دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نيشابور

عنوان تحقيق :

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

استاد مربوطه :

جناب آقاي  رضوی

گرد آورنده :

صبا هنری ترشیزی

دیماه  1385

مقدمه :

صدوربرگتشخيصومحاسبهمالياتمتعلقه

هرمؤدىمالياتى(اعمازاشخاصحقيقىياحقوقي)مکلفاستپسازتکميلاظهارنامهمالياتىمربوطهآنراطىموعدمقرردرقانونبهحوزهٔمالياتىذى‌صلاحتسليمورسيددريافتنمايد. حوزهٔمالياتىذى‌صلاحنيزتکليفداردپسازبررسىلازمبالحاظمدتمقررهدرقانوننسبتبهصدوربرگتشخيصدرآمدمشمولمالياتومحاسبهمالياتمنطقهاقدامنمايد. پسازصدوربرگتشخيصمالياتىيکىازحالاتذيلاتفاقخواهدافتاد.

۱.درصورتى‌کهمؤدىبهبرگتشخيصمالياتىتمکيننمايدمالياتمندرجدربرگتشخيصقطعىخواهدبود(ماده۲۳۹ق.م.م)

۲. درصورتى‌کهمؤدىظرفسىروزازتاريخابلاغبرگتشخيصبهمميزکلمراجعهوتوافقنمايد (کهاينتواقدرپشتورقهبرگتشخيصامضاءخواهدشد) مالياتقطعىخواهدبود (ماده۲۳۹ق.م.م).

۳. درصورتى‌کهمؤدىظرفسىروزازتاريخابلاغبرگتشخيصبهمميزکلمراجعهننمايدوهمچنيندرصورتى‌کهظرفاينمدتاعتراضکتبىخودرابهحوزهٔمالياتىتسليمنکندبازهممالياتمندرجدربرگتشخيصقطعىخواهدبود. (ماده۲۳۹ق.م.م)

۴. درصورتى‌کهمؤدىظرفمدتسىروزبهمميزکلمراجعهولىتوافقصورتنگيردويااينکهظرفهمينمدتبدونمراجعهبهمميزکلاعتراضخودراتسليمحوزهٔمالياتىنمايدمؤدىبه‌عنوانمعترضشناختهشدهدراين‌صورتىمواردذيلحائز ‌اهميتاست:

۴/۱. پروندهمالياتىمؤدىبههيئتحلاختلافبدوىارجاعکهرأىهيئتمزبورقطعىاستمگراينکهمؤدىظرفمدتسىروزپسازابلاغرأىهيئتيادشدهباپرداخت۱۰درصدمالياتموردمطالبهمندرجدررأىهيئت (بااحتسابمالياتپرداختىقبلي) اعتراضخودراکتباًبهحوزهٔمالياتىتسليمنمايد.

۴/۲. بااعتراضمؤدىبهرأىهيئتحلاختلافبدوىبه‌شرحمندرجدربند۱/۴/۱۷پروندهمالياتىمؤدىدرهيئتحلاختلافتجديدنظرقابلطرحخواهدبود. رأىاينهيئتقطعىخواهدبود. چنانچههيئتحلاختلافتجديدنظردرآمدمشمولمالياتهيئتبدوىراتأييدکندمؤدىعلاوهبرپرداختمالياتمربوطهمعادل۲درصددرآمدمورداختلافرابه‌عنوانجريمهبايدبپردازد.

۴/۳. چنانچهمؤدىبهرأىهيئتحلاختلافتجديدنظرهممعترضباشدبايدظرفمدتسىروزازتاريخابلاغرأىهيئتتجديدنظرمراتباعتراضکتبىخودرابهشوراى‌عالىمالياتىاعلامنمايد. لازمبهيادآورىاستکهدرچنينحالتىمؤدىموظفاستبراىطرحشکايتخوددرشوراى‌عالىمالياتىمعادلمالياتموردرأىهيئتحلاختلافتجديدنظر (بااحتسابپرداخت‌هاىقبلي) وجهنقدياتضمينبانکىبسپردوياوثيقهملکىمعرفىکندياضامنمعتبرکهاعتبارضامنموردقبولمميزکلمالياتىباشدمعرفىنمايدکهدراينحالترأىهيئتتجديدنظرتاصدوررأىشوراى‌عالىمالياتىموقوف‌الاجرامى‌ماند (ماده۳۵۹ق.م.م)

راهنمائى‌هاىمالياتى

۱. درصفحهاولاظهارنامه‌هاىجديددورقمماندهبدهکارگردشدفترروزنامهدرتاريختنظيماظهارنامهوپاياندورهمالىذکرشدهکهبايدبهاستناددفاترقانونىشرکت‌هاواسنادکامپيوترىتحويلشدهدرپايانهردورهٔمالىوزمانتنظيماظهارنامه‌هاتکميلشود.

۲. بهاستنادماده۱۴۱قانونماليات‌هاىمستقيم”صددرصددرآمدحاصلازصادراتمحصولاتتمامشدهکالاهاىصنعتىو۵۰درصددرآمدحاصلازصادراتسايراقلاموکالاهاواجناسازهرگونهپرداختمالياتمعافمى‌باشند“. درچنينحالتىچنانچهشرکتىدرآمدحاصلازصادراتکالاداشتهباشدتحترقمدرآمدحاصلازصادراتازکلدرآمدمشمولمالياتکسرسپسمالياتمربوطهازبقيهدرآمدمحاسبهوکسرمى‌شود.

۳. سودسپرده‌هاىبانکىشرکت‌هاىخصوصىونهادهاىعمومىغيردولتىازپرداختهرگونهمالياتمعافمى‌باشد (بند۲ماده۱۴۵)

۴. سودوکارمزدپرداختىبهتسهيلاتدريافتىازغيرمجموعهبانکىکشورجزءهزينه‌هاىقابلقبولنخواهدبود (بند۱۸ماده۱۴۸)

۵. پرداختهرگونهمزاياىغيرنقدي،ايابوذهابوتغذيهبهکارگرانشاملمالياتنمى‌شود (بند۸ماده۹۱قانونماليات‌هاىمستقيم)

۶. بهاستنادتبصره (۴) ماده (۱۳۲) قانونماليات‌هاىمستقيم۲۰درصددرآمدمشمولمالياتابرازىحاصلازفعاليت‌هاىتوليدي،معدني،طراحىمهندسىوطراحىمونتاژازپرداختهرگونهمالياتمعافمى‌باشند.

۷. بهاستنادماده۱۳۸قانونماليات‌هاىمستقيم”پنجاهدرصدازسودابرازىحاصلازفعاليت‌هاىصنعتىومعدنىکهشرکت‌هابراىبازسازىوتوسعهوياتکميلواحدهاىصنعتىومعدنىموجودياايجادواحدهاىصنعتىومعدنىجديدذخيرهنمايندازپرداختهرگونهمالياتمعافمى‌باشد“بهشرطاينکه:

اولاًـمعافيتيامجوزطرحتوسعهياتکميلياواحدجديدقبلازپاياندورهمالىازوزارتصنايعاخذشدهباشد.

ثانياًـمجمععمومىعادىساليانهشرکتايناندوختهراتصويبنمايد. (ماده۱۳۸قانونماليات‌هاىمستقيموبند (د) تبصره (۲) قانونبودجهسال۱۳۷۵)

۸. شرکت‌هاىپذيرفته‌شدهدرسازمانبورساوراقبهادارازپرداختدهدرصدمالياتبردرآمدشرکتمعافمى‌باشند (ماده۱۴۳)

۹. ۱۵درصدسودسهامپرداختىياتخصيصکهطبقمصوباتمجمععمومىشرکتباشدبهآندستهازسهامدارانشرکت‌هاىموضوعبند (۸) فوقکهجمعسهامهريکازآنهااز۵درصدسرمايهشرکتبيشترنبودهوتعدادکلسهامدارانشرکتنيزازيکصدنفرکمترنباشد،ازمالياتمعافخواهدبود.

۱۰. درمحاسبهمالياتبردرآمدشرکت‌هانکاتذيلرارعايتکنند:

۱۰/۱. اولدرآمدمشمولمالياترامحاسبهنمايند.

۱۰/۲. کليهمعافيت‌هاىقانونىرادردرجهاولاعمالوکسرنمايند.

۱۰/۳. ماندهبعدازمعافيت‌هاىقانوىراباتوجهبهتعدادسهامدارانونرخماده۱۳۱مشمولمالياتنمائيد.

۱۱. دقتنمائيدکهجمعستونگردشبدهکاروبستانکارترازآزمايشىچهارستونىبايدمعادلرشدبدهکارويابستانکاردفترروزنامهدرتاريختهيهترازآزمايشىباشد.

۱۲. جمعگردشبدهکاريابستانکاردفترروزنامهبايدباجمعبدهکاريابستانکارترازآزمايشىقبلازاصلاحاتمساوىباشد.

۱۳. چنانچهشرکتىطىدورهمالىمبادرتبهفروشاراضىيااملاکنمودهباشدومالياتنقلوانتقالآنراطبقماده (۵۹) قانونماليات‌هاىمستقيمپرداختنمودهباشدبهدرآمدحاصلازفروشايناراضىواملاکهيچ‌گونهمالياتديگرىتعلقنمى‌گيرد (ماده۷۶قانونماليات‌هاىمستقيم). دراين‌ حالتشرکتبايدکليهدرآمدهاىخودرادراظهارنامهمالياتىمنعکسنمايداماازبابتدرآمدحاصلازفروشاملاکواراضىهيچ‌گونهمالياتى (حتىدهدرصدمالياتشرکتبهنسبتايندرآمد) کسرننمايد. البتهچنانچهشرکتاقدامبهساختوسازبيشازدوواحدمسکونىياادارىياتجارىنمودهباشدبسازوبفروشتلقىودرآمداينعملياتبهجمعدرآمدهاىمشمولمالياتشرکتاضافهخواهدشد.

۱۴. ذخيرهبازخريدسنواتخدمتکارکناندرصورتىجزءهزينه‌هاىقابلقبولتلقىخواهدشدکهاينمبلغظرفمدتيکماهازتاريختخصيصدريکحسابجداگانهبانکىواريزونگهدارىشود.

۱۵. تاميزانيک‌سومدرآمدمشمولمالياتشرکتمى‌تواندبابتاستهلاکزيانانباشتهموردتأييدحوزهمالياتىمنظورومستهلکشود.

۱۶. اظهارنامه‌هاىمالياتىرادرآخرينمهلتقانونىتسليمحوزهمالياتىنمودهورسيداخذنمائيدوچنانچهحوزه۸مالياتىبههردليلازتحويلاظهارنامهخوددارىنمايد،اظهارنامهمالياتىرابه‌وسيلهپستسفارشىبهآدرسوزارتاموراقتصادىودارائىـحوزهمالياتىمربوطهپستورسيدمربوطرادرپروندهمالياتىشرکتضبطنمائيد. دراينحالتتاريختسليماظهارنامهبهادارهپست،تاريختسليمبهحوزهمالياتىتلقىمى‌شود. (ماده۱۷۸قانونماليات‌هاىمستقيم)

۱۷. يکشرکتتوليدىدرآمدمشمولمالياتخودرا۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريالاعلامنمودهاست،اندوختهطرحتوسعهشرکتکهمصوبهوزارتصنايعقبلازپاياندورهمالىاخذوبهتصويبمجمععمومىعادىساليانهنيزرسيده۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريال،زيانانباشتهسنواتىمعادل۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريالمى‌باشدکه۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريالآندرسالگذشتهموردتأييدحوزهمالياتىواقعشدهاست. درآمدمشمولمالياتشرکتبهطريقذيلمحاسبهخواهدشد. (دورهمالىشرکتمنتهىبه۱۳۷۵/۱۲/۲۹)

حداکثراستهلاکزيانانباشتهتأييدشده

۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱/۳ × ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ـ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰)

۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = %۵۰ × ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                        اندوختهطرحتوسعه

۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

درآمدمشمولماليات

۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ـ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

معافيتتبصره (۴) ماده۱۳۲

۶۰،۰۰۰،۰۰۰ = %۲۰ × ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مجموعمعافيت‌ها

۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

درآمدمشمولماليات

۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ـ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مالياتشرکت

۲۴،۰۰۰،۰۰۰ = %۱۰ × ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰

درآمدمشمولماليات

۲۱۶،۰۰۰،۰۰۰ = ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ـ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۸. درارتباطباتصميممجمععمومىعادىساليانهکهبهادارهثبتشرکت‌هاوحوزهٔمالياتىتسليمخواهدشدبهطريقذيلعملنمايد. پسازقرائتگزارشبازرسىقانونىوگزارشعملکردهيئت‌مديرهبراىدورهمالىمنتهىبه۲۹/۱۲/۱×۱۳تصميماتذيلاتخاذگرديد:

۱۸/۱. ترازنامهوحسابسودوزياندورهمالىمنتهىبه۲۹/۱۲/۱×۱۳موردتصويبقرارگرفت.

۱۸/۲. عملکردهيئت‌مديرهبراىدورهموردتصدىموردتأييدواقعشد.

۱۸/۳. مبلغ............. ريالازسودتخصيصىبهسهامدارانبه‌عنوانپاداشهيئت‌مديرهتعيينکهنحوهپرداختآنرارياستمجمعتعيينخواهندنمود.

۱۸/۴. آقايان....................................... و .................................................. به‌عنواناعضاءهيئت‌مديره،براىمدتدوسالتعيينکهنامبردگانباامضاءذيلصورتجلسهقبولىخودرااعلامنمودند.

۱۸/۵. ............................ به‌عنوانبازرسوحسابرسبراىسالمالىمنتهىبه۲۹/۱۲/۱×۱۳تعيينشد.

۱۸/۶. روزنامه .......................... به‌عنوانروزنامهکثيرالانتشارسالمالى۱×۱۳تعيينشد.

۱۸/۷. مجمعبهآقاى ......................... نمايندگىدادتانسبتبهثبتصورتجلسهوامضاءذيلدفاترمربوطهاقداملازمرابه‌عملآورد.

ضمائماظهارنامه

ازجملهمدارکىکهضميمهاظهارنامهمى‌شودمدارکزيررامى‌تواننامبرد.

۱. نسخهٔاصلىيارونوشتمصدقآنهرگاهتقاضابه‌وسيلهوکيلبه‌عملآمدهباشد

۲. دهعددنمونهعلامت

۳. برروىهرنمونهمهرشعبهثبتشرکت‌هاوعلائمتجارتىزدهمى‌شود

۴. درصورتى‌کهعلامتدرخارجبهثبترسيدهباشدرونوشتآنکهبهتائيدادارهصادرکنندهزباناصلىرسيدهباشدبايدضميمهشودوترجمهآنبهفارسىنيزپيوستگردد

۵. درصورتى‌کهعلامتبراىتشخيصامتيازمحصولجماعتىاززارعين (زعفرانبيرجند) ياصنعتگرانياتجاريامحصوليکشهر (پستهرفسنجان) يايکناحيهازکشورباشدگواهىمقالاتصلاحيت‌دارنيزبايدضميمهگردد

مقاماتصلاحيت‌دارىکهادارهثبتمکلفبهقبولگواهىآنهامى‌باشدعبارتنداز:

- اتحاديهصنفى

- اطاقبازرگانىياصنايع

- شهردارى

فرماندارى۶. شخصىکهتقاضاىثبتچندعلامترامى‌نمايدبايدبراىهريکاظهارنامهٔجداگانهتنظيمنمايد

۷. اظهارنامهمعمولاًدرسهنسخهنوشتهمى‌شود

تأميندليلواظهارنامه

تأميندليل

مادهٔ۱۴۹

درمواردى‌ کهاشخاصذى‌نفعاحتمالدهندکهدرآيندهاستفادهازدلايلومدارکدعواىآنانازقبيلتحقيقمحلىوکسباطلاعازمطلعينواستعلامنظرکارشناسانيادفاترتجارىيااستفادهازقرائنواماراتموجوددرمحلويادلايلىکهنزدطرفدعواياديگرىاست،متعذريامتعسرخواهدشد،مى‌توانندازدادگاهدرخواستتأمينآنهارابنمايند.

مقصودازتأميندراينمواردفقطملاحظهوصورت‌بردارىازاين‌گونهدلايلاست.

مادهٔ۱۵۰

درخواستتأميندليلممکناستدرهنگامدادرسىوياقبلازاقامهٔدعواباشد.

مادهٔ۱۵۱

درخواستتأميندليلچهکتبىياشفاهىبايدحاوىنکاتزيرباشد:

۱. مشخصاتدرخواست‌کنندهوطرفاو.

۲. موضوعدعوائىکهبراىاثباتآندرخواستتأميندليلمى‌شود.

۳. اوضاعواحوالىکهموجبدرخواستتأميندليلشدهاست.

مادهٔ۱۵۲

دادگاهطرفمقابلرابراىتأميندليلاحضارمى‌نمايدولىعدمحضوراومانعازتأميندليلنيست. درامورىکهفوريتداشتهباشددادگاهبدوناحضارطرف،اقدامبهتأميندليلمى‌نمايد.

مادهٔ۱۵۳

دادگاهمى‌تواندتأميندليلرابهدادرسعلى‌البدليامديردفتردادگاهارجاعدهدمگردرمواردى‌کهفقطتأميندليلمبناىحکمدادگاهقرارگيرددراين‌صورتقاضىصادر‌کنندهٔرأىبايدشخصاًاقدامنمايدياگزارشتأميندليلموجبوثوقدادگاهباشد.

مادهٔ۱۵۴

درصورتى‌کهتعيينطرفمقابلبراىدرخواست‌کنندهٔتأميندليلممکننباشد،درخواستتأميندليلبدونتعيينطرفپذيرفتهوبهجريانگذاشتهخواهدشد.

مادهٔ۱۵۵

تأميندليلبراىحفظآناستوتشخيصدرجهٔارزشآندرموارداستفاده،بادادگاهمى‌باشد.

اظهارنامه

مادهٔ۱۵۶

هرکسمى‌‌تواندقبلازتقديمدادخواست،حقخودرابه‌وسيلهٔاظهارنامهازديگرىمطالبهنمايد،مشروطبراينکهموعدمطالبهرسيدهباشد. به‌طورکلىهرکسحقدارداظهاراتىراکهراجعبهمعاملاتوتعهداتخودباديگرىاستوبخواهدبه‌طوررسمىبهوىبرساندضمناظهارنامهبهطرفابلاغنمايد.

اظهارنامهتوسطادارهٔثبتاسنادواملاککشوريادفاتردادگاه‌هاابلاغمى‌شود.

تبصره:

مادهٔ۱۵۷

درصورتى‌کهاظهارنامهمشعربهتسليمچيزىياوجهيامالياسندىازطرفاظهار‌کنندهبهمخاطبباشدبايدآنچيزياوجهيامالياسندهنگامتسليماظهارنامهبهمرجعابلاغ،تحت‌نظروحفاظتآنمرجعقرارگيرد،مگرآنکهطرفينهنگامتعهدمحلوترتيبديگرىراتعيينکردهباشند.

منبع : 

سایت اطلاع رسانی آفتاب :

www.aftab.ir

سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :

www.daneshnameh.roshd.ir

سایت اطلاع رسانی تبیان :‌

www.tebyan.net

اختلالات یادگیری (بررسی اختلال دیکته یا نوشتن درکودکان)

مقدمه

بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوششان کمابیش عادی است، به خوبی صحبت می‌کنند، مانند سایر کودکان بازی می‌کنند و مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می‌کنند، در خانه نیز خود یاریهای لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنان واگذار می‌کنند به خوبی انجام می‌دهند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. لیکن وقتی به مدرسه می‌روند و می‌خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می‌شوند. بیش از یک قرن است که متخصان علوم تربیتی و روانشناسی و گفتار درمانی در پی تشخیص و درمان مشکلات این قبیل کودکان بوده‌اند.

بیش از شصت تعریف برای اختلالات یادگیری وجود دارد که معروفترین آنها عبارتست از:

اختلال در یک یا چند فرآیند روانی پایه به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، حجمی کردن یا انجام محاسبه‌های ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایطی چون معلولیتهای ادراکی ، آسیب دیدگیهای مغزی ، نقص جزئی در کار مغز ، ریس ‌لکسی یا نارسا خوانی و آفازیای رشدی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر ، اصطلاح یاد شده آن عده را که اصولا بواسطه معلولیتهای دیداری ، شنیداری یا حرکتی همچنین عقب ماندگی ذهنی یا محرومیتهای محیطی ، فرهنگی یا اقتصادی به مشکلات یادگیری دچار شده‌اند را شامل نمی‌شود.

علل بروز اختلالات یادگیری

ثابت شده است که علل بروز اختلالت یادگیری نسبتا مهم است. با این حال در پژوهشهای مختلف تاثیر عوامل زیر در بروز این اختلالات مورد تائید بوده‌اند. هر چند همواره تاثیر متقابل عوامل مورد نظر بوده است.

عوامل فیزیولوژیک موثر در بروز اختلالات یادگیری

بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده اختلالات یادگیری آسیب دیدگی مغزی شدید یا جزئی و صدمه وارده به دستگاه عصبی مرکزی است.

عوامل موثر در بروز اختلالات یادگیری

شواهدی در دست است که نشان می‌دهد اختلالات یادگیری احتمالا در برخی خانواده‌ها بیش از دیگران دیده می‌شود. مطالعات انجام شده بر روی دوقلوها به گونه‌ای حاکی از نشانه‌های عمل ژنتیکی است. واکر ، "کول" و "ولف" به الگوهای خانوادگی پی برده‌اند که با اختلالات یادگیری پیوند دارند.

عوامل بیوشیمیایی موثر در بروز اختلالات یادگیری

گفته شده است که اختلالات گوناگون متابولیکی در حکم عواملی هستند که موجب اختلالت یادگیری می‌شوند. برخی از عوامل بیوشیمیایی که در ارتباط با اختلالات یادگیری از آنها نام برده شده است عبارتند از: هایپوگلیسمی ، عدم توازن استیل کولی نستروز و کم کاری تروئید.

عوامل پیش هنگام و قبل از تولد در بروز اختلالات یادگیری

اختلالات یادگیری برخی کودکان می‌تواند بواسطه مشکلاتی باشد که پیش از تولد ، هنگام تولد و بلافاصله بعد از تولد وجود داشته است.


از جمله عوامل پیش از تولد عبارتند از:

• عدم تناسب نوع خون مادر با جنین
• اختلالات در ترشحات داخلی مادر
• قرار گرفتن در برابر اشعه
• استفاده از دارو

از عوامل هنگام تولد می‌تواند به مواردی چون:

• کم وزنی هنگام تولد
• آسیب وارده بر سر
• آمدن جفت پیش از نوزاد
• تولد با پا ، اشاره کرد.

از عوامل بعد از تولد عبارتند از:

• مسمومیت سرب
• نارساییهای تغذیه‌ای
• محرومیتهای محیطی و ...

عوامل آموزشی موثر در بروز اختلالات یادگیری

به عقیده برخی متخصصان تدریس ناکافی و ناصحیح می‌تواند در بسیاری از اختلالات یادگیری عامل به حساب بیاید. به نظر می‌رسد که شماری از کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری مرکز تحت آموزش کافی و مناسب قرار نگرفته‌اند.

انواع اختلالات یادگیری

کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری ممکن است در یکی یا چند مورد از زمینه‌های زیر دچار مشکل باشند: اختلال در زبان گفتاری ، اختلال در زبان نوشتاری ، اختلال خواندن و اختلال در حساب. به عبارتی ممکن است کودکی در همه زمینه‌های فوق به جز یک زمینه عملکرد خوب و مناسبی داشته باشد، ولی در یک زمینه دچار مشکل شود و به این ترتیب همپوشیهای مختلفی در زمینه‌های یاد شده ممکن است اتفاق بیافتد.

درمان اختلالات یادگیری

هر چند اختلالات یادگیری اصولا مساله‌ای آموزشی است، اما از چندین جنبه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری تلاشها در این زمینه آشکار از فرضیه نقص جزئی در مغز سود می‌جویند و بدین ترتیب می‌کوشند تا با ارزیابی مسائل فرض شده مربوط به این نقص زیستی مشکل را برطرف کنند. از جمله شیوه‌های درمانی رایج بر این اساس می‌توان به درمان رایج بر نگرشهای "ادراکی" - "حرکتی" اشاره کرد.

در این شیوه تلاش می‌شود تا موقعیتهایی برای کودک فراهم شود تا بتواند اطلاعاتی را از محیط دریافت دارد، به یکدیگر ارتباط دهد و آنها را دریابد. استفاده از روروک ، بازیهایی برای آموزش حرکت ، تمرینات روی تخته سیاه برای رشد هماهنگی حرکت و ادراک دیداری ، حل معما در این شیوه کاربرد دارد.

از روشهای درمانی دیگر می‌توان به روش "دیداری" - "حرکتی فراستیگ" و شیوه‌های رفتاری اشاره کرد. برخی از متخصصان حرفه پزشکی نیز معتقدند باید به این دسته کودکان دست کم به طور آزمایشی دارو تجویز کرد. با این حال درباره تاثیرات دارو درمانی روی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری مطالعات انجام شده بسیار اندک است. "مگا ویتامین درمانی" اولین بار توسط کوت برای درمان این اختلالات پیشنهاد شد که به استفاده از ویتامینها تا حداکثر یک هزار برابر میزان مورد نیاز بدن گفته می‌شود.

از سوی دیگر در نظر گرفتن امکانات آموزشی ویژه برای کودکان مورد توجه قرار گفته است مثلا استفاده از اتاق مرجع یا کلاسهای ویژه. با این حال مساله جای دهی مبتلایان به اختلالات یادگیری در کلاسهای مختلف هنوز مورد بحث بسیاری از متخصصان آموزش و پرورش است.

بسیاری از دانش آموزان عادی مشغول به تحصیل در دوره ی  ابتدایی وجود دارند که در یک یا چند درس (نوشتن ، ریاضی وخواندن ) مشکل یا ضعفی دارند که دچار اختلال یادگیری در یکی از این درسها    می باشند، با تکنیک های لازم و تخصصی آن ها را شناسایی کرده واختلال آن ها را تشخیص و ارزیابی  نموده  و  بعد درمان آن اختلال شروع می شود .

    یکی ازاختلال هایی که در کودکان بیشتر مشاهده شده است، اختلال دیکته می باشد که در مقاطع مختلف تحصیلی بخصو ص در ابتدایی قابل مشاهده و زیاد است .

     معلمین محترم مقاطع ابتدایی برای دانش آموزانی که در دیکته نمره ی کمتر می گیرند، برخوردهای متفاوتی که معمولاً منجر به افت تحصیلی ،  کاهش اعتماد  به نفس و ترساندن  کودک  از  درس املا  می شود  را  انجام و تکرار   می کنند. مواردی از این برخوردها وعکس العمل ها که در کتاب درمان دیکته ی دکتر تبریزی هم به آن اشاره شده است  عبارتند از :

    1- سرزنش وتحقیر کودک در حضورهم کلاسی هایش .

    2-نصیحت کردن بیش ازحدکودک.

    3-تکالیف زیادی به دانش آموزان.

    4-از روی غلط ها چند بار بنویس.

    5-باغلط ها جمله بساز.

    6-وبسیاری روش های نادرست دیگر.....

برخی معلمان محترم درپایان دیکته، نمره هایی به دانش آموزان می دهندکه کودک از شکل آن نمرات وحشت کرده وکابوسی بر کودک حاکم می شود. مثلاً نمره صفریا یک رابه دانش آموزمی دهند درحالی که ازدیکته ی 100کلمه ای اوفقط 20کلمه رااشتباه نوشته است و80کلمه راصحیح نوشته است پس نمره ی دانش آموزباتوجه به تحلیل فوق 16می شود.یادرپایان دیکته می نویسندغیرقابل تصحیح در حالی که کودک حداقل 20کلمه رادرست نوشته است. ومواردی ازاین قبیل ....

حال آیا شما فکرمی کنیدبااین عبارت هاوکارهای مختلف، مشکل دانش آموز حل می شود؟

آیا دانش آموزتلاش نمی کند ؟وبسیاری سوالات دیگر.

شاید مشکل این دانش آموز مربوط به ناحیه ای دیگرمی باشد ونمی تواند کاری انجام بدهد، تا نمره ی خوبی بگیرد . 

مدیران واولیایی که ازوجودمراکزآموزشی وتوان بخشی اختلالات  ویژه ی یادگیری درشهرستان  خود  اطلاع   دارند  می تواننداین گونه دانش آموزان را به مرکزمعرفی کرده تامربی متخصص دراین زمینه باآزمونها وتست هایی که انجام می دهد ، بتواند مشکل دانش آموزراتشخیص بدهد وبه درمان آن بپردازد.

درمراکز اختلالات یادگیری، مربی متخصص باگرفتن آزمون هوشی وکسلر ، مصاحبه های بالینی وآزمون های تشخیصی دیگر،تشخیص می دهدکه دانش آموزچه اختلالی دارد، راه حل ودرمان آن ارائه می دهد.

باتشخیص وارزیابی درست مربی ، دانش آموزان عادی دچاراختلال دردیکته غالباًمشخص می شوند.   

نمونه هایی از اشتباهات دانش آموزان مبتلابه اختلال دیکته :

اختلال در بیان کتبی (اختلال دیکته نویسی )

مشکلات ديکته نويسی

دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس دیکته دچار مشکل هستند و به نسبت تعداد غلطهایی که مرتکب می شوند٬ نمرات کمتری دریافت می کنند. معمولآ معلمان و والدین برای تقویت دیکته آنان به راههای زیر متوسل می شوند:
۱ـ به کودک پند و اندرز می دهند و از آنان کوشش بیشتری را طلب می کنند.
۲ـ کودک را تحقیر٬ سرزنش و مؤاخذه می کنند.
۳ـ به سرزنش و انتقاد از معلم می پردازند.
۴ـ هر کدام از والدین٬ والد یا عضو دیگری از خانواده را مقصر می شمارند.
۵ـ میزان تکالیف خانه و مدرسه را که به نوعی به درس دیکته مربوط می شود افزایش می دهند.
۶ـ از کودک می خواهند شکل صحیح کلماتی را که در نوشتن آن مرتکب اشتباه شده است٬ بارها بنویسد.

اگر شما با مشکل دیکته نویسی یک دانش آموز روبرو شوید٬ چه خواهید کرد؟
آیا فکر می کنید روشهای نام برده شده می تواند مشکل دیکته دانش آموز را حل کند؟
آیا مشکل به این جهت است که دانش آموز به اندازه کافی تمرین و تکرار نکرده است؟
آیا مشکل دانش آموز به این خاطر است که سرزنش٬ تحقیر و مؤاخذه نشده است؟
به این پرسشها باید با احتیاط پاسخ داد. نصیحت و سرزنش به نتیجه مثبتی نخواهد انجامید اما اگر دانش آموز درس مورد نظر را بارها و بارها بنویسد٬ البته که با توجه به استعداد خویش٬ نوشتن صحیح کلمه را خواهد آموخت و امکان اشتباه مجددش کاهش خواهد یافت. اما آیا تمرینهای مکرر باعث یادگیری کودک در واژه های ویژه ای که تمرین کرده است٬ می شود؟ آیا این یادگیری به سایر درسها و واژه ها نیز انتقال می یابد؟
واقعیت این است که انواع اشتباهاتی که کودک مرتکب می شود از یک نوع و یک سنخ نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش همه آن اشتباهات را از بین برد و به پیشرفت وی اطمینان یافت.
برای دستیابی به یک راه حل ساده و امیدوار کننده٬ بهتر است ابتدا با اجرای آزمون هوشی٬ از طبیعی بودن هوش کودک اطمینان حاصل نماییم. اگر کودک در سایر درسها و فعالیت هایش مثل سایر کودکان معمولی باشد٬ به اجرای آزمون هوش نیاز نداریم. بعد از اطمینان از عادی بودن هوش دانش آموز باید اشتباهات دیکته های متعدد دانش آمود را از روی دفتر دیکته وی یادداشت کنیم و علت یا علل آن اشتباهات را بیابیم. برای بررسی عینی تر نوع اشتباهاتی که یکی از دانش آموزان مرتکب شده است را نشان می دهیم:

غلط درست نوع اشتباه
منزور منظور حافظه دیداری
مسباک مسواک حساسیت شنیداری
تجربها تجربه ها آموزشی
نهنفته نهفته دقت
ـ (جا انداخ ته) آمد حافظه شنیداری
مارد مادر حافظه توالی دیداری
دوز زود تمیز دیداری ـ شنیداری
امیر المؤمنین امیرالمؤمنین نارسا نویسی

اولین کار مربی و درمانگر این است که غلطهای املایی دانش آموز را یادداشت کرده٬ تجزیه و تحلیل نماید و سپس نوع غلطها را دسته بندی کند و با توجه به اینکه فراوانی غلطهای املایی دانش آموز به کدام یک از انواع غلطها مربوط می شود٬ برای درمان آن یک برنامه طراحی نماید.

اصول و مبانی املا 

 مراحل آموزش نوشتن به پنج مرحله زیر تقسیم می شود:

1- آموزش نوشتن غیر فعال ( رونوسی )

2- آموزش نوشتن نیمه فعال ( املا )

3- آموزش نوشتن فعال پایه یك    ( كلمه سازی )

4- آموزش نوشتن فعال پایه دو     ( حمله سازی )

5- آموزش نوشتن فعال ( خلاق )    انشا و انواع آن

با توجه به مشكل دانش آموزان در مرحله آموزش نوشتن نیمه فعال (املا) است به آموزش املا می پردازیم. مهارت املا نویسی به معنی توانایی جانشین كردن صحیح صورت نوشتاری حروف , كلمات و جمله ها به جای صورت آوایی آنهاست . دانش آموزان بـایـد به این مهارت دست یابند تا بتوانند بخوبی بین صورت تلفظی كلمه ها و حروف سازنـده آن ها پیـونـد مناسبی بـرقـرار كنند بدین ترتیب زمینه لازم برای پیشرفت آنان در درس های جمله نویسی , انشا و به طور كلی مهارت نوشتن بهتر فراهم می شود , دانش آموزان هنگام نوشتن املا باید نكاتی را در باره صداهایی كه بوسیله معلم در قالب كلمات و جمله ها بر زبان جاری می شود رعایت نمایند :

الف) آنها را خوب بشنوند + تشخیص دقیق كلمه + ادراك كلمه

ب) آنها را خوب تشخیص دهند + یادآوری و مجسم ساختن تصویر + بازشناسی كلمه صحیح در ذهن.

ج) آنها را درست بنویسند + نوشتن صحیح حروف سازنده كلمه + بازنویسی كلمه و توالی مناسب آنها.

اشكالات املایی دانش آموزان كه از دیدگاه زبان شناختی بر اثر اشكالات رسم الخطی , تاثیر لهجه و گویش محلی دانش آموزان و فرایندهای آوایی حذف , تبدیل , افزایش و قلب به وجود می آیند از دیدگاه روان شناختی از موارد زیر سرچشمه می گیرند :

الف) ضعف در حساسیت شنوایی , مثال : ژاله -  جاله

ب) ضعف در حافظه شنوایی , مثال جا انداختن كلمات

ج) ضعف در حافظه دیداری , مثال حیله – هیله

د) ضعف در حافظه توالی دیداری , مثال مادر – مارد

هـ) قرینه نویسی , مثال دید –

و) وارونه نویسی , مثال دید -

ز) عدم دقت , مثال : گندم – كندم

ح)نارسا نویسی , مثال رستم – رسم

روش تدریس املا

املا واژه ای است عربی و معنای آن نوشتن مطلبی است كه دیگری بگوید یـا بخـوانـد . درس املا در بـرنـامـه آمـوزشـی دوره ابتدایی اهداف زیر را در بر می گیرد.

1- آموزش صورت صحیح نوشتاری كلمه ها و جمله های زبان فارسی

2- تشخیص اشكالات املایی دانش آموزان و رفع آنها

3- تمرین آموخته های نوشتاری دانش آموزان در رونویسی.

بدیهی است با نوشتاری كه با غلط های املایی همراه باشد ارتباط زبانی بین افراد جامعه بخوبی برقرار نمی شود . بنابراین , لزوم توجه به این درس كاملاً روشـن اسـت عـلاوه بـر اهـداف فـوق , امـلا نـویسی , دانـش آمـوزان را یـاری می كند تا مهارت های خود را در زمینه های زیر تقویت نمایند.

      1- گوش دادن با دقت

2- تمركز و توجه داشتن به گفتار گوینده ( معلم )

3- آمادگی لازم برای گذر از رونویسی ( نوشتن غیرفعال ) جمله نویسی و انشا (نوشتن فعال)

نكات برجسته روش آموزش املای فارسی :

1- توجه بیشتر به وجه آموزشی درس املا نسبت به وجه آزمونی آن

2- انعطاف پذیری در انتخاب تمرینات  در هر جلسه املا

3- توجه به كلمات به عنوان عناصر سازنده جمله های زبانی

4- ارتباط زنجیر وار املاهای اخذ شده در جلسات گوناگون

معیارهای ارزشیابی

عناصر دیگر روش آموزش املا را به صورت زیر هم میتوان مرحله بندی كرد :

گام اول, انتخاب متن املا  و نوشتن آن روی تخته سیاه و خواندن آن

گام دوم , قرائت املا توسط معلم و نوشتن آن توسط دانش آموزان

گام سوم , تصحیح گروهی املاها و تهیه فهرست خطاهای املایی

گام چهارم , تمرینات متنوع با توجه به اولویت بندی اشكالات املایی استخراج شده.

گام اول , انتخاب متن :

در انتخاب متن املا به موارد زیر توجه شود :

- متن مورد نظر حاوی جمله باشد و از انتخاب كلمه به تنهایی خودداری شود.

- كلمات سـازنـده جمـلات متـن از حـروفـی تشكیل شده باشند كه قبلاً تدریس شده اند.

- كلمات خارج از متن كتاب های درسی , از 20 درصد كل كلمات بیشتر نباشد.

- علاوه بر جملات موجود در كتاب های درسی , با استفاده از كلمات خوانده شده , جملات دیگری هم در نظر گرفته شوند .

- در هر جلسه از كلماتی كه در جلسات قبلی برای دانش آموزان مشكل بوده اند نیز استفاده شود تا بتوان درجه پیشرفت شاگردان را اندازه گیری كرد.

گام دوم

معلم متن املا را از روی تابلو پاك كرده , پس از آماده شدن دانش آموزان , آن را با صدایی بلند و لحنی شمرده و حداكثر تا دو بار قرائت می كند . البته هنگام قرائت متن املا از خواندن كلمه به كلمه خودداری كرده , متن را به صورت گروههای اسمی و فعلی یا جمله كامل قرائت می كند تا دانش آموزان با بافت جمله و معنای آن آشنا شوند . متن املا را با سرعت مناسب تكرار می كند تا كند نویسان هم , اشكالات خود را بر طرف نماند .

گام سوم

این گام با مشاركت كامل دانش آموزان انجام می شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تك تك املا ها را بررسی و مشكلات را استخراج می كند . به این ترتیب كه معلم املای اولین دانش آموز را در دست می گیرد و به كمك دانش آموز كلمات یاد شده را رونویسی می كند. سپس املای دومین , سومین و .... در دست می گیرد و به كمك همان دانش آموز یا دانش آموز دیگری , صورت صحیح غلط های املایی را روی تابلو ثبت می كند . البته هر جا كه غلط ها تكراری بودند جلوی اولین مورد آن یك علامت ( مثلاً * ) می زند . در پایان با شمردن غلط ها , اشكالات املایی دانش آموزان را اولویت بندی می كند .

گام چهارم

در ایـن گام معلـم با توجه به مهمترین و پر تعداد ترین اشكالات املایی دانش آموزان با بكار گیری انواع تمرینات حرف نویسی و كلمه نویسی و همچنین تمرینات كلمه سازی و جمله سازی به تقویت توان نوشتاری دانش آموزان می پردازد .

راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همكاران مواجه شدیم كه در ذیل فهرست وار آورده ایم .

- دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه

- توجه به دست ورزی در دوره آمادگی

- مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی

- بررسی دقیق تكلیف شب در خانه

- توجه بیشتر به دانش آموزان كند نویس

- پرهیز از حركات اضافی موقع گفتن املا

- استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تكرار و تمرین در كلاس

- توجه به نوع نشستن

- استفاده از كارت تند خوانی

- تركیب صامت و مصوت

- اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان

-        تصحیح املا توسط خود دانش آموزان  و . . . .

كه قرار شد تعدادی از پیشنهادهای همكاران در مورد دانش آموزانی كه در املا ضعیف هستند اجرا شود . از جمله آموزش حروفاتی كه دانش آموزان در آن اشكال دارند ( قبل از گفتن املا )  - یادداشت غلط هایی كه بیشتر دانش آموزان از آن دارند – دقت در مشق دانش آموزان .

چگونگی اجرای راه جدید

با دعوت از اولیای دانش آموزان مورد نظر قرار شد كه بصورت خصوصی در یك محل روزانه یك ساعت در ساعت مقرر در املا به آنان ( دانش آموزان ) تدریس شود . در مرحله اول حروف الفبای فارسی تدریس شد و در هر روز تعدادی از حروفاتی كه دانش آموزان در آن اشكال داشتند تدریس می شد و آنان به كلمه سازی با آن حروف می پرداختند . استفاده از جدول الفبا كتاب فارسی اول و كارت های تنـد خوانی , تركیب صامت با مصوت كمك موثری در یاد گیری دانش آموزان می كرد .

    پس از یك هفته از كتاب فارسی دوم استفاده كردیم . در ابتدا قسمتی از درس ( یك پاراگراف ) قرائت می شد و دانش آموزان با دقت به كتاب خود نگاه می كردند , بعد آنها قسمت گفته شده را می خواندند و غلط های را كه             می خواندند در یك دفتری یادداشت می گردید و دفعات بعدی ابتدا غلط ها تكرار و تمرین می شد ( خواندن و نوشتن ) . وقتی كه دانش آموزان در خواندن درس جدید مهارت كافی بدست می آوردند . مرحله نوشتن آغاز می گردید . سعی    می شد هنگام نوشتن متنی , متن ها خوانده شده بعد نوشته شود . ین كار ادامه داشت و روز به روز پیشرفتی در وضعیت دانش آموزان مشاهده می گردید . طوری كه تا قبل از شروع كار با آنان , آنان در كلاس خویش زنگ املا بیش از سه چهار كلمه نمی توانستند بنویسند و به جرات می توان گفت نمی دانستند چگونه بنویسند و چی بنویسند و بخش و صدا كشی برای آنان نا مفهوم بود . اما بعد از تدریس خصوصی  به مرور توانستند متن املای دوم را همانند سایر دانش آموزان بنویسند و نمرات بالاتری بگیرند .

در ادامه با مشكل غلط نویسی كلماتی كه حروف عربی دارند ( ثـ ث - حـ ح  ط – ت – ذ- ضـ ض - ظ و .... ) مواجه شدیم كه جهت غلبه بر این مشكل سعی شد زیر كلمات فوق خ كشیده شود و در دفتر نوشته شود و این كلمات بیشتر قرائت و نوشته شود تا ملكه ذهن گردد .

خوشبختانه بعد از بیست جلسه دانش آموزان مشكل دار , طوری پیشرفت كردند كه معلم پایه دوم باورشان نمی شد كه این دانش آموزان , همان دانش آموزان بیست روز پیش هستند . شركت در بحث های كلاس , پیشرفت در سایر نتیجه تقویت آنها در درس املا بود . جهت تشویق دانش آموزانی كه پیشرفت حاصل نموده اند مدیر مدرسه جوایزی را به آنان داد . اولیای دانش آموزان هم خیلی خوشحال بودند و حتی یكی از اولیا كه بیسواد بود تصمیم گرفت كه كلاس فشرده ای هم برای او جهت سواد آموزی بصورت خصوصی در نظر گرفته شود .

گرد آوری اطلاعات ( شواهد 2 )

از رفتار های دانش آموزان مورد نظر معلوم بود كه آنان پیشرفت قابل ملاحظه ای نموده اند . برای اینكه معلمان دیگر از روند كار و پیشرفت حاصله اطلاع پیدا كنند و در موقعیت های مناسب از این روشها استفاده كنند , مدیر مدرسه در جلسه شورای معلمان گزارش از روند كار از اول تا حال را ارائه داد و نظر بنده را راجع به روش بكار برده شده برای حل ضعف املای دانش آموزان مورد مطالعه جویا شد و بنده هم چندین مورد را ذكر كرده ام . از جمله :

1- توجه ویژه به دانش آموزان ضعیف و كند نویس

2- استفاده از معلمان فعال و پر انرژی برای پایه اول جهت تكرار و تمرین بیشتر و ارائه ابتكارات ویژه

3- رعایت مراحل گفتن املا از طرف همكاران كه مراحل قبلاً آورده شده است .

4- ارتباط با اولیای دانش آموزان بخصوص دانش آموزان ضعیف .

مراحل آموزش نوشتن به پنج مرحله زير تقسيم مي شود:

1- آموزش نوشتن غير فعال ( رونوسي )

2- آموزش نوشتن نيمه فعال ( املا )

3- آموزش نوشتن فعال پايه يك    ( كلمه سازي )

4- آموزش نوشتن فعال پايه دو     ( جمله سازي )

5- آموزش نوشتن فعال ( خلاق )    انشا و انواع آن

با توجه به مشكل دانش آموزان در مرحله آموزش نوشتن نيمه فعال (املا) است به آموزش املا مي پردازيم. مهارت املا نويسي به معني توانايي جانشين كردن صحيح صورت نوشتاري حروف , كلمات و جمله ها به جاي صورت آوايي آنهاست . دانش آموزان بـايـد به اين مهارت دست يابند تا بتوانند بخوبي بين صورت تلفظي كلمه ها و حروف سازنـده آن ها پيـونـد مناسبي بـرقـرار كنند بدين ترتيب زمينه لازم براي پيشرفت آنان در درس هاي جمله نويسي , انشا و به طور كلي مهارت نوشتن بهتر فراهم مي شود , دانش آموزان هنگام نوشتن املا بايد نكاتي را در باره صداهايي كه بوسيله معلم در قالب كلمات و جمله ها بر زبان جاري مي شود رعايت نمايند :

الف) آنها را خوب بشنوند + تشخيص دقيق كلمه + ادراك كلمه

ب) آنها را خوب تشخيص دهند + يادآوري و مجسم ساختن تصوير + بازشناسي كلمه صحيح در ذهن.

ج) آنها را درست بنويسند + نوشتن صحيح حروف سازنده كلمه + بازنويسي كلمه و توالي مناسب آنها.

اشكالات املايي دانش آموزان كه از ديدگاه زبان شناختي بر اثر اشكالات رسم الخطي , تاثير لهجه و گويش محلي دانش آموزان و فرايندهاي آوايي حذف , تبديل , افزايش و قلب به وجود مي آيند از ديدگاه روان شناختي از موارد زير سرچشمه مي گيرند :

الف) ضعف در حساسيت شنوايي , مثال : ژاله -  جاله

ب) ضعف در حافظه شنوايي , مثال جا انداختن كلمات

ج) ضعف در حافظه ديداري , مثال حيله – هيله

د) ضعف در حافظه توالي ديداري , مثال مادر – مارد

هـ) قرينه نويسي , مثال ديد –

و) وارونه نويسي , مثال ديد -

ز) عدم دقت , مثال : گندم – كندم

ح)نارسا نويسي , مثال رستم – رسم

روش تدريس املا

املا واژه اي است عربي و معناي آن نوشتن مطلبي است كه ديگري بگويد يـا بخـوانـد . درس املا در بـرنـامـه آمـوزشـي دوره ابتدايي اهداف زير را در بر مي گيرد.

1- آموزش صورت صحيح نوشتاري كلمه ها و جمله هاي زبان فارسي

2- تشخيص اشكالات املايي دانش آموزان و رفع آنها

3- تمرين آموخته هاي نوشتاري دانش آموزان در رونويسي.

بديهي است با نوشتاري كه با غلط هاي املايي همراه باشد ارتباط زباني بين افراد جامعه بخوبي برقرار نمي شود . بنابراين , لزوم توجه به اين درس كاملاً روشـن اسـت عـلاوه بـر اهـداف فـوق , امـلا نـويسي , دانـش آمـوزان را يـاري مي كند تا مهارت هاي خود را در زمينه هاي زير تقويت نمايند.

      1- گوش دادن با دقت

2- تمركز و توجه داشتن به گفتار گوينده ( معلم )

3- آمادگي لازم براي گذر از رونويسي ( نوشتن غيرفعال ) جمله نويسي و انشا (نوشتن فعال)

نكات برجسته روش آموزش املاي فارسي :

1- توجه بيشتر به وجه آموزشي درس املا نسبت به وجه آزموني آن

2- انعطاف پذيري در انتخاب تمرينات  در هر جلسه املا

3- توجه به كلمات به عنوان عناصر سازنده جمله هاي زباني

4- ارتباط زنجير وار املاهاي اخذ شده در جلسات گوناگون

معيارهاي ارزشيابي

عناصر ديگر روش آموزش املا را به صورت زير هم ميتوان مرحله بندي كرد :

گام اول, انتخاب متن املا  و نوشتن آن روي تخته سياه و خواندن آن

گام دوم , قرائت املا توسط معلم و نوشتن آن توسط دانش آموزان

گام سوم , تصحيح گروهي املاها و تهيه فهرست خطاهاي املايي

گام چهارم , تمرينات متنوع با توجه به اولويت بندي اشكالات املايي استخراج شده.

گام اول , انتخاب متن :

در انتخاب متن املا به موارد زير توجه شود :

- متن مورد نظر حاوي جمله باشد و از انتخاب كلمه به تنهايي خودداري شود.

- كلمات سـازنـده جمـلات متـن از حـروفـي تشكيل شده باشند كه قبلاً تدريس شده اند.

- كلمات خارج از متن كتاب هاي درسي , از 20 درصد كل كلمات بيشتر نباشد.

- علاوه بر جملات موجود در كتاب هاي درسي , با استفاده از كلمات خوانده شده , جملات ديگري هم در نظر گرفته شوند .

- در هر جلسه از كلماتي كه در جلسات قبلي براي دانش آموزان مشكل بوده اند نيز استفاده شود تا بتوان درجه پيشرفت شاگردان را اندازه گيري كرد.

گام دوم

معلم متن املا را از روي تابلو پاك كرده , پس از آماده شدن دانش آموزان , آن را با صدايي بلند و لحني شمرده و حداكثر تا دو بار قرائت مي كند . البته هنگام قرائت متن املا از خواندن كلمه به كلمه خودداري كرده , متن را به صورت گروههاي اسمي و فعلي يا جمله كامل قرائت مي كند تا دانش آموزان با بافت جمله و معناي آن آشنا شوند . متن املا را با سرعت مناسب تكرار مي كند تا كند نويسان هم , اشكالات خود را بر طرف نماند .

گام سوم

اين گام با مشاركت كامل دانش آموزان انجام مي شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تك تك املا ها را بررسي و مشكلات را استخراج مي كند . به اين ترتيب كه معلم املاي اولين دانش آموز را در دست مي گيرد و به كمك دانش آموز كلمات ياد شده را رونويسي مي كند. سپس املاي دومين , سومين و .... در دست مي گيرد و به كمك همان دانش آموز يا دانش آموز ديگري , صورت صحيح غلط هاي املايي را روي تابلو ثبت مي كند . البته هر جا كه غلط ها تكراري بودند جلوي اولين مورد آن يك علامت ( مثلاً * ) مي زند . در پايان با شمردن غلط ها , اشكالات املايي دانش آموزان را اولويت بندي مي كند .

گام چهارم

در ايـن گام معلـم با توجه به مهمترين و پر تعداد ترين اشكالات املايي دانش آموزان با بكار گيري انواع تمرينات حرف نويسي و كلمه نويسي و همچنين تمرينات كلمه سازي و جمله سازي به تقويت توان نوشتاري دانش آموزان مي پردازد .

راههاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعيف

با مطالعه اطلاعات جمع آوري شده در جلسه شوراي معلمان جهت تقويت املا با پيشنهادات متعدد همكاران مواجه شديم كه در ذيل فهرست وار آورده ايم .

- دقت به مشق ( رونويسي ) و تصحيح غلط ها و رعايت خط زمينه

- توجه به دست ورزي در دوره آمادگي

- مطمئن شدن از شناخت حروف الفباي فارسي

- بررسي دقيق تكليف شب در خانه

- توجه بيشتر به دانش آموزان كند نويس

- پرهيز از حركات اضافي موقع گفتن املا

- استفاده از دانش آموزان ممتاز براي روخواني و تكرار و تمرين در كلاس

- توجه به نوع نشستن

- استفاده از كارت تند خواني

- تركيب صامت و مصوت

- اطمينان از تلفظ صحيح حروفات توسط دانش آموزان

استفاده از برگه‌ي مچاله شده:

در اين روش كلمات كليدي را روي كاغذ نوشته و پس از مچاله كردن در اختيار آنان قرار مي‌دهيم كودكان پس از خواندن كلمه‌ي مورد نظر خودشان به گروه‌هاي ديگر سركشي مي‌كنند تا كلماتي كه شبيه نوشته خودشان هست پيدا كنند و با گروه جديد يك جمله بسازند.

املاي آبي:

با استفاده از بطري‌هاي خالي سس يا قطره چكان يا آفتابه و آب. در اين روش دانش‌آموزان به محيط حياط برده مي‌شوند و كلماتي را كه معلم مي‌گويد، آن‌ها به وسيله‌ي آب و فشار قوطي روي زمين مي‌نويسند.

روش توپي:

كلمات كليدي يا مشكل را روي كاغذ نوشته و روي توپ مي‌چسبانيم و هر بار توپ را به طرف يك دانش‌آموز پرتاب كرده، او پس از ديدن كلمه، جمله‌اي را به تمام كلاس ديكته مي‌گويد.

كلمه‌ي گم شده:

 چند كلمه را روي تابلو درست مي‌نويسيم، يكي از دانش‌آموزان را از كلاس بيرون مي‌فرستيم و سپس يكي از كلمه‌ها را پاك مي‌كنيم تا دانش‌آموز وقتي وارد كلاس شد حدس بزند كدام كلمه پاك شده است و آن را مجدداً بنويسد.

نوبت كيه؟:

در اين روش بخش‌هاي هر كلمه و يا تركيب‌ها را در كارت‌هايي نوشته و به دانش‌آموز داده مي‌شود. آموزگار كلمه‌اي را نام مي‌برد و هر دانش‌آموزي كه كارتي را در دست دارد كه مي‌تواند آن كلمه را بسازد بيرون مي‌آيد و يكي ديگر از دانش‌آموزان آن كلمه را روي تخته مي‌نويسد.

اسم، فاميل:

اين همان بازي قديمي است با اين تفاوت كه ستون‌ها كمتر و صداي اول كلمه‌ي مورد نظر چاپ شده است.

روش مشاركتي:

هر گروه يك جمله را آماده كنند و به ترتيب براي كليه دانش‌آموزان كلاس ديكته كنند.

در گروه (سه يا چهار نفري) يكي از اعضا جمله را مي‌گويد و ديگر اعضا مي‌نويسند. يكي از اعضا نيز مي‌تواند به عنوان ناظر درست نويسي جمله گروه را كنترل كند.

املاي پاي تخته:

به روش مسابقه:

بين چند نفر اجرا شود كه ابتدا تخته بين دو يا سه نفر تقسيم شود و كلمه يا جمله توسط معلم يا گروه به آن‌ها گفته شود.

با خواندن واژه‌ها توسط آموزگار:

كلمه‌ي مورد نظر در هر گروه بر روي تخته وايت برد كه روي ميز هر گروه قرار دارد نوشته و بعد از آن هر گروه كلمه‌ي خود را به ديگر افراد كلاس نشان مي‌دهند و در صورت اشتباه آن را تصحيح مي‌كنند.

منابع:

برگرفته از روش تدريس فارسي ابتدايي

 توجه :

شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :

• 
  بیش از سیصد طرح جابر برای شرکت در مسابقات طرح جابر
• 
  

• مقالات مخصوص برای دانش آموزان و معلمان  در مورد  پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری در مورد مهارت آموزی

اوراق اجاره

چكیده

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود كه از قابلیت گردش در جهت بهره‌وریاقتصادی برخوردارند و مالكیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات رانشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است كه اصلی‌ترین ویژگی مشترك آن‌ها گردشراحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراقاجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریك از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیممی‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترك و اختصاصی آن‌هااست.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس باشناسایی عناصر همه یا هریك از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگاربودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای كه از اینمطالعه حاصل می‌شود آن است كه: دست كم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهیمواجه با اشكال نمی‌باشند.

واژگان كلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

اوراق اجاره اعیان

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

الف. تعریف اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهتبهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یامنافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌هایمشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آنابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعهساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره

انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌هایآن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناساییعناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییزدهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع ایناوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد کههر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجارهخدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:

1 ـ اوراق اجاره منافع

اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور،دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است. این اوراق بهدو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن

این در موردی است كه به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیارشهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازمبرای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که بادادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کندو دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمیناستفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها ازوکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایهنمود:

1ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورتمی‌گیرد؛

2ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافتمی‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛

3ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حقانتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل ازاجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حسابمی‌آیند؛

4ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق نداردبلكه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌هااست، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛

5ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریقانتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمینبالاصاله عمل می‌نماید.

دسته دوم: سندهای اجاره اموالی که وقفی و یا مشابه آن نیستند

برای این‌ دسته می‌توان به قطعه زمینی مثال زد که مالک آن می‌تواند با صدورسندهای اجاره, مبالغی را از خریداران این اوراق دریافت دارد تا پس از پایان مراحلمختلف احداث بنا, صاحبان سند یا مستأجران از منافع ساختمان بهره مند شوند. دارندگاناین سندها می‌توانند با واگذار کردن آن‌ها به افرادی دیگر حق استیفای منفعت را ازخود به دیگران واگذار کنند. در صورت انجام چنین کاری مالک سند یا مستأجر اول خود بهموجری برای مستأجر دوم بدل می‌شود. این وضعیت تا هنگامی که مالکان سند اجاره آن رابه دیگری واگذار کنند تکرار می‌گردد.

به عبارت بهتر, از آن‌جا که با هر بار واگذاری سند, صاحب آن می‌تواند منافع موردانتظار را به دیگری اجاره دهد, وی ـ به رغم آن‌که خود این منافع را پیش از ایناجاره کرده است ـ موجر و مالک جدید سند مستأجر خواهد بود.

مشخصات این دسته اوراق اجاره عبارت است از:

1ـ در این دسته از اوراق، عقد اجاره مبنایی است هم برای شروع و هم برای تداول؛شروع از آن جهت که انتقال اوراق از سوی صادر کننده آن به مجموعه‌ای از اشخاص, درقالب عقد اجاره صورت می‌گیرد. وی ــ صادر کننده سند ــ در جایگاه موجر و دریافتکنندگان سند در جایگاه مستأجر قرار می‌گیرند. و مبنا بودن عقد اجاره برای تداول ازآن جهت است که علاوه بر عقد اجاره نخستین ـ که در آن صادر کننده سند موجر و دریافتکنندگان آن مستأجران می‌باشند ــ عقدهای اجاره دیگری به ترتیب صورت می‌گیرد که درهر نوبت، مستأجر در عقد قبلی، خود به موجر در عقد جدید تبدیل می‌شود؛

2ـ منفعت در این اجاره‌ها تأجیلی است؛ به این معنا که منافع مورد انتظار مستأجراز عین، فعلیت ندارد و تنها توصیف می‌گردد. به این ترتیب درهر عقد اجاره‌ای که صورتمی‌گیرد هر یک از مالکان اوراق، صاحب منفعتی می‌گردد که در ذمه توصیف می‌شود و پساز انتقال سند به فرد دیگر, حق انتفاع از منافع نیز به فرد دوم انتقال می‌یابد؛

3ـ اجرت نیز آن چیزی است که به صورت مشخص و معین در نظر گرفته می‌شود و مستأجرآن را در ازای منفعت ــ که صرفاً توصیف شده و هنوز موعد استیفای آن فرا نرسیده استــ می‌پردازد. اجرت در اجاره نخستین, مبالغی است که دریافت کنندگان سند می‌پردازندو به کمک آن زمین, بنا می‌گردد و در اجاره‌های بعدی نیز مبالغی است که در قبالدریافت سند پرداخت می‌گردد؛

4ـ در تمام موارد تداول، مالک عین کسی است که در آغاز, سندها را صادر کرده است.

2ـ اوراق اجاره خدمات

این اوراق به سندهایی اطلاق می‌شود که شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده آن‌هاارایه خدماتی مشخص را در موعدی از پیش تعیین شده تضمین می‌کند. سندهای اجاره خدماتبه دو صورت زیر صادر می‌گردد:

الف. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند اجاره خدمات، خود ارایه دهنده خدماتتضمین شده در سندها می‌باشد. به عنوان مثال, یک مؤسسه آموزش عالی می‌تواند برایارایه واحدهای درسی مشخص در موعدی معین، سندهایی قابل واگذاری را به فروش برساند تابا استفاده از عواید مالی این کار اقدام به آماده سازی شرایط برگزاری این واحدهانماید. دارندگان چنین سندهایی می‌توانند در صورت تمایل, آن‌ها را به دیگران واگذارنمایند. آخرین دریافت‌كنندگان سند در صورت برخورداری از شرایط مورد توافق برای شرکتدر این کلاس‌ها حق خواهند داشت تا از خدمات تحصیلی دانشگاه که در قالب واحدهای موردانتظار ارایه می‌شود استفاده نمایند.

گردش این دسته از سندها, هم‌چون دیگر انواع سندهای اجاره, با دست به دست شدناتفاق می‌افتد, به گونه‌ای که آخرین دارندة سند را باید آخرین مستأجر یا مستأجرنهایی برای استفاده از خدمات دانست.

ب. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند, خود ارایه کننده خدمات نمی‌‌باشد بلکهواسطه تضمین کننده نسبت به ارایه خدمات می‌باشد. در چنین مواقعی صادر کننده سندموظف است با عقد قرارداد، شرایط ارایه خدمات مورد انتظار در سندهای اجاره را برایدارندگان آن‌ها فراهم آورد و در واقع شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده سندهای اجارهخدمات به این شیوه, به دارندگان اسناد تضمین می‌دهد که در موعدی مقرر خدمات مذکوردر اسناد را دریافت خواهند داشت. در این مورد می‌توان به بسیاری از مؤسسات خدماتیواسطه‌ای اشاره کرد که در قبال دریافت وجوهی مشخص, ارایه خدماتی معین را توسط افرادثالت تضمین می‌کنند. اگر این مؤسسات اقدام به صدور اسناد قابل واگذاری برای اجارهخدمات نمایند که مطابق با آن‌ها انجام خدماتی مشخص تضمین گردد، فعالیت اقتصادیآن‌ها از جمله مصادیق مسئله مورد بحث ما خواهد بود.

در واقع در چنین موردی سه ركن وجود دارد و معمولاً دو قرارداد نیز منعقد می‌شود. این سه ركن عبارت است از: صادرکننده سندهای اجاره خدمات, دریافت‌كنندگان این سندهاو ارایه دهندگان یا مجریان خدمات. یکی از دو قرارداد میان صادر کننده سندها بهعنوان تضمین کننده ارایه خدمات و دریافت‌كنندگان این سندها منعقد می‌شود، و قرارداددوم نیز میان صادر کننده اسناد و شخصیت حقیقی یا حقوقی ارایه دهنده یا مجری خدماتمنعقد می‌گردد. بدیهی است انگیزه صادر کننده این اسناد, جمع آوری سرمایه‌های دیگرانو استفاده از آن‌ها (و عمدتاً در فاصله زمانی میان صدور سندها و هنگام ارایه یااجرای خدمات مورد انتظار) می‌باشد.

سه نکته در ارتباط با هر دو دسته از سندهای اجاره خدمات، قابل توجه می‌باشد:

نکته اول: صادر کننده باید اقدامات تضمینی لازم برای ارایه خدمات در موعد مقرررا به عمل آورد. در صورت عمل نكردن به مفاد سندهای اجاره, مسئولیت حقوقی متوجه ویخواهد بود.

نکته دوم: نوع, میزان و زمان ارایه خدمات باید به روشنی و بدون هرگونه ابهامیمعین گردد و به تعبیر فقهی, سندهای اجاره باید از هرگونه جهالتی به دور باشد.

نکته سوم: علت تأجیلی بودن ارایه خدمات (احاله آن به آینده), هم‌چنان‌که پیش‌ترنیز مورد اشاره قرار گرفت, جذب اموالی از مردم و سرمایه‌گذاری به وسیلة آن اموالمی‌باشد, تا پس از فراهم آمدن زمینه، ارایه خدمات امکان پذیر گردد. بنابراین نبایدپنداشت که موکول کردن ارایه خدمات به آینده، ضروری و بازگشت ناپذیر است.یک مؤسسهمی‌تواند هم زمان با صدور سندهای اجاره خدمات، ارایه آن‌ها را برای دریافت‌كنندگانآن سندها توسط مؤسسه‌ای دیگر تضمین کند و یا خود اقدام به ارایه آن خدماتنماید.

3 ـ اوراق اعیان اجاره

این نوع از اجاره خود به گونه‌های متعددی تقسیم می‌شود که در زیر به مهم‌ترینآن‌ها اشاره می‌‌شود:

الف. مالک، اقدام به صدور سند برای ملکی می‌کند که آن را اجاره داده است؛ سندیكه حکایت از ملکیت او بر آن عین می‌كند. چنین سندی اگر به غیر واگذار شد، عین،مالکی جدید و مستأجر، موجری جدید پیدا می‌کند.

این‌که چه کسی سند را صادر کرده است؛ خود مالک, مستأجر, مؤسسه‌ای خاص و یا... تفاوتی ندارد؛ هر یک از این افراد یاد شده ممکن است اقدام به صدور چنین سندهاییبنماید. در هر صورت دارنده سند، مالک عین به شمار می‌آید.

مشخصات این گونه سندها را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:

1ـ انتقال ملکیت بر اساس انتقال سند انجام می‌پذیرد. به تعبیر دیگر, انتقال سنداز شخصی به شخص دیگر به معنای انتقال عین از اولی به دومی است؛

2ـ مستأجر پس از انتقال سند، اجرت را به صاحب سند تسلیم می‌کند؛ بنابراین اگر درهر دوره از موعدهای اجاره، مالکی جدید برای عین مورد اجاره وجود داشته باشد وی بایدبهای اجاره را به او پرداخت نماید.به عبارت فنی‌تر, انتقال مالکیت عین را باید بهمعنای انتقال جریان پرداخت اجرت اجاره دانست؛

3ـ صادر کردن سند و یا کتابت انتقال آن ــ در صورتی که شیوه ثبت جریان انتقال درسند برگزیده شده باشد ــ می‌تواند در اداره ثبت یا خود سند و یا حتی با استفاده ازهر شیوه مناسب دیگری اتفاق بیفتد.این مسئله در امکان فروش سند ملکیت عین اجاره دادهشده به دیگران تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛

4ـ خصوصیات مورد توافق مالک اول و مستأجر باید در سندها به طور دقیق مشخص گردد؛خصوصیاتی هم‌چون عین جنس, مدت اجاره و قیمت اجاره از جمله اصلی‌ترین این خصوصیاتمی‌باشد؛ زیرا در غیر این صورت, جهالت پدید خواهد آمد که از جمله موانع صحت اجارهمی‌باشد.

ب. مالک عین، سندها و ارواق متعددی را صادر می‌کند که هر یک بر سهم‌هایی مشخص ازعین دلالت می‌کند. خریداران این سندها مالکان جدید خواهند بود که به صورت مشاع درمالکیت آن با یکدیگر شریک هستند. تعلق درآمد حاصل از اجاره به صاحبان این سندها نیزبر اساس درصد مالکیتشان می‌باشد؛ یعنی این افراد از اجرتی که مستأجر می‌پردازد، هماندازه با سهم خویش برخوردار می‌شوند. به عنوان مثال, اگر فردی صاحب سندی باشد کهبر بیست درصد از مالکیت عین دلالت می‌کند, بیست درصد از درآمد حاصل از اجاره به ویتعلق خواهد گرفت.

تفاوت این مورد با مورد اول در این است که عین در این‌جا, بر خلاف مورد نخست, بهصورت مشاع به افراد متعدد فروخته می‌شود. براساس این تفاوت, در این‌جا صاحب هر یکاز سندها به نسبت سهمی که از عین به صورت مشاع به او تعلق گرفته است از درآمد ناشیاز اجاره عین برداشت می‌کند, در حالی که در آن‌جا به صورت کامل به صاحب سند تعلقمی‌گرفت.

نکته مهم در این‌گونه سندها این است که باید درصد مالکیت هر یک از آن‌ها بر عینمشخص شده باشد.

ج. گاه یک مؤسسه یا شخصیت حقوقی اقدام به صدور سندهایی می‌نماید که طبق آن‌هامی‌تواند از طرف خریداران سندها, اقدام به خرید یک عین و سپس بهره برداری از آن درقالب عقد اجاره نماید؛ البته گاه این اجاره در سندهای پذیره نویسی مورد تصریح واقعمی‌شود و گاه در قالب عقدی جدید منعقد می‌گردد.

به تعبیر دیگر, پذیره نویسی دریافت کنندگان این سندها به معنای اعطای وکالت برایخرید عین مورد نظر در چارچوب عقد بیع و اجازه لازم برای بهره برداری از آن درچارچوب عقد اجاره می‌باشد. طبیعی است استفاده از منافع عین خریداری شده محصور بهبهره برداری فوری از منافع آن نمی‌باشد و شامل شیوه‌های دیگر بهره برداری از جملهسرمایه گذاری در آن ـ مانند احداث بنا در زمین خریداری شده ـ و سپس منتفع شدن ازمنافع آن می‌باشد.

اگر پذیره نویسی متضمن عقد اجاره نیز باشد این عقد بر اساس توصیف در ذمه خواهدبود؛ ولی اگر در پذیره نویسی اشاره‌ای به عقد اجاره نشود تنها به توکیل مؤسسه صادرکننده اسناد در خرید عین مورد توافق اشاره دارد. در این صورت بهره‌برداری از منافعاین عین منوط به انعقاد عقد اجاره به صورت جداگانه است که باید پس از تسلط یافتنمؤسسه بر عین انجام پذیرد. در هر حال, مؤسسه اجاره کننده موظف است پس از خریداریعین به وکالت از پذیره نویسان, اجرت اجاره را به صاحبان سندهای پذیره نویسی شدهپرداخت نماید.

در واقع دو عقد در این‌جا صورت می‌گیرد: اول, بیع به صورت وکالتی و سپس اجاره ازجانب صاحبان سندهای پذیره نویسی شده؛ زیرا عین خریداری شده, به آن‌ها تعلق دارد.

د. همان صورت سوم است, با این تفاوت که یک واسطه میان خریداران سندها و مؤسسهعلاقه‌مند به بهره‌برداری از منافع یک عین ارتباط برقرار می‌کند.چنین واسطه‌هاییمعمولاً بانک‌ها یا دیگر مؤسسات اعتباری هستند. در این فرض بانک ابتدا اقدام بهصدور سند می‌کند و سپس با استفاده از اعتبارات به دست آمده, عین مورد درخواست مؤسسهطرف قرار داد را به وکالت از صاحبان سندها خریداری می‌نماید, آن‌گاه حق بهره‌برداریاز منافع حاصل از عین را در قبال اجرتی مشخص به مؤسسه واگذار می‌کند و در نهایت, درآمد حاصل از اجاره عین خریداری شده را از طرف مؤسسه به صاحبان سندها می‌پردازد.

در این قسم سه رکن اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از:

1 ـ مستأجر: مؤسسه یا هر شخصیت حقوقی دیگری که به استیفای منافع یک عین علاقهنشان می‌دهد ولی به هر دلیل مایل به خرید آن نیست؛

2 ـ موجر: افرادی که با پذیره نویسی, به واسطه وکالت می‌دهند تا از طرف آن‌هااقدام به خرید عین مورد درخواست مستأجر نماید و سپس آن را به وی اجاره دهد؛

3 ـ واسطه: بانک یا مؤسسه اعتباریی که اعمال زیر را انجام می‌دهد:

3ـ1ـ به درخواست مؤسسه خواهان استیفای منافع یک عین, اقدام به صدور سندهایاعتباری به منظور جذب اعتبار لازم برای خرید آن عین می‌نماید؛

3ـ2ـ تحویل دادن سندها از یک سو و خرید عین مورد درخواست به وکالت از صاحبانسندها از سویی دیگر؛

3ـ3ـ اجاره دادن عین مورد تقاضا به مؤسسه‌ای که خواهان استیفای منافع حاصل از آنمی‌باشد.

در برخی از قراردادها وظایف محوله به واسطه، شامل تداوم واسطه‌گری میان موجر ومستأجر تا پایان اجاره و حل معضلات و منازعات احتمالی نیز می‌شود.

به این ترتیب, صورت چهارم را باید به دو قسم واسطه‌گری موقت و واسطه‌گری دایمتقسیم نمود.

نقطه مشترک در چهار صورتی که به آن‌ها اشاره شد آن است که سندهای صادر شده, بهملکیت تمام یا بخشی از اعیان دلالت می‌کنند. هم‌چنان‌که به تفصیل توضیح داده شد, این ملکیت در صورت نخست بر تمام عین و در صورت‌های دوم, سوم و چهارم بر بخشی از عینمی‌باشد.

پرسشی که در این‌جا پیش می‌آید این است که علت نام‌گذاری این سندها ـ یعنی اوراقاعیان اجاره که بیان‌گر ملکیت بر اعیان هستند ـ به سندهای اجاره‌ای چیست. در پاسخباید به هدف افرادی که اقدام به خریدارای این اسناد می‌نمایند اشاره کرد, زیرا هدفآن‌ها از خریداین اسناد دست‌یابی به سود و اجرت ناشی از اجاره آن‌ها می‌باشد. درواقع خریداران این اسناد به نوعی سرمایه گذاری روی می‌آورند که درآمدهای ناشی از آناز ناحیه عقد اجاره و واگذاری منافع عین خریداری شده به غیر تحصیل می‌شود.*

2ـ حکم فقهی اوراق اجاره

اصلی‌ترین ویژگی سندهای اجاره, گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. این ویژگی کهاز جمله نخستین دلایل صدور اسناد اجاره است باید قبل از سایر مباحث مرتبط با اسناداجاره مورد توجه قرار گیرد.

بررسی فقهی پیرامون گردش اسناد اجاره میان مالکان و خریداران آن‌ها نشان می‌دهدکه هیچ‌گونه اشکالی در انجام این کار نیست, زیرا دست به دست شدن این سندها در نهایتبه یکی از دو صورت بیع یا اجاره باز می‌گردد. و روشن است که هر دو صورت از مبناییفقهی و حقوقی برخوردار می‌باشد. در واقع اگر اسناد بر اساس انتقال ملکیت دست به دستشوند ـ مانند صورت سوم که اسناد بیان‌گر مالکیت بر اعیان بود ـ تداول (چرخش اقتصادیسندهای اجاره) ناظر به عقد بیع خواهد بود و با هر بار دست به دست شدن سند, عقدیجدید منعقد می‌گردد, و اگر این سندها بر اساس ملکیت صاحب سند بر خدمات یا منافع عینانتقال یابند با هر بار انتقال سند, عقد اجاره جدیدی شکل می‌گیرد.

خلاصه آن‌که: چرخش مالکیت در سندهای اجاره یا بر اساس انتقال ملکیت بر عین اتفاقمی‌افتد و یا بر اساس انتقال ملکیت بر منافع و خدمات, که در هر دو صورت مبتنی برمبنایی فقهی است. صورت نخست ناظر و یا مبتنی بر شکل گیری عقد بیع و صورت دوم ناظر ویا مبتنی بر عقد اجاره است. به این ترتیب, چرخش مالکیت بر اعیان یا منافع, بر اساسسندهای اجاره به خودی خود با مشکل فقهی روبه‌رو نبوده و ناقض شرایط فقه برای معاملهنمی‌باشد, اما با مطالعه دقیق این سندها به عناصری در درون همه یا برخی از آن‌هابرمی‌خوریم که امکان دارد مانع از تحقق برخی از ارکان بیع یا اجاره شود. بنابراینلازم است به مطالعه هر یک از این عناصر بپردازیم.

ناگفته پیدا است که اگر یکی از عناصر مشترک در همه انواع, ناسازگار با فقه باشد،پرونده جواز فقهی این مبحث به سرانجام نخواهد رسید و راهی برای تجویز سندهای اجارهباقی نخواهد ماند؛ ولی اگر یکی از عناصر اختصاصی یا مشترک میان یک یا چند نوع ازاین اوراق دچار مشکل باشد،دایره عدم تجویز فقهی به آن محدود می‌گردد.

در ادامه به بررسی این عناصر می‌پردازیم:

عنصر اول: ورود عقد بیع بر عین مورد اجاره

در برخی از اقسام سندهای اجاره ـ که قبلا شرح آن‌ها گذشت ـ با این وضعیت روبه‌روهستیم که نسبت به عینی که در دست اجاره است، عقد بیع صورت می‌گیرد. پرسش این است کهآیا عقد بیع بر عین مستأجره با موازین فقهی سازگار است.

در این جا دو سؤال مطرح شده است: یکی آن‌که آیا عقد بیع درست است و دیگر این‌کهآیا اجاره باطل می‌شود؟ بیش‌تر فقیهان امامیه ـ اگر نگوییم همه آنان (علامه حلی, 1374: 329)ـ و برخی فقهای اهل سنت، مانند احمد بن حنبل (ابن قدامه: 114) و نیزشافعی (همان) (در یکی از دو قول نسبت داده شده به وی) حکم به صحت ورود بیع بر عینمستأجره نموده و معتقد شده‌اند علاوه بر صحت این عقد، اعتبار اجاره نیز به حال خودباقی می‌ماند و باطل نمی‌گردد.

روشن است که درست بودن عقد بیع, به معنای انتقال مالکیت عین فروخته شده بهخریدار، و باطل نبودن اجاره, به معنای تداوم سلطه مستأجر بر منافع عین است؛ منافعیکه در ازای آن هزینه‌ای می‌پردازد.

جهت اثبات این دو حکم ـ صحت عقد و عدم ابطال اجاره ـ دو دلیل می‌توان ارایهکرد:

دلیل اول: هیچ یک از عقود بیع و اجاره مقتضی نفی دیگری نیستند

مقتضای تحقق هیچ یک از این دو عقد نفی دیگری نیست. توضیح این‌که: هیچ‌گاه مقتضایعقد اجاره, منع مالک از مطلق تصرف ـ از جمله فروش عین ـ نیست؛ بلکه مقتضای آن صرفاًعدم تسلط موجر ـ مالک عین ـ در مدت اجاره بر منافع عین مستأجره، و تعلق داشتن اینمنافع به مستأجر است.

بنابراین مالک عین حتی در دوران اجاره نیز می‌تواند از دیگر انواع تسلط ـ به غیراز تسلط بر منافع ـ استفاده کند. به بیانی دیگر, اجاره دادن یک عین به معنای آن استکه مالک تا انتهای دوره اجاره حق بهره برداری از منافع را ندارد و می‌تواند نسبت بهسایر تصرف‌ها از جمله فروش آن اقدام نماید.

هم‌چنین مقتضای عقد بیع منع مستأجر از استیفای منافع عین مستأجره نیست, زیرا بیعبر عین جاری شده است و نه بر منافع آن. توضیح بیش‌تر این که: ورود عقد بیع بر عینمستأجره در چارچوب یکی از سه وضعیت زیر تحقق پذیر است:

الف. مشتری از قضیه «در اجاره بودن عین» اطلاع دارد و با بایع چنین قرارمی‌گذارد که درآمد ناشی از اجاره, به فروشنده ـ مالک پیشین عین ـ تعلق بگیرد. بهاین ترتیب, بعد از بیع، اجرت اجاره تا پایان دوره آن باید از جانب مستأجر به مالکپیشین عین پرداخت گردد.

ب. مشتری از اجاره با خبر است و بنا را بر آن می‌گذارد که از هنگام بیع, درآمدناشی از اجاره عین به وی ـ مشتری ـ تعلق گیرد.

همان‌طور که پیدا است, در دو صورت بالا مشتری نسبت به بهره برداری از منافع توسطمستأجر اعتراضی ندارد و فروش عین مستأجره از جانب بایع همراه با آگاهی و رضایتمشتری از وضعیت آن انجام می‌پذیرد.

ج. مشتری جاهل به اجاره بوده و بعد از عقد بیع از آن اطلاع می‌یابد.

در ارتباط با این قسم, بحث‌هایی درگرفته است. فقیهان امامیه و بسیاری از عالماناهل سنت اعتقاد دارند که عدم اطلاع مشتری از اجاره عین, مانع از تحقق بیع نیست بلکهموجب تخییر مشتری در رد یا قبول بیع می‌شود. به تعبیر دیگر, مشتری مخیّر است صبرکند تا مدت اجاره به سر بیاید و عین مال را دریافت کند و یا این‌كه معامله را فسخکند. در هر صورت، بر حسب رأی فقها, بیع، موجب تحقق یافتن سلطنت مشتری بر منافع تحتملکیت مستأجر در مدت اجاره نمی‌شود تا حکم به بطلان اجاره گردد. به بیان دیگر, هرچند عقد بیع سلطنت خریدار بر عین را سبب می‌شود, ولی این به معنای ایجاد سلطنت برمنافع تحت ملکیت مستأجر در مدت اجاره نیست.

با توضیحی که گذشت, به دست می‌آید که بیع در هیچ یک از سه صورت مسئله، موجبابطال اجاره نخواهد شد.

آن‌چه تطبیق مسئله فقهی ورود بیع بر اجاره را در ارتباط با سندهای اجاره اعیانآسان می‌سازد آن است که در سندهای اجاره اعیان, خریدار و فروشنده بر اساس این پیشفرض اقدام به واگذاری سند و فروش عین می‌نمایند که همه امور مربوط به عین از زمانواگذاری سند, به مالک جدید تعلق یابد.به این ترتیب درآمد حاصل از اجاره از زمانانتقال سند, به مالک جدید و خریدار عین تعلق می‌گیرد. توضیح بالا نشان می‌دهد کهسندهای اجاره اعیان تنها در قالب صورت دوم جای می‌گیرد که مطابق با آن مشتری ازاجاره خبر دارد و اجرت اجاره از زمان عقد بیع به بعد به وی تعلق می‌گیرد.

دلیل دوم: معتبره حسین بن نعیم

حسین بن نعیم از امام ششم نقل می‌کند که حضرت فرمود:

>>شنیدم از پدرم که فرمود ابوجعفر (امام باقر علیه السلام) فرمود: بیع، اجاره وسکنی را نقض نمی‌کند؛ولی به فروش می‌رسانی آن را بر این اساس که خریدار، تملک نکندآن‌چه را خریده، مگر آن که سکنی به صورتی که شرط شده انقضا یابد و همین‌طور استاجاره»؛ (حر عاملی, 1371, باب 24, حدیث 3).

دلالت روایت بر مدعا, بی‌نیاز از توضیح می‌باشد.

عنصر دوم: اقدام مستأجر به اجاره دادن عین مستأجره

این مسئله ـ اقدام مستأجر در اجاره دادن آن‌چه اجاره کرده ـ از مواردی نیست کهشکل‌گیری آن وام‌دار موضوع «اوراق اجاره» باشد؛ بلکه از مسایل دارای پیشینه در فقهبه شمار می‌آید.

در این مسئله، جمهور فقیهان اهل سنت و تمامی فقیهان امامیه حكم به جوازداده‌اند؛ یعنی گفته‌اند مستأجر می‌تواند عین مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛البته فقیهان امامیه معتقدند این جواز مربوط به موردی است که مالک در عقد اجاره،شرط استیفای منفعت به صورت مباشر را مطرح نکرده باشد.

به هر حال, برای اثبات جواز اقدام مستأجر ـ در اجاره دادن عین تحت اجاره ـ ایندلیل را می‌توان ارایه کرد که معیار صحت عقد اجاره، مالکیت نسبت به منفعت است و نهمالکیت نسبت به عین. به تعبیر دیگر, کسی که عینی را اجاره می‌دهد لازم نیست مالکخود عین باشد, بلکه مالک بودن او بر منفعت کفایت می‌کند؛ زیرا اجاره در واقع چیزیجز تملیک منفعت یا مسلط کردن کسی بر عینی جهت استیفای منفعت آن نیست و این اقدام بهعنصری فراتر از ملکیت داشتن بر منفعت نیاز ندارد و مستأجر چنین مالکیتی را دارااست.

فقیهان امامیه به رغم اعتقاد به جواز،، این بحث را مطرح نموده‌اند که آیا جایزاست مستأجر بعد از تحقق اجاره ــ یعنی اجاره دوم که در آن او موجر می‌گردد ــ عینرا بدون اذن مالک به مستأجر دوم تسلیم کند, یا این که تسلیم عین باید با اذن مالکباشد. در پاسخ به این مسئله دو قول وجود دارد:

قول اول: عدم جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

این قول متعلق به شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه می‌باشد و دلیل آن را چنین بیاننموده‌اند كه: در اجاره، عین امانتی است در دست مستأجر و در این امانت، مالکاجازه‌ای مبنی بر واگذار کردن آن به غیر صادر نکرده است.

قول دوم: جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

آیة الله خویی برای اثبات این قول چنین می‌گوید:

«اقدام مالک در رخصت دادن به مستأجر جهت استیلا یافتن بر عین, ناشی از برخورداریاو از وصف عنوانی «مالک بودن نسبت به منفعت» است و نه برخاسته از ذات و جنبه‌هایتشخص بخشی به او. بر این اساس، هرکس که مالک منفعت باشد، می‌تواند اقدامی این چنینــ رخصت دادن به غیر جهت استیلا یافتن بر عین ــ را به عمل آورد»؛ (خویی, 1365, ج1: 274).

البته وی اضافه می‌کند از آن‌جا که عین امانتی نزد مستأجر اول است و به همین جهتباید آن را محافظت کند، جایز نیست که او ــ یعنی مستأجر اول ــ عین را در معرض خطرقرار دهد و اجاره دادن آن به انسان جائر و خائن ــ که از او اطمینانی نسبت به حفاظتاز عین وجود ندارد ــ قرار دادن آن در معرض خطر می‌باشد؛ (همان).

حاصل سخن این که: به طور کلی، اقدام مستأجر در اجاره دادن عین در دست اجاره, بامشکل فقهی روبه‌رو نیست؛ با این توصیف, سندهای اجاره ممکن است با یک اشکال مهمروبه‌رو گردند و آن این که فقها با استناد به برخی روایات گفته‌اند: در برخی موارد،اقدام مستأجر به اجاره دادن عین به بیش از قیمتی که اجاره کرده، جایز نیست. اینموارد عبارت‌اند از: اتاق، خانه، دکان و اجیر, مگر آن که تغییری را در آن‌ها ایجادکند, مثل سفید کردن و یا تعمیر نمودن آن؛ (بحرانی, بی‌تا: 292).

این اشکال از آن جهت است که سندهای اجاره معمولاً براساس اجاره‌هایی بیش ازقیمت‌های قبلی شکل می‌گیرند؛ از این رو مشمول اقدام مستأجر به اجاره عین به بیش ازقیمتی که اجاره کرده است, می‌گردد.

اگرچه ارایه این بحث مجالی گسترده‌تر می‌طلبد ولی در این‌جا می‌توان به نکات زیراشاره نمود:

1ـ عده‌ای از فقیهان, این ممنوعیت اجاره به اکثر را ـ که در روایات آمده ـ حملبر کراهت نموده اند؛ در مقابل، مشهور قایل به منع شده اند؛ (همان).

2ـ این اشکال در همه سندهای اجاره‌ای نمی‌آید بلکه فقط در سندهایی جریان دارد کهتبادل و تداول ـ انتقال و دست به دست شدن ـ آن‌ها بر اساس عقد اجاره صورت می‌گیرد؛مثل سندهای اجاره منافع و سندهای اجاره خدمات؛ اما سندهای اجاره اعیان با اشکالروبه‌رو نیست.

3ـ این اشکال در سندهای اجاره منافع و اجاره خدمات نیز تنها در مواردی می‌آید کهاجاره به یکی از موارد یاد شده (اتاق، خانه، دکان و اجیر) تعلق یافته باشد؛ در غیراین صورت, اشکالی از این نظر پیش نمی‌آید. و همان‌طور که پیدا است, برای سرمایهگذاری در عصر حاضر موارد بسیاری غیر از چهار مورد یادشده وجود دارد که می‌توانسندهای اجاره را نسبت به آن‌ها شکل داد.

عنصر سوم: طولانی شدن مدت اجاره

در سندهای اجاره, عنصر «به طول انجامیدن مدت اجاره» را به روشنی می‌توان دید؛ چهآن که این سندها میان مردم دست به دست می‌شود و طبیعی است كه این دست به دست شدن درزمانی طولانی رخ می‌دهد.

در این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که از نظر فقه، طولانی شدن مدت اجاره چه حكمیدارد. در پاسخ باید گفت: هیچ دلیلی بر نفی اعتبار اجاره طولانی مدت وجود ندارد.دراین زمینه علامه حلی چنین می‌گوید:

مدت اجاره از نظر کم بودن و زیاد بودن, اندازه‌ای ندارد ]یعنی: به لحاظ زمانهیچ محدودیتی ندارد[ می‌توان یک لحظه, به شرط آن‌که ضبط انجام پذیرد, و یا هزارسال، ]چیزی را[ اجاره کرد»؛ (علامه حلی, 1374: 316) وی این را قول همه عالمان شیعهمی‌داند؛ (همان).

عنصر چهارم: باقی نماندن عین در خلال مدت اجاره

بی‌گمان بقای عین در صحت اجاره معتبر و لازم است. اما سؤالی که وجود دارد ایناست که آیا واقعاً باید به بقای عین قطع پیدا کنیم تا اجاره صحیح باشد, یا احتمالعقلایی بر بقا کافی است.

اگر قطع به بقای عین را ضروری بدانیم باید حتی در موردی که با احتمال عدم بقایعین روبه‌رو می‌شویم، حکم به عدم صحت اجاره کنیم و اگر در صحت اجاره احتمال عقلاییبقا را کافی بدانیم، عقد اجاره تنها در موارد وجود احتمال عقلایی بر عدم بقای عین, محکوم به بطلان می‌شود و نه در موارد وجود احتمال بر عدم بقا.

دیدگاه دوم درست است؛ یعنی در صحت اجاره, احتمال عقلایی به بقا کفایت می‌کند؛زیرا اگر قطع به بقا لازم باشد باید هیچ عقد اجاره‌ای را ـ مگر در موارد اندک ـدرست ندانیم؛ به دلیل این‌که در بسیاری از اجاره‌ها احتمال از بین رفتن عین به جهتاسباب و عواملی در آینده ـ که عمدتاً قابل پیش بینی نیستند ـ وجود دارد.

مقصود از وجود احتمال عقلایی به بقای عین، آن است که ظاهر عین از باقی ماندن تاپایان مدت اجاره حکایت کند. بر اساس این, مقصود علامه حلی که می‌گوید: «جایز استاجاره عین در مدتی که در آن باقی می‌ماند»، بقای عین به حسب نوع و از نظر عرف است, نه بقای قطعی؛ (همان).

عنصر پنجم: پوشش دادن مدت اجاره به تمام عمر اقتصادی عین

با توجه به این که در سندهای اجاره ـ به لحاظ دست به دست گشتن تا پایان عمراقتصادی اعیان ـ پایان یافتن مدت اجاره و تمام شدن عمر اقتصادی اعیان هم‌زمان اتفاقمی‌افتد، این پرسش مطرح می‌شود که از نظر فقه وضعیتی این‌چنین – که عمر اقتصادی عینبرابر بامدت اجاره می‌گردد و به تعبیر دیگر, مدت، تمام عمر اقتصادی عین را در بر می‌گیردـ صحیح است یا نه.

ممکن است قایل شویم چنین اجاره‌ای درست نیست, زیرا فاقد این شرط از شروط اجارهمی‌باشد و انتفاع از عین نباید منجر به نابودی آن گردد,* و سندهای اجاره چنینوضعیتی دارند.

حقیقت این است كه ادعای عدم رعایت شرط یاد شده در سندهای اجاره بی‌مورد است؛زیرا انتفاع منتهی به زوال عین در سندهای اجاره به دلیل به طول انجامیدن آن، از سنخانتفاع‌های مبطل عین ـ که ذات آن‌ها را عنصر از بین بردن عین تشکیل می‌دهد ـ نیست؛به تعبیر دیگر, از بین رفتن عین در سندهای اجاره، در نتیجه روند ناشی از تداوم واستمرار انتفاع رخ می‌دهد, در حالی که زوال عین در انتفاع‌های متلف عین به محض وقوعانتفاع اتفاق می‌افتد.

از طرف دیگر, در انتفاع متلف عین – که عدم آن شرط می‌شود – اصل عین بعد ازانتفاع نابود می‌گردد؛ مانند نان که به محض وقوع انتفاع از آن (یعنی خوردن) از بینرفته و اثری از آن باقی نمی ماند؛ در حالی که در سندهای اجاره این عمر اقتصادی استکه بعد از یک انتفاع طولانی از بین می‌رود، و نه اصل عین.

عنصر ششم: وقوع مجموعه‌ای از اجاره‌ها بدون استیفای منفعت

وقوع مجموعه‌ای پشت سر هم از اجاره‌ها بدون آن که بعد از آن‌ها استیفای منفعتصورت بگیرد، عنصر دیگری است که در سندهای اجاره‌ای ــ البته در آن دسته از سندها کهبیان‌گر ملکیت نسبت به منافع و یا خدمات هستند ــ به چشم می‌آید. باید پرسید ازلحاظ فقهی چنین عنصری این سندها را با مشکل روبه‌رو می‌سازد یا نه. ناگفته پیدا استکه این عدم استیفای منفعت، در همه اجاره‌هایی که بر اساس تبادل سند‌ها انجاممی‌گیرد، اتفاق می‌افتد و تنها در آخرین اجاره این وضعیت رخ نمی‌دهد.

پرسش جدی‌تر این که, آیا مگر نه این است که اجاره برای استیفای منفعت است؛ اگرپاسخ مثبت است پس چگونه می‌توان چنین اجاره‌های عاری از استیفا را تجویز کرد, و آیادر حقیقت این اجاره‌ها، صورتی بدون محتوا و ظاهری خالی از روح اجاره نیستند ؟!

ممکن است چنین پاسخ دهیم که بعد از توجه به این که امکان استیفا با تحقق استیفایمنفعت تفاوت دارد، آن‌چه وجود آن در هر اجاره‌ای لازم و شرط است امکان استیفایمنفعت است و نه تحقق استیفا در خارج و به صورت عملی. به همین دلیل است كه فقهامی‌گویند اگر مستأجر اقدام به استیفای منفعت نکرد، حکم به بطلان اجاره نمی‌شود؛(محمد قمی, بی‌تا, 352).

بنابراین می‌توان گفت: شرط صحت اجاره, امکان استیفا است و نه وقوع استیفا وهمان‌گونه که مشخص است, سندهای اجاره از این معیار صحت ـ امکان استیفا ـ برخوردارمی‌باشند, زیرا هر صاحب سند می‌تواند از واگذاری آن به دیگری سر باز زند و آن را تافرا رسیدن موعد اجاره و زمان استیفا برای خود نگه دارد.

عنصر هفتم: عدم اتصال مدت اجاره به عقد

گاه مدت اجاره به عقد متصل نیست؛ مثل آن‌که روزها یا ماه‌ها و یا سال‌ها بعد ازوقوع عقد، مدت اجاره شروع گردد.

این عنصر را نیز در سندهای اجاره ـ دست کم در بسیاری از موارد آن ـ می‌توانمشاهده نمود. سؤالی كه در این‌جا مطرح می‌شود این است كه آیا اجاره‌ای که میان عقدو مدت آن فاصله زمانی برقرار است، درست می‌باشد. به تعبیر دیگر, آیا اتصال مدت بهعقد شرط است ؟ در پاسخ به این سؤال دو قول میان فقیهان مشاهده می‌شود:

الف. اتصال مدت اجاره به عقد شرط نیست

مشهور فقیهان (یزدی, 1404: 599). گفته‌اند لازم نیست از نظر زمانی مدت اجارهمتصل به عقد باشد, زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد, بلکه دلیل، كه همان عموم «اوفوا بالعقود» می‌باشد, اجاره فاقد اتصال را نیز صحیح می‌داند؛ (حكیم, 1404: 68).

ب. اتصال شرط است

این قول را پاره‌ای از فقیهان از جمله شیخ طوسی (شیخ طوسی, 1387, ج3: 230) ارایهکرده اند. در میان اهل سنت نیز عده‌ای, از جمله شافعی, این قول را برگزیده اند؛(شیخ طوسی, 1387, ج2: 35).

این گروه برای اثبات مدعای خود دلایلی چند را ارایه کرده اند که به برخی ازآن‌ها اشاره می‌کنیم:

دلیل اول: با توجه به این‌که اجاره عقدی شرعی است، ثبوت آن منحصر به مواردی استکه دلیل در کار باشد و از آن‌جا که دلیلی بر صحت اجاره مورد بحث ـ که میان عقد ومدت آن از نظر زمانی فاصله افتاده است ـ در دست نیست، اتصال به عقد لازم است. اینوجه را شیخ طوسی در كتاب «خلاف» ارایه نموده است.

این استدلال مردود است, زیرا همان‌طور که گذشت, دلیل بر صحت اجاره مورد بحث،عموم «اوفوا بالعقود» است؛ (همان).

دلیل دوم: قدرت بر تسلیم, یکی از شرایط عقد اجاره است. مقصود از این قدرت، قدرتموجود در حال عقد است و نه قدرتی که قابل حصول در زمانی متأخر از عقد می‌باشد. برپایه این شرط، نمی‌توان برای اجاره مورد بحث، اعتباری قایل شد؛ زیرا در آن، قدرتفعلی بر تسلیم در حال عقد وجود ندارد، بلکه آن‌چه وجود دارد، قدرتی شأنی است کهبعداً و به هنگام شروع مدت اجاره به فعلیت می‌رسد.

در رد این استدلال می‌توان گفت:

اولاً: دلیلی بر اعتبار قدرت بر تسلیم در اجاره در دست نیست؛ آن‌چه هست این استکه گاه با نبود این قدرت، عقد اجاره دچار اشکال می‌گردد؛ ولی این دچار اشکال شدن نهبه لحاظ اعتبار قدرت بر تسلیم بما هو هو است, بلکه به لحاظ امر دیگری از قبیل سفهیشدن معامله و یا غرری شدن آن در نتیجه عدم قدرت بر تسلیم می‌باشد و فقدان قدرت برتسلیم در مسئله موضوع بحث،نه به سفهی شدن معامله می‌انجامد و نه به غرری شدن آن.

ثانیاً: قدرت شأنی در حین عقد کافی است، زیرا به اقتضای ضرورت تناسب شرط ومشروط، نمی‌توان برای شرط، اعتباری فراتر از محدوده ظرف تحقق مشروط ـ و به تعبیردیگر ظرف ترتب اثر ـ قایل شد و ظرف ترتب اثر در اجاره مورد بحث، با شروع مدت اجارهشکل می‌گیرد. از این بیان نتیجه می‌گیریم که قدرت فعلی در هنگام عقد لازم نیست بلکهقدرت در ظرف تحقق ترتب اثر مورد نیاز است. این پاسخ را صاحب عروه با این بیان ارایهکرده است:

«ادعای بطلانِ ـ عقد اجاره‌ای که میان مدت و عقد آن فاصله زمانی افتاده است ـ بهجهت عدم قدرت بر تسلیم آن‌گونه است که می‌بینی؛ زیرا تسلیم در زمان استحقاق لازماست و نه قبل از آن»؛ (یزدی, بی‌تا: 192).

دلیل دیگری ــ غیر از تناسب شرط و مشروط ــ را نیز می‌توان برای عدم لزوم قدرتفعلی در زمان عقد ارایه داد و آن این که: اگر قدرت فعلی در حین عقد شرط باشد، بایدبیع سلف و سلم را محکوم به بطلان نماییم, زیرا در این دو بیع، قدرت فعلی در حال عقدوجود ندارد.

نتیجه این که: سندهای اجاره را نمی‌توان به لحاظ وجود انفصال میان مدت اجاره وعقد آن محکوم به بطلان نمود.

عنصر هشتم: تعلق اجاره به مشاع

وجود این عنصر را نیز در سندهای اجاره به دلیل منتشر شدن آن‌ها در نزد اشخاصمختلف می‌توان مشاهده کرد. باید دید فقه تعلق به مشاع را جایز می‌داند یا نه. اگرتعلق به مشاع از نظر فقهی با اشکال روبه‌رو باشد، سندهای اجاره از این بابت مشکلپیدا می‌کنند.

در پاسخ به این پرسش باید گفت: فقه، اجاره مشاع را تجویز می‌کند؛ (علامه حلی, 1374: 336؛ مقدس اردبیلی, 1374, ج10: 68؛ شیخ اصفهانی, 1409: 29؛ خویی, 1365: 218). البته موجر در اجاره مشاع نمی‌تواند عین را تسلیم مشتری نماید مگر بعد از اذن شریک؛(همان)؛ همان‌طور که در بیع نیز همین وضعیت جریان دارد.

دلیل جواز اجاره مشاع، اطلاقات ادله باب اجاره است. اطلاق این ادله همان‌طور کهاجاره تمام عین را در بر می‌گیرد، اجاره سهمی مشاع از آن ـ خواه نصف، ثلث و یا... باشد ـ را نیز پوشش می‌دهد.

البته این تمسک به اطلاق هنگامی قابل قبول است که استیفای منفعت با مانعیروبه‌رو نباشد. باید دید آیا در مورد اجاره مشاع، مانعی این‌چنین ـ که از استیفایمنفعت جلوگیری کند ـ وجود دارد یا نه.

آن‌چه می‌تواند در این زمینه مانع تلقی گردد دو چیز است: اشاعه و شرکت, كه هیچكدام مانعی بر سر راه استیفای منفعت به حساب نمی‌آید. محقق اردبیلی در این بارهمی‌گوید:

...اشاعه و شرکت صلاحیت مانع شدن ]برای استیعفای منفعت[ ندارند؛ (مقدس اردبیلی, 1374, ج10: 68).

این دو مانع قابل تصور در مسئله, یکی عقلی و دیگری شرعی است:

الف. مانع عقلی

نفس اشاعه و مشاع بودن ممکن است مانعی عقلی جهت استیفای منفعت پنداشته شود؛ بهاین معنا که به طور عقلی استیفای منفعت در هنگام اشاعه امکان پذیر نیست.

ادعای امکان ناپذیر بودن استیفای منفعت (مانع عقلی) غیر قابل پذیرش است, زیرا بااذن گرفتن از شریک, استیفا امکان پذیر می‌گردد و در صورت عدم اذن، دخالت حاکم شرعممکن است راه را برای استیفا هموار سازد.

ب. مانع شرعی

شرکت ممکن است مانعی شرعی برای استیفای منفعت تلقی گردد؛ به این معنا که از نظرشرعی تسلیم عین بدون اذن شریک جایز نیست و با عدم تسلیم عین، استیفای منفعت از آنصورت نمی‌گیرد.

پاسخ این است كه این مانع، مانعی قابل زوال به حساب می‌آید و حکم به عدم صحتاجاره به لحاظ وجود یک مانع غیر پایدار بی‌وجه است؛ زیرا شریک پس از اذن گرفتن ازاو, یا اجازه می‌دهد, که در این صورت مانع برطرف می‌شود و یا اجازه نمی‌دهد کهدرنتیجه قضیه به حاکم ارجاع می‌شود تا وی برای حل مشکل دخالت کند. بنابراین مانعیاز نظر شرع برای استیفای منفعت وجود ندارد.

عنصر نهم: تعلق یافتن اجاره به «موصوف در ذمه <<

اصل «متعلق قرار گرفتن موصوف در ذمه برای اجاره» از نظر فقهی با مشکل روبه‌رونیست. فقیهان تعلق اجاره به «موصوف در ذمه» را خالی از اشکال معرفی کرده اند. شیخطوسی می‌گوید:

«اجاره از دو حال خالی نیست, یا معین می‌باشد یا در ذمه»؛ (طوسی, بی‌تا, ج3: 495).

عنصر دهم: معدوم بودن منافع در حین عقد

در بسیاری از سندهای اجاره استیفای منافع به آینده موکول می‌شود؛ به لحاظ آن کهاعیانی که باید از آن‌ها استیفای منفعت کرد هنوز ایجاد نشده‌اند. هنگامی که اعیانمعدوم هستند به طریق اولی منافع آن‌ها نیز معدوم می‌باشد؛ در این صورت چگونه تملیکمتوجه و متعلق به یک معدوم ـ یعنی منافع ـ می‌گردد. پاسخ این است که حتی اگر در حینعقد، اعیان معدوم نباشند باز هم منافع امری معدوم می‌باشد؛ بنابراین, اشکال, اختصاصی به مورد سندهای اجاره ندارد بلکه در همه اجاره‌ها ـ اگر آن را به تملیکمنفعت تعریف کنیم ـ جریان دارد.*

پاسخی که نسبت به مشکل متوجه به اصل اجاره داده شده، برای مشکل سندهای اجاره نیزراه گشا است. پاسخ این است که: معدوم بودن در عالم خارج الزاماً به معنی معدوم بودندر عالم اعتبار نیست و منفعت اگر چه در خارج معدوم است, ولی دارای وجودی تقدیری است(یعنی متعلق اعتبار قرار گرفته است) و این مقدار برای صحت جریان امری اعتباریهم‌چون تملیک کافی است. (ر.ك: اصفهانی, 1409: 5).

عنصر یازدهم: وجود خارجی داشتن اعیان در حین عقد

در بسیاری از سندهای اجاره، اعیان به هنگام صادر شدن سند و عقد اجاره هنوز ایجادنشده‌اند, به دلیل آن که فرض این است كه صادر کردن سند برای سرمایه گذاری جهت تهیهاین اعیان است. پرسش این است که آیا معدوم بودن عین، ضرری به اجاره می‌زند یا نه. می‌توان پاسخ داد: اگر ادعای ضرورت وجود عین در هنگام عقد به لحاظ شرط «قدرت برتسلیم عین» است, باید گفت: آن‌چه در حقیقت لازم است, قدرت بر تسلیم عین در زمان فرارسیدن مدت اجاره است و در زمان عقد به چیزی بیش از قدرت شأنی بر تسلیم نیاز نیست وچنین قدرتی در سندهای اجاره ـ همان‌طور که قبلاً بیان شد ـ وجود دارد. و اگر ضرورتآن به لحاظ ضرورت وجود منفعت باشد, به این معنا که منفعت باید وجود داشته باشد تاتملیک به آن تعلق پیدا کند و روشن است كه بدون وجود عین، منفعت ـ که مترتب بر عیناست ـ وجود پیدا نمی‌کند، پاسخ این است که تملیک از اعراض حقیقی به شمار نمی‌آید تابه معروضی واقعی در خارج نیازمند باشد, بلکه از مقولات اعتباری است و به همین لحاظبه بیش از وجود تقدیری و اعتباری نیاز ندارد و موجود بودن عین در خارج در زمان عقدضروری نیست, و همان‌طور که پیدا است, شرایط سندهای اجاره، امکان تحقق چنین اعتباریرا می‌دهد.

منابع

* قرآن كریم.

1ـ حلی, (علامه) حسن بن یوسف, تذكرةالفقها, قم, مؤسسه آل البیت, 1374, ج2.

2ـ ابن قدامه, عبدالله بن احمد, الشرح الكبیر, بیروت, دارالكتب العربی, ج13, ج6.

3ـ شیخ حر عاملی, محمد بن حسن, وسائل الشیعه, بیروت, آل البیت, 1371.

4ـ خویی, ابوالقاسم, كتاب الاجاره, قم, انتشارات لطفی, 1365, ج1.

5ـ بحرانی, یوسف, حدائق الناضرة فی احكام العترة الطاهره, قم, مؤسسه نشر اسلامی, بی‌تا, ج21.

6ـ نجفی, محمدحسن, جواهرالكلام, تهران, دارالكتب الاسلامی, بی‌تا,

ج27.

7ـ موسوی خمینی (امام), سید روح‌الله , تحریرالوسیله, قم, مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی, 1379.

8ـ قمی سبزواری, علی بن محمد, جامع‌الخلاف والوفاق, قم, پاسدار اسلام, چاپ اوّل, بی‌تا.

9ـ یزدی, سید كاظم, عروةالوثقی, قم, مؤسسه نشر اسلامی, 1440ق, ج2.

10ـ نراقی, ملا احمد, مستندالشیعة فی احكام الشریعة, مؤسسه آل البیت, 1429, چاپاوّل, ج11.

11ـ حكیم, سید محسن, مستمسك العروة, مكتبة سید مرعشی, 1404ق, ج12.

12ـ شیخ طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن, المبسوط فقه الامامیه, مكتبة المرتضویه, 1378‌ , ج3.

13ـ عبدالكریم محمد, فتح العزیز فی شرح الوجیز, بیروت, دارالفكر,

بی‌تا, ج7.

14ـ مقدس اردبیلی, مجمع الفائدة و البرهان, قم, انتشارات جامعه مدرسین, 1374, ج1.

15ـ شیخ طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن, الخلاف, قم, انتشارات جامعه مدرسین,بی‌تا, ج3.

16ـ اصفهانی, محمدحسین, الاجارة, مؤسسه نشر اسلامی, 1409ق.

________________________

* محقق و مدرس حوزه علمیه قم.

برای مطالعه  * سندات الاجارة وبیش‌تر پیرامون سندهای اجاره ر. ك: منذر قحف, الاعیان الموجرة: المعهد الاسلامی للبحوث و التدریب, و مجله مجمع فقه اسلامی، دوره 12 .

* فقیهان گفته‌اند عقد اجاره نسبت به انتفاع‌هایی که حصول آن‌ها برابر است با ازبین بردن عین, صحیح نیست. به تعبیر دیگر, صحیح نیست عقد اجاره بر استهلاک عین انجامبگیرد . امام خمینی در این زمینه می‌گوید: «اجاره آن‌چه که انتفاع از آن حاصل نمیگردد مگر با از بین بردن عین درست نیست؛ مانند اجاره نان برای خوردن و شمع یا هیزمبرای سوزاندن»؛ (امام خمینی, 1379: 447).

* محقق اصفهانی در طرح این اشکال می‌گوید: «ان المنفعة معدومة حال الاجارة والمعدوم لایملک»؛ (اصفهانی, 1409: 4).

 اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاري براي سياست پولي

چكيده

نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسي‌ترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد.

اوراق بهادار استصناع مي‌تواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌هاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت به‌كارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي به‌كارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين مي‌كند.

واژگان كليدي: اوراق استصناع، سياست پولي، بانكداري بدون ربا، تأمين مالي طرح‌ها.

مقدمه

يكي از مهم‌ترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است. قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز بر سامان‌دهي، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظيفه نظام بانكي تأكيد دارد. بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و دستيابي به اهدافي نظير دستيابي به رشد و اشتغال و تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداخت‌هاي خارجي ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد در اختيار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن، تغيير قانون عمليات بانكي ايران، ابزارهاي مبتني بر بهره نظير اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ابزارهاي ديگري مطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توان مطرح کرد كه مشكل حقوقي اوراق قرضه را نداشته و در عين حال از كارايي مطلوبي بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاري مناسب براي اعمال سياست پولي به‌وسیله بانك مركزي مطرح کند بدين معنا كه دولت، بانك‌ها يا مؤسسه‌ها و نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند با انعقاد قراردادهاي مربوط به توليد كالاي خاص يا احداث طرح و پروژه‌هاي ويژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسيد مشخص در اختيار پيمانكار يا سازنده بگذارند و اين اوراق ابتدا در بازار اوليه و سپس در بازار ثانويه با مجوز بانك مركزي قابل خريد و فروش باشد و بانك مركزي بتواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار، سياست‌هاي پولي موردنظر را براي تنظيم حجم نقدينگي اعمال کند.

اين مقاله به مباحثي نظير معناي استصناع، ماهيت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگي ابزارسازي با اين عقد، بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع، چگونگي كاركرد آن در جهت سياست پولي و عمليات بازار باز و ... مي‌پردازد و در صدد است اين ابزار را در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا مطرح کند و نظام بانكي كشور را يك گام به جلو برد، و تا حدودي از محدوديت‌هاي پيش‌رو بكاهد و اهداف موردنظر سياست‌هاي پولي منطبق با فقه اسلامي را تا حدّ امكان عملي سازد.

معناي استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معناي طلب احداث يا انجام كاري است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع مي‌گويد:

و استصنع الشي: دعا الي صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معاني گوناگونی براي آن ذكر شده است. برخي استصناع را توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمي شاهرودي، 1378: ص3) و برخي به جاي كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به ميان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است كه كسي به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادي از كالاهايي را كه مي‌سازد، به ملكيت او در آورد. در عين حال، قراردادي ميان اين‌دو به امضا مي‌رسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براي وي بسازد و قيمت آن‌ را دريافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خريد چيزي است به قيمت معين كه طبق ويژگي‌هاي مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث مي‌شود، به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد مي‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نيست؛ ولي توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته مي‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاريف پیشین برخي كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود مي‌كند، به‌نظر مي‌رسد برخي قيدها، قيدهاي مصاديق است و ماهيت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعريف اوّل، توافق با «صاحبان صنايع» ذكر شده است؛ ولي در ماهيت استصناع مطمئناً اين قيد نيست. اين قرارداد مي‌تواند با صاحبان صنايع يا واسطه‌هايي كه با صاحبان صنايع در ارتباطند منعقد شود. همچنين می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط كالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گيرد. با اين نگاه مي‌توان پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي كه كار خدماتي و توليد كالا به معناي اقتصادي آن است نيز در قالب اين عقد قابل توافق باشد. همچنين مي‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بين دو طرف حقيقي درآورد و طرفين قرارداد را اعم از افراد حقيقي و حقوقي قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذيل می‌توان تعریف کرد:

استصناع يا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بين دو شخص حقيقي یا حقوقي مبني بر توليد كالايي خاص يا احداث طرح ويژه است كه در آينده ساخته و قيمت آن نيز در زمان يا زمان‌هاي توافق شده به‌صورت نقد يا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعريف، دامنه عقد استصناع بسيار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت كالاهاي بي‌شمار نظير فرش، خانه، خودرو، كشتي، هواپيما و طرح‌ها و سفارش احداث شركت‌هاي كوچك و بزرگ و حتي احداث شهرك‌ها و مجموعه‌هاي بزرگ صنعتي و طراحي يك پروژه يا اصلاح ساختار يك تشكيلات و ... مي‌شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نيست؛ بلكه از گذشته‌هاي دور اين عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضي از احكام فقهي آن‌ را نيز مطرح کرده‌اند. شيخ طوسي در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج2، ص194) و شافعي در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسي در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز يا عدم جواز آن مباحثي را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشيايی نظير چكمه، كفش، ظروف چوبي و رويي و آهني و... بوده است.

ماهيت عقد استصناع

آيا اين عقد در چارچوب حقوقي عقدهاي متعارف نظير بيع، اجاره، جعاله، سلم و... قرار مي‌گيرد يا اين‌كه عقد مستقلي است؟ اگر در چارچوب عقدهاي متعارف بگنجد، طبيعي است که احكام همان عقود بر اين عقد نيز بار مي‌شود و اگر عقد مستقلي شمرده شود. چارچوب‌هايي كه عقلا براي آن عقد در نظر مي‌گيرند و بدان عمل مي‌كنند، مادامي كه با حكمي از احكام اسلام مخالفتي نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذيرش است.

در اين زمينه كلام آيت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل مي‌كنيم:

عقد استصناع آن‌گونه كه در دنياي واقعي تحقق مي‌يابد به سه صورت ذیل است:

أ. گاهي پس از گفت‌و‌گوهاي لازم ميان طرفين قراردادي امضا مي‌شود كه مطابق آن، سازنده مقداري از مصنوعات خود را به ازای قيمت مشخص به ملكيت سفارش‌دهنده در مي‌آورد و سفارش‌دهنده هم اين ملكيت را مي‌پذيرد. در اين‌صورت، تمليك و تملك قطعي و بدون حالت انتظار صورت مي‌گيرد.

در اين مورد، تفاوتي بين اين قرارداد و بيع ملاحظه نمي‌شود، جز اين‌كه آن كالاي مورد معامله، ساخته نشده و خريدار شرط كرده است كه فروشنده آن ‌را بسازد و تحويل دهد و انضمام اين شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقيقت آن يعني بيع نمي‌شود؛ زيرا حقيقت بيع گسترده است و نمي‌توان خالي‌بودن از اين شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بيع بر آن منطبق مي‌شود و بايد تمام شرايط درستي بيع را دارا باشد. خواه شرايط خود عقد باشد و خواه شرايط عوضين و يا شرايط فروشنده و خريدار؛ بنابراين، اگر كالاي مورد سفارش، موضوعي جزئي باشد، نظير سفارش ساخت كشتي مشخصي كه مقداري از آن ساخته شده است، اين سفارش در حقيقت فروختن كالاي موجود است مشروط بر اين‌كه مقدار باقي بدان ضميمه شود. اين نوع معامله بيع است؛ البته به شرط اين‌كه خصوصيات مشخص باشد. نظير اين‌كه سفارش‌دهنده شرط كند كه سازنده بايد ساخت آن كشتي را با خصوصيات معّين به اتمام برساند؛ اما اگر كالاي مورد سفارش امري كلّي باشد، مصداق بيع سلم خواهد بود كه طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرايط بيع سلم از جمله دريافت قيمت پيش از متفرق‌شدن فروشنده و خريدار از مجلس عقد در اين قرارداد نيز بايد موجود باشد؛ اما اگر تمام قيمت در مجلس و پيش از متفرق‌شدن طرفين پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمي‌كند، باعث باطل‌شدن اين قسم از عقد نمي‌شود؛ زيرا با صدق عنوان بيع بر اين معامله و اطلاق آيه «احل الله البيع» بر آن، حكم صحت عقد بار مي‌شود.

وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ می‌‌دهد:

1. ممكن است اشكال شود در صورتي كه كالاي فروخته شده كلّي در ذمه فروشنده باشد و تمام يا مقداري از قيمت آن كلّي نيز بر ذمه خريدار باشد، اين معامله دين به دين خواهد بود كه در روايت از آن نهي شده است. قال رسول اللهلايباع الدين بالدين (کلینی، 1362: ج 5، ص 100).

در پاسخ به این اشکال بايد بیان داشت كه ظاهر روايت شامل موردي مي‌شود كه عوضين قبل از بيع، به‌صورت دين در ذمه طرفين باشد و آنان در يك بيع، دين‌هاي مذكور را با هم معاوضه كنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر اين است كه هيچ كدام از خريدار و فروشنده پيش از عقد و با قطع نظر از آن به ديگري بدهكار نيست؛ بلكه پس از خريد و فروش هر كدام به ديگري بدهكار مي‌شود؛ پس، از مصاديق بيع دين به دين به شمار نمي‌رود.

2. ممكن است اشكال شود در صورت عدم شرطيت پرداخت قيمت در مجلس عقد اين نوع استصناع از قبيل بيع كالي به كالي مي‌شود كه از دعائم الاسلام از رسول الله نقل شده كه «انه نهي عن بيع‌الكالي بالكالي و هو بیع‌الدین بالدین» (نوری، 1408ق: ج 13، ص 405، ح 1). در پاسخ به اين اشكال بايد بيان داشت: اولاً اين خبر گرچه مشهور است، از طريق اماميه به‌صورت معتبر نقل نشده است و ثانياً در برخي تفاسير بيع كالي به كالي به بيع دين به دين تفسير شده كه در بند پیشین توضيح داده شد.

نكته قابل توجه اين است در صورتي كه تمام قيمت يا برخي از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج مي‌شود و از جهت عقد سلم نمي‌توان حكم صحت را بر آن جاري کرد؛ اما آيا حقيقت بيع منحصر به سلم است؟ بيع نقد و نسيه بيع هستند؛ اما عنوان سلم بر آن‌ها صادق نيست در عين حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البيع» شامل آن‌دو مي‌شود.

ب. ميان سفارش‌دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعي بسته مي‌شود مبني بر اين‌كه سازنده، كالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش‌دهنده بفروشد. اين قسم بيع شمرده نمي‌شود؛ زيرا در اين قرارداد تصريح شده كه خريد و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما اين قسم مصداق قطعي عقد است و عموم كلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش مي‌شود و دليلي بر تخصيص آن نيز وجود ندارد. بر اين اساس، بر هر يك از طرفين قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده‌اند وفا كنند.

ج. در اين‌صورت صرفاً مواعده‌اي ميان طرفين صورت مي‌گيرد و هيچ كدام از اين‌دو به چيزي التزام نداده است. بدون شك قرارداد بسته شده ميان آن‌ها توأم با اطمينان نيست و هر كدام از طرفين آشكارا بيان كرده كه ملزم نيست طبق اين قرارداد عمل كند و دليل شرعي هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر اين قسم، عنوان بيع صادق نيست و به‌طور طبیعی مشمول اطلاق آيه شريفه «احل الله البيع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمي‌سازد؛ چنان‌كه خريدار نيز پس از آن‌كه كالاي مورد توافق بر او عرضه شد، اختيار دارد اگر خواست آن‌ ‌را مي‌خرد و اگر نخواست نمي‌خرد (مؤمن، 1376: ص 207 - 239).

کلام آیت‌الله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:

أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر این‌که «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند اما باعث باطل‌شدن آن نیز نمی‌شود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده می‌شود که در این‌صورت بیع سلم صدق می‌کند و یا ثمن داده نمی‌شود. در این‌صورت بیع کالی به کالی می‌شود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیت‌الله مومن می‌کوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه می‌توان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.

ب. در انتهای بند ب نیز این‌که فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج می‌شود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی‌رود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی به‌علت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي نيز در مقاله‌اي تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت كالا) ضمن بيان آراي فقیهان شيعه در باب استصناع به توجيهات پنجگانه براي صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسي آن‌ها همت مي‌گمارد؛ اما در عين حال در توجيه دوم در قالب بيع شخصي و بيع معدوم استصناع را اين‌گونه توجيه مي‌كند:

... البته مي‌توان استصناع را نه براساس بيع سلم و بيع كلّي، بلكه براساس بيع شخصي حتي براساس بيع معدوم ـ چنان‌كه از اكثر حنفي‌ها نقل شده است ـ تحليل كرد. بدين صورت كه مبيع، كلّي در ذمه سازنده نيست؛ بلكه مبيع شخصي است؛ يعني مشتري كالايي را كه سازنده مي‌سازد و كالايي واقعي است، و به‌صورت مواد اوليه يا به صورت كلّي در معيّن دارد مي‌خرد بدين معنا كه هرگاه به تعداد بيشتري ساخته شده باشد، كالاي مورد سفارش نيز در ميان آن‌ها به‌صورت كلّي در معيّن وجود خارجي خواهد داشت. چون مشتري كالا را می‌شناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمينان دارد، معامله او باطل نيست. وجه بطلان معامله، امري عقلي نيست؛ بلكه چيزي است مانند لزوم غرر كه با شناخت كالا و اطمينان از ساخت آن بر طرف مي‌شود.

در اين‌صورت، استصناع از صورت بيع سلف خارج مي‌شود؛ چرا كه سلف به موردي اختصاص دارد كه بيع، كلّي در ذمه باشد. همچنين روايات بطلان بيع معدوم نيز شامل استصناع نمي‌شود؛ زيرا اين روايات به مواردي منصرف است كه مبيع در خارج شناخته شده نبوده و اطميناني به تحقق آن در ظرف زماني خودش نباشد كه باعث رفع غرر و خطر شود.

نويسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، مي‌نويسد.

اين تحليل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت كالا وجهي ندارد، مگر اين‌كه شرط ضمني در اين مورد وجود داشته باشد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص 16 و 17).

نويسنده، همان‌گونه كه اشاره شد، وجوه پنجگانه را براي توجيه استصناع مطرح کرده؛ اما به طريقي بر توجيهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را می‌پذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار می‌دهد.

آيت‌الله تسخيري نيز براساس سيره متشرعه، عقد استصناع را اين‌گونه تصحيح کرده كه ترجمه و تلخيص آن چنين است:

مهم‌ترين دليلي که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملي است كه فقیهان حنفيه بيان كرده‌اند كه در فقه اماميه به سيره متشرعه ياد مي‌شود. گرچه سيره متشرعه مصدر ابتدايي احكام شرعيه نیست، با دارابودن دو شرط ذيل مي‌تواند كاشف از احكام شرعي باشد:

شرط اوّل اين‌كه يقين حاصل شود اين سيره در زمان رسول الله هم به‌صورت سيره قطعيه مطرح بود.

شرط دوم اين‌كه نهي خاص يا عامي از طرف شارع مقدس در طرد آن نيامده باشد. با تحقق اين‌دو شرط چنين عملي از شارع مقدس تصحيح مي‌شود.

در خصوص امتداد عقد استصناع كه عقدي عرفي شمرده مي‌شود، تا زمان پيامبر اسلامو حتي قبل از آن زمان روشن است؛ اما آيا مي‌توان روايت «لا تبع ما ليس عندك» را نهي از عقد استصناع تلقي كرد؟ در دلالت اين روايت احتمالات گوناگوني ذكر شد؛ نظير اين‌كه روايت بر نهي از بيع مال غير يا نهي از بيع چيزي كه تضميني بر تسليم آن وجود ندارد، دلالت مي‌كند و با اين احتمالات بي‌ترديد اين نهي شامل عقد استصناع نخواهد شد.

با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدي مشروع خواهد بود و در صورتي كه وجود اين سنت در زمان پيامبراثبات نشود از آن‌جا كه عقد استصناع عقدي عرفي است، مشمول اطلاق آيه شريفه «اوفوا بالعقود» مي‌شود و بدين‌وسيله مشروعيت آن اثبات خواهد شد (تسخيري، 1410ق: ج 6، جزء 2، ص 759).

گرچه آيت‌الله تسخيري اجماع فقیهان حنفيه را بر موضوع بيان مي‌دارد، شيخ طوسي در کتاب السلم خلاف بيان مي‌دارد که سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرف‌هايي كه از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته مي‌شود روا نيست(طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215). شافعي نيز همين ديدگاه را برگزيد. در عين حال، شيخ طوسي در همين جا بيان مي‌دارد که ابوحنیفه مي‌گويد: اين قرارداد سفارشي جايز است؛ زيرا مردم اين قراردادها را مي‌بندند. شيخ در ادامه بيان مي‌دارد: دليل ما بر بطلان اولاً اجماع بر اين موضوع است كه تحويل‌دادن اين كالاها بر صاحب صنعت واجب نيست و او مخير است كالاي مورد قرارداد را تحويل دهد يا قيمت را به خريدار باز گرداند و خريدار هم مُلزم نيست آن را تحويل بگيرد و اگر قرارداد درست مي‌بود، بر هم زدن آن جايز نبود. ثانياً كالاي مورد قرارداد مجهول است؛ يعني نه با ديدن مشخص شده و نه از طريق بيان ويژگي‌ها و صفات؛ بنابر اين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد (طوسی: همان).

با توجه به مخالفت شيخ طوسي و نقل مخالفت او از شافعي چگونه مي‌توان اجماع منقول حنفيه را پذيرفت. گرچه فقیهان پس از شيخ طوسي كمتر متعرض اين مساله با عنوان استصناع شدند، از برخي كلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستي و نادرستي، بطلان اين عقد بر مي‌آيد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص5).

در عين حال دليل شيخ بر بطلان نيز قابل تأمل است؛ زيرا اولا اجماع منقول شيخ در خلاف در موارد بسياري مورد پذيرش فقیهان شيعه قرار نمي‌گيرد و ثانياً نظر شيخ به‌طور عمده بر صورت سوم (ج) در كلام آيت‌الله مومن منطبق مي‌شود؛ اما در صورت اوّل (أ) كه قراردادي امضا شود و مطابق آن، سازنده كالاي موردنظر را به ازای قيمت مشخصي به ملكيت سفارش‌دهنده در آورد و سفارش‌دهنده نيز بپذيرد، در اين‌صورت با تمليك و تملك قطعي، چرا صدق بيع بر اين مورد محل ترديد باشد و همين‌گونه است صورت دوم (ب) كه عنوان عقد بر آن تطبيق مي‌كند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع كالا مجهول تلقي شود؟ بله اگر ويژگي‌ها و صفات كه به‌طور عمده باعث رغبت عُقلا است بيان نشود آن‌گونه كه خود شيخ بدان اشاره کرد، اين عقد مجهول مي‌شود؛ اما آيا همه صورت‌های عقد استصناع اين‌گونه است؟ امروزه در بسياري از قراردادهاي استصناع در مورد طرح‌هاي صنعتي حتي نوع مواد و در بعضي موارد شركت يا كشور سازنده و ظرفیت و عمر مفيد و ... ذكر مي‌شود؛ پس دست کم در اين موارد جهالتي در كالاي سفارش داده شده باقي نمي‌ماند.

از سوي ديگر مي‌توانيم عقد استصناع را در جایگاه مصداقي از عقد جعاله تصحيح کنیم. امام خميني بيان مي‌دارد:

الجعاله هي الالتزام بعوض معلوم علي عمل محلل مقصود او هي انشاء الالتزام به او جعل عوض معلوم علي عمل كذلك و الامر سهل.

جعاله التزام به عوض معلومي در قبال انجام عمل حلالي است كه مقصود عُقلا است يا اين‌كه انشاء التزام به عوض معلوم است يا قراردادن عوض معلومي بر عمل مشخص است و امر آسان است (موسوی خمینی، 1421ق: ج 1، ص 558).

 در اين‌که جعاله عقد يا ايقاع است، بين فقیهان اختلاف‌نظر است؛ ولي فقیهاني مثل صاحب جواهر قول اصح را ايقاع ‌بودن آن مي‌دانند (نجفی، 1398ق: ج 35، ص 89). در این‌صورت می‌توان استصناع را در چارچوب جعاله خاص که عامل آن معیّن است قرار داد بدین شکل که شخص حقیقی یا حقوقی به پیمانکار معیّنی اعم از فرد یا مؤسسه، پیشنهاد دهد که هرگاه فلان طرح مشخص را با ویژگی‌های معیّنی اجرا کند، مبلغ مشخصی را در زمان‌بندی خاص به او خواهد داد. در این‌صورت، فرد حقیقی یا حقوقی، پس از انجام کار، مبلغ اعلام شده را از جاعل مطالبه می‌کند. اگر جعاله را عقد قلمداد كنيم، استصناع به‌ویژه در موارد ساخت طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون اقتصادي كه هدف انجام طرح با خصوصيات ويژه‌اي كه از قبل اعلام مي‌شود است مي‌تواند مصداق روشني از جعاله باشد. گرچه در تعبير صاحب جواهر (همان: ص191) آن اموري كه در عقود مصطلح لازم است تحقق يابد نظير مشخص‌بودن جزئيات كاري كه مي‌خواهد انجام شود، در جعاله لازم نيست؛ از اين‌رو به‌طور مثال مي‌توان قرارداد كارخانه توليد سيمان 2000 تني را منعقد کرد؛ ولي اين‌كه در چه حجم عملياتي دقيقاً مشخص يا با چه مواد و يا دقيقاً در چه زماني تحويل داده می‌شود لازم نیست در متن قرارداد ذكر شود يا بيان اين امور می‌تواند مقداري با ابهام همراه باشد.

شایان ذكر است كه فقیهان معتقد به جائزبودن جعاله هستند؛ يعني هم جاعل و هم عامل مي‌توانند بدون دليل و به‌صورت دلخواه جعاله را فسخ کنند. امام‌خميني بيان مي‌دارد:

الجعاله قبل تمامية العمل جائزة الطرفين و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل.

جعاله قبل از تمام‌شدن عمل از دو طرف جايز است ولو اين‌كه عامل مشغول به انجام آن شده باشد مي‌تواند از عمل رفع يد كند (موسوی خمینی، 1421ق: ص 561، مسأله 15).

در عين حال در مسأله 16 بيان مي‌دارد که اگر جاعل به‌واسطه ترك عمل عامل متحمل ضرر و زياني شود، واجب است بعد از آغاز، آن را به اتمام برساند؛ برای مثال در صورتي كه جعاله بر عمل جراحي منعقد شد، بعد از آغاز عمل، عامل نمي‌تواند از اتمام آن رفع يد كند (همان: ص 562).

تا کنون در تشخیص ماهیت عقد استصناع و در تطبیق عقود گوناگون بر آن احتمالات متعدددی مطرح شد. به نظر نویسنده می‌توان به‌گونه دیگری بر استقلال عقد استصناع پای فشرد.

معنا و مفهوم عقد این است که دو نفر به‌طور متقابل متعهد شوند در برابر هم عهده‌دار پیمانی شوند؛ همان‌گونه که در المصباح المنیر (ص 421) ذیل ماده عقد آمده است:

عقدت الحبل (عقداً) من باب ضرب ـ (فانعقد) و (العقده) ما یمسکه و یحبسه و یوثقه و منه قیل (عقدت) البیع و نحوه.

ریسمان را محکم بستم ( از باب ضرب) پس بسته شده و «عقده» چیزی است که آن را نگه دارد و حبس و محکم کند؛ به همین جهت گفته شد عقد بیع کردم و نظیر آن.

تردیدی نیست که قرارداد استصناع وقتی منعقد می‌شود، اطلاق عقد بر آن حتمی است؛ زیرا مطابق این قرارداد سفارش‌دهنده سفارش کالایی خاص با ویژگی‌های مشخص را به سازنده و مجری پروژه داده است و از پیمانکار خواسته می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند کالایی را با ویژگی‌های مشخص بسازد و در زمان معیّن تحویل دهد؛ یعنی در واقع عقد استصناع عقدی است که طبق آن، کالایی را پیمانکار می‌سازد و در مقابل مبلغی که بخشی به‌صورت نقد و بخشی به‌صورت اقساطی است دریافت می‌کند. عقد استصناع گرچه شباهت‌هایی با عقد بیع، سلم، اجاره، جعاله یا مطلق وعد و مواعده دارد، از آن‌جا که در این معامله سفارش‌پذیر متعهد می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند طرح را تکمیل کرده، آن‌گاه تحویل دهد و به‌واسطه‌ این معامله «عمل» و «عین» هر دو بر ذمه او می‌آید، اصرار بر داخل‌کردن این عقد با این ویژگی‌ها تحت عقدی از عقود دیگر وجهی ندارد و از آن‌جا که مخالفتی با کتاب و سنت ندارد و صدق عقد همان‌گونه که اشاره شد بر این قرارداد بلامانع است، مشمول اطلاق دلیل «اوفوا بالعقود» خواهد شد.

از آنچه بیان شد، آشکار می‌شود که قرار داد استصناع را می‌توان در دو قالب ذیل تصحیح کرد.

1. در قالب جعاله خاص، با فرض عدم مانعیت مالکیت عامل بر مصالح و مواد؛

2. در قالب عقدی مستقل و لازم الوفاء.

استصناع و قانون عمليات بانكي بدون ربا

بي‌ترديد هر عقد و ابزار پيشنهادي بايد در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي(هدایتی و دیگران، 1384: ص 330 - 339) قرار گيرد یا این‌که مصوبه قانونی داشته باشد تا قابليت اجرايي بیابد. در بند 1 ماده 1 تحت عنوان اهداف نظام بانكي استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل با ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور مطرح شده و در بند 2 نيز فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پول و اعتباري به‌صورت يكي از اهداف، بيان شده است.

با توجه به اهداف پیشین نظام بانكي موظف است متناسب با موقعيت‌هاي اقتصادي جامعه به‌منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور با ابزارهاي پولی و اعتباري مطلوب بکوشد؛ از اين‌رو به جهت پيشرفت گسترده نظام پولي در سطح داخلي و بين‌المللي و ضرورت پويايي نظام بانكي، تلاش براي تحقق ابزارهاي نوظهور امري ضرور و در عين حال اجتناب‌ناپذير است.

همچنين در بندهاي 2 و 5 و 6 ماده 2 اين قانون وظايف نظام بانكي را اين‌گونه بيان داشته است:

بند 2: تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات؛

بند 5: انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات؛

بند 6: اعمال سياست‌هاي پولی و اعتباري طبق قانون و مقررات.

در ماده 20 نیز آمده است:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور مي‌تواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آيين‌نامه در امور پولي و بانكي دخالت كند و در بند 2 اين اصل نيز يكي از موارد دخالت را بيان كرد: تعيين رشته‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري و مشاركت در حدود سياست‌هاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت ... .

سرانجام در ماده 3 آیين‌نامه فصل چهارم آمده است:

در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پولي، بانك مركزي مي‌تواند علاوه بر به‌كارگيري ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانكي، در حدي كه مغاير مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نباشد، با تصويب شوراي پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.

با توجه به قوانين پیشین مي‌توان نتيجه گرفت:

اولاً بايد نظام پولي و اعتباري كشور را بر مبناي حق و عدل در جهت سلامت و رشد اقتصاد تنظيم کرد و اين نظام را بايد متناسب با وضعیت داخلي و بين‌المللي ارتقا بخشيد. ثانياً تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري و تعيين رشته‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري و مشاركت بر عهده بانك مركزي است. ثالثاً روح حاكم بر همه ابزارهاي سياست پولي عدم مغايرت آن‌ها با قانون و مشمول‌نبودن بر ربا (بهره) است.

با توجه به مباحث فقهي مطرح‌شده اگر استصناع در چارچوب فقهي جعاله قرار گيرد از آن‌جا كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا فصل تخصیص منابع پولي، جعاله به‌‌صورت يكي از عقودي كه بانك‌ها مي‌توانند در جایگاه وكيل مردم سپرده‌هاي بلندمدّت را در آن مسير به‌كار گيرند شناخته شده، ابزاري كه براساس جعاله طراحي مي‌شود چون موافق با قانون است براي به‌كارگيري آن در نظام بانكي و عملياتي‌شدن آن بدون اين‌كه به قانون جديد مجلس شوراي اسلامي نيازي باشد، فقط با موافقت شوراي پول و اعتبار قابليت اجرايي‌شدن دارد؛ ولي اگر استصناع را عقد مستقل بشماریم، اصل به‌كارگيري آن نيازمند قانون جديد خواهد بود؛ گرچه به‌نظر مي‌رسد از نظر فقهي و اجرايي با مشكل خاصي مواجه نخواهد بود.

ضرورت بازارهاي مالي

بازارهاي مالي از آن جهت كه امكان تبادل عرضه و تقاضاي وجوه مالي را فراهم مي‌آورند، اهميت و ضرورت ويژه‌اي دارند. دارندگان وجوه اندك نيز مي‌توانند در اين بازار با سرمايه‌گذاري، براي خود درآمدي به‌دست آورند و هرگاه به نقدكردن وجوه خود نياز داشته باشند يا احساس ‌كنند سرمايه‌گذاري در زمينه ديگر اقتصادي سودآورتر است مي‌توانند اوراق قرضه يا اوراق بهادار ديگر نظير اوراق سهام را در بازار ثانويه عرضه کرده، وجوه مورد نياز خود را به‌دست آورند. در همه كشورها به‌ویژه در كشورهاي جهان سوم كه بخش بزرگی از مردم درآمدهاي متوسط يا زير متوسط دارند، اين بازارها مي‌توانند سرمايه‌هاي مردم را جمع‌، و صرف سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي کنند و در عين حال، فرصت سياستگذاري براي بانك مركزي كشورها جهت كنترل نقدينگي را فراهم آورند. طبيعي است هرچه بازارهاي مالي در سطح كشور گسترده‌تر و فراگيرتر باشد و از نظر كيفي نيز شفافيت مناسب‌تر و از ابزارهاي لازم و تخصص و نوآوري‌هاي مطلوب‌تري داشته باشد توان جذب بيشتر سرمايه را خواهد داشت و كارايي نيز افزايش خواهد يافت.

ضرورت طراحي ابزاري مناسب براي جايگزيني اوراق قرضه

بي‌ترديد اوراق قرضه در چارچوب عملیات بازار باز يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مالي در بازارهاي پول و سرمايه به شمار مي‌رود؛ ولي به‌علت در برداشتن بهره و ممنوعيت آن در اسلام در اقتصاد اسلامي جايگاهي ندارد. در چارچوب اقتصاد اسلامي فروش اوراق قرضه به معناي قرض‌گرفتن از ديگري همراه با بهره است و خريدار آن در صورتي كه از اوراق مدّت‌دار خريده باشد و بخواهد تا پايان دوره صبر كند تا از انتشاردهنده اوراق اصل و فرع آن را بگيرد. اين به معناي استيفای دين و دريافت مازاد بر اصل مبلغ اوليه است كه ربا شمرده مي‌شود؛ بنابراین امكان كاربرد اين اوراق در اقتصاد اسلامي وجود ندارد.

حال سؤال اين است آيا ابزارهاي جايگزين مناسبي مي‌توان یافت تا در عين عهده داري كاركرد مطلوب بتواند در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا قرار گيرد و با فقه اسلامي نيز مطابقت داشته باشد.

گرچه تاكنون کوشش‌های قابل تقديري براي طراحي ابزارهاي جايگزين به‌ویژه در زمینه سیاست پولی صورت پذيرفته است،*اين مقاله در صدد است « اوراق بهادار استصناع» را به‌صورت ابزاري مناسب براي به‌کارگیری در بازار پول و سرمایه مطرح کند.**

ضوابط طراحي ابزارهاي جايگزين

نخستین ضابطه طراحي اين ابزارها خروج از ماهيت عقد قرض است. با خروج از ماهيت قرض كه تمليك مالي به ديگري همراه با ضمان است (موسوی خميني، 1421ق: ص 618) و متوسل‌شدن به سایر عقود مي‌توان مشكل بازده ثابت و متغير را حلّ کرد؛ به‌طور مثال اگر اوراق بهادار در قالب حقوقي عقد مشاركت ريخته شود، كسي كه اين اوراق را می‌خرد، سرمايه صرف‌شده در اين جهت در ملك خريدار باقي مي‌ماند و سود حاصل از فعاليت اقتصادي مبتني بر مشاركت با ديگران با نسبتي خاص قابليت تقسيم بين مشاركت‌كنندگان را خواهد داشت و حكم ممنوعيت و حرمت ربا بر آن بار نخواهد شد. حتي اگر فرض شود برخي از شرایط صحت قراردادهاي ديگر محقق نشود، سرانجام عقد مذكور باطل خواهد شد و در همه موارد بطلان عقد طبق قاعده فرعيت نماء بر اصل، اصل مال و سود به‌دست آمده، از آن صاحب مال خواهد بود و شخصيت حقيقي يا حقوقي كه اين سرمايه‌ها را به‌كار گرفته، مستحق اجرة‌المثل خواهد بود و اگر از سود حاصل غير از اجرة‌المثل چيزي باقي مانده باشد، ملك صاحب مال خواهد بود و عنوان ربا و به‌طور طبیعی حرمت آن بر اين موضوع تطبيق نمي‌شود؛ پس در تنظيم قراردادها از يك سو بايد بسيار دقت کرد كه مصداقي از مصاديق عقد قرض تحقق نيابد و از سوي ديگر بايد کوشید عقدي صحيح و مطابق شرع مقدس و فقه اسلامي منعقد شود.

افزون بر ضابطه پیشین، اوراق جايگزين بايد واجد خصوصيات ذیل نيز باشند:

1 . قابليت تامين اعتبار مالي: اوراق جايگزين بايد به‌گونه‌اي باشد كه دولت بتواند از طريق فروش آن‌ها طرح يا طرح‌هاي مشخصي را تأمين اعتبار كند.

2 . قابليت براي ابزار سياست پولي: اوراق مذكور بايد به‌گونه‌اي باشد كه بانك مركزي بتواند با خريد و فروش آن‌ها به افزايش و كاهش حجم پول و نقدينگي در اقتصاد اقدام كند.

3 . قابليت تشكيل بازار: اوراق بايد چنان طراحي شوند كه اعتماد مردم به آن‌ها جلب شود؛ به‌طوري كه در عمل، بازاري فعال براي خريد و فروش آن‌ها شكل گيرد. براي اين منظور بايد موارد ذیل مورد توجه قرار گيرد.

أ. اوراق بايد داراي عنصر انگيزشي براي مردم باشد تا مردم و مؤسسه‌های بخش خصوصي به خريد و فروش آن اقدام كنند و اين عنصر قابليت تغيير داشته باشد تا بتوان با تغيير آن، مقدار خريد يا فروش مورد نظر را تأمين كرد.

ب. اوراق بايد از جهت مسائل حقوقي مالي داراي ضوابطي روشن باشد؛ يعني مسائل مربوط به اصل مبالغ پرداختي، سود حاصله، زمان و مكان پرداخت نحوه خريد و فروش اولي و ثانوي، نحوه رسيدگي به اختلاف‌های اجتماعي به‌طور دقيق روشن باشد.

ج. اوراق بايد قابليت تجديد انتشار در سررسيد داشته باشد تا بتوان در سررسيد اوراق پیشین اوراق جديدي را منتشر و جايگزين كرد.

د. منابع مالي حاصل از فروش اوراق امنيت كافي ولو از طريق پوشش‌هاي گوناگون بيمه داشته باشند (موسويان، 1379: ص 189).

با توجه به ضوابط و خصوصيات پیش‌گفته کوشش مي‌شود اوراق بهادار استصناع با دارا بودن اين خصوصيات كارايي مطلوب و مناسب داشته باشد و جايگزين مشروع و مطمئني براي اوراق قرضه تلقي شود.

چگونگي انتشار اوراق بهادار استصناع

عقد استصناع به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل انعقاد است:

صورت اوّل: استصناع مستقيم

وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه مي‌خواهند طرح‌هايي را در سطح ملّي يا منطقه‌اي اجرا کنند، اما اعتبارات لازم براي اجراي آن را در زمان حاضر ندارند همچنين بانك‌هاي تجاري و تخصّصي و مؤسسه‌های پولي و اعتباري كه به عللی به اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون تمايل دارند مي‌توانند با شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي در جایگاه پيمانكار قرارداد استصناع ببندند؛ بدين گونه كه سفارش ساخت طرح‌هاي بزرگ نظير راه‌سازي، سدسازي، شهرسازي يا طرح‌هاي كوچك نظير احداث ساختمان، شركت، تكميل پروژه‌هاي موردنظر يك شركت موجود يا حتي طرح‌هاي انفورماتيك در زمينه ترافيك، حمل و نقل و ساختار شركت‌ها و ... را به پيمانكاران بدهند. در مقابل نهادهاي پیش‌گفته، به جاي پرداخت همه يا بخشي از مبالغ قرارداد، به پيمانكار اوراق استصناع با سررسيد مشخص كه طرح در آن سررسيد به اتمام مي‌رسد، در یک زمان‌بندی متناسب با قرارداد می‌پردازند.

پيمانكاران و مجريان طرح‌ها مي‌توانند با سرمايه‌هاي ديگري كه احياناً در اختيار دارند طرح را آغاز و به پيش برند و در سررسيد با تحويل اوراق استصناع مبالغ را از سفارش‌دهنده دريافت دارند و در صورتي كه به هر دليل نياز به پول نقد دارند مي‌توانند همه يا بخشي از اين اوراق را در بازارهاي ثانويه يا بانك‌هاي عاملي كه واسطه هستند ارائه كنند و با فروش همراه تنزيل آن اوراق به مبالغ موردنظر دست يابند. بديهي است قيمت اين اوراق در بازار قيمت سررسيد آن نخواهد بود؛ بلكه به تناسب زمان باقيمانده تا سررسيد به قيمت سررسيد نزديك مي‌شود. خريداران اين اوراق نيز مي‌توانند در صورتي كه خواستند آن را به پول نقد تبديل كنند؛ یعنی هر زمان قبل از سررسيد به بازار ثانويه يا بانك‌هاي عامل مراجعه، و به تناسب مدّت باقيمانده به فروش آن اقدام كنند و در صورتي كه تا زمان سررسيد صبر کنند. مي‌توانند از منتشركننده اوراق، قيمت اسمي آن را كه مندرج در آن است دريافت دارند. دارندگان اين اوراق به تناسب موقعيت اقتصادي كشور مي‌توانند سود مورد انتظار را به فروش اوراق كسب کنند.

صورت دوم: استصناع غيرمستقيم

در اين‌صورت به‌علت اين‌كه طرح كوچك است يا طرحي بزرگ به طرح‌هاي كوچك تبديل مي‌شود پيمانكاران جزء نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هاي كشور وارد قرارداد شوند يا پيمانكار توان فروش اوراق استصناع در بازار ثانويه را ندارد. در اين‌صورت، وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي مي‌توانند با يك بانك معتبر وارد قرارداد استنصاع شوند. در مقابل اين تعهد، بخشي يا همه مبالغ قرارداد به‌صورت اوراق استصناع به بانك داده مي‌شود. بانك اكنون خود با پيمانكاران جزء طرف حساب مي‌شود و مي‌تواند همه اوراق يا برخي از آن‌ها را تنزيل كند و به تناسب كار و پيشرفت طرح به پيمانكاران جزء بپردازد. در صورتي كه بانك بتواند صبر كند تا اين مبالغ را تا سررسيد دريافت دارد، اين كار را انجام داده و اگر نياز به همه يا مبالغي از آن را داشت مي‌تواند در بازار ثانويه به پول نقد تبديل کند. خريدارن اين اوراق نيز مي‌توانند به همين صورت اقدام کنند. طبيعي است براي اين‌ كه اين اوراق مورد رغبت مردم قرار گيرد، بايد ضمانت‌هاي لازم صورت پذيرد تا مردم با اطمينان از اين‌كه سرمايه‌هايشان محفوظ خواهد ماند، به اين عرصه وارد شوند؛ از اين‌رو لازم است انتشار اين اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارايي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با مجوز رسمي بانك مركزي منتشر شود و در صورتي كه بازار ثانويه بورس فراگير و گسترده و سهل‌الوصول نيست همان‌گونه كه در اوراق مشاركت از بانك‌هاي عامل ويژه استفاده شد، در اين طرح نيز از آنان استفاده شود. همچنين لازم است سررسيد اين اوراق به تناسب طرح‌ها و كالاهاي موردنظر به دقت تعيين شود و كيفيت مراجعه تا زمان سررسيد و در زمان خود سررسيد نيز به‌طور کامل مشخص و شفاف باشد.

اعمال سیاست مالی

با استفاده از شيوه استصناع مستقيم و غيرمستقيم، دولت و نهادهاي دولتي مي‌توانند كسري بودجه خود را در پروژه‌هاي عمراني تأمين مالي کنند و از آن‌جا كه سررسيد اين اوراق پس از دوره اتمام طرح يا زماني كه طرح اتمام می‌شود است و مبالغ در آن زمان‌ها پرداخت مي‌شود، تزريق اين مبالغ چون تقريباً همراه و متناسب با افزايش حجم كالا يا خدمات و رشد اقتصادي است، آثار منفي بسيار كمي بر جامعه مي‌گذارد. با استفاده از اوراق استصناع سياست مالي انبساطي ملايم همراه با زمانمندي‌هاي خاص مي‌تواند صورت گيرد و دولت و نهادهاي دولتي می‌توانند به تناسب موقعيت اقتصادي ويژه و نيازمندي اقتصادي سياست‌هاي مالي انبساطي و انقباضي اعمال کنند. در صورت نياز به سياست مالي انقباضي از اجراي طرح‌هاي مصوب صرف نظر كرده و قرارداد ساختي دوباره با آن‌ها امضا نخواهد كرد يا اساساً براي اجراي آن اقدامي انجام نمي‌دهد.

اعمال سیاست پولی

بانك مركزي مي‌تواند از طريق عمليات بازار باز تمام يا بخشي از اين اوراق استصناع را تنزيل و خريداري کند و قیمت آن‌ها را به دارندگان اوراق بدهد و با اين اقدام به سياست پولی انبساطي اقدام ورزد؛ يعني در وضعیت ركود اقتصادي اين اوراق با قيمت بيشتري در مقایسه با قيمت رايج بازار خريداري مي‌شود. از اين طريق، حجم نقدينگي جامعه و به تبع آن مخارج كلّ و قيمت‌ها و اعتبارات مؤسسه‌های پولي افزايش مي‌يابد و بالعكس در شرايط رونق اقتصادي سياست انقباضي پولي اعمال کرده، اوراق را با قيمت پايين‌تر به تقاضاكنندگان خواهند فروخت.

نكته‌اي كه بايد بدان پرداخت، اين است: اوّل بار كه بانك مركزي مي‌خواهد وارد بازار اوراق استصناع شود تا اين اوراق را بخرد يا هر وقت كه مي‌خواهد سقف آن‌ را افزايش دهد، عملاً سياست انبساطي پولي به‌صورت ناخواسته اعمال مي‌شود، به چه مجوزي بانك مركزي وارد اين ورطه شود در حالي كه اقتصاد نيازمند اين سياست نيست؟

در پاسخ مي‌توان گفت: گرچه آنچه در سال‌هاي اخير در كشور اتفاق افتاد، خريد ارزهاي حاصل از فروش نفت از دولت به‌وسیله بانك مركزي بود كه با پرداخت اين مبالغ دولت كسري بودجه‌‌هاي خود را جبران مي‌كرد مي‌توان براي ورود بانك مركزي به بازار استصناع بخشي از خريد ارز را متوقف کرد و به جاي آن بانك مركزي اقدام به خريد اوراق استصناع کرده، در واقع همان مقدار نقدينگي را اما از طريق اوراق استصناع، به اقتصاد تزريق كند. گرچه به خوبي مي‌پذيريم كه اين سياست نيز سياست انسباطي پولي است، از آن‌جا كه اين سياست از طريق خريد ارز در هر صورت، اعمال مي‌شد و فقط طريق اعمال سياست تفاوت يافت، كمترين هزينه براي اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت. در عين حال، زمينه براي اجراي بدون مشكل عمليات بازار باز براي دولت فراهم خواهد آمد.

روند پیش‌گفته در صورتي مي‌تواند ابزار مناسبي براي سياست‌هاي پولي تلقي شود كه همواره اوراق استصناع در زمان‌ها و طرح‌هاي گوناگون قابليت انتشار در سررسيدها را داشته باشد تا با جايگزيني برخي به ديگري استمرار سياستگذاري را ممكن سازد. با استمرار اين سياست و تدارك نو به نو اوراق استصناع بر روي تفاضل خريد و فروش‌ها مي‌توان به اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي يا انقباضی اقدام کرد.

شرايط لازم فقهي در اوراق استصناع

اگر استصناع را مصداقي از بيع سلم بدانيم، ضرورت دارد کلّ قيمت مورد توافق در مجلس عقد اخذ شود و مدّت‌دار نباشد و در اين‌صورت عقد استصناع كاركردي در ارتباط با سياست پولي و عمليات بازار باز نخواهد داشت چون تصوير ارائه‌شده از اوراق استصناع داشتن سررسيد مشخص در آينده است كه دارنده آن در پايان دوره بتواند به انتشاردهنده آن مراجعه کند و مبلغ درج‌شده بر ورق را دريافت دارد.

اگر استصناع يا مواردي از آن را مصداقي از بيع شخصي بدانيم، در اين‌صورت مثل معاملات شخصي مي‌توان مبلغ را به تأخير انداخت و پس از مدّت سررسيد، پيمانكار يا صاحب اين اوراق بتواند مبلغ درج‌شده در ورقه را از انتشاردهنده اخذ كند.

اگر استصناع را از باب جعاله تصحيح كنيم، در جعاله نيز شرط نيست در مجلس مبلغ به عامل پرداخت شود؛ بلكه پس از پايان كار يا حتي با تأخير يا با اقساط از پيش تعيين‌شده مي‌توان اوراق استصناع را با سررسيدهاي مشخصي به سفارش‌پذير تحويل داد.

سرانجام اگر استصناع را عقدي مستقل از ساير عقود بدانيم، در اين‌صورت همه شرايطي كه عرف عُقلا در معاملات خود در عقد استصناع دارند، به همان صورت تصحيح مي‌شود؛ بنابراين، اوراق استصناع با همه ويژگي‌هايش قابليت آن را دارد كه در پروژه‌ها و طرح‌هاي گوناگون به‌كار گرفته شود و با سررسيدهاي يكسان يا متعدد در قبال كاري كه در آينده پيمانكار به اتمام مي‌رساند، پرداخت شود؛ پس مي‌توان بيان داشت فقط در صورتي كه استصناع از باب بيع سلم قابل تصحيح باشد، امكان ابزارسازي براي اعمال سياست پولي وجود ندارد.

نكته‌اي كه بايد بدان اشاره کرد اين است كه چون در بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع قبل از سررسيد به قيمت كمتري خريد و فروش يعني تنزيل مي‌شود، بايد تنزيل از نظر فقهي مشكلي نداشته باشد و از آن‌جا كه مشهور فقیهان با تنزيل مخالفتي ندارند، خريد و فروش اوراق استصناع در بازار بورس با مانعي مواجه نخواهد شد.

ويژگي‌هاي اوراق بهادار استصناع

ديدگاه نگارنده بر اين نيست كه اوراق بهادار استصناع جايگزين اوراق مشاركت شود؛ بلكه مقصود اين است كه اوراق استصناع كنار اوراق مشاركت و مكملي براي آن بتواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه براي اعمال سياست‌هاي انبساطي و انقباضي پولي شود و بانك مركزي بتواند بسته به اوضاع گوناگون اقتصادي از طريق عمليات بازار باز اقتصاد را به سمت و سوي مطلوب هدايت کند.

اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي آن منتشر و مورد استفاده قرار گيرد، بدين معنا است كه چند نفر يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي براي انجام كاري مشخص با خريد اوراقي كه نشان‌دهنده مقدار مشاركت آن‌ها است براساس قرارداد خاص با هم شريك مي‌شوند و پس از انجام كار، سود حاصل كه سود سرمايه است به نسبت مشاركت بين اين عده تقسيم می‌شود. اين اوراق به‌گونه‌اي طراحي مي‌شود كه قابل خريد و فروش در بازار ثانويه باشد. براي رسميت‌بخشي به اين اوراق، وزارت اقتصاد و دارايي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آن را تأييد مي‌كنند و وزارتخانه‌ها و نهادهاي مربوط نيز از سرمايه به‌دست آمده در جایگاه وكيل مردم به سرمايه‌گذاري اقدام مي‌ورزند.

با ملاحظه اين ويژگي‌ها در مي‌يابيم که سود اوراق مشاركت از قبل تعيين‌شده نيست و متناسب با سودي كه در پايان پروژه به‌دست مي‌آيد تقسيم مي‌شود؛ پس در اوراق مشاركت، ميزان سود، غيرقطعي و همراه با مخاطره و ريسك است.

اگر وضعیت اقتصادي و وضعيت كسب و كار مطلوب باشد، سود بالا و در غير اين‌صورت سود پايين ياحتي ممكن است منفي باشد. گرچه سود علي‌الحساب و تضمين آن از اين مخاطره به مقدار بسیاری مي‌كاهد، اگر در پايان پروژه محاسبه دقيقي از سود به عمل آيد، طبيعي است که مقدار اوليه سود علي‌الحساب نبايد مبناي تصميم‌گيري مشاركت‌كنندگان قرار گيرد؛ پس با توجه به معنا و ماهيت واقعي اوراق مشاركت افرادي به خريد اين اوراق اقدام مي‌كنند كه ريسك‌پذير باشند؛ ولي مي‌دانيم افراد از نظر روان‌شناختي و روحيات شخصي يكسان نيستند. برخي ريسك‌پذير و دوستدار ريسكند و همين كه درآمد و بازده فراوانی را احتمال مي‌دهند حاضرند در آن زمينه سرمايه‌گذاري كنند. این افراد مناسب است در اوراق مشاركتي سرمايه‌گذاري كنند. با وجود اوراق مشاركت قشرهای ديگري از جامعه وجود دارند كه به عللی تمايل دارند درباره مقدار بازده سرمايه‌شان مطمئن باشند و برای مثال، طرحي در ذهن خود براي زندگي در آينده يا فعاليت اقتصادي خاص دارند كه ميزان عايدي براي آنان اهميت دارد. اين افراد به‌طور طبیعی به سرمايه‌گذاري همراه با ريسك تمایل‌ ندارند.

با انتشار اوراق استصناع مي‌توان به جذب سرمايه‌هاي اين عدّه اقدام کرد و به همين جهت در ابتدا بيان داشتيم كه اوراق استصناع در ديدگاه نويسنده مكمل اوراق مشاركت در جذب سرمايه‌ها است، نه جايگزين آن. توضيح اين‌كه با دقت در ماهيت عقد استصناع در مي‌يابيم از آن‌جا كه اوراق استصناع داراي سررسيد مشخص و معيّن به‌طور مثال 2 ساله، 5 ساله يا 10 ساله است، فردي كه اين اوراق را با قيمت مشخصي در بازار اوراق بهادار مي‌خرد مي‌داند كه در زمان سررسيد مقدار مشخص سرمايه را كه همان مقدار اسمي اوراق استصناع است كه به‌وسیله انتشاردهنده آن مشخص شده به‌دست خواهد آورد و از الان مي‌تواند بدون هيچ‌گونه مخاطره و ريسكي روي آن مبلغ براي خود طرح و برنامه‌اي داشته باشد؛ زيرا قيمت اين اوراق در سررسيد متناسب با وضعیت رونق و ركود اقتصادي تغيير نخواهد كرد؛ بلكه همچنان مقدار ثابتي باقي خواهد ماند. گرچه اگر بخواهد قبل از سررسيد بفروشد قيمت اين اوراق متأثر از وضعیت اقتصادي خواهد بود.

هنگامي كه اوراق استصناع به ازاي انجام طرح و پروژه‌اي با قيمت مشخصي در زمان سررسيد به پيمانكار داده مي‌شود، در واقع همه ريسك به او منتقل خواهد شد و چون كسي كه اوراق استصناع را صادر مي‌كند در زمان سررسيد مبلغ مشخصي را در ذمّه خود پذيرفته است با تغيير اوضاع و احوال اقتصادي سياسي و اجتماعي تغيير نمي‌كند؛ اما پيمانكار كه انجام اين كار را تا زمان مشخصي تعهد كرده است ممكن است در اثر شرايط پیش‌گفته با سود بيشتر يا كمتر يا حتي با زيان قابل توجهي مواجه شود؛ اما افرادي كه در اوراق استصناع سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بدون هيچ ريسكي در زمان سررسيد از سود از پيش تعيين‌شده بهره‌مند خواهند شد.

از تفاوت بين اين‌دو اوراق مي‌توان نتيجه گرفت که چون سود انتظاري اوراق مشاركت همراه با مخاطره و عدم اطمينان است، بايد نرخ سود انتظاری آن بالاتر از نرخ سود اوراق استصناع باشد تا افراد رغبت بيشتري به خريد آن از خود نشان دهند.

نكته ديگر كه مي‌توان درباره بازده شخصي مطرح کرد، اين است كه به جهت اين نوع بازده كه اوراق استصناع دارد گرچه هم براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت و هم براي پروژه‌هاي بلندمدّت قابليت به‌كارگيري دارد، براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت از جهاتي مناسب‌تر است؛ زيرا به‌طور مثال قيمت فعلي پروژه با نرخ بازده 10 يا 15 درصد مي‌تواند مبناي ميزان قيمت اسمي اوراق استصناع قلمداد شود. از آن‌جا كه نرخ‌هاي تورم براي كوتاه‌مدّت به‌طور مثال يك سال يا دو سال قابل پيش‌بيني است، اين نرخ‌هاي بازده مي‌تواند نرخ واقعي تلقي شود. دولت يا دستگاه‌هاي انتشاردهنده اين اوراق مي‌توانند با برنامه مشخص پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت خود را از اين طريق تامين مالي كنند و خريداران اوراق هم مي‌توانند به بازده‌هاي مورد انتظار دست یابند.

از آن‌جا كه اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي خود تحقق يابد، سود يا زيان احتمالي در آينده مشخص مي‌شود، بهتر است از اين اوراق در ميان‌مدّت يا بلندمدّت بيشتر استفاده شود؛ زيرا چون مدّت زمان اجراي طرح طولاني است، احتمال تغييرات در روند اقتصادي به سمت رونق يا ركود يا تركيبي از در اين‌دو وجود دارد و از اين‌رو دستيابي به سود قطعي آن هم به ميزان مشخص به‌طور مثال 10يا 20 درصد در طول 5 يا 10 سال با مخاطره و ريسك مواجه است. در اين‌صورت، اوراق مشاركت چون ريسك را بين همه سرمايه‌گذاران توزيع مي‌كند و سود پايان انجام طرح برايندي از هم ريسك‌ها و نااطميناني طول دوره است به‌نظر مناسب‌تر باشد.

نكته جالب توجه اين است با توجه به طرح‌هاي فراوان نيمه تمامي كه اغلب به جهت كمبود اعتبارات متوقف مانده‌اند، اوراق استصناع اهميت ويژه‌اي می‌یابد؛ زيرا در زمان آغاز اغلب اين طرح‌ها كه با توجيهات فني، اقتصادي يا حتي سياسي، مقداري بودجه اختصاص داده مي‌شود در سال‌هاي بعد به‌علت محدوديت اعتبارات اجراي آن‌ها متوقف مي‌شود؛ در صورتي كه اگر در ابتداي طرح به پيمانكار اوراق استصناع داده شود، دولت خود را موظف مي‌داند با تضميني كه وزارت اقتصاد و دارايي يا هر نهاد معتبري کرده است، در زمان سررسيد، كلّ مبالغ پرداخت شود. در عين حال پيمانكار نيز از آن‌جا كه مي‌تواند اين اوراق را تا زمان سررسيد نگه دارد و به پول تبديل كند يا اين‌كه در ابتدا يا وسط دوره آن را با قيمت كمتر از قيمت اسمي بفروشد و دغدغه‌هاي اعتباري نداشته باشد، می‌کوشد در سر موعد مقرر طرح را به پايان رسانده، آن را تحويل دهد. گرچه در زمان سررسيد اوراق استصناع نهاد انتشاردهنده بايد معادل مبلغ اسمي پول را در اختيار دارنده آن قرار دهد، از آن‌جا كه طرح طبق معمول در مدّت سررسيد يا حوالي آن به اتمام رسيده و محصول آن به بازار مي‌آيد مشكلي از جهت افزايش نقدينگي نيز ايجاد نمي‌كند؛ زيرا متناسب با رشد محصول اگر پول بيشتري به جامعه تزريق شود نهتنها مشكلي را ايجاد نمي‌كند، بلکه نبود نقدينگي مناسب در اين‌صورت مشكل‌زا خواهد بود.

نكته جانبي ديگري كه در ويژگي اوراق استصناع مي‌توان مطرح كرد، اين است كه نظام حسابداري براي اين اوراق براساس بدهكار، بستانكار است كه سهولت خاصي دارد و تصميم‌گيري و ميزان سود و زيان آسان‌تر محاسبه مي‌شود؛ ولي نظام حسابداري در اوراق مشاركت از سنخ سرمايه و سود است و همه دارندگان اوراق با هم در يك فعاليت اقتصادي مشاركت کرده‌اند.

در مجموع انتشار اوراق بهادار استصناع و پذيرش آن در بازار بورس و استقبال مردم از آن مي‌تواند كسري بودجه دولت را به شيوه‌اي مناسب تأمين مالي کند؛ نقدينگي بخش خصوصي را جمع‌آوري و آن را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولّد و توليدي سوق دهد و از نقدينگي جامعه در صورت نياز كاسته و عرضه پول را كاهش داده، از اين طريق به اهداف موردنظر نظير مهار تورم و ايجاد اشتغال و موازنه تجاري و ... نايل آید.

اگر اوراق استصناع بتواند اين كاركردها را داشته باشد مي‌تواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه دولتي باشد كه در اقتصادهاي سرمايه‌داري و بانكداري سنتي كاربرد گسترده و شايعي دارد.

نتايج و پيشنهادها

1. اوراق استصناع مي‌تواند تا حد بسیاری خلا اوراق قرضه كه در اقتصادهاي مبتني بر نرخ بهره نقش حساسي را ايفا می‌كند در اقتصاد كشورهاي اسلامي پر كند و بانك مركزي مي‌تواند از طريق عمليات بازار باز، بسته به موقعيت‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي انبساطي و انقباضي موردنظر را اعمال کند.

2. اوراق استصناع جايگزين اوراق مشاركت نيست؛ بلكه مكمّل آن است. از آن‌جا كه اوراق استصناع داراي بازده ثابت و اوراق مشاركت طبق قاعده داراي بازده متغير است و افراد جامعه نيز داراي روحيات متفاوتند، بعضی ريسك‌گريز و برخی ريسك‌پذيرند، طراحي اين‌دو نوع اوراق مي‌تواند سرمايه‌هاي مورد نياز براي خريد اين اوراق را از هر دو طيف افراد جامعه تأمين سازد.

3. اوراق استصناع با ملاحظه و رعايت موازين فقهي تنظيم شده و مطابق نظر مشهور فقیهان است و قابل استفاده در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا است؛ از اين‌رو ورود اين اوراق به عرصه اقتصادي كشور با مانع جدي همراه نخواهد بود.

4. گرچه عنوان مقاله «اوراق بهادار استصناع ابزاري براي سياست پولي» است، در عين حال اين اوراق مي‌تواند به‌صورت ابزاري براي اعمال سياست مالي نيز مورد استفاده قرار گيرد و انعطاف لازم در نحوه پرداخت به پيمانكاري و سفارش‌گيرنده استصناع به‌صورت اقساطي، مدّت‌دار داشته باشد.

5. آنچه در مقاله آمده است، بررسي فقهي اقتصادي عقد استصناع براي به‌كارگيري آن به‌صورت ابزار سياست پولي بود؛ اما چگونگي استفاده از اين عقد در بانكداري بدون ربا گاهی به تغييرات مواد قانوني نياز دارد كه در مباحث حقوقي بايد بررسي شود.

6. فقط در صورتي كه استصناع را در چارچوب عقد سلم قرار دهيم، امكان ابزارسازي آن براي سياست پولي وجود ندارد؛ اما اگر آن را در قالب بیع شخصي، جعاله و عقد مستقل تصحيح کنیم، از نظر فقهي با محدوديتي در انتشار آن مواجه نخواهيم بود.

7. بايد وضعی را در اقتصاد كشور فراهم آورد كه افراد جامعه بتوانند با سهولت هر چه تمام‌تر درآمدهاي مازاد خود ولو اندك را به‌گونه‌اي مطلوب سرمايه‌گذاري كنند. گرچه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در گزارش شاخص توسعه انساني سال 2005، 2066 دلار و براساس شاخص برابري قدرت خريد 6995 دلار اعلام شد (سایت بازتاب، 16/6/ 1384، کد خبر 28722) و از اين‌رو جزء كشورهاي ثروتمند شمرده نمي‌شويم، با اطمينان مي‌توان گفت كه سرمايه‌هاي مازاد و كوچك و بزرگ فراواني در دست افراد وجود دارد كه در صورت مديريت مطلوب و صحيح و كارا مي‌توان آن‌ها را به سمت سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر و رشد اقتصادي بالاتر رهنمون ساخت و در عين حال از آن براي اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي استفاده کرد.

اين مهم را در قالب گسترش بازارهاي مالي و فراگير ساختن اطلاعات مربوط به آن و سهولت در خريد اوراق بهادار، گستردگي و تنوع آن‌ها به تناسب روحيات ريسك‌گريزي، ريسك‌پذيري يا ريسك متعارف افراد جامعه، محقق ساخت. ضريب ميل نهايي به پس‌انداز حدود 3 درصد است و اگر وضعیت اجتماعي اقتصادي، و سياسي جامعه فراهم باشد، طبق قاعده همه يا بخش معظمي از پس‌اندازها بايد به سرمايه‌گذاري در داخل كشور تبديل شود؛ ولي متأسفانه متوسط سرمايه‌گذاري جامعه فقط به 14 درصد؛ مي‌رسد يعني حدود نيمي از پس‌انداز جامعه به حفره پس‌انداز منتقل شده و افراد در وضعیت ويژه اقتصادي كشور ترجيح مي‌دهند دارايي خود را به تناسب پيش‌بيني آينده كالاهاي خاص به طلا، زمين، مسكن، و ... كه موانع تورمي (Inflation Hedge)*شناخته مي‌شود سرازير كنند تا دست کم قدرت خريد پول خود را محفوظ نگه دارند؛ ولي اگر وضعیت مناسبي براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود، بي‌ترديد ميزان سرمايه‌گذاري از ضريب 14درصد بسيار فراتر خواهد رفت و زمينه اشتغال بيشتر و درآمد بيشتر را فراهم خواهد ساخت و اين موضوع در وضع فعلي كشور اهميت به‌سزايي دارد.

منابع و مآخذ

1.                                         تسخيري، محمدعلي، «‌الاستصناع»، مجله مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السادس، الجزء الثاني، 1410ق.

2.                                         موسوی خميني (الامام)، سیّدروح الله، تحرير الوسيله، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1421ق.

3.                                         زرقاء، انس، «گواهي استصناع (سفارش ساخت)»، محمدزمان رستمي، فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال اوّل، ش 1، بهار 1380ش.

4.                                         سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، دارالمعرفه، 1406ق، ج 12.

5.                                         شافعی ابن ادریس، الام، دارالشعب، 1388ق، ج 3.

6.                                         طوسي، محمد بن حسن، كتاب الخلاف، موسسه النشر الاسلامي، 1411ق، ج 3.

7.                                         ــــــــ، المبسوط، المکتبة المرتضویه، بی‌تا، ج 2.

8.                                         عيوضلو، حسين، تحليل فقهي، اقتصادي اوراق قرضه در بازارهاي پول و سرمايه ايران، تهران، پژوهشکده پولی و مالی و بانکی، 1383ش.

9.                                         فراهاني‌فرد، سعيد، سياست‌هاي پولی در بانكداري بدون ربا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، 1378ش.

10.                                     کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، 1362ش، ج 5.

11.                                     مجله مجمع الفقه الاسلامي، الدورة السابعة لموتمر مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السابع، الجزء الثاني، 1412ق.

12.                                     معاونت امور اقتصادي، جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1373ش.

13.                                     موسويان، سيّدعباس، «بررسي فقهي ـ اقتصادي ابزارهاي جايگزين عمليات بازار باز و معرفي ابزاري جديد»، مجموعه مقالات سياست‌هاي پولي (2)، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1379ش.

14.                                     مؤمن، محمد، «استصناع (قرارداد سفارش ساخت)»، مجله فقه اهل بيت‰، ش 12 ـ 11، 1376ش.

15.                                     ــــــــ، «جايگاه اوراق مشاركت در نظام اقتصاد اسلامي»، مجله معرفت، بهار، ش 28، 1378ش.

16.                                     هدایتی،‌ سیّدعلی‌‌اصغر و دیگران، عملیات بانکی داخلی (2)، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، دهم، 1384ش.

17.                                     نجفي، شيخ محمدحسن، جواهر كلام،  المكتبة الاسلاميه، 1398ق، ج 35.

18.                                     نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ق.

19.                                                                            هاشمي شاهرودي، سيّدمحمود، «استصناع»، مجله فقه اهل بيت‰، ش 20 ـ 19، بی‌تا.

تحقیق درباره اقتصاد بازار و توزيع درآمد
اشاره :
اقتصاد اثباتى(3) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد. بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حيدرنقوى هم رإى شد كه گفته است "اگر بهينه پارتو هدف اجتماعى نهايى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبى استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هايى كه از نيازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعيت بهترى قرار گيرند" (حيدرنقوى, 1993 : 123).
دو دهه پايانى قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 ميليون نفر در سال 1979, به 4 / 10 ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخير, 19 درصد جمعيت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مى گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اى پايدار است. بدين معنا كه نيمى از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند. در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتى كه زير خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نيمه دهه 1990 بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:142 Barr, 1998). اسميدينگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعنى تقريبا در تمامى اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).
تحقيق علمى ديگرى كه در ژوئيه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزايش يافت كه شامل 5 ميليون نفر مى شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمى راند... داشتن كارى ساده در تمام طول سال نيز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نيست تا فرد از فقر نجات يابد" بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است. بين سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از 30 به 48 درصد افزايش يافته است.(7) شكل 2 تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاى درآمدى, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بيستم, براى آمريكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى اين نابرابرى كاهش يافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكارى پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردى بيسوادند و 13 درصد مردم آن اميد زندگى بيش از 60 سال را ندارند(8).
گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(9) كه 20 درصد ثروتمندترين مردم دنيا:
O 45 درصد پروتئين حيوانى را مصرف مى كنند, سهم 20 درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايى حياتى تنها 5 درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, 20 درصد فقيران كم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالى كه فقيران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما 20 درصد فقيرترين مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
O 87 درصد اتومبيل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقيران تنها كم تر از 1 درصد.
در سطح جهانى نيز نابرابرى رو به افزايش است. روند نابرابرى جهانى در شكل 3 مشهود است. در حالى كه سهم 20 درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزايش مى يابد, سهم 20 درصد جمعيت فقير به زير 2 درصد كاهش مى يابد. در ايران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است كه ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاى دنيا تحمل نمى شود به همين دليل در تمامى كشورهاى سرمايه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مى كند.
در مقياس بين المللى نيز نابرابرى بين كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاى چند مليتى كه 90 درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپيمايى, فضايى, الكتريكى, الكترونيكى و فولاد بيش از 50 درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصى و صنعت رسانه ها بيش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبرى هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, يا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است عليه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمايه دارى بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در اين ارتباط است.
در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدى بازار توضيح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع توليد, قيمت آن ها, و نقش ربا در اين قسمت تشريح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظريه بهرورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتيجه گيرى پايان مى يابد.

بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مى كند؟(10)

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهاده هايى كسب مى شود كه در اختيار دارند. اين منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمايه انسانى, سرمايه مالى و سرمايه فيزيكى. سرمايه انسانى يا نيروى كار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمايه مالى در قبال بهره يا سود ارائه مى گردد, و سرمايه فيزيكى, مانند زمين يا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار منبعى كه در اختيار دارد, و بهايى كه در قبال آن مى تواند دريافت كند, بستگى مى يابد.
O توزيع منابع توليد (ثروت)
چه چيزى توزيع ثروت را تعيين مى كند؟ ثروت به شكل سرمايه مالى يا فيزيكى تحت تاثير چند عامل توزيع مى شود ; كه انباشت در طول زندگى, غصب و ساير تملك هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانين مربوط به مالكيت, ارث و ازدواج در اين امر تعيين كننده اند. ثروت در كشورهاى سرمايه دارى به شدت نابرابر توزيع شده است. شكل 4 اين وضعيت نابرابر را براى دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا به خوبى نشان مى دهد.
در انگلستان, در سال 1995, مالك نيمى از ثروت موجود كشور, تنها 10 درصد ثروتمندترين افراد بودند; و بقيه 90 درصد جمعيت نيم ديگر را در اختيار داشتند (:265 Sloman, 2000).
اين اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در ديگر كشورهاى تابع نظام بازار نيز مشاهده مى شود, نبايد تنها نتيجه تلاش و كوشش تلقى شود. بلكه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شكل سرمايه انسانى, يعنى نيروى كار, تابع قدرت جسمانى و قابليت هاى ذاتى ديگر, و هم چنين مهارت هايى است كه در طول زندگى انباشته شده است. تفكيك توانايى هاى انسانى بين ذاتيات ناشى از وراثت و قدرت اكتسابى, در عمل چندان آسان نيست. مهم ترين عامل توانايى, هوش و ذكاوت است كه معلوم نيست دقيقا چه مقدار نتيجه عملكرد عوامل ژنتيك است و چه ميزان به محيط تربيتى يا تلاش و كوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آوريد. روشن است كه فرزندان پدران و مادران تحصيلكرده, در كسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصيل كم تر. آن ها به مطالعه و كار تحصيلى تشويق مى شوند و امكانات بهترى برايشان فراهم مى گردد. از تغذيه مناسب نيز برخوردارترند و همين امر قدرت فراگيرى را افزايش مى دهد. آيا مى توان ادعا كرد كه آن ها اين پيش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ يا توانايى انباشته دانش و مهارت ميراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است كه علاوه بر قابليت هاى ژنتيك, محيط تربيتى خانوادگى و اجتماعى, يا به طور كلى, وضعيت محيطى افراد تاثير به سزايى در انباشت سرمايه انسانى دارد. به عبارت ديگر, سرمايه انسانى, نه تنها به دليل عوامل ذاتى نابرابر است, بلكه به دليل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غيرعالانه نيز متفاوت خواهد بود.
O قيمت منابع توليد
عامل دوم تعيين درآمد در نظام بازار, چنان كه گفتيم به قيمتى بستگى دارد كه صاحب منبع موجود مى تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع, خود به دو عامل بستگى مى يابد; اول, بهره ورى منبع, دوم قيمت كالاى نهايى كه آن منبع در توليدش مشاركت دارد. مثلا براى منبع نيروى انسانىL كه در توليد كالاىX شركت مى جويد, مى توانيم بنويسيم:
PL = MPL . PX
كه در آنPX مزدى است كه بازار براى منبع سرمايه انسانى مى پردازد,MPL بهره ورى نهايى نيروى كار است, وPL قيمت كالاىX در بازار.
قيمت قطعه زمينى در خيابان ولى عصر تهران با همان مساحت زمين در كنار جاده تهران ـ فيروزكوه, در بيابان هاى بين دماوند و فيروزكوه, بسيار متفاوت است. اين اختلاف به دليل كاربردهاى متفاوتى است كه اين دو قطعه زمين دارند, و نيز قيمتى كه براى كالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پيدا خواهد شد.
بهره ورى نيروى كار نيز هر چه بيش تر باشد, ميل به استخدام وى فزون تر است. يعنى كارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت ديگر, مزد به كيفيت سرمايه انسانى موجود بستگى پيدا مى كند. اين كيفيت چنان كه ديديم, حاصل تركيبى از توانايى هاى ذاتى, آموزش و تلاش و پشتكار فرد است. كيفيت نيروى انسانى در شكل ويژه كارآفرينى, قدرت خلاقيتى فراهم مى سازد كه در نزد قليلى از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادى, عوامل ديگر موثر بر بهره ورى, خارج از اراده فرد و در نتيجه متفاوت و نابرابر است, در نتيجه درآمدPL) ) نيز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره ورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مى باشد, بلكه براى يك فرد نيز در طول حيات شغلى اش متغير است. مانند ايام پيرى و بازنشستگى.
البته تعيين بهره ورى يك فرد در عمل بسيار سخت است. زيرا توليد نهايى, نيروى كار به عوامل ديگرى مثل مديريت, فن آورى, و مقدار نهاده هاى مكمل بستگى مى يابد. به همين دليل يك فرد خاص در شغل الف با بهرورى بيش ترى كار مى كند تا شغل ب. نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا, كه فرد در آن نقشى ندارد, در سهم وى از درآمد موثر است.
علاوه بر بهره ورىMPL) ), قيمت كالاى توليد شدهPX نيز در ارزش گذارى بها ده نقش تعيين كننده دارد. كارفرما هر چه توليدش خواستار بيش ترى داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بيش تر استPX) بالا). بنابراين اگر تقاضاى كالاى توليدىX) ), كاهش يابد كارفرما يا كارگرش را اخراج مى كند (PL = 0) يا مزدش را پايين مىآورد. بدين ترتيب دوره هاى تجارى بر توزيع درآمد ناشى از سرمايه انسانى اثر مى گذارد.
بنابراين درآمد نيروى كار حتى در بازارى رقابتى, مى تواند تحت تاثير حوادث پيش بينى شده, مانند بازنشستگى, يا پيش بينى نشده, مثل بروز ركود, كاهش يابد. در اين دوره ها اگر وى از منابع ديگر توليد, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد. بازار براى مقابله با اين نارسايى, خود راه حلى ندارد؟ چرا, بيمه راه حل رايج بازار است. اما چنان كه در فصل قبلى ملاحظه شد بيمه در مواردى كه خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق يابد, ناتوان از حل مشكل است. علاوه بر آن خطر اجتماعى(11) نيز مانع كاركرد بيمه هاى خصوصى است. خطراتى كه تمامى افراد تحت پوشش يكباره با آن مواجه شوند, بيمه گرهاى بازار را از كار مى اندازد. مثل تورم يا بيكارى كه تمامى جامعه را متاثر مى سازد. پوشش بيمه اى كامل در برابر چنين خطراتى ممكن نيست (:201 Le Grand et al, 1992). در اين حالت ها دخالت دولت براى تإمين اجتماعى و بيمه بيكارى ضرورى مى شود. در غير اين صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شديد مى تواند به وجود آيد.

نقش بهره و نظام ربوى در پيدايش نابرابرى

سرمايه انسانى يا نهاده نيروى كار, چنان كه ملاحظه شد, با مشاركت در فرايند توليد و قبول خطر, سهمى از توليد را نصيب خويش مى كند. اين سهم چنان كه در ادامه مقاله خواهيم ديد, از خطرات مختلفى آسيب مى بيند. اما در مورد سرمايه مالى در نظام سرمايه دارى چنين نيست. وقتى سرمايه مالى به عنوان نهاده توليد بررسى شود, نكات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشكار مى شود.
وقتى يك سرمايه گذارى توليدى صورت مى گيرد, سرمايه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيكى و سرمايه جارى نقدى, و استخدام نيروى كار, دست به توليد مى زند. او بايد براى سرمايه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه, بخشى از هزينه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مى دهد. هدف از فعاليت اقتصادى نيز كسب سود است. گرچه چنين فرض مى شود كه در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمى گذارد و تنها بهره سرمايه و مزد كارگر و هزينه مديريت, قيمت تمام شده را مى سازد. پس سود فعاليت اقتصادى كه تفاضل درآمد و هزينه است متغير بوده و به صفر ميل مى كند. در حالى كه بهره نرخ ثابت دارد و جزيى از هزينه تمام شده است. اگر سود, يعنى تفاضل درآمد و هزينه منفى باشد, توليدى صورت نخواهد گرفت, كارگر اخراج مى شود, ولى بهره سرمايه به جاى خويش باقى است. ربا دهنده هيچ كارى به سود و زيان ربا گيرنده ندارد. او بهره خويش را مطالبه مى كند.
كرويتس (1997) نقش بهره را در ايجاد نابرابر به خوبى آشكار مى سازد.(12) يكى از شرايط رقابت كامل, وجود بازار كامل است. بازارى كه ساز و كار قيمت به شكلى رقابتى تعيين كننده آن است. در بازار كالا و خدمات, عرضه و تقاضا قيمت را معلوم مى سازد. اين قيمت به طور طبيعى نمى تواند كم تر از هزينه تمام شده باشد. زيرا در اين صورت عرضه متوقف مى شود, و چون كمبود پيش مىآيد, مجددا قيمت بالا رفته و انگيزه توليد فراهم مى گردد. رشد زياد قيمت نيز توليد كنندگان جديد را به صحنه جذب مى كنند, كه بالمآل با افزايش عرضه, قيمت را كاهش مى دهند. پس ساز و كار قيمت در بازار رقابتى نقش تنظيم كننده براى رسيدن به حداقل قيمت را بازى مى كند. اما اين قانون در بازار سرمايه مالى صدق نمى كند. آن چه ساز و كار قيمت را در بازار كالا موفق مى سازد, دو چيز است: اول آن كه, هر كالايى در معرض اتلاف, كهنگى و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آورى (كالاهاى سرمايه اى) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نيست. خدمات نيز اگر عرضه نشود, اساسا قيمتى (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن كه, به فرض نگهدارى, هزينه انباردارى, اگر طولانى شود, ممكن است سود انتظارى را خنثى كرده و زيان به بار آورد.
در حالى كه صاحب سرمايه مالى از هر دو خطر مصون است. او مى تواند به راحتى پول را احتكار كند و براى بيش ترين سود, صبر پيشه كند. هيچ فشارى براى عرضه سرمايه در كار نيست. "به همين سبب, هيچ بازار سرمايه اى در هيچ زمانى اشباع نخواهد شد و در اين بازار كمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت. دليل اين كه ما همواره (در گذشته هاى دور و اكنون), در همه ى دنيا با نرخ بهره مثبت روبرو هستيم, در همين امر نهفته است". (صفحه 25). يعنى بازار براى سرمايه, كامل نيست. به بيان روشن تر پول از قواعد بازار تبعيت نمى كند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مى دهند كه رشوه اى تحت عنوان بهره دريافت كنند. بدين ترتيب نهاده سرمايه مالى بدون پذيرش خطر زايندگى پيدا مى كند, بر خلاف سرمايه انسانى. بنابراين فاصله روزافزون سهم اين دو از توليد امرى قطعى است.
از اين مهم تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذيرفته شده است. اگر نرخ بهره مركب تنها 5 درصد باشد, ظرف 14 سال اصل سرمايه دو برابر مى شود. نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال, سرمايه اوليه را 290 برابر مى كند! آيا راهى سريع تر از اين براى كسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ (صفحه 26 ـ 27) اگر توليد اجتماعى با نسبت ثابتى بين كار و سرمايه تقسيم شود و سرمايه, يعنى نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزيع به نفع سرمايه آسيب نخواهد يافت[ .گرچه بى عدالتى ناشى از عدم خطرپذيرى به جاى خويش باقى است]. ولى اگر حجم سرمايه سريعتر از اقتصاد رشد كند, نسبت تقسيم درآمد بين كار و سرمايه بهم مى خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم كار به سرمايه 80 به 20 و رشد اقتصادى 3% باشد, در صورت رشد 3 درصدى سرمايه, پس از 40 سال, همان نسبت 80 و 20 براى سهم كار و سرمايه باقى مى ماند. ولى اگر رشد سرمايه 6% باشد, اين تناسب عكس شده به 23 و 77 درصد تغيير مى كند. يعنى سهم صاحب سرمايه چند برابر صاحب نيروى كار خواهد شد. به دليل وجود بهره مركب رشد سرمايه در همه جاى سريع تر از رشد اقتصادى بوده است (صفحه 32). يعنى سهم صاحبان سرمايه از توليد دائما روبه افزايش است. ثروت پولى خانوارها در آلمان طى 20 سال منتهى به 1991 به طور خالص و ثابت, سالانه 4 / 5 درصد رشد داشته است. در مقابل, طى همين مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها 5 / 1 درصد افزايش داشته است. يعنى قدرت خريد صاحبان نيروى كار پس از 46 سال دو برابر مى شود, در حالى كه صاحبان سرمايه پس از 13 سال به اين توانايى دست مى يابند (صفحه 71).
كرويتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن 12 تا 14 ميلادى ياد مى كند كه قدرت احتكار پول رايج وجود نداشت, چون به سرعت تعويض مى شد و در زمان تعويض در دست هر كسى بود ماليات سنگين از آن گرفته مى شد. وى نشان مى دهد كه چگونه جريان سريع اين پول و تمايل به دادن قرض الحسنه, شكوفايى كلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22 ـ 23). چنان كه ملاحظه مى شود, نابرابرى درآمدى ناشى از وجود ربا و قدرت كنزمال, بسيار بيش تر از نابرابرى حاصل از كاركرد بازار سرمايه انسانى است.

نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد

در بازار رقابتى, در بلندمدت, توليد بهينه در نقطه اى صورت مى گيرد كه توليد كننده سود غير متعارف يا سود بازرگانى ندارد. به عبارت ديگر, بهايى كه وى از عرضه كالا به دست مىآورد تنها هزينه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف ديگر نهاده ها نيز تا جايى به كار گرفته مى شود كه ارزشى كه در توليد خلق مى كنند با قيمت آن ها برابر شود. بدين ترتيب ادعا مى شود كه نيروى كار و سرمايه دقيقا به اندازه اثر توليدى خويش مزد يا بهره دريافت مى كنند. زيرا, ارزش كالاى توليدى از جمع بهره ورى نيروى كار و سرمايه به دست مىآيد, و معادل اين ارزش بين صاحب نيروى كار (كارگر) و صاحب سرمايه (سرمايه دار), به نسبت نقشى كه داشته اند توزيع شده است.
علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بين كارگران و نابرابرى در بازده سرمايه ى سرمايه داران كاهش يابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, كارگران تشويق مى شوند كه از بخش هاى كم مزد به آن روى آورند. اين تمايل, عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه مى كند, و بدين ترتيب مزد در آن جا كاهش مى يابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش هاى كم مزد, عرضه نيروى كار را براى آن ها كاهش داده و افزايش مزد را سبب مى شود. در نتيجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همين طور اگر نرخ بازگشت سرمايه در صنعتى بالاتر از صنعت ديگرى باشد, جابه جايى مشابه, بازدهى سرمايه را در دو بخش يكسان مى سازد. اگر كشاورزى زمين خويش را به محصولى اختصاص مى دهد كه فروش بهترى دارد, افزايش اين محصول, قيمت آن را كاهش مى دهد. و در مقابل كاهش عرضه محصولى كه قبلا در آن زمين توليد مى شد, قيمت آن را بالا مى برد. در نتيجه بازدهى زمين براى كشت هر دو محصول, به يكديگر نزديك مى شوند.
تلقى نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهينه پارتو مدعى اند كه چون مرز تابع بهره ورى است و افزايش كارايى اقتصادى به معناى بهره ورى بيش تر است: بنابراين اگر دستيابى به تعادل پارتويى را هدف قرار دهيم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزايش خواهد يافت و فقر كاهش مى يابد. از آن طرف افزايش سرمايه اى ناشى از كارايى اقتصادى, عرضه سرمايه را بالا برده و بهره را كاهش مى دهد. يعنى در فرايند تعقيب كارايى سهم نيروى كار افزايش, و سهم سرمايه از كل توليد كاهش مى يابد. اما چنان كه پروين و ديگران (:1373 12) يادآورى مى كنند, اين استدلال مبتنى بر پيش فرض هايى است كه هميشه محقق نمى شود. از جمله اين كه بهره ورى نيروى كار با سرعت بيش ترى از بهره ورى سرمايه افزايش يابد. امرى كه خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان كه در صفحات پيش رو خواهيد ديد بهره مركب , بهره رايج در نظام هاى بازار, سهم اين دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمايه تغيير مى دهد.
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرايند تعقيب كارايى, با تحقيقات تجربى نيز سازگار نيست. با استفاده از منابع سازمان بين المللى كار نشان داده شده است كه حتى براى تإمين نيازهاى اوليه ى 10 درصد فقير جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است. (جدول ـ 1) در مورد ايران برآوردها حاكى از آن است كه زمان لازم بسيار طولانى و نرخ هاى رشد مورد نياز بسيار بالا و غيره واقعى خواهد بود (پروين و ديگران, :1372 14). رجوع به ارقام مقدمه اين فصل شاهد آن است كه در كشورهاى توسعه يافته, برخلاف ادعاى فوق, افزايش بهره ورى نيروى كار با گسترش فقر همراه گشته است. "شواهد فراوانى وجود دارد حاكى از آن كه رشد به خودى خود به تغذيه بهتر منجر نمى شود همچون كشورهاى توسعه يافته, در كشورهاى در حال توسعه نيز ميان دست و دهان فاصله بسيار است (گريفين و مك كنلى, :1994 164).

منطقه نرخ رشد
آفريقا (مناطق خشك)2 / 11
آفريقا (مناطق استوايى)1 / 11
آسيا (به استثناى چين و كشورهاى پردرآمد)8 / 9
چين6
امريكاى لاتين (با درآمد پايين)4 / 9
امريكاى لاتين (با درآمد متوسط)7 / 8
خاورميانه و آفريقا (توليدكنندان نفت)3 / 11
منبع: (:41 ILO (1976

O چهار دليل در رد نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درامد
1) مهم ترين ايراد اين است كه اين نظريه اساسا براى تخصيص بهينه منابع وضع شده است. يعنى راهنماى كارفرماى حداكثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدين ترتيب كه به او مى گويد, از هر نهاده به مقدارى استخدام كن كه ارزش توليد نهايى آن (اضافه توليد ناشى از استخدام آخرين واحد نهاده) از بهايى كه براى آن مى پردازد, كم تر نباشد. در واقع همان طوركه در بازار كالا, تقاضا تا جايى ادامه مى يابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرين واحد كالا بالاتر از قيمت آن باشد; در بازار نهاده, مثلا نيروى كار, تقاضاى كارگر تا آن جا ادامه خواهد يافت كه ارزش اضافه توليد پس از استخدام آخرين كارگر, از مزد وى كم تر نباشد. يعنى اين مزد نيست كه متناسب با ارزش كار آخرين كارگر تعيين مى شود, بلكه, مزد در بازار تعيين مى شود, و كارفرما آنقدر كارگر مى گيرد تا به نقطه برابرى ارزش توليد نهايى = مزد دست يابد.
شكل 5 ـ اين ارتباط را توضيح مى دهد منحنىVMPL (13) تغييرات ارزش توليد نهايى نيروى كار را, در قبال افزايش استخدام نشان مى دهد. طبق قانون بازده نزولى, با افزايش تعداد كارگران, از نقطه اى به بعد, توليد نهايى آن ها كاهش مى يابد و چون بازار رقابتى, و شركت كوچك است, قيمت كالاى توليدى ثابت است, پس با كاهش توليد نهايى (بهره ورى),VMP كم مى شود. اين منحنى منافع نهايى كارفرما را نمايش مى دهد. منحنىW نيز كه مزد تعيين شده در بازار است هزينه هاى نهايى كارفرما را از استخدام كارگر ارائه مى كند. مثل بازار كالا كه نقطه تعادل درMC = P بود, اين جا نيز نقطه تعادل درVMP = W (هزينه نهايى = منافع نهايى) خواهد بود و كارفرما به تعدادL كارگر استخدام مى كند.
چنان كه ملاحظه مى شود, اساسا بحث توزيع درآمد در كار نيست. درست برعكس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس توليد نهايى را عدالت بدانيم, چرا بايد ارزش توليد نهايى آخرين كارگر را ملاك پرداخت به تمامى كارگران بگيريم؟
مى دانيم تمامى كارگران غير از آخرين نفر,VMP بيش ترى ازW دارند (شكل 5). پس با ملاك پذيرفته ما, عدالت اقتضا دارد كه به هر يك از كارگران متناسب با كارش دستمزد پرداخت شود و ديگر مازادى براى شركت باقى نماند. در حالى كه مزد تعيين شده به وسيله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش كار كارگران براى جبران سرمايه ثابت بنگاه به كار گرفته مى شود.
2) بهره ورى هر عامل توليدى مستقل از ساير عوامل نيست. وقتى مقدار معينى از نيروى كار با تركيب مشخصى از ساير نهاده ها, در توليد نقش بازى مى كند, ناممكن است كه سهم مشخصى از توليد كل را به هر عامل نسبت دهيم. مثلا وقتى تراكتورى با يك كارگر و مقدار يك هكتار زمين و مقدار معينى بذر و كود, براى توليد گندم به كار گرفته مى شود, نمى توان دقيقا معلوم كرد كه سهم هر عامل, مانند كارگر, از گندم توليدى چقدر است. وقتى چنين چيزى ممكن نباشد ادعاى عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذيرش نيست. در واقع نظريه توليد نهايى براى اندازه گيرى تغيير مقدار محصول كل در اثر به كارگيرى يك واحد اضافى از نهاده اى خاص, قابل استفاده است, ولى نمى تواند بخش معينى از توليد كل را به يك نهاده مرتبط سازد. نظريه بهره ورى نهايى در واقع نظريه تقاضاى نهاده ها است. كانون قضيه اين است كه كارفرماى حداكثر ساز سود هرگز براى يك واحد از نهاده نيروى كار, زمين, ماشين و هر چيز ديگر كه باشد, بيش از ارزشى كه آن واحد نهاده براى وى خلق مى كند, نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه كه به وسيله درآمد اضافى اى تعيين مى شود كه با به كارگيرى آن به دست مىآيد (يا حدس زده مى شود به دست خواهد آمد). بنابراين قيمت نهاده ها در بازار (رقابتى) تا اندازه اى بازتاب بهره ورى نهايى آن نهاده است. البته قيمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد. تئورى بهره ورى نهايى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده كمك مى كند, ولى چيزى درباره سهم اين نهاده در توليد كل يا قيمت عادلانه نهاده نمى گويد. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگيرد تصوير كامل نيست (:536 Stroup, 1987 للهGwartney ). ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با توليد نهايى كارگر برابر است" ناشى مى شود. در واقع توليد نهايى, حاصل كار كارگر آخر نيست, بلكه تغيير توليد كل پس از ورود كارگر آخر به فرايند توليد است. به همين دليل اين نظريه ربطى به توزيع درآمد ندارد.
3) چنان كه گفته شد بهره ورى هر نهاده, مستقل از كميت و كيفيت ساير نهاده ها نيست. مثلا تعويض مدير ناكارآمد يك بنگاه, با مديرى خلاق, مى تواند بهره ورى كارگران را به شدت متحول سازد. يا اين كه با مواد خام مناسب و با كيفيت بالا, محصول ارزشمندترى به دست كارگران توليد مى شود. خلاصه افزايش كارايىX منحنىVMP را به سمت بالا منتقل مى سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره ورى عدالت باشد, ظلم ناشى از مديريت ضعيف يا كمبود سرمايه جارى در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران بايد تحمل كنند؟
4) تنها فرض هاى بسيار صلبى, بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نيروى كار منجر خواهد شد. اين فرض هاى انتزاعى چنين اند:
O تمامى كارگران از توانايى مشابه برخوردارند.
O تحرك كامل نيروى كار ممكن است.
O تمامى شغل ها براى همه كارگران به يك اندازه جذاب است.
O تمامى كارگران و كارفرمايان از اطلاعات كامل برخوردارند.
O مزد, صددرصد به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مى شود و هيچ قدرت بازارى در بازار كار وجود ندارد.
با اين فروض, اگر تقاضاى مصرف كننده براى كالايى افزايش يابد, فورا تقاضاى نيروى كار براى توليد آن كالا بالا مى رود. مزد شروع به افزايش مى كند. بى درنگ سيل كارگران بدان صنعت سرازير مى شود. در نتيجه سريعا مزد به جاى خودش باز مى گردد. عكس اين مسير نيز قابل تصور است. البته در جهان واقعى اين فرض ها محقق نمى شود. بلكه اختلافات فاحشى بين مزدها وجود دارد. چنان كه اسلومن شرح مى دهد, حتى اگر بازار رقابتى كامل مى بود, انتظار اين بود كه نابرابرى پايدار باشد. علت آن است كه در كوتاه مدت تعديل مزدها و جابه جايى ها زمان بر است. بايد زمانى بگذرد تا منحنى هاى عرضه و تقاضا تغيير كنند و به تعادل بلندمدت جديد برسند. در اين دوران بخش هاى رو به گسترش تمايل به پرداخت بيش تر دارند, در حالى كه صنايعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده, چنين نخواهند كرد. حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعديل ها, باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند. زيرا الف) قابليت هاى ذاتى متفاوت است تعليم و تربيت نمى تواند تمامى اين اختلاف ها را منتفى كند. ب) نيروى انسانى حتى در بلندمدت كاملا متحرك نيست. مردم سلايق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حيث نياز به مهارت و سختى يا رضايت بخشى متفاوت اند. "و از همه مهم تر آن كه, چون شرايط عرضه و تقاضا به طور مستمر در حال تغيير است, تعادل عمومى بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد" (1 ـ :230 Sloman, 2000).
اين وضع بازار رقابت كامل بود, ساختارى كه در آن قدرت بازارى وجود ندارد. و هيچ امتيازى بين توليدكنندگان يا صاحبان نهاده يا مصرف كنندگان موجود نيست. درحالى كه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. مثلا مزدى كه به تمامى كارگران هر بنگاه پرداخت مى شود, ضمن آن كه راهنماى كارفرما در استخدام كارگر است, خود تحت تاثير عوامل مختلفى در بازار كار قرار دارد. اين مزد نه تنها از عرضه كنندگان نيروى كار (كمى و كيفى) متإثر مى شود, بلكه تحت تاثير عرضه ساير نهاده نيز قرار دارد. تشكل هاى حرفه اى يا اتحاديه هاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مى اندازد. خوددارى يك دسته از عرضه كنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب كارگرى به دستور اتحاديه كارگران), پاداش ساير نهاده ها را تغيير مى دهد. همين طور بخل رباخواران به دليل نااطمينانى در بازار سرمايه, مزد كارگران را تحت تاثير قرار مى دهد.
تبعيض در طرف تقاضاى نيروى كار عملا وجود دارد. استخدام تبعيضآميز يا پرداخت مزد نابرابر براى مهارت هاى يكسان به دليل تبارگرايى, نژاد و جنسيت متفاوت امرى رايج است. در جوامع سرمايه دارى, اين تبعيض عليه رنگين پوستان و زنان اعمال مى شود. ركود اوائل دهه 1980 آمريكا نرخ بيكارى مردان سياه پوست را از 4 / 9 درصد در نيمه اول 1979, به 9 / 18 درصد در نيمه دوم 1982 افزايش داد. در حالى كه همين اقلام براى مردان سفيدپوست به ترتيب 5 / 3 و 6 / 8 درصد بود. يعنى ركود, بيكاران سياه پوست را 5 / 9 درصد اضافه كرد, ولى سفيدپوستان را تنها 1 / 5 درصد.(14)
بخشى از تبعيض, به علت نايكسانى اطلاعات مى تواند رخ دهد (ناقصى بازار). مثلا چون دانستن بهره ورى واقعى نيروى كار دشوار است, كارفرما به دنبال علامتى مى گردد. مثلا سطح تحصيل يك علامت تلقى مى شود كه دارندگان مدارك پايين تر را از ورود به صحنه منع مى كند. يا جنسيت را به عنوان علامتى از توانايى تلقى مى كنند و زنان را كنار مى گذارند. اگر اين علائم نارسا باشند, ممكن است نيروهاى با بهره ورى بيش تر پشت در بمانند (:199 Le Grand et al, 1992).
چنان كه گفتيم علاوه بر توليد نهايى, ارزش نهاده به قيمت محصول نيز بستگى دارد. فزونى درآمد يك فوتباليست ملى پوش نسبت به يك استاد دانشگاه به سختكوشى وى بستگى ندارد. همين طور به مواهب ذاتى برتر, بلكه به بازار گرم تر براى اولى پيوند خورده است. چه كسانى اين بازار را گرم تر مى كنند؟ مصرف كنندگان, يا تبليغات رسانه اى و باشگاهى صاحبان صنعت ورزش و نيز سياستگزاريهاى حكومتى؟
فرانك ضمن آن كه از نظام بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد دفاع مى كند, تصريح مى نمايد كه اقليتى از جامعه, بخش قابل توجهى از درآمدشان حاصل مالكيت ابزارهاى مالى (سهام, اوراق قرضه,...) است و اكثريت, تنها به درآمد حاصل از نيروى كار خويش متكى اند. وى قبول مى كند كه چنين توزيعى بسيار دور از يك نظام توزيع مطلوب است. دفاع وى به دو ويژگى متكى است كه آن ها را جذاب مى نامد: اول آن كه, نظريه بازار رقابتى عوامل توليد, منتهى به آن مى شود كه در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهره ورى خويش دريافت كند, و جمع اين دريافتها دقيقا كل ستانده قابل توليد است(15). البته وى قبول دارد كه اين ادعاى بالقوه وجود دارد كه در هر نظامى ستانده قابل افزايش است. دوم آن كه اين نظام به ابتكار, تلاش و خطرپذيرى بيش تر پاداش مى دهد. امرى كه باعث ازدياد توليد است. (:637 Frank, 1997). نكته اول وى به دلايل مذكور در بند 1 و 3 همين بحث قابل پذيرش نيست. دليل بند 3 ما را نيز وى تإييد كرده است. آن جا كه مى پذيرد كل ستانده در هر نظامى قابل افزايش است.
فرانك در عين حال مى پذيرد كه الگوى پرداخت بر اساس بهره ورى نهايى در عمل تقريبا هرگز ديده نمى شود. وى مى گويد شإن شغلى از جمله مسائلى است كه باعث مى شود افراد مزد كم تر از ميزان بهره ورى نهايى را بپذيرند. مقصود از شإن شغلى, مرتبه اى از اهميت اجتماعى است كه فرد در داخل شركت و در قياس با بقيه همكاران [و يا در مقايسه با ساير همگنان در اجتماع] احساس مى كند. همين طور يادآورى مى كند كه ساختار شغلى بسيارى از شركت هاى خصوصى بسيار برابر طلب تراز آنى است كه نظريه بهره ورى نهايى الزام مى كند. مثلا بسيارى از شركت ها بر اساس تجربه, تحصيل, طول اشتغال و عواملى از اين قبيل قواعد صلبى را براى پرداخت تعيين مى كنند و با وجود اختلاف فاحش در بهره ورى افراد, به كاركنان داراى شرايط يكسان ظاهرى, حقوق برابر مى دهند (:515 Frank, 1997).
افزايش نابرابرى از تغييرات ساختار بازار كار نيز متإثر است. بدين معنا كه در جوامع سرمايه دارى, مانند انگلستان, افزايش اعانات اجتماعى, با افزايش نرخ اشتغال همراه شده است. در حالى كه انتظار مى رود با افزايش عرضه شغل پرداخت هاى انتقالى دولت كاهش يابد. علت اين تعارض, روند استفاده بيش تر نيروى كار از شغل هاى قابل انعطاف است كه پديده بيكارى را در كنار پديده چند شغلى آشكار ساخته است. رشد سريع فنآورى در كشورهاى صنعتى نيز باعث افزايش نرخ بيكارى كارگران غير ماهر و غير تحصيل كرده شده است و بدين ترتيب مزد آن ها به طور نسبى كاهش يافته است (:275 Bailey, 1995).(16)
خلاصه آن كه, تئورى بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد, گرچه بسيار مشهود شده است, در دنياى واقعى كاربرد محدودى دارد. اشكالات عمده آن عبارت است از 1) كاربرد اين نظريه در تابع توليد همگن از درجه اول است كه در عمل نادر است. مشكلات درباره تغييرات ناشى از مقياس[ فزاينده يا كاهنده] كه واقعى تر است, بروز مى كند. 2) فرض رقابت كامل مبناى اين نظريه است. يعنى اين نظريه نمى تواند تبعيض جنسى, نژادى و طبقاتى را توضيح دهد. همين طور نمى تواند پديده چانه زنى جمعى (نقش اتحاديه ها) را كه طبق آن دستمزدها بدون ارتباط باVMPL و تنها با فشار افزايش مى يابد, تشريح كند. 3) اقتضاى اين نظريه اين است كه اگر سود كارفرمايان حتى بازرگانى به 20 درصد از درآمد ملى در بعضى كشورها برسد, بحثى نخواهد كردPen, 1971) ).

خلاصه و نتيجه گيرى

اقتصاد اثباتى با ادعاى ارائه دانش فرا ارزشى, قضاوت درباره توزيع درآمد را امرى ارزشى تلقى كرده و از آن دامن مى كشد. به روشنى آشكار است كه اين, خود قضاوتى ارزشى درباره ترجيح بازار آزاد و نتايج توزيع درآمدى آن است. قضاوتى كه كارايى را تنها هدف, يا اصيل ترين هدف اجتماع تلقى مى كند و نتايج توزيع درآمد را, هر چه باشد, تبليغ و براى مقبوليت آن نظريه پردازى مى كند. چنين ديدگاهى باعث شده كه نابرابرى رو به تزايد, همه جوامع سرمايه دارى غرب را به فكر چاره بيندازد. به همين دليل به رغم ادعاى اوليه اقتصاد اثباتى, امروزه هيچ كشورى امر توزيع درآمد را يكسره به بازار محول نمى كند. و براى كاهش نابرابرى و بى عدالتى به سياستگزاران دولتى ميدان داده مى شود. در مقياس جهانى نيز نابرابرى فزاينده شمال و جنوب, سازمان هاى جهانى را به تكاپو انداخته است.
اقتصاددانان اثبات گرا, گرچه تصميم گيرى درباره عدالت را وظيفه خويش نمى دانند, ولى درباره علل پيدايش و رشد نابرابرى, سياست هاى توزيع درآمدى, و تعادل آن ها با ساير اهداف, مانند كارايى ساكت نمى نشينند و با ابزار و روش هاى خويش به كمك سياستگزاران مى شتابند.
واقعيت جهان خارج نشان مى دهد كه چگونه فقر و نابرابرى, به رغم رونق موجود, در كشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است. به طوريكه داشتن كار كامل تمام وقت نيز ضمانتى براى رهايى از چنگال فقر در آن كشورها فراهم نمى سازد. علت آن است كه توزيع درآمد در نظام بازار از يك سو به ميزان سرمايه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمايه انسانى, مالى يا فيزيكى) بستگى دارد; و از سوى ديگر به قيمتى كه بازار براى اين موهبت يا ملك موجود پرداخت مى كند. سرمايه مالى و فيزيكى به دليل قوانين و نهادهاى نامناسب به شكلى بسيار نابرابر توزيع شده است. سرمايه انسانى نيز چه از حيث ذاتى و چه از حيث قابليت هاى قابل اكتساب بسيار نابرابر است.
قيمت پرداختى براى سرمايه نابرابر موجود نزد افراد, به كارايى آن در فرايند توليد و نيز قيمت محصول ناشى از آن بستگى مى يابد. مزد كه قيمت سرمايه انسانى (نيروى كار است), به كارايى نيروى كار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مى شود. كارايى ذاتى و اكتسابى مختلف است, قيمت محصول نيز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاى متفاوت بازارى است. در نتيجه مزد ممكن است به صفر نيز برسد (اگر محصول خريدار نداشته باشد, مانند دوران ركود). بهره, قيمت سرمايه مالى به دليل قبول نظام ربوى در نظام سرمايه دارى بازار تضمين شده و در گذشته و حال همواره مثبت بوده است. نابرابرى فزاينده دستاورد صاحبان ثروت مالى و ثروت بدنى از همين جا آغاز مى شود. به ويژه وقتى بهره مركب, بهره رايج است.
اقتصاددان اثباتگراى مدافع نظام بازار, چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشى, مدافع نتايج توزيعى بازار آزاد است, از نظريه بهره ورى نهايى, تصويرى مناسب براى توزيع درآمد ترسيم مى كند. در حالى كه اين نظريه صرفا راهنماى تقاضاى مقدار بهينه نهاده براى رسيدن به سود حداكثر است و هيچ ربطى به مسإله عدالت ندارد. بنابراين ادعاى اين كه سهم هر نهاده در درآمد, با نقش آن در فرايند توليد آشكار مى شود, پس مزد, بهره و اجاره ى پرداختى عادلانه است, قابل قبول نيست. زيرا تعيين اين ها نه فقط به طرف تقاضا (كه نظريه بهره ورى نهايى ناظر به آن است), بلكه به طرف عرضه بستگى دارد. علاوه بر آن تركيب هر نهاده با نهاده هاى ديگر بهره ورى آن را عوض مى كند. دليلى وجود ندارد, وقتى نهاده هاى ديگر به مقدار مناسب عرضه نشود, يا تركيب آن ها به درستى صورت نگيرد, سهم ناچيز نهاده اى خاص, مثلا نيروى كار را عادلانه بدانيم.
اين نظريه مبتنى بر فرضياتى بسيار سخت و انتزاعى است كه در عالم واقع محقق نمى شود. در عالم واقع وجود انحصارات, اتحاديه ها, بازارهاى ناقص سرمايه, در طرف عرضه, و تبعيض هاى مختلف در طرف تقاضا, باعث مى شود كه نابرابرى به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نيروى كار, و بين صاحبان نيروى كار, به ضرر كارگران كم مهارت, افزايش يابد. جمع اين ويژگى هاى ذاتى نظام بازار رقابتى, به ويژه شكل ربوى آن, باعث مى شود كه توزيع درآمد با ساز و كار قيمت ها در بازار شكست بخورد; و دخالت دولت براى تصحيح اين نارسايى موجه باشد.

فهرست منابع :

الف) فارسى
ــ آهوبيم, هلن (1375); "شاخص هاى درآمد در ايران و جهان"; تهران, بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران, اداره تحقيقات و مطالعات آمارى, شهريورماه
ــ پروين, سهيلا, و ديگران (1373); "روند فقر در برخى از مشاغل و عوامل موثر در تخفيف يا تشديد آن در مناطق شهرى ايران"; تهران, وزارت امور اقتصادى و دارايى
ــ حيدرنقوى, سيدنواب (1993); "اقتصاد توسعه, يك الگوى جديد"; ترجمه توانايان فرد, حسن, تهران, پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى: 1378
ــ كرويتس, ه' . (1997); "پول, بهره, بحران هاى اقتصادى - اجتماعى (ترجمه فشرده كتاب معضل پول)"; ترجمه شهميرزادى, حميدرضا, تهران, كانون انديشه جوان: 1378
ــ گريفين, ك. و مك كنلى, ت. (1994); "توسعه انسانى, ديدگاه و راهبرد"; ترجمه خواجه پور, غلامرضا, تهران, وداد: 1377