اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاري براي سياست پولي

چكيده

نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسي‌ترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد.

اوراق بهادار استصناع مي‌تواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌هاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت به‌كارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي به‌كارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين مي‌كند.

واژگان كليدي: اوراق استصناع، سياست پولي، بانكداري بدون ربا، تأمين مالي طرح‌ها.

 

مقدمه

يكي از مهم‌ترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است. قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز بر سامان‌دهي، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظيفه نظام بانكي تأكيد دارد. بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و دستيابي به اهدافي نظير دستيابي به رشد و اشتغال و تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداخت‌هاي خارجي ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد در اختيار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن، تغيير قانون عمليات بانكي ايران، ابزارهاي مبتني بر بهره نظير اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ابزارهاي ديگري مطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توان مطرح کرد كه مشكل حقوقي اوراق قرضه را نداشته و در عين حال از كارايي مطلوبي بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاري مناسب براي اعمال سياست پولي به‌وسیله بانك مركزي مطرح کند بدين معنا كه دولت، بانك‌ها يا مؤسسه‌ها و نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند با انعقاد قراردادهاي مربوط به توليد كالاي خاص يا احداث طرح و پروژه‌هاي ويژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسيد مشخص در اختيار پيمانكار يا سازنده بگذارند و اين اوراق ابتدا در بازار اوليه و سپس در بازار ثانويه با مجوز بانك مركزي قابل خريد و فروش باشد و بانك مركزي بتواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار، سياست‌هاي پولي موردنظر را براي تنظيم حجم نقدينگي اعمال کند.

اين مقاله به مباحثي نظير معناي استصناع، ماهيت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگي ابزارسازي با اين عقد، بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع، چگونگي كاركرد آن در جهت سياست پولي و عمليات بازار باز و ... مي‌پردازد و در صدد است اين ابزار را در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا مطرح کند و نظام بانكي كشور را يك گام به جلو برد، و تا حدودي از محدوديت‌هاي پيش‌رو بكاهد و اهداف موردنظر سياست‌هاي پولي منطبق با فقه اسلامي را تا حدّ امكان عملي سازد.

معناي استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معناي طلب احداث يا انجام كاري است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع مي‌گويد:

و استصنع الشي: دعا الي صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معاني گوناگونی براي آن ذكر شده است. برخي استصناع را توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمي شاهرودي، 1378: ص3) و برخي به جاي كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به ميان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است كه كسي به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادي از كالاهايي را كه مي‌سازد، به ملكيت او در آورد. در عين حال، قراردادي ميان اين‌دو به امضا مي‌رسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براي وي بسازد و قيمت آن‌ را دريافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خريد چيزي است به قيمت معين كه طبق ويژگي‌هاي مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث مي‌شود، به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد مي‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نيست؛ ولي توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته مي‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاريف پیشین برخي كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود مي‌كند، به‌نظر مي‌رسد برخي قيدها، قيدهاي مصاديق است و ماهيت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعريف اوّل، توافق با «صاحبان صنايع» ذكر شده است؛ ولي در ماهيت استصناع مطمئناً اين قيد نيست. اين قرارداد مي‌تواند با صاحبان صنايع يا واسطه‌هايي كه با صاحبان صنايع در ارتباطند منعقد شود. همچنين می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط كالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گيرد. با اين نگاه مي‌توان پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي كه كار خدماتي و توليد كالا به معناي اقتصادي آن است نيز در قالب اين عقد قابل توافق باشد. همچنين مي‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بين دو طرف حقيقي درآورد و طرفين قرارداد را اعم از افراد حقيقي و حقوقي قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذيل می‌توان تعریف کرد:

استصناع يا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بين دو شخص حقيقي یا حقوقي مبني بر توليد كالايي خاص يا احداث طرح ويژه است كه در آينده ساخته و قيمت آن نيز در زمان يا زمان‌هاي توافق شده به‌صورت نقد يا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعريف، دامنه عقد استصناع بسيار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت كالاهاي بي‌شمار نظير فرش، خانه، خودرو، كشتي، هواپيما و طرح‌ها و سفارش احداث شركت‌هاي كوچك و بزرگ و حتي احداث شهرك‌ها و مجموعه‌هاي بزرگ صنعتي و طراحي يك پروژه يا اصلاح ساختار يك تشكيلات و ... مي‌شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نيست؛ بلكه از گذشته‌هاي دور اين عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضي از احكام فقهي آن‌ را نيز مطرح کرده‌اند. شيخ طوسي در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج2، ص194) و شافعي در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسي در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز يا عدم جواز آن مباحثي را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشيايی نظير چكمه، كفش، ظروف چوبي و رويي و آهني و... بوده است.

ماهيت عقد استصناع

آيا اين عقد در چارچوب حقوقي عقدهاي متعارف نظير بيع، اجاره، جعاله، سلم و... قرار مي‌گيرد يا اين‌كه عقد مستقلي است؟ اگر در چارچوب عقدهاي متعارف بگنجد، طبيعي است که احكام همان عقود بر اين عقد نيز بار مي‌شود و اگر عقد مستقلي شمرده شود. چارچوب‌هايي كه عقلا براي آن عقد در نظر مي‌گيرند و بدان عمل مي‌كنند، مادامي كه با حكمي از احكام اسلام مخالفتي نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذيرش است.

در اين زمينه كلام آيت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل مي‌كنيم:

عقد استصناع آن‌گونه كه در دنياي واقعي تحقق مي‌يابد به سه صورت ذیل است:

أ. گاهي پس از گفت‌و‌گوهاي لازم ميان طرفين قراردادي امضا مي‌شود كه مطابق آن، سازنده مقداري از مصنوعات خود را به ازای قيمت مشخص به ملكيت سفارش‌دهنده در مي‌آورد و سفارش‌دهنده هم اين ملكيت را مي‌پذيرد. در اين‌صورت، تمليك و تملك قطعي و بدون حالت انتظار صورت مي‌گيرد.

در اين مورد، تفاوتي بين اين قرارداد و بيع ملاحظه نمي‌شود، جز اين‌كه آن كالاي مورد معامله، ساخته نشده و خريدار شرط كرده است كه فروشنده آن ‌را بسازد و تحويل دهد و انضمام اين شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقيقت آن يعني بيع نمي‌شود؛ زيرا حقيقت بيع گسترده است و نمي‌توان خالي‌بودن از اين شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بيع بر آن منطبق مي‌شود و بايد تمام شرايط درستي بيع را دارا باشد. خواه شرايط خود عقد باشد و خواه شرايط عوضين و يا شرايط فروشنده و خريدار؛ بنابراين، اگر كالاي مورد سفارش، موضوعي جزئي باشد، نظير سفارش ساخت كشتي مشخصي كه مقداري از آن ساخته شده است، اين سفارش در حقيقت فروختن كالاي موجود است مشروط بر اين‌كه مقدار باقي بدان ضميمه شود. اين نوع معامله بيع است؛ البته به شرط اين‌كه خصوصيات مشخص باشد. نظير اين‌كه سفارش‌دهنده شرط كند كه سازنده بايد ساخت آن كشتي را با خصوصيات معّين به اتمام برساند؛ اما اگر كالاي مورد سفارش امري كلّي باشد، مصداق بيع سلم خواهد بود كه طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرايط بيع سلم از جمله دريافت قيمت پيش از متفرق‌شدن فروشنده و خريدار از مجلس عقد در اين قرارداد نيز بايد موجود باشد؛ اما اگر تمام قيمت در مجلس و پيش از متفرق‌شدن طرفين پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمي‌كند، باعث باطل‌شدن اين قسم از عقد نمي‌شود؛ زيرا با صدق عنوان بيع بر اين معامله و اطلاق آيه «احل الله البيع» بر آن، حكم صحت عقد بار مي‌شود.

وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ می‌‌دهد:

1. ممكن است اشكال شود در صورتي كه كالاي فروخته شده كلّي در ذمه فروشنده باشد و تمام يا مقداري از قيمت آن كلّي نيز بر ذمه خريدار باشد، اين معامله دين به دين خواهد بود كه در روايت از آن نهي شده است. قال رسول اللهلايباع الدين بالدين (کلینی، 1362: ج 5، ص 100).

در پاسخ به این اشکال بايد بیان داشت كه ظاهر روايت شامل موردي مي‌شود كه عوضين قبل از بيع، به‌صورت دين در ذمه طرفين باشد و آنان در يك بيع، دين‌هاي مذكور را با هم معاوضه كنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر اين است كه هيچ كدام از خريدار و فروشنده پيش از عقد و با قطع نظر از آن به ديگري بدهكار نيست؛ بلكه پس از خريد و فروش هر كدام به ديگري بدهكار مي‌شود؛ پس، از مصاديق بيع دين به دين به شمار نمي‌رود.

2. ممكن است اشكال شود در صورت عدم شرطيت پرداخت قيمت در مجلس عقد اين نوع استصناع از قبيل بيع كالي به كالي مي‌شود كه از دعائم الاسلام از رسول الله نقل شده كه «انه نهي عن بيع‌الكالي بالكالي و هو بیع‌الدین بالدین» (نوری، 1408ق: ج 13، ص 405، ح 1). در پاسخ به اين اشكال بايد بيان داشت: اولاً اين خبر گرچه مشهور است، از طريق اماميه به‌صورت معتبر نقل نشده است و ثانياً در برخي تفاسير بيع كالي به كالي به بيع دين به دين تفسير شده كه در بند پیشین توضيح داده شد.

نكته قابل توجه اين است در صورتي كه تمام قيمت يا برخي از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج مي‌شود و از جهت عقد سلم نمي‌توان حكم صحت را بر آن جاري کرد؛ اما آيا حقيقت بيع منحصر به سلم است؟ بيع نقد و نسيه بيع هستند؛ اما عنوان سلم بر آن‌ها صادق نيست در عين حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البيع» شامل آن‌دو مي‌شود.

ب. ميان سفارش‌دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعي بسته مي‌شود مبني بر اين‌كه سازنده، كالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش‌دهنده بفروشد. اين قسم بيع شمرده نمي‌شود؛ زيرا در اين قرارداد تصريح شده كه خريد و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما اين قسم مصداق قطعي عقد است و عموم كلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش مي‌شود و دليلي بر تخصيص آن نيز وجود ندارد. بر اين اساس، بر هر يك از طرفين قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده‌اند وفا كنند.

ج. در اين‌صورت صرفاً مواعده‌اي ميان طرفين صورت مي‌گيرد و هيچ كدام از اين‌دو به چيزي التزام نداده است. بدون شك قرارداد بسته شده ميان آن‌ها توأم با اطمينان نيست و هر كدام از طرفين آشكارا بيان كرده كه ملزم نيست طبق اين قرارداد عمل كند و دليل شرعي هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر اين قسم، عنوان بيع صادق نيست و به‌طور طبیعی مشمول اطلاق آيه شريفه «احل الله البيع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمي‌سازد؛ چنان‌كه خريدار نيز پس از آن‌كه كالاي مورد توافق بر او عرضه شد، اختيار دارد اگر خواست آن‌ ‌را مي‌خرد و اگر نخواست نمي‌خرد (مؤمن، 1376: ص 207 - 239).

کلام آیت‌الله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:

أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر این‌که «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند اما باعث باطل‌شدن آن نیز نمی‌شود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده می‌شود که در این‌صورت بیع سلم صدق می‌کند و یا ثمن داده نمی‌شود. در این‌صورت بیع کالی به کالی می‌شود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیت‌الله مومن می‌کوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه می‌توان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.

ب. در انتهای بند ب نیز این‌که فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج می‌شود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی‌رود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی به‌علت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي نيز در مقاله‌اي تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت كالا) ضمن بيان آراي فقیهان شيعه در باب استصناع به توجيهات پنجگانه براي صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسي آن‌ها همت مي‌گمارد؛ اما در عين حال در توجيه دوم در قالب بيع شخصي و بيع معدوم استصناع را اين‌گونه توجيه مي‌كند:

... البته مي‌توان استصناع را نه براساس بيع سلم و بيع كلّي، بلكه براساس بيع شخصي حتي براساس بيع معدوم ـ چنان‌كه از اكثر حنفي‌ها نقل شده است ـ تحليل كرد. بدين صورت كه مبيع، كلّي در ذمه سازنده نيست؛ بلكه مبيع شخصي است؛ يعني مشتري كالايي را كه سازنده مي‌سازد و كالايي واقعي است، و به‌صورت مواد اوليه يا به صورت كلّي در معيّن دارد مي‌خرد بدين معنا كه هرگاه به تعداد بيشتري ساخته شده باشد، كالاي مورد سفارش نيز در ميان آن‌ها به‌صورت كلّي در معيّن وجود خارجي خواهد داشت. چون مشتري كالا را می‌شناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمينان دارد، معامله او باطل نيست. وجه بطلان معامله، امري عقلي نيست؛ بلكه چيزي است مانند لزوم غرر كه با شناخت كالا و اطمينان از ساخت آن بر طرف مي‌شود.

در اين‌صورت، استصناع از صورت بيع سلف خارج مي‌شود؛ چرا كه سلف به موردي اختصاص دارد كه بيع، كلّي در ذمه باشد. همچنين روايات بطلان بيع معدوم نيز شامل استصناع نمي‌شود؛ زيرا اين روايات به مواردي منصرف است كه مبيع در خارج شناخته شده نبوده و اطميناني به تحقق آن در ظرف زماني خودش نباشد كه باعث رفع غرر و خطر شود.

نويسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، مي‌نويسد.

اين تحليل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت كالا وجهي ندارد، مگر اين‌كه شرط ضمني در اين مورد وجود داشته باشد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص 16 و 17).

نويسنده، همان‌گونه كه اشاره شد، وجوه پنجگانه را براي توجيه استصناع مطرح کرده؛ اما به طريقي بر توجيهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را می‌پذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار می‌دهد.

آيت‌الله تسخيري نيز براساس سيره متشرعه، عقد استصناع را اين‌گونه تصحيح کرده كه ترجمه و تلخيص آن چنين است:

مهم‌ترين دليلي که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملي است كه فقیهان حنفيه بيان كرده‌اند كه در فقه اماميه به سيره متشرعه ياد مي‌شود. گرچه سيره متشرعه مصدر ابتدايي احكام شرعيه نیست، با دارابودن دو شرط ذيل مي‌تواند كاشف از احكام شرعي باشد:

شرط اوّل اين‌كه يقين حاصل شود اين سيره در زمان رسول الله هم به‌صورت سيره قطعيه مطرح بود.

شرط دوم اين‌كه نهي خاص يا عامي از طرف شارع مقدس در طرد آن نيامده باشد. با تحقق اين‌دو شرط چنين عملي از شارع مقدس تصحيح مي‌شود.

در خصوص امتداد عقد استصناع كه عقدي عرفي شمرده مي‌شود، تا زمان پيامبر اسلامو حتي قبل از آن زمان روشن است؛ اما آيا مي‌توان روايت «لا تبع ما ليس عندك» را نهي از عقد استصناع تلقي كرد؟ در دلالت اين روايت احتمالات گوناگوني ذكر شد؛ نظير اين‌كه روايت بر نهي از بيع مال غير يا نهي از بيع چيزي كه تضميني بر تسليم آن وجود ندارد، دلالت مي‌كند و با اين احتمالات بي‌ترديد اين نهي شامل عقد استصناع نخواهد شد.

با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدي مشروع خواهد بود و در صورتي كه وجود اين سنت در زمان پيامبراثبات نشود از آن‌جا كه عقد استصناع عقدي عرفي است، مشمول اطلاق آيه شريفه «اوفوا بالعقود» مي‌شود و بدين‌وسيله مشروعيت آن اثبات خواهد شد (تسخيري، 1410ق: ج 6، جزء 2، ص 759).

گرچه آيت‌الله تسخيري اجماع فقیهان حنفيه را بر موضوع بيان مي‌دارد، شيخ طوسي در کتاب السلم خلاف بيان مي‌دارد که سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرف‌هايي كه از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته مي‌شود روا نيست(طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215). شافعي نيز همين ديدگاه را برگزيد. در عين حال، شيخ طوسي در همين جا بيان مي‌دارد که ابوحنیفه مي‌گويد: اين قرارداد سفارشي جايز است؛ زيرا مردم اين قراردادها را مي‌بندند. شيخ در ادامه بيان مي‌دارد: دليل ما بر بطلان اولاً اجماع بر اين موضوع است كه تحويل‌دادن اين كالاها بر صاحب صنعت واجب نيست و او مخير است كالاي مورد قرارداد را تحويل دهد يا قيمت را به خريدار باز گرداند و خريدار هم مُلزم نيست آن را تحويل بگيرد و اگر قرارداد درست مي‌بود، بر هم زدن آن جايز نبود. ثانياً كالاي مورد قرارداد مجهول است؛ يعني نه با ديدن مشخص شده و نه از طريق بيان ويژگي‌ها و صفات؛ بنابر اين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد (طوسی: همان).

با توجه به مخالفت شيخ طوسي و نقل مخالفت او از شافعي چگونه مي‌توان اجماع منقول حنفيه را پذيرفت. گرچه فقیهان پس از شيخ طوسي كمتر متعرض اين مساله با عنوان استصناع شدند، از برخي كلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستي و نادرستي، بطلان اين عقد بر مي‌آيد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص5).

در عين حال دليل شيخ بر بطلان نيز قابل تأمل است؛ زيرا اولا اجماع منقول شيخ در خلاف در موارد بسياري مورد پذيرش فقیهان شيعه قرار نمي‌گيرد و ثانياً نظر شيخ به‌طور عمده بر صورت سوم (ج) در كلام آيت‌الله مومن منطبق مي‌شود؛ اما در صورت اوّل (أ) كه قراردادي امضا شود و مطابق آن، سازنده كالاي موردنظر را به ازای قيمت مشخصي به ملكيت سفارش‌دهنده در آورد و سفارش‌دهنده نيز بپذيرد، در اين‌صورت با تمليك و تملك قطعي، چرا صدق بيع بر اين مورد محل ترديد باشد و همين‌گونه است صورت دوم (ب) كه عنوان عقد بر آن تطبيق مي‌كند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع كالا مجهول تلقي شود؟ بله اگر ويژگي‌ها و صفات كه به‌طور عمده باعث رغبت عُقلا است بيان نشود آن‌گونه كه خود شيخ بدان اشاره کرد، اين عقد مجهول مي‌شود؛ اما آيا همه صورت‌های عقد استصناع اين‌گونه است؟ امروزه در بسياري از قراردادهاي استصناع در مورد طرح‌هاي صنعتي حتي نوع مواد و در بعضي موارد شركت يا كشور سازنده و ظرفیت و عمر مفيد و ... ذكر مي‌شود؛ پس دست کم در اين موارد جهالتي در كالاي سفارش داده شده باقي نمي‌ماند.

از سوي ديگر مي‌توانيم عقد استصناع را در جایگاه مصداقي از عقد جعاله تصحيح کنیم. امام خميني بيان مي‌دارد:

الجعاله هي الالتزام بعوض معلوم علي عمل محلل مقصود او هي انشاء الالتزام به او جعل عوض معلوم علي عمل كذلك و الامر سهل.

جعاله التزام به عوض معلومي در قبال انجام عمل حلالي است كه مقصود عُقلا است يا اين‌كه انشاء التزام به عوض معلوم است يا قراردادن عوض معلومي بر عمل مشخص است و امر آسان است (موسوی خمینی، 1421ق: ج 1، ص 558).

 در اين‌که جعاله عقد يا ايقاع است، بين فقیهان اختلاف‌نظر است؛ ولي فقیهاني مثل صاحب جواهر قول اصح را ايقاع ‌بودن آن مي‌دانند (نجفی، 1398ق: ج 35، ص 89). در این‌صورت می‌توان استصناع را در چارچوب جعاله خاص که عامل آن معیّن است قرار داد بدین شکل که شخص حقیقی یا حقوقی به پیمانکار معیّنی اعم از فرد یا مؤسسه، پیشنهاد دهد که هرگاه فلان طرح مشخص را با ویژگی‌های معیّنی اجرا کند، مبلغ مشخصی را در زمان‌بندی خاص به او خواهد داد. در این‌صورت، فرد حقیقی یا حقوقی، پس از انجام کار، مبلغ اعلام شده را از جاعل مطالبه می‌کند. اگر جعاله را عقد قلمداد كنيم، استصناع به‌ویژه در موارد ساخت طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون اقتصادي كه هدف انجام طرح با خصوصيات ويژه‌اي كه از قبل اعلام مي‌شود است مي‌تواند مصداق روشني از جعاله باشد. گرچه در تعبير صاحب جواهر (همان: ص191) آن اموري كه در عقود مصطلح لازم است تحقق يابد نظير مشخص‌بودن جزئيات كاري كه مي‌خواهد انجام شود، در جعاله لازم نيست؛ از اين‌رو به‌طور مثال مي‌توان قرارداد كارخانه توليد سيمان 2000 تني را منعقد کرد؛ ولي اين‌كه در چه حجم عملياتي دقيقاً مشخص يا با چه مواد و يا دقيقاً در چه زماني تحويل داده می‌شود لازم نیست در متن قرارداد ذكر شود يا بيان اين امور می‌تواند مقداري با ابهام همراه باشد.

شایان ذكر است كه فقیهان معتقد به جائزبودن جعاله هستند؛ يعني هم جاعل و هم عامل مي‌توانند بدون دليل و به‌صورت دلخواه جعاله را فسخ کنند. امام‌خميني بيان مي‌دارد:

الجعاله قبل تمامية العمل جائزة الطرفين و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل.

جعاله قبل از تمام‌شدن عمل از دو طرف جايز است ولو اين‌كه عامل مشغول به انجام آن شده باشد مي‌تواند از عمل رفع يد كند (موسوی خمینی، 1421ق: ص 561، مسأله 15).

در عين حال در مسأله 16 بيان مي‌دارد که اگر جاعل به‌واسطه ترك عمل عامل متحمل ضرر و زياني شود، واجب است بعد از آغاز، آن را به اتمام برساند؛ برای مثال در صورتي كه جعاله بر عمل جراحي منعقد شد، بعد از آغاز عمل، عامل نمي‌تواند از اتمام آن رفع يد كند (همان: ص 562).

تا کنون در تشخیص ماهیت عقد استصناع و در تطبیق عقود گوناگون بر آن احتمالات متعدددی مطرح شد. به نظر نویسنده می‌توان به‌گونه دیگری بر استقلال عقد استصناع پای فشرد.

معنا و مفهوم عقد این است که دو نفر به‌طور متقابل متعهد شوند در برابر هم عهده‌دار پیمانی شوند؛ همان‌گونه که در المصباح المنیر (ص 421) ذیل ماده عقد آمده است:

عقدت الحبل (عقداً) من باب ضرب ـ (فانعقد) و (العقده) ما یمسکه و یحبسه و یوثقه و منه قیل (عقدت) البیع و نحوه.

ریسمان را محکم بستم ( از باب ضرب) پس بسته شده و «عقده» چیزی است که آن را نگه دارد و حبس و محکم کند؛ به همین جهت گفته شد عقد بیع کردم و نظیر آن.

تردیدی نیست که قرارداد استصناع وقتی منعقد می‌شود، اطلاق عقد بر آن حتمی است؛ زیرا مطابق این قرارداد سفارش‌دهنده سفارش کالایی خاص با ویژگی‌های مشخص را به سازنده و مجری پروژه داده است و از پیمانکار خواسته می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند کالایی را با ویژگی‌های مشخص بسازد و در زمان معیّن تحویل دهد؛ یعنی در واقع عقد استصناع عقدی است که طبق آن، کالایی را پیمانکار می‌سازد و در مقابل مبلغی که بخشی به‌صورت نقد و بخشی به‌صورت اقساطی است دریافت می‌کند. عقد استصناع گرچه شباهت‌هایی با عقد بیع، سلم، اجاره، جعاله یا مطلق وعد و مواعده دارد، از آن‌جا که در این معامله سفارش‌پذیر متعهد می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند طرح را تکمیل کرده، آن‌گاه تحویل دهد و به‌واسطه‌ این معامله «عمل» و «عین» هر دو بر ذمه او می‌آید، اصرار بر داخل‌کردن این عقد با این ویژگی‌ها تحت عقدی از عقود دیگر وجهی ندارد و از آن‌جا که مخالفتی با کتاب و سنت ندارد و صدق عقد همان‌گونه که اشاره شد بر این قرارداد بلامانع است، مشمول اطلاق دلیل «اوفوا بالعقود» خواهد شد.

از آنچه بیان شد، آشکار می‌شود که قرار داد استصناع را می‌توان در دو قالب ذیل تصحیح کرد.

1. در قالب جعاله خاص، با فرض عدم مانعیت مالکیت عامل بر مصالح و مواد؛

2. در قالب عقدی مستقل و لازم الوفاء.

استصناع و قانون عمليات بانكي بدون ربا

بي‌ترديد هر عقد و ابزار پيشنهادي بايد در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي(هدایتی و دیگران، 1384: ص 330 - 339) قرار گيرد یا این‌که مصوبه قانونی داشته باشد تا قابليت اجرايي بیابد. در بند 1 ماده 1 تحت عنوان اهداف نظام بانكي استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل با ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور مطرح شده و در بند 2 نيز فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پول و اعتباري به‌صورت يكي از اهداف، بيان شده است.

با توجه به اهداف پیشین نظام بانكي موظف است متناسب با موقعيت‌هاي اقتصادي جامعه به‌منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور با ابزارهاي پولی و اعتباري مطلوب بکوشد؛ از اين‌رو به جهت پيشرفت گسترده نظام پولي در سطح داخلي و بين‌المللي و ضرورت پويايي نظام بانكي، تلاش براي تحقق ابزارهاي نوظهور امري ضرور و در عين حال اجتناب‌ناپذير است.

همچنين در بندهاي 2 و 5 و 6 ماده 2 اين قانون وظايف نظام بانكي را اين‌گونه بيان داشته است:

بند 2: تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات؛

بند 5: انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات؛

بند 6: اعمال سياست‌هاي پولی و اعتباري طبق قانون و مقررات.

در ماده 20 نیز آمده است:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور مي‌تواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آيين‌نامه در امور پولي و بانكي دخالت كند و در بند 2 اين اصل نيز يكي از موارد دخالت را بيان كرد: تعيين رشته‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري و مشاركت در حدود سياست‌هاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت ... .

سرانجام در ماده 3 آیين‌نامه فصل چهارم آمده است:

در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پولي، بانك مركزي مي‌تواند علاوه بر به‌كارگيري ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانكي، در حدي كه مغاير مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نباشد، با تصويب شوراي پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.

با توجه به قوانين پیشین مي‌توان نتيجه گرفت:

اولاً بايد نظام پولي و اعتباري كشور را بر مبناي حق و عدل در جهت سلامت و رشد اقتصاد تنظيم کرد و اين نظام را بايد متناسب با وضعیت داخلي و بين‌المللي ارتقا بخشيد. ثانياً تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري و تعيين رشته‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري و مشاركت بر عهده بانك مركزي است. ثالثاً روح حاكم بر همه ابزارهاي سياست پولي عدم مغايرت آن‌ها با قانون و مشمول‌نبودن بر ربا (بهره) است.

با توجه به مباحث فقهي مطرح‌شده اگر استصناع در چارچوب فقهي جعاله قرار گيرد از آن‌جا كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا فصل تخصیص منابع پولي، جعاله به‌‌صورت يكي از عقودي كه بانك‌ها مي‌توانند در جایگاه وكيل مردم سپرده‌هاي بلندمدّت را در آن مسير به‌كار گيرند شناخته شده، ابزاري كه براساس جعاله طراحي مي‌شود چون موافق با قانون است براي به‌كارگيري آن در نظام بانكي و عملياتي‌شدن آن بدون اين‌كه به قانون جديد مجلس شوراي اسلامي نيازي باشد، فقط با موافقت شوراي پول و اعتبار قابليت اجرايي‌شدن دارد؛ ولي اگر استصناع را عقد مستقل بشماریم، اصل به‌كارگيري آن نيازمند قانون جديد خواهد بود؛ گرچه به‌نظر مي‌رسد از نظر فقهي و اجرايي با مشكل خاصي مواجه نخواهد بود.

ضرورت بازارهاي مالي

بازارهاي مالي از آن جهت كه امكان تبادل عرضه و تقاضاي وجوه مالي را فراهم مي‌آورند، اهميت و ضرورت ويژه‌اي دارند. دارندگان وجوه اندك نيز مي‌توانند در اين بازار با سرمايه‌گذاري، براي خود درآمدي به‌دست آورند و هرگاه به نقدكردن وجوه خود نياز داشته باشند يا احساس ‌كنند سرمايه‌گذاري در زمينه ديگر اقتصادي سودآورتر است مي‌توانند اوراق قرضه يا اوراق بهادار ديگر نظير اوراق سهام را در بازار ثانويه عرضه کرده، وجوه مورد نياز خود را به‌دست آورند. در همه كشورها به‌ویژه در كشورهاي جهان سوم كه بخش بزرگی از مردم درآمدهاي متوسط يا زير متوسط دارند، اين بازارها مي‌توانند سرمايه‌هاي مردم را جمع‌، و صرف سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي کنند و در عين حال، فرصت سياستگذاري براي بانك مركزي كشورها جهت كنترل نقدينگي را فراهم آورند. طبيعي است هرچه بازارهاي مالي در سطح كشور گسترده‌تر و فراگيرتر باشد و از نظر كيفي نيز شفافيت مناسب‌تر و از ابزارهاي لازم و تخصص و نوآوري‌هاي مطلوب‌تري داشته باشد توان جذب بيشتر سرمايه را خواهد داشت و كارايي نيز افزايش خواهد يافت.

ضرورت طراحي ابزاري مناسب براي جايگزيني اوراق قرضه

بي‌ترديد اوراق قرضه در چارچوب عملیات بازار باز يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مالي در بازارهاي پول و سرمايه به شمار مي‌رود؛ ولي به‌علت در برداشتن بهره و ممنوعيت آن در اسلام در اقتصاد اسلامي جايگاهي ندارد. در چارچوب اقتصاد اسلامي فروش اوراق قرضه به معناي قرض‌گرفتن از ديگري همراه با بهره است و خريدار آن در صورتي كه از اوراق مدّت‌دار خريده باشد و بخواهد تا پايان دوره صبر كند تا از انتشاردهنده اوراق اصل و فرع آن را بگيرد. اين به معناي استيفای دين و دريافت مازاد بر اصل مبلغ اوليه است كه ربا شمرده مي‌شود؛ بنابراین امكان كاربرد اين اوراق در اقتصاد اسلامي وجود ندارد.

حال سؤال اين است آيا ابزارهاي جايگزين مناسبي مي‌توان یافت تا در عين عهده داري كاركرد مطلوب بتواند در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا قرار گيرد و با فقه اسلامي نيز مطابقت داشته باشد.

گرچه تاكنون کوشش‌های قابل تقديري براي طراحي ابزارهاي جايگزين به‌ویژه در زمینه سیاست پولی صورت پذيرفته است،*اين مقاله در صدد است « اوراق بهادار استصناع» را به‌صورت ابزاري مناسب براي به‌کارگیری در بازار پول و سرمایه مطرح کند.**

ضوابط طراحي ابزارهاي جايگزين

نخستین ضابطه طراحي اين ابزارها خروج از ماهيت عقد قرض است. با خروج از ماهيت قرض كه تمليك مالي به ديگري همراه با ضمان است (موسوی خميني، 1421ق: ص 618) و متوسل‌شدن به سایر عقود مي‌توان مشكل بازده ثابت و متغير را حلّ کرد؛ به‌طور مثال اگر اوراق بهادار در قالب حقوقي عقد مشاركت ريخته شود، كسي كه اين اوراق را می‌خرد، سرمايه صرف‌شده در اين جهت در ملك خريدار باقي مي‌ماند و سود حاصل از فعاليت اقتصادي مبتني بر مشاركت با ديگران با نسبتي خاص قابليت تقسيم بين مشاركت‌كنندگان را خواهد داشت و حكم ممنوعيت و حرمت ربا بر آن بار نخواهد شد. حتي اگر فرض شود برخي از شرایط صحت قراردادهاي ديگر محقق نشود، سرانجام عقد مذكور باطل خواهد شد و در همه موارد بطلان عقد طبق قاعده فرعيت نماء بر اصل، اصل مال و سود به‌دست آمده، از آن صاحب مال خواهد بود و شخصيت حقيقي يا حقوقي كه اين سرمايه‌ها را به‌كار گرفته، مستحق اجرة‌المثل خواهد بود و اگر از سود حاصل غير از اجرة‌المثل چيزي باقي مانده باشد، ملك صاحب مال خواهد بود و عنوان ربا و به‌طور طبیعی حرمت آن بر اين موضوع تطبيق نمي‌شود؛ پس در تنظيم قراردادها از يك سو بايد بسيار دقت کرد كه مصداقي از مصاديق عقد قرض تحقق نيابد و از سوي ديگر بايد کوشید عقدي صحيح و مطابق شرع مقدس و فقه اسلامي منعقد شود.

افزون بر ضابطه پیشین، اوراق جايگزين بايد واجد خصوصيات ذیل نيز باشند:

1 . قابليت تامين اعتبار مالي: اوراق جايگزين بايد به‌گونه‌اي باشد كه دولت بتواند از طريق فروش آن‌ها طرح يا طرح‌هاي مشخصي را تأمين اعتبار كند.

2 . قابليت براي ابزار سياست پولي: اوراق مذكور بايد به‌گونه‌اي باشد كه بانك مركزي بتواند با خريد و فروش آن‌ها به افزايش و كاهش حجم پول و نقدينگي در اقتصاد اقدام كند.

3 . قابليت تشكيل بازار: اوراق بايد چنان طراحي شوند كه اعتماد مردم به آن‌ها جلب شود؛ به‌طوري كه در عمل، بازاري فعال براي خريد و فروش آن‌ها شكل گيرد. براي اين منظور بايد موارد ذیل مورد توجه قرار گيرد.

أ. اوراق بايد داراي عنصر انگيزشي براي مردم باشد تا مردم و مؤسسه‌های بخش خصوصي به خريد و فروش آن اقدام كنند و اين عنصر قابليت تغيير داشته باشد تا بتوان با تغيير آن، مقدار خريد يا فروش مورد نظر را تأمين كرد.

ب. اوراق بايد از جهت مسائل حقوقي مالي داراي ضوابطي روشن باشد؛ يعني مسائل مربوط به اصل مبالغ پرداختي، سود حاصله، زمان و مكان پرداخت نحوه خريد و فروش اولي و ثانوي، نحوه رسيدگي به اختلاف‌های اجتماعي به‌طور دقيق روشن باشد.

ج. اوراق بايد قابليت تجديد انتشار در سررسيد داشته باشد تا بتوان در سررسيد اوراق پیشین اوراق جديدي را منتشر و جايگزين كرد.

د. منابع مالي حاصل از فروش اوراق امنيت كافي ولو از طريق پوشش‌هاي گوناگون بيمه داشته باشند (موسويان، 1379: ص 189).

با توجه به ضوابط و خصوصيات پیش‌گفته کوشش مي‌شود اوراق بهادار استصناع با دارا بودن اين خصوصيات كارايي مطلوب و مناسب داشته باشد و جايگزين مشروع و مطمئني براي اوراق قرضه تلقي شود.

چگونگي انتشار اوراق بهادار استصناع

عقد استصناع به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل انعقاد است:

صورت اوّل: استصناع مستقيم

وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه مي‌خواهند طرح‌هايي را در سطح ملّي يا منطقه‌اي اجرا کنند، اما اعتبارات لازم براي اجراي آن را در زمان حاضر ندارند همچنين بانك‌هاي تجاري و تخصّصي و مؤسسه‌های پولي و اعتباري كه به عللی به اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون تمايل دارند مي‌توانند با شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي در جایگاه پيمانكار قرارداد استصناع ببندند؛ بدين گونه كه سفارش ساخت طرح‌هاي بزرگ نظير راه‌سازي، سدسازي، شهرسازي يا طرح‌هاي كوچك نظير احداث ساختمان، شركت، تكميل پروژه‌هاي موردنظر يك شركت موجود يا حتي طرح‌هاي انفورماتيك در زمينه ترافيك، حمل و نقل و ساختار شركت‌ها و ... را به پيمانكاران بدهند. در مقابل نهادهاي پیش‌گفته، به جاي پرداخت همه يا بخشي از مبالغ قرارداد، به پيمانكار اوراق استصناع با سررسيد مشخص كه طرح در آن سررسيد به اتمام مي‌رسد، در یک زمان‌بندی متناسب با قرارداد می‌پردازند.

پيمانكاران و مجريان طرح‌ها مي‌توانند با سرمايه‌هاي ديگري كه احياناً در اختيار دارند طرح را آغاز و به پيش برند و در سررسيد با تحويل اوراق استصناع مبالغ را از سفارش‌دهنده دريافت دارند و در صورتي كه به هر دليل نياز به پول نقد دارند مي‌توانند همه يا بخشي از اين اوراق را در بازارهاي ثانويه يا بانك‌هاي عاملي كه واسطه هستند ارائه كنند و با فروش همراه تنزيل آن اوراق به مبالغ موردنظر دست يابند. بديهي است قيمت اين اوراق در بازار قيمت سررسيد آن نخواهد بود؛ بلكه به تناسب زمان باقيمانده تا سررسيد به قيمت سررسيد نزديك مي‌شود. خريداران اين اوراق نيز مي‌توانند در صورتي كه خواستند آن را به پول نقد تبديل كنند؛ یعنی هر زمان قبل از سررسيد به بازار ثانويه يا بانك‌هاي عامل مراجعه، و به تناسب مدّت باقيمانده به فروش آن اقدام كنند و در صورتي كه تا زمان سررسيد صبر کنند. مي‌توانند از منتشركننده اوراق، قيمت اسمي آن را كه مندرج در آن است دريافت دارند. دارندگان اين اوراق به تناسب موقعيت اقتصادي كشور مي‌توانند سود مورد انتظار را به فروش اوراق كسب کنند.

صورت دوم: استصناع غيرمستقيم

در اين‌صورت به‌علت اين‌كه طرح كوچك است يا طرحي بزرگ به طرح‌هاي كوچك تبديل مي‌شود پيمانكاران جزء نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هاي كشور وارد قرارداد شوند يا پيمانكار توان فروش اوراق استصناع در بازار ثانويه را ندارد. در اين‌صورت، وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي مي‌توانند با يك بانك معتبر وارد قرارداد استنصاع شوند. در مقابل اين تعهد، بخشي يا همه مبالغ قرارداد به‌صورت اوراق استصناع به بانك داده مي‌شود. بانك اكنون خود با پيمانكاران جزء طرف حساب مي‌شود و مي‌تواند همه اوراق يا برخي از آن‌ها را تنزيل كند و به تناسب كار و پيشرفت طرح به پيمانكاران جزء بپردازد. در صورتي كه بانك بتواند صبر كند تا اين مبالغ را تا سررسيد دريافت دارد، اين كار را انجام داده و اگر نياز به همه يا مبالغي از آن را داشت مي‌تواند در بازار ثانويه به پول نقد تبديل کند. خريدارن اين اوراق نيز مي‌توانند به همين صورت اقدام کنند. طبيعي است براي اين‌ كه اين اوراق مورد رغبت مردم قرار گيرد، بايد ضمانت‌هاي لازم صورت پذيرد تا مردم با اطمينان از اين‌كه سرمايه‌هايشان محفوظ خواهد ماند، به اين عرصه وارد شوند؛ از اين‌رو لازم است انتشار اين اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارايي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با مجوز رسمي بانك مركزي منتشر شود و در صورتي كه بازار ثانويه بورس فراگير و گسترده و سهل‌الوصول نيست همان‌گونه كه در اوراق مشاركت از بانك‌هاي عامل ويژه استفاده شد، در اين طرح نيز از آنان استفاده شود. همچنين لازم است سررسيد اين اوراق به تناسب طرح‌ها و كالاهاي موردنظر به دقت تعيين شود و كيفيت مراجعه تا زمان سررسيد و در زمان خود سررسيد نيز به‌طور کامل مشخص و شفاف باشد.

اعمال سیاست مالی

با استفاده از شيوه استصناع مستقيم و غيرمستقيم، دولت و نهادهاي دولتي مي‌توانند كسري بودجه خود را در پروژه‌هاي عمراني تأمين مالي کنند و از آن‌جا كه سررسيد اين اوراق پس از دوره اتمام طرح يا زماني كه طرح اتمام می‌شود است و مبالغ در آن زمان‌ها پرداخت مي‌شود، تزريق اين مبالغ چون تقريباً همراه و متناسب با افزايش حجم كالا يا خدمات و رشد اقتصادي است، آثار منفي بسيار كمي بر جامعه مي‌گذارد. با استفاده از اوراق استصناع سياست مالي انبساطي ملايم همراه با زمانمندي‌هاي خاص مي‌تواند صورت گيرد و دولت و نهادهاي دولتي می‌توانند به تناسب موقعيت اقتصادي ويژه و نيازمندي اقتصادي سياست‌هاي مالي انبساطي و انقباضي اعمال کنند. در صورت نياز به سياست مالي انقباضي از اجراي طرح‌هاي مصوب صرف نظر كرده و قرارداد ساختي دوباره با آن‌ها امضا نخواهد كرد يا اساساً براي اجراي آن اقدامي انجام نمي‌دهد.

اعمال سیاست پولی

بانك مركزي مي‌تواند از طريق عمليات بازار باز تمام يا بخشي از اين اوراق استصناع را تنزيل و خريداري کند و قیمت آن‌ها را به دارندگان اوراق بدهد و با اين اقدام به سياست پولی انبساطي اقدام ورزد؛ يعني در وضعیت ركود اقتصادي اين اوراق با قيمت بيشتري در مقایسه با قيمت رايج بازار خريداري مي‌شود. از اين طريق، حجم نقدينگي جامعه و به تبع آن مخارج كلّ و قيمت‌ها و اعتبارات مؤسسه‌های پولي افزايش مي‌يابد و بالعكس در شرايط رونق اقتصادي سياست انقباضي پولي اعمال کرده، اوراق را با قيمت پايين‌تر به تقاضاكنندگان خواهند فروخت.

نكته‌اي كه بايد بدان پرداخت، اين است: اوّل بار كه بانك مركزي مي‌خواهد وارد بازار اوراق استصناع شود تا اين اوراق را بخرد يا هر وقت كه مي‌خواهد سقف آن‌ را افزايش دهد، عملاً سياست انبساطي پولي به‌صورت ناخواسته اعمال مي‌شود، به چه مجوزي بانك مركزي وارد اين ورطه شود در حالي كه اقتصاد نيازمند اين سياست نيست؟

در پاسخ مي‌توان گفت: گرچه آنچه در سال‌هاي اخير در كشور اتفاق افتاد، خريد ارزهاي حاصل از فروش نفت از دولت به‌وسیله بانك مركزي بود كه با پرداخت اين مبالغ دولت كسري بودجه‌‌هاي خود را جبران مي‌كرد مي‌توان براي ورود بانك مركزي به بازار استصناع بخشي از خريد ارز را متوقف کرد و به جاي آن بانك مركزي اقدام به خريد اوراق استصناع کرده، در واقع همان مقدار نقدينگي را اما از طريق اوراق استصناع، به اقتصاد تزريق كند. گرچه به خوبي مي‌پذيريم كه اين سياست نيز سياست انسباطي پولي است، از آن‌جا كه اين سياست از طريق خريد ارز در هر صورت، اعمال مي‌شد و فقط طريق اعمال سياست تفاوت يافت، كمترين هزينه براي اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت. در عين حال، زمينه براي اجراي بدون مشكل عمليات بازار باز براي دولت فراهم خواهد آمد.

روند پیش‌گفته در صورتي مي‌تواند ابزار مناسبي براي سياست‌هاي پولي تلقي شود كه همواره اوراق استصناع در زمان‌ها و طرح‌هاي گوناگون قابليت انتشار در سررسيدها را داشته باشد تا با جايگزيني برخي به ديگري استمرار سياستگذاري را ممكن سازد. با استمرار اين سياست و تدارك نو به نو اوراق استصناع بر روي تفاضل خريد و فروش‌ها مي‌توان به اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي يا انقباضی اقدام کرد.

شرايط لازم فقهي در اوراق استصناع

اگر استصناع را مصداقي از بيع سلم بدانيم، ضرورت دارد کلّ قيمت مورد توافق در مجلس عقد اخذ شود و مدّت‌دار نباشد و در اين‌صورت عقد استصناع كاركردي در ارتباط با سياست پولي و عمليات بازار باز نخواهد داشت چون تصوير ارائه‌شده از اوراق استصناع داشتن سررسيد مشخص در آينده است كه دارنده آن در پايان دوره بتواند به انتشاردهنده آن مراجعه کند و مبلغ درج‌شده بر ورق را دريافت دارد.

اگر استصناع يا مواردي از آن را مصداقي از بيع شخصي بدانيم، در اين‌صورت مثل معاملات شخصي مي‌توان مبلغ را به تأخير انداخت و پس از مدّت سررسيد، پيمانكار يا صاحب اين اوراق بتواند مبلغ درج‌شده در ورقه را از انتشاردهنده اخذ كند.

اگر استصناع را از باب جعاله تصحيح كنيم، در جعاله نيز شرط نيست در مجلس مبلغ به عامل پرداخت شود؛ بلكه پس از پايان كار يا حتي با تأخير يا با اقساط از پيش تعيين‌شده مي‌توان اوراق استصناع را با سررسيدهاي مشخصي به سفارش‌پذير تحويل داد.

سرانجام اگر استصناع را عقدي مستقل از ساير عقود بدانيم، در اين‌صورت همه شرايطي كه عرف عُقلا در معاملات خود در عقد استصناع دارند، به همان صورت تصحيح مي‌شود؛ بنابراين، اوراق استصناع با همه ويژگي‌هايش قابليت آن را دارد كه در پروژه‌ها و طرح‌هاي گوناگون به‌كار گرفته شود و با سررسيدهاي يكسان يا متعدد در قبال كاري كه در آينده پيمانكار به اتمام مي‌رساند، پرداخت شود؛ پس مي‌توان بيان داشت فقط در صورتي كه استصناع از باب بيع سلم قابل تصحيح باشد، امكان ابزارسازي براي اعمال سياست پولي وجود ندارد.

نكته‌اي كه بايد بدان اشاره کرد اين است كه چون در بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع قبل از سررسيد به قيمت كمتري خريد و فروش يعني تنزيل مي‌شود، بايد تنزيل از نظر فقهي مشكلي نداشته باشد و از آن‌جا كه مشهور فقیهان با تنزيل مخالفتي ندارند، خريد و فروش اوراق استصناع در بازار بورس با مانعي مواجه نخواهد شد.

ويژگي‌هاي اوراق بهادار استصناع

ديدگاه نگارنده بر اين نيست كه اوراق بهادار استصناع جايگزين اوراق مشاركت شود؛ بلكه مقصود اين است كه اوراق استصناع كنار اوراق مشاركت و مكملي براي آن بتواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه براي اعمال سياست‌هاي انبساطي و انقباضي پولي شود و بانك مركزي بتواند بسته به اوضاع گوناگون اقتصادي از طريق عمليات بازار باز اقتصاد را به سمت و سوي مطلوب هدايت کند.

اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي آن منتشر و مورد استفاده قرار گيرد، بدين معنا است كه چند نفر يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي براي انجام كاري مشخص با خريد اوراقي كه نشان‌دهنده مقدار مشاركت آن‌ها است براساس قرارداد خاص با هم شريك مي‌شوند و پس از انجام كار، سود حاصل كه سود سرمايه است به نسبت مشاركت بين اين عده تقسيم می‌شود. اين اوراق به‌گونه‌اي طراحي مي‌شود كه قابل خريد و فروش در بازار ثانويه باشد. براي رسميت‌بخشي به اين اوراق، وزارت اقتصاد و دارايي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آن را تأييد مي‌كنند و وزارتخانه‌ها و نهادهاي مربوط نيز از سرمايه به‌دست آمده در جایگاه وكيل مردم به سرمايه‌گذاري اقدام مي‌ورزند.

با ملاحظه اين ويژگي‌ها در مي‌يابيم که سود اوراق مشاركت از قبل تعيين‌شده نيست و متناسب با سودي كه در پايان پروژه به‌دست مي‌آيد تقسيم مي‌شود؛ پس در اوراق مشاركت، ميزان سود، غيرقطعي و همراه با مخاطره و ريسك است.

اگر وضعیت اقتصادي و وضعيت كسب و كار مطلوب باشد، سود بالا و در غير اين‌صورت سود پايين ياحتي ممكن است منفي باشد. گرچه سود علي‌الحساب و تضمين آن از اين مخاطره به مقدار بسیاری مي‌كاهد، اگر در پايان پروژه محاسبه دقيقي از سود به عمل آيد، طبيعي است که مقدار اوليه سود علي‌الحساب نبايد مبناي تصميم‌گيري مشاركت‌كنندگان قرار گيرد؛ پس با توجه به معنا و ماهيت واقعي اوراق مشاركت افرادي به خريد اين اوراق اقدام مي‌كنند كه ريسك‌پذير باشند؛ ولي مي‌دانيم افراد از نظر روان‌شناختي و روحيات شخصي يكسان نيستند. برخي ريسك‌پذير و دوستدار ريسكند و همين كه درآمد و بازده فراوانی را احتمال مي‌دهند حاضرند در آن زمينه سرمايه‌گذاري كنند. این افراد مناسب است در اوراق مشاركتي سرمايه‌گذاري كنند. با وجود اوراق مشاركت قشرهای ديگري از جامعه وجود دارند كه به عللی تمايل دارند درباره مقدار بازده سرمايه‌شان مطمئن باشند و برای مثال، طرحي در ذهن خود براي زندگي در آينده يا فعاليت اقتصادي خاص دارند كه ميزان عايدي براي آنان اهميت دارد. اين افراد به‌طور طبیعی به سرمايه‌گذاري همراه با ريسك تمایل‌ ندارند.

با انتشار اوراق استصناع مي‌توان به جذب سرمايه‌هاي اين عدّه اقدام کرد و به همين جهت در ابتدا بيان داشتيم كه اوراق استصناع در ديدگاه نويسنده مكمل اوراق مشاركت در جذب سرمايه‌ها است، نه جايگزين آن. توضيح اين‌كه با دقت در ماهيت عقد استصناع در مي‌يابيم از آن‌جا كه اوراق استصناع داراي سررسيد مشخص و معيّن به‌طور مثال 2 ساله، 5 ساله يا 10 ساله است، فردي كه اين اوراق را با قيمت مشخصي در بازار اوراق بهادار مي‌خرد مي‌داند كه در زمان سررسيد مقدار مشخص سرمايه را كه همان مقدار اسمي اوراق استصناع است كه به‌وسیله انتشاردهنده آن مشخص شده به‌دست خواهد آورد و از الان مي‌تواند بدون هيچ‌گونه مخاطره و ريسكي روي آن مبلغ براي خود طرح و برنامه‌اي داشته باشد؛ زيرا قيمت اين اوراق در سررسيد متناسب با وضعیت رونق و ركود اقتصادي تغيير نخواهد كرد؛ بلكه همچنان مقدار ثابتي باقي خواهد ماند. گرچه اگر بخواهد قبل از سررسيد بفروشد قيمت اين اوراق متأثر از وضعیت اقتصادي خواهد بود.

هنگامي كه اوراق استصناع به ازاي انجام طرح و پروژه‌اي با قيمت مشخصي در زمان سررسيد به پيمانكار داده مي‌شود، در واقع همه ريسك به او منتقل خواهد شد و چون كسي كه اوراق استصناع را صادر مي‌كند در زمان سررسيد مبلغ مشخصي را در ذمّه خود پذيرفته است با تغيير اوضاع و احوال اقتصادي سياسي و اجتماعي تغيير نمي‌كند؛ اما پيمانكار كه انجام اين كار را تا زمان مشخصي تعهد كرده است ممكن است در اثر شرايط پیش‌گفته با سود بيشتر يا كمتر يا حتي با زيان قابل توجهي مواجه شود؛ اما افرادي كه در اوراق استصناع سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بدون هيچ ريسكي در زمان سررسيد از سود از پيش تعيين‌شده بهره‌مند خواهند شد.

از تفاوت بين اين‌دو اوراق مي‌توان نتيجه گرفت که چون سود انتظاري اوراق مشاركت همراه با مخاطره و عدم اطمينان است، بايد نرخ سود انتظاری آن بالاتر از نرخ سود اوراق استصناع باشد تا افراد رغبت بيشتري به خريد آن از خود نشان دهند.

نكته ديگر كه مي‌توان درباره بازده شخصي مطرح کرد، اين است كه به جهت اين نوع بازده كه اوراق استصناع دارد گرچه هم براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت و هم براي پروژه‌هاي بلندمدّت قابليت به‌كارگيري دارد، براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت از جهاتي مناسب‌تر است؛ زيرا به‌طور مثال قيمت فعلي پروژه با نرخ بازده 10 يا 15 درصد مي‌تواند مبناي ميزان قيمت اسمي اوراق استصناع قلمداد شود. از آن‌جا كه نرخ‌هاي تورم براي كوتاه‌مدّت به‌طور مثال يك سال يا دو سال قابل پيش‌بيني است، اين نرخ‌هاي بازده مي‌تواند نرخ واقعي تلقي شود. دولت يا دستگاه‌هاي انتشاردهنده اين اوراق مي‌توانند با برنامه مشخص پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت خود را از اين طريق تامين مالي كنند و خريداران اوراق هم مي‌توانند به بازده‌هاي مورد انتظار دست یابند.

از آن‌جا كه اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي خود تحقق يابد، سود يا زيان احتمالي در آينده مشخص مي‌شود، بهتر است از اين اوراق در ميان‌مدّت يا بلندمدّت بيشتر استفاده شود؛ زيرا چون مدّت زمان اجراي طرح طولاني است، احتمال تغييرات در روند اقتصادي به سمت رونق يا ركود يا تركيبي از در اين‌دو وجود دارد و از اين‌رو دستيابي به سود قطعي آن هم به ميزان مشخص به‌طور مثال 10يا 20 درصد در طول 5 يا 10 سال با مخاطره و ريسك مواجه است. در اين‌صورت، اوراق مشاركت چون ريسك را بين همه سرمايه‌گذاران توزيع مي‌كند و سود پايان انجام طرح برايندي از هم ريسك‌ها و نااطميناني طول دوره است به‌نظر مناسب‌تر باشد.

نكته جالب توجه اين است با توجه به طرح‌هاي فراوان نيمه تمامي كه اغلب به جهت كمبود اعتبارات متوقف مانده‌اند، اوراق استصناع اهميت ويژه‌اي می‌یابد؛ زيرا در زمان آغاز اغلب اين طرح‌ها كه با توجيهات فني، اقتصادي يا حتي سياسي، مقداري بودجه اختصاص داده مي‌شود در سال‌هاي بعد به‌علت محدوديت اعتبارات اجراي آن‌ها متوقف مي‌شود؛ در صورتي كه اگر در ابتداي طرح به پيمانكار اوراق استصناع داده شود، دولت خود را موظف مي‌داند با تضميني كه وزارت اقتصاد و دارايي يا هر نهاد معتبري کرده است، در زمان سررسيد، كلّ مبالغ پرداخت شود. در عين حال پيمانكار نيز از آن‌جا كه مي‌تواند اين اوراق را تا زمان سررسيد نگه دارد و به پول تبديل كند يا اين‌كه در ابتدا يا وسط دوره آن را با قيمت كمتر از قيمت اسمي بفروشد و دغدغه‌هاي اعتباري نداشته باشد، می‌کوشد در سر موعد مقرر طرح را به پايان رسانده، آن را تحويل دهد. گرچه در زمان سررسيد اوراق استصناع نهاد انتشاردهنده بايد معادل مبلغ اسمي پول را در اختيار دارنده آن قرار دهد، از آن‌جا كه طرح طبق معمول در مدّت سررسيد يا حوالي آن به اتمام رسيده و محصول آن به بازار مي‌آيد مشكلي از جهت افزايش نقدينگي نيز ايجاد نمي‌كند؛ زيرا متناسب با رشد محصول اگر پول بيشتري به جامعه تزريق شود نهتنها مشكلي را ايجاد نمي‌كند، بلکه نبود نقدينگي مناسب در اين‌صورت مشكل‌زا خواهد بود.

نكته جانبي ديگري كه در ويژگي اوراق استصناع مي‌توان مطرح كرد، اين است كه نظام حسابداري براي اين اوراق براساس بدهكار، بستانكار است كه سهولت خاصي دارد و تصميم‌گيري و ميزان سود و زيان آسان‌تر محاسبه مي‌شود؛ ولي نظام حسابداري در اوراق مشاركت از سنخ سرمايه و سود است و همه دارندگان اوراق با هم در يك فعاليت اقتصادي مشاركت کرده‌اند.

در مجموع انتشار اوراق بهادار استصناع و پذيرش آن در بازار بورس و استقبال مردم از آن مي‌تواند كسري بودجه دولت را به شيوه‌اي مناسب تأمين مالي کند؛ نقدينگي بخش خصوصي را جمع‌آوري و آن را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولّد و توليدي سوق دهد و از نقدينگي جامعه در صورت نياز كاسته و عرضه پول را كاهش داده، از اين طريق به اهداف موردنظر نظير مهار تورم و ايجاد اشتغال و موازنه تجاري و ... نايل آید.

اگر اوراق استصناع بتواند اين كاركردها را داشته باشد مي‌تواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه دولتي باشد كه در اقتصادهاي سرمايه‌داري و بانكداري سنتي كاربرد گسترده و شايعي دارد.

نتايج و پيشنهادها

1. اوراق استصناع مي‌تواند تا حد بسیاری خلا اوراق قرضه كه در اقتصادهاي مبتني بر نرخ بهره نقش حساسي را ايفا می‌كند در اقتصاد كشورهاي اسلامي پر كند و بانك مركزي مي‌تواند از طريق عمليات بازار باز، بسته به موقعيت‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي انبساطي و انقباضي موردنظر را اعمال کند.

2. اوراق استصناع جايگزين اوراق مشاركت نيست؛ بلكه مكمّل آن است. از آن‌جا كه اوراق استصناع داراي بازده ثابت و اوراق مشاركت طبق قاعده داراي بازده متغير است و افراد جامعه نيز داراي روحيات متفاوتند، بعضی ريسك‌گريز و برخی ريسك‌پذيرند، طراحي اين‌دو نوع اوراق مي‌تواند سرمايه‌هاي مورد نياز براي خريد اين اوراق را از هر دو طيف افراد جامعه تأمين سازد.

3. اوراق استصناع با ملاحظه و رعايت موازين فقهي تنظيم شده و مطابق نظر مشهور فقیهان است و قابل استفاده در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا است؛ از اين‌رو ورود اين اوراق به عرصه اقتصادي كشور با مانع جدي همراه نخواهد بود.

4. گرچه عنوان مقاله «اوراق بهادار استصناع ابزاري براي سياست پولي» است، در عين حال اين اوراق مي‌تواند به‌صورت ابزاري براي اعمال سياست مالي نيز مورد استفاده قرار گيرد و انعطاف لازم در نحوه پرداخت به پيمانكاري و سفارش‌گيرنده استصناع به‌صورت اقساطي، مدّت‌دار داشته باشد.

5. آنچه در مقاله آمده است، بررسي فقهي اقتصادي عقد استصناع براي به‌كارگيري آن به‌صورت ابزار سياست پولي بود؛ اما چگونگي استفاده از اين عقد در بانكداري بدون ربا گاهی به تغييرات مواد قانوني نياز دارد كه در مباحث حقوقي بايد بررسي شود.

6. فقط در صورتي كه استصناع را در چارچوب عقد سلم قرار دهيم، امكان ابزارسازي آن براي سياست پولي وجود ندارد؛ اما اگر آن را در قالب بیع شخصي، جعاله و عقد مستقل تصحيح کنیم، از نظر فقهي با محدوديتي در انتشار آن مواجه نخواهيم بود.

7. بايد وضعی را در اقتصاد كشور فراهم آورد كه افراد جامعه بتوانند با سهولت هر چه تمام‌تر درآمدهاي مازاد خود ولو اندك را به‌گونه‌اي مطلوب سرمايه‌گذاري كنند. گرچه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در گزارش شاخص توسعه انساني سال 2005، 2066 دلار و براساس شاخص برابري قدرت خريد 6995 دلار اعلام شد (سایت بازتاب، 16/6/ 1384، کد خبر 28722) و از اين‌رو جزء كشورهاي ثروتمند شمرده نمي‌شويم، با اطمينان مي‌توان گفت كه سرمايه‌هاي مازاد و كوچك و بزرگ فراواني در دست افراد وجود دارد كه در صورت مديريت مطلوب و صحيح و كارا مي‌توان آن‌ها را به سمت سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر و رشد اقتصادي بالاتر رهنمون ساخت و در عين حال از آن براي اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي استفاده کرد.

اين مهم را در قالب گسترش بازارهاي مالي و فراگير ساختن اطلاعات مربوط به آن و سهولت در خريد اوراق بهادار، گستردگي و تنوع آن‌ها به تناسب روحيات ريسك‌گريزي، ريسك‌پذيري يا ريسك متعارف افراد جامعه، محقق ساخت. ضريب ميل نهايي به پس‌انداز حدود 3 درصد است و اگر وضعیت اجتماعي اقتصادي، و سياسي جامعه فراهم باشد، طبق قاعده همه يا بخش معظمي از پس‌اندازها بايد به سرمايه‌گذاري در داخل كشور تبديل شود؛ ولي متأسفانه متوسط سرمايه‌گذاري جامعه فقط به 14 درصد؛ مي‌رسد يعني حدود نيمي از پس‌انداز جامعه به حفره پس‌انداز منتقل شده و افراد در وضعیت ويژه اقتصادي كشور ترجيح مي‌دهند دارايي خود را به تناسب پيش‌بيني آينده كالاهاي خاص به طلا، زمين، مسكن، و ... كه موانع تورمي (Inflation Hedge)*شناخته مي‌شود سرازير كنند تا دست کم قدرت خريد پول خود را محفوظ نگه دارند؛ ولي اگر وضعیت مناسبي براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود، بي‌ترديد ميزان سرمايه‌گذاري از ضريب 14درصد بسيار فراتر خواهد رفت و زمينه اشتغال بيشتر و درآمد بيشتر را فراهم خواهد ساخت و اين موضوع در وضع فعلي كشور اهميت به‌سزايي دارد.

منابع و مآخذ

1.                                         تسخيري، محمدعلي، «‌الاستصناع»، مجله مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السادس، الجزء الثاني، 1410ق.

2.                                         موسوی خميني (الامام)، سیّدروح الله، تحرير الوسيله، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1421ق.

3.                                         زرقاء، انس، «گواهي استصناع (سفارش ساخت)»، محمدزمان رستمي، فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال اوّل، ش 1، بهار 1380ش.

4.                                         سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، دارالمعرفه، 1406ق، ج 12.

5.                                         شافعی ابن ادریس، الام، دارالشعب، 1388ق، ج 3.

6.                                         طوسي، محمد بن حسن، كتاب الخلاف، موسسه النشر الاسلامي، 1411ق، ج 3.

7.                                         ــــــــ، المبسوط، المکتبة المرتضویه، بی‌تا، ج 2.

8.                                         عيوضلو، حسين، تحليل فقهي، اقتصادي اوراق قرضه در بازارهاي پول و سرمايه ايران، تهران، پژوهشکده پولی و مالی و بانکی، 1383ش.

9.                                         فراهاني‌فرد، سعيد، سياست‌هاي پولی در بانكداري بدون ربا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، 1378ش.

10.                                     کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، 1362ش، ج 5.

11.                                     مجله مجمع الفقه الاسلامي، الدورة السابعة لموتمر مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السابع، الجزء الثاني، 1412ق.

12.                                     معاونت امور اقتصادي، جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1373ش.

13.                                     موسويان، سيّدعباس، «بررسي فقهي ـ اقتصادي ابزارهاي جايگزين عمليات بازار باز و معرفي ابزاري جديد»، مجموعه مقالات سياست‌هاي پولي (2)، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1379ش.

14.                                     مؤمن، محمد، «استصناع (قرارداد سفارش ساخت)»، مجله فقه اهل بيت‰، ش 12 ـ 11، 1376ش.

15.                                     ــــــــ، «جايگاه اوراق مشاركت در نظام اقتصاد اسلامي»، مجله معرفت، بهار، ش 28، 1378ش.

16.                                     هدایتی،‌ سیّدعلی‌‌اصغر و دیگران، عملیات بانکی داخلی (2)، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، دهم، 1384ش.

17.                                     نجفي، شيخ محمدحسن، جواهر كلام،  المكتبة الاسلاميه، 1398ق، ج 35.

18.                                     نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ق.

19.                                                                            هاشمي شاهرودي، سيّدمحمود، «استصناع»، مجله فقه اهل بيت‰، ش 20 ـ 19، بی‌تا.

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 11 مرداد 1393 ساعت: 9:48 منتشر شده است
برچسب ها : ابزاري براي سياست پولي,معناي استصناع,ماهيت عقد استصناع,استصناع و قانون عمليات بانكي بدون ربا,ضرورت بازارهاي مالي,ضرورت طراحي ابزاري مناسب براي جايگزيني اوراق قرضه,ضوابط طراحي ابزارهاي جايگزين,چگونگي انتشار اوراق بهادار استصناع,صورت اوّل: استصناع مستقيم,صورت دوم: استصناع غيرمستقيم,اعمال سیاست پولی,شرايط لازم فقهي در اوراق استصناع,ويژگي‌هاي اوراق بهادار استصناع,تحقیق رایگان حسابداری,

تولید ناب

مقدمه

دو انقلاب در ابتدا و انتهای قرن بیستم رخ داد. انقلاب آغازین همانا ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید دستی است و انقلاب پایانی ظهور ناب و خاتمه یافتن عصر تولید انبوه است . اکنون جهان در آستانه عصری جدید به سر می برد، عصری که در آن دگرگونی شیوه های تولید محصولات و ساخته های بشر چهره زندگی او را یکسره دگرگون خواهدکرد.

پس از جنگ جهانی اول هنری فورد و آلفرد اسلون (مدیر جنرال موتورز) تولیدات صنعتی جهان را از قرون تولید دستی که شرکتهای اروپایی رواج داده بودند، به در آوردندو به عصر تولید انبوه کشاندند. و باترویج این شیوه تولید در تمام صنایع این کشور(آمریکا) رهبر جدید شیوه های تولیدی گردید و صنعت خودروسازی موتور و قلب تپنده اقتصاد این کشور شد. در همین راستا، پیتر دراکر در سال 1946 لقب <صنعت صنعتها> رابه صنعت خودروسازی اطلاق کرد.

همچنین تولید ناب در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم توسط تاای چی اوهنو درشرکت خودروسازی تویوتا در کشور ژاپن مطرح گردید. بحث تولید ناب در سال 1990توسط جیمز ووماک و همکارانش از دانشگاه MIT در قالب یک کار تحقیقی با عنوان <ماشینی که جهان را تغییر داد> منتشر گردید. او و همکارانش تولید ناب را تقریبا به عنوان ترکیبی از مدل تولید سنتی (FORD) و کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی می شناسند.(منبع شماره 4)

بنابراین بحث تولید ناب ، و سایر شیوه های تولیدی با صنعت خودروسازی گره خورده است و برای توصیف شیوه تولید ناب نیاز به بررسی سه شیوه تولیدی بالاست تابا مقایسه آنها تفاوت و امتیازاتشان معلوم گردد.

 تولید دستی

یک تولیدگر دستی از کارگران بسیار ماهر و ابزارهای ساده اما انعطاف پذیر استفاده می کند تا دقیقا آنچه را بسازد که مشتری میخواهد. یعنی یک واحد در یک زمان برخی مشخصه های تولید دستی عبارتند از:

1 - وجود نیروی کاری ماهر;

2 - وجود سازماندهی بسیار غیرمتمرکز;

3 - به کارگیری ابزارآلات ماشینی چندکاره ;

4 - حجم بسیار پایین تولید.

همچنین از ضعفهای تولید دستی این است که قیمت محصول بالا بوده و در صورت افزایش حجم تولید، قیمت پایین نمی آید. (امروزه در مورد ماهواره ها و سفینه های فضایی که برجسته ترین تولیدات دستی هستند همین مشکل وجود دارد).

از مشکلات دیگر تولیدکنندگان دستی این است که معمولا فاقد آن سرمایه مالی وانسانی کافی هستند که به دنبال نوآوریها و پیشرفتهای اساسی باشند چرا که پیشرفت واقعی در دانش فنی مستلزم تحقیق و پژوهش سازمان یافته است .

اما بااین حال محصولات دستی و سفارشی همچنان بازار خود را حفظ کرده است چرا که برخی از مشتریان نیازها و سلیقه های خاصی دارند که فقط این شیوه تولیدی پاسخگوی نیازهای آنهاست . اما در دهه 1990 برای شرکتهای تولیدکننده دستی ، تهدیددیگری از جانب شرکتهای تولیدکننده ناب ، به ویژه شرکتهای ژاپنی آغاز شده است و آن تهدید این است که تولیدگران ناب در تعقیب آن بخشی از بازار هستند که تاکنون درانحصار تولیدگران دستی بوده است . برای مثال ، شرکت هوندا با اتومبیلهای ورزشی (NS-x) با بدنه آلومینیومی خود حمله مستقیمی به بازار خودروهای ورزشی (FERRARI) کرده است .

تولید انبوه

تولیدگر انبوه در طراحی محصولات از متخصصان ماهر استفاده می کند، اما این محصولات توسط کارگران غیرماهر ساخته می شوند که ماشین آلات گران و تک منظوره راهدایت می کنند. این محصولات همشکل ماشینی ، در حجم بسیار بالا تولید می شوند. ازآنجا که تولید محصول جدید محتاج تغییر کل سیستم است ، بسی گرانتر از محصول قبلی خواهد شد. از این رو تولیدکننده انبوه تا جایی که ممکن باشد، از نوآوری در طرح خودداری می کند. در نتیجه اینکه محصول ، به قیمت از دست رفتن تنوع و به دلیل وجودروشهای کاری که برای کارکنان کسالت بار است ، ارزانتر در اختیار خریدار قرار می گیرد.برخی از مشخصه های تولید انبوه عبارتند از:

نیروی کار: تقسیم کار تا هرجا که امکان دارد. در کارخانه های با تولید انبوه ، کارگرمونتاژکننده تنها به چند دقیقه تعلیم و آموزش نیاز دارد;

سازماندهی : بااستفاده از یک ادغام عمودی کامل ، تولیدکننده انبوه سعی می کند که از مواداولیه تا سایر قطعات را خود تولید کند. ولی مشکل ادغام عمودی کامل ، دیوان سالاری وسیع است ;

ابزارها: از ابزارآلاتی که فقط در هر زمان یک وظیفه را انجام می دهد استفاده می کند که این کار صرفه جویی زیادی در زمان آماده سازی ماشین آلات به وجود می آورد.

محصول : محصولات تنوع کم دارند ولی قیمتهای آن به خاطر تنوع کم روند نزولی پیدا

می کند.

تولید ناب

زادگاه تولید ناب در شرکت تویوتا(1) در جزیره ناگویا در ژاپن است . نخستین پیروزی خانواده تویودا در صنعت ماشین آلات نساجی بود و در دهه 1930 به دلیل نیاز شدیددولت شرکت مذکور وارد صنعت وسایل نقلیه موتوری گردید در آن سالها این شرکت بامشکلاتی از قبیل بازار داخلی کوچک ، نیروی کار ثابت ، فقدان سرمایه کافی و رقبای خارجی علاقه مند به بازار ژاپن روبرو بود.

در آن سالها، آی جی تویودا (EIJI TOYODA) با مهندس شرکت تاای چی اوهنو به آمریکا سفر کرده واز شرکت اتومبیل سازی فورد بازدید به عمل آوردند و نهایتا به این نتیجه رسیدند که اصول تولید انبوه قابلیت پیاده سازی در ژاپن را ندارد و این سیستم پر ازمودا MUDA(اتلاف ) است . برهمین اساس ، آنها شیوه جدید از تولید که بعدها تولید ناب نام گرفت را ایجاد کردند.

یک تولیدگر ناب مزایای تولید دستی و تولید انبوه را با یکدیگر تلفیق کرده و ازقیمت بالای اولی و انعطاف ناپذیری دومی اجتناب می کند و از ماشین آلاتی استفاده می کند که هم خودکار و هم انعطاف پذیرند. برخی از مشخصه های تولید ناب عبارتند از:

1 - استفاده از JIT;

2 - تاکید بر پیشگیری از تولید محصول معیوب ;

3 - پاسخ به نیازهای مشتریان ;

4 - کایزن ;

5 - سیستم افقی ارتباطات ;

6 - افزایش ادغام وظایف .

اما مهمترین تفاوت میان تولید انبوه و تولید ناب ، تفاوت در اهداف نهایی این دواست . تولیدگر انبوه هدف محدودی که <به اندازه کافی خوب بودن > است را دارد وبه عبارتی دیگر: <شمار قابل قبول عیبها>، و همچنین بیشترین سطح قابل قبول برای موجودی و گستره معینی از محصولات یکسان اما اندیشه تولیدکننده ناب بر <کمال >است ، یعنی نزول پیوسته قیمتها، به صفر رساندن میزان عیوب ، به صفر رساندن موجودی ،تنوع بی پایان محصول !

 

 

کارخانه مونتاژ نهایی

در سیستم تولید انبوه مدیران معمولا دو ملاک برای تولید دارند: اول بازدهی دوم کیفیت . بازدهی عبارت است از شمار محصول تولیدشده در مقایسه با جدول زمانی پیش بینی شده تولید کیفیت عبارت است از محصولاتی که از کارخانه بیرون آمده است ،یعنی پس از آنکه بخشهای معیوب محصول اصلاح شده باشد.

به همین دلیل ، مدیران برای اینکه از جدول زمانی عقب نیفتند اجازه می دهند که مونتاژ وسیله ای با قطعه ای معیوب تا به آخر ادامه پیدا کند چرا که عیب آن باید در محوطه دوباره کاری رفع شود.

اما <اوهنو> این سیستم را پراز اتلاف "MUDA" می دید. به نظر او تولید انبوه درمحاصره اتلاف نیروی کار، مواد خام و زمان بود. استدلال او این بود که هیچ یک ازمتخصصانی که فراتر از کارگران مونتاژ قرار داشتند به راستی هیچ ارزش افزوده ای برای محصول ایجاد

 نمی کرد.

استدلال او درباره دوباره کاری این بود که وقتی در تولید انبوه برای آنکه خط متوقف نشود کار معیوب را به پیش می رانند، به تدریج عیبها روی هم انباشته می شود و حجم زیادی را تشکیل می دهد. از آنجا که محوطه مجدد کاری وجود دارد، تعمیر دوباره آن نیروی زیادی می برد و چون عیبها تا پایان خط کنترل نمی شوند، تعداد زیادی محصول باعیبهای مشابه ساخته می شود، پیش از آنکه منشا مشکل پیدا شود.

بنابراین ، برخلاف کارخانه تولید انبوه که فقط مدیر ارشد خط اجازه دارد خط رامتوقف کند، اوهنو به هر کارگر این اجازه را داد تا در صورت بروز مشکلی غیرقابل حل ،کل خط را فورا متوقف کند تا همه اعضای گروه جمع شوند و مشکل را برطرف کنند.

شایان ذکر است که ، مشکلات در تولید انبوه به عنوان وقایعی تصادفی نگریسته می شوند. به این معنا که هر عیب تعمیر می شود تا به این امید که دیگر روی ندهد. امااوهنو سیستمی برای حل مشکل ایجاد کرد به نام <چراهای پنجگانه > (THE FIVEWHY'S) که به کارگران تولید آموخته می شود که علت اصلی هر عیب را به طورسیستماتیک پیدا کنند و سپس چاره ای بیندیشند که مشکل مورد نظر دیگر روی ندهد.

زنجیره عرضه

وظیفه کارخانه مونتاژ نهایی که ، مونتاژ قطعات به صورت یک محصول کامل است ،تنها 15% از کل روند تولید را تشکیل می دهد. چالشی که شرکتهای مونتاژ نهایی پیوسته باآن روبرو بوده اند، عبارت است از هماهنگی بخشیدن به روند عرضه به طوری که سفارشات به موقع ، با کیفیت و هزینه پایین به خط مونتاژ نهایی برسد.

در سیستم تولید انبوه مسئله خرید یا ساخت ، ابتدا توسط کارکنان مرکز مهندسی طراحی می شود سپس شرکتهای مذکور طراحی ها را در اختیار عرضه کنندگان قرارمی دهند. همچنین تعداد، کیفیت و زمان ارائه را نیز مشخص می کنند، آنگاه ازعرضه کننده ها می خواهند که قیمت خود را پیشنهاد دهند(2) از بین همه شرکتهای داخلی و خارجی که در این مناقصه شرکت کرده اند، شرکتی که کمترین قیمت را داده باشدمناقصه را می برد.

کارخانه ناب ، شرکتهای مختلف عرضه کننده قطعات را در سطوحی با کارکردهای مختلف سازماندهی می کند. و به شرکتهای که در هر سطح قرار می گیرند، مسئولیتهای مختلفی واگذار می کند. مسئولیت عرضه کنندگان نخست آن است که به عنوان بخش مکمل گروه تکوین محصول ، در امر تکوین محصول جدید فعالیت کنند. همچنین کارخانه ناب عرضه کنندگان رده نخست را تشویق می کند تا با یکدیگر درباره بهترکردن مراحل طراحی مشورت کنند. چون اکثرا هر عرضه کننده در یک نوع قطعه تخصص داردو از این لحاظ با عرضه کنندگان دیگر گروه در رقابت نیست ، انتقال اطلاعات امری ساده ودر عین حال مفید برای همه است .

هر عرضه کننده رده نخست ، با عرضه کننده رده دومی کار می کند و وظیفه ساختن هرجزء به این شرکتهای رده دوم داده می شود. این شرکتهای عرضه تقریبا مستقل بوده ومونتاژگر ناب در بخشی از سرمایه این شرکتها سهیم است و به صورت بانکدار گروه عرضه کنندگانش عمل می کند، و نیاز مالی آنها را به صورت وام رفع می کند و از نیروی انسانی خود در صورت نیاز شرکتهای عرضه کننده به آنها نیروی متخصص و مدیر قرض می دهد.

بنابراین مزیت استفاده از تولید ناب برای عرضه کنندگان عبارت است از کاهش موجودیهای ، افزایش جریان نقدینگی ، بهبود کیفیت ، تسهیل بازاریابی و... که تمام مواردمذکور منجر به کاهش هزینه های شرکتهای عرضه کننده می شود.

طراحی قطعات در تولید انبوه

روند طراحی در این شرکتها مرحله به مرحله ، به صورت هرگام در یک زمان آغازمی شود. نخست ، گروه طراحی محصول در شرکت مونتاژ، طرح کلی مدل جدید رامشخص می کند و مدیریت ارشد آن را مورد بررسی قرار می دهد. سپس جزئیات محصول طراحی می شود و در مرحله بعد نقشه های مهندسی دقیق برای قطعه آماده می شود و موادی که باید از آن ساخته شود، به طور دقیق تعیین می گردد و در این مرحله سازمانهای سازنده این قطعات از طریق مناقصه مشخص می شوند. در این مرحله مونتاژگرتولید انبوه یک حد کیفی نیز تعیین می کند سپس قیمت ، شرایط تحویل و زمان قراردادمشخص می شوند.

در این شکل رابطه ، مونتاژگر تکیه بر <قیمت > دارد. بنابراین ، رمز اصلی در بردن مناقصه برای عرضه کنندگان ، دادن یک قیمت پایین برای هر قطعه است . بنابراین عرضه کنندگان در ابتدا سعی می کنند که قیمتی حتی پایین تر از بهای تمام شده بدهند تامناقصه را ببرند. بعد از آنکه مونتاژگر به آنها وابسته شد به دلایل مختلف و بنابر سنت تعدیل قیمت سالانه ، که تورم کلی را مدنظر قرار می دهد قیمتها را افزایش می دهند واینگونه است که قرارداد آنها به قرارداد پولسازی تبدیل می شود.

طراحی قطعات در تولید ناب

عرضه کنندگان در این سیستم تولیدی براساس قیمتهایی که می دهند انتخاب نمی شوند، بلکه اساس گزینش آنها سابقه همکاری و تجربه ای است که از عملکرد آنهاوجود دارد. در این سیستم ، ارتباط عرضه کنندگان به صورت هرمی شکل است که عرضه کننده اول طرف اصلی با مونتاژگر است و عرضه کنندگان فرعی به صورت سلسله مراتبی با هم ارتباط دارند. عرضه کنندگان رده اول پس از شروع روند طراحی دو تا سه سال پیش از تولید، هیاتی را که مهندسان طراح دائم نامیده می شوند، به گروه تکوین درشرکت مونتاژ معرفی می کنند. هنگامی که طراحی محصول با همکاری پیوسته مهندسان شرکتهای عرضه کننده تکمیل شد، طراحی و مهندسی دقیق تر بخشهای متفاوت به متخصصان مربوطه در شرکتهای عرضه کننده ارجاع می شود. از این رو، کل مسئولیت طراحی و ساخت قطعات یک سازه به عهده عرضه کننده رده اول است .

عرضه ناب در عمل

در تعیین قیمت و تجزیه و تحلیل هزینه ، نخست مونتاژگر ناب یک قیمت هدف (TARGET PRICE) برای محصول مشخص می کند، سپس با عرضه کننده بر سرچگونگی ساخت این محصول به نحوی که در چارچوب این قیمت سود معقولی برای هر دو فراهم آورد به توافق می رسد. به عبارت دیگر در این سیستم به جای آنکه قیمت براساس هزینه های عرضه کننده تعیین شود براساس ظرفیت بازار تعیین می شود. برای رسیدن به این قیمت نهایی مونتاژگر و عرضه کننده از تکنیک های مهندسی ارزش استفاده می کنند، هم برای کاهش هزینه های هر مرحله تولید و هم برای شناسایی هر عاملی که می تواند از هزینه هر قطعه بکاهد. سپس مونتاژگر و عرضه کننده برسر قیمت با حفظ سودمعقول عرضه کننده ، به قیمت هدف می رسند.

برای آنکه رهیافت ناب به نتیجه برسد، عرضه کننده باید بخشی اساسی از اطلاعات انحصاری خود را درباره هزینه ها و فنون تولید در اختیار مونتاژگر قرار دهد. مونتاژگر وعرضه کننده ، فرآیند تولید عرضه کننده را گام به گام مورد بررسی قرار می دهند تا راهی برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت بیابند.

دومین مشخصه عرضه ناب ، کاهش پیوسته قیمتها در طول عمر یک مدل است . ازآنجایی که قیمتها برمبنای چارچوبی معقول مشخص شده است مونتاژگران می دانند که برای تولید هر محصولی منحنی یادگیری وجود دارد. بدین تریتب ، می دانند که هزینه هاباید در سالهای بعد کاهش یابد. درواقع ، در شرکتهای تولید ناب اصلاحات سریعتر انجام می گیرند، یعنی منحنی های فراگیری به نسبت منحنی های فراگیری در شرکتهای تولیدانبوه دارای شیب بیشتری هستند و دلیل این امر وجود کایزن در فرایند تولید است .

از تفاوتهای مهم دیگر، شیوه ارائه سازها به مونتاژگر است . اکنون شرکتهای عرضه کننده سازها را به طور مستقیم و غالبا به طور ساعتی ، یعنی چندبار در یک روز به خط مونتاژ می رسانند. در ضمن این قطعات عرضه شده مورد بازرسی قرار نمی گیرند. پس از مصرف قطعات ، مونتاژگر جعبه های خالی قطعه را برای عرضه کننده پس می فرستد تاقطعات مورد نیاز مجددا ارسال گردد. در چنین سیستمی یکی دیگر از ویژگیهای تولیدناب مطرح می شود که یکنواختی تولید است . در این سیستم که کارکنان آن به دلیل بیمه های شغلی ، هزینه های ثابت تلقی می شوند، اهمیت یکنواختی تولید بیشتر می شود.از این رو پیشتازان تولید ناب برای هی جون کا (HEIJUNKA) یا یکنواختی تولید، تلاش بسیار می کنند که تا آنجا که ممکن است کل میزان ساخت محصول ثابت نگاه داشته شودکه این امر از طریق سیستم فروش فعال شرکتهای ناب محقق می شود.

شیوه های طراحی در تولید انبوه و ناب

تفاوت شیوه های طراحی تولیدکنندگان انبوه و ناب در چهار مورد است :

1 - رهبری : تولیدکنندگان ناب از نوعی رهبری به نام (شوسا) که تویوتا پیشگام آن بود،استفاده می کنند. شوسا رهبر گروهی است که وظیفه اش طراحی و مهندسی محصول جدید و آماده کردن آن برای تولید است . شوسا دارای قدرت بسیاری است او فرایندی راهدایت می کند که نیازمند مهارتهای بسیاری است که از عهده یک فرد خارج است .تولیدکنندگان انبوه نیز دارای رهبر گروه تکوین محصول هستند. اما در این سیستم رهبربیشتر یک هماهنگ کننده است که وظیفه اش متقاعدکردن اعضای گروه برای همکاری است . این رهبر دارای قدرت محدود است .

2 - کار گروهی : شوسا گروه کوچکی را برای اجرای پروژه تکوین محصول گرد هم می آورد. اعضای این گروه همه از بخشهای اجرایی شرکت هستند. نظیر بخشهای ارزیابی بازار، طراحی محصول ، مهندسی تولید و عملیات کارخانه . البته افراد گروه پیوند خود رابا بخشهای اجرایی مربوطه حفظ می کنند، ولی در طول عمر برنامه آنها مشخصا تحت فرمان شوسا هستند. در مقابل در بیشتر شرکتهای انبوه ، یک پروژه تکوین شامل افرادی است که برای مدت کوتاهی از بخشهای اجرایی قرض گرفته می شوند. همچنین خودپروژه در طول خط تولید که گستره آن از ابتدا تا انتهای شرکت است ، از بخشی به بخش دیگر در حرکت است در نتیجه در هر بخش افراد متفاوتی روی پروژه کار می کنند.

3 - ارتباط با یکدیگر: در تولید ناب ارتباط میان اعضا به این شکل است که اعضای گروه رسما متعهد می شوند که دقیقا کاری را انجام دهند که همه اعضای گروه بر سر آن به توافق رسیده اند. اما در تولید انبوه اعضای گروه از برخوردهای مستقیم به شدت پرهیز می کنند.آنها بر سر تصمیمات مربوط به طراحی ، قول و قرارهای مبهمی با یکدیگر می گذارند وکاری را تا وقتی انجام می دهند که دلیلی علیه آن وجود ندارد.

در ابتدای طراحی در سیستم تولید ناب تعداد افراد درگیر در بالاترین میزان خوداست . همه متخصصان حاضرند و شوسا رهبری گروه را برعهده دارد و به میزانی که پروژه پیش می رود از تعداد افراد درگیر کاسته می شود. اما در تولید انبوه ، در آغاز کار تعداد افراددخیل در پروژه کم است و در زمان عرضه محصول به بازار، تعداد مذکور به اوج خودمی رسد، چرا که این افراد اکنون باید مشکلاتی را رفع کنند که باید در آغاز رفع می شد. واین مشابه دوباره کاری در پایان خط تولید است ! که در نتیجه قیمت محصول افزایش وکیفیت نهایی کاهش می یابد.

4 - تکوین همزمان : به علت ارتباط میان طراحان بخشهای مختلف محصول ، این امکان فراهم می شود که بخشهای مختلف یک محصول به طور همزمان حرکت کند. به طور مثال در طراحی خودرو، طراح قالب و طراح بدنه با تماس و ارتباطی که با هم دارند این امکان را ایجاد می کنند که به طور همزمان برروی یک پروژه کار کنند. اما در تولید انبوه چون ارتباطات در حداقل است و اعضای گروه به هم اعتماد کمی دارند و بعضا آنها را رقیب خود می شناسند امکان تکوین همزمان محصول و ارتباط دقیق و پیش بینی از بین می رود.

پس این چنین است که روشهای تکوین محصول ناب ، همزمان از میزان نیرو و زمان لازم برای ساخت محصول می کاهد و این برخلاف آن فرضهای است که در تولید انبوه وجود دارد که : <من می توانم کار را زودتر تحویل بدهم ولی هزینه اش برای شما بیشترمی شود> یا تو هم <کیفیت پر هزینه تر است >.

 طرز کار کارخانه

اوهنو، سیستم کانبان را ایجاد کرد که در یک گام تنها قطعاتی ساخته می شوند که می باید در گام بعد فورا عرضه شوند. به این ترتیب کانتینرهای قطعات را به محل استفاده حمل می کنند، هنگامی که بار یک کانتینر تماما استفاده شد، به محل ارسال باز می گردد وبازگشت آن علامتی است برای ساختن قطعات جدید.

طبق این ایده موجودی انبار در کار نیست و اگر تولید یک قطعه بااشکال مواجه شودکل خط تولید متوقف می شود. همین امر از نقطه نظر اوهنو نقطه قوت این ایده بود، چراکه در صورت تحقق این ایده همه شبکه هایی که تدوام تولید را ضمانت می کرد، از میان می رفت .

در خط مونتاژ نهایی قطعات به طور پیوسته عرضه می شود و تقسیم کار متوازن است و وقتی کارگری با قطعه معیوب مواجه می شود آن را به دقت برچسب می زند و به محوطه کنترل کیفی می فرستد تا قطعه جانشین آن را دریافت کند. کارگران کنترل کیفی ، چراهای پنجگانه را در مورد قطعه معیوب اعمال می کنند تا رسیدن به منشا اصلی آن ، تا علت یابی شده و دیگر روی ندهد.

در سیستم تولید انبوه ، فقط مدیران ارشد می توانند خط تولید را متوقف کنند و خطغالبا به دلیل مشکلات مربوط به ماشین آلات و عدم ارائه قطعات متوقف می شود. اما درسیستم تولید ناب هر کارگری می تواند خط تولید را متوقف کند. اما در این سیستم تقریباهیچ گاه خط تولید نمی ایستد! چرا که مشکلات از پیش رفع می شود و هیچ گاه یک مشکل برای بار دوم روی نمی دهد. در واقع ، توجه پیوسته به مشکلات و ممانعت از بروز آنها،بیشتر دلایلی را که منجر به بازایستادن خط می شود از بین می برد.

در پایان خط تولید، دو شیوه تولیدی انبوه و ناب تفاوت قابل توجهی وجود دارد وآن این است که در کارخانه ناب تقریبا هیچ محوطه دوباره کاری وجود ندارد اما در کارخانه انبوه محصولات معیوب زیادی وجود دارند که نهایتا منجر به افزایش قیمت محصول نهایی و کیفیت پایین تر برای خریدار می گردد و همچنین باعث می شود که توان رقابتی کارخانه کاهش یابد.

 سازماندهی ناب در سطح کارخانه

سازماندهی کارخانه واقعا ناب دارای دو مشخصه کلیدی است :

1 - در یک کارخانه ناب مسئولیتها به عهده کارگرانی است که واقعا برای محصول در حال مونتاژ ارزش افزوده ای ایجاد می کنند و در چنین کارخانه ای سیستمی برای شناسایی عیوب وجود دارد که در آن سیستم هر مشکل به محض وقوع آنقدر تعقیب می شود تاعلت اصلی و نهایی آن کشف شود.

2 - در کارخانه ناب ، کارگران خط تولید به صورت گروهی کار می کنند و یک سیستم اطلاع رسانی ساده اما گسترده وجود دارد که به هرکس در کارخانه این امکان را می دهد تاسریعا به مشکلات پاسخ دهد و بتواند وضعیت کلی کارخانه را درک کند. قلب کارخانه ناب ، در واقع همانا گروه کار پویا است . نخست کارگران نیاز دارند گستره متنوعی ازمهارتها را بیاموزند، شغلها در گروههای کار چنان است که وظایف بتواند میان کارگران بچرخد و کارگران بتوانند جای خالی یکدیگر را پرکنند. کارگران نیاز به کسب مهارتهای اضافی همانند تعمیر ابزارآلات ساده ، کنترل کیفیت ، تمیزکاری ، سفارش مواد مورد نیازدارند. بنابراین آنها باید تشویق شوند تا فعالانه فکر کنند، به طوری که بتوانند پیش ازجدی شدن مشکلات راه حلهایی برای آنها بیندیشند.

البته کارگران تنها زمانی به تولید ناب پاسخ می دهند که نوعی تعهد دوجانبه موجودباشد، این حس که مدیریت به کارگران ماهر ارزش می نهد، و به خاطر حفظ آنها ازخودگذشتگی خواهد کرد و مسئولیت را به گروه آنها واگذار می کند و مدیریت می بایداستراتژی کنترل را حذف و به سمت استراتژی کنترل درونی و مسئولیت پذیری کارگران حرکت کند.

(منبع شماره 4)

 رفتار با مشتری

در سیستم تولید انبوه فورد، چون تنوع محصول کم بود و چون مالک خودرو از عهده بیشتر تعمیرات آن برمی آمد، وظیفه فروشنده این بود که آنقدر خودرو و قطعات یدکی دراختیار داشته باشد که بتواند متناسب با تقاضای مشتری عرضه کند. رابطه کارخانه وفروشنده رابطه ای زورمدارانه بود، به این مفهوم که کارخانه سعی می کرد برای هموارکردن تولید، خودروهایش را به فروشنده تحمیل کند و رابطه فروشنده و خریدار نیز به همان اندازه زورمندانه بود، چرا که فروشنده برای آنکه عرضه و تقاضا را با هم تطبیق دهدقیمتها را طوری تغییر می داد که بیشترین سود را کسب کند. در این سیستم فروش ، هیچ تعهد درازمدتی از سوی طرفین نبود و همه برای آنکه فرصت چانه زدن را بیشتر کنند،اطلاعات خود را مخفی می کنند و فروشنده اطلاعات درستی درباره محصول نمی دهد ومشتری نیز خواسته های حقیقی اش را مطرح نمی کند و به این ترتیب در دراز مدت همگی ضرر می بینند.

اما در سیستم فروش تویوتا، این شرکت شبکه ای از توزیع کنندگان را دارد که برخی مستقل و در برخی تویوتا مبلغ کوچکی سرمایه گذاری کرده است . این فروشندگان مبدع مجموعه جدیدی از روشها شدند که تویوتا آن را <فروش فعال >

(AGGRESSIVE SELLING) نامید. ایده اصلی فروش فعال ، ایجاد رابطه درازمدت و در حقیقت مادام العمری بود میان شرکت مونتاژگر، فروشنده و خریدار. این رابطه به این صورت ایجاد می شد که فروشنده جزئی از سیستم تولید و خریدار جزئی از روند تکوین محصول گردد.

فروشنده جزئی از سیستم تولید شد به این صورت که تویوتا به تدریج تولید را برای خریداران ناشناخته متوقف کرد و به جای آن سیستم ساخت سفارشی را قرار داد. یک سیستم کانبان دیگری که در آن فروشنده نخستین گام حرکت بود، او سفارشات مربوط به خودروهای پیش فروش شده را به کارخانه می فرستاد تا طی دو یا سه هفته به مشتریان عرضه شود. همچنین در این سیستم موجودی به اندازه دو یا سه هفته بیشتر نیست و درچنین شرایطی هزینه های نگهداری محصول تکمیل شده کاهش می یابد. در این سیستم ،فروشنده با مراجعه مستقیم به مشتری ، یک پایگاه اطلاعاتی ایجاد می کند که اطلاعات مربوط به خانواده ها و اولویتهای آنها را تشکیل می دهد و به این ترتیب شرکت انرژی خودرا صرف کسانی می کند که احتمال خرید آنها بیشتر است و این چنین است که اگرتولیدکننده ناب نتواند چیزی را بسازد که مشتری می خواهد، آنگاه همه تنوعی که تولیدناب ممکن می کند، بیهوده است .

اما در سیستم تولید انبوه نیازهای کارخانه در درجه اول اهمیت است . درواقع فروشنده و خریدار باید خود را با کارخانه سازگار کنند. رابطه بخش بازاریابی وفروشندگان نوعا زورمدارانه است ، زیرا بخش بازاریابی وظیفه خود می داند، اطمینان یابدکه میزان فروش فروشندگان آن قدر است که کارخانه بتواند میزان تولید خود را ثابت نگه دارد. فعالیت کلیدی بخش فروش آن است که با تردستی ، فروشنده و مصرف کننده راچنان برانگیزاند که همه خودروهایش فروش برود. در این سیستم مهارتهای فروشنده دراین نیست که اطلاعات را به طراحان محصول برگردانند، بلکه در مجاب کردن مشتری است . به همین دلیل بازخورد قوی برای انتقال نیازهای مشتری از طرف فروشنده به کارخانه وجود ندارد. همچنین فروشنده قصد دارد معامله را هرچه زودتر قطعی کند وبرای رسیدن به هدفش اطلاعات کمی درباره محصول به مشتری می دهد و وقتی معامله صورت گرفت ، فروشنده دیگر کاری با مشتری ندارد.

سیستم فروش ناب ، سعی در ایجاد وفاداری مادام العمر در مشتری دارد و همیشه نگران سهم بازار خود است و سعی می کند حتی یک مشتری را از دست ندهد. این سیستم ، فعال است و نه منفعل و فروشنده مراجعه مستقیم به مشتری می کند. وقتی که سرعت فروش کم است ، نیروهای فروش ساعت بیشتری کار می کنند و وقتی فروش ازیک سطحی پایین تر بیاید که کارخانه سفارش کافی برای ادامه فعالیت ندارد، کارمندان تولید به سیستم فروش منتقل می شوند. بنابراین مشتری در نظر این سیستم تولید جزءمکمل روند تولید است .

از ایراداتی که به این سیستم فروش گرفته می شود هزینه های بالای آن است اماشرکتهای ژاپنی کاملا از هزینه های سیستم خود آگاهند و استدلال آنها چنین است که اگرکارکرد فروش ناب همچون کارکرد فروش در تولید انبوه باشد، همه هزینه هایی که برای ناب شدن تولید صرف می شود، بی معنی می شود.

نتیجه گیری

تولید ناب در واقع یک فلسفه و نگرش است که درصدد حذف و از بین بردن هرفرآیند اضافی از مرحله تهیه مواد اولیه تا تولید و نهایتا فروش است که ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. در نگرش تولید ناب ، مونتاژگر (کارخانه اصلی ) با یک دید سیستمی بامسائل برخورد می کند. به طوری که در تلاش است که یک رابطه برد-برد (WIN-WIN) باکل اجزای سیستم برقرار کند. مونتاژگر ناب ، با عرضه کنندگان (SUPPLIERS)یک رابطه نزدیک برمبنای سود معقول ایجاد می کند. میان مدیریت و کارگران نوعی تعهد وجوددارد که مدیریت به کارگران ارزش و احترام قائل است و مسئولیتها را به آنان واگذارمی کند در مقابل ، مدیریت انتظار دارد که کارگران پاسخگوی نیازهای مختلف کارخانه باشند.

مهمترین رکن یک سیستم ناب ، ارتباط با مشتریان است که که فروشندگان شرکت ناب باایجاد یک سیستم اطلاعاتی دقیق در صدد ایجاد یک رابطه بین کارخانه و مشتریان هستند به نحوی که کارخانه بتواند نیازهای مختلف مشتریان را دقیقا شناسایی کرده و باخلق یک محصول مناسب نیازهای مشتریان بخشهای مختلف بازار را پاسخ دهد.بنابراین در تولید ناب همه اجزای سیستم به شکلی مطلوب منتفع می شوند.

 

 

منابع و ماخذ:

1 - ووماک ، جیمز، دانیل جونز، دانیل روس ; رادنژاد، آزاده ; تولید ناب ; انتشارات آترپات ،اصفهان ، 1376.

2 - سلوک دار، علیرضا; مدرک جدید بر کیفیت کارخانه های ساخت : چالشی به تولید ناب ;مجله روش ، سال نهم ، شماره 58، ص 21-27.

3 - BARKER R.C, "THE DESIGN OF LEAN MANUFACTURING SYSTEMSUSINGTIME - BASED ANALYSIS", INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS ANDPRODUCTIONMANAGEMENT, VOL. 14. NO.11.1994.PP. 80-96.(WWW.EMERLD.COM)

4 - BIAZZO S. AND PANIZZOLOR, "THE ASSESSMENT OF WORKORGANIZATION IN LEAN PRODUCTION: THE RELEVANCE OF THEWORKER'SPERSPECTIVE", INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS. VOL.1 .NO.1. 2000.PP.6-15. (WWW.EMERLD.COM)

5 - BOWEN D. AND YOUNGDAHL W, "LEAN SERVICE: IN DEFENSE OF APRODUCTION - LINE APPROACH", INTERNATIONAL JOURNALOF SERVICEINDUSTRY MANAGEMENT. VOL. 9. NO.3. 1998. PP.207-225. (WWW.EMERLD.COM)

6 - EMILIANI M,"SUPPORTINGSMALL BUSINESSES IN THEIR TRANSITION TOLEAN PRODUCTION", SUPPLY CHAIN MANAGMENT: AN INTERNATIONALJOURNAL. VOL.5. NO.2.2000. PP.66-70. (WWW.EMERLD.COM)

7 - LEWIS M."LEAN PRODUCTIONAND SUSTAINABLE COMPETITIVEADVANTAGE", INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATION & PRODUCTIONMANAGEMENT, VOL.20. NO.8.2000. PP.959-978. (WWW.EMERLD.COM)

8 - SCARBROUGH H.AND TERRY M, "FORGET JAPAN: THE VERY BRITISHRESPONSE TO LEAN PRODUCTION", EMPLOYEE RELATION, VOL. 20 NO.3.1998. PP.224-236. (WWW.EMERLD.COM)

پانویس ها

1 - این شرکت در اواخر قرن نوزدهم توسط خانواده تویودا در ژاپن پایه گذاری گردید و درسال 1937 شرکت تویوتا موتور پایه گذاری گردید. تویودا به معنای برنجزاری پربار است اماکلمه تویوتا هیچ معنی خاصی در زبان ژاپنی ندارد.

2 - معمولا برای تعیین کیفیت ، اعلام می کنند که در هر هزار قطعه حداکثر چند قطعه معیوب مجاز است .

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 06 تیر 1393 ساعت: 17:34 منتشر شده است
برچسب ها : تولید دستی,تولید ناب چیست,تاریخچه تولید ناب,تحقیق رایگان حسابداری,تولید انبوه چیست,کارخانه مونتاژ نهایی در تولید ناب,طراحی قطعات در تولید انبوه,طراحی قطعات در تولید ناب,عرضه ناب در عمل,سازماندهی ناب در سطح کارخانه,

نقش برنامه و بودجه در يك برنامه بازاريابي

تهيه‌ي يك برنامه بازاريابي موفق، يك پروسه‌ي گام به گام است. در اين مقاله قصد دارم، برخي نكات مهم را، در خصوص مشخص ساختن برنامه و بودجه، متذكر شوم.در اين مرحله، بعد از اينكه دقيقا كسب و كارمان را براي خودمان تعريف كرديم و مشخص ساختيم، بعد از اينكه مشتريانمان را به درستي شناختيم و دموگرافيك آنها را با تحقيق و پژوهش معلوم ساختيم، گام در راه تعيين برنامه و بودجه بر مي‌داريم.اين مرحله از تدوين يك برنامه‌ي بازاريابي، بسيار اهميت دارد. شما بايد ببينيد كه شيوه‌هاي بازاريابي‌تان پيش از اين چه بوده است و آيا براي ارتباط با مشتريانتان موفق بوده‌ايد؟ از خودتان بايد بپرسيد كه چه شيوه‌هايي بيشترين اثر و كارايي را داشته است؟ براي اين بازاريابي‌ها و استراتژي‌هايي كه قبلا داشته‌ايد چقدر هزينه كرده‌ايد و به چه نتيجه‌اي رسيده‌ايد. كمي جزئيات را بيشتر در نظر بگيريد، مثلا براي به دست آوردن (جذب) هر مشتري دقيقا چقدر هزينه كرده‌ايد. دسترسي به اين نوع اطلاعات خيلي مهم است. در اين مرحله، شما بايد بدانيد كه در آينده چه شيوه‌ها و روش‌هايي مي‌تواند در جذب مشتريان جديد به شما كمك كند. توجه داشته باشيد كه اين برنامه‌ي بازاريابي هم براي شما هزينه‌هايي در بر دارد؛ بنابر اين مشخص كنيد كه چه درصدي از سود را مي‌توانيد به اين برنامه بازاريابي اختصاص دهيد

آنوقت است كه مي‌توانيد ابزارهاي بازاريابي‌تان را با توجه به بودجه تعيين كنيد. مثلا در روزنامه‌ها آگهي دهيد يا مجلات؟ تبليغ راديو تلويزيوني داشته باشيد يا بازاريابي اينترنتي در فهرست ابزارهاي خود قرار دهيد. فعاليت‌هاي روابط عمومي‌تان چگونه باشد؟‌ با خبر‌هاي مطبوعاتي و شركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و اسپانسر كردن اين گونه فعاليت‌ها.

ايده‌هاي بازاريابي ايده‌هايي قطعي نيستند. بايد آنها آزمود. شيوه‌ها و روش‌هاي آزمودن اين شيوه‌ها را بايد تعيين كنيد و بعد براي سنجش نتايج شيوه‌هايي داشته باشيد. چه ابزارهايي براي بازاريابي مي‌توانيد به سرعت داشته باشيد كه شما را به هدف نزديك‌تر كند؟

فيليپ كاتلر معتقد است كه تعيين خط مشي؛ منطق بازاريابي است. شما چه منطقي براي برنامه‌ي بازاريابي خود در پيش مي‌گيريد. شركت شما هدف خود را مي‌داند، مي‌خواهد به اين هدف برسد، راهي را بايد تعيين كند و ابزارهايي را در اين راه بايد در كوله‌پشتي خود بگذارد، چه ابزارهايي را اين بار بر مي‌داريد تا به هدفتان برسيد. مديريت بايد براي اين سفر، مقداري پول در جيب خود داشته باشد، بودجه‌اي خاص كه در عين حال كافي هم باشد. درست مثل وقتي كه به سفري مي‌رويم و هميشه كمي بيش از حد نياز پول با خودمان همراه مي‌بريم؛ در اينجا هم مديريت به خوبي مي‌داند كه با اختصاص بودجه‌ي بيشتر، فروش نيز افزايش مي‌يابد. مثلا با شركت در نمايشگاه‌هاي تخصصي بيشتر، با اسپانسر كردن فعاليت‌هاي اجتماعي و حمايت از مصرف‌كنندگان. اينها مسلما خرج و هزينه‌اي بيشتر بر دوش مديريت خواهند گذاشت، اما مديريت بايد ببينيد كه تا چه حد استطاعت اين كار را دارد. حال با توجه به اين موضوع است كه مي‌گوييم، خط مشي‌ها بايد به برنامه‌هاي اجرايي معيني مبدل شوند. هزار برنامه اگر نوشته و تدوين شود و به اجرا درنيايد، نمي‌توانيم بفهميم كه كدام برنامه درست انجام شده است و كدام برنامه غلط؟ كدام برنامه ما را به هدفي كه داشتيم نزديك‌تر ساخته است و كدام برنامه ما را از هدف يا اهدافمان دورتر كرده است.من هميشه اين را تاكيد كرده‌ام. ما به عنوان طراح يا استراتژيست، يا مشاور، آنچه شرط بلاغ است با مديريت مي‌گوييم، اين مديريت و برنامه‌هاي اجرايي هستند كه بايد با هم كنار بيايند و تعارف را كنار بگذارند و كاري بكنند براي شركت. تا عملي انجام نشود نمي‌توان فهميد كه كجاي كار خوب بوده است و كجاي كار بد. كجا درست رفته‌ايد و كجا غلط. حتي اشتباهات را بايد پذيرفت و با آن مثل يك درس جديد برخورد كرد. جوامع تغيير مي‌كنند، نيازها تغيير مي‌كنند، رقبا به سرعت تغيير استراتژي مي‌دهند يا برنامه‌هاي خود را اصلاح مي‌كنند، تكنولوژي توسعه مي‌يابد و بسياري عوامل ديگر ... گويي همگي دست به دست هم داده‌اند تا به برنامه‌ي بازاريابي شما بگويند : نه! اما اين مهم نيست، مهم اين است كه شما مي‌دانيد چه مي‌خواهيد و براي آن دست به تهيه‌ي برنامه‌اي زده‌ايد و آن را داريد اجرا مي‌كنيد.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت: 21:26 منتشر شده است
برچسب ها : نقش برنامه و بودجه در يك برنامه بازاريابي,تحقیق رایگان حسابداری,

مقدمه :

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست؟

    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.

    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.

   

    تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.

    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.

 

فصل اول

تعریف مالیات و انواع آن

مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آن ها  تعیین می گردد.

که دولت ها مالیات را برای رسیدن به اهدافی وضع می کنند.

            اهداف وضع مالیات

            تحقق بخشی از درآمدهای دولت

            تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه

            کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد

            کنترل حجم واردات و صادرات

            که دارای انواع مستقیم و غیر مستقیم هستند.

مالیات های مستقیم

            که دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند.

            الف) مالیات بر دارایی ، مانند: 1. مالیات ارث 2. حق تمبر

            ب) مالیات بر درآمد، مانند 1. مالیات درآمد املاک 2. مالیات بر درآمد حقوقی

. مالیات های غیر مستقیم

            که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده می باشد:

               الف) مالیات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمرکی

               ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: 1. مالیات نوشابه های غیر الکلی

اشخاص مشمول مالیات

            مواد 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم – اصلاحی 27 / 11 / 1380

            ماده 1. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

            کلیه مالکین نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.

            هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نماید.

            هر شخص ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

            هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

            هر شخص غیر ایرانی  نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای واگذاری امتیازات و ...

ماده 2. اشخاص زیر مشمول مالیات های نیستند:

             1.وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

             2.دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود.

             3.شهرداری ها

              تبصره 1. شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های فوق باشد.

            تبصره 2. درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی ، معدنی و ... مشمول مالیات خواهد بود.

            مسئولان اداره امور نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات خواهند بود.

تبصره 3. معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری قابلیت اجرا خواهد داشت.

فصل سوم

مالیات بر ارث

            مواد 17 تا 43 قانون مالیات های مستقیم – اصلاحی 27 / 11/ 1380

            ماده 17 . هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

1-. در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث پس از کسر مالیات به نرخ ماده 20 این قانون.

. در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون

در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم

 

وراث متوفی

            ماده 18. به سه طبقه:

            طبقه اول: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

            طبقه دوم: اجداد ، برادر خواهر و اولاد آنها.

            طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماترک مشمول مالیات

            ماده 19. کلیه ماترک متوفی،منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون متوفی.

تبصره. بدهی که متوفی به وراث خود دارد کسر و در مورد مهریه و نفقه ایام عده، تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به خود دارای وراث از طبقه ماقبل باشد.

از سهم الارث هر یک از وراث اول مبلغ سی میلیون ریال وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ریال معافیت خواهد بود.

ماده 21. اموالی متوفی که تا یکسال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب از مشمول مالیات بر ارث خارج می باشد.

ماده 22. در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و مالیات وصولی مسترد خواهد شد.

معافیت های مالیاتی

            ماده 24

            1.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و ...

            2.اموالی مورد وقف برای سازمان های ماده 2

            3. (80%) اوراق مشارکت (50%) ارزش سهام (40%) ارزش سهام در بورس (40%) دارایی در واحدهای تولیدی، و...

            ماده 25. وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

            احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح و یا بنیاد شهید

ماده 26. وراث مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

            رونوشت بدهی متوفی.

            رونوشت اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به تموال و حقوق مالی است.

            اگر اظهارنامه بوسیله وکیل و یا قیم یا ولی داده شود رونوشت وکالت نامه یا قیم نامه.

            رونوشت آخرین وصیت نامه

ماده 27. اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، امور مالیاتی آخرین که اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران.

ماده 28. مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت کنند. امور مالیاتی مکلفند مفاصا حساب را ظرف یک هفته تسلیم نماید.

            ماده 30. اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

            الف) اگر ارزش اموال بیش از پانزده درصد اختلاف نباشد، اظهارنامه را قطعی تلقی نماید.

ماده 31. اداره امور مالیاتی باید ازتسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را صادر و به مؤدی تسلیم نماید.

ماده 32. مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک بارعایت تبصره (1) ماده 59 این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال متوفی ، ارزش آن ها در تاریخ فوت خواهد بود.

ماده 33. مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان با تعیین مشخصات اعلام نمایند.

ماده 34 بانک ها و ... که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال را تنظیم و به اداره امور مالیاتی ، اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده 35. اداره ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، باید گواهینامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مطالبه نمایند و قبل از  آن مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36. بانک ها و شرکت ها و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم نمایند.

ماده 37. در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد ، مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند رونوشت حکم را به امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورت وصول نشدن مالیات کسر گردد.

ماده 41. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را از ماترک مبنای محاسبه مالیات به جای مالیات قبول کند.

 

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

انواع مالیات بر ارزش افزوده:

 قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد . برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود:

1ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.

2ـ روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.

(GDP = C + I + G + )X-M

C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛

I: مخارج سرمایه‌گذاری؛

G: مخارج بخش دولتی؛

X: معرف صادرات؛

M: معرف میزان واردات یک کشور؛

و همچنین، (X-M) : خالص صادرات می‌باشد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می‌شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می‌شود:

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp):

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پایه مالیاتی

از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول مالیات می‌شود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت می‌شود، به دلیل برخی از اهداف مدنظر از جمله کارایی نظام مالیاتی، از این روش صرف نظر شده است.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI):

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها می‌باشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود.

(VATI) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M)پایه مالیاتی

این روش نسبت به روش مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، پایه مالیاتی کوچکتری دارد اما همچنان به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تحمیل می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):

این نوع مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد. در این روش کلیه مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص (I) از پایه مالیاتی حذف می‌شود.

(VATc) = GDP - I = C + G + (X - M) پایه مالیاتی

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوری که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری و استهلاک از شمول پایه مالیاتی خارج شده، یعنی در این حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است. این امر باعث بالا رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد می‌شود. بنابراین اکثر کشورهای اجرا کننده نظام مالیات بر ارزش افزوده از این روش استفاده می‌نمایند.

 

فصل چهارم  :

حق تمبر

            مواد 44 تا 51 قانون مالیاتهای مستقیم

            یست ماده 44. از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می شود

            ماده 45. از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود :

            فته برات ، فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها .

            تبصره . حق تمبر مقرر در این ماده بابت 

            کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .

            ماده 46. از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معادله و مورد استفاده قرار داده می شود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 این قانون )

و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اواق بیمه و مال التجاره ، پنج هزار ( 5000) ریال وبارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال 

حق تمبر دریافت خواهد شد . موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل  تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند .

تبصره :از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود : تبصره 1. از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه

معاف می شوند بابت صدورکارت معافیت مذکور ، مبلغ ده هزار (000/10) ریال

            تبصره 2 :

            از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال . .

       تبصره3 :

      از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت       موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال(000/2000)

            تبصره 4 :

            از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال

            تبصره 5 :

            از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال  .

            تبصره 6 :

            از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال (000/10) ریال .

            تبصره 7:

            از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (000/20) ریال .

            تبصره 8 :

            از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ( 000/50) ریال

            تبصره 9:

            از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و

            دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ( 000/20) ریال

            تبصره 10:

            از پروانه ماغل پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، دامپزشکی و دارو سازی مبلغ یکصد هزار (000/100) ریال .

            تبصره 11:

            از جواز تاسیس ، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ، کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار ، بابت صدور مبلغ یکصد هزار

     ( 000/100) ریال و بابت تجدید مبلغ پنجاه هزار ( 000/500) ریال

            ماده 47. از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود ، معادل ده هزار ریال (000/10) ریال حق تمبر اخذ می شود :

            1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .

             2. قرار داد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند .

            3. قرار دادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری .

            4. و کالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند .

            ماده 48: سهام و سهام الشرکه کلیه شرکت ها ی ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر .

            خواهد بود کسور صد ( 100)  ریال هم صد (100) ریال محسوب می شود .

            تبصره : حق تمبر سهام و سهام الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد

            شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا زمانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .

            ماده 49. در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع 45، 46، 47، 48 این قانون در ایران صادر شده باشد اولین

            شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهر نویسی یا معادله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می نمایند متضامنا مسئولیت پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. .

            ماده 50 :

            وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای ابطال و الصاق تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. .

            ماده 51

            در صورت تخلف از مقررات این فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. .

فصل پنجم:

مالیات بر درآمد اجاره املاک

مواد 52تا57 قانون مالیاتهای مستقیم

52- درآمد شخص حقوقی یا حقیقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.

53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاک و و تعهدات نسبت به مورد اجاره

تبصره:

1-املاکی که مجاناٌ در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .

2- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

3- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.

تبصره 4- هزینه هایی که به موجب  قانون یا قرداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاٌ به عهده مالک باشد ، به بهای  روز انجام هزینه ،  تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه ، اضافه می شود تبصره 5- در صورتی که مال اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ، ملک کلاٌ یا جزئاٌ به اجاره واگذار نماید ، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره6- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده می شود ، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود ، مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

تبصره 7-متحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر ، به نفع موجر ایجاد می شود

بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل متحدثه به موجر تقویم و 50% درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

ماده54- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خوداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد .

تبصره:

ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد

به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

ماده 55- هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی ،آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری را برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر می گردد از کل مال الاجاره در یافتی او کسر خواهد شد.

ماده56- حذف شده است .

ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84

این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشند.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از 

سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

 

تبصره:

1- حکم این ماده در مورد فرزندانی صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد شد.

 

فصل نهم:

مالیات بر درآمد مشاغل :

مواد 93 تا 101 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال  به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند

            پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

            ماده94. درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر در آمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس

            از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه ها ی قابل قبول و استهلاکات.

            ماده 95. صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص در آمد مشول مالیات به گروههای زیر تقسیم می شوند:

الف)صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته  شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر در آمد  و هزینه می باشند نمونه ها ی دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترسی قرار می گیرد.

ج) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف،ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت در آمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه ها ی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

ماده 96. الف) صاحبان مشاغل موضوع بند(الف) ماده 95 این قانون عبارت اند از :

1.دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان.

2.صاحبان کارخانه و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری

از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.   

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1 قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

 

 

بهره برداری معادن

4.صاحبان موسسات حسابرسی ، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی ، مشاوره ای ، انفور ماتیک ، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5. صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی ، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیر انتفاعی ، دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی .

6. صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها ، آسایشگاهها ،درمانگاهها و خانه های سالمندان.

7.صاحبان متلها ، هتلهای سه ستاره و بالاتر.

8. بنکداران ، عمده فروشها ، فروشگاههای بزرگ ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9. نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی ، اعم از داخلی و خارجی

10. صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری ، زمینی ،دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

11.صاحبان موسسات مهندسی و مهندس مشاور.

12.صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب) صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده 95 این قانون عبارت اند از:

1. صاحبان کارگاههای صنعتی.

2. صاحبان مشاغل ساختمانی ، تاسیسا ت فنی و صنعتی ، نقشه بردار ی ، محاسبات فنی و نظارت.

3. چاپخانه داران ، لیتو گرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها.

4.صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.

5. وکلا ، کارشناسان ،

مترجمان رسمی دادگستری ، مشاوران حقوقی ، حسابداران رسمی و اعضای سازمانهای نظام مهندسی.

6. محققان ،پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند.

7. دلالان ، حق العمل کاران و کاگزاران.

8.صاحبان مراکز فرهنگی ، هنری ، فرهنگسراها ، کانون های  حرفه ای و انجمنهای صنفی  و تخصصی.

9.صاحبان سینما ها ، تماشا خانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی.

10. صاحبان مشاغل فیلمبرداری ، دوبلاژ و سایر خدمات سینمایی.

11.پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکی اشتغال دارند.

12. صاحبان آزمایشگاهها ،رادیولوژی ها ،فیزیوتراپی ها ، سونوگرافی ها ، الکتروانسفالو گرافی ها سی تی اسکن ، سالن های زیبایی

            ماده 97. در موارد زیر در آمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:

1. در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب در آمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

            2. در صورتی که مودی به در خواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید

در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید ،چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد ، در آمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس خواهد شد.

3.در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود

            ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسیهای لازم و کسب لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی

            یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را  که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت خود می باشد.

            ماده 101 - درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهار نامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند؛

تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات

            خواهد بود .شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیتهای فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

 

 

مالیات حق الوکاله

ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد:

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در                                     

وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل 5 درصد آن  بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در حال مبلغ تمبر حسب  مورد نباید از میزان مقرر در زیر باشد:

الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است 5 درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناٌ لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است 5 درصد حدقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج) در دعاوی کیفری  نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بز طبق بند الف فوق

د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی در مراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاٌ از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

-تا 000/000/10 ریال ما به الاختلاف 5 درصد

تا 000/000/30 ریال ما به الاختلاف 4

درصد نسبت به مازاد 000/000/10 ریال

از 000/000/30 ریال ما به الاختلاف به

بالا 3 درصد نسبت به مازاد 000/000/30

ریال منظور می شود و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود

وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.تبصره 2 ماده 103(ق. م . م) بیان می دارد:

وزارتخانه و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و موسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند 5 درصد آن کسر و بابت علی

الحساب مالیاتی وکیل ظرف مدت ده  روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند و نیاز ی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشد.

مواد 59تا 72:

ماده 59:

نقل و انتقال قطعی ملک به ارزش معاملاتی دارای مالیات با نرخ 5%است.و انتقال واگذاری محل با توجه به وجوه دریافتی مالک دارای مالیات با نرخ 2%است.

ماده 61:چناچه ارزش معاملاتی مورد معامله مشخص نباشد ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل برای محاسبه مالیاتی در نظر گرفته می شود.

تعریف حق واگذاری:حق کسب محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری ان

ماده64: تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک که شامل 7عضو در تهران می باشد جلسات کمیسیون با حضور حداقل 5 نفر که 3 نفر انها عضو دولت باشند رسمیت می یابد.

تصمیمات کمیسیون با رای موافق 4 نفر معتبر است.

قیمت اراضی شهری را با توجه به اخرین ارزش معاملاتی با توجه به میزان مساحت –موقعیت جغرافیایی-قرار داشتن در مناطق تجاری تعیین می کنند.

و قرار داشتن در مناطق مسکونی و صنعتی و اموزشی و خدمات شهری و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی به فضای سبز و مراکز خرید و حمل

قیمت زمین های کشاورزی علاوه بر موارد قبل فاصله تا شهر نوع محصول –قیمت انها –وضعیت طبیعی زمین-داشتن جاده –نوع جاده-فاصله تا جاده اصلی و قیمت ساختمان

 

ماده 65:

انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عمل امده و واحد های مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای انها مشمول مالیات این فصل نیست.

ماده66:

در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها باشد چنانچه بهای مذکور کمتر از ارزش معاملاتی است ان را به جای ارزش معاملاتی ملاک عمل قرار می دهند.

ماده 67:

فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی صورت می گیرد.

ماده 68:

املاکی در اجرای ماده (34)قانون مصوب 1320و اصلاحات بعدی ان به دولت تملیک می شود ازپرداخت مالیات معاف است.

ماده 69:

اولین انتقال قطعی واحد های مسکونی ارزان که ظرف مدت 10 سال از تصویب این قانون است و قیمت هایی که وزارتخانه مسکن و شهر سازی تعیین می کند از پرداخت مالیات معاف می باشند.

ماده70:

هرگونه مال که از طرف موسسات دولتی و شهرداریها که بابت ایجاد یا توسعه مناطق نظامی یا جاده و راه و... است از معاملات این فصل معاف است.

ماده71:زمین هایی را که از طریق اسناد عادی معامله می شوند در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده بوسیله خریدار در محاسبه منظور نمی شود.

ماده 72:

اگر پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره مالیاتی مکلف است بنا به درخواست موردی معامله  و تایید دفتر اسناد رسمی بر عدم ثبت

ادامه ماده 72 :

معامله طی 15 روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله را از محل وصول جاری طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد.

ماده81:

درامد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی دامپروری –دامداری –نوغان داری-ماهیگیری-پرورش ماهی – احیای مراتع-پرورش زنبور عسل-صیادی-احیای جنگل ها و باغات از پرداخت مالیا معاف می باشند.

دولت مکلف است بررسیهای لازم را در زمینه فعالیت های کشاورزی صورت دهد و حداکثر تا اخر برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم کند.

ماده 82:

درامدی که شخص حقیقی از شخصی در قبال نیروی کار خود در ایران بر حسب مدت کاری که انجام داده نقد یا غیر نقد در یافت کند مشمول مالیات می باشد.

 تبصره:

درامد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود دارای مالیات حقوق می باشد.

ماده 83:

درامد مشمول مالیات حقوق :حقوق اصلیو مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسر و پس از وضع کسر معافیت های این قانون

درامد غیر نقدی به شرح زیر دارای مالیات است:

مسکن با اثاث 25%مالیات بدون اثاث 20% مالیات اتومبیل اختصاصی با راننده 10% بدون راننده 5%

ماده 84:تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول  حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درامد سالانه مشمول مالیات حقوق از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 85:

نرخ مالیات بر درامد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مصوب 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ 10% است.

سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ 42000000ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد ان به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون است.

ماده 86:

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص ان مکلف اند مالیات مربوط به ماده 85 این قانون کسر و ظرف 30 روز به اداره امور مالیاتی تحویل دهند.

ماده 87:

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درامد حقوق طبق مقررات مسترد می شود .مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیر بعد تا اخر ان سال با درخواست حقوق بگیر مطالبه شود.

ماده 88:

در مواردی که اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه ای ندارند حقوق دریافت شود مکلفند ظرف 30 روز از دریافت حقوق مالیات را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم کنند.

ماده 89:

صدور پروانه خروج از کشور با تمدید پروانه اقامت بجز کسانی که از پرداخت مالیات معاف اند با ارائه تعهد کتبی کارفرما اتباع خارجی دارای مالیات هستد.

ماده 90:

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق مالیات را در موقع مقرر نپردازند یا کمتر بپردازند اداره مالیاتی موظف است مالیات متعلق را با جرائم موضوع  محاسبه و مطالبه کنند.

4.حقوق باز نشستگی و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج

5. هزینه سفر مربوط به شغل

6.مسکن واگذاری به کارگران در محل کارگاه

7.وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی

8.عیدی سالانه یا پاداش اخر سال معادل یک دوازدهم

9. خانه های سازمانی که با اجازه قانون که در اختیار ماموران کشوری گذارده می شوند.

10.وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود می پردازد

11.مزایای غیر نقدی به کارکنان معادل دو دوازدهم

ماده 92:

50% مالیا ت حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وکل درامد حقوق پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی و ازادگان

مالیات مزایای غیر نقدی

مزایای غیر نقدی مشمول مالیات

1250000+1850000= 3100000

مالیات مزایای غیر نقدی

17400000×2/12=2900000

مالیات بهمن ماه

2900000-3100000=200000

200000×10%=20000

مالیات بهمن ماه

755000+180000+20000=955000

بخشودگی مناطق کمتر توسعه یافته

955000×50%=477500

مالیات بهمن ماه پس از بخشودگی

477500-95500=477500

فصل سیزده وچهاردهم

حسابداری مالیاتی

موضوع:مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران

ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ایران به شرح زیر است:

الف:پیمانکاری در ایران به ماًخذ 12%کل دریافتی سالانه

            ب:بابت واگذاری امتیازات وسایرحقوق خود ازایران یا عناوین دیگر عاید آنها می شود.

            به ماًخذ 20%تا 40% وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید آنها می گردد می باشد.

ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در بند(ب) بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و تصویب هیاًت وزیران تعیین می شود.

            ج:در مورد بهره برداری از سرمایه وسایرفعالیتهایی که اشخاص حقوقی وموسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل:شعبه و نمایندگی کار گزار وامثال آنها درایران انجام می دهند.

            تبصره 1

            پرداخت کننده وجه ازهرپرداخت به پیمانکاران ایرانی 5/2% مالیات علی الحساب کسر وظرف سی روز از تاریخ پرداخت کننده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره2

درصورتی که هر کارفرماوزارتخانه هاو موسسات

شرکتهای دولتی یا شهرداری باشند آن قسمت ازمبلغ قرارداد که صرف خرید لوازم وتجهیزات

می شود از پرداخت مالیات معاف است

            تبصره 3

            نمایندگی های شرکتهاو بانکهای خارجی که بدون داشتن حق معامله به بازاریابی برای شرکت  مادر

            مشغولند برای جبران مخارج وجوهی دریافت

            می کنند که مسئول مالیات بردرآمد نخواهند بود

فصل  چهاردهم

ما لیات بردرآمداتفاقی

            ماده 119

            درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض یا معاملات محاسباتی یا به عنوان جایره تحصیل نماید مشمول مالیت اتفاقی خواهد بود

            ماده 120

            درآمد مشمول مالیات این فصل عبارت است از100%درآمد حاصل ودرصورتی که غیرنقدی باشد به بهای روزتحقق درآمدطبق مقررات این قانون تقویم می شود

ماده 123

زمانی که منافع مالی به طوردائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال رادرسال بعدپرداخت نماید

ماده127

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی  نخواهد بود

الف:کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام المنفعه موسسات دولتی شرکتهای دولتی شهرداریهانهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی

            ب: کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ زلزله سیل آتش سوزی ویا حوادث غیر مترقبه

            ج: جوایزی که دولت برای تشویق صادارات وتولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید

فصل پانزدهم

معافیت ها

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که ابتدای سال 81 برای آنها پروانه بهره برداری و فروش منعقد می شود 

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که ابتدای سال 81 برای آنها پروانه بهره برداری و فروش منعقد می شود 

تأسیسات ایرانگردی دارای پروانه بهره برداری ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی هرسال ازپرداخت 50%مالیات متعلق معاف هستند

سود شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحد های صنعتی ومعدنی مصرف گردد 50%مالیات متعلق معاف خواهد بود 

100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده یکالاهای صنعتی ومحصولات بخش کشاورزی وصنایع تکمیلی وتدبیلی ازمالیات معاف می باشد 100% درآمد شرکتهای تعاونی روستایی،عشایری

کشاورزی ،صیادان،کارگری،کارمندان،دانشجویان، دانش آموزان واتحادیه های آنهاازمالیات معاف است

50%درآمدحاصل ازصادرات کالاهایی که به منظوردست یافتن به صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج ازکشورازمالیات معاف هستند

100%درآمدحاصل ازصادرات کالای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران واردشده یامی شوندازمالیات معاف است

شرکتهایی که سهام آنهادربورس پذیرفته می شودازسال پذیرش درصورتی که نقل وانتقالات سهام ازطریق کارگزاران بورس انجام شود10%مالیات معاف است

هرنقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتهادربورس وسایراوراق بهادارکه معامله می شوندبه میزان نیم درصد ارزش فروش سها م مالیات وصول می شود

ازهر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه حق تقدم سهام وسهم الشرکه شرکا در سایرشرکتها مالیات مقطوعی به میزان4%ارزش اسمی آنها وصول می شود

در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته ی صرف سهام مشمول مالیات مقطوع نرخ نیم درصد خواهد بود وبه این درآمدمالیات دیگری تعلق نمی گیرد  

فصل شانزدهم

هزینه های قابل قبول و استهلاک

هزینه های قابل قبول هزینه هایی هستند که متکی به مدارک بوده و مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی ورعایت حد نصابهای مقرر در قانون و طبق آن پرداخت می شود

هزینه های قابل قبول شامل 1-قیمت خرید کالا 2-هزینه استخدامی 3- کرایه محل مؤسسه 4-اجاره بهای ماشین آلات وادوات 5-مخارج سوخت 6-وجوه پرداختن بیمه وسایر هزینه ها

هزینه های استخدامی شامل الف:حقوق اصلی ب:مزایای غیر مستمر نقدی و غیر نقدی ج:هزینه بابت بیمه های بهداشتی ودرمانی د:حقوق بازنشستگی ه: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتمایی  در تشخیص درآمدمشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی وهزینه های تاسیس وسرمایه ای بارعایت اصول زیرانجام می شود:

1-آن قسمت از دارایی ثابت که بدون توجه به تغییر قیمت از ارزش آن کاسته می شودقابل استهلاک است 2-ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد

3-محاسبه استهلاک از تاریخی که دارایی آماده برای بهره برداری در اختیارموسسه قرارمی گیرد4-محاسبه استهلاک هزینه های تاسیس مانندمخارج ثبت از تاریخ بهره برداری تا ده سال

 طرزمحاسبه استهلاک:الف-برای استهلاک نرخ ثابت تعیین شود ب: درهر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده دارایی به نسبت مدت عمر مفید استهلاک منظور می شود

موسسات می توانند آن مقدار از داراییهای ثابت را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید ،توسعه و تکمیل خریداری گردیده با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده مستهلک کند

هنگامی که داراییهای قابل استهلاک آماده برای بهره برداری به علت تعطیلی کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن معادل 30% نرخ استهلاکی که برای تعیین شده خواهد بود

در صورتی که محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد 70% باقیمانده مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به مدت تعین شده برای استهلاک دارایی اضافه می شود

دفاتر قانونی عبارتست :

کلیه دفاتر روزنامه وکل که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله مطابق قانون امضا و پلمپ شده باشد

دفاتر قانونی شامل: دفترروزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ،کارتها یا اوراق چاپ شده ، دفتر مشترک روزنامه وکل و برگه یا مدرک حساب می باشد

باب سوم - فصل دوم - مالیات بر در آمد کشاورزی‌

ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

 

باب سوم - فصل چهارم –

مالیات بر در آمد مشاغل

 

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.

تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،

ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .

ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.

تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96-

الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.

3 - بهره برداران معادن .

4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

6 - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان .

7 - صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8 - بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .

11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 - صاحبان کارگاه های صنعتی .

2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .

3 - چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.

4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای .

5 - وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .

6 - محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7 - دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران .

8 - صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفه‌ای و انجمن های صنفی و تخصصی .

9 - صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .

10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .

11- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سیتی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی .

13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.

14- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .

15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .

16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.

17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .

18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.

تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بحساب آنان انجام میشود.

تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده 97- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علیالراس تشخیص خواهد شد.

1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده

باشد.) در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره1- در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه میشود.

تبصره2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 99- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده 100-مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده131 این قانون

پرداخت نمایند.

تبصره 1 - در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2 - در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد.

تبصره 3 - در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.

تبصره 4 - اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.

تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده(84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده(131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

تبصره - در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حد اکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می گردد .در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .

ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه در پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

ماده 103-وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:

تا ده(10000000) میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون(30000000) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند در باره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.

تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشد.

تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104-وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری،مشاوره ،کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و

اداری،نویسندگی،تالیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ،امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای ، وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ،ماشین آلات و کارخانجات و سرد خانه ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات بشرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .

تبصره 3 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال میگردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده بعهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.

تبصره 4 - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم ، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت ، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون ، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، از حساب بانکی آنها برداشت کند

باب سوم - فصل پنجم –

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

ماده105- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا از خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود ، انتقال دانش فنی ، دادن تعلیمات ، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .

تبصره 4- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106-درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی( باستثنای درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است)از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند الف ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون بطور علی الراس تشخیص میگردد.

ماده107 -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد:

الف - در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمائی ، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد ، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت (10) روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج - در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون .

تبصره1- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره2- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره3- شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره4- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره5- درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است ، جاری نخواهد بود.

ماده108- اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه ، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109-درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1 - ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2 - حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

3 - حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

4 - کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.

5 - بهره سپرده های بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذار کننده.

6 - سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

7 - سایر درآمدها.

پس از کسر:

1 - هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2 - هزینه‌های پزشکی بیمه های زندگی.

3 - کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4 - حق بیمه های اتکائی واگذاری.

5 - سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

6 - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.

7 - سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8 - کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکائی قبولی.

9 - بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

10- ذخائر فنی در آخر سال مالی .

11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخایر فنی موسسات بیمه( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5- موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند، در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آنرا به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکائی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110-اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشد تهران است . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده111- شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است .

ب - انتقال دارایی های شرکت های ادغام شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .

ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د - استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 112-حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .

ماده 113- مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره - در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114-آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور

مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115-ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .

تبصره1 - ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.

تبصره2- چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون

باشند ، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116-مدیران تصفیه مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده(105) این قانون محاسبه می گردد.

ماده 117- اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتیکه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را بموجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گر نه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. در صورتیکه بعدا معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118-تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست .

تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد

 

نتیجه گیری :

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.   

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

 

منابع :‌

سایت اطلاع رسانی آفتاب به آدرس :‌

www.aftab.ir

سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد به آدرس  :

www.daneshnameh.rohsd.ir

سایت اطبلاع رسانی حساب ایران :

 

http://www.hesabiran.com/news/detail.asp?id=733

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 08 خرداد 1393 ساعت: 20:24 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق و مقاله کامل درباره مالیات,تحقیق رایگان حسابداری,مالیات چیست,