سعید توکلی کرمانی

ماده سابق دویست و هیجدهم از قانون‏ مدنی مقرر می‏داشت:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‏ معامله نافذ نیست.»این ماده به موجب‏ قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی‏ مصوب 18/10/1361 حذف گردید و سپس در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب گردید:

«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است.»

قانونگذار در قبال ماده(128)"ق.م." به‏عنوان ضمانت اجرای کیفری ماده‏ اخیرالذکر،ماده(4)قانون نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی»را در تاریخ‏ 11/4/1351 به تصویب رسانید که البته این‏ ماده به دلیل عدم حذف و عدم اعلام‏ غیرشرعی بودن آن،از سوی شورای‏ نگهبان موجه و قابل استناد است.

«در مورد دیون و تعهدات مالی‏ موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه‏ محکومیت‏های مالی حقوقی و جزایی، هرکس به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به مال خود را به ضرر دیان به وارث صغیر خود انتقال دهد،به نحوی که بقیه اموالش‏ برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، درصورت وجود مال در ملکیت انتقال‏ گیرنده از عین مال و در غیر این صورت‏ معادل قیمت آن از اموال انتقال‏گیرنده بابت‏ دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان‏ بدست نیاید مقررات قانونی راجع به‏ اجرای احکام و اسناد درباره محکوم‏علیه یا مدیون اجراء می‏گردد و همین حکم جاری‏ است درمورد انتقال به اشخاصی دیگری که‏ خود یا اولیای قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.در تمام‏ موارد فوق،هرگاه دادگاه باتوجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که‏ انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به صورت گرفته حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال‏گیرنده،حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال‏دهنده در حکم‏ کلاهبردار محسوب خواهد شد.»

همچنانکه ملاحظه می‏شود،قانونگذار به‏موجب ماده فوق‏الاشاره،عمل انتقال‏ دهنده به قصد فرار از تأدیه دین و یا محکوم‏به را در حکم کلاهبرداری دانسته و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم‏ نموده است،و ویژگیهای خاص این جرم‏ وفق این ماده عبارتند از:

1-مرتکب جرم می‏بایست در رابطه با یک امر حقوقی یا جزایی،مدیون و یا متعهد به انجام تعهد یا تعهدات مالی باشد.

2-دین یا تعهد مالی می‏بایست صرفا موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه‏ محکومیتهای مالی حقوقی و جزایی باشد.

3-انجام معامله باید به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏به مالی بوده و انتقال‏ دهنده در جهت اضرار به طلبکاران،اقدام‏ به انتقال اموال خود بنماید.

4-سایر اموال انتقال‏دهنده تکافوی‏ پرداخت دیون و تعهدات مالی وی را بنماید.

5-و بالاخره،انتقال‏گیرنده اعم است از وراث صغیر مدیون یا محکوم‏علیه و هر شخص دیگری که خود و یا اولیای قانونی‏ شخص منتقل‏الیه عالم به قصد مدیون‏ باشند.

مستفاد از این ماده چنین برمی‏آید که‏ درخصوص انتقال به وراث صغیر انتقال‏ دهنده درصورت وجود مال،عین مال و در غیر این صورت،معادل قیمت آن از اموال منتقل‏الیه استیفای دین خواهد شد و در این رابطه،نیازی به علم و آگاهی صغیر نیست.درحالی که درخصوص انتقال به‏ اشخاص دیگر و اولیای قانونی آنان، چنانچه منتقل‏الیه یا اولیای قانونی آنان‏ عالم به قصد مدیون یا محکوم‏علیه در انتقال مال باشند؛مشمول مقررات فوق‏ قرار می‏گیرند و شرح بدین ترتیب است که چنانچه مال در ملکیت انتقال‏گیرنده‏ موجود بوده،عین مال؛و در غیر این صورت‏ معادل قیمت آن از اموال انتقال‏گیرنده‏ استیفا خواهد شد.لیکن وفق ذیل ماده‏ مزبور،چنانچه منتقل‏الیه عالم به قصد انتقال‏دهنده نباشد؛صرفا ضمانت اجرای‏ حقوقی مندرج در ماده دویست و هیجدهم‏ قانون‏مدنی به‏عنوان بطلان معامله قابل‏ اعمال خواهد بود و طرفین موظف به رد عوضین به یکدیگر می‏باشند.در نتیجه‏ چنانچه با وجود قرائن و دلایل و اوضاع و احوال،انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به توسط دادگاه احراز گردد،دادگاه‏ ضمن اصدار حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال به بهای آن از اموال‏ انتقال‏گیرنده،انتقال‏دهنده را کلاهبردار محسوب نموده و به مجازات کلاهبرداری‏ محکوم می‏نماید.درخصوص انتقال‏ گیرنده-اگر چه عالم به قصد انتقال‏دهنده‏ باشد-عملش جرم نبوده مقابل تعقیب‏ کیفری نمی‏باشد.

تحقق عنصر مادی این جرم حسب‏ مفاد ماده چهارم،قانون نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی؛مشروط به عدم‏ تکافوی سایر اموال انتقال‏دهنده برای‏ پرداخت دیون وی می‏باشد.توضیح اینکه‏ اگر انتقال‏دهنده به قصد فرار از دین،اموال‏ خود را منتقل نماید اما بقیه اموال او کفایت‏ پرداخت دیون او را بنماید،جرم مذکور واقع نمی‏شود و اما درمورد عنصر معنوی؛ احراز قصد فرار از دین مورد اشاره‏ قانونگذار واقع گردیده است.بنابراین، رکن معنوی جرم مزبور در ماده فوق‏الذکر عبارتست از:

1-سوء نیت عام به معنای قصد ارتکاب جرم و خواست انجام فعل‏ مجرمانه و انتقال مال به غیر.

2-سوء نیت خاص به معنای اضرار به‏ دیّان.1

وجوه تشابه و افتراق معامله به قصد فرار از دین و جرم کلاهبرداری: الف-وجود تشابه:

(1-الف)اقدام مرتکب به انتقال‏"من‏ غیر حق‏"و صوری اموال خود،برای فرار از تأدیه دین یا محکوم‏به،به ضرر طلبکاران‏ به اشخاص دیگر،از مصادیق بارز تشبث به‏ وسایل متقلبانه است که در ماده‏"یک‏" قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم‏ اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری مصوب‏ "مجمع تشخیص مصلحت نظام سال‏ 1367"با ذکر عبارت«وسایله تقلبی‏ دیگر»مذکور آمده است.

(2-الف):ورود ضرر به غیر در هر دو جرم،از ارکان متشکله عنصر مادی جرم است.

(3-الف)انتفاع مرتکب جرم و یا شخص‏ مورد نظر مرتکب در هرد دو جرم،ملاک و مناط اعتبار است.

ب-وجوه افتراق:

(1-ب):قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین اختلاس و...وقوع جرم‏ کلاهبرداری را منوط به تحقق عناصر و ارکان آن کرده است.2در حالی که بزه‏ مذکور،در ماده چهارم قانون‏"نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی‏"مشروط است‏ به اینکه پس از انتقال متقلبانه مال به غیر، بقیه اموال انتقال‏دهنده تکافوی پرداخت‏ دیون وی را ندهد و درصورتی که اموال‏ باقی مانده از انتقال‏دهنده،برای استیفای‏ دین کافی باشد،جرمی واقع نشده است.

(2-ب)اغفال در جرم مورد بحث به‏ معنی فریب و اغفال دیّان و عدم تسلیم و استرداد طلب ایشان می‏باشد.درحالی که‏ در جرم کلاهبرداری،به معنای اخص، اغفال عبارتست از فریب مجنی‏علیه در صحنه ارتکاب جرم و اخذ اسناد و اموال و وجوه وی با رضایت متضرر از جرم.

(3-ب):جرم موضوع ماده چهارم از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، محدود به مدیونین و محکوم‏ علیهم اسناد لازم‏الاجرای احکام جزایی و حقوقی از جنبه مالی می‏باشد.درحالی که‏ کلاهبرداری مطلق بوده و انحصاری ندارد.

نتیجه آن که؛اگر معامله به قصد فرار از تأدیه دین باشد،متضمن یک ضمانت‏ اجرای کیفری می‏باشد و آن در حکم‏ کلاهبرداری بودن انتقال‏دهنده است که طبق‏ قانون به مجازات تعیین شده برای‏ کلاهبرداری محکوم خواهد شد؛البته‏ به شرط آنکه منتقل‏الیه یا الیهم عالم به قصد انتقال‏دهنده در فرار از تأدیه دین و تضرر طلبکاران خود،باشند.3در غیر این‏ صورت،در جائی که انتقال‏گیرنده جاهل به‏ قصد و انگیزه واقعی انتقال ‏دهنده باشد، ضمانت اجرای آن همان است که ماده‏ دویست و هجدهم از مدنی بیان شده یعنی‏ "بطلان معامله انجام شده‏"به عبارت دیگر، وصف جزایی و کیفری خود را از دست‏ می‏دهد و واجد جنبه حقوقی خواهد بود.

پی‏نوشتها:

(1)-الف-تمسک به وسایل متقلبانه؛ب-اغفال‏ مجنی‏علیه؛ج-اخذ اسناد و اموال و وجوه افراد در اثر به کار بردن وسایل تقلبی.

(2)-تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی،دکتر علی آزمایش.

(3)-علاوه براینکه،سایر اموال و دارایی‏های‏ مدیون(و یا محکوم‏علیه)تکافوی پرداخت و استیفای دین(و یا محکوم‏به)را ننماید.
مجله دادرسی - شماره 20

مقدمه :

حیله بدهكار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهكار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبكار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می كند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبكاران می زند بلكه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می كند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم .

گفتار اول : تحول قانونگذاری

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست .)) این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .))

۱- بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود .

گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد :

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی كه به قصد فرار از دین معامله كرده است ، علاوه بر قصد فرار از دین ، صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است .

ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین ، معامله باطل است ، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد . درنتیجه اگر ثابت شود كه دو طرف،معامله را آن گونه كه ظاهر نشان می دهد انشاء نكرده اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است .

گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :

الف) ممكن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است كه صوری نیست .

ب) ممكن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است .

ج) ممكن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .(ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حكم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حكم معامله بند (ب) بی شك به علت فقدان قصد باطل است ، زیرا قصد انشاء از اركان اساسی عقد ، بلكه مهمترین ركن آن است و عقدی كه در آن قصد انشاء نباشد باطل و كان لم یكن است ، اعم از این كه به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذكر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به این امر اشاره داشته اند .

از نص صریح ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نمی توان حكم معامله بند (الف) را استخراج كرد . ولی بنظر می رسد ، به كمك ماده ۶۵ قانون مدنی و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حكم این معامله را به صورت ضمنی استنباط كرد . زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حكم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد كه به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند . پس حكم این معاملات با توجه به وحدت ملاك، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است كه به حقوق طلبكاران وارد می شود . به عبارت دیگر حكم مقررات مزبور صحت است ، ولی به خاطر ضرری كه به حقوق طلبكاران وارد می شود ، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبكاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبكاران است، مانند این موارد غیر نافذ است .

مبحث دوم : شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یكی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود .

گفتار اول : تشكیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم ( در شرایط اساسی برای صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای ۱ و ۲ این ماده كه قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می باشد .

گفتار دوم : طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حكم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور و حكم تمیزی شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم دیوان عالی كشور موید این مطلب است . همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد

۸- ولی در خصوص اینكه طلبكار می تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این كه بنا به اعتقاد یكی از حقوقدانان كه ( از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبكار قوی تر به نظر می رسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم ، جز این كه اجرای آن بایستی به تاخیر افتد ) اما به نظر می رسد ، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاكم دادگستری به امری می شود كه هر لحظه احتمال می رود ، مدیون قبل از صدور حكم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد .

گفتار سوم : نفع طلبكاران در اقامه دعوی

طلبكار كه اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید كه دعوایی كه او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حكم علیه مدیون باشدقابلیت این را دارد كه سودی به او برساند .قاعده قدیمی معروف فرانسوی ( نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبین این شرط است . ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است .

گفتار چهارم : قصد فرار از دین

طلبكار باید ثابت كند كه انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود. اول به وسیله گواهانی كه اقرار او را بر این امر شنیده اند،دوم به وسیله قرائنی كه این امر را می رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال دیگری،وضعیت معامله و امثال آن .

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند كه به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)همچنین به نظر می رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید ،آن معامله غیر نافذ است زیرا این حكم جنبه حمایتی از طلبكار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

گفتار پنجم : ضرری بودن معامله

طلبكار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود كه مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبكار می تواند دین خود را استیفاء نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد ،به طوری كه طلبكار نمی تواند به هیچ صورت ممكن دین خود را استیفاء نماید .

نویسنده : امید یزدی- برگرفته از سایت : بانک مقالات حقوقی