احمد مظفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی كشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یك حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف‌نظر كنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی كشته شود، قاتل قصاص می‌شود»؛ ولی درخصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید؛ زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند؛ اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اینكه قانون‌گذار در سال 1370 با تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی در چنین مواردی برای قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول، و به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از جریحه‌دار‌شدن حیثیت جامعه، مجازات تعزیری تعیین نمود و معاونت در قتل عمد، كه قبلا جرم تلقی نمی‌شد را به رسمیت شناخت و برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفت. اما این ماده باز هم كافی به نظر نرسید تا اینكه قانون‌گذار در سال 1375 در تكمیل ماده یاد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رسانید. در این ماده برای كسانی كه به هر علتی قصاص نشوند، نیز مجازات در نظر گرفته شد. در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته باشد یا شاكی داشته؛ ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم می‌نماید.» همچنین برابر تبصره این ماده معاونت در قتل عمد موجب حبس از یك تا 5 سال خواهد بود.
پرسشی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه ماده مذكور چه زمانی قابلیت اجرا دارد؛ پیش از صدور رای یا بعد از صدور حكم. در این خصوص 3 نظریه وجود دارد.
نظر نخست: مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی تنها ناظر به قبل از صدور رای می‌باشد؛ یعنی در صورتی كه قبل از صدور رای دادگاه، اولیای دم مقتول اعلام گذشت نمایند، دادگاه با وجود شرایط و احراز آن، حكم به حبس صادر می‌نماید. پس حكم ماده مذكور شامل زمان پس از صدور رای قصاص نمی‌شود؛ چرا كه دادگاه فارغ از رسیدگی است.
نظر دوم: قید «گذشت نماید» در ماده مذكور علی‌الاطلاق می‌باشد و هم مربوط به قبل از صدور رای و هم مربوط به پس از صدور حكم قصاص است؛ زیرا زمانی كه قبل از صدور رای با گذشت شاكی، دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر شده، حكم به حبس می‌دهد، به طریق اولی پس از صدور رای قصاص، كه بزهكاری متهم مشخص شده و محكوم‌علیه به اجرای مجازات قصاص نزدیك‌تر گردیده است، صدور حكم حبس مصداق دارد.
همچنین جرم موضوع ماده مذكور از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردد؛ یعنی قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع جنبه عمومی جرم، خواسته است در صورت وجود شرایطی مانند اخلال در نظم، فعل مرتكب را بدون مجازات نگذارد. به علاوه نظر به اینكه با گذشت اولیای دم امر جدیدی حادث شده است، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص باید پس از احراز تجری مرتكب نسبت به صیانت از امنیت جامعه با توجه به قسمت اخیر ماده 612 قانون مجازات اسلامی رفع تكلیف نماید.
نظر سوم: از آنجا كه همه قتل‌های عمد موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه و یا بیم تجری مرتكب نمی‌گردد، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص با در نظر گرفتن جوانب امر باید هر دو جنبه ماده 612 را در رای لحاظ كرده و حكم صادر نماید. یعنی در صورت درخواست اولیای دم مقتول [قاتل] از لحاظ جنبه خصوصی جرم به قصاص و از لحاظ جنبه عمومی جرم پس از احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 به مجازات حبس محكوم می‌شود.
شقوق مختلف ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
از ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوق مختلفی را استخراج نمود؛ نخست، متهم شاكی نداشته باشد. دوم، در صورت داشتن شاكی خصوصی از مجازات قصاص اعلام گذشت كرده باشد و سوم، امكان قصاص قاتل وجود نداشته باشد.
در خصوص شق نخست، اگر متهم شاكی نداشته باشد، قانون‌گذار موضوع را تعیین نموده است. متهم، از لحاظ جنبه عمومی جرم محكوم به مجازات حبس تعزیری و از لحاظ جنبه خصوصی قصاص نمی‌گردد. اما منظور از نداشتن شاكی خصوصی چیست؟ ممكن است مجنی‌علیه، ولی یا سرپرست قانونی نداشته و یا شناخته نشود و یا دسترسی به او مقدور نباشد، آیا این موارد از مصادیقی است كه متهم شاكی ندارد؟
در این خصوص در ماده 266 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر، با تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.»
چنانچه مقتول، سرپرست و ولی نداشته باشد یا داشته، اما شناخته نشود یا دسترسی به او امكان‌پذیر نباشد، این موارد را نمی‌توان از مصادیق شق نخست تلقی نمود، زیرا دادستان‌های مربوطه، با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، قائم‌مقام شاكی تلقی می‌شوند.
در نتیجه، كاربرد شق نخست ماده 612 جایی است كه شاكی مشخص است و دسترسی به او فراهم می‌باشد و یا سرپرست قانونی یا ولی وجود دارد؛ اما حاضر به طرح شكایت از قاتل نیستند.
شق دوم، جایی است كه متهم شاكی دارد، اما اولیای دم به دلیل مسائلی مثل رضایت به دریافت دیه، از قصاص اعلام گذشت نموده باشند. در اینجا قانون اجازه داده است، مجازات قصاص تبدیل به دیه گردد و از لحاظ جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.
شق سوم، جایی است كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد و قانون‌گذار قاتل را به دلیل جنبه‌های خاص از مجازات قصاص معاف نموده است. در اینجا مجازات قصاص به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی تبدیل به دیه می‌گردد.
مواردی كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد، به شرح زیر است:
1- قتل فرزند از سوی پدر یا جد پدری
ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می‌دارد: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
2- در صورتی كه شخص كسی را به دلیل اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در صورتی كه شخصی كسی را با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه اثبات شود و بعدا معلوم گردد كه مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
3- قتل دیوانه توسط عاقل
ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: «هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بكشد، قصاص نمی‌شود، بلكه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتكب یا دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
4- قتل توسط دیوانه یا نابالغ؛
ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا كسی را بكشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلكه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
5- قتل توسط فرد مست مسلوب‌الاختیار
ماده 224 قانون مجازات اسلامی در این‌باره اظهار می‌دارد: «قتل در حال مستی موجب قصاص است؛ مگر اینكه ثابت شود در اثر مستی به كل مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نكرده باشد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب و دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
6- چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو كرده باشد
ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اشعاری دارد: «چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمایند.»
7- هرگاه مسلمانی كافری را بكشد، قصاص نمی‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامی)
8- اگر كسی به قتل عمد شخصی اقرار كند و پس از آن، دیگری به قتل عمد همان مقتول اقرار نماید، در صورتی كه نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامی)
9- هرگاه مادری جنین زنده خود را عمدا سقط نماید (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی)؛
شقوق اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوقی را ذكر نمود كه عبارتند از:
اما پرسش این است كه رسیدگی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ این امر خود شقوق مختلفی را در بر می‌گیرد.
نخست ممكن است اولیای دم مقتول در دادسرا اعلام گذشت كرده و از حق قصاص خود منصرف شوند. در اینجا 2 نظر وجود دارد. اول اینكه در خصوص قصاص باید از سوی دادسرا با توجه به گذشت اولیای دم مقتول، به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و نسبت به اعمال جنبه عمومی جرم و احیانا پرداخت دیه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پرونده به دادگاه ارسال گردد.
دوم آنكه پس از اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، و رضایت به دریافت دیه، دادسرا باید پرونده را با صدور كیفرخواست برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی و تعقیب تكلیف نسبت به دیه، به دادگاه ارسال نماید و در كیفرخواست صادر شده اشاره شود كه اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت كرده‌اند. بر این اساس دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم، متهم رابه پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم خواهد نمود.
از بین 2 نظر یاد شده به نظر می‌رسد نظر دوم جامع‌تر و با مقررات سازگارتر است؛ زیرا مجازات قتل عمد از نظر جنبه خصوصی جرم یا قصاص است و یا پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم هم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری است و برای یك جرم نمی‌توان 2 نوع قرار صادر نمود؛ قرار موقوفی تعقیب به دلیل گذشت شاكی از قصاص و قرار مجرمیت برای دریافت دیه. در نتیجه مناسب است پرونده با صدور قرار مجرمیت قتل عمد و بدون صدور قرار موقوفی تعقیب و با درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال گردد و دادگاه در این خصوص نسبت به پرداخت دیه و یا حبس تصمیم مقتضی را صادر نماید.
دوم ممكن است اولیای دم مقتول بعد از صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و پیش از صدور حكم، گذشت خود را از قصاص اعلام نمایند. در این صورت دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم، متهم را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، متهم را به حبس تعزیری محكوم خواهد كرد. البته در این مرحله نیز در میان قضات با دو نظر متفاوت روبه‌رو هستیم:
1- دادگاه باید در خصوص قصاص مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در صورت درخواست دیه از ناحیه اولیای دم مقتول از لحاظ جنبه خصوصی جرم، وی را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به درخواست دادسرا به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم نماید.
2- دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم با توجه به بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامی، بدون درخواست مطالبه دیه از سوی اولیای دم مقتول، مكلف است متهم را به پرداخت دیه از لحاظ جنبه خصوصی جرم و از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محكوم نماید.
از میان 2 نظر یاد شده - كه در حال حاضر در دادگاه كیفری استان تهران بدان‌ها عمل می‌گردد – به نظر می‌رسد نظر دوم بهتر است؛ زیرا برای جنبه خصوصی جرم تنها یك رای می‌توان صادر نمود؛ چرا كه مجازات قتل عمد از لحاظ جنبه خصوصی جرم یا قصاص است یا پرداخت دیه و اولیای دم مقتول تنها می‌توانند یك درخواست داشته باشند.
سوم، ممكن است اولیای دم مقتول پس از صدور حكم و قطعیت آن و ارسال پرونده به اجرای حكم، از قصاص اعلام گذشت نمایند. در اینجا با نظرات مختلفی مواجه می‌باشیم:
1- اعلام گذشت از حق قصاص در اجرای حكم
با توجه به صدور حكم قصاص و اعلام گذشت از ناحیه اولیای دم مقتول در زندان یا دادسرا، پس از اعلام گذشت از حق قصاص، به استناد ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری از سوی اجرای حكم، باید قرار اجرای توقف حكم قصاص صادر گردد و محكوم از زندان آزاد شود؛ زیرا موردی برای نگهداری یا توقیف قاتل وجود ندارد؛ چرا كه نه قراری بوده و نه حكمی. در نتیجه نگهداری محكوم پس از اعلام گذشت، وجاهت قانونی نداشته و جایی برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به دلیل قاعده فراغت از دادرسی، دادگاه حق ورود به پرونده و صدور حكم جدیدی را ندارد و اگر جنبه عمومی جرم مدنظر بود، دادگاه باید هنگام صدور حكم اولیه آن را مورد لحاظ قرار می‌داد.
2- بعد از اعلام گذشت از حق قصاص از سوی اولیای دم مقتول، دادسرا باید پرونده را در اجرای ماده 612 قانون مجازات اسلامی، بدون هیچ‌گونه اظهارنظری از حیث صدور حكم، از لحاظ جنبه عمومی جرم به دادگاه ارسال نماید و دادگاه از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی – در صورت احراز شرایط مقرر شده در این ماده – تصمیم مقتضی اتخاذ نماید؛ زیرا دادگاه مكلف به رسیدگی به جنبه عمومی جرم می‌باشد و متهم را از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده به حبس تعزیری محكوم نماید. البته پذیرش این نظر با مشكلات عدیده قانونی مواجه می‌باشد؛ زیرا اولا، دادگاه با چه مجوزی می‌تواند به پرونده‌ای كه مختومه شده و از آمار شعبه كسر گردیده است، دوباره رسیدگی كند؟
ثانیا، پس از درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا، باید پرونده‌ای جدید تشكیل شده و ثبت مجدد گردد. در این صورت دادگاه باید با تعیین وقت رسیدگی مجدد، علاوه بر متهم یا به عبارتی محكوم نماینده دادستان را برای ارائه دلایل جدید، دعوت و پس از احراز شرایط مقرر شده قانونی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ثالثا، دادگاه كیفری استان موظف است در چارچوب كیفرخواست رسیدگی كند و این در حالی است كه پرونده بدون صدور كیفرخواست و با یك دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می‌گردد. البته در همین جا این پرسش مطرح می‌شود كه آیا موضوع اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری مرتكب یا دیگران و... نیاز به رسیدگی مجدد در دادسرا و احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را دارد؟ و در صورت احراز شرایط مقرر شده، پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد یا دادسرا با فرض عدم احراز شرایط مقرر شده در این ماده می‌تواند از لحاظ جنبه عمومی جرم، قرار مناسب دیگری مانند قرار موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، منع تعقیب و... صادر نماید؟ و یا اینكه كیفرخواست اولیه، كه به اتهام قتل عمد قبلا به دادگاه ارسال شده است، كافی است؟ به هر حال به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، تعقیب جنبه عمومی جرم با دادستان می‌باشد. حال در صورتی كه دادستان به هر علتی نخواهد متهم را از لحاظ جنبه عمومی جرم تعقیب نماید، تكلیف دادگاه چیست؟ به نظر می‌رسد در صورتی كه دادگاه به هنگام صدور حكم، جنبه عمومی جرم را در نظر نگیرد، با توجه به صدور كیفرخواست از سوی دادستان – كه خود دلالت بر جنبه عمومی جرم دارد – با مشكلات عدیده دیگری مواجه خواهیم شد.
3- بعضی از همكاران قضائی معتقدند با توجه به اینكه دادگاه قبلا از لحاظ جنبه خصوصی جرم حكم صادر نموده، جنبه عمومی جرم مفتوح است و در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، دادگاه بدون تشكیل جلسه رسیدگی مجدد باید نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، با توجه به كیفرخواست قبلی دادسرا (صدور كیفرخواست اولیه به اتهام قتل عمد) مبادرت به صدور رای نماید و نیازی به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از دادستان و متهم نمی‌باشد. از این رو دادگاه باید مانند ماده 277 قانون آیین دادرسی كیفری، در وقت رسیدگی بدون حضور متهم و دادستان تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نظرات اداره حقوقی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی
در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه نظراتی اعلام گردیده كه ابتدا متن آن آورده شده و سپس به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم.
1- نظر شماره 225/7 به تاریخ 6 شهریور 1382: در صورتی كه گذشت اولیای دم بعد از صدور حكم قصاص باشد، قصاص منتفی می‌شود و دادگاه صادركننده حكم، پرونده را از جهت اینكه آیا مورد شمول ماده 208 و 612 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا نه، مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد؛ اما اگر گذشت اولیای دم در مرحله اجرای حكم، تحصیل شده باشد، اجرای احكام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادركننده حكم قصاص – كه با رسیدگی‌های قبلی به مسائل اشراف دارد و سبق ارجاع با او بوده – از جهت اجرای مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی ارسال دارد. دادگاه نیز موظف است نفیا یا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، اتخاذ تصمیم نماید و تفاوتی نمی‌كند كه حكم اجرای قصاص از طریق قسامه صادر شده باشد یا از طریق دیگر.
2- نظریه شماره 387/7 به تاریخ 8 اردیبهشت 1382: با توجه به اینكه متقاضیان قصاص اعلام گذشت نموده‌اند، از این رو پرونده در اجرای مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادركننده حكم یا جانشین آن ارسال می‌گردد. در صورتی كه موارد مذكور آن احراز شود، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود و تشكیل دادسرا یا دادگاه كیفری استان مانع از صدور حكم به وسیله دادگاه صادركننده حكم قبلی نیست. به عبارت دیگر، لزومی به دخالت این مراجع نمی‌باشد. ولی چنانچه در محل، تشكیلات جدید قضائی مانند دادسرا و دادگاه‌های عمومی جزایی تشكیل شده باشد، حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و در صورت لزوم، اعتراض به حكم صادرشده ضرورت دارد. اما چنانچه دادسرا در محل دادگاه صادركننده حكم قصاص تشكیل نشده باشد، همان دادگاه صادركننده حكم قصاص، با توجه به گذشت اولیای دم، به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌نماید.
3- نظریه شماره 488/7 به تاریخ 15 اردیبهشت 1382: در صورت محرز بودن قتل، مختومه كردن پرونده مورد ندارد و نمی‌توان بدون درخواست اولیای دم مقتول، حكم به پرداخت دیه داد. چنانچه اولیای دم تقاضای قصاص یا دیه ننمایند، پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه و خوف و بیم تجری مرتكب و دیگران، موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامی، قابل رسیدگی است.
4- نظریه شماره 6982/7 به تاریخ 18 آبان 1382: تشخیص بیم تجری و اخلال در نظم عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌كننده به جرم می‌باشد و دادسرا در اینگونه موارد پرونده را بدون هیچ‌گونه اظهارنظری برای احراز بیم تجری مجرم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌نماید.
از نظرات یاد شده – كه بعضی از آنها پیش از تشكیل و احیای مجدد دادسرا ارائه گردیده – استنباط می‌شود كه نظر اداره حقوقی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می‌باشد:
1- جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی؛ اما جنبه عمومی این جرم در صورتی قابل رسیدگی است كه اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت نمایند.
2- در زمینه رسیدگی به جنبه عمومی جرم قتل عمد با توجه به اینكه دادگاه صادركننده حكم قصاص با رسیدگی‌های قبلی به موضوع پرونده اشراف دارد، صادركننده حكم قصاص می‌باشد و موظف به اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.
3- حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به منظور دفاع از حقوق جامعه و اعتراض به حكم صادر شده ضروری است.
4- دادسرا در صورت رضایت اولیای دم مقتول، حق مختومه كردن پرونده را ندارد.
5- بدون درخواست اولیای دم نمی‌توان متهم را به قصاص یا پرداخت دیه محكوم نمود و پرونده تنها از لحاظ اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجری مرتكب، دیگران و... قابل رسیدگی است.
6- تشخیص بیم تجری مرتكب و اخلال در نظم به عهده دادگاه رسیدگی‌كننده به حكم قصاص است نه دادسرا.
به نظرات ابرازی اداره حقوقی ایرادهایی وارد است كه به شرح زیر بیان می‌گردد:
1- بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، جرایم از لحاظ تعقیب به سه دسته تقسیم می‌شوند. نخست، جرایمی كه تعقیب آن با شكایت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت وی موقوف خواهد شد (جنبه خصوصی صرف). دوم، جرایمی كه با تعقیب دادستان آغاز می‌گردد؛ اگرچه شاكی خصوصی شكایت نكرده باشد (جنبه عمومی صرف). سوم، جرایمی كه با شكایت شاكی خصوصی، تعقیب آغاز می‌شود؛ اما با گذشت وی موقوف نخواهد شد، مانند سرقت مقرون به آزار، شركت در منازعه و قتل عمد. در جرایمی مانند قتل عمد آیا می‌توان گفت به جنبه عمومی آن زمانی رسیدگی می‌گردد كه به جنبه خصوصی آن رسیدگی شده و شاكی رضایت داده باشد؟ اگر این موضوع را بپذیریم، نظری مغایر با ماده 4 قانون آیین دادرسی كیفری را پذیرفته‌ایم.
چه تفاوتی میان جرم سرقت مقرون به آزار یا شركت در منازعه منجر به قتل و قتل عمد وجود دارد، در صورتی كه جنبه عمومی قتل عمد مهم‌تر از جنبه خصوصی آن می‌باشد؟ هرچند جنبه خصوصی قتل عمد قصاص است؛ اما شدت مجازات دلیلی بر حذف جنبه عمومی جرم نخواهد بود؛ چرا كه گاهی اوقات یك متهم به قتل ممكن است به چند بار قصاص محكوم گردد و در تعدد جرایم از سوی قاتل، مانند شركت در منازعه دسته‌جمعی منجر به قتل، برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامی، هم جنبه عمومی جرم كه مجازات حبس است، موضوعیت دارد و هم جنبه خصوصی جرم كه مجازات آن قصاص نفس می‌باشد.
با توجه به فلسفه تصویب ماده 612 قانون مجازات اسلامی، كه در مقدمه نوشتار ذكر شد، هدف از تصویب این ماده حفظ نظم عمومی نظام و جلوگیری از جریحه‌دار شدن حیثیت جامعه بوده است و رضایت شاكی از قصاص متهم یا محكوم برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، یكی از جهات مخففه مجازات می‌باشد. پس چگونه است با گذشت شاكی از قصاص متهم یا محكوم، وی به اشد مجازات محكوم می‌گردد؛ اما در صورت عدم رضایت اولیای دم، جنبه عمومی جرم مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد اگر در زمان صدور حكم جنبه عمومی جرم در نظر گرفته شود، با این مشكل مواجه نخواهیم بود؛ زیرا در صورت رضایت یا گذشت شاكی، دیگر موردی برای رسیدگی مجدد نخواهد بود و رضایت شاكی نیز می‌تواند از موارد مخففه در نظر گرفته شود.
2- اگر اعتقاد داشته باشیم كه جنبه عمومی جرم پس از گذشت اولیای دم مقتول ایجاد می‌گردد، در این صورت باید پذیرفت جرم جدیدی حادث شده است و رسیدگی به جرم جدید مستلزم رسیدگی مقدماتی به آن در دادسرا خواهد بود. پس از احراز شرایط مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی و صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و احضار متهم و دعوت از دادستان یا نماینده وی، تشكیل جلسه می‌دهد تا به جرم عمومی قتل عمد رسیدگی نماید.
حضور دادستان در دادگاه برای دفاع از كیفرخواست و رسمیت دادگاه می‌باشد نه جنبه‌های دیگر، زیرا پس از صدور حكم، پرونده برای اجرای حكم به دادسرا ارسال می‌شود و دادستان یا نماینده وی می‌توانند به حكم صادر شده اعتراض قانونی نمایند.
3- در صورت صدور حكم قصاص و عدم توجه به جنبه عمومی آن پس از گذشت اولیای دم از قصاص، به استناد ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری، دادسرا (اجرای احكام) باید اجرای حكم را متوقف نماید و ارسال پرونده به دادگاه برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی منطبق با قانون نمی‌باشد؛ زیرا اجرای حكم به استناد ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 از وظایف دادسرا بوده و ارسال پرونده به دادگاه باید تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم صادر شده باشد. به نظر می‌رسد در اینجا دادسرا باید در خصوص اجرای حكم قصاص، قرار توقف اجرای حكم و در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی رسیدگی كرده و در صورت احراز شرایط مقرر شده، پرونده را با تنظیم كیفرخواست به دادگاه ارسال نماید. از آنجا كه تعقیب جنبه عمومی جرم با دادستان است، اگر دادسرا بیم تجری مرتكب و دیگران و یا اخلال در نظم عمومی را احراز ننماید، می‌تواند قرار لازم و مناسب را صادر كند.
4- در نظریه اداره حقوقی آمده است كه بدون درخواست اولیای دم مقتول، نمی‌توان متهم را به پرداخت دیه محكوم نمود، ولی باید گفت آیا اولیای دم می‌توانند هم درخواست قصاص نمایند و هم درخواست پرداخت دیه؟ به نظر می‌رسد در صورتی كه اولیای دم مقتول درخواست قصاص نموده باشند، ولی امكان قصاص وجود نداشته باشد (به لحاظ جنبه‌های خاص)، در اینجا به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی، قصاص به دیه تبدیل می‌گردد. حتی اگر اولیای دم مقتول به دریافت دیه رضایت نداشته باشند.
5- اداره حقوقی در نظریه خود اعلام نموده است كه رسیدگی به جنبه عمومی قتل عمد به علت اشراف دادگاه صادركننده حكم قصاص با همان دادگاه است و دادگاه مذكور مكلف به اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، اما مجوز قانونی ورود دادگاه به رسیدگی آن را اعلام نكرده است. اگر رسیدگی به جنبه عمومی جرم قتل عمد می‌باشد، دادگاه پس از تشكیل جلسه رسیدگی باید اقدام به رسیدگی نماید كه این خود مستلزم تنظیم كیفرخواست از سوی دادسرا و ارسال آن به دادگاه می‌باشد و اگر تكمیل حكم صادر شده قبلی است، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم می‌باشد؛ ولی رای صادر نكرده است. در اینجا دیگر نیازی به حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه نمی‌باشد و كیفرخواست قبلی برای صدور رای از لحاظ جنبه عمومی كافی است. بنابراین ارسال پرونده به دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، مبنای قانونی ندارد، زیرا در اینجا دادگاه فارغ از رسیدگی قبلی بوده و تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم می‌تواند تصمیم بگیرد و یا در چارچوب قانونی به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی حقوقی در صورت درخواست ذی‌نفع حكم صادر شده قبلی را تصحیح نماید.
6- تشخیص عمل مجرمانه تمامی جرایمی كه با كیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد، به عهده دادگاه رسیدگی‌كننده می‌باشد و مانعی از آن نیست كه دادسرا در خصوص شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، اقدامی نكند و تنها پرونده را با یك دستور اداری و درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال نماید.

نتیجه
با توجه به مراتب یاد شده و اعلام نظرات مختلف قضات محترم و اداره حقوقی قوه قضائیه، به نظر نگارنده، جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی و از جرایم نوع سوم می‌باشد كه با گذشت شاكی خصوصی، تعقیب متوقف نخواهد شد. صدور كیفرخواست از ناحیه دادسرا به منزله تعقیب جنبه عمومی جرم می‌باشد، زیرا برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم به عهده دادستان می‌باشد. از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاكی شروع می شود و دادگاه مكلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی – كه حسب درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محكوم به قصاص می‌گردد – از لحاظ جنبه عمومی آن، كه با صدور كیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حكم حبس صادر نماید. در صورتی كه حكم قصاص از لحاظ جنبه خصوصی صادر گردد و توجهی به جنبه عمومی نشود، پس از قطعیت حكم، اگر اولیای دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمایند، در اینجا هم به نظر می‌رسد بهتر است پرونده از سوی دادسرا و با یك دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی (جنبه عمومی جرم) با توجه به اینكه جنبه عمومی آن مفتوح است، ارسال گردد. در این صورت دادگاه دیگر نیازی به تشكیل جلسه و شرایط مقرر شده آن ندارد، زیرا پیش از این امر انجام شده است و دادسرا مورد جدیدی كشف نكرده است تا بخواهد از آن دفاع نماید.
* مستشار دادگاه كیفری استان تهران

تعریف و مفهوم Euthanasia

واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی كه مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یكدیگر دارای اهمیت بسیار .

1.اوتانازیای غیرفعال ( Passive )

این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر

طبیعی مراحل بیماری می باشد . برای مثال :

ـ حذف تجهیزات و وسایل حمایت كنندة زندگی و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههای تنفسی .

ـ متوقف كردن مراحل درمانی . پزشكی مثل قطع داروها و …

ـ متوقف كردن تغذیه بیمار كه زمینه را برای دهیدارته شدن بدن و مرگ ناشی از گرسنگی فراهم می كند.

ـ كمك نرساندن به بیمار قلبی كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شاید رایج ترین شیوه در این نوع اوتانازیا دادن مقادیر زیادی مورفین به بیمار باشد . این روشها در مورد بیماران درمان ناپذیر اعمال می شود كه دردهای جانكاه دارند و مرگشان در آیندة نزدیك حتمی است . شیوه های فوق همچنین در مورد بیمارانی كاربرد دارد كه در اثر صدمات شدید مغزی در حالت اغما به سر می برند و امكان بازیافتن هوشیاری در آن وجود ندارد .

2.اوتانازیای فعال ( Active )

در این نوع اوتانازیا مرگ بیمار به تبع درخواست خود او صورت می گیرد . بهترین مثال در این مورد

قتلی است كه در سال 1988 در میشیگان اتفاق افتاد . بیمار مبتلا به A.L.S بود و از اینكه بیماریش درمان ناپذیر است و مرگ به زودی فراخواهد رسید به شدت وحشت زده بود و از پزشك معالجش درخواست كرد تا شرایطی را فراهم سازد كه بدون احساس درد و به سرعت به زندگیش خاتمه داده شود . دكتر كیوركان ( Kevorkian ) مقدار زیادی دارو به وی تزریق كرد و سبب مرگ او شد . دكتر كیوركان سپس به اتهام قتل تحت پیگرد قرار گرفت . در سال 1999 هیأت منصفه او را به اتهام قتل درجه 2 گناهكار تشخیص می دهد . دكتر كیوركان از مقادیر مرگ آور قرصهای خواب آور و یا گاز مونوكسیدكربن برای خاتمه دادن سریع به زندگی بیماران استفاده می كرد و نویسنده ای پیشنهاد كرد كه برای نامیدن اوتانازیا از اسم كوارك استفاده شود .

3.اوتانازیای غیرارادی ( Involuntary euthanasia )

این نوع از اوتانازیا به منظور توضیح مرگ كسی كه او به طور صریح تقاضای كمك برای مرگ نكرده است ، استفاده می شود . این مورد اغلب در مورد بیمارانی كه زندگی نباتی دایمی دارند و ممكن است هیچ گاه هوشیاری خود را به دست نیاورند اعمال می شود .

 علت طرح مسأله ؟

به طور كلی مردم دلایل متفاوتی برای خودكشی و خاتمه دادن به زندگی و ارتكاب خودكشی دارند .

برخی دچار افسردگی شدید در یك دورة طولانی هستند . این عده خودكشی را مناسب ترین راه برای غلبه بر مشكلات زودگذرشان می دانند . نظر عمومی این است كه بهترین راه حل برای درمان بیماران مبتلا به افسردگی استفاده از مشاوره یا دارو است و این بیماران پس از درمان می توانند از زندگی ای كه می خواستند با خودكشی خود را از آن محروم سازند لذت ببرند . برخی دچار دردهای مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهیدستی از عهدة تهیة داروها بر نمی آیند و برخی به پزشكان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، یا عقاید خاصی دارند به هر حال نظری وجود دارد كه خودكشی در این روش راه حل ترجیح داده شده نیست . برخی دچار اختلال حواس شده اند و بیماری آثار نامطلوب بر روی كیفیت زندگی آنها ایجاد می كند ، بیماریهایی چون A.L.S ، ایدز و آلزایمر و ... این بیماران احساس می كنند كه این بیماری باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره باید تحت مراقبت قرار گیرند . برخی نیز تصور می كنند كه ارزشهای شخصیتی و مقام اجتماعی خود را از دست خواهند داد و به خوبی می دانند كه در آیندة نزدیكی خواهند مرد و تمایل دارند كه كنترل كاملی بر این مراحل داشته باشند . بسیاری از بیماران كه توانایی این كار را ندارند نیازمند كمك پزشكان هستند . در حال حاضر در ایالت اورگون امریكا و كشور هلند به این بیماران از راههای كاملاً قانونی كمك می شود . تجربه و تحلیل نتایج اولین سال كمك به خودكشی در اورگون نشان داد كه نسبتاً مقدار كمی از بیماران تقاضای كمك در تسریع مرگ كردند . طبق قانون تنها 23 نفر از متقاضیان واجد شرایط لازم بودند كه از میان آنها عده ای به سبب مقاومت پزشكان معالج منصرف شدند و شش نفر هم در اثر مصرف نكردن داروها ، به مرگ طبیعی مردند .

 تجربه هلند در مورد اوتانازیا ؟

پنجاه سال گذشته بسیاری از كشورهای غربی درگیر وضعیت دشواری بودن ؛ از یك سو پیشرفتهای تكنولوژی پزشكی برای طولانی كردن عمر انسان و از سوی دیگر بیماری های درمان ناپذیر و تقاضا برای قانونی كردن اوتانازیا .

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت ، در بسیاری از ایالات امریكا برای قانونی كردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت . هلند اغلب به عنوان یك كشور الگو مورد مورد توجه بوده . اوتانازیای فعال در این كشور قانونی شده است بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه شرایط ویژه ای در هلند وجود دارد كه به فرهنگ مردم این كشور بر می گردد و باعث تمایز آن از سایر كشورها می شود . برخی از این ویژگی ها عبارتند از :

ـ در این كشور میزان بسیاربالایی از استانداردها برای مراقبتهای پزشكی وجود دارد كه در مقایسه با كشورهای دیگر رقم بالایی است . اكثریت بالای 95 درصد مردم تحت پوشش بیمه های خصوصی قرار دارند و تعهدات و ضمانتهای بسیار زیادی برای سلامتی افراد وجود دارد .

ـ مراقبتهای تسكین دهنده در این كشور بسیار پیشرفته است در كلیه بیمارستانها بخشهایی به نام آرامشهای موقتی ایجاد شده است و خدمات درمانی در این كشور نسبت به سایر كشورها ارزان تر ارایه می شود .

در جنگ جهانی پزشكان هلندی به اردوگاهها می رفتند و بدون افشای نام بیمارانشان به مداوای آنها می پرداختند و این از عواملی بود كه باعث افزایش اعتماد بیماران نسبت به پزشكان گردید .

در سال 1973 انجمن اوتانازیای ارادی در هلند شكل گرفت و در سال 1981 دادگاه روتردام به این مسأله توجه كرد كه در چه شرایطی اوتانازیای ارادی منتهی به تعقیب نخواهد شد . در سال 1984 دیوان تمیز هلند اعلام كرد اوتانازیای ارادی در صورتی كه كاملاً صریح و جدی باشد می تواند موضوع قابل قبولی باشد . در سال 1990 شرایط آن در انجمن سلطنتی پزشكان هلند و وزارت دادگستری مورد توافق واقع شد و در سال 1994 اصلاحات انجام گردید و به این ترتیب هلند اولین كشوری در اروپا بود كه از مسؤلیتهای پزشكان در برابر بیماران تعریف قانونی ارایه می دهد . در دهم آوریل 2001 سنای هلند قانون اوتانازیا را تصویب كرد . از تعداد 75 كرسی مجلس سنا 46 نفر موافق و 28 نفر مخالف تصویب این قانون بودند . هزاران نفر از مخالفان در حالی كه سرنگهای بزرگی را حمل می كردند در خارج از سنا گرد هم آمده بودند و شعار می دادند كه اوتانازیا همچنان قتل عمدی است . اما ظاهر امر نشان می داد كه آنها در اقلیت هستند زیرا 86 درصد از جمعیت هلند از تصویب این قانون حمایت كردند . وزیر بهداشت هلند خانم السبورست Elsborst این تصمیم بسیار محتاطانه را ستود و گفت كه پزشكان به خاطر ملاحظات دینی از این كار طفره می رفتند اما در حال حاضر هم پزشكان و هم بیماران احساس رضایت و رهایی می كنند .

اوتانازیا تحقیق نمی یابد مگر اینكه … در قانون اوتانازیای هلند مقررات و شرایط دقیقی پیش بینی شده است و پزشكان در صورت قصور و تخطّی از آن مورد تعقیب قرار گیرند بعضی از این شروط عبارت است از :

ـ پزشك باید یقین حاصل كند كه بیمار به طور ارادی درخواست اوتانازی می كند و خود همه چیز را در نظر گرفته است بیمار باید آزاد باشد و بتواند هر سؤالی را كه می خواهد از پزشك بپرسد .

ـ بیمار باید بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد .

ـ بیمار درمان ناپذیر و رنج و درد ناشی از آن غیرقابل باشد .

ـ بیمار از وضعیت و دور نمای زندگی خود آگاه باشد .

ـ بیمار باید با حداقل یك پزشك دیگر هم مشورت كند .

ـ بیمار باید از نظر فكری و روانی در وضعیت سالم و طبیعی قرار داشته باشد .

ـ بیمار باید رضایت كتبی و درخواست صریح خود را برای اوتانازیا اعلام نماید .

ـ بیمار باید در تقاضای اوتانازیا پیش قدم شود و پزشك نیز از سوی اطرافیان تحت فشار قرار گرفته باشد و …

مقابله اروپا با قانون اوتانازیا هلند ؟

لایحة قانونی كه در نوامبر گذشته در سنای هلند تصویب شد و ملكة بئاتریس آن را توشیح كرد واكنشهای بسیاری را در جوامع اروپایی به دنبال داشت . واتیكان این قانونگزاری را در مورد پزشكانی كه مرتكب این عمل شوند با مأموران اعدام مقایسه كرد . وزیر بهداشت روسیه هشدار داد « در كشور ما اوتانازیا نمی تواند وجود داشته باشد دانشكده پزشكی ما و اعتقادات جامعه و فرهنگ و تاریخ ما اجازه تصویب آن را نخواهد داد و من از هم اكنون می توانم بگویم كه این موضوع موجب سوء استفاده مجرمین خواهد شد . » جامعة اوتانازیای ارادی انگلیس این قانونگزاری را بخشی از تمایل جهانی نامید و همچنین عنوان شد كه بلژیك و اسپانیا از كشورهایی هستند كه به این قانون توجه دارند .

نتایج نظر سنجی هایی كه انجام شد نشان داد كه در سال 1997 ، 57% در امریكا ، 76% در كانادا ، 80% در انگلیس و 81 % در استرالیا و 92 % در هلند موافق اوتانازیا بودند .

اعتقادات مذهبی در مورد اوتانازیا ؟

در قرن سیزدهم میلادی توماس اكوئین تماس موارد خودكشی را مردود دانسته است به این علت كه :

ـ این عمل زیر پا گذاشتن خواستها و آرزوهای طبیعی شخصی برای زنده بودن است .

ـ این كار به دیگر انسانها لطمه می زند .

ـ زندگی هدیة خداوند است و تنها خود او می تواند آن را بگیرد .

كلیسای كاتولیك لهستان مخالفت خود را با قانون جدید این گونه اعلام كرد : «چنین تصمیمی قبلاً توسط

نازی های آلمان اتخاذ شده بود . این تلاشی است توسط انسان برای اصلاح كردن خداوند در حالی كه زندگی انسان در دست خویش نیست و ما گیرندة زندگی نیستیم » .

حرمت زندگی انسان ارزشی است اصولی كه پیامبر اسلام بر آن تأكید فراوان كرده اند . خداوند در قرآن می فرماید : « هر كسی نفسی را بدون حق قصاص و یا بی فساد كردن او در زمین به قتل رساند مثل آن است كه همة مردم را كشته و هر كه نفسی را حیات بخشد مثل آن است كه همه را حیات بخشیده است » ( سورة مائده آیه 32 ) . آیا در اسلام حق خودكشی وجود دارد ؟ خیر از آنجایی كه ما خودمان را خلق نكرده ایم ، اختیاری هم نسبت به وجودمان نداریم و موظف به مراقبت از آن هستیم و خداوند تنها مالك و گیرندة زندگی است . این استدلال كه كشتن انسان برای رهایی او از درد و رنج كشنده است از نظر اسلام قابل قبول نیست . در اسلام شكیبایی و تحمل قویاً مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از گروههای مذهبی اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان می تواند فرصت خوبی برای خداشناسی و تزكیه نفس باشد . از نظر مالی شكی نیست كه هزینة مراقبت از بیمار علاج ناپذیر بسیار بالا است اما كسانی كه عامل اقتصادی را دلیل عمده برای تجویز اوتانازیا می دانند با این ادعا كه وقتی انسان از كار می افتد و سودمندی خود را از دست می دهد بار سنگینی می شود بر اقتصاد جامعه ، منطقی كاملاً بیگانه با اسلام است . ارزشها بر مسایل اقتصادی تقدم دارند و مراقبت از افراد ناتوان در اسلام فضیلتی است كه بسیار به آن توصیه شده است .

اوتانازیا از دیدگاه قانون

بسیاری از مردم كشتن بیماران ناامیدی كه به تنهایی زندگی خود رسیده اند حمایت می كنند اما اگر این حق الزام آور و قانونی شود چطور ؟ امكان سوء استفاده وراث بی حوصله و كم طاقت چه می شود ؟ آیا پزشكان در صورت اوتانازیا از تعقیب معاف خواهند شد ؟ بسیاری معتقدند كه اوتانازیا در تمام كشورها معمول است پس بهتر است كه قوانین مربوط به آن تدوین گردد تا این كار در خفا انجام نشود این بیم هم وجود دارد كه بیماران برای خاتمه دادن به زندگیشان به هلند سفر كنند . یك پزشك استرالیایی به نام Philip Nitschke پیشنهاد كرد یك كشتی متعلق به هلند خریداری شود و در آبهای خارج از قلمرو استرالیا با توسل به قانون اوتانازیای هلندی استفاده گردد . این پزشك استرالیایی معتقد است كه اگر قایق اوتانازیای او جامة عمل به خود نپوشید ، بیماران اوتانازیایی استرالیا قطعاً به هلند سفر خواهند كرد . همانطور كه در تعریف اوتانازیا ذكر شد اوتانازیا عبارت است از قطع درمان و از بین رفتن ارادی بیمار . قطع درمان به دو صورت امكان دارد :

1ـ قطع درمان با انجام افعال مثبت .

2ـ قطع درمان به واسطة ترك فعل .

به طور مثال پزشكی كه با اذن و رضایت بیمار سرمی را كه حیات او بدان بستگی دارد از دست بیمار خارج می كند و مرگ بیمار را تسریع می كند مرتكب قتل شده است . اما در این مورد باید قایل به تفكیك شد : چنانچه پزشك با اتكای به اذن سابق بیمار اقدام به انجام این عمل نماید ، اذن و عفو سایق بیمار تأثیری در مورد بحث نخواهد داشت و اقدام پزشك منطبق با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی و عمل ارتكابی قتل عمد خواهد بود : « مواردی كه قاتل با انجام كاری و قصد كشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود » قتل عمدی خواهد بود . چرا كه پزشك قصد كشتن آن بیمار را داشته و عمل او نیز هر چند نوعاً كشنده نبوده ولی در عمل سبب قتل بیمار گشته است . اما چنانچه رضایت بیمار مبنی بر سلب حیات خویش پس از عملیات منتج به مرگ اعلام گردد به نظر می رسد كه عمل پزشك منطبق با ماده 268 قانون مجازات اسلامی و از موارد قصاص نمی باشد : « چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » . البته باید دانست كه سقوط مجازات قصاص در مادة 268 به معنی آن نیست كه حق مطالبة دیه مقتول را از پزشك نخواهند داشت .

حالت دوم یعنی قطع درمان به واسطة ترك فعل یعنی پزشك بیمار را به حال خود واگذارد و از اقداماتی كه برای زنده نگه داشتن او لازم است خودداری كند ، مرتكب ترك فعلی گردیده است كه به واسطة آن از بیمار سلب حیات شده است با توجه به ماده 206 و بندهای سه گانة آن در می یابیم كه در سه بند این ماده فعل مثبت به عنوان ركن مادی قتل عمد معرفی گردیده است نه ترك فعل . در این حالت نمی توان عمل پزشك را منطبق با مادة 206 قانون مجازات اسلامی دانست البته خودداری از مراقبت و مداوای بیمار توسط پزشك و پرستار به قصد سلب حیات جزء وظایف آن می باشد و می تواند آنها را در معرض اتهام قتل عمدی قرار دهد . اما از آنجا كه آرای دادگاه باید مستند به حكم قانون باشد و اصل تفسیر مضیق قوانین كیفری و تفسیر به نفع متهم و نیز تأكید ماده 206 بر فعل مثبت مادی مانع از شناختن ترك فعل به عنوان ركن مادی قتل عمد می شود .

البته می توان عمل پزشك را منطبق با بند 2ماده واحد قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی دانست كه مقرر میدارد : (( هرگاه كسانی كه حسب وظیفه یا قانون مكلف هستند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی كه در معرض خطر جانی قرار دارند كمك نمایند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداری كنند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد )). و در نهایت طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی هر كس مرتكب قتل عمد شود وشاكی نداشته و یا شاكی داشته ولی از قصاص گذشت كرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه ویا بیم تجری مرتكب یا دیگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم می نماید .

مطلب پایانی

درست است كه قانونی كردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محكوم به مرگ نیست وعقب نشینی از مراقبتهای پزشكی و معالجه ، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشكی را حاصل نمی كند و هیچ پزشك و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست كشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد ، اما با این حال نمی توانیم منكر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است كه قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند .

 نویسنده : لیلا انتظاری- برگرفته از سایت :بانک مقالات حقوقی

احمد رفیعی

در هر جامعه‌ای، به منظور تنظیم روابط افراد با یكدیگر و روابط افراد با حكومت و برقراری نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتی وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرایی واحدی ندارند. باید قبول كرد كه هدف كلی همه مقررات، تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از این هدف كلی، هر قاعده، اهداف دیگری را نیز داراست كه در كنار سایر عوامل، شیوه و ضمانت اجرایی آن قاعده را شكل می‌بخشد. هدف پاره ای از مقررات، حفظ و حمایت از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعی را در آن دیده است كه با وضع قواعدی، در مقابل رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كیفر دهد.
بدینسان، اصل این است كه بزهكار باید پس از ارتكاب عمل خلاف قانون مورد تعقیب قرار گیرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحمیل كند. اهداف وضع مجازات‌ها همچون: تنبیه و اصلاح مجرم، ارعاب دیگران و تشفی خاطر زیان دیده نیز تنها در صورت اجرای كیفر تحقق پیدا می‌كند. اما، گاه اجرای مجازات به مانع برخورد می‌كند یا هدف اصلی وضع آن زایل می‌شود و در نتیجه با وجود ارتكاب عمل مجرمانه، بزهكار در موارد خاص قانونی تعقیب نمی‌شود یا كیفر مقرر در حكم را تحمل نمی‌كند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر می‌دارد «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود مگر در موارد زیر:
اول‌ـ‌ فوت متهم یا محكوم‌علیه در مجازات‌های شخصی
دوم‌ـ‌ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
سوم‌ـ‌ مشمولان عفو
چهارم‌ـ‌ نسخ مجازات قانونی
پنجم‌ـ‌ اعتبار امر مختومه
ششم‌ـ‌ مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده ...»
بحث ما در خصوص بند اول ماده 6 است. یعنی می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم كه فوت محكوم‌علیه بر چه نوع مجازات‌هایی موثر است؟ اجرای كدام یك از مجازات‌ها با فوت محكوم‌علیه، موقوف خواهد شد؟ اما پیش از آن این نكته را یادآور می‌شویم كه فوت متهم، قبل از تعقیب امر جزایی یا در جریان تعقیب و تحقیق و رسیدگی و پیش از صدور حكم، موجب موقوفی تعقیب می‌شود و در واقع موضوع اصلی ما، در این جا اثر فوت محكوم‌علیه بر مجازات پس از صدور و قطعیت حكم است.
بند اول ماده 6، فوت محكوم‌علیه را در «مجازات‌های شخصی » موجب موقوفی اجرای حكم دانسته است.2 قید «مجازات‌های شخصی» اطلاق قانون را از بین برده است و قانونگذار تنها در مجازات‌های شخصی، فوت متهم یا محكوم‌علیه را موجب موقوفی تعقیب یا اجرای حكم دانسته است. در خصوص منظور قانونگذار از «مجازات‌های شخصی» بعضی آن را مجازاتهای ناظر به تن و جسم محكوم‌علیه دانسته اند و پاره ای آن را در راستای اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعبیر كرده اند و مقصود از آن را مجازات‌هایی دانسته اند كه تنها بر شخص محكوم‌علیه تحمیل می‌شود نه بر دیگران.3
در حقوق كیفری جدید، اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است و بر خلاف حقوق كیفری قدیم كه دامنه اجرای مجازات، تنها محدود به مجرم نبوده و كسان او را نیز در بر می‌گرفت، تنها مجرم را شایسته مجازات می‌داند. ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در بیان همین معنی مقرر می‌دارد: «تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریك و معاون جرم خواهد بود.» تنها استثنای وارد بر اصل شخصی بودن مجازات‌ها در حقوق ما، مسئولیت عاقله، اقارب و بیت‌المال در پرداخت دیه است.4
برای پاسخ با این پرسش كه كدام یك از مجازات‌های مقرر در قانون با فوت محكوم‌علیه موقوف‌الاجرا می‌شود، مجازات‌ها را در دو دسته مجازات‌های بدنی و مجازات‌های مالی مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1‌ـ‌ مجازات‌های بدنی
در این قبیل مجازاتها كه ناظر به جسم محكوم‌علیه است بدیهی است كه فوت محكوم‌علیه اجرای حكم را نا ممكن می‌سازد و تردیدی در موقوف الاجرا شدن در اینگونه مجازاتها وجود ندارد. مجازاتهای سالب حیات (اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب)، تازیانه (شلاق حدی یا تعزیری)، قطع عضو (قصاص عضو یا قطع عضو حدی)، سالب و محدود كننده آزادی (حبس، اجبار، اقامت در محل معین یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین) جزو این گروه از مجازتها هستند. همچنین مجازاتهای دیگری كه خواه به‌عنوان مجازات اصلی و خواه به عنوان مجازات‌های تكمیلی موجب محرومیت محكوم‌علیه از برخی حقوق و امتیازهای قانونی می‌شوند. (به عنوان مثال انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حق رانندگی و....) نیز با توجه به اینكه در رابطه با شخص محكوم‌علیه می‌باشد و اجرای اینگونه مجازات‌ها منوط به زنده بودن محكوم‌علیه است، در حكم مجازاتهای بدنی بوده و فوت محكوم‌علیه باعث موقوفی اجرای حكم می‌شود.
2‌ـ‌ مجازاتهای مالی
در مجازاتهای مالی اجرای حكم از طریق اموال محكوم‌علیه صورت می‌گیرد. مجازاتهای مالی را در هر سه مورد دیه، جزای نقدی و ضبط یا مصادره اموال مورد بررسی قرار می‌دهیم. در خصوص دیه باید گفت كه هر چند قانونگذار با صراحت (در ماده 12 قانون مجازات اسلامی) دیه را جزو مجازات‌ها به شماره آورده است اما واقعیت آن است كه دیه با ویژگی‌های خاصی كه دارد تنها در قالب مجازات نمی‌گنجد و وصف جبران خسارت را نیز باید بدان افزود. به عنوان مثال، اگر دیه، تنها مجازات محسوب می‌شود، چرا به اولیای دم داده می‌شود؟ و به چه علت در مواردی، بیت‌المال (دولت) خود عهده دار پرداخت آن است؟5 در مورد اثر فوت محكوم‌علیه و دیه نیز طبق یك نظر، با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها، پس از فوت محكوم‌علیه، اجرای حكم به پرداخت دیه موقوف می‌شود و نمی‌توان از ماترك محكوم‌علیه آنرا وصول كرد. به نظر می‌رسد اداره كل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 458/7 مورخه بیست و هفتم مرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و نه، از این نظر پیروی كرده است. در نظریه اداره كل حقوقی می‌خوانیم: «منظور از عبارت (مجازات‌های شخصی) مجازات‌هایی است كه صرفا ناظر به شخص محكوم‌علیه است و فقط در باره او قابل اجرا است؛ در صورتیكه مجازات‌های غیر شخصی مجازات‌هایی است كه درباره غیر محكوم‌علیه اجرا می‌شود؛ مثلاً، دیه را عاقله و اقارب و یا بیت‌المال می‌پردازد. بنابراین در مجازاتهای شخصی با فوت محكوم‌علیه اجرای مجازات منتفی می‌شود و كیفرهای حبس، جزای نقدی و شلاق نیز از جمله مجازات شخصی محسوب می‌شود.»
اما به نظر می‌رسد با توجه به اینكه هدف از تعیین دیه تنها مجازات محكوم‌علیه نیست، بلكه جبران خسارت زیان دیده یا بازماندگان وی نیز مد نظر است، باید دیه را در كلیه موارد اعم از این كه محكوم‌علیه خود عهده دار پرداخت آن باشد یا مسئولیت پرداخت آن با عاقله یا اقارب باشد، پس از فوت محكوم‌علیه از اموال وی قابل وصول دانست.6 و در واقع دیه را باید جزو دیون محكوم‌علیه تلقی كرد كه پس از فوت بر دارایی وی استقرار پیدا می‌كند.7
در مورد قابلیت وصول جزای نقدی پس از فوت محكوم‌علیه، بعضی عقیده بر وصول آن از اموال محكوم‌علیه متوفی دارند. با این استدلال كه این نوع محكومیت‌ها جزو دارایی منفی متوفی محسوب است و به ورثه منتقل می‌شود. هرگاه ورثه قبول تركه نمایند مكلف به پرداخت آن نیز خواهند بود.8
مرحوم دكتر سمیعی نیز در این خصوص می‌نویسد: «به عقیده جمعی دیگر هرچند كه جزای نقدی جنبه مجازات دارد و مجازات هم طبق اصول كلی، شخصی است و قابل دسترسی به دیگران نیست ولی از طرفی دیگر این معنی نیز مسلم است. جزای نقدی بر دارایی فرد تحمیل می‌شود و هرگاه جزای مزبور در زمان حیات مجرم از خود او وصول می‌شد؛ طبیعی است كه به همان میزان از تركه او كسر شده و در نتیجه سهم‌الارث كمتری نصیب وارث می‌شد. حال كه در حیات مجرم، جزای نقدی از او وصول نشده است باید آن را از دارایی متوفی وصول نمود.»9
در حقیقت، عمده استدلال كسانی كه حكم پرداخت جزای نقدی از اموال محكوم‌علیه متوفی را قابل اجرا دانسته‌اند، بر مالی بودن مجازات جزای نقدی معتقدند با این توضیح كه چون با فوت محكوم‌علیه، بر خلاف مجازاتهای بدنی، قابلیت اجرای آن از بین نمی‌رود و می‌توان از اموال محكوم‌علیه جزای نقدی را وصول نمود، فوت محكوم‌علیه تاثیری بر مجازات جزای نقدی ندارد اما باید توجه داشت كه جزای نقدی نیز نوعی مجازات است و طبق اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها باید محكوم‌علیه مجازات را تحمل كند و پرداخت جزای نقدی از اموال محكوم‌علیه، اعمال فشار و تحمل مجازات ناروا بر وراث وی است. طبق قاعده، پس از فوت محكوم‌علیه، دارایی وی به وراث او منتقل می‌شود و صحیح نیست كه با وصول جزای نقدی از اموال محكوم‌علیه (كه پس از فوت محكوم‌علیه این اموال در واقع جزو دارایی وراث به شمار می‌آید) مجازات را بر وراث محكوم‌علیه تحمیل نمود كه با صدور و قطعیت حكم، جزای نقدی بر دارایی محكوم‌علیه مستقر می‌شود و بر فرض فوت محكوم‌علیه، دارایی وی با كلیه دیون و طلب‌هایی كه دارد (اجزای مثبت و منفی دارایی) به بازماندگان محكوم‌علیه می‌رسد، زیرا همان طور كه می‌دانیم اجرای احكام كیفری از نظر قانون باید با قطعیت و سرعت انجام شود و دستگاه قضایی مكلف است كه تا زمان فوت محكوم، جزای نقدی را بدون تاخیر از اموال محكوم‌علیه وصول كند یا محكوم‌علیه را در قبال آن ( طبق ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 1377) بازداشت كند و با فوت وی اعمال مجازات نیز منتفی می‌شود چرا كه مجازات بر شخص محكوم‌علیه تحمیل می‌شود نه بر مال او، و مال وی وسیله ای برای كیفر رساندن محكوم‌علیه است همچنان كه اگر محكوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز یا امتناع كند در قبال آن بازداشت می‌شود و اجرای مجازات از طریق پرداخت جزای نقدی یا بازداشت محكوم‌علیه در قبال آن است. این سوال را باید پاسخ گفت كه علت تعیین جزای نقدی و وصول آن از محكوم‌علیه چیست؟ مگر نه این است كه جزای نقدی را تعیین و وصول می‌كنیم تا او را مجازات كنیم و از این طریق بروی فشار آوریم كه دیگر مرتكب چنین خطا و چنین جرمی نشود و تنبیه و اصلاح گردد. استقرار جزای نقدی بر اموال محكوم‌علیه به دلیل دین محكوم‌علیه به دولت نیست و پس از صدور حكم، از محكوم‌علیه جزای نقدی را وصول می‌كنیم نه بدین جهت كه با صدور حكم، پرداخت جزای نقدی بر اموال وی استقرار یافته و او مدیون دولت است، بلكه بدین علت است كه می‌خواهیم وی را مجازات كنیم و قانونگذار یا قاضی در موارد خاص، موثرترین مجازات قابل اعمال در مورد محكوم‌علیه را پرداخت جزای نقدی (یعنی پرداخت مبلغی از اموال محكوم‌علیه در حق دولت) دانسته است كه محكوم‌علیه باید یا جزای نقدی مقرر در حكم را پرداخت كند یا در قبال آن بازداشت بماند و چون هدف از آن، مجازات محكوم‌علیه است، تا زمان حیات محكوم‌علیه قابل اجرا است و در صورت عدم پرداخت در قبال آن بازداشت می‌شود، و با فوت وی دیگر چنین محكومی وجود ندارد كه بخواهیم از طریق وصول جزای نقدی یا بازداشت وی نسبت به مجازات او اقدام كنیم.10
این نكته را نیز اضافه كنیم كه از دیدگاه حقوق تطبیقی در قوانین جدید، در صورت فوت محكوم‌علیه، اغلب در جهت غیر قابل وصول بودن جزای نقدی گام برداشته‌اند. از جمله می‌توان در این خصوص به قانون جزای هلند و ایتالیا اشاره كرد.11 در خصوص ضبط و مصادره اموال به نظر می‌رسد كه فوت محكوم‌علیه اثری بر آن نداشته باشد و همچنان حكم به ضبط و مصادره اموال قابل اجرا باشد. چرا كه در این دو، اموال از جرم ناشی شده و مُعد برای وقوع جرم بوده و یا اینكه دارای منشاء نامشروع است و تنها ضبط یا مصادره اموال مستقلا متعلق حكم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال «به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر در موارد خاصی حكم به مصادره اموال و اعدام محكوم‌علیه صادر می‌شود» در اینجا مجازات مصادره اموال محكوم‌علیه با وجود فوت وی به مورد اجرا گذاشته می‌شود.زیرا مصادره اموال مجازاتی است كه با توجه به منشاء نامشروع اموال و به منظور ارعاب دیگران وضع گردیده است، و همراهی آن با مجازات اعدام نشان می‌دهد كه برای اصلاح و تنبیه مجرم مقرر نشده است و حیات و ممات محكوم‌علیه پس از صدور و قطعیت حكم اثری در این خصوص ندارد.
اشارات
1‌ـ‌ البته گاه حكومت بعضی مقررات كیفری وضع می‌كند كه مبنای آن را نمی‌توان حفظ و حمایت از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده جامعه دانست.
2‌ـ‌ ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) مقرر می‌داشت: تعقیب امور جزایی كه از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل:
اول – بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر
دوم ‌ـ‌ ...
3‌ـ‌ اداره كل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 458/7 مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه از این نظریه پیروی كرده است.
4‌ـ‌ نگاه كنید به ماده 260 قانون مجازات اسلامی؛ البته باید توجه كرد كه دیه صرفاً مجازات نیست، بلكه جنبه جبران خسارت را نیز داراست. از همین رو به زیان دیده پرداخت می‌شود و گاه بیت‌المال مسئول پرداخت آن می‌شود.
5‌ـ‌ دكتر ناصر كاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص 55.
6‌ـ‌ دكتر محمد آشوری، آیین دادرسی كیفری، جلد اول، سازمان سمت، چاپ اول، ص 55.
7‌ـ‌ دكتر محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ سوم، تابستان 80، ص 173.
8‌ـ‌ دكتر محمد آخوندی، آئین دادرسی كیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، زمستان 68 ، ص 231.
9‌ـ‌ دكتر حسین سمیعی، حقوق جزا، شركت مطبوعات، چاپ چهارم، 1347، ص 257 به نقل از دكتر محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 257.
10‌ـ‌ اداره كل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه 458/7 مورخ 27/5/79 ، با فوت محكوم‌علیه، اجرای حكم مجازات جزای نقدی را منتفی دانسته است.
11‌ـ‌ دكتر محمد آشوری، پیشین، ص 178.
*دانشجوی دكتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه پنج تهران

می دانیم كه اختیار ، شرط نفوذ و یادر برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنا نیست. قانون اساسی نیز در اصل (38) ، در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله این اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طریق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در این كه چه وقت و با چه شرایطی اكراه محقق می شود ، قانون مدنی در مواد (203 تا 207) ، مقرراتی را ذكر نموده است كه اقرار مبتنی بر شكنجه نیز مشمول آن مواد می شود 0 بنابر این ، نباید چنین پنداشت كه شكنجه غیر از اكراه است و صرفا" به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود 0 اما قبل از ورود به بحث اصلی ، اكراه را از دو مفهوم مشابه آن یعنی اجبار واضطرار تمییز می دهیم 0 پیش از بیان وجوه اختلاف ، باید به وجوه تشابه پرداخت والا در تباین كلی ، ذكر وجوه اختلاف لغو می باشد 0
هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار ، فعلی كه از انسان صادر می شود ، مطابق میل و رضایت تام او نیست.
اما بپردازیم به وجوه اختلاف این سه عنوان ، با ذكر یك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتا" در جزائیات از احكام اسلامی نیز این سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته ، ولی بعضا" فقها نیز آنها را باهم خلط نموده اند 0
اجمالا" این كه در اضطرار ، فعل بیرونی بر شخص ، او را به انجام كار و یا ترك فعل وا نمی دارد بلكه این خود فرد است كه در مقام انتخاب بد و بدتر و یا خوب و خوب تر را فدای بد و یا خوب را فدای خوب تر می نماید 0
به عنوان مثال : شخصی برای پرهیز از مرگ فرزند (بدتر) و برای تهیه هزینه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قیمت پایین تر از معمول (بد) می نماید 0 یعنی در این مورد بدون این كه كسی او را از بیرون وادار به انجام این كار كند ، بدتر را فدای بد می نماید 0 یا برای به دست آوردن سود بیشتر كه از یك معامله دیگر به دست می آید (خوب تر ) ، نگهداری منزل خود (خوب ) را رها می نماید و آنرا به قیمت كمتر می فروشد كه بتواند به سود بیشتر دسترسی پیدا می كند 0 چنین اعمالی از نظر شرع و ماده ( 206 ) ق 0 م ، صحیح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتنی بر شكنجه ، ناظر به اقرار مبتنی بر اضطرار ،نافذ می باشد 0 در اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار ، قصد و رضایت هر دو موجود است ، در اكراه قصد موجود ولی رضایت نیست و در اجبار نه قصد است و نه رضایت. اما بحث ما در اقرار مبتنی بر شكنجه ، به دو مورد اقرار مبتنی بر اكراه بر می گردد. هر چند از نظر حقوقی تفاوت هایی از نظر آثار و ضمانتهای اجرائی بین اجبار و اكراه در امور مدنی وجود دارد ، ولی آنجایی كه بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یااكراه بر می گردد ، به نظر ما تفاوتی از این نظر بین این دو وجود ندارد و ضمانت اجرائی هر دو باطل است ، یعنی بر خلاف امور مدنی كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دلیل فقدان قصد ، باطل است ، در باب اقرار تفاوتی بین اكراه و اجبار نیست و اقرار مبتنی بر هردو باطل است. به طور مثال : اگر فردی را به حدی بترسانند (مثلا" با نشان دادن صندلی شوك الكتریكی به وی ) كه مطالبی را بر زبان بیاوردبه گونه ای كه اگر از او سوال شود كه چه گفته نتواند آنرا تكرار كند ، یعنی در زمان بیان مطالب به مدلول الفاظی كه بر زبان می آورد ، آگاهی نداشته باشد ، ما به این فرد ، مجبور اطلاق می كنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد ، باطل می دانیم 0 همچنین اگر شخص را به حدی شكنجه كنند كه در عالم بین مرگ و زندگی الفاظی را بر زبان بیاورد ، این الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد ، فاقد هر گونه اثر حقوقی است. در كتب فقهی از اخبار در این معنا ، تعبیر به الجاء (1) شده است
البته ذكر یك نكته لازم است و آن این كه ، در اجبار و اكراه حداقل قابلیت انتساب فعل اكراهی به مكره ( به فتح را ) باید موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردی را بگیرند و اثر انگشت وی را ذیل سندی كه دال بر اقرار به سبق دین است ، بگذارند ، اصولا" در قابلیت انتساب ، ایراد وارد است. یعنی در این مثال در حقیقت ، این انگشت دست فرد مكره نیست كه روی سند گذاشته می شود ، بلكه دست مكره دراین مثال در نقش یك قطعه چوب عمل می نماید و هیچ گونه قابلیت انتسابی متصور نیست. یا اگر كسی را به خواب مصنوعی فرو ببرند به گونه ای كه هر چه در مقابل او به زبان آورده می شود او نیز تكرار نماید ، این او نیست كه مطالب را می گوید بلكه در حقیقت مطالب از آن فرد القاء كننده صادر می شود ، یعنی در اصالت صدور كلمات و عبارات از شخص مقر تردید وارد شده است.بنابراین ، تحقق اجبار و یا اكراه ، فرع بر قابلیت انتساب است (2) 0 البته در فرانسه این تفكیك به چشم نمی خورد ، زیرا در فرانسه شرط اساسی برای صحت اعمال حقوقی ، همان اراده دانسته شده و اراده هم امری بسیط است و متقسم به دو عنصر قصد و رضا ، بنابر آنچه در قانون مدنی ایران در بند اول ماده ( 190) آمده ، نیست. البته قواعد مربوط به اكراه (دربر گیرنده اجبار ) در حقوق فرانسه نیز به طور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرانسه می گویند ، رضایت ( tnemetnesnoC ) شرط صحت تمامی اعمال حقوقی است و همین رضایت است كه علت اعمال حقوقی می باشد 0 بنابراین ، در جایی كه این رضایت ، معلول اكراه و یا اشتباه باشد (رضایت معلول ) ، چنین رضایتی موثر در ایجاد عمل حقوقی نمی باشد و لذا عمل حقوق ناشی از آن ، باطل است. در حقوق فرانسه از (رضایت معلول ) بعضا" تعبیر به رضایت ناقص ( eiciV tnemetnesnoC ) نیز شده است.
اما به معنای اكراه بپردازیم :
اكراه در لغت به معنای وادار نمودن فرد به كار یا بازداشتن او از انجام كاری است كه مورد میل او نیست. یعنی در اثر فشار های مادی و یا معنوی كه از بیرون بر وی تحمیل می شود ، كاری را انجام دهد بی آنكه میل باطنی و رضایت نسبت به انجام دادن و یا ترك آن كار را داشته باشد 0 البته قانونگذار در قانون مدنی ، تعریفی از اكراه ارائه ننموده است و معنای آن را باید از میان مواد (202 تا 208) دریافت كرد 0 به هر حال ، این مواد برای تحقق اكراه شرایطی را لازم دانسته اند كه اجمالا" بر می شمریم :

شرط اول :
اكراه باید با تهدید اكراه كنند همقرون باشد. یعنی یك فعل خارجی در قالب لفظ تهدیدآمیز مبنی بر كشتن ، زدن ، آب رو بردن و امثال آن محقق شود. همچنین ممكناست اكراه با انجام یك فعل تهدیدآمیز مثل استفاده از یك وسله قتاله انجام شود، با توجه به این شرط، تهدید مكره باید توام با یك فعل مادی خاجی و عمل بیرونی باشد. لذا اگر شایع شود دولت می خواهد خارجیان رابیرون كند ودر این اثنا شخص خارجی قبل از اطمینان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وی بمنی بر خروج از كشور، منزلش را به قیمت پایین بفروشد، چنین معامله ای اكراهی نیست. این است كه ماده (208) قانون مدنی مقرر می دارد: (مجرم خوف از كسی بدون اینكه ازجانب آن كس تهدیدی شده باشد، اكراه محسوب نمی شود) 0 همچنین اگرپسری قبل ا ز اینكه تهدیدی عملی وموثر از جانب قبیله خود در مورد ازدواج با دختری بر وی اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقدازدواج نماید، چنین ازدواجی اكراهی نیست.
این شرط در قالب عنر مادی اكراه از آن یاد می شود و برای تحقق آن باید حال اكراه شوند و شخصیت وی را در نظر گرفت.یعنی قاضی باید حسب مورد، تاثیر فعل اكراهی را بر اكراه شونده مورد مطالعه قرار دهد كه ببیند آیا اكراه محقق شده یا نه 0ماده (202) قانون مدنی می گوید: (اكراه به اعمالی حاصل می شود كه موثر در شخص با شعوری بوده واو را نسبت به جان یا مال و یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه امیز، سن شخصیت واخلاق ومرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود) 0 مثلا" تهدید به دشنام دادن و یا زدن و زندانی كردن ، اموری نسبی هستند كه قاضی باید با توجه به شخصیت مكره (به فتح را) و میزان تاثیر عمل اكراهی و با توجه به عرف ببیند، آیا اكراه محقق می گردد یا خیر، همچنین ممكن استتهدید به یك مشت زدن برای یك پیرمرد هتفاد ساله اكراه محسوب شودولی تهدید به ده ها مشت زدن برای یك جوان بوكسور، اكراه محسوب نشود.
شرط دوم :
شخص اكراه شده باید بداند یا گمان داشته باشد كه اگر به دستور اكراه كننده عمل نكند، آنچه را كه بر اكراه كننده تهدید كرده است ، درباره او عملی خواهد نمود. در این رابه ماده (205) قانون مدنی می گوید: (هرگاه شخصی كه تهدید شده است ، بداند كه تهدید كننده نمی تواندتهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند ومعامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب نمی شود) 0 یعنی اكراه كننده در وضعیت ومقامی باشد كه بتواند اكراه خود را عملی سازد. بر این اساس ، اكراه در صورتی صادق است كه شخص مكره (به فتح را) علم با ظن داشته باشد، یا لااقل احتمال عقلانی بدهد بر اینكه ضرری كه مكره ( به كسر را) بر آن تهدید كرده است ، انجام شدنی خواهد بود، اعم از اینكه این ضرر متوجه خود مكره ( به فتح را) باشد و یا متوجه وابستگان او وكسانیكه كه ضرر آنان ضرر خود مكره (به فتح را) محسوب می گردد، مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده 204 قانون مدنی )
در قسمت اخیر ماده (205) قانون مدنی آمده است : ( .... یا خود شخص قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند .... ) 0 شیخ انصاری (ره ) ، این شرط را منحصر به امور جزایی نموده و برای امور مدنی ، نداشتن طیب نفس را برای تحقق اكراه كافی می داند (3) و بر آن اساس ، عقودی را كه به رضا نیازمندند، در اثر آن باطل و بی اثر می داندولی از نظر وی این گونه از اكراه در برداشتن احكام محرمات و جرایم تاثیری ندارد. (4) محقق یزدی ، نوعی دیگراز اكراه را براساس حدیثی از حضرت امام صادق (ع ) مطرح كرده است. اكراه را می توان چنین تعریف كدر: كسی ناچار به انجام كاری شود كه وادار به انجام آن نشده وتهدیدی هم در كار نیست ، مثل این كه والدین یا همسر فرد امری را از او بخواهند كه اگر آن راترك كند. زیانی برای او نخواهد داشت ، چیزی كه هست برای او بسیار اهمیت دارد كه رضایت خاطر آنان را جلب كند و با آنان از در مخالفت در نیاید. مثلا" پسری با رعایت این مسائل ملزم شود كه با فرد خاصی كه مورد نظر پدر ماد است ازدواج نماید و یا در بعضی طوایف جنوب كشورمرسوم است پسر عمو دختر عمو با هم ازدواج كنند، به هرحال قانون مدنی این دو مثال اخیر را از موارد اكراه ندانسته است.
شرط سوم :
شرط سوم این است كه اكراه نباید بنا به حكم مقامات صالحه قانونی باشد 0 ماده ( 207) قانون مدنی ، در این رابطه مقرر می دارد (ملزم شدن شخص به حم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمیشود) شهید ثانی می گوید : ( حكم وضعی بطلان برای معامله اكراهی در صورتی است كه اكراه از روی ستم و تعدی تحقق یافته باشد آن را اكراه به ناحق می گویند ولی اگر اكراه به حق موجب آن شده باشد. جایز و صحیح است و همه آثار را داراست مثل این كه حاكم شرع كسی را به فروش مال خود اكراه كند برای این كه وام های خود را بپردازد و هفقه افراد خانواده خود را تامین كند (موضوع ماده 205 قانون مدنی ) یا محتكر را به فروش ارزاق عمومی كه احتكار كرده است مجبور كند ) 0 (5) محقق یزدی می گوید : ( اكراه ناحق موجب احكامی است كه گفته شد وگرنه در اكراه به حق معامله صحیح و نافذ است ولو رضا با اختیار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتكر كه از طرف حاكم مجبور به فروش شده است بیع او محكوم به صحت است ، همچنین فروش خوراك به كسی كه از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی كه حاكم شرع یا مومنین یا حتی خود گرسنه ، فروشنده را مجبور به فروش كند ) 0 (6)
البته شرط چهارمی نیز وجود دارد كه بر اساس آن لازم نیست اكراه حتما" از طرف یكی از طرفین معامله باشد 0 لذا اگر اكراه از طرف ثالثی هم واقع شود ، موجب عدم نفوذ عمل حقوقی خواهد بود 0 (ماده 203 ق 0 م )
اما در بحث شرط سوم باید توضیح بیشتری بدهیم كه ناظر به موضوع اصلی ماست. بحث در این است كه آیا قاضی می تواند به این عنوان كه مقام صالحه قانونی است كسی را بر اساس اكراه ، وادار به اقرار نماید ؟ در جواب باید گفت ، وفق اصلی ( 38) قانون اساسی ، اطلاع منع شكنجه شامل قاضی نیز می شود و اصولا" اگر جز این باشد تخصیص اكثر خواهد بود كه با اصول تدوین قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله این اصل مقرر می دارد : ( .... مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود ) 0 ماده ( 578) قانون مدنی 10 نیز مقرر میدارد : ( هر یك از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این كه متهمی را مجبور به اقرار كند ، او را اذیت و آزار بدنی نماید ، علاوه برقصاص یا پرداخت دیه ، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد ، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند ، مباشر ، مجازات قاتل و آمر ، مجازات آمر قتل را خواهد داشت. )
بنابراین ، در فقه شیعه هر گونه اكراه برای اخذ قرارتوسط هر كس كه باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اكراه هیچگونه نفوذ حقوقی ندارد 0
مطالعه فقه اهل سنت نشان می دهد كه مسئله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اكراه بدین وضوح كه در فقه شیعه مطرح است ، نمی باشد. در فقه اهل سنت در خصوص كاربرد اكراه برای اخذ قرارداد ، اختلاف نظر وجود دارد 0 دلیل این اختلاف چند روایتی است كه نقل شده و در یكی از آن روایات پیغمبر اكرم (ص ) در خصوص دزدی كه گنج (ابن حقیق ) را دزدیده بود ، فرمودند : ( عذبه حتی تستاصل ( شكنجه اش كنید تا مستاصل شود ) ) و آن شخص زیر شكنجه ، محل آن گنج را گفت. البته باز كسانی كه قایل به امكان اجبار برای اخذ قرار شده اند ، درباره حدود شكنجه نیز اختلاف نظر دارند 0 گروهی حد آن را به نبریدن گوشت و آشكار نشدن استخوان دانسته اند ولی از نظر مشهور شیعه همان طور كه عرض شد ، هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار ، باطل است.
با توجه به منع صریح قانونگذار ، قضات و ضابطین دادگستری به حیله های قانونی و توسل به توجیهاتی برای اعمال خود كه نوعا" شكنجه محسوب می شود رو آوردند و به نظر ما شاید اگر شیعه در طول تاریخ ، حكومت را در دست داشت این گونه بر اكراه مبتنی بر اكراه خط بطلان نمی كشید 0
سوالی كه مطرح است این است كه آیا قاضی می تواند در برخی موارد متوسل به شكنجه شود ؟ آیا مسئولین كلانتری ها و یا شعب ادارات آگاهی برای كشف جرایم می توانند متوسل به شكنجه هایی شوند ، در جایی كه تنها وسیله كشف جرم همین راه باشد ، باتوجه به این كه اصولا" در طول تاریخ نیز شكنجه ، وسیله ای برای اخذ قرارو كشف جرم محسوب شده است ؟
برای پاسخ به این سوال ، روایت ( ابن حقیق ) را - كه در بالا ذكر آن رفت - مورد مطالعه قرار می دهیم كه در كتاب بحارالانوار مرحوم مجلسی نیز آمده است ( بحارج 21 ص 31باب 22) 0 در حقیقت در این قضیه قراین متعددی وجود داشت كه شخص خاصی این گنج را دزدیده است چژن حسب شهادت شخصی ، فرد مظنون شبها در خرابه ای در رفت و آمد بود 0 پیامبر (ص ) با ورود به خرابه تنها قسمتی از گنج را پیدا نمود و بقیه گنج را دزد مطالبه نمود 0 دزد منكر شد 0 در اینجا بود حضرت فرمودند : (عذبه حتی تستاصل ) یعنی در مثال فوق ، ارتكاب دزدی محرز بود فقط محل اختفای مال مسروقه مجهول مانده بود 0 پیامبر (ص ) در آنجا بود كه با توسل به شكنجه محل اختفای مال را دانست. سوالی كه مطرح است این است كه اگر قراین و شواهد كافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد ، آیا می توان برای علم به جزئیات جرم ارتكابی ، متوسل به شكنجه شد ؟ آیا می توان حكم مندرج در این روایت را به سایر موارد غیر از دزدی نیز سرایت داد ؟ اگر امر را به دست قضات بسپاریم ، با یك صغری و كبرای ساده شاید بتوانند به این نتیجه برسند كه باید در همه موارد بنا به تشخیص خود متوسل به شكنجه شوند 0 زیرا آنها می پرسند آیا جرم كسی كه دزدایمان مردم است مهمتر است یا جرم كسی كه دزد مال مردم است ؟ آیا بزه كسی كه امنیت ملی و منافع عموم را به خطر می اندازد مهمتر است یا خلاف كسی كه فقط به منافع مالی فرد و یا گروه خاصی لطمه زده است ؟
خلاصه ، اگر بپذیریم كه شكنجه در یك مورد جایز است ، دیگر كار تمام است و هیچگونه تضمینی نیست كه به سایر موارد سرایت داده نشود و اگر به قول شهید دكتر بهشتی ، یك جا پذیرفتیم كه سیلی زدن به مجرم حرفه ای جایز است ، بر داغ كردن نیز صحه گذاشته ایم 0 ( اگر از باغ رعیت ملك خورد سیبی - بر آورند غلامان او درخت از بیخ ) این است كه باید تكلیف اصل ممنوعیت شكنجه را معلوم نمود 0 گویا فقهای محترم شورای نگهبان در اصل ممنوعیت شكنجه ایراد دارند و الاتعیین مصداق توسط قانونگذار مشكلی را پیش نمی آورد ، یعنی باید اولا" ، شورای نگهبان تكلیف اصل (38) قانون اساسی را معلوم كنند كه آیا حكم مطلق است و هیچگونه استثنایی بر آن وجود ندارد ؟ ثانیا" ، در صورتی كه قایل به وجود استثنائاتی می باشند دقیقا" آن موارد را روشن نمایند 0 مثلا" آیا در مورد مجرمین خطرناك اعمال شكنجه ایرادی ندارد ؟ مجرم خطرناك چه كسی است ؟ حدود اعمال شكنجه چیست ؟ تا كجا می توان پیش رفت ؟ آیا شكنجه منحصر به شكنجه جسمی است و یا شكنجه های روحی را نیز شامل می گردد ؟
اگر تكلیف این مسئله روشن شد و فقهای محترم شورای نگهبان نیز بر ممنوعیت اعمال شكنجه به طور مطلق نظر دادند و نگفتند حكم ممنوعیت مربوط به احكام ما قبل الحكومه می باشد و احكام بعد الحكومه با احكام قبل الحكومه فرق دارد 0 آنگاه می رسیم به این كه آیا قانون می تواند مصادیق شكنجه را بیان نماید 0
آیا قانونگذار می تواند مصادیق شكنجه را بیان نماید ؟
اصولا" تعیین مصداق ، وظیفه قاضی است. قانونگذار حكم كلی را بیان می نماید و این قاضی است كه برای قانون مصداق پیدا میكند بنابراین ، اصولا" وظیفه قانونگذار ، تعیین مصداق نیست.
اما قاضی نیز برای تعیین مصادیق الفاظ به كار رفته درقانون ناگزیر از مراجعه به عرف است. بنابراین ، قاضی باید برای تشخیص این كه چه چیز شكنجه محسوب می شود ، به عرف مراجعه نماید اما اگر مصادیق عرفی جنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاكم گردید ، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز می باشد 0 این تعیین مصداق بارز ، دخالت در كار قاضی نیست. بدیهی است در چنین مواردی باید نحوه انشای قانون به صورت تمثیلی باشد نه حصری 0 مثلا قانونگذار بعد از ذكر حكم كلی ، چند نمونه از مصادیق بارز مشمول حكم كلی را بیان نماید ، در مقاطع مختلف در قانون مدنی و سایر قوانین این نحوه تدوین دیده می شود ، مثلا" در ماده ( 356) قانون مدنی آمده است : ( هر چیزی كه بر حسب عرف از توابع مبیع است داخل در مبیع محسوب می شود ) و در ماده ( 357) نیز آمده است (هر چیز كه بر حسب عرف داخل در مبیع نیست از توابع مبیع محسوب نمی شود ) 0 تا این جا این دو ماده ، حكم كلی رل بیان كرده اند ولی در ماده ( 358) ، قانونگذار یك جامعه سنتی كشاورزی - دامداری لازم دیده مصادیق بارز توابع مبیع را مشخص نماید و صریحا" بگوید در بیع زمین ، زراعت و در بیع حیوان ، حمل شامل نمی شود ولی در بیع باغ ، درخت شامل می شود 0 یا مثلا" قانونگذار در سال 1379 ، برای پرهیز از تشتت آرای قضایی در مقام تعیین مصادیق عسر و حرج بر آمد كه البته آن قانون نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اكنون در مجمع تشخیص مصلحت می باشد
مصادیق عرفی قانونگذار در قانون منع شكنجه كه در جلسه 18/2/ 1381 مجلس شورای اسلامی تصویب شد ، از اینگونه موارداست. در این قانون كه به قانون منع شكنجه موسوم شد ، مصادیق شكنجه به شرح موارد هجده گانه زیر آمده است :
1 - هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن
2 - نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یك نفر در سلول انفرادی
3 - چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
4 - بازجویی در شب
5 - بی خوابی دادن به زندانی
6 - انجام اقداماتی كه عرفا" اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود
7 - فحاشی ، به كار بردن كلمات ركیك ، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن
8 - استفاده ار داروهای روان گردان و كم و زیاد كردن دارو های زندانیان مریض
9 - محدوم كردن بیماران زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده
10 - محروم كردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری
11 - گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم كردن زندانی از استفاده از امكانات مناسب بهداشتی
12 - عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در كنار زندانیان خطرناك
13 - جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی
14 - ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش
15 - ممانعت از دسترسی به نشریات و كتب مجاز كشور
16 - فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
17 - ممانعت از ملاقات متهم با وكیل خود
18 - ممانعت از انجام فرایض مذهبی 0
در ماده (4) قانون فوق آمده : (كلیه اقاریر و اعترافاتی كه بدون رعایت مفاد این قانون ، از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انكار قرار گیرد ، در صورت عدم وجود ادله و قراین قابل قبول دیگر ، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد 0 )
در این قانون تلاش شده كه موارد شكنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننماید و شكنجه های روحی و تهدیدهای موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شكنجه بدانند كه فی نفسه ایرادی ندارد و این حق قانونگذار است كه مجال تفسیر را از قاضی بگیرد بخصوص این كه در این قانون ذكر مصادیق به صورت تمثیلی می باشند نه حصری ، كه دست قاضی از تمسك به سایر موارد بسته شود 0در اكثر سیستمهای دنیا از جمله فرانسه ، بحث های متعددی در خصوص مصادیق اكراه شده است. مثلا یكی از شیوه های كسب اقرار كه در این قانون نیامده ، تهدید به زندان و یا بازداشت می باشد 0 (7) یعنی فرد متهم را بدون این كه شكنجه بدنی كنند ، تهدید به زندان افكندن و یا بازداشت نمودن می كنند 0 به هر حال ، اگر هر گونه اكراه را ممنوع دانستیم ، این شیوه - كه عملی ترین شیوه كسب اقرار و فرار از مقررات منع كننده شكنجه بدنی برای كسب اقرار است ، - نیز نمی تواند توجیه شود 0 زیرا بازداشت نیز نوعی اكراه است و با اصل (38) قانون اساسی و مصوبات اخیر مجلس نیز در تضاد است. البته اگر برای انجام تحقیقات در موردی كه ضابطین ذی صلاح به فردی مظنون می باشند لازم باشد ، می توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانونی اقدام نمایند ولی نه این كه بازداشت وسیله ای برای كسب اقرار باشد 0
قبلا در حقوق فرانسه كسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نیز ممنوع شده است حتی اجبارهای اخلاقی (8) نیز ممنوع دانسته شده است. (9) همچنین تصریح شده با تقلب وگول زدن و یا تطمیع و فشار نیز اقرار نمی تواند حاصل شود 0 درماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ممنوعیت شكنجه و اعمال فشارهای غیر انسانی برای اخذ اقرار ، آمده است. قرار دادن فرد در محدودیت های اخلاقی و عاطفی برای كسب اقرار ممنوع دانسته شده است.
بنابراین ، در هر مرحله از مراحل دادرسی ، چه در مرحله گزارش اولیه مامورین و ضابطین دادگستری چه در مرحله تحقیقات اولیه در نزد قاضی و چه در مرحله صدور حكم ، در همه این موارد اقرار باید از روی اكراه نبوده و صرفا بر اساس اختیار تام باشد 0

دكتر عبدالرسول دیانی
(استاد یار دانشگاه و وكیل دادگستری )- برگرفته از سایت :معاونت حقوقی و امور مجلس

پی نوشت :
1 - مقالات حقوقی آقای دكتر گرجی ، جلد اول ، ص 319 0
2 - امام خمینی (ره ) در ذیل كتاب بیع ، ج 2 ، ص 56، می فرماید : ( تمام افعالی كه انسان از روی توجه و التفات و اراده انجام میدهد اختیاری است ، بنابر این ، فعل اضطراری و اجباری و اكراهی همه از افعال اختیاری هستند پس كسی كه مضطر شود به نوشیدن دارویی یا مجبور یا مكره شود بر آن ، ناچار انجام آن كار را بر ترك - كه در آن مفسده و ضرر است - ترجیح می دهد و آنرا به اختیار و انتخاب انجام می دهد ) 0
3 - مكاسب شیخ انصاری ، چاپ دوم ، تبریز ، سال 1357 ،صص 120 و 121 0
4 - مثال شیخ در این مورد این است : ( كه شخص در جای خلوتی مشغول عبادت است در این اثنا كسی بر او وارد و او را نسبت به فروختن دارایی هایش اكراه می كند 0 او در این حال كه تنها است قادر به منع مكره نیست و در عین حال نیز خوش ندارد لذت عبادت را از دست بدهد و از آن مكان بیرون برود ولی اگر از آن مكان بیرون برود ، با آگاه كردن دیگران می تواند از فشار و شراكراه كننده در امان ماند 0 در این مثال شخص اكراه شده می تواند اكراه را از خود بردارد ولی به میل خود چنین كاری نمی كند و خود را از قلمرو اكراه دور نمی سازد 0 )
5 - شهید ثانی ، شرح لمعه ، جلد 3 ، كتاب متاجر 0

دكتر محمدرضا زندی

چكیده

مفهوم حرفه یا پیشینه مجرمانه (Criminal career) نمایانگر یك حس وابستگی یا پایبندی پیوسته برخی از بزهكاران (اگر نگوییم همه آنان) به جرم است. با وجود این، حرفه‌ای‌گری مجرمانه (criminal professionalism) هرچند خطرناك است، با سازمان‌یافتگی جنایی (criminal organization) كه ویژگی گونه خطرناك‌تری از بزهكاری شمرده می‌شود، متفاوت است. سازمان‌یافتگی جنایی، به منزله پدیده‌ای پیچیده، در پی فراملی شدن بزهكاری، به منزله محصول مدرن‌گری و پدیده جهانی‌شدن ایجاد شده و شكل خاصی از بزهكاری را به همراه دارد. مقاله حاضر تلاش می‌كند با توجه به مشكل تحقیق و كشف جرایم سایبری به لحاظ بی‌مرز بودن فضای مجازی و اینترنت جرم سایبری از جمله جرائم فراملی قلمداد و اقدامات و توصیه‌های سازمان ملل متحد جهت هماهنگی جهانی در برخورد با این جرایم را یادآور شود.
واژگان كلیدی: سازمان‌یافتگی جنایی، جرایم سایبری، بزهكاری فراملی، جهانی شدن

◄مقدمه:
جهانی شدن، اصطلاحی است كش‌دار كه به طور معمول به همگونی فزاینده نظام‌های اقتصادی، سیاست‌ها و فرهنگ‌های ملی اشاره دارد. این هم‌گرایی، به طور كلی از رهگذر جریان‌های بین‌المللی سرمایه، اطلاعات و افراد قید و بند زدوده ایجاد می‌شود و زیر نفوذ نظام‌های اقتصادی و فناوری‌های چندملیتی قرار دارد. به نظر می‌رسد كه دیدگاه گسترده‌ای درباره این واقعیت وجود دارد كه جهان در آغاز سده بیست و یكم با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال دگرگونی است. بسیاری از این دگرگونی‌ها در پیوند با پدیده جهانی شدن، به ویژه از نظرگاه اقتصادی آن، نگریسته می‌شوند. به سخن ساده، امروزه كالاها، پول، اطلاعات ونیز پدیده‌هایی مانند آلودگی، مواد مخدر، بیماری‌ها و به ویژه جرم، در واقع جهان را درمی‌نوردند. به نظر می‌رسد كه جهان بیش از گذشته به هم متصل شده است. رویدادهایی كه در بخشی از جهان رخ می‌دهند و تصمیم‌هایی كه در یك بخش از جهان اتخاذ می‌شوند، دارای پیامدهای سراسری‌اند. شركت‌های چندملیتی و بازارهای مالی جهانی پارامترهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ای را می‌سازند كه همه در چارچوب آنها زندگی می‌كنند. چنین به نظر می‌رسد كه حاكمیت یكایك دولت‌ها و اقتدار نهادهای اجتماعی سنتی در رویارویی با این نیروهای قدرتمند كارآیی لازم را ندارند. اصطلاح جهانی شدن اغلب با مفاهیم كلان دیگری به كار می‌رود؛ از جمله فراملی شدن (یعنی برداشته شدن مرزهای ملی) بین‌المللی شدن (یعنی، مبادله كار و سرمایه)، جهان‌گستر شدن (یعنی گسترش جهانی اطلاعات و فرهنگ)، غربی شدن (یعنی، استانداردگری برخاسته از اقتصادهای صنعتی پیشرفته) و مدرن شدن یا مدرن‌گری (یعنی پخش نظام‌های اقتصادی مدیریتی). بحث و جدل‌هایی درباره این مسئله مطرح شده‌ كه آیا جهانی شدن به طور كلی عبارت از هر چیز نو بوده یا در واقع نسخه‌ای مدرن از استعمار است. بدین سان، باید پرسید كه آیا می‌توان انتظار داشت كه جهانی شدن، در شناخت دگرگونی‌های معاصر جرم و كنترل بزهكاری به ما كمك كند؟ جرم‌شناسان به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند.
یكی از نگرانی‌های نوخاسته و فزاینده معاصر این است كه جریان‌های جهانی پول، اطلاعات و افراد، شرایط و فرصت‌های مناسبی را برای گسترش شكل جدیدی از بزهكاری، یعنی جرم سازمان یافته، فراهم می‌سازند.
امروزه، منفعت گسترده شركت‌ها و دیگر بنگاه‌های بازرگانی و سوداگران بزهكار را در نقض‌های حقوق بشری (از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق حیوان، قاچاق سلاح، و به ویژه قاچاق انسان، هرزه‌نگاری و روسپی‌گری بین‌المللی و كلاهبرداری‌های رایانه‌ای) باید مسلم پنداشت. (مهم‌ترین سازمان‌های مجرمانه‌ای كه به این نقض‌های حقوق بشری می‌پردازند، عبارتند از مافیای سیسیل ایتالیا، مثلث‌های مخفی چینی (Chinese triads)، كارتل‌های كلمبیایی مواد مخدر، مافیای روسی و اروپای شرقی و دسته‌های جامائیكایی (Jamaican Yardies). وانگهی، پندار یك بزهكاری خارج از كنترل، با تهدیدی كه تروریسم بین‌المللی القا می‌كند، به ویژه پس از حمله‌های تروریستی یازده سپتامبر 2001، واقعیتی آشكار پیدا كرده است. بدین‌سان، این اندیشه كه جرم دیگر هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، بسیار گسترش پیدا كرده و این به آن معناست كه قوانین كیفری ملی دولت‌ها دیگر نمی‌توانند اینگونه بزهكاری را كنترل كنند. در نتیجه، نه تنها جرم فراملی از بستر پدیده جهانی شدن سربرآورده است بلكه شكل بسیار خطرناكی از آن به نام جرم سازمان یافته فراملی (transnational organized crime) سیاست جنایی یكسانی را در برابر اینگونه جدید بزهكاری ایجاب می‌كند.
◄ گفتار اول - پیدایش جرم فراملی در بستر جهانی شدن بزهكاری اقتصادی
سه قلمرو رایانه، اطلاعات و مخابرات؛ نخستین بار حدود سال 1960 یعنی بیش از 40 سال پیش به شكل تجاری در بازار جهان وارد شد. در آغاز، رایانه‌های بزرگ وجود داشت كه در یك نقطه قرار می‌گرفتند و شبكه وجود نداشت. این رایانه‌های كوچك تقریبا از حدود 20 سال پیش درجهان وارد شد. به محض تولید رایانه در جهان، تعامل توانایی رایانه و محیط اطلاعات، موجب قرار گرفتن قدرت پردازش بسیار بالا در جامعه شد. این قدرت پردازش، كمك كرد كه ما استنتاج‌های فكری و علمی را به دست آوریم. تا نیمه دهه 1980، در جهان اصطلاح فناوری اطلاعات از تعامل قلمرو اطلاعات و رایانه به دست آمده بود. از نیمه دوم دهه 1980، امكانات رایانه كه با رشد الكترونیكی بسیار بیشتر شده بود، وارد دنیای مخابرات شد و اتفاق بسیار مهمی شكل گرفت.
نخست، قابلیت تجهیزات مخابراتی بسیار افزایش یافت دوم، امكان پیوند میان چند نقطه فراهم شد؛ یعنی، موضوع شبكه كه یك رایانه در این نقطه داشته باشیم و رایانه‌ای در نقطه‌ای دیگر و اینها به یكدیگر وصل شده، مبادله اطلاعات بكنند و بتوانند با هم تماس بگیرند. واژه اینترنت نیز در واقع شبكه میان شبكه‌هاست؛ یعنی، همه این ساختمان یك شبكه دارد و در داخل شهر همه شبكه‌ها به یكدیگر وصل می‌شوند (در سطح ملی و سپس در سطح كره زمین). بنابراین، اینترنت در واقع عنوان شبكه میان شبكه‌هاست. امروزه، در جهان ارتباطات، درخت بسیار تنیده‌ای وجود دارد از جنس درخت توت كه گاهی شاخه آن روی زمین خمیده شده و دوباره در آنجا ریشه می‌زند و بالا می‌آید. اكنون، اینترنت نیز اینگونه است كه در هر نقطه آنكه تماس می‌گیرید، هم به منزله یك نقطه انتهایی است و هم به منزله یك ریشه؛ یعنی، هر فردی در جهان اینترنت هم می‌تواند اطلاعاتی وارد كند و هم می‌تواند اطلاعاتی بگیرد. بنابراین، هم نقش ریشه را می‌تواند بازی كند و هم نقش نقطه انتهایی را. به همین دلیل، اكنون با تعامل قلمرو مخابرات، رایانه و اطلاعات و موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه‌رو‌ایم كه كمتر از 2 دهه است كه در جهان به وجود آمده است. نخستین ویژگی این تعامل آن است كه افراد را از محدودیت زمان و مكان آزاد كرده و می‌توان فارغ از زمان و مكان در هر نقطه از كره زمین تماس گرفت یا كاری انجام داد. این مسئله بسیار مهم است و در حوزه اجتماعی و فلسفی بحث‌های پیچیده‌ای را در جهان علم به وجود آورده است.
تردیدی نیست كه جهانی شدن در طول دهه گذشته به یك اصطلاح فراگیر و همگانی تبدیل شده است و برای پوشش دادن به دسته گسترده‌ای از موضوع‌ها به كار می‌رود. جهانی شدن را، به سخن ساده، می‌توان همبستگی یا رابطه‌مندی فزاینده جوامع تعریف كرد. بر همین پایه، جهانی شدن جرم را نیز می‌توان به منزله درهم تنیدگی یا وابستگی فزاینده جرم در سرتاسر جوامع در نظر گرفت.
جهانی شدن به فرایندهای گوناگونی اشاره دارد كه از رهگذر آنها مردم جهان در یك جامعه جهانی واحد به نام جامعه جهانی یكپارچه می‌شوند. جهانی شدن یعنی، همه در یك جامعه زندگی می‌كنند؛ یعنی، گسترش، عمق یافتن و شتاب پیدا كردن رابطه‌مندی و درهم تنیدگی گسترده جهان در همه جنبه‌های زندگی معاصر، از بعد مادی تا جنبه معنوی و از بعد فرهنگی تا جنبه مجرمانه. اندیشیدن به انگاره یا تصویر شركت‌های چندملیتی جهانی، بی‌درنگ، به ایده‌های جالبی درباره مفهوم جهانی شدن می‌انجامد. این شركت‌ها در بسیاری از كشورها وجود دارند و به تولید كالا و ارائه خدمات پرداخته و آرم یا علامت و تصویرهای خود را به نمایش می‌گذارند. تصور كنید كه نمایندگی‌های مك دونالدز (McDonald's مك دونالدز یكی از بزرگترین شركت‌های زنجیره‌ای غذای سریع (fast food) در جهان است كه دیك‌و مك دونالدز در 15 می 1940 آن را با یك رستوران در سان برناردینوی كالیفرنیا راه‌اندازی كردند. رستوران‌های مك‌دونالدز در 120 كشور فعالیت كرده و همه روزه به نزدیك به 54 میلیون نفر خدمات می‌دهند. مك‌دونالدز تاكنون در پرونده‌های حقوقی گوناگونی، از جمله در زمینه نشانه‌های بازرگانی و كار كودكان درگیر بوده و برای نمونه، در سال 2001 در یكی از این پرونده‌ها (در مورد حقوق كارگران) به پرداخت 12400 پوند از سوی مجیستریت‌های انگلیسی محكوم شده است.
نباید فراموش كرد كه هر جامعه، به تناسب، خود را با این جریان جهانی سازگار كرده و به آن پاسخ می‌دهد. برای نمونه، كوكاكولا (Cocacola (كه اغلب به اختصار كك [Cock] خوانده می‌شود)، كه یكی از نوشیدنی‌های گازدار و پرطرفدارترین نوشابه غیرالكلی در جهان است را مثال می‌زنیم. نمایندگی‌های شركت كوكاكولا در آتلانتا و جرجیا واقع شده‌اند كه این نوشیدنی برای نخستین بار در سال 1886 در آن دو ایالت تولید شد. یكی از بزرگترین انتقادها علیه این شركت به اثرهای زیان‌بار نوشیدنی آن برای سلامتی باز می‌گردد. با وجود این، از آنجا كه بسیاری از پژوهشگران این مسئله را بی‌اساس خوانده‌اند، دادگاه‌های آمریكایی دعواهایی را كه بر این پایه اقامه شده‌اند، رد كرده‌اند. در هر كشور هرگز یك جور و به یك شكل نیست. این مسئله درباره جرم نیز درست است. برای نمونه، هرچند قاچاق مواد مخدر ممكن است دربردارنده جهانی شدن (یعنی جریان‌های سراسری در جهان مواد مخدر)‌باشد، هر فرهنگی ارزش‌ها و قشربندی‌های خاص خود را دارد كه پاسخ‌های ویژه آن فرهنگ را متمایز می‌سازند.
مانوئل كستلز (Manuel Castells) جامعه‌شناس آمریكایی كه درباره اقتصاد مجرمانه جهانی مطالبی نوشته است، در پی كنفرانس سازمان ملل متحد درباره جرم‌های فراملی (The United Nations Conference on Transnational Crime) در سال 1993، دست‌كم شش گونه اصلی از این جرم‌ها را كه امروزه سراسر جهان را به تصرف خود درآورده‌اند، دسته‌بندی كرده است:
1) قاچاق اسلحه و تسلیحات 2) قاچاق مواد هسته‌ای 3) قاچاق مهاجران غیرقانونی 4) قاچاق زنان و كودكان 5) قاچاق اعضای بدن 6) پول‌شویی 7) جرایم سایبری

◄ گفتار دوم – اقدامات سازمان ملل متحد
جرم رایانه‌ای شكل تازه‌ای از جرم‌های فراملی است و محدوده بالقوه آن به همان گستردگی سیستم‌های ارتباطی بین‌المللی است. از این رو، برای مبارزه با آن همه مناطق جهان باید سهیم باشند و مبارزه موثر نیازمند اتفاق‌نظر جهانی در مورد ماهیت و نوع این جرم‌ها و راه‌حل‌های ممكن، وجود هماهنگی در قوانین آیین دادرسی كشورها و همكاری بین‌المللی است. در حالی كه عمده اقدام‌های انجام شده در این راستا در كشورهای اروپایی و سازمان‌های منطقه‌ای آنان تمركز یافته است، سازمان ملل به منزله یك سازمان بین‌المللی سهم عمده‌ای در این خصوص می‌تواند داشته باشد؛ همچنان كه از دهه هشتاد این امر مورد توجه سازمان بوده و كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان قطعنامه ها و توصیه‌نامه‌های متعددی در این خصوص داشته است.
نخستین بار پس از برگزاری هفتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان كه در سال 1985 برگزار شد، دبیركل سازمان، گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی برای اقدام‌های هماهنگ بین‌المللی علیه شكل‌های به رسمیت شناخته شده جرم‌ها در طرح اجرایی میلان» (E/AC.57/1988/16) ارائه كرد كه در پاراگراف‌های 42 و 44 آن گزارش جرم‌های رایانه‌ای مورد بحث قرار گرفت.
به دنبال آن، این موضوع در دستور كار كنگره هشتم قرار گرفت و از آن زمان به بعد، مطابق قطعنامه كنگره هشتم، كمیته پیشگیری از جرم و كنترل آن عهده‌دار سازماندهی كوشش‌های بین‌المللی برای ارتقا و تعمیم چارچوبی جامع از خطوط راهنما و استانداردهایی شد كه به دولت‌های عضو در برخورد با جرم‌های رایانه‌ای كمك كند.

1- دستاوردهای كنگره هشتم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
در برنامه‌های تداركاتی هشتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، اجلاس مقدماتی منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام نگرانی خود را درباره آثار سرقت‌های فناوری و بازتاب آن در جرم‌های رایانه‌ای اعلام داشت. در اجلاس مقدماتی منطقه‌ای اروپا پیشنهاد شد كه مبارزه بین‌المللی با جرم‌های رایانه‌ای باید از سوی هشتمین كنگره سازمان ملل متحد و كنگره‌های پس از آن مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
در كنگره هشتم كه از 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 در هاوانا تشكیل شد، سرانجام در دوازدهمین اجلاس عمومی آن پیش‌نویس قطعنامه‌ای از جانب نماینده كانادا كه 21 عضو حامی، آن را امضا كرده بودند در مورد جرم‌های رایانه‌ای تسلیم كنگره شد. این قطعنامه در سیزدهمین اجلاس مورد پذیرش قرار گرفت و مجمع عمومی نیز در قطعنامه شماره 121/45 خود، اسناد و قطعنامه‌های مصوب كنگره هشتم را پذیرفت و از دولت‌ها خواست تا در تبیین قوانین و دستورالعمل‌های تعیین‌كننده خط‌مشی خود بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی هر كشور از قطعنامه پیروی كنند. در این قطعنامه، از كشورهای عضو خواسته شده است كه در صورت لزوم، با مدنظر قرار دادن موارد زیر تلاش‌های خود را در مبارزه با جرم‌های رایانه‌ای شدت بخشند.
1) مدرنیزه كردن قوانین و دادرسی‌های كیفری ملی شامل:
(1-1) اطمینان یافتن از اینكه جرم‌ها و قوانین موجود مربوط به نیروهای تحقیقات (جنایی) و قابلیت پذیرش دلایل در دادرسی‌های قضائی به اندازه كافی اعمال شدنی است و در صورت لزوم، تغییرات مناسب اعمال می‌شود،
(2-1) در صورت نبود قوانین كافی و در موارد نیاز، ایجاد جرم‌ها و تحقیقات و دادرسی‌های مستند به دلایل كه پاسخگوی این شكل پیچیده و نوین فعالیت‌های مجرمانه باشند،
(3-1) فراهم ساختن امكان ضبط یا استرداد وجوه (و مزایای) به دست آمده از روش‌های غیرقانونی و ناشی از ارتكاب جرم‌های مربوط به رایانه،
(2) ارتقای ضوابط پیشگیرانه و امنیتی رایانه با توجه به مسائل مربوط به حمایت از حقوق خصوصی احترام گذاردن به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و هرگونه سازوكار تنظیم مقررات مربوط به استفاده از رایانه،
(3) گزینش راه‌هایی برای حساس كردن عامه مردم و قوه قضائیه و مجریان قوانین، نسبت به این مسئله و اهمیت پیشگیری از ارتكاب جرم‌های رایانه‌ای،
(4) دادن آموزش كافی به دادرسان، ماموران و عوامل مسئول در زمینه پیشگیری، تحقیقات، تعقیب و احقاق حق در جرم‌های اقتصادی و رایانه‌ای،
(5) مطالعات دقیق با همكاری سازمان‌های ذی‌نفع در مورد قواعد اخلاقی مربوط به استفاده از رایانه‌ها و تعمیم این قواعد به منزله بخشی از مواد درسی و آموزشی انفورماتیك،
(6) اتخاذ سیاست‌های مربوط به بزه‌دیدگان جرم‌های رایانه‌ای بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، شامل استرداد دارایی‌ای كه به طور غیرقانونی به دست آمده است و تشویق بزه‌دیدگان به گزارش این‌گونه جرم‌ها به مقام‌های صلاحیت‌دار
همچنین، كنگره هشتم در قطعنامه خود پیشنهاد كرد كه كمیته پیشگیری از جرم و كنترل آن باید برای پیشبرد تلاش‌های بین‌المللی به منظور توسعه و ترویج چارچوبی جامع كه به كشورهای عضو در مبارزه با جرم‌های رایانه‌ای یاری دهد، تلاش كند و نیز پیشنهاد شد كه این مسائل را اجلاس ویژه كارشناسان بررسی كند. از دبیركل نیز خواسته شد تا انتشار یك كتابچه فنی در خصوص پیشگیری از اینگونه جرم‌ها و تعقیب آنها را عهده‌دار شود. در حدود چارچوب این قطعنامه، دولت كانادا برای ارائه این كتابچه فعالیت‌هایی انجام داد و در گردهمایی متخصصان در خصوص جرم رایانه‌ای و دیگر جرم‌های مربوط به فناوری اطلاعات، در اكتبر 1992 در ورتسبورگ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. لازم به یادآوری است كه گردهمایی ورتسبورگ را انجمن بین‌المللی حقوق كیفری برگزار كرد و سازمان ملل و شورای اروپا و اتحادیه اروپا به طور مشترك در آن شركت كردند. این كتابچه موجب تغییر رهیافت سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و برنامه عدالت كیفری برای مسئله كنترل جرم شده كه قطعنامه شماره 152/46 مجمع عمومی سازمان و قطعنامه شماره 22/1992 شورای اقتصادی و اجتماعی بدان توجه كرده‌اند. این رهیافت فنی در كتابی با عنوان «راهنمایی برای رایانه‌ای كردن سیستم‌های اطلاعاتی و عدالت كیفری» منتشر شد و به طور وسیع استفاده كافی از رایانه‌ها را در نظام مدیریتی عدالت كیفری پیشنهاد كرده است.
این كتابچه حاوی مطالبی در خصوص پدیده جرم رایانه‌ای (تعریف و پدیده‌شناسی و انواع آن)، حمایت حقوق ماهوی از مالك داده‌ها و اطلاعات، حمایت حقوقی كیفری ماهوی از حقوق خصوصی و فردی، آیین دادرسی كیفری و پیشگیری از ارتكاب جرم در محیط رایانه‌ای است.
در خصوص انواع جرم‌های رایانه‌ای، سازمان ملل با تاكید بر تقسیم‌بندی‌های OECD و شورای اروپا به انواع مشترك و عمومی جرم‌های رایانه‌ای شامل موارد زیر اشاره می‌كند:
1) كلاهبرداری با سوءاستفاده از رایانه،
2) جعل رایانه‌ای،
3) ایجاد خسارت (تخریب) یا تغییر داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای،
4) دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای،
5) تكثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانه‌ای قانونا حمایت شده.
2- كنگره نهم و جرم‌های رایانه‌ای از منظر جرم‌های سازمان‌یافته فراملی
با پیشرفت فناوری رایانه و مخابرات و توسعه فزاینده شبكه‌های ارتباطی در سطح جهان و نیز امكان سوءاستفاده مجرمان از این شبكه‌ها در ارتكاب جرم، نخستین بار بحث شبكه‌های رایانه‌ای و اینترنت به منزله ابزار كار مجرمان در كنگره نهم مورد توجه قرار گرفت. البته، در این كنگره، جرم‌های رایانه‌ای عنوان مستقل نداشته و در گروه جرم سازمان‌یافته فراملی با عنوان چالش‌های جرم فراملی و ارتشا مورد توجه قرار گرفت (بند 6). سرانجام، موضوع تبادل اطلاعات میان كشورها و تحولات شگردهای جدید همكاری میان كشورها در خصوص جرم‌های سازمان‌یافته فراملی مطرح و توصیه‌هایی در خصوص این جرم‌ها طرح شد كه جرم‌های رایانه‌ای فراملی سازمان‌یافته را نیز شامل می‌شود. بر هرزه‌نگاری كودك و شكل‌های استثمار بزه‌دیدگان نیز تاكید شده است.
مطابق پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك درباره فروش كودك، فحشای كودكان و هرزه‌نگاری كودك (25 مه 2000)، هرزه‌نگاری كودك عبارت است از «هرگونه نمایش به هر شیوه و وسیله از یك كودك تحریك و تشویق شده در فعالیت‌های جنسی صریح، واقعی، یا شبیه‌سازی شده یا هرگونه نمایش اندام‌های جنسی یك كودك برای هدف‌های بدوا جنسی». در گذشته، هرزه‌نگاری كودك به شكل‌های كاغذی، ویدیو و نقاشی بوده است. با ورود اینترنت و در ارتباط با پیشرفت‌های فناورانه، تغییر بسیاری در حجم و ماهیت قابلیت دسترسی به هرزه‌نگاری كودك ایجاد شده است. اینترنت نه تنها به منزله سازوكاری برای ایجاد، تجارت و توزیع هرزه‌نگاری كودك، بلكه به منزله وسیله‌ای برای مرتكبان هرزه‌نگاری كودك برای ایجاد ارتباط و جذب بزه‌دیدگان جدید نیز عمل می‌كند. اغلب و در عمل، سوءاستفاده‌كنندگان جنسی كودك حلقه وسیعی را تشكیل می‌دهند كه به تولید و توزیع هرزه‌نگاری كودك اقدام می‌كنند.
كنوانسیون مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته (معروف به كنوانسیون پالرمو) در 15 نوامبر 2000 با تصویب قطعنامه شماره 383/55 از سوی مجمع عمومی سازمان ملی پذیرفته شده است.

3- كنگره دهم و توجه به شكل‌های جدید جرم‌های رایانه‌ای و فناوری‌های برتر
در قطعنامه كنگره دهم سه دسته جرم زیر از یكدیگر تفكیك شده‌اند:
الف. جرم‌های ارتكابی علیه فناوری‌ها و كاربران آنها
1- دستیابی غیرمجاز به رایانه یا سیستم‌های رایانه‌ای،
2- استفاده غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای،
3- خواندن، كپی كردن یا كپی گرفتن داده بدون اجازه،
4- ایجاد یا تمهید برنامه‌های مهاجم،
5- تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای مورد استفاده عموم و خرابكاری رایانه‌ای،
ب – جرم‌های سنتی ارتكابی با استفاده از رایانه یا فناوری‌های ارتباطی
1- جرم‌های مربوط به محتوای مجرمانه،
2- كودك‌ربایی اینترنتی (به منظور سوءاستفاده جنسی)،
3- كلاهبرداری،
4- جاسوسی صنعتی یا تجاری،
5- جرم‌های مربوط به مالكیت فكری،
6- قاچاق،
7- پولشویی،
پ – استفاده از فناوری برای حمایت از دیگر فعالیت‌های مجرمانه.
استفاده از فناوری موجب می‌شود كه مرتكب در پوشش یك شغل مشروع، ظاهر شده و به طور ناشناس با هزینه اندك و در سطح جهانی به فعالیت مجرمانه اقدام كرده یا از فناوری شبكه برای حمایت از شكل‌های جدید جرم‌ها و سازمان‌های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد روان‌گردان استفاده كند.
4- كنگره یازدهم: بازتاب قطعنامه كنگره نهم در سطح كشورها
در سند كنگره یازدهم، پیشرفت‌های اخیر در خصوص مبارزه با جرم‌های مرتبط با رایانه بازتاب یافته است. این سند دربرگیرنده موارد زیر است:
1) وضعیت كوشش‌های انجام شده برای پیشگیری از جرم رایانه‌ای و كنترل آن،
2) بررسی میزان پیشرفت كشورها در پرتو قطعنامه‌ سازمان ملل،
3) توجه به تهدیدهای ناشی از این جرم‌ها به ویژه افزایش استفاده گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته از رایانه،
4) اشاره به پیشرفت‌های اینترپل1 یا دیگر واحدهای پلیس در مبارزه با این جرم‌ها و نیز اشاره به اقدام‌های شورای اروپا.

◄ نتیجه‌گیری:
جدای از چیستی جایگاه سیاسی یا فلسفی موضوع جهانی شدن و فقط به منزله یك گزاره خبری تقریبا تا حدود 17 تا 20 سال پیش مبادله كالا در كشورها معرف انتقال جابه‌جایی فرهنگی بود. یعنی برای نمونه جنسی وارد كشور می‌شد و می‌گفتیم كه ژاپنی، آلمانی یا روسی است و بعد هم فرهنگ را همراه خود منتقل می‌كرد برای نمونه تلفن واژه انگلیسی است كه وارد ادبیات نیز شده است. به بیان دیگر ورود یك كالا بیانگر انتقال فرهنگی نیز بوده ولی از حدود دو دهه پیش مبادله اطلاعات معرف بین‌المللی شدن شده است. در این خصوصی نمی‌توان جلوی ورود این كالا را گرفت. این مسئله مانند عبور ابر از بالای مرز است. ما نمی‌توانیم جلوی این كار را بگیریم بلكه چگونگی سازماندهی، شهرسازی، ساخت خانه‌ها و ساخت سد به ما این اجازه را می‌دهد كه از بارش باران یا برف بهره ببریم. یا در صورت اشتباه آسیب ببینیم. از این رو بحث بین‌المللی شدن در فضا و عصر جدید به واسطه رشد ارتباطات و اطلاعات امری ناگزیر است و تجهیز جامعه بین‌المللی در برخورد با جرایم سایبری در راستای تحقق توصیه‌های سازمان ملل به ما كمك می‌كند كه از موضوع جهانی شدن به جای آسیب بهره ببریم.

منابع:
1- باستانی، برومند، جرایم كامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزه‌كاری، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 1381
2- پاكزاد، بتول، جرایم كامپیوتری، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشكده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1375
3- پرویزی، رضا، جزوه جرایم كامپیوتری، مركز مطالعات توسعه قضائی، 1382
4- جینادی، آنجلیز، جرایم سایبر، ترجمه عبدالصمد خرم‌آبادی و سعید حافظی، شورای عالی توسعه قضائی، 1382
5- دزیانی، محمدحسن، ابعاد جزایی كاربرد كامپیوتر و جرایم كامپیوتری، خبرنامه انفورماتیك، شماره 58، اسفند 1373
6- زیبر، اولریش، پیدایش بین‌المللی حقوق كیفری اطلاعات، ترجمه محمدحسن دزیانی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك، 1376
7- نشریه بین‌المللی سیاست جنایی سازمان ملل، شماره‌های 33 و 34 و 13 و 44، ترجمه محمدحسن دزیانی، شورای عالی انفورماتیك، 1376

پی‌نوشت:
1- اولین کنگره جهانی پلیس جهانی درسال 1914 در موناکو فرانسه برگزار شده کارشناسان حقوقی و افسران پلیس از 14 کشور جهان تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم نمودن شیوه‌ای استرداد مجرمین را مورد مطالعه قرار دادند اما وقوع جنگ جهانی اول از ادامه آن جلوگیری نمود در سال 1928 برابر 1302 هجری شمسی طی اجلاس در شهر وین اتریش با حضور روسای پلیس کشور‌های اتریش ، آلمان ،دانمارک ، یونان ، مجارستان ، فرانسه و مصر برگزار شد این سازمان پایه گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد هدف این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرائم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد یک سامانه کنترل و مقابله بین‌المللی با جرائم و تأسیس مرکزی برای تبادل اطلاعات و اخبار بین کشورهای مختلف جهان فعالیت خود را گسترش داد بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 اجلاس در بروکسل برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاران پلیس بین‌الملل برگزار گردید و طی آن مقرر است و قوانین جدیدی تصویب شد در این اجلاس و شورا اینترپل به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج تعداد اعضای آن با افزایش روبرو شد در سال 1955 تعداد کشورهای عضو به 50 کشور رسید. در سال 1956 اساسنامه اصلاح شد و نام کمیسیون بین‌المللی پلیس جنائی به سازمان پلیس بین‌المللی پلیس جنایی تغییر یافت.
در سال 1966 مقرر دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل به سن کلود واقع در حومه پاریس انتقال یافت و یکسال بعد تعداد اعضای به مرز 100 کشور رسید.
بدنبال بمب گذاری که در سال 1986 در مقر اینترپل در سنت کلود روی داد مسئولین این سازمان به فکر تأسیس ساختمانی مناسب برآمدند و ساختمان مجهز و زیبای فعلی آن، در شهر لیون بنا نهاده، و در سال 1990 مقر دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل به آنجا منتقل شد در حال حاضر 181 کشور جهان در آن عضویت دارند و فعالیت گسترده‌ای در زمینه تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو به انجام می‌رساند.