مقدمه
اعدام شدید ترین مجازاتی است كه در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود كه مهمترین جرایم را مرتكب شده و برای جامعه خطرناك و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا كننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » كه هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون می سازد.
مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق كیفری بسیار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و كیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محكوم علیه ـ تفاوت داشت و شكنجه نیز یك ركن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت كشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یكسان گردید و حتی الامكان به شكل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهكار در آمد.
این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از كوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است كه از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.
ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افكار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كیفر اعدام را نفی نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شكنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسكیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محكوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.
ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت كه نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینكه قربانی جنایتكار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی كه خود دست به جنایت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاری كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنایات ارتكابی ، یاغی و خائن به مملكت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهكاران می داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.
حذف كامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بكار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بكار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتكاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی كه اشتباهی در محاكمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممكن میگردد»
بكار یا توجیه ژان ژاك روسو در مورد اینكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاكمه تفویض
نموده اند رد می كند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بكلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بكاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریكه افكار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود :
محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود كه نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف كامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز كاهش فوق العاده ای بود كه در اجرای حكم اعدام به علت استفاده رئیس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.
نظریه بكاریا و سپس عقاید متفكرانی چون ولتو ویكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی كیفر شناسان طرفدار این مجازات از یك سو وجود افكار عمومی كه عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نكرد.
نظریه بكاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثركرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این كشور لغو شد.
معهذا لغومجازات اعدام در این كشور و یا سایر كشورهایی كه از این نظر پیروی كردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مكاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افكار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است.
در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریكا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یكی از مسائل مهم حقوق كیفری مورد بحث و تبادل افكار قرار گرفته است كه از جمله تمامی بحث كنفرانس بین المللی ماه مه 1988 كه با شركت بیش از یكصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم كیفری جهان در شهر سیراكیز ایتالیا تشكیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.
مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
شرح افكار و عقاید و نیز متخصصان در امر كیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم كلی سیاست كیفری دارد، چنانكه در قرن نوزدهم مكتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی كه بعدها طرفداران مكتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مكتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند.
زمینه جایگزینی مجدد محكوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است . به این ملاحظه ، مكتب مذكور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی كه این مجازات وجود دارد می كوشد قواعد مربوط به اصول محاكمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا كند كه متعلق و وابسته به دنیای متمدن است.
به هر حال ، اهم دلایل مخالفان كه در طول تاریخ بیان و تكرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد:
الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی
در این خصوص گفته اند : جامعه ای كه ارتكاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می كند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور كلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می كند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است. سن توماس استاد الهیات معتقد است:
«اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نكرده بلكه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی كه یك نعمت خدادادی است ، ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نماید از سلب میشود و متجاوز باید به كیفر خود برسد.»
مشروعیت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنیانگذاران این مكتب معتقد بودند كه نظریه سودمندی مجازات توسط اعمال مجازاتهای شدید كه باعث ارعاب در امر بزهكاری گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار میرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبیه اخلاقی و مكافات عمل خطایی است كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و باید كیفر عمل خود را ببیند ، هر چند كه اجرای مجازات نسبت به تبهكار فایده ای نداشته باشد . كانت مثال معروفی در این باره بیان كرده كه به « جزیره متروك » معروف شده است . او می گوید:
« اگر یك جامعه مدنی با موافقت كلیه اعضای خود تصمیم به انحلال آن جامعه بگیرد، مثلاً مردمی كه در یك جزیره سكونت دارند موافقت نمایند كه از یكدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز باید آخرین قاتلی را كه در زندان نگاهداری میشود قبل از اجرای تصمیم اعدام كرد.»
ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام
مخالفان این كیفر معتقدند كه چون مجازات اعدام را نمی توان به طور دقیق با جرم ارتكابی متناسب كرد لذا این مجازات غیر عادلانه است. به این ایراد چنین پاسخ داده شده است كه هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتكب از نظر اجتماعی خطرناك و غیر قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به این كیفیت می تواند متناسب با این وخامت و خطر تلقی شود. وانگهی این ایراد در مورد مجازاتهای سالب آزادی نیز صادق است. اساساً ایجاد تناسب دقیق و كامل بین صدمه ناشی از جرم و مجازات تحمیلی نسبت به مجرم امكان ندارد.
ج . حفظ و حمایت جامعه
مجازات برای حفظ ضروری است و این حق و تكلیفی است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومی كه با اعمال كیفری سنگین و شدید نسبت به تبهكارانی كه حیات انسانها را در معرض خطر جنایت قرار می دهند جامعه را از خطر سایر بزهكاران حفظ كنند. همانگونه كه در واقع جنگ برای جلوگیری از تجاوزها نسبت به دشمنان بیگانه مجازاتهای سنگین اعمال میشود به طریق اولی ، برای حفظ امنیت داخلی، مقامات مسئول حق اعمال چنین مجازاتی را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تایید و تاكید لزوم حمایت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمین آن را به وسیله این كیفر منطقی نمی دانند و معتقدند كه حسب آمار و تجربیات حاصله مجازات اعدام اثری در پیشگیری ارتكاب جنایات به منظور حفظ و حمایت جامعه ندارد.
د . تاثیر مجازات اعدام در انصراف دیگران از ارتكاب جنایت
براساس نظریه سودمند مجازات ـ كه بنتام از طرفداران جدی آن است ـ مجازات اعدام با ایجاد وحشت و ترس در افراد دیگر این فاید را خواهد داشت كه آنها دست خود را با ارتكاب جرایم ، بویژه جنایت، آلوده نسازدند؛ همانگونه كه مونتن هم در فرمول عنوان شده خود می گوید: «كسی را كه اعدام می كنند اصلاح نمی كنند بلكه افراد دیگر را با اعدام جنایتكار اصلاح می نمایند»
اینكه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود باید گفت كه حبس ابد امكان دارد در پیشگیری فردی موثر باشد ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تاثیری نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی رعب و وحشتی كه مجازات اعدام در انسان ایجاد میكند مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جا نمی گذارد . سرجنت بالانتین وكیل مدافع برجسته امور كیفری، در اواخر قرن نوزدهم یعنی زمانی كه هنوز زندانها به مرحله ای نرسیده بود كه اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت:
«زندان برای مجرمان خطرناك ، هر چند طولانی باشد ، برای جلوگیری از جرم كافی نیست ، چه رسد به اینكه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم كه حتی یك مورد هم پیش نخواهد آمد كه یك محكوم به مرگ با شادی تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع كیفر دیگری كه در قانون وجود دارد تعویض كند.»
به عقیده بعضی از كیفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسی كه در روحیه افراد ایجاد میكند، تاثیر روانی عمیقی در جامعه دارد كه حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افكار عمومی خواهد بود و از این نقطه نظر اهمیت فوق العاده در سیاست كیفری خواهد داشت. كشورهایی كه مجازات اعدام را در قوانین خود لغو كرده اند، حسب تجربیات ، به علت افزایش جرایم بزرگ ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی كه در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهای 1949 و 1954 نسبت به بعضی از جرایم برقرار میگردد. در كشور رومانی مجازات اعدام در 1864 لغو میشود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد. زلاند جدید در 1941 این مجازات را از قوانین خود حذف می كند ولی در سال 1950 ناگزیر به برقراری مجدد آن می گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زیادی از كشورها جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن ، تجدید نظر كرده اند.
مخالفان مجازات اعدام می گویند این مجازات اثری در ارعاب و عبرت دیگران یا به اصطلاح پیشگیری عمومی ندارد. اعتبار و ارزش تربیتی و تاثیر واقعی زدودن جرم از جامعه از این طریق چه توسط اعدام و چه سایر مجازاتها به صورتی كه در فرمول مونتن نگاشته شده به طور یقین هرگز به ثبوت نرسیده است. به عقیده پروفسور لئوته ، مونتن با این فرمول اصل اثر بخشی اعدام را بیان میكند؛ در حالی كه آمارهای به دست آمده و بررسیهای روان شناسی این فرمول را به طور مطلق موجه نمی كند.
بسیاری از كشورهایی كه مجازات اعدام را لغو كرده اند ، بویژه كشورهای اسكاندیناوی و اتریش و بعضی از كشورهای امریكای لاتین ، نوشته اند كه هیچ مسلم نیست مجازات اعدام نتیجه تهدید كننده ای داشته باشد حتی بعضی از كشورهایی كه مجازات اعدام را هنوز قانونی می شناسند در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند. از آن جمله كشورهای اسپانیا ، یونان ، تركیه و بخصوص انگلستان و تاحدی ژاپن را می توان به عنوان مثال نا برد.
به عقیده مخالفان مجازات اعدام از روزی كه علنی بودن این مجازات در كشورها لغو شده اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از دست داده است به گفته آلبر كامو:
« اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت شود، باید ماشین اعدام را در میدان پرجمعیت (كنكورد) بگذارند و تمام مردم را دعوت كنند و تشریفات اعدام را به وسیله تلویزیون برای غایبان نشان بدهند. در غیر این صورت ، بحث از اثر عبرت در اعمال این كیفر را باید متوقف سازند»
برخی از جرم شناسان معتقدند صرف نظر از بی تاثیری این مجازات در ارعاب جمعی ، از لحاظ فردی هم تاثیری ندارد و نظر حقوق جزا را در تحقیق هدف از مجازات تامین نمی كند . آقای ژان پنیاتل می گوید :
« هدف نهایی جرم شناسی ، اصلاح و تربیت و جایزگزینی بزهكاران در جامعه است بنابراین مجازات اعدام با این هدف مغایر است و تا زمانی كه مجازات اعدام وجود دارد ، امكان نخواهد داشت این اصلاح و تربیت و جایگزینی یابد.»
هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضایی
به گفته مخالفان مجازات اعدام ، در صدور حكم مجازات ، خطای قضایی را اجتناب ناپذیر است و اشتباه امكان دارد به علت شهادت غیر واقع شهود یا مستندات متقلبانه و ساختگی و یا نادرستی نظریه كارشناس و از این قبیل باشد در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس كشف این اشتباهات بدون تردید راهی برای جبران آن نیست و این خود یك نمونه بی عدالتی در جامعه است.
این ایراد را موافقان اعدام چنین پاسخ داده اند كه اشتباه قضایی تنها در صدور حكم كیفر اعدام قابل تصور نیست، بلكه در احكام مربوط به مجازاتهای سالب آزادی هم ممكن است دادگاه اشتباه نماید و زیان شناسی از زندان نیز غیر قابل جبران است ؛ چرا كه محكوم علیه سلامت جسمی و روحی خود را در تحمل حبس طولانی از دست خواهد داد. ولی به هر حال ، مادام كه این اشتباهات مهم و غیر متعارف پیش نیاید و مجازات اعدام موقعیت داشته باشد ، لزوم فایده آن برای جامعه شناخته شده و ضروری است.
2
موقعیت فعلی مجازات اعدام
دركشورهای مختلف
تبیین وضعیت فعلی مجازات اعدام ، اعم از لغو یا حفظ آن ، درهمه كشورها میسر نیست؛ زیرا منابع موجود اغلب مربوط به آن دسته از ممالكی است كه با توسط نمایندگان خود گزارشهای تفصیلی به كنگره ها و كنفرانسهای بین المللی ارائه نموده اند و یا اینكه درباره سیستم كیفری آن كشورها نشریات و تالیفاتی انتشار یافته و موجود است .معهذا از سنجش و بررسی منابع موجود می توان چنین نتیجه گرفت كه عقاید مربوط به لغو مجازات اعدام نفوذ قابل توجهی در قوانین فعلی نداشته و در غالب مربوط اعتقادی به لغو آن ندارند. به گفته پروفسورلئوته ، استاد حقوق جزای فرانسه ، تقریباً در تمامی قوانین اروپای غربی، در حقوق عمومی ، در زمان صلح ، مجازات اعدام را لغو كرده اند ، ولی خارج از اروپای غریی وضعیت فرق می كند و بر حسب درجه رشد و آداب و رسوم و سایر فروض ملی، مساله به شیوه های مختلف مطرح میشود.
معهذا در اینكه به تدریج طی دو قرن گذشته و درحال حاضر، تقلیل عمده ای در اعمال مجازات اعدام به وجود آمده است ، تردیدی نیست . كاهش میزان اعمال این كیفر به اشكال و طرق مختلف تحقیق پذیرفته است : یا از طریق اصلاح قوانین كیفری با محدود كردن بیش از پیش اعمال مجازات اعدام در انواع جرایم ، یا با توسعه اختیار قضات كیفری به اینكه در جرایم بتوانند به جای مجازات اعدام ، حكم به حبس دراز مدت یا ابد صادر نمایند، و یا با توقف كردن اجرای مجازات اعدام با استفاده از عفو بخشودگی مقرر در قانون كه معمولاً از اختیارات رئیس مملكت است. هر چند نفوذ عقاید مخالف با مجازات اعدام در تقلیل اعمال آن در كشورهایی كه موافق با لغو كامل و بدون قید و شرط این مجازات نیستند بی تاثیر نبوده است ولی نمی توان عامل منحصر در این زمینه باشد؛ زیرا مسلم است كه مسائل جزایی یك جامعه رابطه دقیقی با موقعیت های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، آمار ، تجربیات و عوامل مختلف دیگر دارد. چون تحقیقات قاطعی درباره تاثیر لغو یا كاهش مجازات اعدام در میزان جنایات تا به امروز به دست نیامده است، لذا تاثیر این عوامل در آمار جنایات در یك كشور مشخص نیست. آنچه مسلم است از قرن هجدهم تا به امروز تصمیم بعضی قانونگذار كه مجازات اعدام را به طور مطلق لغو كرده اند، ثباتی نداشته است و تحت تاثیر عوامل مذكور ناگزیر به ابقای مجدد آن شده و یا بعد از سپری شدن زمانی كه و بیش طولانی به تصمیم قبلی بازگشت نموده اند. آمار به دست آمده بر لغو و ابقای مجدد مجازات اعدام و عكس آن در طول نزدیك به نیم قرن بعداز جنگ دوم جهانی ، در تعدادی از كشورهای جهان، دلیل این بی ثباتی است.
بررسی اجمالی وضعیت مجازات اعدام، در تعداد قابل ملاحظه ای از كشورهای جهان ، حسب گزارشهایی كه به كنفرانس بین المللی سیراكیز توسط نمایندگان آن كشورها داده شدهاست، چگونه موقعیت فعلی این مجازات را نشان میدهد.
الف . كشورهای اروپای غربی
نظریه لغو مجازات اعدام ، با جدیت و كوشش بسیار، توسط تئوریسینهای این كشورها دنبال میشود؛ زیرا این اواخر نیز با امضای پروتكل شماره 6 مربوط به عهدنامه «حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی» توسط شورای اروپایی، لغو مجازات به طور رسمی به تصویب رسید و با قبول و امضای پانزده كشور عضو مقرر گردید از اول ماه مارس 1985 به موقع اجرا گذارده شود. این كشورها عبارتند از : اتریش، دانمارك ، فرانسه ، لوكزامبورگ ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد ، بلژیك ، جمهوری فدرال آلمان ، یونان ، ایسلند، ایتالیا ، نروژ و سویس.
هرچند با توجه به سوابق، بیشتر این كشورها قبل از امضای پروتكل شماره 6 مجازات اعدام را از قوانین كیفری خود حذف و یا در عمل متوقف كرده بودند، ولی گفته شده كه در حقوق بین الملل این سند (عهدنامه) نخستین پایه گذاری در مورد لغو مجازات اعدام است كه متعاهدین را ملزم به اجرای آن نموده است. ماده 2 عهدنامه مذكور چنین مقرر میدارد كه «مجازات اعدام لغو میشود، هیچ كشی به چنین مجازاتی محكوم نمیشود و دربارة فردی اجرا نمی گردد» معهذا شورای اروپای ، كشورهای امضاء كننده عهدنامه را در تمامی موارد به طور قطع محدود نكرده و اعمال این مجازات را در شرایط و موقعیت های استثنایی تجویز مجازات مرگ را در قانون كشور خود برای جرایم ارتكابی زمان جنگ یا خطر قریب الوقوع جنگ پیش بینی نماید»در نتیجه این كشورها متعهد به اجرای كامل مفاد ماده 2 در زمان صلح هستند.
دلایل تصویب عهدنامه مذكور از طرف نمایندگان عضو شورای اروپایی همانهایی است كه از طرف مخالفان عدام تاكنون ارائه شده است، ولی مسلم نیست كه این مصوبه مورد تایید كلیه كارشناسان كیفری و یا عامه مردم این كشورها باشد ، هر چند كه مجالس قانونگذاری بر آن صحه گذارده باشند. «اگر هم اكنون در فرانسه رفراندم به عمل بیاید ممكن است اكثر مردم با برقراری مجدد مجازات اعدام موافق باشند . بیشتر ایالات متحده امریكا این راه را قبلاً طی كرده ند…» اغلب متخصصان در امر كیفری، به رغم عقاید باطنی خود بر لغو مجازات اعدام ، واكنشها و احساسها و نظریه های مختلف موجود در جامعه را به صراحت بیان نموده اند.
در این خصوص دبیر كل انجمن بین المللی جرم شناسی می گوید:
«عكس العمل افكار عمومی نسبت به مجازات اعدام بسیار پیچیده است. به وضوح چنین می نماید كه مجازات اعدام از لحاظ خصوصیت به تمایلات قدیمی حس انتقام جویی كه پایه و اساس اولیه مجازات است و همچنین به طرز فكر اخلاقی كفاره و پاداش عمل كه در وجدان فردی ریشه دوانیده برمیگردد»
پرفسور لئوته، استاد حقوق كیفری دانشگاه پاریس ، كه در 1976 تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است چنین می گوید:
«… تعداد زیادی از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بوده اند كه آمار آن 74/67 موافق در مقابل 26/32 مخالف است. این نسبت با آماری كه در تحقیقات انجام شده در 1977 نسبت به مجموع عقاید مردم فرانسه به دست آمده است ، ارتباط دارد.»
چند سال قبل از اصلاح قانون اصلاحی 1981 فرانسه مبنی بر لغو مجازات اعدام، موضوع به صورت پرسش از مقامات سیاسی و قضایی و پارلمانی و بعضی ارگانهای آن كشور به عمل آمده كه در مجموع ، علاوه بر احتیاط و تردید در جوابگویی، وحدت كامل در پاسخهای ملاحظه نشده است. از بین مقامات مسئول آن كشور نخست وزیر وقت می گوید:
«موضوع شایسته بحث مفصلی است، اما باید به شرایطی كه در آن بحث انجام می پذیرد توجه نمود. بحث باید در محیط سالمی انجام پذیرد پس باید بالاترین كوششها برای تضمین امنیت فرانسوی به عمل آید و نیز خشونت به حد ادنی برسد…»
وزیر دادگستری وقت با صراحت بیشتر چنین اظهار نظر می كند:
« مت مطمئن نیستم موقع طرح این مساله رسیده باشد، زیرا ما در یك مرحلة آكنده از خشونت و افزایش شدید اعمال جنایتكارانه قرار گرفته ایم كه وقت مناسبی برای تصمیم گیری نسبت به این مساله نیست. مردم احساس ناامنی دارند؛ پس این موقعیتی نیست كه تصمیم گیری در خصوص چنین مساله ای كه محیط سالم می خواهد آسان باشد. هدف نجات انسانهاست ، زیرا حیات انسانی واجد بالاترین ارزشهاست .ولی ریسك در این است كه اگر افكار عمومی مخالفت مجازات اعدام باشد به نتیجه عكس مبدل خواهد شد و مردم خودشان اجرای عدالت را به عهده خواهند گرفت، زیرا دستگاه عدالت در این امر قصور كرده است. در حال حاضر، مجازات اعدام در موارد نادری اجرای میشود. بااین اقدام این خطر وجود دارد كه انتقام جوییهای فردی به كشتار وحشیانه منجر شود.»
فرانسه بعد از انقلاب آن كشورتا سال 1981 كه مجازات اعدام بكلی از قانون مجازاتش حذف گردید، در جهت محدودیت اعمال این مجازات بوده است. قانون قبل از انقلاب بیش از صد نوع جرم را مشمول مجازات اعدام می دانست. در حالی كه قانون 1791 بعد از انقلاب تعداد آن جرایم آن به سی نوع تقلیل داد و قانون كیفری 1810 كماكان مجازات اعدام را حفظ نمود. قبل از جنگ دوم جهانی این مجازات فقط مشمول جرایم مهم مثل قتل عمدی شد . از سوی دیگر ، از سال 1932 به بعد هیاتهای منصفه نیز با استفاده از اختیارات قانونی بیش از حد، نظر به تخفیف مجازات اعدام می دادند. بعلاوه در موارد بی شماری عفو خاص كه حق شخص اول مملكت بود محكومان به مجازات مرگ را از تحمل آن رهایی می بخشید تا اینكه سرانجام در سال 1981 با الغای قانونی این مجازات ، كشور فرانسه نیز در عداد كشورهای اروپای غربی لغو كننده مجازات اعدام قرار گرفت.
ب . كشورهای اروپای شرقی (سوسیالیستی)
در نزدیك به تمامی حقوق جزای كشورهای سوسیالیستی مجازات مرگ به منزلة یك مجازات موقتی و استثنایی تلقی شده است :
«به گفته كارل ماركس : « به طور كلی مشكل و شاید غیر ممكن است كه بتوان دلیل موجهی بر عدالت و انصاف و مفید بودن مجازات اعدام در یك متمدن یافت» و لنین نیز می گوید : «مجازات مرگ لازم نیست مگر در زمان انقلاب ». بدین لحاظ ، پیروان ماركسیسم ـ لنینیسم در مورد حفظ مجازات اعدام در قوانین به طور اصولی نظر منفی دارند، ولی آن را به طور انحصاری از وسایل ضروری در اختیار طبقات پیروزمند در بعضی مراحل انقلاب می دانند.»
در این كشورها ، با وجود اختلاف موجود از حیث توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم حقوقی و نوع شكل بزهكاری و غیره ، اساس سیستم حقوقی مجازات اعدام بر مبنای یك طرز فكرمشترك قرار گرفته است. استثنایی بودن مجازات اعدام در این كشورها چنین مشخص می شود كه سوای مجارستان و یوگسلاوی و آلمان دمكراتیك در بقیه مجازات اعدام جزء لیست مجازاتهای معمولی نیست ، بلكه به صراحب در قانون عنوان مجازات اعدام، سوای جرایمی كه در فصل قانون جزا پیش بینی شده است، نمی تواند اعمال گردد. در قانون جنایی مصوب سال 1924 انحاد جماهیر شوروی به موقتی بودن مجازات اعدام تصریح شده است و قانون جدید این كشور مورخ 1926 نیز كه انواع مجازاتهای را ذكر نموده است، اسمی از مجازت اعدام نبرده ولی در ماده 21 همان قانون جنبه موقتی بودن آن تصریح گردیده است. بدین طریق ، اصولاً قوانین كشور شوروی مجازات اعدام را جزء مجازاتهای معمولی قبول ندارد و به آن جنبة استثنایی داده است. هر چند در تاریخ 26 مه 1947 به موجب فرمان هیات رئسه شورای لغو می نماید، ولی طی فرمان 13 ژانویه 1950 ناگزیر به برقراری مجدد آن درباره قسمتی ازجرایم(خائنان به وطن، جاسوسان و خرابكاران) میگردد.
در كشورهای سوسیالیستی تعیین مجازات اعدام از طرف قاضی، اختیاری است؛ یعنی در جرایمی كه مجازات اعدام به آن تعلق می گیرد و در فصل مخصوص قانون جزا پیش بینی شده حق انتخاب بین تعیین این كیفر یا به جای آن اعمال مجازات سالب آزادی، در اختیار و به تشخیص قاضی صادر كننده حكم ست و آن وقتی است كه در هر مورد بخصوص قاضی به گونه ای مستدل تشخیص دهد كه اعمال مجازات سالب آزادی برای رسیدن به هدف مورد نظر از این مجازات ، نامناسب و بی فایده است؛ آن وقت می تواند حكم اعدام صادر نماید. مجازات زندان و سپس اعدام مورد بررسی دادگاه قرار می گیرد. مدت حبس در جرایم مشمول اعدام در این كشورها متفاوت است. برای مثال ، مدت مذكور ، در مجارستان و آلمان دمكراتیك حبس ابد ، در لهستان و چكسلواكی و رومانی 25 سال ، در بلغارستان و یوگسلاوی 20 سال و در روسیه شوروی 15 سال می باشد. نوع جرم مشمول مجازات اعدام در كشورهای سوسیالیستی تقریبا مشابه است ، ولی در مقایسه با قبل از انقلاب و جنگ جهانی در قوانین قطعی كشورهای مذكور تقلیل زیادی یافته و به چهار طبقه تقسیم شده است : جرایم مهم علیه دولت، جرایم علیه جان (قتل عمدی ) ، جنایات علیه مردم (قتل و كشتار جمعی ) و جنایات جنگی و جنایات علیه صلح و آرامش . مجازات اعدام در مورد ارتكاب جرایم فوق وقتی اعمال می گردد كه جرم در شرایط خاص توام با كیفیات مشدد وقوع یافته باشد.و در نتیجه ، اگر این شرایط و موقعیتهای استثنایی كه عمدتاً جامعه را در معرض تهدید و خطر بزرگ قرار میدهد، وجود نداشته باشد ، حكم به مجازات اعدام صادر نمی شود. در این قبیل محاكمات داشتن وكیل مدافع الزامی است و صدور حكم فقط اختصاص به مراجع قضایی دارد كه از قضات متعدد تشكیل یافته و دادرسی نیز تابع سیستم رسیدگی مضاعف است. در كشورهای سوسیالیستی «عقیده فعلی مردم و نیز بعضی از متخصصان كیفری این است كه این مجازات اعدام
وسیله ای ضروری برای تضمین دفاع جامعه در مقابل جرایم جنایی مهم است»
كشور چنین نیز در قانون جزای خود، حتی قانون جدید سال 1980، مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. به موجب قانون اخیر، مجازات اعدام صادر نمی شود مگر نسبت به جرایم سیاسی كه بخصوص هدف آن براندازی رژیم سوسیالیستی باشد و نیز درباره مجرمان جنایات منفور منظور از جنایات منفور اعمالی است كه آسیب مهمی به منافع كشور و مردم می زند.
ج . در حقوق جزای اسلامی
در حقوق جزای اسلامی، مجازات اعدام پذیرفته شده است، اما قلمرو اعمال این مجازات محدود و اجرای آن نیز به منظور جلوگیری از ایجاد هر نوع آزاد و شكنجه تحت قواعد خاص تضمین گردیده است. سیستم مجازاتها در حقوق عرفی به طور كامل تفاوت دارد.
با این توضیح كه در حقوق جزای اسلامی، مجازاتها به چهارنوع تقسیم شده است كه فلسفه و قواعد مربوط به این چهار نوع مجازات با یكدیگر تفاوت دارد. این مجازاتها عبارت است از: حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات . هر سیستم مجازاتی مربوط میشود به طبقه خاصی از جرایم : حدود مجازاتی است از حقوق الهی و منصوص در قرآن كریم. در صورت ارتكاب جرم مشمول حد و اثبات آن ، قاضی مكلف به صدور حكم مجازات است از مختصان این كیفر این است كه ثابت و بدون حداقل و اكثر و غیر قابل عفو و بخشودگی است حدود ناظر به جرایم مهمی است كه خطر بزرگی برای جامعه اسلامی دارد و بعضی از آنها به لحاظ اهمیت و قباحت بیش از اندازه، كیفر دارد.
قصاص مجازاتی است كه مربوط می شود به جنایات عمدی علیه نفس یا عضو افراد دیگر .جنایت كار باید به همان عملی كه نسبت به مجنی علیه مرتكب شده است محكوم شود این مجازات ثابت و بدون حداقل و اكثر است و برعكس حدود، در هر مرحله ای كه باشد ، قابل گذشت از طرف ولی دم یا مجنی می باشد.
دیه كیفری است مالی كه بزهكار باید آن را به مجنی علیه یا اولیای دم بپزدارد . دیه دارای خصوصیت مختلط كیفری ـ مدنی است كه جنبه كیفری آن در پاره ای موارد جریمه محسوب میشود و از لحاظ مالی ، ترمیم و تدارك ضرر و زیان مجنی علیه به حساب می آید این كیفر مربوط به جرایم غیر عمدی و قابل گذشت است.
تعزیر مجازاتی است كه برای بعضی اعمال قابل تنبیه و تادیب حسب خطراتی كه برای جامعه دارد، و مشمول حدود و قصاص و دیات نمی شود، وسیله قانونگذار پیش بینی و یا توسط قاضی تعیین و اعمال میگردد. قاضی در تعیین جرایم تعزیری اختیارات وسیعی دارد و می تواند مجازات تعزیری را بین حداقل و اكثر، یا با رعایت كیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات و یا سایر قواعد حقوق جزای عرفی صادر نماید.
در حقوق جزای اسلامی قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود است به قتلهای عمدی و تعداد معینی از جرایم حدود، كه اجرای آن نیز به منظور رعایت حفظ حقوق محكوم علیه در قبال تعدیات ، تحت شرایط و قواعد خاصی تضمین شده كه اهمیت آن كمتر از قواعدی نیست كه امروزه در قوانین مدرن دیده می شود.
د . در كشورهای اسلامی عرب زبان
كشورهایی كه قوانین كیفری خود را منطبق با موازین شرع مقدس اسلام نموداند ، مكلف به اعمال مجازات اعدام تعیین شده در قوانین شرعی هستند. در این كشورها امكان لغو یا تغییر آن به مجازات دیگری، سوای آنچه منصوص است ، به طور مطلق وجود ندارد.
تقریباً در تمامی كشورهای اسلامی ، چه آنهایی كه از حقوق جزای شرعی متابعت می كنند و چه آن دسته كه به حقوق كیفری موضوعه عمل می نمایند، اعدام مهمترین مجازات را تشكیل می دهد كه بر طبق ضوابط پیش بینی شده اجرا میگردد.
قوانین كیفری فعلی كشورهای اسلامی عرب زبان در پذیرش مجازات اعدام ، مبین طرز فكر متخصصان و قانون گذار آن و عدم نفوذ تئوریهای طرفدار لغو مجازات اعدام در این كشور هاست ، ضمن اینكه تا به حال قواعد كیفری كشورهای مذكور تحت یك سیستم واحد در نیامده است : بعضی به اعمال حقوق كیفری اسلامی به طور دقیق پای بندند و برخی دیگر با تصویب قوانین كیفری به سیستم عرفی گراییده اند برای توجیه بیشتر به موقعیت مجازات اعدام در بعضی از این كشورها اشاره می گردد :
در قانون جزای فعلی كشور مصر، مجازات اعدام مهمترین كیفر در فهرست مجازاتهاست و در مورد جنایاتی اعمال می گردد كه مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ مجنی علیه منتهی شود. قوانین كیفری مصر مقتیس از قانون 1810 فرانسه است، و در نتیجه قتل عمد وقتی مستوجب مجازات اعدام است كه با اندیشه و تصمیم قبلی باشد بعضی جرایم امنیت داخلی و خارجی كشور و ارتكاب تعدادی از جرایم پیش بینی شده در قانون جزای مصر نیز مجازات اعدام دارد.
صدور حكم مجازات اعدام از دادگاههای جنایی مصر باید به اتفاق آراء باشد ،ضمن اینكه دادگاه جنایی قبل از صدور حكم مكلف است نظریه «مفتی جمهوری » را كه شخصی مجتهد و از مقامات بلند پایه دولتی است، از نقطه نظر حقوق اسلامی و مشروعیت این مجازات در رابطه با كیفیات و دلایل موجود در پرونده ، تحصیل نماید . ولی دادگاه هیچگونه الزامی در قبال پذیرش یا عدم پذیرش نظریه مفتی ندارد و می تواند بدون اینكه موظف باشد در حكم صادره عدم پذیرش نظر مفتی را به طور مستدل توجیه كند تصمیمی حتی مغایر نظر مشارالیه اتخاذ نماید. هدف از الزام به تحصیل نظریه مفتی به هیچ وجه اجبار دادگاه جنایی در انطباق تصمیماتش با حقوق اسلامی نیست، بلكه قانون گذار این بوده است كه دادگاه در هر مورد مجبور باشد به حقوق اسلامی ، آنچنانكه وسیله مفتی توصیه میشود، وقوف و آگاهی یابد؛ اما در عین حال به دادگاه اختیار داده است به مسئولیت خود به نظریه اعلام شده از سوی مفتی عمل كند یا به طور مطلق آن نظر را ملاك قرار ندهد.
قوانین كشورهای عربی تا اواسط قرن پانزدهم به طور كامل ملهم از شریعت اسلام بوده است ، اما از آن تاریخ تا پایان قرن نوزدهم حقوق جزای این كشورها به طور مختلط (موازین شرعی و حقوق موضوعه عرفی) اعمال می گردید زیرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثمانی اجرای مجازاتهای حدود را در قلمرو وحكومت خود متوقف كرد و به جای آن سیستم حقوق كیفری فرانسه را در خصوص انواع جرایم پذیرفت و قضات را در اعمال مجازاتهای شلاق و یا جزای نقدی به عنوان تعریز مخیر ساخت. قانون عثمانی در سال 1840 به طور رسمی انتشار یافت و در كشورهایی نظیر سوریه، لبنان ، عراق ، و اردن هاشمی كه تابع امپراتوری عثمانی بودند قانون مذكور به مرحلة اجرا گذارده شد. تنها كشور مصر كه مستقل از حكومت عثمانی بود، قانون جزای مصوب سال 1855 خود را كه از قوانین اروپایی اقتباس شده بود اعمال می نمود. در عین حال، مجازاتهای قصاص كماكان به اجرا در می آمد و تا تاریخ تصویب قانون 1883 معتبر بوده و بعد از این تاریخ تا به امروز قوانین الحاقی دیگر به تصویب و به آن اضافه شده است.
خلاصه باید گفت كه از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم ، قوانین كیفری عثمانی در مناطق متعلق و وابسته اجرا می شد، ولی از آن پس هر یك از كشورهای عربی قانون خاصی برای خود تصویب و اجرا نمودند، به این ترتیب كه عربستان سعودی و جمهوری یمن فقط مقررات كیفی شریعت اسلام را اعمال می كنند بعضی از كشورهای عربی پس از تصویب قوانین موضوعه عرفی مبادرت به تدوین بخشی یا تمام جرایم مقرر در حقوق كیفری اسلام نموده اند برای مثال ، لیبی قانون مربوط به مجازاتهای حدود را از 1972 به بعد منتشر و اجرا می نماید و سودان در 1983 قوانین كیفری ملهم از موازین اسلامی را به مرحلة اجرا گذارده است . سایر كشورها نیز به تدریج طرح قسمتی یا تمام جرایم را بر طبق حقوق جزای اسلامی تهیه كرده اند كه هنوز تصویب و اجرا نشده است.
در نتیجه مجازات اعدام در قوانین كشورهای مصر، سوریه ، لبنان ، مراكش، سودان ، كویت ، لیبی ، عربستان سعودی و جمهوری یمن تحت ضوابط مقرر پیش بینی و اعمال می گردد . به نظر حقوق دانان و متخصصان امور كیفری این كشورها تحمیل این مجازات نسبت به بزهكاران ، در مورد بعضی از جرایم خطرناك و مهم ، ضرروی است . آنان قاطعانه اعلام می دارند كه « در دنیای عرب مجازات اعدام نقشی بس موثر در مبارزه علیه اعمال جنایتكارانه ایفا می نماید»



منابع:
2 ـ دكتر پرویز صانعی . حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1351 ، ص 56.
3 ـ در مورد نظریه بكاریا ، غالب جرم شناسان ، مخالف این قبیل نوآوریها خطرناك بودند، چنانكه در فرانسه بكاریا را به عنوان یك دیوانه تلقی می كرد. این جرم شناسی كه تنها راه پیشگیری از جرایم را شدت مجازات تصور می نمود، در سال 1766 با انتشار نشریه ای در رد عقاید بكاریا نظر داده است (ژان ایمبرت: مجازات اعدام ، ص 154 ).
4 - Livingston
5 - Guizot
6 ـ گزارش رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی و ریاست كل دیوان عالی كشور فرانسه به كنفرانس بین المللی سیراكیز ایتالیا در مجله بین المللی حقوق جزاء سه ماهه سوم و چهارم سال 1987، انتشارات ارس ، ص 344.
7 ـ دكتر عبدالحسین علی آبادی : حقوق جنایی ، 1352 ، ج 2/ ص 19.
8 ـ دكتر پرویز صانعی : حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی ، 1351 ، ج 1 /ص 61.
9 - Montain
10 ـ ژاك لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص 736.
11 - Serhent Balantine
12 ـ \"بحثی درباره مجازات اعدام \" ترجمه دكتر سید محسن مصطفوی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 11 ، 12 ، خرداد 1353 نقل از كتاب قانون بدون نظم.
13 ـ برای ملاحظه لغو مجازات اعدام و برقراری مجدد آن در كشورهای جهان رك . بوزا و پنیاتل : بررسی حقوق جزا و جرم شناسی ، 1970 ، ج1 / ص 440 و 441 و 442 . ژاك لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص 734 و نیزمارك آنسل : مجازات اعدام (گزارش سازمان ملل متحد )ترجمه دكتر مصطفی رحیمی ، چاپ دوم 1356 ، انتشارات آگاه و دكتر حسینی نژاد : \"دادگستری در آلمان غربی\" مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره 8 و 9 سال 1354 ، ص 57.
14 ـ پروفسور ژاك لئوته: همان ماخذ ، ص 736.
15 ـ مارك آنسل : همان ماخذ ، ص 119.
16 ـ ژرژپیكا (دبیر كل انجمن بین المللی جرم شناسی : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص 444 ).
17 ـ ژان پنیاتل (ریاست افتخاری انجمن بین المللی جرم شناسی ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ص 696.
18 ـ پروفسور لئوته : همان ماخذ ، ص 734 به بعد.
19 ـ گزارش معاون دبیر كل شورای اروپایی تحت عنوان \"اولین وسیله بین المللی در مورد لغو مجازات اعدام \"مجله بین المللی حقوق جزا، شماره 3 و 4 ، سال 1988، ص 321.
20 ـ S.Roses (رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی ) : مجله بین المللی حقوق جزا، ص 342.
21 ـ G.Canfpa (رئیس انجمن بین المللی جرم شناسی و مدیر موسسه پزشكی قانونی و مركز بین المللی جرم شناسی و درمانی دانشگاه جنوا ـ ایتالیا ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص 351.
22 ـ مصاحبه 20 ژوئیه 1977 پیرفیت وزیر دادگستری سابق فرانسه نقل از ژرژپیكا (دبیر كل انجمن بین المللی جرم شناسی ) مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص 447.
23 ـ در مورد تاریخچه مجازات اعدام در فرانسه رك. بوزا و پنیاتل: بررسی حقوق جزا و مجرم شناسی ، ج 2، ص 439 و440.
24 ـ B.Repik (قاضی دادگاه عالی جمهوری سوسیالیستی چكسلواكی ): مجله بین المللی حقوق جزا ص 649.
25 ـ دكتر شمس الدین امیر علایی : مجازات اعدام ، كتابفروشی دهخدا ، 1357، ص 244.
26 ـ B.Repik \"مجازات اعدام در قانون كشورهای سوسیالیستی اروپا \"مجله بین المللی حقوق جزا، ص 666.
27 ـ ن . حسینی (استاد حقوق جنایی مصر) \"مجازات اعدام در حقوق مصر و حقوق اسلام \" مجله بین المللی حقوق جزا، ص 407.
28 ـ وزیر ( استاد حقوق جزای دانشگاه منصورا ، مصر) مجله بین المللی حقوق جزا، ص 423.
29 ـ مركز مطالعات امنیتی عربستان سعودی : مجله بین المللی حقوق جزا، ص 434.

نویسنده : دكتر منوچهر خزانی

چكیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی كه ایران تصویب كرده است، دو معاهده با اعلام  شرط  و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسیون حقوق كودك) دولتهای دیگر طرف كنوانسیون و نیز كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل كلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف كنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نكات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، كمیته حقوق بشر و دیگر اركان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت  حق شرط  برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت  شرط  با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا  شرط  بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام كلاسیك  حق شرط  تبعیت می كند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهكارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات كدامند؟


مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب كرده است كه از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یك.كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی كه با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمركی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل كشور را  صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید .

دو.كنوانسیون حقوق كودك 1989 كه دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط كلی بر آن وارد كرده كه در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است كه با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی كلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی كلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء كلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب كنوانسیون حقوق كودك برخورد احتیاطی صورت گرفته و كنوانسیون با یك شرط كلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشكل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت كنوانسیون با قوانینی است كه احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب كند. كشورهای زیادی شرط ایران بر كنوانسیون حقوق كودك را به دلیل مبهم و كلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع كنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینكه برخی از كشورها شرط ایران بر كنوانسیون حقوق كودك را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در كنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط كلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 كنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است:   حق شرط عبارت است از بیانیه یكجانبه ای كه یك كشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یك معاهده صادر می كند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد  ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را كه با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشكلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق كشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشاركت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است كه به طور اجمال بررسی می شود:

1. نظام سنتی حق شرط

در نظام سنتی دولتها نمی توانستند بر معاهدات شرط وارد كنند مگر با موافت همه دولتهای دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یكی از اعضای معاهده با   شرط   مخالفت می نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول كلیه تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت. در این نظام حقوقی، تمامیت و وحدت معاهده از اهمیت خاصی برخوردار بود.

با افزایش تعداد كشورها و ضرورت عضویت آنها در معاهدات بین المللی نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نبود. در ضمن تنظیم و تدوین معاهدات در كنفرانسهای بین المللی اصولا بر پایه قاعده اكثریت آرا صورت می گیرد. بدیهی است وقتی درباره متن اصلی معاهده با قاعده اخیر تصمیم گیری می شود، اجرای قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غیر واقع بینانه است.

تحول اساسی در موضوع حق شرط با رای مشورتی سال 1951 دیوان بین المللی دادگستری راجع به كنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل كشی تحقق یافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). دیوان معیار خاصی را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود كه عبارت است از عدم مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده. دیوان اعلام كرد در صورتی كه حتی یك دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد، دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. به موجب رای دیوان، قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد كه بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی دولتهای عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122).

2. نظام حقوقی حق شرط بر اساس كنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات

نظام حقوقی كنوانسیون وین در مورد حق شرط با الهام از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری تدوین و در مواد 19 تا 23 كنوانسیون تبیین شده است.

1ـ2. شروط اعتبار حق شرط

در مواد 19 و 23 كنوانسیون وین 1969 شروط ماهوی و شكلی   حق شرط   مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط مقررات صریحی داشته باشد، دولتها باید در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمایند. بعضی از مقررات كه به روش وفاق عام تهیه و تنظیم شده اند مانند كنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و یا ویژگی خاصی دارند مانند اساسنامه دیوان بین المللی كیفری رم، اصولا اعلام   شرط  را منع كرده اند. بدیهی است دولتها نمی توانند بر این معاهدات شرط وارد كنند. بعضی از معاهدات مقررات اساسی خود را استثناء نموده و مواردی را كه نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص می كنند. در این صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امكان اعلام شرط از سوی دولتها وجود دارد.

بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط سكوت كرده باشد، شروط اعلامی نباید با   هدف و موضوع معاهده  مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش   حق شرط   است كه در جریان كنفرانس وین با الهام از رای مشورتی فوق الذكر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید.

نكته اساسی در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی كه به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد، آن را می پذیرند. نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین كه موجب مشاركت گسترده دولتها در معاهده می گردد، نگرانیهایی را در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود ، برخی از حقوقدانان و نیز كمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند كه مواد 19 و 20 كنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند.

2ـ2. نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط

مطابق ماده 20 كنوانسیون وین، چنانچه معاهده ای در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط دولتهای دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر كرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل می شود. در مواردی كه معاهده در مورد قبول یا مخالفت با شرط سكوت اختیار كرده باشد، پذیرش شرط یك كشور توسط كشور متعاهد دیگر موجب می گردد

  آن دو كشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یكدیگر طرف معاهده محسوب شوند  ( بند الف قسمت 4، ماده 20 كنوانسیون وین 1996). اما كشوری كه مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین آن كشور و كشور شرط گذار نمی شود،  مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز كرده باشد  ( بند ب قسمت 4، ماده 20 كنوانسیون وین 1996). بدین ترتیب به محض اینكه یك كشور متعاهد، حق شرط دولت شرط گذار را بپذیرد، عضویت این دولت در معاهده اثر قانونی می یابد.

سئوالی كه مطرح می شود این است كه آیا مواد 19 و 20 كنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند، یا اینكه مكمل یكدیگرند؟ به عبارت دیگر آیا دولتهای متعاهد تنها می توانند شرط های مجاز، یعنی شرط هایی كه با هدف و موضوع معاهده مغایرت ندارند، را بپذیرند یا اینكه پذیرش و یا مخالفت دولتها با شرط به معنی مطابقت و یا مغایرت آن با هدف و موضوع معاهده است؟

حقوقدانان در پاسخ به این سئوالات و به ویژه در مورد ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دیدگاه های مختلفی ابراز نموده اند. اختلاف نظر دولتها نیز در این زمینه به نوعی سردرگمی در رویه و عملكرد آنها منجر شده است.[2] بدین ترتیب، به نظر می رسد نظام حقوقی كنوانسیون وین 1969 حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است كه متعاقبا مورد بررسی قرار می گیرد.

ج. نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگیهایی برخوردارند كه موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع این گونه معاهدات عبارت است از تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت از افراد بشر.

تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلكه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی كه منافع ملی دولتها ایجاب نكند، مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرارنمی گیرد.

معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز درباره امكان اعلام شرط از سوی دولتها به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ كرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور كلی یا نسبت به برخی از مواد معاهده منع نموده اند، مانند كنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش.[3] برخی دیگر از معاهدات، مانند كنوانسیون حقوق سیاسی زنان[4] ، جواز اعلام شرط را بدون هیچ محدودیتی صادر نموده اند. البته كشورهای دیگرهمچنان در پذیرش یا مخالفت با یك شرط بر این معاهدات مختار هستند. گروه سوم از معاهدات، مانند كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان[5]، امكان اعلام شرط را مشروط بر آن كه با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد، پیش بینی كرده اند اما برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده مرجع صلاحیتداری معین نكرده اند. و گروه چهارم از معاهدات حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص حق شرط سكوت اختیار نموده اند.

طبق نظام حقوقی كنوانسیون وین 1969 در صورت سكوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولتهای عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است. به بیان دیگر، دولتهایی كه شرط را می پذیرند،آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می كنند. با این وجود، اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین مانع از برقراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولتهای معترض به شرط نمی شود، مگر آنكه این دولتها صراحتا قصد خود را دایر بر عدم برقراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند( ماده 20 كنوانسیون وین). امری كه در رویه دولتها بندرت ممكن است اتفاق بیفتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای كنوانسیون وین 1969 در مورد آن، اختلاف نظرهایی را برانگیخته است.

1. دیدگاه كمیته حقوق بشر

یكی از اركان ناظر بر حقوق بشر كه در مورد اعلام شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر اظهار نظر مفصلی نموده است، كمیته حقوق بشر مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 می باشد.[6] میثاق و اولین پروتكل اختیاری آن[7]، در مورد حق شرط ساكتند. فقط در مواد 46 و 47 میثاق تصریح شده كه مقررات آن نباید به گونه ای تفسیر شود كه با مقررات منشور ملل متحد مغایر باشد و یا به حق طبیعی و ذاتی ملل در استفاده و بهره برداری كامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خود لطمه وارد آورد. با توجه به سكوت میثاق در مورد حق شرط، تا اول نوامبر 1994، 46 كشور از 127 كشور عضو میثاق، در مجموع 150 شرط بر آن وارد نموده اند(General Comment” , 1994, par.1)

ایمبرت(Imbert) بخشی از سكوت میثاق و احتیاط آن در مورد شرط را به خواست اكثریت اعضاء نسبت می دهد كه می خواستند اجرای قواعد عمومی حقوق معاهدات ـ یعنی كنوانسیون 1969ـ را در مورد میثاق تضمین نمایند (Imbert. Human Rights Rev. (1981) VI: 1, p. 42). بر اساس ماده 19 كنوانسیون وین یكی از آثار سكوت معاهده در خصوص شرط این است كه اعتبار شرطهای اعلام شده از سوی دولتها بر اساس مطابقت آنها با موضوع و هدف معاهده ارزیابی می شود. اما این نگرانی وجود دارد كه به منظور مشاركت هرچه بیشتر دولتها، تمامیت معاهدات حقوق بشر از بین برود.

با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، كمیته حقوق بشر در سال 1994 تفسیر شماره 24 خود را در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین را زیر سئوال برد (General Comment, 1994,par.1) . از نظر كمیته هدف و موضوع میثاق عبارتست از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یك نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور (General Comment, 1994,par.7) بنابراین چون نظام حقوقی كنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشاركت گسترده دولتها در معاهده عملا به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می انجامد، كمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارایه می نماید. كمیته از یك سو محدودیتهایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.

اگرچه از نظر كمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولتها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آنها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می كنند، اما كمیته معتقد است كه ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46,p.399) . رویكرد كمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است. رویه دولتها نیز نشان می دهد كه مخالفت بعضی از دولتها با شرط دولتهای دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می گیرد.

تفسیر شماره 24 كمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می كند، بلكه كمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می داند. به عبارت دیگر چنانچه كمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احرازكند، می تواند آنرا بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گردید. دولتها تاكنون چنین صلاحیتی را برای اركان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در قضیه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوییس را مغایر با كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را برای بطلان آن صالح قلمداد كرد(Belilos v. Switzerland, 1998). ولی حتی در این خصوص دولتهای عضو كنوانسیون معتقد بودند كه ارزیابی دادگاه صرفا تعهد اخلاقی برای آنها بدنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی كنند (گزارش سال2002 كمیسیون حقوق بین الملل در مورد حق شرط بر معاهدات). اركان ناظر بر حقوق بشر فقط می توانند توصیه هایی در مورد شروط اعلام شده از سوی دولتها بنمایند ولی دولتها ملزم به تبعیت از توصیه های این اركان نیستند.

2. دیدگاه كمیسیون حقوق بین الملل

با توجه به ابهامات و خلاء های موجود در كنوانسیون وین 1969 در مورد حق شرط، در سال 1993 با تصویب قطعنامه 31/48 در مجمع عمومی موضوع حق شرط بر معاهدات در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت. از جمله ابهامات و خلاء های مزبور می توان به موارد زیر اشاره نمود: حق شرط بر معاهدات دو جانبه، مفهوم دقیق اعلامیه های تفسیری، موضوع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده، آثار شرط بر اجرای معاهده، اعتراض به شرط در صورت جانشینی دولتها، حق شرط بر معاهدات حقوق بشر، قواعد عرفی و آمره. در این میان ابهامات مربوط به حق شرط بر معاهدات حقوق بشر نگرانی های بیشتری را بدنبال داشته است.

كمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 پروفسور آلن پله را به عنوان مخبر ویژه برای این موضوع برگزید. ایشان در اولین گزارش خود در سال 1995 تنها مسایل اصلی مربوط به حق شرط و سوابق موضوع و نیز شكل نهایی كار را برشمرده و عنوان نمود كه هدف از بررسی موضوع حق شرط، تغییر و اصلاح مقررات اساسی كنوانسیون وین نیست (UN Doc. A/50/10 (1995), par. 491.). مخبر ویژه درگزارش دوم وسوم خود بر ضرورت حفظ و كارایی نظام حقوقی كنوانسیون وین در خصوص حق شرط و لزوم توجه به ابهامات موجود و رفع خلاءهای كنوانسیون وین تاكید نمود. بعد از بررسی گزارشات مخبر ویژه، كمیسیون از میان سه راهكار حقوقی پیشنهادی یعنی تدوین پروتكل تكمیلی برای كنوانسیون وین 1969، تنظیم كنوانسیونی با عنوان حق شرط بر معاهدات و تدوین مجموعه اصول راهنما در مورد حق شرط، راه حل سوم را برگزیده و صرفا تدوین مجموعه دستورالعملهایی را برای تبیین دقیق مقررات موجود در دستور كار خود قرار داد(UN Doc. A/53/10, 1989, par. 482).

كمیسیون حقوق بین الملل بر اساس گزارشات مخبر ویژه، ضرورت حفظ چارچوب اساسی كنوانسیون وین 1969 را مورد تاكید قرار داده و معتقد است نظام حقوقی كنوانسیون وین بر تمام معاهدات چند جانبه تقنینی، از جمله معاهدات حقوق بشر قابل اعمال است. اگر ابهامات و خلاء های موجود در كنوانسیون وین نگرانیهایی را در مورد معاهدات مربوط به حقوق بشر موجب شده است، این نگرانی ها در خصوص سایر معاهدات نیز وجود دارد.

البته در مورد معاهدات در حكم قانون (تقنینی) از جمله معاهدات مربوط به حقوق بشر دو دیدگاه كاملا متفاوت وجود داشت. اكثر اعضاء كمیسیون بر جامعیت نظام حقوقی كنوانسیون تاكید و معتقد بودند كه تنها دولتهای عضو معاهده، برای تصمیم گیری در مورد اعتبار و مجاز بودن شرط صلاحیت دارند و اركان ناظر بر حقوق بشر صرفا می توانند در مورد اعتبار شروط اعلام شده از سوی دولتها اظهار نظر و توصیه هایی بنمایند و همچنین از دولتها بخواهند با این اركان همكاری كرده و توصیه های آنها را مورد توجه قرار دهند. اما برخی دیگر از اعضاء كمیسیون اعتقاد داشتند كه نظام حقوقی كنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر خلاء عمده ای دارد و با تفویض اختیار به اركان ناظر حقوق بشر می توان آن را جبران نمود. اركان مزبور نه تنها برای ارزیابی اعتبار شرط صلاحیت دارند، بلكه می توانند مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Belilos درمورد نتایج ناشی از اعلام شرط از سوی دولتها تصمیم گیری نموده و التزام یا عدم التزام دولت قایل به شرط را نسبت به معاهده معین كنند.(UN Doc., A/53/10 (1998), par. 483-484.) .

نظر مخبر ویژه كمیسیون به عنوان جمع بندی مباحث این بود كه اركان ناظر بر حقوق بشر می توانند بر مبنای وظیفه نظارتی خود، به ارزیابی شرط ها بپردازند اما نمی توانند آثار و نتایج مترتب بر اعلام شرط را مشخص نموده و در مورد عضویت دولت شرط گذار در معاهده تصمیمی اتخاذ كنند. البته در صورتی كه شرطی غیر مجاز ارزیابی شود، دولت شرط گذار نباید نسبت به ارزیابی به عمل آمده بی تفاوت باشد، بلكه باید اقدامات مقتضی را معمول دارد.(UN Doc., A/57/10 (2002), par.95-96)

در كمیته ششم مجمع عمومی نیز در این خصوص اختلاف نظر شدیدی میان دولتها وجود داشت. گروهی از دولتها از جمله كشورهای نوردیك، هلند، اتریش و كانادا از تفویض چنین صلاحیتی به اركان ناظر بر حقوق بشر حمایت كردند و گروهی دیگر مانند كشورهای آمریكا، چین، روسیه، ژاپن و ایران بر ضرورت حفظ نظام حقوقی كنوانسیون وین و صلاحیت انحصاری دولتها برای طرح نتایج ناشی از حق شرط تاكید نمودند( صفت اله طاهری شمیرانی، ص 150).

3. دیدگاه حقوقدانان

قابلیت اجرای نظام كنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر هم به لحاظ ملاك اعتبار شرط و نظام پذیرش یا مخالفت با آن و هم به لحاظ آثار مترتب بر احراز مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده اختلاف نظرهایی را در میان صاحب نظران برانگیخته است.

1ـ3. ملاك اعتبار شرط بر اساس كنوانسیون وین- در مورد اعتبار شرط براساس كنوانسیون وین 1969 دو دیدگاه مطرح شده است: قابلیت پذیرش شرط (permissibility) و قابلیت مخالفت با آن(opposability). به نظر طرفداران دیدگاه اول، كنوانسیون وین 1969 برای ارزیابی اعتبار شرط در صورت سكوت معاهده، دو مرحله پیش بینی نموده است. در درجه اول، قابلیت پذیرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده بررسی می شود(ماده 19 كنوانسیون وین). چنانچه شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، بدون توجه به واكنش سایر دولتها غیر مجاز بوده و بنابراین دولتهای دیگر طرف معاهده نمی توانند آن را بپذیرند. در درجه دوم دولتها براساس بند 4 ماده 20 فقط شرطهای مجاز و مطابق با هدف و موضوع معاهده را می توانند بپذیرند یا با آنها مخالفت نمایند و نمی توانند به صورت انفرادی در مورد پذیرش یا مخالفت با شرط های غیر مجاز تصمیم خود سرانه اتخاذ كنند، مگر آنكه همه دولتهای عضو معاهده نسبت به تغییر ناشی از اعلام شرط نظر موافق داشته باشند.

(Clark, 85 AJIL, 1991, p. 304; Redgwell, “ Universality or Integrity? 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257) بنابراین مرحله بررسی قابلیت پذیرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده مقدم بر مرحله بررسی قابلیت مخالفت با آن از سوی دولتها بر اساس سیاست خارجی و منافع ملی خود است. دولتهای عضو معاهده تنها می توانند شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده را بپذیرند یا با آن مخالفت نمایند.

اما به نظر طرفداران دیدگاه دوم، مواد 19 و 20 كنوانسیون وین در ارتباط با هم بوده و مبنای اعتبار یا عدم اعتبار شرط، ارزیابی دولتها و واكنش آنها می باشد. به بیان دیگر هر یك از كشورهای عضو معاهده از صلاحیت تشخیص مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده برخوردار است. كشوری كه شرط را می پذیرد، آن را مجاز تلقی می كند و بر عكس كشور مخالف شرط ، آن را غیر مجاز ارزیابی می كند. اگر شرطی در واقع مغایر با هدف و موضوع معاهده باشد، ولی همه طرف های دیگر معاهده با آن موافقت نمایند، این امر به معنی تجدید نظر در معاهده خواهد بود.(Belinda Clark, 85 AJIL,1991, p. 306). روشی كه در كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض نژادی اتخاذ شده است، دیدگاه اخیر را تقویت می كند. طبق این كنوانسیون، در صورت مخالفت دو سوم دولتهای عضو، شرط غیر قابل قبول تلقی می شود(بند 2 ماده 20).

بنابراین نظام حق شرط كنوانسیون وین از شفافیت لازم برخوردار نبوده و موجب گشته دولتها در مواجهه با حق شرط واكنش متفاوتی از خود نشان بدهند. جالب اینكه دولتهایی كه شرطی را مغایر با موضوع و هدف معاهده ارزیابی می كنند، تصریح می نمایند این امر مانع از برقراری روابط قراردادی میان آنها و دولت شرط گذار نمی باشد. در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر ، كنوانسیون وین 1969 ابهامات بیشتری دارد، به طوری كه كمیته حقوق بشر سازمان ملل با تاكید بر ویژگی این گونه معاهدات ضرورت تدوین نظام حقوقی خاصی را مطرح نموده است.

بدین ترتیب حقوقدانانی كه دغدغه حفظ تمامیت معاهدات مربوط به حقوق بشر را دارند، به نحوی صلاحیت اركان ناظر بر حقوق بشر را برای ارزیابی اعتبار شروط مورد تاكید قرار می دهند. البته اذعان دارند كه از نظر حقوقی دولت شرط گذار ملزم به پیروی از تفسیر به عمل آمده از سوی اركان ناظر نیست. برای مثال كمیته حقوق بشر بعضی از شروط اعلام شده از طرف آمریكا نسبت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بی اعتبار ارزیابی نموده است، اما این دولت همچنان بر شرط های خود تاكید می ورزد(R. Goodman, A.J.I.L., 2000 , p. 535).

2ـ3. آثار مترتب بر احراز بی اعتباری شرط- صرف نظر از موضوع مرجع صالح برای ارزیابی اعتبار شرط، آثار مترتب بر احراز مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده از اهمیت خاصی برخوردار است. در پاسخ به این سئوال كه آثار حقوقی ناشی از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده چیست، سه راهكار حقوقی مطرح شده است كه ذیلا مورد بررسی و نقد قرار می گیرد:

• التزام دولت شرط گذار به تمام معاهده به جز مقرراتی كه بر آنها اعلام شرط شده است.

این راهكاری است كه در كنوانسیون وین 1969 پیش بینی شده است و عملا زمینه را برای اعلام شرط های مغایر با موضوع و هدف معاهده هموار می كند. زیرا در صورت مخالفت برخی از دولتها با حق شرط، دولت شرط گذار فقط در خصوص مقررات موضوع شرط عضو معاهده تلقی نمی شود، در حالی كه اگر حق شرط آن پذیرفته شود،نتیجه دقیقا همان است. به عبارت دیگر حتی اگر دولتی بر مقررات اساسی معاهده اعلام شرط كند و این شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده ارزیابی گردد، نتیجه همان است كه شرط پذیرفته شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 535.).

• بطلان شرط موجب بی اعتباری رضایت دولت شرط گذار شده و این دولت عضویت معاهده را از دست می دهد.

این راهكار مبتنی است بر دیدگاه غیر قابل تفكیك بودن شرط از مقرات مربوطه. این امر به معنی اخراج دولت شرط گذار از معاهده بوده و چه بسا دولتها ترجیح بدهند به جای پرداختن چنین هزینه بالایی، شرط خود را پس بگیرند یا تعدیل نمایند. در قضیه Belilos وقتی كه دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سویس را مغایر با كنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام نمود، نماینده دولت سوییس اظهار داشت كه اعلام شرط مغایر با كنوانسیون از سوی دولتی، به معنی عدم تمایل آن به عضویت در معاهده نبوده و بطلان عضویت دولت شرط گذار در معاهده به هیچ وجه با اعلام شرط هر چند باطل از سوی آن متناسب نیست (R. Goodman, AJIL, 2000, p. 550.).

• قابل تفكیك بودن شرط غیر مجاز از مقررات موضوع شرط و التزام دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده از جمله مقرراتی كه بر آنها اعلام شرط شده است.

این راه حل با مخالفت گسترده دولت ها و برخی از اعضاء كمیسیون حقوق بین الملل (UN Doc. A/52/10 (1997), par. 83) و نویسندگان (Roberto Baratta, E.J.I.L., 2000, p. 43) روبرو شده است. استدلال مخالفین دیدگاه اخیر این است كه نمی توان دولتی را در قبال مقرراتی از معاهده ملزم دانست كه صراحتا از پذیرش آن خودداری كرده است. زیرا این امر بر خلاف اصل رضایت و حاكمیت اراده دولتها می باشد. با این وجود، برخی از صاحب نظران معتقد به قابلیت تفكیك شرط بوده و اظهار می دارند كه گاهی دولتها شرایط ایده الی را در جهت منافع ملی خود در نظر گرفته و شرط هایی را اعلام می كنند كه مبنا و اساس رضایت آنها را به التزام در قبال معاهده تشكیل نمی دهد. از این گونه شرط ها به شرط های غیر ضروری یا فرعی تعبیر می شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 536.).

طبق نظام حقوقی كنوانسیون وین چنانچه بعضی از دولتهای عضو معاهده به شرط دولتی اعتراض نمایند، رابطه قراردادی دولت شرط گذار فقط با دولت یا دولتهای مخالف تحت الشعاع قرار می گیرد(بند 3 ماده 21 كنوانسیون وین 1969). و چون معمولا دولتها به دلیل ملاحظات سیاسی و دیپلماتیك رابطه قراردادی خود با دولت شرط گذار را قطع نمی كنند، دولت اخیر در قبال اعلام شرط چیزی را از دست نمی دهد و به همین دلیل شرط های غیر ضروری نیز بر معاهده وارد می كند. از سوی دیگر در خصوص معاهدات حقوق بشر این امر به دو دلیل تشدید می شود. اولا منافع ملی دولتها ایجاب نمی كند نسبت به شرط دولت های دیگر بر معاهدات حقوق بشر اعتراض نمایند. ثانیا دولت شرط گذار با این معاهدات برخورد احتیاطی نموده و شروط زیادی را اعلام می دارد كه برخی از آنها ممكن است شرط اساسی برای رضایت دولت در قبال معاهده نباشد.

بدین ترتیب، اگر شرط های ضروری و اساسی قابل تفكیك از مقررات مربوط نیستند، شرط های نه چندان ضروری قابل تفكیك بوده و به مقرراتی كه نسبت به آنها اعلام شرط شده لطمه ای وارد نمی كنند(R. Goodman, AJIL, 2000,p.537) . بسیاری از دولتها به منظور كسب وجهه بین المللی به معاهدات حقوق بشر ملحق می شوند. دولتهای تازه به استقلال رسیده نسبت به حقوق بین الملل رویكرد مونیستی داشته و معیار های بین المللی حمایت از حقوق بشر نزد آنها از مقبولیت بالایی برخوردار است. بنابراین پذیرش تفكیك شرط های غیر مجاز از مقررات مربوط هزینه داخلی كمتری برای آنها بدنبال دارد. حداقل این گروه از كشورها می توانند شرط های غیر مجازی كه اساس رضایت آنها در قبال معاهده را تشكیل نمی دهند، پس بگیرند یا تعدیل نمایند (R. Goodman, AJIL, 2000, pp. 540-544.) . دیدگاه فوق این امتیاز را دارد كه میان دو راهكار عدم عضویت دولت و التزام آن به تمام مقررات معاهده تعادلی ایجاد می كند.

كمیته حقوق بشر نیز با استناد به رای دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Belilos نظریه قابلیت تفكیك شرط از مقررات مربوط را مورد تاكید قرار می دهد(General Comment, 1994, par. 18.) بر اساس رای این دادگاه، شرط غیر مجاز باطل می شود بدون اینكه رضایت دولت در قبال معاهده مخدوش گردد. در این صورت دولت شرط گذار همچنان عضو معاهده تلقی می شود. دادگاه اروپایی حقوق بشر در توجیه رای خود به ویژگی كنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان سند نظم عمومی اروپایی برای حمایت از افراد تاكید می كند (Redgwell, I.C.L.Q. vol. 46, pp. 407- 408).

به نظر بعضی از نویسندگان چنانچه حق شرط اساس رضایت دولت را تشكیل دهد، دولت شرط گذار مختار خواهد بود از میان دو راه حل یكی را برگزیند: انصراف از شرط یا تعدیل آن و یا خروج از معاهده . اگر دولت علیرغم اعلام مغایرت حق شرط آن با موضوع و هدف معاهده، عضویت معاهده را حفظ كند، باید شرط خود را تعدیل كند یا پس بگیرد. البته دولتها به صرف ارزیابی یك ركن ناظر از حق شرط آن، چنین انتخابی انجام نخواهند داد و تصمیم كمیته حقوق بشر نیز برای آنها الزام آور نیست. (R.Goodman, AJIL, 2000, p. 542,546.) كمیته فقط می تواند گزارش دولتها را بررسی كند.

د. حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك

طبق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كلیه معاهدات بین المللی ایران با سایر دولتها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به حكم اصل 4 قانون اساسی كلیه مصوبات مجلس باید مبتنی بر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد و تشخیص انطباق آنها با این موازین بر عهده شورای نگهبان است (اصل 94 قانون اساسی ) . بنابراین دولت ایران نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین مزبور بپذیرد.

از سوی دیگر عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشر كه اصول و معیارهای جهانی را در مورد حمایت از حقوق و آزادی های فردی تدوین و ارائه می كنند، از اهمیت خاصی برخوردار است . زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران كه با آرمان عدالت خواهی و رفع ظلم و ستم و احترام به كرامت و آزادی انسان و مبارزه و ایثار انسانهای فداكار استقرار یافته و ارزش والای انسان توام با مسئولیت او در برابر خداوند متعال از مبانی اساسی آن به شمار می رود(بند 6 اصل 2 قانون اساسی ) ، در صورت كناره گیری از این گونه معاهدات نظامی خودكامه و ناقض اصول و موازین جهانی حقوق بشر قلمداد می گردد. در چنین شرایطی عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشر می تواند آثار و نتایج مثبتی بدنبال داشته باشد. البته در عین حال تعهدات بین المللی دولت در قالب قواعد و مقررات حقوقی الزام آور گسترش می یابد.

یكی از معاهدات مربوط به حقوق بشر كه تصویب مشروط آن توسط ایران انتقادات فراوانی را در پی داشته است، كنوانسیون حقوق كودك 1989 است كه دولت ایران به دلیل نگرانی از مغایرت بعضی از مقررات آن با موازین اسلامی برخورد احتیاطی نموده و به هنگام امضاء آن در شهریور 1369 یك شرط كلی بر آن به این شرح وارد كرد: جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی كه مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد كه هنگام تصویب چنین شرطی را اعلام نماید  (به نقل از حسین مهرپور،1377،ص 144).

به هنگام تصویب آن در اسفند ماه 1372، مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به این شرح تصویب نمود: كنوانسیون حقوق كودك مشتمل بر یك مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود، مشروط بر اینكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.

1.نظر شورای نگهبان در مورد كنوانسیون حقوق كودك

مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1372 طی ماده واحده ای دقیقا با عبارت فوق، بجز كلمات  باشد و یا  بعد از عبارت  موازین اسلامی ، الحاق ایران به كنوانسیون را با همین شرط كلی عدم التزام به موارد مغایر با قوانین داخلی و موازین اسلامی تصویب نمود. اما شورای نگهبان در نظریه شماره 576 مورخ 4/11/1372 خود، موارد مغایرت مفاد كنوانسیون را با موازین اسلامی به این شرح اعلام نمود:

 بند 1 ماده 12، ماده 13 ، بندهای 1و3 ماده 14 ، بند 2 ماده 15 ، بند 1 ماده 16 وبند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد .

با این وجود ، مجلس شورای اسلامی پس از دریافت نظر شورای نگهبان بدون توجه به موارد مغایرت اعلام شده از سوی آن ، ماده واحده خود را با اصلاح عبارتی ناچیز، یعنی افزودن كلمه  باشد و یا  بعد از عبارت  موازین اسلامی  تصویب نمود و شورای نگهبان هم این بار شرط كلی مجلس را پذیرفته و مصوبه مجلس را تایید كرد(حسین مهرپور، 1377، صص 147-148).

2. اعتراض كشورها نسبت به شرط كلی جمهوری اسلامی ایران

كنوانسیون حقوق كودك در بند 2 ماده 52 در مورد حق شرط مقرر داشته است: شرط هایی كه مغایر هدف و موضوع كنوانسیون باشند پذیرفته نیست. ولی مقام صالحی برای تشخیص مغایرت یك شرط با هدف و موضوع كنوانسیون معین نشده است.

برخی از دولتهای عضو كنوانسیون حقوق كودك شرط ایران را بدلیل كلی بودن آن مغایر هدف و موضوع معاهده تلقی و با آن مخالفت نموده اند. دولت آلمان در 11 اوت 1995 اعلام نمود كه با توجه به مبهم بودن شرط ایران، آن را مغایر با الزامات ناشی از حقوق بین الملل دانسته و با آن مخالف است. اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسیون حقوق كودك در روابط میان دو دولت نیست. با این وجود ، منافع مشترك دولت ها ایجاب می كند كه هدف و موضوع معاهداتی كه عضویت آن را پذیرفته اند، مورد احترام باشد. دولت ایرلند نیز در 5 سپتامبر 1995 اعلام می كند كه حق شرط ایران این مشكل را برای دولتهای عضو كنوانسیون بدنبال دارد كه نمی دانند جمهوری اسلامی ایران كدامیك از مواد را نمی خواهد اجرا كند و بنابراین حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نیست.(www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty15) .

اكثر دولتهای مخالف شرط ایران اعلام داشته اند كه مخالفت آنها مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسیون در روابط فیما بین نیست. با این وجود، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را یاد آور شده و شرط ایران را بی اعتبار تلقی نموده اند. اگرچه كنوانسیون حقوق كودك مقام و مرجع صالحی را برای تشخیص مغایرت حق شرط دولت ها با هدف و موضوع معاهده مشخص نكرده است، این امر مانع از آن نیست كه كمیته حقوق كودك نیز شرط كلی ایران را غیر مجاز ارزیابی كند. با اینكه ارزیابی ركن ناظر بر اجرای كنوانسیون برای دولت ها الزام آور نیست، اما دولت ایران نمی تواند در مقابل این اعتراضات بی تفاوت بماند. بنابراین ضرورت تجدید نظر در شرط كلی ایران احساس می شود.

3. ضرورت تجدید نظر در شرط كلی و مبهم

شورای نگهبان به هنگام بررسی مصوبه مجلس ، موارد مغایرت مفاد كنوانسیون حقوق كودك را با موازین شرعی اعلام نمود. اگر مجلس شورای اسلامی موارد ذكر شده در نظر شورای نگهبان را به عنوان موارد شرط ایران اعلام می كرد، همانند برخی از كشورها ، اعم از كشورهای اسلامی و غیر اسلامی، كه موارد مغایرت كنوانسیون با قوانین داخلی خود را مشخص نموده و بر آن شرط وارد كرده اند، حق شرط ایران با مخالفت گسترده دولت ها روبرو نمی شد.

از سوی دیگر برخی از صاحب نظران حتی مغایرت بعضی از موارد اعلام شده در نظر شورای نگهبان را با موازین شرعی نمی پذیرند و در ضمن مقررات دیگری از كنوانسیون را كه در نظر شورای نگهبان مغایر شرع اعلام نشده، از لحاظ مطابقت با موازین شرعی مورد سئوال قرار می دهند( حسین مهرپور، 1377، صص 146-147). بنابراین ضرورت دارد شرط كلی و مبهم ایران مورد بازبینی و بررسی كارشناسانه قرار گیرد تا موارد مغایرت كنوانسیون با موازین شرعی و قوانین داخلی به طور دقیق مشخص شود. چه بسا ممكن است حتی بعضی از موارد اعلام شده از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع تشخیص داده نشود.

نتیجه گیری

در عصر حاضر معاهدات بین المللی با برگزاری كنفرانسهای بین المللی یا توسط یك سازمان بین المللی تهیه و تنظیم می شوند. مشاركت گسترده كشورها در مذاكرات موجب می گردد آنها نتوانند در مورد یك متن به توافق برسند. برای برخی از كشورها پذیرش تمام تعهدات مندرج در معاهده به دلیل مغایرت بعضی از این تعهدات با قوانین داخلی آنها مقدور نیست . حق شرط راهكاری است كه عضویت تعداد زیادی از كشورها را در معاهدات بین المللی تسهیل می كند، اما در عین حال عملا تمامیت و وحدت معاهده را از بین می برد.

كنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نحوه اعلام شرط بر معاهدات چند جانبه را قانونمند نموده است. طبق این كنوانسیون ، چنانچه معاهده ای در خصوص حق شرط ساكت باشد، اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده سنجیده می شود( ماده 19 كنوانسیون وین). با این وجود، مقام صالح برای احراز مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مشخص نشده است. در نظام كنوانسیون وین دولت های عضو معاهده این وظیفه را بر عهده دارند. اما از آنجا كه دولت ها سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی خود تنظیم می كنند، در مورد معاهداتی كه حقوق و تكالیف متقابلی ایجاد نمی كنند مانند معاهدات بین المللی حقوق بشر ، تمایلی برای مخالفت با حق شرط نشان نمی دهند. از سوی دیگر ، بر اساس نظام انعطاف پذیر ماده 20 كنوانسیون وین حتی در صورت مخالفت دولتهای عضو معاهده با حق شرط به دلیل مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده، میان دولت شرط گذار و دولت معترض رابطه قراردای برقرار می شود ، مگر آنكه دولت اخیر قصد مخالف آن را صراحتا ابراز نماید.

در خصوص حق شر ط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر، نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین با چالش جدی روبرو شده است. ابهامات و خلاء های موجود در كنوانسیون وین چه در مورد مقام صالح برای ارزیابی اعتبار شرط و چه در خصوص آثار مترتب بر احراز مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده موجب گشته تا اركان ناظر بر معاهدات حقوق بشر نه تنها صلاحیت ارزیابی شرط را برای خود قائل شوند، بلكه همچنین به طرح نتایج ناشی از بی اعتباری شرط مبادرت ورزند. دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیهBelilos ، شرط سوییس بر كنوانسیون اروپایی حقوق بشر را باطل اعلام نموده و دولت سوییس را در قبال تمام معاهده ملزم دانست. كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با استناد به رای دادگاه مزبور، در تفسیر عمومی شماره 24 خود كه در سال 1994 در مورد حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عمل آورد، چنین صلاحیتی را برای خود قایل گردید. كمیته حقوق بشر نظریه تفكیك پذیری شرط از رضایت دولت به التزام در قبال معاهده را به عنوان قاعده ای خاص و جایگزین نظام كنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر مطرح نمود. از دیدگاه كمیته، چنانچه حق شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، بی اعتبار بوده و دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده ملتزم می باشد.

این دیدگاه با مخالفت گسترده دولت ها و اكثر حقوقدانان مواجه شد، زیرا آن را ناقض اصل رضایت و حاكمیت اراده دولت ها در پذیرش تعهدات بین المللی می دانستند. كمیسیون حقوق بین الملل نیز بر جامعیت نظام كنوانسیون وین تاكید نموده و اعلام می دارد هنگامی كه ركن ناظر معاهده ای، وضعیتی را احراز می كند، تنها دولت ها می توانند به طرح نتایج ناشی از آن مبادرت ورزند. با این وجود ، كمیسیون معتقد است اركان ناظر بر حقوق بشر می توانند در جهت انجام وظیفه نظارتی خود ، مطابقت یا مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده را ارزیابی نمایند. اگرچه این ارزیابی برای دولت ها الزام آور نیست، ولی یك ارزیابی عینی و بی طرفانه ای از شرط صورت می گیرد و عملا آن را بی اثر می سازد. دولت ها نمی توانند نسبت به ارزیابی اركان ناظر بی تفاوت باشند، بلكه باید اقدامات مقتضی را درباره آن معمول دارند. به بیان دیگر یا باید از عضویت در معاهده صرف نظر كنند و یا شرط خود را پس بگیرند یا آن را تعدیل نمایند.

لزوم تجدید نظر در شرط كلی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك- با توجه به مطالب فوق ، شرط كلی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك نه تنها توسط برخی از كشورها مغایر با موضوع و هدف كنوانسیون ارزیابی شده است، بلكه كمیته حقوق كودك نیز می تواند آن را به دلیل مبهم و كلی بودن غیر مجاز اعلام نماید. بر خلاف موضع كمیته حقوق بشر ، رویه سایر اركان ناظر بر حقوق بشر نشان می دهدكه این اركان با حق شرط دولت ها به طور واقع بینانه برخورد نموده و به جای اظهار نظر درباره اعتبار شرط، دولت ها را به انصراف كلی یا تعدیل آن تشویق می كنند.(UN Doc. A/57/10(2002), par.53.)

بدین ترتیب ، دولت ایران نمی تواند شرط كلی خود بر كنوانسیون حقوق كودك را همچنان حفظ كند، در حالی كه مغایرت آن با موضوع و هدف كنوانسیون آشكار است. بلكه باید با انصراف جزیی از شرط كلی و تدقیق و تعدیل آن به تعهدات بین المللی خود در این زمینه عمل كند. تجربه نه چندان خوشایند اعلام شرط كلی بر كنوانسیون مزبور نشان داد كه ایران در صورت الحاق به سایر كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر، از جمله كنوانسیون 1979 رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان ، باید موارد مسلم مغایرت مفاد آنها با قوانین داخلی و موازین اسلامی را به طور دقیق و شفاف مشخص نموده و مانند برخی از كشورهای اسلامی تنها در خصوص مقررات مورد نظر اعلام شرط كند.

مشكلات ناشی از تصویب بدون قید و شرط میثاق- برخی اظهار می دارند كه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 الهام بخش بسیاری از كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر، از جمله كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بوده و مقررات این كنوانسیون ها تفسیری بر اصول و معیار های كلی مندرج در میثاق است. از آنجا كه میثاق بدون توجه به مغایرت برخی از اصول آن با قوانین داخلی كشور و موازین اسلامی و بدون قید و شرط پذیرفته شده است، اعلام شرط بر كنوانسیونهای فوق الذكر بی اثر خواهد بود. دیدگاه فوق از این نظر قابل توجه است كه اگر قرار باشد بر كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت آنها با موازین اسلامی و قوانین داخلی شرط اعلام شود، در درجه اول باید بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام شرط گردد. متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اوضاع سیاسی حاكم بر كشور این امر مورد غفلت واقع شد و رفتار بعدی دولت ایران حاكی از پذیرش تعهدات بین المللی مندرج در میثاق بود. با این وجود، تردیدی نیست كه برخی از مقررات میثاق با موازین اسلامی و قوانین داخلی كشور مغایرت دارد و تا زمانی كه تدبیری برای این مشكل اندیشیده نشود، مقررات مورد نظر بستر لازم را در نظام حقوقی كشور برای اجرا شدن پیدا نخواهند كرد.

تنها راهكار مناسب برای حل این معضل اعلام شرط بر بعضی از مقررات میثاق است كه با قوانین داخلی و موازین اسلامی مغایرند. اگرچه در عصری كه رهبران دنیا حمایت از حقوق بشر را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده اند، این ابتكار هزینه های سیاسی بالایی را به همراه دارد، اما به نظر می رسد راهكار اجتناب ناپذیری است كه باید روزی مطرح گردد. در غیر این صورت التزام به تعهدات بین المللی مغایر با قوانین داخلی و موازین اسلامی منطقی نبوده و همیشه مشكلاتی را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر ملاحظات سیاسی كه تاكنون مانع از طرح این پیشنهاد از سوی مقامات رسمی كشور شده است، به لحاظ حقوقی نیز موانع جدی در برابر این راهكار وجود دارد. اصولا كشورها تنها به هنگام امضاء، تصویب و الحاق به معاهدات بین المللی می توانند بر بعضی از مقررات آن با رعایت هدف و موضوع عهد نامه اعلام شرط كنند. دولت ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون شرط تصویب نموده است. بنابراین صرفا از طریق مذاكره با كمیته حقوق بشر و دولتهای عضو میثاق و مطرح نمودن عدم امكان اجرای بعضی از مقررات آن به دلیل مغایرت آنها با موازین اسلامی شاید بتوان طرفهای مقابل را به پذیرش شرط های دقیق و مشخصی مجاب كرد.



یاداداشت ها:


--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ هر دو میثاق در آذر ماه 1351 به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه 1354 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

[2] ـ این سر در گمی دولتها در مخالفت آنها با شرط آمریكا بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وضوح دیده می شود. دولت آمریكا به هنگام تصویب میثاق در 8 ژوئن 1992 پنج مورد حق شرط، پنج یادداشت تفاهم و سه اعلامیه صادر نمود. در دسامبر 1993 از 11 كشور معترض به شرط های آمریكا ، 5 كشور به دلیل مغایرت شرط مزبور با هدف و موضوع میثاق، 3 كشور به دلیل مغایرت شرط با ماده خاصی از میثاق و 3 كشور به دلیل مغایرت شرط با هدف و موضوع ماده 6 میثاق مخالفت خود را ابراز داشتند. به نقل از :(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46, pp. 394,406).

[3] ـ كنوانسیون مبارزه با تبعیض درامر آموزش درماده 9 اعلام نموده است كه هیچ گونه شرطی در مورد معاهده حاضر پذیرفته نخواهد شد. دومین پروتكل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغاء مجازات اعدام در بند 1 ماده 2 حق شرط را ممنوع كرده است مگر نسبت به جرایم سنگین نظامی دردوران جنگ. البته در بند 2 ماده 2 این پروتكل آمده است كه دولت شرط گذار باید مقررات و قوانین ملی قابل اعمال در زمان جنگ را به اطلاع دبیر كل ملل متحد برساند.

[4] ـ در ماده 7 این كنوانسیون مقرر شده است؛   چنانچه دولتی (...) به هر كدام از مواد این كنوانسیون شرطی وارد كند، دبیر كل متن شرط را به تمام دولتهایی كه عضو كنوانسیون هستند یا ممكن است عضو شوند، مخابره خواهد نمود. هر دولتی كه به شرط اعتراض كند می تواند ظرف مدت نود روز از تاریخ مخابره مزبور، ( یا از تاریخی كه عضو كنوانسیون می شود) به دبیر كل اطلاع دهد كه آن شرط را نمی پذیرد. درچنین موردی كنوانسیون میان این دولت و دولت شرط گذار لازم الاجرا نخواهد شد.

[5] ـ این كنوانسیون در ماده 28 اعلام می دارد:   1ـ دبیر كل سازمان ملل متحد شرط های كشورها را به هنگام تصویب یا الحاق دریافت نموده و آنها را در اختیار كلیه دولت ها قرار می دهد. 2ـ شرط هایی كه با هدف و منظور این كنوانسیون سازگار نباشند، پذیرفته نخواهند شد.

[6] ـ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند تصویب از سوی دولت ها لازم الاجرا گردید. بخش چهارم میثاق از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تاسیس كمیته حقوق بشر و وظایف و اختیارات آن پرداخته است. برای اطلاعات بیشتر در این مورد نك. حسین مهرپور، 1377، صص 81-58.

[7] ـ همزمان با تصویب میثاق و با قطعنامه شمارهA 2200، 16 دسامبر 1966، اولین پروتكل اختیاری آن در مورد امكان شكایت افراد خصوصی از دولت های متبوع خود دایر بر نقض حقوق آنها، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.



منابع:

1- كتاب ها :

حسین مهر پور ، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران ، 1377.

(Louis Cavare, Le Droit International Public Positif, Tome II, Paris, 1969.

2- مقالات:

عمادزاده محمد كاظم، استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی، مجله حقوقی شماره 8، بهار- تابستان 1366، ص 202.

طاهری شمیرانی صفت الله، حق شرط به معاهدات ، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، ش 1، بهار 1378.

(Baratta Roberto, “Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be Disregarded?”, E.J.I.L., vol. 11, 2000.

Bowett D.W., “Reservations to non- Restricted Multilateral Treaties”, B.Y.I.L. 1967-77.

Clark Belinda, “TheVienna Convention Reservations Regime and the Convention on Discrimination against Women “, 85 AJIL, 1991.

Goodman Ryan, “Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State Consent”, A.J.I.L., vol. 96:531, 2000.

Imbert P.H., “Reservations and Human Rights Conventions”, (1981) VI: 1 Human Rights Rev.

Marks, “Reservations Unhinged: The Belilos Case before the European Court of Human Rights”, (1990)39 I.C.L.Q.

Redgwell Catherine, “Reservations to Treaties and Human Rights Committee’s General Comment No 24(52)”, I.C.L.Q., vol. 46, 1997.

Redgwell Catherine, “Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General Multilateral Treaties”, 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257.

3- اسناد بین المللی:

كنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969، چاپ شده در مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 8، بهار – تابستان 1366.

گزارشات كمیسیون حقوق بین الملل در مورد حق شرط بر معاهدات،

UN Doc. Supplément No 10 , A/50/10 (1995).

UN Doc. Supplément No 10 , A/52/10 (1997).

UN Doc. Supplément No 10 , A/53/10 (1998).

UN Doc. Supplément No 10 , A/57/10 (2002).

تفسیر كلی شماره 24 كمیته حقوق بشر در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر:

General comment on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 6, adopted by the Committee on 2 Nov. 1994, reproduced in (1995)2:1 Int. Human Rights Rpt. 10-15.

4- رویه قضایی:

(Belilos v. Switzerland, ECHR, Series A, vol. 132, 20 April 1998.

ICJ Rept. 1951, Reservations.

5- سایت اینترنتی:

www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treatly15...

نویسنده : توكل حبیب زاده

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،
* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،
* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،
* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،
* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،
* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،
* با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،
* با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند،
* با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،
* با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،
* رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید:
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 1
در این اعلامیه، عبارت \"خشونت علیه زنان\" به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 2
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 3
زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:
(آ)حق زندگی، (6)
(ب)حق برابری، (7)
(پ) حق آزادی و امنیت شخصی، (8)
(ت)حق حمایت بالسویه قانون، (7)
(ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض، (7)
(ج)حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، (9)
(چ) حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، (10)
(ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. (11)
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 4
دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید:
(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند،
(ب) از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند،
(پ) همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.
(ت) در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد،
(ث) امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند.
(ج) راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی
اتفاق نخواهد افتاد.
(چ) درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند.
(ح) مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
(خ) اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.
(د) اقدامات لازم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.
(ذ) تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.
(ر) اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند،
(ز) در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.
(ژ)تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند.
(س) نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.
(ش)فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.
(ص)سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 5
ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:
(آ)به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند،
(ب)همآیش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند،
(پ)به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.
(ت) در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.
(ث)فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند، و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند،
(ج) امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 6
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
(1)قطعنامه 217 A (III)
(2) رجوع کنید به قطعنامه 2200 A (XXI)، پیوست
(3) قطعنامه 34/180 ، پیوست
(4) قطعنامه 39/46، پیوست
(5) گزارش کنفرانس جهانی برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای دهه سازمان ملل برای زنان: برابری، پیشرفت و صلح، نایروبی، 15-26 ژوئیه 1985 (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.85.IV.10)، فصل I، بخش .A
(6) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6.
(7) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 26.
(8)اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 9.
(9) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 12.
(10) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد 6 و 7.
(11) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، ماده 7، و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده.

مترجم : سهیلا وحدتی

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷
مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛
- با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان؛
وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ویا بزرگ؛
- با آرزوی پیشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون جلوگیری و مجازات اقدام برای نابودی نژادی ، کنوانسیون بین المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقیده و مذهب و کنوانسیون حقوق کودکان و همچنین دیگر راهکارهای مربوطه بین المللی که در سطح جهانی و یا منطقه یی و یا بین هر یک از کشور های عضو سازمان ملل متحد تصویب و منعقد گردیده است ؛
- با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی دینی و زبانی ؛
- با ملاحظه اینکه تامین و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام ادیان و زبانهای اقلیت ها منجر به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر میبرند میشود ؛
- با توضیح این حقیقت که تامین و حفظ مستمر حقوق افراد اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی یکی از شرایط لازم پیشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب یک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقویت مودت و همکاری ساکنین آن کشورها میباشد؛
- با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقلیتها بعهده دارد ؛
- با یادآوری کاریکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کمیسیون حقوق بشر سو (زیر) کمیسیون جلوگیری از ستم به اقلیتها و حفظ آنان و ضمیمه هایالحاقی کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و دیگر ساز و کارهای مناسب اعلامیه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پیشبرد حقوق افراد اقلیتهای ملی و نژادی و مذهبی و زبانی باید انجام گیرد ؛
- با تکیه بر کار های مهمی که بوسیله حکومتها و موسسات غیر وابسته به حکومتهابرای حفظ اقلیتها و پیشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی باید انجام پذیرد ؛ با برسمیت شناختن احتیاج افراد به اطمینان به کارآیی تمهیدات پیشبرد حقوق بشر بین المللی در مورد حقوق افراد اقلیتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ این بیانیه را در مورد حقوق افراد اقلیتهای ملی یا نژادی دینی و زبانی اعلام میدارد:


--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۱
1- ملل عضو موجودیت و هویت اقلیتهای ملی و قومی فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای این اقلیتها حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنانرا فراهم خواهند نمود.
2- ملل متبوع کلیه تمهیدات لازم قانونی و تصمیمات ضروری را در جهت نیل به این هدف اتخاذ خواهند نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۲
۱- افراد متعلق به اقلیتهای ملی و قومی مذهبی و زبانی (که ازاین پس اقلیتها خوانده میشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعیض یا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گیرند.
۲- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بگونه یی موثر در حوزه های فرهنگی مذهبی اقتصادی، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جویند .
۳- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بطور موثر در تصمیمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقلیتی که به آن تعلق دارند ویا در محلی که در آن زندگی میکنند در تصمیمات ( تا آنجائیکه با قوانین ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.
۴- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ایجاد و راه اندازی نمایند.
۵- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بدون هیچ تبعیض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آمیز خود رابا اعضاء دیگر گروه خود و با افراد دیگری که به اقلیت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنین با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ویا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۳
۱- افراد متعلق به اقلیتها منفردا یا با دیگر افراد گروه به حالت اجتماع میتوانند بدون هیجگونه اعمال تبعیض و اجحاف کلیه حقوق خود را منجمله آنچه که در این بیانیه اعلام شده است اعمال نمایند.
۲- اعمال ویا عدم اعمال حقوق اعلام شده در این بیانیه دارای هیچ نتیجه منفی برای افراد متعلق به اقلیتها نمی باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده۴
۱- ملل متبوع کلیه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمینان افراد متعلق به اقلیتها در تامین به اعمال موثر حقوق انسانی و آزادیهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هیچگونه اجحاف و تبعیض اعمال خواهند داشت .
۲- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقلیتها در جهت ابراز ویژه گیهای آنان وترویج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانین ملی یا استانداردهای بین المللی مغایرت داشته باشد .
۳- ملل متبوع در صورت امکان بایداقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به اقلیتها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری ویا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید.
۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.
۵- ملل متبوع باید اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقلیتها در توسعه اقتصادی و پیشرفت ملی در کشورشان بنمایند .
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۵
۱- سیاستها و برنامه های ملی باید درجهت تحقق بخشیدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیتها برنامه ریزی و تعبیه شوند.
۲- برنامه های تعاون و همکاری بین ایالات باید در تحقق بخشیدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقلیتها برنامه ریزی و تعبیه شوند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۶
ایالات باید در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقلیتها با در نظرگرفتن دیگر مسائل باید درزمینه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشویق متقابل و کسب تفاهم و اطمینان در بین آنان نیز کوشا باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۷
ملل متبوع باید در جهت تحقق حقوق مشروحه در این اعلامیه برای اقلیتها کوشا باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۸
۱- هیچ چیز در بیانیه حاضر نباید مانع تحقق تعهدات بین المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقلیتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بین المللی پذیرفته اند انجام خواهند داد.
۲- تحقق عملی حقوق مندرج در این اعلامیه نباید مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنان شود .
۳- اقدامات انجام شده بوسیله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در این بیانیه نباید در درجه نخست طوری تفسیر شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گیرد.
۴.هیچ چیز در بیانیه حاضر نباید بنیان هیچ فعالیتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گیرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکمیت تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ملل را خدشه دار نماید.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۹
آژانسهای تخصصی و ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد باید در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در این بیانیه در حیطه صلاحیت های مربوطه خودشان شرکت نمایند.

نویسنده : حسن شریعتمداری

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم

1- در این میثاق واژه \"تبعیض نژادی\" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.

2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.

3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.

ه - هر دولت عضوی متعهد میگردد که سازمانهای جمعی و چند نژادی و حرکتهائی که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسانها میشوند را تشویق نماید و در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات نژادی کمک میکند، خنثی نماید.

2- دولتهای عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژه ای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه ها در جهت برخورداری گروههای نژادی و افرادی که متعلق به این گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزادیهای اساسی، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمفهوم نابرابری و جدائی حقوق گروههای نژادی متفاوت نمی باشد، زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد.

ماده سوم

دولتهای عضو تبعیض و جدا سازی نژادی را محکوم می کنند و متعهد می گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.

ماده چهارم

دولتهای عضو تمام سازمانهائی که نظرات و عقاید برتری نژادی گروه و یا قوم ویژه خود را تبلیغ می کنند و یا در جهت توجیه تبعیض نژادی برمی آیند و تخم نفرت و کینه می افکنند، در هر نوع و شکلی، محکوم میکنند و متعهد میشوند که اقدامات فوری و مثبتی در جهت از بین بردن تبعیض نژادی، انگیزها و تحریکات در این زمینه را بعمل آورند. دولتهای عضو همچنین صریحا اصول منشور جهانی حقوق بشر و حقوقی که در ماده 5 این میثاق مقرر شده است را در موارد زیر اعمال خواهند کرد:

الف- برای کلیه تبلیغاتی که بر مبنای برتری نژادی، ایجاد نفرت، تحریک برای تبعیض نژادی و اعمال خشونت آمیز علیه هر نژاد یا گروهی از انسانها که از رنگ و یا منشاء قومی دیگری هستند اعلام جرم و مجازات نمایند. همچنین ارائه هر نوع کمک به فعالیتهای نژادی که شامل کمکهای مالی نیز می شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.

ب – غیر قانونی اعلام کردن کلیه سازمانها و شرکاء آنها که به فعالیت و تبلیغات منسجم تبعیض نژادی می پردازند و آنرا در جامعه اشاعه می دهند.

ج – عدم اشاعه و تحریکات تبعیض نژادی بوسیله مسئولین امور عمومی و نهادهای ملی (داخلی) و منطقه ای .

ماده پنجم

دولتهای عضو با اجرا و رعایت موارد اساسی که در ماده 2 این میثاق مقرر شده است، متعهد می شوند که تمام اشکال تبعیض نژادی را حذف و ممنوع گردانند و همچنین تضمین میکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت و منشاء قومی در مقابل قانون برابر هستند و بطور یکسان از حقوق زیر برخوردار می باشند:

الف- برخورداری از رفتاری برابر در مقابل دادگاه و دیگر ارگانهای قضائی، اداری

ب – برخورداری از امنیت و حفاظت فردی از سوی دولت در مقابل خشونت و آسیب های جسمی خواه بوسیله مقامات اداری دولت وارد شده است و یا خواه بوسیله گروهها و نهادها

ج – برخورداری از حقوق سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد انتخاباتی شدن بر مبنای حق رای برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتی و نیز شرکت در امور عمومی و دستیابی به خدمات عمومی در هر سطحی

د – برخورداری از دیگر حقوق مدنی بویژه:

1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهای دولت

2- حق ترک هر دولتی از جمله دولت خود و رفتن به دولتی دیگر

3- حق داشتن تابعیت

4- حق ازدواج و انتخاب همسر

5- حق مالکیت شخصی و همینطور مالکیت با دیگران

6- حق وراثت

7- حق آزادی اندیشه، وجدان و دین

8- حق آزادی عقیده و بیان

9- حق آزادی شرکت در مجامع و انجمنها

ه – برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه:

1- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرایط مطلوب و عادلانه کار، حمایت در مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه

2- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری

3- حق برخورداری از مسکن

4- حق برخورداری از سلامت، بهداشت عمومی، امنیت و خدمات اجتماعی

5- حق برخورداری از تحصیل و آموزش حرفه ای

6- حق شرکت در فعالیتهای فرهنگی بطور مساوی

و – حق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک

ماده ششم

دولتهای عضو متعهد میشوند از افرادی که تحت قلمرو حکومتی آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعیض نژادی که مخالف مفاد این میثاق است و حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنها را نقض میکند، از طریق دادگاههای صلاحیت دار حمایت نمایند. همچنین حق غرامت مناسب و رضایت مندانه ای را که بخاطر خساراتی که در نتیجه تبعیض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمایند.

ماده هفتم

دولتهای عضو متعهد میگردند اقدامات موثر و فوری را در زمینه های آموزشی، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعیض نژادی منجر میگردد بعمل آورند و نیز در راه تحقق بخشیدن به تفاهم، مدارا، دوستی میان ملتها و گروههای قومی و نژادی و همچنین تلاش در جهت تبلیغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادی سازمان ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر و اعلامیه های سازمان ملل مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی و اجرای مواد این میثاق،

قسمت دوم

ماده هشتم

1- کمیته حذف تبعیض نژادی (که از این به بعد کمیته خوانده میشود) تشکیل خواهد شد. این کمیته شامل 18 عضو از کارشناسانی که از دانش و صلاحیت اخلاقی بالائی برخوردار هستند و بطور بی طرفانه بوسیله دولتهای عضو از میان تابعین خود انتخاب شده اند، تشکیل میشود. این افراد با در نظر گرفتن تقسیمات جغرافیائی مناسب و به نمایندگی از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهای قانونی انتخاب می شوند تا با صلاحیت شخصی خود، خدمت نمایند.(سمت نمایندگی از طرف دولت خود در کمیته ندارند)

2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و در میان لیست افرادی که بوسیله دولتهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط می تواند یک فرد را از میان تابعین خود نامزد انتخابات کمیته نماید.

3- اولین انتخابات 6 ماه بعد از تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی، دبیر کل سازمان ملل بوسیله یادداشتی از دولتهای عضو می خواهد نامزدهای خود را ظرف 2 ماه تعیین نمایند. دبیر کل فهرستی به ترتیب حروف الفبا از افرادی که به این ترتیب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهای نامزد کننده، تهیه خواهد کرد و آنرا برای دولتهای عضو ارسال می نماید.

4- انتخابات اعضاء کمیته در نشست دولتهای عضو و با تائید دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسمیت یافتن این نشست، شرکت دوسوم دولتهای عضو می باشد. افرادی که برای کمیته انتخاب می شوند، کسانی هستند که بیشترین تعداد رای را آورده اند و از رای اکثریت مطلق نمایندگان دولتهای عضو حاضر برخودار شده اند.

5- الف: اعضاء کمیته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولین انتخابات و در پایان دو سال منقضی میشود. بیدرنگ بعد از اولین انتخابات نام(جایگزین) این 9 عضو بوسیله قرعه و توسط رئیس جلسه، تعین خواهند شد.

ب : برای پرکردن جای خالی و بلامتصدی، دولتی که عضو کارشناس آن، اجرای وظائف خود را در کمیته متوقف کرده است، کارشناس دیگری را از میان تابعین خود تعیین خواهد کرد. این کارشناس باید مورد تائید کمیته واقع گردد.

6- دولتهای عضو مسئولیت پرداخت هزینه های اعضاء کمیته را در ارتباط با وظائف اجرائی آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومی)

ماده نهم

دولتهای عضو متعهد میشوند گزارش اقدامات خود در زمینه های قانونگذاری، قضائی، اداری و سایر اقداماتی که برای اجرای مقررات این میثاق بعمل آورده اند را جهت رسیدگی به ترتیب زیر به کمیته تقدیم دارند:

الف- یکسال بعد از قدرت اجرائی پیدا کردن میثاق گزارشی از طرف دولت مربوطه، تقدیم خواهد شد.

ب – بعد از آن هر دو سال یکبار و نیز هر زمان که کمیته درخواست نماید، دولت مربوطه گزارش خود را تقدیم میدارد. کمیته ممکن است اطلاعات بیشتری از دولتهای عضو درخواست نماید.

2- کمیته از طریق دبیر کل گزارش سالانه فعالیتهای خود را همراه با پیشنهادات و توصیه های عمومی که بر اساس رسیدگی به گزارشات و اطلاعات دولتهای عضو دریافت کرده است را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد نمود. همچنین پیشنهادات و توصیه های عملی همراه با نظراتی که دولتهای عضو ابراز کرده اند، ضمیمه گزارش خواهد بود.

ماده دهم

1- کمیته مقرات اجرائی اش را خود تعیین خواهد کرد.

2- کمیته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد.

3- دبیر کمیته بوسیله دبیر کل سازمان ملل گمارده خواهد شد.

4- نشست های کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.

ماده یازدهم

1- اگر دولت عضوی دریابد که دولت عضو دیگری مقررات این میثاق را اجرا نمیکند، می تواند موضوع را بعنوان شکایت جهت بررسی در کمیته مطرح نماید و کمیته شکایت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال میدارد. در مدت 3 ماه دولت دریافت کننده شکایت توضیحات و اظهارات را بطور کتبی و برای روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئی آن، به کمیته تقدیم خواهد نمود.

2- اگر ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، موضوع مورد شکایت با مذاکرات دوجانبه و سایر اقدامات آشکار دیگر به رضایت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر یک از دولتهای مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال یادداشت مجددی به کمیته و همچنین به دولت مربوطه دیگر، موضوع را به کمیته ارجاع دهند.

3- کمیته موضوعات (شکایات) دریافتی را بنابر بند 2 این ماده بعد از محقق شدن اینکه تمام اقدامات چاره جویانه داخلی طی شده است اما طرفین به نتیجه ای نرسیده اند، بر طبق اصول و قوانین عمومی بین المللی شناخته شده به رسیدگی خواهد پرداخت. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.

4- هر موضوعی (شکایتی) که به کمیته ارجاع میشود، کمیته در رابطه با آن موضوع (شکایت) از دولتهای عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکمیلی دیگری را ارسال نمایند.

5- وقتی موضوعی (شکایتی) بنابر این ماده مورد رسیدگی قرار گرفت، دولتهای عضو مربوطه می توانند در روند رسیدگی موضوع، نماینده ای را بدون حق رای به کمیته بفرستند.

ماده دوازدهم

1- الف- بعد از اینکه کمیته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئیس کمیته یک کمیسیون ویژه حل اختلاف(که از این به بعد فقط کمیسیون خوانده میشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء یا غیر اعضاء کمیته هستند، تعیین خواهد کرد. اعضاء کمیسیون با رضایت و هم رائی دولتهائی که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعایت مواد این میثاق، بطور مسالمت آمیز موضوع را حل و فصل نمایند.

ب – اگر دولتهای مورد منازعه در باره ترکیب تمام یا قسمتی از اعضاء کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته و با رای مخفی و با اکثریت دو سوم اعضاء کمیته انتخاب خواهند شد.

2- اعضاء کمیسیون که با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه خواهند نمود نباید تابعیت دولتهای مورد منازعه و یا دولتی که عضو این میثاق نیست را دارا باشند.

3- کمیسیون، رئیس و آئین نامه های داخلی اش را خود انتخاب و به تصویب خواهد رساند.

4- جلسات کمیسیون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب دیگری که بوسیله کمیسیون تعیین گردد، برگزار خواهد شد.

5- دبیر خانه طبق ماده 10 بند 3 این میثاق، خدمات دفتری موضوعاتی (شکایاتی) که از طرف دولتهای مورد منازعه به کمیسیون ارجاع میشود را انجام میدهد.

6- دولتهای مورد منازعه کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را بطور مساوی و طبق برآوردی که دبیر کل سازمان ملل بعمل می آورد، بعهده خواهند گرفت.

7- دبیر کل اختیار خواهد داشت که در صورت لزوم هزینه های اعضاء کمیسیون را قبل از آنکه دولتهای مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند 6 این میثاق، پرداخت نماید.

8- اطلاعاتی که بوسیله کمیته فراهم می گردد را میتوان در دسترس کمیسیون قرار داد و همچنین کمیسیون می تواند اطلاعات دولتهای مربوطه و سایر اطلاعات را خواستار شود.

ماده سیزدهم

1- وقتی کمیسیون به رسیدگی کامل موضوع پرداخت، می بایست گزارشی تهیه کند که در آن گزارش تحقیقات عملی موضوع منازعه بین دولتها منعکس شده است و همچنین شامل توصیه هائی برای حل مسالمت آمیز مورد منازعه دربرداشته باشد. این گزارش باید به رئیس کمیته تقدیم گردد.

2- رئیس کمیته گزارش کمیسیون را برای هر یک از دولتهای مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه میباید به اطلاع رئیس کمیته برسانند که آیا آنها توصیه های کمیسیون را که ضمیمه گزارش بوده است، پذیرفته اند یا خیر.

3- بعد از مدت زمانی که طبق بند 2 این ماده تعیین شده است، رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به دولتهای مربوطه و دیگر دولتهای عضو این میثاق ارسال خواهد نمود.

ماده چهاردهم

1- دولتهای عضوی میبایست در هر زمان با صدور بیانیه ای اعلام نماید که صلاحیت کمیته را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایاتی که از طرف افراد و گروهها، مبنی بر نقض حقوق این میثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسمیت شناخته اند. اگر دولت عضوی چنین بیانیه ای را صادر نکرده باشد کمیته هیچ شکایتی علیه آن دولت را نخواهد پذیرفت.

2- هر دولت عضوی که مطابق بند 1 این ماده بیانیه ای صادر کرده است، می تواند یک هیئت صلاحیت دار را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افراد و گروههای مدعی قربانی نقض حقوق این میثاق، تعیین نماید. همچنین این هئیت میتواند شکایات افرادی که از دستیابی به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانونی داخلی و در قلمرو خود دریافت دارد.

3- اسناد هر یک از بیانیه های صادر شده طبق بند 1 این ماده و نام هر یک از هیئت هائی که طبق بند 2 این ماده بوسیله دولتهای مربوطه تعیین شده اند، نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به دیگر دولتهای عضو ارسال دارد. یک شکایت نامه ممکن است در هر زمان با یادداشتی که به دبیر کل تسلیم میشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن این شکایت نامه، به رسیدگی شکایاتی که قبلا به دست کمیته رسیده است و یا در جریان رسیدگی است موثر نخواهد بود.

4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هیئتی که تعیین شده است طبق بند 2 این ماده ثبت و نگهداری خواهد شد و مندرجات رونوشت تائید شده این اسناد که در بایگانی دبیر کل سالانه سپرده میشود و مفاد آن که در دسترس همگان نیست، بوسیله رابط های مناسب جهت آگاهی در اختیار گذاشته خواهد شد.

5- در مواقع عدم رضایت از هیئت تعیین شده بررسی شکایات، طبق بند 2 این ماده شکایت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کمیته ارجاع دهند.

6- الف- کمیته شکایت دریافتی را به اطلاع دولت عضوی که متهم به نقض مقررات این میثاق شده است می رساند، اما هویت افراد و گروهها را بدون رضایت آنها فاش نخواهد کرد. کمیته همچنین شکایات بی امضاء را نخواهد پذیرفت.

ب – دولت دریافت کننده شکایت، در مدت 3 ماه توضیحات و اظهارات کتبی روشنی همراه با راه حل ها و چاره جوئی هائی که در مورد موضوع بنظرش می آید را به کمیته تقدیم خواهد کرد.

7- الف- کمیته به کمک اطلاعاتی که از دولت عضو مربوطه و شاکی، دریافت کرده است، به بررسی شکایت خواهد پرداخت. کمیته به شکایات شاکیانی که کلیه راه های چاره جوئی داخلی را طی نکرده اند، رسیدگی نخواهد کرد. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.

ب – کمیته پیشنهادات و توصیه های خود را به دولت مربوطه و شاکی اعلام خواهد داشت.

8- کمیته خلاصه ای از شکایات و در صورت لزوم خلاصه ای از توضیحات و اظهارات دولتهای عضو مربوطه را همراه با پیشنهادات و توصیه های خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.

9- کمیته فقط در شرایطی می تواند وظائف خود را نسبت به بندهای فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو این میثاق، صلاحیت آنرا بنابر بند 1 این ماده برسمیت شناخته اند.

ماده پانزدهم

1- مقررات این میثاق حقوق اعطاء شده به ملتها را جهت دستیابی به اهداف اعلامیه، اعطای استقلال به دولتها و ملتهای مستعمره، مصوبه 14 دسامبر 1960 XV)) 1514مجمع عمومی و سایر اسناد بین المللی سازمان ملل و موسسات تخصصی آن، به هیچ وجه محدود نخواهد کرد.

2- الف- کمیته ای که بنا بر ماده 8 بند 1 این میثاق تشکیل شده است، رونوشت شکایات را دریافت خواهد نمود و نظریات و توصیه هائی که در مورد این شکایات صورت گرفته است را به هیئت های سازمان ملل که مستقیما به موضوعات مربوط به اصول این میثاق و در حیطه وظائف خودشان نسبت به مسئولیتهای اداره سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومت، مصوبه (XV) 1514 مجمع عمومی رسیدگی می کنند، تقدیم خواهند داشت.

ب – کمیته رونوشتهای مربوط به امور قانونگذاری، قضائی، اداری و سایر اقدامات مستقیمی که نسبت به مقررات این میثاق بوسیله اولیاء امور در سرزمینهائی که در زیر بند این ماده انجام گرفته است را از هیئت های صلاحیت دار سازمان ملل دریافت خواهد کرد. همچنین نظریات و پیشنهاداتی در این مورد را به هیئت اظهار خواهد نمود.

3- کمیته گزارشی از خلاصه شکایات و گزارشات دریافتی از هیئت های سازمان ملل و نیز نظرات و توصیه های کمیته در ارتباط با این شکایات و گزارشات را به مجمع عمومی تقدیم خواهد نمود.

4- کمیته از دبیر کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که کلیه اطلاعات مربوط به مقررات این میثاق و نیز در صورت لزوم مقرراتی که مربوط به سرزمینهای مذکور در بند (a)2 این ماده است را در اختیارش قرار دهد.

ماده شانزدهم

مقررات این میثاق که رسیدگی کردن به شکایات و رفع منازعات است بدون اینکه به سایر اقداماتی که بر اساس قراردادهای سازمان ملل و یا موسسات تخصصی آن در این زمینه انجام گرفته است لطمه ای وارد کند، می باید اجرا گردد. همچنین مقررات این میثاق نباید دولتهای عضو را از متوسل شدن به سایر اقدامات و انعقاد قرارداد های بین المللی عمومی و ویژه که برای رفع منازعات بین آنها انجام میگیرد، باز دارد.

ماده هفدهم

1- این میثاق برای دولتهای عضو سازمان ملل و اعضاء موسسات تخصصی آن و هر دولت عضوی که اساسنامه دادگاه بین المللی جزائی را پذیرفته است و یا دولت عضوی که بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل برای عضویت در این میثاق دعوت شده است، آماده امضاء می باشد.

2- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر دولت) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده هیجدهم

1- این میثاق طبق ماده 17 بند 1 برای پیوستن دولتها آماده است.

2- پیوستن به این میثاق با سپردن سند الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده نوزدهم

1- این میثاق 30 روز پس از تاریخ سپردن بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.

2- برای هر دولتی که بعد از سپردن بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق، این میثاق را تصویب می کنند و یا به آن می پیوندند، 30 روز بعد از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقی خود، این میثاق برای آنها قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.

ماده بیستم

1- دبیر کل سازمان ملل حق شرط های (Reservation) که در زمان تصویب یا الحاق، توسط دولتهای عضو این پیمان و یا دولتهائی که می خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دریافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کلیه دولتهای عضو خواهد رساند. هر دولتی که به حق شرطی اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف 90 روز از تاریخ اعلام اعتراض خود، طی یادداشتی به دبیر کل آنرا نپذیرد.

2- حق شرطی که مغایر با اهداف این میثاق باشد، پذیرفته نخواهد شد. همچنین حق شرطهائی که مانع از انجام کار هیئت های تاسیسی این میثاق میشوند، پذیرفته نخواهد شد. اگر حق شرطی با اعتراض حداقل دو سوم دولتهای عضو این پیمان، مبنی بر عدم تطابق آن با اهداف میثاق و یا مانعی جهت انجام وظیفه ارگانهای مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذیرفته نخواهد شد.

3- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسیله یادداشتی به دبیر کل پس گرفته شود. در زمان دریافت یادداشت این حق شرط لازم الاجرا می شود.

ماده بیست و یکم

هر دولت عضوی میتواند با یک یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل خروج (انصراف) خود را از میثاق اعلام دارد. خروج از میثاق یکسال پس از تاریخ دریافت یادداشت از سوی دبیر کل قابل اجرا است.

ماده بیست و دوم

اگر بین دو یا چند دولت عضو اختلافی در مورد تفسیر یا اجرای این میثاق بوجود آید و این اختلاف بوسیله مذاکره و یا روشهای روشنی که در میثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر یک از اعضاء دعوی اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی جهت تصمیم گیری ارجاع می شود، مگر آنکه طرفهای دعوی از طریق دیگری برای حل اختلاف به توافق رسند.

ماده بیست و سوم

1- درخواست برای اصلاح و تجدید نظر موادی از میثاق در هر زمان و بوسیله هر دولت عضوی با یادداشتی که به دبیر کل سازمان ملل تسلیم میشود، انجام میگیرد.

2- مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به این درخواست و اقدامات احتمالی آن تصمیم خواهد گرفت.

ماده بیست و چهارم

دبیر کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 این میثاق مراتب ویژه زیر را به اطلاع کلیه دولتها خواهد رساند:

الف- امضاء ها، مصوبه ها، پیوستها بنا بر ماده 17 و 18

ب – تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق طبق ماده 19

ج – شکایات و بیانیه های دریافتی طبق ماده 14- 20- 23

د – خارج شدن از میثاق بنا بر ماده 21

ماده بیست و پنجم

1- متن های این میثاق که به زبانهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی است از اعتبار یکسانی برخوردار می باشند و آنها در بایگانی سازمان ملل سپرده خواهند شد.

2- دبیر کل سازمان ملل گواهی تائید شده این میثاق را به کلیه دولتهائی که به هر یک از مقوله های این میثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت.

دولت ایران این میثاق را در تاریخ 17 اسفند 1345امضاء نموده و در 30 تیر 1347 به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. (مجموعه قوانین سال 1347 چاپ روزنامه رسمی ص 223)