سایت مرکز امور زنان و خانواده - بنابر آمارى كه سازمان بهداشت جهانى (WHO) ارائه داده سوءاستفاده جنسى از كودكان در كنار كار اجبارى و خشونت فيزيكى عليه كودكان‏افزايش چشمگيرى داشته و به يكى از اصلى‏ترين نگرانى‏هاى سلامت جهانى تبديل شده است. به گزارش آريا، كشور آفريقاى جنوبى در ميان كشورهايى كه نرخ بسيار بالاى سوءاستفاده جنسى از كودكان در آن‏ها ثبت شده در رده‏هاى بالا قرار دارد و اين‏موضوع به يكى از اصلى‏ترين بحران‏هاى اين كشور تبديل شده است. بنابر تحقيقى كه سازمان بهداشت جهانى انجام داده سالانه حدود 20هزار گزارش سوءاستفاده جنسى به پليس آفريقاى جنوبى مخابره مى‏شود كه يك پنجم آن مربوط به كودكان زير 18 سال است. اين آمار طى10 سال گذشته افزايش چشمگيرى داشته و البته جداى از اين آمار، تعداد بسيار زيادى سوءاستفاده جنسى از كودكان در اين كشور صورت‏مى‏گيرد كه هيچ گزارش و اطلاعاتى از آن به پليس اين كشور ارائه نمى‏شود. شبكه تلويزيونى BBC آمار نگران‏كننده‏ترى از اين بحران ارائه مى‏دهد، سوءاستفاده جنسى از كودكان طى دهه گذشته 400 درصد افزايش‏داشته است.

براساس تحقيقى كه صورت گرفته، دخترى كه در آفريقاى جنوبى به دنيا مى‏آيد بيشتر از آن‏كه احتمال به مدرسه رفتنش وجودداشته باشد احتمال دارد كه مورد سوءاستفاده جنسى قرار گيرد. معمولاً اين كودكان هم از طبقه فقير جامعه هستند. در سال 1994 سالانه بيش از 18 هزار سوءاستفاده جنسى از كودكان به پليس آفريقاى جنوبى گزارش مى‏شد كه اين آمار در سال 2005 به 30هزار مورد افزايش يافته است.

گزارش ديگرى هم نشان مى‏دهد كه سالانه 60 هزار مورد تجاوز جنسى در اين كشور آفريقايى صورت مى‏گيرد كه 40 درصد آن افراد زير 18سال هستند. از سوى ديگر دانشگاه آفريقاى جنوبى هم اعلام كرده كه سالانه يك ميليون زن و كودك در اين كشور مورد تجاوز قرار مى‏گيرند. سال گذشته نوزادى نه ماهه مورد تعرض شش مرد قرار گرفت كه سن‏شان بين 24 تا 66 سال بود. مادر اين نوزاد پس از تولدش او را در خيابان‏رها كرده بود. دختر چهار ساله‏اى پس از آن‏كه توسط پدرش مورد تعرض قرار گرفت، جان داد. نوزادى 14 ماهه پس از آن‏كه توسط دو عموى خود مورد سوءاستفاده جنسى قرار گرفت، جان داد. نوزادى هشت ماهه توسط چهار مرد مورد تعرض قرار گرفت كه يكى از آن‏ها بعدها در دادگاه به حبس ابد محكوم شد.

اين تنها چهار نمونه از سوءاستفاده‏هاى جنسى وحشتناكى است كه روزانه نسبت به كودكان آفريقاى جنوبى صورت مى‏گيرد. اين آمار زمانى بيشتر نگران‏كننده مى‏شود كه توجه داشته باشيم 70 درصد بزرگسالان و 80 درصد كودكان مبتلا به ويروس HIV دنيا درآفريقاى جنوبى زندگى مى‏كنند. يكى از عواملى كه باعث افزايش سوءاستفاده جنسى از كودكان در آفريقاى جنوبى شده اين ديدگاه است كه تجاوز به كودكان باعث جلوگيرى ازايدز يا درمان آن خواهد شد. اين ديدگاه نه تنها در آفريقاى جنوبى بلكه در ديگر كشورهاى آفريقايى از جمله ليبريا هم وجود دارد. اين كشور هم‏يكى از بالاترين آمارهاى سوءاستفاده جنسى را در ميان كشورهاى جهان دارا است. همين چند هفته پيش بود كه در ليبريا كشيشى 64 ساله‏پسرى هشت ساله را مورد آزار جنسى قرار داده بود.

اين اتفاق رسوايى بزرگى در كليساى اين كشور برپا كرد. اين پديده تنها شامل كشورهاى فقير و آفريقايى نمى‏شود بلكه در آمريكا كه ثروتمندترين كشور دنيا است هم آمار نگران كننده‏اى در اين موردوجود دارد. دانشگاه كلرادو چندى پيش آمارى از سوءاستفاده جنسى به‏خصوص در ميان كودكان اين كشور منتشر كرد. در هر دو دقيقه يك كودك در آمريكا مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى‏گيرد. يك زن از هر شش زن آمريكايى در كودكى مورد سوءاستفاده جنسى قرار گرفته است و يك مرد از هر 33 مرد. در سال 2005 بيش از 200 هزار كودك و نوجوان در آمريكا مورد آزارجنسى قرار گرفتند كه 44 درصد آن‏ها نوجوانان بين سنين 12 تا 18 سال‏هستند. در آمريكا تنها 41 درصد موارد سوءاستفاده جنسى از كودكان به پليس گزارش مى‏شود و 59 درصد اين تجاوز به پليس گزارش نمى‏شود. تنها در ايالت كلرادو سالانه بيش از 50 كودك در اثر سوءاستفاده جنسى جان خود را از دست مى‏دهند كه 75 درصد آن‏ها را كودكان زير 4 سال‏تشكيل مى‏دهند. سالانه حدود دو هزار كودك در ايالت كلرادو پس از سوءاستفاده جنسى به بخش مراقبت‏هاى ويژه مراكز درمانى منتقل مى‏شوند.

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی كه به شكلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود كه با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌كنند كه توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه كنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یكی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است كه هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه این است كه هرچه تعداد سال های زندگی مشترك بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل نیز یكی از همان حقوق ویژه ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. پیمان حسن‌پور، كارشناس رسمی قوه قضاییه در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: اجرت‌المثل یك بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند. تمكین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترك و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند. تمكین خاص نیز به معنی عمل كردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترك و در خانه همسر خود كاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

حسن‌پور در توضیح كامل‌تری كه از این موضوع ارائه می‌كند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاكید می‌كند و در توضیح آن می‌گوید: زمانی كه زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به كار بگیرند این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی كه می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از كودك به پرستار پرداخت كرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی، نظافت و... فردی را استخدام كنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست كه به عهده زن باشد، اما ممكن است همسر او از وی تقاضا كند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه كند، این موضوع كارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نكته نیز توجه داشت كه در كارشناسی هیچ گاه دستمزد یك پرستار یا یك خدمتكار خانه به شكل كامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است كه زن در قبال انجام كارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت، دریافت هدیه و... نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یك خدمتكار عادی كه فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد كرد؛ اما اگر زنی ثابت كند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای كه دریافت كرده نیز در حداقل ممكن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.

با تصویب قانونی اجرت‌المثل تبدیل به دینی شد كه دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترك آن را طلب كندپرستاری از همسر در زمان بیماری نیز از دیگر مواردی است كه سبب می‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گیرد. ممكن است مردی پس از عمل جراحی برای طی كردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنین شرایطی اگر او از همسرش تقاضا كند كه از او مراقبت كند، این مساله برای زن ایجاد حق می‌كند. شیر دادن به فرزند، بزرگ كردن كودكان، بردن كودكان به مدرسه، حضور در جلسه اولیا و مربیان، واكسن زدن كودكان، نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و چند مورد دیگر از مواردی است كه به گفته حسن‌پور سبب ایجاد این حق می‌شود. باید به این نكته مهم توجه داشت كه قانون تنها زمانی این حق را برای زن محترم می‌شمارد كه او به دستور شوهر و بدون انتظار برای دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره این را از زن می‌پرسند كه آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزد داشتید؟ آیا این كار را به میل و رضایت خود انجام دادید؟ اگر پاسخ زن به اینها مثبت باشد دیگر اجرت‌المثلی به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگوید این كارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دریافت دستمزد نداشته این حق برای او ایجاد می‌شود.

چگونه دادخواست مطرح می‌شود؟

دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترك دادخواستی است كه به گفته پیمان حسن‌پور در دادگاه خانواده مطرح می‌شود؛ مانند تمامی دادخواست‌های حقوقی و شكایت‌های كیفری. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت كند. شهود در این نوع دادخواست نیز یكی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست.

نكته مهم قابل ذكر از نظر این كارشناس قوه قضاییه این است كه تا حدود 3 سال پیش اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد كه مردی قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنین زمانی، مرد علاوه بر پرداخت مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عده تا نیمی از دارایی كسب شده در زمان زندگی مشترك و دیگر حقوق واجب زن باید اجرت‌المثل او را نیز پرداخت می‌كرد، اما با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شد كه دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترك با همسرش آن را طلب كند. حتی اگر زنی خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند یكی از دلایلی كه منجر به طلاق می‌شود را اثبات كند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نكته دیگر این كه زن می‌تواند اجرت‌المثل تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترك را مطالبه كند، مثلا اگر 20 سال زندگی مشترك با همسرش داشته می‌تواند در دادخواست خود بنویسد: «اجرت‌المثل ایام زندگی مشترك از ابتدای فروردین 1368 تا فروردین 1388 یا این كه از این مدت اجرت‌المثل 10 سال از زندگی مشترك را مطالبه كند.

با احضار مرد به دادگاه و تشكیل اولین جلسه، زن مدعی می‌شود در طول ایام زندگی مشترك كارهای زیادی در خانه همسرش انجام داده و چون این كارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل این فعالیت‌ها را می‌خواهد.

اگر در جلسه دادگاه مرد منكر این مساله شود، زن باید ادعای خود را ثابت كند. اگر مرد بپذیرد كه چنین فعالیت‌هایی از سوی همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نیز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای این فعالیت‌ها كه به شكل ماهانه محاسبه می‌شود، پرونده به كارشناس ارجاع داده می‌شود.

مطابق روال پرونده‌های نفقه گذشته، در این مورد نیز باید مبلغی به حساب كارشناس واریز شود. آن گونه كه پیمان حسن‌پور اشاره می‌كند، این مبلغ 50 هزار تومان است كه توسط قاضی تعیین و به حساب كارشناس واریز می‌شود. گاهی این مبلغ كمتر و گاهی نیز بیشتر از 50 هزار تومان است؛ البته تعیین مبلغ كارشناسی نیز مطابق یك جدول مشخص باید صورت گیرد، اما برخی قضات بدون توجه به این موضوع، حتی مبالغ كمتری حدود 25 هزار تومان را هم برای كارشناسی تعیین می‌كنند و با توجه به مشكلاتی كه برای كارشناسان در حین، قبل و بعد از رسیدگی به چنین پرونده‌هایی پیش می‌آید رقم بسیار ناچیزی است. حسن‌پور در این باره می‌گوید: كارشناسی اجرت‌المثل یكی از سخت‌ترین كارهایی است كه یك كارشناس قوه قضاییه انجام می‌دهد. در پرونده‌های این چنینی معمولا بعد از ابلاغ كارشناسی، مطالعه پرونده صورت می‌گیرد و طی یك هفته الی 10 روز كارشناس طی گفتگو با طرفین پرونده نظر نهایی خود را اعلام می‌كند. كارشناس در واقع به عنوان بازوی قاضی در چنین مواردی عمل می‌كند و با تحقیقات فراوان تلاش می‌كند به حقیقت دست پیدا كند. در چنین مواردی ممكن است قاضی وقت و حوصله گوش دادن به حرف‌های طولانی دو طرف و نیز تحقیق در خصوص این موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش می‌كنند در این باره به بیشترین پول دست پیدا كنند و مردان نیز تلاش می‌كنند كمترین میزان پول را بپردازند. گاهی متوجه می‌شویم میان حرف‌های دو طرف تناقض‌های زیادی وجود دارد و از این مرحله شكل تحقیقات جدی‌تر می‌شود و از راه‌های دیگری استفاده می‌كنیم تا به یقین برسیم. این راه‌ها تعداد محدودی است كه حكم «اسرار حرفه‌ای» را دارد و به همین دلیل قابل بیان نیست اما مثلا درخصوص یك پرونده، زنی مدعی بود كه سال‌هاست در خانه همسرش كار می‌كند و همیشه منزل او تمیز و پاكیزه است.

مرد كه مخالف چنین ادعایی بود، برای اثبات ادعای خود روزی از من دعوت كرد به شكل سرزده به خانه آنها برویم. چند دقیقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با كارشناس قوه قضاییه پشت در خانه است. زمانی كه وارد خانه شدیم زن فرصت جمع و جور كردن منزل را نداشت و من با خانه‌ای

بشدت به هم ریخته و كثیف مواجه شدم. البته ممكن بود این وضعیت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال‌های پیش زندگی مرتب و تمیزی داشته اما این مساله و نكات این چنینی برخی از شگردهای رسیدن به حقیقت درخصوص این نوع پرونده‌هاست كه در كارشناسی نهایی نیز موثر واقع می‌شود.

به گفته حسن‌پور پس از اعلام نظریه كارشناسی نیز اتفاق‌های مختلفی در انتظار كارشناس است. اتفاق‌هایی مانند تماس‌های تلفنی تشكرآمیز، تهدیدهای تلفنی، آه و ناله و نفرین و گاهی هم تشكر. قانون پیش‌بینی كرده پس از كارشناسی، ما به التفاوت هزینه كارشناسی اولیه با رقم واریز شده به حساب، به كارشناس پرداخت شود، اما این موضوعی است كه به گفته حسن‌پور گاهی با درخواست شفاهی كارشناسان قضات به آن توجه نمی‌كنند و به همین دلیل كارشناس از خیر مطالبه آن می‌گذرد و گاهی نیز قاضی با پذیرش این درخواست، دستور پرداخت هزینه واقعی كارشناسی را به طرفین پرونده می‌دهد.

ممكن است نظریه كارشناسی با اعتراض یكی از طرفین پرونده مواجه شود. در چنین موردی پرونده به هیات سه نفره ارجاع داده می‌شود. اگر نظریه این هیات نیز مورد قبول یكی از طرفین پرونده واقع نشود، پرونده قابلیت ارجاع به هیات پنج نفره و هیات هفت نفره را دارد. اما به گفته حسن‌پور، قاضی پرونده می‌تواند اگر در یكی از این مراحل احساس كند طرفین قصد طولانی كردن زمان دادرسی و تلف كردن وقت را دارند، كارشناسی را پس از نظریه هیات 5 نفره یا هیات 3 نفره متوقف كند و با بیان این‌كه شخصا به قناعت وجدانی رسیده، نظریه خود را صادر كند.

بد نیست بدانید این دین نیز مانند مهریه است و اگر مردی با طی مراحل قانونی محكوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده دوی قانون محكومیت‌های مالی را بنماید و همسر خود را به عنوان مدیون به زندان بیندازد و مرد نیز تا زمانی كه این دین را نپردازد میهمان زندان خواهد بود. البته برای این مورد نیز مانند تمام محكومیت‌های مالی امكان طرح دادخواست اعسار و تقسیط وجود دارد كه این دادخواست نیز همان مسیری را طی می‌كند كه دادخواست مهریه طی خواهد كرد. البته بعد از صدور حكم اعسار نیز اگر زمانی مالی از مرد كشف شود، با معرفی زن مال مذكور توقیف می‌شود و با حكم دادگاه از محل آن مال شامل زمین، اتومبیل، خانه، وجه نقد و... بدهی مرد به همسرش پرداخت می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل كمتری می‌گیرند؟

كارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است كه كارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌كنند. مثلا برای زنان شاغل خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل كمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالك دارایی و پولی است كه به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل كار می‌كند، الزامی ندارد كه حتی یك ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا این‌كه در منزل خرج كند.

در بحث اجرت‌المثل نیز طبق گفته حسن‌پور وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت كمتری برای كارهای منزل می‌گذارد، هرچند ممكن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا كار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی كه در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی كه از صبح در خانه است كار و فعالیت داشته باشد.

تحصیلات زن نیز مساله دیگری است كه در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است كه دستمزد یك پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است.

پایگاه اجتماعی، شوون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل‌توجهی دارد. نكته جالب این‌كه زنانی كه فقط خانه‌دار هستند در زمان كارشناسی اجرت‌المثل رقم‌های بهتری دریافت می‌كنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در كارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل كمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است كه در خانه دختر همیشه كمك حال مادر است حال آن كه در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه كرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. این‌كه زنی هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ كند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممكن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت كاری خارج از كشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در كاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی كه زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشكل می‌شود اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد. حسن‌پور می‌گوید تا به حال چنین پرونده‌ای به او ارجاع نشده كه علت احتمالی آن می‌تواند این باشد كه زندگی مشترك هنوز شكل نگرفته كه شوهر دستوری به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌ای است كه سقف یا كف مشخصی ندارد و آن‌گونه كه پیمان حسن‌پور می‌گوید، آنچه او تاكنون كارشناسی كرده در كمترین میزان برای یك پرونده ماهانه 300 هزار تومان و در بیشترین رقم نیز ماهانه 800 هزار تومان بوده است. هرچند این ارقام ممكن است به دلیل مسائلی كه به آن اشاره شد بسیار بیشتر یا كمتر از این ارقام باشد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل

همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی كه خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یكی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص كردن تكلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط كنند كه مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت كند. یا این كه شرط كنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد.

در خارج از شكل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترك بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش كند. در چنین مواردی دریافت یك رسید كتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشكلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری كند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای كند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر كردن از اجرت‌المثل كند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.

نقل از جام جم آنلاین

سن ازدواج اولین مسأله ای است که در ازدواج مطرح می شود و می توان گفت که بهترین شرط ازدواج نیز می باشد. طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است. اما به دلایلی که پیش از این ذکر شد ، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است .این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقا یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد ،حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد . البته شورای نگهبان این امر را غیر شرعی می دانست و به همین دلیل این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگی تعیین کرد. ازدواج در سنین پایین عواقب خاصی دارد. ضرب المثلی است که می گوید بسیاری از افراد برای به دست آوردن یک زندگی آسوده ازدواج می کنند و بسیاری به همین دلیل از همدیگر جدا می شوند بنابراین برای اینکه قسمت دوم ضرب المثل پدید نیاید، سن ازدواج بالا رفته است .
دخترانی که در سن پایین ازدواج می کنند ،زایمان هایشان به صورت پری ناتال است، یعنی با مراقبت های ویژه انجام می گیرد و طبق آمار بهداشت جهانی با فشارهای زایمانی توأم می شود. نفس مادر شدن که می تواند موجب آرامش در یک دختر باشد ،با ازدواج در سنین پایین و مرده زایی یا عقب ماندگی ذهنی فرزندان، متناقض است. این دختران از بسیاری از موقعیت های اجتماعی نیز عقب می مانند. 

نقش کفائت در استحکام زندگی 
زندگی مشترک پیش از آن که به مسائل مادی متکی باشد ،به مسائل احساسی و عاطفی وابسته است. امنیت عاطفی در زندگی باید از سوی زن و شوهر نسبت به یکدیگر تأمین بشود. قرآن کریم می فرماید: "با اکفاء خودتان ازدواج کنید." کفائت می تواند از نظر سنی ، شغلی، اقتصادی ، فرهنگی ، دینی و مذهبی باشد.  


جلسه ششم 
اصول حاکم بر عقد نکاح 
هر کاری نیازمند اصولی است .هنگامی که یک اصل پذیرفته شد، حالت بنیادی پیدا می کند. اصول پذیرفته شده حالت عامه دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ این امر حتی در مباحث اجتماعی و سیاسی نیز صدق می کند . یکی از اصول حاکم بر ازدواج، مسأله قصد و رضای طرفین است. کلیه قراردادهای حقوق خصوصی دارای اصولی است. مهم ترین اصل حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی اراده است. ازدواج هم یک قرارداد خصوصی است که از قصد و رضای طرفین تبعیت می کند. در ازدواج، فرد نه تنها باید قاصد باشد بلکه باید راضی هم باشد. نه تنها قصد ظاهری که قصد باطنی نیز لازم است ، اگر دختری در باطن راضی نباشد، یعنی قصد باطنی نداشته باشد ،این ازدواج درست نیست. نه تنها اراده باید باشد، بلکه باید اعلام هم شود. اعلام اراده با الفاظ مخصوصی که به آنها صیغه های ایجاب و قبول گفته می شود، صورت می گیرد. اصولاً ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. زن و مرد می توانند به یک شخص ثالث وکالت بدهند که صیغه ایجاب و قبول را برای آنها جاری کند. دومین اصل، اهلیت طرفین است. در صورت عدم اهلیت هر یک از دو طرف امر ازدواج صحیح نیست. در اهلیت طرفین سن بلوغ مطرح است. در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غیر این صورت این ازدواج مشکل ساز است و باید به دادگاه مراجعه کنند. در یک صورت اگر دختری به درجه ای از رشد رسیده باشد و مرد هم کفو خودش را پیدا کرده باشد اگر پدر مخالفت بکند دختر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای ثبت ازدواج از دادگاه کند، دادگاه ظرف 15 روز پدر و ولی دختر را دعوت می کند و با جستجوی دلیل مخالفت ،چنانچه دلایل پدر بیهوده باشد و یا در صورت عدم مراجعه پدر، دادگاه اجازه ازدواج را به دختر می دهد و دفاتر ازدواج نیز موظفند که ازدواج را طبق دستور دادگاه به ثبت برسانند. اما اگر دلایل پدر از دید دادگاه درست و منطقی باشد، اجازه ازدواج به دفتر خانه داده نخواهد شد . نکته دیگر در امر ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است. اگر مردی با زنی ازدواج کرده و قصد سوء استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح ، مشروع نیست و ازدواج باطل است.  

کسب اجازه ولی در زمان ازدواج 
در فصل ازدواج مبحثی با عنوان "ولایت پدر" مطرح است که ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی او باشد (پدر یا پدر بزرگش که ولی قهری نام دارند) .پدر و پدر بزرگ هر دو در عرض هم هستند، اگر پدر اجازه نداد و پدر بزرگ اجازه داد، اجازه ازدواج حاصل می شود حتی اگر دختر به سن رشد که 13 سال است هم برسد ،باز اجازه پدر لازم است.  


جلسه هفتم 
شرایط نکاح 
مسأله دیگری که در نکاح مطرح است، ثبت نکاح می باشد. ثبت نکاح، شرط صحت نکاح است. قرارداد نکاح یک قرارداد رضایی است. لذا تنظیم سند رسمی جزو تشریفات است تا چنانچه در آینده در مورد حضانت، نفقه و امور دیگر مسأله ای پیش آید، قانون بتواند به طور مستند پاسخگوی آن باشد.  

علت الزامی بودن ثبت نکاح 
"و یستحب الولیمه عند الزفاف یوماً او یومین،" در زمان های قدیم به علت عدم وجود دفاتر ثبت ازدواج، مراسم ولیمه عروسی، جنبه اعلامی و ثبتی داشت. پس ثبت نکاح جزو شرایط صحت نکاح است.  

ماده یک قانون ازدواج می گوید: 
در جایی که دفاتر اسناد ازدواج وجود دارد ، ازدواج باید ثبت شود و در جایی که این دفاتر وجود ندارند باید ظرف مدت بیست روز این کار انجام پذیرد.
ماده 645 می گوید: کسی که واقعه ازدواج و رجوع و طلاق را ثبت نکند به مجازات تا یک سال حبس محکوم می شود.  

ثبت واقعه رجوع 
ماهیت طلاق رجعی با سایر طلاق ها فرق دارد. در طلاق رجعی زن می تواند خود را بر مرد عرضه کند، آرایش بکند و کلیه وظایف مربوط به زندگی زناشویی را که با ماهیت طلاق منافات نداشته باشد ، انجام دهد.
اما اگر مردی به زن رجوع کرد باید بلافاصله به دفتر خانه مراجعه و واقعه رجوع را ثبت کند و گرنه برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامی متحمل یک سال حبس تعزیری خواهد شد .  

طلاق بائن چگونه تبدیل به طلاق رجعی می شود ؟ 
طلاق بائن رجوع ندارد ، و رابطه زوجین در طلاق بائن قطع می شود (برخلاف طلاق رجعی که این رابطه وجود دارد).
در طلاق بائن زن مهریه اش را به مرد می بخشد و در عوض طلاق می گیرد. اما اگر در ایام عده به مهریه اش رجوع کند طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود و برای مرد هم حق رجوع حاصل می شود.  


جلسه هشتم اقسام نکاح 
نکاح دو قسم است: دایم و منقطع. در انجام وظایف زناشویی بین این دو گونه نکاح هیچ تفاوتی وجود ندارد ،اما هر یک از آنها آثاری دارند. نکاح دایم اصلاً قید زمانی ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً باید قید زمان را مطرح کنند.  

نکاح موقت دو رکن دارد: 
1) زمان معین 
2) اجرت معین. عدم وجود این دو رکن نکاح را باطل می کند. 
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعدها می توانند به صورت مهر المثل، مهریه را تعیین بکنند.( مهریه ای که در زمان عقد تعیین می شود به مهر المسمی معروف است)  

آثار نکاح موقت 
نکاح موقت دارای مهریه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمی باشد مگر اینکه در حین عقد شرط کرده باشد.
نکته دیگر ارث است. اگر زوج بمیرد،زوجه از او ارث نمی برد اما فرزندان به دنیا آمده از ازدواج موقت ،ارث می برند.در ازدواج دایم مرد می تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعیین محل سکونت از حقوق مرد است که این دو مورد در ازدواج موقت صادق نیست.  

آثار نکاح دایم 
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعداً می توانند با توافق یکدیگر یا با نظر دادگاه، مهریه را تعیین کنند که به آن مهر المثل یا مهر المتعه می گویند اما در ازدواج موقت بدون تعیین مهریه عقد باطل است .
زن در نکاح دایم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است. 
از نظر ارث، در نکاح دایم زوجین در صورت مرگ از همدیگر ارث می برند . 
در نکاح دایم، حق مسکن با مرد است ،زیرا مسائل اقتصادی را مرد تأمین می کند مگر اینکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد. 
در نکاح دایم مرد می تواند زن را از اشتغال منع کند. در این مسأله هم زن می تواند با شرط ضمن عقد، این حق را از همسرش بگیرد.  

نفقه 
مسأله نفقه از مسائل بنیادی خانواده است. منظور از نفقه تأمین مایحتاج زندگی یک زن بر اساس عرف جامعه، شئون یک زن و استطاعت مالی مرد می باشد .نفقه شامل: خوراک، پوشاک، دارو، درمان، مسکن و سایر موارد می شود.
در پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه اولویت وجود دارد .مثلاً نفقه همسر بر نفقه سایر اقربای واجب النفقه، مقدم است.  

زن زمانی می تواند در منزل انتخاب شده توسط مرد سکونت ننماید که : 
1 ) در حین عقد از شرط استفاده کرده باشد. 
2) زن بیم آن را داشته باشدکه از لحاظ جسمی و روحی، حیثیتی و یا مالی به او آسیبی وارد آید . 
زن باید این مسائل را برای دادگاه بیان کند و دادگاه پس از بررسی مرد را مکلف می کند تا تعیین تکلیف نهایی، مسکن مستقلی را برای او انتخاب کند.

تعیین تکلیف مسکن فرزندان بعد از طلاق: 
مسکن جزئی از نفقه محسوب می شود. از آن جایی که نفقه فرزندان پس از طلاق به عهده پدر است ، به طریق اولی تعیین مسکن نیز با پدر می باشد .

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از: 
1) حق زن در تعریف دارایی خود : 
طبق ماده 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.  

2) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: 
برابر ماده 1119 قانون مدنی ، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.  

3) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده 1121 ): 
جنون به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم می شود . قانونگذار می گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نیست.  

4) حق زن در طلاق رجعی: 
در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می شود. زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند می فرماید :شما نمی دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.  

5) حقوق دیگر : 
اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش 2/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 4/1 ارث می برد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن 4/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 8/1 ارث می رسد.
اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد 8/1 به همه آنها به طور مساوی ارث می رسد و اگر اولاد نداشته باشد 4/1 به آنها ارث می رسد.
اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک برای مردی که پزشک نیست . البته زن می تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی است.
خانواده ها می توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند.  


جلسه چهاردهم 
امتیازات حقوق زن در قانون مدنی 
قانون مدنی ، برای زنان امتیازاتی قایل شده است که عبارتند از : 

1) استحقاق نیمی از مهریه قبل از عروسی در صورت وقوع طلاق . 
2) حق زن در مهریه ازدواج موقت : 
در ازدواج موقت اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است.  

3) حق زن در مسأله فسخ نکاح : 
طلاق در دست مرد است، ولی در فسخ، این طور نیست و حق مشترک است ،به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شد حق نیز ایجاد می شود.  

4) حق زن در مسأله نفقه: 
این حق به محض عقد محقق می شود.  

5) حق زن در انتخاب محل سکونت: 
با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند .  

6) حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی : 
زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده 1115 قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید.  

7) حق زن در استفاده از حق حبس : 
تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است زن می تواند برابر ماده 1085 قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.
عیوب چند قسم است: یا مختص مرد است یا مختص زن و یا عیوب مشترک می باشد. عیوب مشترک، مثل جنون در زن و یا مرد ،البته جنون باید قبل از عقد باشد و در این صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است.  

ماده 1128 قانون مدنی می گوید: 
اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتوانی جنسی مرد ،زن می تواند مانند سایر موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامی، قضیه را بیان کند و پس از یک سال مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام می کند. اگر زنی قبل از عقد و یا مدتی پس از زندگی با شوهر از این عیب مطلع شده باشد نمی تواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق بدهد .

برگرفته از مقاله دكتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
منبع: فصلنامه تخصصی بانوان شیعه

بسیاری از کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی را ناقض حقوق بشر معرفی می کنند. این در حالی است که موارد فراوانی از نقض حقوق بشر در آمریکا و اروپا دیده می شود. 

نقش حقوق بشر در فرانسه – کشوری که تاریخ اروپا از آن به عنوان مهد آزادی و دموکراسی یاد می کند – به دلایلی همچون نفوذ لابی های صهیونیستی در حاکمیت و اصرار دولت بر حفظ ماهیت سکولار خود و سیطره نظام سرمایه داری بر جامعه، به امری طبیعی در آمده است. اقلیت های دینی مانند مسلمانان و قومیت هایی مانند عرب تبارها و سیاه پوستان نه تنها از کرسی پارلمان و دیگر نهادهای تصمیم گیری محرومند. بلکه هدف خشونت های نژاد پرستانه و افراطی قرار گرفته اند. روژه گارودی ، نویسنده و محقق مسلمان فرانسوی، به دلیل نوشتن کتابی تاریخی وطرح اتهاماتی علیه صهیونیسم بین المللی، محاکمه می شود. با به اجرا گذاشتن قانوت منع حجاب ، از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاه ها ممانعت به عمل می آید و مقامات دولتی اعتراضات مردمی را نادیده گرفته و آن را تحقیر نمودند. 

تصویب قانون منع استفاده از علایم مذهبی در اماکن عمومی در کشور فرانسه که در عمل منجر به منع استفاده از حجاب شد ، با دموکراسی و آزادی های فردی – که روح قانون اساسی نوشته شده غربی است،مغایرت دارد و نتیجه این اقدام دولت فرانسه اشاعۀ اسلام ستیزی می باشد. 

منع حجاب در کشور فرانسه محدود به مدارس نشد. ژاکوس مارتین ، یکی از شهروندان پاریس، اعلام کرد: «زنان مسلمان برای حضور در شهرداری ، برای ازدواج ، نباید حجاب داشته باشند.»نیکلای سارکوزی، وزیر کشور وقت فرانسه در آوریل 2003 اعلام کرد: «زنان مسلمان برای صدور پاسپورت باید عکس بدون حجاب داشته باشند.»

دومینیک پرین، وزیر دادگستری فرانسه، در 25 نوامبر 2003 گفت که شخصاً یکی از اعضای هیأت منصفۀ دادگاه را به علت داشتن حجاب اخراج کرده است. 

حتی در مسابقات بین المللی ورزشی در کشورفرانسه ، یک دختر مسلمان به خاطر حضور با روسری از دور مسابقات اخراج شد. (ر.ک : www.ommatnews.com)

اگر دموکراسی و آزادی وجود داشت، هر فردی متعلق به هر گروه یا مذهبی باید می توانست در چارچوب اعتقادات خود انتخاب کند و در جامعه حضور و فعالیت داشته باشد، در حالی که زن مسلمان در فرانسه با محدودیت ،تحقیر و کنترل شدید رو به رو شده و از ورود او به مدرسه، دانشگاه و محل کار جلوگیری می شود. 

جوانان مسلمان اروپایی که در میان فقر معنوی و سرگردانی مردم اطراف خود، اسلام را مطلوب نهایی خود یافته اند، اصرار دارند که به تمام فرایض آن از جمله حجاب پای بند باشند. این در حالی است که نظام سرمایه داری و لیبرالیسم که سعی دارد از زن به عنوان ابزاری در جهت تحقق منافع خود استفاده کند از حجاب اسلامی که نتیجه آن حضور فعال و سالم زن مسلمان در جامعه است، می هراسد زیرا فقط دو شکل از زن را می پسندد: یکی زنانی كه به دلیل پای بندی به ارزش های سنتی خانه نشین شده اند و از حضور در اجتماع محرومند این دسته گروهی بی اثر و بی خطرند. دیگری، زنانی که دست از ارزش های دینی شسته اند و – به اصطلاح – آزادانه در جامعه حضور دارند؛ از این گروه به نام سکولاریسم حمایت می شود. 

رسانه ها در کشور فرانسه حجاب دختران و زنان مسلمان را ناشی از اجبار پدران و همسران آنها معرفی می کردند . تظاهرات علیه قانون منع حجاب در پاریس خلاف این ادعا را ثابت کرد. در اعتراض هایی که در مقابل تصویب قانون منع حجاب در فرانسه صورت گرفت ، شعارهایی که بر روی پارچه نوشته ها به چشم می خورد از این قرار بود: «حجاب آزادی است، نه ظلم» ، «حجاب حق من، انتخاب من، زندگی من» ، «به من نگو چه باید بپوشیم» و «سکولاریسم جهان را ویران کرده است.» (همان) این شعارها فریادهایی رسا هستند که بیان می دارند حجاب انتخاب آزادانه و آگاهانه زن مسلمان اروپایی است. 
در کشوری که داعیه دار دموکراسی و آزادی خواهی است. از 577 کرسی مجلس حتی یک کرسی به مسلمانان اختصاص ندارد. در حالیک ه11 درصد جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. از 36000 شهردار در سراسر فرانسه حتی یک مسلمان نیز در بین آنها وجود ندارد. به همین دلیل ، در جریان تصویب قانون منع حجاب در مجلس فرانسه ، از 577 نماینده فقط 36 نفر به قانون رأی مخالف دادند. (همان) 

تصویب این قانون که حتی با اصول قانون اساسی فرانسه نیز مغایرت دارد به معنای پای بند نبودن به قانون اساسی است. بنابراین قانون گرایی به عنوان یکی از اصول دموکراسی نادیده گرفته شده است. همچنین با تصویب این قانون،فرانسه به تعهدات خود در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین پای بند نبوده، به حقوق بشر نیز به عنوان اصل دیگری از اصول دموکراسی بی توجهی شده است. 

در نظر نگرفتن برابری مدنی ، خودمختاری افراد، برابری در حقوق شهروندی و حقوق اقلیت ها، یعنی اهمیت ندادن به اصول دموکارسی که منجر به فروپاشی دموکراسی در کشوری می شود که خود را پرچمدار زادی و دموکراسی می داند.