دكتر علی عباس حیاتی

چكیده : یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

واژه های كلیدی: آیین دادرسی مدنی، اعادة دادرسی، رأی، قرار، حكم  تجدید نظر، شكایت.

مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یكی از طرق فوق العادة شكایت از رأی بوده است. از آنجایی كه این شیوة شكایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. یكی از شرایط توسل به این شیوة شكایت وجود یك حكم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حكم پژوهشی

1-    حكم حضوری مرحله نخستین كه به طور قطعی صادر شده است.

2-    حكم غیابی مرحله نخستین كه مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احكام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده یا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حكم به واسطه انقضای مدت پژوهش كافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می كرد كه مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حكم, حیله و تقلب طرف و یاكتمان سند اثبات شود, محكوم علیه حكم بدوی مزبور, در صورتی كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حكم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دكتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذكور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احكام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را كه توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را كه به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینكه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:
تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود كه در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر كرده باشد. خواه دادگاه صادر كننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حكم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینكه معیار قطعی بودن حكم آیا توصیفی است كه قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینكه معیار واقعی حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حكم است. بنابراین اگر حكمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امكان پذیر است البته به شرط آنكه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یك ماه پس از ابلاغ به محكوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد كه جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی كه واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاكم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد
اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان كه به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر كه در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امكان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی كه به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشكیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاكم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاكم روستایی[8], كمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی كشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری كه قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینكه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نكرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

3. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد
بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری  علت اینكه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است كه, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)

4. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد
تصمیمات دادگاه كه به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است كه به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی كه مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احكام دادگاه كه قاطع دعوا است قرارهایی كه اختلاف را به طور كلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه كه در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت كه تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یكسانی دارند و دلیل این تشابه آن است كه قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو كشور است, بدین صورت كه , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است كه در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است كه با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده  است:

«نسبت به احكامی كه قطعیت یافته است ممكن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذكور اعاده دادرسی از طرق شكایاتی است كه تنها نسبت به احكام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نكته دیگر اینكه برخلاف قانون قدیم فقط احكامی كه به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلكه احكام قابل تجدید نظر كه به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احكامی كه به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احكام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینكه اصطلاح به كار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احكامی كه به صورت قطعی صادر شده اند (احكام دادگاه تجدید نظر استان, احكام دادگاههای بدوی كه در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احكامی نیز كه از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احكام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احكام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یكی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند كه در زمان حكومت قانون قدیم برای فرضی كه حكمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود كه سند مستند حكم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به  عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حكم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حكم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حكم نهایی ثابت شود, محكوم علیه می تواند به استناد حكم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیكن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محكوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احكام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان كه در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی كشور كه حكم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد كه البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی كه از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است كه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینكه رای جدیدی در موضوع و در حكم صادر گردد.»[11] اولین سوالی كه اینجا مطرح می شود این است كه «رایی كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی كه قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را كه دارای اثر تعلیقی است  ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند كه مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی كه قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز كه به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای كه در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای كه در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی كه همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می كند. آرایی كه روی یكی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی كه در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر كدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی كه آن را قطع می كند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت كه احكام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شكایتی كه اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنكه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی كه قابل واخواهی, تجدید نظر  و یا فرجام خواهی (در مواردی كه فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شكایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی كه قابل فرجام خواهی (كه دارای اثر تعلیقی است) قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی كه رای از طرق عادی قابل شكایت بوده كشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده كند. (Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود كه همان تغییری كه در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی كه به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا كرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, كشاورزی, كارگری و كارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است كه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی كه غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی كه در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می كنیم.

1. قرار:

ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»

با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ایران فقط «احكام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)

ممكن است ادعا شود كه قانونگذار در كاربرد كلمه «حكم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حكم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلكه نظرش متوجه «رای» اعم از حكم و قرار (در مقابل كلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.

چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است كه كلمات رای, حكم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی كه قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال كلمه «حكم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتكب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتكب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست كه بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتكب مسامحه شده و كلمه «حكم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار كه در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) كه دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شكایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مكرر تكلیف احكام و قرارها را علی حده روشن كرده است, بعید به نظر می رسد كه در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش كند و یا كلمه «حكم» را در معنای «حكم و قرار» (رای) به كار ببرد و اكثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)

با وجود این بعضی هم بدون اینكه معلوم  باشد كه آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی كه از طرق فوق العاده اعتراض بر احكام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احكام و قرارهای محاكم عمومی دانست.» (كشاورز صدر, 1351, ص 110)

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]

بعضی از حقوقدانان نسبت به این حكم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می كنند و می گویند: «همان عللی كه در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حكم قرار گیرد, ممكن است در موارد اكثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست كه نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)

برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.

ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد, حكم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینكه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در یك تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می كنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند كه در این جهت صادر می شوند كه پرونده را آماده صدور رای قاطع می كنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی كننده به دعوا خارج می شود بدون اینكه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)

پس از ذكر این مقدمه لازم به توضیح است كه بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری كه اكثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.

در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا كه موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد كه اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا كند؛ چرا كه اگر به عنوان مثال یكی از قرارهای مذكور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.

ولی صرف نظر از موارد فوق, عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی به طور كلی با اصول عدالت منافات دارد. وظیفه قانونگذار این است كه راه جبران و برگشت استفاده های ناروا را در مورد احكام و قرارها به طور یكسان باز بگذارد. قابل قبول نیست كه فرضاً خوانده دعوایی, در تحصیل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضیه و مانند آن حیله و تقلب به كار ببرد ویا از سند مجعول استفاده كند و پس از كشف و یا ثبوت این وقایع در محكمه, به او بگویند كه چون تصمیم دادگاه قرار است و نه حكم, راهی برای جبران مافات از طریق اعاده دادرسی وجود ندارد.

بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسی نسبت به قرارها, در همان شرایطی كه برای احكام پیش بینی شده است, قابل توجیه نیست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار این نقیصه را برطرف كند. (واحدی, جلسه كانون وكلا, ص 16 و 17)

قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قدیم و 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در مقام بیان آرای قابل اعاده دادرسی از كلمه (jugement) كه به معنای رای (اعم از حكم و قرار) استفاده كرده است. طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینكه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند قابل اعاده دادرسی نخواهند بود.

بعضی از حقوقدانان (connu, 1998,p619) این كشور گفته اند: تصمیمات اداری قضایی[15] به دلیل اینكه رای محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به علاوه می توان گفت, كه قرارهای (دستور) موقت[16] به دلیل اینكه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه می تواند مجدداً تصمیمی برخلاف, اتخاذ نماید قابل اعاده دادرسی نیستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنین می توان گفت كه قرارهای مبتنی بر درخواست[17] به دلیل اینكه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسی نیستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رویه قضایی هم بر عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای قاطع دعوا تاكید دارد.[18]

مطابق عبارت یكی از حقوقدانان می توان نتیجه گرفت كه قرارهای قاطع دعوا كه قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار می شوند قابل اعاده دادرسی هستند زیرا «فقط تصمیمی كه از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود می تواند در اثر اعاده دادرسی نقض شود.»[19]

2. رای داور

رای داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده 426 این قانون ناظر به احكام دادگاه هاست و نه حكمی كه داور براساس ماده 454 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می كند. رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذكور در ماده 489 قانون مذكور است. و این در حالی است كه جهات پیش بینی شده در مورد اعاده دادرسی, پس از صدور رای داور نیز امكان پذیر است. (مردانی و بهشتی, 1379, ص127) در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) تكلیفی برای این امر پیش بینی نشده است.

طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حكم داور در موارد مذكور در ماده 489 ظرف بیست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهی است كه دعوا را به داوری ارجاع كرده است یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

به نظر می رسد حكمی كه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می كند مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است.

علی رغم اینكه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذكور مقرر می دارد:

«درخواست ابطال رای:

1- رای داور در موارد زیر به درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:[20] .....

ح- رای داور مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شده باشد.

ط- پس از صدور رای داوری مداركی یافت شود كه دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.

2- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی كه از سند مجعول یا مكتوم متضرر شده است, می تواند پیش از آنكه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید, مگر در صورتی كه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند...»

البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین المللی محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند رای داوری و اثبات مكتوم بودن مداركی كه دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارك را مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.

با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی كه جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است, می توان گفت كه قانون داوری تجاری فقط جهت ششم و هفتم ماده 426 را پذیرفته و سایر جهات را از موجبات اعاده دادرسی در داوری تجاری ندانسته است.

اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و همان شرایطی كه برای آرای محاكم مقرر است در ماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی این كشور پیش بینی شده است. ماده مذكور مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای داور را دادگاه پژوهشی كه صلاحیت رسیدگی به سایر شكایات نسبت به آرای داوری را دارد تعیین  نموده است.[21] قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به قابلیت اعاده دادرسی رای داور تصریحی نداشت اما رویه قضایی این نقیصه را بر طرف نموده بود.[22]

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد بهتر است در مقررات آیین دادرسی مدنی كشور ما اصلاحاتی به عمل آید و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پذیرفته شود تا نقیصه مزبور در دادرسی داخلی برطرف شود. (شمس, 1381, ج2, ص 462)

پایان قسمت اول

منبع : سایت دانشگاه امام صادق ( ع )

با توجه به اینكه سیستم حكومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاكم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های كار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور كیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یك دادگاه محلی وجود دارد كه در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شركتها ، رسیدگی به ورشكستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشكیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یك قاضی می‌باشند و در موارد كیفری و در جرایمی كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شركت می كنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی كه خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارك است، رسیدگی می‌كنند و امور كیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای كیفری است كه برحسب نوع جرایم متشكل از یك یا 3 قاضی به همراه یك هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاكم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل كیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌كننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یك یا چند شعبه است كه در امور كیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشكیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های كار

صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های كار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌كنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی كه اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شكایت و اقامه دعوی در محاكم اداری بپردازد.

در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا كلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌كنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیكاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشكیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاكم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی كشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یكدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است كه می‌تواند نسبت به انحلال یكی از احزاب كه علیه قانون اساسی، استقلال و حكومت جمهوری فدرال فعالیت كرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریك ازشهروندان می توانند در مواردی كه نسبت به رای صادره از طرف محاكم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاكی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریك دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

ب) دادگاه های فدرال

دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

1- دادگاه عالی فدرال

مقر آن در كار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاكم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد كشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی كه موجب به خطرافتادن امنیت كشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است كه 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور كیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

این دادگاه كه محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاكم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

این دادگاه كه محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاكم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمركی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی كار فدرال

در شهر كاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های كار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

در شهر كاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور كلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امكانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی كرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاكم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالكیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال كیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

كلیات

اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حكومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد كه قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است كه فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفكیك انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی كشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشكیل شده است. به طور كلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده كه در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های كار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریك از این صلاحیت ها، یك دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد كه وظایف اصلی هریك از آنها این است كه به عنوان محاكمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل كنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفكیك عرضی 5 صلاحیت موجود. یك سلسله مراتب طولی نیز بین محاكم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممكن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شكلی، به دادگاه های بالاتر نیز كشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی كرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

علاوه بر این، صلاحیت كاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد كه در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در كارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

با این وجود، یك دیوان عالی كاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی كشور ایالات متحده آمریكا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، كه در راس سلسله مراتب هریك از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاكم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی كرده كه فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاكم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» كه به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، كه به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می كند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» كه امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

همان طوری كه در بالا هم اشاره شده، تخصصی شدن، ویژگی خاص نظام دادگاه‌های آلمان است. مزیت تقسیم محاكم به عرضه‌های مختلف حقوقی این است كه قضات، تجربه و دانش تخصصی لازم را در آن زمینه داشته باشند تا بتوانند كیفیت بهتری از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از این عامل مثبت. یك ایراد نیز بر تخصصی شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه یا صلاحیت صحیح، درمورد پرونده‌هایی است كه موضوع آنها با صلاحیت 2 یا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.

هرم این دادگاه‌های عمومی با دادگاه های بخش در قاعده هرم آغاز می شود. در ادامه، دادگاه‌های منطقه‌ای و در راس هرم نیز آخرین مرجع تصمیم‌گیری؛ یعنی دادگاه عالی فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالی فدرال، به عنوان عالی ترین دادگاه فدرال، صلاحیت رسیدگی برای سرتاسرجمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌های عالی منطقه‌ای، محاكمی ایالتی محسوب می‌شوند و به عنوان دادگاه‌هایی منطقه‌ای در ایالات صلاحیت رسیدگی دارند. هر ایالتی، حداقل یك دادگاه عالی منطقه ای دارد.

علاوه بر دادگاه‌های عمومی، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌های دیگری نیز وجود دارند كه به صلاحیت عام ملحق می‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونیخ. اگرچه این دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌های عمومی قرار ندارد ولی از نقطه نظر سیستمی به شعبه صلاحیت عام متعلق می‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختیارات و آیین رسیدگی این دادگاه را معین كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌های مربوط به ثبت اختراع و صدور یا لغو پروانه رسیدگی می كند. حكم این دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالی فدرال مورد تجدیدنظر شكلی قرار گیرد. علاوه بر این ، شماری از محاكم تخصصی نیز وجود دارند كه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات عمومی را دارند. این محاكم صنفی، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نیروهای نظامی ونیز امور خدماتی و انضباطی حرفه‌های حقوقی و دیگر مشاغل سروكار دارند. در نهایت این كه محاكم داوری نیز برای حل و فصل دعاوی خصوصی، وجود دارند كه به طور وسیعی در حقوق تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند. محاكم داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تجدیدنظر قضایی در مورد مطابقت آرای آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).

صلاحیت اداری

یكی دیگر از انواع صلاحیت‌ها، صلاحیت اداری است كه به منظور حمایت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهای دولتی پیش‌بینی شده است. دادگاه‌های اداری به تمام دعاوی حقوق عمومی، مشروط به این كه توسط قوانین فدرال به سیستم صلاحیت اداری ویژه‌ای اختصاص نیافته باشند، رسیدگی می‌كنند؛ زیرا ممكن است بعضی از دعاوی مربوط به حقوق عمومی به دادگاه‌های اجتماعی یا مالیاتی واگذار شده باشند. ساختار ، اختیارات و قواعد رسیدگی دادگاه‌های اداری در قانون قواعد رسیدگی دادگاه‌های اداری تبیین شده كه نظام این محاكم را در 3 سطح سازماندهی كرده است. تصمیم‌های قضایی در مرحله بدوی توسط دادگاه‌های اداری اتخاذ می‌شوند. دادگاه‌های بالاتر در مرحله دوم، دادگاه‌های عالی اداری هستند و آخرین مرجع تصمیم‌گیری نیز دادگاه‌های عالی اداری فدرال است كه بنا بر دلایل تاریخی در شهرهای برلین و مونیخ تشكیل جلسه می‌دهد. ولی این دادگاه به زودی در یكی از شهرهای آلمان شرقی سابق، لایپسیك، نیز تشكیل خواهد شد و این شهر كه متعلق به ایالت زاكسن است، دوباره جایگاه خود را از مؤسسات حقوقی. به عنوان یكی از شهرهای برجسته آلمان به دست خواهد آورد.

دادگاه مرجله دوم و نهایی نیز « دادگاه مالی فدرال» است كه در شهر مونیخ قرار دارد. كار اصلی این دادگاه‌ها در مورد امور مالیاتی است؛ به عنوان مثال، دادگاه‌های مالیاتی باید به قانونی بودن تقاضای مالیاتی و یا مجموعه مالیات‌هایی كه براساس قواعد اتحادیه اروپا برای واردات بعضی كالاهای خاص وضع شده، رسیدگی نمایند. روند رسیدگی دادگاه‌های مالیاتی شباهت نزدیكی به عملكرد دادگاه‌های اداری (كه در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا می توانند شخصاً خود، اقامه دعوا كنند و یا این كه شخص ثالثی، به نمایندگی از آنها، به عنوان حسابدار، ممیز و یا وكیل، طرح دعوا نماید. نمایندگی توسط مشاور حقوقی و یا هر دستیار حرفه‌ای دیگری- مثل حسابدار و یا ارزیاب مالیاتی- در محاكم مالی ضروری نیست. اما دوباره در دادگاه مالی فدرال، طرف دعوا باید یك دستیار حرفه‌ای؛ یعنی یك مشاور عالی یا حقوقی ، داشته باشد.

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی

صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح ایالت و فدرال از جایگاه ویژه‌ای درسیستم دادگاه‌های آلمان برخوردار است. هرایالتی در آلمان یك « دادگاه قانون اساسی ایالت» دارد كه در بعضی ایالات » دیوان ایالت» نیز نامیده می شود. این محاكم قانون اساسی به دعاوی‌ای رسیدگی می‌كنند كه مبنای قانونی آنها در قانون اساسی ایالت مربوط است.

صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح فدرال به وسیله «‌دادگاه قانون اساسی فدرال» كه در كارلسروهه قرار دارد،‌ اعمال می‌شود. این دادگاه- كه در سال 1951 تاسیس شده- از اهمیت والایی در نظام حقوقی، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه و یكی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.

صلاحیت و ساختار دادگاه‌های مدنی

آیین دادرسی مدنی، به عنوان یك نهاد عمومی، دعاوی بین اشخاص خصوصی را تنظیم می كند. این تاسیس، به وسیله دادگاه‌های ایالات اعمال می‌شود. لذا آیین دادرسی مدنی را می توان به عنوان اقداماتی قاعده مند و سازمان یافته در سطح ملی و به وسیله دادگاه‌های مدنی تعریف كرد كه هدف آن اجرای حقوق خصوصی افراد است.

رسیدگی مدنی براساس « قانون آیین دادرسی مدنی» صورت می‌گیرد كه این قانون را می توان به دو بخش تقسیم نمود. آیین دادرسی مدنی با « رسیدگی ترافعی» كه منتهی به صدور حكم می‌گردد، آغاز می شود. این شیوه در واقع رسیدگی قضایی به حقوق مورد ادعا وشكایات مطروحه در دعوای حقوقی است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعوای حقوقی تا صدور یك حكم الزام‌آور قانونی، در كتاب اول تا هفتم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. بخش دوم از روند رسیدگی مدنی، » مرحله اجرای حكم است» كه حقوق و ادعاهای قطعی شده در حكم قضایی را اجرا می‌كند. این مرحله از دادرسی، عمدتاً در كتاب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و – در مواردی كه به حراج اجباری و مستغلات یا توقیف قضایی اموال خوانده می انجامد -» قانون حراج اجباری و توقیف اموال غیرمنقول»، به عنوان بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 861 قانون آیین دادرسی مدنی) پیش بینی شده است.

دادگاه‌های منطقه‌ای هر ایالت به یك دادگاه عالی منطقه‌ای ملحق می شوند. هیات قضات آنها شعب هستند كه هركدام از دوقاضی مستشار و یك قاضی رئیس تشكیل شده‌اند ( ماده 75 قانون قوه قضائیه). علاوه بر این ، هر دادگاه منطقه‌ای دارای « شعب بازرگانی» نیز می‌باشد كه فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری را دارند (ماده 93 قانون قوه قضاییه). این شعب. مركب از یك قاضی رئیس (قاضی حرفه‌ای) و دو قاضی مردمی هستند. این قضات مردمی، ممكن است از اعضای هیات مدیره یك شركت و یا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگانی برای دوره‌ای 3 ساله منصوب می‌شوند.دادگاه‌های بخش در زیر دادگاه‌های منطقه‌ای مربوط قرار می‌گیرند كه فقط متشكل از قضات واحد هستند (بند اول ماده22 قانون قوه قضائیه).

صلاحیت

هر دادگاه باید به اعتبار سمت و مقام خود بررسی كند كه آیا برای رسیدگی به پرونده تسلیم شده به او صالح است یا خیر. دادگاهی كه فاقد صلاحیت است، می تواند براساس تقاضای خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی) و در غیراینصورت ، دعوا غیرمسموع خواهد بود. صلاحیت دادگاه‌های مدنی، عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون قوه قضائیه تعیین شده است. قانون انواع مختلفی از صلاحیت را پیش‌بین كرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحیت بین المللی» نیز وجود دارد كه صلاحیت دادگاه‌های آلمان را برای رسیدگی به پرونده‌هایی كه شامل مسائل خارجی هستند، تنظیم می‌كند. مقررات ویژه‌ای نیز در معاهدات بین‌المللی دوجانبه یا كنوانسیون‌ها وجود دارند، مانند « كنوانسیون اروپایی صلاحیت واجرای احكام مدنی و كیفری». قواعد داخلی آلمان نیز مكمل این معاهدات و كنوانسیون‌ها هستند. در موارد باقی مانده، صلاحیت بین المللی دادگاه‌های آلمان به وسیله قواعد صلاحیت محلی اداره می‌شود كه در موارد 12 به بعد، همچنین ماده 606 – الف و بنده دوم ماد ه 640 – الف قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان قواعدی برای بعضی پرونده‌های خاص مطرح شده‌اند.

مستاجر و دعاوی مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه‌های بخش، به عنوان دادگاه‌های نخستین مربوط می شوند( مواد23 و23-ب قانون قوه قضائیه). احكام دادگاه‌های بخش، توسط دادگاه‌های منطقه‌ای مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند (ماده 72 قانون قوه قضائیه).

امكان توسل به دادگاه یا مرجع بالاتری علیه احكام تجدیدنظر شده توسط دادگاه های منطقه‌ای وجود ندارد. اما درخصوص پرونده های والدین و فرزندان و یا دعوای مربوط به حقوق خانواده. مقررات ویژه‌ای اعمال می‌شود. تجدیدنظر علیه احكام دادگاه‌های بخش در این مورد. توسط دادگاه منطقه‌ای صورت نمی‌گیرد؛ بلكه به وسیله دادگاه عالی منطقه‌ای انجام می‌شود؛ یعنی در جایی كه هیأت ویژه‌ای از قضات- كه سنای خانواده نامیده می‌شوند- ریاست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده 119 قانون قوه قضائیه).

سپس، احكام دادگاه‌های عالی منطقه‌ای ممكن است توسط دادگاه عالی فدرال، به عنوان آخرین مرجع رسیدگی ، مورد فرجام خواهی قرار گیرند ( ماده 133 قانون قوه قضائیه).

دادگاه‌های منطقه‌ای می توانند هم به عنوان دادگاه نخستین و هم تجدیدنظر عمل كنند. به عنوان یك قاعده. این دادگاه‌ها- از جمله شعب بازرگانی- به تمام دعاوی‌ای كه به دادگاه‌های بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوی رسیدگی می كنند ( بند اول ماده 71 قانون قوه قضائیه). بنابراین دادگاه‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به دعاوی مالی با ارزش بیش از 10 هزار مارك آلمان، دعاوی غیرمالی، دعاوی علیه مقامات مالیاتی براسا‌س « قانون خدمات دولتی» و نیز دعاوی‌ای كه شامل هر گونه نقض وظایف قانونی است، صالح هستند( بند دوم ماده 71 قانون قوه قضائیه).

شعبه بازرگانی، به تمام دعاوی مربوط به فعالیت‌های تجاری رسیدگی می كند؛ مثل دعاوی مرتبط با حقوق شركتها، دعاوی مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاری یا علایم تجاری.

تجدیدنظر علیه احكام دادگاه‌های منطقه‌ای به عهده دادگاه‌ عالی منطقه‌ای است (بند اول ماده 119 قانون قوه قضائیه) ؛ زمانی كه در دعاوی مالی، ارزش موضوع دعوا فراتر از 60 هزار مارك آلمان است و یا در دعاوی غیرمالی‌ای كه دادگاه‌های عالی منطقه‌ای با توجه به اهمیت اساسی پرونده مجوز تجدیدنظر صادر می‌كنند.

منبع : روزنامه ماوی

مختصری از نظام قضایی اتریش

در نظام قضایی اتریش، 3 سطح مختلف از دادگاه‌ها وجود دارد كه عبارتند از : دادگاه بخش، استان و دیوان عالی كشور. دادگاه بخش به دعاوی مختصر و سبك، دزدی‌های كوچك، آسیب‌دیدگی‌های كم، توهین و…. رسیدگی می‌كند. به مسائل حساس‌ترهمانند خیانت سیاسی، اختلاس‌های سنگین و در واقع بیشتر دعاوی جنایی، دادگاه استان رسیدگی می‌كند كه متشكل از 2 قاضی و هیأت منصفه است و برای دعاوی مرتبط به قتل نیز دادگاه با 3 قاضی و هیأت منصفه 8 نفره تشكیل می‌شود.

دیوان عالی كشور نیز فقط در مورد صحت احكام دادگاه‌های بخش و استان و عنداللزوم ابطال آنها رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌كند و مركب از 5 قاضی است.

جایگاه دادستان

در دادگاه‌های منطقه‌ای به جای دادستان، شخصی غیرحقوقی ولی تحت نظارت دادستانی حضور دارد. در دادگاه‌های ایالتی، دادستان انجام وظیفه می‌كند و در دیوان عالی كشور، دادستان كل انجام وظیفه می‌نماید. كار دادستان كل این است كه در تمام محاكمات دیوان عالی كشور شركت كند. دادستان كل، چنانچه متوجه رأی برخلاف قانون و به ضرر متهم شود، به منظور رعایت حقوق بشر می تواند كل دادرسی را باطل اعلام كند.

دادستان می تواند در تمام مراحل بویژه در زمینه نقض قانون مداخله كند. اگر دادستان نسبت به مدارك موجود در پرونده و… شك كند، می تواند اعمال‌نظر نماید و تصمیم‌گیری نیز به عهده دیوان عالی كشور است. اثر همكاری دادستان كل كشور و دیوان عالی كشور این است كه قانون به طور صحیح اجرا می‌شود. در سال 600 الی 800 درخواست تجدیدنظر به دیوان می‌آید كه یا از طرف متهم و وكیل او و یا از طرف دادستان است. دیوان عالی كشور 57 قاضی دارد كه 7 نفر آنها زن هستند و 2 نفرشان در قلمرو جزایی فعالیت دارند. 60 درصد قضات اتریش زن هستند و از 76 درصد قضات اتریش زن هستند و از 76 قاضی دادگاه ایالتی نیز 25 نفر زن می‌باشند. دیوان عالی كشور دارای 16 شعبه است كه 5 شعبه به امور جزایی و 11 شعبه به امور مدنی رسیدگی می كند. در كل اتریش یك هزار و 700 قاضی و 300 دادستان وجود دارد.

برگرفته از : پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم

در امریکا جایگاه وکلا و استقلال آنها تثبیت شده است. ارتباط دستگاه قضایی با کانون های وکلا و دانشکده های حقوق بسیار نزدیک است. حقوق همه محترم و غیرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وکلا در امریکا مثل تمام جوامع متمدن بالاترین جایگاه اجتماعی را دارند و از نظر مالی تامین هستند. نظام حکومتی و قضایی به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچک ترین بی احترامی و تعرضی نشود. زیرا اگر غیر از این باشد و جایگاه و احترام وکیل از طرف دستگاه قضایی، موکل یا هر مقام یا تشکیلات دیگری خدشه دار شود وکیل توانایی دفاع را از دست خواهد داد. با تاکید براینکه اصل مصونیت وکلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه ای وکلا هم تعریف و مشخص شده است و از ضمانت اجرای قوی برخوردار است. من وقتی برای بار اول به عنوان یک خارجی وارد دادگاه امریکایی شدم، در حضور موکلم و وکیل طرف پرونده به قاضی گفتم که برای اولین بار است در دادگاه های امریکا حاضر شده ام.

رئیس دادگاه و وکیل طرف دعوی ضمن تبریک به من در جریان رسیدگی به پرونده همراهی خوبی داشتند و در مواقع دیگر هم با روی خوش آنها مواجه بودم. چرا که همه می خواهند در جایگاه خود و کار حرفه ای بهترین نقش را ایفا کنند و مسائل را شخصی و فردی نمی بینند. در نتیجه حق موکل به هیچ عنوان پایمال نمی شود. بیشتر قضات قبلاً در جایگاه وکلا بوده اند و خودشان هم می گویند که ما آن طرف میز هم بوده ایم. کاملاً می دانند چه وظیفه ای دارند و ارتباطشان کاملا محترمانه و صددرصد حرفه ای است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که وکلا نتوانند در آن وارد شوند و در هر موضوعی و حتی در پرونده های تروریست ها از موکل خود دفاع کنند و هیچ کس نمی تواند مانعی و کوچک ترین اشکالی در کار آنها ایجاد کند. این به قدری بدیهی و مسلم است که از فرط بداهت نیاز به ضمانت اجرای دیگری ندارد.

در امریکا زمینه کار تخصصی فراهم است. چرا که به طور معمول وقتی دانشجو لیسانس خود را در رشته ای بخواند، با گرفتن پروانه وکالت به طور تخصصی در همان رشته کارهای وکالتی می پذیرد و انجام می دهد. به هر حال حق هر فارغ التحصیل است که هر حرفه حقوقی را که می خواهد انتخاب کند اما در ایران این امکان با توجه به نحوه آموزش و نظام آموزشی و تعداد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان حقوق بسیار محدود است. در چنین شرایطی پذیرش این همه دانشجوی حقوق منطقی نیست.

در امریکا مشاوران فقط به موسسات حقوقی و برخی اشخاص مشاوره می دهند و مشاوران حق وکالت در دادگاه ها را ندارند و به این معنی که اینجا هست، مشاور وجود ندارد. حق الوکاله با توافق طرفین تعیین می شود. در بعضی دعاوی حق الوکاله می تواند بخشی از مالی باشد که وکیل آن را به نفع موکل می گیرد. اما در بعضی دعاوی حتماً باید نقداً پیش پرداختی داده شود.

مستند دعاوی در امریکا آرایی است که در موارد مشابه صادر شده است مگر آنکه رای از دادگاه پایین تر از دادگاهی که پرونده شما در آن مطرح است صادر شده باشد. بنابراین دسترسی به آرای جدید مهم است که در پایگاه های اینترنتی و «DATA BASE» در ازای پرداخت وجه قابل دریافت است. آرای قضایی قانون را تفسیر می کنند و قانون به تنهایی قابلیت استفاده ندارد. در نظام «COMMON LAW» همه چیز به سرعت تحول می یابد و شما نمی توانید با داشتن یک مجموعه قوانین و چند کتاب از اینکه آمادگی دفاع در یک دعوا را دارید اطمینان پیدا کنید. چرا که در آن پرونده خاص، وکیل امریکایی باید با توجه به آخرین رویه و آرای صادره -که کسانی کارشان یافتن و بررسی این آرا و ارائه دادن آن به وکلاست - وارد دعوا شود. این گونه دادرسی گرچه کار وکلا را سخت تر می کند اما کارآمدتر است. در دفاتر وکالت کار دانشجویان و کارآموزان تحقیق روی پرونده ها و جمع آوری آرای موافق و مخالف درباره یک موضوع خاص است. وضعیت قضات آنجا با اینجا قابل مقایسه نیست. با وجود انتقادهایی که نسبت به قضات در ایران می شود، آنها هیچ یک از امتیازات و امکانات قضات امریکایی و جایگاه و امنیت شغلی آنها را ندارند. به همین علت بسیاری از وکلا در آنجا مایل هستند که قاضی شوند و چنین تغییر موضعی برای آنها بسیار اهمیت دارد.

وکلا در رسانه ها
حضور وکلا در رسانه های امریکا عادی و مرسوم است. حتی کانال یک تلویزیونی به نام «COURT TV» جلسات دادگاه را به طور زنده و همزمان نشان می دهد. دانشکده های حقوق به دانشجویان توصیه می کنند که از این برنامه ها استفاده کنند. در این برنامه ها با وکلای اطراف دعوا، دادستان، قاضی و دیگر وکلا خواه موافق یا مخالف گفت وگو می کنند و این کانال ها دارای بیننده های معمولی است. در بخش های جدی تر درباره هر موضوع سیاسی، اجتماعی و... اولین گروهی که نظرشان خواسته می شود وکلا هستند نه حتی قضات. در این برنامه های خبری نظر وکلا و دادستان ها درباره ابعاد مختلف تمام رویدادهای روزانه خواسته می شود که خیلی موثر است. حتی درباره یک موضوع کوچک مثل یک تصادف خودرو در برنامه های ویژه نظر وکلا مطرح می شود. علاوه بر صفحه های حقوقی در نشریات و برنامه های رادیویی و تلویزیونی، روزنامه ها و نشریات هفتگی حقوقی هم منتشر می شود که مثلا یکی از آنها روزنامه NEW YORK LAW «JOURNAL» متعلق به کانون وکلای نیویورک است. من که عضو چند گروه صنفی وکلا در نیویورک هستم، برخی از این نشریات را مشترک هستم و تعدادی هم رایگان ارسال می شود. حتی بعضی از وب سایت های مختلف کانون های وکلا هم به صورت «ON LINE» اخبار حقوقی را پوشش می دهند و منتشر می کنند.

منبع : سایت حقوقدانان

مقدمه
1- اهمیت و مفام دلیل در امور جزایی
الف – موقعیت دلیل – كیفیت جمع لآوری دلایل ، به عنوان وسائلی كه قانونا بتوانند وجود یا عدم وجود یك واقعه و صحت یا عدم صحت یك موضوع را مورد تایید قرا دهند، از مهمترین مسائل آئین دادرسی كیفری در حقوق تمامی كشورها است . در واقع هیچ گاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز كرد ودر نتیجه به اعمال كیفر پرداخت .

مفاهیم تازهای كه در حقوق جزا عرضه می شود ، به جای مجازات و ارعاب بزهكار ، بیشتر در اندیشه اطلاح اوست ، از این رو اكنون دیگر در مراجع قضایی كشورهای مختلف ، مساله مقابله و برخورد قضایی دادستان و متهم و مات و مبهوت ساختن متهم نیست . به عكس آنچه مورد جستجو است ، تعیین اقدامات تامینی متناسب به گونه ای است كه بتواند به تربیت مجدد بزهكار مدد رساند 1 با این همه مفاهیم مزبور از اهمیت جمع آوری دلایل در رونده كیفری به هیچ وجه نمی كاهد ، چون حتی هنگامی كه تصمیم قضایی در جهت درمان باشد و حكم به نفع و به منظور آماده كردن وی برای یك زنگی شرافتمندانه صادر گردد ، انتساب وقایع به متهم ، سرانجام به اجزا و اعمال یك تصمیم جزایی ( و لواصلاحی و تربیتی ) منجر می گردد ، از این ر بایستی انتساب مذكور به وسیله دلایل مورد قبول به ثبوت برسد ، چه بسا فرد بذهكار نسبت به حكمی كه اساسش اقدامات تامینی است ، و در نهایت به نفع خود اوست ، معترض است و قبول آن به روی سنگین می نماید . در این حالت با توجه به دلایل ارتكاب جرم است كه اجرای مفاد حكم صادر نسبت به او جنبه تحمیلی و الزامی پیدا می كند . اكنون اگر اجرای اقدام تعلیمی مستلزم پیشگیری و بنابراین قبل از ارتكاب جرم باشد ، تحصیل دلیل لزوما باید ناظر به احراز اعمالی باشد كه حاكی از وجود " حالت خطرناك در فرد است .
ب – خصوصیات دلیل در حقوق جزا – علی رغم وجه تشابه موجود میان دلیل در حقوق جزا و حقوق خصوصی ، دلایل در حقوق حقوق جزا دارای ویژگیهایی است ، زیرا در این مقام دستگاههایی قضایی ضمن جمع آوری دلایل ، به دنبال كشف حقیقت نیز میباشند .
در امور مدنی دلیل وسیله ای است در جهت فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تامین منافع خصوصی آنان ، و قضاوت به محدوده ای معین و مشخص كه احراز صحت ادعای یكی از طرفین دعوی است ، محدود می شود .
اما در محاكمات كیفری كشف حقیقت فقط در خدمت تامین منافع خصوصی افراد زیان دیده نیست و در این قلمرو محدود نمی شود . از یك طرف رسیدگی – ضمن دفاع از جانب علیه رفتارهایی كه به نظم و امنیت و آرامش عمومی صدمه می زند – به حمایت و تامین منافع عمومی نظر دادند ، و از طرف دیگر به تامین آزادی متهم و احترام به حیثیت انسانی وی می اندیشد . علاوه بر این در امور جزایی خواسته دعوی منحصرا جبران ضرر و زیان مالی شخص نیست ، بلكه اصل موضوع جلوگیری از جرائم و جنایات ، اعمال مجازات ، یا اصلاح مجرم است .
لازمه دفاع از جامعه مفائده احتمالی اعمال كیفر آن است كه همه وسایل برای كشف بزه در شناسایی كامل جزییا و كیفیاتی به كار رود كه در متن آن جرم ارتكاب یافته است . در این صورت است كه می توان نوع جرم را معین ساخت و شرایط و ضوابطی را معلوم نمود كه باید در تعقیب موضوع و رسیدگی به آن رعایت گردد .
بدیهی است كه دادسرا یعنی مرجع تعقیب متهم ، باید دارای وسائل مجهز تحقیق و بازجوئی باشد تا تعقیب جرائم و تحقیق درباره آنها و نیز كیفر بزهكاران به صورت موثر و سریع و در ضمن با دقت كافی انجام یابد . در عین حال مجنی علیه نیز باید اجازه استفاده از وسائل مزبور را داشته باشد به قول " دون دیو دو وابر " نفع عمومی ایجاب می كند كه زیان وارده به وسیله جنایت ، یا هر نوع جرم به راحتی قابل جبران باشد . 2
ج – آثار دلیل جزایی – پرونده كیفری حاكی از وجود تعارض دائمی میان جامعه و فرد بزهكار است و نتیجه این امر دو اصل است كه به موجب آنها دلیل در امور جزائی از دلیل در امور مدنی متمایز میگردد . یكی از این دو اصل ، اماره قانون بی گناهی ( اصل برائت ) و دیگری آزادی دلیل است . 1-اصل برائت ( اماره قانونی بی گناهی ) – این اصل جزیی از محتوای یك نظام قضایی عادلانه است و مدعی الامور را ملزم می كند تا مجرمیت متهم را ثابت نماید .
البته در امور مدنی نیز قاعده " البینه علی المدعی " جاریست و بنابراین بر مدعی است و مدعی الامور را ملزم می كند تا مجرمیت ، ولی در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شك و تردید به نفع متهم است . موضوعی كه موجب نگرانی میشود آن است كه گهگاه دادسرا سعی دارد به هر قیمتی ، و لو به طور غیر قانونی به تحصیل دلیل پردازد بسا ممكن است كه دادسرا علاوه بر استفاده از كلیه امكانات مجاز ، به حیله و وسایل نامعقول دیگر نیز متوسل شوند اگر عالمانه محكومیت جزایی بر این گونه ذلایل نادرست استوار گردد ، نه تنها مورد از مصادیق بارز اشتباهات قضایی است بلكه به طور آشكار ناقض قوانین و نافی عدالتی است كه حیات و بقا جامعه وابسته به آنها است .
2- آزادی دلیل – ماده 427 مجموعه قوانین آئین دادرسی كیفری فرانسه می گوید : " غیر از موارد كه قانون به نحو دیگری مقرر می دارد ، جرائم بوسیله انواع دلایل می تواند اثبات شود و قاضی به موجب ایمان و اعتقاد باطنی خود تصمیم می گیرد . قاضی منحصرا تصمیم خود را بر دلایلی استوار میسازد كه در جریان مذاكرات مطرح و در مقابل او حضورا مورد بحث واقع می شود " مستنبط از این ماده آن است كه در حقوق جزا دلیل غالبا ناظر به عناصر مادی و معنوی ارتكاب جرم است . حال آنكه در حقوق مدنی ، دلیل علی الاصول مربوط به وقایع و اعمال حقوقی است .
نكته دیگر ، نقش صحت و امانت در تهذیب دلیل است در امر تحصیل دلیل ، و با توجه به اصول آزادی دلیل برائت ، صحت و امانت ، عامل توازن میان تكالیف جامعه و حقوق متهم است و سبب می شود كه فرد متهم در برابر سوئ استفاده در تجاوزات احتمالی دادسرا مورد حمایت قرار گیرد و تحقیق و بازجویی ، از یك نظام و اسلوب منطقی و عقلانی برخوردار گردد .
2- تحول تاریخی امر تحصیل دلیل
بررسی تحول عادات و رسوم و همچنین وسایل فنی تحقیق و استنطاق ، روشنگر تعادل و توازنی است كه میان اصل آزادی دلیل و رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل برقرار شده است .
الف ) تحصیل دلیل مبتنی بر عادات و رسوم – از نظر تاریخی دلایل جزایی همانند اعمال مجازاتها مراحل و ادواری را از سر گذرانده اند .
1- دوره اول – در این دوره اعتبار و قبول دلیل و تعیین ارزش آن مطلقا بستگی به نظر مجنی علیه و متنفذان و روسای قبایل داشته و اختیارات آنها در این امر دارای حد و مرزی نبوده است .
2- دوره دوم – در این مرحله تحصیل دلیل یا از طریق آزمایش قضایی به عمل می آمده و متهم این آزمایش را تحمل می كرده و یا دلیل از طریق ادای سوگند تحصیل می شده است . مواردی هم بوده است كه در مقام كسب دلائل فوق العاده – از قبیل جنگ تن به تن و سوزاندن – برمی آمده اند .
3- دوره دلائل قانونی -جامعه نسانی در كوشش خود برای استقرار عدالت ، سعی كرده است ه وسایلی دست یابد كه بتواند با كمترین اشتباه به كشف حقیقت نائل آید و در این مورد به دو روش توسل جسته است . نخست ، جستجوی علم و یقین قضایی مبتنی بر قواعدی كه قانونا از قبل تعیین و تنظیم شده اند و لذا دلایل قانونی را تشكیل می دهند ، دو دیگر ، روشی كه علم و یقین قضایی را مفهوم باطنی و معنوی منبعث از وجدان و ضمیر كسی می داند كه به طور مستقیم با امر كیفری سر و كار دارد و به آن رسیدگی می كند . این روش تشكیل دهنده لزام دلائل معنوی یا ایمان قاضی است .
4- دوره دلایل معنوی یا ایمان قاضی – در نظر حقوق دانان اروپایی قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیئت منصفه چاره افراط كاریهای گذشته است و تفكیك كامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه نیز با قبول نظام دلایل معنوی امكان پذیر است . نظام مزبور قاضی را در عین تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد و علاوه بر این قاضی می تواند برای رسیدگی به علم و دلیل در قیه مورد رسیدگی به هر نوع دلیلی متوسل شود و چون برای اصدار حكم متكی بر علم و یقین خویش است ، و در تبرئه یا محكوم نمودن متهم ، بر پایه اعتقاد باطنی خود ، آزادی دارد ، در نتیجه از اعمال جبرو فشار به منظور تكوین دلایل بی نیاز است . فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی یامبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلائل و تفسیر آنها است و یا متكی بر مسائل انسانی و روانی می باشد . در نتیجه از نظر میل به علم و یقین باطنی ، دو قاضی كه یكی مجرب و آگاه در حقوق جزا و دیگری ناوارد است ، در یك سطر قرار نمی گیرند .
5- دوره دلایل علمی – در اثر پیش رفتهای علمی ، به ویژه علوم انسانی و همچنین تحت تاثیر عقاید مكتب تحققی به تدریج برای جمع آوری دلایل و كشف حقیقت استفاده از وسائل علمی به جای روشهای قدیمی تحصیل دلیل نشسته است . بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز كتر دادگستری بی تاثیر نیست . هنگامی كه بزهكاران در ارتكاب جرائم از شیوه های جدید علمی استفاده می نمایند ، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار است با صلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد . در مقاله ای تحت عنوان " مسئله روشهای جدید تحقیق در پرونده های كیفری " آمده است : " این نكته مورد تردید است كه بتوان از ورود معیارهای علمی و به كارگرفتن صحیح و معقول قانون در پرونده های كیفری جلوگیری كرد . گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم كه باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است ، معذلك در اثر ما هیچ كس منكر نقش و تاثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست . از یك سو شایسته است كه برای كشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و كوشش به عمل آید كه اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر ازاین امكانات باد به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود .
توجه به ادوار و مراحل مختلف رسیدگی قضایی ، روشن می كند كه در دورانهای جدید به منظور تحصیل دلیل و تعیین متهم ، دیگر به سوزاندن جسد مقتول و دنبال كردن جهت دود متساعد از آن نمی پردازند و یا در مقام تعیین میزان مجرمیت متهم دیگر دست وی را در آب یا روغن داغ فرو نمی برند . تا براساس شدت جراحت وارده و یا سختی به اظهار نظر دست یازند ، بدین ترتیب با گذشت زمان به هنگام تحصیل دلیل به علت رعایت موازین قانونی و انسانی پیش از پیش مدنظر قرار می گیرد . اما به اصول صحت عمل و صداقت و امانت عملا كمتر توجه می شود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالبا در معرض تحدید و تجاوز قرار می گیرد . سوال حقوق دانان فرانسه این بوده است كه آیا باید اصول مذكور را فدای ضرورت و لزوم اعمال كیفر نمود ؟
در این ضمینه در حقوق قدیم فرانسه نظرات مختلفی ابراز شده است : " لا روش فلاون " می گوید : " برای قضات ، به خاطر جستجو و كشف حقیقت جنایات و جرایم توسل به دروغ مشروع و مجاز است و .... و منشا این مشروعیت حقوق الهی و انسانی است . " 6
ب – تكامل وسایل فنی تحقیق و بازجویی – با پیدایش طرب جدید تحقیق و بازجویی بار دیگر مسئله رعایت موازین عادلانه و موضوع صحت عمل در تحصیل دلیل مطرح می گردد. این روشها به دو دسته تقسیم می شوند :
1 ) روشهای علمی استناق و بازپرسی – این روشها خصوصا متوجه استعمال مواد مخدر و به كار گرفتن دستگاه دروغ سنج اند . هدف از استعمال مواد مخدر ، تاثیر نهادن بر سلسله اعصاب متهم و ایجاد ناشی از میل به خواب و در نتیجه كاستن مقاومت اوست .
دستگاه دروغ سنج نیز مجموعه وسائلی است كه به ثبت عكس العمل های هیجانی شخصی می پردازند كه تحت بازجویی است . بررسی سوالات مطروحه و مطالعه منحنی های ثبت شده موجب كشف جوابهای دروغ می گردد.
به نظر می رسد كه استفاده از روشهای علمی تحقیق كه شامل عمل مستقیم بر روی شخص تحت بازجویی است – بدون رضایت قبلی وی قابل قبول در دادگاه نباشد .
2 ) استفاده از حیله و صحنه سازی در ضمن تحقیق در این روش وسایلی از قبیل میكروفن و ضبط صوت و دوربین عكاسی مورد استفاده قرار می گیرد و به كار گرفتن وسایل ارتباط سریع مانند : تلگراف ، تلفون ، اتومبیل نیز در همین قسمت جای دارد ، توسل به این قبیل اقدامات ، در روشهای تحقیق تحول تازهای پدیدآورده است . 8 ماموران پلیس قضائی كم و بیش به تغییر قیافه و لباس دست میزنند و یا به دامگذاری و كمین گیری توسل می جویند . گهگاه نیز از پشت در و دیوار مراجع قضائی و پلیسی به اظهارات متهم گوش فراداده میشود و یا با مراجعه به برخی از زندانیان و دادن وعده و وعید از اسرار متهم همبند وی كسب اطلاع میگردد ، به موازات این روشهای قدیمی ، روشهای تازه تری نیز به كار گرفته می شود : میكروفن بهتر از كسی كه استراق سمع می كند مطالب را منتقل مینماید و ضبط صوت سبب می شود كه گفته ها از میان نروند .
وجه مشترك كلیه این روشها آن است كه به اراده انسان صدمه می زنند و در نتیجه صحت و امانت عمل و نیز مطابقت روشهای كار با موازین قانونی محل بحث و مورد تردید قرار می دهند و اعتبار آنها را در دادرسی خدشه دار می سازند .
مساله انطباق روشها و اقدامات مربوط به تحصیل دلیل با موازین قانونی ، دو سوال را به شرح زیر مطرح می نماید :
اولا – آیا روشهایی كه در مراجع مختلف پلیسی و قضایی برای تحقیق به كار میرود ، موافق مقررات مشروع است یا نه ؟ ثانیا چنانچه دلیلیاز طریق نامشروع تحصیل شود ، تاثیر عدم رعایت موازین قانونی و مشروع در اعتبار دلیل چیست ؟ بدین ترتیب مباحث مربوط به دلیل در حقوق فرانسه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد :
قسمت اول – صحت و مشروعیت در تحصیل دلیل
قسمت دوم – مقام و موقعیت دلیل در صدور رای
قسمت اول
رعایت امانت و مشروعیت در تحصیل
صحت و امانت یك مفهوم حقوقی مستقل نیست . می توان گفت منظور از رعایت امانت در تحصیل دلیل ، توجه به راههای مناسب كسب دلیل است و این راهها بر اساس لزوم احترام به حقوق انسان و مقام قضا استوارند . مساله ضمانت اجرای برخی از مفاهیم حقوقی ، مانند بطلان مطلق یا نسبی عمل حقوقی و مساله سو استفاده از اختیارات و مسئولیت قضات ، بعد از نقض مقررات و تخلف از آنها مطرح می شود .
فصل اول
مبانی قانونی تحصیل دلیل
این قانونی بودن دلایل از جمله اصول اساسی آئین دادرسی كیفری فرانسه است . این اصل با نظام اجتماعی ارتباط دارد . قانون به منظور تضمین صحت كسب دلیل به عرصه خط مشی لازم می پردازد و در ضمن رعایت قرار دادهای بین المللی و قانون اساسی و یا مقررات آئین دادرسی كیفری ، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرنه و مستبدانه حمایت مینماید .
1 ) قراردادهای بین المللی
به موجب ماده 5 اعلامیه جهانی بشر : " هیچ كس را نمی توان تحت شكنجه ، یا مجازات و یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد " . ماده 12 همان اعلامیه نیز می گوید : در زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامتگاه و یا مكاتبات هیچ كس بدون مجوز قانونی نمی توان مداخله كرد ، یا اقدامی مخالف شرافت و شهرت او نمود . هر كس در مقابل این گونه مداخلات و اقدامات از طرف قانون حمایت خواهد شد. "
2 ) تضمینات مبتنی بر قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی ه اكتبر 1958 اصول بنیادی مذكور در اعلامیه حقوق بشر 1789 را تایید كرده است . مطابق بند 1 ماده 64 استقلال مقامات و مناسب قضایی تضمین شده است و بدین ترتیب خطر توسل به شیوه های نامشروع به خاطر مقاصد سیاسی منتفی است .
3 ) قوانین آئین دادرسی كیفری
آئین دارسی كیفری مجموعه ای است كه رعایت صحت و امانت را در كسب دلیل تضمین می كند . مواد 63 و 64 این قانون مربوط به منع بازداشت بیش از 24 ساعت متهم و نیز تمدید آن حداكثر تا 24 ساعت دیگر با اجازه كتبی دادستان است . مواد 75 تا 78 قانون مذبور نیز ناظر بر صحت اقداماتی است كه مربوط به تحقیقات مقدماتی پرونده های كیفری است .
ماده 81 از تنظیم كتبی تحقیقات در مرحله بازپرسی سخن می گوید .
4 )  عدم كفایت متون قانونی
بررسی مواد قانونی نشان می دهد كه قراردادهای بین المللی ، قانون اساسی و مجموعه قوانین آئین دادرسی كیفری تنها دربردارنده چند اصل ارشادی اند و نسبت به صحت طریقه مشخصی برای تحقیق و بازجوئی ، مطلبی را عرضه نمی كنند . در واقع قانون گذار با پیروی از آزادی جستجوی دلیل در امور كیفری ، خواسته است موجب اختلال تحقیقات بازپرس نباشد و او را در مبارزه علیه تبهكاران محدود نسازد ، زیرا اگر در زمینه وظائف و نحوه عمل بازجویان ضوابط دقیق و مشخص تنظیم شود ، این گروه بیش از اندازه محدود می گردد و در نتیجه امنیت اشخاص مضنون و تحت تعقیب تضمین میشود .
فصل دوم
مفهوم تحصیل دلیل مبتنی بر رویه قضایی
در مواردی كه قانون مبهم و یا نسبت به امری ساكت باشد رویه قضایی جای آن را می گیرد . دادگاههای كیفری با راهنمایی شعبه دیوان عالی كشور به دو موضوع توجه فراوان دارند : یكی رعایت حقوق افراد و دیگری رعایت عدل و انصاف قضایی .
بخش اول – حفظ حقوق فردی
قبل از تصویب ماده 66 قانون اساسی ، قضات به عنوان پاسداران حقوق فردی شناخته می شدند . لازمه پاسداری از این حقوق ، احترام به تمامیت جسمانی ، محترم شمردن امور شخصی فرد ، و پذیرفتن حق دفاع برای محترم می باشد .
الف – احترام به تمامیت جسمانی – در اینجا به چند نكته باید توجه كرد :
1 )  گرفتن اقرار به عنف منع شده است ، شكنجه و هر نوع خشونت فیزیكی و جسمانی برای گرفتن اقرار محكوم است .9
2 ) همچنین رویه قضایی روشهایی را منع می كند كه به قصد گرفتن اقرار مورد استفاده قرار می گیرند و بی آنكه خشونت را به كار برند از طریق سلب قوه اختیار و اراده عمل می نمایند در این زمینه به هیپنوتیزم اشاره شده است . 10
3 ) احترام به آزادی اراده و اختیار تا آن حد نیست كه بتوان برای فرد حق تمارض و تظاهر به امور غیر واقع را هم بازشناخت . بدیهی است اجازه استعمال مواد درمانی یا وسائل علمی پزشكی بر روی متهم ، فقط به منظور خنثی كردن خدعه و حیله و افشای تظاهر و تمارض متهم است ، اما دلایلی كه از این طریق بدست می آید ار نظر اثبات جرم ارتكابی به هیچ وجه ارزش قضایی ندارد .
4 ) رویه قضایی مذكور در بند ( 3 ) استعمال مواد درمانی را برای كشف و افشای حالت تمارض به شرط آنكه بر مغز و اعصاب اثر منفی نداشته باشد ، مجاز می داند و بنابراین از مفهوم مخالف این رویه استنباط می شود كه استعمال مواد مخدر یا قرار دادن شخص در حالت بی خیری و ناآگاهی ممنوع است .
5 ) به كار بردن دستگاه كشف دروغ از نظر هدف و تكنیك مشابه افشای تظاهر و تمارض از طریق مواد داروئی و تشخیص عارضه است با این همه بین نتایج عملی استفاده از این دو طریق ، وجوه افتراق وجود دارد . در صورتیكه استعمال دستگاه دروغ سنج مورد قبول دستگاه قضایی واقع شود ، باید توصیه كرد كه قضات از این دستگاه با حزم و احتیاط فراوان استفاده كنند .و از آنها تنها به عنوان وسیله ای استفاده نمایند كه اطلاعات ساده ای را فراهم می سازد . چون عموم نسبت به این امر بی اعتماد است و نظر مساعد ندارد .
ب – احترام به خصوصیات زندگی فردی – احترام به زندگی خصوصی فرد ، متضمن حرمت منزل و مسكن و محرمانه نگهداشتن مكاتبات می باشد .
1 ) احترام به مسكن – اهمیت حرمت منزل و مسكن اشخاص به قدری است كه هتك آن میتواند موجب بی اعتباری دلائلی گردد كه از طریق آن تحصیل می شود ، به همین جهت دادگاه "كلمار " شهادت یك پلیس مخفی را كه از میان شكاف پنجره كركره اتاق عمل خلاف زنی را مشاهده كرده بود رد كرد و این طریقه تحصیل دلیل را غیرقانونی اعلام نمود . 11
2 ) احترام مكاتبات و مراسلات اشخاص – محرمانه بودن مكاتبات و حمایت از آن امری است سنتی و قانونی و منطقی .
ج – احترام به حق دفاع متهم – دیوان كشور قبل از صورت جلسه ای كه متضمن گزارش مكالمات تلفنی بوده و بوسیله مامور پلیس قضایی ( با داشتن نیابت قضایی ) تنظیم شده خودداری كرده است ، با این استدلال كه : " هدف و نتیجه عملیات مذبور ، اجتناب ماهرانه از موازین قانونی و قواعد عمومی آئین دادرسی بوده است و بازپرس یا نماینده او ناآگاه نبوده اند كه از این طریق حق دفاع متهم را به مخاطره می اندازند . "
بخش دوم – تامین و تضمین عدالت
اقتضای عدل و داد آن است كه اجرای آن توام با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد بنابراین از مجریان عدالت بعید است كه به نام حفظ عدالت برای آن كه بزهكاران را در تنگنا قرار دهند به طرقی توسل جویند كه استفاده از آن را برای دیگران ممنوع می شمارند.
الف – استفاده از تحریك – در رویه قضایی نسبت به مشروعیت تحریكات پلیسی بحث و بررسی شده است دیوان كشور و شورای دولتی معتقدند كه ایجاد تحریك ، در بقای مسئولیت عامل ارتكاب جرم تاثیری ندارد ، این مسئولیت باقی است و بنابراین تحریك را نه می توان از عوامل موجه جرم دانست نه از زمره معاذیر قانونی كه در مواد 64 و 65 قانون جزای فرانسه پیش بینی شده اند .
1 ) اغلب تصمیماتی قضایی با این استدلال كه ایجاد تحریك ، موجب سلب مسئولیت از متهم نیست ، به محكومیت وی نظر داده اند . و در عین حال ضمن انتقاد از توسل به روس تحریك ، در خصوص استفاده از كیفیات مخففه نیز نظر مساعد داشته اند.
2 ) برخی از تصمیمات قضایی با استناد به تحقق اجبار معنوی ، متضمن صدور رای برائت است ، با این استدلال كه تحریك موجب سلب قدرت تمییز می شود ، در حالیكه قصد مجرمانه باید ناشی از رفتار آزادو سنجیده فاعل باشد.
3 ) برخی دیگر از تصمیمات قضایی فارغ از اشكالات ناشی از تحقق و تشخیص اجبار معنوی با اتكای بر دلایل متضمن رای برائت است . مستند این تصمیمات آن است كه تحریك از ناحیه بازجو به گونه ای است كه سبب تردید درباره صداقت و عینیت اظهارات متهم می شود . 14
ب – استفاده از روش فریب متهم و ظاهر سازی در قبوا یا رد توسل به فریب و ظاهرسازی باید به سه عنصر صلاحیت عامل ، ماهیت عمل و نتیجه عمل توجه كرد .
فصل سوم
مفهوم تحصیل دلیل به طرق مشروع از نظر علمای حقوق ( دكترین )
سهم و اثر دكترین در مورد تعیین موازین صحیح تحصیل دلیل دارای اهمیت فراوان است در این ضمینه مولفان و محققان متعدد اظهار نظر كرده اند و انتقاداتشان افكار عمومی را بر ضد طرق نامشروع كسب دلیل برانگیخته و نهایتا اثرات عمیقی بر نحوه عمل مامورین تحقیق گذاشته است .
دكترین مساله استفاده از حیله و صحنه سازی را تا حدودی به سكوت برگزار نموده است .
از طرفی نسبتا قائل به وسعت دامنه و آزادی عمل پلیس است و از سوی دیگر در همین زمینه نسبت به قضات بسیار سخت گیر می باشند .
به طور كلی نظر بر این است كه قاضی نباید خود را به سح بزهكاری تنزل دهد كه مرتكب جرم و حیله و تقلب شده است ، زیرا این امر بر خلاف شان و مقام و منزلت دستگاه قضایی است و تامین استفاده از فریب و نیرنگ و صحنه های تصنعی منتهی به ایجاد دستگاهی پلیسی می شود كه مغایر با تمدن و اخلاق می باشد .
نتیجه حاصل از بررسی نظرات مذكور در آرای قضایی و دكتری آن است كه ، هر دو در خصوص طرق تحصیل دلیل معتقد به رعایت صحت و امانت اند و هدفها و راه حلهای مشابهی را عرضه می نمایند .
قسمت دوم
مقام و موقعیت دلیل در صدور رای
طرق تحصیل دلیل گوناگون است . اقرار و شهادت و قرائن و امارات ، در ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته اند . اگر قرائن و امارات به خودی دروغ نمی گویند در عین حال لازم می یابد كه برای بیان و توضیح و تشریع آن به كارشناسی رجوع شود تا امكان استنتاج و استفاده از قرائن و نشانه ها میسر گردد.
فصل اول
آثار عدم رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل
عدم رعایت موازین امانت در تحصیل دلیل ، بر نفس عمل مورد اتهام اثر می گذارد . همان طور كه پیش تر گفتیم عدم رعایت موازین قانونی ، بر حسب مورد ، آثاری كم و بیش مهم در پیش دارد . وقتی رعایت امانت در طریق تحصیل دلیل ، همراه با احترام به حقوق فردی و شان و منزلت عدالت در نظر گرفته شود ، در هر مورد كه تحصیل دلیلی نامشروع و غیر صادقانه باشد ، با توجه به میزان نامشروعیت عمل ، اعتبار و ارزش اثباتی دلیل حاصل كم و یا سرد می شود . بدین ترتیب سلب اعتبار از دلیل جزئی یا كلی خواهد بود .
بخش اول – سلب اعتبار از دلیل
الف ) سلب اعتبار جزئی یا نسبی به شرح زیر :
1 ) دلائلی كه تحصیل میشوند : گاه آنچنان مفید هستند كه مقامات قضایی نمی توانند نتایج حاصله از آنها را نادیده بگیرند .
2 ) به موجب یكی از اصول آیین دادرسی كیفری ، از نظر قاضی اقرار در صورتی معتبر و قانونی است كه با رعایت احترام به آزادی اراده اقرار كننده به دست آمده باشد .
3 ) عدم رعایت شرایط قانونی در اخذ اقرار گهگاه موجب سلب كامل اعتبار آن نمی شود . در این موارد اقرار می تواند به عنوان قرینه و علامت مورد قبول واقع شود . در مورد ضبط مكالمات تلفنی این طرز كار مورد تایید دادگاه جنهه " سن " قرار گرفته است .
ب – سلب اعتبار مطلق از دلیل – در برخی از موارد تحصیل دلیل از طرق نامشروع و غیر صادقانه منتهی به رد و بطلان آن می گردد . 23
گهگاه نیز ممكن است كه این بطلان موجب ابطال تمام یا قسمتی از اقدامات بعدی دادرسی باشد . در حال حاضر دیوان كشور فرانسه از اختیارات وسیع خود برای كنترل تحقیقات موجود در پرونده استفاده می كند و طرق غیر موجهی را كه فاقد مستند قانونی می باشند نفی و رد می نمایند .
بخش دوم – آثار عدم رعایت صحت در تحصیل دلیل نسبت
به مرتكب عمل غیر صادقانه
در موردی كه عدم رعایت در تحصیل دلیل و یا نقض موازین حقوقی حائز اهمیت باشد ضمانت اجرا فقط محدود به نفی اعمال ارتكابی نمی شود و عاملان و مباشران را نیز مورد توجه قرار می دهد .
الف ) ضمانت اجراهای جزایی – هنگامی كه عمل غیر مشروع در تحصیل دلیل عنصر تشكیل دهندهجرم معینی را محقق می سازد ، ممكن است با ضمانت اجرای جزایی نیز روبرو شویم . اصولا اقدامات شغلی مرتكب از عوامل موجه جرم نیست . از این رو محكمه " بورژ " كلانتر پلیسی را كه در استناق توام با خشونت خود از متهم به عنف اخذ به اقرار كرده بود ، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمد محكوم نمود . 24
ب ) ضمانت اجراهای اداری – به شرحی كه ذكر می شود :
01 قضات تحقیق ممكن است با این قبیل ضمانت اجراها مواجه شود .
فرمان 22 دسامبر 1958 مربوط به نظام نامه انضباطی قضات در ماده 43 تخلف انضباطی را به این ترتیب تعریف می كند : " هر گونه خطای قاضی رد جریان انجام وظائف شغلی نسبت به حیثیت ، نزاكت یا منزلت " .
2 ) در مورد ماموریت پلیس قضایی نیز ضمانت اجراهای اداری اعمال می شود . مواد 224 تا 230 آیین دادرسی كیفری به موازات كنترلهایی كه از طریق محكمه به عمل می آید این كنترل را نیز اعمال می نماید .
ج ) ضمانت اجراهای مدنی – تا آنجا كه تحقیق كرده ایم این بحث كه آیا قصور و خطای ناشی از عدم رعایت موازین امانت در تحصیل دلیل علاوه بر مسئولیت جزایی و انضباطی ممكن است موجب مسئولیت مدنی هم بشود یا نه ، در خصوص مقامات پلیسی و قضایی مطرح نشده است .
بدیهی است عمومیت دادن امر و قبول مسئولیت مدنی در هر مورد ، موجب اختلال در اقدامات مامورین تحقیق خواهد شد . و از این جهت مقتضی است دامنه شمول این مسئولیت محدود باشد .
فصل دوم
دلایل مورد قبول محكمه
اصولا كلیه دلایل قابل درك است ولی قاضی با آزادی كامل دلایل عرضه شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. طرق تحصیل دلیل نیز متنوع است و به شرطی اعتبار دارد كه در طی دادرسی نزد قاضی مطرح و در محاكمه حضوری مورد بحث قرار گیرد .
بخش اول – اصل آزادی دلیل و نتایج آن
یكی از خصوصیات تحیل در حقوق جزا آزادی دلایل است . حال آنكه در حقوق مدنی قانون خود طرق تحصیل دلیل و قابلیت و ارزش اثباتی آن را معین می كند .اما در حقوق جزا كه علاوه بر اثبات اعمال حقوقی معمولا اثبات وقایع مادی و روانی نیز مطرح است . انواع ذلایل از قبیل : اسناد كتبی ، شهادت ، اقرار ، معاینات و تحقیقات محلی ، كارشناسی ، قرائن و امارات و غیره اعتبار دارد ، مشروط بر آنكه تحصیل آنها مطابق ضوابط مشروع باشد .
بخش دوم – محدودیت های اصل آزادی دلیل و اعتقاد باطنی قاضی
شان و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به كار بردن وسایلی است كه ارزشهای اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد . به همین دلیل شكنجه منع و مطرود شده است به علاوه همان طور كه گفتیم رویه قضایی طرق غیر صادقانه و نامشروع تحصیل دلایل و رفتار تحریك آمیز مقامات پلیسی را محكوم می كند . همچنین حقوق دانان صاحب نظر ( دكترین ) به اتفاق آرا استفاده از مواد مخدر را ممنوع می دانند .
علاوه بر این وقتی در یك پرونده كیفری مسائل مربوط به حقوق مدنی مطرح می شود ، تنها طرق تحصیل دلیل در امور مدنی برای حل و فصل آن مسائل قبول می شود . مثلا در جرم خیانت در امانت ( ماده 408 قانون جزا ) اصل وجود قرارداد مدنی – كه نقض آن موجب تحقق جرم مزبور است – بایستی طبق قواعد و مقررات حقوق مدنی به اثبات برسد .
فصل سوم
اصول حاكم بر ارائه دلیل
ارائه دلایل تابع دو اصل قانونی بودن و استفاده از وسایل قانونی است .
بخش اول – اصل قانونی بودن دلیل
برابر ماده 427 قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه " غیر از مواردی كه قانون به نفع دیگری مقرر می دارد ، جرائم به وسیله انواع دلایل می تواند اثبات شود و قاضی به موجب ایمان و اعتقاد باطنی خود تصمیم می گیرد . " بنابراین دلایل غیر قانونی مطرود است . از جمله وقتی قاضی ملاحظه نماید كه تحصیل دلیل برای اثبات جرم تنها از طریق نقض اسرار شغلی امكان پذیر است ، از قرار چنین دلیلی خودداری می نماید .
بخش دوم – تحصیل دلیل به وسایل قانونی
در مورد ضبط مكالمات تلفنی قانون 17 ژوئیه 1970 با تغییر مواد 368 تا 372 قانون جزای فرانسه هر كسی را كه بدون رضایت شخصی دیگر گفتار وی را كه در محل خصوصی ادا شده است ضبط نماید به مجازات حبس جنهه ای از 2 ماه تا 1 سال و جزای نقدی از 2000 تا 5000 فرانك و یا به یكی از این دو محكوم می نماید .
سپس قانون فرانسه برای پرهیز از عواقب سیستم دلایل قانونی اصل آزادی دلیل را در امور كیفری پذیرفت و سیستم دلایل معنوی یا ایمان و علم قاضی را در مورد ارزشیابی دلایل مورد قبول قرار داد و از این راه ، امكان طرد و نفی كلیه طرق نامشروع و غیر صادقانه تحصیل دلیل را ، در جهت رعایت حقوق انسانس و حفظ شان و مقام و منزلت دستگاه قضایی امكان پذیر ساخت .
نتیجه
درست كار ترین و با حیثیت ترین افراد هم روزی ممكن است بیگناه مورد اتهام واقع گردند و به عنوان فردی بزهكار و جانی به محاكمه كشانده شود .
با توجه به این نكات دستگاه قضایی فرانسه سیستم علمی مطلق را نمی پذیرد و از قضاوت علمی با " روپوش سفید " در مورد اشخاص اجتناب می نماید و بر این اعتقاد است كه " حقوق و شخصیت انسانس " باید مراعات گردد و محترم شمرده شود .

منبع : سایت حقوقدانان

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه تحلیلی[3]

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

مقررات فرانسه

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

مقررات آلمان

قانون مجازات آلمان، مجرمیت افراد دچار اختلالات روانی را ااستثناء کرده است. بر این اساس، این افراد نمی تواند موضوع مجازات کیفری واقع شوند، لکن حسب تصمیم قاضی، می توانند موضوع اقدامات تأمینی قرار گیرند.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

این موضوع در ماده 20 قانون مجازات، با عبارت «عدم قابلیت استناد جرایم» به سبب اختلالات روانی مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس این ماده، حداقل اهلیت تمییز و تشخیص لازم برای اینکه فرد مجرم شناخته شود، هنگامی وجود ندارد که «در حین ارتکاب فعل، قادر به درک عنصر خلاف قانون، یا در صورت درک، قادر به عمل به اقتضای آن نباشد»[16]. این حالت به علت وجود یکی از موارد زیر محقق می شود:

- اختلالات روان رنجوری[17]؛

- اختلالات عمیق در قوه ادراک[18]؛

- کودنی[19] و یا هرناهنجاری ذهنی شدید.

در مورد «اختلالات روان رنجوری»، تعاریف دقیق و مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود دارد (همانند شیزوفرنی[20]). در مورد «اختلالات عمیق قوه ادراک»، (که جدای از بیماریهای روانی است،) فرد از نوعی انحراف در شخصیت در بعد عاطفی و هیجانی خود (به عللی همچون حسادت، عصبانیت، مستی، فشار روحی،...) رنج می برد؛ لکن رویه قضایی، مسؤولیت چنین مجرمینی را، هنگامی که فرد می توانسته است از رخ دادن چنین وضعیتی جلو گیری نماید، نپذیرفته است. «کودنی» نیز در حالتی است که شخص، از قدرت هوشی[21] پایینی (IQ کمتر از 70) برخوردار باشد. و «هرگونه ناهنجاری ذهنی شدید» عبارتست از روان رنجوری شدید، روان نژندی[22] و هرنوع انحرافی که اختلال در قوه ادراک و تمییز را به همراه داشته باشد.

طبق ماده 21 قانون مجازات آلمان، چنانچه یکی از موارد مذکور در ماده 20 به صورت قابل ملاحظه ای وجود داشته، لکن به طور مطلق قدرت تمییز را از بین نرفته باشد، فرد مشمول کیفیات مخففه خواهد شد. لهذا، افراد مورد نظر ماده 21، از استثنای مسوولیت کیفری برخوردار نبوده، بلکه از تخفیف در مجازات، حسب نظر قاضی، بهره مند می شوند. این قاضی است که، بر پایه نظر کارشناس مربوطه، درباره مسوولیت و یا عدم مسوولیت کیفری مجرم تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین مختل المشاعر

مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند، ولی دادگاه می تواند، درباره اقدامات لازم جهت بازپروری[23] و حفظ امنیت جامعه تصمیم گیری کند. این چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می توانند آموزشی (نظیر به کارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در آسایشگاههای روانی و یا در مراکز ترک اعتیاد) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. درحالیکه این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی[24] برای مجرمین دارای مسوولیت کیفری اتخاذ می شود، برای مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود.

- چنانچه جرم توسط فردی واقع شود که ماده 20 شامل حال وی گردد، دادگاه با اجتماع شرایط ذیل مجرم را به اقامت در یک آسایشگاه بیماران روانی محکوم خواهد کرد:

1- مجرم، برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود؛

2- این احتمال (و نه صرفا امکان) وجود داشته باشد که مجرم بار دیگر دست به ارتکاب جرایم بزرگ خواهد زد؛

3- خطر فوق الذکر، مربوط به «وضعیت روانی» مرتکب باشد؛

مدت دوره نگهداری در بیمارستان بیماران روانی از پیش تعیین نمی شود.[25] این اقدامات، حسب صلاحدید دادگاه، بر اساس روند بهبودی بیمار، در هر زمانی قابل خاتمه است. معذلک، قانون مجازات، اعلام داشته است که دادگاه موظف است حداقل سالی یکبار، وضعیت بیمار را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

پس از خروج از بیمارستان بیماران روانی نیز، فرد مرخص شده، تحت «نظام مراقبتی»[26] قرار گرفته و برخی الزامات و تعهدات بر او تحمیل می گردد. وی علاوه بر اینکه تحت مراقبت و نظارت یک مددکار اجتماعی[27] قرار می گیرد، موظف به اطاعت از دستوراتی است که دادگاه برای او تعیین کرده است؛ (دستوراتی نظیر ممنوعیت خروج از محل اقامت خود بدون اجازه مقامات صالحه، ممنوعیت رفت و آمد با برخی اشخاص و یا به برخی اماکن، ممنوعیت انجام برخی اعمال، التزام به معرفی خود در زمانهای مشخص به مقامات ذیصلاح، و... ). این اقدامات در حکم اصلی برای مدت دو تا پنج سال تعیین می شود، ولی چنانچه وضعیت مجرم، بالقوه برای جامعه خطرناک باشد، قابل اعمال به صورت نا محدود خواهد بود.

- در سایر حالات، دادگاه می تواند حسب ارزیابی خود از اوضاع و احوال، و با رعایت اصل تناسب[28]، یکی از اقدامات پیش بینی شده در قانون مجازات را اعمال کند؛ (همانند ممنوعیت اشتغال به شغل معین، توقیف گواهینامه رانندگی و یا اعمال نظام مراقبتی علیه مجرم).

مقررات انگلستان

در اواسط قرن نوزدهم میلادی، رویه قضایی انگلستان، عدم مسوولیت کیفری بیماران روانی را پذیرفت. این رویه، به عنوان یک اصل از اواخر این قرن در دادگاهها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، قواعد قابل اجرا بر روی این مجرمین، از چهار متن اصلی زیر ناشی شده است:

1- قانون سال 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین[29]؛

2- قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانینی که در قانون 1883 تعیین شده اند؛

3- قانون سال 1983 مربوط به بیماران روانی؛

4- قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی؛

(1) عدم مسئوولیت به سبب اختلالات روانی

عدم مسئوولیت ممکن است در هر یک از سه مرحله زیر به تشخیص داده شود:

- پیش از دادرسی

- در ابتدای دادرسی

- حین دادرسی

الف) پیش از دادرسی

براساس گزارش دو روانپزشک، وزیر کشور می تواند دستور دهد تا متهم مورد بازداشت پیشگیرانه قرار گرفته و یا به یک آسایشگاه روانپزشکی منتقل شود. چنانچه وی تحت چنین مراقبتهایی قرار نگیرد، از هرگونه حکم قضایی دیگری نیز رهایی یافته است.

ب) در ابتدای دادرسی

چنانچه معلوم شود که متهم از فهم و ادراک جریان دادرسی عاجز است، قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانین بیان می دارد که یک هیات منصفه ویژه[30]، درباره صلاحیت شرکت متهم در جریان دادرسی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. این هیأت منصفه، نظر خود را بایستی پس از شهادت دو روانپزشک، که یکی از آنها می بایست از میان روانپزشکان تایید شده باشد، اعلام کند. در این صورت رای هیأت منصفه تحت عنوان «ناتوان از شرکت در دادرسی» صادر می شود و دادرسی انجام نمی شود.

ج) حین دادرسی

بر اساس قانون 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین، چنانچه در حین دادرسی معلوم شود که فرد حاضر در دادگاه، در زمان ارتکاب جرم، از نوعی کمبود ذهنی رنج می برده است، و او در آن زمان دارای مسوولیت نسبت به افعال خود نبوده است، هیأت منصفه می بایست، رای خود را تحت عنوان «عدم مجرمیت به سبب اختلال ذهنی»[31] صادر نماید.

تعریف قضایی از اختلال ذهنی همان است که رویه قضایی در سال 1843 در پرونده M'Naghten ارائه شده است. در این پرونده، M'Naghten با شلیک گلوله به سمت نخست وزیر انگلستان «سر رابرت پیل»[32]، منشی ویژه وی را به قتل می رساند. کارشناسان قضایی اعلام می کنند که قاتل، قربانی برخی توهمات و خیالات بیمارگونه ای بوده است که توانایی تشخیص بد و خوب را خدشه دار کرده است. و در نهایت متهم تبرئه می شود.

بر اساس این رویه جهت رفع مسوولیت کیفری به جهت جنون، سه معیار زیر می بایست موجود باشد:

1- فقدان کلی قوه تمییز، و نه ضعف جزئی و موقتی آن؛

2- جنون به سبب یک «بیماری روانی» باشد؛

3- این اختلال یا به این صورت ظاهر شود که مرتکب در حین جرم ماهیت و معنای افعال خود را فراموش کند، و یا اینکه وی در آن لحظه قادر به درک جرم بودن عمل خود نباشد.

«بیماری روانی» در لسان حقوقی لزوما به معنی تعریف روانپزشکی آن نیست. هر بیماری که منجر به این شود که قوه تعقل، حافظه و یا فهم و درک انسان تحت تأثیر قرار گیرد، می تواند در نزد قاضی بیماری روانی شناخته شود. همچنین، گرفتگی رگها و تصلب شرایین[33] نیز می تواند از موارد رافع مسوولیت کیفری شناخته شود. به عکس، حالات ثانوی که به سبب عوامل خارجی به وجود آمده اند، (همانند هیجانات شدید همراه با شوک، مستی و یا اعتیاد به صورت غیر ارادی،...) ارتباطی به اختلال ذهنی تعریف شده در رویه قضایی ندارند؛ بلکه می توانند در شمار افعال غیر ارادی[34] قرار گرفته و به تبع آن توسط دادگاه تبرئه شوند. در این صورت، مورد از موارد موجهه جرم محسوب می گردد و نه رافع مسوولیت.

معهذا، تحولات حقوقی اخیر در انگلستان، تفاوت میان درک حقوقی و درک روانپزشکی از بیماری روانی را از بین برده است. قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی، تصریح کرده است که رای عدم مجرمیت هیات منصفه، می بایست بر اساس نظر دو روانپزشک، که یکی از آنها بایستی از میان روانپزشکان تایید شده باشد، صادر گردد.

قواعد مربوط به رویه قضایی که بر اساس دعوای M'Naghten شکل گرفته اند، بیان می دارند که هر انسان، سلیم العقل پنداشته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ به این صورت که در مقام دعوی و دفاع، ادله ای اقامه شود که بیانگر انحراف ذهنی مرتکب باشد.

اجرای ملاکها و معیارهای مزبور، که به صورت بسیار مضیق لحاظ شده اند، بسیاری از ادعاهای مبنی بر عدم مسؤولیت کیفری مرتکبین را مورد خدشه قرار می دهد. به طور کلی، در انگلستان، سالانه کمتر از ده رأی «عدم مجرمیت» به سبب اختلالات روانی صادر می شود. این وضعیت سالها است که مورد انتقاد قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی زیادی در این زمینه ارائه شده است. لکن تا به امروز این تلاشها در تغییر رویه محاکم انگستان، جز در یک مورد، به نتیجه نرسیده است؛ و آن، پذیرش مفهوم «کاهش مسؤولیت کیفری[35]» در برخی از انواع قتل است. در حقیقت، قانون 1957 راجع به قتل بیان داشته است که توصیف «جرم قتل غیرعمدی»، بر علیه افرادی که مسؤولیت روانی به میزان قابل توجهی مخدوش باشد، قابل اعمال نیست. این اختلال ذهنی، می تواند به سبب ناهنجاری روانی ناشی از بیماری روانی و یا کمبود مادرزادی باشد.

قواعد مذکور، فقط مربوط به جرایم بسیار بزرگی است که در صلاحیت «دادگاه سلطنتی»[36] است؛ که در آن هیأت منصفه به همراه یک قاضی عالیرتبه به جرایم رسیدگی می کنند. قاضی دادگاه سلطنتی، پس از رأی هیأت منصفه است که می تواند انشاء رأی و تعیین مجازات کند.

در مورد سایر جرایم، قضات[37] غیرحرفه ای به اتهامات رسیدگی می کنند. قضات حق دارند که اقدام به تعیین مجازات و یا هر اقدام لازم دیگر که متناسب با اوضاع جرم و مجرم باشد بنمایند، و فقط در تعیین مجازات نیاز به رأی هیأت منصفه دارند و در مورد سایر اقدامات می توانند مستقلا تصمیم گیری کنند.

(2) اقدامات قابل اجرا در قبال آسیب دیدگان بیماریهای روانی

در صورت عدم مسؤولیت مجرم به سبب اختلالات روانی، قاضی می تواند رویه های زیر را اتخاذ کند:

- نگهداری در یک آسایشگاه روان درمانی؛

- قرار گرفتن تحت سرپرستی نظام خدمات اجتماعی؛

- درمان متناسب؛

- آزادی مطلق و ساده[38]؛

بستری در یک بیمارستان روانی فقط می تواند در مواردی اعمال شود که مجازات اصلی جرم ارتکابی زندان بوده است.[39] إعمال یک چنین تصمیمی می بایست متناسب با اوضاع و احوال، و به توصیه دو روانپزشک صورت گیرد. اساسا دوره نگهداری مجرم، مشخص و محدود است؛ لکن دادگاه سلطتنی، می تواند تا آنجا که منافع عمومی اقتضا می کند، بستری نامحدود را تجویز نموده و یا خروج بیمار را از آسایشگاه، به شروطی، مشروط سازد. اجرای این شروط ویژه، همانند اجرای نامحدود بستری بیمار، تحت نظارت وزارت کشور صورت می گیرد. قضات عادی، فقط می توانند حکم به بستری با مدت محدود نموده بدون آنکه شروطی را برای خروج او از بیمارستان تعیین کنند.

در آسایشگاه روان درمانی، مجرم همانند سایر بیماران روانی بستری خواهد شد. همچنین، چنانچه مجرم، بستری شدن خود را غیرموجه بداند، می تواند یکی از سه کمیسیون مسؤول نظارت بر اجرای قانون 1983 در مورد بیماران روانی را مطلع سازد. اعضای هر کمیسیون عبارتند از: یک حقوقدان، یک روانپزشک، و یک متخصص در زمینه خدمات اجتماعی. این کمیسیون، بدون آنکه یک نفر از مقامات قضایی در آن حضور داشته باشد، می تواند تصمیمات قضایی اتخاذ نماید. این کمیسیونها، چنانچه بقای مجرم بیمار در بیمارستان را موجه تشخیص دهند، می توانند حکم به خروج او بنمایند. بیماران روانی، برای طرح درخواست خود در این کمیسیونها، می توانند از وکیل دادگستری و سایر خدمات حقوقی استفاده کنند.

مقررات دانمارک

قانون مجازات دانمارک، مسؤولیت کیفری افراد دچار اختلالات روانی را استثناء کرده و به دادگاه اجازه داده است، تا درباره اقدامات تأمینی لازم، جهت ممانعت از تکرار جرم، تصمیم گیری نماید.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به سبب اختلال روانی

فصل سوم قانون مجازات این کشور(که اختصاص به شرایط لازم برای محکومیت دارد) در ماده 16 خود به این استثنای مسوولیت اشاره کرده است. بر اساس ماده 16، «کسانی که در حین ارتکاب فعل، به عللی همچون بیماری روانی ویا حالات مشابه، از اختیار کامل برخوردار نبوده اند، مورد مجازات واقع نمی شوند. این مقررات در مورد کسانی که از عقب ماندگی ذهنی[40] قابل توجهی رنج می برند، قابل اجرا ست. [41]»

«حالات قابل مقایسه» با ناهنجاری روانی، حالاتی هستند که به سبب عواملی همچون اعتیاد به مواد دارویی خاص، و یا به پرهیز از خوردن غذا برای مدت طولانی، و یا به سبب اختلال ادراکات در اثر افزایش میزان قند[42] خون در بیماران دیابتی، حاصل می شود.

ماده 16، همچنین پیش بینی کرده است که کسانی که پس از مصرف الکل و یا هر ماده نشأه آور[43] دیگر دچار اختالات روانی موقتی و یا حالات ویژه دیگری شوند، چنانچه اوضاع و احوال جرم اقتضا کند، مجازات می شوند. در عمل، عدم مسؤولیت کیفری از این نوع، کمتر در عالم خارج تحقق می یابد؛ مگر در صورتی که اعتیاد به مواد دارویی به قصد ارتکاب جرم نبوده باشد.

به عکس، چنانچه فردی از عقب ماندگی ذهنی محدود[44] رنج می برد، و یا دارای وضعیت مشابه آن است، مجازات نمی گردد؛ مگر در صورتی که اوضاع و احوال مجازات او را ایجاب کند.

از سوی دیگر، ماده 69 قانون مجازات دانمارک، به دادگاه اجازه داده است تا از اجرای مجازات علیه کسانی که مشمول ماده 16 نشده، لکن به علت بروز نارسایی ذهنی یا اختلال روانی گذرا مرتکب جرم شده اند، جلوگیری به عمل آورد. در نهایت این قاضی است، که بر اساس گزارش کارشناس، تصمیم می گیرد که مجرم دارای مسؤولیت کیفری بوده است یا خیر.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

به طور کلی، دادگاه تنها و منحصرا می تواند مجرمین مورد اشاره ماده 16 را تبرئه نماید. با این حال، جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، دادگاه می تواند اقدامات پیشگیرانه[45] را مورد توجه قرار دهد؛ اقداماتی نظیر الزام به اشتغال در محل تعیین شده، اقامت تحت نظر و مراقبت، مراقبتهای پزشکی، درمان سیار، نگهداری در محیطهای درمانی باز یا بسته. دادگاه می تواند همین اقدامات را در مورد مجرمین مشمول ماده 69 نیز اعمال کند.

از ابتدای ژوئیه سال 2000 ، قانون مجازات دانمارک، مقرر داشته است که دوره اجرای این اقدامات، می بایست به صورت محدود و مشخص باشد؛ مگر آنکه جرم ارتکابی از جمله جرایم بزرگ بوده (جرایمی نظیر قتل، دزدی همراه با خشونت، سلب آزادی از افراد، تجاوز به عنف،...) و مجرم به صورت بالقوه خطری برای افراد دیگر محسوب گردد (حالت خطرناک).

حداکثر دوره این اقدامات پیشگیرانه برای اقامت در موسسه تخصصی درمانی پنج سال، و برای اقدامات دیگر سه سال است. دادگاه می تواند پس از درخواست دادسرا و نیز اقتضای اوضاع و احوال ویژه، این دوره را به مدت دو سال دیگر تمدید نماید.

هنگامی که به سبب حالت خطرناک مجرم، این اقدامات برای دوره نامحدود تعیین شد، اجرای آن تحت نظارت خواهد بود؛ به این صورت که پس از پایان پنج سال اول و بعد از آن، پس از هر دو سال، گزارشی از وضعیت مجرم به دادگاه ارائه می شود.

به هر صورت، دادگاه می تواند هر زمان که به ارزیابی مثبتی در مورد پیشرفت وضعیت مجرم دست یافت، اقدامات مذکور را حذف و یا تعدیل نماید. دادگاه این تصمیم را پس از درخواست دادسرا، که مسوول نظارت بر حسن اجرای اقدامات تامینی است، اتخاذ خواهد نمود. این درخواست نیز پس از مطالبه دادستان، یا مطالبه سرپرست قانونی مجرم، و یا با مطالبه موسسه ای که مجرم در آن بستری است، صادر خواهد شد.

در اواخر سال 2002 میلادی، وزارت دادگستری دانمارک، به دنبال تغییرات صورت گرفته در ارتباط با مدت اقدامات تامینی، اقدام به بررسی تصمیمات اتخاذ شده در دادگاههای دانمارک در این زمینه، در فاصله زمانی 1 ژوئیه 2000 تا 31 دسامبر 2001 نمود. این بررسیها نشان داد که:

- 42% این اقدامات تامینی برای دوره نامحدود تعیین شدند.

- 84% از «سایر» اقدامات تامینی هم برای دروه پنج ساله (حداکثر زمان محدود) تعیین شدند.

- تنها 23% از اقدامات تعیین شده کمتر از پنج سال تعیین شدند.

مقررات اسپانیا

قانون مجازات اسپانیا مجرم شناختن افرادی که دچار اختلالات روانی هستند را استثناء کرده است، لکن به دادگاه اجازه داده است به وسیله اقدامات تأمینی مشخص شده، مانع از تکرار جرم شود.

(1) عدم مسئوولیت کیفری به سبب اختلال روانی

ماده 20 قانون مجازات اسپانیا عدم مسوولیت دسته هایی از افراد را پیش بینی کرده است؛ این افراد عبارتند از:

1- افراد دچار ناهنجاری و انحراف روانی، به حدی که مانع از فهم جنبه غیر قانونی اعمال خود و یا مانع تطبیق رفتار با ادراکات هستند؛

2- افرادی که درک عالم واقع را از لحظه تولد، بدلیل اختلال ادراکات[46]، از دست داده اند؛

ناهنجاری ذهنی، به زمینه های مختلفی از عقب ماندگی ذهنی مرتبط است؛ زمینه هایی چون روان پریشی[47]، روان نژندی[48] و یا روان رنجوری[49]. و این ناهنجاری در صورتی است که به شکل موقت و گذرا حاصل شده باشد؛ همانند اینکه به دلیل یک شوک روانی از خارج عارض شده باشد. «اختلال ادراکات» نیز، به طور ویژه، برای افراد درون گرا[50] و یا کر و لال ممکن است به وجود بیاید.

قانون مجازات تصریح می کند که اختلالات روانی موقتی که عمدا به وجود آمده اند، (همچون استعمال و اعتیاد به مواد دارویی) موجب استثناء از مسؤولیت کیفری نخواهد بود.

موضوع ماده 21 این قانون، مربوط به مسوولیت محدود[51]، اختصاص به افرادی دارد که شعور و یا اراده آنها مختل شده است لکن به طور کامل از بین نرفته است. اینگونه مجرمین قابل مجازات هستند، لکن به صورت اجباری، مورد تخفیف مجازات قرار خواهند گرفت. این قاضی است که ، بر پایه نظر دو کارشناس، تعیین می کند که مرتکب دارای مسوولیت کیفری است یا خیر.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلال روانی

چنانچه جرم توسط کسانی که در ماده 20 قانون مجازات به آنها اشاره شده است واقع شده باشد، دادگاه می تواند اقدامات تأمینی لازم را تعیین کند. برای صدور چنین حکمی، می بایست اولاً مجرم مرتکب جنحه[52] شده باشد؛ و ثانیاً اینکه اعمال و شخصیت مجرم بیانگر «احتمال ارتکاب» مجدد جرم باشد؛ و نه صرفاً «امکان ارتکاب».

ماهیت این اقدامات تأمینی، بستگی به مجازات تعیین شده برای عمل ارتکابی، در صورت وجود مسوولیت کیفری، دارد. اگر مجازات جرم ارتکاب یافته زندان بوده باشد، فرد فاقد مسوولیت، به اقامت در مجتمع روان درمانی، و برای سایر مجازاتها، به الزام به مراقبتهای ویژه محکوم خواهد شد.

مدت اقامت در مجتمع روان درمانی، نباید از مدت محکومیت زندان در فرض وجود مسوولیت، بیشتر باشد. به بیان دیگر، دادگاه موظف است مدت دوره اقامت در این موسسات را تعیین کند. راجع به التزام به مراقبتهای ویژه نیز، دادگاه نمی تواند فرد را به بیش از پنج سال محکوم کند.

این اقدامات همچنانکه حسب خطری که فرد برای جامعه می تواند داشته باشد تعیین می شوند، قابل تغییر و یا تعلیق نیز می باشند. قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر زمان که بهبودی نسبی مجرم را احساس کند، از دادگاه صادرکننده حکم، درخواست تعلیق و یا تغییر حکم را بنماید. وی موظف است در مورد اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی، در پایان هر سال، نظر کارشناسی خود را مبنی بر ادامه و یا تغییر این اقدامات به دادگاه ارائه کند.

مقررات ایتالیا

قانون مجازات ایتالیا، مجرمیت افراد آسیب دیده از ناهنجاریهای روانی را استثناء کرده است؛ لکن پیش بینی کرده است که این افراد در یکی از شش مؤسسه اختصاص یافته به درمان این مجرمین بیمار، (تحت نظارت سازمان زندانها) تحت درمان قرار بگیرند.

(1) عدم مسؤلیت کیفری به علت اختلال مشاعر

در فصل مربوط به «قابلیت استناد جرم»[53] ، قانون مجازات ایتالیا مسؤولیت کیفری افراد مختلفی را استثناء کرده است.

ماده 88 این قانون پیش بینی کرده است کسانی که در حین ارتکاب جرم، به علت بیماری روانی، از نظر ذهنی قادر به «درک و یا اراده» امری نباشند فاقد مسؤولیت کیفری هستند. «درک و اراده» عبارتست از درک داشتن نسبت اعمال خود یا رفتار آزادانه و مسؤولانه و نه بر اساس غرایز. همچنین، بر اساس ماده 96 قانون مجازات، برای اشخاص کر و لال این امکان وجود دارد که چنانچه نقص آنان موجب بروز وضعیتی همانند وضعیت مذکور در ماده 88 شود، فاقد مسؤولیت کیفری شناخته شوند.

ماده 95 بیان می دارد که مقررات ماده 88 این قانون، می تواند در مورد جرایمی که به سبب اعتیاد مزمن به مصرف الکل و یا مواد مخدر ارتکاب می یابد، اجرا شود. الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر مورد نظر این ماده باید به اندازه ای شدید باشد که عملکرد روانی و عصبی انسان را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

هنگامی که بیماری روانی ادراک و اراده را کاهش دهد، لکن آنرا به طور کلی نابود نسازد، مرتکب همچنان دارای مسؤولیت کیفری است. معهذا تخفیف مجازات در مورد او لحاظ خواهد شد.

در مقابل، ماده 90 تصریح می کند که حالات به وجود آمده در اثر هیجانات یا احساسات ناموسی، موجب عدم مسؤولیت کیفری و یا تخفیف مجازات نخواهد شد.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دارای اختلالات روانی

ماده 222 قانون مجازات ایتالیا بیان می دارد کسی که به علت بیماری روانی و یا اعتیاد مزمن به الکل و مواد، از نظر کیفری فاقد مسؤولیت شناخته شود، تحت عنوان اقدامات تأمینی، در یک مرکز روان درمانی تخصصی بستری خواهد شد. به خلاف مجازاتها، اقادامات تأمینی، به جهت کیفر دادن مجرم تعیین نمی گردند؛ بلکه باهدف بازپروری و انطباق مجدد مجرم با حیات اجتماعی صورت می گیرد.

حداقل دوره بستری توسط همین ماده تعیین شده است:

- ده سال برای جرم قابل مجازات به حبس ابد؛

- پنج سال برای جرم قابل مجازات به حداقل ده سال حبس؛

- دو سال برای جرم قابل مجازات به حداقل دو سال حبس.

در سال 1982، دادگاه قانون اساسی ایتالیا، مغایرت ماده 222 قانون مجازات ایتالیا را با قانون اساسی اعلام کرده است. در واقع، با آنکه به طور کلی اقدامات تأمینی، فقط بر علیه مجرمینی که دارای خطر واقعی و بالقوه برای جامعه هستند قابل اعمال است؛ ماده 222، احراز حالت خطرناک مجرمین مورد نظر ماده 88 را بدون توجه به ارزیابی موسسه تخصصی روان درمانی (که مجرم در آن بستری است) تجویز کرده است. از آن زمان، حکم به بستری این مجرمین، فقط در صورتی قابل صدور است که حالت خطرناک مجرم تأیید گردد؛ و مجرمین بیمار که هیچ خطری از سوی آنان متوجه جامعه نیست، تبرئه شده و مورد هیچگونه اقدام تأمینی قرار نگیرند.

در حال حاضر شش مرکز تخصصی روان درمانی (تحت پوشش سازمان زندانها) برای این منظور در ایتالیا وجود دارد.

مقررات هلند

قانون مجازات هلند، مسؤولیت کسانی که دچار اختلالات روانی هستند را استثناء کرده است. بد ین ترتیب،این افراد نمی توانند جز یکسری اقدامات قضایی، مورد مجازات کیفری قرار گیرند.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلالات روانی

ماده 39 قانون مجازات هلند مقرر می دارد کسی که مرتکب فعلی می شود، که قابل انتساب به وی نباشد، (به سبب نارسایی روانی[54] یا انحراف اراده ذهنی حاصل از بیماری) قابل مجازات نمی باشد.

(2) اقدامات اجرایی بر روی مجرمین دارای اختلال مشاعر

مجرمین فاقد مسؤولیت کیفری نمی توانند مورد مجازات کیفری قرار گیرند؛ لکن دادگاه می تواند بر علیه آنها «اقدامات قضایی»[55] اعمال کند. دو مورد از این اقدامات مربوط به آسیب دیدگان روانی است:

- نگهداری در بیمارستان روان درمانی؛

- وضع برخی شرایط و ترتیبات[56].

نگهداری در بیمارستان روان درمانی برای مجرمینی در نظر گرفته شده است که برای خود و یا برای جامعه ایجاد خطر می کنند. این اقدام برای یک دوره یکساله و پس از گزارش کارشناسان تعیین می شود. می بایست حداقل دو کارشناس، که یکی از آن دو الزاماً روانشناس است، مجرم را مورد معاینه قرار دهند و این اقدام را به دادگاه پیشنهاد کنند.

پس از پایان این دوره یکساله، بر اساس قانون مصوب سال 1992 مربوط به «بستری به سبب بیماری روانی»، پس از درخواست دادسرا و بر اساس تصمیم دادگاه این مدت قابل تمدید می باشد. این چنین تصمیمی با دو شرط امکانپذیر است: وجود خطر از سوی بیمار روانی و عدم امکان معالجه وی از طرق دیگر.

«وضع ترتیبات»[57] تنها بر علیه کسانی که خطری را برای جامعه تشکیل می دهند و نیز کسانی که مرتکب برخی جرایم مشخص شده در قانون شده اند، قابل اجرا است. این اقدامات اساسا بدنبال جرایمی است مجازات آن حداقل 4 سال حبس باشد.

این ترتیبات، برای بار اول برای دوره دوساله قابل تعیین است. این مدت با نظر قاضی و پس از درخواست دادسرا، چنانچه امنیت جانی و مالی افراد جامعه در معرض خطر باشد، برای یک یا دو سال دیگر قابل تمدید است. تمدید برای بار دوم هم امکانپذیر است. در عمل، مدت اجرا شده برروی این بیماران غالبا پنج سال بوده است.

ترتیبات مذکور، عبارتست از اقامت و معالجه این افراد در موسسات تخصصی و یا الزام به طی کردن یک دوره درمانی در یک بیمارستان روان درمانی یا در محل اقامت شخص بیمار. روش درمان این مجرمین هم بر اساس نوع بیماری، توسط قاضی تعیین خواهد شد. روش درمانی، پس از معاینه کلینیک ویژه «پیتر بان هلند[58]»، که اطلاعات ضروری را در اختیار قضات قرار می دهد، مشخص می شود.

موسسات تخصصی، چه خصوصی باشند چه دولتی، به سبب بیمارانی که در آن نگهداری می شوند و به سبب حفظ امنیت جامعه، تحت تدابیر امنیتی قرار دارند. بیماران روانی در این موسسات در واحدهای ویژه و کوچک جا داده می شوند. به جهت بازپروری اجتماعی این بیماران، فعالیتهای حرفه ای، فرهنگی یا ورزشی به آنان پیشنهاد می شود.

نحوه اجرای این ترتیبات هر چه که باشد، دوره درمان با موافقت بیمار برنامه ریزی می شود، و چنانچه وی موارد تعیین شده را رعایت نکند، ضمانت اجرایی همچون اقامت در یک موسسه بسته تر و محدودتر اعمال می گردد.

خروج از ترتیبات مقرره، به صورت تدریجی محقق می گردد و مرخصی هایی با دوره های زمانی رو به افزایش، به بیمار داده می شود. پس از اتمام دوره زمانی، قاضی می تواند بیمار را نسبت به رعایت برخی موارد ملزم کند. مواردی همچون مراقبت منظم روانشناس نسبت به بیمار، سکونت در واحدهای درمانی یا طی یک دوره درمانی ویژه.

مقررات سوئد

قانون مجازات سوئد اختلال روانی را از اسباب استثنای مسوولیت کیفری نداسته، بلکه صرفاً در زمره کیفیات مخففه[59] مجازات قرار داده است. با این وجود، اعمال هر نوع مجازات حبس را برای این بیماران منع کرده است. در حال حاضر نیز مطالعاتی جهت تجدید نظر در این مقررات در حال انجام است.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلالات روانی

قانون کیفری مصوب 1962 سوئد، که از 1965 درحال اجراست، سبب مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران مختل المشاعر را حذف کرده است. در حال حاضر، آشفتگی روانی[60] صرفا کیفیت مخففه است. در فصل 29 قانون کیفری سوئد (که اختصاص دارد به درجات مجازات و تخفیف آن) ماده 3 بیان می دارد که کیفیات مخففه عبارتند از «اختلال روانی، هیجانات[61]، و یا هر آنچه که موجب کاهش توانایی انسان بر کنترل رفتار» شود.

(2) اقدامات قابل اجرا نسبت به مجرمین دارای اختلال مشاعر

محکوم کردن مجرم بیمار روانی به مجازات حبس ممکن نیست. فصل 30 قانون کیفری (در ارتباط با تعیین مجازات) در ماده 6 می گوید: «کسی که در اثر اختلال روانی شدید مرتکب جرم می گردد، قابل محکومیت به مجازات حبس نیست.» همین ماده در ادامه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورتی که هیچ مجازات دیگری قابل اعمال نباشد، مجرم را تبرئه نماید.

در مقابل، مجازاتهای ذیل نیز قابل اعمال علیه مجرمین نابهنجار است؛ همچنانکه قابل اجرا علیه سایرین بزهکاران است:

- جریمه نقدی،

- اقامت تحت مراقبت قضایی.[62]

علاوه بر اینها، قانون کیفری یک مجازات اختصاصی برای مجرمین مختل المشاعر در نظر گرفته است: نگهداری در آسایشگاه روان درمانی. این مجازات برای کسانی در نظر گرفته شده است که دارای اختلال روانی شدید بوده و مرتکب جرایم مهم دارای مجازات نقدی شده اند. قاضی پرونده می بایست برای انشاء چنین حکمی حتما از نظر کارشناس مطلع شود.

در صورت احتمال ارتکاب مجدد جرم، دادگاه می تواند خروج بزهکار از این محیط را، حتی در صورت موافق پزشک، منوط به موافقت دادگاه اداری نماید.

مقررات فعلی سوئد در این زمینه انتقادات زیادی را در پی داشته است. دلیل اصلی آن این است که مقررات مذکور اجازه تبرئه «نابجا» برخی بزهکاران را می دهد. در سال 1999 دولت، کمیسیونی متشکل از طیفهای مختلف سیاسی پارلمان را موظف کرد تا لایحه پیشنهادی اصلاح این مقررات را تهیه کنند. در گزارش این کمیسیون، که در ژانویه 2002 ارائه شد، پیشنهاد شد تا از اصل عدم مسؤولیت کیفری بزهکاران مختل المشاعر تفسیری نو ارائه شود و مجازاتهایی همچون نگهداری در مجتمع روانپزشکی از لیست کیفرها حذف گردد. به علاوه، مراقبتهای ویژه نیز می توانند در هنگام اجرای مجازات سالب آزادی معلق گردد. در حال حاضر، این متن پیشنهادی در وزارت دادگستری سوئد در حال بررسی و مطالعه است.

بدنبال قتل وزیر امور خارجه در سپتامبر 2003 توسط یک بیمار مختل المشاعر، دولت این کشور مأمور ویژه ای را موظف کرد تا تمام مقررات مربوط به بیماران روانی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و اصلاحات قانونی لازم را به دولت پیشنهاد کند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Les Do*****ents de Travail du Sénat: Série Législation Comparé : www.senat.fr

[2] L’irresposabilité Pénale des Malades Mentaux : no LC 132 février 2004

[3] Note de synthése

[4] Incapable de Plaidir

[5] Trouble psychique

[6] Neuropsychique

[7] Acquittement

[8] Relaxe

[9] Mesure d’internement

[10] Le Code de la Santé Publique

[11] Préfet

[12] Le Grand des Sceaux

[13] ad hoc

[14] L’imputabilité

[15] L’établissement psychiatrique

1 متن ماده 20 قانون مجازت آلمان

[17] Trouble psychopathique

[18] Troubles Profonds de la Conscience

[19] Débilité

[20] Schizophrénie

[21] Quotient Intellectuel

[22] Névrose

[23] Rééducation

[24] Complémentaire

1 در آغاز سال 2002 میلادی، پارلمان آلمان(Bundesrat) ، پیش نویس قانونی را ارائه کرد که بر اساس آن دوره بستری مجرمین دارای اختلال روانی محدود گردد. متن پیشنهادی به دولت فرستاده شد و دولت نیز طبق آن، ملاکها و معیارهای بستری بیش از پنج سال را تعیین، و بستری بیش از ده سال را برای جرایم علیه اموال که فاقد جنبه خشونت آمیز بوده اند حذف کرد.

[26] Mise à l’éprouve

[27] Travailleur social

[28] Principe de proportionnalité

[29] Aliéné

[30] Jury spécifique

[31] Non-Culpabilité pour Aliénation Mentale

[32] Sir Robert Peel

[33] Artériosclérose

[34] Automatisme

[35] Atténuation de responsabilité

[36] Crown Court

[37] Magistrate

[38] Mise en liberté pure et simple

2 در مورد ارتکاب قتل، مجرم می بایست در بیمارستان بیماران روانی بستری، و آزادی وی محدود گردد.

[40] Retard mental

[41] در این سیستم، عقب مانده ذهنی به کسی اطلاق می شود که دارای ضریب هوشی کمتر از 70 است. عقب ماندگی ذهنی قابل توجه بیانگر ضریب هوشی کمتر از 50 است.

[42] Hyperglycémie

[43] Euphorisant

1 دارای ضریب هوشی مابین 50 تا 70

[45] Des Mesures Préventives

[46] Trouble de la perception

[47] Psychose

[48] Névrose

[49] Psychopathie

[50] Autiste

[51] Responsabilitié Atténuée

2 قانون مجازات اسپانیا، جرایم را به دو دسته جرایم کم خطر و جرایم پرخطر تقسیم کرده است. دسته اول خطا (Faute) و دسته دوم جنحه (Délit) نام دارد.

[53] Imputabilité

[54] Déficience psychique

[55] Mesure Judiciaire

[56] Mise à disposition

[57] Ter beschikking stelling : (TBS)

[58] Pieter Baan d'Utrecht

[59] Circonstance atténuante

[60] Dérangement psychique

[61] émotion

[62] Le placement sous surveillance judiciare