Identity Theft:

 What it is and what you can do about it

Every year, thousands of people are victims of identity theft.

While recent developments in telecommunications and computer processing make it easier for companies and consumers to reach each other, they can also scatter your personal information more widely, making life easier for criminals.

Identity theft is the unauthorized collection and use of your personal information, usually for criminal purposes.

Your name, date of birth, address, credit card, Social Insurance Number (SIN) and other personal identification numbers can be used to open credit card and bank accounts, redirect mail, establish cellular phone service, rent vehicles, equipment, or accommodation, and even secure employment.

If this happens, you could be left with the bills, charges, bad cheques, and taxes.

How to fight identity theft

Minimize the risk. Be careful about sharing personal information or letting it circulate freely.

When you are asked to provide personal information, ask how it will be used, why it is needed, who will be sharing it and how it will be safeguarded.

Give out no more than the minimum, and carry the least possible with you.

Be particularly careful about your SIN; it is an important key to your identity, especially in credit reports and computer databases.

Don't give your credit card number on the telephone, by electronic mail, or to a voice mailbox, unless you know the person with whom you're communicating or you initiated the communication yourself, and you know that the communication channel is secure.

Take advantage of technologies that enhance your security and privacy when you use the Internet, such as digital signatures, data encryption, and "anonym zing" services.

Pay attention to your billing cycle. If credit card or utility bills fail to arrive, contact the companies to ensure that they have not been illicitly redirected.

Notify creditors immediately if your identification or credit cards are lost or stolen.

Access your credit report from a credit reporting agency once a year to ensure it's accurate and doesn't include debts or activities you haven't authorized or incurred.

Ask that your accounts require passwords before any inquiries or changes can be made, whenever possible.

Choose difficult passwords — not your mother's maiden name. Memories them, change them often. Don't write them down and leave them in your wallet, or some equally obvious place.

Key in personal identification numbers privately when you use direct purchase terminals, bank machines, or telephones.

Find out if your cardholder agreement offers protection from credit card fraud; you may be able to avoid taking on the identity thief's debts.

Be careful what you throw out. Burn or shred personal financial information such as statements, credit card offers, receipts, insurance forms, etc. Insist that businesses you deal with do the same.

بسمه تعالی

ترجمه مقاله سرقت هویت

سرقت هویت چیست ؟ در باره آن چه می دانید ؟

هر ساله هزاران نفر از مردم قربانی سرقت هویت میشوند .با توسعه ارتباطات از راه دور و پردازشگرهای کامپیوتری برای شرکت ها و مشتریان دسترسی به یکدیگر آسان شده است به همین دلیل اطلاعات شخصی افراد به صورت وسیعی پراکنده می شود و این کار جنایتکاران را آسان می کند

سرقت هویت استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی شما می باشد که معمولا با قصد جنایتکارانه صورت میگیرد . نام-  تاریخ تولد – آدرس – کارت اعتباری – شماره بیمه و دیگر شماره های شناسایی شما می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد . این سوء استفاده می تواند شامل باز کردن حساب کارت اعتباری – شماره حساب بانکی – اجاره وسیله نقلیه – اجاره تجهیزات و یا دریافت وام و حتی استخدام با هویت شما باشد . چنانچه یکی از این اتفاق ها برای شما رخ دهد شما بایستی هزینه زیادی پرداخت کنید یا مالیات سنگینی بپردازید .

چگونه با سرقت هویت بجنگیم ؟

به حداقل رساندن ریسک ٬ مراقبت از عمومی شدن اطلاعات شخصی است . وقتی شما تقاضای دریافت اطلاعات هویتی می کنید چگونه این تقاضا را مطرح می نمایید . چرا این اطلاعات مورد نیاز است . چه کسی آنرا در اختیار عموم قرار خواهد داد و چگونه از آن حراست کنیم  .

همیشه بیشتر از حداقل های مورد نیاز را با خود حمل نکنید . خصوصا  مراقبت از امضاء الکترونیک زیرا که آن مهمترین کلید هویت شماست مخصوصا این امضا برای کارت اعتباری و اطلاعات موجود در کامپیوتر شما . هیچگاه شماره کارت اعتباری خود را از طریق تلفن ایمیل و یا ایمیل صوتی اعلام نکنید مگر آنکه مطمئن باشید که از طریق یک سیستم مطمئن ارتباط برقرار نموده اید و کسی را که با آن ارتباط دارید کاملا می شناسید . 

از بهترین تکنولوژی های موجود جهت پوشش و مخفی نگه داشتن مسائل ایمنی و در ارتباطات اینترنتی  استفاده نمائید .

به سیکل حسابهای مالی خود دقت کنید . چنانچه متوجه تغیر غیر عادی در آن شدید با سیستم های امنیتی تماس حاصل نمائید تا مطمئن شوید که با حساب شما بر خلاف مقررات رفتار نشده است  .

چنانچه کارت اعتباری شما گم شد یا کسی آن را به سرقت برد سریعا به بانک  خود اطلاع دهید .

سالانه یک گزارش از طریق گزارشگر بانک خود در خصوص حساب خود گرفته که مطمئن شوید بدون اجازه شما کاری صورت نگرفته است و شما بدهکار نمی باشید .

تقاضا نمائید که دسترسی به حساب شما با کلمه عبور امکان پذیر باشد و از کلمات عبور مشکل استفاده نمائید . از کلمات نام والدین و شهرت استفاده نکنید . و اغلب آنرا تغییر دهید .  آنرا در کیف پول یا هر جای دیگر که در معرض دید می باشد قرار ندهید .

شماره هویتی خود را هنگام استفاده از تلفن – ماشینهای خود پرداز بانک و دیگر ترمینال های دسترسی به اطلاعات ٬ مخفی نگه دارید .و در مورد برگه هایی که دور می اندازید مراقب باشید آنها را بسوزانید و یا تکه تکه نمائید.

با توجه به تحقیقات به عمل آمده و بررسی و شناخت سرقت هویت و روشهای مبارزه با آن مطالب زیر را بایستی در جهت جلوگیری از سرقت هویت و به حداقل رساندن ضرر آن بایستی انجام داد .

چنانچه شما قربانی سرقت هویت شدید گزارش جنایت انجام شده را سریعا به پلیس اطلاع دهید و از گزارش پلیس یک کپی تهیه نمائید تا بتوانید جهت ارائه به سازمان و یا تشکیلاتی که بعدا ممکن است با آنها سر و کار داشته باشید استفاده نمائید .

برای بی اثر کردن خطرات بیشتر از ترمیم حساب خود پرهیز نمائید و حساب قبلی خود را لغو نموده و حساب جدید باز نمائید .

هر سه ماه یکبار حساب خود را چک نمائید که مجددا مورد سرقت قرار نگرفته باشد. دسترسی به حساب خود را فقط از طریق کلمه عبور میسر سازید و کارت تلفن و کارت خودپرداز خود را با کلمه عبور جدید عوض نمائید .

تجارت در اينترنت بدون هيچ سرمايه اي

اگر مي خواهيد در ماه درآمدي بين 100 تا 600 هزار تومان داشته باشيد با ما همراه شويد!

(كه نسبت به فعاليت شما افزايش يا كاهش مي يابد)

از هنگامي كه پديده اينترنت به وجود آمد و در پي آن تجارت الكترونيك بنيان گذاري شد پديده بازرگاني و ويزيتوري نيز گسترش روز افزوني پيدا نمود. به اين دليل هر خريد و فروشي نياز به مشتري دارد.

يكي از اولين راه هايي كه استفاده گرديد ايجاد سايتهاي ليست بود و بعد با به وجود آمدن موتورهاي جستجوگر استفاده از آنها براي يافتن سايتهاي مورد نظر افزايش يافت. اما بهترين راهي كه از ابتدا وجود داشته استفاده از تبليغات براي جلب مشتري مي باشد.

به اين ترتيب برنامه هاي سود آور (Affiliate Programs or Partner Programs) گسترش روز افزوني پيدا كردند كه اساس تمام برنامه هاي ويزيتوري امروز همانند آنها مي باشد. اساس كار اينگونه است كه طراح وب يا Webmaster با قرار دادن Link هايي در سايت خود در صدي از فروش حاصل را بدست مي آورد.

در سال 2000 اولين سايتهاي تبليغات از طريق E-mail در اينترنت به طور جدي و فراگير كار خود را شروع كردند.

روش عملكرد اين سايتها بسيار ساده است. اين سايتها در واقع برنامه هايي هستند كه به اعضاي خود به طور خودكار روزانه چندين ايميل مي فرستند و اعضاي آنها به لينك هايي كه در اين ايميل ها وجود دارد مراجعه مي كنند. در هنگام باز شدن اين صفحات در بالاي صفحه به دو حالت يا با شمارش معكوس يا با نوشتن اينكه چند ثانيه بايد در اين سايت باشيد تا مقدار پول تايين شده براي اين صفحه به حساب شما واريز شود مشخص مي گردد و به اين ترتيب مقداري پول نصيب اعضاي اين سايتها مي شود.

شايد اين سوال هم براي شما پيش آيد كه چرا اين سايتها به ما به خاطر ديدن اين سايتها پول پرداخت مي كنند‌؟

در جواب اين پرسش بايد گفت كه اين سايتها و شركتها به نوعي كار تبليغاتي انجام مي دهند و هيچ مبلغي را خودشان پرداخت نمي كنند. و در واقع اين مبلغ را كساني كه سايت و محصولات خود را تبليغ مي كنند مي پردازند و خود اين سايت ها و شركت هاي تبليغاتي نيز مبلغي از اين تبليغات سود مي برند.

براي روشن شدن بهتر موضوع مثالي ميزنيم :

يك شركت توليدي براي اينكه بتواند محصول توليدي خود را به فروش برساند به اين شركتهاي تبليغاتي مراجعه مي كند و قرار دادي به اين صورت با هم مي بندند. بر اين اساس كه مثلا شركت تبليغاتي براي سايت اين شركت به ازاي هر 40 بازديد كننده كه پيدا كند شركت توليدي بايد 100 سنت بپردازد. پس از بسته شدن قرار داد اين شركت تبليغاتي به بازديد كننده‏هاي خود اين پيشنهاد را مي كند كه براي بازديد از اين سايت به هر شخص 2 سنت مي دهد. و به ازاي هر 40 نفري كه به آن سايت مي فرستد 20 سنت از 100 سنت باقي مي ماند كه در اينجا هر 3 سود مي برند.

اما امروزه هرفردي چه داراي وب سايت باشد چه نباشد مي تواند به كسب درآمد از طريق اينترنت نائل گردد و تنها امكاناتي كه براي اين امر نياز دارد عبارتند از :

1- داشتن يك ايميل جهت دريافت ايميلهاي ارسالي از سايتهاي تبليغاتي (كه مي توانيد از سايت Yahoo استفاده كنيد.

2- داشتن يك حساب اينترنتي (توضيحات كامل در سايتي كه در پايان به آن اشاره شده موجود است)

3- ثبت نام در تعدادي سايت (توضيحات كامل در سايتي كه در پايان به آن اشاره شده موجود است)

4- صرف زمان 60-30 دقيقه در هر 2 يا 3 روز.

براي كسب اطلاعات بيشتر و

ثبت نام در سايتهاي تبليغاتي مي توانيد از سايت

WWW. Tejarat.net.ms

استفاده كنيد.

منتظر شماره دوم اين اطلاعيه كه در مورد سرمايه گذاري در اينترنت مي باشد باشيد.

چكيده

امروزه، صنعت بانكداري با تجهيز پس اندازها و هدايت آن ها به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي، نقش مهمي در اقتصاد جوامع ايفا مي كند و اين مهم، زماني رخ مي دهد كه نظام بانكي، ابزارهاي مشروع و كارآمدي براي تشويق صاحبان وجوه مازاد به سپرده گذاري در بانك را داشته باشد. پس از تغيير قانون عمليات بانكي و اجراي بانكداري بدون ربا در ايران يكي از اشكالات مطرح در قانون جديد عدم جامعيت انواع سپرده ها با روحيات و اهداف صاحبان پس‏انداز است. در اين مقاله با بررسي انگيزه‏هاي مردم و  موسسات براي سپرده گذاري و تحليل انواع سپرده هاي بانكداري سنتي (ربوي) و بانكداري بدون رباي ايران، متناسب با انگيزه‏ها و روحيات صاحبان وجوه، سپرده هاي  ذيل ارائه مي شود.

1.     سپرده جاري؛

2.     سپرده قرض الحسنه؛

3.     سپرده پس انداز؛

4.     سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت؛

5. سپرده سرمايه گذاري با سود متغير.

هيچ يك از اين سپرده ها كه براساس عقود قرض بدون بهره قرض‏الحسنه و وكالت طراحي شده اند، مشكل ربا را ندارد و تمام آنها در نظام بانكداري بدون ربا قابل استفاده‏اند.

مقدمه

امروزه بانكداري يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي به شمار مي آيد. بانكها با سازماندهي و هدايت دريافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد مي شوند. از طرف ديگر با تجهيز پس اندازهاي ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاه هاي توليدي و تجاري اولا سرمايه هاي راكد و احيانا مخرب اقتصادي را به عوامل مولد تبديل مي كنند و ثانيا عوامل ديگر توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهره وري پاييني كار مي كردند به سمت اشتغال كامل با بهره وري بالا سوق مي دهند و سرانجام بانكها كه يكي از عوامل مهم سياستهاي پولي، و مجرياني براي تصميمهاي اقتصادي بانكهاي مركزي هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانكي و هدايت وجوه از بخشي به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان به تنظيم بخش هاي اقتصادي نيز مي پردازند.

روشن است كه آثار و نتايج پيشين هنگامي بر نظام بانكي و صنعت بانكداري مرتبت است كه نظام بانكي در بخش هاي اساسي تجهيز منابع اعطاي تسهيلات، ارائه خدمات حساب جاري، و تنظيم سياست هاي پولي و بانكي، به صورت جامع، منطقي، كارآمد و پويا عمل كند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير نظام بانكي يكي از اشكالاتي كه درباره بانكداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران مطرح مي كنند، عدم جامعيت و ناكارآمدي بخش تجهيز منابع نظام بانكي است. در اين مقاله نخست با مطالعه انگيزه‏ها و روحيات سپرده‏گذاران نشان مي دهيم كه نظام جامع به لحاظ منطقي چه نوع حسابهاي بانكي بايد داشته باشد و در بخش دوم، برخورد بانكداري سنتي را با اين مساله، و در بخش سوم حساب هاي بانكداري بدون رباي ايران را از جهت جامعيت و كارآمدي بررسي مي كنيم و در بخش نهايي با ارائه الگوي پيشنهادي سپرده هاي جديدي را مي شناسيم.

اهداف و انگيزه هاي سپرده گذاري

امروزه مردم و موسسات حقيقي و حقوقي با اهداف و  انگيزه هاي گوناگوني در بانكها سپرده گذاري مي كنند. موفق ترين نظام بانكي آن است كه متناسب با اين انگيزه ها بتواند حسابهاي بانكي را طراحي كند. به طور معمول، انگيزه هاي ذيل براي صاحبان سپرده مطرح است.

1. حفظ و نگهداري وجوه مازاد: برخي از مردم يا موسسات وجوه مازاد بر مصرف‏هاي خود را در بانك ها سپرده گذاري مي كنند تا در محل امن و مطمئني حفظ شود و در مصارف اتي و غير مترقبه از آنها استفاده كنند.

2. تسهيل در مبادلات پولي از طريق خدمات بانكي‌: امروزه بانك ها با ارائه خدمات گوناگوني چون خدمات حساب جاري، حساب در گردش و … ، ابزارهاي فعال سريع و مطمئن براي نقل و انتقال وجوه از حساب شخصي به شخصي ديگر، و مكاني به مكاني ديگر هستند و اسناد بانكي در اختلافهاي حقوقي، مدرك مهم به شمار مي آيد. براين اساس مردم و موسسات ترجيح مي دهند مبادلات پولي خود را از طريق حسابهاي بانكي انجام دهند و براي اين منظور، به سپرده گذاري اقدام مي كنند.

3. كسب درآمد: گروهي از مردم و موسسات داراي سرمايه نقدي مازاد بوده خود توان يا علاقه سرمايه گذاري مستقيم را ندارند و ترجيح مي دهند پول خود را در بانك سپرده‏گذاري كنند و بانك به آنان سودي بپردازد.

4. مشاركت در ثواب معنوي اعطاي قرض‏الحسنه : برخي از مردم به ويژه مسلمانان در سايه تشويق هاي ديني بر امر خير اعطاي قرض‏الحسنه دوست دارند بخشي از اموالشان را به اين امر مقدس و پسنديده اختصاص دهند؛ اما چون توان يا علاقه ندارند كه خودشان به طور مستقيم با متقاضيان قرض الحسنه ارتباط داشته باشند، ترجيح مي دهند اين مهم را از طريق موسسات معتبري چون بانك انجام دهند.

5. كمك به عمران و آباداني كشور: از آنجا كه سرمايه هاي گردآمده در بانك به دست سرمايه گذاران مولد مي رسد و در راه عمران و آباداني كشور به كار مي افتد، اغلب مردم ترجيح مي دهند وجوه مازاد بر نياز مصرفي يا سرمايه گذاري خود را در اختيار بانك بگذارند تا از طريق دستان توانمند به جريان افتد و زمينه رشد و توسعه كشور فراهم آيد.

توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اهداف و انگيزه هاي پيشين در برابر هم نبوده با هم منافاتي ندارند؛ بنابراين، سپرده گذار ممكن است چند هدف از اهداف پيشگفته را همزمان داشته باشد، البته با توجه به آموزنده هاي اسلام و تحريم ربا، اگر كسي قصد مشاركت در ثواب معنوي قرض الحسنه را دارد نمي تواند قصد كسب درآمد وسود داشته باشد.

روحيات سپرده گذاران

آن گروه از سپرده گذاران بانكي كه يگانه هدف يا يكي از اهدافشان كسب درآمد و سود از طريق سپرده گذاري است، از جهت روحيات و روان شناختي به سه گروه تقسيم مي‏شوند.

1. افراد ريسك پذير: گروهي از مردم از جهت روان شناختي، درباره دگرگوني هاي آينده حساسيت بسياري نداشته گاه علاقه مند به تحول و ريسك پذيرند. اين گروه ترجيح مي دهند سرمايه هايشان در زمينه هايي كه سود و درآمد انتظاري بالايي دارد، سرمايه گذاري شود؛ گرچه با ريسك و مخاطراتي همراه باشد.

2. افراد متعارف: گروهي از مردم فقط در حد متعارف ريسك و مخاطره را تحمل مي كنند و هر وقت اندازه ريسك از آن بالاتر رود، اقدام نمي كنند؛ هر چند سود انتظاري بالاتر باشد.

3. افراد ريسك گريز: گروهي از مردم از ريسك و مخاطره گريزان بوده ترجيح مي دهند درآمد ثابت و معيني داشته باشند، گرچه آن درآمد پايين باشد.

روشن است كه تقسيم بندي پيشين به معناي خطكشي نيست؛ بلكه بيانگر گروه بندي نوعي است. يعني اگر توزيع افراد جامعه را از جهت حداكثر پذيرش ريسك به طور آماري مطالعه كنيم به توزيعي طبيعي نزديك مي شويم، براي مثال اگر حد ريسك عقلايي را شصت درصد بدانيم، 25 درصد مردم ريسك گريز، 25 درصد ريسك پذير، و 50 درصد متعارف خواهند بود.

رابطه بين پذيرش ريسك و سطح درآمد

به طور معمول افراد بسياري در آن گروه از فعاليتهاي اقتصادي كه وضعيت تثبيت شده و روشني دارند، سرمايه گذاري مي كنند، در نتيجه توليد در آن انبوه، و فعاليت رقابتي تر مي شود و به سبب آن، سود كاهش مي يابد. در مقابل، فعاليتهايي كه با يك سري ريسك و مخاطرات همراه است، مثل فعاليتهاي نو و ابتكاري به جهت عدم حضور توليد كنندگان بسيار، به بازار انحصار شبيه بوده، سود انتظاري بيشتري دارند و به تناسب همين منطق نوعي رابطه مستقيم تجربي و رواني بين ريسك پذيري و انتظار سود هست؛ يعني هر چه شخص دنبال سود بيشتر باشد بايد به پذيرش مخاطرات بيشتري تن دهد؛ بنابراين نظام بانكي جامع بايد با طراحي انواع سپرده هاي بانكي هم بتواند به نياز كساني كه در پي ذخيره سازي نقل و انتقال وجوه و مشاركت در ثواب معنوي و مشاركت در عمران و آباداني هستند، پاسخ دهد و هم نياز كساني را كه همراه برخي از اهداف مذكور قصد كسب سود و درآمد دارند (آن هم با روحيات گوناگون از جهت پذيرش ريسك) برآورد .

انواع سپرده در بانكداري سنتي

امروزه سپرده هاي بانكي در بانكداري سنتي تنوع فراواني يافته است. اما در يك تقسيم بندي كلي به سه دسته تقسيم مي شوند.

1. سپرده هاي ديداري

سپرده ديداري يا جاري به سپرده اي گفته مي شود كه بانك متعهد مي شود به محض تقاضاي صاحب آن وجه سپرده شده را باز گرداند. ويژگي عمده سپرده ديداري اين است كه به مراجعه مستقيم صاحب سپرده نيازي نيست، بلكه وي مي تواند به وسيله حواله (چك) وجه مورد نظر را به ديگري منتقل كند و به همين جهت اين نوع سپرده از اقلام حجم پول جامعه به شمار مي آيد.

سپرده هاي ديداري به طور معمول جنبه موقتي داشته، از آن، اغلب براي تسهيل در مبادلات بازرگاني داخلي يا خارجي استفاده مي شود. در بيش تر كشورها بانك ها به اين سپرده بهره اي نمي پردازند، بدين سبب جزو ارزان ترين منابع مالي به شمار مي آيند. به همين جهت است كه بانك ها، با ارائه خدمات حساب جاري به صورت رايگان و گسترش شعبه هاي بانكي، براي جذب هر چه بيشتر اين نوع سپرده ها مي كوشند.

2. سپرده هاي پس انداز

سپرده پس انداز به سپرده اي گفته مي شود كه براساس توافق بين بانك و مشتري در اختيار بانك قرار گرفته، هنگام مطالبه، به وي برگردانده مي شود. اين سپرده قابليت نقل و انتقال به شخص ثالث را ندارد استفاده از آن فقط به وسيله صاحب سپرده امكان پذير است. به همين جهت در مقايسه با سپرده هاي ديداري درجه نقدينگي پايين تري دارد و جزو حجم پول به شمار نمي آيد. اين نوع سپرده ها به طور عمده از طرف اشخاص حقيقي و خانوارها به طور موقت و با هدف نگهداري پول براي هزينه هاي احتياطي يا خريد كالاهاي با دوام تشكيل مي شود.

بانكها براي تشويق مردم به اين نوع حساب ها بهره مي پردازند؛ هر چند ميزان آن در مقايسه با بهره هاي حساب هاي مدت دار و بهره هاي دريافتي بانك ها از ناحيه وام و اعتبارات بسيار اندك است.

در برخي از كشورها مانند آمريكا سپرده هاي پس انداز نيز جزو سپرده هاي مدت دار شمرده مي شود. زيرا بانك ها به طور قانوني حق دارند استرداد اين نوع سپرده ها را به مدت حداكثر 30 روز از تاريخ دريافت تقاضاي مشتري، به تعويق اندازند، البته بانك ها كمتر از اين حق قانوني خود استفاده مي كنند.⁽¹⁾

3. سپرده هاي مدت دار

سپرده ثابت يا مدت دار، وجوهي است كه اشخاص يا موسسات حقوقي با انگيزه كسب درآمد به بانك مي سپارند و اين سپرده گذاري در حقيقت قرار دادي بين بانك و مشتري است كه براساس آن، مشتري مبلغ معيني وجه نقد را براي مدت زمان معين به بانك مي سپارد و بانك  متعهد مي شود در سررسيد معين، اصل و بهره سپرده را به مشتري باز گرداند. بهره اين نوع سپرده از سپرده پس انداز بيشتر است اما مشتري زماني آن را ميگيرد كه سپرده‏اش را تا مهلت مقرر، در بانك نگه دارد.

سپرده هاي ثابت در مقايسه با سپرده هاي ديداري و پس انداز هزينه بالايي براي بانكها دارند اما به جهت با ثبات بودنشان بانكها مي توانند پس از كسر ذخيره قانوني، با برنامه ريزي كل آنها را بصورت وام و اعتبار در اختيار متقاضيان قرار داده، بهره بگيرند به خلاف سپرده هاي پس انداز و ديداري كه چنين ثباتي ندارند و بانك ها در حد محدودي مي توانند از آنها استفاده كنند.

سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي كوتاه يكساله ميان مدت دو يا سه ساله و بلند مدت پنج ساله تقسيم مي شوند و نرخ بهره آنها متفاوت است و هرچه مدت بيشتر باشد نرخ بهره سالانه بيشتري به آن تعلق مي گيرد.

ماهيت حقوقي سپرده هاي بانكي

ديدگاه رايج و معتبر درباره ماهيت حقوقي سپرده هاي بانكي در بيشتر كشورها چون آمريكا انگليس- فرانسه و ايران (پيش از تغيير قانون عمليات بانكي بدون ربا) اين است كه سپرده هاي ديداري، پس انداز و مدت دار، همگي ماهيت قرض دارند و بر همين اساس فقيهان اسلام در كشورهاي گوناگون، اين حسابها را از مصاديق قرض مي شمرند و در صورت تعلق بهره، قرض ربوي و حرام مي دانند. ⁽²⁾

نقد و بررسي سپرده گذاري بانكداري سنتي

اگر بخش تجهيز منابع در بانكداري سنتي را در مقايسه با نظام جامع بانكي به ويژه در جوامع اسلامي بررسي كنيم، به نتايج ذيل دست مي يابيم:

1- چنان كه گذشت، ماهيت فقهي سپرده ها قرض است و اگر با بهره همراه باشد ربا و حرام خواهد بود. بنابراين سپرده هاي پس انداز و مدت دار، حرام بوده در جوامع اسلامي از جمله اين قابل اجرا نيست.

2- چنان كه گذشت، برخي از مردم علقه دارند براي مشاركت در ثواب اعطاي قرض الحسنه در بانك سپرده گذاري كنند. از آنجا كه بانكداري سنتي، تسهيلاتي به صورت قرض الحسنه نمي پردازد، اين نوع سپرده موضوعيت نمي يابد. در نتيجه تقاضاي اين گروه از مردم بدون پاسخ مي ماند.

3- همان گونه كه پيش تر گفته شد، برخي از مردم داراي خصلت ريسك پذيري بوده حاضرند براي به دست آوردن سود بالاتر، در انواع مخاطرات مشاركت كنند. از آنجا كه بانك هاي سنتي، سودي ثابت و از قبل تعيين شده به سپرده گذاران مي دهند براي جذب وجوه اين گروه نيز راهكاري ندارند و اين افراد به طور معمول سراغ بازار سهام، شركت‏هاي و … مي روند.

4- در بانكداري سنتي نرخ بهره پرداختي براي حساب هاي جاري ، صفر (در برخي كشورها در حد ناچيز) براي سپرده هاي پس انداز، در حد كم و براي سپرده هاي كوتاه مدت در حد متوسط و براي سپرده هاي بلند مدت در حد بالايي است. بانك ها با اين مديريت نرخ بهره و با استفاده از اثر انگيزشي درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف جامعه را تكذيب مي كنند.

5- در بانكداري سنتي با تغييرات نرخ بهره انواع سپرده ها حجم سپرده ها را كنترل و مديريت مي كنند براي مثال اگر بانكي به منابع به اثبات نياز داشته باشد نرخ بهره حساب هاي بلند مدت را افزايش، و كوتاه مدت و پس انداز را كاهش مي دهد. در نتيجه مردم بخشي از سپرده هاي پس انداز و كوتاه مدت را به سپرده بلند مدت منتقل مي كنند و اگر بانك با مازاد منابع مواجه شود و هزينه هاي بهره اش بالا رود با كاهش نرخ بهره حساب هاي بلند مدت از حجم آنها كاسته هزينه بهره را پايين مي آورند.

انواع سپرده در بانكداري بدون رباي ايران

فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا طي مواد سه تا شش به مساله تجهيز منابع پولي مي پردازد. پس از نقل مواد مذكور از قانون عمليات بانكداري بدون ربا، با استفاده از آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي، درباره انواع حساب هاي بانكي به اختصار توضيح مي‏دهيم.

ماده 3. بانك ها مي توانند تحت هر يك از عناوين ذيل، به قبول سپرده مبادرت كنند:

يك. سپرده هاي قرض الحسنه

الف. جاري

ب. پس انداز

دو. : سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

تبصره: سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانك در به كارگرفتن آنها وكيل است در امور مشاركت مضاربه، اجاره به شرط تمليك معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله استفاده مي شود.

ماده 4. بانك ها به بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز و جاري) مكلفند و مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد يا بيمه كنند.

ماده 5: منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده 3 اين قانون براساس قرار داد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك با توجه به مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.

ماده 6: بانك ها مي توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‏ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي، از امتيازات ذيل به سپرده گذاران اعطا كنند :

1.     اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده هاي قرض الحسنه؛

2.     تخفيف يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد يا حق الوكاله؛

3. دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور.

با توجه به قانون بانكداري و آيين نامه هاي اجرايي، در يك تقسيم بندي كلي انواع سپرده ها به سه گروه ذيل تقسيم مي شود.

1. سپرده جاري (قرض الحسنه)

حساب جاري در عمليات بانكداري بدون رباي ايران ماهيت قرض دارد و مثل حساب جاري در همه بانك هاي سنتي است و همانند آنها خدمات جاري را در اختيار صاحب حساب مي گذارد و به موجودي اين گونه حساب ها هيچ سودي تعلق نمي گيرد.

استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداخت ها و بي نيازي صاحب حساب از حمل و نگه داري وجوه نقدي مي شود.

وجوه فراهم شده از ناحيه اين حساب هاي مطابق ماهيت عقد قرض به ملكيت بانك درآمده جزو منابع بانك خواهد بود. بانك ها مي توانند با رعايت ذخاير قانوني و ذخاير احتياطي باقيمانده وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته سود كسب كنند.

2. سپرده پس انداز (قرض الحسنه)

حساب پس انداز نيز ماهيت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانكداري سنتي است با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا، به صاحبان حساب پس انداز، بهره اي پرداخت نمي شود حساب مذكور اين امكان را به مردم مي دهد كه وجود مازاد بر نياز خود را به هر ميزاني باشد به بانك بسپارند و هرگاه نياز داشتند، از بانك دريافت كنند. افزون بر آن صاحبان اين حساب ها در امر قرض الحسنه اعطايي از طرف بانك مشاركت كرده از اجر و ثواب آخريتي آن بهره مند مي شوند. وجوه اين حساب نيز به مالكيت بانك درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانك ها با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرض الحسنه اختصاص داده بخش ديگري را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته، سود كسب مي كنند. بانك ها براي تشويق مردم به پس انداز پاره اي اولويت ها، امتيازات و جوايز را براي صاحبان اين حساب ها در نظر مي گيرند.

3. سپرده سرمايه گذاري مدت دار

رابطه بانك و صاحب سپرده در حسابهاي سرمايه گذاري رابطه «وكالت» است. بانكها وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مي گيرند.

بانك ها بازپرداخت اصل سپرده سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و منابع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرار داد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينه ها و حق الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم مي كنند.

در اين حساب ها ميزان سود از ابتدا روشن نيست؛ اما به سبب گستردگي عمل و تنوع معاملات اطمينان هست كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد. به طوري كه بانك مي تواند پيش از حسابرسي، به آنان سود علي الحساب بپردازد.

نقد و بررسي تجهيز منابع در بانكداري بدون رباي ايران

در اين قسمت به ترتيب، به هر يك از حسابهاي بانكي از ابعاد گوناگون توجه و نكات قوت و ضعفشان را بررسي مي كنيم.

1. سپرده جاري (قرض الحسنه)

اين حساب از جهت ماهيت حقوقي و كيفيت عمل، همانند سپرده ديداري در بانك هاي سنتي است. اشخاص حقيقي و حقوقي، با افتتاح حساب جاري، وجوه مازاد بر نياز خود را به بانك تحويل داده، دسته چك مي گيرند تادر زمان مناسب با استفاده از خدمات حساب جاري در مبادلات پولي خود از آن استفاده كنند و از آن جا كه انگيزه سپرده گذاران اين حساب حفظ و نگهداري وجوه و تسهيل در مبادلات پولي از طريق خدمات بانكي است، به كارگيري واژه «قرض الحسنه» درست نيست. گويا اطلاق اين واژه بر اين حساب ها از اين پندار سرچشمه مي گيردكه هر قرض بدون بهره اي قرض الحسنه است. در حاليكه اين دست نيست. مطابق مضمون آيات و روايات قرض الحسنه هنگامي معنا مي يابد كه قرض دهنده براي كسب پاداش معنوي به فرد نيازمندي كمك كرده به او قرض بدون بهره مي‏دهد؛ بنابراين اگر قرض دهنده با اغراض ديگري چون حفظ پول، تسهيل در معاملات، نقل وانتقال وجوه و … مبلغي را به بانك يا غير آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض الحسنه» صدق نمي كند و چنانكه گذشت، بيشتر سپرده گذاران حساب جاري با چنين اغراضي سپرده گذاري مي كنند.

2. سپرده پس انداز (قرض الحسنه)

حساب هاي پس انداز، از سپرده هاي رايج نظامهاي بانكي و ويژگي آن اين است كه اشخاص حقيقي و گاه حقوقي وجوه مازاد بر هزينه هاي جاري خود را براي مدتا نامعين به چنين حسابي واريز كرده در قبال آن دفترچه پس انداز مي گيرند تا هنگام نياز، وجوه مذكور را دريافت كنند. ماهيت چنين سپرده اي قرض است و در بانك هاي سنتي به طور عموم به آنها بهره تعلق مي گيرد. در بانكداري بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است، اما براي تشويق سپرده گذاران جوايزي در نظر مي گيرند.

اين جوايز كه بدون تعهد و قرار قبلي پرداخت مي شود، به صورت غير ثابت (نقدي و جنسي) است و از طريق قرعه بين صاحبان حساب توزيع مي شود. از آنجا كه گروهي از صاحبان اين سپرده ها افزون حفظ و نگهداري وجوه، قصد كمك به بانك در اعطاي قرض الحسنه و شركت در ثواب معنوي آن كار مقدس را دارند اطلاق سپرده قرض الحسنه بر اين بخش از حساب ها بجا و شايسته است.  اما گروهي ديگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگهداري پول، درآمدي نيز از طريق سپرده هايشان داشته باشند.

در نتيجه بانكداري بدون ربا در پوشش دادن نياز اين گروه در مقايسه با بانكداري سنتي كم دارد و مساله اعطاي جوايز بر فرض كه اشكال شرعي هم نداشته باشد اولا به جهت تصادفي بودن نمي تواند در همگان انگيزه پديد آورد و ثانيا هزينه هاي تبليغاتي سنگيني را نيز بر بانك تحميل مي كند.

3. سپرده سرمايه گذاري مدت دار

مطابق مواد سه تا شش قانون بانكداري بدون ربا، بانك ها، وجوه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را در قالب حقوقي عقد وكالت، از صاحبان آنها تحويل گرفته، در جايگاه وكيل سپرده گذاران در امور مشاركت مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات و سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله و تنزيل⁽³⁾ (خريد دين) به كار مي گيرند. بانك ها مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد يا بيمه و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرار داد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينه ها و حق الوكاله بين صاحبان سپرده تقسيم كنند.

چنان كه از ماهيت عمليات پيدا است سود بانك و به تبع آن سود سپرده گذاران به سود حاصل از معاملات پيشگفته بستگي كامل دارد و سود برخي از آن معاملات چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات در پايان دوره مالي مشخص مي شود و از قبل قابل تعيين نيست، در نتيجه، سود كل بانك از قبل قابل تعيين نبوده، به سود بنگاههاي اقتصادي و به يك معنا كل اقتصاد بستگي خواهد  داشت؛ بنابراين، سپرده سرمايه گذاري مدت دار در بانكداري بدون ربا بر فرض كه بتواند نظر افراد متعارف و ريسك پذير جامعه را جلب كند، براي آن گروه از سپرده گذاران كه ريسك گريز و در پي كسب درآمد ثابت و از قبل تعيين شده براي سرمايه نقدي خود هستند، راهكاري ندارد.

نتيجه گيري مقايسه اي تجهيز منابع در بانكداري سنتي و بانكداري بدون رباي ايران

1. سپرده هاي پس انداز و مدت دار بانكداري سنتي ربوي بوده، در كشورهاي مسلمان قابل اجرا نيست؛

2. در بانكداري سنتي، براي سپرده گذاراني كه قصد مشاركت در ثواب اعطاي قرض الحسنه دارند، راهكاري نيست؛

3. در بانكداري سنتي براي سپرده گذاران ريسك پذير راهكاري ارائه نمي شود؛

4. در بانكداري سنتي، با تغيير نرخ بهره سپرده هاي گوناگون، امكان مديريت منابع هست واين در بانكداري بدون ربا وجود ندارد ؛

5. در بانكداري بدون ربا، براي آن گروه از سپرده گذاراني كه مي خواهند از طريق حساب پس انداز درآمدي داشته باشند، راهكاري نيست؛

6. در بانكداري بدون ربا، براي صاحبان سرمايه نقدي ريسك گريز، راهكاري نيست.

الگوي پيشنهادي

از آنجا كه كيفيت تجهيز منابع و طراحي انواع سپرده هاي بانكي در الگوي پيشنهادي با شيوه ها و عقود به كارگيري منابع ارتباط كامل دارد، ابتدا روش هاي اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع را به صورت بسيار مختصر بيان مي كنيم.

شيوه هاي تخصيص منابع

مطابق قانون عمليات بانكداري بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي، بانك ها مي توانند وجوه حاصل از انواع سپرده هاي بانكي را از طريق شيوه هاي دوازده گانه به كار گيرند. اين شيوه ها در تقسيم بندي كلي، به چهار گروه تقسيم مي شوند.

1. عقود مشاركتي

در اين عقود، بانك با استفاده از منابع سپرده گذاري شده تمام يا بخشي از سرمايه مورد نياز فعاليت اقتصادي (توليدي، تجاري يا خدماتي) را تامين مي كند و سرانجام مطابق قرار دادي كه با صاحبكار اقتصادي منعقد كرده، سود فعاليت مورد نظر را تقسيم مي كنند. مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه، و مساقات از اين گروه عقود به شمار مي روند. چنانكه روش سرمايه گذاري مستقيم نيز از جهت ماهيت حقوقي و اقتصادي شبيه اين گروه قلمداد مي شود. ويژگي عمده اين گروه اين است كه سود بانك، تابع سودآوري فعاليت اقتصادي است؛ در نتيجه، افزون بر تغيير و تحولات كل اقتصاد، عوامل موثر در مديريت بنگاه نيز روي سود اثر مي گذارد. به عبارت ديگر سود بانك، تابع دو نوع ريسك و مخاطره است: ريسك و مخاطرات ناشي از كل اقتصاد و ريسك و مخاطرات داخلي بنگاه.

2. عقود با بازده متغير

در اين عقود نيز بانك با استفاده از منابع سپرده گذاري شده، بخشي از سرمايه مالي مورد نياز فعاليت اقتصادي را تامين مي كند. در اين عقود كه اجاره، سلف و جعاله هستند به مقتضاي ماهيتشان سود بانك متغير بوده به تحولات اقتصادي جامعه و تغيير قيمت هاي نسبي در بازار حقيقي بستگي دارد. به عبارت روشن تر در اين عقود، سود بانك متاثر از مخاطرات داخلي بنگاه نيست؛ اما عوامل موثر بر كل اقتصاد روي سود بانك اثر ميگذارد.

3. عقود با بازده ثابت

در اين عقود نيز بانك كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز فعاليت اقتصادي را تامين مي كند با اين تفاوت كه پس از انعقاد قرار داد و پيش از انجام فعاليت مذكور، سود بانك مشخص مي شود و تحولات آينده اقتصادي كل جامعه و تغييرات احتمالي وضعيت مالي بنگاه، روي سود بانك و مطالبات بانك از آن فعاليت اقتصادي تاثيري ندارد. اين عقود عبارتند از فروش نسيه (اقساطي)، خريد دين (تنزيل) و اجاره به شرط تمليك.

شايان ذكر است كه از عقود با بازده متغير و عقود با بازده ثابت، گاهي براي تامين نيازمنديهاي خانوارها و اشخاص نيز استفاده مي شود.

4. قرض الحسنه

قرض الحسنه عقدي است كه به موجب آن بانكها مي توانند در جايگاه قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركت ها به قرض واگذارند و گيرنده متعهد مي شود كه معادل مبلغ دريافتي را باز پرداخت كند .

طبق ماده 14 قانون بانكداري و آيين نامه اجرايي مربوط، بانك ها مجازند در موارد ذيل به اعطاي قرض الحسنه اقدام كنند.

1.  به شركت هاي توليد و خدماتي (غير از بازرگاني و معدني) كه فعاليت آن ها اشتغال زا و در جهت تامين نيازمندي هاي ضرور جامعه است.

2.     به افرادي كه به طور مستقيم به امور كشاورزي و دامپروري مبادرت كنند؛

3. براي رفع نياز هاي افراد در موارد هزينه هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي كمك براي ايجاد مسكن در روستاها.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه هاي توليدي حداكثر پنج سال و قرض الحسنه هاي اعطايي براي رفع نيازهاي شخصي سه سال است.

بانك ها براي حصول اطمينان از وصول مطالبات، از مشتري تامين كافي مي گيرند و حق دارند از بابت اعطاي قرض الحسنه 5/2 درصد كارمزد دريافت كنند.

انواع سپرده ها در الگوي پيشنهادي

حال با توجه به اهداف و انگيزه ها و روحيات روان شناختي سپرده گذاران و با توجه به نقاط ضعف و قوت نظام بانكداري سنتي و بانكداري بدون ربا، سپرده هاي ذيل براي سامان دادن تجهيز منابع پيشنهاد مي شود.

1. سپرده جاري

اين حساب از جهت ماهيت حقوقي و روش كار، همانند سپرده جاري در بانك هاي سنتي خواهد بود و همانند آنها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحبان حساب مي گذارد بدين ترتيب كه اشخاص و موسسات با افتتاح حساب از طريق دسته چكي كه با بانك مي گيرند از موجودي حساب خود به هر اندازه و به هر صورتي كه مايل باشند (مراجعه مستقيم يا حواله) طبق مقررات بانك استفاده مي كنند.

استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهيل پرداخت ها و بي نيازي صاحب حساب از عمل نگهداري وجوه نقدي مي شود. از آنجا كه در بيشتر كشورها براي چنين حسابهايي بهره پرداخت نمي شود مي توان از رابطه حقوقي قرض بدون بهره (نه قرض الحسنه) استفاده كرد و در اين صورت، وجوه فراهم شده از ناحيه اين حسابها به مالكيت بانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانك ها مي توانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي از باقيمانده وجوه در اعطاي تسهيلات كوتاه مدت استفاده كنند.

شايان ذكر است كه اگر بخواهيم مثل معدود كشورهايي براي حسابهاي جاري نيز سود اندكي بدهيم، از رابطه حقوقي قرض نمي توان استفاده كرد و بايد سراع رابطه وكالت برويم كه در حساب پس انداز معرفي خواهيم كرد.

2. سپرده قرض الحسنه

يكي از آموزه هاي معنوي كه اسلام بر آن تاكيد فراوان دارد، كمك به نيازمندان از طريق دادن قرض است. از پيامبر اكرم صل الله عليه و آله و سلم نقل شده كه فرمود:

«هر كس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمي كه قرض مي دهد به اندازه كوه رضوي و طور سينا ثواب داده مي شود.»⁽⁴⁾    از آنجا كه همه افراد نمي توانند يا علاقه ندارند به طور مستقيم به اين عمل بپردازند نظام بانكي مي تواند واسطه خيري در اين زمينه باشد. اشخاص و موسسات خير با افتتاح حساب قرض الحسنه و واريز كردن بخشي از اموال خود در آن حساب، منابعي را فراهم مي آورند. بانك با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي باقيمانده منابغ مذكور را با دريافت كارمزد واقعي به نيازمندان كه شرح آنها در آيين نامه اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا آمده است قرض الحسنه مي دهد و صاحبان سپرده هنگام نياز مي توانند با مراجعه به بانك بخشي يا كل سپرده شان را بردارند. توجه به موارد ذيل، روش قرض الحسنه را به روش موفقي تبديل مي كند.

1. همان گونه كه دادن قرض الحسنه به نيازمندان مستحب موكد است گرفتن قرض در موارد غيرنياز مكروه و ناپسند به شمار مي رود. بر اين اساس بايد با برنامه ريزي مشخص از جهت كميت و كيفيت وام هاي قرض الحسنه اعطايي را چنان كنترل كرد كه فقط به مصرف نيازهاي واقعي و ضروري برسد.

2. از آنجا كه از مسووليتهاي دولت اسلامي، حمايت از اقشار آسيبپذير و نيازمند و بهترين راه حمايت اعطاي قرض است يكي از سپرده گذاران عمده قرض الحسنه بايد دولت و نهادهاي دولتي باشند؛ يعني دولت با تخصيص رديفي در بودجه سالانه و سپرده گذاري در حساب قرض الحسنه بانك ها، از اقشار آسيب پذير و نيازمند در حوادث غر مترقبه حمايت كند.

3. با توجه به موارد پيشين نيازي به تبليغات عظيم و اعطاي جوايز غير متعارف براي تشويق سپرده گذاران نخواهد بود و بانك ها و دولت مي توانند جهت تشويق مردم به امر خير اعطاي قرض الحسنه تبليغات محدود و متعارف داشته، جوايز متعارفي به ويژه جوايز معنوي بپردازند و وضعيت فعلي تبليغات و اعطاي جوايز غير متعارف كه بيش تر براي جذب سپرده هاي پس انداز است با تفكيك حساب پس انداز از حساب قرض الحسنه از بين مي رود و نيازي به آن نيست.

3. سپرده پس انداز با سود ثابت

چنانكه گذشت در بانكداري سنتي سپرده اي به نام سپرده پس انداز وجود دارد كه مردم وجوه مازاد بر نياز خود را در آن نگه مي داند و هنگام نياز مراجعه كرده بخشي از اندوخته خود را مي گيرند؛ البته انگيزه اصلي مردم از افتتاح اين حساب حفظ و نگهداري است اما در پي كسب درآمد نيز هستند. بانك ها نيز با اعطاي بهره مردم را تشويق مي كنند و گفته شد كه در بانكداري بدون ربا جاي اين حساب خالي است و حساب پس انداز قرض الحسنه به دليل نداشتن سود نمي تواند جايگزين مناسبي باشد و گفته شد كه اعطاي جوايز به صورت قرعه كشي نمي تواند مشوق موثر به شمار آيد. با استفاده از عقود شرعي مي توان سپرده پس اندازي با سود مشخص و ثابتي طراحي و جايگزين سپرده پس انداز بانكداري سنتي كرد. براي اين حساب راه هايي قابل تصور است كه آسانترين و بدون اشكال ترين آنها بدين قرار است.

افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز خود را به صورت عقد وكالت در بانك سپرده گذاري مي كنند و به بانك وكالت مي دهند تا وجود آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از سپرده پس انداز (به صورت مشاع) فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و خريد دين) به جريان انداخته سود مشخص و ثابتي را براي آنان به دست آورد. بانك هرساله با مطاله كشش بازار درباره نرخ نسيه و نرخ تنزيل و ظرفيت معامله نرخ مشخصي را براي تسهيلات اعطايي از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين اعلام مي كند.

سپس با توجه به توان مديريتي خود، چند درصد از آن را كم كرده، مابقي را براي صاحبان سپرده اعلام مي كند؛ در نتيجه سپرده گذار به بانك وكالت مي دهد تا سپرده او را از طريق معاملات مذكور به جريان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصي را به صاحب سپرده بپردازد و بقيه را بانك به صورت حق‏‏الوكاله بردارد؛ براي مثال بانك مي بيند اگر نرخ اعطايي تسهيلات از طريق معاملات نسيه اجاره به شرط تمليك و خريد دين، 15 درصد باشد با محاسبه نرخ ذخيره قانوني و ذخاير احتياطي مي تواند از كل منابع 10 درصد سود بدست آورد. حال با توجه به اين رقم، 3 درصد را حق الوكاله و پوشش هزينه هاي اتفاقي در نظر گرفته اعلام مي كند در سال 1382 براي سپرده هاي پس انداز، 7درصد سود مي پردازد. سپرده گذار نيز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به ماهيت فقهي سپرده پس انداز، با افتتاح حساب پس انداز، به بانك وكالت مي دهد وجوه او را همراه ديگر وجوه در عقود مذكور به كار گرفته 7درصد سود به او بپردازد و بقيه را به صورت حق الوكاله و هزينه هاي اتفاقي خود بانك بردارد.

در توضيح اين سپرده، نكاتي لازم است كه به جهت اشتراك با سپرده سرمايه‏گذاري با سود ثابت پس از توضيح آن بيان مي شود.

4. سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت

چنان كه گذشت برخي از مردم قصد دارند از طريق سپرده بانكي درآمد كسب كنند و به جهات روحيات خاص حاضر نيستند ريسك بپذيرند. در بانكداري سنتي بانك ها با طراحي سپرده‏هاي مدت دار به تقاضاي اين گروه از سپرده گذاران پاسخ مي دهند؛ اما در بانكداري بدون رباي ايران راهكاري براي اين گروه ارائه نشده است. اين جا نيز مي توان همانند سپرده پس انداز با استفاده از عقود شرعي، راه كارهاي مناسبي ارائه داد و آسان ترين و مشروع ترين راه كار همان است كه در سپرده پس انداز گذشت؛ يعني افراد با مراجعه به بانك بخشي از وجوه مازاد بر نياز مصرفي خود را در اختيار بانك مي گذارند و به بانك وكالت مي دهند وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه به دست آمده از اين حساب به نحو مشاع، فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي اجاره به شرط تمليك، فروش دين) به جريان انداخته سود مشخص و ثابتي را براي سپرده گذاران به دست آورد.

اگر مثال سپرده پس انداز را براي سپرده سرمايه گذاري با بازده ثابت مطرح كنيم، بانك مشاهده مي كند كه اگر نرخ اعطاي تسهيلات از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين 15 درصد باشد با محاسبه نرخ ذخيره قانوني و احتياطي كه طبق قاعده در سپرده‏هاي پس انداز خيلي كمتر است مي تواند 5/12 درصد سود در مقايسه با كل منابع به دست آورد. حال اگر 5/2 درصد به صورت حق الوكاله و پوشش هزينه هاي اتفاقي در نظر بگيرد (از آن جا كه اين سپرده ها در مقايسه با سپرده هاي پس انداز ثبات بيشتري دارند مراجعات مشتريان كمتر و مديريت سپرده ها آسانتر است و طبق قاعده حق الوكاله كمتري لازم دارد)، بانك اعلام مي كند به طور مثال در سال 82 براي سپرده هاي سرمايه گذاري با سود ثابت، 10 درصد سود مي پردازد. سپرده گذار نيز با توجه به رقم مذكور و با توجه به ماهيت فقهي اين سپرده، با افتتاح سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت به بانك وكالت مي دهد تا سپرده او را همراه ديگر سپرده هاي اين حساب، در عقود با بازده ثابت كار گرفته 10 درصد سودبه او بپردازد و بقيه را خود بانك به صورت حق الوكاله و هزينه هاي اتفاقي بردارد.

انواع سپرده هاي سرمايه گذاري با سود ثابت

در بانكداري سنتي به علل گوناگوني كه توضيح آنها خواهد آمد، سپرده هاي مدت دار را به كوتاه مدت (يك ساله)، ميان مدت (دو و سه ساله) و بلند مدت (پنج ساله) تقسيم ميكنند و براي آنها نرخ بهره هاي متفاوت در نظر مي گيرند. يعني هر چه سپرده مدت‏دارتر باشد نرخ بهره بيشتر به آن تعلق مي گيرد.

در سپرده هاي سرمايه گذاري با سود ثابت نيز مي توان چنين روشي را اعمال كرد. از آنجا كه اولا نرخ ذخيره قانوني و احتياطي اين سپرده ها هرچه مدت دارتر مي شود كاهش مي‏يابد بانك به تناسب سود بيشتري از ناحيه آن تحصيل مي كند. ثانيا هرچه سپرده مدت‏دار تر مي شود به جهت مراجعات كمتر سپرده گذار و قابليت برنامه ريزي براي طرح‏هاي كلان، هزينه كمتري براي بانك خواهد داشت؛ در نتيجه به حق‏الوكاله كمتري نياز مي يابد. پس به صورت منطقي و طبيعي، هرچه سپرده مدت دار تر شود سود ناخالص بيشتر و حق الوكاله كمتري خواهد داشت و بانك مي تواند رقم بالاتري به سپرده گذار بپردازد. براي مثال اگر فرض كنيم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي مانده خالص سپرده هاي پس‏انداز سرمايه گذاري با سود ثابت يك ساله، دوساله، سه ساله و پنج‏ساله انتقال پذير⁽⁵⁾ را با نرخ 15 درصدي ره صورت فروش نسيه اجاره به شرط تمليك و تنزيل، اعطاي تسهيلات كند، با توجه به مفروضات پيشين، مي توان براي بانك جدولي تهيه نمود.

توضيح چند اشكال و ابهام

در الگوي پيشنهادي در سپرده پس انداز با سود ثابت و سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت بانك اعلام مي كند كه به سپرده گذاران سود مشخص و ثابتي مي پردازد و اين مطلب دو پرسش مهم را پيش مي آورد : اولا بانك از كجا به تحصيل و اعطاي چنين سودي اطمينان مي يابد؟ ممكن است بانك به علل گوناگوني از جمله ناتواني در اصل اعطاي تسهيلات، و ناتواني در وصول مطالبات نتواند به چنين رقمي دست يابد. ثانيا آيا اعلام پرداخت سود ثابت بر اين سپرده ها ممنوعيت شرعي ندارد؟

در اين بخش اين دو پرسش را تحت عنوان «امكان پرداخت سود ثابت و مشروعيت اعلان سود ثابت» بررسي مي كنيم.

امكان پرداخت سود ثابت

مشكل و دغدغه امكان تحصيل سود ثابت و معين و پرداخت آن (پس از كسر سود بانك) به سپرده گذاران به الگوي پيشنهادي اختصاص ندارد. بلكه مشكله كل صنعت بانكداري به ويژه بانكداري سنتي است. بانكداري سنتي نيز براساس تجربيات و شناختي كه از بازار دارد بهره معيني را براي وام ها و اعتبارات بانكي در نظر مي گيرد؛

سپس با كسر درصد معيني به صورت سود بانك، نرخ هاي ثابت و معيني را براي انواع سپرده ها اعلام ميكند. طبيعي است كه دغدغه عدم تحصيل سود برنامه ريزي شده به علل گوناگون از جمله عدم امكان اعطاي تسهيلات مطابق برنامه پيش بيني شده و ناتواني در تحصيل مطالبات براي بانكداري سنتي نيز وجود دارد. در بانكداري سنتي، براي رفع اين نگراني و حصول اطمينان شيوه‏هاي گوناگوني را اجرا مي كنند كه همه آنها در الگوي پيشنهادي قابل اجرا است.

1. كنترل سپرده ها به روش دستوري

اگر بانكي احساس كند منابع حاصل از كل سپرده ها يا سپرده خاصي از مقدار برنامه ريزي شده بالاتر رفته يا احساس كند در اعطاي تسهيلات توفيق كمتري در برنامه دارد، به صورت آيين نامه اي به شعبه هاي خود دستور مي دهد افتتاح حساب يا افزايش موجودي در كل سپرده‏ها يا سپرده خاصي را براي مدت زمان خاصي (تا اطلاع ثانوي) متوقف كنند.

2. كنترل سپرده‏ها به روش تغيير در نرخ سود

اگر بانكي احساس كند به علت تغييرات بازار نمي تواند با درصد معيني كه برنامه ريزي كرده بود، تسهيلات اعطا كند و مجبور است نرخ سود تسهيلات را كاهش دهد، همزمان با اعلام كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده ها را نيز براي ماه‏هاي آينده كاهش مي‏دهد و اعلام مي دارد كه به طور مثال، از اول ماه آينده نرخ سود كل سپرده ها به اندازه يك يا چند درصد كاهش مي يابد. به اين ترتيب از يك سو تقاضاي تسهيلات را افزايش مي دهد و از سوي ديگر حجم سپرده‏ها كاهش مي يابد.

3. كنترل تركيب منابع به روش تغيير در نرخ هاي انواع سپرده ها

گاهي بانك ها احساس مي كنند كه حجم كل سپرده ها مناسب است، اما تركيب آنها مطابق برنامه پيش بيني شده نيست. در اين موارد از طريق تغيير درصد سود پرداختي به انواع سپرده ها تركيب مطلوب را به دست مي آورند براي مثال اگر بانك احساس كند هزينه سود پرداختي بالا است در اين صورت درصد سود سپرده پس انداز يا سپرده سرمايه گذاري يكساله را قدري افزايش و درصد سود سپرده بلند مدت را كاهش مي دهد در نتيجه بخشي از سپرده هاي بلندمدت، به سپرده كوتاه مدت يا سپرده پس انداز منتقل مي‏شود و اگر بانكي به منابع با ثبات نياز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخاير احتياطي بكاهد، بر عكس روش پيشين، سود سپرده هاي پس انداز و كوتاه مدت را كاهش و سود سپرده هاي بلند مدت را افزايش مي دهد.

4. كنترل وصول مطالبات

بانكها براي اطمينان از وصول مطالبات به شيوه هاي گوناگوني چون گرفتن وثيقه و ضمانتهاي معتبر و گاه از طريق بيمه كردن موضوع تسهيلات اعطايي، مورد تخلف را كاهش داده و به صفر نزديك كرده اند و همه اين روشها در الگوي پيشنهادي نيز قابل اجرا است.

نتيجه اينكه بانكداري بدون ربا، همانند بانكداري سنتي مي تواند با اعمال روشهاي پيشگفته از يك طرف ناتواني در اعطاي تسهيلات (مطابق برنامه) و از طرف ديگر ناتواني در وصول مطالبات را از بين برده به سود برنامه ريزي شده با اطمينان نزديك شود و اگر در برنامه تخلفي باشد چنان ناچيز خواهد بود كه با انعطاف درصد حق‏الوكاله به طور كامل قابل صرف نظر كردن است.

مشروعيت اعلام سود ثابت

پرسش دوم كه شايد در جوامع اسلامي از پرسش اول مهمتر باشد، مشروعيت اعلام سود ثابت و معين براي سپرده ها از طرف بانك است. آيا اين بر تعريف ربا كه عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمايه) در قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ در پاسخ اين پرسش و مشكل مي گوييم: اولا طبق تعريف فقيهان ربا در دو صورت پيش مي آيد: يكي در پرداخت هر نوع زياده (ثابت يا متغير) بر اصل سرمايه در قرار داد قرض، و دوم وجود زياده عيني يا حكمي در خريد و فروش اجناس ربوي (اجناسي كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مي شود و عوضين معامله از يك جنس است) و چنان كه در بيان ماهيت فقهي سپرده پس انداز و سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت گذشت، اين دو نوع سپرده نه قرض هستند و نه خريد و فروش اجناس ربوي؛ بلكه طبق تعريف، رابطه سپرده گذاري و بانك، رابطه وكالت است و از مواردي شمرده مي شود كه موكل به وكيل خود مي گويد: متاع را بفروش و فلان مبلغ را به من بده و بقيه را به صورت حق الوكاله براي خودت بردار. اگر وكيل اين گونه معامله كند و متاع را بفروشد طبق توافق آن مبلغ را به صاحب متاع داده بقيه را كم باشد يا زياد به صورت حق الزحمه و حق الوكاله خودش بر مي دارد. بلكه، اگر وكيل نتواند كالا را بفروشد يا پس از فروش نتواند قيمت كالا را وصول كند، موكل، حق مطالبه و وكيل تعهد پرداخت مبلغ مذكور را نخواهد داشت؛ اما با توجه به اصول كنترلي چهارگانه اي كه در صنعت بانكداري توضيح داديم اين حادثه (ناتواني در به كارگيري سپرده و ناتواني در وصول مطالبات) يا اصلا رخ نمي دهد يا در حد بسياري ناچيزي است كه اثرش در تغيير  حق الوكاله ظاهر مي شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق.

ثانياً بين تعهد حقوقي و تضمين حقيقي فرق است و چيزي كه ربا و حرام به شمار مي رود تعهد حقوقي است و آنچه در سپرده ها رخ مي دهد تضمين حقيقي است به اين بيان كه گاه شخص حقيقي يا حقوقي از فرد يا موسسه اي مبلغي وجه نقد را گرفته با قطع نظر از اينكه اين مبلغ را راكد نگه دارد يا به كار گيرد، و با قطع نظر از اينكه فعاليت اقتصادي سودي داشته باشد يا نه، و اگر دارد، سودش قطعي و معين است يا احتمالي و نامعين و با قطع نظر از اينكه برنامه روشمندي براي تحصيل سود دارد يا نه متعهد مي شود اصل سرمايه را همراه با زياده معيني برگرداند. اين تعهد حقوقي و ربا است و تعريف ربا بر آن صدق مي كند؛ اما اگر طبق الگوي پيشنهادي موسسه خاصي مثل بانك با توجه به تجربه چندين ساله، برنامه مشخصي براي به كارگيري سپرده ها در عقود معين با سود معيني و راه كارهاي علمي و عملي براي كنترل و هدايت آنها داشته باشد و براي وصول مطالبات، شيوه‏هاي متعدد و آزموده شده‏اي را به كار گيرد، اطمينان عقلايي مي يابد كه در پايان هر دوره مالي چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا مي دهد، آن احتمال به اندازه‏اي است كه به راحتي مي تواند آن را در بخش انعطاف پذير فرآيند، يعني حق الوكاله قرار دهد. حال با توجه به اين واقعيات رقم خاصي را براي سپرده گذار اعلام مي كند و در عمل با صرف نظر از بخشي از سود بانك (كاستن از حق الوكاله) در موارد نياز، رقم اعلام شده را به سپرده گذار مي پردازد و اين روش را آنقدر ادامه مي دهد كه هم براي خود بانك و هم براي سپرده گذاران اطمينان آور مي شود. اين تضمين حقيقي است كه به ربا ارتباطي نخواهد داشت.⁽⁶⁾

نكته جالب توجه اين است كه در عمليات بانكي چيزي كه روي انگيزه سپرده گذاران موثر و در تصميم گيري آنها مهم است، مساله تضمين حقيقي است. يعني سپرده گذار اطمينان حاصل كند كه بانك طرف قرار داد، توانايي كسب سود و تصميم براعطاي حق سپرده‏گذار را دارد. اما اگر چنين اعتماد و اطميناني نداشته باشد، در صورتي كه بانك انواع سند هاي حقوقي را هم ارائه كند، سپرده گذار به سپرده گذاري رغبت نخواهد كرد.

5. سپرده سرمايه گذاري با سود متغير

پيشتر گفته شد كه گروهي از مردم داراي روحيه ريسك پذير بوده، حاضرند براي رسيدن به درآمدهاي بالاتر ريسكهاي بالاتري را بپذيرند و گروه بسياري از مردم روحيه معتدلي داشته حاضرند براي كسب درآمد بيشتر درجاتي از ريسك را تحمل كنند و گفته شد كه بانكداري سنتي راهكار مناسبي براي جذب سپرده هاي اين افراد ندارد و در جوامع غربي اين افراد به سمت بازارهاي سهام، شركت هاي سرمايه گذاري و … كشيده مي شوند. اين در حالي است كه بانكداري اسلامي، براي تقاضاي اين دو گروه راهكارهاي مناسب دارد. بانكداري بدون ربا طبق قانون مي تواند بخشي از منابع خود را از طريق عقود مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم) در فعاليتهاي سودآور اقتصادي سرمايه گذاري كند و به تناسب سرمايه اش در سود آنها سهيم باشد. چنانكه مي تواند از طريق عقود با بازده متغير (سلف، جعاله، اجاره) به معاملات سودآور اقدام كند و در پايان دوره مالي، سود حاصل از طريق اين دو گروه از عقود اسلامي را بين منابع تقسيم كند. روشن است كه سود حاصل از عقود مشاركتي به تحولات آينده اقتصاد و ميزان توفيق بنگاه اقتصادي بستگي دارد؛ چنانكه سود عقود با بازده متغير از ميزان توفيق بنگاه متاثر نيست؛ اما به تحولات بازار بستگي دارد. بنابراين در مجموع سود حاصل از اين دو گروه عقود به طور كامل متغير و با ريسك همراه است. بانكداري بدون ربا مي تواند براي تامين منابع اين دو گروه از عقود، به راه اندازي سپرده سرمايه گذاري با سود متغير اقدام كند به اين بيان كه سپرده گذار با افتتاح سپرده سرمايه گذاري با سود متغير به بانك وكالت مي دهد تاسپرده او را به همراه ديگر سپرده هاي اين حساب (به نحو مشاع) از طريق عقود مشاركتي و عقود با بازده متغير به كار گرفته، سود حاصل از فعاليت را پس از كسر نسبتي از سود (به طور مثال 10درصد) به صورت حق الوكاله، به وي برگرداند.

انواع سپرده سرمايه گذاري با سود متغير

سپرده هاي سرمايه گذاري با سود متغير نيز همانند سپرده هاي سرمايه گذاري با سود ثابت به سپرده هاي يك ساله، دوساله، سه‏ساله، پنج‏ساله انتقال پذير قابل تقسيم است. در سپرده سرمايه گذاري با سود متغير، حتي مي توان براي افراد كاملاً ريسك پذير، حساب ويژه افتتاح كرد و سپرده آنها را در طرح يا صنعتي خاص سرمايه گذاري كرد. در اين سپرده‏ها نيز هر چه مدت سپرده گذاري طولاني باشد، به جهت ثبات بيشتر، به ذخيره قانوني و احتياطي كمتري نياز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در طرحهاي بلند مدت تر كه سودآوري بيشتري دارند، سرمايه گذاري كند. چنانكه به جهت كاهش مراجعات سپرده‏گذار، هزينه هاي مربوط پايين است. در نتيجه بانك مي تواند نسبت هاي متفاوتي از حق الوكاله را براي انواع سپرده هاي مذكور در نظر بگيرد. بانكي را فرض مي كنيم كه انواع سپرده هاي سرمايه گذاري با سود متغير يكساله، دوساله، سه‏ساله، پنج‏ساله و پنج‏ساله انتقال پذير دارد و به ترتيب 18، 16، 14، 10، 8درصد، سود حاصله را به صورت حق‏الوكاله مي گيرد. اگر اين بانك پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي حساب هاي مربوطه، مانده خالص را به جريان انداخته از طريق عقود مشاركتي و عقود با بازده متغير سرمايه گذاري كند و در پايان دوره مالي 18درصد سود متوسط در مقايسه با منابع به كار رفته به دست آورد (ميانگين سود شركتها و فعاليتهاي اقتصادي) مي‏توان جدول سود انواع حساب‏هاي سپرده سرمايه‏گذاري با سود متغير را بدست آورد.

نتايج و پيشنهادات

1. الگوي پيشنهادي، به جهت رعايت تمام اهداف و انگيزه‏ها و روحيات صاحبان پس انداز و ارائه سپرده مناسب براي آنها، در مقايسه با بانكداري سنتي و بانكداري بدون ربا، جامعيت قابل قبولي دارد.

2. الگوي پيشنهادي، به بانكداري دولتي اختصاص ندارد و در بانكهاي خصوصي بدون ربا نيز قابل اجرا است.

3. وضعيت مطلوب براي اجراي الگوي پيشنهادي، وضعيت رقابت كامل است تا نرخ هاي سود در بازار حقيقي صورت پذيرد، اما در عين حال در بازارهاي شبه انحصاري و انحصار چند جانبه نيز تا هنگامي كه نرخ هاي سود اجحاف نداشته باشد پاسخ مي دهد.

4. اين طرح با رعايت موازين فقهي و با توجه به قانون عمليات بانكداري بدون ربا تنظيم شده و روشن است كه براي تحقق همه ابعاد بانكداري اسلامي، افزون بر انطباق فقهي، به كارشناسي دقيق جايگاه عقود نياز است تا افزون بر رهايي از ظاهر ربا، از حكمت و باطن ربا نيز رهايي يابيم.

5. اين الگو همانند هر طرح و الگوي جديد مناسب است ابتدا در مقياس كاملا محدود و قابل مطالعه و كنترل آزموده شود سپس در صورت كاميابي (رفع نواقص احتمالي) گسترش يابد.

پي نوشتها:

1)    عباس صدقي: اصول بانكداري، دانشگاه تهران، ص 91.

2)    سيد عباس موسويان: بانكداري اسلامي، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1380 ش، دوم، ص 53-70 .

3)    عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن كه در جلسه مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و متعاقبا در شوراي نگهبان نيز مطرح و به اكثريت آرا، منطبق بر موازين شرعي و قانون اساسي شناخته شده است و نيز اصلاحيه بعدي آيين نامه مذكور، مصوب 24/9/1366 شوراي پول و اعتبار، انجام مي پذيرد. مطابق مواد آيين‏نامه بانكها بايد بر حقيقي بودن بدهي (سفته يا برات حاكي از معامله واقعي باشد)، معتبر بودن بدهكار اطمينان يابند.

4)    روح الله موسوي خميني (امام) : تحريرالوسيله، ج1، ص559 .

5)    سپرده انتقال پذير سپرده اي است كه صاحبان سپرده پس از افتتاح حساب يا خريد گواهي سپرده، به هيچ وجه به بانك مراجعه نمي كنند و اگر به پول نقد نياز داشتند، گواهي سپرده را در بازار ثانوي به فروش مي رسانند، در نتيجه اين حسابها به ذخيره قانوني و احتياطي نياز ندارند.

6)    براي توضيح بيشتر، ر.ك: سيد محمود هاشمي: مجموعه مقالات دومين سمينار بانكداري اسلامي موسسه عالي بانكداري، ص69 .

تحقیق درمورد ساختمان داده

در اصطلاح کامپیوتری، ساختمان داده به روشهایی از ذخیره اطلاعات گفته می شود که برای استفاده بهینه از اطلاعات ذخیره شده اتخاذ می شود. غالباً انتخاب یک ساختمان داده موجب ایجاد الگوریتم (الخوارزمی) های متناسب با آن خواهد شد که این دو در کنار هم موجب افزایش سرعت انجام یک وظیفه یا کاهش مصرف حافظه برای پردازش داده می شود؛ سنگ بنای ساختمان های داده انواع داده و اشاره گرهای گوناگون است. که با توجه به چگونگی تعریف کاربرد آنها در هر زبان برنامه نویسی پیاده سازی آنها متفاوت خواهد بود. ما اکنون به پیاده سازی ساختمان های داده نمی پردازیم بلکه به توضیح انواع داده موجود در زبان پایتون می پردازیم؛ به دلیل سطح بالای این زبان انواع داده موجود در آن دارای ساختار پیچیده ای هستند که باعث شد ما از این انواع به عنوان ساختمانهای داده یاد کنیم.

در زبان های سطح پایین تر که اکثر آنها از پایه های پایتون به حساب می آیند انواع داده پیش فرض انواعی ابتدایی هستند که در زبان اسمبلی نیز قابل تعریف هستند. مثلاً در زبان C از انواع int , char,float, double, long ,short استفاده می شود که همه آنها دارای خاصیتی مشترک هستند و این خاصیت این است که بر روی پردازنده به طور مستقیم دارای دستور العمل هایی هستند که می توان با آنها کار کرد. همچنین برای ایجاد یک زنجیره(آرایه) از این انواع از علامت "[]" استفاده می شد، ولی از این انواع داده غیر از عملیات ریاضی کاری بر نمی آید ، مگر اینکه از آنها با قرار دادهای خاصی ساختمان داده هایی بسازیم.

انواع ساختمان داده در پایتون

یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین این ساختمان های داده رشته های کاراکتری می باشند که در واقع یک زنجیره (Sequence) از بایت ها می باشند که در کار با ورودی ها، خروجی ها و ارتباطات گوناگون نقش مهمی ایفا می کنند، زیرا یکی از راههای محدود فهم انسان از دنیای کامپیوتر ارتباط متنی با این جهان می باشد.

دبگر ساختمان داده ای مهم در این زبان لیست ها (آرایه ها) هستند. در واقع این نوع داده یک نوع بسیار پیشرفته از آرایه های زبانهای سطح پایین است که علاوه بر خاصیت اندیس پذیری ، خاصیت تغییر اندازه و نگهداری انواع داده را بطور هم زمان دارا می باشد.

چند تایی های مرتب (Tuple)در پایتون نوعی از داده با شباهت هایی به لیست می باشد که در بخش مربوطه به تفاوت ها و شباهت های این دو نوع خواهیم پرداخت.

یک نوع دیگر داده در پایتون چرخنده(Iterator)است که به عنوان یک فریم یا واحد چرخنده در طول لیست ها ، چند تایی ها و رشته ها محسوب می شود.

ساختمان داده های دیگر

در جملات فوقالذکر مشاهده کردید که ما با تعداد محدودی ساختمان داده روبرو هستیم. اما ما مجبورنیستیم که با این ساختمان داده ها بسوزیم و بسازیم. بلکه این ساختمانهای داده سنگ بنای چندین ساختمان داده دیگر هستند که هر کدام کاربرد و پیچیدگیهای خاص خود را دارند از آنجمله می توان موارد زیر را نام برد:

لیست های پیوندی

یکطرفه

دوطرفه

حلقوی

صف ها

صف های دو طرفه

صفهای با اولویت

درختها

دودویی

دودویی جستجو

درختهای دو-سه

heap

Deap

MinMax Heap

....

و موارد بسیاری که در مورد آنها مقاله هایی گداشته خواهد شد .

هوش مصنوعی چيست ؟

« هوش مصنوعی، دانش ساختن ماشين‌‌ ها يا برنامه‌های هوشمند است.

   همانگونه كه از تعريف فوق-كه توسط يكی از بنيانگذاران هوش مصنوعی ارائه شده است- برمی‌آيد،حداقل به دو سؤال بايد پاسخ داد:

1ـ هوشمندی چيست؟

2ـ برنامه‌های هوشمند، چه نوعی از برنامه‌ها هستند؟

تعريف ديگری كه از هوش مصنوعی می‌توان ارائه داد به قرار زير است:
   « هوش مصنوعی، شاخه‌ايست از علم كامپيوتر كه ملزومات محاسباتی اعمالی همچون ادراك (Perception)، استدلال(reasoning) و يادگيری(learning) را بررسی كرده و سيستمی جهت انجام چنين اعمالی ارائه می‌دهد.»

و در نهايت تعريف سوم هوش مصنوعی از قرار زير است:

 «هوش مصنوعی، مطالعه روش‌هايی است برای تبديل كامپيوتر به ماشينی كه بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد.»

   به اين ترتيب می‌توان ديد كه دو تعريف آخر كاملاً دو چيز را در تعريف نخست واضح كرده‌اند.
1ـ منظور از موجود يا ماشين هوشمند چيزی است شبيه انسان.

2ـ ابزار يا ماشينی كه قرار است محمل هوشمندی باشد يا به انسان شبيه شود، كامپيوتر است.

   هر دوی اين نكات كماكان مبهم و قابل پرسشند. آيا تنها اين نكته كه هوشمندترين موجودی كه می‌شناسيم، انسان است كافی است تا هوشمندی را به تمامی اعمال انسان نسبت دهيم؟ حداقل اين نكته كاملاً واضح است كه بعضی جنبه‌های ادراك انسان همچون ديدن و شنيدن كاملاً ضعيف‌تر از موجودات ديگر است.

   علاوه بر اين، كامپيوترهای امروزی با روش‌هايی كاملاً مكانيكی(منطقی) توانسته‌اند در برخی جنبه‌های استدلال، فراتر از توانايی‌های انسان عمل كنند.

   بدين ترتيب، آيا می‌توان در همين نقطه ادعا كرد كه هوش مصنوعی تنها نوعی دغدغه علمی يا كنجكاوی دانشمندانه است و قابليت تعمق مهندسی ندارد؟(زيرا اگر مهندسی، يافتن روش‌های بهينه انجام امور باشد، به هيچ رو مشخص نيست كه انسان اعمال خويش را به گونه‌ای بهينه انجام می‌دهد). به اين نكته نيز باز خواهيم گشت.

   اما همين سؤال را می‌توان از سويی ديگر نيز مطرح ساخت، چگونه می‌توان يقين حاصل كرد كه كامپيوترهای امروزين، بهترين ابزارهای پياده‌سازی هوشمندی هستند؟

   رؤيای طراحان اوليه كامپيوتر از بابيج تا تورينگ، ساختن ماشينی بود كه قادر به حل تمامی مسائل باشد، البته ماشينی كه در نهايت ساخته شد(كامپيوتر) به جز دسته ای خاص از مسائل قادر به حل تمامی مسائل بود. اما نكته در اينجاست كه اين «تمامی مسائل» چيست؟ طبيعتاً چون طراحان اوليه كامپيوتر، منطق‌دانان و رياضيدانان بودند، منظورشان تمامی مسائل منطقی يا محاسباتی بود. بدين ترتيب عجيب نيست، هنگامی كه فون‌نيومان سازنده اولين كامپيوتر، در حال طراحی اين ماشين بود، كماكان اعتقاد داشت برای داشتن هوشمندی شبيه به انسان، كليد اصلی، منطق(از نوع به كار رفته در كامپيوتر) نيست، بلكه احتمالاً چيزی خواهد بود شبيه ترموديناميك!

   به هرحال، كامپيوتر تا به حال به چنان درجه‌ای از پيشرفت رسيده و چنان سرمايه‌گذاری عظيمی برروی اين ماشين انجام شده است كه به فرض اين كه بهترين انتخاب نباشد هم، حداقل سهل‌الوصول‌ترين و ارزان‌ترين و عمومی‌ترين انتخاب برای پياده‌سازی هوشمنديست.

   بنابراين ظاهراً به نظر می‌رسد به جای سرمايه‌گذاری برای ساخت ماشين‌های ديگر هوشمند، می‌توان از كامپيوترهای موجود برای پياده‌سازی برنامه‌های هوشمند استفاده كرد و اگر چنين شود، بايد گفت كه طبيعت هوشمندی ايجاد شده حداقل از لحاظ پياده‌سازی، كاملاً با طبيعت هوشمندی انسانی متناسب خواهد بود، زيرا هوشمندی انسانی، نوعی هوشمندی بيولوژيك است كه با استفاده از مكانيسم‌های طبيعی ايجاد شده، و نه استفاده از عناصر و مدارهای منطقی.

   در برابر تمامی استدلالات فوق می توان اين نكته را مورد تاُمل و پرسش قرار داد كه هوشمندی طبيعی تا بدان جايی كه ما سراغ داريم، تنها برمحمل طبيعی و با استفاده از روش های طبيعت ايجاد شده است. طرفداران اين ديدگاه تا بدانجا پيش رفته‌اند كه حتی ماده ايجاد كننده هوشمندی را مورد پرسش قرار داده اند، كامپيوتر از سيليكون استفاده می كند، در حالی كه طبيعت همه جا از كربن سود برده است.

   مهم تر از همه، اين نكته است كه در كامپيوتر، يك واحد كاملاً پيچيده مسئوليت انجام كليه اعمال هوشمندانه را بعهده دارد، در حالی كه طبيعت در سمت و سويی كاملاً مخالف حركت كرده است. تعداد بسيار زيادی از واحدهای كاملاً ساده (بعنوان مثال از نورون‌های شبكه عصبی) با عملكرد همزمان خود (موازی) رفتار هوشمند را سبب می شوند. بنابراين تقابل هوشمندی مصنوعی و هوشمندی طبيعی حداقل در حال حاضر تقابل پيچيدگی فوق العاده و سادگی فوق العاده است. اين مساُله هم اكنون كاملاً به صورت يك جنجال(debate) علمی در جريان است.

   در هر حال حتی اگر بپذيريم كه كامپيوتر در نهايت ماشين هوشمند مورد نظر ما نيست، مجبوريم برای شبيه‌سازی هر روش يا ماشين ديگری از آن سود بجوييم.

 تاريخ هوش مصنوعی

   هوش مصنوعی به خودی خود علمی است كاملاً جوان. در واقع بسياری شروع هوش مصنوعی را 1950 می‌ دانند زمانی كه آلن تورينگ مقاله دوران‌ساز خود را در باب چگونگی ساخت ماشين هوشمند نوشت (آنچه بعدها به تست تورينگ مشهور شد) تورينگ درآن مقاله يك روش را برای تشخيص هوشمندی پيشنهاد می‌كرد. اين روش بيشتر به يك بازی شبيه بود.

  فرض كنيد شما در يك سمت يك ديوار (پرده يا هر مانع ديگر) هستيد و به صورت تله تايپ باآن سوی ديوار ارتباط داريد و شخصی از آن سوی ديوار از اين طريق با شما در تماس است. طبيعتاً يك مكالمه بين شما و شخص آن سوی ديوار می‌تواند صورت پذيرد. حال اگر پس از پايان اين مكالمه، به شما گفته شود كه آن سوی ديوار نه يك شخص بلكه (شما كاملاً از هويت شخص آن سوی ديوار بی‌خبريد) يك ماشين بوده كه پاسخ شما را می‌داده، آن ماشين يك ماشين هوشمند خواهد بود، در غير اين صورت(يعنی در صورتی كه شما در وسط مكالمه به مصنوعی بودن پاسخ پی ببريد) ماشين آن سوی ديوار هوشمند نيست و موفق به گذراندن تست تورينگ نشده است.

   بايد دقت كرد كه تورينگ به دو دليل كاملاً مهم اين نوع از ارتباط(ارتباط متنی به جای صوت) را انتخاب كرد. اول اين كه موضوع ادراكی صوت را كاملاً از صورت مساُله حذف كند و اين تست هوشمندی را درگير مباحث مربوط به دريافت و پردازش صوت نكند و دوم اين كه بر جهت ديگری هوش مصنوعی به سمت نوعی از پردازش زبان طبيعی تاكيد كند.

   در هر حال هر چند تاكنون تلاش‌های متعددی در جهت پياده سازی تست تورينگ صورت گرفته مانند برنامه Eliza و يا AIML  (زبانی برای نوشتن برنامه‌‌‌‌هايی كه قادر به chat كردن اتوماتيك باشند) اما هنوز هيچ ماشينی موفق به گذر از چنين تستی نشده است.

   همانگونه كه مشخص است، اين تست نيز كماكان دو پيش فرض اساسی را در بردارد:
1ـ نمونه كامل هوشمندی انسان است.
2ـ مهمترين مشخصه هوشمندی توانايی پردازش و درك زبان طبيعی است.

   درباره نكته اول به تفصيل تا بدين جا سخن گفته ايم؛ اما نكته دوم نيز به خودی خود بايد مورد بررسی قرارگيرد. اين كه توانايی درك زبان نشانه هوشمندی است تاريخی به قدمت تاريخ فلسفه دارد. از نخستين روزهايی كه به فلسفه(Epistemology) پرداخته شده زبان هميشه در جايگاه نخست فعاليت‌های شناختی قرار داشته است. از يونانيان باستان كه لوگوس را به عنوان زبان و حقيقت يكجا به كار می‌بردند تا فيلسوفان امروزين كه يا زبان را خانه وجود می‌دانند، يا آن را ريشه مسائل فلسفی می‌خوانند؛ زبان، همواره شاُن خود را به عنوان ممتازترين توانايی هوشمندترين موجودات حفظ كرده است.

   با اين ملاحظات می‌توان درك كرد كه چرا آلن تورينگ تنها گذر از اين تست متظاهرانه زبانی را شرط دست‌يابی به هوشمندی می‌داند.
   تست تورينگ اندكی كمتر از نيم‌قرن هوش مصنوعی را تحت تاُثير قرار داد اما شايد تنها در اواخر قرن گذشته بود كه اين مسئله بيش از هر زمان ديگری آشكار شد كه متخصصين هوش مصنوعی به جای حل اين مسئله باشكوه ابتدا بايد مسائل كم‌اهميت‌تری همچون درك تصوير (بينايی ماشين) درك صوت و… را حل كنند.

    به اين ترتيب با به محاق رفتن آن هدف اوليه، اينك گرايش‌های جديدتری در هوش مصنوعی ايجاد شده‌اند.
   در سال‌های آغازين AI تمركز كاملاً برروی توسعه سيستم‌هايی بود كه بتوانند فعاليت‌های هوشمندانه(البته به زعم آن روز) انسان را مدل كنند، و چون چنين فعاليت‌هايی را در زمينه‌های كاملاً خاصی مانند بازی‌های فكری، انجام فعاليت‌های تخصصی حرف‌های، درك زبان طبيعی، و…. می‌دانستند طبيعتاً به چنين زمينه‌هايی بيشتر پرداخته شد.

   در زمينه توسعه بازی‌ها، تا حدی به بازی شطرنج پرداخته شد كه غالباً عده‌ای هوش مصنوعی را با شطرنج همزمان به خاطر می‌آورند. مك‌كارتی كه پيشتر اشاره شد، از بنيان‌گذاران هوش مصنوعی است اين روند را آنقدر اغراق‌آميز می‌داند كه می‌گويد:
   «محدود كردن هوش مصنوعی به شطرنج مانند اين است كه علم ژنتيك را از زمان داروين تا كنون تنها محدود به پرورش لوبيا كنيم.» به هر حال دستاورد تلاش مهندسين و دانشمندان در طی دهه‌های نخست را می‌توان توسعه تعداد بسيار زيادی سيستم‌های خبره در زمينه‌های مختلف مانند پزشكی عمومی، اورژانس، دندانپزشكی، تعميرات ماشين،….. توسعه بازی‌های هوشمند، ايجاد مدل‌های شناختی ذهن انسان، توسعه سيستم های يادگيری،…. دانست. دستاوردی كه به نظر می‌رسد برای علمی با كمتر از نيم قرن سابقه قابل قبول به نظر می‌رسد.

افق‌های هوش مصنوعی

   در 1943،Mcclutch (روانشناس، فيلسوف و شاعر) و Pitts (رياضيدان) طی مقاله‌ای، ديده‌های آن روزگار درباره محاسبات، منطق و روانشناسی عصبی را تركيب كردند. ايده اصلی آن مقاله چگونگی انجام اعمال منطقی به وسيله اجزای ساده شبكه عصبی بود. اجزای بسيار ساده (نورون‌ها) اين شبكه فقط از اين طريق سيگنال های تحريك (exitory) و توقيف (inhibitory) با هم درتماس بودند. اين همان چيزی بود كه بعدها دانشمندان كامپيوتر آن را مدارهای (And) و (OR) ناميدند و طراحی اولين كامپيوتر در 1947 توسط فون نيومان عميقاً از آن الهام می‌گرفت.

    امروز پس از گذشته نيم‌قرن از كار Mcclutch و Pitts شايد بتوان گفت كه اين كار الهام بخش گرايشی كاملاً پويا و نوين در هوش مصنوعی است.
    پيوندگرايی (Connectionism) هوشمندی را تنها حاصل كار موازی و هم‌زمان و در عين حال تعامل تعداد بسيار زيادی اجزای كاملاً ساده به هم مرتبط می‌داند.

   شبكه‌های عصبی كه از مدل شبكه عصبی ذهن انسان الهام گرفته‌اند امروزه دارای كاربردهای كاملاً علمی و گسترده تكنولوژيك شده‌اند و كاربرد آن در زمينه‌های متنوعی مانند سيستم‌های كنترلی، رباتيك، تشخيص متون، پردازش تصوير،… مورد بررسی قرار گرفته است.

   علاوه بر اين كار بر روی توسعه سيستم‌های هوشمند با الهام از طبيعت (هوشمندی‌های ـ غير از هوشمندی انسان) اكنون از زمينه‌های كاملاً پرطرفدار در هوش مصنوعی است.

   الگوريتم ژنيتك كه با استفاده از ايده تكامل داروينی و انتخاب طبيعی پيشنهاد شده روش بسيار خوبی برای يافتن پاسخ به مسائل بهينه سازيست. به همين ترتيب روش‌های ديگری نيز مانند استراتژی‌های تكاملی نيز (EvolutionaryAlgorithms) در اين زمينه پيشنهاد شده اند.

    دراين زمينه هر گوشه‌ای از سازو كار طبيعت كه پاسخ بهينه‌ای را برای مسائل يافته است مورد پژوهش قرار می‌گيرد. زمينه‌هايی چون سيستم امنيتی بدن انسان (ImmunSystem) كه در آن بيشمار الگوی ويروس‌های مهاجم به صورتی هوشمندانه ذخيره می‌شوند و يا روش پيدا كردن كوتاه‌ترين راه به منابع غذا توسط مورچگان (Ant Colony) همگی بيانگر گوشه‌هايی از هوشمندی بيولوژيك هستند.

   گرايش ديگر هوش مصنوعی بيشتر بر مدل سازی اعمال شناختی تاُكيد دارد (مدل سازی نمادين يا سمبوليك) اين گرايش چندان خود را به قابليت تعمق بيولوژيك سيستم‌های ارائه شده مقيد نمی‌كند.

  CASE-BASED REASONING يكی از گرايش‌های فعال در اين شاخه می‌باشد. بعنوان مثال روند استدلال توسط يك پزشك هنگام تشخيص يك بيماری كاملاً شبيه به CBR است به اين ترتيب كه پزشك در ذهن خود تعداد بسيار زيادی از شواهد بيماری‌های شناخته شده را دارد و تنها بايد مشاهدات خود را با نمونه‌های موجود در ذهن خويش تطبيق داده، شبيه‌ترين نمونه را به عنوان بيماری بيابد.

   به اين ترتيب مشخصات، نيازمندی‌ها و توانايی‌های CBR به عنوان يك چارچوب كلی پژوهش در هوش مصنوعی مورد توجه قرارگرفته است.
   البته هنگامی كه از گرايش‌های آينده سخن می‌گوييم، هرگز نبايد از گرايش‌های تركيبی غفلت كنيم. گرايش‌هايی كه خود را به حركت در چارچوب شناختی يا بيولوژيك يا منطقی محدود نكرده و به تركيبی از آنها می‌انديشند. شايد بتوان پيش‌بينی كرد كه چنين گرايش‌هايی فرا ساختارهای (Meta –Structure) روانی را براساس عناصر ساده بيولوژيك بنا خواهند كرد.

منبع:

 ghomi@ccwmagazine.com

مقاله و تحقیق درباره اينترنت و امنيت فرهنگي ـ سياسی

شايد آنگاه كه يك پژوهشگر آفريقايي در كنفرانس باشگاه رم تحت عنوان «جهان در آستانهقرن بيست و يكم» گفتار خود در باره «عصر نوين فرهنگ و ارتباطات » را با اين جملاتبه پايان برد كسي سخنان او را چندان جدي نگرفت؛ او معتقد بود: «دوران كنوني تمام ميشود و عصر تازه اي آغاز مي گردد. تاكنون در هيچ زماني بشر براي بقا تا اين حد بهقدرت انطباق و تخيل نياز نداشته است. عصر جديد فرهنگ و ارتباطات، در مرحله نخستعصري است كه انسان بايد در آن شجاعت خود را متحول كند.» (پچي155:1370) اما سرعتتغييرات ارتباطي و فرهنگي در پايان قرن گذشته و سالهاي آغازين سده جديد، اهميت سهمفهوم كليدي قدرت تخيل، قدرت انطباق و شجاعت تحول را براي تداوم حيات دولتها،فرهنگهاي ملي و حتي -در سطحي انتزاعي تر- تمدنها بخوبي نشان داده است. حكومتها وحاكماني كه توانايي آينده‌نگري، ارايه هويت فرهنگي مناسب در عرصه جهاني و شجاعت تركپاسخهاي كهنه به پرسشهاي نو را نداشتند با جهل مركب ، ملتشان را به جاي دروازه هايتمدن بزرگ به آستانه انقلاب سوق دادند و لا جرم خود به حاشيه تاريخ رانده شدند. انقلاب اسلامي پاسخ خلاق، متناسب و شجاعانه مردم ايران به الزامات تمدني و تاريخيخودبود. آخرين انقلاب قرن بيستم، اولين انقلاب سياسي بود كه براساس درك و تدبيرعميق رهبري و نواوريهاي درون‌زا، با تركيبي بي‌بديل از ارتباطات ماهواره‌اي (تلفنبين‌المللي)، رسانه‌هاي كوچك(نوار كاست – فتوكپي- اعلاميه) و ارتباطاتسنتي(راهپيمايي- منبر- ديوارنويسي)، شبكه عظيم ارتباطات جمعي دولتي ازجمله سازمانراديو و تلويزيون را در هم شكست و پيامهاي سنت‌گرايانه اسلامي و انقلابي را- بسيارموثرتر از آنچه شرام و لرنر در مورد تاثير تجددگرايانه رسانه‌ها مي پنداشتند(شرام 1356و lerner1956) و بسيار سريعتر و عميقتر از آنچه راجرز و شوميكر در مورد چگونگيگسترش نوآوريها يافته بودند(راجرز و شوميكر 1369)- تا عمق روستاهاي فاقد جاده وبرق، پادگانهاي ارتش آمريكا محور و دانشگاههاي غرب بنياد منتقل كرد و در يك كلامانقلاب ارتباطات را به خدمت ارتباطات انقلاب درآورد.(tehranian1998، mohammadi1996،مولانا1371، آشنا1377) پيروزي ناگهاني و غيرمنتظره انقلاب، فقدان زود هنگامنظريه‌پردازان و ساختارسازان جمهوري اسلامي، هجوم ستيزنده رسانه هاي غربي، ندرت وغربت فزاينده آفرينشگران و آفرينشهاي بومي، كاهش چشمگير سرمايه‌گزاريهايآينده‌نگرانه در زيرساختهاي ارتباطي و رسانه اي در اثر جنگ ديرپاي تحميلي و مهمتراز همه بروز شكاف فرهنگي ميان نسلها و عدم انتقال ارزشها، از يك طرف موجبات نااميديرهبران از امكان رقابت و احساس حقارت نسبت به فراورده‌هاي ارتباطي و كالاهاي فرهنگيغربيان، وتقديس تمركز گرايي دولتي در عرصه فرهنگ و ارتباطات را از طرف ديگر فراهمآورد،درنتيجه نوآوري هاي رسانه اي اوليه جاي خود را به محافظه كاري، اصالت نظارت وهراس انديشي از رسانه هاي نظارت ناپذيرو تسلط نظريه هنجاري رسانه هاي شبه اقتدارگرا برذهن و زبان نخبگان و مسولان حكومتي داد. ممنوعيت درازپاي ويديو، بازيهايرايانه‌اي، لوحهاي فشرده و تجهيزات دريافت از ماهواره، سياستهاي محدود كنندهمطبوعات، اعمال نظارت پيش از انتشار در مورد كتاب ،سياست هدايت و نظارت همه جانبهبر تاتر و صنعت سينما و انحصار حكومتي سازمان صدا و سيما را در اين چارچوب مي توانتحليل كرد (محمدي1379، آشنا1377، محسنيان 1376 و 1377 ) آخرين موج فناوري اطلاعاتيو ارتباطي در حالي به ايران رسيد كه عليرغم پايان جنگ و وجود توانايي ملي براي غلبهبر محدوديتهاي اقتصادي ، سياسي و تكنولوژيك، آمادگي كافي براي سياستگزاري متناسب باسير تحولات جهاني آن وجود نداشته است؛ اكنون پس از گذشت دو دهه از پيروزي انقلاباسلامي و استقرار جمهوري اسلامي در ايران اين مسئله استراتژيك بطور جدي در مقابلسياستگزاران ارتباطي، امنيتي و فرهنگي كشور مطرح است كه: - گسترش زيرساختهايپيشرفته ارتباطي در داخل كشور و افزايش امكانات تبادل اطلاعات وداده ها در سطحبين‌المللي چه تاثيراتي بر امنيت كشور خصوصا در ابعاد سياسي-فرهنگي دارد؟ - در اثرافزايش حجم و سرعت تبادل و ورود به بزرگراههاي جهاني چه تغييرات محتملي را در اينابعاد متحمل خواهيم شد؟ - چه سياستهاي ارتباطي كمترين زيان و بيشترين فايده را برايمنافع ملي خواهد داشت ؟ - اولويتهاي ملي در اين حوزه بايد چگونه تعيين شود؟متاسفانه تا كنون حتي در سطوح كلان سياست گزاري پاسخهاي سريع و سطحي متعددي از جانبسياستمداران،نظاميان و مهندسان برا ي اين پرسشها ارايه شده است(مجمع تشخيص مصلحتنظام1380 )اما باتوجه به ماهيت فرهنگي و ارتباطي اينترنت شايسته است آن دسته ازپژوهشگران فرهنگ و ارتباطات كه متعهد به حفظ و شكوفايي نظام و آرمانهاي جمهورياسلامي ايران هستند پيشتاز شناخت و ارايه راهبردهاي ملي در مورد اينترنت باشند. دراين راه پرداختن به امور زير گريز ناپذير است: - باز شناسي انتقادي ماهيت، تاريخچهتحولات و روندهاي جهاني جاري و آتي اينترنت - پس ازآن باز نگري ادبيات متحول امنيتپژوهي - سپس ارايه رويكردي متناسب با شرايط خاص ايران اسلامي مقاله حاضر كوششيابتدايي در اين راه است. اينترنت: ويژگيها و تاثيرات جهاني اينترنت را مي توان ازمحصولات دوران جنگ سرد و حاصل هراس وزارت دفاع آمريكا ازخطرات جنگ هسته اي دانست. آرپانت سلف اينترنت يك شبكه آزمايشي بود كه به عنوان يك پروژه ملي از طرف آژانسپروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته وابسته به وزارت دفاع آمريكا از سال 1971 آغاز بكاركرد. و طي دهه 70 به يك پروژه فراگير ملي و تا حدودي بين المللي تبديل شد درسال 1986 موسسه ملي علوم آمريكا، NSFNET را براي ارائه ارتباطات شبكه اي بهمراكزتحقيقاتي بيشتر و گسترش شبكه بين المللي تاسيس نمود. در سال 1987 شبكه اينترنتمشتمل بر ده هزاركاربر بود و در سال 1989 اين تعداد به صد هزار رسيد. در سال 1990آرپانت به زندگي خود خاتمه داد ولي اينترنت به رشد خود ادامه داد تا جاييكه در دههنود هر ساله تعداد كامپيوترهاي موجوددر شبكه اينترنت دو برابر شده است. از سال 1997با تجاري شدن اينترنت خدمات آن بشدت تنوع و افزايش يافت وهزينه هاي دسترسي به آنبشدت كاهش يافت. در واقع در آمريكا هردو ثانيه يك host به اينترنت اضافه مي شود. ازميان سرويسهاي متعدد اينترنت، سرويس وب با شبكه جهان گستر بخاطر توان گرافيكي بالاو ارائه خدمات متون مرتبط رشد چشمگيري داشته است (ITU1999.) تقريبا هر سه ماه يكبارتوسعه وب دو برابر مي شود. (www.mit.edu/.../web-growth-summary) اما اين رشد روزافزون بطور كاملا نابرابر توزيع شده است. در حالي كه آمريكا و كانادا63درصد، اروپا 4/22درصد و استرليا، ژاپن و نيوزلند 4/6درصد از كامپيوترهاي متصل به اينترنت را دراختياردارند. بقيه كشورهاي آسيايي و آفريقايي تنها 9/5درصد از اين كامپيوترها را درخود جاي داده اند(ITU1999.( بررسي ويژگيهاي كاربران اينترنت نشان مي دهد كه تحصيلاتو ثروت دو عامل مهم در ميزان استفاده است. كاربران اينترنت بيشتر از طبقه متوسطبالا، جوان، تحصيلكرده، مرد و شهرنشين هستند.(ucla2000) 83درصد كاربران اينترنت درآمريكا 6درصد اروپا 3درصد در اقيانوسيه و 8درصد در بقيه قاره هاي دنيا قراردارند. ( (www.iranonline.com نگاهي به وضعيت و موقعيت زبانهاي مختلف در اينترنت ميزان سلطهزبانهاي غربي رانشان مي دهد. در ميان كساني كه از اينترنت استفاده مي كنند و حدود 288 ميليون نفر برآورد مي شوند 3/51درصد به انگليسي سخن مي گويند و عرب زبانان كمتراز 1درصد استفاده كنندگان را تشكيل مي دهند.((www.glreach.com اينترنت جهان جديديخلق كرده است.خوشبينان مي گويند در اين جهان جديد كه آنرا جامعه اطلاعاتي ناميدهاند آزاديهاي فكري، تحقيقاتي، آموزشي، تفريحي، شغلي رو به رشد خواهد بود و تجارتالكترونيك، خدمات بهداشتي و پزشكي راه دور و خدمات تلفن بين‌المللي از طريق اينترنتجاي اشكال سنتي را خواهد گرفت اما منتقدان اينترنت را بيشتر در تركيبهاي اضافي وبعنوان مضاف به مناطق جغرافيايي،سياسي و اقتصادي بكار ميبرند؛ با اين وصف مانندديگر پديده هاي وارداتي از جهان صنعتي ميتوان از اينترنت اغنيا و فقرا،اينترنتآمريكايي، اروپايي،آفريقايي و در سطوح ملي مثلا اينترنت ايراني سخن گفت؛ مطالعهتاثير پذيري متقابل اينترنت و فرهنگهاي مختلف از آخرين پروژه هاي كلان دانشگاه UCLAدر آمريكا است .(www.ccp.ucla.edu) در تحليل مسايل مربوط به اينترنت در كشورهايدر حال توسعه عليرغم برخي مشابهت‌هاي ظاهري بايد تفاوتهاي ساختاري و عميق آنها رابا كشورهاي صنعتي در نظر گرفت. اينترنت و كشورهاي در حال توسعه در كشورهاي در حالتوسعه به علت فقدان زيرساختهاي ملي مخابرات و فقدان رونق اقتصادي و توسعه اجتماعيهزينه تمام شده براي اتصال به اينترنت براي كاربر نهايي بسيار گرانتر از كشورهايتوسعه يافته است. خصوصا اگر اين هزينه با درآمد سرانه سنجيده شود. مثلا در آمريكايك كاربر نهايي براي يك ماه اتصال به اينترنت بايد بطور متوسط 29 دلار معادل 2/1درصد از درآمد خود را بپردازد ولي در اوگاندا همين كاربر با 92 دلار معادل 107درصد درآمد خود را بابت اتصال ماهانه به اينترنت بپردازد(ITU1999) در بسياري ازكشورهاي در حال توسعه كه با مشكلاتي بنيادي نظير كمبود تغذيه،ارتباطات جاده اي،برق، بهداشت، اشتغال، مهاجرت، جنگ، نظامهاي سياسي فاقد مشروعيت و بي ثبات درگيرهستند هزينه هاي سنگين براي تجهيزات مخابراتي و كامپيوتري امكان ندارد و اين گونهامكانات به طبقه بالا و مستقل از اقتصاد ملي اختصاص دارد. ميلتون مولر استادمخابرات و مديريت شبكه‌ها در دانشگاه سيراكوس معتقد است: >تفاوت راديو وتلويزيون با اينترنت در اين است كه آنها به محض خريد قابل بهره برداري هستند وليخريد يك كامپيوتر اولين قدم براي اتصال به اينترنت است. اگر شما جاده، برق، خطتلفن، سرويس دهنده ملي نداشته باشيد سخن گفتن از اينترنت دشوار است (Muller1999) مخابرات در بسياري كشورها جزء انحصارات دولتي است ودولت به خاطر در اختيار داشتنلايه فيزيكي، معمولا مدعي خطوط ارتباطي داده‌ها نيز مي باشد و عدم امكان رقابت وناكافي بودن دستمزدها موجب افت شديد كيفيت نيروي انساني شاغل در بخشهاي تخصصيمخابرات مي شود و اين نيروها در ابعاد ملي توان ارائه راه حلهاي جامع و ارائهسرويسهاي متنوع را ندارند. در نتيجه سرويسهاي ارائه شده در اين كشورها اغلب بي ثباتو غير فني است. در كشوري مانند هاييتي بخش خصوصي با نصب شبكه‌هايي با مودمهاي بيسيم تلاش كرده ارتباط اينترنتي را از انحصار دولت خارج كند. تشكيل مراكز كوچك وليفعال كه با هزينه هاي كم و براي استفاده در مدت اندك خدمات پست الكترونيك و دريافتاطلاعات در اينترنت را ارائه مي دهد راه حل ديگري براي شكستن انحصار مخابراتي بودهاست (techweb.com) كامپيوتر و به دنبال آن اينترنت هم نياز به نوعي خاص از سواد ومهارت دارد و هم الگوهاي فرهنگي و رفتاري ويژه اي را به دنبال مي آورد. مهمترينمسائل اينترنت از لحاظ فرهنگي عدم تطابق محتواي ارائه شده با الگوهاي فرهنگي وهنجارهاي رفتاري جوامع مختلف است.تكنولوژي اينترنت براي بيشترين سرعت و كمترينكنترل طراحي شده است لذا اعمال كنترلهاي اخلاقي در آن دشوار است. حجم بالاي محتوايمستهجن تجاري و مجاني در اينترنت يكي از معضلات اخلاقي و خانوادگي است (no.) مشكلديگر فرهنگي اينترنت غلبه زبان انگليسي و فقدان منابع غني بر زبانهاي ديگر است درنتيجه سلطه زبان انگليسي بر زبانهاي ديگر به وسيله اينترنت تقويت مي شود. (www.ifi.uib) از امنيت ملي تا امنيت فرهنگي ديدگاههايي وجود دارد كه اساسا برايواژه امنيت مفهوم و مصداقي واقعي قائل نيست و هر گونه مفهوم سازي در حوزه امنيت رااز جنس بازيهاي زباني و گفتمان‌هاي غير ثابت مي‌داند.(تاجيك، بهار114:1377) اما درچارچوب ادبيات مطالعات استراتژيك مفهوم امنيت را مي توان از خلال بررسي نظراتمتفكراني چون افلاطون: عدالت ورزي، هابز: محفوظ بودن در مقابل تجاوز خارجيان، لاك: دستيابي به رفاه و آسايش، روسو: اعتماد، نظاميان در جنگ جهاني دوم: رهايي ازتهديدات نظامي خارجي، هافمن: تاكيد بر محفوظ ماندن فعاليتهاي اقتصادي يك ملت ازجريانات ويران كننده بيروني، مك نامارا: تكيه بر توسعه سياسي و اقتصادي به عنوانعامل و حاصل امنيت و پيروان فوكو: تكيه بر رابطه معرفت، قدرت و امنيت، جستجو كرد (بوزان1378: 14-44). در سالهاي اخير تمركز تحقيقات بر ابعاد غير نظامي امنيت مليبيشتر شده است. دو بعد مهم امنيت ملي امنيت سياسي و فرهنگي است؛ ويور تعريف زير رابراي اين دو بعد ارايه كرده است: «توانايي جامعه براي تداوم بخشيدن به ويژگيهايسياسي و فرهنگي بنيادي خود تحت شرايط متحول و در مقابل تهديدات احتمالي يا واقعي ».(ماندل149:1377) در تشريح اين تعريف بايد به نكات زير توجه كرد: - امنيت سياسي وفرهنگي نيز مانند ابعاد ديگر امنيت امري نسبي هستند؛ يك فرهنگ خود محور و بيگانهترس ممكن است دايما از توهم هجوم فرهنگهاي رقيب در هراس باشد و هر تغيير در هر سطحو لايه از فرهنگ را تهديدي براي امنيت فرهنگ ملي تلقي كند و حكومتي كه نسبت به هويتفرهنگي بي مبالات است از تهديدات جدي و فوري نيز غافل بماند. - در ميان دو حيطهامنيت سياسي و امنيت فرهنگي ميتوان نوعي تقابل احتمالي را مشاهده كرد؛ اگر حاكميتدچار بحران مشروعيت و كارايي باشد امكان تامين همزمان انسجام اجتماعي و تنوع فرهنگيبسيار دشوار مي شود. - اگر جامعه اي نسبت به امنيت فرهنگي خود تهديدي را احساس كندنسبت به تقويت و تشديد هويتهاي مورد تهاجم حساسيت بيشتري نشان مي دهد و ميزانوفاداري نسبت به آنها در عكس‌العمل به فشارهاي خارجي بشدت افزايش ميابد. تبيينويژگيهاي بنيادي سياسي و فرهنگي نيز بسيار مهم است؛ ديتريك فيشر در تحقيقي برايسازمان ملل متحد با تفكيك تهديدات داخلي، خارجي و بين‌المللي، پنج بعد: بقاء،سلامت، بهزيستي اقتصادي، محيط زيست قابل زندگي و حقوق سياسي را در امنيت اساسيدانسته و در مقابل نابودي، بيماري، فقر، تخريب محيط زيست و سركوب داخلي را عواملاصلي تهديد امنيت ملي مي داند. (رنجبر72:1378-78) امنيت، فرهنگ و ارتباطات در ميانابعاد مختلف امنيت آنچه در اين مقاله مورد تاكيد خواهد بود بعد حقوق سياسي در جدولفيشر به اضافه امنيت فرهنگي است كه در جدول شماره 1 تشريح شده است. منابع منابعداخلي منابع خارجي منابع جهاني ابعاد حقوق سياسي كودتا تقلب انتخاباتي ديكتاتوريتبعيض سانسور شكنجه انهدام خرابكاري تبليغات منفي تحريمهاي بين‌المللي امنيت فرهنگياستبداد رسانه‌اي يكسان سازي فرهنگ ملي عمليات رواني تهاجم فرهنگي و رسانه ايمبادله نابرابر اطلاعات يكسان سازي فرهنگ جهاني جدول شماره -1 طبقه‌بندي اصلاح شدهفيشر از تهديدات امنيت ملي ماخذ: رنجبر،7813 تاكيد بر حقوق سياسي به جاي حقوق بشرنشان از توجه ويژه به آزادي بيان و اجتماع، دسترسي به اطلاعات، حق تشكيل احزابسياسي و حق راي برابر مي باشد و با اضافه كردن مفهوم امنيت فرهنگي به جدول فيشر ميتوان از مسائل امنيتي جديد كه بيشتر ناشي از انقلاب اطلاعات و گسترش ارتباطاتبين‌المللي است سخن گفت چرا كه تعارض ميان فرهنگ ملي و يكپارچه سازي فرهنگي در سطحجهاني مهمترين مسئله دولتها در عرصه سياستگذاري فرهنگي است. جريان بين‌المللياطلاعات بنا به نظر منتقدانه مولانا و ديگر همفكرانش جرياني است مركز - پيراموني ازشمال و غرب به سوي جنوب و شرق، از كشورهاي توسعه يافته بسوي كشورهاي در حال توسعه. در واقع اين جريان به شدت يكسويه، عمودي، تحقيرگر، منفي‌گرا و سلطه‌جويانه است (مولانا66:1371-60) اين جريان توانايي منابع خارجي جهت اجراي اقداماتي نظير كنترل ونفوذ را در كشورهاي هدف بسيار افزايش داده است. كشورهاي در حال توسعه معتقدند جريانآزاد اطلاعات آنها را در يك رقابت نابرابر و بي فايده با دولتهاي ديگر و شركتهايخارجي و چند مليتي قرار مي دهد و با تهديد ثبات جامعه از لحاظ فرهنگي، ناامنيفزاينده اي را بر اين كشورها تحميل مي كند. فروريختن مرزهاي فرهنگي كشورهاي هدف دربرابر تكنولوژيهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي تاثيرات شگرفي بر امنيت سياسي، اقتصاديو فرهنگي اين كشورها داشته است و تلاشهاي انفرادي كشورهايي نظير كانادا و فرانسه وجهت گيري هاي جمعي اتحاديه هاي بين‌المللي نظير جنبش غيرمتعهدها و سازمان كنفرانساسلامي در برابر سلطه جويي ارتباطي برخي كشورها كه در يونسكو نيز بازتاب پردامنه‌اي داشته است نشانه نگراني جدي اين دولتهاست.(مك برايد1370، سازمان كنفرانساسلامي 1378) از طرف ديگر در داخل كشور نيز به بهانه حفظ امنيت ملي، امنيت فرهنگي وسياسي از سوي دولتها و گروههاي تماميت خواه تهديد مي شود. در برخي كشورهاي جنوبمشروعيت سياسي حاكمان مبتني بر توان سركوب مخالفان و يكپارچه سازي سياسي و فرهنگيبخصوص در مورد ناراضيان، رقباي سياسي و اقليتها است. در اين كشورها ساختار دولتبگونه اي است كه قدرت، شخصي تلقي شده و اين به نوبه خود باعث اختلاط امنيت حاكمانبا امنيت ملي شده و در بسياري موارد حمله به شخص، حزب يا هيئت حاكمه مهمترين تهديدامنيت ملي تلقي مي شود. در كشورهايي كه حكومت فاقد مقبوليت و مشروعيت كافي است، بيثباتي داخلي سر چشمه اصلي ناامني بوده و زمينه ساز آسيب پذيري در برابر فتنه‌ها وفشارهاي خارجي است. مساله در اين كشورها تقابل امنيت حكومتگران با امنيت فردي وفرهنگي حكومت شوندگان است. براي درك عميقتر اين مفهوم مي توان به تعاريف فرهنگ محوراز امنيت نيز توجه كرد؛ اين رويكرد، امنيت فرهنگي را زير بخش امنيت ملي ارزيابي نميكند بلكه آنرا جزيي از مفهوم وسيع تر امنيت انساني قرار مي دهد و به اين ترتيب بهدوران پس از سيطره دولت – ملتها، حاكميت جهاني(global governance )، تكامل پروژهجهاني گرايي و هويت بخشي به انسانها توسط سازمانهاي بين‌المللي مي‌انديشد. تهرانيانمعتقد است: «امنيت فرهنگي بعدي از امنيت انساني است كه دائما ناديده گرفته مي شود. امنيت فرهنگي شامل - و نه محدود به - آزادي عقيده، وجدان، زبان، بيان، شيوه زندگي،قوميت، جنسيت، شراكت، اجتماع و مشاركت فرهنگي و سياسي است. اگر چه قوانين اساسيجوامع مدرن معمولا اين آزاديها را تضمين كرده است اما پيشداوريهاي مدرن و پيش مدرنباعث اختلال در عملي شدن اين آزاديها در عرصه حيات ملي شده است.» (Tehranian: 1997) امنيت فرهنگي مهمترين مولفه براي ساختن مفهوم جديد مردم سالاري فرهنگي است. بنا بهيك تعبير مردم سالاري فرهنگي عبارت است از: 1- حفاظت و تشويق تنوع فرهنگي و حقدسترسي به فرهنگ براي همه افراد داخل كشور و جهان 2- تشويق مشاركت فعال در حياتفرهنگي جامعه 3-توانا ساختن مردم براي مشاركت در تصميم سازيهايي كه كيفيت زندگيفرهنگي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. 4- تضمين دسترسي برابر و عادلانه به منابع وحمايتهاي فرهنگي ( http://www.wwcd.crg/cddef.htm ) به اين ترتيب در امنيت فرهنگينيز بايد به دو بعد ملي و جهاني توجه كرد. امنيت فرهنگي و سياسي: رويكردها وراهبردها ظهور تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي چالش بزرگ نظامهاي سياسي درعرصه سياستگذاري ملي است. وفاق يا اختلاف تصميم سازان و سياستگذاران در مورد تعريفو كاركردها، آينده و تاثيرات تكنولوژي جديد بر ابعاد داخلي و خارجي امنيت سياسي وفرهنگي منجر به ارائه استراتژيهاي كاملا متفاوتي خواهد شد.(لي1356) بر مبناي سه نوعرويكرد: ثبات گرايي، تحول گرايي و اعتدال گرايي نسبت به امنيت وبا توجه به سه محوراساسي در سياستگزاري راهبردي در حوزه سياسي و فرهنگي يعني: - خط مشي سياسي / فرهنگي - تمركز قدرت سياسي / فرهنگي - شيوه مديريت سياسي / فرهنگي مي توان راهبردهاي مختلفنسبت به امنيت سياسي و فرهنگي را در جدول زير ملاحظه كرد؛ دو رويكرد ثبات گرا وتحول گرا شناخته شده هستند و دو قطب مقابل يكديگر را تشكيل مي دهند اما رويكرداعتدال گرا كه بنظر ميرسد مناسبترين پاسخ راهبردي به چالشهاي فن‌آوري‌هاي اطلاعاتيو ارتباطي براي ايران در دهه هشتاد باشد همواره مورد بي توجهي مستمر واقع شده است. رويكردها راهبردها بومي گرايي ثبات محور واقع گرايي اعتدال محور جهاني گرايي تحولمحور اولويتها حفظ ارزشهاي سنتي و بومي حفظ ويژگيهاي منحصر به فرد جامعه حفظارزشهاي بنيادي افزايش نوآوريهاي درون‌زا اتخاذ ارزشهاي تجدد گرايانه افزايش تطابقيا همساني جهاني خط مشي اقتدار سياسي تحميل همساني اقتدار كارا طراحي وحدت در عينكثرت آزادي سياسي تحمل تنوع تمركز قدرت مشروعيت متمركز سياسي/ ملي مشروعيت هوشمندسياسي / ملي/ بين‌المللي مشروعيت غير متمركز سياسي/ بين‌المللي شيوه مديريت نظامتصميم گيري منزوي و غير حساس نسبت به فشارهاي داخلي و خارجي سلطه نخبگان بر سياستامنيتي نظام تصميم گيري راهبردي و حساس نسبت به تصحيح انحراف مسير ناشي از فشارهايداخلي و خارجي مشاركت نخبگان غير دولتي در تدوين راهبردهاي ملي نظام تصميم گيري بهمپيوسته و بسيار حساس نسبت به فشارهاي داخلي و خارجي نفوذ گروههاي ذي نفع داخلي وكشورها ي قدرتمند بر سياست امنيتي و خارجي جدول شماره 2: تقابلهاي موجود در عرصهسياستگزاري با توجه به امنيت سياسي /فرهنگي همانگونه كه ملاحظه مي شود تقابل نهاييدر امنيت سياسي / فرهنگي در عرصه داخلي ميان آزادي، تحمل چندگانگي و تكثر از يك طرفو حاكميت، اقتدار و نظم از طرف ديگر است. در بحث تئوريهاي هنجاري رسانه‌ها هم عينااين تقابل به چشم مي خورد و ميزان گرايش يك سيستم رسانه اي ملي به يك طرف طيف،نمايانگر نظام سياسي حاكم برسيستم رسانه اي آن كشور است. نحوه نگرش به منشاء و آثارتوسعه فن آوري و رسانه هاي نوين به خصوص اينترنت يكي از عرصه‌هاي اصلي تقابل مياندو راهبرد ثبات گرا و تحول گرا در رويكردهاي امنيتي ايران امروزاست. درراهبرد ثباتگرايي، گسترش رسانه‌هاي نوين موجب تقدس زدايي از ارزشهاي سنتي و قديمي و اختلال درحفظ ويژگيهاي منحصر به فرد جامعه ايراني مي شود. در مقابل تحول گرايان معتقدندگسترش رسانه‌ها موجب ظهور ارزشهاي جديد و افزايش تطابق با فرهنگ جهاني مي شود. ثباتگرايان كه نگران كاهش توان حاكميت سياسي، نظم، كنترل، اقتدار، استقلال و سلطهنخبگان داخلي هستند رسانه هاي مرز شكن و جديد را عامل اصلي بي ثباتي مي دانند و ازطرف ديگر تحول گرايان كه آزادي سياسي، تنوع، مشروعيت غير متمركز، اقتدار اسفنجي،بهم پيوستگي بين‌المللي و جهاني شدن را شعار خود قرار داده اند اين رسانه هاي نوينرا به عنوان مهمترين عامل تحول ارزيابي مي كنند. در اين ميان رويكرد اعتدال گرا درزمينه اولويتهاي فرهنگي معتقد است ميتوان با تفكيك ارزشهاي بنيادي از سنتها وارزشهاي ابزاري، موقتي و مصلحتي، پنداره تقابل ميان تغييرات محيطي ناشي از تقويترسانه هاي جهاني با ارزشها را واكاوي و باز سنجي كرد و با سخت گيري نسبت به حفظارزشهاي بنيادي، از نوآوري‌هاي درون فرهنگي نسبت به آن دسته از سنتهاي مقدس نمايامروزي كه خود چيزي جز بدعتهاي دير پا نيستند استقبال نمود. خط مشي اعتدال گرايانه،افزايش كارايي دولت در مقايسه با بديلهاي فراملي و تحمل وحدت فرهنگي ساختاري در عينپاسداشت پاره فرهنگهاي قومي و بومي- بعنوان سرچشمه هاي زلال آفرينش‌هاي فرهنگي- درسطوح فرو ملي را لازمه اقتدار حكومت مي داند. در زمينه راهبردهاي مربوط به تمركزقدرت مشروعيت هوشمند به معناي اتخاذ الگوي اقتضايي و پرهيز از الگوهاي تماما همگرايا تماما واگرا در قبال معادله مشروعيت ملي و بين‌المللي است. الگوي مديريت كلان دراين رويكرد متمايل به تفكر راهبردي و مديريت بر مبناي هدف و نتيجه است. در اينديدگاه انحرافات ناشي از فشارهاي داخلي و خارجي از طريق بازنگري مستمر اهداف ومسيرها تصحيح ميشود و در اين فرايند خصوصا بر نظرات و مشاركت نخبگان غير دولتي اعماز دانشيان، فناوران حرفه اي و منتقدان و رقباي سياسي تاكيد مي شود. شناخت و تشريحچگونگي مواجهه منابع قدرت و ثروت در ايران با پديده اينترنت نشان دهنده برآيند دركملي از فرصتها و تهديدات امنيتي ناشي از تعامل اين پديده ارتباطي با فرهنگ سياسيحاكم بر كشور و رقابت مخرب رويكردها و راهبرهاي سه‌گانه بالا است. امواج اينترنت درايران با صرف نظر از اسراييل، ايران اولين كشور خاور ميانه بود كه در سال 1993بهاينترنت پيوست (khazai1997) و در سال 1994داراي اينترانت دانشگاهي شد(burkhart1998 ) و اين اقدام را بدون سرمايه و پشتيباني فني خارجيان و تنها با خريد پنجاه هزاردلار سخت افزار، چندين جلد خودآموز و سخت كوشي چند جوان 25 ساله انجام داد(شهشهاني 1374 ). اما سرعت گسترش و ضريب نفوذ اينترنت در ايران نسبت به كشورهاي منطقه با افتو خيزهايي روبرو بوده است(burkhart1998، آشنا1378). موج اول دسترسي به شبكه هايجهاني در سالهاي ابتدايي دهه هفتاد خورشيدي با روندي كند ولي بومي آغاز شد. بر خلافتمامي كشورهاي منطقه و بسياري از كشورهاي جهان و كاملا شبيه تجربه آغازين امريكا درراه‌اندازي شبكه بنياد ملي علوم(NSFNET)، در ايران نيز بخش علمي و پژوهشي و نهبخشهاي بازرگاني و اقتصادي، بنيان‌گذار و پيشتاز ارتباط با اينترنت بودهاست(burkhart1998)؛ در سال 1372 مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات(IPM) با پشتكارپژوهشگران جوان و پشتيباني سياسي رييس خود كه همزمان يكي از قدرتمندترين نمايندگانمجلس نيز بود توانست با گذر از موانع قانوني، از طريق شبكه علمي و آموزشي اروپا (EARN) و پس از ثبت جهاني حوزه ملي(IR )، برخي از دانشگاههاي كشور را به اينترنتمتصل نمايد(شهشهاني 1374). تا سال 1374، در سطح جامعه دانشگاهي، بهره برداري صرفاعلمي و پژوهشي از اينترنت تقريبا بدون هيچ سياستگذاري كلان، با پهناي باند بسياراندك و بدون بهره گيري از امكانات گرافيكي، بطور تدريجي گسترش يافت و حدود 60 هزاركاربر دانشگاهي را پوشش داد. در سالهاي اخير مسئوليت اينترانت بين دانشگاهي بهسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي واگذار شده است و شبكه علمي كشور(IROST) بيش از 140دانشگاه و مركز پژوهشي را به يكديگر و اينترنت متصل كرده است. در اين ميان اعمالتحريمهاي اقتصادي، تكنولوژيك و حتي گاه علمي آمريكا، در كاهش كميت و كيفيت توسعهاينترنت در ايران بي تاثير نبوده است (arabshahi1996،burkhart998). موج دوم اينترنتاز نهادهاي شهري سر بر داشت و به توسعه بخش خصوصي انجاميد. در سال 1374همزمان باشكستن پوسته ابتدايي و تجاري شدن سريع اينترنت در جهان ، موسسه ندارايانه وابسته بهشهرداري تهران اقدامات نمايشي و بلندپروازانه‌اي را با الگوبرداري از شبكه ميني تل (minitel) فرانسه براي ارايه خدمات اطلاع رساني شهري سامان داد. پس از يك دورهتجربه و شكستي پر هزينه، شركت با تغيير استراتژي خود، راه اندازي خدمات اينترنتيبجاي توليد و اشاعه اطلاعات شهري را در اولويت قرار داد و به اين ترتيب قويترينارايه كننده خدمات اينترنت در بخش شبه دولتي متولد شد. چندي بعد، ندا رايانه باپشتيباني شهردار مقتدر تهران و يك هيات امناي ويژه و چند منظوره تلاش كرد از طريقارايه خدمات سريع و سهل عملا انحصار اينترنت تجاري را بدست آورد؛ اينجا بود كهمخالفت رقابت‌آميز وزير وقت مخابرات و توقف پروژه يك هزار شماره تلفني، و توقيف 200خط تلفني آن، دومين شكست تجاري- سياسي را بر اين شركت تحميل كرد(ندارايانه 1377) در اين ميان نبايد نقش تاريخي و پيشتازانه اين موسسه را در ارايه اولين خدمات عمومي e-mail, bbs, telebazar, newsgroup و روزنامه الكترونيك را از جنبه بومي سازي فرهنگتوليد و مصرف اطلاعات با بهره گيري از شبكه هاي رايانه اي فراموش كرد. تنش ميانمخابرات و شهرداري راه را براي ديگران باز كرد تضعيف رقيب اصلي، كاهش ريسك سرمايهگزاري و تداوم بلا تكليفي قانوني اين امكان را فراهم آورد كه بخش خصوصي مرتبط بادولت با بهره گيري از رانت‌هاي دولتي و سرمايه‌ها و امكانات ايرانيان خارج از كشور،با اتكا به فن‌آوري گران قيمت ارتباطات ماهواره اي و فارغ از محدوديتهاي خطوطمخابراتي درون و ميان شهري، سر رشته واقعي گسترش دسترسي شهروندان عادي، كاربرانخانگي و شركتهاي تجاري به اينترنت و خدمات متنوع آن را بدست بگيرد افزايش تعدادكاربران از ده هزار به يكصد هزار نفر در فاصله چهار سال را ميتوان حاصل تلاش سودآوربخش خصوصي دانست. (rouhani2000). دولت و اينترنت در ايرانبه علل تاريخي، سياسي واقتصادي حضور دولت در همه عرصه هاي زندگي اجتماعي در ايران بسيار پر رنگ است اماتوجه دولت به اينترنت عليرغم اهميت آن دير هنگام، بخشي‌نگر و تابع تغييرات سياسيبوده است. در بخش دولتي، شركت مخابرات داده هاي ايران (DCI) وابسته به شركت مخابراترا مي‌توان مهمترين عامل بالقوه و در عين حال مانع بالفعل در راه گسترش اينترنت درچند سال اخير دانست. اين شركت كه از نظر حقوقي وضعيت آن روشن نشده است و بودجه جارياندكي در اختيار دارد در سال 1374 تاسيس شد و به سرعت مدعي انحصار اطلاع رسانيالكترونيكي در كشور شد. پروژه‌هاي گران قيمت سويچ‌هاي X.25 و شبكه ايران پك - BBS شارع، شبكه صوتي صبا و...- علاوه بر ايجاد امكان انتقال داده‌ها از طريق مراكزمخابراتي سراسر كشور با استفاده از يك ارتباط9600|b/s با كانادا اتصال 20000 مشتركرا در سال 1995 فراهم كرده و در سالهاي بعد با راه اندازي يك خط Kb/s Vsat64 ازطريق Gulf Net كويت خدمات خود را گسترش داد. در حال حاضر DCI در ميان مدت برايظرفيت 44 مگا بيت در ثانيه برنامه ريزي كرده است. DCI در برنامه سوم توسعه برايچندمين بار طرح شبكه ملي ديتا را ارايه كرد و با اجراي فاز اول آن كه قرار بود تاانتهاي سال 1380 تكميل شود چهار ويژگي اصلي شبكه ديتا را به شرح زير تعهد كرد: 1- ارايه سرويسهاي شبكه ديتا در 420 نقطه در بيش از 180 شهر كشور 2- ايجاد زير ساختلازم براي شبكه هاي داخل سازماني و ارتباطات نقطه به نقطه با ظرفيت 7000پورت وسرعتهاي 64 كيلو بيت بر ثانيه با توان پوشش يك ميليون كاربر انتهايي 3- ارايه خدماتاينترنت و شبكه ملي IP در سراسر كشور با ظرفيت10000 پورت با توان پوشش1000 ISP ويكميليون كاربر انتهايي اينترنت 4- ارايه بيش از 200 پورت نامتقارنِِِِِِِِِِِ ADSL با سرعت8 مگا بيت بر ثانيه در هشت شهر بزرگ كشور براي سرويسهاي مالتي مديا و ويديويزنده(شركت مخابرات ايران 1379) اگر چه اين هدف‌گذاري‌ها در مقايسه با طرحهاي توسعهبسياري از كشورهاي جهان و منطقه بسيار محافظه‌كارانه است، تحقق عيني همان هم درشرايط فعلي به عزمي جدي نياز دارد وگرنه تنها كاركرد آن قطورتر شدن پرونده وعده هايانجام نشده مخابرات است. سياست گزاري ملي در بستر جهاني واقعيت اين است كه بدونملاحظه چند الگوي ملي در برخورد با اينترنت نميتوان از سياستگزاري مبتني بر فهمجهاني سخن گفت لذا معرفي اجمالي چند نمونه كه با سه رويكرد تحول‌گرا، ثبات‌گرا واعتدال‌گرا تناسب بيشتري دارند ضروري است. الگوي آمريكايي اينترنت در امريكا نه بهعنوان تهديد امنيتي بلكه به عنوان بزرگترين فرصت ملي تلقي مي شود. كاخ سفيد در پنجمژانويه 2000 بيانيه اي را تحت عنوان استراتژي امنيت ملي در قرن جديد منتشر كرد. دراين بيانيه ضمن بر شمردن منافع حياتي آمريكا، از اينترنت به عنوان مهمترين ابزارديپلماسي مردمي Public diplomacy نام برده شده است. «پيشرفت جهاني تكنولوژيهاي آزادو اطلاع رساني چون اينترنت توانايي شهروندان و موسسات را براي تاثير گذاري برسياستهاي دولتها تا حد غير قابل تصوري بالا برده است ديپلماسي مردمي يعني تلاش برايانتقال اطلاعات و پيامهايمان به مردم جهان يكي از ابعاد مهم استراتژي امنيت ملي مااست. برنامه ريزي ما بايد به گونه اي باشد كه توانايي ما را براي اطلاع رساني وتاثير گذاري بر ملل كشورهاي ديگر در جهت منافع امريكا تقويت كند و گفتگوي ميانشهروندان و موسسات امريكايي را با نظايرشان در ديگر كشورهاي توسعه ببخشد». توسعهاينترنت در داخل و استفاده از آن براي تاثير گذاري بر ديگران بخشي مهمي از سياستهاياستراتژيك آمريكا است (us Depts. State: 2000) از طرف ديگر مراقبت الكترونيك برحجم، جهت و محتواي ارتباطات مخابراتي و ماهواره‌اي در قالب اطلاعات سيگنال (SIGINT)امنيت اطلاعات(INFOSEC) بخش مهمي از وظايف آژانس امنيت ملي(NSA) را تشكيلمي دهد. (WWW.NSA.gov) افزايش جرايم كامپيوتري در آمريكا از جمله حمله به سايتهاي Amazon و Cnn وYahoo، رييس اف بي آي را واداشت تا در فوريه سال 2000 از كنگرهبخواهد 37 ميليون دلار به بودجه 100 ميليون دلاري وزارت دادگستري براي مبارزه باجرايم كامپيوتري بيفزايد و كلينتون در همان ماه درخواست يك بودجه 9 ميليون دلاريبراي تاسيس مركز امنيت ملي، مشاركت شركتهاي اينترنتي و تجارت الكترونيك عليه حملهكنندگان به سايتهاي كامپيوتري را به كنگره ارائه كرد. (WWW.Cnn.com: 2000،feb،16) الگوي اسراييلي اسرائيل در فاصله سال 1994 تا 2000 تبديل به يك غول صنعت اينترنتشده است؛ در سطح داخلي اتخاذ سياستهاي كلاني از قبيل - اختصاص 3درصد از GDP كشورمعادل 90 ميليارد دلار به تحقيق و توسعه در زمينه تكنولوژي پيشرفته، - آموزشمهارتهاي پيشرفته كامپيوتري در دوران سربازي و تداوم آموزش در دوران خدمت احتياط. ودر سطح جهاني - توليد Checkpoint باپيشينه و ريشه دركاربردهاي نظامي- بعنوان يكيازقابل اطمينان ترين و پر فروش ترين فايروالهاي جهان كه كشورهاي عربي نيز به آنمتكي هستند- بخشي از سياستهاي اينترنتي اعلام شده اسراييل است.( wang1997) الگويچيني چين رسما اعلام كرده است به دنبال برقراري توازن ميان جريان آزاد اطلاعات وصيانت فرهنگ و ارزشهاي اجتماعي خود مي باشد. پيتر ييپ معاون شركت دولتي اينترنت چينگفته است: ما علاقه اي به قمار، پورنوگرافي و موارد حساسيت برانگيز سياسي نداريم ماحتي محتواي فيلتر شده اينترنت را تنها و مهمترين نيرويي مي دانيم كه درهاي چين رابر روي دنيا مي گشايد و راه تغييرات اقتصادي را هموار مي كند. در اجراي ايناستراتژي چين اقدامات زير را انجام داده است. - سرمايه گذاري عظيم در صنايعالكترونيك، مخابرات و كامپيوتر - اقدامات وسيع و سازمان يافته براي تكثير، شكستنقفل و شبيه سازي نرم افزارها وبرنامه هاي كاربردي كامپيوتري و تقويت صنعت عظيم نرمافزار در چين. - تاسيس شركت دولتي اينترنت چين و انحصار ورود اينترنت به كشور ازطريق اين شركت - همكاري شركت با غولهاي اينترنتي آمريكا براي ايجاد خدمات مبتني بروب با استانداردهاي كيفي AOL و استانداردهاي اخلاقي و قانوني چين. - جلب همكاري AOL و Netscape براي توليد يك پويشگر اينترنت به زبان چيني - هزينه عظيم براي فيلتركردن محتواي نامناسب اخلاقي و سياسي در اينترنت ( www.techweb.com/news/twb ) الگويكشورهاي عربي حاشيه خليج فارس تقريبا در تمام كشورهاي حاشيه خليج فارس كنترل قويدولتي بر محتوا و توزيع اطلاعات وجود دارد. اين كنترلها به علل مذهبي، سياسي وفشارهاي داخلي صورت مي گيرد. روش اصلي كنترل اطلاعات الكترونيك در اين كشورهاانحصار مخابرات در شركتهاي دولتي است. يكي از پيامدهاي اصلي اين كنترل دولتي تاخيردر رسيدن اينترنت و كندي در همه گير شدن آن در اين كشورها است. در كشورهاي عربيمنطقه خليج فارس دولت و بخش دانشگاهي عامل گسترش اينترنت نبوده اند در عوض تجارتآزاد و بازرگانان خارجي مقيم بيشترين مشتاقان و كاربران اينترنت را تشكيل مي دهند،در واقع هيچ شخص، سازمان و تجارت مدرني نمي تواند بدون اتكاء به وب و اينترنت دررقابت جهاني براي دسترس به منابع طبيعي و اقتصادي خليج فارس به بقاء خود ادامه دهد. اقتصاد وابسته و ادغام منطقه در اقتصاد جهاني اتصال به اينترنت را گريزناپذيري كند. بازار مصرف اينترنت در كشورهاي عربي خليج فارس اساس تجاري است. كشورهاي خليج فارساز نظر سياستگذاري در مورد اينترنت روي يك طيف قرار دارند كه يك طرف آن عراق و طرفديگر آن يمن و قطر است. عراق تاكنون رسم به اينترنت متصل نشده است و مودمهاي شخصيرا ممنوع كرده است از طرف ديگر يمن و قطر با حذف هر گونه كنترلي بر روي اينترنت وسرمايه گذاري براي گسترش زيرساختها به منافع اينترنت بيشتر از خطرات آن بهاداده‌اند. كويت با برخورداري از سيستم مخابراتي كاملا پيشرفته در 1994 ارائه خدماتعمومي اينترنت را آغاز كرد. وزارت مخابرات كويت امتياز ISP به ابتدا به گلف نت وسپس به يك كمپاني ديگر واگذار كرد. گلف نت از طريق ماهواره به Sprint آمريكا متصلاست. دانشجويان كويتي بدون هيچ گونه هزينه به اينترنت دسترسي دارند. عمان به واسطهجبران عقب ماندگي نسبي از ديگر كشورهاي خليج فارس، بازسازي سيستم مخابراتي را دراولويتهاي خود قرار داده است در چارچوب يك طراحي ملي براي زيرساختها و خدماتمخابراتي GTO سازمان عمومي مخابرات طرحي را براي سال 2000 ارائه كرد كه در آن امكاندسترسي به هر اطلاعي در هر زماني در هر كجا و به هر شكل ارائه براي دولت و بخشخصوصي پيش بيني شده اند. GTO در سال 1995 يك مناقصه بين‌المللي را براي ISP اعلامكرد. در اين مناقصه Sprint آمريكا برگزيده شد و علاوه بر ايجاد سايت، اداره آن رابه مدت 5 سال تعهد كرد. دسترسي عمومي به اينترنت از دسامبر 1996 فراهم شد و كاربريتجاري آن به سرعت توسعه يافت. قطر مدرنترين شبكه مخابراتي منطقه را ايجاد كرده استو انحصار مخابرات دولتي توسط Q-tel اعمال مي شود كه تنها ISP كشور را دارا مي باشدولي بررسيهايي به منظور خصوصي سازي - ولي به صورت غيررقابتي - در حال انجام است،دولت در كنار اينترنت يك سيستم اطلاعاتي ژئوفيزيكي را با اهداف توسعه بخشي عمومي وخصوصي به سرعت توسعه داده است ولي آموزش عالي و دانشگاه بهره چنداني از آن نبردهاند. قطر تنها كشور حاشيه خليج فارس است كه خود را منطقه فارغ از سانسور اطلاعاتمعرفي كرده و هيچگونه كنترلي بر محتواي اينترنت اعمال نمي كند. تنها حساسيت دولتمسئله پورنوگرافي است كه با استفاده از فايروال تا حدي كنترل مي‌شود. امارات متحدهعربي از سال 1995 ارزان قيمت‌ترين و نظارت شده‌ترين خدمات اينترنت منطقه را ارائهمي كند و بيشترين نسبت كامپيوتر متصل به اينترنت نسبت به جمعيت را دارا مي‌باشد. دولت بخش تجاري و دانشگاهها همه پشتيبان اينترنت هستند و از آن به خوبي بهره برداريمي كنند. وزارت مخابرات با راه اندازي چند پراكسي سرور گران قيمت تمام تبادلات دادهها را فيلتر كرده و كنترل مي كند. در عين حال امارات شاهد بيشترين مباحثات افكارعمومي درباره خطرات استفاده از اينترنت بوده است. عربستان سعودي بزرگترين ومحافظه‌كارترين كشور منطقه است و خاندان حاكم بر سعودي نسبت به موارد غير اخلاقي وفعاليتهاي تبعيديان خارج‌نشين بسيار حساس هستند هنوز اينترنت در سعودي توسعه چندانيپيدا نكرده است و دسترسي عمومي در اينترنت همگاني نشده است. اما برخي از بخشهايدولتي، پزشكي و دانشگاهي از طريق يك اتصال ماهواره اي به امريكا از خدمات اينترنتاستفاده مي كنند. سعودي گرانترين طرح مطالعاتي در مورد كاربردها و استلزاماتاينترنت را به مدت 2 سال پي گيري كرد و در نتيجه روش مديريت كاملا متمركز براي وروداينترنت به كشور و كنترل كل ورودي توسط يك فايروال ملي براي جلوگيري از دسترسي بهمحتواي نامناسب - از نظر دولت - پذيرفته شد.((burkhart1998 اينترنت و امنيت فرهنگيدر ايران در بحبوحه جنگ نگرشها، اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه در حالحاضر اينترنت در ايران نقش بسيار مهمي از لحاظ امنيت فرهنگي ايفا مي كند، از نظرعلمي افزايش توانايي دسترسي دانشجويان، اساتيد و محققان ايراني به منابع الكترونيكو تماسهاي علمي با دانشمندان ديگر كشورها كاملا مرهون اينترنت دانشگاهي است. از نظرافزايش توان كسب آگاهيهاي سياسي و اجتماعي و دريافت آراء مختلف و امكان گفتگو وابراز خود براي همگان نمي توان نقش اينترنت را انكار كرد. امروزه سايتهاي مختلفايراني با تشكيل گروههاي مباحثاتي بسيار جدي در مورد مسائل جهاني و ملي عرصه وسيعيرا براي آگاهي جويي و اعلام نظرهاي تخصصي و عمومي فراهم كرده اند.(sick1997) پيگيري نظر سنجي هاي اينترنتي در مورد انتخابات مجلس ششم، انتخاب رئيس مجلس فايده ياضرر ارتباط با آمريكا، مهمترين شخصيت قرن اخيرايران و... نشان مي دهد كه اينترنتبراي ايرانيان امكانات كاملا مساعدي براي ابراز آزادانه عقايد، و مشاركت سياسي وفرهنگي فراهم آورده است. حتي برخي احزاب و داوطلبان نمايندگي از جمله آقاي دكترحداد عادل براي تبليغات انتخاباتي خود از اينترنت استفاده كردند. به اين ترتيب ميتوان نقش مهمي براي اينترنت در گسترش آزاديها و مشاركت سياسي و دمكراسي فرهنگي قايلشد. معيارهاي امنيت فرهنگي در سياستگذاري براي تحليل فرآيند سياستگذاري در مورداينترنت در ايران، پاسخ به سوالاتي در مورد آزادي بيان، كنترل جريان اطلاعات،قوانين مربوط و در يك بيان تئوري هنجاري حاكم بر رسانه‌هاي جديد ضروري است. اينسوالات به 5 حيطه اصلي قابل تحليل است - حق ارتباط خصوصي - حق ارتباط ناشناس - حقرمز گذاري در ارتباط - معافيت كانال ارتباطي از مسووليت محتوا - دسترسي عمومي وارزان با توجه به تحقيق محسنيان‌راد، تئوري هنجاري حاكم بر رسانه هاي مرسوم درايران در سال 1376، آميزه اي از تئوري مسووليت اجتماعي، توسعه بخش و ايدئولوژيكبوده است.(44) تغييرات سياسي سال 76 به بعد نقش تئوري مسووليت اجتماعي را تقويتكرده است ولي در مورد اينترنت وضع متفاوت است و حاكميت تئوري آزادي گرا بر دسترسي وانتشار از طريق اينترنت كاملا ملموس است تا اواخر نيمه اول سال 1380 دولت هيچگونهنظارت و دخالت محسوسي در مورد آن نداشته است. زيرا: - قوانين مربوط به مطبوعات كهعمده‌ترين قانون در حوزه محدوده محدوديتهاي آزادي بيان است در مورد گفتار روي شبكهتسري ندارد. - افراد، سازمانها و شركتها امكان دسترسي به سرويس دهندگان اينترنت رااز طريق خطوط تلفن دارند. - براي دسترسي به اينترنت هيچگونه مجوز دولتي لازم نيست. - دسترسي به اينترنت بايست يا پست الكترونيك نياز به هيچ نوع تاييديه اي از طرف هيچسازمان دولتي ندارد. - هيچ دستورالعمل يا بخشنامه اي وجود ندارد كه سرويس دهندگانرا موظف كند اطلاعات مربوط به مشتركان، كاربران و محتواي داده هاي تبادل شده را بهسازمانهاي دولتي ارائه دهند. - هيچ قانون يا دستورالعملي براي منع رمز گذاري محتوايداده هاي مبادله شده وجود ندارد. - هيچ قانوني وجود ندارد كه سرويس دهندگان ملزم بهكنترل محتوا نمايد. - هيچ سياست و اقدام مشخصي در مورد سانسور يا بلوك كردن سايتها،گروههاي مباحثاتي و آدرسهاي پست الكترونيكي وجود ندارد و ايران فاقد يك فايروال وسيستم فيلترينگ ملي و مركزي است. - هيچ قانوني وجود ندارد كه سرويس دهندگان رامسوول محتواي سايتهاي روي سرويس بداند. - كافه هاي اينترنتي به سرعت در حال رشد استو هيچ قانون خاصي براي نحوه تاسيس و نحوه اداره آن وجود ندارد. اين كافه‌ها تابعقانون اماكن عمومي هستند. - خدمات اينترنت در ايران به سرعت ارزان شده است و دولتبراي دسترسيهاي دانشگاهي سوبسيد قابل ملاحظه اي را پذيرفته است. سياست گسترش فيبرنوري و افزايش ظرفيت تبادل بين‌المللي داده‌ها از سياستهاي جاري دولت است. مشكلاتفعلي سياستگذاري در امنيت فرهنگي و اينترنت در جريان سياستگذاري براي اينترنت دركشور ما موانع جدي وجود دارد. اين موانع را مي توان به شرح زير مرتب كرد: فقداناستراتژي فرهنگي كلان در مورد صنايع فرهنگي جديد فقدان سياست ملي مخابراتي روشننبودن اولويت بندي در مورد گسترش تلفن ثابت، همراه و مخابرات داده‌ها روشن نبودنميزان ظرفيت دولت در پذيرش مشاركت بخش خصوصي در وارد كردن و توزيع اينترنت. فقدانسياست روشن گمركي در مورد مجاز يا ممنوع بودن واردات تجهيزات دريافت و ارسالماهواره‌اي براي خدمات اينترنت وجود رقابت تخريبي ميان ارگانهاي عمومي متولياينترنت در كشور از جمله فيزيك نظري، شركت مخابرات و صدا و سيما فقدان سياست ملياطلاع رساني عليرغم تشكيل شوراي عالي اطلاع رساني اين شورا به سياستگزاري تفصيلي واعلام شده اي در زمينه اطلاع رساني دست نيافته است. وجود مدعيان و متوليان متعدد درمديريت ملي اطلاع رساني و عدم تفكيك وظايف آنها موجب كندي و بلكه عقب ماندگي جديايران در توليد و سازماندهي اطلاعات الكترونيك شده است. امروز به علت عدم ساماندهياطلاعات علمي كشور دسترسي به كتابخانه كنگره امريكا بسيار ساده تر و مقيدتر ازدسترسي به كتابخانه هاي ملي، مجلس و دانشگاه تهران است. فقدان سياستهاي نظارتي وامنيتي هم اكنون معلوم نيست مسوول حفاظت از داده هاي موجود در سامانه‌هاي نظامي،امنيتي و اقتصادي كشور كيست؟ چه سازماني مسوول جلوگيري، پيش گيري و پي گيري حملاتالكترونيكي و نقض امنيت سامانه‌هاي ملي است؟ معلوم نيست چه سازماني متوليسياستگذاري و تعيين موارد ممنوعه در تبادل داده‌ها است؟ معلوم نيست كدام سازمانمسوول نظارت بر كيفيت فرهنگي و محتواي سايتهاي توليد شده و قابل دسترس در كشور است؟ملاحظات فرهنگي در سياستگذاري به نظر مي رسد ملاحظات اساسي فرهنگي در سياستگذاريهايآتي در مورد اينترنت در ايران به شرح زير مي باشد: - گسترش اينترنت در كشور ايرانبايد به گونه اي باشد كه به خلاقيت گستري مدد رساند نه اينكه موجبات خلاقيت زداييرا فراهم آورد. سياستگذاري در مورد توسعه اينترنت نبايد به توسعه مصرف يا باز توليدمحتواي آن محدود شود بلكه بايد گسترش فرهنگ بومي و مذهبي و مقاومت فرهنگي را بهدنبال داشته باشد. - بيش و پيش از توسعه اينترنت بايد به نظام توليد و سازماندهيالكترونيك اطلاعات علمي، اداري و مالي بر اساس استانداردهاي قابل تبادل در شبكهاهتمام داشت و بودجه هاي كلاني را به اين امر اختصاص داد. - تدوين و اجراي قوانينمورد نياز و روز آمد در حوزه ارتباطات شبكه اي بسيار اساسي است. اين قوانين به خصوصموضوع حقوق تكثير و مالكيت آثار فرهنگي و نرم افزارها و اطلاعات الكترونيك تاثيرقاطعي در تشويق توليد فرهنگي بر روي شبكه دارد. - در سياستگذاري فرهنگي بايد چگونگيكاربرد تكنولوژي توسط موسسات فرهنگي و تاثير آن را بر مخاطبان در نظر گرفت. معلومنيست كه هر گونه استفاده از تكنولوژي جديد لزوم به افزايش تاثير پذيري مخاطبان منجرشود. - نظام نظارت فرهنگي بر محتواي داده هاي مبادله شده و ثبت ملي Domain نقشاساسي در پيش گيري از گسترش فساد، تهديدات امنيتي، رسوخ جاسوسي و خرابكاريالكترونيك و عمليات رواني دارد. جمع بندي بنظر ميرسد تهديد اصلي و بالفعل كشور درمورد اينترنت فقدان گفتمان امنيتي در مورد اين پديده است. اينترنت كه بطور بالقوهمي تواند هم تهديد و هم فرصتي طلايي براي امنيت فرهنگي و سياسي باشد به عرصه ايفراخ براي رقابت گروههاي فشار سياسي و اقتصادي تبديل شده است. فقدان دانش جامع نگردر مورد صورت مسئله و عدم وجود مطالعات سياستگذاري مقايسه اي در كشور حاكميت روشآزمون خطا و اعمال سلايق فردي و سازماني را به دنبال داشته است. مسووليت پذيري دولتدر سياستگذاري علمي، كارشناسانه و همه‌سونگر و بهره گيري از تمام توان علمي كشورشرط اصلي تحقق بيشترين منافع و كمترين آسيبها از گسترش صنعت اينترنت در ايران است. منابع فارسي آشنا حسام الدين1378 الگوي هنجاري رسانه‌ها در كشورهاي همسايه ايران،دانشگاه امام صادق، انتشار محدود آشنا حسام الدين1374 تئوريهاي هنجاري ساخت وكاركرد رسانه‌ه، تهران: دانشگاه امام صادق، انتشار محدود آشنا حسام الدين، رضيحسين1376 بازنگري نظريه هاي هنجاري رسانه هاو ارائه ديدگاهي اسلامي، فصلنامه پژوهشيدانشگاه امام صادق، شماره چهارم، تابستان 1376، صص 207-246 اي آرلي جان،1356 به سويسياستهاي ارتباطي واقع‌بينانه، ترجمه خسرو جهانداري، تهران: سروش بوزان باري، 1378مردم، دولتها و هراس، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي پچي آيورليو و ديگران 1370جهان در آستانه قرن بيست و يكم، ترجمه علي اسدي، تهران، انتشارات و آموزش انقلاباسلامي تاجيك محمد رضا، 1377 قدرت و امنيت در عصر پسامدرنيسم، گفتمان، شماره صفر،بهار 1377، ص 114 راجرز اورث ام و شوميكراف فلويد 1369 رسانش نوآوري‌ها ترجمه عزتالله كرمي و ابوطالب فنايي، شيراز: دانشگاه شيراز رشيد پور ابراهيم 1356 ارتباطجمعي و رشد ملي، تهران: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران رنجبر مقصود،1378ملاحظات امنيتي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران: پژوهشكده مطالعاتراهبردي شركت مخابرات ايران 1379 توسعه مخابرات در برنامه سوم توسعه اقتصادياجتماعي كشور، انتشار محدود شهشهاني 1374 ايران به اينترنت پيوست، خبرنامه مركزتحقيقات فيزيك نظري و رياضيات رابرت، 1377 . ماندل چهره متغير امنيت ملي، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي محسنيان راد مهدي1377 ارتباط جمعي در كشورهاي اسلامي،دانشگاه امام صادق، انتشار محدود محسنيان راد مهدي 1376 انتقاد در مطبوعات ايران،مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، انتشار محدود محمدي مجيد1379 سيماي اقتدار گراييتلويزيون دولتي ايران، تهران: جامعه ايرانيان مك برايد شون1369 يك جهان چندين صدا،ترجمه ايرج پاد، تهران: سروش مولانا حميد1371 جريان بين‌المللي اطلاعات، ترجمه يونسشكر خواه، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها نصر سيد حسين زبان فارسي و هويتملي، گلستان، بي تا، صص43-25 منابع انگليسي Burkhart Grey and Seymour E Good man، Mar 1998 The Internet gains acceptance in the Persian Gulf،Communication،New York. Mohammadi Annabelle Sreberny،Ali (Editor)1994 Small Media، Big Revolution: Communication، Culture، and the Iranian Revolution University of Minnesota Press Sick Gary 1996 Middle East Studies Association Bulletin، December Tehranian majid 1999 Global Communication and World Politics: Domination، Development، and Discourse Lynne Rienner Publishers Us Dept. of state 2000 A National security strategy for a new century منابع اينترنتيwww.glreach.com/globalstats/index Global Internet Statistics (by language) http://www.iranonline.com/ http://www.itu.int/ ti publications INET - 99 ITU، Challenges to the network، 1999 http://www.mit.edu/...web-growth-summary Internet for Development www.techweb.com/wire/story/TWB/19990609 Milton Muller، Internet Growth lags In Developing Nations، 1999 www.ifi.uib.no/staff/research/delexApplicatca 98 icapaper.htm Alexander E. Voiskounsky، Internet: Diversity or unification? http://www.nsa.gov/ About the National security Agency، 2000 WWW.Cnn.com Clinton administration develops Internet security proposals as investigators pursue hackers, Feb, 16,26- www.techweb.com/news/twb/9980528 so China Seeking Filtered content, 05/28/98 WWW.georgetown.edu/research/arabtech/pgi98-1.html Burkhart Grey National security and the Internet in the Persian Gulag Region, 1998, Abstract www.iranian.com/ sep96 web internet Iran Neda News: Dramatic increasing Neda's site Traffic http://neda.net/ nedanews 30 – Peyman Arabshahi: The Internet in Iran, 1996 www.iranonline.com/magazine/issu26/internet/index.html www.ezbord.com http://www.wwcd.crg/cddef.htm What is Cultural Democracy? www.hrw.org/advocacy/internat/mena/appendix.htm www.hrw.org/advocacy/internet/mena/intro.htm www.internetworld.com/print/01/20/in/israel.htm Nelson wang، How Tiny Israel Became An internet Industry Giant,1997.