سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان
1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819 - صارمی
2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2 و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .
3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل را بنویسید.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا پیام بدهید آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet
مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب را در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد . بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به دعاوی از جمله دعوی طلاق بوده است و استثناء بر این اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بنیان نهاد . مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی یكی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كردن و بقای خانواده بر شمرده شد و ماده واحدة سال ۷۶ نیز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مكلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت هر حوزه حداقل یك شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می دهد . صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی نكاح ، طلاق ، فسخ نكاح ، نكاح ، مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل ، نفقه ، حضانت ، ملاقات اطفال ، نسب ، نشوز و تمكین ، نصب قیم و ناظر ، ضم امین و عزل آنها ، صدور حكم رشد و ازدواج مجدد می باشد . مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن مشروع به رسیدگی نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد . بنابراین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفكیك شد . الف : در مناطقی كه مطابق ماده واحده دادگاه خانواده شعبی از دادگاه های عمومی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده است رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه های مذكور است و پس از تخصیص این شعب ، دادگاه های عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند . ب . در مناطقی كه دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب و مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد .
نحوه مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تقاضای طلاق در دعاوی حقوقی اصل بر این است كه مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد ، اما گاهی می توان به موجب در خواست تقاضایی را از دادگاه نمود . معنی در خواست عام وكلی است و در بسیاری از مواد آئین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است . در خواست تقاضایی است كه از دادگاه می شود و در تفاوت آن با دادخواست باید گفت هر گاه خواسته خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفكیك سهم باشد با در خواست به دادگاه آن را مطالبه می كند . مانند در خواست صدور گواهی حصر دراثت ،درخواست افراز از فروش ملك مشاع و غیره . اما تقدیم دادخواست اقامه دعوی بر علیه دیگری است كه دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع كرده و مبادرت به صدور حكم نماید . تقدیم دادخواست به دادگاه در ابتدای امر مقید به شرایطی از جمله تنظیم دادخواست در فرم مخصوص چاپی ، تعیین خواسته و عند اللزوم تقدیم آن ، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای خواسته ذكر ادله و مستندات دعوی و پیوست نمودن آن به دادخواست و غیره بود كه در موارد ۵۱ مالی ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی ذكر شده است . دادگاه پس از ارائه دادخواست مكلف به اجرای تشریفات در جهت به جریان انداختن دادخواست می باشد از جمله ابلاغ دادخواست و پیوست های آن به خوانده وفق مواد قانونی ، تعیین جلسه دادرسی ، رسیدگی به ایرادات خوانده از لحاظ شكلی و ماهیتی می باشد . در عمل رویه دادگاه های خانواده بر پذیرش در خواست طلاق زوج متقاضی طلاق یكطرفه یا زوجین متقاضی طلاق توافقی با فرم مخصوص دادخواست می باشد و در خصوص طلاقهایی كه متقاضی آن صرفاً زوج است با تعیین وقت رسیدگی زوجه جهت شركت در جلسه دادگاه احضار می شود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگاه است: الف) آیا با طلاق موافق است یا خیر ؟ ب ) آیا حق و حقوق خویش از جمله نفقه ایام عده ، اجرت المثل ایام زناشویی را می خواهد یا خیر ؟ توضیح این كه موافقت یا مخالفت زوجه تأثیری در تصمیم دادگاه در صدور گواهی عدم امكان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسة دادگاه مانع صدور گواهی عدم امكان سازش توسط دادگاه نمی باشد .همچنین در خصوص رویه دادگاه های خانواده در طلاق با توافق طرفین بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی ( با توجه به حضور طرفین ) دادگاه با اخذ توافقنامه كتبی طرفین در مورد مهریه ، نفقه ، حضانت فرزندان مشترك ، جهیزیه به هر كدام تفهیم می نماید ظرف مدت بیست روز داور خود را به دادگاه معرفی نمایند و در اكثریت قریب به اتفاق موارد ، زوجین راضی به طلاق هر یك شخصی را به عنوان داور آماده و حاضر كرده و حتی نظریه داوری نیز پیوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش و ابلاغ حضور آن به طرفین در همان مراجعة اول زوجین مجوز طلاق را صادر می نماید .
تشریفات لازم الرعایه توسط دادگاه داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق بكار می رفته است . در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است . آیه ۳۵ سوره نساء می فرماید : و ان خفتم شقاق بینهما فابعثو حكماً من اهله و حكما من اهلها این یریدا اصلاحاً یوفق الله بیتهما ان الله كان علیماً خبیراً اگر از ناسازگاری و اختلاف من آنان بیم داشتید یك داور از خانواده شوهر و یك داور از خانواده زن بر انگیزید اگر آن دو اصلاح بخواهند خداوند آنان را موافق می دارد به راستی خداوند دانا و آگاه است . هدف از حكمیت در آیه شریفه سوره نساء به عدم رخنه اختلافات خانوادگی به بیرون از محیط منزل و خارج از روابط خویشاوندان است چنانچه در آئین نامه اجرایی نیز ملاحظه گردید دادگاه زوجین را مكلف به تعیین داور از جمع خویشاوندان نموده است و در صورتی اجازة تعیین داور غیر از اقرباء را داده كه احراز نماید زوجین بستگان واجد شرایط داوری نداشته یا با وجود بستگانی با شرایط فوق مشاور الیهم از پذیرش امر داوری امتناع می نمایند. علت این كه داور باید از اقوام زوجین باشد این است كه اولاً اقوام انگیزه و میل بیشتری به ایجاد صلح بین طرفین دارند ، ثانیاً آنها نسبت به مشكلات زوجین آگاهی بیشتری دارند ، ثالثاً زوجین به بیان كردن مشكلات نزد اقوام راغب ترند تا نزد بیگانگان . مطابق آیه شریفه فوق در موارد اختلاف نزاع و یا مواردی كه بیم آن می رود اختلاف منجر به طلاق شود دو نفر از بستگان و اقربای زوجین به انتخاب آنان با بررسی اختلاف فیما بین در جهت رفع نزاع از طریق مسالمت آمیز سعی و تلاش نموده ، البته قصد اصلاح در نیت كلمین شرط لازم برای شروع حكمیت است و احسان خداوند ایجاب می نماید كه حكمین را در اجرای قصد شان توفیق بخشد . ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سنت حكمیت را پذیرفته و چنین مقرر می دارد چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین دو طرف كه برگزیده دادگاهند آن طور كه قرآن كریم فرموده است حل و فصل نگردید دادگاه به صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .
بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاْ ماده ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست.
مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه
قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاٌخیر تاٌدیه تعیین تکلیف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت که نهایتاً شورای نگهبان در سال 1364 ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد 719 الی 723 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد این نظریه تا سال 1379 از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور راٌی نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه امتناع می نمودند.
اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد. تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال 79 به تصویب رسید. قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوء نیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندد. به همین جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جدید اعلام نمود: « ... خسارت تاٌخیر تاٌدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد»
اما توجهاً به بیان عام نظریه فقهای شورای نگهبان، ایضاً نظر فقهای معاصر من جمله حضرت امام در تحریر الوسیله که دریافت مبلغی را به عنوان دیرکرد بدهی، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنین توجهاً به صراحت تبصره 2 ماده 515 دریافت خسارت تاًخیر تاًدیه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانونی است.
اما مساٌله ای که در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه بسیار مهم بنظر می رسد اینست که مبداً محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟
در پاسخ به این سوال باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم : اول- مواریکه طرفین خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه در قرارداد یا بصورت شفاهی توافق نموده اند.
دوم- مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه ننموده اند.
اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه به تجویز قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد:
«... مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند»
در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا بطور شفاهی ( با دلیل موجه ) در خصوص میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تاٌخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.
حکم قسمت اخیر ماده 522 بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه بنظر می رسد.
علاوه بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 آمده است :
«... کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی ... را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است... »
هر چند مقررات ماده 720 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین ، مبداء محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده 522 آ.د.م و ماده واحده ی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید اینست که در حال حاضر نیز طرفین می توانند در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه با یکدیگر توافق نمایند.
دوم- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاٌخیر تاٌدیه در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبداء محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه نمی گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه دانست.
در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می توان ارائه نمود :
نظر اول اینست که، مبداٌ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز اینست که مبداٌ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم.
البته مقررات پراکنده ای هم که پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را تجویز نموده اند قاعده ی عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.
به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، هر یک از نظریات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتی را که هر یک از نظریات فوق را تقویت می نماید متذکر می گردیم. همچنین سعی خواهیم کرد رویه ی عملی محاکم را با آوردن چند راٌی صادره از دادگاهها ی حقوقی یادآوری نمائیم.
الف: نظریه سررسید مطابق این نظر ، زمان محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه سررسید دین یا طلب می باشد بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تاٌدیه بدهی، خسارت تاٌخیر تاٌدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.
محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه در موارد زیر بر پایه این نظریه است:
1-مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک « دارنده می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید...» در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال 77 استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه طی ماده واحده ای چنین پاسخ داده است: « منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تاٌخیر تاٌدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است...» در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده واحده ی فوق الاشعار است. در یکی از آراء صادره از شعبه ی 212 محاکم حقوقی تهران در خصوص محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه چک چنین اظهار نظر شده است. «... در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای مجتبی زمانی بطرفیت اقای الف به خواسته ی محکومیت خوانده به پرداخت 1406200000 ریال اصل طلب با احتساب جمیع خسارات قانونی بدین شرح که به موجب 28 فقره چک مبلغ مذکور را از خوانده طلبکار بوده که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی از ناحیه خوانده و رفع اشتغال ذمه ی ایشان اقدامی جهت موضوع خواسته معمول ننموده علی ایمال نظر به ارائه ی اصول 28 فقره چک به شماره های .... که حاکی از مدیونیت خوانده با توجه گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه می نماید و خوانده نیز با وصف ابلاغ قانونی در رد اظهارات خواهان دفاعی ننموده است.اشتغال ذمه ی خوانده به میزان خواسته ثابت و به استناد مواد 194- 198- 519- 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید هر یک از چکها تا زمان اجرای دادنامه که در حین اجرای حکم محاسبه می گردد و از باب قاعده نسبیت به پرداخت مبلغ حق الوکاله قانونی و ... ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید...» در راٌی دیگری که از شعبه 84 حقوقی تهران در خصوصی مطالبه وجه پنج فقره سفته اصرار یافته، شعبه مربوطه چنین نظر داده است: در خصوص دعوی مجتبی زمانی بوکالت از آقای الف به طرفیت آقای ب به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت 5 فقره سفته بعلاوه خسارت تاٌخیر تاٌدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی با توجه به تصاویر مصدق سفته های مدرکیه خواهان به شماره خزانه داری کل ... با سررسید جملگی 1/9/86 و با التفات به اینکه وجود سفته ها از جمله اسناد تجاری است و در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده در برابر وی دارد و خوانده برای برائت ذمه خویش ایراد و یا دفاع موثری بعمل نیاورده است و ادعای وب مبنی بر اینکه سفته ها را به خواهان نداده و ایشان را نمی شناسد با توجه به اوصاف اسناد تجاری که قابل انتقال می باشند مردود است لذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و با استناد مواد 308- 309 ناظر بر ماده 249 قانون تجارت و مواد 198- 519- 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه داری و خسارت تاٌخیر تاٌدیه از تاریخ سررسید سفته تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد...»
2-وفق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 « چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاٌدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند...»
در ماده 2 آئین نامه اجرای این قانون نیز آمده است: « نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهریه مندرج در عقد نامه.»
بنابراین و مثلاً اگر زوجه ای که در سال 1350 با مهریه ی پنجاه هزار تومان ازدواج نموده و در سال 1387 قصد مطالبه مهریه ی خود را دارد خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید ( با فرض عند المطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد ) محاسبه می گردد.
در یکی از آراء صادره از سوی شعبه 232 دادگاه خانواده تهران چنین اظهار نظر گردیده است: « در خصوص دادخواست خانم الف با وکالت مجتبی زمانی بطرفیت آقای ب به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه تنظیمی در دفترخانه شماره و با احراز رابطه زوجیت زوجین و اثبات اشتغال ذمه خوانده در قبال مهریه زوجه به نرخ روز و با توجه به اظهارات طرفین حسب صورتجلسه مورخه و اینکه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه به زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دین بر زوج محرز می باشد خواسته خواهان موجه تشخیص فلذا مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار تومان و خسارت دادرسی بابت مهریه در حق خواهان به نرخ روز صادر و اعلام می گردد...»
3- مطابق ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن مصوب 78
« بستانکار با وثیقه باید در تقاضا نامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسید : ... 4- میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه فی ما بین متعهد و متعهد له ( در امور بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را داردند ) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است »
عبارت « ... میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه تا روز درخواست اجرائیه ... » نشان دهنده ی این مطلب است که در آئین نامه صدر الاشعار مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه از روز سررسید سند در نظر گرفته شده است.
ب- نظریه مطالبه مطابق این نظر، مبداء محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را پیدا می کند.
مبداٌ محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه در ماده 304 قانون تجارت بر پایه ی این نظر است. « خسارت تاٌخیر تاٌدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تاٌدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاٌخیر تاٌدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوی محسوب می شود» چنانچه با اندک مسامحه ای اعتراض و اقامه ی دعوی را مطالبه بنامیم، در این صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظریه اخیر الذکر خواهد بود. چه اینکه قبل از اعتراض عدم تاٌدیه و یا قبل از اقامه دعوی قصد مطالبه طلب از سوی خواهان مسجل نیست بلکه از تاریخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعی خود را مبنی بر دریافت طلب بروز می دهد. عده ای از حقوقدانان معتقدند مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ( موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ) می باتشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد . در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.
نتیجه: 1-با توجه به ذیل ماده 522 قانون آ.د.م و تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده توافق طرفین در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه بلا اشکال است. 2-نظر به اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه را فقط در موارد قانونی تجویز نموده و قبل از تصویب قانون یاد شده، نظریه ی شورای نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تاٌخیر تاٌدیه ملاک عمل محاکم دادگستری بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد باید به موجب قوانین و مقررات خاص آن مورد صورت پذیرد. 3-در حال حاضر مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه و رویه ی عملی محاکم در مورد اوراق تجاری ، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از تاریخ سررسید سند می باشد. 4-هر چند ماده ی 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبداٌ محاسبه ی خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و به نوعی به اجمال برگذار نموده است اما به نظر می رسد در حال حاضر نظریه ی احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتری است چه اینکه :
-رویه ی اکثر محاکم تمایل به این مبنا است. -ماده 522 آ.د.م دارای قیودی است که یکی از آنها «تمکن مدیون» میباشد . بنظر میرسد با آوردن این قید قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند. واین نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامین میگردد. -ممکن است بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، خسارت هنگفتی را به بدهکار تحمیل نمایند. -در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی سررسید موجب اجحاف در حق بدهکار است در حالیکه طلبکار همیشه می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
منابع : 1-سماواتی، حشمت اله، خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، 1380 2-شمس،عبدالله، آئین دارسی مدنی، چاپ 15، انتشارات دراک، جلد دوم، 1386 3-شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1383 4-صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، موسسه عالی حسابداری، 1351 5-قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها وتعهدات، چاپ 8، انتشارات دادگستر،1387 6-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، 1383 7-قانون مدنی 8-قانون تجارت 9-قانون آئین دارسی مدنی 10-آئین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
تعریف شهادت: شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیشبینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیدههای خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد. مبانی قانونی شهادت: از ماده 1306 تا 1320 در قانون مدنی و ماده 406 تا 425 از قانون آئین دادرسی مدنی مربوط به شهادت است. در قانون مجازات اسلامی ماده 650 به این مسأله پرداخته است.[1] شرایط شاهد: در شاهد بلوغ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . شاهد نباید در دعوی نفعی داشته باشد و همچنین شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود.[2] بلوغ: شاهد باید بالغ باشد، منظور این است که به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را ، بفهمد. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . شهادت اطفالی که به این سن نرسیدهاند فقط ممکن است جهت اطلاع شنیده شود.[3] عقل:در مورد پسری که به سن 15 سال تمام و دختری که به 9 سال تمام رسیده اصل بر این است که عاقل باشد و اگر کسی ادعای خلاف آن را کرد باید ثابت کند که به عنوان مثال این شاهد دارای جنون است. ایمان:شاهد باید مسلمان باشد. عدالت:عدالت یک صفت نفسانی است که باید با ترتیب درست به صورت یک ملکه ذهنی انسان درآید ، تا بتواند بر امیال و غرایز نفسانی غلبه کند و مرتکب گناهان کبیره نشود . عدالت با ارتکاب گناه کبیره از بین میرود .در این زمینه هیچگاه اصل بر این نیست که هر کس به عنوان شاهد معرفی گردید عادل است بلکه شرط عدالت باید برای دادرس اثبات گردد.به عنوان مثال دادرس از قبل شاهد را میشناخته و میتواند تشخیص بدهد که گواه دارای صفت عدالت هست یا نه ، یا مردم جامعه شاهد را شخص معتبر و عادلی بشناسند و یا وضع ظاهر او چنان باشد که همه به او احترام بگذارند و گمان آن نداشته باشند که در عمل او گناه و جرم وجود دارد و.... طهارت مولد : منظور از طهارت مولد آن است که شاهد از رابطه نامشروع به وجود نیامده است و فرزند زنا نباشد.اصل بر طهارت مولد افراد است. ذینفع نبودن:بدین معنا که شاهد نباید خود از این دعوا نفعی ببرد اما تشخیص اینکه در چه مواردی شخص میتواند ذینفع تلقی شود به عهده قاضی گذاشته نشده است.مثلاً بین شاهد و فرد نباید خویشاوندی نزدیک وجود داشته باشد یا عدم وجود دعوی بین شاهد با یکی از طرفین و ...... متکدیگری:کسی که شغل خود را گدایی قرار داده نمیتواند به عنوان شاهد معرفی شود و در صورت معرفی، شهادتش پذیرفته نیست . علت روشن است، فرد متکدی(گدا) همواره انتظار کمک و مساعدت دارد و دستش به سوی دیگران دراز و متقاضی دریافت وجه است و اطمینانی به گفتهاش نیست و چه بسا با دریافت وجه به دروغ شهادت بدهد و تحت تأثیر قرار بگیرد.[4] شرایط شهادت تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد، برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده موثر باشد. الف : قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد ، باید از روی قطع و یقین باشد ، اظهار با تردید و شک بلااعتبار است . شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات بر شنیدن خبری شهادت میدهد که شاهد سمعی است . ب : تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری ومفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند آن گواهی بدون اثر است . در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند به همان میزان موثر است مثلاً خواهان میگوید ده هزار تومان به خوانده پرداخت کرده ولی شاهد میگوید : من دیدم هزار تومان پرداخت که در همین حد هزار تومان موثر است. ج : توافق شهادت شهود در معنی:شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد ، لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار میبرند یکسان نباشد ولی لازم است معنی و مفهوم آنها یکی باشد . بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آنها چیزهای یقینی مشترکی به دست آید. مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب ، معلوم است چنان شهادتی در معنی توافق ندارد ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان ، یکی هشتصد تومان نقل میکند باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار دهد. شهادت بر شهادت در شهادت بر شهادت کسی که در محضر دادگاه است شاهد واقعی نیست ، خودش موضوع مورد شهادت را ندیده ، شاهد اول که دیده برای او نقل کرده و او شهادت را به دادگاه منتقل میکند، چه بسا بدون اینکه هیچکدام عمدی و قصدی در تغییر موضوع داشته باشند به دلیل غیرمستقیمبودن ، مطالب عوض شود ، جزئیات به صورت دیگری درآید به همین جهت قانون میگوید شهادت بر شهادت در صورتی شنیده میشود که شاهد اصلی فوت کرده یا به واسطه دیگری مثل بیماری و سفر و حبس ( که قابل انتقال به دادگاه نیست ) و غیره نتواند حاضر شود. در چنین صورتی هم شاهد اول و هم شاهد دوم باید واجد شرایط باشند و در مطلب مورد شهادت هم ضوابط رعایت شده باشد. رجوع از شهادت ممکن است شاهد از شهادتی که داده، رجوع نماید یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است . در این صورت ، به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود . رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید ، یااشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمیدهدو اگر بر اساس آن حکم صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر حکم فسخ میگردد، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشهدار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست ، فقط زیاندیده میتواند خساراتی که از شهادت دروغ دیده درخواست نماید.[5] نصاب در شهادت شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی ، حقوق غیرمالی ، بدنی ، حدود و قصاص باشد و بستگی به موضوع شهادت دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات میباشدکه بعضاً عبارتند از: الف: چهار شاهد مرد 1 – زنا( ماده 74 قانون مجازات اسلامی) 2 – لواط( ماده 117 قانون مجازات اسلامی) 3 – مساحقه ( همجنسبازی زنان ) ( ماده 128 قانون مجازات اسلامی)
ب : دو شاهد مرد 1 – اصل طلاق و اقسام آن ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 2 – رجوع در طلاق ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 3 – دعاوی غیرمالی ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 4 – مسلمان بودن ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 5 – بلوغ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 6 – جرح و تعدیل( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 7 – عفو از قصاص ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 8 – وکالت ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 9 – وصیت ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 10 – قذف( ماده 153 قانون مجازات اسلامی) 11 – شراب خواری ( ماده 170 قانون مجازات اسلامی) 12 – حد سرقت( بند 1 ماده 199 قانون مجازات اسلامی)
ج : شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن 1 – دعاوی مالی( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 2 – آنچه مقصود از آن مال است ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 3 – دین ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 4 – پول در معامله ( ثمن مبیع)(بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 5 – معاملات( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 6– وقف ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 7 – اجاره ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 8 – وصیت به نفع مدعی( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) 9 – غصب( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی ) 10 – جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)[6]
همچنین است در همه دعاوی و نصاب شاهد در هر دعوا در قانون مشخص شده که از ذکر بقیه آنها به جهت طولانی نشدن مطلب خودداری میکنیم. جرح و تعدیل شاهد جرح شاهد یا گواه عبارت است از ادعای دارا نبودن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است . در این صورت دادگاه موارد جرح را میشنود و مورد بررسی قرار میدهد. و منظور از تعدیل در اینجا، عبارت است از شهادت دادن بر عدالت کسی. در قانون آمده است هر یک از اصحاب دعوا میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت ، جرح نماید . چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهت جرح وجود داشته ، ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض میباشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی به وجود آمده باشد ، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.[7] موارد جرح گواه در قانون به این ترتیب شمرده شده است: 1 – در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوا خویشاوندی نسبی ( رابطه خونی با هم دارند) یا سببی ( خویشاوندی که در اثر ازدواج ایجاد میشود) وجود داشته باشد. 2 – در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوا سمت خادم و مخدومی باشد، یعنی یکی از آنها خادم دیگری باشد. 3 – در صورتی که بین گواه و کسی که گاهی بر ضرر او داده میشود دعوی مدنی یا جزائی فعلاً مطرح باشد و یا دعوای جزائی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنجسال در جرائم سنگین و دو سال در جرائم خفیف از صدور حکم قطعی نگذشته است.[8] پس به هر حال جرح شاهد از حقوق کسی است که شاهد بر علیه او شهادت میدهد و باید اعتراض خود را قبل از ادای شهادت بیان نماید مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مطلع شده است.[9] سوال:چنانچه پدر و مادر یا خواهر و برادر یکی از طرفین دعوا در مقام اثبات حق یا انکار دعوی شهادت دهند آیا چنین شهادتی پذیرفته است یا خیر؟ پاسخ: در اینگونه موارد شهادت نامبردگان از موارد جرح تلقی خواهد شد.[10] احضار شاهد هر گاه شاهدی که برابر قانون احضار گردیده، در روز جلسه حاضر نشود ، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید، دادگاه میتواند او را جلب نماید بنابراین دادگاه مختار است که بعد از دو مرتبه احضار ، باز هم او را احضار کند یا دستور جلب او را بدهد ، البته هرگاه گواه برای حضور در جلسه دادگاه ، درخواست هزینه رفت و آمد و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید ، دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه معین و استناد کننده را به پرداخت آن ملزم مینماید. سوال: در صورتی که در پرونده کیفری ، شهود ، شهادت خود را ارائه کرده باشند ولی دادگاه حضور مجدد آنها را جهت اخذ توضیح لازم بداند، لیکن نامبردگان از حضور امتناع کنند ، جلب آنها بر اساس ماده 159 قانون آئین دادرسی کیفری ، وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ پاسخ: نظر به اینکه دادگاه بر اساس مجموع تحقیقات اخذ توضیح مجدد ، از شهود را ضروری دانسته ، احضار و جلب شهود بلامانع است.[11] چگونگی اداء شهادت 1 - دادگاه بایدشهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. 2 - قبل از اداء شهادت مشخصات شاهد سوال میشود . این به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت موجود است شهادت وی اخذ نشود. 3 - دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای شهادت دروغ است به وی تذکر میدهد و شاهد سوگند یاد میکند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید . هیچیک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند بعد از اتمام شهادت ، دادرس میتواند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواهها بنماید.و همینطور اصحاب دعوا میتوانند توسط دادگاه سوالاتی از گواه بنمایند . گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند شک و تردید در اظهارات خود نداشته باشد بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف یکنواخت باشد . 4 - اصحاب دعوی میتوانند از شاهد سوال کنند ولی هیچیک حق ندارند صحبتهای شاهد را قطع کنند. 5 - بیانات گواه باید عیناً در صورتمجلس قید و به امضای او برسد.[12] منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی در قانون اساسی اجبار شخص به شهادت را مجاز ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش و اعتبار میداند. و همچنین ذکر شده متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.[13] آثار بعد از اداء شهادت شاهد پس از اداء شهادت، مواجه با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته ای است. زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست:یا اینكه برای قاضی ثابت می شود كه او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است (شهادت زور) و یا شاهد خود اقرار می نماید كه در مورد شهادت خلاف واقع اظهار نموده است (رجوع از شهادت) و یا شهادت صحیح و مطابق با واقع اداء شده است.[14] شرایط تحقق جرم شهادت کذب 1- اداء شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمیگردد مشمول این جرم نیست. 2- ادای شهادت نزد مقامات رسمی باشد از این رو چنانچه فردی که شهادت را میشنود صلاحیت آن را نداشته باشد نمیتوان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.( ماده 650 قانون مجازات اسلامی : هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.) شرط تعقیب شاهد کاذب: باید کذب بودن شهادت وی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است. ، مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید، در این جا نیز شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند[15]. گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه واقعیت را از روی علم و عمد عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب در نظر جامعه و در وجدان و اخلاق محکوم است و در قانون نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که همان ماده 650 قانون مجازات اسلامی میباشد.
آثار شهادت کذب: 1- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی (ماده 650 ق.م. 1). 2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است و باید شهودی که شهادت کذب دادهاند غرامت را بپردازند. 3- مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران نمایند. 4- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر ، دروغ بودن شهادت شهود است. 5- چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازاتها اعمال میگردد. 6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه که موجب سنگسار است مثل زنا و بعد از اجراء حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ دادهاند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است با رد دیه به آنها به خاطر اینکه شهود کذب سبب تلف شدهاند.[16]
نام محقق : خانم زهراالسادات قرشی [1] - مدنی، جلالالدین، ادله اثبات دعوی، تهران: پایدار، 1379 ، صفحه 195 و 197 [2] - ماده 1313 قانون مدنی [3] - مواد 1210 و 1314 قانون مدنی – همان : صفحه 201 [4] - همان:202 تا 206 [5] - همان: صفحه 208 [6] - بهرامی، بهرام ، بایستههای ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری ، چاپ اول ، تهران ، نگاه بینه 1387 ، صفحه 150 و 151 [7] - ماده 234 قانون آئین دادرسی مدنی- همان : صفحه 155 [8] - ماده 413 قانون آئین دادرسی مدنی -- مدنی، جلالالدین، ادله اثبات دعوی، تهران: پایدار، 1379 ، صفحه212 [9] - ماده 414 قانون آئین دادرسی مدنی- همان: صفحه 212 [10] - - اداره کل برنامهریزی و تدوین متون آموزشی ، مشاوره قضایی تلفنی4 ، قم:نشر قضا 1384، صفحه 242 [11] - اداره کل برنامهریزی و تدوین متون آموزشی ، مشاوره قضایی تلفنی5 ، قم:نشر قضا 1384، صفحه 118 [12] - همان : صفحه 218 [13] - اصل 38 قانون اساسی- گلدوزیان ، ایرج ، ادله اثبات دعوا( دعاوی کیفری وحقوقی) ، علمی وکاربردی ، چاپ دوم ، تهران : میزان 1384، صفحه 366 [14] - www.tebyan.net [15] - ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری [16] - www.pajoohe.com منبع : پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم
اول-در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 دو ماده زیر دیده میشود: (ماده 21-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود. ماده 22-همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک بثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت) ماده 22 مزبور ایجاد اشکالی در محاکمات نموده و بعد از اجراء قانون مزبور این فکر در محاکم رواج یافته که با وجود ماده 22 قانون ثبت نسبت بملکی که در دفتر املاک ثبت شده هیچگونه دعوائی در محاکم پذیرفته نخواهد بود و چون در ماده مزبور قید است که دولت فقط کسی را که ملک بنام او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور میرود که محاکم نیز نسبت بچنین املاکی اگر مورد دعوی واقع شود نمیتوانند رسیدگی کنند و مکلفاند دارندهء سند مالکیت را مالک بلامنازع بشناسند.
این فکر در میان بعضی از مستشاران دیوان کشور از آن جمله مرحوم فاطمی رحمت الله علیه طرفدارانی داشت و حمایت آنان از این فکر در رواج آن بین قضات محاکم بدون تاثیر نبود. در سالهای اول بعد از تصویب قانون فعلی ثبت اسناد نیز وزارت دادگستری بخشنامهء بعنوان محاکم راجع به سند مالکیت صادر نموده که عین آن ذیلا نقل میشود و بنظر میرسد وجود این بخشنامه و طرفداری دستگاه اداری وزارت دادگستری از فکر عدم استماع دعوی در مقابل سند مالکیت هم در پیدا نشدن عقیده مخالف اثر زیاد داشته است و موافقین را تائید نموده است.اینک عین بخشنامه شماره 34322:«متحدالمال بعموم محاکم ابلاغ میشود».
شماره 34322 متحدالمال بعموم محاکم ابلاغ میشود-از قرار معلوم بعضی از محاکم در مورد املاک ثبت شده که مالک آنرا بدیگری انتقال میدهد یا ثبت بنام اشخاص در دفتر املاک معهذا از فروشنده دعوی غبن می پذیرند نظر باینکه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا ارثا باو رسیده و یا کسی را که ملک مزبور باو انتقال گردیده مالک خواهد شناخت و نظر باینکه بموجب مقررات همین ماده پس از ثبت انتقال سند مالکیت مشتری تجدید میگردد و پذیرفتن دعوی غبن علاوه بر اینکه با مالکیت مشتری منافات دارد لطمه بزرگی باعتبار اسناد رسمی و اسناد مالکیت وارد میسازد-لزوما ابلاغ میشود که محاکم عدلیه نباید بهیچ وجه این قبیل دعاوی را بپذیرند وزیر عدلیه». علت صدور متحد المال مزبور این بود که دعوای غبن بر علیه فروشنده ملکی در محکمه شهرستان تهران قبول و خریدار که بعد از انتقال بواسطه قائم مقامی فروشنده ملک در دفتر املاک بنام او ثبت شده بود استناد بماده 22 ثبت کرد و برای فروشنده ملک حق ادعای غبن قائل نبوده و عقیده داشت محکمه تخلف از حکم ماده 22 نموده است.وزارت دادگستری و طرفداران فکر شاکی عقیده داشتند که قبول دعاوی بر علیه دارندگان سند مالکیت موجب تزلزل معاملات خواهد گردید و مصلحت جامعه اقتضا دارد اگر هم از اشخاص قلیلی این عقیده،فوت حق میکند در مقابل منافع اکثریت را محفوظ میدارد و اکنون هم با طرفداران این عقیده وقتی مذاکره میشود بیشتر استدلال خود را متکی برعایت مصلحت جامعه میکنند تا به نکات قضائی و منطقی. اکنون اقتضا دارد اختصارا این مطلب را مورد بحث قرار دهیم و ببینیم آیا قبول دعوای غبن در مورد فوق دارای اشکال قانونی هست یا نیست بنظر نویسنده ابدا اشکالی متصور نیست و محاکمی که تا کنون رأی بر رد دعوای غبن بمناسبت دارا بودن سند مالکیت بوسیله خریدار دادهاند دچار اشتباه شدهاند زیرا ادعای غبن از طرف فروشنده منافاتی با مالکیت خریدار ندارد.در نتیجه عقد بیع مشتری مالک مبیع شده است و چون او در اینصورت مالک است فروشنده خیاری دارد که قانون حق اعمال آنرا باو داده و این خیار در مقابل مالک باید اعمال گردد که بعد از عقد مشتری است و اگر غبن ثابت گردید حق مالکیت نسبت بمال مورد معامله بفروشنده برمیگردد و اگر ثابت نشد مالکیت مشتری استقرار خواهد داشت. خیار غبن حقی است که بعد از معاملات قانون بمتعاملین با شرائط خاصی داده است و هر کسی این حق را بخودی خود بعد از معامله بکیفیت و شروطی که قانون مقرر داشته دارا میشود مگر آنکه حین المعامله آنرا اسقاط نموده باشد.بنابراین در مواردی که این حق اسقاط نشده است هیچ جهتی ندارد که مقررات قانون مدنی در مورد معاملات را در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت شده مجری و معتبر ندانیم-ماده 22 هم بهیچوجه دلالت ندارد بر اینکه با صدور سند مالکیت کلیه خیارات و حقوقی که بر طبق قانون مدنی برای اشخاص وجود دارد منسوخ و ملغی داشت و اگر چنین منظوری بود مسلما در قانون بایستی تصریح شده باشد-همانطوریکه در ماده 48 قانون ثبت اسناد صراحت دارد اسنادی که مطابق مادتین 46 و 47 بثبت نرسیده باشد در هیچیک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد هر گاه مقصود از ماده 22 قانون ثبت این بود دعوائی در مورد اسناد مالکیت مسموع نباشد و یا محاکم را از رسیدگی ممنوع دارد مسلما امری بدین اهمیت را هم قید مینمود. موضوع قابل توجه این نکته است که در مورد دعوای غبن موافقین نظریه فوق فقط میتوانند معتقد بعدم قبول دعوای فروشنده بر مشتری باشند ولی نمیتوانند بگویند که مشتری هر گاه خواست ادعای غبن کند نمیتواند زیرا فروشنده که سند مالکیت ندارد و سند از او منتقل بمشتری شده است بنابراین بنا بقول موافقین باین نتیجه میرسیم که فروشنده نتواند بر مشتری ادعای غبن کند ولی مشتری بتواند و همین بهترین دلیل است که عقیده موافقین (یعنی طرفداران عدم امکان استماع دعوی در مقابل سند مالکیت)مبنای قضائی و منطقی ندارد و هیچ جهتی که پایه عقلائی داشته باشد برای این تبعیض و ترجیح نمیتوان قائل شد و از ماده 22 بهیچوجه محرومیت یکطرف معامله و حقانیت طرف دیگر استفاده نمیشود.
دوم-بعد از چندی موارد دیگر باز بمیان آمد که ماده 22 قانون ثبت اسناد را موضوع بحث قرارداد.کسی بادعای اکراه در معامله عرضحال بمحکمه شهرستان تهران داد-چون ملک مورد بحث بنام فروشنده قبل از انتقال در دفتر املاک ثبت شده بود و در نتیجه وصول خلاصه معامله باداره ثبت ملک بنام خریدار در دفتر املاک ثبت گردید لذا خریدار باستناد ماده 22 قانون ثبت درخواست رد دعوای مدعی را نمود ولی محکمه شهرستان بدین نحو استدلال نمود که منظور از انتقال در ماده 22 انتقالی است که مطابق قانون صورت گرفته باشد و لذا برای رسیدگی بکیفیت انتقال و تشخیص صحت یا عدم صحت معامله اشکالی وجود ندارد و ماده 22 ناظر بدینگونه موارد نیست و وارد برسیدگی دعوای اکراه شد. خریدار باداره نظارت وزارت دادگستری بعنوان تخلف از ماده 22 مزبور از قاضی شکایت نمود اداره مزبور شکایت را وارد دانست ادعا نامه صادر کرد و موضوع در محکمه عالی انتظامی مطرح گردید.محکمه عالی انتظامی مرکب از آقایان ذیل:(محمد بروجردی عبده-طباطبائی-آشتیانی) با موافقت آقای دکتر حسن عظیما نماینده دادسرای دیوان کشور رأی ذیل را مبنی بر برائت قاضی صادر نمود که عین رأی از لحاظ اهمیت آن ذیلا نقل میگردد. «اگر چه استدلال دادگاه در قرار رد ایراد وکیل مدعی علیه دائر بر فرق بین ثبت ملک در دفتر رسمی بنام تقاضا کننده که مالک اول شناخته شده و یا منتقل الیه از نقطه نظر قضائی مخدوش و صحیح نبوده و از حیث قوت و اعتبار فرقی بین آنها نباید گذاشت و لیکن نظر باینکه اعتبار اسناد- رسمی طبق ماده 22 قانون ثبت و منع از پذیرفتن دعوائی نسبت بآن وقتی است که ملک مطابق قانون مملکتی در دفتر املاک ثبت شده باشد اما وقتی در دادگاه صلاحیتدار شخص ذینفع مدعی شود که رعایت قانون مدنی در ثبت نشده و آن را معلل بجهتی از جهات نموده و بجهت اثبات آن نیز استناد بدلائل و قرائن و احوالی نموده باشد در این حال قانونی که دادگاه را ممنوع از قبول چنین دعوائی و استنکاف از رسیدگی نموده باشد وجود ندارد و بهر حال مطابق بودن ثبت با قانون و رعایت قوانین موضوعه در آن در جائیکه استناد بدلائلی دعوی عدم مطابقت آنرا با قانون مینماید از وظائف خاصه دادگاه بوده و درست است قبل از اثبات و صدور حکم قطعی از دادگاه رسمی هیچ مقامی حق ندارد که ترتیب اثر باسناد مالکیت نداده و باین قبیل تشبثات سند را از اعتبار قانونی انداخته و سد و مانعی در مقابل کسانیکه دارای اسناد رسمی هستند ایجاد نمایند مع الوصف مجوز قانونی در عدم قبول دعوی راجع بآن بشرح مذکور فوق موجود نیست و بالجمله پذیرفتن دعوی و صدور قرار رجوع به کارشناس در این مورد امری است نظری و تخلف اداری محسوب نمیشود تا مستوجب مجازاتی باشد لذا باتفاق آراء تبرئه میشود»
سوم- با توجه برأی محکمه عالی انتظامی ضعف استدلال موافقین و در حقیقت بطلان آن بخوبی هویدا میگردد.و با بودن رأی مزبور اقتضا ندارد که بحث تفصیلی دربارهء حمایت نظریه مخالفین شود معذالک اختصارا برای تائید رأی مزبور مقتضی میدانم مطالبی را بنظر خوانندگان برسانم. 1- با توجه به مواد قانون ثبت که طرز جریان تقاضای ثبت را بیان میکند معلوم میگردد که ماده 22 فقط ناظر به مواردی است که مطابق قانون جریان ثبت ملک تمام شده باشد و پس از ختم مدت اعتراض ثبت در دفتر املاک میگردد که چنین صورتی نسبت به چنین ملکی بمناسبت رعایت تمام تشریفات قانونی دیگر اعتراضی نمیتوان پذیرفت و کسیکه بنام او ثبت شد مالک شناخته میشود. اما در مورد انتقال اگر همین نظر را اتخاذ نمائیم اولا مسلم است که منظور از انتقال انتقالی است که مطابق قانون صورت گرفته باشد و انتقال غیر صحیح از مصادیق انتقال منظور قانون نخواهد بود-ثانیا-لازم میآید که هنوز انتقالی واقع نشده و یا در صورت وقوع انتقال فاسد قانون حکم بصحت آن کند و برای انتقال فاسد آثار قانونی قائل گردد که چنین تصوری مبنای عقلائی نمیتواند داشته باشد. 2- رجوع بمحاکم برای تشخیص حق اشخاص است و اگر بخواهیم این حق را از اشخاص سلب کنیم در برابر قوه اداری حقوق افراد ضامن نخواهد داشت چه صدور سند مالکیت بیش از یک امر اداری نیست و منشاء اعتبار هر سند مالکیتی مطابقت آن با قانون است که در ماده 22 ذکر شده و محکمه عالی انتظامی نیز آنرا از دلائل خود قرار داده است-علیهذا برای اینکه معلوم گردد صدور سند مالکیت مطابق با قانون است مرجعی باید بتواند آنرا مورد رسیدگی قرار دهد که این مرجع فقط محکمه خواهد بود مثلا اگر سند مالکیتی بر اثر مزائده و حراج قانونی بنام کسی صادر شود در صورتیکه مقررات قانون در مورد مزائده و حراج رعایت نشده باشد یا اداره ثبت اسناد سهم و ارثی را بیش از حق قانونی او در سند مالکیت منظور نماید،لازم است باین قبیل موضوعات بتوان رسیدگی نمود و چون رسیدگی باین قبیل موضوعات محتاج بقضاوت است فقط محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی را دارند و حقوق اشخاص را در مقابل اشتباهات دستگاه های اداری میتوانند حفظ کنند. 3-در جریان اجراء ماده 22 بر طبق نظر موافقین اداره ثبت اسناد دچار اشکالات عدیده شد تا بالاخره ناچار گردید که اصلاح ماده 22 را پیشنهاد و لایحه تنظیم کند که در مواردی محاکم بتوانند نسبت بدعاوی مربوط باسناد مالکیت رسیدگی کنند-این لایحه هنوز بمجلس شورای ملی داده نشده ولی مقدمات امر در اداره ثبت اسناد فراهم گردیده است.اینک مستدعی است بمسائل ذیل توجه فرمائید: تاجری متوقف ملک خود را میفروشد با اینکه حق انتقال آنرا ندارد. کسی در اثر مزائده در ثبت اسناد ملکی را مالک میشود در صورتیکه جریان مزائده بر طبق مقررات قانون صورت نگرفته مجنونی ملک خود را میفروشد با آنکه معامله او باطل است.کسی بعنوان وکالت ملکی را میفروشد با اینکه اجازه فروش نداشته.نسبت بملکی که تقاضای ثبت آن شده اعتراض میشود و اداره ثبت اسناد قبل از صدور حکم قطعی سند مالکیت بتقاضا کننده ثبت میدهد.سهم و ارثی در سند مالکیت بیش از سهم قانونی ذکر میشود.کسی بقصد فرار از دین ملک خود را بدیگری میفروشد.ذی قدرتی با تهدید از کسی انتقال ملک میگیرد.معامله شرطی واقع میشود و در خلاصه معامله اشتباها معامله قطعی قید میگردد و در دفتر املاک معامله بنام قطعی ثبت میشود. معامله راجع بدو دانگ واقع و در خلاصه معامله که باداره ثبت فرستاده میشود بیش از آن مقدار قید و در دفتر املاک همین طریق وارد میشود.کسی حق فسخ در سند صلح مال غیر منقول برای خود قائل میشود و در دفتر املاک حق فسخ قید نمیگردد.و در تمام این موارد سند مالکیت بنام شخصی صادر میگردد بنا بعقیده موافقین در تمام این موارد باید محاکم کسی را که سند مالکیت بنام او صادر شده بر خلاف قوانین موجوده مالک بشناسد و از قبول دعوی امتناع نمایند و ماده 22 را باید ناسخ جمیع قوانینی بدانند که برای افراد حقوقی قائل شده است و بنظر بنده بهترین دلیل بطلان عقیده موافقین با توجه باین موارد دانسته میشود زیرا قبول عقیده موافقین نتیجهاش حکم بر عدم رعایت قوانین در مسائل مذکور و مسائل دیگر مشابه آن است در صورتیکه ماده 22 نه صراحت بچنین امری دارد و نه از آن چنین حکمی استنباط میشود و احکام قانون مدنی بقوت و اعتبار خود باقی است. مسائل فوق الذکر تنها من باب مثال ذکر شده بلکه نتیجه مراجعه اینجانب باداره ثبت اسناد است و برای این مسائل پروندههائی وجود دارد که اداره ثبت را دچار محظور نموده که از یکطرف خود را مکلف برعایت عقیده موافقین و از طرف دیگر اجراء این عقیده را در اینگونه موارد بر خلاف قانون و عدالت میداند.با کمال تاسف تا کنون نظریه موافقین غلبه داشته است و در اینگونه موارد محاکم حکم بر خلاف سند مالکیت نداده اند و اگر هم دادهاند در دیوان کشور ابرام نشده است. 4- صدور سند مالکیت بنام خریدار جدید یا مستقل الیه عملی است اداری و ثبت ملک در دفتر بخودی خود منشاء حق یا مالکیت نیست بلکه ثبت مزبور اشاره ایست از وقوع معامله یا انتقالی و بنابراین هر گاه اصل معامله و انتقال صحیح نباشد بدیهی است خلاصه آن نیز اعتباری نخواهد داشت علیهذا هیچ جهت قانونی و عقلائی نمیتوان فرض نمود در موردی که نسبت بصحت معامله یا انتقال ایراد میشود از قبیل معامله متوقف یا مجنون یا مکره محکمه نتواند رسیدگی کند.از آنطرف ذکر خلاصه در دفتر املاک را بنا بعقیده موافقین باید مجوز قبول معامله فاسد دانست(در مواردیکه اصل معامله و انتقال فاسد باشد)اما چنین استفاده بهیچ وجه از ماده 22 نمیشود چه معامله فاسد محکوم بفساد است.و مادام که مجوز قبول معامله فاسد بعنوان معامله صحیح در بین نیست آثار فساد از نظر قانون بجای خود باقی خواهد بود. برای نویسنده استدلال بیشتری در زمینه بطلان نظر موافقین امکان دارد ولی میترسم مقاله طولانی و باعث خستگی خوانندگان گردد و لذا در تائید نظریه خود دو موضوع دیگر را بنظر خوانندگان میرسانم. اول-قوانین خارجی.چون قانون سابق مدنی آلمان تازهترین و کاملترین قانون مدنی اروپا بشمار میرفت نویسنده بدان مراجعه نموده در آن قانون ماده وجود دارد که بمحاکم حق میدهد در موارد تملک مال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک در اثر عقد فاسد سند مالکیت را معتبر نشناسند و بنابراین موافقت نظریه یکی از کدهای بزرک قانونی عالم با نظریه مخالفین در این مبحث چیزی است که باید مورد توجه ما قرار گیرد. دوم-دیوان کشور در چند مورد رأی بر بطلان نظریه موافقین داده است: 1-در مورد دعوای مرحوم حاج محمد رضا بیات بر خانم تاج الملوک باستناد عدم رعایت مقررات قانونی در امر مزایده در اداره ثبت اسناد و عدم صحت انتقال ملک بوسیله اداره ثبت اسناد بدیگری محاکم شهرستان و استان بمناست صدور سند مالکیت بنام منتقل الیه در نتیجه انتقال اداره ثبت باو دعوی را قابل استماع ندانستند ولی شعبه اول دیوان کشور ماده 22 قانون ثبت را مانع رسیدگی نسبت بقانونی بودن جریان مزائده و انتقال ندانست و حکم محکمه استان را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگری ارجاع نمود. 2-تاجری متوقف ملک خود را ببانک سپه انتقال داده بود و بالنتیجه سند مالکیت بنام بانک مزبور صادر گردید یکی از طلبکاران بر صحت معامله مزبور ایراد نمود ولی محکمه شهرستان و استان بعنوان ماده 22 قانون ثبت دعوی را بر علیه بانک سپه قابل استماع ندانستند-شعبه اول دیوان کشور حکم مزبور را نقض و ماده 22 را مانع رسیدگی ببطلان معامله تشخیص نداد. 3-در خصوص دادخواست فرجامی بانو نصرت حیدری بطرفیت... در تاریخ 201112 شعبه سوم دیوان کشور حکمی صادر نموده که عین آن نقل میشود«در تاریخ 12ر11ر1320 جلسه رسمی شعبه نامبرده مرکب از آقایان مرقومین تشکیل-آقای عبد الحسین صدری رئیس شبه-آقای محمد لواسانی مستشار-آقای ممقانی مستشار پس از خواندن گزارش آقای لواسانی و قرار قبول دادخواست و ملاحظه نظریه کتبی آقای وثیقی نماینده دادسرای دیوان کشور که مبنی بر استواری حکم فرجام خواسته بوده مشاوره نموده چنین رأی میدهند هر چند سند مالکیت ثبتی که مطابق قانون صادر شده باشد بموجب ماده 22 قانون ثبت قاطع دعوی میباشد ولی این معنی منافی آن نیست که در موارد مشاهده وجود معارض قانونی با سند مالکیت اظهارات و استدلالی که در زمینه بیتاثیری آن میشود مورد بررسی واقع گردد بنابراین لازم بوده است دادگاه تاثیر حکم مورد استناد فرجامخواه را که حاکی از سابقه جریان درخواست ثبت و اعتراض بر آن بوده و نتیجهء حکم مبنی بر مالکیت درخواست کننده ثبت است در نظر گرفته و با خواستن توضیح از اصحاب دعوی و اطلاع بر پرونده ثبتی بوسیله قانونی و کشف حقیقت امر نظر مقتضی اتخاذ کرده باشد از این جهت رسیدگی ناقص است و لذا حکم مورد رسیدگی فرجامی باتفاق آراء شکسته میشود و رسیدگی مجدد به شعبه یک دادگاه شهرستان تهران احاله میگردد»توجه باین حکم صحت نظریه اینجانب را که ماده 22 ناسخ مواد قانون مدنی نیست محرز میدارد زیرا دیوان کشور قبول نموده است که اگر معارض قانونی در مقابل سند مالکیت وجود داشته باشد میتوان نسبت بدان رسیدگی نمود. نتیجه:عقیده اینجانب این است که وجود سند مالکیت در مورد مال غیر منقول مانع استماع دعاوی راجع بغیر قانونی بودن خود سند مالکیت و غبن و اکراه و دعاوی از آن قبیل و بطلان انتقالات نمیباشد و محاکم مکلفاند اینگونه دعاوی و دعاوی مربوط بمخالفت سند مالکیت با قوانین را بپذیرند و سپس بموجب حکم قطعی محکمه سند مالکیت اصلاح و در دفاتر ثبت گردد و رویه که تا کنون معمول بوده با موازین قضائی و قانونی و منطقی مطابقت نداشته است. و چون چندین شعبه از شعب دیوان کشور اظهارنظر بر امکان استماع دعوی در مورد اسناد مالکیت داده اند برای تعیین تکلیف حق این است وزارت دادگستری نظریه هیئت عمومی دیوان کشور را خواستار شود و در صورتیکه نظر هیئت عمومی با وجود ماده 22 بر عدم امکان قبول دعاوی در مقابل اسناد مالکیت باشد لازم است ماده قانونی بمجلس شورایملی پیشنهاد گردد تا بمحاکم اجازه رسیدگی بدعاوی مورد بحث داده شود.
چکیده تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلافنظر زیادی بوده است.روند قانونگذاری بخوبی نشان میدهد که قانونگذار، آنچنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آنکه این بخش از مقررات بیشاز سایر بخشها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی میشود که گروهی از فقها مدعی شدهاند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاههای مختلف حقوقدانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیشبینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظامهای حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.
مقدمه دادرسی عادلانه، مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که بویژه در سالهای اخیر، در سطح ملی و بینالمللی مورد توجه محافل و نهادهای مختلف حقوقی و قراردادها و اسناد بینالمللی تدوین و به کشورها ارایه کرده است، تا براساس آن، به سوی دادرسی عادلانه گام بردارند.حق تجدیدنظر ازجمله حقوقی است که در بند 26 این راهنما به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گرفته است. تجدیدنظر چیست؟برای انجام دادرسی عادلانه تاچه حد ضرورت دارد؟و چه اصول و قواعدی بر آن حاکم هستند؟اینها مسایلی هستند که نوشتار حاضر درپی پاسخگویی به آنهاست. تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطهمند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیشازبیش ممکن میسازد.با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملا ضروری است.دراین زمینه، مطالب این نوشتار در سه مبحث قابل مطرح هستند: 1-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر، 2-ضرورت تجدیدنظر، و3-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر. شایان ذکر است که بررسی مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه فرصت دیگری را میطلبد، لکن باتوجه به ارتباط آن با موضوع مورد بحث، اشاره اجمالی به آن ضرورت دارد.مبنا و معیار اولیه دراین زمینه ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است 2 .به موجب بند 1 ماده یاد شده:«همه افراد دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند.هرکس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید».بر این اساس و باتوجه به سایر معیارهایی که دراین زمینه وجود دارد منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیارات دولت از یک سو، وموقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر، دادرسیهای کیفری است.در هر پرونده کیفری همواره یک طرف دعوا دولت است(با همه امکانات و اختیاراتی که دارد)و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و پایینتری برخوردار است.از لحاظ نظری و در مرحله قانونگذاری، وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل آنها را معلوم و معین کند، بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست و بجای این مقررات و قواعد در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهمتر آن محسوب میشود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسیهای کیفری در پرتو دو رشته فعالیت موازی و یا در طول یکدیگر:1-ظابطهمند ساختن تعقیب و دادرسی کیفری و2-مبتنی ساختن تعقیب کیفری بر ضابطه و قاعده، امکانپذیر است. مبحث اول-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر از لحاظ لغوی تجدیدنظر مرکب از دو واژه«نظر»است و هر دو واژه عربی هستند؛ولی در عربی بااین ترکیب استعمال نمیشود.در زبان فارسی به معنای باز اندیشیدن، دوباره تعمق کردن در کار یا چیزی، در امری یا چیزی دوباره نظر کردن، چیزی یا امری را مورد بررسی مجدد قرار دادن، بازبینی و بازنگری آمده است(دهخدا، 1373، معین، 1356، ج 1). از نظر اصطلاحی، این واژه در دو دهه اخیر(دوران بعد از انقلاب اسلامی سال 57)به ادبیات حقوقی ما راه پیدا کرده است. 1 در قوانین و مقررات جاری گاهی تجدیدنظر مترادف به (1).در قوانین و مقررات قبل از انقلاب، تنها در باب پنجم قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر مترادف با اعاده دادرسی به کار رفته بود؛ولی در مقررات بعد از انقلاب به ترتیب در قوانین زیر این واژه به کار برده شده و جایگاه خاص خود را در نظام حقوقی ما پیدا کرده است:1-مواد 17 و 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358؛2-مواد 12 و 13 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358؛3-مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح پارهای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361؛4-ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک دو-
اعتراض به آرا و احکام قضایی، در هر مرحلهای از رسیدگی و نزد هریک از مراجع قضایی، به کار برده شده است؛گاهی معنای پژوهش و استیناف ازآن اراده میشود و در پارهای از موارد به معنای فرجام(تمییز)و حتی اعاده دادرسی به کار برده میشود.دراین مقاله، معنای عام و مطلق تجدیدنظر که همه شقوق اعتراض به احکام و آرای قضایی را شامل میشود، مورد نظر است.لذا برای روشن شدن این معنا و ارایه تعریف در مورد آن، لازم است ابتدا واژههای یاد شده را مورد تعریف قرار دهیم: در آیین دادرسی، طرق اعتراض به احکام و آرای قضایی را به گونههای مختلفی تقسیمبندی کردهاند که در مجموع دبه شناسایی چهار طریق میانجامد:واخواهی، استیناف، فرجام و اعاده دادرسی.واخواهی و استیناف را طریق عادی و فرجام و اعاده دادرسی را طریق فوقالعاده میگویند(فتحی سرور، 1981، 12062؛عبید، 1989، ص 861؛محمد سلامه، 1988، ص 379؛عبدالقادر، 1982، ص 54؛شمس، 1381، ص 290 و متین دفتری، 1378، ص 98). منظور از طرق عادی تجدیدنظر، راههایی است که در مقابل هریک از اصحاب دعوا گشوده است و نسبت به همه آرا و احکام صادره از مراجع قضایی قابل اعمال است، مگر که استثنا شده باشد؛و طرق فوقالعاده تجدیدنظر، به راههایی اطلاق میشود که تنها نسبت به دسته خاصی از آرا و در موارد معینی قابل اعمال است. در نظام حقوقی ایران، روشهای پیش گفته درحال حاضر به صورت روشن و دقیق مورد شناسایی قرار نگرفتهاند 1 و علاوه بر روشهایی که تا اندازهای با روشهای مزبور انطباق دارند، دو روش دیگر برای تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قطعی وجود دارند که عبارتند از: الف-اعتراض نزد شعب تشخیص دیوان عالی کشور که به اختصار آنرا«تجدیدنظر تشخیصی»مینامیم، ب-اعتراض نزد رئیس قوه قضاییه که میتوان ازآن به«تجدیدنظر ق-مصوب 1364؛احتیاطی-تکمیلی»یاد کرد.این دو نیز در زمره راههای فوقالعاده تجدیدنظر قرار میگیرند. بنابراین، در نظام حقوقی ایران 1 ، با درنظر گرفتن این که قانونگذار اصطلاح استیناف و فرجام را در قانون آیین دادرسی کیفری به کار نبرده و در عمل رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر را به منزله استیناف، و رسیدگی دیوان عالی کشور را به منزله فرجام میتوان محسوب داشت؛راهها و طرق تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام نهایی و قطعی، شش قسم است:واخواهی، استیناف، فرجام، اعاده دادرسی، تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی. بدین ترتیب تجدیدنظر کیفری در معنای عام هر روشی است که در پرتو آن محکوم علیه، شاکی و یا دادستان میتواند به رأی غیرقطعی(بدوی)و یا قطعی و نهایی صادره از یک مرجع قضایی اعتراض کند و یک دادگاه صلاحیتدار ملزم میشود که این اعتراض را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد آن رأی صادر کند.در حقوق کشورهای عربی برای بیان این معنا واژه «لطعن»را به کار میبرند و منظور ازآن، اعتراض به رأی صادره از هریک از مراجع قضایی است(فتحی سرور، 1981، ص 1205؛عبید، 1989، ص 862؛محمد سلامه، 1988، ص 375؛ نجیب حسنی، 1988، ص 999؛عبدالقادر، 1982، ص 3 و کرم، 1987، ص 316).در حقوق انگلیس و آمریکا واژه« laeppa »همین بار معنایی را دارد.البته اکثر فرهنگ نویسان ما این واژه را به استیناف و پژوهش معنا کردهاند(حقشناس و دیگران:1381:ص 52)، درحالیکه این واژه در نظامهای حقوقی یاد شده، از لحاظ اصطلاحی، در معنای عام اعتراض به آرای قضایی استعمال میشود و به حسب مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، صورتهای مختلفی پیدا میکند.لذا میتوان آن را معادل واژه تجدیدنظر در معنای عام قرار داد.این واژه در معنای عام عبارت است از هر روشی که به موجب آن یک پرونده برای رسیدگی مجدد از یک دادگاه پایینتر به یک دادگاه بالاتر انتقال پیدا میکند(ژویت، 1959، ص 131؛بلاک، 1999، ص 94؛بستر، 1993، ص 103 و الفاروقی، 1980، ص 46).
واخواهی، روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برضد او صادر گردیده به آن حکم اعتراض میکند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر خواهد کرد(شمس، 1381، ص 231؛عبدالقادر، 1982، ص 62؛فتحی سرور، 1981، ص 1211؛محمود مصطفی، 1970، ص 533 و محمد سلامه، 1988، ص 388). در حقوق کشورهای انگلوساکسون مانند انگلیس و آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب میشوند؛زیرا دراین کشورها موضوع دعوا از طریق شاکی و خواهان به متهم یا خوانده ابلاغ میشود و وی مکلف است اخطاریه مربوطه را به او تسلیم و یا در محل اقامتش الصاق کند.درصورتی که شخص احضار شده در وقت مقرر حاضر نگردید و ابلاغ اخطاریه نیز در نظر دادگاه محرز گردید، دادگاه میتواند، حسب مورد آن شخص را جلب کند و یا به ضررش حکم صادر کند(عبدالقادر، 1982، ص 114 و صفوت، 1923، ص 236).
استیناف(پژوهش)به طریقهای از اعتراض به آرای صادره از دادگاههای اطلاق میشود که به موجب آن کسی که در مرحله بدوی حکم به ضرر او صادر شده است و یا دادستان از دادگاه بالاتر(تجدیدنظر)خواستار رسیدگی به پرونده برای بار دیگر میشود؛درصورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض را موجه تشخیص داد، رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند(متین دفتری، 1378، ص 101).البته همانطور که یادآور شدیم در مقررات جاری قانونگذار واژه استیناف را به کار نبرده است ولی اعتراض به آرای دادگاههای عمومی و انقلاب که نزد دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است، مصداق بارز استیناف است و بجاست که آن را«تجدیدنظر استینافی»بخوانیم.حقوقدانان عرب نیز استیناف را قریب به همین مضمون تعریف کردهاند (فتحی سرور، 1981، ص 1235؛عبدالقادر، 1982، ص 144؛محمود مصطفی، 1970، ص 551 و نجیب حسینی، 1988، ص 1043). همانطور که در بالا اشاره شد، در حقوق آمریکا و انگلیس واژه تجدیدنظر برای مطلق اعتراض به احکام به کار برده میشود و به اعتبار مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، نوع و ماهیت تجدیدنظر متفاوت است.به طور کلی دراین کشورها تجدیدنظر با کشورهای پیش گفته تفاوت زیادی دارد.در کشورهای عربی و سایر کشورهایی که از فرانسه الگوپذیری دارند، استیناف و فرجام دو طریق تجدیدنظر متفاوت هستند؛اولی را طریق عادی که مستلزم رسیدگی ماهوی است و دومی را طریق فوقالعاده که مستلزم رسیدگی شکلی است، میخوانند. به عبارت دیگر، در کشورهایی همچون فرانسه مرحله فرجام، مرحله سوم رسیدگی محسوب نمیشود(شیهان:1975، ص 90)؛ولی در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا سه مرحله رسیدگی وجود دارد(فتحی سرور، 2003، ص 17).البته در این کشورها مقررات مربوط به تجدیدنظر تحول زیادی را پشت سرگذاشته که بررسی آن از حوصله این بحث خارج است و به اختصار میتوان گفت:اعتراضی که نزد دادگاه تجدیدنظر« laeppA fo truoC »قابل رسیدگی است، مرحله دوم رسیدگی محسوب میشود و به منزله تجدیدنظر اولی(استیناف)است و اعتراضی که نزد دیوان یا دادگاه عالی« sdroL fo esuoH »در انگلیس و« truoC emerpuS »در آمریکا قابل رسیدگی است، سومین مرحله رسیدگی و به منزله تجدیدنظر نهایی است (کارلسون، 1999، ص 272؛اسواتون و مرگان، 1980، ص 281 و اسپراک، 2002، ص 40). البته تقسیمبندی، حدود صلاحیت و اختیارات هریک از مراجع مزبور در هریک از کشورهای یاد شده کاملا با یکدیگر متفاوت است و حتی در ایالتهای مختلف آمریکا این تفاوت به صورت فاحش به چشم میخورد، به گونهای که حتی نامگذاری دادگاهها نیز با یکدیگر تفاوت دارند (کوهن، 2002، ص 125 و بلونی، 2000، ص 170). فرجام، همانطور که معنای لغوی فرجام دلالت دارد، آخرین مرحله رسیدگی است، جایی که باید رسیدگی قضایی را خاتمه داد و باب مناقشات را مسدود کرد.در اکثر نظامهای حقوقی برای پرهیز هرچه بیشتر از اشتباه و خطا در رسیدگی به جرایم مهم، راهکارهای مختلفی را درنظر گرفتهاند، ازجمله الزامی بودن تحقیقات مقدماتی، رسیدگی با تعدد قاضی، قابل فرجام بودن آرا و غیره.فرجام(تمیز)به نوبه خود روشی است که براساس آن محکوم علیه و یا دادستان میتوانند به رأی صادره از دادگاه استان اعتراض کنند و این اعتراض توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته، تصمیم مقتضی مبنی بر نقض یا ابرام در مورد آن اتخاذ میکند.برهمین اساس نیز دیوان عالی کشور را«مرجع نقض یا مرجع نقض و ابرام» میخوانند.در قوانین و مقررات جاری درباب آیین دادرسی کیفری تعبیر فرجام و تمیز به کار برده نشده است، ولی همانطور که در مورد ستیناف اشاره شد، این مرحله از رسیدگی را نیز میتوان«تجدیدنظر فرجامی»خواند. در قوانین کشورهای عربی، معادل واژه فرجام، واژه«النقض»به کار برده شده است و به همین اعتبار نیز دیوان عالی را«محکمه النقض»میخوانند.مرحله فرجام(نقض)، سومین مرحله رسیدگی محسوب نمیشود، بلکه روشی است که در پرتو آن دیوان عالی نقش و رسالت خود که نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاههای تالی است، ایفا میکند(فتحی سرور، 2003، ص 19؛1989، ص 947 و سلامه، 1988، ص 490).
اعاده دادرسی، راهی برای جبران اشتباهات احتمالی است که ممکن است در احکام قطعی راه پیدا کرده باشند.این طریق ازجمله طرق فوقالعاده اعتراض به احکام محسوب میشود و در جهت جبران بیعدالتیهای احتمالی، با قیود، شرایط و تشریفات خاص، همواره مفتوح است.اعاده دادرسی، طریق فوقالعاده محسوب میشود، به اعتبار این که در شرایط کاملا استثنایی امکان اجرای آن فراهم است و تنها در مورد احکام قطعی قابل اجراست.بنابراین اعاده دادرسی، روشی است که در پرتو آن محکوم علیه و یا دادستان میتوانند در موارد خاصی به احکام قطعی صادر شده از هریک از محاکم اعتراض کنند و درصورت پذیرش اعتراض، پرونده مربوطه مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.در حقوق کشورهای عربی یاد شده، اعاده دادرسی را«اعاده النظر»میخوانند و دقیقا همین معنا از آن اراده میشود(فتحی سرور، 1981، ص 386؛عبد اقادر، 1982، ص 377 و محمد سلامه، 1988، ص 587).در حقوق انگلوساکسون این قسم از اعتراض و تجدیدنظر نیز وجود ندارد و درصورت نیاز به اعاده دادرسی، براساس قواعد کلی تجدیدنظر اقدام میشود(عبد القادر، 1982، ص 395). تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی که به تازگی در حقوق ایران باب شده است، از مبنای اقسام و فقهی برخوردار نیست و محل ایراد و اشکال فراوان است که بررسی آن فرصت دیگری میطلبد(گلدوست، 1383، ص 38-322). بنابر آنچه گذشت، تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام صادره از مراجع قضایی شقوق و اقسام مختلفی دارد که ماهیت هریک با دیگری متفاوت است.شناخت ماهیت هریک از روشهای یاد شده به درجهبندی دادگاهها و نحوه رسیدگی هر دادگاه بستگی دارد(بهنام، 1987، ص 441 و محمد سلامه، 1988، ص 587). با وجود آن که تجدیدنظر، لازمه دادرسی عادلانه محسوب میشود، در مورد ضرورت آن تردیدهایی وجود دارد و متأسفانه در نظام قانون گذاری ایران در سالهای اخیر به صورتی کاملا غیرمنطقی و غیر علمی به آن نگریسته شده است.ازاینرو ضرورت این تأسیس مهم حقوقی را در مبحث بعد مورد بررسی قرار میدهیم. مبحث دوم-ضرورت تجدیدنظر
منابع و متون تاریخی، از آن دارد که تجدیدنظر و اعتراض به آرای قضایی، نهادی نوظهور در عالم حقوق نیست.در زمانهای کهن شاهان و سلاطین، گذشته از آن که قضاوت در امور مهم را از حقوق و یا وظایف خود به شمار میآوردهاند، به تظلمات مربوط به آرا و احکام صادره از قضات منصوب خود نیز رسیدگی میکردهاند.این عملکرد، جلوهای از تجدیدنظر در گذشته محسوب میشود(عبد القادر، 1982، ص 7؛ابو عامر، 1985، ص 132 و راوندی، 1372، ص 89).در قرون اخیر، تجدیدنظر به اشکال و گونههای مختلفی که در مبحث قبل به آنها اشاره شد، در اکثر نظامهای حقوقی به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته است.بااین وصف، در مورد ضرورت آن اتفاقنظر وجود ندارد.بعضی آن را زاید و بیهوده میدانند و عدهای بر اهمیت آن استدلال کردهاند(ابو عامر، 1985، ص 143).ازاینرو دیدگاههای مخالفین و موافقین را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم: یک-دیدگاه مخالفین تجدیدنظر: در مخالفت با تجدیدنظر به جهات زیر توجه شده است: الف-بروکراسی 1 :مهمترین دلیلی که در جهت اثبات نامفید، بلکه مضر بودن تجدیدنظر مطرح شده است، پیدایش و حاکمیت بروکراسی بر نظام و سازمان قضایی است(کوهن، 2002، ص 2).لازمه تجدیدنظر، به رسمیت شناختنم سلسله مراتب اداری در سازمان قضایی است.بدین ترتیب که کار و فعالیت قضایی در یک مرحله به اتمام نمیرسد و زمانی میتواند از ارزش و اعتبار برخوردار باشد که این سلسله مراتب را سپری کند.چنین شیوهای در دراز مدت و حتی کوتاه مدت، به پیدایش سازمان گستردهای منجر میشود که انجام دادن کارها به رأس هرم آن ختم میگردد.در عمل، به نتیجه رسیدن یک کار تا جلب موافقت فرد یا افرادی که در رأس هرم قرار گرفتهاند به طول میانجامد و باتوجه به گستردگی و کثرت کارهای قضایی، از یک سو، و محدودیت توان و کارآیی یک فرد و یا تعداد اندکی از افراد، از سوی دیگر، انجام دادن کارها مقدور و میسر نخواهد بود.انجام امور قضایی مستلزم دقت و سرعت توأم با یکدیگر است و چنین رویهای نظام قضایی را از هدف باز میدارد(همان).ثمره چنین رویهای، چیزی جز تمرکزگرایی و ریاستپرستی نیست، درحالیکه تجربه نشان داده است که بروکراسی باعث کندی انجام دادن امور و مانع بزرگی برای پیشرفت و ترقی جامعه است(ابو عامر، 1985، ص 146). (1).بروکراسی در لغت به معنای تمرکزگرایی، دیوا سالاری و رعایت تشریفات اداری درحد افراط آمده است و در اصطلاح بر سیستم حکومتی و اداری مبتنی بر تمرکزگرایی و رعایت سلسله مراتب اطلاق میشود که در انجام امور اداری و رسمی در بیشتر موارد به یک یا چند مقام خاص که در بالاترین مرتبه اداری و حکومتی قرار دارند، ختم میشود0الفاروقی، 1998، ص 97 و بستر، 1993، ص 298). بروکراسی باعث فربه شدن سازمان اداری و قضایی و تحمیل هزینههای اضافی به دولت و جامعه میشود، ابتکار عمل را از افراد سلب کرده، و آنان را به تبعیت کورکورانه وادار میکند. تجربه نشان داده است که ایجاد سازمانهای بالادست در تشکیلات اداری مشکلساز و ناکارآمد است و به طریق اولی میتوان گفت که در سازمان قضایی زیانبارتر است.بدون تردید برقراری سیستم تجدیدنظر به پیدایش سازمانهای بالادست در نظام قضایی منجر میشود و انجام دادن فعالیت قضایی را دچار بحران میسازد.ازاینرو به جای پیشبینی تجدیدنظر باید راههای تقویت سازمان قضایی را در الگوهای دیگر همچون تخصصی کردن کارهای قضایی، توسعه دادگاههای بدوی و غیره جستوجو کرد(محمود مصطفی، 1970، ص 550).
ب-دوباره کاری:در رسیدگیهای قضایی، فرض براین است که یک مرجع قضایی پس ازاینکه تحقیقات لازم را به عمل آورد، تمامی زوایای کور و مبهم پرونده را مورد بررسی قرار داده، رسیدگی را به صورت کامل و فراگیر به انجام میرساند و آنگاه به صدور رأی اقدام میکند.بنابراین اگر دادگاهی قبل از تکمیل تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر کند و نقصی در کار او وجود داشته باشد، باید راهی درپیش گرفت که چنین اقدامی صورت نپذیرد؛ نه آنکه کار رسیدگی را برای بار دوم به مرجع دیگری بسپاریم.اگر رسیدگی اولی به صورت کامل و جامع صورت پذیرفته باشد، دیگر جایی برای رسیدگی بعدی باقی نمیماند.در این حالت رسیدگی دادگاه بعدی(بالاتر)، نوعی دوبارهکاری و تکرار کارهایی است که قبلا انجام شده است(المرصفاوی، 1982، ص 791 و فیلیپس، 1894، ص 28).بنابراین تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در نظام قضایی نمیتواند چندان که انتظار میرود، مفید و موثر باشد.
ج-رسیدگی دور از واقعیت:وقتی پروندهای تشکیل میشود، دادگاه بدوی امور و مسایل متعددی را مورد بررسی و رسیدگی قرار میدهد و ادله مربوط به آنها را جمعآوری میکند.اصولا دادگاه بدوی به صورت ملموس و محسوس با مسایل و موضوعات پرونده ارتباط دارد و از لحاظ زمانی به وقایع نزدیکتر است و براساس واقعیتهایی که بدانها دست پیدا کرده است، تصمیمگیری میکند.بنابراین تصمیمگیری دادگاه بدوی بیشتر مقرون به واقع است و مبتنی بر واقعیتهایی است که آنها را احراز کرده است.پس از این مرحله است که پرونده تشکیل شده در اختیار دادگاه تجدیدنظر قرار میگیرد و بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر با این واقعیتها بیگانه است.به عنوان مثال دادگاه بدوی شهود را در زمانی که به وقوع حادثه نزدیک است، احضار کرده و از آنها تحقیق میکند؛ولی دادگاه تجدیدنظر تنها اظهارات شهود را که در پرونده منعکس شده است، را مورد مطالعه میکند و به فرض آن که امکان احضار شهود فراهم باشد، مفاد اظهارات آنها نمیتواند دقیقا به همان صورتی باشد که قبلا بیان کردهاند.بدون تردید گذشت زمان میتواند بر فکر و ذهن آنها اثر بگذارد و فراموش کاری، تغییر عقیده و مطالبی که در این فاصله زمانی دیده و شنیدهاند بر اظهارات بعدی آنها در دادگاه تجدیدنظر تأثیرگذار است و این وضعیت به نوبه خود بر تصمیمگیری دادگاه اثر میگذارد و هرآینه میتواند نتیجهای به دور از واقعیت را در پی داشته باشد(محمود مصطفی، 1970، ص 550؛المرصفاوی، 1982، ص 792 و فیلیپس، 1894، ص 29).بنابراین رسیدگی دادگاه بدوی بیشتر مبتنی بر واقعیت است تا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر.ازاینرو در جهت بالا بردن اعتماد و اطمینان به آرای صادره از دادگاهها باید راههای اطمینان بخش در مرحله بدوی را توسعه داد.
د-کمتوجهی و بیدقتی:وجود مرحله تجدیدنظر این احساس را در قضات دادگاه پایینتر تقویت میکند که ضعف و نقصان کار آنها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران میشود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کمتوجهی و بیدقتی قضات دادگاههای بدوی میانجامد. منتهی اگر آنها بدانند که سرانجام کار به آنها ختم میشد و راهی برای جبران اشتباهات آنها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیشتری در رسیدگی و صدور حکم دارند.وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رأیی که صادر میکند مسؤول است و کسی نیست که نارساییهای کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیشتری کار دادرسی را انجام میدهد؛ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم میداند، اهتمام کمتری به خرج میدهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجهای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هرگونه مسؤولیت میدانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری میداند(القللی، 1946، ص 13).
ذ-اطاله دادرسی:هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول انجامد.برای رسیدگی به هر پروندهای، باتوجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده میشود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز میدارد.حال اگجر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول میانجامد و عملا موجب اطاله دادرسی میشود(محمود مصطفی، 1970، ص 550؛المرصفاوی، 1982، ص 791 و ابو عامر، 1985، ص 166).در رد این ایراد چنین گفتهاند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که در زمان کوتاه روا داشته شود(البغال، 1963، ص 79). هرچند ممکن است راهی برای رهایی از پارهای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت)وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا:اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیا:به طور کلی میتوان راهکارهایی را درپیش گرفت که کمتر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهمتر اینکه محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرآیند دادرسی عادلانه نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.با این وصف به بررسی محاسن این نهاد مهم در قالب دیدگاه موافقین میپردازیم: دو-دیدگاه موافقین تجدیدنظر
قبل از طرح دیدگاههای موافقین، توجه به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیشاز همه توجیهگر تجدیدنظر در فرآیند دادرسی است، این است که اولا:انسان در هر سطح و مرتبهای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیا:هماندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوبتری را میتواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسانهای دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباههای قضایی و جبران کاستیها و نارساییهای احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسمهای مفید و کارآمد برای دستیابی به این منظور، تجدیدنظر نسبت به آرای قضایی است.این روش در وهله اول زمینه همفکری بیشتر برای یافتن راهحل بهتر در مورد مسأله و مجهول قضایی فراهم میآورد و درثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباههای احتمالی برمیآید(بلونی، 2000، 170).قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند.منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای بار دوم و در مرحله تجدیدنظر، اشتباههای احتمالی را از بین میبرد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش میدهد.
ازاینرو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کردهاند: الف-رعایت احتیاط:در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور کیفری، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است.احتیاط اقتضا میکند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند.بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روشهای معقولی است که میتواند در روشنگری هرچه بیشتر مجهولات قضایی مفید و مؤثر باشد(آرکین، 1992، ص 504).به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاههای پایینتر بهکار بستهاند و با وجود آنکه از روی بیغرضی و بینظری تصمیمگیری کردهاند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبودهاند.بنابراین صرفنظر از نارساییهای دیگری که ممکن است دادرسیها را تحت تأثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیمگیریهای قضایی شوند، تجربههای اندک از نارساییها نیز ما را به حزم و احتیاط وامیدارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت میبخشند(ابو عامر، 1985، ص 161).
ب-تضمین بیطرفی در قضاوت:بیطرفی در قضاوت، از لوازم ذاتی دادرسی عادلانه است.با درنظر گرفتن این معنا درصورتی که دادگاه پایینتر، لااقل بزعم و تصور اصحاب دعوا بهطور جانبدارانه دادرسی را انجام داده و تصمیمگیری کرده باشد، با وجود مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر، این بدبینی و شبهه و یا جانبداری احتمالی منتقی خواهد شد؛زیرا چنین فرض و تصوری در مورد دادگاه بالاتر(تجدیدنظر)، بویژه وقتی دادگاه تجدیدنظر مرکب از چند قاضی باشد، قابل پذیرش نیست و احتمال جانبداری به حداقل میرسد.بهعبارت دیگر:اگر بهجهتی از جهات قاضی و یا قضات دادگاه بدوی اصل بیطرفی در قضاوت را رعایت نکرده باشند، بدون تردید دادگاه تجدیدنظر این رویه را دنبال نخواهد کرد و این احتمال که دادگاه مزبور نیز اصل بیطرفی را نادیده انگارد، کاملا منتفی است.مضافا با وجود مرحله تجدیدنظر، دادگاههای پایینتر، با توجه به اینکه خود را در معرض ممیزی دادگاه تجدیدنظر میبینند، همواره به رعایت اصل مزبور مقید خواهند بود.بدین ترتیب تجدیدنظر به نوبه خود میتواند بهعنوان روشی برای اجرا و رعایت اصل بیطرفی در قضاوت ایفای نقش کند (فتحی سرور، 1981، ص 1205 و ابو عامر، 1985، ص 158).
ج-دقت در رسیدگی قضایی:برخلاف تصور مخالفین تجدیدنظر، فرض مقبول و قابل پذیرش در مورد قضات این است که این گروه، از نخبگان جامعه و افرادی مسؤولیتپذیر هستند.اگر در عمل غیر ازاین است، باید این مشکل چارهاندیشی دیگری کرد.بنابراین بیتوجهی و کمدقتی به بهانه وجود تجدیدنظر در مورد این گروه مصداق ندارد، بلکه برعکس: وجود تجدیدنظر، باعث دقت نظر و اهتمام بیشتر قضات دادگاههای بدوی میگردد؛چرا که در چنین وضعیتی، قضات دادگاههای مزبور براین امر واقف و آگاهند که عملکرد آنها توسط دادگاه تجدیدنظر مورد ارزیابی و بازبینی قرار میگیرد.ازاینرو در انجام امور سعی بیشتری خواهند کرد.اصولا باید قضات را به گونهای تربیت کرد که نسبت به پیامد تصمیمی که اتخاذ میکنند، بیتفاوت نباشند و انتظار این را داشته باشند که تصمیم آنها مورد ارزیابی صحیح قرار گیرد.در چنین شرایطی هریک از قضات به نوبه خود تلاش خواهد کرد که وضعیت مطلوبتری از خود نشان دهد.ثمره این تلاش و کوشش، اهتمام، دقت و توجه بیشتر در انجام دادن امور و تصمیمگیریهای قضایی است(آرکین، 1992، ص 440؛محمود مصطفی، 1970، ص 551 و ابو عامر، 1985، ص 162).
د-افزایش اعتماد و اطمینان مردم:اعتماد و اطمینان شهروندان به دادگستری و دستگاه عدالت کیفری از مهمترین اصولی است که متولیان امور جامعه و مجریان تشکیلات قضایی باید آنرا در سرلوحه کار خود قرار دهند.مردم از دادگستری انتظار دارند که براساس عدالت و انصاف به دعاوی آنها رسیدگی کرده، بهصورت شفاف و روشن در مورد آنها قضاوت شود.دادگستری نیز باید پاسخگوی این خواسته بحق مردم باشد.این تعامل زمانی صورت مطلوب را پیدا میکند که مردم به دادگستری اعتماد و اطمینان داشته باشند.برای جلب و تقویت اعتماد عمومی به دادگستری، تنها راه دادرسی عادلانه است و همانطور که اشاره کردیم، تجدیدنظر لازمه آن محسوب میشود.اگر دادرسی منحصر به یک مرحله باشد، تصور مردم این است که در رسیدگی به دعاوی آنها دقت کافی نشده است و ازاینرو همواره با تردید و بدبینی به دادگستری مینگرند و اعتماد و اطمینان چندانی بهآن ندارند؛ولی با وجود دادگاه تجدیدنظر، چنین تردیدی کاهش پیدا کرده، در نتیجه اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری افزایش پیدا میکند.بیاعتمادی مردم به دادگستری آثار و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه درپی دارد.احقاق حق بهاتکای توان و امکانات شخصی مهمترین اثری است که از بیاعتمادی افراد به دادگستری سرچشمه میگیرد و ثمره چنین وضعیتی چیزی جز هرج و مرج در جامعه نخواهد بود.بنابراین برای پرهیز از چنین وضع نامطلوبی باید راههای جلب اعتماد مردم به دادگستری را توسعه داد و یکی از مهمترین راهها برقراری یک سیستم تجدیدنظر کارآمد و پویاست(المرصفاوی، 1982، ص 769 و ابو عامر، 1985، ص 159).
ذ-وحدت و هماهنگی:بهطور طبیعی مراجع نظارتی و بالادست از عملکرد و اختلاف نظر مراجع پایینتر اطلاع حاصل میکنند.با وجود این، امکان ایجاد رویه واحد و هماهنگ در انجام امور و تصمیمگیریها فراهم میآید.بدون وجود چنین مراجعی، دستیابی به وحدت و هماهنگی چندان مقدور نیست.امروزه در اکثر کشورها، گذشته از نقش و رسالت مهمی که دیوان عالی بهعنوان بالاترین مرجع تجدیدنظر در ایجاد«وحدت رویه قضایی»در معنای خاص ایفا میکند.هریک از مراجع تجدیدنظرنیز به نوبه خود میتوانند در ایجاد رویه واحد و از بین بردن اختلاف نظرها موثر باشند(ابو عامر، 1985، ص 165 و محمد سلامه، 1988، ص 414). رویه قضایی در معنای عام، در بیشتر نظامهای حقوقی بهعنوان یک منبع مهم تلقی میشود و میتواند در تحول و پویایی حقوق نقش بسزایی را ایفا کند.علاوه براین رویه قضایی به نحو چشمگیری در برقراری عدالت و انصاف در جامعه تأثیرگذار است و دستگاه عدالت کیفری را در جهت دادرسی عادلانه به حرکت درمیآورد(صدقی، 1999، ص 76).
ر-انتقال تجربیات:در هر تشکیلات و سازمان، همواره با یک دسته از نیروهای با تجربه و کارآزموده به انتقال تجربیات گروه اول به گروه دوم وابسته است و یکی از روشهای مهمی که میتواند این امر را ممکن سازد، نظارت افراد باتجربه بر کار و فعالیت کسانی است که از تجربه کمتری برخوردارند.بنابراین باید در درون سازمان این امکان را فراهم ساخت که نیروهای تازهکار بهطور مستقل کار و فعالیت خود را به انجام برسانند و در عین حال کار آنها توسط افراد باتجربه مورد ارزیابی قرار گیرد تا از یک سو خطاهای احتمالی برطرف گردد و از سوی دیگر تجربیات کارآزمودهها به تازهکارها انتقال پیدا کند.علاوه براین در پرتو این تعامل زمینه همفکری بیشتر و بهرهمندی از اندیشههای یکدیگر نیز فراهم میشود و این امر نیز به نوبه خود میتواند ضریب اعتماد و اطمینان به کار و تصمیمگیریها را افزایش دهد. بنابراین ضرورت بهرهمندی از چنین روش و شیوهای در نظام قضایی که با سطح گستردهای از مسایل پیچیده عملی و نظری روبهروست، بیشازپیش احساس میشود و منطق حقوق و عقل سلیم انسانی ما را بهاین راه رهنمون میکند(بهنام، 1987، ص 377).بیمناسبت نیست که دراین جا بخشی ا زکلام علی(ع)را که در بیان اهمیت دادرسی و چگونگی انجام آن خطاب به مالک اشتر انشا گردیده است مورد توجه قرار دهیم.دراین نامه که به عهدنامه آن حضرت با مالک اشتر معروف است، چنین آمده است:«وّلایّکتفی بادنی فهم دونّ اقصاه، وّ اوقفهم فی الشّبهات؛و[قاضی]در رسیدن به حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید، و درنگش در شبهات از همه بیشتر باشد(نهج البلاغه، نامه 53).ازاین عبارت مختصر و کوتاه ولی نغز و پرمعنا چنین استفاده میشود که برای دادرسی عادلانه و کارآمد باید راهی را پیمود که ما را به حداکثر دانش و آگاهی درباره موضوع مورد قضاوت رهنمون سازد و دراین زمینه به فهم اندک نباید اکتفا کرد.در جهت گریز از شبهات باید چارهاندیشی معقول کرد و درنگ و تأمل در کار قضایی را بیشتر روا داشت.دادرسی را با احتیاط و دقت به انجام رساند و از بهطول انجامیدن آن در حد معقول نگرانی نداشت.با این وصف، تجدیدنظر در آرا و احکام قضایی طریقهای است که میتواند فهم و آگاهی در قضاوت را افزایش داده، و قضات را از گرفتار آمدن در شبهات باز دارد. بنابر آنچه گذشت معلوم میشود که محاسن و جهات مثبت تجدیدنظر بر معایب احتمالی آن رجحان دارد و عقل و منطق حکم میکند که در چهارچوب شرایط خاص و بر مبنای اصول و قواعد علمی در فرآیند دادرسی ملاک عمل قرار گیرد. تجدیدنظر یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است و هیچ نظام حقوقی وجود ندارد که ازآن روگردان باشد.تجدیدنظر بهعنوان بخشی از دادرسی عادلانه در جهت حمایت هرچه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب میآید.ازاینرو در پارهای از اسناد و قراردهای بینالمللی صراحتا مورد تأکید قرار گرفته است.بهموجب بند 5 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:«هرکس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته، حق دارد که محکومیت و مجازات او بهوسیله یک دادگاه بالاتر طبق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع بشود».کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر دراین مورد ساکت است، ولی ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون آنرا جبران نموده، بر ضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح کرده است.علاوه براین در بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 24 اساسنامه یوگسلاوی، ماه 23 اساسنامه روندا، ماده 81 اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است.بدین ترتیب این باور تقویت میشود که شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد؛اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بیگناه، بههیچ وجه نمیتوان تردید یا تأمل روا داشت.تجدیدنظر در احکام کیفری یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بیگناه و آثار زیانبار آن است.حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمیتوان ضرورت تجدیدنظر در آرا و احکام را نفی کرد؛چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است(امیدی، 1379، ص 26).
نویسنده : منصورآبادی، عباس- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
مبحث سوم-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر
همانطور که در بالا اشاره شد، تجدیدنظر همانند هر نهاد و تأسیس دیگر حقوقی و قضایی باید تابع قواعد و اصولی باشد تا بتواند دستگاه عدالت کیفری و جامعه را به اهداف موردنظر برساند.قواعد و اصولی که در این باب لازم الرعایه هستند، ازاین قرارند:1-اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا، 2-قاعده صلاحیت، 3-محدودیت زمانی، 4-محدودیت مراتب، 5-ذینفع بودن، 6-رعایت تشریفات، 7-منع تصمیمگیری به ضرر معترض. یک-اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا:با پذیرش تجدیدنظر بهعنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آرا نیز بایستی بهعنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد.بهاین ترتیب که با درجهبندی آرا و احکام صادره از محاکم، همه آرایی که از اهمیت نسبی برخوردارند، قابل تجدیدنظر باشند.مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سابق، همه آرای صادره در امور خلافی قطعی بود.آرای صادره در باب جنحههای کوچک، تنها قابل پژوهش بود و قابل فرجام نبود؛آرای صادره صادره در مورد جنحههای بزرگ، هم قابل پژوهش بود و هم قابل فرجام و آرای دادگاههای جنایی، فقط قابل فرجام بود 1 .تقریبا همین رویه در کشور فرانسه و کشورهای عربی که از فرانسه الگوپذیری داشته اند مرسوم و متداول است؛با این تفاوت که جرایم خلافی دارای مجازات حبس نیز دراین کشورها قابل پژوهش میباشند(ابو عامر، 1985، ص 173؛عبد القادر، 1982، ص 173؛الشواربی، 1988، ص 145؛فتحی سرور، 1981، ص 16).در انگلیس و آمریکا نیز تقریبا همه آرای صادره از محاکم بهصورت خاصی که در بالا بهآن اشاره شد، قابل تجدیدنظر هستند(گیبسون، 2002، ص 32 و کارلسون، 1999، ص 278). در مورد قطعی بودن آرای صادره در امور خلافی، این توجیه وجود دارد که اولا:راه یافتن (1).بهموجب ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری 1290:«احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر میشود قطعی میباشد.احکام دادگاه بخش در امور جنحه خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه یا ابلاغ واقعی رأی به او و با رعایت مسافت ده روز است.»؛و به موجب ماده 431 همان قانون:«احکام دادگاههای جزایی در موارد ذیل قابل فرجام است:1-احکام دادگاههای جنحه که مدت پژوهش آنها منقضی شده است.2-احکام دادگاههای جنحه که پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده.3-احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنایی». خطا دراین قبیل موارد بسیار نادر و احتمال آن درحدی است که چندان قابل اعتنا نمیباشد؛ زیرا بیشتر جرایم خلافی جنبه مادی داشته و دستیابی به ادله برای اثبات آنها سهلتر میباشد.ثانیا:بهطور معمول کسانی که بهاین نوع از مجازاتها محکوم میشوند، برای اعتراض به آنها تمایل چندانی ندارند.ثالثا:اصولا این نوع از محکومیتها آثار کیفری بهدنبال ندارند. بنابراین از جهت اجرای عدالت مشکلی برای جامعه ایجاد نمیکند(القللی، 1946، ص 12). در مورد تمایز احکام صادره از دادگاههای جنحه و جنایی، توجه بهاین نکته ضرورت دارد که رسیدگی دادگاه جنایی از لحاظ ماهوی کمتر قابل تردید است؛زیرا اولا:دادگاه یاد شده با تعدد قاضی و توسط قضات باتجربه رسیدگی را انجام میدهد.ثانیا:با تشریفات و ترتیبات خاصی دادرسی را برگزار میکند.ثالثا:فرع بر تحقیقات مقدماتی دادرسی را بهانجام میرساند. رابعا:در بیشتر پروندههایی که دراین دادگاه مطرح میشود وکیل مداخله دارد.ازاینرو احتمال این که در احکام صادره از دادگاه جنایی خطا و اشتباه ماهوی رخ دهد، بسیار نادر است و در عین حال برای پرهیز از اشتباهات حکمی، چنین احکامی قابل فرجام میباشند.فرجام، به منظور نظارت برحسن اجرای قانون در دادگاههای تالی اعمال و اجرا میشود و مبنای آن رفع اشتباهات حکمی و قانونی است که ممکن است در احکام دادگاهها راه پیدا کرده باشد(ابو عامر، 1985، ص 207 و فتحی سرور، 1981، ص 1235).بههر حال هریک از روشهای فوق در جهت دادرسی عادلانه مکمل دیگری است و زمینه بازنگری و بازبینی احکام و آرای قضایی را به ترتیب دادرسی فراهم میآورند. شایان ذکر است که اعاده دادرسی روشی کاملا استثنایی جهت بازبینی احکام قطعی است که تنها در موارد محدودی امکان اعمال آن وجود دارد و با اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا مغایرت ندارد.ازاینرو آن را طریق فوقالعاده اعتراض به احکام میخوانند.اعاده دادرسی برای احکام قطعی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، بویژه نسبت به احکامی که در مرحله بدوی قطعی محسوب میشوند؛چرا که اگر راهی برای جبران اشتباهاتی که در آینده معلوم میشود، وجود نداشته باشد، موجب نادیده گرفتن عدالت خواهد بود(بهنام، 1987، ص 441). در ایران، قانونگذار بعد از انقلاب همواره در مقام وضع مقررات تجدیدنظر بر قطعی بودن آرا تصریح و تأکید ورزیده و قابل تجدیدنظر بودن را به عنوان استثنا پیشبینی کرده است 1 ، درحالیکه در همه موارد یاد شده دامنه استثنا از اصل گستردهتر بوده، حتی در جهت مغایر با آن سیر کرده است؛چرا که موارد و مراتب تجدیدنظر را به حدی توسعه داده که اعتبار امر مختوم کیفری را نیز متزلزل ساخته و ناپایداری آرا و احکام قضایی را دامن زده است. در جهت رفع این نابسامانی بایستی چارهاندیشی عمیقتری در مورد کل نظام دادرسی و حتی نظام حقوقی صورت پذیرد.همانطور که یادآور شدیم این آشفتگی ناشی از برداشت غلطی است که از احکام فقهی در این باب شده است، درحالیکه موارد نقض که فقها متعرض آن شدهاند به مثابه اعاده دادرسی در عالم حقوق است که طریق استثنایی برای اعتراض به احکام محسوب میشود.بلی وقتی احکام قطعیت پیدا کردند دیگر نباید بهانهای برای نقض آنها وجود داشته باشد و ازاین جهت، دیدگاه فقها کاملا منطقی است، ولی تفکیک مراحل رسیدگی و بازبینی و بازنگری آرای قضایی در دو یا سه مرحله با معیارهای فقهی مغایرت نداشته، در جهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.آنچه نگرانی را بیشتر میسازد این است که با وجود این ادعا و تغییر پیدرپی قوانین در این باب، قطعیت پیدا کردن آرا معنا و مفهوم خود را نیز از دست داده است.
دو-قاعده صلاحیت:تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تجدیدنظر اولین امری است که در جهت اعمال حق تجدیدنظر باید آنرا مورد توجه و بررسی قرار داد.کدام دادگاه و مرجع قضایی برای این امر صالح است و چه ویژگیهایی که باید داشته باشد؟توصیه و تأکید براین است که دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاهی که تصمیم اولیه را اتخاذ کرده است، عالی و بالاتر باشد 2 .چنانکه گذشت بند 5 ماده 14 میثاق بینالمللی (1).به موجب ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1387:«آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:1-...».در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1367 نیز همین عبارت آمده است. (2).صرفنظر از انتقاداتی که بر واخواهی شده و آنرا از موجبات اطاله دادرسی دانستهاند(القللی، 1946، ص 2 و محمود مصطفی، 1970، ص 533)، با فرض آنکه واخواهی را از اقسام تجدیدنظر به حساب آوریم به طور در این روش اعتراض نزد همان دادگاه قبلی صادر کننده رأی قابل رسیدگی است و علت آن، این است که در واخواهی فرض براین است که دادرسی هنوز پایان نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است.بنابراین باید به متهم برای دفاع فرصت داده شود و دادرسی به صورت کامل انجام پذیرد.مبنای حق واخواهی درباب صدور حکم غیابی را پارهای از مؤلفین«خطای مفروض»دانستهاند و براین باورند که در چنین مواردی فرض براین است که-حقوق مدنی و سیاسی این مطلب را صراحتا مورد تأکید قرار داده بود.منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید دارای ویژگیهایی باشد که آنرا کاملا از دادگاه پایینتر متمایز سازد.در اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم و معنای سازمانی صلاحیت موردنظر است. 1 یعنی اینکه اولا:دادگاههای تجدیدنظر باید از جهت سازمانی و اداری غیر از دادگاههای بدوی باشند و قضات دیگری غیر از قضات دادگاه بدوی عهدهدار امر دادرسی در دادگاههای مزبور باشند.ثانیا:در بعد شخصی دادگاه تجدیدنظر باید دارای این ویژگیها باشد:الف-از جهت ترکیب دادگاه:دادگاه تجدیدنظر باید به روش تعدد قاضی اداره و برگذار شود و تعداد قضات باید سه و یا پنج نفر باشند.اگرچه راجع به برتری روش تعدد قاضی و روش قاضی واحد(وحدت قاضی)اختلاف نظرهایی وجود دارد، درحال حاضر در اکثر، بلکه در تمامی کشورهای دنیا، روش تعدد قاضی، لااقل در دادگاههای تجدیدنظر بیشتر مقبولیت پیدا کرده است.روش تعدد قاضی امکان هماندیشی و دقتنظر بیشتر را فراهم میآورد و اعتماد و اطمینان به آرای قضایی را افزایش میدهد.ب- از جهت تجربه و سابقه کار:قضات دادگاههای تجدیدنظر باید تا حد مقبولی دارای سابقه کار قضایی بوده و از مهارت، تجربه و سابقه درخشان در گذشته برخوردار باشند(ابو عامر، 1985، ص 153).
سه-قاعده محدودیت زمانی:برای اینکه افراد ذینفع بتوانند از حق تجدیدنظر بهرهمند شوند، باید زمان کافی برای تقدیم درخواست و یا دادخواست در اختیار داشته باشند. این وقت باید به حدی باشد که با توجه به نزدیکی و دوری مسافت و شرایط و امکانات تجدیدنظر اعمال این حق ممکن و میسر باشد.درحال حاضر در حقوق ایران در بیشتر موارد ق-حکم صادره خالی از اشتباه و خطا نیست.لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباه پی برد آن را اصلاح کند(زکی ابو عامر، 1985، ص 83). (1).در آیین دادرسی صلاحیت( noitcidsiruj )بیشتر از جهت سازمانی و تقسیم کار بین واحدهای مختلف قضایی مورد توجه قرار میگیرد.در این بعد منظور از صلاحیت، اختیار و تکلیفی است که یک مرجع قضایی برای رسیدگی به موضوعی و تصمیمگیری در مورد آن دارد.صلاحیت از جهتی منشاء تکلیف و از جهتی منشاء اختیار است.به اعتبار که تشخیص صلاحیت به دادگاه مربوط میشود، اختیار است و به این اعتبار که پس از تشخیص صلاحیت دادگاه، باید رسیدگی را به انجام رساند، تکلیف محسوب میشود(شمس، 1381، ص 393). مهلت تجدیدنظر خواهی بیست روز در داخل و دو ماه در خارج از کشور تعیین گردیده است. این مقدار زمان، وقت مناسبی برای تقدیم اعتراض است، اما بایستی با لحاظ بعد مسافت، مدت دیگری به آن اضافه شود تا ذینفع بتواند اعتراض خود را تقدیم کند.در نظام حقوقی مصر در واخواهی و استیناف مهلت اعتراض ده روز با رعایت مسافت و در فرجام چهل روز تعیین گردیده است(عبد القادر، 1982، ص 83 و الشواربی، 1988، ص 152).البته اعاده دادرسی در امور کیفری مقید به وقت نیست و درصورت حصول شرایط آن، حتی اگر حکم اجرا شده باشد، امکان اعتراض فراهم است.
چهار-محدودیت مراتب:با وجود آنکه تجدیدنظر از لوازم دادرسی عادلانه به حساب میآید، در عمل نباید به گونهای باشد که با مبنای دادرسی، که اجرای عدالت و فصل خصومت است، مغایرت داشته باشد.در این جهت تجدیدنظر باید محدود به یک و یا در مواردی مثل احکام صادره از دادگاههایی که قضات آنها از تجربه کافی برخوردار نیستند، همچون دادگاههای جنحه سابق، محدود به دو مرتبه باشد.اگر راه تجدیدنظر برای مراتب عدیده باز باشد، دادرسی به سرانجام نمیرسد و چنین شیوهای آشکارا نقض غرض خواهد بود.یکی از قواعد مهم در آیین دادرسی، قاعده اعتبار امر مختوم یا اعتبار قضیه محکوم بهاست.این قاعده دلالت براین دارد که وقتی در مورد پروندهای حکم قطعی صادر شد، این حکم در مورد طرفین لازم الاجراست و نباید امکان ازسرگیری موضوع به هیچ وجه فراهم باشد.وجود مراتب متعدد تجدیدنظر، این قاعده را که از قواعد مهم دادرسی است متزلزل میسازد و مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی و جامعه به وجود میآورد.البته مقتضای احتیاط و عدالت این است که باب تجدیدنظر نباید حتی در این مرحله بکلی مسدود گردد.ازاینرو اعاده دادرسی به عنوان یک طریق فوقالعاده همواره باز است و در پرتو آن، امکان بازبینی احکام در موارد نادر و استثنایی نیز فراهم است. با این وصف، تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی که به تازگی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته، قابل ایراد و اشکال است؛زیرا در تجدیدنظر تشخیصی، به طور خودکار و بدون هیچ توجیه منطقی، یک مرتبه به مراتب تجدیدنظر اضافه میشود و از سوی دیگر با توجه به مقررات مربوط، شأن دیوان عالی کشور در حد دادگاههای تالی تنزل داده شده است و با وجود تجدیدنظر احتیاطی راه اعتراض به آرا و احکام قضایی همواره باز بوده، سرنوشت همه آرا در هالهای از ابهام قرار دارد؛چرا که هر آینه این احتمال وجود دارد که محکومین و کسانی که رأی به ضررشان صادر شده است، با توسل به این طریق، رأی قبلی را دچار تزلزل سازند.ایرادات و اشکالات این دو طریق فراتر ازاین است و بررسی آنها فرصت دیگری میطلبد.بنابراین منحصر ساختن راههای تجدیدنظر به چهار صورت مذکور(واخواهی، استیناف، فرجام و اعاده دادرسی)همانند مقررات سابق و رویهای که بسیاری از کشورها همانند مصر و فرانسه در پیش گرفتهاند، کاملا معقول و منطقی است و باید طرق دیگر(تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی)کنار گذاشته شود. خلاصه آنکه نادیده گرفتن تجدیدنظر، تفریط و توسعه دادن آن تا این حد افراط است و راه صواب این است که به صورت محدود و مبتنی بر مبانی علمی در فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گیرد.
پنج -ذینفع بودن:حق اعتراض و یا تجدیدنظر باید برای شخصی در نظر گرفته شود که از لحاظ فردی و یا اجتماعی در رأیی که صادر شده است، ذینفع و یا ذیضرر باشد.در منطق آیین دادرسی کیفری امروزی طرفین یک پرونده کیفری عبارتند از:دادستان و متهم و در مواردی که موضوع دعوا جنبه خصوصی داشته باشد، شاکی و یا مدعی خصوصی نیز به عنوان یک طرف دیگر محسوب میشود.به حسب مورد، این سه شخص نسبت به دعوا و رأیی که درباره آن صادر میشود، ذینفع به شمار میآیند؛اما حدود ذینفع بودن آنها را نمیتوان یکسان در نظر گرفت؛زیرا مصالح و منافع هرسه یکسان و به یک اندازه نیست. دادستان به عنوان مقامی که عهدهدار نمایندگی جامعه و مأمور اجرای عدالت است، میتواند به همه آرا و احکام صادر شده از مراجع قضایی، حتی احکامی که به ضرر متهم صادر شده است، اعتراض کند؛چرا که دادستان در یک پرونده کیفری تنها نقش طرف دعوا را عهدهدار نیست، بلکه بیشتر در مقام اجرای عدالت و دادگستری است؛مضافا اینکه متهم نیز به نوبه خود یکی از افراد جامعه محسوب میشود و دادستان مکلف است در جهت حمایت از او، به عنوان یک شهروند، فعالیت کند.ازاینرو در بیشتر نظامهای حقوقی برای دادستان این حق وجود دارد که نسبت به همه آرایی که برخلاف حق و عدالت تشخیص میدهد، اعتراض و تجدیدنظر خواهی کند، ولو آنکه این رأی در ظاهر به نفع جامعه و به ضرر متهم صادر شده باشد(فتحی سرور، 1981، ص 336؛البغال، 1963، ص 185 و مامون سلامه، 1988، ص 375). زیرا اگر حکم، به ناحق و نادرست در مورد متهم صادر شده باشد، بیعدالتی است و بیعدالتی هیچگاه به نفع جامعه نیست و جامعه از بیعدالتی بیشاز هر چیز دیگری متضرر میشود. اعتراض متهم به تصمیمات و آرایی که مقامات قضایی به ضرر او اتخاذ میکنند، از جمله حقوق دفاعی متهم محسوب میشود و باید این امکان برای متهم فراهم باشد که بتواند نسبت به چنین تصمیماتی تجدیدنظرخواهی کند.متهم میتواند این حق را رأسا و یا توسط وکیل خود اعمال کند؛ولی این حق به ورثه او انتقال پیدا نمیکند.این حق از این حیث قائم به شخص است و مادامی که صاحب حق در قید حیات است میتواند از آن استفاده کند؛زیرا در صورتی که متهم در هریک از مراحل رسیدگی و دادرسی فوت کند، دعوای کیفری به خاطر فقدان یکی از ارکان متوقف خواهد شد و در چنین مواردی امکان تعقیب دعوای عمومی از بین میرود و به همین اعتبار نیز مراجع قضایی بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر کنند. هرچند دادرسی عادلانه در جهت برقراری توازن و تعادل بین توان دولت و متهم جریان پیدا میکند، نباید حمایت از زیان دیده از جرم را نیز از نظر دور داشت.ازاینرو در مواردی که منافع و مصالح او ایجاب میکند، باید امکان بهرهمندی او از حق تجدیدنظر فراهم باشد.در مواردی که موضوع اتهام واجد جنبه خصوصی باشد و جرم ازجمله جرایم قابل گذشت به شمار میآید و یا در مواردی که زیان دیده، دعوای خصوصی خود را به تبعیت از دعوای کیفری نزد دادگاه کیفری اقامه کرده است، او نیز حق دارد به تصمیماتی که به ضرر او اتخاذ میشود اعتراض کند.البته در بیشتر نظامهای حقوقی، شاکی و یا مدعی خصوصی تنها در مورد دعوای مدنی ذینفع محسوب میشود و در رابطه با دعوای کیفری و عمومی از چنین حقی برخوردار نیست(عبد القادر، 1982، ص 196 و الشواربی، 1988، ص 149). درحال حاضر، در حقوق ایران در مورد حق اعتراض شاکی و یا مدعی خصوصی دو مقرره قانونی وجود دارد که بین آنها تعارض وجود دارد؛چرا که به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جدید، شاکی و مدعی خصوصی همانند متهم و دادستان از حق تجدیدنظر برخوردار است و براساس تبصره 5 ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تنها از جهت ضرر و زیان ازاین حق برخوردار است. 1 از آنجاکه بند ج تبصره یاد شده مقید (1).به موجب ماده 239 ق.آ.د.ج:«اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف-محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او ب-شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او ج-رئیس حوزه قضائی درخصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است».و به موجب تبصره ذیل ماده 232 همان قانون:«منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق(مواردی که آرا قابل تجدیدنظر است)اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است».تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی:«اشخاص ذیل میتوانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند: الف-محکوم علیه یا نماینده قانونی وی است و بند ب ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطلق، بنا به قاعده حمل مطلق بر مقید، بند ب یاد شده مقید و محدود میشود و شاکی یا مدعی خصوصی تنها درصورتی که در خصوص ضرر و زیان، رأی به ضرر او صادر شود، میتواند به آن اعتراض کند.البته باید ضرر و زیان را در اینجا به طور موسع درنظر گرفت؛چرا که اگر ضرر و زیان در معنای خاص مورد توجه باشد، در جرایم جسمانی که شاکی از حق قصاص و یا دیه برخوردار است، نمیتواند به رأیی که به ضرر او صادر شده است، اعتراض کند؛زیرا قصاص و دیه موضوع دعوای خصوصی قرار نمیگیرند و تنها در قالب شکایت خصوصی قابل مطالبه هستند. شایان ذکر است:برخلاف متهم که حق اعتراض او قائم به شخص است، حق اعتراض شاکی و مدعی خصوصی قابل انتقال به ورثه و سایر قائم مقامهای قانونی او نیز میباشد.
شش -منع تصمیمگیری به ضرر متهم:اصولا اعتراض معترض نباید به ضرر او تمام شود؛ چرا که اگر اعتراض نمیکرد، وضعیت او از آنچه هست بدتر نمیشد.به عبارت دیگر:وقتی کسی به رأیی اعتراض میکند، در پی تحصیل وضعیت و شرایط بهتری است و انتظار وضعیت بدتر را ندارد و اگر احتمال دهد که وضعیت او بدتر میشود، چه بسا به همین وضع تن داده و اعتراض نکند.بنابراین اگر متهم به رأیی که در مورد او صادر شده است اعتراض کند، چنانچه دادگاه تجدیدنظر رأی صادر شده را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد، ولی مجازات را متناسب نداند، نمیتواند مجازات را بیش از میزانی که در رأی دادگاه بدوی آمده است، افزایش دهد.قانونگذار در ماده 258 قانون آیین دادرسی جدید و تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب همین معنا را مورد تأکید قرار داده و مقرر داشته است که دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مجازات تعزیری و یا بازدارنده مندرج در حکم بدوی را تشدید نماید. 1 البته قلمرو این ممنوعیت تا حدی است که اولا:متهم تجدید نظرخواهی کرده باشد، نه دادستان و یا شاکی خصوصی.ثانیا:دادگاه تجدیدنظر و یا دادگاهی که پس از نقض به اتهام رسیدگی میکند رأی را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد؛ چه آنکه در چنین مواردی اختیارات دادگاه تجدیدنظر به اعتبار اثر انتقالی تجدیدنظر، محدودیت پیدا میکند و بررسی آن از حوصله بحث فعلی ما خارج است و در مقاله دیگری آن را مورد بررسی خواهیم داد.
هفت -رعایت حقوق دفاعی:منظور از حقوق دفاعی، مجموعه امکانات، امتیازات و شرایطی است که متهم میتواند برای دفاع از خود از آنها بهرهمند شود، از قبیل:حق اطلاع از اتهام، حق سکوت، حق انتخاب وکیل، انتخاب مترجم، محاکمه علنی، حق حضور و غیره.متهم باید در تمام مراحل دادرسی ازجمله مرحله تجدیدنظر ازاین حقوق برخوردار باشد و برای بهرهمندی او ازاین حقوق مانعی در بین نباشد.متهم باید بتواند در وقت و مهلت مناسب اعتراض خود را به مرجع صالح تقدیم کند و ادله مربوط را تهیه و ارایه نماید و نیز باید بتواند درصورت نیاز نزد مرجع تجدیدنظر حضور یافته، دفاعیات شفاهی خود را مطرح نماید.در این مرحله همانند سایر مراحل دادرسی، متهم باید بتواند از خدمات وکیل و مترجم بهرهمند شود. در اسناد بینالمللی به گونههای مختلفی بر رعایت این حقوق تأکید شده است(بند 26 راهنمای نمونه سازمان عفو بینالملل). هشت -رعایت تشریفات:اصولا بخش عمدهای از فعالیت قضایی تشریفاتی است که رعایت آنها برای حسن انجام دادن امور قضایی ضرورت دارد و برای هرچه بهتر انجام شدن دادرسی چارهای جز رعایت آنها نیست.این تشریفات شامل تقدیم دادخواست و یا درخواست، ارایه لایحه دفاعیه و ادله، پرداخت هزینه مربوط، تبادل لوایح و اموری ازاین قبیل میشود. البته تشریفات نباید به گونهای باشد که عملا موجب محرومیت اشخاص از حقوقشان شود و نتوانند از حقوقی که در عرصههای مختلف برای آنها در نظر گرفته شده است استفاده نمایند. به عنوان مثال پرداخت هزینه دادرسی ازجمله اموری است که تجدیدنظر خواه باید از عهده آن برآید؛ولی اگر واقعا قادر به پرداخت نبود نباید او را از حق تجدیدنظر محروم کرد، بلکه در چنین مواردی همانطورکه در قانونگذاری بسیاری از کشورها پیشبینی شده است، باید چنین کسی بتواند بدون پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی کند.نکته حایز اهمیت در اینجا این است که تشریفات، حتی الامکان باید ساده و راهگشا بوده، در جهت احقاق حق و ق-تجدیدنظربا تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود».
اجرای عدالت رعایت آنها ضرورت داشته باشد(فتحی سرور، 1981، ص 1208).توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که به حسب مورد ممکن است تشریفات تجدیدنظر در هریک از صورتهای اعتراض به آرا و احکام با دیگری تفاوت داشته باشد. نتیجه در نظام حقوقی ایران هنوز به تجدیدنظر به دیده تردید نگریسته میشود و نوعی سردرگمی در این راه وجود دارد.تحول قانونگذاری در این باب بخوبی واقعیت امر را آشکار میسازد و بوضوح حکایت از عدم شناخت صحیح و کامل ازاین نهاد مهم حقوقی توسط قانونگذار دارد.در این مقاله با بررسی مفهوم و ماهیت تجدیدنظر و تبین شقوق و صورتهای مختلف آن معلوم میگردد که این نهاد و تأسیس حقوقی مبتنی بر یک معیار منطقی است که در همه نظامهای حقوقی با تفاوتهای اندک و ویژه مورد پذیرش قرار گرفته است و روگردانی از آن به منزله نادیده انگاشتن یک واقعیت مهم در دنیای امروز است.ضعف بینش در این زمینه، قانونگذار را به افراط و تفریط در وضع مقررات مربوطه کشانده است، تا جایی که اصلی را به عنوان اصل«قطعی بودن آرا»تأسیس کرده، و استثناهای آنرا گستردهتر از اصل قرار داده است.بدون تردید، تجدیدنظر یکی از راههایی است که برای پی بردن به واقعیت مفید و موثر میباشد.تجدیدنظر باعث اعتماد و اطمینان بیشتر به آرا و احکام قضایی میشود و از بیعدالتی و نابسامانی قضایی جلوگیری میکند.برهمین اساس، تجدیدنظر از لوازم و شرایط دادرسی عادلانه در دنیای امروز محسوب میشود. افزون براین، درحال حاضر همه شرایطی که در شرع برای دادرسی مقرر و پیشبینی شده است، فراهم نیست تا قضاوت و دادرسی را به صورت یک مرحلهای، آنطور که فقها باور دارند، به انجام برسانیم.دادرسی توسط قضات کم تجربه و ناآزموده، ولو دانشمند و مجتهد، به صورت یک مرحلهای خطایی بزرگ و نابخشودنی است.منطق حقوق و قضا در دنیای امروز چنین شیوهای را نمیپذیرید و لااقل ضرورتهای موافقین و مخالفین تجدیدنظر در مییابیم که جهات مثبت و محاسن آن بر معایب و ایرادهای احتمالی آن رجحان دارد و لازمه دادرسی عادلانه است. البته آنچه از اهمیت برخوردار است، این است که تجدیدنظر همانند هر نهاد حقوقی دیگر باید مبتنی بر قواعد و اصولی باشد تا بتواند کارکرد مفید و شایسته خود را داشته باشد. تجدیدنظر به شکلی که در سالهای اخیر در قانونگذاری ایران تحول پذیری داشته است، بروشنی حکایت از نگرش غیراصولی به این نهاد دارد و هنوز نیز به صورت منطقی درنیامده است.بدون تردید اگر از ابتدا به صورت اصولی و قاعدهمند به این نهاد نگریسته میشد نیاز به این همه آزمون و خطا وجود نداشت.هریک از قواعد و اصول حاکم بر تجدیدنظر از یک پشتوانه منطقی و حقوقی برخوردار است که باعث ازبین رفتن معایب احتمالی آن و کارآمدی آن در فرآیند دادرسی خواهد شد.
مأخذ 1-آقایی، بهمن؛فرهنگ حقوق بشر(تهران، گنج دانش، 1376ش). 2-ابو عامر، محمد؛شائبه الخطافی الحکم الجنائی(الاسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه، 1985 م). 3-امیدی، جلیل؛حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بینالمللی و منطقهای، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 49، پاییز 1379 ش. 4-البغال، السید حسن؛طرق الطعن و التشریع الجنائی(چاپ دوم:القاهره، علم الکتب، 1963 م). 5-دهخدا، علی اکبر؛لغت نامه(دوره جدید9، ج 4(تهران، دانشگاه تهران، 1373 ش). 6-رمسیس، بهنام؛الاجراءات الجنائیه تأصیلا و تحلیلا(الاسکندریه، منشأه المعارف، 1978 م). 7-شمس، عبد اللّه؛آیین دادرسی مدنی(چاپ دوم:تهران، میزان، 1381 ش). 8-الشواربی، عبد الحمید؛طرق الطعن فی الاحکام النائیه(الاسکندریه، دارالفکر الجامعی، 1988 م). 9-صادق المرصفاوی، حسن؛المرصفاوی فی اصول الاجراءات الجنائیه(چاپ دوم:الاسکندریه، منشأه المعارف، 1982 م). 10-صدقی، عبد الرحیم؛القواعد الاجرائیه و انعکاسها علی أداء العداله، المجله العربیه للفقه و القضاء، القاهره، شماره 21، ابریل نیسان 1999 م. 11-صفوت، احمد؛النظام القضائی فی انجلترا(بیتا)، 1923 م. 12-عبید، رؤف، مبادئ الاجراءات الجنائیه(چاپ هفدهم:عین شمس(مصر)، دارالجیل للطباعه، 1989 م). 13-الفاروقی، حارث سلیمان؛المعجم القانونی(انکلیزی-عربی)، ج 5(بیروت، مکتبه لبنان، 1988 م). 14-فتحی سرور، احمد؛النقض الجنائی و اعاده النظر(القاهره، دارالنهضه العربیه، 2003 م9. 15-فتحی سرور، احمد؛الوسیط فی قانون الاجراءات الجنائیه(چاپ چهارم:القاهره، دارالنهضه العربیه، 1981 م). 16-القللی بک، مصطفی؛طرق الطعن فی الاحکام، مجله القانون و الاقتصاد، سال 16، ش 2، 946 م. 17-کرم، عبد الواحد؛معجم المصطلحات القانونیه(بیروت، عالم الکتاب، 1988 م). اندیشه های حقوقی » شماره 8 (صفحه 89) 18-گلدوست جوبیاری، رجب؛بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور، علوم جنایی(مجموعه مقالات)(تهران، سمت، 1383 ش). 19-متین دفتری، احمد؛آیین دادرسی مدنی(چاپ دوم(جدید):تهران، مجد، ج 1 و 2(در یک مجلد)، 1381 ش). 20-محمد سلامه، مأمون؛الاجراءات الجنائیه فی التشریع المصری(القاهره، دارالفکر العربی، جلد 1988، 2 م). 21-معین، محمد؛فرهنگ فارسی، ج 1(چاپ سوم:تهران، امیرکبیر، 1352 ش). 23-نجیب حسنی، محمود؛شرح قانون الاجراءات الجنائیه(القاهره، دارالنهضه العربیه، 1988 م).
سامانه خرید و امن این
سایت از همهلحاظ مطمئن می باشد . یکی از
مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می
توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت
بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم
اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه 09159886819 در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما فرستاده می شود .
آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی
سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس
مطالب پربازديد
متن شعار برای تبلیغات شورای دانش اموزی تحقیق درباره اهن زنگ نزن انشا در مورد 22 بهمن