چکیده

یکی از راه‌های فوق‌العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب می‌شود یا خیر؛ آن‌چه از قوانین مدوّن برمی‌آید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمی‌گردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آن‌ها می‌پردازد.
واژگان کلیدی: تجدیدنظر؛ تجدیدنظر فوق‌العاده؛ رئیس قوة قضائیه؛ اعتراض.

1ـ مقدمه
در یک پروندة قضایی, قضات با همة دقت‌ها و وسواس‌هایی که به خرج می‌دهند گاه در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصا دلایل و نظایر این‌ها دچار اشتباه می‌شوند. قانون‌گذار در مقام چاره‌جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات, راه‌هایی را پیش‌بینی نموده است که حتی بعد از قطعی شدن یک حکم نیز می‌توان به آن اعتراض و درخواست نقض آن را نمود. به این راه‌های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می‌شود «طرق فوق‌العاده اعتراض» گفته می‌شود که عبارت است از: اعاده دادرسی, اعتراض از طریق شعبه تشخیص و اعتراض رئیس قوة قضائیه. نوشتار حاضر فقط به بررسی اعتراض رئیس قوة قضائیه می‌پردازد.

2- تاریخچه

وظایف رئیس قوة قضائیه به عنوان عالی‌ترین مقام قضائی در اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی چنین آمده است: «1ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم؛ 2ـ تهیه لوایح قضای متناسب با جمهوری اسلامی؛ 3ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری طبق قانون».

علاوه بر این, اختیارات و وظایف رئیس قوة قضائیه طی ماده واحده‌ای مورخ 9/12/1371 به تصویب رسیده است. براساس این ماده واحده: «کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده است به استثنای اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 به رئیس قوة قضائیه محول می‌شود».

به دلیل جامع نبودن قوانین موجود و ضرورت اصلاح آن, طرح اصلاح قانون اختیارات و وظایف رئیس قوة قضائیه به مجلس ارایه شد که در مورخه 8/12/1378 با عنوان «وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» ]نه با عنوان قانون اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه[ در پنج ماده تصویب شد.{ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 8/12/1378: «ماده 1ـ رئیس قوة قضائیه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوة قضائیه مصوب 9/12/1371؛ دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می‌باشد:
الف . ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و مناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری؛
ب . انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستان‌هایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و انتقال قضات؛
ج . پیشنهاد بودجة سالیانة قوة قضائیه و سازمان‌های وابسته آن به هیئت وزیران؛
ماده 2ـ ریاست قوة قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوة قضائیه ضمن بازرسی, رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد؛
ماده3ـ دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رئیس قوة قضاییه تهیه و تحویل دولت می‌شود, حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید؛
ماده 4ـ رئیس قوة قضائیه می‌تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی, درجة صلاحیت هر قاضی را تعیین نماید.
ماده 5ـ آیین‌نامة اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسة علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است».}

یکی(بنابراین با توجه به ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378, قانون اختیارات و وظایف رئیس قوة قضائیه مصوب 1371 به قوت خود باقی است.) از نوآوری‌های این قانون حق اعتراض رئیس قوةقضائیه نسبت به آرایی است که وی ضمن بازرسی از پرونده‌ها آن‌ها را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. این حق پیش از این در قوانین موضوعه وجود نداشت. قبل از انقلاب اسلامی نیز آخرین بررسی شکلی از ناحیه قضات دیوان عالی کشور صورت می‌گرفت و وزیر دادگستری که اختیارات وی به رئیس قوة قضائیه تفویض شده است نقشی در رسیدگی نداشت.{قبل از انقلاب متمم قانون اساسی مشروطیت به ریاست قوة قضائیه اشاره‌ای نداشت. ضرورت استقلال قضایی و ظواهر قانون اساسی اقتضا می‌کرد که ادارة امور این قوه مستقل از قوای دیگر باشد. اما اولین گام معکوس در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری, برداشته شد که در آن مقرر گردید قضات عالی‌مقام (رؤسای محاکم و مستشاران دیوان تمیز, رؤسا و کارمندان محاکم استیناف و رؤسای محاکم ابتدایی) به پیشنهاد وزیر عدلیه و با فرمان پادشاه و سایر قضات با حکم وزیر منصوب می‌شوند. به این ترتیب مقام «وزارت دادگستری» به عنوان عضو قوة مجریه در صدر قوة قضائیه بنیان‌گذاری شد. البته استقرار چنین نظامی مسئله استقلال قضایی را خدشه‌دار ساخته بود. پس از انقلاب, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358, اصولی را مقرر داشت که استقلال این قوه را حفظ و حراست از حقوق مردم را به نحواطمینان بخشی تضمین می‌کرد.

در این قانون شورای عالی قضایی به عنوان عالی‌ترین مقام قوة قضائیه معرفی گردید. هم‌چنین وزیر دادگستری صرفاً‌ عهده‌دار مسایل مربوط به روابط قوة قضائیه با قوة مقننه و قوة مجریه بوده و هیچ نقشی در ادارة قوة قضائیه نداشته و مدیریت این قوه به دور از دخالت قوای دیگر به صورت شورایی مستقل اداره می‌شود. (سید محمود هاشمی, 1379, ج2: 436؛ وکیل, امیرساعد و عسکری, پوریا, 1383: 406 و 407).}

به هرحال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه که به مسئله اعتراض رئیس قوة قضائیه از آراء می‌پردازد با هیچ مخالفتی در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید. ماده مذکور چنین مقرر می‌نماید: «ریاست قوة قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوة قضائیه ضمن بازرسی, رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد».
هم‌چنین به رغم وجود ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه, قانون‌گذار در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تأسیس شعب تشخیص به عنوان یک راه تجدیدنظر نهایی از احکام قطعی, باز به طور استثنایی به رئیس قوة قضائیه اجازه داده است که از آرای قطعی شعب تشخیص در صورت ملاحظه وجود خلاف بیّن با شرع بدون هیچ محدودیتی تجدیدنظرخواهی کند. تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور چنین است: «تبصره 2ـ ... تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد مگر آن‌که رئیس قوة قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد».
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مضمون تبصره 2 ماده 18 مذکور شبیه ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه است که در مطالب بعدی از آن بحث خواهد شد.
3ـ مبنای حق اعتراض رئیس قوة قضاییه

مبنای چنین اختیاری برای رئیس قوة قضائیه را می‌توان با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به دست آورد. مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در گزارش خود به مجلس پیرامون حق اعتراض رئیس قوه قضاییه بیان داشته است: «بحث دیگری که هست این است که آیا کار رئیس قوة قضائیه, کار اداری است یا قضایی. ثمره آن در خیلی از موارد است, حالا یک جای آن این‌جاست, در پرونده‌های قضایی که الآن ایشان به عنوان مأذون از طرف رهبری دستور اجرای تنفیذ قصاص را صادر می‌کند. مواردی پیش آمده که رئیس قوة قضائیه این را خلاف شرع تشخیص می‌دهد و این رأی همین‌طور مانده, نه دستور اجرا می‌دهد, از آن طرف رأیی قطعی شده, هیچ‌کاری هم نمی‌شود کرد؛ در این قبیل موارد یک اجازه قضایی به رئیس قوة قضائیه داده می‌شود تا رأی را نقض بکند و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح بفرستد».* معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری هم در این مورد چنین گفته است: ‌«مسئله بعدی این‌که احیاناً ایشان (رئیس قوة قضائیه) گاهی با یک سری از اشکالاتی که در بعضی از پرونده‌ها هست برخورد می‌کنند و نظرشان بر این بوده که چون من به عنوان یک قاضی نیستم و اختیارات قضائی ندارم, بعضاً در دیوان عالی کشور قضات محترم دیوان عالی کشور ایراد می‌گیرند که رئیس قوة قضائیه قاضی نیست و لذا دستور قضایی نمی‌تواند بدهد, قاضی نصب می‌کند, اما این‌که بتواند دستور قضایی بدهد روی این قضات دیوان عالی کشور ایراد داشتند؛ برای این‌که این اشکال هم رفع شود در یکی از بندها به رئیس قوة قضائیه اجازه داده شده در مواردی که در هنگام بازرسی برخورد کنند به یک حکمی که خلاف بیّن شرع باشد بتوانند روی این مسئله تصمیمی بگیرند. که البته پیشنهاد ما در کمیسیون این بود که به دیوان عالی کشور برود و ایشان از دیوان عالی کشور بخواهد اما کمیسیون نهایتاً نظر بر این بود که خود رئیس قوة قضائیه این اختیار را داشته باشد که حکمی را که خلاف بیّن شرع تشخیص داد نقض بکند و خودشان به مرجع صالحه ارسال بدارند».{البته در مورد اختیار مذکور, در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بحثی به میان نیامده است. ولی رئیس قوة قضائیه در آغاز کار شعب تشخیص, هدف از تصویب ماده 18 مذکور را جلوگیری از خدشه‌دار شدن قاعده اعتبار امر مختوم دانسته است (روزنامة مأوی؛ 1381: 3) در حالی که اختیار مذکور با فلسفه تصویب ماده 18مغایرت دارد. و حتی حذف ماده 235 ق.آ.د.ک و 326 ق.آ.د.م هم به این دلیل بوده است, ولی با دقت در ماده 18 مذکور می‌توان گفت اعتبار امر مختوم بیش‌تر از قبل خدشه‌دار شده است. (قدرت‌الله واحدی, 1381: 2). به نظر می‌رسد فلسفه تصویب اختیار مذکور در مادة 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باز هم ریشه در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه دارد و گزارش رئیس قوة قضائیه در مورد ماده 18 هیچ ربطی به فلسفه اعتراض رئیس قوة قضائیه ندارد.}
بنابراین می‌توان گفت مبنای حق اعتراض رئیس قوة قضائیه با توجه به اظهارات کمیسیون امور حقوقی مجلس مبنی بر مبهم بودن سمت ریاست قوة قضائیه (اداری یا قضایی) و با توجه به تخصصی که ریاست قوة قضائیه طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی (مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی) دارد و در رأس این قوه است, حق جلوگیری از صدور و اجرای احکام خلاف بیّن شرع می‌باشد.
4ـ بررسی قلمرو اختیارات رئیس قوة قضائیه
الف. بحث حکم و قرار (شمول نسبت به قرار)
همان‌طور که می‌دانیم, رأی مفهوم عامی است که حکم و قرار را شامل می‌شود و طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «چنان‌چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود».
«رأی» مذکور در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مطلق است و شامل حکم و قرار, هر دو می‌شود.
حال اگر قراری صادر شده ولی پرونده منتهی به صدور حکم نشده باشد چنین قراری قابل تجدید نظر است اما اگر پرونده منتهی به صدور حکم شده باشد ولی در حین رسیدگی به این پرونده قراری صادر شده که خلاف بیّن با شرع می‌باشد, دو فرض را باید از هم تفکیک کرد:اول, موردی که «قرار حین رسیدگی» و «حکم صادره» هر دو مخالف شرع باشد؛ در این صورت رئیس قوة قضائیه می‌تواند خلاف شرع بودن را اعلان کند. دوم این‌که, در حین رسیدگی قرار خلاف شرع صادر شده باشد و پرونده هم منتهی به صدور حکم شده باشد اما حکم منطبق با قانون و شرع باشد؛ آیا در چنین مواردی رئیس قوة قضائیه می‌تواند اعلان خلاف شرع کند؟ در جواب باید گفت: با توجه به این‌که رأی صادره مخالف بیّن با شرع نیست اعلان خلاف آن قابل توجیه نیست ولی با توجه به این‌که قاضی رسیدگی‌کننده در حین رسیدگی اصول دادرسی را رعایت نکرده است می‌توان چنین مواردی را تخلف انتظامی برای قاضی دانست. پس روشن شد که رأی مذکور در ماده شامل قرار هم می‌شود اما این استدلال شامل تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌شود. هرچند در تبصره مذکور نیز از اصطلاح «رأی» استفاده شده است ولی قرائنی وجود دارد که اختصاص تبصره به احکام را تقویت می‌کند:
اولاً: قانون‌گذار در ماده مذکور از اصطلاح «محکوم‌علیه» استفاده کرده, و محکوم‌علیه اختصاص به احکام دارد؛
ثانیاً: با توجه به این‌که تبصرة 2 در جهت توضیح ماده 18 مذکور است, در آن از اصطلاح «حکم قطعی» استفاده شده است.
ثالثاً: قاعدة اعتبار امر مختوم اغلب در احکام کاربرد دارد تا قرارها و ماده 18 مذکور هم در جهت اعتراض از چنین احکامی می‌باشد, بنابراین ماده 18 شامل احکام می‌شود.
ب. نحوة اطلاع رئیس قوة قضائیه از آرای خلاف بیّن شرع
در مورد کیفیت مطرح شدن موضوع نزد رئیس قوة قضائیه باید گفت: هرچند ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه برخلاف تبصره 2 مادة 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب, مطرح شدن پرونده نزد رئیس قوة قضائیه را منحصر به «بازرسی» کرده است ولی باید گفت عبارت «بازرسی» در این ماده طریقیت دارد نه موضوعیت؛ زیرا منحصر کردن این ماده به بازرسی با هدف و فلسفه تصویب‌کنندگان این ماده مغایرت دارد.
بنابراین نحوة مطرح شدن پرونده نزد رئیس قوة قضائیه, ممکن است به یکی از راه‌های ذیل باشد:
1ـ کلیه آرای صادره بدون نیاز به اعتراض یا درخواستی, برای نظارت شرعی, از شعب دادگاه‌ها به دفتر رئیس قوة قضائیه ارسال گردد؛ که این حالت مستلزم وجود وظیفه قانونی دادگاه‌ها برای ارسال آن‌ها و هم‌چنین مستلزم وجود دفتر ویژه‌ای برای وصول و ثبت و ضبط آن‌ها در قوة قضائیه است و ممکن است لازم باشد پرونده مربوط به همراه رأی صادره ارسال گردد و به طور متوالی از نظارت شرعی رئیس قوة قضائیه بگذرد؛
2ـ آرای‌ دادگاه‌ها در صورت اعتراض از سوی محکوم‌علیه یا دادستان نزد رئیس قوة قضائیه مطرح شوند؛ در این صورت ممکن است اعتراض به دفتر دادگاه یا به طور مستقیم به دفتر رئیس قوة قضائیه تسلیم گردد؛
3ـ اشخاصی غیر از محکوم‌علیه یا دادستان که به نحوی از خلاف شرع بودن رأی مطلع گردیده‌اند, آن را با واسطه یا بی‌واسطه به رئیس قوة قضائیه اعلام کنند. مثلاً مراجع عظام, علما و یا شخصیت‌های سیاسی مذهبی و قضات و یا مسئولین قضایی که ارتباطی با پرونده داشته‌اند به عنوان ناظران عمومی, خلاف شرع بودن رأیی را که از دادگاه‌ها صادر شده است اعلام کنند.
با توجه به سه فرض مورد اشاره, می‌توان گفت در صورت اول یک نظارت رسمی تمام عیار نسبت به کل آرا و احکام صادره اعمال خواهد شد که با وجود ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبنی بر وجود شعبه تشخیص, چنین نظارتی مورد نیاز نبوده و رئیس قوة قضائیه نیز فرصت و مجال کافی برای نظارت بر همه پرونده‌ها ندارد. بنابراین ممکن است روش مطرح شدن رأی نزد رئیس قوة قضائیه ناظر به حالت‌های «2» و «3» باشد.{آقای دکتر قدرت‌الله واحدی در مورد تبصره 2 ماده 18 در مورد نحوه مطرح شده پرونده نزد رئیس قوة قضائیه می‌گوید: «بدیهی است رئیس قوة قضائیه نیز هیچ‌گاه شخصاً و مستقیماً در این خصوص تصمیم‌گیری نمی‌کند, چون نه از نظر وقت و فرصت چنین امری امکان‌پذیر است و نه به لحاظ منطقی و اصول حقوقی تفویض چنین اختیاری به شخص و نه هیئت, قضات قابل دفاع است؛ پس آن‌چه در عمل اتفاق می‏‌افتد این است که به جای قضات دیوان عالی کشور یا دادیاران دادستانی کل کشور سیل درخواست‌های تجدیدنظر مورد بحث نسبت به آرای قطعی محاکم به سوی اداره نظارت و پیگیری قوه قضائیه که زیر نظر قوة قضائیه انجام وظیفه می‌کند سرازیر خواهد شد و قضات شاغل در این اداره که بلاشک از نظر علمی و تجربی به مراتب پایین‌تر از قضات دیوان عالی کشور و دادیاران دادستانی کل کشور هستند, به این درخواست‌ها رسیدگی و اعلام نظر می‌کنند و رئیس قوة قضائیه نیز براساس این اعلام نظر در مقام اعمال ماده 18 اصلاحی اقدام خواهد کرد»؛ (واحدی, نقدی بر اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی, 1382: 2 و نیز ر. ک: قدرت‌الله واحدی, 1381: 82‌ـ79)}
نکته‌ای که در این‌جا باید به آن اشاره نمود این است که هرچند قانون‌گذار با حسن نیّت خواسته است نحوة اطلاع یافتن رئیس قوة قضائیه از پرونده‌های خلاف شرع را محدود به یک یا چند طریق (مثلاً از طریق دادستان یا بازرسی) نکند ولی در عین حال این مکان برای همه وجود نداشته و در برخی موارد منحصر به افراد بانفوذ می‌باشد که این امر را از طریق مراجعی مانند دادستان کل کشور یا رئیس حوزة قضایی و ... به اطلاع رئیس قوة قضائیه برسانند. بنابراین بهتر است برای نظام‌مند کردن این شیوه و هماهنگی بهتر و دست‌رسی عموم به این طریق اعتراض, در حوزه‌های قضایی و حداقل در مراکز استان‌ها دفتری به نام «دفتر اعتراض به آرا از طریق رئیس قوة قضائیه» تشکیل شود که البته می‌تواند محدود و منحصر به پرونده‌های ویژه باشد. ضمن این‌که نمایندگانی از طرف رئیس قوة قضائیه به این دفاتر منصوب شوند که یا به طور مستقیم پرونده را برای تشخیص غیر شرعی بودن رأی صادره, در اختیار رئیس قوة قضائیه قرار دهند و یا این‌که ملاک‌هایی را برای تشخیص غیر شرعی بودن رأی صادره, در اختیار داشته باشند که پس از پذیرش پرونده, جهت تشخیص نهایی, به نظر رئیس قوة قضائیه برسانند.
ج. خلاف بیّن شرع
حکم قضایی زمانی که با محک شرع سنجیده شود ممکن است با واقع و نفس‌الامر, یا با دلیل قطعی و ضروری فقه ناسازگاری داشته باشد, به گونه‌ای که اگر قاضی صادرکننده رأی دریابد و یا قاضی دیگری او را آگاه کند, بدون هیچ مخالفتی خواهد پذیرفت؛ (هاشمی, 1381: 266). با این حال رئیس قوة قضائیه زمانی می‌تواند رأی را خلاف اعلام کند که «خلاف بیّن شرع» باشد. این عبارت در قوانین سابق هم به چشم می‌خورد ولی تعریفی از آن ارایه نشده بود و به همین دلیل دست‌خوش اعمال سلیقه‌های مختلف بود. قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 18 قانون اصلاحی, اصطلاح «خلاف بیّن» قانون یا شرع را چنین تعریف کرده است (بدون این‌که تفسیر دقیقی از شرع ارایه دهد):
«تبصره1: مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون, مخالف مسلّمات فقه باشد».
همان‌طور که مشاهده می‌شود, در این تبصره خلاف بیّن شرع, به معنای «مخالف مسلّمات فقه» آمده است. البته منظور از مسلمات فقه این نیست که در مورد مسئله‌ای اجماع و اتفاق نظر وجود داشته باشد بلکه ممکن است در مورد آن مسئله چند نظر وجود داشته باشد و رأی دادگاه غیر از این چند نظر باشد و به عبارت دیگر, دادگاه یک نظر ابداعی جدید ارایه دهد. این مسئله به عنوان یک موضوع دارای ابهام در مرکز تحقیقات فقهی قوة قضائیه مطرح شده و پس از بحث و بررسی و بیان نظر فقها چنین نتیجه گیری شده است: «مسلمات گاهی با مسامحه و گاهی بدون مسامحه استعمال می‌شود, در مواردی که بدون مسامحه به کار می‌رود ممکن است هم‌طراز با اجماع و یا بالاتر از آن باشد و بنابر تعبیر دیگر, بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است و لذا هرگاه امری مستند به اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم می‌باشد از مسلّمات نیز می‌باشد اما چیزی که از مسلّمات است ممکن است اجماعی نباشد؛ زیرا در مواردی ممکن است چیزی به واسطه این‌که نص قرآن است و یا به جهت این‌که از ضروریات دین می‌باشد, از مسلّمات تلقی شود ولی اجماع بر آن اقامه نشده باشد... حال مراد قانون‌گذار از واژه مسلّمات چیست؟ از آن‌جا که اصل 173 قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را بر عهدة مجلس شورای اسلامی گذاشته است, باید تفسیر این واژه را به عهده مجلس شورای اسلامی دانست.» ‌(نرم‌افزار پرسمان فقهی و قضایی (پاسخ‌گو: محمدحسنی), 1383).
ضمن این‌که مفهوم شرع نیز ابهام دارد, زیرا ممکن است رأیی خلاف قانون صادر شده باشد ولی رئیس قوة قضائیه با ملاحظه‌ این امر که فقط در موارد خلاف شرع می‌تواند اعلام رسیدگی مجدد کند مفهوم اخص کلمه از «شرع», به رأی صادره با علم به خلاف قانون بودن آن اعتراض ننماید, که این امر با فلسفه اعتراض رئیس قوة قضائیه سازگار نیست.
با کمی دقت می‌توان گفت: هرچند در اصل, مفهوم قانون و شرع از یکدیگر متمایز بوده و نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص من‌وجه است اما با در نظر گرفتن اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: ‌«کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد..» طبیعی است که نسبت شرع و قانون در قانون اساسی ایران عموم و خصوص مطلق می‌باشد.
نکتة دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که رئیس قوة قضائیه با توجه به تخصصی که دارد ممکن است هم رأی قضات مأذون را ملاحظه کند و هم رأی قضات مجتهد را؛ در مورد اول اگر رأی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد طبیعی است که آن را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد. ولی در مورد دوم ممکن است اشکال شود که خلاف شرع اعلام کردن رأی قاضی مجتهد قابل توجیه نبوده و با نظر برخی از فقها (موسوی خمینی, 1379: 308؛ گلپایگانی, 1401: 167‌ و نجفی, 1399: 94) منطبق نیست.{ از ظاهر کلام فقها فهمیده می‌شود که قاضی می‌تواند حتی بدون درخواست محکوم‌علیه, حکم قبلی را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد و احتمال دارد به‌کارگیری عبارت «بازرسی» در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه بر مبنای همین کلام فقها بوده باشد؛ (نجفی؛ 1399: 103).} در جواب باید گفت: نقض رأی در چنین موردی به دلیل اختلاف در اجتهاد نیست؛ صاحب جواهر در کتاب قضا در این مورد می‌گوید: «... لان الحکم بالاجتهاد الصحیح حکمهم فالراد علیه راد علیهم»؛ (نجفی, 1399: 97) و در تقریرات حاج میرزا حبیب‌الله رشتی آمده است: «فلانه بعد فرض کثرة الاجتهادات و وقوع فیها, لو جاز النقض, للزم اختلال النظام کما لا یخفی»؛ (رشتی, 1401: 109 و 108)؛ بنابراین اگر اجتهاد حاکم اول, طبق موازین معمول در اصول فقه صادر شده باشد اما مبنای آن با مبنای حکم حاکم دوم مخالف باشد ـ که نتیجة این اختلاف, اختلاف فتوا و حکم است ـ در این صورت نقض حکم حاکم اول بر حاکم دوم حرام است, زیرا فرض مزبور داخل در «الراد علینا» است و ردّ حکم ناشی از اجتهاد صحیح ردّ بر پیشوایان معصوم(ع) و الزاماً ردّ حکم خداوند متعال و گام نهادن در مرز شرک است. ضمن این‌که بر عدم جواز نقض در این صورت, نقل اجماع شده است؛ (محمدی گیلانی, 1378: 73؛ مهرپور, 1374: 182).
نکته قابل توجه در این‌جا این‌که: موضوع مورد بحث, در مواردی که قاضی مجتهد قانون موجود را خلاف شرع بداند, جاری نخواهد بود, زیرا طبق تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 در این‌گونه موارد پرونده به شعبة دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.{یکی از حقوق‌دانان در مورد این تبصره معتقد است: «منظور تبصره از قانون خلاف شرع مبهم است زیرا طبق اصل چهارم ق.ا هیچ قانون خلاف شرعی وجود ندارد و حتی شورای نگهبان براساس تفسیری که از این اصل کرده است در مورد قوانین گذشته هم اظهار نظر می‌کند. حال آن‌که تبصره ماده 3, قانون خلاف شرع را به رسمیت می‌شناسد هرچند از دیدگاه شخص یک مجتهد باشد, ممکن است گفته شود شخص مجتهد حق تقلید از دیگری را ندارد بنابراین زمانی که به عدم مشروعیت قانونی پی برد نباید از آن تبعیت کند هرچند شورای نگهبان آن را شرعی بداند. این استدلال موجب اخلال در نظم قضایی می‌شود و در امور شخصی هم به مجتهدان اجازه داده می‌شود که برخلاف برخی قوانین عمل کنند. مثلاً سردفتر ازدواج هرگاه مجتهد باشد ممکن است ازدواج مجدد یا طلاق بدون حکم دادگاه را خلاف شرع نداند و برخلاف قانون عمل نماید»؛ (زراعت, 1383: 35).}
د . اثر تشخیص رئیس قوة قضائیه (اخبار یا انشای حکم)
سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که رئیس قوة قضائیه پس از تشخیص خلاف شرع بودن رأی, آن را نقض و مبادرت به انشای حکم می‌کند و یا این‌که فقط از خلاف شرع بودن خبر می‌دهد یعنی فقط تشخیص خلاف شرع بودن رأی بر عهدة او است و رسیدگی مجدد بر عهدة مراجع دیگر است.
از عبارات مواد مذکور (ماده 2 و تبصره 2) استفاده می‌شود که وظیفة او در این زمینه صرفاً ارجاع پرونده‌ای برای رسیدگی مجدد است بدون این‌که رأی صادره را نقض نماید؛ زیرا در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح, فقط تشخیص خلاف بیّن شرع بودن بر عهدة رئیس قوة قضائیه واگذار شده است, و رسیدگی مجدد و نقض یا تأیید رأی بر عهدة مرجع صالح می‌باشد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت: از آن‌جا که تشخیص رئیس قوة قضائیه منجر به صدور حکم نمی‌شود و فقط موجبات رسیدگی مجدد را فراهم می‌آورد ضرورتی ندارد که این تشخیص قطعی باشد, بلکه یک تشخیص احتمالی و ظنی نیز برای ارجاع کفایت می‌کند. چنان‌چه به لحاظ اصولی نیز هرگاه شک در مخالفت شرع باشد, اصل احتیاط است و مقتضای اصل احتیاط, بررسی مجدد احکام مشکوک است تا یقین حاصل شود که خلاف شرع نیست. البته ممکن است ایراد شود که وجود اصل احتیاط با چنین گستردگی با اصل اعتبار امر مختومه منافات دارد؛ ولی در جواب باید گفت: اعتبار امر مختوم زمانی است که هیچ دلیل و یا احتمالی برخلاف بودن رأی وجود نداشته باشد, وگرنه با وجود دلیل و یا احتمال خلاف, (آن هم با تشخیص رئیس قوة قضائیه) اصل اعتبار امر مختوم نمی‌تواند مقاومت کند.
نتیجه این‌که: تشخیص رئیس قوة قضائیه مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی‌باشد بلکه صرفاً یک اخبار و اعلام خلاف است.
5 ـ ارجاع به مرجع صالح
الف‌. مفهوم ارجاع
ارجاع پرونده به مرجع صالح, از نظر ماهیت, امری اداری است و مبتنی بر حصول شرایط آن, یعنی مطرح شدن نزد ریاست قوه قضاییه و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن از طرف وی, می‌باشد.
ارجاع می‌تواند به دو معنا باشد: معنای اول آن است که رئیس قوة قضائیه به عنوان یک ناظر شرعی برای جلوگیری از اجرای احکام خلاف بیّن شرع, دستور رسیدگی مجدد به مرجع صالح می‌دهد و مرجع صالح مکلف به اطاعت از دستور بوده و طبق استنباط خود, به ابرام یا نقض, رأی خواهد داد. به این معنا که اگر آن را خلاف بیّن شرع تشخیص داد, وظیفه دارد رأی جدید صادر نماید و اگر آن را خلاف بیّن شرع ندانست, در این صورت رأی را ابرام خواهد کرد. این‌گونه ارجاع که نتیجة آن نظارت قضایی است صبغة قضایی دارد.
معنای دوم ارجاع این است که رئیس قوة قضائیه نه به عنوان یک مجتهد و فقیه که صلاحیت تشخیص شرعی دارد بلکه در راستای وظایف خود و با اشراف سازمانی‌ای که دارد درخواست دقت و توجه بیش‌تر و مجدد در رأی می‌نماید, که در این صورت مرجع صالح, دادگاه صادرکنندة رأی (اعم از دادگاه بدوی, تجدیدنظر یا شعبه تشخیص) خواهد بود.
این‌گونه ارجاع به لحاظ این‌که قضات از سوی رئیس قوة قضائیه انتخاب می‌شوند و ماهیت توجه دادن نیز صبغه قضایی ندارد, صرفاً‌ در چهارچوب اعمال اداری تعریف می‌گردد؛ ضمن این‌که با برخی از اصول دادرسی از جمله قاعدة فراغ از دادرسی نیز مغایرت دارد.
ب . مقصود از مرجع صالح
این‌که «مرجع صالح» پس از تشخیص رئیس قوة قضائیه کیست, نکته‌ای است که نه در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه پیش‌بینی شده است و نه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب. اما در آیین‌نامة اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این مشکل حل شده است و طبق ماده 33 آن مرجع صالح پس از تشخیص رئیس قوة قضائیه شعبة هم‌عرض شعبه تشخیص تعیین شده است.
6 ـ نحوة اعمال اعتراض توسط رئیس قوة قضائیه
هرچند نحوة اعمال اختیار مذکور به طور صریح مشخص نشده؛ ولی با توجه به مواد مورد بحث, رئیس قوة قضائیه در صورت احراز خلاف شرع بودن رأی, پرونده را برای بررسی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‌دهد. به عبارت دیگر, رئیس قوة قضائیه حق نقض و صدور و انشاء حکم ندارد بلکه او صرفاً خلاف شرع بودن رأی را اعلام می‌کند.
پس از ارجاع پرونده به مرجع صالح, آن مرجع می‌تواند رأی دادگاه قبلی را تأیید و یا اگر آن را خلاف بیّن شرع تشخیص داد, نقض نموده و رأی دیگری صادر کند.
برخی بدون توجه به ماهیت قضیّه این سؤال را مطرح نموده‌اند که آیا قاضی نباید به نظر عالی‌ترین مقام قضایی کشور مبنی بر خلاف شرع بودن یک رأی توجه کند؛ (احمدی, 1381: 30؛ کشوری, 1381: 4).
در جواب باید گفت: اگر همة قضات موظف به تبعیت از نظر رئیس قوة قضائیه باشند, اصل استقلال قضایی که از اصول مهم دادرسی به شمار می‌رود خدشه‌دار خواهد شد.
نکته‌ای که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که آیا در صورتی که مرجع صالح رأی را موافق شرع بداند رئیس قوة قضائیه می‌تواند بر نظر خود اصرار ورزد و یا پرونده را به مرجع صالح دیگری ارجاع دهد؟در جواب باید گفت: هرچند در این قوانین به طور صریح به این مسئله اشاره نشده, ولی همان‌طور که گفته شد, مرجع صالح مکلف به تبعیّت از نظر رئیس قوة قضائیه نیست, ولی در مورد ارجاع پرونده به مرجع صالح دیگر, تبصره 4 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین بیان می‌دارد:‌«جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) ماده, از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک‌بار نمی‌توان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود».
دو برداشت از این تبصره قابل تصور است: اول این‌که, بعد از درخواست تجدیدنظر از شعب تشخیص به عنوان خلاف بیّن, دیگر نمی‌توان از طریق این شعب به عنوان خلاف بیّن اقدام کرد, ولی به طور استثنا رئیس قوة قضائیه می‌تواند مجدداً از آرای شعب تشخیص اعلام خلاف بیّن کند.
دوم این‌که, درخواست تجدیدنظر به عنوان خلاف بیّن از طریق شعبه تشخیص فقط یک‌بار امکان دارد ولی رئیس قوة قضائیه بدون هیچ محدودیتی می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید.
به نظر می‌رسد برداشت اول که با اصول حقوقی سازگارتر است مد نظر قانون‌گذار بوده است؛ زیرا اعتراض رئیس قوة قضائیه یک طریق فوق‌العاده و استثنا بر قاعدة اعتبار امر مختوم می‌باشد و قائل شدن این حق برای وی به صورت نامحدود هم با قاعدة اعتبار امر مختوم منافات دارد هم با فلسفه تصویب این قانون.*
7ـ آثار اعلام خلاف شرع بودن رأی
با توجه به این‌که تجدید‌نظرخواهی رئیس قوة قضائیه هم در مورد آرای اجرا نشده وجود دارد و هم در مورد آرایی که به مرحلة اجرا در آمده‌اند, آثار این اعتراض و اعلام خلاف بیّن شرع بودن رأی نیز با یکدیگر تفاوت دارد؛ به این معنا که اگر حکم قطعیت یافته, ولی اجرا نشده باشد, با اعتراض رئیس قوة قضائیه, اجرای حکم متوقف می‌شود و اگر رأی در حال اجرا باشد از تاریخ اعتراض رئیس قوة قضائیه, اجرای حکم متوقف می‌شود.
اما اگر رأی اجرا شده باشد, اعتراض رئیس قوة قضائیه در چنین موردی می‌تواند به دو هدف انجام گیرد:
1ـ بازگردانیدن حیثیت و آبروی از دست رفتة محکوم‌علیه؛2ـ جلوگیری از تبعات و آثار حکم (آخوندی, 1371: 267).
نکته‌ای که در این‌جا باید به آن اشاره کرد این است که در این گونه موارد با توجه به این‌که رأی صادره از ابتدا قابلیت اجرایی نداشته ولی در اثر تقصیر یا خطای قاضی, برخلاف واقعیت اجرا شده اگر در اجرای این حکم ضرر مادی یا معنوی متوجه محکوم‌علیه شده باشد طبق اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا باید جبران گردد.{اصل یکصد و هفتاد و یکم ق.ا.:‌«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر, مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود, و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». ماده 58 ق.م.ا:‌ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص, ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر, مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنان‌چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادة حیثیت او اقدام شود».}

8 ـ عدم نسخ ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه
همان‌طور که قبلاً بیان شد, مادة 2 قانون مذکور و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از نظر ماهیّت یکی هستند, ولی با دقت در مواد مذکور ملاحظه می‌شود که بین آن‌ها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ طبق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح, رئیس قوة قضائیه فقط نسبت به آرایی می‌تواند ادعای خلاف بیّن شرع کند که رأی صادره از شعب تشخیص باشد, در حالی که مادة 2 مورد بحث, تمام آرا اعم از قطعی و غیر قطعی و اعم از این‌که از دادگاه بدوی, تجدیدنظر استان, دیوان عالی کشور و یا حتی شعب تشخیص صادر شده باشد را در برمی‌گیرد. نتیجه این‌که: با وجود ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه, تبصرة 2 مادة 18 قانون اصلاح زاید به نظر می‌رسد.
نتیجه‌گیری
همان‌طور که بیان شد, اعتراض رئیس قوة قضائیه از آرا, سابقه‌ای در قوانین ایران نداشته و برای اولین بار در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه و بیش‌تر در جهت مشخص نمودن و اعطای سمت قضایی به رئیس قوة قضائیه و استفاده از این سمت برای جلوگیری از آرای‌ خلاف بیّن شرع پیش‌بینی شده است. اما قانون‌گذار, به رغم وجود این قانون, در سال 1381 دوباره به رئیس قوة قضائیه اجازه داد که در صورت وجود خلاف بیّن شرع از آرای قطعی شعب تشخیص تجدیدنظر کند, که این قانون نه تنها ناسخ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه نمی‌باشد بلکه زاید هم به نظر می‌رسد. رئیس قوة قضائیه محدودیتی در اعمال اختیار مذکور نداشته و هر وقت و به هر طریقی از خلاف بیّن بودن رأی اطلاع حاصل کند می‌تواند اقدام کند که این اقدام صرفاً ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد است و حق نقض رأی ندارد و مرجع صالح هم الزامی به نقض رأی ندارد. به هر حال, با توجه به این‌که اعتراض رئیس قوة قضائیه در برخی آرا به عنوان آخرین مرحلة تحقق عدالت و جلوگیری کننده از اجرای احکام خلاف بیّن شروع امری پسندیده می‌باشد ولی با توجه به این‌که این امر, خدشه‌دار شدن قاعدة اعتبار امر مختوم را در پی دارد, بر قانون‌گذار است که با رفع ابهام از قوانین مورد اشاره, به بهتر اعمال شدن اختیار مذکور کمک نماید.

بابک پورقهرمانی( کارشناس ارشد حقوق جزا, پژوهشگر)

قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب 10 آبان 1377 و آیین‏نامه اجرایی‏ آن مصوب 26/2/1378،با هدف جلوگیری‏ از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش‏ عدالت به تصویب رسید.قانون مزبور درباره‏ دعاوی حقوقی در مرحلهء اجرا،اعمال مجازات‏ سنگین حبس را با تحقق شرایط ویژه‏ای اجازه‏ داده است.

مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت‏ دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه‏ می‏زنند،به اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج‏ از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی‏ شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‏باشند.

چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته و از صراط مستقیم خارج‏ نشده‏اند،اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطهء اقتدار آنان خارج است از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‏اند،آیا رواست این قبیل افراد، راهی حبس شوند تا متعاقبا ضمن اجرای‏ حبس،به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی‏ شود،چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت‏ سازگاری ندارد.تهیه‏ کنندگان قانون مرقوم و آیین‏نامه اجرائی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‏ اند؛و هیچ یک از مواد این‏ قانون و آیین نامه اجرایی نیزی چنین مطلبی‏ را عنوان نمی‏کند،اما این به آن معنا نیست‏ که قانون مزبور و آیین‏نامه اجرایی آن از هرگونه نقص،ایراد،اجمال و ابهام منزه است، و تا آنجا که مربوط به موضوع بحث است به‏ نواقص،کاستیها و پیامدهای سوء تبعات‏ حبس اشاره خواهیم کرد.

دعوی اعسار در مقابل خواسته می‏تواند مانعی برای بازداشت محکوم علیه،در محکومیتهای مالی بوده و به این ترتیب از آثار زیانبار حبس جلوگیری کند.

نگاهی به مقررات مربوط به اعسار:

عمدهء مقررات مربوط به اعسار به شرح ذیل‏ است:

1-برخی از مواد قانون اصول محاکمات‏ حقوقی مصوب 19 ذیقعده سال 1329،از آن‏ جمله مواد(426 و 625)این قانون.

2-قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان‏ ماه 1310.

3-قانون اعسار مصوب 20 آذرماه‏ 1313.

4-برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی‏ مصوب 25 شهریورماه 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی،(مواد 39،40،41،693 تا 708).

6-قانون منع توقیف اشخاص در قبال‏ تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب‏ 22 آبان ماه 1352.

7-قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب 10 آبان ماده 1377.

8-آیین‏نامه اجرایی موضوع ماده(6) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب‏ 26 اردیبهشت 1378 قوه قضائیه.

9-قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین‏ماه 1379،(مواد 24 و 504 تا 514).

شایان ذکر است،قوانین مزبور همگی‏ معتبر نمی‏باشد ودر بسیاری از موارد قوانین‏ لاحق،قوانین سابق را نسخ کرده است.

تعریف و اقسام اعسار:

1-تعریف اعسار:اعسار در لغت به‏ معنی دچار سختی شدن،دست تنگ بودن، دسترسی به مال نداشتن و توانا به پرداخت‏ وام نبودن،آمده است.

اعسار،اصطلاحی است فقهی وعبارت‏ است از عاجز بودن از ادای دین به واسطه فقر و تنگدستی.1

2-اقسام اعسار:

از توجه به قوانین و مقررات مربوطه می‏توان‏ عمده اقسام اعسار رادر دسته‏بندی ذیل قرار داد:

الف-اعسار از خواسته

اعسار از خواسته ملازمهء با صدور حکم‏ محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است‏ خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته‏ باشد،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان‏ پرداخت خواسته شود.

ماده(39)قانون آیین دادرسی مدنی سابق‏ مصوب 25 شهریور ماده 1318 با اصطلاحات‏ الحاقات بعدی،اگرچه ناظر به صلاحیت دادگاه بودن لیکن قسمت اول ماده قانونی‏ مزبور،به روشنی نوعی از اقسام اعسار را که‏ همان اعسار از خواسته است بیان می‏ کرد که‏ به لحاظ اهمیت مطلب،ماده قانونی مذکور عینا نقل می‏ شود:
«ماده(39)اعسار نسبت به خواسته، در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی‏ اظهار شود،در دادگاهی که دعوای اصلی‏ مطرح است رسیدگی می‏شود و درصورتی‏که‏ بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود،در دادگاهی رسیدگی می‏شود که حکم نخستین‏ را صادر کرده است».

ب-اعسار از محکوم به:

فصل دوم قانون اعسار مصوب 20 آبان‏ 1313 با اصطلاحات بعدی(مواد 20 تا 26)، ماده(2)و(3)نحوه اجرای محکومیتهای‏ مالی مصوب 10 آبان 1377(به استثنای‏ عبارتی از ماده(2)که بعدا توضیح داده‏ می‏شود)،و قسمتهایی از آیین‏نامه اجرای‏ موضوع ماده(6)قانون نحوه اجرای‏ محکومیتهای مالی مصوب 26 اردیبهشت‏ 1378 قوه قضائیه،درباره اعسار از محکوم به‏ می‏باشد که در این مختصر نیازی به توضیح‏ مفصل آن ضروری به نظر نمی‏رسد.

ج-اعسار از هزینه دادرسی:

اعسار از هزینه دادرسی با عنوان اعسار در مورد مخارج از محاکمه،قبلا در مواد(2 تا 19)فصل اول قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313،مورد تصویب قرار گرفته بود که‏ متعاقبا در فصل سوم قانون آیین دادرسی‏ مدنی سابق در مواد(693 تا 708)قرار گرفت؛و با تصویب قانون آیین دارسی‏ داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در فروردین 1379،هم‏اکنون فصل دوم باب‏ هشتم شامل مواد(504 تا 514)قانون‏ مزبور،درباره اعسار از هزینه دادرسی‏ جایگزین مقررات یاد شده،گردیده است.

د-اعسار در مقابل اجزائیه ثبتی:

ماده(40)قانون آیین دادرسی مدنی‏ سابق،دعوای اعسار در مقابل برگهای اجرائیه‏ ثبت اسناد را در صلایحت دادگاه محل اقامت‏ مدعی اعسار قرار داده بود.ماده(21)قانون‏ اعسار مصوب 20 آذر 1313 با اصطلاحات‏ بعدی،نیز درباره دعوای اعسار در مورد برگهای اجرائیه ثبت اسناد می‏باشد.

آنچه که بیان گردید عمدهء اقسام اعسار بود،و ذکر آنها به این معنا نخواهد بود که‏ دعوای اعسار در برابر مالیات و برخی دیگر از عوارض قانونی،مسموع نباشد.

تحلیلی بر ماده(24)قانون آیین‏ دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

ماده(24)قانون مذکور که در فصل اول از باب اول در صلاحیت دادگاههای می‏باشد،مقرر می‏دارد.

«رسیدگی به دعوای اعسار به‏طور کلی‏ با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی‏ نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به ان‏ رسیدگی نموده است»،از توجه ماه قانونی‏ مذکور،می‏توان نتیجه گرفت که:

اولا:عبارت(دعوای اعسار به‏طور کلی)، شامل تمام اقسام دعوای اعسار،از آن جمله، اعسار از خواسته نیز می‏باشد.

ثانیا:از مقایسه مواد(39،40،41)قانون‏ آیین دادرسی مدنی سابق،با ماده(24) قانون جدید،به نظر می‏رسید چون در معین نبودن اقسام اعسار تردید و ابهامی وجود نداشته است لذا،قانونگذار با عبارت(دعوای‏ اعسار به‏طور کلی)نیازی به تصریح اقسام آن‏ ندیده است.

ممکن است عبارت(دعوای اعسار به‏طور کلی)را نارسا و مجمل تلقی کرد در این صورت،بر قانونگذار و یا هیأت عمومی‏ دیوان عالی کشور است که در تفسیر عبارت، اقدام نموده و هرگونه تردید و ابهام را مرتفع‏ نمایند.

ثالثا قسمت دوم ماده(24)قانون مزبور، با عبارت بین الهلالین(...یا ابتدا به آن‏ رسیدگی نموده است)،ناظر به صلاحیت‏ دادگاه نخستین در رسیدگی به دعوای اعسار بعد از صدور رأی است که حسب مورد،ممکن‏ است در خصوص رسیدگی به اعسار از محکوم به و هزینه تجدیدنظرخواهی و مانند آن باشد،و نه در مورد اعسار از خواسته.

رابعا:از مقایسه قسمت اول ماده(24) قانون یادشده با قسمت دوم آن،با توجه به‏ کلمات«یا ابتدا»به وضوح مشخص است که‏ طرح دعوای اعسار از خواسته،ملازمه با صدور حکم محکومیت ندارد.

خامسا:اگرچه توضیحات مذکور جای هیچگونه تردیدی در امکان طرح دعوای‏ اعسار در مقابل خواسته را باقی نمی‏گذارد؛و طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته دارای‏ موقعیت قانونی است،امّا به نظر می‏رسد، نحوه نگارش ماده(529)آیین دادرسی‏ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‏ مصوب فروردین ماده 1379،نیز به نحوی‏ است که می توان برداشت نمود که برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب‏ سال 1318،و نیز ماده(39)قانون مرقوم، راجع به اعسار از خواسته،معتبر است زیرا که‏ در ماده(529)قانون آیین دادرسی‏ دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، به‏طور مکرر حرف ربط«و»به کار رفته است‏ و سپس عبارت«درموارد مغایر ملغی‏ می‏گردد».آمده است.

اما بهتر این بود که ماده(529)قانون‏ موردنظر،به صورت زیر تصویب می‏گردید:«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر،از آن جمله،قانون آیین‏ دارسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصطلاحات آن و مواد(18)،(19)،(21)، (23)،(31)قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب مصوب 1373،لغو می‏گردد».

به‏هرحال،چه قانون آیین دادرسی مدنی‏ مصوب 1318 را به طور کلی،و یا در موارد مغایر با قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب‏ 1379،ملغی تلقی نماییم یا نه،مانعی برای‏ طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته،متصور نیست.

حبس در محکومیتهای مالی:

همان‏طور که که می‏دانیم،طبق ماده(12) قانون مجازات اسلامی،مجازاتها عبارتند از:

1-حدود،2-قصاص،3-دیات، 4-تعزیرات،5-مجازاتهای بازدارنده.
حبس نیز به دلالت مواد(16 و 17)قانون‏ مجازات اسلامی،مجازات است و مجازات نیز درباره مجرم اعمال می‏گردد.سؤالی که مطرح‏ می‏شوداین است که آیا مدیون یا متعهد، مجرم هستند تا بتوان مجازات حبس را درباره‏ آنان اعمال کرد؟پاسخ به این سؤال قطعا منفی است زیرا که:
1-قرآن کریم در آیه(280)از سوره‏ مبارکه بقره می‏فرماید:
«و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان‏ کنتم تعلمون».
این آیهء شریفه،مبین هماهنی نظام‏ اخلاقی و نظام حقوقی در تعالیم دین مبین‏ اسلام است.و نیز گذشت از بدهی وامداران‏ تنگدست را نمونه‏ای از صدقه دانسته و لزوم‏ مهلت دادن به بدهکار تنگدست تا هنگام‏ پرداخت بدهی خویش آرا به سهولت تا هنگام‏ گردیده،و مؤید این است که توقیف بدهکار زندگی متعارفش نباشد جایز نیست.2
2-هر جرمی دارای سه رکن مادی،معنوی‏ و قانونی است.مدیون،متعهد و بدهکار مرتکب جرم نشده‏اند و تحقق ارکان جرم‏ درباره آنها قابل تصور نیست.
3-تجربه قانونگذاری گذشته هم حاکی از موفقیت حبس درمحکومیتهای مالی نیست. قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی مصوب‏ 11 تیرماه 1351،که ماده یک آن اجازه‏ می‏داد در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی به‏ تقاضای وی،محکوم علیه را به ازای هر 500 ریال یا کسر آن،یک روز بازداشت و گردد و... پس از یکسال و اندی،به موجخب ماده واحده‏ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات والزامات مالی مصوب 22 آبان ماه‏ مجازات،سزاوار کسانی است‏ که با سوء نیت دست به جرایمی‏ همچون کلاهبرداری،سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم‏ مشابه می‏زنند،نه اشخاصی که به‏ دلایل عدیدهء خارج از اراده آنان، از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت‏ دیون و ایفای تعهدات و الزامات‏ مالی خود نمی‏باشند.
آن بر هیچ کس پوشیده نیست.و شایسته‏ نیست که فرد متدین و آبرومندی را که‏ نتوانسته است بدهی خود را بپردازد و به سایر الزمات و تعهدات مالی خود عمل نماید،راهی‏ حبس شود.
مواد(2 و 3)قانون نحوه اجرای‏ محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان ماه‏ 1377،وبند ج ماده(18)آیین‏نامه‏ اجرایی موضوع ماده(6)قانون مذکور،نیز- برخلاف پاره‏ای از مسوعات-حبس‏ محکوم علیه را در قبال الزمات و تعهدات مالی‏ به سادگی اجازه نداده و شرایط بسیار دشوار و سنگینی را در این رابطه مقرر نموده است.
طبق ماده(2)قانون یادشده:«هر کس‏ محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به‏ ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه،و آن را تأدیه‏ ننماید،دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‏نماید در غیر این صورت،بنا به تقاضای‏ محکوم‏له،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه،حبس خواهد کرد.»عبارت‏ قسمت آخر همین ماده قانونی(...ممتنع را در صورتی که معسر نباشد...)،ظهور در این دارد که اگر اعسار محکوم ثبوت داشته باشد و در اعسار وی تردیدی نباشد،نمی‏توان محکوم را حبس نمود.ماده(3)قانون موصوف نیز،ناظر به زمانی است که،محکوم علیه(خوانده دعوا) تا زمان به مرحلهء اجرا رسیدن حکم،در صددد اثبات اعسار خود برنیامده باشد.در چنین‏ صورتی است که می‏توان به در خواست‏ محکوم علیه ممتنع را راهی حبس نمود.به نظر می‏رسید که مواد قانونی مذکور،با تغییراتی در مواد(624)و(625)قانون اصول محاکمات‏ حقوقی منسوخ مصوب ذیقعده سال 1329 قمری است،که مواد مذکور تا حدودی بیانگر نظر فقها و مضمون حدیث شریف لی الواجد یحّل عقوبته و عرضه است.3.
ماده(3)قانون نحوه اجرای محکومیتهای‏ مالی-که حبس محکوم علیه را اجازه‏ داده است-دادگاه را مکلف کرده است به‏ ادعای اعسار محکوم علیه،خارج از نوبت‏ رسیدگی کند.سؤالات عدیده‏ای در رابطه با رسیدگی به دعوای اعسار خارج از نوبت قابل‏ تصور است،ازجمله:زمان اولین‏ جلسه رسیدگی خارج از نوبت چه زمانی است؟ فرض کنیم:شخص«الف»در تاریخ‏ 1/3/1379،به درخواست شخص«ب»محکوم‏له،بازداشت گردیده است و دادگاه نیز تا 2/5/1379،از قبل اوقات خود را تنظیم‏ نموده است؛و در همان تاریخ(1/3/1379)، اقدام به تعیین وقت به دلخواه خود نماید؟ مثلا،تاریخ رسیدگی را 1/5/1379 منظور نموده و چنین استدلال کند که خارج از نوبت، وقت رسیدگی تعیین کرده است.قطعا دادگاه‏ چنین اختیاری ندارد،و عبارت«رسیدگی خارج‏ از نوبت»مقرر در ماده(3)قانون نحوه اجرای‏ محکومیتهای مالی،ظهور در چنین اختیاری‏ برای دادگاه ندارد؛بلکه با توجه به مواد(64) و(68)قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی،حداکثر مدت‏ برای تعیین اولین جلسه رسیدگی،هفت روز بیشتر نخواهد بود.در صورت نیاز به تشکیل‏ جلسات بعدی،به عللی از قبیل،اقامه دلایلی‏ از سوی خوانده دعوای اعسار(محکوم له اصلی)،که امکان پاسخگویی آن برای خواهان‏ اعسار در آن جلسه مقدور نباشد و یا عدم‏ حضور شهود،تجدید جلسه-با توجه به‏ توضیحات مذکور نیز به صورت خارج از نوبت خواهد بود.

دعوای اعسار از خواسته:
براساس ماده(48)قانون آیین دادرسی‏ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع به رسیدگی در دادگاه،مستلزم تقدیم‏ دادخواست می‏باشد.شرایط دادخواست و نکاتی که باید در آن ذکر شود در ماده(51)و (52)همین قانون،معین شده است.خواسته، از مهترین و به‏طور کلی،ممکن است مالی یا غیرمالی باشد که از دایرهء این بحث خارج‏ است.اصولا،اعسار در برابر خواسته‏ غیرمالی،از شمول قانون نحوه اجرای‏ محکومیتهای مالی خارج است و سالبهء به‏ انتفای موضوع باشد.

دعوای اعسار از خواسته،مستلزم تقدیم‏ دادخواستی به عنوان دادخواست اعسار از خواسته می‏باشد،شایان ذکر است که، همان‏طور که در رأی تمییزی شماره 6863- 1875-26/12/1309 آمده است،قبول‏ دعوای اعسار در قبال دعوای طلب،به عنوان‏ دفاع،مجوز قانونی ندراد.بنابراین،دعوای‏ اعسار خواسته،از شمول ماده(285)4 آیین دادرسی مدنی نبوده و باید به موجب‏ دادخواست جداگانه مطرح‏5شود.

الف-دادگاه صلاحیتدار:

دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوای‏ اعسار به‏ طور کلی،طبق ماده(24)قانون‏ آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دادگاههای است که به صلاحیت‏ رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد.
بنابراین،چنانچه شخصی داخواستی‏ به طرفیت دیگری به داگاه تقدیم کند و در جریان رسیدگی قرار گیرد،خوانده می‏تواند در همان داگاه،اقدام به طرح دعوای اعسار از خواسته نماید.
شایان ذکر است که بعد از صدور حکم نیز، خوانده می‏تواند در مقابل‏ تمام خواسته و یا بخشی از آن تا قبل از صدور حکم-به عنوان‏ دعوای تقابل و یا جداگانه-دعوای‏ اعسار از خواسته را اقامه نماید؛ و چنانچه اعسار وی اثبات گردد، بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمی‏باشد
به دعوای اعسار محکوم علیه در دادگاهی‏ رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی‏ نخستین به دعوای اصلی را دارد.عبارت‏ قسمت اخیر ماده(24)قانون مزبور،نیز صراحتا این امر را تأیید می‏کند.

ب-زمان طرح دعوای اعسار از خواسته:
اعسار از خواسته،تا قبل از صدور حکم‏ ممکن خواهد بود و پس از آن نیز تحت عنوان‏ اعسار از محکوم به قابل استماع است.خوانده‏ می‏تواند دادخواست اعسار از خواسته را به عنوان دعوای تقابل،به تجویز ماده(143) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تا پایان اولین جلسه‏ دادرسی اقامه نماید.در این صورت،با دعوای‏ اصلی توأمان رسیدگی خواهد شد.چنانچه‏ خوانده،دعوای اعسار از خواسته پایان‏ اولین جلسه دادرسی اقامه نکرد در این صورت، بنا به قسمت اخیر ماده(103)قانون مرقوم، مکلف است از دعوای اعسار رامطرح،نموده، است،دادگاه را مطلع نماید.
شایان ذکر است،تکلیف مرقوم در ماده‏ (103)فوق الذکر،برای وکلای طرفین دعوا نیز لازم الرعایه است.
تکلمه-اعطای مهلت قضائی موضوع ماده‏ (277)قانون مدنی که مقرر می‏دارد:
«متعهد نمی‏تواند متعهد له رامجبور به‏ قبول قستمی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم‏ می‏تواند نظر به وضعیت مدیون،مهلت‏ عادله،یا قرار اقساط دهد.»،نیاز به دادن‏ دادخواست اعسار و جاری شدن تشریفات آن‏ ندارد؛زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورتهای دیگر،دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب نماید.6
لازم به توضیح است که در برخی موارد، دادن مهلت طبق مقررات مربوط ممنوع‏ است.7

ج-آثار اثبات دعوای اعسار از خواسته:

پس از اثبات دعوای اعسار از خواسته و صدور حکم و قطعیت آن،بنا به عبارت قسمت‏ دوم ماده(2)قانون نحوه اجرای محکومیتهای‏ مالی مصوب 10 آبان 1377(...در غیر این‏ صورت به تقاضای محکوم‏له،ممتنع رادر صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس‏ خواهد کرد...)،درخواست محکوم‏له برای‏ حبس محکوم علیه ممکن نخواهد بود.

نتیجه:
خوانده می‏تواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن قبل از صدور حکم به عنوان‏ دعوای متقابل و یا جداگانه دعوای اعسار خواسته را اقامه نماید؛و چنانچه اعسار وی‏ اثبات گردد،بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمی‏باشد.

پی‏ نوشتها:

(1)-حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات‏ امیر کبیر،تهران.1377.

(2)-آیت اللّه اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان؛ تفسیر راهنما،جلد دوم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1376،صص 282،و 283.

(3)-دکتر محمد جعفر لنگرودی،دانشنامه‏ حقوقی،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،تهران،1376.

(4)-ماده(285)قانون آیین دادرسی مدنی سابق،در ماده‏ (142)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تکرار شده است.

(5)-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه‏ حقوقی،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،1376،تهران،ص‏ 495.

(6)-دکتر ناصر کاتوزیان،کتاب قانون مدنی در نظم‏ کنونی حقوقی نشر دادگستر،سال 1377،تهران ص‏ 246.

(7)-همان مأخذ که می‏توان به مواد(269 و 309 و 314)قانون تجارت نیز رجوع کرد.

اسد اله صدری‏ (وکیل دادگستری)

یکی از دادگاههای اختصاصی در نظام‏ قضائی،جمهوری اسلامی ایران،دادگاه‏ انقلاب است.این دادگاه همان گونه که از به انقلاب اسلامی و مسائل جنبی آن بخصوص پیروزی انقلاب و تثبیت آن می‏باشد و طبیعی است که هر حکومت جدیدی باید تدابیر خاصی را برای‏ تثبیت خود بیندیشد و تدبیر دادگاه انقلاب نیز گامی در همین راستاست تا سرکوبی معاندان‏ انقلاب،دچار قواعد طولانی و دست و پا گیر دادرسیهای عادی نشود.پیش بینی این‏ دادگاه در قوانین عادی و از جمله در قانون‏ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب‏ (15/4/1373)،که نقشه معماری تشکیلات‏ قضائی کنونی به حساب می‏آید،از نظر ظاهری‏ اثر خدشه‏ای در مشروعیت دادگاه انقلاب به‏ جای نمی‏گذارد اما هر بار که این دادگاه وارد رسیدگی به پرونده مهم سیاسی می‏شود و یا به‏ موضوعی می‏پردازد که در ظاهر باید در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد، نویسندگان و فعالان سیاسی،مشروعیت این‏ دادگاه را زیر سؤال می‏برند اما شایسته است به‏ دور از جنجالهای سیاسی و در فضائی آرام و بر (به تصویرصفحه مراجعه شود) اساس مبانی حقوقی به بررسی جایگاه قانونی‏ دادگاه مزبور پرداخته شود چرا که تأمل در مقررات مربوط به این دادگاه و سابقه آن،بابی‏ را به روی نقد حقوقی مشروعیت آن‏ می‏گشاید.قبل از ورود به این نقد که در قالب‏ چند سؤال مطرح خواهد شد،لازم است با سابقه تاریخی این نهاد قضائی آشنا شویم.

سابقه تاریخی:

1-لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده‏ رسیدگی به جرایم ضد انقلاب،مندرج در روزنامه رسمی(مورخ 25/4/1358).

هسته اولیه دادگاه انقلاب به موجب لایه‏ فوقا الاشاره که طی(27)ماده به تصویب‏ شورای انقلاب رسیده است،شکل گرفت‏ و دادگاه مزبور،در این لایحه با نام«دادگاه‏ رسیدگی به جرایم ضد انقلاب»شناخته‏ می‏شد.

ماده اول این قانون،هدف از تشکیل‏ دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب را استقرار حاکمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب دانسته است.این دادگاه‏ با سه قاضی در مراکز استانها و عنداللزوم در شهرستانهای تابع تشکیل می‏شد.ماده(4) قانون مزبور،صلاحیت دادگاه فوق العاده را چنین پیش‏بینی کرده بود:«دادگاه فوق العاده‏ رسیدگی به جرایم ضد انقلاب به موارد زیر رسیدگی می‏نماید:

الف-کلیه جرایم پیش‏بینی شده در مبحث‏ اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم‏ قانون مجازات عمومی تا پایان ماده(261) همان قانون.

ب-جرایم اخلاس،تصرف غیر قانونی، ارتشاء،کلاهبرداری در اموال دولتی و تدلیس.

ج-راهزنی در راهها و شوارع و سرقت‏ مسلحانه و جرایم مذکور در قوانین تشدید مجازات سارقین مسلح(مصوب تیر ماه‏ 1333 و دیماه 1338).

د-جرایم کسانی که مبادرت به وارد یا خارج‏ کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری بدون اجازه‏ دولت می‏نماید.

هـ-جرایم مذکور در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح‏ قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی‏ تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم‏ مذکور(مصوب 31/3/1348)جز قسمت‏ دوم بند(هـ)هان قانون.

و-اعمال کسانی که بر طبق قوانین‏ موضوعه،مبادرت به جاسوسی به سود بیگانه‏ نموده و اسرار نظامی را به دشمن تسلیم‏ نمایند.

ز-کلیه جرایم مذکور در قانون اصلاح‏ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع(مصوب سال 1348)و قانون اراضی‏ دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها و اراضی‏ موات(مصوب سال 1339).

ح-جرایم مندرج در لایحه قانونی مجازات‏ متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی‏ (مصوب 9/11/1351)».

این لایحه اگر چه بیشتر به نحوه دادرسی‏ ددگاههای فوق العاده پرداخته بود اما مواد (5)تا(10)آن،مقررات ماهوی برخی از جرایم و مجازاتهای آنها را نیز بیان می‏کرد. تشریفات دادرسیهای عادی در این دادگاهها وجود نداشت و رعایت اصول و مقررات‏ عمومی که متضمن حق دفاع و اجرای عدالت‏ باشد،کافی می‏نمود.حق گرفتن وکیل به‏ متهم داده شده و احکام این دادگاهها جز در مورد حبس ابد و اعدام،قطعی تلقی می‏شد و در موارد اعتراض نیز حق صدور رأی به دیوان عالی کشور داده شده بود و سرانجام ماده(16) این قانون مقرر می‏داشت:«هر موقع که هیأت‏ دولت جمهوری اسلامی،کار دادگاههای‏ فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب را لازم تشخیص ندهد،به موجب تصویب نامه‏ آنها را منحل خواهد کرد.در صوت انحلال‏ دادگاههای مزبور در مراجع صالح قضائی به‏ پرونده‏هائی که منتهی به صدور حکم قطعی‏ نشده باشند مطابق مقررات عمومی رسیدگی‏ خواهند کرد».

2-آیین‏نامه دادگاهها و دادسراها انقلاب مندرج در روزنامه رسمی(مورخ‏ 20/5/1358):

آیین‏نامه مزبور،متعاقب لایحه قانونی قبلی‏ به تصویب رسید و نام دادگاه را به«دادگاه‏ انقلاب»تغییر داد و صلاحیت دادگاه برای‏ رسیدگی به جرایم علیه انقلاب و جرایمی که‏ قبل از پیروزی انقلاب به منظور تحکیم رژیم‏ پهلوی و نفوذ بیگانگان صورت گرفته بود، تعیین شد.بیشتر مواد این آیین‏نامه به‏ دادرسی دادگاههای انقلاب پرداخته و نهاد دادسرا در معیت دادگاه انقلاب پیش‏بینی شد. ماده(2)آیین‏نامه،صلاحیت دادگاه انقلاب را چنین مقرر می‏داشت:«رسیدگی به جرایم زیر در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی‏ است:1-قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم‏ پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به‏ آمریت و مباشرت.2-حبس و شکنجه مردم‏ مبارز به آمریت و مباشرت،3-جنایات بزرگ‏ اقتصادی یعنی غارت بیت‏المال و یا اتلاف‏ ثروت کشور به نفع بیگانگان،4-توطئه علیه‏ جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع‏ اجانب،5-سرقت مسلحانه،تجاوز به عنف، ساختن،وارد کردن یا پخش مواد مخدر.»

ماده(3)آیین‏نامه،موقتی بودن دادگاه‏ انقلاب را بدین شرح بیان کرده بود:«دادگاه‏ و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام‏ تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب‏ شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل می‏شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.

تبصره-تشخیص ضرورت و عدم ضرورت‏ با رهبر انقلاب،امام خمینی است.»

3-قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب(مصوب 11/2/1362):

قانونگذار در سال(1362)دادگاهها و دادسراهای انقلاب را به دادگستری ملحق‏ نمود و به موجب ماده واحده مارالذکر، صلاحیت آن را چنین برشمرد:«کلیه جرایم‏ علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض سوء قصد به مقامات سیاسی کلیه‏ جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم‏ رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به‏ آمریت و مباشرت غارت بیت المال گرانفروشی‏ و احتکار ارزاق عمومی.»

4-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(مصوب 15/4/1373):

در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب، قوانین متفرقه‏ای نیز وجود دارد همچون‏ (قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی‏ کشور)و آخرین مصوبه در مورد دادگاههای‏ انقلاب،قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که ماده(5)آن مقرر می‏دارد: «به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل‏ آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‏دهد، تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضائی‏ تشکیل می‏گردد و به جرایم ذیل رسیدگی‏ می‏نماید:1-کلیه جرایم علیه امنیت داخلی‏ و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض،2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی‏ ایران و مقام معظم رهبری،3-توطئه علیه‏ جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام،

4-جاسوسی به نفع اجانب.5-کلیه جرایم‏ مربوط به قاچاق و مواد مخدر،6-دعاوی‏ مربوط به اصل(49)قانون اساسی.»

این قانون و قانون قبلی،دادگاه انقلاب را یک دادگاه دائمی تلقی کرده و حتی جایگزینی‏ عبارت«دادگاه انقلاب»درکنار«دادگاه‏ عمومی»ممکن است این توهم را ایجاد کند که دادگاه انقلاب یک دادگاه اختصاصی‏ نیست بلکه یکی از شعب دادگاه عمومی است‏ بخصوص اینکه ماده(12)قانون مزبور، نظارت و ریاست اداری بر دادگاه انقلاب را بر عهده رئیس دادگاه عمومی قرار داده است؛ همان گونه که رئیس دادگاه عمومی بر بقیه‏ شعب دادگاههای عمومی نیز چنین نظارتی‏ دارد.همچنین به موجب ماده(12)آیین‏نامه‏ اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،رئیس شعبه اول دادگاه ممکن است‏ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی باشد.

دادگاه انقلاب،دادگاهی است که بیشتر موارد صلاحیت آن مربوط به حکومت و امور سیاسی می‏شود و طبیعی است که هنگام‏ بحث پیرامون مسائل مختلف آن،دیدگاههای‏ سیاسی هم دخالت پیدا می‏کند اما نگارنده‏ این سطور به دور از مسائل سیاسی در نظر دارد به نکاتی در مورد دادگاههای انقلاب بپردازد؛ بنابراین در ادامه گفتار،سؤالهایی را مطرح‏ نموده،در حد توان پاسخ می‏دهیم:

1-آیا دادگاههای انقلاب،دادگاههای‏ اختصاصی هستند یا تخصصی؟

تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی، آنست که دادگاه تخصصی در حقیقت یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می‏کند.همان گونه‏ که ماده(4)قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب،چنین دادگاههایی را پیش‏ بینی کرده است:«به رئیس قوه قضائیه اختیار داده می‏شود در هر حوزه قضائی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات،هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به‏ دعاوی حقوقی،کیفری،احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد».

دادگاههای اختصاصی کیفری بر خلاف‏ دادگاههای تخصصی،در مقابل دادگاه‏ عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی‏ به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد.در حالی‏ که دادگاه عمومی،صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن خارج شده‏ باشد.همان گونه که از توضیحات فوق‏ بر می‏آید،دادگاه انقلاب یک دادگاه‏ اختصاصی است زیرا به موجب قانون،فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم خاصی را دارد و در هیچ صورتی نمی‏تواند به جرایم دیگر رسیدگی کند.دلیل دیگری که برای‏ اختصاصی بودن دادگاه انقلاب وجود دارد، آنست که در قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب واژه«انقلاب»با حرف«واو» به واژه«عمومی»عطف شده است و این از باب‏ ذکر خاص پس از عام نیست بلکه دادگاه‏ انقلاب در عرض دادگاه عمومی قرار گرفته‏ است؛همچنین رویه قضائی صلاحیت‏ دادگاههای انقلاب نسبت به دادگاه عمومی‏ را صلاحیت ذاتی می‏داند.

2-آیا دادگاههای انقلاب،دادگاههای‏ دائمی هستند؟

دادگاههای انقلاب،فرزندان انقلاب‏ هستند و هدف آنها کمک به استقرار نظام و مبارزه با موانعی بوده که انقلاب اسلامی را تهدید می‏نموده است و حتی در مصوبه اولیه‏ شورای انقلاب نام«دادگاه فوق العاده رسیدگی‏ به جرایم ضد انقلاب»بر آن نهاه شده بود. ماده(16)لایحه تشکیل دادگاه فوق العاده و ماده(3)آیین‏نامه دادگاهها و دادسراهای‏ انقلاب،(مصوب 27/3/1368)به صراحت، دادگاه انقلاب را موقتی دانسته بود.موقتی‏ بودن دادگاههای انقلاب تا سال(1362)، ابهامی نداشت اما در این سال که قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب به‏ تصویب رسیده،اشاره به دائمی یا موقتی بودن‏ دادگاه انقلاب نکرد بلکه دادگاه انقلاب، جزئی از دادگستری به حساب آمد و شورای‏ عالی قضائی عهده‏دار اداره آن شد.تبصره ماده‏ واحده مزبور مقرر می‏داشت:«کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد،از تاریخ‏ دادگاه انقلاب یک‏ دادگاه اختصاصی است‏ زیرا به موجب قانون، فقط صلاحیت رسیدگی‏ به جرایم خاصی را دارد و در هیچ صورتی‏ نمی‏تواند به جرایم‏ دیگر رسیدگی کند.

لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.»این‏ ماده واحده از نظر موقتی بودن دادگاه با دو مصوبه قبلی تعارضی ندارد زیرا در آن تصریح‏ یا اشاره‏ای به این مطلب نشده است.همچنین‏ ماده(5)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،فقط صلاحیت دادگاههای انقلاب را برشمرده و مواد دیگر آن نیز دادسرای انقلاب‏ را حذف کرده و نظارت اداری بر آنها را به رئیس دادگستری واگذار کرده است و بر دائمی بودن دادگاه انقلاب نیز تصریحی‏ ندارد.

قرینه دیگری که بر موقتی بودن دادگاههای‏ انقلاب وجود دارد،عدم پیش‏بینی آن در قانون‏ اساسی می‏باشد و این عدم پیش‏بینی ناشی از فراموشی یا بی‏توجهی خبرگان مجلس بررسی‏ قانون اساسی نبوده است بلکه در آن زمان نیز بحث دادگاههای انقلاب مطرح شده است اما بیشتر خبرگان با این استدلال که دادگاههای‏ انقلاب موقتی هستند و در قانون اساسی‏ نمی‏توان نهادهای موقتی را پیش‏بینی کرد، دادگاه انقلاب را در قانون اساسی ذکر نکرده‏اند.

ممکن است این احتمال به نظر رسد که‏ ماده(16)لایحه قانونی دادگاه رسیدگی به‏ جرایم ضد انقلاب و ماده(3)آیین‏نامه‏ دادگاهها و دادسراها انقلاب که به موقتی‏ بودن دادگاههای انقلاب تصریح دارند،ناظر بر همان دادگاههایی هستند که در آن زمان‏ وجود داشته‏اند اما دادگاههای فعلی از نظر تشکیلات و صلاحیت با دادگاههای آن‏ زمان تفاوت دارند؛بنابر این در حال حاضر دادگاههای انقلاب،دادگاههایی دائمی تلقی‏ می‏شوند.این احتمال گر چه با ظاهر مقررات‏ فعلی سازگاری دارد اما سابقه تشکیل‏ دادگاههای انقلاب و قرینه‏هایی که به آن‏ اشاره شد،چنین احتمالی را سست می‏کند و در حال حاضر که به لطف خداوند،انقلاب اسلامی‏ از خطر تهدیدهای داخلی و خارجی در امان‏ مانده است،به نشر می‏رسد که نیازی به تداوم‏ دادگاههای انقلابی نیست مگر اینکه هنوز هم‏ انقلاب اسلامی را با خطر انقراض و تهدید روبرو ببینیم که در این صورت به خاطر وجود علت،وجود معلول هم ضروری خواهد بود.

3-آیا مشروعیت دادگاه انقلاب نیازمند پیش‏بینی آن در قانون اساسی است؟

همان گونه که قلا گفته شد دادگاه‏ انقلاب،دادگاهی اختصاصی است و قوانین‏ اساسی کشورها با تشکیل دادگاههای‏ اختصاصی برخوردهای متفاوتی داشته‏اند. برخی از این قوانین مانند قانون اساسی ژاپن، اصل(76)تشکیل دادگاه اختصاصی را بکلی‏ ممنوع کرده است.برخی از آنها مانند قانون اساسی چین،اصل(124)تشکیل آن‏ را بر عهده دولت گذاشته‏اند اما بیشتر قوانین‏ اساسی مانند قانون اساسی فرانسه،اصل(64) تشکیل دادگاه اختصاصی را منوط به اجازه‏ قانون اساسی یا قانون بنیادی کرده‏اند.قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی در این خصوص‏ تصریحی ندارد بلکه اصل(159)مقرر داشته‏ است:«مرجع رسمی تظلمات و شکایات‏ دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین‏ صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» واژه«دادگاهها»در این اصل به صورت مطلق‏ به کار رفته است و شامل دادگاههای عمومی و اختصاصی می‏شود بنابراین از ظاهر اصل‏ (159)،چنین بر می‏آید که قانون عادی می‏تواند دادگاههای اختصاصی را هم تشکیل‏ دهد اما این برداشت از قانون بدون اشکال‏ نیست و قرینه‏هایی وجود دارد که کلمه‏ «دادگاهها»را منصرف به دادگاههای عمومی‏ می‏کند زیرا:

اولا:در صدر اصل(159)واژه«دادگستری» بیان شده است بنابراین کلمه«دادگاهها» که به دنبال آن آمده است...منصرف به‏ دادگاههای دادگستری می‏باشد.

ثانیا:دادگاههای اختصاصی دیگر یعنی‏ دادگاه نظامی و دیوان عدالت اداری به صراحت‏ در قانون اساسی پیش‏بینی شده است در حالی‏ که اگر قانون عادی،حق تشکیل دادگاههای‏ اختصاصی را داشت،نیازی به ذکر دادگاه‏ نظامی و دیوان عدالت اداری در قانون اساسی‏ نبود.

ثالثا:مشروح مذاکرات خبرگان مجلس‏ بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ ایران،بخوبی موقتی بودن دادگاههای انقلاب‏ را بیان می‏کند زیرا پس از بحث زیاد پیرامون‏ این مطالب که دادگاههای انقلاب نیز باید در قانون اساسی تصریح شود یا خیر؛و نیز اصل‏ (159)شامل دادگاههای انقلاب نیز می‏شود یا نه نایب رئیس مجلس خبرگان برای ختم‏ بحث اعلام می‏دارد که:"بگذاید این اصولی‏ که همیشگی است مستقل بماند و آن اصل که‏ موقت است جداگانه می‏گذاریم که مادام که‏ نیازی به دادگاهها و دادسراهای انقلاب‏ هست اینها به قوت خودش باقی است...".

رابعا:اصل(128)،پیش‏نویس قانون‏ اساسی مقرر می‏داشت:«تشکیل محاکم‏ اختصاصی جز در موارد مصرح در این قانون‏ ممنوع است ولی ممکن است برخی از شعب‏ محاکم عمومی به نوع خاصی از دعاوی‏ رسیدگی کنند.»این اصل پیشنهادی و نیز مذاکراتی که در مجلس نهایی انجام شده‏ است،بخوبی نشان می‏دهد که افکار عمومی‏ و دیدگاه خبرگان ملت تا چه حد نسبت به‏ دادگاههای اختصاصی حساس بوده‏اند.

نتیجه اینکه،اگر کلمه دادگاهها در اصل‏ (159)قانون اساسی،قابلیت اطلاق به‏ دادگاههای اختصاصی را داشته باشد،با توجه‏ به پیش‏بینی دادگاه انقلاب در قانون تشکیل‏ دادگاههای عمومی و انقلاب،شبهه‏ای در مشروعیت آن وجود نخواهد داشت.

4-آیا صلاحیت دادگاه انقلاب با فلسفه‏ وجودی آن سازگار است؟

در حال حاضر،مهمترین موارد صلاحیت‏ دادگاههای انقلاب در ماده(5)قانون تشکیل‏ دادگاههای عمومی و انقلاب پیش‏بینی شده‏ است و قوانین متفرقه نیز ممکن است مواردی‏ را صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده باشند اما آنچه که از نام این دادگاه(دادگاه انقلاب)و فلسفه وجودی آن فهمیده می‏شود،آن است‏ که صلاحیت دادگاه مزبور باید منحصر به‏ جرایم علیه انقلاب اسلامی باشد و بسیاری از مصادیق پیش‏بینی شده نیز از همین خصوصیت‏ برخوردار است مانند جرایم علیه امنیت کشور، توطئه علیه جمهوری اسلامی،جاسوسی و... اما برخی از جرایم نیز به دلیل اهمیت که دارند در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است مانند توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و محاربه زیرا این جرایم‏ ارتباط مستقیم با انقلاب ندارند.بسیاری از جرایم دیگر نیز مانند ثروتهای ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس،جرایم مربوط به‏ قاچاق مواد مخدر و جرایم نظیر اینها، خصیصه عمومی دارند که اصولا باید همچون‏ جرایم دیگر در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.بنابراین اشکالی که در اینجا خودنمایی می‏کند آنست که صلاحیت‏ دادگاه انقلاب،استثانائی بر صلاحیت عام‏ دادگاههای عمومی است و این استثناء باید محدود باشد.ممکن است گفته شود که اگر صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم مزبور منحصر شود،وقت این دادگاهها به هدر می‏رود زیرا بیشتر جرایم مشمول صلاحیت‏ دادگاه انقلاب،ارتباط مستقیمی با انقلاب و امنیت آن ندارند و حتی مواردی هم که مربوط به امنیت کشور می‏شود،با جرایم علیه امنیت‏ انقلاب تفاوت دارد زیرا امنیت انقلاب و امنیت‏ کشور دو مقوله جداگانه هستند.این توجیه‏ برای پر کردن اوقات دادگاه انقلاب نیکوست‏ اما اصل شبهه را پاسخ نمی‏دهد.

5-دیدگاههای حقوقی و سیاسی نسبت به‏ دادگاههای انقلاب چیست؟

اگر پایه‏های انقلاب بلافاصله پس از پیروزی آن تثبیت نمی‏شد،تثبیت بعدی آن‏ با مشکل مواجه بود و یکی از راهکارهای این‏ تثبیت برخورد قاطعانه و سریع با مخالفان بود اما از طرفی اعمال هر گونه مجازاتی تنها از طریق محاکم قضائی امکان داشت.طبیعی‏ بود که روال عادی محاکمات و مجازاتها این‏ خواسته را تأمین نمی‏کرد و در نتیجه شورای‏ انقلاب که در آن زمان به صورت موقت امر قانونگداری را نیز بر عهده داشت،به فکر تاسیس دادگاه ویژه‏ای به نام دادگاه انقلاب‏ بیفتد.این دادگاه با توجه به سابقه‏ای که‏ دادگاههای نظامی زمان طاغوت در اذهان‏ مردم بر حای گذاشته بود،همواره با تردید همراه بود هر چند این دو دادگاه،دو هدف‏ متفاوت را تعقیب می‏کردند.دادگاه انقلاب تا مدت زیادی تابع تشریفات دادرسی عادی نبود و بسیاری از قضات آن،شرایط سایر قضات را نداشتند،احکام آن جز در چند مورد خاص، قطعی و لازم الاجرا بود.احکام آن به سرعت‏ صادر و اجرا می‏شد،جلسات دادگاه به صورت‏ غیر علنی برگزار می‏شد و اعمال طریقه‏های‏ مزبور مورد قبول حقوق‏دانان و مکاتب‏ حقوقی نیست بنابراین،تشکیل دادگاههای‏ اختصاصی همواره با مخالفت ایشان مواجه‏ بوده است اما از سوی دیگر،شرایط خاص بعد از پیروزی انقلاب،وجود چنین دادگاههایی را اقتضا نمود.در حالی حاضر که شرایط بحرانیی‏ وجود ندارد،دادگاههای انقلاب نیز از نظر انتصاب قاضی،شیوه دادرسی و موارد دیگر مانند دادگاههای عمومی است و نگرانی‏ تضییع حقوق متهم و دادرسی غیر عادلانه، موردی ندارد هر چند در برخی از موارد مانند امکان حضور هیأت منصفه در جلسات دادگاه‏ و صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی‏ ابهامهایی وجود دارد که باید از آنها رفع ابهام‏ شود.

دکتر عباس زراعت‏ (عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان)

مقدمه:

موضوع این مقاله،مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.

بخش اول-امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر

هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه‏ اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله دوم جنبه‏های حکمی آن‏ می‏باشند.

سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون این‏گونه شده است....(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر می‏دارد.....بیان امور حکمی)،من به عنوان‏ قاضی چنین حکم می‏دهم که....

یعنی بعد از عباراتی مثل:نظر به اینکه...و یا مستفاد از ماده...،حسب مورد یا یک امر موضوعی می‏آید و یا یک امر حکمی و نهایتا قاضی با تطبیق امور موضوعی بر امور حکمی‏ و به اصطلاح تعیین مصداق برای امور حکمی، باید رأی خود را صادر نماید1.

منظور بند"د"ماده 213(آ.د.ک.جدید) نیز از لزوم ذکر ادله اثبات دعوا در دادنامه، همان امور موضوعی بوده و همین ماده،ذکر ادله اثبات احکام را نیز در بند"ه"بر قاضی‏ لازم شمرده است.

بهتر آن است که در رأی قاضی ابتدا کلیه‏ امور موضوعی ذکر شوند و به دنبال آنها امور حکمی بیایند مگر اینکه دادخواست موارد متعددی د اشته باشد که در آن صورت،نسبت‏ به هر مورد به‏طور جداگانه کلیه موارد موضوعی و حکمی به ترتیب ذکر شود و آن‏گاه‏ امر دیگر مورد رسیدگی حکمی و موضوعی‏ جداگانه قرار گیرد.

فصل اول-شرح امور حکمی و امور موضوعی

جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آن‏را تشکیل می‏دهند.نقطه آغازین‏ دعوا،از طرح امور موضوعی است که ماده‏ (1258)به بعد قانون مدنی،طرق اثبات آنها را برشمرده است.یعنی به ادله‏ای که برای‏ اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال‏ حقوقی و یا مادی وارد می‏شوند،ادله اثبات‏ دعوا گفته می‏شود.

جنبه موضوعی دعوا به قوانین و مقرراتی‏ مربوط می‏گردد که حاوی اصول کلی و مقررات و قواعد اساسی است که وضعیت‏ احکام و اعمال حقوقی و یا وقایع مادی را معین‏ می‏سازند.در بحث مسئولیت کیفری،از جنبه‏ حکمی دعوا تحت عنوان‏"عنصر قانونی‏"یاد می‏شود.

مثال:شخصی مدعی می‏شود که در مسیر خود در اتوبان در بین دو خط در حال حرکت بوده و در این حال فرد دیگری با تغییر ناگهانی‏ مسیر و بدون اعلام از طریق چراغ راهنما و نتیجتا انحراف به چپ،با وی برخورد نموده و به ماشین و همچنین خود وی خساراتی وارد آورده و ازاین‏رو از دادگاه تقاضای محکومیت‏ خوانده را به پرداخت خسارات وارده به خود می‏نماید.

در این دعوا،وقایع ذیل از جمله امور موضوعی می‏باشند:

-اینکه خواهان در مسیر خود در بین دو خط در حال حرکت بوده،:

-اینکه خوانده از مسیر خود منحرف شده‏ است،

-اینکه در اثر این انحراف،به خواهان‏ خساراتی وارد شده است.

و امور حکمی در این دعوا،مواد قانونی‏ هستند که با استناد به آنها،خوانده متخلف‏ تشخیص داده شده و محکوم به پرداخت‏ خسارات می‏گردد.این امور حسب مورد، قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد مربوط به راهنمایی و رانندگی می‏باشند.

در مثال فوق،برای اثبات وجود حوادث‏ اتفاقی،باید به وسایل مادی خارجی نظیر اقرار،شهادت شهود،اسناد و امثال آن مراجعه‏ نمود.در این میان،مرجع قضایی رسیدگی‏ کننده به ماهیت امر،هم باید در دعوای مطرح‏ شده جنبه موضوعی را تشخیص دهد و هم‏ جنبه حکمی آن‏را.

در امور کیفری،عنصر قصد،رکن جرم را تشکیل می‏دهد.این عناصر،سه امر مختلف‏ می‏باشند و هر سه باید علی الاصول به‏طور جداگانه به اثبات برسند:

-عنصر قانونی جرم و مجازات که همان‏ ادله اثبات احکام بوده و در قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهیتی آمده‏اند.

-عنصر معنوی جرم که عبارت از قصد هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی‏ بین المللی،دارای‏ دو جنبه اساسی‏ است که باید در رأی‏ قاضی نیز هر دو جنبه‏ ذکر گردند.اول‏ جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله‏ دوم جنبه‏های حکمی‏ آن می‏باشند

مجرمانه می‏باشد.

-عنصر مادی جرم که به جنبه موضوعی‏ دعوا برمی‏گردد.

بنابراین،در یک دعوای کیفری، مدعی العموم(دادستان)و یا قاضی باید با استناد به مواد قانونی که جرم و مجازات آن‏را تعریف نموده‏اند،قصد مجرمانه،سوء نیت و یا تجری متهم را در کنار اعمال مادی و خارجی‏ که برای نیل به این هدف مجرمانه انجام داده‏ است،ثابت نماید.در هرکدام از این سه مورد، اثبات آنها به عهده قاضی یا دادستان است. البته در مورد برخی تخلفات،وجود عنصر مادی قرینه‏ای بر وجود عنصر معنوی‏ می‏گردد و در مورد برخی دیگر،وجود عنصر مادی اماره مطلقی بر وجود عنصر معنوی‏ تلقی می‏شود،به‏گونه‏ای که دعوای خلاف این‏ امر از فاعل مادی اعمال مجرمانه پذیرفته‏ نمی‏شود.مثلا در حقوق فرانسه برای تخلفات‏ معمولی‏2اثبات عنصر معنوی لازم نیست‏ بلکه در این موارد،به دلیل وجود اماره قانونی‏ سوء نیت،امر اثبات این عنصر به جز در موارد فورس ماژور،خودبه‏خود اثبات عنصر معنوی‏ را به همراه خواهد داشت.در حقوق ایران‏ می‏توان به جرایم نظیر تخلفات گمرکی، توهین،ساخت اجناس تقلبی و وارد بازار نمودن اجناس فاقد ایمنی،اشاره نمود که در آنها عنصر معنوی از عنصر مادی کشف‏ می‏گردد یا حد اقل از عنصر معنوی به‏گونه‏ای‏ تفسیر عینی ارائه می‏گردد که مثل اینکه‏ عنصر معنوی و عنصر مادی به‏صورت‏ همزمان ثابت شده‏اند.یعنی در این موارد، برای اثبات جرم،اثبات دو عنصر آن یعنی‏ عنصر مادی و عنصر قانونی کفایت می‏کند. بنابراین،در این موارد دعاوی کیفری با دعاوی مدنی نزدیک می‏شود،بدین صورت‏ که قانونگذار"قصد اضرار"را در خصوص‏ مرتکب این اعمال مفروض دانسته است مگر اینکه دلیل خلاف آن ثابت گردد3.

بنابراین،قاضی یا دادستان در این موارد لازم نیست دلیل کافی برای متوجه ساختن‏ مجرمیت مجرم داشته باشد بلکه این وظیفه‏ متهم است که باید ثابت کند جرمی مرتکب‏ نشده است و یا عدم‏حضور خود را در زمان‏ وقوع جرم به اثبات رساند و یا به دلایل محکم‏ دیگر متوسل شود تا بتواند این اماره قانونی‏ بی‏گناهی(وفق قانون فرانسه)یا اصل برائت را (وفق قانون ایران و فقه)از حجیت و اعتبار ساقط نماید4.البته در همه این موارد، امارات مذکور به ضرر متهم نمی‏باشند بلکه‏ در بعضی مقاطع این امارات قانونی،به نفع‏ متهمند.

فصل دوم-تفکیک موارد امور موضوعی‏ از امور حکمی

با تعریفی که از امور موضوعی و امور حکمی داشتیم دقیقا مرز این دو امر را روشن‏ نمی‏کند و در بعضی از موارد،تفکیک آنها از همدیگر دشوار می‏گردد.گاهی یک امر موضوعی چنان تأثیر در امور حکمی‏ می‏گذارد که می‏تواند جریان دعوا را به کلی‏ عوض کند.ما برای توضیح مطلب سه مثال‏ می‏آوریم:

مثال اول:

اینکه دعوا از گونه دعوای تجاری است یا تاجر بودن طرفین موجب می‏شود که قاضی‏ کتاب قانون مدنی را ببندد و با استناد به قانون‏ تجارت حکم دهد.مثلا اگر دعوای ضمان‏ بشود و دعوا جنبه مدنی داشته باشد،یعنی‏ طرفین دعوا تاجر نبوده یا سند از نوع تجاری‏ نباشد،دادگاه به استناد موارد ضمان عقدی‏ که در حقوق مدنی وارد شده،حکم خواهد داد.

یعنی قاضی ضمان را به معنای انتقال ذمه از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن(ماده‏ 698 ق.م.)تلقی خواهد نمود در حالی‏که اگر ثابت شود که طرفین تاجر هستند و یا سند از نوع تجاری است،موجب می‏شود که قانون‏ مدنی صالح به رسیدگی نباشد،بلکه قوانین‏ تجارت که ضمان را به معنای ضم ذمه به ذمه‏ می‏دانند(مواد 402 به بعد قانون تجارت)، قابلیت اجراء داشته باشند.

تشخیص تجاری بودن دعوا که یکی از شیوه‏های شناخت آن از طریق تاجر بودن‏ طرفین است،در تعیین سیستم حقوقی نیز مؤثر می‏باشد.به علاوه،در صورتی‏که دعوا تجاری باشد،در اکثر سیستم‏های حقوقی‏ مثل فرانسه و همچنین آیین دادرسی سابق‏ کشور ما،از آیین دادرسی اختصاری تبعیت‏ می‏شود که به‏ طور محسوسی از نظر سرعت، سادگی و تأمین بدهکار با سیستم حقوق مدنی‏ متفاوت می‏باشد.

مثال دوم:

در عقد اجاره اشخاص اینکه بین اجیر و مستأجر رابطه خادم و مخدومی‏ ( subordination )وجود دارد،موجب‏ در عقد اجاره اشخاص‏ اینکه بین اجیر و مستأجر رابطه‏ خادم و مخدومی‏ ( subordination ) وجود دارد،موجب‏ می‏شود که قاضی کتاب‏ قانون مدنی رادر خصوص‏ اجاره اشخاص ببندد و کتاب قانون کار را مدنظر خود برای صدور حکم قرار دهد که احکام‏ آن در بسیاری از موارد با قانون مدنی متفاوت‏ است

می‏شود که قاضی کتاب قانون مدنی را در خصوص اجاره اشخاص ببندد و کتاب قانون‏ کار را مدنظر خود برای صدور حکم قرار دهد که احکام آن در بسیاری از موارد با قانون مدنی‏ متفاوت است.

مثال سوم:

این مثال در مورد جایی است که وجود یک‏ عنصر خارجی مثل انعقاد قرارداد در خارج و یا ملیت خارجی طرفین و یا یکی از اصحاب دعوا و...،پای قانون خارجی را به میان آورد.در این‏ رابطه،سئوال اساسی این است که آیا خارجی‏ بودن دعوا،امر موضوعی است یا امر حکمی؟

به ‏هرحال،اگر آن‏را امر موضوعی هم‏ بدانیم،این امر موضوعی مثل سایر امور موضوعی نیست که وظیفه اثباتش تنها به‏ عهده طرفین باشد و همان‏طور که خواهیم‏ گفت،قاضی می‏تواند در این امور موضوعی‏ نیز دخالت کند.این است که قاضی می‏تواند مثلا با مشاهده قیافه ظاهری یکی از اصحاب‏ دعوا و یا لهجه آنها از طرفین دعوا سئوال کند که مثلا افغانی نیستند،که در صورت افغانی‏ بودن و ارتباط قضیه با احوال شخصیه،قانون‏ افغانستان را در خصوص آنها اعمال نماید.

این سئوال در مورد کشورهایی که در محدوده جفرافیایی خود،قوانین مختلفی‏5 در خصوص احوال شخصیه دارند،در محدوده‏ حقوق داخلی نیز اتفاق می‏افتد.مثلا در خصوص ایرانیانی که یکی از مذاهب پذیرفته‏ شده در قانون اساسی را دارند،سنی‏بودن، مسیحی‏بودن،یهودی‏بودن و زرتشتی‏بودن، اموری هستند که در خصوص آنها مرز بین‏ امور موضوعی و حکمی به دقت مشخص‏ نیست.در خصوص ماهیت موارد مزبور بین‏ حقوقدانان اختلاف شده است(امور مختلط).

پس از شناخت امور حکمی از امور موضوعی،به وظیفه هرکدام از مدعی و منکر و قاضی در امر اثبات ادله می‏پردازیم.

بخش دوم-نقش طرفین و قاضی در اثبات امور حکمی و امور موضوعی

هرکدام از قاضی و طرفین دعوا در امر دادرسی مدنی وظایفی دارد که به عنوان یک‏ قاعده کلی مطرح است(فصل اول)،ولی با این‏ حال این اصل تأسیسی در برخی موارد با استثنا مواجه می‏شود(فصل دوم).

فصل اول-قاعده کلی در تقسیم وظایف‏ قاضی و اصحاب دعوا

همان‏طور که اجمالا گذشت،اصولا نقش‏ طرفین دعوا به اثبات امور موضوعی منحصر می‏گردد و نقش قاضی،دانستن امور حکمی‏ است.اصولا قاضی از تحصیل دلیل به نفع‏ یکی از طرفین دعوا منع شده است.البته همان‏ طور که اشاره خواهد شد،تقسیم‏بندی وظایف‏ قاضی و اصحاب دعوا بنابر شرح فوق، منحصر به امور مدنی است و در امور کیفری‏ مطرح نمی‏شود.در امور کیفری،اثبات همه‏ سه عنصر از عناصر تشکیل دهنده جرم اصولا بر عهده قاضی(البته در سیستم جدید که قاضی کار تحقیق و تعقیب جرم را نیز انجام‏ می‏دهد)یا دادستان(در سیستم قبلی ایران و سیستم فعلی فرانسه)به عنوان مدعی العموم و یا ضابطین دادگستری به عنوان افرادی که‏ وظیفه کشف و تعقیب جرم را دارا می‏باشند، می‏باشد.البته با تصویب آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید می‏توان تلاش‏ها را به سمت‏ یک نوع آیین دادرسی تفتیشی سوق‏یافته‏ مشاهده نمود که در این سیستم،نقش قاضی‏ در"کشف حقیقت‏"بسیار مهم تلقی شده و قاضی نقش فعالی را در جریان دعوا برای نیل‏ به این مهم به عهده گرفته است.امری که‏ ممکن است این گمان را به ذهن بیاورد که‏ "فصل خصومت‏"در ردیف دوم از اهمیت قرار گرفته است.

این تقسیم‏بندی،مبنای شناخت وظایف‏ قاضی از اصحاب دعوا درباره ادله می‏باشد. در این بین،وظیفه هرکدام از طرفین دعوا با شناخت مدعی از منکر روشن می‏گردد.

از نظر فقهی،مدعی کسی است که ادعایی‏ دارد.بدین‏گونه که اگر او دست از ادعای خود بردارد،دعوا رها می‏شود.6در تعریف دیگر، مدعی کسی است که سخن وی مخالف ظاهر یا مخالف اصل است.7از آنجا که سخن‏ مدعی خلاف اصل یا خلاف ظاهر است،بار اثبات دلیل همیشه به عهده اوست که بتواند حکم ظاهری یا حکم مبتنی بر اصل را به نفع‏ خود عوض کند.اگر وی به مدد دلایلی که قادر به تبدیل این حکم ظاهری هستند،از عهده‏ این کار برنیاید،حکم به بی‏حقی وی صادر خواهد شد.البته در جریان دعوا یا در طی‏ مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی و پژوهشی و فرجام ممکن است جای مدعی و منکر عوض شود؛یعنی اگر مدعی علیه در مقام پاسخ،ادعای جدیدی را مطرح سازد، منکر،مدعی محسوب می‏شود8و یا اگر در مرحله بدوی ادعای مدعی پذیرفته شد، پژوهش‏خواه که منکر دعوای اصلی بوده، مدعی دعوای پژوهشی محسوب می‏گردد. بنابراین،اگر متهم برای فرار از مجازات در هنگام طرح اتهام از طرف مدعی العموم و یا شاکی خصوصی،به نوبه خود عذری را مطرح‏ سازد،مثل اینکه مدعی مجنون‏بودن،صغیر بودن،در اشتباه و یا مکره‏بودن،مشمول مرور زمان شدن یا دفاع مشروع در زمان ارتکاب‏ جرم شود،در چنین ادعاهایی مدعی محسوب‏ می‏شود و بدیهی است برای اثبات ادعای خود که رافع مسئولیت کیفری می‏باشد،باید دلیل‏ بیاورد9.

از نظر آیین دادرسی مدنی فرانسه،مدعی‏ کسی است که در دعوا بدوی مدعی محسوب‏ بوده است هرچند در دعاوی پژوهش و فرجام‏ در مقام منکر وارد دعوا شود.این است که‏ گروهی معتقد شده‏اند مدعی کسی است که‏ برای اولین بار دعوایی را مطرح می‏نماید.البته‏ مواردی که بار اثبات دلیل بر عهده طرف‏ مقابل یعنی منکر قرار می‏گیرد،در جایی است‏ که به نفع وی اماره‏ای وجود داشته باشد،یعنی‏ مدعی کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشد.

قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، به عنوان یک قاعده کلی که مفاد یک روایت‏ نبوی هم هست‏10،هم در امور کیفری و هم‏ در امور مدنی،باید مراعات شود و در ماده‏ (1257)ق.م،و در ماده(1315)کد سیویل‏ نیز آمده است‏11.قاعده مزبور می‏تواند نتیجه منطقی اصل برائت باشد که قانونگذار ما برای امور مدنی به خصوص در ماده‏ (197)آ.د.م.جدید و به عنوان یک قاعده‏ کلی در اصل(37)ق.ا،از آن یاد کرده است. البته در امور مدنی معمولا بار اثبات دلایل‏ بر عهده مدعی است و او به عنوان دارنده نقش‏ فعال در جریان دعوا،یکی از طرفین دعوا می‏باشد.این در حالی است که در امور کیفری‏ علاوه بر طرف متضرر از جرم،با توجه به اصل‏ برائت،و اماره بی‏گناهی همه‏12،بار اثبات‏ دلیل اساسا بر عهده قاضی و یا مدعی العموم‏ قرار می‏گیرد که با مدد دلایل محکم با استناد به علمی که برای وی حاصل شده است،13 جرم را متوجه متهم سازد و برای وی راه گریزی‏ از اتهام باقی نگذارد14.

بنابراین،تا زمانی که دلیل قطعی بر توجه‏ اتهام موجود نباشد،اماره بی‏گناهی متهم و یا اصل برائت،حاکم و مانع از اعمال هرگونه‏ مجازات خواهد بود15.مضاف بر اینکه،بار اثبات دلیل در امور کیفری به جهت وجود همان اماره قانونی بی‏گناهی،سنگین‏تر از امور مدنی است‏16.

در امور مدنی،دلایلی که دلیل بودن آنها از نظر قانون محرز شده،بعضا می‏توانند مستند حکم قرار گیرند هرچند برای قاضی فقط مفید ظن باشند؛ولی در امور کیفری،دلیل‏ باید وجدان قاضی را اقناع سازد و با دلایل‏ ظنی نمی‏توان مجرمیت کسی را اثبات‏ نمود17.به‏هرحال،ماده(1257)ق.م،نیز بار اثبات را به عهده مدعی گذاشته است و می‏گوید:هرکس مدعی حق شد،باید آن‏را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع‏ مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد،اثبات‏ امر بر عهده اوست.

این دلایل باید در دادخواست خواهان به‏ دادگاه مذکور گردند.در همین رابطه،بند 6 ماده(51)آ.د.م.جدید،در رابطه با مواردی‏ که الزاما باید در دادخواست آورده شوند،ذکر ادله و وسائلی که خواهان برای اثبات ادعای‏ خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع‏ مطلعین و غیره می‏باشد.

شکی نیست که مراد از ادله،در بند 6 ماده (51)آ.د.م.جدید،ادله اثبات دعوا می‏باشند، نه ادله اثبات احکام؛زیرا ادله اثبات احکام در حیطه اختیارات قاضی می‏باشد.ضرب المثلی‏ در زبان حقوقی فرانسه وارد شده است که‏ می‏گوید:"آقای وکیل شما به امور موضوعی‏ بپردازید،حکم را قاضی می‏داند"یا قاضی به‏ طرفین دعوا می‏گوید:"بگویید چه شده تا حکمش را بگویم‏".این تقسیم‏بندی از وظایف‏ قاضی و طرفین،هم در امور کیفری جریان‏ دارد و هم در امور حقوقی و در هر حال،دادگاه‏ نمی‏تواند مدعی را به این دلیل که به دلایل‏ اثبات احکام استناد ننموده،محکوم به بی‏حقی‏ نماید.

البته احکام دادگاه‏ها باید مستدل باشد. یعنی ادله اثبات احکام که برمبنای آن حکم‏ داده شده است در رأی قاضی ذکر گردند. بنابراین،منظور اصل(166)ق.ا.که مقرر می‏دارد:احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که براساس آن‏ حکم صادر شده است،همان ادله اثبات احکام‏ می‏باشند.همچنین در ماده(9)قانون‏ تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب آمده‏ است:قرارها و احکام دادگاه‏ها باید مستدل‏ بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که برمبنای آن صادر شده است.تخلف از این‏ امر و انشاء رأی بدوی استناد موجب‏ محکومیت کیفری خواهد بود.به‏هرحال، علم قاضی نسبت به ادله اثبات احکام مفروض‏ دانسته شده است و نسبت به وی جهل به قانون‏ قطعا رافع مسئولیت نیست.این است که اصل‏ (167)ق.ا.می‏گوید:قاضی مکلف است‏ کوشش کند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین مدونه،از رسیدگی‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

براین اساس،لازم نیست اصحاب دعوا متذکر امور حکمی شوند.مثلا کسی که مالش‏ تلف شده است فقط باید ثابت کند که تلف‏ کننده‏ای وجود داشته و ضرر از ناحیه وی به او رسیده است.دیگر لازم نیست به ماده‏ای نظیر ماده(328)ق.م.استناد نماید و بر آن مبنا حق خود را مطالبه نماید؛زیرا استناد به مواد مناسب،وظیفه قاضی است.

شایان ذکر است که وجود حق در مرحله‏ ثبوت با حق در مرحله اثبات ملازمه ندارد. بسیارند حقوقی که قابل اثبات نیستند یا امور قابل اثباتی که حق نیستند.حضرت علی(ع)، زره مفقود خود را در دست یهودی یافت از وی‏ مطالبه نمود،ولی یهودی منکر شد.در نزد قاضی(منصوب از طرف حضرت علی!)از حضرت مطالبه‏بینه(شاهد)شد.چون حضرت‏ به عنوان مدعی نتوانست با آوردن شاهد ادعای خود را ثابت کند،حکم به بی‏حقی وی‏ داده شد!بسیاری از حقوق وجود دارند ولی‏ قابل اثبات نیستند.ترتیباتی که ذی حق را در وصول به این هدف یاری می‏رسانند،دلایل‏ اثبات حق می‏نامند که بر دو گونه می‏باشند: دلایل اثبات احکام و دلایل اثبات دعوا.

پی‏ نوشتها:

(1)در زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب عبارتی مثل where as و در زبان فرانسه این دلایل حکمی و موضوعی بعد از عباراتی مثل considerant que می‏آیند..

(2)- infractions

(3)-نگاه کنید به مواد 369 بند 2 و مواد 392 و 395 و 400 و 418 مجموعه قوانین گمرکی فرانسه-ماده 418 مجموعه قوانین گمرکی فرانسه،نفس در دست داشتن مواد مخدر در دست شخصی در گمرک را اماره قصد قاچاق داشتن‏ آن می‏داند.در خصوص اماره سوء نیت فروشنده حرفه‏ای که‏ جنس فاقد ایمنی را وارد بازار می‏نماید.ر.ش.رساله دکتری‏ از عبد الرسول دیانی تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی محصولات صنعتی،تز دکتری دفاع شده در دانشگاه استراسبورک.همچنین کتاب آقای لوک بیهل حقوق‏ کیفری مصرف،چاپ 1990)

(4)-موارد وجود امارات زیادند که در مقاطع مختلف به آنها اشاره شده است که از آن جمله،گزارشات ضابطین دادگستری‏ بویژه در جرایم مشهود می‏باشند.در جواب اینکه آیا گزارش‏ مامورین و ضابطین دادگستری دلیل محسوب می‏شود یا اماره،باید گفت:تبصره ماده 15(آ.د.ک جدید)مقرر می‏دارد:گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند..ماده 24(آ.د.ک.جدید)به گونه‏ ای تقریر شده است که نشان می‏دهد که گزارشات ضابطین‏ دادگستری می‏توانند کافی نباشند که در آن صورت قاضی‏ رسیدگی‏کننده می‏تواند تکمیل آنها را بخواهند.لذا این‏ گزارشات در حد اماره می‏باشند که بار اثبات دلیل را بر عهده‏ متهم می‏گذارند.ماده 65 آ.د.ک.جدید،بند ب.همچنین‏ مواد 323 و 324(آ.د.ک.قدیم)و همچنین است گزارش‏ مأمورین راهنمایی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی. Les regles pluridiciplinaires -5

(6)-شهید اول،اللمعه الدمشقیه،به نقل از شرح آن در ص‏ 76 ج 3.

(7)-شهید ثانی،شرح لمعه،ج 3،ص 76.

(8)- reus in excipiendo fit actor این قاعده کلی به‏ این معناست که چنانچه منکر ایرادی رادر جواب مدعی مطرح‏ سازد در ادعای خود مدعی محسوب می‏گردد و باید برای‏ ادعادی خود دلیل بیاورد.ر.ش.لغت‏نامه حقوقی لکزیک

(9)-البته در خصوص اثبات مجنون بودن بحث‏هایی شده‏ است Merte ei Vitu.Truite de droit crimine).F.d.Cujas.p160

(10)-پیامبر اکرم(ص)،البینه علی المدعی و الیمین علی‏ المدعی علیه،ص 177 و همچنین ذیل مسئله 1683،ص‏ 100،کتاب خلاف،شیخ طوسی،چاپ انتشارات دانشگاه‏ تهران.

(11)-در زبان لاتین( actori incumbit probatio )به‏ معنای دلیل بر عهده مدعی می‏باشد یا( onus probatio incumbit actori )که به معنای بار اثبات دلیل بر عهده کسی‏ است که مدعی وقوع عمل حقوقی و یا یک واقعه مادی است.

(12)- Presomption d,innocence

(13)- Intime conviction du juge

(14)- 4 eme ed.p.39.charge de la preuve preuve -Jean Larguier,La procedure penal penal,p.1127(ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿áþù¿Â öÄ)1129 Le-fardeau de ia et de criminologie-Tomell-Procedure P.Bouzat,Traite de droit penal

(15)-مستفاد از اصل 37(ق.ا.)و در حقوق فرانسه‏ ر.ش به: 1989,p.264,n0.250-Charge de la preuve.. 16-Jean Pradel-Druit penal et procedure penal. CUJAS.1990.p.263 Michele-Laure Rassat,Procedure penal ed.

(17)-طبق قاعده( in dubio pro reo )یعنی،از شک، متهم بهره‏مند می‏شود.ر.ش لغت‏نامه حقوقی لکزیک و در حقوق ما معادلی نظیر(الحدود تدرأ بالشبهات)وجود دارد.که‏ هم در مورد ادله حکمی و هم در مورد ادله موضوعی کاربرد دارد.

منبع : مجله دادرسی

دکتر عبد الرسول دیانی
(استادیار دانشگاه و وکیل دادگستری

مقدمه:
برای اعتراض به آرای دادگاهها،دو طریق‏ کلی وجود دارد:یکی اعتراض از طریق عادی و اولیه و دیگری اعتراض از طرق فوق‏العاده و استثنایی.واخواهی و تجدیدنظر از طریق اولیه و عادی،اعتراض به آرای محاکم محسوب می‏شود و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اقدام از طریق‏ ریاست قوه قضاییه تحت شرایطی خاص،از طرق‏ فوق‏العاده اعتراض به آرای محاکم محسوب‏ می‏گردد.
تقسیم ‏بندی بالا از آن جهت مفید است که تا زمانی که امکان استفاده از روشهای عادی و اولیه‏ اعتراض به آرا وجود دارد،استفاده از طرق فوق‏العاده‏ اعتراض میسور نمی‏باشد.واخواهی از احکام غیابی‏ که از راههای عادی اعتراض به آرا می‏باشد،هم‏ در ایران قبل از انقلاب و هم در سایر کشورهای‏ جهان مسبوق به سابقه می‏باشد.به عبارت دیگر، رأی غیابی و واخواهی،تأسیس حقوقی جدیدی‏ نیست که بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و یا از ابداعات جمهوری اسلامی ایران باشد.
در فقه امامیه نیز رأی غیابی و اعتراض به آن، با رعایت شرایط و با لحاظ نمودن استثنائاتی، مورد پذیرش قرار گرفته است.
ضرورت صدور رأی غیابی و در نتیجه آن‏ ایجاد حق واخواهی،از مسلمات و بدیهیات‏ پذیرفته شده دادرسی‏های جزایی و مدنی،در ایران و جهان می‏باشد.هر چند اصل بر حضوری بودن دادرسی‏هاست و باید متهم در مراحل مختلف تحقیقات حضور داشته و شخصا یا توسط وکیل از خود دفاع نماید،اما به دلایل متعددی ممکن است به رغم‏ پیگیریهای لازم،امکان دسترسی به متهم‏ فراهم نیامده و در نتیجه،دادرسی مسیر خود را طی و در غیر از مواردی استثنایی،تصمیم‏ دادگاه به صورت رأی غیابی،اخذ گردد.به دنبال‏ صدور رأی غیابی،حق واخواهی برای‏ محکوم علیه غیابی ایجاد می‏گردد.
در این مقاله ضمن تعریف رأی غیابی و ملاحظه سوابق آن در حقوق ایران و فقه امامیه، موارد جواز صدور رأی غیابی مورد اشاره و بررسی‏ قرار گرفته است.همچنین در بخش‏های بعدی‏ مقاله واخواهی و ضرورت پذیرش این تأسیس‏ در دادرسی‏های جزایی و تفاوت آن با واخواهی‏ در دادرسی‏های مدنی به طور مختصر موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تعریف رأی غیابی:

با عنایت به نصوص قانونی و تعاریف متعدد حقوقدانان برای شناخت رأی غیابی و موارد مجاز برای صدور آن،شرایطی باید وجود داشته‏ باشد.بعد از اشاره کوتاهی به شرایط صدور رأی غیابی،با تعریف آن نیز بهتر آشنا خواهیم‏ شد.برای اینکه صدور رأی غیابی،قانونی باشد لازم است،اولا:متهم پرونده برای دادرسی‏ احضار شده باشد؛ثانیا:پس از ابلاغ احضاریه، متهم یا وکیل وی در هیچیک از جلسات‏ دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشد؛ثالثا:موجبات دادرسی غیابی‏ در دادگاه فراهم شده باشد؛رابعا:جرم ارتکابی‏ از جرایم حق اللهی نباشد.

در تعریف رأی غیابی گفته شده است که‏ اگر متهم در تحقیقات مقدماتی(نزد بازپرس‏ یا دادیار)حضور داشته و حتی از وی قرار تأمین‏ کیفری نیز اخذ شده،ولی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نیافته است یا وکیل‏ معرفی نکرده،باز هم رأی صادر شده غیابی‏ محسوب می‏گردد.(1)

در تعریف دیگری از رأی غیابی بیان شده‏ است که:«متهم برای دادرسی احضار می‏شود؛ چنانچه با وجود احضارنامه،در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه‏ نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید،اگر موجبات دادرسی فراهم باشد دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‏کند به چنین حکمی،رأی غیابی گفته می‏شود.»(2)

پس در تعریف رأی غیابی می‏توان گفت که‏ رأی غیابی عبارت است از رأی صادر شده از طرف دادگاه در مواردی که متهم احضار شده‏ لکن در جلسات دادرسی نه خود وی و نه‏ وکیل او حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ای نیز ارسال ننموده و پرونده آماده تصمیم‏گیری‏ نهایی شده و جرم ارتکابی نیز از جرایمی است‏ که امکان قانونی برای صدور رأی غیابی‏ در خصوص آن وجود دارد.

رأی غیابی و فقه امامیه:

در فقه امامیه،محاکمه غیابی و صدور رأی‏ غیابی به رسمیت شناخته شده است.روایات‏ متعددی توسط فقهای امامیه برای مشروعیت‏ محاکمه غیابی مورد استفاده قرار گرفته است‏ که از جمله می‏توان به روایت جمیل بن دراج‏ اشاره نمود:«هرگاه علیه شخص غایب بینه‏ اقامه گردد،قضاوت بر ضرر او و به نفع مدعی‏ انجام خواهد شد و مال او فروخته و بدهی‏اش‏ پرداخت می‏گردد؛ولی برای شخص غایب پس‏ از حضور،حق اقامه دلیل باقی است.ضمنا پرداخت بدهی به طلبکاران منوط به اخذ کفیل‏ است.»(3)حتی عده‏ای از فقها،اصل‏ مشروع بودن محاکمه غیابی را اجماعی‏ دانسته‏اند.(4)عده‏ای دیگر از فقهای امامیه‏ مشروعیت محاکمه غیابی را مورد تردید قرار داده و برای توجیه نظر خود به روایت امام جعفر صادق(علیه السلام)استناد می‏کنند که از امام‏ علی(علیه السلام)نقل نموده‏اند:«لا یقضی‏ علی الغائب.»(5)

عده‏ای دیگر از فقها امامیه،محاکمه‏ رأی غیابی عبارت است از رأی صادر شده‏ از طرف دادگاه در مواردی که متهم‏ احضار شده لکن در جلسات دادرسی نه‏ خود وی و نه وکیل او حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ای نیز ارسال ننموده و پرونده آماده تصمیم‏گیری نهایی شده و جرم ارتکابی نیز از جرایمی است که امکان‏ قانونی برای صدور رأی غیابی‏ در خصوص آن وجود دارد

غیابی و صدور رأی غیابی را در حقوق الناس‏ مورد پذیرش قرار داده،لکن در حقوق الله مثل‏ حدود(زنا،شرب،خمر،مساحقه،قوادی و..) با این دلیل که این حق مبنی بر تساهل و تسامح می‏باشد،محاکمه غیابی را قبول‏ نکرده‏اند.(6)

رأی غیابی در حقوق ایران:

رأی غیابی هم قبل از انقلاب اسلامی ایران‏ و هم بعد از آن در مجموعه قوانین جزایی و مدنی ما،به رسمیت شناخته شده است.در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی‏1337، پیش‏بینی شده بود که دادگاه بخش که‏ صلاحیت رسیدگی به امور خلافی و جنبه‏های‏ کوچک را داشت،در صوتی که متهم در موعد مقرر بدون عذر موجه حاضر نمی‏شد و وکیل‏ هم نمی‏فرستاد،دادگاه به صورت غیابی‏ رسیدگی می‏نمود.(7)همچنین به استناد ماده‏ واحده قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی مصوب‏1339،در کلیه امور خلافی، دادگاه می‏توانست بدون احضار متهم و با توجه به‏ مدارک موجود در پرونده رسیدگی غیابی به عمل عده‏ای از فقهای امامیه مشروعیت‏ محاکمه غیابی را مورد تردید قرار داده‏ و برای توجیه نظر خود به روایت امام‏ جعفر صادق(علیه السلام)استناد می‏کنند که از امام علی(علیه السلام) نقل نموده‏اند:«لا یقضی علی الغائب»

آورده و رأی مقتضی صادر نماید و این حکم از ناحیه محکوم علیه غایب قابل اعتراض بود.

ماده(315)قانون آیین دادرسی کیفری‏ اصلاحی‏1337پیش‏بینی نموده بود که در جرایم مشمول صلاحیت دادگاه جنحه،دادگاه‏ مذکور می‏توانست در صورت عدم حضور بدون‏ عذر موجه متهم وی وکیل او اقدام به رسیدگی‏ غیابی نماید،مگر اینکه دادگاه حضور متهم را الزامی می‏دانست که در این صورت اقدامی به‏ احضار و یا جلب وی می‏نمود.

قسمت اخیر ماده(316)قانون اصلاحی‏ بهمن‏1352نیز اشاره می‏کرد که:«در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به‏ متهم ابلاغ واقعی نشده باشد،همچنین هرگاه‏ متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشند یا در یکی از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند،حکم‏ غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ‏ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است.»

قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی‏ مصوب‏1339،به محاکم اجازه می‏داد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات‏ راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری‏ تشخیص داده نشود،اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب‏ متهم اقدام به دادرسی نماید.البته به شرط آنکه دادگاه ابتدائا قرار رسیدگی غیابی و قرار مزبور در دو نوبت متوالی به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‏های‏ کثیرالانتشار آگهی شود،و دادگاه تنها دو ماه‏ پس از انتشار آخرین آگهی مجاز به شروع‏ رسیدگی غیابی بود.به موجب ماده(29)لایحه‏ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب‏ 1358،احکام دادگاههای حقوقی و کیفری در امور جنحه،حضوری محسوب می‏شد مگر اینکه خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچیک‏ از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ نفرستاده باشد.ماده(12)همان قانون،احکام‏ غیابی صادر شده در امور جنحه را قابل واخواهی‏ در دادگاه صادر کننده حکم می‏دانست.

ماده(290)قانون اصلاح موادی از آیین‏ دادرسی کیفری مصوب‏1361،مقرر کرده بود که در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه مرتکب لزوما باید با حضور متهم‏ صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای‏ کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی‏ نمی‏باشند.

ماده(30)قانون تشکیل دادگاههای‏ کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب‏1368،در خصوص محاکمه غیابی‏ مقرر داشته:«در جرایمی که جنبه حق اللهی‏ دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه‏ حق‏اللهی نمی‏باشند؛ولی جنبه حق الناسی در غیاب متهم قابل رسیدگی است.»

بالاخره قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‏28/ 6/1378،در ماده(217)در کلیه جرایم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی‏ ندارند،هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه‏ نفرستاده باشند،امکان صدور حکم غیابی را پیش‏بینی نموده است.همچنین در مواد(180، 181،209و260)این قانون به رأی غیابی‏ اشاره شده است.

ماده(18)قانون جدید،شرایط صدور رأی‏ غیابی را بدین‏گونه احصا نموده است:الف- به متهم دسترسی نبوده؛ب-متهم در محل‏ اقامت شناخته نشود و در نتیجه،جلب یا احضار وی مقدور نباشد؛ج:وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج شود؛د-تاریخ‏ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از یک ماه‏ نباشد؛ه:متهم در وقت مقرر حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه ارسال نکرده و یا معرفی وکیل‏ ننموده باشد؛و:جرم ارتکابی از حق الناس و یا حقوق عمومی بوده و جنبه حق اللهی نداشته‏ باشد.اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‏ مشورتی شماره‏4187/7مورخ‏25/8/64، رسیدگی به قتل عمد را که همه شرایط فوق را دارا باشد،به صورت غیابی بدون مانع اعلام نموده‏ است:«طبق ماده(290)قانون اصلاح موادی‏ از قانون آیین دادرسی کیفری،فقط در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند،محاکمه مرتکب‏ حتما باید با حضور متهم صورت گیرد.بنابراین، در غیر موارد مذکور،رسیدگی غیابی منع قانونی‏ ندارند و چون قتل عمدی جنبه حق اللهی ندارد رسیدگی غیابی به آن بلااشکال است.»(8)در ماده(181)قانون،یک شرط دیگر نیز برای‏ امکان صدور رأی غیابی در نظر گرفته شده و آن‏ عدم لزوم حضور متهم در جلسه دادرسی با تشخیص دادگاه است.به عبارت دیگر،چنانچه‏ دادگاه حضور متهم را در دادگاه ضروری نداند و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد،دادگاه فقط یک بار اقدام به احضار متهم نموده و چنانچه‏ متهم پس از احضار بدون عذر موجه حاضر نگردد و یا وکیل نفرستد،بدون اینکه اقدام به جلب‏ وی گردد با عنایت به مدارک موجود،دادگاه‏ تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.در اینجا مسلما در صورتی که دلیل کافی وجود نداشته‏ باشد و مدارک موجود در پرونده،مجرمیت متهم‏ را ثابت نکند،حکم برائت متهم صادر می‏گردد که طبعا غیابی نیست.(9)باید توجه داشت‏ در صورت نبودن دلایل کافی بر ضرر متهم،

چنانچه دادگاه حضور متهم را در دادگاه‏ ضروری نداند و موضوع جنبه حق اللهی‏ نداشته باشد،دادگاه فقط یک بار اقدام به‏ احضار متهم نموده و چنانچه متهم پس از احضار بدون عذر موجه حاضر نگردد و یا وکیل نفرستد،بدون اینکه اقدام به جلب وی‏ گردد با عنایت به مدارک موجود،دادگاه‏ تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود

نمی‏توان او را به این دلیل احضار و یا سپس‏ جلب نمود که ممکن است با حضور در جلسه‏ دادگاه اقرار نماید.این تفکر بر خلاف اصول‏ دادرسی و حقوق مسلم و بدیهی متهم می‏باشد.

وکیل تسخیری و رأی غیابی:

بحثی که در اینجا مطرح می‏شود،این است‏ که آیا در محاکماتی که متهم حضور ندارند و با توجه به نوع اتهام،دادگاه برای جلسه دادرسی، وکیل تسخیری تعیین می‏کند،آیا حضور وکیل‏ تسخیری در این‏گونه دادرسی‏ها،باعث حضوری‏ تلقی شدن دادرسی می‏گردد یا خیر؟مثلا در قتل عمد که متهم در دادرسی حاضر نگردید و وکیل هم معرفی ننمود و لایحه‏ای هم‏ نفرستاده و پس از اقدامات لازم به متهم‏ دسترسی پیدا نشده است،آیا صدور رأی به‏ قصاص نفس با حضور وکیل تسخیری، محاکمه را حضوری می‏نماید یا خیر؟بین‏ حقوقدانان دراین خصوص اختلاف‏نظر وجود دارد.عده‏ای معتقدند که ملاک حضوری و یا غیابی بودن،حضور و یا عدم حضور متهم یا وکیل او در جلسات دادرسی است.وکیل‏ تسخیری نیز باعث حضوری تلقی‏شدن‏ دادرسی می‏گردد و فرقی بین وکیل تسخیری‏ و وکیل انتخابی وجود ندارد.عده‏ای نیز معتقدند که چون در تعیین وکیل تسخیری، متهم دخالتی ندارد و اصولا تعیین وکیل‏ تسخیری در بزه‏های سنگین و مهم اجباری‏ است و نظر به اهمیت و خصوصیت بزه قتل و که رسیدگی به آنها مستلزم رعایت تشریفات‏ و آداب خاصی می‏باشد،مستنبط از ماده‏ (217)قانون آیین دادرسی کیفری،چنین‏ رأیی را باید غیابی تلقی نمود.تالی فاسد حضوری دانستن چنین آرایی که مرجع‏ تجدیدنظر آنان دیوان عالی کشور است،به لحاظ آنکه رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی است‏ در صورت ابرام رأی صادر شده بر محکومیت‏ متهم و در نتیجه،محروم ساختن متهم به قبل‏ از حق دفاع دادرسی و پاسخ‏گویی به اتهام در دو مرحله رسیدگی بوده و این‏گونه تفسیر و برداشت از قانون مغایر با موازین قضایی و انصاف و عدالت است.(1-10)

ادامه دارد...
مجله دادرسی - شماره 45

پی‏نوشت‏ها

(1)مدنی،سیدجلال‏الدین،آیین دادرسی کیفری‏2و1، چاپ اول،تهران،انتشارات پایدار،1378،ص‏426.

(2)آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری(اندیشه‏ها)، جلد چهارم،چاپ اول،قم،انتشارات اشراق،1379،ص‏229.

(3)الحرالعاملی،محمدبن‏الحسن،وسایل الشیعه الی‏ تحصیل مسائل الشریعه،جلد18،بیروت،داراحیاءالتراث العربی، ص‏216.

(4)خوئی،ابولقاسم،منهاج الصاحین،جلد اول،بیروت‏ ،دارالزهراء،ص‏23.

(5)الحرالعاملی،پیشین.

(6)خمینی، سیدروح‏الله،تحریر الوسیله،جلد دوم،قم، انتشارات قدس محمدی،مسئله ششم،ص‏414.

(7)ماده(273)قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی‏ 1337.

(8)شهری،غلامرضا-ستوده‏جهرمی،سروش،نظریات‏ اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری از سال‏58 تا71،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات روزنامه رسمی کشور، شماره‏52،ص‏50.

(9)مدنی،سیدجلال‏الدین،پیشین،صص‏425و426.

(1-10)مجموعه نشست‏های قضایی-مسایل آیین‏ دادرسی کیفری(2)،قم،انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه،1382،ص‏178.

دکتر محمودمالمیر (قاضی دادگاه نظامی اصفهان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

واخواهی و شرایط آن:

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‏گردد.حق واخواهی بدین معناست‏ که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی،به رأی غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏گردد.در این قسمت از بحث،ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می‏گیرد،سپس به شرایط اعمال این حق‏ توسط واخواه،اشاره مختصری می‏شود.
واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‏باشد؛و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیری‏و...آمده‏ است.1در ترمینولوژی حقوقی،واخواهی‏ را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته،توضیح داده‏ است.2در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ‏ احضاریه و...به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه‏ شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به‏ شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته‏ باشد،مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی‏ ایجاد نمی‏کند.در مقابل،حق اعتراض به رأی‏ غیابی که همان واخواهی می‏باشد،برای‏ معترض پیش بینی شده است.3
در حقوق ایران،واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.
احکام غیابی صادر شده،خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند،در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی می‏باشند و این مهم را می‏توان از اطلاق ماده(217)قانون استنباط نمود.
باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه‏ رأی غیابی،در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید،با توجه‏ به اینکه واخواهی حق می‏باشد و هر حقی‏ نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل‏ به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق‏ تجدید نظر خواهی گردید.در این مورد عده‏ای‏ معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده(217) قانون،باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی‏ تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود.
این مطلب وقتی صحیح به نظر می‏رسد کهمعترض،آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واژه را می‏فهمد و یا حتی از وکیل استفاده‏ نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید،نظریه‏ نخست قوی‏تر نشان می‏دهد.باید توجه‏ داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره نماید،عدم توجه دادگاه به‏ این مهم،رأی از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود.
چنانچه دادگاه در اثر اشتباه،رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری‏ در ماهیت امر ندارد.دادگاه انتظامی قضات‏ در این خصوص چنین رأی داده است؛
«چنانچه قاضی،حکمی را که در واقع و نفس‏الامر غیابی است،حضوری اعلام نماید، تخلف است.»4دیوان عالی کشور نیز در رأی‏ شماره 6707/310خود می‏گوید:«حضوری‏ و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‏الامری آن حکم است.بنابراین،هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن‏ آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به‏ هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و باالعکس موجب نقض خواهد بود.»5باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه‏ هیچ گاه در خصوص شاکی غیابی محسوب‏ نمی‏گردد و برای شاکی،فقط حق تجدید نظر خواهی می‏تواند وجود داشته باشد نه حق‏ واخواهی.
نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود،امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده(260)قانون‏ به آن توجه داده است.این ماده مقرر می‏دارد:
«در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس‏ در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به‏ ابلاغ احضاریه و...به نحوی تدوین‏ گردیده که با اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع‏ گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی،به شرط آن که مقررات‏ ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم‏ غیابی ایجاد نمی‏کند از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل‏ واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‏باشد...»لازم به ذکر است که مهلت‏ اعتراض در آیین دادرسی مدنی،در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می‏باشد،ده روز استـ

آثار واخواهی:
واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی‏ است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود:
الف:واخواهی عام و کلی است.6منظور این است که واخواهی شامل همه احکام غیابی‏ می‏شود.خواه حکم صادر شده در خصوص‏ جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهی‏اند و خواه درخصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی‏اند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند.
البته باید توجه داشت-همان طور که قبلا گفته شد-جرایم حق‏اللهی با مجازاتهای‏ سنگین یا سبک از این مهم استثنا هستند.
ب:واخواهی اثر انتقالی ندارد.منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل‏ می‏آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‏ هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی‏گردد.
به عبارت دیگر،این اثر واخواهی،قاعده فراق‏ دادرس را با استثنا مواجه می‏سازند. ج:واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده‏ روز پس از ابلاغ می‏باشد.ماده(217)قانون‏ اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی‏ دانسته‏است.این‏مهلت در آیین دادرسی‏ مدنی بیست روز پیش بینی شده است‏ د:واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی‏ غیابی می‏باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس‏ حوزه قضایی و...حق واخواهی ندارند چرا که اصولا رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی‏گردد.
ج : واخواهی،حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی‏کند.یعنی معترض می‏تواند پس‏ از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم‏ استفاده کند.همان طور که قبلا گفته شد، اصولا معترض می‏تواند با اسقاط حق‏ واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده‏ نماید.
و:واخواهی،باعث تشدید مجازات رأی‏ غیابی نمی‏شود.دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.
هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون به نفع‏ متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین‏ جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی‏های‏ جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات‏ در مرحله واخواهی ممانعت به عمل می‏آید.7
ز:واخواهی می‏تواند باعث تغییر حکم‏ غیابی شود.این امر بدیهی‏ترین اثر واخواهی‏ است.در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی‏ به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش‏ پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلیق مجازات صورت گیرد.اما همان طور که در موضوع قبلی گفته شد،فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با که با تفسیر به نفع متهم،اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم.
ح:واخواهی اثر باز دارنده و تعلیقی دارد.
یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی‏ می‏شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید.
ط:باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ‏ قانونی.چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی‏ محکوم علیه این رأی،پس از اطلاع یافتن، حق واخواهی را به مدت ده روز از تاریخ اطلاع‏ خواهد داشت.
ی:تکلیف دادگاه به رسیدگی سرسع در مرحله واخواهی.به موجب قانون،دادگاه‏ صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلا فاصله وارد رسیدگی به‏ واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد.البته در این‏ صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع‏ رسیدگی دادگاه نخواهد شد.چنانچه دادگاه، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید، با توجه به اینکه واخواهی حق‏ می‏باشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل به عدول از حق‏ واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع‏ مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و...نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تأیید نماید.هر چند عده نظر مخالف دارند و معتقدند که‏ از اصول دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به‏ دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل‏ در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال‏ الزامی است.بنابراین دادگاه نمی‏تواند در وقت‏ فوق‏العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع‏ دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید.8

ک:واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری نمی‏کند.طبق تبصره‏ ''''1‘‘ماده(217)قانون،واخواهی مانعی جهت‏ صدور قرار تأمین کیفری سابق‏الصدور ایجاد نمی‏کند.اگر واخواه،واخواهی خود را از طریق‏ پست و یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده‏ باشد،مسئله تأمین کیفری مطرح نمی‏گردد؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلا از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله‏ تحقیقات مقدماتی در دادسرا،تأمین کیفری‏ اخذ شده باشد،دادگاه می‏تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تغییر تأمین قبلی نماید.اصولا باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری‏ از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی،موجب‏ توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود.

ل:واخواهی از آرای کیفری،هزینه‏ دادرسی ندارد.قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است؛لکن اشاره‏ای به هزینه‏ واخواهی ننموده.بنابراین،به نظر می‏رسد، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه‏ بود باید قانون به آن اشاره می‏کرد.در این‏ خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه‏ اجماعی خود ابراز داشته‏اند:«اخذ هر نوع‏ هزینه‏ای باید به موجب قانون باشد.چون درواخواهی از احکام کیفری نصبی برای پرداخت‏ هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره‏ ''''3‘‘ماده(28)قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست،لذا واخواهی از آرای‏ کیفری هزینه دادرسی ندارد.»9همچنین‏ قضات دادگستری فارس نیز در نشست‏ قضایی دی‏ماه 1380 خود گفته‏اند:«چون‏ در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی‏ در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی‏ اعتراض به احکام غیابی(واخواهی)در امر کیفری وجود ندارد،لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی‏ نیست.»10

م:اقدام به واخواهی،رأی صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می‏کند.یعنی‏ چنانچه محکوم علیه رأی غیابی از حکم‏ صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت‏ رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه‏ای‏ واخواهی باعث تشدید مجازات رأی‏ غیابی نمی‏شود.دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.

هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی‏ فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون‏ به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم‏ قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین‏ دادرسی‏های جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی‏ ممانعت به عمل می‏آید نفرستد و وکیل هم معرفی نکند،چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و...آگاهی پیدا کرده است،و حکم‏ بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی‏ است که دادگاه به آن توجه می‏کند،این رأی‏ حضوری تلقی می‏شود.

مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی‏ و واخواهی آنان:

از مقایسه احکام غیابی کیفری و مدنی و واخواهی آنان،نتایج زیر استنتاج می‏شود.:

الف:در آیین دادرسی کیفری ماده(217) پیش بینی شده که ابلاغ واقعی احضاریه به‏ متهم یا وکیل او در صورتی که آنان در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده و یا لایحه‏ای نفرستاده باشند،باعث حضوری‏ تلقی شدن دادرسی و رأی صادر شده‏ نمی‏گردد.در حالی که آیین دادرسی‏ مدنی،اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود ولو اینکه مشارالیه یه وکیل او در هیچیک از جلسات دادرسی هم حاضر نشوند یا لایحه‏ای هم نفرستد،دادرسی حضوری و رأی صادر شده حضوری نیز محسوب‏ می‏گردد.11

ب:در آیین دادرسی کیفری ماده(217) این قانون،مهلت واخواهی از احکام غیابی را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی می‏داند؛

در حالی که آیین دادرسی مدنی حسب‏ ماده(306)مهلت واخواهی از احکام غیابی‏ را برای کسانی که خارج از کشور اقامت‏ دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی پیش بینی‏ نموده است.چنانچه در یک پرونده کیفری‏ رأی غیابی هم در خصوص امور جزایی و هم در خصوص امور مدنی صادر شود، عده‏ای از قضات معتقدند که برای امور کیفری مهلت واخواهی ده روز و برای امور مدنی مهلت واخواهی بیست روز است. عده‏ای دیگر معتقدند که در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی‏ به صورت یکسان و بیست روز می‏باشد:«نظر به اینکه در امور کیفری قاعده بر این است‏ که قانون به نفع متهم تفسیر می‏شود،مستفاد از مقررات مواد(217)و(234)قانون آیین‏ دادرسی کیفری ماده(306)قانون آیین‏ دادرسی مدنی و روال و رویه معمول در موارد مشابه که آخرین وقت ابلاغ ملاک و مبنا قرار می‏گرفت و به منظور جلو گیری از توالی‏ فاسده دیگر،اصلح این است که مهلت و فرجه واخواهی از حکم غیابی دادگاه که‏ متضمن دو جنبه کیفری و حقوقی است، به صورت یکسان بیست روز محاسبه‏ شود.»12

ج:در آیین دادرسی مدنی،در صورتی که‏ محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر در قانون‏ اقدام به تقدیم تقاضای واخواهی نماید،دادگاه‏ مکلف به صدور قرار قبول یا رد دادخواست‏ واخواهی شده است.در حالی که صدور قرار قبول یا رد تقاضای واخواهی در آیین دادرسی‏ کیفری مورد تصریح قانون گذار واقع نگردیده است.

د:در آیین دادرسی کیفری،صدور رأی‏ غیابی و واخواهی از آن در موارد و جرایم‏ مربوط به حق‏الناس و جنبه عمومی پیش بینی‏ شده است و موارد و جرایم حق‏اللهی مشمول‏ رأی غیابی و در نتیجه،واخواهی نمی‏شوند.

در حالی که در آیین دادرسی مدنی چنین‏ تفکیکی مشاهده نمی‏شود و دادگاه صرف نظر از خواسته و موضوع دعوا،با جمع شدن شرایط قانونی اقدام به صدور رأی غیابی می‏نماید.

هـ اجرای حکم غیابی در حقوق مدنی‏ و به استناد تبصره‏''''2‘‘ماده(306)قانون‏ آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن‏ معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له‏ می‏باشد.البته در صورتی که دادنامه یا اجراییه‏ به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد.در اینجا عده‏ای معتقدند که مقدار و میزان تأمین‏ به نظر قاضی مرجوع‏الیه می‏باشد که می‏تواند با توجه به امکانات محکوم له اعم از وجه نقد یا رهن و...باشد؛و عدهای نیز معتقدند که‏ میزان و مدار تأمین باید به اندازه محکوم به‏ باشد اما اجرای حکم غیابی در حقوق جزا نیازی به اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن‏ معتبر ندارد.حتی در حقوق مدنی و آیین‏ دادرسی مدنی نیز دعاوی غیر مالی که قابل‏ تقویم نیستند،محکمه نمی‏تواند نسبت به‏ این قبیل دعاوی،تأمین اخذ نماید.

و:در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین،در رسیدگی واخواهی الزامی نیست مگر اینکه‏ دادگاه چنین موردی را لازم بداند.

در حالی که در حقوق مدنی‏و آیین دادرسی‏ مدنی،عده‏ای معتقدند وفق ماده(305) قانون آیین دادرسی مدنی،واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه‏ رسیدگی به موضوع مطابق ماده(64) قانون مزبور،تعیین وقت دادرسی و دعوت‏ از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست‏ به محکوم‏له است،پس به نظر می‏رسد صدور رأی بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی‏ است.13

نتیجه گیری

از بحث مطرح شده نتایج زیر حاصل‏ می‏گردد:

اول:دادرسی در سیستم قضایی کشور ما حضوری است؛یعنی متهم یا وکیل او باید در مراحل دادرسی حاضر شده و یا لایحه‏ دفاعیه تقدیم نمایند و استثنائا و تحت‏ شرایطی رسیدگی غیابی و رأی غیابی‏ به رسمیت شناخته شده است.

دوم:دادرسی غیابی در جرایمی که جنبه‏ حق‏اللهی دارند میسور نمی‏باشد و فقط در جرایم حق‏الناسی و جرایم دارای جنبه عمومی‏ است که دادرسی غیابی تجویز شده است.

سوم:بری محکوم‏علیه رأی غیابی،حقی‏ تحت عنوان حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که‏ امکان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد، از بین ببرد.

چهارم:محکوم‏علیه رأی غیابی می‏تواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رأی قابل تجدید نظر خواهی‏ باشد،می‏توان از تجدید نظر خواهی استفاده‏ نماید.

پنجم:در مرحله واخواهی می‏توان رأی‏ غیابی را تغییر داد؛لکن تشدید رأی غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است.

هر چند عده‏ای معتقدند تشدی نیز اشکالی‏ ندارد و یا در صورت تغییر عنوان اتهامی، اصولا هیچ ایرادی بر تشدید رأی غیابی وجود ندارد.

ششم:در رسیدگی به واخواهی،چنانچه‏ قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین و طرفین را نیز به جلسه دعوت می‏کند،لکن‏ چنانچه نیازی به تشکیل جلسه وجود نداشته‏ باشد،می‏توان در وقت فوق‏العاده و بدون‏ حضور طرفین،رسیدگی به واخواهی را انجام‏ دهد.

هفتم:رأی دادگاه هیچ وقت نسبت به‏ شاکی و یا دادستان و یا رییس حوزه قضایی‏ و...غیابی محسوب نمی‏گردد و فقط نسبت‏ به متهم پرونده است که با جمع شرایط قانونی، رأی غیابی به حساب می‏آید.

پی نوشت‏ها

(1)-معین،محمد،فرهنگ فارسی،جلد اول،چاپ‏ چهارم،تهران،انتشارات امیر کبیر،1360،ص 301.

(2)-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی‏ حقوقی،چاپ اول،تهران گنج دانش،1367،ص 732.

(3)-شمس،عبد الله،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم، چاپ سوم،تهران،انتشارات میزان،1382، صص 316 و 317.

(4)-کریم زاده،احمد،نظارت انتظامی در نظام‏ قضایی،جلد دوم،تهران،انتشارات روز نامه رسمی‏ کشور،1378،ص 274.

(5)-کمانگر،احمد،اصول قضایی-حقوقی،احکام‏ دیوان عالی کشور و هیأت عمومی،انتشارات اتحاد، 1343،شماره 467،ص 58.

(6)-آخوندی،محمود،پیشین،صص 258 و 260.

(7)-استفانی-گاستون-لواسور-ژرژ،بولوک،برنار، آیین دادرسی کیفری،جلد دوم،ترجمه حسن دادبان، چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377،ص 1167

(8)-مجموعه نشست‏های قضایی،شماره 5،مسائل‏ آیین دادرسی کیفری(2)،چاپ اول،قم،انتشارات‏ معاونت و تحقیقات قوه قضاییه،1382،ص 184.

(9)-مجموعه دید گاههای قضایی،قضاوت‏ دادگستری استان اصفهان،چاپ اول،تهران،انتشارات‏ گنج دانش،1378،ص 106.

(10)-مجموعه نشست‏های قضایی،پیشین، ص 187.

(11)-ماده(303)قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی.

(12)-مجموعه نشست‏های قضایی،پیشین، ص 175.

(13)-مجموعه نشست‏های قضایی،مسائل آیین‏ دادرسی مدنی(1)،قم،معاونت آموزش و تحقیقات‏ قوه قضاییه،1382،ص 279

منبع : مجله دادرسی

دکتر محمود مالمیر (قاضی دادگاه‏ نظامی اصفهان و عضو هیأت علمی‏ دانشگاه آزاد اسلامی-واحد خوراسگان) قسمت پایانی‏