یکی از آسیب­های مهم در همه جوامع انسانی ، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی­ترین جرایم در جهان مطرح می­باشد . در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد.به طور کلی قتل به دو دسته « عمد» و« غیر­عمد» تقسیم­بندی می­گردد. تفاوت اساسی این دو دسته قتل در هدف و نیت عامل یا عاملان آن است . در قتل عمد ، قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول را دارد ؛[1] اما قتل غیر عمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی­احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات ، و یا قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف می­باشد[2].
در قانون ما قتل نفس بر3 نوع است : عمد، شبه­عمد و خطای محض.[3]
قتل عمد: وقتی محقق می­شود که فردی با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده باشد و یا هرچند کارش نوعا کشنده هم نبوده اما با در نظر گرفتن وضعیت مقتول از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود .پس قتل عمد قتلی است که عملی که در مورد مقتول انجام می­یابد ، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.
قتل شبه عمد: در این نوع قتل فعل مرتکب نوعا کشنده نیست و قصد سلب حیات هم ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می­شود . مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند . فرقی نمی­کند که این عمل مجاز یا غیرمجاز باشد . این عمل آگاهانه انجام گرفته است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام­یافته نیز کشنده نبوده و اتفاقاً موجب قتل می­شود. به عنوان مثال فرض کنید آموزگار دبستانی به واسطه بی­نظمی دانش­آموز در سر کلاس درس به او سیلی می­زند و وی بر اثر این ضربه فوت می­نماید در اینجا یک قتل غیر­عمد واقع شده است . یا مانند طبیبی که بیمار را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود .[4]
قتل خطای محض: در این نوع قتل ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می­کند که اتفاقا منجر به قتل وی می­­شود.در خطای محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می­خواهد مقتول را بکشد و نه در صدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است ، در واقع مقتول را اتفاقا هدف می­گیرد و در نتیجه به قتل می­رساند. مانند آنکه شخصی به قصد شکار حیوانی به سوی آن اقدام به شلیک گلوله می­کند اما گلوله به انسانی برخورد می­کند وسبب مرگ او می­شود در اینجا مرتکب قصد تیراندازی دارد و آن را با اختیار و اراده انجام می­دهد اما قصد اصابت گلوله به مقتول را ندارد و مرگ او را نیز نمی­خواهد.
موضوعی که ما اکنون به بررسی آن می­پردازیم قتل غیرعمد است ؛ رفتار مرتکب می­تواند به صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم سبب قتل یک فرد گردد، مواردی که می­­تواند منجر به وقوع یک قتل غیرعمد شود:[5]
الف- بی­احتیاطی : به معنای انجام کاری است که بر حسب قانون یا عرف نباید واقع شود مثل این که راننده از چراغ قرمز عبور کند یا با سرعت غیرمجاز موجب حادثه ناگوار قتل شود.[6]
ب – بی­مبالاتی : به معنای انجام کاری است که بر حسب قانون یا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد مانند آنکه راننده کامیون بار خود را روی باربند ماشینی ببندد و این امر موجب سقوط بار و قتل شخص دیگری شود ، همین طور در مواقعی که باید راننده ترمز بگیرد ، از ترمز کردن خودداری کند و موجب قتل دیگری شود.
ج – نداشتن مهارت : به معنی نداشتن تبحر و تخصص در کاری است که فرد به عهده گرفته است و به لحاظ عدم تخصص موجب بروز حادثه­ای و در نتیجه قتل دیگری شود مانند این که بدون تخصص در رشته برق ساختمان ، موجب برق­گرفتگی شخصی شود و او را بکشد.
د – رعایت نکردن مقررات و نظامات دولتی : به معنی آن است که شخص مقررات و نظامات دولتی را که به منظور حسن اجرای امری و مراقبت در انجام آن وضع شده است ، نقض کند و این امر موجب بروز قتل شخصی شود. به عنوان نمونه چنانچه مقررات و نظامات و آیین­نامه­های ناظر به امر رانندگی که بر اساس موازین علمی از سوی دولت­ها تنظیم شده است ، مورد بی­توجهی رانندگان قرار گیرد و حادثه قتل اتفاق افتد در این صورت قتل در حکم شبه عمد تحقق می­یابد.
نکته قابل توجه این است که جنایت­های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ نیز به منزله خطای محض می­­باشد.[7]
سوال: در صورتی که شخصی کسی را با اعتقاد به قصاص یا به اعتقاد به مهدورالدم بودن ( کسی که شرعاً مستحق قتل است و ریختن خونش منعی ندارد و جانی را به سبب قتل او مجازات نمی­کنند)بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مقتول مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است . منظور قانونگذار چیست؟
پاسخ: منظور این است که اگر کشنده یا قاتل مدعی باشد که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته است و یا شخصی است که باید قصاص شود و این اعتقاد او واقعاً بر دادگاه ثابت شود یعنی دادگاه بر اساس دلایل و استدلال قاتل پی ببرد واقعاً اعتقاد او بر اساس باورهای مذهبی و دینی همان بوده است ، قاتل به عنوان قاتل عمد قصاص نمی­شود ، بلکه چون به خطا جانی را گرفته است و خونی را ریخته است باید دیه بپردازد و اگر به دنبال این اعتقاد ، مهدورالدم بودن مقتول هم ثابت شود هم قصاص و هم دیه از او ساقط می­شود یعنی او تبرئه می­گردد.
سوال: چنانچه تصادف در اثر نقص فنی به وجود آمده در خودروحادث شود ، راننده نسبت به جراحات یا صدمات وارده به سرنشین یا اشخاص ثالث مسئولیتی دارد یا خیر؟ در صورتی که ضامن است ، شبه عمد یا خطای محض محسوب می­شود؟
پاسخ: چنانچه علت تصادف ، نقص فنی خوردو باشد، راننده خودرو مسئول صدمات وارده بر سرنشین و اشخاص ثالث بوده و ضرب و جرح وارده شبه عمد است نه خطای محض .
سوال: شخصی اقدام به ربودن خانمی می­نماید ، فرد ربوده شده جهت حفظ حیثیت ، خود را از ماشین پایین انداخته و نهایتاً فوت می­کند در پرونده فوق مسئولیت متهم به آدم­ربایی در خصوص قتل فرد ربوده شده چه می­باشد؟
پاسخ: با توجه به اینکه راننده با مشاهده تلاش زن مزبور به منظور رهایی و پرت کردن خود از اتومبیل ، آن را متوقف ننموده و در اثر بی­احتیاطی مزبور ، حادثه مورد بحث اتفاق افتاده است لذا موضوع در حکم شبه عمد می­باشد.
 
مجازات:
مجازات قتل یا جرح یا نقص عضو شبه عمدی و خطایی دیه است [8]در نتیجه در صورتی که در قتل غیرعمدی ناشی از بی­احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی صاحب حق گذشت نماید مرتکب همچنان به حبس محکوم می­گردد.( رأی وحدت رویه  شماره 34-12/9/1363 )[12]و دیه همان مالی است که به سبب جنایت برای پرداخت به ولی یا اولیای دم مقتول از طرف قانون تعیین شده است ، اما در بعضی از موارد قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی علاوه برپرداخت دیه مجازات حبس هم قرار داده است و این در جایی که قتل در اثر بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی بوده یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته و یا به سبب رعایت نکردن نظامات واقع شودیک تا سه سال [9]و در موردقتل ناشی از تخلفات رانندگی شش ماه تا سه سال حبس می­باشد[10].قابل ذکر است که در قتل خطای محض به لحاظ اینکه مبنای خطا تقصیر نیست مجازات حبس منتفی است و و قابلیت اجرایی ندارد[11].
نوع و مقدار دیه قتل:
دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می­باشد و تلفیق آنها جایز نیست.
1 – یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2 – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3 – یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4 – دویست دست لباس سالم از حله­های یمن.
5 - یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6 – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می­باشد.
در صورت توافق طرفین و یا معذور بودن از پرداخت اصل آن­ها ، قیمت  هر یک از موارد ششگانه پرداخت می­شود.[13] ( ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت در سال 89 به استناد بخشنامه وزارت دادگستری چهارصد و پنجاه میلیون ریال می­باشد.)
ü             در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم واقع شود و یا در حرم مکه معظمه اتفاق بیفتد علاوه بر یکی از موارد ششگانه به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود.[14]
üدیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است .[15]
üدر زمینه افزایش دیه در ماه­های حرام تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
üدیه یک فرد عادی با دیه پیشوای عادل مسلمانان یک اندازه است و تخصص و تعهد و ایمان در آن تأثیری ندارد.[16]
*سوال: در مورد قتل اقلیتهای مذهبی دیه چگونه تعیین می­شود؟
پاسخ: طبق قانون اخیرالتصویب دیه اقلیتهای مذهبی مانند دیه مسلمان است . ضمناَ اقلیتهای مذهبی عبارتند از : کلیمی ، مسیحی ، زرتشتی که دارای کتاب هستند. قابل ذکر است در ماه­های حرام نیز دیه اقلیتها تغلیظ می­شود.[17]
* سوال: چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟
1 ) مسولیت اقتصادی و اداره خانواده با مرد است و در اسلام زن از چنین مسوولیتی برخوردار نیست ، چون دیه به عنوان غرامت و جبران بخشی از خلا ایجاد شده در خانواده است . اگر مردی عمدا زنی را کشت به طور طبیعی باید بتوان او را قصاص کرد و کشت ولی برای رعایت سرنوشت خانواده او ، اگر اولیای مقتول بخواهند مرد را قصاص کنند باید نیمی از دیه را پرداخت کنند تا مشکل خانواده قاتل برطرف شود.
2 ) نصف بودن دیه زن، به سود زنان است! زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه­ها پرداخت می­شود و دیه مرد به زن و بچه­هایش می­رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه می­بیند ، لذا دیه مرد را بیشتر کرده­اند تا بخشی از فشار وارده در فقدان مرد که متوجه زن است ، جبران گردد.
3 ) آنچه به عنوان دیه پرداخت می­شود قیمت شخص متوفی نیست بلکه در مقابل خسارتی است که بر خانواده او وارد می­شود . با مرگ مرد خانواده در واقع منبع درآمد و نان­آور خانه از بین می­رود . پس باید به اقتصاد خانواده کمک شود . اما وقتی زن کشته می­شود ، اگر چه نفس محترمه­ای از دنیا رفته و نفس قابل جبران نیست لکن ضربه وارده به اقتصاد خانواده کمتر از مورد مرگ مرد است.
به همین دلیل است که اگر کارگر ساده­ای دارای زن ثروتمندی باشد بر مرد واجب است که نفقه مناسب زن و فرزندان را بپردازد . در حالی که پرداخت نفقه به هیچ­وجه بر زن واجب نیست پس شارع حکم به دیه کامل را درباره کسی قرار داده است که تمام نفقه خانواده به عهده او گذاشته شده است.
در مورد زنان سرپرست خانواده چطور؟ آیا می­توان آن­ها را برابر با دیه مرد دانست؟
پاسخ:1) تنها یکی از حکمت­های تفاوت در دیه بحث نفقه و تأمین مخارج زندگی است و شاید حکمتهای دیگری نیز وجود داشته باشد که ما از آنها مطلع نباشیم و لذا نمی­توان موارد ذکر شده را علت تامه دانست.
2 ) در همین مورد نیز گرچه همسر خانواده به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و ... مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یک وظیفه و مسوولیت و تکلیف بر عهده او نیست ، لذا تکلیفی بر او تحمیل نشده است تا حقی برای او وضع شود.
3 ) در صورتی که زن سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشد و از دنیا برود در چنین مواردی وظیفه دولت اسلامی است که از طریق بیت­المال ، با ساز و کارهای مناسب در هر عصر مثل بیمه .... مشکلات چنین موارد استثنایی را حل کند.[18]
 
مهلت پرداخت دیه
در مواقعی که در قتل عمد به موجب تراضی طرفین قرار بر پرداخت دیه به جای قصاص می­باشد مهلت پرداخت ظرف یکسال از زمان وقوع قتل است . این مساله در مورد قتل غیرعمد دو سال و در قتل خطای محض سه سال می­باشد . این مدت در صورت تراضی طرفین می­تواند به تأخیر بیفتدو اگر در شبه عمد قاتل در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده خواهد شد.[19]
سوال: در قتل غیرعمد دیه بر اساس چه تاریخی محاسبه می­گردد؟
پاسخ: اساساَ محاسبه دیه براساس میزان مقرر در تاریخ اجرای حکم خواهد بود . فلذا اجرای احکام می­بایستی تاریخ اجرای حکم دیه را ملاک محاسبه قرار دهد[20].
سوال: حکم به پرداخت دیه صادر شده است . محکوم­علیه بخشی از دیه را پرداخت کرده است . محکوم­له مابه­التفاوت آنچه را که پرداخت شده را به نرخ روز مطالبه می­نماید آیا خواسته قابلیت اجابت دارد یا خیر؟
پاسخ: مطالبه مابه­التفاوت آنچه که پرداخت شده ممکن نیست و بقیه دیه باید به قیمت روز پرداخت گردد .
سوال :آیا قبل از انقضای مهلت 2 سال متهم می­تواند تقاضای اعسار و تقسیط دیه قتل غیرعمد را بنماید؟
پاسخ: پذیرش دعوای اعسار از پرداخت دیه ، منوط به لازم­الاجرا شدن حکم مربوطه است . چرا که اعسار یا ملائت شخص باید در زمان تأدیه بدهی معلوم شود.
سوال: در محکومیت تعزیری جرائم رانندگی که همراه با دیه باشد آیا به محض خاتمه اجرای حکم تعزیری و با وجود این که مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد آیا محکوم­علیه باید بلاقید آزاد گردد یا خیر؟
پاسخ: قبل از موعد پرداخت که در موضوع مورد بحث ما دو سال از زمان وقوع تصادف است اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست . پس از انقضای مهلت در صورت ادعای اعسار محکوم­علیه از پرداخت دیه و درخواست حبس از سوی محکوم­له ، می­توان محکوم­علیه را تا احراز اعسار حبس نمود.[21]
مسئول پرداخت دیه
مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد همواره قاتل می باشد اما در خصوص قتلهای خطایی مسئول پرداخت حسب مورد متفاوت است .اگر ( در قتل خطایی ) قتل با اقرار قاتل یا خودداری او از سوگند و یا قسامه ثابت شد دیه به عهده خود اوست و در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله می­باشد.[22]
عاقله به چه کسی می­گویند؟ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که در صورت فوت قاتل می­توانند از او ارث ببرند به صورت مساوی عهده­دار پرداخت دیه خواهند بود.نابالغ ، دیوانه ، معسر جزء عاقله محسوب نمی­شوند.
 
سوال: اگر عاقله محکوم به دیه شود و بعداز انقضا مهلت قانونی و درخواست محکوم­له دیه را پرداخت ننماید آیا مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی خواهد شد یا نه؟
( ماده 2 : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می­نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم­له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.)
پاسخ : به مستفاد از ماده 312 قانون مجازات اسلامی چنانچه عاقله نتواند در مهلت مقرر دیه را پرداخت نماید، دیه از بیت­المال پرداخت می­شود . بنابراین موردی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نظر نمی­رسد.[23]
گاهی دو نفر با همدیگر قراردادی می­بندند که بر اساس آن شخصی در مقابل دیگری متعهد می­شود که او را کمک کرده و خسارات ناشی از جرم او را به عهده خود گیرد و در عوض وارث او باشد ( در حالی که خویشی نسبی به او ندارد )به این شخص ضامن جریره می­گویند که او هم عاقله محسوب می­گردد.[24]
سوال: شخص در اثر سانحه تصادف فوت می­کند بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت تامه فوت با توجه به زمینه بیماری قلبی و مرض قند که داشته ، و نیز ورود صدمات در این تصادف 30 درصد دخالت در مرگ و 70 درصد وجود بیماری قلبی تشخیص داده شده است ( توسط پزشکی قانونی) تکلیف دیه در اینجا چیست؟آیا متهم موصوف را به پرداخت 30 درصد دیه کامله محکوم نماییم یا اینکه تصادف به وقوع پیوسته را علت تامه مرگ تلقی و به دیه کامله محکوم شود؟
پاسخ : با عنایت به مواد 336 و 337 قانون مجازات اسلامی و نظریه عده زیادی از فقهای امامیه از جمله حضرت امام ( قدس سره) نصف دیه کامله را بایستی جانی به اولیای دم مقتول پرداخت نماید زیرا میزان تقصیر چه مقداری باشد تأثیری در موضوع ندارد.[25]
سوال: در اثر برخورد یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه موتور سیکلت راننده موتور سیکلت مصدوم می­شود و طبق نظریه افسر کاردان فنی ، راننده وانت را 30 درصد به علت سرعت زیاد و راننده موتور سیکلت را 70 درصد به علت عدم رعایت حق تقدم مقصر شناخته شده است . بر اساس موازین فقهی و قانونی با توجه به مواد 334 و 335 و 337 قانون مجازات اسلامی مسئولیت راننده وانت در قبال پرداخت دیه مصدوم به چه میزان است میزان تقصیر یا میزان نصف دیه؟
پاسخ: دادگاه باید به نسبت تقصیراتی که به نظر کارشناس ، هر یک از طرفین مرتکب شده­اند اقدام نماید و به همان نسبت تعیین دیه نماید.
سوال: چنانچه راننده اتومبیل به خاطر بی­احتیاطی در امر رانندگی باعث فوت سرنشینان و خود گردد اولیای دم اشخاص برای مطابه دیه به طرفیت چه کسانی دادخواست تقدیم نمایند؟
پاسخ: اولیای دم متوفی می­توانند به طرفیت اولیای دم راننده مقصر و یا اداره بیمه برای مطالبه دیه ، دادخواست تقدیم نمایند.[26]
دیه باید به اولیای دم مقتول که عبارتند از پدر، مادر ، همسر، اولاد یا نوه­های وی پرداخت شود.
سوال: شخصی در حادثه رانندگی فوت می­کند ، همسر متوفی در حین فوت حامله بوده آیا جنین جزء اولیای دم محسوب است یا خیر؟ با وجود گذشت اولیای دم از حیث دیه ، سهم جنین چگونه باید محاسبه شود و از حیث کیفری آیا جنین حقی برای شکایت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن ، آیا رضایت ولی قهری کافی است یا خیر؟
پاسخ: جنین به شرط زنده متولد شدن جزء ورثه محسوب می­شود و از جمله اولیای دم است . ولی قهری می­تواند نسبت به سهم جنین با رعایت غبطه او گذشت نماید و در صورت عدم گذشت ، سهم جنین از دیه قابل مطالبه است و میزان آن به نسبت سهم­الارث می­باشد.
سوال: آیا دیه جزو ما ترک متوفی محسوب می­گردد یا خیر؟
پاسخ : در قتل غیرعمدی و یا چنان­چه قتل عمدی تبدیل به دیه شود، جزو ماترک متوفی شده و زوج و زوجه هم طبق ضوابط حاکم به موضوع از دیه ارث می­برند.
سوال: آیا ولی دم می­تواند از دیه صغیر گذشت کند؟
پاسخ: ولی دم نمی­تواند از دیه صغیر گذشت کند. بایستی مصلحت صغیر را رعایت کند . دادگاه بایستی احراز کند آیا مصلحت صغیر رعایت شده است یا خیر.
سوال: اگر پدری در اثر تصادم مرتکب قتل غیرعمدی فرزند ذکور خود شود نحوه صدور حکم در مورد دیه و میزان آن چگونه خواهد بود؟
پاسخ: خود پدر که قاتل است از دیه ارث نمی­برد و دیه به سایر ورثه می­رسد.[27]
در چه مواقعی دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد؟
§        هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.
§        کسی مرتکب قتل شود و فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ مرتکب قتل اگر قتل عمدی بوده قصاص به دیه تبدیل می شود که باید از مال قاتل پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خوشاوندان او پرداخت می­شود و اگر بستگانی نداشته باشد و یا اینکه داشته باشد ولی توانایی پرداخت دیه نداشته باشند دیه از بیت­المال پرداخت خواهد شد.
§        اگر مرتکب جرم عاقله نداشته باشد یا عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.
( در مواردی که عاقله باید دیه را پرداخت کند واز اجرای حکم دیه امتناع می­روزد چون مسئولیت عاقله در پرداخت دیه یک تکلیف است و آن را از طرف جانی می­پردازد ، نمی­توان او را بازداشت کرد چنانچه متمکن باشد از اموال وی اخذ می­گردد و اگر متمکن نباشد دیه باید از بیت­المال پرداخت گردد.)
§        اگر مرتکب فرار کند دیه از مال او گرفته می­شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او گرفته می­شود و اگر بستگانی نداشت و یا بستگان او فاقد بضاعت مالی بودند دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.
تذکر: هر گاه مرتکب قتل غیرعمد فاقد تمکن مالی باشد و به اصطلاح اعسارش ثابت شود نمی­توان خواستار پرداخت دیه از بیت­المال شد و شامل این مورد نمی­شود.
چنانچه پس از پرداخت دیه از بیت­المال قاتل شناسایی شودبرابر مقررات تعقیب و مجازات می­شود و دیه را باید به بیت­المال مسترد کند.
نکته قابل ذکر این است که در جاهایی که دیه از بیت­المال پرداخت می­شود نیز اگر قتل در ماههای حرام واقع شده باشد دیه تغلیظ می­شود یعنی ثلث دیه بر آن اضافه می­شود همان طور که اگر فردی کشته شده و مثلاً اولیای دم ندارد یا شناسایی نشده­اند و قاتل دیه را به بیت­المال می­دهد تغلیظ وجود دارد.
 
آیا می­دانید؟
í   در صورتی که طبیب قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کند عهده­دار خسارت پدیدآمده نخواهد بود.[28]
í   کسی بر اثر حرکت و غلطیدن در حال خواب موجب تلف شود به منزله خطای محض است و عاقله او عهده­دار خواهد بود[29].
í   اگر کسی دیگری را بترساند مثلا با فریاد کشیدن یا انفجار صوتی باعث وحشت او شده و بر اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر عمل نوعا کشنده نبوده و شخص با قصد قتل این کار را نکرده باشد قتل شبه­عمد محسوب شده و دیه بر عهده قاتل است.[30]همچنین است اگر شخصی را بترساند که او در اثر این ترس فرار کند و در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .[31]
í    اگر کسی قصد قتل ندارد اما قصد پرت شدن دارد و خود را از جایی پرت کند و روی شخصی بیفتد و او بمیرد و این پرت شدن طوری بوده که معمولا کسی با آن نمی­میرد قتل شبه­عمد است و دیه باید پرداخت شود. اگر قصد پرت شدن دارد ولی بی­اختیار پرت می­شود هم به همین صورت است ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی­اختیار به جایی پرت شود خودش ضامن است نه عاقله و خودش باید دیه را بپردازد.[32]
اگر کسی در ملک خود یا راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد عهده­دار هیچ خسارتی نیست [33]اما اگر این کار در جایی باشد که توقف غیرمجاز است فرد ضامن می­باشد مگر شخص عابر با وسعت راه و محل عمدا قصد برخورد داشته باشد که ضامن نمی­باشد.[34]
سوال: در موردی که موتور سواری به دلیل تاریکی شب با وسیله نقلیه­ای در محل توقف ممنوع پارک شده است برخورد نموده و راکب فوت می­نماید ماده 331 قانون مجازات اسلامی شخصی را که وسیله را در محل توقف ممنوع پارک نموده مقصر و مسئول پرداخت دیه می­داند این امر با اظهار نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی در استناد به ماده 159 آیین­نامه راهنمایی و رانندگی علی­الظاهر منافات دارد و آنان راننده موتور سیکلت را به دلیل عدم توجه به جلو مقصر می­دانند. مستدعی است اعلام فرمایید جمع این دو ماده چگونه بوده و آیا امکان استناد به ماده 331 قانون مجازات اسلامی وجود داردیا خیر؟
پاسخ: در مورد استعلام نظریه کارشناسی منطبق با مقررات بوده و قابل تبعیت می­باشد.
- در موردی که دو وسیله نقلیه با هم برخورد می­کنند و یکی از راننده­ها فوت می­کند و این قتل مشمول قتل خطای محض باشد و مقصر اصلی در این تصادف خود مقتول است و راننده مسوول نمی­باشد. (رأی وحدت رویه شماره 13-6/7/1362 )[35]
í   اگر در جایی عبور عابر پیاده ممنوع است عابر عبور نماید و راننده­ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت شود راننده ضامن دیه نخواهد بود.[36]
í   اگر کسی اتفاقا و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض است.[37]
í   اگر دو نفر با هم برخورد کنند و کشته شوند در صورتی که شبه عمد باشد نصف دیه هر کدام از مال دیگری و اگر خطای محض باشد نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است .[38]
í   هر گاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.[39]
í   هر گاه کسی چیز لغزنده­ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده­دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ و عاقل یا ممیز عمدا با اینکه می­تواند روی آن پا نگذارد به روی آن­هاپا بگذارد.[40]
í   اگر ناودان یا بالکن منزل وامثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده ودر اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده­دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده­دار آن نخواهد بود.[41]
í   هر گاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار نداشته باشد. البته این در صورتی است که راهی برای فرار و نجات آسیب­دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده­دار نخواهد بود.[42]
í   هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده­دار خسارت خواهند بود .[43]
í   اگر دو نفر عدوانا سبب وقوع جنایتی شوند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نمایند و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابربه سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگر غیرعدوانی باشد فقط شخصی که کارش عدوانی است ضامن خواهد بود.[44]
مرجع اثبات کلیه موارد فوق دادگاه رسیدگی کننده می­باشد.
قتل ناشی از اشتباه در هدف
قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین­گونه مطرح می­شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می­شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می­رساند.مثلاَ کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد ، قصد کشتن وی را می­کند و با تهیه سلاح ، در مسیر عبور وی کمین می­گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می­گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد ، عابری را هدف قرار داده و زندگی وی خاتمه می­دهد. این گونه قتل به منزله قتل خطای محض می­باشد [45]چرا که قتل وقتی خطای محض محسوب می­شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مقتول را داشته باشد ونه قصد نتیجه واقع­شده بر او را .[46]
قتل ناشی از اشتباه در هویت
منظور از خطای در شخصیت این است که مجرم ، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند وبعد از قتل معلوم می­شود که او عمرو بوده است . خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل، چون کسی که به طرف شخص معینی به گمان اینکه زید است تیراندازی می­کند و سپس معلوم می­گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می­پنداشته و قصد نموده است . این نوع قتل نیز از لحاظ فقهی قتل عمد محسوب نگردیده و شبه عمد محسوب می­شود هر چند در این مورد نظرات مخالفی نیز وجود دارد.[47]
برای توضیح بیشتر موضوع را در قالب یک پرونده فرضی بررسی می کنیم.
- پرونده فرضی
آقای الف فرزند ....... در تاریخ ........... با یکدستگاه اتومبیل پیکان در جاده شمیران با یک نفر موتور سوار به نام آقای ب  تصادف می کند که در این حادثه ب  در دم جان می سپارد. نامبرده فاقدگواهینامه لازم برای راندن موتور بوده و تنها ورثه اش پدر اوست که 50 سال سندارد.
حال می خواهیم بررسی کنیم که راننده پیکان و پدر ب  و قضات دادسرا ودادگاه چه حقوق و تکالیفی داشته و برای ایجاد صحیح وظایف خود از چه روش هایی بایداستفاده کنند.
الف: سیر پرونده در دادسرا:
1 -  این جرم از جمله جرایمی است که نیاز به شکایت شاکی ندارد از این رو به محض وقوع جرم، مأمورین انتظامی شرحی از آنچه را که اتفاق افتاده به دادستان گزارش میکنند.
2 -  برای تکمیل پرونده باید جسد متوفی به پزشک قانونی فرستاده شود تا علتمرگ مشخص شود. چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت دیگری مرده باشد.
3 -  بایدمشخص شود که چه کسی در حادثه مقصر است. برای این کار لازم است تا ابتدا علت نهایی وقوع حادثه مشخص شود. معمولا افسران کاردان فنی و کارشناس در امور تصادفاتبا بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به جا مانده از آن، نسبت به تعیین علت تامهوقوع حادثه و ترسیم کروکی اقدام می کنند و قاضی باید از مفاد این نظریه کارشناسیمطلع شود تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نیافت و یا ویقانع نشد کارشناس را برای اخذ توضیح و تکمیل نظریه احضارکند یا اصلاً موضوع را به هیات سه نفره از کارشناسان ارجاع دهد.
4 -  معمولاً باورعمومی آن است که نداشتن گواهینامه موجب می شود تا راننده مقصر شناخته شود . حال آنکهصرف نداشتن گواهینامه به معنی مقصر بودن در حادثه نیست. نداشتن گواهینامه لازم برایرانندگی خود اتهام جداگانه ای است که دارای مجازات مخصوص خودش است.
5 -  اگر هر یکاز طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند، می توانند مراتب را به مرجعقضایی اعلام کنند تا چنانچه قاضی مربوطه رسیدگی به اعتراض را کشف واقعیت موثردانست، موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع کند. چه بسا در مرحله دوم هیات سه نفرهنظری ابراز کند که مستلزم آن باشد موضوع به هیات پنج نفره از کارشناسان ارجاعشود.
6 -  با فرض اینکه در این پرونده علت وقوع حادثه، بی احتیاطی از جانب رانندهپیکان تشخیص داده شود، مامورین انتظامی باید پرونده را به همراه وی سریعا نزددادستان ارسال کنند. مامورین انتظامی نمی توانند هیچ شخصی را بیش از 24 ساعت درتوقیف نگه داشته باشند. ارتکاب چنین تخلفی موجب اعمال مجازات برای آنان است.
7 -  دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند شخصا به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکیاز دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.
8 -  دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده ناقصباشد دستورات لازم را برای تکمیل پرونده می دهد. اگر پرونده کامل بود و به بیاندیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع اتهامرا با دلایل آن و به نحو روشن به وی تفهیم می کند و سپس برای تضمین حضور به موقع وینزد مراجع قضایی از وی تامین مناسب اخذ کند. این تامین معمولا در مورد چنین جرمیوثیقه است یعنی یا سند مالکیت منزل، مغازه و ... به وثیقه گرفته می شود یا وجه نقدبه حساب دادگستری واریز می شود.
9 -  چنانچه متهم از معرفی وثیقه اظهار عجز کند بهزندان اعزام می شود اما اگر به عنوان وثیقه وجه نقد را به حساب دادگستری واریز کندبه زندان اعزام نخواهد شد. مساله مهم در این مورد معرفی سند رسمی ملکی است. روشمعمول آن است که صاحب سند اعلام می کند حاضر است برای آزادی متهم و حضور به موقع ویوثیقه بسپارد . بنابراین یک کارشناس از دادگستری از ملک یا ساختمان دیدن می کند و پساز ارزیابی آن، گزارشی به قاضی می فرستد،  مبنی بر اینکه ملک یا ساختمان مزبور بهمیزان مبلغ وثیقه ارزش دارد یا خیر. چنانچه ارزیابی مثبت باشد، مقام قضایی شرحی بهاداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک یا ساختمان می نویسد واعلام می کند که آن محلبه اندازه وثیقه به نفع دادگستری توقیف شود. پس از ارسال این نامه دریافت پاسخ آنمبنی بر توقیف ملک یا ساختمان به میزان مبلغ وثیقه، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه راصادر می کند و چانچه متهم به گناه دیگری بازداشت نباشد، آزاد خواهد شد.
بایدتوجه داشت که تا سیرمراحل بالا متهم در بازداشت خواهد بود و آزادی وی امکان پذیرنیست.
10 -  گاهی اوقات متهم قادر است که مال غیر منقول واقع در شهر دیگری را برایسپردن وثیقه معرفی کند. بنابراین مقام قضایی صادرکننده قرار با نوشتن نیابت قضاییاز حوزه قضایی دیگر تقاضا می کند تا مراحل گفته شده را انجام دهد و پس از تکمیلنواقص پرونده، آنرا به حوزه قضایی که متهم در آن گرفتار شده ارسال کند.
11 -  متهمو شاکی حق دارند به نظریه اهل خبره و کارشناس با استدلال اعتراض کنند. اگر مقامقضایی رسیدگی به آن اعتراض را در کشف حقیقت موثر دید، دستور لازم را برای تکمیلنظریه کارشناسی (با اخذ توضیح از همان کارشناس) صادر می کند یا با ارجاع امر بههیات کارشناسان به آن اعتراض رسیدگی می کند.
12 -  اگر اولیای دم در حوزه قضاییمحل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضایی از آنان تحقیق می کند و اگر در حوزهقضایی دیگری اقامت داشته باشند این امر با اعطای نیابت قضایی صورت می گیرد.
13 -  برای اثبات رابطه وراثت نیاز است که گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی در مرحلهتحقیقات مقدماتی و دادرسی ارایه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی کافی است. درحالی که برای وصول دیه، اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.
14 -  پس ازتکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر قاضی تحقیقمعتقد باشد متهم مرتکب جرم شده، با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می کند. اگر دادستان نیز با وی هم عقیده باشد با تنظیم کیفرخواست از دادگاه صالح تقاضایاعمال مجازات برای متهم می کند. دادگاه نیز پس از تعیین وقت محاکمه از طرفین دعوی ودادستان دعوت می کند. در این جلسه دادگاه به کیفرخواست شکایت شاکی و مدافعات متهممی پردازد و اگر متهم را گناهکار تشخیص داد، حکم به محکومیت وی صادر می کند و الاوی را از اتهام وارده تبرئه می کند. در هر حال حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است ودادگاه تجدیدنظر استانی که دادگاه صادرکننده حکم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسیدگیبه این تجدیدنظرخواهی است. مهلت تجدیدنظر از حکم دادگاه 20 روز پس از تاریخ ابلاغحکم است. در صورت عدم تجدید نظر خواهی از حکم یا تایید حکم پس از تجدید نظر خواهی وقطعیت آن، حکم قابل اجراست.
15 - مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس است ، ولی درمورد دیه متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت کند. ملاک تعییننرخ دیه، زمان اجرای حکم است. اگر اتومبیل بیمه باشد با معرفی واحد اجرای احکامدادسرا، هر دو نفر به شرکت بیمه مراجعه و مبلغ دیه را دریافت می کنند.[48]
یک نمونه دادنامه در این زمینه ذکر می­گردد:
پرونده كلاسه- شعبه ............دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان قم دادنامه شماره ........................
شاکی:-
متهم: -
اتهام: قتل غیر عمدی دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی
رای دادگـــــــاه
درخصوص اتهام آقای - فرزند - ، سن 20 ساله ، شغل آزاد ، باسواد، اهل قم ، مقیم قم ، مذهب مسلمان ، شیعه ، تبعه ایران ، بدون پیشینه محکومیت کیفری، فاقد عیال واولاد متهم به قتل غیرعمدی مرحوم - راکب موتور با 50% تقصیر با وصف نداشتن گواهینامه دراثربی احتیاطی درامررانندگی موتورسیکلت وتخلف ازقوانین و مقررات و باتوجه به گزارش پاسگاه و شکایت اولیاء دم و تحقیقات معموله ونظریه کاردان فنی تصادفات ونظرپزشکی قانونی وکیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا ودیگرقرائن وامارات موجود درپرونده بزه انتسابی محرز وچون عمل متهم منطبق است با مواد 295، 297، 302 ، 304 و 714 و رعایت بند پنج وشش ماده 22 قانون مجازات اسلامی (متهم کرو لال می باشد ) لذا متهم به پرداخت 50% از یک دیه مرد مسلمان ظرف دوسال ازتاریخ وقوع درحق اولیاء دم و مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازبیست وپنج ماه حبس به عنوان جنبه عمومی جرم محکوم میگردد .
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان قم میباشد .
 رئیس شعبه .... دادگاه عمومی جزائی قم
 
   نام محقق : خانم زهراالسادات قرشی-
- برگرفته از سایت : پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم. -
 
[1]  - www.imj.ir
[2] - www.dadkhahi.net
- ماده 204 قانون مجازات اسلامی[3]
[4]- سپهوند- امیرخان- حقوق کیفری اختصاصی (1)- جرائم علیه اشخاص – با همکاری حمید عسکری­پور- انتشارات مجد – چاپ اول – 1386 صفحه 171
 - ماده 295 قانون مجازات اسلامی[5]
 - ماده 346 قانون مجازات اسلامی[6]
[7] - www.tabnak.com
[8] - ماده 295 قانون مجازات اسلامی
[9] - ماده 616 قانون مجازات اسلامی
[10] - ماده 714 قانون مجازات اسلامی
[11]- سپهوند- امیرخان- حقوق کیفری اختصاصی (1)- جرائم علیه اشخاص – با همکاری حمید عسکری­پور- انتشارات مجد – چاپ اول – 1386 صفحه 184
[12] - قربانی – فرج­ا..- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور – آراء جزایی – تهران :فردوسی – چاپ هفتم 1380- صفحه 416
- ماده 297 قانون مجازات اسلامی- ( همان منبع صفحه 180 )[13]
- ماده 299 قانون مجازات اسلامی[14]
- ماده 300 قانون مجازات اسلامی[15]
[16] - www.mazaheb.ir
[17]- اداره کل آموزش قضات- مشاوره قضایی تلفنی (1)- قم نشر قضا 1384- صفحه 38
[18]- www.fekrejavan.ir
17 – مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی.سپهوند- امیرخان- حقوق کیفری اختصاصی (1)- جرائم علیه اشخاص – با همکاری حمید عسکری­پور- انتشارات مجد – چاپ اول – 1386 صفحه 182
[20]- همان – صفحه 46
[21]- همان – صفحه 47
 - مواد 304 و 305 قانون مجازات اسلامی. همان صفحه183[22]
[23]- همان – صفحه 50
 - مواد 307 و 308 قانون مجازات اسلامی[24]
[25]- همان – صفحه 43
[26]- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه- مجموعه نشست­های قضایی (13)– مسائل قانون مدنی (3) – قم – نشر قضا 1384 – صفحه 100
[27]- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه- مجموعه نشست­های قضایی (16)– مسائل قانون مدنی (4) – قم – نشر قضا 1384 – صفحه151
 - ماده 322 قانون مجازات اسلامی[28]
 - ماده 323 قانون مجازات اسلامی[29]
 - ماده 325 قانون مجازات اسلامی[30]
[31] - ماده 326 قانون مجازات اسلامی[31]
 - ماده 327 قانون مجازات اسلامی[32]
 - ماده 330 قانون مجازات اسلامی[33]
 - ماده 331 قانون مجازات اسلامی[34]
[35] - قربانی – فرج­ا..- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور – آراء جزایی – تهران :فردوسی – چاپ هفتم 1380- صفحه 400
 - ماده 333 قانون مجازات اسلامی[36]
- تبصره ماده 335 قانون مجازات اسلامی[37]
 - ماده 334 قانون مجازات اسلامی[38]
 - ماده 341 قانون مجازات اسلامی [39]
 - ماده 346 قانون مجازات اسلامی[40]
 - ماده 348 قانون مجازات اسلامی[41]
- ماده 355 قانون مجازات اسلامی[42]
 - ماده 365 قانون مجازات اسلامی[43]
 - ماده 364 قانون مجازات اسلامی [44]
 - ماده 296 قانون مجازات اسلامی[45]
[46]- www. Farsnews.com

اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.

ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.

این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.

مزاحمین زنجیره ای یا Serial bullies، خشم و غضب فراوانی را نسبت به تمام افراد دیگر در درون خود انباشته اند. این احساسات میتواند شامل فرافکنی، انتقاد و عیب جویی ناروا و تمسخر و سرزنشی رئیس مآب باشد. این مزاحمان گاهی از شیوه ای استفاده میکنند که در آن مدعی میشوند محتوای نامه ایشان (که بر فرض به گیرنده اتهام نژاد پرستی وارد کرده)، مورد تایید عده بسیاری است که با ای-میلهای خود وی را حمایت کرده اند. این گفته ها تقریبا در تمام موارد جعلی یا تحریف شده است. هدف به کارگیری چنین روشی تحلیل بردن اعصاب و روان گیرنده است. گول ظاهر چنین نامه هایی را نخورید زیرا هیچ پایه و اساسی ندارد.

افرادی که به آزار دیگران میپردازند، در ایجاد اختلاف میان افرادی میپردازند که در صورت رفاقت، میتوانند اطلاعاتی بر ضد او رد و بدل کنند.روش ایجاد اختلاف، تحریک و تهییج طرفین است که برای شخص مردم آزار بسیار لذت بخش است. زیرا او میداند که همواره میتواند لااقل یک نفر را وادار به انجام عملی کند که بعدها بتواند با تحریف آن موجب افزایش خشم و غب دیگران شود. این رفتار تا جایی ادامه میابد که او با خوشنودی تمام مینشیند و برخوردهای ویرانگرانه دیگران نسبت به همدیگر را تماشا میکند.

بسیاری از این مزاحمان زنجیره ای، به دنبال کسب توجه هستند. آنها بیش از هرچیز به دنبال توجه هستند. و مهم نیست که این توجه منفی یا مثبت باشد، مهم این است که آنان موفق شوند کسی را تا حدی تحریک کنند که به آنها توجه کند و حتی بر سر آنها فریاد بکشد. درست مانند کودک دو ساله ای که با جیغ و دادهایش به دنبال جلب توجه والدین خود برمی آید.

بهترین روش مقابله با این افراد، اجتناب از دادن پاسخ به آنان و نادیده گرفتن آنهاست که به شدت از آن متنفرند. به عبارت دیگر، به آنچه از سمت این افراد براتان ارسال میشود پاسخ ندهیدو در اتاقهای عمومی یا forumها، مطالب ود را بدون کوچکترین اشاره به مطالب پست شده توسط آنان، پست کنید. چنان که انگار او وجود ندارد. به عبارت دیگر، با هیچکس مانند هیچکس رفتار کنید.

خشم مزاحمان زنجیره ای به خصوص هنگامی بر انگیخته میشود که با فردی مواجه شوند که بتواند درونشان را ببیند و موجود ضعیف، ناقص، نابلغ، ناهنجار و مهاجم واقعی را کشف کند.

اگر شما گیرنده نامه های الکترونیک توهین آمیز، آتشین یا کینه توزانه بودید، میتوانید آن را به abuse@isp ارسال کنید، به جای isp باید نام سازمان خدمات اینترنتی را که شخص مزاحم از طریق آن برایتان نامه ارسال میکند، بنویسید. برای مثال yahoo.com .

هرچند که این سازمانها ممکن است نسبت به هر اعتراض واکنش نشان ندهند، اما هرچه شکایات رسیده از یک مزاحم به خصوص بیشتر باشد، (همراه با نمونه نامه های او)، امکان بستن account او بیشتر خواهد شد.

اهداف این افراد رسیدن به قدرت، کنترل، سلطه گری و مطیع سازی دیگران است. آنها با دیدن واکنش شما لذت میبرند. چگونگی واکنش شما اهمیی ندارد، تنها اطمینان یافتن از اینکه موفق به برانگیتن شما شده اند، برایشان کافی است زیرا نشانه ای بر داشتن "قدرت" و "کنترل" بر شما است. پس از موفقیت در این مرحله، او باید شما را فرسوده کرده و از پا درآورد. شما هرچه بیشتر برای فرار از این موقعیت توضیح دهید، مشورت کنید و یا از در دوستی درآیید و در کل هرچه نا امیدانه تر برای رهایی از این وضعیت و ایجاد ارتباط با آنها کوشش کنید، بیشتر موجب شادی وی خواهید شد.

شما باید این نکته را بخوبی درک کنید که ایجاد ارتباط به شیوه بزرگسالان عاقل و بالغ، با موجودی ناهنجار و دچار عقب افتادگی احساسی، ممکن نیست. قانون شماره یک برای مقابله با چنین رفتاری این است: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید. انجام این کارها آنقدر که به نظر میرسد ساده نیست. طبیعی است که شما بخواهید در مقابل چنین مطالب از خئد دفاع کنید و شخص مزاحم را سرجای خودش بنشانید. خلاصه کلام اینکه هرگز با یک مزاحم زنجیره ای بحث نکنید. زیرا این فرد هرچند دارای ظاهر یک بزرگسال است، اما درواقع کودکی است که بالغ نشده و هرگز هم نخواهد شد. این افراد معمولا در الگوهای فکری خود دچار ناهنجاریهایی هستند و افکار و ارزشهایشان به هیچ وجه مانند شما نیست.

قانون دوم این است: تمام ای-میلهای شخص مزاحم را نگه دارید. یک پوشه جدید در صندوق پستی خود بسازید و تمام ای-میلهای مربوطه را به آن منتقل کنید. مجبور نیستید این نامه ها را بخوانید. فقط بدانید که هر زمان نوبت عمل شما رسید، این پوشه حاوی ای-میلهای مزاحم، شاهد شما خواهد بود. مزاحمان اینترنتی، افرادی وسواسی هستند و اگر یک account آنها بسته شود، از نشانی دیگری به فرستادن این نامه ها ادامه میدهند. حفظ ای-میلها به مقایسه و تشخیص فرد مزاحم کمک فراوانی خواهد کرد. زیرا این نامه ها دارای کلمات، جملات یا فرم کلی مشابهی خواهند بود.

قانون سوم درک و شناخت این مزاحمتها است. شما باید متوجه شوید که با شخصی دارای ذهن مشابه خود طرف نیستید. در مقالات بعدی به شرح مفصل شخصیت چنین افرادی خواهیم پرداخت.

قانون بعدی، کمک گرفتن است. اگر شما جوان و کم تجربه هستید، اجرای این قانون کاملا حیاتی است. گاهی حتی بزرگسالان پرتجربه و بالغ نیز نمیتوانند به تنهایی در مقابل مزاحمتها و آزارهای این چنین مقاومت کنند. به صوص که گاهی طرف مقابل شما فردی خطرناک با مشکلی حاد است.

قانون پنجم، گوش به زنگ تحریکات او باشید. این روش، طعمع اصلی او برای به دام انداختن شماست. یک اظهار نظر تحریک کننده برای شما فرستاده میشود و شما در مقابل فرد دیگری قرار میگیرید. شخصی که هردوی شما را به این مقابله وادار کرده است، کناری می ایستد و بر آشوب دست ساخته خود نگریسته و لذت میبرد و گاهی بر آتش معرکه می افزاید.

قانون ششم این است: به یک ناظر مبدل شوید. هرچند ممکن است شما خود هدف یک خشم یک مزاحم اینترنتی باشید، اما میتوانید خود را طوری تعلیم دهید که به یک ناظر تبدیل شوید. اینکار شما را از خط مقدم خارج کرده و امکان مطالعه و بررسی این شخص و جمع آوری مدرک را برایتان فراهم میکند. هنگامی که شخصی رفتارهای آزارنده را در پیش میگیرد، به صورت ناخودآگاه نقاط ضعف، نقصها و کمبودهای خود را در معرض دید همگان قرار میدهد. به عبارت دیگر، آنها با بهم بافتن داستانی جعلی که برپایه خطاهای خوشان استوار شده است، شما و دیگران را در معرض اتهام قرار میدهند. از این به بعد، اگر نامه آزارنده، توهین آمیز یا کینه توزانه ای دریافت کردید، از خود بپرسید "این شخص این بار به افشای چه نقاط ضعفی در خود دست زده است؟"

قانون هفتم این است که تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد عمل شوید. برای چنین کاری بایدبا دقت آماده شده و حمله سخت و پرقدرتی را طرح ریزی کنید. گاهی پاسخ ندادن و نادیده گرفتن کوششهای این شخص، او را دلزده کرده و از ادامه کار منصرف میکند. اما گاهی پیش می آید که این شخص مزاحم- بخصوص اگر سابق بر این واکنش شما را دیده باشد- چنان وسواسی در مورد برانگیختن شما دارد که نمیتواند از ادامه کار دست بردارد. شما باید کاری کنید که او از رفتار خود دست بردارد و این کار تنها با روشهای سریع و قانونی و تنها در زمان مناسب، قابل اجراست. هرگز به تنهایی با شخص مزاحم روبرو نشوید، زیرا آنها را به ادامه آزار خود تشویق خواهید کرد. همواره از شخص سومی-مانند یک مشاور- کمک بخواهید.

بازهم تکرار میکنیم:

هرگز کوشش نکنید که شخصا با یک مزاحم اینترنتی مذاکره کرده، ارتباط برقرار کرده یا از در دوستی درآیید. قانون اول را هرگز فراموش نکنید: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید

کتابخانه الکترونیکی آریا- وبلاگ تخصصی حقوق ایران

مقدمه
ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه ربا حسب قوانین كیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد كه ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
۱- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذكر مصادیق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذكور و انواع آن به نظر می رسد كه ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاكی است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذكور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است كه عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یكی از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست كه برای تحقق این جرم ضروری است كه طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یكدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد كه طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق كرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتكابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مكیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی كه از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و كلمات فقها آن است كه صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلكه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد كه مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است كه اگر معامله جنسی مكیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهكار بیشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراین صرف توافق به اینكه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه كه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است كه در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است كه در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی كه این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی كه به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست كه كدامیك از اقساط بابت اصل و كدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی كه وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»
همچنین باید توجه داشت كه صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی كه وجه موضوع چك یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتكب در چنین مواردی حداكثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد كه مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتكب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می كند.
نكته قابل توجه در این خصوص آن است كه در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یكی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی كه از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه كسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی كه مالك وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیكه ربادهنده، از اموالی كه با دیگران به نحوه اشاعه شریك است قرض ربوی دریافت كند ربا مصداق پیدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به كلیه شركاء نیز می باشد.
۴- مرتكب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا باید گفت كه از نظر جزایی و قواعد حاكم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت كیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
۵- علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا كه بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : ۱- اجازه یا حكم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه یا حكم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا كافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ كه بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتكاب چنین عمل، باید عنوان داشت كه مقنن با تبصره مذكور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذكور در تبصره ۳ این ماده داده است و به حكم قانون كه یكی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتكابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا كه از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده كه عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان – به شرط آنكه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت كند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلكه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجی كه بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نكته توجه داشت كه اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری كه در قید نكاح منقطع یكدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد كه با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر كه «توارث آنها از یكدیگر» است، نتوان نكاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیكن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع كامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیكن باید توجه داشت كه چنانچه شرایط متشكله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد كه :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یكی از افراد تحت تكلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نكرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممكن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اكتفاء كند یعنی به میزانی كه بتواند از مهلكه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است كه با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت كند كه معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و كافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینكه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۷- جزای نقدی
مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل كلی مالی كه در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است كه یكی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می كند نه كل مالی كه در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.
۸- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – كه یكی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیكن باید توجه داشت كه صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تكلیف ثروتهای نامشروعی است كه از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه كیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه كیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.»
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی كشور كه به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشكیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفكیك صلاحیت و اختیارات محاكم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شكایت افراد از ارتكاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذكور در اصل ۴۹ در محاكم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتكاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.»

نویسنده : سید مهدی حجتی وكیل پایه یك دادگستری و مدرس دانشگاه

جرم، همان گونه که از عنوان آن پیداست، عملی است که مخل به نظم و امنیت همگانی است، از این رو دولت به نمایندگی از جامعه خود را مُحق در مجازات مجرمین می دارد، همان گونه که ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 اشعار داشت محکومیت به جزا ناشی از جرم است و از این رهگذر وقوع جرم موجب ادعای عمومی می گردد.
اما ممکن است از وقوع جرم شخص و یا اشخاص متزلزل شود، بر این اساس همان ماده ادعای خصوصی ناشی از جرم را برای مطالبه ی این ضرر و زیان ها پیش بینی کرده بود، این نصّ به صورتی مبهم در  ماده  2 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفی مصوب 1378 پیش بینی شده است که در تبصره 2 آن به هردو ادعای عمومی و خصوصی ناشی از جرم اشاره شده و نحوه مطالبه این زیانها به ترتیب مقرر ، در ماده 11 همان قانون آمده است.
دو نکته پیرامون نحوه مطالبه حائز اهمیت است:
اول تشریفات مطالبه:
مطالبه ضرر و زیان های ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، بدین معنی که رعایت تشریفات مقرر در باب سوم دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مباحث بعدی آن الزامی است، بر این اصل استثنایی وارد است وآن اینکه قانونگذار در برخی موارد خود دادگاه را مکلف به صدور حکم بر رد عین یا مثل یا قیمت آن مال نموده است که در اینجا رعایت تشریفات لازم نیست مانند ماده 667 قانون مجازات اسلامی.

دوم موعد مطالبه ضرر و زیان:
به صراحت ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری زیان دیده می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به دادگاه پیوست نماید یعنی از بدو تعقیب متهم تا قبل از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه، زیان دیده بایستی دادخواست و سایر دلایل خود را تقدیم نماید.
ضرر و زیان های قابل مطالبه:
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1290 در ماده2 به صراحت به سه نوع ضرر و زیان به شرح ذیل اشاره شده بود:
1.    ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2.    ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسب حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی
3.    منافعی که ممکن الحصول بوده و مدعی خصوصی در اثر ارتکاب جرم از آن محروم می شود.
ضرر و زیان مادی به دو نوع تقسیم می شود:
اتلاف اعمال و صدمات جسمانی، اما منافع ممکن الحصول به رغم اختلاف نظرهای فراوانی که در مورد آن وجود دارد می توان آن را به ضرر و زیانی تعریف کرد که شخص زیان دیده منافعی را بر حسب روند طبیعی و متعارف امور در صورت عدم وقوع جرم، بدست آورده و در اثر ارتکاب جرم از آن محروم می گردد.
اما بحثی که وجود دارد پیرامون ضرر و زیان معنوی است که با تصویب آیین دادسری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده9 در رغم آگاهی قانونگذار به قانون سابق، ضرر و زیان معنوی از زمره ی ضرر و زیان های ناشی از جرم حذف شده است، حال این سوال مطرح می شود که آیا ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم قابل مطالبه است یا خیر؟!

ابتدائاً بایستی تعریفی از ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ارائه کرد و این امر به دو صورت میسر است.
الف) بررسی سوابق تاریخی
ب) تحلیل موضوعی قضیه
از لحاظ سوابق تاریخی، در قانون مجازات عمومی در ماده212 مکرر به مسئله ترمیم خسارت معنوی پرداخته شده بود، اما تعریفی از آن ارائه نگردیده بود.لیکن در سال 1339 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید که در آن ضرر و زیان معنوی به کسب حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی تعریف شده بود و این تعریف با تصویب قانون مسئولیت مدنی که در ماده 8 اشاره می داشت «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات خلاف واقع به حیثیت و اعتبارات موقعیت دیگران زیان وارد آورد مسئول جبران آن است» و ماده 9 همان قانون که به خسارت معنوی دختری که در اثر اعمال حیله یا تحدید یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر به همخوابگی نامشروع شده است. و ماده 10 همان قانون که به لطمه و حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی اشاره شده بود، تکمیل گردید.
بنابراین ضرر و زیان معنوی را از نظر سوابق تاریخی می توان چنین تعریف کرد.
ضرر و زیان معنوی عبارت است از بین رفتن آبرو و یا کسر حیثیت اجتماعی شخص که به موجب آن حیثیت و آبرو مورد احترام است و آلام ناشی از وارد شدن زیان اعم زیان مالی و جسمانی به شخص .
تحلیل موضوعی قضیه؛ از این لحاظ نیز می توان ضرر و زیان «معنوی» را در عبارت مذکور تعریف کرد، بدین معنی که هر آنچه با روحیات یک فرد غیر از جسم او ارتباط داشته باشد در این حوزه قرار می گیرد، به عبارت دیگر هر شخص با توجه به روحیات و ارتباطات اجتماعی خود دارای احساسات معنوی است که بوسیله آنها با دیگران تعامل  داشته و مورد احترام قرار می گیرد و یا با این احساسات به آرامش رسیده و هر گونه خدشه به آنها دوخل در ضرر و زیان معنوی است.به عبارت اخری از این دیدگاه نیز به همان تعریف اول می رسم.
با عنایت به آنچه راجع به تعریف ضرر و زیان معنوی گفته شد، می توان نتیجه گرفت که این ضرر و زیان نه تنها اهمیتی کمتر از زیان های مادی ندارد، چه بسا واجب اهمیتی بیشتر است؛ چرا که  از افراد جوامع برای حیثیت و شأن اجتماعی ارزش وافر قائلند، به ویژه در کشوری مانند ایران ، که علاوه بر استحکام پیوندهای خانوادگی، ارزش های مذهبی نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.
اکنون در مقام پاسخگویی به سوالات مطروحه با عنایت به آنچه که گفته،آمد دو استدلال به ذهن متبادل می گردد:
4    اول اینکه بگویم : قانونگذار با اطلاع سوابق تاریخی ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، از آوردن این نوع زیان خودداری کرده و در واقع در مقام بیان، سکوت کرده است، از این لحاظ ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه نیست.ضمن آنکه از لحاظ رویۀ علمی، محاکم نیز طرفدار این نظریه هستند.
5    دوم اینکه بگویم : با توجه به اینکه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مورد ضرر و زیان معنوی حکمی کلی انشاء نموده است که ضرر و زیان های ناشی از جرم را نیز در بر می گیرد، ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم با توجه به اهمیت موضوع کماکان به قوّت خود باقی است.
در مقام انتخاب یکی از نظریات موصوف باید گفت که نظر اول از دیدگاه منطق صرف حقوقی قابل توجیه است و نظر دوم با لحاظ قاعده ی «هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، قاعده ی فقهی لاضَرَر و لاضِرار فی الاسلام»، ملحوظ داشتن مصالح اجتماعی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ارجحیت آن نسبت به نظر اول مُبرهَن بوده و نبایستی اصول حقوقی را در این زمینه نادیده انگاشت، بدیهی است که اصلاح این ماده می تواند در راستای پایان دادن به اختلافات و تشتت آراء مفید و مثمر ثمر واقع گردد.
منابع:
1 - کلیات ایین دادرسی کیفری دکتر رجب گلدوست جویباری انتشارات جنگل چاپ اول 1386
2 - آیین دادرسی کیفری دکتر محمود آخوندی جلد اول چاپ دوازدهم انتشارات وزارت فرهنگ اسلامی 1386
3 - آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری جلد اول چاپ دوم 1376 انتشارات سمت
4 - قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب امور کیفری

 نویسنده : صابر افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب
منبع اینترنتی:  سایت حقوقی عدالت قضائی

مقدمه :
صاحبان حرف پزشکی عادت دارند وقتی می‌خواهند از زیر بار بحثی آزاردهنده یا مسوولیت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در سیلی از واژگان عجیب و غریب تخصصی خودمان، که کمتر بیگانه‌ای ازشان سر در می‌آورد، غرق می‌کنند. روشن نیست که حقوق‌دانان این کار را از آنان یاد گرفته‌اند یا پزشکان از حقوقدانان ، ولی هر چه که هست، این مردمان هم هنگامی که به تنگنا می‌افتند از همین شیوه مرضیه بهره‌ای به‌سزا می‌برند. اگر باور نمی‌کنید  یک بار از حقوق‌دانان در باره تناقضِ به‌ظاهر آشکار میان مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی ( 1 ) پرس‌وجو کنید. خواهید دید که بلادرنگ شما را زیر خروارها «ما نحن فیه» و «ضمان قهری متلف» و «اسقاط ما لم یجب» و «طبیب ممتنع» و ... مدفون می‌کنند و آخر کار مبانی مسوولیت پزشک مقصر را برایتان توصیف می‌کنند و با نهایت مهارت از پاسخ شما در می‌روند که : آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟
آنچه مسلم است در نظام‌های حقوقی تمام کشورهای جهان به غیر از ایران ، اولاً پزشکِ ماذونِ محتاطِ حاذقِ غیرمقصر، موظف به جبران خسارت بیمار نیست و ثانیاً تعهد پزشک در برابر بیمار، تعهد به وسیله است، نه به نتیجه و اگر پزشکی ابزار کار خود را، که عبارت باشد از مدرک تحصیلی و دانش و مهارت و تجربه و پایبندی به موازین دولتی و تبعیت از روش‌های استاندارد، به‌درستی و با دقت و احتیاط استفاده کند، تقصیرکار دانسته نمی‌شود.
اما در ایران خودمان، منِ بیمار حق دارم که به استناد ماده 319 قانون مجازات اسلامی و علی‌رغم امضای برائت ‌نامه، از پزشک شکایت کنم و اینکه دادگاه پزشک را به پرداخت غرامت به من محکوم خواهد کرد یا نه و اینکه امروزِ ، رویه رایج دادگاه‌های ما ، به استناد آرای هیات‌های کارشناسی، بیشتر تمایل به تبرئه پزشکان غیرمقصر دارد و نه الزام آنان به پرداخت خسارت، ثانوی به اصل موضوع است. قانون مجازات اسلامی تعهد پزشک را تعهد به نتیجه فعل او می‌داند و پزشک را مسوول جبران خسارت وارد بر حیات و جسم بیمار می‌شناسد - حتی اگر معالجه بیمار با اجازه و رضایت او صورت گرفته باشد و حتی اگر همه کارشناسان علم طب حکم کنند که پزشک در معالجات خود تقصیرکار نبوده. مهر تایید کارشناسان طرف اعتماد دادگاه بر عدم تقصیر یا قصور پزشک، او را صرفاً از اتهام قتل عمد، مسوولیت کیفری و قصاص تبرئه خواهد کرد، اما مسوولیت مدنی او را در جبران خسارت مادی وارد بر من بر جا خواهد گذاشت.

تعریف برائت : 2
برائت ، مصدر از ریشة عربی «ب ر ء» بیشتر به مفهوم عام «رها ساختن معاف داشتن » از تکلیف اتهام زیان مسئولیت
کلمة برائت دو بار در قرآن آمده است : در سورة قمر آیة 43 ( ام لکم برآءة فی الزبر ) که به معنی «مصونیت » و «امان » از عذاب است و در آغاز سورة نهم که بنابر تفاسیر مراد از آن این است که خداوند و رسول او از مشرکان «بری » خواهند بود (یعنی دیگر تعهدی در برابر ایشان نخواهند داشت ).
« برائة الذمة » یا «برائة » در اصطلاح فقهی به معنی «فقدان تعهد» است مثلا «بیع البرائه » بیعی است که در آن فروشنده در صورت وجود نقص یا عیب در مبیع از هر گونه تعهد و مسئولیتی در برابر خریدار آزاد است
بحث برائت در اصول فقه اهمیت بسیار دارد . بنابر نظریة کلی و عام اصول فقه که در کتب معتبر این علم مذکور است مفهوم برائت بیان این اصل است که ذمه انسان اساسا آزاد از تکلیف است (الاصل برائة الذمة).

مصادیق برائت در فقه ، قوانین                                    
الف - برائت پزشک از منظر فقهای معظم :
در پاسخ به اینکه آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟ فقهای معظم نظراتی ارائه فرموده اند که زیربنای نظری و ‌اساس قانون مجازات اسلامی ، دارد
ابن‌ادریس، صاحب کتاب السرائر، از مفاخر حدیث و فقه شیعه و عالمی است ممتاز که محضر امام حسن عسکری [ع] را شخصاً درک کرده. در رفعت جایگاه علمی ابن‌ادریس همین بس که ثقه‌الاسلام کلینی، صاحب مطمئن‌ترین کتاب حدیثی شیعه یعنی «کافی»، شاگرد او بوده و بسیاری از روایات ابن‌ادریس را بی‌واسطه در کافی نقل کرده است .  این محدث بزرگ با استناد حدیثی معروف به معتبره سکونی، به نقل از امام جعفر صادق [ع] و ایشان از امیرالمومنین علی [ع] که «هر کس که به طبابت یا بیطاری بپردازد، باید از ولی امر بیمار یا مالک حیوان برائت حاصل کند؛ در غیر این صورت ضامن است» ، طبیب ماهر غیرمقصر را در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او ضامن نمی‌داند. از قدما، مقدس اردبیلی و از متاخرین آیت‌الله‌العظمی شیرازی بر همین قول هستند ( 3 ).
به عکس، شیخ طوسی بنیان‌گذار حوزه علمیه نجف و صاحب دو کتاب از کتب اربعه شیعه، یعنی «التهذیب» و «الاستبصار»، شهید ثانی، نویسنده کتاب عظیم «شرح لمعه»، محقق حلی، صاحب اثر گران‌سنگ «الشرایع» و بسیاری دیگر از فقهای بزرگ مذهب اثنی‌عشری معتقدند که اجتهاد و حذاقت طبیب و نیز کسب اجازه علاج از بیمار یا ولی او، تاثیری در ضمان طبیب ندارد [4 و 5] و پزشک حاذق محتاط غیرمقصر، حتی اگر از بیمار برائت بگیرد، ضامن خسارت وارد آمده بر بیمار است.
شهید ثانی ( قدس سره )   در مورد مسئولیت طبیب اینگونه بحث می‏كند: طبیب آنچه را از نفس یا عضو به خاطر معالجه كردنش تلف می‏كند از مال خودش ضامن است چون تلف مستند به فعل است و نباید خون انسان مسلمان به هدر برود و نیز  او (پزشك) در انجام فعل قاصد بود و خطا در نتیجه حاصل شده پس مانند این است كه فعلش شبیه عمد باشد، هرچند احتیاط نماید و جدّیت به خرج دهد و مریض نیز اذن به علاج داده باشد؛ چون هیچ یك از اینها دخالت در عدم ضمان طبیب ندارد و با خطای محض ضمان محقق می‏شود و در اینجا به طریق اولی ضمان تحقق می‏یابد. 6
محقق حلی : «و لو كان الطبیب عارفا˝، و اذن له المریض فی العلاج، فآل الی التلف، قیل: لایضمن لان الضمان یسقط بالاذن لانه فعل سائغ شرعا˝. قیل: یضمن لمباشرته الاتلاف و هو اشبه». یعنی «اگر طبیب عارف باشد (حاذق باشد) و مریض به او اجازة علاج داده باشد ولی مداوا  منجر به تلف شود، گفته شده است كه ضامن نیست؛ چون كه ضمان با اذن ساقط می‏شود و به دلیل اینكه فعل شرعا˝ جایز است و گفته شده كه به دلیل مباشرت طبیب در اتلاف ضامن است این قول اشبه است». 7
امام خمینی [ره] که آرای فقهی ایشان در کتاب تحریرالوسیله و بیش از هر متن و رای دیگری بر واضعان قانون مجازات اسلامی نفوذ داشته‌، معتقد بوده‌اند که پزشک مقصر، چه از بیمار برائت حاصل کرده باشد یا نه، ضامن خسارت وارد آمده بر بیمار است و چنانچه پزشک محتاط حاذق از بیمار یا ولی او برائت اخذ کند و در طبابت خود کوتاهی و بی‌احتیاطی نکند، ضامن نیست . (8 )
و در توضیح المسائل (مسایل 4 ، 6 ، 2206 )در فرموده اند  :
مساله 4- «طبیب ضامن است اگر در عمل كوتاهى كرده باشد و یا با داشتن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولى طفل - اگر بیمار طفل و یا قاصر است - و بدون اجازه خود بیمار - اگر بالغ است - معالجه كرده باشد، و اما چنین طبیبى كه هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل، اگر به خاطر معالجه‌اش آسیبى به مریض برسد بعضى گفته‌اند ضامن نیست لكن اقوى آن است كه ضمان مالى دارد، و همچنین است بیطار (طبیب حیوانات) همه اینها در صورتى است كه معالجه را به دست خود انجام داده باشد.» ( 9 )
 مساله 6 - «ظاهراً در صورتى كه مریض قبل از معالجه طبیب را برى‌ء‌الذمه كند و نیز صاحب حیوان قبل از بیطارى بیطار را برىءالذمه كند و ولى كودك قبل از ختنه كردن اگر ختنه‌كننده را برىءالذمه كند، ذمه او برى خواهد بود، (و على‌الظاهر در ابراء مریض این قید معتبر است كه بالغ و عاقل باشد و معالجه به كشته شدن بیمار نیانجامد، و همچنین ولى كودك و یا قاصر دیگر و صاحب حیوان باید بالغ و عاقل باشند در صورتى كه منجر به قتل كودك و حیوان شود) ولى بعید نیست ابراء مریض در برداشتن ضمان از عهده طبیب در صورتی‌كه عقلش كامل باشد، حتى در معالجه‌اى كه به قتل او بیانجامد كافى باشد؛ لكن نزدیك‌تر به احتیاط آن است كه با این حال طبیب از مریض  (ورثه او) و از صاحب حیوان حلالى بخواهد.» ( 10 )
مساله 2206- «هرگاه دكتر به مریض یا ولى او بگوید كه اگر ضررى به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقت و احتیاط خود را بكند و به مریض ضررى برسد یا بمیرد، دكتر ضامن نیست.» ( 11 )
حضرت امام خمینی(س) در مورد مسئولیت طبیب معتقد است: «اگر از نظر علمی و عملی كوتاهی كند هرچند مأذون باشد ضامن هر آن چیزی است كه به  خاطر علاج كردنش تلف می‏كند و نیز طبیب ضامن است اگر بدون اذن ولی مریض یا بدون اذن مریض بالغ اقدام به معالجه نماید هرچند عالم مبرزی نیز باشد و اگر مریض یا ولی‏اش به پزشك حاذق اجازه داد و تلف نیز حادث گردید قولی وجود دارد كه می‏گوید ضامن نیست ولی قول اقوی ضامن بودن طبیب از اموالش است.
ظاهر در برائت طبیب و مثل او ... یا ابراء كردن مریض قبل از علاج است و ابرای مریض اگر بالغ و عاقل باشد و علاج منتهی به قتل نشود درست است و بعید هم نیست ابرای مریض بالغ و عاقل كفایت كند حتی اگر
علاج منجر به قتل گردد.  12 و 13
این که طرفین بحث های فقهی در باب برائت ، چه استدلال‌هایی را له و علیه هم به کار گرفته‌اند یقیناً در مجال و حوصله صفحات مقاله نمی‌گنجد لذا به مباحث بعدی می پردازیم .

ب - برائت در قوانین :
 قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین مقرر می‏دارد:
مادة 294: دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‏شود.
مادة 295: دیه در مواردی پرداخت می‏شود كه یكی از آن، مورد زیر است:
ـ قتل یا جرح یا نقص عضو كه به طور خطای شبه عمد واقع می‏شود و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعا˝ سبب جنایت نمی‏شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن كه كسی را به قصد تأدیب به نحوی كه نوعا˝ سبب جنایت نمی‏شود، بزند و اتفاقا˝ موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا˝ بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا˝ سبب جنایت او شود.
تبصره: هرگاه بر اثر بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی كه اگر آن مقررات رعایت می‏شد حادثه‏ای اتفاق نمی‏افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنین مقرر می‏دارد:
مادة 316: جنایت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
مادة 317: مباشرت آن است كه جنایت مستقیما˝ توسط خود جانی واقع شده باشد.
مادة 318: تسبیب درجنایت آن است كه انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم كند و خود مستقیما˝ مرتكب جنایت نشود به طوری كه اگر نبود جنایت حاصل نمی‏شد، مانند آن كه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد.
مادة 319: هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‏هایی كه شخصا˝ انجام می‏دهد یا دستور آن را صادر می‏كند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.
مادة 320: هرگاه ختنه‏كننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
مادة 321: هرگاه بیطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
مادة 322: هرگاه طبیب یا بیطار (دامپزشك) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‏دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
همچنین در باب حدود مسئولیت جزایی كه مواد 49 تا 62 را شامل می‏شود چنین آمده است: مادة 59 مورد زیر جرم محسوب نمی‏شود.
ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی ونظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
مادة 60: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا  نقص عضو نیست و در موارد فوری كه اجازه گفتن ممكن نباشد طبیب ضامن نمی‏باشد .
و نیز بموجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10  ، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
 
شرایط عدم مسئولیت پزشكی 14
پس از آنكه اركان مسئولیت پزشكی را از نظر قانون مورد بررسی قرار دادیم، باید توجه داشته باشیم كه این مسئولیت درشرایط معینی برداشته می‏شود البته در بعضی موارد مسئولیت مدنی و در بعضی دیگر مسئولیت كیفری و بالاخره ممكن است هر دو نوع مسئولیت رفع شوند.
1) اجازة قانونگذار
اولا˝ طبابت از نظر شرع و قانون، عملی مباح و جایز محسوب می‏شود و حتی در شرایطی، فقها آن را واجب وترك معالجه را حرام  و مستوجب گناه و معصیت الهی می‏دانند. این مسأله  به قدری اهمیت داشته كه بعضی فقها به دلیل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جایز نمی‏دانستند. بنابراین قانون به كسانی‏كه صلاحیت اشتغال به این حرفه را دارند، اجازة فعالیت داده است و اولین شرط عدم مسئولیت یعنی مشروعیت پزشكی را فراهم آورده است و همان‏طور كه قبلا˝ گفتیم مبنای این مشروعیت علاوه بر سنّت نبی اكرم(ص) و ائمة معصومین(ع) دلیل وجوب حفظ نفس محترمه است كه در شریعت مقدس اسلام توجه خاصی بدان شده است و طبابت به عنوان حرفه‏ای كه مقدمة این وجوب را فراهم می‏سازد واجب  یا حداقل جایز است.
اما قانونگذار صلاحیت پزشكان را نامحدود نمی‏داند و محدودة آن را مشخص كرده است. محدودة صلاحیت پزشكان اولا˝، به داشتن پروانة رسمی پزشكی كه بعد از گذراندن دوره‏های نظری و عملی خاص در دانشكده‏ها و مراكز آموزش عالی كشور و اخذ مدرك پایانی به آنها داده می‏شود، بستگی دارد و بدون داشتن پروانة رسمی، اقدام به اعمال پزشكی جرم محسوب شده و مسئولیت كیفری به دنبال دارد و درصورتی كه منجر به خسارت شود مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت.
ثانیا˝، محدودة عمل پزشكان نیز مشخص شده و از آنجا كه امروزه طبابت به رشته‏های مختلف تخصصی تقسیم شده است، جز در موارد  فوریتهای پزشكی، طبیب نمی‏تواند در غیر رشتة تخصصی خود وارد عمل شود و نیز در زمینة تجویز داروها محدودة عمل پزشك منحصر به داروهای مجاز می‏باشد و رضایت بیمار هم نمی‏تواند مسئولیت پزشك را در صورت خروج از محدودة مجاز از بین ببرد.
ثالثا˝،  در مواردی كه پزشك مرتكب جرم تعزیری و عمدی شود پروانة پزشكی او لغو می‏شود و در این صورت اگر به طبابت بپردازد عمل او به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشكی تلقی می‏شود.
بنابراین قانونگذار محدودة شروع، ادامه و ختم فعالیت پزشك را  مشخص نموده كه عدم رعایت هر یك از آنها می‏تواند برای او ایجاد مسئولیت كند.
2) قصد درمان
دومین شرط عدم مسئولیت پزشك، داشتن قصد درمان در اقدامات پزشكی است نه چیز دیگری از قبیل كسب تجربه، تجارت یا آزمایشهای علمی. اما با توجه به پیشرفت علم پزشكی و وسعت یافتن قلمرو آن بهتر است به جای این شرط، عدم مسئولیت را قرار دهیم.
بعنوان مثال :  بموجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10 ، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

3) مشروعیت اعمال پزشكی
بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامی، شرعی بودن عمل طبی را در عدم مسئولیت پزشك شرط می‏داند. مادة 6 آیین‏نامة انتظامی پزشكی مقرر می‏دارد: «اشتغال به امور مخالف شئون پزشكی ممنوع است». ارتكاب این موارد كه شورای نگهبان آن را منصرف به اشتغالات حرام دانسته، موجب مسئولیت كیفری خواهد بود.
4) رعایت موازین پزشكی
علاوه بر رعایت موازین شرعی، قانونگذار در مادة 59 قانون مجازات اسلامی رعایت موازین فنی و علمی را نیز در عدم مسئولیت كیفری پزشك شرط كرده است.
5) رضایت بیمار
در اینجا رضایت به معنی اذن است كه بیمار قبل از درمان به پزشك می‏دهد و شروط اذن را در مبحث مربوطه مورد بررسی قرار دادیم و در اینجا نیز می‏گوییم رضایت باید از شخصی كه اذن او معتبر است صادر شده باشد و نیز آگاهانه باشد یعنی پزشك آگاهیهای لازم در مورد نوع درمان و عواقب آن را به بیمار گوشزد كند و اگر بخواهد با رفتار یا گفتار خلاف واقع موجب جلب رضایت بیمار شود به عنوان طبیب غار (فریب‏دهنده) مسئول خواهد بود و خود نیز در صورتی كه اذن بیمار محدود باشد باید در همان محدوده عمل كند.
اما در مورد شكل رضایت به نظر می‏رسد به هر صورت كه باشد اعم از شفاهی یا كتبی، صریح یا ضمنی و خلاصه به هر صورت كه مبین رضایت بیمار باشد، كفایت می‏كند.
از آنجا كه رضایت یك حق خصوصی است در صورتی كه پزشك قبل از درمان آن را اخذ نكرده باشد و بیمار بعدا˝ گذشت كند مسئولیت پزشك منتفی می‏شود.
قانون مجازات اسلامی، اخذ رضایت را در موارد اضطراری لازم ندانسته و در این موارد پزشك مسئولیتی نخواهد داشت. از جمع بند 2  مادة 59 و مادة 60 چنین نتیجه گرفته می‏شود كه در موارد اضطراری، عدم اخذ رضایت فقط مسئولیت كیفری را برمی‏دارد.
6) اخذ برائت
قانونگذار ایران، اخذ برائت را رافع مسئولیت پزشكی می‏داند البته باید دانست كه در این صورت مسئولیت مدنی برداشته می‏شود.
با وجودی كه مادة 60 قانون مجازات اسلامی در این موارد اطلاق دارد اما مادة 59 به عنوان مقید عمل می‏كند و نشان می‏دهد كه پزشك در صورت تقصیر، هرچند كه برائت گرفته باشد،  مسئول است و همان‏طور كه در بحث ابراء گذشت، برائت دهنده باید دارای شرایط خاصی باشد و برائت باید از روی آگاهی و ارادة آزاد صورت گرفته باشد. در مورد این شرط هم باید گفت در موارد اضطراری نیازی به اخذ برائت نیست و پزشك طبق قانون از هرگونه مسئولیتی معاف خواهد بود. شاید مبنای این قانون، قاعدة لزوم حفظ نفس و یا قاعدة احسان باشد [حقوق پزشكی ج 4: 101، 122].
برای اینكه پزشك بتواند به حالت ضرورت استناد نماید و بدون اخذ رضایت و برائت اقدام كند سه شرط لازم است:
الف. وجود خطر شدید جانی كه اثبات آن برعهدة خود پزشك است و در صورت اختلاف، نظریة پزشكی قانونی ملاك قرار می‏گیرد.
ب. بیمار قادر به اجازه دادن نباشد.
ج. تا زمانی كه ضرورت باقی است، رضایت و برائت لازم نیست.
برخی استثنائات حكومتی نیز در این مورد وجود دارند كه نیازی به اخذ برائت و رضایت نیست و پزشك در صورت عدم تقصیر مسئول نخواهد بود و آن مواردی است كه قانونگذار به پزشك اذن داده باشد، چرا كه اذن او حاكم به اذن بیمار است.

اخذ برائت و اشکالات وارده : 15
قتل ناشی از اعمال جراحی
گاهی اتفاق می افتد كه جراح ضمن عمل جراحی كه مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته جراحاتی به مریض وارد می آورد كه عواقب خطرناك داشته یا منجر به مرگ مریض می شود. در این حالت آیا می توان جراح را به علت ارتكاب قتل تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ از این حیث نیز بین قوانین موضوعه جهان با قوانین اسلام تفاوت وجود دارد. زیرا قوانین موضوعه كار پزشكی را بعنوان حق محسوب می كنند. در حالی كه در شریعت اسلام كار پزشكی امری واجب است و پزشك ملزم می باشد تا اندوخته های علمی خود را در خدمت جامعه قرار دهد (عوده، 1405ه‍ ، ج4، ص240). بر این اساس قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشك تعیین نموده است.
 اخذ برائت قبل از درمان
در بند 2 ماده 59 ق. م. ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود جرم محسوب نخواهد شد.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اخذ برائت كرده و می افزاید: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» در این مواد، مراد از اخذ برائت از ضمان است (مرعشی شوشتری، بی تا، ص 129). در خصوص اخذ برائت قبل از درمان غالباً با اشكالاتی مواجـه خواهیم بود. در این مورد دو نـظر متفـاوت وجود دارد:
نظر اول ـ عده ای مخالف برائت قبل از درمان بوده و معتقدند آنچه كه موجب برائت پزشك می شود ذمه ای است كه در صورت فوت مریض حاصل می شود. حال تا زمانی كه مریض فوت نشده دینی ایجاد نشده تا شخص بتواند دیگران را از پرداخت آن بری سازد و مریض مجاز نیست كه پزشك را از حقوق دیگران بری الذمه كند.
نظر دوم ـ در مقابل عده ای در رد این اشكالات بر آمده و معتقدند كه:
 اولاً ـ اشكال اول زمانی پیش می آید كه معتقد باشیم مریض جای اولیای دم به صورت فضولی طبیب را از پرداخت دیه مبری می سازد. حال آنكه می توان برائت پزشك را به صورت شرط ضمن عقد تلقی كرد. بدین نحو كه مریض به طبیب بگوید كه من را در ازای فلان مبلغ، عمل جراحی كن و ضمن آن شرط كند كه اگر در اثر جراحی تلف شدم هیچ گونه مسؤولیتی برای شما نخواهد بود و پزشك هم با توجه به این شرط درمان او را می پذیرد.
ثانیاً ـ لازم نیست كه حتماً دینی بر عهده كسی مستقر شود تا بتوان او را بری الذمه كرد بلكه می توان كسی را از دین احتمالی هم بری الذمه ساخت. به هر ترتیب برای اینكه بتوان قتل ناشی از اعمال جراحی را بعنوان علل موجهه جرم از مجازات معاف نمود، لازم است علاوه بر اخذ برائت شرایط زیر تحقق پیدا كند:
1ـ پزشك باید در ازای انجام عمل جراحی موازین فنی علمی و نظامات دولتی را نموده باشد.
2ـ بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی بیمار باید در جریان كامل بیماری، سیر آن، نوع جراحی و بیهوشی و عواقب عمل و عوارض آن قرار گیرند و متوجه برائت نامه ای كه می دهند باشند.
 3ـ عمل جراحی به تشخیص پزشك معالج ضرورت داشته باشد به نحوی كه تنها راه بهبودی مریض، عمل باشد.
4ـ طرز نوشتن برائت نامه باید صریح باشد و مسائل غامض پزشكی و اصطلاحات پیچیده كه خارج از فهم عامه باشد در آن قید نشود.
5ـ برائت نامه نباید مقید و مشروط به انجام شرط و یا تعهد خاصی از طـرف مریض باشد.
6ـ برائت نامه نباید به زور و تهدید گرفته شود و شخص مبری كننده باید عاقل وبالغ و در كمال اختیار برائت نامه را نوشته و امضاء كند.
 
اخذ رضایت قبل از درمان
مورد دیگری كه در خصوص اقدامات پزشك در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اخذ رضایت است. چنانچه در ماده 319 گفته شده: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی كه شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می كند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» حجه الاسلام مرعشی با استفاده از روایتی در این زمینه می گوید: آنچه شهید ثانی در مسالك به دیگران فرموده اند كه بیمار اذن به درمان خود داده و نه بر اتلاف خود و نص دیگری كه در «ما نحن فیه» آمده معتبر سكونی است از امام صادق (ع) كه فرمود: «امیرالمؤمنین (ع) فرموده است كسی كه طبابت كند یا بیطاری نماید باید از ولی او اخذ برائت نماید و اگر اخذ نكند ضامن است». بنابراین از حدیث دلالت می توان گفت مراد از اخذ برائت از ولی، برائت از ضمان نیست بلكه مراد از آن اذن در درمان مریض است به نحوی كه همراه با ضمان نباشد. بنابراین اگر مریض یا اولیای او قبل از درمان به پزشك اذن نداده باشند ولی پزشك در انجام عمل جراحی مرتكب خطا شود، ضامن است، و اگر بیمار تلف شود باید دیه او را بپردازد. به همین سبب در بند ب ماده 295 ق.م.ا. تأكید شده «قتل یا جرح یا نقص عضو كه بطور خطا شبه عمد واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را در حق مجنی علیه نداشته باشد مانند آنكه كسی را به قصد تأدیب بنحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت شود باید دیه پرداخت كند».
 معاینه پزشكی بدون رضایت بیمار
فقط در اعمال جراحی و بیماری زنانه و انجام بی هوشی ها و گرفتن خون از بیمار به منظور اهدای خون و موارد دیگر نظیر آن رسم است كه از بیمار یا ولی او رضایت اخذ گردد و اگر بدون جلب رضایت آنان حادثه ای رخ دهد علاوه بر مسؤولیت مادی، پزشك مرتكب عمل خلاف نظامات دولتی گردیده كه طبق قانون جریمه و مجازات دارد و در قوانین دیات و مجازات اسلامی نیز موظف است از بیمار كتباً برائت ذمه حاصل نماید؛ ولی در سایر معاینات و اقدامات پزشكی نیز رضایت بیمار لازم و حتمی است و این رضایت بیشتر ضمنی و تلویحی است. بدین معنی كه وقتی بیمار به مطبی و با پرداخت حق ویزیت پزشك برای درمان در انتظار نوبت می نشیند، تلویحاً به معاینه بدنی خود رضایت داده است و در این موارد پزشك با توجه به اظهارات بیمار باید عضو یا اعضایی از او را كه متألم است معاینه نماید در ضمن آن معاینات فیزیكی مانند گرفتن نبض، درجه حرارت و سمع قلب و ریه و دق شكم و دیدن زبان مانعی ندارد. مثلاً بیماری كه از گلو درد رنج می برد نیاز به گرفتن تب و نبض و سمع قلب و ریه و معاینه گوش و احیاناً معاینه شكم از نظر ابتلا به عارضه معدی دارد تا داروهای تجویز شده اثر تشدید كننده بر وضع عوارض معده نداشته باشد و مثلاً چنین بیماری نیاز به معاینه دستگاه زنانه یا نشیمنگاه ندارد
 بنابراین در بالین بیمار یا در مطب با دو نوع رضایت مواجه هستیم رضایت ضمنی و تلویحی، و رضایت ابرازی یا اظهاری. بهتر است همیشه بیماران را در حضور محارم آنها مورد معاینه قرار داد مگر خود بیماری كه عاقل و بالغ است نخواهد كس دیگری غیر از پزشك معالج به بیماری او پی ببرد و اغلب این موضوع خود به خود صورت می گیرد. برای مثال اطفال و كودكان خردسال معمولاً همراه پدر و مادر یا بزرگتران خود و دختران جوان همراه مادر خود و زنان جوان همراه شوهران خویش مراجعه می نمایند. اگر اتفاقاً در بین طبقاتی كه نام برده شد كسی تنها مراجعه نمود باید در حضور پرستار یا كارگر زن در مطب یا بیمارستان مورد معاینه قرار گیرد و اگر چنین كسی در دسترس نبود، می توان با اجازه بیمار از بانوان مشتری كه معمولاً در انتظار نشسته اند یاری طلبید و در حضور آنان به معاینه پرداخت تا رعایت موازین اخلاقی شده باشد. در مواردی كه رضایت ابرازی كتبی انجام یك عمل جراحی لازم است باید نوع عمل و نحوه بی هوشی و مدت بستری شدن و نقاهت و خطرات و عوارض احتمالی، برای بیمار یا كسان او شرح داده شود و در مدت ابراز رضایت بیمار از وی كتباً رضایت حاصل گردد، كه این خوشبختانه امروزه در تمام بیمارستانها رایج است بنابراین رضایت بر سه نوع است رضایت كتبی، رضایت تلویحی، رضایت در موارد خاص در موارد سالمندان، بیماران روانی، كودكان و ...

نتیجه :
از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود كه شرایط جواز تصرف در نفس دیگران فقط بعنوان معالجه و درمان است. نفس فعل طبابت، صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است. بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشكی دیگر كه علیه بیمار صورت می گیرد، فقط در صورتی كه مشروع بوده و با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و در صورت فقدان هر یك از شرایط مذكور پزشك در برابر نفس درمان و فعل ارتكابی ضامن خواهد بود. لذا اذن بیمار منحصراً در مشروعیت «فعل طبیب» یعنی «معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. نفس فعل طبابت و جراحی با وجود شرایط ذكر شده ضمان آور نخواهد بود. اما اگر این اقدامات به رغم رعایت احتیاط های لازم و عدم وجود خطای جزایی اتفاقاً موجب مرگ بیمار یا صدمات غیر متعارف دیگر شود سه نظریه وجود دارد:  16
 نظریه اول ـ بدیهی است كه اگر طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود.
نظریه دوم ـ عدم ضمان پزشك ، ضمن آن كه اصل، دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال است، طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه به حصول نتیجه بهبودی وی متعهد نشده است؛ بلكه بر اوست كه سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان می گردد. بعلاوه طبیب در فعل خویش مُحسن بوده، با اقدامات درمانی خود درباره بیمار احسان و نیكی می كند و نیكوكار را نمی توان مسؤول شمرد. پس ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط می گردد.
نظریه سوم ـ پزشك در قبال تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است. زیرا تلف مستند به فعل اوست. این گروه دلایل قائلان به عدم ضمان پزشك چنین استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلا وجه است. زیرا در این مورد اصل جاری نمی شود. بعلاوه اذن بیمار، اذن در معالجه است نه اذن در تلف؛ از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان منافاتی نیست. قانونگذار نیز به پیروی از این نظر، جنایات واقع شده پزشك را از مصادیق جنایات شبه عمد دانسته است. زیرا طبیب با هدف درمان مجنی علیه فعل انجام شده بر او را قصد كرده است. بنابراین به موجب بند ب ماده 259 پزشك مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتی است كه پزشك خود مباشرت در درمان كرده باشد. ولی اگر طبیب با تسبیب و با وجود اذن و عدم خطای جزایی موجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتی نخواهد داشت. زیرا برای ضمان در تسبیب تعدی و تفریط سبب شده است. بدیهی است ضمان پزشك در صورتی است كه جنایات واقع شده از نفی اثر فعل درمان ناشی شده باشد. پس اگر فعل طبیب در وقوع مؤثر نبوده، بلكه جنایت از عملی دیگر مانند سرایت بیماری یا جرح نشأت گرفته باشد اصولاً پزشك مرتكب هیچ جنایتی نشده است تا ضامن شناخته شود.
اقدامات پزشك، مگر ختنه كردن در صورتی كه به رغم رعایت موازین، منتهی به جنایت شود موجب ضمان خواهد بود. لیكن اگر بیمار، پزشك را پیش از اقدام به درمان ابراء كند؛ درباره تأثیر برائت بیمار در سقوط ضمان طبیب دو نظریه وجود دارد:
1ـ اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» است. پس ابراء پزشك قبل از درمان نمی تواند در سقوط مسؤولیت وی مؤثر قلمداد شود.
2ـ قائلین به ضمان طبیب در صورت اخذ برائت. این گروه با استناد به روایت استدلال می كنند كه احتیاج و نیاز مردم به پزشك ضرورتی است كه لزوم تشریح ابراء را توجیه می كند. زیرا وقتی پزشك بداند كه اگر به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهایی ندارد، از اقدام به درمان و طبابت خودداری خواهد كرد؛ در حالی كه بیمار نیازمند اوست. نكته آخر اینكه، قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشك تعیین نموده است:
اول ـ اخذ برائت قبل از درمان با شرایط خاص خود.
دوم ـ اخذ رضایت قبل از درمان با شرایط موجود
پاورقی :

1 - ماده 319 قانون مجازات اسلامی- هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
ماده 322- هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود .
2 -  سایت اینترنتی دانشنامه حقوقی
3- خطای پزشک و تاثیر آن در مسوولیت پزشکان؛ محمدباقر پارساپور و همکاران، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ویژه‌نامه اخلاق پزشکی، پیوست شماره 1، زمستان 85.
4 -  آیا طبیب ضامن است ؟ حبیب‌الله طاهری  
5 -  مسوولیت کیفری و مدنی پزشک؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی، مجله متین، شماره 14.
6 -  شرح لمعه در كتاب دیات  / شهید ثانی ( قدس سره )   
7 -  شرائع  /1374 ج4: 231 / محقق حلی
8 - تحریرالوسیله [نسخه آنلاین]؛ روح‌الله موسوی خمینی [ره]، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، گفتار در اسباب ضمان دیه و خون بها
9 - توضیح‌المسائل [نسخه آنلاین]؛ روح‌الله موسوی خمینی [ره] مسئله 4
10 و 11 - توضیح‌المسائل [نسخه آنلاین]؛ روح‌الله موسوی خمینی [ره] مسائل 4 و 6
12 -  سید محمد موسوی بجنوردی -  مسئولیت كیفری و مدنی پزشك
13 - امام خمینی(س) در كتاب تحریر الوسیله ] ج 2: 689
14 -  سید محمد موسوی بجنوردی -  مسئولیت كیفری و مدنی پزشك
15و 16 -  سرور میرهاشمی  -  ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامی
 
منبع : سایت حقوقی عدالت قضائی