز كور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می كشد ، تحقیرش می كند و با شكنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد كه او ( شكنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یكی نیستند و در پیكرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسیده ، امید كامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره كننده این اندیشه ها كه در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت كه انگیزة اصلی نیروی محركة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می كند كه اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب كنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا كند . مخالفت با شكنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتكاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسیون 1984 گردید . این ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، كمیسیون بین المللی و حقوقدانان و كمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 كنفرانسی در پاریس تشكیل داد و توصیه كرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شكنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشكان ( برای معاینة شكنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .

كمیسیون بین المللی حقوقدانان و كمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می كند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول كرد كه بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ كس نباید تحت شكنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده قرار گیرد . »

مادة 10 كنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در كنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانین اساسی كشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شكنجه اشاره گردیده است .

3 - اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین كنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا كنندة قانون را بررسی كرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از كلیة افرادی كه به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شكنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده تدوین كند .

كنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از كلیة افراد در مقابل شكنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر كننده به مجمع عمومی پیشنهاد كرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأكید كرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است كه شكنجه را تعریف می كند ، آن را محكوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .

همین قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبنای اساسی كنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا كه مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری كمیسیون حقوق بشر را مكلف به تدوین طرح كنوانسیونی در زمینهشكنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . كمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح كنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می كند كه در دسامبر 1984 تصویب می شود .

كنوانسیون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجه

و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده

5 . در مقدمة كنوانسیون چنین آمده است :

« دولتهای عضو كنوانسیون حاضر ،

با عنایت به اینكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر كلیة اعضای خانوادة انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همة عالم است .

با علم به این مطلب كه این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،

با عنایت به اینكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر و مادة 7 پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی كه هر دو مقرر می دارد هیچ كس را نمی توان تحت شكنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر كننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 در مورد حمایت از كلیة افراد در قبال شكنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر كننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می كنند … »

الف . تعریف شكنجه

6 . ماده 1 كنوانسیون « شكنجه » را تعریف می كند و اقداماتی را كه از دایرة شمول تعریف شكنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .

7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملی است كه به واسطة آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد كنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطة عملی كه انجام داده و یا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردكنند.

برای شمول تعریف كنوانسیون نسبت به شكنجه لازم است كه این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند 1 مادة 1 كنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می كند :

« واژة شكنجه بر رنج یا مرارتهایی كه منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطة این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »

برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر می دارد كه این مادة به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی كه محدودة وسیع تری از شكنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی كمتر است . هر عملی ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایرة تعریف شكنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .

ب . وظایف دولتها

یك . اتخاذ تدابیر لازم

8 . چون با تعریفی كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو كنوانسیون تكالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد 2 الی 16 كنوانسیون مسئل مختلفی را كه دولتها در این زمینه باید مراعات كنند معین كرده است .

لازم بع یاد آوری است كه تكالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسیونهای بین المللی سعی می كنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این كنوانسیون نام برد .

طبق مادة 2 كنوانسیون مذكور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شكنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ می كند ( بند 1 ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل كه باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه كنندة شكنجه نیست ( بند 2 ) ؛ همچنین امر مافوق یا یك قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شكنجه باشد.

دو . جرم شناختن شكنجه

9 . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاری كشورها و در قوانین داخلی خود منع كنند و آن را شدیداً مجازات نمایند .

اما صرف اینكه شكنجه تقبیح گردد كافی نیست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسیون از طرفی جرم بودن شكنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می كند :

« هر كشور عضو ، مراقبت می كند كه هر گونه عملیات شكنجه از نظر حقوق جزای آن كشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نیز مشمول همین حكم گردد .»

در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسیون ، برای این جرایم مجازاتهای مناسبی وضع خواهد كرد ، بطوریكه بین جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرایم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسیون مذكور ) .

سه . صلاحیت

10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، یعنی لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانین داخلی كشور ، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم انجام یافته ( شكنجه ) نیز می باشد . این صلاحیت عبارت است از صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی . در قسمت اخیر می توان از صلاحیت وابسته به فاعل جرم و صلاحیت وابسته به زیان دیده از جرم نام برد .

علی الاصول وقتی جرمی در سرزمین كشوری واقع شود دادگاههای آن كشور صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند .

بدین لحاظ ماده 5 كنوانسیون ( بند 1 ) صلاحیت محاكم آن دولت را در موارد زیر می پذیرد :

الف . وقتی كه جرم در سرزمین دولتی كه رسیدگی در محدودة محاكم آن دولت انجام می شود ، واقع شده و یا در هواپیما و یا كشتی ثبت شده و متعلق به این دولت واقع گردیده است .

ب . وقتی كه مباشر فرعی جرم ، تبعة این دولت باشد .

ج . وقتی كه زیان دیده از جرم ، تبعة دولت یاد شده باشد .

چهار . تشریفات رسیدگی قضات

11 . هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرایم مذكور در ماده 4 كنوانسیون یافت گردد ، اگر پس از بررسی اطلاعاتی كه در اختیار دارد مقتضیات را كافی تشخیص دهد ، توقیف مظنون را تضمین می كند یا كلیة اقدامات ضروری را برای تضمین حضور او نزد مراجع صالح برای رسیدگی به عمل می آورد . این توقیف و این اقدامات باید منطبق و در چهارچوب موازین قانونگذاری آن دولت باشد . ضمناً دولتهای عضو بلافاصله مبادرت به بازجویی مقدماتی به منظور ثبت و ضبط وقایع و اعمال انجام شده می نماید ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقیف شده می تواند بلافاصله با نزدیكترین نمایندة صلاحیتدار دولتی كه تابعیت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتی كه شخص فاقد تابعیت ( آپارتاید ) باشد ، این تماس با نمایندة دولتی كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتی كه طبق این مقررات شخصی را توقیف می كند ، بلافاصله وقوع توقیف و مقتضیاتی را كه موجب آن شده است ، به دولتهای مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع می دهد .

دولتی كه مبادرت به بازجویی مقدماتی مندرج در بند 2 ماده 6 می كند ، سریعاً نتایج امر را به دولتهای یاد شده ابلاغ می نماید و به آنها اطلاع می دهد كه طبق صلاحیت خود اقدام نموده است .( بند 4 مادة 6 ) .

پنج . مسألة استرداد

12 . با توجه به اینكه دولتها در مورد جرایم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرایم عمومی یا سیاسی ، حساسیت خاصی دارند و به هنگام گریز برخی از مجرمان به كشورهای دیگر در صدد استرداد آنها بر می آیند ، و از طرفی این هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسیون بر این موضوع تأكید كرده است كه چنانچه دلایل جدی در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و یا استرداد او انجام نگیرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بین كشورهای مختلف و یا وجود انگیزه های سیاسی ، ممكن است دولتی كه باید مجرم را مسترد دارد از این مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسیون به نحوی كلی با این مسأله برخورد كرده است .

طبق این بند « برای احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحیت دار دولتی كه می خواهد مجرم را مسترد و یا اخراج كند ، كلیة ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .

به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به این موضوع توجه خواهند كرد كه آیا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالی كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انسانی به شمار می رود دست یازیده است یا خیر ؟

همانطور كه اشاره شد این ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراوانی ایجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكمیت در سطح بین المللی برابرند و لذا مشكل است كه دولتی بتواند به وجود این انگیزه ها در دولت دیگر اطلاع پیدا كند یا به آنها دست یابد .

البته عبارت « مقامات صلاحیت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتی عام به كار رفته است و هر چند منطوق این بند مقامات كشور مورد تقاضای استرداد را مورد خطاب قرار می دهد ، ولی به عقیدة ما با تفسیر موسع آن و نیز با توجه به مفهوم واقعی این بند ، بهتر است حتی تشخیص این مسئله كه آیا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالی كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انسانی تلقی می شود دست می زند یا خیر ، به سازمانهای بین المللی كه منصفانه تر با قضیه برخورد می كنند احاله شود .

در صورتی كه دولت مورد تقاضای استرداد ـ به دلایلی كه ذكر شد ـ با این امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحیت دار خود جهت تعقیب جزایی ارجاع خواهد كرد . این مراجع تصمیماتشان را در همان شرایطی كه برای هر جرم حقوق عمومی ، با عنایت به خصیصة دقیق آن وجود دارد ، اتخاذ می كنند . قواعد و تشریفات رسیدگی و جمع آوری ادله در كلیة موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهای منصفانه در هر مرحلة از تحقیق ، تضمین خواهد گردید ( بندهای 2 و 3 مادة 7 كنوانسیون ) .

جرایم مورد نظر در ماده 4 كنوانسیون مورد بحث ، بدون تشریفات و خود بخود در كلیة كنوانسیونهای استرداد منعقد بین دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهای عضو كنوانسیون 1984 منع شكنجه متعهد می شوند كه اینگونه جرایم را در هر كنوانسیون استرداد كه بین آنها منعقد شده است نیز بگنجانند .

چنانچه یك دولت عضو كنوانسیون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسیون جداگانة استرداد می داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت دیگر عضو بشود ـ در حالی كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در این صورت می تواند كنوانسیون 1984 را به عنوان توجیه كننده و مبنای قضائی استرداد در مورد جرایم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرایط پیش بینی شده در حقوق كشور متقاضی استرداد است .

( بند 2 ماده 8 كنوانسیون ) .

دولتهای عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمی دانند ، این جرایم را به عنوان مورد استرداد بین خودشان ـ مطابق با شرایط پیش بینی شده در حقوق كشور متقاضی استرداد ـ می شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .

ج . مراقبت دولتها در زمینة اجرای دقیق كنوانسیون 1984

13 . در زمینة دقت و مراقبت در اجرای كنوانسیون ، دولتهای عضو مكلف شده اند كه در اجرای آن با یكدیگر مساعدت كنند ، تشریفات رسیدگی به جرایم را مرعی دارند ، حقوق زیان دیدگان از جرم را رعایت نمایند و آموزشهای لازم را در این زمینه به مأموران خود بدهند .

یك . مساعدت قضایی

14 . دولتهای عضو كنوانسیون بر مساعدت قضایی وسیع بین خود برای اجرای كلیة تشریفات رسیدگی به جرایم یاد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد می نمایند كه ادلّة وقوع جرم كه برای رسیدگی ضروری است ، ابلاغ گردد ( بند 2 مادة 9) ؛ اما در صورتی كه كنوانسیونهای خاصی در مورد معاضدت قضایی بین دولتها منعقد شده باشد این تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند 2 ) .

دو . ضمانت تشریفات رسیدگی

15 . هر دولت عضو باید بطور منظم مراقبت كند كه در قلمرو او به هنگام تحقیقات ، بازجوییها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقیف شده یا زندانی ، از هر گونه شكنجه ای اجتناب شود .

( مادة 11 كنوانسیون ) ؛ همچنین باید مراقبت كند كه مقامات صلاحیت دار فوراً و هر بار كه انگیزها و نشانه های منطبقی مبنی بر اعمال شكنجه در قلمرو صلاحیت محاكم آن دولت ایجاد شود ، به تحقیق بیطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمایند .

( ماده 12 كنوانسیون ) .

سه . حقوق زیان دیده از جرم

16 . هر دولت عضو ، برای هر فردی كه مدعی شكنجه شدن در قلمرو تحت صلاحیت محاكم آن دولت گردد ، حق شكایت در مراجع صالح خود را تضمین می كند كه فوراً و بی طرفانه به بررسی شكایت او بپردازند و تدابیر ضروری برای تضمین حمایت از شاكی و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشایند یا هر نوع تهدیدی كه به دلیل طرح شكایت یا ادای شهادت صورت گیرد ، به عمل آورد ( مادة 13 كنوانسیون ) .

چون جبران خسارت نیز ضروری است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقی خود برای مجنی علیه هر فعل مبتنی بر شكنجه ، حق ترمیم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمین می كند كه بكارگیری وسایل ضروری برای بازگشت زیان دیده به موقعیت اول به نحو ممكن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجنی علیه در اثر شكنجه ، ورثة او حق تقاضای جبران خسارت را دارند ( بند 1 مادة 14 ) .

مع الوصف این ماده مانعی برای حقوق مجنی علیه كه طبق قانون داخلی كشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ایجاد نمی كند.

چهار . آموزشهای لازم

17 . چون برای بسیاری از افراد شاغل در دستگاههای دولتی تعریف و نوع ماهیت شكنجه و ممنوعیت آن مبهم است ، لذا كنوانسیون در ماده 10 خود ضرورت آموزش این افراد را پیش بینی كرده و دولتهای عضو را مكلف به مراقبت در این آموزش نموده است . طبق این ماده كلیة اشخاص و كارمندان نظامی یا غیر نظامی كه مسؤول اجرای قانون هستند و همچنین وابستگان به حرفة پزشكی و عوامل دولتی و دیگر افرادی كه در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجویی از آنها مشاركت و دخالت دارند و یا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانیان و یا محكومان بر عهدة آنهاست ، باید اطلاعات و آگاهیهای لازم را در مورد ممنوعیت شكنجه داشته باشند و هر دولتی مكلف است بر این آموزش مراقبت كند ( بند 1 مادة 15 ) .

این ماده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، زیرا ـ همانطور كه قبلاً اشاره كردیم ـ گاه به نظر برخی از افراد ، شكنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه می كند و به ممنوعیت آن توجه نمی كنند . این آموزش اولاً برای یاد آوری این نكته است كه شكنجه در هر حال ، هر زمان و هر مكان و به هر صورتی كه اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانیاً با وجود این آموزش و آگاهی ناشی از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعیت شكنجه ، پذیرفته نخواهد بود و افرادی كه مبادرت به این كار كرده باشند ، شدیداً و طبق قانون داخلی هر كشور عضو كنوانسیون ، قابل مجازات خواهند بود .

برای تأیید این مسأله ، بند 2 مادة 15 كنوانسیون حتی پیش بینی می كند كه هر كشوری عضو چنین ممنوعیتی را در شرح وظایف مأموران خود خواهد گنجانید تا مجوزی برای ناآگاهی و توسل به جهل به قانون پیش نیاید .

د . تشكیل كمیتة ضد شكنجه

18 . برای بررسی وقوع شكنجه و اثبات آن ، وجود یك كمیتة ضد شكنجه ضروری است كه تشكیلات و وظایف این كمیته را مواد 17 به بعد كنوانسیون روشن ساخته است .

یك . تشكیلات

19 . كمیتة ضد شكنجه از ده كارشناس متخصص و دارای وجدان اخلاقی متعالی كه در زمینة حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشكیل خواهد شد . انتخاب این كارشناسات توسط دولتهای عضو با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده 17 كنوانسیون به عمل خواهد آمد . هر دولت می تواند كاندیداها یا نمایندگانی از میان اتباع خود معرفی نماید و دولتها در این انتخاب مراقبت می كنند كه كاندیداهایی را معرفی كنند كه عضو كمیتة حقوق بشر كه به موب پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشكیل شده است ، باشند .

اولین انتخاب برای تعیین اعضای این گروه حداكثر شش ماه پس از تاریخ اعتبار كنوانسیون خواهد بود . اعضای كمیته برای چهار سال انتخاب می شوند و در صورتی كه مجدداً نیز كاندیدا و معرفی شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .

كمیته خود مقررات داخلی خویش را تنظیم می كند و تصمیمات اعضای كمیته با اكثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسایل و تجهیزات مادی و كاركنان لازم را دبیر كل سازمان ملل در اختیار كمیته قرار می دهد . جلسات كمیته به هنگامی كه موضوع عبارت از اطلاعیه های مندرج در مادة 21 كنوانسیون باشد مخفی خواهد بود .

دو . وظایف

20 . چنانچه كمیته راساً اطلاعات معتبری مبنی بر اعمال شكنجه در قلمرو یك دولت عضو دریافت كند ، دولت مورد نظر را برای همكاری و بررسی اطلاعات دعوت می كند ( بند 1 ماده 20 ) و او را در جریان امر قرار می دهد .

چنانچه كمیته با توجه به اطلاعات رسیده به ، احتمال اعمال شكنجه متقاعد شود ، یك یا چند تن از اعضای خود را مأمور انجام تحقیقات محرمانه و ارائه یك گزارش فوری می نماید .( بند 2 ماده 20 ) .

حتی كمیته می تواند با جلب نظر دولت ذینفع ، تحقیقات را تا مرحلة بازدید از كشور مورد اتهام در اعمال شكنجه پیش برد . پس از بررسی گزارش عضو یا اعضای رسیدگی كننده ، كمیته این گزارش را با كلیة تفسیرها و یا پیشنهاداتی كه مناسب تشخیص دهد نزد دولت ذینفع می فرستد ( بند 4 ماده 20 ) .

كلیة تحقیقات كمیته محرمانه صورت می گیرد و كمیته در تمام موارد می كوشد تا همكاری كشورها را جلب می نماید . به محض پایان یافتن این تحقیقات ، نتایج كار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . این گزارش را كمیته هر سال به دولتهای عضو و به مجمع عمومی سازمان ملل در مورد فعالیتهایی كه در زمینة كنوانسیون به عمل آورده است ، تقدیم خواهد كرد .

( بند 5 مادة 20 و نیز مادة 24 كنوانسیون ) .

آنچه ضروری است یاد آوری شود این است كه چنانچه كمیته در بررسی اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام كند ، رعایت تشریفات ماده 20 آنچنان كه گفته شد ، ضروری است ؛ اما چنانچه هر یك از دولتهای عضو ، اعمال شكنجه توسط دولت دیگری را اعلام نماید ، در این صورت ، مقررات ماده 21 حاكم خواهد بود كه وظایف دیگری را پیش بینی كند . به عبارت دیگر ، در این گونه موارد صلاحیت كمیته برای رسیدگی به موضوع ، موكول به قبول قبلی آن توسط دولتهای عضو می باشد . در غیر این صورت ( عدم پذیرش صلاحیت كمیته ) ، حق رسیدگی و تحقیق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند 1 مادة 21 هر دولت عضو كنوانسیون در هر لحظه ای می تواند صلاحیت كمیته را برای دریافت و بررسی و اطلاعات و اعلاماتی كه طی آنها یك دولت عضو مدعی شده كه دولت دیگر عضو از تعهدات كنوانسیون حاضر تخلف كرده است ، بپذیرد و بررسی كند .

اعلامات مبنی بر تخلف یك دولت عضو از كنوانسیون وقتی قابل پذیرش است كه توسط دولت عضوی مطرح شده باشد كه خود و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت كمیته صادر كرده است . كمیته هیچ اعلام تخلفی را از دولت عضوی كه چنین شناسایی را به عمل نیاورده باشد ، نخواهد پذیرفت .

تشریفات رسیدگی به اعلامات مبنی بر تخلف یك دولت عضو كنوانسیون كه به كمیته رسیده ، به شرحی است كه بندهای مختلف ماده 21 قید كرده است ( بند های A تا J مادة 21 ) و اجمال آن به شرح زیر می باشد :

(1) اگر یك دولت عضو كنوانسیون تشخیص دهد كه دولت دیگر عضو ، مقررات كنوانسیون را اجرا نمی كند ، می تواند بوسیلة اعلامیه كتبی توجه دولت اخیر را به مسأله جلب نماید . دولت دریافت كننده ار تازخ دریافت این اعلامیه تا سه ماه به دولت اعلام كننده توضیحات كتبی كه روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . این توضیحات حاوی اطلاعات ممكن و مفید در مورد قواعد رسیدگی و طرق تجدید نظر خواهد بود ، خواه از این قواعد و طرق آن تا تاریخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A مادة 21 ) .

(2) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاریخ اطلاعیة كتبی توسط دولت گیرنده ، مسأله با رضایت دولتین عضو ذینفع حل نشود هر یك از آنها حق ارجاع امر به كمیته را دارد ، كه در این صورت ، مراتب را به كمیته و به دولت ذینفع اعلام می كند .

) بند B ماده 21 ) .

(3) كمیته پس از اطمینان به اینكه كلیة طرق داخلی قابل اجرا كه طبق اصول حقوق بین الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و یا موعد استفاده از آنها مقتضی شده است ، موضوع را بررسی می كند . این قاعده در مواردی كه تشریفات تجدید نظر از ملتهای منطقی تجاوز می كند و یا در مواردی كه به احتمال ضعیف خود شخض زیان دیده راضی بر این تشریفات است ، اجرا نمی شود ( بند C ماده 21 ) .

(4) با رعایت آنچه در بالا ذكر شد كمیته ،خدماتی را در اختیار دولتهای عضو ذینفع به منظور حصول به یك راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پایة احترام به تعهدات ناشی از كنوانسیون قرار می دهد . بدین منظور ، كمیته می تواند در صورت اقتضا كمیسیون سازشی خاص را تشكیل دهد ( بند E ماده 21 ) .

(5) در كلیة مسائلی كه طبق مادة 21 به كمیته ارجاع می شود ، كمیته حق دارد از دولتهای ذینفع مندرج در بند « B » بخواهد تا كلیة اطلاعات مناسب را برای عرضه به كمیته تهیه كنند .

( بند f ماده 21 ) .

(6) دولتهای عضو ذینفع مذكور در بند « B » حق دارند هنگام بررسی موضوع توسط كمیته ، در جلسات آن حضور یابند و ملاحظات كتبی یا شفاهی خود را ارائه دهند ( بند G ماده 21 ) .

(7) كمیته باید رد یك مهلت دوازده ماهه كه از روز ابلاغ مذكور در بند « B » شروع می شود ، گزارش خود را ارائه دهد .

( بند H ماده 21 ) .

(8 ) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا شود ، كمیته در گزارش خود به بیان كوتاهی از وقایع و راه های حل قضیه می پردازد ( بند I ماده 21 ) .

(9) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا نشود كمیته با یك گزارش وقایع اكتفا می كند ، كه متن نظرات و ملاحظات كتبی و صورتجلسه های شفاهی دولتهای ذینفع نیز به این گزارش الحاق می گردد ( بند J ماده 21 ) .

در هر مورد ، گزارش به دولتهای ذینفع ابلاغ می شود .

سه . اشخاص حقیقی

21 . صرف نظر از دولتها امكان اینكه اشخاص حقیقی بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات كنوانسیون اعتراض كنند ، وجود دارد . به موجب ماده 22 كنوانسیون ، هر دولت عضو می تواند در هر برهه از زمان ، صلاحیت كمیته را برای دریافت و بررسی اطلاعیه هایی كه به وسیلة یا از طرف اشخاص حقیقی كه در محدودة صلاحیت قضایی او ارائه می گردد ، و طی این اطلاعیه ها مدعی تحمل زیانهای ناشی از هر گونه تجاوز دولتهای عضو از مقررات كنوانسیون شده اند ، مورد پذیرش قرار دهد . كمیته هیچ گونه اطلاعیه ای مربوط به یك دولت عضو را كه قبلاً صلاحیت كمیته برای چنین مواردی را قبول نكرده باشد ، نخواهد پذیرفت ودر نتیجه آن را مورد رسیدگی قرار نخواهد داد ( ماده 22 ) .

بندهای 2 تا 8 ماده 23 نیز مانند مادة 21 شرایط اعمال این مقررات را روشن كرده است .

به موجب بند 2 ماده مزبور ، كمیته هر گونه ، اطلاعیة بی امضاء را مردود می شمارد . همچنین است كه اگر كمیته آن را نوعی سوء استفاده از حق تسلیم چنین اطلاعیه هایی قلمداد كند در صورتی كه این اطلاعیه ها مغایر با كنوانسیون حاضر باشد نیز كمیته آن را غیر قابل پذیرش اعلام می كند .

كمیته با عنایت به مسأله بالا و بند 1 ماده 23 موارد اعلام شده را به دولت ذینفع اطلاع می دهد . دولت اخیر باید ظرف شش ماه توضیحات لازم را بدهد و تدابیری را كه برای جبران یا ترمیم مسائل عنوان شده اتخاذ كرده است ، اعلام كند ( بند 3 ماده 22 ) .

كمیته كلیة اطلاعیه های دریافتی را كه توسط اشخاص حقوقی و یا دولت عضو ذینفع تسلیم شده است ، بررسی میكند و در عین حال به این مسأله توجه دارد كه اطلاعیه هایی را كه فاقد شرایط لازم هستند نپذیرد .

جلسات كمیته در مورد اعمال ماده 22 غیر علنی است و كمیته نظرات خود را به دولتهای ذینفع ابلاغ می كند

( بندهای 4 ـ 7 ماده 22 ) .

چهار . امتیازات و مصونیتها

22 . اعضای كمیته و اعضای كمیسیونهای سازش كه طبق مقررات پیشین منصوب شده اند ، از تسهیلات ، امتیازها و مصونیتهایی كه برای كارشناسان سازمان ملل مقرر گردیده است بهره مند می شوند (ماده 23 كنوانسیون )

پنج . گزارش سالانه

23 . كمیته طی گزارشی كه هر ساله منتشر می كند ، كشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل را در جریان فعالیتهایی كه به موجب این كنوانسیون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده 24 )

شش . تشریفات تنفیذ و الحاق به كنوانسیون

24 . مواد 25 ـ 32 كنوانسیون ، تشریفات تنفیذ كنوانسیون و شرایط الحاق و اعتبار آن و همچنین اصلاحاتی را كه توسط كشورهای عضو پیشنهاد می شود ، مورد توجه قرار داده و دبیر كل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ این شرایط دانسته است .

هفت . زبان كنوانسیون

25 . كنوانسیون به شش زبان انگلیسی ، عربی ، چینی ، اس

در گفت وگو با دکتر عزیز نوکنده ای حقوقدان/رویکرد جهانی پیشگیری است نه درمان
 
 جرم شناسی علل وقوع جرم و رابطه علت های مزبور را با واقعه مجرمانه مورد مطالعه قرار می دهد ولی نباید تصور کرد که جرم شناسی علمی مستقل است. جرم شناسی به کار بردن قواعد علوم مختلف برای شناخت واقعیت جرم است که هر یک پدیده جرم را با روش و وسایل مختص به خود مورد مطالعه قرار می دهد.
دانشمندان علوم انسانی در تمامی اجتماعات بشری همواره برای کاهش جرائم در اجتماع تلاش می کنند و در این بین دولت ها نیز برای کاهش جرائم هزینه های بسیاری صرف می کنند که به زعم آن هنجارهای اجتماعی شکسته می شود.
تجاوز به عنف از جرائمی است که در نگاهی به صفحات حوادث روزنامه ها شاهد بروز آن هستیم. در گفت وگو با دکتر عزیز نوکنده ای حقوقدان و مدرس دانشگاه رویکردهای حقوقی این جرم را بازکاوی کرده ایم.

زیست شناسی کیفری، روانشناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری عواملی هستند که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک پایه و اساس جرم شناسی را پی ریزی کرده و رشته های خاص را در جرم شناسی
به وجود آورده اند. لطفاً تجاوز به عنف را از دیدگاه شعبات اختصاصی جرم شناسی که ذکر شد توضیح دهید.
جرم شناسی سه رویکرد مهم را مورد بحث قرار می دهد؛ نخست خود جرم. جرم شناسی علت وقوع جرم را بررسی می کند و بر این ادعا نیست که جرم را از بین می برد بلکه مدعی است که با شناسایی موقعیت های جرم از بروز آن پیشگیری می کند و بدین ترتیب میزان ارتکاب جرم را کاهش می دهد، بعد روی مجرم کار می کند. نخست بحث زیستی و سلامت جسمانی مجرم را بازکاوی می کند و دوم بررسی جغرافیایی که مجرم از آن تاثیر می پذیرد، مسائل اقتصادی و بیسوادی که عوامل عمومی بحث مجرم است و سوم بزه دیده یا شاکی. برخی افراد بالفطره بزه دیده هستند. کودکان، زنان و اشخاص سالخورده در این گروه هستند که در کمین گاه مجرمان حرفه ای قرار می گیرند.
در بحث بزه دیدگی باید خطر را شناسایی کنیم و با اطلاع رسانی شهروندان را برای مواجهه با این خطر آگاه کنیم. در این راستا رویکرد های مذهبی، آموزشی و فرهنگی بسیار تاثیر گذار است.
جرم شناسی خود به دو شاخه عمومی و اختصاصی تقسیم می شود. به عنوان مثال جرم شناسی اختصاصی علت وقوع قتل و سایر جرائم مشخص را در ایران بررسی می کند اما در جرم شناسی عمومی به عنوان مثال نقش فقر را در وقوع جرم بررسی می کند. ما از طریق قانونگذار نیز قادریم از اصلاحات اجتماعی در کاهش جرم استفاده کنیم اما موضوع بحث ما جرم شناسی اختصاصی در مقوله تجاوز به عنف است.
تجاوز به عنف در ردیف کدام یک از مجازات ها قرار می گیرد؟
تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.
برای پیشگیری چه اقداماتی می توان انجام داد؟
اولاً بستر فرهنگی جامعه در این زمینه باید تقویت شود. به این معنا که در مقاطع تحصیلی، راهنمایی و متوسطه مباحث حقوقی انسان ها برای آموزش گنجانده شود و اشخاص از حقوق خود و رفتارهای انسانی آگاه باشند. نیازی به آموزش قانون به افراد نیست بلکه باید با قاعده های حقوقی آشنا شوند.
لطفاً برای روشن تر شدن قاعده های حقوقی که عنوان فرمودید، مثال بزنید؟
به عنوان مثال در دین ما خوردن گوشت سگ و خوک حرام است. ممکن است برخی اذعان کنند پرورش سگ و خوک را دایر و به کشورهای دیگر صادر کنند. ما باید قاعده حرام بودن این کارها را آموزش دهیم یا اینکه ما نمی خواهیم قانون تجاوز به عنف و مجازات آن را از لحاظ قانونی آموزش دهیم بلکه افراد باید قاعده تجاوز به عنف را آموزش ببینند و آن یعنی اینکه اصلاً چرا به یک عملی می گوییم تجاوز به عنف. رویکرد دیگر اینکه در دوره های دانشگاهی نیز بخشی از دروس عمومی به مطالب حقوق اختصاص یابد. همچنین از طریق رسانه ها باید در این زمینه به افراد اطلاع رسانی شود.
علل اجتماعی و فرهنگی تجاوز به عنف را بیان کردید، رویکرد دوم را بیان کنید؟
مطلب دوم این است که تجاوز به عنف
به ژنتیک افراد بستگی دارد. ما از بیماری های روانی جنونی به نام اسکیزوفرنی داریم یا جنون شهوانی.
لازم است کودکی که می خواهد وارد دبستان شود از او تست روانی گرفته شود و وضعیت روانی او بررسی شود. کسانی که عقب مانده ذهنی هستند، بهره هوشی آنان بین 50 تا 70 است، از ارتکاب جرائم لذت می برند و نقیصه ژنتیکی و روانی دارند، بنابراین در برخی از مشاغل نظیر معلمی نباید گمارده شوند چراکه دانش آموز را به قصد کشت می زنند. این موضوع باید مورد شناسایی متخصصان روانپزشک قرار گیرد، نکته دیگر این است که ما باید به بحران بلوغ توجه کنیم. بحران بلوغ یک انقلاب جسمانی است و دیگر اینکه ما می توانیم موقعیت های جرم زا را شناسایی کنیم و به این وسیله ارتکاب جرم را کاهش دهیم.
به عنوان مثال قاتلی که در زندان مشخص می شود دارای حالت خطرناکی است باید پس از آزادی اقداماتی در زمینه آگاهی و معالجه او صورت گیرد چراکه دارای حالت خطرناکی است که هر زمان ممکن است به سراغش بیاید و باعث مرگ افراد بی گناه شود.
همچنین افراد در زمان طفولیت آگاهی های اجتماعی پیدا نمی کنند یعنی کودکان نسبت به رفتارهای نادرست افراد نابالغ نسبت به خودشان آگاهی لازم را ندارند و زمانی که مورد تجاوز قرار می گیرند می خواهند از جامعه انتقام بگیرند و همین کار را در مورد دیگران اعمال کنند.
بسیاری از والدین مواد مخدر را در جیب فرزندان خود می بینند اما آن را نمی شناسند و این ناآگاهی والدین مانع جلوگیری آنها از بزه کاری فرزندانشان می شود.
رویکرد دیگری که نیاز به آموزش دارد، شناخت ذائقه و اخلاق جنس مخالف است. توجه به این نکته ضرورت دارد، این شناخت در داخل خانواده مثل خواهر و برادر نمی تواند تضمین کننده این مطلب باشد که جنس مخالف خود را می شناسند و روحیات آنها را درک می کنند. بنابراین رفتارهای پس از ازدواج بر پایه آزمون و خطاست و آموزش های قبلی به جوانان داده نشده است. روابط جنسی نیز نیازمند آموزش است. اگر گفته می شود که روابط بین دو جنس مخالف باید قانونمند شود، حرف بدی نیست. ما در کشور با بیماری ایدز مواجه هستیم که برای جامعه بسیار خطرناک است.
قوانین حقوق جزای ایران در زمینه تجاوز
به عنف و پرداختن به مساله جرم، شخصیت مجرم و اجرای مجازات به کدام یک از مکاتب کلاسیک، نئو کلاسیک، تحقیقی یا اثباتی و التقاطی توسل جسته است.
در جرائم مستوجب حد، قاضی حق تغییر آن را ندارد. یعنی به محض وقوع جرم و ثابت شدن آن قاضی نمی تواند رای اعدام را ندهد ولو خلاف تمایل قلبی خودش باشد. مطالعات جرم شناسی موجب کاهش میزان قتل در کشور می شود. توجه به این پرسش ضرورت دارد که آیا ما به عنوان کشور مسلمان باید میزان جرائم تجاوز به عنف یا جرائم دیگر را کاهش دهیم؟ باید گفت که می توان با اعمال مدیریت های دقیق این میزان را کاهش داد.
مدیریت پیشگیری در تمامی مسائل قادر خواهد بود در اداره کشور و کم کردن هزینه ها به ما کمک کند، نظیر هزینه نگهداری زندانیان. جهان امروز نخست به سمت پیشگیری رفته است نه به سوی درمان. مجازات جرائم در حدود شخص است و دست قاضی در این مجازات ها بسته است.
اما در مباحث تعزیرات که مجازات ها عرفی است، دست قاضی باز است. در قانون مجازات اسلامی بحث آزادی مشروحاً تعلیق مجازات، تعویق مجازات تکرار جرم و اعاده حیثیت از مطالعات جرم شناسی هستند. قوانین مجازات اسلامی ما از مطالعات جرم شناسی به دور نیست و در تعزیرات تعیین مجازات های تعزیری تحت تاثیر جرم شناسی قرار می گیرد ولی در حق الله نمی توانیم به مجازات ها دست بزنیم اما با مطالعات جرم شناسی می توانیم این میزان را کاهش دهیم. ما از مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و تحقیقی نیز استفاده کرده ایم. قانون اقدامات تامینی و تربیتی دقیقاً از مکتب تحققی تاثیر پذیر فته است. در قانون اقدامات تامینی و تربیتی بحث حالت خطرناک مطرح شده است. تجاوز به عنف، لواط، شرب خمر، قصاص و... در محدوده حقوق جزای اسلامی است و جزء حدود به شمار می روند چراکه مجازات این جرائم در قرآن و دین آمده است. در تعزیرات اینگونه نیست و مجازات آن در اسلام بیان نشده و دست قاضی نیز برای تعیین مجازات باز است. جرائم تعزیری زیاد داریم و می توانیم در این زمینه کاملاً پیشگیری کنیم. روابط نامشروع از این جمله است. ما در تعزیرات اسلامی از داده های جرم شناسی استفاده می کنیم و پرونده شخصیت متهم مورد لحاظ دادگاه ها قرار دهد.
در بازکاوی این مسائل از نگاه مکاتب اشاره کردید که این مکاتب وارداتی است، آیا در مباحث حقوقی کشور ما نیز قادریم صاحب مکتب حقوقی باشیم؟
ما می توانیم از قرآن و سنت استفاده کرده و سیاست جنایی اسلام را طراحی کنیم. هنوز به طور دقیق سیاست جنایی اسلام در حال مطالعه است. در بحث مکاتب حقوقی، بشر همواره در حال تحقیق و آزمون و خطاست، از همین رو مکتب تحقیقی در چند سال گذشته فعال بوده اما در حال حاضر تنها بخش هایی از آن مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر قسمت ها با تخصصات صورت گرفته قابل استفاده نیست و مکاتب جدید جایگزین آن می شود که به صورت مطالعات بشری که بر مبنای فرهنگ اجتماعات و تکنولوژی جدید و... تحقق می یابد. در نهایت هدف این است که با انجام مطالعات میزان جرائم کاهش یابد. موقعیت های جرم زا شناسایی و فرصت های مجرمانه از بین برود.
منبع:سایت زنان