را بنویسید.
مطالعه تطبيقى ارث زن
احمد ديلمى (1)
چكيده:
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون يكى از مهمترين ويژگيهاى دوران معاصر است، و در آن ميان حقوق زنان از اهميت ويژهاى برخوردار مىباشد . رفع تبعيضهاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميههاى بين المللى و منطقهاى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مىدهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث يك بحثبسيار مهم از حقوق زنان است .
در اين مقاله ابتدا به بررسى مقايسهاى ارث زن و مرد در اديان الهى و غير الهى و همچنين برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مىشود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران بررسى مىشود . در طول اين بررسيها محروميتها و امتيازهاى زن و مرد نسبتبه يكديگر با توجه به دين و آداب و رسومشان ذكر مىشود .
در قسمت پايانى، ميانگين تكاليف و امتيازهاى مالى زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعكاس عدالت تشريعى در منظومه حقوق و تكاليف مالى اين دو، در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران ارزيابى مىشود .
واژگان كليدى: حقوق زنان، ارث، قوانين، حقوق اسلام، حقوق ايران.
مقدمه
1 . طرح موضوع و اهميت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون را مىتوان آبرومندانهترين ويژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سياست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضيلت همگى با مبانى و انگيزههاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مىگويند . در ميان انبوه گفت و شنودهايى كه از اين محافل به گوش مىرسد، برخى گفتمانها، پر رونقتر و حياتىتر مىنمايد . از آن جمله مىتوان به حلقه گفتگو از حقوق سياسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن» اشاره كرد . رفع تبعيضهاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميههاى بينالمللى و منطقهاى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مىدهد . (2)
حقوق مدنى زن به دليل گستره عام و فراگير آن جايگاه ويژهاى در اين مجموعه دارد; به دليل نقش بنيادين اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقههاى دفاع از حقوق زنان را ختبه خود مشغول داشته است .
پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانهاى جهتحمايت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعيين ميزان بهرهمندى زنان از ارث، در اديان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتنابناپذير است; يعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبتبه مرد بطور مقايسهاى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهرهمندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى اين دو گانه انگارى ملهم از جنسيت، تبعيض و بىعدالتى را دامن مىزند؟ پاسخ به اين پرسش دغدغه اصلى اين مكتوب مختصر است .
2 . ضرورت توجه يكسان به محروميتها و امتيازات: در بحث از حقوق مقايسهاى زن نسبتبه مرد، تنها نمىتوان به فهرست كردن محروميتهاى زنان نسبتبه مردان اكتفا كرد، بلكه لازم است امتيازهاى موجود نيز مورد دقت قرار گيرند . در پژوهشهايى كه ليتيك دين، تمدن و يا نظام حقوقى از حيث تبعيض مبتنى بر جنسيت، در معرض داورى قرار دارد - چنانكه اين پژوهش چنين است - بايد برآيند محروميتها و امتيازهاى موجود در نظامها، شاخص مقارنه و مقايسه قرار گيرد . بنابراين در مطالعه حقوق مقايسهاى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سهگانهاى مواجه خواهيم شد: موارد محروميت كلى يا جزئى زن نسبتبه مرد، موارد برخوردارى كلى يا جزئى زن از امتياز نسبتبه مرد و مواردى كه زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هيچ گونه تفاوتى از جنسيت ناشى نمىشود . بديهى است كه نسبتبه دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانيت مشترك مرد و زن است . چنانكه گذشت در ارزيابى مجموعه يك نهاد اجتماعى با هدف عدالتخواهانه و تبعيض زدايى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دايره گفت و گوى ما قرار مىگيرند . اگر چه در يك مقايسه جزئى و موردى و با تكيه بر جنس خاص مرد يا زن، تنها مىتوان با تكيه بر موارد دسته اول يا دوم پژوهش را به نتيجه رساند . در اين مقاله از موارد نوع اول به «محروميتها» و از موارد نوع دوم به «امتيازها» ياد مىشود .
3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقايسهاى ارث زن و مرد در اديان الهى و غير الهى پرداخته شود و در ميان اديان غير الهى بر اساس تقسيم جغرافيايى نظرگاه هندى، چينى و ژاپنى مورد بررسى قرار گيرد; لكن على رغم جستجوهايى كه در منابع رايج اديان غير الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از اين اديان در خصوص ميزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهرهمندى از ارث مشاهده نمىگردد . تنها برخى از آنها به پارهاى از احكام اخلاقى زن و يا به يك داورى كلى درباره جنس زن بسنده كرده‌اند . (3)
بنابراين، در اين جا تنها به بررسى مساله در اديان الهى مىپردازيم . در بخش اديان الهى وضعيت ارث زن و مرد در دين يهود، مسيحيت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهايى كه بين زن، تحت عناوين مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوين پدر، شوهر، پسر، عمو و دايى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاكيد و تحليل قرار مىگيرد . در بخش بعد به مطالعه تطبيقى ارث زن و مرد در عمدهترين نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پارهاى از تمدنهاى نامدار موجود خواهيم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از كشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و كامنلا مورد مطالعه قرار مىگيرد . سپس به بررسى مقايسهاى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران مىپردازيم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتيازات و محروميتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بيان مىگردد و پس از آن چگونگى انعكاس اين موارد در قوانين موضوعه ايران، بررسى مىشود . در قسمت پايانى اين فصل ميانگين تكاليف و امتيازات مالى زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعكاس عدالت تشريعى در منظومه حقوق و تكاليف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران، ارزيابى مىگردد .
در اين قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژيم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران صورت مىگيرد و در پايان با توجه به گزارشهاى ارائه شده در فصول پيشين و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در اديان و تمدنهاى پيش گفته، مقايسهاى مجموعى، از وضعيت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف اديان و تمدنها در هر يك از موارد تلاش مىشود كه با بهرهگيرى از مباحث فلسفى حقوقى و تكيه بر مكتب حقوق طبيعى و واقعيات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانين موضوعه ايران صورت گيرد .
1- مقايسه ارث زن و مرد در اديان الهى (غير از اسلام)
يهود، مسيحيت و اسلام اديان مشهور الهىاند . و چون از ديدگاه شيعه، دين زرتشت نيز صاحب كتاب آسمانى بوده، در نتيجه در زمره اديان الهى قرار دارد . (4) مقايسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ايران صورت خواهد گرفت و در اين قسمتبه ديدگاههاى سه دين ديگر يعنى يهود، مسيحيت و زرتشت مىپردازيم .
1- 1- دين زرتشت
عمدهترين تفاوتهاى موجود بين ارث زن و مرد، اعم از محروميتهاى زن و امتيازات او در دين زرتشتبه قرار زير است:
1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصيه زرتشتيان، هنگامى كه زن و شوهر در پى حادثهاى با هم بميرند و يا اگر تنها يكى از آنها فوت كند، تقسيم ارث بين اولاد آنها بر اساس جنسيت متفاوت خواهد بود . به اين ترتيب كه نسبتبه ارثيه پدر، هر پسر دو برابر سهم يك دختر بهره‌مند خواهد شد و نسبتبه ارثيه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . (5) در اين حكم از يك سوى شاهد نوعى محروميت جزئى زن (دختر) از ارثيه پدر خود هستيم و از سوى ديگر مشاهده مىكنيم كه مرد (پسر) از امتيازى معادل زن (دختر) در بهرهمندى از ارث مادر برخوردار است .
2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .
3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .
4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دايى باشند، دايى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همين صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دايى و خاله مساوى است .
5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خويشاوندان پدرى، يعنى عموها ترجيح داده شده و همه ارثيه را مالك مىشوند .
6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از ميراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن كه سهم آن دو، از ميراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . (6)
به اين ترتيب مشاهده مىگردد كه در آئين زرتشت زن در تحت عناوين متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محروميت جزئى از ارث مواجه است و بهرهاى معادل نصف مرد دارد . البته در اين دين، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .
همچنين زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‌مند مىگردند و هر دو نصف دارايى را به ارث مىبرند . اما در صورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نيز داشته باشد، سهم الارث همسر او يك ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . (7)
در آيين زرتشتبه موارد نادرى نيز از امتيازات «زن» در بهرهمندى از ارث مواجه مىشويم كه از آن جمله مىتوان به دو مورد زير اشاره كرد:
1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «يك ششم» تركه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسيم مىگردد; ولى اگر متوفى زن باشد «يك هشتم» تركه سهم زوج و بقيه بطور مساوى بين پسر و دختر تقسيم مىشود . (8) در اين مورد ملاحظه مىگردد كه در شرايط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از تركه اختصاص يافته است .
2- در قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانيان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنيا آيد، خرج عروسى او از ماترك پدر موضوع مىشود .» (9)
محور تفاوت مبتنى بر جنسيت، در تقسيم ارثيه را در دين زرتشت مىتوان، در اين اصل خلاصه كرد كه مرد در بهرهمندى از ارثيه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولى زن در بهرهمندى از ارثيه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد يعنى با محروميت جزئى مواجه است; جز در دو موردى كه از امتياز برخوردار شده است .
1- 2- دين يهود
تفاوتهاى اساسى ارث زن و مرد و بطور مشخص، محروميتهاى كلى و جزئى زن در دين يهود به شرح زير است:
1- در صورتى كه متوفى فرزند باشد، يعنى پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهايى در طبقه دوم وراث قرار مىگيرد، ولى مادر با محروميت كلى از ارثيه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر يا مادر باشند نيز، تنها پدر از تركه فرزند ارث مىبرد (10) و مادر اصولا در هيچ يك از طبقات وراث قرار نمىگيرد .
2- در صورتى كه پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و يا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهرهاى از ارثيه پدر نخواهد داشت . (11) ولى دخترانى كه در زمان حيات پدر به خانه شوهر نرفتهاند، مادامى كه شوهر نكردهاند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعليم و تربيت آنها را تكفل نمايند . و در هنگامى كه مىخواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهيزيه بدهند كه جهيزيه هر يك از دختران، نبايد كمتر از يك دهم سهم الارث پسران باشد و پدران مىتوانند، بر حسب وصيت، سهم الارث دختران خود را نسبتبه پسران، نصف تعيين كنند .
البته اين قاعده، در مقررات اصلاحى بعدى كليميان اصلاح گرديده و به موجب آن دختر، چه ازدواج كرده باشد، چه ازدواج نكرده باشد، نصف وراث ذكور از ما ترك والدين خود ارث مىبرد .
3- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولى اين امر در صورتى است كه زوجه اولادى نداشته باشد . ولى اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد كه مهريه و جهيزيه خود را كه در واقع اموال خود اوست، مالك گردد و در صورتى كه اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهريه و جهيزيه، يك چهارم تركه زوج را به ارث مىبرد . (12)
البته ظاهر عبارت شرح تورات، محروميت كلى زوجه از ارث زوج است، در آن جا كه مىگويد: «اين افراد از خويشاوندان خود ارث مىبرند، ولى آن خويشاوند وارث آنان نمىشود» و از جمله اين افراد «شوهر نسبتبه همسرش» را نام مىبرد . (13)
در مقررات اصلاحى ارث كليميان جهان، اصلاحاتى در چگونگى ارث، به نفع زوجه و به ترتيب زير صورت گرفت:
الف - در جايى كه زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم يك دختر كه نصف سهم يك پسر است، خواهد بود، مشروط به اين كه ميزان مهريه او بيشتر از سهم يك دختر نباشد كه در اين صورت فقط مهريه را مىگيرد . و اگر مهريه كمتر از سهم دختر باشد، بقيه را مىگيرد .
ب - هرگاه متوفى والدين و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم يك فرزند ذكور بعلاوه مهريه و جهيزيه خود است . و اگر فقط والدين داشته باشد، سهم زوجه برابر با يك چهارم تركه استبعلاوه جهيزيه و مهريه . ولى در مورد سهم زوج از تركه زوجه مقرر شده كه هرگاه زوجه اولاد داشته 2/1 تركه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 10/9 تركه سهم زوج است و بقيه به پدر زوجه يا وارث پدر او مىرسد . همچنين در موردى كه تنها وارث زوج است، نصف تركه به زوج و بقيه به خويشاوندان پدرى زوجه مىرسد . ولى اگر تنها وارث زوجه باشد، 4/1 تركه زوج بعلاوه جهيزيه و مهريه به زوجه و بقيه سهم پدر يا اقوام پدرى زوج خواهد شد . (14)
4- در صورتى كه پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه تركه به پدر بزرگ مىرسد و مادر بزرگ سهمى ندارد .
بعلاه خويشاوندان منسوب به پدر متوفى بر خويشاوندان مادرى او به شرح زير برترى داده شده‌اند:
5- اگر برادران مادرى و پدرى تنها وارث باشند، فقط برادران پدرى از ارثيه بهره‌مند مىشوند .
6- اگر عمو و دائى وارث باشند، تنها عمو ارث مىبرد .
7- اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث مىبرد .
8- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث مىبرد; اگر چه هر دو خويشاوند پدرىاند .
9- اگر خاله و دايى تنها وارث باشند، فقط دايى ارث مىبرد; اگر چه هر دو خويشاوند مادرىاند . (15)
بنابراين، در دين يهود با فهرست طولانى از محروميتهاى زن در ارث روبهرو هستيم كه محور آنها عبارتند از: ملاك قرار دادن نسبت پدرى در بهرهمندى از ارث و محروم كردن منسوبان مادرى . ترجيح مردان بر زنان در ميان منسوبان مادرى و محروميت كلى مادر و جزئى زوجه از ارث . اگر چه در برخى مقررات متاخر يهوديان برخى اصلاحات در اين موارد صورت گرفت، ولى وضعيت كلى همچنان به قوت خود باقى است .
1- 3- دين مسيحيت
در دين مسيح، تفاوت قابل توجهى، در تقسيم ارث بين زن و مرد كه ناشى از جنسيتباشد، مشاهده نمىگردد . در اين دين دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوى برخوردارند و جنسيت تاثيرى در تعيين سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نيز در صورتى كه تنها وارث باشند، از بهره مساوى برخوردارند . ولى در صورتى كه همراه آنان وارث ديگرى از قبيل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهايى در سهمالارث زوجين در شرايط برابر مشاهده مىگردد كه با توجه به رژيم كلى حاكم بر ارث زن و مرد در دين مسيح، قابل توجه نيست . (16)
2- مقايسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان
تاريخ مكتوب بشر گواه نقش تعيين كننده قوانين مربوط به ارث در حراست و انتقال مشروع اموال است . در واقع بايد گفت كه بشريتبا اذعان به اين امر كه نقش اموال فرد با مرگ او پايان نمىپذيرد، همواره در صدد تنظيم رژيم حقوقى حاكم بر اموال متوفى بر آمده است . اين تلاش را در عموم تمدنهاى مطرح جهان مىتوان نظاره كرد، (17) اگرچه در تمدنهاى مختلف حاصل يكسانى در پى نداشته است و گزارش مختصر آن به قرار زير است:
2- 1- تمدن رم
بر طبق الواح دوازده گانه ژوستى نيانوس، امپراطور رم، كه از كهنترين اسناد تاريخى حقوق رم است، دختران و زنان بطور كلى از ارث محروم بودند و ميراث فقط به اولاد ذكور تعلق داشت . هيچ كس حق نداشت كه حتى، تنها فرزند دختر و ازدواج نكرده خود را وارث خويش قرار دهد . (18) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مىبايستبراى يكى از آنها شوهر اختيار كند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . (19) در رم قديم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلكه اصولا فاقد اهليت و محجور بشمار مىرفت و بايد در تحت يمومتشوهر، برادر، پسر و يا يكى از اقوام ذكور منسوب به شوهر قرار مىگرفت، و در اين ميان شوهر بر ديگران مقدم بود . (20)
2- 2- تمدن بابل
در بابل بر اساس قانون حمورائى پدر حق داشت، وصيت كند كه اموال غير منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامى حق دريافت ارث را داشت كه جهيزيه نگرفته باشد . زن نيز از دارايى شوهر تنها مقدارى به عنوان هديه دريافت مىكرد و از ارث بردن محروم بود . (21)
2- 3 . - تمدن ايران باستان
در تمدن ايران باستان اصولا زن بخشى از اموال و دارايى مرد به شمار مىآمد . در ميان نژاد آريايى محروميت دختران از ارث يك قاعده بود . ولى هرگاه پدر مىمرد و دختر ازوداج نكرده بود، مىتوانست از تركه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در اين نظام از ميان زنان تنها ممكن بود كه محبوبترين آنها به عنوان يكى از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد . (22)
2- 4- تمدن چين و ژاپن
در چين و ژاپن بويژه در عصر كنفوسيوس، پدر، مالك زن و فرزندان بشمار مىرفت و حتى او حق داشت، آنها را بكشد . گاهى زن وظيفه داشت، جهت اثبات وفادارى به شوهر، خود را بكشد . مادران همواره آرزوى داشتن پسر را مىكردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول كرده و او را وارث خود قرار مىداد . (23)
2- 5- تمدن هند
در تمدن هندى بر طبق مجموعه قوانين «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قيمومت مرد قرار داشت . در برخى قبايل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان تركه به ارث مىرسيد و يا بر اساس رسم «ساتى» به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده مىشد و يا او را خفه كرده و به همراه شوهرش در گور مىنهادند و اين امر نشانه اعلام وفادارى به شوهرش بود . حتى در برخى قبابل هندى زن حكم دام را داشت و در بين ورثه تقسيم مىشد . (24)
به نظر مىرسد كه در نظامهاى عمده حقوقى و بويژه قطبهاى حقوقى غرب از قبيل حقوق فرانسه، انگليس، امريكا، آلمان و غيره به دليل وجود رژيم حقوقى برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصيه از مقررات مذهبى در عموم نظامهاى حقوقى و هماهنگ بودن قواعد ارث مسيحيتبا تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتنى بر جنسيت در تقسيم ارثيه نيستيم (25) و كسانى كه از تحولات اصلاحى حقوق زنان در اين نظامها گزارش دادهاند، به وجود تفاوتهاى مبتنى بر جنسيت، در ارث زن و مرد اشارهاى نكردهاند . (26)
2- 6- تمدن عرب قبل از اسلام
در تمدن عربى قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاورى و سلحشورى استوار بود . برخى اسباب ارث در نزد عرب جاهلى را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و . . . دانستهاند . (27) به اين ترتيب در اين تمدن زنان و كودكان از ارث بهرهاى نمىبردند . پس از مرگ شوهر، همسر او همانند ساير اموال متوفى به ارث مىرسيد و هر يك از وراث ذكور مىتوانستبا افكندن پارچهاى بر خيمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسرى برگزيند، بفروشد، و يا زنده بگور نمايد . بهترين گواه بر حاكميت اين رژيم حقوقى بر ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلى ماجرايى است كه در صدر اسلام اتفاق افتاده است .
مردى انصارى از دنيا رفت، در حالى كه داراى يك همسر و دختر بود، برادر متوفى تمامى تركه برادر را به خود اختصاص داد و چيزى به همسر و دختر متوفى نداد . آنها به نزد پيامبر اسلام (ص) شكايتبردند . استدلال برادر متوفى چنين بود: چون دختر و همسر متوفى قادر به سواركارى و جنگ با دشمن نيستند، بنابراين بهرهاى از ارث ندارند . (28) اين استدلال به خوبى نشان دهنده وضعيت ارث زن در تمدن عرب قبل از اسلام است .
البته پيرو اين ماجرا خداوند اين رژيم حقوقى را ملغى نموده و اعلام فرمود: «براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان (آنان) بر جاى گذاشتهاند، سهمى است، و براى زنان (نيز) از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان (آنان) بر جاى گذاشتهاند سهمى (خواهد برد) - خواه آن (مال) كم باشد يا زياد - نصيب هر كس مفروض شده است .» (29)
با اين سير اجمالى، به بررسى مقايسهاى ارث زن و مرد در تمدنهاى نامدار جهان پايان مىدهيم، به نظر مىرسد كه همين مختصر گوياى همه ناگفتهها خواهد بود و وضع حقوقى مالى زن، بويژه ارثيه او را در اين تمدنها به نيكى نشان مىهد .
3- مقايسه ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران
به دليل محدوديتهاى موجود در اين نوشتار، تنها ديدگاههاى اماميه در باب ارث زن و مرد و بررسى مىشود و چون نظريه مشهور فقيهان اماميه در قانون مدنى ايران منعكس گرديده است، بنابراين محور بررسى در اين فصل قانون مدنى ايران مىباشد . تفاوتهاى موجود بين ارث زن و مرد، تحت عناوين مختلف در فقه اماميه و حقوق مدنى ايران به شرح زير است:
1- اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند و متوفى اولاد و يا اولاد اولاد نداشته باشد، مادر3/1 و پدر 3/2 از تركه را به ارث مىبرد . ولى هر گاه مادر حاجب داشته باشد 6/1 تركه به او تعلق مىگيرد و بقيه يعنى 6/5 به پدر متوفى مىرسد . البته هر گاه «مادر» به تنهايى وارث باشد، همانند صورتى كه «پدر» تنها وارث است، همه تركه را به ارث مىبرد . همچنين در صورتى كه پدر يا مادر يا هر دو آنها به همراه يك يا چند دختر باشند هر دو بطور مساوى و هر كدام به اندازه 6/1 از ارثيه را مالك مىشوند، ولى اگر مادر حاجب داشته باشد سهمى از تركه نخواهد داشت . (30)
2- اگر متوفى پدر و مادر نداشته و داراى چند دختر و پسر باشد، فرزندان دختر نصف پسران ارث مىبرند . ولى اگر وارث تنها يك دختر باشد، همانند پسر همه تركه به او تعلق مىگيرد .
3- زوجه از دو جهتبا محروميت مواجه است:
الف - از جهتسهم الارث: اگر زوج اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد، زوجه 4/1 و الا 8/1 از تركه زوج ارث مىبرد . در حالى كه زوج در صورتى كه زوجه فرزند يا فرزند فرزند نداشته باشد، 2/1 و الا 4/1 ارث مىبرد . همچنين اگر زوجه، تنها وارث شوهر باشد، تنها 4/1 ارث مىبرد . در صورتى كه اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، همه تركه را به ارث مىبرد .
ب - از جهت نوع و موضوع ارث: در حالى كه شوهر از تمام اموال زوجه ارث مىبرد، زوجه از زمين ارث نمىبرد و نسبتبه درختان و بناها و تاسيساتى كه در زمين وجود دارد نيز، تنها از قيمت آنها با فرض استحقاق بقاء بدون اجرت، ارث برده و مالك عين آنها نمىشود . (31)
4- اگر متوفى داراى چند برادر و خواهر پدر، مادرى و يا چند برادر و خواهر پدرى باشد سهم برادران دو برابر خواهران است . ولى اگر وارث او چند برادر و خواهر مادرى باشند، تركه بطور مساوى بين برادران و خواهران تقسيم مىگردد .
5- هر گاه وارث، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرى باشند، پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث مىبرد . و همچنين اگر پدر بزرگ، پدرى و مادر بزرگ، مادرى باشد . در غير اين صورت، يعنى اگر هر دو مادرى باشند، بطور مساوى ارث مىبرند . و اگر هر يك از آن دو به تنهايى وارث باشند نيز، همه تركه را به ارث مىبرند . و فرقى بين زن و مرد نيست .
6- اگر وارث عبارت از عمو و عمه باشند، عموها دو برابر عمهها ارث خواهند برد . ولى اگر همه مادرى باشند، همه بطور مساوى ارث مىبرند . البته خاله و دايى كه هر دو از طرف مادر به متوفى منسوباند، از ارث مساوى برخوردار مىگردند .
برخى از افراد، اگر چه در كنار فردى همجنس با خود قرار مىگيرند، ولى چون از جانب مادر به متوفى منسوباند، با محروميت جزئى از ارث مواجه مىشوند . از جمله دايى نصف عمو ارث مىبرد . همچنين پدر بزرگ مادرى نصف پدر بزرگ پدرى و مادر بزرگ مادرى نصف مادر بزرگ پدرى ارث مىبرند .
7- پسر بزرگ بطور انحصارى از «حبوه» بهره‌مند مىگردد، حبوه عبارت است از: بعضى اموال اختصاصى پدر، كه با فوت او به بزرگترين فرزند ذكور او داده مىشود . و اين اموال چنانكه در قانون مدنى آمده، عبارت است از: انگشترى و قرآن و لباسها و اسلحه اختصاصى متوفى . (32)
با ملاحظه موارد پيش گفته، مىتوان چنين نتيجه گرفت كه در نظام حقوق مدنى اسلام و ايران:
الف - در تنظيم سلسله مراتب طبقات ارث طبق اصل كلى الاقرب فالاقرب تفاوتى بر اساس جنسيتبين زن و مرد وجود ندارد و در هر طبقه مرد و زن با عناوين متناسب و تنها بر اساس درجه قرابت در كنار هم قرار دارند .
ب - بطور اصولى، زن تحت هيچ يك از عناوين مربوط به خود با محروميت كلى از ارث - چنانكه در دين يهود وجود دارد - مواجه نيست .
ج - در پارهاى موارد زن بيش از مرد ارث مىبرد . زيرا طبق ماده 891 ق . م زوجه به سبب ارث مىبرد; نه حاجب وارثان نسبى مىشود و نه هيچ وارثى مىتواند، مانع از ارث بردن او گردد . و همچنين قانون مدنى به همراهى همسر با خويشان نسبى در طبقات سهگانه ارث، در مواد 913، 927، 938 تصريح كرده است . در نتيجه چنين موقعيتى كه زن از آن برخوردار است، بويژه در خانوادههاى پر جمعيت كه شمار فرزندان زياد است، ارث او به عنوان زوجه، از مردان بيشتر است . به عنوان مثال، اگر متوفى پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه (18) بيش از هر يك از فرزندان مىشود . در طبقه دوم و سوم نيز اگر شمار خويشان در خط اطراف زياد باشد، با ترقى فرض همسر به دو برابر (4/1 به 2/1) امتياز ارث زوجه آشكارتر است . (33)
د - در برخى موارد هيچ تفاوتى، بين وارث زن و مرد وجود ندارد . زن به عنوان «مادر» در همه حال معادل پدر ارث مىبرد و همچنين كلاله مادرى مؤنثسهمى معادل كلاله مادرى مذكر دارد . (34)
ه - گاهى محروميت جزئى، تنها به دليل اين كه انتساب زن و يا مرد به متوفى از جانب مادر است، دامنگير زن يا مرد مىشود و در اين مورد تفاوتى بين مرد و زن ارث برنده وجود ندارد و يا به بيان ديگر، منشا اين تفاوت، نوع جنسيت وارث نيست .
و - در حقوق مدنى اسلام و ايران سهم ويژهاى از تركه، تحت عنوان «حبوه» تنها به پسر بزرگ تعلق گرفته است . البته اين امر اختصاصى به حقوق اسلام ندارد . در دين يهود نيز آمده است كه «پسر نخست زاده (بخور) از ميراث پدر خود، سهم دو برابر مىبرد، ولى نه از ميراث مادر .» (35)
ز - زن تحت عناوين مختلف با محروميت جزئى از ارث متوفى يعنى بهرهاى نصف بهره مرد، مواجه است . و اين محروميت تحت عنوانهاى مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با او همراه مىباشد .
ح - بر طبق مواد 946 و 947 قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه زن تحت عنوان «زوجه» از عين زمين و قيمت آن و عين ساختمانها و درختان ارث نمىبرد، و تنها از قيمتساختمانها و درختان ارث مىبرد . يعنى زوجه نسبتبه عين و قيمتبرخى از اموال غير منقول و نسبتبه عين برخى ديگر از آنها، در صورتى كه موضوع ارث قرار گيرند، با محروميت مواجه است .
كنكاش در منابع و متون معتبر فقهى گوياى اين امر است كه در خصوص موضوع ارث زوجه در بين فقيهان پنج نظريه (36) به شرح زير وجود دارد:
1- زوجه از عين و قيمت زمين و از عين ساختمانها و درختان ارث نمىبرد . اين نظريه مورد قبول مشهور فقيهان است و قانون مدنى نيز از آن پيروى كرده است . (37)
2- زوجه، مانند زوج، از همه انواع تركه حتى زمين ارث مىبرد . اين نظريه از سوى اسكافى بيان گرديده و به ابن جنيد نيز نسبت داده شده است و همچنين سكوت برخى ديگر از قدما، مانند شيخ صدوق در مقنعه، سلار در مراسم، ابن بابويه، ابن عقيل و . . . را نيز شايد بتوان به عنوان نشانه موافقتبا اين نظريه تفسير كرد . (38)
3- از نظر برخى ديگر، مانند سيد مرتضى و ابن زهره، زن از قيمت زمين ارث مىبرد و نه از عين آن . (39)
4- عدهاى ديگر از جمله محقق صاحب شرايع و شهيد ثانى، معتقدند كه اگر زوجه داراى اولاد از همسر متوفاى خود باشد، از همه اموال و نيز از زمين ارث مىبرد و اگر از همسر متوفا اولاد نداشته باشد، از زمين ارث نمىبرد . (40)
5- بر طبق نظريهاى نادر، زوجه از ارث خانه و مسكن محروم است، ولى از انواع ديگر تركه ارث مىبرد . (41)
منشا محروميت زوجه از ارث زمين، پارهاى روايات فقهى است و آيات قرآن نسبتبه موضوع ارث زنان عموم و اطلاق دارند . در برخى از روايات مذكور، براى اين محروميت دليلى ذكر شده است، مبنى بر اين كه اگر زوجه متوفى از زمين ارث ببرد، ممكن است، او از قبيله شوهر متوفايش برود و بعدا با مرد ديگرى ازدواج كند و همسر دوم يا فرزند او از همسر دوم، مزاحم خانواده شوهر اول، در مورد زمين موروثى زوجه (كه تعيين كننده قلمرو حاكميت قوم شوهر سابق زن است) شوند . (42)
برخى از حقوقدانان با اشاره به اختلاف نظرهاى موجود در بين فقها و مستندات روايى موضوع و دلايلى كه در روايات براى آن بيان گرديده است، چنين نتيجه مىگيرند كه «علت محروميت زوجه از ارث زمين، پيدايش اختلال در قلمرو حاكميت قوم شوهر سابق است و حكم مزبور ريشه در زندگى قومى و قبيلهاى گذشته دارد . (43) و برخى ديگر احتمال دادهاند كه اين حكم ويژه سرزمينهاى فتح شده (مفتوح العنوة) باشد كه به پاداش جهاد براى مردان است، و از ساير زمينها، زن نيز ارث مىبرد . (44)
ط - در صورتى كه شوهر تنها وارث متوفى باشد، همه تركه را به ارث مىبرد (بخشى را به فرض و بخشى را به رد) ولى هرگاه زوجه تنها وارث متوفى باشد، تنها به فرض ارث مىبرد و باقيمانده به او رد نمىشود (مواد 896 و 905 ق . م) در حالى كه زوجه و شوهر هر دو به سبب ارث مىبرند .
آنچه در مواد مذكور آماده است، تنها نظريه مطرح در فقه و مورد اجماع همه فقها نيست، بلكه مطابق نظريه مشهور است . درباره رد تركه به خويشاوندان سببى در فقه چند نظريه به شرح زير وجود دارد كه هر يك نيز مستند به دلايل و رواياتى است:
1- نظريه مشهور مبنى بر اين كه در صورت انحصار وارث به همسر، مانده تركه به زوج رد مىشود، ولى زوجه، تنها فرض خود را مىبرد و بقيه متعلق به امام عليه السلام است . (45) قانون مدنى نيز در ماده 905 همين نظر را قبول كرده است .
2- مانده تركه به زوجه نيز، مانند زوج بدون قيد و شرط رد مىشود، و زن و شوهر در چنين شرايطى از حقوق برابر برخوردارند . مستند اين نظريه رواياتى است كه ابى بصير از امام صادق عليه السلام نقل مىكند: «قلت له عليه السلام: رجل مات و ترك امراته قال عليه السلام: المال لها (46)
و در جاى ديگر روايت مىكند: «فى امراة ماتت و تركت زوجها قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت و يترك امراته قال: المال لها» (47)
3- در زمان غيبت امام عصر (عج) رد به زن نيز تعلق مىگيرد . شيخ صدوق، شيخ طوسى، علامه حلى و شهيد اول اين نظريه را مقتضاى جمع بين روايات مختلف مىدانند . (48)
با وجود اين ديدگاههاى سه گانه و ارائه دو نظريه مخالف با نظر اكثريت و قانون مدنى از سوى برخى از برجستهگان فقه شيعه، راه براى اصلاح قانون مدنى در جهتيكسان سازى ارث زن و مرد در فرض مذكور باز است . و بديهى است كه در اين صورت نمىتوان گفت قانونگذار راه خلاف شرع را در پيش گرفته است .
از ميان محورهاى چندگانه فوق، آنچه مهم و در خور بررسى و دفاع عقلانى است همانا نصف بودن سهمالارث زن در تحت عناوين مختلف نسبتبه مرد است .
در ابتدا بايد بر اين نكته تاكيد شود كه آنچه در يك نظام حقوقى و از جمله در قلمرو حقوق مقايسهاى زن و مرد قابل دفاع است «عدالت» و آنچه غير قابل قبول است، همانا «ظلم و تبعيض» مىباشد . و در شناسايى مصاديق تبعيض و ظلم لازم است، بر اين واقعيت نيك نظر داشت كه هر تفاوتى الزاما منجر به بىعدالتى نمىگردد .
بلكه گاهى تفاوتها عبارتند از محروميتهايى كه به همراه خود امتيازاتى را در سوى ديگر دارند و يا مصداق تفاوت عبارت است از بهرهمندى از امتيازاتى از يك سوى و محروميت از حقوقى از سوى ديگر . اين قبيل حرمانها در حوزهاى و بهرهمنديهاى متناسب با آن در حوزه ديگر نه تنها ظلم و تبعيض نيست، بلكه عين قسط و عدالت است . به سخن ديگر معيار عدالت و ستم، مقايسه كميت عددى برخورداريها و سهام زن و مرد نيست، بلكه مقارنه نسبتحقوق و تكاليف مالى آنان است . يعنى با نگاه جزئىنگر و مجرد به بخشى از زندگى مالى زن و مرد در رژيم حقوقى اسلام، نمىتوان به داورى پرداخت . چنين داورى هنگامى منطقى و ميسر است كه ميزان سهمالارث مرد و زن در منظومه كلان حقوق و تكاليف مالى زن و مرد، مورد مداقه قرار گيرد .
محروميت جزئى زن نسبتبه مرد، در حوزه رژيم حقوقى حاكم بر ارث زن و مرد در اسلام، امرى انكارناپذير است . اما آيا در نظام حقوقى اسلام در حوزههاى ديگر زندگى اقتصادى امتيازاتى متناسب با اين محروميتها به زن داده شده است؟ آن امتيازات كداماند؟
مطالعه در ساير حقوق مالى كه در شريعت اسلام براى زن منظور شده است، نشان مىدهد كه زن در قبال اين محروميت جزئى و نسبى، از امتيازات مالى چندى برخوردار است . حق مهريه، حق مسكن، حق نفقه خود و معاف شدن از تامين نفقه فرزندان مهمترين امتيازات مالى است كه براى او در نظر گرفته شده است . كه در مجموع اگر ادعا شود كه حقوق مالى زن در نظام حقوقى اسلام بيشتر از مرد است، ادعاى گزافى نيست .
در مقابل در شريعت مسيحيان و نظامهاى حقوقى حاكم بر ممالك مسيحى اولا، زوجه در صورتى كه زوج از تامين نفقه خود و همسرش عاجز باشد، وظيفه دارد كه در صورت امكان نفقه او را نيز تامين كند، به عبارت ديگر تامين نفقه يك تكليف متقابل و تعهد دو جانبه است و زوجين در مقابل هم تعهد مىكنند كه هزينههاى زندگى را بطور مشترك تامين كنند . (49) ثانيا، مهريه از اركان ازدواج نيست و ازدواج بدون مهر نيز صحيح است، البته طرفين مىتوانند آن را شرط كنند . (50)
در شريعتيهود، اولا وجود مهر در ازدواج امرى ضرورى و لازم است . (51) ثانيا، در صورتى كه زوجين هر دو تمكن مالى داشته باشند، نفقه زن بر عهده مرد است و اگر مرد معسر باشد، زن بايد در صورت امكان نفقه او را تامين كند . (52) در آيين زرتشت نيز نفقه زن بر عهده شوهر است، چنانكه در ماده 23 آيين نامه زرتشتيان آمده است: «در صورتى كه شوهر در مدت 3 سال از دادن مخارج زندگى به زن امتناع نمايد، بر حسب درخواست زن مىتوان او را طلاق داد .» (53) البته هم در شريعت اسلام و هم مسيحيت و نصارى تامين مسكن زن به عهده مرد است . (54)
بنابراين در مقايسه نظام حقوقى اسلام، مسيحيت و يهود مشاهده مىگردد كه در مسيحيت اگر چه از يك سوى زن و مرد از ارث برابر برخور دارند، ولى از سوى ديگر مرد وظيفه پرداخت مهريه به زن را ندارد و تحتشرايطى موظف به تامين نفقه مرد نيز مىشود . در دين يهود در مقابل محروميتهاى گسترده كلى و جزئى زن از ارث، وجود مهريه در ازدواج ضرورى است، ولى گاهى زن موظف به تامين نفقه مرد مىشود .
در اسلام اولا، در مقابل محروميت جزئى زن از ارث، پرداخت مهريه به او، امرى ضرورى است: ثانيا، تحت هيچ شرايطى زن مسؤول تامين نفقه مرد نيست . ثالثا، پارهاى وظايف مالى ديگر مانند ضمان عاقله و يا وظايفى كه مستلزم پشتوانه مالى است، مانند جهاد از عهده زنان برداشته شده است . در نتيجه در موازنه بين حقوق و تكاليف مالى زنان در نظام حقوقى اسلام، اگر تراز مالى به نفع زنان نباشد (كه اين چنين است) دست كم به زيان آنان نخواهد بود .
در پاسخ به اين پرسش آنچه از سوى اغلب اسلام پژوهان بيان مىشود، اين است كه اسلام به دلايل مختلفى از جمله حفظ سلامت جسمانى و اخلاقى زن و حراست از بنيان خانواده، زنان را از مسؤوليت تامين هزينه زندگى خود و فرزندان معاف نمود و تامين هزينه زندگى او و فرزندانش را بر عهده مرد نهاده است . از سوى ديگر در هنگام ازدواج براى زنان، حق ويژهاى تحت عنوان مهريه، قرار داده است كه مرد بايد آن را پرداخت نمايد . يعنى در هنگام ازدواج مرد بدهكار و پرداخت كننده است و زن طلبكار و تحصيل كننده اموال جديد . و اين در حالى است كه زن نوعا در زندگى به هزينه بيشترى نيازمند است .
چنانكه امام رضا عليه السلام در بيان علت اين امر مىفرمايند: «ان المراة اذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال» (55) (زيرا زن در هنگام ازدواج (مهريه) دريافت مىكند در حالى كه مرد (مهريه) پرداخت مىكند . به همين جهتسهم بيشترى (از ارث) به مردان تعلق مىگيرد .
همچنين امام باقر عليه السلام در جواب ابن ابى العوجا كه مردى ملحد بود و از امام عليه السلام بالحن اعتراضآميزى پرسيد كه چگونه زن بيچاره كه ناتوانتر از مرد است، بايد يك سهم ارث ببرد و مرد كه تواناتر است، از دو سهم برخوردار مىگردد؟ فرمود: اين گونه تقسيم سهم الارث بين زن و مرد به اين جهت است كه از سوى ديگر اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهريه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داده و در برخى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان فرد جانى عهدهدار پرداخت ديه هستند، زن از مشاركتبا مردان در پرداخت ديه معاف شده است . (56) بنابراين وضعيت ويژه زن در رژيم حقوقى حاكم بر ارث در اسلام ناشى از امتيازات ويژه مالى است كه قبلا در مواردى مثل مهريه، نفقه و . . . به او تعلق گرفته است .
به بيان ديگر در يك ارزيابى كلى از مجموعه حقوق و تكاليف مالى زن و مرد، مىتوان گفت كه اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمين را، به سه قسم تقسيم كرده، مالكيتيك ثلث آن را به زنان و مالكيت دو ثلث آن را به مردان داده است، اما اين تقسيم، تنها از حيث مالكيت است، نه از جهت مصرف . در مقام مصرف در نظام حقوقى اسلام، هزينههاى زنان بر عهده مردان نهاده شده و مردان موظف شده‌اند كه در مصرف تساوى بين خود و زنان را رعايت كنند . بنابراين زنان در يك ثلث از اموال كه مالك آن هستند بطور مستقل و بدون دخالت مردان تصرف مىكنند و در نيمى از اموال مردان نيز با نظر آنها تصرف مىنمايند .(به دليل برخوردارى از مهريه، نفقه و غيره) در نتيجه زنان در واقع در دو ثلث اموال و مردان در يك ثلث آن تصرف مىكنند .
در تبيين اين كه چرا مديريت مالى دو ثلث از اموال، به مردان واگذار شده است؟ گفته مىشود كه اين امر ناشى از فطرت و طبيعت نوع (نه تك تك افراد) مرد و زن است . به اين بيان كه نوع زن بطور طبيعى انسانى عاطفى و مظهر عواطف و احساسات لطيف و نوع مرد بطور طبيعى انسانى تعقلى است . زندگى زن زندگى احساسى و زندگى مرد، زندگى تعقلى است و اثر آشكار اين وضعيت طبيعى آمادگى نوع مرد در تدبير مال و مملوكات است . به همين جهت اسلام از ثروت روى زمين دو ثلث آن را در تصرف مرد قرار داده تا در دنيا، تدبير تعقل مافوق تدبير احساس و عاطفه قرار گيرد . و نواقصى كه در كار نوع زن و تدبير احساسيش رخ مىدهد، بوسيله نيروى تعقل نوعى مرد جبران گردد . (57)
ميزان سهم الارث زن وقتى با توجه به اين واقعيت ملاحظه مىشود كه اصولا مخارج زن در زندگى بيش از مرد است و بعلاوه نفقه زندگى، امرى قطعى و اجتنابناپذير است كه مرد را گريزى از آن نيست، بر خلاف وجود تركه از متوفى كه امرى احتمالى است . بعلاوه در نظر گرفتن اين امر كه مسؤول دانستن زن در تحصيل مخارج خود و فرزندان مىتواند علاوه بر سختيهاى فراوان، خود زن و در نتيجه زندگى و خانواده او را به فساد و نابودى افكند و اداره اقتصادى خانواده را دچار بلاتكليفى كند، بطور معقول بايد اذعان كرد رژيم حقوقى حاكم بر ارث زن و مرد در اسلام رژيمى عادلانه و قابل دفاع است . (58)
جمعبندى، و نتيجهگيرى
حاصل اين نوشتار را به اين شكل مىتوان جمعبندى كرد كه در بخش اديان الهى، در دين زرتشت، مرد در بهرهمندى از ارثيه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است ولى زن در بهرهمندى از ارثيه مرد سهمى معادل نصف مرد دارد و با محروميت جزئى مواجه است . در دين يهود نسبت پدرى ملاك بهرهمندى از ارث قرار داده شده است و منسوبان از ناحيه مادر از ارث محروماند . در ميان منسوبان مادرى نيز مردان بر زنان برترى دارند . مادر بكلى از ارث محروم است و همسر با محروميت جزئى مواجه است . در دين مسيح تفاوت قابل ملاحظهاى در تقسيم ارث بين زن و مرد مشاهده نمىگردد .
در بخش تمدنهاى كهن و نامدار روم، بابل، ايران باستان، چين و ژاپن، هند و جزيرة العرب قبل از اسلام آنچه به وضوح خود نمايى مىكند، محروميت كلى زن و گاهى انسان بشمار نياوردن اوست . در حقوق اسلام و ايران در تنظيم طبقات ارث تمايزى بين زن و مرد نيست و زن با محروميت كلى مواجه نمىباشد، ولى زن تحت عناوين مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با محروميت جزئى از ارث در مقايسه با مرد و در شرايط مساوى مواجه است .
در مقام تطبيق و ارزيابى و در واقع نتيجهگيرى از مجموعه ديدگاههاى پيش گفته در باب ارث مقايسهاى زن و مرد ناگزير بايد بار ديگر بر اين نكته تاكيد شود كه عادلانه يا ظالمانه بودن رژيم حقوقى ارث زن در هر يك از اديان و تمدنهاى مذكور، بايد، با توجه به مجموعه حقوق و تكاليف مالى زن در آن نظام مورد ارزيابى قرار گيرد .
بنابراين مساوى بودن زن با مرد در بهرهمندى از ارث در دين مسيح در كنار محروميت او از مهريه در واقع نمىتواند مزيتى بشمار آيد . و محروميت كلى و جزئى زن از ارث در دين زرتشت و يهود هرگاه با امتيازات مالى ديگرى از قبيل مهريه و نفقه همراه نباشد، بدون شك مصداق ظلم و تبعيض خواهد بود و همچنين در رژيم حقوقى ارث زن در اسلام اگر چه زن با محروميت جزئى از ارث مواجه است، ولى به دليل برخوردارى او از امتيازات مالى ديگر نظير مهريه و نفقه اين محروميت منجر به بىعدالتى نمىگردد، بلكه بايد گفت كه اين رژيم حقوقى به دليل حتمى بودن و قطعى بودن بيشتر امتيازات جايگزين، در مجموع منافع مادى و معنوى زن را بهتر تامين مىكند . البته محروميت كلى زن كه در برخى اديان و عمده تمدنهاى كهن بشرى مشاهده مىشود، به هيچ روى قابل دفاع نبوده و پديدهاى ضد انسانى است .
در پايان لازم استبر اين نكته تاكيد شود كه در حقوق اسلام حتى در موارد تفاوت فرض زن با مرد و نصف بودن سهم زن از ارثيه كه مستند به آيات قرآن كريم است، (59) نيز راههاى فرعى براى بهرهمندى بيشتر زن از تركه باز است . از جمله پدر و شوهر مىتوانند از راه وصيت تا مرز ثلث تركه خود را به سود دختر يا همسر خود وصيت كند و يا زن در هنگام عقد ازدواج، بعنوان شرايط ضمن عقد، برخى امتيازات مالى را براى خود تامين كند - چنانكه در عقد نامههاى رسمى چنين شرايطى پيشنهاد شده است - و حتى برخى از حقوقدانان معتقدند كه قانونگذار نيز مىتواند با ايجاد «فرض حقوقى» اين امر را تكميل كند: به اين ترتيب كه اعلام كند: «در صورتى كه زن همراه با طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مىبرد، چنين فرض مىشود كه شوهر ثلثخود را به سود زن وصيت كرده است، مگر اين كه خلاف آن از وصيتنامه متوفى يا ساير اسناد به جاى مانده از او استنباط شود .»
آنها معتقدند كه «بدين ترتيب، وصيتبر شوهر تحميل نمىشود و او مىتواند به هر وسيله كه در اختيار دارد (وصيتبا ادداشتخصوصى) اراده مخالف خود را بيان كند; زيرا چنين وصيتى واجب نيست، مفروض است . از سوى ديگر، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض مىشوند، سكوت شوهر در برابر اين فرض حمل بر رضاى به وصيت مىشود; (ماده 220 ق . م) و مانند اين فرض در فقه (60) در «شروط ضمنى» و «شروط بنايى» و «رضاى تقديرى» پيشينهاى روشن دارد و تعبيرهاى ديگرى از اراده استنباط شده يا مفروض است .» (61)
منابع و ارجاعات
1) مربى ارشد، حقوق خصوصى، دانشگاه قم .
2) ر . ك: ماده6 اعلاميه جهانى رفع تبعيض عليه زنان، بند 15 اعلاميه تهران، مقدمه و ماده 16 اعلاميه جهانى حقوق بشر، بند2، ماده2 ميثاق بينالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، بند1 ماده2 و مواد 3 و 16 ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى و
The 1950 European convention for the protection of Human rights and fundamental freedoms, Brice Dickson, Human rights and the European convention, p.229-243, sweet & Maxwell, londan, 1997.
3) ر . ك: جان بىناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه: على اصغر حكمت، فصل 1- 11 .
4) ر . ك: سوره حج آيه 17، علامه طباطبائى، الميزان، ج 14، ص358، شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج11، باب 49، ص 100- 98، شيخ محمدحسن نجفى، جواهرالكلامج21، ص228- 230- اصل سيزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، و صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج اول، جلسات هجدهم و نوزدهم، ص473- 501 .
5) آيين نامه زرتشتيان ايران، مواد 55 و52 .
6) آئيننامه زرتشتيان ايران، مواد 53، 57، 61، 65 .
7) همان، مواد52، 53، 62، 65، 57 .
8) همان، مواد 52، 53 .
9) موبد رستم شهر زادى، قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانيان، ص78، همچنين ر . ك دامغانى، محمدتقى، احوال شخصيه زرتشتيان، انتشارات اميركبير، تهران، 1334 .
10) ر . ك: بند اول، ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث كليميان جهان مصوب 1355 .
11) تورات، سفر اعداد، 27/8 گرگانى، گنجينهاى از تلمود، ص 348 و بهنود، يوسف، احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، ص 43 و 44 و المدخل الى دراسة الاديان والمذاهب، العميد عبدالرزاق محمد اسود، دارالعربيه للموسوعات بيروت، 1401 ه . ق . ص171 .
12) ر . ك: فهيمى، عزيزالله، بررسى تطبيقى (ارث اقليتهاى دينى در حقوق اسلام و ايران)، چ اول، دانشگاه قم، بهار 1381، ضمائم (پاسخهاى انجمن كليميان تهران) ص237- 262 .
13) گرگانى، گنجينهاى از تلمود، ص348 .
14) مقررات اصلاحى ارث كليميان جهان، مواد 7 و9 .
15) ر . ك: فهيمى، عزيزالله، پيشين، ضمائم ص237- 262 (پاسخهاى انجمن كليميان تهران) .
16) پيشين، ضمائم، پاسخهاى شوراى خليفهگرى ارامنه تهران .
17) جهت آگاهى از سرگذشت تاريخى ارث ر . ك: قنبرى، محمدرضا، مبانى تاريخى ارث، ص7 به بعد .
18) دو كولانژ، فوستل، تمدن قديم، ترجمه: نصرا . . . فلسفى، ص66 و 67 و 327 .
19) ر . ك: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج4، ص194 و 44 .
20) منتسكيو، روح القوانين، ترجمه علىاكبر مهدوى، ص230 و تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج7، ص90 .
21) ر . ك: پاشا صالح، على، تاريخ حقوق، ص99 به بعد و جواد الهاشمى، رضا، نظام العائله فى العهد البابلى القديم، ص197- 224 .
22) ر . ك عميد، موسى، ارث در حقوق مدنى ايران، ص14 و15 كريستيان بارتلمه، زن در حقوق ساسانى، ترجمه: ناصرالدين صاحب الزمانى، ص27، علامه طباطبايى، الميزان، ج4، ص226، نورى، حسين، مجله نور علم، دوره دوم، شماره 5، ص73، شهرزادى، موبد رستم، قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانى .
23) ر . ك: ويل دورانت، پيشين، ج3، ص1066 و 1147 .
24) همان، ج2، ص706 .
25) ر . ك: Cf.Code civil (de francais) Art. 745-767 (DALLOZ, 110 e eedition, 2002, P. 668-676)
26) ر . ك: حقوق زن از آغاز تا امروز، ناى بن سعدون، ترجمه: گيتى خورسند .
27) مهرپور، حسين، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، ص20 .
28) علامه طباطبائى، پيشين، ج4، ص226 .
29) سوره نساء، آيه7 .
30) ر . ك: مواد 906، 908 و 909 قانون مدنى ايران .
31) پيشين: مواد 907، 913، 927، 938، 949، 946، 647 .
32) ر . ك: مواد 920، 921، 923، 931، 933، 862، 114، 915 قانون مدنى .
33) ر . ك: دكتر كاتوزيان، ناصر، ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، شماره 39، ص96- 97 .
34) ر . ك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج17، ابواب ميراث الابوين، باب 17، ص463، 465، و علامه طباطبائى، الميزان، ج4، ص229 .
35) ر . ك: گنجينهاى از تلمود، راب . ا . كهن، ترجمه: امير فريدون گرگانى، ص348 .
36) برخى از حقوقدانان معاصر در اين باره 8 نظريه ذكر كرده‌اند . ر . ك: دكتر كاتوزيان، ناصر، پيشين، ص114 .
37) شيخ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج39، ص207 .
38) پيشين، ج39، ص207 و 208، مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج11، ص422 و 450 .
39) پيشين، ج39، ص214 و 215 و سيد مرتضى، الانتصار، ص165 .
40) شرائع الاسلام، ص304 والروضة البهيه، ج2، ص312، مفتاح الكرامه، ج8، ص189، مناهج المتقين، ص467 .
41) سيد على طباطبائى، رياض المسائل، ج 2، ص 367 و فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج5، ص 190 .
42) ر . ك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج17، باب6 از ابواب ميراث ازواج، ح3، 7، 9، 14 .
43) دكتر مهدى شهيدى، ارث، ش125 .
44) ر . ك: دكتر كاتوزيان، پيشين، ص114 .
45) ر . ك: سيد مرتضى، الانتصار، ص 300 .
46) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب ميراث الازواج، باب4، حديث9 .
47) پيشين، ابواب ميراث الازواج، باب4، حديث6، همچنين ر . ك: شيخ مفيد، مقنعه، ص 691، ابن براج، مهذب، ج2، ص 139، ابن ادريس، سرائر، ج3، ص243 .
48) ر . ك: شيخ طوسى، نهايه، ج3، ص210 .
49) ر . ك حسين توفيق رضا، الاصول الشخصيه للمصريين غيرالمسلمين، چ اول، 1386 ه . ق، دارالنهضه العربيه، قاهره، حسن فرشتيان، نفقه زوجه در حقوق ايران، ص55 دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم و
Cf . Mazeaud (Henri, Leonet Jean) par fracois Chabas, Tomel, Troisim Volume, P. 593-627,7| Edition, Montchrestien, Paris, 1995.
50) ر . ك: دكتر سمير عبدالسيد تناغو، احكام الاسرة للمصريين غيرالمسلمين، ص295، چاپ جديد، 1997- 1998- المعارف، اسكندريه مصر، و محمد فهرشقفه، احكام احوال الشخصيه للمسلمين و النصارى واليهود، ص 325، چ اول، مؤسسة النورى، دمشق 1998 .
51) تورات، سفر خروج، آيه 10، محمد فهر شقفه، پيشين، ص325 و تا درس متخائيل تا درس، شرح الاصول الشخصيه للمصريين غير المسلمين، ص 203، چ اول . اسكندريه، دارالطالب، 1956 .
52) حسين توفيق رضا، پيشين، ص226 .
53) به نقل از: شريف، على، نفقه و تمكين در حقوق خانواده، نشر بشارت، چ اول، 1376 .
54) محمد فهرشقفه، پيشين، ص298، حسين توفيق رضا، پيشين، ص209- 217 .
55) شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج9، ص398، خ 1420 و همچنين پاسخ مشابهى از امام صادق عليه السلام در همانجا، حديث 2421 داده شده است .
56) شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج17، ابواب ميراث الابوين والاولاد، باب دوم، ح3 و همچنين ر . ك به احاديث 1، 2 و 5، ص436- 438 .
57) ر . ك: علامه طباطبائى، الميزان، ج4، ص226- 231 و شهيد مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص251- 253 .
58) علاوه بر موارد فوق ر . ك: نورى، يحيى، حقوق زن در اسلام و جهان، ص139- 143، صدر، سيد حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص242- 260 .
59) سوره نساء، آيه 11 .
60) ر . ك: ميرزا حبيبالله رشتى، اجاره، ص184و185 .
61) دكتر كاتوزيان، ناصر، پيشين، ص109 .
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:28 منتشر شده است
برچسب ها : مطالعه تطبيقى ارث زن,مطالعه تطبيقى,ارث زن,
